معرفت

معرفت سال بیستم ـ شماره 165 ـ شهریور 1390، 137ـ150

مقصود عبادى ‏بشیر*

چکیده

گاه پس از وقوع حادثه زیانبار، زیان‏دیده با وجود امکان احتراز از گسترش دامنه خسارت، اقدامى در جهت جلوگیرى از آن به عمل نمى‏آورد. حال این مسئله مطرح است که آیا زیان‏دیده تکلیفى در جهت کاهش آثار عمل زیانبار دارد؟ هدف این تحقیق شناسایى و روشن ساختن ماهیت و تأثیر کاهلى متضرّر در مسئولیت مدنى عامل زیان است. گردآورى اطلاعات در این مقاله به شیوه کتابخانه‏اى و با مراجعه به منابع متعدد حقوق موضوعه و متون فقهى صورت گرفته و روش تحقیق آن، توصیفى و تحلیلى است.

نتیجه این تحقیق آن است که نظام حقوقى ایران تکلیف متضرّر را در جلوگیرى از گسترش دامنه خسارت پذیرفته است و از برخى قواعد فقهى نیز همین نتیجه حاصل مى‏شود. بدین ترتیب، متضرر باید اقدامات لازم را براى ممانعت از گسترش خسارت به عمل آورد، وگرنه به میزان خسارت قابل اجتناب، از مسئولیت خوانده در جهت جبران خسارت کاسته خواهد شد.

کلیدواژه‏ها: کاهلى، مسئولیت، فقه، خسارت، سبّیت، تکلیف.

مقدّمه

گاه اتفاق مى‏افتد که در کنار عامل حادثه زیانبار، شخص زیان‏دیده نیز در بروز حادثه و ضرر دخالت دارد. دخالت این شخص ممکن است حالت فورس ماژور براى عامل حادثه داشته باشد که در چنین صورتى، وى هیچ مسئولیتى نخواهد داشت. مثلاً، راننده‏اى با سرعت مطمئنه و با احتیاط در حال حرکت است که عابر پیاده‏اى خود را به ناگاه زیر چرخ اتومبیل او مى‏اندازد و براى راننده فرصت هیچ‏گونه راه فرار و گریز از حادثه باقى نمى‏گذارد. در این فرض، چون عمل زیان‏دیده براى عامل حادثه در حکم فورس ماژور (قوّه قهریه) است. از این‏رو، مسئولیتى براى وى قابل تصور نیست.

گاه نیز دخالت زیان‏دیده در بروز حادثه و ورود زیان در حد فورس ماژور نیست، اما قابل گذشت و اغماض نیز نمى‏باشد. به اصطلاح، زیان‏دیده خود نیز در بروز حادثه به همراه عامل حادثه مقصر است. تقصیر نیز ممکن است صور مختلفى نظیر بى‏احتیاطى، بى‏مبالاتى و غیره داشته باشد. در این فرض، عامل و متضرر به صورت مشترک مسئول جبران خسارات خواهند بود.

در کنار این دو فرض، کاهلى متضرر نیز مطرح است؛ به این ترتیب که زیان‏دیده با وجود امکان احتراز از حادثه یا کاهش آثار زیانبار آن، عملى در جهت جلوگیرى از آن یا تقلیل آثارش انجام نمى‏دهد. بنابراین، کاهلى از جنس ترک فعل است. مثلاً، شخصى در اثر تقصیر فرد دیگرى زخمى مى‏شود، اما مجروح نیز اقدامى در جهت معالجه و مداواى خود انجام نمى‏دهد و در اثر سرایت زخم و عفونت، قطع عضو زخمى ضرورت پیدا مى‏کند. حال این سؤال به عنوان سؤال این تحقیق مطرح است که مسئولیت عامل زیان در چه حدى است؟ آیا نسبت به جراحت مسئول است یا نسبت به عضو قطع شده؟ آیا به میزان ضرر قابل اجتناب، از خسارت قابل جبران کاسته خواهد شد؟ در دعاوى مسئولیت مدنى، بدون حل این مسئله صدور حکم عادلانه دشوار مى‏نماید؛ از این‏رو، باید پاسخى متناسب با نظام حقوقى براى این مسئله یافت.

این مسئله در نظام حقوقى «کامن‏لا» تحت عنوان «کاهش خسارات» مطرح است و مورد قبول رویه قضایى قرار گرفته؛ یعنى زیان‏دیده مکلف است تا حد امکان جلوى گسترش دامنه خسارات را بگیرد، وگرنه به میزان ضرر قابل اجتناب، حق مراجعه به عامل ضرر را نخواهد داشت. در خصوص سابقه و پیشینه این مسئله در ادبیات حقوقى ما، باید گفت: این امر توسط برخى مؤلفان از جمله ناصر کاتوزیان در کتاب ضمان قهرى1 و در کتاب قاعده مقابله با خسارت تألیف مهراب داراب‏پور و مقاله «قاعده جلوگیرى از خسارت»2 نوشته محمود کاظمى مطرح گشته و چنین اظهارنظر شده که نسبت به خسارات قابل اجتناب، عامل زیان مسئول نیست؛ زیرا رابطه سببیت در خصوص این دسته از خسارات از بین رفته است و مستند به فعل خود زیان‏دیده است و از این‏رو، حق مراجعه به عامل زیان را نخواهد داشت.

به نظر مى‏رسد علاوه بر تحلیل مزبور، مى‏توان این مسئله به این ترتیب نیز مطرح نمود که عمل متضرر از جنس ترک فعل است و براى ایجاد مسئولیت نسبت به ترک فعل باید قبلاً تعهد قانونى یا قراردادى براى شخص وجود داشته باشد و در نتیجه ترک آن تعهد یا تکلیف است که مسئولیت به بار مى‏آید. از آن‏رو که مقایسه‏اى بین این نهاد با سایر نهادهاى حقوقى مشابه صورت نگرفته، این مقاله ضمن پرداختن به آن، جایگاه فقهى آن را نیز مورد بررسى قرار خواهد داد.

سؤال اصلى به این صورت مطرح مى‏شود که آیا زیان‏دیده مکلّف است از گسترش دامنه زیان وارده جلوگیرى کند؟

سؤالات فرعى نیز از این قرارند:

1. اگر متضرر مکلّف به اقدام در جهت کاهش ضرر است، نتیجه عدم اقدام او چه خواهد بود؟

2. هزینه اقدامات بر عهده کیست؟

3. آیا این نهاد در فقه مى‏تواند جایگاهى داشته باشد؟

در این نوشتار قصد ما این است که مفهوم کاهلى زیان‏دیده و نسبت آن را با سایر صور تقصیر تبیین کرده و سپس تأثیر کاهلى زیان‏دیده را در مسئولیت عامل زیان بررسى نماییم.

1. کلیات

1ـ1. مفهوم کاهلى

در حادثه‏اى که اتفاق مى‏افتد و خسارتى که به وجود مى‏آید، زیان‏دیده نیز به نحوى از انحا در ایجاد آن دخالت دارد. حداقل میزان مداخله او این است که در لحظه وقوع حادثه در مکان وقوع آن قرار گرفته و به ورود ضرر کمک کرده است، ولى این‏گونه مداخله تقصیر به حساب نمى‏آید، بلکه اقدام زیان‏دیده باید به نحوى باشد که از نظر عرف بتوان او را مقصر دانست. تقصیر زیان‏دیده ممکن است عمد یا غیرعمد و به صورت فعل یا ترک فعل باشد.

معیار تقصیر زیان‏دیده، مانند معیار تعیین تقصیر عامل زیان نوعى است؛ یعنى رفتار یک انسان متعارف در آن اوضاع و احوال ملاک عمل است؛ اگر از آن تجاوز شده باشد تقصیر محقق است، وگرنه تقصیرى نیست. گاه تقصیر زیان‏دیده چهره خاصى به خود مى‏گیرد. یکى از این چهره‏هاى خاص، کاهلى زیان‏دیده در اجتناب از زیان یا کاهش آن است؛ به این ترتیب که در مواردى ممکن است زیان‏دیده توان احتراز از خطر و جلوگیرى از گسترش ضرر را داشته باشد، ولى در دفع ضرر از خود کوتاهى کند. مثلاً، کسى خانه و انبار دیگرى را آتش زده است، مالک متوجه اقدام عامل ورود زیان مى‏شود و در حالى که قدرت و امکان جلوگیرى از سرایت آتش را دارد هیچ اقدامى از خود به عمل نمى‏آورد به این امید که کل مال بسوزد و خسارت آن را از عامل ورود زیان مطالبه کند. حال آیا باید کل زیان واردشده به چنین شخصى جبران شود؟ پاسخ قطعا منفى است. براى تأیید این امر مى‏توان مثال‏هایى از قوانین آورد که در این فرض از این حکم تبعیت کرده است:

1. ماده 355 ق.م.ا مقرّر مى‏دارد: «هر گاه کسى در ملک دیگرى بدون اذن صاحب آن یا در معبر عام بدون رعایت مصلحت رهگذر آتشى را روشن کند که موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود، گرچه او قصد اتلاف یا اضرار نداشته باشد.

تبصره: در کلیه مواردى که روشن‏کننده آتش عهده‏دار تلف و آسیب اشخاص مى‏باشد باید راهى براى فرار و نجات آسیب‏دیدگان نباشد، وگرنه روشن‏کننده آتش عهده‏دار نخواهد بود.»

در اینجا مقنن کاهلى زیان‏دیده از اجتناب از ضرر را مدنظر قرار داده و آن را عاملى دانسته است که عامل ورود زیان را از مسئولیت معاف مى‏کند. البته فرض ماده جایى است که روشن کردن آتش عدوانا صورت گرفته است؛ پس به طریقه اولى در جایى که روشن‏کننده آتش مأذون است همین حکم جارى است.

این حکم یکى از مصادیق قاعده اقدام است و اقدام زیان‏دیده در اینجا به صورت ترک‏فعل‏تجلّى پیداکرده است.

2. ماده 15 قانون بیمه در مقام بیان تکلیف بیمه‏گذار زیان‏دیده مى‏گوید: «بیمه‏گذار باید براى جلوگیرى از خسارت مراقبتى را که عادتا هر کس از مال خود مى‏نماید نسبت به موضوع بیمه بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن، اقداماتى را که براى جلوگیرى از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد... مخارجى که بیمه‏گذار براى جلوگیرى از توسعه خسارت مى‏نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه‏گر خواهد بود، ولى هرگاه بین طرفین در موضوع تناسب آن با موضوع بیمه اختلافى ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع مى‏شود.»

در این ماده نیز این امر مورد تأکید قرار گرفته که زیان باید غیرقابل اجتناب باشد تا زیان‏دیده بتواند جبران آن را بخواهد.3

3. بند 3 ماده 4 قانون مسئولیت مدنى مقرّر داشته است: «دادگاه مى‏تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد:... 3. وقتى که زیان‏دیده به نحوى از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.»

4. در ماده 346 قانون مجازات اسلامى آمده است: «هرگاه کسى چیزى لغزنده‏اى را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده‏دار دیه و خسارت خواهد بود، مگر آنکه رهگذر بالغ و عاقل یا ممیز عمدا با اینکه مى‏تواند پا نگذارد به روى آن پا بگذرد.»

5. ماده 114 قانون دریایى مقرّر مى‏دارد: «در صورتى که متصدى حمل ثابت نماید فوت و یا صدمات بدنى بر اثر تقصیر و یا غفلت خود مسافر بوده و یا عمل مسافر در وقوع آن تأثیر داشته، دادگاه بر حسب مورد متصدى حمل را کلاً و یا جزءا از مسئولیت برى خواهد کرد.»

از ملاک این مواد این نتیجه استنباط مى‏شود که زیان‏دیده باید اقدام مناسب را در جهت اجتناب یا کاهش ضرر به عمل آورد، وگرنه خود مقصر است و عامل ورود زیان نسبت به چنین زیانى مسئولیتى ندارد.

2ـ1. قاعده تقلیل خسارت

تعهد زیان‏دیده به تقلیل زیان، قاعده‏اى است که در حقوق انگلستان پذیرفته شده و دفاعى است که از جانب خوانده دعواى مسئولیت ابراز مى‏گردد تا مسئولیت را از خود رفع کند. مفهوم این قاعده این است که زیان‏دیده از عمل دیگرى وظیفه دارد به طور متعارف از وقوع زیان جلوگیرى کند یا دامنه آن را بکاهد. چنانچه خوانده بتواند کاهلى او را به اثبات برساند از پرداخت خسارت بابت آن بخش از زیان که قابل اجتناب بوده معاف مى‏شود.4

در حقوق دیگر کشورها نیز این قاعده نفوذ کرده است، چنان‏که در حقوق کانادا در رأى «Janiak v Ippolito» به صراحت به تکلیف خواهان مبنى بر کاهش خسارت اشاره شده است.5

فلسفه این قاعده آن است که از اتلاف منابع اقتصادى جامعه جلوگیرى شود؛ یعنى زیان‏دیده را وادار مى‏کند که با جلوگیرى از زیان یا گسترش دامنه آن، از تضرر خود و جامعه جلوگیرى کند. رسیدن به این هدف، از طریق محروم ساختن فرد کاهل از جبران خسارت تأمین مى‏شود. اگر کسى مى‏توانسته از زیان‏هایى جلوگیرى نماید، ولى با عدم اقدام به‏موقع، دفع نکرده است بتواند به حساب خوانده دعوا قرار دهد، دیگر انگیزه‏اى براى اقدام مناسب براى جلوگیرى یا کاهش زیان نخواهد داشت. براى مثال، کارگرى که اخراج شده، به جاى پیدا کردن کار جدید، منتظر جبران خسارت از طرف کارفرما باشد یا کارگاهى که مواد اولیه را به علت نقض عهد از جانب متعهد دریافت نداشته است، از اقدام به تهیه آن از منبع دیگر که در دسترس بوده، خوددارى نماید و کارگاه تعطیل شود. البته مثال‏هاى مذکور در زمینه قراردادهاست و باید گفت که این قاعده به یک نحو در هر دو قلمرو ضمان قهرى و مسئولیت قراردادى مورد استناد است. مثال براى ضمان قهرى جایى است که خوانده دعوا جرحى بر زیان‏دیده وارد ساخته، ولى وى به جاى درمان، کاهلى ورزیده و سرایت زخم منجر به از کار افتادن عضو یا مرگ زیان‏دیده شده است.

مهم‏ترین اثر مسئولیت مدنى، الزام به جبران خسارات وارده بر متضرر است، اما این الزام گاه به طور استثنایى از بین مى‏رود؛ چنان‏که در حقوق اسلام بر اساس قاعده اقدام زیان وارده بر اثر تقصیر و اقدام خود متضرر، قابل جبران نیست. در حقوق موضوعه ایران نیز ماده 4 قانون مسئولیت مدنى استثنائاتى را بر اصل جبران کامل خسارت وارده نموده است. بر اساس این ماده، دادگاه مى‏تواند در صورت مساعدت عامل زیان به متضرر، قابل اغماض بودن تقصیر وى و دخالت خود متضرر در ایجاد و گسترش زیان، میزان خسارت قابل جبران را تقلیل نماید.

در این میان، کاهلى زیان‏دیده ناظر بر فرضى است که زیان‏دیده در ایجاد حادثه منجر به خسارت نقشى نداشته، منتها در مرحله ایجاد ضرر مى‏توانسته است جلوى بروز برخى خسارات را بگیرد، ولى بدون عذر موجهى در جهت تعدیل اثر فعل زیانبار اقدام ننموده است. بنابراین، از این منظر خسارات وارده بر دو قسم است: قسم اول، خساراتى است که بر متضرر جبرى و قهرى است و وى قادر بر دفع آن نیست. قسم دوم، نوع خساراتى است که دفع آن در قدرت متضرر است.

اگر قاعده تقلیل خسارت در خصوص خسارات قسم دوم به نحو مذکور مورد قبول قرار گیرد و متضرر کاهل از جبران این‏گونه خسارات محروم گردد، آن‏گاه این سؤال پیش مى‏آید که در صورت اختلاف در قابل دفع بودن یا عدم این قابلیت بین طرفین دعوا اصل بر چیست؟ و کدام طرف مدعى شمرده مى‏شود؟

در پاسخ مى‏توان گفت: هرگاه وقوع فعل زیانبار از طرف خوانده به اثبات برسد، وى ملزم به جبران کلیه خسارات مستقیم ناشى از آن است، مگر اینکه اثبات نماید ضرر وارده با اقدام متعارف قابل اجتناب بوده است؛ زیرا در زمینه مسئولیت مدنى براى الزام خوانده به جبران خسارت ضرورتى به اثبات غیرقابل دفع بودن ضرر وجود ندارد و همین که مسلّمیت، مشروعیت و مستقیم بودن ضرر به اثبات رسید جهت حکم به جبران خسارت کافى است. بر عکس این، عامل ضرر است که باید براى رهایى نسبى خود از مسئولیت، قابل اجتناب بودن ضرر را اثبات نماید. بنابراین، براى حمایت متضرر مى‏توان گفت: بعد از وقوع فعل، اصل بر غیرقابل اجتناب بودن آثار زیانبار است، مگر اینکه خلاف از طرف عامل ضرر به اثبات برسد.

حال که معناى این قاعده روشن شد بجاست به مبناى این قاعده پرداخته شود.

3ـ1. مبناى قاعده تقلیل خسارت

در این مورد دو مبنا ذکر شده است که به اجمال به ذکر آنها مى‏پردازیم:

الف. حسن نیت: تکلیف مربوط به حسن نیت ایجاب مى‏کند که زیان‏دیده تا آنجا که ممکن است جلوى گسترش زیان را بگیرد و اگر از این تکلیف خود سر بتابد حق جبران کامل خسارت را از دست مى‏دهد.

در حقوق ایران، نه در زمینه مسئولیت‏هاى قراردادى و نه در خصوص ضمان قهرى، به صراحت اشاره‏اى به لزوم رعایت حسن نیت نشده است. با این حال، از ماده 220 قانون مدنى لزوم رفتار با حسن نیت قابل استنتاج است؛ زیرا در این ماده طرفین عقد به لوازم و آثار عرفى اعمال حقوقى خود ملتزم شده‏اند و در عرف نیز چنین رفتارى مورد انتظار است. از سوى دیگر، ماده 3 قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 1382 بر لزوم توجه به حسن نیت در تفسیر قراردادهاى الکترونیکى تأکید کرده است. بنابراین، مى‏توان گفت: در حقوق ایران نیز تکلیف مربوط به رفتار با حسن نیت مورد قبول قرار گرفته است.

ب. رابطه سببیت: برخى از حقوق‏دانان «کامن‏لا» این قاعده را متضمن هیچ تکلیفى براى زیان‏دیده نمى‏دانند، بلکه معتقد هستند رفتار زیان‏دیده به عنوان یک علت وارد شده و خسارت ادعایى را از اسباب آن دور ساخته است. به عبارت دیگر، مبناى قاعده به رابطه سببیت موجود بین رفتار زیان‏دیده و خسارت اضافى برمى‏گردد.6

4ـ1. شرایط استناد به کاهلى زیان‏دیده

گفتیم تأثیر کاهلى زیان‏دیده در میزان مسئولیت خوانده (عامل زیان) ناشى از توجه به مسئله سبییت است؛ زیرا در هر دو حوزه مسئولیت مدنى و مسئولیت قراردادى، خوانده فقط ملزم به جبران خساراتى است که مستقیما ناشى از فعل اوست و هرگونه زیان ناشى از اقدام نامتعارف خواهان باید توسط خود او تحمّل شود. از این منظر، زیان قابل اجتناب به جاى اینکه به فعل خوانده منسوب شود به فعل خواهان منسوب مى‏شود.

البته باید توجه داشت که قابلیت انتساب در اینجا یک مفهوم عرفى است و مفهوم فلسفى آن مدنظر نیست؛ زیرا از دیدگاه فلسفى، فعل خوانده است که مقتضى به وجود آمدن زیان‏ها اعم از قابل اجتناب و غیرقابل اجتناب را فراهم ساخته است، ولى حقیقت این است که عدالت، محدودیت‏هایى را براى مسئولیت ناشى از ایجاد سببیت قایل شده است و نتایج دور و غیرقابل پیش‏بینى منسوب به خوانده نمى‏شود؛ پس براى تشخیص حدود مسئولیت خوانده، معیار سبب متعارف عرفى را باید ترجیح داد.

براى اینکه بتوان گفت عرفا قابلیت انتساب ضرر نسبت به خوانده از بین رفته و نسبت به خواهان برقرار شده، شرایطى به شرح زیر لازم است:

الف) علم و آگاهى خواهان نسبت به خطر و حدود آن: اولین امرى که خواهان براى استناد به کاهلى خوانده باید ثابت کند این است که ضمن آگاهى نسبت به حادثه زیانبار، از گسترش دامنه زیان نیز مطلّع بوده یا نمى‏توانسته که مطلع نباشد. اگر آگاهى خواهان از نفس خطر و دامنه آن به اثبات نرسد امکان استناد به کاهلى نیست.

ب) علم و آگاهى متضرر به امکان دفع ضرر: گذشته از اینکه خواهان باید نسبت به وقوع نفس خطر و ضرر علم داشته باشد، باید به امکان اجتناب نیز مطلّع باشد. از این‏رو، از متضررى که از امکان بالقوه دفع ضرر آگاه نبوده، تکلیف تقلیل ضرر بار نمى‏شود. وجود این علم باید نزد متضرر به اثبات برسد یا اینکه اوضاع و احوال چنان باشد که وى نتواند ادعاى جهل نماید.

ج) علم و آگاهى متضرر به طریقه دفع ضرر: علاوه بر اینکه متضرر باید به امکان دفع ضرر آگاه باشد، باید طریق و راه آن را نیز بداند، وگرنه مسئولیت خوانده منتفى نمى‏شود. بنابراین، از متضرر انتظار مى‏رود از ضرر فرار کند، مشروط به اینکه راه فرار را بداند. در این مورد نیز علم باید نزد متضرر به اثبات برسد یا اینکه اوضاع و احوال چنان باشد که وى نتواند ادعاى جهل نماید.

د) وجود داشتن قدرت دفع خطر و جلوگیرى از گسترش دامنه آن: در احراز این شرط، قدرت نوعى بر دفع خطر و جلوگیرى از گسترش دامنه ضرر آن ملاک نیست، بلکه ملاکْ قدرت شخص خواهان است. از این‏رو، اگر خطر نوعا قابل دفع باشد ولى براى خواهان به دلیل ناتوانى شخصى قابل دفع نباشد، باز خوانده مسئول همه ضررهاى وارده خواهد بود.

ه.) عدم اقدام خواهان: خوانده (عامل زیان) باید ثابت کند که على‏رغم اینکه خواهان (زیان‏دیده) از خطر و گسترش آن و امکان و طریقه دفع آن آگاه بوده، ولى هیچ اقدام متعارفى که در قدرت شخصى وى بوده انجام نداده است. در مقابل، خواهان نیز مى‏تواند اثبات کند که اقدامات لازم را انجام داده و مؤثر نیفتاده است.

و) تقصیر (نقض تکلیف): مسئولیت متضرر نسبت به تحمل بخشى از خسارت به عنوان ضرر قابل اجتناب، به دلیل تسبیب وى در ایجاد ضرر است و تسبیب بر خلاف اتلاف به فعل یا ترک فعل قابل تحقق است، با این تفاوت که اصولاً شخص نسبت به ترک فعل مسئول نیست، مگر اینکه اصلاً طبق قرارداد یا قانون تکلیف خاصى بر عهده او قرار گرفته، و وى از انجام آن سر باز زده باشد. در غیر این صورت، براى صرف ترک فعل مسئولیتى متصور نیست.7 به عبارت دیگر، در تسبیب، تقصیر خواهان باید به اثبات برسد.

با استقراء در مواد 15 قانون بیمه، تبصره ماده 355 و 331 ق.م.ا، 114 ق. دریایى و بند 3 ماده 4 قانون مسئولیت مدنى، مى‏توان گفت: این تکلیف کلى براى هر متضررى وجود دارد که از بروز و گسترش دامنه خسارات جلوگیرى نماید؛ و قرارداد بیمه یا آتش‏سوزى خصوصیت خاصى ندارد که حکم خاصى را اقتضا نماید. بنابراین، باید قایل به عمومیت این حکم و تسرى به سایر موارد شد.8

علاوه بر این، ملاحظات مربوط به مقتضیات اقتصادى ناشى از کمبود منابع اقتصادى و لزوم اقدام شایسته براى حفظ آنها و انتقال به نسل‏هاى بعدى و نیز ملاحظات اجتماعى مربوط به تقویت حس وظیفه‏شناسى و کمک به دیگران و رفتار توأم با حسن نیت مستلزم شناسایى این تکلیف مى‏باشد.

2. مبناى فقهى کاهلى و قلمرو آن

1ـ2. مبناى فقهى معافیت خوانده

قاعده تقلیل خسارت با شرایط مذکور در فوق، از نظام حقوقى «کامن لا» به دیگر نظام‏هاى حقوقى راه یافته است. با این حال، به نظر مى‏رسد فارغ از توجه به نظام حقوقى کامن‏لا، این قاعده از برخى قواعد و فروع فقهى به شرح ذیل نیز قابل استنباط است:9

الف) قاعده اقدام: قاعده اقدام یکى از قواعد عقلى و فقهى است که بر اساس آن، هر شخص که در اثر فعل یا ترک فعل خویش متضرر شده باشد حق مراجعه به هیچ شخصى نخواهد داشت. مثلاً، با توجه به ماده 263 ق.م، هرگاه شخصى از فضولى بودن طرف معامله خود آگاه باشد و على‏رغم آن، مبادرت به معامله با چنین شخصى بنماید و مالک نیز عمل حقوقى انجام یافته را تنفیذ ننماید، این شخص حق مطالبه ضرر و زیان ناشى از چنین معامله‏اى را نخواهد داشت. یا براساس ماده 1215 ق.م، هرگاه کسى مالى را در اختیار صغیر غیرممیز یا مجنون قرار دهد، محجور غیرممیز مسئول تلف و نقصان آن مال نخواهد بود.

همچنین طرف قراردادى که به علتى حق فسخ آن را دارد، اگر در مدت مقرر نسبت به اعمال آن اقدام ننماید، حق فسخ وى ساقط مى‏شود. مثلاً، ماده 420 سکوت در مدت فورى عرفى را به معناى اعراض از اعمال حق فسخ دانسته است. پس طرفى که در مدت خیار نسبت به اعمال آن اقدام ننموده، به ضرر خود اقدام کرده و حق خویش را از دست داده است.

بنابراین، به روشنى ملاحظه مى‏شود که قانون مدنى ایران قاعده اقدام را به عنوان یکى از اصول کلى در زمینه جبران خسارت پذیرفته است. از این‏رو، هر جا که در اثر تقصیر شخصى زیانى به او برسد حق مطالبه آن خسارت را نخواهد داشت؛ خواه آن خسارت ناشى از فعل مثبت او باشد یا ناشى از فعل منفى و کاهلى وى.

ب) قاعده تحذیر: علاوه بر قاعده اقدام، به قاعده دیگرى در حقوق اسلام مى‏توان استناد کرد که مى‏تواند مبناى معافیت عامل زیان در کاهلى زیان‏دیده باشد. این قاعده، قاعده تحذیر است. فقها در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعالشان قاعده‏اى تحت عنوان «قد أعذّر من حذّر» مطرح کرده‏اند؛ بدین معنا که اگر کسى پیش از انجام کارى هشدارى دهد ولى شنونده به هشدار او توجه نکند و به علت آن کار، خسارتى به وجود آید، هشداردهنده مسئولیتى نخواهد داشت. علّامه حلّى در قواعدالاحکام گفته است: اگر ثابت شود که تیرانداز گفته است «مواظب باش!» و مصدوم نیز شنیده است و با امکان فرار، اقدام به فرار نکرده است ضامن نیست.

شهید ثانى در مسالک‏الافهام در این‏باره گفته است: «ضمان وقتى بر عهده رامى قرار نمى‏گیرد که هشدار بدهد، به گونه‏اى که مرمى آن را بشنود و قدرت بر فرار از محل حادثه نیز داشته باشد. پس اگر مرمى صداى رامى را نشنید و یا امکان فرار و دور شدن از صحنه خطر را نداشت دیه بر عاقله رامى است.»

پس براى تحقق قاعده و معافیت عامل زیان، دو شرط لازم است:

الف. هشدار مؤثر: هشدارى که از طرف رامى داده مى‏شود باید به نحوى باشد که به مرمى برسد و او را از خطر آگاه کند و وضعیت آن برحسب مورد فرق مى‏کند.

ب. امکان فرار براى زیان‏دیده: باید امکان دور شدن از صحنه خطر براى زیان‏دیده وجود داشته باشد. این امکان وقتى موجود است که زمان کافى براى دور شدن از خطر و قدرت جسمانى لازم وجود داشته باشد و محیط و اوضاع و احوال صحنه خطر، امکان فرار را بدهد.10

این قاعده در برخى مواد مورد نظر مقنن بوده است، چنان‏که ماده 9 قانون ایمنى راه‏ها و راه‏آهن مى‏گوید: «عبور از روى خطوط راه‏آهن و ورود در محوطه ایستگاه‏ها و کارخانه‏ها و تأسیسات فنى راه‏آهن به استثناى سکوهاى مسافرى و امکنه و گذرگاه‏ها و معابر مجاز واقع در ایستگاه‏ها و در طول خطوط ممنوع است جز براى آن عده از مأموران راه‏آهن که برحسب وظیفه، مجاز به ورود و عبور مى‏باشند و در صورت تخلف و بروز حادثه، راه‏آهن دولتى ایران مسئول نخواهد بود.» بنابراین، اگر کسى على‏رغم این اخطار قانونى، در محل‏هاى حرکت قطار تردد یا توقف نماید، راه‏آهن و شرکت‏هاى حمل و نقل مسئول خسارات وارده به وى نخواهند بود. به این ترتیب، اگر شخصى در معرض خطر و ضرر قرار گیرد و امکان احتراز از آن را نیز داشته باشد با این حال، اقدامى در جهت جلوگیرى از آن به عمل نیاورد، نمى‏تواند جبران آن را از دیگرى بخواهد.

از این بحث نتیجه گرفته مى‏شود که در فقه نیز هم قاعده اقدام و هم قاعده تحذیر براى معافیت عامل ورود زیان از ضررهاى قابل اجتناب‏موردپذیرش‏قرارگرفته است.

2ـ2. کاهلى زیان‏دیده و مفاهیم مشابه

در تعیین مسئولیت عامل زیان، عوامل دیگرى دخیلند که از حیث اثر مثل کاهلى زیان‏دیده هستند و منجر به کاهش مسئولیت عامل مى‏شوند، ولى ماهیتا با آن متفاوتند. در ذیل، ضمن مقایسه آنها با کاهلى، قلمرو اجرایى هریک بررسى مى‏شود:

الف) تقصیر زیان‏دیده (تقصیر مشترک) و کاهلى: همان‏گونه که پیش‏تر نیز گفته شد، رابطه بین این دو مفهوم، عموم و خصوص مطلق است. کاهلى خود گونه‏اى تقصیر است، ولى از تقصیر در معناى عام خود تعریف‏هاى متفاوتى ارائه شده است. گروهى آن را ارتکاب فعل نامشروع مى‏دانند. برخى نقص تعهد قانونى و عرفى دانسته‏اند و برخى دیگر تجاوز به اعتماد مشروع را تقصیر مى‏دانند.

ماده 953 قانون مدنى مقرّر مى‏دارد: تقصیر اعم است از تفریط و تعدى. تعدى و تفریط را نیز چنین تعریف کرده است: تعدى تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگرى (951 ق.م) و تفریط عبارت است از ترک عملى که به موجب قرارداد یا متعارف براى حفظ مال غیرلازم است. (952 ق.م)

بنابراین، تقصیر عبارت است انجام کار یا عدم انجام کارى که بر طبق مقرّرات، عرف یا قرارداد شخص مى‏باید از آن بپرهیزد یا بدان مبادرت ورزد.

از آن‏رو که براساس عرف، زیان‏دیده باید از ضررهاى قابل اجتناب پیش‏گیرى نماید، کاهلى در احتراز از آنها تقصیر محسوب مى‏شود.11

على‏رغم اینکه کاهلى خود گونه‏اى خاص از تقصیر است، اما با تقصیر خوانده (تقصیر مشترک) به معناى اعم کلمه متفاوت است؛ زیرا در تقصیر مشترک نقش زیان‏دیده در ایجاد ضرر مثل نقش عامل اصلى ورود ضرر است، ولى در کاهلى، متضرر با اینکه مى‏تواند جلوى ضرر را بگیرد ولى نگرفته است.12

ب) بى‏احتیاطى، بى‏مبالاتى و کاهلى: بى‏احتیاطى زمانى صدق پیدا مى‏کند که فاعل، برخلاف تکالیفى که برعهده دارد و پرهیز از آنها در شرایط وقوع حادثه لازم است، عمل نماید. احتیاط در لغت به معناى دوراندیشى و به هوش کارى کردن است. بى‏احتیاطى براساس تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامى، نوعى تقصیر است و زمانى محقق مى‏شود که شخصى کارى را که خطرناک و زیانبار است بدون رعایت احتیاط لازم و از روى بى‏توجهى انجام دهد؛ مثل کسى که زنجیر سگ درنده‏اى را به دست کودکى داده که قدرت مهار آن را در زمان یورش ندارد و شخص دیگرى را زخمى مى‏کند. پس بى‏احتیاطى زمانى است که شخصى کارى را بدون توجه و در نظر گرفتن نتایج زیانبار آن انجام مى‏دهد، در حالى که چنان نتیجه‏اى قابل پیش‏بینى است. پس نوعى تقصیر است که فاعل قصد فعل دارد، ولى قصد نتیجه را ندارد. بنابراین، فرق فرد بى‏احتیاط و کاهل در این است که بى‏احتیاط کارى را که نباید انجام دهد، انجام مى‏دهد ولى کاهل کارى را که باید انجام دهد، انجام نمى‏دهد.13

واژه «بى‏مبالاتى» نیز در قوانین و نوشته‏هاى حقوقى به کار گرفته مى‏شود. مبالات در لغت به معناى توجه و التفات است و بى‏مبالاتى، بى‏تدبیرى و بى‏فکرى است. در قوانین موضوعه بى‏مبالاتى در مقابل بى‏احتیاطى به کار گرفته مى‏شود. بى‏مبالاتى نوعى ترک فعل است و تارک فعل نیز زمانى مسئول است که قانون، عرف یا قرارداد وظیفه‏اى را براى او شناخته باشند. مفاهیم غفلت، اهمال و مسامحه نیز در این معنا به کار رفته‏اند و همگى کوتاهى و سهل‏انگارى و اهمال را مى‏رسانند و با کاهلى مترادف هستند، ولى در معناى دقیق بى‏مبالاتى، غفلت و مسامحه را در جایى به کار مى‏بریم که ترک فعل منجر به حادثه زیانبار مى‏شود ولى کاهلى را در جایى به کار مى‏بریم که پس از وقوع حادثه زیان‏دیده با امکان تقلیل خسارت در پى آن نرفته است.14

ج) رضایت زیان‏دیده و کاهلى: برخى عوامل و اسباب، فعل زیانبار را توجیه نموده و صفت تقصیر را از آنها دور مى‏سازد و مسئولیت را از عهده عامل آن برمى‏دارد و به آن صفت قانونى مى‏دهد. به عبارت دیگر، در این‏گونه موارد با در نظر گرفتن طبیعت کار انجام‏شده یا به دلیل حکم قانون، فعل به‏وقوع‏پیوسته را نمى‏توان نامشروع و تقصیر تلقّى کرد. حال در مورد رضایت زیان‏دیده این سؤال مطرح مى‏شود که آیا صرف رضاى زیان‏دیده مى‏تواند عمل زیانبار را توجیه کند؟

براى پاسخ به این سؤال باید دو فرض را از هم جدا ساخت:

فرض اول، ورود زیان به اموال است. با توجه به ماده 30 قانون مدنى که بیانگر قاعده سلطنت بر اموال است، مالک مى‏تواند هر تصرفى را اعم از مادى و حقوقى در آنها انجام دهد. از این‏رو، مى‏توان گفت: مالکى که به تلف مال خویش رضایت مى‏دهد، به زیان خود اقدام کرده است و عامل زیان معاف از مسئولیت است. البته به استناد رضایت مالک نمى‏توان به عمد یا با تقصیر سنگین بر اموال دیگرى خسارت وارد کرد؛ زیرا این امر برخلاف نظم عمومى است.

فرض دوم، ورود زیان به جسم و جان اشخاص است. در این فرض، رضایت زیان‏دیده نمى‏تواند رافع مسئولیت عامل زیان باشد؛ زیرا انسان و حقوق مربوط به شخصیت او جزء احکام امرى است و قابل انتقال و اسقاط نیست و تجاوز بدان حتى با رضایت فرد ممکن نیست، ولى مقنّن در برخى موارد رضایت زیان‏دیده را عامل معافیت شمرده است؛ مثل رضایت بیمار به انجام عمل جراحى و طبّى مشروع که براساس بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامى مجاز شناخته شده است و براساس ماده 319، طبیب نسبت به تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالى که در جریان معالجه به وجود مى‏آید ضامن است، مگر اینکه به موجب ماده 322 قانون مذکور، از بیمار یا اولیاى او برائت حاصل نماید.

البته شخص نمى‏تواند پیش از حادثه زیانبار به صدمه جسمى و جانى خود رضایت بدهد، ولى پس از حادثه قطعا مى‏تواند به آن رضایت داده‏و با جانى صلح نماید.15

در مورد فرق بین رضایت زیان‏دیده و کاهلى او باید گفت: رضایت وقتى است که از قبل قراردادى بین زیان‏دیده و عامل زیان براى انجام فعل ضررى منعقد شده است، ولى در کاهلى چنین نیست و فرد زیان‏دیده به طور یک‏جانبه در برابر عمل زیانبار هیچ اقدامى در جهت جلوگیرى از وقوع آن یا گسترش آثار آن به عمل نمى‏آورد در حالى که توانایى اجتناب از آنها را دارد. مانند آنچه در شرح قاعده تحذیر گفته شد؛ مرمى على‏رغم قدرت و امکان فرار از میدان تیر فرار نمى‏کند و مورد اصابت قرار مى‏گیرد یا اینکه حادثه قابل اجتناب نبوده، ولى نتایج آن تا حدى قابل پیش‏گیرى بوده است که در این حد عامل زیان معاف از مسئولیت است.

د) پذیرش خطر و کاهلى: مفهوم پذیرش خطر در جایى صدق پیدا مى‏کند که فرد خود را در معرض افعال خطرناک قرار مى‏دهد؛ مثل شرکت در مسابقات ورزشى که همراه خطر آسیب‏هاى جسمانى است. اگر پذیرش خطر به حدى برسد که تقصیر محسوب شود، بر اساس احکام تقصیر مشترک مى‏تواند از موجبات تخفیف مسئولیت خوانده باشد. براى مثال، شخصى که سوار اتومبیلى مى‏شود که رانندگى آن را شخص مستى بر عهده دارد، خود مرتکب تقصیر شده است و براساس ماده 365 قانون مجازات اسلامى، نصف خسارت قابل جبران نیست. البته باید توجه نمود که میان پذیرش خطر و احتمال حوادث فرق است. صرف احتمال حوادث براى معافیت خوانده کافى نیست. مثلاً، در سوار شدن به هر اتومبیلى احتمال تصادف وجود دارد، ولى این امر عقلایى است و پذیرش خطر به حساب نمى‏آید و از مسئولیت متصدى حمل و نقل کاسته نمى‏شود.16

ذکر این نکته ضرورى است که در حقوق ایران پذیرش خطر از سوى زیان‏دیده مسئولیت مبتنى بر تقصیر زیان‏زننده را از بین نمى‏برد. چنان‏که بند 3 ماده 59 ق مجازات اسلامى، حوادث ناشى از عملیات ورزشى را فقط هنگامى که سبب آن حوادث نقض مقرّرات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات با موازین مشرع مخالفت نداشته باشد جرم نمى‏شمارد.

در تفاوت پذیرش خطر و کاهلى مى‏توان گفت: اگر کاهلى در معناى دفع حادثه زیانبار باشد، کاهلى با پذیرش خطر مترادف مى‏شود، ولى اگر کاهلى را در معناى دفع ضرر قابل اجتناب بعد از وقوع حادثه بگیریم، با پذیرش خطر متفاوت مى‏شود.

3. تأثیر کاهلى زیان‏دیده در مسئولیت خوانده

در صورتى که کاهلى زیان‏دیده با شرایط مذکور در فوق به اثبات برسد، موجب نفى یا کاهش مسئولیت عامل ضرر به شرح ذیل خواهد شد:

الف) معافیت مطلق: در صورتى که متضرر بعد از وقوع حادثه و قبل از تولید هرگونه اثر زیانبار از آن مطلّع شود، لیکن اقدامى در جهت ممانعت از تولید اثر على‏رغم امکان به عمل نیاورد، کلیه خسارات حاصله به حساب خود او خواهد بود؛ چنان‏که همسایه از وجود آتش در حال سرایت پیش از اثربخشى به اموال خویش مطلّع مى‏شود، ولى با این حال، براى نجات آن اموال اقدامى نمى‏کند. در این فرض، نقش زیان‏دیده به صورت علت منحصر زیان عمل کرده است و در نظر عرف، علت اصلى زیان خود وى است و از این‏رو، طبق قاعده اقدام، حق مراجعه به دیگرى را ندارد، بخصوص اگر فعل عامل (خوانده) به صورت غیرعمد و تقصیر سبک قابل اغماض باشد.

ب) معافیت نسبى: در صورتى کاهلى منجر به معافیت نسبى عامل مى‏شود که قسمتى از ضرر قابل اجتناب و قسمتى نیز غیرقابل اجتناب باشد که نسبت به قسم اول، مسئولیت عامل زیان از بین مى‏رود. چنان‏که در مثال فوق، صاحب مال از آتش گرفتن اموال خویش مطلّع شده ولى فرصت و امکان نجات بقیه اموال دارد، ولى با این از انجام اقدام متعارف جهت نجات خوددارى مى‏کند.

4. تأثیر اقدام زیان‏دیده در جهت تقلیل خسارت

1ـ4. ماهیت تکلیف

گفتیم متضرر مکلّف است تا آنجا که ممکن است جلوى گسترش خسارت را بگیرد، اما باید توجه داشت که این تکلیف نوعى تعهد به وسیله است و متضرر ضامن حصول نتیجه نیست. بنابراین، متضرر مکلّف است کلیه اقدامات متعارف را براى تقلیل خسارت به عمل آورد، لیکن وصول به نتیجه شرط نیست. از این‏رو، اگر این اقدامات به نتیجه نرسد و خسارات کاهش پیدا نکند بر متضرر نمى‏توان خرده گرفت.

از سوى دیگر، با توجه به ملاک ماده 15 قانون بیمه، متضرر مى‏تواند با اثبات اینکه عدم اقدام در جهت تقلیل خسارت ناشى از قوّه قاهره (فورس ماژور) بوده، از این تکلیف‏رهایى‏پیداکرده‏وجبران‏کل‏خسارت‏رامطالبه‏نماید.17

2ـ4. هزینه‏هاى اقدام براى تقلیل خسارت

قسمت اخیر ماده 15 قانون بیمه مقرّر مى‏دارد: «... مخارجى که بیمه‏گذار براى جلوگیرى از توسعه خسارت مى‏نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه‏گر خواهد بود، ولى هرگاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافى ایجاد شود [براى ]حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع مى‏شود.»

این حکم مربوط به قرارداد بیمه است. با این حال، مى‏توان گفت: در هر مورد که متضرر با اقدام به تقلیل خسارت دچار مخارجى گشته، مستحق مطالبه آن از عامل ضرر خواهد بود، مشروط به آنکه مخارج لازم و متعارف باشد.18 نیز مى‏توان گفت: مبناى این حکم قاعده تسبیب است؛ زیرا اگر فعل ضررى از جانب عامل صادر نمى‏شد متضرر مجبور به اقدام براى تقلیل خسارات و تحمل هزینه آن نمى‏شد.

5. کاهلى در تقلیل خسارات ناشى از نقض تعهدات قراردادى

1ـ5. اسناد بین‏المللى

آنچه تاکنون بحث شد، در زمینه تعهدات خارج از قرارداد یا به اصطلاح ضمان قهرى بود. حال مى‏گوییم: با توجه به وحدت ملاک، آنچه در کاهلى زیان‏دیده گفته شد در این زمینه نیز قابل اجراست.19 چنان‏که ماده 4،7ـ8 اصولقراردادهاى تجارى بین‏المللى تهیه شده به وسیله مؤسسه بین‏المللى یکنواخت کردن حقوق خصوصى 3 مقرّر مى‏دارد: «1) طرف مسئول عدم اجراى تعهد، مسئول آن قسمت از صدمه وارده بر طرف زیان‏دیده که با اقدامات معقول و متعارف طرف زیان‏دیده ممکن بود تقلیل داده شود، نیست. 2) طرف زیان‏دیده مستحق است هر هزینه‏اى را که به طور متعارف در تلاش براى تقلیل صدمه متحمل شده است دریافت کند.»

علت این حکم آن است که طرف زیان‏دیده منفعل و بى‏حرکت نماند و نیز مانع از این بشود که وى براى صدماتى که مى‏توانسته جلوى آن را بگیرد انتظار جبران خسارت داشته باشد. اقداماتى که طرف زیان‏دیده باید انجام دهد ممکن است در جهت محدود کردن میزان صدمه و زیان باشد، به ویژه موقعى که در صورت اقدام نکردن زیان‏دیده، این خطر احتمالى وجود داشته باشد که صدمه و زیان براى مدتى طولانى باقى بماند یا ممکن است در جهت ممانعت از هرگونه افزایش در صدمه و زیان ابتدایى باشد. مثلاً، «الف» شرکتى است که از سوى «ب» کار ساخت یک کارخانه به وى محول شده است. هنگامى که طرح نزدیک به تکمیل شدن است، «الف» به طور ناگهانى کار را متوقف مى‏کند. «ب» در جست‏وجوى شرکت دیگرى براى پایان دادن به کار ساخت کارخانه است، ولى در حفاظت از کارخانه ساخته‏شده در محل اجرا که وضعیتش در نتیجه آب و هواى بد، رو به خرابى است هیچ اقدامى نمى‏کند. در این حالت، «ب» نمى‏تواند براى خراب شدن کارخانه که به دلیل کوتاهى او در آغاز تدابیر موقت حفاظتى رخ داده است، غرامتى دریافت کند.

از سوى دیگر، زیان‏دیده مى‏تواند مخارجى را که براى تقلیل صدمه و زیان متحمل شده است، از طرف مسئول عدم اجراى تعهد دریافت کند، مشروط به اینکه مخارج مزبور با توجه به‏اوضاع‏واحوال معقول و متعارف باشد.20

اصل 77 کنوانسیون بیع بین‏المللى کالا 1980 مصوب آنستیرال مقرّر مى‏دارد: «طرفى که به نقض قرارداد استناد مى‏کند مکلّف است با توجه به اوضاع و احوال، اقدامات متعارفى براى مقابله با خسارت، از جمله عدم‏النفع ناشى از نقض قرارداد معمول دارد. در صورتى که وى موفق به چنین اقداماتى نشود، طرفى که قرارداد را نقض کرده مى‏تواند به میزانى که خسارت قابل پیش‏گیرى بوده، مدعى کاهش خسارت گردد.»

اقدامات متناسب، اقداماتى هستند که هدف از آنها تقلیل خسارت است تا حدى که عقلاً و عرفا ممکن باشد. نمونه چنین اقداماتى عموما فروش مجدد مبیع توسط فروشنده است یا خریدار کالاهاى بدلى تهیه مى‏کند وقتى فروشنده در تحویل کالاها تأخیر کرده است یا اینکه خریدار خود به رفع عیوب کالاهاى تحویلى بپردازد.

البته درست است که طرف زیان‏دیده مکلّف است اقدامات ضرورى براى کاهش خسارت انجام دهد، ولى وى به هیچ وجه نتیجه اقدامات را تضمین نکرده است؛ از این‏رو، اگر اقدامات وى به نتیجه نرسد، باز مستحق جبران خسارت است و حتى هزینه اقدامات نافرجام را نیز مى‏تواند مطالبه کند.21

همچنین ماده 504ـ9 اصول حقوق قراردادهاى اروپا در این خصوص مقرّر مى‏دارد: «1. مرتکب عدم اجرا نسبت به زیان‏هایى که طرف متضرر متحمل شده، تا حدى که زیان‏دیده مى‏توانسته زیان را با انجام اقدامات متعارف کاهش دهد، مسئول نیست. 2. زیان‏دیده استحقاق وصول هر هزینه‏اى را که به صورت متعارف در تلاش براى کاهش زیان متحمل شده، دارد.»22

2ـ5. حقوق ایران

در حقوق ایران، نصّ صریحى مثل اصل 77 کنوانسیون بیع بین‏المللى کالا مصوب 1980 آنستیرال موجود نیست، ولى از وحدت ملاک مقرّرات راجع به ضمان قهرى و ماده 15 قانون بیمه مى‏توان استفاده کرد و گفت که زیان‏دیده باید اقدام لازم را در پرهیز از ورود خسارت و تخفیف آن انجام دهد و خود به تشدید حادثه و بالا رفتن میزان خسارت کمک نکند، وگرنه آنچه را که در نتیجه اقدام خویش متحمّل شده است، باید برعهده بگیرد و مطالبه آن از طرف قرارداد ممکن نیست.23

نتیجه‏گیرى

با توجه به آنچه بیان گردید، مى‏توان گفت:

1. در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت، زیان‏دیده مکلّف است تا حد امکان جلوى گسترش خسارت را بگیرد، وگرنه به میزان خساراتى که با اقدام متعارف قابل اجتناب بوده، عامل زیان مسئولیتى نخواهد داشت.

2. تکلیف زیان‏دیده نوعى تعهد به وسیله است و هزینه‏هاى اجراى آن به شرط متعارف بودن بر عهده عامل زیان است. این حکم از قاعده‏اقدام و تحذیر در فقه نیز قابل استنباط است.

... منابع

ـ اسماعیل‏آبادى علیرضا و محمدحسن رضوى، «مطالعه تطبیقى قاعده رضایت زیان‏دیده و اقدام در نظام حقوقى کامن‏لا و اسلام»، فقه و حقوق، ش 15، زمستان 1386، ص 61ـ82.

ـ حسینى‏نژاد، حسینقلى، قاعده مقابله با خسارت، تهران، گنج دانش، 1377.

ـ درودیان، حسنعلى، جزوه حقوق مدنى 4، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، 1376ـ1377.

ـ رنجبر، مسعودرضا، تعیین خسارت ناشى از نقض قرارداد، تهران، میزان، 1387.

ـ سادات اخوى، سیدمحسن و محمود کاشانى، «تکلیف زیان‏دیده به کاستن از خسارت»، مجله علوم اجتماعى و انسانى دانشگاه شیراز، ش 33، پاییز 1380، ص 56ـ86.

ـ شعاریان ابراهیم، اصول حقوق قراردادهاى اروپا، تبریز، فروزش، 1389.

ـ صفایى، حسین و دیگران، حقوق بیع بین‏المللى، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1387.

ـ قاسم‏زاده، سیدمرتضى، مبانى مسئولیت مدنى، تهران، دادگستر، 1378.

ـ کاتوزیان، ناصر، الزام‏هاى خارج از قرارداد، ضمان قهرى، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1378.

ـ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومى قراردادها، چ سوم، تهران، شرکت سهامى انتشار، 1380.

ـ کاظمى، محمود، «قاعده جلوگیرى از خسارت»، حقوق، ش 68، 1384، ص 199ـ232.

ـ محقق داماد، سیدمصطفى، قواعد فقه، بخش مدنى2، چ چهارم، تهران، سمت، 1380.

ـ محمودصالحى، جانعلى، حقوق بیمه، چ دوم، تهران، پژوهشکده بیمه مرکزى ایران، 1384.

ـ مؤسسه یکنواخت‏سازى حقوق خصوصى، اصول قراردادهاى تجارى بین‏المللى، ترجمه و تحقیق بهروز اخلاقى و فرهاد امام، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‏هاى حقوقى شهر دانش، 1379.

- Charles E.Gluckstien, "The duty to mitigate: Does the claimant have a duty to get better?" Available at http://www.glucktien.com/uploads/pdfs/ the duty to mittigate.pdf waived at 22 dec 2010.

- H.G Treitel, The Law of Contract, London, Maxwell & sweet, 1995.

- Rogers, H.V.W, Winfield and Jolowicz on tort, London, Maxwell & sweet, 1994.

* عضو هیئت علمى گروه حقوق دانشگاه پیام نور. دریافت: 10/8/89 ـ پذیرش: 25/3/90.

magsudebadi@yahoo.com

1ـ ناصر کاتوزیان، الزام‏هاى خارج از قرارداد، ضمان قهرى، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1378.

2ـ محمود کاظمى، «قاعده جلوگیرى از خسارت»، حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ش 68، 1384، ص 199ـ232.

3ـ آیت کریمى، کلیات بیمه، ص 117.

4ـ سیدمحسن سادات اخوى و محمود کاشانى، «تکلیف زیان‏دیده به کاستن از خسارت»، مجله علوم اجتماعى و انسانى دانشگاه شیراز، ش 68، ص 56.

5. E. Gluckstien Charles, "The duty to mitigate: Does the claimant have a duty to get better?", p. 2.

6ـ حسینقلى حسینى‏نژاد، قاعده مقابله با خسارت، ص 68؛

H.G Treitel, The Law of Contract, p.881.

7ـ مسعودرضا رنجبر، خسارت ناشى از نقض قرارداد، ص 96.

8ـ حسین صفایى و دیگران، حقوق بیع بین‏المللى، ص 392.

9ـ علیرضا اسماعیل‏آبادى و محمدحسن رضوى، «مطالعه تطبیقى قاعده رضایت زیان‏دیده و اقدام در نظام حقوقى کامن‏لا و اسلام»، فقه و حقوق، ش 15، ص 80.

10ـ سیدمصطفى محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنى 2، ص 235.

11ـ حسنعلى درودیان، جزوه حقوق مدنى 4، ص 119.

12ـ مسعودرضا رنجبر، همان، ص 95.

13ـ سیدمرتضى قاسم‏زاده، مبانى مسئولیت مدنى، ص 35.

14ـ همان، ص 36.

15ـ حسنعلى درودیان، همان، ص 135.

16ـ همان، ص 136.

17ـ جانعلى محمودصالحى، حقوق بیمه، ص 158.

18ـ محمود کاظمى، همان، ص 219.

19. H.V.W Rogers, Winfield and Jolowicz on tort, p. 646.

20ـ مؤسسه یکنواخت‏سازى حقوق خصوصى، اصول قراردادهاى تجارى بین‏المللى، ترجمه و تحقیق بهروز اخلاقى و فرهاد امام، ص 209.

21ـ مهراب داراب‏پور، تفسیر بر حقوق بیع بین‏المللى کالا، ج 3، ص 106.

22ـ ابراهیم شعاریان، اصول حقوق قراردادهاى اروپا، ص 349.

23ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومى قراردادها، ص 306.