تأثير كاهلى زيان‏ديده در جبران خسارت

معرفت سال بيستم ـ شماره 165 ـ شهريور 1390، 137ـ150

مقصود عبادى ‏بشير*

چكيده

گاه پس از وقوع حادثه زيانبار، زيان‏ديده با وجود امكان احتراز از گسترش دامنه خسارت، اقدامى در جهت جلوگيرى از آن به عمل نمى‏آورد. حال اين مسئله مطرح است كه آيا زيان‏ديده تكليفى در جهت كاهش آثار عمل زيانبار دارد؟ هدف اين تحقيق شناسايى و روشن ساختن ماهيت و تأثير كاهلى متضرّر در مسئوليت مدنى عامل زيان است. گردآورى اطلاعات در اين مقاله به شيوه كتابخانه‏اى و با مراجعه به منابع متعدد حقوق موضوعه و متون فقهى صورت گرفته و روش تحقيق آن، توصيفى و تحليلى است.

نتيجه اين تحقيق آن است كه نظام حقوقى ايران تكليف متضرّر را در جلوگيرى از گسترش دامنه خسارت پذيرفته است و از برخى قواعد فقهى نيز همين نتيجه حاصل مى‏شود. بدين ترتيب، متضرر بايد اقدامات لازم را براى ممانعت از گسترش خسارت به عمل آورد، وگرنه به ميزان خسارت قابل اجتناب، از مسئوليت خوانده در جهت جبران خسارت كاسته خواهد شد.

كليدواژه‏ها: كاهلى، مسئوليت، فقه، خسارت، سبّيت، تكليف.

مقدّمه

گاه اتفاق مى‏افتد كه در كنار عامل حادثه زيانبار، شخص زيان‏ديده نيز در بروز حادثه و ضرر دخالت دارد. دخالت اين شخص ممكن است حالت فورس ماژور براى عامل حادثه داشته باشد كه در چنين صورتى، وى هيچ مسئوليتى نخواهد داشت. مثلاً، راننده‏اى با سرعت مطمئنه و با احتياط در حال حركت است كه عابر پياده‏اى خود را به ناگاه زير چرخ اتومبيل او مى‏اندازد و براى راننده فرصت هيچ‏گونه راه فرار و گريز از حادثه باقى نمى‏گذارد. در اين فرض، چون عمل زيان‏ديده براى عامل حادثه در حكم فورس ماژور (قوّه قهريه) است. از اين‏رو، مسئوليتى براى وى قابل تصور نيست.

گاه نيز دخالت زيان‏ديده در بروز حادثه و ورود زيان در حد فورس ماژور نيست، اما قابل گذشت و اغماض نيز نمى‏باشد. به اصطلاح، زيان‏ديده خود نيز در بروز حادثه به همراه عامل حادثه مقصر است. تقصير نيز ممكن است صور مختلفى نظير بى‏احتياطى، بى‏مبالاتى و غيره داشته باشد. در اين فرض، عامل و متضرر به صورت مشترك مسئول جبران خسارات خواهند بود.

در كنار اين دو فرض، كاهلى متضرر نيز مطرح است؛ به اين ترتيب كه زيان‏ديده با وجود امكان احتراز از حادثه يا كاهش آثار زيانبار آن، عملى در جهت جلوگيرى از آن يا تقليل آثارش انجام نمى‏دهد. بنابراين، كاهلى از جنس ترك فعل است. مثلاً، شخصى در اثر تقصير فرد ديگرى زخمى مى‏شود، اما مجروح نيز اقدامى در جهت معالجه و مداواى خود انجام نمى‏دهد و در اثر سرايت زخم و عفونت، قطع عضو زخمى ضرورت پيدا مى‏كند. حال اين سؤال به عنوان سؤال اين تحقيق مطرح است كه مسئوليت عامل زيان در چه حدى است؟ آيا نسبت به جراحت مسئول است يا نسبت به عضو قطع شده؟ آيا به ميزان ضرر قابل اجتناب، از خسارت قابل جبران كاسته خواهد شد؟ در دعاوى مسئوليت مدنى، بدون حل اين مسئله صدور حكم عادلانه دشوار مى‏نمايد؛ از اين‏رو، بايد پاسخى متناسب با نظام حقوقى براى اين مسئله يافت.

اين مسئله در نظام حقوقى «كامن‏لا» تحت عنوان «كاهش خسارات» مطرح است و مورد قبول رويه قضايى قرار گرفته؛ يعنى زيان‏ديده مكلف است تا حد امكان جلوى گسترش دامنه خسارات را بگيرد، وگرنه به ميزان ضرر قابل اجتناب، حق مراجعه به عامل ضرر را نخواهد داشت. در خصوص سابقه و پيشينه اين مسئله در ادبيات حقوقى ما، بايد گفت: اين امر توسط برخى مؤلفان از جمله ناصر كاتوزيان در كتاب ضمان قهرى1 و در كتاب قاعده مقابله با خسارت تأليف مهراب داراب‏پور و مقاله «قاعده جلوگيرى از خسارت»2 نوشته محمود كاظمى مطرح گشته و چنين اظهارنظر شده كه نسبت به خسارات قابل اجتناب، عامل زيان مسئول نيست؛ زيرا رابطه سببيت در خصوص اين دسته از خسارات از بين رفته است و مستند به فعل خود زيان‏ديده است و از اين‏رو، حق مراجعه به عامل زيان را نخواهد داشت.

به نظر مى‏رسد علاوه بر تحليل مزبور، مى‏توان اين مسئله به اين ترتيب نيز مطرح نمود كه عمل متضرر از جنس ترك فعل است و براى ايجاد مسئوليت نسبت به ترك فعل بايد قبلاً تعهد قانونى يا قراردادى براى شخص وجود داشته باشد و در نتيجه ترك آن تعهد يا تكليف است كه مسئوليت به بار مى‏آيد. از آن‏رو كه مقايسه‏اى بين اين نهاد با ساير نهادهاى حقوقى مشابه صورت نگرفته، اين مقاله ضمن پرداختن به آن، جايگاه فقهى آن را نيز مورد بررسى قرار خواهد داد.

سؤال اصلى به اين صورت مطرح مى‏شود كه آيا زيان‏ديده مكلّف است از گسترش دامنه زيان وارده جلوگيرى كند؟

سؤالات فرعى نيز از اين قرارند:

1. اگر متضرر مكلّف به اقدام در جهت كاهش ضرر است، نتيجه عدم اقدام او چه خواهد بود؟

2. هزينه اقدامات بر عهده كيست؟

3. آيا اين نهاد در فقه مى‏تواند جايگاهى داشته باشد؟

در اين نوشتار قصد ما اين است كه مفهوم كاهلى زيان‏ديده و نسبت آن را با ساير صور تقصير تبيين كرده و سپس تأثير كاهلى زيان‏ديده را در مسئوليت عامل زيان بررسى نماييم.

1. كليات

1ـ1. مفهوم كاهلى

در حادثه‏اى كه اتفاق مى‏افتد و خسارتى كه به وجود مى‏آيد، زيان‏ديده نيز به نحوى از انحا در ايجاد آن دخالت دارد. حداقل ميزان مداخله او اين است كه در لحظه وقوع حادثه در مكان وقوع آن قرار گرفته و به ورود ضرر كمك كرده است، ولى اين‏گونه مداخله تقصير به حساب نمى‏آيد، بلكه اقدام زيان‏ديده بايد به نحوى باشد كه از نظر عرف بتوان او را مقصر دانست. تقصير زيان‏ديده ممكن است عمد يا غيرعمد و به صورت فعل يا ترك فعل باشد.

معيار تقصير زيان‏ديده، مانند معيار تعيين تقصير عامل زيان نوعى است؛ يعنى رفتار يك انسان متعارف در آن اوضاع و احوال ملاك عمل است؛ اگر از آن تجاوز شده باشد تقصير محقق است، وگرنه تقصيرى نيست. گاه تقصير زيان‏ديده چهره خاصى به خود مى‏گيرد. يكى از اين چهره‏هاى خاص، كاهلى زيان‏ديده در اجتناب از زيان يا كاهش آن است؛ به اين ترتيب كه در مواردى ممكن است زيان‏ديده توان احتراز از خطر و جلوگيرى از گسترش ضرر را داشته باشد، ولى در دفع ضرر از خود كوتاهى كند. مثلاً، كسى خانه و انبار ديگرى را آتش زده است، مالك متوجه اقدام عامل ورود زيان مى‏شود و در حالى كه قدرت و امكان جلوگيرى از سرايت آتش را دارد هيچ اقدامى از خود به عمل نمى‏آورد به اين اميد كه كل مال بسوزد و خسارت آن را از عامل ورود زيان مطالبه كند. حال آيا بايد كل زيان واردشده به چنين شخصى جبران شود؟ پاسخ قطعا منفى است. براى تأييد اين امر مى‏توان مثال‏هايى از قوانين آورد كه در اين فرض از اين حكم تبعيت كرده است:

1. ماده 355 ق.م.ا مقرّر مى‏دارد: «هر گاه كسى در ملك ديگرى بدون اذن صاحب آن يا در معبر عام بدون رعايت مصلحت رهگذر آتشى را روشن كند كه موجب تلف يا خسارت گردد ضامن خواهد بود، گرچه او قصد اتلاف يا اضرار نداشته باشد.

تبصره: در كليه مواردى كه روشن‏كننده آتش عهده‏دار تلف و آسيب اشخاص مى‏باشد بايد راهى براى فرار و نجات آسيب‏ديدگان نباشد، وگرنه روشن‏كننده آتش عهده‏دار نخواهد بود.»

در اينجا مقنن كاهلى زيان‏ديده از اجتناب از ضرر را مدنظر قرار داده و آن را عاملى دانسته است كه عامل ورود زيان را از مسئوليت معاف مى‏كند. البته فرض ماده جايى است كه روشن كردن آتش عدوانا صورت گرفته است؛ پس به طريقه اولى در جايى كه روشن‏كننده آتش مأذون است همين حكم جارى است.

اين حكم يكى از مصاديق قاعده اقدام است و اقدام زيان‏ديده در اينجا به صورت ترك‏فعل‏تجلّى پيداكرده است.

2. ماده 15 قانون بيمه در مقام بيان تكليف بيمه‏گذار زيان‏ديده مى‏گويد: «بيمه‏گذار بايد براى جلوگيرى از خسارت مراقبتى را كه عادتا هر كس از مال خود مى‏نمايد نسبت به موضوع بيمه بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن، اقداماتى را كه براى جلوگيرى از سرايت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد... مخارجى كه بيمه‏گذار براى جلوگيرى از توسعه خسارت مى‏نمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشود به عهده بيمه‏گر خواهد بود، ولى هرگاه بين طرفين در موضوع تناسب آن با موضوع بيمه اختلافى ايجاد شود حل اختلاف به حكم يا محكمه رجوع مى‏شود.»

در اين ماده نيز اين امر مورد تأكيد قرار گرفته كه زيان بايد غيرقابل اجتناب باشد تا زيان‏ديده بتواند جبران آن را بخواهد.3

3. بند 3 ماده 4 قانون مسئوليت مدنى مقرّر داشته است: «دادگاه مى‏تواند ميزان خسارت را در موارد زير تخفيف دهد:... 3. وقتى كه زيان‏ديده به نحوى از انحا موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت واردكننده زيان را تشديد كرده باشد.»

4. در ماده 346 قانون مجازات اسلامى آمده است: «هرگاه كسى چيزى لغزنده‏اى را در معبر بريزد كه موجب لغزش رهگذر گردد عهده‏دار ديه و خسارت خواهد بود، مگر آنكه رهگذر بالغ و عاقل يا مميز عمدا با اينكه مى‏تواند پا نگذارد به روى آن پا بگذرد.»

5. ماده 114 قانون دريايى مقرّر مى‏دارد: «در صورتى كه متصدى حمل ثابت نمايد فوت و يا صدمات بدنى بر اثر تقصير و يا غفلت خود مسافر بوده و يا عمل مسافر در وقوع آن تأثير داشته، دادگاه بر حسب مورد متصدى حمل را كلاً و يا جزءا از مسئوليت برى خواهد كرد.»

از ملاك اين مواد اين نتيجه استنباط مى‏شود كه زيان‏ديده بايد اقدام مناسب را در جهت اجتناب يا كاهش ضرر به عمل آورد، وگرنه خود مقصر است و عامل ورود زيان نسبت به چنين زيانى مسئوليتى ندارد.

2ـ1. قاعده تقليل خسارت

تعهد زيان‏ديده به تقليل زيان، قاعده‏اى است كه در حقوق انگلستان پذيرفته شده و دفاعى است كه از جانب خوانده دعواى مسئوليت ابراز مى‏گردد تا مسئوليت را از خود رفع كند. مفهوم اين قاعده اين است كه زيان‏ديده از عمل ديگرى وظيفه دارد به طور متعارف از وقوع زيان جلوگيرى كند يا دامنه آن را بكاهد. چنانچه خوانده بتواند كاهلى او را به اثبات برساند از پرداخت خسارت بابت آن بخش از زيان كه قابل اجتناب بوده معاف مى‏شود.4

در حقوق ديگر كشورها نيز اين قاعده نفوذ كرده است، چنان‏كه در حقوق كانادا در رأى «Janiak v Ippolito» به صراحت به تكليف خواهان مبنى بر كاهش خسارت اشاره شده است.5

فلسفه اين قاعده آن است كه از اتلاف منابع اقتصادى جامعه جلوگيرى شود؛ يعنى زيان‏ديده را وادار مى‏كند كه با جلوگيرى از زيان يا گسترش دامنه آن، از تضرر خود و جامعه جلوگيرى كند. رسيدن به اين هدف، از طريق محروم ساختن فرد كاهل از جبران خسارت تأمين مى‏شود. اگر كسى مى‏توانسته از زيان‏هايى جلوگيرى نمايد، ولى با عدم اقدام به‏موقع، دفع نكرده است بتواند به حساب خوانده دعوا قرار دهد، ديگر انگيزه‏اى براى اقدام مناسب براى جلوگيرى يا كاهش زيان نخواهد داشت. براى مثال، كارگرى كه اخراج شده، به جاى پيدا كردن كار جديد، منتظر جبران خسارت از طرف كارفرما باشد يا كارگاهى كه مواد اوليه را به علت نقض عهد از جانب متعهد دريافت نداشته است، از اقدام به تهيه آن از منبع ديگر كه در دسترس بوده، خوددارى نمايد و كارگاه تعطيل شود. البته مثال‏هاى مذكور در زمينه قراردادهاست و بايد گفت كه اين قاعده به يك نحو در هر دو قلمرو ضمان قهرى و مسئوليت قراردادى مورد استناد است. مثال براى ضمان قهرى جايى است كه خوانده دعوا جرحى بر زيان‏ديده وارد ساخته، ولى وى به جاى درمان، كاهلى ورزيده و سرايت زخم منجر به از كار افتادن عضو يا مرگ زيان‏ديده شده است.

مهم‏ترين اثر مسئوليت مدنى، الزام به جبران خسارات وارده بر متضرر است، اما اين الزام گاه به طور استثنايى از بين مى‏رود؛ چنان‏كه در حقوق اسلام بر اساس قاعده اقدام زيان وارده بر اثر تقصير و اقدام خود متضرر، قابل جبران نيست. در حقوق موضوعه ايران نيز ماده 4 قانون مسئوليت مدنى استثنائاتى را بر اصل جبران كامل خسارت وارده نموده است. بر اساس اين ماده، دادگاه مى‏تواند در صورت مساعدت عامل زيان به متضرر، قابل اغماض بودن تقصير وى و دخالت خود متضرر در ايجاد و گسترش زيان، ميزان خسارت قابل جبران را تقليل نمايد.

در اين ميان، كاهلى زيان‏ديده ناظر بر فرضى است كه زيان‏ديده در ايجاد حادثه منجر به خسارت نقشى نداشته، منتها در مرحله ايجاد ضرر مى‏توانسته است جلوى بروز برخى خسارات را بگيرد، ولى بدون عذر موجهى در جهت تعديل اثر فعل زيانبار اقدام ننموده است. بنابراين، از اين منظر خسارات وارده بر دو قسم است: قسم اول، خساراتى است كه بر متضرر جبرى و قهرى است و وى قادر بر دفع آن نيست. قسم دوم، نوع خساراتى است كه دفع آن در قدرت متضرر است.

اگر قاعده تقليل خسارت در خصوص خسارات قسم دوم به نحو مذكور مورد قبول قرار گيرد و متضرر كاهل از جبران اين‏گونه خسارات محروم گردد، آن‏گاه اين سؤال پيش مى‏آيد كه در صورت اختلاف در قابل دفع بودن يا عدم اين قابليت بين طرفين دعوا اصل بر چيست؟ و كدام طرف مدعى شمرده مى‏شود؟

در پاسخ مى‏توان گفت: هرگاه وقوع فعل زيانبار از طرف خوانده به اثبات برسد، وى ملزم به جبران كليه خسارات مستقيم ناشى از آن است، مگر اينكه اثبات نمايد ضرر وارده با اقدام متعارف قابل اجتناب بوده است؛ زيرا در زمينه مسئوليت مدنى براى الزام خوانده به جبران خسارت ضرورتى به اثبات غيرقابل دفع بودن ضرر وجود ندارد و همين كه مسلّميت، مشروعيت و مستقيم بودن ضرر به اثبات رسيد جهت حكم به جبران خسارت كافى است. بر عكس اين، عامل ضرر است كه بايد براى رهايى نسبى خود از مسئوليت، قابل اجتناب بودن ضرر را اثبات نمايد. بنابراين، براى حمايت متضرر مى‏توان گفت: بعد از وقوع فعل، اصل بر غيرقابل اجتناب بودن آثار زيانبار است، مگر اينكه خلاف از طرف عامل ضرر به اثبات برسد.

حال كه معناى اين قاعده روشن شد بجاست به مبناى اين قاعده پرداخته شود.

3ـ1. مبناى قاعده تقليل خسارت

در اين مورد دو مبنا ذكر شده است كه به اجمال به ذكر آنها مى‏پردازيم:

الف. حسن نيت: تكليف مربوط به حسن نيت ايجاب مى‏كند كه زيان‏ديده تا آنجا كه ممكن است جلوى گسترش زيان را بگيرد و اگر از اين تكليف خود سر بتابد حق جبران كامل خسارت را از دست مى‏دهد.

در حقوق ايران، نه در زمينه مسئوليت‏هاى قراردادى و نه در خصوص ضمان قهرى، به صراحت اشاره‏اى به لزوم رعايت حسن نيت نشده است. با اين حال، از ماده 220 قانون مدنى لزوم رفتار با حسن نيت قابل استنتاج است؛ زيرا در اين ماده طرفين عقد به لوازم و آثار عرفى اعمال حقوقى خود ملتزم شده‏اند و در عرف نيز چنين رفتارى مورد انتظار است. از سوى ديگر، ماده 3 قانون تجارت الكترونيك ايران مصوب 1382 بر لزوم توجه به حسن نيت در تفسير قراردادهاى الكترونيكى تأكيد كرده است. بنابراين، مى‏توان گفت: در حقوق ايران نيز تكليف مربوط به رفتار با حسن نيت مورد قبول قرار گرفته است.

ب. رابطه سببيت: برخى از حقوق‏دانان «كامن‏لا» اين قاعده را متضمن هيچ تكليفى براى زيان‏ديده نمى‏دانند، بلكه معتقد هستند رفتار زيان‏ديده به عنوان يك علت وارد شده و خسارت ادعايى را از اسباب آن دور ساخته است. به عبارت ديگر، مبناى قاعده به رابطه سببيت موجود بين رفتار زيان‏ديده و خسارت اضافى برمى‏گردد.6

4ـ1. شرايط استناد به كاهلى زيان‏ديده

گفتيم تأثير كاهلى زيان‏ديده در ميزان مسئوليت خوانده (عامل زيان) ناشى از توجه به مسئله سبييت است؛ زيرا در هر دو حوزه مسئوليت مدنى و مسئوليت قراردادى، خوانده فقط ملزم به جبران خساراتى است كه مستقيما ناشى از فعل اوست و هرگونه زيان ناشى از اقدام نامتعارف خواهان بايد توسط خود او تحمّل شود. از اين منظر، زيان قابل اجتناب به جاى اينكه به فعل خوانده منسوب شود به فعل خواهان منسوب مى‏شود.

البته بايد توجه داشت كه قابليت انتساب در اينجا يك مفهوم عرفى است و مفهوم فلسفى آن مدنظر نيست؛ زيرا از ديدگاه فلسفى، فعل خوانده است كه مقتضى به وجود آمدن زيان‏ها اعم از قابل اجتناب و غيرقابل اجتناب را فراهم ساخته است، ولى حقيقت اين است كه عدالت، محدوديت‏هايى را براى مسئوليت ناشى از ايجاد سببيت قايل شده است و نتايج دور و غيرقابل پيش‏بينى منسوب به خوانده نمى‏شود؛ پس براى تشخيص حدود مسئوليت خوانده، معيار سبب متعارف عرفى را بايد ترجيح داد.

براى اينكه بتوان گفت عرفا قابليت انتساب ضرر نسبت به خوانده از بين رفته و نسبت به خواهان برقرار شده، شرايطى به شرح زير لازم است:

الف) علم و آگاهى خواهان نسبت به خطر و حدود آن: اولين امرى كه خواهان براى استناد به كاهلى خوانده بايد ثابت كند اين است كه ضمن آگاهى نسبت به حادثه زيانبار، از گسترش دامنه زيان نيز مطلّع بوده يا نمى‏توانسته كه مطلع نباشد. اگر آگاهى خواهان از نفس خطر و دامنه آن به اثبات نرسد امكان استناد به كاهلى نيست.

ب) علم و آگاهى متضرر به امكان دفع ضرر: گذشته از اينكه خواهان بايد نسبت به وقوع نفس خطر و ضرر علم داشته باشد، بايد به امكان اجتناب نيز مطلّع باشد. از اين‏رو، از متضررى كه از امكان بالقوه دفع ضرر آگاه نبوده، تكليف تقليل ضرر بار نمى‏شود. وجود اين علم بايد نزد متضرر به اثبات برسد يا اينكه اوضاع و احوال چنان باشد كه وى نتواند ادعاى جهل نمايد.

ج) علم و آگاهى متضرر به طريقه دفع ضرر: علاوه بر اينكه متضرر بايد به امكان دفع ضرر آگاه باشد، بايد طريق و راه آن را نيز بداند، وگرنه مسئوليت خوانده منتفى نمى‏شود. بنابراين، از متضرر انتظار مى‏رود از ضرر فرار كند، مشروط به اينكه راه فرار را بداند. در اين مورد نيز علم بايد نزد متضرر به اثبات برسد يا اينكه اوضاع و احوال چنان باشد كه وى نتواند ادعاى جهل نمايد.

د) وجود داشتن قدرت دفع خطر و جلوگيرى از گسترش دامنه آن: در احراز اين شرط، قدرت نوعى بر دفع خطر و جلوگيرى از گسترش دامنه ضرر آن ملاك نيست، بلكه ملاكْ قدرت شخص خواهان است. از اين‏رو، اگر خطر نوعا قابل دفع باشد ولى براى خواهان به دليل ناتوانى شخصى قابل دفع نباشد، باز خوانده مسئول همه ضررهاى وارده خواهد بود.

ه.) عدم اقدام خواهان: خوانده (عامل زيان) بايد ثابت كند كه على‏رغم اينكه خواهان (زيان‏ديده) از خطر و گسترش آن و امكان و طريقه دفع آن آگاه بوده، ولى هيچ اقدام متعارفى كه در قدرت شخصى وى بوده انجام نداده است. در مقابل، خواهان نيز مى‏تواند اثبات كند كه اقدامات لازم را انجام داده و مؤثر نيفتاده است.

و) تقصير (نقض تكليف): مسئوليت متضرر نسبت به تحمل بخشى از خسارت به عنوان ضرر قابل اجتناب، به دليل تسبيب وى در ايجاد ضرر است و تسبيب بر خلاف اتلاف به فعل يا ترك فعل قابل تحقق است، با اين تفاوت كه اصولاً شخص نسبت به ترك فعل مسئول نيست، مگر اينكه اصلاً طبق قرارداد يا قانون تكليف خاصى بر عهده او قرار گرفته، و وى از انجام آن سر باز زده باشد. در غير اين صورت، براى صرف ترك فعل مسئوليتى متصور نيست.7 به عبارت ديگر، در تسبيب، تقصير خواهان بايد به اثبات برسد.

با استقراء در مواد 15 قانون بيمه، تبصره ماده 355 و 331 ق.م.ا، 114 ق. دريايى و بند 3 ماده 4 قانون مسئوليت مدنى، مى‏توان گفت: اين تكليف كلى براى هر متضررى وجود دارد كه از بروز و گسترش دامنه خسارات جلوگيرى نمايد؛ و قرارداد بيمه يا آتش‏سوزى خصوصيت خاصى ندارد كه حكم خاصى را اقتضا نمايد. بنابراين، بايد قايل به عموميت اين حكم و تسرى به ساير موارد شد.8

علاوه بر اين، ملاحظات مربوط به مقتضيات اقتصادى ناشى از كمبود منابع اقتصادى و لزوم اقدام شايسته براى حفظ آنها و انتقال به نسل‏هاى بعدى و نيز ملاحظات اجتماعى مربوط به تقويت حس وظيفه‏شناسى و كمك به ديگران و رفتار توأم با حسن نيت مستلزم شناسايى اين تكليف مى‏باشد.

2. مبناى فقهى كاهلى و قلمرو آن

1ـ2. مبناى فقهى معافيت خوانده

قاعده تقليل خسارت با شرايط مذكور در فوق، از نظام حقوقى «كامن لا» به ديگر نظام‏هاى حقوقى راه يافته است. با اين حال، به نظر مى‏رسد فارغ از توجه به نظام حقوقى كامن‏لا، اين قاعده از برخى قواعد و فروع فقهى به شرح ذيل نيز قابل استنباط است:9

الف) قاعده اقدام: قاعده اقدام يكى از قواعد عقلى و فقهى است كه بر اساس آن، هر شخص كه در اثر فعل يا ترك فعل خويش متضرر شده باشد حق مراجعه به هيچ شخصى نخواهد داشت. مثلاً، با توجه به ماده 263 ق.م، هرگاه شخصى از فضولى بودن طرف معامله خود آگاه باشد و على‏رغم آن، مبادرت به معامله با چنين شخصى بنمايد و مالك نيز عمل حقوقى انجام يافته را تنفيذ ننمايد، اين شخص حق مطالبه ضرر و زيان ناشى از چنين معامله‏اى را نخواهد داشت. يا براساس ماده 1215 ق.م، هرگاه كسى مالى را در اختيار صغير غيرمميز يا مجنون قرار دهد، محجور غيرمميز مسئول تلف و نقصان آن مال نخواهد بود.

همچنين طرف قراردادى كه به علتى حق فسخ آن را دارد، اگر در مدت مقرر نسبت به اعمال آن اقدام ننمايد، حق فسخ وى ساقط مى‏شود. مثلاً، ماده 420 سكوت در مدت فورى عرفى را به معناى اعراض از اعمال حق فسخ دانسته است. پس طرفى كه در مدت خيار نسبت به اعمال آن اقدام ننموده، به ضرر خود اقدام كرده و حق خويش را از دست داده است.

بنابراين، به روشنى ملاحظه مى‏شود كه قانون مدنى ايران قاعده اقدام را به عنوان يكى از اصول كلى در زمينه جبران خسارت پذيرفته است. از اين‏رو، هر جا كه در اثر تقصير شخصى زيانى به او برسد حق مطالبه آن خسارت را نخواهد داشت؛ خواه آن خسارت ناشى از فعل مثبت او باشد يا ناشى از فعل منفى و كاهلى وى.

ب) قاعده تحذير: علاوه بر قاعده اقدام، به قاعده ديگرى در حقوق اسلام مى‏توان استناد كرد كه مى‏تواند مبناى معافيت عامل زيان در كاهلى زيان‏ديده باشد. اين قاعده، قاعده تحذير است. فقها در خلال مباحث مربوط به مسئوليت افراد نسبت به اعمال و افعالشان قاعده‏اى تحت عنوان «قد أعذّر من حذّر» مطرح كرده‏اند؛ بدين معنا كه اگر كسى پيش از انجام كارى هشدارى دهد ولى شنونده به هشدار او توجه نكند و به علت آن كار، خسارتى به وجود آيد، هشداردهنده مسئوليتى نخواهد داشت. علّامه حلّى در قواعدالاحكام گفته است: اگر ثابت شود كه تيرانداز گفته است «مواظب باش!» و مصدوم نيز شنيده است و با امكان فرار، اقدام به فرار نكرده است ضامن نيست.

شهيد ثانى در مسالك‏الافهام در اين‏باره گفته است: «ضمان وقتى بر عهده رامى قرار نمى‏گيرد كه هشدار بدهد، به گونه‏اى كه مرمى آن را بشنود و قدرت بر فرار از محل حادثه نيز داشته باشد. پس اگر مرمى صداى رامى را نشنيد و يا امكان فرار و دور شدن از صحنه خطر را نداشت ديه بر عاقله رامى است.»

پس براى تحقق قاعده و معافيت عامل زيان، دو شرط لازم است:

الف. هشدار مؤثر: هشدارى كه از طرف رامى داده مى‏شود بايد به نحوى باشد كه به مرمى برسد و او را از خطر آگاه كند و وضعيت آن برحسب مورد فرق مى‏كند.

ب. امكان فرار براى زيان‏ديده: بايد امكان دور شدن از صحنه خطر براى زيان‏ديده وجود داشته باشد. اين امكان وقتى موجود است كه زمان كافى براى دور شدن از خطر و قدرت جسمانى لازم وجود داشته باشد و محيط و اوضاع و احوال صحنه خطر، امكان فرار را بدهد.10

اين قاعده در برخى مواد مورد نظر مقنن بوده است، چنان‏كه ماده 9 قانون ايمنى راه‏ها و راه‏آهن مى‏گويد: «عبور از روى خطوط راه‏آهن و ورود در محوطه ايستگاه‏ها و كارخانه‏ها و تأسيسات فنى راه‏آهن به استثناى سكوهاى مسافرى و امكنه و گذرگاه‏ها و معابر مجاز واقع در ايستگاه‏ها و در طول خطوط ممنوع است جز براى آن عده از مأموران راه‏آهن كه برحسب وظيفه، مجاز به ورود و عبور مى‏باشند و در صورت تخلف و بروز حادثه، راه‏آهن دولتى ايران مسئول نخواهد بود.» بنابراين، اگر كسى على‏رغم اين اخطار قانونى، در محل‏هاى حركت قطار تردد يا توقف نمايد، راه‏آهن و شركت‏هاى حمل و نقل مسئول خسارات وارده به وى نخواهند بود. به اين ترتيب، اگر شخصى در معرض خطر و ضرر قرار گيرد و امكان احتراز از آن را نيز داشته باشد با اين حال، اقدامى در جهت جلوگيرى از آن به عمل نياورد، نمى‏تواند جبران آن را از ديگرى بخواهد.

از اين بحث نتيجه گرفته مى‏شود كه در فقه نيز هم قاعده اقدام و هم قاعده تحذير براى معافيت عامل ورود زيان از ضررهاى قابل اجتناب‏موردپذيرش‏قرارگرفته است.

2ـ2. كاهلى زيان‏ديده و مفاهيم مشابه

در تعيين مسئوليت عامل زيان، عوامل ديگرى دخيلند كه از حيث اثر مثل كاهلى زيان‏ديده هستند و منجر به كاهش مسئوليت عامل مى‏شوند، ولى ماهيتا با آن متفاوتند. در ذيل، ضمن مقايسه آنها با كاهلى، قلمرو اجرايى هريك بررسى مى‏شود:

الف) تقصير زيان‏ديده (تقصير مشترك) و كاهلى: همان‏گونه كه پيش‏تر نيز گفته شد، رابطه بين اين دو مفهوم، عموم و خصوص مطلق است. كاهلى خود گونه‏اى تقصير است، ولى از تقصير در معناى عام خود تعريف‏هاى متفاوتى ارائه شده است. گروهى آن را ارتكاب فعل نامشروع مى‏دانند. برخى نقص تعهد قانونى و عرفى دانسته‏اند و برخى ديگر تجاوز به اعتماد مشروع را تقصير مى‏دانند.

ماده 953 قانون مدنى مقرّر مى‏دارد: تقصير اعم است از تفريط و تعدى. تعدى و تفريط را نيز چنين تعريف كرده است: تعدى تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگرى (951 ق.م) و تفريط عبارت است از ترك عملى كه به موجب قرارداد يا متعارف براى حفظ مال غيرلازم است. (952 ق.م)

بنابراين، تقصير عبارت است انجام كار يا عدم انجام كارى كه بر طبق مقرّرات، عرف يا قرارداد شخص مى‏بايد از آن بپرهيزد يا بدان مبادرت ورزد.

از آن‏رو كه براساس عرف، زيان‏ديده بايد از ضررهاى قابل اجتناب پيش‏گيرى نمايد، كاهلى در احتراز از آنها تقصير محسوب مى‏شود.11

على‏رغم اينكه كاهلى خود گونه‏اى خاص از تقصير است، اما با تقصير خوانده (تقصير مشترك) به معناى اعم كلمه متفاوت است؛ زيرا در تقصير مشترك نقش زيان‏ديده در ايجاد ضرر مثل نقش عامل اصلى ورود ضرر است، ولى در كاهلى، متضرر با اينكه مى‏تواند جلوى ضرر را بگيرد ولى نگرفته است.12

ب) بى‏احتياطى، بى‏مبالاتى و كاهلى: بى‏احتياطى زمانى صدق پيدا مى‏كند كه فاعل، برخلاف تكاليفى كه برعهده دارد و پرهيز از آنها در شرايط وقوع حادثه لازم است، عمل نمايد. احتياط در لغت به معناى دورانديشى و به هوش كارى كردن است. بى‏احتياطى براساس تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامى، نوعى تقصير است و زمانى محقق مى‏شود كه شخصى كارى را كه خطرناك و زيانبار است بدون رعايت احتياط لازم و از روى بى‏توجهى انجام دهد؛ مثل كسى كه زنجير سگ درنده‏اى را به دست كودكى داده كه قدرت مهار آن را در زمان يورش ندارد و شخص ديگرى را زخمى مى‏كند. پس بى‏احتياطى زمانى است كه شخصى كارى را بدون توجه و در نظر گرفتن نتايج زيانبار آن انجام مى‏دهد، در حالى كه چنان نتيجه‏اى قابل پيش‏بينى است. پس نوعى تقصير است كه فاعل قصد فعل دارد، ولى قصد نتيجه را ندارد. بنابراين، فرق فرد بى‏احتياط و كاهل در اين است كه بى‏احتياط كارى را كه نبايد انجام دهد، انجام مى‏دهد ولى كاهل كارى را كه بايد انجام دهد، انجام نمى‏دهد.13

واژه «بى‏مبالاتى» نيز در قوانين و نوشته‏هاى حقوقى به كار گرفته مى‏شود. مبالات در لغت به معناى توجه و التفات است و بى‏مبالاتى، بى‏تدبيرى و بى‏فكرى است. در قوانين موضوعه بى‏مبالاتى در مقابل بى‏احتياطى به كار گرفته مى‏شود. بى‏مبالاتى نوعى ترك فعل است و تارك فعل نيز زمانى مسئول است كه قانون، عرف يا قرارداد وظيفه‏اى را براى او شناخته باشند. مفاهيم غفلت، اهمال و مسامحه نيز در اين معنا به كار رفته‏اند و همگى كوتاهى و سهل‏انگارى و اهمال را مى‏رسانند و با كاهلى مترادف هستند، ولى در معناى دقيق بى‏مبالاتى، غفلت و مسامحه را در جايى به كار مى‏بريم كه ترك فعل منجر به حادثه زيانبار مى‏شود ولى كاهلى را در جايى به كار مى‏بريم كه پس از وقوع حادثه زيان‏ديده با امكان تقليل خسارت در پى آن نرفته است.14

ج) رضايت زيان‏ديده و كاهلى: برخى عوامل و اسباب، فعل زيانبار را توجيه نموده و صفت تقصير را از آنها دور مى‏سازد و مسئوليت را از عهده عامل آن برمى‏دارد و به آن صفت قانونى مى‏دهد. به عبارت ديگر، در اين‏گونه موارد با در نظر گرفتن طبيعت كار انجام‏شده يا به دليل حكم قانون، فعل به‏وقوع‏پيوسته را نمى‏توان نامشروع و تقصير تلقّى كرد. حال در مورد رضايت زيان‏ديده اين سؤال مطرح مى‏شود كه آيا صرف رضاى زيان‏ديده مى‏تواند عمل زيانبار را توجيه كند؟

براى پاسخ به اين سؤال بايد دو فرض را از هم جدا ساخت:

فرض اول، ورود زيان به اموال است. با توجه به ماده 30 قانون مدنى كه بيانگر قاعده سلطنت بر اموال است، مالك مى‏تواند هر تصرفى را اعم از مادى و حقوقى در آنها انجام دهد. از اين‏رو، مى‏توان گفت: مالكى كه به تلف مال خويش رضايت مى‏دهد، به زيان خود اقدام كرده است و عامل زيان معاف از مسئوليت است. البته به استناد رضايت مالك نمى‏توان به عمد يا با تقصير سنگين بر اموال ديگرى خسارت وارد كرد؛ زيرا اين امر برخلاف نظم عمومى است.

فرض دوم، ورود زيان به جسم و جان اشخاص است. در اين فرض، رضايت زيان‏ديده نمى‏تواند رافع مسئوليت عامل زيان باشد؛ زيرا انسان و حقوق مربوط به شخصيت او جزء احكام امرى است و قابل انتقال و اسقاط نيست و تجاوز بدان حتى با رضايت فرد ممكن نيست، ولى مقنّن در برخى موارد رضايت زيان‏ديده را عامل معافيت شمرده است؛ مثل رضايت بيمار به انجام عمل جراحى و طبّى مشروع كه براساس بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامى مجاز شناخته شده است و براساس ماده 319، طبيب نسبت به تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالى كه در جريان معالجه به وجود مى‏آيد ضامن است، مگر اينكه به موجب ماده 322 قانون مذكور، از بيمار يا اولياى او برائت حاصل نمايد.

البته شخص نمى‏تواند پيش از حادثه زيانبار به صدمه جسمى و جانى خود رضايت بدهد، ولى پس از حادثه قطعا مى‏تواند به آن رضايت داده‏و با جانى صلح نمايد.15

در مورد فرق بين رضايت زيان‏ديده و كاهلى او بايد گفت: رضايت وقتى است كه از قبل قراردادى بين زيان‏ديده و عامل زيان براى انجام فعل ضررى منعقد شده است، ولى در كاهلى چنين نيست و فرد زيان‏ديده به طور يك‏جانبه در برابر عمل زيانبار هيچ اقدامى در جهت جلوگيرى از وقوع آن يا گسترش آثار آن به عمل نمى‏آورد در حالى كه توانايى اجتناب از آنها را دارد. مانند آنچه در شرح قاعده تحذير گفته شد؛ مرمى على‏رغم قدرت و امكان فرار از ميدان تير فرار نمى‏كند و مورد اصابت قرار مى‏گيرد يا اينكه حادثه قابل اجتناب نبوده، ولى نتايج آن تا حدى قابل پيش‏گيرى بوده است كه در اين حد عامل زيان معاف از مسئوليت است.

د) پذيرش خطر و كاهلى: مفهوم پذيرش خطر در جايى صدق پيدا مى‏كند كه فرد خود را در معرض افعال خطرناك قرار مى‏دهد؛ مثل شركت در مسابقات ورزشى كه همراه خطر آسيب‏هاى جسمانى است. اگر پذيرش خطر به حدى برسد كه تقصير محسوب شود، بر اساس احكام تقصير مشترك مى‏تواند از موجبات تخفيف مسئوليت خوانده باشد. براى مثال، شخصى كه سوار اتومبيلى مى‏شود كه رانندگى آن را شخص مستى بر عهده دارد، خود مرتكب تقصير شده است و براساس ماده 365 قانون مجازات اسلامى، نصف خسارت قابل جبران نيست. البته بايد توجه نمود كه ميان پذيرش خطر و احتمال حوادث فرق است. صرف احتمال حوادث براى معافيت خوانده كافى نيست. مثلاً، در سوار شدن به هر اتومبيلى احتمال تصادف وجود دارد، ولى اين امر عقلايى است و پذيرش خطر به حساب نمى‏آيد و از مسئوليت متصدى حمل و نقل كاسته نمى‏شود.16

ذكر اين نكته ضرورى است كه در حقوق ايران پذيرش خطر از سوى زيان‏ديده مسئوليت مبتنى بر تقصير زيان‏زننده را از بين نمى‏برد. چنان‏كه بند 3 ماده 59 ق مجازات اسلامى، حوادث ناشى از عمليات ورزشى را فقط هنگامى كه سبب آن حوادث نقض مقرّرات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات با موازين مشرع مخالفت نداشته باشد جرم نمى‏شمارد.

در تفاوت پذيرش خطر و كاهلى مى‏توان گفت: اگر كاهلى در معناى دفع حادثه زيانبار باشد، كاهلى با پذيرش خطر مترادف مى‏شود، ولى اگر كاهلى را در معناى دفع ضرر قابل اجتناب بعد از وقوع حادثه بگيريم، با پذيرش خطر متفاوت مى‏شود.

3. تأثير كاهلى زيان‏ديده در مسئوليت خوانده

در صورتى كه كاهلى زيان‏ديده با شرايط مذكور در فوق به اثبات برسد، موجب نفى يا كاهش مسئوليت عامل ضرر به شرح ذيل خواهد شد:

الف) معافيت مطلق: در صورتى كه متضرر بعد از وقوع حادثه و قبل از توليد هرگونه اثر زيانبار از آن مطلّع شود، ليكن اقدامى در جهت ممانعت از توليد اثر على‏رغم امكان به عمل نياورد، كليه خسارات حاصله به حساب خود او خواهد بود؛ چنان‏كه همسايه از وجود آتش در حال سرايت پيش از اثربخشى به اموال خويش مطلّع مى‏شود، ولى با اين حال، براى نجات آن اموال اقدامى نمى‏كند. در اين فرض، نقش زيان‏ديده به صورت علت منحصر زيان عمل كرده است و در نظر عرف، علت اصلى زيان خود وى است و از اين‏رو، طبق قاعده اقدام، حق مراجعه به ديگرى را ندارد، بخصوص اگر فعل عامل (خوانده) به صورت غيرعمد و تقصير سبك قابل اغماض باشد.

ب) معافيت نسبى: در صورتى كاهلى منجر به معافيت نسبى عامل مى‏شود كه قسمتى از ضرر قابل اجتناب و قسمتى نيز غيرقابل اجتناب باشد كه نسبت به قسم اول، مسئوليت عامل زيان از بين مى‏رود. چنان‏كه در مثال فوق، صاحب مال از آتش گرفتن اموال خويش مطلّع شده ولى فرصت و امكان نجات بقيه اموال دارد، ولى با اين از انجام اقدام متعارف جهت نجات خوددارى مى‏كند.

4. تأثير اقدام زيان‏ديده در جهت تقليل خسارت

1ـ4. ماهيت تكليف

گفتيم متضرر مكلّف است تا آنجا كه ممكن است جلوى گسترش خسارت را بگيرد، اما بايد توجه داشت كه اين تكليف نوعى تعهد به وسيله است و متضرر ضامن حصول نتيجه نيست. بنابراين، متضرر مكلّف است كليه اقدامات متعارف را براى تقليل خسارت به عمل آورد، ليكن وصول به نتيجه شرط نيست. از اين‏رو، اگر اين اقدامات به نتيجه نرسد و خسارات كاهش پيدا نكند بر متضرر نمى‏توان خرده گرفت.

از سوى ديگر، با توجه به ملاك ماده 15 قانون بيمه، متضرر مى‏تواند با اثبات اينكه عدم اقدام در جهت تقليل خسارت ناشى از قوّه قاهره (فورس ماژور) بوده، از اين تكليف‏رهايى‏پيداكرده‏وجبران‏كل‏خسارت‏رامطالبه‏نمايد.17

2ـ4. هزينه‏هاى اقدام براى تقليل خسارت

قسمت اخير ماده 15 قانون بيمه مقرّر مى‏دارد: «... مخارجى كه بيمه‏گذار براى جلوگيرى از توسعه خسارت مى‏نمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشود به عهده بيمه‏گر خواهد بود، ولى هرگاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافى ايجاد شود [براى ]حل اختلاف به حكم يا محكمه رجوع مى‏شود.»

اين حكم مربوط به قرارداد بيمه است. با اين حال، مى‏توان گفت: در هر مورد كه متضرر با اقدام به تقليل خسارت دچار مخارجى گشته، مستحق مطالبه آن از عامل ضرر خواهد بود، مشروط به آنكه مخارج لازم و متعارف باشد.18 نيز مى‏توان گفت: مبناى اين حكم قاعده تسبيب است؛ زيرا اگر فعل ضررى از جانب عامل صادر نمى‏شد متضرر مجبور به اقدام براى تقليل خسارات و تحمل هزينه آن نمى‏شد.

5. كاهلى در تقليل خسارات ناشى از نقض تعهدات قراردادى

1ـ5. اسناد بين‏المللى

آنچه تاكنون بحث شد، در زمينه تعهدات خارج از قرارداد يا به اصطلاح ضمان قهرى بود. حال مى‏گوييم: با توجه به وحدت ملاك، آنچه در كاهلى زيان‏ديده گفته شد در اين زمينه نيز قابل اجراست.19 چنان‏كه ماده 4،7ـ8 اصولقراردادهاى تجارى بين‏المللى تهيه شده به وسيله مؤسسه بين‏المللى يكنواخت كردن حقوق خصوصى 3 مقرّر مى‏دارد: «1) طرف مسئول عدم اجراى تعهد، مسئول آن قسمت از صدمه وارده بر طرف زيان‏ديده كه با اقدامات معقول و متعارف طرف زيان‏ديده ممكن بود تقليل داده شود، نيست. 2) طرف زيان‏ديده مستحق است هر هزينه‏اى را كه به طور متعارف در تلاش براى تقليل صدمه متحمل شده است دريافت كند.»

علت اين حكم آن است كه طرف زيان‏ديده منفعل و بى‏حركت نماند و نيز مانع از اين بشود كه وى براى صدماتى كه مى‏توانسته جلوى آن را بگيرد انتظار جبران خسارت داشته باشد. اقداماتى كه طرف زيان‏ديده بايد انجام دهد ممكن است در جهت محدود كردن ميزان صدمه و زيان باشد، به ويژه موقعى كه در صورت اقدام نكردن زيان‏ديده، اين خطر احتمالى وجود داشته باشد كه صدمه و زيان براى مدتى طولانى باقى بماند يا ممكن است در جهت ممانعت از هرگونه افزايش در صدمه و زيان ابتدايى باشد. مثلاً، «الف» شركتى است كه از سوى «ب» كار ساخت يك كارخانه به وى محول شده است. هنگامى كه طرح نزديك به تكميل شدن است، «الف» به طور ناگهانى كار را متوقف مى‏كند. «ب» در جست‏وجوى شركت ديگرى براى پايان دادن به كار ساخت كارخانه است، ولى در حفاظت از كارخانه ساخته‏شده در محل اجرا كه وضعيتش در نتيجه آب و هواى بد، رو به خرابى است هيچ اقدامى نمى‏كند. در اين حالت، «ب» نمى‏تواند براى خراب شدن كارخانه كه به دليل كوتاهى او در آغاز تدابير موقت حفاظتى رخ داده است، غرامتى دريافت كند.

از سوى ديگر، زيان‏ديده مى‏تواند مخارجى را كه براى تقليل صدمه و زيان متحمل شده است، از طرف مسئول عدم اجراى تعهد دريافت كند، مشروط به اينكه مخارج مزبور با توجه به‏اوضاع‏واحوال معقول و متعارف باشد.20

اصل 77 كنوانسيون بيع بين‏المللى كالا 1980 مصوب آنستيرال مقرّر مى‏دارد: «طرفى كه به نقض قرارداد استناد مى‏كند مكلّف است با توجه به اوضاع و احوال، اقدامات متعارفى براى مقابله با خسارت، از جمله عدم‏النفع ناشى از نقض قرارداد معمول دارد. در صورتى كه وى موفق به چنين اقداماتى نشود، طرفى كه قرارداد را نقض كرده مى‏تواند به ميزانى كه خسارت قابل پيش‏گيرى بوده، مدعى كاهش خسارت گردد.»

اقدامات متناسب، اقداماتى هستند كه هدف از آنها تقليل خسارت است تا حدى كه عقلاً و عرفا ممكن باشد. نمونه چنين اقداماتى عموما فروش مجدد مبيع توسط فروشنده است يا خريدار كالاهاى بدلى تهيه مى‏كند وقتى فروشنده در تحويل كالاها تأخير كرده است يا اينكه خريدار خود به رفع عيوب كالاهاى تحويلى بپردازد.

البته درست است كه طرف زيان‏ديده مكلّف است اقدامات ضرورى براى كاهش خسارت انجام دهد، ولى وى به هيچ وجه نتيجه اقدامات را تضمين نكرده است؛ از اين‏رو، اگر اقدامات وى به نتيجه نرسد، باز مستحق جبران خسارت است و حتى هزينه اقدامات نافرجام را نيز مى‏تواند مطالبه كند.21

همچنين ماده 504ـ9 اصول حقوق قراردادهاى اروپا در اين خصوص مقرّر مى‏دارد: «1. مرتكب عدم اجرا نسبت به زيان‏هايى كه طرف متضرر متحمل شده، تا حدى كه زيان‏ديده مى‏توانسته زيان را با انجام اقدامات متعارف كاهش دهد، مسئول نيست. 2. زيان‏ديده استحقاق وصول هر هزينه‏اى را كه به صورت متعارف در تلاش براى كاهش زيان متحمل شده، دارد.»22

2ـ5. حقوق ايران

در حقوق ايران، نصّ صريحى مثل اصل 77 كنوانسيون بيع بين‏المللى كالا مصوب 1980 آنستيرال موجود نيست، ولى از وحدت ملاك مقرّرات راجع به ضمان قهرى و ماده 15 قانون بيمه مى‏توان استفاده كرد و گفت كه زيان‏ديده بايد اقدام لازم را در پرهيز از ورود خسارت و تخفيف آن انجام دهد و خود به تشديد حادثه و بالا رفتن ميزان خسارت كمك نكند، وگرنه آنچه را كه در نتيجه اقدام خويش متحمّل شده است، بايد برعهده بگيرد و مطالبه آن از طرف قرارداد ممكن نيست.23

نتيجه‏گيرى

با توجه به آنچه بيان گرديد، مى‏توان گفت:

1. در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت، زيان‏ديده مكلّف است تا حد امكان جلوى گسترش خسارت را بگيرد، وگرنه به ميزان خساراتى كه با اقدام متعارف قابل اجتناب بوده، عامل زيان مسئوليتى نخواهد داشت.

2. تكليف زيان‏ديده نوعى تعهد به وسيله است و هزينه‏هاى اجراى آن به شرط متعارف بودن بر عهده عامل زيان است. اين حكم از قاعده‏اقدام و تحذير در فقه نيز قابل استنباط است.

... منابع

ـ اسماعيل‏آبادى عليرضا و محمدحسن رضوى، «مطالعه تطبيقى قاعده رضايت زيان‏ديده و اقدام در نظام حقوقى كامن‏لا و اسلام»، فقه و حقوق، ش 15، زمستان 1386، ص 61ـ82.

ـ حسينى‏نژاد، حسينقلى، قاعده مقابله با خسارت، تهران، گنج دانش، 1377.

ـ دروديان، حسنعلى، جزوه حقوق مدنى 4، تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، 1376ـ1377.

ـ رنجبر، مسعودرضا، تعيين خسارت ناشى از نقض قرارداد، تهران، ميزان، 1387.

ـ سادات اخوى، سيدمحسن و محمود كاشانى، «تكليف زيان‏ديده به كاستن از خسارت»، مجله علوم اجتماعى و انسانى دانشگاه شيراز، ش 33، پاييز 1380، ص 56ـ86.

ـ شعاريان ابراهيم، اصول حقوق قراردادهاى اروپا، تبريز، فروزش، 1389.

ـ صفايى، حسين و ديگران، حقوق بيع بين‏المللى، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1387.

ـ قاسم‏زاده، سيدمرتضى، مبانى مسئوليت مدنى، تهران، دادگستر، 1378.

ـ كاتوزيان، ناصر، الزام‏هاى خارج از قرارداد، ضمان قهرى، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1378.

ـ كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومى قراردادها، چ سوم، تهران، شركت سهامى انتشار، 1380.

ـ كاظمى، محمود، «قاعده جلوگيرى از خسارت»، حقوق، ش 68، 1384، ص 199ـ232.

ـ محقق داماد، سيدمصطفى، قواعد فقه، بخش مدنى2، چ چهارم، تهران، سمت، 1380.

ـ محمودصالحى، جانعلى، حقوق بيمه، چ دوم، تهران، پژوهشكده بيمه مركزى ايران، 1384.

ـ مؤسسه يكنواخت‏سازى حقوق خصوصى، اصول قراردادهاى تجارى بين‏المللى، ترجمه و تحقيق بهروز اخلاقى و فرهاد امام، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‏هاى حقوقى شهر دانش، 1379.

- Charles E.Gluckstien, "The duty to mitigate: Does the claimant have a duty to get better?" Available at http://www.glucktien.com/uploads/pdfs/ the duty to mittigate.pdf waived at 22 dec 2010.

- H.G Treitel, The Law of Contract, London, Maxwell & sweet, 1995.

- Rogers, H.V.W, Winfield and Jolowicz on tort, London, Maxwell & sweet, 1994.


* عضو هيئت علمى گروه حقوق دانشگاه پيام نور. دريافت: 10/8/89 ـ پذيرش: 25/3/90.

magsudebadi@yahoo.com


1ـ ناصر كاتوزيان، الزام‏هاى خارج از قرارداد، ضمان قهرى، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1378.

2ـ محمود كاظمى، «قاعده جلوگيرى از خسارت»، حقوق، دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ش 68، 1384، ص 199ـ232.

3ـ آيت كريمى، كليات بيمه، ص 117.

4ـ سيدمحسن سادات اخوى و محمود كاشانى، «تكليف زيان‏ديده به كاستن از خسارت»، مجله علوم اجتماعى و انسانى دانشگاه شيراز، ش 68، ص 56.

5. E. Gluckstien Charles, "The duty to mitigate: Does the claimant have a duty to get better?", p. 2.

6ـ حسينقلى حسينى‏نژاد، قاعده مقابله با خسارت، ص 68؛

H.G Treitel, The Law of Contract, p.881.

7ـ مسعودرضا رنجبر، خسارت ناشى از نقض قرارداد، ص 96.

8ـ حسين صفايى و ديگران، حقوق بيع بين‏المللى، ص 392.

9ـ عليرضا اسماعيل‏آبادى و محمدحسن رضوى، «مطالعه تطبيقى قاعده رضايت زيان‏ديده و اقدام در نظام حقوقى كامن‏لا و اسلام»، فقه و حقوق، ش 15، ص 80.

10ـ سيدمصطفى محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنى 2، ص 235.

11ـ حسنعلى دروديان، جزوه حقوق مدنى 4، ص 119.

12ـ مسعودرضا رنجبر، همان، ص 95.

13ـ سيدمرتضى قاسم‏زاده، مبانى مسئوليت مدنى، ص 35.

14ـ همان، ص 36.

15ـ حسنعلى دروديان، همان، ص 135.

16ـ همان، ص 136.

17ـ جانعلى محمودصالحى، حقوق بيمه، ص 158.

18ـ محمود كاظمى، همان، ص 219.

19. H.V.W Rogers, Winfield and Jolowicz on tort, p. 646.

20ـ مؤسسه يكنواخت‏سازى حقوق خصوصى، اصول قراردادهاى تجارى بين‏المللى، ترجمه و تحقيق بهروز اخلاقى و فرهاد امام، ص 209.

21ـ مهراب داراب‏پور، تفسير بر حقوق بيع بين‏المللى كالا، ج 3، ص 106.

22ـ ابراهيم شعاريان، اصول حقوق قراردادهاى اروپا، ص 349.

23ـ ناصر كاتوزيان، قواعد عمومى قراردادها، ص 306.