معرفت سال بیستم ـ شماره 171 ـ اسفند 1390، 135ـ149

جستارى در طلاق*

یوسف بهادرى**

قاسم ابراهیمى‏پور***

چکیده

طلاق یا جدایى زن از مرد به وسیله صیغه مخصوصى جارى مى‏شود که با مفاهیمى همچون فسخ، اظهار فقد، و جدایى متفاوت است. حق طلاق با استناد به روایات و دلایلى مثل مسئولیت‏هاى اقتصادى مرد و تفاوت‏هاى طبیعى و جنسى بین زن و مرد به دست مرد سپرده شده است. دلایل طلاق را مى‏توان به دو دسته تقسیم کرد: یکى عدم پاى‏بندى به تعهدات، از جمله تعهد نسبت به معاشرت متعارف، ارضاى نیاز جنسى، پرداخت نفقه؛ و دیگرى عدم تفاهم میان زوجین که فاصله عاطفى، کراهت، بى‏عفّتى، بى‏اعتنایى به دین یا ارتکاب بزه‏کارى و اعتیاد از جمله مصادیق آن است. با اینکه در اسلام از طلاق به شدت نکوهش شده است، اما گاهى به دلیل پایبند نبودن زن و مرد به وظایف خود و به خطر افتادن فلسفه ازدواج، آن را امضا کرده و در بعضى مواقع لازم شمرده است.

کلیدواژه‏ها: طلاق، خانواده، اسلام، آسیب‏شناسى.

مقدّمه

طلاق از جمله مکروهاتى است که جامعه بشرى با آن دست و پنجه نرم مى‏کند. این اتفاق در اثر عوامل متعددى همچون انتخاب نادرست و نسنجیده، و عدم کفویت زوجین به وجود مى‏آید. دین اسلام با توجه به شعار «پیش‏گیرى بهتر از درمان»، تأکید دارد پیش از ازدواج و از سوى طرفین در انتخاب همسر دقت شود تا ازدواج منجر به طلاق نگردد.

کتاب‏هایى مانند طلاق: پژوهشى در شناخت واقعیت و عوامل آن، تألیف باقر ساروخانى، شوکران طلاق، نوشته مرتضى بهشتى و بهداشت روانى طلاق، شناخت و بررسى عوامل مؤثر در آن، تألیف سعید کاوه در این زمینه به نگارش درآمده‏اند. مقالاتى در این زمینه به رشته تحریر درآمده‏اند که مى‏توان به «مبغوضیت در اسلام»،502 «مسئله طلاق و دنیاى مسیحیت»،503 اشاره کرد.

نکته‏اى که باید به آن اشاره کرد این است که بیشتر مقالات و کتاب‏ها با یک نگاه ناپسند به نظاره آن نشسته و جدایى را به طور کامل مورد خشم قلمداد کرده و مذموم‏ترین حلال‏ها شمرده‏اند که بیشتر مستندات آنها نیز روایات وارده در این زمینه است. این مقاله در پى آن بوده که آیا همه طلاق‏هایى که صورت مى‏گیرد، مورد غضب خداوند قرار گرفته و نوع دیگرى از طلاق وجود ندارد یا طلاق با عنوان‏هاى دیگر نیز وجود دارد که با روش تحلیلى و با مراجعه به متون‏دینى به این موضوع پرداخته شده است.

در کنار این سؤال اصلى به سؤالاتى در مورد فلسفه طلاق چیست؟ حق طلاق با کیست؟ و چند نوع طلاق وجود دارد؟ نیز اشاره شده است. تقسیم‏بندى طلاق به ضرورى، مذموم و ممدوح از نوآورى‏هاى این مقاله به شمار مى‏آید که در هیچ‏یک از کتاب‏ها و مقالات به این نکته اشاره‏اى نشده است.

هنگام به هم پیوستن زن و مرد (خواه این رابطه زوجیت توسط یک مذهب به وجود آمده باشد یا به وسیله قانون مبتنى بر یک کشور) نوعى رابطه زناشویى رسمى و قانونى بین آنها برقرار مى‏شود که هریک باید بدان پایبند باشند؛ ولى اگر هریک از طرفین به طور ارادى یا غیرارادى تکالیف ناشى از نقش خود را آن‏گونه که باید و شاید انجام ندهند، این پیوند زناشویى از هم گسسته شده، بنیان خانواده از بین مى‏رود.504 البته «انحلال زناشویى» مفهوم وسیعى است که طلاق تنها یکى از اسباب آن به شمار مى‏آید. مرگ یکى از دو همسر، متارکه، و فسخ ازدواج شکل‏هاى دیگر انحلال زناشویى‏اند.505

مفهوم‏شناسى «طلاق»

«طلاق» اسم مصدر از ماده «طلق، یطلق» است به معناى رهایى، آزاد کردن، ترک کردن، واگذاشتن و در نهایت، رهایى و خالى شدن از پیوند و عهد و پیمان506 و برداشتن محدودیت است، خواه این محدودیت طبیعى باشد یا به قید ثانوى، و یا به واسطه عهد و پیمان.507 اما در اصطلاح، به برداشته شدن و جدا کردن زن508 از محدودیتى گفته مى‏شود که به وسیله عقد و عهد و پیمان بین زوجین برقرار شده است.509 با توجه به تعریف‏هاى لغوى، این نکته به ذهن مى‏رسد که جدایى جسمى زن از مرد و عمل نکردن زوجین به وظایف خود، موجب جدایى و طلاق مى‏شود. اما در واقع، دین مبین اسلام علاوه بر مهر تأیید زدن بر تعریف مزبور، قید دیگرى را به آن اضافه مى‏کند که بدون آن، از نظر دین اسلام طلاقى صورت نگرفته است. از این‏رو، طلاق در اصطلاح شرعى عبارت است از: «ازالة قید النّکاح بصیغة خصوصة»؛510 طلاق از بین بردن پیوند ازدواج با صیغه مخصوصى است که از طرف شوهر صورت مى‏گیرد.511

ذکر قید «صیغه مخصوص» در تعریف مذکور به این دلیل است که تعریف «فسخ نکاح» از تعریف طلاق خارج شود؛ زیرا در مواردى که عقد نکاح به علت تدلیس یا عیب، فسخ مى‏شود، دیگر نیازى به صیغه مخصوص نیست. گاهى در تعریف طلاق، قید «بغیر عوض»512 را نیز اضافه کرده‏اند تا بدین‏وسیله، خلع و مبارات را از طلاق مطلق متمایز نمایند. به هرحال، «طلاق» یعنى: انحلال عقد نکاح دایمى با صیغه مخصوص و رعایت تشریفات ویژه.513 البته باید بین طلاق و مفاهیم نزدیک به آن تمایز قایل شد تا موجب سردرگمى نشود:

1. «طلاق» و «فسخ»: این دو واژه گرچه از نظر معنا به هم نزدیکند، اما تفاوت‏هایى میان آن دو وجود دارد که عبارت است از:

ـ فسخ، قطع قرارداد زوجیت است، بدون آنکه با تشریفات خاص طلاق همراه باشد.

ـ در فسخ، زن از مهر محروم است.

ـ در فسخ، روابط زوجیت به طور کامل قطع مى‏شود، و حال آنکه در بعضى از اقسام طلاق، امکان بازگشت به زندگى زناشویى قبلى بدون ازدوج مجدّد وجود دارد.

2. طلاق و اظهار فقد: بین این دو کلمه نیز باید تفاوتى قایل شد. در بسیارى از جوامع، ازدواج زمانى رسمیت مى‏یابد که فرزند یا فرزندانى متولّد شده باشند. بنابراین، در صورتى که زمانى معین از ازدواج یک زوج بگذرد و فرزندى به دنیا نیاورند ازدواج آنان از سوى فرد و جامعه نادیده گرفته شده، هریک از طرفین حق دارد بدون فسخ قرارداد زوجیت، با دیگرى قرارداد ازدواج ببندند که بدان «طلاق ارتجالى» مى‏گویند.

3. جدایى و طلاق: در مواردى زن و مرد بدون طلاق، خانه را ترک مى‏کنند و در خانه والدین یا بستگان خود مستقر مى‏شوند. این‏گونه جدایى، طلاق نیست، هرچند مى‏تواند به طلاق منجر شود.514

براى آنکه زوجین از نظر شرع به طور صحیح از یکدیگر جدا شوند باید شرایط آن را رعایت کرده، بر حسب آن اقدام به جدایى کنند. بدین‏روى، در کتب فقهى شرایطى براى مرد و شرایطى نیز براى زن ذکر شده است که به موجب آن، حکم طلاق صادر مى‏گردد. شرایطى که خود طلاق باید داشته باشد، مطابق بودن آن با مقرّرات شریعت515 اثناعشرى،516 به عربى خوانده شدن صیغه طلاق و شاهد قرار دادن دو مرد عادل است.517 شرایطى که مرد باید هنگام طلاق داشته باشد عبارت است از: بلوغ، عقل و اختیار.518 و شرایطى که براى زن ذکر شده پاک بودن از حیض و نفاس است.519

فلسفه طلاق

زوجیت و زندگى زناشویى علقه‏اى طبیعى است که از میل طبیعى دو جنس مخالف به یکدیگر سرچشمه مى‏گیرد و داراى شرایط و ضوابط خاصى است که با پیمان‏هاى دیگر اجتماعى از قبیل بیع و اجاره، که یک سلسله قراردادهاى اجتماعى صرف هستند، تفاوت دارد. در ازدواج، علاوه بر دو اصل «آزادى» و «مساوات»، اصل دیگرى به نام «محبت، وحدت و همدلى» نیز وجود دارد. با توجه به این اصل، افراد سالیان دراز مى‏توانند بدون کوچک‏ترین مشکلى در کنار هم زندگى کنند. اما اگر به سبب بروز عللى مثل اشتباه بودن نوع ازدواج و کیفیت پیوند بین آنها، این اصل به حاشیه رانده شود، رکن اصلى خانواده از بین رفته، برگشت به این زندگى دشوار خواهد بود. شاید بتوان چنین افرادى را به اجبار قانون کنار هم نگه داشت، ولى این کار تبعات دیگرى را به دنبال خواهد داشت.520 علاوه بر این، روایات متعددى به شرایط خاص، مثل بى‏دینى، ضعف دین‏دارى، بداخلاقى زن، ارتکاب فحشا، ظالم و مخالف اهل‏بیت علیهم‏السلام بودن521 اشاره کرده‏اند که طلاق در آنها به طور خاص تجویز شده است. بنابراین، طلاق براى مواردى وضع شده است که کارکردهاى مطلوب خانواده با اختلالات جدّى روبه‏رو شود و ادامه زندگى مشترک مفاسدى بیش از پیامدهاى منفى طلاق به بار آورد. در این موارد، اسلام حکم به جواز یا رجحان و احیانا لزوم طلاق کرده است.522

در دین یهود، طلاق در اختیار مردان بوده و مقارن با زمانى است که مرد نسبت به زن خود بى‏میل گشته و از او متنفّر شده باشد و زن در خصوص مطلقه کردن خویش هیچ اختیارى ندارد. مرد در چنین شرایطى، طلاق‏نامه‏اى نوشته، به دست زن مى‏دهد و او را از خانه خود خارج مى‏کند. در این طلاق‏نامه، تاریخ وقوع طلاق و علت آن درج مى‏گردد. ضمنا طى طلاق‏نامه مذکور، به زن مطلقه خود اجازه مى‏دهد که پس از او شوهر دیگرى اختیار نماید. همچنین مرد حق دارد مادامى که زن، شوهر دیگرى اختیار نکرده است، به وى رجوع کند. ولى هنگامى که زن شوهر دیگرى اختیار کرده باشد، دیگر شوهر اول نمى‏تواند به او رجوع نماید. با اینکه در دین یهود، طلاق جایز شمرده شده، ولى در کتاب تورات تأکید شده است که خداى بنى‏اسرائیل از آن نفرت دارد.523

سه مذهب کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان در دین مسیحیت نیز دیدگاه خاصى درباره طلاق دارند. در مذهب کاتولیک، طلاق به طور جزم حرام524 دانسته شده که تحت هیچ عنوانى، حتى در صورت خیانت زن و شوهر، پیوند زناشویى قابل انحلال نیست. تنها راهى را که اسقف‏هاى مسیحى در صورت خیانت به پیمان زناشویى پیشنهاد مى‏کنند این است که بین زن و مرد «تفرقه جسمانى» برقرار شود. در این صورت، زن و مرد جداى از هم زندگى مى‏کنند، اما از نظر قانونى همسر یکدیگر شمرده شده، آثار زوجیت بر آنها بار مى‏شود؛ مثلاً، زن نمى‏تواند با مرد دیگرى ازدواج کند و نیز مرد نمى‏تواند با زن دیگرى عقد ازدواج ببندد.525 اما در دو مذهب ارتدوکس و پروتستان، طلاق در موارد نادرى مثل خیانت526 در زناشویى مشروع شمرده شده است و در غیر این صورت، به شدت محکوم مى‏شود. بنا بر عقاید این دو مذهب، پس از وقوع طلاق، زن و شوهر هر دو از ازدواج، حتى با افراد بیگانه نیز محروم هستند.527 اما با گذشت زمان و پیشرفت جوامع، با مسئله طلاق در دنیاى مسیحیت، همانند سایر پدیده‏هاى اجتماعى، برخوردى نوین صورت پذیرفت. با تلاش و پى‏گیرى مردم و پذیرش کلیسا، احکام بطلان ازدواج انتشار یافت. به موجب آن، اگر در هنگام انعقاد عقد ازدواج، هریک از طرفین فاقد اعتبار باشد یا فردى مدعى شود که همسرش نمى‏تواند از عهده امور زناشویى برآید، این عقود قابل انحلال خواهد بود. سرانجام، شناخت و پذیرش واقعیت غالب گردید و در صورت تحقق شرایط مشخص، طلاق مجاز شناخته شد.528

در اسلام، از طلاق منع نشده است و به ظاهر، مرد هرگاه بخواهد مى‏تواند زن خود را طلاق دهد، و زن نیز در موارد خاصى مى‏تواند از دادگاه تقاضاى طلاق کند، هرچند شکى نیست که طلاق در نظر اسلام، امرى مذموم و ناپسند بوده و تا زمانى که راهى براى ادامه‏ى زندگى مسالمت‏آمیز وجود دارد، حتى سخن گفتن از آن نیز مذمّت شده است.529 اسلام از مرد انتظار دارد که آستانه صبر خویش را بالا ببرد و موجبات فروپاشى خانواده را فراهم ننماید.530 به زن نیز مى‏گوید: «سزاوار است که حتى بخشى از حقوق خود را به شوهر ببخشد تا منجر به طلاق نشود.»531

روایات متعددى از اهل‏بیت علیهم‏السلام در نکوهش طلاق وارد شده است که در مجموع، بر چند زمینه تأکید دارد: اول اینکه طلاق امرى آسیبى و البته اجتناب‏ناپذیر است و چنانچه نرخ طلاق در حدّ متعارف نگه داشته شود، مى‏تواند حایز کارکردهایى براى خانواده و جامعه باشد. دیگر اینکه باید کوشید تا جایى که امکان دارد از بروز طلاق جلوگیرى شود. سرانجام اینکه باید وجدان جمعى بر دوام و تقدّس زوجیت تأکید نماید و طلاق مورد سرزنش قرار گیرد، تا آنجا که در صورت تکرار، موجبات طرد اجتماعى تلویحى او فراهم آید.532 طبیعى است تحت فشار اجتماعى ناشى از این طرد، جامعه با کاهش نرخ طلاق و سازگارى و مداراى بیشتر در خانواده مواجه خواهد شد. خلاصه آنکه جواز طلاق از جمله ضروریات اجتماعى است که مانع آسیب‏هاى فراوانى مى‏شود که در صورت حرمت طلاق در جامعه، پدیدار خواهد شد. با این حال، سؤال مهم این است که حق طلاق باید به چه کسى داده شود؟

حق طلاق

درباره حق طلاق، نظریه‏هاى گوناگونى مطرح شده است. اما آنچه مسلم و داراى اهمیت است اینکه در آیین یهود، برهما و در ایران باستان و قوانین حمورابى، طلاق در دست مردان بوده است. در دین مبین اسلام نیز حق طلاق در شرایط معمولى به دست مرد533 سپرده شده534 و روایات ذیل شاهدى بر این مدعاست:

از امام صادق علیه‏السلام نقل شده: «سه گروه هستند که دعا مى‏کنند، ولى به اجابت نمى‏رسد یا دعایشان به خودشان بازگشت داده مى‏شود: ... یکى از آنها مردى است که دعا مى‏کند: خدایا، بین من و همسرم جدایى بینداز. خداوند در جواب مى‏فرماید: آیا این امر (جدایى) را به دست خودت نداده‏ام؟»535

پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرمودند: «پنج گروهند که دعایشان مستجاب نمى‏شود: یکى از آنان مردى است که خداوند اختیار طلاق زنش را به او سپرده، در حالى که زنش او را آزار مى‏دهد و او مى‏تواند مهر و نفقه‏اش را بپردازد و وى را رها کند، ولى رهایش نمى‏کند و فقط به دعا مى‏پردازد تا خدا برایش کارى بکند ... .»536

دین اسلام براى هر امرى که به انسان‏ها ارائه مى‏دهد، دلیل و منطق قانع‏کننده‏اى دارد. به همین دلیل، براى سپرده شدن این حق به دست مردان نیز دلایلى ارائه کرده است که مى‏تواند به نوبه خود، در جلوگیرى از طلاق و پایین آوردن آمار آن بسیار مفید واقع شود. مهم‏ترین این دلایل عبارت است از:

دلیل اول: مسئولیت‏هاى اقتصادى مردان و معافیت زنان از تأمین مایحتاج خانواده موجب واگذارى حق طلاق به مردان شده است؛ چراکه امکان تداوم حیات خانوادگى تا حد زیادى به توانایى مرد در تأمین معیشت خانواده بستگى دارد. این در حالى است که ناتوانى زن از ایفاى کارکردهاى حمایتى، مراقبتى و اقتصادى تنها بعضى از اختلالات را موجب مى‏گردد و اصل حیات خانواده را به مخاطره اندازد. بنابراین، اگر این کارکردهاى خانواده ـ یعنى خدمات‏رسانى مادى در شکل‏هاى متعدد آن ـ را معیار قرار دهیم، اختصاص حق طلاق به مرد بهترین گزینه خواهد بود؛537 زیرا به طور طبیعى، حقوق به کسى تعلّق مى‏گیرد که مسئولیت بیشترى بر عهده دارد.

دلیل دوم: مرد در صورتى که همسر خود را طلاق دهد نیازمند ازدواج با دیگرى خواهد بود و این به معناى تقبّل هزینه‏هاى این ازدواج است. در این صورت، هزینه‏هاى مهریه ازدواج سابق و ازدواج مجددّى که پس از طلاق صورت مى‏گیرد، بر عهده او خواهد بود. این در حالى است که زن در صورت طلاق و ازدواج مجدّد از این هزینه‏ها معاف است.538 به همین دلیل، مردها تمایل کمترى به طلاق دارند، تا جایى که تحمّل شرایط ناخوشایند را بر پذیرش این هزینه‏ها ترجیح مى‏دهند. اما زنان به دلیل آزاد بودن از هزینه‏هاى طلاق و ازدواج مجدّد به راحتى مى‏توانند با بروز کوچک‏ترین مشکل به دادگاه مراجعه کرده، درخواست طلاق دهند. بر این اساس و با توجه به اینکه اسلام کاهش نرخ طلاق را به عنوان یک اصل در نظام ارزشى خود مى‏پذیرد اختصاص حق طلاق به مرد تناسب بیشترى خواهد داشت.539

دلیل سوم: با توجه به تفاوت‏هاى طبیعى بین زن و مرد مثل سهم زیاد زن از عواطف و احساسات نسبت به مرد و سرعت تأثرات زنان درباره مسایل مربوط به ازدواج و نیز منطق خواسته‏هاى عمومى آنان، زنان غالبا بیش از مردان تقاضاى طلاق مى‏کنند و در بیشتر موارد، عللى که براى طلاق مى‏آورند مستحکم نیست.540 اما در مقابل، مردان دیرتر به فکر طلاق مى‏افتند و همین موجب در اختیار گرفتن حق طلاق توسط جنس ذکور شده است.541

دلیل چهارم: نکته دیگر به تفاوت زن و مرد در ناحیه نیازهاى جنسى بازمى‏گردد. احساس نیاز جنسى مرد به زن بیش از احساس نیاز زن به مرد است542 و مرد از نظر جنسى در مقابل تحریک‏ها مقاومت کمترى دارد. طلاق راه‏هاى مشروع ارضاى این نیاز را سلب نموده و مرد را دچار مشکلات زیادى مى‏کند، بر خلاف زن که به دلیل استقامت زیادى که دارد به راحتى به جنس مخالف تمایل پیدا نمى‏کند. با توجه به این موضوع، مرد به راحتى تصمیم به طلاق نمى‏گیرد، اما زن بدون این دغدغه مى‏تواند با بروز مشکلات کوچک درخواست طلاق کند. به عبارت دیگر، این نقطه ضعف مردان مانع تمایل فورى به طلاق و در نتیجه، استحکام خانواده است.

دلیل پنجم: یکى از پایه‏هاى اساسى زندگى زناشویى محبت و مهربانى است. این عامل به دلیل تفاوت‏هاى روحى بین زن و مرد، در زنان داراى اهمیت بیشترى است؛ زیرا زنان محتاج محبت و مردان نیازمند قدردانى هستند. از این‏رو، اگر این رکن از طرف مرد نسبت به زن به خطر بیفتد و مرد به همسر خود بى‏علاقگى و بى‏وفایى نشان دهد، زن علاوه بر اینکه نسبت به او سرد و بى‏علاقه خواهد شد، انحلال زندگى را نیز به دنبال دارد؛ چراکه این بى‏علاقگى از سوى زنان به معناى فرو ریختن رکن اصلى زندگى است. اما این اصل اگر از طرف زن به مخاطره بیفتد، آنچنان‏که براى زن اهمیت دارد، براى مرد اهمیت ندارد. بنابراین، نهایت بى‏محبتى زن به مرد به دو سه روز قهر مى‏انجامد.543 به همین دلیل، اگر حق طلاق در دست زن بود با احساس اولیه خود مبنى بر عدم محبت شوهر، از او جدا مى‏شد، اما وجود این خصلت طبیعى در مرد باعث جلوگیرى بسیارى از طلاق‏هاى غیرضرورى مى‏شود.

همه آنچه گفته شد به این معناست که طلاق به صورت یک حق طبیعى از مختصات مرد است. اما اینکه مرد مى‏تواند به عنوان توکیل مطلقا یا در موارد خاصى از طرف خود به زن حق طلاق بدهد، مطلب دیگرى است که هم در فقه اسلامى مورد قبول بوده و هم قانون مدنى ایران بدان تصریح کرده است.

انواع طلاق

در یک تقسیم استقرایى، عوامل طلاق را مى‏توان به دو دسته تقسیم نمود. یکى عدم پاى‏بندى به تعهدات از جمله تعهد نسبت به معاشرت متعارف و ارضاى نیاز جنسى، و دیگرى عدم تفاهم میان زوجین که فاصله عاطفى، بى‏عفتى یکى از زوجین، بى‏اعتنایى به دین یا ارتکاب بزه‏کارى و اعتیاد از جمله مصادیق آن است.

الف. عدم پاى‏بندى به تعهدات

با ازدواج، پیمان مقدّسى بین مرد و زن برقرار مى‏شود که علاوه بر سر و سامان گرفتن آنها، موجب خشنودى خدا و پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آلهنیز خواهد شد. این پیمان یک سلسله تعهدات براى طرفین به وجود مى‏آورد که با انجام آن، علاوه بر سعادتمندى طرفین، سعادت اجتماع را نیز به دنبال دارد. این تعهدات همه وظایف الزامى زن مثل تمکین و وظایف مرد مثل تأمین مایحتاج را دربر مى‏گیرد که امتناع هریک از زوجین از انجام وظایفشان، مى‏تواند منجر به بروز مشکلاتى شود و در صورت استمرار طلاق را در پى داشته باشد. بنابراین، علت عمده طلاق‏هایى که در جامعه کنونى ما اتفاق مى‏افتد نپرداختن به مسئولیت‏ها و رعایت نکردن حقوق طرف مقابل؛ یعنى نپرداختن نفقه، سوءمعاشرت، تأمین نکردن نیاز جنسى و فقدان تفاهم است.

1. سوء معاشرت: زن و مرد در ضمن ازدواج متعهد مى‏شوند که با هم به سر ببرند و در غم، شادى شریک یکدیگر باشند. همسرى زن و مرد به این معناست که سلوکشان با خوش‏رویى و مسالمت‏آمیز و مهربانى همراه باشد. این دو باید از انجام اعمالى که سبب ایجاد نفرت و کینه یا غم و اندوه فراوان در دیگرى است، بپرهیزند. به همین دلیل، یکى از وظایف زن و مرد معاشرت نیکوست. «معروف» در برابر «منکر»، به معناى رفتارى است که از نظر شرعى و عقلى پسندیده باشد که در مجموع، به اداى حقوق زن، اعم از انصاف در قسمت، نفقه و خوبى سخن و رفتار اطلاق مى‏شود؛ یعنى زن را نزند و سخن بد به او نگوید و با او گشاده‏رو باشد.544 بنابراین، از جمله مصادیق سوء معاشرت، مى‏توان به ناسزاگویى، ضرب و شتم، مشاجره، تحقیر (توهین)، بى‏اعتنایى به همسر و خواسته‏هاى او، اعتیادهاى مضر بیرون کردن از خانه، ظلم، ضرر رساندن و سخت‏گیرى در مخارج اشاره کرد. قرآن کریم با بیان یک اصل کلى تحت عنوان «معاشرت نیکو» این مسئله را تبیین نموده است:«وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء: 19)؛ و با آنها (زنان) به شایستگى رفتار کنید.

شاید دلیل مخاطب قرار دادن مرد در این آیه و آیات مشابه دیگر545 نیاز شدید زن به عاطفه و محبت546 و در مقابل، توانایى جسمى مرد و قوه عاطفى کمتر او و در نتیجه، احتمال ضرب و شتم و کم‏توجهى از سوى مرد باشد. در احادیث547 و قوانین حقوق خانواده548 نیز بر این موضوع تأکید فراوان شده است. لوازم حسن معاشرت را به دقت نمى‏توان معین کرد؛ چراکه حسن معاشرت مربوط به رفتار زوجین مطابق عرف، عادات، رسوم اجتماعى و مقرّرات شرع است که ممکن است بر حسب زمان، مکان و افراد تغییر کند. اما در مجموع، مى‏توان گفت: زن و شوهر باید با یکدیگر مهربان، خوش‏اخلاق، خوش برخورد، دلسوز، مددکار، غمخوار، باادب، باانصاف، راستگو، رازدار، امین، وفادار، خیرخواه و خوش‏رفتار باشند.549 بنابراین، تمام آنچه از نظر اجتماعى توهین محسوب شود یا آنچه با عشق به کانون خانواده و اقتضاى محبت بین دو همسر منافات دارد از مصادیق سوءمعاشرت در خانواده است.

ضرب و شتم: یکى از مصادیق سوءمعاشرت «ضرب و شتم» است. گاهى اختلافات و درگیرى‏هاى بین زن و مرد منجر به بگو مگو و فریادهاى بلند مى‏شود که باید طرفین با کنترل خود به این جدال پایان دهند. اما در برخى موارد، به علت عواملى از جمله ضعف کنترل درونى این تنش بالا گرفته، منجر به ضرب و شتم مى‏شود. این عمل با همه زشتى که به دنبال دارد، در بسیارى از موارد قابل تحمّل است، اما گاهى قابل تحمّل نبوده، ضررهاى روحى و جسمى زیادى به دنبال دارد و تا مرز قتل از جانب زوجین، بخصوص از طرف مرد کشیده مى‏شود.

بسیارى از مراجعه‏کنندگان به مراجع قضایى، ضرب و شتم را علت طلاق معرفى کرده‏اند. از این‏رو، در موادرى که مرد احساس کند اختلافاتشان قابل کنترل نبوده، منجر به خشونت مى‏شود بهترین کار طلاق است.550 بنابراین، این قسم از سوءمعاشرت به سه دسته قابل اغماض، قابل تحمّل و غیرقابل تحمّل تقسیم مى‏شود که در صورت اخیر، پس از طى مراحل درمانى و اصلاحى، طلاق ضرورى است.

بداخلاقى همسر: خوش‏رفتارى زوجین با یکدیگر یکى از اوامر الهى است551 که آثار زیادى به دنبال دارد. اما اگر این عامل در زندگى نادیده گرفته شود، مسلما موجب اختلافات زیادى در زندگى خواهد شد. بدین‏روى، از یک‏سو در روایات زیادى به این نکته توجه شده و از آزار دادن یکدیگر نهى شده‏اند،552 و از سوى دیگر نیز تحمّل آزار همسر مورد تأکید قرار گرفته است. ولى گاهى بداخلاقى‏هاى موجود به حدى است که قابل تحمّل نبوده، منجر به درگیرى میان زوجین مى‏شود. در روایات به این نکته اشاره شده و در صورت بروز این حالت، به ویژه از طرف زن، مرد مى‏تواند او را طلاق دهد.

خطاب‏بن مسلمه مى‏گوید: وارد خانه اباالحسن علیه‏السلامشدم. تا خواستم از بداخلاقى همسرم شکایت کنم، فرمود: پدرم زن بداخلاقى را به زوجیت من درآورد. من به ایشان شکایت کردم و او فرمود: چه چیزى مانع شده است که از او جدا شوى؟ خداوند جدایى را در اختیار تو قرار داده است.553

امام صادق علیه‏السلام از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نقل مى‏کند: پنج گروهند که دعایشان اجابت ندارد: یکى از آنها مردى است که خداوند طلاق زنى که او را اذیت مى‏کند در اختیارش قرار داده است، ولى او زن را آزاد نمى‏کند.554

یکى از وظایفى که بر عهده زن نهاده شده، پذیرش ریاست مرد است. قرآن کریم در آیه 34 سوره «نساء» و آیه 2 سوره «بقره» به این نکته تصریح کرده است. رسول اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نیز در این‏باره مى‏فرماید: از جمله حقوق شوهر بر زن این است که از او اطاعت کند، در مقابلش نافرمانى نکند، بدون اجازه‏اش از مال او صدقه ندهد، فقط با اجازه او روزه مستحبى بگیرد و بدون اجازه همسرش از منزل خارج نشود.555 نهایت این کلمات پذیرفتن همراهى و هماهنگى زن با شوهر خود است که از آن با عنوان «اطاعت» یاد شده است. این وظیفه از نظر شرع، واجب است556 و در صورت عمل نکردن، حکم به ناشزه بودن زن شده، به ‏منظور اصلاح ‏او، به ‏قطع ‏نفقه‏اش ‏حکم ‏مى‏شود.557

زمانى که درگیرى‏هاى زن و مرد به حدى برسد که در اداى حقوق واجب یکدیگر کوتاهى کنند558 و در کنار گذاشتن اختلافات، توسط خودشان توانایى نداشته باشند خداوند متعال راه دیگرى براى آخرین بار جلوى آنها باز مى‏کند که خود بیانگر محبوبیت خانواده و استحکام آن و مبغوضیت انحلال آن در نزد حضرتش است. این کار مهم را قرآن کریم بر عهده خویشاوندان زن و مرد نهاده، مى‏فرماید: «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَینِهِما فَابْعَثُوا حَکَما مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَما مِنْ أَهْلِها إِنْ یریدا إِصْلاحا یوَفِّقِ اللَّهُ بَینَهُما إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلیما خَبیرا» (نساء: 35)؛ و اگر از جدایى میان آن دو (زن و شوهر) بیم دارید پس داورى از خانواده آن (شوهر) و داورى از خانواده آن (زن) تعیین کنید. اگر سرِ سازگارى دارند، خدا میانِ آن دو سازگارى خواهد داد. آرى، خداوند داناى آگاه است.

این از آن‏روست که آنان نسبت به زندگى فرزندان و اقوام خود آگاه‏تر و دل‏سوزتر است. به همین دلیل، فردى بالغ، عاقل و داراى تدبیر و آگاهى از طرف خانواده مرد و فردى با همین مشخصات از خانواده زن براى داورى بین زوجین دعوت مى‏شود تا میان آنها صلح برقرار کرده، از متلاشى شدن زندگى‏شان جلوگیرى کنند. اگر حکمین توافق کردند که با شرایط لحاظ شده، زوجین به زندگى خود ادامه دهند حکمشان لازم‏الاجرا بوده و باید به گفته‏شان عمل شود؛ و در صورت توافق آنها بر جدایى، اطاعت از حکمین لازم نیست.559 در این صورت، اگر حکمین به این نتیجه برسند که کنار هم بودن زوجین به صلاح نبوده، تبعات آن بیش از طلاق است، به جدایى آنها حکم مى‏کنند که با رعایت شرایط طلاق و جارى ساختن صیغه آن، از یکدیگر جدا مى‏شوند.

مصادیق سوءمعاشرت را مى‏توان در سه دسته جاى داد: دسته اول سوءمعاشرت‏هاى کم‏اهمیت است و طرف مقابل با کمى اغماض به راحتى از کنار آن مى‏گذرد. دسته دوم سوءمعاشرت‏هایى است که به راحتى قابل اغماض نیست و موجب اختلاف زوجین مى‏شود، اما به هر روى، تحمّل آن میسر است. دسته آخر از مصادیق سوءمعاشرت رفتارهایى است که نه غابل اغماض است و نه قابل تحمّل، به گونه‏اى که یکى از زوجین به هیچ عنوان قادر به کنار آمدن با این مسئله نیست. از سوى دیگر، خاطى نیز یا قادر به اصلاح رفتار خویش نیست یا تمایلى به اصلاح ندارد. در این صورت، حاکم شرع درباره زن حکم به ناشزه بودن مى‏کند و درباره مرد نیز اگر ادامه زندگى موجب عسر و حرج زوجه شود، زن مى‏تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق کند.

چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه مى‏تواند زوج را مجبور به طلاق نماید و در صورتى که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مى‏شود.560 در صورتى که در خانواده‏اى شاهد سوءمعاشرت نوع سوم باشیم و امکان درمان یا اصلاح نیز وجود نداشته باشد به منظور جلوگیرى از آسیب‏هاى شدیدتر طلاق ضرورى است و نباید نسبت به آن تردید نشان داد. در خصوص سوءظن نوع دوم نیز هرچند طلاق ضرورى نیست، اما اگر احتمال آسیب‏هاى مهم‏ترى وجود داشته باشد طلاق ممدوح و در خصوص سوءظن نوع اول طلاق مذموم است.

2. نپرداختن نفقه: از جمله وظایفى که پس از ازدواج، بر عهده مرد قرار داده شده، تأمین هزینه زندگى است،561 اعم از خوراک، پوشاک، مسکن562 و نیازمندى‏هاى روزمرّه563 و سایر لوازم و ضروریاتى564 که زندگى بدون آن متزلزل مى‏شود.565 از این وظیفه در کتب فقهى و ادبیات شرعى، با عنوان «نفقه» ذکر شده است.

مرد موظف است همه موارد ذکرشده را براى زندگى زن فراهم کند، اما اگر مرد از پرداخت آن ناتوان باشد یا از آن خوددارى ورزد، زن مى‏تواند به حاکم شرع رجوع کرده، نفقه طلب کند.566 اگر مرد حاضر به پرداخت هزینه زندگى زن نبوده یا بر آن قادر نباشد و او را طلاق هم ندهد حاکم شرع او را ملزم به طلاق مى‏کند و در صورت عدم طلاق، زن توسط حاکم شرع مطلقه خواهد شد.567 عدم پرداخت نفقه در این صورت، یکى از موارد طلاق ضرورى است که شرع و قانون زوجین را ملزم به جدایى مى‏کند.

تعداد زیادى از طلاق‏هاى این دوره به سبب نپرداختن هزینه زندگى از سوى مرد است، هرچند این عامل غالبا ناشى از بیکارى، اعتیاد،568 تورم و مواردى از این قبیل است.569 به هر حال، عدم پرداخت نفقه یا بخل و خسّت در تأمین نیازهاى خانواده نیز در سه طبقه قابل دسته‏بندى است: یکى اینکه قابل اغماض باشد که در این صورت، طلاق مذموم است. دیگرى قابل تحمل است، اما ترس از وقوع آسیب‏هاى دیگرى وجود دارد که در این صورت، طلاق ممدوح است. سوم آنکه در حدّ عسر و حرج بوده و قابل تحمّل نباشد که در این صورت، طلاق ضرورى است.

3. تأمین نکردن نیاز جنسى: از نظر اسلام، یکى از اهداف ازدواج، ارضاى مناسب و مشروع نیازهاى جنسى زن و مرد است. مهم‏ترین وظیفه‏اى که شرع مقدّس بر عهده زن و مرد گذاشته، برآورده کردن نیازهاى جنسى یکدیگر است. عدم تأمین نیازهاى جنسى، یکى از مصادیق امساک است که در آیات ذیل به آن اشاره شده است:

ـ «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ...»؛ (بقره: 229)؛ طلاقِ (رجعى) دو بار است. پس از آن یا (باید زن را) به خوبى نگاه داشت و یا آن را به شایستگى آزاد کرد... .

ـ «وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...» (بقره: 231)؛ و چون زنان را طلاق گفتید و به پایان عدّه خویش رسیدند، پس به خوبى نگاهشان دارید یا به خوبى آزادشان کنید.

یکى از مصادیق «امساک به معروف»، تأمین نیاز جنسى زن توسط همسر خویش است.570 به همین دلیل، مرد باید دست‏کم هر چهار شب یک‏بار، در رخت‏خواب همسرش بخوابد571 و دست‏کم هر چهار ماه یک بار با او آمیزش کند.572 البته این بعد حقوقى و حداقلى امر است، وگرنه مرد موظف است نیازهاى جنسى همسر خود را برآورده سازد. از سوى دیگر، زن نیز موظف است نیازهاى جنسى مرد را برآورده کرده، او را بدون مانع عقلى یا شرعى، محدود به زمان یا مکان و یا کیفیت خاصى نکند573 که در اصطلاح فقهى از آن با عنوان «تمکین» یاد شده است. بنابراین، زن و مرد باید نیازهاى جنسى یکدیگر را به طور کامل تأمین کنند. حال اگر هریک از زوجین به صورت عمد، مثل تمکین نکردن، نبود آمیزش بیش از چهار ماه و مانند آن یا غیرعمد مثل زود انزالى، ضعف جسمى، سرد مزاجى و همچون آن قادر به انجام وظیفه خود به طور کامل نباشند، شرع جدایى بین آنها را ممدوح شمرده، از آن جلوگیرى نمى‏کند.574 اما در صورتى که قادر به انجام وظیفه خود نبوده و موجب عسر و حرج شود، به عمد یا غیر عمد، شرع آنها را مجبور به جدایى خواهد کرد.575 بر اساس برخى از تحقیقات، در ایران دست‏کم پنجاه درصد طلاق‏هایى که در دادگاه‏هاى خانواده به بهانه‏هاى گوناگون صورت مى‏گیرد، ریشه در مسائل جنسى دارد و به تجربه ثابت شده در خانواده‏هایى که مشکلات جنسى زوجین برطرف شده، مشکلات خانوادگى نیز فروکش کرده است.576 ولى به دلیل حیا و بیان نشدن این مشکل توسط زوجین، موجب بسیارى از مشکلات خانوادگى مى‏شود. بنابراین، اگر در خانواده نیاز جنسى زوجین یا یکى از آنها به هر دلیلى تأمین نشود، و از سوى دیگر، این مسئله قابل اصلاح نبوده و موجب عسر و حرج نیز گردد، یعنى براى زوجین قابل تحمل نباشد یا موجب انحراف جنسى یا حتى خوف از آن باشد، توصیه به ازدواج مجدّد براى مردان در صورتى که عیب از زن باشد، یا طلاق در صورتى که عیب از مرد باشد، رجحان مى‏یابد.

ب. فقدان تفاهم

کفویت و هماهنگى زن و مرد در زندگى بسیارى از مشکلات را حل مى‏کند. اما عدم هماهنگى فکرى، سلیقه‏اى، مذهبى و مانند آن در همه امور زندگى اگر با گذشت همراه نباشد، باعث بروز اختلافات شدید در خانواده خواهد شد. روشن است که اختلافات ناشى از کفویت موجب رجحان طلاق نیست و تنها در صورتى که این اختلافات عمیق و غیرقابل حل باشد و پیامدهاى منفى، مثل رنجش مداوم طرفین، ایجاد اختلال در جامعه‏پذیرى فرزندان و از این قبیل امور داشته باشد، طلاق رجحان دارد. در این صورت، طلاق راه مناسبى براى رهایى از این اختلافات خواهد بود.577 در غیر این صورت، احتمال درگیرى‏هاى شدید و بروز طلاق عاطفى شدت پیدا مى‏کند.

1. کراهت زوجین از یکدیگر: تنفّر گاهى از رفتار یکى از زوجین ناشى مى‏شود و فرق نمى‏کند که کراهت، از خصوصیات طبیعت و خلقت باشد، مانند زشتى، سوءرفتار، نقص بعضى اعضا، یا آنکه ناشى از عوارض خارجى باشد، مانند ازدواج مجدّد، بدزبانى، ترک زندگى خانوادگى، اعتیاد، خشونت در رفتار، و نپرداختن نفقه.578 گاهى نیز ممکن است اخلاق و رفتار زوجین مناسب باشد، ولى یکى از آنها دچار تنفّر از دیگرى شده باشد، به گونه‏اى که حاضر به ادامه زندگى با دیگرى نباشد. در این موارد، طلاق خلع و مبارات مطرح مى‏شود.

طلاق «خلع» یکى دیگر از اقسام طلاق است که به دلیل کراهت زن از شوهر صورت مى‏گیرد.579 بنابراین، طلاق «خلع» به طلاقى گفته مى‏شود که زن به دلیل کراهت از شوهر خود، مهریه یا مالى معادل و یا بیش از آن به او مى‏دهد و در مقابل، از او درخواست طلاق مى‏کند.580 دخترى به نام جمیله شوهر خود را دوست نداشت. نزد رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله رفت و عرض کرد: یا رسول‏اللّه، شوهر من از حیث دین و اخلاق مشکلى ندارد، اما هنگامى که به سوى خیمه رفتم، دیدم او در میان عده‏اى نشسته، در حالى که سیاه‏تر و کوتاه‏قدتر و زشت‏تر از همه است. در این هنگام، آیه «خلع»581 نازل شد. ثابت (شوهر زن) گفت: یا رسول‏اللّه، به او بفرمایید باغى را که به عنوان مهریه به او داده بودم، به من برگرداند. حضرت به جمیله فرمود: چه مى‏گویى؟ عرض کرد: بیش از آن هم برمى‏گردانم. فرمود: نه، فقط باغ خودش را برگردان. سپس به ثابت فرمود: آنچه را به او داده‏اى، از او بگیر و رهایش کن. در نتیجه، جمیله با اعطاى باغ به ثابت، طلاق گرفت و این نخستین «طلاق خلع» در اسلام بود.582

طلاق «مبارات» نیز مربوط به مواردى است که مرد و زن هر دو نسبت به یکدیگر کراهت دارند و تنها در دو جهت با طلاق «خلع» مغایرت دارد: یکى کراهت دو طرفه که منجر به طلاق شده است، و دیگر آنکه زن مهریه یا معادل مهریه را به شوهر خود مى‏پردازد، نه بیش از آن.583 به هر حال، زن باید مالى به مرد بدهد و مرد را راضى کند.584 و احتمالاً این شرط با وجود آنکه مرد هم نسبت به زن کراهت دارد مانعى است براى جلوگیرى از وقوع طلاق؛ به این معنى که ممکن است زن از پرداخت مال به مرد امتناع ورزد و مرد هم راضى به طلاق زن نشود و همین امر موجب سازگارى آنها باشد.

2. بى‏عفتى: عفیف و پاک‏دامن بودن زن یکى از ویژگى‏هایى است که در روایات زیادى، بخصوص هنگام انتخاب همسر وارد شده است. اما زمانى که این ویژگى وجود نداشته یا از بین رفته باشد، شرع مقدّس زندگى با او را منع نکرده، اما بهتر است که طلاق داده شود.

فضل‏بن یونس مى‏گوید، از امام کاظم علیه‏السلام درباره مردى که با زنى ازدواج کرده و پیش از همبستر شدن با او، زنا داده باشد، پرسیدم. حضرت فرمودند: باید بین آنها جدایى انداخت و بر او حد جارى کرد و مهریه‏اى هم برایش نیست.585

3. اختلاف ناشى از بى‏توجهى به احکام دین: دین اسلام با بعضى از گناهان با حساسیت بیشترى برخورد کرده است. در زندگى مشترک نیز به هریک از زن و مرد توصیه‏هایى دارد. از این‏رو، زندگى با افرادى را که به مواد الکلى اعتیاد دارند رد کرده و به صراحت طلاق را پیشنهاد کرده است.586 افراد منافق گروه دیگرى هستند که زندگى با آنها از سوى شرع نهى شده است.587 طلاق افرادى هم که ضروریات دین را انکار کرده، به آنها پایبند نیستند نیز از دیگر موارد طلاق ضرورى شمرده شده است.

اگر فرزندان تحت تأثیر پدر یا مادرى که نسبت به دین بى‏توجهند و با اعمال و رفتار خود ناخودآگاه فرزندان را به بى‏حجابى588 یا ترک واجباتى همچون نماز و روزه589 دعوت مى‏کنند، جدا کردن و طلاق دادن یا طلاق گرفتن به خاطر این مسائل نیز بدون اشکال است.

4. اختلاف ناشى از بى‏احترامى به اهل‏بیت علیهم‏السلام: سیره اهل‏بیت علیهم‏السلامیکى از منابع شیعى محسوب مى‏شود که با توجه به آن مى‏توان راه بهتر زیستن را آموخت. در زندگى اهل‏بیت علیهم‏السلام نیز طلاق‏هایى مشاهده مى‏شود که به خاطر قبول نداشتن امیرالمؤمنین علیه‏السلامواقع شده است. از این مطلب مى‏توان این نکته را برداشت کرد که زوجین، به ویژه مرد اگر موافق اهل‏بیت علیهم‏السلام نباشد، جدایى‏شان بهتر است؛ چراکه احتمال تحریف عقیده در زن یا مرد و یا از همه مهم‏تر، در فرزندان وجود دارد. در روایت ذیل مشاهده مى‏کنیم که امام صادق علیه‏السلامهمسر خود را به سبب عدم موافقت با امام على علیه‏السلام طلاق دادند:

از امام صادق علیه‏السلام نقل شده است که همسرشان را که بسیار زیبا بود و او را دوست مى‏داشت، طلاق داد و در نتیجه، بسیار غمگین شد. یاران حضرت علت طلاق را جویا شدند. حضرت فرمودند: نام امام على علیه‏السلام را پیش او ذکر کردم، او از بزرگوارى حضرت کاست، و من از اینکه به قطعه‏اى از جهنم بچسبم، اکراه داشتم.590

نتیجه‏گیرى

با توجه به مطالب مزبور، طلاق یک امر آسیبى صرف نبوده و دین اسلام نیز به این موضوع این‏گونه نگاه نمى‏کند، بلکه در نگاه اسلام، علاوه بر اهمیت دادن به تحکیم خانواده، به فلسفه وجودى ازدواج نیز اهمیت فراوانى داده شده است. به همین دلیل، در خانواده‏هایى که دچار مشکل شده‏اند، اول سازش و بخشش از سوى زوجین را پیشنهاد مى‏کند. اگر مشکل فراتر از این باشد حکمیت نزدیکان و کارشناسان خانواده را به عنوان راه‏حل دیگرى سفارش کرده است. در صورت به نتیجه نرسیدن از این راه‏ها ودشوار بودن ادامه زندگى، شرع مقدّس ادامه چنین زندگى را به صلاح نمى‏داند و عقل نیز به جدایى بین آنها حکم مى‏کند. این جدایى زمانى است که هریک از زن و مرد قادر به انجام وظایف خود در مقابل یکدیگر نباشند، خواه این عدم توانایى عمدى باشد و یا غیرعمد. دین اسلام در این موارد، طلاق را پیشنهاد مى‏کند؛ زیرا بیشتر مواردى که زوجین با هم اختلاف داشته و از طلاق امتناع ورزیده‏اند منجر به طلاق پنهان مى‏شود که این به مراتب بدتر و مشکل‏آفرین‏تر از طلاق آشکار است. از این‏رو، اگر طلاق‏هاى ممدوح در جامعه گسترش پیدا کند از بروز طلاق‏هاى عاطفى و پنهان جلوگیرى شود و هریک از زن و مرد در آستانه انتخاب جدیدى قرار مى‏گیرد امکان زندگى بهتر نسبت به زندگى قبلى را افزایش مى‏یابد.

منابع

ـ اصفهانى، سیدابوالحسن، وسیله‏النجاة با حاشیه امام خمینى، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1422ق.

ـ امامى، سیدحسن، حقوق مدنى، تهران، اسلامیه، بى‏تا.

ـ امینى، ابراهیم، آشنایى با وظایف و حقوق زن، چ چهارم، قم، بوستان کتاب، 1384.

ـ انجیل متى، تهران، صدا، 1378.

ـ انجیل مرقس، انجمن کتاب مقدّس.

ـ بستان، حسین، اسلام و جامعه‏شناسى خانواده، چ دوم، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1385.

ـ بهجت فومنى، محمدتقى، استفتائات، قم دفتر حضرت آیت‏اللّه‏العظمى، بهجت، 1428ق.

ـ ـــــ ، جامع‏المسائل، قم، دفتر آیت‏اللّه‏العظمى بهجت، 1426ق.

ـ تمیمى، نعمان‏بن محمد، دعائم‏الإسلام، چ دوم، قم، مؤسسة آل‏البیت علیهم‏السلام، 1385ق.

ـ جعفرى، محمدتقى، رسائل فقهى، تهران، مؤسسه منشورات کرامت، 1419ق.

ـ حرّ عاملى، محمّدبن حسن، وسائل‏الشیعة، قم، مؤسسة آل‏البیت علیهم‏السلام، 1409ق.

ـ حسینى روحانى، سیدصادق، فقه الصادق علیه‏السلام، قم، دارالکتاب، 1412ق.

ـ حقانى زنجانى، حسین، «مسئله طلاق و دنیاى مسیحیت»، درس‏هایى از مکتب اسلام، ش 179، آبان 1353، ص 50ـ53.

ـ حلّى، جعفربن حسن (محقق حلى)، شرائع‏الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چ دوم، قم، اسماعیلیان، 1408ق.

ـ دیلمى، حسن‏بن ابى‏الحسن، ارشادالقلوب، قم، شریف رضى، 1412ق.

ـ راشدى، لطیف، رساله توضیح‏المسائل نه مرجع، مطابق با فتواى امام خمینى، تهران، پیام عدالت، 1385.

ـ راغب اصفهانى، حسین‏بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، بیروت، دارالعلم، 1412ق.

ـ ساروخانى، باقر، طلاق: پژوهشى در شناخت واقعیت و عوامل آن، تهران، تهران، دانشگاه تهران، 1376.

ـ سالارى‏فر، محمدرضا، درآمدى بر نظام خانواده در اسلام، چ چهارم، قم، مرکز مدیریت حوزه‏هاى علمیه خواهران، 1389.

ـ سبحانى تبریزى، جعفر، الزکاة فى الشریعة الإسلامیة الغراء، قم، مؤسسه امام صادق علیه‏السلام، 1424ق.

ـ شبیرى زنجانى، سیدموسى، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشى راى‏پرداز، 1419ق.

ـ صدوق، محمدبن على، من لایحضره الفقیه، چ دوم، قم، جامعه مدرسین، 1413ق.

ـ طاهرى، حبیب‏اللّه، حقوق مدنى، چ دوم، قم، انتشارات اسلامى، 1418ق.

ـ طبرسى، فضل‏بن حسن، مجمع‏البیان فى تفسیرالقرآن، تهران، ناصر خسرو، 1372.

ـ طریحى، فخرالدین، مجمع‏البحرین، چ سوم، تهران، بى‏نا، 1416ق.

ـ عاملى، زین‏الدین‏بن على، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، قم، کتابفروشى داورى، 1410ق.

ـ فاضل لنکرانى، محمد، جامع‏المسائل، چ یازدهم، قم، امیرقلم، بى‏تا.

ـ فراهیدى، خلیل‏بن احمد، العین، چ دوم، قم، هجرت، 1410ق.

ـ قائمى، على، خانواده از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه‏السلام، تهران، سازمان انجمن اولیا و مربیان، 1386.

ـ کلینى، محمدبن یعقوب، الکافى، چ چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامى، 1407ق.

ـ گود، ویلیام جى، خانواده و جامعه، ترجمه ویدا ناصحى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، بى‏تا.

ـ مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسسه‏الطبع و النشر، 1410ق.

ـ محمّدى رى‏شهرى، محمد، تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، ترجمه محمدرضا شیخى، چ دوم، قم، دارالحدیث، 1389.

ـ مشایخى، قدرت‏اللّه، خانواده از دیدگاه فقه و حقوق اسلامى، تهران، سازمان مطالعه و توسعه علوم انسانى دانشگاه‏ها، 1387.

ـ مصطفوى، حسن، التحقیق فى کلمات القرآن‏الکریم، تهران، مرکز الکتاب للترجمة و النشر، 1402ق.

ـ مصطفى، ابراهیم و دیگران، المعجم الوسیط، قاهره، بى‏نا، بى‏تا.

ـ مطهّرى، مرتضى، مجموعه آثار، تهران، صدرا، بى‏تا.

ـ مکارم شیرازى، ناصر، احکام بانوان، چ یازدهم، قم، مدرسه امام على‏بن ابى‏طالب علیه‏السلام، 1428ق.

ـ مکارم شیرازى، ناصر، استفتائات جدید، چ دوم، قم، مدرسه امام على‏بن ابى‏طالب علیه‏السلام، 1427ق.

ـ مکارم شیرازى، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1374.

ـ موسوى خمینى، سیدروح‏اللّه، استفتائات، چ پنجم، قم، انتشارات اسلامى، 1422ق.

ـ ـــــ ، تحریرالوسیله، ترجمه على اسلامى، چ بیست‏ویکم، قم، انتشارات اسلامى، 1425ق.

ـ ـــــ ، توضیح‏المسائل، قم، بى‏نا، 1426ق.

ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام فى شرح شرائع‏الاسلام، چ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث‏العربى، 1404ق.

ـ نورى، میرزا حسین، مستدرک‏الوسائل و مستنبط‏المسائل، بیروت، مؤسسسة آل‏البیت علیهم‏السلام، 1408ق.

* این مقاله برگرفته از «پروژه شاخص‏هاى اجتماعى ـ فرهنگى» به سفارش مرکز بررسى‏هاى استراتژیک نهاد ریاست جمهورى مى‏باشد.

** دانش‏آموخته حوزه علمیه سطح دو.

*** دانشجوى دکترى اندیشه معاصر مسلمین، دانشگاه باقرالعلوم علیه‏السلام. دریافت: 23/1/90 ـ پذیرش: 25/2/90.

ebrahimipoor14@yahoo.com

502ـ مریم رضایى، «مبغوضیت در اسلام»، رواق اندیشه، ش 30.

503ـ حسین حقانى زنجانى، «مسئله طلاق و دنیاى مسیحیت»، درس‏هایى در اسلام، ش 11.

504ـ ویلیام جى. گود، خانواده و جامعه، ترجمه ویدا ناصحى، ص 59.

505ـ حسین بستان، اسلام و جامعه‏شناسى خانواده، ص 229.

506ـ حسین‏بن محمد راغب اصفهانى، مفردات الفاظ‏القرآن، ص 523.

507ـ حسن مصطفوى، التحقیق فى کلمات القرآن‏الکریم، ج 7، ص 112.

508ـ خلیل‏بن احمد فراهیدى، کتاب العین، ج 5، ص101؛ راغب اصفهانى، همان، ص 523.

509ـ حسن مصطفوى، همان، ج 7، ص 112.

510ـ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 32، ص 3؛ ابراهیم مصطفى و دیگران، المعجم‏الوسیط، ذیل کلمه «طلق».

511ـ سیدحسن امامى، حقوق مدنى، ج 5، ص 5.

512ـ فخرالدین طریحى، مجمع‏البحرین، ج 5، ص 207.

513ـ سیدمصطفى محقق‏داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، ص 380.

514ـ باقر ساروخانى، طلاق پژوهشى در شناخت واقعیت و عوامل آن، ص 2.

515ـ سیدمصطفى محقق‏داماد، همان، ص 419.

516ـ این نوع جدایى در ادبیات فقهى و روایى ما، «طلاق بدعى» نامیده شده است و با ذکر این نکته هر طلاقى که خلاف مذهب شیعه اثنا عشرى باشد، داخل در این عنوان نبوده، منجر به جدایى زن و مرد نمى‏شود.

517ـ لطیف راشدى، رساله توضیح‏المسائل نه مرجع، مطابق با فتواى امام خمینى، ص 1387.

518ـ همان، ص 1382.

519ـ همان، ص 1383.

520ـ مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، ج 19، ص 248.

521ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشیعة، ج 22، ص 12.

522ـ قدرت‏اللّه مشایخى، خانواده از دیدگاه فقه و حقوق اسلامى، ص 192؛ حسین بستان، اسلام و جامعه‏شناسى خانواده، ص 232.

523ـ باقر ساروخانى، طلاق؛ پژوهشى در شناخت واقعیت و عوامل آن، ص 99.

524ـ انجیل مرقس، آیه 8ـ9: زن و شوهر به منزله جسد و احد هستند و از یکدیگر دور نیستند. پس در صورتى که خداوند آنها را با یکدیگر جمع کرده است، انسانى بین آن دو نباید تفرقه ایجاد کند. در نتیجه، طلاق حرام است.

525ـ باقر ساروخانى، همان، ص 99.

526ـ انجیل متى، اصحاح پنجم، آیه 21ـ22: کسى که زن خود را جز در خیانت بر زناشویى طلاق گوید مثل این است که او را به عمل نامشروعى واداشته است.

527ـ انجیل مرقس: مردى که همسر خود را طلاق گوید و با زن دیگرى ازدواج کند عمل غیرقانونى زنا انجام داده و نیز زنى که از شوهر خویش جدا شود و با مرد دیگرى تزویج کند، عمل خلاف قانون انجام داده، زانیه محسوب مى‏شود. (حسین حقانى زنجانى، «مسئله طلاق و دنیاى مسیحیت»، درس‏هایى از مکتب اسلام، ش 179، ص 50.)

528ـ باقر ساروخانى، همان، ص 99.

529ـ نعمان‏بن محمد تمیمى ابوحنیفه، دعائم‏الاسلام، ج 2، ص 259.

530ـ همان، ج 2، ص 259.

531ـ على قائمى، خانواده از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه‏السلام، ص 370.

532ـ باقر ساروخانى، همان، ص 101.

533ـ جوادبن على تبریزى، استفتائات جدید، ج 1، ص 385؛ ناصر مکارم شیرازى، استفتائات جدید، ج 3، ص 289.

534ـ محمد صادقى تهرانى، البلاغ فى تفسیر القرآن بالقرآن، ص 37.

535ـ محمّدبن على صدوق، من لا یحضره‏الفقیه، ج 3، ص 168.

536ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 22، ص 12.

537ـ حسین بستان، همان، ص 234.

538ـ همان.

539ـ همان.

540ـ محمّدتقى جعفرى، رسائل فقهى، ص 170.

541ـ ناصر مکارم شیرازى و همکاران، تفسیر نمونه، ج 2، ص 158.

542ـ حسین بستان، همان، ص 234.

543ـ مرتضى مطهّرى، همان، ص 281.

544ـ فضل‏بن حسن طبرسى، مجمع‏البیان، ج 5، ص 80.

545ـ نساء: 19؛ بقره: 229 و 231.

546ـ محمّدرضا سالارى‏فر، درآمدى بر نظام خانواده در اسلام، ص 45.

547ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 100، ص 227؛ حسن‏بن ابى‏الحسن دیلمى، ارشادالقلوب، ج 1، ص 176.

548ـ قانون مدنى، ماده‏هاى 1102ـ1103.

549ـ ابراهیم امینى، آشنایى با وظایف و حقوق زن، ص 62.

550ـ همان، ج 6، ص 31.

551ـ محمد محمدى رى‏شهرى، تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، ص 202.

552ـ حسین انصاریان، تفسیر تحکیم، ج 6، ص 423.

553ـ محمّدبن یعقوب کلینى، الکافى، ج 6، ص 56.

554ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 22، ص 13.

555ـ همان، ج 14، ص 112.

556ـ ناصر مکارم شیرازى، احکام بانوان، ص 174.

557ـ محمدتقى بهجت فومنى، استفتائات، ج 4، ص 52.

558ـ سیدموسى شبیرى زنجانى، کتاب نکاح، ج 25، ص 7689.

559ـ محمّدتقى بهجت فومنى، جامع‏المسائل، ج 4، ص 90؛ سید ابوالحسن اصفهانى، وسیله‏النجاة با حاشیه امام خمینى، ص 757.

560ـ قانون مدنى، ماده 1130.

561ـ حبیب‏اللّه طاهرى، حقوق مدنى، ج 3، ص 194.

562ـ سیدصادق حسینى روحانى، فقه‏الصادق علیه‏السلام، ج 22، ص 338.

563ـ جعفربن حسن حلّى محقق حلّى، شرائع‏الإسلام فى مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص 297.

564ـ محمّد فاضل لنکرانى، جامع‏المسائل، ج 2، ص 403.

565ـ جعفر سبحانى تبریزى، الزکاة فى الشریعة الإسلامیة الغراء، ج 2، ص 290.

566ـ حبیب‏اللّه طاهرى، همان، ج 3، ص 194.

567ـ ناصر مکارم شیرازى، استفتائات جدید، ج 1، ص 2533؛ جوادبن على تبریزى، استفتائات جدید، ج 1، ص 376.

568ـ خبرگزارى ایسنا، 5 آذر 1384.

569ـ مهدى رحمتى، نوسانات اقتصادى سال 85 عامل افزایش طلاق در تهران، به نقل از: shahr.ir، 24 فروردین 1386.

570ـ مرتضى مطهّرى، همان، ص 292.

571ـ ناصر مکارم شیرازى، احکام بانوان، ص 171؛ سیدحسن امامى، حقوق مدنى، ج 4، ص 446.

572ـ سیدروح اللّه موسوى خمینى، توضیح‏المسائل، ص 509.

573ـ ناصر مکارم شیرازى، احکام بانوان، ص 171؛ سیدروح‏اللّه موسوى خمینى، استفتائات، ج 3، ص 207.

574ـ مرتضى مطهّرى، همان، ص 292.

575ـ ناصر مکارم شیرازى، استفتائات جدید، ج 1، ص 263.

576ـ محمد محمّدى رى‏شهرى، همان، ص 386.

577ـ زین‏الدین‏بن على عاملى، الروضه‏البهیة، ج 6، ص 31.

578ـ سیدحسن امامى، همان، ج 5، ص 48.

579ـ سیدروح‏اللّه موسوى خمینى، تحریرالوسیله، ج 3، ص 623.

580ـ سیدحسن امامى، همان، ج 5، ص 48.

581ـ بقره: 229.

582ـ میرزاحسین نورى، مستدرک‏الوسائل، ج 15، ص 387.

583ـ سیدحسن امامى، همان، ج 5، ص 49.

584ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 22، ص 295.

585ـ محمّدبن على صدوق، همان، ج 3، ص 417.

586ـ حسن‏بن ابى‏الحسن دیلمى، همان، ج 1، ص 175.

587ـ همان، ج 1، ص 175.

588ـ ناصر مکارم شیرازى، استفتائات جدید، ج 2، ص 394.

589ـ همان، ج 2، ص 392.

590ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 22، ص 11.