جستارى در طلاق*

معرفت سال بيستم ـ شماره 171 ـ اسفند 1390، 135ـ149

جستارى در طلاق*

يوسف بهادرى**

قاسم ابراهيمى‏پور***

چكيده

طلاق يا جدايى زن از مرد به وسيله صيغه مخصوصى جارى مى‏شود كه با مفاهيمى همچون فسخ، اظهار فقد، و جدايى متفاوت است. حق طلاق با استناد به روايات و دلايلى مثل مسئوليت‏هاى اقتصادى مرد و تفاوت‏هاى طبيعى و جنسى بين زن و مرد به دست مرد سپرده شده است. دلايل طلاق را مى‏توان به دو دسته تقسيم كرد: يكى عدم پاى‏بندى به تعهدات، از جمله تعهد نسبت به معاشرت متعارف، ارضاى نياز جنسى، پرداخت نفقه؛ و ديگرى عدم تفاهم ميان زوجين كه فاصله عاطفى، كراهت، بى‏عفّتى، بى‏اعتنايى به دين يا ارتكاب بزه‏كارى و اعتياد از جمله مصاديق آن است. با اينكه در اسلام از طلاق به شدت نكوهش شده است، اما گاهى به دليل پايبند نبودن زن و مرد به وظايف خود و به خطر افتادن فلسفه ازدواج، آن را امضا كرده و در بعضى مواقع لازم شمرده است.

كليدواژه‏ها: طلاق، خانواده، اسلام، آسيب‏شناسى.

 

مقدّمه

طلاق از جمله مكروهاتى است كه جامعه بشرى با آن دست و پنجه نرم مى‏كند. اين اتفاق در اثر عوامل متعددى همچون انتخاب نادرست و نسنجيده، و عدم كفويت زوجين به وجود مى‏آيد. دين اسلام با توجه به شعار «پيش‏گيرى بهتر از درمان»، تأكيد دارد پيش از ازدواج و از سوى طرفين در انتخاب همسر دقت شود تا ازدواج منجر به طلاق نگردد.

كتاب‏هايى مانند طلاق: پژوهشى در شناخت واقعيت و عوامل آن، تأليف باقر ساروخانى، شوكران طلاق، نوشته مرتضى بهشتى و بهداشت روانى طلاق، شناخت و بررسى عوامل مؤثر در آن، تأليف سعيد كاوه در اين زمينه به نگارش درآمده‏اند. مقالاتى در اين زمينه به رشته تحرير درآمده‏اند كه مى‏توان به «مبغوضيت در اسلام»،502 «مسئله طلاق و دنياى مسيحيت»،503 اشاره كرد.

نكته‏اى كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه بيشتر مقالات و كتاب‏ها با يك نگاه ناپسند به نظاره آن نشسته و جدايى را به طور كامل مورد خشم قلمداد كرده و مذموم‏ترين حلال‏ها شمرده‏اند كه بيشتر مستندات آنها نيز روايات وارده در اين زمينه است. اين مقاله در پى آن بوده كه آيا همه طلاق‏هايى كه صورت مى‏گيرد، مورد غضب خداوند قرار گرفته و نوع ديگرى از طلاق وجود ندارد يا طلاق با عنوان‏هاى ديگر نيز وجود دارد كه با روش تحليلى و با مراجعه به متون‏دينى به اين موضوع پرداخته شده است.

در كنار اين سؤال اصلى به سؤالاتى در مورد فلسفه طلاق چيست؟ حق طلاق با كيست؟ و چند نوع طلاق وجود دارد؟ نيز اشاره شده است. تقسيم‏بندى طلاق به ضرورى، مذموم و ممدوح از نوآورى‏هاى اين مقاله به شمار مى‏آيد كه در هيچ‏يك از كتاب‏ها و مقالات به اين نكته اشاره‏اى نشده است.

هنگام به هم پيوستن زن و مرد (خواه اين رابطه زوجيت توسط يك مذهب به وجود آمده باشد يا به وسيله قانون مبتنى بر يك كشور) نوعى رابطه زناشويى رسمى و قانونى بين آنها برقرار مى‏شود كه هريك بايد بدان پايبند باشند؛ ولى اگر هريك از طرفين به طور ارادى يا غيرارادى تكاليف ناشى از نقش خود را آن‏گونه كه بايد و شايد انجام ندهند، اين پيوند زناشويى از هم گسسته شده، بنيان خانواده از بين مى‏رود.504 البته «انحلال زناشويى» مفهوم وسيعى است كه طلاق تنها يكى از اسباب آن به شمار مى‏آيد. مرگ يكى از دو همسر، متاركه، و فسخ ازدواج شكل‏هاى ديگر انحلال زناشويى‏اند.505

مفهوم‏شناسى «طلاق»

«طلاق» اسم مصدر از ماده «طلق، يطلق» است به معناى رهايى، آزاد كردن، ترك كردن، واگذاشتن و در نهايت، رهايى و خالى شدن از پيوند و عهد و پيمان506 و برداشتن محدوديت است، خواه اين محدوديت طبيعى باشد يا به قيد ثانوى، و يا به واسطه عهد و پيمان.507 اما در اصطلاح، به برداشته شدن و جدا كردن زن508 از محدوديتى گفته مى‏شود كه به وسيله عقد و عهد و پيمان بين زوجين برقرار شده است.509 با توجه به تعريف‏هاى لغوى، اين نكته به ذهن مى‏رسد كه جدايى جسمى زن از مرد و عمل نكردن زوجين به وظايف خود، موجب جدايى و طلاق مى‏شود. اما در واقع، دين مبين اسلام علاوه بر مهر تأييد زدن بر تعريف مزبور، قيد ديگرى را به آن اضافه مى‏كند كه بدون آن، از نظر دين اسلام طلاقى صورت نگرفته است. از اين‏رو، طلاق در اصطلاح شرعى عبارت است از: «ازالة قيد النّكاح بصيغة خصوصة»؛510 طلاق از بين بردن پيوند ازدواج با صيغه مخصوصى است كه از طرف شوهر صورت مى‏گيرد.511

ذكر قيد «صيغه مخصوص» در تعريف مذكور به اين دليل است كه تعريف «فسخ نكاح» از تعريف طلاق خارج شود؛ زيرا در مواردى كه عقد نكاح به علت تدليس يا عيب، فسخ مى‏شود، ديگر نيازى به صيغه مخصوص نيست. گاهى در تعريف طلاق، قيد «بغير عوض»512 را نيز اضافه كرده‏اند تا بدين‏وسيله، خلع و مبارات را از طلاق مطلق متمايز نمايند. به هرحال، «طلاق» يعنى: انحلال عقد نكاح دايمى با صيغه مخصوص و رعايت تشريفات ويژه.513 البته بايد بين طلاق و مفاهيم نزديك به آن تمايز قايل شد تا موجب سردرگمى نشود:

1. «طلاق» و «فسخ»: اين دو واژه گرچه از نظر معنا به هم نزديكند، اما تفاوت‏هايى ميان آن دو وجود دارد كه عبارت است از:

ـ فسخ، قطع قرارداد زوجيت است، بدون آنكه با تشريفات خاص طلاق همراه باشد.

ـ در فسخ، زن از مهر محروم است.

ـ در فسخ، روابط زوجيت به طور كامل قطع مى‏شود، و حال آنكه در بعضى از اقسام طلاق، امكان بازگشت به زندگى زناشويى قبلى بدون ازدوج مجدّد وجود دارد.

2. طلاق و اظهار فقد: بين اين دو كلمه نيز بايد تفاوتى قايل شد. در بسيارى از جوامع، ازدواج زمانى رسميت مى‏يابد كه فرزند يا فرزندانى متولّد شده باشند. بنابراين، در صورتى كه زمانى معين از ازدواج يك زوج بگذرد و فرزندى به دنيا نياورند ازدواج آنان از سوى فرد و جامعه ناديده گرفته شده، هريك از طرفين حق دارد بدون فسخ قرارداد زوجيت، با ديگرى قرارداد ازدواج ببندند كه بدان «طلاق ارتجالى» مى‏گويند.

3. جدايى و طلاق: در مواردى زن و مرد بدون طلاق، خانه را ترك مى‏كنند و در خانه والدين يا بستگان خود مستقر مى‏شوند. اين‏گونه جدايى، طلاق نيست، هرچند مى‏تواند به طلاق منجر شود.514

براى آنكه زوجين از نظر شرع به طور صحيح از يكديگر جدا شوند بايد شرايط آن را رعايت كرده، بر حسب آن اقدام به جدايى كنند. بدين‏روى، در كتب فقهى شرايطى براى مرد و شرايطى نيز براى زن ذكر شده است كه به موجب آن، حكم طلاق صادر مى‏گردد. شرايطى كه خود طلاق بايد داشته باشد، مطابق بودن آن با مقرّرات شريعت515 اثناعشرى،516 به عربى خوانده شدن صيغه طلاق و شاهد قرار دادن دو مرد عادل است.517 شرايطى كه مرد بايد هنگام طلاق داشته باشد عبارت است از: بلوغ، عقل و اختيار.518 و شرايطى كه براى زن ذكر شده پاك بودن از حيض و نفاس است.519

فلسفه طلاق

زوجيت و زندگى زناشويى علقه‏اى طبيعى است كه از ميل طبيعى دو جنس مخالف به يكديگر سرچشمه مى‏گيرد و داراى شرايط و ضوابط خاصى است كه با پيمان‏هاى ديگر اجتماعى از قبيل بيع و اجاره، كه يك سلسله قراردادهاى اجتماعى صرف هستند، تفاوت دارد. در ازدواج، علاوه بر دو اصل «آزادى» و «مساوات»، اصل ديگرى به نام «محبت، وحدت و همدلى» نيز وجود دارد. با توجه به اين اصل، افراد ساليان دراز مى‏توانند بدون كوچك‏ترين مشكلى در كنار هم زندگى كنند. اما اگر به سبب بروز عللى مثل اشتباه بودن نوع ازدواج و كيفيت پيوند بين آنها، اين اصل به حاشيه رانده شود، ركن اصلى خانواده از بين رفته، برگشت به اين زندگى دشوار خواهد بود. شايد بتوان چنين افرادى را به اجبار قانون كنار هم نگه داشت، ولى اين كار تبعات ديگرى را به دنبال خواهد داشت.520 علاوه بر اين، روايات متعددى به شرايط خاص، مثل بى‏دينى، ضعف دين‏