معرفت سال بيستم ـ شماره 171 ـ اسفند 1390، 135ـ149

جستارى در طلاق*

يوسف بهادرى**

قاسم ابراهيمى‏پور***

چكيده

طلاق يا جدايى زن از مرد به وسيله صيغه مخصوصى جارى مى‏شود كه با مفاهيمى همچون فسخ، اظهار فقد، و جدايى متفاوت است. حق طلاق با استناد به روايات و دلايلى مثل مسئوليت‏هاى اقتصادى مرد و تفاوت‏هاى طبيعى و جنسى بين زن و مرد به دست مرد سپرده شده است. دلايل طلاق را مى‏توان به دو دسته تقسيم كرد: يكى عدم پاى‏بندى به تعهدات، از جمله تعهد نسبت به معاشرت متعارف، ارضاى نياز جنسى، پرداخت نفقه؛ و ديگرى عدم تفاهم ميان زوجين كه فاصله عاطفى، كراهت، بى‏عفّتى، بى‏اعتنايى به دين يا ارتكاب بزه‏كارى و اعتياد از جمله مصاديق آن است. با اينكه در اسلام از طلاق به شدت نكوهش شده است، اما گاهى به دليل پايبند نبودن زن و مرد به وظايف خود و به خطر افتادن فلسفه ازدواج، آن را امضا كرده و در بعضى مواقع لازم شمرده است.

كليدواژه‏ها: طلاق، خانواده، اسلام، آسيب‏شناسى.

 

مقدّمه

طلاق از جمله مكروهاتى است كه جامعه بشرى با آن دست و پنجه نرم مى‏كند. اين اتفاق در اثر عوامل متعددى همچون انتخاب نادرست و نسنجيده، و عدم كفويت زوجين به وجود مى‏آيد. دين اسلام با توجه به شعار «پيش‏گيرى بهتر از درمان»، تأكيد دارد پيش از ازدواج و از سوى طرفين در انتخاب همسر دقت شود تا ازدواج منجر به طلاق نگردد.

كتاب‏هايى مانند طلاق: پژوهشى در شناخت واقعيت و عوامل آن، تأليف باقر ساروخانى، شوكران طلاق، نوشته مرتضى بهشتى و بهداشت روانى طلاق، شناخت و بررسى عوامل مؤثر در آن، تأليف سعيد كاوه در اين زمينه به نگارش درآمده‏اند. مقالاتى در اين زمينه به رشته تحرير درآمده‏اند كه مى‏توان به «مبغوضيت در اسلام»،502 «مسئله طلاق و دنياى مسيحيت»،503 اشاره كرد.

نكته‏اى كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه بيشتر مقالات و كتاب‏ها با يك نگاه ناپسند به نظاره آن نشسته و جدايى را به طور كامل مورد خشم قلمداد كرده و مذموم‏ترين حلال‏ها شمرده‏اند كه بيشتر مستندات آنها نيز روايات وارده در اين زمينه است. اين مقاله در پى آن بوده كه آيا همه طلاق‏هايى كه صورت مى‏گيرد، مورد غضب خداوند قرار گرفته و نوع ديگرى از طلاق وجود ندارد يا طلاق با عنوان‏هاى ديگر نيز وجود دارد كه با روش تحليلى و با مراجعه به متون‏دينى به اين موضوع پرداخته شده است.

در كنار اين سؤال اصلى به سؤالاتى در مورد فلسفه طلاق چيست؟ حق طلاق با كيست؟ و چند نوع طلاق وجود دارد؟ نيز اشاره شده است. تقسيم‏بندى طلاق به ضرورى، مذموم و ممدوح از نوآورى‏هاى اين مقاله به شمار مى‏آيد كه در هيچ‏يك از كتاب‏ها و مقالات به اين نكته اشاره‏اى نشده است.

هنگام به هم پيوستن زن و مرد (خواه اين رابطه زوجيت توسط يك مذهب به وجود آمده باشد يا به وسيله قانون مبتنى بر يك كشور) نوعى رابطه زناشويى رسمى و قانونى بين آنها برقرار مى‏شود كه هريك بايد بدان پايبند باشند؛ ولى اگر هريك از طرفين به طور ارادى يا غيرارادى تكاليف ناشى از نقش خود را آن‏گونه كه بايد و شايد انجام ندهند، اين پيوند زناشويى از هم گسسته شده، بنيان خانواده از بين مى‏رود.504 البته «انحلال زناشويى» مفهوم وسيعى است كه طلاق تنها يكى از اسباب آن به شمار مى‏آيد. مرگ يكى از دو همسر، متاركه، و فسخ ازدواج شكل‏هاى ديگر انحلال زناشويى‏اند.505

مفهوم‏شناسى «طلاق»

«طلاق» اسم مصدر از ماده «طلق، يطلق» است به معناى رهايى، آزاد كردن، ترك كردن، واگذاشتن و در نهايت، رهايى و خالى شدن از پيوند و عهد و پيمان506 و برداشتن محدوديت است، خواه اين محدوديت طبيعى باشد يا به قيد ثانوى، و يا به واسطه عهد و پيمان.507 اما در اصطلاح، به برداشته شدن و جدا كردن زن508 از محدوديتى گفته مى‏شود كه به وسيله عقد و عهد و پيمان بين زوجين برقرار شده است.509 با توجه به تعريف‏هاى لغوى، اين نكته به ذهن مى‏رسد كه جدايى جسمى زن از مرد و عمل نكردن زوجين به وظايف خود، موجب جدايى و طلاق مى‏شود. اما در واقع، دين مبين اسلام علاوه بر مهر تأييد زدن بر تعريف مزبور، قيد ديگرى را به آن اضافه مى‏كند كه بدون آن، از نظر دين اسلام طلاقى صورت نگرفته است. از اين‏رو، طلاق در اصطلاح شرعى عبارت است از: «ازالة قيد النّكاح بصيغة خصوصة»؛510 طلاق از بين بردن پيوند ازدواج با صيغه مخصوصى است كه از طرف شوهر صورت مى‏گيرد.511

ذكر قيد «صيغه مخصوص» در تعريف مذكور به اين دليل است كه تعريف «فسخ نكاح» از تعريف طلاق خارج شود؛ زيرا در مواردى كه عقد نكاح به علت تدليس يا عيب، فسخ مى‏شود، ديگر نيازى به صيغه مخصوص نيست. گاهى در تعريف طلاق، قيد «بغير عوض»512 را نيز اضافه كرده‏اند تا بدين‏وسيله، خلع و مبارات را از طلاق مطلق متمايز نمايند. به هرحال، «طلاق» يعنى: انحلال عقد نكاح دايمى با صيغه مخصوص و رعايت تشريفات ويژه.513 البته بايد بين طلاق و مفاهيم نزديك به آن تمايز قايل شد تا موجب سردرگمى نشود:

1. «طلاق» و «فسخ»: اين دو واژه گرچه از نظر معنا به هم نزديكند، اما تفاوت‏هايى ميان آن دو وجود دارد كه عبارت است از:

ـ فسخ، قطع قرارداد زوجيت است، بدون آنكه با تشريفات خاص طلاق همراه باشد.

ـ در فسخ، زن از مهر محروم است.

ـ در فسخ، روابط زوجيت به طور كامل قطع مى‏شود، و حال آنكه در بعضى از اقسام طلاق، امكان بازگشت به زندگى زناشويى قبلى بدون ازدوج مجدّد وجود دارد.

2. طلاق و اظهار فقد: بين اين دو كلمه نيز بايد تفاوتى قايل شد. در بسيارى از جوامع، ازدواج زمانى رسميت مى‏يابد كه فرزند يا فرزندانى متولّد شده باشند. بنابراين، در صورتى كه زمانى معين از ازدواج يك زوج بگذرد و فرزندى به دنيا نياورند ازدواج آنان از سوى فرد و جامعه ناديده گرفته شده، هريك از طرفين حق دارد بدون فسخ قرارداد زوجيت، با ديگرى قرارداد ازدواج ببندند كه بدان «طلاق ارتجالى» مى‏گويند.

3. جدايى و طلاق: در مواردى زن و مرد بدون طلاق، خانه را ترك مى‏كنند و در خانه والدين يا بستگان خود مستقر مى‏شوند. اين‏گونه جدايى، طلاق نيست، هرچند مى‏تواند به طلاق منجر شود.514

براى آنكه زوجين از نظر شرع به طور صحيح از يكديگر جدا شوند بايد شرايط آن را رعايت كرده، بر حسب آن اقدام به جدايى كنند. بدين‏روى، در كتب فقهى شرايطى براى مرد و شرايطى نيز براى زن ذكر شده است كه به موجب آن، حكم طلاق صادر مى‏گردد. شرايطى كه خود طلاق بايد داشته باشد، مطابق بودن آن با مقرّرات شريعت515 اثناعشرى،516 به عربى خوانده شدن صيغه طلاق و شاهد قرار دادن دو مرد عادل است.517 شرايطى كه مرد بايد هنگام طلاق داشته باشد عبارت است از: بلوغ، عقل و اختيار.518 و شرايطى كه براى زن ذكر شده پاك بودن از حيض و نفاس است.519

فلسفه طلاق

زوجيت و زندگى زناشويى علقه‏اى طبيعى است كه از ميل طبيعى دو جنس مخالف به يكديگر سرچشمه مى‏گيرد و داراى شرايط و ضوابط خاصى است كه با پيمان‏هاى ديگر اجتماعى از قبيل بيع و اجاره، كه يك سلسله قراردادهاى اجتماعى صرف هستند، تفاوت دارد. در ازدواج، علاوه بر دو اصل «آزادى» و «مساوات»، اصل ديگرى به نام «محبت، وحدت و همدلى» نيز وجود دارد. با توجه به اين اصل، افراد ساليان دراز مى‏توانند بدون كوچك‏ترين مشكلى در كنار هم زندگى كنند. اما اگر به سبب بروز عللى مثل اشتباه بودن نوع ازدواج و كيفيت پيوند بين آنها، اين اصل به حاشيه رانده شود، ركن اصلى خانواده از بين رفته، برگشت به اين زندگى دشوار خواهد بود. شايد بتوان چنين افرادى را به اجبار قانون كنار هم نگه داشت، ولى اين كار تبعات ديگرى را به دنبال خواهد داشت.520 علاوه بر اين، روايات متعددى به شرايط خاص، مثل بى‏دينى، ضعف دين‏دارى، بداخلاقى زن، ارتكاب فحشا، ظالم و مخالف اهل‏بيت عليهم‏السلام بودن521 اشاره كرده‏اند كه طلاق در آنها به طور خاص تجويز شده است. بنابراين، طلاق براى مواردى وضع شده است كه كاركردهاى مطلوب خانواده با اختلالات جدّى روبه‏رو شود و ادامه زندگى مشترك مفاسدى بيش از پيامدهاى منفى طلاق به بار آورد. در اين موارد، اسلام حكم به جواز يا رجحان و احيانا لزوم طلاق كرده است.522

در دين يهود، طلاق در اختيار مردان بوده و مقارن با زمانى است كه مرد نسبت به زن خود بى‏ميل گشته و از او متنفّر شده باشد و زن در خصوص مطلقه كردن خويش هيچ اختيارى ندارد. مرد در چنين شرايطى، طلاق‏نامه‏اى نوشته، به دست زن مى‏دهد و او را از خانه خود خارج مى‏كند. در اين طلاق‏نامه، تاريخ وقوع طلاق و علت آن درج مى‏گردد. ضمنا طى طلاق‏نامه مذكور، به زن مطلقه خود اجازه مى‏دهد كه پس از او شوهر ديگرى اختيار نمايد. همچنين مرد حق دارد مادامى كه زن، شوهر ديگرى اختيار نكرده است، به وى رجوع كند. ولى هنگامى كه زن شوهر ديگرى اختيار كرده باشد، ديگر شوهر اول نمى‏تواند به او رجوع نمايد. با اينكه در دين يهود، طلاق جايز شمرده شده، ولى در كتاب تورات تأكيد شده است كه خداى بنى‏اسرائيل از آن نفرت دارد.523

سه مذهب كاتوليك، ارتدوكس و پروتستان در دين مسيحيت نيز ديدگاه خاصى درباره طلاق دارند. در مذهب كاتوليك، طلاق به طور جزم حرام524 دانسته شده كه تحت هيچ عنوانى، حتى در صورت خيانت زن و شوهر، پيوند زناشويى قابل انحلال نيست. تنها راهى را كه اسقف‏هاى مسيحى در صورت خيانت به پيمان زناشويى پيشنهاد مى‏كنند اين است كه بين زن و مرد «تفرقه جسمانى» برقرار شود. در اين صورت، زن و مرد جداى از هم زندگى مى‏كنند، اما از نظر قانونى همسر يكديگر شمرده شده، آثار زوجيت بر آنها بار مى‏شود؛ مثلاً، زن نمى‏تواند با مرد ديگرى ازدواج كند و نيز مرد نمى‏تواند با زن ديگرى عقد ازدواج ببندد.525 اما در دو مذهب ارتدوكس و پروتستان، طلاق در موارد نادرى مثل خيانت526 در زناشويى مشروع شمرده شده است و در غير اين صورت، به شدت محكوم مى‏شود. بنا بر عقايد اين دو مذهب، پس از وقوع طلاق، زن و شوهر هر دو از ازدواج، حتى با افراد بيگانه نيز محروم هستند.527 اما با گذشت زمان و پيشرفت جوامع، با مسئله طلاق در دنياى مسيحيت، همانند ساير پديده‏هاى اجتماعى، برخوردى نوين صورت پذيرفت. با تلاش و پى‏گيرى مردم و پذيرش كليسا، احكام بطلان ازدواج انتشار يافت. به موجب آن، اگر در هنگام انعقاد عقد ازدواج، هريك از طرفين فاقد اعتبار باشد يا فردى مدعى شود كه همسرش نمى‏تواند از عهده امور زناشويى برآيد، اين عقود قابل انحلال خواهد بود. سرانجام، شناخت و پذيرش واقعيت غالب گرديد و در صورت تحقق شرايط مشخص، طلاق مجاز شناخته شد.528

در اسلام، از طلاق منع نشده است و به ظاهر، مرد هرگاه بخواهد مى‏تواند زن خود را طلاق دهد، و زن نيز در موارد خاصى مى‏تواند از دادگاه تقاضاى طلاق كند، هرچند شكى نيست كه طلاق در نظر اسلام، امرى مذموم و ناپسند بوده و تا زمانى كه راهى براى ادامه‏ى زندگى مسالمت‏آميز وجود دارد، حتى سخن گفتن از آن نيز مذمّت شده است.529 اسلام از مرد انتظار دارد كه آستانه صبر خويش را بالا ببرد و موجبات فروپاشى خانواده را فراهم ننمايد.530 به زن نيز مى‏گويد: «سزاوار است كه حتى بخشى از حقوق خود را به شوهر ببخشد تا منجر به طلاق نشود.»531

روايات متعددى از اهل‏بيت عليهم‏السلام در نكوهش طلاق وارد شده است كه در مجموع، بر چند زمينه تأكيد دارد: اول اينكه طلاق امرى آسيبى و البته اجتناب‏ناپذير است و چنانچه نرخ طلاق در حدّ متعارف نگه داشته شود، مى‏تواند حايز كاركردهايى براى خانواده و جامعه باشد. ديگر اينكه بايد كوشيد تا جايى كه امكان دارد از بروز طلاق جلوگيرى شود. سرانجام اينكه بايد وجدان جمعى بر دوام و تقدّس زوجيت تأكيد نمايد و طلاق مورد سرزنش قرار گيرد، تا آنجا كه در صورت تكرار، موجبات طرد اجتماعى تلويحى او فراهم آيد.532 طبيعى است تحت فشار اجتماعى ناشى از اين طرد، جامعه با كاهش نرخ طلاق و سازگارى و مداراى بيشتر در خانواده مواجه خواهد شد. خلاصه آنكه جواز طلاق از جمله ضروريات اجتماعى است كه مانع آسيب‏هاى فراوانى مى‏شود كه در صورت حرمت طلاق در جامعه، پديدار خواهد شد. با اين حال، سؤال مهم اين است كه حق طلاق بايد به چه كسى داده شود؟

حق طلاق

درباره حق طلاق، نظريه‏هاى گوناگونى مطرح شده است. اما آنچه مسلم و داراى اهميت است اينكه در آيين يهود، برهما و در ايران باستان و قوانين حمورابى، طلاق در دست مردان بوده است. در دين مبين اسلام نيز حق طلاق در شرايط معمولى به دست مرد533 سپرده شده534 و روايات ذيل شاهدى بر اين مدعاست:

از امام صادق عليه‏السلام نقل شده: «سه گروه هستند كه دعا مى‏كنند، ولى به اجابت نمى‏رسد يا دعايشان به خودشان بازگشت داده مى‏شود: ... يكى از آنها مردى است كه دعا مى‏كند: خدايا، بين من و همسرم جدايى بينداز. خداوند در جواب مى‏فرمايد: آيا اين امر (جدايى) را به دست خودت نداده‏ام؟»535

پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمودند: «پنج گروهند كه دعايشان مستجاب نمى‏شود: يكى از آنان مردى است كه خداوند اختيار طلاق زنش را به او سپرده، در حالى كه زنش او را آزار مى‏دهد و او مى‏تواند مهر و نفقه‏اش را بپردازد و وى را رها كند، ولى رهايش نمى‏كند و فقط به دعا مى‏پردازد تا خدا برايش كارى بكند ... .»536

دين اسلام براى هر امرى كه به انسان‏ها ارائه مى‏دهد، دليل و منطق قانع‏كننده‏اى دارد. به همين دليل، براى سپرده شدن اين حق به دست مردان نيز دلايلى ارائه كرده است كه مى‏تواند به نوبه خود، در جلوگيرى از طلاق و پايين آوردن آمار آن بسيار مفيد واقع شود. مهم‏ترين اين دلايل عبارت است از:

دليل اول: مسئوليت‏هاى اقتصادى مردان و معافيت زنان از تأمين مايحتاج خانواده موجب واگذارى حق طلاق به مردان شده است؛ چراكه امكان تداوم حيات خانوادگى تا حد زيادى به توانايى مرد در تأمين معيشت خانواده بستگى دارد. اين در حالى است كه ناتوانى زن از ايفاى كاركردهاى حمايتى، مراقبتى و اقتصادى تنها بعضى از اختلالات را موجب مى‏گردد و اصل حيات خانواده را به مخاطره اندازد. بنابراين، اگر اين كاركردهاى خانواده ـ يعنى خدمات‏رسانى مادى در شكل‏هاى متعدد آن ـ را معيار قرار دهيم، اختصاص حق طلاق به مرد بهترين گزينه خواهد بود؛537 زيرا به طور طبيعى، حقوق به كسى تعلّق مى‏گيرد كه مسئوليت بيشترى بر عهده دارد.

دليل دوم: مرد در صورتى كه همسر خود را طلاق دهد نيازمند ازدواج با ديگرى خواهد بود و اين به معناى تقبّل هزينه‏هاى اين ازدواج است. در اين صورت، هزينه‏هاى مهريه ازدواج سابق و ازدواج مجددّى كه پس از طلاق صورت مى‏گيرد، بر عهده او خواهد بود. اين در حالى است كه زن در صورت طلاق و ازدواج مجدّد از اين هزينه‏ها معاف است.538 به همين دليل، مردها تمايل كمترى به طلاق دارند، تا جايى كه تحمّل شرايط ناخوشايند را بر پذيرش اين هزينه‏ها ترجيح مى‏دهند. اما زنان به دليل آزاد بودن از هزينه‏هاى طلاق و ازدواج مجدّد به راحتى مى‏توانند با بروز كوچك‏ترين مشكل به دادگاه مراجعه كرده، درخواست طلاق دهند. بر اين اساس و با توجه به اينكه اسلام كاهش نرخ طلاق را به عنوان يك اصل در نظام ارزشى خود مى‏پذيرد اختصاص حق طلاق به مرد تناسب بيشترى خواهد داشت.539

دليل سوم: با توجه به تفاوت‏هاى طبيعى بين زن و مرد مثل سهم زياد زن از عواطف و احساسات نسبت به مرد و سرعت تأثرات زنان درباره مسايل مربوط به ازدواج و نيز منطق خواسته‏هاى عمومى آنان، زنان غالبا بيش از مردان تقاضاى طلاق مى‏كنند و در بيشتر موارد، عللى كه براى طلاق مى‏آورند مستحكم نيست.540 اما در مقابل، مردان ديرتر به فكر طلاق مى‏افتند و همين موجب در اختيار گرفتن حق طلاق توسط جنس ذكور شده است.541

دليل چهارم: نكته ديگر به تفاوت زن و مرد در ناحيه نيازهاى جنسى بازمى‏گردد. احساس نياز جنسى مرد به زن بيش از احساس نياز زن به مرد است542 و مرد از نظر جنسى در مقابل تحريك‏ها مقاومت كمترى دارد. طلاق راه‏هاى مشروع ارضاى اين نياز را سلب نموده و مرد را دچار مشكلات زيادى مى‏كند، بر خلاف زن كه به دليل استقامت زيادى كه دارد به راحتى به جنس مخالف تمايل پيدا نمى‏كند. با توجه به اين موضوع، مرد به راحتى تصميم به طلاق نمى‏گيرد، اما زن بدون اين دغدغه مى‏تواند با بروز مشكلات كوچك درخواست طلاق كند. به عبارت ديگر، اين نقطه ضعف مردان مانع تمايل فورى به طلاق و در نتيجه، استحكام خانواده است.

دليل پنجم: يكى از پايه‏هاى اساسى زندگى زناشويى محبت و مهربانى است. اين عامل به دليل تفاوت‏هاى روحى بين زن و مرد، در زنان داراى اهميت بيشترى است؛ زيرا زنان محتاج محبت و مردان نيازمند قدردانى هستند. از اين‏رو، اگر اين ركن از طرف مرد نسبت به زن به خطر بيفتد و مرد به همسر خود بى‏علاقگى و بى‏وفايى نشان دهد، زن علاوه بر اينكه نسبت به او سرد و بى‏علاقه خواهد شد، انحلال زندگى را نيز به دنبال دارد؛ چراكه اين بى‏علاقگى از سوى زنان به معناى فرو ريختن ركن اصلى زندگى است. اما اين اصل اگر از طرف زن به مخاطره بيفتد، آنچنان‏كه براى زن اهميت دارد، براى مرد اهميت ندارد. بنابراين، نهايت بى‏محبتى زن به مرد به دو سه روز قهر مى‏انجامد.543 به همين دليل، اگر حق طلاق در دست زن بود با احساس اوليه خود مبنى بر عدم محبت شوهر، از او جدا مى‏شد، اما وجود اين خصلت طبيعى در مرد باعث جلوگيرى بسيارى از طلاق‏هاى غيرضرورى مى‏شود.

همه آنچه گفته شد به اين معناست كه طلاق به صورت يك حق طبيعى از مختصات مرد است. اما اينكه مرد مى‏تواند به عنوان توكيل مطلقا يا در موارد خاصى از طرف خود به زن حق طلاق بدهد، مطلب ديگرى است كه هم در فقه اسلامى مورد قبول بوده و هم قانون مدنى ايران بدان تصريح كرده است.

انواع طلاق

در يك تقسيم استقرايى، عوامل طلاق را مى‏توان به دو دسته تقسيم نمود. يكى عدم پاى‏بندى به تعهدات از جمله تعهد نسبت به معاشرت متعارف و ارضاى نياز جنسى، و ديگرى عدم تفاهم ميان زوجين كه فاصله عاطفى، بى‏عفتى يكى از زوجين، بى‏اعتنايى به دين يا ارتكاب بزه‏كارى و اعتياد از جمله مصاديق آن است.

الف. عدم پاى‏بندى به تعهدات

با ازدواج، پيمان مقدّسى بين مرد و زن برقرار مى‏شود كه علاوه بر سر و سامان گرفتن آنها، موجب خشنودى خدا و پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهنيز خواهد شد. اين پيمان يك سلسله تعهدات براى طرفين به وجود مى‏آورد كه با انجام آن، علاوه بر سعادتمندى طرفين، سعادت اجتماع را نيز به دنبال دارد. اين تعهدات همه وظايف الزامى زن مثل تمكين و وظايف مرد مثل تأمين مايحتاج را دربر مى‏گيرد كه امتناع هريك از زوجين از انجام وظايفشان، مى‏تواند منجر به بروز مشكلاتى شود و در صورت استمرار طلاق را در پى داشته باشد. بنابراين، علت عمده طلاق‏هايى كه در جامعه كنونى ما اتفاق مى‏افتد نپرداختن به مسئوليت‏ها و رعايت نكردن حقوق طرف مقابل؛ يعنى نپرداختن نفقه، سوءمعاشرت، تأمين نكردن نياز جنسى و فقدان تفاهم است.

1. سوء معاشرت: زن و مرد در ضمن ازدواج متعهد مى‏شوند كه با هم به سر ببرند و در غم، شادى شريك يكديگر باشند. همسرى زن و مرد به اين معناست كه سلوكشان با خوش‏رويى و مسالمت‏آميز و مهربانى همراه باشد. اين دو بايد از انجام اعمالى كه سبب ايجاد نفرت و كينه يا غم و اندوه فراوان در ديگرى است، بپرهيزند. به همين دليل، يكى از وظايف زن و مرد معاشرت نيكوست. «معروف» در برابر «منكر»، به معناى رفتارى است كه از نظر شرعى و عقلى پسنديده باشد كه در مجموع، به اداى حقوق زن، اعم از انصاف در قسمت، نفقه و خوبى سخن و رفتار اطلاق مى‏شود؛ يعنى زن را نزند و سخن بد به او نگويد و با او گشاده‏رو باشد.544 بنابراين، از جمله مصاديق سوء معاشرت، مى‏توان به ناسزاگويى، ضرب و شتم، مشاجره، تحقير (توهين)، بى‏اعتنايى به همسر و خواسته‏هاى او، اعتيادهاى مضر بيرون كردن از خانه، ظلم، ضرر رساندن و سخت‏گيرى در مخارج اشاره كرد. قرآن كريم با بيان يك اصل كلى تحت عنوان «معاشرت نيكو» اين مسئله را تبيين نموده است:«وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء: 19)؛ و با آنها (زنان) به شايستگى رفتار كنيد.

شايد دليل مخاطب قرار دادن مرد در اين آيه و آيات مشابه ديگر545 نياز شديد زن به عاطفه و محبت546 و در مقابل، توانايى جسمى مرد و قوه عاطفى كمتر او و در نتيجه، احتمال ضرب و شتم و كم‏توجهى از سوى مرد باشد. در احاديث547 و قوانين حقوق خانواده548 نيز بر اين موضوع تأكيد فراوان شده است. لوازم حسن معاشرت را به دقت نمى‏توان معين كرد؛ چراكه حسن معاشرت مربوط به رفتار زوجين مطابق عرف، عادات، رسوم اجتماعى و مقرّرات شرع است كه ممكن است بر حسب زمان، مكان و افراد تغيير كند. اما در مجموع، مى‏توان گفت: زن و شوهر بايد با يكديگر مهربان، خوش‏اخلاق، خوش برخورد، دلسوز، مددكار، غمخوار، باادب، باانصاف، راستگو، رازدار، امين، وفادار، خيرخواه و خوش‏رفتار باشند.549 بنابراين، تمام آنچه از نظر اجتماعى توهين محسوب شود يا آنچه با عشق به كانون خانواده و اقتضاى محبت بين دو همسر منافات دارد از مصاديق سوءمعاشرت در خانواده است.

ضرب و شتم: يكى از مصاديق سوءمعاشرت «ضرب و شتم» است. گاهى اختلافات و درگيرى‏هاى بين زن و مرد منجر به بگو مگو و فريادهاى بلند مى‏شود كه بايد طرفين با كنترل خود به اين جدال پايان دهند. اما در برخى موارد، به علت عواملى از جمله ضعف كنترل درونى اين تنش بالا گرفته، منجر به ضرب و شتم مى‏شود. اين عمل با همه زشتى كه به دنبال دارد، در بسيارى از موارد قابل تحمّل است، اما گاهى قابل تحمّل نبوده، ضررهاى روحى و جسمى زيادى به دنبال دارد و تا مرز قتل از جانب زوجين، بخصوص از طرف مرد كشيده مى‏شود.

بسيارى از مراجعه‏كنندگان به مراجع قضايى، ضرب و شتم را علت طلاق معرفى كرده‏اند. از اين‏رو، در موادرى كه مرد احساس كند اختلافاتشان قابل كنترل نبوده، منجر به خشونت مى‏شود بهترين كار طلاق است.550 بنابراين، اين قسم از سوءمعاشرت به سه دسته قابل اغماض، قابل تحمّل و غيرقابل تحمّل تقسيم مى‏شود كه در صورت اخير، پس از طى مراحل درمانى و اصلاحى، طلاق ضرورى است.

بداخلاقى همسر: خوش‏رفتارى زوجين با يكديگر يكى از اوامر الهى است551 كه آثار زيادى به دنبال دارد. اما اگر اين عامل در زندگى ناديده گرفته شود، مسلما موجب اختلافات زيادى در زندگى خواهد شد. بدين‏روى، از يك‏سو در روايات زيادى به اين نكته توجه شده و از آزار دادن يكديگر نهى شده‏اند،552 و از سوى ديگر نيز تحمّل آزار همسر مورد تأكيد قرار گرفته است. ولى گاهى بداخلاقى‏هاى موجود به حدى است كه قابل تحمّل نبوده، منجر به درگيرى ميان زوجين مى‏شود. در روايات به اين نكته اشاره شده و در صورت بروز اين حالت، به ويژه از طرف زن، مرد مى‏تواند او را طلاق دهد.

خطاب‏بن مسلمه مى‏گويد: وارد خانه اباالحسن عليه‏السلامشدم. تا خواستم از بداخلاقى همسرم شكايت كنم، فرمود: پدرم زن بداخلاقى را به زوجيت من درآورد. من به ايشان شكايت كردم و او فرمود: چه چيزى مانع شده است كه از او جدا شوى؟ خداوند جدايى را در اختيار تو قرار داده است.553

امام صادق عليه‏السلام از پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نقل مى‏كند: پنج گروهند كه دعايشان اجابت ندارد: يكى از آنها مردى است كه خداوند طلاق زنى كه او را اذيت مى‏كند در اختيارش قرار داده است، ولى او زن را آزاد نمى‏كند.554

يكى از وظايفى كه بر عهده زن نهاده شده، پذيرش رياست مرد است. قرآن كريم در آيه 34 سوره «نساء» و آيه 2 سوره «بقره» به اين نكته تصريح كرده است. رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نيز در اين‏باره مى‏فرمايد: از جمله حقوق شوهر بر زن اين است كه از او اطاعت كند، در مقابلش نافرمانى نكند، بدون اجازه‏اش از مال او صدقه ندهد، فقط با اجازه او روزه مستحبى بگيرد و بدون اجازه همسرش از منزل خارج نشود.555 نهايت اين كلمات پذيرفتن همراهى و هماهنگى زن با شوهر خود است كه از آن با عنوان «اطاعت» ياد شده است. اين وظيفه از نظر شرع، واجب است556 و در صورت عمل نكردن، حكم به ناشزه بودن زن شده، به ‏منظور اصلاح ‏او، به ‏قطع ‏نفقه‏اش ‏حكم ‏مى‏شود.557

زمانى كه درگيرى‏هاى زن و مرد به حدى برسد كه در اداى حقوق واجب يكديگر كوتاهى كنند558 و در كنار گذاشتن اختلافات، توسط خودشان توانايى نداشته باشند خداوند متعال راه ديگرى براى آخرين بار جلوى آنها باز مى‏كند كه خود بيانگر محبوبيت خانواده و استحكام آن و مبغوضيت انحلال آن در نزد حضرتش است. اين كار مهم را قرآن كريم بر عهده خويشاوندان زن و مرد نهاده، مى‏فرمايد: «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَينِهِما فَابْعَثُوا حَكَما مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَما مِنْ أَهْلِها إِنْ يريدا إِصْلاحا يوَفِّقِ اللَّهُ بَينَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليما خَبيرا» (نساء: 35)؛ و اگر از جدايى ميان آن دو (زن و شوهر) بيم داريد پس داورى از خانواده آن (شوهر) و داورى از خانواده آن (زن) تعيين كنيد. اگر سرِ سازگارى دارند، خدا ميانِ آن دو سازگارى خواهد داد. آرى، خداوند داناى آگاه است.

اين از آن‏روست كه آنان نسبت به زندگى فرزندان و اقوام خود آگاه‏تر و دل‏سوزتر است. به همين دليل، فردى بالغ، عاقل و داراى تدبير و آگاهى از طرف خانواده مرد و فردى با همين مشخصات از خانواده زن براى داورى بين زوجين دعوت مى‏شود تا ميان آنها صلح برقرار كرده، از متلاشى شدن زندگى‏شان جلوگيرى كنند. اگر حكمين توافق كردند كه با شرايط لحاظ شده، زوجين به زندگى خود ادامه دهند حكمشان لازم‏الاجرا بوده و بايد به گفته‏شان عمل شود؛ و در صورت توافق آنها بر جدايى، اطاعت از حكمين لازم نيست.559 در اين صورت، اگر حكمين به اين نتيجه برسند كه كنار هم بودن زوجين به صلاح نبوده، تبعات آن بيش از طلاق است، به جدايى آنها حكم مى‏كنند كه با رعايت شرايط طلاق و جارى ساختن صيغه آن، از يكديگر جدا مى‏شوند.

مصاديق سوءمعاشرت را مى‏توان در سه دسته جاى داد: دسته اول سوءمعاشرت‏هاى كم‏اهميت است و طرف مقابل با كمى اغماض به راحتى از كنار آن مى‏گذرد. دسته دوم سوءمعاشرت‏هايى است كه به راحتى قابل اغماض نيست و موجب اختلاف زوجين مى‏شود، اما به هر روى، تحمّل آن ميسر است. دسته آخر از مصاديق سوءمعاشرت رفتارهايى است كه نه غابل اغماض است و نه قابل تحمّل، به گونه‏اى كه يكى از زوجين به هيچ عنوان قادر به كنار آمدن با اين مسئله نيست. از سوى ديگر، خاطى نيز يا قادر به اصلاح رفتار خويش نيست يا تمايلى به اصلاح ندارد. در اين صورت، حاكم شرع درباره زن حكم به ناشزه بودن مى‏كند و درباره مرد نيز اگر ادامه زندگى موجب عسر و حرج زوجه شود، زن مى‏تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق كند.

چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مى‏تواند زوج را مجبور به طلاق نمايد و در صورتى كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مى‏شود.560 در صورتى كه در خانواده‏اى شاهد سوءمعاشرت نوع سوم باشيم و امكان درمان يا اصلاح نيز وجود نداشته باشد به منظور جلوگيرى از آسيب‏هاى شديدتر طلاق ضرورى است و نبايد نسبت به آن ترديد نشان داد. در خصوص سوءظن نوع دوم نيز هرچند طلاق ضرورى نيست، اما اگر احتمال آسيب‏هاى مهم‏ترى وجود داشته باشد طلاق ممدوح و در خصوص سوءظن نوع اول طلاق مذموم است.

2. نپرداختن نفقه: از جمله وظايفى كه پس از ازدواج، بر عهده مرد قرار داده شده، تأمين هزينه زندگى است،561 اعم از خوراك، پوشاك، مسكن562 و نيازمندى‏هاى روزمرّه563 و ساير لوازم و ضرورياتى564 كه زندگى بدون آن متزلزل مى‏شود.565 از اين وظيفه در كتب فقهى و ادبيات شرعى، با عنوان «نفقه» ذكر شده است.

مرد موظف است همه موارد ذكرشده را براى زندگى زن فراهم كند، اما اگر مرد از پرداخت آن ناتوان باشد يا از آن خوددارى ورزد، زن مى‏تواند به حاكم شرع رجوع كرده، نفقه طلب كند.566 اگر مرد حاضر به پرداخت هزينه زندگى زن نبوده يا بر آن قادر نباشد و او را طلاق هم ندهد حاكم شرع او را ملزم به طلاق مى‏كند و در صورت عدم طلاق، زن توسط حاكم شرع مطلقه خواهد شد.567 عدم پرداخت نفقه در اين صورت، يكى از موارد طلاق ضرورى است كه شرع و قانون زوجين را ملزم به جدايى مى‏كند.

تعداد زيادى از طلاق‏هاى اين دوره به سبب نپرداختن هزينه زندگى از سوى مرد است، هرچند اين عامل غالبا ناشى از بيكارى، اعتياد،568 تورم و مواردى از اين قبيل است.569 به هر حال، عدم پرداخت نفقه يا بخل و خسّت در تأمين نيازهاى خانواده نيز در سه طبقه قابل دسته‏بندى است: يكى اينكه قابل اغماض باشد كه در اين صورت، طلاق مذموم است. ديگرى قابل تحمل است، اما ترس از وقوع آسيب‏هاى ديگرى وجود دارد كه در اين صورت، طلاق ممدوح است. سوم آنكه در حدّ عسر و حرج بوده و قابل تحمّل نباشد كه در اين صورت، طلاق ضرورى است.

3. تأمين نكردن نياز جنسى: از نظر اسلام، يكى از اهداف ازدواج، ارضاى مناسب و مشروع نيازهاى جنسى زن و مرد است. مهم‏ترين وظيفه‏اى كه شرع مقدّس بر عهده زن و مرد گذاشته، برآورده كردن نيازهاى جنسى يكديگر است. عدم تأمين نيازهاى جنسى، يكى از مصاديق امساك است كه در آيات ذيل به آن اشاره شده است:

ـ «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ...»؛ (بقره: 229)؛ طلاقِ (رجعى) دو بار است. پس از آن يا (بايد زن را) به خوبى نگاه داشت و يا آن را به شايستگى آزاد كرد... .

ـ «وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...» (بقره: 231)؛ و چون زنان را طلاق گفتيد و به پايان عدّه خويش رسيدند، پس به خوبى نگاهشان داريد يا به خوبى آزادشان كنيد.

يكى از مصاديق «امساك به معروف»، تأمين نياز جنسى زن توسط همسر خويش است.570 به همين دليل، مرد بايد دست‏كم هر چهار شب يك‏بار، در رخت‏خواب همسرش بخوابد571 و دست‏كم هر چهار ماه يك بار با او آميزش كند.572 البته اين بعد حقوقى و حداقلى امر است، وگرنه مرد موظف است نيازهاى جنسى همسر خود را برآورده سازد. از سوى ديگر، زن نيز موظف است نيازهاى جنسى مرد را برآورده كرده، او را بدون مانع عقلى يا شرعى، محدود به زمان يا مكان و يا كيفيت خاصى نكند573 كه در اصطلاح فقهى از آن با عنوان «تمكين» ياد شده است. بنابراين، زن و مرد بايد نيازهاى جنسى يكديگر را به طور كامل تأمين كنند. حال اگر هريك از زوجين به صورت عمد، مثل تمكين نكردن، نبود آميزش بيش از چهار ماه و مانند آن يا غيرعمد مثل زود انزالى، ضعف جسمى، سرد مزاجى و همچون آن قادر به انجام وظيفه خود به طور كامل نباشند، شرع جدايى بين آنها را ممدوح شمرده، از آن جلوگيرى نمى‏كند.574 اما در صورتى كه قادر به انجام وظيفه خود نبوده و موجب عسر و حرج شود، به عمد يا غير عمد، شرع آنها را مجبور به جدايى خواهد كرد.575 بر اساس برخى از تحقيقات، در ايران دست‏كم پنجاه درصد طلاق‏هايى كه در دادگاه‏هاى خانواده به بهانه‏هاى گوناگون صورت مى‏گيرد، ريشه در مسائل جنسى دارد و به تجربه ثابت شده در خانواده‏هايى كه مشكلات جنسى زوجين برطرف شده، مشكلات خانوادگى نيز فروكش كرده است.576 ولى به دليل حيا و بيان نشدن اين مشكل توسط زوجين، موجب بسيارى از مشكلات خانوادگى مى‏شود. بنابراين، اگر در خانواده نياز جنسى زوجين يا يكى از آنها به هر دليلى تأمين نشود، و از سوى ديگر، اين مسئله قابل اصلاح نبوده و موجب عسر و حرج نيز گردد، يعنى براى زوجين قابل تحمل نباشد يا موجب انحراف جنسى يا حتى خوف از آن باشد، توصيه به ازدواج مجدّد براى مردان در صورتى كه عيب از زن باشد، يا طلاق در صورتى كه عيب از مرد باشد، رجحان مى‏يابد.

ب. فقدان تفاهم

كفويت و هماهنگى زن و مرد در زندگى بسيارى از مشكلات را حل مى‏كند. اما عدم هماهنگى فكرى، سليقه‏اى، مذهبى و مانند آن در همه امور زندگى اگر با گذشت همراه نباشد، باعث بروز اختلافات شديد در خانواده خواهد شد. روشن است كه اختلافات ناشى از كفويت موجب رجحان طلاق نيست و تنها در صورتى كه اين اختلافات عميق و غيرقابل حل باشد و پيامدهاى منفى، مثل رنجش مداوم طرفين، ايجاد اختلال در جامعه‏پذيرى فرزندان و از اين قبيل امور داشته باشد، طلاق رجحان دارد. در اين صورت، طلاق راه مناسبى براى رهايى از اين اختلافات خواهد بود.577 در غير اين صورت، احتمال درگيرى‏هاى شديد و بروز طلاق عاطفى شدت پيدا مى‏كند.

1. كراهت زوجين از يكديگر: تنفّر گاهى از رفتار يكى از زوجين ناشى مى‏شود و فرق نمى‏كند كه كراهت، از خصوصيات طبيعت و خلقت باشد، مانند زشتى، سوءرفتار، نقص بعضى اعضا، يا آنكه ناشى از عوارض خارجى باشد، مانند ازدواج مجدّد، بدزبانى، ترك زندگى خانوادگى، اعتياد، خشونت در رفتار، و نپرداختن نفقه.578 گاهى نيز ممكن است اخلاق و رفتار زوجين مناسب باشد، ولى يكى از آنها دچار تنفّر از ديگرى شده باشد، به گونه‏اى كه حاضر به ادامه زندگى با ديگرى نباشد. در اين موارد، طلاق خلع و مبارات مطرح مى‏شود.

طلاق «خلع» يكى ديگر از اقسام طلاق است كه به دليل كراهت زن از شوهر صورت مى‏گيرد.579 بنابراين، طلاق «خلع» به طلاقى گفته مى‏شود كه زن به دليل كراهت از شوهر خود، مهريه يا مالى معادل و يا بيش از آن به او مى‏دهد و در مقابل، از او درخواست طلاق مى‏كند.580 دخترى به نام جميله شوهر خود را دوست نداشت. نزد رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله رفت و عرض كرد: يا رسول‏اللّه، شوهر من از حيث دين و اخلاق مشكلى ندارد، اما هنگامى كه به سوى خيمه رفتم، ديدم او در ميان عده‏اى نشسته، در حالى كه سياه‏تر و كوتاه‏قدتر و زشت‏تر از همه است. در اين هنگام، آيه «خلع»581 نازل شد. ثابت (شوهر زن) گفت: يا رسول‏اللّه، به او بفرماييد باغى را كه به عنوان مهريه به او داده بودم، به من برگرداند. حضرت به جميله فرمود: چه مى‏گويى؟ عرض كرد: بيش از آن هم برمى‏گردانم. فرمود: نه، فقط باغ خودش را برگردان. سپس به ثابت فرمود: آنچه را به او داده‏اى، از او بگير و رهايش كن. در نتيجه، جميله با اعطاى باغ به ثابت، طلاق گرفت و اين نخستين «طلاق خلع» در اسلام بود.582

طلاق «مبارات» نيز مربوط به مواردى است كه مرد و زن هر دو نسبت به يكديگر كراهت دارند و تنها در دو جهت با طلاق «خلع» مغايرت دارد: يكى كراهت دو طرفه كه منجر به طلاق شده است، و ديگر آنكه زن مهريه يا معادل مهريه را به شوهر خود مى‏پردازد، نه بيش از آن.583 به هر حال، زن بايد مالى به مرد بدهد و مرد را راضى كند.584 و احتمالاً اين شرط با وجود آنكه مرد هم نسبت به زن كراهت دارد مانعى است براى جلوگيرى از وقوع طلاق؛ به اين معنى كه ممكن است زن از پرداخت مال به مرد امتناع ورزد و مرد هم راضى به طلاق زن نشود و همين امر موجب سازگارى آنها باشد.

2. بى‏عفتى: عفيف و پاك‏دامن بودن زن يكى از ويژگى‏هايى است كه در روايات زيادى، بخصوص هنگام انتخاب همسر وارد شده است. اما زمانى كه اين ويژگى وجود نداشته يا از بين رفته باشد، شرع مقدّس زندگى با او را منع نكرده، اما بهتر است كه طلاق داده شود.

فضل‏بن يونس مى‏گويد، از امام كاظم عليه‏السلام درباره مردى كه با زنى ازدواج كرده و پيش از همبستر شدن با او، زنا داده باشد، پرسيدم. حضرت فرمودند: بايد بين آنها جدايى انداخت و بر او حد جارى كرد و مهريه‏اى هم برايش نيست.585

3. اختلاف ناشى از بى‏توجهى به احكام دين: دين اسلام با بعضى از گناهان با حساسيت بيشترى برخورد كرده است. در زندگى مشترك نيز به هريك از زن و مرد توصيه‏هايى دارد. از اين‏رو، زندگى با افرادى را كه به مواد الكلى اعتياد دارند رد كرده و به صراحت طلاق را پيشنهاد كرده است.586 افراد منافق گروه ديگرى هستند كه زندگى با آنها از سوى شرع نهى شده است.587 طلاق افرادى هم كه ضروريات دين را انكار كرده، به آنها پايبند نيستند نيز از ديگر موارد طلاق ضرورى شمرده شده است.

اگر فرزندان تحت تأثير پدر يا مادرى كه نسبت به دين بى‏توجهند و با اعمال و رفتار خود ناخودآگاه فرزندان را به بى‏حجابى588 يا ترك واجباتى همچون نماز و روزه589 دعوت مى‏كنند، جدا كردن و طلاق دادن يا طلاق گرفتن به خاطر اين مسائل نيز بدون اشكال است.

4. اختلاف ناشى از بى‏احترامى به اهل‏بيت عليهم‏السلام: سيره اهل‏بيت عليهم‏السلاميكى از منابع شيعى محسوب مى‏شود كه با توجه به آن مى‏توان راه بهتر زيستن را آموخت. در زندگى اهل‏بيت عليهم‏السلام نيز طلاق‏هايى مشاهده مى‏شود كه به خاطر قبول نداشتن اميرالمؤمنين عليه‏السلامواقع شده است. از اين مطلب مى‏توان اين نكته را برداشت كرد كه زوجين، به ويژه مرد اگر موافق اهل‏بيت عليهم‏السلام نباشد، جدايى‏شان بهتر است؛ چراكه احتمال تحريف عقيده در زن يا مرد و يا از همه مهم‏تر، در فرزندان وجود دارد. در روايت ذيل مشاهده مى‏كنيم كه امام صادق عليه‏السلامهمسر خود را به سبب عدم موافقت با امام على عليه‏السلام طلاق دادند:

از امام صادق عليه‏السلام نقل شده است كه همسرشان را كه بسيار زيبا بود و او را دوست مى‏داشت، طلاق داد و در نتيجه، بسيار غمگين شد. ياران حضرت علت طلاق را جويا شدند. حضرت فرمودند: نام امام على عليه‏السلام را پيش او ذكر كردم، او از بزرگوارى حضرت كاست، و من از اينكه به قطعه‏اى از جهنم بچسبم، اكراه داشتم.590

نتيجه‏گيرى

با توجه به مطالب مزبور، طلاق يك امر آسيبى صرف نبوده و دين اسلام نيز به اين موضوع اين‏گونه نگاه نمى‏كند، بلكه در نگاه اسلام، علاوه بر اهميت دادن به تحكيم خانواده، به فلسفه وجودى ازدواج نيز اهميت فراوانى داده شده است. به همين دليل، در خانواده‏هايى كه دچار مشكل شده‏اند، اول سازش و بخشش از سوى زوجين را پيشنهاد مى‏كند. اگر مشكل فراتر از اين باشد حكميت نزديكان و كارشناسان خانواده را به عنوان راه‏حل ديگرى سفارش كرده است. در صورت به نتيجه نرسيدن از اين راه‏ها ودشوار بودن ادامه زندگى، شرع مقدّس ادامه چنين زندگى را به صلاح نمى‏داند و عقل نيز به جدايى بين آنها حكم مى‏كند. اين جدايى زمانى است كه هريك از زن و مرد قادر به انجام وظايف خود در مقابل يكديگر نباشند، خواه اين عدم توانايى عمدى باشد و يا غيرعمد. دين اسلام در اين موارد، طلاق را پيشنهاد مى‏كند؛ زيرا بيشتر مواردى كه زوجين با هم اختلاف داشته و از طلاق امتناع ورزيده‏اند منجر به طلاق پنهان مى‏شود كه اين به مراتب بدتر و مشكل‏آفرين‏تر از طلاق آشكار است. از اين‏رو، اگر طلاق‏هاى ممدوح در جامعه گسترش پيدا كند از بروز طلاق‏هاى عاطفى و پنهان جلوگيرى شود و هريك از زن و مرد در آستانه انتخاب جديدى قرار مى‏گيرد امكان زندگى بهتر نسبت به زندگى قبلى را افزايش مى‏يابد.

 

منابع

ـ اصفهانى، سيدابوالحسن، وسيله‏النجاة با حاشيه امام خمينى، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1422ق.

ـ امامى، سيدحسن، حقوق مدنى، تهران، اسلاميه، بى‏تا.

ـ امينى، ابراهيم، آشنايى با وظايف و حقوق زن، چ چهارم، قم، بوستان كتاب، 1384.

ـ انجيل متى، تهران، صدا، 1378.

ـ انجيل مرقس، انجمن كتاب مقدّس.

ـ بستان، حسين، اسلام و جامعه‏شناسى خانواده، چ دوم، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1385.

ـ بهجت فومنى، محمدتقى، استفتائات، قم دفتر حضرت آيت‏اللّه‏العظمى، بهجت، 1428ق.

ـ ـــــ ، جامع‏المسائل، قم، دفتر آيت‏اللّه‏العظمى بهجت، 1426ق.

ـ تميمى، نعمان‏بن محمد، دعائم‏الإسلام، چ دوم، قم، مؤسسة آل‏البيت عليهم‏السلام، 1385ق.

ـ جعفرى، محمدتقى، رسائل فقهى، تهران، مؤسسه منشورات كرامت، 1419ق.

ـ حرّ عاملى، محمّدبن حسن، وسائل‏الشيعة، قم، مؤسسة آل‏البيت عليهم‏السلام، 1409ق.

ـ حسينى روحانى، سيدصادق، فقه الصادق عليه‏السلام، قم، دارالكتاب، 1412ق.

ـ حقانى زنجانى، حسين، «مسئله طلاق و دنياى مسيحيت»، درس‏هايى از مكتب اسلام، ش 179، آبان 1353، ص 50ـ53.

ـ حلّى، جعفربن حسن (محقق حلى)، شرائع‏الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چ دوم، قم، اسماعيليان، 1408ق.

ـ ديلمى، حسن‏بن ابى‏الحسن، ارشادالقلوب، قم، شريف رضى، 1412ق.

ـ راشدى، لطيف، رساله توضيح‏المسائل نه مرجع، مطابق با فتواى امام خمينى، تهران، پيام عدالت، 1385.

ـ راغب اصفهانى، حسين‏بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، بيروت، دارالعلم، 1412ق.

ـ ساروخانى، باقر، طلاق: پژوهشى در شناخت واقعيت و عوامل آن، تهران، تهران، دانشگاه تهران، 1376.

ـ سالارى‏فر، محمدرضا، درآمدى بر نظام خانواده در اسلام، چ چهارم، قم، مركز مديريت حوزه‏هاى علميه خواهران، 1389.

ـ سبحانى تبريزى، جعفر، الزكاة فى الشريعة الإسلامية الغراء، قم، مؤسسه امام صادق عليه‏السلام، 1424ق.

ـ شبيرى زنجانى، سيدموسى، كتاب نكاح، قم، مؤسسه پژوهشى راى‏پرداز، 1419ق.

ـ صدوق، محمدبن على، من لايحضره الفقيه، چ دوم، قم، جامعه مدرسين، 1413ق.

ـ طاهرى، حبيب‏اللّه، حقوق مدنى، چ دوم، قم، انتشارات اسلامى، 1418ق.

ـ طبرسى، فضل‏بن حسن، مجمع‏البيان فى تفسيرالقرآن، تهران، ناصر خسرو، 1372.

ـ طريحى، فخرالدين، مجمع‏البحرين، چ سوم، تهران، بى‏نا، 1416ق.

ـ عاملى، زين‏الدين‏بن على، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، قم، كتابفروشى داورى، 1410ق.

ـ فاضل لنكرانى، محمد، جامع‏المسائل، چ يازدهم، قم، اميرقلم، بى‏تا.

ـ فراهيدى، خليل‏بن احمد، العين، چ دوم، قم، هجرت، 1410ق.

ـ قائمى، على، خانواده از ديدگاه اميرالمؤمنين عليه‏السلام، تهران، سازمان انجمن اوليا و مربيان، 1386.

ـ كلينى، محمدبن يعقوب، الكافى، چ چهارم، تهران، دارالكتب الاسلامى، 1407ق.

ـ گود، ويليام جى، خانواده و جامعه، ترجمه ويدا ناصحى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، بى‏تا.

ـ مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسه‏الطبع و النشر، 1410ق.

ـ محمّدى رى‏شهرى، محمد، تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث، ترجمه محمدرضا شيخى، چ دوم، قم، دارالحديث، 1389.

ـ مشايخى، قدرت‏اللّه، خانواده از ديدگاه فقه و حقوق اسلامى، تهران، سازمان مطالعه و توسعه علوم انسانى دانشگاه‏ها، 1387.

ـ مصطفوى، حسن، التحقيق فى كلمات القرآن‏الكريم، تهران، مركز الكتاب للترجمة و النشر، 1402ق.

ـ مصطفى، ابراهيم و ديگران، المعجم الوسيط، قاهره، بى‏نا، بى‏تا.

ـ مطهّرى، مرتضى، مجموعه آثار، تهران، صدرا، بى‏تا.

ـ مكارم شيرازى، ناصر، احكام بانوان، چ يازدهم، قم، مدرسه امام على‏بن ابى‏طالب عليه‏السلام، 1428ق.

ـ مكارم شيرازى، ناصر، استفتائات جديد، چ دوم، قم، مدرسه امام على‏بن ابى‏طالب عليه‏السلام، 1427ق.

ـ مكارم شيرازى، ناصر و همكاران، تفسير نمونه، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1374.

ـ موسوى خمينى، سيدروح‏اللّه، استفتائات، چ پنجم، قم، انتشارات اسلامى، 1422ق.

ـ ـــــ ، تحريرالوسيله، ترجمه على اسلامى، چ بيست‏ويكم، قم، انتشارات اسلامى، 1425ق.

ـ ـــــ ، توضيح‏المسائل، قم، بى‏نا، 1426ق.

ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالكلام فى شرح شرائع‏الاسلام، چ هفتم، بيروت، دار احياء التراث‏العربى، 1404ق.

ـ نورى، ميرزا حسين، مستدرك‏الوسائل و مستنبط‏المسائل، بيروت، مؤسسسة آل‏البيت عليهم‏السلام، 1408ق.

---

* اين مقاله برگرفته از «پروژه شاخص‏هاى اجتماعى ـ فرهنگى» به سفارش مركز بررسى‏هاى استراتژيك نهاد رياست جمهورى مى‏باشد.

** دانش‏آموخته حوزه علميه سطح دو.

*** دانشجوى دكترى انديشه معاصر مسلمين، دانشگاه باقرالعلوم عليه‏السلام. دريافت: 23/1/90 ـ پذيرش: 25/2/90.

ebrahimipoor14@yahoo.com

502ـ مريم رضايى، «مبغوضيت در اسلام»، رواق انديشه، ش 30.

503ـ حسين حقانى زنجانى، «مسئله طلاق و دنياى مسيحيت»، درس‏هايى در اسلام، ش 11.

504ـ ويليام جى. گود، خانواده و جامعه، ترجمه ويدا ناصحى، ص 59.

505ـ حسين بستان، اسلام و جامعه‏شناسى خانواده، ص 229.

506ـ حسين‏بن محمد راغب اصفهانى، مفردات الفاظ‏القرآن، ص 523.

507ـ حسن مصطفوى، التحقيق فى كلمات القرآن‏الكريم، ج 7، ص 112.

508ـ خليل‏بن احمد فراهيدى، كتاب العين، ج 5، ص101؛ راغب اصفهانى، همان، ص 523.

509ـ حسن مصطفوى، همان، ج 7، ص 112.

510ـ محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 32، ص 3؛ ابراهيم مصطفى و ديگران، المعجم‏الوسيط، ذيل كلمه «طلق».

511ـ سيدحسن امامى، حقوق مدنى، ج 5، ص 5.

512ـ فخرالدين طريحى، مجمع‏البحرين، ج 5، ص 207.

513ـ سيدمصطفى محقق‏داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده نكاح و انحلال آن، ص 380.

514ـ باقر ساروخانى، طلاق پژوهشى در شناخت واقعيت و عوامل آن، ص 2.

515ـ سيدمصطفى محقق‏داماد، همان، ص 419.

516ـ اين نوع جدايى در ادبيات فقهى و روايى ما، «طلاق بدعى» ناميده شده است و با ذكر اين نكته هر طلاقى كه خلاف مذهب شيعه اثنا عشرى باشد، داخل در اين عنوان نبوده، منجر به جدايى زن و مرد نمى‏شود.

517ـ لطيف راشدى، رساله توضيح‏المسائل نه مرجع، مطابق با فتواى امام خمينى، ص 1387.

518ـ همان، ص 1382.

519ـ همان، ص 1383.

520ـ مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، ج 19، ص 248.

521ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشيعة، ج 22، ص 12.

522ـ قدرت‏اللّه مشايخى، خانواده از ديدگاه فقه و حقوق اسلامى، ص 192؛ حسين بستان، اسلام و جامعه‏شناسى خانواده، ص 232.

523ـ باقر ساروخانى، طلاق؛ پژوهشى در شناخت واقعيت و عوامل آن، ص 99.

524ـ انجيل مرقس، آيه 8ـ9: زن و شوهر به منزله جسد و احد هستند و از يكديگر دور نيستند. پس در صورتى كه خداوند آنها را با يكديگر جمع كرده است، انسانى بين آن دو نبايد تفرقه ايجاد كند. در نتيجه، طلاق حرام است.

525ـ باقر ساروخانى، همان، ص 99.

526ـ انجيل متى، اصحاح پنجم، آيه 21ـ22: كسى كه زن خود را جز در خيانت بر زناشويى طلاق گويد مثل اين است كه او را به عمل نامشروعى واداشته است.

527ـ انجيل مرقس: مردى كه همسر خود را طلاق گويد و با زن ديگرى ازدواج كند عمل غيرقانونى زنا انجام داده و نيز زنى كه از شوهر خويش جدا شود و با مرد ديگرى تزويج كند، عمل خلاف قانون انجام داده، زانيه محسوب مى‏شود. (حسين حقانى زنجانى، «مسئله طلاق و دنياى مسيحيت»، درس‏هايى از مكتب اسلام، ش 179، ص 50.)

528ـ باقر ساروخانى، همان، ص 99.

529ـ نعمان‏بن محمد تميمى ابوحنيفه، دعائم‏الاسلام، ج 2، ص 259.

530ـ همان، ج 2، ص 259.

531ـ على قائمى، خانواده از ديدگاه اميرالمؤمنين عليه‏السلام، ص 370.

532ـ باقر ساروخانى، همان، ص 101.

533ـ جوادبن على تبريزى، استفتائات جديد، ج 1، ص 385؛ ناصر مكارم شيرازى، استفتائات جديد، ج 3، ص 289.

534ـ محمد صادقى تهرانى، البلاغ فى تفسير القرآن بالقرآن، ص 37.

535ـ محمّدبن على صدوق، من لا يحضره‏الفقيه، ج 3، ص 168.

536ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 22، ص 12.

537ـ حسين بستان، همان، ص 234.

538ـ همان.

539ـ همان.

540ـ محمّدتقى جعفرى، رسائل فقهى، ص 170.

541ـ ناصر مكارم شيرازى و همكاران، تفسير نمونه، ج 2، ص 158.

542ـ حسين بستان، همان، ص 234.

543ـ مرتضى مطهّرى، همان، ص 281.

544ـ فضل‏بن حسن طبرسى، مجمع‏البيان، ج 5، ص 80.

545ـ نساء: 19؛ بقره: 229 و 231.

546ـ محمّدرضا سالارى‏فر، درآمدى بر نظام خانواده در اسلام، ص 45.

547ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 100، ص 227؛ حسن‏بن ابى‏الحسن ديلمى، ارشادالقلوب، ج 1، ص 176.

548ـ قانون مدنى، ماده‏هاى 1102ـ1103.

549ـ ابراهيم امينى، آشنايى با وظايف و حقوق زن، ص 62.

550ـ همان، ج 6، ص 31.

551ـ محمد محمدى رى‏شهرى، تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث، ص 202.

552ـ حسين انصاريان، تفسير تحكيم، ج 6، ص 423.

553ـ محمّدبن يعقوب كلينى، الكافى، ج 6، ص 56.

554ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 22، ص 13.

555ـ همان، ج 14، ص 112.

556ـ ناصر مكارم شيرازى، احكام بانوان، ص 174.

557ـ محمدتقى بهجت فومنى، استفتائات، ج 4، ص 52.

558ـ سيدموسى شبيرى زنجانى، كتاب نكاح، ج 25، ص 7689.

559ـ محمّدتقى بهجت فومنى، جامع‏المسائل، ج 4، ص 90؛ سيد ابوالحسن اصفهانى، وسيله‏النجاة با حاشيه امام خمينى، ص 757.

560ـ قانون مدنى، ماده 1130.

561ـ حبيب‏اللّه طاهرى، حقوق مدنى، ج 3، ص 194.

562ـ سيدصادق حسينى روحانى، فقه‏الصادق عليه‏السلام، ج 22، ص 338.

563ـ جعفربن حسن حلّى محقق حلّى، شرائع‏الإسلام فى مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص 297.

564ـ محمّد فاضل لنكرانى، جامع‏المسائل، ج 2، ص 403.

565ـ جعفر سبحانى تبريزى، الزكاة فى الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص 290.

566ـ حبيب‏اللّه طاهرى، همان، ج 3، ص 194.

567ـ ناصر مكارم شيرازى، استفتائات جديد، ج 1، ص 2533؛ جوادبن على تبريزى، استفتائات جديد، ج 1، ص 376.

568ـ خبرگزارى ايسنا، 5 آذر 1384.

569ـ مهدى رحمتى، نوسانات اقتصادى سال 85 عامل افزايش طلاق در تهران، به نقل از: shahr.ir، 24 فروردين 1386.

570ـ مرتضى مطهّرى، همان، ص 292.

571ـ ناصر مكارم شيرازى، احكام بانوان، ص 171؛ سيدحسن امامى، حقوق مدنى، ج 4، ص 446.

572ـ سيدروح اللّه موسوى خمينى، توضيح‏المسائل، ص 509.

573ـ ناصر مكارم شيرازى، احكام بانوان، ص 171؛ سيدروح‏اللّه موسوى خمينى، استفتائات، ج 3، ص 207.

574ـ مرتضى مطهّرى، همان، ص 292.

575ـ ناصر مكارم شيرازى، استفتائات جديد، ج 1، ص 263.

576ـ محمد محمّدى رى‏شهرى، همان، ص 386.

577ـ زين‏الدين‏بن على عاملى، الروضه‏البهية، ج 6، ص 31.

578ـ سيدحسن امامى، همان، ج 5، ص 48.

579ـ سيدروح‏اللّه موسوى خمينى، تحريرالوسيله، ج 3، ص 623.

580ـ سيدحسن امامى، همان، ج 5، ص 48.

581ـ بقره: 229.

582ـ ميرزاحسين نورى، مستدرك‏الوسائل، ج 15، ص 387.

583ـ سيدحسن امامى، همان، ج 5، ص 49.

584ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 22، ص 295.

585ـ محمّدبن على صدوق، همان، ج 3، ص 417.

586ـ حسن‏بن ابى‏الحسن ديلمى، همان، ج 1، ص 175.

587ـ همان، ج 1، ص 175.

588ـ ناصر مكارم شيرازى، استفتائات جديد، ج 2، ص 394.

589ـ همان، ج 2، ص 392.

590ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 22، ص 11.