معرفت سال بیست و یکم ـ شماره 172 ـ فروردین 1391، 31ـ46

تبیین نقش «عصمت» و «تقوا» در تحقق اهداف حکومت اسلامى

محمدعلى رنجبر*

چکیده

یکى از مواردى که عقل حکم به ضرورت آن مى‏کند تشکیل حکومت به منظور حفظ نظم و امنیت است. اما هر حکومتى بر اساس مبانى فکرى و نظرى خاص به خود داراى اهدافى است و بر اساس همین اهداف، براى حاکمان خود شرایط و ویژگى‏هایى قایل مى‏شود. حکومت اسلامى هم داراى شرایطى است که از جمله آن عصمت و تقواست.

این مقاله درصدد پاسخ‏گویى به این سؤال اصلى و اساسى است که عصمت و تقوا به عنوان یکى از شرایط حاکم چه نقشى در تحقق اهداف حکومت اسلامى دارد؟ از این‏رو، با بهره‏گیرى از آیات و روایات و با روش توصیفى و کتابخانه‏اى به تبیین نقش عصمت در تحقق اهداف حکومت اسلامى، در زمان حضور معصوم، و نقش تقوا در عصر غیبت مى‏پردازد و از آن‏رو که مهم‏ترین هدف حکومت اسلامى، چه در زمان حضور معصوم و چه در عصر غیبت، رشد و تعالى بشر و تأمین سعادت دنیا و آخرت است عصمت و تقوا نقش کلیدى و اساسى در تحقق این اهداف و در نتیجه، کارآمدى نظام اسلامى دارند.

کلیدواژه‏ها: حکومت، حکومت اسلامى، اهداف عام حکومت، اهداف خاص حکومت، عصمت، تقوا.

مقدّمه

بى‏تردید، ضرورت حکومت بر هیچ کس پوشیده نیست؛ زیرا قوام و ثبات جوامع انسانى به قانون و اجراى آن است و ضامن اجراى قانون حکومت است. اما در طول تاریخ یکى از مهم‏ترین دغدغه‏هاى جوامع این بوده که چه کسانى حق حکومت بر جوامع را دارند؟ آیا سرنوشت جوامع را مى‏توان به دست هر کسى سپرد یا خیر؟ در مراحل اولیه، برخى معتقد بودند: کسانى حق حکومت دارند که از نیروى بدنى قوى و شخصیتى کاریزما و یا قدرت اقتصادى بالایى برخوردار باشند. برخى دیگر نیز بر اساس تعالیم دینى، مأذون بودن آن فرد از جانب خداوند را ملاک حقانیت حکومت او مى‏دانستند. اما به تدریج و با رشد مکاتب بشرى و اومانیستى و ظهور لیبرال دموکراسى، برخى بر این باور شدند که هر انسانى هرچند بى‏بهره از ویژگى‏هاى خاص، اگر بتواند مردم را قانع کند که به او رأى بدهند، حق حکومت از آنِ اوست. اما به راستى آیا مى‏توان پذیرفت که هر فردى بدون واجد بودن شرایط و ویژگى‏هاى خاص، حاکم باشد؟ براى رسیدن به اهداف حکومت در اسلام باید افرادى که شایستگى حکومت را دارند حاکم شوند و از حکومت به عنوان ابزارى براى رسیدن به این اهداف استفاده کنند. از این‏رو، براى حاکمان اسلامى احراز شرایطى که اهلیت آنها را براى حکومت کردن اثبات مى‏کند ضرورى است؛ شرایطى نظیر علم، عصمت، تقوا، درایت، شجاعت، سیاست و غیره.

بازخوانى نقش این شرایط در حکومت اسلامى امرى ضرورى است که مى‏تواند در معرفى کارآمدى نظام به جامعه و رضایتمندى مردم از نظام اسلامى نقش بسزایى داشته باشد. بدیهى است که پرداختن به همه این شرایط از حوصله این مقاله خارج است. از این‏رو، با توجه به موضوع این مقاله، تنها به تبیین نقش «عصمت» در تحقق اهداف حکومت اسلامى پرداخته مى‏شود. لازم به ذکر است که این موضوع به صورت خاص مورد تحقیق و پژوهش قرار نگرفته است؛ اما به صورت عام، برخى از تحقیقات با اشاره به اهداف حکومت در اسلام، تنها «عصمت» را به عنوان یکى از شرایط صلاحیت حاکمان معرفى نموده، و به نقش آن در تحقق این اهداف اشاره نکرده‏اند. از این‏رو، این مقاله درصدد است تا به تبیین نقش عصمت و تقوا بپردازد.

سؤال اصلى که این مقاله به آن مى‏پردازد این است که «عصمت» و «تقوا» چه نقشى در تحقق اهداف حکومت اسلامى دارد؟

با توجه به سؤال اصلى این مقاله، سؤالات فرعى عبارتند از: عصمت به چه معناست و منشأ آن چیست؟ آیا عصمت داراى مراتب است؟ منظور از حکومت اسلامى چیست؟ حکومت‏ها چه اهدافى را باید دنبال کنند؟ آیا تنها باید به دنبال تأمین اهداف دنیوى باشند یا اهدافى بلندتر از این را دنبال کنند؟ در این صورت، حاکمانِ حکومت چه شرایطى را باید دارا باشند؟ آیا انسان‏هاى عادى و بى‏بهره از صفات عالیه انسانى شرایط احراز این مسئولیت را دارند یا براى رسیدن به این اهداف شرایط ویژه‏اى از جمله عصمت را باید داشته باشند؟ در زمان غیبت امام معصوم چه کسى صلاحیت حکومت را دارد؟ تقوا به عنوان یکى از شرایط حاکم در عصر غیبت چه نقشى در حکومت اسلامى ایفا مى‏کند؟

بر اساس سؤالات مذکور و براى اینکه بتوان تبیینى بهتر از نقش عصمت و تقوا در تحقق اهداف حکومت اسلامى داشته باشیم، در بخش آغازین به مفاهیمى نظیر حکومت اسلامى، عصمت، تقوا و اهداف حکومت اسلامى مى‏پردازیم. در ادامه، نقش عصمت در تحقق اهداف حکومت اسلامى را تبیین مى‏نماییم. سپس ضرورت استمرار اجراى دستورات الهى در عصر غیبت (به منظور تحقق اهداف حکومت اسلامى) را بررسى مى‏کنیم و در نهایت، به تبیین نقش تقوا در حکومت اسلامى عصر غیبت مى‏پردازیم.

1. مفهوم حکومت اسلامى

سه معنا براى حکومت اسلامى یا دینى قابل تصور است:

الف. حکومتى که تمام ارکان آن بر اساس دین اسلام شکل گرفته باشد.

ب. حکومتى که در آن احکام اسلامى رعایت مى‏شود.

ج. حکومتى مسلمانان یا متدینان.

درباره این سه معنا و تفاوت آنها با یکدیگر، مى‏توان چنین توضیح داد: طبق معناى اول، حکومت اسلامى حکومتى است که نه تنها همه قوانین و مقرّرات اجرایى آن برگرفته از احکام دین است، بلکه مجریان آن نیز مستقیما از طرف خدا منصوبند و یا به اذن خاص یا عام معصوم منصوب شده‏اند. چنین حکومتى، حکومت دینى آرمانى و کمال و مطلوب است؛ زیرا حکومت با این خصوصیات از پشتوانه حکم الهى برخوردار است و بر اساس اراده تشریعى خدا شکل گرفته است. حکومت رسول‏اللّه و ائمّه علیهم‏السلام و حاکمیت افرادى نظیر مالک‏اشتر در زمان حضور معصوم و یا حکومت ولى‏فقیه جامع‏الشرایط در عصر غیبت این‏گونه است. اما بر اساس معناى دوم، لازم نیست شخص حاکم منصوب مستقیم یا غیرمستقیم خدا باشد. در این صورت، مجرى این حکومت پشتوانه الهى ندارد. بر اساس معناى سوم، اصلاً رعایت قوانین اسلام هم لازم نیست، بلکه همین که حکومتى مربوط به جامعه‏اى است که افراد آن مسلمان و متدین هستند، حکومت هم اسلامى به حساب مى‏آید.51

از آموزه‏هاى اسلامى استفاده مى‏شود که تنها معناى اول دقیق و صحیح است و دو معناى دیگر صرفا یک تصور از حکومت اسلامى هستند و در این مقاله، همان معناى اول مراد است.

2. مفهوم عصمت

واژه عصمت از ماده عَصَمَ، و در لغت به معناى منع و حفظ و جلوگیرى و پیشگیرى از ناملایمات است.52

علّامه طباطبائى واژه عصمت را در اصطلاح این‏گونه تعریف کرده‏اند: «عصمت قوه‏اى است که انسان را از انجام گناه و وقوع در خطا حفظ مى‏کند.»53

از این‏رو، وقتى واژه عصمت درباره انبیا، و یا اوصیاى آنان مطرح مى‏گردد، مقصود دو نوع مصونیت است؛ مصونیتى که رهبران منتخب خداوند رحمان از آن برخوردار بوده‏اند: 1. مصونیت از گناه؛ 2. مصونیت از خطا و اشتباه.54

منظور از مصونیت خطا و اشتباه، این است که به هنگام دریافت وحى و ابلاغ آن به مردم، انبیاى الهى از هرگونه خطا و اشتباه به دور هستند. در واقع، اگر پیامبر در مقام تلقّى وحى و یا ابلاغ آن اشتباه کند، برخلاف حکمت الهى است؛ زیرا حکمت الهى اقتضا مى‏کند که مردم مسیر راه سعادت و شقاوت را بشناسند و حجت بر آنان از طریق ارسال انبیا تمام شود. حال بر فرض اشتباه و خطاى انبیا، این هدف ناقص مى‏ماند.55

عصمت از گناه به معناى این است که فرد از انجام معاصى و گناه در امان باشد؛ یعنى برخلاف آنچه که به ایشان وحى مى‏شود عمل نکنند، بلکه عملشان هم باید با آنچه به ایشان وحى مى‏شود موافق باشد؛56 زیرا عمل هم مثل گفتار دلالت بر جواز فعل دارد. اگر پیامبر ـ العیاذ باللّه ـ مرتکب معصیتى مى‏شد، مردم این را دلیل جواز آن معصیت مى‏گرفتند و باز نقض غرض الهى مى‏شد. خدا که پیامبران را فرستاده، براى این است که به مردم بفهماند که چه کارى را باید انجام دهند و چه کارى را نباید انجام دهند. اگر پیامبرى عملاً مرتکب گناهى مى‏شد، مردم آن را دلیل جواز این کار تلقّى‏مى‏کردند و این نقض غرض‏الهى بود.57

بى‏تردید، براى اداره حکومت تنها عصمت به معناى مصونیت از گناه کافى است. از این‏رو، در این مقاله نقش عصمت (به معناى مصونیت از گناه) در حکومت اسلامى بررسى مى‏شود.

3. مفهوم تقوا

تقوا به معناى ملکه‏اى است در روح و جان انسان، که موجب دورى انسان از انجام گناه مى‏شود. در واقع، ایجاد این ملکه به اختیار و اراده خود فرد بوده، در اثر تکرار پرهیز از معاصى به وجود مى‏آید. اگر این ملکه تقویت شود، انسان به مقام عصمت مى‏رسد. از این‏رو، ترک گناه و اجتناب‏ودورى از محرمات، نیازمند اراده‏اى قوى و نیرومند است، تا در برابر میل و خواهش شدید انسان به انجام محرّمات، مقاومت کند. از این‏رو، تحمل سختى‏ها و خو نکردن به تن‏پرورى و عیاشى، و عادت دادن خود به زندگى مفید و سازنده، و عمل به واجبات و مستحبات دینى، در تقویت اراده و در نتیجه، کسب ملکه تقوا بسیار مؤثر است.

هنگامى که فردى مکررا از انجام گناه و معصیت دورى کند، به تدریج این عمل به صورت عادت درمى‏آید، و یا به بیان دیگر، ملکه روح او مى‏شود. و این تنها اختصاص به تکرار در ترک گناه ندارد؛ هر عملى را که انسان به تکرار و دفعات انجام دهد، کم‏کم به صورت عادت و ملکه راسخه روح او مى‏شود؛ به گونه‏اى که ترک اعمال مذکور، عادتا براى او امکان‏پذیر نیست.

4. اهداف حکومت اسلامى

مراد از اهداف حکومت اسلامى همان آرمان و غایتى است که حکومت اسلامى بدین منظور شکل گرفته است. از سویى، اگر بپذیریم که حکومت نیاز ضرورى بشر براى حاکم کردن قانون در جامعه است، «هدف حکومت»، بر «هدف قانون» انطباق مى‏یابد و این سخن پذیرفتنى است که هدف حقوق، به تعبیرى همان هدف دولت است.58

امیرالمؤمنین علیه‏السلام «اجراى قانون خدا» را هدف حکومت مى‏داند و با شاهد گرفتن حق ـ تعالى ـ اعلام مى‏کند که به انگیزه سلطه و ریاست، زمام امور را به دست نگرفته است، بلکه خواهان آن است که «موازین الهى» را برپا، و «شرع» را پاس دارد؛ هر چیز را در جاى خود نهد و حقوق افراد را به آنها رساند: «اللهم انک تعلم انى لم ارد الامره ولا علوّ الملک والریاسة و انما اردت القیام بحدودک والاداء لشرعک و وضع الامور فى مواضعها و توفیر الحقوق على اهلها.»59

با این نگاه، غایات شریعت، همان غایات حکومت است، و چون شریعت تأمین مصلحت در «نفس، عقل، نسب، مال و دین» را مدنظر دارد و راه‏کارهاى آن را ارائه مى‏کند و هریک از احکام شرع به یکى از این اغراض منتهى مى‏گردد،حکومت‏دینى‏نیزبه‏همین‏اهداف‏گرایش‏مى‏یابد.60

نقش عصمت در تحقق اهداف حکومت اسلامى

براى اینکه بتوان نقش عصمت در تحقق اهداف حکومت اسلامى را بررسى کرد در ابتدا بررسى اجمالى اهداف حکومت اسلامى ضرورى است. اهداف حکومت‏ها از دو جنبه قابل بررسى هستند: 1. اهداف عام (اهدافى که هیچ دولتى نمى‏تواند آنها را نادیده انگارد؛ زیرا حذف این اهداف، محو فلسفه وجودى حکومت است) 2. اهداف خاص (این اهداف، بسته به نوع نگرش اعتقادى حکومت‏ها و مکتبى که در آن حکومت، حاکم است متفاوت مى‏باشد.) ازاین‏رو،باتوجه به آرمان‏ها و ارزش‏هاى اسلام، این اهداف تعریف مى‏شوند و حذف و بى‏توجهى به این اهداف، صبغه اسلامى حکومت را از بین مى‏برد.

1. اهداف عام حکومت

احتیاج جامعه بشرى به حکومت، نیازى ضرورى و آشکار است. درکِ این ضرورت نزد عقل، نه از آن‏روست که خرد «حکومت» را «مطلوبٌ بنفسه» مى‏شناسد و مانند عدالت «حُسن ذاتى» در آن مى‏بیند، بلکه برخاسته از نیازى است که بى‏اعتنایى بدان، زندگى اجتماعى را با خلل جدّى مواجه مى‏سازد؛ زیرا بدون استقرار حکومت، نظم زندگى انسان‏ها به مخاطره مى‏افتد؛ تجاوز از حدود و حقوق گسترش مى‏یابد؛ تأمین حوایج متنوع زندگى اجتماعى که نیازمند تقسیم کار و مدیریت است، دچار اخلال مى‏گردد و در نتیجه، وظایفى که خارج از مسئولیت شخصى افراد است ـ مانند رسیدگى به مستمندان سامان نمى‏یابد.61 به عبارت دیگر، مى‏توان گفت که انسان، در بدو ورود به اجتماع، خود را با خواسته‏هایى مواجه مى‏بیند که تأمین آنها از عهده فرد یا گروه خاصى خارج است و بنابراین، خود را نیازمند به تشکیل حکومت مى‏یابد. این خواسته‏ها که در واقع، اهداف عام حکومت را تشکیل مى‏دهند عبارتند از:

الف. تدوین و اجراى برنامه و نظام حقوقى کاملى به منظور تعیین وظیفه هر فرد در ارتباطات اجتماعى، تأمین عدالت اجتماعى، جلوگیرى از هرج و مرج و اختلال در ارتباطات اجتماعى، شناسایى و مجازات متعدى و متجاوز، روشن شدن افق آینده تلاش‏هاى اجتماعى، اقتصادى و در نتیجه، رشد استعدادها؛

ب. حصول امنیت نسبت به خطرات داخلى و خارجى؛

ج. اطمینان پیدا کردن نسبت به شدائد و مصائب غیرمترقبه ناشى از حوادث طبیعى؛

د. برآورده شدن نیازهاى عمومى و اجتماعى که از عهده یک فرد و گروه برنمى‏آید.

از این‏رو، منظور از اهداف عام حکومت در اسلام، اهدافى است که هر حکومتى (فارغ از اسلامى بودن یا نبودن آن) باید آن را دنبال کند.

در نهج‏البلاغه، کلامى از امام على علیه‏السلام در تبیین فلسفه حکومت آمده است که ناظر به خطاى خوارج در نفى «حکومت انسان» به بهانه وجود «حکم خدا» است؛ هرچند برخى شارحان نهج‏البلاغه، شعارِ «لاحکم الاّ للّه»62 خوارج را براى «نفى حکمیت» دانسته، نه حاکمیت و حکومت بشرى،63 به هر حال، امام علیه‏السلامدر این بیان، نیاز به حکومت را بر مبناى اهداف و غایاتى که از آن توقع مى‏رود، تبیین کرده‏اند: «انه لابد للناس من امیر برّ او فاجر یعمل فى امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر ویبلغ اللّه فیها الأجل ویجمع به الفى‏ء ویقاتل به العدو و تأمن به السبل و یؤخذ به للضعیف من القوى حتى یتسریح برّ و یستراح من فاجر»؛64 مردم به زمامدارى نیک یا بد، نیازمندند، تا مؤمنان در سایه حکومت، به کار خود مشغول و کافران هم بهره‏مند شوند، و مردم در استقرار حکومت، زندگى کنند، به وسیله حکومت بیت‏المال جمع‏آورى مى‏گردد و به کمک آن با دشمنان مى‏توان مبارزه کرد. جاده‏ها امن و امان، و حقّ ضعیفان از نیرومندان گرفته مى‏شود، نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران، در امان مى‏باشند.

بر مبناى این تحلیل، حکومت فاسد و تبهکارى که چنین نیازهایى را برآورده سازد، بر هرج و مرج و بى‏قانونى، ترجیح دارد. همین‏جاست که «دلیل نظم» و «ضرورت حفظ نظام»، حمایت از چنین دولت نامشروعى را در برابر آشوب‏طلبان لازم مى‏شمارد و تبعیت از قوانین اجتماعى آن را واجب مى‏گرداند. روشن است که چنین حکومتى، «مطلوب» تلقّى نمى‏شود؛ ولى در شرایطى که حکومت در تأمین حداقلِ اهداف مورد انتظار و برآوردن ضرورت‏هاى اولیه زندگى، کارکرد قابل قبولى دارد، عقل اجازه برهم زدن این نظم و استقرار حاکمیت بى‏نظمى را نمى‏دهد، بلکه باید با فاسد، افسد را دفع کرد و از شرّ بیشتر پیش‏گیرى نمود.

امام علیه‏السلام در بیان دیگرى، فرمان‏روایى سلطان ستم‏پیشه را بهتروقابل تحمل‏ترازفتنه‏هاى‏پیاپى‏دانسته‏اند:«والى‏ستمگر بسیار ظلم‏کننده بسیار بهتراست‏ازفتنه‏اى‏که‏دایمى‏باشد.»65

2. اهداف خاص حکومت اسلامى

فراتر از ضرورتى که عقل براى تشکیل حکومت درک مى‏کند و آن را ابزارى لازم براى قوام اجتماع مى‏شمارد و حفظ قوام جامعه را مهم‏ترین هدف حکومت مى‏داند، اسلام نیز با توجه به بینش خود از جهان و انسان و دوبعدى دانستن انسان و فانى دانستن این جهان و زندگى دایمى در جهان آخرت و خدامحورى در همه ابعاد مختلف زندگى بشر، یک‏سرى قوانین و اهدافى را براى رسیدن به این مطلوب براى حکومت‏ها در نظر گرفته است. این اهداف مختص به مکتب نورانى و جهان‏شمول اسلامند که مى‏توان شالوده همه این اهداف را کمال و تقرب الهى نام نهاد. این اهداف خاص عبارتند از:

الف) رشد و تعالى معنوى انسان: اسلام با توجه به اینکه از سویى خداوند را خالق انسان مى‏داند و براى انسان دو جنبه مادى و معنوى قایل است و از سوى دیگر، جهان را نظامى قانونمند و هدفمند مبتنى بر اصل «از خدا بودن و به سوى خدا برگشتن»66 مى‏داند، انسان را نیز جزئى از این نظام هستى تلقّى مى‏کند که داراى کرامت و شأن فوق‏العاده‏اى است و براى رسیدن به کمال و عبادت خالصانه و آگاهانه خداوند خلق شده است. همه چیز، از جمله نظامات اجتماعى و فردى، اعم از سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و مانند آن، که حکومت و نظام سیاسى نیز جزئى از این نظامات است، بر مبناى همین نگاه تدوین و تنظیم مى‏شوند. بر اساس این دیدگاه، حکومتْ ابزارى براى حرکت تکاملى انسان تلقّى مى‏شود؛ بنابراین، اهداف حکومت نیز باید بر همین مبنا تعریف شوند.

اولین و مهم‏ترین هدف بعثت انبیا، رشد، کمال و حرکت انسان در هر دو بعد مادى و معنوى به سوى خداوند متعال است. پس حاکمیتى که مبتنى بر این آموزه‏ها باشد، باید محورى‏ترین هدف خود را رشد و کمال انسان قرار دهد؛ به گونه‏اى که نتیجه قهرى برقرارى چنین حکومتى، حرکت شتابانِ انسان و جامعه او در همه ابعاد، به سمت توسعه باشد. پس یکى از حقوق مردم بر حکومت، اصلاح و هدایت جامعه آنها در مسیر کمال است؛ از همین‏رو، امام على علیه‏السلام در قضیه جنگ صفین در علت به تأخیر انداختن جنگْ تصریح مى‏فرمایند: «آرزو دارم عده‏اى از آنها به ما ملحق شوند و هدایت گردند و در لابه‏لاى تاریکى‏ها، نور مرا نگریسته، به سوى من بشتابند.»67 در خطبه 132 نیز علت جنگ‏ها و درگیرى‏هاى خود را بازسازى و اصلاح در جهان ذکر مى‏فرمایند.68

ب. اجراى احکام شرعى و اقامه حدود الهى: اجراى احکام شرعى و حدود الهى هم در راستاى رسیدن به کمال و قرب الهى است؛ زیرا خداوند براى رسیدن به کمال براى انسان‏ها یک‏سرى قوانین و حدودى را وضع کرده که اجراى آنها ضامن رسیدن به قرب الهى است. این حدود را خداوند در قالب کتاب الهى و از طریق پیامبر به انسان‏ها ابلاغ کرده است و از این‏رو، یکى از وظایف پیامبران را ابلاغ و اجراى آنها معرفى مى‏کند.

نکته‏اى که باید به آن اشاره شود این است که احکام شرعى، هم شامل احکام عبادى است و هم شامل احکام سیاسى و اجتماعى. اما عده‏اى گمان مى‏کنند که اسلام تنها احکام عبادى دارد و مسائل سیاسى و حکومتى شامل دین نمى‏شود، در حالى که این‏گونه نیست. امام خمینى قدس‏سرهبه خوبى به این نکته اشاره مى‏کنند: براى اینکه کمى معلوم شود فرق میان اسلام و آنچه به عنوان اسلام معرفى مى‏شود تا چه حد است، شما را توجه مى‏دهم به تفاوتى که میان قرآن و کتب حدیث با رساله‏هاى عملى هست. قرآن و کتاب‏هاى حدیث که منابع احکام و دستورات اسلام با رساله‏هاى عملیه، که توسط مجتهدین عصر و مراجع نوشته مى‏شود، از لحاظ جامعیت و اثرى که در زندگانى اجتماعى آن، از نسبت صد به یک هم بیشتر است. از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را دربر دارد، سه ـ چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است؛ مقدارى از احکام هم مربوط به اخلاقیات است؛ بقیه همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، و حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است.69

پس از آن‏رو که در اسلام احکام شرعى بسیارى (از قبیل احکام مالى، دفاعى و جزایى و غیره) است، یکى از اهداف خاص حکومت در اسلام اجراى آنها مى‏باشد.

ج. برقرارى عدالت اجتماعى: یکى دیگر از اهداف و وظایف حکومت در اسلام، اجراى عدات مى‏باشد؛ چراکه این امر هم وظیفه پیامبران بوده است، قرآن در این زمینه مى‏فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید: 25)؛ همانا فرستادگان خویش را با دلایل روشن فرستادیم و همراه آنها کتاب و مقیاس (قانون) فرستادیم تا مردم بدین وسیله عدل را به پا دارند.

همان‏گونه که در این آیه شریفه اشاره شده است، یکى از مهم‏ترین وظایف پیامران الهى به پا داشتن قسط یا همان عدالت اجتماعى است.

با نگاهى به حکومت امیرالمؤمنین نیز به خوبى این نکته نمایان مى‏شود. امام براى احیاى عدالت، قدرت را در دست گرفت.70 و اگر نظم بدون عدالت، پذیرفتنى بود، سلطه جبّاران مورد تأیید قرار مى‏گرفت و قیام در برابر آنها، مشروع و بلکه واجب، تلقّى نمى‏گردید. آن حضرت، حکومتْ منهاى عدالت را چندان پست و بى‏ارزش مى‏شمارد که آن را مصداق دنیا دانسته، از ترشّحات عطسه ماده بزى، کم‏بهاتر مى‏داند: «و آن‏گاه مى‏دیدید که دنیاى شما از آب بینى بزغاله‏اى بى‏ارزش تر است.»71

جلوه‏هاى روشن این عدالت، در توزیع عادلانه، اقامه حدود و حمایت مظلومان هویدا مى‏شود که شواهد آن در کلمات حضرت بسیار است. همین گسترش عدالت است که بیش از هر چیز، امام علیه‏السلام را مسرور مى‏سازد: «ان افضل قرة عین الولاة استقامة العدل فى البلاد»؛72 همانا برترین روشنى چشم زمام‏داران، برقرارى عدل در شهرهاست.

البته باید توجه داشت که اجراى عدالت اجتماعى و احکام و دستورات شرعى، همه از اهداف میانى حکومت در اسلام به حساب مى‏آید و مهم‏ترین، کلیدى‏ترین و غایى‏ترین هدف در دین‏اسلام، همان‏کمال‏وقرب‏الهى‏است.

از این‏رو، برخلاف اینکه در مکاتب غربى و غیردینى مهم‏ترین هدف و اصل در حکومت، به قدرت رسیدن و بهره‏ورى از منافع بیشتر است و حتى افرادى همچون ماکیاولى سیاست را کسب قدرت، حفظ قدرت و توسعه قدرت معرفى مى‏کنند، اما در دین اسلام حکومت و به قدرت رسیدن هدف نیست، بلکه ابزارى است براى رسیدن به اهداف متعالى و بلندى که دین اسلام براى انسان‏ها ترسیم مى‏کند.

3. عصمت، زمینه‏ساز کمال و رشد و تعالى جوامع

اهداف و آرمان‏هاى حکومت وقتى جامه عمل مى‏پوشد که دولت از کارگزارانى شایسته برخوردار باشد. بى‏توجهى به این مسئله، دست‏یابى به اهداف موردنظر را با مشکل مواجه مى‏سازد. از آموزه‏هاى علوى چنین برمى‏آید که اگر قدرت و مدیریت در دست انسان‏هاى نالایق قرار گیرد، جامعه به انحطاط مى‏گراید و بر اثر ستمگرى، مردم به پریشان‏خاطرى مبتلا شده، با قدرت‏هاى شیطانى کنار مى‏آیند؛ رشوه‏گیرى، حقوق مردم را پایمال مى‏کند و سرانجام با تعطیل سنت، امت به تباهى رو مى‏نهد.73

از این‏رو، وقتى مى‏توان به افق روشنى چشم دوخت که فرمان‏روایان و کارگزاران از میان شایسته‏ترین مردم و کارآمدترین آنها انتخاب شوند که در خیرخواهى براى دین و رهبرى، صفاى باطن، خردورزى، ضعیف‏نوازى و دیگر کمالات، از همه برتر بوده، به ضعفا نزدیک باشند.74

ضمن اینکه کمال انسان بدون وجود حاکمان صالح، امکان‏پذیر نیست؛ زیرا بین برقرارى و شکل‏گیرى حکومت اسلامى و حرکت رو به کمال جامعه، رابطه متقابل وجود دارد؛ به این معنا که حرکت رو به کمال براى جامعه، جز در سایه حکومت عدل اسلامى محقق نمى‏شود و در مقابل، حکومت عادلانه اسلامى نیز جز زمانى که ارزش‏هاى اولیه و بنیادین در جامعه، در حال شکوفایى و رشد باشند، برقرار نمى‏شود. امام على علیه‏السلام مى‏فرماید: «به درستى که رعیتِ شایسته و نیکوکار، به وسیله امام عادل نجات پیدا مى‏کند و رعیت گناهکار، به وسیله امام گناهکار هلاک مى‏شود.»75

تجربه تلخ جامعه اسلامى پس از پیامبر، گواه صادقى بر این امر است که چگونه به دلیل حاکمیت حاکمان ناصالح، حاکمیت الهى از مجراى خود خارج گشت و در مسیرى خلاف آنچه خداوند متعال مقرّر فرموده بودند، قرار گرفت. نتیجه آن، افول جامعه و حرکت قهقرایى آن به سمت ضدارزش‏ها و دنیاگرایى بود تا جایى که در زمان خلیفه دوم، ابوسفیان واعظ سپاهیان اسلام مى‏شود.76

این شرایط، جامعه را به جایى رساند که فرمانداران خلفاى دوم و سوم در ملأعام بدمستى مى‏کردند و حتى اصحاب خاص پیامبر نیز قادر به منع آنها نبودند. امام على علیه‏السلام جامعه آن زمان را چنین معرفى مى‏فرمایند: «جریانى بسیار قوى از دنیاگرایى و مترفان مقدس‏نما در کنار متحجران خشک‏مقدس، که اتفاقا توسط همان دنیاگرایان تقویت مى‏شدند، به عنوان مظهر دین خدا شهرت مى‏یافتند. گروهى آشکارا علیه دین شمشیر مى‏کشیدند و گروهى دین را وسیله تجارت دنیا قرار دادند و برخى نیز به دلیل دسترسى نداشتن به قدرت، به قناعت و زهد، تظاهر مى‏کردند.»77

4. عصمت، ضامن اجراى دستورات و سنت‏هاى الهى

یکى دیگر از ویژگى‏هاى اساسى در حکومت اسلامى این است که حاکمان و مدیران در حکومت اسلامى علاوه بر نقش هدایت و رهبرى جامعه به سمت کمال و تعالى جسم و روح انسان، نقش «اسوه»، «مقتدا» و «الگو» را براى او دارند. از آن‏رو که عصمت ملکه بازدارنده معاصى است و فرد معصوم را از گناه و معاصى مصون مى‏سازد، و این امر منجر به رشد و کمال او شده است، تنها فردى که لیاقت اسوه شدن و مقتدا شدن را دارد فرد معصوم است. براى نمونه، امام على علیه‏السلام در این زمینه مى‏فرماید: «برترین بندگان خدا، رهبر عادلى است که خود هدایت شده و دیگران را هدایت مى‏کند، سنت شناخته‏شده را برپا مى‏دارد و بدعت ناشناخته را بمیراند. بدترین مردم نزد خدا، رهبرى ستمگر است که خود گمراه و مایه گمراهى دیگران است؛ سنت‏هاى پذیرفته‏شده (ارزش‏هاى بنیادین جامعه) را بمیراند و بدعت‏هاى (ضدارزش‏هاى) ترک‏شده را زنده گرداند.»78

5. عصمت، ضامن اجراى عدالت

والى آن‏گاه مى‏تواند «عدالت‏گستر» باشد که نخست نسبت به خود، عدالت‏راپیشه کند؛ وگرنه از انسان ستم‏پیشه چگونه مى‏توان توقع قسط داشت و تحقق عدالت را به او سپرد؟

«فان الوالى اذا اختلف هواه منعه ذلک کثیرا من العدل»؛79 به درستى که والى زمانى که از هواهاى نفسانى گوناگون برخوردار باشد او را از بسیارى عدالت باز مى‏دارد.

در واقع، در حکومت اسلامى، خدا و شریعت اوست که حاکمیت مى‏یابد و حکومت مى‏کند و شخص در این میان، یک امانتدار و واسطه رسیدن حکم به مردم است. به عبارت دیگر، حکومت امانتى است در دست حاکمان. «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُم بِهِ إِنَّ اللّهَ کَانَ سَمِیعا بَصِیرا» (نساء: 58)؛ خدا به شما فرمان مى‏دهد که امانت‏ها را به صاحبانشان باز گردانید. و چون در میان مردم به داورى نشینید به عدل داورى کنید. خدا شما را چه نیکو پند مى‏دهد. هر آینه او شنوا و بیناست.

با توجه به آیه فوق، باید امانت را به کسانى که شایستگى و اهلیت این کار را دارند سپرد.

ضرورت استمرار اجراى دستورات و احکام اسلامى در عصر غیبت

همان‏گونه که اشاره شد، اسلام به عنوان یک دین جامع و همه‏جانبه، مهم‏ترین هدفش سعادت بشر در هر دو ساحت دنیا و آخرت است. از این‏رو، به منظور تحقق این هدف و آرمان، قوانین و برنامه‏هایى را براى اجرا در جامعه اسلامى وضع کرده است. اما سؤالى که مطرح مى‏شود این است که آیا این احکام و دستورات مختص زمان رسول اکرم و ائمّه علیهم‏السلامهستند یا اینکه در زمانه و شرایط کنونى، اهداف بشر تغییر یافته و دیگر این احکام و دستورات براى بشر مفید نیستند؟

برخى ـ به اصطلاح ـ روشنفکر و دین‏گریز در پاسخ به این سؤال، معتقد به تعطیلى اجراى احکام و حدود الهى در زمان غیبت شده، آنها را قدیمى و کهنه مى‏پندارند. اما به راستى آیا احکام اسلامى که از سوى خداوند متعال و به منظور هدایت و راهنمایى بشر در دنیا و آخرت نازل شده‏اند، نمى‏توانند پاسخگوى نیازهاى بشر امروز باشند؟ امام خمینى قدس‏سرهدر این‏باره مى‏فرمایند: «بدیهى است که ضرورت اجراى احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آلهرا لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت رسول اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نیز ادامه دارد. طبق آیه شریفه،80 احکام اسلامى محدود به زمان و مکانى نیست و تا ابد باقى و لازم‏الاجراست. تنها براى زمان رسول اکرم نیامده که بعد از آن متروک شود، و دیگر حدود و قصاص، یعنى قانون جزاى اسلام، اجرا نشود یا انواع مالیات‏هاى مقرّر گرفته نشود یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل گردد. این حرف که قوانین اسلام تعطیل‏پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانى است، برخلاف ضروریات اعتقادى اسلام است... . براى روشن شدن مطلب این سؤال را مطرح مى‏کنم: از غیبت صغرا تاکنون که بیش از هزار سال مى‏گذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود و هر که هر کارى خواست بکند؟ هرج و مرج باشد؟ قوانینى که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجراى آن 23 سال زحمت طاقت‏فرسا کشید فقط براى مدت محدودى بود؟ آیا خدا اجراى احکامش را محدود کرد به دویست سال و پس از غیبت صغرا، اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟ اعتقاد به چنین مطلبى و یا اظهار آنها، بدتر از اعتقاد و اظهار به منسوخ شدن اسلام است.»81

امام خمینى قدس‏سره در ادامه، معتقدان به تعطیلى احکام اسلام را بدتر از قایلان به نسخ این احکام مى‏دانند: اعتقاد به چنین مطالبى یا اظهار آنها، بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است. هیچ کس نمى‏تواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضى وطن اسلامى دفاع کنیم؛ یا امروز مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکات نباید گرفته شود؛ قانون کیفرى اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامى ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجراى احکام اسلام شده، و جامعیت احکام و جاودانگى دین مبین اسلام را انکار کرده است.82

نقش تقوا در حکومت اسلامى در عصر غیبت

با توجه به تداوم ضروت اجراى قوانین اسلام در زمان غیبت به منظور تحقق اهداف حکومت اسلامى، و اصل تنزل تدریجى و شایسته‏سالارى در اسلام، تنها کسانى شایسته حکومت هستند که نزدیک‏ترین فرد به امام معصوم از جهت «علم»، «عدالت» و «تقوا» (پایین‏ترین مرتبه عصمت) باشند؛ چراکه تنها در این صورت، اهداف حکوت اسلامى محقق مى‏شود. امام قدس‏سره در این‏باره مى‏فرمایند: «اکنون که شخص معینى از طرف خداى تبارک و تعالى براى احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمى‏خواهیم؟... یا اینکه حکومت لازم است و اگر خدا شخص معینى را براى حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتى را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب علیه‏السلامموجود بود براى بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بى‏شمارى از فقهاى عصر ما موجود است.»83

تقوا به عنوان یکى از شرایط اساسى در نظام ولایى، از جهات مختلف زمینه‏ساز اهداف حکومت اسلامى است که در ذیل به برخى از آنها اشاره مى‏شود:

1. تقوا، عامل اساسى مهار قدرت در حکومت اسلامى

یکى از معضلات اساسى در هر حکومتى، که منجر به تحقق نیافتن اهداف آن حکومت مى‏شود، سوءاستفاده حکام از قدرت خود در جهت ظلم و تعدى و فساد در حق سایرین است. از این‏رو، فلاسفه مغرب‏زمین براى مهار قدرت، نظریه تفکیک قوا را مطرح کرده‏اند. آنها معتقدند که بشر در طبیعت و نهاد خود به سلطه و استبداد گرایش دارد و اگر قواى سه‏گانه در اختیار یک شخص و یا یک گروه قرار گیرد زمینه براى اسبتداد و سوءاستفاده از قدرت فراهم مى‏گردد؛ زیرا در این صورت، یک دستگاه هم قانون‏گذارى را به عهده مى‏گیرد و هم دادرسى و قضاوت را. اما در مقام عمل به ندرت مى‏توان حکومتى را یافت که در آن تفکیک قوا رعایت شود. در حکومت‏ها معمولاً قوه مجریه‏سالارى است، و یا در نظام‏هاى پارلمانى، قوه مقننه حکمرانى مى‏کند.84

در نظام سیاسى ولایى این مشکل به گونه‏اى دقیق چاره‏اندیشى شده است؛ زیرا در حکومت ایده‏آل اسلامى یک شخصیت معصوم در رأس هرم قدرت قرار دارد و طبعا محور وحدت جامعه و هماهنگ‏کننده قواى مختلف خواهد بود و از موضع قدرت به دفع تنش‏ها، اختلافات و تزاحمات بین قوا مى‏پردازد و به دور از خودخواهى، منفعت‏طلبى و جناح‏گرایى، تحت تأثیر انگیزه‏ها و محرک‏هاى غیرالهى قرار نمى‏گیرد. خلاصه اگر معصوم زمامدار و رهبر جامعه اسلامى باشد، قدرت مهار مى‏شود و از آن هرگز سوءاستفاده نمى‏شود. در عصر غیبت و مرتبه نازل‏تر حکومت اسلامى، کسى در رأس هرم قدرت قرار مى‏گیرد که اشبه به امام معصوم است و علاوه بر برخوردارى از شرایط لازم، از لحاظ تقوا و عدالت عالى‏ترین مرتبه پس از معصوم را واجد است. چنین شخصیتى که به عنوان ولى‏فقیه شناخته مى‏شود محور وحدت جامعه و حکومت و هماهنگ‏کننده قوا و ناظر بر عملکردهاى کارگزاران مى‏باشد و سیاست‏گذارى‏هاى کلان از سوى ایشان انجام مى‏شود.85

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران یکى از مهم‏ترین وظایف نظارتى رهبرى را نظارت عام و مطلق بر قواى سه‏گانه مى‏داند: قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند.86 بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسى زمینه تحقق رهبرى فقیه جامع‏الشرایطى را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مى‏شود... آماده مى‏کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‏هاى مختلف از وظایف اصیل اسلامى خود باشند.87

بنابراین، راه‏حل اساسى جلوگیرى از مفاسد قدرت، برخوردارى از تقوا و صلاحیت‏هاى اخلاقى است؛ زیرا با تفکیک قدرت فساد تفکیک مى‏شود؛ اما اگر هر مدیر در هر رده مسئولیتى به تناسب آن از تقوا و شایستگى اخلاقى برخوردار باشد به طور قطع جلوى فساد گرفته مى‏شود. و بالطبع کسى که در رأس هرم قدرت است باید باتقواترین مردمان و کارگزاران باشد. چنان‏که از لحاظ مدیریت و آشنایى به قوانین نیز باید سرآمد باشد.88

2. تقوا، مانع فساد و نفاق مسئولان

یکى دیگر از مشکلات حکومت‏ها، فساد و رفتار منافق‏گونه مسئولان آن است که منجر به عدم اعتماد مردم به مسئولان مى‏شود. کشورهاى غربى براى جلوگیرى از این معضل سازوکارهاى نظارتى زیادى را طراحى کرده‏اند، اما هنوز نتوانسته‏اند این مشکل را ریشه‏اى و اساسى حل کنند؛ زیرا بسیارى از کارگزاران حکومت‏هاى غربى و سکولار با دور زدن قانون و ابزارهاى نظارتى دچار فسادهاى متعدد و رفتارى منافق‏گونه شده‏اند.

در اسلام این مشکل با استفاده از عنصر تقوا که یک ابزار درونى است حل شده است. کسى که متصدى امور جامعه مى‏گردد، در صورت برخوردارى از تقوا و شایستگى‏هاى اخلاقى مى‏کوشد با برخوردارى از امکانات و توانایى‏هاى لازم و دانش به کارگیرى آنها، با انگیزه صحیح در مسیر مصالح جامعه از نیروهاى خود استفاده کند و در عمل تابع هوا و هوس و امیال شخصى نگردد، اما اگر شخصى از صلاحیت اخلاقى و تقوا برخوردار نبود، وقتى قدرت و امکانات مادى در اختیار او قرار مى‏گیرد احساس غرور مى‏کند و بر اساس هوا و هوس و خواسته‏هاى شیطانى و جاه‏طلبى به هرگونه که بخواهد آن را به کار مى‏گیرد و در نتیجه، از مسیر صحیح و حق منحرف مى‏شود و براى جامعه حاصلى جز تباهى و فساد در پى نخواهد داشت. بى‏شک، زیان‏ها و خسارت‏هایى که او به جامعه وارد مى‏کند به مراتب بیشتر از زیان تبهکاران عادى است؛ چنان‏که ظلم و جنایاتى که رژیم‏هاى فاسد مرتکب مى‏شوند با تخلفات دیگران قابل مقایسه نیست.89

اگرچه ولایت فقیه در اصل 57 قانون اساسى «مطلقه» تفسیر شده، ولى دقت در اصول دیگر قانون اساسى نشان مى‏دهد که ولایت امر و رهبرى در جمهورى اسلامى ایران دقیقا نوعى اقتدار مهارشده و قانونى است که از دو سو کنترل و محدود گردیده است؛ از یک‏سو با تعهد درونى ولى‏فقیه که داراى صفات برجسته انسانى، تقوا و عدالت است و خود را همواره در برابر خدا و نسبت به حقوق الهى و حقوق مردم مسئول مى داند... و از سوى دیگر، با ضوابط قانونى که کلیه اختیارات و اقتدارات ولىّ‏فقیه به وسیله قانون محدود و مشخص مى‏گردد.90

3. تقوا، شرط مشروعیت حاکم در حکومت اسلامى

اساس حکومت بر این است که دستورى از مقامى صادر شود و دیگران به آن عمل کنند. قوام حکومت به وجود شخص یا گروهى متکى است که حاکم باشد و نیز به مردمى که باید دستورات حاکم را بپذیرند و بدان عمل کنند تا اهداف آن حکومت محقق شوند. اما آیا مردم از هر دستورى باید اطاعت کنند و هر شخص یا گروهى حق دارد دستور دهد؟ در طول تاریخ کم نبوده‏اند کسانى که با زور بر مردم تسلط یافته و حکم‏فرمایى کرده‏اند بى‏آنکه شایستگى فرمان‏روایى را داشته باشند. از این‏رو، مشروعیت توجیه حق حاکمیت است.

در مکاتب غربى، ملاک مشروعیت را رضایت و خواست مردم بر مبناى قرارداد اجتماعى مى‏دانند؛ بدین معنا که بین شهروندان و دولت قرارداد منعقد شده که بر اساس آن، شهروندان خود را ملزم به پیروى از دستورهاى حکومت مى‏دانند و در مقابل، حکومت متعهد به ایجاد امنیت، نظم و رفاه شهروندان است.91

علاوه بر این، برخى ملاک مشروعیت را وراثت و سنت مى‏دانند؛ بدین معنا که حاکم قدرت را از پدران خویش به ارث مى‏برد؛ چنان‏که در رژیم‏هاى سلطنتى عقیده بر این است که قدرت و حاکمیت موروثى است و وقتى سلطان از دنیا رفت، قدرتش به فرزند وى منتقل مى‏شود و مردم هیچ نقشى در آن ندارند.92

در اسلام، ملاک مشروعیت الهى است؛ بدین معنا که از دیدگاه اسلامى، عقل به انسان حکم مى‏کند حقِ خداوند را که جهان و انسان را آفریده است ادا کند؛ عالم هستى ملک خداوند است و خداوند مالک ما و همه انسان‏هاست. همه بنده اویند و از این حیث، تفاوتى بین افراد نیست و همه به طور یکسان از حقوق بندگى خدا برخوردارند. در بینش اسلامى، ملاک مشروعیت اذن خداوند است و فقط خداوند مى‏تواند اجازه دهد که دیگران در امور افراد، هرچند مجرم باشد دخالت کنند.93

اذن خداوند نیز به کسانى تعلق مى‏گیرد که واجد شرایط باشند و از جمله شرایط صلاحیت داشتن براى حکومت در نظام اسلامى تقواست و مادامى که این شرط باقى باشد فرد حاکم صلاحیت حکومت را داراست.

پذیرش رهبرى بر اساس شرایط است و ادامه اقتدار او هم بستگى به ادامه شرایط دارد. بارزترین این شرایط، «تقوا» و «عدالت» است. مقام رهبرى با مقام سلطنت قابل مقایسه نیست. شاه، در کشورهاى سلطنتى مقامى است غیرمسئول، موروثى و بدون لحاظ شرایط خاص. اما رهبرى در جامعه اسلامى مقامى است مسئول، که اقتدارات و اختیارات او تابع احکام و موازین اسلام مى‏باشد و در صورت فقدان‏شرایط‏وصلاحیت‏ها، کنار نهاده مى‏شود.94

موقعیت رسمى رهبرى، عالى‏ترین مقام رسمى کشور است، ولى از نظر موقعیت شخصى، رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است... رهبرى در قانون اساسى داراى‏مسئولیت‏سیاسى‏ونیزمسئولیت‏مالى‏وحقوقى‏است.95

4. تقوا، عامل رضایتمندى مردم

یکى از چیزهایى که رضایت عموم بدان بستگى دارد این است که حکومت با چه دیدى به توده مردم و به خودش نگاه مى‏کند؛ با این چشم که آنها برده و مملوک، و خود مالک و صاحب اختیار است یا با این چشم که آنها صاحب حق‏اند و خود تنها وکیل و امین و نماینده است؟ در صورت اول، هر خدمتى انجام دهد از نوع تیمارى است که مالک یک حیوان براى حیوان خویش، انجام مى‏دهد و در صورت دوم، از نوع خدمتى است که یک امین صالح انجام مى‏دهد. اعتراف حکومت به حقوق واقعى مردم و احتراز از هر نوع عملى که مشعر بر نفى حق حقوق آنها باشد، از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است.

در قرون جدید ـ چنان‏که مى‏دانیم ـ نهضتى بر ضد مذهب در اروپا برپا شد و کم و بیش دامنه‏اش به بیرون دنیاى مسیحیت کشیده شد. گرایش این نهضت به طرف مادیگرى بود. وقتى که علل و ریشه‏هاى این امر را جست‏وجو مى‏کنیم مى‏بینیم یکى از آنها فساد و بى‏تقوایى در بین رهبران کلیسا و همچنین ایجاد پیوند تصنعى از سوى برخى فیلسوفان اروپایى، میان اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حقوق سیاسى و تثبیت حکومت‏هاى استبدادى از طرف دیگر، بود که باعث نارضایتى مردم از حکومت دینى شد.96

اما آنچه در مورد اسلام صدق مى‏کند، با آنچه در مسیحیت اتفاق افتاده است تفاوت ساختارى دارد. با مراجعه به متون دینى و تبیینى که از حکومت در اسلام شده است، نه تنها حق مردم در برابر حق حاکم و حق خدا قرار نگرفته، بلکه حقیقت این است که ایمان به خداوند از طرفى، زیربناى اندیشه عدالت و حقوق ذاتى مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است که مى‏توان وجود حقوق ذاتى و عدالت واقعى را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه‏ها و قراردادها پذیرفت، و از طرف دیگر، بهترین ضامن اجراى آنهاست.

در خطبه 207 نهج‏البلاغه، حضرت امیرالمؤمنین علیه‏السلام چنین مى‏فرمایند: «خداوند براى من به موجب اینکه ولىّ‏امر و حکمران شما هستم حقى بر شما قرار داده است و براى شما نیز بر من همان اندازه حق است که از من بر شما. همانا حق براى گفتن، وسیع‏ترین میدان‏ها و براى عمل کردن و انصاف دادن، تنگ‏ترین میدان‏هاست. حق به سود کسى جریان نمى‏یابد، مگر آنکه به زیان او نیز جارى مى‏گردد و حقى از دیگران بر عهده‏اش ثابت مى‏شود، و بر زیان کسى جارى نمى‏شود و کسى را متعهد نمى‏کند، مگر اینکه به سود او نیز جارى مى‏گردد و دیگران را درباره او متعهد مى‏کند.»

«بزرگ‏ترین این حقوق متقابل، حق حکومت بر مردم و حق مردم بر حکومت است. فریضه الهى است که براى همه، بر همه حقوقى مقرّر فرموده، این حقوق را مایه انتظام روابط مردم و عزت دین آنان قرار داده است. مردم هرگز روى صلاح و شایستگى نخواهند دید، مگر حکومتشان صالح باشد، و حکومت‏ها هرگز به صلاح نخواهند آمد، مگر توده ملت به حقوق حکومت وفادار باشند و حکومت حقوق مردم را ادا کند. آن وقت است که "حق" در اجتماع محترم و حاکم خواهد شد؛ آن وقت است که ارکان دین به پا خواهد خاست؛ آن وقت است که نشانه‏ها و علایم عدل بدون هیچ‏گونه انحرافى ظاهر خواهد شد، و آن وقت است که سنت‏ها در مجراى خود قرار خواهد گرفت و محیط و زمانه محبوب و دوست‏داشتنى مى‏شود و دشمن از طمع بستن به چنین اجتماع محکم و استوارى مأیوس خواهد شد.»97

چنان‏که ملاحظه مى‏فرمایید، در این بیان، همه سخن از خدا و حق و عدالت و تکلیف و وظیفه است، اما نه به این شکل که خداوند به بعضى از افراد مردم فقط حق اعطا فرموده است و آنها را تنها در برابر خود مسئول قرار داده است و برخى دیگر را از حقوق محروم کرده، آنان را در مقابل خودش و صاحبان حقوق، بى‏حد و نهایت مسئول قرار داده است و در نتیجه، عدالت و ظلم میان حاکم و محکوم مفهوم ندارد.98

با توجه به حقوقى که اسلام براى مردم قایل است، این حقوق تنها در سایه رهبرى فردى عادل و باتقوا استیفا مى‏شوند و نتیجه آن رضایتمندى مردم از حکومت و حاکمان خود است؛ چراکه تقوا موجب مى‏شود انسان از سمت و امکاناتى که در اختیارش قرار گرفته است در راستاى تحقق اهداف حکومت و رضایتمندى مردم بهره گیرد و منافع شخصى، گروهى و جناحى باعث تخطى او از محدوده وظایف نگردد. ممکن است کسى قانون را به خوبى بشناسد، ولى وقتى اجراى آن قانون با منافع او سازگار نبود، براى حفظ منافع خود حاضر باشد قانون را زیر پا بگذارد.99

امام على علیه‏السلام در این‏باره مى‏فرمایند: «همانا برترین روشنى چشم زمام‏داران، برقرارى عدل در شهرها و آشکار شدن محبت مردم نسبت به رهبر است، که محبت دل‏هاى رعیت جز با پاکى قلب‏ها پدید نمى‏آید، و خیرخواهى آنان زمانى است که با رغبت و شوق پیرامون رهبر را گرفته، و حکومت بار سنگینى را بر دوش رعیت نگذاشته باشد، و طولانى شدن مدت زمام‏دارى بر ملّت ناگوار نباشد.»100

5. تقوا، عامل کارآمدى نظام اسلامى

کارآمدى هر نظامى بستگى به میزان تحقق اهدافى دارد که آن نظام براى خود ترسیم کرده است و با توجه به اینکه هدف غایى و آرمانى تشکیل حکومت دینى، بسترسازى براى رشد و تعالى جامعه و تحقق اخلاق الهى در آحاد امت است،101 آنچه که ضامن تعمیق و توسعه تربیت دینى و تحقق مهم‏ترین هدف حکومت اسلامى و در نتیجه، کارآمد کردن آن مى‏تواند باشد، حضور رهبرى متقى و عادل در رأس نظام اسلامى است.

از این‏رو، رهبرى که با هواهاى نفسانى خود مبارزه کرده است و خود را به رشد و تعالى رسانده، مهم‏ترین وظیفه‏اش تداوم راه انبیا به منظور نجات جامعه از ظلمت ظلم و بى‏عدالتى و استبداد و نیز رهایى آن از ظلمت نفس و جهالت و شهوت‏پرستى است. به تعبیر امام راحل قدس‏سره: «از اول انبیا این دو شغل را داشته‏اند: شغل معنوى که مردم را از اسارت نفس خارج کنند، از اسارت خودش خارج کنند... و شغل دوم اینکه مردم و ضعفا را از گیر ستمگران نجات بدهند. این دو شغل، شغل انبیاست.»102

نتیجه‏گیرى

از آنچه گفته شد، مى‏توان نتایج ذیل را استخراج کرد:

1. اسلام به مانند سایر حکومت‏ها یک‏سرى اهداف عام و یک‏سرى اهداف خاص دارد. اهداف عام حکومت در اسلام عبارتند از: 1. جلوگیرى از هرج و مرج و اختلال در ارتباطات اجتماعى؛ 2. تأمین عدالت اجتماعى؛ 3. حصول امنیت نسبت به خطرات داخلى و خارجى؛ 4. اطمینان پیدا کردن نسبت به شدائد و مصائب غیرمترقبه ناشى از حوادث طبیعى؛ 5. برآورده شدن نیازهاى عمومى و اجتماعى که از عهده یک فرد و گروه برنمى‏آید. اهداف خاص حکومت اسلامى نیز عبارتند از: 1. رشد و تعالى مادى و معنوى انسان؛ 2. اجراى احکام شرعى و اقامه حدود الهى؛ 3. برقرارى عدالت اجتماعى. حکومت یک امانت الهى است از این‏رو، براى تحقق اهداف عام و خاص حکومت باید این امانت را در دست انسان‏هاى صالح و شایسته قرار گیرد. عصمت حاکم در حکومت اسلامى زمینه‏ساز تحقق اهداف مذکور و ضامن اجراى دستورات الهى و برقرارى عدالت است.

2. با توجه به اهداف والاى حکومت در اسلام، شخصى که مسئولیت حکومت را بر عهده مى‏گیرد باید بهره‏مند از صفات والاى انسانى باشد تا بتواند جامعه را به سمت تعالى و کمال نهایى که همان قرب الهى است سوق دهد؛ زیرا شخص بى‏بهره از این صفات، جامعه را به نیستى و نابودى و سقوط مى‏کشاند. نمونه این حکومت‏ها در طول تاریخ بسیار بوده‏اند. از این‏رو، فرد معصوم چون خود کمال یافته، مى‏تواند جامعه را به سمت کمال رهنمون سازد و عدالت را بر پا کند.

3. براى اینکه بتوانیم جلوى سقوط و انحطاط جوامع را حتى در زمان غیبت معصوم بگیریم و جامعه‏اى کمال‏یافته داشته باشیم، حاکم باید نزدیک‏ترین فرد به امام معصوم باشد؛ چراکه جانشین اوست و باید جامعه را به سمت کمال و سعادت سوق دهد. از این‏رو، تقوا و عدالت یکى از مهم‏ترین و اساسى‏ترین شرایط حاکم براى احراز مسئولیت در حکومت اسلامى است. به این ترتیب، حکومت صالحان، یعنى کسانى که بهره‏مند از تقوا و عدالت هستند، قادر به هدایت جامعه است.

4. تقوا به عنوان یکى از ملاک‏هاى نزدیکى فقیه به امام معصوم، نقش بسزایى در تحقق اهداف حکومت و بالابردن کارایى حکومت ولایى دارد و باعث مى‏شود که از فساد قدرت جلوگیرى شود و قدرت مهار گردد. تقوا شرط مشروعیت حاکم در حکومت اسلامى محسوب شده و باعث جلوگیرى از فساد و نفاق حکام، و در نهایت، منجر به تحقق اهداف حکومت اسلامى و رضایتمندى مردم از حکومت اسلامى مى‏شود.

··· منابع

ـ نهج‏البلاغه، ترجمه محمد دشتى، قم، صحفى، 1379.

ـ سید رضى، نهج‏البلاغه، قم، مؤسسه نهج‏البلاغه، 1414ق.

ـ ابن‏اثیر، عزالدین، الکامل، بیروت، داراحیاء التراث العربى، 1409ق.

ـ امام خمینى، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1387.

ـ تسترى، محمدتقى، بهج‏الصباغه فى شرح نهج‏البلاغه، تهران، بنیاد نهج‏البلاغه، 1368.

ـ تمیمى آمدى، عبدالواحدبن محمد، غررالحکم و دررالکلم، شرح آقاجمال خوانسارى، تهران، دانشگاه تهرا، 1373.

ـ دفتر امور نیروى انسانى سازمان ادارى و استخدامى کشور، حکومت اسلامى و ولایت فقیه، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتى، 1372.

ـ راغب اصفهانى، حسین‏بن محمد، مفردات الفاظ قرآن، بیروت، دارالعلم 1412ق.

ـ صدوق، محمدبن على، علل الشرایع، نجف، مطبعه‏الحیدریة، 1385ق.

ـ طباطبائى، سید محمدحسین، المیزان، قم، جامعه مدرسین، بى‏تا.

ـ عمیدزنجانى، عباسعلى، فقه سیاسى، تهران، امیرکبیر، 1368.

ـ کاتوزیان، ناصر، مبانى حقوق عمومى، تهران، دادگستر، 1377.

ـ مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1362.

ـ مدنى، سید جلال‏الدین، حقوق اساسى تطبیقى، تهران، پایدار، 1379.

ـ مدنى شیرازى حسینى و صدرالدین سیدعلى خان، الدرجات الرفیعة فى طبقات الشیعة، قدم‏له محمدصادق بحرالعلوم، قم، مکتبة بصیرتى، 1397ق.

ـ مصباح، محمدتقى، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش محمد شهرابى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 1377.

ـ ـــــ ، راه و راهنماشناسى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 1384.

ـ ـــــ ، نظریه سیاسى اسلام، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 1378.

ـ مطهّرى، مرتضى، سیرى در نهج‏البلاغه، چ نوزدهم، تهران، صدرا، 1378.

ـ مکى عاملى، محمد شهید اول، القواعد و الفوائد: فى الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق عبدالهادى الحکیم، قم، مکتبه‏المفید، بى‏تا.

ـ نوروزى، محمدجواد، نظام سیاسى اسلام، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 1379.

ـ هاشمى، سیدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتى، 1374.

ـ یوسفیان، حسن و احمدحسین شریفى، صحیفه عصمت، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه جوان، 1376.

* دانشجوى کارشناسى ارشد علوم سیاسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره. دریافت: 612/90 ـ پذیرش: 23/11/90.

maranjbar59@gmail.com

51ـ محمدجواد نوروزى، نظام سیاسى اسلام، ص 171.

52ـ راغب اصفهانى، مفردات الفاظ قرآن، ذیل واژه.

53ـ سید محمدحسین طباطبائى، المیزان، ج 2، ص 142.

54ـ ر.ک: حسن یوسفیان و احمدحسین شریفى، صحیفه عصمت.

55ـ محمدتقى مصباح، راه و راهنماشناسى، ص 147.

56ـ همان، ص 148.

57ـ همان، ص 156.

58ـ ناصر کاتوزیان، مبانى حقوق عمومى، ص 148.

59ـ سیدعلیخان مدنى، الدرجات الرفیعه، ص 38.

60ـ ر.ک: شهید اول، القواعد و الفوائد: فى الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق عبدالهادى الحکیم، ج 1، ص 38.

61ـ محمدبن على صدوق، علل الشرائع، ج 1، ص 253.

62ـ سید رضى، نهج‏البلاغه، خ 40.

63ـ محمدتقى تسترى، بهج‏الصباغه فى شرح نهج‏البلاغه، ج 10، ص 405.

64ـ سید رضى، همان، خ 40.

65ـ عبدالواحدبن محمد تمیمى آمدى، غررالحکم و دررالکلم، شرح آقاجمال خوانسارى، ج 6، ص 236.

66ـ بقره: 156.

67ـ نهج‏البلاغه، ترجمه محمد دشتى، ص 107.

68ـ همان، ص 249.

69ـ امام خمینى، ولایت فقیه، ص 11.

70ـ سید رضى، همان، خ 3.

71ـ همان.

72ـ همان، نامه 53.

73ـ همان، خ 131.

74ـ همان، نامه 53.

75ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 8، ص 77.

76ـ عزالدین ابن‏اثیر، الکامل، ج 2، ص 63ـ64.

77ـ نهج‏البلاغه، خ 32، ص 83.

78ـ همان، خ 165، ص 311.

79ـ همان، نامه 59.

80ـ ابراهیم: 52؛ یونس: 42.

81ـ امام خمینى، همان، ص 26.

82ـ همان، ص 28.

83ـ همان، ص 50.

84ـ ر.ک: محمدتقى مصباح، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش محمد شهرابى.

85ـ محمدجواد نوروزى، همان، ص 126.

86ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل 57.

87ـ همان، مقدمه، ص 12.

88ـ محمدتقى مصباح، نظریه سیاسى اسلام، ج 2، ص 128.

89ـ همان، ص 136.

90ـ عباسعلى عمیدزنجانى، فقه سیاسى، ج 1، ص 269.

91ـ محمدتقى مصباح، نظریه سیاسى اسلام، ج 2، ص 197.

92ـ محمدجواد نوروزى، همان، ص 145.

93ـ همان، ص 146.

94ـ ر.ک: سید جلال‏الدین مدنى، حقوق اساسى تطبیقى، ص 136ـ137.

95ـ سیدمحمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ص 60ـ64.

96ـ مرتضى مطهّرى، سیرى در نهج‏البلاغه، ص 133ـ135.

97ـ سید رضى، همان، خ 207.

98ـ مرتضى مطهّرى، همان، ص 139ـ140.

99ـ حکومت اسلامى و ولایت فقیه، ص 136.

100ـ نهج‏البلاغه، ص 575.

101ـ ر.ک: قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مقدمه.

102ـ امام خمینى، همان، ص 70.