معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 172 ـ فروردين 1391، 89ـ99

آيت‏اللّه نائينى و پارلمان

مهدى ترابپور*

چكيده

دفاع ميرزاى نائينى از مشروطه در حقيقت، دفاع از انديشه تشكيل يك نهاد مردمى به نام «مجلس» بود تا از اين رهگذر، دامنه قدرت استبدادى پادشاه را محدود سازد. از اين‏رو، نظام مشروطه از نظر ميرزاى نائينى، هرگز نظامى مطلوب و آرمانى نيست؛ چراكه بايد معصوم عليه‏السلام در رأس حكومت باشد، اما در زمان غيبت، اين منصب را فقهاى جامع‏الشرايط، يعنى نواب عام، عهده‏دار مى‏گردند. به همين دليل، بجاست تحقيقى پيرامون ادلّه نائينى در دفاع از وجود مجلس در حكومت طاغوت صورت پذيرد. البته در گزارش ديدگاه‏هاى ايشان، بايد بر روش توصيفى و در بررسى آنها بر روش عقلى و نقلى متمركز شد، تا مشخص گردد مرحوم نائينى كه شرايط تشكيل نظام آرمانى را محقق نمى‏دانست، به عنوان يك مجتهد اصولى، فقط دغدغه اصلى‏اش اين بود كه چگونه مى‏تواند براساس انديشه دينى و مقتضيات زمان، اصول نظرى شيعه را تعميم دهد. بر همين اساس، طبق دلايلى كه ارائه نمود، مشروعيت مجلس شوراى ملى در زمان طاغوت را پايه‏ريزى كرد.

كليدواژه‏ها: پارلمان، مجلس، مشروطه، شوراى ملى و فقيه.

مقدّمه

در ميان مفاهيم و ارزش‏هاى انقلاب مشروطه، مجلس از اهميت خاصى برخوردار است؛ چراكه پديده‏هاى نوين سياسى همچون ساختار قدرت، استبدادستيزى، مشاركت مردم، انتخابات و غيره در دموكراسى و بالطبع در وجود مجلس و نهاد قانون‏گذارى تبلور مى‏يابد. با توجه به اهميت مقوله قانون‏گذارى و تأثير آن در رفتار و حيات سياسى و اجتماعى مردم، بررسى جايگاه مجلس در اسلام، و ارتباط دين با قانون‏گذارى، ضرورى جلوه مى‏نمايد؛ چراكه نگاه به مجلس با نگرش اسلامى، ماهيت قوانين، شيوه تصويب قوانين، محدوده، چارچوب قدرت مجلس و... را متمايز از ديگر افكار و انديشه‏ها همچون ليبراليسم و سوسياليسم، مى‏كند. در عصر مشروطه جريان فكرى غالب، جريان اسلامى بود؛ از اين‏رو، ايجاد حكومتى بر مبناى آموزه‏هاى دين اسلام، ناظر بودن نهاد شريعت بر تمامى نهادهاى كشور، تصويب قوانين با توجه به اصول دينى اسلام، تأكيد بر استقلال و رفع استعمار و شناخت عميق از سنت‏ها و آموزه‏هاى دينى، از دغدغه‏هاى اصلى برجسته‏ترين271 متفكران جريان اسلامى به شمار مى‏رفت.

اكثر تحقيقاتى كه پيرامون نظرات مرحوم نائينى وجود دارد در مباحث مشروطه مطرح گرديده است و آن دسته كه به صورت مجزا به نظرات ايشان پرداخته‏اند بيشتر به منظور برطرف كردن كج‏فهمى برخى، در نظرات ايشان بوده است؛ مثل مقاله «جامعه مدنى و ميرزاى نائينى»،272 كه درصدد بيان عدم تهافت بين جامعه ولايى و جامعه مطلوب نائينى مى‏باشد. برخى نيز انديشه‏هاى سياسى ايشان را مورد واكاوى قرار داده‏اند؛ مثل «مرورى بر انديشه سياسى نائينى»،273 و «انديشه سياسى نائينى».274 اما هدف اصلى اين نوشتار بيان ادلّه فقهى پارلمان در اسلام از ديدگاه مرحوم نائينى مى‏باشد. پيش از ورود به اين بحث، توضيحاتى پيرامون پارلمان بيان خواهيم كرد و همچنين به سؤالاتى كه ممكن است با توجه به در نظر گرفتن ويژگى‏ها و فضاى حاكم بر مشروطه و مسائل پيرامون آن مطرح گردد، خواهيم پرداخت.

سؤال اصلى تحقيق حاضر اين است كه از منظر مرحوم نائينى، ادلّه مشروعيت‏بخش به تشكيل مجلس شورا در نظام طاغوت كدامند؟ پيش از ورود به اين بحث، توضيحاتى درباره پارلمان بيان خواهيم كرد و همچنين به سؤالاتى مانند: رابطه مرحوم نائينى با مشروطيت چگونه است؟ نظر مرحوم نائينى در مورد ولايت فقيه در زمان غيبت معصوم عليه‏السلام چيست؟ شرايط مجلس شوراى ملى از نظر مرحوم نائينى كدامند؟ خواهيم پرداخت.

پارلمان يا مجلس

در كشور ما كلمه «مجلس»، معادل واژه «پارلمان» در زبان انگليسى است.275 در حال حاضر، مجالس از اركان اصلى بسيارى از حكومت‏هاى جهان هستند. ريشه پارلمان‏ها و مجالس مشابه آن به قرن‏هاى بسيار دور برمى‏گردد. حتى در زمان باستان هم، مراكزى مشابه مجالس امروزى وجود داشته است. اما مجالس امروزى براساس شرايط امروز جهان به وجود آمده و گسترش پيدا كرده‏اند.

مجالس امروزى بيشتر كشورها، از نظام حكومت پارلمانى الهام گرفته است. در اين نظام، يكى از وظايف مجلس، قانون‏گذارى است. البته در اين نظام، قوه مجريه هم مى‏تواند براى قانون‏گذارى به مجلس كمك كند، منتها پيشنهادهاى دولت بايد به تأييد نمايندگان برسد. براى مثال، در ايران قوه مجريه به مجلس لايحه مى‏دهد و وزرا مى‏توانند با حضور در مجلس از لايحه‏هايشان دفاع كنند و اين لوايح در صورت تصويب مجلس شكل قانونى پيدا مى‏كنند و قابل اجرا مى‏شوند. پس از آنكه قانونى تصويب شد، پارلمان براى اجراى تمام و كمال آن بر قوه مجريه نظارت مى‏كند. همچنين از آن‏رو كه نمايندگان پارلمان از سوى مردم انتخاب مى‏شوند، مى‏توانند بر همه كارهاى قوه مجريه نظارت كنند و از راه سؤال و استيضاح وزرا و تشكيل كميسيون‏هاى تحقيقاتى و يا نهادهاى نظارتى، مثل ديوان محاسبات، بر كار دولت نظارت كنند. حتى مجلس مى‏تواند به رئيس دولت و يا وزرا، رأى عدم اعتماد بدهد و موجب سقوط دولت شود.

پارلمان در هر كشورى نام خاصى دارد؛ در ايران، «مجلس شوراى اسلامى»، در ايالات متحده آمريكا «كنگره»، در روسيه «دوما» و در چين «كنگره ملى خلق» ناميده مى‏شود.

زندگى‏نامه آيت‏اللّه نائينى

محمدحسين نائينى از خاندان معروف روحانى نائين در سال 1273 يا 1277ق به دنيا آمد. پدرش ميرزا عبدالرحيم و پدربزرگش حاج ميرزا محمدسعيد، يكى پس از ديگرى شيخ‏الاسلام نائين بودند. از مشهورترين استادان وى در فقه و اصول، مى‏توان به آيات عظام آقاميرزا محمدحسن نجفى و حاج شيخ محمدباقر اصفهانى والد علّامه بزرگ آقاشيخ محمدتقى اصفهانى نجفى معروف به آقانجفى، از روحانيان بانفوذ اشاره كرد.276

به گفته برخى از معاصران، آيت‏اللّه نائينى پس از درگذشت آيات عظام آقا سيدمحمدكاظم يزدى صاحب عروه‏الوثقى و آخوند خراسانى و نيز آيت‏اللّه ميرزا محمدتقى شيرازى، از مشهورترين مراجع تقليد و مبرّزترين فقهاى زمان خود گرديد و به عنوان بزرگ‏ترين مجتهد وقت، مقام رياست عامه را احراز كرد.277 ميرزاى نائينى شاگردان بسيارى تربيت نمود كه تعدادى از آنان از مراجع تقليد به شمار مى‏رفتند. او از آغاز دگرگونى‏ها و روشنگرى‏هايى كه به نهضت مشروطه انجاميد، با آيت‏اللّه ميرزاى شيرازى رهبر جنبش و سيد جمال‏الدين اسدآبادى رهبر روشنگران و نوانديشان تاريخ معاصر در ارتباط بود. پيشينه مبارزات و تفكر ضداستبدادى وى، به دوران مرجعيت ميرزاى شيرازى برمى‏گردد. او از نزديك با انديشه‏هاى ضداستبدادى و آزادى‏خواهى و استقلال‏طلبى ايشان آشنا بود و دوستى مرحوم نائينى با سيدجمال‏الدين اسدآبادى، كه از همان دوران تحصيل در اصفهان آغاز شده بود، تا سال‏هاى آخر عمر سيد ادامه داشت و موجب آگاهى ژرف وى از مسائل گوناگون دنياى اسلام گرديد.

مشروطه

عدالت‏خانه و مشروطه طرحى بود كه با استفاده از انديشه سياسى تشيع شكل گرفت؛ از اين‏رو، مى‏توانست موضع‏گيرى سلبى و خاموش و منفعلانه جامعه شيعى را كه بر گُسل دولت و ملّت دامن مى‏زد به سوى رفتارى فعال و رقابت‏آميز هدايت كند و راه‏كارهاى حضور و مشاركت مردم را در بخش‏هايى از فعاليت‏هاى اجتماعى تأمين نمايد. در پرتو اين طرح بود كه در شرايط قابل دسترس نبودن نظام آرمانى، تلاش براى تحقق مشروطه مشروعه يك وظيفه دينى، مشروع و بلكه لازم شمرده مى‏شد.278

در مورد مشروطه دو قرائت وجود دارد: اولين قرائت، همان توضيحى است كه بيان شد؛ يعنى جنبشى كه ناشى از كوشش فقيهانه براى تأمين حضور ديانت در عرصه سياست بود. صاحبان آن نظر، چون حذف كامل استبداد و تحقق حاكميت آرمانى دينى را ممكن نمى‏ديدند، كوشيدند تا از طريق عدالت‏خانه تا آنجا كه مى‏توانند استبداد را به عمل در چارچوب شروط و قيود دينى مقيد و مشروط گردانند. نظريه‏پردازان آن تئورى، گرچه لفظ «Constitution» و يا «government Constitutional» را براى مقصود و مطلوب خود نپذيرفتند، لكن به لفظ مشروطه رضايت دادند. اين حركت اصلاح‏طلبانه در رقابت با حركت ديگرى كه به موازات آن شكل گرفت، از تداوم باز ماند و به شكست انجاميد. حركت ديگر، يعنى قرائت دوم، همان جريانى بود كه به دنبال تحقق يك نظام سكولار و شبه‏غربى بود. اين حركت رقيب، مشروطه را از لفظ «Chart» مى‏گرفت كه به فرانسه «شارت» تلفظ مى‏شد و در تركيه عثمانى از نظر به آن لفظ، مشروطه درست شده بود تا اين لفظ بر نظام‏هايى دلالت كند كه صاحب مجلس بودند؛ نظام‏هايى كه مجلس در آنها مركز تدوين و جعل قوانين صرفا بشرى بودند و هيچ تعهدى براى تنظيم و تدوين قوانين بر اساس احكام و قواعد دينى و الهى نداشتند. و همين جريان بود كه مانع از قرار دادن لفظ «اسلامى» در كنار مجلس شورا شد.279

مرحوم نائينى بر اساس انديشه سياسى خويش كه از انديشه فقهى ـ كلامى او برآمده بود، نظامى آرمانى در ذهن داشت؛ اما نظامى را طراحى كرد كه با شرايط حاكم بر عصر مشروطه متناسب باشد. او با استفاده از آيات و روايات عديده، سعى داشت تا اركان و اصول مشروطيت را مأخوذ از اسلام و به ويژه مطابق با عقايد شيعه دوازده امامى نشان دهد. يكى از اين اركان بسيار مهم، مجلس شوراست. وى در اين مقوله، به شكل چشم‏گيرى به دنبال محدود كردن حكومتى است كه از جهات گوناگون حكومت الهى را غصب كرده، و همراه با محدود كردن سلطه آن، درجات پايينى از مشروعيت را نيز مى‏يابد.280 پيش از وارد شدن به بررسى ادلّه فقهى نائينى در مورد مجلس و مشروعيت آن در زمان طاغوت، لازم است مشخص گردد كه آيا حكومت مطلوب به ديده او همان نظام پارلمانى و دموكراسى دينى است كه در كتاب تنبيه الامه مطرح مى‏كند؟ و يا اينكه اساسا نائينى همان‏گونه كه اشاره شد، به طرح حكومت مطلوب خويش نپرداخت و در تنبيه الامه به بررسى حكومت مطلوب ممكن توجه كرده است؟

در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه نظام مشروطه از نظر ميرزاى نائينى، هرگز نظامى مطلوب و آرمانى نمى‏باشد. از اين‏رو، آن را گاه حكومت «قدر قوّه» و گاه «قدر مقدور» مى‏داند؛281 يعنى نظامى كه به دليل شرايط خاص دوران مشروطه و محدوديت‏هاى عصر قاجار، به‏ناچار به آن رضايت داده شده است. ايشان ضمن نقل خوابى از زبان حضرت حجت عليه‏السلام، در مورد مشروطه چنين حكايت مى‏كند: مشروطه مثل آن است كه كنيز سياهى را كه دستش هم آلوده باشد، به شستن دست وادارش نمايند. سپس خود اين تشبيه را مى‏ستايد و در تفسير آن مى‏نويسد: «سياهى كنيز اشاره به غصبيت اصل تصدى، و آلودگى دست اشاره به همان غصب زايد، مشروطيت چون مزيل آن است، لهذا به شستن يد غاصبانه تشبيهش فرموده‏اند.»282

دفاع ميرزاى نائينى از مشروطه در حقيقت، دفاع از انديشه تشكيل يك نهاد مردمى به نام «مجلس» مى‏باشد تا از اين رهگذر، دامنه قدرت استبدادى پادشاه را محدود سازد. البته مجلس موردنظر نائينى يك مجلس صددرصد اسلامى و مشروع است. بنابراين، مرحوم نائينى با تدابير خاصى سعى كرده است راه‏هاى تخلّف مجلس از موازين شرع را مسدود نمايد.

بنابراين، هرگز نمى‏توان گفت حكومت مطلوب ميرزاى نائينى حكومت سلطنتى مقيد به رأى نمايندگان مجلس مى‏باشد، بلكه بايد ديد در شرايط عادى و پس از رفع اضطرار، مرحوم نائينى چه الگويى را براى روابط حاكم بر جامعه برتر مى‏داند. آنچه مسلّم است، وجود معصوم عليه‏السلام در رأس حكومت آرمانى مى‏باشد و در زمان غيبتْ قدر متيقن، فقيه جامع‏الشرايط، يعنى نواب عام، اين منصب را بر عهده مى‏گيرد.

نائينى و ولايت فقيه

براى آشنايى با ديدگاه نائينى درباره ولايت فقيه، بايد از اثر كم‏نظير وى، يعنى تنبيه الامه سراغ گرفت، گرچه در منيه‏الطالب فى شرح المكاسب و المكاسب و البيع283 نيز مطالبى را در اين زمينه بيان فرموده است.

وى در كتاب تنبيه الامة چنين مى‏نويسد: از جمله قطعيات مذهب ما طايفه اماميه اين است كه در اين عصر غيبت (على مغيبه السلام) آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن حتى در اين زمينه معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن، قدر متيقن و ثابت دانستيم، حتى با عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عامّ عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود.284

كوتاه سخن آنكه نائينى در تنبيه الامه، ولايت فقيه را از راه امور حسبه، جزء قطعيات مذهب مى‏داند. در منيه‏الطالب285 ولايت را در محدوده قضا و افتاء ثابت مى‏بيند، اما براى اثبات ولايت عامه فقيه دليل قابل استناد و قطعى نمى‏يابد. در المكاسب و البيع286 مبنايى بحث مى‏كند؛ اگر مقبوله عمربن حنظله را دليل ولايت عامه يافتيم، ولايت مطلقه فقيه اثبات مى‏شود، در غير اين صورت، ولايتش در باب افتاء و قضاء و امور حسبيه منحصر خواهد بود.

به نظر مى‏رسد نائينى در منيه‏الطالب و المكاسب و البيع به بررسى ادلّه ولايت فقها پرداخته و به همين مقدار نيز بسنده كرده است. از اين‏رو، وى در كتاب تنبيه الامه كه متأخر از مابقى آثار نائينى محسوب مى‏گردد، درصدد بيان نظرات سياسى اسلام است و به عبارت ديگر، تنبيه الامه در حقيقت تكميل‏كننده بحث منيه‏الطالب و المكاسب والبيع است. از اين‏رو، مشخص مى‏شود كه در زمان غيبت امام معصوم عليه‏السلام حكومت مطلوب وى، حكومت نواب عام، يعنى حكومتى بر پايه ولايت فقيه مى‏باشد كه از طريق امور حسبيه آن را ثابت، قطعى‏و از مسلمات مذهب مى‏داند.

نائينى و مجلس شوراى ملى

مجلس شوراى ملى، از نگاه مرحوم نائينى، در حقيقت، مجمع رسمى رسيدگى به عملكرد دولت و اجراى قانون اساسى‏مى‏باشد كه از ويژگى‏هاو وظايف‏زيربرخوردار است:

ـ از مجموعه‏اى از عقلا و دانايان و خيرخواهان مملكت تشكيل مى‏شود كه اعضاى آن بايد از اوصافى همچون كاردانى در امور سياسى و مملكت‏گردانى، بى‏غرضى و بى‏طمعى، شجاعت و غيرت ملى و دينى و آگاهى به مقتضيات زمان برخوردار باشند؛287

ـ آنها موظفند بر نحوه عملكرد دولت در وظايفى كه به آن محول شده، از طريق حساب‏رسى و مراقبت مدام نظارت داشته باشند؛288

ـ بايد از تعدى و تجاوز نهادهاى دولت از اختيارات خويش جلوگيرى كرده، از خيانت‏هاى محتمل در امانت ولايت و حكومت ممانعت نمايند؛289

ـ نمايندگان مجلس به نوبه خود نيز، بايد تحت نظارت و مراقبت مردم باشند و از سوى ملت مورد سؤال واقع شوند.290

از منظر ميرزاى نائينى، سستى و تعلل در دستگاه نظارتى كشور ـ چه نظارت بر قوه مجريه و چه قوه مقننه ـ به بازگشت مجدد استبداد، و از بين رفتن ماهيت ولايى و امانى حكومت منجر خواهد شد؛ از اين‏رو مى‏نويسد: «فتور در هريك از اين دو مسئوليت، موجب بطلان محدوديت و تبدّل حقيقت ولايت و امانت به همان تحكّم و استبداد متصديان خواهد بود. در صورت انتفاى مسئوليت اولى،291 و يا به تحكّم و استبداد هيأت مبعوثان، در صورت انتفاى مسئوليت ثانيه292.»293

او در مورد منشأ مشروعيت نظارت مجلس شوراى ملى بر عملكرد قوه مجريه مى‏گويد: مشروعيت مراقبت مجلس «بنا بر اصول اهل سنت و جماعت كه اختيارات اهل حل و عقد امت را در اين امور294 منبع دانسته‏اند، به نفس انتخاب ملت متحقق» مى‏شود.295 سپس بيان مى‏دارد: از آنجا كه طبق ديدگاه شيعه حق قانون‏گذارى و حكومت، از آنِ فقهاى جامع‏الشرايط در عصر غيبت مى‏باشد، عبور مصوبات مجلس از فيلتر مجتهدان عادل ضرورى است تا از اين رهگذر مشروعيت مصوبات و نظارت‏ها و دخالت‏هاى نمايندگان ملت محقق شود.296

نائينى براى نشان دادن جايگاه شورا و حكومت بر پايه مشورت خود، قانون را به دو قسم تقسيم مى‏كند و معتقد مى‏شود كه شورا در قسم دوم، جارى و ضرورى است: اول، قوانين منصوص كه حكمش در شريعت، مضبوط است و با اختلاف زمان و مكان تغيير نمى‏كند و از اين‏رو، بايد تعبدا به آن عمل شود. دوم، قوانين غيرمنصوص يا قوانين عرفى كه عقلاى هر زمان و مكان به واسطه مقتضيات زندگى سياسى ـ اجتماعى خود و بر «اساس نوعيات خود»، آن را وضع مى‏نمايند. شارع مقدس اين مقرّرات را به واسطه تابع مقتضيات زمان و مكان بودن، تحت ضابطه مشخص نياورده است و تنها قيد شريعت بر آن، عدم مخالفت با احكام منصوص شارع است و از اين‏رو، شارع مقدس در قسم دوم، ايجابا حكمى ندارد، بلكه حكمش سلبى است و مرجع تشخيص عدم مخالفت قوانين غيرمنصوص با منصوص هم، مجتهد است.297

ادلّه فقهى مجلس

اسلام دينى جامع و كامل از هر حيث مى‏باشد. تنها به واسطه همين جامع‏نگرى و اعتقاد به جامعيت دين بوده است كه نائينى سعى نموده تمامى آرمان‏هاى مشروطيت را از منابع دينى استخراج كند. بنابراين، وى به عنوان يك مجتهد اصولى، دغدغه اصلى‏اش اين بوده است كه چگونه مى‏توان براساس انديشه دينى و مقتضيات زمان، اصول نظرى شيعه را تعميم داد. در واقع، وى شريعت را در حل مشكلات جوامع بشرى، كامل و قادر مى‏دانست و در همين زمينه، براى حل مسائل خود، يعنى استبداد و توجيه دينى اصول مشروطيت، سعى مى‏نمود از تمامى منابع اسلامى استفاده كند. در نتيجه، دلايل زير را مى‏توان جهت رسميت و مشروعيت دينى مجلس شورا، از ديدگاه نائينى بيان و آنها را به دو گروه تقسيم كرد؛ گروهى كه در همه مواقع، يعنى چه در سلطنت استبداديه و چه در حكومت ولايتيه، براى اثبات وجود مجلس در سلطنت يا حكومت قابل استناد مى‏باشد. و گروه ديگر از اين ادلّه، فقط مخصوص به شرايط و زمان مشروطه، كه سلطنت استبداديه است، ميباشد و موضوعيت پيدا مى‏كند.

آيه «و شاورهم»

مرحوم نائينى، مشورت و مشاركت مردم در تصميمات مهم عمومى در حوزه امور غيرمنصوص و عمل به رأى اكثريت را با توجه به آيات قرآن و سيره پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از بديهيات و ضروريات مى‏شمارد: «دلالت آيه مباركه «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» (آل‏عمران: 159) كه عقل كل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلاى امت مكلف فرموده‏اند بر اين مطلب، در كمال بداهت و ظهور است؛ چه بالضروره معلوم است مرجع ضمير جميع نوع امت و قاطبه مهاجرين و انصار است نه اشخاص خاصه، و تخصيص آن به خصوص عقلا و ادبا به حل و عقد، از روى مناسبت حكميه و قرينه مقاميه خواهد بود و نه از باب صراحت لفظيه و دلالت كلمه مباركه «فِي الأَمْرِ»كه مفرد محلى و مفيد عموم اطلاقى است، بر اينكه متعلق مشورت مقرره در شريعت مطهره كليه امور سياسيه است هم در غايت وضوح و خروج احكام الهيه ـ عزّ اسمه ـ از اين عموم از باب تخصص است نه تخصيص. لكن دلالت «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» (شورى: 38) بر آنكه وضع امور نوعيه بر آن است كه به مشورت نوع برگزار شود، در كمال ظهور است.298

كتب سيره پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مشروحا متضمن و موافقت آن حضرت با آراى اكثر به جايى منتهى بود كه حتى در غزوه احد... چون اكثريت آراء بر خروج مستقر بود، از اين‏رو با آنان موافقت و آن همه مصايب‏جليله را تحمل فرمود.»299

ميرزاى نائينى با توجه به قوانين و امور غيرمنصوص، به اساس حكومت اسلامى اشاره نموده و مشاركت عمومى را ضرورى و تبلور عينى آن را مجلس شوراى ملى مى‏داند.

بنابراين مرحوم نائينى، زبان دين را تنها تكليف و تعبد (احكام منصوص) نمى‏داند، بلكه قوانين و احكام غيرمنصوص نيز به واسطه اصولى مثل «اصل شورا» كه از احكام منصوص و از ضروريات دين است، مشروع و لازم‏الاجرا هستند. بدين ترتيب، كليدى‏ترين نهاد حكومتى (قوه مقننه) با توجه به اصل منصوص و مسلم اسلامى «شورا» امكان تحقق مى‏يابد. در واقع، لزوم پيروى از رأى اكثريت در مجلس شورا، نشانگر اين است كه شريعت، حقوق سياسى مردم مسلمان را تا حدى كه با معتقدات و ارزش‏هاى آنها مخالفت نداشته باشد، به رسميت مى‏شناسد.

امر به معروف و نهى از منكر

دومين اصلى كه از مباحث نائينى براى لزوم تشكيل مجلس شوراى ملى استفاده مى‏شود، فريضه «امر به معروف و نهى از منكر» است. وى استدلال مى‏كند: حال كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نواب عام در اقامه وظايف مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غيرمقدور است،300 بنابراين، تنها راه براى جلوگيرى از ظلم مضاعف، يعنى تجاوز به حقوق مردم، عمل به تكليف نهى از منكر است. «در باب نهى از منكر بالضرورة من الدين معلوم است كه چنانچه شخص واحد فرضا در آن واحد منكرات عديده را مرتكب شود، ردعش از هريك از آنها، تكليفى است مستقل و غيرمرتبط به تمكن از ردع و منع از ساير آنچه كه مرتكب است.»301

مرحوم نائينى براى حق مشاركت مردمى در امور سياسى، به اصل تكليفى «نهى از منكر» اشاره نموده و براى مردم حق مراقبت و نظارت سياسى قايل مى‏شود.302

به هر تقدير، امر به معروف و نهى از منكر در انديشه نائينى، حكايت از مسئوليت اجتماعى مسلمانان دارد و اگر مردم در «جامعه سياسى اسلامى» حق تصرف و دخالت در مقدّرات سياسى خود را نمى‏داشتند، هرگز مكلف به چنين وظيفه خطيرى، يعنى امر به معروف و نهى از منكر، نمى‏شدند. بنابراين، مى‏توان نتيجه گرفت كه در انديشه مرحوم نائينى، حق و تكليف ملازم هم هستند؛ يعنى مردم به واسطه «امر به معروف و نهى از منكر» مكلفند كه از حق سياسى در امور عمومى خود دفاع كنند و اين حق نيز در چهارچوب همين اصل به وجود آمده است.

مقدّمه واجب

مقدّمه واجب از قواعد بسيار مهم «اصول الفقه» است كه فقها در موارد بسيارى به آن تمسك مى‏كنند. بر طبق اين اصل، اگر تحقق واجبى منوط به مقدمات و امور ديگرى باشد، آن مقدّمات «به تبع»، وجوب شرعى مى‏يابد.

نائينى در اين‏باره مى‏فرمايد: اگر اقامه واجبى هم بر تشكيل مجلس، متوقف شود، لا محاله عقلاً لازم‏العمل و بالعرض واجب خواهد بود؛ هرچند در اتصاف، مقدّمه واجب را به وجوب شرعى استقلالى هم قايل نباشيم؛ چه بالضرورة توقف واجب بر آن، عقلاً موجب لزوم اتيان است و اين مقدار از لزوم مقدّمه، فيما بين تمام علماى اسلام، مورد اتفاق و از ضروريات است.303

به دنبال آن، نائينى نتيجه مى‏گيرد كه تدوين قانون توسط نمايندگان مردم، چون متضمن تحديد استبداد و جلوگيرى از ظلم فرمان‏روايان مى‏باشد، پس واجب است و براى رسيدن به اين واجب، مقدّمه‏اى لازم است و آن، تشكيل مجلسى است كه چنين قانونى را تدوين كند؛ در نتيجه، تشكيل مجلس از باب مقدّمه واجب، واجب مى‏گردد. بنابراين، از ديدگاه مرحوم نائينى، هر مقدّمه يا مقدّماتى كه قدرت استبداد را مهار نموده و موجب تحقق حكومت شورويه شود، به حكم اين قاعده فقهى واجب است. بدين ترتيب، مشاركت مردم در انتخاب نمايندگان مجلس و نيز رأى اكثريت اين نمايندگان براى تصويب قوانين غيرمنصوص، مشروعيت مى‏يابد.304

آزادى و مساوات

به خلاف ديدگاه رايج در غرب، در انديشه نائينى مبناى آزادى و مساوات مردم در اسلام به حقوق طبيعى آنها برمى‏گردد و حتى از مسلمات و ضروريات شريعت و حكومت اسلامى محسوب مى‏شود.305

اساس ولايتيه و عادله بودن نحوه سلطنت، چه آنكه به حق تصدى شود يا به اغتصاب، به آن دو اصل طيب و طاهر ـ حريت و مساوات ـ مبتنى، و حفظ شورويت و محدوديت و ساير مقدّماتش هم به ترتيب دستور اساسى306 و عقد مجلس شوراى ملى متوقف است.307

بنابراين، اساس و لازمه حكومت شورويه، منوط به وجود قانون است، و اين قانون بايد قانونى باشد كه تمام افراد جامعه را در مقام اجرا، در برابر آن مساوى بداند.

هر حكمى كه به هر موضوع و عنوانى به طور قانونيت و بر وجه كليت مرتب شده باشد، در مرحله اجرا نسبت به مصاديق و افرادش بالسويه و بدون تفاوت اجرا شود.308

لازمه وجود چنين قانونى كه حق آزاداى و مساوات ملت را رعايت كرده باشد و در مرحله اجرا نسبت به مصاديق و افرادش بالسويه و بدون تفاوت باشد، وجود مجلسى است كه بتوان چنين قانون و دستور عمليه‏اى را از آن استخراج كرد و به عنوان يك قانون در جامعه اجرا كرد.

قابل ذكر است كه نائينى دقيقا از آزادى درك دينى داشت و مراد او هم، چيزى جز رهايى از قيد رقّيت جباران و تساوى مردم با زمام‏داران نبود.309

حفظ نظام و بيضه اسلام

محور نظرى ديدگاه‏هاى نائينى در خصوص «مجلس شوراى ملى»، حول حفظ نظام دور مى‏زند. از ديدگاه وى، سلطنت مشروطه عبارت است از ولايت بر اقامه وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت نه مالكيت.310 و نيز علت تبعيت از قوانين غيرمنصوص و منصوص، به واسطه حفظ نظام است: دستورات تفصيله هم يا سياساتى است عرفيه كه حفظا للنظام مقدّر شده.311

قاعده «حفظ بيضه اسلام» نيز عبارت اُخراى «حفظ نظام» است، با اين فرق كه اوّلى، به سياست‏هاى خارجى حفظ دارالاسلام از اجانب و دشمنان خارجى مربوط مى‏شود و دومى به سياست‏هاى داخلى مرتبط است و از اين‏رو، كليه مقدّمات و تدابيرى كه براى محدود نمودن استبداد و ظلم به مردم در داخل تدارك مى‏شود، از باب «حفظ نظام» مطاعند؛ اما شايد بتوان گفت كه اهميت «حفظ نظام» از ديدگاه نائينى، نسبت به «حفظ بيضه اسلام» تقدم رتبى دارد و از اين‏رو، از اهميت بيشترى هم برخوردار است؛ چراكه استبداد داخلى زمينه‏ساز نفوذ و تعدى استعمار خارجى است.

بنابراين، اگر «مجلس» مستقر شود، نظام سياسى از ثبات داخلى برخوردار خواهد شد و دشمنان خارجى چشم طمع و تجاوز به دارالاسلام پيدا نخواهند كرد. در نتيجه، اصل «حفظ نظام» اقتضا مى‏كند كه كشور براساس قوانين عرفى كه توسط نمايندگان منتخب مردم تدوين مى‏گردد، اداره شده و حكومت از استبداديه به ولايتيه مبدل شود.

بديهى است كه تحول سلطنت جائره غاصبه از نحوه ظالمه اوّلى به نحوه عادله ثانيه، علاوه بر تمام مذكورات، موجب حفظ بيضه اسلام و صيانت حوزه مسلمين است از استيلاى كفار، از اين جهت از اهمّ فرايض است.312

قاعده اكثريت عندالدوران

به نظر نائينى و همه اصوليان، اگر مسئله‏اى بين اقل و اكثر داير شد، اخذ به اكثر، عقلاً ترجيح دارد؛ «اخذ به ترجيحات است عندالتعارض، و اكثريت عندالدوران، اقواى مرجحات نوعيه و اخذ طرف اكثر عقلا، ارجح از اخذ به شاذ است و عموم تعليل وارد در مقبوله عمربن حنظله هم مشعر به آن است... .»313

اما آنچه كه مهم است، برداشت سياسى مرحوم نائينى از اين قاعده اصولى و عقلايى است. و آن، همان لزوم تشكيل مجلس شوراى ملى مى‏باشد؛ چراكه در دوران امر بين نظر اكثريت، يعنى مردم، و نظر اقل، يعنى حكومت استبداديه، براى ترجيح عقلايى اين اكثريت بر اقل، راه‏كارى لازم است كه جز از طريق مجلس شوراى ملى محقق نمى‏گردد؛ زيرا اعضاى اين مجلس، وكلا و نمايندگان اكثريت مردم هستند كه نظرات آنان در مصوبات اين مجلس نمايان است. البته بديهى است كه نظر اكثريت، چه در حكومت استبداديه و چه در حكومت ولايتيه، در مواردى كه شرع مقدس اسلام اجازه داده است ترجيح دارد.

قاعده تلازم

اين قاعده تحت عنوان «كلما حكم به العقل حكم به الشرع» بين اصوليان مشهور است، و دلالت بر عدم تعارض بين حكم عقل و شرع دارد و بدين‏ترتيب، عقل به عنوان يكى از «منابع احكام» تلقّى و در فقه شيعه، با ضوابطى پذيرفته شده است. مرحوم نائينى براى اثبات شرعى قوانين عرفى كه توسط نمايندگان منتخب مردم در مجلس شوراى ملى تدوين شده است، استدلال مى‏كند: «حتى منكرين تمام شرايع و اديان نيز احكام عقلاييه كه لازمه نشئه بشريت و مايه تمييز از حيوانيت است و به اختلاف قدرت و عجز و اختيار و اضطرار، و دارايى و ندارايى، و تمييز و عاقل بودن و نبودن و امثال ذلك، از مستقلات عقليه مختلف است، لا محاله دارند.»314

بنابراين، براى رسيدن به حكم عقلا و استفاده از آن حكم، لازم است ابتدا، عقلا در مكانى جمع گردند و در آنجا به شور و گفت‏وگو بپردازند تا اينكه ماحصل مذاكرات آنها حكمى عقلايى گردد و چنين مكانى همان مجلس شورايى است كه اين عقلا در آنجا جمع مى‏گردند. پس همان‏گونه كه مشروعيت قوانين عرفى منتخبان در مجلس، طبق اين قاعده اثبات مى‏گردد، لزوم تشكيل چنين مجلسى نيز اثبات مى‏گردد؛ چراكه لازمه رسيدن به حكم عقلا وجود مجلس عقلا مى‏باشد.

اصل دفع افسد به فاسد

مرحوم نائينى كتاب خود را اين‏گونه نام مى‏نهد: «تنبيه‏الامة و تنزيه‏الملة فى لزوم مشروطية الدولة المنتخبه لتقليل الظلم على افراد الامه و ترقية المجتمع»؛ يعنى علت غايى تأليف خود را دفع افسد به فاسد و تقليل ظلم مضاعف قرار مى‏دهد.315

حال كه از اصل حكومت گريزى نيست و دست ما هم از حكومت معصوم كوتاه است تا حكومت را به صاحب اصلى آن واگذار نماييم و نيز در تمامى حكومت‏ها به نوعى غصب و ظلم نهفته است؛ بنابراين، حكومت شورويه، يعنى داراى مجلس شورا، نسبت به استبداديه ترجيح دارد؛ چراكه دست‏كم در شورويه فقط يك غصب (غصب ولايت سياسى معصوم) وجود دارد و از اين‏رو، به دليل قاعده «دفع افسد به فاسد» سلطنت ولايتيه از باب «ضرورت» و اكل ميته، مشروع است.

بدين‏ترتيب، حقوق سياسى مردم و نيز رأى آنها، «مشروعيت ثانيا بالعرض» مى‏يابد؛ چراكه اصل حكومت غصبى است، ولى ضرورتا مشروعيت دارد. به عبارت ديگر، حال كه حكومت غصبى است، نبايد به حكام اجازه داد كه اعمال جائرانه نيز مرتكب شوند. بدين‏ترتيب، نائينى حكومت با مشاركت مردمى را نسبت به اشكال ديگر حكومت ترجيح مى‏دهد؛ چراكه حداقل در آن ظلم مضاعف وجود ندارد و نمايندگان منتخب مردم در جهت منافع آنها عمل كرده و جلوى خودسرى‏هاى حكام ايستادگى مى‏كنند.316

نتيجه‏گيرى

با توجه به اينكه مهم‏ترين مسئله پيشروى نائينى «استبداد» بود؛ از اين‏رو، ايشان با سلطنت مطلقه، سلطان جائر و «شاه‏پرستى» از ريشه و بنيان مخالف بود. از اين حيث، وى به‏ناچار به طرف بديل سلطنت استبدادى، يعنى حكومت شورويه و مردمى كه با تشكيل مجلس شوراى ملى محقق مى‏شد، تمايل مى‏يابد. قوانينى كه در اين مجلس تصويب مى‏شود، قوانينى است كه شارع مقدس ايجابا حكمى در مورد آنها ندارد و به صورت غيرمنصوص‏اند و يا قوانين عرفى‏اى هستند كه عقلاى هر زمان و مكان به واسطه مقتضيات زندگى سياسى ـ اجتماعى خود و بر «اساس نوعيات خود»، آن را وضع مى‏نمايند؛ از اين‏رو، تنها قيد شريعت بر آنها، عدم مخالفت با احكام منصوصِ شارع است.317 اين قوانين در مجلسى مشروعيت خود را كسب مى‏كند كه طبق آيه شريفه «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» و فريضه امر به معروف و نهى از منكر و اصولى همچون مقدّمه واجب، آزادى و مساوات در حقوق طبيعى، دفع افسد به فاسد، حفظ نظام و بيضه اسلام و قواعد تلازم و اكثريت عندالدوران، ثابت و موجوديت و مشروعيت خود را به دست آورده است. و اين موارد را مى‏توان به عنوان ادلّه مجلس در اسلام مطرح كرد؛ منتها برخى از اين ادلّه مختص به شرايط و فضاى زمان مشروطه بوده است؛ مثل دفع افسد به فاسد يا اكثريت عندالدوران. و در زمان حكومت معصوم يا نواب عام كه حكومتى مشروع و ولايتيه است، چنين ادلّه‏اى موضوعيت خود را از دست داده و مطرح نمى‏گردد.

 

منابع

ـ آباديان، حسين، مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه، تهران، نى، 1374.

ـ آريانپور كاشانى، عباس منوچهر، فرهنگ دانشگاهى، تهران، اميركبير، 1378.

ـ پارسانيا، حميد، «از ميرزاى نائينى تا امام خمينى»، قبسات، ش 22، زمستان 1380، ص 85ـ95.

ـ ثقفى، سيدمحمد، «انديشه سياسى نائينى»، حكومت اسلامى، ش 3، بهار 1376، ص 129ـ146.

ـ جزايرى شريعتمدار، سيد نورالدين و غلامحسين مقيمى، «حقوق سياسى مردم در انديشه محقق نائينى»، علوم سياسى، ش 10، پاييز 1379، 102ـ122.

ـ حائرى، عبدالهادى، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، تهران، اميركبير، 1364.

ـ سليمانى، جواد، «جامعه مدنى و ميرزاى نائينى»، معرفت، ش 51، اسفند 1380، ص 96ـ102.

ـ فراتى، عبدالوهاب، «مرورى بر انديشه سياسى نائينى»، حكومت اسلامى، ش 1، پاييز 1375، ص 208ـ221.

ـ نائينى از نگاه دانشوران «خاطرات شيخ محمدحسين كاشف‏الغطاء درباره آيت‏اللّه نائينى»، حوزه، ش 76ـ77، 1375، ص 26ـ88.

ـ نائينى، محمدحسين، تنبيه‏الامة و تنزيه‏الملة، تصحيح و تحقيق سيدجواد ورعى، قم، بوستان كتاب، 1382.

ـ ـــــ ، المكاسب و البيع، قم، جامعه مدرسين، 1413ق.

---

* دانشجوى دكتراى مدرسى معارف اسلامى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره. mtorabpor@yahoo.com

دريافت: 10/4/90 ـ پذيرش: 29/11/90.

271ـ سيد جمال‏الدين اسدآبادى، آخوند خراسانى، آيت‏اللّه نائينى، آيت‏اللّه طباطبائى، آيت‏اللّه بهبهانى، آيت‏اللّه شيخ فضل‏اللّه نورى و آيت‏اللّه ميرزاى شيرازى.

272ـ جواد سليمانى، «جامعه مدنى و ميرزاى نائينى»، معرفت، ش 51، اسفند 1380، ص 96ـ102.

273ـ عبدالوهاب فراتى، «مرورى بر انديشه سياسى نائينى»، حكومت اسلامى، ش 1، پاييز 1375، ص 208ـ221.

274ـ سيدمحمد ثقفى، «انديشه سياسى نائينى»، حكومت اسلامى، ش 3، بهار 1376، ص 129ـ146.

275ـ ر.ك: عباس منوچهر آريانپور كاشانى، فرهنگ دانشگاهى، ج 2، ص 1558.

276ـ عبدالهادى حائرى، تشيع و مشروطيت در ايران، ص 153.

277ـ «خاطرات شيخ محمدحسين كاشف‏الغطاء درباره آيت‏اللّه نائينى»، حوزه، ش 76ـ77، ص 29.

278ـ حميد پارسانيا، «از ميرزاى نائينى تا امام خمينى»، قبسات، ش 22، ص 89.

279ـ همان، ص 90.

280ـ ر.ك: محمدحسين نائينى، تنبيه‏الامة و تنزيه‏الملة، تصحيح و تحقيق سيدجواد ورعى، ص 76.

281ـ ر.ك: همان، ص 86، 88 و 90.

282ـ همان، ص 78.

283ـ دو كتاب اخير، تقريرات درس ايشان است.

284ـ محمدحسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص 75ـ76.

285ـ همو، منيه‏الطالب، ج 1، ص 325ـ327.

286ـ همو، المكاسب و البيع، ج 2، ص 335ـ339، با تلخيص.

287ـ محمدحسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيه‏الملة، ص 124ـ125.

288ـ همان، ص 47ـ48.

289ـ همان.

290ـ همان.

291ـ يعنى نظارت مجلس بر قوه مجريه حكومت.

292ـ يعنى نظارت مردم بر مجلس.

293ـ همان، ص 48.

294ـ نظارت بر عملكرد حكومت.

295ـ همان، ص 48و49.

296ـ همان.

297ـ همان، ص 113.

298ـ محمدحسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص 84.

299ـ همان.

300ـ همان، ص 68.

301ـ همان، ص 75.

302ـ ر.ك: همان، ص 77ـ78.

303ـ همان، ص 107ـ108.

304ـ ر.ك: همان.

305ـ ر.ك: همان، ص 99.

306ـ قانون اساسى.

307ـ ر. ك: همان، ص 96.

308ـ همان، ص 101ـ102.

309ـ حسين آباديان، مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه، ص 66.

310ـ محمدحسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص 44.

311ـ همان، ص 104.

312ـ همان، ص 81.

313ـ همان، ص 115.

314ـ همان، ص 100و 101.

315ـ سيد نورالدين جزايرى شريعتمدار و غلامحسين مقيمى، «حقوق سياسى مردم در انديشه محقق نائينى»، علوم سياسى، ش 10، ص 118.

316ـ همان.

317ـ مرجع تشخيص عدم مخالفت قوانين غيرمنصوص با منصوص هم، مجتهد است.