معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 172 ـ فروردين 1391، 137ـ151
گفتمان و عملكرد اقتصاد سياسى در دولتهاى تحصيلدار
محمدعلى شيرخانى* حامد خوشگفتارلامع**
چكيده
تحليل رفتار دولتها، بخصوص در حوزه رفتارهاى اقتصادى، يكى از مسائلى است كه از ديرباز مورد توجه انديشمندان قرار داشته است. رفتارهاى اقتصادى دولتها بر توسعه ملى كشورهاى در حال توسعه نقشى تعيينكننده داشته كه متقابلاً بر ثبات و امنيت اجتماعى ـ سياسى اثر مىگذارد. رفتارهاى اقتصادى دولت، بسته به نوع گفتمان دولتها متغيير مىباشد. عملكرد اقتصاد سياسى دولتها در كشورهايى كه اقتصادشان متكى به درآمدهاى رانتى است، با تأثيرى كه از گفتمان حاكم بر دولتها مىگيرند، شاخصههاى تغيير بيشترى دارند. براى دستيابى به بررسى اين رابطه، از روشهاى تحقيق تركيبى كه متكى به توصيف و تحليل هستند استفاده مىشود. هدف اين تحقيق، معرفى يكى از اين روشهاى تركيبى است تا رابطه گفتمان دولت را با عملكرد اقتصاد سياسى به صورت روشمند تبيين كنيم. دولتهاى تحصيلدار با توجه به ماهيت خاصى كه دارند، براى گفتمانهاى خود شاخصههايى انتخاب مىكنند كه بر عملكرد آنها در حوزه اقتصاد تأثيرگذار مىباشد. اينگونه دولتها هرچه بيشتر به منابع رانتى متكى باشند ميزان استقلال آنها از جامعه و تأثير گفتمانشان بر حوزه اقتصادى بيشتر است.
كليدواژهها: تحليل گفتمان، رانت، تحصيلدار، رانتجويى، دولت، اقتصاد سياسى.
مقدّمه
دولتهاى جديد با روى كار آمدن خود، گفتمان جديدى را در حوزههاى مختلف حاكم مىنمايند. اين گفتمان متشكل از دال و مدلولهايى مىباشد كه در طول سالها شكل گرفته است. حاصل اين گفتمانها كه مىتواند بخشى از گفتمان اصلى يك نظام سياسى باشد، تأثيرهاى بسزايى بر بخشهاى مختلف از جمله بازار و اقتصاد دارد. اين تحقيق به دنبال تبيين روشمند تأثير گفتمان دولت بر اين نهاد مهم، و نيز پاسخ به چگونگى و چرايى اين تأثير مىباشد. به طور مشخص، به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه گفتمان دولت چگونه بر عملكرد اقتصاد سياسى تأثير مىگذارد و شاخصههاى اين تأثيرگذارى چيست؟
تأثير گفتمان دولت بر عملكرد اقتصاد سياسى زمانى نمايان مىشود كه از يك روش تحليل مناسب استفاده شود. براى بررسى اين موضوع، رهيافتها و روشهاى مختلفى وجود دارد. رهيافتى كه براى بررسى تأثير گفتمان دولتها بر اقتصاد سياسى انتخاب شده است، رويكرد تحليل گفتمان مىباشد. از آنرو كه اين رويكرد روشهايى را در اختيار محقق قرار مىدهد تا به وسيله آنها بتواند گفتمان دولت را تحليل كند، مىتواند كمك شايانى به تحليل و فهم موضوع مورد بررسى بنمايد. اگرچه در حوزه تحليل گفتمان و در حوزه اقتصادهاى متكى به منابع زيرزمينى و خدادادى مطالب جداگانهاى وجود دارد، ولى در حوزه بررسى رابطه و ميزان تأثير گفتمان بر اينگونه اقتصادها، كه موضوع اين مقاله مىباشد، كار چندانى صورت نگرفته است. در هر كجا نياز بوده، مراجعه شده و مأخذ نيز ذكر شده است. بررسى رابطه گفتمان و عملكرد اقتصاد سياسى با رويكرد تحليل گفتمان از جنبههاى نوآورانه اين مقاله است. در قسمت اول، اين مقاله به معرفى رهيافت تحليل گفتمان و شاخصههاى آن مىپردازد. از بين نظريات موجود در اين روش تحليل، نظريه گفتمان لاكلائو و موفه انتخاب و به توضيح آن پرداخته مىشود. دليل انتخاب، اين است كه در نظريه تحليل گفتمان رويكردهاى متفاوتى وجود دارد كه با مطالعه آنها اين نتيجه حاصل مىگردد. رويكرد لاكلائو و موفه بهترين روش براى بررسى و تحليل مسائل مرتبط با اقتصاد سياسى مىباشد. همچنين در ادامه بحث با پرداختن به اين نظريه، به جنبههاى مثبتى كه اين رويكرد نسبت به ديگر رويكردها در نظريه تحليل گفتمان دارد اشاره خواهد شد. سپس به نظريههاى دولت و نظريهاى كه در خصوص دولت در كشورهاى داراى منابع زيرزمينى صادق است پرداخته مىشود. دليل اين انتخاب نيز اين است كه در بودجه اكثر اين كشورها منابع زيرزمينى سهم بالايى در تأمين درآمدهاى بودجهاى دارند.
براى مثال، اگر دولتى در گفتمانى كه مطرح مىنمايد به دنبال تحقق عدالت اجتماعى باشد، محور اصلى گفتمان خود را بحث از رفاه اجتماعى قرار مىدهد و آن را به عنوان مدلولى براى تحقق دال مركزى گفتمان خود به كار مىگيرد و در حوزه عملكرد اقتصاد سياسى خود بايد به گونهاى عمل نمايد كه جزء جزء رفتارها و سياستگذارىها به گونهاى باشد كه ارتقاى رفاه اجتماعى را به همراه داشته باشد. در اين زمينه، امكان دارد نيازمند تصميمسازى در حوزه داخلى يا مراودات خارجى خود باشد، به نوعى كه اين مهم محقق گردد و اين رفتار در نهايت منجر به تطابق گفتمان و عملكرد اين دولت شود؛ به اين صورت كه بايد در نظام بودجهريزى و اتخاذ سياست و راهكارهاى اجرايى به گونهاى رفتار نمايد تا روند كلى جامعه به سمت تأمين رفاه اجتماعى تغيير جهت دهد. حال در نقطه مقابل، اگر دولتى مباحث دفاعى و امنيت ملى را در مركز گفتمانى خويش قرار دهد، مجبور است همه مدلولهاى خود را به گونهاى ساماندهى نمايد تا زمينهساز دستيابى به دال مركزى، كه همان افزايش امنيت و تحقق حداكثرى آن است، رقم خورد. به همين دليل، اين دولت، چه در نظام بودجهريزى و چه در برنامهريزىها و روشهاى اجرايى، عمده بودجه و توان كشور را مصروف دستيابى به اين هدف مىنمايد. از اينرو، با دقت در گفتمانهاى كشورهاى مختلف مىتوان چگونگى عملكرد اقتصاد سياسى آنها را در قبال جامعه تحليل نمود.
تحليل گفتمان
روش تحليل محتوا از مهمترين روشهاى پژوهشى در علوم انسانى ـ اجتماعى است كه داراى زمينههاى گوناگون و وسيع و با سابقهاى طولانى مىباشد. اين روش كه به صورت يك ابزار علمى در اختيار محققان علوم اجتماعى قرار گرفته، يكى از پركاربردترين روشهاى تحقيق است و مىتوان گفت هر محققى به صورتى با آن سر و كار دارد. استفاده از اين روش در زمينه جمعآورى سندها و توصيف واقعيتها مىتواند دستاوردهاى شايان توجهى را فراهم سازد.403
پنيكوك هدف اصلى تحليل انتقادى گفتمان را كشف و در نهايت، رفع نابرابرىهاى اجتماعى مىداند. بسيارى از تحليلگران انتقادى گفتمان رويكرد خود را انتقادى مىنامند؛ زيرا معتقدند زبان عامل توليد و حفظ نابرابرىهاى اجتماعى است و وظيفه آنها كشف اين نابرابرىهاورفعآنهاازطريقافزايشهوشيارىمردم است.404
در بين نظرياتى كه در خصوص رهيافت تحليل گفتمان وجود دارد، مىتوان به نظريه لاكلائو و موفه اشاره كرد كه براى چارچوب نظرى اين مقاله انتخاب شده است. لاكلائو و موفه با گسترش الگوى زبانشناسى سوسور به عرصه فهم فرايندهاى اجتماعى و سياسى پرداختهاند. يكى از اين فرايندهاى اجتماعى، عملكرد در حوزه اقتصاد سياسى است كه فهم آن مىتواند كمك شايانى به سياستگذارىهاى آينده در حوزه اقتصاد سياسى بنمايد. نظريه گفتمان لاكلائو و موفه بر آن است تا از همه امور اجتماعى برداشتى گفتمانى ارائه دهد. از ديدگاه اين نظريه گفتمان، امور اجتماعى به مثابه ساختهاى گفتمانى قابل فهماند.405 در واقع، همه پديدههاى اجتماعى را مىتوان با ابزارهاى تحليل گفتمانى تحليل و بررسى كرد. مفهوم گفتمان از نظر لاكلائو و موفه خلق معنا به مثابه يك فرايند اجتماعى است كه شامل عمل تثبيت معنا نيز مىباشد.406 اما چگونه مىشود كهمعناى بعضى از نشانهها گاه آنچنان رايج و مرسوم مىگردد كه در نظرها كاملاً طبيعى جلوه مىكند؟ در نظريه گفتمان لاكلائو و موفه اين كار به واسطه مفصلبندى صورت مىگيرد. لاكلائو و موفه مفصلبندى را اينگونه تعريف مىكنند: «... ما هر عملى را كه منجر به برقرارى رابطهاى بين عناصر شود، به نحوى كه هويت اين عناصر در نتيجه عمل مفصلبندى تعديل و تعريف شود مفصلبندى مىناميم. كليت ساختمند حاصل از عمل مفصلبندى را گفتمان مىناميم.»407
گفتمان از نظر آنها حوزهاى است كه مجموعهاى از نشانهها در آن به صورت شبكهاى درمىآيند. معنايشان در آنجا تثبيت مىشود. هر نشانهاى كه وارد اين شبكه شود و در آنجا به واسطه عمل مفصلبندى با نشانههاى ديگر جوش بخورد، يك «وقته» است. معناى اين نشانهها به علت تفاوتشان با يكديگر تثبيت مىشود. معناى نشانههاى درون يك گفتمان حول يك نقطه مركزى به طور جزئى تثبيت مىشود. نقطه مركزى، نشانه برجسته و ممتازى است كه نشانههاى ديگر در سايه آن نظم پيدا مىكنند و به هم مفصلبندى مىشوند.408 تثبيت معناىيك نشانه در درون يك گفتمان از طريق طرد ديگر معانى احتمالى آن نشانه صورت مىگيرد. از اينرو، يك گفتمان باعث تقليل معانى احتمالى مىشود. گفتمان تلاش مىكند تا از لغزش معنايى نشانهها جلوگيرى كند و آنها را در يك نظام معنايى يكدست محصور كند.409
لاكلائو و موفه معانى احتمالى نشانهها را كه از گفتمان طرد مىشوند «حوزه گفتمانگونگى» مىنامند. حوزه گفتمانگونگى در واقع، معانىاى است كه از يك گفتمان سرريز مىشوند؛ يعنى معانىاى كه يك نشانه در گفتمان ديگرى دارد و يا داشته است، ولى از گفتمان موردنظر حذف و طرد شدهاند تا يكدستى معنايى در آن گفتمان حاصل شود. بنابراين، هر چيزى كه از يك گفتمان حذف مىشود و يا خارج از آن است، در حوزه گفتمانگونگى قرار دارد. اما چون گفتمانها هميشه در تقابل با حوزه خارج از خود قرار دارند، هميشه اين احتمال وجود دارد كه شيوه تثبيت معناى نشانه در يك گفتمان توسط شيوههاى ديگر تثبيت معنا در گفتمانهاى ديگر به چالش دربيايد. در اينجاست كه مفهوم «عنصر» كاربرد پيدا مىكند. عنصرها نشانههايى هستند كه در حوزه گفتمانگونگى قرار دارند و داراى چندگانگى معنايىاند.410
با توجه به اين مطالب، تعريف كاملتر گفتمان از ديدگاه لاكلائو و موفه چنين است: «گفتمان تلاشى است براى تبديل عناصر به وقتهها از طريق كاهش چندگانگى معنايىشان به يك معناى كاملاً تثبيتشده.» در اين حالت، نوعى انسداد در معناى نشانه حاصل مىشود و مانع از نوسانات معنايى آنها مىگردد. اما اين انسداد و انجماد بههيچ وجه دايمى نيست. در واقع، انتقال از حالت عنصر به وقته، هيچگاه كاملاً صورت نمىگيرد. بدين ترتيب، گفتمانها هيچگاه صد در صد تثبيت نمىشوند به نحوى كه امكان هرگونه تغيير و دگرگونى معنايى تحت تأثير چندگانگى معنايى حوزه گفتمانگونگى، از آنها سلب شود.411 بنابراين، مباحث مىتوان گفت: گفتمانها تلاشمىكنند تا از طريق تبديل عناصر به وقتهها و كاهش معانى متعدد يك نشانه به يك معنا و ايجاد نوعى انسداد در معناى نشانه، ابهام معنايى را برطرف سازند. اما اين عمل بهطور كامل امكانپذير نيست و معنا به طور صد در صد تثبيت نمىشود؛ زيرا احتمالات معنايىاى كه در حوزه گفتمانگونگى وجود دارند همواره ثبات معنا در گفتمان موردنظر را تهديد مىكنند. از اينرو، همه وقتهها به طور بالقوه چند معنا باقى مىمانند و هميشه اين احتمال وجود دارد كه هريك از معانى ديگر بروز پيدا كند.
با توجه به مطالب پيشگفته، در تحليل سخنرانىهاى سياستمداران از اين فن استفاده مىشود. اين روش، بخصوص از يك جهت بر روشهاى ديگر برترى داده مىشود و آن اينكه نياز به جمعآورى اطلاعات در آن نيست؛ اطلاعات آن، موجودند و بايد استنتاج و يا به عبارت ديگر، تحليل شوند.412 برخى تعاريف ديگر مشابه تعريف فوق بيانگر اين است كه تجزيه و تحليل محتوا، فن تحقيقى است كه براى تشريح عينى، منظم و مقدارى آشكار ارتباطات به كار مىرود.413
ويژگىهاى منظم بودن، عينى بودن، قابل رؤيت بودن و كمّى بودن در تعريفى ديگر از فن تحليل محتوا وجود دارد. تحليل محتوا به هر نوع فنى اطلاق مىشود كه در راه استنتاج منظم و عينى ويژگىهاى خاص يك متن به كار مىآيد. موريس دوورژه با تعبيرى ديگر از اين روش مىنويسد: تحليل محتوا، مقولهبندى همه اجزاى يك متن در جعبههاى مختلف است. بدين ترتيب، مقدار اجزاى عناصرى كه در هر جعبه، مرتب شدهاند اولويت متن را مشخص مىكند.414 تحليل محتوا مىتواند هم به صورت مقطعى و هم به صورت طولى انجام پذيرد. در نوع مقطعى، محتواى يك اثر در يك زمان معين از يك نويسنده خاص تحليل مىشود. در نوع طولى، محتواها در خلال يك دوره مورد بررسى قرار مىگيرد.
از آنرو كه بحث از گفتمان و تأثير آن بر عملكرد اقتصاد سياسى در قالب مفهومى به نام «دولت» شكل مىگيرد، لازم است در اين قسمت پيرامون نظريات دولت، بخصوص نظريههاى دولت در كشورهايى كه اقتصادشان متكى به فروش منابع زيرزمينى است، مباحثى مطرح شود. اين بحث به فهم قسمتهاى بعدى كمك خواهد كرد. اگرچه بحث پيرامون دولت به طور عام و در خصوص كشورهاى مورد اشاره به طور خاص، بسيار گسترده است، با اين حال، به نظر مىرسد براى آنكه بتوان ظرفى ايجاد نمود تا گفتمان در آن قالب قرار گيرد لازم است كه در اين حوزه نيز مطالبى بيان شود. در خصوص دولت نظريههاى متعدد و متنوعى وجود دارد كه هريك از محققان با زاويه ديد خاصى به آن پرداخته است. براى بررسى مفهوم دولت در كشورهايى كه اقتصادشان متكى به منابع زيرزمينى است، به نظر مىرسد بايد از نظرياتى استفاده شود كه هم در حوزه اقتصاد بتواند پاسخگوى مطالب مطرحشده در اين حوزه باشد و هم جوابگوى نيازهاى حوزه گفتمانى.
دولت
دولت، واژه پيچيدهاى است كه شايد در گستره مباحث سياسى، كمتر بتوان معادلى براى آن يافت كه از حيث اهميت بتواند با آن برابرى كند. اين پيچيدگى مفهومى دولت از آنجا ناشى مىشود كه اساسا بر سر آن چيزى كه تحت اين عنوان تعريف مىشود، توافق كمى وجود دارد. براى تبيين ميزان اهميت واژه دولت، ذكر اين نكته كفايت مىكند كه انديشمندان سياسى در مقام تعريف علم سياست، به دو گروه عمده تقسيم شدهاند؛ گروهى علم سياست را «علم قدرت» و بعضى ديگر آن را «علم دولت» مىدانند.415 همعرضى قدرت و دولت، نشاندهنده اهميت و محوريت اين واژه است. بلونشكى در كتاب نظريه دولت، علم سياست را علمى مىداند كه موضوع آن دولت است. گروهى از انديشمندان غربى نيز به مكتب هواداران دولت معروف شدهاند. از جمله آثار مهمى كه به نحوى بر اهميت احياى نگرش دولتمحور در عصر حاضر دلالت دارند، مىتوان به كتابهاى نظريههاى دولت نوشته اندرو وينسنت، تكوين دولت مدرن اثر جانفرانكو پوجى416 و نظامهاى حكومتى اثر ژان بلاندل417 اشاره كرد كه در مجموع، از اولويت موضوع دولت بر سر قدرت و سياست حكايت دارند. نگرشها و رويكردهاى مختلف و متعددى هم در باب طبقهبندىهاى گوناگون دولت وجود دارد و بر حسب معيارهاى مختلفى مىتوان آن را طبقهبندى كرد. اندرو وينسنت، علت اين مسئله را در پيچيدگى تاريخ بشر و درهمگسيختگى تاريخ مىداند. از آنرو كه موضوع مقاله پيوستگى ويژهاى با دولتهاى خاورميانه دارد، به نظر مىرسد دولتهاى اين منطقه به دليل وابستگىشان به منابع زيرزمينى و شكل تحصيلدار بودن آنها، بايد مورد بررسى قرار گيرند. در بخش بعدى، اجمالى از شكل دولتهاى اين منطقه بيان مىشود.
دولت در خاورميانه
در ميان كشورهاى جهان، كشورهاى خاورميانه از ساختى تاريخى و متصلب در خصوص شيوه حكومتدارى، برخوردارند؛ ساختى كه عملاً و نه لزوما به صورت قانونى از فلسفه سياسى ـ اجتماعى جمعگرا تبعيت كرده و به دليل دخالتهاى نامحدود و بالفعل حكمرانان مطلقالعنان و دولتهاى مختلف در شئون زندگى سياسى، اقتصادى و اجتماعى مردم، جامعه مدنى به معناى گروهها و نهادهاى واسط و داوطلبانه بين مردم و دولتها شكل نگرفته است و عمدتا تفوق از آن اجتماعات طبيعى است.418 در خاورميانه برخلاف فئوداليسم و سرمايهدارى كه در آنها به ترتيب، گروههاى منزلت و طبقات اجتماعى حرف اول را مىزنند، اين گروههاى قدرت است كه در دسترسى به ساير منابع كمياب ثروت و حيثيت، گوى سبقت را از طبقات اجتماعى و گروههاى منزلت ربوده است. به عقيده جيمز بيل، در خاورميانه به جاى آنكه ثروت به قدرت بينجامد، قدرت به ثروت انجاميده است.419 همين موضوع است كه باعث شده الگوى عملى اكثر دولتها و نظامهاى سياسى اين منطقه اقتدارگرا و استبدادى باشد.
از سالهاى بسيار دور، يك ساخت استبدادى و انحصارى و الگوى رفتارى اقتدارگرا بر اين منطقه سايه افكنده است. براى مثال، در ايران اين ساخت استبدادى و انحصارى، دوران جديد خود را با روى كار آمدن حكومت پهلوى تجربه كرده است؛ ساخت متمركزى كه هرچند ابعاد سياسى ـ استبدادى آن بعد از انقلاب اسلامى به شدت تضعيف گرديده است، اما مضمون تمركزگرايى خود را دستكم در ابعاد تصميمگيرى، برنامهريزى و اداره كشور حفظ كرده است.420 بديهى است كه تحقق كامل قانون اساسى به مثابه مظهر جامعه مدنى، گامى اساسى در ايجاد زمينه و گسترش فضاى شكلگيرى گروهها و نهادهاى واسط در جامعه برخواهد داشت.421 اين فرايند مىتواند هرچه بيشتر به ضعيفتر نمودن اين ساختهاى اقتدارگرا كمك نمايد.
در منطقه خاورميانه، دولت را به عنوان محرك و عامل توسعه، همانند دولتهاى جهان سومى به شمار مىآورند كه فرايند توسعه موردنظر آن، نگرشى از بالا به پايين مىباشد و هميشه دولت يك نهاد مهم بوده و در هرگونه برنامهريزى در امر توسعه بايد به نقش آن توجه شود. در مورد دولت در اين منطقه، نظريات مختلفى ارائه شده است. براى نمونه، در خصوص ايران برخى معتقدند: دولت در ايران قبل از انقلاب به يك دستگاه ديوانسالارى (با پيشينه اشرافى آن) كه در كليه امور حكومت مىكند و كليه نهادهاى فرهنگى را در اختيار دارد، شبيه است. اما در عمل پايگاه طبقاتى اين دولت مشخص نيست و فراسوى طبقات قرار دارد و در نتيجه، نيازى به مشروعيت بيرونى خارج از خود را پيدا نمىكند.422 ريشه نظرياتى همچون استبداد نفتى، استبداد شرقى، شيوه توليد آسيايى و... را مىتوان در دولتهاى منطقة خاورميانه جستوجو نمود. تا پيش از كشف نفت، ساخت اجتماعى، سياسى و فرهنگى جوامع، اينچنين فرايندى را ايجاب مىكرد. در واقع، با ورود نفت و تزريق آن به ساختارهاى سياسى كشورهاى نفتى، نيروى استبداد در اين كشورها دو چندان شد و دخالت دولتها در عملكرد بازار و كنترل مستقيم آن بر بسيارى از كالاها، مؤيد اين امر بود. درآمد نفت اگرچه خون زيادى را در رگهاى ساختارهاى سياسى اين منطقه تزريق نمود، اما اين خون حامل ويروسهايى بود كه مصونيت ذاتى نظام را در مقابل عوامل تهديدكننده به شدت كاهش مىداد و علايم بالينى ناموزون يعنى گسيختگى، از ريختافتادگى و نابرابرى به طور روزافزونى خودنمايى مىكرد.423 به هر حال، نفت و درآمدهاى ناشى از آن، قدرت دولتها را چندين برابر كرد و ويژگى فراسو بودن دولت از طبقات اجتماعى را دو چندان نمود.
در عين حال، نفت باعث جذب شديد سرمايه به نفع دولتها شد و به جاى آنكه دولتى را از نوع كلاسيك سرمايهدارى برقرار كند و به تبع طبقات مسلط شكل بگيرد، روند معكوس داشت و اين دولت بود كه مىتوانست با تكيه بر منابع درآمد مستقل به شكلدهى طبقات اجتماعى بپردازد. از سوى ديگر، كليه سرمايهگذارىهاى خارجى هم حول و حوش نفت بود و به جاى اينكه اين نوع سرمايهگذارى در واحدهاى توليد و مولد به كار گرفته شود بيشتر به كارهاى غيرمولد اقتصادى، به ويژه در امر نفت، به كار گرفته شد. اين مطلب، يك وجه موضوع است. وجه ديگر آن، آگاهى تودهها و عموم شهروندان است كه نسبت به حقوق و وظايف خود و دولتها از بينش و آگاهى برخوردار شدهاند و در همين زمينه، به دنبال احقاق حقوق خود برآمدهاند. از همينرو، مىطلبد تا حكومتها ـ يا به عبارت ديگر، دولتها ـ شرايط و فضا را به گونهاى رقم بزنند تا هم فضا و شرايط براى ادامه فعاليتهاى خود را فراهم نمايند و هم به گونهاى عمل نمايند كه باعث عدم رضايت مردم نشوند. به همين دليل، به دنبال اتخاذ گفتمانى برمىآيند كه بتواند هر دو خواسته ذكرشده عملى سازد. با توجه به مطالبى كه ذكر آنها رفت، الگويى كه براى بررسى دولتها در اين نوع از كشورها صدق مىكند الگوى «دولت تحصيلدار» مىباشد. پس از توضيح و بيان شاخصههاى اين نوع از دولتها، به چگونگى ارتباط و تأثير آنها در جوامع و همچنين تأثيرهايى كه مىتوانند بر اقتصاد سياسى داشته باشند اشاره خواهد شد.
رانت و رانتجويى
اكثر مقالات و رسالههايى كه در حوزه اقتصاد سياسى به پديده «رانت» مىپردازند بررسىهاى خود را در دو سطح دستهبندى مىنمايند. در نخستين سطح، به بحث درباره اقتصاد رانتير مىپردازند؛ بدين معنا كه جريان مقادير عظيمى از رانتهاى خارجى را، و نقش مهمى كه در كاركرد اقتصاد داخلى ايفا مىكنند مورد تجزيه و تحليل قرار مىدهند. در سطح دوم، به بررسى دولت تحصيلدار و ويژگىهاى عمده آن پرداخته مىشود. از آنرو كه اكثر انديشمندان حوزه سياست و اقتصاد معتقدند دولت تحصيلدار ـ در واقع ـ دربردارنده نوع ويژهاى از اقتصاد رانتير است كه در آن، رانت به طور مستقيم به خزانه دولت سرازير مىشود و دولت در هزينه كردن آن اختيار تام دارد. بنابراين، تمايزى بين دو سطح مذكور قايل نشده و به بررسى مفهومى هر دو سطح مىپردازيم.424 در اين زمينه، پس از تعريف مفاهيم «رانت» و «دولت تحصيلدار»، تأثيرهاى رانتيريسم بر دولت، بر ارتباط دولت و جامعه، و بر اقتصاد داخلى را به اختصار بيان مىنماييم.
رانت در لغت به معناى كرايه و اجاره گرفتن چيزى است. در مورد معناى اصطلاحى آن، تعاريف متعددى گفته شده است. بنابراين، مىتوان گفت: مفهوم رانت مانند ساير مفاهيم اجتماعى دچار بحران تعريف و اغتشاش معنايى است. رانت در وهله نخست يك مفهوم اقتصادى است كه به تدريج به ساير حوزهها نيز سرايت كرده است. رانتجويى كنشى است در جهت كسب رانت. در اين فرايند، فرد يا افرادى كه از وجود زمينههاى رانت مطلعند به كسب آن مبادرت مىكنند و به دليل آنكه فعاليتى كمزحمت و پرسود است، طرفداران زيادى پيدا كرده است. در رانتجويى، شخص يا گروهى صاحب نفوذ، درصدد تحصيل سود ويژه به بهاى تمام شدن هزينه آن به حساب جامعه هستند.425
به طور خلاصه مىتوان گفت: رانت عبارت است از درآمدى خارج از عرصه فعاليتهاى مولد اقتصادى كه به لحاظ مفهومى، امكان سرايت به حوزههاى ديگر را نيز دارد. رانتجويى در سادهترين معنا، سوءاستفاده از فرصتها و امكانات جامعه است. رانت به ثروت بادآورده و به هر پرداختى گفته مىشود كه بيشتر از ارزش واقعى محصول يا خدمت باشد. رانتجويى عبارت است از جستوجو براى دست يافتن به اين درآمد مازاد. برخى معتقدند: خلأهاى قانونى، ضعف يا ابهام در قوانين، اجرا نشدن برخى قوانين و عدم برخورد جدى دستگاههاى نظارتى و قضايى با مفسدان، كمتوجهى به خشكانيدن ريشههاى فساد و... از عوامل مهم و اساسى در پيدايش رانت به شمار مىآيند.426
براى مثال، مقرّرات بازرگانى به افراد خاصى اجازه مىدهد كه با استفاده از رابطه و ملاحظات ويژه، از موقعيت انحصارى خود براى انجام معامله بهرهمند شوند و ثروتهاى بادآورده و بىشمارى را كسب كنند. يكى از عرصههاى فسادخيز، مربوط به قراردادهاى داخلى و خارجى، سرمايهگذارىهاى بزرگ، طرحهاى ملى و عمرانى و مراكز مهم تصميمگيرى پولى، مالى و بورس است. البته نبايد از واگذارى اموال عمومى به شكل انحصارى يا رانتى به افراد خاصى غافل شد. در كنار اين عوامل، قانونشكنى نيز جايگاه ويژهاى در به دست آوردن ثروتهاى ناروا دارد.
رانتخواران افرادى حقيقى يا حقوقى هستند كه بدون انجام كار مفيد ـ و حتى گاهى مضر ـ براى اقتصاد كشور، در ازاى پرداخت رشوه يا با پارتىبازى به امتيازنامههاى انحصارى مانند دريافت مجوز موردى براى سهميههاى وارداتى، صدور كالا، توزيع، خريد و فروش موافقت اصولى واحدهاى صنعتى تجارى، اختصاصىسازى منابع و صنايع دولتى، فروش اطلاعات مالى، تخصيص ارز ارزان قيمت و اعتبارات بانكى و زمين، قاچاق كالا، قانونشكنى و هرگونه امتيازات دولتى خارج از برگزارى مناقصه و... دست مىيابند. اين عمل باعث نهادينه شدن فساد مالى، حذف وجدانكارى، گسترش قاچاق كالاهاى مشمول رانت، تضعيف توليد ملى، تبعيض ناروا، و تحميل هزينههاى سرسامآور بر دوش طبقه ضعيف خواهد شد.427
در ميان رانتخواران افراد محدودى هستند كه با توسل به ابزارهايى كه ديگران بدان دسترسى ندارند، مانند دسترسى به قدرت سياسى، وابستگى به افراد صاحب نفوذ، دسترسى به مجوزهاى خاص و منابع مالى كلان بانكها و در اختيار داشتن برخى اطلاعات، استفاده از تسهيلات بخش دولتى به نفع افراد حقيقى و شركتهاى خصوصى و...، براى كسب منافع گسترده تلاش مىكنند و تمام توان خود را براى حفظ و گسترش ثروتهاى آنچنانى به كار مىبندند. اين عمل نوعى اشرافيت اقتصادى ايجاد مىكند كه پيامد آن ناهمگونى اقتصادى و بيكارى در سطح وسيع، از بين رفتن عدالت در عرصه توليد و انباشت سرمايه در دست گروهى خاص خواهد شد.428
دولت تحصيلدار
با توجه به مقدماتى كه مطرح شد و با استفاده از مفهوم اقتصاد رانتى و يا دولت تحصيلدار در تحليل اوضاع اقتصادى و سياسى برخى از كشورهاى جهان، از يك منظر مىتوان اقتصاد اين كشور را با توجه به طبقهبندى بانك جهانى، از اقتصادهاى متكى به استخراج منابع معدنى و زيرزمينى دانست. از ديدگاه بانك جهانى، «اقتصاد معدنى»429 به اقتصادهايى اطلاق مىشود كهدرآمدهاى حاصل از توليد مواد معدنى دستكم 10 درصد از توليد ناخالص ملى و يا 40 درصد از كل ميزان صادرات آن كشورها باشد. در همين حال، برخى از پژوهشگران مسائل اقتصاد سياسى نظير حازم ببلاوى نيز در تحقيقات و مطالعات خود به اين جمعبندى رسيدهاند كه هر دولتى بيش از 42 درصد از كل درآمدهايش از رانت خارجى باشد، دولت تحصيلدار محسوب مىشود.430
البته مفهوم رانت را نبايد محدود به مطالعات چند دهه اخير دانست؛ چراكه اقتصاددانان كلاسيك نظير ديويد ريكاردو و آدام اسميت نيز به اين مفاهيم توجه داشتند و آن را در آثار خود مد نظر قرار داده بودند. براى مثال، از نظر اسميت، رانت نوع ويژهاى از منابع درآمدى است كه با ديگر منابع درآمد همچون «سود» و «دستمزد» تفاوت دارد و در نتيجه، بدون نياز به هرگونه تلاش يا فعاليت توليدى و ايجاد ارزش افزوده در كالا، نصيب فرد يا گروه خاصى مىشود.431
وى دولت تحصيلدار را دولتى تلقّى مىكند كه به واسطه دسترسى به سطحى مشخص از درآمدهاى بادآورده، از جمله درآمدهاى حاصل از فروش منابع زيرزمينى، مثل نفت و گاز، گونهاى خاص از حكومت و سياست را طراحى كرده كه بر اقتدارگرايى و فساد ادارى مبتنى است و احتمال زيادى براى وقوع جنگ داخلى در آن وجود دارد.
حاجىيوسفى در كتاب دولت، نفت و توسعه اقتصادى در ايران دولت تحصيلدار را اينگونه تعريف مىكند: دولت تحصيلدار دولتى است كه مقادير قابل توجهى از رانتهاى خارجى را به شكل منظم دريافت مىكند. ويژگىهاى عمده دولت تحصيلدار عبارتند از:
1. هر كشورى كه 42 درصد يا بيشتر از كل درآمدش از رانت خارجى باشد دولت تحصيلدار ناميده مىشود.
2. رانتها بايد از خارج كشور تأمين شوند. به عبارت ديگر، رانت هيچگونه ارتباطى با فرايندهاى توليدى در اقتصاد داخلى كشور نداشته باشد.
3. در يك دولت تحصيلدار فقط درصد بسيار كمى از نيروى كار درگير توليد رانت مىباشد و بنابراين، اكثريت جامعه دريافتكننده يا توزيعكننده رانت هستند.
4. دولت تحصيلدار دريافتكننده اصلى رانت خارجى است و نقش اساسى در هزينه نمودن آن ايفا مىنمايد.432
با توجه به مطالب پيشگفته، برخى از منابع طبيعى قابل مبادله، مانند نفت، گاز و معادن، جزو آن دسته از كالاهايى هستند كه قيمت فروششان در بازارهاى جهانى بيش از هزينههاى استخراج يا توليدشان مىباشد. بنابراين، بنا به تعريف رانت، يكچنين منابعى براى كشور دارنده آن، ايجاد رانت مىنمايد و اگر دولتهاى آنها مخارجشان را به اين درآمدها استوار نمايند به دولتهاى رانتير يا تحصيلدار تبديل مىشوند.433
اينگونه از دولتها معمولاً داراى شيوه خاصى از سياست و حكومت هستند. اين شيوه خاص سياست و حكومت داراى مشخصههايى است؛ از جمله اينكه اولاً، رانت در كنترل نخبگان حاكم است و ثانيا، نخبگان حاكم از اين رانت براى جلب همكارى و كنترل جامعه استفاده مىنمايند تا در نتيجه، ثباتسياسى دولت را حفظ كنند.434
با توجه به مطالبى كه ذكر شد، وابستگى به منابع رانتى به عنوان جزء داخلى رفتار دولت تحصيلدار مفروض گرفته مىشود. نمود اين وابستگى به صورت مشخص در گفتمان دولتهاى حاكم شكل مىگيرد. اگرچه بهرهمندى از رانت توسط دولتها بر روى دولت و همچنين بر روى رابطه دولت و جامعه تأثير مىگذارد، ولى شكل اصلى كه اين مقاله به دنبال بررسى آن مىباشد تأثيرى است كه رانت بر عملكرد اقتصاد سياسى دارد.
يكى از مباحثى كه در نظريات اقتصاد سياسى در خصوص آثار رانت منابع طبيعى مطرح است بحث استقلال دولت از جامعه مىباشد. اتكاى دولت به منابع طبيعى براى كسب درآمد در مقايسه با اتكاى آن به يك زمينه اجتماعى گستردهتر به صورت اخذ ماليات، ممكن است مشكلات سياسى زير را ايجاد كند: استقلال عمل دولت از شهروندان، كاهش توان استخراجى و بازتوزيعى دولت، مداخله خارجى، كودتا و ضدكودتا، نبود انگيزه براى سياست مدنى، شفاف نبودن هزينههاى عمومى و گسترش فساد و سرانجام، ناكارآمدى دستگاه اجرايى و بوروكراسى.435
يكى از مسائلى كه مىتواند تفاوت دولتها را در چگونگى ارتباط با شهروندان خود نشان دهد، منابع درآمدى آنهاست. طبق نظر بسيارى از انديشمندان حوزه سياست، مالياتگيرى حكومت، سرشت نمايندگى آن را از خواستهاى مردم افزايش مىدهد. نمايندگى حاصل توافقاتى است كه ميان صاحبان قدرت و مالياتدهندگان حاصل مىشود و در آن، حكام در ازاى دريافت ماليات مىپذيرند كه خواستهاى مالياتدهندگان را نمايندگى كنند. رانتى كه دولت تحصيلدار دريافت مىكند دولت را قادر مىسازد تا از آن براى كسب و حفظ مشروعيت خود استفاده نمايد. استفاده از رانت براى جلب حمايت جامعه، يكى از ويژگىهاى عمده و ضرورى الگوى سياست و حكومتى اين نوع از دولتهاست.
بر اين اساس، مىتوان به شكل ساده گفت: دولتهاى متكى به ماليات، در مقايسه با ديگر دولتها، به ميزان بيشترى به پاسخگويى و نمايندگى از شهروندان گرايش دارند. از اينرو، در حوزه گفتمان نيز به گونهاى عمل مىنمايند كه مردم را سهيم در قدرت خويش بدانند و امكان قبضه انحصارى قدرت را نيز ندارند.
تأثير گفتمان بر عملكرد اقتصاد سياسى دولتهاى تحصيلدار
اقتصاد سياسى دولتهاى تحصيلدار داراى ابعاد مختلفى است و در ادبيات مربوط، طيف مختلفى از توضيحات اقتصادى ـ اجتماعى، سياسى و سازمانى در ارتباط با اشكال اقتصادى ـ اجتماعى اتكا به منابع طبيعى مطرحشده است. آثار اقتصادى ـ اجتماعى مستقيم پديده رانت منابع را به علت گستردگى مباحث، از سه زاويه مورد بررسى اجمالى قرار مىدهيم: اول اينكه منابع طبيعى به ديگر بخشهاى تجارت و منابع رشد اقتصادى و توسعه آسيب مىزنند؛ دوم، سبب پيگيرى سياستهاى اقتصادى غيرعاقلانه مىگردند و سوم اينكه اقتصاد كشور را در برابر شوكهاى خارجى آسيبپذير مىكنند.436
اتكا به فروش منابع طبيعى، بخصوص زمانى كه اين منابع با افزايش بها روبهرو مىشوند، اغلب اثرى منفى بر بخشهاى توليد صنعتى و ديگر بخشهاى قابل تجارت بر جاى مىگذارد و در عوض، بخشهاى اقتصادى غيرمولد را گسترش مىدهد. از اين پديده به عنوان «بيمارى هلندى» نيز ياد مىشود. نتيجه اين شرايط، تنوع اندك اقتصادهاى متكى به اين منابع است كه سبب وابستگى هرچه بيشتر آنها به صدور منابع طبيعى مىشود. نتيجه اين وضعيت، افزايش آسيبپذيرى حوزه اقتصاد كلان در اينگونه اقتصادهاست.437 حال اگر در مركز گفتمان در اين مقطع زمانى، دولت نگاهى مبنى بر جلب و افزايش محبوبيت براى بالابردن مشروعيت و مقبوليت داشته باشد، اين درآمدها را در راستاى اهداف خود مصرف مىنمايد. به عبارت ديگر، بخشى از منابع درآمدى به جاى اينكه صرف ايجاد زمينههاى اقتصادى مولد شود، صرف افزايش رضايتمندى از دولت مىگردد و بخش ديگرى هم صرف افزايش توليد. به همين دليل، گفتمان دولت به سمت شعارى بودن و بيان آرزوها و آمال دور و دراز و تهييج مردم پيش مىرود و در يك فرايند گفتمانى شاهد هستيم كه ايدهآلگرايى و آرمانگرايى به مركز گفتمان تغيير جهت مىدهد، به گونهاى كه در اين شرايط برخورد با شهروندان نيز در قالبى خاص قرار مىگيرد و سبب طرد برخى از نيروهاى متخصص مىگردد. از سوى ديگر، برخى از كارشناسان توسعه، سرمايه طبيعى را سبب طرد سرمايه انسانى مىدانند، به گونهاى كه كشورهاى غنى از منابع، از توسعه منابع انسانى خود غفلت مىكنند؛ زيرا ثروت منابع طبيعى مانع از توجهشان به اين سرمايه مىشود. به عبارت ديگر، الگوى تخصصىشدن اقتصادهاى غنى از منابع، به گونهاى است كه سبب بىتوجهى به سرمايههاى انسانى مىگردد. صنعتىشدن يك اقتصاد، يعنى رشد بخش توليدات صنعتى، عموما با تقاضاى گسترده براى جذب نيروى كار با مهارت متوسط همراه است. اين در حالى است كه اقتصادهاى متكى به منابع طبيعى، در بخش خدمات و منابع طبيعى، اساسا به جذب نيروى كار با مهارت پايين گرايش دارند و به شمار بسيار كمى نيروهاى متخصص نيازمندند.438 از مهمترين دلايل اين امر نيز مىتوان به اين موضوع اشاره نمود كه چون منابع به صورت خام به فروش مىرسند و قرار نيست به فراورى خاصى برسند، اين دولتها تصميم مىگيرند تا آنجا كه ممكن است هم فرايند كوتاهتر و ارزانترى براى دستيابى به درآمد را طى نمايند و هم وقت و انرژى خود را صرف آموزش نيرو ننمايند. ناگفته پيداست كه نيروى متخصص و آموزشديده مىتواند نسبت به بسيارى از تصميمات اظهارنظر نموده و شرايط را دستخوش تغيير قرار دهد. از همينرو، در بسيارى از اين گفتمانها، قانون غلطِ «هر كه با ما نيست بر ماست» حاكم مىباشد و نخبگان متخصصانى كه در اين جوامع با عملكرد و گفتمان دولت همراهى نمىكنند جايى ندارند. به نظر مىرسد يكى از دلايل مهاجرت نخبگان در بسيارى از اينگونه كشورها اين موضوع باشد. دولتهاى تحصيلدار براى گسترش توليدات داخلى و در نتيجه، كاهش وابستگى به رانت خارجى از خود تمايلات فراوانى نشان مىدهند و اغلب نخبگانى كه خواهان حضور در رأس هرم قدرت هستند در گفتمان خود از آن به صورت ويژهاى ياد مىكنند. اين تمايل در اغلب موارد به ايجاد صنايعى منجر شده است كه كارايى لازم را ندارند و به هيچ وجه در سطح جهانى رقابتى نيستند. در اين ارتباط، به كاهش توليدات كشاورزى و عدم توجه به آن نيز پرداخته شده است. در واقع، در دسترس بودن مقادير عظيم رانت خارجى باعث شده تا واردات مواد غذايى راحتتر و كمهزينهتر از توليد داخلى آن باشد. همچنين فرصتهاى جذابى كه در شهرها به وجود مىآيد باعث جذب نيروى كار كشاورزى به شهرها شده است.439 حال نخبگانى مىخواهند در رأس قدرت قرار بگيرند، بايد با برنامهريزى صحيح، آموزه كار و تلاش با جديت براى سازندگى و آبادانى كشور را به طور واقعى در مركز گفتمان خود قرار دهند. يكى از شاخصههاى عملياتى كردن اين آموزه را در توسعه زيرساختهايى مانند كشاورزى بايد تعريف نمود. از سوى ديگر، بايد بين گفتمان و عملكرد خود به گونهاى با تطابق عمل نمايند كه باعث شود برنامه و منابع به سمت توسعه اين زيرساختها پيش رود تا هم فرصتهاى شغلى در روستاها ايجاد شود و هم از مهاجرت به سمت شهرها جلوگيرى به عمل آيد.
يكى از ويژگىهايى كه در بسيارى از دولتهاى تحصيلدار قابل رؤيت است بحث از چگونگى سياستگذارى در مديريت و مصرف درآمدهاى حاصل از منابع طبيعى مىباشد. چنانكه حتى اگر اين اقتصادها با شوك تجارى نيز روبهرو نشوند، احتمال اينكه سياستگذارىهاى نامناسب در مديريت اين درآمدها در مقايسه با چرخههاى رونق و ركود، آثار منفى بدترى برجاى گذارند وجود خواهد داشت. شايد يكى از عمدهترين دلايل آن نيز در گفتمانى باشد كه در هرم نخبگى اين كشورها وجود دارد؛ به دلايلى كه بررسى آنها را به مجالى ديگر مىسپاريم. در بسيارى از اين كشورها نخبگانى براى ماندن در قدرت تلاش مىكنند. چون ماندن، همراه با داشتن ثروت است، چه در حوزه گفتمانى و چه در حوزه عملكردى، دست به اقداماتى خاص مىزنند. سياستگذارى غيرعاقلانه به طور معمول سبب افزايش هزينههاى عمومى در سه سطح مىشود: اول آنكه سياستگذاران دستگاه حكومتى با اجراى طرحهاى بزرگ و ملى ـ كه آنها را افتخارآفرين نيز مىدانند ـ به افزايش سرمايهگذارى در بخش دولتى اقدام نمايند. اين عمل، از لحاظ اقتصادى مىتواند سؤالبرانگيز باشد؛ چراكه در بسيارى از اين موارد وقتى مورد بررسى قرار مىگيرد مشخص مىشود كه منعقدكنندگان قرارداد براساس مصالح فردى خود اقدام به اين عمل نمودهاند. دوم، دولتمردان ممكن است با بهرهگيرى از يارانه (سوبسيد)، سياست جايگزينى واردات براى صنعتى كردن كشور را در پيش گيرند. سوم اينكه نخبگان دستگاه حكومتى، افزايش اشتغال در بخش دولتى را راهحل مناسبى براى كاهش بيكارى و آرامكردن نارضايتىهاى عمومى تشخيص دهند. زمانى كه درآمدهاى حاصل از منابع طبيعى افت كند، كاهش هزينههاى دولت در هريك از عرصهها به لحاظ سياسى، كارى معقول نخواهد بود؛ زيرا به بنيانهاى مشروعيت حكومت لطمه وارد مىسازد. از اينرو، ممكن است مشكل تازهاى گريبانگير دولت شود: مشكل بدهىها. از سوى ديگر، اين احتمال وجود دارد كه دولت دست به ريسك زده و به اميد افزايش درآمدها در آينده، اقدام به اخذ وام از خارج بنمايد. از جمله كشورهاى داراى منابع طبيعى، مىتوان به كشورهاى آفريقايى اشاره كرد كه جزو كشورهاى به شدت بدهكار هستند.440
يكى ديگر از زوايايى كه مىتوان در بحث از دولتهاى تحصيلدار مطرح نمود بحث آسيبپذيرى اين دولتها در قبال شوكهاى تجارى مىباشد. بسيارى از اقتصاددانان مدعى هستند كه منابع طبيعى از قانون تقاضا تأثير مىگيرد؛ بر همين اساس، بهاى نسبى آنها با افزايش يافتن تدريجى درآمدها، كاهش پيدا مىكند. بنابراين، مىتوان گفت كه بهاى منابع طبيعى در مقايسه با محصولات صنعتى حساسيت كمترى نسبت به تقاضا دارد؛ به اين معنا كه با كاهش بهاى اين منابع، تقاضاى مصرف آنها به آسانى افزايش پيدا نمىكند. از سوى ديگر، اين اعتقاد نيز وجود دارد كه كشورهاى صنعتى با ابزارهاى مختلف تلاش مىكنند بهاى اين منابع و مواد خام همواره در بازار پايين نگه داشته شود. در نتيجه، مىتوان گفت كه اقتصادهاى متكى به صدور منابع طبيعى، هم پيوسته در چرخههاى رونق و ركود مىافتند و هم با در نظر گرفتن كاهش بهاى نسبى محصولات صادراتى، روند رو به سقوط را تجربه مىكنند. در نهايت اينكه اين نوع از اقتصادها با روندى رو به پايين روبهرو هستند.441 البته يكى از مسائلى كه اينگونه اقتصادها هميشه با آن دست به گريبان بودهاند و در بسيارى از مواقع تأثيرگذار نيز بوده، گفتمانى است كه در حوزه سياست خارجى خود تعريف مىكنند. اگر در مركز گفتمان خود تعامل و مدارا با قدرتهاى بزرگ را قرار دهند كمتر دچار شوكهاى خارجى مىشوند، ولى بعكس، اگر در مركز گفتمان، آرمانگرايى و دستيابى به اهداف خاص قرار گيرد، با تنشها و شوكهاى خارجى زيادى روبهرو مىشوند. همانگونه كه در بخش اول هم اشاره شد، اگر در حوزه گفتمانگونگى خود وقتههاى مناسبى نداشته باشند تا در چرخشهاى گفتمانى به كار آيند، با مشكلات داخلى و خارجى دچار خواهند شد. به عبارت ديگر، اينگونه از دولتها بايد در حوزه گفتمان داخلى (برخورد شعارى و كلامى با مردم داخل) و حوزه گفتمانى خارجى (ديپلماسى) در حدى قوى باشند كه بتوانند شوكها و برخوردهاى خارجى را كه بيشتر در قالب تهديدات مطرح مىشوند به فرصتها تبديل نمايند.
يكى ديگر از آثار وجود پديده رانت منابع طبيعى، تأثير بر فرهنگ اقتصادى است. به عبارت ديگر، باعث حاكم شدن نوعى روحيه در كشور مىشود كه ويژگى عمده اين روحيه، اين است كه ديگر گزاره «كار و كوشش علت ثروتمند شدن است»، صادق نيست، بلكه شانس و تصادف است كه ثروت مىآفريند.442
به دليل آنكه گفتمانهاى حاكم در اكثر كشورهاى پيشرفته، بخصوص كشورهايى كه نظام سياسى آنها بر مبناى ليبرال دموكراسى استوار است، متشكل از دال و مدلولهايى براى مشاركت حداكثرى در نظامهاى سياسى است تا پايههاى مشروعيت اين نظامها تثبيت و تقويت گردد، از اينرو در دولتهايى كه در اين مقاله از آنها به عنوان «تحصيلدار» نام برده شد نيز تلاش مىشود تا به نوعى براى استحكام مبانى مشروعيت تلاشهاى وافرى صورت گيرد. به همين دليل، سعى مىشود از گفتمانى همانند گفتمان كشورهاى پيشرفته با نظام سياسى ليبرال دموكراسى الگوبردارى شود. ولى اين الگوبردارى در گفتمان، با ماهيت تحصيلدارى و تأثيراتى كه اين تحصيلدارى بر ماهيت و ساختارهاى دولت، روابط دولت با جامعه و همچنين تأثيراتى كه بر حوزه اقتصاد مىگذارد ناهماهنگ است، گفتمان سياسى با عملكرد در حوزه اقتصاد سياسى تطابق ندارد.
نتيجهگيرى
وقتى سخن از دولتهاى تحصيلدار و بررسى رابطه گفتمان آنها با عملكرد اقتصادىشان به ميان مىآيد، مهمترين نكته، در ميزان وابستگى به اين نوع از درآمدهاست. با مشاهده اين سنخ از دولتها كه در مناطقى مانند خاورميانه و آفريقا شاهد آنها هستيم، درمىيابيم كه با توجه به ماهيتى نسبتا اقتدارگرا كه در بسيارى از اين دولتها وجود دارد، همگى در يك نكته مشتركند و آن اينكه با بالارفتن درآمدها، گفتمان اين دولتها به سمت ماهيت اصلى، يعنى اقتدارگرايى بيشتر، ميل مىكند و عملكردشان در حوزه اقتصاد سياسى به سمت تصميمگيرىهاى غيرعقلانى، ايجاد موانع بر سر راه توسعه بخصوص توسعه انسانى و ايجاد شرايطى كه زمينه آسيبپذيرى از شوكهاى خارجى را فراهم نمايد حركت مىكند. همانگونه كه اشاره شد، هرقدر نخبگان، كه در رأس هرم نخبگى در اينگونه كشورها قرار مىگيرند، شرايط و موقعيت درونى و بيرونى كشور را منطقى و واقعبينانهتر مشاهده نمايند و برنامهريزىها به گونهاى ساماندهى گردد (بومىسازى برنامهها) كه كشور براى ورود به شرايط توسعه آمادهتر شود، گفتمانهاى به كار بردهشده توسط نظام سياسى به گونهاى تعريف مىشود كه ثقل مركزى آن حاكى از عزم نخبگان در دستيابى به برنامهها باشد و فقط حوزه گفتمانگونگىها دستخوش برخى تغييرات مىشود. در برخى از اين نوع دولتها، چون چرخش نخبگان صورت نمىگيرد، گفتمان نيز تغيير نمىكند و بيشتر حالتى ثابت را دنبال مىنمايند و تنها در شرايطى خاص تغييراتى را شاهد هستيم، آن هم تغييراتى جزئى در مدلولهاى گفتمانى. در گروهى ديگر از اين دولتها، چون مقدماتى را براى توسعه پشتسر گذاشتهاند و چرخش در حوزه نخبگى وجود دارد، مىتوانيم شاهد گفتمانهايى متفاوت باشيم.
منابع
ـ اسحاقى، سيدحسين، «مفهومشناسى رانت و رانتجويى»، رواق انديشه، ش 45، شهريور 1384، ص 21ـ32.
ـ افروغ، عماد، نگرش دينى و انتقادى بر مفاهيم عمده سياسى، تهران، نشر فرهنگ و دانش، 1380.
ـ بديع، برتران، توسعه سياسى، ترجمه احمد نقيبزاده، تهران، قومس، 1361.
ـ بلاندل، ژان، حكومت مقايسهاى، ترجمه على مرشدىزاده، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامى، 1378.
ـ بيل، جيمز، «تحليل طبقاتى و ديالكتيكهاى نوسازى در طبقه خاورميانه»، نقد و ترجمه عماد افروغ، راهبرد، ش 4، پاييز 1373، ص 93ـ122.
ـ پوجى، جانفرانكو، تكوين دولت مدرن: درآمدى بر جامعهشناختى، ترجمه بهزادباشى، تهران، آگاه، 1377.
ـ حاجىيوسفى، اميرمحمد، دولت، نفت و توسعه اقتصادى در ايران، چ دوم، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامى، 1388.
ـ حجاريان، سعيد، «ناموزونى فرآيند توسعه سياسى در كشورهاى پيرامونى»، راهبرد، ش 2، زمستان 1372، ص 23ـ76.
ـ حسينزاده، محمدعلى، گفتمانهاى حاكم بر دولتهاى بعد از انقلاب در جمهورى اسلامى ايران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامى، 1386.
ـ خضرى، محمد، تحليل اقتصادى رانتجويى در بودجهريزى ...، پاياننامه دكترى، رشته اقتصاد، اصفهان، دانشگاه اصفهان، 1383.
ـ دوورژه، موريس، روشهاى تحقيق در علوم اجتماعى، ترجمه خسرو اسدى، تهران، اميركبير، 1375.
ـ رفيعى، حسين، «رانت، فساد مالى ـ ادارى»، كتاب نقد، ش 37، زمستان 1384، 181ـ248.
ـ زوارى، سيد عبدالمجيد، «رانت نفتى و دولت رانتير»، سايت باشگاه انديشه، www.bashgah.net
ـ ساروخانى، باقر، روشهاى تحقيق در علوم اجتماعى، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى، 1375.
ـ ساعى، احمد، مسائل سياسى ـ اقتصادى جهان سوم، تهران، سمت، 1381.
ـ سلطانى، سيد علىاصغر، قدرت، گفتمان و زبان سازوكارهاى جريان قدرت در جمهورى اسلامى ايران، تهران، نشرنى، 1387.
ـ كوپنيك، الستر، «گفتمانهاى قياسناپذير»، ترجمه سيد علىاصغر سلطانى، علوم سياسى، ش 4، بهار 1378، ص 118ـ157.
ـ مارش، ديويد و جرى استوكر، روش و نظريه در علوم سياسى، ترجمه اميرمحمد حاجىيوسفى، چ دوم، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردى، 1384.
ـ معتمدنژاد، كاظم، روش تحقيق در محتواى مطبوعات، تهران، دانشكده علوم ارتباطى و اجتماعى، 1356.
ـ ميرترابى، سعيد، نفت، سياست و دموكراسى، تهران، قومس، 1387.
ـ وينسنت، اندرو، نظريههاى دولت، ترجمه حسين بشيريه، چ ششم، تهران، نشر نى، 1387.
- Giacomo Luciani, "Oil and Political Economy in the International Relations of the Middele East", in Louise Fawcett ed., International Relations of the Middele East, Oxford, Oxford University Press, 2005.
- Jann Lay and Toman Omar Mohamoud, "bananas, Oil and Development, Examining the Resource Curse and its Transmission Channels by Resource Type", Kiel Working Papers, No. 1218, August 2004.
- Jorgensen, M. & L. Phillips, Discourse Analysis as Theory and Method, London, Sage Publications, 2002.
- Jorgensen, M. W, Reflexivity and the Doublrs of Modern Man: The Discursive Construction of Anthropological subject Positions, in G. Weiss and R. Wodak (eds), Critical Discourse Analysis: Theory and Interdisciplinarity. Houndmills, Palgrave Macmillan, 2003.
- Laclau, E, & C. Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, London, Verso, 1985.
- Mattias Basedau, "Context Matters, Rethinking the Resource Curse in sub-Saharan Africa", German Overseas Institute (DUI), Working Papers, No. 1, May 2005.
* دانشيار گروه روابط بينالملل دانشگاه تهران. دريافت: 10/2/90 ـ پذيرش: 13/9/90.
** كارشناسى ارشد علوم سياسى، دانشگاه آزاد اسلامى Hamed_lame@yahoo.com
403. Berelson Bernard, Contend Analysis in Hand-Book of Social Psychology, v. 2, p. 495.
404ـ ر.ك: الستر پينكوك، «گفتمانهاى قياسناپذير»، ترجمه سيد علىاصغر سلطانى، علوم سياسى، ش 4.
405ـ ديويد مارش و جرى استوكر، روش و نظريه در علوم سياسى، ترجمه اميرمحمد حاجىيوسفى، ص 203.
406. M. W. Jorgensen, Reflexivity and the Doublrs of Modern Man: The Discursive Construction of Anthropological Subject Positions, in G. Weiss and R. Wodak (ed.), Critical Discourse Analysis: Theory and Interdisciplinarity, p. 25.
407. E. Laclau, & C. Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, p. 105.
408. Ibid, p. 112.
409ـ سيد علىاصغر سلطانى، قدرت، گفتمان و زبان سازوكارهاى جريان قدرت در جمهورى اسلامى ايران، ص 36.
410ـ همان، ص 79.
411. E. Laclau, & C. Mouffe, Op.Cit, p. 110.
412ـ باقر ساروخانى، روشهاى تحقيق در علوم اجتماعى، ج 1، ص 280.
413ـ كاظم معتمدنژاد، روش تحقيق در محتواى مطبوعات، ص 105.
414ـ موريس دوورژه، روشهاى تحقيق در علوم اجتماعى، ترجمه خسرو اسدى، ص 118.
415ـ اندرو وينسنت، نظريههاى دولت، ترجمه حسين بشيريه، ص 86.
416ـ ر.ك: پوجى جانفرانكو، تكوين دولت مدرن: درآمدى بر جامعهشناسى، ترجمه بهزاد باشى.
417ـ ر.ك: ژان بلاندل، حكومت مقايسهاى، ترجمه على مرشدىزاده.
418ـ برتران بديع، توسعه سياسى، ترجمه احمد نقيبزاده، ص 119.
419ـ عماد افروغ، نگرش دينى و انتقادى بر مفاهيم عمده سياسى، ص 85.
420ـ ر.ك: جيمز بيل، «تحليل طبقاتى و ديالكتيكهاى نوسازى در طبقه خاورميانه»، نقد و ترجمه عماد افروغ، راهبرد، ش 4.
421ـ محمدعلى حسينزاده، گفتمانهاى حاكم بر دولتهاى بعد از انقلاب در جمهورى اسلامى ايران، ص 79.
422ـ احمد ساعى، مسائلى سياسى ـ اقتصادى جهان سوم، ص 190.
423ـ سعيد حجاريان، «ناموزونى فرايند توسعه سياسى در كشورهاى پيرامونى»، راهبرد، ش 2، ص 63.
424ـ اميرمحمد حاجىيوسفى، دولت، نفت و توسعه اقتصادى در ايران، ص 49.
425ـ ر.ك: حسين رفيعى، «رانت، فساد مالى ـ ادارى»، كتاب نقد، ش 37.
426ـ محمد خضرى، تحليل اقتصادى رانتجويى در بودجهريزى ...، ص 36.
427ـ ر.ك: سيدحسين اسحاقى، «مفهومشناسى رانت و رانتجويى»، رواق انديشه، ش 45.
428ـ عباس عبدى، دولت تحصيلدار، جامعه رانتير، در: www.ayande.ir
429. Mineral Economy.
430ـ سيد عبدالمجيد زوارى، «رانت نفتى و دولت رانتير»، سايت باشگاه انديشه، www.bashgah.net
431ـ محمد خضرى، همان، ص 35.
432ـ اميرمحمد حاجىيوسفى، همان، ص 54.
433ـ محمد خضرى، همان، ص 76.
434ـ اميرمحمد حاجىيوسفى، همان، ص 55.
435ـ سعيد ميرترابى، نفت، سياست و دموكراسى، ص 60.
436. Jann Lay and Toman Omar Mohamoud, "bananas, Oil and Development, Examining the Resource Curse and its Transmission Channels by Resource Type", Kiel Working Papers, No. 1218, P. 8.
437ـ سعيد ميرترابى، همان، ص 143.
438ـ همان، ص 142.
439ـ اميرمحمد حاجىيوسفى، همان، ص 60.
440. Mattias Basedau, "Context Matters, Rethinking the Resource Curse in sub-Saharan Africa", German Overseas Institute (DUI), Working Papers, No. 1, p. 7.
441ـ سعيد ميرترابى، همان، ص 143.
442ـ اميرمحمد حاجىيوسفى، همان، ص 60.