معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 172 ـ فروردين 1391، 137ـ151

گفتمان و عملكرد اقتصاد سياسى در دولت‏هاى تحصيلدار

محمدعلى شيرخانى* حامد خوشگفتارلامع**

چكيده

تحليل رفتار دولت‏ها، بخصوص در حوزه رفتارهاى اقتصادى، يكى از مسائلى است كه از ديرباز مورد توجه انديشمندان قرار داشته است. رفتارهاى اقتصادى دولت‏ها بر توسعه ملى كشورهاى در حال توسعه نقشى تعيين‏كننده داشته كه متقابلاً بر ثبات و امنيت اجتماعى ـ سياسى اثر مى‏گذارد. رفتارهاى اقتصادى دولت، بسته به نوع گفتمان دولت‏ها متغيير مى‏باشد. عملكرد اقتصاد سياسى دولت‏ها در كشورهايى كه اقتصادشان متكى به درآمدهاى رانتى است، با تأثيرى كه از گفتمان حاكم بر دولت‏ها مى‏گيرند، شاخصه‏هاى تغيير بيشترى دارند. براى دست‏يابى به بررسى اين رابطه، از روش‏هاى تحقيق تركيبى كه متكى به توصيف و تحليل هستند استفاده مى‏شود. هدف اين تحقيق، معرفى يكى از اين روش‏هاى تركيبى است تا رابطه گفتمان دولت را با عملكرد اقتصاد سياسى به صورت روشمند تبيين كنيم. دولت‏هاى تحصيلدار با توجه به ماهيت خاصى كه دارند، براى گفتمان‏هاى خود شاخصه‏هايى انتخاب مى‏كنند كه بر عملكرد آنها در حوزه اقتصاد تأثيرگذار مى‏باشد. اين‏گونه دولت‏ها هرچه بيشتر به منابع رانتى متكى باشند ميزان استقلال آنها از جامعه و تأثير گفتمانشان بر حوزه اقتصادى بيشتر است.

كليدواژه‏ها: تحليل گفتمان، رانت، تحصيلدار، رانت‏جويى، دولت، اقتصاد سياسى.

مقدّمه

دولت‏هاى جديد با روى كار آمدن خود، گفتمان جديدى را در حوزه‏هاى مختلف حاكم مى‏نمايند. اين گفتمان متشكل از دال و مدلول‏هايى مى‏باشد كه در طول سال‏ها شكل گرفته است. حاصل اين گفتمان‏ها كه مى‏تواند بخشى از گفتمان اصلى يك نظام سياسى باشد، تأثيرهاى بسزايى بر بخش‏هاى مختلف از جمله بازار و اقتصاد دارد. اين تحقيق به دنبال تبيين روشمند تأثير گفتمان دولت بر اين نهاد مهم، و نيز پاسخ به چگونگى و چرايى اين تأثير مى‏باشد. به طور مشخص، به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه گفتمان دولت چگونه بر عملكرد اقتصاد سياسى تأثير مى‏گذارد و شاخصه‏هاى اين تأثيرگذارى چيست؟

تأثير گفتمان دولت بر عملكرد اقتصاد سياسى زمانى نمايان مى‏شود كه از يك روش تحليل مناسب استفاده شود. براى بررسى اين موضوع، رهيافت‏ها و روش‏هاى مختلفى وجود دارد. رهيافتى كه براى بررسى تأثير گفتمان دولت‏ها بر اقتصاد سياسى انتخاب شده است، رويكرد تحليل گفتمان مى‏باشد. از آن‏رو كه اين رويكرد روش‏هايى را در اختيار محقق قرار مى‏دهد تا به وسيله آنها بتواند گفتمان دولت را تحليل كند، مى‏تواند كمك شايانى به تحليل و فهم موضوع مورد بررسى بنمايد. اگرچه در حوزه تحليل گفتمان و در حوزه اقتصادهاى متكى به منابع زيرزمينى و خدادادى مطالب جداگانه‏اى وجود دارد، ولى در حوزه بررسى رابطه و ميزان تأثير گفتمان بر اين‏گونه اقتصادها، كه موضوع اين مقاله مى‏باشد، كار چندانى صورت نگرفته است. در هر كجا نياز بوده، مراجعه شده و مأخذ نيز ذكر شده است. بررسى رابطه گفتمان و عملكرد اقتصاد سياسى با رويكرد تحليل گفتمان از جنبه‏هاى نوآورانه اين مقاله است. در قسمت اول، اين مقاله به معرفى رهيافت تحليل گفتمان و شاخصه‏هاى آن مى‏پردازد. از بين نظريات موجود در اين روش تحليل، نظريه گفتمان لاكلائو و موفه انتخاب و به توضيح آن پرداخته مى‏شود. دليل انتخاب، اين است كه در نظريه تحليل گفتمان رويكردهاى متفاوتى وجود دارد كه با مطالعه آنها اين نتيجه حاصل مى‏گردد. رويكرد لاكلائو و موفه بهترين روش براى بررسى و تحليل مسائل مرتبط با اقتصاد سياسى مى‏باشد. همچنين در ادامه بحث با پرداختن به اين نظريه، به جنبه‏هاى مثبتى كه اين رويكرد نسبت به ديگر رويكردها در نظريه تحليل گفتمان دارد اشاره خواهد شد. سپس به نظريه‏هاى دولت و نظريه‏اى كه در خصوص دولت در كشورهاى داراى منابع زيرزمينى صادق است پرداخته مى‏شود. دليل اين انتخاب نيز اين است كه در بودجه اكثر اين كشورها منابع زيرزمينى سهم بالايى در تأمين درآمدهاى بودجه‏اى دارند.

براى مثال، اگر دولتى در گفتمانى كه مطرح مى‏نمايد به دنبال تحقق عدالت اجتماعى باشد، محور اصلى گفتمان خود را بحث از رفاه اجتماعى قرار مى‏دهد و آن را به عنوان مدلولى براى تحقق دال مركزى گفتمان خود به كار مى‏گيرد و در حوزه عملكرد اقتصاد سياسى خود بايد به گونه‏اى عمل نمايد كه جزء جزء رفتارها و سياست‏گذارى‏ها به گونه‏اى باشد كه ارتقاى رفاه اجتماعى را به همراه داشته باشد. در اين زمينه، امكان دارد نيازمند تصميم‏سازى در حوزه داخلى يا مراودات خارجى خود باشد، به نوعى كه اين مهم محقق گردد و اين رفتار در نهايت منجر به تطابق گفتمان و عملكرد اين دولت شود؛ به اين صورت كه بايد در نظام بودجه‏ريزى و اتخاذ سياست و راه‏كارهاى اجرايى به گونه‏اى رفتار نمايد تا روند كلى جامعه به سمت تأمين رفاه اجتماعى تغيير جهت دهد. حال در نقطه مقابل، اگر دولتى مباحث دفاعى و امنيت ملى را در مركز گفتمانى خويش قرار دهد، مجبور است همه مدلول‏هاى خود را به گونه‏اى سامان‏دهى نمايد تا زمينه‏ساز دست‏يابى به دال مركزى، كه همان افزايش امنيت و تحقق حداكثرى آن است، رقم خورد. به همين دليل، اين دولت، چه در نظام بودجه‏ريزى و چه در برنامه‏ريزى‏ها و روش‏هاى اجرايى، عمده بودجه و توان كشور را مصروف دست‏يابى به اين هدف مى‏نمايد. از اين‏رو، با دقت در گفتمان‏هاى كشورهاى مختلف مى‏توان چگونگى عملكرد اقتصاد سياسى آنها را در قبال جامعه تحليل نمود.

تحليل گفتمان

روش تحليل محتوا از مهم‏ترين روش‏هاى پژوهشى در علوم انسانى ـ اجتماعى است كه داراى زمينه‏هاى گوناگون و وسيع و با سابقه‏اى طولانى مى‏باشد. اين روش كه به صورت يك ابزار علمى در اختيار محققان علوم اجتماعى قرار گرفته، يكى از پركاربردترين روش‏هاى تحقيق است و مى‏توان گفت هر محققى به صورتى با آن سر و كار دارد. استفاده از اين روش در زمينه جمع‏آورى سندها و توصيف واقعيت‏ها مى‏تواند دستاوردهاى شايان توجهى را فراهم سازد.403

پنيكوك هدف اصلى تحليل انتقادى گفتمان را كشف و در نهايت، رفع نابرابرى‏هاى اجتماعى مى‏داند. بسيارى از تحليلگران انتقادى گفتمان رويكرد خود را انتقادى مى‏نامند؛ زيرا معتقدند زبان عامل توليد و حفظ نابرابرى‏هاى اجتماعى است و وظيفه آنها كشف اين نابرابرى‏هاورفع‏آنهاازطريق‏افزايش‏هوشيارى‏مردم است.404

در بين نظرياتى كه در خصوص رهيافت تحليل گفتمان وجود دارد، مى‏توان به نظريه لاكلائو و موفه اشاره كرد كه براى چارچوب نظرى اين مقاله انتخاب شده است. لاكلائو و موفه با گسترش الگوى زبان‏شناسى سوسور به عرصه فهم فرايندهاى اجتماعى و سياسى پرداخته‏اند. يكى از اين فرايندهاى اجتماعى، عملكرد در حوزه اقتصاد سياسى است كه فهم آن مى‏تواند كمك شايانى به سياست‏گذارى‏هاى آينده در حوزه اقتصاد سياسى بنمايد. نظريه گفتمان لاكلائو و موفه بر آن است تا از همه امور اجتماعى برداشتى گفتمانى ارائه دهد. از ديدگاه اين نظريه گفتمان، امور اجتماعى به مثابه ساخت‏هاى گفتمانى قابل فهم‏اند.405 در واقع، همه پديده‏هاى اجتماعى را مى‏توان با ابزارهاى تحليل گفتمانى تحليل و بررسى كرد. مفهوم گفتمان از نظر لاكلائو و موفه خلق معنا به مثابه يك فرايند اجتماعى است كه شامل عمل تثبيت معنا نيز مى‏باشد.406 اما چگونه مى‏شود كهمعناى بعضى از نشانه‏ها گاه آنچنان رايج و مرسوم مى‏گردد كه در نظرها كاملاً طبيعى جلوه مى‏كند؟ در نظريه گفتمان لاكلائو و موفه اين كار به واسطه مفصل‏بندى صورت مى‏گيرد. لاكلائو و موفه مفصل‏بندى را اين‏گونه تعريف مى‏كنند: «... ما هر عملى را كه منجر به برقرارى رابطه‏اى بين عناصر شود، به نحوى كه هويت اين عناصر در نتيجه عمل مفصل‏بندى تعديل و تعريف شود مفصل‏بندى مى‏ناميم. كليت ساخت‏مند حاصل از عمل مفصل‏بندى را گفتمان مى‏ناميم.»407

گفتمان از نظر آنها حوزه‏اى است كه مجموعه‏اى از نشانه‏ها در آن به صورت شبكه‏اى درمى‏آيند. معنايشان در آنجا تثبيت مى‏شود. هر نشانه‏اى كه وارد اين شبكه شود و در آنجا به واسطه عمل مفصل‏بندى با نشانه‏هاى ديگر جوش بخورد، يك «وقته» است. معناى اين نشانه‏ها به علت تفاوتشان با يكديگر تثبيت مى‏شود. معناى نشانه‏هاى درون يك گفتمان حول يك نقطه مركزى به طور جزئى تثبيت مى‏شود. نقطه مركزى، نشانه برجسته و ممتازى است كه نشانه‏هاى ديگر در سايه آن نظم پيدا مى‏كنند و به هم مفصل‏بندى مى‏شوند.408 تثبيت معناىيك نشانه در درون يك گفتمان از طريق طرد ديگر معانى احتمالى آن نشانه صورت مى‏گيرد. از اين‏رو، يك گفتمان باعث تقليل معانى احتمالى مى‏شود. گفتمان تلاش مى‏كند تا از لغزش معنايى نشانه‏ها جلوگيرى كند و آنها را در يك نظام معنايى يك‏دست محصور كند.409

لاكلائو و موفه معانى احتمالى نشانه‏ها را كه از گفتمان طرد مى‏شوند «حوزه گفتمان‏گونگى» مى‏نامند. حوزه گفتمان‏گونگى در واقع، معانى‏اى است كه از يك گفتمان سرريز مى‏شوند؛ يعنى معانى‏اى كه يك نشانه در گفتمان ديگرى دارد و يا داشته است، ولى از گفتمان موردنظر حذف و طرد شده‏اند تا يك‏دستى معنايى در آن گفتمان حاصل شود. بنابراين، هر چيزى كه از يك گفتمان حذف مى‏شود و يا خارج از آن است، در حوزه گفتمان‏گونگى قرار دارد. اما چون گفتمان‏ها هميشه در تقابل با حوزه خارج از خود قرار دارند، هميشه اين احتمال وجود دارد كه شيوه تثبيت معناى نشانه در يك گفتمان توسط شيوه‏هاى ديگر تثبيت معنا در گفتمان‏هاى ديگر به چالش دربيايد. در اينجاست كه مفهوم «عنصر» كاربرد پيدا مى‏كند. عنصرها نشانه‏هايى هستند كه در حوزه گفتمان‏گونگى قرار دارند و داراى چندگانگى معنايى‏اند.410

با توجه به اين مطالب، تعريف كامل‏تر گفتمان از ديدگاه لاكلائو و موفه چنين است: «گفتمان تلاشى است براى تبديل عناصر به وقته‏ها از طريق كاهش چندگانگى معنايى‏شان به يك معناى كاملاً تثبيت‏شده.» در اين حالت، نوعى انسداد در معناى نشانه حاصل مى‏شود و مانع از نوسانات معنايى آنها مى‏گردد. اما اين انسداد و انجماد به‏هيچ وجه دايمى نيست. در واقع، انتقال از حالت عنصر به وقته، هيچ‏گاه كاملاً صورت نمى‏گيرد. بدين ترتيب، گفتمان‏ها هيچ‏گاه صد در صد تثبيت نمى‏شوند به نحوى كه امكان هرگونه تغيير و دگرگونى معنايى تحت تأثير چندگانگى معنايى حوزه گفتمان‏گونگى، از آنها سلب شود.411 بنابراين، مباحث مى‏توان گفت: گفتمان‏ها تلاشمى‏كنند تا از طريق تبديل عناصر به وقته‏ها و كاهش معانى متعدد يك نشانه به يك معنا و ايجاد نوعى انسداد در معناى نشانه، ابهام معنايى را برطرف سازند. اما اين عمل به‏طور كامل امكان‏پذير نيست و معنا به طور صد در صد تثبيت نمى‏شود؛ زيرا احتمالات معنايى‏اى كه در حوزه گفتمان‏گونگى وجود دارند همواره ثبات معنا در گفتمان موردنظر را تهديد مى‏كنند. از اين‏رو، همه وقته‏ها به طور بالقوه چند معنا باقى مى‏مانند و هميشه اين احتمال وجود دارد كه هريك از معانى ديگر بروز پيدا كند.

با توجه به مطالب پيش‏گفته، در تحليل سخنرانى‏هاى سياست‏مداران از اين فن استفاده مى‏شود. اين روش، بخصوص از يك جهت بر روش‏هاى ديگر برترى داده مى‏شود و آن اينكه نياز به جمع‏آورى اطلاعات در آن نيست؛ اطلاعات آن، موجودند و بايد استنتاج و يا به عبارت ديگر، تحليل شوند.412 برخى تعاريف ديگر مشابه تعريف فوق بيانگر اين است كه تجزيه و تحليل محتوا، فن تحقيقى است كه براى تشريح عينى، منظم و مقدارى آشكار ارتباطات به كار مى‏رود.413

ويژگى‏هاى منظم بودن، عينى بودن، قابل رؤيت بودن و كمّى بودن در تعريفى ديگر از فن تحليل محتوا وجود دارد. تحليل محتوا به هر نوع فنى اطلاق مى‏شود كه در راه استنتاج منظم و عينى ويژگى‏هاى خاص يك متن به كار مى‏آيد. موريس دوورژه با تعبيرى ديگر از اين روش مى‏نويسد: تحليل محتوا، مقوله‏بندى همه اجزاى يك متن در جعبه‏هاى مختلف است. بدين ترتيب، مقدار اجزاى عناصرى كه در هر جعبه، مرتب شده‏اند اولويت متن را مشخص مى‏كند.414 تحليل محتوا مى‏تواند هم به صورت مقطعى و هم به صورت طولى انجام پذيرد. در نوع مقطعى، محتواى يك اثر در يك زمان معين از يك نويسنده خاص تحليل مى‏شود. در نوع طولى، محتواها در خلال يك دوره مورد بررسى قرار مى‏گيرد.

از آن‏رو كه بحث از گفتمان و تأثير آن بر عملكرد اقتصاد سياسى در قالب مفهومى به نام «دولت» شكل مى‏گيرد، لازم است در اين قسمت پيرامون نظريات دولت، بخصوص نظريه‏هاى دولت در كشورهايى كه اقتصادشان متكى به فروش منابع زيرزمينى است، مباحثى مطرح شود. اين بحث به فهم قسمت‏هاى بعدى كمك خواهد كرد. اگرچه بحث پيرامون دولت به طور عام و در خصوص كشورهاى مورد اشاره به طور خاص، بسيار گسترده است، با اين حال، به نظر مى‏رسد براى آنكه بتوان ظرفى ايجاد نمود تا گفتمان در آن قالب قرار گيرد لازم است كه در اين حوزه نيز مطالبى بيان شود. در خصوص دولت نظريه‏هاى متعدد و متنوعى وجود دارد كه هريك از محققان با زاويه ديد خاصى به آن پرداخته است. براى بررسى مفهوم دولت در كشورهايى كه اقتصادشان متكى به منابع زيرزمينى است، به نظر مى‏رسد بايد از نظرياتى استفاده شود كه هم در حوزه اقتصاد بتواند پاسخگوى مطالب مطرح‏شده در اين حوزه باشد و هم جوابگوى نيازهاى حوزه گفتمانى.

دولت

دولت، واژه پيچيده‏اى است كه شايد در گستره مباحث سياسى، كمتر بتوان معادلى براى آن يافت كه از حيث اهميت بتواند با آن برابرى كند. اين پيچيدگى مفهومى دولت از آنجا ناشى مى‏شود كه اساسا بر سر آن چيزى كه تحت اين عنوان تعريف مى‏شود، توافق كمى وجود دارد. براى تبيين ميزان اهميت واژه دولت، ذكر اين نكته كفايت مى‏كند كه انديشمندان سياسى در مقام تعريف علم سياست، به دو گروه عمده تقسيم شده‏اند؛ گروهى علم سياست را «علم قدرت» و بعضى ديگر آن را «علم دولت» مى‏دانند.415 هم‏عرضى قدرت و دولت، نشان‏دهنده اهميت و محوريت اين واژه است. بلونشكى در كتاب نظريه دولت، علم سياست را علمى مى‏داند كه موضوع آن دولت است. گروهى از انديشمندان غربى نيز به مكتب هواداران دولت معروف شده‏اند. از جمله آثار مهمى كه به نحوى بر اهميت احياى نگرش دولت‏محور در عصر حاضر دلالت دارند، مى‏توان به كتاب‏هاى نظريه‏هاى دولت نوشته اندرو وينسنت، تكوين دولت مدرن اثر جانفرانكو پوجى416 و نظام‏هاى حكومتى اثر ژان بلاندل417 اشاره كرد كه در مجموع، از اولويت موضوع دولت بر سر قدرت و سياست حكايت دارند. نگرش‏ها و رويكردهاى مختلف و متعددى هم در باب طبقه‏بندى‏هاى گوناگون دولت وجود دارد و بر حسب معيارهاى مختلفى مى‏توان آن را طبقه‏بندى كرد. اندرو وينسنت، علت اين مسئله را در پيچيدگى تاريخ بشر و درهم‏گسيختگى تاريخ مى‏داند. از آن‏رو كه موضوع مقاله پيوستگى ويژه‏اى با دولت‏هاى خاورميانه دارد، به نظر مى‏رسد دولت‏هاى اين منطقه به دليل وابستگى‏شان به منابع زيرزمينى و شكل تحصيلدار بودن آنها، بايد مورد بررسى قرار گيرند. در بخش بعدى، اجمالى از شكل دولت‏هاى اين منطقه بيان مى‏شود.

دولت در خاورميانه

در ميان كشورهاى جهان، كشورهاى خاورميانه از ساختى تاريخى و متصلب در خصوص شيوه حكومت‏دارى، برخوردارند؛ ساختى كه عملاً و نه لزوما به صورت قانونى از فلسفه سياسى ـ اجتماعى جمع‏گرا تبعيت كرده و به دليل دخالت‏هاى نامحدود و بالفعل حكمرانان مطلق‏العنان و دولت‏هاى مختلف در شئون زندگى سياسى، اقتصادى و اجتماعى مردم، جامعه مدنى به معناى گروه‏ها و نهادهاى واسط و داوطلبانه بين مردم و دولت‏ها شكل نگرفته است و عمدتا تفوق از آن اجتماعات طبيعى است.418 در خاورميانه برخلاف فئوداليسم و سرمايه‏دارى كه در آنها به ترتيب، گروه‏هاى منزلت و طبقات اجتماعى حرف اول را مى‏زنند، اين گروه‏هاى قدرت است كه در دسترسى به ساير منابع كمياب ثروت و حيثيت، گوى سبقت را از طبقات اجتماعى و گروه‏هاى منزلت ربوده است. به عقيده جيمز بيل، در خاورميانه به جاى آنكه ثروت به قدرت بينجامد، قدرت به ثروت انجاميده است.419 همين موضوع است كه باعث شده الگوى عملى اكثر دولت‏ها و نظام‏هاى سياسى اين منطقه اقتدارگرا و استبدادى باشد.

از سال‏هاى بسيار دور، يك ساخت استبدادى و انحصارى و الگوى رفتارى اقتدارگرا بر اين منطقه سايه افكنده است. براى مثال، در ايران اين ساخت استبدادى و انحصارى، دوران جديد خود را با روى كار آمدن حكومت پهلوى تجربه كرده است؛ ساخت متمركزى كه هرچند ابعاد سياسى ـ استبدادى آن بعد از انقلاب اسلامى به شدت تضعيف گرديده است، اما مضمون تمركزگرايى خود را دست‏كم در ابعاد تصميم‏گيرى، برنامه‏ريزى و اداره كشور حفظ كرده است.420 بديهى است كه تحقق كامل قانون اساسى به مثابه مظهر جامعه مدنى، گامى اساسى در ايجاد زمينه و گسترش فضاى شكل‏گيرى گروه‏ها و نهادهاى واسط در جامعه برخواهد داشت.421 اين فرايند مى‏تواند هرچه بيشتر به ضعيف‏تر نمودن اين ساخت‏هاى اقتدارگرا كمك نمايد.

در منطقه خاورميانه، دولت را به عنوان محرك و عامل توسعه، همانند دولت‏هاى جهان سومى به شمار مى‏آورند كه فرايند توسعه موردنظر آن، نگرشى از بالا به پايين مى‏باشد و هميشه دولت يك نهاد مهم بوده و در هرگونه برنامه‏ريزى در امر توسعه بايد به نقش آن توجه شود. در مورد دولت در اين منطقه، نظريات مختلفى ارائه شده است. براى نمونه، در خصوص ايران برخى معتقدند: دولت در ايران قبل از انقلاب به يك دستگاه ديوان‏سالارى (با پيشينه اشرافى آن) كه در كليه امور حكومت مى‏كند و كليه نهادهاى فرهنگى را در اختيار دارد، شبيه است. اما در عمل پايگاه طبقاتى اين دولت مشخص نيست و فراسوى طبقات قرار دارد و در نتيجه، نيازى به مشروعيت بيرونى خارج از خود را پيدا نمى‏كند.422 ريشه نظرياتى همچون استبداد نفتى، استبداد شرقى، شيوه توليد آسيايى و... را مى‏توان در دولت‏هاى منطقة خاورميانه جست‏وجو نمود. تا پيش از كشف نفت، ساخت اجتماعى، سياسى و فرهنگى جوامع، اينچنين فرايندى را ايجاب مى‏كرد. در واقع، با ورود نفت و تزريق آن به ساختارهاى سياسى كشورهاى نفتى، نيروى استبداد در اين كشورها دو چندان شد و دخالت دولت‏ها در عملكرد بازار و كنترل مستقيم آن بر بسيارى از كالاها، مؤيد اين امر بود. درآمد نفت اگرچه خون زيادى را در رگ‏هاى ساختارهاى سياسى اين منطقه تزريق نمود، اما اين خون حامل ويروس‏هايى بود كه مصونيت ذاتى نظام را در مقابل عوامل تهديدكننده به شدت كاهش مى‏داد و علايم بالينى ناموزون يعنى گسيختگى، از ريخت‏افتادگى و نابرابرى به طور روزافزونى خودنمايى مى‏كرد.423 به هر حال، نفت و درآمدهاى ناشى از آن، قدرت دولت‏ها را چندين برابر كرد و ويژگى فراسو بودن دولت از طبقات اجتماعى را دو چندان نمود.

در عين حال، نفت باعث جذب شديد سرمايه به نفع دولت‏ها شد و به جاى آنكه دولتى را از نوع كلاسيك سرمايه‏دارى برقرار كند و به تبع طبقات مسلط شكل بگيرد، روند معكوس داشت و اين دولت بود كه مى‏توانست با تكيه بر منابع درآمد مستقل به شكل‏دهى طبقات اجتماعى بپردازد. از سوى ديگر، كليه سرمايه‏گذارى‏هاى خارجى هم حول و حوش نفت بود و به جاى اينكه اين نوع سرمايه‏گذارى در واحدهاى توليد و مولد به كار گرفته شود بيشتر به كارهاى غيرمولد اقتصادى، به ويژه در امر نفت، به كار گرفته شد. اين مطلب، يك وجه موضوع است. وجه ديگر آن، آگاهى توده‏ها و عموم شهروندان است كه نسبت به حقوق و وظايف خود و دولت‏ها از بينش و آگاهى برخوردار شده‏اند و در همين زمينه، به دنبال احقاق حقوق خود برآمده‏اند. از همين‏رو، مى‏طلبد تا حكومت‏ها ـ يا به عبارت ديگر، دولت‏ها ـ شرايط و فضا را به گونه‏اى رقم بزنند تا هم فضا و شرايط براى ادامه فعاليت‏هاى خود را فراهم نمايند و هم به گونه‏اى عمل نمايند كه باعث عدم رضايت مردم نشوند. به همين دليل، به دنبال اتخاذ گفتمانى برمى‏آيند كه بتواند هر دو خواسته ذكرشده عملى سازد. با توجه به مطالبى كه ذكر آنها رفت، الگويى كه براى بررسى دولت‏ها در اين نوع از كشورها صدق مى‏كند الگوى «دولت تحصيلدار» مى‏باشد. پس از توضيح و بيان شاخصه‏هاى اين نوع از دولت‏ها، به چگونگى ارتباط و تأثير آنها در جوامع و همچنين تأثيرهايى كه مى‏توانند بر اقتصاد سياسى داشته باشند اشاره خواهد شد.

رانت و رانت‏جويى

اكثر مقالات و رساله‏هايى كه در حوزه اقتصاد سياسى به پديده «رانت» مى‏پردازند بررسى‏هاى خود را در دو سطح دسته‏بندى مى‏نمايند. در نخستين سطح، به بحث درباره اقتصاد رانتير مى‏پردازند؛ بدين معنا كه جريان مقادير عظيمى از رانت‏هاى خارجى را، و نقش مهمى كه در كاركرد اقتصاد داخلى ايفا مى‏كنند مورد تجزيه و تحليل قرار مى‏دهند. در سطح دوم، به بررسى دولت تحصيلدار و ويژگى‏هاى عمده آن پرداخته مى‏شود. از آن‏رو كه اكثر انديشمندان حوزه سياست و اقتصاد معتقدند دولت تحصيلدار ـ در واقع ـ دربردارنده نوع ويژه‏اى از اقتصاد رانتير است كه در آن، رانت به طور مستقيم به خزانه دولت سرازير مى‏شود و دولت در هزينه كردن آن اختيار تام دارد. بنابراين، تمايزى بين دو سطح مذكور قايل نشده و به بررسى مفهومى هر دو سطح مى‏پردازيم.424 در اين زمينه، پس از تعريف مفاهيم «رانت» و «دولت تحصيلدار»، تأثيرهاى رانتيريسم بر دولت، بر ارتباط دولت و جامعه، و بر اقتصاد داخلى را به اختصار بيان مى‏نماييم.

رانت در لغت به معناى كرايه و اجاره گرفتن چيزى است. در مورد معناى اصطلاحى آن، تعاريف متعددى گفته شده است. بنابراين، مى‏توان گفت: مفهوم رانت مانند ساير مفاهيم اجتماعى دچار بحران تعريف و اغتشاش معنايى است. رانت در وهله نخست يك مفهوم اقتصادى است كه به تدريج به ساير حوزه‏ها نيز سرايت كرده است. رانت‏جويى كنشى است در جهت كسب رانت. در اين فرايند، فرد يا افرادى كه از وجود زمينه‏هاى رانت مطلعند به كسب آن مبادرت مى‏كنند و به دليل آنكه فعاليتى كم‏زحمت و پرسود است، طرف‏داران زيادى پيدا كرده است. در رانت‏جويى، شخص يا گروهى صاحب نفوذ، درصدد تحصيل سود ويژه به بهاى تمام شدن هزينه آن به حساب جامعه هستند.425

به طور خلاصه مى‏توان گفت: رانت عبارت است از درآمدى خارج از عرصه فعاليت‏هاى مولد اقتصادى كه به لحاظ مفهومى، امكان سرايت به حوزه‏هاى ديگر را نيز دارد. رانت‏جويى در ساده‏ترين معنا، سوءاستفاده از فرصت‏ها و امكانات جامعه است. رانت به ثروت بادآورده و به هر پرداختى گفته مى‏شود كه بيشتر از ارزش واقعى محصول يا خدمت باشد. رانت‏جويى عبارت است از جست‏وجو براى دست يافتن به اين درآمد مازاد. برخى معتقدند: خلأهاى قانونى، ضعف يا ابهام در قوانين، اجرا نشدن برخى قوانين و عدم برخورد جدى دستگاه‏هاى نظارتى و قضايى با مفسدان، كم‏توجهى به خشكانيدن ريشه‏هاى فساد و... از عوامل مهم و اساسى در پيدايش رانت به شمار مى‏آيند.426

براى مثال، مقرّرات بازرگانى به افراد خاصى اجازه مى‏دهد كه با استفاده از رابطه و ملاحظات ويژه، از موقعيت انحصارى خود براى انجام معامله بهره‏مند شوند و ثروت‏هاى بادآورده و بى‏شمارى را كسب كنند. يكى از عرصه‏هاى فسادخيز، مربوط به قراردادهاى داخلى و خارجى، سرمايه‏گذارى‏هاى بزرگ، طرح‏هاى ملى و عمرانى و مراكز مهم تصميم‏گيرى پولى، مالى و بورس است. البته نبايد از واگذارى اموال عمومى به شكل انحصارى يا رانتى به افراد خاصى غافل شد. در كنار اين عوامل، قانون‏شكنى نيز جايگاه ويژه‏اى در به دست آوردن ثروت‏هاى ناروا دارد.

رانت‏خواران افرادى حقيقى يا حقوقى هستند كه بدون انجام كار مفيد ـ و حتى گاهى مضر ـ براى اقتصاد كشور، در ازاى پرداخت رشوه يا با پارتى‏بازى به امتيازنامه‏هاى انحصارى مانند دريافت مجوز موردى براى سهميه‏هاى وارداتى، صدور كالا، توزيع، خريد و فروش موافقت اصولى واحدهاى صنعتى تجارى، اختصاصى‏سازى منابع و صنايع دولتى، فروش اطلاعات مالى، تخصيص ارز ارزان قيمت و اعتبارات بانكى و زمين، قاچاق كالا، قانون‏شكنى و هرگونه امتيازات دولتى خارج از برگزارى مناقصه و... دست مى‏يابند. اين عمل باعث نهادينه شدن فساد مالى، حذف وجدان‏كارى، گسترش قاچاق كالاهاى مشمول رانت، تضعيف توليد ملى، تبعيض ناروا، و تحميل هزينه‏هاى سرسام‏آور بر دوش طبقه ضعيف خواهد شد.427

در ميان رانت‏خواران افراد محدودى هستند كه با توسل به ابزارهايى كه ديگران بدان دسترسى ندارند، مانند دسترسى به قدرت سياسى، وابستگى به افراد صاحب نفوذ، دسترسى به مجوزهاى خاص و منابع مالى كلان بانك‏ها و در اختيار داشتن برخى اطلاعات، استفاده از تسهيلات بخش دولتى به نفع افراد حقيقى و شركت‏هاى خصوصى و...، براى كسب منافع گسترده تلاش مى‏كنند و تمام توان خود را براى حفظ و گسترش ثروت‏هاى آنچنانى به كار مى‏بندند. اين عمل نوعى اشرافيت اقتصادى ايجاد مى‏كند كه پيامد آن ناهمگونى اقتصادى و بيكارى در سطح وسيع، از بين رفتن عدالت در عرصه توليد و انباشت سرمايه در دست گروهى خاص خواهد شد.428

دولت تحصيلدار

با توجه به مقدماتى كه مطرح شد و با استفاده از مفهوم اقتصاد رانتى و يا دولت تحصيلدار در تحليل اوضاع اقتصادى و سياسى برخى از كشورهاى جهان، از يك منظر مى‏توان اقتصاد اين كشور را با توجه به طبقه‏بندى بانك جهانى، از اقتصادهاى متكى به استخراج منابع معدنى و زيرزمينى دانست. از ديدگاه بانك جهانى، «اقتصاد معدنى»429 به اقتصادهايى اطلاق مى‏شود كهدرآمدهاى حاصل از توليد مواد معدنى دست‏كم 10 درصد از توليد ناخالص ملى و يا 40 درصد از كل ميزان صادرات آن كشورها باشد. در همين حال، برخى از پژوهشگران مسائل اقتصاد سياسى نظير حازم ببلاوى نيز در تحقيقات و مطالعات خود به اين جمع‏بندى رسيده‏اند كه هر دولتى بيش از 42 درصد از كل درآمدهايش از رانت خارجى باشد، دولت تحصيلدار محسوب مى‏شود.430

البته مفهوم رانت را نبايد محدود به مطالعات چند دهه اخير دانست؛ چراكه اقتصاددانان كلاسيك نظير ديويد ريكاردو و آدام اسميت نيز به اين مفاهيم توجه داشتند و آن را در آثار خود مد نظر قرار داده بودند. براى مثال، از نظر اسميت، رانت نوع ويژه‏اى از منابع درآمدى است كه با ديگر منابع درآمد همچون «سود» و «دستمزد» تفاوت دارد و در نتيجه، بدون نياز به هرگونه تلاش يا فعاليت توليدى و ايجاد ارزش افزوده در كالا، نصيب فرد يا گروه خاصى مى‏شود.431

وى دولت تحصيلدار را دولتى تلقّى مى‏كند كه به واسطه دسترسى به سطحى مشخص از درآمدهاى بادآورده، از جمله درآمدهاى حاصل از فروش منابع زيرزمينى، مثل نفت و گاز، گونه‏اى خاص از حكومت و سياست را طراحى كرده كه بر اقتدارگرايى و فساد ادارى مبتنى است و احتمال زيادى براى وقوع جنگ داخلى در آن وجود دارد.

حاجى‏يوسفى در كتاب دولت، نفت و توسعه اقتصادى در ايران دولت تحصيلدار را اين‏گونه تعريف مى‏كند: دولت تحصيلدار دولتى است كه مقادير قابل توجهى از رانت‏هاى خارجى را به شكل منظم دريافت مى‏كند. ويژگى‏هاى عمده دولت تحصيلدار عبارتند از:

1. هر كشورى كه 42 درصد يا بيشتر از كل درآمدش از رانت خارجى باشد دولت تحصيلدار ناميده مى‏شود.

2. رانت‏ها بايد از خارج كشور تأمين شوند. به عبارت ديگر، رانت هيچ‏گونه ارتباطى با فرايندهاى توليدى در اقتصاد داخلى كشور نداشته باشد.

3. در يك دولت تحصيلدار فقط درصد بسيار كمى از نيروى كار درگير توليد رانت مى‏باشد و بنابراين، اكثريت جامعه دريافت‏كننده يا توزيع‏كننده رانت هستند.

4. دولت تحصيلدار دريافت‏كننده اصلى رانت خارجى است و نقش اساسى در هزينه نمودن آن ايفا مى‏نمايد.432

با توجه به مطالب پيش‏گفته، برخى از منابع طبيعى قابل مبادله، مانند نفت، گاز و معادن، جزو آن دسته از كالاهايى هستند كه قيمت فروششان در بازارهاى جهانى بيش از هزينه‏هاى استخراج يا توليدشان مى‏باشد. بنابراين، بنا به تعريف رانت، يكچنين منابعى براى كشور دارنده آن، ايجاد رانت مى‏نمايد و اگر دولت‏هاى آنها مخارجشان را به اين درآمدها استوار نمايند به دولت‏هاى رانتير يا تحصيلدار تبديل مى‏شوند.433

اين‏گونه از دولت‏ها معمولاً داراى شيوه خاصى از سياست و حكومت هستند. اين شيوه خاص سياست و حكومت داراى مشخصه‏هايى است؛ از جمله اينكه اولاً، رانت در كنترل نخبگان حاكم است و ثانيا، نخبگان حاكم از اين رانت براى جلب همكارى و كنترل جامعه استفاده مى‏نمايند تا در نتيجه، ثبات‏سياسى دولت را حفظ كنند.434

با توجه به مطالبى كه ذكر شد، وابستگى به منابع رانتى به عنوان جزء داخلى رفتار دولت تحصيلدار مفروض گرفته مى‏شود. نمود اين وابستگى به صورت مشخص در گفتمان دولت‏هاى حاكم شكل مى‏گيرد. اگرچه بهره‏مندى از رانت توسط دولت‏ها بر روى دولت و همچنين بر روى رابطه دولت و جامعه تأثير مى‏گذارد، ولى شكل اصلى كه اين مقاله به دنبال بررسى آن مى‏باشد تأثيرى است كه رانت بر عملكرد اقتصاد سياسى دارد.

يكى از مباحثى كه در نظريات اقتصاد سياسى در خصوص آثار رانت منابع طبيعى مطرح است بحث استقلال دولت از جامعه مى‏باشد. اتكاى دولت به منابع طبيعى براى كسب درآمد در مقايسه با اتكاى آن به يك زمينه اجتماعى گسترده‏تر به صورت اخذ ماليات، ممكن است مشكلات سياسى زير را ايجاد كند: استقلال عمل دولت از شهروندان، كاهش توان استخراجى و بازتوزيعى دولت، مداخله خارجى، كودتا و ضدكودتا، نبود انگيزه براى سياست مدنى، شفاف نبودن هزينه‏هاى عمومى و گسترش فساد و سرانجام، ناكارآمدى دستگاه اجرايى و بوروكراسى.435

يكى از مسائلى كه مى‏تواند تفاوت دولت‏ها را در چگونگى ارتباط با شهروندان خود نشان دهد، منابع درآمدى آنهاست. طبق نظر بسيارى از انديشمندان حوزه سياست، ماليات‏گيرى حكومت، سرشت نمايندگى آن را از خواست‏هاى مردم افزايش مى‏دهد. نمايندگى حاصل توافقاتى است كه ميان صاحبان قدرت و ماليات‏دهندگان حاصل مى‏شود و در آن، حكام در ازاى دريافت ماليات مى‏پذيرند كه خواست‏هاى ماليات‏دهندگان را نمايندگى كنند. رانتى كه دولت تحصيلدار دريافت مى‏كند دولت را قادر مى‏سازد تا از آن براى كسب و حفظ مشروعيت خود استفاده نمايد. استفاده از رانت براى جلب حمايت جامعه، يكى از ويژگى‏هاى عمده و ضرورى الگوى سياست و حكومتى اين نوع از دولت‏هاست.

بر اين اساس، مى‏توان به شكل ساده گفت: دولت‏هاى متكى به ماليات، در مقايسه با ديگر دولت‏ها، به ميزان بيشترى به پاسخ‏گويى و نمايندگى از شهروندان گرايش دارند. از اين‏رو، در حوزه گفتمان نيز به گونه‏اى عمل مى‏نمايند كه مردم را سهيم در قدرت خويش بدانند و امكان قبضه انحصارى قدرت را نيز ندارند.

تأثير گفتمان بر عملكرد اقتصاد سياسى دولت‏هاى تحصيلدار

اقتصاد سياسى دولت‏هاى تحصيلدار داراى ابعاد مختلفى است و در ادبيات مربوط، طيف مختلفى از توضيحات اقتصادى ـ اجتماعى، سياسى و سازمانى در ارتباط با اشكال اقتصادى ـ اجتماعى اتكا به منابع طبيعى مطرح‏شده است. آثار اقتصادى ـ اجتماعى مستقيم پديده رانت منابع را به علت گستردگى مباحث، از سه زاويه مورد بررسى اجمالى قرار مى‏دهيم: اول اينكه منابع طبيعى به ديگر بخش‏هاى تجارت و منابع رشد اقتصادى و توسعه آسيب مى‏زنند؛ دوم، سبب پيگيرى سياست‏هاى اقتصادى غيرعاقلانه مى‏گردند و سوم اينكه اقتصاد كشور را در برابر شوك‏هاى خارجى آسيب‏پذير مى‏كنند.436

اتكا به فروش منابع طبيعى، بخصوص زمانى كه اين منابع با افزايش بها روبه‏رو مى‏شوند، اغلب اثرى منفى بر بخش‏هاى توليد صنعتى و ديگر بخش‏هاى قابل تجارت بر جاى مى‏گذارد و در عوض، بخش‏هاى اقتصادى غيرمولد را گسترش مى‏دهد. از اين پديده به عنوان «بيمارى هلندى» نيز ياد مى‏شود. نتيجه اين شرايط، تنوع اندك اقتصادهاى متكى به اين منابع است كه سبب وابستگى هرچه بيشتر آنها به صدور منابع طبيعى مى‏شود. نتيجه اين وضعيت، افزايش آسيب‏پذيرى حوزه اقتصاد كلان در اين‏گونه اقتصادهاست.437 حال اگر در مركز گفتمان در اين مقطع زمانى، دولت نگاهى مبنى بر جلب و افزايش محبوبيت براى بالابردن مشروعيت و مقبوليت داشته باشد، اين درآمدها را در راستاى اهداف خود مصرف مى‏نمايد. به عبارت ديگر، بخشى از منابع درآمدى به جاى اينكه صرف ايجاد زمينه‏هاى اقتصادى مولد شود، صرف افزايش رضايت‏مندى از دولت مى‏گردد و بخش ديگرى هم صرف افزايش توليد. به همين دليل، گفتمان دولت به سمت شعارى بودن و بيان آرزوها و آمال دور و دراز و تهييج مردم پيش مى‏رود و در يك فرايند گفتمانى شاهد هستيم كه ايده‏آل‏گرايى و آرمان‏گرايى به مركز گفتمان تغيير جهت مى‏دهد، به گونه‏اى كه در اين شرايط برخورد با شهروندان نيز در قالبى خاص قرار مى‏گيرد و سبب طرد برخى از نيروهاى متخصص مى‏گردد. از سوى ديگر، برخى از كارشناسان توسعه، سرمايه طبيعى را سبب طرد سرمايه انسانى مى‏دانند، به گونه‏اى كه كشورهاى غنى از منابع، از توسعه منابع انسانى خود غفلت مى‏كنند؛ زيرا ثروت منابع طبيعى مانع از توجه‏شان به اين سرمايه مى‏شود. به عبارت ديگر، الگوى تخصصى‏شدن اقتصادهاى غنى از منابع، به گونه‏اى است كه سبب بى‏توجهى به سرمايه‏هاى انسانى مى‏گردد. صنعتى‏شدن يك اقتصاد، يعنى رشد بخش توليدات صنعتى، عموما با تقاضاى گسترده براى جذب نيروى كار با مهارت متوسط همراه است. اين در حالى است كه اقتصادهاى متكى به منابع طبيعى، در بخش خدمات و منابع طبيعى، اساسا به جذب نيروى كار با مهارت پايين گرايش دارند و به شمار بسيار كمى نيروهاى متخصص نيازمندند.438 از مهم‏ترين دلايل اين امر نيز مى‏توان به اين موضوع اشاره نمود كه چون منابع به صورت خام به فروش مى‏رسند و قرار نيست به فراورى خاصى برسند، اين دولت‏ها تصميم مى‏گيرند تا آنجا كه ممكن است هم فرايند كوتاه‏تر و ارزان‏ترى براى دست‏يابى به درآمد را طى نمايند و هم وقت و انرژى خود را صرف آموزش نيرو ننمايند. ناگفته پيداست كه نيروى متخصص و آموزش‏ديده مى‏تواند نسبت به بسيارى از تصميمات اظهارنظر نموده و شرايط را دست‏خوش تغيير قرار دهد. از همين‏رو، در بسيارى از اين گفتمان‏ها، قانون غلطِ «هر كه با ما نيست بر ماست» حاكم مى‏باشد و نخبگان متخصصانى كه در اين جوامع با عملكرد و گفتمان دولت همراهى نمى‏كنند جايى ندارند. به نظر مى‏رسد يكى از دلايل مهاجرت نخبگان در بسيارى از اين‏گونه كشورها اين موضوع باشد. دولت‏هاى تحصيلدار براى گسترش توليدات داخلى و در نتيجه، كاهش وابستگى به رانت خارجى از خود تمايلات فراوانى نشان مى‏دهند و اغلب نخبگانى كه خواهان حضور در رأس هرم قدرت هستند در گفتمان خود از آن به صورت ويژه‏اى ياد مى‏كنند. اين تمايل در اغلب موارد به ايجاد صنايعى منجر شده است كه كارايى لازم را ندارند و به هيچ وجه در سطح جهانى رقابتى نيستند. در اين ارتباط، به كاهش توليدات كشاورزى و عدم توجه به آن نيز پرداخته شده است. در واقع، در دسترس بودن مقادير عظيم رانت خارجى باعث شده تا واردات مواد غذايى راحت‏تر و كم‏هزينه‏تر از توليد داخلى آن باشد. همچنين فرصت‏هاى جذابى كه در شهرها به وجود مى‏آيد باعث جذب نيروى كار كشاورزى به شهرها شده است.439 حال نخبگانى مى‏خواهند در رأس قدرت قرار بگيرند، بايد با برنامه‏ريزى صحيح، آموزه كار و تلاش با جديت براى سازندگى و آبادانى كشور را به طور واقعى در مركز گفتمان خود قرار دهند. يكى از شاخصه‏هاى عملياتى كردن اين آموزه را در توسعه زيرساخت‏هايى مانند كشاورزى بايد تعريف نمود. از سوى ديگر، بايد بين گفتمان و عملكرد خود به گونه‏اى با تطابق عمل نمايند كه باعث شود برنامه و منابع به سمت توسعه اين زيرساخت‏ها پيش رود تا هم فرصت‏هاى شغلى در روستاها ايجاد شود و هم از مهاجرت به سمت شهرها جلوگيرى به عمل آيد.

يكى از ويژگى‏هايى كه در بسيارى از دولت‏هاى تحصيلدار قابل رؤيت است بحث از چگونگى سياست‏گذارى در مديريت و مصرف درآمدهاى حاصل از منابع طبيعى مى‏باشد. چنان‏كه حتى اگر اين اقتصادها با شوك تجارى نيز روبه‏رو نشوند، احتمال اينكه سياست‏گذارى‏هاى نامناسب در مديريت اين درآمدها در مقايسه با چرخه‏هاى رونق و ركود، آثار منفى بدترى برجاى گذارند وجود خواهد داشت. شايد يكى از عمده‏ترين دلايل آن نيز در گفتمانى باشد كه در هرم نخبگى اين كشورها وجود دارد؛ به دلايلى كه بررسى آنها را به مجالى ديگر مى‏سپاريم. در بسيارى از اين كشورها نخبگانى براى ماندن در قدرت تلاش مى‏كنند. چون ماندن، همراه با داشتن ثروت است، چه در حوزه گفتمانى و چه در حوزه عملكردى، دست به اقداماتى خاص مى‏زنند. سياست‏گذارى غيرعاقلانه به طور معمول سبب افزايش هزينه‏هاى عمومى در سه سطح مى‏شود: اول آنكه سياست‏گذاران دستگاه حكومتى با اجراى طرح‏هاى بزرگ و ملى ـ كه آنها را افتخارآفرين نيز مى‏دانند ـ به افزايش سرمايه‏گذارى در بخش دولتى اقدام نمايند. اين عمل، از لحاظ اقتصادى مى‏تواند سؤال‏برانگيز باشد؛ چراكه در بسيارى از اين موارد وقتى مورد بررسى قرار مى‏گيرد مشخص مى‏شود كه منعقدكنندگان قرارداد براساس مصالح فردى خود اقدام به اين عمل نموده‏اند. دوم، دولت‏مردان ممكن است با بهره‏گيرى از يارانه (سوبسيد)، سياست جايگزينى واردات براى صنعتى كردن كشور را در پيش گيرند. سوم اينكه نخبگان دستگاه حكومتى، افزايش اشتغال در بخش دولتى را راه‏حل مناسبى براى كاهش بيكارى و آرام‏كردن نارضايتى‏هاى عمومى تشخيص دهند. زمانى كه درآمدهاى حاصل از منابع طبيعى افت كند، كاهش هزينه‏هاى دولت در هريك از عرصه‏ها به لحاظ سياسى، كارى معقول نخواهد بود؛ زيرا به بنيان‏هاى مشروعيت حكومت لطمه وارد مى‏سازد. از اين‏رو، ممكن است مشكل تازه‏اى گريبان‏گير دولت شود: مشكل بدهى‏ها. از سوى ديگر، اين احتمال وجود دارد كه دولت دست به ريسك زده و به اميد افزايش درآمدها در آينده، اقدام به اخذ وام از خارج بنمايد. از جمله كشورهاى داراى منابع طبيعى، مى‏توان به كشورهاى آفريقايى اشاره كرد كه جزو كشورهاى به شدت بدهكار هستند.440

يكى ديگر از زوايايى كه مى‏توان در بحث از دولت‏هاى تحصيلدار مطرح نمود بحث آسيب‏پذيرى اين دولت‏ها در قبال شوك‏هاى تجارى مى‏باشد. بسيارى از اقتصاددانان مدعى هستند كه منابع طبيعى از قانون تقاضا تأثير مى‏گيرد؛ بر همين اساس، بهاى نسبى آنها با افزايش يافتن تدريجى درآمدها، كاهش پيدا مى‏كند. بنابراين، مى‏توان گفت كه بهاى منابع طبيعى در مقايسه با محصولات صنعتى حساسيت كمترى نسبت به تقاضا دارد؛ به اين معنا كه با كاهش بهاى اين منابع، تقاضاى مصرف آنها به آسانى افزايش پيدا نمى‏كند. از سوى ديگر، اين اعتقاد نيز وجود دارد كه كشورهاى صنعتى با ابزارهاى مختلف تلاش مى‏كنند بهاى اين منابع و مواد خام همواره در بازار پايين نگه داشته شود. در نتيجه، مى‏توان گفت كه اقتصادهاى متكى به صدور منابع طبيعى، هم پيوسته در چرخه‏هاى رونق و ركود مى‏افتند و هم با در نظر گرفتن كاهش بهاى نسبى محصولات صادراتى، روند رو به سقوط را تجربه مى‏كنند. در نهايت اينكه اين نوع از اقتصادها با روندى رو به پايين روبه‏رو هستند.441 البته يكى از مسائلى كه اين‏گونه اقتصادها هميشه با آن دست به گريبان بوده‏اند و در بسيارى از مواقع تأثيرگذار نيز بوده، گفتمانى است كه در حوزه سياست خارجى خود تعريف مى‏كنند. اگر در مركز گفتمان خود تعامل و مدارا با قدرت‏هاى بزرگ را قرار دهند كمتر دچار شوك‏هاى خارجى مى‏شوند، ولى بعكس، اگر در مركز گفتمان، آرمان‏گرايى و دست‏يابى به اهداف خاص قرار گيرد، با تنش‏ها و شوك‏هاى خارجى زيادى روبه‏رو مى‏شوند. همان‏گونه كه در بخش اول هم اشاره شد، اگر در حوزه گفتمان‏گونگى خود وقته‏هاى مناسبى نداشته باشند تا در چرخش‏هاى گفتمانى به كار آيند، با مشكلات داخلى و خارجى دچار خواهند شد. به عبارت ديگر، اين‏گونه از دولت‏ها بايد در حوزه گفتمان داخلى (برخورد شعارى و كلامى با مردم داخل) و حوزه گفتمانى خارجى (ديپلماسى) در حدى قوى باشند كه بتوانند شوك‏ها و برخوردهاى خارجى را كه بيشتر در قالب تهديدات مطرح مى‏شوند به فرصت‏ها تبديل نمايند.

يكى ديگر از آثار وجود پديده رانت منابع طبيعى، تأثير بر فرهنگ اقتصادى است. به عبارت ديگر، باعث حاكم شدن نوعى روحيه در كشور مى‏شود كه ويژگى عمده اين روحيه، اين است كه ديگر گزاره «كار و كوشش علت ثروتمند شدن است»، صادق نيست، بلكه شانس و تصادف است كه ثروت مى‏آفريند.442

به دليل آنكه گفتمان‏هاى حاكم در اكثر كشورهاى پيشرفته، بخصوص كشورهايى كه نظام سياسى آنها بر مبناى ليبرال دموكراسى استوار است، متشكل از دال و مدلول‏هايى براى مشاركت حداكثرى در نظام‏هاى سياسى است تا پايه‏هاى مشروعيت اين نظام‏ها تثبيت و تقويت گردد، از اين‏رو در دولت‏هايى كه در اين مقاله از آنها به عنوان «تحصيلدار» نام برده شد نيز تلاش مى‏شود تا به نوعى براى استحكام مبانى مشروعيت تلاش‏هاى وافرى صورت گيرد. به همين دليل، سعى مى‏شود از گفتمانى همانند گفتمان كشورهاى پيشرفته با نظام سياسى ليبرال دموكراسى الگوبردارى شود. ولى اين الگوبردارى در گفتمان، با ماهيت تحصيلدارى و تأثيراتى كه اين تحصيلدارى بر ماهيت و ساختارهاى دولت، روابط دولت با جامعه و همچنين تأثيراتى كه بر حوزه اقتصاد مى‏گذارد ناهماهنگ است، گفتمان سياسى با عملكرد در حوزه اقتصاد سياسى تطابق ندارد.

نتيجه‏گيرى

وقتى سخن از دولت‏هاى تحصيلدار و بررسى رابطه گفتمان آنها با عملكرد اقتصادى‏شان به ميان مى‏آيد، مهم‏ترين نكته، در ميزان وابستگى به اين نوع از درآمدهاست. با مشاهده اين سنخ از دولت‏ها كه در مناطقى مانند خاورميانه و آفريقا شاهد آنها هستيم، درمى‏يابيم كه با توجه به ماهيتى نسبتا اقتدارگرا كه در بسيارى از اين دولت‏ها وجود دارد، همگى در يك نكته مشتركند و آن اينكه با بالارفتن درآمدها، گفتمان اين دولت‏ها به سمت ماهيت اصلى، يعنى اقتدارگرايى بيشتر، ميل مى‏كند و عملكردشان در حوزه اقتصاد سياسى به سمت تصميم‏گيرى‏هاى غيرعقلانى، ايجاد موانع بر سر راه توسعه بخصوص توسعه انسانى و ايجاد شرايطى كه زمينه آسيب‏پذيرى از شوك‏هاى خارجى را فراهم نمايد حركت مى‏كند. همان‏گونه كه اشاره شد، هرقدر نخبگان، كه در رأس هرم نخبگى در اين‏گونه كشورها قرار مى‏گيرند، شرايط و موقعيت درونى و بيرونى كشور را منطقى و واقع‏بينانه‏تر مشاهده نمايند و برنامه‏ريزى‏ها به گونه‏اى سامان‏دهى گردد (بومى‏سازى برنامه‏ها) كه كشور براى ورود به شرايط توسعه آماده‏تر شود، گفتمان‏هاى به كار برده‏شده توسط نظام سياسى به گونه‏اى تعريف مى‏شود كه ثقل مركزى آن حاكى از عزم نخبگان در دست‏يابى به برنامه‏ها باشد و فقط حوزه گفتمان‏گونگى‏ها دستخوش برخى تغييرات مى‏شود. در برخى از اين نوع دولت‏ها، چون چرخش نخبگان صورت نمى‏گيرد، گفتمان نيز تغيير نمى‏كند و بيشتر حالتى ثابت را دنبال مى‏نمايند و تنها در شرايطى خاص تغييراتى را شاهد هستيم، آن هم تغييراتى جزئى در مدلول‏هاى گفتمانى. در گروهى ديگر از اين دولت‏ها، چون مقدماتى را براى توسعه پشت‏سر گذاشته‏اند و چرخش در حوزه نخبگى وجود دارد، مى‏توانيم شاهد گفتمان‏هايى متفاوت باشيم.

 

 منابع

ـ اسحاقى، سيدحسين، «مفهوم‏شناسى رانت و رانت‏جويى»، رواق انديشه، ش 45، شهريور 1384، ص 21ـ32.

ـ افروغ، عماد، نگرش دينى و انتقادى بر مفاهيم عمده سياسى، تهران، نشر فرهنگ و دانش، 1380.

ـ بديع، برتران، توسعه سياسى، ترجمه احمد نقيب‏زاده، تهران، قومس، 1361.

ـ بلاندل، ژان، حكومت مقايسه‏اى، ترجمه على مرشدى‏زاده، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامى، 1378.

ـ بيل، جيمز، «تحليل طبقاتى و ديالكتيك‏هاى نوسازى در طبقه خاورميانه»، نقد و ترجمه عماد افروغ، راهبرد، ش 4، پاييز 1373، ص 93ـ122.

ـ پوجى، جانفرانكو، تكوين دولت مدرن: درآمدى بر جامعه‏شناختى، ترجمه بهزادباشى، تهران، آگاه، 1377.

ـ حاجى‏يوسفى، اميرمحمد، دولت، نفت و توسعه اقتصادى در ايران، چ دوم، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامى، 1388.

ـ حجاريان، سعيد، «ناموزونى فرآيند توسعه سياسى در كشورهاى پيرامونى»، راهبرد، ش 2، زمستان 1372، ص 23ـ76.

ـ حسين‏زاده، محمدعلى، گفتمان‏هاى حاكم بر دولت‏هاى بعد از انقلاب در جمهورى اسلامى ايران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامى، 1386.

ـ خضرى، محمد، تحليل اقتصادى رانت‏جويى در بودجه‏ريزى ...، پايان‏نامه دكترى، رشته اقتصاد، اصفهان، دانشگاه اصفهان، 1383.

ـ دوورژه، موريس، روش‏هاى تحقيق در علوم اجتماعى، ترجمه خسرو اسدى، تهران، اميركبير، 1375.

ـ رفيعى، حسين، «رانت، فساد مالى ـ ادارى»، كتاب نقد، ش 37، زمستان 1384، 181ـ248.

ـ زوارى، سيد عبدالمجيد، «رانت نفتى و دولت رانتير»، سايت باشگاه انديشه، www.bashgah.net

ـ ساروخانى، باقر، روش‏هاى تحقيق در علوم اجتماعى، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى، 1375.

ـ ساعى، احمد، مسائل سياسى ـ اقتصادى جهان سوم، تهران، سمت، 1381.

ـ سلطانى، سيد على‏اصغر، قدرت، گفتمان و زبان سازوكارهاى جريان قدرت در جمهورى اسلامى ايران، تهران، نشرنى، 1387.

ـ كوپنيك، الستر، «گفتمان‏هاى قياس‏ناپذير»، ترجمه سيد على‏اصغر سلطانى، علوم سياسى، ش 4، بهار 1378، ص 118ـ157.

ـ مارش، ديويد و جرى استوكر، روش و نظريه در علوم سياسى، ترجمه اميرمحمد حاجى‏يوسفى، چ دوم، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردى، 1384.

ـ معتمدنژاد، كاظم، روش تحقيق در محتواى مطبوعات، تهران، دانشكده علوم ارتباطى و اجتماعى، 1356.

ـ ميرترابى، سعيد، نفت، سياست و دموكراسى، تهران، قومس، 1387.

ـ وينسنت، اندرو، نظريه‏هاى دولت، ترجمه حسين بشيريه، چ ششم، تهران، نشر نى، 1387.

- Giacomo Luciani, "Oil and Political Economy in the International Relations of the Middele East", in Louise Fawcett ed., International Relations of the Middele East, Oxford, Oxford University Press, 2005.

- Jann Lay and Toman Omar Mohamoud, "bananas, Oil and Development, Examining the Resource Curse and its Transmission Channels by Resource Type", Kiel Working Papers, No. 1218, August 2004.

- Jorgensen, M. & L. Phillips, Discourse Analysis as Theory and Method, London, Sage Publications, 2002.

- Jorgensen, M. W, Reflexivity and the Doublrs of Modern Man: The Discursive Construction of Anthropological subject Positions, in G. Weiss and R. Wodak (eds), Critical Discourse Analysis: Theory and Interdisciplinarity. Houndmills, Palgrave Macmillan, 2003.

- Laclau, E, & C. Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, London, Verso, 1985.

- Mattias Basedau, "Context Matters, Rethinking the Resource Curse in sub-Saharan Africa", German Overseas Institute (DUI), Working Papers, No. 1, May 2005.

---

* دانشيار گروه روابط بين‏الملل دانشگاه تهران. دريافت: 10/2/90 ـ پذيرش: 13/9/90.

** كارشناسى ارشد علوم سياسى، دانشگاه آزاد اسلامى Hamed_lame@yahoo.com

403. Berelson Bernard, Contend Analysis in Hand-Book of Social Psychology, v. 2, p. 495.

404ـ ر.ك: الستر پينكوك، «گفتمان‏هاى قياس‏ناپذير»، ترجمه سيد على‏اصغر سلطانى، علوم سياسى، ش 4.

405ـ ديويد مارش و جرى استوكر، روش و نظريه در علوم سياسى، ترجمه اميرمحمد حاجى‏يوسفى، ص 203.

406. M. W. Jorgensen, Reflexivity and the Doublrs of Modern Man: The Discursive Construction of Anthropological Subject Positions, in G. Weiss and R. Wodak (ed.), Critical Discourse Analysis: Theory and Interdisciplinarity, p. 25.

407. E. Laclau, & C. Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, p. 105.

408. Ibid, p. 112.

409ـ سيد على‏اصغر سلطانى، قدرت، گفتمان و زبان سازوكارهاى جريان قدرت در جمهورى اسلامى ايران، ص 36.

410ـ همان، ص 79.

411. E. Laclau, & C. Mouffe, Op.Cit, p. 110.

412ـ باقر ساروخانى، روش‏هاى تحقيق در علوم اجتماعى، ج 1، ص 280.

413ـ كاظم معتمدنژاد، روش تحقيق در محتواى مطبوعات، ص 105.

414ـ موريس دوورژه، روش‏هاى تحقيق در علوم اجتماعى، ترجمه خسرو اسدى، ص 118.

415ـ اندرو وينسنت، نظريه‏هاى دولت، ترجمه حسين بشيريه، ص 86.

416ـ ر.ك: پوجى جانفرانكو، تكوين دولت مدرن: درآمدى بر جامعه‏شناسى، ترجمه بهزاد باشى.

417ـ ر.ك: ژان بلاندل، حكومت مقايسه‏اى، ترجمه على مرشدى‏زاده.

418ـ برتران بديع، توسعه سياسى، ترجمه احمد نقيب‏زاده، ص 119.

419ـ عماد افروغ، نگرش دينى و انتقادى بر مفاهيم عمده سياسى، ص 85.

420ـ ر.ك: جيمز بيل، «تحليل طبقاتى و ديالكتيك‏هاى نوسازى در طبقه خاورميانه»، نقد و ترجمه عماد افروغ، راهبرد، ش 4.

421ـ محمدعلى حسين‏زاده، گفتمان‏هاى حاكم بر دولت‏هاى بعد از انقلاب در جمهورى اسلامى ايران، ص 79.

422ـ احمد ساعى، مسائلى سياسى ـ اقتصادى جهان سوم، ص 190.

423ـ سعيد حجاريان، «ناموزونى فرايند توسعه سياسى در كشورهاى پيرامونى»، راهبرد، ش 2، ص 63.

424ـ اميرمحمد حاجى‏يوسفى، دولت، نفت و توسعه اقتصادى در ايران، ص 49.

425ـ ر.ك: حسين رفيعى، «رانت، فساد مالى ـ ادارى»، كتاب نقد، ش 37.

426ـ محمد خضرى، تحليل اقتصادى رانت‏جويى در بودجه‏ريزى ...، ص 36.

427ـ ر.ك: سيدحسين اسحاقى، «مفهوم‏شناسى رانت و رانت‏جويى»، رواق انديشه، ش 45.

428ـ عباس عبدى، دولت تحصيلدار، جامعه رانتير، در: www.ayande.ir

429. Mineral Economy.

430ـ سيد عبدالمجيد زوارى، «رانت نفتى و دولت رانتير»، سايت باشگاه انديشه، www.bashgah.net

431ـ محمد خضرى، همان، ص 35.

432ـ اميرمحمد حاجى‏يوسفى، همان، ص 54.

433ـ محمد خضرى، همان، ص 76.

434ـ اميرمحمد حاجى‏يوسفى، همان، ص 55.

435ـ سعيد ميرترابى، نفت، سياست و دموكراسى، ص 60.

436. Jann Lay and Toman Omar Mohamoud, "bananas, Oil and Development, Examining the Resource Curse and its Transmission Channels by Resource Type", Kiel Working Papers, No. 1218, P. 8.

437ـ سعيد ميرترابى، همان، ص 143.

438ـ همان، ص 142.

439ـ اميرمحمد حاجى‏يوسفى، همان، ص 60.

440. Mattias Basedau, "Context Matters, Rethinking the Resource Curse in sub-Saharan Africa", German Overseas Institute (DUI), Working Papers, No. 1, p. 7.

441ـ سعيد ميرترابى، همان، ص 143.

442ـ اميرمحمد حاجى‏يوسفى، همان، ص 60.