معرفت

معرفت سال بیست و یکم ـ شماره 182 ـ بهمن 1391، 27ـ46

عباسعلى مشکانى سبزوارى^*

سیدمحمد فقیه^**

چکیده

درباره فقه و نسبت آن با تمدن، دیدگاه هاى مختلفى وجود دارد. برخى هیچ نسبتى میان این دو نمى بینند. گروه دیگرى قائل به نسبتى حداقلى بین فقه و تمدن هستند و گروهى نیز فقه را شرط اساسى تمدن سازى قلمداد مى کنند. سنجش نسبت فقه و تمدن، با دو نگاه قابل بحث و بررسى است: در یک نگاه، فقه موجود مطالعه شده، نسبت آن با تمدن سنجیده مى شود؛ اما در نگاه دیگر، فقه مطلوب مطمح نظر است و با نگاه به آن، نسبت فقه و تمدن بررسى مى شود.

     مقاله حاضر نگاه اول را برگزیده و به بررسى نسبت فقه موجود با مقوله تمدن و تمدن سازى پرداخته است. حاصل اینکه با رصد کتب، ابواب، مسائل و موضوعات مختلف فقه موجود، نسبتى وثیق بین آن و مقوله تمدن به دست مى آید. گرچه نمى توان ادعا کرد نظام هاى اجتماعى موردنیاز تمدن، مستقیما و تماما در فقه فعلى موجود است، اما وجود چارچوب هاى اصیل و ساختارى تمدن در فقه موجود، انکارشدنى نیست. دیگر اینکه نظام سازى و بالتبع تمدن سازى از طریق فقه، به گونه اى که بتوان مستقیما نظام هاى موردنیاز تمدن را از فقه استخراج کرد، در گرو تشکیل و تدوین فقه حکومتى است.

کلیدواژه ها: فقه سنتى، فقه حکومتى، تمدن، نظام هاى اجتماعى، نسبت هاى فقه و تمدن.

* کارشناس کلام اسلامى مؤسسه امام صادق علیه السلام.                                            meshkani.a@gmail.com

** کارشناس ارشد کلام اسلامى مؤسسه امام صادق علیه السلام.

دریافت: 20/2/91               پذیرش: 13/8/91.

مقدّمه

یکى از موضوعاتى که به بحث و بررسى جدى نیازمند است، مسئله «فقه و تمدن» یا «ارتباط فقه و تمدن سازى» و «بررسى نسبت بین فقه و تمدن» است.

     به عبارت دیگر، یکى از مهم ترین پرسش ها در حوزه فقه و معارف دینى این پرسش است «نسبت میان فقه و تمدن چیست؟»

     در سال هاى اخیر، به دلیل طرح شبهات و ابهاماتى درباره قلمرو دخالت دین در زندگى انسان، به ویژه در بخش اجتماعى و حکومتى آن، و نیز رخ نمودن برخى دیدگاه هاى سکولاریستى، فقه و معارف اسلامى به ناتوانى در عرضه نظام هاى موردنیاز جامعه انسانى متهم شده است و ما شاهد تکرار پرسش هایى از سنخ پرسش از نسبت میان فقه و تمدن هستیم؛ مانند اینکه آیا فقه، توانایى ارائه نظام هاى مختلف فرهنگى، سیاسى، اقتصادى، حقوقى، تربیتى، و در کل، توانایى تأسیس و تغذیه یک «تمدن» را دارد یا خیر؟

     این بحث، تاکنون با عناوین مختلف و به صورت پراکنده در پیشینه معارف و منابع دینى وجود داشته است و اندیشمندانى به طور جسته و گریخته به بررسى و نقادى در این باره پرداخته اند؛ اما تا پیش از انقلاب اسلامى، این بحث، جدى تلقى نشده و به جایگاه حقیقى خویش بارنیافته بود. پس از انقلاب، موضوعاتى همچون حکومت دینى، فقه سیاسى، فقه حکومتى، فقه پویا، نسبت دین و حکومت، نسبت فقه و حکومت، فقه و نظام سازى، و فقه و تمدن سازى، در حوزه اندیشه عالمان دینى مطرح شد و مورد بررسى و تحلیل قرار گرفت و نظریه هاى مختلفى درباره آنها بیان گردید. تحلیل و ریشه یابى عدم رشد این مباحث در تاریخ معارف دینى، به ویژه بحث مناسبات فقه و تمدن و نقش فقه در تمدن سازى، خود بحث گسترده اى است و بیش از آنکه به  افراد و عملکرد آنها مربوط باشد، به اوضاع اجتماعى و مراحل تاریخ تکامل بشرى مرتبط است.

     پیداست که پاسخ به این پرسش، بر اساس هر برداشت و دیدگاهى که باشد، بر شناخت فقه و تمدن و نوع تعریفى که از این دو ارائه مى شود، استوار است. از پرسش یادشده، دو پرسش دیگر رخ مى نماید: فقه چیست؟ تمدن کدام است؟ اگر به این دو پرسش، پاسخ درست گفته شود، پاسخ سؤال یادشده نیز به دست خواهد آمد. پیداست که چگونگى پاسخ نیز به نوع پاسخ به این دو پرسش برمى گردد. بدین منظور، پس از تعریف مفاهیم بنیادین و سپس بررسى دیدگاه هاى مختلف در رابطه با نسبت فقه و تمدن، به کاوش درباره مناسبات فقه سنتى و تمدن پرداخته ایم.

کلیات

1. فقه

واژه «فقه» در لغت به معناى فهمیدن، دانستن، ادراک و علم آمده است (ابن منظور، 1405ق، ج 13، ص 522). اما چنان که از تصریح لغویان و کاربردهاى واژه فقه پیداست، معناى فقه، اخص از مطلق فهم و دانستن است و منظور از آن، علم و دانستنى است که با تأمل و دقت همراه باشد (راغب اصفهانى، بى تا، ص 348). در اصطلاح نیز، فقه به معانى ذیل آمده است:

اصطلاح عام: منظور همه معارف و احکامى است که از طرف خداوند نازل شده است، چه در زمینه اعتقادى و اخلاقى، و چه در زمینه فروع عملى (تهانوى، 1418ق، ج 3، ص 478).

اصطلاح خاص: منظور از آن، احکام شرعى و فرعى عملى است که عبادات، معاملات، مسائل حقوقى، کیفرى، تجارى و... را شامل مى شود و امروزه بخشى از آن در رساله هاى عملى به صورت فتوا دیده مى شود (حسین زاده، 1388، ص 26).

به معناى علم فقه: در این اصطلاح، فقیهان در طول تاریخ فقه و سیر تطور آن، معانى متعددى براى فقه بیان کرده اند که از میان آنها، این عبارت از شهرت بیشترى برخوردار است: «الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه»؛ فقه، علم به احکام شرعى فرعى از روى ادله تفصیلى است (شهید اول، 1419ق، ج 1، ص 40؛ مقداد، 1403ق، ص 5)

2. فقه حکومتى

فقه حکومتى نگرشى کل نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است. در این نگاه، استنباط هاى فقهى باید براساس فقه اداره نظام اجتماعى انجام شود و تمامى ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشد. از این رو، گستره فقه حکومتى، تمامى ابواب و مسائل فقه را دربرمى گیرد؛ زیرا اجتماع و نظام اسلامى، شئون و زوایاى مختلفى دارد؛ مباحثى در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، امور بین الملل، و مسائلى از قبیل مسائل نظامى، انتظامى، خانواده، احوالات شخصیه و تمامى مسائل مربوط به زندگى بشرى در مقوله مادى و معنوى، و دنیوى و اخروى که فقیه باید همه آنها را بنابر رفع نیازهاى اجتماع و نظام اسلامى، بررسى کند (مشکانى، 1390).

3. تفاوت فقه حکومتى با فقه سیاسى و فقه سنتى

فقه حکومتى، چنان که برخى پنداشته اند، به معناى بخشى از فقه، یا فقه احکام حکومتى (اسلامى، 1387، ص 24) و یا فقه سیاسى (ایزدهى، 1389) نیست، بلکه نگاهى حاکم و وصفى، محیط بر تمام مباحث فقه (مهریزى، 1376) ـ از طهارت تا دیات و مسائل مستحدثه ـ است. در حالى که فقه سیاسى، نه یک نگاه و وصف، که تنها جزئى از فقه است که مى تواند مصادیق فردى و غیرحکومتى نیز داشته باشد.

     مسئله مهم دیگر، بیان وجه تمایز فقه حکومتى از فقه سنتى (فردى) است. نخستین تفاوت فقه سنتى و فقه حکومتى، تفاوت در نوع نگاه به مسائل است. در فقه حکومتى، به دست دادن احکام الهى در همه شئون یک نظام و حکومت الهى مدنظر است و به همه احکام فقهى با نگرش حکومتى نظر مى شود و تأثیر احتمالى هر حکمى از احکام، در کیفیت مطلوب اداره نظام و حکومت ملاحظه مى شود (خامنه اى، 1370). اما در فقه سنتى و فردى، موضوعات و مسائل، با نگاه به فرد و به دور از هرگونه ملاحظه حکومتى، و نه به عنوان عضوى از جامعه، بلکه مستقلاً و جدا از آن، استنباط مى شود (ایزدهى، 1389). دومین تفاوت عمده فقه سنتى و حکومتى، تفاوت در موضوع است. موضوع فقه سنتى، «افعال مکلفین» و موضوع فقه حکومتى، «افعال مکلفین و جامعه» است. توضیح اینکه نگرش فردگرایانه به فقه و نیز دور بودن آن از صحنه جامعه و حکومت، موضوع فقه سنتى را در افعال مکلفین منحصر کرد و مسائل مربوط به شئون حکومت و نظام اسلامى به حاشیه رفت. افزون بر این، افعال مکلفین نیز با نگاه فردى سامان یافت.

4. جایگاه و رسالت فقه

اسلام دین خاتم است و در همه دوره ها، پاسخ گوى نیازهاى دینى انسان است. در این میان، آن بخش از اسلام که نمود عینى بیشتر و تأثیرى ملموس تر در زندگى انسان دارد، بخش قوانین، مقررات، هنجارها و ناهنجارهاى عملى اسلام است و رسالت مهم فقه، در همین جا آشکار مى شود؛ چراکه فقه عهده دار تبیین این مقررات و احکام است. به دیگر بیان، فقه مجموعه احکام عملى اسلام است که وظیفه «ارائه طریق» در تمامى حوزه هاى تمدنى، اعم از حوزه هاى فردى، اجتماعى، سیاسى، فرهنگى، اقتصادى، حقوقى، تربیتى، عبادى و...  را بر عهده دارد و با قدمت تاریخى خویش، گستره اى بس سترگ را شامل مى شود.

     یکى از فقهاى معاصر، در توصیف فقه و جایگاه آن در میان علوم و معارف اسلامى مى نویسد: علم فقه در میان معارف و تعالیم دینى داراى جایگاه ویژه اى است؛ چراکه ترسیم کننده شیوه هاى زندگى در صحنه هاى گوناگون آن است؛ تبیین کننده مناسک و عبادت ها، معاملات، حلال و حرام، نظام ازدواج، میراث، چگونگى قضاوت و رفع خصومت ها و درگیرى ها و غیر اینهاست و به طور خلاصه، فقه راه و روش یگانه و برنامه دقیق براى زندگى فردى و اجتماعى مسلمان است (سبحانى، 1367).

     آنچه بر اهمیت این رسالت مى افزاید این است که اسلام دین جاوید الهى است و براى زندگى انسان در همه عصرها و براى همه جوامع اعم از مدرن و سنتى، و توسعه یافته و توسعه نایافته، قوانین و مقررات دارد؛ هرچند تمام آنها به طور صریح بیان نشده و نیازمند کشف و استخراج است.

     وظیفه مهم فقه آن است که تمامى احکام و مقررات مورد نیاز جامعه انسانى را در تمامى جنبه ها و در هر عصر و زمانى، متناسب با مقتضیات زمانى و مکانى و نیازهاى واقعى انسان، ارائه دهد و به صحنه زندگى وارد کند.

     خلاصه اینکه رسالت فقه، تبیین قوانین و باید و نبایدهاى دین در صحنه زندگى فردى و اجتماعى انسان، براى عمل نمودن به آنهاست و غایت آن، دستیابى به پیامدهاى دین مدارى و التزام به شریعت است که همان کسب کمالات روحى و معنوى و رسیدن به قرب الهى است.

5. تمدن

واژه «تمدن» از لحاظ لغوى معانى مختلفى را دربرمى گیرد؛ اما اصلى ترین معنایى که محققان بر آن اتفاق نظر دارند، شهرنشین شدن و اقامت در شهر (مدنیت) است. پژوهشگران درباره تعیین ریشه لغوى کلمه «مدنیت»، اختلاف نظر دارند؛ برخى آن را به «مدن» به معناى اقامت گزیدن در مکانى، بازمى گردانند؛ برخى دیگر آن را به «دان» بازمى گردانند که ریشه واژه دین و به معناى خاضع شدن و اطاعت کردن است (امین، 1425ق، ص 11). بر همین پایه، این کلمه معادل واژه «شهرآیینى» و به معناى «حسن معاشرت» است. این واژه از کلمه لاتین «Civilis» که برگرفته از «Civis» یا «Civitais» مى باشد، مشتق شده است (آشورى، 1381، ص 36). بنابراین، در فرهنگ هاى لغت، زندگى «متمدن» در برابر زندگى بربرهاى وحشى که فاقد زندگى شهرنشینى اند، به کار برده مى شود.

     درباره مفهوم تمدن نیز با برداشت هاى گوناگونى روبه رو هستیم که این تفاوت ها اغلب به دلیل وجود رویکردهاى مختلف در تعاریف است. اصطلاح تمدن، از قرن هجدهم و در عصر روشنگرى پدید آمد؛ هرچند واقعیت آن از گذشته موجود بوده است. در یک معنا، تمدن با «فرهنگ» مترادف پنداشته شده است. طبق این انگاره، تمدن یا فرهنگ عبارت است از ترکیب پیچیده اى شامل علوم، اعتقادات، هنرها، اخلاق، قوانین، آداب و رسوم، و عادات و اعمال دیگرى که به وسیله انسان در جامعه به دست مى آید (روح الامینى، 1379، ص 48). نمود جلوه هاى مادى فرهنگ و تجسم آن در شهرنشینى، از دیگر معانى فرض شده براى تمدن است (همان، ص 50).

     دیدگاهى دیگر، براى تمدن، معنایى فراگیر قائل است. بر اساس این دیدگاه، افزون بر جنبه نرم و فرهنگى حیات اجتماعى، مجموعه عناصر اقتصادى، سیاسى، تکنیک ها، سازمان هاى اجتماعى و خلاصه جنبه هاى سخت نیز در گستره تمدن جاى مى گیرند. طبق این نظر، تمدن عبارت است از: مجموعه اى از پدیده هاى اجتماعى که قابل انتقال است و جنبه هاى مذهبى، اخلاقى، زیباشناسى، فنى ـ علمى مشترک در یک جامعه یا چند جامعه مرتبط با یکدیگر را به خود مى گیرد (ساروخانى، 1370، ج 1، ص 99).

     در نگاه دیگرى ـ که درست ترین دیدگاه به نظر مى رسد ـ به مجموعه بزرگى  از نظام هاى اجتماعى (سیاسى، اقتصادى، حقوقى، تربیتى، عبادى و...) که از نظر جغرافیایى، واحد کلانى را در قلمروى پهناور دربرمى گیرد (آشورى، 1381، ص 128)، و فرهنگى واحد بر تمامى اجزاى آن سیطره دارد، تمدن اطلاق مى شود. طبق این تعریف، تمدن چیزى جز تشکیل و تلفیق نظام هاى اجتماعى، تحت سیطره فرهنگى خاص (مثلاً فرهنگ اسلامى) نیست. بر اساس تعاریف یادشده، مى توان به چند ویژگى مفهوم تمدن اشاره کرد:

     الف) تمدن ـ آنچنان که از کلمه لاتینى شهرنشین بودن یا شهروندان (civis) و شکل وصفى آن (civilis) مشتق مى شود ـ متقوّم به شکل گیرى نظام اجتماعى قانونمند است؛

     ب) گستره یک تمدن، به مراتب بیشتر از یک حکومت است و بالتبع، عمرى طولانى تر از عمر حیات اجتماعى یک جامعه خاص دارد؛

     ج) تمدن یک جنبه سخت و یک جنبه نرم دارد. فرهنگ به منزله جنبه نرم یک تمدن، زیربناى ساخت تمدن است که به طور یکسان بر تمامى اجزاى آن نظارت و سیطره داشته، آنها را تحت تأثیر خود دارد. به عبارت دیگر، بُعد عقلانیت یک تمدن ـ که اساس آن تمدن است ـ به بعد فرهنگى آن بازگشت دارد. البته تمدن نباید تنها به این جنبه خلاصه شود؛ بلکه جنبه هاى سخت تمدن، همچون ساختارها و محصولات هم مطرح اند؛

     د) هر تمدنى داراى نظامات اجتماعى متعددى است. اساسا همین نظامات اند که تمامیت یک تمدن را محقق مى سازند؛ مانند نظام هاى حقوقى، تربیتى، اقتصادى، سیاسى و دیگر نظامات کلان و خرده نظامات که به صورت هماهنگ و تحت سیطره فرهنگى خاص (مثلاً فرهنگ اسلامى در تمدن اسلامى) تعین بخش مى باشند؛

     ه.) چنان که گذشت، شکل گیرى یک تمدن، محصول وجود و هماهنگى نظامات اجتماعى مختلف و خاصى است که در صورت فقدان، ناهماهنگى یا عدم مشروعیت و مقبولیت اجتماعى، هرگز تمدنى شکل نخواهد گرفت.

6. مؤلفه هاى تمدن

براى تمدن، مؤلفه هاى مختلفى ذکر شده است. در یکى از دیدگاه هاى مشهور، بر نظام هاى مختلف اجتماعى، همچون نظام هاى اقتصادى، حقوقى، تربیتى، سیاسى و دیگر نظام هاى خرد و کلان اجتماعى مانند نظام خانواده، به عنوان ارکان و سازه هاى مهم تمدنى تأکید شده و معتقدان به این دیدگاه، این نظام ها را با حاکمیت و نظارت فرهنگى خاص، در صورت بندى ساختار تمدن ضرورى دانسته اند (همان). از دیگر سازه هاى اصلى تمدن، نظام دینى (نظام باورهاى جمعى) است (کنت، 1381، ص 17). در کنار نظام دینى، نظام اخلاقى تمدن نیز بر شکل گیرى تمدن ها بسیار مؤثر است (کرایب، 1382، ص 143). از دیگر نظام هاى مهم تمدنى که در هر تمدنى نقش آفرین بوده، نظام معنوى و عبادى تمدن است که در قالب هاى مختلف مراسم و مناسک دینى و گاه در قالب هاى دیگرى همچون حرکت هاى عرفانى و صوفى گرانه، حرکت هاى زاهدانه و راهبانه، و یا حتى جنبش ها و جریان هاى اجتماعى و مذهبى، ظاهر مى گردد. نظام معنوى و عبادى، ناظر به نظام گرایش ها، بینش ها و کنش هاى روحى و باطنى یک تمدن است که از رهگذر آن، نیازهاى روحى و نیازهاى روانى جمعى و تمدنى تأمین مى شود (کرمى و دیگران، 1388، ص 69ـ70). نکته مهم دیگر درباره سازه هاى تمدنى، توجه به جایگاه افراد جامعه در شکل گیرى تمدن است. چنین نیست که اگر بر تمدن و یا نظام هاى مختلف اجتماعى مانند نظام سیاسى، اقتصادى، حقوقى، تربیتى و عبادى تأکید مى شود، جایگاه افراد و سهم آنها در شکل گیرى تمدن نادیده گرفته شده باشد (همان، ص 75).

     خلاصه اینکه هر تمدنى متشکل از مجموعه اى از نظام هاى اجتماعى، همچون نظام هاى اقتصادى، حقوقى، تربیتى، عبادى و همین طور نظام سیاسى است و اساسا همین نظام هایند که تمامیت یک تمدن را شکل مى دهند.

     با برشمردن این موارد، پرسش اصلى تحقیق، به گونه اى شفاف تر خود را مى نمایاند: آیا فقه توانایى تأسیس تمدن، یا دست کم تولید بخشى از نظام هاى تمدنى، یا توانایى تأمین نرم افزارى و سخت افزارى یک تمدن را دارد یا خیر؟

     با رصد و مطالعه سازه ها و مؤلفه هاى تمدنى، آنچه درباره نسبت فقه و تمدن مى توان ادعا کرد، نظام سازى فقه در راستاى تکمیل سازه هاى مختلف تمدن است. به بیان دیگر، اگر ما بتوانیم اثبات کنیم که فقه شیعه توانایى تولید و تأسیس نظام هاى مختلف اجتماعى، اعم از حقوقى، سیاسى، اقتصادى، عبادى، تربیتى و... را دارد، به جایگاه رفیع و نقش عمیق فقه در زمینه تمدن سازى پى خواهیم برد.

دیدگاه هاى مختلف در رابطه با نسبت فقه و تمدن

پیش از هر چیز، بیان دیدگاه هاى مختلف درباره نسبت فقه و تمدن، حالت دقیق و روشن ترى به فضاى بحث خواهد داد. درباره تمدن و نسبت فقه با آن، گستره اى از نظریات متصور است که آنها را در سه دسته مى توان خلاصه کرد:

     1. انکار نسبت فقه و تمدن

گروهى رابطه بین فقه و تمدن را نفى مى کنند و معتقدند اصولاً مقوله تمدن و سرپرستى اجتماعى با مقوله فقه بیگانه است و فقه با مقوله تمدن، حیات اجتماعى و تکامل معیشت، ارتباطى ندارد. این گروه، از تمدن و تمدن سازى تفسیر خاصى دارند و آن را عهده دار معیشت، و فقه را عهده دار سعادت مى دانند و هیچ ارتباطى بین معیشت و سعادت برقرار نمى بینند. از نظر این گروه، حتى اگر فقه در گوشه اى از معیشت دخالت کند، آن دخالت عرضى است و جزو مقولات حقیقى فقه نیست. به بیان دیگر، اگر فقه در امور تمدنى و اجتماعى نظرى داشته باشد، این اظهارنظر، بالعرض است و در واقع، فقه درباره موضوعى سخن گفته است که از جنس خودش نیست (سروش، 1378الف، ص 137).

     اصل تفکیک بین مقولات بالذات و بالعرض، نظریه اى غربى و وارداتى است (خسروپناه، 1382، ص 85) که برخى از اندیشمندان مسلمان با پیروى از آن، مقولات دینى را به دو دسته تقسیم کرده اند: مقولات مربوط به سعادت که ذاتى دین است و مقولات مربوط به معیشت که بیرون از سعادت و از مباحث عرضى دین به شمار مى رود. این نگاه، به فقه نیز تسرى یافته است (مجتهدشبسترى، 1374).

     نگاه دیگرى نیز هست که اساسا ارتباط بین دیانت و سعادت را منقطع مى داند و بر این باور است که بشر براى رسیدن به سعادت، دیانت نیاز ندارد؛ چه اینکه در نگاه این دسته، سعادت، تنها سعادت در معیشت است که آن هم با عقل جمعى و بشرى قابل دستیابى است و به قانون و برنامه هاى وحیانى و الهى (که در لسان ما همان فقه است) نیاز نیست. این نگاه، نگاه مادى گرایان و منکران اصل شریعت است؛ اما موضوع بحث ما اندیشمندان مسلمانى است که اصل فقه و شریعت را قبول دارند، اما ضرورت آن را براى مقوله معیشت قبول ندارند و رابطه بین سعادت و معیشت را منقطع مى دانند؛ و در نتیجه، رابطه بین دین و دنیا و بالتبع، نسبت بین فقه و تمدن را منتفى مى دانند.

     طرف داران این نظریه معتقدند که فقه و سعادت، به هم گره خورده اند و مقوله تمدن و معیشت نیز درهم آمیخته اند و این دو کاملاً دو حوزه مستقل دارند. سعادت بر عهده فقه، و تکامل معیشت بر عهده تمدن است و تمدن، برخاسته از خرد خود انسان هاست؛ یعنى شیوه ها و آیین مهندسى اجتماعى و رهبرى جامعه، در امور معیشتى و اجتماعى، از خرد مستقل بشر تغذیه مى کند (فراستخواه، 1373، ص 220ـ221).

     2. پذیرش نسبت حداقلى بین فقه و تمدن

نظریه دیگر در زمینه نسبت فقه و تمدن، پذیرش نسبت حداقلى بین فقه و تمدن است. طرف داران این نظریه، بین فقه و تمدن ارتباطى کلى در نظر مى گیرند؛ یعنى معتقدند که فقه در کل، با تمدن و زندگى اجتماعى بشرى ارتباط دارد. آنها اصل ارتباط معیشت و فقه، و فقه و تمدن را مى پذیرند؛ اما نقش فقه را در برنامه ریزى تمدنى و سرپرستى تکامل معیشت و هدایت تکامل زندگى اجتماعى، بى اثر مى دانند؛ یعنى معتقدند فقه فقط جنبه نظارتى دارد، نه جنبه برنامه دهى و برنامه ریزى و مدیریت؛ بلکه انسان با مدد از توانایى هایى که خدا به او عطا کرده است، همچون عقل، تجربه، حس و خردورزى و اندیشه هایش مى تواند به تمدن سازى پرداخته و معیشت خود را اداره کند. فقط در این مسیر ممکن است در مواردى، راهکار یا راهبرد انتخابى براى معیشت با سعادت معنوى و اخروى تعارض داشته باشد که در این موارد، فقه نقش نظارتى خود را ایفا کرده، آن را تصحیح مى کند (مجتهدشبسترى، 1376، ص 88).

     این گروه معتقدند نقش فقه، نظارت بر تمدن و معیشت است، نه سرپرستى تکامل و برنامه ریزى آن. تمدن سازى و برنامه ریزى معیشت، تولید و برنامه ریزى خردمندانه و مربوط به حوزه اندیشه و تجربه هاى بشرى است. انسان ها با تکامل اندیشه ها و تجربه ها، راهبردهاى جدید را به سوى تمدن سازى و تکامل معیشت، به دست مى آورند و حتى گزینش مى کنند و فقه صرفا نقش نظارتى دارد. یکى از دلایل اصلى این رویکرد، عدم توجه به موضوعات اساسى اى است که پیش فرض هاى ارتباط فقه و دنیا، و بالتبع ارتباط فقه و تمدن را بیان مى کند. این گروه توجه نکرده و ندیده اند که حوزه فقه، چه هدایت ها و مناسبات وثیقى در رابطه با تولید، کنترل، هدایت و تکامل اجتماعى زندگى بشرى و جوامع انسانى به دست داده است. آنها به این موضوع نپرداخته اند که در نگاهى کلى تر، دخالت دین در تکامل، ضرورى است یا خیر؟ آن گاه اگر این دخالت ضرورى بود و دخالتى باشد که حوزه فقه را تعریف مى کند، منطق فقه را گسترش دهند و با منطق توسعه یافته تر به سراغ واکاوى منابع رفته و به صید و تماشاى روابط و مناسبات فقه با حوزه تمدنى و اجتماعى زندگى بشرى بنشینند.

     3. پذیرش نسبت حداکثرى فقه و تمدن

طیف سوم کسانى اند که نقش فقه در تمدن سازى، هدایت و تکامل زندگى اجتماعى را نقشى فراگیر و مثبت مى دانند و معتقدند رسالت فقه در حوزه معیشت، سرپرستى تکامل معیشت است و اصولاً فقه را قانون اساسى و شالوده اصلى تمدن سازى مى دانند. در اصطلاح، به این نظریه، نظریه حداکثرى گویند. طرف داران این نظریه، خود به دو دسته تقسیم شده اند؛ کسانى که فقه موجود را براى تمدن سازى و اداره جوامع انسانى کافى مى دانند و معتقدند فقه موجود، توانایى تمدن سازى و اداره جوامع انسانى را دارد. این نظریه به «فقه سنتى» مشهور است. در مقابل، گروهى دیگر معتقدند فقه موجود، گرچه میراث گران قدر شیعه در طول تاریخ بوده و حفظ آن واجب است، اما به دلایل گوناگون، چونان که باید گسترش کمى و کیفى در جهت تمدن سازى و اداره جوامع انسانى را به خود ندید و همواره با دور بودن از حکومت و اجتماع، گرفتار مسائل فردى بوده است. باور این گروه این است که نگاه حاکم بر فقه موجود، نگاهى فردى است؛ درحالى که ما به فقهى نیاز داریم که با نگاهى اجتماعى و حکومتى به مسائل، تدوین شده باشد و مسائل را نه با نگاه فردى، که با نگاه اجتماعى و حکومتى، حل و تحلیل کند. این نظریه با عنوان «فقه حکومتى» شناخته شده است.

     طبیعى است که بحث درباره مناسبات فقه و تمدن، ذیل دو نظریه اخیر ـ سنتى و حکومتى ـ شکل خواهد گرفت و در محدوده این دو نظریه است که مى توان از روابط و مناسبات فقه و تمدن و تمدن سازى سخن به میان آورد؛ چه اینکه بر مبناى نظریه اول، هیچ ارتباطى بین فقه و تمدن برقرار نیست و نظریه دوم نیز گرچه ارتباطى حداقلى را معتقد است، نتیجه اش چیزى جز انکار نسبت فقه با تمدن و معیشت اجتماعى نیست. درباره طرف داران نظریه حداکثرى، گفتنى است اگر بتوانیم ضرورت نگاه دوم، یعنى فقه حکومتى را به اثبات رسانده، فقه شیعى را با این نگاه تدوین کنیم، مراد حاصل خواهد شد و صرف تصور فقهى با این اوصاف، موجب تصدیق روابط و مناسبات وثیق فقه و تمدن و تمدن سازى خواهد بود (مشکانى سبزوارى، 1389؛ مشکانى سبزوارى، 1390).

     اما اگر شرایط به گونه اى باشد که توان اقامه فقه حکومتى وجود نداشته باشد و به فقه سنتى ـ که ماهیت و مسائل آن، فردى و فردگرایانه است ـ اکتفا شود، باز هم بحث درباره روابط و مناسبات فقه و تمدن، همچنان بر اهمیت و ضرورت خود پایدار است.

     حقانیت و صحت این ادعا، پس از تأمل و دقت در مجموعه فقه سنتى، از آغاز تا پایان و از طهارت تا دیات مشخص مى شود.رهاوردملاحظه مجموعه فقه سنتى ومسائل آن، آمیختگى و ارتباط وثیق تمدن با این مقوله است؛ به گونه اى که جداسازى این دو از یکدیگر،ناممکن مى نماید.

تعیین نسبت فقه و تمدن

تعیین نسبت فقه و تمدن، با دو نگاه قابل بررسى است:

     1. نگاه توصیفى: در این نگاه، فقه موجود (فقه سنتى) در بستر زمان و در قالب احکام و مسائل موجود، بررسى و کنکاش مى شود؛

     2. نگاه توصیه اى: این نگاه با تأکید بر فقه مطلوب ـ که از آن با عنوان «فقه حکومتى» یاد مى کنیم ـ به بررسى نسبت فقه و تمدن مى پردازد.

     بر اساس نگاه اول، ما به مجموعه فقه موجود و احکام و مسائل آن از آغاز تدوین تاکنون مى نگریم و بررسى مى کنیم که فقه در چه جهاتى با مقوله تمدن و تمدن سازى در ارتباط بوده و به تأسیس یا تکمیل آن کمک کرده است و بر طبق آنچه به عنوان میراث فقهى به ما رسیده است، نسبت آن را با تمدن و تمدن سازى تعیین مى کنیم. بنابراین، در این نگاه، مسئله این نیست که نسبت فقه و تمدن باید چه باشد؛ بلکه با آنچه تاکنون بوده است، سروکار داریم.

     اما بر اساس نگاه دوم، باید بررسى کرد که نسبت حقیقى فقه و تمدن باید چه باشد و صرفا نمى توان به آنچه موجود است، بسنده کرد.

     در نقد دیدگاه اول مى توان گفت: در اینکه براى تعیین نسبت فقه و تمدن باید از فقه موجود در مراحل تاریخى آن بهره گرفت و با بررسى احکام، مسائل و موضوعات آن به مطلوب نسبى رسید، تردیدى وجود ندارد؛ اما سخن در این است که آیا به آنچه موجود است، مى توان اکتفا کرد یا خیر؟ به نظر مى رسد، بررسى فقه موجود براى تعیین نسبت حقیقى فقه با تمدن کافى نباشد؛ چراکه در صورتى فقه موجود آیینه تمام نماى نسبت فقه و تمدن خواهد بود که تمام ظرفیت هاى فقه به فعلیت رسیده و زمینه ظهور و بروز آن در جنبه هاى مختلف زندگى اجتماعى بشرى فراهم آمده باشد؛ اما از آنجاکه در فقه سنتى و فردى، از همه توانمندى هاى فقه استفاده نشده ـ به ویژه به دلیل محروم بودن شیعه از حکومت و حاضر نشدن در صحنه اجتماع و حکومت ـ زمینه گسترش همه جانبه آن در همه جنبه هاى زندگى بشرى فراهم نشده است. بنابراین، در اصل براى تعیین نسبت فقه و تمدن باید به فقه مطلوب نظر داشت و به ظرفیت هاى آن نگریست.

     نکته مهمى که ذکر آن ضرورى است، اینکه استخراج نظام هاى اجتماعى از فقه و تأسیس تمدن براساس آن، ضرورتا به معناى این نیست که بالفعل این نظام ها در فقه وجود دارند؛ بلکه به این معناست که برخى از موضوعات و بسیارى از مبانى که براى حوزه بحث هاى مربوط به نظام هاى فقهى لازم است، در فقه وجود دارد و ما مى توانیم از این ظرفیت عظیم براى تدوین نظام هاى فقهى و تأسیس تمدن اسلامى استفاده کنیم.

     این مقاله درصدد است با بازپژوهى فقه موجود و منابع، احکام و مسائل آن، این نکته را روشن سازد که بر فرض نپذیرفتن امکان و ضرورت فقه حکومتى ـ که آیینه تمام نماى تمدن سازى اسلامى است ـ فقه موجود (فقه سنتى)، چنان که برخى پنداشته اند، با مقوله تمدن و تمدن سازى بیگانه نیست. با رصد ابواب، کتب، احکام و مسائل مختلف فقه موجود، با چارچوب هاى کلى، قواعد و بعضا احکام ریز و درشت سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، حقوقى، تربیتى، عبادى و... مواجه مى شویم که نشانگر رویکرد و اهتمام فقه سنتى به زندگى اجتماعى بشر و نیازهاى گونه گون و مختلف تمدنى است. به بیان دیگر، شاید نتوانیم از دل فقه موجود، نظام هاى مختلف اجتماعى را استخراج و تأسیس کنیم؛ اما این مسئله، بر عدم توجه فقه موجود به این مسائل دلالت ندارد؛ بلکه فقه موجود در باب هاى مختلف و موردنیاز نظام هاى اجتماعى، احکام فقهى مختلف و گونه گونى دارد؛ یعنى احکام موردنیاز نظام اقتصادى که با عنوان «فقه اقتصادى» از آن یاد مى شود؛ همچنین احکام حقوقى، تربیتى، سیاسى، عبادى، فرهنگى و دیگر احکام مختلفى که نقش اشباع کننده ـ یا تأمین حداقلى ـ نیازهاى مختلف نظام هاى اجتماعى را بر عهده دارند و با عناوینى همچون فقه فرهنگى، فقه سیاسى، فقه حقوقى، فقه تربیتى و... از آنها یاد مى شود.

     در واقع، این مقاله به طور مشخص، درصدد پاسخ گویى به دیدگاه «منکران نسبت فقه و تمدن» است؛ یعنى کسانى رابطه بین فقه و تمدن را نفى مى کنند و معتقدند مقوله «تمدن و سرپرستى اجتماعى» با مقوله «فقه» بیگانه است و فقه با مقوله تمدن، حیات اجتماعى و تکامل معیشت، ارتباطى ندارد. همان کسانى که از تمدن و تمدن سازى تفسیر خاصى دارند، آن را عهده دار معیشت، و فقه را عهده دار سعادت مى دانند و هیچ ارتباطى بین معیشت و سعادت برقرار نمى بینند (سروش، 1378الف، ص 137). به بیان دیگر، مقاله حاضر عهده دار اثبات ارتباط حداقلى فقه سنتى و تمدن، و تبیین نظریه دوم ـ که در بخش دیدگاه ها گذشت ـ مى باشد. بدیهى است که سخن از ارتباط حداکثرى فقه و تمدن، در غالب نگاه و نظریه سوم امکان دارد و آن نیز بر بحث فقه حکومتى استوار است.

فقه و احکام موردنیاز نظام هاى اجتماعى

     1. فقه و احکام نظام فرهنگى

یکى از مهم ترین وجوهى که ماهیت یک تمدن به آن وابسته است، وجهه فرهنگى تمدن است. جایگاه فرهنگ در جغرافیاى تمدن، از چنان رفعتى برخوردار است که اگر تمدنى نتواند تولید فرهنگى داشته باشد و فرهنگ اصیل خود را حفظ کند، هستى و چیستى خود را در معرض نیستى و فنا قرار داده است. در تمدن اسلامى، یکى از مهم ترین عواملى که تاکنون توانسته است هویت مستقل فرهنگى به آن بدهد، فقه و قوانین فقهى است. اگر تعریف فرهنگ به «شیوه و روش زندگى» را قبول کنیم، آن گاه نسبت وثیق فرهنگ و فقه هویدا خواهد شد؛ چه اینکه فقه اسلامى، از ابتدا تا انتها و از طهارت تا دیات، آموزگار شیوه زندگى است و درباره چگونگى برخورد با دیگران، رعایت نظم و انضباط، رعایت حقوق دیگران، داد و ستد، آداب معاشرت، ازدواج و طلاق، هم نوع گرایى، سیاست، حکومت، مدیریت، تدبیر منزل، نظافت، بهداشت، علم و صنعت و... مطالب فراوانى دارد. فقه اسلامى، در تمامى زمینه هاى طهارات، عبادات، سیاسات، اجتماعیات، تجارات، حقوق (حدود، دیات، قصاص، تعزیرات، شهادت، وصیت، ارث، قرض، دین، تعاون، احسان، اتفاق) و تمامى احکام و مسائل امور زندگى و شیوه هاى برخورد اجتماعى، دستورها و آیین نامه هاى خاص خود را داراست. بر اساس پذیرش تعریف پیشین براى فرهنگ، فرهنگ اسلامى عبارت است از «شیوه زندگى مستخرج از متون دینى به واسطه علم فقه». به عبارت دیگر، احکام و قوانینى که به واسطه علم فقه از متون دینى استنباط مى شود، عاملى شده است تا جامعه و تمدن اسلامى شیوه زندگى مستقل را دارا و از فرهنگى پویا برخوردار باشد.

     2. فقه و سطوح مختلف فرهنگ

پس از تبیین نسبت فقه و فرهنگ، اینک لازم است تا سطوح و انواع مختلف فرهنگ، از یکدیگر متمایز شده، تأثیر فقه بر هریک از این بخش ها بررسى شود.

     براى فرهنگ، تقسیمات مختلفى ارائه شده است. از جمله این تقسیمات، تفکیک سطوح یا انواع فرهنگ به دو بخش است: 1. فرهنگ عمومى؛ 2. فرهنگ تخصصى (پیروزمند، 1386، ص 97ـ98).

الف. فرهنگ عمومى و فقه: فرهنگ عمومى به معناى مجموعه نیازهاى فرهنگى است که همه افراد جامعه با آن روبه رو و به آن مبتلایند. آداب معاشرت، مراعات حقوق دیگران، نظم، وجدان کارى، انضباط اجتماعى و مسایلى از این دست، در این مجموعه مى گنجد. مرورى بر عناوین ابواب و احکام فقه موجود، تأثیر بى بدیل فقه بر عرصه فرهنگ عمومى را قطعى مى سازد. معارف فقهى، چه به صورت غیرمستقیم از طریق تقویت ایمان، تقوا و یقین براى آحاد جامعه و چه به صورت مستقیم از طریق تعیین رویه معاشرت و برخورد با دیگران و مسائل و حوادث پیرامونى زندگى، توان ساختن فرهنگ عمومى جامع و نورانى را فراهم کرده است.

ب. فرهنگ تخصصى و فقه: پس از فرهنگ عمومى، سطح دوم فرهنگ را فرهنگ تخصصى جامعه تشکیل مى دهد. فرهنگ تخصصى عبارت است از ارتکازات و پذیرش هاى اجتماعى که برخلاف فرهنگ عمومى، به معدودى از افراد جامعه که سطح تحصیلات و سواد بالاترى دارند، محدود است. اطلاعات تخصصى، اطلاعاتى است که هم افراد کمترى به آن نیازمندند و هم افراد محدودترى امکان دسترسى به آن دارند. مجموعه اطلاعات تخصصى، روى هم رفته، فرهنگ تخصصى جامعه را تشکیل مى دهد و در مجموع، امکان پاسخ گویى به مشکلات و معضلات و ناهنجارى هاى پیچیده تر جامعه را فراهم مى سازد. تأثیر فقه بر فرهنگ تخصصى، به واسطه علم صورت مى پذیرد؛ بدین معنا که آنچه فرهنگ تخصصى را مى سازد علم است و به اصطلاح، علم، فرهنگ ساز است؛ زیرا ارتکاز مى آفریند و معیار ارزش گذارى و تعیین هنجار و ناهنجار در جامعه قرار مى گیرد. با این حساب، بررسى نسبت فقه و فرهنگ تخصصى، نیازمند تبیین نسبت فقه و علم مى باشد. نسبت علم و فقه، در چند سطح قابل ارائه و بررسى است.

     در یک نگاه، تأثیر فقه در علم، از طریق ترغیب به علم اندوزى و توصیه براى کسب و نشر علم به وجود مى آید. از نظر فقه اسلامى، براى فراگیرنده علم و پیشه، هیچ گونه محدودیت زمانى و مکانى قابل تصور نیست و قلمرو موضوعى وجوب تعلم نیز مختص به دانش ها و پیشه هاى دینى نیست؛ بلکه هر دانش و پیشه اى که حفظ نظام جامعه مسلمان بر آن متوقف باشد، از باب وجوب حفظ نظام، واجب است (انصارى، 1429ق،ج2،ص 138).

     با نگاهى دیگر، شاید بتوان تأثیرگذارى فقه بر علم را از زاویه جامعه شناسى علم به دست آورد. از این زاویه، فقه از طریق باید و نبایدها و نیز حدود و ثغور و شیوه اى که براى زندگى آدمى ارائه مى دهد، در اهداف، انگیزه ها و مقاصد اندیشمندان و دانشوران مسلمان، تصرف مى کند و مى تواند بر تعیین سرنوشت علم اثر بگذارد. به عبارت دیگر، تولید علم از انگیزه ها و نیازهایى پیروى مى کند که اگر آنها را با یکدیگر پیوند بزنیم، نظام انگیزه ها و نیازمندى ها مقابل ما قرار خواهند گرفت. از سوى دیگر، منشأ این انگیزه ها و نیازها نیز بایدها و نبایدها و حدود و ثغور احکام اسلامى است (پیروزمند، 1376، ص 89).

     نگاه اول بیانگرتأثیرحداقلى فقه بر فرهنگ تخصصى، و نگاه دوم،نشانگرتأثیرحداکثرى فقه براین حوزه فرهنگ است.

     با توجه به تعاریف و مصادیقى که براى فرهنگ عمومى و تخصصى بیان شد، ارتباط بین این دو فرهنگ نیز روشن مى شود. همچنین با تبیین نسبت هریک از این دو با فقه، میزان تأثیرگذارى فقه بر هریک، و بالتبع مقدار تأثیرپذیرى آنها از فقه نیز مشخص مى شود.

     فقه موجود با ابواب و احکام مختلف خود، آیینه تمام نماى فرهنگ عمومى و تخصصى است؛ گرچه در کلیت خود، از نگاه فردى حاکم بر خود رنج مى برد و این نگاه فردى، سدى در برابر تأسیس نظام فرهنگى تمام عیار و شایسته از مجموعه فقه اسلامى است.

     2. فقه و احکام نظام سیاسى

بى گمان، نظام سیاسى و سیستم اداره فرد و جامعه، از اصول بنیادى یک تمدن به شمار مى آید؛ چه اینکه به لحاظ عملى، مشکل بتوان زندگى جامعه بشرى را بدون نظام سیاسى تصور کرد. نظام سیاسى، نه تنها بیانگر وجود مجموعه اى از نهادها، که حاکى از وجود نگرش ها و شیوه هاى خاصى از اعمال و رفتار است که منحصرا مدنیت خوانده مى شوند و در واقع، از اساسى ترین اجزاى یک تمدن به شمار مى روند. مى توان گفت، نظام سیاسى در قسمت عمده اى از زندگى بشر نفوذ و رخنه مى کند و اصولاً زندگى انسان ها، در درون نظام سیاسى آغاز مى شود و پایان مى پذیرد (فیرحى، 1382، ص 1).

     نظام سیاسى در بینش اسلامى، بر مبناى هدفمندى هاى کلى شریعت و با توجه به اصل امامت، مفهوم مى یابد. این نظام بر این اصل استوار است که امام به عنوان شاخص کلى در نظر گرفته مى شود و با توجه به وظیفه و رسالتى که دارد، جامعه دینى را که همان امت است، سمت وسو مى دهد. اگر نظام سیاسى اسلامى را مجموعه اى از عوامل و عناصر متداخل در راستاى مدیریت جامعه اسلامى بدانیم (نوایى، 1381، ص 155) و آن گاه به بازپژوهى فقه موجود بپردازیم، به روابط وثیق این دو پى خواهیم برد؛ چه اینکه فقه شیعه، فقه اداره نظام معاش و معاد، و عجین با سیاست و حکومت بوده، تمامى مقررات و قوانین آن بر اساس نظام سیاسى، حکومت و تشکیلات بنا شده است. این همه را مى توان از روح حاکم بر اسلام و تک تک ابواب و مسائل فقهى فهمید (مشکانى، 1389). رصد ابواب و مسائل فقهى، بیانگر آن است که بخشى از قوانین فقهى موجود، در قامت چارچوب هاى نظام سیاسى ظاهر شده و ناظر به وضعیت اداره جامعه بشرى، حکومت، حاکمیت، مسئولیت هاى حکومتى، حل تخاصمات اجتماعى، برقرارى امنیت، قواى اجرایى، ترویج عمومى اسلام، و ارتباط با دول و ملت هاى دیگر و مسائلى از این دست است.

     براى سیاست، تقسیمات مختلفى ارائه شده است. از جمله این تقسیمات، تقسیم سیاست به دو بخش داخلى و خارجى است (شکورى، 1377، ص 115).

الف. سیاست داخلى و فقه: مقصود از سیاست داخلى، اصول و احکام سیاسى مربوط به داخل جامعه اسلامى و در ارتباط تک تک افراد جامعه اسلامى با یکدیگر از یک سو و با حکومت از سوى دیگر است. همچنین اجراى احکام و برقرارى نظم و انضباط اجتماعى و... از جمله اصول سیاست داخلى است. تأثیر فقه بر سیاست داخلى، تأثیرى همه جانبه است. فقه از طریق برشمارى وظایف هر کدام از طرفین (حکومت و رعیت) و نیز تنظیم قوانین و مقررات اجتماعى و الزام مکلفین به رعایت و اجراى آنها، چارچوب سیاست داخلى را تشکیل مى دهد. پرداختن به ریز امور سیاسى و اجتماعى و نیز نقش حاکم و حکومت در امور خرد و کلان جامعه، نشان از اهتمام فقه به سیاست داخلى جامعه اسلامى است (ر.ک: قاسمى، 1388، ج 1و2).

ب. سیاست خارجى و فقه: سیاست خارجى نیز به اصول سیاسى حاکم بر روابط جامعه و حکومت اسلامى با دیگر کشورها و جوامع مسلمان و غیرمسلمان است. در میدان سیاست خارجى نیز فقه نقش بسزایى ایفا مى کند. در واقع، فقه با تبیین چارچوب ها و بعضا مسائل گوناگون روابط و مناسبات جامعه اسلامى با دیگر جوامع، سازوکار سیاست خارجى را تشکیل مى دهد. در این بخش، فقه، در دو قالب احکام و اصول کلى مانند قاعده نفى سبیل، و احکام خرد مانند نجاست یا طهارت اهل کتاب، ساختار سیاست خارجى را تبیین مى کند.

     ابواب و مسائل فقهى موجود، همچون نمازهاى جمعه و جماعات، خمس و زکات، جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، امور حسبه، امامت و ولایت فقیه و حکومت، حج، اسرا، غنایم، صلح، امان، اهل بغى، رباطه، دارالحرب و دارالاسلام، محاربه، ارتداد، نفاق و منافقان، سبق و رمایه، بطانه، قضاوت، حدود، شهادات، دعوت از کفار، عتق و فک رقبه، تألیف قلوب، اهل ذمه و جزیه، و استجاره و امان، از جمله مصادیق احکام و مسائل سیاسى فقه موجود و نشانه دخالت فقه در امور سیاسى و حکومتى، و نقش آن در نظام سیاسى جامعه اسلامى است.

     3. فقه و احکام نظام اقتصادى

در میان مسائل موردنیاز تمدن و جامعه، اقتصاد از اهمیت ویژه اى برخوردار است. اهمیت اقتصاد براى آحاد جامعه، به دلیل درگیرى روزمره و ملموس آنها با مسائل و امور اقتصادى است؛ اما اهمیت این مقوله براى تمدن، از این روى است که استقلال و قدرت مقاومت و نیز شکوه و عظمت و ثبات سیاسى آن، بسته به ساختار اقتصادى و توانایى تمدن در حل نیازمندى ها، معضلات و مشکلات اقتصادى و معیشتى است. افزون بر این، زندگى اجتماعى انسان ها بدون یک نظام اقتصادى شکوفا و رشدیافته، بسى دشوار است و همواره اقتصاد بیمار و نبود نظام اقتصادى، زمینه را براى نابودى ارزش هاى اخلاقى و حاکمیت فساد و فحشا و جرم و جنایت فراهم مى کند. اصولاً پیمودن مسیر تکامل و رسیدن به کمال مطلوب براى یک تمدن، بدون مهیا بودن نظام اقتصادى مستحکم، ناممکن به نظر مى رسد. در مقابل، فقه نیز به نظام معیشتى و اقتصادى جامعه توجهى ویژه دارد. یکى از کارویژه هاى عمده فقه در این زمینه، جعل قوانین و مقررات و نیز راهکارهاى اجرایى آنها براى مدیریت امور معیشتى و اقتصادى جامعه است.

     مسائل وموضوعات اقتصادى، دریک دسته بندى، تحت چند عنوان بررسى شده اند: 1. اقتصاد تشریعى؛ 2. اقتصاد تحلیلى (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387، ص 8ـ12).

     در ادامه به تعریف و تبیین این عناوین مى پردازیم و تأثیر و نقش فقه در مورد هریک از آنها را بررسى مى کنیم:

الف. اقتصاد تشریعى و فقه: مقصود از اقتصاد تشریعى، بخشى از اقتصاد است که به صورت امر و نهى ها، یا تفسیر و ارزیابى آنها در یک مکتب ارائه شده است (همان، ص 9). امر و نهى هاى فقه اسلامى در ابواب فقهى مختلف مربوط به اموراقتصادى وتجارى،همچون تجارات،معاملات، عقود و ایقاعات، از این دست است. در واقع، این بخش ها از فقه اسلامى، در قالب اقتصاد تشریعى ارائه شده اند.

ب. اقتصاد تحلیلى و فقه: مقصود از اقتصاد تحلیلى، رفتارهاى بشرى در زمینه تولید، توزیع و مصرف است (همان، ص 10). فقه اسلامى در بخش هایى همچون تشویق به امر کار و تولید، و نیز بخش هایى که مربوط به مصرف درست و نهى از اسراف و تبذیر است، اقتصاد تحلیلى را مورد دقت و توجه قرار داده است.

     اصولاً در فقه اسلامى، مقوله تجارت، زراعت و سرمایه گذارى هاى تولیدى، و امورى از این دست، از اهمیت ویژه اى برخوردار است. ترغیب روایات به امر تجارت و تولید، زاییده همین احساس مسئولیت فقه در برابر اقتصاد و معیشت جامعه است. شاید بتوان ادعا کرد بخش عمده کتاب هاى فقهى، به حوزه معیشت و اقتصاد مربوط مى شود. در این حوزه، افزون بر قواعد کلى که فقه آنها را معتبر دانسته، به تدوین قانون و بحث در جزئیات نیز پرداخته شده است. کتاب هاى فقهى نظیر متاجر، مکاسب، مساقات و مزارعه، همه براى تحقیق در زمینه معیشت و اقتصاد جامعه، و تلاشى براى بهبودى سازمان اقتصادى جامعه بشرى است (سلطانى، 1388، ص 51ـ52). قواعد کلانى مانند قاعده ید، سلطنت، احسان، صحت و بازار مسلمین، از جمله مسائل کلان اقتصادى فقه اسلامى است. مرورى بر مکاسب محرمه شیخ انصارى، دخالت هاى ریز و درشت فقه اسلامى در احکام و مسائل اقتصادى جامعه و ارائه چارچوب براى امور اقتصادى جامعه را در برابر دیدگان همگان قرار مى دهد.

     بنابراین، شاید نتوان ادعا کرد که هم اکنون نظام اقتصادى مستخرج از منابع فقهى وجود دارد؛ اما این ادعا قابل توجه است که با توجه به اهتمام فقه اسلامى به مباحث و مسائل اقتصادى، و نیز وجود رگه هایى عنیق و عریق از امور اقتصادى در منابع فقه، امکان استخراج نظام اقتصادى از دل فقه وجود دارد. البته این امر نیازمند اصلاح و تبدیل نوع نگاه به فقه از نگاه فردى و خرد به نگاه حکومتى و کلان است.

     4. فقه و احکام نظام حقوقى

حقوق، مجموعه مقرراتى است که بر اشخاص ـ از آن حیث که در اجتماع اند ـ حکومت مى کند؛ به تعبیر دیگر، حقوق، روابط اجتماعى را تنظیم مى کند؛ و در تعبیر سوم، مجموعه قواعد کلى و الزام آورى است که بر زندگى اجتماعى انسان حکومت مى کند. بنابراین، نظام حقوقى، مجموعه اى از قوانین جارى است که مظهر وحدت و انسجام ذاتى آن، دسته اى از اصول و قواعد حقوقى است که به منزله مبادى قوانین و مقررات شناخته مى شود و نمایانگر انقسام و تفریع اصول به فروع، برحسب نیازها و رویدادهاى ناشى از روابط اجتماعى اند که به صورت کلى مصداق هاى آن قواعد کلى اند (محقق داماد، 1374، ج 2، ص 5). به تعبیر دیگر، نظام حقوقى، مجموعه قوانین و مقررات منسجم و هماهنگ و مرتبط اند که بر اساس مبانى ویژه، در جهت انسجام بخشى اجتماعى، در قالب روابط گونه گون انسان ها با یکدیگر و انسان ها با حاکمیت ها و تضمین حقوق طرفین تنظیم مى شوند. با توجه به تعریف نظام حقوقى، جایگاه ویژه آن در میان نظام هاى اجتماعى موردنیاز تمدن، خودنمایى مى کند.

     از سوى دیگر، حقوق اسلامى که در قامت فقه خود را به نمایش گذاشته است، همه ویژگى هاى یک نظام را داراست و برخلاف انگاره برخى، مجموعه دستورهاى پراکنده و گسسته نیست که برحسب وضعیت شخص و یا گروه خاصى اتخاذ شده باشد؛ بلکه مجموعه قوانین یکپارچه و منسجمى است که بر قواعد عام و اصول کلى استوار است و قوانین و احکام به طور کلى، مصادیق جزئى و موارد خاص آن قواعد مبنایى و اساسى شمرده مى شوند (قنواتى، 1377، ص 6).

     توجه به «روابط انسان» که موضوع اصلى حقوق است، به دو گونه است: روابط انسان با خدا و روابط انسان با انسان هاى دیگر. روابط انسان ها با یکدیگر نیز اقسام مختلفى دارد که هر کدام در ذیل بخش هاى مختلف نظام حقوقى مى گنجد: 1. روابط دو انسان در یک جامعه (حقوق خصوصى داخلى)؛ 2. روابط دو انسان در دو جامعه (حقوق بین الملل خصوصى)؛ 3. روابط انسان با حاکمیت (حقوق عمومى داخلى)؛ 4. روابط دو حاکمیت (حقوق بین الملل عمومى) (همان). در یک تقسیم بندى جزئى تر و دقیق تر، اقسام و اجزاى نظام حقوقى عبارت است از: حقوق اساسى؛ حقوق ادارى؛ حقوق کار؛ حقوق مدنى؛ حقوق تجارت؛ حقوق جزا؛ حقوق بین الملل عمومى و خصوصى؛ آیین دادرسى مدنى و آیین دادرسى کیفرى (جعفرى لنگرودى، 1368، ص 230). در ادامه، با تعریف هریک از اجزاى نظام حقوقى، به بررسى تأثیر و نقش فقه در هر کدام از آنها مى پردازیم.

1. حقوق اساسى و فقه: مقصود از حقوق اساسى، مباحثى از قبیل حاکمیت، عوامل ساختارى دولت ـ کشور، منشأ قدرت سیاسى، ماهیت رژیم سیاسى، نظریه تفکیک قوا، طبقه بندى رژیم هاى سیاسى، قواى مقنن، طریقه قانون گذارى، حقوق فردى و آزادى هاى عمومى و... است (قاضى، 1380، ج 1، ص 310ـ313). سابقه این بخش از حقوق در فقه اسلامى، به مباحث تشکیل حکومت به دست پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و مسائل بعد از آن بازمى گردد. حقوق اساسى، چنان که از سرفصل هاى آن هویداست، در بخش هاى مختلف فقه موجود جریان دارد و بعضا در بخش هایى از فقه مطرح شده است که در وهله اول چنین به نظر مى رسد هیچ تناسبى با مباحث حقوق اساسى نداشته باشد؛ مثلاً در مبحث نجاسات و شمارش اقسام آن، درباره ارتداد بحث شده است که امروزه در حقوق فردى و آزادى هاى عمومى حقوق اساسى، جایگاه ویژه اى دارد؛ یا در کتاب صوم در مبحث رؤیت هلال، از وظایف و اختیارات حاکم و ولى فقیه سخن به میان آمده، یا در مباحث امر به معروف و نهى از منکر، درباره وظایف والى و امور حسبه که از مسائل مهم حقوق عمومى است، مطالبى گفته شده است و نمونه هایى از این دست، در کتب مختلف فقهى، از قبیل اجتهاد، تقلید، نماز میت، حج و مکاسب محرمه نیز دیده مى شود.

2. حقوق ادارى و فقه: حقوق ادارى، یکى از رشته هاى حقوق عمومى است که درباره حقوق اشخاص ادارى، چگونگى تشکیلات و سلسله مراتب در آنها و مسئولیت وزارتخانه ها، نهادها و سازمان هاى دولتى بحث مى کند (جعفرى لنگرودى، 1368، ص 230). موارد و مسائل حقوق ادارى، اکثرا بحث درباره قوانین شکلى و اجرایى است و قاعدتا در بخش هایى از فقه سیاسى و در قالب وظایف مستخدمین دولت، و عزل و نصب امرا و وزرا مطرح است. همچنین مباحث امور حسبه نیز از جهاتى مربوط به حقوق ادارى است. اموال دولت و معاملات دولتى، از دیگر موارد دخالت فقه در حقوق ادارى مى باشد. افزون بر آن، نقش فقه در همه موارد حقوق ادارى، به مثابه محکى براى تعیین مخالفت با شرع، کارساز است که البته در این صورت، این نقش فقه مى تواند در همه ابواب حقوق تسرى یابد. خلاصه اینکه در بخشى از مباحث و مسائل حقوق ادارى، فقه به منزله محک و معیار نقش آفرینى مى کند و بخشى هایى از حقوق ادارى نیز رأسا از فقه استخراج مى شود.

3. حقوق کار و فقه: حقوق کار، بنا بر دیدگاه هاى اجتماعى و اقتصادى مختلف، به گونه هاى مختلفى تعریف شده است. در یک تعریف مى خوانیم: «حقوق کار بر همه روابط حقوقى ناشى از انجام کار براى دیگرى حاکم است؛ مشروط بر اینکه اجراى کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد» (میراحمدى زاده، 1380، ص 66).

     پاره اى از مباحث طرح شده در حقوق کار، فى حدنفسه مربوط به فقه نیست؛ مانند تعریف برخى مفاهیم و تحدید آنها همچون مؤسسه، کارخانه، کارگاه، کارگر و کارفرما که در جاى جاى حقوق از آنها استفاده مى شود و متأسفانه جاى آن در فقه خالى است؛ هرچند در بعضى از زمینه ها، موارد مشابهى بین حقوق کار و مباحث اجاره وجود دارد. پاره اى از قواعد و مباحث موجود در حقوق کار، مانند جبران خسارت، ایفاى تعهد، و اصل حاکمیت اراده منشأ فقهى دارند و فقها درباره هریک از آنها به تفصیل سخن رانده اند. وجود مباحثى از این دست در فقه، نشانه قدرت و استحکام نظام فقهى است و دقت فقها و تفصیل هریک از قواعد پیش گفته به دست ایشان، مجموعه اى عظیم را فراهم کرده است که از زوایاى مختلف، نکات مهمى را بررسى کرده اند؛ به گونه اى که حقوق کار نیز بدان گستردگى یا در آن زمینه وارد نشده یا اگر وارد شده است، فقه در آن زمینه دست کمى از حقوق ندارد. بنابراین، جداى از نگرش فردگرایانه فقه موجود و طرفدارى خواسته یا ناخواسته فقها از مکتب اصالت فرد، این قسمت از حقوق و فقه، داراى محورهاى مشترک زیادى هستند.

4. حقوق مدنى و فقه: حقوق مدنى شامل روابط مالى و خانوادگى افراد یک جامعه با یکدیگر است. حقوق مدنى ابتدا شامل تمام رشته هاى حقوق خصوصى بوده است؛ ولى به تدریج در روابط پاره اى از مردم تحولاتى به وجود آمد که ممکن نبود همه آنها را تابع قواعد مدنى قرار داد؛ یعنى رعایت مصالح عمومى ایجاب مى کرد که براى این گونه روابط، قواعدى خاص وضع شود (کاتوزیان، 1368، ص 53). بخشى از مباحث مطرح در حقوق مدنى عبارت است از: اموال و تقسیم آن به منقول و غیرمنقول؛ مالکیت؛ حق انتفاع؛ اسباب تملک؛ مباحث عقود و ایقاعات؛ تعهدات؛ شرایط متعاملین؛ قواعد عمومى معاملات و قراردادها؛ مباحث ضمان؛ غصب؛ اتلاف؛ مزارعه؛ مضاربه؛ جعاله؛ شرکت؛ و مباحث احوال شخصیه، مانند نکاح و طلاق.

     مى توان گفت در میان همه بخش ها و ابواب حقوق، حقوق مدنى در هر کشور و نظامى بیشترین رابطه و هماهنگى را با شرایع الهى و دستورهاى آسمانى داشته است؛ چون اگر قرار باشد دین براى ارتباطات اجتماعى مردم دستور و قانون داشته باشد، نخستین صحنه بروز و ظهور آن، تنظیم همین روابط شخصى است که نمود قوى آن در حقوق مدنى است و نقطه عطف و حساس در میان ابحاث حقوق مدنى، مباحث احوال شخصیه است که جایگاه ویژه اى در اثرپذیرى از شرایع الهى داشته است.

5. حقوق تجارت و فقه: حقوق تجارت را چنین تعریف کرده اند: «مجموع قواعدى که بر روابط تجار و اعمال تجارى حکومت مى کند» (همان، ص 54). ریشه قواعد حقوقى در حقوق تجارت، برگرفته از حقوق مدنى است؛ اما پیشرفت هاى اقتصادى، معاملات اقتصادى بزرگ و پیچیده، ایجاد مؤسسات و شرکت هاى بزرگ تجارى و... کافى نبودن حقوق مدنى را مسجل کرد و به تدوین حقوق تجارت انجامید. در مقایسه بین فقه و حقوق تجارى، تمامى مطالبى که در بخش حقوق مدنى و گستردگى استدلال هاى فقهى در آن بخش گفته شد، در اینجا نیز جارى است. فقه مى تواند با دقت نظر، پیچیدگى معاملات موجود را بر عقود مختلف فقه یا عقود جدیدى که با شرع مخالفت ندارد، تطبیق دهد و حتى راه حل جدید ارائه دهد.

6. حقوق جزا و فقه: در تعریف حقوق جزا گفته اند: «حقوق جزا یا حقوق جنایى، مجموع قواعدى است که بر نحوه مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت مى کند» (همان، ص 57). بخشى از مباحث مطرح در حقوق جزا عبارت است از تعریف جرایم و مجازات و تقسیم بندى آنها؛ نحوه مجازات؛ ادله اثبات دعوا؛ شرایط تحقق جرم؛ و نحوه رسیدگى به شکایات. در فقه اسلامى، مباحث فراوانى در کتب قضا، حدود و قصاص، مباحث تعزیرات و کتاب شهادت و اقرار آمده است که در مجموع، براى کشورهاى اسلامى قوانین جزاى اسلامى را فراهم آورده است. گستردگى قوانین جزایى در اسلام، موجب شده است که دیگر نظام هاى حقوقى، مواضع متفاوتى را در قبال این بخش از احکام فقهى داشته باشند (میراحمدى زاده، 1380، ص 68)

7. حقوق بین الملل و فقه: حقوق بین الملل، رشته اى از حقوق است که درباره روابط دو یا چند دولت بحث مى کند. اصطلاحات حقوق عام خارجى، حقوق عام ملل و حقوق دولى عام هم در همین معنا به کار رفته اند (جعفرى لنگرودى، 1368، ص 232). برخى از مباحث مطرح در این شاخه از حقوق عبارت اند از: معاهدات بین المللى؛ دادگسترى هاى بین المللى؛ حقوق دریاها؛ مرزهاى جغرافیایى؛ و سازمان هاى بین المللى، مانند سازمان کنفرانس اسلامى. چنان که ملاحظه مى شود، حقوق بین الملل نسبت به دیگر شاخه ها از تنوع و پیچیدگى بیشترى برخوردار است و هم اکنون نیز روزبه روز در حال گسترش و تکامل است. گرچه برخى از مباحث این شاخه از فقه مربوط به قوانین شکلى است، بخش هاى مختلفى از مباحث و قواعد آن را مى توان در میان مباحث فقه ردیابى کرد؛ مثلاً قواعد عامى که در حقوق بین الملل وجود دارد، همچون ایفاى به عهد و عقد، جبران خسارت، و عدم تعدى به حقوق دیگران، در فقه جایگاه خاصى دارد. این بخش از فقه، در زمان وجود حکومت اسلامى خود را مى نمایاند؛ چنان که در زمان پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و خلفاى ایشان، حقوق بین الملل در قالب بستن پیمان ها و معاهدات با دیگر طوایف و قبایل غیرمسلمان و کشورهاى اسلامى، پذیرش و فرستادن سفیر به دیگر سرزمین ها، و گرفتن و آزاد کردن اسیر طبق ضوابط خاص و... به منصه ظهور رسیده است. امروز نیز با تشکیل حکومت مقتدر اسلامى، شاهد حقوق بین الملل محکم و متقنى هستیم که از دل فقه استخراج شده و در ارتباط با دیگر کشورهاى اسلامى و غیراسلامى مورد عمل قرار گرفته است.

     خلاصه اینکه با رصد ابواب و مسائل مختلف فقهى، به وجود رگه هایى بس عمیق و عنیق از احکام گونه گون حقوق با شاخه هاى مختلف آن آگاه مى شویم. گرچه شاید نتوان با کنار هم قرار دادن آنچه موجود است، نظام حقوقى را تدوین و عرضه کرد، اما وجود همین رگه ها، بیانگر قابلیت فقه براى تنظیم و ارائه نظام حقوق اسلامى است.

     5. فقه و احکام نظام تربیتى

نظام تربیتى، یکى از نظام هاى بنیادین در زندگى اجتماعى و انسانى است که زمینه ساز موفقیت انسان در ابعاد دیگر است. به همین دلیل، این نظام از جمله سازه هاى مهم تمدنى به شمار آمده و نقش مهمى را در جغرافیاى تمدن به خود اختصاص داده است. مقصود از نظام تربیتى، مجموعه اى از مفاهیم و اندیشه هاى منتظم و سازمان یافته درباره تربیت است که بین آنها روابط متقابل جریان داشته و به اصطلاح، از نوعى همبستگى درونى برخوردارند و بیانگر کیفیت و چگونگى تربیت، به طور اساسى و پایه اى مى باشند (حاجى ده آبادى، 1377، ص 17). اهمیت تربیت و نظام تربیتى در رابطه با تمدن، به مسئله تربیت فردى و اجتماعى آحاد جامعه و فراهم سازى زمینه هاى موفقیت در ابعاد دیگر بازمى گردد؛ چه اینکه نظام تمدنى درصدد ساختن جامعه اى نمونه و مدینه اى فاضله براى آسایش و رستگارى افراد جامعه بشرى است. از سوى دیگر، بخش مهمى از این هدف، نیازمند تربیت صحیح فرد و جامعه مى باشد و این مهم بر عهده نظام تربیتى است. اصولاً تربیت به فعالیتى منظم و مستمر اطلاق مى شود که در جهت کمک به رشد جسمانى، شناختى، اخلاقى، اجتماعى، عاطفى و به طور کلى، پرورش و شکوفایى استعدادهاى آحاد جامعه حرکت مى کند (همان، ص 12). از سوى دیگر، فقه به منزله برنامه عملى زندگى آدمى، یکى از مهم ترین اهداف خود را تربیت انسانى و الهى یکایک افراد جامعه قرار داده است.

نقش و تأثیر فقه در نظام تربیتى

تأثیر فقه در تربیت ونظام تربیتى،به دو صورت متصور است:

     1. تربیت به عنوان موضوعى در نظر گرفته شود که شامل عرصه ها و عناصر گوناگونى همچون عناصر پیش گفته باشد؛ آن گاه هریک از عناصر فوق به فقه عرضه شود و دیدگاه فقه درباره آنها بررسى گردد؛

     2. تربیت و عناصر آن، در یک جامعه اسلامى در نظر گرفته شود و آن گاه بررسى گردد که فقه کدام یک از این عناصر را مى تواند تأمین کند. به عبارت دیگر، بررسى شود که آیا مثلاً مى توان اصول، روش ها و دیگر عناصر تربیت را از فقه استخراج کرد یا خیر؟

     شکل نخست تأثیرگذارى فقه، روشن و بدیهى است و چه بسا بخشى از رسالت فقه به شمار آید. ایفاى این نقش به عرصه تربیت و نظام تربیتى محدود نمى شود و دیگر عرصه ها و نظام هاى اجتماعى را نیز دربرمى گیرد؛ اما شکل دوم، نیازمند بررسى و استدلال است. به این صورت که پس از تعیین قلمرو فقه، بررسى مى کنیم که فقه چه عناصرى از تربیت را مى تواند عرضه کند (همت بنارى، 1388، ص 85ـ86).

     نظام تربیتى، ترکیبى ار عناصر ذیل است: 1. مبانى؛ 2. اهداف؛ 3. اصول؛ 4. روش ها (حاجى ده آبادى، 1377، ص 18ـ20). در ادامه، نقش و تأثیر فقه بر هریک از این عناصر را مطالعه مى کنیم.

الف. مبانى تربیت و فقه

مبانى تربیت عبارت است از قانونمندى عینى و واقعى فرایند تربیت که مربوط به هست هاست و از واقعیات خارجى حکایت دارد. مراد از تأثیر فقه بر مبانى تربیت این است که احکام فقهى، مبتنى بر واقعیات عینى و متکى بر معیارهاى واقعى است و بخشى از این واقعیات، واقعیت هاى تربیت اند که با کنار هم گذاشتن شمارى از احکام شرعى مى توان برخى مبانى تربیت را از فقه استخراج کرد.

     ب. اهداف تربیت و فقه

اهداف، مفاهیمى کلى و عام اند که جهت فعالیت هاى تربیتى را نشان مى دهند. در یک تقسیم، اهداف به دو دسته میانى و نهایى تقسیم شده اند. مقصود از هدف نهایى، نهایى ترین هدف و منظور از هدف میانى، هدفى است که در راستاى وصول به هدف نهایى قرار مى گیرد. درباره تأثیر فقه بر هدف نهایى گفتنى است، گرچه فقه به عنوان بخشى از اسلام، نمى تواند به تنهایى هدف نهایى ـ تقرب الهى ـ را تأمین کند، اما مى تواند اهدافى را ارائه نماید که در راستاى آن هدف نهایى قرار گیرد. به نظر مى رسد، فقه در اهداف میانى نقش بسزایى دارد و از مجموعه مباحث احکام فقهى مى توان برخى از اهداف میانى را کشف و استخراج کرد؛ اهدافى مانند: حفظ سلامت جسم (از طریق احکامى مانند احکام خوردنى ها و آشامیدنى ها و نیز احکام طهارات)؛ حفظ سلامت روحى (از طریق عباداتى مانند روزه، نماز و اعتکاف)؛ و حفظ روابط اجتماعى (از طریق انواع عقود و ایقاعات).

     ج. اصول تربیت و فقه

اصول تربیت عبارت است از دستورالعمل هاى کلى که راهنماى تدابیر و فعالیت هاى تربیتى اند. حال پرسش این است که آیا فقه چنین دستورالعمل هایى دارد یا خیر؟ با بررسى گستره مسائل و احکام فقهى مشخص مى شود که پاسخ مثبت است و فقه اسلامى حاوى دستورالعمل هاى کلى در زمینه اصول تربیت است؛ اصولى مانند: رعایت توانایى و محدودیت متربى (از نظر جنسیت، مقطع سنى، شرایط زمانى و مکانى و دیگر احوالات و شرایط)؛ اصل تخفیف و مسامحت (مانند وجود جایگزین در احکام، جواز ارتکاب محرمات در حال اضطرار، و تخفیف در نحوه انجام برخى واجبات)؛ اصل مثبت نگرى (مانند اصل صحت در فعل مسلم، اماریت ید، اصل حلیت و اصل طهارت)؛ و اصولى از این دست که از جاى جاى فقه قابل استخراج است.

روش هاى تربیت و فقه

به طور کلى، روش ها با نحوه و کیفیت تحقق و تجلى فعالیت ها سروکار دارند و دستورالعمل ها و تدابیرى هستند که در فرایند تربیت، مورد استفاده مربى قرار مى گیرند. فقه نیز که از مجموعه بایدها و نبایدهاى شرعى تشکیل شده، روش هایى کلى را در زمینه تربیت ارائه داده است؛ روش هایى مانند تنبیه (در قالب حدود، تعزیرات و دیات، و...)؛ فریضه سازى و الزام بخشى به مسائل؛ و همراهى بایدها و نبایدهاى شرعى.

     نقش فقه در رابطه با تربیت و نظام تربیتى، به همین امور محدود نشده است و در امور دیگرى مانند ابعاد تربیت (تربیت جسمى، تربیت روحى، تربیت اجتماعى، تربیت عقلانى و تربیت اخلاقى) و نیز ارکان تربیت (مربى، متربى و محتوا) تأثیرگذار است و نقش تعیین کننده اى دارد (همت بنارى، 1388، ص 85). البته بیان این نکته ضرورى است که نباید انتظار داشت فقه موجود، به طور مدون و مشخص، این عناصر مختلف نظام تربیتى را عرضه کرده باشد. آنچه عیان و مشهود است، وجود برخى از این عناصر در مجموعه مسائل و احکام فقهى است که بیانگر اهتمام فقه اسلامى به این مقوله است.

نتیجه گیرى

فقه سنتى که میراث گران قدر و هزارساله شیعه است، در درون خود مشتمل بر مباحث، موضوعات و بسیارى از مبانى است که براى تأسیس و تأمین نظام هاى فقهى مورد نیاز تمدن، لازم است. بررسى نسبت فقه و تمدن، با دو نگاه توصیفى و توصیه اى امکان پذیر است. در نگاه توصیفى، نگاه ما به فقه موجود است و در نگاه توصیفى، فقه مطلوب مدنظر مى باشد. مقاله حاضر نگاه توصیفى را نصب العین خود قرار داده و با نگاه به فقه موجود، به بررسى نسبت فقه و تمدن پرداخته است. نسبت فقه و تمدن در این مقاله، با بازپژوهى فقه موجود در غالب مباحث فقه و فرهنگ، فقه و سیاست، فقه و اقتصاد، فقه و حقوق، فقه و تربیت و... به اثبات رسید. ما در مقام میراث دار این گنجینه ارزشمند، مى توانیم از این ظرفیت عظیم براى تدوین نظام هاى فقهى و تأسیس تمدن اسلامى استفاده کنیم؛ اما نکته اینجاست که نگاه حاکم بر این منبع ارزشمند، نگاه فردى است و سراسر آن لبریز از احکام فردى؛ در نتیجه به این صورت نمى تواند نظام هاى اجتماعى موردنیاز تمدن را پشتیبان باشد؛ زیرا شاکله و صبغه تمامى این نظام ها، اجتماعى بوده، نیازمند نگاه کلان، جامع و نظام وار است و ناگفته پیداست که مدل استنباط احکام اجتماعى و حکومتى، بسیار متفاوت با روش استنباط احکام فردى است. با این حساب، براى استخراج نظام هاى فقهى موردنیاز تمدن، ما به نگاهى کلان، جامع و نظام وار به فقه نیازمندیم. با درانداختن طرحى نو در عرصه استنباط و اجتهاد، و نگاهى حکومتى و اجتماعى به فقه، باید به سوى استخراج نظام هاى فقهى و دیگر نیازمندى هاى تمدنى باشکوه گام برداریم.

 منابع

ـ آشورى، داریوش (1381)، تعریف ها و مفهوم فرهنگ، چ دوم، تهران، آگه.

ـ ابن منظور، محمدبن مکرم (1405ق)، لسان العرب، بیروت، داراحیاءالتراث العربى.

ـ اسلامى، رضا (1387)، اصول فقه حکومتى، قم، پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامى.

ـ امین، احمد (1425ق)، ضحى الاسلام، بیروت، دارالکتاب العربى.

ـ انصارى، شیخ مرتضى (1429ق)، المکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامى.

ـ ایزدهى، سجاد، «برداشتى از دیدگاه هاى آیت اللّه خامنه اى پیرامون فقه سیاسى» (تابستان 1389)، حکومت اسلامى، ش 56، ص 69ـ112.

ـ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (1387)، درآمدى بر اقتصاد اسلامى، چ هشتم، تهران، سمت.

ـ پیروزمند، علیرضا (1376)، رابطه منطقى دین و علوم کاربردى، تهران، امیرکبیر.

ـ ـــــ (1386)، نقش دین در مهندسى فرهنگى کشور، در: مجموعه مقالات اولین همایش ملى مهندسى فرهنگى، شوراى عالى انقلاب فرهنگى.

ـ تامسون، کنت (1381)، دین و ساختار اجتماعى، ترجمه على بهرام پور، تهران، کویر.

ـ تهانوى، محمد (1418ق)، کشاف اصطلاحات الفنون، بیروت، دارالکتب العلمیه.

ـ جعفرى لنگرودى، محمدجعفر (1368)، ترمینولوژى حقوق، چ چهارم، تهران، گنج دانش.

ـ حاجى ده آبادى، محمدعلى (1377)، درآمدى بر نظام تربیتى اسلام، قم، مرکز جهانى علوم اسلامى.

ـ حسین زاده، على محمد (1388)، فقه و کلام، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.

ـ خامنه اى، سیدعلى (31/6/1370)، سخنرانى در آغاز جلسه درس خارج فقه.

ـ خسروپناه، عبدالحسین (1382)، گستره شریعت، تهران، دفتر نشر معارف.

ـ راغب اصفهانى، حسین بن محمد (بى تا)، المفردات، قم، اسماعیلیان.

ـ روح الامینى، محمود (1379)، زمینه فرهنگ شناسى، چ پنجم، تهران، عطار.

ـ ساروخانى، باقر (1370)، درآمدى بر دائره المعارف علوم اجتماعى، تهران، کیهان.

ـ سبحانى، جعفر، «تطور فقه نزد شیعه» (زمستان 1367)، تراثنا، ش 2، ص 15ـ34.

ـ سروش، عبدالکریم (1378)، مدارا و مدیریت، تهران، صراط.

ـ سلطانى، محمدعلى (1388)، اهداف دنیوى فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.

ـ شکورى، ابوالفضل (1377)، فقه سیاسى اسلام، چ دوم، قم، دفتر تبلیغات اسلامى.

ـ عاملى، محمدبن مکى (شهید اول) (1419ق)، ذکرى الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام.

ـ فراستخواه، مقصود (1373)، سرآغاز نواندیشى معاصر، تهران، شرکت سهامى انتشار.

ـ فیرحى، داود (1382)، نظام سیاسى و دولت در اسلام، چ هفتم، تهران، سمت.

ـ قاسمى، محمدعلى و همکاران (1388)، فقیهان امامى و عرصه هاى ولایت فقیه، مشهد، آستان قدس رضوى.

ـ قاضى، ابوالفضل (1380)، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، تهران، دانشگاه تهران.

ـ قنواتى، جلیل (1377)، نظام حقوقى اسلام، قم، مرکز جهانى علوم اسلامى.

ـ کاتوزیان، ناصر (1368)، مقدمه علم حقوق، چ دهم، تهران، بهنشر.

ـ کرایب، یان (1382)، نظریه اجتماعى کلاسیک، ترجمه شهناز مسمى پرست، تهران، آگه.

ـ کرمى، محمدتقى و دیگران (1388)، جستارى نظرى در باب تمدن، چ دوم، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.

ـ مجتهدشبسترى، محمد (1376)، ایمان و آزادى، تهران، طرح نو.

ـ ـــــ «سه گونه دانش در سه قلمرو» (زمستان 1374)، نقد و نظر، ش 5، ص 296ـ300.

ـ محقق داماد، سیدمصطفى (1374)، قواعد فقه، تهران، سمت.

ـ مشکانى سبزوارى، عباسعلى، «مقدمه اى بر فقه اجتماعى شیعه» (پاییز 1389)، کاوشى نو در فقه اسلامى، ش 65، ص 23ـ63.

ـ ـــــ  «درآمدى بر فقه حکومتى» (بهار 1390)، حکومت اسلامى، ش 60، ص 155ـ184.

ـ مقداد، فاضل (1403ق)، نضد القواعدالفقهیه، قم، مکتبة آیت الله مرعشى نجفى.

ـ مهریزى، مهدى، «فقه حکومتى» (پاییز 1376)، نقد و نظر، ش 12، ص 141ـ165.

ـ میراحمدى زاده، مصطفى (1380)، رابطه فقه و حقوق، قم، دفتر تبلیغات اسلامى.

ـ نوایى، على اکبر، «فقه حاکم» (تابستان 1374)، اندیشه حوزه، ش 3، ص 79ـ98.

ـ ـــــ (1381)، نظریه دولت دینى، قم، دفتر نشر معارف.

ـ همت بنارى، على (1388)، نگرشى بر تعامل فقه و تربیت، چ دوم، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس سره.