فقه حكومتى و محيط‏ زيست

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 182 ـ بهمن 1391، 57ـ72

على محمدعظيمى*

چكيده

گسترش جوامع انسانى و توسعه شهرنشينى موجب پيدايش پديده هايى همچون تخريب و آلودگى محيط زيست شده است كه اين گونه موارد موجب از بين رفتن محيط زيست گشته است. به دليل اهميت اين پديده در روند حيات انسانى عصر حاضر، اين نوشتار بر آن است تا موضع فقه را در برابر محيط زيست، با استناد به منابع فقهى، به دقت شناسايى كند. همچنين با طرح موضوع هاى متنوعى در قالب مسائل و قواعد فقهى، مسئوليت هاى ناشى از آسيب و تخريب محيط زيست تبيين شده است.

     در اين نوشتار معلوم مى شود كه مقوله محيط زيست، به خوبى مورد توجه شريعت قرار دارد و احكام و ملزومات صريحى در زمينه هاى مرتبط با آن مطرح است.

 

كليدواژه ها: فقه، محيط زيست، مبانى فقهى محيط زيست، قواعد فقهى.


* دانش آموخته حوزه علميه قم.                                                                       azemi_ali@yahoo.com

دريافت: 16/2/91               پذيرش: 19/7/91.


 

مقدمه

بديهى است محيط زيست يكى از مشتركات جامعه به شمار مى آيد و حفظ آن، پاسخ به يكى از نيازهاى امروز جامعه براى نگهدارى بيشتر از محيط زيست و رعايت حقوق عمومى است. همچنين تخريب محيط زيست، معلول نابرابرى هاى اجتماعى و استفاده هاى نادرست از طبيعت، و يكى از عوامل تضييع حقوق انسان هاست. با نگاهى به متون دينى مى توان دريافت كه محيط زيست، توجه به تأمين سلامت آن و حركت در جهت دستيابى به محيط سالم، از حقوق اساسى بشر است؛ همان گونه كه تخريب محيط زيست در اثر نشناختن حقوق بشر است. انسان در مقام اشرف مخلوقات و جانشين خداوند بر روى زمين، حق دارد از نعمت هاى الهى استفاده كند؛ اما اين استفاده نبايد آنچنان باشد كه حق ديگران در بهره بردارى از اين نعمت الهى در خطر قرار گيرد. رابطه فقه و محيط زيست يك رابطه تنگاتنگى هست به گونه اى كه تأليفات بسيارى به زبان عربى و فارسى به نگارش درآمده اند، مانند: اسلام و محيط زيست، نوشته محمد حسينى شيرازى، حق بر محيط زيست، از فيروزى، المحافظه على البئيه من منظور الاسلام دارسه الناصيليه ى وضوء الكتاب و السنه و مقاصد الشريعه تأليف قطب ريسونى و...، ولى در مقاله حاضر در حد توان با استفاده از ادله اربعه و استدلال هاى متفاوت مسئله را واكاوى مى كنيم و از همه مهم تر به مسئله فقه حكومتى و رابطه آن با محيط زيست پرداخته شده است.

     سؤال اصلى ما تبيين رابطه فقه و محيط زيست (فقه حكومتى با محيط زيست) است و در اين بين به سؤالات فرعى (مالكيت محيط زيست، اباحه استفاده از محيط زيست) پاسخ داده شده است.

تعاريف

فقه

كلمه فقه در لغت به معناى فهميدن، دانستن، ادراك و علم آمده است (ابن منطور، بى تا، ج 13، ص 152). اما آنچه از تصريح لغويان و كاربردهاى كلمه فقه پيداست، معناى فقه، اخص از مطلق فهميدن است و منظور از آن، علم و دانستنى است كه با تأمل و دقت همراه مى شود (راغب اصفهانى، بى تا، ص 348). در اصطلاح نيز فقه به معناى ذيل آمده است:

اصطلاح عام: همه معارف و احكامى است كه از سوى خداوند نازل شده است؛ چه در زمينه اعتقادى و اخلاقى و چه در زمينه فروع عملى (تهانوى، بى تا، ج 3، ص 478).

اصطلاح خاص: احكام شرعى و فرعى عملى است كه عبادات، معاملات، مسائل حقوقى، كيفرى، تجارى و... را دربر مى گيرد و امروزه بخشى از آن در رساله هاى علمى به صورت فتوا ديده مى شود (حسين زاده، 1388، ص 26).

به معناى علم فقه: در اين اصطلاح، فقيهان در طول تاريخ فقه و سير تطور آن، معانى متعددى براى فقه بيان كرده اند كه از ميان آنها، اين عبارت شهرت بيشترى دارد: «الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه عن ادلته التفصيليه» (شهيد اول، 1412ق، ج 1، ص 40؛ فاضل مقداد، بى تا، ص 5)؛ فقه، علم به احكام شرعى فرعى از روى ادله تفصيلى است.

محيط زيست

در تعريف محيط زيست آورده اند: فضايى با تمامى شرايط فيزيكى و بيولوژيكى، اجتماعى و سياسى و غيره كه همه موجودات زيست كننده در آن را شامل مى شود و مجموعه روابط آنها را دربر مى گيرد (مجموعه قوانين محيط زيست ايران، ص 23).

اهميت محيط زيست در فقه

در آموزه هاى اسلامى به طور عام، و در نزد اماميه به طور خاص، عناصر طبيعت اعم از آب، هوا، خاك، درختان، گياهان و جانوران، جايگاه و ارزشى ويژه دارند كه بيشتر ناشى از وحدت عناصر جهان، و برگرفته از جهان بينى توحيدى است. با اينكه طبيعت و محيط زيست در اختيار انسان در مقام خليفه الهى قرار دارد، نشانه اى از قدرت و عظمت الهى توصيف شده است كه اين خليفه را آن گونه كه شايسته اوست، به حفظ و حراست از آن نيز متعهد مى كند. در واقع، محيط زيست در اسلام، امانتى است كه به انسان سپرده شده است تا از آن به شكل مناسب استفاده كند. در نزد اماميه، مسئوليت انسان نسبت به محيط زيست را مى توان در قول و فعل معصومان عليهم السلام و فقيهان متقدم و متأخر مشاهده كرد. حضرت على عليه السلام به گونه اى تكان دهنده يادآور مسئوليت انسان در برابر آنچه پيرامونش مى گذرد يادآورى مى كند: «از خدا بترسيد درباره بندگان و شهرهاى او؛ زيرا كه در قيامت مورد سؤال واقع مى شويد، از همه چيز، حتى در مورد حيوانات» (حرعاملى، بى تا، ج 5، ب 8). اين روايت بيانگر آن است كه انسان ها حتى در برابر اماكن و موجودات زنده مسئول اند. شكار تفريحى نيز در روايات و فتاواى فقيهان شيعه فعلى حرام بيان شده است كه موجب تمام بودن نماز شكارچى مى شود. زراره از امام صاق عليه السلامدر مورد شكسته يا تمام بودن نماز صيادى سؤال كرد كه براى تفريح شكار مى رود؛ امام عليه السلام فرمودند: نماز وى شكسته نيست و دليل شكسته نبودن نماز اين است كه به خاطر تفريح شكار مى كند (حرعاملى، بى تا، ج 5، باب 8). بنابراين، شكار تنها براى رفع نياز و ارتزاق صياد مجاز اعلام شده است و در صورتى كه صيادى با طى مسافتى لازم بخواهد نماز خود را شكسته به جا آورد و اين شكار براى تفريح باشد، به دليل اينكه فعل حرام مرتكب شده است، بايد نماز را تمام به جا آورد. از امام صادق عليه السلامنقل شده است كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مردم را از شلاق زدن به صورت چارپايان و كشتن زنبور عسل نهى مى كردند. از نظر برخى از فقيهان شيعه، عناصر محيط زيست اعم از آب هاى عمومى، هوا، خاك، نور آفتاب از مشتركات هستند و آلوده كردن و استفاده نابجا از آنها ممنوع است. از جمله اصول و قواعدى كه در آراى فقيهان شيعه درباره محيط زيست بيان شده است، مى توان به نهى فساد در زمين، لزوم حفظ نسل، احترام به اموال و لزوم رعايت بهداشت فردى اشاره كرد.

اصل اباحه در استفاده از محيط زيست

در هنگام شك در احكام فقهى و نداشتن دليل معتبر شرعى، معمولاً اصولى وجود دارد كه فقيهان حكم اوليه آن مسائل را با توجه به اصل مربوط به آن مسئله صادر، و سپس بيان مى كنند كه صدور حكم بر خلاف اين اصل به دليل و اثبات نياز دارد. بنابراين، اگر حرمت يا كراهت يك عمل با دليل معتبر شرعى اثبات شود، آن عمل حرام يا مكروه، و چنانچه چنين دليلى وجود نداشته باشد، آن عمل حلال و مباح خواهد بود؛ به اين آزادى انسان ها در انجام دادن اعمال دلخواه خود، در اصطلاح اصل اباحه يا جواز گفته مى شود. در مورد استفاده انسان از محيط زيست نيز همين اصل جارى است و او اجازه دارد تا از محيط اطرافش به هر شكل كه خواسته باشد استفاده كند، مگر اينكه نوع خاصى از استفاده او، مشمول حكم ممنوعيت يا حرمت شده باشد. در همين زمينه، علم اصول اثبات كرده كه اصل در اشيا، اباحه و آزاد بودن است، مگر اينكه ممنوعيت با دليل قطعى و يقينى اثبات شود؛ بدين معنا كه انسان ها در تمام كارهايى كه انجام مى دهند آزادند و هيچ ممنوعيتى در كار نيست و همه امور براى آنها مباح است، مگر اينكه خلاف آن با دليل قطعى و يقينى اثبات شود (ر.ك: شهيد ثانى، 1413ق). دليل ذكرشده به خوبى بر آزادى انسان در تمام شئون زندگى، و از جمله در استفاده از محيط زيست دلالت دارد. افزون بر اين، مى توان براى اثبات آزادى انسان در استفاده از محيط زيست، به دليل هاى عقلى همچون قبح عقاب بلا بيان نيز استناد كرد. براساس اين دليل، چنانچه استفاده خاصى از محيط زيست حرام و ممنوع باشد، شارع مقدس بايد آن را بيان كند، وگرنه مؤاخذه بدون بيان قبيح خواهد بود (مظفر، 1368، ج 1، ص 251). بنابراين انسان در استفاده از محيط زيست، تا زمانى كه حرمت اثبات نشود، آزاد است.

فقه حكومتى و محيط زيست

فقه حكومتى، نگرشى كل نگر و ناظر بر ابواب فقه است كه در آن، استنباط هاى فقهى بر اساس فقه اداره نظام اجتماعى انجام مى شود و همه ابواب فقه، ناظر به امور اجتماع و اداره كشور مى باشد.

مسائل فقه حكومتى

مسائل فقه حكومتى اقسام زيادى دارد، كه يكى از آنها، استفاده از مشتركات است. بخشى از مواهب طبيعى كه هر انسانى مى تواند از آنها استفاده كند، در فقه اسلامى با عنوان مشتركات بيان شده و حق تملك در برخى و حق بهره بردارى و اباحه تصرف در بعضى ديگر مشروع است. برخى از اين مشتركات عبارتند از: آب هاى طبيعى، راه ها و معابر عمومى، امكنه و ابنيه عمومى، معادن ظاهر، اراضى باير، حق تصرف در اموال عمومى، حق اشتغال و كار، حق داشتن مسكن، حق تعليم و تعلم، و حق انتفاع از محيط زيست.

     همان گونه كه بيان شد، حق انتفاع از محيط زيست يكى از مشتركات به شمار مى رود؛ در زندگى اجتماعى، حفظ سلامت محيط زيست همانند نظم و قانون، ضرورتى اجتناب ناپذير است و هر نوع آلوده كردن هوا، فضا، زمين، منابع غذايى، فضاى سبز و اماكن عمومى، اضرار به ديگران، و از نظر شرعى ممنوع است. از اين رو، مى توان گفت در اسلام، محيط زيست از موارد حقوق عمومى است كه همه در برابر آن يكسان مسئول اند و هر فرد حق دارد از محيطى سالم استفاده كند (عميدزنجانى و موسى زاده، 1388، ص 66).

مبانى فقهى محيط زيست

مبانى فقهى عبارت است از ادلّه فقهى شامل كتاب، سنت، اجماع، عقل و همه قواعد كلى فقهى، كه به واسطه آنها، وظايف انسان در برابر محيط زيست و حوادث و تحولات آن معلوم مى شود.

     دليل عقل

پيش از بررسى اين دليل، بايد اشاره كرد كه علت بيان دليل عقل قبل از ديگر منابع فقهى، تقدم رتبى مباحث عقلى بر مباحث نقلى محض است. همچنين عقلى بودن احكام موجب مى شود مباحث شرعى مطرح در مورد حكم عقل، حيثيت ارشادى و تأكيدى پيدا كند و به مثابه حكم تأسيسى و مولوى بدان نگريسته نشود.

     مقصود از حكم عقل در موضوع محيط زيست، بخشى از مدركات عقل عملى است كه در كتب اصولى متأخر مورد توجه قرار گرفته، و بر قاعده كلامى حسن و قبح عقلى و نيز قاعده ملازمه ميان حكم عقل و شرع، استوار شده است (مظفر، 1368، ص 200ـ210). از نظر عقلى هرگونه اقدام انسانى كه به بر هم خوردن توازن و تعادل محيط زيست بينجامد و موجب اخلال در نظام زندگى و هلاكت انسان شود، قبيح است. در مقابل، تلاش آدمى به منظور حفظ و صيانت محيط زيست و احياى آن، كه به تقويت توازن و تعادل عناصر آن بينجامد، موجب حفظ نظام، بقاى انسان و مصداق عمل نيكو است. ركن اساسى اين دليل، مسئله حفظ نظام و بقاى نوع آدمى است كه از جمله قضاياى مشهور به شمار مى آيد و آراى همه عقلا بر آن استقرار يافته و شارع نيز در مقام خالق عقل، با آن موافق است. نتيجه حكم به ضميمه قاعده ملازمه حكم عقل و شرع، وجوب شرعى اصلاح محيط زيست و حرمت تخريب آن است (جعفرى، 1419ق، ص 154).

     عقلى بودن حكم، به منزله غيرشرعى بودن نيست؛ زيرا عقل يكى از منابع شرع محسوب مى شود و اصولاً قرار دادن عقل در برابر شرع، كار نادرستى است. بيان تفصيلى تر دليل عقل، بر بحثى انسان شناسانه مبتنى است. بى ترديد، انسان در ميان مجموعه آفرينش جايگاهى برتر و خلقتى استثنايى دارد؛ او موجودى است مشمول كرامت الهى كه به حكم استخلاف بر زمين سلطه يافته و جهان و عناصر آن در تسخير اوست. همه چيز در اين جهان به خاطر انسان آفريده شده است و طبيعت و نظم ساختارى آن نيز تحت سيطره اوست و بايد در جهت بقا و كمال او به كار گرفته شود. بى گمان به هم خوردن اين نظم مشكلاتى اساسى پديد مى آورد و آسيب هايى جدى به انسان وارد مى سازد. از اين رو، هر اقدامى بدان منتهى شود، ظالمانه و قبيح است. در برابر، با توجه به اينكه هر تلاشى براى تحكيم نظم و سازمان محيط زيست موجب تسهيل رسيدن انسان به كمال مى شود، عادلانه و نيكو است. اين بيان از دليل عقل، آن را در زمره غيرمستقلات عقليه قرار مى دهد؛ زيرا بر نگرش دينى و نصوص شرعى درباره جايگاه انسان در مجموعه آفرينش مبتنى است. نكته ديگر اينكه، حكم عقل در مقوله محيط زيست، از جمله احكام مبتنى بر حُسن و قبح اقتضايى است. به بيان ديگر، حسن اقدام به اصلاح محيط زيست و جلوگيرى از هدم آن، و نيز قبح اقدام به تخريب و نابودى آن اقتضايى است.

     ـ «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ... وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً» (اسراء: 70).

     ـ «هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ...» (انعام: 165).

     ـ «وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِيالْأَرْضِ...»(جاثيه: 13).

     اين دو علت تامه براى حسن و قبح نمى باشند؛ زيرا عناوين الزام هاى مربوط به محيط زيست، قطعى، هميشگى و استثناناپذير نيست؛ در شرايط تزاحم با مصلحت برتر، مصلحت سلامت محيط زيست مغلوب مى شود. آيه «مَا قَطَعْتُم مِن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ...» (حشر: 5)؛ هر نخله اى كه قطع كرديد يا بر ريشه هايش ايستاده وانهاديد، همه به خواست خدا بود. اقدام پيامبر صلى الله عليه و آله در قطع درختان نخل و تحريق آنها در جريان بنى نضير (طبرسى، بى تا، ج 9، ص 426؛ طبرى، بى تا، ج 28، ص 44؛ واحدى نيشابورى، 1388ق، ص 279؛ سيوطى، 1365ق، ج 6، ص 188) و بعضى از دستورهاى دينى درباره شرايط جهاد مشروع كه با مسئله صيانت از محيط زيست تعارض دارد، در همين راستا تبيين مى شود. به درستى معلوم است كه اگر احيا و اصلاح محيط زيست علت تام