جستارى در ديدگاه‏ها؛ فرصت‏ها و چالش‏هاى جمعيتى بر روى شهرها با تأكيد بر توسعه پايدار شهرى

ضمیمه	اندازه
6_OP.PDF	428.16 کیلو بایت

سال بيست و دوم ـ شماره 189 ـ شهريور 1392، 73ـ88

يونس شاكرى¹

چكيده

هدف تحقيق حاضر بررسى ديدگاه هاى جمعيتى، فرصت ها و چالش هاى جمعيتى پيش روى شهرهاست؛ يعنى مسائلى كه در راستاى ارتباط منطقى جمعيت با شهرها مطرح مى باشد و برنامه ريزان و مديران شهرى براى برنامه ريزى در شهرها و خدمات رسانى هرچه بهتر به شهروندان بايد آنها را مدنظر قرار دهند. از يافته هاى تحقيق حاضر مى توان به اين موارد اشاره كرد: نظر خوش بينانه به افزايش جمعيت در صورت آماده سازى بسترهاى لازم براى آن، توزيع مناسب فضايى جمعيت در سطح شهرها و برقرارى عدالت اجتماعى در سطح شهرها، و افزايش جمعيت فعلى كشور به دليل روند پير شدن جمعيت كشور در سال هاى آتى.

     مقاله حاضر با روش توصيفى ـ تحليلى و با استفاده از كتب، مقالات، گزارش ها و اسناد به بررسى ديدگاه هاى مختلف جمعيتى و فرصت ها و چالش هاى جمعيتى و اثرات آن بر روى محيط شهرى پرداخته و در پايان براى رسيدن به شهرهاى پايدار راهكارهايى ارائه نموده است.

كليدواژه ها: شهر، شهر پايدار، ديدگاه هاى جمعيتى، خدمات شهرى، توسعه پايدار.

---

¹ دانشجوى دكترى جغرافيا و برنامه ريزى شهرى دانشگاه يزد. yousha1365@gmail.com

---

مقدمه

جمعيت منبع فناناپذير و خلاقه اى است كه مى تواند نقش قاطعى در تحقق برنامه هاى اقتصادى ـ اجتماعى كشور ايفا كند. رابطه منطقى بين جمعيت و توسعه باعث توسعه هماهنگ اقتصادى و اجتماعى، اعتلاى سطح زندگى و بهروزى مردم، تأمين سلامتى مادران و نوزادان، ايجاد محيط مساعد براى تحصيل و كار زنان، فراهم ساختن امكانات و بهبود شرايط تحصيل نسل هاى آينده، توجه به حقوق بشر و جلوگيرى از جنگ و جدال ها شده، حراست از محيط زيست، منابع حياتى و دستاوردهاى انسانى را نويد مى دهد. در كشور ما توجه به جمعيت در برنامه ريزى ها، بعد از جنگ جهانى دوم آغاز شده است. در برنامه عمرانى اول اشارات مختصرى به جمعيت و اثرات آن در توسعه اقتصادى ديده شده مى شود. ولى از برنامه هاى عمرانى دوم به بعد جمعيت به عنوان يكى از زيربناهاى فكرى و سياسى برنامه هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى درآمده است.

     پس از پيروزى انقلاب اسلامى، جمعيت مهم ترين سرمايه كشور تلقى شد و با توجه به زيربناهاى عقيدتى، ميزان افزايش سالانه آن نيز بالا رفت، به گونه اى كه ايران دهه 1370 يكى از بالاترين ميزان هاى رشد جمعيت را دارا بود (ساعى ارسى، 1389، ص 70). مقوله جمعيت هميشه مدنظر حكومت ها و دولت ها بوده است. ازآن رو كه جمعيت شهرنشين روز به روز به دلايل مختلف مهاجرتى افزايش پيدا مى كند، مديران و برنامه ريزان شهرى بايد با تدبيرى ويژه در پى رفع نيازهاى شهرنشينان باشند. سؤالى كه در اينجا مطرح مى شود اين است كه آيا افزايش يا كاهش جمعيت شهرنشين در شهرها  و كلانشهرهاى ما فرصت است يا چالش؟ براى پاسخ به اين سؤال، بايد جنبه هاى مختلف جمعيت را بررسى كرده و از دل آن به فرصت ها و چالش هاى موجود در افزايش جمعيت شهرى اشاره كرد. ازآنجاكه هر شهر ظرفيت و گنجايش خاصى براى شهرنشينان دارد، بنابراين، محيط شهرى در برابر سيل عظيم جمعيت انسانى زانو خم كرده و براى پاسخ به نيازهاى ساكنانش درمانده خواهد شد. همين امر موجب شده كه فشارى مضاعف بر روى محيط شهرى وارد شود و مشكلات عديده اى از جمله ترافيك سنگين، عدم ارائه امكانات و تسهيلات مناسب براى شهروندان، بيكارى، بزهكارى، جنايت و... را در پى خواهد داشت. اينجاست كه بايد برنامه ريزان شهرى، مديران شهرى و دولت با برنامه اى دقيق سياست هايى به منظور جلوگيرى از مهاجرت هاى بى رويه از روستاها به شهرها اتخاذ كنند تا بتوانند جمعيت متناسب با گنجايش و ظرفيت هريك از شهرها را در آنها جاى دهند.

اهميت و ضرورت تحقيق

بررسى آمار و ارقام جمعيتى نشان مى دهد كه تا سال 1400 شمسى، جمعيت شهرهاى 100000 نفره با بالا از حدود 18 ميليون نفر در سال 65 به بيش از 70 ميليون نفر، و جمعيت شهرى كشور از 55 ميليون كنونى به 99 تا 110 ميليون نفر خواهد رسيد و شبكه هاى متعدد به هم پيوسته شهرى ايجاد خواهد شد كه از هم اكنون تعدادى از آنها شكل گرفته است. آماده شدن براى يافتن راه حل هاى ممكن براى برنامه ريزى چنين مجموعه هاى بزرگ جمعيتى، لزوم مطالعه جدى تر را در زمينه دورنماى توسعه اقتصادى كشور، فراهم كردن امكانات زيست و اشتغال و برنامه ريزى هاى جامع جمعيت و شهرنشينى مطرح مى سازد (ساعى ارسى، 1389، ص 71). در هر جاى جهان و در هر كشور و شهرى، جمعيت آن مى تواند به عنوان نقطه قوت و يا ضعف آن محسوب شود. آن چيزى كه در اين ميان اهميت دارد اين است كه چگونه از اين جمعيت استفاده شود. يك جامعه مى تواند با به كارگيرى منطقى و صحيح و ايجاد زيرساخت هاى لازم جمعيتى مسير خود را به سوى پيشرفت سوق دهد و از طرفى، جامعه بدون در نظر گرفتن زيرساخت هاى جمعيتى و نداشتن برنامه ريزى دقيق به سوى ركود و هرج و مرج كشانده مى شود. اهميت اين موضوع تا آنجاست كه از جمعيت به منزله موتور محركه شهر ياد مى شود و اين جمعيت است كه مى تواند حيات اقتصادى شهر را پويا و فعال كند.

     اهداف تحقيق

در اين تحقيق به دنبال اهداف زير خواهيم بود:

     1. بررسى ديدگاه هاى جمعيتى؛ 2. تشريح فرصت ها و چالش هاى جمعيتى فراروى شهرها؛ 3. ارائه راهكارهايى براى متعادل ساختن جمعيت با محيط شهرى.

     سؤالات تحقيق

سؤالات تحقيق، به قرار ذيل مى باشند:

     آيا افزايش جمعيت براى شهرهاى كشور، فرصت محسوب مى شود يا چالش؟

     آيا كمبود جمعيت كشور، يك فرصت است يا چالش؟

     پيشينه پژوهش

در ارتباط با جمعيت، بحث هاى فراوانى در كشور صورت گرفته است كه تغييرات و تحولات جمعيتى شهرها و روستاهاى كشور را مورد بررسى قرار داده است. نويسندگان مختلفى در حوزه هاى مشابه موضوع مورد تحقيق، مقاله ها و كتاب هاى گوناگونى را تحرير نموده اند.

     مينايى و زهدى در مقاله اى به نام «بررسى ميزان تأثير انسجام اجتماعى و تغييرات جمعيتى بر امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران»، از جمعيت به عنوان عنصرى مهم در مطالعات اجتماعى، فرهنگى، سياسى، امنيتى و اقتصادى، و نيز به عنوان يكى از منابع قدرت ياد مى كنند و تغييرات آن را براى سياست گذاران قابل اعتنا مى دانند (مينايى و زهدى، 1391). همچنين قربانى و همكاران در مقاله «بررسى تغييرات جمعيتى و اثرگذارى هاى آن بر تغييرات كاربرى اراضى» (مطالعه موردى: منطقه بالاطالقان)، از عامل جمعيت به عنوان يكى از عوامل اثرگذار بر تغييرات كاربرى اراضى ياد شده است (قربانى و همكاران، 1389).

مبانى نظرى تحقيق

     تعاريف و مفاهيم

1. مهاجرت معكوس: مهاجرت به معناى ترك سرزمين، وطن و ديار مادرى (اصلى) خود به سرزمين (شهر و يا كشور) ديگر به و اسكان و زندگى در آن منظور دستيابى به اهداف موردنظر خود مى باشد. اين اهداف مى تواند اقتصادى، سياسى و يا دينى باشد. مهاجرت گاه به صورت اختيارى و گاهى نيز اجبارى است. با توجه به مفهوم مهاجرت، بازگشت مجدد مهاجران به موطن اصلى خود براى زندگى به دلايل گوناگون، كه مهم ترين آن توسعه زيرساخت ها و امكانات زيربنايى براى فعاليت هاى اقتصادى و رشد و پيشرفت فرهنگى و سياسى در منطقه مهاجرفرست مى باشد، منجر به بروز پديده «مهاجرت معكوس» مى شود. مهاجرت معكوس در ايران بيشتر به بازگشت مردم از شهرهاى بزرگ به شهرهاى كوچك و يا از شهرها به مناطق روستايى مربوط مى شود. درحالى كه در سطح بين المللى، بازگشت مهاجران از كشور مقصد به موطن اصلى خودشان، يعنى كشور مهاجرفرست، را مهاجرت معكوس مى گويند (www.wikipedia.org).

2. شهر: به طور كلى، شهر را مى توان مجموعه اى از تركيب عوامل طبيعى، اجتماعى، محيط هاى انسان ساخت كه در آن جمعيت ساكن متمركز شده است تعريف كرد (شيعه، 1383، ص 4).

3. شهر پايدار: شهر پايدار شهرى است آرمانى كه بتواند سرپناه و آسايشگاهى براى انسان فراهم نمايد، به گونه اى كه بتواند تمامى نيازهاى ساكنانش را فراهم سازد. در اروپا و آمريكاى شمالى، دولت ها و برنامه ريزان، شهر فشرده را تشويق مى كنند كه زندگى كردن در تراكم زياد را تسهيل و جمعيت را به بازگشت به محله هاى قديمى درون شهر تشويق مى كند، و به اين وسيله، زمان سفر از خانه به محل كار را كوتاه و از مصرف انرژى مى كاهند (پاتر و ايونز، 1384، ص 290). در تعريفى ديگر آمده: شهر پايدار شهرى است، كه به دليل استفاده اقتصادى از منابع، اجتناب از توليد بيش از حد ضايعات و بازيافت آن تا حد امكان و پذيرش سياست هاى درازمدت، بتواند به حيات شهرى خودادامه دهد (رهنما، 1388، ص 70).

     در تعريف شهر پايدار، ساترث ويت در بحث آگاهانه خود درباره شهر پايدار، از ضرورت جست وجوى شهرها و نواحى روستايى سخن به ميان مى آورد كه در آنجا نيازهاى ساكنان به توسعه بدون تحميل كردن تقاضاهاى ناپايدار بر منابع و نظام هاى طبيعى و محلى يا جهانى برآورده شود (پاتر و ايونز، 1384، ص 219). در شهر پايدار، بيشترين توجه پيرامون استفاده مفيدتر از زمين هايى است كه زير پوشش توسعه شهرى درآمده است. پايدارى در شهر براى اينكه از ارزش موردنياز برخوردار باشد، بايد افزون بر جنبه هاى زيست محيطى، جنبه هاى اجتماعى را دربر گيرد. شهر پايدار، آلودگى، ازدحام و شلوغى، بى هويتى، بيگانگى، بى روحى و دورى از طبيعت را از شهر مى گيرد و محيط هاى قابل پياده روى، فعال، پرتحرك و اجتماعى را پديد مى آورد (پورموسوى، 1385، ص 39). نظريه توسعه پايدار شهرى با تأكيد بر حفظ محيط زيست شهرى، آسايش شهروندان را مورد توجه قرار داده است. بنابراين، تمام تلاش هواداران اين نظريه، در راستاى سلامت شهروندان و جلوگيرى از آلودگى محيط زيست شهرى است. مفهوم اصلى توسعه پايدار شهرى توسط پيتر هال اين گونه تعريف مى شود: شكلى از توسعه امروزى كه توان توسعه هميشگى شهرها و جوامع شهرى نسل هاى آينده را تضمين كند. از نظر كالبدى، توسعه پايدار شهرى يعنى اينكه تغييراتى در كاربرى زمين و سطوح متراكم براى برآوردن نيازهاى ساكنان شهر در زمينه مسكن، حمل و نقل، اوقات فراغت و غذا به عمل آيد (همان، ص 37). در شهرهايى كه به معيارهاى توسعه پايدار توجه مى شود، وابستگى به اتومبيل در آنها كمتر است، متمركزند و استفاده از زمين در آنها متراكم تر است؛ يعنى اينكه جمعيت و محل هاى اشتغال بيشترى در هر واحد سطح متمركزند. در اين شهرها مردم گرايش بيشترى به پياده روى، دوچرخه سوارى و استفاده از حمل و نقل عمومى دارند (برآبادى، 1383، ص 46).

4. شاخص هاى توسعه پايدار شهرى: با توجه به مطالعات گسترده مرتبط با تحولات شهرى در نقاط مختلف جهان، شاخص هاى متعددى در زمينه هاى ساختارى مانند فرهنگى ـ اجتماعى، سياسى، اقتصادى، زيست محيطى، فناورى و گردشگرى معرفى شده و در مورد شهرهاى بزرگ مورد بررسى قرار گرفته است.

     الف. شاخص سياسى: تأثير دگرگونى هاى سياسى در توسعه شهرها در كشور ما كمتر مورد توجه قرار گرفته است. در جهانى كه شهرنشينى در آن رو به گسترش است، اغلب دگرگونى ها در شهرها به وقوع مى پيوندد. مشاركت به معناى ميثاق نوين اجتماعى عبارت از اشكال گوناگون اداره امور شهرى، ضرورت ابداع روش هاى جديد مشورت با مردم و تمركززدايى در مديريت و تصميم گيرى، تقسيم كلان شهرها به اجتماعات كوچك تر و طراحى اشكال جديدى براى حاكميت در شهرهاى بزرگ و مناطق شهرى است (نوريان، 1379، ص 96).

     ب. شاخص اجتماعى ـ فرهنگى: توسعه اجتماعى ـ فرهنگى پويشى درازمدت است كه به واسطه ارگان هاى رسمى و غيررسمى در جامعه تحقق مى يابد و رفته رفته آثار خود را در جامعه ظاهر مى كند. توسعه شهرى زمانى پويا خواهد بود كه در ارتباط نزديك با توسعه فرهنگى و درواقع، بخشى جدايى ناپذير از آن باشد. حيات كالبدى بدون توسعه فرهنگى نامتعادل خواهد بود؛ چنان كه نمونه بارز آن را در شكست مدرنيزم در عرصه معمارى و شهرسازى مى بينيم. زندگى شهرى با توسعه شهرنشينى نياز به رهيافتى فرهنگى ـ اجتماعى دارد كه اين رهيافت همان رهيافت فرهنگى ـ اجتماعى است (مرصوصى و بهرامى، 1389، ص 60).

     ج. شاخص هاى اقتصادى: براى هر شهر بايد ظرفيت هاى اقتصادى را با دقت در نظر بگيريم و توانايى هاى بالقوه آن را براى رشد و توسعه پيدا كنيم. اگر بخواهيم براى تحول اقتصادى و رونق اقتصادى شهر خود برنامه داشته باشيم، بايد مطالعات توسعه شهرى را افزايش دهيم (كاظمى، 1380، ص 65).

     د. شاخص فناورى: در كشورهاى در حال توسعه، فناورى اطلاعات در مديريت توسعه شهرى موضوعى نسبتا جديد است. توليد، پردازش و توزيع اطلاعات، يكى از مشكلات اساسى برنامه ريزان و مديريت توسعه شهرى است؛ زيرا در اين فرايند براى شناخت وضع موجود شهرها، بيشتر سرمايه و نيروى انسانى صرف گردآورى اطلاعات آشفته، پراكنده و ناهماهنگ مى شود. در فرايند تصميم گيرى درباره شهر، بايد اطلاعات اصلى درباره زمين، املاك، زيرساخت ها و وضعيت زيست محيطى شهر و دسترسى وجود داشته باشد (قديمى، 1379، ص 15).

     ه. شاخص زيست محيطى: شهر به عنوان يك واحد اكولوژيكى رابطه دقيق ميان انسان و محيط را در خود نهفته دارد كه در آن، تحت تأثير عواملى همچون زمان و مكان قرار مى گيرد، به گونه اى كه در جوامعى با محدوديت هاى محيطى و تكنولوژيكى، غلبه طبيعت بر انسان بيشتر بوده است و بعكس. هرچند در جامعه آرمانى رابطه ميان انسان و محيط بايد به گونه اى باشد كه هيچ يك مقهور ديگرى نباشد و اين امر مورد توجه توسعه پايدار نيز مى باشد (موحد، 1379، ص 43).

جدول 1: جنبه هاى يك محيط ساخته شده پايدار

ارتباط و حمل و نقل	بازیافت و استفاده دوباره محیطی	نگه داری ازانرژی محیطی	کاربری زمین و فرم ساخته شده
-مسیرهای خط ویژه، اتوبوس های سازگار با محیط زیست و راه های دوچرخه رو -باشگاههای خودرو و تسهیلات دوچرخه -زیرساختهای پیاده مدار -محدودیت پارکینگ خودرو -پایش زیست محیطی اتوبوس/حمل و نقل بار، انرژی و آب -توانمند کردن فناوری اطلاعات	- سیستم های خاکستری آب -بازیافت آب برای باغداری و ماشین شویی - استفاده دوباره آب و تصفیه، برای نگهداری از پارکها یا فضاهای سبز - بازیافت زباله، و استفاده برای تولید بیوگاز - کاهش و تولید زباله ها -الگوی زندگی بدون کربن	-ترکیب نیرو و گرما -تولید نیروی محلی -تولید خرده نیرو -انرژی تجدیدپذیر -کاهش مصرف انرژی و انرژی مدنظر -سطوح بالای عایق کاری - روشنایی هوشمند و امنیت،گرمایش و سیستم فناوری و اطلاعات یکپارچه -داشتن کالاهای برچب انرژی سفید -داشتن رتبه بندی محیطی به عنوان مثال معماری مسکن دارای رتبه عالی	- استفاده فشرده از زمین شهری - شبکه های دالان های سبز -ایجاد اجتماعات محلی خودمدیریتی -ترکیبی از کاربریها با تراکم بالا - مسکن در استطاعت - هویت محلی - مصالح ساختمانی پایدار -طراحی انعطاف پذیر و استانداردهای فضایی خوب

مأخذ (Jenks & Jones, 2010, p. 3)

5. جنبه هاى ناپايدارى شهر: در خصوص جنبه هاى ناپايدارى شهر، مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:

     ـ افزايش پيامدهاى نامناسب زيست محيطى؛

     ـ تراكم بالا و شلوغى؛

     ـ هدر رفتن انرژى و زمان؛

     ـ بهره بردارى بيش از حد از منابع تجديدناپذير؛

     ـ ترافيك بالا به ويژه در مركز شهر (برآبادى، 1383، ص 5).

     1. جستارى در نظريه هاى مربوط به رشد جمعيت

به طور كلى، فرايند رشد جمعيت به سه دوره يا مرحله «پيشامدرن»، «مدرن» و «فرامدرن» قابل تقسيم مى باشد. دوره پيشامدرن، دوره اى است كه اگرچه ميزان مواليد بالاست، اما به دليل عدم توان مقابله با بيمارى هاى واگيردار و شيوع اين بيمارى ها، نبود امكانات بهداشتى و رفاهى و سوء تغذيه، مرگ و مير نيز در سطح بالايى قرار داشت. در دوره پيشامدرن بين مواليد و مرگ توازن و تعادل طبيعى ايجاد مى گرديد. حتى برخى از مناطق با كم جمعيتى مواجه مى شدند. در دوره مدرن با پيشرفت علم، دانش و كشف داروهاى جديد و مصونيت در مقابل بيمارى هاى واگيردار و در كنار آن، انقلاب سبز و افزايش توليدات زراعى و دامى، مرحله جديدى از فرايند رشد جمعيت را شاهد هستيم. در اين دوره، ميزان مرگ و مير نسبت به مواليد رو به نقصان گذاشت و افزايش شتابان جمعيت آغاز شد كه با گذشت زمان، برخى از مناطق جهان با بحران پرجمعيتى مواجه شدند. در دوره سوم يا مرحله فرامدرن، اگرچه ميزان مرگ و مير در سطح پايينى قرار دارد، اما به همان نسبت ميزان مواليد نيز كاهش مى يابد و مجددا وارد مرحله ثبات و سكون جمعيت خواهيم شد كه نمود آن را هم اكنون در كشورهاى پيشرفته صنعتى از جمله كشورهاى اروپايى شاهد هستيم.

     در مورد چگونگى رشد جمعيت نيز نظريه هاى متفاوتى وجود دارد. اين رويكردها را مى توان در سه گروه طرف داران رشد و ازدياد جمعيت، مخالفان رشد جمعيت يا موافقان محدوديت رشد، و هواداران جمعيت ثابت تقسيم بندى نمود. برخى از پژوهشگران و سياست گذاران كه نگرش كمّى به مقوله جمعيت دارند، به دليل تأكيد بر شاخص هاى كمّى كه مربوط به دوران پيشامدرن است، نه تنها با رشد جمعيت مخالفتى ندارند، بلكه افزايش جمعيت را ضرورى مى دانند و رشد فزاينده جمعيت را توجيه مى نمايند. جامعه شناسانى نظير اگوست كنت، اميل دوركهايم و آرسن دومون طرفدار ازدياد جمعيت بوده اند (كتابى، 1364). دوركهايم در رساله تقسيم كار اجتماعى، با تأكيد بر افزايش حجم و تراكم جمعيت، بر اين باور است كه توسعه كمّى جمعيت موجبات تقسيم كار اجتماعى بيشتر و بهتر را فراهم مى آورد و اين تقسيم كار به نوبه خود، منشأ ايجاد تكامل در مظاهر مختلف زندگى مى گردد (بهنام، 1368). پيروان مكتب سوداگرى (مركانتليست ها) از جمله ويليام تمپل (William temple) عموما از كثرت جمعيت طرفدارى مى كردند. تمپل در كتابى تحت عنوان ملاحظاتى درباره هلند در سال 1673 عنوان مى دارد كه ازدياد جمعيت نشانه ثروت است. به اعتقاد وى، وقتى تعداد جمعيت يك كشور كم باشد، افراد آن به آسانى آذوقه خود را تأمين مى كنند و به همين خاطر، به تنبلى و بيكارى متمايل مى شوند، اما اگر جمعيت متراكم باشد، مردم از روى الزام و اجبار به كار و فعاليت خواهند پرداخت. مون كرتين (Mon Keratin) كه يك مركانتليست صنعتى است نيز بر اين باور است كه انسان تنها يك رعيت يا سرباز نيست، بلكه يك نفر توليدكننده است. توكر (Tucker) از همفكران اين نحله فكرى هم عنوان مى دارد كه بين ازدياد جمعيت و افزايش ميزان اشتغال و توسعه اقتصادى رابطه مستقيم وجود دارد. فيزيوكرات ها هم كه به قابليت توليد زمين اعتقاد ويژه اى داشتند، به پديده رشد و افزايش جمعيت با نظر موافق مى نگريستند. آدلف كست (Adolph Coast)، باستيه (Beastie)، ماركس دوسيرابو (Marks Dousirabo) و سربو استروپ (Serbo Strop) نيز از جمله موافقان رشد جمعيت به شمار مى آيند. آدلف كست افزايش جمعيت را يكى از معيارهاى مهم افزايش رفاه عمومى قلمداد مى كند. باستيه بر اين باور است كه از افزايش جمعيت نبايد نگران بود؛ چراكه هر فرد داراى دو بازوى آهنين و يك مغز پولادين است و مى تواند بر مقدار توليد بيفزايد. ماركس دوسيرابو بر اين عقيده است كه جمعيت و مواد غذايى با تأثيرات متقابل، افزايش يكديگر را باعث مى شوند. افزايش جمعيت درواقع، انگيزه اى در تحول و تكاپوى انسان ها براى پيشرفت و استفاده صحيح از منابع بالقوه است (كلاهى، 1349). سربو استروپ با ارائه نظريه «انتقال جمعيت»، عنوان مى كند كه نوسازى كشاورزى كه خود نتيجه تحولات تكنيكى، اقتصادى و اجتماعى است، اتفاق نمى افتد مگر اينكه جامعه در معرض فشار جمعيتى قرار گيرد (الهى، 1367).

     مخالفت با رشد فزاينده جمعيت نيز از قدمتى ديرينه برخوردار است. فلاسفه و صاحب نظران حوزه هاى اجتماعى و اقتصادى از ديرباز با رشد روزافزون جمعيت به مخالفت برخاسته اند. افلاطون در راستاى جمعيت متناسب و استفاده مطلوب از امكانات، جمعيت 5040 نفرى را براى شهرها آرمانى مى داند (شيخى، 1372). مكاتب اپيكوريان و رواقيان نيز از جمله مخالفان افزايش جمعيت بوده اند. در اواخر سده هجدهم توماس آلبرت مالتوس كشيش و جمعيت شناس انگليسى از مخالفان جدى رشد جمعيت، در سال 1798م، در كتابى تحت عنوان تحقيق درباره اصل جمعيت و تأثير آن در پيشرفت جامعه به ارتباط بين جمعيت با منابع طبيعى پرداخت. وى با استفاده از قانون بازده نزولى و همچنين افزايش تصاعدى جمعيت در مقابل نسبت حسابى مواد غذايى، عدم تعادل و توازن جمعيت و وسايل معيشت را موجب بحران دانست.

     جان استوارت ميل اقتصاددان و فيلسوف سياسى در اواسط قرن نوزدهم، كثرت جمعيت در خانواده را به عنوان قباحتى نظير ميخوارگى تلقى مى نمايد. برتراند راسل رشد فزاينده جمعيت را خطرى معادل به كارگيرى بمب هيدروژنى تلقى نموده و پيشنهاد مى دهد كه اگر يك صدم هزينه نظامى صرف كنترل مواليد شود، نتيجه ارزنده اى به بار خواهد آورد (جانك، 1964). در بين پيشگامان جامعه شناسى دوركيم جامعه شناس فرانسوى در سال 1933 تأثير اندازه، تراكم و تركيب جمعيت را بر جامعه و ساختار اجتماعى مورد تأكيد قرار داد و توسعه اجتماعى را در گرو جمعيت متوازن دانست. به اعتقاد وى، عدم كنترل كمّيت و بهبود كيفيت مسائل مربوط به فقر، آلودگى محيط زيست، مسائل بهداشتى، كمبودهاى هنرى و فرهنگى را براى جوامع به وجود مى آورد. برخى از صاحب نظران نيز از منظرى زيست شناسانه نسبت به خطر رشد جمعيت و تأثير آن بر محيط زيست اظهارنظر كرده اند. مارگات ميد مردم شناس آمريكايى عنوان مى كند كه جمعيت زياد تعادل اكولوژيكى را به هم مى زند؛ زيرا مواردى كه انسان به صورت غذا، لباس و ساير كالاهاى كارخانه اى مصرف مى كند، قابل برگشت به طبيعت نيست. همچنين با از بين رفتن جوّ زمين بر اثر برهم خوردن تعادل اكولوژى، اين خطر وجود دارد كه گرماى زياد باعث شود كه اقيانوس ها نتوانند وظيفه خنك نگه داشتن زمين را عهده دار شوند و درنتيجه، زمينه مساعد توليدات از بين خواهد رفت. وى نتيجه مى گيرد كه سلامت كره خاكى به حفظ تعادل بين جمعيت، طبيعت و محيط زيست وابسته است اطاعت، 1390، ص 13).

1ـ1. ديدگاه اسلام درباره جمعيت: اگرچه گفته مى شود دين اسلام با افزايش جمعيت موافق است و از ظاهر برخى آيات و روايات نيز براى تأييد اين مطلب استفاده مى شود، اما در بين فقها و انديشمندان اسلامى نظريات متفاوتى در اين خصوص وجود دارد. برخى معتقدند كه از ديدگاه اسلام، طلب فرزند و كثرت نسل مطلوبيت ذاتى دارد. مقصود از مطلوبيت ذاتى، مطلوبيت اين امر با قطع نظر از شرايط اجتماعى و سياسى مربوط به فرد و جامعه است؛ يعنى مطلوبيتى كه الزاما با شرايط دنيايى و مادى زندگى اجتماعى و فردى پيوند ندارد و در مقابل، ريشه در جنبه معنوى و فرامادى حيات انسان دارد. در نظريه «مطلوبيت معنوى»، فزونى يافتن عدد مسلمانان صرفا به منزله ابزارى براى تأمين شوكت و قدرت مادى جامعه اسلامى و يا منافع دنيايى پدر و مادر مسلمان ديده نمى شود، بلكه مطلوبيت آن ريشه در ارج و ارزشى دارد كه مكتب اسلام براى يك فرد موحّد و گوينده «لااله الا اللّه» به عنوان هدف آفرينش او قايل است و نيز به خاطر تأثيرى است كه اين امر در سعادتمندى معنوى پدر و مادر به عنوان مخاطبان اصلى اين دستور الهى دارد و اين همان چيزى است كه علّامه طباطبائى آن را نقش نسل مسلمان در ساختن جامعه اى توحيدى عارى از شرك و فساد معرفى كرده و تحقق آن را مهم ترين مقصد شريعت و دين دانسته است (www.sadrsite.com).

     قريب به اتفاق علما و فقهاى اسلامى چنين ديدگاهى دارند و دلايل آنها بدين صورت است كه اگرچه بچه دار شدن واجب نيست، ازدياد فرزند نيز واجب نمى باشد، اما كارى بسيار پسنديده است و به خاطر بهانه هاى سست و بى پايه نمى توان از آن سر باز زد. وظيفه دولت اسلامى است كه مردم را به سوى آنچه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دعوت نمود، سوق دهد. اما اگر عوارض جانبى مانند اضطرار وجود داشت، اشكالى در منع موقت آن نيست، لكن در صورت امكان، دولت بايد با برنامه ريزى درست درصدد رفع اضطرار باشد تا دوباره زمينه ترغيب به آنچه پيامبر تشويق مى فرمود، فراهم شود و مردم، به داشتن فرزند متعدد تشويق شوند (خرازى، 1379، ص 41ـ69). اما در مقابل، برخى ديگر معتقدند كه اسلام گرچه به تكثير مواليد توصيه و ترغيب نموده است، اما شواهد فراوان نشان مى دهد كه تنها تكثير عددى منظور نيست. فزونى كمّى و كيفى هر دو بايد مورد لحاظ قرار گيرد. به عبارت ديگر، آنچه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به آن توصيه نمودند، تكثير فرزندان شايسته و نيكوست و بدون شك، توجه به كيفيت و ابعاد روحى و جسمى فرزندان، موجب محدوديت هايى در توليدمثل خواهد شد. اگر نشانه هاى اطمينان بخشى وجود داشته باشد كه وجود فرزندان زياد موجب در حرج قرار گرفتن والدين و نابسامانى زندگى آنان يا بازماندن از امور معنوى به خاطر اشتغال بيش از حد به امور فرزندان مى شود، كثرت فرزندان رجحانى نخواهد داشت. بنابراين، توجه به كثرت عددى به معناى عدم جواز اعمال هرگونه كنترل و محدوديت نيست (رجبيان، 1386، ص 16).

     2. بررسى چالش هاى رشد جمعيت بر روى شهرها

جمعيت دربرگيرنده زمينه ها و موضوعاتى از تركيب اجتماعى جمعيت است. مواردى نظير وضعيت تأهل، موقعيت جغرافيايى، موقعيت آموزشى و تحصيلى، وضعيت خانواده، نژاد، زبان، مذهب، موقعيت اشتغال و نيروى انسانى، صنعت و... از جمله مواردى هستند كه در قالب جمعيت شناسى اجتماعى مورد تجزيه و تحليل قرار مى گيرند (آشفته تهرانى، 1381، ص 57). در ادامه مطلب به برخى از چالش هاى رشد جمعيتى پرداخته مى شود.

1ـ2. رشد جمعيت در سن كار: در اكثر كشورهاى جهان سوم، بيكارى و بيكارى پنهان، در حال افزايش است. برنامه ريزان براى اشتغال كامل معمولاً برنامه ريزى مى كنند،وايجاداهداف اشتغال به ندرت براساس پيش بينى رشد نيروى كار مى باشد. برنامه ها معمولاً به توليد تأكيد مى ورزندتااشتغال(ساعى ارسى،1380،ص47).

2ـ2. افزايش سن مدرسه رو: تغيير توزيع سن يك جمعيت، هم در تقاضا براى آموزش و هم ظرفيت يك جامعه براى تأمين تقاضا را تحت شعاع قرار مى دهد. تركيب سن يك جمعيت معمولاً به وسيله بارورى در گذشته تعيين مى شود تا به وسيله مرگ و مير. اكثر كشورهاى جهان سوم داراى سطوح بالاى بارورى مى باشند، كه در ساختار سنى جوان اثر مى گذارد. تحت اين شرايط اندازه مطلق نسبت به جمعيت در گروه هاى در سن مدرسه به طورزياد افزايش مى يابد. در عين حال، نسبت كاهش يابنده جمعيت از نسل هاى در سن كار بايد نيازهاى آموزشى جمعيت جوان در حال افزايش را تأمين كند. بدين سان، ظرفيت اجتماعى براى تأمين هزينه هاى آموزشى براى هر دانش آموز در گذشته كاهش يافته است(همان، ص 48).

3ـ2. كاهش رشد اقتصادى به وسيله رشد جمعيت: در اكثر كشورهاى جهان سوم، رشد اقتصادى به وسيله رشد جمعيت كاهش مى يابد. درحقيقت، رشد جمعيت، درآمد سرانه را كاهش مى دهد. در اين قبيل كشورها، رابطه بين جمعيت و روند توسعه ملاحظه نمى شود، ولى سرمايه گذارى موردنياز براى محدودكردن اثر رشد جمعيت روى درآمد سرانه محاسبه مى شود (همان، ص 51).

4ـ2. فشار جمعيت بر خدمات اجتماعى: افزايش جمعيت هزينه كارآيى و ماهيت خدمات اجتماعى و رفاهى دولت را در كشورهاى جهان سوم تحت تأثير قرار مى دهد. فشار جمعيت ناشى از مهاجرت به نواحى شهرى در كشورهاى جهان سوم كاملاً مشهود است. در اكثر موارد،اين مقوله، طبقه بندى بهداشت، آموزش و مسكن را تحت تأثير قرار مى دهد (همان، ص 53).

5ـ2. فشار جمعيت بر خدمات بهداشتى: رشد سريع جمعيت نياز به خدمات بهداشتى را افزايش مى دهد و شهرنشينى، تسهيلات پزشكى جارى را در ارائه خدمات به آنها با مشكل مواجه مى كند. خدمات بهداشتى در كشورهاى جهان سوم بايد گسترش يابد تا بتواند نسبت ناكافى جارى خدمات به جمعيت را تأمين كند. در اين كشورها، جمعيت با بارورى بالا و با جمعيت نوزادان بالا، نيازمند افزايش تسهيلات پزشكى فزاينده مى باشند. معيارهاى بهداشت عمومى به مقياس وسيعى با كاهش داخلى مرگ و مير مربوط مى شود. خدمات بهداشتى شخصى به مثابه خدمات ناكافى ولى ضرورى در اين كشورها تشخيص داده مى شود (همان، ص 57).

6ـ2. فشار جمعيت بر مسكن: توليد مسكن با افزايش جمعيت يا خانواده هاى تازه تشكيل يافته در ارتباط است. در كشورهاى جهان سوم كمبودهاى مسكن در رابطه با مهاجرت و شهرنشينى مورد توجه قرار مى گيرد. يكى از نيازهاى ناشى از رشد جمعيت، مسكن مى باشد (همان، ص 58).

7ـ2. فشار جمعيت بر رفاه فردى يا خانواده: در برخى كشورهاى جهان سوم، اثرات رشد جمعيت بر رفاه فردى و رفاه خانواده مورد توجه قرار مى گيرد. براى مثال، سلامتى مادران و كودكان و توزيع منابع كمياب بين اعضاى خانواده هاى پرجمعيت حايز اهميت است. اغلب اين فشارها در تنظيم خدمات برنامه هاى تنظيم خانواده معقول بحث مى شود. تعدادى از كشورهاى جهان سوم، به طور غيرمستقيم، فشار جمعيت بر معيارهاى زندگى فردى و خانواده را در ساير چالش هاى جمعيت مطرح مى كنند (همان، ص 60).

7ـ2. تراكم بالاى جمعيتى شهرها: برخى از كشورهاى جهان سوم به پرسمان تراكم جمعيت شهرى ويا منطقه اى توجه كرده اند. تراكم جمعيت در شهرها و مناطق به نبود سياست هاى جامع جمعيتى و به ويژه به نبود سياست هاى مهاجرتى مربوط مى شود(همان، ص 62).

9ـ2. سطح زندگى پايين جمعيت: در كشورهاى جهان سوم، سطح زندگى با معيارهاى زندگى سالم همخوانى ندارد. سطح زندگى پايين باعث كاهش كيفيت زندگى مردمان اين كشورها مى شود. نبود همخوانى بين جمعيت و توسعه، سطح زندگى، جمعيت را در سطوح پايين نگه مى دارد.

10ـ2. فشار جمعيت بر منابع: در كشورهاى جهان سوم، محدوديت منابع غذايى، انرژى، آب و... از يك سو، و افزايش جمعيت و بالا بودن ميزان هاى رشد جمعيت از ديگر سو، موجب عدم تعادل بين جمعيت و منابع مى شود. كمبود منابع بر بهداشت و تغذيه جامعه اثرات سوئى دارد. يكى از پيامدهاى مستقيم رشد جمعيت، فشار بر ذخاير و منابع آب در جهان به طور عام و جوامع رو به توسعه به طور خاص است. افزايش جمعيت، تغيير الگوهاى مصرف، بالا رفتن سطوح بهداشت فردى و... همگى مصرف آب را افزايش مى دهند. رشد جمعيت نه تنها نيازهاى آب انسان ها را افزايش مى دهد، بلكه به تسريع مشكلات محيطى چرخه آب به عنوان يك دستاورد توليد بيشتر غذا و سوخت كمك مى كند. ازجمله اين مشكلات، مى توان به از بين رفتن جنگل ها و ساير استفاده هاى نامناسب و مخرب از زمين، افزايش زباله، استفاده از سموم دفع آفات و كودهاى شيميايى و افزايش گازهاى گلخانه اى اشاره كرد كه موجب گرم شدن آب و هواى جهانى مى شود. بسيارى از اين فعاليت ها علاوه بر اينكه امكان ذخيره سازى را بسيار محدود مى كنند، آب هاى موجود را نيز آلوده مى سازند (شيخى، 1375، ص 171).

11ـ2. پرسمان سالخوردگى جمعيت: در كشورهاى جهان سوم به علت افزايش خدمات بهداشتى و درمانى و مهار مرگ و مير و درنتيجه، افزايش اميد به زندگى در اين كشورها، به تدريج جوانى جمعيت به پديده سالمندى جمعيت تبديل مى شود. نسبت هاى اجتماعى از يك سو و نبود امكانات نگه دارى از جمعيت سالخورده از سوى ديگر، پرسمان هاى خاص را براى جمعيت در پيش خواهد داشت.

12ـ2. پرسمان مهاجرت: در كشورهايى كه ميزان رشد طبيعى جمعيت آنها بالاتر از ميزان رشد اقتصادى آنهاست، اقدام به مهاجرت وجود دارد. مهاجرت با پديده شهرنشينى عجين است. همواره به دنبال توسعه شهرنشينى، مهاجرت صورت مى گيرد. به تعبيرى ديگر، هميشه به دنبال مهاجرت، توسعه شهرنشينى معنا و مفهوم پيدا مى كند. مهاجرت نشانه و نمادى از تفاوت هاى گسترده در شرايط اقتصادى و اجتماعى بين مبدأ و مقصد مى باشد (همان، ص 97).

13ـ2. تأثير مهاجرت بر محيط زيست: پديده مهاجرت بر محيط زيست تأثير متقابل بر يكديگر دارند. مهاجرت به مثابه يكى از اركان عمده جمعيت شناسى، جايگاه مهمى در افزايش و كاهش و نيز رشد طبيعى در جوامع مختلف پيداكرده است.مهاجرت همچنين برمحيط زيست تأثير دارد و تراكم جمعيت، آلودگى، بى سازمانى اجتماعى، بروز انحرافات جديد و... از آثار آن به شمار مى رود. محيط هاى جديد و شهرى بر ويژگى هاى رفتارى، كنش هاى اجتماعى و چگونگى شخصيت افراد نيز تأثير مى گذارد؛ ازجمله روى رفتار بارورى جمعيت مهاجر تأثير بسزايى دارد (همان، ص 94).

14ـ2. پديده حاشيه نشينى: دو پديده شهرنشينى و مهاجرت به عنوان پيامدهاى رشد جمعيت از يك سو، و تغييرات اجتماعى از سوى ديگر، به طور وسيعى در نقاط مختلف جهان در جريان است. كشورهاى جهان سوم كه در آنها شهرنشينى در مدت كوتاهى به طور وسيع صورت گرفته است، از مشكلات و نتايج آن اغلب در رنجند؛ چراكه شهرنشينى با رشد صنعتى شدن در اين كشورها شكل نگرفته است. گسترش انحرافات،افزايش بيكارى،آلودگى محيط زيست و حاشيه نشينى ازجمله پيامدهاى مستقيم شهرنشينى در اين جوامع مى باشد (همان، ص 145).

15ـ2. فقر و ناهنجارى هاى اجتماعى: ميزان بالاى رشد جمعيت، عامل عمده فقر در كشورهاى در حال توسعه است. رشد توليد ناخالص داخلى در كشورهاى صنعتى به معناى بالا رفتن ميزان درآمد سرانه براى مردم آن كشورهاست. درحالى كه چنين تناسب و برابرى درباره كشورهاى رو به توسعه وجود ندارد. يكى از راه هاى بالا بردن سطح زندگى كشورهاى رو به رشد، پايين آوردن ميزان رشد جمعيت مى باشد. رشد جمعيت با موضوعاتى همچون توسعه و سياست گذارى هاى عمومى دولت ها در ارتباط است. رشد سريع جمعيت فشارهاى بيشترى بر منابع موجود وارد مى كند و در بسيارى از كشورها كه مردم براى معيشت خود بيشتر به كشاورزى وابسته هستند، افزايش جمعيت در آنها، توازن بين منابع طبيعى و جمعيت را تهديد مى نمايد. رشد سريع جمعيت همچنين آهنگ شكل فعلى تحول اقتصادى ـ اجتماعى را پيچيده تر مى نمايد (همان، ص 150).

     3. فرصت ها و چالش هاى جمعيت بر شهرها

در ادامه بحث، نگارنده به طور اجمالى به فرصت ها و چالش هاى افزايش جمعيتى شهرها پرداخته و به فرصت ها و چالش هاى موجود در اين زمينه اشاره كرده است.

جدول 2: فرصت ها و چالش هاى رشد جمعيت بر شهرها

چالش ها

فرصت ها

- افزایش مهاجرت ها - فشار جمعیت بر خدمات بهداشتی - فشار جمعیت بر مسکن - فشار جمعیت بر رفاه فردی و خانواده - فشار جمعیت بر غذا و تولیدات کشاورزی -تراکم بالای شهرنشینی - پیدایش حاشیه نشینی در اطراف شهرها -فشار جمعیت بر محیط زیست -فقر و ناهنجاری های اجتماعی - فشار جمعیت بر منابع - ترافیک سنگین در شهرها -  سطح زندگی پایین در شهرها - بیکاری - مهاجرت - کاهش خدمات شهری - آلودگی زیست محیطی - کاهش امنیت اجتماعی

- تأمین منابع انسانی - جوانی جمعیت - اقتصاد پویای شهری -نیروی کار ارزان

(مأخذ: نگارنده)

1ـ3. آثار مثبت جمعيت: با توجه به اينكه بيشترين فراوانى جمعيتى مربوط به دهه 60 است و بعد از آن در دهه هفتاد سياست هاى تنظيم خانواده در كشور باعث روى آوردن بيشتر خانواده هاى ايرانى به تك فرزندى گرديد، از نظر نگارنده، اين وضعيت به طور طبيعى در سال هاى آتى جمعيت كشور را به جمعيت پير و سالخورده مبدل و كشور را دچار بحران خواهد نمود. از نظر نگارنده، نكات و اثرات مهم افزايش جمعيت در كشور به شرح زير است:

     ـ جلوگيرى از پير شدن جمعيت كشور؛

     ـ جوان شدن جمعيت كشور و تأمين منابع انسانى و كارآمد در تخصص هاى مختلف براى پيشرفت كشور؛

     ـ فعاليت جمعيت شهرى و روستايى و رونق گرفتن بخش توليدى كشور و درنتيجه، رشد صادرات غيرنفتى؛

     ـ سامان دهى جمعيت و به كارگيرى آن در ارتقاى امنيت ملى؛

     ـ رشد حيات اقتصادى شهرها با توجه به فعاليت هاى مختلف جمعيتى؛

     ـ ظرفيت بالقوه جمعيتى در برابر تهديدها و حملات كشورهاى خارجى؛

     ـ تأمين منابع انسانى كشورهاى همسايه به دليل پيرى جمعيت و ارزآورى براى كشور؛

2ـ3. روند جمعيت شهرنشينى از سال 1335 تا 1390: اگر نگاهى به رشد شهرنشينى در كشور بيندازيم، خواهيم ديد كه از سال 1335 تا 1390 روند شهرنشينى رشد داشته و ساليانه بر تعداد شهرنشينان افزوده مى شود تا آنجاكه در آخرين سرشمارى كه درسال 90 صورت گرفت 4/71 درصد مردم در شهرهاى كشور سكونت داشته و فقط 6/ 29 درصد ساكن روستاها هستند. در جدول (3) روند جمعيت شهرى ايران  طى سال هاى 1335 تا 1390 آورده شده است:

جدول 3: جمعيت كل شهرى، درصد و نرخ رشد در هفت دوره سرشمارى (1335ـ1390)

نرخ رشد	نرخ شهرنشینی (درصد)	جمعیت شهری	جمعیت کل	سال
-	4/ 31	5997161	18954704	1335
9/ 4	39	9714612	25078923	1345
5	47	15854680	33708744	1355
4 /5	3/ 54	26952894	49445019	1365
1/ 3	3/ 61	36808400	60055519	1375
7/ 2	6/ 69	48242797	69286913	1385
6 /1	4/ 71	75142939	75768148	1390

 (نظريان، 1391، ص 150)

3ـ3. مهاجرت معكوس (از روستا به شهرها يا از شهرهاى بزرگ به شهرهاى كوچك): در لايحه برنامه پنجم توسعه ايران، يك ماده به توسعه روستايى اختصاص دارد كه به صورت مفصل در 13 بند به موضوعاتى مانند به سازى روستاها، ارتقاى شاخص هاى توسعه روستايى و حمايت مالى كشاورزان از طريق اعطاى تسهيلات و همچنين گسترش بيمه اجتماعى روستاييان پرداخته است.

     بر اساس اين ماده، دولت مكلف است به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياست گذارى، برنامه ريزى راهبردى و نظارت و هماهنگى بين دستگاه هاى اجرايى، ارتقاى سطح درآمد و كيفيت زندگى روستاييان و كشاورزان و كاهش نابرابرى هاى موجود بين جامعه روستايى و عشايرى و جامعه شهرى حمايت لازم را از اقداماتى كه در اين ماده ذكر شده به عمل آورد.

     همچنين مقرر شده است شاخص هاى توسعه روستايى و ارائه خدمات نوين و تهيه برنامه اولويت بندى خدمات روستايى با توجه به شرايط منطقه اى و محلى ارتقا يابد. دولت بايد از گسترش كشاورزى صنعتى و صنايع روستايى با اولويت توسعه خوشه ها و زنجيره هاى صنعتى، كشاورزى كوچك و متوسط كه بخش اعظم نهادها و عوامل توليد آن در جغرافياى روستايى وجود دارد و همچنين صنايع دستى و خدمات گردشگرى و ايجاد و توسعه بازارهاى محلى با اولويت مراكز دهستان هاى داراى قابليت توسعه حمايت كند. ازجمله عواملى كه مى تواند بر مهاجرت معكوس و به تبع آن، توسعه روستايى كمك نمايد، بحث فناورى اطلاعات و ارتباطات خواهد بود؛ چراكه براساس شواهد، بسيارى از مهاجرت هاى صورت گرفته از روستا و يا شهرهاى كوچك به كلان شهرها، نبود امكانات زيرساختى و همچنين امكانات و فناورى جديد مى باشد. پديده فناورى اطلاعات و ارتباطات روستايى كه اولين بار در كشور هند و در امور كشاورزى مورد استفاده قرار گرفت، پس از آن در كشورهايى همچون سنگال، آمريكا و كانادا دنبال شد. اين تجربه در ايران نيز اولين بار در روستاى شاهكوه در سال 1379 مورد استفاده و بهره بردارى قرار گرفت. پديده فناورى اطلاعات مى تواند كمك شايان توجهى در بخش هاى مختلف آموزشى، زيست محيطى و... به روستاييان نمايد. تحقق اين مهم باعث افزايش بهره ورى نيروى كار و درنتيجه، نيل به توسعه روستايى و به تبع آن توسعه كشور خواهد شد (www.wikipedia.org).

4ـ3. سياست هاى كنترل جمعيت بر زندگى شهرنشينان: آنچه كه مى توان در رابطه با رشد جمعيت شهرها متذكر شد، اين است كه بعد از سياست هاى كنترل جمعيت و تنظيم خانواده در سطح شهرها، خانواده هاى شهرنشين بخصوص در كلان شهرها به سوى تك فرزندى روى آورده و نرخ رشد ساليانه جمعيت شهرنشينى كاهش يافته است، ولى نكته قابل تأمل اين است كه روزبه روز مهاجرت هاى روستايى به سوى شهرها افزايش يافته و تركيب جمعيتى شهرها را بر هم مى زند. ازاين رو، مديران و برنامه ريزان شهرى مجبور خواهند شد شهر را در ارتباط با سيل عظيم مهاجرت هاى روستايى آماده سازند. اين امر، كارى بسيار مشكل و پيچيده است؛ چراكه هر شهر زيرساخت ها و ظرفيت هاى مشخصى براى پذيرش جمعيت در خود دارد و اگر از سقف جمعيتى متناسب با هر زيرساخت ها و ظرفيت هاى موجود فراتر رود، خودبه خود مديران و برنامه ريزان شهرى با بحران و چالش هاى عديده اى براى برآورده ساختن نيازهاى ساكنان شهرها مواجه مى شوند و جمعيت مهاجر به شهرها بر منابع، مسكن، ترافيك، خدمات، آلودگى زيست محيطى و... فشار وارد كرده و شهرها را از مسير شهرهاى پايدار خارج مى سازند. پس در اين زمينه بايد قوانينى در رابطه با مهاجرت روستا ـ شهرى وضع شود و امكانات و تسهيلاتى براى روستاييان فراهم گردد تا روستاييان رغبت بيشترى براى ماندن در روستاها پيدا كرده و به كار و فعاليت در روستا مشغول شوند تا از اين طريق، هم از روند گسترش شهرنشينى كاسته شود و هم چرخه توليد ملى كه روستاييان نقش بسيار مهمى در آن ايفا مى كنند شكوفا شده و كشور را از واردات محصولات كشاورزى و دامى بى نياز كنند و ضمن افزايش سهم صادرات غيرنفتى ما در جهان، كشور را به سوى پيشرفت و آبادانى سوق دهند.

     از نظر نگارنده، افزايش جمعيت شهرها كه به تبع آن، رشد توسعه شهرها را در پى خواهد داشت، باعث كاهش هزينه هاى شهر خواهد شد. اين امر، منوط به توزيع فضايى مناسب جمعيت و برقرارى عدالت اجتماعى در سطح شهرها خواهد بود. با اين كار، مى توان با نگاهى خوش بينانه به افزايش جمعيت، امكانات و بسترهاى يك زندگى سالم را براى جمعيت اضافه شده فراهم كرد. افزايش جمعيت اگر به طور صحيح سامان دهى شود، پويايى شهرها را به دنبال خواهد داشت و يك كشور با پشتوانه نيروى جمعيتى جوان مى تواند قله هاى پيشرفت و ترقى را يكى پس از ديگرى فتح كند.

نتيجه گيرى و راهكارها

با توجه به نظريات مختلف جمعيتى، مى توان از «جمعيت» هم به عنوان فرصت نام برد؛ درصورتى كه بسترهاى لازم براى فعاليت همه جانبه جمعيت وجود داشته باشد و از آن به طور بهينه استفاده شود و هم از آن به عنوان يك چالش ياد كرد؛ زمانى كه هيچ گونه برنامه اى براى افزايش جمعيت تجويز نشده باشد. افزايش جمعيت بدون برنامه ريزى، مخاطرات و مشكلات اساسى را در جنبه هاى مختلف (ازجمله بيكارى، ناامنى، فساد و...) براى يك كشور در پى خواهد داشت.

     در منابع گوناگون، از جمعيت به عنوان عاملى اثرگذار در قدرت جوامع ياد شده و جايگاه ويژه اى براى آن در نظر گرفته شده است.

     در رابطه با كشور ايران، بايد اين نكته مهم را يادآور شد كه جمعيت ايران با روند كنونى، در سال هاى آتى به سمت كشورى پير و سالخورده تبديل خواهد شد كه مشكلات عديده اى ازجمله پيرى جمعيت، كمبود نيروى جوان و فعال، كاهش توليد كشور (به علت كاهش نيروى انسانى)، و تهديدهاى نظامى عليه كشور (به دليل كاهش نيروهاى نظامى) را به دنبال خواهد داشت. به همين منظور، برنامه ريزى مدون وصحيح و بسترسازى لازم براى جمعيت گامى مؤثر در راستاى توسعه پايدار شهرى خواهد بود.

     در پايان بحث، براى شهرهاى پايدار در رابطه با جمعيت، راهكارهايى به شرح زير ارائه شده است:

     ـ تجديدنظر در سياست هاى كنترل جمعيت و تنظيم خانواده با رويكرد جلوگيرى از پيرى جمعيت؛

     ـ سياست هاى تشويقى دولت براى افزايش جمعيت از طريق مزايا و تسهيلات ويژه براى خانواده ها؛

     ـ آماده ساختن زيرساخت ها، اشتغال و... در شهرها متناسب با جمعيت پذيرى؛

     ـ سياست هاى تشويقى دولت براى مهاجرت معكوس، يعنى از شهر به روستا، به منظور تعادل بخشى بين جمعيت روستا و شهر در راستاى توسعه پايدار شهرى؛

     ـ قانون گذارى در ارتباط با سقف جمعيتى مشخص براى شهرها و پذيرش جمعيت مهاجر؛

     ـ تجديدنظر در رابطه با شهرهاى جديد و مهيا ساختن اين شهرها براى جمعيت مهاجر روستايى؛

     ـ دادن تسهيلات و امكانات به روستاييان كشور براى رونق كشاورزى و دامدارى در روستاها براى جلوگيرى از مهاجرت به شهرها؛

     ـ ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايى به منظور جلوگيرى از مهاجرت نسل جوان روستاها به شهر در راستاى توسعه پايدار شهرى.

---

منابع

آشفته تهرانى، امير (1381)، جمعيت شناسى و تحليل جستارهاى جمعيتى، تهران، گسترده.

اطاعت، جواد، «جمعيت و توسعه پايدار در ايران» (1390)، رفاه اجتماعى، سال يازدهم، ش 42.

الهى، همايون (1367)، امپرياليسم و عقب ماندگى، تهران، شركت انتشاراتى افست.

برآبادى، محمود، «توسعه پايدار شهرى» (1383)، شهردارى ها، سال ششم، ش 61.

بهنام، جمشيد (1348)، جمعيت شناسى جهان، تهران، سمت.

پاتر، رابرت و سلى لويد ايونز (1384)، شهر در جهان در حال توسعه، ترجمه كيومرث ايراندوست و همكاران، تهران، سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور.

پورموسوى، موسى، «پارادايم توسعه پايدار شهرى و پايدارى شهرى» (1385)، آبادبوم، ش 6.

خرازى، محسن، «كنترل جمعيت و عقيم سازى» (بهار 1379)، فقه اهل بيت، ش 21، ص 41ـ69.

رجبيان، زهره، «كنترل مواليد از ديدگاه اسلام» (فروردين و ارديبهشت 1386)، حوراء، ش 24.

رهنما، محمدرحيم (1388)، برنامه ريزى مناطق مركزى شهرها (اصول، مبانى، تئورى ها، تجربيات و تكنيك ها)، مشهد، دانشگاه فردوسى.

ساعى ارسى، ايرج، «پرسمان هاى اقتصادى ـ اجتماعى جمعيت ايران: يك جستار نظرى» (1389)، جامعه شناسى، ص 69ـ97.

ساعى ارسى، ايرج (1380)، ملاحظات جمعيتى در برنامه ريزى هاى توسعه در ايران، ابهر، دانشگاه آزاد اسلامى.

شيخى، محمدتقى (1375)، جمعيت شناسى اقتصادى و اجتماعى، تهران، شركت سهامى انتشار.

شيخى، محمدتقى (1372)، در زمينه جامعه شناسى جمعيت، تهران، سفير.

شيعه، اسماعيل (1383)، با شهر و منطقه در ايران، تهران، دانشگاه علم و صنعت ايران.

عابدين دركوش، سعيد (1387)، درآمدى به اقتصاد شهرى، چ نهم، تهران، نشر دانشگاهى.

قديمى، حجت الله، «فناورى اطلاعات و مديريت توسعه شهرى» (1379)، شهردارى ها، سال دوم، ش 23.

قربانى، مهدى و همكاران، «بررسى تغييرات جمعيتى و اثرگذارى هاى آن بر تغييرات كاربرى اراضى (مطالعه موردى: منطقه بالاطالقان)» (1389) مرتع و آبخيزدارى، دوره شصت و سوم، ش 1، ص 75ـ88.

كاظمى، موسى (1379)، توسعه پايدار شهرى: مطالعه موردى قم، مجموعه مقالات اولين همايش مديريت و توسعه شهرى پايدار در نواحى شهرى تبريز.

كتابى، احمد (1364)، نظريات جمعيت شناسى، تهران، اقبال.

كلاهى رسول (1349)، جغرافياى جهان سوم، بنيان هاى اجتماعى و مشخصات اقتصادى، شيراز، دانشگاه شيراز.

مرصوصى، نفيسه و رحمت الله بهرامى، (1389)، توسعه پايدار شهرى (جزوه درسى دانشگاه پيام نور).

موحد، على «توسعه پايدار شهرى» (1379)، مسكن و انقلاب، ش 91.

مينايى، حسين، يعقوب زهدى، «بررسى ميزان تأثير انسجام اجتماعى و تغييرات جمعيتى بر امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران» (1391)، راهبرد دفاعى، سال دهم، ش 39، ص 73ـ112.

نظريان، اصغر (1391)، پويايى نظام شهرى ايران، چ سوم، تهران، مبتكران.

نوريان، فرشاد، «كاربرد سيستم اطلاعاتى در مديريت برنامه ريزى شهرى در ايران» (1379)، مديريت شهرى، ش 4.

Jenks, Mike & Jones Colin (ed) (2010), Dimension of the Sustainable City, CRC Press.

Junk, W (1964), Population Crisis-and the use of World, Resourse Publishers the Hague