بررسى آثار و پيامدهاى رشد سريع جمعيت بر «مضيقه ازدواج» و تجرد دختران (تحليلى بر تجرد قطعى دختران به‏مثابه يك مسئله اجتماعى؛ چالش‏ها و راهكارها)

ضمیمه	اندازه
9_OP.PDF	343.07 کیلو بایت

سال بيست و دوم ـ شماره 189 ـ شهريور 1392، 117ـ129

محمدرضا حسنى¹

چكيده

يكى از بارزترين تحولات جمعيتى كشور از سال 1370 به بعد، بالا رفتن سن ازدواج و افزايش ميزان تجرد بخصوص در بين دختران بوده است. اين مسئله به بروز برخى تغيير و تحولات ساختارى به ويژه در حوزه فرهنگ و اجتماع منجر گشته و همين موضوع، تحليل و تبيين ابعاد اين مسئله را به يك ضرورت تبديل كرده است. پژوهش حاضر مى كوشد با روش تحليلى و با تكيه بر آمار و اسناد و همچنين تحقيقات موجود، ضمن اشاره به برخى علل در بروز پديده «مضيقه ازدواج» و تجرد دختران، برخى از مهم ترين عوارض و پيامدهاى سوء اين پديده را گزارش كند. نتايج نشان مى دهد كه گرايش به استقلال اقتصادى، فشار براى ورود به دانشگاه و بازار كار، تضعيف پايبندى اخلاقى در روابط خانوادگى، گسترش روابط نامتعارف، گرايش به جرم و سوء مصرف مواد، بى هويتى و بروز اختلالات روانى را مى توان ازجمله عواقب احتمالى تجرد دختران برشمرد. در پايان نيز به برخى پيشنهادها و راهكارها براى كاهش عوارض و پيامدهاى نامطلوب اشاره شده است.

كليدواژه ها: رشد جمعيت، ساختار سنى، تحولات جمعيتى، مضيقه ازدواج، تجرد دختران.

---

¹ دانشجوى دكترى جامعه شناسى دانشگاه مازندران. mohammadreza.hasani63@yahoo.com

دريافت: 19 /4/ 92               پذيرش: 25/ 6/ 92

---

مقدّمه

تحولات ساختارى ـ جمعيتى منجر به تغييراتى مى گردد كه در نهايت، شاخص هاى عمده اجتماعى، سياسى و فرهنگى را دچار تحول مى نمايد. در حقيقت، شاخص هاى عمده ساختار عمومى يك جامعه در يك ارتباط متقابل متأثر از تحولات ساختارى عمل نموده و خود بر تحولات ساختارى مؤثرند. به عبارت ديگر، تحولاتى كه در حوزه هاى گوناگون اجتماعى به وقوع مى پيوندند، در سطح كلان منجر به تحولات ساختارى ـ جمعيتى مى شود. همچنان كه آمارها نشان مى دهد، ميانگين نرخ رشد جمعيت در ايران تا سال 1375، 9/ 3 درصد بوده است. آمارها نشان مى دهد از سال 1345 تقريبا هر 10 سال به طور ميانگين حدود 11 ميليون نفر به جمعيت ايران افزوده شده است.

     جمعيت كشور در طول مدت نزديك به دو دهه تقريبا دو برابر شد و به حدود 60 ميليون نفر در سال 1375 رسيد. آنچه در تحول جمعيتى كشور ما اهميت دارد سهم جديد جوانان در تركيب آن است. در سال 1370 قريب شش ميليون نفر از جمعيت كشور بين 15 تا 19 سال داشتند و در 1375 به حدود هفت ميليون نفر رسيد. اين در حالى است كه تعداد جمعيت 7 تا 16 سال دو دهه به بيش از دو برابر رسيده است.

     اين گروه جمعيتى انبوه با سليقه ها و علاقه هاى خاص دوران نوجوانى و جوانى، متولد و پرورش يافته دوران پس از انقلاب هستند. اين پديده كه به «انقلاب جمعيتى» معروف است، ناگهان و در فاصله اى كوتاه يك جامعه را به جامعه اى ديگر تبديل مى كند و طبعا خواسته ها، انتظارها و نگرش هاى تازه اى را در عرصه هاى مختلف سياسى ـ اجتماعى و فرهنگى به  دنبال مى آورد (ربيعى، 1380، ص 131).

     براساس آمارهاى موجود، نرخ رشد جمعيت كشور در فاصله سال هاى 1335ـ1375 نسبتا بالا بوده است. اما نكته مهمترى كه در اينجا مطرح است، بالا يا پايين بودن نرخ رشد نيست، بلكه آهنگ افزايش آن است. از اين منظر خاص، فاصله ميان سال هاى 1355 تا 1365 كاملاً متمايز است؛ چراكه در اين دوره نرخ رشد جمعيت با شتاب زيادى رو به افزايش گذاشت و طى ده سال، از حدود 7/2 درصد به 9/3 درصد رسيد.

     نرخ رشد 9/3 درصدى در ميان سال هاى 1355 تا 1365، امروزه مسئله انگيز بودن خود را نشان مى دهد. متولدان آن دوره، اينك بزرگ ترين گروه سنى كشور را تشكيل مى دهند؛ يعنى گروه سنى جوانان و جوانان بزرگسال. تراكم و تمركز جمعيتى در اين گروه سنى، پيامدهاى عديده اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و حتى سياسى به همراه داشته و همچنان خواهد داشت. جوان بودن جمعيت، در صورت فراهم بودن زيرساخت هاى اجتماعى و اقتصادى، مى تواند زمينه ساز رشد و توسعه و پيشرفت كشور باشد، اما در نبود چنين شرايطى، خود به مانع بزرگى در برابر رشد و توسعه اجتماعى و اقتصادى كشور تبديل مى شود.

     از يك منظر خاص، نرخ رشد جمعيت كشور در فاصله ميان سال هاى 1355 تا 1365 كاملاً متمايز است؛ چراكه در اين دوره نرخ رشد جمعيت با شتاب زيادى رو به افزايش گذاشت و طى ده سال، از حدود 7/ 2 درصد به 9/ 3 درصد رسيد. حاصل اين افزايش سريع و قابل توجه نرخ رشد جمعيت، ايجاد شرايطى است كه جمعيت شناسان آن را «فشار بر گروه هاى در سن ازدواج» ناميده اند. اين فشار به طور مجمل حاصل اين واقعيت است كه مردان به طور معمول با زنانى 2 تا 3 سال جوان تر از خود ازدواج مى كنند، و هنگامى كه نرخ رشد رو به افزايش مى گذارد، گروه هاى سنى جوان تر، بسيار پرجمعيت از گروه هاى مسن تر مى شوند. اين عدم تعادل جمعيتى ميان گروه هاى سنى جوان تر و مسن تر زمانى به مسئله اى اجتماعى تبديل مى شود كه اين افراد به دهه سوم زندگى خود، يعنى سن ازدواج، پاى مى گذارند. مردان واقع در سن ازدواج، كه تعدادشان كمتر است، از ميان زنان واقع در گروه هاى سنى جوان تر، كه تعدادشان بسيار بيشتر است، به دنبال همسر مى گردند. معناى چنين شرايطى اين است كه شمار زيادى از زنان واقع در سن ازدواج، به دليل فزونى تعدادشان، نخواهند توانست براى خود همسر بيابند. به طور خلاصه، اين عدم تعادل جمعيتى نوعى كمبود مرد در سن ازدواج ايجاد مى كند. روشن است كه بذرهاى چنين مسئله اى در جامعه ما از قبل پاشيده شده است و ريشه آن افزايش سريع نرخ رشد جمعيت در فاصله سال هاى 1355 تا 1365 است.

     مسير ورود اين افراد به بازار ازدواج از اين قرار است: در 1375، دختران متولد سال هاى 1360ـ1365 بين سنين 10 تا 14 ساله اند و ده سال بعد، يعنى در سال 1385، 20 تا 24 ساله اند؛ يعنى در گروه سنى اى كه در آن اكثر دختران ازدواج مى كنند. اما با توجه به اينكه 24 سال سن متوسط ازدواج است، مى توان انتظار داشت كه تعدادى از آنها در سنينى پايين تر از 24 سال و تعدادى نيز در سنين بالاتر از 24 سال ازدواج كنند. اگر اين طيف تغييرات را در دو سال پس و پيش از سن متوسط بگيريم، قدر مسلم 1383 اين خواهد بود كه موج دختران متولد سال هاى 1360ـ1365 از سال 1383 وارد «سن ازدواج» شده اند.

     با توجه به اختلاف سن متوسط ازدواج براى مردان و زنان، گروه سنى اى كه اين دختران از ميان آنها همسران خود را انتخاب مى كنند، مردان متولد 1355ـ1360 هستند. اما ازآنجاكه اين افراد متولدان دوره اى با نرخ رشد بسيار پايين هستند، تعداد آنها بسيار كمتر از تعداد زنان در سن ازدواج است. به طور مشخص، بر اساس اطلاعات مركز آمار ايران (1379)، در مقابل 4458203 دختر 20ـ24 ساله در سال 1385 (يعنى همان 10ـ14 ساله هاى سال 1375، بدون احتساب مرگ و مير آنها كه البته در اين گروه سنى جوان ناچيز است)، 3579875 مرد 25ـ29 سال وجود دارد (15ـ19 ساله هاى سال 1375). نمودار زير نشان مى دهد كه در «بازار ازدواج»، دست كم تعداد 876328 دختر وجود خواهد داشت كه قادر به يافتن همسر و ادامه مسير طبيعى تشكيل خانواده نخواهند بود. از ميان اين تعداد، بخش عمده (نزديك به 60 درصد) در شهرها ساكن اند (كاظمى پور، 1388، ص 108).

     مسئله فوق ناظر به يك واقعه ويژه جمعيت شناختى است كه بعضا از آن تحت عنوان «مضيقه ازدواج» (Marriage Squeeze) ياد شده است. مضيقه ازدواج براى توصيف تأثير عدم توازن تعداد مردان وزنان در سن ازدواج به كارمى رود.به عبارتى ديگر، مضيقه ازدواج را مى توان عدم تعادل و تقارن در تعداد مردان يا زنان در سن ازدواج تعريف كرد.

     جدول (1)، تعادل يا عدم تعادل در نسبت جنسى در سنين ازدواج را با استفاده از نسبت جنسى براى كل جمعيت واقع در سنين ازدواج با فرض 5 سال ميانگين تفاوت سنى زوجين نشان مى دهد. اين نسبت، نسبت به شاخص هاى ديگر با توجه به دايره همسرگزينى در ايران به واقعيت نزديك تر است.

جدول شماره 1: نسبت جنسى كلى افراد در سن ازدواج بر اساس سرشمارى 1385

سال138513901395

نسبت جنسى7/899/985/108

منبع: محاسبه شده بر اساس نتايج سرشمارى 1385 كل كشور

در جدول (1)، مبناى محاسبه نسبت جنسى، تعداد جمعيت در سن ازدواج (ازدواج كرده و ازدواج نكرده) با فرض 5 سال فاصله سنى زوجين مى باشد. نسبت جنسى براى سال 1385 از تقسيم تعداد جمعيت مرد 20ـ39 ساله (13521532) بر تعداد جمعيت زن 15ـ34 ساله (15063778) به دست آمده كه برابر با 7/89 مى باشد؛ يعنى در مقابل هر 100 زن تقريبا 90 مرد در سن ازواج وجود دارد (وكيلى، 1387). بر همين اساس، نسبت جنسى سال هاى 1390 و 1395 نيز محاسبه شده است كه به ترتيب 9/98 و 5/108 مى باشد.

     هم اكنون تعداد دختران مجرد 15 تا 19 ساله از ميزان پسرهاى مجرد 15 تا 19 ساله كمتر است. به عبارتى ديگر، در تمامى رده هاى سنى، تعداد دختران مجرد همان رده سنى از ميزان پسران مجرد كمتر است. ولى به دليل اينكه بين سن ازدواج دختران و پسرها به طور متوسط پنج سال فاصله وجود دارد، در مقايسه تعداد دخترهاى مجرد 15 تا 35 ساله با پسرهاى مجرد 20 تا 40 ساله، تعداد دختران حدود يك ميليون نفر بيشتر است. به دليل افزايش تعداد مواليد در دهه اول انقلاب، كشور ما داراى يك هرم سنى با قاعده وسيع بود و تعداد جمعيت 15 تا 19 ساله كشور از جمعيت 20 تا 24 ساله بيشتر بود و زمانى كه تعداد دختران را يك رده سنى پايين تر مى گيريم، اين قاعده سنى متورم تر است و تعداد دخترهاى بيشترى در اين رده قرار دارد. با جمع شدن اين قاعده هرم سنى، تعداد جمعيت 15 تا 19 ساله از 20 تا 24 ساله كمتر شده و تعداد دخترهاى مجرد 15 تا 35 ساله از پسرهاى 20 تا 40 ساله كمتر مى شود و در يك دهه آينده پسرهاى در معرض ازدواج از دخترهاى در معرض ازدواج بيشتر مى شوند. اين مسئله منجر به مجرد ماندن يك ميليون دختر تا ده سال آينده مى شود (كاظمى پور، 1389).

     مجرد ماندن يك ميليون دختر تا چند سال آينده، قطعا جزو يكى از مهم ترين چالش هاى فرهنگى ـ اجتماعى در سطح كلان كشورى خواهد بود كه ممكن است پيامدها و آثار و عوارض بسيار مهمى را در حوزه هاى مختلف اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و حتى سياسى به همراه داشته باشد. مسئله اجتماعى زمانى مطرح است كه برخى از ارزش ها و معيارهاى جمعى و گروهى نقض شود و زندگى اجتماعى را با چالش مواجه سازد. جامعه شناسان معمولاً مسئله اجتماعى را وضعيت اظهارشده اى مى دانند كه با ارزش هاى شمار مهمى از مردم مغايرت دارد و معتقدند بايد براى تغيير آن وضعيت اقدام كرد (رابينگن، 1386، ص 12).

     دو سؤال و يا پرسش اصلى در تحقيق حاضر وجود دارد كه مقاله حاضر درصدد پاسخ گويى به آنها مى باشد: 1) پايين بودن نسبت جنسى و مجرد ماندن يك ميليون دختر، و گسست روند عادى و مسير طبيعى زندگى، چه عواقب و پيامدهاى فردى و اجتماعى مى تواند به دنبال داشته باشد؟ 2) چه راهكارها و پيشنهادهاى عملى و كاربردى مى توان ارئه داد كه تا حدودى بتواند از ميزان عوارض و پيامدهاى سوء اين مسئله بكاهد؟

     در ادامه، مقاله مى كوشد پاسخى در حد وسع براى اين دو پرسش فوق فراهم نمايد. قسمت نخست مقاله به برخى از مهم ترين و اساسى ترين مسائل، پيامدها و عواقب تجرد دختران مى پردازد و قسمت دوم نيز تلاش مى كند با نظر به جنبه عملياتى و قابليت پياده شدن، راهكارهايى را به منظور كاستن از عواقب و عوارض آن پيشنهاد نمايد.

پيامدها و آثار سوء تجرد دختران

از ديرباز تركيب و الگوهاى جمعيتى، تعداد جمعيت، نسبت زيرگروه هاى جمعيتى و غيره مورد توجه بسيارى از انديشمندان و متفكران اجتماعى بوده است؛ زيرا جمعيت و تركيب آن، ساختار كلى يك نظام اجتماعى را تشكيل مى دهد و در رشد و پيشرفت و يا زوال و انحطاط جامعه نقشى حياتى و بنيادين دارد. تركيب جنسى جمعيت و نسبت جنسى از موضوعاتى است كه تأثير آن در بسيارى از مسائل و موضوعات اجتماعى و فرهنگى به اثبات رسيده است. براى مثال، عموما ديده شده كه نسبت جنسى جمعيت و جرم با يكديگر رابطه منفى دارند؛ به اين معنا كه نسبت بالاى مردان با نرخ پايين تر جرم ملازمت دارد. تبيين عمده اين پديده، ساختارى است و بر اين نكته تأكيد دارد كه ترتيبات جرم خيز خانوادگى احتمالاً زمانى ايجاد مى شود كه تعداد زنان بر تعداد مردان پيشى بگيرد؛ مثلاً خانوارهاى با سرپرست زن (Schaible, 2001, p. 123). علاوه بر مسئله جرم و انحرافات، موضوعات و مسائل گوناگونى از قبيل سلامت روان، سبك زندگى، نوع روابط اجتماعى، ارزش ها و نگرش ها، حوزه كار و آموزش و تحصيلات و مواردى غير از اينها نيز جملگى متأثر از نسبت جنسى جمعيتى هستند. به عبارت ديگر، ساخت جمعيت و نسبت جنسى پديده اى ساختارى و سخت افزارى است كه شديدا اركان ارزشى، فرهنگى ـ اجتماعى و نرم افزارى نظام اجتماعى را تحت تأثير خود قرار مى دهد. در ادامه، تلاش مى شود فهرست وار و به طور مجزا با اشاره به برخى از پيامدهاى نسبت جنسى پايين و افزايش تجرد دختران، توضيحات و شواهد و مستندات در آن باره نيز ارائه شود.

     1. بروز اختلالات روانى

افراد مجرد حدودا سه برابر بيش از افراد متأهل دچار بيمارى افسردگى مى شوند. افراد مطلّقه بيشتر اوقات احساس افسردگى دارند و چند برابر بيش از افراد متأهل علايم افسردگى را از خود بروز مى دهند. افراد بزرگسال مجرد نيز حدود 40 الى 50 درصد بيشتر از افراد متأهل علايم افسردگى را تجربه مى كنند. به چه دلايلى ازدواج از بروز اختلالات روانى جلوگيرى مى كند؟ اولاً، ازدواج ممكن است استرس و بيمارى هاى استرس زا را (احتمالاً به واسطه انسجام اجتماعى زياد) كاهش دهد. ثانيا، ازدواج ممكن است گونه هاى سالم رفتار را تشويق، و گونه هاى خطرناك و ناسالم (مصرف الكل، سوء مصرف مواد، و غيره) را توبيخ كند (Gardner, 2004, p. 1185). در مجموع، ازدواج به دو دليل عمده به كاهش افسردگى مدد مى كند: حمايت اجتماعى و درآمد خانوادگى (Scheid, 2010, p. 372). اين مطلب با داده هاى حاصله از تحقيقات تجربى نيز همخوانى دارد. داده هاى پيمايشى طرح سنجش زندگى مطلوب در شهر تهران در مرداد و شهريور 1378 با حجم نمونه 21792 در مناطق 22گانه شهر تهران با نمونه گيرى خوشه اى چندمرحله اى به شيوه تصادفى، نشان مى دهد كه ميزان اختلال افسردگى در بين زنان متأهل با ميانگين 79/2 به طور معنادار (در سطح معنادارى 01/ 0) كمتر از زنان مجرد با ميانگين (01/ 3) مى باشد.

     2. بى هويتى و سرگشتگى

چنانچه فرد نتواند خود را با انتظارات و نقش هاى تعريف شده اجتماعى همسو و هماهنگ نمايد، در شناخت كيستى و هويت خود دچار مشكل مى شود. هويت سيّال و بى ثبات، قدرت تصميم گيرى و اقدام را از انسان مى ستاند و او را در وادى سردرگمى و بلاتكليفى رها مى سازد. هر نوع هويتى، هرچند هويت بى ارزش و كم اهميت، امنيت وجودى پديد مى آورد. ضمنا اگر فردى به كيستى خود آگاه باشد (در مفهوم اجتماعى)، به طرز رفتار خود نيز واقف خواهد بود. اگر فردى به كيستى خود واقف نباشد، و يا هويت ارزشمندى را از دست دهد، در اين صورت، نمى داند چگونه بايد رفتار كند (Thoits, 1983, p. 175). براى چنين فردى، نه تنها امكان تجربه احساس عميق اضطراب يا افسردگى وجود دارد، بلكه رفتارهاى نابهنجار نيز ممكن است از او سر زند. خلاصه، انباشت هويت، بهزيستى روان شناختى را تقويت مى كند، و فقدان هويت، آرامش و بهزيستى روانى را به مخاطره مى افكند.

     3. گرايش به جرم و سوء مصرف مواد

چنانچه انتظارات و توقعات هنجارى از فرد برآورد نشود، فرد با فشار روانى و اجتماعى روبه رو مى شود. درصورتى كه دختران واقع در سن ازدواج موفق به تشكيل خانواده نشده و نتوانند انتظارات اجتماعى را پاسخگو باشند، نوعى فشار روانى و اجتماعى بر ايشان وارد مى شود كه ممكن است براى رهايى از اين فشار، به استعمال دخانيات و مصرف مواد مخدر پناه ببرند. از نظر اگنو (Agnew)، اشكال گوناگون جرم و انحراف ممكن است ناشى از احوال عاطفى باشد؛ به اين معنا كه برخى از اشكال جرم و انحراف ممكن است به قصد رهايى از فشار (مانند مصرف مواد مخدر)، برخى براى تلافى و انتقام (مانند پرخاشگرى و خشونت) و برخى براى غلبه و فايق آمدن بر فشار (مانند جرايم مالى) مورد استفاده قرار گيرد (Higgins, 2011, p. 1275). طبق گزارش ها، در ايران آمار دقيقى درباره تعداد معتادان اعم از زن و مرد وجود ندارد. با اين حال، آمارها و گزارش هاى به عمل آمده حاكى از افزايش تعداد معتادان در سطح كشور مى باشد. گفته مى شود كه شيوع مصرف مواد دخانى بين زنان طى سال هاى اخير از 4/1 درصد به حدود 4 درصد افزايش يافته است. داده هاى پيمايشى طرح سنجش زندگى مطلوب در شهر تهران و سنجش سلامت عمومى بر اساس پرسش نامه استانداردى كه با 28 سؤال (GHQ-28) انجام شده نيز مؤيد اين واقعيت است. ميانگين سلامت عمومى براى زنان معتاد 81/32 و براى زنان غيرمعتاد 29/22 بوده است كه در سطح اطمينان 01/0 معنادار است. بر اساس نمره برش 23، افرادى كه نمره 24 يا بيشتر به دست آورده اند بيمار تلقّى مى شوند. ازاين رو، مى توان نتيجه گرفت كه زنان معتاد، با توجه به ميانگين سلامت عمومى، جزو بيماران روانى به شمار مى روند.

     4. گسترش روابط نامتعارف

برخى تحقيقات و ادبيات نظرى موجود حاكى از اين است كه نسبت جنسى پايين، مى تواند زمينه ساز روابط نامتعارف و خارج از ازدواج باشد. چارچوب نظرى رايج براى تبيين رابطه و همبستگى بين نسبت جنسى و ازدواج مردان، خانواده و رفتار جنسى «نظريه جمعيتى ـ فرصت» (Demographic-opportunity theory) نام دارد. گزاره اصلى نظريه جمعيتى ـ فرصت اين است كه احتمال شكل گيرى روابط بين ـ جنسى مانند ازدواج و ساير روابط عاشقانه عمدتا تحت تعين تعداد اعضاى جنس مخالف قرار دارد. اگر رفتار جنسى مردان در نظر گرفته شود، مدعاى اصلى نظريه جمعيتى ـ فرصت اين است كه احتمال ورود به روابط جنسى زود و زياد با شركاى جنسى مختلف و متعدد، به موازات افزايش تعداد زنان در دسترس براى مردان افزايش مى يابد. در مقابل، فرصت مردان براى ورود به روابط جنسى، هرگاه تعداد زنان كم باشد، كاهش مى يابد (South, 2010, p. 377). ارتباطات غيرمتعارف شامل سه نوعند: همجنس گرايى در ميان زنان، ارتباطات نامشروع مردان خارج از خانواده، و نيز روسپيگرى. حداقل در سه كشور دنيا ـ يعنى كانادا، آمريكا و استراليا ـ كه پديده افزايش يكباره نرخ رشد جمعيت موسوم به «كودك انبوهى» (baby boom) را در مقاطعى از تاريخشان تجربه كرده اند، نسبت هاى جنسى نامتعادل در سن ازدواج به پيدايش اين آسيب هاى اجتماعى منجر شده اند. قضاوت در مورد اينكه آيا چنين پديده هايى در ايران نيز به وقوع پيوسته اند يا خير، به دليل عدم وجود اطلاعات جامع و سيستماتيك، دشوار است (كاظمى پور، 1388، ص 116).

     5. تضعيف پايبندى و تعهد اخلاقى در روابط خانوادگى

در جوامعى كه نسبت جنسى بالاست (جوامعى كه تعداد مردان نسبت به تعداد زنان بيشتر است)، ممكن است براى مردان، ازدواج و تشكيل خانواده دشوار باشد؛ زيرا زنان بر بازار ازدواج كنترل دارند و انتظار دارند شوهر مناسب و مطلوب خود را پيدا كنند. در اين نوع جوامع، ازدواج ها عموما گرايش به ثبات دارند و اغلب تعهد و پايبندى مادام العمر شوهر نسبت به تأمين معاش همسر و فرزندان وجود دارد. در مقابل، در جوامعى با نسبت جنسى پايين، جذب شوهر خوب و مناسب با دشوارى همراه است. ازاين رو، وجه مشخصه جوامعى كه از نسبت جنسى پايين ترى برخوردارند، عملاً منازعه و كشاكش ميان دو جنس و بى ثباتى و ناپايدارى ازدواج و زناشويى است (Barber, 2000, p. 26).

     6. فشار براى ورود به دانشگاه و بازار كار

طى 5 سال 1385ـ1390، 3612542 نفر به دانش آموختگان مقطع عالى افزوده شده است. نكته قابل تأمل اين است كه در سال 1390، تعداد جمعيت زن داراى تحصيلات عالى (4/ 18)، از تعداد جمعيت مرد داراى تحصيلات عالى (2/ 18)، پيشى گرفته است. به عبارتى ديگر، طبق آمارهاى موجود، هم اينك دختران بيش از 60 درصد از دانشجويان مراكز عالى را، على رغم نرخ بالاى بيكارى در بين زنان، تشكيل مى دهند. افزايش سن ازدواج در جامعه را مى توان به عنوان يكى از آسيب هاى بيشتر بودن نسبت دختران در تركيب جنسيتى دانشگاه ها دانست. غلبه دختران در تركيب جنسيتى دانشجويان منجر به محدودتر شدن دايره همسرگزينى براى دختران مى شود. دخترى كه مدرك ليسانس اخذ مى كند، ديگر تمامى پسرانى كه تحصيلاتى كمتر از ليسانس دارند از دايره همسرگزينى اش خارج مى شوند و اين باعث مى شود فرصت ازدواج براى دخترانى كه تحصيلات بالاترى دارند كمتر شود. يكى از پيامدهاى احتمالى چنين شرايطى، كاهش شانس ازدواج دختران و در نتيجه، تجرد قطعى آنها در آينده خواهند بود.

     7. گرايش به كسب استقلال اقتصادى فردى

نرخ مشاركت نيروى كار زنان در دهه اخير از 1/ 9 درصد در سال 1375 به 8/ 12 درصد در سال 1385 افزايش يافته و ارقام مشابه براى مردان از 8/ 60 درصد به 6/ 65 درصد رسيده است كه افزايش ملايم تر نرخ مشاركت زنان را نشان مى دهد. افزايش ملايم تر نرخ مشاركت زنان به طور عمده به دليل افزايش سهم پذيرفته شدگان دختر در دانشگاه ها و مؤسسه هاى آموزش عالى و اثر نااميدكنندگى افزايش نرخ بيكارى است (دفتر معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى).

ارائه راهكارها و پيشنهادها

ازآنجاكه كشور در سال هاى آينده با تجرد قطعى بيش از يك ميليون دختر مواجه خواهد شد، لازم است مسئولان، سياست گذاران و برنامه ريزان اجتماعى و فرهنگى توجه لازم را به اين مسئله فوق العاده حساس و مهم مبذول نمايند. واقعه اجتماعى مزبور، هم از حيث فرهنگى و هم از حيث اجتماعى بسيار حايز اهميت است و پيامدهاى عديده اجتماعى ـ فرهنگى و حتى سياسى به دنبال دارد. يكى از كارشناسان راه حل جلوگيرى از تجرد قطعى اين تعداد دختر را همسن گزينى پسران در ازدواج عنوان كرده اند. ولى به نظر مى رسد راهكار مذكور امكان كمترى براى عملى شدن دارد؛ چراكه اختلاف سنى زوجين مبتنى بر احوال روان شناختى و احكام ويژه اجتماعى ـ فرهنگى است كه خود جزو پديده هاى فرهنگى بسيار كلى است و تغيير و دگرگونى سريع و يكباره آن به سادگى و سهولت، حتى اگر مطلوب باشد، مقدور نيست. به اين ترتيب، به نظر مى رسد كه بهتر است به جاى پيگيرى و جست وجوى سياست ها و راه كارهاى ريشه اى و بنيادين براى اين مسئله، كه عملاً غيرممكن است، از يك سو، توجه و تلاش هاى خود را در حال حاضر به سوى كنترل عوارض و كاهش پيامدهاى منفى اين مسئله معطوف نمايند و از سوى ديگر، در زمينه برنامه ها و سياست گذارى هاى جمعيتى آتى، اين مسئله را مدنظر داشته باشند تا از تكرار و وقوع مجدد چنين پديده اى جلوگيرى شود.

     گمان ما بر اين است كه مسئله تجرد قطعى بيش از يك ميليون دختر و افزايش سن ازدواج در مجموع، به معناى دقيق كلمه، داراى ريشه هاى ساختارى است و علاج و درمان آن، اگر نيز ممكن باشد، به سهولت و سادگى امكان پذير نيست. برخى مسائل و پديده هاى اجتماعى، ذاتى عوامل ساختارى نظير مدرنيته، شهرى شدن، صنعتى شدن، نظام آموزشى، نظام اقتصادى، تحول بنيادين ارزش ها و باورهاى فرهنگى، كمبود مسكن، تغيير ساختمان جمعيتى، و بسيارى از عوامل ديگر است كه با تصويب چند لايحه و اعمال برخى سياست هاى عجولانه و موقتى، حمايت هاى بيمه اى و مالى، موعظه و ترغيب به ازدواج آسان و پرهيز از تجمل گرايى و مانند آن، درمان پذير نيست. داشتن نگرش سيستمى به مسائل، قرار دادن آن در متن تحولات درونى و بيرونى جامعه، حركت در امتداد بردارهاى زمانى (تاريخى) و مكانى (جغرافيايى) و نگاه واقع بينانه به روش استقرايى و نه قياسى، مهم ترين شرط مواجهه با پديدارهاى اجتماعى است.

     از منظر نگرش سيستمى، نمى توان با اقتصاد ضعيف، بيكارى و تورم شديد، و صرفا با تكيه بر فضاى تبليغاتى و تحريك عواطف و احساسات، سياست هاى تشويقى براى افزايش ازدواج تصويب و اجرا كرد؛ چراكه يا بى حاصل است و يا خود موردى بر موارد مسائل اجتماعى مى افزايد. نمى توان آموزش عالى را بدون ايجاد زيرساخت هاى اقتصادى و نهادى، در دورترين نقطه كشور گسترش داد و منتظر بيكارى و فقدان مهارت نبود. نمى توان با شهرنشينى، تحصيلات بالا و افزايش سطح فرهنگ همچنان ارزش ها و باورهاى سنتى را از افراد انتظار داشت. با 67 درصد ورودى دختران به دانشگاه ها، نمى توان جلوى تجرد و افزايش سن ازدواج را گرفت. نمى شود كه زنان داراى تحصيلات عاليه باشند و در نظام شغلى و اقتصادى جايگاه و پايگاهى نداشته باشند (مثلاً با اين توجيه كه بازار كار براى مردان دچار تنگنا نشود!) شغل رسمى و استقلال اقتصادى دختران، آنها را از تن دادن به ازدواج سنتى بازمى دارد (آزادى خود را محدود كنند و خود را وقف كارهايى همچون بچه دارى، آشپزى و شوهردارى نمايند.) ازاين رو، نگرش ساختارى و سيستمى به مسائل بيانگر اين مطلب است كه تغيير در يك جزء از كل (در اينجا جامعه)، ممكن است تغييراتى را در ديگر اجزا به همراه آورد. به عبارتى، هر عملى در يك بخش از جامعه، ممكن است عكس العمل ساير بخش ها را به دنبال داشته باشد. براى مثال، در زمينه بحث حاضر، تصميم به افزايش جمعيت و تغيير سياست هاى جمعيتى در اوايل دهه 60، هم اينك يعنى بعد از سى سال، پديده تجرد قطعى بيش از يك ميليون دختر را به همراه داشته است و همين پديده نيز خود، ممكن است عامل و مسبب بسيارى ديگر از پديده ها از جمله افزايش جرم و بزهكارى، رفتارهاى غيراخلاقى، خشونت و خودكشى، بيمارى هاى روانى و بسيارى ديگر از مسائل اجتماعى شده باشد.

     با اين توضيح، در اين قسمت به چند مورد از راهبردها و راهكارها به منظور كاهش پيامدهاى منفى تجرد دختران اشاره مى شود:

1ـ3. تشكيل كانون ها و انجمن هايى براى دختران مجرد: تشكيل انجمن ها و اجتماعات، مى تواند نوعى هويت مشترك براى اعضاى گروه فراهم بياورد و بدين طريق، از احساس انعزال، تنهايى و پوچى جلوگيرى كند. ازاين رو، پيشنهاد مى شود كه دولت با تشكيل انجمن ها و كانون هاى مرتبط براى دختران مجرد، زمينه آشنايى آنها با همديگر و برقرارى ارتباط مناسب را فراهم آورد. تشكيل و توسعه اين انجمن ها به طور ماهوى از پيامدهاى بخصوص روانى تجرد دختران جلوگيرى كرده و بعكس، به تقويت آرامش روحى و روانى آنان كمك مى كند. طبيعى است كه چنين انجمن ها و تشكل هاى حمايتى مى توانند در زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى تشكيل شوند.

2ـ3. جلوگيرى از افزايش آمار طلاق و بيوه شدن: افزايش آمار زنان بيوه، حلقه تنگ ازدواج را براى دختران، تنگ تر خواهد ساخت. ازاين رو، بايد گفت: همان شانسى كه امكان دارد يك دختر مجرد براى ازدواج داشته باشد، با افزايش آمار بيوه شدن از دست خواهد رفت. افزايش طلاق نيز مى تواند به وخامت اوضاع فعلى كمك كند. طلاق از يك سو، باعث ايجاد نوميدى و بى انگيزگى در افراد مجرد براى تشكيل خانواده مى گردد و از طرف ديگر، خود بر ميزان زنان مطلّقه و تنها مى افزايد كه باز هم بر امكان انتخاب شدن دختران مجرد اثر منفى بر جاى مى گذارد.

3ـ3. پيش گيرى از مهاجرت پسران از روستا به شهر: طبق آمارها، هم اينك به علت مهاجرت پسران به شهرها براى جست وجوى كار، جمعيت دختران روستايى آماده ازدواج از دو برابر گذشته است. خروج پسران از روستا به شهر به عدم توازن تعداد پسران و دختران در سن ازدواج مى انجامد و عملاً بازار ازدواج دختران را كه معمولاً از خانواده هاى فقيرنشين روستايى اند، با ركود مواجه مى سازد.

4ـ3. پيش گيرى از مهاجرت پسران به خارج از كشور: منطق اثرگذارى خروج پسران از كشور، بسان خروج پسران از مناطق روستايى به مناطق شهرى عمل مى كند. به هر ميزان كه تعداد مهاجرت پسران به كشورهاى خارجى براى يافتن كار و شغل و غيره بيشتر باشد، به همان ميزان به تجرد بيشتر دختران دامن مى زند. طبق آمارها، بسيارى از كسانى كه به قصد تحصيل به كشورهاى خارجى مى روند، همانجا ماندگار مى شوند و ديگر به كشور بازنمى گردند. اين مسئله خود به تشديد مشكل تجرد دختران و ركود بيش از پيش ازدواج براى آنها منجر مى شود.

5ـ3. ترويج الگوى همسان همسرى: اگرچه الگوى همسان همسرى در ازدواج به مطالعات و پژوهش هاى جامعه شناختى و روان شناختى بيشترى نياز دارد و از الگوهاى دينى و فرهنگى جامعه ايرانى مبنى بر رعايت اختلاف سنى ميان زوجين فاصله دارد، اما براى خروج از وضعيت مضيقه ازدواج، موقتا مى تواند راهكار و علاجى اجتماعى باشد. شايد وجود فاصله سنى بين زوجين در گذشته بنا به مسائل شغلى، معيشتى و اقتصادى معمول و متعارف بود، ولى اينك با توجه به تحولات صورت يافته در جامعه، به نظر نمى رسد كه اجبار و يا اصرارى در اين خصوص وجود داشته باشد.

6ـ3. ايجاد مراكز مشاوره و مددكارى: يكى از پيامدهاى تجرد دختران، مشكلات عمده روحى ـ روانى (همچنان كه آمارها نيز نشان مى دهد) بخصوص تنهايى و افسردگى است. براى غلبه بر اين پيامد، اهتمام دولت و مصادر اجرايى به ايجاد و گسترش مراكز مشاوره و مددكارى و تسهيل شرايط استفاده از اين مراكز توسط دختران طبقات محروم و كم درآمد است كه مى تواند از طريق آموزش و تحقق بهداشت روانى، خودباورى و اعتمادبه نفس، سهم بسزايى در كاهش استرس ها و فشارهاى روحى ـ روانى دختران مجرد داشته باشد.

7ـ3. معرفى تجرد به مثابه وضعيت طبيعى فرهنگى: يكى از مشكلات مهمى كه دختران مجرد بعد از رسيدن به تجرد با آن مواجهند، ديد منفى مردم نسبت به آنها و وجود نوعى فشار هنجارى است كه خود عامل و مسبب فشار روانى به شمار مى رود. دولت با ارائه برنامه هاى آموزشى در قالب رسانه هاى گروهى، بخصوص تصويرى، و با محتواى آموزش شيوه هاى خاص برخورد و رفتار با اين دختران، تجرد را به عنوان يك واقعيت اجتماعى، به مردم معرفى و از اين رهگذر، زمينه تغيير ذهنيت آنان نسبت به دختران مجرد را فراهم كند.

8ـ3. حمايت از زنان و دختران محروم از ازدواج: دختران در موضوع ازدواج و مضيقه آن در مقايسه با پسران انفعال بيشترى دارند. بنابراين، دختران در مقايسه با پسران كمتر مى توانند از تدابير فردى براى برون رفت از اين وضعيت بهره گيرند. از سوى ديگر، يكى از مسائل مهم جنسيتى، مسئله اقتصاد و نابرابرى جنسيتى است. يكى از اهرم هاى حمايت اقتصادى از زنان، بخصوص در جوامع اسلامى، خانواده و ابزارهاى وابسته به آن است. بخش مهمى از اين حمايت توسط خانواده هاى مبدأ صورت مى گيرد و انتظار مى رود همسران بخش ديگرى از اين حمايت را داشته باشند. در فرض مضيقه ازدواج، فرض حمايت دوم منتفى است و امكان تداوم حمايت اول نيز روز به روز تضعيف و كمرنگ مى شود. يكى از اولويت هاى سياست گذارى اجتماعى در موضوع مضيقه ازدواج، وضع سياست ها و قوانين و اجراى برنامه هايى است كه در قالب «تبعيض مثبت» به حمايت از زنان و دختران محروم از ازدواج بپردازد. اولويت اشتغال، تداوم بيمه و مستمرى هاى خانواده هاى مبدأ، تخصيص منابع و امكانات در صورت فقدان مستمرى، نمونه ها و مصاديقى از امكان اعمال سياست هاى تبعيض مثبت در مورد دختران و زنان محروم از ازدواج به شمار مى آيد.

9ـ3. ارائه خدمات ويژه اجتماعى به دختران مجرد: با توجه به اينكه دختران در مقايسه با پسران، به طور معمول و با توجه به شرايط فرهنگى از برخى از اماكن عمومى ازجمله ورزشگاه ها و نظاير آن نمى توانند استفاده كنند، در گذران اوقات فراغت با محدوديت و مشكلات بيشترى مواجهند و اين در كنار تنهايى و تجرد، فشار مضاعفى را بر آنها وارد مى سازد. فراهم نمودن شرايط استفاده رايگان يا همراه با تخفيف دختران مجرد از فضاها و امكانات فرهنگى مانند اماكن تفريحى و ورزشى، سينماها، تالارهاى تئاتر، ورزشگاه ها و جز اين، توسط دولت و نهادهاى ذى ربط مى تواند در اين زمينه مؤثر باشد. اين مورد به نظر مى رسد يكى از راهكارهاى عملى در جهت تخفيف آثار و عوارض تجرد در بين دختران باشد.

نتيجه گيرى

ساخت جمعيت و تركيب جمعيتى يكى از واقعيات اجتماعى است كه اساسا ريشه در پويش هاى درونى نظام اجتماعى دارد و شديدا بر نحوه چينش و صورت بندى اجتماعى و فرهنگى تأثير مى گذارد. جامعه ايرانى در فاصله سال هاى 1355 تا 1365 يكى از بالاترين دوره هاى مواليد را تجربه كرده است. متولدان اين سال ها هم اينك دوره جوانى و يا بزرگسالى جوانى را سپرى مى كنند. افزايش يك باره جمعيتى باعث شده كه نوعى عدم تعادل جمعيتى در تعداد دختر و پسر به وجود بيايد. اين عدم تعادل جمعيتى نوعى كمبود مرد در سن ازدواج ايجاد مى كند. ماحصل كار، بروز «مضيقه ازدواج» و مجرد ماندن بيش از يك ميليون دختر در ايران در چند سال آتى است. اين مقاله كوشيد ضمن تحليل تاريخى و جمعيتى اين پديده، برخى از عوارض و نتايج سوء آن را به ويژه در حوزه فرهنگ و اجتماع نشان دهد و راهكارهايى براى تقليل و كاهش پيامدها و عوارض آن ارائه كند.

     گرايش به كسب استقلال اقتصادى فردى، بى هويتى و سرگشتگى، گرايش به جرم و سوء مصرف مواد، گسترش روابط نامتعارف، تضعيف پايبندى و تعهد اخلاقى در روابط خانوادگى، فشار براى ورود به دانشگاه و بازار كار و بروز اختلالات روانى، برخى از نتايج و پيامدهاى نامطلوبى است كه ضمن اشاره به برخى از مستندات و آمارها و شواهد موجود، بدان ها پرداختيم. از راه كارهاى پيشنهادى نيز به مواردى از قبيل جلوگيرى از افزايش آمار بيوه شدن، پيش گيرى مهاجرت پسران از روستا به شهر، پيش گيرى از مهاجرت پسران به خارج از كشور، ترويج الگوى همسان همسرى، ايجاد مراكز مشاوره و مددكارى، ارائه خدمات ويژه اجتماعى به دختران مجرد، و حمايت از زنان و دختران محروم از ازدواج اشاره شد.

     بى ترديد مسئله تجرد دختران يك مسئله ساختارى و يك واقعه تاريخى ـ اجتماعى است كه نخست بايد وجود آن را به رسميت شناخت. دوم اينكه تحليل و تبيين آن با نگرش ساختارى و سيستمى صورت بگيرد. سوم اينكه از شعارزدگى و راهبردهاى تبليغاتى و احساسى محض اجتناب شود.

     در پايان، با الهام از ضرب المثل «گذشته كليد راه آينده است»، يادآورى مى كنيم هم اينك كه مسئله ازدياد جمعيت در كشور مطرح است، بايد سياست گذارى هاى جمعيتى با دقت و تأمل بيشترى صورت بگيرد و كاملاً مشخص شود كه تأكيد بر افزايش جمعيت بر مبناى چه واقعيتى استوار است و آثار و نتايج آن در 20 يا 30 سال آينده چه خواهد بود؛ چراكه اگر در اوايل دهه 60، سياست گذارى جمعيتى با احتياط، تأمل و ملاحظه بيشترى صورت مى گرفت، هم اينك شاهد اين گونه پديده اجتماعى، يعنى تجرد قطعى بيش از يك ميليون دختر، نبوديم.

---

 منابع

دفتر معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى، شاخص هاى كليدى بازار كار در سرشمارى سال هاى 1375 و 1385، www.spac.ir/barnameh/Barnameh.

رابينگتن، ارل و ديگران (1386)، رويكردهاى نظرى هفتگانه در بررسى مسائل اجتماعى، ترجمه رحمت اللّه صديق سروستانى، تهران، دانشگاه تهران.

ربيعى، على (1380)، جامعه شناسى تحولات ارزشى: نگاهى به رفتارشناسى رأى دهندگان در دوم خرداد 1376، تهران، فرهنگ و انديشه.

كاظمى پور، شهلا (1389)، افزايش يك ميليونى دختران مجرد تا 10 سال آينده، سايت عصر ايران، www.asriran.com

وكيلى، احمد و رضا همتى، «بررسى وضعيت مضيقه ازدواج در ايران، جامعه شناسى و علوم اجتماعى» (1387)، مطالعات راهبردى زنان، ش 41.

Barber, Nigel (2000), On the Relationship Between Country Sex Ratios and Teen Pregnancy Rates: A Replication, Cross-Cultural Research.

George, Linda K. (1993), Sociological Perspectives on Life Transitions, Annual Review of Sociology, v. 19.

Higgins, George f. et el (2011), General Strain Theory, Peer Rejection, and Delinquency Crime, Youth & Society, sage publication.

Schaible, Lonnie M & A. Hughes Lorine (2011), "Crime, Shame, Reintegration, and Cross-National Homicide: A Partial Test of Reintegrative Shaming Theory", Sociological Quarterly, n. 52, p. 104-131.

South, Scott J. & Katherine Trent (2010), Imbalanced Sex Rations, Mens Sexual Behavior, and Risk of Sexually Transmitted Infection in China, Journal of Health and Social Behavior.

South, Scott J. & Katherine Trent (2010), Imbalanced Sex Ratios, Men's Sexual Behavior, and Risk of Sexually Transmitted Infection in China, Journal of Health and Social Behavior.

Thoits, peggy A. (1983), Multiple identities and Psychological well-being: A Reformulation and test of the Social Isolation Hypothesis, American sociological review, v. 48.