علماي عصر مشروطه و سلطنت قاجار

علماي عصر مشروطه و سلطنت قاجار

تعاملها و تقابلها

اسماعيل چراغي كوتياني

(دانش آموخته حوزه علميه، كارشناس ارشد جامعه شناسي)

چكيده

اين مقاله به بررسي رابطه علماي عصر مشروطه با حكومتهاي آن عصر ميپردازد. سؤال اساسي اين مقال اين است كه آيا علماي عصر مشروطه، صرفاً برخورد بدبينانه و منفي با سلطنت داشتند، يا در بعضي موارد با اين حكومتها همكاري كردهاند و در هر صورت، توجيه آنان براي رفتار خود چه بوده است؟

اين بحث در سه محور مطرح شده است:

الف. بيان ديدگاههاي برخي فقيهان شيعه پيرامون رابطه با سلاطين;

ب. علماي عصر مشروطه بسته به نوع برخوردشان با سلاطين و حكام، به سه گروه طيفبندي ميشوند:

1. علمايي كه هيچگونه رابطهاي با سلاطين و حكام نداشتند و يا ارتباط آنها بسيار محدود بوده است.

2. علمايي كه ـ با كمي تسامح ـ ميتوان گفت با سلاطين و حكّام قاجار، رابطهاي نزديك داشتند.

3. علمايي كه روابط آنان با حكّام، با فراز و نشيبهاي بسيار همراه بوده است.

ج. بررسي علل اختلاف موضع علماي عصر مشروطه در قبال سلطنت. در اين زمينه، چند عامل را ميتوان در ارتباط با اين تعدد روش بيان كرد:

1. اختلاف در بينش سياسي ـ اجتماعي;

2. اختلاف در انديشه سياسي;

3. ويژگيهاي شخصيتي.

كليدواژهها: عصر مشروطه، سلطنت قاجار، بينش سياسي، انديشه سياسي، رجالشناسي، نفوذ استعمار.

مقدّمه

هر جامعهاي براي حفظ، بقا و پيشرفت خود، نيازمند حكومت است. هيچ جامعهاي را نميتوان يافت كه بتواند بدون حكومت پايدار بماند. اساساً هر جماعتي ـ هرچند كوچك ـ براي سازماندهي و پيگيري اهداف خود نيازمند كسي است كه همه اعضا سخنش را بشنوند، راهنماييهايش را به كار بندند و دستوراتش را با جان و دل بپذيرند. اگر قرار باشد هر كسي ساز خود را بنوازد حيات جمع به خطر خواهد افتاد.

وجود زندگي اجتماعي براي تأمين نيازمنديهاي مادي و معنوي انسانها ضرورت دارد. از يكسو، زندگي اجتماعي نيازمند قوانيني است كه سهم هر فرد يا گروه را از مجموع فراوردههاي گوناگون جامعه تعيين كند و براي تنشهايي كه احياناً در جامعه پيش ميآيند راهحل نشان دهد. از سوي ديگر، اين قوانين نيازمند ضمانت اجرايي هستند. از اينرو، در جامعه، بايد دستگاه قدرتمندي وجود داشته باشد تا اجراي قوانين اجتماعي را ضمانت كند، كارهاي بيمتصدي را تصدي نمايد، تعليم و تربيت جامعه را به دست گيرد و بين فعاليتهاي اقتصادي تعادل ايجاد نمايد. اين ضامن قدرتمند همان «حكومت» است.

اسلام ـ كه كاملترين و آخرين دين براي بشر است ـ نيل به مصالح انساني را در وجود قانون دانسته و اجراي قانون را جز با وجود حكومت ممكن نميداند. حضرت علي(عليه السلام) در پاسخ به خوارج، كه به قصد نفي حكومت ميگفتند: «لا حكم الا للّه»، فرمودند: «نعم، انّه لا حكم الا لِلّه ولكِن هؤلاء يقولونَ لاَ إمْرَةَ اِلاّ لِلّه و انّه لابُدَّ لِلنّاس مِنْ امير برٍّ اَوْ فاجِر!»1 به همين دليل، پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) با ورود به مدينه، حكومت تشكيل دادند و سرپرستي جامعه نوپاي اسلامي را به دست گرفتند و پس از ايشان نيز به

دستور خداوند، ائمّه اطهار(عليهم السلام) اين امر مهم را به عهده گرفتند و در عصر غيبت نيز ولايت و سرپرستي جامعه اسلامي از جانبخداوند بر عهده فقيهان نهاده شده است.

ترديدي نيست كه از نظر شيعه، تنها اساسي كه ميتواند در بعد قدرت سياسي مشروعيت داشته باشد، مسئله نص و نصب از جانب خداوند است. بنابراين، حاكميتي كه فاقد اين اساس باشد از نظر آنها غير مشروع است و عنوان «غصب» خواهد داشت. از ديدگاه شيعه، عمدهترين دخل و تصرفهاي سياسي و غير آن ـ حتي مواردي از قبيل ولايت پدر نسبت به فرزند صغيرش ـ تنها وقتي مشروع خواهد بود كه مسبوق به چنين اصلي باشد كه همان «ولايت الهي» است. اين مسئله، حداكثر تا پايان غيبت صغرا، معناي مثبت خود را تا حدي ميتوانست حفظ كند. ولي مهم اين است كه در عصر غيبت كبرا مسئله به چه صورتي بايد تصوير شود. از اينرو، قدرت خاصي براي فقيه، در نظر گرفته شده كه از ديدگاههاي گوناگون، شعاع كاربرد و نفوذش متفاوت بيان شده است. به هر حال، در اينجا مسئله ديگري نيز وجود دارد و آن، اينكه نبايد نقش قدرتهاي حاكم بر جامعه در آن زمان را ناديده گرفت; زيرا سرنوشت جوامع اسلامي در دست آنها بود و طبعاً رفتار آنان تأثير شگرفي بر همه افراد، بخصوص جامعه شيعه ميگذاشت، تا آنجا كه حتي اگر شيعيان سروكاري با آنها نداشتند آنها با شيعه به عنوان بخشي از ملت خود ارتباط داشتند. از اينرو، شيعه ميبايست تكليف خود را در مقابل آنان مشخص ميكرد.

آنچه بايد بررسي شود اين است كه شيعه تا پيش از دوران صفويه تجربه اداره حكومت مستقلي نداشت، پس روابط خود را با حاكميتهاي موجود روز بر چه اساسي پي نهاد؟ آيا با آنها صرفاً يك برخورد بدبينانه و منفي داشت يا در بعضي موارد، رفتارهاي مثبت و همكارانه نيز از خود نشان ميداد، و اگر چنين بود براي آن چه توجيهي داشت؟ علماي عصر مشروطه چه برخوردي با دربار و حكّام داشتند؟ آيا تعامل داشتند يا تقابل؟ با بررسي و تجزيه و تحليل اين مسئله، ميتوان دريافت كه علماي شيعه عصر مشروطه چه ديدگاهي نسبت به مسئله سلطنت داشتند و تا چه حد، برداشتهاي فقهي آنها در شيوه برخورد با حكومت قاجار مؤثر بود؟ به دليل آنكه گاهي برخي آگاهانه يا ناآگاهانه علماي شيعه را «عالم درباري» ناميده و آنان را جزئي از ساختار زورمندان ستمگر دانستهاند، اين نوشتار گامي كوچك در زدودن اين تهمتنارواازساحتعالمانظلمستيزشيعهبهشمار ميرود.

رابطه با سلاطين از ديدگاه فقهاي شيعه

پيش از ورود به بحث، ذكر اين مقدّمه بجاست كه ميراث فقهي شيعه ـ به شرط آنكه رفتار و برخوردهاي ائمّه اطهار(عليهم السلام)نيز مورد توجه قرار گيرد ـ حاوي موارد و مواد زيادي، از رفتار اميرالمؤمنين(عليه السلام) و اصحاب آن حضرت با حكومتهاي وقت گرفته تا رفتار ساير ائمّه هدي(عليهم السلام)واصحاب آنان، در اين زمينه است. معلوم ميشود غير از مفهوم «امامت»، كه لزوم اطاعت را به همراه دارد، مفاهيم ديگري نيز در اين ميان وجود دارند كه ميتوانند همكاري با حاكمان غير معصوم را تجويز نمايند و طبيعي است كه شرايط مختلف، برخوردهاي متفاوتي را به دنبال دارند.

«ضرورت»، «مصلحت» و «تقيّه» و امثال آن از جمله مفاهيمي هستند كه در چنين مواضعي مورد استفاده قرار گرفتهاند.

با توجه به اين مقدّمه، برخي از ديدگاههاي علماي شيعه درباره همكاري با حكام و سلاطين جور بررسي ميشود:

1. فقهاي متقدّم

شيخ مفيد همكاري را در صورتي كه متضمّن منافعي براي مؤمنان باشد با شرايطي جايز ميشمرد. ابوالصلاح حلبي نيز همكاري با دولت جور را در شرايط معيني جايز ميدانست.2 علّامه حلّي و شاگردانش نيز به اين روش عمل ميكردند; در هر زمان كه موقعيت مناسبي فراهم ميشد، از حضور در دربار شاهان و همكاري محدود و مصلحتي خودداري نميكردند.3

سيد مرتضي رسالهاي مستقل درباره همكاري با سلطان نوشت. وي در اين رساله، ابتدا سلطان را به «عادل» و «ظالم» تقسيم كرد، سپس قبول ولايت از جانب سلطان عادل را جايز و در مواردي واجب دانست. در مورد قبول ولايت، از جانب ظالم، آن را به واجب، مباح و قبيح تقسيم ميكند. واجب، در صورتي است كه شخص بداند در صورت قبول ولايت، ميتواند اقامه حق، دفع باطل، امر به معروف و نهي از منكر نمايد، و در صورت عدم قبول ولايت، قادر به اينها نباشد. همچنين در صورت اجبار نيز سيد همكاري را واجب ميدانست. او قبح همكاري با سلاطين را مانند كذب، ذاتي نميشمرد; به نظر او، صرف همكاري با ظالم قبيح نيست و بستگي به عوارض آن دارد. وي به سيره حضرت يوسف(عليه السلام)و حضرت علي(عليه السلام) استناد مي كند و ميفرمايد: تولّي امر در ظاهر، از جانب ظالم است و در اصل، از جانب ائمّه حق(عليهم السلام); زيرا ائمّه اطهار(عليهم السلام) به پذيرش اين ولايت در شرايطي خاص اجازه دادهاند، و فقيه ـ در واقع ـ به اذن امام تن به قبول ولايت داده است.4

از نظر شيخ طوسي اگر انسان بداند و يا احتمال قوي بدهد كه در صورت همكاري با جائر، ميتواند اقامه حدود و امر به معروف و نهي از منكر نموده، و خمس و زكات را براي صاحبان و مستحقان آن و در راه پيوند برادران مصرف كند، اقدام به همكاري مستحب است و با احتمال خلل در واجب يا ارتكاب معصيت همكاري جايز نيست.5

2. ديدگاه شهيد اول

از ديدگاه شهيد اول،حكومتهاي موجود (غير ائمّه اطهار(عليهم السلام)) مشروعيت ندارند.از نظر او، حاكمان موجود هيچ كدام شرايط رهبري ندارند. اما با وجود اين، براي نظم اجتماعي، وجود اين حكومتها ضروري است.به همين دليل، شهيد پرداخت خراج به اين حكومتها را ميپذيرفت.6

3. ديدگاه محقق كركي

او بنيانگذار نظريه «ولايت فقيه» در ايران محسوب ميشود. اين انديشه پس از او نيز در دوره صفويه رواج داشت. از كلمات محقّق برميآيد كه او اختيارات سياسي را نيز براي فقيه ثابت ميدانست; اما به نظر ميرسد او به لحاظ مناسب نبودن شرايط اجتماعي و سياسي و عدم امكان دستيابي فقها به قدرت سياسي و سلطنت در آن زمان و همچنين به لحاظ رعايت روابط سلطنت نوپاي صفوي و علما، از تصريح به اختيارات سياسي علما خودداري ميكرد. از نظر او، هيچ حكومتي بدون نظارت مستقيم فقها ـ به عنوان نايبان عام امام ـ مشروعيت ندارد. مبناي مشروعيت نيز نصب از طريق ائمّه معصوم(عليهم السلام)است كه با روايات اثبات ميشود. به همين دليل، محقّق همچون بيشتر علماي عصر صفوي درصدد مشروعيت دادن به دولت صفوي براساس فقه شيعه برنيامد. در عين حال، با توجه به شرايط زمان، براي طرد و اثبات عدم مشروعيت صفويان نيز كوشش نميكرد. از مهمترين محورهاي مورد اختلاف او با ابراهيم بن سليمان قطيفي، از علماي معاصر او، بحث «جواز و عدم جواز همكاري با سلطان جائر و اختيارات فقيه در عصر غيبت» بود كه محقق قايل به جواز همكاري بود.7

4. ديدگاه علّامه مجلسي

ايشان سه شرط براي جواز معاشرت با حكّام برميشمرد:

1. به قصد تقيّه; 2. با هدف دفع ضرر از مظلوم يا رساندن نفعي به مؤمن كه در اين صورت واجب هم ميشود; 3. به منظور هدايت سلاطين جائر.8

در مقابل، برخي از علماي شيعه در عصر صفويه، همكاري با سلطان جور را از محرّمات ذاتي برشمردند. طباطبائي در مصابيح به اين نظر فتوا داده است. وي ميگويد: قبول ولايت از جانب جائر، متضمّن از بين رفتن و احياي باطل و ظلم و جور و فساد است. قطيفي محقق كركي را به دليل روابط با صفويان نكوهش ميكرد. صاحب مدارك و صاحب معالم از ترس اينكه شاه عبّاس آنان را به دربار دعوت كند و مجبور به پذيرش همكاري شوند، زيارت امام رضا(عليه السلام) را ترك كردند و هرگز به ايران نيامدند. عدهاي از علما به شيخ لطفاللّه ميسي به دليل اعتكاف در مسجد «شاه» اصفهان اعتراض كردند; چراكه اين مسجد را يك جائر ساخته است.9

رابطه عالمان ديني و دولت از دوره صفويه به بعد

اگر بخواهيم رابطه علماي دين و دولت را از صفويه تا عصر مشروطه بررسي كنيم، ميتوان آن را به سه دوره تقسيم كرد:

الف. دوره صفويه: در اين دوره، رابطه بين روحانيت و دولت مثبت بود; بيشتر علما با سلاطين همكاري داشتند، گروهي بيطرف و گروهي اندك مخالف بودند كه مخالفتشان را نيز ابراز نميكردند.

ب. دورهافشاريه: در ايندوره، رابطه عكس شد; بيشتر علما مخالفدربار، گروهي بيطرف و اقلّيتي موافق بودند.

ج. دوره قاجاريه: در اين مرحله از تاريخ، غلبه با هيچيك از مخالف و موافق نبود، بلكه عدهاي مخالف سلطنت بودند، گروهي بيطرف و گروهي هم موافق; بستگي داشت كدام نگرش غلبه كند. براي مثال، در مسئله «تحريم تنباكو» كه توسط ميرزاي شيرازي مطرح شد، مخالفان دستگاه سلطنت بيشتر بودند.

طيف علماي عصر مشروطه در شيوه برخورد با سلاطين قاجار و حكّام محلي

همانگونه كه گذشت، اين سؤال مطرح ميشود كه آيا علماي شيعه فقط رابطه منفي را در عرصه سياست با دربار سلاطين داشتند؟

به دليل اتفاقاتي كه در دوران اخير در روابط حكّام و فقها رخ داد و به علت مبارزاتي كه غالباً شيعيان با حكام ستمگر و غاصب داشتند، نظري نادرست درباره بخشي از ديدگاههاي سياسي شيعه پديد آمده است. بر اساس اين نظر، اصولا در ديدگاههاي شيعه، هيچگونه رابطه مناسبي براي همكاري با هيچ حاكم سياسي ـ بجز امامان معصوم(عليهم السلام) ـ وجود ندارد. به دليل اعتقاد به امامت و غيبت، شيعه تنها ميتواند نوعي رابطه منفي با حكّام داشته باشد. اين تصور نادرست از سوي گروههاي مختلفي مورد تأكيد قرار گرفته است:

الف. عيبجوياني كه خواستهاند شيعه را دچار سردرگمي دانسته و او را بيتوجه به واقعيات سياسي موجود نشان دهند.

ب. خامانديشاني كه خواستهاند با كنار نهادن بخشي از ديدگاههاي سياسي، راه انزوا در پيش گرفته و با فرار از واقعيت سياسي جامعه، تنها اميد به آينده بسته و از انجام بسياري از فرامين ديني سر باز زنند.

ج. تندرواني كه تاريخ تشيع را تنها از نقطهنظر برخورد منفي شناخته و ديگر جنبههاي مثبت آن را به بهانه اينكه خلاف مشي انقلابي است، رها ميكنند.

اما بايد دانست كه شيعه هيچگاه از اعتقاد به قدرت ولايتي ائمّه و جانشينان آنها (فقها)، دست برنداشته، ولي اين اعتقاد هرگز به معناي كنارهگيري از واقعيات و عدم دخالت در مسائل سياسي نبوده، بلكه بر اساس اعتقاد به ولايت، خود را براي امر به معروف و نهي از منكر و نيز در شرايط اجبار، همواره براي همكاري، خود را در متن واقعيات سياسي كشور قرار داده است.

با به قدرت رسيدن سلسله قاجار، سه نوع برخورد متفاوت از سوي علماي اين عصر با سلاطين قاجار مشاهده ميشد كه هريك از اين سيرههاي عملي مبتني بر انديشه سياسي و نيز نوع شناخت از شرايط زمان و مكان بود. اين سه طيف را ميتوان با گويههاي ذيل گزارش داد:

الف. علمايي كه هيچ رابطهاي با سلاطين و حكام نداشتند و يا ارتباط آنها بسيار محدود بود. از افراد شاخص اين طيف، ملّا قربانعلي زنجاني، سيد عبدالحسين لاري و طباطبايي بودند.

ب. علمايي كه با تسامح ميتوان گفت: با دربار قاجار و حكّام وابسته به آن، رابطهاي نزديك داشتند. شيخ فضلاللّه نوري، سيد عبداللّه بهبهاني و شريف شيرازي از اين دسته بودند.

ج. علمايي كه روابطشان با دربار و حكّام با فراز و نشيب همراه بودند. گاهي تعامل داشتهاند و زماني نيز به خاطر وقوع حوادثي از آنها فاصله ميگرفتند. مراجع ثلاث نجف و آقاي نجفي اصفهاني را ميتوان از اين طيف دانست.

ذكر اين نكته ضروري است كه از يكسو، چون افراد بسياري ممكن است در هريك از طيفهاي سهگانه بگنجند، و از سوي ديگر، بحث از سيره عملي و انديشه سياسي همه آنها از حوصله اين نوشتار بيرون است، از اينرو، افراد شاخص هر طيف ذكر ميشود.

افراد شاخص طيف اول

1. ملّا قربانعلي زنجاني: از جمله ويژگيهاي مهم آخوند زنجاني، عزّت نفس و مناعت طبع وي در مقابل ارباب قدرت بود. او جز به گاه ضرورت، رفت و آمدي با اهل قدرت ـ از شاه گرفته تا عمّال خُرد ديوان ـ نداشت و كوچكترين اعتنايي به جلال و جبروت آنان نميكرد، چه رسد به آنكه خواهشي كند يا تملّقي گويد. سروكار او با ديوانيان، غالباً زماني بود كه كسان وي براي اجراي حكم قاطعش به دارالحكومه ميرفتند، يا مأمور ابلاغ پيام و دستور او به حاكم ميشدند.10 طبق گواهي مورّخان، او در طول دوران زعامت ديني خود، از عوامل حكومت قاجار، نه حاكمي را به حضور پذيرفت و نه به حضور حاكمي رفت. او رجال ديواني قاجارها را عادل نميدانست. و حتي از قبول ملاقات با وليعهد، پادشاهاني همچون ناصرالدين شاه، مظفّرالدين شاه و محمّدعلي شاه، طفره رفت.11

حاج سياح محلّاتي درباره ضدّيت ملّا قربانعلي با حكومت ميگويد:

هميشه با حكومت در ضدّيت و كشمكش هستند كه اقتدارشان را بر حكومت برتري دهند.12

او همچنين ميگويد:

به ديدنش رفتم، بسيار قوي البنيه و سنگين و پرهنر و بيباك از حكّام.13

نظامالسلطنه مافي درباره حاكم گريزي ملّا قربانعلي ميگويد:

اهالي شهر از ملّا و غيره جز ملّا قربانعلي مجتهد، كه اصلا با ديوانيان ديد و بازديد ندارد، ديدن كردند.14

احتشامالسلطنه نيز ميگويد:

آخوند ملّا قربانعلي.... مردي وارسته و فقيه و عالم و مورد توجه عموم مردم بود و ابداً با هيچ حكومتي رفت و آمد نميكرد.15

كسروي، كه عنادش با روحانيت و مرزبانان عقيده، بر هيچكس پوشيده نيست، مناعت ويژه آخوند در قبال زورمندان و عدم وابستگي وي به اهل ديوان را از جمله عواملي برشمرده است كه مايه اعتقاد مردمان به صداقت و حقانيت راه وي در ستيز با مشروطه بود. وي به صراحت ميگويد:

ملّا قربانعلي در كشاكش با مشروطه چيان، هر انگيزهاي داشت، باري چشم پول گرفتن از محمّدعلي ميرزا يا نزديكي به او را نداشت.16

مرحوم محمّدرضا روحاني درباره اين ويژگي بارز آخوند مينويسد:

حضرت حجةالاسلام در تمام مدت حيات، به هيچ عنوان ـ ولو به عنوان نذر و هديه نيز ـ وجهي از كسي دريافت نفرمود و در مهماني كسي حاضر نشد و حتي هنگام مسافرت ناصرالدين شاه و اقامت و عبور وي از زنجان، حاضر به ملاقات با او نشد و به فرستادگان سلطان پاسخ داد كه وظيفه من رسيدگي به مسائل ديني مردم بوده و هميشه نيز به حافظ دين مبين دعا ميكنم و ـ ان شاءاللّه ـ خاقان نيز جزو آنان باشد. پادشاه روز ترك زنجان، مبلغ سه هزار تومان وجه نقد به حضورش ميفرستد. حجةالاسلام در ميان حيرت همگان، ضمن اظهار تشكر، آن را ميپذيرد، ولي به هنگام عزيمت نماينده شاه، عين وجه را به او پس ميدهد و ميگويد: از لطف شاه ممنونم و از ايشان مي خواهم اين وجه را به مستضعفين بپردازد و مطمئن باشند كه ـ بحمداللّه ـ من در عنايت خدا و در استغناي مطلق، عمر مي گذرانم.17

ملّاقربانعلي با مظفّرالدينشاه نيز، كه چند بار از زنجان گذر نمود، ديدارنكرد; چنانكه در جريان گذر محمّدعلي شاه از زنجاننيز، كه در اواخرعمر مظفّرالدين شاه صورت گرفت، ملاقاتي ميان آخوند و وي صورت نگرفت.18

سيدمحسن ميرزايي، از مسئولان مركز پژوهشي روزنامه اطلاعات در رژيم سابق، از خانداني بود كه در زمان آخوند با او اختلافداشت. ويدرمقالهاي مينويسد:

آخوند ملّا قربانعلي، معروف به «حجةالاسلام»، مردي زاهد بود. به دنيا اعتنايي نداشت و با حكّام، بسيار سختگير بود; هرگز با محمّدعلي شاه ملاقات نكرده بود و مخالفت او با مشروطيت، بر اساس تشخيص خودش بود، نه زد و بند با مركز.19

مردم زنجان بارها ديده بودند كه حجةالاسلام چگونه در دفاع از مظلومان پنجه در پنجه حاكم مقتدر و خشني همچون علاءالدوله والي زنجان (1313ـ1314) انداخته و به صراحت تصرفات غاصبانه وي در ملك ديگران را محكوم كرده و حكم به رفع يد از آن داده بود.20

2. سيد عبدالحسين لاري: ستيز با سلطه خارجي، در كنار بياعتنايي به تَفَرعن و استبداد داخلي از ويژگيهاي شخصيتي او بود. وي در راه مبارزه با رژيم استبدادي حاكم بر مقدّرات مردم، هيچ كوتاهي نميكرد و در اين راه، متحمّل رنجهاي فراواني گرديد و حتي خانه و زندگياش توسط عوامل استبدادخواه غارت شد. او، هم از نظر انديشهورزي سياسي و نگارش رسالهها و مقالهها و هم از منظر رفتار سياسي، يك فقيه ضداستبداد بود. مرحوم سيّد از علما و مجتهدان اعلم جنوب و از طرفداران جدي مشروطه بود كه از بدو ظهور نهضت مشروطيت، در اين حركت، نقش عمدهاي داشت و براي آزادي ايران از قيد و بند استبداد، نبردي را در بخشهاي جنوبي كشور عليه ستم، استبداد و حكومت قاجار آغاز كرد. وي حكم جهاد عليه مستبدان فارس و به ويژه محمّدرضا خان قوامالملك را صادر كرد و پيوسته با استبدادطلبان جنگيد.21

حاج علياكبر فال اسيري، كه خود از مبارزان و ستمستيزان عصر مشروطه بود، در مورد ظلمستيزي سيّد لاري ميگفت:

من فكر ميكردم كه خودم تندروتر هستم، اما ميبينم كه آقا (سيد عبدالحسين) از من جلوتر است.22

محمّداعظم بَسْتكي نيز ميگويد:

به عمّال دولت و حكّام ديواني اعتنايي نداشت و آنها را اهل ظلمه ميدانست.23

پس از درگيري محمّدعلي شاه و مستبدان با مشروطهخواهان بيشتر نيروهاي نظامي وي در سراسر جنوب داراب و شيراز، بپا خاستند و مبارزهاي سخت و ستيزيدشمنشكن آغازنمودند. پس از به توپبسته شدن مجلس توسط محمّدعلي شاه، سيّد با اعلام كتبي و ارسال نامههايمتعدد، رفتار غيراسلاميشاه رامحكوم و حكومت او را خلاف شرع و دادن ماليات به او را منع كرد.24

در دوران استبداد صغير نيز سيّد همچون گذشته، به مبارزه خود ادامه ميداد. از جمله كارهاي او در اين دوره، رهبري قيامي بود كه در بوشهر به فرمان او صورت گرفت، كه به دستور وي، سيد مرتضي مجتهد اهري تنگستاني، عالم مجاهد در بوشهر، قيام كرد و به مدد رئيس علي دلواري، بوشهر را از چنگ مستبدان خارج ساخت و ادارات دولتي آن بندر از جمله گمرك را تصرف كرد و مشروطه را اعلان نمود.25

فرد شاخص طيف دوم

شيخ فضلاللّه نوري: چنانكه در تواريخ نوشتهاند، شيخ فضلاللّه با دربار و سلاطين قاجار روابط نزديكي داشت; به گونهاي كه محل مشورت آنها واقع ميشد و مورد اطمينان آنها بود. مظفّرالدين شاه زماني كه خبر قتل پدرش را شنيد، از تبريز با خط خود نامهاي به «جناب مستطاب آقا شيخ فضلاللّه نوري مجتهد سلمه اللّه تعالي» در تهران نوشت و جلوس بر تخت سلطنت را به توسط آن جناب به اهالي دارالخلافه اطلاع داد; يعني به زبان ديپلماسي، از شيخ خواست تا هنگام رسيدن او به تهران، مراقب اوضاع باشد.26

نيز مظفّرالدين شاه در سفر سوم به اروپا، از وليعهدش محمّدعلي ميرزا خواست به پايتخت آمده و به عنوان نايبالسلطنه، در غياب او كشور را اداره كند. در آنجا نيز شاه و وليعهد براي حفظ آرامش پايتخت در طول سفر مزبور، به شيخ متوسّل شدند.27

درباره محمّدعلي شاه نيز نوشتهاند كه در فترت پس از مشروطه صغير، وي از شيخ هراس داشت و در كارها با او مشورت ميكرد.28 كسروي مينويسد:

محمّدعلي ميرزا در آن ايستادگي كه در برابر... نمايندگان سياسي دولتهاي اروپا مينمود، بيش از همه به دلگرمي از پشتيباني شيخ بود.29

در نامهاي كه سران مهاجران به قم ـ از جمله شيخ فضلاللّه ـ به مظفّرالدين شاه نوشتند، آمده است:

دعاگويان را تمكين از مقام سلطنت وظيفه شرعي و تكليف ديني است.30

در اين نامه، شيخ اطاعت از سلطان را وظيفه ديني خود دانسته كه حكايتگر رابطه خوب او با دربار است.

ناظمالاسلام مي نويسد:

عين الدوله... با شيخ متحد گرديده، امورات شرعي و عرفي، بلكه مملكتي را راجع به محكمه شيخ نوري كرده، تا آنكه كار شيخ بالا گرفت و كارهاي عمده را صورت و انجام ميداد. حكومت بعض ولايات عمده برحسب مشورت و تصويب شيخ نوري معيّن و برقرار ميشد.31

از همه اين موارد مهمتر اين است كه به شهادت تاريخ، شيخ در ماههاي طوفاني آخر عمر، كه پنجه در پنجه روس و انگليس افكنده بود، از محمّدعلي شاه دفاع كرد و خواستار دوام عمر و پيروزي ارتش وي شد.32

مجموعه اين شواهد تاريخي اين سؤال را در ذهن خواننده ايجاد ميكنند كه شخص شاه در منظومه سياسي شيخ چه جايگاهي داشت؟ دعاگويي وي با اعتقاد به ولايت فقيهان چگونه جمع ميشود؟ اينها سؤالاتي هستند كه در بررسي انديشه سياسي شيخ به آنها پاسخ گفته خواهد شد.

افراد شاخص طيف سوم

مراجع سه گانه نجف: سه عالم بزرگ نجف ـ يعني آخوند خراساني، شيخ عبداللّه مازندراني و حاجي ميرزاحسين ميرزاخليل ـ را ميتوان از طيف سوم دانست; يعني در برههاي از زمان، با دربار قاجار تعامل داشتند و آنها را راهنمايي ميكردند و در مقاطع ديگر، به خاطر حدوث وقايعي در تاريخ، حمايت خويش را از قاجاريه قطع نمودند. ذكر اين نكته ضروري است كه چون راهبردهاي اين سه عالم بسيار به هم نزديك بود و از سوي ديگر، مرجعيت تام در آن زمان بر عهده آخوند خراساني بود، از اينرو، اين نوشتار فقط از آخوند نام ميبرد و در ضمن آن، ديدگاههاي دو عالم ديگر هم روشن ميشود.

در ماجراي نهضت تحريم كالاهاي خارجي و رواج كالاهاي داخلي به رهبري حاج آقا نوراللّه، آخوند به تأييد و پشتيباني اين امر همّت گماشت. او در نامهاي خطاب به مظفّرالدين شاه، شايسته ميداند كه شخص شاه به خاطر «ترويج ملت بيضاء و تقويت دولت عظما و اسباب آسايش عموم عباد و ترقّيات عامّه بلاد محروسه ايران، در لبس البسه مصنوعه اسلاميه، مقدّم و به صدور امر ملوكانه در مساعدات اين مطلب مهم، وزراي عظام و اولياي فخام دولت ابد مدت را مفتخر نمايد» و در ادامه، «بر عموم رعايا و قاطبه مسلمين» لازم ميداند كه «به مقتضاي "الناس علي دين ملوكهم"، تأسّي و متابعت نمايد، خلع لباس ذلّت را از خود به لبس لباس عزّت البسه اسلاميه و صاحب شرع را خشنود دارند.»33

وي در نامهاي ديگر خطاب به محمّدعلي شاه نيز به برخي از مسائل مملكتي اشاره كرده، و راهكارهايي را به او نشان ميدهد.34 در ماجراي مسيونوز نيز آخوند طي نامههايي به محمّدعلي شاه، كه در آن وقت وليعهد بود و به جاي شاه به فرنگ رفته، نشسته بود، اعتراض خود را نسبت به ظلمهاي نوز اعلام داشت و چنين اظهار اميدواري كرد:

به توجهات كامله امام عصر ـ ارواحناه فداه ـ و اقدامات حضرت اقدس (وليعهد) بدخواهان دولت تأديب و تبعيد، و رعيت آسوده خاطر گردند.35

با مرگ مظفّرالدين شاه و آغاز سلطنت محمّدعلي شاه، مطابق برخي اسناد، آخوند در اوايل حكومت شاه قاجار، توصيهها و اندرزهايي دهگانه، به او نوشت و به او يادآور شد:

و بر ادامه و مواظبت عبادات عمليّه و اداء فرائض الهيّه كوشا باشيد كه انجام اين امور باعث دوام سلطنت و بقا عظمت شما بر ملت خواهد بود.36

اين شواهد تاريخي حاكي از آن هستند كه آخوند ـ هرچند به طور غير مستقيم ـ با دربار ارتباط داشته و درباره برخي از مسائل كشور، مسئولان را راهنمايي كرده است. لحن نامههاي آخوند به پادشاهان قاجار (تا پيش از جريان مشروطه و مجلس) بسيار دوستانه، محبتآميز و همراه با ابراز احترام به پادشاه بود، به گونهاي كه دوام سلطنت او را نيز مدّنظر داشت.

اما با همه اينها، در مقطعي ديگر (ماجراي مجلس)، رفتار آخوند خراساني و همفكران او با دربار قاجار تغيير كرد و حالتي ناراضي به خود گرفت. زماني كه مجلس توسط محمّدعلي شاه به توپ بسته شد، آخوند در تلگرافي به شاه، ضمن مقايسه وضعيت حال و گذشته عثماني با ايران، ناراحتي خود را از آنچه شاه انجام داد، ابراز داشت و در پايان، تهديد كرد:

اين خدّام شرع انور را به آنچه ـ مهما امكن ـ از اعلان آن به قاطبه مسلمين ايران و غيرها، تحذّر داريم، ناچار نفرماييد.37

آخوند طي تلگرافي به تمام دولتها مينويسد:

چون شاه ايران برخلاف عهدهايي كه بر حمايت از مشروطه عمل كرده، لذا قراردادها و استقراضهاي او از درجه اعتبار ساقط است.

و در ادامه مينويسد:

اين شاه با ساير قطّاعالطريق يكسان است.38

به شهادت تاريخ، آخوند چون ديد با موعظه ديني نميتواند محمّدعلي شاه را از ادامه ظلم و جور باز دارد، در تلگرافي به عموم ايرانيان مي نويسد:

اليوم همّت در دفع اين سفّاك جبّار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمين از اهمّ واجبات، و دادن ماليات به ساير گماشتگان او از اعظم محرّمات ]است...39

آخوند در همين زمان، طي تلگرافي به سفيران دولتها، تصرفات محمّدعلي شاه و حكومت را در اموال كشور غيرقانوني دانسته، ميفرمايد:

ايران تمام معاملاتي كه از قبيل استقراض و رهن و امتياز و هر نوع مقاوله را، كه امضا نكرده و موافقت با قانون اساسي نداشته باشد و با حكومت غاصبه حاضره منعقد شود، به مقتضاي بند 22، 27، و 25 از قانون مزبور معتبر نخواهد شمرد، و همانا جواهراتي كه در خزائن تهران موجود است، متعلّق به شاه نيست، مال ملت ايران است... .40

همچنين طي تلگرافي به بوشهر، ضمن اشاره به لزوم مبارزه با استبداد و همّت گذاردن مردم در استيفاي حقوق خود و دفع استبداد، دادن ماليات و عايدات گمركها به مأموران استبداد او را از اعظم اعانت به ظلم و عدوان و سفكوهتك اعراض و نهباموالمسلمين ميشمارد.41

در تلگرافي ديگر به انجمن و قاطبه مسلمانان بلاد مينويسد:

امروز حفظ اساس قويم مشروطيت در قطع مخالف ـ هر كه باشد ـ ـ بر قاطبه مسلمين واجب و لازم است و موجب حفظ دين مبين و دولت تشيّع و بقيّه نفوس و اعراض و اموال مسلمين است.42

اين موارد و نمونههاي بسيار ديگر حاكي از اين هستند كه سيره عملي آخوند و همفكران او در ماجراي مشروطيت و مجلس، با دربار قاجار تغيير كرد.

علل تفاوت موضع علماي عصر مشروطه در قبال سلطنت

عالمان دينمدار شيعه حاكميت را از آن خداوند دانسته، عقيده دارند اين امر از سوي خدا به پيامبران و ائمّه اطهار(عليهم السلام)واگذار شده است. از اينرو، هر نوع حكومتي غير از حكومت مادون از طرف خداوند را غصب مقام امامت دانسته، آن را غيرمشروع ميدانند. از سوي ديگر، شرايط اجتماعي عصر غيبت به گونهاي رقم ميخورد كه حاكميت شخص مادون را برنميتابيد. از اينرو، عالمان شيعه و پاسداران مرزهاي عقيدتي به هر شكل ممكن، سعيشان بر آن بود تا تشيّع را، كه به عنوان يگانه گوهر انسجامبخش جامعه اسلامي ايران شناخته شد، از گزند و آسيب حفظ نمايند، هرچند آنها در گزينش راهكارهاي عملي با هم تفاوت داشتند، اما هدف و مقصدشان، كه همان اعتلاي كشور و ملت در سايه دينداري بود، مسلّماً يكي بود، چه آنها كه به ظاهر با سلطنت رابطه داشتهاند و چه آنها كه وظيفه شرعي خود را دوري يا مبارزه با دستگاه سلطنت ميديدند.

حال سؤال اين است كه علت تفاوت موضعگيري آنها چه بوده است؟ عواملي چند در تفاوت گزينش راهكارهاي عملي علما در برخورد با سلطنت در عصر مشروطه مؤثر بودند كه مهمترين آنها ذكر ميشوند:

1. اختلاف در بينش سياسي ـ اجتماعي (اختلاف در تشخيص مصداق)

اختلاف در تشخيص مصاديق احكام اسلامي مرتبط با حوزه اجتماعي، مهمترين عامل تفاوت رويكردهاي اجتماعي ـ سياسي فقهاست. شناخت متفاوت و گاه متضاد عالمان ديني از جريانهاي فكري موجود در جهان و منطقه، دستگاه سلطنت و حكّام كشور، استعمار، مشكلات و نيازهاي جامعه، به ويژه اختلاف در تشخيص شيوه برخورد مناسب با اين مسائل و به طور كلي، تفاوت در بينش اجتماعي ـ سياسي تأثير بسزايي در اختلاف رويكرد فقها در برخورد با سلطنت برجاي ميگذارد.

در دوره قاجار، برخي از علما با اين توجيه و انگيزه كه ميتوانند اصلاحاتي در امور سياسي به وجود آورند، ارتباط نزديكي با دستگاه قاجار برقرار كردند، و برخي ديگر يا به اين دليل كه سلاطين و حكّام را قابل اصلاح نميدانستند ـ و يا به دليل ديگر ـ شيوه مخالفت در پيش گرفتند و حتي از ديدار با حكّام احتراز ميجستند.

در حقيقت، اختلاف در بينش سياسي ـ اجتماعي علما، در امور ذيل تجلّي مييافت:

الف. تفاوت در رجال شناسي: شناخت اوضاع و احوال زمانه و آشنايي با رجال تأثيرگذار بر امور و پيگيري سير تحوّلات و تحرّكات گوناگون جناحها و دستههاي سياسي از اموري است كه بر بينش سياسي ـ اجتماعي انسانها تأثير چشمگيري دارد. در عصر مشروطه، برخي از علما شناخت واقعيتر و بهتري نسبت به اين امور داشتند و سير تحوّلات سياسي ـ اجتماعي را بهتر از ديگران درك ميكردند و در ريشهيابي و كالبدشكافي قضايا، شناخت ماهيت و اغراض صحنهگردانان و پيشبيني عواقب امور، بسيار موفقتر و حقايق را در خشت خام حوادث، زودتر و بهتر از ديگران ميخواندند.

براي روشن شدن مطالب، به كلامي از كسروي درباره علماي مشروطهطلب توجه كنيد: كسروي در اين بيان تصريح دارد كه:

بهبهاني و طباطبائي و... آخوند خراساني و حاجي تهراني و حاجي شيخ مازندراني و همراهان اينان... معني مشروطه را چنانكه سپس ديدند و دانستند، نميدانستند... .43

ب. تفاوت در شناخت ميزان كمّي و كيفي ظلم: در اينكه خاندان قاجار سلسلهاي مستبد بودند، شكي نيست و به نظر نميرسد هيچيك از علماي عصر مشروطه آنها را عادل دانسته باشند، اما در ميزان شناخت كمّي و كيفي ظلم بين علما، اختلاف وجود دارد; مثلا، در مركز ايران به دليل وجود قدرت مركزي و كنترل آن از جانب علما، ظلم و ستم قاجار چندان نمود نداشت و در واقع، حاكميت به خاطر پرواي از علما و يا حفظ برخي مصالح، چندان ظلم را علني نميكرد. از اينرو، مردم و علما ظلم كمتري از جانب آنها احساس ميكردند. اما در شهرهاي ديگر، بخصوص شهرهاي دورتر از مركز، مثل اصفهان و فارس و خراسان، كه در آنها والي از سوي شاه حكومت ميكرد، به دليل دوري از مركز و اينكه خود را آزاد و رها ميديدند، در ظلم و ستم عنان از كف داده و آنچنان بر رعيت ظلم و ستم روا ميداشتند كه ددمنشي آنها بر سر زبانها بود. در مورد ظلالسلطان، حاكم اصفهان، چنين گفته ميشد. از اينرو، علمايي كه در اين شهرها زندگي ميكردند و خود شاهد بيدادگري حاكمان ولايات بودند، خود را موظّف به مبارزه با ستم آنان و دربار قاجار ميديدند; چنانكه سيّد لاري با مشاهدهظلمبيحدّوحصر قواميان بر آنان قيام كرد.

ج. تفاوت در شناخت ميزان و عمق نفوذ استعمار: بيشك، شناخت همه علما درباره نفوذ استعمار يكسان نبود. برخي حركت خزنده استعمار براي تسلّط بر اقتصاد، فرهنگ و سياست كشور را به خوبي درك ميكردند. آنها ميديدند كه استعمار درصدد دست درازي به ذخاير و منابع ملّي است تا از اين راه كشور را از درون تهي كرده و براي هميشه محتاج به خود نگاه دارد. حاج ملّاعلي كني در نامهاي به ناصرالدين شاه درباره قرارداد «رويتر»، خطر نفوذ استعمار و غربزدگي را به شاه گوشزد كرد و از او خواست بانيان و واسطههاي تسلّط استعمار را از دستگاه دور كند:

خوب، پس از آنكه رعايا به رضا يا به حكم، كاركنان ايشان شدند و از دادن مثال ديواني معاف ماندند، آيا به خزانه عامره از كجا و كدام ماليات و كدام نسق از زراعت چيزي بيايد؟... اگر ـ خداي نخواسته ـ كار ما لازم افتد دفع طغيان و تعدّي همجوارِ با اقتداري را از سرحدّات خود نماييم، اولا با كدام مال ـ كه عرض شد ـ كذلك با كدام رجال حكم جنگ به كدام فوجي داده شود كه مواجب و جيره چند ساله ايشان نرسيده و هر چند فوجي كه هستند، در بستند؟ و اگر از همه مأيوس شده در خيال اجماع و بلوا برآمده باشيم، كدام عالم محترم مسموعالكلام مانده با هجوم عموم فرنگيان در بلاد ايران از راه آهن، كدام عالمي در ايران خواهد ماند؟ و اگر بماند جاني و نفسي داشته باشد كه يكدفعه و اين همه رجال بگويد از جانب ميرزا ملكم خان يا سركار كمپاني با اين همه اموال و اين همه رجال و داشتن راهي به اين سهل بلاد عظيمه ايران، بخصوص تخت سلطنت و دولت به كدام قلب و اطمينان؟ چه اطمينان داريم كه در طول يك ساعت پر نكند اطراف ما را از رجال و توپ و تفنگ و غافلگير نشويم؟44

د. تفاوت در شناخت غربگرايي (اولويت دهي در تحديد استبداد يا دفع غرب گرايي): شكي نيست كه علماي دينمدار شيعه نه به استبداد حاكم بر ايران آن عصر رضايت داشتند و نه ميتوانستند در قبال غربمآبي و استعمار غرب بيتفاوت بمانند. سلطنت مطلقه و ستمگريهاي سلاطين و نيز تعاليم غربي از نقطه نظر اجتهاد ديني تمامي فقها، قابل پذيرش نبود. در اين ميان، تشخيص عالمان نسبت به شدت و ضعف استبداد و هجمه فرهنگي غرب باوران موجب تفاوت اهتمام آنان نسبت به آن دو ميگشت. قيام علما انگيزه عدالتخواهي و رفع ظلم داشت و پذيرش مشروطه نيز با اين تفسير صورت گرفت. در اين بين، برخي فقها چون مشروطه را از يكسو، در مقابل استبداد و ظلم سلاطين قاجار تصور ميكردند و از سوي ديگر، نفوذ غربمآبان را چندان قوي و مهم نميدانستند، نظرشان بر آن بود كه پس از استحكام اساس مشروطيت، ميتوانند اين عده قليل را از صحنه سياسي خارج نمايند. آنها اولويت را به تحديد ظلم داده، از نظام مشروطه حمايت ميكردند و ميگفتند:

اگر ما امروزه در مقام اصلاح برآييم و بخواهيم اين مردم را دفع دهيم، هيچ وقت نميشود، بلكه فتنه و انقلابي بزرگ حادث خواهد شد كه دولت و ملت دچار محنت و مخاطرات شوند. پس بر ما لازم است كه به مرور زمان... به معاونت يكديگر رهبري كرده، اين معايب را دفع نماييم.45

در مقابل، عالمان ديگري مسئله «غربگرايي» را در درجه اول اهميت قرار داده، بر اين باور بودند كه:

امروز كه اين جماعت (غرب گرايان و بابيان) داراي قوّه و قدرتي نيستند، اگر در دفع آنها دچار حادثات ناگوار شويد، فردا كه قدرتي پيدا كردند مسلمانان سست عنصر را دور خود جمع كردند، مخلوقاتي را از اطراف براي پيشرفت مقاصد در دور خويش حاضر كردند و جمعيتي شدند، در آن وقت ميخواهيد دفع نماييد؟!46

شناخت اساسي ماهيت و عمق تفكر غربي مسئله مهمي است كه در اين خصوص، كمتر كسي نسبت به ذات فرهنگ غربي شناخت دارد; زيرا اگرچه در اين نكته كه ذات رفتار غرب در برابر ملل مسلمان، سلطهجويانه و آمرانه است و كمتر كسي در آن شك دارد، ولي برخي نيز هستند كه به سراغ فرهنگ و تمدّن و فلسفه غربي ميروند. گرايش «تجدّدطلب» در بين علما نيز وجود داشته و همواره برخي ميخواستهاند به نحوي بين دو مسئله «تجدّد غرب» و «تمدّن و فرهنگ اسلامي» تفاهم برقرار سازند. شايد بتوان طرح حكومت «قدر مقدور» و «دفع افسد به فاسد» و «تحديد ظلم» را در اين زمينه تحليل كرد.47

در اينجا، اين سؤال رخ مينمايد كه چه عللي موجب حصول اختلافات در بينش سياسي ـ اجتماعي علما شده است؟ به اختصار، هر يك از علل ذكر ميشوند:

1. تفاوت موقعيت شهرها: موقعيت شهرها يكي از علل عمده اختلاف بينش علماست. در شهرهايي كه نفوذ استعمار و غربگرايي بيشتر احساس ميشد، همّ و غمّ علما كوشش در كاهش اين نفوذ بوده و مسئله مبارزه با استبداد را در مرحله دوم قرار ميدادند. اما در شهرهايي كه دور از موج غربگرايي بودند و جريان ظلم و ستم در آنجا برجستهتر مينمود، علما مخالفت بيشتري با استبداد داشتند. در سه منطقه نفوذ غربگرايان و طرفداران سكولاريسم بيشتر بود:

1. تهران كه به دليل مركزيت ايران، تعداد قابل اعتنايي از طيف غربزده درباري، دولتي و معلّم مدارس جديد را در خود جاي داده بود.

2و3. تبريز و گيلان: اين دو خطّه به دليل نزديكي به شهرهاي روسيه و واقع شدن در راه آمد و شد منوّرالفكران و مجاهدان قفقازي، زمينههاي بيشتري نسبت به شهرهاي ديگر (غير از تهران) براي رشد غربگرايي پيدا كرده بودند.

وضعيت تهران با وجود تني چند از نمايندگان منوّرالفكر غربگراي جريانساز آذربايجان و مركز، برخي روحانيان منبري و بانفوذ يا بيمسلك، انجمنهاي متعدد داراي رگههاي ليبراليستي و روزنامههاي متعدد رقابتجو در هتك حيثيت دين و علما، به مراتب، غير دينيتر از دو شهر ديگر مينماياند. در رسايل و لوايح و تلگرافهاي مشروعهخواهان، وضعيت فرنگي تهران چنين گزارش شده است:

كدام جريده نوشته شده كه مشتمل بر طعن به اسلام و اسلاميان نبود؟ كدام اداره بود كه جريدهاش خالي از كفر بود؟ اگر اساس آن حرّيت نبود، جمال زنديق و جهنمي ملعون و آن فخرالكفر مدلّس و اخوه آنها اين همه كفريات در منابر و مجامع و جرايد خود نميگفتند و مردم چون قطعه چوب خشك، استماع آن زندقه نمينمودند.48

بدينروي، علما آن را نقطه اتكاي مبارزات خود عليه غربگرايي قرار داده بودند و تضعيف سلطنت را در اين مقطع جايز نميدانستند، از اينرو، شيخ در نامه خود به مشيرالسلطنه (صدراعظم) مينويسد:

اين مردم، كه شاه را ميخواهند، محض اين است كه عَلَم اسلام به دست ايشان است و اگر عَلَم را از دست بدهد مملكت به صد درجه زياد اغتشاش ميشود.49

در مقابل، در اصفهان جريان نوگرايي غير ديني نمودي نداشت و به نوشته برخي مورّخان، «مشروطهخواهي در اسپهان، رويه ملّابازي داشت.»50 از سوي ديگر، ستمگريهاي ظلالسلطان و اعوان او، كه تا حدي در حكايات مندرج در رساله مكالمات مقيم و مسافر انعكاس يافته، سبب علاقه بيشتر مردم و علما به مشروطه ميگشت. گرچه در همه نقاط كشور، نياز به عدالت محسوس بود، ولي در برخي مناطق، همچون اصفهان و فارس، به دليل شدت ظلم حكّام اين نياز ظهور بيشتري داشت. به نظر ميرسد شدت ظلمستيزي سيّد لاري تا حدي متأثر از ظلم و استبداد حكّام لارستان و نيز قواميان بود. شهر نجف مركز ديني شيعيان نيز از گرايشهاي غربي خالي نبود، ولي با اعمال نفوذ فقهايي همچون آخوند خراساني كنترل ميشد. محرّك اصلي علماي آن سامان در مخالفت با شاه بيشتر گزارشهايي بود كه از ظلم وارد شده بر مردم ايران به آنها ميرسيد; چنانكه محور بحثهاي نائيني، رهايي از ظلم و استبداد و تحصيل عدالت و مساوات است.

2. تفاوت منابع اطلاعاتي: وجود فاصله زياد بين پايگاه رهبري و متن جامعه مهمترين مشكلي است كه ميتواند به شكل كاملا تعيينكننده بر سرنوشت رهبر، تأثير سوء بگذارد. در چنين شرايطي، بار سنگين پر كردن فاصله مزبور، صرفنظر از درايت و هوشياري خود رهبر، عمدتاً بر دوش «سيمهاي رابط» و «منابع اطلاعاتي» است كه در حكم «چشم» و «عقل منفصل» رهبري عمل ميكنند و رهبر از آنها تغذيه اطلاعاتي ميكند و مهمتر از اين، به مثابه اهرمي در جهت رفع مشكلات و موانع و اتخاذ شيوههاي لازم سياسي و تبليغاتي از آنها بهره ميجويد. مجاري ارتباطي و منابع اطلاعاتي توان اجراي نقشهاي دوگانه دارند: هم ميتوانند اطلاعات درست و به موقع از واقعيت رويدادها و جريانات پس پرده را به رهبران برسانند و با تقويت آگاهي آنان، موجبات پيروزي يك نهضت را فراهم آورند و هم ميتوانند در جهت اغفال رهبران از مصالح و مشكلات واقعي جامعه و توطئههاي موذيانه دشمن عمل كنند. سلامت و صلابت رهبري دقت و توجه ويژه به ماهيت اطرافيان ـ به ويژه عوامل نفوذي ـ را ميطلبد; همانگونه كه علت شكست و ناكامي نهضت مشروطه اختلافاتي بود كه ميان رهبران مذهبي افتاد و اين اختلاف نيز ـ گذشته از جهات ديگر ـ عمدتاً از ناحيه همين مجاري ارتباطي و منابع اطلاعاتي سرچشمه ميگرفت، بخصوص آنكه مهمترين وسيله مبادله اطلاعاتي در آن روز بين ايران و عراق، اداره پست و تلگرافخانه بود كه در حقيقت، يكي از مهمترين بنگاهها و پايگاههاي آن روز استعمار انگليس در كشورمان بود و در كنار عوامل نفوذي، مهمترين نقش را در جهت سانسور يا جعل و تحريف اخبار ايفا ميكرد.51

در بحث رابطه با سلطنت نيز اين مسئله جاري بود; زيرا علماي نجف به دليل دوري از جريانات ايران، بخصوص تهران، ناگزير بودند اطلاعات مربوط را از طريق نامهها و تگرافها اخذ كنند. روشن است كه اعتناي آنها به هر فردي كه داراي گرايش سياسي خاصي بود موجب تأثيرپذيري از گرايش او ميگشت; چراكه فرد اگر هم صداقت داشت، مسائل را از منظر سياسي خود مينگريست و به تجزيه و تحليل ميپرداخت. كافي بود كسي كه مخالف سلطنت است اوضاع ايران و دربار قاجار را به گونهاي تحريككننده و مبالغهآميز به آنها مخابره كند. همين مسئله موجب شكلگيري نوعي خاص از بينش سياسي ـ اجتماعي ميشد.

شيخ ابراهيم زنجاني در خاطراتش مينويسد:

(آخوند خراساني) ميگفته: (در) اين امر مهم، كاغذها كه به من ميآيد و در هر امر مختلف، هر كس موافق غرض خود اظهاراتي ميكند تا اينكه از فلان كس (زنجاني) كه به من مكتوب ميآيد، اطمينان پيدا ميكنم و ميدانم او جز راست نمينويسد.52

گرچه اين نوشته بدين صورت قابل قبول نيست، ولي وجود نامهاي از آخوند در تعريف و تحسين زنجاني53كلّيت مطلب را تأييد ميكند.

در زمان تحصّن در حرم حضرت عبدالعظيم(عليه السلام)، از شيخ فضلاللّه پرسيده شد: آيا علماي اعلامي مانند آخوند خراساني و آقاي حاجي ميرزا حسين... تهراني و آخوند ملّا عبداللّه مازندراني، كه فتواي مشروطه را دادهاند، مشروعيت مشروطه را در نظر داشتهاند يا خير؟ شيخ پاسخ ميدهد:

اين آقايان از ايران دورند و حقيقت اوضاع را از نزديك نميبينند و نامهها و تلگرافهايي كه به ايشان ميرسد از طرف مشروطهخواهان است و ديگر مكاتيب را به نظر آقايان نميرسانند.54

در مقابل، اسناد موجود نشاندهنده اعتماد سيد يزدي به فقها و روحانيان مخالف مشروطه است.55

عامل مزبور در شيوه اتخاذ مواضع ضد سلطنت فقهاي شهرهاي داخل كشور نيز بيتأثير نبوده است. البته اين مطالب نميتوانند به معناي برخورد سطحي علما با مسائل اجتماعي سياسي باشند; زيرا محدود بودن وسايل ارتباطي و رسانههاي جمعي در آن روزگار، اقتضاي چنين اختلافاتي را داشتهاند.

3. ويژگيهاي روانشناختي: ويژگيهاي شخصي و شخصيتي كه در جريان جامعهپذيري در انسان به وجود ميآيند، از جمله عوامل تأثيرگذار در كنشها و اتخاذ مواضع انسانها هستند. يكي از احتمالات مقرون به شواهد، درباره علت رويكردهاي متفاوت برخي علما در گزينش سيره عملي در قبال سلطنت قاجار، وجود اراده محكم و خللناپذير در برخي، و وجود نوعي تزلزل و انفعال شخصيتي در برخي ديگر و غلبه احساسات عدهاي ديگر است.

همانگونه كه در ماجراي مشروطه معدود عالماني بودهاند كه در ابتدا توقف و سپس مخالفت شديد با مشروطه نمودند، اما در زمان استبداد صغير، در حمايت از مشروطه و لزوم برقراري مجدّد آن به فعاليتهاي جدّي دست زدهاند، همچنين برخي ديگر در ابتدا موافق مشروطه، در اوايل استبداد صغير، مخالف شديد و در اواخر دوره، مجدداً به تأييد آن اقدام نمودند.

در مسئله سلطنت هم اين عامل اثربخش بوده; يعني برخي در مقابل سلطنت، از خود قاطعيت نشان ميدادند; مثلا، ملّا قربانعلي زنجاني هميشه در موضع خود استواري و پايبندي نشان ميداده و تزلزلي در تشخيص خود نداشت; اما در مقابل، سيد بهبهاني گرچه قاطعيت و شجاعتش شهره بوده ولي تأمّل در مجموعه آنچه در كتب تاريخي درباره اين مجتهد ذكر شده نمايانگر رگههاي احساسي در شخصيت او و عدم تعمّق فكري در اين فقيه است.56 مخالفت علني او با حكم تحريم ميرزاي شيرازي57 (تعامل با دربار) و تأييد بستنشيني مردم در سفارت انگليس (رويارويي با دربار) شاهد بر اين مطلب هستند.58

4. نفوذ و دخالت افراد و جريانهاي مشكوك: يكي ديگر از عوامل اختلاف بينش علما را ميتوان عامل «نفوذ افراد و جريانهاي مشكوك» در بين برخي از علما دانست. آنها با نفوذ در بيوت برخي از فقها و نزديكان آنها، اغراض و اهداف خود را دنبال ميكردند. يكي از انجمنهاي فعّال داراي گرايشهاي سكولاريستي، كه در سال 1322 ق، به صورت رسمي شروع به فعاليت نمود، «انجمن باغ سليمان ميكده» بود. يكي از اهدافي كه در اين انجمن مطرح شد عبارت بود از: ارتباط با حوزه علميه نجف تا با توجه به اهميت آن حوزه، بهتر و سريعتر به اهداف خود برسند. در اين زمينه، سيد اسداللّه خرقاني به نجف رفت.59از ويژگيهاي اين گروه، محكوم كردن توان سلطنت و روحانيت است. ملكزاده با نقل سخنراني پدرش ملكالمتكلّمين، اهداف اين انجمن را اينگونه برشمرد:

اختيار و زمام اين مردم جاهل در دست حكومت و روحانيون و آلت بدون اراده آن در مقام هستند... قدرت در اين مملكت به دست دو طبقه است: يكي دولتيها و ديگري روحانيون، و تا به حال، اين دو طبقه به واسطه سازشي كه با هم دارند، در مملكت حكومت ميكنند.60

اين افراد مشكوك در حالي خود را به علماي نجف نزديك ميكردند كه روحانيت را همدست سلطنت ميدانستند.

2. اختلاف انديشه سياسي

از جمله ويژگيهاي فقه شيعه، كه موجب غنا و پويايي آن شده، مسئله «اجتهاد» است. در مذهب تشيّع، باب اجتهاد هيچگاه بسته نيست. مجتهد ميتواند با كنكاش در منابع احكام، نظرگاه فقهي خاص خويش را ابراز دارد. همين مسئله گاهي موجب تفاوت فكري دو مجتهد ميشود و هر كدام ديدگاه ويژهاي درباره مسئلهاي خاص بيان ميكنند. از جمله اين مسائل مورد اختلاف، «شأن فقيه و حدّ بسط يد او» است. اينكه فقيه جامعالشرائط حوزه فعاليتش تا كجاست; آيا ولايت دارد يا نه؟ اين ولايت مقيّد است يا مطلق؟ آيا تشكيل حكومت اسلامي از شئون فقيه شمرده ميشود يا نه؟ اين مسائل همواره معركه آراء فقيهانبوده و هر فقيهيديدگاه خاصخويشراداشتهاست.

از جمله مسائلي كه در سيره عملي فقها در تعامل يا تقابل با سلطنت قاجار در عصر مشروطيت تأثير داشته، همين مسئله «ولايت فقيه» و حدود و شئون آن است. برخي فقها به هيچ روي سلطنت را به رسميت نميشناختند و براي فقيه شأن حكومت قايل بودند. از اينرو، سلطنت را غصب مقام امامت دانسته، خود را مأمور تشكيل حكومت اسلامي ميدانستند; آنچنانكه ملّا قربانعلي زنجاني و سيّد لاري چنين بودند.

در ذيل، مواردي از تفاوت انديشه سياسي علما ذكر ميشود.

الف. ملّا قربانعلي زنجاني سلطنت را غصب منصب حكومت در ميان مسلمانان ميدانست و معتقد بود: حق حكومت و ولايت از آن معصومان و در عصر غيبت، فقيه جامعالشرائط و عادل اين امر را بر عهده خواهد داشت. در كتاب فرهنگنامه زنجان درباره ايده حكومت اسلامي ملّا قربانعلي آمده است: «همانطوري كه مشهور است، آخوند مرحوم با استقرار هر رژيمي جز رژيم اسلاميّت مخالف بود.»61

كسروي نيز با تمسخر مينويسد:

از زنجان هم يك شگفتي به نام آخوند ملّا قربانعلي ميبوده كه لگام مردم را در دست داشته و از گراييدن به مشروطه بازميداشت. اين آخوند نيز دلداده حكومت شرعي ميبود.62

او در طول ساليان دراز سكونت خود در زنجان و زعامت ديني كه داشت، عملا در حد ميسور، حكومت اسلامي را اجرا ميكرد. او نهي از منكر و امر به معروف عملي داشت و قوانين فقهي مربوط به حدود، قصاص و ديات را، كه جنبه حكومتي دارد، در جامعه پياده كرده بود.63

به دليل آنكه او قضاوت و حكومت شخصي را كه فقيه جامعالشرائط نباشد، طاغوتي و نامشروع ميدانست، از اينرو، دستگاه قضاوت حكوت قاجار را قبول نداشت و معتقد بود: فقها بايد در راه تحصيل امكان و ايجاد ـ به اصطلاح ـ قدرت و بسط يد خويش، كوشش كنند و در زمان غيبت امام عصر(عليه السلام) نيز قوانين اسلام و حدود شرعي تعطيلبردار نيستند.64

سيّد لاري نيز فقيه جامعالشرائط را نماينده قانوني ولي امر و امام عصر(عليه السلام) ميدانست كه در دوران غيبت كبرا، از جانب حجت خدا بر مردم نيابت عام دارد و وظيفهاش اجراي حكومت و قضاوت در جامعه اسلامي است. او فقيه جامعالشرائط را تنها مجرايي ميدانست كه قادر است در دوران غيبت، نظام جامعه اسلامي را بر مبناي وحي تنظيم نموده، احكام خدا را در جامعه اجرا نمايد. به همين دليل، وي نظامهاي حاكم را به رسميت نميشناخت و از همان ابتدا، به اجراي احكام دين و انفاذ حدود اسلامي همّت گماشت.65مطابق استنباط و اجتهاد او از روايات مورد بحث در باب محدوده ولايت فقيه، هر چه دخالت معصوم بر آن مشروعيت دارد، غير فقيه نميتواند بياذن او در آنها تصرف و مداخله نمايد.66 از نظر او، اصل «ولايت فقيه» ضامن اجراي احكام الهي در جامعه اسلامي و پشتوانه حسن اجراي امور در امّت بوده و عامل اساسي جلوگيري از انحراف در نظام اسلامي است. او ضابط كلي و مشروعيت قانون ملّي و مجلس و انجمن شورايي را ولايت فقيه ميداند.67

در مقابل، آخوند خراساني همانند استاد خود، شيخ مرتضي انصاري در دلالت روايات بر عموميت حاكميت مجتهد جامعالشرائط، خدشه ميكرد،68 به ويژه آنكه ايشان ـ بر خلاف شيخ انصاري، كه در كتاب «قضا» آنچه را از طريق روايات اثبات نكرده، از راه هاي ديگر مورد پذيرش قرار ميدهد ـ در جايي ديگر، به اين بحث نپرداخته است. در تلگرافها و نامههاي متعدد او، صرفنظر از آنكه مشروعيت ذاتي براي حكومت سلطان مورد انكار قرار ميگيرد، از مشروعيت آن با اذن فقيه مطلبي ديده نميشود. البته اينهمه مانع آن نيست كه پيشنهاد اصل نگاهباني فقها توسط شيخ فضلاللّه با استقبال او مواجه شده، بر عملي شدن آن تأكيد ورزد. بنابراين، با توجه به مدارك موجود، ميتوان نظريه آخوند درباره حكومت مشروع در زمان غيبت امام عصر(عليه السلام) را چنين بيان كرد: «حاكميت سياسي مردم در هر نظامي، در چارچوب مذهب شيعه با تشخيص و نظارت مجتهدان.» وي ميگويد:

موضوعات عُرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت، به عقلاي مسلمين و ثقات مؤمنين مفوّض است.

ويمصداقآنرا هماندارالشورايكبرا ميدانست.69

ب. درباره محدوده حرمت معاونت بر ظالمان نيز بين علما اختلاف بود; سيد عبدالحسين لاري سلسله قاجار را غاصب مقام امامت و ظالم دانسته، همكاري مؤمنان با اين دستگاه را حرام ميدانست. او در سال 1314 با نوشتن رساله آياتالظالمين، به حرمت مطلق معاونت ظالم و تحريم همهجانبه حكومتهاي استبدادي پرداخت و هرگونه همكاري مؤمنان با دستگاه آنان را در تمام زمينهها نامشروع معرفي كرد. وي از مجلسي روايتي را نقل ميكند كه مؤيّد سخنان اوست.70

شيخ فضلاللّه نوري نيز به صراحت، مشروعيت حكومت غير فقيه در زمان غيبت را انكار كرده، بر نيابت عامّه فقيه تأكيد مينمود و بالطبع، حكومت سلاطين را غصب مقام امامت ميدانست. اما مانند سيّد لاري، براي حرمت معاونت بر ظالم، دايره وسيعي قايل نبود و اين همكاري را مطلقاً تحريم نميكرد، بلكه در مواردي جايز و در برخي موارد ديگر، واجب ميدانست. شيخ در اجتماع «باغشاه»، خطاب به شاه گفت:

ما دعاگويان در اطاعت اوامر ملوكانه تا حدّي حاضريم كه مخالف با مذهب ما نباشد، ولي چيزي كه مخالف با مذهب باشد تا جان در بدن داريم، نخواهيم گذاشت اجرا شود.71

شيخ با اينكه مشروعيت حكومت غير فقيه را در زمان غيبت نميپذيرفت، اما براي حفظ شوكت و استقلال دولت و حفظ حدود شرع، همكاري با سلطنت را واجب ميشمرد. در نامه رؤساي مهاجران به قم، خطاب به مظفّرالدين شاه نوشت:

وظيفه شرعي و عقلي و تكليف ديني قاطبه علما، حفظ شوكت و استقلال دولت و وقايه حدود مقدّس شريعت است و حصول آن جز در سايه معدلت سلطنت و دولت اسلامي، كه امروز اريكه جلالت آن مزيّن به ذات اقدس همايوني است، ممكن نيست. پس دعاگويان را تمكين از مقام سلطنت وظيفه شرعي و تكليف ديني است.72

به نظر ميرسد به دليل آنكه شيخ انديشه «ولايت فقيه» خويش را عملي نميديد، همكاري با دستگاه قاجار را براي تعديل ظلم و ستم لازم ميشمرد. شيخ نيز مانند ديگر فقيهان، در لزوم تحديد ظلم شكي نداشت; اما اين امر را در تحريم مطلق ظالمان ميسّر نميدانست.

ج. اختلاف ديگري كه در انديشه سياسي علماي عصر قاجار وجود داشت اختلاف درباره ميزان دخالت مردم در امور عامّه بود. شيخ در چارچوب شريعت، حقوق مردم را به رسميت ميشناخت. از ديدگاه او، دايره وكالت يا حقوق عمومي به امور مربوط به ملك و لشكر و كشور، كه تحت عنوان امور عرفي73 يا صفروي74 نام برده شده است، گسترش مييابد. شيخ مينويسد:

پس وظيفه وكلا... تحصيل قوّه دافعه يا جهت نافعه براي موكّلين خود و امور راجعه به ملك و لشكر و كشور است.75

شيخ تعيين نوع و شكل حكومت را از حقوق و امتيازات مردمي ميشناخت. وي در نظريه سياسي خود، مدعي بود: تعيين شكل حكومت در حيطه اختيارات شريعت نيست و وابسته به منافع يا مضارّ حقوق مردمي است. بدين لحاظ، او به مردم آزادي انتخاب نوع حكومت ـ البته با ماهيت كاملا ديني ـ ميداد. او مينويسد:

مردم را حق جلب نافع و دفع مضار دشمن داخلي و خارجي است، به مقداري كه دين ترخيص فرموده، و لذا، به هيأت اجتماعيه، تبديل سلطنت استبدادي به سلطنت اشتراطي نمودند.76

خلاصه اينكه از نظر شيخ، تكلّم «در امور عامّه، يعني در اموري كه مربوط به تمام افراد رعاياي مملكت باشد، مخصوص است به امام(عليه السلام) يا نوّاب عام او و ربطي به ديگران ندارد و دخالت آنها در اين امور حرام است.»77

از نظر آخوند خراساني، موضوعات عرفي و امور حسبيه در زمان غيبت، به عقلاي مسلمانان وثقات مؤمنان مفوّض است.78 وي در جواب از يك استفتا درباره مشروطه، سلطنت را به مشروعه و غير مشروعه تقسيم كرد; اوّلي را به حكومت معصوم و دومي را در عادله و جابره منحصر كرد و گفت:

عادله نظير مشروطه كه مباشر امور عامّه، عقلا و متدينين باشند.79

همچنين آخوند به همراه دو مرجع مشروطهخواه ديگر، در يكي از تلگرافهاي خود نوشتند: «ضروري مذهب است كه قدرت مسلمين در عصر غيبت با جمهور» باشد.80

از سوي ديگر، برخلاف نظر مجتهد نوري، كه امور عامّه را، كه از جمله آنها «قيام به سياست امور امّت» است، از باب «ولايت» دانسته كه مخصوص مجتهدان است و طبعاً دخالت مردم نياز به اذن فقيه دارد، نائيني چنين تصوراتي را براي مردم «نظر به شورويه بودن اصل سلطنت اسلاميه» و «از جهت مالياتي كه براي اقامه مصالح لازمه ميدهند» و نيز از باب «منع از تجاوزات»، كه داخل نهي از منكر ميشود، جايز ميداند. گرچه او نيز احتياط را در اذن فقيه بيان ميكند:

من باب احتياط لازم الرعاية تواند بود وقوع اصل انتخاب، و مداخله منتخبين است به اذن مجتهد نافذالحكومه و يا اشتمال هيئت مبعوثان به طور اطراد و رسميت بر عدهاي از مجتهدان عظام براي تصحيح و تنفيذ آراء صادره; چنانچه فصل دوم از دستور اساسي متضمّن است.81

3. ويژگيهاي شخصيتي

به گواهي تاريخ خونين تشيّع، عالمان ديندار شيعه براي تأمين منافع و مصالح مردم ستمديده آنچنان خويشتن خوش را به زحمت ميانداختند كه گويا جز خدمت به خلق را عبادت نميپنداشتند. آنان از راحت خود ميگذشتند تا آسايش خلق خدا را به ارمغان آورند. اما به هر حال، ممكن است افرادي ـ هر چند اندك ـ باشند كه به خاطر منافع شخصي يا دفع خطر از خود، كمر به خدمت سلاطين بسته باشند.

گرچه احتمال آنكه منفعتجوييهاي فردي و صنفي در تفاوت رويكردهاي عالمان در قبال سلطنت تأثيرگذار باشد منتفي نيست، اما آنچه مهم است پيش از همه، ميزان تأثير اين عامل و ثانياً شناخت موارد آن بر اساس ملاك و معيارهاي علمي ماست. برخي مورّخان و تحليلگران82با شناختي سطحي از شخصيت رهبران مذهبي، منافع فردي و صنفي را تنها عامل يا يكي از عوامل عمده تفاوت رويكرد علما دانستهاند، بيآنكه دلايلي مستند و متقن در اينباره ارائه نمايند. از منظر اين نويسندگان، سببهايي همچون وابستگي به دربار قاجار و حاكمان محلّي، ترس از نابودي كسبهاي صنفي، رقابتهاي صنفي و جاهطلبي و شهرتخواهي سببساز رويكرد علما در قبال سلطنت بوده است.

رويارويي سيد محمّدكاظم يزدي و مجتهد نوري با مشروطه از ديدگاه اينان، بر پايه رياستخواهي و رقابتهاي صنفي آن دو با مجتهدان ديگر، و مخالفت ميرزا حسن تبريزي متأثر از فئودالي بودن او تبيين گرديده و علت مقابله برخي از روحانيان بلندمرتبه با آن نظام، وابستگيشان به دربار قاجار عنوان شده است. البته محدوده اين تحليل، منحصر به فقهاي مشروطه مشروعه نمانده، عالمان مشروطهخواه را نيز دربر گرفته است. همانگونه كه آنها حمايت آقا نجفي اصفهاني از مشروطه را به خاطر قدرت و رياستطلبي و در جهت فئوداليگري او ذكر و طرفداري سيد بهبهاني را بر اساس جاهطلبي و رقابت صنفي تحليل كردهاند.83

اما با توجه به فقدان موضع بيطرفي بيشتر طرفداران اين تحليل نسبت به موضوع مورد بحث، طبيعي است كه صداقت و قضاوت بدون حب و بغض اين افراد مورد ترديد واقع شود. از سوي ديگر، شناخت انگيزههاي افراد در انتخاب مواضع و انجام فعاليتهاي فردي و اجتماعي، امري مشكل و نيازمند آشنايي دقيق و توجه به همه ابعاد شخصيتي فرد مورد نظر است. نميتوان صرفاً با ملاحظه برخي رفتارهاي ظاهري شخص، درباره شخصيت و انگيزه او به داوري نشست.

در نتيجه، تحليل اختلاف علما بر پايه رياستطلبي و حسادت ـ كه راحتترين و سادهترين شكل تحليل است ـ بدون ارائه اسناد و مدارك يا ذكر مستند و بيغرض جزئيات زندگي آنها، فراتر از تحليلهاي سطحي قالبي و تكبعدي نخواهد بود. با در نظر داشتن سابقه برخي از مجتهدان، كه در راه شريعت دست از همه چيز شسته بودند، و نيز با توجه به رنجها و خطرات پيش روي آنان، نميتوان رويكرد آنها را در جهت تحصيل وجوه نقدي، دستيابي به پلكان بالاتري از نردبان قدرت و يا هواداري از طبقه روحانيت با تمسّك به هر وسيله و عملي، بيان كرد.84

يك شبهه تاريخي

در ماجراي تحريم تنباكو، استعمار به قدرت والاي روحانيت شيعه پيبرد و دانست كه اگر بخواهد در نيل به اهداف خود پيروز شود، بايد به ريشه زده، اساس را مورد حمله قرار دهد. از اينرو، نقشه استعمار و ايادي داخلي او، بر علماي شيعه متمركز شده و در فروپاشي ريشههاي حركت ضد استعماري مردم ايران سعي كردند. استراتژي استعمار در اين مرحله، بر ايجاد تفرقه ميان رهبران مذهبي تأكيد ميكرد. بر اساس اين استراتژي، گروهي از مورّخان به دليل وابستگيهاي دولتي و يا وابستگيهاي فكري استعماري و برخي نيز صرفاً از باب ناآگاهي و سادهلوحي خود، تفكيك و تمييزي بين جريانهاي سياسي موجود در عصر مشروطه قايل نشدند. آنان گويا به عمد، هر كه را طرفدار فكر و ايده و بينش و گرايش آنها نباشد، مستبد و طرفدار سلطنت استبدادي معرفي كردهاند. آنها درصدد بودند به مردم تلقين كنند در جريانهاي سياسي، دو خط بيشتر وجود ندارد و هر كس بر ضد سلطنت عملي انجام ندهد، پس لاجرم در خط استبداد است. آنها احمقانه اين فكر را تبليغ ميكنند كه هركس با ما نيست پس ناگزير با طرف ديگر است; همانگونه كه در زمان ما، رئيسجمهور آمريكا ميگويد: هركس با ما نيست پس با تروريستهاست (!) اين همه به اين دليل بود كه روس و انگليس نميخواستند چهرههايي مانند شيخ فضلاللّه نوري و امثال او مرجع و مصدر امور قرار گرفته، پديده نويني به نام نظام حكومتي مشروعه را اداره كنند. آنها از لجنمال كردن و ماركدار نمودن ايدههاي مخالف خود هيچ ابايي نداشتند.

اما برخلاف ادعاهاي آنها و به گواهي تاريخ و بداهت امر، در تاريخ، فقط دو خط فكري وجود ندارد، بلكه خطهايي مياني هم هستند كه ترقّي را ميپذيرند، آزادي را ميخواهند و استبداد نميپذيرند، اما در مورد ترقّي و آزادي هم ديدي نقّادانه دارند; يعني انتخاب ميكنند و اجتهاد مينمايند; همانگونه كه مشي شيخ در جريان مشروطه چنين بود. او ديدي نقّادانه به مشروطيت داشت. از اينرو، دستگاههاي تبليغاتي روشنفكري در اين مرحله اصل مطلب را نگفتند كه شيخ ترقّي را با تعالي ميخواهد، بلكه او را مرتجع و مستبد و طرفدار محمّدعلي شاه خواندند. همه علما دين حكومت غير معصوم را غصب ميدانند و آن را مشروع نميشمرند، اما نوع برخورد آنها به خاطر دلايل پيش گفته، با هم متفاوت بوده است; اما همهآنها در اصولباهموحدتنظرداشتهاند.

شيخ در لوايح عبدالعظيم خود، اين سفسطه روشنفكران را چنين بيان كرد:

آنچه خيلي لازم است برادران بدانند و از اشتباه كاري خصم بيمروّت و بيدين تحرّز نمايند، اين است كه چنين ارائه ميدهند كه علما دو فرقه شدهاند و با هم حرف ديني دارند، و با اين اشتباهكاري، عوام بيچاره را فريب ميدهند كه يك فرقه مجلسخواه و دشمنِ استبدادند و يك فرقه ضد مجلس و دوست استبداد. لابد عوام بيچاره ميگويند: حق با آنهاست كه ظلم و استبداد را نميخواهند. افسوس كه اين اشتباه با هر بياني بخواهيم رفع شود، خصم بيمروّت نميگذارد; يعني اصلا نميگذارد!85

شيخ در اعلاميهها و پيامهاي خود، درباره همين نقشه استعمار درباره ماجراي مشروطه ميگفت:

من همان مشروطه و مجلسي را ميخواهم كه جناب آخوند خراساني ميخواهد، ولي اختلاف بين ما و لامذهبهاست كه از عناوين مقدّس سوء استفاده ميكنند. اي مسلمانان! كدام عالم است كه ميگويد: مجلسي كه تخفيف ظلم نمايد و اجراي احكام اسلام كند، بد است و نبايد باشد؟ تمام كلمات راجع است به چند نفر لامذهب بيدين آزادطلب كه احكام شريعت قيدي است براي آنها. ميخواهند نگذارند كه رسماً اين مجلس مقيّد شود به احكام اسلام و اجراي آن. هر روز به بهانهاي القاي شبهات مينمايند.86


  • پى نوشت ها
    1ـ نهجالبلاغه، ترجمه محمّد دشتي، خ 40.
    2ـ محمّدعلي حسينيزاده، علما و مشروطيت دولت صفوي، تهران، انجمن معارف اسلامي، 1379، ص 131.
    3ـ همان، ص 98.
    4ـ همان، ص 88.
    5ـ همان، ص 89.
    6ـ همان، ص 155.
    7ـ همان، ص 140.
    8ـ همان، ص 90.
    9ـ همان، ص 91.
    10و11و12و13و14و15و16و17و18و19و20ـ علي ابوالحسني، سلطنت علم و دولت فقر، قم، انتشارات اسلامي، 1374، ص 262 / ص 263 / ص 264 / همان / همان / ص 264 / ص 268 / ص 264 / ص 266 / ص 270 / ص 268.
    21ـ محمّدتقي آيتاللهي، ولايتفقيه زيربناي فكري مشروطه مشروعه، چ دوم، تهران، اميركبير، 1363، ص 54.
    22و23و24ـ عبدالحسين لاري، مجموعه مقالات كنگره سيد لاري، قم، هيئت علمي كنگره و بنياد معارف اسلامي، 1418، ص 197 / همان / ص 199.
    25ـ محمّدتقي آيتاللهي، پيشين، ص 67.
    26و27و28ـ علي ابوالحسني، كارنامه شيخ فضلاللّه نوري، پرسش و پاسخها، تهران، عبرت، 1380، ص 104 / همان / ص 105.
    29ـ همان، ص 109.
    30ـ محمّد تركمان، رسائل، اعلاميهها، مكتوبات،... و روزنامه شيخ فضلاللّهنوري، تهران، رسا، 1362، ج 1، ص 1320.
    31ـ علي ابوالحسني، انديشه سبز، زندگي سرخ، تهران، عبرت، 1380، ص 107.
    32ـ همو، ديدهبان بيدار، تهران، عبرت، 1380، ص 68.
    33ـ ژ موسي نجفي، انديشه سياسي و تاريخ نهضت حاج آقا نوراللّه اصفهاني،تهران،مؤسسهمطالعاتتاريخمعاصرايران، 1378، ص45.
    34و35ـ محمّدمهدي شريف كاشاني، واقعات اتفاقيّه روزگار، به كوشش منصوره اتحاديه و سيروس سعدونديان، تهران، نشر تاريخ ايران، 1362، ص 24ـ25.
    36ـ عبدالحسين مجيد كفايي، مرگي در نور; زندگاني آخوند خراساني صاحب كفايه، تهران، كتابفروشي زوّار، 1359، ص 179.
    37ـ محمّد ناظمالاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، به اهتمام علياكبر سعيدي سيرجاني، چ پنجم، تهران، پيكان، 1377، بخش دوم، ص 178ـ188.
    38و39و40و41و42ـ حسن نجفي قوچاني، برگي از تاريخ معاصر (حياتالاسلام في احوال آية الملك العلّام)، به تصحيح ر. ع. شاكري، تهران، نشر هفت، 1378، ص 55 / ص 40 / ص 41/ ص 51/ ص 31.
    43ـ علي ابوالحسني، آخرين آواز قو، تهران،عبرت،1380، ص 122.
    44ـ موسي نجفي، تاريخ تحوّلات سياسي ايران، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1381، ص 137.
    45ـ محمّد تركمان، پيشين، ج 2، ص 214 (گفتوگوي طباطبائي با شيخ در تحصّن حضرت عبدالعظيم).
    46ـ همان، (سخنان شيخ در جواب طباطبائي در تحصّن حضرت عبدالعظيم).
    47ـ موسي نجفي، انديشه ديني و سكولاريسم در حوزه معرفت ديني و غربشناسي، چ سوم، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1377، ص 149.
    48ـ فضلاللّه نوري، تذكرةالغافل و ارشادالجاهل، مندرج در: محمّد تركمان، رسائل، اعلاميهها، مكتوبات، تهران، مؤسسه رسا، 1362، ص 60ـ61.
    49ـ محمّد تركمان، پيشين، ج 1، ص 22.
    50ـ احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، چ نوزدهم، تهران، اميركبير، 1378، ص 387.
    51ـ علي ابوالحسني، انديشه سبز، زندگي سرخ، ص 90ـ91.
    52ـ ابراهيم زنجاني، خاطرات ابراهيم زنجاني، به كوشش غلامحسين ميرزا صالح، تهران، كوير، 1379، ص 27.
    53ـ عليرضا جهانشاهلو، «بررسي اختلاف سياسي فقيهان در نهضت مشروطيت ايران»، پاياننامه كارشناسي ارشد، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1381، به نقل از: محمّد ناظمالاسلام كرماني، پيشين، ص 132 (بخش دوم)، ص 161.
    54ـ محمّدباقر گوهرخاي، گوشهاي از رويدادهاي انقلاب مشروطيت ايران، تهران، سپهر، 2535شاهنشاهي، ص 41ـ42، به نقل از: محمّد ناظمالاسلام كرماني، پيشين، ص 132 (بخش دوم).
    55ـ همان، فصل دوم، بخش مربوط به مواضع علماي نجف.
    56ـ عليرضا جهانشاهلو، پيشين، ص 164ـ165.
    57ـ محمّدناظم الاسلام كرماني، پيشين، بخش اول، ص 22.
    58ـ همان، ص 509.
    59ـ مهدي ملكزاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، تهران، نشر علمي، 1363، كتاب دوم، ص 237ـ245.
    60ـ همان، ص 13، به نقل از: موسي نجفي، انديشه ديني و سكولاريسم در حوزه معرفت ديني و غربشناسي، ص 127.
    61ـ ابوالفضل شكوري، خط سوم در انقلاب مشروطيت ايران، زنجان، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1371، ص 152.
    62ـ ابوالفضل شكوري، پيشين، ص 153، به نقل از: احمد كسروي، پيشين.
    63ـ همان، ص 153.
    64ـ همان، ص 155.
    65ـ محمّدتقي آيتالهي، پيشين، ص 34.
    66ـ عليرضا جهانشاهلو، پيشين، ص 121.
    67ـ محمّدتقي آيتاللهي، پيشين، ص 136.
    68ـ محمّدكاظم خراساني،حاشيه كتاب المكاسب،به كوشش سيدمهدي‌شمسالدين،تهران،وزارت ارشاداسلامي، 1406، ص92ـ96.
    69ـ حسن نجفي قوچاني، پيشين، ص 52.
    70ـ عبدالحسين لاري، پيشين، ص 164ـ169.
    71ـ محمّد تركمان، پيشين، ج 1، ص 374.
    72ـ همان، ص 132.
    73ـ محمّد تركمان، پيشين، ج 1، ص 104، به نقل از: فضلاللّه نوري، پيشين.
    74ـ همان، ص 58 و 59.
    75ـ هما رضواني، لوايح شيخ فضلاللّه نوري، تهران، نشر تاريخ ايران، 1362، ص 69.
    76ـ همان.
    77ـ محمّد تركمان، پيشين، ج 1، ص 67، به نقل از: فضلاللّه نوري، پيشين.
    78ـ حسن نجفي قوچاني، پيشين، ص 47ـ 53.
    79ـ همان.
    80ـ محمّدناظم الاسلام كرماني، پيشين، بخش دوم، ص 230.
    81ـ محمّدحسين نائيني، تنبيهالامه و تنزيهالمله، به اهتمام سيد محمود طالقاني، چ نهم، تهران، شركت سهامي انتشار، 1378، ص 65.
    82ـ عليرضا جهانشاهلو، پيشين، ص 104.
    83ـ محمّد ناظمالاسلام كرماني، پيشين، بخش اول، ص 476.
    84ـ عليرضا جهانشاهلو، پيشين، ص 142ـ147.
    85ـ موسي نجفي و...، تاريخ تحولات سياسي ايران، ص 340.
    86ـ همان، ص 341.