خليج فارس ; امنيت منطقه اى و اهداف سياسيت خارجى جمهورى اسلامى ايران

خليج فارس

علي‌اكبر باقري

(دانش آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد علوم سياسي)

چكيده

منطقه خليج فارس همواره به عنوان يكي از مناطق مهم امنيتي، راهبردي و اقتصادي در نظام بينالملل از جايگاه ويژهي برخوردار بوده، به گونه اي كه در طول قرنهاي اخير، پيوسته مورد توجه قدرتهاي بزرگ جهاني بوده و از تجاوز آنها در امان نمانده است. امروزه با اكتشاف نفت، و با توجه به نقش اساسي آن در اقتصاد جهاني، امنيت و ثبات اين منطقه دغدغه اصلي کشورهاي منطقه و جهان است. به نظر ميرسد با توجه به بافت دولتهاي منطقه خليج فارس و وضعيت سرزميني و جغرافيي سياسي آن امنيت منطقه اي مبتني بر همكاري بين دولتهاي منطقه، مناسبترين شيوه بري تأمين امنيت خليج فارس است. البته اين مهم نيز حاصل نميشود، مگر با به كارگيري شيوههي گوناگون اعتمادسازي متقابل بين دولتهاي منطقه بري رفع سوء تفاهمات كه وظيفه سران کشورهاي منطقه است.

كليد واژهها: امنيت، امنيت منطقه اي، خليج فارس، جمهوري اسلامي ايران، اعتمادسازي، راهبردي.

مقدّمه

تاكنون عمدهترين نگراني کشورهاي منطقه و قدرتهاي بزرگ غربي در منطقه خليج فارس، مسئله «امنيت» بوده است. پس از جنگ جهاني دوم، انگلستان به عنوان قدرت مسلّط منطقه، نظم سنّتي را، كه از پيش ايجاد كرده بود، همچنان حفظ نمود. در سال 1971، با خروج انگليسيها، آمريكا با اجري سياست معروف «دو ستوني» در قالب آموزه نيكسون، نظام امنيتي منطقه را شكل داد. اما در سالهي پاياني دهه هفتاد، جرياناتي كه در منطقه رخ دادند، اين نظام را از بين بردند; تا اينكه در اوايل دهه 1980، يك نظام امنيتي جديد به نام «شوري همكاري خليج فارس»،1 در حاشيه جنوبي به وجود آمد كه با حمله عراق به كويت، ناتواني آن نيز به اثبات رسيد.

در پي فروپاشي پيمان «ورشو» و نظام جهاني دو قطبي در آغاز دهه 1990، مفهوم «امنيت» در منطقه خليج فارس به گونه‌اي غير قابل تصور دگرگون شد. در رابطه با مفهوم «امنيت»، گمان تهديد اتحاد شوروي (سابق) جي خود را به نگراني درباره كشمكشهي فزاينده سرزميني در درون منطقه داده است. اين دگرگوني حضور نظامي ادامه يابنده بيگانگان را در منطقه توجيه ميكند، كه آن نيز به نوبه خود، از منابع ناامني در خليج فارس محسوب ميشود. در برابر اين تهديدات جديد منطقه اي، ناظران آگاه به راهحل اجتنابناپذير منطقه اي ميانديشند و آن اتحاد منطقه اي فراگير با شركت همه قدرتهاي كرانهي خليج فارس و در تعامل با نيروهي خارجي حاضر در منطقه است.

اين مقاله در پي يافتن پاسخ اين پرسش است كه چه نوع نظام امنيتي از انواع گوناگون آن، امروزه ميتواند

امنيت منطقه خليج فارس و در عين حال، اهداف اصولي

جمهوري اسلامي ايران را تأمين كند و از بروز تنش و جدال و اختلاف در منطقه جلوگيري نمايد. با توجه به سياست اصولي جمهوري اسلامي ايران مبني بر نفي حضور نيروهي خارجي در منطقه خليج فارس، ايران چگونه ميتواند به اين اهداف خود در منطقه دست يابد. با در نظر گرفتن منطقه با اهميت خليج فارس با نيروهي بالقوّه بيشمار اقتصادي، امنيتي و راهبردي، نميتوان نسبت به امنيت آن بيتوجه ماند. از اينرو، ضروري است کشورهاي منطقه با همكاري يكديگر و با اجماع نظر هماهنگ در مفهوم و ماهيت توسعه و ثبات و تفاهم متقابل، از غلتيدن منطقه در سرازيري بيثباتي، تنش، بحران و جنگ، خودداري نمايند.

به دليل آنكه کشورهاي حاشيه خليج فارس داري ديدگاههي مختلفي درباره مسئله «امنيت» در اين منطقه هستند2 با در نظر گرفتن شرايط جديد جهاني و پيروزي اجمالي ايالات متحده آمريكا و متحدانش در جنگ دوم خليج فارس در سال 1991، و در پي حادثه 11 سپتامبر آمريكا و حمله نظامي اين كشور و متحدانش به افغانستان و عراق، كه موجب تقويت حضور نيروهي خارجي در منطقه شد،3 فرضيه اين مقاله آن است كه جمهوري اسلامي ايران بري تأمين امنيت منطقه خليج فارس در جهت اهداف اصولي خود، بايد از نظام امنيتي مبتني بر همكاري بهره جويد و از طريق كاهش نقش قدرتهاي خارجي در منطقه و با بيشترين استفاده از سياست تنشزدايي و سعي در اعتمادسازي متقابل، به اين خواسته خود نايل آيد.4

بررسي كارواژه‌هاي مفهومي

الف. مفهوم «امنيت»

تعريف فرهنگهي لغات از «امنيت»، عبارت است از: در معرض خطر نبودن يا از خطر محافظت شدن. «امنيت» همچنين عبارت است از: رهايي از ترديد، آزادي از اضطراب و بيمناكي، و داشتن اعتماد و اطمينان موجّه و مستند. امنيت خواه فردي، ملّي يا بينالمللي، در زمره مسائلي است كه انسان با آن مواجه است. امنيت به صورت وسيع، در مفهومي به كار گرفته شده است كه به صلح، آزادي، اعتماد، سلامتي و ديگر شرايطي اشاره ميكند كه فرد و يا گروهي از مردم احساس آزادي از نگراني، ترس، خطر يا تهديدات ناشي از داخل يا خارج داشته باشند.5 از سوي ديگر، امنيت پديدهي متأثر از مؤلّفههي مادي ـ ذهني به شمار ميآيد كه ديگر چونان دوران جنگ سرد، نميتوان آن را در ذيل ملاحظات نظامي تعريف نمود.6

عناصر اصلي، كه تقريباً در تمام تعاريف امنيت مشاهده ميگردند، ارزشها، خطرات يا تهديدات هستند. هم ارزشهي عمومي و هم تهديدهي عمومي، احتمالا به رهيافت امنيت جمعي در ميان کشورهاي مستقل منجر ميگردند.

واژه «امنيت» ابتدا در ادبيات سياسي آمريكا شديداً متداول گرديد. سپس تغييرات مهمي كه پس از جنگ جهاني دوم در سياست بينالملل پديد آمد، موجب شدند اين مفهوم كارايي بيشتري پيدا كند. بوزان (buzan)، كه رهيافت مفهومي وسيعي از مسئله امنيت ارائه ميدهد، اصطلاح «امنيت» را يك مفهوم توسعه نيافته تلقّي ميكند. كتاب باري بوزان منبع معروفي بري اغلب مباحث مربوط به بحث «امنيت» در روابط بينالملل است.7 وي در كتاب خود، پنج دليل بري عقبماندگي مفهوم «امنيت» ارائه ميدهد كه چرا مفهوم امنيت مورد غفلت واقع شده است. به نظر وي، تأكيد صرف بر مقوله «امنيت ملّي»، كافي نيست. در مجموعه روابط بينالملل، مهمترين نهادها كشورها هستند، اما دولتها خود ميتوانند منشأ تهديد نسبت به موضوعات خود باشند كه اغلب تحت عنوان «امنيت» توجيه ميشوند. بنابراين، «امنيت» مفهومي است در معرض برداشتهي مختلف. به دليل آنكه اصولا سياستسازان و نظريهپردازان سياسي «امنيت» را با توجه قدرت ملّي تعريف ميكنند، نوعي وحدتنظر نا مناسب رايج گشته است. برخي از محققان هم، كه بيشتر به مقوله امنيت پرداختهاند، اسير بحثهي مبتني بر قدرت گرديدهاند. به عبارت ديگر، «امنيت» همان معنا و مفهومي را پيدا ميكند كه گوينده قصد دارد آن را تعبير كند. جايگاه امنيت به عنوان يك ارزش سياسي بحثانگيز و استعمال نامناسب آن، اين اصل را به اثبات رسانده است كه بايد دربارهاش تحقيقات دانشگاهي ژرف و عميقي به عمل آيد. در نتيجه، «امنيت» در عبارت باري بوزان، مفهومي واضحتر و عميقتر از شأن و منزلت كنوني آن پيدا ميكند.

در يكي از كاملترين تلاشها، بري تحليل اين مفهوم (پيش از بوزانآرنولد ولفرز امنيت را به عنوان يك نشان و نماد مبهم توصيف نمود و به وجود نيروهي بالقوّه مبهم و استفاده سياستمداران از آن اشاره كرد. پس ابهام مفهومي ميتواند پيامدهي سياسي مهمي در پي داشته باشد; زيرا رجوع به ملزومات امنيت ميتواند بري توجيه اقدامات استثنايي مورد استفاده قرار گيرد. طبق نظر وي، امنيت در معني عيني، فقدان تهديد در برابر ارزشهي كسب شده را مشخص ميكند، و در معني ذهني، فقدان ترس و وحشت از حمله به ارزشها را معيّن مينمايد. اين دو وجهي بودن مفهوم امنيت در تعاريف لغتنامهها، كه از يكسو به معني ايمني، استواري و نفوذناپذيري، قابليت اعتماد، اطمينان از عدم شكست، و از سوي ديگر، به معني عدم اضطراب از تشويش و خطر اشاره دارد، منعكس است. از اينرو، تعريف واحد و مطلقي از «امنيت» وجود ندارد و اين واژه داري يك مفهوم ذاتاً نسبي است.8

پس با توجه به اختلاف مفهومي بسياري كه درباره تعريف «امنيت» وجود دارد، با در نظر گرفتن همه موارد، ميتوان دريافت كه «امنيت» يعني آزاد و رها بودن از خشونت اعمال شده توسط ديگران. اين كاملترين تعريفي است كه تقريباً جامع تمام تعاريف نيز هست.

ب. الگوهاي امنيت منطقه‌ا‌ي

اگر مفهوم «امنيت منطقه اي» را از نظر تركيب واژگاني در نظر بگيريم، داري دو واژه «امنيت» و «منطقه اي» است.9هر دو واژه پيچيده است و تعريف قابل قبول مشتركي بري آنها وجود ندارد، و شايد بهترين راه بري نزديك شدن به اين موضوعات قياس و مقايسه باشد. پس با توجه به مشكلات نظري فراواني كه درباره اين دو واژه وجود دارد، با توجه به بررسي نظريههي موجود، فقط تعريفي منطقي ميتوان ارائه كرد كه عبارت است از اينكه «امنيت منطقه اي» مجموعه تمام تصورات و تعبيرات از امنيت ملّي است كه اعضي يك نظام منطقه اي در زماني خاص آن را به كار ميبرند. بنابرين، امنيت يا ناامني منطقه اي ميتوانند از مجموعه سطوح كشمكش در يك منطقه، اعتبارات نظامي و نهادها و اتحاديه‌هاي جمعي به دست آيد.10

در سراسر قرن بيستم، دولتها به همسايگان نزديك خود به عنوان منابع بالقوّه تهديد يا ايمني مينگريستند. با تمركز بر اين همسايگان، دولتها در جستوجوي ايجاد قواعد و هنجارهايي بودند كه بر اساس آن قواعد، در يك مجموعه منطقه اي خاص، اقدام كنند. باري بوزان معتقد است:

ماهيت ارتباطي امنيت، فهم الگوهاي امنيت ملّي يك دولت را بدون دركي اساسي از وابستگي متقابل الگوهاي امنيت منطقه اي، كه در آن وجود دارد، ناممكن ميسازد.11

در اينجا، «منطقه» به عنوان مجموعهي از دولتها تعريف ميگردد كه به لحاظ جغرافيايي، در نزديكي يكديگر واقع شدهاند. در اينجا، به اختصار12 نظامهي امنيت منطقه اي را مورد بررسي قرار ميگيرند.

1. دفاع دسته جمعي: اين مفهوم، نظريه‌اي امنيتي در دوران پس از جنگ جهاني اول بوده كه در چارچوب «جامعه ملل» متحد متجلي گرديد. مهمترين هدف دفاع دستهجمعي حفاظت متقابل اعضا نسبت به يكديگر در برابر تهديد خارجي است. در اين نظام، مقابله و بازدارندگي نه به صورت انفرادي، بلكه به صورت جمعي انجام ميشود و اعضا متعهدند در برابر تهديد، واكنش دسته‌جمعي نشان دهند و هيچيك از اعضا مجاز به كنار كشيدن نيست.13

دفاع دستهجمعي يا اتحاد، مسلّطترين شكل امنيت منطقه اي در قرن 19 و 20 بوده است. اتحادها، ساختارهايي هستند كه به موجب آنها، بازيگران منطقه اي در صدد يافتن متحداني از بين دولتهاي همفكر درباره تحصيل دركي از دشمن يا تهديد مشترك هستند. به دليل اينكه اتحادها در ابتدا از دولتهاي همفكر بري يكي شدن در مواجهه با تهديد يا دشمن مشترك تشكيل شده، به ندرت داري سازوكارهي حل و فصل منازعات بري تهديدات داخلي هستند.

2. امنيت دسته‌جمعي: تفاوت «امنيت دستهجمعي» با «اتحاد» در اين است كه در اتحاد، اعضا به طور قطع، دولتهاي همفكر نيستند، بلكه تنها درباره عدم استفاده از زور در حل اختلافات توافق نمودهاند و بر اساس اين قاعده، در مقابل هر خشونتي به طور جمعي واكنش نشان ميدهند. اساساً اهداف و وظايف امنيت دستهجمعي را ميتوان در قالب سه عنوان و مجموعه بيان كرد: حفظ صلح و جلوگيري از وقوع جنگ، احيي صلح و بازگرداندن صلح پس از نقض و از بين رفتن آن، و ايجاد صلح و صلحسازي كه به دنبال جلوگيري از خطر بازگشت جنگ، پس از پايان يافتن آن صورت ميگيرد.14 امنيت دستهجمعي در صدد است رفتار بينالمللي را نه تنها از طريق جلوگيري كردن از متجاوزان، بلكه از طريق تحوّل ماهيت رقابتآميز تعاملات دولتها تنظيم نمايد. در اين نوع از امنيت، صلح به صورت دستهجمعي و در صورت لزوم، از طريق يك واكنش تأديبي بر قرار ميشود و همه اعضا مسئوليت مشاركت در يك تهديد بازدارنده كلان و در صورت لزوم، اجري آن را ميپذيرند.

با پايان جنگ سرد، امنيت دستهجمعي به عنوان مبني بالقوّه ايجاد امنيت جهاني و منطقه اي دوباره مطرح شد، ولي به دليل آنكه قدرتهاي بزرگ بار ديگر درباره چندين موضوع مهم امنيتي به مخالفت با يكديگر برخاستند، به منصّه ظهور نرسيد.

3. امنيت همنوا:15 كليفورد كوپچيان معتقد است: يك نظام همنوا، كه تنها قدرتهاي بزرگ زمانه را دربر ميگيرد، نظام عمليتري بري يك ساختار امنيت منطقه اي به شمار ميآيد. در يك نظام همنوا، گروه كوچكي از قدرتهاي بزرگ بري جلوگيري از تجاوز با يكديكر كار ميكنند. اعضا به واسطه تعهد رسمي نسبت به واكنش عليه تجاوز، با يكديگر كار نميكنند، بلكه بري حل و فصل اختلافات يا بحرانها، بيشتر طريق مذاكرات غيررسمي را در پيش ميگيرند.

4. امنيت مشترك: با اينكه در اين رهيافت بر امنيت نظامي بيش از هر چيز تأكيد ميشود، ولي «امنيت» وابستگي متقابل همه دولتها در يك نظام بينالمللي تعريف ميشود. در مجموع، بايد دانست كه «امنيت مشترك» يك نظريه امنيتي يا يك نظام امنيتي نيست، بلكه يك ايده امنيتي است كه روح غالب بر آن همكاري به جي رقابت و اتفاق عمل به جي خوداتكايي و تحصيل و حفظ امنيت و ثبات جهاني است. اين ايده بر موضوعاتي مانند خلع سلاح، امنيت از طريق همكاري به جي رقابت و اقداماتي بري كنار گذاشتن حملات غافلگيركننده استوار است.

5. امنيت فراگير: امنيت جامع در صدد بود دامنه تمركز سنّتي به صرف نظامي امنيت ملّي را گسترش دهد تا علاوه بر نشان دادن امنيت در سطوح جهاني، منطقه اي، دو جانبه و داخلي، مسائل سياسي و اقتصادي را نيز دربر گيرد.16

6. امنيت مبتني بر همكاري: همانند امنيت مشترك و امنيت جامع، امنيت مبتني بر همكاري علاوه بر گسترش دادن مفهوم «امنيت» فراسوي دغدغه‌هاي سنّتي نظامي، كه شامل نگرانيهي اقتصادي، اجتماعي و محيطي ميشود، بري عمق بخشيدن به فهم متقابل بودن امنيت تلاش ميكند.

در اين نوع از امنيت منطقه اي، تلاش ميشود دولتها به جي رقابت، به همكاري با يكديگر بپردازند. امنيت مبتني بر همكاري در پي ايجاد ابزارهايي است بري چالش با مخاطرات پايدار يا تهديدات نوظهور، غلبه بر سوءظنهايي كه منجر به ايجاد خطرات سياسي ميشود، وكاهش موانعي كه بين جوامع، حكومتها و كشورها به دنبال دورههي استعمار، پيش از استقلال و جنگ سرد ايجاد گرديد.17 اصطلاح «امنيت» مبتني بر همكاري، بيش از رويارويي بر مشاوره، بيش از بازدارندگي بر اطمينان، بيش از تنبيه بر ممانعت، بيش از پنهانكاري بر شفّافيت، و بيش از يكجانبهگرايي بر وابستگي متقابل تأكيد مينمايد.

به نظر ميرسد اين رهيافت از امنيت منطقه اي بهترين نوع امنيت بري منطقه خليج فارس باشد; زيرا امنيت مبتني بر همكاري بري تسهيل پيوند بين طيف وسيعي از مسائل سياسي، اقتصادي و اجتماعي شده و در صدد ايجاد اعتماد بين دولتهاي منطقه از طريق بحث، مذاكره، همكاري و توافق است.

ج. موقعيت راهبردي خليج فارس

منطقه خليج فارس يكي از مناطق راهبردي مهم دنيا محسوب ميشود. البته اين امر مسئلة جديدي نيست، بلكه از قرنها قبل امري شناخته شده و مورد قبول عام بوده است. در قرون اخير، خليج فارس شاهد حضور و تسلّط دولت استعماري انگليس در آنجا و نيز تداوم سياستهي ديرينه و استعماري روسهي تزاري بري دستيابي به آبهي گرم خليج فارس بوده كه همگي حاكي از اهميت ويژه و راهبردي آن است.18

يكي از دلايل اهميت راهبردي خليج فارس وجود تنگه هرمز است. «تنگه هرمز» گذرگاهي است هلالي شكل كه خليج فارس را به دريي عمان متصل ميكند. اين تنگه يكي از مهمترين تنگهها در بين يازده تنگه مهم دنياست كه بري ابرقدرتها و قدرتهاي بزرگ اهميت اقتصادي و راهبردي زيادي دارد.19 اهميت عرض كم تنگه هرمز از اين جهت است كه در طول سه كيلومتر مسافتي كه عرض تنگه بين 21 تا 24 مايل دريايي متغيّر است، بخشي از عرض آبهي ساحلي در كشور ايران و عمان بر روي هم منطبق ميشود و بنابراين، در فاصله بين آنها دريي آزاد وجود ندارد. همين امر حساسيت ويژهي را در امر كشتيراني بينالمللي در تنگه هرمز ايجاد كرده و مسئوليت سنگين امنيتي را بر دوش اين دو كشور نهاده است. به همين دليل دو كشور ايران و عمان از اهميت راهبردي و جغرافيي سياسي ويژهي برخوردارند، به گونهي كه ديويد نيوسام، معاون وزير امورخارجه (وقت) آمريكا، در سال 1980 در يك سخنراني در دانشگاه «جرج تاون» چنين گفت:

اگر جهان دايره مسطحي باشد و كسي بخواهد مركز آن را بيابد، به يقين ميتوان گفت كه مركز آن خليج فارس است... امروزه جايي در جهان به اهميت اين منطقه وجود ندارد كه تمامي توجهات را به يك نقطه و با علايقي يكدست، همسان كند. در حال حاضر، بري ادامه سلامت اقتصادي و ثبات جهان، جايي به اهميت اين مركز وجود ندارد.20

خليج فارس با مساحتي حدود 29500 مايل مربع قرب 63 درصد از كل ذخاير نفتي شناخته شده در جهان را در خود جي داده است. در حال حاضر، به رغم اينكه جهان فقط بري حدود 41 درصد از مصارف نفتي خود، به خليج فارس متكّي است، ولي اين وضعيت در حال تحوّل بوده و همانگونه كه وزارت انرژي ايالات متحده آمريكا اخيراً اعلام كرده است، جهان به زودي بري تأمين 65 درصد نيازهي نفتي خود به خليج فارس وابسته خواهد شد. اين منطقه غير از نفت، قريب 30 درصد از ذخايرگاز جهان را نيز در خود جي داده كه پس از روسيه، دومين منطقه از لحاظ ميزان ذخاير گاز در جهان است.

خليج فارس با منابع طبيعي و معدني فراوان خود، ديگر تنها به خاطر ايفي نقش ارتباطدهندگي يك بزرگراه تجاري ميان شرق و غرب جهان اهميت ندارد، بلكه در حال حاضر، يكي از دو سر انتهايي در معادلات اقتصادي جهان به شمار ميآيد. وضعيتي به اين مهمي و موقعيتي راهبردي به حساسيّت خليج فارس، بري توازن اقتصادي جهان در آينده، ايجاب ميكند تا امنيت اين شاهراه مهم را از زوايي گوناگون مورد بررسي قرار گيرد. خليج فارس همچنين منطقه اياست كه شريان حيات غرب، يعني نفت از آن عبور ميكند. بيش از 25 درصد عرضه نفت جهان از اين منطقه ميگذرد. از اينرو، اين منطقه بري نظام سرمايهداري ودررأسآنآمريكا، حايزاهميتحياتي است.

شوري همكاري خليج فارس و مسئله امنيت

شش كشور عربي حوزه خليج فارس (امارات متحده عربي، بحرين، عربستان، عمان، قطر و كويت) در ماه مي1981 ميلادي ايجاد شورايي را در بين خودشان با عنوان «شوري همكاري خليج فارس» بدون حضور ايران و عراق اعلام كردند.21 اين شش كشور به جز عربستان طي دهههي 50 و 60 و اوايل دهه هفتاد قرن بيستم ميلادي به استقلال رسيدند. از اينرو، عدم استقلال پيش از اين و وابستگي امنيتي و اقتصادي اين كشورها به خارج از منطقه يكي از عوامل مشترك اين كشورها به شمار ميآمد و طبيعي است كه هر يك به نوبه خود، در جهت تشكيل يك اتحاديه بري حفظ منافع مشترك اقداماتي صورت داده باشد.22

طي سال 1359 هـ. ش در پي حمله همهجانبه عراق به ايران کشورهاي عربي منطقه خليج فارس سرگرم مطالعه پيشنويس پيمان «امنيت دستهجمعي» شدند; تا اينكه در اسفند ماه همان سال، يك اتحاديه فني مأمور پيريزي اساسنامه شوري همكاري شد. اساس اين طرح در يك روزنامه انگليسي23 با محورهي ذيل مطرح گرديد:

ـ تحقق امنيت دستهجمعي در گرو امنيت فراملّي;

ـ به خطر افتادن امنيت هر كشور منطقه امنيت ديگران را نيز تحتالشعاع قرار ميدهد.

ـ بري برقراري امنيت، بايد کشورهاي منطقه در صورت درخواست كشوري از ميان آنها، به كمك او بشتابند.

ـ وارد شدن آسيب به امنيت هر كشور، لطمه به امنيت ديگر كشورها محسوب ميشود.

ـ عربستان بري كمك به کشورهاي عربي منطقه بري مقابله با توطئه آماده است.

در 22 اسفند سال 1359 شمسي، سران اين شش كشور در رياض گردهم آمدند و در 26 اسفند همان سال طي انتشار بيانيه رسمي موجوديت شوري همكاري را رسماً اعلام كردند.

شوري همكاري و ج. ا. ا

روابط جمهوري اسلامي ايران با شوري همكاري خليج فارس به دو مقطع تقسيم ميشود: مقطع جنگ تحميلي و دوران پس از جنگ تحميلي.24

مقطع جنگ تحميلي: «شوري همكاري خليج فارس» قريب هشت ماه پس از آغاز جنگ تحميلي (22 سپتامبر 1985) توسط عراق و زمينگير شدن نيروهي آن كشور در خاك ايران تأسيس شد. کشورهاي عرب جنوب خليج فارس از همان آغاز جنگ در جهت راهكار آمريكا در قبال جمهوري اسلامي ايران مبتني بر مهار انقلاب اسلامي و جلوگيري از بالندگي آن در منطقه قرار داشتند و كمكهي ذيقيمتي را در اختيار عراق قرار دادند. با اين مقدّمه، ميتوان به تشريح موضع عمومي شورا در قبال جنگ تحميلي و شناخت استراتژي آن در قبال ج. ا. ا و در خصوص جنگ پرداخت.

شورا با وجود گرايشهي فاحش به سمت عراق، در طول جنگ همواره از اينكه ايران يا عراق به عنوان يك قدرت مطلق در خليج فارس از جنگ بيرون بيايد و موازنه قوا بين ايران و عراق بر هم بخورد و در نتيجه، منطقه تحت تأثير سلطه يك قدرت واحد درآيد، بيم داشت. از اينرو، اين احتمال، كه شورا خواستار پيروزي كامل عراق بود، ضعيف مينمايد.

به طور خلاصه، ميتوان راهكار شوري همكاري در قبال جنگ را اينگونه بيان كرد: شورا عليرغم جانبداري از عراق، تلاش داشت با نگهداشتن مخاصمات در سطحي قابل قبول از كشانده شدن آتش جنگ به شش كشور ديگر جلوگيري كند. در همان حال، خشنودي پنهاني در برخي از کشورهاي شورا وجود داشت مبني بر اينكه جنگ مادام كه به کشورهاي همسايه تعميم نيافته است، ادامه يابد. جنگ تحميلي بهترين فرصت را در اختيار عربستان قرار داد تا با تضعيف دو رقيب خود در منطقه، با تأسيس شوري همكاري بدون ايران و عراق بيشترين استفاده را از جنگ ببرد.25

پس از فراز نشيبهي زيادي كه روابط ايران و شوري همكاري را در طول جنگ تحتالشعاع خود قرار داد، در سال 1367 هـ.ش، ايران قطعنامه 598 سازمان ملل را پذيرفت. از اين به بعد، مواضع ظاهري شوري همكاري در خصوص ايران و عراق به يك توازن نسبي رسيد.

مقطع پس از جنگ تحميلي: در اين دوران، روابط ايران و شوري همكاري تحتالشعاع ادعي ارضي امارات عليه جمهوري اسلامي قرار گرفت. در سال 1371 اولين اجلاس سران شورا پس از طرح ادعاهي واهي امارات بر سر جزاير ايراني برگزار گرديد كه اوج ادعاهي مربوط به جزاير نيز در آنجا مطرح شد.26 جمهوري اسلامي ايران همواره با اعتقاد راسخ به اصول پايدار رعايت حسن همجواري و برقراري و توسعه روابط دوستانه با همسايگان خود، به منظور بياثر ساختن توطئههي مخالفان ثبات و امنيت پايدار در منطقه حياتي خليج فارس، در سالهي اخير كوشيده است با پيروي از سياست صبر و خويشتنداري و تنشزدايي و اعتمادسازي، حسن نيّت خود را بري حل و فصل اختلافات نشان دهد و با تأكيد بر پيبندي خويش به تفاهمات فيمابين و حل اختلافات از طريق مذاكرات و گفتوگوهي مسالمتآميز، کشورهاي منطقه را به منافع حياتيشان در سايه ثبات و امنيت در منطقه متوجه نمايد.

حال با توجه به سياست اصولي جمهوري اسلامي ايران مبني بر حل و فصل اختلافات از راه مسالمتآميز و پيگيري سياست تنشزدايي و همكاري متقابل و طراحي نظام امنيت جديد در منطقه خليج فارس مبني بر نفي حضور بيگانگان در منطقه، ضرورت تبيين و بررسي اقدامات اعتمادسازي بيشتر احساس ميگردد.

اعتمادسازي و ضرورت آن

در علم سياست و روابط بينالملل، شوق و علاقه شديد به جلوگيري از درگيري، منازعه و جنگ، ريشه در قرن 19 دارد. بر اساس تعريفي كه فرهنگهي لغت ارائه ميدهند، «اعتماد» يعني: اطمينان فكري يا اعتقاد شديد به قابل اطمينان بودن ديگري، و يا به صداقت و واقعيت يك حقيقت. يكي از معروفترين تعاريفي كه در خصوص اقدامات اعتمادسازي ارائه شده توسط جوهان هولست (Johan Holst) و كارن ملندر (Karen Melander) صورت گرفته است. بر اساس اين تعريف، اعتمادسازي متضمّن گواه معتبر از فقدان تهديدات مخاطرهانگيز است. تعاريف مشابهي در تبيين تدابير اعتمادسازي توسط نويسندگان ديگري همچون كالوي (Kalevi Ruhala) نيز صورت گرفته است. به نظر وي، اقدامات اعتمادساز ممكن است به عنوان اقدامات سياسي تعريف گردند كه بري افزايش اطمينان در نظامهي دفاعي نيروهي نظامي صورت ميپذيرند.27

ايجاد صلح و ثبات و اجتناب از جنگ قانعكنندهترين دليلي است كه محققان روابط بينالملل اعتمادسازي آن را به عنوان يك اهميت و ضرورت بيان كردهاند. فريدمن در بيان ضرورت اعتمادسازي ميگويد:

ارزش اصلي تدابير اعتمادسازي ممكن است در روند واقعي اعتمادسازي در زمان صلح باشد كه به آرام شدن تنشها كمك ميكند، به گونه‌اي كه احتمال ايجاد بحرانهي جدّي را از ميان ميبرد.28

«اعتمادسازي» به مجموعه اقدامهي عملي اطلاق ميشود كه به دليل ايجاد فضي همكاري، كاربرد پيدا ميكند و منظور از آن ايجاد نوعي حس همكاري بين طرفين با درك اين مطلب است كه همكاري امكانپذير بوده و بهتر از رويارويي است. اين تدابير همچنين موجب اين درك متقابل ميشوند كه منافع ملّي را ميتوان از طريق همكاري و نه از طريق رويارويي ارتقا بخشيد و از برخورد ناخواسته و تصادفي دو طرف ممانعت به عمل آورد.

افزون بر اين، اقدامهي اعتمادسازانه تعامل انساني را امكانپذير ميسازد و كمك ميكنند تا دشمن را بشناسيم و به ديدگاه او پي ببريم، و اين درك متقابل را فراهم ميآورد كه اين اقدامها در نهايت ميتوانند تنشها را كاهش دهند.

يكي از مهمترين مفاهيم مطرح شده از اقدامات اعتمادسازانه تعريف يوهان هولست است. وي معتقد است:

اقدامهاي اعتمادسازي ممكن است به عنوان ترتيباتي به منظور ارتقاي اطمينان فكري و اعتماد به قابل اطمينان بودن كشورها تعبير گردد.29

به بيان ديگر، نياز مبرم به اعتمادسازي نشانگر آن است كه مشكل امنيتي وجود دارد. اعتمادسازي به کشورهاي منطقه خليج فارس كمك ميكند تا بر موانع سياسي و رواني عدم اعتماد و سوء ظن موجود غلبه نمايند و يك هدف مشترك را تحقق بخشند. اقدامات اعتمادسازانه ميتوانند كمكهي مهمي به ترويج نگرش همكاري امنيتي در ميان هر يك از دولتهاي منطقه بنمايند. همچنين اين اقدامات ميتوانند با نهادينه كردن مجاري گفتوگو و با مديريت بحران و جلوگيري از منازعه، موجب ايجاد ثبات هر چه بيشتر در منطقه گردند. نهايت اينكه اقدامات اعتمادسازانه ميتوانند به عنوان نشانه همكاري منطقه اي به كار روند و موجب هر چه بيشتر شدن تنشزدايي و اختلاف بين کشورهاي منطقه خليج فارس گردند.

واقعيت اين است كه امنيت خليج فارس از طريق استفاده از نيروي نظامي تأمين نخواهد شد;30 چراكه شرايط كنوني منطقه با گذشته تفاوت قابل ملاحظهي نموده است و صرف تقويت نيروهي نظامي نميتواند ضامن امنيت کشورهاي منطقه باشد. امروزه کشورهاي منطقه بايد از طريق افزايش امنيت در منطقه خليج فارس، بتوانند امنيت خود را بر پايه اعتماد متقابل، گسترش منافع و همكاري مشترك تأمين نمايند. با توجه به عواملي كه در ذيل ذكر ميشوند، ميتوان به ضروت و اهميت اعتمادسازي در منطقه خليج فارس پي برد:

اول. اهميت راهبردي نفت خليج فارس در آينده نيز ادامه خواهد داشت. از اينرو، کشورهاي صنعتي شيوههي لازم بري مهار جريان نفت را به كار خواهند بست. مجموعه مسائل حسّاس در مهمترين منطقه سياسي جهان، بازار نفت را همچنان به صورت يك مركز سياستزده نگاه خواهد داشت. اعتماد متقابل کشورهاي منطقه و افزايش سياستهي تنشزدايي بين دولتها ميتواند به عنوان مهمترين ابزار مقابله با اين بحرانها تلقّي شود. از سوي ديگر، کشورهاي منطقه خليج فارس با توجه به پيوستگي منافع بري بقا، پايداري و مقابله با خطرات، به ارتباط و اعتماد متقابل نياز مبرم دارند.

دوم. با توجه به جهانيشدن اقتصاد، به نظر ميرسد تهديدها و جنگهي آتي جهان كمتر به خاطر تمدّنها، بلكه بيشتر به سبب تعارض منافع گوناگون از جمله منافع اقتصادي صورت بگيرد.31 از اينرو، چالشهي سياسي و امنيتي در جهان با ارتباط و وابستگي فزايندهي كه دارند، به شناخت منافع مختلف و مشترك منطقه خليج فارس نياز دارند.

پس هدف اقدامات اعتمادسازانه تحوّل و دگرگون ساختن چارچوب روابط معلوم و مشخص است كه در آن بدگماني و سوءظن عميق دو جانبه يا چندجانبه و نگرشي ترديدآميز نسبت به ديگران وجود ندارد. ميتوان گفت: اقدامات اعتمادسازانه ايران داري چهار نقش مكمّل هستند:

1. نقش آموزشي; تا از اين طريق، كشورها با يكديگر آشنا شوند و درك متقابل يكديگر در منطقه پديد آيد.

2. نهادينه كردن مجاري گفتوگو ميان ايران و کشورهاي منطقه و كمك به مديريت بحران;

3. دستيابي به نيّات و مقاصد کشورهاي منطقه;

4. ايجاد همكاري منطقه اي و ارسال پيامهي همكاري و مصالحه در صورت ضررورت.

واقعيت اين است كه امنيت واقعي منطقه اي ايران در خليج فارس از طريق استفاده از نيروهي نظامي تأمين نميشود; چراكه شرايط كنوني با سالهي گذشته تفاوت قابل ملاحظهي نموده است. با در نظر گرفتن اين شرايط، وجود يك برنامهريزي منسجم و هماهنگ و اتخاذ مواضع انعطافپذير در خصوص کشورهاي منطقه، يك ضرورت تلقّي ميگردد. دلايل عمده به كارگيري اقدامات اعتمادسازانه در منطقه از سوي ايران را ميتوان اينگونه خلاصه كرد:

ـ ايران كشور قدرتمند و پرنفوذي بوده كه از سوي برخي از کشورهاي منطقه مورد سوء ظن است.

ـ با توجه به تكمحصولي بودن ايران، مسئله امنيت ايران به منظور مقابله با تهديدهي داخلي و خارجي با تأكيد بر جنبههي عملي و نفي شعار، بايد مورد بررسي قرار گيرد.

ـ متغيّرهي رواني، فرهنگي و محيطي نقش مهمي در تأمين امنيت اقتصادي ايران دارند; عواملي همچون سرمايهگذاري جديد، بهبود سطح فناوري، توسعه توليد انرژيهي جايگزين نفت، قابل ملاحظهاند.

ـ كاهش درآمدهي نفتي ايران همراه با تغييرات جمعيتي غيرقابل كنترل، بينظميهي ساختاري ايران را تشديد خواهد نمود. اين كشور به همكاري و مشاركت اقتصادي کشورهاي همسايه و منطقه نياز مبرم خواهد داشت.

ج. ا. ا بيترديد، يك قدرت منطقه اي است و ناديده گرفتن اين قدرت موجب ظهور مشكلاتي بري کشورهاي منطقه خواهد شد. سواحل طولاني ايران در خليج فارس و دريي عمان، جمعيت جوان و بسيار، سرزمين گسترده و عمق راهبردي و وجود منابع نفتي و گاز سرشار ـ كه بررسي اين عوامل قدرت از حوصله اين مقاله خارج است ـ موجب مزيّت جمهوري اسلامي در كنار همسايگان خويش هستند. از سوي ديگر، عواملي همچون عدم حل قضيه فلسطين و به نتيجه نرسيدن طرحهي صلح خاورميانه، سرسختي سران اسرائيل در مذاكرات صلح، عدم فشار آمريكا به اسرائيل در روند مذاكرات و تقابل سياستهي ج. ا. ا و رژيم صهيونيستي، سران کشورهاي منطقه خليج فارس را به انديشه ايجاد توازن در منطقه واميدارد، به ويژه آنكه رژيم اسرائيل با تركيه پيمان همكاري استرتژيك منعقد نموده و استراتژي مشترك «ضد عرب، ضد فارس» را دنبال مينمايند. از اين لحاظ، ج. ا. ا و کشورهاي عربي منطقه در صف مقابل قرار دارند.

راهها و اقدامات اعتمادسازي و تنش‌زدايي در منطقه

با توجه به شرايط جغرافيايي، اقتصادي، فرهنگي و استراتژيك مشترك کشورهاي منطقه خليج فارس، حصول به دو هدف اساسي «امنيت» و «منافع ملّي كشورها» در سايه وحدت و هويّت منطقه اي ميسر است. بنا به علل اختلافنظرهي جغرافيايي، همكاري در زمينههي اقتصادي و فنّي، كه بر همكاريهي سياسي ـ استراتژيك ترجيح دارند، اساس يك نظام امنيتي مبتني بر همكاري منطقه اي و سالم و راه منحصر به فرد اين كشورها بري رسيدن به اهداف است كه در اين بخش، الگوهاي مناسب ذيل پيشنهاد ميشوند:

1. اسلام به عنوان ايدئولوژي حاكم بر ملّتهي منطقه، بايد حامل پيام وحدتآفرين باشد. از تعصّبات خشك بايد دوري جست و از اين طريق، از رقابت ايدئولوژيك و جنگ سرد اسلامي اعراض نمود و كانون تشنّج را از بين برد.

2. ايجاد روابط برادرانه بين کشورهاي مسلمان منطقه و عدم گرايش به «پان»هي مختلف و رفع تمايزات بين عرب و فارس و اقدام به احساساتزدايي از جمله موارد سياست خارجي کشورهاي منطقه است; همچنين تأكيد بر اين موضوع كه تأمين منافع ملّي همه در گرو مسالمت، صلح و همزيستي دستهجمعي است.

3. ايجاد روابط برابر و بدون اهداف چيرگي و رقابتآميز، كه تا به كنون مورد بهرهبرداري کشورهاي ذينفوذ در منطقه ـ مانند آمريكا، انگلستان و اسرائيل ـ بوده است.

4. زدودن ذهنيتهي منفي تاريخي و قبولاندن اين موضوع كه هيچيك از كشورها هرگز قصد سلطه بر منطقه را ندارد و اين موضوع تبليغ کشورهاي غربي، به ويژه آمريكا است. در اين زمينه، بايد دشمن واقعي، اصلي، ديرينه و مشترك دنيي اسلام شناسايي شود.

5. نفت به عنوان بزرگترين منبع تحصيل ارز بري كشورها، اصليترين منبع درآمد دولتهاي منطقه است، به گونهي كه نفت و گاز به تنهايي قريب به 95 درصد مجموع نيازهي کشورهاي موردنظر را تأمين ميكنند. بدينروي، بايد سياستهي نفتي هماهنگي با کشورهاي منطقه در قبال کشورهاي صنعتي، به منظور افزايش و كنترل قيمت نفت و حفظ ميزان آن اتخاذ گردند.

6. كاهش بودجه دفاعي كشورها و اساس قرار دادن «دفاع» در توليد و تهيه تجهيزات نظامي و رفع تبليغات سوء غرب، به ويژه آمريكا، و جلب اعتماد دولتهاي منطقه خليج فارس نسبت به يكديگر.

7. اتخاذ تدابير جديد امنيتي توسط تمام کشورهاي منطقه خليج فارس با تكيه بر اصل عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و احساس برابري با همه كشورها و نداشتن تمايل به چيرگي در چارچوب امنيتي جديد; همانگونه كه گفته شد، امنيت منطقه بري دولتهاي منطقه اهميت حياتي دارد. در اينباره، بايد كمك كرد تا وابستگي نظامي کشورهاي منطقه به غرب كاهش و در مقابل، حاكميت كشورها افزايش يابد.

8. گسترش همكاريهي اقتصادي بين کشورهاي منطقه و انجام مبادلات پر حجم و سعي در افزايش ميزان وابستگي اقتصادي كشورها به همديگر، كه به همان ميزان، اين وابستگي اقتصادي بر تصميمات سياسي تأثير خواهد گذاشت و کشورهاي منطقه را به هم نزديكتر خواهد كرد و در نهايت، موجب تشنجزدايي خواهد شد. همكاري اقتصادي معمولا از طريق تشكيل اتحاديههي مشترك اقتصادي صورت ميگيرد كه پس از اعتمادسازي سياسي نتيجه ميدهد. تمام کشورهاي منطقه بايد در الگوي پيشنهادي اقتصادي، چرخه اقتصادي را از مسائل سياسي جدا نمايند و به نظام اقتصادي خود سر و سامان دهند; زيرا تنها در اين صورت است است كه ميتوان از اهداف ملّي كشورها پشتيباني نمود.

9. حل اختلافات ارضي و مرزي کشورهاي منطقه; برخي از دولتهاي منطقه به خاطر حضور نظامي آمريكا در خليج فارس، با انگيزههي سياسي، تلاش ميكنند اختلافات مرزي را بينالمللي كنند. اين ثابت ميكند كه بهرهگيري سياسي از اين موضوع بر هر ادعي حقوقي واقعي ميچربد. کشورهاي منطقه بايد در قالب سياست تنشزدايي و اعتمادسازي، روابط خود را با هم توسعه دهند و مسائل پيش آمده را نيز به نحو مسالمتآميز و از طريق مذاكرة مستقيم و بدون دخالت كشور ثالث و يا قدرتهاي فرامنطقه اي حل نمايند.

نتيجه

با توجه به اينكه در سالهي اخير شاهد تحوّل و دگرگوني عظيمي در معنا و مفهوم «امنيت» بودهايم. هماكنون «امنيت» يك مفهوم كلي و گستردهي دارد، كه صرفاً شامل بعد نظامي و تسليحاتي نميشود، بلكه معنا و مفهوم آن بسياري از ابعاد زندگي ما، اعم از اقتصادي، اجتماعي، سياسي، را نيز شامل ميگردد.

در اين برهه زماني، امنيت همهجانبه خليج فارس را نيز تنها با ابزارهي نظامي نميتوان برقرار كرد، بلكه نيازمند سازوكارهي خاصي است تا همكاري همه كشورها را برانگيزد و همه کشورهاي منطقه را در آن شركت دهد. و اين مهم حاصل نميشود، مگر با تشريك مساعي و همكاري همهجانبه تك تك کشورهاي منطقه و پرهيز از هرگونه اختلاف و دو دستگي. در اين زمينه، ج. ا. ا ميتواند نقش كليدي و مهمي ايفا كند. چالشهي بينالمللي و منطقه اي انگيزه و محرّك اصلي دستيابي به نقطه شروعي بر اساس شناخت منافع متقابل كشورها در منطقه هستند.

از سوي ديگر، امنيت منطقه حول ايجاد «امنيت جمعي» دور ميزند. اين امر مستلزم يك نظام امنيتي مشترك است كه در آن راهبردهي امنيتي تمام كشورها يكپارچه گرديده، يكديگر را تكميل نمايند. ايجاد اين نظام نيازمند توافق بر سر گروهي از اقدامات مشترك است. بهترين راه نيل به چنين هدفي اقدامات اعتمادسازانه در جهت ايجاد اعتماد است. بري تبديل منطقه خليج فارس به يك منطقه صلح و امنيت، بايد حسن نيت جايگزين سوء نيت شود، و اين نياز اساسي امروزي در اين منطقه به شمار ميرود.

ج. ا. ا بيترديد، يكي از کشورهاي قدرتمند منطقه به شمار ميرود. ناديده گرفتن اين قدرت مشكلاتي را بري منطقه به وجود خواهد آورد. سياست اصولي ج. ا. ا درباره امنيت خليج فارس بر نفي حضور نيروهي خارجي در اين منطقه استوار است. از سوي ديگر، واقعيتهي عيني و مسائل پيش آمده پس از وقايع 11 سپتامبر نيز نشانگر هرچه پررنگتر شدن حضور نيروهي خارجي، بخصوص نيروهي آمريكايي، در منطقه هستند كه روز به روز نيز بر قدرت و نفوذ آنان در منطقه افزوده ميشود.

اعتقاد بر اين است كه در چنين شرايطي، بهترين راهكاري كه ج. ا. ا در راه رسيدن به اهداف خود ميتواند در پيش بگيرد، اين است كه با در پيش گرفتن سياست «همكاري» و تنشزدايي» با کشورهاي منطقه و «حل مسالمتآميز اختلافات» با هر يك از کشورهاي منطقه خليج فارس، در پي دستيابي به اهداف سياست خارجي خويش باشد. اين بهترين و مطمئنترين راهي است كه ايران ميتواند در قبال کشورهاي منطقه و امنيت خليج فارس در پيش بگيرد. در اين صورت است كه هر قدر جمهوري اسلامي روابط حسنه و همراه با اعتماد متقابل با هر يك از کشورهاي كرانه خليج فارس داشته باشد، به همان ميزان ميتواند از نفوذ و تأثيرگذاري نيروهي خارجي بكاهد و در تأمين امنيت اين منطقه، جايگاه واقعي خود را بيابد. پس امنيت منطقه اي مبتني بر همكاري متقابل، در اين برهه زماني بهترين نوع امنيت منطقه اي بري اين منطقه حياتي و راهبردي به شمار ميآيد.

البته برقراري اين نوع امنيت نيز مستلزم اعتمادسازي بين ايفاگران نقشهي مختلف در منطقه است و روشهايي همچون علاقهمند بودن تمام شركتكنندگان به اين نظام، توانايي بالقوّه اعضا در اعتماد و امنيتسازي، نداشتن شك و سوءظن به اعتبار تعهدات خود از ديدگاه امنيتي و خودداري از كاربرد نيروي نظامي در حل و فصل منازعات پيشنهاد ميشود.


  • پي نوشت ها
    1ـ بهمن نعيمي ارفع، مباني رفتاري شوري همكاري خليج فارس در قبال جمهوري اسلامي ايران، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بينالملل، وزات امور خارجه، 1370، ص 45.
    2ـ طاهره ابراهيميفر، الگوهاي اعتمادسازي در منطقه خليج فارس، دفتر مطالعات سياسي و بينالملل وزارت امور خارجه، تهران، مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1381، ص 22.
    3ـ محمّدعلي امامي، عوامل تأثيرگذار خارجي در خليج فارس، دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي وزارت امور خارجه، تهران، مركز چاپ و انتشارات امور خارجه، 1381، ص 49.
    4ـ طاهره ابراهيميفر، پيشين، ص 49.
    5ـ علي ربيعي، مطالعات امنيت ملّي، دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي وزارت امور خارجه، تهران، مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1383، ص 44.
    6ـ اردي مكينلي ـ آرليتل، امنيتجهاني: رويكررهاونظريهها، ترجمه اصغر افتخاري، تهران،پژوهشكدهمطالعاتراهبردي، 1381، ص 59.
    7ـ باري بوزان، مردم دولتها و هراس، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1378، ص 15.
    8ـ علي عبداللّهخاني، نظريههي امنيت، مقدّمهي بر طرحريزي دكترين امنيت ملّي، تهران، مؤسسه فرهنگي مطالعاتي و تحقيقات بينالملل ابرار معاصر، 1383، ص 357.
    9ـ مورگان پاتريك ام، نظمهي منطقه اي امنيتسازي در جهان نوين، ترجمه سيدجلال دهقاني، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1380، ص 40.
    10ـ افتخاري اصغر، مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملّي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1381، ص 266.
    11ـ باري بوزان، پيشين، ص 55.
    12ـ زيو ماز، امنيت منطقه اي، ترجمه داود علمايي، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، دانشكده فرماندهي و ستاد، 1379، ص 47.
    13ـ لورنس فريدمن، گزيده مقالات سياسي ـ امنيتي، مفهوم امنيت، ترجمه مؤسسه پژوهشهي اجتماعي، تهران، بينش، 1375، ص 319.
    14ـ همان، ص 359.
    15و16ـ علي عبداللّهخاني، پيشين، ص 325.
    17ـ جانبيليس، امنيت بينالملل در عصرپساز جنگسرد، ترجمه حسينمجدينجم، تهران، سپاهپاسداران،دورهعاليجنگ،1379، ص 86.
    18ـ رزماري هاليس، امنيت خليج فارس، ترجمه حاكم قاسمي، تهران، دانشگاه امام حسين(عليه السلام)، 1372، ص 80.
    19ـ امير اسديان، سياست امنيتي آمريكا در خليج فارس، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1381، ص 27.
    20. David, D.newsom, United States Policy toward the Gulf, ed. R. G. Walf, Washington. D. C, Georgetown University 1980, p. 59.
    21ـ بهمن نعيمي ارفع، پيشين، ص 54.
    22ـ مارتين لي نورجي، چهره جديد امنيت در خاورميانه، ترجمه قدير نصيري، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1383، ص 117.
    23. Middle East monthly, No 35, 10 sep, 1980, p, 52.
    24ـ بهمن نعيمي ارفع، پيشين، ص 77.
    25ـ آنتوني اچ كوردسمن، موازنه نظامي در خليج فارس و خاورميانه، ترجمه مجيد خسروي، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات دفاعي سپاه پاسداران، 1381، ص 24.
    26ـ بيانيه پاياني شورا در سيزدهمين اجلاس سران، ابوظبي، 23 دسامبر 1992.
    27ـ طاهره ابراهيميفر، پيشين، ص 95.
    28ـ جليل روشندل و حسين سيفزاده، تعارضات داخلي، منطقه اي و بينالملل در خليج فارس، تهران، مركز پژوهشهي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه، 1382، ص 21.
    29ـ طاهره ابراهيميفر، پيشين، ص 28.
    30ـ جان بيليس، امنيت بينالملل در عصر پس از جنگ سرد، ترجمه حسين مجدينجم، تهران، سپاه پاسداران، دوره عالي جنگ، 1379، ص 57.
    31ـ جان ال اسپوزيتو، «اسلام سياسي و غرب، گفتوگوي تمدّنها يا برخورد تمدّنها؟»، فصلنامه سياست خارجي، ش 48، سال دوازدهم (تابستان 1367)، ص 314.