نظام سياسي افغانستان و تعامل قواي سه گانه

نظام سياسي افغانستان

خادم‌حسين فاضلي
(دانش آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد الهيات و معارف اسلامي)

چكيده

از مسائل ضروري جامعه، داشتن حكومت و قانون است كه در فقه سياسي اسلام جايگاه ويژه دارد. از ميان قوانين، قانون اساسي به مثابه قانون مادر ميباشد كه مسائل استراتژيك و مهم نظامهاي سياسي، يعني چگونگي روابط قواي سهگانه و شكلگيري نظام سياسي پا پارلماني در همان قانون مطرح است.

اين مقاله درصدد است ضمن اشاره به گونه‌هاي روابط قواي سهگانه (مجريه، قضائيه و مقنّنه)، كيفيت روابط قواي مزبور را از منظر قانون اساسي افغانستان مورد بازيابي قرار داده و روشن سازد كه نظام سياسي اين كشور، نظام مختلط است كه هم مزايي نظام رياستي را دارد و هم از ويژگيهاي نظام پارلماني برخوردار ميباشد. از اينرو، ميتوان آن را نظام نيمه رياستي و نيمه پارلماني خواند.

كليدواژه‌ها: نظام سياسي، قانون اساسي، افغانستان، تعامل قوا، پارلماني، رياستي.

مقدّمه

انسان موجودي اجتماعي است كه رشد و تكامل او در جامعه تأمين ميگردد. آدميان ناگزير از داشتن روابط جمعي هستند. بري تنظيم اين روابط به گونه‌اي كه سود عموم تأمين شود، به قانون نياز است. تنها وجود قانون كافي نيست، بري حفظ حقوق افراد جامعه، حكومت لازم است.

بحث «ضرورت حكومت» در فقه سياسي اسلام جايگاهي ويژه دارد. مولي متقيان علي(عليه السلام) وجود چنين نهادي را بري حفظ وحدت و امنيت جامعه ضروري دانسته، ميفرمايد: «حكومت مانند ريسماني است كه مهرهها را در نظام كشيده، سامان ميبخشد و اگر ريسمان پاره شود مهرهها از يكديگر ميپاشند.»1

امكان دارد حكومت با در دست داشتن قدرت، به سوي استبداد روي آورد. در نتيجه، به آزادي افراد صدمه وارد نمايد. بشر بري رفع اين دغدغه، به فكر راه حلهي حقوقي و تعيين حدود وظايف نهادهاي حكومتي و نحوه روابط آنها افتاد، تا ملت و حكومت وظايف خود را بشناسند و از حدود خويش تجاوز ننمايند.2

قانون اساسي هر كشوراي به مثابه مهمترين ميثاق ملّي و چارچوب تنظيم تعاملات سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي روابط متقابل ملت با دولت است.

كيفيت روابط قواي سهگانه از مسائل استراتژيك و مهم نظامهاي سياسي است كه قرنها توجه نظريهپردازان دانش حقوق را به خود جلب كرده.

در اين نوشتار، هدف اصلي، پاسخ به اين پرسش است كه نظام سياسي افغانستان و روابط قواي سهگانه اين كشور از منظر قانون اساسي مصوّب 6 بهمن 1382 ش چگونه است؟ با ارزيابي موادي از قانون مزبور، پاسخ

روشن خواهد شد، ولي پيش از آن، به طور كلي پيشينه تاريخي روابط قوا بازگو ميشود.

سابقه تاريخي روابط قوا

انديشه تقسيم بندي اركان حكومت از قدمت تاريخي برخوردار است و از دوران ارسطو و افلاطون، مورد توجه دانشمندان سياست و حقوق بوده; ولي در عمل، به طور غالب، تصميمگيريهاي حكومت از سوي يك نفر صورت ميگرفته و در حقيقت، حكومت به صورت تك قوّهي اعمال حاكميت و قدرت مينموده است.3

ارسطو درباره تقسيم قدرت يا تفكيك قوا ميگويد: «هر حكومت داري سه قدرت است و قانونگذار خردمند بايد حدود هر يك از اين سه قدرت را باز شناسد و...: نخستين اين سه قدرت، هيأتي است كه كارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است. دومين آنها به فرمانروايان و مشخصات و حدود صلاحيت و شيوه انتخاب آنان مربوط ميشود. سومين قدرت، كارهي دادرسي را دربر ميگيرد.»4

از عبارت مزبور، روشن ميشود كه ساز و كار تفكيك قوا بري پيشگيري از استبداد، از همان ايّام باستان، مورد نظر بوده است تا با ايجاد تقسيم قدرت، هيچيك از قواي حاكم از حدود خويش تجاوز ننمايند. بنابراين، خطوط كلي ساز و كار سه قوّه مقنّنه، مجريه و قضائيه همان است كه بعدتر در قرن هجدهم توسط منتسكيو در قالب جديدتري عنوان گرديد.

امروزه تفكيك قوا در قانون اساسي بسياري از كشورها گنجانده ميشود و هدف از آن پيشبيني نظارت سه قوّه بر يكديگر و ايجاد تعادل ميان آنهاست.

منشأ نظريه «تفكيك» را بايد در مفهوم حکومتهاي مختلط و مركّب يافت كه نخستين بار در انديشه حقوقي يونانيان باستان مطرح شد، به ويژه پوليب، تارخنويس يوناني، بر آن بود كه ميتوان از طريق تفكيك قوا، حكومتي معتدل، غير استبدادي و با ثبات ايجاد كرد.5

متفكران ليبرالي بر آن بودند كه از جمله لوازم دستيابي حكومت به پاسداري از حقوق طبيعي و بنيادي مردم، تفكيك قواي حكومتي است. جان لاك بر آن بود كه بايد ميان سه قواي قانونگذاري اجرايي (فدراتيو) تفكيك ايجاد كرد.6 جيمز ماديسون عقيده داشت كه تفكيك قوا نبايد مطلق باشد، بلكه بايد ابزارهاي نظارتي ايجاد كرد كه موجب تلفيق نسبي قوا گردد; مثلا، قوّه مجريه طبعاً نبايد قانونگذاري را در دست گيرد، اما بهتر است در قالب حق «وتو»،7 سهمي در آن داشته باشد تا بتواند كنگره را كنترل كند. به نظر ماديسون، بهترين راه تفكيك قوا آن بود كه هر يك از سه قوّه داري ابزارهاي قانوني باشد تا يك قدرت در مقابل قدرت ديگر قوا، صفآرايي نمايد و تمركز قدرت پيش نيايد.

تفكيك قوا در انديشه منتسكيو

در حقيقت، تفكيك قواي حاكم به معني امروزين، كه مورد قبول حقوقدانان واقع شده و به عنوان پايه حقوق كلاسيك مشروعيت يافته، دستاورد متفكر قرن هجدهم، منتسكيو، است. او در كتاب روحالقوانين، نظريه خود را طوري پرورانده كه از قرن هجدهم به بعد، تأثير انكارناپذيري در انديشه تدوينكنندگان قوانين اساسي بر جي گذاشته است. اين نظريه بر محور «آزادي سياسي» دور ميزند. با توجه به اينكه نظريه مزبور بر محوريت آزادي سياسي مبتني است، همانگونه كه حقوقدانان گفتهاند: اين امكان وجود دارد كه با تفكيك قواي سهگانه آزادي افراد تأمين و حقوق اشخاص از گزند خودكامگيها مصون بماند.8 در حالي كه امروزه بسياري از كشورها تفكيك قواي سهگانه را دارند، ولي از آزادي سياسي افراد و تأمين حقوق اشخاص هم خبري نيست.

منتسكيو مينويسد: هنگامي كه در يك شخص يا يك دستگاه حاكم، قدرت تقنين با قدرت اجرايي جمع گردد، ديگر از آزادي خبري نيست; زيرا بيم آن هست كه قوانين خودكامه‌اي وضع گردد و با خودكامگي اجرا شود. اگر قدرت قضاوت از قدرت قانونگذاري و اجرايي جدا نباشد، باز هم از آزادي نشاني نخواهد بود. و اگر يك فرد مجموعه هر سه قوا را در اختيار بگيرد، همه چيز از دست خواهد رفت.9 پس براي اينكه نتوان از قدرت حاكميت سوء استفاده كرد، بايد دستگاه ها طوري تنظيم شود كه قدرت، قدرت را كنترل و متوقف كند.10

ژان ژاك روسو نيز در كتاب معروف قرارداد اجتماعي به تفكيك قوا انديشيده و آن را بهترين راه كنترل قدرت و جلوگيري از استبداد مطلق معرفي نموده است.

در هر صورت، انديشمنداني مانند روسو، جان لاك و كانت هر يك به گونه‌اي بر طبقهبندي قوا صحّه گذاشته و آن را بري اصلاح حكومتها و بقي ارزشهاي اجتماعي لازم و ضروري ميدانند.11

هدف از تفكيك قوا

همانگونه كه اشاره شد، هدف از تفكيك قوا، نظارت نهادهاي سهگانه حكومت بر يكديگر است كه به عنوان بهترين شيوه، در تشكيلات نظامهاي سياسي معاصر پذيرفته شده و در رديف مهمترين مباني حكومت دموكراسي، تلقّي گرديده است و بسياري از انديشمندان علم حقوق و سياست بر ضرورت آن اصرار ورزيدهاند، تا جايي كه در فلسفه حقوق و حقوق اساسي، از اصول مهم شمرده ميشود. بدينروي، به قانون اساسي كشورها راه يافته و به دلايل ذيل در نظر گرفته شده است:12

الف. تقسيم كارها و وظايف هيأت حاكم به منظور انجام سريع و دقيق آنها;

ب. جلوگيري از تمركز قدرت در دست عدهي معدود و يا يك شخص معيّن;

ج. پيشگيري از سوءاستفادههايي كه ممكن است در صورت تمركز قدرت انجام بگيرد.

با توجه به اين قبيل مسائل بنيادين و مهم، در قانون اساسي جديدافغانستان نيز تفكيكقوالحاظ گرديده است.

با بروز تحوّلات اجتماعي ـ سياسي در طول زمان، مراكز قدرت از حالت تكمحوري به سوي عدم تمركز پيش رفته تا آنكه سرانجام، در ماده 16 اعلاميه حقوق بشر، خطاب به ملتها چنين آورده شده است: «هر جامعه‌اي كه در آن حقوق افراد تضمين و تفكيك قوا برقرار نشده باشد، داري قانون اساسي نيست.»

انواع روابط قوا

بجاست در اينجا به نظريههي چگونگي روابط قوا اشاره گردد تا بتوان روابط قواي سهگانه را در قانون اساسي افغانستان بر مبني ساز و كار علمي و حقوقي مورد ارزيابي قرار داد و نيز روشن گردد كه بر مبني اين نظريهها، چه نوع رژيم سياسي در اين كشور شكل ميگيرد. در زمينه روابط قواي حكومت، نظريه‌هاي ذيل وجود دارد:

الف. اختلاط قوا

روش اختلاط قوا در رژيمهي استبدادي و اقتدارگرا برقرار است. در اين نوع حكومتها، قوّه مقنّنه، مجريه و قضائيه از همديگر قابل تفكيك نيستند. دارنده قدرت ميتواند هم واضع قانون و هم مجري آن و هم دادرس واقع شود. به گفته منتسكيو، در اين نوع حكومتها، قدرت بيبند و باري حاكم ميشود كه در برابر خود، حدّ و مرزي نميشناسد و بازخواستكننده اي در كار نيست تا سوء استفاده از قدرت يا اشتباهكاري زمامدار را گوشزد كند و از آن ممانعت به عمل آورد.13 در حال حاضر، مشروعيت اين قبيل نظامها در افكار عمومي و انديشههي حقوقي، مقبوليت ندارد.

حكومتهايي مانند حكومت ناپلئون در فرانسه و يا حكومت موسوليني در ايتاليا و ناسيونال سوسياليسم در آلمان هيتلري، نمونههي بارز اختلاط قوا يا حاكميت قوّه مجريه بودند. از نمونههي بارز اين قبيل رژيمها، همچنين ميتوان از حكومت كشورهي سوئيس و شوروي (سابق) نام برد كه در اوّلي، «مجلس فدرال» و در دومي، «شوراي عالي» داري اختيارات برتر و فرمانروايي بيشتري بوده است.14

ب. تفكيك كامل قوا

در صورتي كه قواي سهگانه حكومت از حيث اندامي و كارويژه‌اي از يكديگر جدا باشند در اين صورت، تفكيكْ كامل يا انعطافناپذير خواهد بود.15 تفكيك كامل قوا به گونه‌اي است كه هر يك از سه قوّه به طور مستقل از ديگري به وجود آمده و بر مبني اين نظام، هيچيك از نهادهاي سهگانه حق انحلال قواي ديگر را نخواهد داشت.

امروزه برخي از كشورها در قانون اساسي خود، تفكيك مطلق قوا را يادآور شدهاند. طبق قانون اساسي 1787 آمريكا، اين كشور داري يك قوّه مقنّنه به نام «كنگره» است كه مركّب از دو مجلس «نمايندگان» و «سنا» است و اعضي آن از طرف مردم انتخاب ميشوند. رياست قوّه مجريه را رئيسجمهور عهدهدار است كه او نيز توسط مردم انتخاب ميشود. وزرا در برابر مجلس هيچگونه مسئوليتي ندارند و نيز رئيسجمهور حق انحلال هيچيك از مجالس را ندارد، ولي ميتواند مصوّبات آن را به صورت تعليقي مسكوت بگذارد.16

در كشورهايي همچون آمريكا، چون رئيسجمهور بر مجلس نوعي تفوّق دارد، به همين دليل به اينگونه رژيمها، رژيم «رياستي» نيز گفته ميشود. «محصول اين طرز فكر (تفكيك كامل) نظام رياستي است كه مولود تفكيك قوا و شيوه عملكرد و متداول بين آنهاست; يعني تفكيك كامل قوا موقعي تحقق ميپذيرد كه قواي سهگانه در سطح مساوي با هم قرار گيرند و فرض بر آن باشد كه هيچكدام از ديگري برتر و والاتر نيست.»17

در هر صورت، تفكيك كامل قوا به خاطر پيامدهي منفي آن، كه سبب از همگسيختگي نهادهاي حكومت ميگردد، در حال حاضر، چندان مورد توجه حقوقدانان نبوده، و امر نامعقولي تلقّي ميگردد.

ج. تفكيك نسبي قوا

در تفكيك نسبي قوا، وظايف نهادهاي حكومت از هم متمايز است، اما نهادها در انجام امور مربوط به خود، كاملا تخصصي نيستند، بلكه دواير عملكرد آنها در مواردي يكديگر را قطع ميكنند. افزون بر آن، هر يك از قوا وسايل متقابل بري تأثيرگذاري بر ديگري را دارد.18

در تفكيك نسبي، اراده عموم به تدريج ظاهر ميشود و در نهادها مستقر ميگردد. نتيجه تفكيك نسبي، رژيم «پارلماني» است. در اين رژيم، تكيه بر مجلس است. حاكميت از راه انتخابات عمومي به نمايندگان مجلس مقنّنه سپرده ميشود و از آن طريق، در ساير تأسيسات و نهادها جريان مييابد.19

مطابق اين نظريه، تفكيك مطلق قوا نه به مصلحت جامعه بوده و نه شدني است; زيرا قواي سهگانه حكومت، تجلّي حاكميت ملّي و به مثابه يك واقعيتاند. بدين لحاظ، امكان ندارد بتوان بين كارهايشان حدّ و مرز معيّني قايل شد. از اينرو، هر يك از نهادهاي ويژه سهگانه، جز در مسير تكميل كار ديگري نميتواند گام بردارد و مصلحت نيز ايجاب نميكند كه رشته‌هاي طبيعي ارتباط را از ميان نهادها قطع كنيم.20

به لحاظ مصلحتهاي فراواني كه در تفكيك نسبي قوا وجود دارد، اكنون در بسياري از كشورها، بنا بر تداخل و همكاري قوا نهاده شده است و امور به گونه‌اي تنظيم گرديده كه برخي از نهادها در عمل، با يكديگر تلاقي ميكنند.21

شاخصه هاي تفكيك نسبي قوا

در تفكيك نسبي، با اينكه وظايف هر يك از قواي مقنّنه، مجريه و قضائيه معيّن گرديده است، ولي ميتوان شاخصه‌هاي ذيل را بري آن برشمرد:

l مجلس نمايندگان حق متهم كردن وزرا را دارد و ميتواند هر يك از وزرا را استيضاح نمايد.

l قضات از سوي قوه مجريه انتخاب ميشوند.

l قضات از طريق مجلس نيز انتخاب ميشوند.

l نمايندگان مردم، محاكمه وزري خطاكار را بر عهده دارند.

l رئيس قوّه مجريه حق عفو و تخفيف مجازات محكومان را دارد.

l مجلس يا مجالس نمايندگان نيز حق عفو مجرمان را دارند.

l قراردادهي مهم منعقد شده با ديگر كشورها به تصويب نمايندگان نياز دارد.

l اعلان جنگ و عقد صلح نيز بايد به تصويب مجلس برسد.

l رئيس قوّه مجريه حق انحلال مجلس و يا مجلسين را دارد و ميتواند از امضا و ابلاغ قوانين خودداري كند و يا آن قوانين را بري تجديدنظر به قوّه مقنّنه باز گرداند.

l حق تهيه لايحه به قوّه مجريه داده شده است و نيز قوّه قضائيه ميتواند لوايح قضائي را تهيه كند.

l رئيس جمهور و وزرا ميتوانند در مجلس يا مجلسين حضور يابند و توضيح دهند.

l نمايندگان مجلس در عين نمايندگي، ميتوانند تصدّي وزارتخانههايي را هم به عهده بگيرند.22

به طور كلي، در تفكيك نسبي، بين قواي حاكم همكاري وجود دارد و قوّه مجريه از دو بخش رئيس كشور و كابينه وزيران تشكيل ميشود و مهم اين است كه هيأت وزيران بايد در برابر مجلس قانونگذاري پاسخگوي كارهي خويش باشد. در حال حاضر، جامعه جهاني به سمت پذيرش اصل «تفكيك نسبي قوا» پيش ميرود و اين شيوه از ديگر شيوهها بيشتر مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران قرار گرفته است.

پيدايش نظامهاي سياسي

پس از منتسكيو، در رابطه با نظريه او، دو برداشت از تفكيك قوا انجام گرفت. عدهي با تلاش در تقسيم متساوي حاكميت، به سوي تفكيك مطلق قوا روي آوردند تا هيچ يك از قوّهها نتواند در كارهاي ديگران مداخله كند و آزادي و امنيت شهروندان و حكومت مردمسالار شكل گيرد.23

دسته ديگر گمان ميكردند تفكيك مطلق نه عملي است و نه به مصلحت; چون هر سه قوّه از يك واقعيت يگانه، كه همان اعمال «حاكميت ملّي» است، حكايت دارند و بدين دليل، تفكيك نسبي را پذيرفتند.

هر يك اين برداشتها سبب پيدايش نظام سياسي ويژه‌اي ميشود كه در چگونگي اداره حكومت و تعيين وظايف، و با همديگر تفاوتي آشكار دارد. بدين روي، هر يك از دو شيوه در زمينه‌هاي سياسي و پيامدهي حقوقي و حكومتي، دگرگونيهي متفاوتي را به دنبال دارد; زيرا بر مبني هر يك از اين دو رويكرد، رژيم سياسي ويژه‌اي شكل ميگيرد. در ذيل، دوگونه نظام متفاوت را، كه نمودار محسوس اين دو طرز انديشه است ملاحظه خواهيم كرد:

الف. رياستي

اين نظام محصول مستقيم انديشه «تفكيك كامل قواي سهگانه» است و ويژگيهاي ذيل را دارد:

1. وظايف هريك از دستگاهها تخصصي است و هيچ يك از دستگاهها قدرت دخالت در كار ديگري را ندارد.

2. رئيس جمهور، كه به موجب قانون اساسي، رياست قوّه مجريه را عهدهدار است، مانند اعضي نمايندگان مجلس، توسط انتخابات و با ري همگاني و مستقيم برگزيده ميشود.

3. اعضي دولت و هيأت وزيران برگزيده رئيسجمهورند، نه مجلس نمايندگان. قانون تنها به وسيله مجالس قانونگذاري وضع و تصويب ميشود و قوّه مجريه يا به اجري قانون ميپردازد و يا در فراهم آوردن زمينه‌هاي اجرايي، دست به وضع مقرّراتي داري محتوي اختصاصيتر (تصويبنامه، آييننامه، بخشنامه) ميزند.

4. مجلس نمايندگان بر قوّه مجريه و كابينه دولت نظارت ندارد. از اينرو، ايشان نزد قوّه مقنّنه هيچگونه مسئوليت سياسي و يا پاسخگويي ندارند.

5. بر خلاف نظام پارلماني، در نظام رياستي، رئيسجمهور نميتواند مجلس كشور را منحل نمايد.

6. سرانجام، هر كدام از قواي كشور كاملا از يكديگر مستقلند. نهادها در كار هم مداخله ندارند و هيچكدام را بر ديگري برتري نيست، بلكه هر يك از قواي كشور به صورت تخصصي و انحصاري، به كار خود ميپردازد.

حقيقت آن است كه عدم مداخله نهادها در كار همديگر در مقام نظريه و نظريهپردازي است، ولي در مقام عمل، مطلب به گونه‌اي ديگر است; زيرا در اين نظام نيز نهادهاي حاكم ناگزيرند بري همسويي سياستهاي كلان اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي، با همديگر به همكاري و تعامل بپردازند و راهكارهي سياسي و حقوقي ضروري را فراهم نمايند. به دليل پيامدهي منفي ساز و كار نظام رياستي، كه موجب جدايي و از هم پاشيدگي نهادهاي حكومت ميگردد، امروزه اين نظام چندان مورد توجه نيست و نامعقول تلقّي ميشود.

در حال حاضر، گروه زيادي از حقوقدانان از به كار بردن واژه «تفكيك مطلق قوا» خودداري ميورزند، چرا كه آن را عملي نميدانند و ترجيح ميدهند به جي «مطلق» از واژه «انعطافناپذير» يا «كم انعطاف» استفاده كنند.24

با توجه به اينكه گاه حاكمان سياسي و نخبگان اجرايي كشور حقوق ملت را در دايره رفتار خودسرانه حاكميت خويش، تعريف و توجيه ميكنند و از سوي ديگر، توده مردم در بعضي كشورها به خاطر ناآگاهي و يا داشتن روحيه استبدادزدگي و فرهنگ تملّق، با نگاهي از پايين به بالا و رفتار رعيّتگونه همراه با اطاعت بيچون و چرا، زمينه سوء استفاده از قدرت را فراهم ميآورند، نظام رياستي در جوامع استبدادزده، مانند افغانستان، به خاطر اختيارات گسترده رئيسجمهور، زمينه‌هاي چرخش به سمت اقتدارگرايي و استبدادِ به ظاهر قانوني را فراهم مينمايد. از اينرو، اگر تفكيك نسبي يا ساز و كار كنترل قدرت يك قوّه توسط قواي ديگر انجام نپذيرد، خطر روي كار آمدن استبداد با شكل و قيافه به ظاهر دموكراتيك، دو چندان خواهد شد و جامعه به جي رشد و بالندگي، سير نزولي در پيش خواهد گرفت. بنابراين، خطمشي نظام رياستي در كشوراي مانند افغانستان، نميتواند الگوي خوبي باشد.

ب. پارلماني

نظام سياسي پارلماني در اثر پذيرش تفكيك نسبي و انعطافپذيري نهادهاي سهگانه پديد ميآيد كه در آن، قدرت سياسي در نهاد مجلس و يا مجالس قانونگذاري متمركز ميشود. در اين نظام، مجلس قانونگذاري، نماد و مظهر حاكميت ملّي است; زيرا تنها نمايندگان مجلس با شركت مردم در انتخابات، به صورت مستقيم برگزيده ميشوند. اراده و حاكميت ملّي فقط در عرصه انتخاب نمايندگان مجلس تجلّي مييابد و عامل اصلي در موجوديت نظام پارلماني مسئوليت وزرا در برابر مجلس يا نمايندگان مردم است. بر اين اساس، با رژيم رياستي تفاوت اساسي دارد.

در نظام پارلماني، قوّه قانونگذاري محور تمام تحولات سياسي و قانوني است و حاكميت از سوي مجلس به ديگر نهادهاي فرمانروا جريان مييابد. ارگانهاي ويژه سهگانه در مسير تكميل كار ديگري گام برميدارند و نوعي همكاري قوا وجود دارد.

در نظام پارلماني، رئيس كشور، اعم از پادشاه يا رئيسجمهور عنصري غير مسئول و صرفاً داري مقام نمادين و تشريفاتي است و هيأت وزيران، كه مسئوليت سياسي دارند، امور قوّه مجريه را با هم تقسيم كردهاند. هر وزير بايد ري اعتماد مجلس را داشته باشد تا بتواند به كار خود ادامه دهد; هر چند كه آن وزير از سوي رئيس مملكت معرفي شده باشد. آقي موريس دوورژه ويژگيهاي نظام پارلماني را چنين خلاصه ميكند: «تمايز قوا، همكاري در وظايف، وابستگي اندامي.»25

بر اين اساس، شاخصترين ويژگيهاي آن عبارت است از:

الف. قوّه مجريه دو ركني است; يعني در رأس آن، اول رئيس مملكت، اعم از پادشاه يا رئيسجمهور قرار دارد كه نوعاً غير مسئول است و ديگري نخستوزير است كه همراه با هيأت دولت، مسئوليتهاي سياسي را بر عهده دارند.

ب. نمايندگان مجلس از سوي ملت انتخاب ميشوند و حق دارند تمام اقدامات دولت را زيرنظر بگيرند و با سؤال و استيضاح و نيز ايجاد كميسيون تحقيقاتي، قوّه مجريه را كنترل نمايند.

ج. مجلس ميتواند با صدور ري عدم اعتماد، دولت را ساقط كند و وزري جديدي را موافق با ري اكثريت نمايندگان بر مسند قدرت بنشاند.

د. در مقابل، وزرا ميتوانند از طريق تصويبنامهها و آييننامههاي اجرايي و ماهوي در قانونگذاري مشاركت نمايند.

هـ . همچنين وزرا بري تأثيرگذاري بر قوّه مقنّنه، ميتوانند لوايح قانوني را تنظيم نموده، به مجلس نمايندگان پيشنهاد دهند و يا در مجلس شركت نموده، از نظريات، لوايح و سياستهاي خود دفاع نمايند.

و. انحلال مجلس توسط قوّه مجريه امكان دارد; بدين معنا كه اگر ميان قوّه مجريه و مقنّنه اختلاف ايجاد شد نخست وزير و وزرا ميتوانند (در صورت پشتيباني افكار عمومي) از رئيس مملكت انحلال مجلس را بخواهند و سرنوشت كار را به انتخابات جديد و ري مردم ارجاع دهند.26

تفاوت نظريه با عمل: كشورهايي كه داري نظام پارلماني هستند نيز همانند نظام رياستي، هميشه در نظر و عمل هماهنگ نبودهاند و چنين نبوده كه همواره مجلس قدرت انحلال دولت را داشته باشد. از اينرو، بعضي از اين كشورها در مقام عمل، راه ديگري در پيش گرفتهاند. بري مثال، كشور انگلستان به خاطر نظام دو حزبي، زماني كه يكي از دو حزب «كارگر» يا «محافظه كار» در انتخابات مجلس، اكثريت كرسيها را تصاحب نمود، ملكه، دبيركل همان حزب را به رياست وزرا برميگزيند. چنين نخستوزيري بيشتر هيأت دولت را از اعضي حزب خويش برميگزيند و بدون دغدغه، ري پارلمان را نيز به دست ميآورد و تا زماني كه حزب او در مجلس عوام اكثريت دارد خطر سقوط، وي را تهديد نميكند و قانون پيش از آنكه در مجلس به تصويب برسد، از نظر اعضي حزب پذيرفته شده است. بدين روي، مسئوليت سياسي دولت در برابر مجلس، جي پايي ندارد و قدرت واقعي در دست هيأت دولت و نخستوزير است. بنابراين، رئيس حزب، كه نخستوزيري را به عهده دارد، در عملكردهايش با مشكلي برخود نميكند.

ولي در مورد نظامهاي چند حزبي و ائتلاف اكثريت در مجلس و تشكيل هيأت دولت بر مبني آن، احتمال به وجود آمدن چالش بين دولت و مجلس زياد است و نخستوزير بايد بر ائتلاف مجلس تكيه كند. در اين صورت، هنگامي كه ائتلاف از بين رفت، دولت ساقط ميشود. تنها در اين صورت است كه كابينه در معرض سقوط قرار دارد و از ساز و كار مسئوليت هيأت دولت استفاده ميشود، تا جايي كه حيات قوّه اجرايي در گرو نوسانات مجلس است و قدرت عملا به نفع مجلس جريان دارد. امروزه رژيم پارلماني در بسياري از كشورهي جهان، با اشكال گوناگون، جريان دارد. رژيم پارلماني، هم با نظام سلطنتي سازگار است و هم با نظام جمهوري.27

پيشينه نظام سياسي افغانستان

اولين قانون اساسي افغانستان در بيستم فروردين 1301 با عنوان نظامنامه اساسي دولت عليه افغانستان مشتمل بر 73 ماده به تصويب رسيد و نخستين بار قدرت شاهي قانونمند گرديد و حقوق اساسي شهروندان تا حدي تضمين شد.28

دومين قانون اساسي مصوّب 1310 مركّب از 110 ماده، در ظاهر يك نظام مشروطه و پارلماني را به سبك ايران و تركيه (آن زمان) در افغانستان ارائه كرد، اما در عمل، جرگهسالاري سلطنتي ادامه يافت.29

قانون اساسي سوم در سال 1343 به تصويب رسيد. هرچند در آن، زمينه حكومت شاهي مبتني بر قواي مجريه، مقنّنه و قضائيه را فراهم كرد، اما پادشاه همچنان مظهر قدرت به شمار ميرفت. در اين قانون، دو مجلس پيشبيني گرديد.30

سرانجام، در سال 1352 با كودتي محمّد داوود، حكومت شاهي منقرض گرديد و حكومت جمهوري روي كار آمد. اين حكومت در سال 1355 قانون اساسي جديدي تصويب كرد و مطابق آن نظام تك حزبي در كشور رسميت يافت.31

در سال 1357 توسط كمونيستها، حكومت «جمهوري دموكراتيك خلق افغانستان» روي كار آمد. اين رژيم با الغي قانون اساسي قبلي، قانون جديدي را در 25 فروردين 1359 به تصويب رساند كه بر اساس آن، نظام حكومت «تك حزبي» به رسميت شناخته شد.32

ششمين قانون اساسي كشور در زمان حكومت نجيباللّه در سيزده فصل و 149 ماده در سال 1366 به تصويب رسيد.33

هفتمين قانون اساسي توسط «لويه جرگه»34تاريخي در سال 1382 در شهر كابل در 12 فصل و 162 ماده به اتفاق آراء تصويب گرديد كه نسبت به قوانين اساسي پيشين، واقعبينانهتر به نظر ميرسد و بري اولين بار، حقوق مدني شيعيان رسميت يافت. در ادامه، بعضي مواد اين قانون مورد بررسي قرار ميگيرد.

نظام سياسي جديد افغانستان

با نگاه اجمالي به قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان، به اين نتيجه ميرسيم كه نظام سياسي حكومت جديد افغانستان از نوع نظام رياستي است; زيرا طبق ماده 60 و 61 قانون اساسي، رئيسجمهور به عنوان شاخصترين مقام حكومتي و به عنوان رئيس دولت با انتخاب آزاد و سرّي از سوي ملت، انتخاب ميشود. افزون بر آن، وي رياست قوّه مجريه را نيز عهدهدار است. در ماده 60 قانون اساسي، چنين آمده است: «رئيسجمهور در رأس دولت جمهوري اسلامي افغانستان قرار داشته، صلاحيتهي خود را در عرصه‌هاي اجرائيه، تقنينيه و قضائيه مطابق به احكام اين قانون اساسي اعمال ميكند.»35 در ماده 61 اين قانون چنين آمده است: «رئيسجمهور با كسب اكثريت بيش از 50 درصد آراء ريدهندگان از طريق ريگيري آزاد، عمومي، سرّي و مستقيم انتخاب ميگردد.» نيز در ماده 71 آمده است: «حكومت متشكّل است از وزراء كه تحت رياست رئيس جمهور، اجري وظيفه مينمايند.» با توجه به مواد مزبور، رئيسجمهور افزون بر داشتن بالاترين مقام رسمي، رياست نهاد اجرايي را نيز عهدهدار است.

همچنين طبق مواد ديگري از همين قانون، نمايندگان «ولسي جرگه»، كه مقتدرترين مجلس شوراي ملّي است، از راه انتخابات عمومي، سرّي و مستقيم برگزيده ميشوند. ماده 81 ميگويد: «شوراي ملّي دولت جمهوري اسلامي افغانستان به حيث عاليترين ارگان تقنييني، مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي ميكند.» در ماده 83 هم آمده است: «اعضي ولسي جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سرّي و مستقيم انتخاب ميگردد.» در ماه 82 نيز آمده است: «شوراي ملّي متشكّل از دو مجلس (ولسي جرگه يا مجلس شوراي ملّي و مشرانو جرگه36 يا مجلس سنا) ميباشد.»37 بدينسان، شوراي ملّي، كه متشكّل از دو مجلس «ولسي جرگه» و «مشرانو جرگه» است، عاليترين مقام قانونگذاري و به عنوان نمايندگان برگزيده ملت افغانستان است.

با نظرداشت به مواد مزبور، اراده عمومي ملت در دو مرحله تجلّي پيدا ميكند: يكي در انتخاب رئيس حكومت كه رياست نهاد مجريه را داراست و ديگري در برگزيدن نمايندگان ولسي جرگه.

بدينروي، در ظاهر، نظام رياستي در اين سرزمين شكل ميگيرد; زيرا ـ همانگونه كه ذكر شد ـ مطابق موادي از قانون اساسي، رئيسجمهور منتخب مردم بوده و رئيس قوّه مجريه نيز هست.

اما سخن در اين است كه شاخصهي اصلي اين نظام «رياستي»، تفكيك كامل قواي سهگانه است كه هيچ كدام از سه نهاد در برابر همديگر مسئوليت پاسخگويي ندارند; مثلا، مجلس نميتواند اعضي هيأت دولت را زير سؤال ببرد يا استيضاح نمايد. حقوقدانان نظام رياستي را چنين تعريف كردهاند: «نظام رياستي نظام سياسي است كه در آن تفكيك قوا به طور مطلق، در قانون اساسي اعلام شده است و قوّه مجريه در دست رئيسجمهور، كه مستقيم از سوي ملت انتخاب ميشود، متمركز است و شخص رئيسجمهور و وزيران در برابر قوّه مقنّنه يا پارلمان مسئوليت ندارد.»38

بنابراين، شاخصترين نشانه نظام «رياستي» آن است كه قانون اساسي اينگونه نظامها تفكيك مطلق قوا را در نظر ميدارد، و حال آنكه قانون اساسي افغانستان در عين اينكه نظام «رياستي» را پذيرفته است، ولي از تفكيك كامل قوا پيروي نميكند، بلكه از تفكيك نسبي يا همكاري قوا حكايت دارد.

روابط قواي سه گانه

نظام رياستي يا تفكيك كامل قوا موجب پيدايش نهادهاي تخصصي حاكم ميگردد كه هر نهاد به انجام وظيفه خاص خود مشغول است و هيچيك از قوا حق انجام وظيفه قواي ديگر را ندارد. در اين نظام، شخصيت قواي حاكم اقتضا دارد كه هر يك از قوا، بدون برتري و دخالت در قلمرو اختيارات ديگري، كار خود را انجام دهد و هيچيك از قوا حق سؤال، استيضاح، عزل و انحلال يكديگر را نداشته باشند. چنين استقلالي را «تفكيك مطلق قوا» گويند كه از دل نظام «رياستي» برميخيزد. بر اين اساس، نميتوان نظام سياسي افغانستان را «رياستي» به شمار آورد.

به نظر ميرسد قانون اساسي افغانستان راه نسبتاً جديدي را پذيرفته و آن اين است كه در عين پذيرش نظام رياستي، از تفكيك كامل قوا پيروي ننموده، بلكه در مجموع، به سوي همكاري، همسويي و تعامل قوا گام برداشته و در واقع، نظام و ساز و كار «تفكيك نسبي» را پذيرا گرديده است; زيرا در نظام «رياستي»، نمايندگان مجلس حق دخالت در حيطه كاري قوّه مجريه را نداشته، وزرا هيچگونه مسئوليت پاسخگويي در برابر مجلس را ندارند، و حال اينكه به عكس اين ويژگي، در موادي از قانون اساسي افغانستان چنين آمده است: بند يك ماده 91 قانون اساسي درباره صلاحيت نمايندگان «ولسي جرگه» ميگويد: «اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يكي از وزرا، مطابق به حكم ماده 92 اين قانون اساسي ميباشد.» ماده 92 هم ميگويد: «ولسي جرگه به پيشنهاد 20 درصد كل اعضا، ميتواند از هر يك از وزرا استيضاح به عمل آورد. هر گاه توضيح ارائه شده قناعتبخش نباشد، ولسي جرگه موضوع ري عدم اعتماد را بررسي ميكند. ري عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجّه باشد. اين ري به اكثريت آراء كل اعضي ولسي جرگه صادر ميگردد.» همچنين ماده 93 قانون اساسي ميگويد: «هر يك از کميسيونهاي هر دو مجلس شوراي ملّي، ميتواند از هر يك از وزرا در موضوعات معيّن سؤال نمايد. شخصي كه از او سؤال به عمل آمده، ميتواند جواب شفاهي يا تحريري بدهد.»

با نگاهي به مواد مزبور، تفكيك نسبي قوا، يا موجوديت نظام پارلماني در افغانستان، به ذهن تداعي ميشود; زيرا قوانين اساسي نظامهاي پارلماني، اصل را بر سودمند بودن پيوندهي رسمي ميان قوا قرار دادهاند و نه جدايي كامل و مطلق آنها. مسئول بودن اعضي كابينه در برابر مجلس قانونگذاري با دادن ري اعتماد مجلس به اعضي دولت نمايان ميشود. اگر اعضي كابينه يا دولت نتوانند آراء اكثريت اعضي قوّه مقنّنه، پيشبيني شده در قانون اساسي را به سود خود جذب كنند و اكثريت نمايندگان به دولت يا هر يك از وزيران ري موافق ندهند، در اين صورت اعضي كابينه نميتوانند به كار خود ادامه دهند.39

در هر صورت، روابط قوا، به ويژه قوّه مقنّنه و قوّه مجريه در قانون اساسي افغانستان به گونه‌اي تنظيم شده كه در نهايت، بيانگر همكاري قوا و تفكيك نسبي آنهاست. قوّه مقننه و مجريه در اين قانون، همانند نظامهاي سياسي پارلماني، درهم تنيدگي و پيوند دارند، به گونه‌اي كه شبكه وسيعي از تعامل ميان آن دو به چشم ميخورد.

صرفنظر از قوّه مجريه، كه حتي در نظامهاي پارلماني نيز از استقلال بسياري برخوردار است و مجلس يا مجالس نمايندگان چندان در آن نقش ندارند، از مجموع مواد قانون اساسي افغانستان در رابطه با تعامل و روابط بين قوّه مجريه و مقنّنه، به اين نتيجه ميرسيم كه نظام سياسي پذيرفته شده در آن، در عين تفكيك وظايف قوا و عليرغم پذيرش ظاهر رياستي آن، نظريه همكاري و ساز و كار تفكيك نسبي قوا نيز در مواد متعددي از اين قانون وجود دارد، به گونه‌اي كه با تفكيك كامل قوا، كه لازمه نظام «رياستي» است، به هيچ عنوان سازگاري ندارد. از جمله مهمترين مواردي كه اين قانون مورد توجه قرار داده، مسئوليت سياسي حكومت نزد «ولسي جرگه» و حتي مشروعيت آن پس از برگزاري نخستين جلسه شوراي ملّي است. بند دوم ماده 161 قانون اساسي در اين رابطه ميگويد: «بعد از داير شدن اولين جلسه شوراي ملّي، در خلال مدت سي روز، حكومت و ستره محكمه40 مطابق به احكام اين قانون اساسي تشكيل ميگردند.»

در رابطه با تعامل و روابط قوا، قانون اساسي افغانستان برخي امتيازات و برتريها به مجلس شورا اعطا نموده است، هرچند در برابر، به دولت يا قوّه مجريه نيز امتيازات فراواني داده است; از جمله امتيازات مجلس طبق قانون اساسي، موارد ذيل است:

الف. ضرورت تأييد ولسي جرگه نسبت به تعيين وزرا و ساير مقامات بلندپايه كشور; در بند 11 و 12 و ماده 64 آمده است: «تعيين وزرا و لوي سارنوال (رئيس دادستان)، رئيس بانك مركزي، رئيس امنيت ملّي و رئيس سره مياشت، به تأييد ولسي جرگه و عزل و قبول استعفي آنها، تعيين رئيس و اعضي ستره محكمه به تأييد ولسي جرگه.»

همچنين ماده 91 درباره صلاحيت «ولسي جرگه» ميگويد: «... اتخاذ تصميم نهايي راجع به پروگرامهاي انكشافي و بودجه دولتي، تأييد يا ردّ مقرريها مطابق به احكام قانون اساسي»; همانگونه كه در ماده 117 بري انتخاب اعضي «ستره محكمه»، با تعيين رئيسجمهور و تأييد «ولسي جرگه» اشاره شده است.

ب. ضرورت تأييد «ولسي جرگه» در خصوص تعيين خطمشي اساسي سياسي كشور، اعزام نيرو به خارج از افغانستان، اعلان جنگ يا صلح و اعلام حالت اضطراري; در زمينه موارد مزبور، در بندهايي از ماده 64 آمده است: «... تعيين خطوط اساسي سياست كشور و اعلان حرب و متاركه به تأييد شوراي ملّي و نيز فرستادن قطعات قواي مسلّح به خارج افغانستان و اعلان حالت اضطرار به تأييد شوراي ملّي و خاتمه دادن به آن.»

ماده 143 نيز اعلان حالت اضطراري از سوي رئيسجمهور را با تأييد شوراي ملّي در حالت جنگ، اغتشاش و آفات طبيعي بري حفظ استقلال مطرح نموده است.

ج. مسئوليت داشتن وزرا در رابطه با وظايفشان نزد «ولسي جرگه»; ماده 77 ميگويد: «وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحدهاي اداري... اجرا مينمايند. وزرا از وظايف مشخصّه خود نزد رئيسجمهور و ولسي جرگه مسئوليت دارند.»

د. دولت در پايان هر سال، وظيفه دارد گزارش مالي سال گذشته و ارائه برنامه امور مالي سال جديد را به شوراي ملّي تقديم كند. بند 6 ماده 75 ميگويد: «ارائه گزارش به شوراي ملّي در ختم سال مالي درباره امور انجام شده و پروگرامهي عمده سال مالي جديد.»

هـ . اعضي ولسي جرگه ميتوانند كميسيون را بري تحقيق درباره كارهي حكومت تشكيل دهند. ماده 89 ميگويد: «ولسي جرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد يك ثلث اعضا، جهت بررسي و مطالعه اعمال حكومت، كميسيون خاص تعيين نمايد.»

مطابق ماده 93 هريك از کميسيونهاي «تحقيق» هر دو مجلس شوراي ملّي ميتواند از هر يك از وزرا در موضوعات معيّن سؤال نمايد.

و. از همه مهمتر، طبق ماده 91 و 92، اعضي مجلس ميتوانند هر يك از وزرا را استيضاح كنند، كه در نتيجه، ممكن است با ري عدم اعتماد، عزل وزير را در پي داشته باشد.

ز. رسيدگي به خيانت ملّي، جرايم ضد بشري و جنايت رئيسجمهور از سوي «ولسي جرگه» صورت ميگيرد. ماده 69 ميگويد: «رئيسجمهور در برابر ملت و ولسي جرگه... مسئول ميباشد. اتهام عليه رئيسجمهور به ارتكاب جرايم ضد بشري، خيانت ملّي يا جنايت... هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اكثريت دو ثلث آراء كل اعضا تصويب نمايد، رئيسجمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محكمه خاص محوّل ميگردد.»

با نگاهي به اين قبيل مواد از قانون اساسي، ملاحظه ميشود كه قوّه مقنّنه از امتيازات فراواني برخوردار است كه با نظام رياستي يا تفكيك كامل قوا سر سازش ندارد.

البته قانون اساسي در برابر امتيازات مزبور كه به مجالس شوراي ملّي اعطا نموده، بري حكومت يا قوّه مجريه نيز امتيازاتي را در نظر گرفته است تا شيوه همكاري و تعامل قوا مسير طبيعي خود را طي نمايد; از جمله:

در ايام تعطيلي «ولسي جرگه»، در صورت ضرورت عاجل، حكومت ميتواند فرمانهي تقنيني وضع و به اجرا در آورد; چنانكه ماده 79 ميگويد: «حكومت ميتواند در حالت تعطيل ولسي جرگه، در صورت ضرورت عاجل ـ به استثني امور مربوط به بودجه و امور مالي ـ فرامين تقنيني را ترتيب كند. فرامين تقنيني بعد از توشيح رئيسجمهور، حكم قانون را حايز ميشود... .»

افزون بر خطمشي معمول در روابط قواي مجريه و مقنّنه در نظام رياستي، امتيازات ديگري نيز بري رئيسجمهور در نظر گرفته شده است; از قبيل: تشكيل جلسههي فوقالعاده مجلس در ايّام تعطيلي. بند سوم ماده 107 ميگويد: «جلسات فوقالعاده شورا در ايّام تعطيل به امر رئيسجمهور داير ميشود، و يا پيشنهاد تصويب قوانين ويژه از طرف رئيسجمهور در هنگام بازگشايي سالانه مجلس شورا مطابق فقره نهم ماده 64.»

رئيس جمهور نسبت به برخي قوانين و مصوّبه هاي مجلس شورا، حق وتوي تعليقي دارد; چنانكه قسمت دوم ماده 94 ميگويد: «در صورتي كه رئيسجمهور با مصوّبه شوراي ملّي موافقت نداشته باشد، ميتواند آن را در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم، با ذكر دلايل، به ولسي جرگه مسترد نمايد.»

دولت همچنين ميتواند مقرّراتي را در زمينه تطبيق سياست كشور، تنظيم و اجرا نمايد. ماده 76 ميگويد: «حكومت بري تطبيق خطوط اساسي سياست كشور و تنظيم وظايف خود، مقرّرات وضعو تصويب ميكند... .»

بنابراين، با ارزيابي مواد قانون اساسي افغانستان درباره روابط قواي مجريه و مقنّنه، به اين نتيجه ميرسيم كه اين قانون در عين پذيرش نظام «رياستي» در ظاهر، و نظر به تفكيك وظايف هر كدام از قوا، نظريه «تفكيك نسبي» و ساز و كار همكاري قواي حكومت را نيز در نظر گرفته است. از اينرو، شايد بتوان گفت: نظام سياسي افغانستان از يك سو، رياستي و از سوي ديگر، پارلماني است و يا به ديگر سخن، نظام نيمه رياستي و نيمه پارلماني است كه اين طرح و ابتكار نسبتاً نوين به شمار ميآيد.

قوّه قضائيه در نظام سياسي افغانستان

قوّه قضائيه، كه مأموريت اصلياش امر قضا، حل و فصل خصومت و رسيدگي به شكايتها و تظلّمات است، در تمام نظامهاي سياسي، اعم از «رياستي»، «پارلماني» و يا «مختلط»، از ديگر قوا مستقل است. استقلال قاضي و قوّه قضا و نيز عدم تسلّط و دخالت ديگران در آرائي كه قضات دادگاهها صادر ميكنند، از اصول مهم حقوقي است كه ضامن امنيت و حفظ حقوق فردي و اجتماعي است. بدين روي، حتي در نظامهاي پارلماني مانند انگلستان و كشورهي ديگر نيز قوّه قضائيه از استقلال فراواني برخوردار است و اين مهم در قانون اساسي افغانستان نيز مورد توجه قرار گرفته.

قوّه قضائيه از منظر قانون اساسي افغانستان، از جمله نهادهاي مستقل حكومت شناخته شده است. ماده 116 ميگويد: «قوّه قضائيه ركن مستقل دولت جمهوري اسلامي افغانستان ميباشد...» برابر ماده 119 اين قوّه صلاحيت رسيدگي به تمام دعاوي اقامه شده در محاكم را داراست، اعم از اينكه دعاوي از سوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي مطرح شده باشد. ماده 120 ميگويد: «صلاحيت قوّه قضائيه شامل رسيدگي به تمام دعاوي است كه از طرف اشخاص حقيقي يا حكمي (حقوقي) به شمول دولت به حيث مدّعي يا مدّعي عليه در پيشگاه محكمه مطابق به احكام قانون اقامه شود. صلاحيت اين اركان قابل نقل و انتقال به نهادهاي ديگري حكومت نميباشد.» در ماده 122 آمده است: «هيچ قانون نميتواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحهي را از دايره صلاحيت قوّه قضائيه... خارج سازد و به مقام ديگر تفويض كند.»

بنابراين، قوّه قضائيه از نظر ماهوي، در ديدگاه قانون اساسي افغانستان، يك ركن مستقل حكومت است و هيچ نهادي صلاحيت دخالت در قلمرو كاري آن را ندارد، هر چند از نظر شكلي، انتصاب رئيس و اعضي «ستره محكمه» با عنوان بالاترين مقام قضا از سوي رئيسجمهور با تأييد «ولسي جرگه» باشد. ماده 117 ميگويد: «ستره محكمه مركّب است از نه عضو كه از طرف رئيسجمهور و تأييد ولسي جرگه... تعيين ميگردند... .» همچنين بند 12 از ماده 64 قانون اساسي تعيين رئيس و اعضي ستره محكمه را منوط به تأييد ولسي جرگه دانسته است.

مطابق قانون اساسي در صورتي كه اعضي عالي ستره محكمه (اعضي ديوان عالي قضائي) مرتكب جرم و جنايتي در حيطه كار و وظيفه خود گردند، نمايندگان ولسي جرگه ميتوانند خواستار محاكمه آنان گردند. ماده 127 ميگويد: «هرگاه بيش از يك ثلث اعضي ولسي جرگه محاكمه رئيس يا عضو ستره محكمه را بر اساس اتهام به جرم ناشي از اجري وظيفه يا ارتكاب جنايت تقاضا نمايند و ولسي جرگه اين تقاضا را با اكثريت دو ثلث كل اعضا تصويب كند، متهم از وظيفه عزل و موضوع به محكمه خاص محوّل ميگردد... .»

بنابراين، قطع نظر از مسائل شكلي، قوّه قضائيه نهاد مستقل شناخته شده و داري استقلال و صلاحيت ويژه در حدود وظايف خويش، در چارچوب قانون است، هر چند راههي ايجاد رابطه و تعامل ميان قوّه قضائيه و اجرائيه كشور در باب بودجه نهاد قضا و يا مطابقت فرامين تقنيني و ميثاقهي بينالمللي با قانون اساسي نيز وجود دارد كه زمينه‌هاي ايجاد ارتباط و همكاري قوا را طبق چارچوب قانون فراهم ميسازد. ماده 125 ميگويد: «بودجه قوّه قضائيه به مشوره حكومت از طرف ستره محكمه ترتيب گرديده و به حيث جزء بودجه‌هاي دولت، توسط حكومت به شوراي ملّي تقديم شود.» با توجه به ماده 121 اين قانون، «بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بينالدول و ميثاقهي بينالمللي با قانون اساسي، و تفسير آنها بر اساس تقاضي حكومت و يا محاكم، مطابق به احكام قانون از صلاحيت ستره محكمه ميباشد.»

سخن آخر

با توجه به مواد و چارچوب قانون اساسي افغانستان و روابطي كه ميان قواي سهگانه در نظر گرفته شده است، ميتوان چنين برآورد كرد كه نظام جديد سياسي افغانستان نه نظام رياستي كامل است و نه نظام پارلماني كامل، بلكه نظامي است كه هم از برخي شاخصه‌هاي رياستي برخوردار است و هم از برخي مزايي پارلماني. از لحاظ سپردن زمام امور با اختيارات وسيع به دست رئيس جمهور در مقام رئيس دولت، توان قوّه اجرائيه را بالا برده است. از سوي ديگر، با دادن امتيازات فراوان به مجالس قانونگذاري و نظارت آن بر كار اعضي هيأت دولت، قوّه نظارتي نيرومندي را در نظر داشته است. بدينروي، نظام سياسي افغانستان نظامي «نيمه رياستي» و «نيمه پارلماني» است و شايد بتوان نام آن را نظام «مختلط» از نوع جديد ناميد كه تا حدي مزايي هر دو نظام را به همراه دارد.

در اين نظام، به جي تفكيك كامل قوا، تفكيك نسبي و همكاري قوا وجود دارد. بنابراين، نظام رياستي كامل نيست. همچنين در آن، مقام نخستوزيري برداشته شده و جي آن را رئيسجمهور تصاحب نموده است. نيز دولت حق انحلال قوّه مقنّنه را ندارد. از اينرو، نظام پارلماني كامل هم نيست. از اينرو، ميتوان نام آن را نظام «مختلط نوين» ناميد.

اكنون كه تا حدّي قانون اساسي افغانستان تدوين گرديده و بري اولين بار در تاريخ سياسي افغانستان، حقوق مدني و احوال شخصي شيعيان مظلوم اين سرزمين نيز به رسميت شناخته شده است و مردم و دولت افغانستان به سوي ملّتسازي حركت ميكنند، زمان آن فرا رسيده است كه تمام اقوام و ملّيتها با آگاهي كامل و اراده پولادين، آستين همّت را بري آباداني افغانستان نوين و انتخاب مديران لايق و كارا بالا بزنند تا با اتحاد و هماهنگي كامل بتوانند از آرمانهاي يك ميليون شهيد راه آزادي و اسلام حمايت نمايند و از حقوق جامعه و مردم خويش دفاع كنند و با انتخاب افراد خبير و دانا در رأس هرم كارهي اجرايي و نيز با به وجود آمدن مجلس شوراي ملّي قدرتمند، سعي كنند، هم از يكّهتازي و استبداد قوّه مجريه جلوگيري نمايند و هم خطوط كلي قوانين ديگر را توسط مجلس شورا با توجه به مبني شريعت مبين اسلام، مطابق روح قانون اساسي تعيين كنند. بادا كه چنين شود. انشاء اللّه.


  • پي نوشت ها
    1ـ نهجالبلاغه، خ 146.
    2ـ محمّدجواد صفّار، آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي، چ چهارم، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي، 1372، ص 3.
    3ـ قاسم شعباني، حقوق اساسي و ساختار حكومت، چ چهارم، تهران، اطلاعات، 1374، ص 66.
    4ـ ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت، تهران، شركت سهامي، 1350، ص 74.
    5ـ حسين بشيريه، درسهي دموكراسي، تهران، مؤسسه نگاه معاصر، 1382، ص 114.
    6ـ همان.
    7. Right of veto.
    8ـ ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، چ هشتم، تهران، انتشارات دانشگاه، 1380، ص 334.
    9ـ منتسكيو، روحالقوانين، كتاب يازدهم، فصل ششم، ترجمه علياكبر مهتدي، چ هفتم، تهران، اميركبير، 1349، ص 296ـ297.
    10ـ همان، ص 297.
    11ـ قاسم شعباني، پيشين، ص 66.
    12ـ جمعي از نويسندگان، درآمدي بر حقوق اساسي، تهران، سمت، 1377، ص 124.
    13ـ ابوالفضل قاضي، پيشين، ص 335.
    14ـ قاسم شعباني، پيشين، ص 68.
    15ـ ابوالفضل قاضي، پيشين، ص 378.
    16ـ قاسم شعباني، پيشين، ص 71.
    17ـ ابوالفضل قاضي، پيشين، ص 378ـ379.
    18ـ همان، ص 380.
    19ـ شمسالدين عالمي، حقوق اساسي، تهران، شكوه، 1374، ص 72.
    20ـ ابوالفضل قاضي، پيشين، ص 454.
    21ـ قاسم شعباني، پيشين، ص 73.
    22ـ جلالالدين مدني، كليات حقوق اساسي، پايدار، 1376، ص 129ـ130.
    23ـ ابوالفضل قاضي، پيشين، ص 353.
    24ـ همان، ص 356.
    25ـ همان، ص 184.
    26ـ قاسم شعباني، پيشين، ص 73 / ابوالفضل قاضي، پيشين، ص 357ـ358.
    27ـ ابوالفضل قاضي، پيشين، ص 384.
    28ـ عبدالحكيم سليمي، «ضرورت بازسازي نظم حقوقي»، مجله علمي ـ پژوهشي حقوق در افغانستان، ش 1 (1385)، ص 14.
    29ـ همان، ص 14ـ15.
    30ـ قانون اساسي افغانستان، مصوّب 1343، قم، مركز فرهنگي نويسندگان افغانستان، 1374، مواد 42، 43 و 44.
    31ـ عبدالحكيم سليمي، پيشين، ص 15.
    32ـ قانون اساسي جمهوري دموكراتيك افغانستان، ماده سوم و چهارم.
    33ـ عبدالحكيم سليمي، پيشين، ص 15.
    34ـ مجلسي است كه از سران اقوام و قبايل و نمايندگان دولت بري تصميمگيريهاي مهم و اضطراري تشكيل ميشود و از سالها پيش در افغانستان اين مجلس رواج يافته است.
    35ـ قانون اساسي افغانستان، مصوب 1382، ماده 60 و 61.
    36ـ منظور از مشرانو جرگه مجلس سنا است كه در افغانستان وجود دارد و به اعضي اين مجلس سناتور ميگويند.
    37ـ همان، ماده 81 و 82.
    38ـ عبدالحميد ابوالحمد، مباني سياست، چ هفتم، تهران، توس، 1376، ص 199.
    39ـ همان، ص 203ـ204.
    40ـ منظور از ستره محكمه شوراي عالي قضايي ميباشد كه اعضي اصلي آن نُه نفر ميباشند، يك نفر از شيعهها و بقيه از اهلسنّت است.