تلازم علّي و معلولي و رابطة آن با اختيار

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 243 (ويژة فلسفه)

عزت غروي نائيني / سطح چهار فلسفة اسلامي حکمت متعاليه جامعة الزهرا عليها السلام                                  e.qnaeini@gmail.com

محمد سربخشي / استاديار گروه فلسفه مؤسسة آموزشى و پژوهشى امام خمينى ره                                       Sarbakhshi50@Yahoo.com

دريافت: 29/4/96               پذيرش: 20/10/96

چکيده

رابطة اختيار با قاعدة فلسفي جبر «علّي و معلولي» يکي از مسائلي است که از مدت‌ها پيش محل نزاع ميان انديشمندان اسلامي، از حکما و متکلمان و اصوليان است. مشهور حکماي اسلامي اختيار را منافي با اين قانون عقلي و ضروري نمي‌دانند، اما بيشتر متکلمان آن را منافي با اختيار دانسته‌اند. ازاين‌رو، قانون «جبر علّي و معلولي» را باطل دانسته‌اند. برخي از اصوليان هم قايل به تفصيل در اين قاعده شده و معتقدند که اين قانون فقط در علل طبيعي و مادي جريان دارد و بر فواعل مختار جاري نمي‌گردد. با توجه به اينکه موضوع اين مقاله مسئله‌اي است که بايد در آن به آثار فيلسوفان و انديشمندان و صاحب‌نظران اين عرصه مراجعه مي‌شد، از حيث جمع‌آوري مطالب، کتابخانه‌اي و از حيث روش،‌ توصيفي ـ تحليلي و از حيث هدف بنيادي است. اين مقاله ضمن تبيين قانون فلسفي «جبر علّي و معلولي» و اثبات آن، ديدگاه مخالفان و ادلة آنان را تحليل و بررسي كرده و براي رفع شبهة ناسازگاري ظاهري موجود ميان اختيار و قانون عقلي «جبر علّي و معلولي» يا «تلازم علّي و معلولي» كوشيده است. با تأمل در اين اصل و قانون عقلي و تحليل آن روشن مي‌گردد که حق با مشهور حکماست که هيچ معلولي امکان تخلف از علت تامة خود ندارد و با وجود علت تامه، تحقق معلول، حتمي و قطعي است. اين قانون عقلي استثنابردار نيست، حتي در خصوص فواعل مختار. پذيرش آن هم هرگز مستلزم جبر نيست، بلکه بعکس، اگر اين قانون را در خصوص فواعل مختار نپذيريم اختيار فاعل زيرسؤال مي‌رود؛ زيرا تخلف فعل از اراده لازم مي‌آيد و اين با علّيت ارادة فاعل مختار براي وقوع فعل منافات دارد.

كليدواژه‌ها: اصل عليت، ضرورت علّي و معلولي، تلازم علّي و معلولي، اختيار، اراده، الشيء ما لم يجب لم يوجد، ترجيح بلامرجح.