دين و كاركرد سياسي آن در جوامع سنّتي و نوين

دين
و كاركرد سياسي آن در جوامع سنّتي و نوين

امان اللّه فصيحي
(دانش آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد جامعه شناسي)

چكيده

نوشتار حاضر نگاه جديدي است به بررسي كاركرد دين در عرصه سياست; عرصه اي كه امروزه كانون اصلي منازعه ميان پيروان تفكر سكولار و دين مداران است. در اين اثر، پس از تعريف مفاهيم اصلي تحقيق و بيان الگوهاي تعامل ديانت و سياست، به صورت مقايسه اي به كاركرد سياسي دين در جوامع سنّتي و نوين پرداخته شده است. به دليل موقعيت فرانهادي دين در جامعه سنّتي، دين به مثابه خون در تمام اندام نظام اجتماع، از جمله سياست در جريان است و تمام كاركردهاي آن را تحت پوشش قرار مي دهد; اما در جوامع نوين، در عين تمايز ساختي و كاركردي و بسط يافتن كاركردهاي نهاد سياست، باز هم سياست مستغني از دين نيست و دين از كاركردهاي خاصي در قلمرو سياست برخوردار است.

كليدواژها: دين، سياست، كاركرد، سنّتي، نوين، جامعه، نهاد، سكولار.

مقدّمه

بحث و گفتوگو درباره تعامل «دين» و «سياست»، گاه در سطح جوهر و حقيقت دين و معرفت ديني مطرح است كه با استفاده از روش كلامي ارتباط منطقي و مفهومي دين و سياست مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد; به اين معنا كه آيا بين آموزه ها و گزاره هاي بنيادي دين همانند اعتقاد به خدا و تشكيل حكومت منطقاً پيوند وجود دارد يا نه؟ و گاهي اين بحث در سطح دين و سياست تجلّي يافته، در خارج و رفتار انسان ها و به عنوان واقعيت تاريخي و اجتماعي، قطع نظر از ارتباط مفهومي و منطقي آن دو لحاظ مي گردد. در اين رويكرد، با قطع نظر از ارتباط مفهومي و منطقي «دين» و «سياست»، تعامل «دين» و «سياست» در عالم واقع، به مثابه دو پديده جمعي در كانون توجه دانش هايي همانند جامعه شناسي دين، جامعه شناسي سياست و حتي جامعه شناسي عمومي قرار مي گيرد. به همين دليل، بررسي جامعه شناختي «مناسبات دين و سياست» مطالعه اي است كه از منظر جامعه شناسي، با استفاده از ادبيات مستقل هر دو رشته و دستاوردهاي عملي هر كدام، به شناسايي انواع تعامل ميان آن دو در اجتماعات بشري مي پردازد.

علي رغم رويكرد اول، كه از منظر فلسفي ـ كلامي بررسي تعامل دين و سياست مي پردازد، رويكرد دوم به آثار و عوارض دين در جامعه و تحوّلات آن در تاريخ و تجلّيات آن در ذهن، اخلاق و رفتار افراد توجه دارد و دين را از اين منظر مورد مطالعه قرار مي دهد. در اين نوشتار، رويكرد دوم مورد توجه قرار گرفته و با استفاده از روش و تبيين كاركردي، كه يكي از مكاتب عمده جامعه شناسي است، به بررسي كاركرد و خدمات دين در عرصه سياست در جوامع سنّتي و نوين پرداخته است;

روشي كه با وجود اهميتش كمتر مورد توجه دين پژوهان

قرار گرفته است. مهم ترين پرسشي كه مطرح شده اين است كه دين در جوامع سنّتي و نوين از چه نوع كاركردهايي برخوردار است؟ فرضيه اي كه اين گفتار در پي اثبات آن است اين است كه با وجود تمايز و تفكيك ساختاري مبتني بر ضرورت كاركردي جامعه نوين، دين در چنين جامعه اي به طور كامل، كاركردهاي خويش را در عرصه سياست، از دست نداده، گرچه نسبت به جامعه سنّتي دچار تحوّل كاركردي شده است. بنابراين، جامعه نوين به طور كامل از دين در عرصه سياست بي نياز نيست و ادعاي «بي كاركرد» و يا حتي «دژكاركرد» شدن دين در عرصه سياست و كفايت عقلانيت و علم، كه از سوي دل دادگان نظريه «عرفي شدن» ابراز مي شود، خلاف واقع و حقيقت است.

آنچه ضرورت اين بحث و مباحث شبيه اين را مدلّل و موجّه مي سازد اين است كه از يك سو، ما با موج شديد تمدني مواجه هستيم كه در ذات و جوهر خود، با دين و ارزش هاي ديني در تعارض است و سامان دادن روش زندگي و تمدن مبتني بر عقلانيت سكولار را به جاي زندگي مبتني بر دين مطرح مي كند، و از سوي ديگر، فضاي اجتماعي كه ما در آن زندگي مي كنيم به صفت «ديني» متّصف مي شود. نسبت دادن صفت ديني به چنين جامعه اي، از سر ارزش گذاري، تحسين و براي خوشايند مخاطبان نيست، بلكه تنها گزارش بي طرفانه واقعيتي است كه شواهد متعددي آن را در سطح زيست جهان و نظام هاي اجتماعي تأييد مي نمايند و اين صفت صبغه و ساختاري ويژه بدان داده است. بنابراين، ضرورت اقتضا مي نمايد كه ادعاي كساني كه مدعي اند ابتنا بر عقلانيت نوين ما را از دين در تمام عرصه هاي حيات انساني از جمله سياست مستغني مي سازد و دين ديگر، كاركردش را از دست داده است، مورد بررسي قرار بگيرد و با نشان دادن كاركردهاي دين در عرصه سياست، بي كفايتي عقلانيت نوين نيز آشكار شود و از اين طريق، زمينه هاي تقويت و بسط تمدن و به طور خاص، سياستي مبتني بر دين در جهان عرفي شده امروز فراهم گردد.

بررسي مفاهيم كليدي بحث

پيش از ورود به بحث، لازم است مفاهيم اصلي تحقيق تعريف شوند. اين مفاهيم عبارتند از:

1. دين

دين مفهومي است كه به خاطر برخوردار بودن از عناصر فكري، رفتاري، عاطفي و اجتماعي، هنوز در ميان متفكران و انديشمندان به يك تعريف واحد و قابل قبول همه يا حتي اكثريت دست نيافته و هميشه محققان اين حوزه با يكديگر اختلاف داشته اند. با توجه به منشأ و منابع اصلي اختلاف، همانند حوزه ها و شيوه هاي دين پژوهي، دين و مفاهيم مرادف با آن، دين و مؤلّفه هاي آن و تعاريف قالبي و نظري از دين، ارائه تعريفي واحد، كه جامع همه آنها باشد، نه ممكن است و نه مطلوب. بنابراين، براي تعيين اصطلاح «دين» از منظر برون ديني، ويژگي ها و مؤلّفه هايي ذكر مي شوند كه اصطلاح «دين» را از ساير مفاهيم متمايز و مشخص مي سازند. الياده اين مؤلّفه ها را تحت اين عناوين دسته بندي كرده است: 1. سنّت گروي; 2. اسطوره و نماد; 3. مفهوم «رستگاري»; 4. مكان ها و اشياي مقدّس; 5. اعمال مقدّس; 6. نوشته هاي مقدّس; 7. جامعه مقدّس; 8. تجربه مقدّس.1

با توجه به ويژگي هايي كه از منظر برون ديني براي دين ذكر شدند، مي توان گفت: منظور از «دين»، اديان متحقق و تجلّي يافته عيني است كه به شيوه جامعه شناسانه به بررسي آنها پرداخته مي شود، نه جوهر و حقيقت ادياني كه با شيوه كلامي قابل تحليل و بررسي اند. بنابراين، هر پديده اي كه داراي ويژگي ها و خصوصيات مذكور باشد، «دين» بدان اطلاق مي گردد. پس از اين هر جا ذكري از دين به ميان مي آيد، مراد ديني است كه از خصوصيات مزبور برخوردار باشد. بنابراين، تعريف مذكور دين اسلام را به مثابه «مجموعه اي از باورها و عقايد، ارزش ها و قوانين اجتماعي، عبادي و معاملاتي كه از طريق وحي و نبوّت به بشر رسيده است»2 و ادياني همانند مسيحيت و يهوديت را، كه ريشه در اعتقاد به وحدانيت الهي دارند، شامل خواهد شد و علاوه بر آنها، اديان ديگري را كه واجد خصوصيات مزبور باشند نيز دربرخواهد گرفت. به دليل آنكه اديان واقعي مورد توجه اند نه دين حقيقي، بدين روي، تعريف از لحاظ قلمرو حداكثري و از لحاظ موضوع، اشتمالي است; زيرا بيشتر اديان، حتي اديان تجزّي گرا و فاقد شريعت نيز در عالم واقع، علاوه بر مسائل فردي، به مسائل اجتماعي و سياسي پرداخته، داراي كارويژه هاي خاصي بوده اند.

2. كاركرد

«كاركرد» معادل واژه «Function» در لاتين، مانند ساير مفاهيم علوم اجتماعي از معناي واحد و روشني برخوردار نيست، بلكه داراي معاني و كاربردهاي متفاوت و گوناگوني همانند كار، وظيفه و نقش است; اما مقصود جامعه شناسان كاركردگرا از اين اصطلاح، اثر و پيامدي است كه يك واقعيت اجتماعي در قوام، بقا و تعادل نظام اجتماعي دارد. بنابراين، آنچه مدّنظر است اثر و پيامد فردي و حتي وظيفه يا فايده به طور كلي نيست، بلكه اثر و پيامد در ارتباط با نظام خاصي مطرح است.3 در اين نوشتار نيز معناي جامعه شناختي «كاركرد» لحاظ گرديده و مقصود «خدمات و حسناتي است كه دين در قوام، بقا و تعادل نهاد سياست ايفا مي نمايد.»

3. نهاد سياست

در ادبيات جامعه شناسي، نهاد سياست يكي از خرده نظام هاي اجتماعي است كه كارويژه عمده اش در كنار ساير خرده نظام ها، نيل به اهدافي است. البته در تحليل اين كارويژه، كاركردها و خدمات ذيل نيز ذكر شده اند:

الف. ايجاد نظم و امنيت و اجراي قوانين در جامعه: نهاد رسمي متكفّل تأمين نظم و امنيت جامعه نظام سياست است و اين خرده نظام از طريق اجراي قوانين و مقرّرات و دفاع از هنجارهاي رسمي جامعه، مانع هرج و مرج و ناامني در جامعه مي شود و در برابر عوامل تهديدكننده خارجي، بايد از قوايي برخوردار باشد تا بتواند از موجوديت و كيان نظام اجتماعي دفاع نمايد.4

ب. هدايت و ايجاد بستر مناسب براي رشد و تعالي جامعه: با توجه به اينكه نهاد سياست بالاترين نهاد رسمي تدوين كننده قوانين جاري در جامعه است، در جعل و وضع قوانين اجتماعي نيز بايد به اين نكته توجه نمايد كه قوانين موضوعه شان به گونه اي تنظيم شوند كه در رشد و تعالي جامعه مؤثر باشند و اين قوانين نبايد با قوانين اخلاقي حاكم بر زندگي انسان ها تعارض داشته باشند. نهاد سياست بايد حافظ و مدافع ارزش هايي باشد كه جوامع را به سوي سعادت و هدايت سوق مي دهند. اصل كارويژه مذكور مورد اتفاق تمام انديشمندان عرصه سياست است. تنها اختلافي كه وجود دارد در مصاديق رشد و سعادت جامعه است، به گونه اي كه در نظام سكولار، رشد و تعالي انسان سكولار به سوي خواسته هاي اين جهاني مطرح است; اما در انديشه نظام ديني، خدا مركز توجه است.5

ج. حلّ مناقشات موجود ميان اعضاي جامعه: از يك سو، انسان موجودي اجتماعي است و زندگي فردي و بريده از اجتماع برايش ممكن و مقدور نيست، و از سوي ديگر، در حيات اجتماعي انسان ها، به خاطر محدوديت منابع و خواسته هاي نامتناهي انسان ها، در كنار تعاون و همزيستي، تعارض و تضاد نيز همواره به شكل حاد و يا ضعيف در ميان اعضاي جامعه وجود داشته است. به همين دليل، كارويژه ديگري به نهاد سياست نسبت داده شده و آن حلّ مناقشات جاري و ساري در ميان اعضاي يك جامعه و رفع خصومات است.

د. تأمين نيازهاي عمومي جامعه: كاركرد ديگر نهاد سياست تأمين نيازهاي عمومي جامعه است; زيرا تأمين نيازهاي انسان ها همواره محدود و منحصر به نيازهاي فردي انسان ها نيست، بلكه برخي نيازها فرافردي اند و به كل نظام اجتماعي يا بخش فراگير آن مربوط مي شوند كه از جمله مصاديق اين نيازها، دفاع از مرزهاي جامعه، حفظ بهداشت عمومي، تأمين زمينه هاي تعليم و تربيت عمومي و رفع محروميت از اقشار كم درآمد جامعه مي باشد.6

اصل كارويژه هاي مزبور خدمات عامي هستند كه به نهاد سياست نسبت داده شده اند، ولي كاركردهاي مزبور با توجه به سنخ ها و گونه هاي جوامع، از قبض و بسط برخوردار بوده اند، به گونه اي كه در جوامع نوين، به خاطر بسط اين نيازها، كاركردهاي نهاد سياست در پاسخ گويي به اين نيازها نيز بسط يافته اند; اما در جوامع سنّتي، به دليل محدود بودن نيازهاي انسان، نهاد سياست نيز بالتبع از كاركردهاي حداقل برخوردار بوده است كه از آن به «دست يابي به هدف» تعبير مي شود. بنابراين، وقتي از ارتباط دين و سياست سخن به ميان مي آيد بدين معنا نيست كه در تمام ادوار جوامع، دين تمام كاركردهاي نهاد سياست نوين را داشته; زيرا نهاد سياست در گذشته، داراي كاركرد حداقلي بوده است.

4. جوامع سنّتي و نوين

وقتي سخن از «سنّت» و «تجدّد» به ميان مي آيد، به خاطر كاربردهاي متعدد اين دو اصطلاح، بحث صورت هاي گوناگون مختلف و متنوع به خود مي گيرد; اما در اين نوشتار، با ناديده انگاشتن ساير ابعاد و لايه هاي اين دو اصطلاح، با اين واژه ها به مثابه صفاتي كه توصيفگر دو شيوه و الگو و يا به تعبير كوهن، «پارادايم» زندگي عيني اند، تعامل شده است. بنابراين، جامعه سنّتي و نوين دو سنخ جامعه اي هستند كه جوامع بشري تاكنون آنها را تجربه نموده اند و از مميّزات متنوّع و متكثّر برخوردارند كه عدم تفكيك ساختاري پيچيده مبتني برتقسيم كار مبتني بر عقلانيت ابزاري، وحدت فرهنگي و ثبات، مهم ترين ويژگي هاي جامعه سنّتي ايده آل را تشكيل مي دهند; و در مقابل، سيطره الهه عقلانيت ابزاري و سكولار، تمايز و تفكيك ساختاري مبتني بر ضرورت كاركردي، كثرت فرهنگي و تغيير دايمي، ويژگي هاي بنيادي جامعه نوين ايده آل و آرماني به شمار مي آيند.7

الگوهاي تعامل دين و سياست

براي روشن سازي دقيق فرضيه تحقيق و دست يابي به تبيين علمي و كشف رابطه علّي ميان فرضيه هاي تحقيق، بدون شك، طبقه بندي مقولات مورد بررسي يكي از مراحل مهم و ضروري اين فرايند معرفتي است كه اين كار به وسيله ساخت الگوها و يا به تعبير وبر، نمونه هاي آرماني اين طبقات به كمال مي رسد و بستر مطالعات تبييني و تطبيقي را فراهم مي سازد. به همين دليل، پيش از ورود به مباحث اصلي، بجاست به انواع الگوهايي كه بيانگر تعامل دين و نهاد سياست هستند اشاره شود. گرچه انديشمدان و متفكراني كه در اين عرصه باب سخن گشوده اند، صورت هاي گوناگون حضور دين در عرصه سياست را مطرح نموده اند، اما در اين نوشتار، به يك نمونه آن، كه نسبتاً جامع است، به مثابه ابزار تحليل، به صورت گذرا اشاره مي شود. در اين الگو، از پنج نوع تعامل سخن به ميان آمده كه عبارتند از:

1. قيصر ـ پاپيسم: اين نوع ارتباط به سخني از تعامل ميان دين و سياست اشاره دارد كه در آن حاكمان و كارگزاران نهاد سياست توأمان دارنده اقتدار سياسي و ديني قلمداد مي شوند. به بيان ديگر، در اين سنخ از تعامل، وحدتي كامل ميان دين و سياست برقرار است، اما وحدتي كه در آن قدرت عرفي دين را در اختيار منافع سياسي خود گرفته و به مثابه بالاترين مرجع سياسي جامعه، خود را متولّي امور ديني نيز معرفي مي كند.

2. اراستيانيسم: اين الگو به مناسبتي اشاره دارد كه در عين وجود تمايز و تجزّي ميان نهاد دين و سياست، دستگاه اجرايي سياست تفوّق و برتري كاملي نسبت به دين، مؤسسات ديني، عالمان و كارگزاران دين دارد. اين نوع تعامل بر دو پيش فرض استوار است:

1. پذيرش نوعي تجزّي در حوزه عمل دين و سياست;

2. شكل گيري دو نهاد مستقل كه متولّي نظارت بر كاركردهاي متفاوتي باشند. بدين روي، حكومت هاي عرفي و سكولار نيز در اين الگو جاي مي گيرد.

3. تقابل: در اين سنخ از تعامل، دين و سياست در ظاهر، دو نهاد مجزّا از هم بوده و بدون سلطه يكي بر ديگري، در تعارض با يكديگر قرار مي گيرند و هر كدام حوزه اقتدار و مباني مشروعيت ديگري را مورد ترديد و تهاجم قرار مي دهد. اين الگو در فضايي شكل مي گيرد كه اولا، اقتدار ديني و سياسي دو ركن مستقل از يكديگر را پديد آورده و ثانياً، دامنه نفوذ و شعاع عملشان بر حوزه هاي متداخل و يا منطبقي تعميم مي يابد، و اين تعامل بيشتر در قالب ساختن مذهب عليه مذهب تجلّي مي يابد.

4. روحاني سالاري: اين نوع تعامل در برابر الگوي دوم قرار دارد و به صورتي از تعامل اشاره دارد كه در آن، در عين فرض تجزّي ميان دين و دولت، روحانيت به عنوان كارگزار دين و متولّي نهاد ديني بر دستگاه سياست و ساختار قدرت هيمنه و غلبه دارد و در عين اينكه از پذيرش مستقيم موقعيت هاي سياسي رسمي امتناع ميورزد، اما خواستار آن است كه مقامات دنيوي از روحانيت بدون چون و چرا تبعيت نمايند.

5. دين سالاري: دين سالاري به شكلي از تعامل اشاره دارد كه در آن، وحدتي كامل ميان دين و سياست وجود دارد و هيچ تمايزي ميان آن دو وجود ندارد. در دين سالاري، به خاطر تفوّق و برتري دين برخلاف «قيصر ـ پاپيسم» تشكيل دولت و نهاد سياست اساساً جايگاه و شأني مستقل ندارد، بلكه ابزاري است در خدمت برآورده شدن اهداف و آرمان هاي دين.8

كاركرد سياسي دين در جوامع سنّتي و نوين

تحليل و بررسي كاركرد دين در حوزه سياست، بر حسب موقعيت دين و جامعه، به دو بخش تقسيم مي شود:

1. دين و نهاد سياست در جوامع سنّتي

در جامعه سنّتي، بسياري از محققان معتقدند: بين دين و سياست پيوند محكمي وجود داشته است، حتي در اديان تجزّي گرا، كه از لحاظ نظري سياست را جداي از ديانت مي دانند، اما در عمل، پيوند تنگاتنگي ميان دين و سياست وجود داشته است. در جوامع سنّتي، پيش از شكل گرفتن نهاد سياسي مستقل به خاطر سلطه دين در عرصه هاي گوناگون جامعه، از جمله سياست، ذهنيات مردم نيز از اين و ضعيت متأثر بود، به گونه اي كه مردم براي تأمين نيازهاي سياسي خود، غالباً به دين مراجعه مي كردند و از دين انتظار داشتند نيازهاي مربوط به سياست و حاكميتشان را پاسخگو باشد. به اصطلاح پارسونز، اين دين بود كه كارويژه نيل به اهداف را انجام مي داد و به همين دليل، سياست مبتني بر دين و استوار بر استوانه هاي آن به مثابه يك ضرورت مطرح بود.

ساموئل كينگ مي گويد:

در جوامع ابتدايي، تمام شئون حيات آدمي همانند سياست، قدرت به خاطر عدم تمايز اينها از همديگر، در اختيار دين بوده است.9

استكهاوس نيز در ارتباط با موقعيت و جايگاه دين و تأثير دين در عرصه سياست در جامعه سنّتي چنين ابراز مي دارد:

گرچه در غرب، امروزه دين و دولت به دو نهاد مستقل و متمايز از هم مبدّل شده اند، اما توجه به گذشته كهن تاريخ بشري و درك گسترده تر و ژرف تر از تاريخ و تمدّن ها به وضوح نشان مي دهد كه سياست و دين به نحو گريزناپذيري، با يكديگر در تعامل بوده اند و دين حداقل به ميزاني كه از سياست تأثيرمي پذيرفت،برآن تأثير مي گذاشت.10

با توجه به آنچه گذشت، به خوبي روشن مي شود كه در جوامع سنّتي، دين در عرصه سياست، حضوري فعّال داشته و سياست همواره به دين محتاج بوده است. سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود درباره نحوه تعامل دين و سياست است; يعني چگونه دين و سياست با يكديگر در تعامل بوده اند؟ اهميت اين سؤال با توجه به فرايندي بودن جوامع سنّتي و حركت آن از حالت بسيط به سوي تمايزيافتگي آنها دو چندان مي شود. براي پاسخ به اين پرسش و روشن نمودن بيشتر حضور دين در عرصه سياست، به انواع تعامل هايي كه ديانت و سياست در جامعه سنّتي داشته اند اشاره مي شود:

الگوهاي تعامل دين و سياست در جامعه سنّتي: چهار نوع تعامل دين و سياست از ميان تعامل هاي پنج گانه به خوبي در جوامع سنّتي قابل شناسايي اند:

الف. دين سالاري: قطع نظر از عصر نبوي كه نشان بارز و كامل اين گونه الگوي تعامل سياست و دين است، در ساير تمدن هاي نخستين، بخصوص تمدن هايي كه با اديان الهي در ارتباط بوده اند نيز مي توان تا حدّي نمونه هاي رقيق تر آن را پيدا نمود; چنان كه گيب درباره ديني بودن سياست در زمان پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) ابراز مي دارد:

تصوير جامعه ديني جديد در ذهن ]حضرت [محمّد](صلي الله عليه وآله) [و مخالفان او جامعه تلقّي مي شد كه در زمينه و بستر سياسي سازمان و قوام يافته بود و غرض بعثت انبيا چيزي جز تشكيل دولت ديني نبوده است. نه تنها در دين ]حضرت [محمّد](صلي الله عليه وآله) [اين دو با يكديگر گره خورده بود، بلكه در تمام حاكميت هاي معاصر آن، دولت بر استوانه هاي دين استوار بوده است.11

نكته اي كه از عبارت گيب استفاده مي شود اين است كه نه تنها پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) حاكميت سياسي مبتني بر دين داشت كه در خدمت دين بود، بلكه ساير حاكميت هاي عصر پيامبر نيز از اين ويژگي برخوردار بودند و اصولا تمايز ميان سياست و ديانت در ذهن انسان ها وجود نداشت. ويل دورانت نيز به همين مطلب اشاره نموده و معتقد است:

رهبران ديني يهود، مسيحيت و اسلام به امور دنيايي مردم نيز مي پرداختند و اين امور جزو دين و در خدمت دين بودند.12

مرحله ربّاني كنت نيز بيانگر همين صورت است.13

ب. روحاني سالاري: شكل ديگري از تعامل دين و سياست در جامعه سنّتي از نوع روحاني سالاري است; چنان كه روسو معتقد است:

در جوامع سنّتي، انسان ها شاهان ديگري جز خدايان، و حكومت ديگري جز حكومت روحانيان نداشتند. زماني طولاني سپري شد و تغييراتي زيادي در احساسات و بينش آدم ها به وجود آمد تا راضي شدند كه كسي مثل خود را به عنوان رهبر و ارباب خود بپذيرند و دريافتند كه اين امر به صلاح و خير آنهاست.14

باربيه نيز معتقد است:

در تمدن هاي گوناگون قديم (مصري، عربي، يوناني، رومي و...) دين بخش مكمّل فرهنگ و جامعه بوده و غالباً بنيادهاي نظم اجتماعي و سياسي بر ستون دين استوار بوده است. حالت آميختگي اقتدار دين و قدرت سياسي باعث شده كه يا رهبر ديني مسئوليت اجتماعي و نقش سياسي را بر عهده بگيرد، و يا رهبري سياسي ويژگي قدسي و كاركرد دين را ايفا نمايد.15

مرحله فلسفي كنت نيز بيانگر اين سنخ از مناسبات دين و سياست است; زيرا به عقيده كنت، در اين مرحله، كليسا و و حقوق دانان حاكميت را به عهده دارند.16

علاوه بر اين اظهارنظرها، مصاديق بارز اين الگوي تعامل را در فاصله ميان قرن نهم تا سيزدهم ميلادي در اروپاي مسيحي به خوبي مي توان مشاهده كرد.17

ج. قيصر ـ پاپيسم: شكل ديگري از تعامل، كه به طور ضمني در عبارات گوناگون بدان اشاره شده، نوع «قيصر ـ پاپيسم» است; چنان كه ويل دورانت مي گويد:

تعجبي نيست كه تا زمان انقلاب آمريكا و فرانسه، دولت ها با دين متحد مي شدند و در برابر تقويت معنوي خود، به آن (دين) كمك مالي و نظامي مي كردند.18

معناي اين عبارت آن است كه سياست مداران و حاكمان براي تقويت پشتوانه هاي معنوي خود، به نهادهاي ديني كمك مالي مي كردند و اين نوعي استفاده ابزاري از دين براي رسيدن به مطامع عرفي است; كاري كه ماركسيست ها از آن به «استفاده ايدئولوژيك از دين» تعبير مي كردند. نمونه اي از تعامل «قيصر ـ پاپيسم» را مي توان به طور ملموس در ايران دوران صفوي، بخصوص در دوران شاه اسماعيل و شاه عبّاس اول ملاحظه كرد.19

د. تقابل: اين الگو، كه به تقابل دين و سياست اشاره دارد، به طور صريح و آشكار در جوامع سنّتي رخ نداده و نظام سياسي به طور عريان و مستقيم در برابر نهاد دين و كنار گذاشتن آن اقدام نكرده، بلكه عموماً نهاد سياست از طريق «دين سازي» و به خدمت گرفتن برخي از علما و كارگزاران دين، تقابل ميان نهاد دين و سياست را به پديده «مذهب عليه مذهب» مبدّل نموده اند. در دولت قاجار و به طور مشخص، از عهد محمّد شاه به بعد، ما شاهد چنين تعاملي هستيم كه به تدريج، در دوره پهلوي به اوج خود مي رسد.20 اين نوع تعامل و پرهيز از تقابل عريان و برهنه بيانگر آن است كه در جامعه سنّتي، سياست نمي تواند از دين فاصله بگيرد. از اين رو، براي بريدن از دين، در ابتدا به دين سازي روي مي آورد.

با توجه به انواع تعامل، روشن مي شود كه سياست در جامعه سنّتي به شدت به دين نياز داشته و دين در جوامع سنّتي نقش مهمي در خصوص سياست و اداره جامعه ايفا مي كرده; يعني يكي از كاركردهاي دين كاركرد سياسي بوده است و از راه ورود در حاكميت و سياست، علاوه بر تقويت پشتوانه هاي نظام سياسي، كاركردهاي سياسي همانند نهادينه ساختن هنجارها، اجراي قوانين، حل مناقشات ميان اعضاي جامعه، ارائه خدمات رفاهي متناسب با جامعه سنّتي و حمايت جامعه از خطرات و تهديدات خارجي را نيز به طور غير مستقيم انجام مي داده است. لازم است توجه شود كه ممكن است جز الگوي نوع نخست، در ساير الگوها صريحاً يا ضمناً از دين استفاده ناروا شده باشد، اما آنچه مطمح نظر است اصل نياز سياست به دين و قدرت دين در جامعه است كه نهاد سياست همواره بدان محتاج بوده است.

2. دين و نهاد سياست در جوامع نوين

با عبور جامعه از حالت سنّتي به نوين و مسلّط شدن منطق فنّي و عقلانيت ابزاري، دين از حالت فرانهادي به صورت نهادي در كنار ساير نهادها تبديل شد و بخش هايي از كاركردي را كه در گذشته متكفّل آن بود به نهادهاي ديگر واگذار نمود; زيرا در چنين نظامي، عقلانيت هنجاري مسلّط در جوامع غير متجدّد به نفع و بر پايه منطق عقلانيت ابزاري تفسير و به جاي تأكيد بر غايات و اهداف اخلاقي و ديني يا فرهنگي، ابزارها، روش ها، فنون و كاركردها رجحان داده مي شود.

در وضعيتي كه نظام اجتماعي بر پايه حسابگري هاي فنّي و يا منطق كاركردي صرف سازمان دهي شود، نه تنها نظام هاي دروني جامعه همچون نظام اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي محدوديت و حدّي براي پاسخ ها و تغييرات يكديگر ايجاد نخواهند كرد، بلكه هيچ يك نيز نمي توانند ادعايي در اين زمينه داشته باشند; زيرا دغدغه هر كدام چيزي جز به حداكثر رساندن منفعت نيست. تحوّل موقعيت دين در سطح نهادي در ذهنيات انسان ها نيز اثر گذاشت و نگرش انسان ها را نسبت به موقعيت دين در عرصه هاي گوناگون جامعه از جمله نهاد سياست دست خوش تحوّل نمود و پس از اين، ضرورت حكومت مبتني بر دين به يك امر ممكن مبدّل گرديد و الگوهاي حكومتي مبتني بر عقل و انديشه انساني جايگزين حكومت ديني و قدسي گرديدند. اين مسئله نخست در غرب به خاطر پيش گامي در دست يابي به تمدن جديد مطرح و سپس در ساير جوامع، از جمله كشورهاي اسلامي توسط استكبار خارجي، استعمار داخلي و روشن فكران غربي21 مطرح شد و قرائت حكومت سكولار روز به روز در عمل، سرزمين حكومت ديني را فتح نموده و آن را به حوزه زندگي فردي محصور نمود و معتقدان به حكومت سكولار مدعي اند كه ما با ابتنا بر عقلانيت نوين، از دين در عرصه سياست بي نيازيم و دين ديگر در عرصه سياست كاركرد ندارد.

بنابراين، سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا در جامعه نوين، آن گونه كه ادعا مي شود و منطق عقلانيت ابزاري اقتضا دارد، نهاد سياست كاملا مستقل و مستغني از نهاد دين است؟ آيا سياست بدون اتّكا به دين، مي تواند تمام نيازمندي هايش را پاسخگو باشد؟ آيا نهاد دين نمي تواند هيچ كاركردي در ارتباط با نهاد سياست داشته باشد؟ يا اينكه نهاد سياست وابسته به نهاد دين و متأثر از آن است؟ و اگر چنين است در چه بخش هايي دين بر نهاد سياست تأثير مي گذارد؟

علي رغم ديدگاه سكولاريستي، بيشتر دانشمندان معتقدند: نهاد سياست متّكي به نهاد دين است و دين بنيان و اساس سياست است. به همين دليل،پلوتاركمعتقد است:

ساختن شهري بدون زمين آسان تر از ساختن دولتي بدون دين است.22

لامنه نيز استوانه اصلي جامعه و سياست را «دين» قلمداد كرده و تفكيك و جدايي ميان دين و سياست را عامل شكست و نابودي جامعه تلقّي نموده است. لامنه انقلاب فرانسه را يكي از مواردي معرفي مي نمايد كه در آن تفكيك دين و سياست موجب نابودي جامعه و سياست گرديد; زيرا وقتي فلاسفه متأخر دين را كنار گذاشتند، نتوانستند بنيان محكمي به جاي آن بنهند تا دولت و سياستشان را بر آن بنا نمايند. از اين رو، دولت عرفي و سكولار تأسيس نمودند و اين كار تحوّل عظيمي در جامعه فرانسه در پي داشته است.23

بنابراين، مي توان گفت: كمتر ديني را مي توان پيدا نمود كه از لحاظ سياسي خنثا باشد; زيرا هر دين و الهيّاتي نگاه خاصي نسبت به جهان ماوراي طبيعي، هستي و انسان دارد و تلقّي اديان از عرصه هاي مذكور بر مسائل اجتماعي ـ سياسي نيز اثرگذار است. با توجه به واضح بودن اين مطلب در متون ديني ما، برخي از انديشمندان غربي نيز به اين حقيقت اشاره نموده اند.24

برخي جامعه شناسان همانند پارسونز و لومان نيز به اين نقيصه پي برده اند و به خوبي واقف بودند كه ادعاي كفايت عقلانيت نوين و بي نيازي از دين مانند سكّه يك روست و به همين دليل، سعي كرده اند با تفكيك قايل شدن ميان نقش اصلي و تكميلي از يك سو، و كاركرد و كاربرد «Performance» از سوي ديگر، اين نقيصه را جبران نمايند و از اين طريق، مسير خود را از كساني كه نظريه «عرفي شدن» را مطرح نموده اند، جدا نمايند، غافل از اينكه اين كار نيز چيزي جز گرفتار كردن خود در دام خودفريبي و فرار از حقيقت و ناديده انگاشتن نقش بي بديل دين و چشم بستن بر كاستي هاي عقلانيت نوين نيست.

از نظر بسياري از متفكران اسلامي نيز پيوند وثيقي ميان دين، بخصوص اسلام، و سياست وجود دارد. اين پيوند گاه در سطح نظري، با روش فلسفي و كلامي مطرح مي شود و گاه به واقعيت عيني كاركردهاي دين در عرصه سياست توجه دارد. در سطح نظري، نگاه اندماج گرايانه25 نسبت به دين در برابر نگاه تجزّي گرايانه، مهم ترين دليل حضور دين در عرصه سياست در تمام ادوار تاريخ بشر است. در عرصه عمل نيز ـ چنان كه ذكر شد ـ تاريخ اسلام شاهد دولت هاي متّصف به صفت ديني بوده كه مهم ترين مصداق آن در زمان حاضر، جمهوري اسلامي ايران است. به خاطر همين عقبه مستحكم حضور دين در عرصه سياست است كه افرادي مثل سروش با اينكه در عرصه مديريت به سكولاريسم پايبندند، اما در عين حال معتقدند: در يك جامعه ديندار، تمام شئون آن از جمله سياست، به طور طبيعي ديني مي شود و همبستگي تفكيك ناپذيري ميان اين دو وجود دارد.26

همبستگي دين و سياست از ديدگاه متفكران اسلامي هرگز به معناي وابستگي دين به سياست نيست، تا دين ابزاري در دست سياست مداران براي توجيه عملكرد نارواي آنها در حاكميت باشد، بلكه اين پيوند به معناي وابستگي سياست به دين و از نوع الگوي دين سالاري است; چنان كه شهيد مطهّري مي فرمايد:

همبستگي دين و سياست به معناي وابستگي دين به سياست نيست، بلكه به معناي وابستگي سياست به دين است.27

الف. موارد تأثيرگذاري دين بر سياست: پس از روشن شدن اصل ارتباط دين و سياست، اكنون نوبت پرداختن به موارد تأثيرگذاري دين بر سياست است. در ذيل، هر يك از آنها مورد تحليل و ارزيابي قرار خواهد گرفت:

1. دين و مشروعيت: هر نظام سياسي براي بقا و تداوم خود، علاوه بر قدرت و نفوذ، به اقتدار و مشروعيت هم نيازمند است. به دليل آنكه «اقتدار» مهم ترين و اساسي ترين ملاك و رمز بقاي سياست و قدرت است، انديشمندان از دير زمان، تلاش كرده اند تا مبناي محكمي براي مشروعيت پيدا نمايند. از نظر برخي فلاسفه، همانند افلاطون و فارابي، عقل و فرزانگي; از نظر وبر، سنن و رسوم گذشته، دعواي كاريزمايي يك رهبر فرزانه و توافقات عقلاني متجلّي در قوانين عرفي; و از نظر ارسطو، روسو و عده اي ديگر، تلفيق خرد و زور، سنگ بناي «مشروعيت» تلقّي شده اند.

اما از نظر استكهاوس، هيچ يك از اينها كافي نيست; زيرا خرد و زور تن و جسم را به تمكين مي آورند، اما مشروعيت فراتر از اين دو بر تعهد، دل سپردگي و پذيرش مبتني است كه در وراي توانايي هاي تن و ذهن، حكم روايي مي كند و به واسطه همين ويژگي هاست كه انسان به منبع و معيار خرد متوسّل مي شود و درمي يابد كه براي كدام هدف زندگي بايد وفاداري كند. آنچه فراتر از خرد و زور در ذهن انسان حكم روايي مي كند و تعهد انسان ها را برمي انگيزاند «دين» است. بنابراين، دين مبناي مشروعيت قرار مي گيرد و بخش عظيم تاريخ جوامع بشري گوياي اين واقعيت است. استكهاوس نيز بر اين باور است كه در بيشتر فرهنگ ها و در بخش اعظم تاريخ انساني، ميان دين به مثابه عامل تأمين و تضمين مشروعيت، و سياست به عنوان نگهبان اقتدار دنيوي، ارتباط وجود داشته است. اديان نيز دست كم بر مبناي كاركردي كه آنها در شكل دادن و مشروعيت بخشيدن به نظام هاي سياسي، نوسازي و اصلاح آنها داشته اند، مورد ارزيابي قرار مي گرفته اند.28

ژان پل ويلم نيز نقشي محوري براي دين در عرصه سياست قايل بوده و بر اين باور است كه سياست براي مدتي طولاني، لباس مشروعيت ديني به تن كرده بود، به گونه اي كه مستقل و جدا شدن سياست از قيد هرگونه قيموميت ديني در مغرب زمين و جاهاي ديگر، يكباره رخ نداد، بلكه مسيري تاريخي و طولاني را طي نمود. در اين فرايند، به خاطر پيوند محكمي كه بين دين و سياست وجود داشت، نخست امور غير ديني لباس مقدّس دين را بر تن نمودند تا جاي خالي دين را پر نمايند و سپس سياست عرفي به طور عريان رخ نماياند.29

بنابراين، نه تنها كاركرد اعتباربخشي و مشروعيت بخشي دين به سامان اجتماعي و اخلاقي جا افتاده، يعني صورت هاي موجود حكومت، سلسله مراتب اجتماع، قوانين، رسوم و اخلاقيات30 قابل انكار نيست، بلكه فراتر از آن نيز مي توان ادعا نمود: اقتدار هر تمدن، كه نظام سياسي بخشي از آن را شكل مي دهد، نيز مبتني بر دين است و بدون آن، جامع و كامل نيست و بدون در نظر گرفتن ديني حاكم بر آن تمدن، فهم و درك نظام سياسي امكان پذير نيست و در نتيجه، مشروعيتي در پي ندارد; زيرا تعهد نسبت به امر نامفهوم، خردمندانه نيست; چنان كه استكهاوس بيان مي دارد:

اقتدار در هيچ تمدني بدون توجه به دين نمي تواند كامل و جامع باشد; يعني بدون دريافت اينكه حدّ خرد مقبول و تعريف اشكال مقبول و مطرود منفعت و عقلانيت اساساً بر مبناي نوعي نگرش مابعدالطبيعه ـ اخلاقي شكل گرفته است، نمي توان سياست را فهميد. جوهر نگرش مابعدالطبيعي ـ اخلاقي مزبور عبارت است از: ايمان بي بديل به آنچه «واقعيت واقعي» است و احساس قدرت آور و نيرومند نسبت به آنچه به يك معناي متعالي و قدرت غايي و ارزشمند است. خرد، نفوذ، منفعت، هوش و قدرت سياسي بايد در خدمت قدرت ها، اصول يا اهدافي فراتر از خود باشند و بايد در مقام همين خدمت نيز دانسته شوند. دل مشغولي به چنين قدرت ها و اصول و اهداف ماورايي و باورها و رفتارهايي كه متناسب با چنين دل مشغولي هايي تلقّي مي گردد، همان چيزي است كه نوع بشر اجمالا آن را «دين» مي نامد.31

با توجه به گفته هاي مزبور، روشن مي شود كه از نظر متفكران غربي، دين نقش مهمي در مشروعيت بخشي نظام سياسي ايفا مي كند. گرچه ممكن است برخي اينها آن را تنها عامل ندانند، اما اصل آن را انكار نمي كنند.

آن دسته از متفكران مسلمان كه نگاه حداكثري به دين دارند و حضور دين را در عرصه هاي گوناگون اجتماعي و سياسي ضروري مي دانند، معتقدند: دين تنها عاملي است كه مشروعيت نظام سياسي را تأمين مي كند. البته از نظر اين دسته از متفكران ديني، مشروعيت به دو معناي «حقانيت» و «مقبوليت» استعمال مي شود. بنابراين، وقتي گفته مي شود: دين تنها منبع مشروعيت است، «مشروعيت» به معناي «حقانيت» مراد است; تنها كسي كه مورد تأييد دين باشد حق حاكميت دارد. ولي در ارتباط با مقبوليت، عناصر و مؤلّفه هاي ديگري نيز مي توانند دخيل باشد; اما به دليل آنكه نقش دين يك نقش منحصر به فرد است، مي تواند بيشترين نقش را در مقبوليت نيز ايفا نمايد; زيرا امور متصف به صفت «حقانيت»، از مقبوليت بيشتري برخوردارند. در كنار اين دسته، گروه ديگري كه نگاه حداقلي به دين دارند و كاركرد دين در حوزه مديريت سياسي را انكار مي كنند نيز مشروعيت بخشي دين به نظام سياسي را انكار نمي كنند. براي نمونه، عبدالكريم سروش مي نويسد:

نقش دين در حكومت، حداقلي و فقط مشروعيت بخشي است.32

اما به نظر مي رسد مراد از «مشروعيت» در اين رويكرد، نه حقّانيت، بلكه «مقبوليت اجتماعي» است.

از آنچه بيان شد، روشن مي شود كه دين اگر نگوييم نقشي بي بديل، ولي مي توان گفت: نقش مهمي در مشروعيت بخشي به هر دو معناي آن دارد، گرچه امروزه به خاطر دست كاري شدن طبيعت انسان و اولويت يافتن امور ديگري از قبيل رفاه و امثال آن، چند صباحي ممكن است نظام هاي جديد از طريق تأمين اين نيازهاي انساني بتوانند انسان ها را قانع نگه دارند، اما حقيقت اين است كه اين كار نوعي مسكّن براي درد انسان هاي از خود بيگانه شده جهان نوين است و دير يا زود، بنايي كه بر اين پايه ها ساخته شده است، فروخواهد ريخت; زيرا انسان ها همواره به دنبال افزودن منافعشان هستند و هيچ گاه اين آرزو تحقق نمي يابد. بنابراين، نظام هاي مبتني بر اين امور نيز ابتدا از مشروعيت (مقبوليت) نسبي برخوردارند، اما وقتي از برآوردن خواسته هاي انسان ها عاجز ماندند از مشروعيت (مقبوليت) مي افتند و آنچه در تمام اعصار مي تواند بنيان محكمي براي نظام هاي سياسي فراهم نمايد اتّكا به دين است كه مطابق با فطرت انسان است.

كنت به خوبي به اين حقيقت پي برده بود; زيرا با اينكه با دين سنّتي عناد داشت، ولي معتقد بود: دين مبناي سامان اجتماعي و براي مشروعيت (مقبول) ساختن فرمان هاي حكومت، اجتناب ناپذير است. از نظر كنت، هيچ قدرت دنيوي نيست كه بدون پشتيباني يك قدرت معنوي دوام بياورد. هر حكومتي براي تقديس و تنظيم رابطه فرمان دهي و فرمان بري به يك دين نياز دارد.33 معناي اين سخن اين است كه امور مادي و پيشرفت در عرصه هاي مادي نمي تواند مشروعيت يك سامان سياسي را تضمين نمايد.

2. دين، همبستگي و ثبات سياسي: كاركرد ديگر دين در عرصه سياست، انسجام بخشي و تداوم بخشي به نظام سياسي است. همان گونه كه نظام اجتماعي به عنوان يك نظام كلان، براي ايجاد همبستگي ميان عناصر سازنده خود نيازمند اصول و ارزش هاي ثابت است، خرده نظام سياسي نيز براي ايجاد همبستگي ميان عناصر خود، به چنين اصول و ارزش هايي نيازمند است. دين تنها عاملي است كه اين اصول را فراهم مي كند، و نظام سياسي متّكي به دين به خاطر برخورداري از چنين عقبه و پشتوانه اي به خوبي مي تواند تداوم و انسجام خود را حفظ نمايد، و دين عاملي است كه در مواقع بحران، از طريق بيان قوانين ثابت و فراانساني و به دور از هوا و هوس هاي انساني، نظام سياسي را از منجلاب بحران نجات داده، ثبات اجتماعي و سياسي را به ارمغان مي آورد; چنان كه منتسكيو بيان مي كند:

در هر جامعه، بايد قوانين و مقررات ثابتي وجود داشته باشند كه دست خوش هوا و هوس زمام داران نشوند. اين مقررات ثابت همان قوانين ديني اند.34

بدين دليل است كه منتسكيو تغيير دين را در حكومت هاي استبدادي، كه سعي دارند استبدادشان را حفظ كنند، توصيه نمي كند; زيرا موجب تغيير مي شود و قوام ثبات سياسي به دين است.35

نكته اي كه بايد بدان توجه شود اين است كه تلقّي ابزاري منتسكيو از اديان، به ويژه دين اسلام، به عنوان عوامل توجيه كننده استبداد، تلقّي كاملا نادرست و غيرقابل پذيرشي است و آنچه در اينجا مورد استناد قرار گرفته سخن او درباره اصل كاركرد دين در حفظ قوام و ثبات سياسي است.

از نظر منتسكيو، نواقص و معايب زندگي سياسي، كه همواره در همه نظام ها وجود دارد، ثبات و انسجام سياسي را به مخاطره مي اندازد. دين در اين گونه مواقع، از طريق اصلاح نواقص و كاستي ها، مهم ترين نقش جانشيني را ايفا مي كند و بدين سان، دين مي تواند هنگامي كه قوانين قاصر و ناتوانند، از دولت حمايت و پشتيباني نمايد36 و نظام سياسي را از بحران نجات بدهد. اين نقش از نظر منتسكيو، در جوامع اقتدارگرا فوق العاده مهم است. به عقيده وي، جوامعي كه با روش هاي استبدادي اداره و كنترل مي شوند اساساً فاقد قوانين اساسي و ضمانت هاي اجرايي آن هستند. از اين رو، در اين كشورها معمولا دين از قدرت فراوان و بي حد و حصري برخوردار است; زيرا دين نوعي حافظ دايمي قوانين و عامل ثبات اجتماعي است.37

منتسكيو در جاي ديگر، دين را عامل صلح قلمداد نموده است. دليل وي اين است موقعيت دين فراتر از تضادها و رقابت هاي اجتماعي است و به همين دليل، دين از هرگونه جنگ و تضاد اجتماعي جلوگيري نموده، ثبات و نظم سياسي را حفظ مي كند. وي مدعي است هنگامي كه كشوري در چنگال جنگ و تضادهاي شديد داخلي گرفتار است، دين مي تواند از سرايت جنگ به بعضي نقاط كشور جلوگيري نمايد، به گونه اي كه در آن نقاط صلح و آرامش سيطره يابد.38

بنابراين، از گفته هاي منتسكيو مي توان بدين نتيجه نايل شد كه دين عامل وحدت، همبستگي و ثبات سياسي است.

از نظر ماكياولي نيز دين در وهله اول، ستون جامعه و دولت است; زيرا به تحقق و انسجام مردم كمك مي كند.

شهرياران و زمام داران جمهوري ها بايد از اصول ديني، كه بدان معتقدند، پاس داري كنند; زيرا تنها از اين طريق، مي توان مردم را ديني و در نتيجه، نيك بخت و متحد نگاه داشت.39

از نظر وي، دين بهترين حامي ثبات و تداوم دولت و نظام سياسي است. به عقيده ماكياولي، اهميت دادن به دين داري مردم به حفظ نظام هاي سياسي كمك مي نمايد و بعكس، تحقير دين علت اصلي نابودي نظام هاست. بنابراين، دين براي جلوگيري از زوال و مرگ نظام هاي سياسي وسيله مؤثري تلقّي مي گردد.

شهرياران يا جمهوري ها، كه مي خواهند از فساد بركنار بمانند بايد رسوم و آداب ديني را پاك نگه دارند و هميشه محترم بشمارند; زيرا كه بدترين نشانه سقوط و تباهي يك كشور بي حرمتي به تشريفات ديني است.40

افراد ديگري همانند بُدَن، دومستر و بوسوئه نيز به نقش دين در انسجام بخشي و ثبات بخشي نظام سياسي اشاره نموده اند.41

از تمام آنچه ذكر شد، مي توان چنين نتيجه گرفت كه دين نقش مهم و اساسي در ارتباط با همبستگي و ثبات نظام سياسي دارد، بخصوص در جامعه نوين كه روحيه فردگرايي و نگاه ابزاري به همه چيز و حتي نسبت به انسان ها سيطره يافته است، تنها عاملي كه مي تواند انسجام اجتماعي و سياسي را حفظ نمايد دين و قوانين ديني به خاطر اتّكاي آنها بر امور ماوراي طبيعي و انساني است.

3. دين و باورهاي سياسي: طبق نگرش هاي تاريخي و تجربي، ثابت شده كه يكي از كاركردهاي سياسي دين شكل دهي باورها و اعتقادات سياسي است; زيرا جوامع ديندار داراي نظام مابعدطبيعي و اعتقادي خاصي هستند كه بر رفتار آنها تأثير مي گذارد. به عقيده استكهاوس، از طريق اعتقاد به نظام مابعدالطبيعي، نوعي باور و اعتقاد خاص سياسي شكل مي گيرد كه داراي چهار ركن است: دين داري، نظام راهبري، سياست، و عمل سياسي. از اين طريق، در سياست نفوذ و رسوخ پيدا مي كند.

الف. دين داري: دين داري يا تقواي دين دارانه به عنوان يكي از مباني نگرش مابعدطبيعي و اعتقادي، وقتي عميقاً در درون رهبري سياسي احساس شود مي تواند مستقيماً بر زندگي سياسي تأثيرگذار باشد، ولي اين تأثير بر رهبران سياسي به شدت متفاوت است. تقواي دين دارانه غالباً بر كساني مؤثرتر است كه اقتدارات سياسي درصدد راهبري يا رهبري آنان هستند و از رهگذر همين تأثيرهاي پردامنه تر است كه خلقيات يا ويژگي هاي كلي يك جامعه شكل مي گيرد; بدين معنا كه تقواي ديني يك سلسله ارزش ها، معاني، انتظارات، اهداف و الزامات ظريف و باريك بينانه اي را شكل مي دهد كه هنجارهاي عمل كننده در يك فرهنگ را پديد مي آورند، و رهبري سياسي ناگزير است كه در چارچوب همين هنجارها عمل كند. اين ويژگي ها و روحيات متأثر از دين، كلي ترين شكل باور ديني هستند كه جامعه و از رهگذر آن، سياست را نيز صورت بندي مي كنند.42

ب. نظام راهبري: تقواي دين دارانه نه تنها از طريق باورها و اعمال شخصي برخي رهبران سياسي و از رهگذر شكل گيري اخلاقيات و روحيات تعميم يافته نيز بر سياست تأثيرگذار است، بلكه به نظام راهبري گروه هاي تصميم گيرنده ديني در يك سرزمين نيز شكل مي دهد، و اين امر خود سرمشق هايي تعيين كننده از «نظم درست» به حكومت ها عرضه مي دارد. براي مثال، در تاريخ سياسي و ديني غرب، بحث هايي كه در قرن هفدهم در انگليس و اسكاتلند ميان «انجيلي ها» و «پر ـ سبيتري ها» و پيروان كليساي مستقل بر سر تعيين تكليف نظام راهبري ديني در گرفته بود، در شكل گيري الگوهاي جديد دموكراسي هاي كثرتگراي غربي بسيار مؤثر بوده است.43

از بيان اين نكته به دست مي آيد كه ميان باورهاي ديني و الگوهاي سياسي، ارتباط وجود دارد و دين بر الگوهاي نظام سياسي تأثير مي گذارد; چنان كه از نظر منتسكيو، يكي از كاركردهاي سياسي دين صورت بندي و طرّاحي ساختار حكومت است. وي معتقد است: هر ديني با ساختار مشخص مرتبط است. منتسكيو بين اسلام و نظام استبدادي، پروتستانيسم، نظام جمهوري، كاتوليسيسم و نظام سلطنتي پيوند ايجاد مي كند.44 گرچه ديدگاه منتسكيو نسبت به اسلام ناشي از بي اطلاعي وي از اسلام است، اما اصل ديدگاه وي مبني بر اينكه بين باورهاي بنيادين يك دين و ساختار سياسي حاكم در آن جامعه ارتباط وجود دارد، قابل قبول و مورد پذيرش است.

از نظر انگلس نيز ميان سازمان ديني و سازمان سياسي ارتباط وجود دارد، به گونه اي كه اوّلي دومي را موجّه و مدلّل مي سازد. از نظر وي، مذهب كاتوليك با نظام سياسي فئودالي سازگار است:

سازمان فئودالي كليسا اعتبار مذهبي خود را به ساختار فئودالي سياسي بخشيده است.45

وي ميان كليساي كالوني و جمهوريت نيز رابطه برقرار كرده است:

تشكيل كليساي كالون كاملا مردم سالارانه و جمهوري خواهانه بوده است، و چون سلطنت خداوند جمهوري خواهانه شده است، سلطنت اين جهاني نمي تواند زير سلطه سلاطين و اسقف ها و زمين داران باقي بماند.46

مهم ترين ديدگاهي كه در ارتباط ميان دين و ساختار سياسي وجود دارد ديدگاه آلكسي دوتوكويل است. وي در تحليل خود از دموكراسي در آمريكا، «دين» را اصلي ترين عامل تمدن و دموكراسي در آمريكا تلقّي نموده و وضعيت جغرافيايي و قوانين را عوامل تسهيل كننده و مساعدكننده معرفي نموده است.47 وي در مورد نقش دين در استقرار حكومت دموكراتيك و جمهوري آمريكا مي گويد:

همين عامل مذهب بود كه براي استقرار حكومت دموكراتيك و جمهوري خواه زمينه مساعد را فراهم ساخت. مذهب و سياست از نظر اصول، با هم توافق يافتند و اين توافق را هميشه محفوظ نگاه داشتند.48

از نظر دوتوكويل، مهم ترين ويژگي نظام سياسي جديد «آزادي و برابري» است و اين آزادي و مساوات طلبي چيزي است كه از دين وارد نظام سياسي گرديده است.

مذهب آغوش خود را براي عموم باز مي گذارد; فقير و غني، ارباب و رعيت همه به آن راه دارند. از راه مذهب و كليسا، برابري و مساوات به دولت ها راه پيدا مي كند.49

به عقيده وي، «آزادي» بنياني ترين ستون نظام جديد، همواره نيازمند دين است. به عقيده او، اين آزادي نيست كه بي نياز از دين است، بلكه نظام استبدادي است كه سعي دارد براي حفظ و بقاي خود، با دين مخالفت نمايد و با آن به مبارزه مي پردازد.50 از نظر دوتوكويل، نظام جديد نه تنها در حدوث، بلكه در بقا و استمرار خود نيز نيازمند دين است; زيرا در اين نوع نظام سياسي، تمام قيود سياسي برداشته مي شوند و افراد آزادند و در چنين وضعيتي، قيودي اخلاقي لازمند تا جامعه را از سقوط و تباهي نجات دهند. اين قيود اخلاقي در گرو دين هستند.

جمهوري هاي دموكراتيك از هر نوع حكومت ديگر بيشتر به مذهب احتياج دارند. اگر در همان حال كه قيود سياسي برداشته مي شود، قيود اخلاقي ايجاد نگردد، چگونه مي توان به رهايي جامعه از سقوط و تباهي اميدوار گرديد و ملتي كه حاكم بر وجود خويشوداراي قدرت مطلقه است، اگر تسليم پروردگار نباشد با او چگونه مي توان كنار آمد؟51

بنابراين، مي توان گفت: از نظر دوتوكويل، اساس نظام سياسي جديد وابسته به دين است; زيرا از يك سو، فراهم كننده آزادي است، و از سوي ديگر، فراهم كننده اخلاق; زيرا در جامعه، مساوات طلبي كه در آن افراد خواهان حكومت خودبنياد هستند، انضباط اخلاقي، كه در وجدان افراد رسوخ كرده باشد، ضرورت دارد. اعضاي جامعه بايد در كنه وجود خويش از انضباط پيروي كنند كه فقط ناشي از ترس آنان از مجازات نباشد; اما آن ايمان كه بهتر از هر چيز ديگري اين انضباط اخلاقي را در افراد پديد مي آورد، ايمان ديني است.

اكتاويوپاز معتقد است: دموكراسي آمريكا در اصل، از جماعات و فرقه هاي منشعب از مذهب پروتستان تشكيل مي شد كه در اروپا زير فشار بودند و در قرن شانزدهم و هفدهم ميلادي، در قاره آمريكا مستقر شدند. اشتغال مذهبي اين افراد به تدريج، به عقايد سياسي تبديل شد كه صبغه جمهوري خواهي و دموكراسي و فردگرايي به خود گرفت. اما صبغه مذهبي آغازين هرگز از وجدان عمومي زدوده نشد; چنان كه در آمريكاي كنوني، دين، اخلاق و سياست تفكيك ناپذيرند. تفاوت اساسي ميان ليبراليسم اروپا، كه هميشه كمابيش ضد نفوذ كشيشان بوده و جنبه عرفي و غيرمذهبي داشته، با عقايد آزادي خواهانه آمريكاييان در همين جاست. دموكراسي آمريكاييان شالوده مذهبي دارد كه گاه ضمني و تلويحي و در غالب مواقع، آشكار و علني است، و اين عقايد آزموني را كه در طول تاريخ نمونه است، توجيه مي كند.52

ج. سياست (راه كار وروش): سومين راه تأثيرگذاري دين بر سياست ـ به معناي اعم ـ به اين واقعيت ارتباط مي يابد كه هر اجتماع ديني ناگزير است از اسباب و طرق اجتماعي و فرهنگي براي القاي نگرش خود استفاده كند. اما اينكه كدام يك انتخاب شود، به سه عامل بستگي دارد:

1. چه امكاناتي دستياب تر است؟
2. كدام يك از اين امكانات در بيان مراد اصلي نگرش ديني آسان تر و گوياتر است؟
3. كدام يك نياز رهبري ديني را به حفظ و اشاعه تقواي ديني و ترتيبات راهبردي ديني بر مي آورد؟

منطق دروني اديان در مواجهه با اين ابزارها متفاوت است. برخي به وسيله باورها و اعتقادات و برخي از طريق مناسك و اعمال ديني براي رسيدن به هدفشان استفاده مي كنند. شيوه هاي خاص بيان اين نگرش يا منطق دروني آن را «سياست ديني» مي نامند و همه راه ها و ابزارهاي فرهنگي كه براي اعمال آن مورد استفاده قرار مي گيرند، بر زندگي سياسي تأثير مي گذارند. البته اگر راه هاي جبرآميزي به عنوان راه مشروع ديني براي تحكيم و نفوذ تقواي ديني و راهبردي ديني، يا راهي براي قوّت بخشيدن به آيين ها و باورها و معتقدات يا اصول و ضوابط ديني پذيرفته شده باشند، در آن صورت، تأثير اين گونه ابزارها بر زندگي سياسي به علني ترين وجوه، صورت خواهد پذيرفت. در سياست به همين معناي خاص است كه بيشتر مردم با دين مواجه مي شوند; زيرا آنچه به اعمال و افعال عبادي صورت مي دهد، همين سياست است. در واقع، سياست نزد عامّه مردم همان دين است و تأثير دين بر سياست بيشتر غير مستقيم.53

براي تأييد مدعا، مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: وقتي يكي يا برخي از اشكال بسيار مورد احترام سياست ديني از سوي كساني كه مي خواهند به رهبري سياسي دست يابند، نقض شود، مخالفت هاي شديدي عليه آن به وجود مي آيد. نمونه ديگر تأثيرگذاري دين بر سياست اين واقعيت مشهود است كه هر مدعي پيروزمند ميدان سياست ناگزير است با احترام گذاشتن به الگوهاي جاافتاده سياست ديني و مشاركت در آنها، نشان بدهد كه آنها را مراعات خواهد كرد; مثل سوگند خوردن رؤساي جمهور يا ساير افراد سياسي به كتاب مقدّس كه خود شاهد بر اين است كه دين و باورهاي ديني در رفتار سياسي در جامعه نوين نقش مهمي ايفا مي كند.54

د. عمل سياسي: طريقه چهارم كه به وسيله آن دين بر سياست تأثير مي گذارد به «عمل سياسي» تعبير مي شود. اين طريق متضمّن تشكيل آگاهانه و عمدي سازمان هاي سياسي يا شبه سياسي است. احزاب سياسي، كه هويّت ديني يافته باشند، جمعيت هاي مخفي يا داوطلبانه تمركزيافته حول محور يك چهره ديني يا آرماني نوعاً سياسي، كه با زبان ديني تعريف شده باشند، و اتحاديه هاي ديني كارگري، كه كميته هاي اقدام سياسي تشكيل داده باشند، از جمله مصاديق اين طريق هستند. همه اين گونه تشكّل ها نيازمند آنند كه پايگاهي در دين داري عامّه، راهبري ديني و سياست ديني داشته باشند و بكوشند از چنان پايگاهي، با استفاده از ابزارها و شيوه هاي سياسي مستقيماً بر سياست تأثير بگذارند. گرچه نمونه هايي از اين حركت ها را در بسياري از فرهنگ ها و مرتبط با بسياري از اديان مي توان يافت، ولي چنين حركت هايي تنها وقتي در زندگي سياسي مؤثر و نافذ خواهند بود كه نوعي اجماع يا اتفاق نظر نيرومند ديني از پيش فراهم بوده باشد و خود سياست در انظار آن مردم به عنوان امري مقدّس تلقّي گردد و نظام اجتماعي براي شكل گيري چنين حركت هايي زمينه هاي مناسبي فراهم كرده باشد. چنين حركت هايي يا به خاطر آن رخ مي دهند كه نظام اجتماعي به نحو تكثّرگرا سامان يافته است، يا آنكه نظام موجود به خاطر ضعف و فرسودگي به سمت نظمي نوين بر اساس مباني ديني و سياسي تازه در حركت است، يا آنكه نگرش مابعدالطبيعي و اخلاقي نظام موجود نيازمند آن است كه از رهگذر چنين تلاش هايي، حكومت ديني باز هم خود را كامل تر كند.

يك بعد عمل سياسي ديني، كه بايد بدان توجه شود، اين است كه بسيار اتفاق مي افتد كه گروه هاي خاصي در جامعه كه بنا به انواع دلايل غير ديني از رژيم موجود ناراضي اند، در پي يافتن سرپناه مشروعي براي مخالفت خودشان هستند، اگرچه غالباً بدون گرايش به دين داري يا راهبري ديني، به سياست هاي ديني و عمل سياسي ديني روي مي آورند. در آسيا، برخي از هندي هاي تحت ستم حكومت در سال هاي اخير، براي مخالفت با نظام كاستي به سمت دين «بودا» روي آورده اند. در برمه و تايلند، برخي از گروه هاي قبيله اي، كه پيوسته مورد آزار و اذيت حكّام بودايي بوده اند، آشكارا به دلايل مشابهي مسيحي شده اند. در آمريكاي لاتين، جماعات و جوامع فرودست پروتستان شده، بر ضد سلطه سياسي كليساي كاتوليك روم، كه در داخل با فئودال هاي بزرگ و در خارج با منافع شركت هاي فراملّي همدست شده بودند، تشكّل يافته اند. در كشورهاي صنعتي نيز اتحاديه هاي كارگري مثل «جنبش همبستگي» در لهستان و «حركت كشاورزان متحد» در آمريكا براي دست و پا كردن حمايت هاي مابعدطبيعي و اخلاقي و ـ بخصوص ـ تشكيلاتي لازم براي دگرگون كردن وضعيت سياسي ـ اقتصادي خويش دست به دامن كليسا شده اند.55

ب. الگوي تعامل دين و سياست در جوامع نوين: با توجه به پنج سنخ از تعامل دين و سياست مطابق با منطق عقلانيت ابزاري و ديدگاه نظريه پردازان عرفي شدن، كه مدعي اند دين در جامعه نوين در عرصه سياست از هيچ كاركردي برخوردار نيست، طبيعتاً شايع ترين تعامل دين و سياست از نوع «اراستيانيسم» است كه در آن يا دين كاملا از عرصه و ميدان سياست كنار گذاشته مي شود و يا در عين حفظ تفكيك و تمايز اين دو، دين به عنوان ابزاري براي پيشبرد منافع سياسي مورد بهرهوري نظام سياسي قرار مي گيرد. البته در برخي موارد، براي حذف دين اصيل، از صورت تقابل و ساخت مذهب عليه مذهب نيز بهره مي جويند. ولي اگر بر اساس مطالبي كه بيان شد داوري نماييم، روشن مي شود كه نظريه «عرفي شدن» در حقيقت، مصاب به واقع نيست و در جامعه نوين، نظام سياسي در عرصه هاي گوناگون نيازمند دين است و تاكنون بديلي براي دين پيدا نشده است. به همين دليل، اقبال عمومي به دين روز به روز افزايش مي يابد. بنابراين، بايد صورت هاي ديگر تعامل، بخصوص صورت «دين سالاري»، را مطرح نمود و ساخت جهان و نظام سياسي مبتني بر دين را پي ريزي نمود.

نتيجه گيري

با توجه به مطالبي كه ذكر شد روشن مي شود كه دين در جامعه سنتي، تمام بخش هاي جامعه را در اختيار داشته است و از حالتي فرانهادي برخوردار بوده كه انسان ها پرسش هايشان را به آن عرضه مي كرده و از او پاسخ دريافت مي نموده و يا دست كم، اين انتظار را از دين داشته اند كه پاسخگوي نيازهاي آنان باشد; اما پس از عبور جامعه از سنتي به نوين، به تدريج دين از حالت فرانهادي به حالت نهادي تبديل شد و در اين تحوّل ساختاري ذهنيات انسان ها نيز دست خوش تحوّل گرديد و گفتمان سامانمندي جامعه بر اساس عقلانيت و نظام سكولار مطرح شد. اين گفتمان دين را در نظر به كناري نهاد و ادعاي ساخت جامعه منهاي دين را مطرح نمود; ادعايي كه خلاف واقع و حقيقت است; زيرا ـ چنان كه روشن شد ـ جامعه نوين نيز در عرصه سياست مستغني از دين نيست و دين در اين عرصه، داراي كارويژه هاي مهم و بنياديني است كه از راه هاي گوناگون اثر مي گذارند. گرچه در برخي مواقع، ممكن است دين نتواند به خوبي كارويژه هايش را به نمايش بگذارد، اما اين مشكل دين نيست، بلكه زمينه براي حضور دين فراهم نبوده است. حال كه بشر به اين نتيجه رسيده كه عقلانيت نوين نمي تواند سعادت او را تضمين نمايد و رويكرد به سمت دين و معنويت روز به روز افزايش مي يابد، چه بهتر كه زمينه هاي گسترش تمدن مبتني بر دين اسلام به عنوان تنها دين راستين و مطابق فطرت انساني فراهم گردد تا انسان هاي خسته، از خود بيگانه و گرفتار شده در منجلاب تحيّر را به سمت سعادت حقيقي راه نمايد.


  • پى نوشت ها

    1ـ ميرچا الياده، دين پژوهى، ترجمه بهاءالدين خرّمشاهى، تهران، پژوهشگاه، 1372، دفتر اول، 96.

    2ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، الميزان فى تفسيرالقرآن، بيروت، مؤسسة اعلمى للمطبوعات، 1417، ج 1، ص 423.

    3ـ غلام عبّاس توسّلى، نظريه هاى جامعه شناسى، تهران، سمت، 1376، ص 271 / گى روشه، سازمان اجتماعى، ترجمه هما زنجان زاده، تهران، سمت، 1375، ص 127ـ128.

    4ـ محمّدجواد نوروزى، نظام سياسى اسلام، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)، 1380، ص 103 و 105.

    5ـ ر.ك. همان، ص 104.

    6ـ همان، ص 107ـ109.

    7ـ ر.ك. مالكوم واتريز، جامعه سنّتى و جامعه مدرن، ترجمه منصور انصارى، تهران، نقش جهان، 1381.

    8ـ عليرضا شجاعى زند، مشروعيت دينى، دولت و اقتدار سياسى دين: بررسى جامعه شناختى مناسبات دين و دولت در ايران اسلامى، تهران، تبيان، 1376، ص 94 و 96ـ99.

    9ـ ساموئل كينگ، جامعه شناسى، ترجمه مشفق همدانى، تهران، سيمرغ، 1353، ص 138.

    10ـ ماكس ل. استكهاوس، دين و سياست، ترجمه مرتضى اسعدى، در: فرهنگ و دين، ويراسته ميرچا الياده، تهران، طرح نو، 1374، ص 548.

    11ـ هميلتون گيب، اسلام، بررسى تاريخى، ترجمه منوچهر اميرى، تهران، علمى و فرهنگى، 1367، ص 44ـ45.

    12ـ ويل دورانت، تاريخ تمدّن، ترجمه گروه مترجمان، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1368، ج 4، ص 214.

    13ـ لوييس كوزر، زندگى و انديشه بزرگان جامعه شناسى، ترجمه محسن ثلاثى، تهران، علمى، 1379، ص 40.

    14ـ ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعى، ترجمه مرتضى كلانتريان، تهران، نقش جهان، 1379، ص 482ـ483.

    15ـ موريس باربيه، دين و سياست در انديشه مدرن، ترجمه امير رضايى، تهران، قصيده سرا، 1384، ص 15ـ16.

    16ـ لوييس كوزر، پيشين، ص 40.

    17ـ عليرضا شجاعى زند، پيشين، ص 199.

    18ـ ويل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه عبّاس زرياب، تهران، شركت سهامى، 1371، ص 444.

    19و20ـ عليرضا شجاعى زند، پيشين، ص 196 / ص 198.

    21ـ محمّد سروش، دين و دولت در انديشه اسلامى، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1378، ص 122ـ127.

    22ـ ويل دورانت، لذات فلسفه، ص 444.

    23ـ موريس باربيه، پيشين، ص 263.

    24ـ ژان پل ويلم، جامعه شناسى اديان، ترجمه عبدالرحيم گواهى، تهران، تبيان، 1377، ص 111.

    25ـ دينى كه به امور عبادى و اين جهانى انسان ها نيز مى پردازد، در برابر نگاه تجزّى گرايانه كه فقط به امور دنيوى مى پردازد.

    26ـ عبدالكريم سروش، مدارا و مديريت، تهران، صراط، 1376، ص 298.

    27ـ مرتضى مطهّرى، جنبش هاى اسلامى در صدساله اخير، قم، صدرا، 1372، ص 28.

    28ـ ماكس ل. استكهاوس، پيشين، ص 557.

    29ـ ژان پل ويلم، پيشين، ص 110.

    30ـ دانيل بيتس و ديگران، انسان شناسى فرهنگى، ترجمه محسن ثلاثى، تهران، علمى، 1372، ص 693.

    31ـ ماكس ل. استكهاوس، پيشين، ص 554.

    32ـ عبدالكريم سروش، «خدمات و حسنات دين»، مجله كيان، سال پنجم، ش 27 (مهر و آبان 1374)، ص 9.

    33ـ لوييس كوزر، پيشين، ص 34; نيز ر.ك. موريس باربيه، پيشين، ص 349ـ352.

    34و35ـ منتسكيو، روح القوانين، ترجمه و نگارش على اكبر مهتدى، تهران، اميركبير، 1362، ص 766.

    36ـ همان، ص 684.

    37ـ همان، ص 106.

    38ـ همان، ص 684ـ685.

    39و40ـ نيكولو ماكياولى، گفتارها، ترجمه محمّدحسن لطفى، تهران، خوارزمى، 1371، ص 75.

    41ـ براى تفصيل، ر.ك. موريس باربيه، پيشين، ص 72، 79 و 100.

    42ـ همان، ص 561 / مجيد محمّدى، دين عليه ايمان،، تهران، كوير، 1378، ص 167ـ168.

    43ـ ماكس ل. استكهاوس، پيشين، ص 562.

    44ـ منتسكيو، پيشين، ص 170ـ173.

    45ـ موريس باربيه، پيشين، ص 368.

    46ـ همان، ص 369.

    47ـ الكسى دوتو كويل، دموكراسى در آمريكا، ترجمه رحمت اللّه مقدّم، تهران، زوّار، 1347، ص 567.

    48ـ همان، ص 567.

    49ـ همان، ص 60 و 61 و 600.

    50ـ همان، ص 599.

    51ـ همان، ص 596.

    52ـ اكتاو يوپاز، «امپراتورى دموكراسى در سراشيب انحطاط»، ترجمه غلامعلى سيّار، مجله اطلاعات سياسى ـ اقتصادى، ش 63ـ64، سال هفتم، ش 3و4 (آذر و دى 1371)، ص 8.

    53ـ ماكس ل. استكهاوس، پيشين، ص 563 و 564.

    54ـ همان، ص 564ـ565.

    55ـ ميرچا الياده، پيشين، ص 567ـ568.