بررسي فقهي قوانين و عملكرد شركت‌هاي ليزينگ

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره دهم، پياپي 253 (ويژة اقتصاد) (دي1397)

سيدقائم حيدري منش / دانشجوي دكتري اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال    Seyyedghaem@yahoo.com
محمود عيسوي / استاديار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي    eisavim@yahoo.com
دريافت: 03/05/97                    پذيرش: 09/10/97
چکيده
با توجه به گسترش روزافزون شرکت‌هاي ليزينگ در ايران، اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي به بررسي فقهي عملکرد و قوانين آنها در ايران مي‌پردازد. يافته‌هاي پژوهش، نشان مي‌دهد که معاملات شرکت‌هاي ليزينگ، مبتني بر اجاره به شرط تمليک و بيع مرابحه بوده و به لحاظ شرعي عقدي صحيح و نافذ هستند. اگرچه برخي اشکالات آيين‌نامه‌اي در اجراي اين دو عقد وجود دارد. همچنين، برخي شروط ضمن عقد شرکت‌هاي ليزينگ، همچون شرط ضمانت، شرط جريمه تأخير، شرط تأجيل و تأخير پرداخت اقساط، به لحاظ فقهي صحيح مي‌باشند. اما برخي شروط و بندهايي که در قراردادهاي شرکت‌هاي ليزينگ وجود دارند، بايد مورد بازنگري قرارگيرند. مثلاً، عقد خارج لازم، که جزء شروط بسياري از قراردادها، از جمله قراردادهاي ليزينگ است، با اين اشکال مواجه است که نه چنين عقدي در خارج اتفاق مي‌افتد و نه بندي در قرارداد وجود دارد که به وقوع آن اشاره داشته باشد. همچنين، گاهي در تعيين نرخ سود اين شرکت‌ها شفافيت وجود ندارد. اين مسئله موجب مي‌شود که اين قرارداد مصداق معامله غرري باشد و موجب بطلان آن باشد. ازآنجاکه اين شرکت‌ها از بيع مرابحه استفاده مي‌کنند، برخي از شروط بيع مرابحه رعايت نمي‌شود. براي مثال، شرکت خودرو را به قيمت عمده مي‌خرد، اما هنگام فروش به مشتري، قيمت بازاري خودرو را به عنوان قيمت خريد درج مي‌کند!
كليدواژه‌ها: شرکت ليزينگ، اجاره به شرط تمليک، بيع مرابحه، فروش اقساطي.