حق وتو از دیدگاه حقوق بین‌الملل و اسلام
Article data in English (انگلیسی)
حق وتو از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام
سیداحمد مرتضایى
(دانش آموخته حوزه علمیه و کارشناس ارشد حقوق)
چکیده
بر اساس منشور سازمان ملل متحد، شوراى امنیت داراى 10 عضو غیردایم و 5 عضو دایم است. اعضاى دایم شورا داراى حق «وتو» هستند. از ابتداى تأسیس سازمان تاکنون، نسبت به این حق، نظریات متفاوتى اظهار شده و بیشتر این نظریات، مخالف این حق بوده اند. اکنون، که این مخالفت ها شدت یافته، برخى از کشورها مدعى استحقاق برخوردارى از حق وتو هستند. علاوه بر ایرادهاى حقوقى و تناقضات نظرى و عملى، حق وتو از دیدگاه اسلام نیز پذیرفته نیست؛ زیرا این حق بر اساس قدرت قدرتمندان آن زمان و در قالب یک قانون، به پنج کشور اعطا شده و موجب تسلّط و تفوّق بر سایر کشورها گردیده است. از این رو، براى بررسى این حق و جایگاه آن در اسلام، «قانون و قانون گذارى»، «قدرت» و «اصل ولایت و عدم ولایت» با رویکردى دینى و اسلامى بررسى و بر اساس هریک، ناسازگارى حق وتو با اسلام و عدم مشروعیت آن اثبات مى شود.
کلیدواژه ها: شوراى امنیت، عضویت دایم، حق وتو، امتیاز ویژه، قدرت، اسلام، قانون و قانون گذارى، اصل ولایت.
مقدّمه
سازمان ملل متحد متشکّل از شش رکن اصلى و چندین رکن فرعى است و در میان ارکان اصلى این سازمان، «شوراى امنیت»، مهم ترین رکن در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللى به شمار مى رود؛ زیرا بر اساس بند 1 ماده 24 منشور، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللى به این شورا واگذار شده است.
به موجب ماده 23 منشور، شوراى امنیت متشکّل از پانزده عضو سازمان ملل متحد است. پنج عضو دایم و ده عضو دیگر غیردایم هستند. اعضاى دایم شوراى امنیت پنج کشور هستند: چین، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى [روسیه]، بریتانیاى کبیر و ایرلند شمالى [انگلستان] و ایالات متحده آمریکا. اعضاى غیردایم ده کشور هستند که با توجه به شرکت اعضاى سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللى و تقسم عادلانه جغرافیایى، به وسیله مجمع عمومى انتخاب مى شوند. بنابر بند 2 همین ماده، اعضاى غیردایم براى یک دوره دو ساله انتخاب مى شوند.
پنج عضو شورا (کشورهاى چین، روسیه، فرانسه، انگلستان و آمریکا)، از دو امتیاز ویژه برخوردارند: 1. حضوردایم در شوراى امنیت سازمان ملل متحد؛2.حق وتو.
این ترکیب و امتیازات ویژه از بزرگ ترین ایرادها و نیز از مهم ترین عوامل عدم اعتماد و امید ملت ها به سازمان ملل هستند. بدین روى، در این نوشتار، حق «وتو» از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام نقد و بررسى مى شود. بدین منظور، ابتدا تعریف «حق وتو» با توضیح و تبیین قیود آن ارائه مى گردد، پس از آن دیدگاه موافقان حق وتو، نقل و نقد مى شود، سپس دیدگاه مخالفان حق وتو بیان مى گردد. در ادامه، تناقض نظرى و عملى حق وتو با
اهداف و اصول منشور سازمان، اثبات و پس از آن، حذف وتو یا اصلاح منشور بررسى مى شود. همچنین جایگاه حق وتو در اسلام (با بیان قانون و قانون گذارى در اسلام، قدرت در اسلام و اصل ولایت و عدم ولایت) تبیین مى گردد و در پایان، نتیجه تحقیق ارائه مى شود.
تعریف «حق وتو»
حق وتو ناشى از بند 3 ماده 27 منشور سازمان ملل متحد است که مى گوید:
تصمیمات شوراى امنیت راجع به سایر مسائل [مسائل مربوط به غیر آیین کار] با رأى مثبت نه (9) عضو، که شامل آراء تمام اعضاى دایم باشد، اتخاذ مى گردد.
در تعریف «حق وتو» گفته شده است:
هریک از پنچ عضو دایمى شوراى امنیت (چین، فرانسه، شوروى [روسیه]، انگلستان و آمریکا) مى تواند با دادن رأى منفى، از صدور قطع نامه اى در شوراى امنیت جلوگیرى نماید. این رأى منفى عضو دایمى شوراى امنیت را، که مانع از تصویب قطع نامه مى شود، «وتو» مى نامند. این رأى منفى فقط هنگامى «وتو» تلقّى مى گردد که به مسائل ماهوى و نه مسائل آیین کار1 مربوط مى شود.2
در تعریف «حق وتو» مى توان به طور خلاصه و نیز جامع تر گفت: «حق وتو» عبارت است از: رأى منفى هر یک از اعضاى دایم شوراى امنیت سازمان ملل متحد به قطع نامه هاى داراى آراء مثبت شوراى امنیت در مسائل ماهوى. به عبارت دیگر، «حق وتو» عبارت است از: رأى غیر مثبت هریک از اعضاى دایم شوراى امنیت سازمان ملل متحد به قطع نامه هاى داراى آراء مثبت شوراى امنیت در مسائل ماهوى.
براى تبیین مفهوم «حق وتو»، توضیح قیود این تعریف ضرورى است:
1. رأى منفى: در بند 3 ماده 27 منشور عبارت «رأى مثبت» ذکر شده و براى اتخاذ تصمیم، «رأى مثبت» لازم شمرده شده است. «رأى مثبت» داراى مفهوم و بار حقوقى است؛ اما آیا مفهوم مخالف آن تنها رأى منفى است و در صورت رأى منفى یکى از اعضاى دایم، قطع نامه اى وتو مى شود و یا رأى ممتنع و یا عدم رأى ـ یعنى غیبت آنان ـ نیز مانع تصویب به شمار مى رود؟
از نظر حقوقى و در آیین رأى گیرى، سه گونه رأى وجود دارند که عبارتند از: رأى مثبت، منفى و ممتنع. با توجه به صراحت ماده 27 منشور مبنى بر لزوم «رأى مثبت» براى اتخاذ تصمیم، مى توان گفت: غیر از «رأى مثبت»، سایر آراء، اعم از منفى و ممتنع و حتى عدم رأى، مانع تصمیم گیرى هستند.
از نظر لغوى، واژه «مثبت» در مقابل «منفى» است و از نظر حقوقى، رویه عملى شوراى امنیت این گونه بوده که تنها رأى منفى یکى از اعضاى دایم شوراى امنیت مانع صدور قطع نامه مى شود. بر این اساس، رأى ممتنع به منزله رأى منفى نیست تا قطع نامه اى را وتو نماید، بلکه قطع نامه اى که با رأى ممتنع یک عضو دایم صادر شود از نظر حقوقى، همچون سایر قطع نامه هاى آن شورا لازم الاجراست.
مسئله امتناع یک عضو دایم براى نخستین بار در سى و نهمین جلسه شوراى امنیت در مورد قضیه اسپانیا و از سوى اتحاد جماهیر شوروى مطرح شد. کشور اخیر در قضیه مزبور، رأى ممتنع داد و چنین استدلال کرد که امتناع او به معناى وتو کردن آن تصمیم نیست.3
باوت در این زمینه مى گوید:
در بسیارى از موارد، اعضاى دایمى به جاى دادن رأى مخالف، که منجر به جلوگیرى از تصمیم گیرى شورا مى شده است، ترجیح داده اند که از دادن رأى خوددارى نمایند. روش خوددارى از دادن رأى اگرچه در ماده 27 مورد پیش بینى قرار نگرفته است، اما توسط عموم کشورها پذیرفته شده است و اکنون تفسیر جا افتاده و صحیحى از مفهوم «توافق» به حساب مى آید.4
به نظر دیوان دادگسترى بین المللى، خوددارى از رأى به معناى «وتو» نیست؛ زیرا دیوان دادگسترى بین المللى در رأى مشورتى خود در خصوص آثار حقوقى حضور مداوم آفریقاى جنوبى در نامیبیا، که در سال 1971 صادر شد، اگرچه به طور مشخص به این مسئله نپرداخت، اما اعلام نمود که خوددارى یک عضو دایمى از دادن رأى، مانعى براى تصویب قطع نامه هاى شوراى امنیت به شمار نمى آید.5
به عبارت دیگر، ماده 27 منشور تصویب تصمیمات شوراى امنیت را موکول به رأى مثبت اعضاى دایم شوراى امنیت کرده است. مفهوم مخالف ماده اخیر این است که رأى منفى هریک از اعضا مانع اتخاذ هر تصمیمى است. با این وصف، در ماده 27 به خوددارى اعضا از دادن رأى و یا غیبت آنان در رأى گیرى اشاره اى نشده است. به همین دلیل، مى توان گفت: امتناع اعضاى دایم از دادن رأى یا غیبت آنان، به منزله رأى منفى نیست و معناى «وتو» از آن به دست نمى آید؛ زیرا وتو باید به صراحت ابراز شود. این نظر را دیوان بین المللى دادگسترى در مواردى تأیید کرده است.6
بنابراین، باید بین مفهوم حقوقى عبارت «رأى مثبت» و شیوه عملى شوراى امنیت تفکیک قایل شد؛ زیرا شرط تصویب تصمیمات شوراى امنیت «رأى مثبت» است. از این رو، هرگونه وضعیت دیگر، اعم از رأى منفى، ممتنع و یا عدم رأى، یعنى غیبت عضو دایم در عدم تصویب قطع نامه هاى شورا یکسان هستند؛ زیرا همه آنها در عدم صدق «رأى مثبت» اشتراک دارند. بنابر این نظر، در تعریف «حق وتو» باید گفته شود: «حق وتو» عبارت است از: رأى غیر مثبت (نه فقط رأى منفى) هریک از اعضاى دایم شوراى امنیت سازمان ملل متحد به قطع نامه هاى داراى آراء مثبت شوراى امنیت در مسائل ماهوى.
آنچه مسلّم است اینکه رأى منفى وتو محسوب مى شود؛ اما رأى ممتنع و یا غیبت یک عضو دایم مورد اختلاف است؛ زیرا رأى ممتنع و یا غیبت یک عضو دو حالت دارند: ممکن است به معناى مخالفت باشند و ممکن است به معناى مخالفت نباشند؛ همچنان که در برخى موارد، به عدم مخالفت تصریح شده است. اگر بر مخالفت تصریح و تأکید شود، بدون تردید، وتو محسوب مى گردند؛ زیرا در حکم رأى منفى هستند. بنابراین، هرگونه رأى مخالف، اعم از اینکه مخالفت با رأى منفى، ممتنع و یا غیبت باشد وتو تلقّى مى شود؛ اما اگر بدون تصریح به مخالفت و همراه با سکوت باشند، باز هم نمى تواند در حکم رأى مثبت باشد؛ زیرا صراحت منشور در لزوم رأى مثبت براى تصویب است و مى توان گفت: هرگونه رأى غیر مثبت، اعم از اینکه منفى، ممتنع و یا عدم رأى باشد، وتو تلقّى مى گردد و رأى دیوان بین المللى دادگسترى و مشى عملى سازمان ملل متحد با صراحت بند 3 ماده 27 ناسازگار است.
سابقه و مذاکرات پیشین حق وتو نیز مؤیّد تفاوت مفهوم حقوقى «رأى مثبت» با مشى عملى شوراست؛ زیرا در کنفرانس 1945 سانفرانسیسکو، نماینده کانادا پیشنهاد کرد: تصمیمات شوراى امنیت در ماهیت مسائل، با اکثریت دست کم 32 آراء حاضر، که شامل آراء اعضاى دایم حاضر و رأى دهنده مى شود، اتخاذ گردد؛ ولى این پیشنهاد با مخالفت شوروى و عدم حمایت دولت هاى بزرگ مواجه گردید. بدین روى، امتناع از رأى و یا رأى ممتنع هر یک از اعضاى دایم به منزله رأى مخالف محسوب گردید، ولى در عمل، عرف بر این جارى شده است که هرگاه یکى از اعضاى دایم رأى ممتنع بدهد، ولى اعلام نماید که این رأى به منظور ابطال تصمیم شورا نیست در این صورت، آن تصمیم معتبر خواهد بود؛ اما اگر اعلام بدارد که رأى ممتنع وى مبطل تصمیم است، در آن صورت، تصمیم شورا معتبر نخواهد بود.7
2. اعضاى دایم: بر اساس ماده 23 منشور، شوراى امنیت متشکّل از پانزده عضو است که پنج عضو آن دایم و ده عضو دیگر غیردایم هستند. اعضاى غیردایم براى یک دوره دو ساله انتخاب مى شوند و فاقد حق وتو هستند و تنها اعضاى دایم از حق وتو برخوردارند و بدون رضایت و موافقت آنان، هیچ تصمیمى در مسائل ماهوى تصویب نمى شود.
3. شوراى امنیت: سازمان ملل متحد داراى ارکان متفاوتى است و کیفت رأى گیرى آنها یکسان نیست؛ مثلاً، نحوه رأى گیرى شوراى امنیت با نحوه رأى گیرى در مجمع عمومى متفاوت است. در مجمع عمومى، اعضا از رأى مساوى برخوردارند و هیچ یک از آنها حق وتو ندارند و اختلاف رأى بر اساس نوع مسائل و موضوعات است؛ اما در شوراى امنیت، اختلاف رأى بر اساس اختلاف نوع عضویت اعضاست که بعضى دایم و واجد حق وتو و بعضى غیردایم و فاقد حق وتو هستند. از این رو، حق وتو اختصاص به اعضاى دایم شوراى امنیت دارد.
4. آراء مثبت: قطع نامه هاى شوراى امنیت با سه پنجم ـ یعنى نه عضو از پانزده عضو ـ به تصویب مى رسند. براى تصویب این قطع نامه ها، رأى مثبت اعضاى دایم لازم است، اما کافى نیست و دست کم «آراء مثبت» چهار عضو غیردایم، در کنار رأى مثبت اعضاى دایم، لازم و نیز کافى است. بنابراین، رأى منفى عضو دایم، حتى زمانى که قطع نامه مربوط به یکى از مسائل اساسى باشد و در مجموع، آراء مثبت لازم را کسب ننماید، «وتو» محسوب نمى شود.8
5. مسائل ماهوى و اساسى: به موجب ماده 27 منشور، تصمیمات شوراى امنیت دو نوع هستند: تصمیمات مربوط به آیین کار، و سایر مسائل غیر از آیین کار (مسائل ماهوى و اساسى).
الف. طبق بند 2 این ماده، تصمیمات شوراى امنیت راجع به مسائل آیین کار با رأى نه (9) عضو اتخاذ مى شوند. واژه «عضو» در این ماده مطلق است و شامل دو نوع عضویت مى گردد؛ یعنى اعضاى دایم و غیردایم شورا درباره مسائل آیین کار و نه مسائل ماهوى، یکسان هستند. این نوع اکثریت را، که بدون توجه به نوع عضویت حاصل مى شود، «اکثریت کمّى و عددى» مى گویند که در اینجا، سه پنجم (نه پانزدهم) کل اعضاست. در واقع، تصمیمات شورا حتى با نُه (9) عضو غیردایم معتبر است و رأى منفى و یا رأى ممتنع برخى از اعضاى دایم و حتى تمام آنان مانع قانونى براى تصویب و اجراى یک تصمیم نیست.
منشور ملل متحد مسائل مربوط به آیین کار را مشخص نکرده است و در این زمینه، ساکت است؛ لیکن، بر اساس رویه شوراى امنیت، مى توان موارد زیر را جزو آیین کار به شمار آورد: مسائل مربوط به تشکیل جلسات شورا، تعیین دستور کار، انتخاب رؤساى شورا، شرکت اعضاى سازمان در شورا، دعوت یک دولت یا یک شخص براى مشارکت در کارهاى شورا، دستور تشکیل مجمع عمومى و دستور تشکیل یک کنفرانس همه جانبه براى تجدیدنظر در منشور.9
ب. بر اساس بند 3 همین ماده، تصمیم هاى شوراى امنیت درباره سایر مسائل ـ غیر از آیین کار؛ یعنى مسائل ماهوى و اساسى ـ با رأى مثبت نه (9) عضو، که شامل آراء همه اعضاى دایم باشد، اتخاذ مى گردند. این نوع اکثریت را، که با توجه به نوع عضویت حاصل مى شود، «اکثریت کیفى» مى گویند که در اینجا، سه پنجم (نه پانزدهم) کل اعضا ملاک تصمیم گیرى نیست، بلکه براى اتخاذ تصمیم، رأى مثبت تمام اعضاى دایم و دست کم 4 عضو غیردایم لازم است.
در این مسائل، حتى رأى مثبت 14 عضو از 15 عضو شوراى امنیت در صورت رأى منفى یک عضو دایم، فاقد اعتبار حقوقى است؛ یعنى یک عضو دایم در مقابل 14 عضو دیگر شورا، اعم از دایم و غیردایم قرار مى گیرد و مانع تصویب قطع نامه اى مى گردد. این توانایى و امتیاز را «حق وتو» مى گویند.
برخى از مسائل ماهوى عبارتند از: پذیرش عضو جدید سازمان ملل متحد (بند 2 ماده 4)، تعلیق عضویت (ماده 5)، اخراج عضو (ماده 6)، تعیین دبیرکل (ماده 97)، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (برخى از مواد فصل ششم)، اقدامات مربوط به تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوزکارانه (برخى از مواد فصل هفتم)، و اصلاح منشور (ماده 108 و بند 2 ماده 109).
دیدگاه موافقان حق وتو و نقد آن
موافقان و طرف داران حق وتو در توجیه آن، به ادلّه اى استناد نموده و در صدد دفاع از آن برآمده اند. در ذیل این ادلّه نقل و نقد مى شوند:10
1. «حق وتو یک امتیاز قانونى است که در [سال ]1945 کلیه کشورهاى مؤسس و پس از آن، اعضاى جدید سازمان با تصویب منشور براى پنج عضو دایم شوراى امنیت پذیرفته اند. اعضاى سازمان با تصویب منشور و به ویژه قبول ماده 25 آن، الزام آور بودن تصمیمات شورا را پذیرفته اند.»11
نقد و بررسى: اولاً، پذیرش این امتیاز در قالب منشور با دیگر مواد منشور سازگار نیست؛ مثلاً، در بند 1 ماده 2 بر اصل «تساوى حاکمیت» تمام اعضاى سازمان تصریح مى کند و در مقدّمه منشور، بر تساوى حقوق بین ملت ها، اعم از کوچک و بزرگ، تأکید مى نماید. بنابراین، منشور سازمان ملل متحد دچار تعارض و تناقض درونى شده و در این صورت، ترجیح بعضى از اصول و اهداف بر بعضى دیگر ترجیح بلامرجّح است. ثانیا، براى بررسى میزان اعتبار یک قانون، باید مبانى آن قانون را بررسى نمود. از این رو، با توجه به مبناى اصلى این قانون، که قدرت و زورمدارى است، منشأ الزام آور معتبر و ثابتى ندارد. ثالثا، پذیرش اعضاى سازمان از روى اضطرار و ناچارى به معناى رضایت پذیرندگان نیست. در واقع، این قانون در حالت عادى پذیرفته نشده و از میان بد و بدتر، بد را انتخاب کرده اند.
2. «بعضى از صاحب نظران معتقدند: "اصل اتفاق آراءِ قدرت هاى بزرگ ضامن آن محدودیتى است که کشورهاى عضو سازمان ملل در قبال حاکمیت خود پذیرفته و متعهد شده اند که تصمیمات شوراى امنیت را مراعات نمایند"؛12چراکه پنج قدرت بزرگ هر یک براى خود نظرى جداگانه و منافعى خاص دارند و کشورهاى دیگر طبعا هرکدام تابع این یا آن نظر و منفعت اند. بنابراین، وقتى اعضاى دایم شوراى امنیت با هم به توافق برسند، تمامى کشورهاى عضو به لحاظ حق وتویى که هریک از اعضاى دایم دارند، مطمئن خواهند بود که راه حل مورد نظر کشورهاى عضو دایم شورا در مورد یک مسئله، آن راه حلّى است که از نظر سیاسى و بین المللى، معقول و موجّه است.»13
نقد و بررسى: اولاً، این دلیل تنها در صورتى صحیح است که هم اتفاق نظر بین پنج عضو دایم وجود داشته باشد و هم این اتفاق به خاطر حفظ منافع خودشان نباشد؛ ولى عملکرد آنان بیانگر این است که حفظ منافع شخصى اعضاى دایم، اولویت اول در تصمیم گیرى هاى آنان است. ثانیا، موضوع بحث اتفاق آراء نیست، بلکه در جایى است که اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ زیرا تنها در این صورت، «وتو» موضوعیت دارد. ثالثا، بنابر اینکه نظر پنج عضو دایم را نظر همه کشورهاى عضو بدانیم، در صوت مخالفت یک عضو، حق چهار پنجم اعضا نادیده گرفته شده و به دیگر سخن، حق چهار پنجم جهان ضایع شده است. رابعا، ملازمه اى بین منافع اعضاى دایم و دیگر کشورها نیست و هر کشورى منافع خاص خود را دارد و حتى منافع اعضاى دایم یکسان نیست. اگر کشورى با یک عضو دایم منافع مشترک داشته باشد به این معنا نیست که با سایر اعضاى دایم هم منافع مشترک دارد و از ناحیه آنها اطمینان وجود دارد. حمایت کشور عضو از منافع سایر کشورها بستگى به حفظ منافع خود آن کشور عضو دارد. بنابراین، در هر صورت، اعضاى دایم منافع خود را در نظر مى گیرند و به خاطر منافع هیچ کشورى، حتى اعضاى دایم، منافع خود را به خطر نمى اندازند.
3. «این گروه [طرف داران حق وتو] به حق وتو به عنوان عامل متوازن کننده اى در برابر مجمع عمومى، که در آن کلیه کشورها از تساوى حق رأى برخوردار مى باشند، مى نگرند؛ زیرا در مجمع عمومى، کشورهاى بسیار کوچک نظیر "کومور" و یا "سیشل" از همان قدرت رأى برخوردارند که چین و یا آمریکا دارا مى باشند، ولى در شوراى امنیت، که به مسائل اساسى صلح و امنیت پرداخته مى شود، نوعى رأى بر اساس قدرت ملحوظ گردیده است.»14
نقد و بررسى: تفاوت در قوّت و ضعف دولت ها و نیز نقش آنان در حفظ صلح و تهدید آن، واقعیتى موجود و انکارناپذیر است؛ اما این مشکل را با مشکل دیگر و حتى بزرگ تر نمى توان حل کرد. تفاوت کشورهاى عضو سازمان ملل متحد تنها در قوّت و ضعف نظامى و یا اقتصادى نیست، بلکه تفاوت اصلى آنان فکرى و عقیدتى است و همه تصمیم ها ناشى از فکر و باورها هستند. بدین روى، قدرت مبناى صحیحى براى اعطاى امتیاز عضویت دایم و نیز حق وتو نیست؛ زیرا وقتى قدرت اساس باشد، قانون و حقوق و از همه مهم تر، عدالت رنگ مى بازند و کشور قدرتمند تنها در صورتى به قانون پایبند خواهد بود که منافع خود و هم پیمانانش تأمین شود؛ یعنى در صورت به خطر افتادن این منافع، هیچ تفاوتى بین قبل از تدوین منشور و تأسیس سازمان با بعد از آن نخواهد بود و همچنان قدرت وسیله تسلط و تجاوز به حقوق دیگران خواهد بود.
4. «طرف داران حق وتو همچنین معتقدند: این حق را نباید به عنوان عامل بازدارنده اى در اجراى وظایفى که شوراى امنیت براى حفظ صلح و امنیت به عهده دارد، تلقّى نمود؛ زیرا حتى اگر حق وتو نیز وجود نداشت قدرت هاى بزرگ احتمالاً براى تحقق اهداف خویش، به عوامل دیگرى متوسّل مى شدند.»15
نقد و بررسى: همان گونه که از این استدلال پیداست، قدرت هاى بزرگ به دنبال تحقق بخشیدن به اهداف خود هستند و براى رسیدن به این اهداف، به هر اقدامى که لازم باشد، دست خواهند زد و هیچ عامل بازدارنده اى براى جلوگیرى از این اقدامات منفعت طلبانه، در منشور پیش بینى نشده است و همچون گذشته، قانون قربانى قدرت و منافع شخصى مى شود.
5. «طرف داران حق وتو همچنین بر این باورند که وجود "حق وتو" مانع درگیرى و جنگ میان اعضاى دایمى شوراى امنیت مى گردد. این امر، خاصه در زمان حاضر، که سلاح هاى هسته اى وجود دارند، از بروز یک فاجعه حتمى جلوگیرى مى نماید.»16
نقد و بررسى: این استدلال نیز مردود است؛ زیرا اولاً، در صورت تعارض منافع دو کشور، که عضو دایم شورا باشند، تصمیم گیرى شوراى امنیت به مراتب دشوارتر از زمانى است که دو کشور فاقد حق وتو با هم اختلاف داشته باشند؛ زیرا در حالت اول، شورا با یک بن بست مواجه خواهد بود و هیچ گاه نمى تواند اقدامى علیه یکى از اعضاى دایم انجام دهد؛ چراکه با وتوى آن از طرف آن عضو دایم مواجه خواهد شد. ثانیا، امروزه تنها کشورهاى عضو دایم نیستند که مجهّز به سلاح هاى هسته اى شده اند، بلکه کشورهاى دیگرى نیز به این سلاح ها دست یافته اند و امکان استفاده از آنها وجود دارد. ثالثا، درگیرى و مقابله همیشه نظامى نیست، بلکه گاهى سیاسى است؛ زیرا «تا سال 1995، اتحاد جماهیر شوروى 47 بار براى جلوگیرى از عضویت 16 کشور متوسّل به حق وتو شد. این کشور عضویت اعضاى جدید را منوط به موافقت این شورا به پذیرش عضویت دسته جمعى کشورهاى سوسیالیستى بلوک شرق کرده بود.»17 رابعا، امروزه رقابت اصلى بین کشورها اقتصادى است و کشورهاى بزرگ و پیشرفته اقتصادى به دنبال حفظ منافع اقتصادى خود هستند و برخى مدعى حق عضویت دایم و برخوردارى از حق وتو هستند.
6. «چنانچه حق وتو مقرّر نشده بود، امکان داشت که برخى از قدرت ها ـ همان طور که در جامعه ملل اتفاق افتاد ـ سازمان ملل متحد را ترک کنند.»18
نقد و بررسى: گرچه ممکن بود در ابتداى تشکیل سازمان، این مشکل ایجاد شود، ولى اکنون این مسئله به دلایل گوناگونى موضوعیت ندارد؛ زیرا اولاً، براى قدرت هاى بزرگ، عضویت یا عدم عضویت در سازمان یکسان است؛ چراکه در هر صورت، به قدرت خود متکى هستند و هیچ مانع عملى در مقابل اِعمال این قدرت وجود ندارد و همیشه به دنبال حفظ منافع شخصى خود هستند. ثانیا، قدرت، که مبناى اعطاى این امتیاز ویژه است، چیز ثابتى نیست و در هر زمان، ممکن است قدرت بزرگ دیگرى ابراز وجود نماید و یا قدرت بزرگى ضعیف شود؛ همان گونه که در زمان کنونى با هر دو پدیده مواجه هستیم و قدرت هاى بزرگ منحصر در پنج عضو دایم نیستند. ثالثا، امروزه با ظهور قدرت هاى نوین، خروج یک عضو از سازمان تأثیرى در اصل و تداوم سازمان ندارد.
7. «به زعم برخى از صاحب نظران، واگذارى حق وتو به قدرت هاى بزرگ، در ظاهر امر ممکن است امرى نامطلوب جلوه کند، و لیکن با بررسى اوضاع سیاسى نظام بین المللى و میزان سهمى که قدرت هاى بزرگ در فرونشاندن آتش جنگ جهانى دوم داشتند و تلاش هایى که به خرج دادند، واگذارى این حق در واقع پاداشى به آن همه خدمات و ایثارگرى هاست که قدرت هاى کوچک و متوسط، هرچند به ناچار، در سال 1945 به قدرت هاى بزرگ دادند تا آنان را در سازمان بین المللى جدیدى که در شرف تأسیس بود، حفظ کنند و نگذارند با رها کردن سازمان ملل، سرنوشت این نهاد بین المللى همانند جامعه ملل باشد.»19
نقد و بررسى: اولاً، در فرض قبول ضرورت در آن زمان، با تغییر موازنه قدرت در زمان کنونى، تحمّل این تبعیض ناروا توجیه پذیر نیست. ثانیا، قدرت هاى بزرگ به همان اندازه که در فرونشاندن آتش جنگ جهانى دوم نقش داشتند، در آتش افروزى آن نیز سهیم بودند. ثالثا، «پاداش و امتیاز ناچارى و اجبارى» بى معناست؛ زیرا قدرت هاى بزرگ به زور آن را گرفته اند، نه اینکه با اختیار و رضایت به آنها اعطا شده باشد.
8. «طرف داران حق وتو همچنین بر این باورند که استفاده هر یک از صاحبان این حق از این امتیاز، مانع دخالت دیگران در حوزه نفوذشان گردیده و از تنش و اختلاف جلوگیرى به عمل مى آورد.»20
نقد و بررسى: همان گونه که از خود این دلیل استفاده مى شود، این امتیاز تنها به نفع دارندگان آن است و با استفاده از این حق، در واقع از تنش و اختلاف ناعادلانه جلوگیرى مى شود و از هیچ تنش و اختلافى به نفع فاقدان حق وتو جلوگیرى نمى شود.
9. «مشکل اصلى عدم تفاهم قدرت هاى بزرگ در مسائل عمده و در ارتباط با جنگ و صلح مى باشد. از این رو، حق وتو را علت نمى توان انگاشت، بلکه خود معلول مسائلى است که از حاکمیت "سیاست قدرت" در جهان ناشى مى شود.»21
نقد و بررسى: علت و معلول لازم و ملزوم یکدیگر و جدایى ناپذیرند. پذیرش علت و مبناى حق وتو ـ یعنى حاکمیت قدرت ـ به معناى پذیرش لوازم و آثار زیان بارى است که حق وتو تنها یکى از آن همه به شمار مى رود. حق وتو قانون و ابزارى براى سوء استفاده از قدرت است که خود سبب و نیز بهانه حقوقى ناکام گذاشتن تصمیم هاى شوراى امنیت مى شود.
10. «نقطه نظر دیگرى که در رابطه با موضوع حق وتو وجود دارد و طرف داران این حق آن را مستمسک قرار مى دهند این است که واگذارى امتیاز به قدرت هاى مؤثر و برتر در نظام بشرى، مسبوق به سابقه است. در طول تاریخ، مشاهده شده که گروه خاصى، که صاحب قدرت بوده اند، تنظیم امور، اداره و اعمال حاکمیت را بر عهده داشته اند. حتى در جوامع با پیشینه دموکراسى در نهایت، گرداننده نظم جامعه یک گروه نخبه هستند.»22
نقد و بررسى: اولاً، اعطاى این امتیاز مبنى بر قدرت برتر است و قدرت برتر در طول تاریخ، حفظ منافع خود و هم پیمانان را بر منافع دیگران ترجیح داده است. در واقع، این امتیاز همان تسلّط بر منافع و تجاوز به حقوق دیگران است، با این تفاوت که شکل قانونى به خود گرفته و قانونمند شده است. ثانیا، استناد به شیوه هاى سابق قیاس مع الفارق است؛ زیرا سازمان ملل متحد، که تقریبا تمام کشورهاى جهان عضو آن هستند، بر مبناى حقوق و منشور مدوّن اداره مى شود و با گروه خاص در یک دوره زمانى سابق و در مکان محدود، متفاوت است. ثالثا، اگر در جوامع با پیشینه دموکراسى یک گروه نخبه جامعه را اداره مى کنند، یا این اداره با رضایت مردم است که در این صورت، قدرت برتر موضوعیت ندارد و ملاکْ قدرت نیست، یا رضایت و نظر واقعى مردم تأمین نشده است که در این صورت، اصل دموکراسى ادعایى کاذب است، و یا نخبگان بر جامعه تحمیل شده اند که در این صورت، اصلاً دموکراسى وجود ندارد.
11. «از نظر اکهرست، اعضاى دایمى شوراى امنیت همگى قدرت هاى اتمى هستند و الغاى حق وتو چندان اختیارى به اختیارات سازمان ملل اضافه نخواهد کرد؛ زیرا به هر حال، سازمان ملل نخواهد توانست علیه یکى از قدرت هاى اتمى متوسّل به اقدامات قهرآمیز گردد.»23
نقد و بررسى: اولاً، با توجه به این اعتراف، مى توان گفت: عضویت و عدم عضویت اعضاى دایمى شوراى امنیت یکسان است. ثانیا، وقتى الغاى این حق به اختیارات سازمان نمى افزاید؛ اصل وجود سازمان بیهوده است؛ زیرا قدرت هاى اتمى بر اساس منافع خود عمل مى کنند و در واقع، سازمان راه کارى قانونى براى تسلط قدرت هاى اتمى بر سایر کشورهاست. ثالثا، با وجود و ظهور قدرت هاى اتمى جدید، سازمان ناکارآمدتر است و قدرت اتمى سرنوشت ساز است.
12. «حق رأى ممتاز گرچه از نظر اصولى انتقادپذیر است، ولى از نظر واقع گرایى سیاسى، قابل توجیه به نظر مى رسد؛ زیرا دیده شده هر تصمیمى که به رغم مخالفت یکى از اعضاى دایم گرفته شده ثمرى جز بحران، تخاصم و فتنه نداشته است و یقینا به همین دلیل بوده که "منشور ترجیح داده است سازمان در مقابله با بحران ها، بیشتر مراقب آن باشد که با یکى از اعضا درگیر نشود، تا اینکه به وظایف خود عمل نماید"24 و در نتیجه، قدرت هاى بزرگ هر کدام توانسته اند باآراءِ منفى خود، مکانیسم هاى پیش بینى شده در منشور را مختل سازند.»25
نقد و بررسى: بنابر همین دلیل، کسى حق مخالفت با اعضاى دایم را ندارد؛ زیرا ثمرى جز بحران، تخاصم و فتنه ندارد و عمل آنان به وظیفه خود مشروط بر عدم درگیرى خودشان و به عبارت دیگر، حفظ منافع آنان است؛ یعنى خطر اصلىْ خود اعضاى دایم هستند و این عضویت دایم و حق وتو را به موجب منشور به دست آورده اند.
13. «مطابق اصل "برابرى حق و تکلیف"، مناسب است کشورهایى که وظایف بیشترى تحمّل مى کنند، حقوق بیشترى داشته باشند، و به عبارتى، اگر این دولت ها با دولت هایى که نقش کمتر و وظایف سبک ترى را در صحنه روابط بین المللى ایفا مى کنند از حقوق مساوى برخوردارباشند،این خودبى عدالتى ونفى تساوى است.»26
نقد و بررسى: اولاً، امروزه دولت هاى زیادى وجود دارند که قدرت و توانایى ایفاى نقش دارند و حتى برخى مدعى حق وتو هستند. از این رو، بنابر اینکه ملاکْ ایفاى نقش باشد، باید به این دولت ها نیز حق وتو اعطا نمود و نیز هر دولتى که به این توانایى دست یابد از این حق برخوردار شود و این روند نامعقول و ناموجّه ادامه داشته باشد. ثانیا، اعضاى دایم با رضایت و اختیار خود این نقش را پذیرفته اند، ولى سایر کشورها از روى اضطرار و ضرورت، منشور و عضویت سازمان را قبول کرده اند و اکنون که آن وضعیت اضطرارى برطرف شده است، دلیلى براى ادامه آن وجود ندارد. ثالثا، دولت ها با قبول عضویت، وظایفى نیز بر عهده اعضاى دایم گذاشته اند و این اعضا نباید از این امتیازات سوء استفاده نمایند. در واقع، آنان به شرط انجام صحیح وظایف، این حق را پذیرفته اند. رابعا، «ایفاى نقش» مبناى عدالت نبوده و «عدالت» نیز به معناى تساوى نیست، بلکه «عدالت» به معناى این است که هر کس به حق خود برسد. بنابراین، حق وتو خلاف عدالت است و کاملاً آن را نقض مى کند.
دیدگاه مخالفان حق وتو
مخالفان حق وتو براى اثبات نابرابرى و ناعادلانه بودن آن و نیز لزوم اصلاح منشور و حذف این حق، به ادلّه متفاوتى استناد کرده اند که در ذیل، بررسى مى شوند:
1. حق وتو، ناقض اصل «تساوى» است که در موارد گوناگونى در منشور ذکر شده:
الف. مقدّمه منشور: ایمان به تساوى حقوق بین زن و مرد و همچنین بین ملت هاى کوچک و بزرگ؛
ب. بند 2 ماده 1: توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبناى احترام به اصل تساوى حقوق؛
ج. بند 1 ماده 2: اصل تساوى حاکمیت تمام اعضاى سازمان ملل متحد؛
د. بند 2، 3، 4 و 5: عبارت «کلیه اعضا» که بر تساوى آنان دلالت دارد.
2. حق وتو در عمل، تبدیل به نوعى مصونیت حقوقى براى اعضاى دایم شوراى امنیت شده است؛ زیرا در صورت نقض صلح و امنیت بین المللى و یا هر نوع اقدام تجاوزکارانه از سوى اعضاى دایم، حق وتو مانع اقدامات شوراى امنیت علیه این پنج عضو دایم خواهد بود و از هر اقدامى که خلاف منافع آنان باشد، جلوگیرى مى کنند.
در مسئله تجاوز شوروى به افغانستان، شوراى امنیت طرح قطع نامه اى را مورد بررسى قرار داد که در آن دخالت شوروى محکوم شده بود. این قطع نامه توسط شوروى وتو شد. در قضیه تجاوز نظامى آمریکا به "گرانادا" در سال 1983 نیز شوراى امنیت قطع نامه اى در محکویت آمریکا تنظیم کرد، ولى این قطع نامه با وتوى این کشور مواجه شد.27
3. استفاده از حق وتو، شوراى امنیت و نیز کل سازمان ملل را از وظیفه اصلى خود باز مى دارد و آن را به بن بست تصمیم گیرى مى رساند. نمونه بارز آن وتوى قطع نامه هاى مربوط به محکومیت اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل غاصب توسط آمریکا، حامى اتمى او، است. به تعبیر دیگر، «حقّ وتو همواره وسیله اى براى از بین بردن کارایى شورا بوده است؛ چراکه هیچ یک از اعضاى دایمى به هنگامى که منافع حیاتى خود را در خطر ببیند، از اعمال آن خوددارى نمى نماید.»28
تا سال 1955، اتحاد جماهیر شوروى 47 بار براى جلوگیرى از عضویت 16 کشور متوسّل به حق وتو شد. این کشور عضویت اعضاى جدید را منوط به موافقت این شورا به پذیرش عضویت دسته جمعى کشورهاى سوسیالیستى بلوک شرق کرده بود.29
آقاى پرزدوکوئیار، دبیرکل سابق [سازمان] ملل متحد، در اولین گزارشى که پس از انتخاب خود در سپتامبر 1982 به مجمع عمومى تقدیم مى دارد، مى گوید: شوراى امنیت به عنوان رکن اصلى ملل متحد، جهت حفظ صلح و امنیت بین المللى، غالبا از اتخاذ یک تصمیم عملى براى مقابله با بحران ها، عاجز مانده و قطع نامه هاى او به طور روزافزون، از طریق دولت هایى که خود را قادر به نادیده گرفتن آنها مى بینند، کنار گذاشته مى شوند.30
4. معترضان به حق وتو، که بیشتر در میان کشورهاى جهان سوم هستند، مى گویند: با ظهور جهان غیر دوقطبى، کشورهاى دارنده حق وتو باید این حقیقت را درک کنند که اگر دموکراسى و قبول مسئولیت چیزى است که قدرت هاى بزرگ بر روى آن مانور مى دهند نباید از این واقعیت رویگردان باشند که امروزه هیچ تناسبى بین تعداد اعضاى سازمان ملل و شوراى امنیت وجود ندارد. مقایسه اى بین گذشته و حال سازمان ملل این فاصله را به نحوى مى نمایاند: در سال 1945 در حالى که 51 کشور عضو سازمان ملل بودند، 11 دولت عضویت شوراى امنیت را داشتند و در 1966،31 که سازمان ملل داراى 185 عضو بوده، 15 کشور عضویت شوراى امنیت را دارا بودند؛ یعنى طى این مدت در حالى که تعداد کشورهاى عضو سازمان ملل تقریبا 6/3 برابر شده، فقط 4 عضو به اعضاى شوراى امنیت افزوده شده است.32
5. شناسایى این پنج کشور در سال 1945 به عنوان «قدرت هاى بزرگ» در حقیقت، یک قضاوت سیاسى بر مبناى حقایق موجود در آن زمان به شمار مى آمد؛ چراکه نمى توان ادعا کرد این پنج کشور همواره به صورت پنج قدرت اول جهان باقى خواهند ماند. همین نکته منشور سازمان ملل را از پویایى بازمى دارد و سازمان را، که با قصد تداوم پایدارى به وجود آورده است، هنگام بروز تغییرات بنیادین در قدرت کشورها، با مشکل مواجه مى سازد.33
6. پیش از اینکه شوراى امنیت بر اساس مواد 41 تا 42 تصمیم بگیرد، باید به موجب ماده 39 احراز شود که آیا تهدیدى علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز صورت گرفته است یا خیر. چنانچه یکى از موارد مزبور احراز گردید شوراى امنیت با رأى غیرتشریفاتى تصمیم گیرى خواهد نمود. این آیین رأى گیرى موجب شده است هرگز نتوان علیه اعضاى دایم شوراى امنیت و متحدان آنها اقدامات جبرى و تنبیهى اعمال کرد. در واقع، این نتیجه حق وتویى است که منشور به اعضاى دایم شورا و عملاً به قدرت هاى بزرگ اعطا کرده است تا از هرگونه اقدام اجبارکننده علیه خود در امان باشند.34
اعضاى دایم، هم حق تشخیص تهدید و نقض صلح دارند و هم در صورت تشخیص نقض و ناقض صلح، توانایى عدم برخورد دارند. آنان مى توانند برخلاف تشخیص اعضاى شوراى امنیت و اعضاى سازمان ملل عمل نموده، حتى از ناقض صلح نیز حمایت کنند و این یعنى: قلمرو اختیارات اعضاى دایم که هیچ حدّى جز منافع خود را به رسمیت نمى شناسند. در واقع، شوراى امنیت فقط بر اساس تشخیص خود عمل مى کند و این تشخیص نیز بستگى تام به منافع آنان دارد؛ زیرا هیچ ضمانت اجرایى براى وظایف آن وجود ندارد و گاهى در مورد تجاوزهاى یک کشور، عملکرد دوگانه و تبعیض آمیز دارد؛ مثلاً، درباره تجاوز عراق به ایران، هیچ گونه اقدام عملى انجام نمى دهد، ولى در تجاوز همین کشور به کویت، با لشکرکشى به منطقه، اقدام قهرآمیز و نظامى مى کند.
عدم تعریف دقیق «صلح»، «تهدید صلح»، «منافع انسانى» و نقض آن نیز مشکل دیگرى است. در فقدان معیارهایى براى این موضوعات، همواره خطر گزینشى بودن وجود دارد. اینکه چه مسئله اى تهدید صلح و نقض صلح و منافع بشرى است، کاملاً به ارزیابى سیاسى به عمل آمده از سوى شوراى امنیت بستگى دارد و طبعا منافع سیاسى دولت هاى بزرگ ملحوظ مى شود.35
7. اعضاى دایم قدرت هاى اتمى عملاً از قانون و منشور سازمان مستثنا هستند. «حق وتو» یعنى: توانایى جلوگیرى از هرگونه اقدام علیه این کشورها و هر کشورى که منافع این کشورها در آن در معرض خطر باشد. در مورد بوسنى و هرزگوین، عملاً صرب ها مورد حمایت قرار گرفتند. فلسطین و لبنان مظهر عملکردهاى ظالمانه و یک طرفه شورا در طول تاریخ سازمان ملل و ناکارآمدى سازمان در انجام وظایف مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللى هستند.
8. اگر تمام اعضاى شورا هم رأى و داراى منافع مشترک باشند، خطر ظلم و تضییع حقوق دیگر کشورها بیشتر است؛ زیرا هم از حق وتو برخوردارند و هم کشورهاى قدرتمند اتمى هستند. اگر توافق نداشته باشند، اگرچه مخالف و اقلّیت شورا یک کشور باشد باز هم مانع اخذ تصمیم شورا مى شوند. استفاده از حق وتو به تبع تضاد و تقابل اعضاى دایم، در دوران هاى گوناگون، همچون تقابل شرق و غرب، متفاوت بوده است.
9. وجود حق وتو از نظر حقوق اسلامى نیز اشکال دارد و آن مسئله تعارض امتیاز وتو با قاعده «نفى سبیل» ـ از اصول حقوقى اسلام ـ است. قرآن کریم، که بیش از یک میلیارد مسلمان در جهان به آن متعهدند، هرگونه معاهده اى میان مسلمانان و سایر ملل جهان را، که متضمّن سلطه و رابطه غیر متوازن به نفع کفار بر ضد مسلمانان باشد، منع کرده، مى فرماید: «کافران هیچ سلطه اى بر مؤمنان ندارند.»36 در حالى که شوراى امنیت با وجود امتیاز وتو براى کشورهاى قدرتمند غیرمسلمان، به طور واضح، اتخاذ تصمیم در مورد سرنوشت کشورهاى مسلمان را متوقف بر توافق کشورهاى داراى امتیاز وتو مى داند.37
تناقض نظرى و عملى حق وتو با اهداف و اصول منشور سازمان ملل
براى اثبات این تعارض، ابتدا هر یک از اهداف و اصول ملل متحد ـ همان گونه که در منشور38 آمده ـ نقل، سپس موارد نقض آن بیان مى شود:
ماده 1: اهداف سازمان ملل متحد:
بند 1، ماده 1: حفظ صلح و امنیت بین المللى و بدین منظور، به عمل آوردن اقدامات دسته جمعى مؤثر براى جلوگیرى و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقّف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهاى ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات حل و فصل اختلافات بین المللى... .
تناقض: اولاً، بر اساس ماده 39 منشور، شوراى امنیت باید وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه را احراز نماید، ولى در این مرحله حسّاس، شوراى امنیت سلیقه اى عمل مى نماید. ثانیا، ابهام و عدم تعریف مفاهیم «صلح»، «تهدید علیه صلح»، «نقض صلح» و «عمل تجاوزکارانه»، به ابزارى براى توجیه اقدامات دارندگان حق وتو تبدیل شده است؛ همچنان که شوراى امنیت در هیچ یک از قطع نامه هاى خود، حمله عراق به ایران (1980) را نه تنها «تجاوز»، بلکه «نقض صلح» و یا حتى «تهدید علیه صلح» ندانسته است.39 ثالثا، اقدامات دسته جمعى تنها در صورتى اعمال مى شوند که با منافع هیچ یک از اعضاى دایم شورا و یا هم پیمانان آنها تعارض نداشته باشند. رابعا، گاهى اعضاى شورا خود بزرگ ترین تهدید علیه صلح و ناقض آن هستند و یا آن را به خاطر منافع خود تشدید مى نمایند. در حمله عراق به ایران، اعضاى دایم و داراى حق وتو با کمک هاى نظامى و شیمیایى، از عراق حمایت مى کردند.
بند 2، ماده 1: توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبناى احترام به اصل تساوى حقوق و خودمختارى ملل و انجام سایر اقدامات مقتضى براى تحکیم صلح جهانى.
تناقض: اولاً، قدرت هاى برخوردار از حق وتو، همچون آمریکا، مانع روابط دوستانه بعضى از کشورها مى شوند. پس از پیروزى انقلاب اسلامى ایران، همواره کشورهایى که درصدد برقرارى ارتباط با جمهورى اسلامى بوده و یا ارتباط داشته اند، از جانب آمریکا مورد تهدید سیاسى و اقتصادى قرار گرفته اند. ثانیا، اعطاى امتیاز ویژه «حق وتو» پایمال کننده اصل «تساوى حقوق» است و این امتیازى است که استفاده از آن غالبا با تضییع حقوق دیگران همراه بوده. رابعا، اعضاى دایم به جاى تحکیم صلح جهانى، به دنبال تشکیل دهکده جهانى به ریاست خود هستند و خود را محق اداره آن مى دانند، ولى عملاً صلح و امنیت جهانى را نقض مى کنند.
بند 3، ماده 1: حصول همکارى بین المللى در حل مسائل بین المللى، که داراى جنبه هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى یا بشردوستى است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادى هاى اساسى براى همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و یا مذهب و ... .
تناقض: این بند گرچه از عدم تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و یا مذهب سخن رانده، ولى در عمل، دست کم یک پنجم جهان را نادیده انگاشته است؛ زیرا مسلمانان جهان حتى از داشتن یک رأى ویژه (حق وتو) محروم مانده اند و هر جا منافع مسلمانان در خطر باشد، که غالبا طرف مقابل یکى از این پنج عضو، به ویژه آمریکا است، مسلمانان شاهد وتوى قطع نامه هاى شوراى امنیت هستند و منشور سازمان ملل متحد نیز این امتیاز را نهادینه کرده است. از نظر نژادى نیز نژادپرستى صهیونیست ها و حمایت اعضاى دایم شورا از آنان منشأ بسیارى از بحران ها شده است.
ماده 2: سازمان و اعضاى آن در تعقیب اهداف مذکور در ماده اول، طبق اصول ذیل عمل خواهند کرد:
بند 1، ماده 2: سازمان بر اصل «تساوى حاکمیت تمام اعضاى آن» مبتنى است.
تناقض: یکى از بزرگ ترین ایرادها بر سازمان ملل این است که مبنا را اصل «تساوى حاکمیت تمام اعضا» قرار داده و در مقدّمه منشور نیز به «تساوى حقوق بین مرد و زن» و همچنین بین ملت ها، اعم از کوچک و بزرگ، تصریح کرده، ولى با اعطاى حق وتو به پنج کشور، عملاً آنها را بر تمام اعضاى سازمان، بلکه بر تمام کشورهاى جهان، مسلّط کرده است.
بند 2، ماده 2: کلیه اعضا به منظور تضمین حقوق و مزایاى ناشى از عضویت، تعهداتى را که به موجب این منشور بر عهده گرفته اند، با حسن نیّت انجام خواهند داد.
تناقض: بزرگ ترین بدهکار سازمان ملل و ناقض تعهدات، آمریکا است که با اعمال حق وتوى خود، مانع هرگونه اقدام قانونى براى استیفاى حقوق سازمان ملل مى شود و عملاً هیچ ضمانت اجرایى براى انجام تعهدات کشورهاى دارنده حق وتو وجود ندارد.
بند 3، ماده 2: تمام اعضا اختلافات بین المللى خود را با شیوه هاى مسالمت آمیز به گونه اى که صلح و امنیت بین المللى و عدالت به خطر نیفتد، حل و فصل خواهند کرد.
تناقض: نه تنها وقتى منافع یکى از کشورهاى برخوردار از حق وتو در خطر باشد، بلکه به بهانه هاى گوناگون، بدون توجه به شیوه هاى مسالمت آمیز، از هیچ گونه اقدام نظامى و خشونت آمیز دریغ نمى ورزند. نمونه بارز این نقض آشکار حقوق، تصرف نظامى افغانستان و عراق با استفاده از پیشرفته ترین سلاح هاى نظامى است که بعضى از این سلاح ها براى اولین بار مورد استفاده قرار گرفتند و در واقع، این دو کشور به میدانى براى آزمایش جدیدترین سلاح هاى کشتار جمعى تبدیل شدند.
بند 4، ماده 2: تمام اعضا در روابط بین المللى خود، از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضى یا استقلال سیاسى هر کشورى و یا از هر روش دیگرى، که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد، خوددارى خواهند نمود.
تناقض: در صورت تهدید به زور و یا استعمال آن از ناحیه دارندگان حق وتو، اعمال حق وتو، هر اقدامى براى ممانعت از آن را ناممکن مى سازد. آمریکا در نقاط گوناگون دنیا نیروى نظامى و ناوگان جنگى دارد و این نقض آشکار صلح و امنیت و تهدید به زور است.
بند 5، ماده 2: تمام اعضا در هر اقدامى که سازمان بر طبق این منشور به عمل آورد، به سازمان هر نوع مساعدتى خواهند کرد و از کمک به هر دولتى که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام احتیاطى یا قهرى به عمل آورد، خوددارى خواهند نمود.
تناقض: آمریکا با پشتوانه «حق وتو»، نه تنها به سازمان ملل مساعدت نمى کند، بلکه از کمک به اسرائیل غاصب، خوددارى نمى نماید و مانند بخشى از کشور خود، سالانه بودجه اى به آن اختصاص مى دهد.
طرح [تحریم اقتصادى ایران] به علت وتوى اتحاد شوروى [سابق] تصویب نمى گردد. با این حال، آمریکا و متحدانش و همچنین بازار مشترک اروپا رأسا اقدام به تحریم اقتصادى ایران مى نمایند. به عبارت دیگر، کشورهایى که در تحریم اقتصادى ایران شرکت مى کنند، به اقدامى مبادرت مى ورزند که از طریق سازمان ملل قادر به اخذ جواز آن نمى گردند.40
بند 7، ماده 2: هیچ یک از مقرّرات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمى دارد در امورى که ذاتا جزو صلاحیت داخلى هر کشورى است دخالت نمایند و اعضا را نیز ملزم نمى کند که چنین موضوعاتى را تابع مقرّرات این منشور قرار دهند.
تناقض: با تکیه بر «قدرت»، که مبناى اعطاى حق وتو است، و نیز با استفاده از این امتیاز ظالمانه، آمریکا در بعضى از کشورهاى ضعیف، نیروى نظامى مستقر کرده و درصدد تغییر نظام حکومتى برآمده است؛ در افغانستان چنین کرد و در عراق نیز این هدف شوم را دنبال مى کند.
حذف وتو یا اصلاح منشور
قوانین بشرى به علت محدودیت شناخت انسان از خود و نیازهاى فردى و اجتماعى، همواره همراه با ضعف و نقص بوده اند. از این رو، تغییر و اصلاح از لوازم جدایى ناپذیر این گونه قوانین است که در فاصله زمانى مناسب و با ملاحظه مقتضیات زمان و متناسب با نیازهاى روز، صورت مى گیرد.
حق وتو در شرایط زمانى خاص، یعنى پس از جنگ جهانى دوم، ایجاد شد، ولى اکنون آن شرایط تغییر یافته است. در نتیجه، این قانون نیز باید تغییر کند. ملاک اعطاى حق وتو قدرت و توانایى کشورهاى قدرتمند بوده است؛ ولى نه قدرت مى تواند ملاک امتیاز و ایجاد حق گردد و نه قدرت هاى آن زمان امروزه از آن قدرت برخوردارند و نه دولت هاى ضعیف و یا کم قدرت آن زمان اکنون در آن وضعیت باقى مانده اند، بلکه بعضى از آنها قدرتمندتر از زمان تأسیس سازمان ملل متحد و اعطاى حق وتو شده و مدعى حق عضویت دایم در آن شورا هستند. اگر ملاک اعطاى این حق «قدرت» باشد باید خواسته کشورهاى قدرتمند جدید را نیز پذیرفت و اگر ملاک دیگرى لازم است، باید امتیاز آن پنج کشور را با اصلاح منشور لغو کرد.
بنابراین، منشور سازمان ملل متحد نیز باید متناسب با نیازهاى کنونى جهان، اصلاح گردد. نظام و قانون حاکم بر جامعه بین الملل باید متناسب با نظام هاى عادلانه سیاسى موجود در دنیا و شیوه هاى پذیرفته حقوقى و سیاسى و برایندى از خواست منطقى مشترک تمام ملت ها باشد و نه دولت ها و یا اقلّیتى از آنها.
مسئله عضویت دایمى شوراى امنیت و «حق وتو» یکى از مباحث اصلى است که هنگام بحث پیرامون تجدیدنظر در ساختار سازمان ملل متحد مطرح مى گردد و کشورهاى دارنده حق وتو معمولاً با این استدلال که هرگونه تغییرى در منشورْ آثار گسترده و غیرقابل پیش بینى در پى خواهد داشت، با حفظ منشور به صورت فعلى از حق وتوى خود دفاع مى کنند.41
همراه با تلاش هایى که در زمینه تغییر ترکیب و افزایش اعضاى دایمى شوراى امنیت صورت مى گیرد تا بر کارآیى و نقش آفرینى سازمان ملل افزوده گردد، بسیارى نیز زمزمه لزوم حذف «وتو» را عنوان مى کنند. این گروه بیش از هر چیز امکان اصلاحات در شوراى امنیت را وابسته به تحقق دموکراسى در سازمان ملل مى دانند و مى گویند: اگر سازمان ملل ملاک جهان دموکراتیک با کانون هاى متعدد تصمیم گیرى، یعنى اروپا و آمریکا است، اصل اساسى براى همه گونه فعالیت در جامعه دموکراتیک، رعایت اصل «اکثریت» است، خواه این اکثریت با دو سوم یا رأى مطلق آراء حاصل آید. به هر حال، اکثریت است که مسئولیت فعالیت هاى اجرایى را مشخص و به افراد تفویض مى کند.
در واقع، عملکرد شوراى امنیت بیانگر جامعه دموکراتیک ـ آن گونه که باید باشد ـ نیست و با آن مغایرت دارد. این تناقض ناشى از نقش تعیین کننده اقلّیت در سازمان، یعنى پنج عضو دایم شوراست که اختیارات کامل در زمینه حفظ صلح و امنیت جهانى را بر عهده دارند؛ اقلّیتى که مجازات هاى نظامى و اقتصادى را تعیین مى کنند، در حالى که اکثریت از مشارکت در استقرار صلح و امنیت جهانى محرومند.42
مسئله تجدیدنظر در منشور بخصوص در نحوه توزیع قدرت و موضوع «حق وتو» در ابتداى کار سازمان ملل، از سوى برخى کشورهاى جهان سوم و یا در حال توسعه قویّا مطرح شد. کشورهاى قدرتمند براى جلب نظر این قبیل کشورها، کمیسیونى تحت عنوان «کمیسیون تجدیدنظر در منشور» به وجود آوردند و در این زمینه، چندین پیشنهاد مطرح شد که از جمله آنها، «الغاى حق وتو» بود. پیشنهادى هم براى ایجاد موازنه منصفانه در وتو ارائه گردید؛ به این معنا که این حق بر اساس تقسیم بندى هاى هر منطقه جغرافیایى به طور عادلانه توزیع گردد. پیشنهاد سوم از سوى ژاپن ارائه شد که خواستار حضور دایم دیگر قدرت هاى بزرگ در شوراى امنیت بدون حق وتو بود. امروزه نیز در پرتو تحوّلات جهانى و اوضاع دگرگون شده در نظام بین المللى، پیشنهاد شده است: برخى قدرت هاى بزرگ صنعتى ـ اقتصادى مانند ژاپن، آلمان و همچنین هند، برزیل و نیجریه به اعضاى دایم شوراى امنیت، که داراى حق وتو هستند، بپیوندند.43
تغییر حق وتو و عضویت دایم پنج کشور، مهم ترین خواسته کشورهاى کنونى است؛ همان گونه بزرگ ترین مانع اصلاح منشور نیز همین حق وتو و عضویت دایم است؛ زیرا بر اساس فصل هجدهم منشور (مواد 108 و 109)، هرگونه تغییر در منشور، منوط به رأى مثبت اعضاى دایم شوراى امنیت شده است. بنابراین، تغییر، اصلاح و یا حذف حق وتو نیز همچون سایر تغییرات، باید با رأى مثبت و رضایت این پنج کشور صورت گیرد. در واقع، حق وتو تنها با عدم استفاده از حق وتو قابل تغییر است. روشن است که این کشورها به هیچ قیمتى، این امتیاز سرنوشت ساز را از دست نخواهند داد، مگر اینکه به نحو دیگرى منافع آنان تأمین گردد.
جایگاه حق وتو در اسلام
براى بررسى یک موضوع از دیدگاه اسلام، لزوما نباید به دنبال همان اسم و عنوان در منابع و متون اسلامى گشت؛ زیرا چه بسا موضوعى از مباحث مستحدثه باشد و با همان عنوان در اسلام سابقه اى نداشته باشد. در این گونه موارد، باید مفهوم و ماهیت موضوع مورد نظر را مشخص، سپس حکم و نظر اسلام را در آن موضوع استخراج و استنباط نمود. یکى از این موضوعات حق وتوى پنج عضو دایم شوراى امنیت است. این حق نابرابر، بر اساس قدرت قدرتمندان آن زمان و در قالب یک قانون به پنج کشور اعطا شده و موجب تسلط و تفوّق بر سایر کشورها گردیده است. از این رو، براى بررسى حکم و جایگاه آن در اسلام، باید «قانون و قانون گذارى»، «قدرت» و «اصل ولایت و عدم ولایت» را با رویکردى دینى و اسلامى بررسى نمود:
1. قانون و قانون گذارى در اسلام
در اسلام و در مذهب تشیّع، با اعتقاد به توحید در ربوبیت تشریعى، تنها خدا قانونگذار و فقط قانون الهى مشروع است؛ یعنى مبناى قانون، اراده تشریعى خداوند علیم، و منابع آن کتاب و سنّت و عقل هستند.
اراده تشریعى یعنى: قانون خدا یا قانون اسلام که اراده خداوند به آن تعلّق گرفته است. به عبارت دیگر، اراده تشریعى یعنى: آنچه که خداوند آن را از مردم مى خواهد و مردم مکلَّف به انجام آن هستند. بنابراین، احکام اسلامى یعنى: آنچه اراده تشریعى الهى به آن تعلّق گرفته است.44
قانونى که به منبع وحى متصل باشد جامع، مطمئن و باثبات ترین قانون در جامعه است؛ زیرا این قانونگذار بیشترین شناخت و آگاهى را از انسان و نیازهاى فردى و اجتماعى او دارد.
در جمهورى اسلامى ایران، مبناى مشروعیت قوانین، اراده تشریعى الهى و رضایت او است و منابع آن کتاب، سنّت و عقل هستند؛ از این رو، تمام قوانین باید بر اساس این مبنا و منبع تهیه و تنظیم شوند. اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مقرّر مى دارد:
کلیه قوانین و مقرّرات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقرّرات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.
و به موجب اصل هفتاد و دوم قانون اساسى:
مجلس شوراى اسلامى نمى تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبى که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراى نگهبان است.
با توجه به مبانى و منابع قانون در اسلام، قانون گذارى راه کار ویژه اى دارد و با همین دیدگاه نسبت به سایر قوانین همچون قوانین بین المللى تصمیم گیرى مى شود. بر اساس اصل هفتادو هفتم:
عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاى بین المللى باید به تصویب مجلس شوراى اسلامى برسد.
همچنین ماده نه قانون مدنى مقرّر مى دارد:
مقرّرات عهودى که بر طبق قانون اساسى بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
به همین دلیل، اگر یک قانون بین المللى با مبانى و منابع قانونى اسلام سازگار نباشد فاقد ارزش است. بنابراین، حق وتو یک قانون فاقد مبانى مشروعیت از دیدگاه اسلام است و منشأ الزام آور حقوقى ندارد. از این رو، حق وتو نابرابر و نامشروع است و باید منشور سازمان ملل متحد اصلاح و حق وتو حذف گردد.
2. قدرت در اسلام
براى بررسى و تبیین اجمالى دیدگاه اسلام در مورد قدرت، توضیح مختصر چند موضوع لازم است:
الف. ابزارى بودن قدرت: از دیدگاه اسلام، قدرت وسیله و ابزارى در دست قدرتمندان است و قدرتمند باید آن را در جهت تأمین سعادت انسان به کار گیرد؛ زیرا کسب قدرت هدف نهایى نیست. به همین دلیل، اگر قدرت در دست افراد صالح باشد، هیچ خطرى جامعه را تهدید نمى کند و در جهت تأمین نظم و امنیت و سعادت انسان به کار گرفته مى شود؛ اما اگر در دست اشخاص ناصالح و فاسد باشد ابزارى براى اعمال ظلم و تجاوز به حقوق ضعیفان مى شود؛ چنان که قدرتمندان از حق وتو و از سلاح هاى شیمیایى و نیز بمب اتمى در جهت منافع خود استفاده مى کنند؛ اما در اسلام، قدرت باید در دست حاکمان عادل و با تقوا باشد و این صفات اخلاقى بهترین ضمانت براى رعایت قانون، و بزرگ ترین مانع براى تخلف از قانون هستند.
ب. اصالت و منشأ قدرت: تنها خداوند داراى قدرت مطلق است: «أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِیعا» (بقره: 165) و منشأ تمام قدرت هاى دیگر خداوند سبحان است: «لَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ»(کهف: 39) و هموست که قدرت ذاتى و اصیل دارد، قدرتش را از دیگرى نگرفته، از همه بى نیاز است و همه نیازمند اویند: «اللَّهُ الصَّمَدُ.» (توحید: 3)
در بینش توحیدى، بر اساس توحید افعالى، همه قدرت ها و تأثیرها منبعث از خداوند توانا هستند. شهید مطهّرى در تبیین توحید افعالى مى نویسد:
«توحید افعالى» یعنى: درک و شناختن اینکه جهان با همه نظامات و سنن و علل و معلولات و اسباب و مسبّبات، فعل او و کار او و ناشى از اراده اوست. موجودات عالم همچنان که در ذات استقلال ندارند و همه قائم به او و وابسته به او هستند و او به تعبیر قرآن، «قیّوم» همه عالم است، در مقام تأثیر و علّیت نیز استقلال ندارند و در نتیجه، خداوند همچنان که در ذات شریک ندارد، در فاعلیت نیز شریک ندارد. هر فاعل و سببى حقیقت خود و وجود خود و تأثیر و فاعلیت خود را از او دارد و قائم به اوست. همه حول ها و قوّه ها «به او» است: «ما شاء اللّه و لا قوّة الاّ به، لا حول و لا قوّة الاّ باللّه.» انسان، که یکى از موجودات است و مخلوق اوست، مانند همه آنها، علت و مؤثّر در کار خود و بالاتر از آنها، مؤثّر در سرنوشت خویش است اما به هیچ وجه، موجودى «مفوَّض» و «به خود وانهاده» نیست. «بحول اللّه و قوّته اقوم و اقعد.» اعتقاد به تفویض و وانهادگى یک موجود ـ اعم از انسان و غیر انسان ـ مستلزم اعتقاد به شریک بودن آن موجود با خدا در استقلال و در فاعلیت است و استقلال در فاعلیت، مستلزم استقلال در ذات است و با توحید ذاتى منافى است، چه رسد به توحید افعالى.45
ج. فرایند قدرت در اسلام: عالى ترین مرتبه قدرت از آن خداوند است و اطاعت از فرمان او بر هر دستور دیگرى مقدّم است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ.» (انفال: 20)
پس از خدا، رسول او واجب الاطاعه است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ» (محمّد: 33) و اطاعت از رسول خدا، مانند اطاعت از خداست: «مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ.»(نساء: 80)
پس از فرستاده خدا، ائمّه اطهار علیهم السلام و بعد از ایشان، جانشینان آنها داراى قدرت هستند: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاَمْرِمِنکُمْ.» (نساء: 59)
بنابراین، در اسلام سیر قدرت از بالا به پایین و نزولى است و مشروعیت قدرت، الهى است؛ یعنى قدرتى که منشأ الهى داشته باشد مشروع است. در غیر این صورت، هر قدرتى نامشروع و اطاعت از آن موجب کفر است: «قُلْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَ الرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبُّ الْکَافِرِینَ.»(آل عمران: 32)
د. مبانى و منابع قدرت در اسلام:
1. توحید: در دیدگاه توحیدى، آفریدگار جهان هستى تنها خداوند است و تمام آفریده ها با دست تواناى او به وجود آمده اند. خداوند از قدرت مطلق برخوردار است و چون قدرت او عین ذات اوست، از جاى دیگرى این قدرت را کسب نکرده، قدرتش ذاتى است و سایر قدرت ها از قدرت لایزل او نشأت گرفته اند: «مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ.»(کهف: 39)
2. نبوّت و امامت: رسول اکرم و ائمّه اطهار علیهم السلام، یعنى مصادیق تام «خلیفة اللّه» در روى زمین، بیش از دیگران داراى صفات الهى هستند. از این رو، تنها آنها داراى قدرت مشروع هستند و قدرت الهى از طریق آنان و یا جانشینانشان در جامعه به منصّه ظهور مى رسد. به همین دلیل، تنها اطاعت از آنان واجب شده است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاَمْرِ مِنکُمْ.»(نساء: 59)
3. عدالت: قدرت در مذهب تشیّع، داراى ویژگى هایى است که این ویژگى ها آن را مشروع مى کنند. یکى از بارزترین ویژگى هاى آن «عدالت محورى» و پرهیز از کاربرد ظالمانه آن است. در این مذهب، قدرت تنها به اشخاص پرهیزگار و عادل سپرده مى شود و اساسا یکى از مهم ترین شروط امام و حاکم اسلامى، «عصمت» و در زمان غیبت امام، «عدالت» و «تقوا» است. بر اساس این باور، حق هیچ کس پایمال نمى گردد و به کسى ظلم روا داشته نمى شود.
4. معاد و آخرت باورى: اعتقاد به آخرت زندگى را پر معنا و هدفمند مى کند. کسى که به جهان پس از مرگ ایمان داشته باشد، چون مى داند هر کارى در این دنیا انجام دهد بى پاسخ و بى نتیجه نخواهد بود، قدرت خود را در راستاى اهداف خلقت اعمال مى کند. بر اساس همین آخرت باورى است که مجاهدت و شهادت در مقابل قدرتمندان ظالم معنا مى یابد، انسان در میدان نبرد از هیچ چیزى نمى هراسد، کشته شدن در راه خدا را سعادتى بزرگ مى شمارد و از قدرتى برخوردار مى شود که با هیچ قدرت مادى قابل مقایسه نیست.
با توجه به قدرت از دیدگاه اسلام، قدرت ناشى از حق وتو و نیز انحصار آن به پنج کشور عضو دایم شوراى امنیت ـ که مجهز و در واقع، مجاز به داشتن سلاح هسته اى و اتمى هستند ـ قدرتى نامشروع است؛ زیرا:
اولاً، قدرت از دیدگاه اسلام یک ابزار است نه هدف. از این رو، در جهت اهداف خلقت و تأمین سعادت انسان به کار مى رود نه در جهت منافع مادى، تضییع حقوق ملت ها و کشورهاى ضعیف و یا حمایت از ظالمان و غاصبان، همچنان که قطع نامه هاى شوراى امنیت مبتنى بر محکومیت اسرائیل غاصب به وسیله آمریکا وتو مى شوند.
ثانیا، حق وتو فاقد منشأ و مبناى الهى است و بر اساس قدرت نظامى و اقتصادى به پنج کشور عضو دایم شوراى امنیت اعطا شده است.
ثالثا، قدرت ناشى از حق وتو در سلسله مراتب و فرایند قدرت در اسلام جایگاهى ندارد.
رابعا، حق وتو مخالف تمامى اصول اعتقادى اسلام همچون توحید، عدالت و... است و غالبا کاربردى تبعیض آمیز و ظالمانه دارد.
3. اصل «ولایت» و «عدم ولایت»
اصل «ولایت» اصلى توحیدى، ثابت و تغییرناپذیر است و از اعتقاد به خالقیت و ربوبیت و نیز مالکیت خداوند نسبت به تمام هستى ناشى مى شود. خداوند مالک همه چیز است و همه از اویند و به سوى او بازمى گردند. مبدأ اوست و مقصد نیز او. هیچ کس سواى او چیزى ندارد تا مالک مستقل آن باشد. از این رو، اختیار همه در دست اوست، ولایت و حکومت از آن اوست و این ولایت ذاتى و اصیل است؛ زیرا آن را از دیگرى نگرفته؛ چون بى نیاز از همه است و همه نیازمند و بنده اویند. هیچ کس بدون اذن و رضایت او ولایتى ندارد و نمى تواند در امور و سرنوشت دیگران دخالت نماید و سرپرستى آنان را به عهده بگیرد.
اصل «عدم ولایت» یعنى: غیر از خداوند متعال کسى بدون اذن و رضایت او ولایت ندارد و ولایت اصیل و ذاتى بر انسان اختصاص به خداوند دارد که خالق انسان و مالک حقیقى اوست. با این وجود، خداوند متعال در مرحله بعد، پیامبران و پس از آنان، ائمّه اطهار علیهم السلام را ولى قرار داده و در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام، ولىّ فقیه جامع الشرائط از این حق برخوردار است. بنابراین، ولایت از آن خدا و منشأ هر ولایتى اوست. ولایتى که از او ناشى نشود نامشروع و سلطه بدون دلیل و طاغوت است. از این رو، ولایت و سرپرستى انسان ها باید داراى مبناى شرعى باشد و بدون آن هیچ انسانى بر انسان دیگر، حق حکومت و ولایت ندارد و نمى تواند در امور وى دخالت نماید.
امام خمینى قدس سره در این زمینه مى فرماید: اصلْ عدم نفوذ و اعتبار حکم هر انسانى بر دیگرى است، اعم از اینکه حاکم، نبى، وصىّ نبى و یا غیر از آن دو باشد. آنچه عقل به آن حکم مى کند، نفوذ و اعتبار حکم خداوند متعال است؛ زیرا او مالک و خالق خلق است و تمام تصرفات او تصرف در ملک خودش است. تسلط و حکومت خداوند بر تمام خلایقْ ذاتى است و حکومت و قضاوت غیر خدا نیازمند جعل و اذن خداوند است. او پیامبر را به حکومت نصب کرده و پس از نبى، ائمّه اطهار علیهم السلام با نصب خداوند و نبى، حاکم هستند. پس از آنها، به ضرورت عقل و نقل، فقیه عادل و آگاه به قضاوت و سیاست دینى، حاکم است.46
بنابر این، اعضاى دایم شوراى امنیت هیچ مجوّز الهى و شرعى براى اعمال ولایت و سرپرستى و تسلط بر دولت ها و ملت ها ندارند و حق وتو از این منظر نیز باطل، غاصبانه و نامشروع است.
نتیجه
«حق وتو» امتیازى است که پس از جنگ جهانى دوم، به پنج کشور قدرتمند، که داراى پیشرفته ترین سلاح هاى نظامى و اتمى بودند، اعطا شد و اکنون از امتیاز حضور و عضویت دایم در شوراى امنیت برخوردارند. مبناى اصلى این امتیاز «قدرت و توانایى نظامى» آنها بوده است. بنابراین مبنا، باید قدرت هاى جدید نیز به عضویت دایم شوراى امنیت اضافه گردند و این ملاک بدون حدّ و حصر و نامعقول است؛ چنان که بسیارى از کشورهاى کنونى مدعى حق عضویت دایمى هستند.
عملکرد اعضاى دایم نیز دوگانه است و وظایف مندرج در منشور را تنها حق مى دانند که هر وقت خود بخواهند به آن عمل مى نمایند و به عبارت دقیق تر، هرگاه منافع آنان ایجاب کند به آن عمل مى کنند؛ یعنى تنها معیار، «حفظ منافع شخصى» خودشان است. از این رو، به بهانه وجود سلاح هاى شیمیایى و هسته اى، به عراق حمله مى کنند، ولى با اطمینان به وجود سلاح هاى هسته اى، به اسرائیل غاصب کمک مى نمایند. حتى گاهى اقدامات شورا با هدف طرف دارى از یک گروه داخلى و یا نابودى طرف دیگر است. مداخله در امور داخلى عراق توسط آمریکا به بهانه هاى گوناگون، ولى با هدف تضعیف نقش شیعیان، و در فلسطین با هدف حمایت از اسرائیل غاصب است که همچون ایالتى از ایالات خود از آن حمایت مالى و سیاسى مى کند. آمریکا، که خود از قدرت هاى اتمى و مجهّز به سلاح هاى هسته اى است، همچنین با استفاده از «حق وتو»، با تهیه و استفاده صلح آمیز انرژى هسته اى ایران مخالفت مى کند.
بنابر این، حق وتو به دلایل متعدد، ناحق است و باید از منشور حذف گردد:
1. منشور به طور عام و حق وتو به طور خاص، یک قانون فاقد مبنا و منشأ الزام آور شرعى و عقلى است؛ زیرا بر اساس ربوبیت تشریعى، هر قانونى باید مبتنى بر رضایت و اراده تشریعى خداوند متعال باشد و این قانون فاقد این مبناست. از نظر عقلى نیز مقبول نیست؛ زیرا خواست اقلّیت جهان است و بیشتر کشورها با آن مخالفند.
2. حق وتو مبتنى بر قدرت و توانایى نظامى است. این قدرت اولاً، منشأ الهى ندارد و نامشروع است؛ زیرا قدرت الهى در جهت سعادت دنیا و آخرت انسان به کار مى رود و کاربردى عادلانه دارد؛ ولى قدرت زمینى تنها در جهت منافع مادى کاربرد دارد و همواره با ظلم و تبعیض همراه است. ثانیا، این مبنا بى ثبات و متغیّر است و امروزه نسبت به زمان تأسیس سازمان، تغییر کرده و قدرت هاى جدیدى ظهور و برخى از قدرت هاى سابق ضعیف شده اند.
3. حق وتو نوعى ولایت و سلطه بر جهان است ولى ولایت اصیل و ذاتى از آن خداست و انسان ها تنها با اذن و اجازه خداوند ولایت دارند. از این رو، ولایت پنج کشور عضو دایم شوراى امنیت، فاقد این مبنا و در نتیجه، ولایتشان غاصبانه و سلطه شان بر جهان نامشروع است.
4. این امتیاز خلاف عدالت است؛ زیرا بدون دلیل قانع کننده اى به پنج کشور اعطا شده و دیگر کشورهاى دنیا از توانایى قانونى مقابله با آن ناتوان مانده اند؛ هرگاه منافع آنان ایجاب نماید، منافع دیگر کشورها را نادیده مى گیرند و نسبت به دیگر کشورها نیز عملکرد دوگانه دارند. از نظر انتخاب اعضاى دایم نیز این امتیاز ناعادلانه و تبعیض آمیز است؛ زیرا مسلمانان جهان با بیش از یک میلیارد و 250 میلیون نفر ـ یعنى بیش از یک پنجم جمعیت جهان ـ فاقد کرسى دایم و حق وتو در شوراى امنیت هستند. به همین دلیل، در تمام نقاط دنیا، همچون فلسطین، لبنان، بوسنى و هرزگوین، افغانستان، عراق و ایران از حق وتو نه تنها به نفع آنها استفاده نمى شود، بلکه به عمد، علیه آنان اعمال مى گردد.
5. تسمیه این امتیاز به «حق» نیز صحیح نیست؛ زیرا هیچ مبناى شرعى و عقلى ندارد و نمى توان آن را «حق» نامید و چون مبتنى بر قدرت و توانایى نظامى است، مى توان آن را «زور» یا ـ با تسامح ـ «حق نابرابر» نامید.
- پى نوشت ها
1. Procedural.
2ـ ناصر ثقفى عامرى، سازمان ملل متحد، مسؤولیت حفظ صلح و امنیت بین المللى، تهران، دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى، 1370، ص 22 و 23.
3ـ رضا موسى زاده، سازمان هاى بین المللى، چ دوم، تهران، میزان، 1380، ص 105.
4ـ د. وى. باوت، حقوق نهادهاى بین المللى، ج 1: آشنایى با جامعه بین الملل سازمان ملل متّحد سازمان هاى تخصصى، ترجمه هومن اعرابى، تهران، کیهان، 1373، ص 58.
5ـ همان، ص 59.
6ـ هدایت اللّه فلسفى، «شوراى امنیت و صلح جهانى»، مجله تحقیقات حقوقى، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، ش 8 پاییز و زمستان 1369، ص 44.
7ـ مصطفى تقى زاده انصارى، حقوق سازمان هاى بین المللى، تهران، قوس، 1380، ص 190ـ191.
8ـ ناصر ثقفى عامرى، پیشین، ص 23.
9ـ رضا موسى زاده، پیشین، ص 104.
10ـ تذکر این نکته ضرورى است که نویسندگانى که این ادلّه را در کتب خود ذکر کرده اند، گاهى آن را پذیرفته اند، ولى گاهى تنها به خاطر بررسى موضوع، نظرات موافقان را نقل کرده اند. از این رو، نقل یک نظر موافق از یک کتاب، لزوما به معناى قبول آن از طرف نویسنده نیست.
11ـ رضا موسى زاده، پیشین، ص 115.
12. BASTID S.: "Cours de Droit" , Paris, 1962, p. 483.
13ـ هدایت اللّه فلسفى، پیشین، ص 43.
14ـ ناصر ثقفى عامرى، پیشین، ص 24.
15ـ همان، ص 24.
16ـ همان.
17ـ رضا موسى زاده، پیشین، ص 87.
18ـ ناصر ثقفى عامرى، پیشین، ص 24.
19ـ سیدداود آقائى، نقش و جایگاه شوراى امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانى، تهران، پیک فرهنگ، 1375، ص 185.
20ـ همان.
21ـ ناصر ثقفى عامرى، پیشین، ص 25.
22ـ سیدداود آقائى، پیشین، ص 189.
23ـ جهانگیر کرمى، شوراى امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشر دوستانه، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375، ص 3، به نقل از: مایکل اکهرست، حقوق بین الملل نوین، ترجمه مهرداد سیّدى، تهران، دفتر خدمات حقوق بین الملل جمهورى اسلامى ایران، 1373، ص 275.
24. VIRALLY M.: 'L`Organisation Mondiale', A Collin, paris, 1972, p. 130.
25ـ هدایت اللّه فلسفى، پیشین، ص 43.
26ـ محمّدرضا باقرزاده، ضمانت اجراهاى صلح و امنیت بین المللى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ره، 1382، ص 73.
27ـ رضا موسى زاده، پیشین، ص 116.
28ـ د. وى. باوت، پیشین، ص 58.
29ـ رضا موسى زاده، پیشین، ص 87.
30ـ محمّد شریف، بررسى دکترین نامحدود بودن صلاحیت شوراى امنیت، تهران، اطلاعات، 1373، ص 158، به نقل از:
Report of the Secretary Jeneral on the Work of Organization, Jeneral Assembly, Year Book of the United Nation 1982, p. 4.
31ـ تاکنون سال 2007 نیز تعداد اعضاى شوراى امنیت تغییرى نکرده است.
32ـ سیدداود آقائى، پیشین، ص 187.
33ـ د. وى. باوت، پیشین، ص 53 و 54.
34ـ رضا موسى زاده، پیشین، ص 112.
35ـ جهانگیر کرمى، پیشین، ص 134.
36ـ «وَ لَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» نساء: 141
37ـ محمّدرضا باقرزاده، پیشین، ص 76.
38ـ بیشتر ترجمه هاى منشور در این نوشتار، بر اساس کتاب سازمان هاى بین المللى، نوشته رضا موسى زاده هستند.
39ـ رضا موسى زاده، پیشین، ص 112 پاورقى.
40ـ محمّد شریف، پیشین، ص 162.
41ـ سیدداود آقائى، پیشین، ص 186.
42ـ همان، ص 187 و 188.
43ـ همان، ص 188 و 189.
44ـ محمّدتقى مصباح، نظریه حقوقى اسلام، قم، مؤسسه آمزشى و پژوهشى امام خمینى ره، 1382، ج 2، ص 84.
45ـ مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، ج 2، جهان بینى توحیدى، تهران، صدرا، 1377، ص 103.
46ـ ر.ک. امام خمینى، الاجتهاد و التقلید، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1376، ص 18ـ24.
