حق وتو از ديدگاه حقوق بين‌الملل و اسلام

حق وتو از ديدگاه حقوق بين‌الملل و اسلام

سيداحمد مرتضايى
 (دانش‌آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد حقوق)

چكيده

بر اساس منشور سازمان ملل متحد، شوراى امنيت داراى 10 عضو غيردايم و 5 عضو دايم است. اعضاى دايم شورا داراى حق «وتو» هستند. از ابتداى تأسيس سازمان تاكنون، نسبت به اين حق، نظريات متفاوتى اظهار شده و بيشتر اين نظريات، مخالف اين حق بوده‌اند. اكنون، كه اين مخالفت‌ها شدت يافته، برخى از كشورها مدعى استحقاق برخوردارى از حق وتو هستند. علاوه بر ايرادهاى حقوقى و تناقضات نظرى و عملى، حق وتو از ديدگاه اسلام نيز پذيرفته نيست؛ زيرا اين حق بر اساس قدرت قدرتمندان آن زمان و در قالب يك قانون، به پنج كشور اعطا شده و موجب تسلّط و تفوّق بر ساير كشورها گرديده است. از اين‌رو، براى بررسى اين حق و جايگاه آن در اسلام، «قانون و قانون‌گذارى»، «قدرت» و «اصل ولايت و عدم ولايت» با رويكردى دينى و اسلامى بررسى و بر اساس هريك، ناسازگارى حق وتو با اسلام و عدم مشروعيت آن اثبات مى‌شود.

كليدواژه‌ها: شوراى امنيت، عضويت دايم، حق وتو، امتياز ويژه، قدرت، اسلام، قانون و قانون‌گذارى، اصل ولايت.

مقدّمه

سازمان ملل متحد متشكّل از شش ركن اصلى و چندين ركن فرعى است و در ميان اركان اصلى اين سازمان، «شوراى امنيت»، مهم‌ترين ركن در جهت حفظ صلح و امنيت بين‌المللى به شمار مى‌رود؛ زيرا بر اساس بند 1 ماده 24 منشور، مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللى به اين شورا واگذار شده است.

به موجب ماده 23 منشور، شوراى امنيت متشكّل از پانزده عضو سازمان ملل متحد است. پنج عضو دايم و ده عضو ديگر غيردايم هستند. اعضاى دايم شوراى امنيت پنج كشور هستند: چين، فرانسه، اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى [روسيه]، بريتانياى كبير و ايرلند شمالى [انگلستان] و ايالات متحده آمريكا. اعضاى غيردايم ده كشور هستند كه با توجه به شركت اعضاى سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين‌المللى و تقسم عادلانه جغرافيايى، به وسيله مجمع عمومى انتخاب مى‌شوند. بنابر بند 2 همين ماده، اعضاى غيردايم براى يك دوره دو ساله انتخاب مى‌شوند.

پنج عضو شورا (كشورهاى چين، روسيه، فرانسه، انگلستان و آمريكا)، از دو امتياز ويژه برخوردارند: 1. حضوردايم در شوراى‌امنيت سازمان ملل‌متحد؛2.حق‌وتو.

اين تركيب و امتيازات ويژه از بزرگ‌ترين ايرادها و نيز از مهم‌ترين عوامل عدم اعتماد و اميد ملت‌ها به سازمان ملل هستند. بدين‌روى، در اين نوشتار، حق «وتو» از ديدگاه حقوق بين‌الملل و اسلام نقد و بررسى مى‌شود. بدين منظور، ابتدا تعريف «حق وتو» با توضيح و تبيين قيود آن ارائه مى‌گردد، پس از آن ديدگاه موافقان حق وتو، نقل و نقد مى‌شود، سپس ديدگاه مخالفان حق وتو بيان مى‌گردد. در ادامه، تناقض نظرى و عملى حق وتو با

اهداف و اصول منشور سازمان، اثبات و پس از آن، حذف وتو يا اصلاح منشور بررسى مى‌شود. همچنين جايگاه حق وتو در اسلام (با بيان قانون و قانون‌گذارى در اسلام، قدرت در اسلام و اصل ولايت و عدم ولايت) تبيين مى‌گردد و در پايان، نتيجه تحقيق ارائه مى‌شود.

تعريف «حق وتو»

حق وتو ناشى از بند 3 ماده 27 منشور سازمان ملل متحد است كه مى‌گويد:

تصميمات شوراى امنيت راجع به ساير مسائل [مسائل مربوط به غير آيين كار] با رأى مثبت نه (9) عضو، كه شامل آراء تمام اعضاى دايم باشد، اتخاذ مى‌گردد.

در تعريف «حق وتو» گفته شده است:

هريك از پنچ عضو دايمى شوراى امنيت (چين، فرانسه، شوروى [روسيه]، انگلستان و آمريكا) مى‌تواند با دادن رأى منفى، از صدور قطع‌نامه‌اى در شوراى امنيت جلوگيرى نمايد. اين رأى منفى عضو دايمى شوراى امنيت را، كه مانع از تصويب قطع‌نامه مى‌شود، «وتو» مى‌نامند. اين رأى منفى فقط هنگامى «وتو» تلقّى مى‌گردد كه به مسائل ماهوى و نه مسائل آيين كار¹ مربوط مى‌شود.²

در تعريف «حق وتو» مى‌توان به طور خلاصه و نيز جامع‌تر گفت: «حق وتو» عبارت است از: رأى منفى هر يك از اعضاى دايم شوراى امنيت سازمان ملل متحد به قطع‌نامه‌هاى داراى آراء مثبت شوراى امنيت در مسائل ماهوى. به عبارت ديگر، «حق وتو» عبارت است از: رأى غير مثبت هريك از اعضاى دايم شوراى امنيت سازمان ملل متحد به قطع‌نامه‌هاى داراى آراء مثبت شوراى امنيت در مسائل ماهوى.

براى تبيين مفهوم «حق وتو»، توضيح قيود اين تعريف ضرورى است:

1. رأى منفى: در بند 3 ماده 27 منشور عبارت «رأى مثبت» ذكر شده و براى اتخاذ تصميم، «رأى مثبت» لازم شمرده شده است. «رأى مثبت» داراى مفهوم و بار حقوقى است؛ اما آيا مفهوم مخالف آن تنها رأى منفى است و در صورت رأى منفى يكى از اعضاى دايم، قطع‌نامه‌اى وتو مى‌شود و يا رأى ممتنع و يا عدم رأى ـ يعنى غيبت آنان ـ نيز مانع تصويب به شمار مى‌رود؟

از نظر حقوقى و در آيين رأى‌گيرى، سه‌گونه رأى وجود دارند كه عبارتند از: رأى مثبت، منفى و ممتنع. با توجه به صراحت ماده 27 منشور مبنى بر لزوم «رأى مثبت» براى اتخاذ تصميم، مى‌توان گفت: غير از «رأى مثبت»، ساير آراء، اعم از منفى و ممتنع و حتى عدم رأى، مانع تصميم‌گيرى هستند.

از نظر لغوى، واژه «مثبت» در مقابل «منفى» است و از نظر حقوقى، رويه عملى شوراى امنيت اين‌گونه بوده كه تنها رأى منفى يكى از اعضاى دايم شوراى امنيت مانع صدور قطع‌نامه مى‌شود. بر اين اساس، رأى ممتنع به منزله رأى منفى نيست تا قطع‌نامه‌اى را وتو نمايد، بلكه قطع‌نامه‌اى كه با رأى ممتنع يك عضو دايم صادر شود از نظر حقوقى، همچون ساير قطع‌نامه‌هاى آن شورا لازم‌الاجراست.

مسئله امتناع يك عضو دايم براى نخستين بار در سى و نهمين جلسه شوراى امنيت در مورد قضيه اسپانيا و از سوى اتحاد جماهير شوروى مطرح شد. كشور اخير در قضيه مزبور، رأى ممتنع داد و چنين استدلال كرد كه امتناع او به معناى وتو كردن آن تصميم نيست.³

باوت در اين زمينه مى‌گويد:

در بسيارى از موارد، اعضاى دايمى به جاى دادن رأى مخالف، كه منجر به جلوگيرى از تصميم‌گيرى شورا مى‌شده است، ترجيح داده‌اند كه از دادن رأى خوددارى نمايند. روش خوددارى از دادن رأى اگرچه در ماده 27 مورد پيش‌بينى قرار نگرفته است، اما توسط عموم كشورها پذيرفته شده است و اكنون تفسير جا افتاده و صحيحى از مفهوم «توافق» به حساب مى‌آيد.⁴

به نظر ديوان دادگسترى بين‌المللى، خوددارى از رأى به معناى «وتو» نيست؛ زيرا ديوان دادگسترى بين‌المللى در رأى مشورتى خود در خصوص آثار حقوقى حضور مداوم آفريقاى جنوبى در ناميبيا، كه در سال 1971 صادر شد، اگرچه به طور مشخص به اين مسئله نپرداخت، اما اعلام نمود كه خوددارى يك عضو دايمى از دادن رأى، مانعى براى تصويب قطع‌نامه‌هاى شوراى امنيت به شمار نمى‌آيد.⁵

به عبارت ديگر، ماده 27 منشور تصويب تصميمات شوراى امنيت را موكول به رأى مثبت اعضاى دايم شوراى امنيت كرده است. مفهوم مخالف ماده اخير اين است كه رأى منفى هريك از اعضا مانع اتخاذ هر تصميمى است. با اين وصف، در ماده 27 به خوددارى اعضا از دادن رأى و يا غيبت آنان در رأى‌گيرى اشاره‌اى نشده است. به همين دليل، مى‌توان گفت: امتناع اعضاى دايم از دادن رأى يا غيبت آنان، به منزله رأى منفى نيست و معناى «وتو» از آن به دست نمى‌آيد؛ زيرا وتو بايد به صراحت ابراز شود. اين نظر را ديوان بين‌المللى دادگسترى در مواردى تأييد كرده است.⁶

بنابراين، بايد بين مفهوم حقوقى عبارت «رأى مثبت» و شيوه عملى شوراى امنيت تفكيك قايل شد؛ زيرا شرط تصويب تصميمات شوراى امنيت «رأى مثبت» است. از اين‌رو، هرگونه وضعيت ديگر، اعم از رأى منفى، ممتنع و يا عدم رأى، يعنى غيبت عضو دايم در عدم تصويب قطع‌نامه‌هاى شورا يكسان هستند؛ زيرا همه آنها در عدم صدق «رأى مثبت» اشتراك دارند. بنابر اين نظر، در تعريف «حق وتو» بايد گفته شود: «حق وتو» عبارت است از: رأى غير مثبت (نه فقط رأى منفى) هريك از اعضاى دايم شوراى امنيت سازمان ملل متحد به قطع‌نامه‌هاى داراى آراء مثبت شوراى امنيت در مسائل ماهوى.

آنچه مسلّم است اينكه رأى منفى وتو محسوب مى‌شود؛ اما رأى ممتنع و يا غيبت يك عضو دايم مورد اختلاف است؛ زيرا رأى ممتنع و يا غيبت يك عضو دو حالت دارند: ممكن است به معناى مخالفت باشند و ممكن است به معناى مخالفت نباشند؛ همچنان‌كه در برخى موارد، به عدم مخالفت تصريح شده است. اگر بر مخالفت تصريح و تأكيد شود، بدون ترديد، وتو محسوب مى‌گردند؛ زيرا در حكم رأى منفى هستند. بنابراين، هرگونه رأى مخالف، اعم از اينكه مخالفت با رأى منفى، ممتنع و يا غيبت باشد وتو تلقّى مى‌شود؛ اما اگر بدون تصريح به مخالفت و همراه با سكوت باشند، باز هم نمى‌تواند در حكم رأى مثبت باشد؛ زيرا صراحت منشور در لزوم رأى مثبت براى تصويب است و مى‌توان گفت: هرگونه رأى غير مثبت، اعم از اينكه منفى، ممتنع و يا عدم رأى باشد، وتو تلقّى مى‌گردد و رأى ديوان بين‌المللى دادگسترى و مشى عملى سازمان ملل متحد با صراحت بند 3 ماده 27 ناسازگار است.

سابقه و مذاكرات پيشين حق وتو نيز مؤيّد تفاوت مفهوم حقوقى «رأى مثبت» با مشى عملى شوراست؛ زيرا در كنفرانس 1945 سانفرانسيسكو، نماينده كانادا پيشنهاد كرد: تصميمات شوراى امنيت در ماهيت مسائل، با اكثريت دست‌كم 32 آراء حاضر، كه شامل آراء اعضاى دايم حاضر و رأى‌دهنده مى‌شود، اتخاذ گردد؛ ولى اين پيشنهاد با مخالفت شوروى و عدم حمايت دولت‌هاى بزرگ مواجه گرديد. بدين‌روى، امتناع از رأى و يا رأى ممتنع هر يك از اعضاى دايم به منزله رأى مخالف محسوب گرديد، ولى در عمل، عرف بر اين جارى شده است كه هرگاه يكى از اعضاى دايم رأى ممتنع بدهد، ولى اعلام نمايد كه اين رأى به منظور ابطال تصميم شورا نيست در اين صورت، آن تصميم معتبر خواهد بود؛ اما اگر اعلام بدارد كه رأى ممتنع وى مبطل تصميم است، در آن صورت، تصميم شورا معتبر نخواهد بود.⁷

2. اعضاى دايم: بر اساس ماده 23 منشور، شوراى امنيت متشكّل از پانزده عضو است كه پنج عضو آن دايم و ده عضو ديگر غيردايم هستند. اعضاى غيردايم براى يك دوره دو ساله انتخاب مى‌شوند و فاقد حق وتو هستند و تنها اعضاى دايم از حق وتو برخوردارند و بدون رضايت و موافقت آنان، هيچ تصميمى در مسائل ماهوى تصويب نمى‌شود.

3. شوراى امنيت: سازمان ملل متحد داراى اركان متفاوتى است و كيفت رأى‌گيرى آنها يكسان نيست؛ مثلاً، نحوه رأى‌گيرى شوراى امنيت با نحوه رأى‌گيرى در مجمع عمومى متفاوت است. در مجمع عمومى، اعضا از رأى مساوى برخوردارند و هيچ‌يك از آنها حق وتو ندارند و اختلاف رأى بر اساس نوع مسائل و موضوعات است؛ اما در شوراى امنيت، اختلاف رأى بر اساس اختلاف نوع عضويت اعضاست كه بعضى دايم و واجد حق وتو و بعضى غيردايم و فاقد حق وتو هستند. از اين‌رو، حق وتو اختصاص به اعضاى دايم شوراى امنيت دارد.

4. آراء مثبت: قطع‌نامه‌هاى شوراى امنيت با سه پنجم ـ يعنى نه عضو از پانزده عضو ـ به تصويب مى‌رسند. براى تصويب اين قطع‌نامه‌ها، رأى مثبت اعضاى دايم لازم است، اما كافى نيست و دست‌كم «آراء مثبت» چهار عضو غيردايم، در كنار رأى مثبت اعضاى دايم، لازم و نيز كافى است. بنابراين، رأى منفى عضو دايم، حتى زمانى كه قطع‌نامه مربوط به يكى از مسائل اساسى باشد و در مجموع، آراء مثبت لازم را كسب ننمايد، «وتو» محسوب نمى‌شود.⁸

5. مسائل ماهوى و اساسى: به موجب ماده 27 منشور، تصميمات شوراى امنيت دو نوع هستند: تصميمات مربوط به آيين كار، و ساير مسائل غير از آيين كار (مسائل ماهوى و اساسى).

الف. طبق بند 2 اين ماده، تصميمات شوراى امنيت راجع به مسائل آيين كار با رأى نه (9) عضو اتخاذ مى‌شوند. واژه «عضو» در اين ماده مطلق است و شامل دو نوع عضويت مى‌گردد؛ يعنى اعضاى دايم و غيردايم شورا درباره مسائل آيين كار و نه مسائل ماهوى، يكسان هستند. اين نوع اكثريت را، كه بدون توجه به نوع عضويت حاصل مى‌شود، «اكثريت كمّى و عددى» مى‌گويند كه در اينجا، سه پنجم (نه پانزدهم) كل اعضاست. در واقع، تصميمات شورا حتى با نُه (9) عضو غيردايم معتبر است و رأى منفى و يا رأى ممتنع برخى از اعضاى دايم و حتى تمام آنان مانع قانونى براى تصويب و اجراى يك تصميم نيست.

منشور ملل متحد مسائل مربوط به آيين كار را مشخص نكرده است و در اين زمينه، ساكت است؛ ليكن، بر اساس رويه شوراى امنيت، مى‌توان موارد زير را جزو آيين كار به شمار آورد: مسائل مربوط به تشكيل جلسات شورا، تعيين دستور كار، انتخاب رؤساى شورا، شركت اعضاى سازمان در شورا، دعوت يك دولت يا يك شخص براى مشاركت در كارهاى شورا، دستور تشكيل مجمع عمومى و دستور تشكيل يك كنفرانس همه‌جانبه براى تجديدنظر در منشور.⁹

ب. بر اساس بند 3 همين ماده، تصميم‌هاى شوراى امنيت درباره ساير مسائل ـ غير از آيين كار؛ يعنى مسائل ماهوى و اساسى ـ با رأى مثبت نه (9) عضو، كه شامل آراء همه اعضاى دايم باشد، اتخاذ مى‌گردند. اين نوع اكثريت را، كه با توجه به نوع عضويت حاصل مى‌شود، «اكثريت كيفى» مى‌گويند كه در اينجا، سه پنجم (نه پانزدهم) كل اعضا ملاك تصميم‌گيرى نيست، بلكه براى اتخاذ تصميم، رأى مثبت تمام اعضاى دايم و دست‌كم 4 عضو غيردايم لازم است.

در اين مسائل، حتى رأى مثبت 14 عضو از 15 عضو شوراى امنيت در صورت رأى منفى يك عضو دايم، فاقد اعتبار حقوقى است؛ يعنى يك عضو دايم در مقابل 14 عضو ديگر شورا، اعم از دايم و غيردايم قرار مى‌گيرد و مانع تصويب قطع‌نامه‌اى مى‌گردد. اين توانايى و امتياز را «حق وتو» مى‌گويند.

برخى از مسائل ماهوى عبارتند از: پذيرش عضو جديد سازمان ملل متحد (بند 2 ماده 4)، تعليق عضويت (ماده 5)، اخراج عضو (ماده 6)، تعيين دبيركل (ماده 97)، حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات (برخى از مواد فصل ششم)، اقدامات مربوط به تهديد عليه صلح، نقض صلح و عمل تجاوزكارانه (برخى از مواد فصل هفتم)، و اصلاح منشور (ماده 108 و بند 2 ماده 109).

ديدگاه موافقان حق وتو و نقد آن

موافقان و طرف‌داران حق وتو در توجيه آن، به ادلّه‌اى استناد نموده و در صدد دفاع از آن برآمده‌اند. در ذيل اين ادلّه نقل و نقد مى‌شوند:¹⁰

1. «حق وتو يك امتياز قانونى است كه در [سال ]1945 كليه كشورهاى مؤسس و پس از آن، اعضاى جديد سازمان با تصويب منشور براى پنج عضو دايم شوراى امنيت پذيرفته‌اند. اعضاى سازمان با تصويب منشور و به ويژه قبول ماده 25 آن، الزام‌آور بودن تصميمات شورا را پذيرفته‌اند.»¹¹

نقد و بررسى: اولاً، پذيرش اين امتياز در قالب منشور با ديگر مواد منشور سازگار نيست؛ مثلاً، در بند 1 ماده 2 بر اصل «تساوى حاكميت» تمام اعضاى سازمان تصريح مى‌كند و در مقدّمه منشور، بر تساوى حقوق بين ملت‌ها، اعم از كوچك و بزرگ، تأكيد مى‌نمايد. بنابراين، منشور سازمان ملل متحد دچار تعارض و تناقض درونى شده و در اين صورت، ترجيح بعضى از اصول و اهداف بر بعضى ديگر ترجيح بلامرجّح است. ثانيا، براى بررسى ميزان اعتبار يك قانون، بايد مبانى آن قانون را بررسى نمود. از اين‌رو، با توجه به مبناى اصلى اين قانون، كه قدرت و زورمدارى است، منشأ الزام‌آور معتبر و ثابتى ندارد. ثالثا، پذيرش اعضاى سازمان از روى اضطرار و ناچارى به معناى رضايت پذيرندگان نيست. در واقع، اين قانون در حالت عادى پذيرفته نشده و از ميان بد و بدتر، بد را انتخاب كرده‌اند.

2. «بعضى از صاحب‌نظران معتقدند: "اصل اتفاق آراءِ قدرت‌هاى بزرگ ضامن آن محدوديتى است كه كشورهاى عضو سازمان ملل در قبال حاكميت خود پذيرفته و متعهد شده‌اند كه تصميمات شوراى امنيت را مراعات نمايند"؛¹²چراكه پنج قدرت بزرگ هر يك براى خود نظرى جداگانه و منافعى خاص دارند و كشورهاى ديگر طبعا هركدام تابع اين يا آن نظر و منفعت‌اند. بنابراين، وقتى اعضاى دايم شوراى امنيت با هم به توافق برسند، تمامى كشورهاى عضو به لحاظ حق وتويى كه هريك از اعضاى دايم دارند، مطمئن خواهند بود كه راه‌حل مورد نظر كشورهاى عضو دايم شورا در مورد يك مسئله، آن راه حلّى است كه از نظر سياسى و بين‌المللى، معقول و موجّه است.»¹³

نقد و بررسى: اولاً، اين دليل تنها در صورتى صحيح است كه هم اتفاق نظر بين پنج عضو دايم وجود داشته باشد و هم اين اتفاق به خاطر حفظ منافع خودشان نباشد؛ ولى عملكرد آنان بيانگر اين است كه حفظ منافع شخصى اعضاى دايم، اولويت اول در تصميم‌گيرى‌هاى آنان است. ثانيا، موضوع بحث اتفاق آراء نيست، بلكه در جايى است كه اختلاف‌نظر وجود داشته باشد؛ زيرا تنها در اين صورت، «وتو» موضوعيت دارد. ثالثا، بنابر اينكه نظر پنج عضو دايم را نظر همه كشورهاى عضو بدانيم، در صوت مخالفت يك عضو، حق چهار پنجم اعضا ناديده گرفته شده و به ديگر سخن، حق چهار پنجم جهان ضايع شده است. رابعا، ملازمه‌اى بين منافع اعضاى دايم و ديگر كشورها نيست و هر كشورى منافع خاص خود را دارد و حتى منافع اعضاى دايم يكسان نيست. اگر كشورى با يك عضو دايم منافع مشترك داشته باشد به اين معنا نيست كه با ساير اعضاى دايم هم منافع مشترك دارد و از ناحيه آنها اطمينان وجود دارد. حمايت كشور عضو از منافع ساير كشورها بستگى به حفظ منافع خود آن كشور عضو دارد. بنابراين، در هر صورت، اعضاى دايم منافع خود را در نظر مى‌گيرند و به خاطر منافع هيچ كشورى، حتى اعضاى دايم، منافع خود را به خطر نمى‌اندازند.

3. «اين گروه [طرف‌داران حق وتو] به حق وتو به عنوان عامل متوازن‌كننده‌اى در برابر مجمع عمومى، كه در آن كليه كشورها از تساوى حق رأى برخوردار مى‌باشند، مى‌نگرند؛ زيرا در مجمع عمومى، كشورهاى بسيار كوچك نظير "كومور" و يا "سيشل" از همان قدرت رأى برخوردارند كه چين و يا آمريكا دارا مى‌باشند، ولى در شوراى امنيت، كه به مسائل اساسى صلح و امنيت پرداخته مى‌شود، نوعى رأى بر اساس قدرت ملحوظ گرديده است.»¹⁴

نقد و بررسى: تفاوت در قوّت و ضعف دولت‌ها و نيز نقش آنان در حفظ صلح و تهديد آن، واقعيتى موجود و انكارناپذير است؛ اما اين مشكل را با مشكل ديگر و حتى بزرگ‌تر نمى‌توان حل كرد. تفاوت كشورهاى عضو سازمان ملل متحد تنها در قوّت و ضعف نظامى و يا اقتصادى نيست، بلكه تفاوت اصلى آنان فكرى و عقيدتى است و همه تصميم‌ها ناشى از فكر و باورها هستند. بدين‌روى، قدرت مبناى صحيحى براى اعطاى امتياز عضويت دايم و نيز حق وتو نيست؛ زيرا وقتى قدرت اساس باشد، قانون و حقوق و از همه مهم‌تر، عدالت رنگ مى‌بازند و كشور قدرتمند تنها در صورتى به قانون پايبند خواهد بود كه منافع خود و هم‌پيمانانش تأمين شود؛ يعنى در صورت به خطر افتادن اين منافع، هيچ تفاوتى بين قبل از تدوين منشور و تأسيس سازمان با بعد از آن نخواهد بود و همچنان قدرت وسيله تسلط و تجاوز به حقوق ديگران خواهد بود.

4. «طرف‌داران حق وتو همچنين معتقدند: اين حق را نبايد به عنوان عامل بازدارنده‌اى در اجراى وظايفى كه شوراى امنيت براى حفظ صلح و امنيت به عهده دارد، تلقّى نمود؛ زيرا حتى اگر حق وتو نيز وجود نداشت قدرت‌هاى بزرگ احتمالاً براى تحقق اهداف خويش، به عوامل ديگرى متوسّل مى‌شدند.»¹⁵

نقد و بررسى: همان‌گونه كه از اين استدلال پيداست، قدرت‌هاى بزرگ به دنبال تحقق بخشيدن به اهداف خود هستند و براى رسيدن به اين اهداف، به هر اقدامى كه لازم باشد، دست خواهند زد و هيچ عامل بازدارنده‌اى براى جلوگيرى از اين اقدامات منفعت‌طلبانه، در منشور پيش‌بينى نشده است و همچون گذشته، قانون قربانى قدرت و منافع شخصى مى‌شود.

5. «طرف‌داران حق وتو همچنين بر اين باورند كه وجود "حق وتو" مانع درگيرى و جنگ ميان اعضاى دايمى شوراى امنيت مى‌گردد. اين امر، خاصه در زمان حاضر، كه سلاح‌هاى هسته‌اى وجود دارند، از بروز يك فاجعه حتمى جلوگيرى مى‌نمايد.»¹⁶

نقد و بررسى: اين استدلال نيز مردود است؛ زيرا اولاً، در صورت تعارض منافع دو كشور، كه عضو دايم شورا باشند، تصميم‌گيرى شوراى امنيت به مراتب دشوارتر از زمانى است كه دو كشور فاقد حق وتو با هم اختلاف داشته باشند؛ زيرا در حالت اول، شورا با يك بن‌بست مواجه خواهد بود و هيچ‌گاه نمى‌تواند اقدامى عليه يكى از اعضاى دايم انجام دهد؛ چراكه با وتوى آن از طرف آن عضو دايم مواجه خواهد شد. ثانيا، امروزه تنها كشورهاى عضو دايم نيستند كه مجهّز به سلاح‌هاى هسته‌اى شده‌اند، بلكه كشورهاى ديگرى نيز به اين سلاح‌ها دست يافته‌اند و امكان استفاده از آنها وجود دارد. ثالثا، درگيرى و مقابله هميشه نظامى نيست، بلكه گاهى سياسى است؛ زيرا «تا سال 1995، اتحاد جماهير شوروى 47 بار براى جلوگيرى از عضويت 16 كشور متوسّل به حق وتو شد. اين كشور عضويت اعضاى جديد را منوط به موافقت اين شورا به پذيرش عضويت دسته‌جمعى كشورهاى سوسياليستى بلوك شرق كرده بود.»¹⁷ رابعا، امروزه رقابت اصلى بين كشورها اقتصادى است و كشورهاى بزرگ و پيشرفته اقتصادى به دنبال حفظ منافع اقتصادى خود هستند و برخى مدعى حق عضويت دايم و برخوردارى از حق وتو هستند.

6. «چنانچه حق وتو مقرّر نشده بود، امكان داشت كه برخى از قدرت‌ها ـ همان‌طور كه در جامعه ملل اتفاق افتاد ـ سازمان ملل متحد را ترك كنند.»¹⁸

نقد و بررسى: گرچه ممكن بود در ابتداى تشكيل سازمان، اين مشكل ايجاد شود، ولى اكنون اين مسئله به دلايل گوناگونى موضوعيت ندارد؛ زيرا اولاً، براى قدرت‌هاى بزرگ، عضويت يا عدم عضويت در سازمان يكسان است؛ چراكه در هر صورت، به قدرت خود متكى هستند و هيچ مانع عملى در مقابل اِعمال اين قدرت وجود ندارد و هميشه به دنبال حفظ منافع شخصى خود هستند. ثانيا، قدرت، كه مبناى اعطاى اين امتياز ويژه است، چيز ثابتى نيست و در هر زمان، ممكن است قدرت بزرگ ديگرى ابراز وجود نمايد و يا قدرت بزرگى ضعيف شود؛ همان‌گونه كه در زمان كنونى با هر دو پديده مواجه هستيم و قدرت‌هاى بزرگ منحصر در پنج عضو دايم نيستند. ثالثا، امروزه با ظهور قدرت‌هاى نوين، خروج يك عضو از سازمان تأثيرى در اصل و تداوم سازمان ندارد.

7. «به زعم برخى از صاحب‌نظران، واگذارى حق وتو به قدرت‌هاى بزرگ، در ظاهر امر ممكن است امرى نامطلوب جلوه كند، و ليكن با بررسى اوضاع سياسى نظام بين‌المللى و ميزان سهمى كه قدرت‌هاى بزرگ در فرونشاندن آتش جنگ جهانى دوم داشتند و تلاش‌هايى كه به خرج دادند، واگذارى اين حق در واقع پاداشى به آن همه خدمات و ايثارگرى‌هاست كه قدرت‌هاى كوچك و متوسط، هرچند به ناچار، در سال 1945 به قدرت‌هاى بزرگ دادند تا آنان را در سازمان بين‌المللى جديدى كه در شرف تأسيس بود، حفظ كنند و نگذارند با رها كردن سازمان ملل، سرنوشت اين نهاد بين‌المللى همانند جامعه ملل باشد.»¹⁹

نقد و بررسى: اولاً، در فرض قبول ضرورت در آن زمان، با تغيير موازنه قدرت در زمان كنونى، تحمّل اين تبعيض ناروا توجيه‌پذير نيست. ثانيا، قدرت‌هاى بزرگ به همان اندازه كه در فرونشاندن آتش جنگ جهانى دوم نقش داشتند، در آتش‌افروزى آن نيز سهيم بودند. ثالثا، «پاداش و امتياز ناچارى و اجبارى» بى‌معناست؛ زيرا قدرت‌هاى بزرگ به زور آن را گرفته‌اند، نه اينكه با اختيار و رضايت به آنها اعطا شده باشد.

8. «طرف‌داران حق وتو همچنين بر اين باورند كه استفاده هر يك از صاحبان اين حق از اين امتياز، مانع دخالت ديگران در حوزه نفوذشان گرديده و از تنش و اختلاف جلوگيرى به عمل مى‌آورد.»²⁰

نقد و بررسى: همان‌گونه كه از خود اين دليل استفاده مى‌شود، اين امتياز تنها به نفع دارندگان آن است و با استفاده از اين حق، در واقع از تنش و اختلاف ناعادلانه جلوگيرى مى‌شود و از هيچ تنش و اختلافى به نفع فاقدان حق وتو جلوگيرى نمى‌شود.

9. «مشكل اصلى عدم تفاهم قدرت‌هاى بزرگ در مسائل عمده و در ارتباط با جنگ و صلح مى‌باشد. از اين‌رو، حق وتو را علت نمى‌توان انگاشت، بلكه خود معلول مسائلى است كه از حاكميت "سياست قدرت" در جهان ناشى مى‌شود.»²¹

نقد و بررسى: علت و معلول لازم و ملزوم يكديگر و جدايى‌ناپذيرند. پذيرش علت و مبناى حق وتو ـ يعنى حاكميت قدرت ـ به معناى پذيرش لوازم و آثار زيان‌بارى است كه حق وتو تنها يكى از آن همه به شمار مى‌رود. حق وتو قانون و ابزارى براى سوء استفاده از قدرت است كه خود سبب و نيز بهانه حقوقى ناكام گذاشتن تصميم‌هاى شوراى امنيت مى‌شود.

10. «نقطه‌نظر ديگرى كه در رابطه با موضوع حق وتو وجود دارد و طرف‌داران اين حق آن را مستمسك قرار مى‌دهند اين است كه واگذارى امتياز به قدرت‌هاى مؤثر و برتر در نظام بشرى، مسبوق به سابقه است. در طول تاريخ، مشاهده شده كه گروه خاصى، كه صاحب قدرت بوده‌اند، تنظيم امور، اداره و اعمال حاكميت را بر عهده داشته‌اند. حتى در جوامع با پيشينه دموكراسى در نهايت، گرداننده نظم جامعه يك گروه نخبه هستند.»²²

نقد و بررسى: اولاً، اعطاى اين امتياز مبنى بر قدرت برتر است و قدرت برتر در طول تاريخ، حفظ منافع خود و هم‌پيمانان را بر منافع ديگران ترجيح داده است. در واقع، اين امتياز همان تسلّط بر منافع و تجاوز به حقوق ديگران است، با اين تفاوت كه شكل قانونى به خود گرفته و قانونمند شده است. ثانيا، استناد به شيوه‌هاى سابق قياس مع‌الفارق است؛ زيرا سازمان ملل متحد، كه تقريبا تمام كشورهاى جهان عضو آن هستند، بر مبناى حقوق و منشور مدوّن اداره مى‌شود و با گروه خاص در يك دوره زمانى سابق و در مكان محدود، متفاوت است. ثالثا، اگر در جوامع با پيشينه دموكراسى يك گروه نخبه جامعه را اداره مى‌كنند، يا اين اداره با رضايت مردم است كه در اين صورت، قدرت برتر موضوعيت ندارد و ملاكْ قدرت نيست، يا رضايت و نظر واقعى مردم تأمين نشده است كه در اين صورت، اصل دموكراسى ادعايى كاذب است، و يا نخبگان بر جامعه تحميل شده‌اند كه در اين صورت، اصلاً دموكراسى وجود ندارد.

11. «از نظر اكهرست، اعضاى دايمى شوراى امنيت همگى قدرت‌هاى اتمى هستند و الغاى حق وتو چندان اختيارى به اختيارات سازمان ملل اضافه نخواهد كرد؛ زيرا به هر حال، سازمان ملل نخواهد توانست عليه يكى از قدرت‌هاى اتمى متوسّل به اقدامات قهرآميز گردد.»²³

نقد و بررسى: اولاً، با توجه به اين اعتراف، مى‌توان گفت: عضويت و عدم عضويت اعضاى دايمى شوراى امنيت يكسان است. ثانيا، وقتى الغاى اين حق به اختيارات سازمان نمى‌افزايد؛ اصل وجود سازمان بيهوده است؛ زيرا قدرت‌هاى اتمى بر اساس منافع خود عمل مى‌كنند و در واقع، سازمان راه‌كارى قانونى براى تسلط قدرت‌هاى اتمى بر ساير كشورهاست. ثالثا، با وجود و ظهور قدرت‌هاى اتمى جديد، سازمان ناكارآمدتر است و قدرت اتمى سرنوشت‌ساز است.

12. «حق رأى ممتاز گرچه از نظر اصولى انتقادپذير است، ولى از نظر واقع‌گرايى سياسى، قابل توجيه به نظر مى‌رسد؛ زيرا ديده شده هر تصميمى كه به رغم مخالفت يكى از اعضاى دايم گرفته شده ثمرى جز بحران، تخاصم و فتنه نداشته است و يقينا به همين دليل بوده كه "منشور ترجيح داده است سازمان در مقابله با بحران‌ها، بيشتر مراقب آن باشد كه با يكى از اعضا درگير نشود، تا اينكه به وظايف خود عمل نمايد"²⁴ و در نتيجه، قدرت‌هاى بزرگ هر كدام توانسته‌اند باآراءِ منفى خود، مكانيسم‌هاى پيش‌بينى شده در منشور را مختل سازند.»²⁵

نقد و بررسى: بنابر همين دليل، كسى حق مخالفت با اعضاى دايم را ندارد؛ زيرا ثمرى جز بحران، تخاصم و فتنه ندارد و عمل آنان به وظيفه خود مشروط بر عدم درگيرى خودشان و به عبارت ديگر، حفظ منافع آنان است؛ يعنى خطر اصلىْ خود اعضاى دايم هستند و اين عضويت دايم و حق وتو را به موجب منشور به دست آورده‌اند.

13. «مطابق اصل "برابرى حق و تكليف"، مناسب است كشورهايى كه وظايف بيشترى تحمّل مى‌كنند، حقوق بيشترى داشته باشند، و به عبارتى، اگر اين دولت‌ها با دولت‌هايى كه نقش كمتر و وظايف سبك‌ترى را در صحنه روابط بين‌المللى ايفا مى‌كنند از حقوق مساوى برخوردارباشند،اين‌خودبى‌عدالتى‌ونفى‌تساوى‌است.»²⁶

نقد و بررسى: اولاً، امروزه دولت‌هاى زيادى وجود دارند كه قدرت و توانايى ايفاى نقش دارند و حتى برخى مدعى حق وتو هستند. از اين‌رو، بنابر اينكه ملاكْ ايفاى نقش باشد، بايد به اين دولت‌ها نيز حق وتو اعطا نمود و نيز هر دولتى كه به اين توانايى دست يابد از اين حق برخوردار شود و اين روند نامعقول و ناموجّه ادامه داشته باشد. ثانيا، اعضاى دايم با رضايت و اختيار خود اين نقش را پذيرفته‌اند، ولى ساير كشورها از روى اضطرار و ضرورت، منشور و عضويت سازمان را قبول كرده‌اند و اكنون كه آن وضعيت اضطرارى برطرف شده است، دليلى براى ادامه آن وجود ندارد. ثالثا، دولت‌ها با قبول عضويت، وظايفى نيز بر عهده اعضاى دايم گذاشته‌اند و اين اعضا نبايد از اين امتيازات سوء استفاده نمايند. در واقع، آنان به شرط انجام صحيح وظايف، اين حق را پذيرفته‌اند. رابعا، «ايفاى نقش» مبناى عدالت نبوده و «عدالت» نيز به معناى تساوى نيست، بلكه «عدالت» به معناى اين است كه هر كس به حق خود برسد. بنابراين، حق وتو خلاف عدالت است و كاملاً آن را نقض مى‌كند.

ديدگاه مخالفان حق وتو

مخالفان حق وتو براى اثبات نابرابرى و ناعادلانه بودن آن و نيز لزوم اصلاح منشور و حذف اين حق، به ادلّه متفاوتى استناد كرده‌اند كه در ذيل، بررسى مى‌شوند:

1. حق وتو، ناقض اصل «تساوى» است كه در موارد گوناگونى در منشور ذكر شده:

الف. مقدّمه منشور: ايمان به تساوى حقوق بين زن و مرد و همچنين بين ملت‌هاى كوچك و بزرگ؛

ب. بند 2 ماده 1: توسعه روابط دوستانه در بين ملل بر مبناى احترام به اصل تساوى حقوق؛

ج. بند 1 ماده 2: اصل تساوى حاكميت تمام اعضاى سازمان ملل متحد؛

د. بند 2، 3، 4 و 5: عبارت «كليه اعضا» كه بر تساوى آنان دلالت دارد.

2. حق وتو در عمل، تبديل به نوعى مصونيت حقوقى براى اعضاى دايم شوراى امنيت شده است؛ زيرا در صورت نقض صلح و امنيت بين‌المللى و يا هر نوع اقدام تجاوزكارانه از سوى اعضاى دايم، حق وتو مانع اقدامات شوراى امنيت عليه اين پنج عضو دايم خواهد بود و از هر اقدامى كه خلاف منافع آنان باشد، جلوگيرى مى‌كنند.

در مسئله تجاوز شوروى به افغانستان، شوراى امنيت طرح قطع‌نامه‌اى را مورد بررسى قرار داد كه در آن دخالت شوروى محكوم شده بود. اين قطع‌نامه توسط شوروى وتو شد. در قضيه تجاوز نظامى آمريكا به "گرانادا" در سال 1983 نيز شوراى امنيت قطع‌نامه‌اى در محكويت آمريكا تنظيم كرد، ولى اين قطع‌نامه با وتوى اين كشور مواجه شد.²⁷

3. استفاده از حق وتو، شوراى امنيت و نيز كل سازمان ملل را از وظيفه اصلى خود باز مى‌دارد و آن را به بن‌بست تصميم‌گيرى مى‌رساند. نمونه بارز آن وتوى قطع‌نامه‌هاى مربوط به محكوميت اقدامات تجاوزكارانه اسرائيل غاصب توسط آمريكا، حامى اتمى او، است. به تعبير ديگر، «حقّ وتو همواره وسيله‌اى براى از بين بردن كارايى شورا بوده است؛ چراكه هيچ‌يك از اعضاى دايمى به هنگامى كه منافع حياتى خود را در خطر ببيند، از اعمال آن خوددارى نمى‌نمايد.»²⁸

تا سال 1955، اتحاد جماهير شوروى 47 بار براى جلوگيرى از عضويت 16 كشور متوسّل به حق وتو شد. اين كشور عضويت اعضاى جديد را منوط به موافقت اين شورا به پذيرش عضويت دسته‌جمعى كشورهاى سوسياليستى بلوك شرق كرده بود.²⁹

آقاى پرزدوكوئيار، دبيركل سابق [سازمان] ملل متحد، در اولين گزارشى كه پس از انتخاب خود در سپتامبر 1982 به مجمع عمومى تقديم مى‌دارد، مى‌گويد: شوراى امنيت به عنوان ركن اصلى ملل متحد، جهت حفظ صلح و امنيت بين‌المللى، غالبا از اتخاذ يك تصميم عملى براى مقابله با بحران‌ها، عاجز مانده و قطع‌نامه‌هاى او به طور روزافزون، از طريق دولت‌هايى كه خود را قادر به ناديده گرفتن آنها مى‌بينند، كنار گذاشته مى‌شوند.³⁰

4. معترضان به حق وتو، كه بيشتر در ميان كشورهاى جهان سوم هستند، مى‌گويند: با ظهور جهان غير دوقطبى، كشورهاى دارنده حق وتو بايد اين حقيقت را درك كنند كه اگر دموكراسى و قبول مسئوليت چيزى است كه قدرت‌هاى بزرگ بر روى آن مانور مى‌دهند نبايد از اين واقعيت رويگردان باشند كه امروزه هيچ تناسبى بين تعداد اعضاى سازمان ملل و شوراى امنيت وجود ندارد. مقايسه‌اى بين گذشته و حال سازمان ملل اين فاصله را به نحوى مى‌نماياند: در سال 1945 در حالى كه 51 كشور عضو سازمان ملل بودند، 11 دولت عضويت شوراى امنيت را داشتند و در 1966،³¹ كه سازمان ملل داراى 185 عضو بوده، 15 كشور عضويت شوراى امنيت را دارا بودند؛ يعنى طى اين مدت در حالى كه تعداد كشورهاى عضو سازمان ملل تقريبا 6/3 برابر شده، فقط 4 عضو به اعضاى شوراى امنيت افزوده شده است.³²

5. شناسايى اين پنج كشور در سال 1945 به عنوان «قدرت‌هاى بزرگ» در حقيقت، يك قضاوت سياسى بر مبناى حقايق موجود در آن زمان به شمار مى‌آمد؛ چراكه نمى‌توان ادعا كرد اين پنج كشور همواره به صورت پنج قدرت اول جهان باقى خواهند ماند. همين نكته منشور سازمان ملل را از پويايى بازمى‌دارد و سازمان را، كه با قصد تداوم پايدارى به وجود آورده است، هنگام بروز تغييرات بنيادين در قدرت كشورها، با مشكل مواجه مى‌سازد.³³

6. پيش از اينكه شوراى امنيت بر اساس مواد 41 تا 42 تصميم بگيرد، بايد به موجب ماده 39 احراز شود كه آيا تهديدى عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز صورت گرفته است يا خير. چنانچه يكى از موارد مزبور احراز گرديد شوراى امنيت با رأى غيرتشريفاتى تصميم‌گيرى خواهد نمود. اين آيين رأى‌گيرى موجب شده است هرگز نتوان عليه اعضاى دايم شوراى امنيت و متحدان آنها اقدامات جبرى و تنبيهى اعمال كرد. در واقع، اين نتيجه حق وتويى است كه منشور به اعضاى دايم شورا و عملاً به قدرت‌هاى بزرگ اعطا كرده است تا از هرگونه اقدام اجباركننده عليه خود در امان باشند.³⁴

اعضاى دايم، هم حق تشخيص تهديد و نقض صلح دارند و هم در صورت تشخيص نقض و ناقض صلح، توانايى عدم برخورد دارند. آنان مى‌توانند برخلاف تشخيص اعضاى شوراى امنيت و اعضاى سازمان ملل عمل نموده، حتى از ناقض صلح نيز حمايت كنند و اين يعنى: قلمرو اختيارات اعضاى دايم كه هيچ حدّى جز منافع خود را به رسميت نمى‌شناسند. در واقع، شوراى امنيت فقط بر اساس تشخيص خود عمل مى‌كند و اين تشخيص نيز بستگى تام به منافع آنان دارد؛ زيرا هيچ ضمانت اجرايى براى وظايف آن وجود ندارد و گاهى در مورد تجاوزهاى يك كشور، عملكرد دوگانه و تبعيض‌آميز دارد؛ مثلاً، درباره تجاوز عراق به ايران، هيچ‌گونه اقدام عملى انجام نمى‌دهد، ولى در تجاوز همين كشور به كويت، با لشكركشى به منطقه، اقدام قهرآميز و نظامى مى‌كند.

عدم تعريف دقيق «صلح»، «تهديد صلح»، «منافع انسانى» و نقض آن نيز مشكل ديگرى است. در فقدان معيارهايى براى اين موضوعات، همواره خطر گزينشى بودن وجود دارد. اينكه چه مسئله‌اى تهديد صلح و نقض صلح و منافع بشرى است، كاملاً به ارزيابى سياسى به عمل آمده از سوى شوراى امنيت بستگى دارد و طبعا منافع سياسى دولت‌هاى بزرگ ملحوظ مى‌شود.³⁵

7. اعضاى دايم قدرت‌هاى اتمى عملاً از قانون و منشور سازمان مستثنا هستند. «حق وتو» يعنى: توانايى جلوگيرى از هرگونه اقدام عليه اين كشورها و هر كشورى كه منافع اين كشورها در آن در معرض خطر باشد. در مورد بوسنى و هرزگوين، عملاً صرب‌ها مورد حمايت قرار گرفتند. فلسطين و لبنان مظهر عملكردهاى ظالمانه و يك‌طرفه شورا در طول تاريخ سازمان ملل و ناكارآمدى سازمان در انجام وظايف مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللى هستند.

8. اگر تمام اعضاى شورا هم‌رأى و داراى منافع مشترك باشند، خطر ظلم و تضييع حقوق ديگر كشورها بيشتر است؛ زيرا هم از حق وتو برخوردارند و هم كشورهاى قدرتمند اتمى هستند. اگر توافق نداشته باشند، اگرچه مخالف و اقلّيت شورا يك كشور باشد باز هم مانع اخذ تصميم شورا مى‌شوند. استفاده از حق وتو به تبع تضاد و تقابل اعضاى دايم، در دوران‌هاى گوناگون، همچون تقابل شرق و غرب، متفاوت بوده است.

9. وجود حق وتو از نظر حقوق اسلامى نيز اشكال دارد و آن مسئله تعارض امتياز وتو با قاعده «نفى سبيل» ـ از اصول حقوقى اسلام ـ است. قرآن كريم، كه بيش از يك ميليارد مسلمان در جهان به آن متعهدند، هرگونه معاهده‌اى ميان مسلمانان و ساير ملل جهان را، كه متضمّن سلطه و رابطه غير متوازن به نفع كفار بر ضد مسلمانان باشد، منع كرده، مى‌فرمايد: «كافران هيچ سلطه‌اى بر مؤمنان ندارند.»³⁶ در حالى كه شوراى امنيت با وجود امتياز وتو براى كشورهاى قدرتمند غيرمسلمان، به طور واضح، اتخاذ تصميم در مورد سرنوشت كشورهاى مسلمان را متوقف بر توافق كشورهاى داراى امتياز وتو مى‌داند.³⁷

تناقض نظرى و عملى حق وتو با اهداف و اصول منشور سازمان ملل

براى اثبات اين تعارض، ابتدا هر يك از اهداف و اصول ملل متحد ـ همان‌گونه كه در منشور³⁸ آمده ـ نقل، سپس موارد نقض آن بيان مى‌شود:

ماده 1: اهداف سازمان ملل متحد:

بند 1، ماده 1: حفظ صلح و امنيت بين‌المللى و بدين منظور، به عمل آوردن اقدامات دسته‌جمعى مؤثر براى جلوگيرى و برطرف كردن تهديدات عليه صلح و متوقّف ساختن هرگونه عمل تجاوز يا ساير كارهاى ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات حل و فصل اختلافات بين‌المللى... .

تناقض: اولاً، بر اساس ماده 39 منشور، شوراى امنيت بايد وجود هرگونه تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوزكارانه را احراز نمايد، ولى در اين مرحله حسّاس، شوراى امنيت سليقه‌اى عمل مى‌نمايد. ثانيا، ابهام و عدم تعريف مفاهيم «صلح»، «تهديد عليه صلح»، «نقض صلح» و «عمل تجاوزكارانه»، به ابزارى براى توجيه اقدامات دارندگان حق وتو تبديل شده است؛ همچنان‌كه شوراى امنيت در هيچ‌يك از قطع‌نامه‌هاى خود، حمله عراق به ايران (1980) را نه تنها «تجاوز»، بلكه «نقض صلح» و يا حتى «تهديد عليه صلح» ندانسته است.³⁹ ثالثا، اقدامات دسته‌جمعى تنها در صورتى اعمال مى‌شوند كه با منافع هيچ‌يك از اعضاى دايم شورا و يا هم‌پيمانان آنها تعارض نداشته باشند. رابعا، گاهى اعضاى شورا خود بزرگ‌ترين تهديد عليه صلح و ناقض آن هستند و يا آن را به خاطر منافع خود تشديد مى‌نمايند. در حمله عراق به ايران، اعضاى دايم و داراى حق وتو با كمك‌هاى نظامى و شيميايى، از عراق حمايت مى‌كردند.

بند 2، ماده 1: توسعه روابط دوستانه در بين ملل بر مبناى احترام به اصل تساوى حقوق و خودمختارى ملل و انجام ساير اقدامات مقتضى براى تحكيم صلح جهانى.

تناقض: اولاً، قدرت‌هاى برخوردار از حق وتو، همچون آمريكا، مانع روابط دوستانه بعضى از كشورها مى‌شوند. پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران، همواره كشورهايى كه درصدد برقرارى ارتباط با جمهورى اسلامى بوده و يا ارتباط داشته‌اند، از جانب آمريكا مورد تهديد سياسى و اقتصادى قرار گرفته‌اند. ثانيا، اعطاى امتياز ويژه «حق وتو» پايمال‌كننده اصل «تساوى حقوق» است و اين امتيازى است كه استفاده از آن غالبا با تضييع حقوق ديگران همراه بوده. رابعا، اعضاى دايم به جاى تحكيم صلح جهانى، به دنبال تشكيل دهكده جهانى به رياست خود هستند و خود را محق اداره آن مى‌دانند، ولى عملاً صلح و امنيت جهانى را نقض مى‌كنند.

بند 3، ماده 1: حصول همكارى بين‌المللى در حل مسائل بين‌المللى، كه داراى جنبه‌هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى يا بشردوستى است و در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزادى‌هاى اساسى براى همگان بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان و يا مذهب و ... .

تناقض: اين بند گرچه از عدم تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان و يا مذهب سخن رانده، ولى در عمل، دست‌كم يك پنجم جهان را ناديده انگاشته است؛ زيرا مسلمانان جهان حتى از داشتن يك رأى ويژه (حق وتو) محروم مانده‌اند و هر جا منافع مسلمانان در خطر باشد، كه غالبا طرف مقابل يكى از اين پنج عضو، به ويژه آمريكا است، مسلمانان شاهد وتوى قطع‌نامه‌هاى شوراى امنيت هستند و منشور سازمان ملل متحد نيز اين امتياز را نهادينه كرده است. از نظر نژادى نيز نژادپرستى صهيونيست‌ها و حمايت اعضاى دايم شورا از آنان منشأ بسيارى از بحران‌ها شده است.

ماده 2: سازمان و اعضاى آن در تعقيب اهداف مذكور در ماده اول، طبق اصول ذيل عمل خواهند كرد:

بند 1، ماده 2: سازمان بر اصل «تساوى حاكميت تمام اعضاى آن» مبتنى است.

تناقض: يكى از بزرگ‌ترين ايرادها بر سازمان ملل اين است كه مبنا را اصل «تساوى حاكميت تمام اعضا» قرار داده و در مقدّمه منشور نيز به «تساوى حقوق بين مرد و زن» و همچنين بين ملت‌ها، اعم از كوچك و بزرگ، تصريح كرده، ولى با اعطاى حق وتو به پنج كشور، عملاً آنها را بر تمام اعضاى سازمان، بلكه بر تمام كشورهاى جهان، مسلّط كرده است.

بند 2، ماده 2: كليه اعضا به منظور تضمين حقوق و مزاياى ناشى از عضويت، تعهداتى را كه به موجب اين منشور بر عهده گرفته‌اند، با حسن‌نيّت انجام خواهند داد.

تناقض: بزرگ‌ترين بدهكار سازمان ملل و ناقض تعهدات، آمريكا است كه با اعمال حق وتوى خود، مانع هرگونه اقدام قانونى براى استيفاى حقوق سازمان ملل مى‌شود و عملاً هيچ ضمانت اجرايى براى انجام تعهدات كشورهاى دارنده حق وتو وجود ندارد.

بند 3، ماده 2: تمام اعضا اختلافات بين‌المللى خود را با شيوه‌هاى مسالمت‌آميز به گونه‌اى كه صلح و امنيت بين‌المللى و عدالت به خطر نيفتد، حل و فصل خواهند كرد.

تناقض: نه تنها وقتى منافع يكى از كشورهاى برخوردار از حق وتو در خطر باشد، بلكه به بهانه‌هاى گوناگون، بدون توجه به شيوه‌هاى مسالمت‌آميز، از هيچ‌گونه اقدام نظامى و خشونت‌آميز دريغ نمى‌ورزند. نمونه بارز اين نقض آشكار حقوق، تصرف نظامى افغانستان و عراق با استفاده از پيشرفته‌ترين سلاح‌هاى نظامى است كه بعضى از اين سلاح‌ها براى اولين بار مورد استفاده قرار گرفتند و در واقع، اين دو كشور به ميدانى براى آزمايش جديدترين سلاح‌هاى كشتار جمعى تبديل شدند.

بند 4، ماده 2: تمام اعضا در روابط بين‌المللى خود، از تهديد به زور يا استعمال آن عليه تماميت ارضى يا استقلال سياسى هر كشورى و يا از هر روش ديگرى، كه با اهداف ملل متحد مباينت داشته باشد، خوددارى خواهند نمود.

تناقض: در صورت تهديد به زور و يا استعمال آن از ناحيه دارندگان حق وتو، اعمال حق وتو، هر اقدامى براى ممانعت از آن را ناممكن مى‌سازد. آمريكا در نقاط گوناگون دنيا نيروى نظامى و ناوگان جنگى دارد و اين نقض آشكار صلح و امنيت و تهديد به زور است.

بند 5، ماده 2: تمام اعضا در هر اقدامى كه سازمان بر طبق اين منشور به عمل آورد، به سازمان هر نوع مساعدتى خواهند كرد و از كمك به هر دولتى كه سازمان ملل متحد عليه آن اقدام احتياطى يا قهرى به عمل آورد، خوددارى خواهند نمود.

تناقض: آمريكا با پشتوانه «حق وتو»، نه تنها به سازمان ملل مساعدت نمى‌كند، بلكه از كمك به اسرائيل غاصب، خوددارى نمى‌نمايد و مانند بخشى از كشور خود، سالانه بودجه‌اى به آن اختصاص مى‌دهد.

طرح [تحريم اقتصادى ايران] به علت وتوى اتحاد شوروى [سابق] تصويب نمى‌گردد. با اين حال، آمريكا و متحدانش و همچنين بازار مشترك اروپا رأسا اقدام به تحريم اقتصادى ايران مى‌نمايند. به عبارت ديگر، كشورهايى كه در تحريم اقتصادى ايران شركت مى‌كنند، به اقدامى مبادرت مى‌ورزند كه از طريق سازمان ملل قادر به اخذ جواز آن نمى‌گردند.⁴⁰

بند 7، ماده 2: هيچ‌يك از مقرّرات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمى‌دارد در امورى كه ذاتا جزو صلاحيت داخلى هر كشورى است دخالت نمايند و اعضا را نيز ملزم نمى‌كند كه چنين موضوعاتى را تابع مقرّرات اين منشور قرار دهند.

تناقض: با تكيه بر «قدرت»، كه مبناى اعطاى حق وتو است، و نيز با استفاده از اين امتياز ظالمانه، آمريكا در بعضى از كشورهاى ضعيف، نيروى نظامى مستقر كرده و درصدد تغيير نظام حكومتى برآمده است؛ در افغانستان چنين كرد و در عراق نيز اين هدف شوم را دنبال مى‌كند.

حذف وتو يا اصلاح منشور

قوانين بشرى به علت محدوديت شناخت انسان از خود و نيازهاى فردى و اجتماعى، همواره همراه با ضعف و نقص بوده‌اند. از اين‌رو، تغيير و اصلاح از لوازم جدايى‌ناپذير اين‌گونه قوانين است كه در فاصله زمانى مناسب و با ملاحظه مقتضيات زمان و متناسب با نيازهاى روز، صورت مى‌گيرد.

حق وتو در شرايط زمانى خاص، يعنى پس از جنگ جهانى دوم، ايجاد شد، ولى اكنون آن شرايط تغيير يافته است. در نتيجه، اين قانون نيز بايد تغيير كند. ملاك اعطاى حق وتو قدرت و توانايى كشورهاى قدرتمند بوده است؛ ولى نه قدرت مى‌تواند ملاك امتياز و ايجاد حق گردد و نه قدرت‌هاى آن زمان امروزه از آن قدرت برخوردارند و نه دولت‌هاى ضعيف و يا كم قدرت آن زمان اكنون در آن وضعيت باقى مانده‌اند، بلكه بعضى از آنها قدرتمندتر از زمان تأسيس سازمان ملل متحد و اعطاى حق وتو شده و مدعى حق عضويت دايم در آن شورا هستند. اگر ملاك اعطاى اين حق «قدرت» باشد بايد خواسته كشورهاى قدرتمند جديد را نيز پذيرفت و اگر ملاك ديگرى لازم است، بايد امتياز آن پنج كشور را با اصلاح منشور لغو كرد.

بنابراين، منشور سازمان ملل متحد نيز بايد متناسب با نيازهاى كنونى جهان، اصلاح گردد. نظام و قانون حاكم بر جامعه بين‌الملل بايد متناسب با نظام‌هاى عادلانه سياسى موجود در دنيا و شيوه‌هاى پذيرفته حقوقى و سياسى و برايندى از خواست منطقى مشترك تمام ملت‌ها باشد و نه دولت‌ها و يا اقلّيتى از آنها.

مسئله عضويت دايمى شوراى امنيت و «حق وتو» يكى از مباحث اصلى است كه هنگام بحث پيرامون تجديدنظر در ساختار سازمان ملل متحد مطرح مى‌گردد و كشورهاى دارنده حق وتو معمولاً با اين استدلال كه هرگونه تغييرى در منشورْ آثار گسترده و غيرقابل پيش‌بينى در پى خواهد داشت، با حفظ منشور به صورت فعلى از حق وتوى خود دفاع مى‌كنند.⁴¹

همراه با تلاش‌هايى كه در زمينه تغيير تركيب و افزايش اعضاى دايمى شوراى امنيت صورت مى‌گيرد تا بر كارآيى و نقش‌آفرينى سازمان ملل افزوده گردد، بسيارى نيز زمزمه لزوم حذف «وتو» را عنوان مى‌كنند. اين گروه بيش از هر چيز امكان اصلاحات در شوراى امنيت را وابسته به تحقق دموكراسى در سازمان ملل مى‌دانند و مى‌گويند: اگر سازمان ملل ملاك جهان دموكراتيك با كانون‌هاى متعدد تصميم‌گيرى، يعنى اروپا و آمريكا است، اصل اساسى براى همه‌گونه فعاليت در جامعه دموكراتيك، رعايت اصل «اكثريت» است، خواه اين اكثريت با دو سوم يا رأى مطلق آراء حاصل آيد. به هر حال، اكثريت است كه مسئوليت فعاليت‌هاى اجرايى را مشخص و به افراد تفويض مى‌كند.

در واقع، عملكرد شوراى امنيت بيانگر جامعه دموكراتيك ـ آن‌گونه كه بايد باشد ـ نيست و با آن مغايرت دارد. اين تناقض ناشى از نقش تعيين‌كننده اقلّيت در سازمان، يعنى پنج عضو دايم شوراست كه اختيارات كامل در زمينه حفظ صلح و امنيت جهانى را بر عهده دارند؛ اقلّيتى كه مجازات‌هاى نظامى و اقتصادى را تعيين مى‌كنند، در حالى كه اكثريت از مشاركت در استقرار صلح و امنيت جهانى محرومند.⁴²

مسئله تجديدنظر در منشور بخصوص در نحوه توزيع قدرت و موضوع «حق وتو» در ابتداى كار سازمان ملل، از سوى برخى كشورهاى جهان سوم و يا در حال توسعه قويّا مطرح شد. كشورهاى قدرتمند براى جلب نظر اين قبيل كشورها، كميسيونى تحت عنوان «كميسيون تجديدنظر در منشور» به وجود آوردند و در اين زمينه، چندين پيشنهاد مطرح شد كه از جمله آنها، «الغاى حق وتو» بود. پيشنهادى هم براى ايجاد موازنه منصفانه در وتو ارائه گرديد؛ به اين معنا كه اين حق بر اساس تقسيم‌بندى‌هاى هر منطقه جغرافيايى به طور عادلانه توزيع گردد. پيشنهاد سوم از سوى ژاپن ارائه شد كه خواستار حضور دايم ديگر قدرت‌هاى بزرگ در شوراى امنيت بدون حق وتو بود. امروزه نيز در پرتو تحوّلات جهانى و اوضاع دگرگون شده در نظام بين‌المللى، پيشنهاد شده است: برخى قدرت‌هاى بزرگ صنعتى ـ اقتصادى مانند ژاپن، آلمان و همچنين هند، برزيل و نيجريه به اعضاى دايم شوراى امنيت، كه داراى حق وتو هستند، بپيوندند.⁴³

تغيير حق وتو و عضويت دايم پنج كشور، مهم‌ترين خواسته كشورهاى كنونى است؛ همان‌گونه بزرگ‌ترين مانع اصلاح منشور نيز همين حق وتو و عضويت دايم است؛ زيرا بر اساس فصل هجدهم منشور (مواد 108 و 109)، هرگونه تغيير در منشور، منوط به رأى مثبت اعضاى دايم شوراى امنيت شده است. بنابراين، تغيير، اصلاح و يا حذف حق وتو نيز همچون ساير تغييرات، بايد با رأى مثبت و رضايت اين پنج كشور صورت گيرد. در واقع، حق وتو تنها با عدم استفاده از حق وتو قابل تغيير است. روشن است كه اين كشورها به هيچ قيمتى، اين امتياز سرنوشت‌ساز را از دست نخواهند داد، مگر اينكه به نحو ديگرى منافع آنان تأمين گردد.

جايگاه حق وتو در اسلام

براى بررسى يك موضوع از ديدگاه اسلام، لزوما نبايد به دنبال همان اسم و عنوان در منابع و متون اسلامى گشت؛ زيرا چه بسا موضوعى از مباحث مستحدثه باشد و با همان عنوان در اسلام سابقه‌اى نداشته باشد. در اين‌گونه موارد، بايد مفهوم و ماهيت موضوع مورد نظر را مشخص، سپس حكم و نظر اسلام را در آن موضوع استخراج و استنباط نمود. يكى از اين موضوعات حق وتوى پنج عضو دايم شوراى امنيت است. اين حق نابرابر، بر اساس قدرت قدرتمندان آن زمان و در قالب يك قانون به پنج كشور اعطا شده و موجب تسلط و تفوّق بر ساير كشورها گرديده است. از اين‌رو، براى بررسى حكم و جايگاه آن در اسلام، بايد «قانون و قانون‌گذارى»، «قدرت» و «اصل ولايت و عدم ولايت» را با رويكردى دينى و اسلامى بررسى نمود:

1. قانون و قانون‌گذارى در اسلام

در اسلام و در مذهب تشيّع، با اعتقاد به توحيد در ربوبيت تشريعى، تنها خدا قانونگذار و فقط قانون الهى مشروع است؛ يعنى مبناى قانون، اراده تشريعى خداوند عليم، و منابع آن كتاب و سنّت و عقل هستند.

اراده تشريعى يعنى: قانون خدا يا قانون اسلام كه اراده خداوند به آن تعلّق گرفته است. به عبارت ديگر، اراده تشريعى يعنى: آنچه كه خداوند آن را از مردم مى‌خواهد و مردم مكلَّف به انجام آن هستند. بنابراين، احكام اسلامى يعنى: آنچه اراده تشريعى الهى به آن تعلّق گرفته است.⁴⁴

قانونى كه به منبع وحى متصل باشد جامع، مطمئن و باثبات‌ترين قانون در جامعه است؛ زيرا اين قانونگذار بيشترين شناخت و آگاهى را از انسان و نيازهاى فردى و اجتماعى او دارد.

در جمهورى اسلامى ايران، مبناى مشروعيت قوانين، اراده تشريعى الهى و رضايت او است و منابع آن كتاب، سنّت و عقل هستند؛ از اين‌رو، تمام قوانين بايد بر اساس اين مبنا و منبع تهيه و تنظيم شوند. اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مقرّر مى‌دارد:

كليه قوانين و مقرّرات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقرّرات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.

و به موجب اصل هفتاد و دوم قانون اساسى:

مجلس شوراى اسلامى نمى‌تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبى كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراى نگهبان است.

با توجه به مبانى و منابع قانون در اسلام، قانون‌گذارى راه‌كار ويژه‌اى دارد و با همين ديدگاه نسبت به ساير قوانين همچون قوانين بين‌المللى تصميم‌گيرى مى‌شود. بر اساس اصل هفتادو هفتم:

عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاى بين‌المللى بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد.

همچنين ماده نه قانون مدنى مقرّر مى‌دارد:

مقرّرات عهودى كه بر طبق قانون اساسى بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.

به همين دليل، اگر يك قانون بين‌المللى با مبانى و منابع قانونى اسلام سازگار نباشد فاقد ارزش است. بنابراين، حق وتو يك قانون فاقد مبانى مشروعيت از ديدگاه اسلام است و منشأ الزام‌آور حقوقى ندارد. از اين‌رو، حق وتو نابرابر و نامشروع است و بايد منشور سازمان ملل متحد اصلاح و حق وتو حذف گردد.

2. قدرت در اسلام

براى بررسى و تبيين اجمالى ديدگاه اسلام در مورد قدرت، توضيح مختصر چند موضوع لازم است:

الف. ابزارى بودن قدرت: از ديدگاه اسلام، قدرت وسيله و ابزارى در دست قدرتمندان است و قدرتمند بايد آن را در جهت تأمين سعادت انسان به كار گيرد؛ زيرا كسب قدرت هدف نهايى نيست. به همين دليل، اگر قدرت در دست افراد صالح باشد، هيچ خطرى جامعه را تهديد نمى‌كند و در جهت تأمين نظم و امنيت و سعادت انسان به كار گرفته مى‌شود؛ اما اگر در دست اشخاص ناصالح و فاسد باشد ابزارى براى اعمال ظلم و تجاوز به حقوق ضعيفان مى‌شود؛ چنان‌كه قدرتمندان از حق وتو و از سلاح‌هاى شيميايى و نيز بمب اتمى در جهت منافع خود استفاده مى‌كنند؛ اما در اسلام، قدرت بايد در دست حاكمان عادل و با تقوا باشد و اين صفات اخلاقى بهترين ضمانت براى رعايت قانون، و بزرگ‌ترين مانع براى تخلف از قانون هستند.

ب. اصالت و منشأ قدرت: تنها خداوند داراى قدرت مطلق است: «أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعا» (بقره: 165) و منشأ تمام قدرت‌هاى ديگر خداوند سبحان است: «لَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ»(كهف: 39) و هموست كه قدرت ذاتى و اصيل دارد، قدرتش را از ديگرى نگرفته، از همه بى‌نياز است و همه نيازمند اويند: «اللَّهُ الصَّمَدُ.» (توحيد: 3)

در بينش توحيدى، بر اساس توحيد افعالى، همه قدرت‌ها و تأثيرها منبعث از خداوند توانا هستند. شهيد مطهّرى در تبيين توحيد افعالى مى‌نويسد:

«توحيد افعالى» يعنى: درك و شناختن اينكه جهان با همه نظامات و سنن و علل و معلولات و اسباب و مسبّبات، فعل او و كار او و ناشى از اراده اوست. موجودات عالم همچنان‌كه در ذات استقلال ندارند و همه قائم به او و وابسته به او هستند و او به تعبير قرآن، «قيّوم» همه عالم است، در مقام تأثير و علّيت نيز استقلال ندارند و در نتيجه، خداوند همچنان‌كه در ذات شريك ندارد، در فاعليت نيز شريك ندارد. هر فاعل و سببى حقيقت خود و وجود خود و تأثير و فاعليت خود را از او دارد و قائم به اوست. همه حول‌ها و قوّه‌ها «به او» است: «ما شاء اللّه و لا قوّة الاّ به، لا حول و لا قوّة الاّ باللّه.» انسان، كه يكى از موجودات است و مخلوق اوست، مانند همه آنها، علت و مؤثّر در كار خود و بالاتر از آنها، مؤثّر در سرنوشت خويش است اما به هيچ وجه، موجودى «مفوَّض» و «به خود وانهاده» نيست. «بحول اللّه و قوّته اقوم و اقعد.» اعتقاد به تفويض و وانهادگى يك موجود ـ اعم از انسان و غير انسان ـ مستلزم اعتقاد به شريك بودن آن موجود با خدا در استقلال و در فاعليت است و استقلال در فاعليت، مستلزم استقلال در ذات است و با توحيد ذاتى منافى است، چه رسد به توحيد افعالى.⁴⁵

ج. فرايند قدرت در اسلام: عالى‌ترين مرتبه قدرت از آن خداوند است و اطاعت از فرمان او بر هر دستور ديگرى مقدّم است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ.» (انفال: 20)

پس از خدا، رسول او واجب‌الاطاعه است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ» (محمّد: 33) و اطاعت از رسول خدا، مانند اطاعت از خداست: «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ.»(نساء: 80)

پس از فرستاده خدا، ائمّه اطهار عليهم‌السلام و بعد از ايشان، جانشينان آنها داراى قدرت هستند: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَ أَطِيعُواْ الرَّسُولَ‌وَأُوْلِى‌الاَمْرِمِنكُمْ.» (نساء: 59)

بنابراين، در اسلام سير قدرت از بالا به پايين و نزولى است و مشروعيت قدرت، الهى است؛ يعنى قدرتى كه منشأ الهى داشته باشد مشروع است. در غير اين صورت، هر قدرتى نامشروع و اطاعت از آن موجب كفر است: «قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَ الرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.»(آل‌عمران: 32)

د. مبانى و منابع قدرت در اسلام:

1. توحيد: در ديدگاه توحيدى، آفريدگار جهان هستى تنها خداوند است و تمام آفريده‌ها با دست تواناى او به وجود آمده‌اند. خداوند از قدرت مطلق برخوردار است و چون قدرت او عين ذات اوست، از جاى ديگرى اين قدرت را كسب نكرده، قدرتش ذاتى است و ساير قدرت‌ها از قدرت لايزل او نشأت گرفته‌اند: «مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ.»(كهف: 39)

2. نبوّت و امامت: رسول اكرم و ائمّه اطهار عليهم‌السلام، يعنى مصاديق تام «خليفة اللّه» در روى زمين، بيش از ديگران داراى صفات الهى هستند. از اين‌رو، تنها آنها داراى قدرت مشروع هستند و قدرت الهى از طريق آنان و يا جانشينانشان در جامعه به منصّه ظهور مى‌رسد. به همين دليل، تنها اطاعت از آنان واجب شده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَ أَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاَمْرِ مِنكُمْ.»(نساء: 59)

3. عدالت: قدرت در مذهب تشيّع، داراى ويژگى‌هايى است كه اين ويژگى‌ها آن را مشروع مى‌كنند. يكى از بارزترين ويژگى‌هاى آن «عدالت‌محورى» و پرهيز از كاربرد ظالمانه آن است. در اين مذهب، قدرت تنها به اشخاص پرهيزگار و عادل سپرده مى‌شود و اساسا يكى از مهم‌ترين شروط امام و حاكم اسلامى، «عصمت» و در زمان غيبت امام، «عدالت» و «تقوا» است. بر اساس اين باور، حق هيچ كس پايمال نمى‌گردد و به كسى ظلم روا داشته نمى‌شود.

4. معاد و آخرت‌باورى: اعتقاد به آخرت زندگى را پر معنا و هدفمند مى‌كند. كسى كه به جهان پس از مرگ ايمان داشته باشد، چون مى‌داند هر كارى در اين دنيا انجام دهد بى‌پاسخ و بى‌نتيجه نخواهد بود، قدرت خود را در راستاى اهداف خلقت اعمال مى‌كند. بر اساس همين آخرت‌باورى است كه مجاهدت و شهادت در مقابل قدرتمندان ظالم معنا مى‌يابد، انسان در ميدان نبرد از هيچ چيزى نمى‌هراسد، كشته شدن در راه خدا را سعادتى بزرگ مى‌شمارد و از قدرتى برخوردار مى‌شود كه با هيچ قدرت مادى قابل مقايسه نيست.

با توجه به قدرت از ديدگاه اسلام، قدرت ناشى از حق وتو و نيز انحصار آن به پنج كشور عضو دايم شوراى امنيت ـ كه مجهز و در واقع، مجاز به داشتن سلاح هسته‌اى و اتمى هستند ـ قدرتى نامشروع است؛ زيرا:

اولاً، قدرت از ديدگاه اسلام يك ابزار است نه هدف. از اين‌رو، در جهت اهداف خلقت و تأمين سعادت انسان به كار مى‌رود نه در جهت منافع مادى، تضييع حقوق ملت‌ها و كشورهاى ضعيف و يا حمايت از ظالمان و غاصبان، همچنان‌كه قطع‌نامه‌هاى شوراى امنيت مبتنى بر محكوميت اسرائيل غاصب به وسيله آمريكا وتو مى‌شوند.

ثانيا، حق وتو فاقد منشأ و مبناى الهى است و بر اساس قدرت نظامى و اقتصادى به پنج كشور عضو دايم شوراى امنيت اعطا شده است.

ثالثا، قدرت ناشى از حق وتو در سلسله مراتب و فرايند قدرت در اسلام جايگاهى ندارد.

رابعا، حق وتو مخالف تمامى اصول اعتقادى اسلام همچون توحيد، عدالت و... است و غالبا كاربردى تبعيض‌آميز و ظالمانه دارد.

3. اصل «ولايت» و «عدم ولايت»

اصل «ولايت» اصلى توحيدى، ثابت و تغييرناپذير است و از اعتقاد به خالقيت و ربوبيت و نيز مالكيت خداوند نسبت به تمام هستى ناشى مى‌شود. خداوند مالك همه چيز است و همه از اويند و به سوى او بازمى‌گردند. مبدأ اوست و مقصد نيز او. هيچ‌كس سواى او چيزى ندارد تا مالك مستقل آن باشد. از اين‌رو، اختيار همه در دست اوست، ولايت و حكومت از آن اوست و اين ولايت ذاتى و اصيل است؛ زيرا آن را از ديگرى نگرفته؛ چون بى‌نياز از همه است و همه نيازمند و بنده اويند. هيچ‌كس بدون اذن و رضايت او ولايتى ندارد و نمى‌تواند در امور و سرنوشت ديگران دخالت نمايد و سرپرستى آنان را به عهده بگيرد.

اصل «عدم ولايت» يعنى: غير از خداوند متعال كسى بدون اذن و رضايت او ولايت ندارد و ولايت اصيل و ذاتى بر انسان اختصاص به خداوند دارد كه خالق انسان و مالك حقيقى اوست. با اين وجود، خداوند متعال در مرحله بعد، پيامبران و پس از آنان، ائمّه اطهار عليهم‌السلام را ولى قرار داده و در زمان غيبت امام معصوم عليه‌السلام، ولىّ فقيه جامع‌الشرائط از اين حق برخوردار است. بنابراين، ولايت از آن خدا و منشأ هر ولايتى اوست. ولايتى كه از او ناشى نشود نامشروع و سلطه بدون دليل و طاغوت است. از اين‌رو، ولايت و سرپرستى انسان‌ها بايد داراى مبناى شرعى باشد و بدون آن هيچ انسانى بر انسان ديگر، حق حكومت و ولايت ندارد و نمى‌تواند در امور وى دخالت نمايد.

امام خمينى قدس‌سره در اين زمينه مى‌فرمايد: اصلْ عدم نفوذ و اعتبار حكم هر انسانى بر ديگرى است، اعم از اينكه حاكم، نبى، وصىّ نبى و يا غير از آن دو باشد. آنچه عقل به آن حكم مى‌كند، نفوذ و اعتبار حكم خداوند متعال است؛ زيرا او مالك و خالق خلق است و تمام تصرفات او تصرف در ملك خودش است. تسلط و حكومت خداوند بر تمام خلايقْ ذاتى است و حكومت و قضاوت غير خدا نيازمند جعل و اذن خداوند است. او پيامبر را به حكومت نصب كرده و پس از نبى، ائمّه اطهار عليهم‌السلام با نصب خداوند و نبى، حاكم هستند. پس از آنها، به ضرورت عقل و نقل، فقيه عادل و آگاه به قضاوت و سياست دينى، حاكم است.⁴⁶

بنابر اين، اعضاى دايم شوراى امنيت هيچ مجوّز الهى و شرعى براى اعمال ولايت و سرپرستى و تسلط بر دولت‌ها و ملت‌ها ندارند و حق وتو از اين منظر نيز باطل، غاصبانه و نامشروع است.

نتيجه

«حق وتو» امتيازى است كه پس از جنگ جهانى دوم، به پنج كشور قدرتمند، كه داراى پيشرفته‌ترين سلاح‌هاى نظامى و اتمى بودند، اعطا شد و اكنون از امتياز حضور و عضويت دايم در شوراى امنيت برخوردارند. مبناى اصلى اين امتياز «قدرت و توانايى نظامى» آنها بوده است. بنابراين مبنا، بايد قدرت‌هاى جديد نيز به عضويت دايم شوراى امنيت اضافه گردند و اين ملاك بدون حدّ و حصر و نامعقول است؛ چنان‌كه بسيارى از كشورهاى كنونى مدعى حق عضويت دايمى هستند.

عملكرد اعضاى دايم نيز دوگانه است و وظايف مندرج در منشور را تنها حق مى‌دانند كه هر وقت خود بخواهند به آن عمل مى‌نمايند و به عبارت دقيق‌تر، هرگاه منافع آنان ايجاب كند به آن عمل مى‌كنند؛ يعنى تنها معيار، «حفظ منافع شخصى» خودشان است. از اين‌رو، به بهانه وجود سلاح‌هاى شيميايى و هسته‌اى، به عراق حمله مى‌كنند، ولى با اطمينان به وجود سلاح‌هاى هسته‌اى، به اسرائيل غاصب كمك مى‌نمايند. حتى گاهى اقدامات شورا با هدف طرف‌دارى از يك گروه داخلى و يا نابودى طرف ديگر است. مداخله در امور داخلى عراق توسط آمريكا به بهانه‌هاى گوناگون، ولى با هدف تضعيف نقش شيعيان، و در فلسطين با هدف حمايت از اسرائيل غاصب است كه همچون ايالتى از ايالات خود از آن حمايت مالى و سياسى مى‌كند. آمريكا، كه خود از قدرت‌هاى اتمى و مجهّز به سلاح‌هاى هسته‌اى است، همچنين با استفاده از «حق وتو»، با تهيه و استفاده صلح‌آميز انرژى هسته‌اى ايران مخالفت مى‌كند.

بنابر اين، حق وتو به دلايل متعدد، ناحق است و بايد از منشور حذف گردد:

1. منشور به طور عام و حق وتو به طور خاص، يك قانون فاقد مبنا و منشأ الزام‌آور شرعى و عقلى است؛ زيرا بر اساس ربوبيت تشريعى، هر قانونى بايد مبتنى بر رضايت و اراده تشريعى خداوند متعال باشد و اين قانون فاقد اين مبناست. از نظر عقلى نيز مقبول نيست؛ زيرا خواست اقلّيت جهان است و بيشتر كشورها با آن مخالفند.

2. حق وتو مبتنى بر قدرت و توانايى نظامى است. اين قدرت اولاً، منشأ الهى ندارد و نامشروع است؛ زيرا قدرت الهى در جهت سعادت دنيا و آخرت انسان به كار مى‌رود و كاربردى عادلانه دارد؛ ولى قدرت زمينى تنها در جهت منافع مادى كاربرد دارد و همواره با ظلم و تبعيض همراه است. ثانيا، اين مبنا بى‌ثبات و متغيّر است و امروزه نسبت به زمان تأسيس سازمان، تغيير كرده و قدرت‌هاى جديدى ظهور و برخى از قدرت‌هاى سابق ضعيف شده‌اند.

3. حق وتو نوعى ولايت و سلطه بر جهان است ولى ولايت اصيل و ذاتى از آن خداست و انسان‌ها تنها با اذن و اجازه خداوند ولايت دارند. از اين‌رو، ولايت پنج كشور عضو دايم شوراى امنيت، فاقد اين مبنا و در نتيجه، ولايتشان غاصبانه و سلطه‌شان بر جهان نامشروع است.

4. اين امتياز خلاف عدالت است؛ زيرا بدون دليل قانع‌كننده‌اى به پنج كشور اعطا شده و ديگر كشورهاى دنيا از توانايى قانونى مقابله با آن ناتوان مانده‌اند؛ هرگاه منافع آنان ايجاب نمايد، منافع ديگر كشورها را ناديده مى‌گيرند و نسبت به ديگر كشورها نيز عملكرد دوگانه دارند. از نظر انتخاب اعضاى دايم نيز اين امتياز ناعادلانه و تبعيض‌آميز است؛ زيرا مسلمانان جهان با بيش از يك ميليارد و 250 ميليون نفر ـ يعنى بيش از يك پنجم جمعيت جهان ـ فاقد كرسى دايم و حق وتو در شوراى امنيت هستند. به همين دليل، در تمام نقاط دنيا، همچون فلسطين، لبنان، بوسنى و هرزگوين، افغانستان، عراق و ايران از حق وتو نه تنها به نفع آنها استفاده نمى‌شود، بلكه به عمد، عليه آنان اعمال مى‌گردد.

5. تسميه اين امتياز به «حق» نيز صحيح نيست؛ زيرا هيچ مبناى شرعى و عقلى ندارد و نمى‌توان آن را «حق» ناميد و چون مبتنى بر قدرت و توانايى نظامى است، مى‌توان آن را «زور» يا ـ با تسامح ـ «حق نابرابر» ناميد.

• پى نوشت ها

  1. Procedural.

  2ـ ناصر ثقفى عامرى، سازمان ملل متحد، مسؤوليت حفظ صلح و امنيت بين‌المللى، تهران، دفتر مطالعات سياسى و بين‌المللى، 1370، ص 22 و 23.

  3ـ رضا موسى‌زاده، سازمان‌هاى بين‌المللى، چ دوم، تهران، ميزان، 1380، ص 105.

  4ـ د. وى. باوت، حقوق نهادهاى بين‌المللى، ج 1: آشنايى با جامعه بين‌الملل سازمان ملل متّحد سازمان‌هاى تخصصى، ترجمه هومن اعرابى، تهران، كيهان، 1373، ص 58.

  5ـ همان، ص 59.

  6ـ هدايت‌اللّه فلسفى، «شوراى امنيت و صلح جهانى»، مجله تحقيقات حقوقى، تهران، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، ش 8 پاييز و زمستان 1369، ص 44.

  7ـ مصطفى تقى‌زاده انصارى، حقوق سازمان‌هاى بين‌المللى، تهران، قوس، 1380، ص 190ـ191.

  8ـ ناصر ثقفى عامرى، پيشين، ص 23.

  9ـ رضا موسى‌زاده، پيشين، ص 104.

  10ـ تذكر اين نكته ضرورى است كه نويسندگانى كه اين ادلّه را در كتب خود ذكر كرده‌اند، گاهى آن را پذيرفته‌اند، ولى گاهى تنها به خاطر بررسى موضوع، نظرات موافقان را نقل كرده‌اند. از اين‌رو، نقل يك نظر موافق از يك كتاب، لزوما به معناى قبول آن از طرف نويسنده نيست.

  11ـ رضا موسى‌زاده، پيشين، ص 115.

  12. BASTID S.: "Cours de Droit" , Paris, 1962, p. 483.

  13ـ هدايت‌اللّه فلسفى، پيشين، ص 43.

  14ـ ناصر ثقفى عامرى، پيشين، ص 24.

  15ـ همان، ص 24.

  16ـ همان.

  17ـ رضا موسى‌زاده، پيشين، ص 87.

  18ـ ناصر ثقفى عامرى، پيشين، ص 24.

  19ـ سيدداود آقائى، نقش و جايگاه شوراى امنيت سازمان ملل متحد در نظم نوين جهانى، تهران، پيك فرهنگ، 1375، ص 185.

  20ـ همان.

  21ـ ناصر ثقفى عامرى، پيشين، ص 25.

  22ـ سيدداود آقائى، پيشين، ص 189.

  23ـ جهانگير كرمى، شوراى امنيت سازمان ملل متحد و مداخله بشر دوستانه، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375، ص 3، به نقل از: مايكل اكهرست، حقوق بين‌الملل نوين، ترجمه مهرداد سيّدى، تهران، دفتر خدمات حقوق بين‌الملل جمهورى اسلامى ايران، 1373، ص 275.

  24. VIRALLY M.: 'L`Organisation Mondiale', A Collin, paris, 1972, p. 130.

  25ـ هدايت‌اللّه فلسفى، پيشين، ص 43.

  26ـ محمّدرضا باقرزاده، ضمانت اجراهاى صلح و امنيت بين‌المللى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى ره، 1382، ص 73.

  27ـ رضا موسى‌زاده، پيشين، ص 116.

  28ـ د. وى. باوت، پيشين، ص 58.

  29ـ رضا موسى‌زاده، پيشين، ص 87.

  30ـ محمّد شريف، بررسى دكترين نامحدود بودن صلاحيت شوراى امنيت، تهران، اطلاعات، 1373، ص 158، به نقل از:

  Report of the Secretary Jeneral on the Work of Organization, Jeneral Assembly, Year Book of the United Nation 1982, p. 4.

  31ـ تاكنون سال 2007 نيز تعداد اعضاى شوراى امنيت تغييرى نكرده است.

  32ـ سيدداود آقائى، پيشين، ص 187.

  33ـ د. وى. باوت، پيشين، ص 53 و 54.

  34ـ رضا موسى‌زاده، پيشين، ص 112.

  35ـ جهانگير كرمى، پيشين، ص 134.

  36ـ «وَ لَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» نساء: 141

  37ـ محمّدرضا باقرزاده، پيشين، ص 76.

  38ـ بيشتر ترجمه‌هاى منشور در اين نوشتار، بر اساس كتاب سازمان‌هاى بين‌المللى، نوشته رضا موسى‌زاده هستند.

  39ـ رضا موسى‌زاده، پيشين، ص 112 پاورقى.

  40ـ محمّد شريف، پيشين، ص 162.

  41ـ سيدداود آقائى، پيشين، ص 186.

  42ـ همان، ص 187 و 188.

  43ـ همان، ص 188 و 189.

  44ـ محمّدتقى مصباح، نظريه حقوقى اسلام، قم، مؤسسه آمزشى و پژوهشى امام خمينى ره، 1382، ج 2، ص 84.

  45ـ مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، ج 2، جهان‌بينى توحيدى، تهران، صدرا، 1377، ص 103.

  46ـ ر.ك. امام خمينى، الاجتهاد و التقليد، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1376، ص 18ـ24.