معرفت

بررسى شرایط و محدودیت هاى حق کار زنان از منظر فقه و حقوق

قاسمعلى صداقت
(دانش آموخته حوزه علمیه و کارشناس ارشد حقوق عمومى)

چکیده

«حق کار زنان» پس از انقلاب صنعتى و پیدایش کارخانه هاى نوین صنعتى، در صدر مباحث سیاسى و اجتماعى قرار گرفت و نگرش هاى متفاوتى نسبت به این موضوع پدیدار گشت. از یک سو، تأکید افراطى مکتب لیبرال ـ سرمایه دارى و جنبش فمینیستى بر حقوق زنان ـ از جمله حق کار آنان بدون توجه به دیگر زوایاى مسئله ـ یکى از مؤلّفه هاى مهم از هم پاشیدگى نهاد خانواده و خدشه دار کردن کرامت و حیثیت زن در غرب گردید، و از سوى دیگر، در شرق و برخى جوامع اسلامى، ب تأثیرپذیرى از عرف و آداب و رسوم نادرست و مغایر با عقل و شرع، در حق زنان اجحاف رواداشته شد. این همه در حالى است که حاکمیت هنجارهاى حقوقى و اخلاقى اسلام از جمله در زمینه اشتغال زنان، مى تواند نهاد خانواده و کرامت زنان ر حفظ نماید.

در این نوشتار، سعى شده است مستندات فقهى ـ حقوقى جواز، شرایط و محدودیت هاى اشتغال زنان و نگرش کلى اسلام در این باره مورد بررسى قرار گیرد. اصل جواز اشتغال زنان مورد تأکید کتاب، سنّت و عقل است، اما در کنار آن، اذن شوهر به عنوان سرپرست خانواده، رعایت شرایط عمومى حضور زن در جامعه و رعایت کرامت زن، حیثیات زن و شوهر و مصالح خانواده از اهمّ شرایط جواز اشتغال زنان است. نگرش کلى اسلام آن است که زنان به مشاغلى روى آورند که متناسب با وضعیت روحى و جسمى شان باشد.

کلیدواژه ها: فقه، حقوق، اشتغال، حق کار، خانواده، زنان، محدودیت، هنجارهاى اسلامى، جواز و ضوابط اشتغال زنان، مصالح خانواده.

مقدّمه

انقلاب صنعتى و پدید آمدن جوامع شهرى و لوازم خاص آنها موجب شد بحث «کار زنان» در صدر مباحث اجتماعى، سیاسى، اخلاقى و حقوقى قرار گیرد؛ زیرا انقلاب در صنعت و گسترش کارخانجات صنعتى، سرمایه داران و صاحبان صنایع را بر آن داشت تا به هر نحو که شده از نیروى کار ارزان زنان در جهت سود و منافع خود استفاده کنند. از این رو، تلاش کردند به نام «آزادى» و «حق کار زنان»، با شیوه هاى گوناگون، زنان را به سوى بازار کار سوق دهند. پس در واقع، نیاز سرمایه داران و صاحبان کارخانه هاى صنعتى موجب شد از شعار «آزادى» و «حق کار زنان» تبلیغ و طرف دارى کنند. از سویى دیگر، پیش از انقلاب صنعتى، زن به راحتى بین وظایف مادرى و اشتغال جمع مى کرد و غالبا تعارضى در ایفاى نقش هاى گوناگون زن بروز نمى کرد. اما در حال حاضر، غالبا این امکان وجود ندارد که بین نقش هاى گوناگون زنان در خانه و بیرون از منزل جمع گردد؛ زیرا بین وظایف مادرى و کار در بیرون، در بیشتر موارد، مغایرت وجود دارد. در جوامع شهرى، اشتغال زنان به کار، عموما مترادف با جدایى کار از محل زندگى است. در جوامع صنعتى و غربى، توجه یک جانبه به اشتغال زنان، پیامدهاى نامطلوب و غیرقابل جبرانى به بار آورده است. خطر فردگرایى، کم رنگ شدن پیوندهاى عاطفى و خانوادگى، از هم پاشیدگى خانواده، انحرافات اخلاقى، سوء تربیت فرزندان و مانند آن از کم ترین پیامدهاى کار زنان به سبک و سیاق غربى آن است. اما در مقابل، حاکمیت نسبى ارزش هاى اخلاقى و حقوقى اسلام در جوامع اسلامى، از پیامدهاى ناگوار کار زنان از نوع غربى آن، تا حدّى جلوگیرى نموده است. از این رو، شفّاف سازى و تبین مقرّرات و هنجارهاى فقهى، اخلاقى و حقوقى در این رابطه لازم و ضرورى است و عدم توجه به ارزش ها و هنجارهاى فقهى و حقوقى اشتغال زنان و اجرایى نشدن آنها، مى تواند جوامع اسلامى را به سرنوشت غرب و راه به بن بست رسیده آن دچار سازد. بنابراین، نوشتار حاضر بر آن است تا هنجارهاى فقهى ـ حقوقى کار زنان را مورد بررسى قرار دهد.

سؤالاتى که این نوشتار در پى پاسخ به آنهاست عبارتند از: آیا زنان حق کار دارند؟ اگر چنین حقى دارند محدودیت ه و ضوابط آن و نگرش کلى اسلام در این زمینه چیست؟ در پاسخ به سؤالات مزبور، استقلال مالى زنان، حق کار زنان، محدودیت ها و ضوابط اشتغال آنان با رویکرد فقهى ـ حقوقى بررسى مى شوند. و در پایان، به نگرش کلى اسلام نسبت به اشتغال و کار زنان اشاره خواهد شد.

الف. دلایل جواز اشتغال زنان

با عنایت به مستنداتى که در ذیل خواهد آمد، در اسلام اشتغال زنان به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده و در کنار آن، به حیثیت و شخصیت زنان نیز توجه شده است، در حالى که اشتغال زنان در غرب پس از انقلاب صنعتى به صورت گسترده شکل گرفت و افزایش مشارکت زنان در عرصه فعالیت هاى اقتصادى و اشتغال، به سبب نیاز شدید جوامع صنعتى به نیروى کار ارزان بود، نه به علت اینکه گسترش مشارکت زنان در جهت رعایت شخصیت و منزلت آنان باشد. پس طرف دارى از گسترش فعالیت اقتصادى زنان در غرب، در ابتدا با شعار «آزادى» و «مساوات» صورت گرفته، در حالى که در واقع ناشى از ضرورت و نیاز به نیروى کار ارزان بوده است؛ زیرا کارگران و روستاییان پس از انقلاب صنعتى کار کشاورزى را رها کردند و به سوى مراکز صنعتى روى آوردند و با توجه به ناچیز بودن مزد کارگران مرد، آنان مجبور بودند زنان و کودکان خود را نیز براى کار کردن به کارخانه ها گسیل دارند و به دلیل آنکه در آغاز انقلاب صنعتى لازم نبود کارگران از مهارت هاى خاصى بهره مند باشند، استفاده از کار زنان و کودکان مرسوم و متداول شد.¹

بعکس، در اسلام، به اشتغال زنان به عنوان یک حق توجه شده است. از دیدگاه فقهى، در اصل عدم حرمت کار زنان تردیدى وجود ندارد. کتاب، سنّت و سیره رسول اکرم صلى الله علیه و آلهو ائمّه اطهار علیهم السلام گویاى آن هستند که زنان مى توانند برخى مشاغل و کارها را عهده دار گردند. از این رو، نگرانى هاى احتمالى در خصوص به مخاطره افتادن امنیت اجتماعى زنان، نباید موجب صدور حکم مطلق حرمت اشتغال زنان باشد. حرمت اشتغال زنان ـ با احراز شرایط حرمت ـ حداکثر مى تواند از باب طریقى لحاظ شود نه موضوعى.² اشتغال زنان به خودى خود حرام نیست، ولى چنانچه شرایطى پیش آید که واقعا مصالح و بنیاد خانواده و یا مصلحت مهم ترى به مخاطره افتد بنابر شرایط اشتغال، کار براى زن جایز نخواهد بود که این شرایط و ضوابط در ادامه خواهند آمد. اکنون نوبت آن است که دلایل جواز اشتغال زنان مورد بررسى قرار گیرند:

1. قرآن کریم

از آیات قرآن کریم مى توان استنباط نمود که کسب و کار ـ فى الجمله ـ براى زنان مجاز بوده و حرام نیست. برخى از اطلاقات و عمومات و دلالت التزامى آیات ما را به جواز کار زنان رهنمون مى سازند: «لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ» (نساء: 32) (مردان را از آنچه به [اختیار] کسب کرده اند بهره اى است و براى زنان [نیز ]از آنچه [به اختیار] کسب کرده اند بهره اى است.) آیه کریمه بر جواز اشتغال زنان دلالت دارد؛ زیرا حلال بودن اکتساب یعنى تحصیل درآمد ـ مفروض گرفته شده و سپس درباره درآمد حاصل از آن اظهارنظر شده است.³ پس اگر زن و ی مرد از راه عمل چیزى به دست آورند خاص خودشان است. در اینجا، کلمه «اکتساب» عمل اختیارى و غیراختیارى ر شامل مى شود،⁴ گرچه دانشمندان علم لغت درباره واژه «کسب» و «اکتساب» گفته اند که هر دو مختص جایى هستند که عمل به اختیار آدمى انجام شود.⁵ در هر صورت، واژه «اکتساب» عمل اختیارى را شامل مى شود که در اینجا مورد نظر است.

آیه دیگرى که با اطلاق خود، بر جواز اشتغال زنان دلالت دارد آیه ذیل است: «فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرا لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»(جمعه: 10) (هنگامى که نماز پایان یافت در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بطلبید و خدا را بسیار یاد کنید؛ شاید رستگار شوید.) این آیه بر جواز کار زنان دلالت دارد؛ چنان که در تفسیر نمونه آمده است:

گرچه جمله «وابتغوا من فضل اللّه» و یا تعبیرات مشابه آن در قرآن، شاید غالبا به معناى طلب روزى و کسب و تجارت آمده است، ولى روشن است که مفهوم این جمله گسترده است و کسب و کار یکى از مصادیق آن است. امر به انتشار در روى زمین و طلب روزى امر وجوبى نیست، بلکه ـ به اصطلاح ـ امر بعد از حظر و نهى است و دلیل بر جواز مى باشد.⁶

خطاب در آیه عام است و شامل مرد و زن مى شود.

2. سنّت

از روایات نیز مى توان جواز اشتغال زنان را به دست آورد؛ چنان که رسول اکرم صلى الله علیه و آله مى فرماید: «طلب الحلال فریضة على کل مسلم و مسلمة»⁷ که طلب مال حلال از راه کسب و کار را نیز شامل مى شود. در جاى دیگر آمده است: «رخّص رسول اللّه صلى الله علیه و آله فى خروج النساء العواتق العیدین للتعرّض الرزق»⁸ (فرستاده خدا صلى الله علیه و آله به زنان جوان اجازه دادند تا در مراسم عید فطر و قربان [از منازل خود] خارج شوند و براى تهیه روزى، بساط بگسترانند.)

سیره و نوع رفتار پیامبر صلى الله علیه و آله با اشتغال زنان در عصر رسالت، به خوبى گویاى جواز کار زنان است و جواز بسیارى از کارها براى زنان امضا شده.⁹ صنایع دستى، نخ ریسى، پارچه بافى، تجارت، بازرگانى، فروشندگى، پرستارى و امدادگرى، نانوایى و چوپانى از جمله مشاغل زنان در عصر رسالت بوده و حضرت از این کارها نهى نفرموده و آن را در چارچوب احکام اسلام امضا کرده اند.¹⁰ در تفسیر المیزان آمده است:

امور غیر عامّه از قبیل تعلیم و تعلّم، کسب، و پرستارى بیماران و مداواى آنان، پیامبر زنان را از آن منع نفرموده سیرت نبویّه بسیارى ازاین کارها را امضا کرده است.¹¹

اشتغال زنان در عصر رسالت به شکل گسترده به چشم مى خورد و تقریبا در بسیارى شغل هاى رایج آن زمان، زنان حضور داشتند.

مى توان از آیات و روایات این گونه استنباط کرد که زنان حق دارند برخى مشاغل را عهده دار گردند؛ زیرا اطلاقات و عمومات آیات، روایات و سیره، بر این امر دلالت دارند، مگر دلیل خاصى آنها را مقیّد، و شغل خاصى را براى زنان ممنوع سازد.

3. عقل

هرگاه براى فرد هدف اخلاقى و براى جامعه هدف حقوقى قایل شدیم و از فرد و جامعه خواستیم که براى تحقق هدف خود بکوشند، طبعا براى رسیدن به هدف خود، از وسایلى استفاده مى کنند. استفاده فرد از قواى جسمى و روحى و استعدادهاى گوناگون مادى و معنوى خویش، اگر براى رسیدن به هدف اعلاى اخلاقى باشد، کاملاً مشروع و مجاز است. دسته اى از حقوق به گونه اى هستند که عقل انسان ـ مستقلاً ـ دلیل حق بودنشان را درمى یابد؛ یعنى به خوبى درمى یابد که انسان اگر از آنها محروم گردد، هدف خداى متعال از آفرینش تحقق نمى یابد؛ همانند: خوردن، آشامیدن، لباس، مسکن، کارکردن و مانند آن. در این گونه موارد، که عقل بدون کمک از منبع دیگر، ارتباط میان فعل و هدف را به خوبى شناسایى مى کند و از راه کشف ارتباط به ثبوت حق مى رسد، ثبوت حق در این گونه موارد، از «مستقلات عقلى» است. از این رشته حقوق گاهى به «حقوق عقلى» یا «حقوق فطرى» یاد مى کنند.¹² پس بدون کار کردن همانند دیگر نیازهاى اولیه، انسان به اهداف اخلاقى و اجتماعى خود نخواهد رسید و از این رو، حق کار کردن، چه براى زن و چه مرد، جزو حقوق فطرى و مستقلات عقلى است و اگر انسان ها از آن محروم گردند هدف خداى متعال از آفرینش تحقق نمى یابد.

4. قوانین موضوعه و حق کار زنان

در قوانین موضوعه، به شیوه هاى متفاوت به حق کار زنان اشاره شده است که به چند نمونه آن اشاره خواهد شد: در قانون اساسى آمده است:

هرکس حق دارد شغلى را که بدان مایل است و مخالف مصالح عمومى و حقوق دیگران نیست، برگزیند.¹³

در همین اصل، دولت موظّف شده است براى همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوى را براى احراز مشاغل ایجاد نماید. در اصل 43 بند 3، رعایت آزادى انتخاب شغل به طور مطلق یکى از ضوابطى تلقّى شده که اقتصاد جمهورى اسلامى بر آن استوار است. بر اساس این ماده، زنان نیز در چارچوب موازین اسلامى و مقرّرات قانونى، حق انتخاب شغل دارند که باید رعایت گردد. در ماده 9 قانون کار آمده است:

اصل بر صحّت کلیه قراردادهاى کار است، مگر آنکه بطلان آن از سوى مراجع ذى صلاح به اثبات برسد.

این ماده با اطلاق خود، بر اصل حق کار زنان دلالت مى کند. در ماده 6 قانون کار آمده است:

همه افراد، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون کار قرار دارند و هرکس حق دارد شغلى را که به آن تمایل دارد و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حق دیگران نیست، برگزیند.

پس در چارچوب احکام اسلامى و مصالح عمومى و حقوق دیگران، در قوانین موضوعه، حق کار زنان به رسمیت شناخته شده است.

ب. اسلام و استقلال مالى زنان

استقلال مالى زنان با حق کار، ارتباط تنگاتنگ دارد؛ زیرا اگر حق کار زنان به رسمیت شاخته شود اما استقلال مالى از آنان گرفته شود، نتیجه کار زنان عاید خود آنان نخواهد شد و زنان مالک دسترنج خود نخواهند بود. در اسلام، از همان آغاز در کنار حق کار زنان ـ حق مالکیت آنان را نیز به رسمیت شناخته است. در عصرى که جوامع براى زن هیچ گونه حقوق اقتصادى قایل نبودند و حتى زن از حقوق اولیه انسانى محروم بود، اسلام براى زن حقوق مالى و اقتصادى وضع نمود: «لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ.» (نساء: 32) قرآن مجید در این آیه کریمه، همان گونه که مردان ر در نتایج کار و فعالیتشان ذى حق دانسته، زنان را نیز در نتیجه کار و فعالیتشان ذى حق شمرده است.

راغب اصفهانى یادآور شده است که کلمه «اکتساب» در به دست آوردن فایده استعمال مى شود که انسان خود از آن استفاده کند.¹⁴ از این رو، با توجه به آیه کریمه، از دیدگاه اسلام، هر انسانى مى تواند بر دستاوردهاى اقتصادى خود تسلط یابد.

آیه اللّه جوادى آملى در این زمینه مى نویسد:

باید عنایت داشت که قرآن کریم هر جا بر اهمیت یک امر مشترک میان زن و مرد تأکید دارد، آن را براى هریک جداگانه ذکر مى کند. در بسیارى از موارد، قرآن امر مشترک میان مرد و زن را با یک عبارت بیان مى کند؛ اما در نمونه هاى برجسته، براى هر یک عبارت ویژه مى آورد. از اینجا مى توان دریافت که آزادى کسب و کار از اهمیت بسزا بهره دارد، وگرنه خداوند مى فرمود: «لکل نصیب مما اکتسب.»¹⁵

انگیزه اى که سبب شده است اسلام به زن استقلال مالى بدهد جز جنبه هاى انسانى و عدالت دوستى و الهى اسلام نبوده، برخلاف کشورهاى اروپایى ـ از جمله انگلیس ـ که در آنجا برخى اغراض از قبیل مطامع کارخانه داران موجب شده است که استقلال مالى زن را به رسمیت بشناسند و در این زمینه قانون وضع نمایند،¹⁶ سپس با تبلیغات در سراسر دنیا این گونه جلوه دهند که طرفدار حقوق زنان هستند و حق آنان را به رسمیت شناخته اند.

در مقابل، اسلام به زن استقلال اقتصادى داد، اما به قول ویل دورانت، خانه براندازى نکرد و اساس خانواده ها ر متزلزل نساخت؛ زنان را علیه شوهران و دختران را علیه پدران به تمرّد و عصیان وادار نکرد.¹⁷ این در حالى است که غرب و به ویژه اروپا، به زن استقلال اقتصادى داد و براى وارد کردن او به بازار کار و ایجاد بازار کار ارزان، اساس خانواده ها را متزلزل نمود و زندگى فردى را به جاى زندگى خانوادگى در عمل ترویج کرد.

اسلام به شکل بى سابقه، حقوق زن را در مسائل مالى و اقتصادى رعایت کرده و به زن استقلال و آزادى کامل داده و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده و حق قیمومیت در معاملات زن را از مرد گرفته است.¹⁸ علاوه بر این، درآمدهاى زن متأهّل و یا حتى زنى را که مجرّد و بالغ است و در خانه پدر به سر مى برد، مختصّ خودش مى داند و در نظام حقوقى اسلام، وى ملزم به هزینه کردن آن براى مخارج خود و خانواده اش نیست؛ زیرا دیگرى ملزم به تأمین مخارج اوست. اسلام زن را از بندگى و بردگى مرد در مزارع و مانند آن رهانید و با الزام مرد به تأمین بودجه اجتماع خانوادگى، هر نوع اجبار و الزام را از دوش زن براى تأمین مخارج خود و خانواده برداشت.¹⁹

در تفکر اسلامى، زنان هر قدر هم درآمد داشته باشند، در تأمین مخارج خانواده تکلیفى ندارند، در حالى که در ماده 223 قانون مدنى فرانسه آمده است:

هر یک از زوجین مى تواند آزادانه شغلى را انتخاب کند، درآمد و حقوق مربوط به آن را بگیرد و پس از کسر مخارج مربوط به خانواده، آن را براى خود نگه دارد.²⁰

پس در فرانسه زن قسمت زیادى از ثروت خود را باید صرف مخارج خانواده کند.

در نتیجه، در نظام حقوقى اسلام همزمان با به رسمیت شناختن حق کار زنان ـ در چارچوب مقرّرات اسلامى استقلال مالى زنان را نیز پیش بینى شده و دست مرد از دستاورد کار و تلاش زنان کوتاه شده است. علاوه بر این، زن مکلّف به پرداخت مخارج خانواده هم نیست، برخلاف نظام حقوقى غرب، که زن باید بخشى از دارایى خود را صرف مخارج خانواده نماید. از این رو، اسلام به زن امتیاز داده و نفقه او را بر مرد واجب ساخته است. همچنین با استقلال مالى زن، بنیان و کانون گرم خانواده را حفظ و حراست نموده و اساس خانواده را متزلزل نکرده است. اجرایى شدن طرح نظام مالى اسلام براى زنان، ثروت هاى بدون دردسرى براى آنان رقم مى زند؛²¹ همانند درآمدهایى که از کار به دست مى آورند، نفقه با تعریف گسترده و خاص خود، مهریه که به عنوان یک دِینْ مستحب است به سرعت به آنها پرداخت شود و نیز در موضوع ارث که در فقه اسلامى، زن شریک تمام طبقات است.

ج. حق کار زنان و دستمزد مساوى و عادلانه

هرکس براى دیگرى کار مى کند باید مزد عادلانه دریافت کند، با قطع نظر از اینکه نیروى کار مرد است و یا زن. در اسلام در خصوص دست مزد میان زن و مرد تفاوتى وجود ندارد، در حالى که در برخى از کشورهاى صنعتى، زن را، که دست مزد کمترى از مرد مى طلبد، به کار مى گیرند²² و در کارهاى یکسان بین زن و مرد تبعیض روا مى دارند. آمارهاى بین المللى نشانگر آن هستند که در کشورهاى صنعتى، دست مزد زنان معادل 50 تا 80 درصد دست مزد مردان است.²³ اما از نظر اسلام، اگر زن در خانه و یا در هر جاى دیگر کار مى کند همان حقوقى را دارد که به مرد تعلّق مى گیرد. منظور از «حقوق عادلادنه» حقوق مساوى نیست، بلکه هرکس باید به اندازه ارزش کار خود مزد بگیرد. یک کارگر زن ممکن است به اندازه یک کارگر مرد و یا حتى بیش از او هم کار کند. بنابراین، باید به همین نسبت حقوق بگیرد؛ یعنى زن بودن نباید معیار باشد، خود کار و شرایط آن ملاک است.²⁴

بر اساس ماده 38 قانون «کار»، از جمله تعهدات کارفرما در برخورد با کارگر زن، این است که براى کار مساوى، باید به کارگر زن دست مزد مساوى با کار مرد پرداخت نماید:

براى انجام کار مساوى، که در شرایط مساوى در یک کارگاه انجام مى گیرد، باید به زن و مرد مزد مساوى پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس،نژاد،قومیت واعتقادات سیاسى ومذهبى ممنوع است.

د. ضوابط و محدودیت هاى اشتغال زنان

در نظام حقوقى اسلام، بر اساس مصالح جامعه اسلامى، حفظ بنیان و اساس خانواده، مصلحت زنان و سایر مصالح اسلامى و عقلایى، محدویت ها و ضوابطى براى اشتغال زنان در نظر گرفته شده است تا از آن طریق، مصالح مهم تر و اساسى تر حفظ و اهدافى که براى خانواده و جامعه اسلامى ترسیم شده، محقق و عملى گردد. در این میان، بر مصالح خانوادگى و حیثیت و کرامت زن تأکید و بر حفظ آن اصرار شده است. در قوانین نیز محدویت و ضوابطى براى کار زنان، در زمینه حفظ مصالح خانوادگى و حیثیت زن و شوهر وضع شده اند:

1. خروج از منزل با اذن شوهر

در صورتى که کار زنان مستلزم خروج از منزل باشد، لازم است که با اذن شوهر باشد. بیشتر فقها قایلند که زن بدون اذن شوهر جایز نیست از منزل خارج شود. برخى از فقها این نظر را دارند که مانعى نیست زن بدون اذن شوهر از منزل بیرون رود، به شرط آنکه حق شوهر در روابط جنسى ضایع نشود.²⁵ پس در مورد رفتن زن خارج از منزل با هدف کار، نظر اکثریت فقها این است که اذن شوهر لازم است.

حضرت امام خمینى قدس سره خروج از منزل را بدون اذن شوهر جایز نمى داند و یکى از حقوق زوج را بر زوجه، عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر مى داند.²⁶

از دیگر فقهاى معاصر، آیه اللّه خوئى، عدم جواز خروج زوجه از خانه بدون اذن شوهر را منوط به عدم منافات داشتن آن باحق استمتاع شوهر دانسته، هرچند احتیاط را در عدم خروج به طور مطلق مى داند.²⁷

چون ریاست خانواده به عهده مرد است، از باب مدیریت خانواده، اذن مرد شرط شده است. اما از سوى دیگر، مرد حق ندارد بدون دلیل از اشتغال زن جلوگیرى کند و لازم است که مرد در صورت عدم مفسده و مصلحت بالاتر، به زن اجازه کار دهد. مرد حق ندارد زن را در حبس ابد نگه دارد و این کار با قاعده «امساک به معروف و معاشرت به معروف»، که از دیدگاه قرآن کریم باید بر زندگى زناشویى حاکم باشد، سازگارى ندارد.²⁸

2. مصالح خانوادگى و حیثیت زن و شوهر

در خانواده، اگر اشتغال همسر با مصالح خانواه یا افراد آن منافات داشته و یا مستلزم مفسده باشد، مرد به عنوان رئیس خانواده مى تواند از کار زن جلوگیرى کند. در قانون مدنى آمده است:

شوهر مى تواند زن خود را از حرفه یا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود و زن باشد، منع کند.²⁹

اما در قانون جدید حمایت از خانواده، منع از کار زن از سوى مرد در صورت مغایرت با مصالح خانواده و یا حیثیت زن و مرد، منوط به تأیید دادگاه شده است:

شوهر مى تواند با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلى که منافى مصالح خانوادگى و یا حیثیت خود و یا زن باشد، منع کند.³⁰

پس در قانون خانواده، حق منع زوج نسبت به زوجه محدود شده است؛ زیرا تأیید دادگاه را لازم مى داند، بر خلاف قانون مدنى که چنین شرطى ندارد. اداره حقوقى دادگسترى در نظر مشورتى شماره 247، مورخ 5/5/1362 در این باره چنین پاسخ داد:

با توجه به ماده 1117 قانون مدنى و ماده 18 قانون حمایت از خانواده، که به قوّت خود باقى است، زوج مى تواند ب تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلى که منافى مصالح خانوادگى و یا حیثیت خود و یا زوجه باشد، منع کند.³¹

از این رو، قانون حمایت از خانواده محدودیتى براى مرد ایجاد نموده است. تشحیص مصالح خانوادگى و حیثیت زن و شوهر بسیار مهم است. این امور کاملاً بستگى به وضع خانواده داشته و ارزیابى آنها در زمان ها و مکان هاى گوناگون، متفاوت است. به هر حال، با توجه به عرف و ارزش هاى هر جامعه، ضابطه را باید تعیین کرد. از سوى دیگر، مصلحت زن و شوهر جدا از حیثیت زن و شوهر است. حیثیت را در مقایسه شغل زن با شئون اجتماعى خانوادگى او و یا شوهرش مى سنجند. ممکن است شغلى به خودى خود، با حیثیت و شئون هیچ کدام مغایر نباشد؛ اما به سبب آنکه ـ مثلاً ـ موجب غیبت طولانى مادر از محیط خانه است، با مصلحت فرزندان و در نتیجه با مصلحت خانواده مخالف باشد.³²

به هر حال، طبق ماده 18 قانون خانواده، تأیید دادگاه لازم است. تشخیص اینکه شغل زن منافى مصالح خانوادگى ی حیثیت همسر است و یا نه، با دادرس است که باید در این زمینه، به عرف³³ و نیز به مقتضیات صحیح اخلاقى و اجتماعى یک جامعه مراجعه کند. مقصود از امورى که منافى حیثیات زن و شوهر هستند، امورى است که از نظر رسوم و عادات اجتماع، از افرادى مانند زن و شوهر مورد نظر انتظار انجام آن نمى رود.³⁴

نکته اى که در پایان این قسمت قابل توجه است اینکه در برخى از کشورها نیز این محدودیت ها براى زنان شوهردار وجود دارند. براى نمونه، طبق ماده 267 قانون مدنى سوئیس، هریک از زوجین در انتخاب شغل و انجام فعالیت هایشان باید رعایت همسر و منافع زندگى مشترک را بنمایند.³⁵

3. قضاوت و خدمت در ارتش

نظر اکثر قریب به اتفاق فقها بر آن است که زنان نمى توانند شغل قضاوت اختیار نمایند؛ چنان که علّامه طباطبائى در این زمینه مى نویسد:

منصب قضا را اسلام براى زن ممنوع کرده است.³⁶

صاحب جواهر مى نویسد: مرد بودن یکى از شرایط قضاوت است و این شرط مورد اتفاق فقهاى شیعه است.³⁷

نیز مرحوم نراقى در مستندالشیعه³⁸ و شهید ثانى در مسالک³⁹ یکى از شرایط قضاوت را «مرد بودن» مى دانند.

قانون اساسى تعیین شرایط قاضى را به قانون عادى محوّل کرده است.⁴⁰ در همین زمینه، قانون شرایط قضات، مصوّب 1361 مقرّر داشته است: قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب مى شوند. اما تحوّلات بعدى سبب گردیدند نقش زنان در دستگاه قضایى افزایش یابد. بر اساس اصلاحیه سال 1374 بر تبصره پنج ماده واحده قانون مزبور، زنان حق دارند در چارچوب و الگوى جدید شغلى، برخى از امور مرتبط با امر قضاوت را عهده دار گردند و در پست هاى مشاور دیوان عدالت ادارى، دادگاه مدنى خاص، قاضى تحقیق، مستشار اداره حقوقى و نظایر آن انجام وظیفه نمایند. در نتیجه، محدودیت شغلى زنان در امر قضاوت مربوط به دادگاه و صدور حکم به معناى خاص آن است.

از سویى، در اسلام زنان مکلّف به جنگ و جهاد ابتدایى نیستند.⁴¹ مستفاد از ماده 32 قانون ارتش جمهورى اسلامى ایران، مصوّب 7/7/1366 و ماده 20 قانون مقرّرات استخدامى سپاه پاسداران، مصوّب 21/7/1370 این است که زنان به صورت محدود در مشاغل درمانى، بهداشتى و نظایر آن ممکن است استخدام شوند. در مشاغل سنگین در ارتباط با سلاح و به کارگیرى آن، از نیروى زنان استفاده نمى شود. طبعا این محدودیت به دلیل وضعیت زنان و مصالح امنیتى کشور است و تبعیض ناروا در احراز مشاغل به شمار نمى آید و کارهاى سنگین با وضعیت جسمى و روحى زنان نیز ناسازگار است. البته نیروى انتظامى، که مربوط به امنیت داخلى کشور است، حسابش از ارتش و سپاه جداست.

4. شرایط عمومى حضور زن در جامعه

در اسلام، برخى شرایط عمومى به خاطر مصالح جامعه و امنیت زنان، براى حضور زن در جامعه در نظر گرفته شده اند که رعایت آنها در محیط کار نیز الزامى است. از جمله این شرایط، رعایت حجاب است. در عین حال، اسلام زن را در محیط خانه محبوس نکرده و جلوى بروز استعدادهاى او را نگرفته است. مبناى حجاب این است که التذاذ جنسى باید در محیط خانه و به همسر مشروع اختصاص یابد و محیط کار خالص براى کار و فعالیت باشد. از سوى دیگر، حجاب نه تنه نیروى کار زن را فلج نمى کند، بلکه موجب تقویت نیروى کار اجتماع نیز مى شود.⁴²

قرآن کریم در آیات متعدّدى زنان را مکلّف به رعایت حجاب نموده است که با رعایت این تکلیف شرعى، زنان و مردان در محیط جامعه با آرامش روحى و روانى، کارهاى خود را انجام خواهند داد. قرآن دیده فروهشتن در معاشرت هاى اجتماعى را تکلیف زنان و مردان دانسته⁴³ و زنان را به روسرى بلند بر خود انداختن،⁴⁴ پوشش فروگرفتن⁴⁵ و پرهیز از تبرّج جاهلى⁴⁶] ظاهر کردن زینت] مکلّف ساخته است.

از دیگر شرایط، عدم اختلاط و رعایت حریم است که عدم رعایت آن، خطر شکستن حصار عفاف و پاک دامنى را در پى دارد. شهید مطهّرى در این زمینه مى نویسد:

سنّت جارى مسلمین از زمان رسول خدا صلى الله علیه و آلههمین بوده است (نه حبس و نه اختلاط)، که زنان از شرکت در مجالس نهى نمى شدند؛ ولى همواره اصل حریم رعایت مى شده است.⁴⁷

با رعایت حریم، هم حرمت و کرامت زنان حفظ مى شود و هم به کار آنان لطمه وارد نمى گردد. از این رو، رعایت عفّت عمومى بر زنان و مردان لازم است؛ چنان که حضرت امام قدس سرهمى فرماید:

امروز خانم ها وظایف اجتماعى خودشان را وظایف دینى خودشان را باید رعایت کنند و عفّت عمومى را حفظ کنند و روى آن عفّت عمومى، کارهاى اجتماعى و سیاسى انجام دهند.⁴⁸

5. کارهاى سخت و زیان آور

انجام کارهاى سخت و سنگین، که متناسب با وضعیت فیزیکى و روحى زنان نیست، در واقع ستم بر آنان است. تجویز کارهاى سنگین و طاقت فرسا، که خارج از توان زنان است، نه تنها خدمت به زنان نیست، بلکه ظلمى نابخشودنى در حق آنان خواهد بود. در مقاوله نامه هاى متعدّد بین المللى، کارهاى سخت و زیان آور براى زنان ممنوع شده است.⁴⁹ از جمله، برابر مقاوله نامه 45، مصوّب سال 1939 هیچ زنى در هر سنّى که باشد، نباید در کارهاى زیرزمینى و معادن به کار گمارده شود. نیز در ماده 75 قانون «کار» مصوّب 29/8/1369 آمده است:

انجام کارهاى خطرناک، سخت و زیان آور، حمل بار بیشتر از حدّ مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکى براى زنان ممنوع است. دستورالعمل و تعیین میزان این گونه موارد با پیشنهاد شوراى عالى کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعى خواهد رسید.

6. کار شبانه

در علم پزشکى ثابت شده است که بیدارى هاى شبانه، هرچند خواب در طول روز جبران شود، سبب بروز اختلالاتى در نظام زیستى بدن مى گردد و طبعا زنان باردار در معرض خطر بیشترى قرار دارند؛ خطرى که بیش از آنان، ممکن است جنینشان را تهدید کند.⁵⁰ مخالفت کشورهاى صنعتى با مقاوله نامه هایى که کار شب زنان را ممنوع اعلام مى کند، به واسطه اصل برابرى زن و مرد، به عنوان استدلال، قابل انتقاد و غیرقابل پذیرش است؛ زیرا آثار سوء و نامناسب کار شب براى زنان، امرى اثبات شده و غیرقابل تردید است. استفاده از کارگر زن در ساعات شب براى انجام کار، سبب ایجاد مشکلات جسمى، روحى، روانى و خانوادگى و عاطفى در آنها مى شود. از این رو، ممنوعیت آن ضرورى و بدیهى است.⁵¹ از همین رو، در مقاوله نامه هاى شماره 4ـ1919، 14ـ1934، 89ـ1948 و 13ـ1921 ممنوعیت و محدودیت هایى در این خصوص براى زنان بیان شده است. البته برخى از مشاغل به دلیل ضرورت ها، باید استثنا گردند؛ چنان که در ماده 75 قانون «کار» مصوّب مجلس شوراى اسلامى، انجام کار شب را براى کارگر زن به استثناى امور بهداشتى، درمانى، فرهنگى و نظایر آن ممنوع اعلام کرد. این ماده ظاهرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف گردید و به عقیده برخى از استادان حقوق کار، با توجه به ملاحظات اخلاقى، اجتماعى و خانوادگى، که براى زنان در جمهورى اسلامى ایران و قانون اساسى مقصود است، حذف این ماده قابل تأمّل به نظر مى رسد.⁵²

ه . نگرش کلى اسلام به کار زنان

در یک نگاه کلى، اسلام به کار زنان با شرایطى که براى آن مقرّر شده، مخالف نیست؛ اما در تعارض میان کار زنان و ارزش هاى مهم و بنیادى تر، نگاه اسلام به کار زنان متفاوت خواهد بود. سعى بر آن است که در کنار کار زنان، ارزش هاى بنیادین و اساسى صیانت و حمایت شود. البته این موضوع در مورد مردان نیز صادق بوده و منحصر به زنان نیست. در اسلام، قاعده «تزاحم» و «اهم و مهم» وجود دارد که اگر میان اهم و مهم تزاحم پیدا شود، از نظر شرعى، عقلى و نقلى، اهم مقدّم بر مهم است. در همین زمینه، ارزش ها و نهادهایى مثل خانواده، که در اسلام داراى اهمیت بنیادین هستند، صیانت مى شوند و حفظ آنها در درجه اول اهمیت قرار دارد. بدین روى:

1. خانواده در اسلام، نهادى مقدّس و ارزشمند و محبوب ترین بنا نزد خداوند است؛ چنان که پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله مى فرماید:

«ما بنى فى الاسلام احبّ الى اللّه ـ عزّوجلّ ـ من بیت یعمر فى الاسلام بالنکاح.»⁵³

یا در جاى دیگر مى فرمایند: «... و ما من شى ءٍ ابغض الى اللّه ـ عزّوجلّ ـ من بیت یخرب فى الا سلام بالفرقه؛ یعنى الطلاق.»⁵⁴

اسلام بر پایدارى و استوارى خانواده پاى مى فشرد و به هیچ وجه، به نابودى و از بین رفتن و تبدیل و جایگزین رضایت نمى دهد و آن را به مصلحت فرد و جامعه نمى داند. نهاد خانواده در اسلام، یک اصل است. احکامى همچون حرمت نگاه به نامحرم براى زن و مرد، وجوب پوشش براى زن، خوش نداشتن طلاق، احترام به پدر⁵⁵ و مادر و صله رحم،⁵⁶ همگى در جهت حفظ و حراست از بنیان ارزشمند و اصیل خانواده هستند. خانواده سنگر مستحکمى است که همسران در پناه آن از آسیب هاى تیر انحراف و کژى در امان مى مانند.

به تأسّى از اهداف کلان و احکام دین مقدّس اسلام، در مقدّمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلى رشد و تعالى انسان تلقّى شده و خانواده، که زمینه ساز اصلى حرکت تکاملى و رشد پاینده است، اصل اساسى شمرده شده. در این برداشت، زن از حالت ابزار کار بودن خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادرى در پرورش انسان هاى مکتبى، همرزم مردان در میدان هاى فعالیت حیات سیاسى و اجتماعى تلقّى شده است.⁵⁷

2. زن در خانواده محور است و کودک ده ها نیاز مادى و معنوى دارد که برآوردن آنها در درجه اول، در دست مادر است. نقش زنان، هم به سبب همسرى و هم به دلیل ویژگى مادرى در بنیان خانواده، نقشى محورى است. زن سنگ بناى خانواده است و به تجربه و یافته هاى علمى ثابت شده است که کس دیگرى نمى تواند جاى مادر را بگیرد. از همین رو، در قانون اساسى، دولت موظّف شده است از مادران، بخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزندان، حمایت کند.⁵⁸

3. از دیدگاه اسلام، ارزش کار زنان در خانه، حتى با جهاد مجاهدان، برابرى مى کند. در این زمینه، رسول اکرم صلى الله علیه و آله مى فرماید:

«مهنة احدکنّ فى بیتها تدرک جهاد المجاهدین ان شاءاللّه»⁵⁹ (اى زنان! هریک از شما با اشتغال در خانه خود، اگر خدا بخواهد، ثواب جهاد مجاهدان را خواهید داشت.)

و یا در جاى دیگر مى فرمایند:

«ما من امرأة رفعت من بیت زوجها شیئا من موضع الى موضع آخر ترید به اصلاحا الا نظر اللّه الیها و من نظر اللّه الیه لم یعذّبه»⁶⁰ (هیچ زنى نیست که براى اصلاح، چیزى را در منزل همسرش جابه جا کند، مگر اینکه خداوند به او نظر مى کند و کسى که خداوند به او نظر کند، عذاب نمى شود.)

متأسفانه با این همه تأکیدهاى اسلام، اهمیت کار زنان در خانه نادیده گرفته مى شود و معمولاً به چشم نمى آید، در حالى که هم از نظر ارزش مادى و هم معنوى ـ همان گونه که گذشت ـ جایگاه والایى در اسلام دارد. شاید عادى شدن کار زنان در خانه، در عرف و سنّت جامعه و عدم توجه به کارکرد آن، یکى از دلایل عدم توجه و درک اهمیت کار زنان در خانه باشد. امروزه اندیشمندان و متفکران درصدد ارزش گذاشتن کار بدون مزد زنان در خانه هستند. بسیارى از اقتصاددانان معتقدند: کار در منزل هرچند در آینه آمار و ارقام، قابل محاسبه نباشد، اما به واقع، داراى ارزش اقتصادى است و باید مورد محاسبه قرار گیرد و ارزش مادى آن محاسبه شود.⁶¹

بالا بودن ارزش کار زن در خانه از نظر اسلام و سازگارى آن با طبیعت زنان، موجب شده است که در اسلام، مورد تأکید قرار گرفته و داراى اهمیت چشمگیرى باشد؛ چنان که برخى از جامعه شناسان غربى اعتراف دارند:

زنان به طور طبیعى و غریزى، تمایل به کارهاى خانه، از قبیل فرزندآورى و بچه دارى دارند.⁶²

سیمون دوبوار، رهبر فمینیست هاى رادیکال، مى نویسد:

به هیچ زنى نباید اجازه داد تا در خانه بماند و به امر پرورش کودکانش بپردازد. اگر به هر زنى حق انتخاب در خانه ماندن و پرورش کودکان خود و یا شاغل بودن در بیرون از خانه را بدهند، اغلب زنان ترجیح مى دهند در خانه بمانند.⁶³

جان استوارت میل معتقد است:

گرچه زنان باید حق کار کردن داشته باشند، ولى وقتى ازدواج کردند آنها اداره خانه و تربیت خانواده را به عنوان اولین اولویت در تلاش خود انتخاب مى کنند.⁶⁴

معضل فروپاشى خانواده در غرب، متفکران غربى را وادار نموده به این امر، به طور جدّى بیندیشند، ولى به گونه اى که هم این واحد کوچک به صفاى دیرین خود برگردد و هم از امتیازات مدرنیته بى بهره نماند. در همین زمینه، آلوین تافلر استدلال مى کند که انجام کار در خانه و عدم حضور افراد در محل و مرکز فعالیت، هم صرفه جویى در وقت و انرژى ر موجب مى شود و هم حضور طولانى تر اعضاى خانواده را در خانه موجب مى گردد، که خود موجب افزایش پیوند عاطفى آنها مى شود. او این خصوصیت را، یکى از ویژگى هاى نظریه «موج سوم» خود تلقّى مى کند.⁶⁵

با توجه به ضرورت حفظ بنیاد خانواده، اهمیت کار زنان در خانه و سازگارى طبیعت و ویژگى هاى زیستى زنان با آن، اسلام علاوه بر آنکه حق کار زنان را به رسمیت شناخته است، ترجیح مى دهد در تقسیم کار، زنان کارهاى خانه و تربیت اولاد را به عهده گیرند، و در صورت تزاحم بین کار زنان در بیرون از خانه و مصالح مهم تر، مصالح اساسى تر مقدّم خواهند بود. البته این به معناى نفى ضرورت حضور زن در عرصه هاى اجتماعى و سیاسى نیست. در مواردى که به طور کلى، حضور گروهى از زنان در عرصه هاى اجتماعى و فرهنگى ضرورت داشته باشد، ضرورت تعیین کننده اولویت کار آنان خواهد بود. براى نمونه، جامعه کنونى به معلم، پزشک، پرستار و پلیس زن نیاز دارد.⁶⁶ اجرایى شدن بسیارى از احکام اسلامى نیز ضرورت حضور زن را در برخى عرصه ها مى طلبد. اما اگر بدون ضرورت و نیاز، حضور زن در بازار کار موجب شود که خانواده از هم بپاشد و یا کرامت زن خدشه دار گردد، اسلام از این وضعیت طرف دارى نمى کند.

از زمان پدید آمدن انقلاب صنعتى و ظهور کارخانه هاى صنعتى، به اشتغال و ارزش اقتصادى زن بها داده شد و در مقابل، اعتبار مادرى او را کم کردند و به اینکه او مربّى با روح لطیف و مناسب براى تربیت اولاد است، کمتر توجه شده. این در حالى است که تربیت و پرورش کودک بسیار مهم و جزو نیازهاى اساسى یک جامعه است. با پست جلوه دادن کارهاى خانه، زنان نسبت به تربیت کودکان بى رغبت شده اند.⁶⁷ از سوى دیگر، در بسیارى از موارد، کارهاى بیرون از خانه به گونه اى هستند که جمع بین وظیفه مادرى و تربیت فرزندان و کار را عملاً دشوار مى کنند، و این تعارض موجب شده است زن در غرب، از وظایف فطرى و متناسب با وضعیت جسمى خود فاصله بگیرد و در نتیجه، کودکان دچار انواع انحرافات اخلاقى شده و چه بسا به مجرمان بسیار خطرناک مبدّل شوند.

در جوامع سنّتى، وظایف مادرى و تربیتى و کار تا حدّ زیادى قابل جمع بود و طبعا کار زنان این گونه پیامدهاى سوء ر به دنبال نداشت. اما امروزه کار کردن زن بیرون از خانه در بسیارى از موارد، به زیان خانواده و فرزندان و زندگى خانوادگى تمام مى شود. زن آن گاه که بر اثر پیشرفت صنعتى وارد صحنه کار مى شود، بخش بزرگى از آرامش روانى خود را از دست مى دهد و مشکلات بسیارى، که دورى از خانه بر او تحمیل مى کنند، به وجود مى آیند. (مهد کودک، خدمت کار زن، سردى روابط خانوادگى و زناشویى.)⁶⁸

در مورد کار زنان، نباید افراط و تفریط شود. راه افراطى غرب پیوسته به فروپاشیدگى خانواده انجامیده و متفکران غربى را بر آن داشته تا راه حل نوینى ارائه کنند؛ چنان که در موج سوم آلوین تافلر، کارها در خانه انجام مى گیرد که هم موجب صرفه جویى در وقت و انرژى مى شود و هم حضور طولانى تر اعضاى خانواده را موجب مى گردد که خود موجب پیوند عاطفى بیشتر آنها مى شود.⁶⁹

نتیجه گیرى پایانى

در اسلام، نه تنها حق کار زنان به رسمیت شناخته شده است، بلکه در کنار آن، استقلال مالى آنان و دست مزد عادلانه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. از این رو، نظام حقوقى اسلام پیش گام بوده، پیش از آنکه غربى ها به استقلال مالى زنان بیندیشند، آن را قانونى نموده است. از دیگر سو، شرایط و محدودیت هایى که براى اشتغال زنان در نظام حقوقى اسلام مقرّر شده با هدف حفظ کرامت و شخصیت زن و نیز مصالح خانواده و اجتماع است. حفظ بنیان خانواده و تربیت فرزندان و نیز آرامش روحى و روانى زنان و جامعه از مصالح اساسى است که اسلام آن را مورد تأکید ویژه قرار داده است. از این رو، وضع محدودیت ها و ضوابط با هدف تقویت و حفظ کانون گرم خانواده و فعّال نمودن کارکردهاى مثبت آن است و از همین رو، برخى شرایط مربوط به زن شوهردار است. بنابراین، اسلام کار زنان را در کنار دیگر مسائل و امور اجتماعى لحاظ نموده و از نگرش تک بعدى به کار زنان دورى نموده است. وانگهى، هنجارهاى حقوقى و اخلاقى اسلام به گونه اى هستند که از تبدیل شدن زن به ابزارى براى اقتصاد، جلوگیرى مى کند. برخلاف رویکرد لیبرالیستى به اقتصاد که در بسیارى از موارد، زنان و حتى مردان به ابزار اقتصادى تبدیل شده اند. نگاه به انسان در کنار دیگر عوامل تولید، باید نگاهى متفاوت باشد و کرامت انسان به عنوان گل سرسبد هستى و مخلوقات، حفظ گردد.

از سوى دیگر، حضور زنان در برخى مشاغل لازم و ضرورى است؛ زیرا اجرایى شدن برخى از احکام اسلامى و رعایت آنها و ضرورت هاى اجتماعى، مستلزم حضور زنان در برخى مشاغل و حرفه هاى اجتماعى است.

نکته دیگرى که باید به آن توجه نمود، عدم اهمیت به خانه دارى در میان سایر مشاغل است. کار زنان در خانه از اهمیت بسیارى برخوردار است که متأسفانه ـ چون همواره زنان کارهاى خانه را انجام داده اند ـ اهمیت آن نادیده گرفته شده و در نتیجه، نقش زن در خانه کم ارزش تلقّى گردیده است و معمولاً به چشم نمى آید. اما در اسلام، کار زنان در خانه، در بُعد معنوى، همسنگ جهاد مردان تلقّى شده است، و در بُعد مادى نیز زنان مى توانند درخواست اجرت نمایند.

در پایان، این موضوع مورد تأکید قرار مى گیرد که عدم توجه به هنجارهاى حقوقى و ارزشى اسلام و جایگزین شدن الگوهاى غربى در مورد کار زنان، پیامدهاى نامطلوبى در پى دارد که اکنون از چالش هاى جدّى جوامع غربى به شمار مى آید. از هم پاشیدگى خانواده ها، روآوردن به زندگى فردى، کم ارزش شدن نهاد مقدّس خانواده، فقدان روابط عاطفى میان اعضاى خانواده، کاهش سنّ مجرمان، و نبود آرامش روحى و روانى براى اعضاى خانواده، به ویژه زنان شاغل، از چالش هاى جدّى است که غرب بیش از جوامع اسلامى درگیر آن است و نتوانسته راه حل جدّى بر اساس مبانى فکرى اش، براى آن ارائه کند. الگوپذیرى نسنجیده و بدون اندیشه و تأمّل از غرب، و رها کردن ارزش هاى حقوقى و اخلاقى اسلام ـ در ابعاد گوناگون از جمله در موضوع کار زنان ـ مى تواند جوامع اسلامى را نیز به سرنوشت بازگشت ناپذیر غرب دچار سازد. بحران هایى که غرب اکنون با آنها روبه روست ـ در صورت تقلید غیرمنطقى از غرب و رها کردن ارزش هاى حقوقى و هنجارى اسلام در موضوع کار بانوان ـ دامنگیر جوامع اسلامى نیز خواهد شد. یکى از عوامل مهم جلوگیرى از بحران هاى مزبور، در کنار دیگر عوامل، حاکمیت هنجارهاى حقوقى و اخلاقى اسلام است.

• پى نوشت ها

  1ـ عزّت اللّه عراقى، حقوق کار، چ پنجم، تهران، سمت، 1384، ص 52.

  2ـ محمّد حکیم پور، حقوق زن در کشاکش سنّت و تجدّد، چ دوم، تهران، نغمه نواندیش، 1384، ص 214.

  3ـ مهدى هادوى تهرانى، «ضوابط شرعى اشتغال زنان»، مجله پیام حوزه، ش 14 تابستان 1376، ص 101.

  4ـ سید محمّدحسین طباطبائى، المیزان، ترجمه سید محمّدباقر موسوى همدانى، قم، انتشارات اسلامى، ج 4، ص 534.

  5ـ همان.

  6ـ جمعى از نویسندگان، تفسیر نمونه، چ بیست و یکم، تهران، دارالکتب اسلامیه، 1383، ج 24، ص 127ـ128.

  7ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 100، باب «الحث على الحلال»، ح 35، قم، مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسلامى، معجم موضوعى بحارالانوار، ص 9.

  8ـ همان، ج 90، ص 374، روایت 27، ب 1.

  9ـ سید محمّدحسین طباطبائى، پیشین، ص 549.

  10ـ ر. ک. محسن سعیدزاده، «مشاغل زنان در عصر رسالت»، مجله پیام زن، ش 38 اردیبهشت 1374، ص 14و15.

  11ـ سید محمّدحسین طباطبائى، پیشین، ص 549.

  12ـ محمّدتقى مصباح، حقوق و سیاست، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ره، 1377، ص 47.

  13ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل 28.

  14ـ راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صنوان عدنان داودى، بیروت، دارالعلم و دارالشامیه، 1416، ص 709.

  15ـ عبداللّه جوادى آملى، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 192ـ193.

  16ـ مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، ج 19 نظام حقوق زن در اسلام، قم، صدرا، 1378، ص 216ـ217.

  17ـ ویل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه عبّاس زریاب، چ چهارم، تهران، نشر اندیشه، 1337، ص 159.

  18 و 19 ـ همان، ص 217ـ221.

  20ـ حسن مهرپور، «نگاهى به عنوان حقوق مالى زن در نظام حقوقى ایران»، مجله حقوقى دادگسترى، ش 1 پاییز 1377، ص 25و26.

  21ـ فریبا علاسوند، زنان و حقوق برابر، تهران، شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان، 1372، ص 148.

  22ـ محمّدحسین فضل اللّه، دنیاى زن، تهران، دفتر نشر پژوهش و نشر سهروردى، 1382، ص 88.

  23ـ محمّدرضا علویون، کار زنان در حقوق ایران و بین الملل، تهران، روشن فکر و مطالعات زنان، 1380، ص 186.

  24ـ «مسائل زن و خانواده»، گفت وگو با آیه اللّه ابراهیم امینى، مجله پیام زن، ش 66 شهریور 1376، ص 5.

  25ـ محمّدحسین فضل اللّه، اسلام، زن و جستارى تازه، ترجمه مجید مرادى، قم، بوستان کتاب، 1382، ص 65.

  26ـ امام خمینى، تحریرالوسیله، قم، مؤسسه تنظیم نشر آثار امام خمینى، 1379، ص 288ـ289.

  27ـ «لا یجوز للزوجة ان تخرج من بیتها بغیر اذن زوجها فیما اذا کان خروجها منافیا لحقّ الاستمتاع بل مطلقا على الاحوط.» سید ابوالقاسم خوئى، منهاج الصالحین، ج 2، ص 21.

  28ـ محمّدحسین فضل اللّه، دنیاى زن، ص 111.

  29ـ قانون مدنى، ماده 1117.

  30ـ قانون حمایت از خانواده، ماده 18.

  31ـ مجموعه نظرات مشورتى اداره حقوقى دادگسترى جمهورى اسلامى ایران، تهیه و تنظیم غلام مشهدى و امیر حسین آبادى، ص 514.

  32ـ محمّدرضا علویون، پیشین، ص 145.

  33ـ حسین صفایى و اسداللّه امامى، مختصر حقوق خانواده، چ ششم، تهران، میزان، 1378، ص 125.

  34ـ حبیب اللّه طاهرى، حقوق مدنى 5، قم، انتشارات اسلامى، ص 214ـ215.

  35ـ محمّدرضا علویون، پیشین، ص 44.

  36ـ سید محمّدحسین طباطبائى، پیشین، ص 548ـ549.

  37ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، ط. السابعة، بیروت، دارالاحیاء التراث العربى، ج 40، ص 144.

  38ـ احمد نراقى، مستندالشیعه، قم، آل البیت لاحیاءالتراث، 1419، ج 17، ص 35.

  39ـ شهید ثانى، مسالک الافهام، مؤسسة المعارف الاسلامیه، 1416، ج 13، ص 327.

  40ـ قانون اساسى، اصل 163.

  41ـ سید محمّدحسین طباطبائى، پیشین، ص 349 و 548.

  42ـ مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، چ دوم، قم، صدرا، 1379، ج 19 «مسئله حجاب»، ص 458.

  43ـ نور: 30.

  44ـ نور: 31.

  45ـ احزاب: 59.

  46ـ احزاب: 33.

  47ـ مرتضى مطهّرى، مسئله حجاب، ص 550ـ551.

  48ـ امام خمینى، صحیفه نور، ج 8، ص 226.

  49ـ مقاوله نامه 127، مصوّب 1967 و مقاوله نامه 45، مصوب 1935.

  50ـ فضل اللّه موسوى و کتایون رهورى، «بررسى تطبیقى شرایط کار زنان ...»، مجله دانشکده حقوق، ش 64 تابستان 1383، ص 192.

  51ـ همان.

  52ـ محمّد هاشمى، «نگرش بر قانون کار جدید ج. ا. ا.»، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقى، 1370، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، ص 99.

  53ـ شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ط. الثالثة، قم، آل البیت، 1416، ج 20، ب 1، ح 10، کتاب «النکاح»، ابواب مقدّمات نکاح.

  54ـ همان.

  55ـ بقره: 83/ نساء: 36/ انعام: 151/ احقاف: 15.

  56ـ نساء: 1 / رعد: 21.

  57ـ مقدّمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.

  58ـ همان، اصل 121، بند 2.

  59ـ نهج الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، جاویدان، 1360، ص 592، ح 2892.

  60ـ شیخ طوسى، الامالى، ص 230.

  61ـ پل ساموئل سون و ویلیام نورو هاووس، اقتصاد، ترجمه علیرضا نوروزى، تهران، 1373، ج 1، ص 22.

  62ـ استفان گرت، جامعه شناسى جنسیت، ترجمه کتایون بقایى، تهران، دیگر، 1379، ص 142.

  63ـ به نقل از: فمینیسم و دانش هاى فمینیستى، ترجمه عبّاس یزدانى و بهروز جندقى، ص 140.

  64ـ همان، ص 88.

  65ـ آلوین تافلر، موج سوم، ترجمه شهیندخت خوارزمى، چ هشتم، تهران، 1371، ص 311 و 369.

  66ـ احمد طاهرى نیا، «زن بر سر دوراهى خانه و بازار»، مجله پیام زن، ش 160 تیر 1384، ص 29.

  67ـ فاطمه صابرى، «گزارش همایش علمى تخصصى بررسى ابعاد اشتغال زنان»، مجله حوراء، ش 19 دى 1383، ص 67.

  68ـ محمّدحسین فضل اللّه، دنیاى زن، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردى، 1383، ص 101.

  69ـ آلوین تافلر، پیشین، ص 311 و 369.