بررسى شرايط و محدوديت‌هاى حق كار زنان از منظر فقه و حقوق

بررسى شرايط و محدوديت‌هاى حق كار زنان از منظر فقه و حقوق

قاسمعلى صداقت
(دانش‌آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد حقوق عمومى)

چكيده

«حق كار زنان» پس از انقلاب صنعتى و پيدايش كارخانه‌هاى نوين صنعتى، در صدر مباحث سياسى و اجتماعى قرار گرفت و نگرش‌هاى متفاوتى نسبت به اين موضوع پديدار گشت. از يك‌سو، تأكيد افراطى مكتب ليبرال ـ سرمايه‌دارى و جنبش فمينيستى بر حقوق زنان ـ از جمله حق كار آنان بدون توجه به ديگر زواياى مسئله ـ يكى از مؤلّفه‌هاى مهم از هم‌پاشيدگى نهاد خانواده و خدشه‌دار كردن كرامت و حيثيت زن در غرب گرديد، و از سوى ديگر، در شرق و برخى جوامع اسلامى، ب تأثيرپذيرى از عرف و آداب و رسوم نادرست و مغاير با عقل و شرع، در حق زنان اجحاف رواداشته شد. اين همه در حالى است كه حاكميت هنجارهاى حقوقى و اخلاقى اسلام از جمله در زمينه اشتغال زنان، مى‌تواند نهاد خانواده و كرامت زنان ر حفظ نمايد.

در اين نوشتار، سعى شده است مستندات فقهى ـ حقوقى جواز، شرايط و محدوديت‌هاى اشتغال زنان و نگرش كلى اسلام در اين‌باره مورد بررسى قرار گيرد. اصل جواز اشتغال زنان مورد تأكيد كتاب، سنّت و عقل است، اما در كنار آن، اذن شوهر به عنوان سرپرست خانواده، رعايت شرايط عمومى حضور زن در جامعه و رعايت كرامت زن، حيثيات زن و شوهر و مصالح خانواده از اهمّ شرايط جواز اشتغال زنان است. نگرش كلى اسلام آن است كه زنان به مشاغلى روى آورند كه متناسب با وضعيت روحى و جسمى‌شان باشد.

كليدواژه‌ها: فقه، حقوق، اشتغال، حق كار، خانواده، زنان، محدوديت، هنجارهاى اسلامى، جواز و ضوابط اشتغال زنان، مصالح خانواده.

مقدّمه

انقلاب صنعتى و پديد آمدن جوامع شهرى و لوازم خاص آنها موجب شد بحث «كار زنان» در صدر مباحث اجتماعى، سياسى، اخلاقى و حقوقى قرار گيرد؛ زيرا انقلاب در صنعت و گسترش كارخانجات صنعتى، سرمايه‌داران و صاحبان صنايع را بر آن داشت تا به هر نحو كه شده از نيروى كار ارزان زنان در جهت سود و منافع خود استفاده كنند. از اين‌رو، تلاش كردند به نام «آزادى» و «حق كار زنان»، با شيوه‌هاى گوناگون، زنان را به سوى بازار كار سوق دهند. پس در واقع، نياز سرمايه‌داران و صاحبان كارخانه‌هاى صنعتى موجب شد از شعار «آزادى» و «حق كار زنان» تبليغ و طرف‌دارى كنند. از سويى ديگر، پيش از انقلاب صنعتى، زن به راحتى بين وظايف مادرى و اشتغال جمع مى‌كرد و غالبا تعارضى در ايفاى نقش‌هاى گوناگون زن بروز نمى‌كرد. اما در حال حاضر، غالبا اين امكان وجود ندارد كه بين نقش‌هاى گوناگون زنان در خانه و بيرون از منزل جمع گردد؛ زيرا بين وظايف مادرى و كار در بيرون، در بيشتر موارد، مغايرت وجود دارد. در جوامع شهرى، اشتغال زنان به كار، عموما مترادف با جدايى كار از محل زندگى است. در جوامع صنعتى و غربى، توجه يك‌جانبه به اشتغال زنان، پيامدهاى نامطلوب و غيرقابل جبرانى به بار آورده است. خطر فردگرايى، كم‌رنگ شدن پيوندهاى عاطفى و خانوادگى، از هم پاشيدگى خانواده، انحرافات اخلاقى، سوء تربيت فرزندان و مانند آن از كم‌ترين پيامدهاى كار زنان به سبك و سياق غربى آن است. اما در مقابل، حاكميت نسبى ارزش‌هاى اخلاقى و حقوقى اسلام در جوامع اسلامى، از پيامدهاى ناگوار كار زنان از نوع غربى آن، تا حدّى جلوگيرى نموده است. از اين‌رو، شفّاف‌سازى و تبين مقرّرات و هنجارهاى فقهى، اخلاقى و حقوقى در اين رابطه لازم و ضرورى است و عدم توجه به ارزش‌ها و هنجارهاى فقهى و حقوقى اشتغال زنان و اجرايى نشدن آنها، مى‌تواند جوامع اسلامى را به سرنوشت غرب و راه به بن‌بست رسيده آن دچار سازد. بنابراين، نوشتار حاضر بر آن است تا هنجارهاى فقهى ـ حقوقى كار زنان را مورد بررسى قرار دهد.

سؤالاتى كه اين نوشتار در پى پاسخ به آنهاست عبارتند از: آيا زنان حق كار دارند؟ اگر چنين حقى دارند محدوديت‌ه و ضوابط آن و نگرش كلى اسلام در اين زمينه چيست؟ در پاسخ به سؤالات مزبور، استقلال مالى زنان، حق كار زنان، محدوديت‌ها و ضوابط اشتغال آنان با رويكرد فقهى ـ حقوقى بررسى مى‌شوند. و در پايان، به نگرش كلى اسلام نسبت به اشتغال و كار زنان اشاره خواهد شد.

الف. دلايل جواز اشتغال زنان

با عنايت به مستنداتى كه در ذيل خواهد آمد، در اسلام اشتغال زنان به عنوان يك حق به رسميت شناخته شده و در كنار آن، به حيثيت و شخصيت زنان نيز توجه شده است، در حالى كه اشتغال زنان در غرب پس از انقلاب صنعتى به صورت گسترده شكل گرفت و افزايش مشاركت زنان در عرصه فعاليت‌هاى اقتصادى و اشتغال، به سبب نياز شديد جوامع صنعتى به نيروى كار ارزان بود، نه به علت اينكه گسترش مشاركت زنان در جهت رعايت شخصيت و منزلت آنان باشد. پس طرف‌دارى از گسترش فعاليت اقتصادى زنان در غرب، در ابتدا با شعار «آزادى» و «مساوات» صورت گرفته، در حالى‌كه در واقع ناشى از ضرورت و نياز به نيروى كار ارزان بوده است؛ زيرا كارگران و روستاييان پس از انقلاب صنعتى كار كشاورزى را رها كردند و به سوى مراكز صنعتى روى آوردند و با توجه به ناچيز بودن مزد كارگران مرد، آنان مجبور بودند زنان و كودكان خود را نيز براى كار كردن به كارخانه‌ها گسيل دارند و به دليل آنكه در آغاز انقلاب صنعتى لازم نبود كارگران از مهارت‌هاى خاصى بهره‌مند باشند، استفاده از كار زنان و كودكان مرسوم و متداول شد.1

بعكس، در اسلام، به اشتغال زنان به عنوان يك حق توجه شده است. از ديدگاه فقهى، در اصل عدم حرمت كار زنان ترديدى وجود ندارد. كتاب، سنّت و سيره رسول اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهو ائمّه اطهار عليهم‌السلام گوياى آن هستند كه زنان مى‌توانند برخى مشاغل و كارها را عهده‌دار گردند. از اين‌رو، نگرانى‌هاى احتمالى در خصوص به مخاطره افتادن امنيت اجتماعى زنان، نبايد موجب صدور حكم مطلق حرمت اشتغال زنان باشد. حرمت اشتغال زنان ـ با احراز شرايط حرمت ـ حداكثر مى‌تواند از باب طريقى لحاظ شود نه موضوعى.2 اشتغال زنان به خودى خود حرام نيست، ولى چنانچه شرايطى پيش آيد كه واقعا مصالح و بنياد خانواده و يا مصلحت مهم‌ترى به مخاطره افتد بنابر شرايط اشتغال، كار براى زن جايز نخواهد بود كه اين شرايط و ضوابط در ادامه خواهند آمد. اكنون نوبت آن است كه دلايل جواز اشتغال زنان مورد بررسى قرار گيرند:

1. قرآن كريم

از آيات قرآن كريم مى‌توان استنباط نمود كه كسب و كار ـ فى‌الجمله ـ براى زنان مجاز بوده و حرام نيست. برخى از اطلاقات و عمومات و دلالت التزامى آيات ما را به جواز كار زنان رهنمون مى‌سازند: «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ» (نساء: 32) (مردان را از آنچه به [اختيار] كسب كرده‌اند بهره‌اى است و براى زنان [نيز ]از آنچه [به اختيار] كسب كرده‌اند بهره‌اى است.) آيه كريمه بر جواز اشتغال زنان دلالت دارد؛ زيرا حلال بودن اكتساب يعنى تحصيل درآمد ـ مفروض گرفته شده و سپس درباره درآمد حاصل از آن اظهارنظر شده است.3 پس اگر زن و ي مرد از راه عمل چيزى به دست آورند خاص خودشان است. در اينجا، كلمه «اكتساب» عمل اختيارى و غيراختيارى ر شامل مى‌شود،4 گرچه دانشمندان علم لغت درباره واژه «كسب» و «اكتساب» گفته‌اند كه هر دو مختص جايى هستند كه عمل به اختيار آدمى انجام شود.5 در هر صورت، واژه «اكتساب» عمل اختيارى را شامل مى‌شود كه در اينجا مورد نظر است.

آيه ديگرى كه با اطلاق خود، بر جواز اشتغال زنان دلالت دارد آيه ذيل است: «فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»(جمعه: 10) (هنگامى كه نماز پايان يافت در زمين پراكنده شويد و از فضل خدا بطلبيد و خدا را بسيار ياد كنيد؛ شايد رستگار شويد.) اين آيه بر جواز كار زنان دلالت دارد؛ چنان‌كه در تفسير نمونه آمده است:

گرچه جمله «وابتغوا من فضل اللّه» و يا تعبيرات مشابه آن در قرآن، شايد غالبا به معناى طلب روزى و كسب و تجارت آمده است، ولى روشن است كه مفهوم اين جمله گسترده است و كسب و كار يكى از مصاديق آن است. امر به انتشار در روى زمين و طلب روزى امر وجوبى نيست، بلكه ـ به اصطلاح ـ امر بعد از حظر و نهى است و دليل بر جواز مى‌باشد.6

خطاب در آيه عام است و شامل مرد و زن مى‌شود.

2. سنّت

از روايات نيز مى‌توان جواز اشتغال زنان را به دست آورد؛ چنان‌كه رسول اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌فرمايد: «طلب الحلال فريضة على كل مسلم و مسلمة»7 كه طلب مال حلال از راه كسب و كار را نيز شامل مى‌شود. در جاى ديگر آمده است: «رخّص رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فى خروج النساء العواتق العيدين للتعرّض الرزق»8 (فرستاده خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به زنان جوان اجازه دادند تا در مراسم عيد فطر و قربان [از منازل خود] خارج شوند و براى تهيه روزى، بساط بگسترانند.)

سيره و نوع رفتار پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با اشتغال زنان در عصر رسالت، به خوبى گوياى جواز كار زنان است و جواز بسيارى از كارها براى زنان امضا شده.9 صنايع دستى، نخ‌ريسى، پارچه‌بافى، تجارت، بازرگانى، فروشندگى، پرستارى و امدادگرى، نانوايى و چوپانى از جمله مشاغل زنان در عصر رسالت بوده و حضرت از اين كارها نهى نفرموده و آن را در چارچوب احكام اسلام امضا كرده‌اند.10 در تفسير الميزان آمده است:

امور غير عامّه از قبيل تعليم و تعلّم، كسب، و پرستارى بيماران و مداواى آنان، پيامبر زنان را از آن منع نفرموده سيرت نبويّه بسيارى ازاين كارها را امضا كرده است.11

اشتغال زنان در عصر رسالت به شكل گسترده به چشم مى‌خورد و تقريبا در بسيارى شغل‌هاى رايج آن زمان، زنان حضور داشتند.

مى‌توان از آيات و روايات اين‌گونه استنباط كرد كه زنان حق دارند برخى مشاغل را عهده‌دار گردند؛ زيرا اطلاقات و عمومات آيات، روايات و سيره، بر اين امر دلالت دارند، مگر دليل خاصى آنها را مقيّد، و شغل خاصى را براى زنان ممنوع سازد.

3. عقل

هرگاه براى فرد هدف اخلاقى و براى جامعه هدف حقوقى قايل شديم و از فرد و جامعه خواستيم كه براى تحقق هدف خود بكوشند، طبعا براى رسيدن به هدف خود، از وسايلى استفاده مى‌كنند. استفاده فرد از قواى جسمى و روحى و استعدادهاى گوناگون مادى و معنوى خويش، اگر براى رسيدن به هدف اعلاى اخلاقى باشد، كاملاً مشروع و مجاز است. دسته‌اى از حقوق به گونه‌اى هستند كه عقل انسان ـ مستقلاً ـ دليل حق بودنشان را درمى‌يابد؛ يعنى به خوبى درمى‌يابد كه انسان اگر از آنها محروم گردد، هدف خداى متعال از آفرينش تحقق نمى‌يابد؛ همانند: خوردن، آشاميدن، لباس، مسكن، كاركردن و مانند آن. در اين‌گونه موارد، كه عقل بدون كمك از منبع ديگر، ارتباط ميان فعل و هدف را به خوبى شناسايى مى‌كند و از راه كشف ارتباط به ثبوت حق مى‌رسد، ثبوت حق در اين‌گونه موارد، از «مستقلات عقلى» است. از اين رشته حقوق گاهى به «حقوق عقلى» يا «حقوق فطرى» ياد مى‌كنند.12 پس بدون كار كردن همانند ديگر نيازهاى اوليه، انسان به اهداف اخلاقى و اجتماعى خود نخواهد رسيد و از اين‌رو، حق كار كردن، چه براى زن و چه مرد، جزو حقوق فطرى و مستقلات عقلى است و اگر انسان‌ها از آن محروم گردند هدف خداى متعال از آفرينش تحقق نمى‌يابد.

4. قوانين موضوعه و حق كار زنان

در قوانين موضوعه، به شيوه‌هاى متفاوت به حق كار زنان اشاره شده است كه به چند نمونه آن اشاره خواهد شد: در قانون اساسى آمده است:

هركس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست، برگزيند.13

در همين اصل، دولت موظّف شده است براى همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوى را براى احراز مشاغل ايجاد نمايد. در اصل 43 بند 3، رعايت آزادى انتخاب شغل به طور مطلق يكى از ضوابطى تلقّى شده كه اقتصاد جمهورى اسلامى بر آن استوار است. بر اساس اين ماده، زنان نيز در چارچوب موازين اسلامى و مقرّرات قانونى، حق انتخاب شغل دارند كه بايد رعايت گردد. در ماده 9 قانون كار آمده است:

اصل بر صحّت كليه قراردادهاى كار است، مگر آنكه بطلان آن از سوى مراجع ذى‌صلاح به اثبات برسد.

اين ماده با اطلاق خود، بر اصل حق كار زنان دلالت مى‌كند. در ماده 6 قانون كار آمده است:

همه افراد، اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون كار قرار دارند و هركس حق دارد شغلى را كه به آن تمايل دارد و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حق ديگران نيست، برگزيند.

پس در چارچوب احكام اسلامى و مصالح عمومى و حقوق ديگران، در قوانين موضوعه، حق كار زنان به رسميت شناخته شده است.

ب. اسلام و استقلال مالى زنان

استقلال مالى زنان با حق كار، ارتباط تنگاتنگ دارد؛ زيرا اگر حق كار زنان به رسميت شاخته شود اما استقلال مالى از آنان گرفته شود، نتيجه كار زنان عايد خود آنان نخواهد شد و زنان مالك دسترنج خود نخواهند بود. در اسلام، از همان آغاز در كنار حق كار زنان ـ حق مالكيت آنان را نيز به رسميت شناخته است. در عصرى كه جوامع براى زن هيچ‌گونه حقوق اقتصادى قايل نبودند و حتى زن از حقوق اوليه انسانى محروم بود، اسلام براى زن حقوق مالى و اقتصادى وضع نمود: «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ.» (نساء: 32) قرآن مجيد در اين آيه كريمه، همان‌گونه كه مردان ر در نتايج كار و فعاليتشان ذى‌حق دانسته، زنان را نيز در نتيجه كار و فعاليتشان ذى‌حق شمرده است.

راغب اصفهانى يادآور شده است كه كلمه «اكتساب» در به دست آوردن فايده استعمال مى‌شود كه انسان خود از آن استفاده كند.14 از اين‌رو، با توجه به آيه كريمه، از ديدگاه اسلام، هر انسانى مى‌تواند بر دستاوردهاى اقتصادى خود تسلط يابد.

آيه‌اللّه جوادى آملى در اين زمينه مى‌نويسد:

بايد عنايت داشت كه قرآن كريم هر جا بر اهميت يك امر مشترك ميان زن و مرد تأكيد دارد، آن را براى هريك جداگانه ذكر مى‌كند. در بسيارى از موارد، قرآن امر مشترك ميان مرد و زن را با يك عبارت بيان مى‌كند؛ اما در نمونه‌هاى برجسته، براى هر يك عبارت ويژه مى‌آورد. از اينجا مى‌توان دريافت كه آزادى كسب و كار از اهميت بسزا بهره دارد، وگرنه خداوند مى‌فرمود: «لكل نصيب مما اكتسب.»15

انگيزه‌اى كه سبب شده است اسلام به زن استقلال مالى بدهد جز جنبه‌هاى انسانى و عدالت‌دوستى و الهى اسلام نبوده، برخلاف كشورهاى اروپايى ـ از جمله انگليس ـ كه در آنجا برخى اغراض از قبيل مطامع كارخانه‌داران موجب شده است كه استقلال مالى زن را به رسميت بشناسند و در اين زمينه قانون وضع نمايند،16 سپس با تبليغات در سراسر دنيا اين‌گونه جلوه دهند كه طرفدار حقوق زنان هستند و حق آنان را به رسميت شناخته‌اند.

در مقابل، اسلام به زن استقلال اقتصادى داد، اما به قول ويل دورانت، خانه‌براندازى نكرد و اساس خانواده‌ها ر متزلزل نساخت؛ زنان را عليه شوهران و دختران را عليه پدران به تمرّد و عصيان وادار نكرد.17 اين در حالى است كه غرب و به ويژه اروپا، به زن استقلال اقتصادى داد و براى وارد كردن او به بازار كار و ايجاد بازار كار ارزان، اساس خانواده‌ها را متزلزل نمود و زندگى فردى را به جاى زندگى خانوادگى در عمل ترويج كرد.

اسلام به شكل بى‌سابقه، حقوق زن را در مسائل مالى و اقتصادى رعايت كرده و به زن استقلال و آزادى كامل داده و دست مرد را از مال و كار او كوتاه كرده و حق قيموميت در معاملات زن را از مرد گرفته است.18 علاوه بر اين، درآمدهاى زن متأهّل و يا حتى زنى را كه مجرّد و بالغ است و در خانه پدر به سر مى‌برد، مختصّ خودش مى‌داند و در نظام حقوقى اسلام، وى ملزم به هزينه كردن آن براى مخارج خود و خانواده‌اش نيست؛ زيرا ديگرى ملزم به تأمين مخارج اوست. اسلام زن را از بندگى و بردگى مرد در مزارع و مانند آن رهانيد و با الزام مرد به تأمين بودجه اجتماع خانوادگى، هر نوع اجبار و الزام را از دوش زن براى تأمين مخارج خود و خانواده برداشت.19

در تفكر اسلامى، زنان هر قدر هم درآمد داشته باشند، در تأمين مخارج خانواده تكليفى ندارند، در حالى كه در ماده 223 قانون مدنى فرانسه آمده است:

هر يك از زوجين مى‌تواند آزادانه شغلى را انتخاب كند، درآمد و حقوق مربوط به آن را بگيرد و پس از كسر مخارج مربوط‌به خانواده، آن را براى خود نگه دارد.20

پس در فرانسه زن قسمت زيادى از ثروت خود را بايد صرف مخارج خانواده كند.

در نتيجه، در نظام حقوقى اسلام همزمان با به رسميت شناختن حق كار زنان ـ در چارچوب مقرّرات اسلامى استقلال مالى زنان را نيز پيش‌بينى شده و دست مرد از دستاورد كار و تلاش زنان كوتاه شده است. علاوه بر اين، زن مكلّف به پرداخت مخارج خانواده هم نيست، برخلاف نظام حقوقى غرب، كه زن بايد بخشى از دارايى خود را صرف مخارج خانواده نمايد. از اين‌رو، اسلام به زن امتياز داده و نفقه او را بر مرد واجب ساخته است. همچنين با استقلال مالى زن، بنيان و كانون گرم خانواده را حفظ و حراست نموده و اساس خانواده را متزلزل نكرده است. اجرايى شدن طرح نظام مالى اسلام براى زنان، ثروت‌هاى بدون دردسرى براى آنان رقم مى‌زند؛21 همانند درآمدهايى كه از كار به دست مى‌آورند، نفقه با تعريف گسترده و خاص خود، مهريه كه به عنوان يك دِينْ مستحب است به سرعت به آنها پرداخت شود و نيز در موضوع ارث كه در فقه اسلامى، زن شريك تمام طبقات است.

ج. حق كار زنان و دستمزد مساوى و عادلانه

هركس براى ديگرى كار مى‌كند بايد مزد عادلانه دريافت كند، با قطع‌نظر از اينكه نيروى كار مرد است و يا زن. در اسلام در خصوص دست‌مزد ميان زن و مرد تفاوتى وجود ندارد، در حالى كه در برخى از كشورهاى صنعتى، زن را، كه دست‌مزد كمترى از مرد مى‌طلبد، به كار مى‌گيرند22 و در كارهاى يكسان بين زن و مرد تبعيض روا مى‌دارند. آمارهاى بين‌المللى نشانگر آن هستند كه در كشورهاى صنعتى، دست‌مزد زنان معادل 50 تا 80 درصد دست‌مزد مردان است.23 اما از نظر اسلام، اگر زن در خانه و يا در هر جاى ديگر كار مى‌كند همان حقوقى را دارد كه به مرد تعلّق مى‌گيرد. منظور از «حقوق عادلادنه» حقوق مساوى نيست، بلكه هركس بايد به اندازه ارزش كار خود مزد بگيرد. يك كارگر زن ممكن است به اندازه يك كارگر مرد و يا حتى بيش از او هم كار كند. بنابراين، بايد به همين نسبت حقوق بگيرد؛ يعنى زن بودن نبايد معيار باشد، خود كار و شرايط آن ملاك است.24

بر اساس ماده 38 قانون «كار»، از جمله تعهدات كارفرما در برخورد با كارگر زن، اين است كه براى كار مساوى، بايد به كارگر زن دست‌مزد مساوى با كار مرد پرداخت نمايد:

براى انجام كار مساوى، كه در شرايط مساوى در يك كارگاه انجام مى‌گيرد، بايد به زن و مرد مزد مساوى پرداخت شود. تبعيض در تعيين ميزان مزد براساس سن، جنس،نژاد،قوميت‌واعتقادات‌سياسى‌ومذهبى‌ممنوع‌است.

د. ضوابط و محدوديت‌هاى اشتغال زنان

در نظام حقوقى اسلام، بر اساس مصالح جامعه اسلامى، حفظ بنيان و اساس خانواده، مصلحت زنان و ساير مصالح اسلامى و عقلايى، محدويت‌ها و ضوابطى براى اشتغال زنان در نظر گرفته شده است تا از آن طريق، مصالح مهم‌تر و اساسى‌تر حفظ و اهدافى كه براى خانواده و جامعه اسلامى ترسيم شده، محقق و عملى گردد. در اين ميان، بر مصالح خانوادگى و حيثيت و كرامت زن تأكيد و بر حفظ آن اصرار شده است. در قوانين نيز محدويت و ضوابطى براى كار زنان، در زمينه حفظ مصالح خانوادگى و حيثيت زن و شوهر وضع شده‌اند:

1. خروج از منزل با اذن شوهر

در صورتى كه كار زنان مستلزم خروج از منزل باشد، لازم است كه با اذن شوهر باشد. بيشتر فقها قايلند كه زن بدون اذن شوهر جايز نيست از منزل خارج شود. برخى از فقها اين نظر را دارند كه مانعى نيست زن بدون اذن شوهر از منزل بيرون رود، به شرط آنكه حق شوهر در روابط جنسى ضايع نشود.25 پس در مورد رفتن زن خارج از منزل با هدف كار، نظر اكثريت فقها اين است كه اذن شوهر لازم است.

حضرت امام خمينى قدس‌سره خروج از منزل را بدون اذن شوهر جايز نمى‌داند و يكى از حقوق زوج را بر زوجه، عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر مى‌داند.26

از ديگر فقهاى معاصر، آيه‌اللّه خوئى، عدم جواز خروج زوجه از خانه بدون اذن شوهر را منوط به عدم منافات داشتن آن باحق استمتاع شوهر دانسته، هرچند احتياط را در عدم خروج به طور مطلق مى‌داند.27

چون رياست خانواده به عهده مرد است، از باب مديريت خانواده، اذن مرد شرط شده است. اما از سوى ديگر، مرد حق ندارد بدون دليل از اشتغال زن جلوگيرى كند و لازم است كه مرد در صورت عدم مفسده و مصلحت بالاتر، به زن اجازه كار دهد. مرد حق ندارد زن را در حبس ابد نگه دارد و اين كار با قاعده «امساك به معروف و معاشرت به معروف»، كه از ديدگاه قرآن كريم بايد بر زندگى زناشويى حاكم باشد، سازگارى ندارد.28

2. مصالح خانوادگى و حيثيت زن و شوهر

در خانواده، اگر اشتغال همسر با مصالح خانواه يا افراد آن منافات داشته و يا مستلزم مفسده باشد، مرد به عنوان رئيس خانواده مى‌تواند از كار زن جلوگيرى كند. در قانون مدنى آمده است:

شوهر مى‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود و زن باشد، منع كند.29

اما در قانون جديد حمايت از خانواده، منع از كار زن از سوى مرد در صورت مغايرت با مصالح خانواده و يا حيثيت زن و مرد، منوط به تأييد دادگاه شده است:

شوهر مى‌تواند با تأييد دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلى كه منافى مصالح خانوادگى و يا حيثيت خود و يا زن باشد، منع كند.30

پس در قانون خانواده، حق منع زوج نسبت به زوجه محدود شده است؛ زيرا تأييد دادگاه را لازم مى‌داند، بر خلاف قانون مدنى كه چنين شرطى ندارد. اداره حقوقى دادگسترى در نظر مشورتى شماره 247، مورخ 5/5/1362 در اين‌باره چنين پاسخ داد:

با توجه به ماده 1117 قانون مدنى و ماده 18 قانون حمايت از خانواده، كه به قوّت خود باقى است، زوج مى‌تواند ب تأييد دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلى كه منافى مصالح خانوادگى و يا حيثيت خود و يا زوجه باشد، منع كند.31

از اين‌رو، قانون حمايت از خانواده محدوديتى براى مرد ايجاد نموده است. تشحيص مصالح خانوادگى و حيثيت زن و شوهر بسيار مهم است. اين امور كاملاً بستگى به وضع خانواده داشته و ارزيابى آنها در زمان‌ها و مكان‌هاى گوناگون، متفاوت است. به هر حال، با توجه به عرف و ارزش‌هاى هر جامعه، ضابطه را بايد تعيين كرد. از سوى ديگر، مصلحت زن و شوهر جدا از حيثيت زن و شوهر است. حيثيت را در مقايسه شغل زن با شئون اجتماعى خانوادگى او و يا شوهرش مى‌سنجند. ممكن است شغلى به خودى خود، با حيثيت و شئون هيچ‌كدام مغاير نباشد؛ اما به سبب آنكه ـ مثلاً ـ موجب غيبت طولانى مادر از محيط خانه است، با مصلحت فرزندان و در نتيجه با مصلحت خانواده مخالف باشد.32

به هر حال، طبق ماده 18 قانون خانواده، تأييد دادگاه لازم است. تشخيص اينكه شغل زن منافى مصالح خانوادگى ي حيثيت همسر است و يا نه، با دادرس است كه بايد در اين زمينه، به عرف33 و نيز به مقتضيات صحيح اخلاقى و اجتماعى يك جامعه مراجعه كند. مقصود از امورى كه منافى حيثيات زن و شوهر هستند، امورى است كه از نظر رسوم و عادات اجتماع، از افرادى مانند زن و شوهر مورد نظر انتظار انجام آن نمى‌رود.34

نكته‌اى كه در پايان اين قسمت قابل توجه است اينكه در برخى از كشورها نيز اين محدوديت‌ها براى زنان شوهردار وجود دارند. براى نمونه، طبق ماده 267 قانون مدنى سوئيس، هريك از زوجين در انتخاب شغل و انجام فعاليت‌هايشان بايد رعايت همسر و منافع زندگى مشترك را بنمايند.35

3. قضاوت و خدمت در ارتش

نظر اكثر قريب به اتفاق فقها بر آن است كه زنان نمى‌توانند شغل قضاوت اختيار نمايند؛ چنان‌كه علّامه طباطبائى در اين زمينه مى‌نويسد:

منصب قضا را اسلام براى زن ممنوع كرده است.36

صاحب جواهر مى‌نويسد: مرد بودن يكى از شرايط قضاوت است و اين شرط مورد اتفاق فقهاى شيعه است.37

نيز مرحوم نراقى در مستندالشيعه38 و شهيد ثانى در مسالك39 يكى از شرايط قضاوت را «مرد بودن» مى‌دانند.

قانون اساسى تعيين شرايط قاضى را به قانون عادى محوّل كرده است.40 در همين زمينه، قانون شرايط قضات، مصوّب 1361 مقرّر داشته است: قضات از ميان مردان واجد شرايط انتخاب مى‌شوند. اما تحوّلات بعدى سبب گرديدند نقش زنان در دستگاه قضايى افزايش يابد. بر اساس اصلاحيه سال 1374 بر تبصره پنج ماده واحده قانون مزبور، زنان حق دارند در چارچوب و الگوى جديد شغلى، برخى از امور مرتبط با امر قضاوت را عهده‌دار گردند و در پست‌هاى مشاور ديوان عدالت ادارى، دادگاه مدنى خاص، قاضى تحقيق، مستشار اداره حقوقى و نظاير آن انجام وظيفه نمايند. در نتيجه، محدوديت شغلى زنان در امر قضاوت مربوط به دادگاه و صدور حكم به معناى خاص آن است.

از سويى، در اسلام زنان مكلّف به جنگ و جهاد ابتدايى نيستند.41 مستفاد از ماده 32 قانون ارتش جمهورى اسلامى ايران، مصوّب 7/7/1366 و ماده 20 قانون مقرّرات استخدامى سپاه پاسداران، مصوّب 21/7/1370 اين است كه زنان به صورت محدود در مشاغل درمانى، بهداشتى و نظاير آن ممكن است استخدام شوند. در مشاغل سنگين در ارتباط با سلاح و به كارگيرى آن، از نيروى زنان استفاده نمى‌شود. طبعا اين محدوديت به دليل وضعيت زنان و مصالح امنيتى كشور است و تبعيض ناروا در احراز مشاغل به شمار نمى‌آيد و كارهاى سنگين با وضعيت جسمى و روحى زنان نيز ناسازگار است. البته نيروى انتظامى، كه مربوط به امنيت داخلى كشور است، حسابش از ارتش و سپاه جداست.

4. شرايط عمومى حضور زن در جامعه

در اسلام، برخى شرايط عمومى به خاطر مصالح جامعه و امنيت زنان، براى حضور زن در جامعه در نظر گرفته شده‌اند كه رعايت آنها در محيط كار نيز الزامى است. از جمله اين شرايط، رعايت حجاب است. در عين حال، اسلام زن را در محيط خانه محبوس نكرده و جلوى بروز استعدادهاى او را نگرفته است. مبناى حجاب اين است كه التذاذ جنسى بايد در محيط خانه و به همسر مشروع اختصاص يابد و محيط كار خالص براى كار و فعاليت باشد. از سوى ديگر، حجاب نه تنه نيروى كار زن را فلج نمى‌كند، بلكه موجب تقويت نيروى كار اجتماع نيز مى‌شود.42

قرآن كريم در آيات متعدّدى زنان را مكلّف به رعايت حجاب نموده است كه با رعايت اين تكليف شرعى، زنان و مردان در محيط جامعه با آرامش روحى و روانى، كارهاى خود را انجام خواهند داد. قرآن ديده فروهشتن در معاشرت‌هاى اجتماعى را تكليف زنان و مردان دانسته43 و زنان را به روسرى بلند بر خود انداختن،44 پوشش فروگرفتن45 و پرهيز از تبرّج جاهلى46] ظاهر كردن زينت] مكلّف ساخته است.

از ديگر شرايط، عدم اختلاط و رعايت حريم است كه عدم رعايت آن، خطر شكستن حصار عفاف و پاك‌دامنى را در پى دارد. شهيد مطهّرى در اين زمينه مى‌نويسد:

سنّت جارى مسلمين از زمان رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آلههمين بوده است (نه حبس و نه اختلاط)، كه زنان از شركت در مجالس نهى نمى‌شدند؛ ولى همواره اصل حريم رعايت مى‌شده است.47

با رعايت حريم، هم حرمت و كرامت زنان حفظ مى‌شود و هم به كار آنان لطمه وارد نمى‌گردد. از اين‌رو، رعايت عفّت عمومى بر زنان و مردان لازم است؛ چنان‌كه حضرت امام قدس‌سرهمى‌فرمايد:

امروز خانم‌ها وظايف اجتماعى خودشان را وظايف دينى خودشان را بايد رعايت كنند و عفّت عمومى را حفظ كنند و روى آن عفّت عمومى، كارهاى اجتماعى و سياسى انجام دهند.48

5. كارهاى سخت و زيان‌آور

انجام كارهاى سخت و سنگين، كه متناسب با وضعيت فيزيكى و روحى زنان نيست، در واقع ستم بر آنان است. تجويز كارهاى سنگين و طاقت‌فرسا، كه خارج از توان زنان است، نه تنها خدمت به زنان نيست، بلكه ظلمى نابخشودنى در حق آنان خواهد بود. در مقاوله‌نامه‌هاى متعدّد بين‌المللى، كارهاى سخت و زيان‌آور براى زنان ممنوع شده است.49 از جمله، برابر مقاوله‌نامه 45، مصوّب سال 1939 هيچ زنى در هر سنّى كه باشد، نبايد در كارهاى زيرزمينى و معادن به كار گمارده شود. نيز در ماده 75 قانون «كار» مصوّب 29/8/1369 آمده است:

انجام كارهاى خطرناك، سخت و زيان‌آور، حمل بار بيشتر از حدّ مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانيكى براى زنان ممنوع است. دستورالعمل و تعيين ميزان اين‌گونه موارد با پيشنهاد شوراى عالى كار، به تصويب وزير كار و امور اجتماعى خواهد رسيد.

6. كار شبانه

در علم پزشكى ثابت شده است كه بيدارى‌هاى شبانه، هرچند خواب در طول روز جبران شود، سبب بروز اختلالاتى در نظام زيستى بدن مى‌گردد و طبعا زنان باردار در معرض خطر بيشترى قرار دارند؛ خطرى كه بيش از آنان، ممكن است جنينشان را تهديد كند.50 مخالفت كشورهاى صنعتى با مقاوله‌نامه‌هايى كه كار شب زنان را ممنوع اعلام مى‌كند، به واسطه اصل برابرى زن و مرد، به عنوان استدلال، قابل انتقاد و غيرقابل پذيرش است؛ زيرا آثار سوء و نامناسب كار شب براى زنان، امرى اثبات شده و غيرقابل ترديد است. استفاده از كارگر زن در ساعات شب براى انجام كار، سبب ايجاد مشكلات جسمى، روحى، روانى و خانوادگى و عاطفى در آنها مى‌شود. از اين‌رو، ممنوعيت آن ضرورى و بديهى است.51 از همين‌رو، در مقاوله‌نامه‌هاى شماره 4ـ1919، 14ـ1934، 89ـ1948 و 13ـ1921 ممنوعيت و محدوديت‌هايى در اين خصوص براى زنان بيان شده است. البته برخى از مشاغل به دليل ضرورت‌ها، بايد استثنا گردند؛ چنان‌كه در ماده 75 قانون «كار» مصوّب مجلس شوراى اسلامى، انجام كار شب را براى كارگر زن به استثناى امور بهداشتى، درمانى، فرهنگى و نظاير آن ممنوع اعلام كرد. اين ماده ظاهرا در مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف گرديد و به عقيده برخى از استادان حقوق كار، با توجه به ملاحظات اخلاقى، اجتماعى و خانوادگى، كه براى زنان در جمهورى اسلامى ايران و قانون اساسى مقصود است، حذف اين ماده قابل تأمّل به نظر مى‌رسد.52

ه . نگرش كلى اسلام به كار زنان

در يك نگاه كلى، اسلام به كار زنان با شرايطى كه براى آن مقرّر شده، مخالف نيست؛ اما در تعارض ميان كار زنان و ارزش‌هاى مهم و بنيادى‌تر، نگاه اسلام به كار زنان متفاوت خواهد بود. سعى بر آن است كه در كنار كار زنان، ارزش‌هاى بنيادين و اساسى صيانت و حمايت شود. البته اين موضوع در مورد مردان نيز صادق بوده و منحصر به زنان نيست. در اسلام، قاعده «تزاحم» و «اهم و مهم» وجود دارد كه اگر ميان اهم و مهم تزاحم پيدا شود، از نظر شرعى، عقلى و نقلى، اهم مقدّم بر مهم است. در همين زمينه، ارزش‌ها و نهادهايى مثل خانواده، كه در اسلام داراى اهميت بنيادين هستند، صيانت مى‌شوند و حفظ آنها در درجه اول اهميت قرار دارد. بدين‌روى:

1. خانواده در اسلام، نهادى مقدّس و ارزشمند و محبوب‌ترين بنا نزد خداوند است؛ چنان‌كه پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌فرمايد:

«ما بنى فى الاسلام احبّ الى اللّه ـ عزّوجلّ ـ من بيت يعمر فى الاسلام بالنكاح.»53

يا در جاى ديگر مى‌فرمايند: «... و ما من شى‌ءٍ ابغض الى اللّه ـ عزّوجلّ ـ من بيت يخرب فى الا سلام بالفرقه؛ يعنى الطلاق.»54

اسلام بر پايدارى و استوارى خانواده پاى مى‌فشرد و به هيچ وجه، به نابودى و از بين رفتن و تبديل و جايگزين رضايت نمى‌دهد و آن را به مصلحت فرد و جامعه نمى‌داند. نهاد خانواده در اسلام، يك اصل است. احكامى همچون حرمت نگاه به نامحرم براى زن و مرد، وجوب پوشش براى زن، خوش نداشتن طلاق، احترام به پدر55 و مادر و صله رحم،56 همگى در جهت حفظ و حراست از بنيان ارزشمند و اصيل خانواده هستند. خانواده سنگر مستحكمى است كه همسران در پناه آن از آسيب‌هاى تير انحراف و كژى در امان مى‌مانند.

به تأسّى از اهداف كلان و احكام دين مقدّس اسلام، در مقدّمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلى رشد و تعالى انسان تلقّى شده و خانواده، كه زمينه‌ساز اصلى حركت تكاملى و رشد پاينده است، اصل اساسى شمرده شده. در اين برداشت، زن از حالت ابزار كار بودن خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پرارج مادرى در پرورش انسان‌هاى مكتبى، همرزم مردان در ميدان‌هاى فعاليت حيات سياسى و اجتماعى تلقّى شده است.57

2. زن در خانواده محور است و كودك ده‌ها نياز مادى و معنوى دارد كه برآوردن آنها در درجه اول، در دست مادر است. نقش زنان، هم به سبب همسرى و هم به دليل ويژگى مادرى در بنيان خانواده، نقشى محورى است. زن سنگ بناى خانواده است و به تجربه و يافته‌هاى علمى ثابت شده است كه كس ديگرى نمى‌تواند جاى مادر را بگيرد. از همين‌رو، در قانون اساسى، دولت موظّف شده است از مادران، بخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزندان، حمايت كند.58

3. از ديدگاه اسلام، ارزش كار زنان در خانه، حتى با جهاد مجاهدان، برابرى مى‌كند. در اين زمينه، رسول اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌فرمايد:

«مهنة احدكنّ فى بيتها تدرك جهاد المجاهدين ان شاءاللّه»59 (اى زنان! هريك از شما با اشتغال در خانه خود، اگر خدا بخواهد، ثواب جهاد مجاهدان را خواهيد داشت.)

و يا در جاى ديگر مى‌فرمايند:

«ما من امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع الى موضع آخر تريد به اصلاحا الا نظر اللّه اليها و من نظر اللّه اليه لم يعذّبه»60 (هيچ زنى نيست كه براى اصلاح، چيزى را در منزل همسرش جابه جا كند، مگر اينكه خداوند به او نظر مى‌كند و كسى كه خداوند به او نظر كند، عذاب نمى‌شود.)

متأسفانه با اين‌همه تأكيدهاى اسلام، اهميت كار زنان در خانه ناديده گرفته مى‌شود و معمولاً به چشم نمى‌آيد، در حالى كه هم از نظر ارزش مادى و هم معنوى ـ همان‌گونه كه گذشت ـ جايگاه والايى در اسلام دارد. شايد عادى شدن كار زنان در خانه، در عرف و سنّت جامعه و عدم توجه به كاركرد آن، يكى از دلايل عدم توجه و درك اهميت كار زنان در خانه باشد. امروزه انديشمندان و متفكران درصدد ارزش گذاشتن كار بدون مزد زنان در خانه هستند. بسيارى از اقتصاددانان معتقدند: كار در منزل هرچند در آينه آمار و ارقام، قابل محاسبه نباشد، اما به واقع، داراى ارزش اقتصادى است و بايد مورد محاسبه قرار گيرد و ارزش مادى آن محاسبه شود.61

بالا بودن ارزش كار زن در خانه از نظر اسلام و سازگارى آن با طبيعت زنان، موجب شده است كه در اسلام، مورد تأكيد قرار گرفته و داراى اهميت چشمگيرى باشد؛ چنان‌كه برخى از جامعه‌شناسان غربى اعتراف دارند:

زنان به طور طبيعى و غريزى، تمايل به كارهاى خانه، از قبيل فرزندآورى و بچه‌دارى دارند.62

سيمون دوبوار، رهبر فمينيست‌هاى راديكال، مى‌نويسد:

به هيچ زنى نبايد اجازه داد تا در خانه بماند و به امر پرورش كودكانش بپردازد. اگر به هر زنى حق انتخاب در خانه ماندن و پرورش كودكان خود و يا شاغل بودن در بيرون از خانه را بدهند، اغلب زنان ترجيح مى‌دهند در خانه بمانند.63

جان استوارت ميل معتقد است:

گرچه زنان بايد حق كار كردن داشته باشند، ولى وقتى ازدواج كردند آنها اداره خانه و تربيت خانواده را به عنوان اولين اولويت در تلاش خود انتخاب مى‌كنند.64

معضل فروپاشى خانواده در غرب، متفكران غربى را وادار نموده به اين امر، به طور جدّى بينديشند، ولى به گونه‌اى كه هم اين واحد كوچك به صفاى ديرين خود برگردد و هم از امتيازات مدرنيته بى‌بهره نماند. در همين زمينه، آلوين تافلر استدلال مى‌كند كه انجام كار در خانه و عدم حضور افراد در محل و مركز فعاليت، هم صرفه‌جويى در وقت و انرژى ر موجب مى‌شود و هم حضور طولانى‌تر اعضاى خانواده را در خانه موجب مى‌گردد، كه خود موجب افزايش پيوند عاطفى آنها مى‌شود. او اين خصوصيت را، يكى از ويژگى‌هاى نظريه «موج سوم» خود تلقّى مى‌كند.65

با توجه به ضرورت حفظ بنياد خانواده، اهميت كار زنان در خانه و سازگارى طبيعت و ويژگى‌هاى زيستى زنان با آن، اسلام علاوه بر آنكه حق كار زنان را به رسميت شناخته است، ترجيح مى‌دهد در تقسيم كار، زنان كارهاى خانه و تربيت اولاد را به عهده گيرند، و در صورت تزاحم بين كار زنان در بيرون از خانه و مصالح مهم‌تر، مصالح اساسى‌تر مقدّم خواهند بود. البته اين به معناى نفى ضرورت حضور زن در عرصه‌هاى اجتماعى و سياسى نيست. در مواردى كه به طور كلى، حضور گروهى از زنان در عرصه‌هاى اجتماعى و فرهنگى ضرورت داشته باشد، ضرورت تعيين‌كننده اولويت كار آنان خواهد بود. براى نمونه، جامعه كنونى به معلم، پزشك، پرستار و پليس زن نياز دارد.66 اجرايى شدن بسيارى از احكام اسلامى نيز ضرورت حضور زن را در برخى عرصه‌ها مى‌طلبد. اما اگر بدون ضرورت و نياز، حضور زن در بازار كار موجب شود كه خانواده از هم بپاشد و يا كرامت زن خدشه‌دار گردد، اسلام‌از اين‌وضعيت طرف‌دارى نمى‌كند.

از زمان پديد آمدن انقلاب صنعتى و ظهور كارخانه‌هاى صنعتى، به اشتغال و ارزش اقتصادى زن بها داده شد و در مقابل، اعتبار مادرى او را كم كردند و به اينكه او مربّى با روح لطيف و مناسب براى تربيت اولاد است، كمتر توجه شده. اين در حالى است كه تربيت و پرورش كودك بسيار مهم و جزو نيازهاى اساسى يك جامعه است. با پست جلوه دادن كارهاى خانه، زنان نسبت به تربيت كودكان بى‌رغبت شده‌اند.67 از سوى ديگر، در بسيارى از موارد، كارهاى بيرون از خانه به گونه‌اى هستند كه جمع بين وظيفه مادرى و تربيت فرزندان و كار را عملاً دشوار مى‌كنند، و اين تعارض موجب شده است زن در غرب، از وظايف فطرى و متناسب با وضعيت جسمى خود فاصله بگيرد و در نتيجه، كودكان دچار انواع انحرافات اخلاقى شده و چه بسا به مجرمان بسيار خطرناك مبدّل شوند.

در جوامع سنّتى، وظايف مادرى و تربيتى و كار تا حدّ زيادى قابل جمع بود و طبعا كار زنان اين‌گونه پيامدهاى سوء ر به دنبال نداشت. اما امروزه كار كردن زن بيرون از خانه در بسيارى از موارد، به زيان خانواده و فرزندان و زندگى خانوادگى تمام مى‌شود. زن آن‌گاه كه بر اثر پيشرفت صنعتى وارد صحنه كار مى‌شود، بخش بزرگى از آرامش روانى خود را از دست مى‌دهد و مشكلات بسيارى، كه دورى از خانه بر او تحميل مى‌كنند، به وجود مى‌آيند. (مهد كودك، خدمت‌كار زن، سردى روابط خانوادگى و زناشويى.)68

در مورد كار زنان، نبايد افراط و تفريط شود. راه افراطى غرب پيوسته به فروپاشيدگى خانواده انجاميده و متفكران غربى را بر آن داشته تا راه‌حل نوينى ارائه كنند؛ چنان‌كه در موج سوم آلوين تافلر، كارها در خانه انجام مى‌گيرد كه هم موجب صرفه‌جويى در وقت و انرژى مى‌شود و هم حضور طولانى‌تر اعضاى خانواده را موجب مى‌گردد كه خود موجب پيوند عاطفى بيشتر آنها مى‌شود.69

نتيجه‌گيرى پايانى

در اسلام، نه تنها حق كار زنان به رسميت شناخته شده است، بلكه در كنار آن، استقلال مالى آنان و دست‌مزد عادلانه نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. از اين‌رو، نظام حقوقى اسلام پيش‌گام بوده، پيش از آنكه غربى‌ها به استقلال مالى زنان بينديشند، آن را قانونى نموده است. از ديگر سو، شرايط و محدوديت‌هايى كه براى اشتغال زنان در نظام حقوقى اسلام مقرّر شده با هدف حفظ كرامت و شخصيت زن و نيز مصالح خانواده و اجتماع است. حفظ بنيان خانواده و تربيت فرزندان و نيز آرامش روحى و روانى زنان و جامعه از مصالح اساسى است كه اسلام آن را مورد تأكيد ويژه قرار داده است. از اين‌رو، وضع محدوديت‌ها و ضوابط با هدف تقويت و حفظ كانون گرم خانواده و فعّال نمودن كاركردهاى مثبت آن است و از همين‌رو، برخى شرايط مربوط به زن شوهردار است. بنابراين، اسلام كار زنان را در كنار ديگر مسائل و امور اجتماعى لحاظ نموده و از نگرش تك‌بعدى به كار زنان دورى نموده است. وانگهى، هنجارهاى حقوقى و اخلاقى اسلام به گونه‌اى هستند كه از تبديل شدن زن به ابزارى براى اقتصاد، جلوگيرى مى‌كند. برخلاف رويكرد ليبراليستى به اقتصاد كه در بسيارى از موارد، زنان و حتى مردان به ابزار اقتصادى تبديل شده‌اند. نگاه به انسان در كنار ديگر عوامل توليد، بايد نگاهى متفاوت باشد و كرامت انسان به عنوان گل سرسبد هستى و مخلوقات، حفظ گردد.

از سوى ديگر، حضور زنان در برخى مشاغل لازم و ضرورى است؛ زيرا اجرايى شدن برخى از احكام اسلامى و رعايت آنها و ضرورت‌هاى اجتماعى، مستلزم حضور زنان در برخى مشاغل و حرفه‌هاى اجتماعى است.

نكته ديگرى كه بايد به آن توجه نمود، عدم اهميت به خانه‌دارى در ميان ساير مشاغل است. كار زنان در خانه از اهميت بسيارى برخوردار است كه متأسفانه ـ چون همواره زنان كارهاى خانه را انجام داده‌اند ـ اهميت آن ناديده گرفته شده و در نتيجه، نقش زن در خانه كم‌ارزش تلقّى گرديده است و معمولاً به چشم نمى‌آيد. اما در اسلام، كار زنان در خانه، در بُعد معنوى، همسنگ جهاد مردان تلقّى شده است، و در بُعد مادى نيز زنان مى‌توانند درخواست اجرت نمايند.

در پايان، اين موضوع مورد تأكيد قرار مى‌گيرد كه عدم توجه به هنجارهاى حقوقى و ارزشى اسلام و جايگزين شدن الگوهاى غربى در مورد كار زنان، پيامدهاى نامطلوبى در پى دارد كه اكنون از چالش‌هاى جدّى جوامع غربى به شمار مى‌آيد. از هم‌پاشيدگى خانواده‌ها، روآوردن به زندگى فردى، كم‌ارزش شدن نهاد مقدّس خانواده، فقدان روابط عاطفى ميان اعضاى خانواده، كاهش سنّ مجرمان، و نبود آرامش روحى و روانى براى اعضاى خانواده، به ويژه زنان شاغل، از چالش‌هاى جدّى است كه غرب بيش از جوامع اسلامى درگير آن است و نتوانسته راه‌حل جدّى بر اساس مبانى فكرى‌اش، براى آن ارائه كند. الگوپذيرى نسنجيده و بدون انديشه و تأمّل از غرب، و رها كردن ارزش‌هاى حقوقى و اخلاقى اسلام ـ در ابعاد گوناگون از جمله در موضوع كار زنان ـ مى‌تواند جوامع اسلامى را نيز به سرنوشت بازگشت‌ناپذير غرب دچار سازد. بحران‌هايى كه غرب اكنون با آنها روبه‌روست ـ در صورت تقليد غيرمنطقى از غرب و رها كردن ارزش‌هاى حقوقى و هنجارى اسلام در موضوع كار بانوان ـ دامنگير جوامع اسلامى نيز خواهد شد. يكى از عوامل مهم جلوگيرى از بحران‌هاى مزبور، در كنار ديگر عوامل، حاكميت هنجارهاى‌حقوقى‌و اخلاقى اسلام‌است.


  • پى نوشت ها

    1ـ عزّت‌اللّه عراقى، حقوق كار، چ پنجم، تهران، سمت، 1384، ص 52.

    2ـ محمّد حكيم‌پور، حقوق زن در كشاكش سنّت و تجدّد، چ دوم، تهران، نغمه نوانديش، 1384، ص 214.

    3ـ مهدى هادوى تهرانى، «ضوابط شرعى اشتغال زنان»، مجله پيام حوزه، ش 14 تابستان 1376، ص 101.

    4ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، الميزان، ترجمه سيد محمّدباقر موسوى همدانى، قم، انتشارات اسلامى، ج 4، ص 534.

    5ـ همان.

    6ـ جمعى از نويسندگان، تفسير نمونه، چ بيست و يكم، تهران، دارالكتب اسلاميه، 1383، ج 24، ص 127ـ128.

    7ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 100، باب «الحث على الحلال»، ح 35، قم، مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى، معجم موضوعى بحارالانوار، ص 9.

    8ـ همان، ج 90، ص 374، روايت 27، ب 1.

    9ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، پيشين، ص 549.

    10ـ ر. ك. محسن سعيدزاده، «مشاغل زنان در عصر رسالت»، مجله پيام زن، ش 38 ارديبهشت 1374، ص 14و15.

    11ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، پيشين، ص 549.

    12ـ محمّدتقى مصباح، حقوق و سياست، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى ره، 1377، ص 47.

    13ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل 28.

    14ـ راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، تحقيق صنوان عدنان داودى، بيروت، دارالعلم و دارالشاميه، 1416، ص 709.

    15ـ عبداللّه جوادى آملى، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 192ـ193.

    16ـ مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، ج 19 نظام حقوق زن در اسلام، قم، صدرا، 1378، ص 216ـ217.

    17ـ ويل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه عبّاس زرياب، چ چهارم، تهران، نشر انديشه، 1337، ص 159.

    18 و 19 ـ همان، ص 217ـ221.

    20ـ حسن مهرپور، «نگاهى به عنوان حقوق مالى زن در نظام حقوقى ايران»، مجله حقوقى دادگسترى، ش 1 پاييز 1377، ص 25و26.

    21ـ فريبا علاسوند، زنان و حقوق برابر، تهران، شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان، 1372، ص 148.

    22ـ محمّدحسين فضل‌اللّه، دنياى زن، تهران، دفتر نشر پژوهش و نشر سهروردى، 1382، ص 88.

    23ـ محمّدرضا علويون، كار زنان در حقوق ايران و بين‌الملل، تهران، روشن‌فكر و مطالعات زنان، 1380، ص 186.

    24ـ «مسائل زن و خانواده»، گفت‌وگو با آيه‌اللّه ابراهيم امينى، مجله پيام زن، ش 66 شهريور 1376، ص 5.

    25ـ محمّدحسين فضل‌اللّه، اسلام، زن و جستارى تازه، ترجمه مجيد مرادى، قم، بوستان كتاب، 1382، ص 65.

    26ـ امام خمينى، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه تنظيم نشر آثار امام خمينى، 1379، ص 288ـ289.

    27ـ «لا يجوز للزوجة ان تخرج من بيتها بغير اذن زوجها فيما اذا كان خروجها منافيا لحقّ الاستمتاع بل مطلقا على الاحوط.» سيد ابوالقاسم خوئى، منهاج‌الصالحين، ج 2، ص 21.

    28ـ محمّدحسين فضل‌اللّه، دنياى زن، ص 111.

    29ـ قانون مدنى، ماده 1117.

    30ـ قانون حمايت از خانواده، ماده 18.

    31ـ مجموعه نظرات مشورتى اداره حقوقى دادگسترى جمهورى اسلامى ايران، تهيه و تنظيم غلام مشهدى و امير حسين‌آبادى، ص 514.

    32ـ محمّدرضا علويون، پيشين، ص 145.

    33ـ حسين صفايى و اسداللّه امامى، مختصر حقوق خانواده، چ ششم، تهران، ميزان، 1378، ص 125.

    34ـ حبيب‌اللّه طاهرى، حقوق مدنى 5، قم، انتشارات اسلامى، ص 214ـ215.

    35ـ محمّدرضا علويون، پيشين، ص 44.

    36ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، پيشين، ص 548ـ549.

    37ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ط. السابعة، بيروت، دارالاحياء التراث العربى، ج 40، ص 144.

    38ـ احمد نراقى، مستندالشيعه، قم، آل‌البيت لاحياءالتراث، 1419، ج 17، ص 35.

    39ـ شهيد ثانى، مسالك‌الافهام، مؤسسة المعارف الاسلاميه، 1416، ج 13، ص 327.

    40ـ قانون اساسى، اصل 163.

    41ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، پيشين، ص 349 و 548.

    42ـ مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، چ دوم، قم، صدرا، 1379، ج 19 «مسئله حجاب»، ص 458.

    43ـ نور: 30.

    44ـ نور: 31.

    45ـ احزاب: 59.

    46ـ احزاب: 33.

    47ـ مرتضى مطهّرى، مسئله حجاب، ص 550ـ551.

    48ـ امام خمينى، صحيفه نور، ج 8، ص 226.

    49ـ مقاوله‌نامه 127، مصوّب 1967 و مقاوله‌نامه 45، مصوب 1935.

    50ـ فضل‌اللّه موسوى و كتايون رهورى، «بررسى تطبيقى شرايط كار زنان ...»، مجله دانشكده حقوق، ش 64 تابستان 1383، ص 192.

    51ـ همان.

    52ـ محمّد هاشمى، «نگرش بر قانون كار جديد ج. ا. ا.»، ضميمه مجله تحقيقات حقوقى، 1370، تهران، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، ص 99.

    53ـ شيخ حرّ عاملى، وسائل‌الشيعه، ط. الثالثة، قم، آل‌البيت، 1416، ج 20، ب 1، ح 10، كتاب «النكاح»، ابواب مقدّمات نكاح.

    54ـ همان.

    55ـ بقره: 83/ نساء: 36/ انعام: 151/ احقاف: 15.

    56ـ نساء: 1 / رعد: 21.

    57ـ مقدّمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

    58ـ همان، اصل 121، بند 2.

    59ـ نهج‌الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، جاويدان، 1360، ص 592، ح 2892.

    60ـ شيخ طوسى، الامالى، ص 230.

    61ـ پل ساموئل سون و ويليام نورو هاووس، اقتصاد، ترجمه عليرضا نوروزى، تهران، 1373، ج 1، ص 22.

    62ـ استفان گرت، جامعه‌شناسى جنسيت، ترجمه كتايون بقايى، تهران، ديگر، 1379، ص 142.

    63ـ به نقل از: فمينيسم و دانش‌هاى فمينيستى، ترجمه عبّاس يزدانى و بهروز جندقى، ص 140.

    64ـ همان، ص 88.

    65ـ آلوين تافلر، موج سوم، ترجمه شهيندخت خوارزمى، چ هشتم، تهران، 1371، ص 311 و 369.

    66ـ احمد طاهرى‌نيا، «زن بر سر دوراهى خانه و بازار»، مجله پيام زن، ش 160 تير 1384، ص 29.

    67ـ فاطمه صابرى، «گزارش همايش علمى تخصصى بررسى ابعاد اشتغال زنان»، مجله حوراء، ش 19 دى 1383، ص 67.

    68ـ محمّدحسين فضل‌اللّه، دنياى زن، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردى، 1383، ص 101.

    69ـ آلوين تافلر، پيشين، ص 311 و 369.