معرفت

کیفر و مسئولیت

نویسنده: جورج. پى. فلچر
مترجم: بهروز جندقى
(دانش آموخته حوزه علمیه و دانش پژوه کارشناسى ارشد حقوق)

چکیده

محور مقاله حاضر، عبارت است از تبیین رابطه میان کیفر (مجازات) و مسئولیت. نویسنده ابتدا به بررسى مفهوم کیفر و تفاوت آن با تنبیه غیرکیفرى و همچنین انتقام مى پردازد. سپس تحت عنوان «هدف از کیفر»، ضمن پرداختن به فلسفه کیفر (مجازات)، به چهار نظریه در این زمینه اشاره مى کند:

1. نظریه گذشته نگرى؛

2. نظریه نتیجه گرایى مبتنى بر واقعیات؛

3. نظریه نتیجه گرایى مبتنى بر عقل؛

4. نظریه سودگرایى؛

آن گاه ضمن بررسى نسبتا تفصیلى نظریه کانت در باب فلسفه مجازات، به مفهوم اجمالى مسئولیت اشاره مى کند و سپس تحت عنوان «عمل غیرقانونى» به شرط ایجاد مسئولیت مى پردازد.

سرانجام در پایان مقاله، تحت عنوان «مسئولیت و عذر موجّه» مؤلف در واقع، بعضى از عوامل را رافع مسئولیت کیفرى نظیر اجبار و جنون را مطرح مى کند و به تحلیل علّى عذرهاى موجهى نظیر اجبار دست مى یازد، سپس به عنوان نقطه محورى بحث، به مرز میان رفتار اختیارى و غیراختیارى اشاره مى کند و اینکه این مرز در فرهنگ هاى مختلف تا حدودى متفاوت است.

این مقال، در مجموع مطالب مفیدى را دربردارد، هرچند ممکن است برخى بخش هاى آن قابل نقد باشد.

کلیدواژه ها: کیفر، مسئولیت، مجرم، جرم، عمل غیرقانونى، عذر موجّه.

مقدّمه

تصور ما از کیفر و مسئولیت حاکى از ارتباط مفهومى محکمى میان آنهاست. کیفر نشان دهنده نقطه اى است که هر انسانى به خاطر ارتکاب عملى خلاف، مسئول شناخته مى شود. مسئولیت، درک مفهوم کیفر را براى ما امکان پذیر مى سازد.

کیفر و مسئولیت هر دو «براى» چیزى تعیین مى شوند. متعلّق «براى»، از ویژگى هاى منطقى خاصى برخوردار است. مجازات، نتایج ناخوشایندى است که براى چیزى که در گذشته رخ داده وضع مى شود. معنا ندارد کسى را در حال حاضر به خاطر چیزى کیفر کنیم که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد. ضمنا کیفر نوعا براى عمل انسان وضع مى شود. در گذشته، گاه حکومت ها اقدام به کیفر حیوانات مى کردند، اما این عمل احتمالاً بدین دلیل صورت مى گرفت که صاحب منصبان، مسئولیت اعمال خود را متوجه آنها مى ساختند.

کیفر چیست؟

پاسخ به سؤال «کیفر چیست؟» فلسفى یا نظرى است. شمّ قوى ما مى گوید درست نیست که تیراندازى به یک سگ مبتلا به هارى را مصداقى از عمل قابل کیفر بدانیم. کیفر اقدامى بازدارنده است که هدف از آن حفظ سلامتى انسان هاست. این شم باعث درک قاعده تلویحى از این گفته مى شود که تیراندازى به سگ مبتلا به هارى ذاتا عملى غیرکیفرى است. مى توان چنین استنباط کرد که کیفر همیشه «براى» واقعه اى در گذشته وضع مى شود نه براى محافظت از افراد در برابر خطرى جارى.  نهادهاى بشرى فراوانى وجود دارد که شبیه اقدامات بازدارنده ما در برابر حیوانات است. نمونه بارز آن تعهد مدنى بیمار روانى است، اما موارد دیگر از قبیل لغو پروانه وکالت، خلع مقام، و اخراج بیگانگان، نوعا، ذاتا غیرکیفرى تلقّى مى شوند. کلیه این اقدامات حکومت تأثیر نامطلوبى بر منافع افراد دارند و سه مورد آخر، مانند کیفر، به خاطر نقض تعهدات حقوقى وضع مى شوند. اما اینکه هدف از آنها عمدتا انفصال فرد از یک منصب (لغو پروانه وکالت، خلع مقام) یا موقعیت مدنى (اخراج بیگانگان) است، حاکى از آن است که اعمال مذکور ذاتا کیفرى نیستند یا حداقل محاکم چنین فرض کرده اند.

محاکم، به طور نظرى علاقه مند به این مسئله نیستند که آیا اقدام حکومت کیفر است یا خیر. این مسئله نوعا در تلاش براى تعیین این نکته مطرح مى شود که آیا اقدام حکومت علیه فرد «تعقیب جزایى» به نحوى که در اصلاحیه ششم [قانون اساسى آمریکا] به کار رفته است، محسوب مى شود یا خیر؛ اگر چنین باشد، آن گاه فردى که در معرض این عمل واقع شده ممکن است به حقوق خاص مربوط به آیین دادرسى، از قبیل حق محاکمه با حضور هیأت منصفه و حق روبه رو شدن ب شاهدان مخالف، متوسل شود. تست تعیین کننده براى اینکه آیا دعاوى حقوقى ذاتا کیفرى هستند یا خیر، این است که چنانچه خوانده مسئول شناخته شود، آیا تنبیه اِعمال شده در حکم کیفر است یا خیر.

اگر هدف برکنارى فرد از یک منصب، اقدام حکومت را غیرکیفرى کند آن گاه چه هدفى لازم است تا اقدام مذکور کیفرى تلقّى گردد؟ ممکن است کسى بگوید بر خلاف اقداماتى که افراد را از مناصب خود منفصل مى کند، کیفر باید فرصتى را براى فرد متخلف فراهم نماید که خود را مجددا با جامعه اى که او را در قبال عملى خلاف مسئول مى داند هماهنگ کند. این گفته مى تواند در مورد کیفرى که در خانواده اِعمال مى شود نیز صدق کند: کودک به خاطر «تخلف» خود تنبیه مى شود و سپس بار دیگر مورد محبت والدینى که در مورد عمل او قضاوت کرده اند قرار مى گیرد. از این لحاظ، کیفر تخلف را از بین مى برد.

برخى از نظریه پردازان معتقدند که در زمان ما کیفر این گونه عمل مى کند. اما ایرادهاى معین و روشنى بر این ادعا وارد است که کیفر، افراد متخلف را قادر مى سازد که «دین» خود را ادا کنند و نقش خود در جامعه را از سر بگیرند. نخستین ایراد این است که ادعاى فوق، اعدام را که قدیمى ترین و رایج ترین شکل کیفر در طول تاریخ بوده، دربر نمى گیرد. دیگر اینکه، اگر به قوانین جدید مربوط به مجرمان حرفه اى که معتاد به ارتکاب جرم هستند، به ویژه به عمومیت قوانینى که حبس ابد را براى جنایت خشونت بارى که براى بار سوم انجام گرفته وضع مى کنند («با سه ضربه نقش بر زمین خواهد شد») نظر کنیم، به سختى مى توانیم شاهد توجهى زیاد به این اصل باشیم که کیفر تخلف را از بین مى برد. اگر کیفر واقع جرم را از بین مى بُرد، هیچ عاملى که توجیه کننده افزایش کیفر براى جرم بار دوم و سوم باشد وجود نمى داشت.

پس این سؤال باقى مى ماند که آیا کیفر مشخصه قاطعى دارد که آن را از تنبیه هایى مانند لغو پروانه و اخراج بیگانگان از کشور، که ذاتا غیرکیفرى تلقّى مى شوند، متمایز مى سازد؟ انسان وسوسه مى شود که بگوید کیفر باید به خاطر خود دردآور باشد ـ نه به خاطر برکنارى فرد متخلف از منصب یا موقعیت ممتاز دیگر. اما وقتى از کیفر «به خاطر خود» سخن مى گوییم، به نظر مى رسد که درباره بحثى طولانى در این خصوص که آیا هدف از کیفر باید مکافات فرد باشد یا عاملى بازدارنده موضعى را اتخاذ مى کنیم.

شاید بهترین رویکرد به مفهوم کیفر خوددارى از ارائه تعاریف لفظى و صرفا اشاره به نمونه هاى بارز از موارد کیفر [مانند ]اعدام، شلاق زدن، چوب زدن، و حبس (حداقل از اوایل قرن نوزدهم) ـ باشد. مى توان فرض کرد که در هر صورت اینها کیفر هستند و به جز این موارد اصلى، در بقیه موارد بحث بى پایانى وجود دارد. خسارت سه برابر در دعواى حقوقى ضدانحصار ذاتا کیفر محسوب مى شود، اما هیچ کس نمى گوید که اصلاحیه ششم [قانون اساسى آمریکا]، که حمایت هاى فراوانى از آیین دادرسى مى کند، بهتر است در مورد وضع خسارت سه برابر[نیز]اعمال شود.

علاوه بر این، کیفر، نوعى ابراز اقتدار است، و از این لحاظ با انتقام تفاوت دارد. عوامل بارز اِعمال کیفر عبارتند از: والدین، حکومت، و خدا. قتل خصوصى ممکن است یک انتقام جویى باشد؛ یعنى عملى صرفا تلافى جویانه باشد، ام یک کیفر، به معناى محدود آن، نیست.

هدف از کیفر

با فرض آنکه مى دانیم کیفر چیست، بهتر است به بحث دیرینه پیرامون اهداف کیفر بپردازیم. افراد به دو گروه کلى تقسیم مى شوند، کسانى که موافق استدلال هایى هستند که به لحاظ محاکمه گذشته نگرند و کسانى که موافق استدلال هایى هستند که آینده نگرند. گفته شده است که مجازات گذشته نگر است؛ یعنى فقط به خود جرم توجه دارد نه به نتایج مفید کیفر. در این محور زمان، سودگرایى آینده نگر است؛ یعنى به جاى امر و نهى هاى ضمنى نهفته در جرایم، به نتایج مفید کیفر توجه دارد. در عین حال، در محور نظریه هاى گذشته نگر و آینده نگر یا نتیجه گرا نظریه هاى دیگرى هم وجود دارد. اکنون به متمایز کردن آنها مى پردازیم:

1. کاملاً گذشته نگر. تنها استدلال هاى مجاز، استدلال هاى مبتنى بر حوادث گذشته، به ویژه جزئیات جرم، هستند. این استدلال که کیفر، صرف نظر از نتیجه، باید متناسب با جرم باشد، نشان دهنده پارادایم تفکر جزائى است.

2. نتیجه گرایى مبتنى بر واقعیات. این استدلال که کیفر به سبب بازدارندگى، هم به طور خاص (خود مجرم) و هم به طور کلى (بقیه جامعه)، توجیه مى شود حاکى از نوعى پیش بینى مبتنى بر واقعیت است. اگر نه مجرم بازداشته شود و نه جامعه، آن گاه پیش بینى کذب خواهد بود. پس اینکه آیا کیفر با این دلایل توجیه مى شود یا خیر، مستلزم بررسى دقیق عواقبى است که در پى کیفر رخ مى دهد. به ویژه در تست هاى فایده اعدام، مسئله تمایز قایل شدن میان امورى است که به هر حال رخ مى دادند و میان نتایجى است که مى توان آنها را به کیفر نسبت داد.

3. نتیجه گرایى مبتنى بر عقل. برخى از نتایجى که به سبب آنها کیفر توجیه مى شود، به لحاظ عقلى با عمل کیفر ارتباط دارند؛ نتایج مطلوب به لحاظ منطقى از کیفر ناشى مى شود. فیلسوف قرن نوزدهم، جى. دبلیو. هِگِل، چنین استدلال کرده است که کیفر از حقوق یا نظام قانونى در برابر کارهاى نادرستى که در جرم تجلّى مى یابند، دفاع مى کند. (هگل، 1952) این عمل دفاع به لحاظ عقلى با کیفر ارتباط دارد؛ از این لحاظ که اگر شما معتقد باشید که رخ مى دهد هیچ واقعیتى وجودندارد که وقوع آن را رد کند.

4. سودگرا. این مجموعه نظریه ها خصوصیت اخلاقى یک عمل را مشروط بر نتایج واقعى آن مى دانند. فواید کیفر براى کل جامعه باید بر هزینه هاى آن ـ براى متخلف، خانواده او، و به طور غیرمستقیم براى بقیه جامعه ـ بچربد. مکاتب سودگرا به لحاظ نحوه اى که ادعا مى کنند این فواید و هزینه ها را مى سنجند با هم تفاوت دارند. سودگرایى لذت جویانه، خوشى ـ لذت و درد ـ را وجه مشترک هر دو مى داند. اقتصاددانان معتقدند علامت دلار [=  ]$را مى توان به این نتایج افزود و از این رو، آنها را جمع و مقایسه کرد.

پس اینها مواضع چهارگانه در باب هدف کیفر هستند که طیفى از مفاهیم گذشته نگر تا آینده نگر را دربر مى گیرند. اتخاذ یکى از مواضع را نباید با استدلال به نفع یکى از آنها اشتباه گرفت. استدلال براى نظریه هاى ابزارى آینده نگر آسان تر از استدلال براى نظریه هاى گذشته نگر، صورت مى گیرد. بیشتر مردم به سوى این دیدگاه گرایش دارند که صدمه زدن به افراد از طریق کیفر باید هدفى در پى داشته باشد؛ و باید از خیرى برخوردار باشد تا صدمه وارده جبران گردد.

استدلال براى نظریه هاى جزائى اغلب متکى بر توسل به یک منبع و مرجع است. انجیل منبع مطلوبى است. آثار ایمانوئل کانت یکى دیگر از منابع است. البته اقتدار، نوعى استدلال نیست. اگر نگاه دقیقى به استدلال هاى کانت براى مجازات داشته باشیم. مى توان دید که بیشتر آنها پرمعنا، اما ناقص هستند. از بین استدلال هاى فراوانى که او به کار مى برد، در اینجا حداقل به شرح سه مورد از آنها خواهیم پرداخت. کانت به چنان شدتى مخالف نظریه هاى سودگرایانه کیفر است که مى نویسد: اصل کیفر، امر مطلق است، و واى بر کسى که از پیچ و خم هاى سعادت گرایى [سودگرایى ]مى خزد تا چیزى را بیاید که مجرم را از کیفر برهاند. (کانت، 1991)

این عبارت معروف بیانگر این برداشت کانت است که سودگرایى ـ یا تحلیل مبتنى بر هزینه و سود ـ همواره به نقض اصل برابرى منتهى مى شود. برخى از افراد از کیفر معاف خواهند شد اگر معافیت آنها هدف اجتماعى مفیدى را تأمین نماید. کانت معتقد است نباید هیچ استثنایى در مورد کسانى که ـ براى مثال ـ با تن دادن به آزمایشات پزشکى، آگاهانه به حکومت خدمت مى کنند (کانت، 1991)، یا در مورد کسانى که مجازات آنها، در واقع، سعادت جامعه را تأمین نمى کند وجود داشته باشد. اصطلاح «امر مطلق» که کانت به گونه اى علّى در این عبارت به آن استناد مى کند، در مفهوم عادى آن به کار نرفته است و به نظر مى رسد مفهوم آن جز تعهد به قوانین عام و جهان شمول که به طور مساوى [براى همگان ]اعمال مى شود، نیست.

در استدلال دوم او به نفع کیفر غیرسودگرایانه که به طور مساوى اعمال مى شود، کانت بر هم سنگى یا تعادل جرم و کیفر تأکید مى کند. او با اتکا به تعالیم مربوط به اصل قصاص در انجیل تأکید مى کند که ترازوى عدالت و مفهوم حقوق مستلزم این تعادل هستند. وى مدعى است که هیچ معیار دیگرى به قدر کافى دقیق نخواهد بود که نیازمندى هاى «عدالت مطلق» را به موجب قانون تأمین نماید. (کانت، 1991)

استدلال سوم بیانگر برداشت کانت از «مجازات» در مفهومى است که واژه آلمانى «vergeltung» آن را دربر مى گیرد. امر مطلق ایجاب مى کند که افراد طبق قواعد خود (برنامه هاى ذهنى) عمل کنند مشروط بر اینکه بتوان آنها را تعمیم داد و به عنوان قانون عام و جهان شمول به کاربرد (gelten). به نظر مى رسد همین گفته در تعبیرى منفى از امر مطلق که کانت ب استفاده از «gelten»، آن را «vergeltung» مى نامد، در خصوص مجرمان صادق باشد. توجیه کیفر، به گونه اى که در این استدلال به چشم مى خورد، مستلزم آن است که قاعده مجرم تعمیم یافته و در مورد او به کار رود. اگر مرتکب قتل شود، قتل او باید تعمیم یافته و در مورد خود او به کار رود. اگر دست به سرقت زند، سرقت او باید قانونى عام تلقّى گردد و دلالت کند بر اینکه کلیه اموال [از جمله اموال او] را مى توان سرقت کرد. اگر او مالى نداشته باشد، آن گاه باید چنین تصور کرد که مجرم ثروتى از آنِ خود ندارد. و اگر ثروتى نداشته باشد، کانت (ظاهرا به شوخى) چنین نتیجه گیرى مى کند که مجرم باید زندانى شود. (کانت، 1991)

اگرچه این استدلال تمایز بین گداخانه و زندان را محو مى کند، اما باید به خاطر داشت که در زمان تألیف اثر کانت در سال 1795 زندان هنوز نوع رایجى از کیفر نبود. کانت مى کوشد دلیلى منطقى براى فرستادن افراد به پشت میله هاى زندان به جاى اعدام، تبعید یا اخته کردن آنها بیابد. وى انواع اخیر کیفر را، به ترتیب، براى قتل و خیانت (کانت، 1991)، داشتن روابط جنسى با حیوانات (کانت، 1991، ص 1، 142 [332]) و زناى به عنف (کانت، 1991) مناسب مى داند. مضمون کلى اثر کانت در خصوص کیفر این است که جرم باید به مجرم بازگردد. گاه این امر مى تواند با تعمیم دادن به قاعده او و تحمیل عواقب جرم به او یا اِعمال کیفرى «مناسب» با جرم، مانند اخته کردن در قبال زناى به عنف تحقق یابد. عقیده تناسب داشتن کیفر [با جرم] شاید به نوعى شبیه به ایده اى باشد که میشل فوکو در اثر خود، به نام «Disciplinc and Punish»، ارائه کرده و مى گوید در ابتدا تصور مى شد کیفر با ایجاد مجدد ترس و وحشت وارد شده بر جسم قربانى، جرم را جبران مى کند.

نظریه اى دیگر درباره کیفر

جالب ترین استدلال هاى کانت به نفع عدالتِ در کیفر راه را به سوى دیدگاه دیگرى در این زمینه مى گشاید که کیفر به چه چیزى مربوط مى شود. کانت تصور مى کند که جامعه اى در شرف فروپاشى است و در عین حال، با مشکلى مواجه است. هنوز قاتلانى هستند که محکوم به مرگند و در زندان رنج مى برند. در مورد اینها چه باید کرد؟ کانت تأکید مى کند قاتلان باید اعدام شوند «تا آنچه که شایسته اعمال آنهاست نسبت به آنها انجام شود و گناه خون ریزى، مردم را رها سازد.» به نظر مى رسد اعدام آنها بیهوده است؛ زیرا احتمالاً خیرى در پى نخواهد داشت. این دقیقا نکته اصلى نظریه کانت است.

عقیده فروپاشى جامعه را باید تجربه اى فکرى دانست که بسیار شبیه ایده جامعه اى است که طبق یک قرارداد اجتماعى شکل گرفته است. هیچ یک از این پدیده ها هرگز در تاریخ رخ نداده اند، اما ساختارهاى مفیدى براى تست شمّ ما در خصوص شرایط یک نظام اجتماعى عادلانه اند. علاوه بر این، اشاره انجیل به گناه خون ریزى بسیار پرمعناست و تمام توجه خود را به یک دلیل منطقى قدیمى براى کیفر معطوف مى کند که جایى بین نظریه هایى که من نتیجه گرایى مبتنى بر واقعیات و مبتنى بر عقل نام نهادم، قرار مى گیرد. دیدگاه مذکور در فرهنگ انجیل، ظاهرا، این است که فرد قاتل بر خود فرد قربانى تسلط مى یابد؛ قاتل باید اعدام شود تا خون را آزاد کند و به این ترتیب، مانند مرگ طبیعى امکان بازگشت خون به سوى خداوند فراهم گردد. (دوب، Daube، 1949)

اعدام نکردن قاتل به معناى آن است که بقیه جامعه که این وظیفه بر عهده آنهاست به خاطر جلوگیرى از آزاد شدن خون قربانى مسئولند.

از این ایده ها مى توان تفسیر جدیدى ارائه کرد. ایده تسلط یافتن بر خون فردى دیگر حاکى از آن است که خشونت مجرم نوعا گونه اى از تسلط است، و در واقع نیز چنین است. عمل مجرمانه موجب تسلط مجرم بر قربانى مى شود، و در مورد آدم کشى، باعث تسلط مجرم بر افراد مورد علاقه قربانى یا خویشاوندان نزدیک او مى شود. این امر در برخى جرایم، از قبیل زناى به عنف، ضرب و شتم به قصد سرقت، و ورود غیرمجاز براى دزدى، که در آن قربانیان معمولاً از حمله مجدد مجرم در هراسند، مشهود است. ضمنا در مورد اخاذى نیز صادق است، که در آن مجرم خدمات یا پولى را در قبال سکوت مى خواهد و در موقعیتى است که هر زمانى ممکن است بازگردد و خواستار مبالغ بیشترى شود. (فلچر، 1993) القاى ترس و این نوع فرمان بردارى نوعى دست یابى به تسلط است. کیفر با پایین آوردن مجرم در حد جایگاه قربانى، سلطه را از بین مى برد. زمانى که مجرم مانند قربانى رنج مى کشد، برابرى بین آن دو، بار دیگر ایجاد مى شود.

از این رو، اِعمال کیفر فرصتى را براى از بین بردن تسلط مجرم بر قربانى فراهم مى کند. عدم استفاده از نهاد، و منفعل در گوشه اى ایستادن هنگامى که فرصتى براى کیفر عادلانه وجود دارد، مبناى مسئولیت مشترک را فراهم مى کند. زمانى که مردم از کیفر دادن افرادى که شایسته آن هستند خوددارى مى کنند، مفهوم «گناه خون ریزى... مردم را رها نمى کند» مطرح مى شود. کیفر دادن به جرایم فرصتى را براى همشهریان قربانى فراهم مى کند که اعلام همبستگى کنند و وضعیت نابرابرىِ حاصل از جرم را از بین ببرند. اگر عمدا از توسل به واکنش سنّتى نسبت به جرم خوددارى کنند، خود را از قربانى دور مى کنند. زمانى که قربانى رها شده و تنها مى ماند، بى درنگ احساس مى کند که از سوى نظام به او خیانت شده است.

پس نقش اصلى کیفر اعلام همبستگى با قربانى است. کیفر مجرم یکى از راه هایى است که به قربانى و خانواده او مى گوییم: «تو تنها نیستى، ما در کنار تو و در مقابل مجرم هستیم.» (فلچر، 1995)

رابطه بین کیفر و همبستگى با قربانى طى چند دهه اخیر در کشورهاى متعددى که بر حکومت هاى دیکتاتورى فائق آمده اند و انتقال به دموکراسى را آغاز کرده اند، ظاهر شده است. نخستین نمونه چشمگیر آن آرژانتین است که در اواسط دهه 1980 طرح تعقیب ژنرال هایى را آغاز کرد که مسئول مفقود شدن هاى دسته جمعى در دوره حکومت نظامیان بودند. خانواده هاى قربانیان، خود ـ به رهبرى لاس مادرس ـ بر تعقیب [ژنرال ها] به عنوان ابزارى براى دفاع از کرامت خود به عنوان شهروند تأکید داشتند. از زمان انتقال حکومت از رئیس جمهور آلفونسین (Alfonsin) به مِنم (Menem) رهبران حکومت نظامى مشمول عفو شده اند. (1991 Malamud-Goti,) بستگان قربانیان باید افرادى را که مسئول رنج آنه بودند و اکنون به عنوان شهروند آزاد زندگى خوبى دارند تحمل کنند.

انتقال به دموکراسى در اروپاى شرقى منجر به تقاضاهاى مکرّر براى کیفر دادن رهبران حکومت هاى کمونیست گردیده است که مسئول انجام اعمال پلیدى از جمله تشویق به مداخله شوروى در بوداپست در سال 1956 و پراگ در سال 1968 و تیراندازى به شهروندان در حال فرار آلمان شرقى در دهه 1980 بوده اند. مسائل فنى از قبیل قاعده مرور زمان، مانع از انجام بسیارى از این پیگردها مى شود. با این حال، آلمان ها بر تعقیب نگهبانان مرزى به خاطر کشت و کشتار در مرز تأکید داشته اند، و به نظر مى رسد مجارى ها نسبت به تعقیب کمونیست هاى سابق که مرتکب وحشتناک ترین جرایم شده اند، به ویژه جرایمى که مى توان آنها را در ردیف «جرایم جنگى» دانست، مصمم هستند.

مسئولیت

کیفر مفهوم چندانى ندارد مگر آنکه افرادى که کیفر مى شوند در واقع، مسئول کارهاى خلافى باشند که موجب واکنشى کیفرى مى شوند. نخستین مرحله از تحلیل حقوقى همیشه تعیین این نکته است که آیا اتفاق نامطلوبى افتاده که به خاطر آن فردى باید مسئول شناخته شود؟ از نظر کیفر جنائى این وضعیت منفى باید متضمن نقض قانونى باشد که از قبل رسم اعلام شده و دقیقا به شهروندان هشدار مى دهد که نقض قانون ممکن است باعث ایجاد مسئولیت گردد. زمانى که این وضعیت منفى نقض قانون ایجاد شد، مى توان به این مسئله پرداخت که آیا فرد خاصى مسئول تحقق آن است؟ اگر فردى مسئول باشد، آن گاه در مورد عادى، نظام حقوقى کیفرى را براى آن عمل وضع خواهد کرد.

واژه هاى هم معناى زیادى براى توصیف مرحله دوم تحقیق پیرامون مسئولیت به کار مى رود. مى توان سؤال ر این گونه مطرح کرد که آیا عامل در قبال نقض قانون «مسئول» یا «پاسخگو»ست یا خیر، یا آیا نقض قانون «قابل انتساب» ی «قابل اسناد» به عامل هست یا خیر؟ تمام این واژه ها در یک معناى واحد مشترکند و آن اینکه آیا درست است عامل ر مسئول نقض قانون بدانیم؟

عمل غیرقانونى

مرحله اول نقض قانون را مى توان تعیین کننده این امر دانست که آیا «عملى غیرقانونى» رخ داده است یا خیر. مسئله به این سادگى نیست که آیا عملى ناقض یک قانون کیفرى است یا نه. در وهله نخست، نقض قانون باید حاوى ویژگى هاى عمل بشرى باشد. تنها اعمال بشرى هستند که مى توانند مسئولیت کیفرى به وجود آورند. اینکه جسم فرد ابزار آسیب رساندن باشد کفایت نمى کند. اگر فرد «الف» به زور با دست فرد «ب»، گلدان نفیسى را به زمین انداخته و بشکند، دست فرد «ب» علت بلافصل ایجاد خسارت است. اما «ب»، شخصا مسئول خسارت سازمان دهى شده به وسیله فرد «الف» نیست، این نمونه ساده اى از استثنا شدن از حوزه مسئولیت است. اما به محض آنکه به نظر مى رسد فرد «ب» به نوعى تأثیرگذار بوده است، نسبت دادن مسئولیت دشوارتر مى شود.

به نظر مى رسد حقوق جزا حوزه اى است که در آن شرط عمل بشرى در اغلب موارد مطرح مى شود. متهم فرزند خود را از پنجره بیرون مى اندازد و چنین ادعا مى شود که به خاطر اینکه تحت تأثیر یک تومور مغزى بوده، واقعا تأثیرگذار محسوب نمى شود. یا متهم به هنگام راه رفتن در خواب فردى را به قتل مى رساند، و چنین استدلال مى شود که هیچ مسئولیتى متوجه او نیست؛ زیرا عملى بشرى در کار نبوده است. در حقوق جزا حتى اصطلاح کلى «عمل غیرارادى» هم وضع شده تا این مسئله را معلوم کند که آیا هیچ عمل یا فاعلیتى در حرکات جسمى وجود داشته که منجر به وارد آمدن زیان به قربانى شده باشد. اما هیچ کس کاملاً نمى داند که این عنصر «عمل» یا «فاعلیت» فراتر از حقیقت ساده حرکات جسمى، چیست. چندان کمکى نمى کند که شرط کنیم عمل باید از روى اراده انجام شود؛ زیرا بدون دسته بندى حرکات جسمى به عنوان عمل بشرى از کجا بدانیم که آیا اراده کارگر است؟ نحوه رویکرد ما به این مسئله در عمل آن است که فرض کنیم فقط در صورتى که عامل مشخصى که فاعلیت را نفى مى کند وجود داشته باشد ـ مانند تومور مغزى، راه رفتن در خواب، هیپنوتیزم، صرع ـ مى توان فرض کرد که حضور ظاهرى فاعلیت دلالت بر فاعلیت مى کند.

براى آنکه عملى غیرقانونى باشد، نه تنها باید نمونه اى از تأثیرگذارى باشد نه تأثیرپذیرى، بلکه باید به لحاظ نقض یک هنجار قانونى و به لحاظ غیرموجّه بودن نیز غیرقانونى تلقّى گردد. اگر عملى به دلایلى از قبیل رضایت، بدى کمتر، ی [استفاده از ]نیروى دفاعى مشروع مانند حفاظت از خود، دیگران، یا اموال موجّه باشد، عمل مذکور غیرقانونى نخواهد بود. این عناوین مختلفِ توجیه نیازمند آن است که به نوبه خود مورد بررسى قرار گیرند. مشخصه مهم این اظهارات دفاعى آن است که مسئولیت فردى را انکار نمى کنند بر عکس، وقتى کسى استدلال مى کند که عمل او موجّه است، منظور او آن است که بگوید آنچه انجام داده درست و مناسب بوده است و دلیل کافى براى قبول مسئولیت عمل خود را دارد. از این رو، اظهارنظر درباره مسئله مسئولیت منوط به تحلیل شرایط توجیه کننده [ارتکاب جرایم] است.

مسئولیت و عذر موجّه

از زمان ارسطو، بحث عذر موجّه بر مسئله عمل غیراختیارى متمرکز بوده است. در این بحث، فرض بر آن است که کسى که دست به اعمال غیرقانونى مى زند، چنانچه عمل او غیراختیارى بوده باشد مسئولیتى نخواهد داشت. عمل به واسطه یکى از این دو دلیل مى تواند غیراختیارى باشد: یا در پى اعمال زور بوده باشد یا به واسطه عدم آگاهى از شرایط مربوط [به وضعیت خود ]انجام شده باشد. اعمال زور، به نوبه خود، مى تواند خارجى یا داخلى باشد. از جمله موارد قابل قبول اِعمال زور خارجى، ضرورت فردى و اجبار است. مثال معروف اجبار، اسلحه اى است که به سمت سر قربانى نشانه رفته است. پیشنهادى به او مى شود که نمى تواند آن را رد کند. یا باید گاوصندوق را باز کند یا جان خود را از دست مى دهد. بنابراین، بارزترین نمونه عمل زورى صرفا گام کوچکى از زور فیزیکى فاصله دارد؛ یعنى از موردى که در عمل به زور از دستان فرد دیگر براى عمل مجرمانه استفاده مى شود. در عین حال [فرد مجبور] همیشه مى تواند نه بگوید و مورد اصابت گلوله واقع شود. «اراده» او گرفتار تسلیم شدن در برابر فرد مسلّح است. چون او تأثیرگذار است نه اینکه فقط تأثیرپذیر باشد، از این رو، استدلالى لازم است تا ثابت شود چرا او را معذور مى دانیم.

دو نقطه شروع عمده براى تبیین عذرهایى از قبیل اجبار وجود دارد. یک نوع آن تحلیل علّى است. منشأ عمل او در خلق و خوى او و در ماهیت او به عنوان یک شخص نهفته نیست؛ بلکه از تهدیدهاى فرد مسلّح نشأت مى گیرد. اگرچه اراده او ظاهرا در باز کردن گاوصندوق بروز و ظهور مى یابد، اما این عمل بیانگر چیزى درباره او به عنوان یک شخص نیست، یا اگر باشد بسیار ناچیز است. او با امکان دادن به فرد مسلّح براى برداشتن پول، شخصیت یا خلق و خوى یک دزد را از خود بروز نمى دهد. او مشارکتى در جرم ندارد. علت اصلى عمل او شخصیت او و ویژگى هاى مربوط به خلق و خوى او نیست، بلکه اسلحه اى است که سر او را نشانه رفته است. بنابراین، استدلال مبتنى بر خلق و خوى، تحلیل علّى ر به عنوان راهى براى سلب مسئولیت از کسانى که تحت فشار برطرف نشدنى عمل مى کنند، ارائه مى کند.

یکى دیگر از راه هاى بررسى عذرهاى موجّه، تأکید بر غیراختیارى بودن تسلیم شدن در برابر دستورات سارق مسلّح بانک است. اگر عمل غیراختیارى باشد، اصلاً معادل هیچ عملى تلقّى نمى شود. و در غیاب عمل، یعنى عمل اختیارى، هیچ مبنایى براى تحمیل مسئولیت وجود ندارد. اما چندان معلوم نیست که منظور از عمل «غیراختیارى» چیست. قضاوت در خصوص غیراختیارى بودن همواره متضمن مقایسه تهدید و عملى است که طرفِ على الظاهر مجبور باید در واکنش به تهدید اتخاذ نماید. هرچه از شدت تهدید کاسته شود و عمل زیانبارتر گردد، رأى به غیراختیارى بودن مبناى خود را از دست مى دهد. دیر یا زود، به نقطه اى مى رسیم که نتیجه مى گیریم عامل باید در برابر تهدید مقاومت مى کرد. اگر براى جلوگیرى از وارد آمدن آسیب به اتومبیل خود باید مرتکب قتل شود، دیگر عمل او غیراختیارى نیست. تهدید به وارد آوردن آسیب به اموال تهدیدى است که باید در مقابل آن بایستد، و به ویژه اگر تنها راه جلوگیرى از تهدید کشتن فردى بى گناه باشد.

مرز بین رفتار اختیارى و غیراختیارى جایى بین دو نوع پارادایم افراطى است، که اولى مستلزم باز کردن گاوصندوق براى جلوگیرى از کشته شدن است، و دومى متضمن مرگ فردى بى گناه است تا آسیبى به اموال وارد نشود. نحوه مرزبندى، به درک و فهم ما از آنچه که مى توان به طور منصفانه تحت شرایط فشار از یکدیگر انتظار داشت، بستگى دارد. در فرهنگ هاى گوناگون این خط در نقاط مختلف کشیده مى شود. برخى از فرهنگ ها نسبت به کسانى که باید تحت فشار شدید عمل کنند، با اغماض مى نگرند؛ برخى دیگر سخت گیرترند، و براى مثال، کشتن فرد بى گناه را نمى بخشند، و براى آنها مهم نیست که خطر وارد آمدن آسیب به طرف تحت فشار چقدر شدید باشد. نکته اى که در خصوص عذرهاى موجّه باید به خاطر داشت این است که مسئله همیشه بر این امر متمرکز است که عامل، مرتکب عمل خطایى شده است. توجیه کردن [در واقع ]صحّه گذاشتن بر این مسئله است که افراد همیشه نمى توانند کار درست انجام دهند. اما یک فرهنگ سختگیر و خشکه مقدّس ممکن است پافشارى کند بر اینکه افراد خود را قربانى کنند اما به کارهاى زشت کمک نکنند.

به استثناى اجبار، محاکم انگلیسى و آمریکایى نسبت به صحه گذاشتن بر عذرهاى موجّه مبتنى بر فشار خارجى اکراه داشته اند. چون تهدیدهاى اِعمال شده به وسیله افراد، انجام کارهاى نادرست را موجّه مى سازد، فشار حاصل از شرایط طبیعى همان تأثیر را بر مسئولیت کیفرى خواهد داشت. در پرونده معروف «دادلى» و «استیونز»¹ دیوان عالى بریتانیا اینتشبیه را رد کرد و نتیجه گرفت که وضعیت گرسنگى در آب هاى بین المللى قتل و آدم خوارى را توجیه نمى کند. چه بس اجبار راحت تر از ضرورت فردى موجود در پرونده دادلى و استیونز قابل قبول باشد. در مورد اول، همیشه فردى مسئولیت جرم را بر عهده دارد که طرف تهدیدکننده نام دارد. در مورد دوم، قبول عذر متضمن آن خواهد بود که هیچ کس را نتوان مسئول عمل خلاف قانون دانست. اما وجود یک طرف که مسئول شناخته شود نباید ربطى به این امر داشته باشد که آیا کسانى که تحت فشار گرسنگى عمل کرده اند باید مسئول شناخته شده و کیفر ببینند یا خیر.

مشابه داخلى براى فشار خارجى، بیمارى روانى است. معمولاً تصور مى شود که بیمارى روانى نوعى اجبار است که در آزادى عامل اختلال ایجاد مى کند، همان گونه که زور خارجى امکان وقوع عمل اختیارى را ضعیف مى کند. اما نباید الزاما تصور کنیم که جنون مانند بار سنگینى است که آزادى انتخاب فرد را تحت فشار قرار مى دهد. رویکردى دیگر، بیمارى روانى و جنون را شرایطى مى داند که به مبناى توانایى در عامل تفکر منطقى مربوط مى شود.

به اعتقاد ارسطو، اعمال در صورتى ممکن است غیراختیارى باشند که یا محصول زور باشند یا از روى جهل انجام شوند. نمى توان گفت که عامل، عمل خود را انتخاب مى کند مگر آنکه بداند که چه مى کند. اِشکال نظریه جهل و اشتباه آن است که هیچ کس هرگز همه چیز را در خصوص شرایط و نتایج عمل نمى داند. زمانى که برنهارد گوتس اسلحه خود ر کشید و در مترو به چهار جوان سیاه پوست شلیک کرد چه مى دانست؟ او شرایط اولیه وضعیت خود را مى دانست، ام نسبت به مشخصه هاى مهم وضعیت خود غافل بود. هیچ راهى براى او وجود نداشت که بداند اگر هفت تیر مخفى خود ر نمى کشید چه اتفاقى مى افتاد. اما باید گفت که گوتس على رغم ناآگاهى خود نسبت به عواملى که براى سرنوشت او اهمیت داشتند به طور اختیارى عمل کرده بود.

آگاهى افراد از اعمال خود همیشه درجات مختلفى دارد. هیچ کس هرگز همه چیز را در خصوص شرایط و نتایج عمل نمى داند. از این رو، هیچ معیار نظرى روشنى وجود ندارد که تعیین کنیم چه موقع جهل و اشتباه، اختیارى بودن عمل ر نفى مى کنند. در مورد تحلیل اِعمال زور، در نهایت به نقطه اى مى رسیم که در آن قضاوت در خصوص غیراختیارى بودن عمل با معیارهاى اخلاقى، مربوط به انصاف تلفیق مى شود. مسئله همواره این است که در مقام مقاومت در برابر فشار و در مقام توجه به اشارات نهفته در شرایطى که تحت آن عمل مى کنیم، چه انتظار منصفانه اى مى توان از یکدیگر داشت. زمانى که معیار مشترکى را که براى یکدیگر تعیین مى کنیم محقق مى سازیم، مقصر شناخته مى شویم، شخصا قابل سرزنشیم، و نمى توانیم به خوبى عذر موجّهى براى کارهاى خلافى که مرتکب شده ایم بیاوریم.

• پى نوشت ها

  1. Dudley and Stephens, 14 QBD 285 (1885).