كيفر و مسئوليت
نويسنده: جورج. پى. فلچر
مترجم: بهروز جندقى
(دانش‌آموخته حوزه علميه و دانش‌پژوه كارشناسى ارشد حقوق)
چكيده
محور مقاله حاضر، عبارت است از تبيين رابطه ميان كيفر (مجازات) و مسئوليت. نويسنده ابتدا به بررسى مفهوم كيفر و تفاوت آن با تنبيه غيركيفرى و همچنين انتقام مى‌پردازد. سپس تحت عنوان «هدف از كيفر»، ضمن پرداختن به فلسفه كيفر (مجازات)، به چهار نظريه در اين زمينه اشاره مى‌كند:
- 1. نظريه گذشته‌نگرى؛
- 2. نظريه نتيجه‌گرايى مبتنى بر واقعيات؛
- 3. نظريه نتيجه‌گرايى مبتنى بر عقل؛
- 4. نظريه سودگرايى؛
آن‌گاه ضمن بررسى نسبتا تفصيلى نظريه كانت در باب فلسفه مجازات، به مفهوم اجمالى مسئوليت اشاره مى‌كند و سپس تحت عنوان «عمل غيرقانونى» به شرط ايجاد مسئوليت مى‌پردازد.
سرانجام در پايان مقاله، تحت عنوان «مسئوليت و عذر موجّه» مؤلف در واقع، بعضى از عوامل را رافع مسئوليت كيفرى نظير اجبار و جنون را مطرح مى‌كند و به تحليل علّى عذرهاى موجهى نظير اجبار دست مى‌يازد، سپس به عنوان نقطه محورى بحث، به مرز ميان رفتار اختيارى و غيراختيارى اشاره مى‌كند و اينكه اين مرز در فرهنگ‌هاى مختلف تا حدودى متفاوت است.
اين مقال، در مجموع مطالب مفيدى را دربردارد، هرچند ممكن است برخى بخش‌هاى آن قابل نقد باشد.
كليدواژه‌ها: كيفر، مسئوليت، مجرم، جرم، عمل غيرقانونى، عذر موجّه.
مقدّمه
تصور ما از كيفر و مسئوليت حاكى از ارتباط مفهومى محكمى ميان آنهاست. كيفر نشان‌دهنده نقطه‌اى است كه هر انسانى به خاطر ارتكاب عملى خلاف، مسئول شناخته مى‌شود. مسئوليت، درك مفهوم كيفر را براى ما امكان‌پذير مى‌سازد.
كيفر و مسئوليت هر دو «براى» چيزى تعيين مى‌شوند. متعلّق «براى»، از ويژگى‌هاى منطقى خاصى برخوردار است. مجازات، نتايج ناخوشايندى است كه براى چيزى كه در گذشته رخ داده وضع مى‌شود. معنا ندارد كسى را در حال حاضر به خاطر چيزى كيفر كنيم كه ممكن است در آينده اتفاق بيفتد. ضمنا كيفر نوعا براى عمل انسان وضع مى‌شود. در گذشته، گاه حكومت‌ها اقدام به كيفر حيوانات مى‌كردند، اما اين عمل احتمالاً بدين دليل صورت مى‌گرفت كه صاحب منصبان، مسئوليت اعمال خود را متوجه آنها مى‌ساختند.
كيفر چيست؟
پاسخ به سؤال «كيفر چيست؟» فلسفى يا نظرى است. شمّ قوى ما مى‌گويد درست نيست كه تيراندازى به يك سگ مبتلا به هارى را مصداقى از عمل قابل كيفر بدانيم. كيفر اقدامى بازدارنده است كه هدف از آن حفظ سلامتى انسان‌هاست. اين شم باعث درك قاعده تلويحى از اين گفته مى‌شود كه تيراندازى به سگ مبتلا به هارى ذاتا عملى غيركيفرى است. مى‌توان چنين استنباط كرد كه كيفر هميشه «براى» واقعه‌اى در گذشته وضع مى‌شود نه براى محافظت از افراد در برابر خطرى جارى. نهادهاى بشرى فراوانى وجود دارد كه شبيه اقدامات بازدارنده ما در برابر حيوانات است. نمونه بارز آن تعهد مدنى بيمار روانى است، اما موارد ديگر از قبيل لغو پروانه وكالت، خلع مقام، و اخراج بيگانگان، نوعا، ذاتا غيركيفرى تلقّى مى‌شوند. كليه اين اقدامات حكومت تأثير نامطلوبى بر منافع افراد دارند و سه مورد آخر، مانند كيفر، به خاطر نقض تعهدات حقوقى وضع مى‌شوند. اما اينكه هدف از آنها عمدتا انفصال فرد از يك منصب (لغو پروانه وكالت، خلع مقام) يا موقعيت مدنى (اخراج بيگانگان) است، حاكى از آن است كه اعمال مذكور ذاتا كيفرى نيستند يا حداقل محاكم چنين فرض كرده‌اند.
محاكم، به طور نظرى علاقه‌مند به اين مسئله نيستند كه آيا اقدام حكومت كيفر است يا خير. اين مسئله نوعا در تلاش براى تعيين اين نكته مطرح مى‌شود كه آيا اقدام حكومت عليه فرد «تعقيب جزايى» به نحوى كه در اصلاحيه ششم [قانون اساسى آمريكا] به كار رفته است، محسوب مى‌شود يا خير؛ اگر چنين باشد، آن‌گاه فردى كه در معرض اين عمل واقع شده ممكن است به حقوق خاص مربوط به آيين دادرسى، از قبيل حق محاكمه با حضور هيأت منصفه و حق روبه‌رو شدن ب شاهدان مخالف، متوسل شود. تست تعيين‌كننده براى اينكه آيا دعاوى حقوقى ذاتا كيفرى هستند يا خير، اين است كه چنانچه خوانده مسئول شناخته شود، آيا تنبيه اِعمال شده در حكم كيفر است يا خير.
اگر هدف بركنارى فرد از يك منصب، اقدام حكومت را غيركيفرى كند آن‌گاه چه هدفى لازم است تا اقدام مذكور كيفرى تلقّى گردد؟ ممكن است كسى بگويد بر خلاف اقداماتى كه افراد را از مناصب خود منفصل مى‌كند، كيفر بايد فرصتى را براى فرد متخلف فراهم نمايد كه خود را مجددا با جامعه‌اى كه او را در قبال عملى خلاف مسئول مى‌داند هماهنگ كند. اين گفته مى‌تواند در مورد كيفرى كه در خانواده اِعمال مى‌شود نيز صدق كند: كودك به خاطر «تخلف» خود تنبيه مى‌شود و سپس بار ديگر مورد محبت والدينى كه در مورد عمل او قضاوت كرده‌اند قرار مى‌گيرد. از اين لحاظ، كيفر تخلف را از بين مى‌برد.
برخى از نظريه‌پردازان معتقدند كه در زمان ما كيفر اين‌گونه عمل مى‌كند. اما ايرادهاى معين و روشنى بر اين ادعا وارد است كه كيفر، افراد متخلف را قادر مى‌سازد كه «دين» خود را ادا كنند و نقش خود در جامعه را از سر بگيرند. نخستين ايراد اين است كه ادعاى فوق، اعدام را كه قديمى‌ترين و رايج‌ترين شكل كيفر در طول تاريخ بوده، دربر نمى‌گيرد. ديگر اينكه، اگر به قوانين جديد مربوط به مجرمان حرفه‌اى كه معتاد به ارتكاب جرم هستند، به ويژه به عموميت قوانينى كه حبس ابد را براى جنايت خشونت‌بارى كه براى بار سوم انجام گرفته وضع مى‌كنند («با سه ضربه نقش بر زمين خواهد شد») نظر كنيم، به سختى مى‌توانيم شاهد توجهى زياد به اين اصل باشيم كه كيفر تخلف را از بين مى‌برد. اگر كيفر واقع جرم را از بين مى‌بُرد، هيچ عاملى كه توجيه‌كننده افزايش كيفر براى جرم بار دوم و سوم باشد وجود نمى‌داشت.
پس اين سؤال باقى مى‌ماند كه آيا كيفر مشخصه قاطعى دارد كه آن را از تنبيه‌هايى مانند لغو پروانه و اخراج بيگانگان از كشور، كه ذاتا غيركيفرى تلقّى مى‌شوند، متمايز مى‌سازد؟ انسان وسوسه مى‌شود كه بگويد كيفر بايد به خاطر خود دردآور باشد ـ نه به خاطر بركنارى فرد متخلف از منصب يا موقعيت ممتاز ديگر. اما وقتى از كيفر «به خاطر خود» سخن مى‌گوييم، به نظر مى‌رسد كه درباره بحثى طولانى در اين خصوص كه آيا هدف از كيفر بايد مكافات فرد باشد يا عاملى بازدارنده موضعى را اتخاذ مى‌كنيم.
شايد بهترين رويكرد به مفهوم كيفر خوددارى از ارائه تعاريف لفظى و صرفا اشاره به نمونه‌هاى بارز از موارد كيفر [مانند ]اعدام، شلاق زدن، چوب زدن، و حبس (حداقل از اوايل قرن نوزدهم) ـ باشد. مى‌توان فرض كرد كه در هر صورت اينها كيفر هستند و به جز اين موارد اصلى، در بقيه موارد بحث بى‌پايانى وجود دارد. خسارت سه برابر در دعواى حقوقى ضدانحصار ذاتا كيفر محسوب مى‌شود، اما هيچ‌كس نمى‌گويد كه اصلاحيه ششم [قانون اساسى آمريكا]، كه حمايت‌هاى فراوانى از آيين دادرسى مى‌كند، بهتر است در مورد وضع‌خسارت سه‌برابر[نيز]اعمال‌شود.
علاوه بر اين، كيفر، نوعى ابراز اقتدار است، و از اين لحاظ با انتقام تفاوت دارد. عوامل بارز اِعمال كيفر عبارتند از: والدين، حكومت، و خدا. قتل خصوصى ممكن است يك انتقام‌جويى باشد؛ يعنى عملى صرفا تلافى‌جويانه باشد، ام يك كيفر، به معناى محدود آن، نيست.
هدف از كيفر
با فرض آنكه مى‌دانيم كيفر چيست، بهتر است به بحث ديرينه پيرامون اهداف كيفر بپردازيم. افراد به دو گروه كلى تقسيم مى‌شوند، كسانى كه موافق استدلال‌هايى هستند كه به لحاظ محاكمه گذشته‌نگرند و كسانى كه موافق استدلال‌هايى هستند كه آينده‌نگرند. گفته شده است كه مجازات گذشته‌نگر است؛ يعنى فقط به خود جرم توجه دارد نه به نتايج مفيد كيفر. در اين محور زمان، سودگرايى آينده‌نگر است؛ يعنى به جاى امر و نهى‌هاى ضمنى نهفته در جرايم، به نتايج مفيد كيفر توجه دارد. در عين حال، در محور نظريه‌هاى گذشته‌نگر و آينده‌نگر يا نتيجه‌گرا نظريه‌هاى ديگرى هم وجود دارد. اكنون به متمايز كردن آنها مى‌پردازيم:
1. كاملاً گذشته‌نگر. تنها استدلال‌هاى مجاز، استدلال‌هاى مبتنى بر حوادث گذشته، به ويژه جزئيات جرم، هستند. اين استدلال كه كيفر، صرف‌نظر از نتيجه، بايد متناسب با جرم باشد، نشان‌دهنده پارادايم تفكر جزائى است.
2. نتيجه‌گرايى مبتنى بر واقعيات. اين استدلال كه كيفر به سبب بازدارندگى، هم به طور خاص (خود مجرم) و هم به طور كلى (بقيه جامعه)، توجيه مى‌شود حاكى از نوعى پيش‌بينى مبتنى بر واقعيت است. اگر نه مجرم بازداشته شود و نه جامعه، آن‌گاه پيش‌بينى كذب خواهد بود. پس اينكه آيا كيفر با اين دلايل توجيه مى‌شود يا خير، مستلزم بررسى دقيق عواقبى است كه در پى كيفر رخ مى‌دهد. به ويژه در تست‌هاى فايده اعدام، مسئله تمايز قايل شدن ميان امورى است كه به هر حال رخ مى‌دادند و ميان نتايجى است كه مى‌توان آنها را به كيفر نسبت داد.
3. نتيجه‌گرايى مبتنى بر عقل. برخى از نتايجى كه به سبب آنها كيفر توجيه مى‌شود، به لحاظ عقلى با عمل كيفر ارتباط دارند؛ نتايج مطلوب به لحاظ منطقى از كيفر ناشى مى‌شود. فيلسوف قرن نوزدهم، جى. دبليو. هِگِل، چنين استدلال كرده است كه كيفر از حقوق يا نظام قانونى در برابر كارهاى نادرستى كه در جرم تجلّى مى‌يابند، دفاع مى‌كند. (هگل، 1952) اين عمل دفاع به لحاظ عقلى با كيفر ارتباط دارد؛ از اين لحاظ كه اگر شما معتقد باشيد كه رخ مى‌دهد هيچ‌واقعيتى وجودندارد كه‌وقوع آن را رد كند.
4. سودگرا. اين مجموعه نظريه‌ها خصوصيت اخلاقى يك عمل را مشروط بر نتايج واقعى آن مى‌دانند. فوايد كيفر براى كل جامعه بايد بر هزينه‌هاى آن ـ براى متخلف، خانواده او، و به طور غيرمستقيم براى بقيه جامعه ـ بچربد. مكاتب سودگرا به لحاظ نحوه‌اى كه ادعا مى‌كنند اين فوايد و هزينه‌ها را مى‌سنجند با هم تفاوت دارند. سودگرايى لذت‌جويانه، خوشى ـ لذت و درد ـ را وجه مشترك هر دو مى‌داند. اقتصاددانان معتقدند علامت دلار [= ]$را مى‌توان به اين نتايج افزود و از اين‌رو، آنها را جمع و مقايسه كرد.
پس اينها مواضع چهارگانه در باب هدف كيفر هستند كه طيفى از مفاهيم گذشته‌نگر تا آينده‌نگر را دربر مى‌گيرند. اتخاذ يكى از مواضع را نبايد با استدلال به نفع يكى از آنها اشتباه گرفت. استدلال براى نظريه‌هاى ابزارى آينده‌نگر آسان‌تر از استدلال براى نظريه‌هاى گذشته‌نگر، صورت مى‌گيرد. بيشتر مردم به سوى اين ديدگاه گرايش دارند كه صدمه زدن به افراد از طريق كيفر بايد هدفى در پى داشته باشد؛ و بايد از خيرى برخوردار باشد تا صدمه وارده جبران گردد.
استدلال براى نظريه‌هاى جزائى اغلب متكى بر توسل به يك منبع و مرجع است. انجيل منبع مطلوبى است. آثار ايمانوئل كانت يكى ديگر از منابع است. البته اقتدار، نوعى استدلال نيست. اگر نگاه دقيقى به استدلال‌هاى كانت براى مجازات داشته باشيم. مى‌توان ديد كه بيشتر آنها پرمعنا، اما ناقص هستند. از بين استدلال‌هاى فراوانى كه او به كار مى‌برد، در اينجا حداقل به شرح سه مورد از آنها خواهيم پرداخت. كانت به چنان شدتى مخالف نظريه‌هاى سودگرايانه كيفر است كه مى‌نويسد: اصل كيفر، امر مطلق است، و واى بر كسى كه از پيچ و خم‌هاى سعادت‌گرايى [سودگرايى ]مى‌خزد تا چيزى را بيايد كه مجرم را از كيفر برهاند. (كانت، 1991)
اين عبارت معروف بيانگر اين برداشت كانت است كه سودگرايى ـ يا تحليل مبتنى بر هزينه و سود ـ همواره به نقض اصل برابرى منتهى مى‌شود. برخى از افراد از كيفر معاف خواهند شد اگر معافيت آنها هدف اجتماعى مفيدى را تأمين نمايد. كانت معتقد است نبايد هيچ استثنايى در مورد كسانى كه ـ براى مثال ـ با تن دادن به آزمايشات پزشكى، آگاهانه به حكومت خدمت مى‌كنند (كانت، 1991)، يا در مورد كسانى كه مجازات آنها، در واقع، سعادت جامعه را تأمين نمى‌كند وجود داشته باشد. اصطلاح «امر مطلق» كه كانت به گونه‌اى علّى در اين عبارت به آن استناد مى‌كند، در مفهوم عادى آن به كار نرفته است و به نظر مى‌رسد مفهوم آن جز تعهد به قوانين عام و جهان‌شمول كه به طور مساوى [براى همگان ]اعمال مى‌شود، نيست.
در استدلال دوم او به نفع كيفر غيرسودگرايانه كه به طور مساوى اعمال مى‌شود، كانت بر هم‌سنگى يا تعادل جرم و كيفر تأكيد مى‌كند. او با اتكا به تعاليم مربوط به اصل قصاص در انجيل تأكيد مى‌كند كه ترازوى عدالت و مفهوم حقوق مستلزم اين تعادل هستند. وى مدعى است كه هيچ معيار ديگرى به قدر كافى دقيق نخواهد بود كه نيازمندى‌هاى «عدالت مطلق» را به موجب قانون تأمين نمايد. (كانت، 1991)
استدلال سوم بيانگر برداشت كانت از «مجازات» در مفهومى است كه واژه آلمانى «vergeltung» آن را دربر مى‌گيرد. امر مطلق ايجاب مى‌كند كه افراد طبق قواعد خود (برنامه‌هاى ذهنى) عمل كنند مشروط بر اينكه بتوان آنها را تعميم داد و به عنوان قانون عام و جهان‌شمول به كاربرد (gelten). به نظر مى‌رسد همين گفته در تعبيرى منفى از امر مطلق كه كانت ب استفاده از «gelten»، آن را «vergeltung» مى‌نامد، در خصوص مجرمان صادق باشد. توجيه كيفر، به گونه‌اى كه در اين استدلال به چشم مى‌خورد، مستلزم آن است كه قاعده مجرم تعميم يافته و در مورد او به كار رود. اگر مرتكب قتل شود، قتل او بايد تعميم يافته و در مورد خود او به كار رود. اگر دست به سرقت زند، سرقت او بايد قانونى عام تلقّى گردد و دلالت كند بر اينكه كليه اموال [از جمله اموال او] را مى‌توان سرقت كرد. اگر او مالى نداشته باشد، آن‌گاه بايد چنين تصور كرد كه مجرم ثروتى از آنِ خود ندارد. و اگر ثروتى نداشته باشد، كانت (ظاهرا به شوخى) چنين نتيجه‌گيرى مى‌كند كه مجرم بايد زندانى شود. (كانت، 1991)
اگرچه اين استدلال تمايز بين گداخانه و زندان را محو مى‌كند، اما بايد به خاطر داشت كه در زمان تأليف اثر كانت در سال 1795 زندان هنوز نوع رايجى از كيفر نبود. كانت مى‌كوشد دليلى منطقى براى فرستادن افراد به پشت ميله‌هاى زندان به جاى اعدام، تبعيد يا اخته كردن آنها بيابد. وى انواع اخير كيفر را، به ترتيب، براى قتل و خيانت (كانت، 1991)، داشتن روابط جنسى با حيوانات (كانت، 1991، ص 1، 142 [332]) و زناى به عنف (كانت، 1991) مناسب مى‌داند. مضمون كلى اثر كانت در خصوص كيفر اين است كه جرم بايد به مجرم بازگردد. گاه اين امر مى‌تواند با تعميم دادن به قاعده او و تحميل عواقب جرم به او يا اِعمال كيفرى «مناسب» با جرم، مانند اخته كردن در قبال زناى به عنف تحقق يابد. عقيده تناسب داشتن كيفر [با جرم] شايد به نوعى شبيه به ايده‌اى باشد كه ميشل فوكو در اثر خود، به نام «Disciplinc and Punish»، ارائه كرده و مى‌گويد در ابتدا تصور مى‌شد كيفر با ايجاد مجدد ترس و وحشت وارد شده بر جسم قربانى، جرم را جبران مى‌كند.
نظريه‌اى ديگر درباره كيفر
جالب‌ترين استدلال‌هاى كانت به نفع عدالتِ در كيفر راه را به سوى ديدگاه ديگرى در اين زمينه مى‌گشايد كه كيفر به چه چيزى مربوط مى‌شود. كانت تصور مى‌كند كه جامعه‌اى در شرف فروپاشى است و در عين حال، با مشكلى مواجه است. هنوز قاتلانى هستند كه محكوم به مرگند و در زندان رنج مى‌برند. در مورد اينها چه بايد كرد؟ كانت تأكيد مى‌كند قاتلان بايد اعدام شوند «تا آنچه كه شايسته اعمال آنهاست نسبت به آنها انجام شود و گناه خون‌ريزى، مردم را رها سازد.» به نظر مى‌رسد اعدام آنها بيهوده است؛ زيرا احتمالاً خيرى در پى نخواهد داشت. اين دقيقا نكته اصلى نظريه كانت است.
عقيده فروپاشى جامعه را بايد تجربه‌اى فكرى دانست كه بسيار شبيه ايده جامعه‌اى است كه طبق يك قرارداد اجتماعى شكل گرفته است. هيچ‌يك از اين پديده‌ها هرگز در تاريخ رخ نداده‌اند، اما ساختارهاى مفيدى براى تست شمّ ما در خصوص شرايط يك نظام اجتماعى عادلانه‌اند. علاوه بر اين، اشاره انجيل به گناه خون‌ريزى بسيار پرمعناست و تمام توجه خود را به يك دليل منطقى قديمى براى كيفر معطوف مى‌كند كه جايى بين نظريه‌هايى كه من نتيجه‌گرايى مبتنى بر واقعيات و مبتنى بر عقل نام نهادم، قرار مى‌گيرد. ديدگاه مذكور در فرهنگ انجيل، ظاهرا، اين است كه فرد قاتل بر خود فرد قربانى تسلط مى‌يابد؛ قاتل بايد اعدام شود تا خون را آزاد كند و به اين ترتيب، مانند مرگ طبيعى امكان بازگشت خون به سوى خداوند فراهم گردد. (دوب، Daube، 1949)
اعدام نكردن قاتل به معناى آن است كه بقيه جامعه كه اين وظيفه بر عهده آنهاست به خاطر جلوگيرى از آزاد شدن خون قربانى مسئولند.
از اين ايده‌ها مى‌توان تفسير جديدى ارائه كرد. ايده تسلط يافتن بر خون فردى ديگر حاكى از آن است كه خشونت مجرم نوعا گونه‌اى از تسلط است، و در واقع نيز چنين است. عمل مجرمانه موجب تسلط مجرم بر قربانى مى‌شود، و در مورد آدم‌كشى، باعث تسلط مجرم بر افراد مورد علاقه قربانى يا خويشاوندان نزديك او مى‌شود. اين امر در برخى جرايم، از قبيل زناى به عنف، ضرب و شتم به قصد سرقت، و ورود غيرمجاز براى دزدى، كه در آن قربانيان معمولاً از حمله مجدد مجرم در هراسند، مشهود است. ضمنا در مورد اخاذى نيز صادق است، كه در آن مجرم خدمات يا پولى را در قبال سكوت مى‌خواهد و در موقعيتى است كه هر زمانى ممكن است بازگردد و خواستار مبالغ بيشترى شود. (فلچر، 1993) القاى ترس و اين نوع فرمان‌بردارى نوعى دست‌يابى به تسلط است. كيفر با پايين آوردن مجرم در حد جايگاه قربانى، سلطه را از بين مى‌برد. زمانى كه مجرم مانند قربانى رنج مى‌كشد، برابرى بين آن دو، بار ديگر ايجاد مى‌شود.
از اين‌رو، اِعمال كيفر فرصتى را براى از بين بردن تسلط مجرم بر قربانى فراهم مى‌كند. عدم استفاده از نهاد، و منفعل در گوشه‌اى ايستادن هنگامى كه فرصتى براى كيفر عادلانه وجود دارد، مبناى مسئوليت مشترك را فراهم مى‌كند. زمانى كه مردم از كيفر دادن افرادى كه شايسته آن هستند خوددارى مى‌كنند، مفهوم «گناه خون‌ريزى... مردم را رها نمى‌كند» مطرح مى‌شود. كيفر دادن به جرايم فرصتى را براى همشهريان قربانى فراهم مى‌كند كه اعلام همبستگى كنند و وضعيت نابرابرىِ حاصل از جرم را از بين ببرند. اگر عمدا از توسل به واكنش سنّتى نسبت به جرم خوددارى كنند، خود را از قربانى دور مى‌كنند. زمانى كه قربانى رها شده و تنها مى‌ماند، بى‌درنگ احساس مى‌كند كه از سوى نظام به او خيانت شده است.
پس نقش اصلى كيفر اعلام همبستگى با قربانى است. كيفر مجرم يكى از راه‌هايى است كه به قربانى و خانواده او مى‌گوييم: «تو تنها نيستى، ما در كنار تو و در مقابل مجرم هستيم.» (فلچر، 1995)
رابطه بين كيفر و همبستگى با قربانى طى چند دهه اخير در كشورهاى متعددى كه بر حكومت‌هاى ديكتاتورى فائق آمده‌اند و انتقال به دموكراسى را آغاز كرده‌اند، ظاهر شده است. نخستين نمونه چشمگير آن آرژانتين است كه در اواسط دهه 1980 طرح تعقيب ژنرال‌هايى را آغاز كرد كه مسئول مفقود شدن‌هاى دسته‌جمعى در دوره حكومت نظاميان بودند. خانواده‌هاى قربانيان، خود ـ به رهبرى لاس مادرس ـ بر تعقيب [ژنرال‌ها] به عنوان ابزارى براى دفاع از كرامت خود به عنوان شهروند تأكيد داشتند. از زمان انتقال حكومت از رئيس‌جمهور آلفونسين (Alfonsin) به مِنم (Menem) رهبران حكومت نظامى مشمول عفو شده‌اند. (1991 Malamud-Goti,) بستگان قربانيان بايد افرادى را كه مسئول رنج آنه بودند و اكنون به عنوان شهروند آزاد زندگى خوبى دارند تحمل كنند.
انتقال به دموكراسى در اروپاى شرقى منجر به تقاضاهاى مكرّر براى كيفر دادن رهبران حكومت‌هاى كمونيست گرديده است كه مسئول انجام اعمال پليدى از جمله تشويق به مداخله شوروى در بوداپست در سال 1956 و پراگ در سال 1968 و تيراندازى به شهروندان در حال فرار آلمان شرقى در دهه 1980 بوده‌اند. مسائل فنى از قبيل قاعده مرور زمان، مانع از انجام بسيارى از اين پيگردها مى‌شود. با اين حال، آلمان‌ها بر تعقيب نگهبانان مرزى به خاطر كشت و كشتار در مرز تأكيد داشته‌اند، و به نظر مى‌رسد مجارى‌ها نسبت به تعقيب كمونيست‌هاى سابق كه مرتكب وحشتناك‌ترين جرايم شده‌اند، به ويژه جرايمى كه مى‌توان آنها را در رديف «جرايم جنگى» دانست، مصمم هستند.
مسئوليت
كيفر مفهوم چندانى ندارد مگر آنكه افرادى كه كيفر مى‌شوند در واقع، مسئول كارهاى خلافى باشند كه موجب واكنشى كيفرى مى‌شوند. نخستين مرحله از تحليل حقوقى هميشه تعيين اين نكته است كه آيا اتفاق نامطلوبى افتاده كه به خاطر آن فردى بايد مسئول شناخته شود؟ از نظر كيفر جنائى اين وضعيت منفى بايد متضمن نقض قانونى باشد كه از قبل رسم اعلام شده و دقيقا به شهروندان هشدار مى‌دهد كه نقض قانون ممكن است باعث ايجاد مسئوليت گردد. زمانى كه اين وضعيت منفى نقض قانون ايجاد شد، مى‌توان به اين مسئله پرداخت كه آيا فرد خاصى مسئول تحقق آن است؟ اگر فردى مسئول باشد، آن‌گاه در مورد عادى، نظام حقوقى كيفرى را براى آن عمل وضع خواهد كرد.
واژه‌هاى هم‌معناى زيادى براى توصيف مرحله دوم تحقيق پيرامون مسئوليت به كار مى‌رود. مى‌توان سؤال ر اين‌گونه مطرح كرد كه آيا عامل در قبال نقض قانون «مسئول» يا «پاسخگو»ست يا خير، يا آيا نقض قانون «قابل انتساب» ي «قابل اسناد» به عامل هست يا خير؟ تمام اين واژه‌ها در يك معناى واحد مشتركند و آن اينكه آيا درست است عامل ر مسئول نقض قانون بدانيم؟
عمل غيرقانونى
مرحله اول نقض قانون را مى‌توان تعيين‌كننده اين امر دانست كه آيا «عملى غيرقانونى» رخ داده است يا خير. مسئله به اين سادگى نيست كه آيا عملى ناقض يك قانون كيفرى است يا نه. در وهله نخست، نقض قانون بايد حاوى ويژگى‌هاى عمل بشرى باشد. تنها اعمال بشرى هستند كه مى‌توانند مسئوليت كيفرى به وجود آورند. اينكه جسم فرد ابزار آسيب رساندن باشد كفايت نمى‌كند. اگر فرد «الف» به زور با دست فرد «ب»، گلدان نفيسى را به زمين انداخته و بشكند، دست فرد «ب» علت بلافصل ايجاد خسارت است. اما «ب»، شخصا مسئول خسارت سازمان‌دهى شده به وسيله فرد «الف» نيست، اين نمونه ساده‌اى از استثنا شدن از حوزه مسئوليت است. اما به محض آنكه به نظر مى‌رسد فرد «ب» به نوعى تأثيرگذار بوده است، نسبت دادن مسئوليت دشوارتر مى‌شود.
به نظر مى‌رسد حقوق جزا حوزه‌اى است كه در آن شرط عمل بشرى در اغلب موارد مطرح مى‌شود. متهم فرزند خود را از پنجره بيرون مى‌اندازد و چنين ادعا مى‌شود كه به خاطر اينكه تحت تأثير يك تومور مغزى بوده، واقعا تأثيرگذار محسوب نمى‌شود. يا متهم به هنگام راه رفتن در خواب فردى را به قتل مى‌رساند، و چنين استدلال مى‌شود كه هيچ مسئوليتى متوجه او نيست؛ زيرا عملى بشرى در كار نبوده است. در حقوق جزا حتى اصطلاح كلى «عمل غيرارادى» هم وضع شده تا اين مسئله را معلوم كند كه آيا هيچ عمل يا فاعليتى در حركات جسمى وجود داشته كه منجر به وارد آمدن زيان به قربانى شده باشد. اما هيچ كس كاملاً نمى‌داند كه اين عنصر «عمل» يا «فاعليت» فراتر از حقيقت ساده حركات جسمى، چيست. چندان كمكى نمى‌كند كه شرط كنيم عمل بايد از روى اراده انجام شود؛ زيرا بدون دسته‌بندى حركات جسمى به عنوان عمل بشرى از كجا بدانيم كه آيا اراده كارگر است؟ نحوه رويكرد ما به اين مسئله در عمل آن است كه فرض كنيم فقط در صورتى كه عامل مشخصى كه فاعليت را نفى مى‌كند وجود داشته باشد ـ مانند تومور مغزى، راه رفتن در خواب، هيپنوتيزم، صرع ـ مى‌توان فرض كرد كه حضور ظاهرى فاعليت دلالت بر فاعليت مى‌كند.
براى آنكه عملى غيرقانونى باشد، نه تنها بايد نمونه‌اى از تأثيرگذارى باشد نه تأثيرپذيرى، بلكه بايد به لحاظ نقض يك هنجار قانونى و به لحاظ غيرموجّه بودن نيز غيرقانونى تلقّى گردد. اگر عملى به دلايلى از قبيل رضايت، بدى كمتر، ي [استفاده از ]نيروى دفاعى مشروع مانند حفاظت از خود، ديگران، يا اموال موجّه باشد، عمل مذكور غيرقانونى نخواهد بود. اين عناوين مختلفِ توجيه نيازمند آن است كه به نوبه خود مورد بررسى قرار گيرند. مشخصه مهم اين اظهارات دفاعى آن است كه مسئوليت فردى را انكار نمى‌كنند بر عكس، وقتى كسى استدلال مى‌كند كه عمل او موجّه است، منظور او آن است كه بگويد آنچه انجام داده درست و مناسب بوده است و دليل كافى براى قبول مسئوليت عمل خود را دارد. از اين‌رو، اظهارنظر درباره مسئله مسئوليت منوط به تحليل شرايط توجيه‌كننده [ارتكاب جرايم] است.
مسئوليت و عذر موجّه
از زمان ارسطو، بحث عذر موجّه بر مسئله عمل غيراختيارى متمركز بوده است. در اين بحث، فرض بر آن است كه كسى كه دست به اعمال غيرقانونى مى‌زند، چنانچه عمل او غيراختيارى بوده باشد مسئوليتى نخواهد داشت. عمل به واسطه يكى از اين دو دليل مى‌تواند غيراختيارى باشد: يا در پى اعمال زور بوده باشد يا به واسطه عدم آگاهى از شرايط مربوط [به وضعيت خود ]انجام شده باشد. اعمال زور، به نوبه خود، مى‌تواند خارجى يا داخلى باشد. از جمله موارد قابل قبول اِعمال زور خارجى، ضرورت فردى و اجبار است. مثال معروف اجبار، اسلحه‌اى است كه به سمت سر قربانى نشانه رفته است. پيشنهادى به او مى‌شود كه نمى‌تواند آن را رد كند. يا بايد گاوصندوق را باز كند يا جان خود را از دست مى‌دهد. بنابراين، بارزترين نمونه عمل زورى صرفا گام كوچكى از زور فيزيكى فاصله دارد؛ يعنى از موردى كه در عمل به زور از دستان فرد ديگر براى عمل مجرمانه استفاده مى‌شود. در عين حال [فرد مجبور] هميشه مى‌تواند نه بگويد و مورد اصابت گلوله واقع شود. «اراده» او گرفتار تسليم شدن در برابر فرد مسلّح است. چون او تأثيرگذار است نه اينكه فقط تأثيرپذير باشد، از اين‌رو، استدلالى لازم است تا ثابت شود چرا او را معذور مى‌دانيم.
دو نقطه شروع عمده براى تبيين عذرهايى از قبيل اجبار وجود دارد. يك نوع آن تحليل علّى است. منشأ عمل او در خلق و خوى او و در ماهيت او به عنوان يك شخص نهفته نيست؛ بلكه از تهديدهاى فرد مسلّح نشأت مى‌گيرد. اگرچه اراده او ظاهرا در باز كردن گاوصندوق بروز و ظهور مى‌يابد، اما اين عمل بيانگر چيزى درباره او به عنوان يك شخص نيست، يا اگر باشد بسيار ناچيز است. او با امكان دادن به فرد مسلّح براى برداشتن پول، شخصيت يا خلق و خوى يك دزد را از خود بروز نمى‌دهد. او مشاركتى در جرم ندارد. علت اصلى عمل او شخصيت او و ويژگى‌هاى مربوط به خلق و خوى او نيست، بلكه اسلحه‌اى است كه سر او را نشانه رفته است. بنابراين، استدلال مبتنى بر خلق و خوى، تحليل علّى ر به عنوان راهى براى سلب مسئوليت از كسانى كه تحت فشار برطرف نشدنى عمل مى‌كنند، ارائه مى‌كند.
يكى ديگر از راه‌هاى بررسى عذرهاى موجّه، تأكيد بر غيراختيارى بودن تسليم شدن در برابر دستورات سارق مسلّح بانك است. اگر عمل غيراختيارى باشد، اصلاً معادل هيچ عملى تلقّى نمى‌شود. و در غياب عمل، يعنى عمل اختيارى، هيچ مبنايى براى تحميل مسئوليت وجود ندارد. اما چندان معلوم نيست كه منظور از عمل «غيراختيارى» چيست. قضاوت در خصوص غيراختيارى بودن همواره متضمن مقايسه تهديد و عملى است كه طرفِ على‌الظاهر مجبور بايد در واكنش به تهديد اتخاذ نمايد. هرچه از شدت تهديد كاسته شود و عمل زيانبارتر گردد، رأى به غيراختيارى بودن مبناى خود را از دست مى‌دهد. دير يا زود، به نقطه‌اى مى‌رسيم كه نتيجه مى‌گيريم عامل بايد در برابر تهديد مقاومت مى‌كرد. اگر براى جلوگيرى از وارد آمدن آسيب به اتومبيل خود بايد مرتكب قتل شود، ديگر عمل او غيراختيارى نيست. تهديد به وارد آوردن آسيب به اموال تهديدى است كه بايد در مقابل آن بايستد، و به ويژه اگر تنها راه جلوگيرى از تهديد كشتن فردى بى‌گناه باشد.
مرز بين رفتار اختيارى و غيراختيارى جايى بين دو نوع پارادايم افراطى است، كه اولى مستلزم باز كردن گاوصندوق براى جلوگيرى از كشته شدن است، و دومى متضمن مرگ فردى بى‌گناه است تا آسيبى به اموال وارد نشود. نحوه مرزبندى، به درك و فهم ما از آنچه كه مى‌توان به طور منصفانه تحت شرايط فشار از يكديگر انتظار داشت، بستگى دارد. در فرهنگ‌هاى گوناگون اين خط در نقاط مختلف كشيده مى‌شود. برخى از فرهنگ‌ها نسبت به كسانى كه بايد تحت فشار شديد عمل كنند، با اغماض مى‌نگرند؛ برخى ديگر سخت‌گيرترند، و براى مثال، كشتن فرد بى‌گناه را نمى‌بخشند، و براى آنها مهم نيست كه خطر وارد آمدن آسيب به طرف تحت فشار چقدر شديد باشد. نكته‌اى كه در خصوص عذرهاى موجّه بايد به خاطر داشت اين است كه مسئله هميشه بر اين امر متمركز است كه عامل، مرتكب عمل خطايى شده است. توجيه كردن [در واقع ]صحّه گذاشتن بر اين مسئله است كه افراد هميشه نمى‌توانند كار درست انجام دهند. اما يك فرهنگ سختگير و خشكه مقدّس ممكن است پافشارى كند بر اينكه افراد خود را قربانى كنند اما به كارهاى زشت كمك نكنند.
به استثناى اجبار، محاكم انگليسى و آمريكايى نسبت به صحه گذاشتن بر عذرهاى موجّه مبتنى بر فشار خارجى اكراه داشته‌اند. چون تهديدهاى اِعمال شده به وسيله افراد، انجام كارهاى نادرست را موجّه مى‌سازد، فشار حاصل از شرايط طبيعى همان تأثير را بر مسئوليت كيفرى خواهد داشت. در پرونده معروف «دادلى» و «استيونز»1 ديوان عالى بريتانيا اينتشبيه را رد كرد و نتيجه گرفت كه وضعيت گرسنگى در آب‌هاى بين‌المللى قتل و آدم‌خوارى را توجيه نمى‌كند. چه بس اجبار راحت‌تر از ضرورت فردى موجود در پرونده دادلى و استيونز قابل قبول باشد. در مورد اول، هميشه فردى مسئوليت جرم را بر عهده دارد كه طرف تهديدكننده نام دارد. در مورد دوم، قبول عذر متضمن آن خواهد بود كه هيچ كس را نتوان مسئول عمل خلاف قانون دانست. اما وجود يك طرف كه مسئول شناخته شود نبايد ربطى به اين امر داشته باشد كه آيا كسانى كه تحت فشار گرسنگى عمل كرده‌اند بايد مسئول شناخته شده و كيفر ببينند يا خير.
مشابه داخلى براى فشار خارجى، بيمارى روانى است. معمولاً تصور مى‌شود كه بيمارى روانى نوعى اجبار است كه در آزادى عامل اختلال ايجاد مى‌كند، همان‌گونه كه زور خارجى امكان وقوع عمل اختيارى را ضعيف مى‌كند. اما نبايد الزاما تصور كنيم كه جنون مانند بار سنگينى است كه آزادى انتخاب فرد را تحت فشار قرار مى‌دهد. رويكردى ديگر، بيمارى روانى و جنون را شرايطى مى‌داند كه به مبناى توانايى در عامل تفكر منطقى مربوط مى‌شود.
به اعتقاد ارسطو، اعمال در صورتى ممكن است غيراختيارى باشند كه يا محصول زور باشند يا از روى جهل انجام شوند. نمى‌توان گفت كه عامل، عمل خود را انتخاب مى‌كند مگر آنكه بداند كه چه مى‌كند. اِشكال نظريه جهل و اشتباه آن است كه هيچ‌كس هرگز همه چيز را در خصوص شرايط و نتايج عمل نمى‌داند. زمانى كه برنهارد گوتس اسلحه خود ر كشيد و در مترو به چهار جوان سياه‌پوست شليك كرد چه مى‌دانست؟ او شرايط اوليه وضعيت خود را مى‌دانست، ام نسبت به مشخصه‌هاى مهم وضعيت خود غافل بود. هيچ راهى براى او وجود نداشت كه بداند اگر هفت‌تير مخفى خود ر نمى‌كشيد چه اتفاقى مى‌افتاد. اما بايد گفت كه گوتس على‌رغم ناآگاهى خود نسبت به عواملى كه براى سرنوشت او اهميت داشتند به طور اختيارى عمل كرده بود.
آگاهى افراد از اعمال خود هميشه درجات مختلفى دارد. هيچ‌كس هرگز همه چيز را در خصوص شرايط و نتايج عمل نمى‌داند. از اين‌رو، هيچ معيار نظرى روشنى وجود ندارد كه تعيين كنيم چه موقع جهل و اشتباه، اختيارى بودن عمل ر نفى مى‌كنند. در مورد تحليل اِعمال زور، در نهايت به نقطه‌اى مى‌رسيم كه در آن قضاوت در خصوص غيراختيارى بودن عمل با معيارهاى اخلاقى، مربوط به انصاف تلفيق مى‌شود. مسئله همواره اين است كه در مقام مقاومت در برابر فشار و در مقام توجه به اشارات نهفته در شرايطى كه تحت آن عمل مى‌كنيم، چه انتظار منصفانه‌اى مى‌توان از يكديگر داشت. زمانى كه معيار مشتركى را كه براى يكديگر تعيين مى‌كنيم محقق مى‌سازيم، مقصر شناخته مى‌شويم، شخصا قابل سرزنشيم، و نمى‌توانيم به خوبى عذر موجّهى براى كارهاى خلافى كه مرتكب شده‌ايم بياوريم.
-
پى نوشت ها
1. Dudley and Stephens, 14 QBD 285 (1885).