كاوشى نو در مجازات اعدام

كاوشى نو در مجازات اعدام

محمّدحسين طارمى
(دانش‌آموخته حوزه علميه و كارشناش حقوق)

چكيده

مجازات اعدام به عنوان سنگين‌ترين مجازاتى كه در حوزه كيفرشناسى مطرح است، چند سالى است كه از سوى برخى محافل مورد انتقادات شديد قرار گرفته و بعضى كشورها به تبع دانشمندانشان، رويكردهاى متفاوتى به آن داشته‌اند؛ برخى به حذف مطلق يا نسبى آن اقدام كرده‌اند تا به جرگه مخالفان اعدام درآيند و برخى با ابقاى اين مجازات، آن را مؤثر و بلكه پرثمر مى‌دانند.

اين مقاله پس از بررسى فلسفه مجازات‌ها و تقسيم‌بندى اين مجازات به اعدام «قصاصى»، «تعزيرى» و «حدّى»، به بررسى و پاسخ به مهم‌ترين اشكالات مخالفان آن پرداخته است. اين اشكالات عبارتند از: مغايرت اعدام با احساس بشردوستى؛ غير بازدارنده و غير ارعابى بودن اعدام؛ ايجاد حس انتقام و ترويج آن در جامعه و فرد؛ خطاپذيرى محاكمات جنايى؛ و عادلانه نبودن اعدام.

كليدواژه‌ها: مجازات، اعدام، اعدام قصاصى، اعدام تعزيرى، اعدام حدّى، بازدارندگى.

مقدّمه

مجازات اعدام از جمله مجازات‌هايى است كه در سال‌هاى اخير، با چالش‌هايى در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظرى، دانشمندانى همچون بكاريا در رساله جرايم و مجازات‌ها1 و پيروانش اين مجازات را خلاف نظريه «قرارداد اجتماعى» مى‌دانند، هرچند دانشمندان بزرگ ديگرى همچون بنتام، روسو و منتسكيو با وى هم‌عقيده نيستند2 و پاسخ‌هاى محكمى در مقابل آن دارند. اين بحث به قدرى جدّى است كه در سطح سازمان‌هاى بين‌المللى و مهم‌ترين آن، يعنى سازمان ملل نيز مطرح شده. در 20 نوامبر 1959، مجمع عمومى سازمان ملل در چهاردهمين دوره كارى خود، به موجب تصميم 1396 به شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان مأموريت داد تا درباره اعدام و قوانين مربوط و طرز عمل آن مطالعه كند و نتايج و آثار ابقا و الغاى مجازات اعدام را در زمينه جرم‌شناسى بررسى نمايد. مارك آنسل، مستشار ديوان كشور فرانسه و مدير بخش حقوق تطبيقى پاريس، گزارشى را درباره مجازات اعدام مطرح كرد كه بعدها در سال 1962 منتشر شد. وى با ارائه ارقام و آمار، نتيجه گرفت: تمايل جامعه جهانى به سمت الغاى مجازات اعدام و جايگزين ساختن آن به وسيله زندان و اقدامات تأمينى و تربيتى است.3 البته واژه «جامعه جهانى» تا چه حد شامل كشورهاى اسلامى مى‌شود، معلوم نيست؛ چراكه حقوق اسلامى و كشورهاى اسلامى بر اين مجازات تأكيد دارند.

نگرش آنسل و ديگر مخالفان اعدام بر «ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى»، مصوّب 16 دسامبر 1966 تأثير گذاشت و به تأييد نگرش لغو اعدام منجر شد و در نتيجه، كشورهايى كه اين مجازات را لغو نكرده‌اند،

آن را به صورت محدود به موارد و شرايط خاص قبول

كردند.4 البته گرايش افراطى به مجازات اعدام نيز مذموم است، ولى آيا مى‌توان اين مجازات را به طور كلى غير كارآمد و غير انسانى دانست؟

بسيارى از علماى اخلاق در مغرب زمين، درباره اين مجازات اختلافات عميقى دارند؛ چنان‌كه ـ براى نمونه ـ در كتاب مباحث جارى اخلاق كاربردى، نوشته كوهن (Andrewi cohen) و ولمن (wellman) به اختلاف پويمن و ناتانسون در اين زمينه اشاره شده است.

از لحاظ عملى نيز بين كشورهاى جهان، رويكردهاى متفاوتى ملاحظه مى‌گردد. برخى كشورهاى جهان همچون اعضاى اتحاديه اروپا به محدود كردن اين مجازات پرداخته‌اند. برخى ديگر آن را بكلى لغو كرده‌اند ـ همچون كشورهاى اسكانديناوى و اتريش ـ و برخى ديگر نيز همچنان بر پرفايده بودن مجازات اعدام تأكيد داشته، بر عقيده خود پا برج هستند.5

اما آنچه بر استحكام و بقاى اين مجازات در طول ساليان دراز با وجود مخالفت‌هاى بسيار افزوده و پشتوانه محكم آن بوده، از يك‌سو، نتايج علمى و تجربى و از سوى ديگر، آموزه‌هاى مذهبى، به ويژه در كتب آسمانى تورات و انجيل و قرآن درباره برخى جرايم بوده است. اخلاق مذهبى نيز با تأثير از اين آموزه‌ها، عقوبت مرگ را براى برخى جرايم اخلاقى لازم دانسته و بر آن تأكيد كرده و پاسخ‌هاى قاطعى نيز در برابر مخالفان ارائه داده است.

اعدام در حقوق اسلامى

از نظر حقوق كيفرى اسلام، اعدام بر سه قسم است:

1. اعدام قصاصى: اين اعدام در قبال قتل عمد اجرا مى‌شود و داراى شرايط خاصى است. حضور شاكى خصوصى در آن به قدرى پررنگ است كه آن را از قلمرو قواعد آمره خارج مى‌كند و اجازه ولىّ فقيه و ديگر عوامل در آن مؤثر است.

2. اعدام حدّى: با توجه به تعاريف فقها از «حدّ»،6 اعدام حدّى را مى‌توان اين‌گونه تعريف كرد: «مجازات مرگى است كه از طرف شارع مقدّس معيّن شده و نمى‌توان آن را به كمتر از مرگ تقليل داد.» اعدام حدّى بر طبق يك تقسيم‌بندى،7 داراى انواع ذيل است:

الف. جرايم جنسى: شامل زنا (زناى محصنه يا با محارم يا به عنف و يا غيرمسلمان با زن مسلمان) و لواط؛

ب. جرايم عليه دين و امنيت اجتماعى: شامل محاربه و ارتداد؛

ج. جرايم تكرار جرم: همچون تكرار سه بار زنا كه براى بار چهارم، حدّ اعدام جارى مى‌شود.8

3. اعدام تعزيرى: مجازات مرگى است كه از سوى حاكم معيّن مى‌شود. عموم فقهاى شيعه اعتقاد دارند كه اصل در تعزيرات، مادون حد است، ولى براى عدول از اين اصل و اجراى مجازات بالاتر از حد، مى‌توان به يكى از سه علت ذيل استناد كرد و اعدام تعزيرى را جايز شمرد. اين علل عبارتند از:

1. مصلحت فرد و جامعه؛

2. افساد فى الارض؛

3. نهى از منكر.

در ميان فقهاى اهل‌سنّت نيز اختلاف هست، اما در برخى موارد، اعدام تعزيرى را پذيرفته‌اند.9

در خصوص اعدام، به ويژه اعدام قصاصى و حدّى، مبانى حقوق كيفرى اسلام با مبانى حقوق غربى از لحاظ ماهيت، متفاوت است؛ چراكه در اين نوع اعدام‌ها، قانون‌گذارى منحصر به خداوند متعال است و اين متفاوت با مكاتب حقوق غربى است كه انسان را قانونگذار مطلق قرار داده‌اند. بر اساس مبانى ايدئولوژيك اسلامى، قانون خدا از روى علم و اطلاع كامل و جامعى است كه از انسان و محيط پيرامون وى دارد. از اين‌رو، به گونه‌اى وضع شده است كه تا ابد نياز به تغيير نداشته باشد. از اين‌روست كه انسان جز در شرايط و ضوابط پيچيده و دانستن حكمت قطعى وضع قانون خدا، حق تغيير در قانون خدا را ندارد. اما قوانين موضوعه بشرى به دليل اطلاعات ناقص، كه ناشى از ادراك ناقص بشر از جوانب پيچيده زندگى انسانى است ـ همچنان‌كه دانشمندان نيز اعتراف كرده‌اند انسان موجودى ناشناخته است ـ با گذشت زمان و ادراكات جديدى كه بشر از جهان پيرامون خود پيدا مى‌كند، تغيير مى‌نمايد. به همين دليل، روزى به صورت افراطى به وضع مجازات اعدام حتى براى جرايمى مثل سقط جنين مى‌پردازد ـ به همين جرم، زنى را در «شربورك» فرانسه اعدام كردند ـ10 و روزى ديگر به حذف كامل اعدام از جرگه مجازات‌ها دست مى‌زند و خطرناك‌ترين جانيان را به حال خود وامى‌گذارد؛ از كسانى كه بارها مرتكب قتل عمد به شكل‌هاى فجيعى شده‌اند، با مجازات حبس ابد پذيرايى مى‌كنند.11

توجه به عدالت و استحقاق مجرم، يكى از فلسفه‌هاى مجازات در اسلام است. حرمت‌شكنى، كسب منافع نا مشروع و از بين بردن احساس امنيت و آسايش در جامعه، ظلم بزرگى است كه مجرم در نتيجه ارتكاب جرم انجام مى‌دهد. از اين‌رو، نظام كيفرى اسلام به منظور برقرارى عدالت و ظلم‌ستيزى، به مقابله با مجرم مى پردازد تا وضعيت پيش از وقوع جرم بار ديگر برقرار گردد. شناخت ميزان استحقاق مجرم از لوازم اجراى عدالت كيفرى است و اين امر خود به دليل وجود علل گوناگون در وقوع جرم، امرى دشوار مى‌نمايد و با شناخت ناقص، نمى‌توان حكمى عادلانه كرد. به همين دليل، نظام‌هاى كيفرى دنيا نمى‌توانند به صورت كامل و قطعى به اجراى عدالت بپردازند و به ناچار، هر از گاهى، با قوّت گرفتن نظريه‌اى جديد، تغييرى جديد در اين نظام‌ها روى مى‌دهد. نوسان شديد مجازات‌ها در طول تاريخ بشر، از سخت‌ترين مجازات‌ها تا غيرمسئول دانستن انسان و بى‌رحمى و توحّش تلقّى كردن مجازات وى به همين دليل است.

عدالت موردنظر در قوانين كيفرى اسلام، به دليل ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم با اراده تشريعى خداوند حكيم، عدالتى واقعى و به دور از هرگونه افراط و تفريط و نشأت گرفته از عدالت مطلقه خداوند متعال است.12

ويژگى ديگر نظام كيفرى اسلام كه موجب مى‌شود اين نظام از ديدگاه سزادهى صرف فاصله بگيرد، انعطاف‌پذير بودن اين نظام است؛ چراكه در جرايمى همچون حق‌الناس به صورت مطلق و در جرايم حق‌اللهى پيش از شهادت شهود يا اقرار، توبه مجرم نقش بسزايى دارد؛ همچنان‌كه در مجازات‌هاى تعزيرى نيز توبه و عفو تأثيرگذارند. تأثيرگذار بودن توبه و عفو در مجازات كارايى خاصى در بازدارندگى و تأثيرگذارى بر مجازات دارد؛ زيرا مجرمى كه واقعا از جرم خود پشيمان شده، درصدد جبران برمى‌آيد، بعيد است بار ديگر مرتكب جرم شود و اين ويژگى است كه اين نظام را به نظريه «عدالت ترميمى» نزديك مى‌كند.13

نكته ديگرى كه قابل توجه است متفاوت بودن عدالت در مرحله قانون‌گذارى و در مرحله اجراست. تفاوت شرايط خاص مجرمان و نيز اعمال‌كنندگان مجازات و نيز خطاپذير بودن راه‌هاى اثبات جرايم، مهم‌ترين علل عدم تحقق عدالت واقعى است. از يك‌سو، قرار دادن شرايط سخت در مقام اثبات جرايم نشان‌دهنده اين امر است كه قانونگذار اسلام خواسته است مجازات‌هاى شديدى همچون اعدام به آسانى اجرا نشود.

دلايل مخالفان و موافقان مجازات اعدام

1. مغايرت با احساس‌بشر دوستى

يكى از عمده‌ترين دلايل مخالفان اعدام دليلى است اخلاقى كه برخى با تكيه بر آموزه‌هاى اخلاقى، به كراهت و زشتى خشونت دست مى‌آويزند و تا رسيدن به اين نتيجه بالا مى‌روند كه بگويند: خشونت عليه خشونت شايسته نيست. اعدام با احساس بشردوستى و با روح تمدن امروزى، كه حق حيات را براى همه انسان‌ها محترم مى‌شمارد، مغايراست. نويسنده اى در مقاله خود مى‌گويد:

مجازات اعدام مى‌كشد. كشتن بد است. بنابراين، حكم اعدام بد است. به گفته ويكتور هوگو، آيا گمان داريد درس عبرت است اعدام؟ چرا؟ به خاطر آنچه مى‌آموزد، مگر چه مى‌آموزيد با اين درس عبرت؟ اين را كه نبايد كشت. نبايد كشت را چگونه مى‌آموزيد؟ با كشتن؟14

از سوى ديگر، برخى به اعلاميه حقوق بشر استناد مى‌كنند و مى‌گويند: بر اساس مواد 3 و 5 اعلاميه جهانى حقوق بشر، مجازات اعدام تجاوز به حقوق بنيادى انسان است. در اعلاميه استقلال آمريكا نيز «حق زندگى كردن» عنوان شده است. تنظيم‌كنندگان اين اعلاميه معتقدند: تجويز وحشيگرى (اعدام) با احكام مهم اخلاقى ناسازگار است.

بكاريا در فصل شانزدهم كتاب خود، مى‌نويسد:

اين حقى كه افراد آن سر همنوع خود را مى‌برند از كجا برمى‌خيزد؟ مسلّما اين حق مبناى حاكميت و قوانين نيست. قوانين همان مجموعه اجزاى آزادى، يعنى كوچك‌ترين جزء آزادى است كه هر كس توانسته است به جامعه واگذارد. قانون نماينده اراده عامّه است كه آن خود نيز از مجموع اراده‌هاى افراد پديد آمده. از اين‌رو، بايد پرسيد: چه كسى به افراد ديگر حق داده است كه حيات او را از وى باز گيرند؟ چگونه كوچك‌ترين جزء آزادى هر كس مى‌تواند شامل حق حيات ـ يعنى بزرگ‌ترين مواهب ـ شود و اگر اين راست باشد چگونه مى‌توان آن را با اصلى ديگر هماهنگ كرد كه مى‌گويد: بشر حق خودكشى ندارد، و حال آنكه اگر بتواند معطى اين حق به جامعه باشد بايد خود فاقد آن نباشد. از اين‌رو، هيچ حقى مجازات مرگ را تجويز نمى‌كند.15

پاسخ: يكى از اشكالات اين دليل محل ترديد بودن كبراى استدلال به طور مطلق و كلى است (كشتن بد است)؛ چراكه كشتن و به تعبير مخالفان خشونت و وحشيگرى بايد معنا شود. بايد ديد آيا همه انواع كشتن و خشونت بد است؟ آي كسى هم كه براى دفاع از خود، اقدام به كشتن مهاجم مى‌كند، كار بدى مى‌كند؟ آيا در جنگ با دشمن هم مى‌توان به زشت بودن كشتن حكم كرد؟ آيا مى‌توان با استناد به حق حيات، با هر نوع سلب حياتى مخالفت كرد؟ آنچه به يقين مى‌توان گفت اين است كه همه انواع كشتن بد نيست و مخالفان اعدام هم با اين سخن همراه نخواهند بود. از اين‌رو، برخى از انواع كشتن مجاز و بلكه موافق عدالت است. كسى كه در معرض تهديد جدّى قرار گرفته است و راهى جز كشتن تهديدكننده ندارد، كار ناصوابى نمى‌كند. به همين دليل، در قوانين اغلب كشورها، اين نوع قتل مجاز شمرده شده است. در جنگ‌ها نيز هيچ كشورى در مقام دفاع از خود در كشتن نيروهاى كشور متجاوز، ترديد نمى‌كند. آنچه سبب مى‌شود دشمن و مهاجم حق حيات نداشته باشد و قتل او جايز شمرده شود، حق حياتى است كه مدافع دارد. مهاجم تا وقتى حق حيات دارد كه حق حيات ديگران را در معرض نابودى قرار ندهد. مشروعيت سلب حيات مهاجم از آنجا ناشى مى‌شود كه عقل و اخلاق دفاع از خود را جايز مى‌شمارند و حفظ حيات را واجب مى‌دانند.

نكته ديگر اينكه به گفته دكتر اردبيلى،16 شرف و مقام انسانى هر فرد وقتى محترم است كه از جايگاه انسانى خود تنزّل نكند. كسى كه به جان و آزادى ديگرى وقعى ننهد و حق حيات وى را سلب كند خود نيز شايسته دوست داشتن نيست. چگونه برخى ادعا مى‌كنند كه اعدام قبح خون‌ريزى را در اذهان مردم زايل مى‌كند، در حالى كه امروزه به تصوير كشيدن صحنه‌هاى قتل و كشتار وحشيانه و ناجوان‌مردانه از طريق رسانه‌هاى جمعى، همچون سينما و تلويزيون، طبيعى و از سوى اين رسانه‌ها بى‌اشكال دانسته مى‌شود.

پايگاه اينترنتى فارسيك، آمار عجيبى منتشر كرده است. طبق اين آمار، هر دانش‌آموز آمريكايى پيش از رسيدن به سن جوانى، قريب هشت هزار قتل و نود هزار عمل خشونت‌آميز از طريق سينما و تلويزيون مشاهده مى‌كند.17 سؤالى كه در اينجا مطرح است اينكه آيا مشاهده اين صحنه‌ها در ارتكاب جرايم تأثيرگذار نيست؟ آيا مشاهده اين صحنه‌ها موجب زايل كردن قبح خون‌ريزى در جامعه نمى‌شود؟

در جوامع امروزى، رسانه‌ها با به تصوير كشيدن ارتكاب جرايم و اعمال خشونت‌آميز در برنامه‌هاى سينمايى و داستانى، با مهيج كردن آنها، به جذب مخاطبان بيشتر مى‌پردازند، غافل از اينكه به آموزش غيرمستقيم اعمال مجرمانه و خلاف اخلاق نيز مى‌پردازند و به سير صعودى جرم در جامعه دامن مى‌زنند. در تأييد اين مطلب، مى‌توان نگاهى گذرا داشت به حوادثى كه در نتيجه متأثر شدن از سينما و تلويزيون ايجاد مى‌شود. براى نمونه، مى‌توان به حادثه اخير كشتار دانشجويان در دانشگاه ويرجينياى آمريكا اشاره داشت كه به كشته شدن قريب 32 دانشجو و استاد و زخمى شدن 34 نفر توسط يكى از دانشجويان انجاميد.18 اين‌گونه حوادث در جهان بارها اتفاق افتاده‌اند، اما تلفات اين حادثه بى‌سابقه بود. بارها مجرمان و بخصوص دانش‌آموزان متأثر از فيلم‌هاى خشونت‌آميز اقدام به قتل و ديگر جرايم كرده‌اند. در جرايد ايران مشاهده مى‌كنيم كه چگونه برخى افراد تحت تأثير بعضى فيلم‌ها، اقدام به اعمال مجرمانه مى‌كنند. چندى پيش يك زن پس از دستگيرى به جرم سرقت، در اعترافات خود گفت: آن جرايم را تحت تأثير ناتاشا، يكى از بازيگران مجموعه تلويزيونى «خواب و بيدارى» انجام داده است.19

در ردّ استدلال مخالفان اعدام نيز برخى به اصل مهم اخلاقى «وجوب حفظ حيات و دفاع از خود» تمسّك جسته‌اند. سن توماس، استاد الهيّات، معتقد است: اگر جامعه براى زندگى نوع بشر ضرورت باشد بايد از تمام حقوق لازم براى حفظ و صيانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد. استدلال مخالفان مجازات اعدام صحيح به نظر نمى‌آيد و نتيجه آن لغو تمام مجازات‌هاى سالب آزادى است؛ زيرا جامعه به انسان آزادى عطا نكرده، بلكه انسان ذاتا و فطرتا آزاد خلق شده است. البته براى انسان، حق حيات و بهره‌مندى از آزادى يك نعمت خدادادى است، ولى اين دو حق محدودند به حق حيات سايران و رعايت آزادى آنان و چنانچه از حد تجاوز نمايند از وى سلب مى‌شوند و متجاوز بايد به كيفر خود برسد.20

مشروعيت مجازات اعدام توسط مكتب «عدالت مطلق» ايمانوئل كانت و ژوزف دومستر نيز در قرن نوزدهم، به هدف تقاص و پاداش عمل، توجيه و تأييد شده است. بنتام از طرف‌داران آن به شمار مى‌رود. وى هدف از مجازات را در واقع ـ تنبيه اخلاقى دانسته و معتقد است: مجازاتْ مكافات عمل خطايى است كه بزهكار نسبت به جامعه مرتكب شده و از اين‌رو، او بايد كيفر عمل خود را ببيند. موافقان جامعه انسانى را نيز داراى اين حق مى‌دانند و اصل دفاع از خود و وجوب حفظ حيات را در اين حيطه مفيد مى‌شمرند.

در فرهنگ اسلامى نيز اين استدلال مورد اقبال است. علّامه طباطبائى در تفسير الميزان در ذيل آيه «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ»(بقره: 179) به طرح شبهات پيرامون قصاص پرداخته است. ايشان ابتدا به آيه 32 سوره مائده «مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعا وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعا»استناد كرده، در توضيح آن مى‌نويسد: گرچه قوانين ميان انسان‌ها اعتبارى و با رعايت مصالح جامعه است، اما علت اصلى بنا نهادن آنه ميل طبيعت انسانى به تكميل نواقصش و رفع حوايج تكوينى‌اش است و اين واقعيت عارض بر طبيعت انسانى است، نه جامعه انسانى يا افراد انسان. اين طبيعت انسانى است كه خويش را به ابزارى مجهّز مى‌كند تا خويش را از عدم برهاند؛ زيرا فطرت انسان بر عشق به بودن بنا نهاده شده است. از اين‌رو، از هر وسيله‌اى، حتى قتل و اعدام، براى طرد هر چيزى كه موجب سلب زندگى‌اش مى‌شود، مدد مى‌گيرد. از اين‌رو، انسانى يافت نمى‌شود كه فطرتش به جواز قتل مهاجمى كه مى‌خواهد وى را بكشد، حكم نكند. كشورهاى رويگردان از مجازات قصاص، در مقام دفاع، از جنگ و كشتار روى نمى‌گردانند؛ جنگى كه در آن امكاناتشان از بين مى‌رود و نسل‌ها نابود مى‌شوند و اين ملل دايم درصدد تجهيز تسليحات خود هستند. اينها همه به خاطر رعايت حال جامعه و حفظ حيات آن است. جامعه جز ساخته‌اى از ساخته‌هاى طبيعت انسانى نيست. پس چگونه طبيعت انسان به قتل يكى از آفريده‌هايش، كه جامعه باشد، حكم مى‌كند، ولى براى حفظ حيات خويش، به قتل حكم نمى‌كند؟ چگونه است كه حكم به اعدام كسى كه اراده قتل كرده، ولى هنوز مرتكب قتل نشده (حكم به كشتار دشمنى كه قصد تجاوز دارد) مى‌كند، ولى درباره كسى كه اراده كرده و مرتكب قتل شده است (متجاوز به جان افراد جامعه) حكم به قتل نمى‌كند؟21

چگونه است كه برخى كشورها اعدام را غيرانسانى مى‌دانند، در حالى كه در موارد حسّاس، خود جواز اعدام را صادر مى‌كنند؟ بارها شاهد بوده‌ايم كه به صورت قضايى و در دادگاه يا پليس در حين تعقيب مجرم، اقدام به قتل كرده است. چگونه است در مرحله تعقيب و دستگيرى مجرمان و انهدام باندهاى خلاف‌كار به پليس اجازه كشتن مى‌دهند؟ مگر اين موارد غيرانسانى نيستند؟ اگر هستند پس چرا اين اجازه صادر مى‌شود؟ آرى، حقيقت اين است همه جوامع براى حفظ خويش، حكم به قتل و اعدام كرده‌اند.

موريس گارسن در مقاله خود با نام «آيا با اعدام موافقيد؟» در اعتراض به اين پاسخ موافقان، مى‌گويد:

عده‌اى را هنوز عقيده بر اين است كه حق اعدام كردن مجرمان را مى‌توان به يك حالت دفاع مشروع تشبيه نمود؛ ام اين طرز استدلال نيز خالى از نقص نمى‌باشد؛ چه، حق استفاده از حالت دفاع مشروع، مستلزم وجود شرايط خاصى است كه از آن جمله، اعمال دفاعى است فورى و آنى در مقابل حمله و خطرى قريب‌الوقوع، و حال آنكه در مورد اجراى مجازات اعدام، خطر و حمله قريب‌الوقوع نه از براى قضات محكمه متصور است و نه از براى افراد اجتماع، و اغلب مشاهده مى‌گردد كه رأى نهايى محكمه درباره مجرمى مدت‌ها پس از ارتكاب جرم، كه گاهى ماه‌ها طول مى‌كشد و در اين مدت مجرم نيز اغلب در زندان به سر مى‌برده است، صادر مى‌گردد. و البته در اين حالت، فرض دفاع فورى و مشروع در مقابل يك حمله قريب‌الوقوع كاملاً بى‌مورد خواهد بود.22

در پاسخ، بايد گفت: اين خطر آن‌قدر قريب‌الوقوع است كه در جوامع متعدد انسانى، براى جلوگيرى از آن تمهيدات سختى انديشيده شده است. از اين‌رو، حتى مقدّمات جرايمى همچون قتل را نيز تحت تعقيب قرار مى‌دهند. براى مثال، تهيه سلاح به قصد قتل و يا شروع به قتل، خود مستقلاً داراى مجازات است و اين برخورد به خاطر پيش‌گيرى از خطر جنايات است. البته معقول بودن دفاع در برابر خطر، از شرايط اساسى است و همه عقلا خطر تهديدكننده توسط بسيارى از جرايم بزرگ همچون قتل را بديهى و روشن مى‌دانند. از سوى ديگر، مجرمى كه مرتكب جرم شده از مرحله تهديد گذشته است؛ چراكه كار از كار گذشته و تهديد به مرحله اجرا گذشته است. در اين مرحله، اين خطر شدت يافته است؛ چراكه ديده مى‌شود مأموران و قضات و ساير كسانى كه با مجرم، بخصوص مجرمان‌حرفه‌اى و خطرناك، در ارتباطند تدابير سختى اتخاذ مى‌كنند تا مبادا مجرم به آنها آسيبى برساند.

2. غير بازدارنده و غير ارعابى بودن

يكى ديگر از اشكالات جنجال‌برانگيزى كه درباره مجازات اعدام مطرح شده جنبه بازدارنده بودن يا نبودن اعدام است. مخالفان اعدام با تكيه بر برخى آمارهايى كه دلالت دارند بر اينكه با لغو اعدام، تغييرى در آمار جرايم رخ نداده، غيربازدارنده بودن آن را نتيجه گرفته‌اند. در اين مسلك، حبس جايگزين اعدام مى‌شود. نويسنده مقاله «مجازات اعدام در جهان» مى‌نويسد:

حكم اعدام از حبس ابد بازدارنده‌تر نيست. اين استدلال، بخصوص در ايالت‌هاى آمريكا، كه دوباره مجازات اعدام را قانونى كردند، بدون اينكه از تعداد جنايات كاسته شود، قابل بررسى است. استدلال ديگر اين است كه جنايت‌كارانى كه منتظرند به مجازات مرگ محكوم شوند، براى اجتناب از حبس ابد، به خشونت بيشترى روى مى‌آورند. گزارش سال 2003 «اف. بى. آى» نشان مى‌دهد كه جنوب آمريكا، كه هشتاد درصد مجازات‌هاى اعدام را به خود اختصاص مى‌دهد، بالاترين رقم جنايت را در تمام كشور داراست. بر عكس، شمال شرقى آمريكا، كه يك درصد اعدام‌ها در آن انجام مى‌گيرد، داراى ضعيف‌ترين رقم جنايت است. 85 درصد متخصصان آكادمى «جرم‌شناسى» آمريكا جنبه بازدارنده مجازات اعدام را رد مى‌كنند. در سال 1995 تحقيقى در ميان مسئولان پليس آمريكا نشان مى‌دهد كه اكثريت آنها مؤثر بودن مجازات اعدام و نقش بازدارنده آن را باور ندارند.23

موريس گارسن در اين‌باره مى‌گويد:

در هر حال، در طى سال‌هاى اخير، در كشور فرانسه با ازدياد روزافزون نفوس، ملاحظه مى‌گردد كه ميزان جنايت‌هاى ارتكابى تقريبا هيچ تغييرى نكرده و افزايش نيافته است (البته در زمان جنگ و بحران‌هاى سياسى، وضعيتى كاملاً غيرعادى حكم‌فرماست...) مثلاً، از سال 1826 تا 1830 تعداد مجازات‌هاى اعدام 194 بوده و با آنكه جمعيت فرانسه بعد از آن به طور قابل ملاحظه‌اى فزونى يافته، در مدت تقريبا 25 سال (يعنى از سال 1856 تا 1860) به طور فاحشى، تعداد مجازات‌هاى اعدام رو به نقصان گذاشته و از 194 به 97 رسيده است...! امروزه دامنه اجراى مجازات اعدام بيش از پيش تنگ و بجز در مواردى كامل استثنايى و نادر، كه حسّ انتقام جامعه تحريك و حقيقتا وجدان اجتماع ناراحت شده است، ديگر اجرا نمى‌گردد... ناگفته نماند كه همين موضوع (حس انتقام واقعى) نيز نمى‌تواند ارتباطى با اصل كلى «قضات» داشته و مجوّزى از براى مجازات اعدام باشد... و نيز با اينكه اجراى مجازات‌هاى اعدام به ميزان قابل ملاحظه‌اى رو به نقصان گذاشته است، باز لازم به تذكر است كه در تعداد و آمار و اعمال جنايى، هيچ‌گونه تغييرى بروز ننموده است و جنايات زيادتر نشده. از اين امر چنين نتيجه مى‌شود كه خاصيت مرعوب‌كننده مجازات اعدام هرگز مدّنظر افراد بزهكار جامعه قرار نمى‌گيرد و تنها فرد محكوم است كه پس از وقوف به حتمى بودن محكوميت و اجراى مجازات و هنگامى كه ديگر كارى ساخته نيست، نتيجه عمل خلاف قانون خود را در نظر آورده، پشيمان و نادم مى‌گردد... و شايد ايمان به همين موضوع باشد كه قانون‌گذاران بيشتر ممالك مترقّى دنيا را وادار و ترغيب به از بين بردن مجازات اعدام نموده است.24

آقاى منوچهر خزائى در مقاله «مجازات اعدام بر اساس كنفرانس بين‌المللى سيراكيز (ايتاليا)» به نقل از برخى مخالفان اعدام چنين نقل مى‌كند:

به عقيده پروفسور لئوته، مونتن با اين فرمول (ارعاب‌آور بودن مجازات اعدام سبب ضرورت وجود آن است)، اصل اثربخشى اعدام را بيان مى‌كند، در حالى كه آمارهاى به دست آمده و بررسى‌هاى روان‌شناسى اين فرمول را به طور مطلق موجّه نمى‌كند. بسيارى از كشورهايى كه مجازات اعدام را لغو كرده‌اند، به ويژه كشورهاى اسكانديناوى و اتريش و بعضى از كشورهاى آمريكاى لاتين، نوشته‌اند كه هيچ مسلّم نيست مجازات اعدام نتيجه تهديدكننده‌اى داشته باشد. حتى بعضى از كشورهايى كه مجازات اعدام را هنوز قانونى مى‌شناسند در مورد جنبه ترساننده آن ترديد دارند. از آن جمله، كشورهاى اسپانيا، يونان، تركيه و بخصوص انگلستان و تا حدّى ژاپن را مى‌توان به عنوان مثال نام برد. به عقيده مخالفان، مجازات اعدام از روزى كه علنى بودن اين مجازات در كشورها لغو شده، اعتبار ارعاب و عبرت جمعى را نيز از دست داده است.25

در پاسخ به اين ادعا، نكاتى قابل توجه است:

1. آمارهاى مذكور قطعى نبوده و بر اساس اين آمار، نمى‌توان به طور مطلق غير بازدارنده بودن اعدام را نتيجه گرفت. نهايت چيزى كه اين‌گونه آمارها مى‌رسانند اين است ميزان بازدارندگى اعدام با حبس ابد يكسان است كه اين نيز از سوى برخى نويسندگان مورد ترديد قرار گرفته است. البته در برخى شرايط و برخى جرايم، ممكن است با لغو اعدام، نتيجه بهترى گرفت.

2. آمارهاى مذكور را نمى‌توان دليلى بر تعميم غيربازدارنده بودن اعدام به همه كشورها دانست؛ زيرا غلب اين آماره مخصوص منطقه خاص با فرهنگ خاص آن منطقه بوده و به صرف اينكه در چند كشور پيشرفته صنعتى، حبس ابد در بازدارندگى با اعدام مساوى است، نمى‌توان اين حكم را شامل همه كشورها و فرهنگ‌ها دانست، به ويژه كشورهايى كه آموزه‌هاى دينى در هدايت جامعه به سوى عدم ارتكاب جرم نقش بسزايى دارند. جوامع دينى در مقايسه با جوامع سكولار، در كنترل جرايم بسيار موفق‌تر بوده‌اند و هنوز در اين جوامع، وقاحت جرايم جنايى به اندازه كشورهاى سكولار از بين نرفته است. آمارهاى جنايات، بخصوص از نوع وحشيانه آن، در كشورهاى سكولار، به ويژه كشورهاى پيشرفته، به لحاظ صنعتى بودنشان بسيار بيش از كشورهاى دين‌مدار است. گواه بر اين مدعا جرايم عجيبى است كه همه روزه از رسانه‌هاى دنيا مخابره مى‌شود؛ جرايمى كه در كشورهاى دين‌مدار نظيرى براى آنها يافت نمى‌شود. اين تفاوت عميق فرهنگى خود دليلى است استوار بر ناكارآمدى آمارهاى مذكور.

3. اينكه مجازات‌هاى اعدام در فرانسه افزايش نيافته دليل بر اين نيست كه جرايم جنايى شديد در اين كشور نيز افزايش نيافته؛ چراكه ممكن است عدم صدور حكم اعدام دلايل ديگرى همچون تغيير رويكرد قضات نسبت به مجازات اعدام يا تغيير فرهنگ در كشور داشته باشد. چه بسا علت عدم رشد جرايم جنايى تأثيرپذيرى مردم از خاصيت ارعابى و بازدارندگى مجازات اعدام بوده باشد كه هنوز حتى پس از لغو اين مجازات هم در اعماق جان آنها باقى‌بوده، جرئت‌اقدام‌به‌اين‌گونه جرايم را نداده است.

4. اتخاذ تدابير پيچيده در مخفى كردن قتل ارتكابى توسط قاتل به چه معناست؟ آيا جز اين است كه قاتل از دستگير شدن و رسوا شدن و در نهايت، مجازات مرگى كه در انتظار او خواهد بود مى‌هراسد؟ هر روزه قتل‌ها پيچيده‌تر مى‌گردند و قاتلان در تلاشند كه جنايات خود را حساب شده‌تر انجام دهند. اينها همه نشان از ترس متخلّفان و به ويژه قاتلان حرفه‌اى از مجازات، بخصوص مجازات اعدام، دارند.

چگونه مى‌توان پذيرفت كه قاتلى را كه از كشتن همنوعان خود لذت مى‌برد، با اين احتمال ضعيف كه «شايد بتوان او را اصلاح كرد» از اعدام رهانيد؟ سؤالى كه مطرح است اين است كه در كجاى دنيا، اين‌گونه مجرمان حرفه‌اى را اصلاح كرده‌اند؟ كدامين تدابير تأمينى موجب اصلاح چنين مجرمانى شده است؟ مگر نه اين است كه در بيشتر موارد، مجازات جايگزين اعدام «زندان» بوده است؟ مگر نه اين است كه بسيارى از كشورها از اين مجازات دست‌كم در مورد محكومان جنايات عمدى نتيجه‌اى نگرفته‌اند؟ زندان‌هاى كنونى در بسيارى از موارد، نتيجه‌اى جز جرى‌تر شدن و حرفه‌اى شدن مرتكبان جرايم عمدى دربرنداشته‌اند. در اين اوضاع، جايگزين مناسبى براى اعدام يافت نمى‌شود.

امروزه شاهديم كه در بسيارى از كشورها، به دنبال جايگزينى براى زندان مى‌گردند. در اين شرايط، چگونه زندان مى‌خواهد خود جايگزين اعدام گردد؟ نبايد اشتباه را دوباره تكرار كرد. در سال‌هاى اخير نيز شاهد بوديم كه رئيس قوّه قضائيه كشورمان به قضات دادگاه‌ها ابلاغ كرده است كه حتى‌المقدور از حكم به حبس خوددارى كنند.26 ايشان در همايش دادستان‌هاى كشورهاى اسلامى در تهران، زندان را از جمله مجازات‌هايى دانست كه در اسلام بسيار محدود بوده و عوارض منفى بسيارى دارد؛ چراكه در اين مجازات، علاوه بر محكوم، خانواده او نيز آسيب‌هاى بسيار مى‌بيند، به گونه‌اى كه گاهى اين آسيب‌ها كمتر از آسيب خود جرم نيست.27 اين‌گونه برخوردهاى يك مقام بلندپايه قضائى خود دليل ديگرى بر ناكارآمدى زندان است.

آقاى خزائى در مقاله خود در اين‌باره مى‌نويسد:

اينكه ادعا شده است حبس ابد جانشين اعدام شود، بايد گفت كه حبس ابد امكان دارد در پيش‌گيرى فردى مؤثر باشد، ولى در پيش‌گيرى عمومى و عبرت ديگران، تأثيرى نخواهد داشت. به علاوه، از لحاظ روان‌شناسى اجتماعى، رعب و وحشتى كه مجازات اعدام در انسان ايجاد مى‌كند، مجازات سالب آزادى چنين تأثيرى به جا نمى‌گذارد. سرجنت بالانتين، وكيل مدافع برجسته امور كيفرى، در اواخر قرن نوزدهم، يعنى زمانى كه هنوز زندان‌ها به مرحله‌اى نرسيده بود كه اثر ندامت‌انگيز خود را از دست بدهد، عقيده داشت: «زندان براى مجرمان خطرناك، هرچند طولانى باشد، براى جلوگيرى از جرم كافى نيست، چه رسد به اينكه در قبال مجازات بزهِ قتل باشد؛ به هيچ وجه، جاى اعدام را نخواهد گرفت. ترديد ندارم كه حتى يك مورد هم پيش نخواهد آمد كه يك محكوم به مرگ با شادى تمام، حاضر نباشد مجازات خود را با هر نوع كيفر ديگرى كه در قانون وجود دارد، تعويض كند.» به عقيده بعضى از كيفرشناسان، مجازات اعدام به علت ترسى كه در روحيه افراد ايجاد مى‌كند، تأثير روانى عميقى در جامعه دارد كه حتى اگر هم اجرا نشود تضمينى براى آرامش افكار عمومى خواهد بود و از اين نقطه‌نظر، اهميت فوق‌العاده در سياست كيفرى خواهد داشت.

كشورهايى كه مجازات اعدام را در قوانين خود لغو كرده‌اند، حسب تجربيات، به علت افزايش جرايم بزرگ، ناگزير به برقرارى مجدّد آن بوده‌اند. مجازات اعدام در اتحاد جماهير شوروى، كه در سال 1947 لغو شده بود، دوباره در سال‌هاى 1949 و 1954 نسبت به بعضى از جرايم برقرار مى‌گردد. در كشور رومانى، مجازات اعدام در 1864 لغو مى‌شود و در 1938 از نو مورد تصويب قانونگذار قرار مى‌گيرد. زلاند جديد در 1941 اين مجازات را از قوانين خود حذف مى‌كند، ولى در سال 1950 ناگزير به برقرارى مجدّد آن مى‌گردد. سرانجام، به موجب آمار موجود، تعداد زيادى از كشورهاى جهان در قوانين خود، نسبت به اين مجازات بزرگ، اعم از لغو يا برقرارى مجدّد آن، تجديدنظر كرده‌اند.28

5. بعضى ديگر در مقام پاسخ به مخالفان، چنين گفته‌اند: اصلاحگرانى كه با قاطعيت اظهار مى‌دارند منظره چوبه دار ي صندلى الكتريكى يا گيوتين به هيچ وجه در ديدگاه كسانى كه مصمّم به ارتكاب جنايت هستند تجلّى ندارد، در واقع، مدعى هستند كه از دورن و مافى‌الضمير هر قاتلى آگاهى كامل دارند. در اينكه مجازات اعدام هميشه يكى از عوامل بازدارنده از ارتكاب جرم بوده، شكى نيست. اگر ترسى را كه مأمور اجراى مجازات اعدام شخصا از مجازات مرگ دارد، همه داشتند و دقيقا در ذهن همه برقرار بود، احتمالاً هيچ قتلى واقع نمى‌شد. البته با قبول اين فرض، مى‌بايستى بر اثر ترس از يك مرگ نابهنگام، بسيارى از مشاغلى كه بى‌شك قانونى و درست هستند، داوطلبى نيابد؛ زيرا با اين وصف، هيچ كس نبايد به ارتش يا نيروى پليس يا آتش‌نشانى بپيوندد. همين طور مى‌بايستى ناگهان مسابقات اتومبيل‌رانى قطع شود، كسى كوه‌نوردى، نمايش هوايى، چتربازى، شكار يا پرش نكند و يا در ساختمان پل‌ها يا ساير مشاغلى كه احتمال خطر دارند، شركت ننمايد. به هر حال، هرچند شمار افرادى كه به اين اقدامات مخاطره‌آميز، خواه به خاطر تأمين معاش ي جرئت و جسارت يا غرور و افتخار يا ايمان و اعتقاد رغبت نشان مى‌دهند رو به افزايش است، با وجود اين، مسلّما افراد بسيارى هستند كه از شركت در اين نوع فعاليت‌ها پرهيز مى‌كنند، به لحاظ آنكه تحمّل اين خطرات با مذاق آنها سازگار نيست. كميسيونى كه در سال 1953 در انگلستان تشكيل گرديد تا درباره ميزان تأثير مجازات اعدام در جلوگيرى از وقوع جرم تحقيق نمايد، گزارش داد: «ما مى‌توانيم موارد بى‌اثر بودن آن را تعيين كنيم، ولى نمى‌توانيم مواردى را كه مؤثر بوده‌اند شمارش نماييم.» در مباحثات بعدى، كه در مجلس انگلستان در اين خصوص انجام گرفت، يكى از نمايندگان اعتراف كرد كه زمانى نقشه قتلى را در سر مى‌پرورانيده، اما شبح مجازات مرگْ وى را از آن كار بازداشته است. هيچ آمارى در دست نيست و نيز هيچ‌گونه سابقه‌اى در دست نداريم تا به كمك آن بتوانيم مشخص كنيم روزانه چه تعداد ميل به قتل در نظر مى‌آيد، ولى عملاً به خاطر ترس از مجازات مرگ، محقق نمى‌شوند. همچنين آمارى نداريم كه چه تعداد زن ي شوهر آرزوى كشتن همسر خود را دارند، يا چه تعدادند پيشه‌ورانى كه براى رهايى از رقابت همكار يا شريك خود، تنه وسيله را كشتن او مى‌دانند، يا اشخاصى كه از همسايه خود نفرت دارند و آرزو مى‌كنند جسد او را ببينند يا خود، او را به اين روز بيندازند و فقط به خاطر ترس از اعدام از فكر خويش منصرف مى‌شوند. همچنين آمارى در دست نيست كه چه تعداد از سارقان حرفه‌اى با وجود سوابق متعدد، به خاطر ترس از مجازات مرگ، با خود اسلحه حمل نمى‌كنند. در تمام اين موارد، كه حاصل آن خوددارى از ارتكاب قتل است، بازدارندگى مجازات اعدام مؤثر بوده است. با وجود اين، مخالفان كوشش دارند ما قبول كنيم كه در هيچ‌يك از اين موارد، ترس از چوبه دار در خاطر هيچ قاتلى جلوه‌اى نداشته است. پذيرش چنين نظريه عجيب و نامأنوسى انكار عقل سليم است به نفع انديشه‌هاى تخيّلى و مدّعى اشراق. گفته مى‌شود: با وجود آنكه در برخى مواقع، مجازات اعدام هر روزه اجرا مى‌شده، اما ارتكاب جرم نيز شايع و فراوان بوده؛ از جمله با وجود مجازات سختى كه نسبت به افراد قطاع الطريق اعمال مى‌شده، ولى امنيت جاده‌ها تأمين نمى‌گشته است. بايد توجه داشت هميشه اشخاصى كه با زندگى خود قمار مى‌كنند وجود داشته‌اند، ولى ما وسيله‌اى نداريم تا بدان طريق بتوانيم بين كسانى كه از مجازات اعدام وحشت دارند و آنان كه خوفى به خود راه نمى‌دهند تميز قايل‌شويم‌وتعداد كسانى را كه به لحاظ اين وحشت ازارتكاب‌جرم‌استنكاف‌مى‌كنندمعيّن‌نماييم.29

6. تمامى اقسام اعدام مذكور در تقسيم‌بندى حقوق كيفرى اسلام ويژگى ارعاب‌آور بودن جزئى از فلسفه وجودى‌شان است، هرچند جنبه اجرايى داشتنشان ممكن است كمتر مورد توجه باشد. در اعدام قصاصى، جنبه اجرايى علاوه بر ارعاب‌آور بودن، مورد توجه است، و همين ويژگى ارعاب‌آورى موجب ماندگارى اين مجازات در حقوق كيفرى در طول هزاران سال عمر حقوق كيفرى كشورهاى اسلامى شده است. اين ويژگى و تأثير عميق آن در جامعه چنان‌كه اشاره شد ـ مورد تأييد برخى كيفرشناسان نيز هست.

3. ايجاد حس انتقام و ترويج آن در جامعه و فرد

يكى ديگر از اشكالاتى كه بر مجازات اعدام گرفته مى‌شود ايجاد حس انتقام و ترويج آن در جامعه و فرد است.30 مخالفان اعدام اين ويژگى را از لحاظ اخلاقى مورد مذمّت قرار مى‌دهند. در اين زمينه، ابتكار اسلام بسيار سنجيده به نظر مى‌رسد؛ چراكه با دقت در اعدام‌هايى كه در برابر جرايمى همچون قتل عمد، سرقت براى بار چهارم و مانند آن صورت مى‌گيرند، مى‌توان حضور عنصر شاكى خصوصى را پررنگ ديد و اين حضور، خود مزايايى دارد؛ از جمله اينكه:

ـ در وجود شاكى خصوصى، حسّ انتقام مى‌جوشد و وى را متقاضى مجازات مجرم مى‌كند. از اين‌رو، توجه قانونگذار اسلامى به حسّ انتقام وى و نقش دادن به شاكى، از خودسرانه عمل كردن شاكى خصوصى جلوگيرى مى‌كند و در نتيجه، از ناهنجارى و نابسامانى ناشى از خودسرانه عمل كردن بزه‌ديده‌گان در اطفاى آتش خشم خويش، جلوگيرى مى‌نمايد و از اين‌رو، چون بزه‌ديده مشاهده مى‌كند كه در روند مجازات، نقش اساسى دارد، به دستگاه قضايى مراجعه كرده خودسرانه عمل نمى‌كند. اگر با اجراى اعدام قصاص، حسّ انتقام و كينه بزه‌ديدگان از بين نرود خود منشأ ايجاد خطرى ديگر، كه جامعه را تهديد مى‌كند، خواهد شد؛ چراكه افراد بسيارى بوده‌اند كه براى از بين بردن اين حس، اقدام به جرايم بزرگى در جبران كمبود خويش كرده‌اند، به ويژه در ميان خانواده‌هايى كه احساس عاطفى شديدى بين اعضاى آنه وجود دارد. چه بسيار رخ داده است پدر يا پسرى براى انتقام از قاتل، به علت عدم اجراى صحيح عدالت و تأمين نشدن نظر ولىّ دم، مرتكب جرم در حق قاتل يا خانواده او شده‌اند.

ـ در چنين اعدام‌هايى (بخصوص از نوع قصاص) به جاى بى‌توجهى به حسّ انتقام مجنى عليه، به هدايت اين حس به سمت‌وسوى صحيح پرداخته مى‌شود؛ چراكه از يك‌سو، قانون اسلام به بزه‌ديده حق انتقام مى‌دهد و از سوى ديگر، وى را به عفو و گذشت و مصالحه با بزه‌كار دعوت مى‌نمايد. به همين دليل، در قرآن كريم، در آيه مربوط به قصاص مى‌خوانيم: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيٌْ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ»(بقره: 179)؛ پس هر كس از برادرش (قاتل) به چيزى از حق قصاصِ به او گذشت شود (بايد از گذشت ولى مقتول) به طور پسنديده‌اى پيروى كند و با رعايت احسان، (خون‌بها را) به او بپردازد. به همين دليل، قاضى طبق آيين دادرسى كيفرى، مكلّف است ولىّ دم را به گذشت دعوت كند. اين نحوه برخوردها، كه از نوع عدالت ترميمى هستند، موجب تخفيف آثار مخرّب جرم در جامعه خواهند شد.

ـ علّامه طباطبائى در پاسخ به اين اشكال، نكته جالبى بيان مى‌كنند: ايشان انتقام مظلوم از ظالم را مطابق عدالت و غير مذموم مى‌داند. در واقع، قساوت و حبّ انتقام تنها جنبه قصاص نبوده، بلكه اجراى عدالت و جلوگيرى از فساد و برقرارى امنيت، خود از فوايد قصاص است.31 آرى، اين نكته در جاى خود قابل توجه است كه اهميت ويژگى «عدالت‌محورى» قصاص بسيار پررنگ‌تر از جنبه انتقام‌جويانه آن است.

4. خطاپذيرى محاكمات جنايى

اشكال چهارم مخالفان اعدام به خطاپذيرى محاكمات جنايى برمى‌گردد.

بسيارى از محكومان به مرگ بعدا بى‌گناه شناخته شدند و گاه فقط چند دقيقه قبل از اجراى حكم. بعضى نيز قبل از اينكه بى‌گناهى‌شان ثابت شود، كشته شدند و براى اينها، اشتباه جبران‌ناپذير است. و اين غالبا در مواردى پيش آمده كه استفاده از تكنولوژى جديد، بخصوص «دى. ان. آى» صورت نگرفته است. از سال 1973، 119 نفر در 25 ايالت آمريكا بى‌گناه اعلام شده و دالان مرگ را ترك كردند.32

موريس گارسن در اين زمينه مى‌گويد: مجازات اعدام نوعا داراى خاصيت و جنبه‌اى كاملاً استثنايى است كه آن را از ساير مجازات‌ها مجزّا مى‌كند. در حقيقت، نتيجه اجراى مجازات اعدام، به وجود آمدن وضعيتى است كه امكان برگشت به حالت اوليه در آن نيست و شايد همين حالت «جبران‌ناپذيرى» اين مجازات است كه از مهم‌ترين دلايل طرف‌داران الغاى آن به شمار مى‌رود. هيچ چيز وجدان اجتماع را بيش از اعدام بى‌گناهى معذّب و ناراحت نمى‌كند و در اين‌باره، تاريخ شاهد بسيارى از اشتباهات قضايى بوده كه پس از اجراى حكم، نتيجه‌اى جز تأسّف و تأثّر، به جاى نمانده است. به طور كلى، مجازات اعدام به نظر ما، «ضرورى» نمى‌رسد و چون ضرورت ندارد، مشروع نيز نخواهد بود، مگر در يك مورد و آن، حالت محكوم به حبس ابدى است كه در زندان مرتكب جرم ديگرى شود كه خود آن جرم مستوجب مجازات اعدام باشد.33

اشتباه قضايى دلايل گوناگونى دارد كه از آن جمله، شهادت دروغ يا مستندات متقلّبانه، نادرستى يا اشتباه كارشناسى، قصور يا تقصير ضابطان قوّه قضاييه و اشتباه دادرس است كه حكم اشتباه، به ويژه اگر اجرا شود، مردم را نسبت به دستگاه قضايى بدبين كرده، اجراى درست عدالت را در معرض خطر قرار مى‌دهد.

در پاسخ، مى‌توان به اين اشكال از چند جهت نگريست و چنين گفت:

1. اين اشكال عموميت نداشته و شامل همه اقسام محكوميت اعدام نيست؛ چراكه برخى از احكام اعدام با اقرار ثابت مى‌شود و حكمى كه با اقرار محكوم ثابت شده است احتمال اشتباه ندارد. از اين‌رو، در اين موارد، مخالفان اعدام نمى‌توانند به اين دليل استناد كنند. قاتلى كه با اقرار ناشى از عذاب وجدان به محكوميت خود تن مى‌دهد بدون هيچ شك و ترديدى قابل مجازات است.

2. موافقان اعدام در پاسخ اين اشكال، به خطاپذير بودن محاكمات جنايى در همه مواردى كه با غير اقرار ثابت مى‌شوند اشاره كرده‌اند. همه عواملى كه در خطاپذير كردن حكم اعدام دخيل هستند در ساير مجازات‌ها نيز وجود دارند؛ ولى با اين حال، هيچ دستگاه قضايى در سراسر دنيا به اين خاطر از اجراى مجازات‌ها خوددارى نكرده است. چاره‌اى كه دستگاه‌هاى قضايى سراسر دنيا براى حل اين معضل انديشيده‌اند عبارت از:

الف. چند مرحله‌اى كردن مراحل دادرسى كه در نتيجه آن، مراجع گوناگونى از دادرسان عادى تا دادرسان باتجربه و كهنه‌كار به احكام اعدام رسيدگى مى‌كنند. با اين كار، احتمال اشتباه دادرس به حداقل مى‌رسد؛ چراكه اگر در مرحله بدوى اشتباهى صورت گيرد در مرحله تجديد نظر و بالاتر اين اشتباه اصلاح مى‌شود.

ب. ايجاد فناورى‌هاى پيشرفته جرم‌يابى؛ علاوه بر انگشت‌نگارى و ساير دانش‌هايى كه قبلاً وجود داشته، پيشرفت‌هايى در پزشكى قانونى حاصل شده‌اند كه احتمال وقوع اشتباه قضايى را تقريبا از بين مى‌برند. به قول مولى لفبور:

كسانى هستند كه اظهار مى‌دارند اجساد سخن نمى‌گويند، ولى آنها فى‌الواقع سخن مى‌گويند؛ از زندگى راحتى كه داشته‌اند ي سختى‌هايى كه كشيده‌اند، از زندگى پاكيزه يا كثيفى كه داشته‌اند، از شادى‌هايى كه به اندوه پايان گرفته، از غم‌ها و از ظلم‌هايى كه بر آنها رفته و از هر نوع جرمى كه بر آنها رخ نموده است.34

به واسطه وسايلى كه دانش مترقّى و پيشرو پزشكى فراهم آورده است، مى‌توان پس از تحقيق درباره بزه، نحوه وقوع آن را تشخيص داد. در اين‌باره، علم شيمى با تجزيه و تحليل‌هاى آزمايشگاهى و حتى دانش هسته‌اى مى‌تواند اطمينان دهد كه متهم مقصر است يا بى‌گناه.35 با استفاده از علوم پيشرفته‌اى همچون پزشكى قانونى، تشخيص هويّت (مثل انگشت‌نگارى)، سم‌شناسى و مانند آن، دادرس مى‌تواند به نحوه وقوع جرم و هويّت قاتل پى برده، از اشتباه در تصميم‌گيرى جلوگيرى شود.

ج. مقرّرات دقيق در مورد شهود نيز امكان اشتباه قضايى را بسيار كاهش مى‌دهند. هنر بازپرسى، كه به وسيله متخصصان باتجربه اين فن، با مهارت صورت مى‌گيرد، شهادت گواهان كاذب و فاسد را بيش از پيش بى‌اثر ساخته است. افكار عمومى همراه با جرايد هوشيار هرگاه در مسير دادرسى، مقدّمه ظهور خطايى را مشاهده كنند، زنگ خطر را به صد مى‌آورند.

در سال 1819 شخصى به نام تام مونى در «سانفرانسيسكو» به اتهام پرتاب بمبى به ميان جمعيت، كه موجب هلاك ده نفر از آنان گرديد، تحت تعقيب قرار گرفت و محكوم شد. گفته مى‌شد: اين محكوميت بر اثر شهادت‌هاى ساختگى بود كه حتى دادستان را نيز به ترديد نينداخت. اما اين شخص سرانجام، بر اثر تحقيقاتى كه به وسيله گرداننده روزنامه سانفرانسيسكو به عمل آمد، از چوبه دار نجات يافت.36

در قوانين كشور ما نيز سخت‌گيرى‌هاى شديدى درباره شهادت دروغ اعمال شده است. (ماده 650 قانون مدنى ايران) علاوه بر آن، شاهد دروغگو موجب صدور حكم قتل، به علت تسبيب در جنايت مجازات مى‌شود. اين مقرّرات خود سدّ بزرگى در اثبات محكوميت اعدام به سبب شهادت دروغ هستند، ضمن آنكه آموزه‌هاى اخلاقى، به ويژه در دين مبين اسلام، مسلمانان را از آلوده شدن به اين گناه بازداشته، احتمال وقوع شهادت دروغ را كاهش مى‌دهند. اثبات محكوميت اعدام داراى چنان حسّاسيتى است كه دادرس را وامى‌دارد به كمك ابزارهاى پيشرفته جرم‌يابى، از شهادت دروغ جلوگيرى كند و شاهد صدقى براى اعتماد به شهادت شهود بيابد. از سوى ديگر، شرط عدالت براى شاهد، دادرس را وامى‌دارد پيش از اعتماد به شهادت وى، شخصيت او را مورد بررسى دقيق قرار دهد.

د. اصل بر برائت متهم گذارده شده است و اين اصل اشتباه در حكم اعدام را به حدّاقل مى‌رساند. البته احتمال بى‌گناهى هميشه باقى است؛ زيرا انسان نمى‌تواند به تمامى جوانب يك جنايت علم پيدا كند و از اين‌رو، حكم گرچه هميشه با يك احتمال ضعيف همراه است، اما توجه به اين احتمال ضعيف، تا وقتى كه منشأ عقلانى نداشته باشد، عقلانى نيست.

3. احتمال خطا بودن حكم منحصر به اعدام نيست، بلكه در همه مجازات‌ها وجود دارد و از اين‌رو، اين اشكال متوجه تمامى مجازات‌هاست. به هر حال، بايد توجه داشت هيچ‌يك از اقدامات و فعاليت‌هاى انسان نيست كه در معرض وقوع حوادث تأسف‌انگيز نباشد؛ ولى با وجود اين، هيچ‌يك از اين كوشش‌ها به خاطر ساختمان‌هاى بلند، يا برپا كردن پل‌ها، حفّارى به منظور تأسيس تونل و از اين قبيل، بدان سبب كه ايجاد آنها مسلّما مخاطراتى براى حيات انسان‌هاى دست‌اندركار خواهند داشت، مورد اعتراض قرار نمى‌گيرند. در 1966 در تأسيسات ساختمانى شهر «منترآل» 69 نفر و در 1967 تعداد 45 نفر حين كار، جان خود را از دست دادند. ظرف اين مدت، تعداد مجروحان ساليانه از 6621 نفر ت 8150 نفر در نوسان بود. با وجود اين، در هيچ جا درخواست نشد كه چون تعدادى افراد بى‌گناه در اين جريان جان خود را از دست داده‌اند بايد از ادامه اين كار جلوگيرى شده، يا ساختمانى ايجاد نشود. احكام دادگاه‌ها به منظور اجراى عدالت صادر مى‌شوند تا افرادى را كه مضر به حال همنوعان خود هستند مجازات دهند؛ اما احتمالاً گه‌گاه دچار اشتباهاتى خواهند گشت. ولى مادام كه اين اشتباهات غيرمتعارف و زننده نشده‌اند، انسان بايد به كارش ادامه دهد، به اين اميد كه ب كوشش خود، جلوى اين‌گونه اشتباهات را نيز سد كند و آنها را به حداقل تنزّل دهد. در هر مورد كه اشتباه به محكوميت شخص بى‌گناهى منتهى مى‌شود، هرچند بى‌گفت‌وگو غم‌انگيز است، اما در مقابل اشتباهاتى كه در صورت اتخاذ روش معارض پيش مى‌آيد، چندان مهم نيست. نسبت به آنچه راجع به احتمال اعدام افراد بى‌گناه گفته شده، هميشه غلو به كار رفته است؛ اما در مقابل، از تبرئه‌هاى غلطى كه در نتيجه آن قتل ديگرى به وقوع پيوسته، سخنى به ميان نيامده است. اين يك عدالت‌خواهى دروغين و آرزوى فراهم نگشتنى است كه صدها منافع واقعى جامعه را با از بين بردن شخصى كه جز يك حيوان مضر نيست تأمين كنيم تا احتمالاً از مجازاتى كه ممكن است بر فردى نامعيّن در آينده‌اى غيرمعلوم تحميل شود، جلوگيرى كرده باشيم. اين درست به آن مى‌ماند كه بگوييم: جامعه بايد از منافع نيروى برق چشم بپوشد؛ زير ممكن است كسى را برق بگيرد، و يا وسايل حمل و نقل از آن نظر كه برخى مواقع در شوارع موجب هلاك اشخاص مى‌شوند بايد ممنوع گردند. اين مسخره است كه گفته شود: هنگامى كه قاتل شناخته شده‌اى آزاد مى‌گردد هيچ خطرى براى افراد بى‌گناهى كه ناشناخته هستند و ممكن است طعمه وى قرار گيرند ايجاد نمى‌كند.37

4. اما درباره حالت جبران‌ناپذيرى مجازات اعدام بايد گفت: اين اشكال در صورتى قابل توجيه است كه نسبت به مجازات‌هاى جايگزين اعدام مطرح نباشد، در صورتى كه مجازات‌هاى سالب آزادى نيز از اين اشكال رنج مى‌برند. اقامت زندانى بى‌گناهى كه ساليان سال در كنج زندان، سلامتى جسمى و روحى خود را از دست مى‌دهد چه بسا به هيچ وجه قابل جبران نباشد، به ويژه كه تحمّل فشار روانى ناشى از بى‌گناه زندانى شدن، چه بسا از مرگ نيز دشوارتر باشد.

5. اشكال ديگرى است كه از سوى مخالفان مجازات اعدام مطرح مى‌شود. به عقيده ايشان، اين مجازات قابل توزين و كاهش و يا افزايش متناسب با تقصير بزهكار نيست، در صورتى كه برخى ديگر از مجازات‌ها همچون زندان از چنين ظرفيتى برخوردارند و مى‌توان به تناسب وخامت جرم، آنها را افزايش داد.

در پاسخ به اين ايراد ـ همچنان‌كه برخى نيز بدان اشاره نموده‌اند ـ38 اولاً، رعايت تناسب دقيق بين جرم و مجازات در هيچ‌يك از مجازات‌ها قابل اثبات نيست و عدالت انسانى نيز ادعاى برقرارى تناسب دقيق ميان زيان و مصايب ناشى از جرم و سختى و رنج مجازات‌ها را ندارد. از اين‌رو، تناسب مورد نظر در تعيين مجازات‌ها تناسبى تقريبى است كه در برخى مجازات‌ها، به آسانى قابل تصور است ـ همچون زندان ـ و در برخى ديگر دشوار است. براى اين‌گونه مجازات‌ها، مى‌توان ميزان وخامت و كراهت جرم را با مجازات متناسب دانست؛ زيرا هر اندازه جنايت وخيم باشد مرتكب از نظر اجتماعى خطرناك و غيرقابل اصلاح‌تر است و از اين‌رو، مجازات مرگ براى جرايم وخيم و مجرمانِ غيرقابل اصلاح متناسب است.

علاوه بر اين، گرچه در جرايم غير مهم ـ كه در مقايسه با جرايم مهم‌تر كمتر وخيم و خطرناك هستند ـ تعيين مجازات متناسب دشوار مى‌نمايد؛ اما قدر مسلّم به استناد اصل «برابرى جرم و مجازات»، مى‌توان در مورد جنايات و قتل‌ها، مجازاتى برابر همچون مجازات مرگ و قصاص تجويز كرد.

تذكر: در مبانى حقوق اسلامى، «عدل» از شرايط اصلى قانونگذار است و خداوند عادل چارچوب اصلى، مجازات‌ها را بر اساس عدالت و مصلحت فرد و جامعه تدوين كرده و از قانونگذار خواسته است بر اساس اين چارچوب و با در نظر گرفتن عدالت و مصلحت، مجازات‌هاى تعزيرى را معيّن كند. از جمله مجازات‌هاى مهمى كه توسط خداوند در برخى موارد مورد تصريح قرار گرفته، مجازات اعدام است. قضاوت درباره اينكه چنين مجازاتى عادلانه است يا خير، نيازمند علم به تمامى ابعاد و آثار اين مجازات است. به دليل آنكه هيچ انسانى نمى‌تواند ادعا كند به تمامى ابعاد و آثار اين مجازات آگاه است، از اين‌رو، نمى‌تواند قضاوت صحيحى داشته باشد. مجازاتى كه خداوند با آگاهى و در نظر گرفتن همه جوانب وضع كرده است، نمى‌تواند غيرعادلانه باشد.

سخن پايانى

گرچه مخالفان اعدام در برخى كشورها توفيق يافته‌اند، اما هنوز اثبات ناكارآمدى اين مجازات بسيار دشوار مى‌نمايد و اين ضرورت تحقيق بيشتر در اين زمينه، به ويژه در كشور ايران و ساير دولت‌هاى اسلامى، را آشكار مى‌سازد. نبايد نسنجيده عمل كرد و كوركورانه و به تقليد از برخى كشورها به مقابله با اين مجازات اقدام كرد، بلكه به دليل آنكه اعدام در حقوق اسلامى به قصاص، حدّى و تعزيرى قابل تقسيم است و در اعدام‌هايى همچون قصاص، آموزه‌هاى اسلامى بر اجراى آن تأكيد ويژه دارند، ضرورى است در دو جهت تحقيق بيشترى صورت گيرد: از يك جهت بايد ديد كه اعدام به چه ميزان تأثيرگذار است؟ و از جهت ديگر، اگر به نتيجه رسيديم كه اعدام به اندازه ساير مجازات‌ها تأثيرگذار نيست، بايد ديد آيا مى‌توان به اين سبب، از اجراى اعدام‌هاى غيرتعزيرى نيز خوددارى كرد يا خير؟ (البته به دليل آنكه تعزير به دست حاكم اسلامى است و طبق اين نظر، كه حاكم با توجه به مصلحت جامعه مى‌تواند مجازات مناسب را برگزيند، از اين‌رو، در اعدام‌هاى تعزيرى، اگر مجازات بهتر و مؤثرترى يافت شد، حاكم مى‌تواند مجازات جايگزين را انتخاب كند.) در پاسخ به اين مسائل، نخست بايد به اين نكته توجه كرد كه احكام اسلامى تابع مصالح و مفاسد واقعى هستند كه اگر به اين مصالح علم حاصل شود، مى‌توان با در نظر گرفتن اين مصالح، درباره تغيير يا عدم تغيير احكام تصميم‌گيرى كرد. در اين زمينه، برخى علما احكام را به ثابت (احكامى كه داراى ملاك ثابت و لايتغيّرى هستند) و متغيّر (احكامى كه در آنها مصالح موجود با تغيير شرايط مى‌توانند تغيير يابند) تقسيم كرده‌اند. علت اين امر آن است كه موضوع در چنين صورتى (صورت دوم) عوض شده است و در نتيجه، موضوع جديد نياز به حكم جديد دارد.

نكته ديگر اينكه در صورت تزاحم بين مصلحت اجراى حدود، بخصوص اعدام حدّى و مصلحت مزاحم ديگر، در صورتى كه مصلحت مباين بيش از مصلحت اجراى اعدام حدّى باشد اعدام حدّى اجرا نخواهد شد. از سوى ديگر، اجراى حدود شرايطى دارد كه فقدان يا تعديل زمينه‌هاى ارتكاب جرم در جامعه را مى‌توان از جمله اين شرايط دانست، كه روايت عدم اجراى حد در عام‌المجاعه (سال قحطى و گرسنگى) و عدم اجراى حدّ زنا در صورت اضطرار به ارتكاب آن، براى رفع عطش و تزويج محكوم به حد از ناحيه بيت‌المال به خوبى بر اين مطلب دلالت مى‌كنند. در نتيجه، اگر شرايط به گونه‌اى رقم بخورد كه مصلحت اجراى هريك از انواع اعدام با مصلحت حفظ نظام اسلامى تعارض يا تزاحم پيدا كند و اصل نظام اسلامى مورد تهديد جدّى واقع شود، در اين صورت، بقاى مصلحت اين‌گونه مجازات‌ها مورد ترديد و شبهه قرار خواهد گرفت و مصلحت جديدى مغاير با مصلحت اجراى حدود جايگزين خواهد شد. يعنى قانون مجازات اسلامى تغيير خواهد كرد، نه اينكه نسخ شود. اجراى اين مجازات‌ها تا زمانى كه دوباره مصلحت ايجاب كند و خطر رفع شود متوقف خواهد شد. هرچند لازم به ذكر است كه در شرايط كنونى با توجه به ضعف دلايل مخالفان اعدام و عدم تهديد جدّى نظام اسلامى، هنوز مصلحتى قوى بر اجراى اين‌گونه مجازات‌ها وجود دارد.

از سوى ديگر، با توجه به حكيمانه بودن قوانين اسلام، به ويژه مجازات‌هايى همچون اعدام، بر حقوق‌دانان مسلمان متعهد لازم است كه ضرورت و اهميت اجراى قوانين اسلامى را براى جهانيان تبيين كنند، و با گسترش روابط حقوقى و قضايى بين كشورهاى اسلامى، از نفوذ وسوسه‌هاى ضداسلامى مخالفان اسلام جلوگيرى كرده، از كيان اسلام و مسلمانان دفاع كنند.


  • پى نوشت ها

    1ـ در اين زمينه ر.ك. بكاريا، رساله جرايم و مجازات‌ها، ترجمه محمّدعلى اردبيلى، تهران، انتشارات شهيد بهشتى، 1368/ رودر، ملاحظاتى درباره مجازات اعدام، ترجمه حسينى‌نژاد، در سايت حقوق‌دانان به نشانى: www.hoghooghdanan.com.

    2ـ ر.ك. منوچهر خزائى، «مجازات اعدام بر اساس كنفرانس بين‌المللى سيراكيز ايتاليا»، WWW.hoghooghdanan.com

    3ـ براى مطالعه بيشتر ر. ك. محمّدابراهيم شمس ناترى، بررسى تطبيقى مجازات اعدام، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1378 / مارك آنسل، مجازات اعدام، ترجمه مصطفى رحيمى، تهران، آگاه، 1365/ شمس‌الدين اميرعلائى، مجازات اعدام، تهران، دهخدا، 1357.

    4ـ براى مطالعه در زمينه نظرات مخالفان اعدام، ر.ك.

    Austin Sarat, The killing State, New York, Oxford, 1999Austin Sarat, Death Penalty, The international Library of Criminology, Criminal Justice and Penology.

    5ـ ر.ك. منوچهر خزائى، پيشين.

    6ـ «و قال الشهيد الثانى:... و شرعا عقوبة خاصة تتعلّق بايلام البدن بواسطة تلبس المكلّف بمعصية خاصة عين الشارع كمّيتها فى جميع افراده، و قال السيد: و شرعا عقوبة خاصة تتعلّق بايلام بدن المكلّف بواسطة تلبسه بمعصية خاصة عين الشارع كمّيتها فى جميع افراده. انتهى. فترى انّهم نصّوا على انّ الحدّ هو نفس العقوبة. و ظهر ايضا من تقييدهم الايلام بكونه متعلّقا ببدن المكلّف اَنّ الايلامات الروحية و السب واللعن والحبس و التغريم و اخذ المال من احد ليس من باب الحدّ، والاّ فقد جعل الشارع على ارتكاب بعض المعاصى الكفّارة المعيّنة كاطعام ستّين مسكينا مثلاً. و قولهم: تتعلّق بايلام البدن انتهى لخروج مثل السجن و التغريب و ما اشبه ذلك ممّا يتعلّق بالمكلّف، و لكن لا يكون من باب ايلام بدنه. و قولهم: قد عيّن الشارع كمّيتها قيد لاخراج التعزيرات فلابدّ فى الحدّ من ان تكون العقوبة المذكورة معيّنة على لسان الشرع القويم. و امّا التعزير فهو فى اللغة: التأديب، و فى الشرع: عقوبة لا تقدير لها شرعا، و انّما امره موكول إلى نظر الحاكم بحسب ما يراه من المصلحة.» محمّدرضا گلپايگانى، درّالمنضود، ج 1، ص 18، «نرم‌افزار معجم فقهى، نسخه سوم».

    7ـ ر. ك. محمّد ابراهيم شمس ناترى، پيشين، ص 84.

    8ـ «لو تكرّر من الحرّ غير المحصن ولو كان امرأة فأقيم عليه الحدّ ثلاث مرات قتل فى الرابعة، و قيل: قتل فى الثالثة، بعد إقامة الحدّ مرّتين، و هو غير مرضى.» امام خمينى، تحريرالوسيلة، ج 2، ص 464، مسئله 6، «نرم‌افزار معجم فقهى، نسخه سوم».

    9ـ ر. ك. محمّدابراهيم شمس ناترى، پيشين، ص 161.

    10ـ موريس گارسن، «آيا با اعدام موافقيد؟»، ترجمه حسين وفا، WWW. hoghooghdanan.com

    11ـ ر. ك. منوچهر خزائى، پيشين.

    12ـ ر.ك. مصطفى دانش‌پژوه و قدرت‌اللّه خسروشاهى، فلسفه حقوق، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى ره، 1377، بخش چهارم، فصل چهارم.

    13ـ ر. ك. محمّدحسين طارمى، «نقش بزهديده در فرايند و پيامدهاى جرم»،http://moshaverdostan.blogfa.com.

    14ـ «مجازات اعدام در جهان»، http://www.abfiran .org/farsi / document.

    15ـ در اين زمينه، ر.ك. بكاريا، پيشين، فصل شانزدهم.

    16ـ ر.ك. محمّدعلى اردبيلى، حقوق جزاى عمومى، تهران، ميزان، 1385، ج 2، ص 159.

    17ـ ر.ك. «ترويج جرم در سينما و تلويزيون» در وبلاگ http://moshaverdostan.blogfa.com.، به نقل از: خبر ساعت 14 شبكه اول و نيز پايگاه فارسيك، WWW. Forsic.com.

    18ـ ر. ك. به سايت شبكه خبر. خبر ساعت 21 شبكه اول سيما.

    19ـ ر.ك. روزنامه كيهان، بحث حوادث.

    20ـ ر.ك. منوچهر خزائى، پيشين.

    21ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، الميزان، بيروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1417، ج 1، ص 437.

    22ـ موريس گارسن، پيشين.

    23ـ «مجازات اعدام در جهان».

    24ـ موريس گارسن، پيشين.

    25ـ ر.ك. منوچهر خزائى، پيشين.

    26ـ ر.ك. به پايگاه‌هاى خبرى قوّه قضائيه؛ از جمله پايگاه قوانين: WWW. Qavanin.ir.

    27ـ ر.ك. سخنرانى رياست محترم قوّه قضاييه در همايش دادستان‌هاى كشورهاى اسلامى در سال 1386 در تهران، شبكه اول سيما.

    28ـ ر. ك. منوچهر خزائى، پيشين.

    29ـ بحثى درباره اعدام، ترجمه كتاب قانون بدون نظم توسط سيدمحسن مصطفوى، موجود در سايت حقوقدانان (WWW. hoghooghdanan.com) نيز مجله حقوقى وزارت دادگسترى، ش 11ـ12 (خرداد 1353).

    30ـ ر. ك. موريس گارسن، پيشين.

    31ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، پيشين، ج 1، ص 439.

    32ـ «مجازات اعدام در جهان» پيشين.

    33ـ ر. ك. موريس گارسن، پيشين.

    34ـ به نقل از: بحثى درباره اعدام.

    35 و 36 و 37 ـ ر.ك. «بحثى درباره اعدام»، پيشين.

    38ـ ر.ك. منوچهر خزائى، پيشين / نيز ر.ك. محمّدعلى اردبيلى، پيشين، ج 2، ص 159.