کاوشى نو در مجازات اعدام
Article data in English (انگلیسی)
کاوشى نو در مجازات اعدام
محمّدحسین طارمى
(دانش آموخته حوزه علمیه و کارشناش حقوق)
چکیده
مجازات اعدام به عنوان سنگین ترین مجازاتى که در حوزه کیفرشناسى مطرح است، چند سالى است که از سوى برخى محافل مورد انتقادات شدید قرار گرفته و بعضى کشورها به تبع دانشمندانشان، رویکردهاى متفاوتى به آن داشته اند؛ برخى به حذف مطلق یا نسبى آن اقدام کرده اند تا به جرگه مخالفان اعدام درآیند و برخى با ابقاى این مجازات، آن را مؤثر و بلکه پرثمر مى دانند.
این مقاله پس از بررسى فلسفه مجازات ها و تقسیم بندى این مجازات به اعدام «قصاصى»، «تعزیرى» و «حدّى»، به بررسى و پاسخ به مهم ترین اشکالات مخالفان آن پرداخته است. این اشکالات عبارتند از: مغایرت اعدام با احساس بشردوستى؛ غیر بازدارنده و غیر ارعابى بودن اعدام؛ ایجاد حس انتقام و ترویج آن در جامعه و فرد؛ خطاپذیرى محاکمات جنایى؛ و عادلانه نبودن اعدام.
کلیدواژه ها: مجازات، اعدام، اعدام قصاصى، اعدام تعزیرى، اعدام حدّى، بازدارندگى.
مقدّمه
مجازات اعدام از جمله مجازات هایى است که در سال هاى اخیر، با چالش هایى در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظرى، دانشمندانى همچون بکاریا در رساله جرایم و مجازات ها1 و پیروانش این مجازات را خلاف نظریه «قرارداد اجتماعى» مى دانند، هرچند دانشمندان بزرگ دیگرى همچون بنتام، روسو و منتسکیو با وى هم عقیده نیستند2 و پاسخ هاى محکمى در مقابل آن دارند. این بحث به قدرى جدّى است که در سطح سازمان هاى بین المللى و مهم ترین آن، یعنى سازمان ملل نیز مطرح شده. در 20 نوامبر 1959، مجمع عمومى سازمان ملل در چهاردهمین دوره کارى خود، به موجب تصمیم 1396 به شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان مأموریت داد تا درباره اعدام و قوانین مربوط و طرز عمل آن مطالعه کند و نتایج و آثار ابقا و الغاى مجازات اعدام را در زمینه جرم شناسى بررسى نماید. مارک آنسل، مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش حقوق تطبیقى پاریس، گزارشى را درباره مجازات اعدام مطرح کرد که بعدها در سال 1962 منتشر شد. وى با ارائه ارقام و آمار، نتیجه گرفت: تمایل جامعه جهانى به سمت الغاى مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن به وسیله زندان و اقدامات تأمینى و تربیتى است.3 البته واژه «جامعه جهانى» تا چه حد شامل کشورهاى اسلامى مى شود، معلوم نیست؛ چراکه حقوق اسلامى و کشورهاى اسلامى بر این مجازات تأکید دارند.
نگرش آنسل و دیگر مخالفان اعدام بر «میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى»، مصوّب 16 دسامبر 1966 تأثیر گذاشت و به تأیید نگرش لغو اعدام منجر شد و در نتیجه، کشورهایى که این مجازات را لغو نکرده اند،
آن را به صورت محدود به موارد و شرایط خاص قبول
کردند.4 البته گرایش افراطى به مجازات اعدام نیز مذموم است، ولى آیا مى توان این مجازات را به طور کلى غیر کارآمد و غیر انسانى دانست؟
بسیارى از علماى اخلاق در مغرب زمین، درباره این مجازات اختلافات عمیقى دارند؛ چنان که ـ براى نمونه ـ در کتاب مباحث جارى اخلاق کاربردى، نوشته کوهن (Andrewi cohen) و ولمن (wellman) به اختلاف پویمن و ناتانسون در این زمینه اشاره شده است.
از لحاظ عملى نیز بین کشورهاى جهان، رویکردهاى متفاوتى ملاحظه مى گردد. برخى کشورهاى جهان همچون اعضاى اتحادیه اروپا به محدود کردن این مجازات پرداخته اند. برخى دیگر آن را بکلى لغو کرده اند ـ همچون کشورهاى اسکاندیناوى و اتریش ـ و برخى دیگر نیز همچنان بر پرفایده بودن مجازات اعدام تأکید داشته، بر عقیده خود پا برج هستند.5
اما آنچه بر استحکام و بقاى این مجازات در طول سالیان دراز با وجود مخالفت هاى بسیار افزوده و پشتوانه محکم آن بوده، از یک سو، نتایج علمى و تجربى و از سوى دیگر، آموزه هاى مذهبى، به ویژه در کتب آسمانى تورات و انجیل و قرآن درباره برخى جرایم بوده است. اخلاق مذهبى نیز با تأثیر از این آموزه ها، عقوبت مرگ را براى برخى جرایم اخلاقى لازم دانسته و بر آن تأکید کرده و پاسخ هاى قاطعى نیز در برابر مخالفان ارائه داده است.
اعدام در حقوق اسلامى
از نظر حقوق کیفرى اسلام، اعدام بر سه قسم است:
1. اعدام قصاصى: این اعدام در قبال قتل عمد اجرا مى شود و داراى شرایط خاصى است. حضور شاکى خصوصى در آن به قدرى پررنگ است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج مى کند و اجازه ولىّ فقیه و دیگر عوامل در آن مؤثر است.
2. اعدام حدّى: با توجه به تعاریف فقها از «حدّ»،6 اعدام حدّى را مى توان این گونه تعریف کرد: «مجازات مرگى است که از طرف شارع مقدّس معیّن شده و نمى توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد.» اعدام حدّى بر طبق یک تقسیم بندى،7 داراى انواع ذیل است:
الف. جرایم جنسى: شامل زنا (زناى محصنه یا با محارم یا به عنف و یا غیرمسلمان با زن مسلمان) و لواط؛
ب. جرایم علیه دین و امنیت اجتماعى: شامل محاربه و ارتداد؛
ج. جرایم تکرار جرم: همچون تکرار سه بار زنا که براى بار چهارم، حدّ اعدام جارى مى شود.8
3. اعدام تعزیرى: مجازات مرگى است که از سوى حاکم معیّن مى شود. عموم فقهاى شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیرات، مادون حد است، ولى براى عدول از این اصل و اجراى مجازات بالاتر از حد، مى توان به یکى از سه علت ذیل استناد کرد و اعدام تعزیرى را جایز شمرد. این علل عبارتند از:
1. مصلحت فرد و جامعه؛
2. افساد فى الارض؛
3. نهى از منکر.
در میان فقهاى اهل سنّت نیز اختلاف هست، اما در برخى موارد، اعدام تعزیرى را پذیرفته اند.9
در خصوص اعدام، به ویژه اعدام قصاصى و حدّى، مبانى حقوق کیفرى اسلام با مبانى حقوق غربى از لحاظ ماهیت، متفاوت است؛ چراکه در این نوع اعدام ها، قانون گذارى منحصر به خداوند متعال است و این متفاوت با مکاتب حقوق غربى است که انسان را قانونگذار مطلق قرار داده اند. بر اساس مبانى ایدئولوژیک اسلامى، قانون خدا از روى علم و اطلاع کامل و جامعى است که از انسان و محیط پیرامون وى دارد. از این رو، به گونه اى وضع شده است که تا ابد نیاز به تغییر نداشته باشد. از این روست که انسان جز در شرایط و ضوابط پیچیده و دانستن حکمت قطعى وضع قانون خدا، حق تغییر در قانون خدا را ندارد. اما قوانین موضوعه بشرى به دلیل اطلاعات ناقص، که ناشى از ادراک ناقص بشر از جوانب پیچیده زندگى انسانى است ـ همچنان که دانشمندان نیز اعتراف کرده اند انسان موجودى ناشناخته است ـ با گذشت زمان و ادراکات جدیدى که بشر از جهان پیرامون خود پیدا مى کند، تغییر مى نماید. به همین دلیل، روزى به صورت افراطى به وضع مجازات اعدام حتى براى جرایمى مثل سقط جنین مى پردازد ـ به همین جرم، زنى را در «شربورک» فرانسه اعدام کردند ـ10 و روزى دیگر به حذف کامل اعدام از جرگه مجازات ها دست مى زند و خطرناک ترین جانیان را به حال خود وامى گذارد؛ از کسانى که بارها مرتکب قتل عمد به شکل هاى فجیعى شده اند، با مجازات حبس ابد پذیرایى مى کنند.11
توجه به عدالت و استحقاق مجرم، یکى از فلسفه هاى مجازات در اسلام است. حرمت شکنى، کسب منافع نا مشروع و از بین بردن احساس امنیت و آسایش در جامعه، ظلم بزرگى است که مجرم در نتیجه ارتکاب جرم انجام مى دهد. از این رو، نظام کیفرى اسلام به منظور برقرارى عدالت و ظلم ستیزى، به مقابله با مجرم مى پردازد تا وضعیت پیش از وقوع جرم بار دیگر برقرار گردد. شناخت میزان استحقاق مجرم از لوازم اجراى عدالت کیفرى است و این امر خود به دلیل وجود علل گوناگون در وقوع جرم، امرى دشوار مى نماید و با شناخت ناقص، نمى توان حکمى عادلانه کرد. به همین دلیل، نظام هاى کیفرى دنیا نمى توانند به صورت کامل و قطعى به اجراى عدالت بپردازند و به ناچار، هر از گاهى، با قوّت گرفتن نظریه اى جدید، تغییرى جدید در این نظام ها روى مى دهد. نوسان شدید مجازات ها در طول تاریخ بشر، از سخت ترین مجازات ها تا غیرمسئول دانستن انسان و بى رحمى و توحّش تلقّى کردن مجازات وى به همین دلیل است.
عدالت موردنظر در قوانین کیفرى اسلام، به دلیل ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با اراده تشریعى خداوند حکیم، عدالتى واقعى و به دور از هرگونه افراط و تفریط و نشأت گرفته از عدالت مطلقه خداوند متعال است.12
ویژگى دیگر نظام کیفرى اسلام که موجب مى شود این نظام از دیدگاه سزادهى صرف فاصله بگیرد، انعطاف پذیر بودن این نظام است؛ چراکه در جرایمى همچون حق الناس به صورت مطلق و در جرایم حق اللهى پیش از شهادت شهود یا اقرار، توبه مجرم نقش بسزایى دارد؛ همچنان که در مجازات هاى تعزیرى نیز توبه و عفو تأثیرگذارند. تأثیرگذار بودن توبه و عفو در مجازات کارایى خاصى در بازدارندگى و تأثیرگذارى بر مجازات دارد؛ زیرا مجرمى که واقعا از جرم خود پشیمان شده، درصدد جبران برمى آید، بعید است بار دیگر مرتکب جرم شود و این ویژگى است که این نظام را به نظریه «عدالت ترمیمى» نزدیک مى کند.13
نکته دیگرى که قابل توجه است متفاوت بودن عدالت در مرحله قانون گذارى و در مرحله اجراست. تفاوت شرایط خاص مجرمان و نیز اعمال کنندگان مجازات و نیز خطاپذیر بودن راه هاى اثبات جرایم، مهم ترین علل عدم تحقق عدالت واقعى است. از یک سو، قرار دادن شرایط سخت در مقام اثبات جرایم نشان دهنده این امر است که قانونگذار اسلام خواسته است مجازات هاى شدیدى همچون اعدام به آسانى اجرا نشود.
دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام
1. مغایرت با احساس بشر دوستى
یکى از عمده ترین دلایل مخالفان اعدام دلیلى است اخلاقى که برخى با تکیه بر آموزه هاى اخلاقى، به کراهت و زشتى خشونت دست مى آویزند و تا رسیدن به این نتیجه بالا مى روند که بگویند: خشونت علیه خشونت شایسته نیست. اعدام با احساس بشردوستى و با روح تمدن امروزى، که حق حیات را براى همه انسان ها محترم مى شمارد، مغایراست. نویسنده اى در مقاله خود مى گوید:
مجازات اعدام مى کشد. کشتن بد است. بنابراین، حکم اعدام بد است. به گفته ویکتور هوگو، آیا گمان دارید درس عبرت است اعدام؟ چرا؟ به خاطر آنچه مى آموزد، مگر چه مى آموزید با این درس عبرت؟ این را که نباید کشت. نباید کشت را چگونه مى آموزید؟ با کشتن؟14
از سوى دیگر، برخى به اعلامیه حقوق بشر استناد مى کنند و مى گویند: بر اساس مواد 3 و 5 اعلامیه جهانى حقوق بشر، مجازات اعدام تجاوز به حقوق بنیادى انسان است. در اعلامیه استقلال آمریکا نیز «حق زندگى کردن» عنوان شده است. تنظیم کنندگان این اعلامیه معتقدند: تجویز وحشیگرى (اعدام) با احکام مهم اخلاقى ناسازگار است.
بکاریا در فصل شانزدهم کتاب خود، مى نویسد:
این حقى که افراد آن سر همنوع خود را مى برند از کجا برمى خیزد؟ مسلّما این حق مبناى حاکمیت و قوانین نیست. قوانین همان مجموعه اجزاى آزادى، یعنى کوچک ترین جزء آزادى است که هر کس توانسته است به جامعه واگذارد. قانون نماینده اراده عامّه است که آن خود نیز از مجموع اراده هاى افراد پدید آمده. از این رو، باید پرسید: چه کسى به افراد دیگر حق داده است که حیات او را از وى باز گیرند؟ چگونه کوچک ترین جزء آزادى هر کس مى تواند شامل حق حیات ـ یعنى بزرگ ترین مواهب ـ شود و اگر این راست باشد چگونه مى توان آن را با اصلى دیگر هماهنگ کرد که مى گوید: بشر حق خودکشى ندارد، و حال آنکه اگر بتواند معطى این حق به جامعه باشد باید خود فاقد آن نباشد. از این رو، هیچ حقى مجازات مرگ را تجویز نمى کند.15
پاسخ: یکى از اشکالات این دلیل محل تردید بودن کبراى استدلال به طور مطلق و کلى است (کشتن بد است)؛ چراکه کشتن و به تعبیر مخالفان خشونت و وحشیگرى باید معنا شود. باید دید آیا همه انواع کشتن و خشونت بد است؟ آی کسى هم که براى دفاع از خود، اقدام به کشتن مهاجم مى کند، کار بدى مى کند؟ آیا در جنگ با دشمن هم مى توان به زشت بودن کشتن حکم کرد؟ آیا مى توان با استناد به حق حیات، با هر نوع سلب حیاتى مخالفت کرد؟ آنچه به یقین مى توان گفت این است که همه انواع کشتن بد نیست و مخالفان اعدام هم با این سخن همراه نخواهند بود. از این رو، برخى از انواع کشتن مجاز و بلکه موافق عدالت است. کسى که در معرض تهدید جدّى قرار گرفته است و راهى جز کشتن تهدیدکننده ندارد، کار ناصوابى نمى کند. به همین دلیل، در قوانین اغلب کشورها، این نوع قتل مجاز شمرده شده است. در جنگ ها نیز هیچ کشورى در مقام دفاع از خود در کشتن نیروهاى کشور متجاوز، تردید نمى کند. آنچه سبب مى شود دشمن و مهاجم حق حیات نداشته باشد و قتل او جایز شمرده شود، حق حیاتى است که مدافع دارد. مهاجم تا وقتى حق حیات دارد که حق حیات دیگران را در معرض نابودى قرار ندهد. مشروعیت سلب حیات مهاجم از آنجا ناشى مى شود که عقل و اخلاق دفاع از خود را جایز مى شمارند و حفظ حیات را واجب مى دانند.
نکته دیگر اینکه به گفته دکتر اردبیلى،16 شرف و مقام انسانى هر فرد وقتى محترم است که از جایگاه انسانى خود تنزّل نکند. کسى که به جان و آزادى دیگرى وقعى ننهد و حق حیات وى را سلب کند خود نیز شایسته دوست داشتن نیست. چگونه برخى ادعا مى کنند که اعدام قبح خون ریزى را در اذهان مردم زایل مى کند، در حالى که امروزه به تصویر کشیدن صحنه هاى قتل و کشتار وحشیانه و ناجوان مردانه از طریق رسانه هاى جمعى، همچون سینما و تلویزیون، طبیعى و از سوى این رسانه ها بى اشکال دانسته مى شود.
پایگاه اینترنتى فارسیک، آمار عجیبى منتشر کرده است. طبق این آمار، هر دانش آموز آمریکایى پیش از رسیدن به سن جوانى، قریب هشت هزار قتل و نود هزار عمل خشونت آمیز از طریق سینما و تلویزیون مشاهده مى کند.17 سؤالى که در اینجا مطرح است اینکه آیا مشاهده این صحنه ها در ارتکاب جرایم تأثیرگذار نیست؟ آیا مشاهده این صحنه ها موجب زایل کردن قبح خون ریزى در جامعه نمى شود؟
در جوامع امروزى، رسانه ها با به تصویر کشیدن ارتکاب جرایم و اعمال خشونت آمیز در برنامه هاى سینمایى و داستانى، با مهیج کردن آنها، به جذب مخاطبان بیشتر مى پردازند، غافل از اینکه به آموزش غیرمستقیم اعمال مجرمانه و خلاف اخلاق نیز مى پردازند و به سیر صعودى جرم در جامعه دامن مى زنند. در تأیید این مطلب، مى توان نگاهى گذرا داشت به حوادثى که در نتیجه متأثر شدن از سینما و تلویزیون ایجاد مى شود. براى نمونه، مى توان به حادثه اخیر کشتار دانشجویان در دانشگاه ویرجینیاى آمریکا اشاره داشت که به کشته شدن قریب 32 دانشجو و استاد و زخمى شدن 34 نفر توسط یکى از دانشجویان انجامید.18 این گونه حوادث در جهان بارها اتفاق افتاده اند، اما تلفات این حادثه بى سابقه بود. بارها مجرمان و بخصوص دانش آموزان متأثر از فیلم هاى خشونت آمیز اقدام به قتل و دیگر جرایم کرده اند. در جراید ایران مشاهده مى کنیم که چگونه برخى افراد تحت تأثیر بعضى فیلم ها، اقدام به اعمال مجرمانه مى کنند. چندى پیش یک زن پس از دستگیرى به جرم سرقت، در اعترافات خود گفت: آن جرایم را تحت تأثیر ناتاشا، یکى از بازیگران مجموعه تلویزیونى «خواب و بیدارى» انجام داده است.19
در ردّ استدلال مخالفان اعدام نیز برخى به اصل مهم اخلاقى «وجوب حفظ حیات و دفاع از خود» تمسّک جسته اند. سن توماس، استاد الهیّات، معتقد است: اگر جامعه براى زندگى نوع بشر ضرورت باشد باید از تمام حقوق لازم براى حفظ و صیانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد. استدلال مخالفان مجازات اعدام صحیح به نظر نمى آید و نتیجه آن لغو تمام مجازات هاى سالب آزادى است؛ زیرا جامعه به انسان آزادى عطا نکرده، بلکه انسان ذاتا و فطرتا آزاد خلق شده است. البته براى انسان، حق حیات و بهره مندى از آزادى یک نعمت خدادادى است، ولى این دو حق محدودند به حق حیات سایران و رعایت آزادى آنان و چنانچه از حد تجاوز نمایند از وى سلب مى شوند و متجاوز باید به کیفر خود برسد.20
مشروعیت مجازات اعدام توسط مکتب «عدالت مطلق» ایمانوئل کانت و ژوزف دومستر نیز در قرن نوزدهم، به هدف تقاص و پاداش عمل، توجیه و تأیید شده است. بنتام از طرف داران آن به شمار مى رود. وى هدف از مجازات را در واقع ـ تنبیه اخلاقى دانسته و معتقد است: مجازاتْ مکافات عمل خطایى است که بزهکار نسبت به جامعه مرتکب شده و از این رو، او باید کیفر عمل خود را ببیند. موافقان جامعه انسانى را نیز داراى این حق مى دانند و اصل دفاع از خود و وجوب حفظ حیات را در این حیطه مفید مى شمرند.
در فرهنگ اسلامى نیز این استدلال مورد اقبال است. علّامه طباطبائى در تفسیر المیزان در ذیل آیه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ»(بقره: 179) به طرح شبهات پیرامون قصاص پرداخته است. ایشان ابتدا به آیه 32 سوره مائده «مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعا وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعا»استناد کرده، در توضیح آن مى نویسد: گرچه قوانین میان انسان ها اعتبارى و با رعایت مصالح جامعه است، اما علت اصلى بنا نهادن آنه میل طبیعت انسانى به تکمیل نواقصش و رفع حوایج تکوینى اش است و این واقعیت عارض بر طبیعت انسانى است، نه جامعه انسانى یا افراد انسان. این طبیعت انسانى است که خویش را به ابزارى مجهّز مى کند تا خویش را از عدم برهاند؛ زیرا فطرت انسان بر عشق به بودن بنا نهاده شده است. از این رو، از هر وسیله اى، حتى قتل و اعدام، براى طرد هر چیزى که موجب سلب زندگى اش مى شود، مدد مى گیرد. از این رو، انسانى یافت نمى شود که فطرتش به جواز قتل مهاجمى که مى خواهد وى را بکشد، حکم نکند. کشورهاى رویگردان از مجازات قصاص، در مقام دفاع، از جنگ و کشتار روى نمى گردانند؛ جنگى که در آن امکاناتشان از بین مى رود و نسل ها نابود مى شوند و این ملل دایم درصدد تجهیز تسلیحات خود هستند. اینها همه به خاطر رعایت حال جامعه و حفظ حیات آن است. جامعه جز ساخته اى از ساخته هاى طبیعت انسانى نیست. پس چگونه طبیعت انسان به قتل یکى از آفریده هایش، که جامعه باشد، حکم مى کند، ولى براى حفظ حیات خویش، به قتل حکم نمى کند؟ چگونه است که حکم به اعدام کسى که اراده قتل کرده، ولى هنوز مرتکب قتل نشده (حکم به کشتار دشمنى که قصد تجاوز دارد) مى کند، ولى درباره کسى که اراده کرده و مرتکب قتل شده است (متجاوز به جان افراد جامعه) حکم به قتل نمى کند؟21
چگونه است که برخى کشورها اعدام را غیرانسانى مى دانند، در حالى که در موارد حسّاس، خود جواز اعدام را صادر مى کنند؟ بارها شاهد بوده ایم که به صورت قضایى و در دادگاه یا پلیس در حین تعقیب مجرم، اقدام به قتل کرده است. چگونه است در مرحله تعقیب و دستگیرى مجرمان و انهدام باندهاى خلاف کار به پلیس اجازه کشتن مى دهند؟ مگر این موارد غیرانسانى نیستند؟ اگر هستند پس چرا این اجازه صادر مى شود؟ آرى، حقیقت این است همه جوامع براى حفظ خویش، حکم به قتل و اعدام کرده اند.
موریس گارسن در مقاله خود با نام «آیا با اعدام موافقید؟» در اعتراض به این پاسخ موافقان، مى گوید:
عده اى را هنوز عقیده بر این است که حق اعدام کردن مجرمان را مى توان به یک حالت دفاع مشروع تشبیه نمود؛ ام این طرز استدلال نیز خالى از نقص نمى باشد؛ چه، حق استفاده از حالت دفاع مشروع، مستلزم وجود شرایط خاصى است که از آن جمله، اعمال دفاعى است فورى و آنى در مقابل حمله و خطرى قریب الوقوع، و حال آنکه در مورد اجراى مجازات اعدام، خطر و حمله قریب الوقوع نه از براى قضات محکمه متصور است و نه از براى افراد اجتماع، و اغلب مشاهده مى گردد که رأى نهایى محکمه درباره مجرمى مدت ها پس از ارتکاب جرم، که گاهى ماه ها طول مى کشد و در این مدت مجرم نیز اغلب در زندان به سر مى برده است، صادر مى گردد. و البته در این حالت، فرض دفاع فورى و مشروع در مقابل یک حمله قریب الوقوع کاملاً بى مورد خواهد بود.22
در پاسخ، باید گفت: این خطر آن قدر قریب الوقوع است که در جوامع متعدد انسانى، براى جلوگیرى از آن تمهیدات سختى اندیشیده شده است. از این رو، حتى مقدّمات جرایمى همچون قتل را نیز تحت تعقیب قرار مى دهند. براى مثال، تهیه سلاح به قصد قتل و یا شروع به قتل، خود مستقلاً داراى مجازات است و این برخورد به خاطر پیش گیرى از خطر جنایات است. البته معقول بودن دفاع در برابر خطر، از شرایط اساسى است و همه عقلا خطر تهدیدکننده توسط بسیارى از جرایم بزرگ همچون قتل را بدیهى و روشن مى دانند. از سوى دیگر، مجرمى که مرتکب جرم شده از مرحله تهدید گذشته است؛ چراکه کار از کار گذشته و تهدید به مرحله اجرا گذشته است. در این مرحله، این خطر شدت یافته است؛ چراکه دیده مى شود مأموران و قضات و سایر کسانى که با مجرم، بخصوص مجرمان حرفه اى و خطرناک، در ارتباطند تدابیر سختى اتخاذ مى کنند تا مبادا مجرم به آنها آسیبى برساند.
2. غیر بازدارنده و غیر ارعابى بودن
یکى دیگر از اشکالات جنجال برانگیزى که درباره مجازات اعدام مطرح شده جنبه بازدارنده بودن یا نبودن اعدام است. مخالفان اعدام با تکیه بر برخى آمارهایى که دلالت دارند بر اینکه با لغو اعدام، تغییرى در آمار جرایم رخ نداده، غیربازدارنده بودن آن را نتیجه گرفته اند. در این مسلک، حبس جایگزین اعدام مى شود. نویسنده مقاله «مجازات اعدام در جهان» مى نویسد:
حکم اعدام از حبس ابد بازدارنده تر نیست. این استدلال، بخصوص در ایالت هاى آمریکا، که دوباره مجازات اعدام را قانونى کردند، بدون اینکه از تعداد جنایات کاسته شود، قابل بررسى است. استدلال دیگر این است که جنایت کارانى که منتظرند به مجازات مرگ محکوم شوند، براى اجتناب از حبس ابد، به خشونت بیشترى روى مى آورند. گزارش سال 2003 «اف. بى. آى» نشان مى دهد که جنوب آمریکا، که هشتاد درصد مجازات هاى اعدام را به خود اختصاص مى دهد، بالاترین رقم جنایت را در تمام کشور داراست. بر عکس، شمال شرقى آمریکا، که یک درصد اعدام ها در آن انجام مى گیرد، داراى ضعیف ترین رقم جنایت است. 85 درصد متخصصان آکادمى «جرم شناسى» آمریکا جنبه بازدارنده مجازات اعدام را رد مى کنند. در سال 1995 تحقیقى در میان مسئولان پلیس آمریکا نشان مى دهد که اکثریت آنها مؤثر بودن مجازات اعدام و نقش بازدارنده آن را باور ندارند.23
موریس گارسن در این باره مى گوید:
در هر حال، در طى سال هاى اخیر، در کشور فرانسه با ازدیاد روزافزون نفوس، ملاحظه مى گردد که میزان جنایت هاى ارتکابى تقریبا هیچ تغییرى نکرده و افزایش نیافته است (البته در زمان جنگ و بحران هاى سیاسى، وضعیتى کاملاً غیرعادى حکم فرماست...) مثلاً، از سال 1826 تا 1830 تعداد مجازات هاى اعدام 194 بوده و با آنکه جمعیت فرانسه بعد از آن به طور قابل ملاحظه اى فزونى یافته، در مدت تقریبا 25 سال (یعنى از سال 1856 تا 1860) به طور فاحشى، تعداد مجازات هاى اعدام رو به نقصان گذاشته و از 194 به 97 رسیده است...! امروزه دامنه اجراى مجازات اعدام بیش از پیش تنگ و بجز در مواردى کامل استثنایى و نادر، که حسّ انتقام جامعه تحریک و حقیقتا وجدان اجتماع ناراحت شده است، دیگر اجرا نمى گردد... ناگفته نماند که همین موضوع (حس انتقام واقعى) نیز نمى تواند ارتباطى با اصل کلى «قضات» داشته و مجوّزى از براى مجازات اعدام باشد... و نیز با اینکه اجراى مجازات هاى اعدام به میزان قابل ملاحظه اى رو به نقصان گذاشته است، باز لازم به تذکر است که در تعداد و آمار و اعمال جنایى، هیچ گونه تغییرى بروز ننموده است و جنایات زیادتر نشده. از این امر چنین نتیجه مى شود که خاصیت مرعوب کننده مجازات اعدام هرگز مدّنظر افراد بزهکار جامعه قرار نمى گیرد و تنها فرد محکوم است که پس از وقوف به حتمى بودن محکومیت و اجراى مجازات و هنگامى که دیگر کارى ساخته نیست، نتیجه عمل خلاف قانون خود را در نظر آورده، پشیمان و نادم مى گردد... و شاید ایمان به همین موضوع باشد که قانون گذاران بیشتر ممالک مترقّى دنیا را وادار و ترغیب به از بین بردن مجازات اعدام نموده است.24
آقاى منوچهر خزائى در مقاله «مجازات اعدام بر اساس کنفرانس بین المللى سیراکیز (ایتالیا)» به نقل از برخى مخالفان اعدام چنین نقل مى کند:
به عقیده پروفسور لئوته، مونتن با این فرمول (ارعاب آور بودن مجازات اعدام سبب ضرورت وجود آن است)، اصل اثربخشى اعدام را بیان مى کند، در حالى که آمارهاى به دست آمده و بررسى هاى روان شناسى این فرمول را به طور مطلق موجّه نمى کند. بسیارى از کشورهایى که مجازات اعدام را لغو کرده اند، به ویژه کشورهاى اسکاندیناوى و اتریش و بعضى از کشورهاى آمریکاى لاتین، نوشته اند که هیچ مسلّم نیست مجازات اعدام نتیجه تهدیدکننده اى داشته باشد. حتى بعضى از کشورهایى که مجازات اعدام را هنوز قانونى مى شناسند در مورد جنبه ترساننده آن تردید دارند. از آن جمله، کشورهاى اسپانیا، یونان، ترکیه و بخصوص انگلستان و تا حدّى ژاپن را مى توان به عنوان مثال نام برد. به عقیده مخالفان، مجازات اعدام از روزى که علنى بودن این مجازات در کشورها لغو شده، اعتبار ارعاب و عبرت جمعى را نیز از دست داده است.25
در پاسخ به این ادعا، نکاتى قابل توجه است:
1. آمارهاى مذکور قطعى نبوده و بر اساس این آمار، نمى توان به طور مطلق غیر بازدارنده بودن اعدام را نتیجه گرفت. نهایت چیزى که این گونه آمارها مى رسانند این است میزان بازدارندگى اعدام با حبس ابد یکسان است که این نیز از سوى برخى نویسندگان مورد تردید قرار گرفته است. البته در برخى شرایط و برخى جرایم، ممکن است با لغو اعدام، نتیجه بهترى گرفت.
2. آمارهاى مذکور را نمى توان دلیلى بر تعمیم غیربازدارنده بودن اعدام به همه کشورها دانست؛ زیرا غلب این آماره مخصوص منطقه خاص با فرهنگ خاص آن منطقه بوده و به صرف اینکه در چند کشور پیشرفته صنعتى، حبس ابد در بازدارندگى با اعدام مساوى است، نمى توان این حکم را شامل همه کشورها و فرهنگ ها دانست، به ویژه کشورهایى که آموزه هاى دینى در هدایت جامعه به سوى عدم ارتکاب جرم نقش بسزایى دارند. جوامع دینى در مقایسه با جوامع سکولار، در کنترل جرایم بسیار موفق تر بوده اند و هنوز در این جوامع، وقاحت جرایم جنایى به اندازه کشورهاى سکولار از بین نرفته است. آمارهاى جنایات، بخصوص از نوع وحشیانه آن، در کشورهاى سکولار، به ویژه کشورهاى پیشرفته، به لحاظ صنعتى بودنشان بسیار بیش از کشورهاى دین مدار است. گواه بر این مدعا جرایم عجیبى است که همه روزه از رسانه هاى دنیا مخابره مى شود؛ جرایمى که در کشورهاى دین مدار نظیرى براى آنها یافت نمى شود. این تفاوت عمیق فرهنگى خود دلیلى است استوار بر ناکارآمدى آمارهاى مذکور.
3. اینکه مجازات هاى اعدام در فرانسه افزایش نیافته دلیل بر این نیست که جرایم جنایى شدید در این کشور نیز افزایش نیافته؛ چراکه ممکن است عدم صدور حکم اعدام دلایل دیگرى همچون تغییر رویکرد قضات نسبت به مجازات اعدام یا تغییر فرهنگ در کشور داشته باشد. چه بسا علت عدم رشد جرایم جنایى تأثیرپذیرى مردم از خاصیت ارعابى و بازدارندگى مجازات اعدام بوده باشد که هنوز حتى پس از لغو این مجازات هم در اعماق جان آنها باقى بوده، جرئت اقدام به این گونه جرایم را نداده است.
4. اتخاذ تدابیر پیچیده در مخفى کردن قتل ارتکابى توسط قاتل به چه معناست؟ آیا جز این است که قاتل از دستگیر شدن و رسوا شدن و در نهایت، مجازات مرگى که در انتظار او خواهد بود مى هراسد؟ هر روزه قتل ها پیچیده تر مى گردند و قاتلان در تلاشند که جنایات خود را حساب شده تر انجام دهند. اینها همه نشان از ترس متخلّفان و به ویژه قاتلان حرفه اى از مجازات، بخصوص مجازات اعدام، دارند.
چگونه مى توان پذیرفت که قاتلى را که از کشتن همنوعان خود لذت مى برد، با این احتمال ضعیف که «شاید بتوان او را اصلاح کرد» از اعدام رهانید؟ سؤالى که مطرح است این است که در کجاى دنیا، این گونه مجرمان حرفه اى را اصلاح کرده اند؟ کدامین تدابیر تأمینى موجب اصلاح چنین مجرمانى شده است؟ مگر نه این است که در بیشتر موارد، مجازات جایگزین اعدام «زندان» بوده است؟ مگر نه این است که بسیارى از کشورها از این مجازات دست کم در مورد محکومان جنایات عمدى نتیجه اى نگرفته اند؟ زندان هاى کنونى در بسیارى از موارد، نتیجه اى جز جرى تر شدن و حرفه اى شدن مرتکبان جرایم عمدى دربرنداشته اند. در این اوضاع، جایگزین مناسبى براى اعدام یافت نمى شود.
امروزه شاهدیم که در بسیارى از کشورها، به دنبال جایگزینى براى زندان مى گردند. در این شرایط، چگونه زندان مى خواهد خود جایگزین اعدام گردد؟ نباید اشتباه را دوباره تکرار کرد. در سال هاى اخیر نیز شاهد بودیم که رئیس قوّه قضائیه کشورمان به قضات دادگاه ها ابلاغ کرده است که حتى المقدور از حکم به حبس خوددارى کنند.26 ایشان در همایش دادستان هاى کشورهاى اسلامى در تهران، زندان را از جمله مجازات هایى دانست که در اسلام بسیار محدود بوده و عوارض منفى بسیارى دارد؛ چراکه در این مجازات، علاوه بر محکوم، خانواده او نیز آسیب هاى بسیار مى بیند، به گونه اى که گاهى این آسیب ها کمتر از آسیب خود جرم نیست.27 این گونه برخوردهاى یک مقام بلندپایه قضائى خود دلیل دیگرى بر ناکارآمدى زندان است.
آقاى خزائى در مقاله خود در این باره مى نویسد:
اینکه ادعا شده است حبس ابد جانشین اعدام شود، باید گفت که حبس ابد امکان دارد در پیش گیرى فردى مؤثر باشد، ولى در پیش گیرى عمومى و عبرت دیگران، تأثیرى نخواهد داشت. به علاوه، از لحاظ روان شناسى اجتماعى، رعب و وحشتى که مجازات اعدام در انسان ایجاد مى کند، مجازات سالب آزادى چنین تأثیرى به جا نمى گذارد. سرجنت بالانتین، وکیل مدافع برجسته امور کیفرى، در اواخر قرن نوزدهم، یعنى زمانى که هنوز زندان ها به مرحله اى نرسیده بود که اثر ندامت انگیز خود را از دست بدهد، عقیده داشت: «زندان براى مجرمان خطرناک، هرچند طولانى باشد، براى جلوگیرى از جرم کافى نیست، چه رسد به اینکه در قبال مجازات بزهِ قتل باشد؛ به هیچ وجه، جاى اعدام را نخواهد گرفت. تردید ندارم که حتى یک مورد هم پیش نخواهد آمد که یک محکوم به مرگ با شادى تمام، حاضر نباشد مجازات خود را با هر نوع کیفر دیگرى که در قانون وجود دارد، تعویض کند.» به عقیده بعضى از کیفرشناسان، مجازات اعدام به علت ترسى که در روحیه افراد ایجاد مى کند، تأثیر روانى عمیقى در جامعه دارد که حتى اگر هم اجرا نشود تضمینى براى آرامش افکار عمومى خواهد بود و از این نقطه نظر، اهمیت فوق العاده در سیاست کیفرى خواهد داشت.
کشورهایى که مجازات اعدام را در قوانین خود لغو کرده اند، حسب تجربیات، به علت افزایش جرایم بزرگ، ناگزیر به برقرارى مجدّد آن بوده اند. مجازات اعدام در اتحاد جماهیر شوروى، که در سال 1947 لغو شده بود، دوباره در سال هاى 1949 و 1954 نسبت به بعضى از جرایم برقرار مى گردد. در کشور رومانى، مجازات اعدام در 1864 لغو مى شود و در 1938 از نو مورد تصویب قانونگذار قرار مى گیرد. زلاند جدید در 1941 این مجازات را از قوانین خود حذف مى کند، ولى در سال 1950 ناگزیر به برقرارى مجدّد آن مى گردد. سرانجام، به موجب آمار موجود، تعداد زیادى از کشورهاى جهان در قوانین خود، نسبت به این مجازات بزرگ، اعم از لغو یا برقرارى مجدّد آن، تجدیدنظر کرده اند.28
5. بعضى دیگر در مقام پاسخ به مخالفان، چنین گفته اند: اصلاحگرانى که با قاطعیت اظهار مى دارند منظره چوبه دار ی صندلى الکتریکى یا گیوتین به هیچ وجه در دیدگاه کسانى که مصمّم به ارتکاب جنایت هستند تجلّى ندارد، در واقع، مدعى هستند که از دورن و مافى الضمیر هر قاتلى آگاهى کامل دارند. در اینکه مجازات اعدام همیشه یکى از عوامل بازدارنده از ارتکاب جرم بوده، شکى نیست. اگر ترسى را که مأمور اجراى مجازات اعدام شخصا از مجازات مرگ دارد، همه داشتند و دقیقا در ذهن همه برقرار بود، احتمالاً هیچ قتلى واقع نمى شد. البته با قبول این فرض، مى بایستى بر اثر ترس از یک مرگ نابهنگام، بسیارى از مشاغلى که بى شک قانونى و درست هستند، داوطلبى نیابد؛ زیرا با این وصف، هیچ کس نباید به ارتش یا نیروى پلیس یا آتش نشانى بپیوندد. همین طور مى بایستى ناگهان مسابقات اتومبیل رانى قطع شود، کسى کوه نوردى، نمایش هوایى، چتربازى، شکار یا پرش نکند و یا در ساختمان پل ها یا سایر مشاغلى که احتمال خطر دارند، شرکت ننماید. به هر حال، هرچند شمار افرادى که به این اقدامات مخاطره آمیز، خواه به خاطر تأمین معاش ی جرئت و جسارت یا غرور و افتخار یا ایمان و اعتقاد رغبت نشان مى دهند رو به افزایش است، با وجود این، مسلّما افراد بسیارى هستند که از شرکت در این نوع فعالیت ها پرهیز مى کنند، به لحاظ آنکه تحمّل این خطرات با مذاق آنها سازگار نیست. کمیسیونى که در سال 1953 در انگلستان تشکیل گردید تا درباره میزان تأثیر مجازات اعدام در جلوگیرى از وقوع جرم تحقیق نماید، گزارش داد: «ما مى توانیم موارد بى اثر بودن آن را تعیین کنیم، ولى نمى توانیم مواردى را که مؤثر بوده اند شمارش نماییم.» در مباحثات بعدى، که در مجلس انگلستان در این خصوص انجام گرفت، یکى از نمایندگان اعتراف کرد که زمانى نقشه قتلى را در سر مى پرورانیده، اما شبح مجازات مرگْ وى را از آن کار بازداشته است. هیچ آمارى در دست نیست و نیز هیچ گونه سابقه اى در دست نداریم تا به کمک آن بتوانیم مشخص کنیم روزانه چه تعداد میل به قتل در نظر مى آید، ولى عملاً به خاطر ترس از مجازات مرگ، محقق نمى شوند. همچنین آمارى نداریم که چه تعداد زن ی شوهر آرزوى کشتن همسر خود را دارند، یا چه تعدادند پیشه ورانى که براى رهایى از رقابت همکار یا شریک خود، تنه وسیله را کشتن او مى دانند، یا اشخاصى که از همسایه خود نفرت دارند و آرزو مى کنند جسد او را ببینند یا خود، او را به این روز بیندازند و فقط به خاطر ترس از اعدام از فکر خویش منصرف مى شوند. همچنین آمارى در دست نیست که چه تعداد از سارقان حرفه اى با وجود سوابق متعدد، به خاطر ترس از مجازات مرگ، با خود اسلحه حمل نمى کنند. در تمام این موارد، که حاصل آن خوددارى از ارتکاب قتل است، بازدارندگى مجازات اعدام مؤثر بوده است. با وجود این، مخالفان کوشش دارند ما قبول کنیم که در هیچ یک از این موارد، ترس از چوبه دار در خاطر هیچ قاتلى جلوه اى نداشته است. پذیرش چنین نظریه عجیب و نامأنوسى انکار عقل سلیم است به نفع اندیشه هاى تخیّلى و مدّعى اشراق. گفته مى شود: با وجود آنکه در برخى مواقع، مجازات اعدام هر روزه اجرا مى شده، اما ارتکاب جرم نیز شایع و فراوان بوده؛ از جمله با وجود مجازات سختى که نسبت به افراد قطاع الطریق اعمال مى شده، ولى امنیت جاده ها تأمین نمى گشته است. باید توجه داشت همیشه اشخاصى که با زندگى خود قمار مى کنند وجود داشته اند، ولى ما وسیله اى نداریم تا بدان طریق بتوانیم بین کسانى که از مجازات اعدام وحشت دارند و آنان که خوفى به خود راه نمى دهند تمیز قایل شویم وتعداد کسانى را که به لحاظ این وحشت ازارتکاب جرم استنکاف مى کنندمعیّن نماییم.29
6. تمامى اقسام اعدام مذکور در تقسیم بندى حقوق کیفرى اسلام ویژگى ارعاب آور بودن جزئى از فلسفه وجودى شان است، هرچند جنبه اجرایى داشتنشان ممکن است کمتر مورد توجه باشد. در اعدام قصاصى، جنبه اجرایى علاوه بر ارعاب آور بودن، مورد توجه است، و همین ویژگى ارعاب آورى موجب ماندگارى این مجازات در حقوق کیفرى در طول هزاران سال عمر حقوق کیفرى کشورهاى اسلامى شده است. این ویژگى و تأثیر عمیق آن در جامعه چنان که اشاره شد ـ مورد تأیید برخى کیفرشناسان نیز هست.
3. ایجاد حس انتقام و ترویج آن در جامعه و فرد
یکى دیگر از اشکالاتى که بر مجازات اعدام گرفته مى شود ایجاد حس انتقام و ترویج آن در جامعه و فرد است.30 مخالفان اعدام این ویژگى را از لحاظ اخلاقى مورد مذمّت قرار مى دهند. در این زمینه، ابتکار اسلام بسیار سنجیده به نظر مى رسد؛ چراکه با دقت در اعدام هایى که در برابر جرایمى همچون قتل عمد، سرقت براى بار چهارم و مانند آن صورت مى گیرند، مى توان حضور عنصر شاکى خصوصى را پررنگ دید و این حضور، خود مزایایى دارد؛ از جمله اینکه:
ـ در وجود شاکى خصوصى، حسّ انتقام مى جوشد و وى را متقاضى مجازات مجرم مى کند. از این رو، توجه قانونگذار اسلامى به حسّ انتقام وى و نقش دادن به شاکى، از خودسرانه عمل کردن شاکى خصوصى جلوگیرى مى کند و در نتیجه، از ناهنجارى و نابسامانى ناشى از خودسرانه عمل کردن بزه دیده گان در اطفاى آتش خشم خویش، جلوگیرى مى نماید و از این رو، چون بزه دیده مشاهده مى کند که در روند مجازات، نقش اساسى دارد، به دستگاه قضایى مراجعه کرده خودسرانه عمل نمى کند. اگر با اجراى اعدام قصاص، حسّ انتقام و کینه بزه دیدگان از بین نرود خود منشأ ایجاد خطرى دیگر، که جامعه را تهدید مى کند، خواهد شد؛ چراکه افراد بسیارى بوده اند که براى از بین بردن این حس، اقدام به جرایم بزرگى در جبران کمبود خویش کرده اند، به ویژه در میان خانواده هایى که احساس عاطفى شدیدى بین اعضاى آنه وجود دارد. چه بسیار رخ داده است پدر یا پسرى براى انتقام از قاتل، به علت عدم اجراى صحیح عدالت و تأمین نشدن نظر ولىّ دم، مرتکب جرم در حق قاتل یا خانواده او شده اند.
ـ در چنین اعدام هایى (بخصوص از نوع قصاص) به جاى بى توجهى به حسّ انتقام مجنى علیه، به هدایت این حس به سمت وسوى صحیح پرداخته مى شود؛ چراکه از یک سو، قانون اسلام به بزه دیده حق انتقام مى دهد و از سوى دیگر، وى را به عفو و گذشت و مصالحه با بزه کار دعوت مى نماید. به همین دلیل، در قرآن کریم، در آیه مربوط به قصاص مى خوانیم: «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیٌْ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ»(بقره: 179)؛ پس هر کس از برادرش (قاتل) به چیزى از حق قصاصِ به او گذشت شود (باید از گذشت ولى مقتول) به طور پسندیده اى پیروى کند و با رعایت احسان، (خون بها را) به او بپردازد. به همین دلیل، قاضى طبق آیین دادرسى کیفرى، مکلّف است ولىّ دم را به گذشت دعوت کند. این نحوه برخوردها، که از نوع عدالت ترمیمى هستند، موجب تخفیف آثار مخرّب جرم در جامعه خواهند شد.
ـ علّامه طباطبائى در پاسخ به این اشکال، نکته جالبى بیان مى کنند: ایشان انتقام مظلوم از ظالم را مطابق عدالت و غیر مذموم مى داند. در واقع، قساوت و حبّ انتقام تنها جنبه قصاص نبوده، بلکه اجراى عدالت و جلوگیرى از فساد و برقرارى امنیت، خود از فواید قصاص است.31 آرى، این نکته در جاى خود قابل توجه است که اهمیت ویژگى «عدالت محورى» قصاص بسیار پررنگ تر از جنبه انتقام جویانه آن است.
4. خطاپذیرى محاکمات جنایى
اشکال چهارم مخالفان اعدام به خطاپذیرى محاکمات جنایى برمى گردد.
بسیارى از محکومان به مرگ بعدا بى گناه شناخته شدند و گاه فقط چند دقیقه قبل از اجراى حکم. بعضى نیز قبل از اینکه بى گناهى شان ثابت شود، کشته شدند و براى اینها، اشتباه جبران ناپذیر است. و این غالبا در مواردى پیش آمده که استفاده از تکنولوژى جدید، بخصوص «دى. ان. آى» صورت نگرفته است. از سال 1973، 119 نفر در 25 ایالت آمریکا بى گناه اعلام شده و دالان مرگ را ترک کردند.32
موریس گارسن در این زمینه مى گوید: مجازات اعدام نوعا داراى خاصیت و جنبه اى کاملاً استثنایى است که آن را از سایر مجازات ها مجزّا مى کند. در حقیقت، نتیجه اجراى مجازات اعدام، به وجود آمدن وضعیتى است که امکان برگشت به حالت اولیه در آن نیست و شاید همین حالت «جبران ناپذیرى» این مجازات است که از مهم ترین دلایل طرف داران الغاى آن به شمار مى رود. هیچ چیز وجدان اجتماع را بیش از اعدام بى گناهى معذّب و ناراحت نمى کند و در این باره، تاریخ شاهد بسیارى از اشتباهات قضایى بوده که پس از اجراى حکم، نتیجه اى جز تأسّف و تأثّر، به جاى نمانده است. به طور کلى، مجازات اعدام به نظر ما، «ضرورى» نمى رسد و چون ضرورت ندارد، مشروع نیز نخواهد بود، مگر در یک مورد و آن، حالت محکوم به حبس ابدى است که در زندان مرتکب جرم دیگرى شود که خود آن جرم مستوجب مجازات اعدام باشد.33
اشتباه قضایى دلایل گوناگونى دارد که از آن جمله، شهادت دروغ یا مستندات متقلّبانه، نادرستى یا اشتباه کارشناسى، قصور یا تقصیر ضابطان قوّه قضاییه و اشتباه دادرس است که حکم اشتباه، به ویژه اگر اجرا شود، مردم را نسبت به دستگاه قضایى بدبین کرده، اجراى درست عدالت را در معرض خطر قرار مى دهد.
در پاسخ، مى توان به این اشکال از چند جهت نگریست و چنین گفت:
1. این اشکال عمومیت نداشته و شامل همه اقسام محکومیت اعدام نیست؛ چراکه برخى از احکام اعدام با اقرار ثابت مى شود و حکمى که با اقرار محکوم ثابت شده است احتمال اشتباه ندارد. از این رو، در این موارد، مخالفان اعدام نمى توانند به این دلیل استناد کنند. قاتلى که با اقرار ناشى از عذاب وجدان به محکومیت خود تن مى دهد بدون هیچ شک و تردیدى قابل مجازات است.
2. موافقان اعدام در پاسخ این اشکال، به خطاپذیر بودن محاکمات جنایى در همه مواردى که با غیر اقرار ثابت مى شوند اشاره کرده اند. همه عواملى که در خطاپذیر کردن حکم اعدام دخیل هستند در سایر مجازات ها نیز وجود دارند؛ ولى با این حال، هیچ دستگاه قضایى در سراسر دنیا به این خاطر از اجراى مجازات ها خوددارى نکرده است. چاره اى که دستگاه هاى قضایى سراسر دنیا براى حل این معضل اندیشیده اند عبارت از:
الف. چند مرحله اى کردن مراحل دادرسى که در نتیجه آن، مراجع گوناگونى از دادرسان عادى تا دادرسان باتجربه و کهنه کار به احکام اعدام رسیدگى مى کنند. با این کار، احتمال اشتباه دادرس به حداقل مى رسد؛ چراکه اگر در مرحله بدوى اشتباهى صورت گیرد در مرحله تجدید نظر و بالاتر این اشتباه اصلاح مى شود.
ب. ایجاد فناورى هاى پیشرفته جرم یابى؛ علاوه بر انگشت نگارى و سایر دانش هایى که قبلاً وجود داشته، پیشرفت هایى در پزشکى قانونى حاصل شده اند که احتمال وقوع اشتباه قضایى را تقریبا از بین مى برند. به قول مولى لفبور:
کسانى هستند که اظهار مى دارند اجساد سخن نمى گویند، ولى آنها فى الواقع سخن مى گویند؛ از زندگى راحتى که داشته اند ی سختى هایى که کشیده اند، از زندگى پاکیزه یا کثیفى که داشته اند، از شادى هایى که به اندوه پایان گرفته، از غم ها و از ظلم هایى که بر آنها رفته و از هر نوع جرمى که بر آنها رخ نموده است.34
به واسطه وسایلى که دانش مترقّى و پیشرو پزشکى فراهم آورده است، مى توان پس از تحقیق درباره بزه، نحوه وقوع آن را تشخیص داد. در این باره، علم شیمى با تجزیه و تحلیل هاى آزمایشگاهى و حتى دانش هسته اى مى تواند اطمینان دهد که متهم مقصر است یا بى گناه.35 با استفاده از علوم پیشرفته اى همچون پزشکى قانونى، تشخیص هویّت (مثل انگشت نگارى)، سم شناسى و مانند آن، دادرس مى تواند به نحوه وقوع جرم و هویّت قاتل پى برده، از اشتباه در تصمیم گیرى جلوگیرى شود.
ج. مقرّرات دقیق در مورد شهود نیز امکان اشتباه قضایى را بسیار کاهش مى دهند. هنر بازپرسى، که به وسیله متخصصان باتجربه این فن، با مهارت صورت مى گیرد، شهادت گواهان کاذب و فاسد را بیش از پیش بى اثر ساخته است. افکار عمومى همراه با جراید هوشیار هرگاه در مسیر دادرسى، مقدّمه ظهور خطایى را مشاهده کنند، زنگ خطر را به صد مى آورند.
در سال 1819 شخصى به نام تام مونى در «سانفرانسیسکو» به اتهام پرتاب بمبى به میان جمعیت، که موجب هلاک ده نفر از آنان گردید، تحت تعقیب قرار گرفت و محکوم شد. گفته مى شد: این محکومیت بر اثر شهادت هاى ساختگى بود که حتى دادستان را نیز به تردید نینداخت. اما این شخص سرانجام، بر اثر تحقیقاتى که به وسیله گرداننده روزنامه سانفرانسیسکو به عمل آمد، از چوبه دار نجات یافت.36
در قوانین کشور ما نیز سخت گیرى هاى شدیدى درباره شهادت دروغ اعمال شده است. (ماده 650 قانون مدنى ایران) علاوه بر آن، شاهد دروغگو موجب صدور حکم قتل، به علت تسبیب در جنایت مجازات مى شود. این مقرّرات خود سدّ بزرگى در اثبات محکومیت اعدام به سبب شهادت دروغ هستند، ضمن آنکه آموزه هاى اخلاقى، به ویژه در دین مبین اسلام، مسلمانان را از آلوده شدن به این گناه بازداشته، احتمال وقوع شهادت دروغ را کاهش مى دهند. اثبات محکومیت اعدام داراى چنان حسّاسیتى است که دادرس را وامى دارد به کمک ابزارهاى پیشرفته جرم یابى، از شهادت دروغ جلوگیرى کند و شاهد صدقى براى اعتماد به شهادت شهود بیابد. از سوى دیگر، شرط عدالت براى شاهد، دادرس را وامى دارد پیش از اعتماد به شهادت وى، شخصیت او را مورد بررسى دقیق قرار دهد.
د. اصل بر برائت متهم گذارده شده است و این اصل اشتباه در حکم اعدام را به حدّاقل مى رساند. البته احتمال بى گناهى همیشه باقى است؛ زیرا انسان نمى تواند به تمامى جوانب یک جنایت علم پیدا کند و از این رو، حکم گرچه همیشه با یک احتمال ضعیف همراه است، اما توجه به این احتمال ضعیف، تا وقتى که منشأ عقلانى نداشته باشد، عقلانى نیست.
3. احتمال خطا بودن حکم منحصر به اعدام نیست، بلکه در همه مجازات ها وجود دارد و از این رو، این اشکال متوجه تمامى مجازات هاست. به هر حال، باید توجه داشت هیچ یک از اقدامات و فعالیت هاى انسان نیست که در معرض وقوع حوادث تأسف انگیز نباشد؛ ولى با وجود این، هیچ یک از این کوشش ها به خاطر ساختمان هاى بلند، یا برپا کردن پل ها، حفّارى به منظور تأسیس تونل و از این قبیل، بدان سبب که ایجاد آنها مسلّما مخاطراتى براى حیات انسان هاى دست اندرکار خواهند داشت، مورد اعتراض قرار نمى گیرند. در 1966 در تأسیسات ساختمانى شهر «منترآل» 69 نفر و در 1967 تعداد 45 نفر حین کار، جان خود را از دست دادند. ظرف این مدت، تعداد مجروحان سالیانه از 6621 نفر ت 8150 نفر در نوسان بود. با وجود این، در هیچ جا درخواست نشد که چون تعدادى افراد بى گناه در این جریان جان خود را از دست داده اند باید از ادامه این کار جلوگیرى شده، یا ساختمانى ایجاد نشود. احکام دادگاه ها به منظور اجراى عدالت صادر مى شوند تا افرادى را که مضر به حال همنوعان خود هستند مجازات دهند؛ اما احتمالاً گه گاه دچار اشتباهاتى خواهند گشت. ولى مادام که این اشتباهات غیرمتعارف و زننده نشده اند، انسان باید به کارش ادامه دهد، به این امید که ب کوشش خود، جلوى این گونه اشتباهات را نیز سد کند و آنها را به حداقل تنزّل دهد. در هر مورد که اشتباه به محکومیت شخص بى گناهى منتهى مى شود، هرچند بى گفت وگو غم انگیز است، اما در مقابل اشتباهاتى که در صورت اتخاذ روش معارض پیش مى آید، چندان مهم نیست. نسبت به آنچه راجع به احتمال اعدام افراد بى گناه گفته شده، همیشه غلو به کار رفته است؛ اما در مقابل، از تبرئه هاى غلطى که در نتیجه آن قتل دیگرى به وقوع پیوسته، سخنى به میان نیامده است. این یک عدالت خواهى دروغین و آرزوى فراهم نگشتنى است که صدها منافع واقعى جامعه را با از بین بردن شخصى که جز یک حیوان مضر نیست تأمین کنیم تا احتمالاً از مجازاتى که ممکن است بر فردى نامعیّن در آینده اى غیرمعلوم تحمیل شود، جلوگیرى کرده باشیم. این درست به آن مى ماند که بگوییم: جامعه باید از منافع نیروى برق چشم بپوشد؛ زیر ممکن است کسى را برق بگیرد، و یا وسایل حمل و نقل از آن نظر که برخى مواقع در شوارع موجب هلاک اشخاص مى شوند باید ممنوع گردند. این مسخره است که گفته شود: هنگامى که قاتل شناخته شده اى آزاد مى گردد هیچ خطرى براى افراد بى گناهى که ناشناخته هستند و ممکن است طعمه وى قرار گیرند ایجاد نمى کند.37
4. اما درباره حالت جبران ناپذیرى مجازات اعدام باید گفت: این اشکال در صورتى قابل توجیه است که نسبت به مجازات هاى جایگزین اعدام مطرح نباشد، در صورتى که مجازات هاى سالب آزادى نیز از این اشکال رنج مى برند. اقامت زندانى بى گناهى که سالیان سال در کنج زندان، سلامتى جسمى و روحى خود را از دست مى دهد چه بسا به هیچ وجه قابل جبران نباشد، به ویژه که تحمّل فشار روانى ناشى از بى گناه زندانى شدن، چه بسا از مرگ نیز دشوارتر باشد.
5. اشکال دیگرى است که از سوى مخالفان مجازات اعدام مطرح مى شود. به عقیده ایشان، این مجازات قابل توزین و کاهش و یا افزایش متناسب با تقصیر بزهکار نیست، در صورتى که برخى دیگر از مجازات ها همچون زندان از چنین ظرفیتى برخوردارند و مى توان به تناسب وخامت جرم، آنها را افزایش داد.
در پاسخ به این ایراد ـ همچنان که برخى نیز بدان اشاره نموده اند ـ38 اولاً، رعایت تناسب دقیق بین جرم و مجازات در هیچ یک از مجازات ها قابل اثبات نیست و عدالت انسانى نیز ادعاى برقرارى تناسب دقیق میان زیان و مصایب ناشى از جرم و سختى و رنج مجازات ها را ندارد. از این رو، تناسب مورد نظر در تعیین مجازات ها تناسبى تقریبى است که در برخى مجازات ها، به آسانى قابل تصور است ـ همچون زندان ـ و در برخى دیگر دشوار است. براى این گونه مجازات ها، مى توان میزان وخامت و کراهت جرم را با مجازات متناسب دانست؛ زیرا هر اندازه جنایت وخیم باشد مرتکب از نظر اجتماعى خطرناک و غیرقابل اصلاح تر است و از این رو، مجازات مرگ براى جرایم وخیم و مجرمانِ غیرقابل اصلاح متناسب است.
علاوه بر این، گرچه در جرایم غیر مهم ـ که در مقایسه با جرایم مهم تر کمتر وخیم و خطرناک هستند ـ تعیین مجازات متناسب دشوار مى نماید؛ اما قدر مسلّم به استناد اصل «برابرى جرم و مجازات»، مى توان در مورد جنایات و قتل ها، مجازاتى برابر همچون مجازات مرگ و قصاص تجویز کرد.
تذکر: در مبانى حقوق اسلامى، «عدل» از شرایط اصلى قانونگذار است و خداوند عادل چارچوب اصلى، مجازات ها را بر اساس عدالت و مصلحت فرد و جامعه تدوین کرده و از قانونگذار خواسته است بر اساس این چارچوب و با در نظر گرفتن عدالت و مصلحت، مجازات هاى تعزیرى را معیّن کند. از جمله مجازات هاى مهمى که توسط خداوند در برخى موارد مورد تصریح قرار گرفته، مجازات اعدام است. قضاوت درباره اینکه چنین مجازاتى عادلانه است یا خیر، نیازمند علم به تمامى ابعاد و آثار این مجازات است. به دلیل آنکه هیچ انسانى نمى تواند ادعا کند به تمامى ابعاد و آثار این مجازات آگاه است، از این رو، نمى تواند قضاوت صحیحى داشته باشد. مجازاتى که خداوند با آگاهى و در نظر گرفتن همه جوانب وضع کرده است، نمى تواند غیرعادلانه باشد.
سخن پایانى
گرچه مخالفان اعدام در برخى کشورها توفیق یافته اند، اما هنوز اثبات ناکارآمدى این مجازات بسیار دشوار مى نماید و این ضرورت تحقیق بیشتر در این زمینه، به ویژه در کشور ایران و سایر دولت هاى اسلامى، را آشکار مى سازد. نباید نسنجیده عمل کرد و کورکورانه و به تقلید از برخى کشورها به مقابله با این مجازات اقدام کرد، بلکه به دلیل آنکه اعدام در حقوق اسلامى به قصاص، حدّى و تعزیرى قابل تقسیم است و در اعدام هایى همچون قصاص، آموزه هاى اسلامى بر اجراى آن تأکید ویژه دارند، ضرورى است در دو جهت تحقیق بیشترى صورت گیرد: از یک جهت باید دید که اعدام به چه میزان تأثیرگذار است؟ و از جهت دیگر، اگر به نتیجه رسیدیم که اعدام به اندازه سایر مجازات ها تأثیرگذار نیست، باید دید آیا مى توان به این سبب، از اجراى اعدام هاى غیرتعزیرى نیز خوددارى کرد یا خیر؟ (البته به دلیل آنکه تعزیر به دست حاکم اسلامى است و طبق این نظر، که حاکم با توجه به مصلحت جامعه مى تواند مجازات مناسب را برگزیند، از این رو، در اعدام هاى تعزیرى، اگر مجازات بهتر و مؤثرترى یافت شد، حاکم مى تواند مجازات جایگزین را انتخاب کند.) در پاسخ به این مسائل، نخست باید به این نکته توجه کرد که احکام اسلامى تابع مصالح و مفاسد واقعى هستند که اگر به این مصالح علم حاصل شود، مى توان با در نظر گرفتن این مصالح، درباره تغییر یا عدم تغییر احکام تصمیم گیرى کرد. در این زمینه، برخى علما احکام را به ثابت (احکامى که داراى ملاک ثابت و لایتغیّرى هستند) و متغیّر (احکامى که در آنها مصالح موجود با تغییر شرایط مى توانند تغییر یابند) تقسیم کرده اند. علت این امر آن است که موضوع در چنین صورتى (صورت دوم) عوض شده است و در نتیجه، موضوع جدید نیاز به حکم جدید دارد.
نکته دیگر اینکه در صورت تزاحم بین مصلحت اجراى حدود، بخصوص اعدام حدّى و مصلحت مزاحم دیگر، در صورتى که مصلحت مباین بیش از مصلحت اجراى اعدام حدّى باشد اعدام حدّى اجرا نخواهد شد. از سوى دیگر، اجراى حدود شرایطى دارد که فقدان یا تعدیل زمینه هاى ارتکاب جرم در جامعه را مى توان از جمله این شرایط دانست، که روایت عدم اجراى حد در عام المجاعه (سال قحطى و گرسنگى) و عدم اجراى حدّ زنا در صورت اضطرار به ارتکاب آن، براى رفع عطش و تزویج محکوم به حد از ناحیه بیت المال به خوبى بر این مطلب دلالت مى کنند. در نتیجه، اگر شرایط به گونه اى رقم بخورد که مصلحت اجراى هریک از انواع اعدام با مصلحت حفظ نظام اسلامى تعارض یا تزاحم پیدا کند و اصل نظام اسلامى مورد تهدید جدّى واقع شود، در این صورت، بقاى مصلحت این گونه مجازات ها مورد تردید و شبهه قرار خواهد گرفت و مصلحت جدیدى مغایر با مصلحت اجراى حدود جایگزین خواهد شد. یعنى قانون مجازات اسلامى تغییر خواهد کرد، نه اینکه نسخ شود. اجراى این مجازات ها تا زمانى که دوباره مصلحت ایجاب کند و خطر رفع شود متوقف خواهد شد. هرچند لازم به ذکر است که در شرایط کنونى با توجه به ضعف دلایل مخالفان اعدام و عدم تهدید جدّى نظام اسلامى، هنوز مصلحتى قوى بر اجراى این گونه مجازات ها وجود دارد.
از سوى دیگر، با توجه به حکیمانه بودن قوانین اسلام، به ویژه مجازات هایى همچون اعدام، بر حقوق دانان مسلمان متعهد لازم است که ضرورت و اهمیت اجراى قوانین اسلامى را براى جهانیان تبیین کنند، و با گسترش روابط حقوقى و قضایى بین کشورهاى اسلامى، از نفوذ وسوسه هاى ضداسلامى مخالفان اسلام جلوگیرى کرده، از کیان اسلام و مسلمانان دفاع کنند.
-
پى نوشت ها
1ـ در این زمینه ر.ک. بکاریا، رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه محمّدعلى اردبیلى، تهران، انتشارات شهید بهشتى، 1368/ رودر، ملاحظاتى درباره مجازات اعدام، ترجمه حسینى نژاد، در سایت حقوق دانان به نشانى: www.hoghooghdanan.com.
2ـ ر.ک. منوچهر خزائى، «مجازات اعدام بر اساس کنفرانس بین المللى سیراکیز ایتالیا»، WWW.hoghooghdanan.com
3ـ براى مطالعه بیشتر ر. ک. محمّدابراهیم شمس ناترى، بررسى تطبیقى مجازات اعدام، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1378 / مارک آنسل، مجازات اعدام، ترجمه مصطفى رحیمى، تهران، آگاه، 1365/ شمس الدین امیرعلائى، مجازات اعدام، تهران، دهخدا، 1357.
4ـ براى مطالعه در زمینه نظرات مخالفان اعدام، ر.ک.
Austin Sarat, The killing State, New York, Oxford, 1999Austin Sarat, Death Penalty, The international Library of Criminology, Criminal Justice and Penology.
5ـ ر.ک. منوچهر خزائى، پیشین.
6ـ «و قال الشهید الثانى:... و شرعا عقوبة خاصة تتعلّق بایلام البدن بواسطة تلبس المکلّف بمعصیة خاصة عین الشارع کمّیتها فى جمیع افراده، و قال السید: و شرعا عقوبة خاصة تتعلّق بایلام بدن المکلّف بواسطة تلبسه بمعصیة خاصة عین الشارع کمّیتها فى جمیع افراده. انتهى. فترى انّهم نصّوا على انّ الحدّ هو نفس العقوبة. و ظهر ایضا من تقییدهم الایلام بکونه متعلّقا ببدن المکلّف اَنّ الایلامات الروحیة و السب واللعن والحبس و التغریم و اخذ المال من احد لیس من باب الحدّ، والاّ فقد جعل الشارع على ارتکاب بعض المعاصى الکفّارة المعیّنة کاطعام ستّین مسکینا مثلاً. و قولهم: تتعلّق بایلام البدن انتهى لخروج مثل السجن و التغریب و ما اشبه ذلک ممّا یتعلّق بالمکلّف، و لکن لا یکون من باب ایلام بدنه. و قولهم: قد عیّن الشارع کمّیتها قید لاخراج التعزیرات فلابدّ فى الحدّ من ان تکون العقوبة المذکورة معیّنة على لسان الشرع القویم. و امّا التعزیر فهو فى اللغة: التأدیب، و فى الشرع: عقوبة لا تقدیر لها شرعا، و انّما امره موکول إلى نظر الحاکم بحسب ما یراه من المصلحة.» محمّدرضا گلپایگانى، درّالمنضود، ج 1، ص 18، «نرم افزار معجم فقهى، نسخه سوم».
7ـ ر. ک. محمّد ابراهیم شمس ناترى، پیشین، ص 84.
8ـ «لو تکرّر من الحرّ غیر المحصن ولو کان امرأة فأقیم علیه الحدّ ثلاث مرات قتل فى الرابعة، و قیل: قتل فى الثالثة، بعد إقامة الحدّ مرّتین، و هو غیر مرضى.» امام خمینى، تحریرالوسیلة، ج 2، ص 464، مسئله 6، «نرم افزار معجم فقهى، نسخه سوم».
9ـ ر. ک. محمّدابراهیم شمس ناترى، پیشین، ص 161.
10ـ موریس گارسن، «آیا با اعدام موافقید؟»، ترجمه حسین وفا، WWW. hoghooghdanan.com
11ـ ر. ک. منوچهر خزائى، پیشین.
12ـ ر.ک. مصطفى دانش پژوه و قدرت اللّه خسروشاهى، فلسفه حقوق، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ره، 1377، بخش چهارم، فصل چهارم.
13ـ ر. ک. محمّدحسین طارمى، «نقش بزهدیده در فرایند و پیامدهاى جرم»،http://moshaverdostan.blogfa.com.
14ـ «مجازات اعدام در جهان»، http://www.abfiran .org/farsi / document.
15ـ در این زمینه، ر.ک. بکاریا، پیشین، فصل شانزدهم.
16ـ ر.ک. محمّدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى، تهران، میزان، 1385، ج 2، ص 159.
17ـ ر.ک. «ترویج جرم در سینما و تلویزیون» در وبلاگ http://moshaverdostan.blogfa.com.، به نقل از: خبر ساعت 14 شبکه اول و نیز پایگاه فارسیک، WWW. Forsic.com.
18ـ ر. ک. به سایت شبکه خبر. خبر ساعت 21 شبکه اول سیما.
19ـ ر.ک. روزنامه کیهان، بحث حوادث.
20ـ ر.ک. منوچهر خزائى، پیشین.
21ـ سید محمّدحسین طباطبائى، المیزان، بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1417، ج 1، ص 437.
22ـ موریس گارسن، پیشین.
23ـ «مجازات اعدام در جهان».
24ـ موریس گارسن، پیشین.
25ـ ر.ک. منوچهر خزائى، پیشین.
26ـ ر.ک. به پایگاه هاى خبرى قوّه قضائیه؛ از جمله پایگاه قوانین: WWW. Qavanin.ir.
27ـ ر.ک. سخنرانى ریاست محترم قوّه قضاییه در همایش دادستان هاى کشورهاى اسلامى در سال 1386 در تهران، شبکه اول سیما.
28ـ ر. ک. منوچهر خزائى، پیشین.
29ـ بحثى درباره اعدام، ترجمه کتاب قانون بدون نظم توسط سیدمحسن مصطفوى، موجود در سایت حقوقدانان (WWW. hoghooghdanan.com) نیز مجله حقوقى وزارت دادگسترى، ش 11ـ12 (خرداد 1353).
30ـ ر. ک. موریس گارسن، پیشین.
31ـ سید محمّدحسین طباطبائى، پیشین، ج 1، ص 439.
32ـ «مجازات اعدام در جهان» پیشین.
33ـ ر. ک. موریس گارسن، پیشین.
34ـ به نقل از: بحثى درباره اعدام.
35 و 36 و 37 ـ ر.ک. «بحثى درباره اعدام»، پیشین.
38ـ ر.ک. منوچهر خزائى، پیشین / نیز ر.ک. محمّدعلى اردبیلى، پیشین، ج 2، ص 159.