حكم اهانت به مسيح در سنّت مسيحيت

حكم اهانت به مسيح در سنّت مسيحيت

محمّدرضا جواهري
(دانش‌آموخته حوزه علميه و دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي)

چكيده

هدف از اين پژوهش استنباط حكم شرعي «اهانت» به بزرگ‌ترين شخصيت دين مسيحيت، حضرت عيسي مسيح ـ علي نبينا و آله و عليه‌السلام ـ از درون «سنّت مسيحيت» است. در اين زمينه، نخست ارزش و اهميت «سنّت» در بين مذاهب مسيحي و ديدگاه كاتوليك‌ها درباره استمرار و تداوم سنّت بررسي مي‌گردد و به دنبال آن، نظريه «خطاناپذيري» پاپ و دلايل قدرت و حق تشريع كليسا و پاپ تبيين مي‌شود و سپس حكم اهانت به حضرت عيسي عليه‌السلام از درون سنّت مسيحي و فتاواي پاپ استنباط خواهد شد. در پايان، حكم اهانت به رسولان مسيح و مجازات توهين به پاپ و همچنين احكام و كيفرهاي دادگاه تفتيش عقايد كليساي رومي به دليل نقشي كه در كشف حكم اهانت به مسيح عليه‌السلام بر اساس سنّت مسيحيت دارد، شناسايي و بررسي مي‌شود.

كليدواژه‌ها: سنّت، اهانت، پاپ، كليسا، حكم.

مقدّمه

مهم‌ترين منبع نزد مسيحيان جهان پس از كتاب مقدّس، «سنّت» است؛ بنابراين، سنّت دومين سند و منبع مقدّس، ارزشمند و معتبر مسيحي است. علاوه بر كاتوليك‌ها و ارتدوكس‌ها، كه همواره بر مرجعيت و اعتبار سنّت تأكيد دارند،1 پروتستان‌ها نيز مجبور به پذيرش نوعي سنّت شده‌اند و از متون مقدّس و كليسا، شهادت دروني روح‌القدس و نداهاي پيامبرگونه براي زندگي ديني و عمل صالح مطابق سنّت مسيحي ياد مي‌كنند.2

    به اعتقاد كاتوليك‌ها و شوراي جهاني مسيحيان، در كنار كتاب مقدّس، سنّت منبع جداگانه الهي است كه به خواست خدا، به عنوان وحي الهي براي جبران كاستي‌هاي كتاب مقدّس تعيين شده و حجّيت و اعتبار آن، همسنگ كتاب مقدّس است.3 سنّت طرح زنده‌اي است كه رشد و توسعه مي‌پذيرد و قوانين شرعي جديدي براي كليسا و مسيحيان توليد مي‌كند. گرچه سنّت از عصر رسولان و پدران كليسا آغاز شد ولي همواره در حال شكوفايي و تكامل و پاسخ‌گويي به نيازهاست. تحرّك، پويايي، استمرار و تداوم سنّت، عامل گسترش و توسعه آموزه‌هاي مشروع و قانوني كليساي جهاني است.4

    براي اثبات حجّيت و اعتبار سنّت، استمرار و پايداري آن، به كتاب مقدّس5 و وحي، هدايت و لطف الهي6 و تجلّي حضور، تعليم، الهام و ارشاد كليسا توسط روح‌القدس7 استدلال شده است.

    كليساي كاتوليكْ پاپ را داراي قدرت مطلق و نامحدود مي‌شمارد كه پيروي كامل از آراء وي وظيفه عموم مسيحيان است.8 وي خليفه خدا و نايب عيسي مسيح عليه‌السلام بر روي كره زمين، فوق امپراتور مي‌باشد و حق الهي قانون‌گذاري و تشريع براي عموم مسيحيان از آن اوست.9 مشروعيت، اعتبار و لزوم اجراي فتاواي پاپ بستگي به پذيرش مردم ندارد.10 علا يوحنّا پطرس غوري مدارك و اسنادِ قدرت قانون‌گذاري و حق تشريع كليساي كاتوليك به رهبري پاپ را، كتاب مقدّس،11 و دليل عقلي و سنّت كليسايي12 مي‌داند. پاپ در اظهارنظر خويش، از اشتباه پاك است. وي هيچ‌گاه در فرمان‌هاي رسمي پاپي، در جايگاه رهبري مسيحيان اشتباه نمي‌كند. مقام عصمت و خطاناپذيري پاپ يك امتياز الهي است كه در شوراي جهاني مسيحيان و شوراي اول و دوم واتيكان تأييد و تصويب گرديد.13 در متن تصويب شده درباره خطاناپذيري پاپ در شوراي واتيكان اول براي اثبات اين اصل ايماني و عقيدتي بر سنّت مسيحي و ترفيع و تكريم مذهب كاتوليكي، نجات مسيحيان، مكاشفه الهام الهي و تأييد شوراي مقدّس و مساعدت و كمك الهي و جانشيني پطرس و اقتدار عالي رسولي و انجام وظيفه تعليم و آموزش مسيحيان تكيه شده است.14 در سند مسيحي شوراي واتيكان دوم نيز اصل «اقتدار آموزشي قدسي پاپ» در عرض كتاب مقدّس و سنّت مقدّس به عنوان منبع سوم معتبر مسيحي شناخته شده كه با هدايت روح‌القدس، كلام خدا را دريافت مي‌كند و به نام عيسي مسيح عليه‌السلامآموزش مي‌دهد.15 بنابراين، فرمان‌هاي پاپي و آموزه‌هاي ديني پاپي، مصوّبات شوراي جهاني كليسا و واتيكان و مسيحيان با حضور پاپ، و تأييد و تصويب وي منبع معتبر ديگري براي شناخت شخصيت‌هاي مقدّس مسيحي و حكم اهانت به آنان است.

حكم اهانت به مسيح در سنّت مسيحيت

برابر نظريه «تداوم و استمرار سنّت»، نزد مسيحيان و كليساي كاتوليك، فرمان پاپ و مصوّبات شوراهاي جهاني مسيحيان دست‌مايه گسترش و توسعه سنّت مسيحي است. همچنين به حكم نظريه «خطاناپذيري پاپ»، فرمان‌هاي پاپي اصلاح‌ناپذير و غيرقابل تغييرند. بر پايه اين دو نظريه، زماني كه پاپ در جايگاه مقام رسمي رهبري كليساي مسيحي فرماني صادر كند، فرمان او در سنّت مسيحي جاي مي‌گيرد و از قوانين رسمي و قطعي پذيرفته شده كليسايي شناخته خواهد شد و صد درصد حكم الهي مسيحي تلقّي مي‌گردد و بر همه حجت شرعي بوده و پيروي از آن واجب است. تصميم‌ها و مصوّبات شوراهاي عمومي كليسايي نيز عامل تبيين و توسعه سنّت مسيحي هستند. از اين‌رو، مجموعه آراء پاپ و بيانيه‌هاي شوراهاي جهاني مسيحيان در ارتباط با «هرقطه» و بدعت، نفاق و «سكريليج»، ارتداد و كفر مي‌تواند حكم سنّت مسيحيت در موضوع اهانت به عيسي مسيح عليه‌السلام را نشان دهد.

پاپ و شوراي عمومي كليسا؛ منبع تشريع احكام

اگر سنّت محدود به سنّت پدران كليسايي و رسولان و حواريان عيسي مسيح عليه‌السلام تلقّي شود، فرمان پاپ و شوراي عمومي مسيحيان، از راه ديگري حجّت و معتبر خواهد بود. كليسا منبع تشريع حكم الهي است و پاپ و شوراي عمومي حق تشريع قانون دارند و مي‌توانند به تشريع حكم روي آورند و آن را شريعت و فرمان خداوند بنامند و همه بايد آن را بپذيرند.16

    در آيين مسيحيت، حق تشريع در انحصار خداست و خداوند مشرّع ذاتي و اصلي است و قدرت ساير مشرّعين بي‌واسطه يا باواسطه از خدا سرچشمه مي‌گيرد. در كتاب مقدّس تصريح شده است: پادشاهان به وسيله من حكم‌راني مي‌كنند و تشريع‌كنندگان (مشرّعون) با اذن من قانون‌گذاري كرده، حكم الهي را وضع نمايند.17 پطرس رسول هم نوشته است: هيچ سلطه و قدرتي بدون اجازه خدا وجود ندارد و هيچ سلطه‌اي جز از خدا نيست.18 علّامه مسيحي، يوحنّا پطرس غوري، در كتاب مختصراللاهوت الادبي با استناد به كتاب مقدّس، دليل عقلي و سنّت كليسايي واگذاري حق تشريع و قانون‌گذاري از جانب خدا به كليسا را ثابت نموده است.19 حضرت عيسي مسيح عليه‌السلام به پطرس فرمود: آنچه را كه در زمين ببندي، در آسمان بسته خواهد شد و آنچه را كه در زمين گشايي در آسمان گشوده خواهد شد.20 وي به حواريان فرمود: هر كس سخن شما را بشنود سخن مرا شنيده است، و هركس (احكام) شما را حقير شمارد مرا حقير شمرده، و هركس مرا حقير شمارد در واقع خدايي كه مرا فرستاده حقير شمرده و رد كرده است.21 در كتاب مقدّس، از زبان رسولان عيسي مسيح عليه‌السلام آمده است: رأي روح‌القدس و ما بر اين قرار گرفته كه جز دستورات و ضرورياتي كه در زير مي‌آيد بار شما را سنگين‌تر نسازيم.22

    يوحنّا پطرس غوري اعتقاد دارد: از اين نصوص كتاب مقدّس مالكيت و سلطه كليسا بر تشريع استفاده مي‌شود. بنابراين، متوليّان كليسا از مقام جعل و تشريع احكام الهي برخوردارند.23 وي برهان عقلي نيز براي برخورداري كليسا از مقام تشريع حكم الهي ارائه كرده، مي‌نويسد: به دليل آنكه كليسا در نوع خود، يك هيأت اجتماعي كامل است كه مديريت ديني جامعه را بر عهده دارد، براي استحكام اين مديريت و متناسب با مسئوليت ويژه خويش، بايد از «ولايت» برخوردار باشد و اين ولايت جز با داشتن حق تشريع احكام، تمام و كامل نمي‌شود. علاوه بر اين، انجام وظايفي همچون بازداشتن مؤمنان از ارتكاب منكرات و وادار نمودن آنان بر اموري كه موجب تقرّب به خدا و قيام بر عبادت و نجات از هلاكت است، چنين حقي را براي كليسا لازم و ضروري مي‌كند.24

    وي در پاسخ اين پرسش كه در كليسا، چه كساني حق تشريع و وضع احكام را دارند، مي‌نويسد: پاپ، مجمع و شوراي عمومي، اسقفان، مجامع و شوراهاي خالص. اما پاپ ـ يعني اسقف رم ـ حق دارد براي كل كليسا تشريع حكم كند؛ زيرا در كتاب مقدّس، حضرت مسيح عليه‌السلام به پطرس گفته است: برّه‌هاي مرا خوراك ده، گوسفندان مرا شباني كن.25 روشن است منظور از «رعايت و شباني كردن» در اين فرمان حضرت عيسي عليه‌السلام به پطرس، سياست و مديريت و تدبير است. همچنين آن حضرت به پطرس گفته است: آنچه در زمين ببندي در آسمان بسته مي‌شود.26 اين سخنان، كه خطاب به پطرس گفته شده است، شامل پاپ نيز مي‌شود؛ زيرا او خليفه مسيح در كليساي جهاني و عام رم، بلكه اسقف اعظم و متولّي و صاحب كليدها و شبان شبانان و نايب مسيح در زمين است . اما مجمع و شوراي عمومي نيز مي‌تواند براي تمام كليساها احكام تشريع كند؛ زيرا آن شورا در تمام تعليم و تدبير، جانشين كليساست. پس بايد براي كل كليسا حق وضع حكم شرعي داشته باشد؛ ولي بايد توجه داشت كه احكام صادره از اين شورا به تنهايي رسميت ندارد، مگر اينكه خود پاپ يا نايب او رياست آن را بر عهده گيرد و احكام آن را تأييد كند؛ زيرا شورا نمي‌تواند بدون جلب نظر پاپ، جانشين كليسا شود. اما اسقفان مي‌توانند شرايعي براي قلمروهاي خود وضع كنند؛ زيرا چنين ولايتي براي استحكام مديريت قلمروهايشان ضرورت دارد.

     يوحنّا پطرس غوري در كتاب خود، كه يك كتاب فقهي مسيحيت كاتوليك است، قدرت برتر و بي‌نظير كليسا و رهبر آن پاپ را در تشريع احكام و شريعت‌گذاري تبيين نموده و مسائل وابسته به آن را بررسي كرده است. وي در بحث از آنچه شناخت و اعتقاد بدان لازم است، از قانون «ايمانِ رسولان» ياد كرده است. اين قانون دربردارنده سه عقيده ديني بوده كه ايمان به آنها واجب است، ولي درباره سومين آن عقايد، كه درباره كليسا است، مي‌نويسد: سومين عقيده، خود مشتمل بر سه امر است كه معرفت و اعتقاد به آن واجب است: در روي زمين، فقط يك كليسا وجود دارد و رئيسي كه آن را تدبير و مديريت مي‌نمايد يكي است. كليسا با كمك روح‌القدس اداره و تدبير و حفظ مي‌شود، كليسا در آنچه به ايمان و آداب و احكام ارتباط دارد، از اشتباه و غلط معصوم و پاك است و حق كليساست كه همه بايد سخن آن را بشنوند.27

    كليسا داراي سلطنت و نيرويي است كه بر اساس آن مي‌تواند عمل به سفارش‌هايش را بر مؤمنان به گونه الزامي بزرگ، واجب گرداند؛ چون مسيح عليه‌السلام تشريع احكام و شريعت‌گذاري را به كليسا تفويض نموده است.28

    اصل در شريعت كليسايي پاپي، اين است كه اجراي آن الزامي است و متوقف بر قبول مردم نيست؛ چون اگر اعتبار و لزوم آن وابسته به پذيرش مردم باشد سلطه شرعي كليسا و قدرت شرايع از بين مي‌رود و نظام جمهور تعطيل مي‌گردد.29

    اصل اين است كه عمل به شريعت كليسايي حتي با نهي حكم مدني و دولت از پذيرش آن، لازم است؛ چون كليسا با سلطه ذاتي و استقلالي از طرف عيسي مسيح عليه‌السلام ـ و نه از جانب حاكم مدني ـ تشريع حكم مي‌نمايد. اسقفان حق عدم تنفيذ شرايع پاپي و انكار آن را ندارند؛ چون آنان پايين‌تر از اسقف اعظم رم هستند و اسقف اعظم رم نايب بي‌واسطه مسيح عليه‌السلام در زمين و رئيس و سر و مدبّر تمام كليساهاست و اسقفان گرچه در كليساي خويش امير و فرمانده‌اند، خود و زيردستانشان بايد از پاپ اطاعت نموده، به وي اقتدا كنند و با تنفيذ شرايعش، آنها را منتشر نمايند. شريعتي نيست، مگر اينكه اجراي آن واجب قطعي است و فرق «شريعت» با «مشورت» در اين است كه متعدي و متجاوز به شريعت بايد مجازات شود و اين اجماعي است.30

    ولايت تشريعي پاپ عمومي است و شامل تمام كليساها مي‌گردد. از جمله جلوه‌هاي آن ولايت تشريعي، ولايت در واجب نمودن عيدها در حق كل كليساست. و اين ولايت مخصوص پاپ بوده و كسي ديگر از اين ولايت برخوردار نيست.31

    پاپ و اسقف اعظم مي‌تواند آنچه را كه وصيّت به صرف آن در جهت برّ و نيكي معيّن شده باشد، با داعي پسنديده و حميد در غير آن صرف كند؛ چون مسيح پاپ را مدبّر در همه وجوه برّ و نيكي قرار داده است، به گونه‌اي كه حق تصرّف در وجوه برّ به اقتضاي نياز و منفعت روحي را داراست.32

    مطابق اين اظهارات و آراء فقهي يوحنّا پطرس غوري، در كليساي مسيحي، تنها پاپ داراي مقام وضع و تشريع احكام است؛ چون شوراي عمومي و اسقف‌ها و شوراهاي خصوصي فقط با اجازه و تأييد پاپ مي‌توانند حكم شرعي صادر كنند. از اين‌رو، فرمان‌ها و اعلاميه‌ها و نظرات پاپ بيانگر حكم شرعي آيين مسيحيت است و همه آنچه در جهان مسيحيت با فرمان پاپ و دستور شرعي وي انجام شود تابلوي راهنماي ديدگاه مسيحيان كاتوليك در جهان است. رفتار و گفتار كليسا به رهبري پاپ، در ارتباط با بدعت‌گذاران و مرتدان و كافران، گوياي حكم شرعي پاپ و نظريه آيين مسيحيت درباره اهانت به مقدّسات است و مي‌تواند حكم اهانت به بزرگ‌ترين شخصيت مسيحيت، حضرت عيسي مسيح عليه‌السلام را نشان دهد.

حكم اهانت به عيسي مسيح عليه‌السلام در آراء پاپ و شوراي جهاني كليسا

كليساي كاتوليك به رهبري پاپ، در تاريخ مسيحيت احكامي را در ارتباط با بدعت، ارتداد و كفر تشريع كرده كه شريعت رسمي و قطعي آيين مسيحيت شناخته شده و معرفت، پذيرش، اعتقاد و ايمان به آنها بر تمام اسقفان، كاردينال‌ها، كشيشان و پيروان آنان لازم است. براي روشن شدن شرايع كليسا و پاپ درباره توهين به مقدّسات، برخي آراء و نظريات آنان بررسي مي‌شود. شوراي «نيقيه اول» با قريب 220 تا 318 اسقف در ژوئن 325 ميلادي تشكيل شد.33 احكام اين شورا را تقريبا تمام مسيحيان جهان، كاتوليك‌هاي رمي و ارتدوكس‌ها و پروتستان‌ها قبول دارند.34 اين شورا در اعتقادنامه‌اي كه صادر كرد، برخي گفتارها در ارتباط با شخصيت حضرت عيسي مسيح عليه‌السلام را محكوم كرد و گويندگان آن را لعنت نمود: كليساي مقدّس كاتوليك و رسولان، كساني را كه سخنان زير را مي‌گويند لعنت مي‌كند: «زماني بوده است كه پسر وجود نداشته است» و «او وجود نداشته و بعد به وجود آمده است» و «او از نيستي به وجود آمده است.» نيز كليساي كاتوليك كساني را لعنت مي‌كند كه بر اين باورند كه وجود او از ماهيت يا وجودي بجز ماهيت يا وجود پدر ناشي شده است و يا اينكه او تغييرپذير بوده و در معرض دگرگوني و تبديل است.35

    كشيشي از پدران مسيحي در اسكندريه به نام آريوس اعتقاد داشت عيسي مسيح كلمه حق است، ولي مانند ساير موجودات جهان، حادث و مخلوق است و از نيست به هست آمده و عيسي عليه‌السلام برخلاف پدر، داراي آغاز و ابتداست. اسقف شهر عقايد او را بدعت دانست و محكوم نمود و شوراي كليسا آريوس را عزل كرد و در شوراي «نيقيه» نيز اعتقادنامه ضد آريوسي تصويب شد. عقايد آريوسي محكوم گرديد و آريوس و پيروانش لعنت شدند.36

    شوراي قسطنطنيه دوم نيز، كه مورد تأييد همه مسيحيان است، در سال 553 چهارده «ملعون باد» صادر كرد. در «ملعون باد» هفتم، نوشته شد: اگر كسي اصطلاح «در دو طبيعت» را بدين منظور به كارگيرد كه واژه «دو» طبيعت‌هاي مسيح را جدا سازد و يا با اين استفاده، دو طبيعت را دو شخصيت مجزّا معرفي نمايد، ملعون باد! در «ملعون باد» هشتم نوشته شد: اگر كسي اصطلاح «از دو طبيعت» يا «يگانه طبيعت مجسّم كلمه خدا» را به كار گيرد و اين اصطلاحات را به شكلي كه پدران مقدّس تعليم داده‌اند، درك نكند، بلكه سعي نمايد طبيعت يا جوهر الهي و انساني مسيح را با هم مخلوط نمايد، ملعون باد! در «ملعون باد» دهم نيز نوشته شد: اگر كسي اعتراف نكند خداوندِ ما عيسي مسيح، كه در جسم مصلوب شد، خداي حقيقي و خداوند جلال و يكي از اقنوم تثليث اقدس است، معلون باد!37

    از آنچه در اين دو شورا محكوم شد عقايد كساني به دست مي‌آيد كه چنين مي‌انديشيدند. بنابراين، تعليمات رسمي كليسا و پاپ معيار راست‌كيشي است و بدعت‌گذاران ملعونند. عدم اعتقاد به برخي اوصاف شخصيت حضرت عيسي مسيح عليه‌السلام، گرچه همراه با احترام كامل نسبت به آن حضرت و پذيرش اصول عقايد مسيحيت و ساير اوصاف وي باشد، موجبات لعنت را فراهم نموده است. پس قطعا هركس كوچك‌ترين اسائه ادب و اهانتي به اين شخصيت بزرگ و مقدّس بنمايد ملعون خواهد بود.

     حكم «تكفير صغير» و «تكفير كبير» و «لعنت» از احكامي است كه پاپ و شوراهاي مسيحي و اسقفان صادر مي‌كرده‌اند. «تكفير صغير» مسيحي را از اجراي شعائر كليسا محروم مي‌ساخت. اين مجازاتي بود كه هر كشيشي حق داشت آن را اجرا كند. اگر متخلّفي كه محكوم شده بود پيش از طلب و دريافت آمرزش، درمي‌گذشت، به عقيده مؤمنان، چنين تكفيري حكم محكوميت ابدي به عذاب اخروي را پيدا مي‌كرد. «تكفير كبير»، كه اكنون تنها نوع تكفير از جانب كليساست، حكمي بود كه تنها از جانب شوراهاي ديني مسيحي يا پاپ و اسقفان صادر مي‌شد. حكم «تكفير كبير» محكوم را از هرگونه همبستگي حقوقي يا روحاني با جامعه مسيحي محروم مي‌كرد؛ به اين معنا كه تكفيرشده نمي‌توانست از دست كسي به يك دادگاه كليسايي دادخواهي كند، يا حق ارث داشته باشد، يا عملي انجام دهد كه از لحاظ حقوقي معتبر باشد، اما ديگران مي‌توانستند او را تحت تعقيب قرار دهند.

     هنگامي كه پادشاه فرانسه در سال 998م تكفير شد، تمام درباريان و تقريبا همگي خدمت‌كارانش او را ترك گفتند. دو نفر خدمت‌كاري كه در دربار ماندند، هر خوراكي را كه سر سفره پادشاه باقي مي‌ماند، در آتش مي‌ريختند تا مبادا از اين طريق ملوّث شوند. بعضي اوقات كه جرم شديد بود، كليسا علاوه بر تكفير، متخلّف را لعنت مي‌كرد؛ به اين معنا، كه بر حكم تكفير، حكم لعني نيز مي‌افزود مشتمل بر يك سلسله عبارات مبسوط مؤكّد و دقيق حقوقي.38

    احكام شوراهاي عمومي در قانون كليسايي و احكام پاپ‌ها قانون كليسايي هستند. در قانون كليسايي، فقط از طرز تشكيلات، اصول دين و كار كليسا بحث نشده است، بلكه مجموعه قوانين كليسايي حاوي نظاماتي درباره مناسبات اقوام مسيحي با ملل غيرمسيحي در سرزمين‌هاي مسيحيان، آيين بازجويي و سركوبي بدعت‌ها، سازمان مبارزات صليبيان، بي‌حرمتي به مقدّسات، كفرگويي، اداره محاكم اسقفي و پاپي، موارد صدور احكام تكفير و لعن و تحريم و حكم بازداشت، اجراي مجازات‌هاي مقرّر از سوي دادگاه‌هاي روحاني و روابط ميان محاكم كليسايي و مدني است. كليسا معتقد است: رعايت همه اين قوانين براي عموم مسيحيان لازم است و درباره هر تخلّفي، انواع مجازات‌هاي جسماني و روحاني را مقرّر مي‌دارد.39

    امپراتور لئوسوم در قسطنطنيه در سال 726م فرماني صادر كرد و نصب تصاوير در كليساها را ممنوع ساخت و اين نخستين گام در تمثال‌شكني در جهان مسيحيت بود. پاپ گركوربوس دوم، جلسه شوراي مذهبي تشكيل داد و فتوا صادر كرد: هر كس برخلاف احترام صورت و تمثال در كليسا باشد از جرگه اهل ايمان خارج است، و در حقيقت، پاپ امپراتور را تكفير كرد.40

    پلاجيوس در ارتباط با گناه و فيض الهي و تعميد و تجسّد و مرگ مسيح، آرائي داشت كه به خاطر آنها در سال 416م در شوراي «كارتاژ» محكوم شد و پاپ اينو سنّت اول محكوميت وي را تأييد كرد. امپراتور هونوريوس وي را بدعتگذار اعلام كرد و مشمول مجازات قرار داد و پاپ زاسيموس نيز در نامه‌اي وي را تكفير كرد. در سال 431م نيز در شوراي «افسس»، پلاجيوس گري به عنوان بدعت محكوم گرديد.41

    پاپ لوكيوس سوم در 1184م از همه اسقف‌هايش خواست در حوزه نظارتي خويش، به تحقيق و تفحّص درباره بدعت‌گذاري بپردازند و اطمينان حاصل كنند بدعت‌گذاري در قلمرو نظارتي آنان، ريشه‌كن شده است. وي به همه اسقف‌ها نوشت: با مشورت اسقف‌ها و به نيابت امپراتور و دربار او، مي‌گوييم كه هر اسقفي بايد سالي يكي دو بار شخصا يا از طريق معاونش يا اشخاص باكفايت، از آن بخش‌هايي از حوزه نظارتي‌اش، كه معمولاً گزارش مي‌رسد كه بدعت‌گذاران در آنجاها فعّالند، ديدن كند و سه يا چهار مرد نيك‌سرشت و حتي اگر لازم مي‌شمارد، همه مردم همسايه را رسما سوگند دهد و موظفشان سازد كه اگر مي‌توانند محل اقامت كساني را كه راه و رسم خلاف ايمان و عقيده عمومي در پيش گرفته‌اند كشف كنند و چنين كساني را به اسقف اعظم يا معاون او معرفي نمايند. اسقف يا معاون او متهمان را به پيشگاه خود فراخواهند خواست و اگر آنها از خود رفع اتهام نكنند و از رسم و سنّت كشور پيروي نمايند، يا اگر دوباره به وضع اول بازگردند، با داوري اسقف‌ها مجازات خواهند شد. اما اگر از اداي سوگند امتناع ورزند، بي‌درنگ درباره آنها به عنوان «بدعتگذار» داوري خواهد شد.42 او همچنين دستور داد همه بدعت‌گذاراني كه تكفير و از عضويت كليسا طرد و از حمايت كليسا محروم شده بودند، به مقامات كشوري، ارتش غيرروحاني، شهرداران و ديگر مسئولان محلّي، كه مسئول مجازات متخلّفان بودند، تحويل داده شوند. نمايندگان پاپ در همه جا مختار بودند اسقفاني را كه در پايمال ساختن بدعت‌گذاران اهمال مي‌ورزند، عزل كنند. وي اين دستورات را با يك فتواي پاپي و فرمان رسمي صادر كرد.43

    اينوكنتيوس سوم در سال 1198 به مقام پاپي رسيد. وي دو ماه پس از آنكه به مقام پاپي رسيد، در نامه‌اي به اسقف اعظم اوش در «كاسكوني» چنين نوشت: چيزي كه بالاتر از همه مرا اندوهگين مي‌كند آن است كه در اين ايّام، جمعي از شيطان‌صفتان گم‌راه را مشاهده مي‌كنيم كه به مراتب لجام گسيخته‌تر و موذي‌تر از سابق، مردمان ساده‌لوح را به دام مي‌اندازند. اين جماعت با خرافات و جعلياتشان، معاني اقوال كتاب مقدّس را تحريف مي‌كنند و درصدد امحاي وحدت كليساي كاتوليك برآمده‌اند... ما به شما اكيدا فرمان مي‌دهيم كه با هر وسيله‌اي كه در اختيار داريد، همه اين بدعت‌گذاران را منهدم، و تمام مردماني را كه بر اثر آراي آنان آلوده شده‌اند، از قلمرو خويش دور كنيد. در صورت لزوم، مي‌توانيد ملوك و مردم را برانگيزيد تا به زور شمشير، آنان را پايمال كنند.44 كاتارها به برخي عقايد كليساي كاتوليك همچون ارزش روحاني شعائر كليسا و عشاي رباني و مفاهيم كاتوليكي برزخ و دوزخ اعتقاد نداشتند و همچنين قبول نمي‌كردند عيساي ناصري پسر خداست و معتقد بودند به مسيحيت راستين نخستين عمل مي‌كنند.45 پاپ «كاتاريسم» را بدعت دانست و كاتارها را تكفير كرد و آنان را «روباه‌هاي كوچكي كه تاكستان را ويران مي‌كنند» ناميد.46 وي رمون ششم كنت تولوز را، كه حاضر نشد به جنگ كاتارها برخيزد، تكفير كرد و در تمام قلمرو وي، مراسم مذهبي را ممنوع ساخت و تمام دارايي‌هاي او را مصادره كرد و اعلام داشت: هر مسيحي اين اراضي را تسيخير كند آنجا مال حلال وي خواهد بود. وي خواستار جهاد براي نابودي كاتارها شد و به تمام شركت‌كنندگان در اين جهاد، مانند افرادي كه عازم جنگ‌هاي صليبي مي‌شدند وعده داد كه مشمول فرمان آمرزش عمومي خواهند بود. سيمون دو مونفور با لشكري متشكّل از 4500 نفر با تشويق نماينده پاپ، به شهرها هجوم برد، بر تمام مخالفان چيره شد و مردم شهرهاي فتح شده را مخيّر ساخت كه يا باقيد سوگند، خود را مكلّف به پيروي از آيين كاتوليك سازند يا به عنوان بدعتگذار، سر در زير تيغ گذارند. كايساريوس رهبان اهل «هايسرباخ» در خاطراتش مي‌گويد: چون از آرنو، نماينده پاپ، سؤال شد كه آيا از قتل كاتوليك‌ها بايد خودداري شود يا نه؟ پاسخ داد: همه را به قتل برسانيد؛ زيرا خداوند مي‌داند كه چه كسي برحق است.47

    نماينده پاپ در «آلبي» در ژوئيه 1209 نامه‌اي به اينوكنتيوس نوشت و در آن به شرح آنچه در شهر «بزيه»، يكي از پايگاه‌هاي كاتارهاي گرفتار جنگ صليبي روي داد، پرداخت: حمله آغاز شد. فرياد برخاست: آماده جنگ! آماده جنگ! ظرف دو يا سه ساعت، افراد ما از خندق و ديوار گذشتند و شهر «بزيه» را به تصرف درآوردند. به هيچ كس، از هر مقام و جنس و سنّي رحم نكردند و قريب بيست هزار نفر را از دم تيغ گذراندند و به كشتار وسيعي دست زدند و تمام شهر را غارت كردند و به آتش كشيدند و اين آتش خشم و غضب خداوند بود كه به چنين طرز شگفت‌آوري شهر را به كام خود فرو برد. همين فرستاده از قلعه «بروم»، كه يكي از پايگاه‌هاي كاتارها بود، به اينوكنتيوس گزارش داد: جنگ‌جويان صليبي چشم‌هاي بيش از يكصد نفر از مدافعان شهر را درآوردند و بيني آنها را بريدند و براي هركدام تنها يك چشم باقي گذاشتند تا در بقيه عمرشان مضحكه دشمنان ما واقع شوند. پاپ اينوكنتيوس از كاري كه جهادگران صليبي‌اش انجام داده بودند، خشنود بود و در نامه‌اي به سيمون دومونفور به قدرداني از آنان پرداخت: ستايش و سپاس خداوند را كه به دست شما و ديگران خطرناك‌ترين دشمنانش را چنين بي‌رحمانه و شگفت‌آورانه قلع و قمع كرد!48

    كشيشي از شمال فرانسه به پاپ اينوكنيتوس نوشت: در اين مملكت، دين‌داري مردم به حدّي است كه هماره حاضرند نه فقط اشخاصي را كه آشكارا از دسته بدعت‌گذاران هستند، بلكه آنهايي كه صرفا مظنون به بدعت‌گذاري اند در آتش بسوزانند.49

    در سال 1215 پاپ اينوكنتيوس سوم به تمام مقامات كشوري تكليف كرد تا رسما سوگند ياد كنند كه «كليه بدعت‌گذاراني را كه كليسا محكوم به مجازات مقرّر كرده است، در سرزمين‌هاي تابعه خويش نابود كنند»، وگرنه خود به جرم بدعت‌گذاري محكوم مي‌شوند.50

    اين رويايي و نبرد خونين با بدعت‌گذاران، كه به فرمان پاپ و با فرمان‌دهي نمايندگان وي انجام شده است، به روشني حكم سنگين اهانت به عيسي مسيح عليه‌السلام را نشان مي‌دهد. آنجا كه با پذيرش مسيحيت و احترام كامل به مسيح عليه‌السلام، تنها براي رويكرد به برخي آراء متفاوت با كليسا، چنين برخوردهاي شديدي انجام شود، حكم اهانت به عيسي مسيح عليه‌السلام آشكار مي‌گردد. اهانت و دشنام به مسيح عليه‌السلام مصداق روشن بدعت است كه هر مسيحي به صرف تصور آن، بي‌درنگ آن را تصديق مي‌كند. با توجه به اينكه فرمان پاپ و رفتار وي براي مسيحيان حجت است و شريعت را توصيف مي‌كند و پاپ در كليساي كاتوليك در جايگاه شارع قرار دارد و به تشريع حكم مي‌پردازد، بنابراين، فرمان‌ها و گفتار و رفتارهاي پاپ حجت و حكم شرعي است. در شوراي چهارم «لاتران»، كه به دعوت پاپ اينوكنتيوس سوم در سال 1215م برگزار شد،51 بيش از چهارصد پدر روحاني برجسته و اسقف‌ها به موضوع بدعت‌گذاري و سركوب آن پرداختند. در اين شورا، توافق شد كه تبعيد و مصادره اموال براي بدعت‌گذاراني كه از بازگشت به آموزه‌هاي كليسا خودداري مي‌كنند، مجازات قابل قبولي است. بدعت‌گذاران بايد از مشاغل دولتي منع شوند و نبايد عضو شوراي شهر شوند و حق ندارند به عنوان شاهد در دادگاه حضور يابند و نمي‌توانند وصيّت كنند و نمي‌توانند ارث ببرند.52

    شديدترين قوانيني كه براي پايمال كردن جماعات بدعتگذار به تصويب رسيد، قوانين تصويب شده توسط فردريك دوم در خلال سال‌هاي 1220ـ1239 بود. به موجب اين قوانين، مقرّر شد كه هر كس به جرم بدعتْ از جانب كليسا محكوم شود، او را به حكومت محلي تحويل دهند تا در آتش سوخته شود. اگر اين‌گونه افراد از عمل خويش نادم مي‌شدند، به جاي سوزاندن در آتش، آنها را محكوم به حبس ابد مي‌كردند... مقامات حكومتي موظّف بودند خانه‌هاي آنان را خراب كنند و بستگانشان را از تعمير و تجديد عمارت باز دارند.53

    در سال 1231 كرگوريوس نهم قوانيني را كه فردريك در سال 1224 درباره معامله با بدعت‌گذاران تصويب كرده بود؛ ضميمه احكام كليسايي كرد. از اين پس، كليسا و حكومت هر دو موافقت كردند كه اگر فردي به بدعت‌گذاري بگرود و توبه نكند، عملش در حكم جنايت است و مستوجب مرگ،54 و ملحداني كه چنين رأيي از سوي محاكم شرعي درباره‌شان صادر شود بايد تحت تعقيب محاكم عرفي قرار گيرند تامجازات گردند.55

    در سال 1252 كليسا رسما اين موضع را اختيار كرد كه بدعت‌گذاراني را كه از ابراز ندامت خودداري مي‌كردند براي اعدام، از طريق سوزاندن تحويل مقامات دولتي دهند. اين سياست در يك فتواي پاپي، رسما اعلام مجازات مرگ را به عنوان مجازاتي براي بدعت‌گذاران غيرنادم به رسميت شناخت و تصويب كرد. اين فتوا با استفاده از شكنجه براي كسب اطلاعات از مظنونان به بدعت‌گذاري نيز موافقت كرد.56

    پاپ نيكولاوس سوم از 128م در فرماني نوشت: بدين وسيله، ما عموم بدعت‌گذاران را ـ به هر اسم و عنوان ناميده شوند ـ تكفير و لعنت مي‌كنيم. هنگامي كه اين‌گونه افراد از طرف كليسا محكوم شوند، بايد آنان را به قاضي بسپارند. اگر كسي پس از بازداشت توبه كند و خواستار مجازات كفّاره شود، بايد او را مادام‌العمر زنداني سازند. تمام افرادي كه به بدعت‌گذاران پناه دهند يا از آنها دفاع يا به آنها كمك كنند، بايد به عنوان بدعتگذار تكفير و لعنت شوند. هر كس به مدت يك سال و يك روز، در حالت تكفير و لعنت باشد بايد تبعيد شود. كساني كه مظنون به بدعت‌كاري هستند، چنانچه نتوانند بي‌گناهي خود را ثابت كنند، تكفير و لعنت خواهند شد. اگر طوق تكفير و لعنت به مدت يك سال برگردن آنان بماند بدعتگذار تلقّي مي‌شوند و به مجازات مقرّر خواهند رسيد. اين قبيل افراد را حق هيچ‌گونه فرجام‌خواهي نخواهد بود ... هركس ايشان را طبق شعائر مسيحي، اجازه كفن و دفن دهد محكوم به حكم تكفير خواهد شد، تا آنكه به خوبي رضايت خاطر كليسا را جلب كند. چنين كسي مورد بخشايش قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه با دست خود، اجساد به گور سپرده مردگان را از زير خاك بيرون آورد و به دور افكند... اگر شخصي از انجام اين تكليف سرپيچي كند، تكفير خواهد شد. بدعت‌گذاران و كليه افرادي كه آنها را پناه مي‌دهند، حمايت مي‌كنند يا مدد مي‌رسانند و همگي كودكان آنها تا دو نسل حق تصدّي مقامات كليسايي را نخواهند داشت. ما به اين وسيله، تمام اين قبيل افراد را براي هميشه از عوايدشان محروم مي‌سازيم.57

    با تأمّل و دقت در اين فرمان پاپي، كه در مقام تشريع حكم الهي است، به روشني حكم اهانت به حضرت مسيح عليه‌السلام كشف مي‌شود. پاپ اوريانوس پنجم در سال 1362م فتوايي صادر كرد و در آن بدعت‌گذاران را محكوم نمود و استفاده از شكنجه از سوي مأموران تفتيش عقايد را تصويب كرد و مجازات مرگ را براي بدعت‌گذاران غيرنادم در نظرگرفت.58

    پاپ لئون دهم در روز 15 ژوئن 1520م به تكفير مارتين لوتر مبادرت كرد.59 پاپ پل سوم در فرماني نوشت: از آغاز صعودمان بر كرسي رسولي، ما به شكوفايي ايمان كاتوليكي و پاك‌سازي از بدعت علاقه‌مند بوده‌ايم. آنان كه با حيله‌هاي شيطاني اغوا شدند بايد به آغل و وحدت كليسا بازگردند. دشمن نسل انسان حتي بدعت بيشتري ميان مؤمنان منتشر كرده و رداي مسيح را دريده است. در اين نامه، وي جيوواني پيترو كرافا را به رياست دادگاه تفتيش عقايد در سراسر حكومت مسيحي نصب كرد و درباره وظايف او نوشت: وي و زيردستانش موظفند از راه تفتيش عقايد، همه و تك تك افرادي را كه از راه خداوند و ايمان كاتوليك منحرف مي‌شوند، همچنين كساني را كه به بدعت متهم شده‌اند، همراه پيروان و شركاي عمومي يا خصوصي، مستقيم يا غيرمستقيم بازجويي كنند. مجرمان و متهمان بايد زنداني شوند و عليه آنان اقامه دعوا شود تا حكم نهايي صادر گردد. كساني كه به عنوان مجرم محكوم مي‌شوند بايد طبق كيفرهاي قانوني، مجازات شوند. پس از كيفر مرگ، اموالشان فروخته مي‌شود. هر كس جرئت كند مانع اين كار شود، با خشم خداي متعال و رسولان مقدّس پطرس و پولس مواجه خواهد شد.60 جيوواني پيترو كرافا، كه بعدا پاپ پاولوس چهارم شد، اعتقاد داشت: هنگامي كه ايمان در خطر است، هيچ تأخيري جايز نيست، بلكه بايد براثر كمترين بدگماني، به سرعت دست به اقدامات احتياطي سخت و جدّي زد. هيچ‌كس نبايد با ابراز اغماض نسبت به بدعت‌گذاران ـ از هر فرقه كه باشند ـ و بخصوص نسبت به پيروان كالوين، نام خود را ننگين كند. وي گفته است: حتي اگر پدر خودم بدعتگذار بود، هيزم كافي جمع مي‌كردم تا او را بسوزانم.61

    ديه‌گو دواوسدا، يك پروتستان اسپانيايي بود كه از سوي دادگاه شرعي تفتيش عقايد پاپي، زنداني و محكوم شد. در حكم مأموران دادگاه درباره وي آمده است: ما مأموران تفتيش عقايد دريافته‌ايم كه متهم در موارد ذيل، مرتكب بدعت‌گذاري و ارتداد نسبت به دين مقدّس كاتوليك شده است. در ادامه حكم، دفاع وي از راهب شرور بدعتگذار نفرت‌انگيز مارتين لوتر و همنشيني و حمايت از بدعت‌گذاران را يادآوري نموده، مي‌گويد: اعلام مي‌كنيم: ديه‌گو دواوسدا بدعتگذار است و نسبت به آيين مقدّس كاتوليكي و دين مسيحي مرتد بوده و حكم تكفير و مصادره همه اموال را به جان خريده است. اعلام مي‌كنيم: اموال او از روزي كه مرتكب اين جرايم نسبت به دين شده است به خزانه سلطنتي تعلّق دارد و ما او را (براي اعدام) به نيروي عرفي تحويل مي‌دهيم.62

    در شوراي «ترنت» دو منصب تأييد شد: «انگيزيسيون» يعني: محكمه نهايي براي داوري درباره مرتدان و «اندكس» (Index) يعني: فهرست كتاب‌هايي كه براي ايمان و اخلاق كاتوليكي خطرناك محسوب مي‌شدند و نمايندگان كليسا آنها را سانسور كردند و خواندن آنها را براي اعضاي كليساي رم ممنوع ساختند.63

     «فهرست پاپي» در سال 1559 در رم تهيه شد. پاپ لئوي دهم اعلام كرد: در تمام زمان‌هايي كه مي‌آيد، هيچ‌كس نبايد كتاب يا نوشته ديگري را، چه در رم و چه در هر شهر يا اسقف‌نشين ديگر، چاپ كند يا سبب چاپ آن شود، مگر نخست به تصويب و تأييد قائم مقام پاپ و رئيس كاخ مقدّس در رم يا اسقف‌ها يا كسان ديگري كه درك علمي دارند، در شهرها و اسقف‌نشين‌هاي ديگر رسيده باشد. در سال 1571م، پاپ پيوس پنجم «مجمع فهرست» را به وجود آورد كه اداره جداگانه‌اي براي نظارت بر فهرست بود. دستگاه تفتيش عقايد مراقب انتشار كتب ضالّه و خراب‌كارانه بود. هزاران كتاب در فهرست پاپي قرار داده شد. آثار مؤلّفاني همچون آراسموس، ساوونارولا، ماكياولي و بوكاچيو ممنوع شد. فهرست رسمي جديدي از كتاب‌هاي ممنوعه در سال 1948م از سوي «اداره مقدّس» انتشار يافت.64

    يوحنا پطرس غوري در كتاب خود در فقه مسيحيت، قرائت كتب ممنوعه و حرام را حتي بر كسي كه از ضرر آن در امان باشد، حرام مي‌داند؛ چون آن كتاب‌ها انسان را در معرض فريب و انخداع قرار مي‌دهد. وي جمعيت‌هاي كليساي رمي را هشت جمعيت مي‌شمارد. يكي از آنها جمعيت «اندكس و فهرست» است كه در آن گروهي از دانشمندان و محققان كتاب‌ها را بررسي مي‌كنند تا كتاب‌هايي را كه با دين يا آداب پسنديده منافات دارند و يا در آنها چيزي باشد كه به مؤمنان ضرر برساند، نشانه‌گذاري گردد و در فهرست كتب محرّمه قرار گيرد. هر كتابي كه بوي بدعت بدهد، ممنوع مي‌شود. گاهي اسقف اعظم رم از برخي كتاب‌ها اظهار برائت مي‌نمايد و در فهرست كتب ممنوعه جاي مي‌گيرد. بر مؤمنان امتناع از مطالعه كتب فهرست ممنوعه، مثل امتناع از خوردن غذاي مسموم لازم است. وي فتوا مي‌دهد كه چاپ كتاب‌هايي كه از جهتي دربردارنده چيزهاي خوب است و از جهت ديگر فسادآور است، جايز نيست. خريد و فروش كتب فاسدكننده جز براي اهل علمي كه مي‌توانند انحرافات و گم‌راهي‌هاي كتاب را كشف نمايند و رد كنند، جايز نيست. هبه و اجاره كتب فاسده و بازگرداندن آنها به مالكش جايز نيست.65

    بدين‌روي، روشن است كتابي كه دربردارنده كوچك‌ترين اهانت به شخصيت مقدّس حضرت عيسي مسيح عليه‌السلام باشد قطعا در فهرست كتب ممنوعه و محرّمه جاي مي‌گيرد كه خريد و فروش و اجاره و هديه و قرائت آن حرام خواهد بود. علاوه بر پاپ و شوراي عمومي كليسا، توده مردم و اسقفان و انديشمندان مسيحي نيز با بدعت و ارتداد و كفر و بخصوص اهانت به عيسي مسيح عليه‌السلاممبارزه كرده‌اند.

     ايرنه، اسقف «ليون» در قرن دوم ميلادي، تواناترين مخالفان بدعت بود و بدعت را انحراف از كتاب‌هاي مقدّس و قانون ايمان مي‌دانست.66 مدت‌ها پيش از اينكه كليسا دست به اقدامي بزند، خود جماعت بدون دادرسي، بدعت‌گذاران را در ملأعام به قتل مي‌رساندند. مؤمنان شكايت داشتند كه كليسا بي‌اندازه با بدعت‌گذاران مدارا مي‌كند. بعضي اوقات بدعت‌گذاران را از چنگ كشيشان، كه آنها را حراست مي‌كردند، مي‌ربودند. در 1114م، اسقف سواسون برخي از بدعت‌گذاران را زنداني كرد، در حالي كه وي از مقرّش دور بود. مردم از ترس آنكه مبادا كشيشان بسيار نرم رفتار كنند، درهاي زندان را شكستند و بدعت‌گذاران را كشان‌كشان به پاي تلّ هيمه‌اي بردند و زنده زنده در آتش سوزاندند. هنگامي كه پير دوبرويي اظهار داشت كه در آيين قرباني مقدّس، وقتي كشيشان تظاهر به قلب ماهيت جسم عيسي مي‌كنند، دروغ مي‌گويند و چند صليب را روز جمعه مصلوب شدن مسيح سوزاند، مردم در دم، او را به قتل رساندند.67

    جيمز هاكس اعتقاد دارد: جز اشرار، هيچ كس عيسي مسيح عليه‌السلامرا بغض نمي‌نمايد.68 فلويد فيلسون نيز اعتقاد دارد: كسي كه عمدا دعوت مسيح عليه‌السلام را رد مي‌كند سرانجام و سرنوشت اندوه‌باري در انتظارش است. كسي كه مسيح عليه‌السلام را نپذيرد و از قبول وي امتناع ورزد به سرنوشت غم‌انگيزي دچار خواهد شد و از امتيازاتي كه انجيلْ رايگان به انسان‌ها مي‌دهد خويشتن را محروم نموده است.69

شخصيت‌گرايي مسيحيت

مسيحيت بيش از اينكه «متن‌محور و قانون‌محور» باشد، شخص‌محور است. مسيحيت شخصيت‌گراترين دين است. تاريخ زندگاني حضرت مسيح عليه‌السلام و شخصيت و اوصاف او در متن دين قرار دارد، به گونه‌اي كه انكار هر يك از آنها، انكار مسيحيت است.70 كتاب مقدّس انجيل درباره پسر خداوند عيسي مسيح عليه‌السلام71 و انجيل نويسي در واقع، شرح وقايع رخ داده در زندگاني عيسي مسيح عليه‌السلام است.72 بيش از يك چهارم هر يك از اناجيل اربعه، مربوط به جريان هفته آخر عمر عيسي مسيح عليه‌السلاماست.73 به دليل آنكه اصول  اساسي مسيحيت همان اركان و مسائل زندگاني حضرت مسيح عليه‌السلام است، هرگونه اهانت به اصول آيين مسيحيت در واقع، اهانت به عيسي مسيح عليه‌السلام و هرگونه توهين به عيسي مسيح عليه‌السلام نيز اهانت به دين مسيحيت است. در اين صورت، تاريخ دفاع از مقدّسات در مسيحيت و كارنامه مسيحيان در مبارزه با بدعت‌گذاران، مرتدان، كافران و اهانت‌كنندگان در واقع، تاريخ احكام و مجازات اهانت به شخصيت مقدّس حضرت مسيح عليه‌السلام است و همه نمايانگر سنّت مسيحيت در برخورد با اهانت به مؤسس و بنيانگذار آيين مسيحيت. بنابراين، آنچه درباره حكم اهانت به حواريان، شاگردان و رسولان عيسي مسيح عليه‌السلامجاري و برقرار است74 و احكام، قوانين و مجازات‌هايي كه براي اهانت به پاپ تصويب شده75 و به ويژه همه آنچه در دادگاه تفتيش عقايد اتفاق افتاده، حكم و جزاي اهانت به حضرت مسيح عليه‌السلام در سنّت مسيحيت را نشان مي‌دهد.

حكم اهانت به عيسي مسيح عليه‌السلام در دادگاه تفتيش عقايد

برخورد و مبارزه با بدعت‌گذاران، مرتدان، كافران و اهانت‌كنندگان در زمان حضرت عيسي مسيح عليه‌السلام و رسولان وي آغاز شد و تاكنون نيز ادامه دارد. در زماني كه كليسا به رهبري پاپ، بزرگ‌ترين قدرت اروپا و جهان ميسيحيت بود،76 دادگاه تفتيش عقايد كليسايي با استناد به كتاب مقدّس،77 و سنّت مسيحي78 در آغاز قرن سيزدهم به فرمان رسمي پاپ اينوكنتيوس سوم79 پديد آمد و با حمايت پاپ گري گوري نهم به يك تشكيلات كليسايي بين‌المللي با قدرت و نفوذ فوق‌العاده تبديل شد.80 اين تشكيلات بسيار مجهّز و عظيم، با امكانات فراوان كليسا، تا پايان قرن هجدهم، به صورت آشكار و سراسري با اعمال قدرت پاپ ادامه يافت.81 ولي به تدريج، با ضعف قدرت دنيوي كليسا و پاپ محدود شد.82 دادگاه تفتيش عقايد در اين شش قرن، با هدايت و نظارت مستقيم پاپ‌ها استمرار يافته و در اين مدت، تمام 76 پاپ كليساي رمي و واتيكان83 اصل دادگاه را پذيرفته و رفتار دادگاه را تأييد نموده و همواره از آن پشتيباني كرده‌اند. بنابراين، كارنامه و رفتار اين دادگاه شرعي ديني، منبع مهمي براي كشف نظريه مسيحيت درباره دفاع از مقدّسات و شناسايي حكم شرعي و مجازات اهانت‌كنندگان به شخصيت مقدّس حضرت عيسي عليه‌السلام است. براساس شخصيت‌گرايي مسيحيت، همه آنچه در اين دادگاه روي داد، به نوعي با دفاع از عيسي مسيح عليه‌السلام پيوند داشت، ولي در فهرست جرم‌ها و اتهامات زندانيان و كساني كه توسط دادگاه مقدّس تفتيش عقايد مجازات شدند، اهانت به عيسي مسيح عليه‌السلامبزرگ‌ترين و خطرناك‌ترين جرم بود و سخت‌ترين مجازات را در پي داشت.84

    كيفرها و مجازات‌هاي سنگين، زندان، شكنجه، زنده سوزاندن، خفه نمودن و به صليب كشيدن براي اهانت به شخصيت مقدّس عيسي مسيح عليه‌السلام اجرا گرديده است.85

رفتار كليسا در تاريخ معاصر مسيحيت

در حكومت مطلق پاپ و كليساي كاتوليك بر ايتاليا و سراسر اروپا، شرايط اظهارنظر و اجراي حكم اهانت به مقدّسات وجود داشت، در آن دوران، بدون پنهان‌كاري، حكم آيين مسيحيت توسط پاپ و كليسا ابراز گرديد و اجرا شد. تاريخ كليساي كاتوليك و سيره پاپ در آن زمان، منبع معتبر بزرگي براي درك حكم اهانت به مقدّسات مسيحيت بوده است. پاپ، واتيكان و كليسا در عصر اقتدار خويش، تحمّل هيچ توهيني به عيسي مسيح عليه‌السلامرا نداشتند. مطابق شواهد و اسناد فراواني كه از آن زمان باقي است، كوچك‌ترين اهانت به مسيح، جرمي بسيار بزرگ با كيفر سنگين مرگ بود و اهانت‌كننده به شديدترين وجه، مجازات مي‌گرديد. انتقاد از كليسا و درگيري با كليسا و ارائه هر نوع فرضيه و تفسير جديد متفاوت با اعتقادات رسمي كليسا و حتي اختراعات و تحقيقات و اظهارنظر علمي ناهماهنگ با تفسير كليسا از كتاب مقدّس، اهانت به كليساي كاتوليك و توهين به رأس آن عيسي مسيح عليه‌السلامتلقّي مي‌شد و با آن به شدت برخورد مي‌گرديد.86

    پاپ، كه قداستش جلوه‌اي از قداست عيسي مسيح عليه‌السلام بود و جايگاه و قدرت و اعتبارش ريشه در نفوذ مسيح داشت، معصوم و خطاناپذير شناخته شد و توهين به وي نيز جرمي سنگين با كيفر شديد بود. عدم پذيرش سلطه معنوي پاپ و برنداشتن كلاه از سر به احترام پاپ و اعتراض به امتيازات پاپ و انتقاد از وي، اهانت به نايب عيسي مسيح عليه‌السلام بود و مجازات داشت، به گونه‌اي كه بسياري از مسيحيان به جرم اهانت به پاپ به مرگ محكوم شدند و اعدام گرديدند.87

    در پي عصر نوزايي و انقلاب فرانسه و پايان يافتن قدرت و نفوذ فراوان كليسا در جهان غرب و فروپاشي دستگاه تفتيش عقايد و  ازبين رفتن حقّانيت و اعتبار رأي پاپ و كليسا، شرايط تغيير يافت و ديگر كليسا نمي‌توانست همانند گذشته، احكام خويش را اجرا كند. در وضعيت جديد، هيچ‌گاه مسيحيت نتوانسته است همچون گذشته، با اهانت به مقدّسات مبارزه نمايد. تضعيف موقعيت جهاني كليسا و پاپ و ضعف آنان عامل اصلي اين كوتاهي است. البته بازتاب‌هاي سابقه خشونت‌بار كليسا در دفاع از مقدّسات و رفتار غيرمنطقي و نامعقول درباره كليسا در قرون وسطا و عصر تفتيش عقايد نيز موجب سرافكندگي و شرمساري ارباب كليسا گرديده است؛ چنان‌كه واتيكان در شرايط جديد مجبور به تظاهر به نفي خشونت و روي آوردن به روشي متفاوت با گذشته شده است. در همين وضعيت و جايگاه نوين نيز كليسا و پاپ در حيطه قدرت و نفوذ خويش در درون تشكيلات مسيحيت با هر اهانتي مبارزه كرده و هرگونه تعرّض و اهانت به پاپ و كاردينال‌ها و كشيشان در نوشتار و گفتار در پيمان «لاترانو» در سال 1929، همانند اهانت و بي‌احترامي به شخص شاه تلقّي گرديده88 و در درون تشكيلات واتيكان و كليسا، با هر چه اهانت پاپ و كليسا و كشيشان شناخته شده مبارزه جدّي صورت گرفته و اين مبارزه در پرتو انتساب پاپ و كليسا با عيسي مسيح عليه‌السلام بر پايه مبارزه با اهانت به مسيح استوار شده است. روشن است كه هم در عصر اقتدار كليسا و حاكميت دادگاه تفتيش عقايد بر اروپا كسي جرئت اهانت صريح به مسيح را نداشت و هم امروز درون تشكيلات كليسا، كسي توانايي چنين اقدامي ندارد؛ ولي امكان داشت افرادي به اهانت به پاپ و كشيشان روي آورند. از اين‌رو، هرگونه توهين به پاپ و كشيشان به بهانه اهانت به نايب مسيح، جرمي بزرگ با كيفري سنگين اعلام گرديد و با آن مبارزه شد.

     از زماني كه موضوع «عصمت» و «خطاناپذيري پاپ» در شوراي اول و دوم واتيكان تصويب شد و رسميت يافت، با هر كسي كه آن را نپذيرفت و يا بدان انتقاد داشت، تحت عنوان اهانت به نماينده عيسي مسيح عليه‌السلام به شدت مبارزه شد. مورّخ برجسته كليسا، ايگنازوون دولينگر، از پذيرش آموزه خطاناپذيري پاپ سرباز زد و از كليساي كاتوليك اخراج گرديد.89 در زمان لئوي سيزدهم (1878ـ 1903) جنبشي نوگرا در كليساي كاتوليك به وجود آمد و آلفرد لوييزي و جورج تيرل از سران آن بودند و آموزه مصون از خطا بودن پاپ را رد كردند. پاپ اين جنبش نوگرا را محكوم نمود و حكم اخراج رهبران جنبش را صادر كرد و با حكم ديگري، سوگند روحانيان مسيحي عليه اين جنبش را الزامي نمود.90 آلفرد نيومن لوازي يك كشيش كاتوليك بود، ولي بر اثر تلاش براي تأمين آزادي تحقيق تاريخي در كليسا، به سال 1908 تكفير شد.91 فهرست رسمي جديد از كتاب‌هاي ممنوعه در سال 1948 از سوي اداره مقدّس واتيكان انتشار يافت و تا امروز اعتبار دارد و دليل اصلي ممنوعيت آن كتاب‌ها، اهانت به مقدّسات بوده است.92 در 1971 كارل هاينس دشنر، كه كتاب‌هاي زيادي درباره كليسا و تاريخ مذهب دارد، به جرم توهين و افترا به كليساي مسيحي محاكمه گرديد.93 برخورد كليساي كاتوليك و پاپ با هانس كونگ در قرن بيستم، نمونه برجسته‌اي از مبارزه واتيكان با هر نوع انتقاد از پاپ به دليل اهانت به مسيح است. هانس كونگ بين سال‌هاي 1962 تا 1965، به عنوان متخصص منصوب از سوي پاپ و در شوراي دوم واتيكان شركت داشت.94 او يك مسيحي متعصّب بود، اما به دليل انتقاد از آموزه «خطاناپذيري پاپ»، از كليساي كاتوليك و كرسي تدريس الهيّات كاتوليك كنار گذاشته شد.95

    در روز عيد ميلاد مسيح در سال 1385 حسن رحيم‌پور ازغدي در مراسم كليساي حضرت ابراهيم عليه‌السلامتهران در موضوع «مسيح در قرآن»، سخنراني كرد. وي در اين سخنراني، كه نود درصد آن به بيان اشتراكات اسلام و مسيحيت اختصاص داشت، به گونه‌اي دوستانه تنها برخي تفاوت‌هاي مسيح‌شناسي در اسلام و مسيحيت را ارائه نمود. به دنبال اين سخنراني، واتيكان به رهبري پاپ، نفر دوم سفاوت خود در تهران و نيز كشيش پاكستاني مسئول هماهنگي كشيش‌ها در كليساي حضرت ابراهيم عليه‌السلام را بركنار كرد.96

جمع‌بندي

با دقت در تعريف و مفهوم «سنّت» در شريعت مسيحيت و بنابر اعتقاد مسيحيان كاتوليك به تداوم و توسعه سنّت، و با روشن شدن درجه اعتبار و حجيّت سنّت مسيحي، و ضرورت اعتقاد به آن و لزوم پذيرش آن از سوي همه مسيحيان جهان، چنين به دست مي‌آيد كه اهانت به عيسي مسيح عليه‌السلام جرمي بزرگ و مستوجب حكم تكفير كبير و لعنت و مجازات دنيوي آن سوزاندن و قتل است. هر كتابي كه در آن به مسيح اهانت شود از كتب ضالّه و خطرناكي است كه چاپ و انتشار آن جرم و خواندن آن براي اعضاي كليسا حرام و ممنوع است. در سيره مسيحيت حاكم در عصر اقتدار كليساي كاتوليك در قرون وسطا و در دادگاه تفتيش عقايد جهاني مسيحيت، كه بر اساس سنّت مسيحي پديد آمد و با مديريت پاپ رهبر مسيحيان كاتوليك شش قرن برقرار بود، همواره كيفر توهين به عيسي مسيح عليه‌السلاممرگ بوده است و اهانت‌كنندگان به عيسي مسيح عليه‌السلام به شديدترين وجه مجازات شده و سوزانده و اعدام مي‌گرديدند.


  • پى نوشت ها

    1ـ مرى جوويور، درآمدى بر مسيحيت، ترجمه حسن قنبرى، قم، مركز مطالعات تحقيقات اديان و مذاهب، 1381، ص 122ـ124/ اينار مولند، جهان مسيحيت، ترجمه محمّدباقر انصارى و مسيح مهاجرى، چ دوم، تهران، اميركبير، 1381، ص 49 و 54 و 55 و 89 / آليستر مك گراث، مقدّمه‌اى بر تفكر نهضت اصلاح دينى، ترجمه بهروز حدّادى، قم، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، 1382، ص 357و358/ كاليستوس وير، سنّت از ديدگاه مسيحيت مقدّمه‌اى بر شناخت مسيحيت، ترجمه همايون همتى، تهران، نقش جهان، 1379، ص 52.

    2ـ جى. لسلى دانستن، آيين پروتستان، ترجمه عبدالرحيم سليمانى اردستانى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1381، ص 84ـ89 و 329ـ331 /¶كاليستوس وير، پيشين، ص 48.

    3ـ آليستر مك گراث، مقدّمه‌اى بر تفكر نهضت اصلاح دينى، ص 296 و 313 و 314 / همو، درسنامه الهيّات مسيحى، ترجمه بهروز حدّادى، قم، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب اسلامى، 1384، ص 357و358 و 360 / جُوان اُگريدى، مسيحيت و بدعت‌ها، ترجمه عبدالرحيم سليمانى اردستانى، قم، طه، 1377، ص 204و205و 206 / تونى لين، تاريخ تفكر مسيحى، ترجمه روبوت آسريان، تهران، فروزان، 1380، ص 491 / كاليستوس وير، پيشين، ص 48.

    4ـ اينار مولند، پيشين، ص 86و87 و 89 و 90 / تونى لين، پيشين، ص 492 / جُوان اُگريدى، پيشين، ص 206 / ليلى مصطفوى كاشانى، شوراى واتيكان دو¶ميعادگاه كليساى كاتوليك با تجدّدگرايى، تهران، مركز مطالعات فرهنگى بين‌المللى الهدى، 1378، ص 78 و 163 و 164 / كاليستوس وير، پيشين، ص 45و 53و54 / مجتبى عبدخدايى، واتيكان كليساهاى جهانى كاتوليك، تهران، بين‌المللى، 1382، ص 51 / بهرام محمّديان و ديگران، دائره‌المعارف كتاب مقدّس، تهران، روزنو، 1380، ص 404و 408.

    5ـ انجيل شريف، ترجمه جديد فارسى (عهد جديد خداوند و نجات‌دهنده ما عيسى مسيح كه از زبان يونانى ترجمه شده است)، چ سوم، تهران، انجمن كتاب مقدّس ايران، 1981، 18:18ـ20 / جان لاك، نامه‌اى در باب تساهل، ترجمه شيرزاد گلشاهى، تهران، نشر نى، 1377، ص 63 / جى. لسلى دانستن، پيشين، ص 31.

    6ـ اينار مولند، پيشين، ص 90 / جُوان اُ. گريدى، پيشين، ص 208.

    7ـ تونى لين، پيشين، ص 84 و 139 و 361و362 / توماس ميشل، كلام مسيحى، ترجمه حسين توفيقى، قم، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب¶اسلامى، 1377، ص 50و51 / محمّدعلى ابطحى، ديالوگ با دانشمندان مسيحى دين در جهان معاصر، تهران، طرح نو، 1379، ص 89و95و96 / مرى جوويور، پيشين، ص 31، 93 و 486.

    8ـ هانس كونگ، تاريخ كليساى كاتوليك، ترجمه حسن قنبرى، قم، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، 1384، ص 92و146 و 152 و 190 و 235 و 236 / جان بايرناس، تاريخ جامع اديان، ترجمه على‌اصغر حكمت، ويرايش پرويز تابكى، چ شانزدهم، تهران، علمى و فرهنگى، 1385، ص 652 / جان پالارد، واتيكان و فاشيسم ايتاليا 1932ـ1929، ترجمه مهدى سحابى، تهران، نشر مركز، 1366، ص 24 / سارا فلاورز، اصلاحات، ترجمه رضا ياسايى، چ دوم، تهران، ققنوس، 1382، ص 122 / آلن گيربرانت، كليساى انقلابى، ترجمه پرويز هوشمند راد، تهران، شباويز، 1367، ص 45و60و 64و71 و 76 / وان لون، انگيزيسيون تفتيش عقايد، ترجمه غلامرضا سعيدى، هندريك ويلم، ص 7.

    9ـ مايكل ب. فاستر، خداوند انديشه سياسى، ترجمه جواد شيخ‌الاسلامى، چ دوم، تهران، اميركبير، 1362، ص 406ـ408 / ويل دورانت و آريل دورانت، تاريخ تمدّن، ترجمه ابوالقاسم طاهرى و ديگران، چ هشتم، تهران، علمى و فرهنگى، 1381، ج 4، ص 678و680 و 708 و 1084 / هانس كونگ، پيشين، ص 148 و 251 / اينار مولند، پيشين، ص 87.

    10ـ يوحنا پطرس غورى، مختصر اللاهوت الادبى، ترجمه يوحنّا حبيب‌الخورى، مطبعة العمومية الكاتوليكه، 1879، ص 132ـ135.

    11ـ انجيل يوحنّا، 21:15ـ18 / انجيل متّى، 16:13ـ19 / انجيل لوقا، 10:16 / اعمال رسولان، 15:28.

    12ـ يوحنّا پطرس غورى، پيشين، ص 115.

    13ـ تونى لين، پيشين، ص 481 و 493 / هانس كونگ، پيشين، ص 227 / اينار مولند، پيشين، ص 91 و92 / رابرت اى. وان وورست، مسيحيت از لابه‌لاى متون، ترجمه جواد باغبانى و عبّاس رسول‌زاده، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1384، ص 438.

    14ـ رابرت اى. وان وورست، پيشين، ص 438ـ440 / تونى لين، پيشين، ص 481 / محمّدرضا زيبايى‌نژاد، مسيحيت‌شناسى مقايسه‌اى، چ دوم، تهران، سروش، 1384، ص 267.

    15ـ ليلى مصطفوى كاشانى، پيشين، ص 139ـ141 و 147و148.

    16ـ ناصر مكارم شيرازى و ديگران، دائره‌المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه‌الامام على‌بن ابى‌طالب عليه‌السلام، 1385، ج 1، ص 577.

    17ـ امثال سليمان، 8:15.

    18ـ روميان: 13:1.

    19ـ يوحنّا پطرس غورى، پيشين، ص 114ـ115.

    20ـ متى: 16:19.

    21ـ لوقا: 10:16.

    22ـ اعمال رسولان: 15:28.

    23ـ يوحنّا پطرس غورى، پيشين، ص 114ـ115.

    24ـ همان، ص 115.

    25ـ يوحنّا، 21:15ـ17.

    26ـ متى: 16:19.

    27ـ يوحنا پطرس غورى، پيشين، ص 255.

    28ـ همان، ص 583.

    29ـ همان، ص 132ـ135.

    30ـ همان.

    31ـ همان، ص 584.

    32ـ همان، ص 908.

    33ـ تونى لين، پيشين، ص 51.

    34ـ مرى جو و يور، پيشين، ص 446 و 447.

    35ـ تونى لين، پيشين، ص 51 / جان بايرناس، پيشين، ص 634.

    36ـ جان بايرناس، پيشين، ص 634.

    37ـ تونى لين، پيشين، ص 117ـ118.

    38ـ ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 1015.

    39ـ همان، ج 4، ص 1014.

    40ـ جان بايرناس، پيشين، ص 646 / تونى لين، پيشين، ص 168.

    41ـ جوان ا. گريدى، پيشين، ص 177ـ182.

    42ـ دبورا بكراش، تفتيش عقايد، ترجمه مهدى حقيقت‌خواه، تهران، ققنوس، 1383، ص 19.

    43ـ همان، ص 21 / ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 1047.

    44ـ ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 1039 و 1040.

    45ـ دبورا بكراش، پيشين، ص 18و19.

    46ـ همان، ص 20.

    47ـ ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 1039ـ1042 / دبورا بكراش، پيشين، ص 19ـ21.

    48ـ دبورا بكراش، پيشين، ص 22 و 23 / تونى لين، پيشين، ص 193.

    49ـ ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 1045.

    50ـ همان، ج 4، ص 1047.

    51ـ مرى جو ويور، پيشين، ص 448 / تونى لين، پيشين، ص 193.

    52ـ دبورا بكراش، پيشين، ص 26و27.

    53ـ ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 1046.

    54ـ همان، ج 4، ص 1044 و 1048.

    55ـ فرانكو مارتينلى، تاريخ تفتيش عقايد تاريخ سفّاكى‌ها، شكنجه‌ها و ساديسم‌ها، ترجمه ابراهيم صدقيانى، تهران، جهان‌رايانه امين، 1378، ص 12و13.

    56ـ دبورا بكراش، پيشين، ص 28 / ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 1050.

    57ـ ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 1049.

    58ـ دبورا بكراش، پيشين، ص 29.

    59ـ فرانكو مارتينلى، پيشين، ص 219.

    60ـ رابرت اى. وان و ورست، پيشين، ص 336 و 337.

    61ـ سارا فلاورز، پيشين، ص 119.

    62ـ دبورا بكراش، پيشين، ص 57.

    63ـ مرى جو ويور، پيشين، ص 193و194 / دبورا بكراش، پيشين، ص 129 / جان بايرناس، پيشين، ص 688.

    64ـ دبورا بكراش، پيشين، ص 133ـ136.

    65ـ يوحنّا پطرس غورى، پيشين، ص 163 و 171 و 173 و 308 و 309.

    66ـ رابرت اى. وان و ورست، پيشين، ص 118.

    67ـ ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 1045ـ1046.

    68ـ جيمز هاكس، قاموس كتاب مقدّس، بيروت، مطبعه آمريكايى، 1928، ص 807.

    69ـ فلويد فيلسون، كليد عهد جديد، ترجمه مسعود رجب‌نيا، تهران، نورجهان، 1323، ص 49و50.

    70ـ هاروى كاكس، مسيحيت، ترجمه عبدالرحيم سليمانى اردستانى، قم، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، 1378، ص 24ـ25 / تونى لين، پيشين، ص 336و389 و 516ـ517 / كالين براون، فلسفه و ايمان مسيحى، ترجمه طاطاوس ميكائيليان، تهران، علمى و فرهنگى، 1375، ص 283 / مرى جو ويور، پيشين، ص 31 / ويل دورانت، پيشين، ج 3، ص 769 / ج. ب. بورى، تاريخ آزادى فكر، ترجمه حميد نيرنورى، تهران، كتابخانه دانش، 1329، ص 47ـ49 / فيليپ شرارد، «انسان‌شناسى مسيحى»، ترجمه مسعود غفورزاده، روزنامه انتخاب، ش 110/ عليرضا شجاعى‌زند، عرفى شدن در تجربه مسيحى و اسلام، تهران، انتشارات باز و مركز بازشناسى اسلام و ايران، 1381، ص 213 و 459 / جان بايرناس، پيشين، ص 575.

    71ـ روميان: 1:3.

    72ـ لوقا: 1:1ـ2 / جيمز هاكس، پيشين، ص 111ـ112 / رابرت اى. وان و ورست، پيشين، ص 109 / آليستر مك گراث، درسنامه الهيّات مسيحى، ترجمه بهروز حدّادى، قم، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، 1384، ص528/ جى.لسلى‌دانستن،پيشين، ص 68.

    73ـ فلويد فيلسون، پيشين، ص 21.

    74ـ متى: 5:21ـ23 و 10:40ـ42 / اعمال رسولان، 20:28ـ29 / عبرانيان، 12:9ـ11 و 13:17.

    75ـ هانس كونگ، پيشين، ص 129 / ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 704ـ 710 / جان پالارد، پيشين، ص 244 و 330و308 / مجتبى عبدخدايى، پيشين، ص 382 و 386 و 387 / ليلى مصطفوى كاشانى، پيشين، ص 148.

    76ـ دبورا بكراش، پيشين، ص 16،16 و 23 و 27 / سارافلاورز، پيشين، ص 13و16و17و 120 / تونى لين، پيشين، ص 111 و 147و 241.

    77ـ متى، 18:8ـ9 / مرقس، 10:43ـ48 / لوقا، 14:15ـ23 / يوحنّا، 15:6 / اول قرنتيان، 6:1ـ3 / روميان: 13:1ـ4.

    78ـ تونى لين، پيشين، ص 85 / هانس كونگ، پيشين، ص 97 / جان لاك، پيشين، ص 9 / دبورا بكراش، پيشين، ص 9و11و12 و 41و42و 96و 126 / ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 1044ـ1045 / ويلهلهم فردريش هگل، استقرار شريعت در مذهب مسيح، ترجمه باقر پرهام، تهران، آگه، 1369، ص 79.

    79ـ ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 1040 و 1048 / دبورا بكراش، پيشين، ص 23و24.

    80ـ دبورا بكراش، پيشين، ص 27.

    81ـ م. و. فرآل، دادگاه تفتيش عقايد انگيزيسيون، ترجمه لطفعلى بريمانى، تهران، توس، ص 523و 532.

    82ـ دبورا بكراش، پيشين، ص 7و8 و 127 و 130 و 131.

    83ـ مجتبى عبدخدايى، پيشين، ص 445.

    84ـ ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 128و129 و 493و 494 و 500 و 1033 و 1044 و 1045 / جان بايرناس، پيشين، ص 634و 645 و 646 و 680 و 681 /¶رابرت اى. وان و ورست، پيشين، ص 336 / تونى لين، پيشين، ص 51 و 117 و 118و 168/ فرانكو مارتينلى، پيشين، ص 45 و 103 و 320 و 428ـ437 / دبورا بكراش، پيشين، ص 18 و 55ـ57 و 115 / مايكل وايت، پيشين، ص 19و 27 و 105 و 113و114 و 159و213 و 214 / سارافلاورز، پيشين، ص 24 / جُوان اُگريدى، پيشين، ص 177ـ182 / ميرچا الياده، آيين گنوسى و مانوى، ترجمه ابوالقاسم اسمعيل‌پور، فكرروز، 1373، ص 79.

    85ـ مايكل وايت، پيشين، ص 43 / ويل دورانت، پيشين، ج 4، ص 1046 و 1052 و ج 7، ص 274 و 723 و 730 و 762 و 732 و 731 / دبورا بكراش، پيشين، ص¶57 و 93 و 107ـ111و116و119و121 / فرانكو مارتينلى، پيشين، ص 209 / جان بايرناس، پيشين، ص 665 / وان لون، پيشين، ص 27 / آليستر مك گراث، مقدّمه‌اى بر تفكر نهضت اصلاح دينى، ص 17و18.

    86ـ فرانكو مارتينلى، پيشين، ص 54، 216 و 218 / وان لون، پيشين، ص 21 / دبورا بكراش، پيشين، ص 17، 115 و 118، 122 و 124 / ويل دورانت، پيشين، ج¶4، بخش دوم، ص 1025 و 1052.

    87ـ فرانكو مارتينلى، پيشين، ص 56، 138 و 209، 271 و 309 / دبورا بكراش، پيشين، ص 16 و 17 و 100، 102 و 117و 121 / تونى لين، پيشين، ص 228 و¶500 / سارا فلاورز، پيشين، ص 26 و 98ـ99 / هانس كونگ، پيشين، ص 262.

    88ـ مجتبى عبدخدايى، پيشين، ص 382، 386 و 387 / ليلى مصطفوى كاشانى، پيشين، ص 148.

    89ـ تونى لين، پيشين، ص 482.

    90ـ تونى لين، پيشين، ص 488و489.

    91ـ آرچيبادر رابرتسون، عيسى اسطوره يا تاريخ، ص 72.

    92ـ دبورا بكراش، پيشين، ص 132و136.

    93ـ كارل هاينس دشنر، فاشيسم و ايتاليا، ص 4.

    94ـ هانس كونگ، پيشين، ص 36 / تونى لين، پيشين، ص 498ـ499.

    95ـ هانس كونگ، پيشين، ص 36، 262 و 263 / تونى لين، پيشين، ص 363، 500 و 501 / ليلى مصطفوى كاشانى، پيشين، ص 131.

    96ـ روزنامه كيهان، شماره 1877، 28 فروردين 1386، ص 2 / روزنامه قدس، سال بيستم، 29 فروردين 1386، ص 19.