توسعه در غرب و اسلام
توسعه در غرب و اسلام
نتايج و پيامدها
علي اخترشهر1
(دانش‌آموخته حوزه علميه، دانشجوي دكتري انقلاب اسلامي)
چكيده
اين مقاله درصدد است تا از طريق نتايج و پيامدهاي توسعه، مقايسه‌اي بين توسعه در اسلام و غرب انجام دهد. در غرب، فقر و عدم تعهد، نابودي انسان‌ها، خودفراموشي و سردرگمي، بي‌حرمتي و تجاوز، نابودي خانواده، تضادهاي دروني نظام سرمايه‌داري، گسترش و افزايش شكاف‌هاي طبقاتي و فقر فزاينده طبقات پايين، از مهم‌ترين نتايج توسعه در غرب محسوب مي‌شود، در حالي كه اسلام به عنوان دين خاتم و كامل، نه تنها به عدالت اجتماعي و اقتصادي، فقرزدايي، ايجاد رفاه عمومي و استقلال اقتصادي، سفارش و تأكيد مي‌كند، بلكه راه‌كارهاي عملي براي رسيدن به اين اهداف ارائه مي‌كند.
كليدواژه‌ها: توسعه، غرب، عدالت اجتماعي، رفاه عمومي، فقرزدايي.
مقدّمه
«توسعه» از مفاهيمي است كه انديشمندان درباره آن اتفاق‌نظر ندارند و هر كس آن را متناسب با ديدگاه‌ها، باورها و اعتقادات خود تعريف مي‌كند. برخي آن را معادل «رشد اقتصادي»2 و بعضي «پيشرفت اقتصادي از جهات گوناگون»3 مي‌دانند. صاحب‌نظران ديگري اين مفهوم را كمي گسترده‌تر ديده‌اند و توسعه را داراي ابعاد اجتماعي و انساني نيز مي‌دانند.4 به هر حال، در جامعه علمي ما اختلاف و سردرگمي درباره تعريف «توسعه» فراگير است.
اما سؤالي كه به ذهن متبادر مي‌شود اين است: به راستي توسعه چيست؟ در جواب اين سؤال، عده‌اي براي تعريف «توسعه» به دنبال علت‌ها و عوامل توسعه هستند. اينها فرهنگ، انباشت سرمايه، ثبات سياسي و آموزش‌هاي تخصصي و مانند آن را علت توسعه مي‌دانند.5 عده‌اي ديگر نيز به دنبال اهداف توسعه هستند.
اين عده آزادي، دموكراسي و استقلال را جزو اهداف توسعه مي‌دانند. بعضي‌ها نيز به دنبال آثار و نتايج توسعه هستند. اين دسته به دنبال نتايجي هستند كه منجر به حذف فقر، رفع بيكاري و كاهش نابرابري شود.6 اين پژوهش به دنبال اهداف توسعه در نظام غربي و اسلام است.
سؤال اصلي، كه در اين مقاله مطرح است اين است: نتايج و پيامدهاي توسعه در غرب و اسلام كدام است؟
تعريف «توسعه»
توسعه7 در لغت به معناي وسعت دادن و فراخ كردناست و در اصطلاح عبارت است از «بهبود، رشد و گسترش همه شرايط و جنبه‌هاي مادي و معنوي زندگي
اجتماعي» و يا «گسترش ظرفيت نظام اجتماعي براي برآوردن احتياجات محسوس يك طبقه، امنيت ملّي، آزادي فردي، مشاركت سياسي، برابري اجتماعي، رشد اقتصادي، صلح و موازنه محيط زيست، مجموعه‌اي از اين احتياجات است» و يا «فرايند بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي افراد جامعه جنبه‌هاي مهم توسعه عبارتند از: ارتقاي سطح زندگي افراد (مثل درآمد، مصرف مواد غذايي، خدمات بهداشتي و آموزشي، از طرق مناسب رشد اقتصادي، ايجاد شرايطي كه موجب رشد عزت نفس افراد شود و افزايش آزادي‌هاي آنها.»8
در باب تعريف «توسعه» در اصطلاح، همان‌گونه كه در مقدّمه بيان شد، «توسعه» از مفاهيمي است كه انديشمندان درباره آن اتفاق‌نظر ندارند و هر كس آن را متناسب با ديدگاه‌ها، باورها و اعتقادات خود تعريف مي‌كند. اما دانشمندان علم توسعه، كه به تعريف «توسعه» پرداخته‌اند، همگي آنها در اين تعريف اتفاق‌نظر دارند كه توسعه «فرايند حركت جوامع از وضعيت موجود به سمت وضعيت مطلوب» است، اگرچه در روش و عوامل دست‌يابي به توسعه و رابطه توسعه با ديگر عوامل اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي اختلاف‌نظر دارند. مراد از «توسعه» در اين پژوهش آن است كه توسعه فرايندي است كه زمينه شكوفايي استعداهاي گوناگون انسان را فراهم مي‌سازد و در اين فرايند، با استفاده بهينه از منابع گوناگون، بستر مناسبي براي رشد (همه‌جانبه) فراهم مي‌آيد و در نتيجه، افراد جامعه در اين فرايند، مسير تكاملي شايسته خود را مي‌پيمايند و به عبارت ديگر، توسعه فرايند تحوّل بلندمدت و همه‌جانبه (ساختاري و كيفي) درون يك نظام اجتماعي به نام جامعه است كه نيازهاي روبه گسترش جامعه را با روش عقلاني تا حدّي كه امكان دارد، برآورده مي‌كند و اين بايد به شكلي همه‌جانبه باشد. مراد از «همه‌جانبه» نيز توجه به همه ابعاد است؛ مانند:
- 1. بعد اقتصادي؛ ايجاد ثروت و بهبودي وضع زندگي مادي و توزيع عادلانه امكانات؛
- 2. بعد اجتماعي كه بر مبناي امكانات بهزيستي (بهداشت، آموزش، مسكن و اشتغال) اندازه‌گيري مي‌شود.
- 3. بعد سياسي كه ارزش‌هايي همانند حقوق بشر و آزادي‌هاي سياسي را دربر مي‌گيرد.
- 4. بعد فرهنگي كه بر مبناي به رسميت شناختن اين واقعيت است كه فرهنگ‌ها به افراد هويّت و ارزش شخصي اعطا مي‌كنند.
- 5. بعد «الگوي زندگي كامل» كه به نظام‌هاي محتوايي، نمادها و باورهايي كه با هدف نهايي زندگي و تاريخ در ارتباط هستند، مربوط مي‌شود.
- 6. بعد سلامت زيست محيطي.9
اين پژوهش به بعضي از اين ابعاد به طور خلاصه اشاره مي‌كند.
توسعه در غرب
ترديدي نيست كه رشد سريع اقتصادي در نيمه دوم قرن بيستم در كشورهاي شمال، عامل مهمي در كاهش فقر و محروميت انساني بود و همين امر سبب شد كه از سال 1960 تاكنون، بنابر آنچه سازمان ملل متحد در گزارش توسعه انساني در سال 1977 منتشر ساخته است، ميزان مرگ و مير در كشورهاي در حال توسعه، به كمتر از نصف، و ميزان