انديشه سياسي شيخ مفيد
انديشه سياسي شيخ مفيد
با تأكيد بر كتاب «المقنعه»
محمّدجواد ياوري
(دانشآموخته حوزه علميه و دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ تشيّع)
چكيده
شيخ مفيد، از عالمان برجسته شيعه، براي كسب علم و دانش وارد بغداد شد. او با پيمودن پلههاي ترقّي، پويايي فقه و كلام شيعه را به اوج رساند. با روي كار آمدن امراي آلبويه در بغداد و حمايت نسبي آنان از علما، بستري فراهم شد تا وي پاسخگوي نيازهاي فكري، اعتقادي و سياسي شيعيان در مناطق گوناگون باشد.
از جمله دغدغههاي اصلي شيعيان در عصر غيبت، تشكيل حكومت بر پايه عدالت و محوريت رفتار ائمّه عليهمالسلام بوده است؛ زيرا پيامبران عليهمالسلام و اوصياي معصوم ايشان از سوي خدا، اجازه سرپرستي بر انسانها را در امور دين و دنيا دارند. وظيفه اصلي آنها علاوه بر تشكيل حكومت، تنفيذ احكام، اقامه حدود، حفظ شريعت، هدايت و تربيت مردم است. در عصر غيبت نيز اين وظايف بر عهده فقيهاني است كه علاوه بر علم به احكام الهي، توان انجام امور محوّله را داشته باشند. با فراهم نشدن اين مهم، فقها بر اساس مباني انديشه سياسي شيعه، رفتارهاي سياسي و اجتماعي را در قالب صدور «فتوا» بيان ميكردهاند. شيخ مفيد نيز با توجه به فقه و كلام شيعي، درباره موضوعاتي همچون حكومت، حاكم اسلامي و شرح وظايف او، انديشه سياسي خود را در كتاب المقنعه و ديگر آثار ارزشمندش تبيين نموده و معتقد است: فقيهان در عصر غيبت، همانند امامان شيعه، وظيفه دارند به امور مسلمانان اقدام و حدود الهي را اجرا كنند.
كليدواژهها: شيخ مفيد، آلبويه، انديشه سياسي، فقيه، حكومت، وظايف حاكم.
مقدّمه
شناخت انديشه و روند تحوّلات تاريخي آن در ابعاد گوناگون، پرثمر و مورد توجه دانشوران همه اعصار بوده است. در اين ميان، انديشه سياسي با تبيين جايگاه حكومت و حاكم، در پي ارائه راهكاري براي مردم و حكومت، در مشكلات و تعيين وظايف آنان است، بخصوص در جهان اسلام كه انديشه سياسي با فراز و نشيبهاي بسياري روبهرو بوده است.
اين نبشتار در پي آن است كه به انديشه سياسي فقيه و متكلّم برجسته، شيخ مفيد، دست يابد تا بتوان آن را در بهبود انديشه سياسي در جامعه كنوني عملي نمود. فقها و متكلّمان شيعه در ارتباط تنگاتنگ خود با مردم و حكومت، درگير مسائل سياسي و حكومتي بودند و براي حل معضلات آن، به ارائه راهحلهايي پرداختهاند؛ اما به دليل اوضاع نابسامان سياسي در هر عصري، آراء خود را به صورت پراكنده در ابواب گوناگون فقه و كلام مطرح نمودهاند.
فرضيه اين پژوهش آن است كه نظريههاي سياسي شيخ مفيد با گفتماني اصلاحي درباره حاكم و حكومت، كه از دو زاويه فقه و كلام شيعي برخاسته، به بحرانهاي كلامي و سياسي معاصر خويش پاسخ داده و در نتيجه، انديشه سياسي وي تحت تأثير شرايط سياسي و اجتماعي موجود، در پي راهكار مناسبي براي حل بحرانها بوده است. وي علاوه بر پذيرش مراتب حاكميت در اسلام، به اصل «ولايت» و سلطنت فقيه در عصر غيبت اعتقاد داشته و در اين زمينه، برخي از شرح وظايف او را در كتاب المقنعه برشمرده است. نيز از نگاه وي حكومت جور هيچگونه مشروعيتي ندارد.
بدين منظور، با استفاده از روش تحليلي ـ توصيفي، با
بررسي آثار منتشر شده از شيخ مفيد، از جمله منبع مهمي همچون المقنعه و مطالعه منابع تاريخي در ارتباط با عصر وي، انديشه سياسي ايشان تدوين ميشود.
بازشناسي مفاهيم كليدي
1. انديشه سياسي: عبارت است از: نظريه نهادهاي سياسي، خطمشي و رفتار سياسي.1 انديشه سياسي، مجموعهاي از آراء و عقايدي است كه به شيوهاي عقلاني و منطقي و مستدل درباره چگونگي سازمان دادن به زندگي سياسي مطرح ميگردد و ميتواند توصيفي يا تبييني باشد.2
هدف انديشه سياسي پيدا نمودن راههاي بالا بردن كارآمدي حوزه سياسي و اداره بهتر جامعه است. انديشه سياسي اگر بر اساس مباني فلسفي طرح گردد، «فلسفه سياسي»، و اگر بر اساس مباني فقهي يا كلامي مطرح گردد، «فقه سياسي» يا «كلام سياسي» ناميده ميشود.3
2. حاكم يا سلطان: شخص، ركن يا دستگاهي است كه حاكميت به او واگذار شده؛4 فرمانروايي كه بالاترين درجه قدرت را داراست.5
3. حكومت اسلامي: حكومتي كه در آن، اداره امور كشور و رسيدگي به مسائل جامعه، مطابق دستورات و قوانين اسلام است. در حكومت اسلامي، حاكميت بر انسان و جامعه انساني تنها مخصوص خداوند است. تدبير و هدايت جامعه در راه مستقيمي است كه به آخرت ختم ميشود و الي اللّه است.اين سياست مختصّ انبيا و اوليا و به تبع آنها، علماي بيدار اسلام و علماي بيدار هر ملتي است.6
4. حكومت جور: حكومتي كه در آن همه چيز در دست يك فرمانرواي ستمگر و مستبد قرار گرفته باشد؛ يعني تمام اختيارات در دست يك شخص است كه فقط اراده خود را معيار درستي و خوبي مي داند و همه كارها را مطابق ميل خود اداره ميكند.7
5. تقيّه: مراد از «تقيه»، بر حذر ماندن از ضرر ديگران است، به وسيله موافقت كردن با او در گفتار يا عملي كه مخالف حق است.8
«تقيّه» واژهاي عربي به معناي خودداري از اظهارنظر، عقيده و مذهب خويش در مواردي است كه ضرر مالي يا جاني يا عرضي متوجه شخص باشد.9
بررسي منابع
شيخ مفيد در عصر خويش، از بزرگان فقه و كلام شيعه بود. پس از كلام، موضوع بسياري از كتابهاي او را فقه تشكيل ميدهد. در ميان كتابها و رسالههاي فقهي او، كتاب المقنعه، كه شامل يك دوره كامل فقه جعفري است، به روشني چهره فقهي اين عالم بزرگ شيعه را نمايان ميكند. اگرچه اين كتاب تمامي فروع ممكن را دربر ندارد، اما در مجموع، يك دوره فقه روايي به شمار ميآيد كه در آن زمان، به بسياري از مسائل شرعي شيعه پاسخ ميداد.
ابن معلم (= شيخ مفيد) در اين كتاب، با دقت زيادي ابواب گوناگون فقه را تجزيه و تحليل كرد، انسجام خاصي به آن بخشيد و هر موضوعي را در باب ويژهاي قرار داد و به اين وسيله، استفاده آسان از احكام را روشن ساخت. او از اين راه، نه تنها شيعيان را به روش استدلالي ساير مسلمانان آشنا كرد، بلكه از زمان ايشان تاكنون، تمام دانشمندان شيعه بيواسطه يا باواسطه، از مكتب او استفاده كردهاند.
از امتيازات اين كتاب آن است كه تنها به ذكر فتوا اختصاص ندارد، بلكه در بسياري از موارد، با طرح آيات و روايات مربوط به هر باب، در آغاز همان باب، با استعانت از مباني عقلي، آنها را تفسير كرده است. در نتيجه اين نوآوري ايشان در فقه، اين اثر به عنوان فقه استدلالي و فقهالقرآن تبديل شده است.
اين كتاب تا حدّي با ديگر كتابهاي فقهي كه تاكنون به نگارش درآمده متفاوت است؛ زيرا در آن، بابي تحت عنوان «كتاب الانساب و الزيارات» وجود دارد10 كه در آن به بررسي مختصري از زندگاني امامان شيعه عليهمالسلام، اهميت زيارات، آداب زيارت ائمّه اطهار عليهمالسلام و مانند آن پرداخته است. طرح اين باب از سوي شيخ مفيد، آن هم در يك كتاب فقهي و در دوره زماني حضور خلفاي عبّاسي، نشاندهنده بينش والاي اين فقيه شيعه در زمينه تبيين مسائل اعتقادي و سياسي شيعه است.
بايد يادآوري كرد كه خطوط كلي و اساسي «فقه سياسي» در منابع غني ما وجود دارد، و فقهاي بزرگ شيعه در كنار ديگر احكام اسلام، به تحقيق و بررسي در اين زمينه نيز پرداختهاند. اما به دليل آنكه براي فقهاي شيعه در زمان پس از غيبت كبرا، زمينه اجراي احكام حكومتي اسلام وجود نداشت و پيوسته حاكميت در اختيار حاكمان جور قرار داشت، از اينرو، در ابواب گوناگون فقه، انديشه سياسي شيعه به صورتي گذرا و مجمل و بعضا قدري مفصّل مطرح شده است. بيشتر اين مباحث به موضوعاتي همچون شرح وظايف حاكم اسلام و فقها و به تعبير شيخ مفيد «سلطان اسلام»11 در حوزههاي ذيل مربوط است:
- الف. تبيين و اجراي احكام فقهي؛
- ب. تبيين و اجراي احكام حكومتي.
شيخ مفيد نيز در المقنعه به طور منسجم، مباحث سياسي و شرح وظايف سلطان اسلام، جايگاه سلطان جور و مشروعيت و عدم مشروعيت آن را در باب خاصي مطرح نكرده، بلكه در بابهاي متعدد و به صورت پراكنده ـ از جمله در بابهاي حدود، قضا، امر به معروف و نهي از منكر و مباحثي همچون جمعآوري زكات و خمس ـ بدان پرداخته و به اين وسيله، بينش سياسي خود را در المقنعه نمايان نموده است.
از نكات قابل توجه و حتي ابتكاري شيخ مفيد در المقنعه اين است كه ايشان در مقدّمه كتاب، چند موضوع اعتقادي12 و برخي از مباني انديشه سياسي از مستلزمات فكري شيعه را مورد توجه قرار داده و به اختصار به آنها پرداخته است؛ از جمله:
- 1. ما يجب من الاعتقاد به اثبات المعبود و صفاته؛
- 2. ما يجب من الاعتقاد في انبياء اللّه و رسله؛
- 3. ما يجب في اعتقاد الامامة؛
- 4. ما يجب ولاية اولياء اللّه؛
- 5. ما يجب من اعتقاد المعاد و الجزاء؛
- 6. ما يجب معرفته و العمل به من شرائع الاسلام؛
- 7. فرض الصلاة.
حيات شيخ مفيد و عصر او
ابوعبداللّه محمّدبن محمّدبن نعمان، مشهور به «شيخ مفيد» و «ابن معلّم» از بزرگان و نوادر علم كلام و فقه شيعه بود. وي به سال 336 يا 338 ق در خانوادهاي شيعي پا به گيتي نهاد. محل تولّد او «عكبري»، شهري بر كرانه شرقي دجله در نيمه راه ميان بغداد و موصل، در ناحيه «جيل»، دهفرسنگي بغداد، بود.13 وي همراه پدرش كه ملقّب به «المعلّم» بود، به بغداد آمد و نزد استادان عصر خويش تحصيل نمود.
يكي از نقاطي كه مذهب و تفكر شيعه در آن رسوخ كرد و در ضمير و انديشه مردم آن جاي گرفت، «بغداد» است. از زمان امام جعفر صادق عليهالسلامبه بعد، برخي از ائمّه اطهار عليهمالسلام، از جمله امام كاظم و امام جواد عليهماالسلام مدتي در آن شهر توقف كردند و سرانجام، در همانجا نيز به شهادت رسيدند. همچنين دانشمندان و رجال شيعه نيز از آغاز بناي بغداد در آن رفت و آمد داشتند و يا در آن ساكن شدند. در زمان غيبت صغرا نيز نوّاب اربعه، كه مرجع عموم شيعيان بودند، در بغداد زندگي ميكردند.14 اين شهر به تدريج، مركز عمده شيعيان شد تا سرانجام، در قرن چهارم هجري با تسلط اميران آلبويه، دانشمندان شيعه به اين شهر مهاجرت كردند و برخي از آنان سرپرستي امور شيعيان و سادات را به عهده گرفتند.
شيخ مفيد پس از گذراندن مقدّمات تحصيل، در محضر استاداني همچون شيخ صدوق و ابن جنيد اسكافي حضور يافت و از محضر آنان كسب علم نمود. با وفات شيخ صدوق، مقام پيشوايي شيعيان به شيخ مفيد رسيدكهدرمركزخلافتوحوزهبزرگدنياياسلامميزيست.
ابنحجر عسقلاني در حالات معنوي و رفتاري شيخ مفيد چنين نقل ميكند: وي صدقه فراوان ميداد و فروتني شگفتانگيزي داشت و بسيار نماز ميخواند و روزه ميگرفت. اندكي از شب را ميخفت و سپس برميخاست و به نماز و مطالعه و درس ميپرداخت و يا مشغول تلاوت قرآن ميگشت.15
اين عالم بزرگ شيعه در شب جمعه 3 رمضان سال 413 ق پس از 75 سال تلاش و خدمت ارزنده در بغداد درگذشت و مورد تجليل فراوان مردم و علما قرار گرفت و به تعبير شاگرد بزرگوارش شيخ طوسي، كه خود در صحنه حاضر بود، روز وفات او از كثرت دوست و دشمن براي اداي نماز و گريستن بر او، همانند و نظير نداشت.16 هشتاد هزار تن از شيعيان او را تشييع كردند و سيد مرتضي علمالهدي بر او نماز گزارد و در حرم مطهر امام جواد عليهالسلامپايين پاي آن حضرت و نزديك قبر استادش ابن قولويه مدفون گرديد.17
1. وضعيت سياسي عصر شيخ مفيد
آل بويه فرزندان ابوشجاع ديلمي بودند. ابوشجاع سه پسر داشت كه به ترتيب سن، نام آنها علي، حسن و احمد بود. علي و حسن از سرداران سپاه «ماكان» بودند كه پس از پيروزي مرداويج به سپاه وي پيوستند. احمد معزالدوله در سال 334 ق وارد بغداد شد و آنجا را فتح كرد. مستكفي خليفه عبّاسي، چارهاي جز پذيرش و خشنودي آنان نداشت. اين سه برادر توسط خليفه عبّاسي به ترتيب به عمادالدوله، ركنالدوله و معزّالدوله ملقّب شدند. علي عمادالدوله در فارس و حسن ركنالدوله در ري امارت داشتند و احمد معزالدوله در سال 356 در بغداد عنوان اميرالامرايي براي خود كسب كرد و سكّه به نام خود ضرب نمود.18
عضدالدوله ديلمي، پس از مرگ عمويش احمد معزّالدوله به بغداد هجوم برد و عزالدوله فرزند معزّالدوله را از امارت در حكومت عبّاسي بر كنار كرد و بر مسند خلافت نشست، در همان زمان، وقتي سعدالدوله فرزند سيفالدوله حمداني، حاكم حلب، شورش كرد، عضدالدوله به سوي حلب رفت و با مختصر جنگي، سعدالدوله را مطيع خود ساخت.19
با حضور عضدالدوله در بغداد، تمامي اختيارات حكومتي خليفه به او تفويض و نيز نام عضدالدوله در خطبه نماز جمعه و اعياد، پس از نام خليفه ذكر ميشد.20 در ايّام زمامداري وي، بغداد رونقي دوباره گرفت و شور و نشاط علمي قابل توجهي پيدا كرد.
از ديگر وقايع سياسي عصر شيخ مفيد، اين بود كه بهاءالدوله ديلمي، طائع عبّاسي را بركنار كرد و قادر عبّاسي را به خلافت فرا خواند؛ آنگاه او با بيعت اطرافيانش در سال 381 به خلافت نشست.21 در زمان قادر، خاندان بويه به شدت دچار ضعف شدند و در اندك زماني، حكومت حاكمان مقتدر آلبويه به چندين منطقه كوچك اميرنشين تبديل شد و سرانجام، با روي كار آمدن سلجوقيان كار آلبويه براي هميشه پايان يافت.
2. وضعيت شيعيان در عصر شيخ مفيد
در قرن 4 و 5 ق، گذشته از آنكه در ايران و عراق، شهرهايي به شيعه اختصاص داشتند، در برخي از شهرهاي بزرگ نيز محلّههاي ويژه شيعه وجود داشتند؛ از جمله در بغداد، محله «كرخ» و «كاظميه» بيشترين جمعيت شيعه را در خود جاي داده بود. بيشتر شيعيان عراق و ايران اثناعشري بودند، اما عدهاي اسماعيلي و زيدي نيز در برخي نواحي سكونت داشتند.22
از اواسط قرن چهارم ق به بعد، شيعيان به واسطه تشكيل حكومتهاي شيعي تا حدّ قابل ملاحظهاي از محدوديتهاي سياسي رهايي پيدا كردند و توانستند نفسي تازه كنند؛ زيرا از يكسو، خلفاي فاطمي، كه اسماعيلي مذهب بودند، در آفريقا و به ويژه در مصر، دولت نيرومندي تشكيل داده بودند، و از سوي ديگر، آلحمدان و امراي آن خاندان در شام و منطقه جزيره (موصل) قدرت گرفته بودند. اما مهمتر از همه، ظهور دولت مقتدر شيعي آلبويه سبب شد تا از ابهت دربار خلافت عبّاسي در بغداد كاسته شود.
اين تحوّلات سياسي و ديگر جريانهاي اجتماعي، علمي و فرهنگي در مناطق گوناگون سرزمينهاي اسلامي سبب گرديدند تا شيعيان از گوشه و كنار سربر آورند و با همّتي بلند، به تشكيل و تأسيس حوزههاي علمي و نشر معارف و حقايق اهلبيت عليهمالسلامدست يابند.
مسافرتهاي ثقهالاسلام كليني، شيخ صدوق و شيخ مفيد، از علماي بزرگ شيعه، به بغداد و فعاليتهاي علمي و فقهي آنها در اين شهر، كه مركز خلافت و علماي عامّه (اهل سنّت) بود، حكايت از آزادي نسبي و موقعيت سياسي و فكري آن عصر دارد. عضدالدوله ديلمي نيز در احترام به شيعيان و حمايت از آنان كوشا بود.23
دولت آل بويه علاوه بر تكريم انديشمندان شيعه، به شعارهاي مذهبي شيعه و عزاداري روز «عاشورا» توجه نموده و آن روز را روز عزا و تعطيل اعلام كردند. همچنين شيعيان به مناسبت «عيد غديرخم» در بازارها آتش افروختند و دكانها تا صبح باز بود و بامدادان شيعيان به زيارت مقابر قريش ميرفتند و نماز عيد بجا ميآوردند.24
شيعيان بغداد با اهل تسنّن تعاملي نسبي داشتند؛ ولي با اين حال، به علت تحريك سنّي مذهبان توسط دستگاه خلافت عبّاسي، گاهي بين شيعه و سنّي درگيريهايي پيش ميآمد، به گونهاي كه در برخي از اين درگيريها، عمدتا بر اساس گرايشهاي عقيدتي، تعدادي از دو گروه كشته يا زخمي ميشدند و حتي دو مورد از اين درگيريها منجر به تبعيد شيخ مفيد به خارج از بغداد گرديد.
بنابر گزارش ابن جوزي، يك بار ديگر شيعيان كوشيدند تا مراسم خاص شيعي برپا كنند و خطيب شيعي مسجد «براثا» ضمن نيايش پيامبر صلياللهعليهوآله از اميرالمؤمنين علي عليهالسلام نام برد و او را برادر پيامبر صلياللهعليهوآلهخواند و مقام آن حضرت را بسيار تكريم نمود. او امام علي عليهالسلام را با اين صفات و القاب خواند: «اميرمؤمنان، كليم كليمان، زندهكننده مردگان و حافظ اصحاب كهف». وقتي خليفه از اين موضوع اطلاع يافت، دستور داد تا خطيب را بازداشت كردند و ديگري را بر مسجد «براثا» گمارد تا به شيوه گذشته، همان مراسم نيايش عادي را بجا آورد.25
در پايان، ميتوان گفت: با همه تسامحي كه آلبويه به خرج دادند، اما نتوانستند مانع رفتارهاي سنّيان بغداد و جاسوسان خلفاي عبّاسي در سركوب شيعيان شوند. فضاي حاكم در مراحلي از اين دوره، به گونهاي بود كه از توجه به آراء و انديشههاي شيخ مفيد، به خوبي به دست ميآيد در آن زمان، از لحاظ اقتصادي، فرهنگي و سياسي تا حدودي بر شيعيان ستم ميشد. بدين دليل، شيخ مفيد در تدبير انديشه فقه سياسي شيعه بود تا بتواند با صدور فتوا، شيعيان را مديريت كند.
تعامل شيخ مفيد با آل بويه
1. رابطه آل بويه با علماي شيعه
حاكمان «آل بويه» در تقويت و رهايي شيعه از بحران غيبت، از علماي شيعه در اين زمان حمايت شاياني نمودند. در اين زمينه، دعوت ركنالدوله از شيخ صدوق و حضور وي در ري با پاسخگويي به پرسشهاي ركنالدوله در باب امامت و نبوّت و مناظرات علمي شيخ صدوق با ديگران، حاكي از اين پشتيباني و رابطه مناسب ميان امراي آل بويه و علماي اماميه است.26
به دليل آنكه فرهيختگان الهي وظيفه دارند در هر زماني، رسالت خود را براي پاسداري از اعتقادات ديني ايفا كنند، شيخ مفيد نيز به عنوان يك سرباز هوشيار، با شناخت و درك موقعيت زمان خويش، با سلاح برهان، به جنگ با انحرافات فكري و ديني عصر خويش رفت، به گونهاي كه مناظرات علمي وي با علماي اهلسنّت چنان معروف است كه مورّخان و متكلّمان به ثبت برخي از آنها پرداختهاند.27
آل بويه با اينكه سياست تسامح را در خصوص فرقهها و مذاهب مختلف روا ميداشتند، اما براي علماي شيعه احترام قايل بودند. عضدالدوله به شيخ مفيد بياندازه احترام ميگذاشت و زمينه را براي او در تبليغ مذهب شيعه فراهم ميآورد. هنگامي كه شيخ مفيد بيمار بود، عضدالدوله شخصا به عيادت او رفت، و گاهي حتي در مجالس بحث ايشان نيز شركت ميكرد.28
اگرچه در مدت زماني تعاملي ظاهري بين شيخ مفيد و حاكمان آل بويه ديده ميشود كه علت آن هم هماهنگي فكري و اعتقادي ميان آن دو در جهت حفظ ارزشهاي شيعه بود، اما پس از عضدالدوله ديلمي، مشكلاتي را براي تلاشهاي فكري شيخ مفيد به وجود آوردند كه حركت او را در اعتلاي مباني اعتقادي شيعه، كند كرد. يكي از اين تلاشهاي سياسي آل بويه، اخراج و به عبارت ديگر، تبعيد شيخ مفيد بود.
2. تبعيد شيخ مفيد
مناظرات شيخ مفيد با علماي عامّه در دفاع از حريم شيعه و آزادي نسبي، كه شيعيان در زمان امراي آل بويه داشتند، چندان هم پايدار نبود؛ زيرا پس از عضدالدوله به واسطه درگيريهاي اعتقادي بين شيعه و سنّي و تنشهاي سياسي امراي آلبويه با دستگاه خلافت عبّاسي، چند بار شيخ مفيد دستگير و تبعيد شد؛ از جمله، به گفته ابن اثير، در سال 393 ق، كه بهاءالدوله ديلمي پسر عضدالدوله، الطائع للّه خليفه عبّاسي را از خلافت خلع كرد، بغداد سر به شورش برداشت. بهاءالدوله نيز فرمانده لشكر خود را به بغداد فرستاد و او سنّي و شيعه را از اظهار مذهب خود منع كرد و شيخ مفيد را تبعيد نمود. همچنين ابن اثير در شرح وقايع بغداد در سال 409 مينويسد:
در سال 409 هجري قمري، سلطانالدوله، پسر بهاءالدوله، ابنسهلان را به حكومت بغداد منصوب داشت و چون او وارد بغداد شد، ابوعبداللّه محمّدبن محمّد نعمان، فقيه شيعه، را تبعيد كرد و ديلميان را در كرخ و باب البصره فرود آورد.29
بر اساس آنچه درباره نحوه تبعيد شيخ مفيد نقل شده است، ميتوان تحليلي اينگونه ارائه داد كه در هيچ گزارشي اشاره نشده كه شيخ مفيد در اين وقايع دست داشته است، بلكه گاهي تبعيد شيخ از سر تعمّد و توجه و گاهي بنابر مصلحت صورت ميگرفت. شيخ مفيد نيز براي فرو نشاندن درگيريها و حفاظت از شيعيان، از بغداد خارج ميشد و پس از آرامش اوضاع، بازميگشت.
با توجه به آنچه گفته شد، در مجموع ميتوان گفت: بيان برخي مناظرات علمي و كلامي ابن معلم در دفاع از حريم ولايت و امامت، موقعيت علمي او در ميان علماي اهل سنّت و شيعه و تأليفات ايشان همگي حكايت از مقام والاي علمي و مرجعيت وي در مسائل فقهي، كلامي و به ويژه سياسي داشته و توانسته است به سؤالات عصر خود بر اساس مباني فكري شيعه پاسخ دهد.
شيخ مفيد در اوضاع سياسي عصر خويش، تمام تلاش خود را به كار گرفت تا وضعيت شيعيان را بهبود بخشد و در نزاعهاي سياسي به گونهاي رفتار نمايد كه نگاه امراي آل بويه به صورت مقطعي در تعالي و تدوام به كارگيري فرهنگ شيعه باشد، اگرچه وي در اين راه سختيهايي را به جان خريد.
اما درباره موضوع اصلي بحث، كه بازشناسي انديشه و آراء سياسي (فقه سياسي) شيخ مفيد درباره چهره صالح براي حكومت، حكومت فقيه و شرح وظايف اوست، بايد به سراغ منابع فقهي و كلامي ايشان از جمله كتاب با ارزش المقنعهو اوائل المقالات و برخي ديگر از آثار برويم تا بتوانيم ديدگاه اين عالم بزرگ شيعه را در اين خصوص دريابيم:
انديشه سياسي شيخ مفيد
الف. مباني انديشه سياسي نظام شيعه در عصر غيبت
به طور كلي، ميتوان گفت: اهمّ مباني انديشه سياسي نظام و مكتب شيعه در عصر غيبت، بر سه اصل استوار است:
- 1. اصل مهدويت و انتظار ظهور؛
- 2. اصل نيابت و ولايت فقيهان؛
- 3. اصل تقيّه.
در اصل «مهدويت»، دانشمندان بزرگ شيعه علاوه بر نگارش آثار ارزشمندي در اينباره ـ همچون شيخ صدوق در كمالالدين ـ به طرح و تبيين آن ميان شيعه پرداخته و دو هدف عمده را پيگيري كردهاند:
- الف. اثبات حضور باطني امام معصوم عليهالسلام؛
- ب. اعلان عدم مشروعيت حكومتهايي كه در رأس آنها امام معصوم عليهالسلام قرار ندارد.
با اين تلاشها، فقهاي شيعه و از جمله شيخ مفيد بر پايه بينش عقيدتي و سياسي، ميتوانستند مردم را در انتظار عدل الهي نگه دارند؛ زيرا ضرورت وجود امام معصوم عليهالسلام و معرفت به او از واجبات است.30
در اصل «نيابت» نيز فقهاي شيعه به صورت عملي با تبيين و تفسير آيات و روايات و صدور فتوا، به ايفاي نقش نيابت عامّه امام زمان (عج) پرداختهاند. آنها براي خود جايگاه زعامت و رهبري قايل بوده و نحوه نيابت خود را در دفاع از كيان شيعه ميدانستهاند. اگرچه در اين راه به دليل فراهم نشدن زمينه تشكيل حكومت و وجود برخي موانع، غالبا تلاشهاي عملي آنان نتيجهبخش نبوده، اما همواره در مرحله نظر و انديشه، مسئله ولايت و نيابت در جهتاصلاحجامعهموجودموردتوجهبوده است.
بحث «تقيّه» نيز از مباحث مهم انديشه سياسي است كه در حقيقت، تعيينكننده نحوه سلوك و زندگي سياسي شيعيان در حاكميت حاكمان جور، و عدم مشروعيت و پذيرش آن است. پس از نهضت امام حسين عليهالسلام، ائمّه اطهار عليهمالسلام بر اساس اصل «تقيّه» رفتارهاي سياسي خود را تحقق ميبخشيدند. در دوران غيبت نيز «تقيّه» به يك اصل ثابت براي مديريت سياسي شيعيان تبديل شد. به همين دليل، يكي از تلاشهاي اساسي در دوران بحران، به ويژه عصر شيخ مفيد، انجام وظيفه در پوشش تقيّه بود.
شيخ مفيد، در عصر خود بر اساس نياز، در تبيين مباني انديشه سياسي شيعه و ارائه راهكار، بحث «تقيّه» را مطرح كرده است و در اينباره ميگويد: من ميگويم كه گاهي تقيّه عنوان تكليف و وظيفه پيدا ميكند و به صورت واجب شرعي درميآيد.31
اعلام وجوب «تقيّه» از سوي شيخ مفيد در شرايط خاصي براي شيعه، از اين حقيقت خبر ميدهد كه در آن عصر، با وجود روي كار آمدن حكومت شيعي آلبويه، باز هم اضطراب و نگراني براي شيعيان وجود داشته است، و اگر فضاي تقيّه حاكم نبود، قطعا شيخ مفيد تبعيد نميشد و نيز مجال مييافت تا براي برپايي حكومتي بر اساس «ولايت فقيه» اقدام كند.
در بحث انديشه سياسي، يك نكته قابل توجه است و آن ارتباط مستقيم انديشه سياسي با رفتار سياسي است. به تعبير ديگر، انديشه سياسي رفتار سياسي را توجيه و يا آن را نظريهپردازي ميكند. اكنون با توجه به كاربرد و جايگاه تقيّه و معيار آن، به خوبي روشن است كه حكومت جور در انديشه سياسي شيعه و شيخ مفيد هيچ جايگاهي ندارد و به دليل شرايط سياسي و مقضيات زمان، وي توانست تنها نظريات ـ گفتمان اصلاحي ـ خود را در قالب آثار فقهي و كلامي مطرح كند.
ب. حكومت در انديشه سياسي شيخ مفيد
شرايط و مقتضيات سياسي هر عصري، انديشمندان و متفكران آن دوره را واميدارد تا طبق نيازها و شرايط خاص آن زمان دست به قلم ببرند و انديشه خود را به رشته تحرير درآورند. در اينباره، به ويژه فقها و علماي علم كلام شيعه، با توجه به مرجعيت آنان براي مردم، شايسته است در عين تشريح و تبيين مباني و اصول سياست در اسلام، به بزرگنمايي و برجسته كردن ابعاد گوناگون آن بپردازند تا در عصر خودشان، كاربرد علمي داشته و روزآمد باشد.
شيخ مفيد نيز از اين قاعده مستثنا نبود و با توجه به مسائل و بحرانهاي كلامي و تنازعات عقيدتي خاص، كه منشأ چالشهاي سياسي ميان شيعه و سنّي از يكسو، و ميان عقلگرايان و نقلگرايان از سوي ديگر بود، ميبايست درصدد حل و فصل آنها از منظر شيعه برآيد. به اين دليل، وي تلاش فكري و سياسي خود را براي تبيين جايگاه امامت و مسائل مربوط به زمان غيبت كبرا را در آثار فقهي و كلامي به كار گرفت.
ابن معلّم، كه رهبري فكري و زعامت فقهي شيعيان را به عهده داشت، در فعاليتهاي سياسي نيز با بهرهگيري از حمايتهاي مقطعي آل بويه و پذيرش خطرهاي مهاجمان كجانديش و وابسته به دستگاه خلافت عبّاسي، افزون بر طرح مباحث امامت و رهبري، براي نخستين بار، به تبيين مسئله «ولايت فقيه» در قالب «شرح وظايف سلطان اسلام» پرداخت32 و آن را نظامي الهي برشمرد. اين انديشه كه برگرفته از موارد متعدد سخنان امامان معصوم عليهمالسلامبود، زمينهساز اجراي مديريت فقهي در بحثهاي گوناگون اجتماعي و سياسي در مقاطع رو به توسعه حيات سياسي شيعه گرديد كه از آن ميان ميتوان به مسئوليتهاي بعدي و مديريت فقهي فقيهاني همچون سيد مرتضي، سيد رضي و علّامه حلّي و سرانجام، به مديريت جامع امام خميني قدسسره در انديشه «ولايت مطلقه فقيه» اشاره كرد.
همانگونه بيان گرديد، شيخ مفيد در مقام مرجعيت و زعامت و با توجه به نيازهاي شيعه در عصر خويش، به تأليف كتابهاي متعددي در زمينههاي گوناگون اقدام كرد كه پاسخگوي مسائل اعتقادي، فقهي و سياسي شيعيان باشند. وي در زمينههاي حديث، فقه، كلام، اصول فقه و تاريخ، آثار پرارزشي به جاي گذاشت.
ابن معلّم در آثار فقهي و كلامي خود از جمله، المقنعه، اوائل المقالات و اجوبة المسائل السرويه، به مباحثي درباره وظايف و جايگاه حاكم اسلامي و تنها چهره صالح براي حكومت، اشاره نموده است. وي در كتاب المقنعه در چندين باب، اين نكته مهم را متذكر ميشود كه اجراي يك سلسله از احكام اسلامي همانند اجراي حدود، امر به معروف، نهي از منكر، قضاوت و ديگر امور حكومتي و فقهي تنها در صلاحيت ائمّه اطهار عليهمالسلاماست و در زمان غيبت امام معصوم (عج)، رسيدگي به اين امور را با تحقق شرط امكان، به فقيهان شيعه واگذار كردهاند.
شيخ مفيد از «ولايت فقيه»، گاهي به سلطان اسلام33 حاكم و يا نايب سلطان اسلام، امام مسلمانان و ناظر بر امور مسلمانان تعبير ميكند و در موارد متعددي، واژه «سلطان اسلام» و «سلطان زمان» را به فقيه اطلاق كرده و فقيهان را قائممقام سلطان و سرپرست اموري ميداند كه به عهده سلطان اسلام است. ايشان در برخي موارد، مشكلات پيش آمده در عصر خويش را با واژه «امرها الي سلطان الزمان»34 در رجوع به فقها حل ميكند.
«سلطان اسلام» و يا «حاكم اسلام» در بيان شيخ مفيد، اينگونه تعريف شده است: اما اجراي حدود، بر عهده سلطان اسلام است كه از جانب خداي متعال نصب شده و آنان عبارتند از: امامان هدايتگر از آل محمّد، و كساني كه آنان به امارت نصب كردهاند و يا آنها اين ولايت را به فقهاي شيعه تفويض فرمودهاند.35
«سلطان» لفظي است كه ابتدا شيخ مفيد آن را در فرهنگ فقه شيعه وارد كرد؛ زيرا اميران مقتدر آل بويه در قلمرو خلافت عبّاسي، واژه «سلطان» را كنار واژه «خليفه»، كه در فرهنگ اهل سنّت بود، براي خود برگزيده بودند تا ميان آنان و خليفه عبّاسي تمايز وجود داشته باشد.36 با توجه به اينكه لفظ «سلطان» فينفسه ميتواند هم بر حاكم عادل و هم بر حاكم جائر اطلاق شود، روشن است كه منظور شيخ از «سلطان» سلطان عادل يا سلطان اسلام است؛ يعني كساني كه از طرف خداوند منصوب شدهاند.
شيخ مفيد «سلطان اسلام» را معادل قدرت سياسي مشروع در جامعه ميداند. شايد بتوان گفت: بهترين تعبير در كتب و ابواب فقه، از فقيه به عنوان سلطان اسلام و حاكم يا نائب سلطان اسلام ارائه شده است.
«فقيه»37 عنوان ديگري است كه در تعبيرهاي شيخ به كار رفته و مسئوليتها و شرح وظايفي را، اعم از حكومتي و غير آن، براي او ذكر ميكند.
اصطلاح كليدي ديگر به كار رفته در متن المقنعه، «الناظر في امور المسلمين» است.38 اين واژه در باب وصيت وارد شده است و به وضوح، دامنه و محدوده اختيارات فقيه را مشخص ميكند و به عبارت ديگر، بيان ميدارد كه امام و رهبر جامعه موظّف است در امور عمومي مردم و روند كلي امور اجتماعي و سياسي نظارت كند. امر نظارت نيز در صورتي عملي است كه قدرت سياسي براي پشتيباني وجود داشته باشد.
با توجه به اينكه ابن معلّم قريب شانزده واژه سياسي درباره شخص صالح در اجراي قوانين و شريعت الهي به كار گرفته است، در مجموع، به نظر ميرسد كه اين فقيه شايسته در عصر تاريخي خود، بر مباني انديشه سياسي شيعه، كه ولايت و حاكميت را حق ائمّه اطهار عليهمالسلام از نسل پيامبر صلياللهعليهوآله و در عصر غيبت، حق فقيهان ميداند، تكيه كرده و آن را در آثار فقهي و كلامي باارزش خود مطرح نموده و بر اين عقيده است كه ولايت و سلطنتي كه براي فقيهان وجود دارد، همان ولايت مطلق رسول خدا صلياللهعليهوآلهاست و در حكومت عام آنها اطاعت مطلق مردم از آنان، لازم است.39
ج. ضرورت حكومت اسلامي
نياز جامعه بشري به نظم اجتماعي و دستگاه حكومتي و قدرت سياسي از موارد مسلّم نزد محققان و متفكران است؛ چنانكه گزارشهاي تاريخي و تحقيقات جامعهشناختي و مردمشناسي و نيز شواهد باستانشناسي گوياي اين مطلب هستند كه جوامع بشري هيچگاه از نهاد حكومت و رهبري و مديريت سياسي و اجتماعي خالي نبودهاند.
در زندگي اجتماعي، از يكسو، وجود قانون ضروري است؛ زيرا حدود و اختيارات اجتماعي افراد را تعيين ميكند، و از سوي ديگر، قانون بدون پشتوانه اجرايي بيتأثير است. از اينرو، لازم است فرد يا گروهي در تدوين و يا بر اجراي قانون نظارت كنند و يا به كارگيري تدابير و ابزارهاي لازم، زمينه اجراي آن را فراهم آورند.
ضرورت رهبري و حكومت تا حدّي است كه هر گاه جامعه از داشتن دستگاه حكومتي صالح محروم باشد و بر سر دوراهي داشتن رهبر و حكومت ناصالح و يا بيقانوني و هرج و مرج قرار گيرد، فرض نخست متعيّن و مرجّح است؛ زيرا در جامعه بيقانون و فاقد دستگاه قدرت سياسي، قانون حتي به طور نسبي هم حكومت نميكند و هيچ حريمي حفظ نخواهد شد؛ اما در جامعهاي كه قانون و حكومت برقرار است، دستكم تا آنجا كه مصالح حكومت ايجاب ميكند، نظم و قانون برقرار خواهد بود. از اينرو، امام علي عليهالسلام در ردّ نظريه خوارج مبني بر تخطئه «حكميّت»، كه به شعار قرآني «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ» (يوسف: 40) استناد ميكردند، فرمودند:
شعاري است حق و سزاوار، ولي از آن برداشتي ناصحيح ميشود. درست است كه حكم مخصوص خداوند است، ولي اينان ميگويند كه رهبري و حكومت بر جامعه مخصوص اوست، در حالي كه مردم به فرمانروا و حاكم نياز دارند، خواه نيكوكار باشد يا بدكار.40
شيخ مفيد درباره ضرورت تشكيل حكومت، بحث مبسوطي ندارد؛ اما در بيان شرح وظايف حاكم اسلامي، به اين امر مهم و كليدي در مباحث انديشه سياسي اشاره كرده و اجراي حدود الهي را غايت و ضروري حكومت اسلامي ميداند:
فقها بايد حدود الهي را اجرا كنند، دست دزد را قطع كنند، زاني را تازيانه بزنند، قاتل را قصاص كنند. حتي كسي كه از ناحيه سلطان جور، مسئوليت پذيرفته، موظّف است از اين قدرت در مسير اجراي حدود الهي و احكام خداوند و امر به معروف و نهي از منكر و جهاد با كافران، بهره گيرد و بر مؤمنان لازم است كه تا وقتي او در مسير حق قرار دارد و از دستورات سلطان جائر پيروي نميكند، او را كمك كنند و هنگامي كه ديدند از سياست اين حاكمان پيروي ميكند، هيچكس حق كمك كردن به او را ندارد.41
در اين كلام، آنچه روشن است اين نكته است كه در مثل عصر حاضر، فقهاي ما بايد نظام مقتدر اسلامي را تشكيل دهند و با قدرت هر چه تمامتر، در مقابل كفّار و مستكبران بايستند و اگر اين مهم قابل دسترسي نبود، بايد در زمان برقراري حكومت جور ـ اگرچه مشروعيت ندارد ـ به كساني كه در اين حكومت توانايي اجراي حدود الهي را دارند، متوسّل شوند و او را ياري نمايند.
شيخ مفيد در اوائل المقالات نيز درباره وجود و ضرورت حكومت در سرزمينها، دايره حكومتي مناطق گوناگون را به «بلاد اسلام» و «بلاد ايمان» و «بلاد كفر» تقسيم ميكند و با اين كار بيان ميدارد: در هر سرزميني بايد حكومتي وجود داشته باشد؛ اما معيار حكومت صحيح قرار گرفتن در بلاد ايمان است و اگر فراهم نشد بايد به سراغ بلاد اسلام رفت تا شريعت و حدود الهي به خوبي اجرا گردد. غير اين، قرار گرفتن در بلاد كفر است. وي مينويسد:
هر بخش از بلاد اسلام، كه شرايع اسلام جز به وجود امامت آلمحمّد عليهمالسلام در آن روان باشد «دارالاسلام» است، نه «دارالايمان»، و هر بخش از بلاد اسلام، خواه با جمعيت زياد و خواه با جمعيت كم، كه در آن شرايع اسلام همراه با اعتقاد به امامت آل محمّد عليهمالسلاموجود داشته باشد آنجا «دارالاسلام» و «دارالايمان» است. به اعتقاد من، ممكن است سرزميني در عين اينكه دارالاسلام است، دارالكفر نيز باشد، ولي ممكن نيست كه سرزميني دارالايمان و دارالكفر هر دو باشد.42
نتيجه سخن آنكه در هر عصري، تشكيل حكومت يكي از وظايف بزرگان دين است. اين مهم در عصر غيبت امام معصوم (عج) بر فقيهان شيعه است كه به تشكيل حكومت براي اجراي حدود الهي و قوانين فقهي، برقراري عدل، مبارزه با ظلم، ايجاد نظم اجتماعي و ثبات سياسي، هدايت معنوي و فراهم كردن بستر سعادت افراد در جامعه بپردازند. زيرا در اين نگاه شيخ مفيد حكومت خلفاي عباسي و حاكميت امراي آل بويه، هيچگونه مشروعيتي ندارند.
د. مراتب حكومت اسلامي
اسلام با نظر به اهميت و تأثيري كه در هدايت انسانها و زمينه رشد ارزشهاي افراد دارد، مديريت و نظام خاصي را براي آن ترسيم كرده است. بر اساس ديدگاه عقيدتي شيعه، حاكميت در اصل، از آن خداست و به عبارت ديگر، حاكميت از شئون ربوبيت الهي است. هيچكس حق حكومت بر انساني را ندارد، مگر آنكه خدا به او اجازه دهد. پيامبران و خاتم آنها حضرت محمّد صلياللهعليهوآلهو اوصياي معصوم ايشان عليهمالسلام اين وظيفه را بر عهده دارند. در عصر غيبت نيز فقها با اذن عام از ائمّه اطهار عليهمالسلام اجازه حكومت بر انسانها را دارند. بنابراين، ساختار كلي نظام سياسي شيعه، نظامي ولايي و بر محور امامت است.
1. حكومت پيامبران: با مراجعه و تأمّل در آياتي از قرآن كريم، درمييابيم كه اطاعت مردم از اوامر پيامبران براي هدايت يافتن واجب است؛ چنانكه خداوند در سوره نساء آيه 64 ميفرمايد:
ما هيچ پيامبري را نفرستاديم، مگر براي اينكه به فرمان خدا، از وي اطاعت شود.
علّامه طباطبائي در ذيل اين آيه، درباره وجوب اطاعت از پيامبران عليهمالسلام مينويسد: خداوند در اين آيه و آيات ديگر، دستور ميدهد كه مردم هنگام بروز نزاع، به خدا و رسول او مراجعه كنند و نيز اطاعت از پيامبر در دو جنبه است: يكي اطاعت از تشريع احكام نازل شده توسط وحي از سوي پيامبر صلياللهعليهوآله، و ديگري بيان دسته ديگري از احكام كه آن جناب به مقتضاي ولايتي كه بر مردم داشتند و زمام حكومت و قضا در دست ايشان بود.43
از نظر شيخ مفيد و قاطبه علماي شيعه، با نزول وحي بر پيامبر صلياللهعليهوآله در ابلاغ رسالت الهي، آنها به عنوان اولين گروه از حاكمان، وظيفه دارند به تشكيل حكومت بپردازند و حدود الهي را اجرا كنند. وي مينويسد: من ميگويم: ائمّه اطهار عليهمالسلام قائممقام انبيا در تنفيذ احكام و اقامه حدود و حفظ شريعت و مربّي مردم هستند.44
شيخ مفيد با اين بيان، اگرچه امامان معصوم شيعه عليهمالسلامرا در امر تفسير و تبيين احكام اسلامي و اقامه حدود الهي، جانشين انبيا در امور محوّله بدان ميداند، اما به اعتقاد وي، انبياي الهي و به ويژه پيامبر اكرم صلياللهعليهوآله بايد شريعت اسلام را حفظ كنند و به اجراي حدود الهي بپردازند. حفظ شريعت و تبيين و اجراي حدود نيز در صورتي امكان تحقق دارد كه حكومتي از سوي انبيا تشكيل شود.
2. حكومت امامان شيعه: «امامت» يكي از مسائل اساسي و ضروري شيعه به شمار ميرود.45 «امامت» به معناي زعامت امّت در امور معاش و معاد است. اين بنياد سياسي و ديني همواره مورد تأكيد شيعيان بوده و آنان با اتكا بر آن به مبارزه با سلاطين جور پرداخته و حكومت آنها را نامشروع دانستهاند. «امام» از نظر شيعه، علاوه بر پيشوايي ديني، رهبر سياسي نيز هست و در تمامي رفتارهاي سياسي، شيعيان همواره به او توجه ميكنند و اوامر او را ميپذيرند.
آموزه «اطاعت از امامان شيعه»، در كلام و مباني عقيدتي شيعه، ريشه قرآني دارد؛ زيرا خداوند در سوره نساء آيه 59، پس از پيامبر اكرم صلياللهعليهوآله، مسلمانان را به پيروي از جانشينان وي دعوت نموده، ميفرمايد:
اي كساني كه ايمان آوردهايد! اطاعت كنيد خدا را؛ و اطاعت كنيد پيامبر صلياللهعليهوآله خدا و اولوالامر را.
علّامه طباطبائي در تفسير واژه «اولواالامر» مينويسد:
كار آنان صادر نمودن آرائي است كه به نظرشان صحيح است، و اطاعت از آنان در آراء و اقوالشان بر مردم واجب است؛ همانطور كه اطاعت از رسول خدا در آراء و اقوالش بر مردم واجب است.46
از نظر تاريخي، مسلّم است كه از ميان امامان معصوم عليهمالسلام تنها اميرالمؤمنين عليو امام حسن مجتبي عليهماالسلام براي مدت بسيار كوتاهي به حاكميتي كه حق آنها بود، رسيدند و ديگر ائمّه به خاطر سلطه حاكمان جور، موفق به گرفتن حق خويش شدند.
امام عليهالسلام به عنوان رهبر ديني و سياسي جامعه از نظر شيعه و به ويژه در نگاه كلامي شيخ مفيد، بايد داراي چند ويژگي خاص باشد؛ از جمله: 1. عصمت؛ 2. علم و دانش ديني و سياسي؛ 3. كمال.47
شيخ مفيد همگام با ساير فقها و متكلّمان شيعه، امامت و حكومت امام عليهالسلام را نوعي رياست و رهبري عمومي براي شيعه در امور دين و دنيا ميداند و از ديدگاه وي، امامان شيعه زعامت سياسي و اجتماعي بر مردم دارند و اطاعت از آنان بر مردم لازم است تا حكومتشان در جامعه محقّق گردد. وي ميگويد: ائمّه اطهار عليهمالسلامقائممقام انبيا در تنفيذ احكام و اقامه حدود و حفظ شريعت و مربّي تربيت مردم هستند. آنها معصوم هستند؛ همانند عصمت انبيا.48
ايشان در جايي ديگر، ميگويد: اما اجراي حدود الهي بر عهده سلطان اسلام است كه از جانب خداي متعال نصب شده و آنان عبارتند از: امامان هدايتگر از آل محمّد عليهمالسلام.49
با اين تعاريف، از مقام «امامت»، امام عليهالسلام نه تنها رئيس اداري، قضايي و نظامي امّت است، بلكه معلّم و مربّي مردم در امور تربيتي نيز هست.
خلاصه سخن آنكه ابن معلّم، ائمّه اطهار عليهمالسلام از نسل خاندان رسالت و وحي را جانشين پيامبر صلياللهعليهوآلهميداند و وظيفه آنها را علاوه بر هدايت تربيتي، اجراي احكام حكومتي و حدود الهي ميداند، اگرچه حكومتي در اختيار نداشته باشند.
3. حكومت فقيهان: گروه ديگري كه صلاحيت حكومت بر مردم را دارند، فقيهان هستند. در عصر غيبت كبرا بنابر روايات متعدد از سوي ائمّه اطهار عليهمالسلام، فقيهان وظيفه دارند مديريت فقهي و سياسي شيعه را بر عهده بگيرند. يكي از مشهورترين روايات به عنوان دليل نقلي بر «ولايت فقيه»، حديث مراجعه به فقيهان در حوادث واقعه است. شيخ صدوق اين روايت را چنين نقل ميكند: در رخدادهايي كه اتفاق ميافتند به راويان حديث ما مراجعه كنيد؛ زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم.50
مرحوم كليني نيز پيرامون نقش فقيهان در اجراي حدود الهي و مراجعه به آراء آنها، روايت عمربن حنظله از امام صادق عليهالسلام را چنين نقل ميكند: عمربن حنظله ميگويد: روزي از امام صادق عليهالسلامپرسيدم: هر گاه دو نفر از شيعيان درباره مسئلهاي همچون قرض يا ارث درگير شوند و براي داوري ميان خود، نزد پادشاه ستمگر و يا قاضيان رسمي حكومت او بروند، آيا چنين كاري پسنديده و درست است؟ امام فرمودند: هر يك از آن دو نفر، داوري آنان را، چه در امري كه حق باشد، چه باطل، بپذيرد به يقين، به طاغوت روي آورده است و هر چيزي كه چنين حاكمي به سود او حكم كند، اگرچه به حق هم حكم نموده باشد، حرام و باطل است؛ زيرا او حق خود را به حكم طاغوت (از حاكم ستمگر) گرفته است، و حال آنكه خداوند به بندگان خود فرمان داده است كه از طاغوت روي گردانند، آنجا كه در آيه 60 سوره نساء ميفرمايد: «آنان ميخواهند كه از طاغوت داوري بخواهند، در حالي كه به ايشان دستور داده شده است از آن رويگردان باشند.»
وي ميگويد: سپس از امام صادق عليهالسلام پرسيدم: اي پسر پيامبر خدا! پس ميگوييد كه آن دو نفر چه كنند؟ امام فرمودند: بنگرند كه كداميك از شما مردم، روايتگر حديث ماييد و در حلال و حرام ما صاحبنظر و خبره، و احكام ما را به خوبي ميشناسيد. آن هنگام داوري را به نزد او ببرند و حكم خود را به او واگذارند و به نتيجه داوري او خشنود باشند؛ زيرا من چنين شخصي را بر شما حاكم قرار دادهام. هر گاه چنان حاكمي ميان شما داوري كرد و حكم فرمود و سخن او پذيرفته نشد، به يقين، حكم خدا را كوچك شمرده و فرمان ما را نپذيرفته است، و كسي كه ما را نپذيرد، گويي كه خدا را نپذيرفته و چنين كسي در حدّ شركورزي به خداست.51
از اين روايت و اشاراتي كه شيخ مفيد در المقنعه دارد، به خوبي مشخص ميگردد كه كسي براي ولايت و سرپرستي مردم صلاحيت دارد كه دو ويژگي مهم داشته باشد:
- 1. علم به احكام الهي شامل مديريت، بينش سياسي و اجتماعي و فقاهت. وي بايد اهل حق، عادل، عاقل و داراي فضل و رأي باشد.
- 2. توانايي انجام امور محوّله مردم.
در اين زمينه، شيخ مفيد براي حفظ نظام اسلامي و اجراي قوانين الهي، وجود حاكم و حكومت از سوي خدا را ضروري ميداند. او بر اين نكته تأكيد دارد كه در زمان غيبت امام معصوم عليهالسلام، در ظاهر، بايد افرادي كه به احكام و قواعد دين آشنايي دارند اين وظيفه را بر عهده بگيرند و بجز ويژگيهاي خاص امام، از جمله «عصمت»، ساير ويژگيهاي رهبر سياسي جامعه را داشته باشند. وي مينويسد: در نبود سلطان عادل در اموري كه ذكر گرديد، اجراي آنها بر عهده فقهاي شيعه است كه عادل، عاقل، كاردان و اهل فضل و دانش باشند.52
از ديدگاه شيخ مفيد، هرگاه هر يك از فقهاي شيعه امكان تنفيذ و اجراي احكام حدود، قصاص و امر به معروف و نهي از منكر را در خود يافت، به عنوان تكليف و وظيفه الهي و ديني، بايد بدان عمل كند. البته اين امر به تأمين امنيت و آسودگي خيال بستگي دارد. و هر گاه كسي از فقهاي عادلي كه اين مسؤليت را به عهده گرفته است اطاعت نكند و به حاكمان جور توجه نمايد و به فرمان آنان تن در دهد، مرتكب گناه شده است. وي مينويسد: اما اجراي حدود، بر عهده سلطان اسلام است كه از جانب خداي متعال نصب شده و آنان عبارتند از: امامان هدايت از آلمحمّد عليهمالسلام و كساني از فقهاي شيعه كه آنان به امارت نصب كردهاند و اين ولايت را به آنان تفويض نمودهاند. پس هر كس ـ در صورت نبود حكومت عدل ـ ميتواند حدود را بر اولاد و نزديكانش اقامه كند و از سلطان ظالم نترسد، و همچنين اگر بتواند دامنه كار را گسترش دهد و بر قبيله و مردم شهرش اجرا كند، سپس ميتواند دست دزد را قطع كند و بر زناكار حد جاري نمايد.53
حاصل آنكه ساختار انديشه سياسي شيعه در عصر غيبت، نظامي ولايي است كه با تصدّي ولايت و حكومت به وسيله فقيه عادل، كارشناس و متعهد سامان ميگيرد. نيز بايد كسي هدايت و سكّانداري جامعه را بر عهده گيرد كه علاوه بر مشروعيت، بسط يد و جايگاه مردمي نيز داشته باشد.
وظايف و اختيارت فقيه در عصر غيبت: خطوط كلي و اساسي «فقه سياسي» در منابع غني شيعه وجود دارد و فقهاي بزرگ شيعه در كنار ديگر احكام اسلام، به تحقيق و بررسي در اين زمينه نيز پرداختهاند. اما به دليل آنكه براي فقهاي شيعه و به ويژه شيخ مفيد در عصر غيبت كبرا، زمينه كافي براي اجراي احكام حكومتي اسلام نبود و پيوسته حاكمان جور در رأس امور حكومتي قرار داشتند، در ابواب گوناگون فقه، انديشه سياسي خود را مطرح كرده و بدان پرداختهاند.
در نگاه شيخ مفيد، تشكيل حكومت براي ايجاد نظم اجتماعي، برقراي عدالت، اجراي حدود الهي و تبيين و اجراي احكام حكومتي و تربيت و آموزش انسانها امري ضروري و از وظايف سلطان اسلام است. در عصر غيبت امام عصر (عج)، فقيهان شيعه تنها صالحان و متولّيان انجام اين وظايف هستند.
از جمله وظايف و اختيارات فقيه (سلطان اسلام) در عصر غيبت، كه شيخ مفيد در كتاب المقنعه و برخي از آثارشان به آنها اشاره نموده، عبارت است از:
1. قضاوت: از شئون مهم حكومت است، به گونهاي كه ميتوان گفت: روح حكومت را دستگاه قضايي تشكيل ميدهد. اين منصب، الهي است و در اصل، از آن خدا، رسول خدا و جانشينان بر حق اوست.
شيخ مفيد فقيهان را در عصر غيبت، مجريان احكام الهي و سياسي ميداند و در اين زمينه ميفرمايد: بر فقها لازم است كه بين مردم به حق قضاوت كنند و بين كساني كه تنازع دارند و هيچيك بر مدعاي خويش بيّنهاي ندارند، اصلاح برقرار نمايند و تمام شئوني را كه در اسلام به قضات واگذار شده، عهدهدار گردند؛ زيرا ائمّه اطهار عليهمالسلاماين منصب را به آنان واگذار كردهاند و اين چيزي است كه در اخبار صحيح وارد شده است. اما اين فقيهان و تمامي كساني كه عهدهدار امر قضا ميشوند، بايد قضاوت خويش را بر اساس حكمي كه از آل محمّد عليهمالسلامرسيده است انجام دهند، و اگر بر خلاف اين عمل كنند مرتكب حرام شدهاند، مگر اينكه مضطر باشند و در اين راه تقيّه كنند.54
2. اجراي حدود و قصاص: اجراي حدود و احكام الهي و تعزيرات از رسالتهايي است كه هرگاه جامعهاي فاقد آن باشد نظم آن مختل ميگردد و هرج و مرج حاكم ميشود. وجود ضمانت اجرايي قوانين اساسي هر جامعهاي پشتوانهاي محكم براي آرامش در رفتار سياسي افراد است و موجب استمرار حكومت قانون در آن جامعه ميشود.
از نظر شيخ مفيد، در اجراي حدود زناكار، سارق و مست، ديات، قصاص و تعزيرات، سلطان عادل متكفّل است و مقصود از «سلطان عادل» امامان معصوم عليهمالسلام و كساني هستند كه از جانب آنان به ولايت نصب شدهاند، و فقهاي شيعه از جانب امامان ولايت دارند كه در صورت نبود ضرر و ايجاد شرايط، به اقامه آن بپردازند. فقها بايد حدود الهي را اجرا كنند، دست دزد را قطع كنند، زاني را تازيانه بزنند، قاتل را قصاص كنند، حتي كسي كه از ناحيه سلطان جور مسئوليت پذيرفته موظّف است از اين قدرت در مسير اجراي حدود الهي و احكام خداوند و امر به معروف و نهي از منكر و جهاد با كافران، بهره گيرد.55
همچنين شيخ مفيد معتقد است: ولايت بر قصاص نيز از حقوق حكومت فقهاست و ديگران، حتي اولياي مقتول، حق اجراي آن را ندارند. وي مينويسد: متولّي امر قصاص حاكم است و ديگري نميتواند مجري چنين كاري باشد؛56 چنانكه متولّي قصاص قاتلِ عبد نيز حاكم است.57
همچنين اگر مسلماني توسط ذمّي كشته شود، قاتل به اولياي مقتول سپرده ميشود؛ اگر آنها خواستند، او را به رقيّت ميگيرند و اگر قصاص را برگزينند، بر سلطان اسلام است كه متولّي انجام آن شود.58
شيخ مفيد اگرچه معتقد است امر قصاص بر فقها لازم است، اما در ادامه ميفرمايد: اگر كسي خودسرانه قاتل را قصاص كند و البته در آن تعدّي نكند قصاص نخواهد شد و محكوم به ديه نخواهد بود.59
مجموع بيانات شيخ مفيد نشان ميدهند كه ايشان اجراي مستقيم و بدون اجازه قصاص را امري غيرقانوني و نامشروع ميدانند. اين رفتار هرچند مشمول احكام ويژه قتل و قصاص نخواهد بود، اما حكومت ميتواند آن را پيگيري كند و با آن به عنوان تخلّف قانوني برخورد نمايد.
3. امر به معروف و نهي از منكر: نظارت همگاني، كه قرآن و روايات از آن، به «امر به معروف» و «نهي از منكر» تعبير كردهاند، تضمينكننده سلامت نظام اسلامي از آفات است. اين اصل مقوّم شرعي قيامهاي شيعه در طول تاريخ، در راه مبارزه با فساد و رفع ظلم، به ويژه فساد و ظلم حاكمان، بوده است.
با اينكه شيخ مفيد در بسياري از ابواب مهم فقهي، به اختصار سخن گفته، اما در اين باب، قدري مفصّل بحث نموده است. او در آغاز، دو آيه قرآن كريم بر وجوب امر به معروف و نهي از منكر ذكر كرده و سپس سه روايت در اين زمينه آورده و آنگاه به بررسي مراتب و شرايط آن پرداخته است:
«شما بهترين امّتي بودهايد كه به سود انسانها آفريده شدهايد؛ زيرا امر به معروف و نهي از منكر ميكنيد و به خدا ايمان داريد.» (آلعمران: 110)
در اين آيه، خداوند مؤمنان را همانگونه كه با ايمان به خداوند ستوده است، آنان را براي امر به معروف و نهي از منكر، مورد ستايش قرار داده و اين بر وجوب امر به معروف و نهي از منكر دلالت دارد؛ زيرا محتواي اين تقارن، وجوب است.60
آنچه روشن است اينكه در عصر شيخ مفيد دستگاه خلافت عبّاسي در سركوب شيعيان و اشاعه فساد و ظلم و تفرقه بين شيعه و سنّي كوتاهي نميكرد. از سوي ديگر نيز دستگاه دولتي آل بويه با سياست تسامح و تساهل، به طور كلي، خلافت عبّاسي را سركوب نكرد. از اينرو، هنوز ترس حركتهاي ضد شيعه وجود داشت. به همين دليل و نيز به دليل تشكيل حكومتي با مديريت فقيهي عادل، شيخ مفيد با جدّيت زياد، به زنده نگاه داشتن اصل «امر به معروف و نهي از منكر» همّت گماشت و آن را از واجبات اعتقادي شيعه برشمرد.
شيخ مفيد امر به معروف و نهي از منكر را در اصلاح جامعه اسلامي وظيفه و تكليف اجتماعي مردم ميدانست و در برخي موارد، آن را واجب كفايي ميخواند و زماني كه مردم در مرحله زباني قادر به چنين كاري نيستند، تعزير و پيگيري جرايم آن را به عهده سلطان اسلام ميدانست. وي مينويسد: من ميگويم كه امر به معروف و نهي از منكر با زبان واجب كفايي است، به شرط آنكه بدان نياز باشد، و اين در صورتي است كه بر كسي كه به خوبي و بدي كار علم ندارد و جز از اين راه نميتواند به چنين علمي برسد حجت تمام شود، يا علم يا گمان غالبْ حاصل آيد كه چنين كاري مصلحت است. ولي دست گشودن در اين كار و متوسّل شدن به نيرو متعلّق به «سلطان» است كه اين حق خود را به كسي كه برميگزيند و او را به استفاده از نيرو مجاز ميسازد، تفويض ميكند و تغيير دادن اين شرطها روا نيست.61
شيخ مفيد براي امر به معروف و نهي از منكر، سه مرتبه را بيان ميكند:
- الف. مرتبه قلبي كه عبارت است از: انكار و بيزاري قلبي از «منكر» و علاقه قلبي به «معروف» كه بر همگان واجب است و هيچ استثنايي ندارد.
- ب. مرتبه زباني كه با وعظ و نصيحت و بيان عواقب خطرناك گناه صورت ميپذيرد.
- ج. مرتبه عملي كه كاري كند كه منكر تحقق نيابد و معروف انجام پذيرد. البته در اين مرتبه، تا جايي ميتوان پيش رفت كه به قتل و جرح منجر نشود. در اين صورت، اذن زمامدار مسلمانان شرط است.62
4. جلوگيري از احتكار: در مقابله با بحرانهاي اقتصادي و كساني كه در بازار اسلامي اختلال ايجاد ميكنند و سلامت اقتصادي را از بين ميبرند، حاكم اسلامي (فقيه) وظيفه دارد با آنان برخورد كند. از جمله اين افراد، محتكراني هستند كه براي تأمين منافع فردي خود، با احتكار، جامعه را به سوي تنگنا و سختي سوق ميدهند. از نظر شيخ مفيد، حاكم اسلامي ميتواند جامعه را به سوي اقتصادي سالم سوق دهد و با محتكران در جامعه اسلامي برخورد كند. وي مينويسد: سلطان ميتواند محتكر را مجبور كند تا غلّهاش را بيرون ببرد و در بازارهاي مسلمانان به فروش برساند. اين در زماني است كه مردم احتياج آشكار به آن داشته باشند؛ اما ميتواند به حسب مصالح مسلمانان، آن را قيمتگذاري هم بكند.63
هرچند عبارت ابن معلّم در پيروي ظاهر روايات، تمامي غلّات را شامل ميشود، ولي اين گمان وجود دارد كه اين امر ناظر به نوع نياز و ضرورتي بوده كه در آن عصر وجود داشته و با توجه به حوزه اختيارات فقيه و حاكم اسلامي، حكم اين مسئله را در قالب فتوا بيان كرده است.
5. اجراي تعزيرات: مجازات جرمي كه از سوي شارع معيّن نشده و امر آن به عهده حاكم شرع گذاشته شده است، «تعزير» نام دارد، بر خلاف «حدود» كه ميزان و كيفيت آن از سوي شارع مقدّس مشخص گرديده است. در موارد متعددي، شيخ مفيد قايل به تعزير شده و اندازه و انجام آن را به تشخيص حاكم واگذارده است؛ از جمله در باب اذيت و آزار مسلمانان ميفرمايد:
- الف. اساسا هر سخني كه موجب آزار مسلمانان شود، مستلزم تعزير از سوي سلطان است.64
- ب. نشستن بر سر سفرهاي كه در آن شراب وجود دارد، هرچند استفاده نشود؛ چون حرام است. از اينرو، مستلزم تعزير از سوي سلطان اسلام است.65
6. تعيين مقدار و مصرف جزيه: در باب «جزيه»، مقدار آن به امام واگذار شده و مصرف آن نيز بر عهده امام است كه به حسب مصالح مسلمانان، به مصرف برساند.66
شيخ مفيد بر خلاف ديگر فقها، ملاك مصرف جزيه را مصالح مسلمانان برشمرده است كه بر اساس تشخيص امام، عمل خواهد شد:
و هي من بعده لمن قام مع الامام مقام المهاجرين و فيما يراه الامام من مصالح المسلمين.67
7. پيگيري درآمد اراضي موات: از نظر شيخ مفيد، «انفال» در حوزه اختيارات حاكم حق قرار دارند. زمينهاي موات نيز از جمله موارد انفال هستند.
آيا مالك آب و بيشه ميتواند آن را بفروشد؟ اين سؤالي است كه ابن معلّم، باب كوتاهي را براي پاسخ به آن گشوده است. پاسخ اين است كه ميتواند به هر كسي خواست بفروشد و يا واگذارد. از اينرو، اگر در زمين موات، با اجازه سلطان حق نهري جاري ساخته و زمين را با آن آب، احيا كرده، مجاز است مقدار آب اضافي خود را به فروش برساند و سلطان نميتواند مانع آب مباح او شود. وي سپس ميفرمايد: اگر آب به خودي خود، بر زميني جاري شده كه اهل آن زمين از بين رفتهاند، سلطان، سزاوار به آن است و اگر زمين حاصلي دارد، از آن سلطان است.
آنگاه شيخ به صورت كلي ميفرمايد: هيچكس حق برداشت چيزي از آن را بدون اجازه سلطان ندارد.68
آنچه به نظر ميرسد تعابير شيخ مفيد در اين موضوع، در مقامبيان وظيفهعمليمردموشرحوظايفحاكمو سلطان اسلاماست و تنهادر پيطرحيكمبحثفقهيصرفنيست.
8. ولايت بر سفها و يتيمان: سفيه و يتيم خود حق تصرّف در اموال خويش را ندارند و نيز قادر به استيفاي حقوق خود نيستند. اگر اينان ولي خاص نداشته باشند، حاكم اسلامي از باب ولايت، عهدهدار امورشان ميگردد. شيخ مفيد مينويسد: براي حاكم مسلمانان اين حق وجود دارد كه براي سفيه و يتيم، كسي را وكيل كند كه حقوق آنان را استيفا نمايد و از طرف آنان، به نفعشان به طرح دعوي بپردازد.69
لازم به ذكر است كه اينگونه موارد گرچه مربوط به امور حسبهاند، اما بسياري از فقها آن را پذيرفتهاند.
9. دريافت و مصرف خمس و زكات: از ديگر مسائل مهم فقه سياسي، بررسي مسئله «خمس» و مصارف آن است. از بررسي مجموعه ادلّهاي كه در اين زمينه از آيات و روايات به ما رسيده، چنين استنباط ميشود كه «خمس» مالياتي مربوط به منصب امامت امام است. ايشان آورده است: برخي معتقدند: بايد خمس را براي امام زمان كنار گذاشت. اگر پيش از ظهور حضرت، بدهكار خمس در آستانه مرگ قرار گرفت، خمس را به شخصي كه عقل و ديانتش مورد وثوق است وصيت كند تا او آن را به امام زمان (عج) تحويل دهد در صورتي كه او ظهور امام را درك كند. در غير اين صورت، او هم بايد وصيت كند تا خمس به صاحب حق اصلي، يعني حضرت بقيهاللّه الاعظم (عج) برسد.
اين قول نزد من، از تمامي اقوال گذشته روشنتر است؛ زيرا خمس حق امام غايب است و او براي اين حق در زمان غيبت، موردي را مشخص نكرده است. بر اين اساس، بايد آن را برايش حفظ كرد تا ظهور كند و حق خودش به وي برسد.70
يكي ديگر از وظايف فقيهان در عصر غيبت، دريافت زكات از شيعيان و هزينه آن در اموري است كه فقيه به مصلحت ميداند. شيخ مفيد نيز اين وظيفه خطير را در باب زكات، پس از فقدان پيامبر و جانشينان وي عليهمالسلام و سفراي خاص امام زمان (عج)، وظيفه فقيه ميداند و در اينباره ميفرمايد: در زمان وجود پيامبر، واجب است زكات به پيامبر داده شود و در نبود او، بايد به جانشين وي داده شود و در صورت نبودن جانشين، نماينده ويژه امام زكات را تحويل ميگيرد و اگر سفارت مخصوص بين امام و مردم برقرار نبود واجب است به سوي فقهاي امين در هر ولايت حمل شود؛ زيرا فقيه به جايگاه صرف زكات از غير فقيه آشناتر است.71
نتيجه آنكه شيخ مفيد اخذ خمس و مصرف زكات را در اختيار حاكم اسلام در عصر حضور دانسته و در زمان غيبت، سلطان زمان (فقيه) متصدّي اين كار است.
10. حكميت بين زوجين: اگر بين زن و شوهر تنازع وجود دارد و خوف جدايي آن دو ميرود، قرآن به صورت عمومي، مردم را مورد خطاب قرار داده، ميفرمايد:
و اگر از جدايي و شكاف ميان آن دو بيم داشته باشيد، يك داور از خانواده شوهر و يك داور از خانواده زن انتخاب كنيد.72
به طور مشخص، آنچه در اين آيه مورد توجه قرار گرفته، برشماري شرح وظايف حكميّت است. شيخ مفيد در شرح اين مسئله فقهي، از جمله فقهاي برجسته شيعه است كه مخاطب اين آيه را حكّام و دستگاه رهبري اسلامي دانسته، ميفرمايد:
و اذا نشزت المرء علي زوجها و... بعثت الحاكم رجلين مأمونين... و ان رأيا التفرقه بينهما احظ لهما، اعلما ذلك الحاكم ليري رأيه فيه.73
مفاد اين فراز بيان ميكند كه در صورت تحقق موضوع «حكميّت»، حاكم بايد به دو نفر از طرفين به عنوان حكم، مأموريت دهد و در صورتي كه آن دو، رأي به جدايي زن و شوهر بدهند، در نهايت، بايد حاكم اسلامي رأي اين دو را قطعي نمايد.
شيخ مفيد درباره طلاق نيز به صراحت، اين اختيار را به حاكم اسلامي داده است كه در صورت ممانعت زوج از اداي وظايف همسري، او را مجبور به جدايي كند. وي معتقد است: بر حاكم سزاوار نيست كه مرد را به جدايي از همسرش مجبور كند، مگر آنكه مرد حق واجبي از حقوق نكاح را از همسرش منع كند.74
11. پيگيري امور لقطه: درباره «لقطه» (شيء پيدا شده) در ميان مسلمانان، تكليف از جانب سلطان روشن ميشود.75
از نظر ابن معلّم، گزارش امور گمشده، از جمله طفل گمشده، بايد به حاكم اسلامي داده شود تا هزينه او را از بيتالمال بپردازد، و در صورت نبود حاكم، از مسلمانان براي مخارج او درخواست كمك شود. وي مينويسد: زني كه شوهرش مفقودالاثر است در صورتي كه ولي ندارد كه بر او انفاق كند و نيز فاقد مالي است كه بر خودش مصرف كند، به دادرسي نزد سلطان زمان ميرود تا او درباره شوهرش تحقيق كند و وظيفهاش را روشن نمايد.76
12. بررسي نزاع در وصيت: شيخ مفيد در باب «وصيّت» نيز به صراحت، حاكم اسلامي را ناظر بر امور مسلمانان و مسئول اجرايي آن ميداند و ميفرمايد: درباره وصيّت مردم، در صورت خيانت كردن وصي، ناظر در امور مسلمانان به وضعيت او رسيدگي ميكند.77 نيز درباره وصيّت بر جاي مانده، سلطان عادل عهدهدار آن است و در صورت نبود سلطان عادل، فقهاي عادل و عاقل و كاردان و اهل فضل و دانش عهدهدار آن خواهند بود.78
همچنين اگر شخصي بيش از يك نفر را وصي خويش قرار داد و آنان به گونهاي در انجام وصيّت اختلاف كردند كه موجب ضرر به ورثه شد، نيز بر حاكم و ناظر بر امور مسلمانان است كه در اين امر دخالت كند.79
در اين بحث، شيخ مفيد ظرافت خاصي به كار ميبرد و آن اينكه در چنين فرضي، حاكم اوصيا را عوض ميكند و از آنان هر كه را صلاح ميداند، برميگزيند.
بنابراين، از مجموع وظايف و اختيارات فقيه در زمينه زمامداري و ولايت، كه از شيخ مفيد نقل گرديد، ميتوان فهميد كه مهمترين وظيفه و هدف، اجراي احكام اسلام است. زيرا اجراي احكام شأني از شئون فقيه است. اگر امكان تشكيل حكومت اسلامي بود بايد آن را تشكيل داد و تمام تلاش را براي اجراي احكام الهي به كار برد، و اگر امكان چنين امري نبود، هر مقدار كه ممكن است بايد اجرا شود.
4. حكومت سلاطين جائر: مسئله «العمل مع سلطان» و به عبارت ديگر، همكاري با سلطان، به نظر ميرسد ماهيتا برخاسته از فضاي تقيّه باشد؛ يعني اگر فضاي تقيّه در جامعه نبود و حكومت سلطان عدل برقرار بود ديگر جاي پرسش اين مسئله از فقهاي شيعه وجود نداشت كه آيا همكاري با سلطان ظالم و يا عادل حلال است يا حرام؟
پس مسئله همكاري با «سلطان ظالم» و يا «سلطان عادل» مسئلهاي است كه مبتلا به عصر شيخ مفيد بوده و ايشان با فتوا دادن، نظر خود را در اينباره بيان كردهاند؛ زيرا حكومتها در خاستگاه خود، از يكديگر متفاوتند:
- 1. برخي برخاسته از خاستگاه الهي بوده، بر اساس نصوص ديني استقرار مييابند.
- 2. برخي ديگر با توسّل به زور استقرار يافتهاند.
تا اينجا، مشخص شد كه از نگاه شيخ مفيد، برقراري حكومت حق و مشروع براي اجراي حدود الهي، از وظايف سلطان اسلام است. سلطان اسلام نيز همان امام معصوم عليهالسلام، نايب او و يا فقهاي عصر غيبت هستند. اما اكنون بحث ديگري كه بايد در نگاه ايشان روشن شود، جايگاه سلطان جور است:
الف. حكومت سلطان جائر: شيخ مفيد درباره حكومتهاي نامطلوب و يا حكومت حاكمان جائر، به بحث پرداخته است و از آنچه در صحنه خارجي رخ ميدهد، سخن به ميان آورده و اين نوع حكومت را، كه برخاسته از نظام اسلامي نيست، نامطلوب و حرام ميداند. از نظر ابن معلّم، حتي مسلمانان نيز حق پذيرش مسئوليت از سوي حاكم ظالم را ندارند، مگر آنجا كه حق مسلمانان ايفا شود؛ زيرا او اين نوع از حكومت را به دليل عدم برخورداري از منشأ الهي، غيرمشروع ميداند؛80 چنانكه در اينباره مينويسد: پذيرش مسئوليت از سوي حاكمان ستمگر حرام است، مگر آنكه در صورت پذيرش اين مقام، تمام توان خود را در كمك و دفاع از مؤمنان به كار گيرد.81
بايد گفت: تدبير سياسي شيخ مفيد در حدّي از كمال بود كه شرايط سياسي وقت را به خوبي درك ميكرد و بر اساس آن، با توجه به عدم مشروعيت حكومت وقت عبّاسي، براي حل مشكلات مسلمانان راهكار ارائه ميداد تا عظمت مسلمانان حفظ شود.
ايشان همچنين در زمان برقراري حكومت سلطان جور و غيرمشروع هنگام پيش آمدن وضعيت ويژه درباره تكاليف شخصي، شيعيان را به استفاده از احكام ثانويه و تقيّه امر ميكرد؛ چنانكه درباره پرداخت دين مقروض ذكر شد.82 همچنين ميفرمايد: بايد در قضاوت، به حق حكم كرد؛ ولي اگر كسي مجبور به حكم خلاف حق شد، بر اساس تقيّه، مجاز به اين كار است. نيز اگر كسي از سوي ستمگران مسئوليت پذيرفت و مجبور به اجراي حكم خلاف شرع شد، تقيّه او را مجاز به اين امر ميكند. اما مرز تقيّه، خونريزي است؛ يعني تا آنجا ميتواند تقيّه كند كه منجر به قتل نفس محترمي نگردد، كه در اين صورت، تقيّه جايز نيست؛ زيرا انسان تحت هيچ شرايطي حق كشتن مؤمني را ندارد.83
از اين بيان شيخ مفيد به نظر ميرسد علاوه بر آنكه حكومت جور جايگاه شرعي ندارد، توجه به امر «تقيّه» در اين زمان نيز به عنوان يك اصل، ضرورت دارد و شيعيان وظيفه دارند به خاطر مصلحت، به امري همچون توريه متوسّل شوند. بنابراين، تشخيص مصلحتانديشي و صدور مجوّز در اينباره، از جمله وظايف فقهاست.
شيخ مفيد همچنين در اوائل المقالات در خصوص همكاري، پيروي، كسب و كار و انتفاع از ستمگران84 معتقد است:
- 1. من ميگويم كه ياري كردن به ستمگران در راه حق و اجراي حدود الهي و به انجام رسانيدن آنچه برايشان واجب است، جايز است و گاهي واجب.
- 2. مدد كردن به ستمگران در ستمگري و تعدّي ممنوع است و با اختيار، پرداختن به آن روا نيست.
- 3. همكاري كردن با ايشان، تنها براي كسي جايز است كه از امام زمان عليهالسلام اجازه داشته باشد و بنابر شرايطي كه او معين كرده است، عمل كند و اين مخصوص اماميه است.
- 4. پيروي ايشان عيبي ندارد، به شرط آنكه ظاهر آن مايه زيان اهل ايمان نباشد و سبب معصيت نشود.
- 5. اكتساب و سود بردن از ايشان با شرايطي كه ذكر كرديم، جايز است.
از اين بيان شيخ مفيد، ميتوان به خوبي دريافت كه در عصر ايشان، چه وضعيتي از حيث سياسي بر شيعيان پراكنده در سرزمينهاي اسلامي حاكم بوده كه ايشان ناگزير است چنين فتوايي صادر كند تا با ارائه راهكاري، مشكلات اقتصادي، فرهنگي و سياسي آنها را رتق و فتق نمايد.
نكته روشن اين مطلب، ارجاع مطالب مزبور به وجود شرايطي از جمله اجازه امام عليهالسلام و اجراي حدود الهي است؛ يعني اگر زماني حكومت امام و فقيه جامعالشرائط برقرار بود، ديگر اصل رجوع به سلطان جائر و سؤال از همكاري با او معنا ندارد.
لازم به ذكر است كه از سده چهارم هجري به بعد، شيعه حياتش را بيحضور امام آغاز كرد و عليرغم اصرار قاطع بر اصل حق انحصاري و الهي حاكميت معصوم از سوي خداوند و نامشروع شمردن ذاتي حاكميتهاي غيرمعصوم، در ادامه خط اعتدالي و مبارزات فرهنگي و سياسي دوره امامت حركت كرد و از ستيزهگري سياسي و رويارويي مستقيم با حاكمان و اميران، به ويژه خلفاي عبّاسي، كه در نظر شيعه از ديرباز مظهر غصب و جور بودند، كاست و حتي در سده چهارم، اين روند به همكاري نسبي با خلفا و سلاطين براي جلوگيري از مشكلات فزاينده شيعيان در سرار عالم اسلامي، تبديل شد.
ب. پذيرش مناصب حكومتي در حكومت سلطان جائر: مسئوليت اجتماعي و سياسي افراد در عرصه حكومت اسلامي و وظيفه مشاركت آنان در حفظ نظام، اقتضا ميكند كه هر كس به فراخور استعداد و امكاناتش، نقشي بر عهده گيرد تا نظام اسلامي متوقّف نگردد. از اين حيث، قبول سرپرستي و ولايت از جانب سلطان عادل و يا نظام اسلامي مشروع و مقبول در فقه سياسي، جايز بوده و در روايات، بدان ترغيب شده است.
همانگونه كه بيان شد، انديشه شيعه و شيخ مفيد بر عدم مشروعيت حكومتهاي جائر مبتني است و پذيرش مسئوليت از سوي حكومت نامشروع، حرام است. اما امر به «تقيّه» به عنوان يك اصل در عصر غيبت، براي تبيين رفتارهاي سياسي و اجراي حدود الهي در صورت فراهم نشدن حكومت فقيه، موجب شد اماميه در مناصب حكومتي حضور يابند و در نتيجه آن، وجه شرعي اين رفتار خود را از فقيه عصر خويش سؤال كنند و پاسخ آن را دريابند؛ چنانكه در عصر ائمّه اطهار عليهمالسلام نيز افرادي همچون علي بن يقطين و ابن فراط كوفي به دربار حكومتي راه يافتند.
پس در حكومت جور غيرمشروع، كه مراحل مشروعيت حكومت عدل را نگذرانده، شيعيان در صورتي ميتوانند منصبي را عهدهدار گردند كه اطمينان حاصل كنند در سايه اين مسئوليت و ايفاي چنين نقشي، توانايي اقامه حدود الهي و ساير مسائل شريعت اسلامي را دارند. بدينروي، شيخ مفيد مينويسد: هرگاه شخصي كه در ظاهر از سوي حاكم گمراه به مسئوليت رسيده، اين امكان را يافت كه بر افراد فاجر اقامه حدود كند و مخالفان را به كيفري كه مستحق آنند برساند، بايد در اجراي آن تلاش كند كه اين از بالاترين جهادهاست.85
شيخ مفيد در ادامه بحث همكاري با سلطان جائر، به مواردي اشاره ميكند كه در ذيل، به آنها پرداخته ميشود:
1. در پذيرش مسئوليتهاي اجتماعي در حكومت جور، بايد شخص لياقت و صلاحيت داشته باشد. در غير اين صورت، از اذن و اجازه عام حضرت بيبهره است. وي مينويسد: كساني كه براي احراز مسئوليت و مديريت صلاحيت ندارند، يا به خاطر دانش كم آنها نسبت به احكام شرعي و يا به خاطر كم تدبيريشان، حق مسئوليتپذيري ندارند. اگر پذيرفتند گناهكارند؛ چون از جانب صاحبالامر (عج)، كه حق اصلي تمام مسئوليتها به او برميگردد، مأذون و مجاز نيستند. بنابراين، هر خطايي را كه در مدت مسئوليت مرتكب شوند، مورد محاسبه الهي قرار خواهند گرفت، مگر آنكه عفو و مغفرت الهي شامل آنان شود.86
2. شيعياني كه در دستگاه حكومت جور، مقام و مسئوليت ميگيرند، بايد از حمايت و ياري مجموعه برادران شيعه خويش برخوردار باشند. وي چنين مينگارد: برادران ايماني وي لازم است به ياري او بپردازند، البته تا زماني كه از مرز قوانين شيعه پا فراتر ننهد و يا در راه رضايت حكومت، مرتكب معصيت خدا نگردد.87
از بيان اين مطالب، به وضوح ميتوان به وضعيت سياسي دوران زندگاني ابن معلّم پي برد و نيز به اين مطلب رهنمون ميشويم كه با توجه به نبود شرايط براي تشكيل حكومتي بر پايه نظام فقاهتي شيعه، كساني از اهل حق (شيعيان)، كه در مناصب حكومتي خدمت ميكنند، بايد چهارچوب شريعت را رعايت كنند و به اجراي حدود الهي بپردازند، و اين امر بر آنان ضرورت دارد.
نتيجهگيري
در بررسي و استخراج نظريات شيخ مفيد درباره مباني انديشه سياسي ايشان در عصر غيبت، به اين نتيجه رهنمون شديم كه ايشان براي اولين بار، واژه «سلطان اسلام» را در فقه بيان كرده و در فقه سياسي، به اولويت فقهاي شيعه در اداره حكومت، جايگاه حاكم و سلطان اسلام، شرح وظايف وي و نامشروع بودن حكومت سلطان جائر پرداخته است.
با مرور ابواب كتاب المقنعه در فقه شيعه، روشن ميگردد كه شيخ مفيد براي حكومت، حضوري فعّال و نيز براي فقيه، جايگاهي ويژه قايل است و هر فقيهي را براي امر خطير رهبري لايق نميداند، بلكه بايد كسي رهبري شيعه را به عهده بگيرد كه داراي شرايط خاصي از جمله توان مديريت باشد.
عمده هدف تشكيل حكومت در نگاه ايشان، اجراي اوامر و نواهي و به عبارت ديگر، برپايي حدود الهي به دست افراد صالح است. حتي براي زماني كه فقيه و برخي از مسلمانان از سر مصلحت يا به اجبار، در مجموعه حكومت جور قرار ميگيرند نيز تكليفي در همان حد، به انگيزه ولايت و نيابت، از سوي صاحبالامر و امام زمان (عج) دارند. بنابراين، بيترديد، بايد شيخ مفيد را از جمله اولين مدافعان «حكومت فقيه» در عصر غيبت و از بنيانگذاران «فقه حكومت» شمرد؛ فقهي كه «تئوري واقعي و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»
-
پى نوشت ها
1ـ على آقابخشى، فرهنگ علوم سياسى تهران، چاپار، 1379، ص 435.
2ـ حسين بشيريه، تاريخ انديشه سياسى در قرن 20 تهران، نى، 1376، ج 1، ص 17.
3ـ يحيى فوزى، انديشه سياسى امام خمينى قم، معارف، 1384، ص 14.
4ـ على آقابخشى، پيشين، ص 572.
5ـ همان، ص 553.
6ـ همان، ص 301.
7ـ همان، ص 601.
8ـ مرتضى انصارى، مكاسب (بيروت، موسسة النعمان، 1990)، ج 3، ص 29.
9ـ على آقابخشى، پيشين، ص 578.
10ـ محمّدبن محمّد مفيد، المقنعه قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1410، چ دوم، ص 456ـ494.
11ـ همان، ص 810.
12ـ همان، ص 29ـ34.
13ـ محمّدبن حسن طوسى، الفهرست، تحقيق مؤسسه نشر الفقاهه بىجا، مؤسسة نشرالفقاهه، 1417، ص 238 / ابن حجر عسقلانى، لسان الميزان (بيروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1371ق)، ص 368.
14ـ محمّدبن جرير طبرى، تاريخ الطبرى بيروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1996، ج 7، ص 190 / رسول جعفريان، حيات فكرى و سياسى امامان شيعه عليهمالسلام(قم، انصاريان، 1381)، چ پنجم، ص 479.
15ـ ابن حجر عسقلانى، پيشين، ج 5، ص 368.
16ـ محمّدبن حسن طوسى، پيشين، ص 239.
17ـ احمدبن على نجاشى اسدى، رجال النجاشى، تحقيق سيد موسى شبيرى قم، الجامعة المدرسين، 1416، چ پنجم، ص 399.
18ـ ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمان، المنتظم فى تاريخ الامم و الملوك (بيروت، دارالكتب العلمية، 1412)، ج 14، ص 42، نيز ر.ك. ابوعلى مسكويه رازى، تجاربالامم، ترجمه ابوالقاسم پاينده (تهران، سروش، 1369)، ج 6، ص 119.
19ـ حمداللّه مستوفى، تاريخ گزيده، به اهتمام عبدالحسين نوايى تهران، اميركبير، 1362، چ دوم، ص 348 / ابوعلى مسكويه رازى، تجارب الامم، ترجمه ابوالقاسم پاينده (تهران، سروش، 1369)، ج 6، ص 119.
20ـ علىاصغر فقيهى، شاهنشاهى عضدالدوله قم، اسماعيليان، 1347، ص 64.
21ـ حمداللّه مستوفى، پيشين، ص 349.
22ـ علىاصغر فقيهى، تاريخ آلبويه تهران،سمت،1381، ص 70.
23ـ ابن حجر عسقلانى، پيشين، ج 5، ص 368.
24ـ ابن جوزى، پيشين، ج 7، ص 15و16.
25ـ همان، ج 8، ص 111.
26ـ محمّدبن على صدوق، كمالالدين و تمام النعمه قم، النشر الاسلامى، 1405، ص 87.
27ـ ابن ادريس حلى، السرائر قم، نشر الاسلامى، 1411، چ دوم، ص 648.
28ـ ابن حجر عسقلانى، پيشين، ج 5، ص 416.
29ـ ابن اثير، الكامل فى التاريخ، ترجمه ابوالقاسم حالت تهران، علمى، 1371، ج 21، ص 289، 22 و 27. نيز ر.ك. على دوانى، مجموعه مقالات كنگره شيخ مفيد، ش 63 (قم، كنگره شيخ مفيد، 1372)، ص 18.
30ـ محمّدبن محمّد مفيد، اوائل المقالات، تحقيق ابراهيم انصارى بيروت، دارالمفيد، 1414، چ دوم، ص 8 / محمّدبن محمّد مفيد، الافصاح فى امامة اميرالمؤمنين على (ع) (نجف، الحيدريه، 1412)، چ دوم، ص 195.
31ـ محمّدبن محمّد مفيد، اوائل المقالات، ص 96، 97 و 120.
32ـ احمد آذرى قمى، ولايت فقيه از ديدگاه شيخ مفيد قم، كنگره شيخ مفيد، 1372، ص 58 / علىنقى ذبيحزاده، مرجعيت و سياست در عصر غيبت (قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1384)، ج 1، ص 168 و 169.
33ـ محمّدبن محمّد مفيد، المقنعه، ص 749 و 797.
34ـ همان، ص 537.
35ـ همان، ص 811.
36ـ علىنقى ذبيحزاده، پيشين، ج 1، ص 169.
37ـ محمّدبن محمّد مفيد، المقنعه، ص 698 و 252.
38ـ همان، ص 669 و 812.
39ـ احمد آذرى قمى، پيشين، ص 178.
40ـ نهجالبلاغه، ترجمه عبدالحميد آيتى، تهران، نشر فرهنگ اسلامى، 1378، چ سوم، خ 40، ص 105.
41ـ محمّدبن محمّد مفيد، المقنعه، ص 810.
42ـ همو، اوائل المقالات، ص 94.
43ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، الميزان، ترجمه سيد محمّدباقر موسوى همدانى قم، جامعه مدرّسين، بىتا، ج 4، ص 617.
44ـ محمّدبن محمّد مفيد، اوائل المقالات، ص 65 / همو، الكنت الاعتقاديه بىجا، المجمع العالمى لاهلبيت، 1413، ص 53.
45ـ محمّدبن محمّد مفيد، المقنعه، ص 32 / همو، اوائل المقالات، ص 65.
46ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، تفسير الميزان، ج 4، ص 618.
47ـ محمّدبن محمّد مفيد، اوائل المقالات، ص 65و67.
48ـ همان، ص 65.
49ـ محمّدبن محمّد مفيد، المقنعه، ص 810.
50ـ شيخ صدوق، كمالالدين و تمامالنعمه، تحقيق علىاكبر غفّارى قم، جامعه مدرسين، 1405، ص 484.
51ـ محمّدبن يعقوب كلينى، اصول كافى تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1407، چ چهارم، ج 1، ص 67 و ج 7، ص 11.
52ـ محمّدبن محمّد مفيد، المقنعه، ص 657.
53ـ همان، ص 810.
54ـ همان، ص 811.
55ـ همان، ص 810.
56ـ همان، ص 736.
57ـ همان، ص 736.
58ـ همان،ص760.«فان اختاروا قتله كان السلطان يتولى ذلك منه».
59ـ همان، ص 760.
60ـ همان، ص 809.
61ـ محمّدبن محمّد مفيد، اوائل المقالات، ص 119.
62ـ محمّدبن محمّد مفيد، المقنعه، ص 809.
63ـ همان، ص 611.
64ـ همان، ص 797.
65ـ همان، ص 802.
68ـ همان، ص 613.
69ـ همان، ص 816.
70ـ همان، ص 286.
71ـ همان، ص 252.
72ـ نساء: 35.
73ـ محمّدبن محمّد مفيد، المقنعه، ص 518ـ519.
74ـ همان، ص 519.
75ـ همان، ص 648.
76ـ همان، ص 537.
77ـ شيخ مفيد معتقد است: حاكم اسلامى با آنكه مشروعيت دينى دارد، اما بيعت مردم با حاكم نيز بايد از روى اختيار باشد. محمّدبن محمّد مفيد، الفصول المختارة، تحقيق سيدعلى شريف «بيروت، دارمفيد، 1414»، چ دوم، ص 56ـ57.
78ـ محمّدبن محمّد مفيد، المقنعه، ص 699.
79ـ همان، ص 675.
80ـ همان، ص 673.
81ـ همان، ص 811.
82ـ همان، ص 257.
83ـ همان، ص 811.
84ـ محمّدبن محمّد مفيد، اوائل المقالات، ص 120.
85ـ محمّدبن محمّد مفيد، المقنعه، ص 811 و 812.
86ـ همان، ص 812.
87ـ همان، ص 810.