تأثير افكار شهيد صدر
تأثير افكار شهيد صدر
بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
علي جعفري1
(دانش‌آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد حقوق خصوصي)
چكيده
براي ريشه‌يابي مفاهيم قانون اساسي، مطالعه انديشه سياسي بزرگاني كه آرائشان در تدوين قانون اساسي مؤثر بوده، ضروري است. آيه‌اللّه شهيد سيد محمّدباقر صدر از جمله افرادي است كه تأثير آراء و انديشه سياسي‌اش بر قانون اساسي جمهوري اسلامي انكارناپذير است.
در اين مقاله، ديدگاه‌هاي شهيد صدر در خصوص حقوق اساسي در اسلام و طرح پيشنهادي او براي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كه شاكله قانون اساسي كنوني را تشكيل مي‌دهد، بررسي مي‌شود و به موازات آن، به اصول قانون اساسي ايران، كه متأثر از طرح شهيد صدر است، اشاره مي‌گردد. در اين طرح، مباني جمهوري اسلامي تبيين و بين جمهوريت و اسلاميت جمع شده است. اين مقاله اصول حق حاكميت، آزادي، قانون‌گذاري، اركان حكومت (ملت، رهبري و قواي سه‌گانه) و اقتصاد اسلامي را در طرح شهيد صدر و قانون اساسي ايران مقايسه مي‌كند تا ميزان تأثير افكار اين شهيد والامقام بر قانون اساسي مشخص شود.
كليدواژه‌ها: قانون اساسي، شهيد صدر، جمهوري اسلامي، حق حاكميت، منطقه‌الفراغ، آزادي.
مقدّمه
تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مسئله‌اي صرفا داخلي و ملّي نبود و انديشمندان مسلمان بسياري نسبت به آن احساس تعلّق مي‌كردند و براي تدوين بهتر و تطابق كامل آن با موازين شرعي، از هيچ تلاشي فروگذار نمي‌كردند. در اين ميان، نقش آيه‌اللّه سيد محمّدباقر صدر و تلاش‌هاي او در اين زمينه كاملاً ممتاز است.
شهيد صدر از نخستين تحقيقات خود، همواره در پي قانونمند نمودن جنبه‌هاي گوناگون جامعه اسلامي بر پايه دين مبين اسلام بود. وي در كتاب فدك في التاريخ، كه اولين اثر مكتوب ايشان بود و در بيست و چهار سالگي آن را نگاشت،2 درباره مشروعيت حكومت از ديدگاه اهل سنّت و شيعه بحث كرده است. در اقتصادنا هم به برخي از مباحث حقوق اساسي همچون «قانون‌گذاري» اشاره نموده است. اما اولين رساله‌اي را كه مستقلاً در آن به بحث «حقوق اساسي در اسلام» پرداخته است، در سال‌هاي آغازين دهه شصت نوشت كه متأسفانه قسمت عمده اين اثر در جريان بازداشت‌هاي ايشان از بين رفت.3 مهم‌ترين اثر شهيد صدر در اين باب رساله لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الاسلامية في ايران4 يا طرح پيشنهادي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بود كه توسط سيد محمود هاشمي شاهرودي، كه رابط وي و امام خميني قدس‌سرهبود، به محضر ايشان تقديم شد. اين طرح در نهايت، يكي از مهم‌ترين اسباب به شهادت رساندن ايشان شد و از شاگردان شهيد صدر5 گرفته تا محققان خارجي6 بر اين مطلب اذعان دارند.
اهميت اين طرح به خاطر آن است كه در مقابل پيش‌نويس قانون اساسي، كه توسط دولت موقّت تدوين
شده بود7 و نظر حضرت امام قدس‌سره و ديگر فقها را جلب نكرده بود، تنها رقيب به شمار مي‌آمد. شهيد بهشتي و ديگر ياران امام راحل قدس‌سره با اتّكا به همين طرح، توانستند دولت موقّت را ناكام گذارند. شباهت مبنايي اين رساله با پيش‌نويس ارائه شده از سوي شهيد بهشتي در مجلس خبرگان قانون اساسي و قانون اساسي مصوّب نشان از تأثير مهم و حياتي آن دارد.8
متأسفانه اهميت اين كار از ديد بسياري از محققان و نويسندگان داخلي دورمانده و در غالب كتب و جزوات حقوق اساسي، كه در دانشگاه‌ها تدريس مي‌شود، حتي نامي از شهيد صدر برده نشده است! اما در مقابل، پژوهشگران خارجي بسياري به اين مسئله پرداخته‌اند.9 از جمله يكي از استادان دانشگاه‌هاي آمريكا گفته است:
نقش نسبتا ناشناخته محمّدباقر صدر به عنوان يكي از پدرخوانده‌هاي فكري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اهميت بسياري دارد. در واقع، شواهد حاكي از آن است كه اين آيه‌اللّهِ عرب كمك عمده‌اي به چهارچوب ايدئولوژيك نظام اسلامي ايران كرده است.10
با توجه به آنچه گفته شد، درك و فهم صحيح از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به ويژه اصول راجع به حق حاكميت، مستلزم آگاهي از انديشه سياسي شهيد صدر است؛ همان‌گونه كه براي درك عميق اعلاميه جهاني حقوق بشر، مطالعه آثار و افكار پيش‌گامان اين نهضت همچون روسو و مونتسكيو ضروري است.
حق حاكميت
شهيد صدر در بيشتر مكتوباتش، بخصوص دو رساله لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الاسلامية في ايران و خلافة الانسان و شهادة الانبياء به اين موضوع پرداخته است. از نظر شهيد صدر، حاكميت دو گونه است:
الف) حاكميت مطلق و حقيقي كه از آن خداست. (السيادة للّه)
ب) حاكميت اعتباري و نسبي كه به انسان تعلّق دارد. اين حاكميت، كه در طول حاكميت مطلق خداست، در دو بعد جانشيني نوع انسان (خلافة الانسان) و گواهي و نظارت انبياي (شهادة الانبياء) تجلّي مي‌يابد. از منظر اين ديدگاه، حاكميت ملّي نيز شعبه‌اي از خلافت انسان است كه با نظارت انبيا ربّاني و احبار تكميل مي‌شود.
شهيد صدر با توجه به مسلّمات و اصول دين اسلام، حاكميت مطلق بر جهان و انسان را از آن خداوند، و انسان را جانشين او بر روي زمين مي‌داند. ايشان از خلافت انسان چنين تعبيري دارد: خداوند انسان را با خلافتش در زمين عزيز داشت و انسان از تمام عناصر هستي متمايز گرديد؛ زيرا جانشين خدا بر روي زمين است.11
با پذيرش حاكميت مطلق الهي و اينكه خداوند نوع انسان را جانشين خود در زمين قرار داده است12 و همگان در اين جانشيني ذاتا با هم برابرند،13 سلطه‌جويي و برتري‌خواهي انسان بر انسان نفي مي‌شود14 و آزادي انسان بر تمام شئون سرنوشت خويش از جمله بر سرنوشت اجتماعي، به رسميت شناخته مي‌شود و غير قابل سلب اعلام مي‌گردد.15
ماده 1 طرح شهيد صدر، كه درباره حاكميت است، مي‌گويد: حاكميت مطلق از آن خداست؛ به اين معنا كه انسان آزاد است و هيچ كس و هيچ طبقه و گروهي بر وي سروري ندارد. اين اصل هرگونه بهره‌كشي و سلطه انسان را بر انسان نابود مي‌سازد.16
اصل پنجاه و ششم قانون اساسي ج. ا. ا. از اين ماده گرفته شده است كه مي‌گويد:
حاكميت مطلق از آن خداست و همو انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد و يا گروهي خاص قرار دهد.
آزادي
شهيد صدر از حق حاكميت مطلق الهي پلي به مسئله آزادي مي‌زند و در واقع، آزادي را بر اين پايه استوار بنيان مي‌نهد. برداشت شهيد صدر آنجا كه مي‌گويد: حاكميت مطلق از آن خداست؛ يعني انسان آزاد است،17 اين است كه آزادي حقيقي تنها در گرو تحقق حاكميت الهي است. با اين ديدگاه، پذيرش حاكميت الهي نه تنها آزادي را مخدوش نمي‌كند و با آن تباين ندارد، بلكه ملازم آن است.
شهيد صدر مي‌گويد: آزادي در غرب، مدلول سلبي و ايجابي دارد؛18 به اين معنا كه غرب وقتي سلطه ديگران را از خود نفي مي‌كند، براي خود اين حق را قايل مي‌شود كه هر كاري انجام دهد. در مقابل، انسان در مكتب اسلام وقتي مبارزه خود را براي رهايي يافتن از انواع و اقسام سلطه‌ها شروع مي‌كند، در نهايت، اين حق را به خود نمي‌دهد كه بر خويشتن حكمراني كند، بلكه خود را در كنار ساير قوا قرار مي‌دهد. همان‌گونه كه ديگران حق سلطه بر انسان ندارند، خود انسان هم چنين حقي ندارد و تنها پروردگار يكتاست كه حق تصرف در انسان و در جهان پيرامون او را داراست.
در غرب، آزادي حق انسان است. از اين‌رو، مي‌تواند از آن بگذرد. اما در اسلام، انسان در برابر آزادي خويش مسئول است و اجازه ندارد خود را ذليل كند. معناي آزادي در غرب فقط طرد حاكميت ديگران نيست، بلكه اثبات حاكميت انسان بر رفتار و مذهب خويش نيز هست؛ چنان‌كه در ماده 18 و ديگر مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است. اما اسلام قسمت ايجابي اين گزاره را قبول ندارد و رهايي از اصنام و قيود ساختگي را نتيجه عبوديت مخلصانه خدا و نفي سلطه غير او مي‌داند، نه نتيجه سلطه انسان بر خويش.19 البته لازمه حرّيت و آزادي، مسئوليت است و خداوند راه هدايت و گم‌راهي را براي انسان مشخص كرده و عقل و اراده را بدو ارزاني داشته است تا او خود انتخاب كند و مسئوليت اين انتخاب را بپذيرد:20 «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرا وَإِمَّا كَفُورا»(انسان: 3)
قانون‌گذاري
ماده 2 طرح شهيد صدر مي‌گويد: اساس قانون‌گذاري در جمهوري اسلامي، احكام اسلام است و همه برنامه‌ها در پرتو شريعت اسلامي وضع مي‌شود. اصل چهارم قانون اساسي ايران هم مي‌گويد:
كليه قوانين و مقرّرات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقرّرات ديگر حاكم است.
همچنين شهيد صدر در ماده 2 به منطقه‌الفراغ و قانون‌گذاري در آن اشاره مي‌كند. به اعتقاد ايشان، براي اموري كه مشمول حكم قاطع وجوب و حرمت نباشند، قوّه مقننه، كه نماينده ملت است، قانوني را كه به مصلحت مردم مي‌داند، به گونه‌اي كه معارض اساس قوانين اسلام نباشد، تصويب مي‌كند. قلمرو اين قانون‌گذاري شامل مواردي است كه شرع آنها را به صلاحديد خود مردم گذاشته و به مكلّف، آزادي عمل در حدّ عدم معارضه با ساير احكام اسلامي داده است. اين محدوده را «منطقه‌الفراغ» مي‌ناميم.21
شهيد صدر با ارائه نظريه «منطقه‌الفراغ»، به تبيين حوزه قانون‌گذاري حكومت اسلامي مي‌پردازد. به عقيده ايشان، اسلام در نظام قانون‌گذاري خود، محدوده‌اي را خالي از حكم الزامي قرار داده است. خالي بودن اين منطقه از حكم الزامي و عدم وضع قواعد تفصيلي ثابت، امري تصادفي يا برخاسته از اهمال يا نقص در نظام قانون‌گذاري اسلام نيست، بلكه ناشي از ماهيت متغيّر اين منطقه است. شارع مقدّس وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضيات زمان و مكان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معيّني به عهده ولي امر گذاشته است.
پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله به لحاظ اينكه افزون بر مبلّغ شريعت بودن، ولي امر نيز بودند، خود در اين منطقه به وضع قواعد پرداختند كه قابليت تغيير از سوي اولياي امور بعدي را خواهد داشت. نتيجه مهم آنكه ولي امر در برخورد با اين احكام و روايات حاكي از آنها، مي‌تواند آنها را ثابت نداند و با رعايت ضوابط، به قانون‌گذاري دست بزند. اين كار با عنايت و از سر حكمت انجام شده و اسلام بدين وسيله، نظام قانون‌گذاري خود را جاودانه و مناسب براي همه زمان‌ها و مكان‌ها ساخته است. حكومت اسلامي بايد بر اساس مصالح و مقتضيات زمان و اهداف شريعت اين منطقه را پر كند.22
ايشان ـ براي نمونه ـ به احكام «اراضي موات» اشاره مي‌كند كه از آنِ دولت است. پيامبر اكرم و ائمّه معصوم عليهم‌السلام با توجه به اوضاع و احوال زمان خويش، اعلان داشته‌اند كه هر كس زمين موات را احيا كند، مالك آن مي‌شود. چنين حكمي در آن زمان كاملاً موجّه بود، اما اكنون (كه به واسطه پيشرفت صنايع، يك فرد متموّل مي‌تواند به تنهايي مساحت زيادي را آباد و در نتيجه، تملّك كند) اين حكم با اهداف كلي شريعت هماهنگي ندارد. از اين‌رو، دولت اسلامي مي‌تواند حيطه اين قاعده را محدود كند.23
اركان حكومت اسلام
شهيد صدر در قسمت چهارم مجموعه الاسلام يقود الحياة تحت عنوان خلافة الانسان و شهادة الانبياء، شالوده و اساس حكومت اسلامي را همان جانشيني انسان موحّد از سوي خداوند متعال بر روي زمين مي‌داند. از نظر شهيد صدر، با انتخاب مجموعه بشري به عنوان جانشين خدا بر روي زمين، لوازم مهمي بر آن مترتب مي‌شود كه اين لوازم مي‌تواند بيانگر اهداف و كاركردهاي حكومت اسلامي باشد:
لازمه اول: انسان‌ها بايد به يك محور، كه همان مستخلِف (خداوند متعال) است، منتسَب شوند و از انتساب به غير بپرهيزند.
لازمه دوم: سامان‌دهي روابط اجتماعي بر اساس بندگي مخلصانه خدا و آزادسازي انسان‌ها از بندگي اصنام و نفي روابط سودجويانه و استعماري؛
لازمه سوم: ايجاد روح اخوّت در جامعه؛ زيرا همه در كرامت انساني و حقوق برابرند و نسبت به يكديگر برتري ندارند، مگر بر اساس تقوا و عمل صالح.24
لازمه چهارم: خلافت امانت است25 و مسئوليت برانگيز. بدين‌روي، خليفه بايد به حكم خداوند عمل كند، نه طبق خواسته شخصي خود. بنابراين، حكومت اسلامي با دموكراسي غربي تفاوت ماهوي دارد. در آن نظام‌ها، انسان حاكميت را حق ذاتي خود مي‌داند و خود را جانشين و مسئول در درگاه الهي نمي‌داند. از اين‌رو، كافي است همه انسان‌ها در امر حكومت به يك توافق برسند، اگرچه بر خلاف منافع و كرامت آنها باشد؛ چراكه حداكثر گفته مي‌شود: خودشان از منافع خود دست برداشته‌اند. در مقابل، بر اساس خلافت الهي، انسان‌ها مسئولند هر چه را كه حق و عدل است به اجرا درآورند. لازمه اين مسئوليت، همان «مختار بودن» انسان است.26
از سوي ديگر، شهيد صدر معتقد است: اسلام براي جلوگيري از انحرافِ خط خلافت و بالتبع حكومت، خط نظارت (يا به تعبير خودش، خط شهادت) را ترسيم مي‌كند. اين خط همان خط انبيا و ائمّه اطهار عليهم‌السلام و فقهاست كه وظيفه‌شان نظارت و كنترل خلافت انسان‌هاست.
نكته مهم اينكه تا وقتي جامعه بشري به دليل وجود حكومت‌هاي طاغوتي به رشد كافي نرسد، خط خلافت و خط شهادت (نظارت) متحد شده، معصومان عليهم‌السلام و فقها، هم خليفه هستند و هم ناظر. ولي زماني كه بشريت به رشد و كمال لازم برسد اين دو خط متمايز شده، انسان‌ها خلافت را به عهده مي‌گيرند و معصومان عليهم‌السلام و فقها شهادت را.27
شهيد صدر در بيان اركان حكومت اسلامي مورد نظرش، سه نهاد عمده را مطرح مي‌كند: الف. امّت؛ ب) رهبري (مرجعيت)؛ ج. ساختار سياسي (قواي سه‌گانه). از ديدگاه او، مردم در عصر غيبت يا هدايت و رهبري مرجع، حكومت را تشكيل مي‌دهند و نهادهاي آن را به وجود مي‌آورند.
الف. امّت
از ديدگاه شهيد صدر، امّت يا مردم مسلمان مهم‌ترين بخش حاكميت را تشكيل مي‌دهند و مقبوليت حكومت در گرو رأي و نظر مردم است. بنابراين، حاكميت مورد نظر شهيد صدر يك حاكميت شرعي ـ مردمي است كه در آن رهبر، حاكميت خود را، هم از جانب شرع و هم از جانب انتخاب مردم كسب مي‌كند و به عبارت ديگر، مشروعيت و مقبوليت را با هم داراست. شهيد صدر در اين‌باره مي‌گويد: تعيين مرجع گواه بر امّت به وسيله صفات و مشخصات عمومي است كه از سوي خداوند پيش‌بيني شده است؛ ولي تطبيق آنها با مراجع، به عهده خود امّت است كه بايد مسئوليت انتخاب را آگاهانه انجام دهند.28
اين ديدگاه نيز در اصل 107 قانون اساسي مصوّب 1358 منعكس گرديده است:
هرگاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون، از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته باشد، همان‌گونه كه در مورد مرجع عالي‌قدر تقليد و رهبر انقلاب حضرت آيه‌اللّه العظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر ولايت امر و همه مسئوليت‌هاي ناشي از آن را بر عهده دارد. در غير اين صورت، خبرگان منتخب مردم در مورد همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند، بررسي و مشورت مي‌كنند؛ هرگاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي‌نمايند... .
مشاركت سياسي امّت در تمام ابعاد حكومت وجود دارد و دولت نيز بايد زمينه مشاركت همه‌جانبه امّت در فرايند تصميم‌گيري در حكومت اسلامي را فراهم كند. بند 8 اصل 3 متأثر از همين نظريه، دولت را موظف مي‌سازد تا همه امكانات خود را براي مشاركت عامّه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش، به كار برد. ابزارهاي اعمال قدرت توسط مردم عبارتند از:
1. مشاركت در انتخاب مرجع عام (رهبر)؛ همان‌گونه كه گفته شد، اين نقش در اصل 107 قانون اساسي مصوّب 1358، هم به طور مستقيم و هم به طور غيرمستقيم به رسميت شناخته شده بود. پس از بازنگري قانون اساسي در سال 1368 اين مشاركت تنها به طور غيرمستقيم و به وسيله مجلس خبرگان ميسّر گرديد.
2. مشاركت در همه‌پرسي‌هاي اساسي و سرنوشت‌ساز؛ شهيد صدر معتقد است: در مسائلي كه سرنوشت حكومت را تعيين مي‌كند، بايد به آراء مردم مراجعه كرد. به طور كلي، قانون اساسي طبق اصل ششم، اداره امور كشور را تنها از راه اتّكا به آراء عمومي معتبر مي‌داند. همچنين با توجه به اصل 59 اعمال قوّه مقنّنه در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت مي‌گيرد.
3. انتخاب رئيس قوّه مجريه (رئيس جمهور) و نمايندگان قوّه مقنّنه (مجلس حل و عقد)؛ همان‌گونه كه از نظر شهيد صدر قوّه مجريه و قوّه مقنّنه نماينده امّت هستند.29 بنابراين، رئيس قوّه مجريه و نمايندگان قوّه مقننه از سوي مردم انتخاب مي‌شوند. اين نظريه به صراحت، در اصل 114 در انتخاب مستقيم رئيس جمهور از سوي مردم، و در اصل 62 در تشكيل قوّه مقنّنه از نمايندگان ملت، كه با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند، تكرار شده است.
4. انجام فعاليت‌هاي سياسي به صورت آزادانه همچون تشكيل احزاب و سازمان‌ها در چارچوب قوانين، از ديگر مسئوليت‌هاي امّت محسوب مي‌شود كه در اصل 24 درباره آزادي مطبوعات، اصل 26 آزادي احزاب و اصل 27 آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌هاست.
5. تشكيل شوراهاي گوناگون و جلسات مشورتي؛ مردم در حكومت اسلامي حق تشكيل شورا و حل و فصل امور حكومتي را از طريق آن دارند.30 شوراها از مهم‌ترين و در عين حال، بديع‌ترين مفاهيم قانون اساسي هستند. اهميت شوراها تا آنجاست كه يكي از فصول آن (فصل هفتم قانون اساسي) به اين موضوع اختصاص يافته است. اصل 7 نيز شوراها را از اركان تصميم‌گيري و اداره كشور مي‌داند. طبق دستور قرآن «وَأَمْرُهُمْ شُورَي بَيْنَهُمْ»(شوري: 28) و (وَ شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» (آل‌عمران: 159)، شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و مانند اينها از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشورند.
در ماده 3 طرح پيشنهادي شهيد صدر آمده است: با توجه به خلافت الهي انسان، قوّه مقننه و مجريه مستقيما مستند به مردم هستند و بدين شكل، عهده‌دار اين دو امر مي‌شوند: مردم با رأي خود، رئيس دولت (خواه به نام نخست‌وزير و خواه به نام رئيس جمهور) را انتخاب مي‌كنند. رهبر يا پيش از انتخابات، صلاحيت نامزدها را تأييد مي‌كند يا پس از انتخابات، رأي مردم را تنفيذ مي‌كند. (با توجه به ماده چهارم طرح) اين تنفيذ، امري صرفا تشريفاتي نيست، بلكه مقوم مشروعيت قوّه مقننه است. در قانون اساسي ايران، اين وظيفه بر عهده شوراي نگهبان قرار داده شده است كه نيمي از آنان منتخب رهبر هستند و صلاحيت نامزدها را پيش از انتخابات تأييد مي‌كنند. رئيس دولت اعضاي دولت را تعيين مي‌كند. مردم همچنين با انتخاب آزاد و مستقيم، مجلسي را از اهل حلّ و عقد به وجود مي‌آورند.
وظايف اين مجلس عبارتند از: رسمي كردن عضويت اعضاي دولت (با دادن رأي اعتماد به آنها)، قانون‌گذاري در منطقه‌الفراغ، نظارت بر دولت در اجراي قوانين با داشتن حق سؤال و استيضاح.31 اين موارد با بند 9 اصل يكصد و دهم (تنفيذ حكم رئيس جمهور توسط رهبر)، اصل يكصد و چهاردهم (انتخاب مستقيم رئيس جمهور توسط مردم)، اصل يكصد و سي و سوم (انتخاب وزرا توسط رئيس جمهور و لزوم رأي اعتماد به آنها توسط مجلس)، اصل هشتاد و هفتم (رأي اعتماد مجلس به وزراء) اصول هشتاد و هشتم و هشتاد و نهم (سؤال و استيضاح وزراء) منطبق است.
ب. رهبري
ماده 4 طرح شهيد صدر درباره رهبري است. رهبري يا «مرجع صالح و رشيد» يكي از اركان بنيادي حكومت اسلامي است كه حاكميت خود را هم از ناحيه شرع و هم از انتخاب مردم به دست آورده است و مشروعيت و مقبوليت را توأما داراست.32 مرجعيت داراي دو بعد است: 1. بعد علمي و اجتهادي؛ 2. بعد اجتماعي ـ سياسي. در نظر شهيد صدر، مرجع گواه است33 و وظيفه او نظارت و مراقبت بر مسير و حركت امّت در جهت تحقق خلافت عمومي انسان در زمين؛ زيرا حكومت اسلامي در عصر غيبت، از تركيب دو خط گواهي و نظارت مرجع عام و خلافت و حاكميت امّت به وجود مي‌آيد.
ويژگي‌هاي مرجع ناظر بر حكومت، كه در واقع، نقش رهبري و راهنمايي فكري ـ عقيدتي را بر عهده دارد، شارع مقدّس تعيين نموده ولي انتخاب شخصي او بر عهده امّت است. اضافه بر اين، مرجع ناظر بايد داراي چهار ويژگي «علم، عدالت، آگاهي سياسي (الوعي علي‌الواقع القائم) و كفايت و شايستگي» باشد. كفايت و شايستگي نيز از چهار عنصر «حكمت، تعقّل و درايت، صبر، و شجاعت» تشكيل مي‌شود. امّت با تشخيص اين ويژگي‌ها در مراجع، مرجع ناظر را انتخاب مي‌نمايد كه از وي به نايب عام امام معصوم عليه‌السلام از ناحيه شرع تعبير مي‌گردد.34
به طور كلي، «مرجعيت» از مفاهيم كليدي قانون اساسي پيش از تجديد نظر سال 1368 بود. مطابق بند 1 اصل 109 قانون اساسي مصوّب 1358 اولين شرط مقام رهبري، مرجعيت بود كه در تجديد نظر سال 1368، جاي خود را به «صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب فقه» داد.
شهيد صدر معتقد است: رهبر جامعه اسلامي بايد مجتهد مطلق باشد و توانايي استنباط در تمامي ابواب فقه را داشته باشد.35
اين نظريه در قانون اساسي مصوّب 1358 نيز وجود داشت. شوراي بازنگري قانون اساسي درباره حذف مرجعيت از قانون اساسي دچار ترديد بود كه با نامه ارديبهشت ماه 1368 حضرت امام خميني قدس‌سره اين ترديد برطرف شد و عنوان «مرجعيت» از بند اول اصل 109 حذف گرديد.
در باب اختيارات و صلاحيت‌هاي حاكم اسلامي نيز آراء فقهي ـ سياسي شهيد صدر در خور توجه است. از ديدگاه ايشان، ولايت مرجع در امور ذيل تحقق مي‌يابد:
1. مرجع عالي‌ترين مقام دولتي (المثل الاعلي) و فرمانده كل نيروهاي مسلّح است.36 اصل 113 ق ا. ج. ا. ا مقام رهبري را عالي‌ترين مقام رسمي كشور مي‌داند، همچنين بند 4 اصل 110 فرمان‌دهي نيروهاي مسلّح را از صلاحيت‌هاي رهبري برمي‌شمرد.
2. مرجع نامزدي فرد يا افرادي را كه براي رياست قوّه مجريه معرفي مي‌شوند، تأييد مي‌كند. علاوه بر اين، امضاي (تنفيذ) حكم نامزدي انتخاب از سوي مردم به عهده اوست.37 بند 9 اصل 110 امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم را از وظايف رهبري مي‌داند. همچنين اين بند تأييد صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري را از وظايف شوراي نگهبان مي‌داند.
3. مطابق بند 3 ماده 4 طرح شهيد صدر تشخيص تطابق مصوّبات مجلس با شرع، به عهده رهبر است. البته ايشان در ادامه اين ماده مي‌افزايد: رهبر با تشكيل مجلسي به نام «شوراي مرجعيت» برخي مسئوليت‌هاي خود را بر عهده آنان مي‌گذارد. وظيفه انطباق مصوّبات با شرع در قانون اساسي هم لحاظ شده است، اما شورايي با اين عنوان در قانون اساسي ايران وجود ندارد و وظايف آن بين مجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان تقسيم شده است. در خصوص وظيفه انطباق مصوّبات مجلس با شرع، اين وظيفه مطابق اصول چهارم، نود و يكم، نود و چهارم و نود و ششم بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است كه مستقيما از سوي رهبري نصب مي‌شوند. بر اساس بندهاي 3، 4 و 5 ماده 4 طرح شهيد صدر، اگر در انطباق مصوّبات مجلس با شرع و قطعي شدن قوانين اجتماعي اختلافاتي حاصل شود، رهبر نهادي براي بررسي و رفع اختلاف در نظر مي‌گيرد، اين نهاد منطبق با «مجمع تشخيص مصلحت نظام» است كه در اصلاحات سال 1368 وارد قانون اساسي شد. (اصل يكصد و دوازدهم)
بند 6 ماده 4 مي‌گويد: تشكيل محاكم براي دادخواهي مردم (ايجاد قوّه قضاييه) از وظايف رهبر است. از ديدگاه شهيد صدر، قوّه قضاييه بخشي مستقل در حكومت است كه استقلال آن ضامن اجراي عدالت است. اصل صد و شصت و هفتم قانون اساسي هم بر استقلال قوا تأكيد مي‌ورزد.
همچنين به موجب بند 1 و 2 ماده 4، مشروعيت دولت به واسطه رهبر است و رياست رئيس جمهور با تنفيذ رهبري مشروعيت پيدا مي‌كند. اين مسئله در مورد قوّه مقننه نيز صدق مي‌كند. اين موارد هر چند به صراحت در قانون اساسي نيامده، اما از مفاد اصول پنجم و پنجاه و هفتم، كه قوا را تحت ولايت رهبر مي‌داند، استفاده مي‌شود. همچنين از عملكرد رهبر فقيد انقلاب در مراسم تنفيذ حكم رئيس جمهور و تأكيد ايشان بر جمله «... چون مشروعيت رئيس جمهور بايد با نصب فقيه جامع‌الشرائط باشد، اين‌جانب رأي ملت شريف را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب نمودم»،38 اين مسئله روشن‌تر مي‌شود.
ج. ساختار سياسي حكومت (قواي سه‌گانه)
همان‌گونه كه گفته شد، آيه‌اللّه صدر از قواي سه‌گانه، دو قوّه مجريه و مقنّنه را منتسب به مردم مي‌داند كه كار آنها قانون‌گذاري در حوزه منطقه‌الفراغ و اجراي قوانين است. مرجع نيز درباره اين دو قوّه نقش نظارتي دارد. شهيد صدر تصريحي به استطلاعي يا استصوابي بودن اين نظارت ندارد. ولي از ظاهر عبارتش به نظر مي‌رسد نظارت استصوابي موردنظر او بوده است. قوّه قضاييه نيز كه وظيفه دادخواهي و قضاوت را بر عهده دارد، منتسب به مرجع است.
1) قوّه مقنّنه: از ديدگاه شهيد صدر، مردم با انتخاباتي آزاد و مستقيم، مجلسي از خبرگان و متخصصان به وجود مي‌آورند كه وظيفه اساسي‌اش وضع قوانين در منطقه‌الفراغ است. ايشان مي‌نويسد: مردم با انتخابات آزاد و مستقيم خود، مجلسي از اهل حلّ و عقد (كارشناسان) به وجود مي‌آورند كه داراي وظايف ذيل است:
- 1. رسمي كردن وزرايي كه رئيس قوّه مجريه برگزيده است. (از طريق دادن رأي اعتماد)؛
- 2. برگزيدن يكي از آراء اجتهادي طبق مصالح مردم؛
- 3. پر كردن بخش آزاد قانون‌گذاري (منطقه الفراغ) با وضع و تصويب قوانين مناسب؛
- 4. نظارت بر اجراي قوانين مصوّب و مراقبت و نظارت بر قوّه مجريه با داشتن حق مؤاخذه و استيضاح.39
اصل 71 اجازه قانون‌گذاري در عموم مسائل را از صلاحيت‌هاي مجلس دانسته است. اصول 87 و 133 نيز ناظر به رأي اعتماد مجلس به وزرا هستند. در اصول 88، 89 و 90، كه ناظر به لزوم پاسخ‌گويي رئيس جمهور و وزرا به مجلس، حق استيضاح نمايندگان و پاسخ‌گويي به شكايات رسيده از قواي سه‌گانه است، تأثير آراء شهيد صدر انكارناپذير است. از نظر ايشان، قوّه مقنّنه را مردم انتخاب مي‌كنند، ولي قوانين وضع شده بايد به نظر مرجع عام (رهبر) يا شوراي منتخب او (كه ايشان اين شورا را «شوراي مرجعيت» نام مي‌نهد) برسند تا تعارضي با قوانين شرع (احكام اوليه) نداشته باشند.
2) قوّه مجريه: قوّه مجريه منتسب به مردم است و اين بر مبناي «حق خلافت عمومي انسان در تعيين سرنوشت خود» است كه از حاكميت مطلق خداوند بر جهان هستي و انسان نشأت مي‌گيرد. شهيد صدر مي‌نويسد: «بر مردم لازم است كه رئيس قوّه مجريه را پس از آنكه از سوي مرجع نامزد اين مقام گرديد (يا نامزدي‌اش مورد تأييد او قرار گرفت) انتخاب نمايند و رئيس جمهور منتخب، خود بعدا اعضاي حكومتي‌اش را معين و به مجلس معرفي مي‌نمايد.40 اصول 133، 135 و 136، كه ناظر به نحوه انتخاب و معرفي وزرا از سوي رئيس جمهور هستند نيز متأثر از همين نظريات بوده است.
وظيفه اساسي قوّه مجريه از ديدگاه شهيد صدر عبارت است از: اجراي احكام اوليه شريعت و قوانين مصوّب قوّه مقنّنه، كه مسئوليت اول بر مبناي تنفيذ حكم رئيس قوّه مجريه توسط مرجع عام و مسئوليت دوم بر اساس انتخاب رئيس جمهور از سوي مردم انجام مي‌گيرد.
3) قوّه قضاييه: اساسا وجود قوّه قضاييه ضمانتي براي اجراي احكام اسلام و قوانين مصوّب نمايندگان مردم است. با توجه به جايگاه عدالت در دولت اسلامي، اهميت اين قوّه بيش از پيش آشكار مي‌گردد. از نظر شهيد صدر، قوّه قضاييه بخشي مستقلي از حكومت است كه جز در موارد ضرورت، دولت جايز نيست حق قضاوت را به كساني غير مجتهدان عادل واگذار نمايد. تشكيل قوّه قضاييه و دادگاه‌ها از اختيارات مرجع حاكم است. وي مي‌نويسد: مرجع براي رسيدگي به شكايات و مراجعات و حفظ حقوق ستم‌ديدگان، در تمام نقاط كشور محاكمي بر پا مي‌دارد.41
اصل 156 قوّه قضاييه را نهادي مستقل مي‌شناسد كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است. همچنين اصل 163 صفات و شرايط قاضي را موكول به موازين فقهي نموده است. اصل 157 نيز با توجه به اينكه حق قضاوت در واقع از آن حاكم اسلامي است، انتخاب رئيس قوّه قضاييه را به منظور انجام مسئوليت‌هاي قضايي در تمام امور، از وظايف مقام رهبري مي‌داند. نكته‌اي كه درباره دستگاه قضايي و قضاوت در حكومت اسلامي مورد نظر شهيد صدر حايز اهميت است، استقلال قوّه قضاييه و عدم وابستگي آن به تشكيلات تقنيني و اجرايي حكومت و تساوي همگان در پيشگاه قانون است.42
تجربه تاريخي به ما نشان داده كه رهبر حكومت اسلامي، امام علي عليه‌السلام، در كنار يك شهروند معمولي، كه از او شكايت داشت، در برابر قاضي ايستاد و بدين‌گونه قوّه قضاييه هر دو را يكسان احضار نمود تا ميانشان داوري نمايد... و بدين‌سان، حكومت اسلامي برترين نمونه براي مساوات و برابري ميان فرمانروايان و زيردستان در مقام قضاوت و عدالت ارائه مي‌كند.43
در قانون اساسي نيز در ذيل اصل 107 (112 قانون اساسي 1358) اذعان مي‌گردد كه مقام رهبري در برابر قوانين، با ساير افراد كشور مساوي است.
قسمتي از ماده 5 طرح شهيد صدر به آزادي اقلّيت‌هاي ديني در انجام مراسم ديني خود اشاره دارد. (مطابق اصل سيزده قانون اساسي)
اقتصاد اسلامي
ماده 6 طرح شهيد صدر بر رفع تبعيض و نظام طبقاتي و برقراري اقتصاد سالم تأكيد دارد. شهيد صدر در تبيين اركان اقتصاد اسلامي، سه ركن ذكر مي‌كند كه ركن سوم آن «عدالت اجتماعي» است. ايشان خواسته اسلام در عرصه اقتصاد را تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعي مي‌داند.44
دولت بايد وضعيت‌هايي را كه عدالت اجتماعي را به خطر مي‌اندازند، شناسايي كند و با سياست‌هاي مناسب جلوي آنها را سد نمايد؛45 از جمله اينكه دولت بايد از هرگونه ثروتي كه زاييده احتكار ارزش‌هاي نقدي و بهره‌هاي ربوي مي‌باشد، جلوگيري كند؛46 چنان‌كه اميرالمؤمنين عليه‌السلام به مالك اشتر فرمودند: برخي بازرگانان نيازمندي‌ها و مواد خوراكي مردم را مي‌اندوزند. اين كار بر مردمان زيان‌بار است و بر حاكم عيب. بنابراين، از احتكار جلوگيري كن كه پيامبر خدا مردمان را از آن بازداشته است. داد و ستد بايد آسان و از روي عدالت انجام گيرد. قيمت اجناس بايد چنان باشد كه نه فروشنده زيان ببيند نه خريدار. محتكر را پس از آنكه از احتكار بر حذر داشته شد و مرتكب آن گرديد، به سزاي كردارش برسان؛ اما در مجازات زياده‌روي نكن.47
ايشان در جاي ديگر مي‌فرمايد: دولت اسلامي بايد يك زندگي همسان آميخته با رفاه و آسايش براي همه افراد جامعه از راه بالا بردن سطح زندگي مستمندان و جلوگيري از زياده‌روي و اسراف توانگران فراهم نمايد، و با جلوگيري از تمركز ثروت و انباشته شدن سرمايه‌ها، عدالت اجتماعي را برقرار سازد. دولت بايد با وضع ماليات بر پول‌هاي انباشته، از ركود آنها جلوگيري كند (تا به جريان توليد تزريق شود) و با واسطه‌هاي زايد بين توليد و مصرف مقابله كند.48 بر دولت اسلامي است كه از راه درآمدهاي همگاني، آموزش را در تمام مراحلش و نيز خدمات پزشكي و بهداشتي را رايگان نمايد.49 اين موارد در اصل چهل و سوم و بندهاي 9 و 12 اصل سوم قانون اساسي لحاظ شده است. اصل سي‌ام قانون اساسي هم مقرّر مي‌دارد:
دولت موظّف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.
در ذيل ماده 6 آمده است: جمهوري اسلامي فريادرس همه مستضعفان جهان به ويژه مسلمانان است. مطابق بند 16 اصل سوم هم جمهوري اسلامي موظّف به رعايت «تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان جهان» شده است.
شهيد صدر مباني فقهي طرح پيشنهادي خود را بر چهار محور استوار مي‌داند:
- 1. ولايت اصالتا براي كسي جز خدا نيست.
- 2. نيابت عامّه فقيه جامع‌الشرائط از امام زمان عليه‌السلام و ولايت و نظارت آنها؛
- 3. خلافت عمومي مردم بر اساس شورا كه به آنها حق مي‌دهد با اشراف نايب امام عليه‌السلام عهده‌دار امور خود باشند.
- 4. نظريه اهل حلّ و عقد كه بايد با توجه به قاعده «شورا» و نظارت رهبر به صورت مجلسي درآيد كه اعضاي آن نماينده واقعي مردم باشند.50
ايشان در تتمه بحث خود مي‌گويد: حكومت اسلامي داراي تمام امتيازات دموكراسي است، بدون آنكه نواقص آن را دارا باشد و آن را از انحراف مصون مي‌دارد. در نظام دموكراسي، مردم منبع قدرت هستند، ولي در اسلام مردم مهبط خلافت خداوند و پايگاه مسئوليت در برابر او هستند. در دموكراسي، قانون پديده‌اي انساني است و در بهترين شكل آن، كه به ندرت واقع مي‌شود، اكثريت بر اقلّيت تحكّم مي‌نمايند و حق آنها را نابود مي‌كنند. ولي در اسلام، بخش ثابت قانون اساسي، احكام الهي است و اين دسته از احكام الهي ضامن واقع‌بيني قانون اساسي مي‌باشند و نمي‌گذارند هيچ‌گونه تبعيضي به وجود آيد.51
نتيجه
با تطبيق و مقايسه طرح پيشنهادي شهيد صدر و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به تأثير قابل توجه افكار و انديشه‌هاي ايشان در قانون اساسي پي مي‌بريم. ويژگي مهم مباحث شهيد صدر در باب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين است كه ايشان حركت خود را از نقطه‌اي آغاز نمود كه امام راحل قدس‌سره در آنجا پايان داده بود. شهيد صدر با مبنا قرار دادن نظريه «ولايت فقيه»، به تشريح ابعاد حقوق اساسي در اسلام پرداخت و با تركيب اسلاميت و جمهوريت، طرحي نوين ارائه داد كه نخستين نمونه از يك قانون اساسي منسجم اسلامي بود. قانون اساسي پيشهادي ايشان داراي اين ويژگي‌ها بود:
1. نهادينه كردن نقش فقاهت در قانون اساسي و تحكيم موقعيت و جايگاه حقوقي «مرجعيت» به عنوان نهادي كه طي ساليان دراز، در اعماق جامعه تشيّع، رسوخ كرده و ريشه دوانيده است.
2. شهيد صدر در كنار پذيرش «ولايت فقيه» به عنوان منشأ مشروعيت الهي، از نقش مردم در تعيين سرنوشت خويش غافل نشد و با اعطاي حق انتخاب به ملت در همه ابعاد و جوانب حكومت، توانست تضاد ميان مشروعيت و مقبوليت را برچيند.
مردم در ديدگاه آيه‌اللّه صدر تنها از يك نقش تشريفاتي و صوري برخوردار نيستند، بلكه واقعا در انتخاب و تعيين همه اركان نظام اسلامي، نقش ويژه و منحصر به فردي ايفا مي‌نمايند و حتي مقوّم مقبوليت آنها هستند. ولي فقيه به عنوان ركن اصلي نظام اسلامي، نمي‌تواند بدون پذيرش مردمي و مقبوليت ملّي، قدرت را به دست گيرد. مرجع (رهبر) به صورت مستقيم يا غيرمستقيم منتخب مردم است. قوّه مجريه و مقنّنه نيز برخاسته از رأي مردم هستند و بدون رأي مردم مقبوليت ندارد. قوّه قضاييه به وسيله رهبر ايجاد مي‌شود كه او هم به نحوي منتخب ملت است. بنابراين، تمام مهره‌هاي قدرت در دولت اسلامي در دست ملت است.
3. شهيد صدر همه آحاد ملت از مسلمان و غيرمسلمان را در حق آزادي، كرامت و مشاركت همه‌جانبه اجتماعي و همه حقوق انساني ديگر مساوي و يكسان مي‌داند و براي همگان، حق آزادي مذهبي قايل است. علاوه بر اين، ايشان تصريح مي‌كند كه همه افراد ملت از حاكم و محكوم، همگي در مقابل قانون يكسان بوده و هيچ‌كس بر ديگري امتياز و رجحاني ندارد.
4. براي مقابله با نفوذ عوامل گوناگون در اركان قدرت، همچون تقلّب در انتخابات، استفاده نامشروع از اهرم‌هاي مالي و اقتصادي براي به دست گرفتن قدرت، و تبليغات انحرافي و گم‌راه‌كننده، انتخاب رئيس جمهور بايد به تأييد رهبر برسد و اين تنفيذ به حاكميت رئيس جمهور مشروعيت مي‌بخشد. روشن است كه رهبر بدون دليل كافي و مستند، مجاز به ابطال رأي مردم نيست. همچنين براي پيش‌گيري از تصويب و اجراي قوانين مخالف شريعت اسلام كه دين رسمي كشور و مورد پذيرش اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران است، رهبر (يا مستقيما يا با تفويض مسئوليت به شورايي ويژه) بايد قوانين مصوّب مجلس را تحت نظارت قرار دهد و از اجراي قوانين غير اسلامي ممانعت به عمل آورد. اين وظيفه در قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرار داده شده است.
5. دولت اسلامي از ديدگاه آيه‌اللّه صدر از اهدافي والا برخوردار است و خود را تنها محدود به اداره امور مادي و حيواني جامعه نمي‌داند، بلكه در صدد است تا از طريق ابزارها و سازوكارهاي ارادي و اختياري و نه اجباري، به تدريج‌جامعه‌رابه سمت‌تعالي‌وكمال‌معنوي رهنمون سازد.
6. شهيد صدر پيشنهاد مي‌كند كه فرمان‌دهي كل قوا به دست ولي فقيه سپرده شود و نه رئيس قوّه مجريه. در كشور ما آثار سوء فرمانده كل قوا بودن رئيس جمهور در زمان بني صدر به زودي آشكار شد، تا آنجا كه امام راحل قدس‌سره در تاريخ 20 خرداد 1360 رئيس جمهور را از فرمان‌دهي كل قوا عزل كرد.52
7. آيه‌اللّه صدر براي نخستين بار، حقوق اساسي و قانون اساسي را به صورت مجزّا از متن قرآن و روايات استخراج و بر مبناي روش‌هاي علمي تدوين نمود. در واقع، ايشان را بايد يكي از معماران حقوق و قانون اساسي اسلام دانست، به ويژه آنكه نظريه اين انديشمند بزرگ در جمهوري اسلامي ايران، امكان تحقق يافت و تجربه‌اي بيست ساله را با موفقيت پشت سر گذاشت. البته هيچ‌كس مدّعي آن نيست كه طرح و نظريه شهيد صدر كامل و بدون عيب و نقص است. انديشه ابداعي ايشان همچون هر نظريه نوبنياد ديگر، از برخي اشكالات برخوردار است كه در برخي موارد، با تطبيق بر نظام جمهوري اسلامي ايران آشكار شد و مورد اصلاح قرار گرفت. اميد است انديشمندان اسلامي در هر عصر، با الگو گرفتن از آن متفكر شهيد، بتوانند با احياي انديشه‌هاي اسلام، بنيان‌هايي نوين و بديع برپا نمايند.53
-
پى نوشت ها
1ـ پژوهشگر پژوهشكده باقرالعلوم عليه‌السلام.
2ـ انديشه ماندگار 1 (قم، دبيرخانه كنگره بين‌المللى آيه‌اللّه‌العظمى صدر) (شهريور 1379)، ص 38.
3ـ از 33 عنوان اين اثر فقط 9 عنوان باقى مانده است كه عبارتند از: 1. اسلام؛ 2. مسلمان؛ 3. وطن اسلامى؛ 4. دولت اسلامى؛ 5. دولت اسلامى به عنوان دولتى ايدئولوژيك؛ 6. شكل حكومت در اسلام؛ 7. تطبيق حكومت شورايى در جامعه امروز؛ 8. تفاوت احكام شريعت با دستورالعمل‌ها و قوانين در ثبات؛ 9. عدم شمول صلاحيت‌هاى دولت نسبت به بيان احكام شرعى و تعيين قضات.
4ـ اين رساله كه بخش اول مجموعه الاسلام يقود الحياه و شامل مقدّمه، شش ماده و تتمّه است، در پاسخ به سؤال جمعى از علماى لبنان از ايشان درباره ماهيت جمهورى اسلامى نگاشته شده. در سؤال اين عده آمده است: با توجه به اينكه در همه اقطار اسلامى، آن جناب را به مهارت و چيرگى در فقه و تبحّر در شاخه‌هاى مختلف معارف اسلامى مى‌شناسند و به تسلّط كافى شما بر مكتب‌ها و افكار روز آگاهى دارند، اميدواريم با روشن كردن اين مسئله ما را بهره‌مند ساخته و بيان فرماييد جمهورى اسلامى بر چه پايه فكرى استوار است؟ سيدمحمّد غروى، شيخ على طحينى، شيخ حسن حريرى، شيخ محمّدجعفر شمس‌الدين، شيخ راغب حرب، 28 صفر 1399ق شهيد صدر در 6 ربيع الاول، پاسخ خود را كه متضمّن طرح پيشنهادى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بود، نوشت.
5ـ انديشه ماندگار 2، مصاحبه با آيه‌اللّه سيد محمّدباقر حكيم، آذر 1379، ص 15.
شيخ محمّدرضا نعمانى، از شاگردان نزديك شهيد صدر، مى‌گويد: براى رژيم بعث روشن گشت كه صدر طرفدار انقلاب اسلامى ايران و امام خمينى است و اين براى كشتن او كافى بود ر.ك. على جعفرى، صدر شهادت زندگى و افكار شهيد صدر (قم، مركز پژوهش‌هاى اسلامى صدا و سيما، 1384)، ص 61. در لحظات شكنجه، صدام ملعون با تازيانه بر سر و صورت وى مى‌كوبيده و مى‌گفته است: تو مزدور ايرانيان هستى و مى‌خواهى براى آنان در عراق انقلاب اسلامى بر پاكنى. (همان، ص 57). در آخرين لحظات هم از شهيد صدر خواستند فقط چند كلمه عليه انقلاب اسلامى ايران بنويسد تا از مرگ حتمى نجات پيدا كند. (همان، ص 65.)
6ـ ر. ك. هراير دكمجيان، جنبش‌هاى اسلامى معاصر در جهان عرب، ترجمه حميد احمدى تهران، كيهان، 1377، چ سوم، ص 231ـ232.
7ـ پيش‌نويس دولت موقّت ماهيتى غربى داشت و مبانى اسلامى در آن لحاظ نشده بود. در اين طرح، نهادى به عنوان رهبرى در نظر گرفته نشده بود و رئيس‌جمهور مقام اول كشور بود. دولت موقّت سعى داشت به هر نحو، اين پيش‌نويس به تصويب برسد و حداكثر تغييراتى لفظى در آن داده شود و در اين رهگذر، از هيچ تهديدى، حتى تهديد به انحلال مجلس خبرگان قانون اساسى، دريغ نكرد. اما اين مسئله، كه مى‌توانست بحرانى در كشور ايجاد كند، با درايت امام راحل قدس‌سره حل شد. امام راحل قدس‌سره با دعوت از علماى بزرگ براى نامزد شدن در انتخابات، از آنان خواست بدون توجه به پيش‌نويس دولت موقت، خودشان طرح ارائه كنند. غير اسلامى بودن اين پيش‌نويس حتى موجب اعتراض مسلمانان ديگر كشورها از جمله «جمعيت اخوان‌المسلمين» مصر و علماى لبنان شد. عبّاس كعبى، جزوه «حقوق اساسى» (قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، نيم‌سال اول 1380ـ1381) / على معمورى، نظريه سياسى شهيد صدر (قم، اشراق، 1379)، ص 153ـ154.
8ـ انديشه ماندگار 2، ص 15.
9ـ شبلى الملاط، تجديد الفقه الاسلامى، ترجمه غسّان غضن بيروت، دارالنهار للنشر، 1998، ص 1ـ16 و 37ـ52، 30 و 51، 85ـ79، 94 و 95، 275و273 / هراير دكمجيان، پيشين، ص 232ـ235.
10ـ هراير دكمجيان، پيشين، ص 232.
11ـ سيد محمّدباقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبياء بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1399ق چ دوم، ص 8.
12ـ «و الخلافه... ليست استخلافا للشخص آدم ع بل لجنس البشرى كله.» (همان، ص 29.)
13ـ سيد محمّدباقر صدر، لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الاسلامية فى ايران تهران، بنياد بعثت، 1359، ص 15 و 13.
14ـ همان، ص 15 و 16.
15ـ همان. ماده 960 قانون مدنى ايران هم مقرّر مى‌دارد: «هيچ كس نمى‌تواند از خود سلب حرّيت كند و يا در حدودى كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد، از استفاده از حرّيت خود صرف‌نظر نمايد.» ضمانت اجراى تخلّف از اين ماده، بطلان است.
16ـ سيد محمّدباقر صدر، لمحة فقهية تمهيدية، ص 12.
17ـ همان، ص 12 (ماده 1 طرح پيشنهادى شهيد صدر).
18ـ سيد محمّدباقر صدر، المدرسة الاسلامية تهران، مكتبة اعتماد كاظمى، 1401، ص 78.
19ـ همان، ص 108ـ109.
20ـ سيد محمّدباقر صدر، رسالتنا تهران، توحيد، 1407، چ دوم، ص 67ـ68.
21ـ سيد محمّدباقر صدر، لمحة فقهية تمهيدية، ص 13.
22ـ سيد محمّدباقر صدر، اقتصادنا مشهد، مكتب الاعلام الاسلامى، 1375، ص 686.
23ـ محمّدابراهيم انصارى، احياء موات تقريرات درس شهيد صدر (بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1413)، ص 35ـ45.
24ـ «ليس للانسان الا ما سعى» نجم: 39 / «انّ اكرمكم عنداللّه اتقاكم»(حجرات: 13).
25ـ احزاب: 72.
26ـ سيد محمّدباقر صدر، الاسلام يقود الحياة قم، مركز الابحاث والدراسات التخصصية للشهيد صدر، 1421، ص 128ـ130 / همو، خلافة الانسان و شهادة الانبياء، ص 15ـ17.
27ـ سيد محمّدباقر صدر، الاسلام يقود الحياة، ص 128ـ130.
28ـ سيد محمّدباقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبياء، ص 54. در صورت تعدّد مرجع صلاحيتدار، مردم در يك همه‌پرسى، يكى از آنها را انتخاب مى‌كنند.
29ـ سيد محمّدباقر صدر، لمحة فقهية تمهيدية، ص 13.
30ـ سيد محمّدباقر صدر، خلافه‌الانسان و شهاده‌الانبياء، ص 42.
31 و 32ـ سيد محمّدباقر صدر، لمحة فقهية تمهيدية، ص 13ـ14.
33ـ سيد محمّدباقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبياء، ص 21ـ22.
34ـ سيد محمّدباقر صدر، لمحة فقهية تمهيدية، ص 15ـ16.
35ـ همان، ص 15.
36ـ همان، ص 14، بند 1، ماده 4 طرح پيشنهادى شهيد صدر.
37ـ همان، ص 14، بند 2، ماده 4 طرح پيشنهادى شهيد صدر.
38ـ تنفيذ حكم رياست جمهورى بنى صدر در 15 بهمن 1358 امام خمينى، صحيفه نور، ج 12، ص 180 و تنفيذ حكم رياست جمهورى شهيد محمّدعلى رجائى در 11 مرداد 1360 (همان، ج 15، ص 93.) مقام معظّم رهبرى هم در تنفيذ حكم رؤساى جمهور همين سيره را ادامه دادند. همچنين امام خمينى قدس‌سرهخطاب به نمايندگان مجلس بررسى نهايى و تدوين قانون اساسى فرمودند: «... رئيس جمهور با نصب ولىّ فقيه نباشد غيرمشروع است. وقتى غير مشروع شد، طاغوت است.» (همان، ج 10، ص 221)
39ـ سيد محمّدباقر صدر، لمحة فقهية تمهيدية، ص 14، ذيل ماده 3 طرح پيشنهادى شهيد صدر.
40ـ همان، ص 13ـ14. (البته ايشان در صفحه بعد مى‌گويد: رهبر نامزدى كانديداهاى رياست قوّه مجريه را تأييد مى‌كند يا پس از انتخاب، آن را تنفيذ مى‌كند.)
41ـ سيد محمّدباقر صدر، لمحة فقهية تمهيدية، ص 15، بند 6، ماده 4 طرح پيشنهادى شهيد صدر.
42ـ همان، ص 15، ماده 5 طرح پيشنهاد شهيد صدر.
43ـ سيد محمّدباقر صدر، سرچشمه‌هاى قدرت در حكومت اسلامى، ترجمه اكبر ثبوت تهران، ثبوت، 1364، ص 18ـ19.
44ـ سيد محمّدباقر صدر، طرح گسترده اقتصاد اسلامى، ترجمه فخرالدين شوشترى تهران، بدر، 1359، ص 28.
45ـ همان، ص 114.
46ـ همان، ص 127.
47ـ نهج‌البلاغه، ن 53، به نقل از: همان، ص 152.
48ـ سيد محمّدباقر صدر، نهادهاى اقتصادى اسلام، ترجمه غلامرضا بيات و فخرالدين شوشترى تهران، بدر، 1358، ص 98 (با اندكى تصرف).
49ـ همان، ص 99.
50ـ سيد محمّدباقر صدر، لمحة فقهية تمهيدية، ص 17.
51ـ همان، ص 18.
52ـ امام خمينى، صحيفه نور، ج 14، ص 527.
53ـ شبلى الملاط، پيشين، ص 81ـ101.
سال انتشار:
17
شماره مجله:
125
شماره صفحه:
89
