پول‌شويي

پول‌شويي

و ماهيت حقوقي آن

محمد احمدي
(دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي)

چكيده

امروزه مجرمان از طريق ارتكاب اعمال مجرمانه مي‌كوشند در فاصله زماني كوتاه، ثروت هنگفتي تحصيل كنند و مبناي «پول‌شويي» را در جرمي مثل سرقت، به واسطه درآمدي كه براي سارق دارد، ايجاد مي‌كنند، به گونه‌اي كه پس از ارتكاب جرم و تحصيل ثروت، در پي پوشاندن اعمال غيرقانوني خود، پول كثيف تحصيل شده را با ترفندهايي، قانوني نشان مي‌دهند و سعي مي‌كنند تا مقامات قضايي و انتظامي و مسئولان ذي‌ربط از توقيف اموال بي‌خبر بمانند و در نتيجه، موجب تضعيف دولت، افزايش تورم و نابساماني اقتصاد و بازار مي‌گردند. از اين پديده، امروزه به «پول‌شويي» تعبير مي‌شود.

در اين مقاله سعي شده تعريف جامعي از «پول‌شويي» عرضه شود و عوامل ايجادكننده پول‌شويي، مراحل عمليات پول‌شويي و ميزان آن، تأثير پول‌شويي در اقتصاد و بي‌ثباتي بازار و همچنين مبارزه با اين پديده و راه‌كارهاي آن و اينكه دولت به معناي قواي حاكم در قبال آن چه وظيفه‌اي دارد، بررسي گردد.

كليدواژه‌ها: پول، پول‌شويي، اقتصاد، مبارزه، نرخ.

مقدّمه

در دنياي امروز، مجرمان در پي به دست آوردن مال و ثروت از طريق ارتكاب اعمال مجرمانه هستند و براي به دست آوردن ثروت، به هر وسيله‌اي متوسّل مي‌شوند، تا جايي كه معتقدند: هدف وسيله را توجيه مي‌كند. گسترش اين انديشه موجب زوال بنيان‌هاي اخلاقي و تبديل ضد ارزش به ارزش مي‌شود و در نتيجه، طبيعي شدن اين پديده مجرمانه را به دنبال خواهد داشت. به جرئت مي‌توان گفت: امروزه ارتكاب جرم به يك صنعت و تجارت تبديل شده است، به گونه‌اي كه درآمد برخي از سازمان‌هاي جنايتكار، كه از ارتكاب جرايمي همچون قاچاق مواد مخدر و سلاح به دست مي‌آورند، از درآمد بسياري از كشورهاي جهان بيشتر است. به همين دليل، بيشتر مجرمان در سطح جهان، داراي انگيزه‌هاي مالي هستند. اين مقاله، به اين موضوع مي‌پردازد.

اما سؤال اين است كه مجرم پس از ارتكاب جرم، چه فرايندي را دنبال مي‌كند؟ وقتي مالي را به دست مي‌آورد باز هم خود را در نيل به هدفش كامياب نمي‌داند و خود را در نيمه راهي پرمخاطره، اما اميدبخش مي‌بيند. در اين مرحله، آنچه اهميت دارد حفظ مال و بهره‌جويي از آن است، به گونه‌اي كه ماهيت مجرمانه‌اش كشف نشود تا علاوه بر جلوگيري از توقيف اموال توسط مقامات قضايي و انتظامي، وقوع «جرم مبنا»1 معلوم نگردد، وگرنه شناسايي مي‌شود و تحت تعقيب قرار مي‌گيرد. بنابراين، در پي تطهير درآمدهاي ناشي از جرم خواهد بود. اين تحقيق به پيامد مباحث حقوقي اين موضوع مي‌پردازد.

مباني پول‌شويي

1. بررسي واژه «پول‌شويي»

در برگردان عبارت «Money launderiny» واژه‌هايي

همچون پاك‌سازي پول، تطهير درآمدهاي ناشي از جرم، پول‌شويي، تطهير پول و شست‌وشوي اموال كثيف ناشي از جرم ديده مي‌شود كه در اين ميان، عبارت تطهير درآمدهاي ناشي از جرم بر ديگر برگردان‌ها، ترجيح دارد؛ زيرا اولاً، موضوع Money launderiny تنها پول نيست، بلكه تمام درآمدهاي ناشي از جرم را شامل مي‌شود. ثانيا، «تطهير» واژه‌اي داراي بار حقوقي بيشتري است. ثالثا، در جريان فعل و انفعالات معمول، مورد شست‌وشو قرار نمي‌گيرد، بلكه به نوعي، وصف كيفري از آن زدوده مي‌شود. با اين وصف، هيأت دولت واژه «پول‌شويي» را براي لايحه مصوّب2 پذيرفته و در جامعه نيز اين واژه رواج يافته است.3

2. تعريف پول‌شويي

منظور از «تطهير مال»، مخفي كردن منبع اصلي اموال ناشي از جرم و تبديل آنها به اموال پاك است، به گونه‌اي كه يافتن منبع اصلي مال غيرممكن يا دشوار گردد.4

ماده 1 لايه مصوّب 27 شهريور 1381 مقرّر مي‌دارد:

جرم پول‌شويي عبارت است از: هرگونه تبديل يا تغيير يا نقل و انتقال يا پذيرش يا تملّك دارايي با منشأ غيرقانوني، به طور عمدي و يا علم به آن براي قانوني جلوه دادن دارايي ياد شده.

در تعريفي ديگر از «پول‌شويي» آمده است:

پول‌شويي روي ديگر يا نيم‌رخ مالي فعاليت‌هاي بزه‌كارانه و فريبنده مجرمانه است كه طي آن درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه و غيرقانوني طي روندي در مجاري قانوني تطهير و پاك مي‌شود.5

در شصت و چهارمين مجمع عمومي «اينترپل» در شهر پكن چين، اين تعريف به اتفاق آراء، به تصويب رسيد: «پول‌شويي» عبارت است از: هرگونه عمل يا شروع به عملي به منظور پنهان ساختن يا تغيير ماهيت غيرقانوني درآمدهاي حاصل شده از جرم به نحوي كه به نظر مي‌رسد منشأ آنها قانوني بوده است.6

به عبارت ديگر، «پول‌شويي» فرايندي است كه طي آن منبع اصلي درآمدهاي حاصل از اعمال مجرمانه مخفي نگه داشته شده و به اين درآمدها جلوه‌اي پاك و حاصل از اعمال قانوني بخشيده شود.7

صرف‌نظر از تفاوت‌هاي موجود در تعريف‌هاي مذكور، كه متأثر از سياست‌هاي جنايي متفاوت هستند و صرف‌نظر از اينكه درآمدهاي ناشي از جرم را موضوع پول‌شويي بدانيم يا درآمدهاي حاصل از اعمال نامشروع و غيرقانوني و صرف‌نظر از اينكه آنچه كه مورد تطهير قرار مي‌گيرد، پول نقد باشد يا هر چيز داراي ارزش مالي، وجوه مشترك تعاريف مذكور را مي‌توان اين موارد دانست: حصول درآمد از يك فعل يا ترك فعل مجرمانه يا غيرقانوني، دست زدن به فعل و انفعالاتي براي پنهان كردن منبع درآمدهاي مذكور، و علم مرتكب نسبت به منبع درآمدها.

3. پيشينه پول‌شويي

تطهير پول به عنوان يك جرم، فقط دو دهه سابقه دارد و عملاً از دهه 1980 اساسا در خصوص قاچاق دارو مطرح گرديد. با اين حال، سابقه‌اي بيش از اين دارد. گفته مي‌شود: اصطلاح «پول‌شويي» ريشه در مالكيت خشك‌شويي‌ها توسط مافيا در ايالات متحده آمريكا دارد. باندهاي جنايت‌كارانه مبالغ عظيم نقدي از طريق فحشا، قمار، قاچاق مواد الكلي و اخاذي به دست مي‌آوردند و نياز به منابعي داشتند تا درآمدهاي خود را مشروع جلوه دهند. يكي از شيوه‌هايي كه آنها مي‌توانستند به اين هدف خود نايل شوند خريداري تجارت‌خانه‌هاي مشروع خارجي و ادغام منافع غيرقانوني خود با درآمدهاي قانوني بود كه از اين تجارت‌خانه‌ها به دست مي‌آوردند. خشك‌شويي‌ها توسط اين باندها انتخاب شدند؛ زيرا بدين وسيله، منافع غيرقابل ترديدي از اين راه به دست مي‌آوردند. علت انتخاب عنوان «تطهير يا شست‌وشو» از همين جا نشأت گرفته است؛ يعني اين واژه در دهه‌هاي بيست و سي قرن بيستم در آمريكا، به شست‌وشوخانه‌هايي اطلاق مي‌شد كه مافيا آنها را از پول نامشروع حاصل از قمار، قاچاق، فحشا و نظاير آنها خريداري كرده بودند و پول كثيف را به داخل آنها تزريق مي‌نمودند.8

عده‌اي ديگر معتقدند: علت انتخاب پول‌شويي از آن روست كه پول سياه و غيرقانوني با مجموعه‌اي از نقل و انتقالات شسته مي‌شود و تميز مي‌گردد و در واقع، اصطلاح «پول‌شويي» دقتي را كه در اين فرايند انجام مي‌شود، بيان مي‌كند.

در اين زمينه، نظريه سومي نيز مطرح گرديده كه شيوع اين واژه را به عنوان يك واژه تخصصي در سراسر جهان از هنگام ماجراي «واترگيت» در اواسط دهه هفتاد در زمان رياست جمهوري نيكسون در آمريكا دانسته و از لحاظ حقوقي نيز آغاز استفاده از آن را به يك دعواي آمريكايي در سال 1982 مرتبط كرده است.9

4. هدف پول‌شويي

وقتي كسي مالي تحصيل مي‌كند كه منشأ مجرمانه دارد ـ خواه به طور مستقيم با ارتكاب جرم، آن را به دست آورده باشد يا بدون آنكه خود مرتكب جرم مبنا شده باشد با علم به منشأ مجرمانه‌اش آن مال را تحصيل كرده باشد ـ مي‌كوشد با استفاده از روش‌هاي متعدد، مبادرت به تطهير آن نمايد تا درآمدهاي حاصل شده را با مخفي نگه داشتن منبع آن، كه از راه بزه بوده است، منشأ آن درآمدها و در نهايت، تعقيب مجرمان و راه توقيف اموال را مسدود نمايد؛ زيرا اين درآمدها در صورت شناسايي ماهيت، مي‌تواند ردّ پاي مناسبي براي كشف جرم مبنا باشد و از طريق كسي كه اين اموال را در اختيار دارد، فرد يا افرادي را كه مرتكب جرم مبنا شده‌اند شناسايي كند و تحت تعقيب قرار دهد. از اين‌رو، آنچه در اين زمينه داراي اهميت فراوان است آن است كه مجرم بتواند براي تملّك يا تسلّط خود بر اموال تحت اختيار، توجيهي قابل قبول و قانوني ارائه نمايد. در غير اين صورت، داشتن پول حاصل از اعمال مجرمانه دليل بر مباشرت يا مشاركت وي در ارتكاب فعاليت‌هاي مجرمانه تلقّي خواهد شد.

از سوي ديگر، پول‌شويي يك راه‌كار مؤثر براي فرار از پرداخت ماليات است؛ زيرا هر قدر ثروت انبوه‌تر و درآمد هنگفت‌تر باشد، توجه مأموران انتظامي و قضايي را نيز بيشتر به خود جلب مي‌كند تا در خصوص منبع آن دارايي بررسي نمايند. علاوه بر اين، يكي از اهداف مهم پول‌شويي اين است كه مجرمي كه توانايي مراقبت از ثروت ناگهاني، هنگفت و غيرقانوني خود ندارد، مي‌خواهد مانع توقيف و مصادره درآمدهاي حاصل از اعمال مجرمانه، و كشف جرم مبنا گردد؛ از اين‌رو، علاقه‌مند است اين دارايي را در زمينه‌هاي گوناگون سرمايه‌گذاري كند تا علاوه بر بهره‌برداري بدون خطر از درآمدهاي حاصل شده، بتواند با بهره‌گيري تجاري از اين درآمدها و استفاده از آنها در سرمايه‌گذاري‌هاي سودآور، درآمد بيشتري نيز تحصيل نمايد.

5. عوامل ايجاد پول‌شويي

از جمله عوامل ايجاد پول‌شويي، مي‌توان مواد مخدّر، مشروبات الكلي، اخاذي، ارتشا، اختلاس، كلاه‌برداري، سرقت، آدم‌ربايي، جنايت، قمار، ربا، فحشا و مانند آن را نام برد. جزايم مذكور داراي عوايد و ثروت‌هاي هنگفت هستند؛ مثلاً، در جرم مواد مخدّر، مجرم با خريد و فروش مواد مخدّر، پول زيادي به دست مي‌آورد و در فاصله زماني كوتاه، به ثروتي هنگفت مي‌رسد. در زمينه تحصيل اين ثروت، او مي‌خواهد اعمال غيرقانوني و نامشروع خود را قانوني جلوه دهد. بدين‌روي، مجبور است در اين زمينه اقدام به پول‌شويي كند.

عوامل ياد شده همه مي‌توانند جرم مبنا براي پول‌شويي قرار گيرند و مجرماني كه در پي به دست آوردن مال زيادي هستند، سعي مي‌كنند از طريق ارتكاب اين جرايم، ثروت عظيمي به دست آورند و براي آنكه به اين مال تحصيل شده از راه‌هاي نامشروع شكل قانوني بدهند، تصميم به پول‌شويي مي‌گيرند.

مراحل و ميزان پول‌شويي

1. عمليات پول‌شويي

عمليات پول‌شويي در چند مرحله صورت مي‌گيرد:

الف) موقعيت‌يابي

اولين مرحله، موقعيت‌يابي است. در اين مرحله، پول نقد و چك‌هاي مسافرتي وارد نظام بانكي كشور مي‌شوند. بنابراين، رديابي اعمال خلاف بسيار آسان است. پس قوانين بانكي بايد به گونه‌اي تغيير يابند كه فعاليت‌هاي مالي بيش از سقف معيّن ماهانه گزارش شوند.

اين مرحله «ورود و جاسازي» نيز نام دارد. شايد بتوان گفت: پيش از اين مرحله، يك مرحله ديگر نيز هست كه آن را مي‌توان «توليد پول» ناميد. مواد مخدّر موجود در خيابان‌ها يك داد و ستد نقدي است؛ زيرا تنها مال‌التجاره قابل قبول، پول نقد است. دليل ديگر اينكه پول نقد روش خوبي براي ناشناخته ماندن خريدار و فروشنده و بي‌نام و نشان ماندن معامله است.10

با وجود اين، پول نقد به خودي خود، مايه زحمت و دردسر است؛ مثلاً، كيف دستي حاوي يكصدهزار دلار به صورت اسكناس‌هاي ده دلاري، بيست پوند وزن دارد كه بسته سنگيني است. علاوه بر آن، حمل اين مقدار پول هم به دور از احتياط بوده و ممكن است سرقت شود و كشف آن توسط پليس منجر به سؤالاتي خطرناك از حامل آن مي‌گردد. همه موارد جابه‌جايي پول مانند مثال مزبور، به سادگي و بدون دردسر انجام نمي‌گيرند، اما در واقع، همين مرحله از فرايند تطهير پول بزرگ‌ترين مخاطره است؛ زيرا به علت امكان كشف شدن موضوع، بر سر راه مجرم قرار مي‌گيرد؛ مثلاً، ممكن است هر ناشناسي كه وارد بانك مي‌شود و مقادير زيادي پول به حساب شخص ثالثي واريز مي‌كند، سوءظن برانگيز باشد. برخي از معمول‌ترين روش‌ها براي جلوگيري از كشف شدن، به كارگيري چندين نفر است؛ يعني پول به چندين قسمت تقسيم مي‌شود و به حساب‌هاي جداگانه واريز مي‌گردد.11

نتيجه آنكه هدف اين مرحله از پول‌شويي، ارائه دارايي به صورت تجارت مشروع است كه با تصرف مادي در مقدار درآمد نقدي و به منظور انتقال آن از محل تحصيل، انجام گرفته و سعي مي‌شود به مناطق تجاري بُرده شود كه اخفاي دارايي در آنها سهل است و شناخت واقعي منبع آن مشكل. اين مرحله، مرحله اساسي است و در قالب عمليات ورود دارايي كثيف به مؤسسات مالي داخل در اقتصاد دولتي يا وارد نمودن آن دارايي در يك موسسه مالي خارج از محل اصلي تحصيل مال، تجلّي مي‌يابد. از سوي ديگر، مي‌توان گفت: اين مرحله ضعيف‌ترين حلقه از زنجيره پول‌شويي است؛ زيرا امكان كشف آن زياد است، مگر اينكه وقفه‌اي طولاني بين جمع‌آوري پول و داخل كردن آن در نظام بانكي صورت گيرد.12

ب) تغيير وضعيت

در اين مرحله، درآمدهاي غيرقانوني حاصل شده با استفاده از عمليات بانكي از منبع اصلي خود جدا مي‌شوند يا در بين بانك‌هاي كشور جابه‌جا مي‌گردند. در اين مرحله نيز شناسايي فعاليت خلاف آسان است.

اين مرحله شامل مجموعه‌اي از معاملات با هدف مخفي كردن منشأ اصلي پول بوده و مشتمل بر محو اثر و رديابي منشأ پول‌هاي نامشروع با به گردش درآوردن آنها از طريق عمليات مالي متعدد و مشوّه جلوه دادن هويّت واقعي عمليات است. اين مرحله بسيار پيچيده است و عموما از ماهيت بين‌المللي برخوردار است. براي مثال، تطهيركننده پول مي‌تواند از طريق الكترونيكي عوايد حاصل شده را از كشوري به كشور ديگر بفرستد، سپس آنها را در راه‌هاي مالي پيشرفته يا در فروشگاه‌هاي دور از كرانه سرمايه‌گذاري نمايد. تلاش براي پنهان كردن منبع اصلي مالكيت در اين مرحله با ايجاد لايه‌هايي از داد و ستدهاي پيچيده مالي صورت مي‌گيرد. با اين كار، سير حساب‌رسي، مبهم و پنهان مي‌ماند. اقدام اصلي در جهت پنهان كردن اثر جرم مبنا براي بي‌اثر كردن تعقيب قانوني مجرمان، در اين مرحله صورت مي‌پذيرد و در اين زمينه، پول‌هاي نامشروع سپرده شده در مؤسسات مالي، به چندين شاخه منشعب مي‌گردند يا از درون چندين مؤسسه عبور داده مي‌شوند يا به نحوي دست‌كاري مي‌گردند كه تنها يك چهره غيرحقيقي از مبدأ ايجاد پول بر جاي مي‌ماند. در نتيجه، در اين مرحله، «لايه‌سازي» امكان اخفاي اموال فراهم شده براي تطهير پول را مهيّا مي‌سازد كه هدف از آن جدا كردن اموال از منابع مشكوك و پوشش قانوني و مشروع دادن به اموال است. اين مرحله با بازگرداندن اموال كثيف به حساب‌هاي بانكي صورت مي‌گيرد كه به نام شركت‌هاي داراي حُسن شهرت باز شده‌اند. در اين مرحله از زنجيره تطهير، دارايي آماده ورود به مجاري اقتصادي به شكل قانوني آن مي‌گردد.

ج) ادغام و تركيب

آخرين مرحله پول‌شويي «ادغام و تركيب» است. در اين مرحله، وجوه غيرقانوني توسط برخي فعاليت‌هاي ساده و يا پيچيده، با بدنه اصلي اقتصاد كشور ادغام مي‌شوند. در اين زمان، شناسايي و رديابي پول‌هاي كثيف بسيار دشوار و در حدّ غيرممكن است. متأسفانه قوانين و مقرّرات حاكم بر نظام بانكي كشور ما تا حد زيادي امكان سوء استفاده از پول‌شويان را از نظام بانكي آسان كرده است. علت اين امر آن است كه بانك‌ها به صورت سنّتي قوانين و مقرّرات اداري مبني بر عدم دخالت بانك‌ها و مؤسسات مالي را رعايت مي‌كنند و به همين دليل، پايگاهي قابل اتّكا و مطمئن براي انتقال پول و وجوه هستند. به عبارت ديگر، بانك‌ها و مؤسسات مالي به صورت سنّتي عادت كرده‌اند بدون اينكه درباره منابع وجوه كنجكاوي كنند، به علت بخشي‌نگري براي بيشتر كردن منابع خود، فقط وظيفه دريافت و انتقال وجوه را فراهم مي‌كنند، در صورتي كه يقينا اين وجوه به صورت كوتاه مدت در بانك‌ها خواهد ماند و عوايد چنداني براي بانك‌ها نخواهد داشت.13

اين مرحله را «يكپارچه‌سازي يا انسجام» نيز مي‌گويند و هدف و حلقه نهايي پول‌شويي است. در اين زمان است كه پول شسته شده توسط استفاده‌كننده نهايي به نظام مالي كشور باز آورده شده و بدين‌روي، از تجسّسات و تحقيقات هر سازمان رسمي در جهت يافتن منبع پول در امان مي‌ماند.14

برگرداندن پول‌هاي پاك شده و وارد كردن آنها در جريان معاملات و نظام مالي و تجاري، پس از بيان مراحل گوناگون تطهير پول صورت مي‌گيرد. لازم به توضيح است كه اين بدان معنا نيست كه تطهيركنندگان پول در جريان فعاليت‌هاي مجرمانه خود، الزاما بايد از اين سه مرحله عبور كنند، بلكه وقتي از لحاظ نظري درباره جرم تطهير پول بحث مي‌كنيم و به بررسي عيني موارد موجود در اين زمينه مي‌پردازيم، مشاهده مي‌كنيم كه بيشتر فعاليت‌هاي مجرمانه منتهي به تطهير پول، داراي سه مرحله هستند، اما از لحاظ علمي، اين مسئله قابل انكار نيست كه روند تطهير پول ممكن است خارج از اين نظم و ترتيب تحقق يابد، به ويژه آنكه روش‌ها و فنوني كه تطهيركنندگان پول به كار مي‌برند، روز به روز متحوّل و متعدّد مي‌گردند و شناسايي و كشف اين دسته از فعاليت‌هاي مجرمانه را دشوارتر مي‌سازند.

2. موضوع پول‌شويي و ميزان آن

موضوع پول‌شويي يا تطهير پول، درآمدهاي ناشي از اعمال مجرمانه است. البته تعيين ميزان دقيق پول‌هايي كه در سطح جهان مورد شست‌وشو قرار مي‌گيرند دشوار است. تقريبا مي‌توان گفت: هر سال مبلغي بالغ بر يك تريليون دلار مشمول شست‌وشوي پول و تطهير آن قرار مي‌گيرد كه قريب يك ششم توليد ناخالص ملّي آمريكاست. به علت مخفي بودن ارتكاب اعمال مجرمانه و ميزان درآمدهاي حاصل از آن، عدم ثبت آنها و در نتيجه عدم وجود آمار دقيق از ميزان جرايم ارتكابي و درآمدهاي ناشي از آنها موجب شده است ميزان دقيقي از پول‌هايي كه در دنيا مورد شست‌وشو قرار مي‌گيرند، به دست نيايد.15

در هر صورت، از منابع مهم تأمين پول‌هاي ناپاك، مي‌توان به تجارت غيرقانوني سلاح، مواد مخدّر، كلاه‌برداري، سرقت، داد و ستد اموال سرقت شده، جعل، اختلاس و جرايم ديگري كه داراي عوايد مالي هستند اشاره كرد كه موضوع پول‌شويي را تشكيل مي‌دهند. در كنار اين، امروزه برده‌داري اقتصادي و جنسي به يك صنعت جهاني پرمنفعت تبديل شده است كه سازمان‌هاي جنايت‌كار قدرتمند به اين منبع درآمد توجه خاصي دارند. اين گروه‌ها سالانه مبلغي بالغ بر هفت ميليارد دلار از طريق اين حرفه كثيف به حساب‌هاي خود واريز مي‌كنند. زنان جوان و نوجوان كشورهاي فقير با وعده اشتغال پردرآمد در حرفه‌هاي مشروع در كشورهاي خارجي فريفته مي‌شوند و در دام قاچاقچيان انسان مي‌افتند كه در واقع، دلّالان تأمين نيروي انساني روسپي‌خانه‌هاي كشورهاي متموّل اروپايي و آمريكايي هستند. زنان آسيايي در ايالات متحده و ژاپن به مالكان مراكز فحشا به قيمت قريب 20000 دلار فروخته مي‌شوند. در بلژيك يك قاچاقچي، زنان آفريقايي را به اين كشور قاچاق مي‌نمود و به قيمت 8000 دلار به مديران روسپي‌خانه مي‌فروخت. زنان روسپي شاغل در مراكز فحشا قريب 7500 دلار درآمد ماهيانه دارند كه از اين مبلغ، قريب 7000 دلار را صاحب مركز فحشا برداشت مي‌كند.16

به هر حال، حجم عظيم درآمدهاي حاصل از قاچاق مواد مخدّر و سلاح، همچنين درآمد حاصل از فحشا ـ تنها همين سه منبع اصلي تأمين‌كننده وجوه محرمانه ـ نشانگر ميزان درآمدهاي حاصل از اعمال مجرمانه است كه به ناچار بايد به فرايند تطهير پول وارد شوند. البته ـ چنان‌كه اشاره شد ـ درآمدهاي مجرمانه موضوع تطهير پول صرفا از اين فعاليت‌هاي مجرمانه به دست نمي‌آيند، بلكه درآمدهاي حاصل از جرايمي مانند ارتشا و فساد اداري نيز موضوع پول‌شويي را تشكيل مي‌دهند.

تأثير پول‌شويي در اقتصاد

1. نوسان بهره و نرخ

با توجه به حجم عظيم درآمدهاي ناشي از ارتكاب اعمال مجرمانه، پول‌شويي را مهم‌ترين و بزرگ‌ترين جرم آغاز هزاره سوم دانسته‌اند. با توجه به اين اهميت و گستردگي است كه تصميم‌گيرندگان اقتصاد كلان بايد آن را در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي در نظر آورند. اما به سختي مي‌توان حجم اين فعاليت‌ها را تعيين كرد. آنها داده‌هاي اقتصادي را مختل مي‌كنند و كوشش دولت‌ها را براي مديريت اقتصاد بغرنج مي‌سازند. به دليل آنكه تقاضاي پول در ميان كشورها به سبب پول‌شويي تغيير مي‌كند و به داده‌هاي پولي نادرست و گم‌راه‌كننده مي‌انجامد، پول‌شويي پيامدهاي ناگواري در زمينه نوسان بهره و نرخ ارز به دنبال دارد. انتقال و جريان وجوه و پس‌انداز بين تقاضاكننده و عرضه‌كننده توسط نظام مالي يك كشور انجام مي‌گيرد كه بازارهاي مالي نقش كليدي در رشد و توسعه اقتصادي دارند. تفاوت در ارائه خدمات توسط بازارهاي مالي، موجب تفاوت رشد اقتصادي بين كشورها مي‌شود. به طور كلي، گسترش خدمات مالي بهتر و كاراتر رشد اقتصادي بالاتري را ايجاد مي‌كند و در مقابل، ايجاد مانع بر سر راه فعاليت‌هاي مالي رشد اقتصادي را با كندي مواجه مي‌سازد.17

2. بي‌ثباتي بازار

ثبات بازار مالي به سازگاري و تعامل بين دو عنصر عرضه‌كننده و تقاضاكننده منابع آن متكي است. تغيير رفتار اين عناصر به عوامل ملّي بستگي دارد كه سياست‌گذاران با برنامه‌ريزي مناسب مي‌توانند آن عوامل را تحت تأثير قرار دهند و از نظر مالي بازار را به سمتي بكشانند كه خود تمايل دارند. عمليات پول‌شويي مبالغ زيادي پول وارد بازار مي‌كند كه اين ورود تابع عوامل شناخته شده و قابل كنترل نيست. از سوي ديگر، در زمان معيّن براي انجام يك فعاليت غير قانوني ديگر، حجم عظيمي از پول را به صورت ناگهاني از بازار خارج مي‌سازند كه اين هم بدون اطلاع و تحت تأثير عواملي غير عوامل مؤثر بر جريان فعاليت قانوني بازارهاي مالي است. چنين حركتي ـ ورود نامعقول و يا خروج ناگهاني منابع ـ بازار مالي را با مشكل مواجه مي‌سازد و در واقع، كارايي آن را در اقتصاد كاهش مي‌دهد. به دنبال انجام چنين عملياتي از جانب پول‌شويان و ايجاد موانع بر سر راه فعاليت‌هاي صحيح بازار مالي، اعتماد صاحبان منابع به اين بازار از بين خواهد رفت. اعتماد به بازارهاي مالي نقش تعيين‌كننده‌اي در جذب منابع داخلي و خارجي در بخش توليدي اقتصاد دارد كه در صورت حاكم شدن بي‌اعتمادي بر بازارهاي مالي، انگيزه صاحبان منابع براي استفاده از اين بازارها از بين خواهد رفت.18

3. عدم شفّافيت مبادلات اقتصادي و تضعيف دولت

رواج پديده پول‌شويي شفّافيت مبادلات اقتصادي را كاهش مي‌دهد و در عين حال، از منابع درآمدي دولت مي‌كاهد. از اين‌رو، در كشورهايي كه اين پديده رواج دارد، نظام بودجه دولت نارساست و در اين وضعيت، دولت ناگزير از تحميل ماليات‌هاي سنگين بر گروه‌هاي محدودتري از جمعيت است و در عين حال، از توانايي دولت براي عرضه مطلوب كالاها و خدمات كاسته مي‌شود. در نتيجه، از يك‌سو، دولت تضعيف مي‌شود و توان آن براي پيشبرد توسعه عدالت اجتماعي كاهش مي‌يابد، و از سوي ديگر، فقر عمومي گسترش مي‌يابد.

پول‌شويي نفوذ گروه‌هاي سازمان‌يافته جنايت‌كار را در حرفه‌ها و مشاغل مشروع تسهيل و در نتيجه، تباهي و فساد را در آن تسريع مي‌كند و موجب مي‌شود اصول اخلاقي حاكم بر مشاغل، تنزّل يابد و سست گردد؛ زيرا مديران و كارمندان مؤسسات مالي و حتي مستخدمان عمومي، سياست‌مداران و مقامات قضايي در معرض وسوسه تحصيل بدون زحمت پول‌هاي كلان قرار مي‌گيرند كه چون از طريق ارتكاب جرم به دست آمده‌اند، به راحتي و براي سرپوش گذاشتن بر جرايم ارتكابي گذشته و هموار ساختن مسير ارتكاب جرم در آينده از سوي مجرمان پرداخت مي‌شوند. خطر پول‌شويي براي مشاغل و صنايع، نه تنها با نفوذ مستقيم، بلكه عمدتا با رقابت غيرمنصفانه نيز ايجاد مي‌شود؛ زيرا رقابت آزاد، كه يكي از ستون‌هاي اقتصاد باز است، به وسيله اين گروه‌ها نابود مي‌شود. مجرماني كه از طريق قاچاق مواد مخدّر، قمار، كلاه‌برداري و جرايم ديگر به جمع‌آوري پول پرداخته‌اند، ديگر نگران عمل كردن وفق قوانين مالياتي يا ديگر قوانيني كه نسبت به شاغلان تحت پوشش قانون اعمال مي‌شود، نيستند و بدين وسيله، روز به روز بر ثروت خويش مي‌افزايند.

از سوي ديگر، مؤسسه‌هاي مالي، كه با تكيه بر ارتكاب جرايم ايجاد مي‌شوند و در بازارهاي مالي قانوني جايگاهي پيدا مي‌كنند، قدرت بيشتري براي مديريت دارايي‌هايشان به دست مي‌آورند كه اين امر موجب مي‌شود در بازارهاي مالي به عنوان يك قدرت انحصاري عمل كنند و جريان هدايت بازار را به سود خود تغيير دهند.19

4. تشويق گروه‌هاي جنايت‌كار سازمان‌يافته

صرف‌نظر از آثار اجتماعي و اقتصادي پول‌شويي، مهم‌ترين اثر پول‌شويي تحريك و تشويق افراد و به ويژه گروه‌هاي جنايت‌كار سازمان‌يافته به ارتكاب اعمال مجرمانه و تداوم جنايت‌كارانه خود است. پولْ خون حياتي جرايم سازمان‌يافته است. پول‌شويي ضمن اينكه پول مورد نياز گروه‌هاي جنايي سازمان‌يافته را تأمين مي‌كند، از شناسايي و مجازات مجرمان و كساني كه در رهبري و تجهيز جرايم سازمان يافته در رده‌هاي بالاي سازمان قرار دارند، جلوگيري مي‌كند؛ زيرا وجود مال ناشي از ارتكاب جرم مهم‌ترين سر نخ براي كشف جرم، شناسايي مجرم و دست‌گيري اوست. وقتي در اثر پول‌شويي مال حاصل از جرم، وجهه قانوني به خود مي‌گيرد و از تصرف مجرم خارج مي‌شود و با انجام معاملات متعدد از او فاصله مي‌گيرد، امكان كشف جرم و شناسايي و تعقيب مجرم كاهش مي‌يابد. علاوه بر اين، پول‌شويي انگيزه ارتكاب جرم را در مجرمان و گروه‌هاي سازمان‌يافته تقويت مي‌كند؛ زيرا مهم‌ترين انگيزه مجرمان از ارتكاب جرايم مالي، تحصيل نفع مالي است.

وقتي مجرم به اين نتيجه برسد كه در نتيجه ارتكاب جرم مي‌تواند مالي تحصيل كند و از اين مال به راحتي به عنوان يك مال حاصل از عمل قانوني در عرصه اقتصاد بهره‌برداري نمايد، انگيزه تكرار جرم در او تقويت مي‌شود. با توجه به موارد مزبور، به طور خلاصه مي‌توان گفت: پول‌هاي تطهيرشده براي فعاليت‌هاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدّر، عمليات تروريستي، همچنين بي‌ثبات كردن اقتصاد داخلي كشورها، ايجاد فساد در نظام بانكي، اعضاي دولت و مأموران و مجريان قانون مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ يعني سياست استراتژيك تشكيلات جنايي به فساد كشيدن اقتصاد و تشكيلات اجتماعي و انفرادي است. فساد آنها در تمام بخش‌هاي جوامع اثر مي‌گذارد و موجدتورّم‌اقتصادي‌وافزايش‌نرخ‌كالاهاي‌مصرفي‌مي‌گردد.20

5. اقتصاد ايران؛ مناسب‌ترين بستر پول‌شويي

اقتصاد ايران يكي از معدود نظام‌هاي اقتصادي بي‌نظم جهان به شمار مي‌رود. تعدّد مراكز تصميم‌گيري و سياست‌گذاري اقتصادي (قريب 32 مركز و شورا)، تعدّد مراكز سياست‌گذاري و توليت امور بازرگاني (قريب 32 مركز و شورا)، تعدّد تعداد مراكز سياست‌گذاري صنعتي و توليد امور صنعتي، به ويژه توليت صنايع كوچك (قريب 6 تا 12 مركز، نهاد و وزارت‌خانه)، اعلام سياست خودگرداني مالي (خودكفايي) نهادها و سازمان‌هاي دولتي، كه صرفا جنبه خدمات‌رساني دارند، و نقصان نظارت بانك مركزي بر گردش پولي و بازار مالي كشور، همه دست به دست هم داده‌اند تا ايران نتواند از يك نظام اقتصادي تعريف شده با يك سياست‌گذاري كلان اقتصادي توسعه‌گرا برخوردار شود، به گونه‌اي كه دولت در فصل اقتصاد ملّي، نه تنها فاقد ابزارهاي اعمال حاكميت است، بلكه در بسياري از موارد در بخش‌هاي اقتصادي كشور، نقش حاكميتي دولت با نقش تصدّيگري او در هم آميخته و تداخل نابهنجاري را در جهت عدم تعادل به وجود آورده است.

از سوي ديگر، در دهه گذشته، سياست خودكفايي مالي نهادها و سازمان‌هاي دولتي و عمومي به تدريج، شرايطي را در بخش بازرگاني خارجي كشور به وجود آورده است كه بخش قابل توجهي از واردات به صورت شخصي اداره مي‌شود و خارج از حاكميت دولت است.21 نيز گسترش روزافزون صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و مؤسسه‌هاي اعتباري، كه مجوّز تأسيس و فعاليت آنها توسط وزارت‌خانه‌ها و نهادهاي غيراقتصادي صادر مي‌شود، خارج از حوزه نظارت بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي است و همين امر موجب شده حاكميت مجموعه دولت بر گردش نقدينگي و بازارهاي پولي و مالي كشور محدود شود. در نتيجه، سياست‌هاي انقباضي و انبساطي دولت در جهت مهار تورم و سياست هدايت سرمايه‌هاي اندك مردمي (پس‌انداز) به سمت امور توليدي، همچنين سياست نظارت ارزي دولت به منظور ايجاد تعادل در تراز تجارت خارجي در يك دهه گذشته، ناموفق مانده است.

با توجه به وضعيت نابسامان اقتصادي بيان شده، طبيعي است كه در بدنه گردش اقتصاد ملّي شكاف‌هاي متعددي به وجود آيد و همان شكاف‌ها بسترساز سوء استفاده مجرمان و خلاف‌كاران اقتصادي شوند. گردش بخش غيررسمي اقتصاد (قريب 45 تا 52 درصد توليد ناخالص داخلي)، گسترش فساد اداري و ارتشا، رشد سرطاني قاچاق سازمان‌يافته كالا، قاچاق ارز، فرار سرمايه‌ها، فرار مالياتي، و كلاه‌برداري‌هاي اقتصادي و بازرگاني از جمله تبعات ناگوار نابساماني حاكميت دولت است. همان‌گونه كه يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهند، اعمال مجرمانه پول‌شويي مواد مخدّر و پول‌هاي نامشروع ديگر در ايران از بستر بخش غيررسمي اقتصاد و قاچاق سازمان‌يافته عبور مي‌كنند.22

6. ضرورت مبارزه با پول‌شويي

پول‌شويي عمليات بازارها را مختل مي‌كند. معاملاتي كه براي مقاصد پول‌شويي انجام مي‌گيرند، تقاضا براي نقدينگي را افزايش مي‌دهند، نرخ بهره و مبادله را بي‌ثبات مي‌كنند، به رقابت غيرعادلانه منجر مي‌شوند و تورّم را افزايش مي‌دهند، و ثبات بازارهاي مالي را از بين مي‌برند. كشورهاي كوچك در برابر پديده پول‌شويي آسيب‌پذيري بيشتري دارند. قدرت اقتصادي، كه از طريق فعاليت‌هاي غيرقانوني به دست مي‌آيد، تسلّط بر اقتصادهاي كوچك را براي سازمان‌هاي مجرم امكان‌پذير مي‌سازد. فقدان سازوكارهاي كنترل مناسب يا ناتواني در اجراي آنها عملاً مجرمان را از تعقيب و مجازات مصون مي‌سازد. پول‌شويي بيشتر با جرايم سازمان يافته در ارتباط است و پيامد جبري جرايم سازمان يافته و بعد اساسي هر نوع فعاليت مجرمانه درآمدزاست. عمليات سازمان‌هاي مجرم، كه در جهت انباشت سودهايي غيرقانوني طراحي مي‌شوند، نياز به پول‌شويي را به طور مستقيم ايجاب مي‌كنند. با توجه به مراتب مذكور، لزوم مبارزه با اين پديده شوم مشخص مي‌شود.

با توجه به رشد روزافزون جرايم اقتصادي و غيراقتصادي در كشور، مبارزه با پول‌شويي به منظور ناامن نمودن فضاي فعاليت مجرمان و تبه‌كاران و كاهش رفتارهاي مجرمان و كمك به مسئولان براي كشف و رديابي شبكه‌هاي فساد و اختلاس ضروري است. با اعمال قوانين مبارزه با پول‌شويي، راه‌هاي فرار مالياتي كاهش مي‌يابد و درآمدهاي ناشي از ماليات دولت افزايش خواهد يافت. ايران نيز بايد همگام با مسائل روز دنيا، از جمله جهاني شدن اقتصاد، يكسان‌سازي پول كشورهاي اروپايي (يورو) و بالتبع، نقل و انتقالات آسان و سريع كالا و خدمات و سرمايه، پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) و همچنين فراگير شدن عمليات مبارزه با پول‌شويي در سطح دنيا، حركت كند و شرايط خود را با مقتضيات جهاني تطبيق دهد.

با بررسي متون قانوني موجود در نظام حقوقي ايران، درمي‌يابيم كه اولاً، قانوني كه پول‌شويي را تعريف و شرايط تحقق آن را بيان كند و براي ارتكاب آن ضمانت اجرا تعيين نموده باشد، وجود ندارد، ثانيا، مواد پراكنده‌اي در قوانين گوناگون وجود دارند كه به نوعي، با پول‌شويي ارتباط پيدا مي‌كنند كه اين قوانين هم به نوبه خود، داراي محدوديت‌هايي هستند. در اين زمينه ماده 662 قانون مجازات اسلامي صرفا به مداخله در اموال مسروقه مي‌پردازد و ارتكاب آن را جرم و مرتكب جرم را مستوجب مجازات مي‌شمارد. اين در حالي است كه مداخله در اموال ناشي از ساير جرايم، بدون آنكه جرم سرقت داراي ويژگي خاصي باشد، فاقد وصف كيفري است. اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون نحوه اجراي اصل مذكور ضمن اينكه عملاً تنها به درآمدهاي حاصل در قبل از انقلاب اسلامي اختصاص يافته است، دشواري‌هايي از نظر مشخص نبودن اموال مشمول قانون، دادگاه رسيدگي‌كننده به اين امر، آيين دادرسي، تجديدنظرخواهي، محدود بودن موضوع و مانند آن دارد كه اين امر از كارايي اين قانون مي‌كاهد. با اين حال، لايحه مبارزه با پول‌شويي در قوّه مقننه تصويب شده است كه در پيوست آمده است.23

وظيفه دولت در قبال پول‌شويي

1. وظايف قوّه مقنّنه در قبال پول‌شويي

وظايف قوّه مقنّنه در قبال پول‌شويي به شرح ذيل است:

الف. تصويب قوانين و ابزارهاي حقوقي لازم براي مراجع مسئول مبارزه با پول‌شويي. اين قوانين بايد:

1. شفّاف باشند؛

2. تفسيربردار نباشند؛

3. اطلاعاتي و امينتي نباشند؛

4. سليقه‌اي نباشند؛

5. به گونه‌اي باشند كه مجرمان ناچار باشند تنها به روش واحد عمل نمايند.

ب. اعلام جرم بودن پول‌شويي.

ج. اصلاح بعضي از قوانين ـ به عنوان مثال قانون مبارزه با ارتشا و قانون تجارت ـ به گونه‌اي كه براي مبارزه با پول‌شويي سودمند باشند.

د. مشاغل و معاملاتي كه در آنها استفاده از پول نقد مجاز است؛ نيز مشاغل و معاملاتي كه در آنها استفاده از پول نقد مجاز نيست، به طور دقيق مشخص شوند.

با تصويب قانون مبارزه با پول‌شويي، مي‌توان انتظار داشت:

الف. نقل و انتقال وجوه حاصل از خريد و فروش مواد مخدّر و ساير جرايم سازمان‌يافته با مشكل مواجه شود و امكان رديابي شبكه‌هاي اصلي مجرم آسان گردد.

ب. مبارزه با قاچاق و اقتصاد زيرزميني از حالت كنترل فيزيكي به كنترل مالي تبديل شود و مقابله و فرار از آن كار پيچيده‌اي خواهد بود.

ج. اثبات جرايم سازمان‌يافته در محاكم قضايي آسان‌تر خواهد شد.

د. خروج سرمايه از كشور، كه در حال حاضر، هيچ اطلاع و آمار دقيقي از اتخاذ تدابير لازم براي مقابله با آن وجود ندارد، ميسّر خواهد شد.

ه . قدرت و ثروت گروه‌هاي تبه‌كار كه خطر جدّي براي اقتصاد ملّي است، كاهش مي‌يابد.

و. فعاليت‌هاي بزه‌كاري كاهش مي‌يابند، تأمين مالي سازمان‌هاي بزه‌كار به خطر مي‌افتد و سودآوري فعاليت‌هاي غير قانوني كمتر مي‌شود.24

2. وظيفه قوّه مجريه در قبال پول‌شويي

قوّه مجريه نيز در جهت وظايف خود، بايد نسبت به جرم پول‌شويي اقداماتي انجام دهد كه موجب از بين رفتن اين معضل اقتصادي مي‌شود؛ زيرا وقتي عملي يكي از ارزش‌ها و هنجارهاي جامعه را نقض مي‌كند و اهميت اين هنجار به اندازه‌اي است كه جامعه مقابله با آن را مستلزم اعمال ضمانت اجراي كيفري مي‌داند، بايد قانوني وضع شود كه هم عمل موردنظر را جرم بشناسد و هم مجازات مشخص را براي آن وضع نمايد. به عبارت ديگر، عملي جرم است كه قانونگذار آن را جرم اعلام نموده و برايش مجازات تعيين كرده باشد. دولت در اين زمينه، بايد لايحه‌اي تحت عنوان «مبارزه با جرايم» به تصويب برساند. اصل 49 قانون اساسي در همين زمينه وضع شده است؛ چراكه در نظام ستم‌شاهي پهلوي، صاحب‌منصبان با بهره‌گيري از امتيازات و زدو بندهاي گوناگون، اموال زيادي را چه از بيت‌المال و چه اموال خصوصي افراد، به يغما برده‌اند. بنابراين، براي اتخاذ سازوكار مناسب، اين اموال بايد از افرادي كه به ناحق بدانها دست يازيده‌اند اخذ شود و در صورت امكان، به صاحبان آنها مسترد و در صورت عدم امكان استرداد، در اختيار ولي‌فقيه قرار گيرد، در اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است:

دولت موظّف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او، به بيت‌المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.

اين امر مرتبط با موضوع پول‌شويي است و چنان‌كه از صدراين‌اصل‌برمي‌آيد،دولت‌موظّف‌به‌اجراي‌مفادآن‌است.

3. وظيفه قوّه قضاييه در قبال پول‌شويي

يكي از راه‌هاي اساسي در مبارزه با پول‌شويي اين است كه با اتخاذ برخي تدابير، از وقوع جرايم درآمدهاي مالي پيش‌گيري به عمل آيد تا با كاهش جرم مبنا، موضوع پول‌شويي، كه همان درآمدهاي ناشي از جرم است، كاسته شود و در نتيجه، ميزان پول‌شويي كاهش يابد. بند 5 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وظيفه پيش‌گيري از جرم را بر عهده قوّه قضاييه گذارده است. بنابراين، شايسته است قوّه قضاييه با تشكيل نهادي ضمن دعوت از صاحب‌نظران و انجام مطالعات دقيق و همه‌جانبه براي شناخت عوامل جرمزا و راه‌كارهاي پيش‌گيري از جرايم، اقدامات اجرايي براي كاهش نرخ جرايم را نيز مديريت كند.

نتيجه‌گيري

اكتساب پول‌هاي كثيف و تطهير آن كاري خلاف و غيرقانوني بوده و داراي تبعات منفي بسياري بر اقتصاد كشور است. به همين دليل، مبارزه با پول‌شويي مورد توجه جامعه جهاني قرار گرفته و كشورها براي نيل به اين مقصود، اقدام به تصويب قوانين و مقرّرات ويژه‌اي نموده‌اند.

در ايران نيز پول‌هاي ناشي از رفتارهاي مجرمانه‌اي همچون فرار مالياتي، ارتشا، اختلاس، قاچاق كالا و همچنين خريد و فروش مواد مخدّر و موارد ديگري از اين قبيل وجود دارد كه به دليل فقدان الزامات قانوني، به سادگي در قالب فعاليت‌هاي مالي و سرمايه‌گذاري تطهير مي‌گردد و منشأ اصلي آنها گم مي‌شود. عدم مبارزه با پول‌شويي موجب شيوع بيشتر اين جرم شده و تمايل به سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مولّد را كاهش مي‌دهد و موجب تضعيف بنيان‌هاي اقتصادي كشور مي‌گردد. به همين دليل، ضروري است با تصويب قوانين و مقرّرات لازم و همچنين اتخاذ تدابير مناسب، براي مبارزه با تطهير پول‌هاي كثيف اقدام شود تا از اين طريق، عرصه بر رفتارهاي مجرمانه تنگ شود و كساني كه صاحب پول‌هاي كثيف مي‌گردند به سادگي قابل شناسايي باشند. براي مبارزه با پول‌شويي در ايران، لايحه‌اي در 27 شهريور 1381 توسط هيأت وزيران تصويب شد و با قيد يك فوريت، براي طي تشريفات قانوني به مجلس تقديم گرديد.


  • پى نوشت ها

    1ـ «جرم مبنا» جرمى است كه در نتيجه ارتكاب آن، درآمدى به دست آمده باشد؛ مثلاً، سرقت به واسطه درآمدى كه براى سارق ايجاد مى‌كند، نسبت به پول‌شويى، جرم مبنا محسوب مى‌شود.

    2ـ لايحه مبارزه با جرم پول‌شويى، كه بنابه پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى در جلسه 27 شهريور 1381 هيأت وزيران با قيد يك فوريّت به تصويب رسيد، شامل 9 ماده و 8 تبصره است.

    3ـ محمّد موسوى مقدم، پول‌شويى قم، نينوا، 1386، ص 13.

    4ـ حسين ميرمحمّد صادقى، حقوق جزاى بين‌الملل تهران، ميزان، 1377، ص 332.

    5ـ كميته معاضدت قضايى ستاد مبارزه با مواد مخدر، پول‌شويى تهران، وفاق، 1382، ص 76.

    6ـ عباس بابايى، پاك‌سازى پول و اثر آن بر جرايم فرامّلى، پايان‌نامه كارشناسى ارشد، تهران، دانشكده حقوق، 1375، ص 46.

    7ـ محمّد موسوى مقدم، پيشين، ص 20.

    8 و 9ـ حسين ميرمحمّد صادقى، پيشين، ص 333/ص 343.

    10ـ دبيرخانه ستاد مبارزه با پول‌شويى، مجموعه سخنرانى و مقالات تهران، وزارت ارشاد، 1377، ص 173.

    11ـ سيدمهدى صحرائيان، سوئيس بزرگترين مركز تطهير پول جهان تهران، معارف، 1381، ص 97.

    12ـ محمّد شهريارى، شستشوى اموال كثيف ناشى از جرم در اسناد بين‌المللى و حقوق ايران، پايان‌نامه كارشناسى ارشد، قم، دانشگاه قم، 1384)، ص 70.

    13ـ ناصر پرتوى، «پول‌شويى، سازمان‌هاى جنايى»، روزنامه جهان اقتصاد، 30 آبان 1384، ص 4.

    14ـ على‌مراد حيدرى، تطهير پول در اسناد بين‌المللى، پايان‌نامه كارشناسى ارشد، قم، دانشگاه قم، 1382، ص 5.

    15ـ محمّد موسوى مقدم، پيشين، ص 22.

    16ـ صادق سليمى، جنايات سازمان يافته فراملّى تهران، صدرا، 1382، ص 66.

    17ـ محمّد موسوى مقدّم، پيشين، ص 26.

    18ـ كميته معاضدت قضايى مبارزه با مواد مخدّر، پيشين، ص 179 و 180.

    19ـ محمّد موسوى مقدم، پيشين، ص 31.

    20ـ محمود عبّاسى، پليس بين‌الملل تهران، مجمع علمى و فرهنگى مجد، 1374، ص 120.

    21ـ حسين حشمتى، «عزم جدّى براى قطع ريشه‌هاى نامرئى در لايه‌هاى اقتصادى»، بانك صادرات 21 فروردين 1383، ص 7.

    22ـ محمّدباقر فقيهى، «برخورد با شويندگان پول‌هاى كثيف»، بانك و اقتصاد 15 اسفند 1382، ص 4.

    23ـ لايحه مبارزه با پول‌شويى تحت بررسى قوّه مقنّنه:

    حجه‌الاسلام و المسلمين جناب آقاى كروبى، رياست محترم مجلس شوراى اسلامى، لايحه مبارزه با جرم پول‌شويى، كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى در جلسه مورّخ 27/6/1381 هيأت وزيران با قيد يك فوريت به تصويب رسيده است، جهت طىّ تشريفات قانونى به پيوست تقديم مى‌گردد.

    سيدمحمّد خاتمى ـ رئيس جمهورمقدّمه توجيهى

    ـ با عنايت به لزوم جلوگيرى از تبديل يا تغيير يا نقل و انتقال يا پذيرش يا تملّك دارايى‌هاى با منشأ غيرقانونى،

    ـ نظر به آثار منفى فرايند پول‌شويى بر اقتصاد ملّى؛ از جمله تأثير بر سياست‌هاى توسعه، ايجاد ناپايدارى در وضعيت اقتصادى و خروج سرمايه،

    ـ با توجه به ضرورت نظارت مؤثر و كاراتر بر گردش پول و كالا، ارتقاى سطح شفّافيت و انضباط مالى در اقتصاد كشور،

    ـ به منظور اتخاذ فرايندى منسجم در مبارزه با جرم پول‌شويى و براى رفع مشكلات، نيازها و خلأ قانونى مربوط و در راستاى حمايت از هرگونه فعاليت اقتصادى سالم،

    لايحه پول‌شويى جهت تشريفات قانونى تقديم مى‌شود:

    لايحه مبارزه با جرم پول‌شويى

    ماده 1: جرم پول‌شويى عبارت است از: هرگونه تبديل يا تغيير يا نقل و انتقال يا پذيرش يا تملّك دارايى با منشأ غيرقانونى، به طور عمدى و با علم به آن براى قانونى جلوه دادن دارايى ياد شده.

    تبصره: دارايى با منشأ غيرقانونى وجوه يا اموال يا منافعى است كه از طريق فعاليت‌هاى مجرمانه از قبيل ارتشا، اختلاس، تبانى در معاملات دولتى، كلاه‌بردارى، فرار مالياتى، قاچاق كالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدّر، ربا و سرقت كسب شده باشد.

    ماده 2: در مورد جرايم منشأ دارايى‌هاى ياد شده، مرتكب به مجازات مقرّر در قوانين مربوط محكوم خواهد شد.

    ماده 3: اشخاصى كه مرتكب جرم پول‌شويى مى‌شوند ـ اعم از مباشر يا شريك ـ علاوه بر ضبط دارايى با منشأ غيرقانونى در صورت نبود اصل، به بهاى آن و منافع حاصل از آن، به جزاى نقدى معادل يك چهارم ارزش دارايى مذكور محكوم مى‌شوند.

    تبصره 1: اعمال مجازات ضبط، منوط به عدم پيش‌بينى آن در قوانين مربوط به جرايم منشأ دارايى‌هاى ياد شده مى‌باشد.

    تبصره 2: چنانچه ردّ دارايى ضبط شده به صاحب حق در قوانين مربوط مقرّر باشد، وفق آن اقدام مى‌گردد.

    تبصره 3: هرگاه كاركنان شخص حقوقى مرتكب جرم پول‌شويى شوند و شخص حقوقى از منافع حاصل از جرم مذكور منتفع شده باشد، اين شخص متضامنا با كاركنان مجرم نسبت به دارايى‌ها و جزاى نقدى متعلقه مسئوليت دارد.

    تبصره 4: كيفر معاون جرم جزاى نقدى معادل يك دهم تا يك پنجم ارزش دارايى با منشأ غيرقانونى مى‌باشد.

    تبصره 5: در موارد فوق، در صورت تكرار جرم، مرتكب علاوه بر ضبط دارايى و منافع مطابق اين ماده، در مرتبه اول به دو برابر جزاى نقدى ياد شده و در مرتبه دوم و به بعد، براى هر مورد به سه برابر آن محكوم خواهد شد.

    ماده 4: هر شخص كه عالما و عامدا براى كمك يا تسهيل جرم پول‌شويى مرتكب موارد ذيل شود، در حكم معاون جرم محسوب و به مجازات مربوط محكوم مى‌گردد:

    الف. عدم ارائه اطلاعاتى كه بر حسب وظايف قانونى يا حرفه‌اى خود از دارايى‌هاى موضوع تبصره ماده 1 كسب مى‌كنند به مراجع صلاحيت‌دار قانونى؛

    ب. ارائه هرگونه اطلاعات غير واقعى به مأموران دولتى يا ساير مراجع و اشخاص ذى‌صلاح قانونى؛

    ج. انجام اقدامات ادارى مانند ثبت در ادارات ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمى و شهردارى‌ها و عمليات بانكى در بانك‌ها، مؤسسه‌هاى مالى و اعتبارى و صندوق‌هاى قرض‌الحسنه؛

    د. افشاى اطلاعات به دست آمده در جريان مبارزه با پول‌شويى توسط مأموران دولتى و ساير اشخاص مقرّر در اين ماده يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگرى توسط آنها.

    تبصره: در صورت استفاده از اطلاعات مذكور در اين بند به نفع خود يا ديگرى، مرتكب علاوه بر مجازات مقرّر در اين ماده، به ضبط درآمدهاى حاصل شده نيز محكوم مى‌شود.

    ماده 5: هيأت وزيران مجاز است در راستاى اجراى اين قانون، در آيين‌نامه اجرايى اين ماده نسبت به موارد ذيل و مقرّرات مربوط اتخاذ تصميم نمايد:

    الف. الزام دستگاه‌ها، نهادها و ساير اشخاص به:

    1. ارائه اطلاعات؛

    2. ارائه اسناد و مدارك لازم و نحوه نگه‌دارى و مدت آنها؛

    3. تعيين هويّت.

    ب. معيارهاى تشخيص موارد مشكوك؛

    ج. پيش‌بينى دستگاه‌ها، اشخاص حقوقى و مقامات مربوط كه مجاز به تشخيص موارد مشكوك خواهند بود.

    د. دادن اختيار به دستگاه‌ها و اشخاص حقوقى براى قطع خدمات در موارد مشكوك؛

    ه . تعيين نوع، مصاديق و حيطه خدمات مذكور در بند «د» و شرايط و ملاك‌هاى قطع و يا استمرار آن؛

    و. تعيين فهرست دستگاه‌هاى دولتى و مؤسسه‌ها و سازمان‌هايى كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و نهادهاى عمومى غيردولتى و ساير اشخاص كه ملزم به رعايت مقرّرات مربوط به هر يك از بندهاى فوق مى‌باشند.

    تبصره: اشخاص مجاز به تشخيص اوليه موارد مشكوك، در صورت برخورد با آنها، مكلّفند اين موارد را بلافاصله به دستگاه دولتى، كه وفق ماده 8 مشخص مى‌گردد، منعكس نمايند. در صورت تأييد و دستور دستگاه مزبور، خدمات مربوط برابر مقرّرات آيين‌نامه اجرايى اين ماده قطع مى‌گردد. اشخاصى كه خدمات در مورد آنها قطع گرديده، چنانچه اقدام انجام شده را خلاف قانون و مقرّرات مربوط بدانند، مى‌توانند به مرجع قضايى صالح شكايت نمايند.

    ماده 6: متخلّفان از مقرّرات آيين‌نامه اجرايى ماده 5 در صورتى كه عنوان مباشر يا شريك يا معاون جرم پول‌شويى در مورد آنها صدق نكند، حسب مورد توسط دادگاه صلاحيتدار يا هيأت‌هاى تخلفات ادارى به مجازات‌هاى زير محكوم مى‌شوند:

    الف. مستخدمان و مأموران دستگاه‌هاى دولتى و نهادهاى عمومى غير دولتى به مجازات مقرّر در ماده 576 قانون مجازات اسلامى (تعزيرات و مجازات‌هاى بازدارنده) مصوّب 1375؛

    ب. ساير اشخاص به شش ماه تا پنج سال محروميت از هرگونه عضويت يا اشتغال به سمت مربوط براى هر بار تخلّف؛

    ماده 7: شوراى مبارزه با پول‌شويى به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزيران امور اقتصادى و دارايى، بازرگانى، اطلاعات و دادگسترى، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور، رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و دادستان كل كشور براى انجام وظيفه زير در چارچوب قوانين و مقرّرات تشكيل مى‌شود:

    الف. سياست‌گذارى، برنامه‌ريزى، هدايت و ارائه راه‌كارهاى اجرايى لازم؛

    ب. اظهارنظر درباره آيين‌نامه‌هاى اجرايى اين قانون و لوايح مورد نياز؛

    ج. انجام هماهنگى بين دستگاه‌هاى اجرايى؛

    د. اتخاذ تدابيرى براى مشاركت دادن بخش‌هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غير دولتى در مبارزه با پول‌شويى.

    تبصره: وزير امور اقتصادى و دارايى دبير شوراى مذكور مى‌باشد و دبيرخانه آن در وزارت امور اقتصادى و دارايى مستقر مى‌گردد.

    ماده 8: سازمان‌دهى لازم براى نظارت، بازرسى، جلوگيرى از امحاى آثار و دلايل جرم پول‌شويى، طرح شكايت و رسيدگى مقدّماتى، اجراى دقيق مفاد اين قانون و سازوكارهاى ادارى لازم براى تحقق اهداف آن، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى و تصويب هيأت وزيران مشخص مى‌شود.

    ماده 9: آيين‌نامه‌هاى اجرايى اين قانون توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى و يا اخذ نظر از شوراى مبارزه با جرم پول‌شويى تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

    رئيس جمهور ـ وزير امور اقتصادى و دارايى ـ وزير دادگسترى ـ وزير اطلاعات ـ وزير بازرگانى

    24ـ على حسن‌زاده و بهنام مرادى، تطهير پول و نظام مالى بين‌المللى تهران، اداره مطالعات و بازاريابى بانك رفاه، 1375، ص 32.