بررسي اجمالي ربا

بررسي اجمالي رب

سيد محمدكاظم رجائي و محمد رجائي

مقدمه

بحث در تبيين مسائل اقتصادي همواره از مباحث مهم و بعضاً جنجال برانگيز بوده است. تاجايي كه جنبه مشخصه بعضي از مكاتب نقطه نظرات اقتصادي آنها است. در رابطه با اقتصاد اسلامي، هم قبل از انقلاب و به ويژه بعد از انقلاب اسلامي مباحث زيادي مطرح شده ولي بايد اذعان داشت كه هنوز كار اساسي براي تبيين اقتصاد اسلامي در ابعاد مختلف آن صورت نگرفته و مباحث بيشتر جنبه كلي داشته است.

درميان مباحث اقتصاد اسلامي، ربا از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. زيرا از يك طرف يكي از عمده‌ترين وجوه فارق بين اقتصاد اسلامي و سرمايه‌داري است و از طرفي ديگر وجود و عدم آن مي‌تواند نقش تعيين كننده‌اي در سياست‌هاي اقتصادي داشته باشد تا جائي كه ‌اكثريت اقتصاددانان سرمايه‌داري از آن به عنوان عامل تخصيص دهنده منابع و تعادل اقتصادي نام مي‌برند.

درباره اين موضوع هم گرچه كارهاي ارزشمندي از طرف بعضي صاحبنظران صورت پذيرفته ولي موضوع همچنان نياز به تلاش جدّي دارد. در اين مقاله ابتدا استدلال بعضي مكاتب معروف و نظريات اقتصادي همراه پاسخ آن مطرح، و سپس جنبه فقهي مسئله مورد بررسي قرار گرفته است.

مكاتب و نظريات اقتصادي در رابطه با رب

1. مركانتيليست ها

ازنظر مركانتي‌ليستها پول همان سرمايه است. پول از نظر آنان يك عامل توليد (مثل زمين) به حساب مي‌آيد. بهره سرمايه، هزينه اجاره پول (شبيه اجاره زمين) محسوب مي‌گردد. 1 البته مركانتليستها تاكيدشان روي طلا و نقره بود، طلا و نقره (پول رايج آن زمان) رامنبع ثروت اقتصادي مي‌دانستند. به عبارت ديگر پول فلزات گرانبها به منزله ثروت ملي تلقي مي‌شد، وتمام فعاليتها به خاطر كسب آن تنظيم مي‌گرديد.

اين استدلال كه بهره را اجاره پول بدانيم، ممكن است امروزه هم قائليني داشته باشد ولي با توجه به تعريف اجاره كه تمليك منافع است با حفظ بقاء عين، خيلي روشن است كه نمي‌تواند شامل بهره باشد چون پول مانند منزل يا ماشين نيست كه بتوان از منافعش استفاده كرد در حاليكه عينش محفوظ باشد بلكه استفاده از منافع پول همراه با مصرف عين آن است. بنابراين نمي‌توان بهره را به عنوان اجاره پول پذيرفت.

2. كلاسيكها

«اسميت» و «ريكاردو» (بنيانگذاران و مشاهير مكتب كلاسيك) معتقدند بهره،عبارت از جبران و پاداشي است كه قرض گيرنده در مقابل سودي كه از كاربرد پول وام دهنده به دست مي‌آورد، مي‌پردازد. به نظر«اسميت» هرگاه يك فرد ذخائري مازاد بر احتياجات معيشتي خود داشته باشد مي‌كوشد از اين ذخائر براي بدست آوردن درآمد استفاده كند كليه ذخائر او به دوقسمت تقسيم مي‌شود،بخشي براي بدست آوردن درآمد تخصيص مي‌يابد و سرمايه او راتشكيل مي‌دهد، بخش ديگر به مصارف فوري روي مي‌كند،بنابراين از نظر «اسميت» سرمايه نتيجه پس‌انداز مي‌باشد و بوسيله امساك در مصرف افزايش پيدا مي‌كند و باولخرجي و اسراف كاهش مي‌يابد. «اسميت» در مطالعات خود بين سود و بهره فرقي نمي‌گذارد و از سود به عنوان بازدهي كه شامل بهره و پاداش مخاطره يا ريسك سرمايه نيز مي‌باشد سخن مي‌گويد. 2 خلاصه اينكه: تراكم سرمايه نتيجه امساك و كم خرجي است و امساك نيز ميسر نمي‌شود مگر اينكه براي آن پاداشي وجود داشته باشد و بهره پاداش پس‌انداز است.

كلاسيك‌ها به دو مسئله اشاره دارند: اول اينكه مي‌گويند بهره پاداش امساك و كم خرجي و پس انداز است. در جواب مي‌توان گفت كه اولاً هر امساك و پس اندازي مستحق پاداش نيست. چون ممكن است اين مقدار پس انداز شده «كنز» شود. بنابراين صِرف پس انداز و كنز نمي‌تواند منشأ پاداش باشد. ثانياً نبايد پاداش منحصر به پاداش مادي شود، بلكه پاداش‌ها و انگيزه‌هاي معنوي (كه معمولا قويتر از مادي هم هستند) مي‌تواند به عنوان پاداش در نظر گرفته شود، البته آنهم در صورتيكه پس انداز به صورت كنز نباشد و الا در اين صورت هيچگونه پاداشي بر آن متصور نيست.

دومين مسئله‌اي كه به آن اشاره دارند اينست كه مي‌گويند: بهره عبارت از جبران چيزي است كه قرض گيرنده در مقابل سودي كه از كاربرد پول وام دهنده بدست مي‌آورد، مي‌پردازد. اگر اين مطلب هم بتواند محملي براي بهره باشد، يك محمل فراگير و به اصطلاح جامع نيست، زيرا فقط وامهائي را توجيه مي‌كند كه وام گيرنده از آن سود برده باشد، امّا وامهائي كه سود نكرده و يا احيانا ضرر داده است را در بر نخواهد گرفت، در صورتيكه نرخ بهره با صرف نظر از اينكه اين وام سود داشته يا نداشته باشد دريافت مي‌گردد. بنابراين، اين بيان بيش از آنكه وجود بهره را توجيه كند، قراردادهايي از قبيل مشاركت، مضاربه، و... را توجيه مي‌نمايد.

3. نظريه اطريشي بهره

نظريه (بوم باورك) كه به نظريه صرافي يا مزيّت زمان مشهور است مي‌گويد: علت وجود بهره اين است كه انسان كالاهاي فعلي را به كالاهاي آينده ترجيح مي‌دهد، و محصولات فعلي در حال حاضر ارزش بيشتري از همين محصول در آينده دارد. وي سه دليل براي اين ترجيح قائل است:

الف) كم‌بها دادن به آينده، كه ممكن است ناشي از: فقدان قوه تصور، كم‌خواهي، نامشخص بودن زندگي و غيره باشد.
ب) اختلاف درخواستها و پيش‌بيني حاجتهاي مردمي كه به نان‌شب خود محتاج‌اند حال را برآينده ترجيح مى‌دهند.
ج) برتري فعلي محصولات كنوني كه ممكن است براي توليد ثروت بيشتر به فوريت به كار گرفته شود 3 وي با توجه به اين كه ارزش فعلي كالاها بيش از ارزش آنها در آينده است، بهره را توجيه مي‌نمايد و مي‌گويد، كالاهاي موجود در آينده بايد به ميزان كافي افزايش يافته تا تفاوت بين ارزش فعلي و آينده را جبران نمايد. اين تفاوت رانرخ طبيعي بهره مي‌نامد. 4

نكته اساسي اين بيان ارجحيت زماني است، واين مسئله گرچه تا حدودي موجّه به نظرمي‌رسد، اما مي‌توان در كليّت آن ترديد نمود، چراكه گاهي نيز ممكن است برعكس قضيه صادق باشد. تفكيك بين دو انگيزه، در اختيار داشتن مال در زمان حال و مصرف آن در زمان حال، مي‌تواند به روشن‌تر شدن مطلب كمك كند. اگر بحث روي اين نكته باشد كه انسانها همواره تمايل دارند منابع مالي را درزمان حال در اختيار داشته باشند زمان آينده، در اين صورت با قدري تسامح مي‌توان ارجحيت زمان فعلي را پذيرفت اما اين صورت از بحث هم كليّت ندارد، زيرا اگر فرض كنيم كه منبع مذكور، كالا و خصوصاً كالاي فاسد شدني باشد، در اين صورت ترجيح زمان برعليه زمان حال خواهد بود و دارنده كالا ترجيح خواهد داد كه كالا را فعلا در اختيار ديگري قرار دهد در آينده و به هنگام نياز به او مراجعه نمايد. اما اگر منظور از ترجيح زمان حال براي مصرف باشد، مسئله به طور جدّي‌تري مورد سؤال قرار مي‌گيرد. زيرابحث، اساساً روي توجيهات بهره است و بهره در رابطه با پس انداز و وام دادن موضوعيت پيدامي‌كند وطبيعي است كسي كه پس‌انداز مي‌كند به اين معني است كه از مصرف حال چشم پوشي مي‌نمايد و به عبارت ديگر مصرف آينده را بر مصرف حال ترجيح مي‌دهد، در نتيجه عكس مطلب مذبور است. بنابراين ارجحيت زماني هم نمي‌تواند تكيه گاه مناسبي براي نرخ بهره باشد.

4. بهره قيمت امكان سرمايه‌گذاري

بدين معني كه قبل از وام براي وام گيرنده اين امكان وجود نداشت كه سرمايه‌گذاري كند ولي اكنون اين امكان برايش به وجود آمده و آن را وام دهنده به وجود آورده است. و مي‌تواند يك خدمتي از جانب او تلقي شود و لذا مستحق گرفتن بهره مي‌گردد. به اين بيان اينگونه پاسخ داده شده كه: اگر منظور از اين خدمت خود تمليك باشد، اين داراي ارزش و ماليت نيست و صرفاً امري اعتباري و حقوقي است. و اگر منظور فرصت و امكان به كارگيري مالي است كه تحت تسلط وام گيرنده قرار مي‌گيرد بنابراين، اينجا اين خود مال است كه اين قدرت و امكان را به وجود مي‌آورد، واقعيت اين وام به اين برمي‌گردد كه وام گيرنده چيزي را كه داراي قدرت بيشتري است (سرمايه عيني) با چيزي كه داراي قدرت كمتري است و قدرت سرمايه‌گذاري را واجد نيست (مال ذمّي) معاوضه كرده است. و اين مسئله بازگشت به ارجحيت زماني مي‌كند كه بحث آن گذشت.

5. بهره در قبال ‌نزولي بودن نرخ بازدهي سرمايه

به اين‌معني كه اگر صاحب سرمايه، سرمايه خود را الان سرمايه‌گذاري كند، يك بازدهي خواهد داشت، اگر وام بدهد و پس از وصول آن سرمايه‌گذاري كند، بازدهي آن كمتر خواهد بود چون بازار سرمايه رو به اشباع رفته و نرخ بازدهي نزول مي‌گردد. در پاسخ به اين استدلال مي‌توان گفت اين فرض كليت ندارد چون ممكن است وامي در زماني پرداخت و باز پرداخت شود كه هنوز نرخ بازدهي سرمايه‌گذاري صعودي باشد.

6. بهره در مقابل ريسكي كه وام دهنده متقبّل مي‌شود

زيرا احتمال اينكه وام باز پرداخت نشود وجود دارد. در جواب اين‌استدلال مي‌توان گفت اوّلاً ريسك‌ به تنهايي ‌نمي‌تواند منشأ درآمد باشد ثانياً در مقابل ريسك بايد چيزي قرار بگيرد كه بتواند آن را رفع نمايد ولي بهره نه تنها اين توانائي را ندارد بلكه خودش هم در معرض همان ريسك و خطر قرار دارد. و بهترين راه مقابله با اين خطر همان رهن و ضمانت است كه اسلام قرار داده است نه بهره 5

8. بهره درمقابل كاهش ارزش پول (تورّم)

يعني فرد باپوليكه درلحظه وام مي‌توانست چند واحد كالا بخرد، امروز (زمان بازپرداخت وام) نمي‌تواند آن ميزان كالا راخريداري نمايد. بهره در مقابل اين كاهش است. جواب اين استدلال مي‌تواند جنبه عقلائي داشته باشد، زيرا اگر وام دهنده چيزي دريافت نكند در واقع مثل اين است كه وام گيرنده مالش راناقص نموده و به او باز پرداخت نكرده‌است و هيچگونه خسارتي را هم متحمل نشده است. بعضي از فقها اخيراً روي اين مسئله فتوي داده‌اند كه در محاسبات بايد نرخ تورّم مورد توجه قرار بگيرد و اگرچه پول را مثلي حساب مي‌كنيم ولي مثليّت آن به لحاظ قدرت خريد است نه به مجرد قيمت اسمي6 بنابراين مبنا اگر كسي وام گرفت بايد به مقداري كه قدرت خريد اوليه را داشته باشد باز پرداخت نمايد. طبق اين نظر به اندازه نرخ تورم مي‌توان مازاد گرفت امااين مسئله اصولا نرخ بهره را حل نمي‌كند زيرا اغلب اوقات نرخ بهره بالاتر از نرخ تورّم است و خصوصاً باتوجه به اينكه در بعضي از كشورها نرخ بهره راعلاوه بر نرخ تورّم حساب مي‌كنند يعني اگر نرخ بهره %10باشد و نرخ تورّم هم %10باشد در برخي كشورها از وام گيرنده %20گرفته مي‌شود. و اين نشان دهنده اين مطلب است كه طرفداران نرخ بهره آن را در مقابل تورّم نمي‌دانند. بنابراين نرخ بهره از نظر منطقي حداكثر در صورتي قابل توجيه است كه به اندازه نرخ تورّم باشد. «جان مينارد كنيز» از اين هم فراتر رفته و مي‌گويد: نرخ بهره در جهان به عنوان مانعي در راه توسعه عمل مي‌كند، زيرا رشد سرمايه واقعي به خاطر بهره كند مي‌شود. واگر اين مانع برداشته شود رشد سرمايه واقعي بقدري سريع خواهد بود كه نرخ بهره صفر درصد احتمالاً قابل توجيه باشد. درجائي ديگر مي‌گويد: يك جامعه‌ سالم با منابع فنّي نوين كه در آن جمعيت هم رشد سريعي ندارد بايد قادر باشد كه بهره وري نهايي سرمايه را طي يك نسل به حدود صفر برساند بطوري كه تغيير و پيشرفت جامعه تنها بخاطر تغيير در فنون، سليقه‌ها، جمعيت‌ها و نهادها باشد. اگر اين فرض من درباره به صفر رساندن بهره‌وري نهايي سرمايه صحيح باشد شايد اين راه يكي از منطقي‌ترين طرق رهائي از مضار سرمايه داري باشد، در اين صورت ممكن است شخصي پس انداز كند تا در آينده به مصرف برساند ولي ديگر پس انداز او زاينده نخواهد بود، با آنكه ديگر اجاره بگيري وجود نخواهد داشت، ولي امكان كار خلاّق و بكارگيري مهارت‌ها باقي است. و حتي درصورتيكه نرخ بهره در رقمي منفي نگه داشته شود سرمايه‌گذاري‌هاي تخصصي متضمّن مهارت در دارائي‌هاي فردي كه بازده آينده آنها نامعلوم است باز هم داراي عايدي مثبت مي‌گردد7

مكاتب آسماني و ربا

1. يهود:

يهوديان ربا رابين خود جايز نمي‌دانند ولي نسبت به ديگران جايز مي‌شمرند. در تورات در سفر خروج (22و25) آمده است: اگر به مردم فقير قرض دادي بر آن ربا وضع مكن. در سفرلاويين(20) چنين متذكر مي‌شود: به اجنبي قرض ربوي بده اما به برادرت نه8

2. مسيحيت:

از متون مسيحيت استفاده مي‌شود كه ربا را حرام مي‌دانستند. ولي در دوران رنسانس و ظهور اصلاح طلبان به سركردگي «لوتر وتزوينگل»، با اخذ ربا موافقت كردند. در انجيل «لوتا» آمده است: وقتي به كساني قرض مي‌دهيد كه از آنان انتظار اجرت را داريد، پس چه فضلي براي شما است؟... ولكن خيرات را بجا آوريد و انتظار عايدي از آن نداشته‌ باشيد در اينصورت اجرتان عظيم خواهد بود. دكتر «محمد دراز» پس از نقل اين نص در كنفرانس قانون اسلامي در پاريس مي‌گويد: رجال كنيسه و رؤساشان اجماع دارند براينكه اين عبارت انجيل تحريم قطعي معامله ربوي محسوب مي‌شود9 گرچه دكتر محمد دراز از اين عبارت حرمت قطعي استفاده كرده‌است، ولي روشن است كه از عبارت فوق چيزي بيش از اينكه ترك ربا فضل و داراي ثواب است فهميده نمي‌شود. با وجود اين اجماع علماء مسيحيّت و عمل آنان تا قبل از رنسانس مؤيد تحريم ربامي‌باشد، تا جائي كه (سكويار) مي‌گويد: كسي كه بگويد ربا معصيت نيست، ملحد و خارج از دين است. 10

در اواخر قرون وسطي نيز كليساي روم براي جلوگيري از اجحاف رباخواران دستور اكيد و منع ربا صادر كرد و «سن توماداكن» سه دليل براي دفاع از قانون كليسا ذكر كرد: 1. پول نازا است 2. بهره بهاي زمان است و چون زمان متعلق به خدا است، پس وام دهنده حق گرفتن بهره را ندارد 3. بين اشيائي كه در اولين استفاده مصرف مي‌شوند مثل پول، نان، گوشت و... و اشياء مصرف نشدني مثل خانه، زمين، ابزار توليد و.... بايد تفكيك قائل شد. در مورد قسم دوّم، بدون انتقال مالكيت مي‌توان استفاده از آن را به ديگري واگذار نمود و در عوض بهاي استفاده يا اجاره مشروع آن را دريافت كرد. ولي در مورد اشيائي كه در اولين استفاده مصرف مي‌شوند انتقال حق استفاده بدون انتقال حق مالكيت ممكن نيست. بنابراين در انتقال پول، وام دهنده فقط حق گرفتن اصل وام دارد و نه فرع آن را، زيرا فرع مربوط به استفاده از پول در زماني مي‌باشد كه در ملك وام دهنده نبوده بلكه در ملك وام گيرنده بوده پس اخذ زائد براصل نامشروع است. 11

ربا در اسلام

رباخواري در زمان ظهور اسلام

رباخواري هنگام ظهور اسلام به نحو شايعي در عربستان وجود داشته و يكي از راههاي متداول كسب درآمد براي ثروتمندان بوده است در فتوح‌البلدان «بلاذري» آمده است: كه اهل طائف: «كانوااصحاب ربا اشترط النبّي(ص) عليهم ان لايرابوا» 12 مردم طائف رباخوار بودند، پيامبر اكرم(ص) با آنان شرط كردند كه رباخواري ننمايند. در مكه رباخواري در سطح وسيعي وجود داشته، چرا كه مكه مركز تجارت بوده، حتي افرادي چون عباس بن عبدالمطلب عموي پيامبر(ص) و عثمان بن عفان كه از بازرگانان خرما بودند رباخواري مي‌كردند. به اين طريق كه درزمان بهره‌برداري خرما زارع قبول مي‌كرد كه اگر آنها نيمي از توليد رابردارند و نيم ديگر را در اختيار او بگذارند حاضر است سال بعد دو برابر بدهي‌خود را پرداخت نمايد، اين مطلب به پيامبراكرم(ص) رسيد وحضرت ‌آنان را منع فرمود13

هيچيك از رباخواران در حدّ يهوديان نبودند، آنان توانسته بودند از طريق ربا ثروت زيادي جمع‌آوري نمايند از آن مهمتر اينكه يهوديان و بعضي از ثروتمندان توانسته بودند گروگانهاي انساني زيادي مالك شوند، اين گروگانها مربوط به افرادي بودند كه نتوانسته بودند دين خود را اداء كنند، كه در اين صورت يا خود و يا حتي زن و فرزند قرض گيرنده به گروگان گذاشته مي‌شد. در صورتيكه قرض گيرنده قدرت پرداخت دين را نداشت گروگانها به ملكيت رباخواران در مي‌آمدند حتي نقل شده‌است كه «ابونائله سلكان ابن سلامت» نزد«كعب‌بن‌اشرف» برادر رضاعي خودش جهت اخذ وام آمد، چون چيزي براي دادن گروگان نداشت، كعب از او خواست، فرزند يا همسرش را نزد وي به گروگان گذارد. 14

تعريف ربا

ربا يا «ربوا» در لغت به معني زياده است. «ربا ربوا كعلو و رباء زاد ونما و اربيته والرابيه علاها»15 در اصطلاح فقهاء معمولاً ربا چنين تعريف شده است: معاوضه مالي به مالي ديگر كه اين دو اولاً هم جنس باشند ثانياً باكيل يا وزن اندازه‌گيري شوند ياقرض دادن به شرط زياده 16 قيد معاوضه ذكر شده است تا شامل همه مبادلات و معاوضات بشود و اعمّ از بيع باشد حتي صلح و هبه معوضه را نيز در بر مي‌گيرد. البته فقهاء دو نكته را متذكر شده‌اند:

الف) در ضمن تعريف چند مورد را استثناء نموده‌اند كه عبارتند از: معاوضه يا قرض بين پدر و فرزند، زن و شوهر و بين مسلمان و كافر در صورتي كه كافر حربي و گيرنده زياده مسلمان باشد، چنين معاوضه يا قرضهايي ولو با زياده ربا نمي‌باشد. استثنائات فوق دقيقا در روايات شيعه موجود است.

ب) مكيل و موزون ممكن است در بين جوامع متفاوت باشد، آنچه اكثر فقهاء استنباط كرده‌اند اينست كه مكيل و موزون در زمان حكومت پيامبر و شرع مراد است. البته اگر كالائي در آنزمان موجود نبوده يا مشخص نيست واحد اندازه‌گيري آن كيل يا وزن بوده يا خير، در اينصورت در هرجامعه‌اي موكول به عرف همان جامعه كرده‌اند.

انواع ربا

از تعريف ربا چنين بدست مي‌آيد كه ربا بردونوع است، ربا در معامله و رباي در قرض نوع اول اينست كه مال را به مثل خودش وي بازياده معاوضه كنند. در رباي معاملي فقهاء معمولاً سه شرط را ذكر كرده‌اند: 1. اتحاد ثمن و مثمن در جنسيت 2. اندازه‌گيري آنها با كيل يا وزن 3. زياده. ضابطه‌اين كه براي جنسيت بيان نموده‌اند اينست كه «كل شيئين يتناولهما لفظ خاص كالحنط بمثلها والازر بمثله»17 دو كالائي كه مشمول يك نام قرار گيرند، مثل گندم با گندم و برنج با برنج. در رابطه با جنسيت و اصولاً رباي معاملي بحث‌هاي زيادي در كتب فقهي شده است، اما در حرمت آن مسلمين اتّفاق نظر دارند. فقهاء اهل سنت ربا را به دو قسم تقسيم كرده‌اند: 1. رباي نسيه به اين معني كه پرداخت زياده در مقابل زمان تأخير پرداخت عوض باشد، مثلاً 10 كيلوگندم در تابستان مي‌فروشد به 15كيلو گندم در زمستان. 2. رباي فضل و ان مبيع يكي از دو متجانس به ديگري است بدون تأخير درقبض. مذاهب اربعه اهل سنت همه فتواي به حرمت اين دونوع ربا داده‌اند البته شافعيه علاوه بر رباي فضل و نسيه قسم سومي ذكر كرده‌اند كه رباي قرض است. در رابطه با شرط مكيل و موزون در رباي معاملي بين مذاهب اهل سنت تنها حنابله و حنفيه هستند كه معتقد به اين شرط مي‌باشند18 مرحوم آيه‌الله مطهري در رابطه با علت تحريم رباي معاملي مي‌فرمايند: اين (رباي معاملي) حريمي است براي رباي قرض يعني اين معامله به اين دليل حرام شده كه جلوي رباي قرضي گرفته شود، يعني اگر رباي معاملي حرام نباشد و فقط رباي قرضي حرام باشد همين حيله‌هاي ربائي كه الان انجام مي‌دهند رواج مي‌يابد، مثلاً من به جاي اينكه بگويم صد من گندم به شما قرض مي‌دهم كه سه سال بعد صدوپنجاه من گندم بگيرم، مي‌گويم صد من گندم به شما مي‌فروشم در مقابل صدوپنجاه من گندم به نظر من اينطور آمده كه حكمت رباي معاملي با اينكه از باب قرض نيست اين است كه قرض به اين صورت در نيايد19 مرحوم امام(ره) نيز ربا را منحصر به رباي قرض گرفته مي‌فرمايند: قضيه بيع مثل به مثل مسئله ديگري است. اگر چه نام ربا شامل آن هم مي‌شود ولي مربوط به ربا نيست20 در خصوص مكيل و موزون هم مرحوم شهيد مطهري بياني دارند كه جاي بحث دارد و خالي از وجه نيست خلاصه كلامشان اينست كه مكيل و موزون خصوصيت ندارند، مقدار خصوصيت دارد يعني قابل تقدير بودن و داراي كميّت بودن، ايشان مكيل و موزون را با بيان مقدر و كميت مقداري توسعه مي‌دهند تا شامل معدودهايي كه ملاك ارزش آنها به كميت است نيز بشود21 نوع دوم، يعني رباي در قرض، منظور از قرض تمليك مال به شخص ديگر باقيد ضمانت نسبت به اداء آن مي‌باشد. رباي معمول در دنيا همين نوع از ربا است كه سودي در مقابل قرض مي‌گيرند و نام آنرا بهره مي‌گذارند البته برخي از مسلمين اروپا كه توسعه و پيشرفت كشورهاي غربي را مرهون وجود نرخ بهره مي‌دانستند با اين مشكل مواجه شده‌اند كه الحاق بهره به ربا لازمه‌اش از بين رفتن توسعه سريع و چشمگير صنايع و بازرگاني خواهد بود، بنابراين قرض را به قروض مصرفي و توليدي تقسيم نموده ورباي محرم را منحصر به قرض‌هاي مصرفي كرده‌اند و مي‌گويند بانك‌هاي جديد چون وامشان جنبه توليدي دارد و بهره‌اي كه درمقابل آن مي‌گيرند هزينه استفاده از پول در فعاليت‌هاي توليدي صنايع و بازرگاني جديد مي‌باشد حرام نيست. ولي در ادله حرمت ربا و اطلاقات و عمومات موجود چيزي كه رباي توليدي را استثناء كند نداريم، بلكه شواهد زيادي بر حرمت اين نوع ربا نيز موجود است. و صرف مصرف ربا در امور توليدي موجب حليت آن نمي‌شود، مگر اينكه شرايط يكي از عقود اسلامي (مضاربه، مشاركت،... ) راداشته باشد كه در اين صورت ربا نيست. علاوه بر اين وام بانك‌هاي جديد منحصر به توليدي نيست، بلكه درصد زيادي از آنها مصرفي است ضمن اينكه زمان تحريم ربا قرض‌توليدي هم بين‌مردم رايج بوده‌است. البته بعضي خواسته‌اند از آيه شريفه «و ان تبتم فلكم رؤس اموالكم»22 استفاده كنند كه ربا شامل قرض‌هاي توليدي مي‌شود چون رؤس اموالكم بمعني سرمايه است. ولي شايد بتوان گفت كه منظور آيه اينست كه اگر رباخوار توبه كند سرمايه‌اش از خودش است و اضافه و مازاد آن بايستي به صاحبان اصلي برگردد. منظورش از سرمايه، سرمايه اوليه است كه به قرض داده شده، خواه قرض كننده آن را سرمايه‌گذاري و يا مصرف كرده باشد.

فلسفه تحريم ربا

1. ظلم از آيه شريفه «و ان تبتم فلكم رؤس اموالكم لاتظلمون و لا تظلمون»23 چنين استفاده مي‌شود كه رباخواري يك نحوه ظلم است. آيه شريفه مي‌فرمايد: اگر توبه كرديد رأس المال (فقط) از شما است (بااخذ زياده) ظلم نكنيد (و بادادن زياده) مورد ظلم قرار نگيريد. مي‌توان چنين استنباط كرد كه تحريم ربا بر اساس تحريم ظلم است، چون ربا اكل‌مال غير است چنانچه ازآيه شريفه «و ما آتيتم من رباً ليربوا في اموال‌الناس فلايربوا عندالله»24 استفاده مي‌شود. البته در رابطه با رباي در آيه شريفه مفسرين دو دسته شده‌اند، بعضي رباي محرم دانسته‌اند و برخي غير آن، بنابر قول اول مي‌توان گفت «ليربوا في اموال الناس» منظور اينست كه رباخوار رشدي را كه در اموال مردم هست مي‌خورد، يعني اكل مال غير است كه خود ظلم و حرام است علاوه براينكه رباهاي معمول در دنيا رباي در قرض است و چنانچه قبلاً ذكر شد قرض به معني تمليك مال به غير است با قيد ضمانت نسبت به اداء آن (خودش را برگرداند يا مثل آنرا و يا قميت آنرا)25 يعني فردي كه قرض مي‌گيرد، مالك مال مي‌شود وقتي مالك شد اگر سودي در مال ايجاد شد در ملك قرض گيرنده است، و مال او است، نه مال قرض دهنده، و به همين علت است كه اگر بعد از قرض زياني به مال وارد آمد يا تلف شد برعهده خود او است. واز عهده قرض دهنده خارج است. سود هرمالي براي مالك او است.

بنابراين سود مال قرض هم از گيرنده قرض است خلاصه اينكه چون قرض تمليك مال به غيراست، اين تمليك اقتضاء مي‌كند كه سود عايد قرض گيرنده شود و گرفتن اين سود توسط قرض دهنده ظلم است. همانند بيع كه هر يك از بايع و مشتري ثمن و مثمن را به ديگري تمليك مي‌كنند، نه مثل اجاره كه تمليك عين نيست بلكه تمليك منفعت است.

2. اصطناع معروف در روايات متعدد اين مسئله مطرح شده است از جمله سماعه مي‌گويد به امام صادق (ع) عرض كردم خداوند متعال ربا را درآيات متعدد ذكر فرموده و تكرار شده است، امام صادق(ع) فرمود: مي‌داني چرا؟ گفتم خير، فرمود: «لئلاّ يتمتع‌الناس من اصطناع المعروف» به اين جهت كه مردم امتناع از اداء معروف ننمايند، به عبارت‌ديگر سد راه قرض‌الحسنه وانفاق نشوند. در اينجا اين سؤال مطرح است كه قرض‌الحسنه عملي مستحبي است در صورتيكه شارع مقدس تاكيد بر انجام اين معروف داشتند مناسب بودكه خود عمل را واجب مي‌كردند نه اينكه با تحريم ربا زمينه‌هاي تحقق آنرا فراهم كنند. مرحوم شهيد مطهري(ره) عبارتي دارند كه مي‌تواند پاسخ براي اين سؤال باشد خلاصه كلامشان اينست: تحريم ربا در اسلام به خاطر اينست كه تعاطف و تراحم در اجتماع وجود داشته باشد، حفظ عواطف خود امري است كه مورد توجه شارع اسلام بوده است، لذا قرض دادن را واجب نكرده و بر عهده حكومت هم نگذاشته است، از طرفي قرض‌الحسنه را مستحب فرموده و زمينه‌هاي آنرا فراهم نموده. شارع خواسته قرض دادن براساس عواطف و احساسات اقامه بشود و زنده كردن عواطف امر مهمي است. مي‌توان در تائيد كلام مرحوم شهيد مطهري از ذيل روايت امام رضا(ع) به نقل از محمدبن سنان استفاده نمود كه حضرت فرمودند: «و علة تحريم الربا بالنسبه... و رغبةالناس في الربح و تركهم القرض»26 جمله «رغبةالناس» مشعر به اينست كه علاقه مردم به سمت سود مي‌رود و تمايل به سود آن عاطفه قرض دهي را از بين مي‌برد.

پايه‌هاى سيستم مالى در اسلام

با توجه به شيوع رباخواري در عربستان، ربا انگيره مهمي براي عمل پس انداز و عرضه آن بوده ربا علاوه بر رفع نياز فوري و ضروري مصرف كنندگان در سرمايه‌گذاري‌هاي آن زمان هم نقش مهي ايفا مي‌كرده است. به عبارت ديگر، پايه حركت سيستم مالي نرخ بهره بر روي انواع بدهي بوده است. اكنون جاي اين بحث است كه اسلام بانفي ربا چه شاخصي را جهت ايجاد انگيزه براي پس انداز و سوق دادنش به سمت سرمايه‌گذاري جايگزين آن نموده‌است؟ بعضي مطلقاً نرخ نسيه را پيشنهاد نموده‌اند. و بدينطريق استدلال نموده‌اند كه ما اگر در معاملات و بازار صدر اسلام دقت كنيم مي‌بينيم قبل از اسلام ربا خواري در سطح گسترده‌اي رواج داشته و پس از مدت كوتاهي با اينكه ربا تحريم شد مكه و مدينه و كلاً سرزمين اسلامي توسعه يافت و رشد چشمگيري پيدا كرد. اگر در كشف علّت رشد و عامل جذب سرمايه‌هاي وسوق آنها به سمت سرمايه‌گذاري تحقيق كنيم، به اين نتيجه مي‌رسيم كه معاملات نسيه به جاي معاملات ربوي رايج شد، و نرخ نسيه جايگزين نرخ بهره گرديد. البته نرخ نسيه آثا سوء نرخ بهره راندارد درحالي كه مزيّت هاي نرخ بهره را دارا مي‌باشد، چون نرخ نسيه در بازار كالا، و رونق آن، رونق حقيقي بازار است. درحالي كه نرخ‌بهره در بازار پول، و رونق يافتن آن چه بسا كاهش سرمايه‌گذاري و تورّم رابدنبال خواهد داشت. 27 عده‌اي عقود اسلامي را جايگزين نموده‌اند. در وامهاي توليدي، مضاربه و مشاركت و براي قرضهاي مصرفي، جهت افراد درمانده صندوقهاي قرض‌الحسنه (كه قطع نظر از رفع نيازهاي مادي، نماينده يك كمال عاطفي براي جامعه مي‌باشد) را پيشنهاد كرده‌اند. برخي افراد هستند كه نياز به وام دارند اعم از مصرفي و غيرمصرفي و ذخائري هم دارند مثلاً كشاورزي است كه محصول او در چند ماه ديگر به دست مي‌آيد مي‌تواند از معامله سلم (سلف) استفاده كند و پيش فروش نمايد. و يا نيازهاي خود رابه طور نسيه از بازار مسلمين تأمين نمايد.

بعضي ديگر پايه حركت سيستم مالي را در اقتصاد اسلامي بازدهي‌هاي بر روي انواع مشاركت‌هاي مي‌دانند (كه تاحدودي به نظر دوم بر مي‌گردد) در مقام مقايسه مشاركت و نرخ بهره بر روي بدهي معتقداند: در بدهي وام دهنده برايش مهم نيست كه وام صرف چه كاري مي‌شود، سود دارد يا زيان، آنچه براي او مهم است اينست كه هر چه زودتر اصل و بهره وام را باز پس گيرد و يا اينكه مبلغ وام صرف اموري گردد كه هرچه زودتر به بازدهي بنشيند. آنان معمولاً تمايل كمتري به اعطاي وام‌هاي بلندمدت دارند هيچ تضميني براي افزايش توليدات حقيقي و بكارگيري عوامل بيكار وجود ندارد. و با وجود سيستم‌هاي مالي مدرن كه با خلق پول مقدار بسيار زيادتري از اصل پس‌انداز اوليه خود ايجاد اعتبار مي‌نمايند، درآمدهاي بسياري بدون افزايش توليدات حقيقي ايجاد شده و گردش پول سريعتر از گردش كالاها وخدمات حقيقي خواهد بود. درحاليكه اگر از طريق مشاركت باشد گردش پول سريعتر از گردش كالاها و خدمات حقيقي نيست. در مشاركت منابع اعتباري نيز باكارائي بالائي تخصيص مي‌يابد. و تضمين بالاتري را بوجود مي‌آورد كه منابع اعتباري به سمت پروژه‌هاي كاراتر حركت كنند. برخلاف نرخ بهره كه به عنوان تخصيص دهنده منابع اعتباري كارائي تخصيص اين منابع را تضمين نمي‌كند. 28

بررسى و نتيجه‌گيرى

نرخ نسيه يا مشاركت؟ اين مسئله جاي بحث دارد كه آيا ضرورت دارد در مقابل نرخ بهره در نظام سرمايه‌داري يك نرخ مشخص و معيني در اسلام قرار داده شود؟به عبارت ديگر آيا لازم است هر قطعه از چرخ‌هاي اقتصادي يك نظام دقيقاً يك چرخ معيني در مقابل آن در نظام اقتصادي ديگر قرار گيرد؟ يا اينكه هر سيستمي و نظامي كه داراي جهان‌بيني خاصي است يك سري اهدافي دارد و باتوجه به جهان‌بيني خاص خود قوانين و برنامه‌هائي را طرح كرده‌است كه مجموعه آنها افراد رابه آن اهداف مي‌رساند. اين صحيح نيست كه ما بيائيم يك بريده‌اي از يك سيستمي را گرفته و به دنبال مشابه آن در سيستم ديگري باشيم كه جهان‌بيني آن كاملاً متفاوت با اين سيستم است.

شايد بتوان با اطمينان گفت كه علت رشد و توسعه مدينه و سپس شهرهاي اسلام در صدر اسلام، در مدت كوتاه اجرا مجموعه سيستم اسلامي بوده است. اسلام مردمي را كه افتخار آنان قتل، غارت، فساد، فحشا بود در مدت كوتاهي گرد هم جمع كرده، متّحد و متفق ساخت، روحيه ايثار و فداكاري در آنان ايجاد نمود. اجراي بيشتر قوانين شرعي و پيدايش اخلاق اسلامي در مردم موجب شد مشكلات مردم حل شده و مدينه به سرعت رشد كند. يعني نبايد علت را در معامله نسيه يا عقود خاص، مضاربه، مشاركت و... جستجو كنيم و تنها اينها را در سوق دادن پس‌اندازها به سمت سرمايه‌گذاري مؤثر بدانيم، بلكه اعتقاد به عمل به آن مجموعه رابايد مؤثر دانست به عنوان مثال: آيا مي‌شود براي حرمت اسراف و مبارزه شديد اسلام با آن در سرمايه‌گذاريها و سوق سرمايه‌ها به سمت طرح‌هائي كه اهداف نظام اسلامي را دنبال مي‌كند كه از جمله آن اهداف سعادت دنيا و عزّت مسلمين و نقش و اثر قائل نشد؟ آيا مي‌توان براي اعتقاد به معاد و اعتقاد به: «الاسلام يعلوا و لايعلي عليه» اثرقائل نشد؟ بنابراين چه ضرورتي دارد كه در مقابل نرخ بهره نرخ خاص قرار دهيم و همه نقشهائي كه نرخ بهره در اقتصاد سرمايه‌داري ايفا مي‌نمايد، زيرلواي آن محمل خاص قرار دهيم. اگر نرخ بهره مطلوب است، حرمت چرا؟ و اگر مضرّ و نامناسب،بايد كنار گذاشته شود و چرا بايد به دنبال جايگزين آن باشيم؟

اما اگر بپذيريم كه جايگزين نياز است در اينجا فرق قائل شدن بين نرخ نسيه و نرخ تنزيل و نرخ بازده سرمايه، كاري است مشكل. بنابراين مي‌توان براي هريك از اين نرخ‌ها نقش خاص خود را قائل شد.


  • پى‌نوشت‌ها

1قرشي، انور اقبال، اسلام ونظريه بهره، انتشارات شهيد، 1361، ص 15.

2ر. ك به: دكترتفضّلي، فريدون، جزوه‌ تاريخ عقايد اقتصادي، ص13.119.

3قرشي، پيشين، ص250.

4ر. ك به: جعفري صميمي، احمد، مقاله (آيا زمان داراي ‌ارزش پولي است)، مجله گزيده مسائل اقتصادي و اجتماعي، شماره 50و51، ترجمه.

5جهت تفصيل بيشتر استدلالهاي شماره 4 و5 و6 و پاسخ آنها به‌جزوه پول و بانك در اقتصاد اسلامي دفتر همكاري ‌حوزه و دانشگاه ‌رجوع شود.

6ر. ك به: هاشمي، سيد محمود، بحوث في‌الفقه، كتاب‌ الخمس، جلد2، ص 193.

7ر. ك به: قرشي، پيشين، ص 32 الي 34.

8ر. ك به: الجواهري، حسن محمد تقي، الربا فقهّياً و اقتصاديّاً، مطبعه الخيام، (1405ه. ق)، ص 323.

9ر. ك به: همان، ص 324.

10همان، ص 325.

11ر. ك به: قديري اصلي، باقر، پول: سياستهاي پولي، چاپخانه احمدي1364، ص 66.

12البلاذري، ابوالحسن، فتوح‌البلدان، ص 67.

13قريشي،پيشين، ص 49.

14ر. ك به: اجتهادي، ابوالقاسم، بررسي وضع مالي و ماليه مسلمين، ص 91.

15الزبيدي، محمد مرتضي، تاج‌العروس، جلد10، ص143 (عبارت از متن قاموس است(

16النجفي، محمد حسن، جواهرالكلام، ج 23، ص 336.

17همان، ص 338.

18ر. ك به: الجزيري، عبدالرحمن، الفقه علي المذاهب الاربعه، جلد 2، ص 251 245.

19شهيد مطهري، ربا، بانك، بيمه، ص 77.

20امام خميني(ره)، كتاب البيع، جلد 5، ص 352.

21شهيد مطهري، همان، ص 79.

22سوره بقره، آيه 279.

23همان، آيه 271.

24سوره روم، آيه 39.

25ر. ك به: امام خميني(ره)، تحريرالوسيله، ج1، ص 567.

26شيخ حرّ عاملي، وسائل‌الشيعه، ج 12، ص 425، انتشارات مكتبيه الاسلاميه(1403ه. ق)

27صدر، سيد كاظم، جزوه منابع طبيعي (دانشگاه شهيد بهشتي)

28ر. ك. به: دكتر داوري، جزوه پول و بانك (دانشگاه شهيد بهشتي)، ص 50و40.