معرفت

ديدگاه‏ها دربارۀ رابطة اخلاق و سياست (2)*
آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي
چكيده
همان‏طور که در گفتار نخست اشاره شد، در مسئلة «رابطة اخلاق و سياست» نه‏تنها بين افراد عادي، ابهام‏ها يا اختلاف ‏سليقه‏هايي وجود دارد، بلکه صاحب‏نظران و متخصصان نيز در اين‌باره اختلاف‏نظر‏هاي ريشه‏اي دارند. در اين گفتار، به‏اجمال به ديدگاه‏هاي موجود در اين زمينه اشاره و سپس، تفاوت آنها با ديدگاه اسلام را تبيين خواهيم کرد. در اينجا به طرح اجمالي سه رويکرد در اين زمينه مي‌پردازيم: رويکرد «جدايي مفهومي و مصداقي اخلاق و سياست» که به تباين اخلاق و سياست معتقد است. رويکرد «وجود دو نوع سيستم اخلاقي؛ فردي و اجتماعي» که بر آن است که نبايد اخلاق را به روابط فردي يا روابط بين فردي منحصر و نيز نبايد حوزة حکومت و سياست را از اخلاق خارج کرد و رويکرد «تقدم مصالح سياسي در موارد اشتراک مصداقي اخلاق و سياست» که معتقد است: بعضي اموري اخلاقي در قلمرو سياست نمي‏گنجد و برخي امور مديريتي، اجرايي و سياسي در حوزة اخلاق نيست.
کليدواژه‌ها: اخلاق، سياست، اخلاق و سياست، سيستم اخلاقي، مصالح سياسي.
 
مقدمه
 
مهم‏ترين ديدگاه‏هاي موجود در زمينه اخلاق و سياست را مي‏توان در سه گروه دسته‏بندي کرد: (براي مطالعة بيشتر، ر.ک. شريفي و همکاران، 1396، ج4، ص۲۷ـ۴۳).
ديدگاه اول: جدايي مفهومي و مصداقي اخلاق و سياست
بر اساس ديدگاه نخست، اصولاً اخلاق و سياست، هم از نظر مفهوم و هم از نظر مورد، تباين دارند. اخلاق در حوزة خاصي از زندگي انسان مطرح مي‏شود که ربطي به سياست ندارد و در مقابل، سياست در حوزة ديگري مطرح مي‏شود که ربطي به اخلاق ندارد. چاره‏انديشيِ برخي براي رفع تزاحم بين رفتار‏ها در زمينة اخلاق از يک‏سو و سياست‏ورزي، حاکميت و تدبير امور جامعه از سوي ديگر منشأ اين ديدگاه به‏حساب مي‏آيد. بر اين اساس، موضوع سياستْ مسائلي است که با حاکميت و مديريت جامعه ارتباط دارد؛ اما اخلاق مربوط به مسائل شخصي و فردي است.
دليل ديدگاه اول
دليل گروه اول براي اثبات ادعاي تباين مفهومي و مصداقيِ اخلاق و سياست آن است که انسان دو نوع گرايش دارد: نوع اول، عواطف انساني است؛ مانند آنکه با مشاهدة محروميت، مظلوميت يا مريضيِ کسي ناراحت شده، دوست دارد به او کمک کند. اين گرايش در درون همة انسان‏ها وجود دارد؛ زيرا هرکسي مي‏تواند با مراجعه به وجدان خويش اين گرايش را بيابد يا آثار وجود اين گرايش را در انسان‏هاي ديگر مشاهده کند. هرچند گرايش مزبور ـ که گرايشي فطري است ـ شدت و ضعف دارد، اما نمي‏توان انساني را يافت که در فطرتش نسبت به ديگران بي‏تفاوت باشد. به گفتة سعدي:
بني‏آدم اعضاي يکديگرند
        که در آفرينش ز يک گوهرند

چو عضوي به درد آورد روزگار
        دگر عضو‏ها را نماند قرار

تو کز محنت ديگران بي‏غمي
        نشايد که نامت نهند آدمي

(سعدي، 1376، ص33).
نوع دوم، گرايش‏هايي مانند خودخواهي و برتري‏طلبي است. هرکدام از بچه‏ها در خانه از همان روز‏هاي اول بچگي‏شان مي‏خواهند به ديگري زور بگويند؛ مثلاً اگر غذا فقط براي يک نفر کافي باشد، هرکدام مي‏گويند من بايد آن را بخورم. اين گرايش در انسان در مراحل بعدي زندگي‏اش نيز ظهور و بروز پيدا مي‏کند تا برسد به اموري مانند مسائل اجتماعي. گاه درگيري‏هاي شديدي بر سر منافع فردي پيدا مي‏شود و چه‏بسا به جنگ و خونريزي هم منجر شود. نمونة بارز اين گرايش، ادعاي فرعون است که خود را از همه برتر، و اطاعت از خود را بر همه لازم مي‏دانست: فقال «أَنَا رَبُّکُمُ الأَعْلى» (نازعات: 24)؛ و گفت: پروردگار بزرگ‏ترِ شما مَنَم. هرچند ديگر انسان‏ها چنين سخني را به زبان نمي‏آورند، اما گرايش مزبور در درونشان وجود دارد.
بنابراين در باطن هر فرد، دو نوع گرايش وجود دارد:
الف) گرايش خودخواهي، خودمحوري و برتري‏جويي؛
ب) گرايش ديگرخواهي.
اصلِ اخلاق، ديگرخواهي است و هر قدر اين گرايش در انسان قوي‏تر باشد، اخلاقي‏تر به‏حساب مي‏آيد. ازاين‏رو مي‏توان اوج اخلاق را در ايثار ملاحظه کرد که انسان براي ديگران از نياز‏هاي خودش هم صرف‏نظر مي‏کند؛ مثلاً خودش گرسنه مي‏ماند تا ديگري سير شود يا خودش را به کشتن مي‏دهد تا ديگري سالم بماند. در مقابل، برخي انسان‏ها خودخواه هستند و هميشه به منافع خود مي‏انديشند؛ هرچند براي رسيدن به خواسته‏هايشان صد‏ها نفر کشته شوند. چنين کساني اگر دربارۀ اخلاق و مسائل اخلاقي صحبت کنند، براي فريب‏کاري و گول زدن ديگران است. با توجه به اينکه خودخواهي‏هاي افراطيِ مزبور به انسان‏هاي ديگر ضربه مي‏زند، بايد جلو آنها گرفته شود و افرادي، با وضع برخي مقررات، امکان بهره‏منديِ نسبيِ همة مردم از زندگي خوب را فراهم کنند. سياست و مديريت جامعه به همين منظور صورت مي‏پذيرد.
بر اساس اين دليل، دو حوزة فعاليت براي انسان وجود دارد: حوزة اخلاق و حوزة سياست. اين دو حوزة با يکديگر ارتباطي ندارند. در اخلاق بايد هميشه در انديشة خدمت به ديگران باشيم؛ اما در سياست بايد به فکر مديريت جامعه و جلوگيري از ظلم‏ها، فساد‏ها و برتري‏جويي‏هاي افراطي باشيم.
هميشه در جامعه خيانت‏ها و تجاوز‏هايي وجود دارد و تأمين امنيت، يکي از فلسفه‏هاي وجودي يک حکومت است. سياست آن است که امنيت عمومي در مقابل غارتگران و خيانتکاران تأمين شود. به گواهيِ تاريخ، در مقابلِ کساني که هجوم آوردند و قصد دارند اموال ديگران را غارت کرده، بي‏گناهان را بکشند، نمي‏توان ايستاد و او را به مهرباني سفارش کرد؛ بلکه بايد رفتاري متناسب با آنها داشت و با همان زباني با آنها صحبت کرد که مي‏فهمند؛ زيرا چنين افرادي به ميزان بهره‏مندي‏شان از آزادي، ظلم و فساد مي‏کنند و جز با زبان زور نمي‏توان جلو آنها را گرفت.
قوام سياست و حقيقت آن به قدرت است و سياست بدون قدرت معنا ندارد. با زبان قدرت بايد در مقابل فساد و تجاوز ايستاد. ازاين‏رو کسي که مي‏خواهد حاکميت جامعه را بر عهده گيرد، بايد قدرت داشته باشد و قدرت از راه اخلاق، نصيحت و ديگرخواهي کسب نمي‏شود. قدرت بدني، قدرت علمي و تکنولوژيک و قدرت فريب‏کاري و حيله را نمي‏توان از راه اخلاق به دست آورد. مجموعة قدرت‏هاي مزبور است که زمينه را براي قدرت سياستمداران و مديران جامعه فراهم مي‏کند.
بنابراين حوزة سياست، جاي دستورهاي اخلاقي نيست؛ بلکه بايد در اين حوزه به دنبال کسب قدرت بود. البته قدرت بدني کافي نيست؛ بلکه بايد قدرت علمي و صنعتي در حوزه‏هاي گوناگون، ازجمله در بخش نظامي، به دست آورد و پس از آن، بايد در مقابل کساني که مي‏خواهند نقشه‏هايي عليه ديگران بکشند، نقشه کشيد و فريبشان داد. در اين مورد، فريب‏کاري بهتر از آن است که ديگران را از دم شمشير بگذرانند. با به‏کارگيري اين سياست، افراد کمتري کشته مي‏شوند.
روشن است که چنين سياستي با اخلاق سازگار نيست. بنابراين بين اخلاق و سياست رابطه‏اي وجود ندارد. در واقع اخلاق و سياستْ نقطة اشتراکي با يکديگر ندارند تا با هم رابطه‏اي داشته باشند. البته کسي که در مسند قدرت قرار گرفته، ممکن است در زندگي شخصي‏اش صفات خوبي داشته باشد و ديگرخواه باشد؛ مثلاً به ديگران کمک کند، از مال شخصي‏اش به آنها بدهد و با زيردستان مهربان باشد؛ اما اين‏گونه مسائل در قلمرو سياست قرار ندارد؛ زيرا همان‏گونه که توضيح داده شد، حوزة سياستْ جاي اعمال قدرت و محدود کردن ديگران است، نه جاي ديگر‏خواهي و اخلاق.
سردمدار ديدگاه اول
معروف‏ترين صاحب‏نظر مدعي جدايي اخلاق از سياستْ آقاي ماکياولي، فيلسوف سياسيِ معروف ايتاليايي است. جملة معروف «هدف وسيله را توجيه مي‏کند» از اوست. به اعتقاد او، حاکم بايد از هر وسيله‏اي براي مديريت جامعه استفاده کند؛ حتي اگر به دار آويختن يا سوزاندن مجرمان بينجامد. وظيفه‏اي که حاکم به عهده گرفته، تأمين امنيت و مديريت جامعه است. اين هدف، همة رفتارهايش را توجيه مي‏کند. بر اين اساس اگر حاکم بخواهد مسائل اخلاقي را رعايت کند، نمي‏تواند به هدفش دست يابد. دست حاکم در مديريت جامعه بايد باز باشد تا براي جلوگيري از ظلم و فساد و ناامني، هر کاري را صلاح دانست، انجام دهد.
اين نوع تفکر در بسياري از افراد يافت مي‏شود و حتي نمونه‏هايي از آن در کشور ما هم مشاهده مي‏شود. نمونة روشن اين ديدگاه، که در جهان کم‏نظير يا بي‏نظير است، منطق امريکايي‏هاست که براي دستيابي به اهدافشان به هر وسيله‏اي متوسل مي‏شوند. آنها با پوشش اهدافي مانند «تشکيل جامعة واحد مدني»، سياست‏هاي خود را اعمال مي‏کنند؛ اما در واقع به دنبال دستيابي به قدرتي فراگيرند تا همة قدرت‏ها را تحت سيطرة خود درآورند و بر همه تسلط داشته باشند. به همين دليل است که مخالفان خود را تروريست مي‏خوانند. امام خميني نسبت به کارتر، که ايران را به عمليات تروريستي متهم کرده بود، فرمودند: «ملت سى‏وپنج ميليونى تروريست هستند؟! از آقاى کارتر بايد پرسيد که تشخيص شما در مسائل سياسى هم همين‏طور است که يک ملت سى‏وپنج ميليونى که همه پشتيبانى از اينها کردند، باز شما مى‏گوييد تروريست هستند! ... ملت ما را شما تروريست مى‏دانيد؟! تشخيص شما در مسائل سياسى هم همين‏طور است که ملت ما را تروريست بدانيد؟!» (موسوي خميني، 1389، ج11، ص77).
تحليل روان‏شناختي اين منطق آن است که هميشه افرادي وجود دارند که خودخواهي و خودمحوري بر روحشان غالب است و عوامل عاطفي و احساسي در آنها رنگ مي‏بازد. اين دسته از افراد فقط خود و قدرت خويش را مي‏بينند؛ هرچند ميليون‏ها انسان کشته شوند يا از گرسنگي و فقر بميرند. البته بر اساس اين ديدگاه، منظور از «خود»، منِ شخصي نيست؛ بلکه دايرة خود‏خواهي وسيع مي‏شود و از منِ فردي به خانواده سرايت مي‏کند، از خانواده به همفکر‏ها، هم‏حزبي‏ها و همشهري‏ها مي‏رسد و به همة عالَم تعميم مي‏يابد؛ به‏گونه‏اي که مانند منطق حاکمان سياستمدار امريکايي، هدف آن است که به هر قيمتي که شده، بر همة عالم مسلط شوند و هدف وسيله را توجيه مي‏کند.
بر اساس اين ديدگاه، فراهم کردن اسباب قدرت و اعمال قدرت با اخلاق سازگار نيست. طبق ديدگاه ماکياولي، حاکمي که مي‏خواهد قدرت را به دست آورد و اهداف جامعه را تأمين کند، نمي‏تواند تنها مثل شير باشد؛ بلکه بايد مثل روباه هم باشد! همچنين بايد براي حکومت، غير از کسب قدرت بدني و صنعتي، حيله‏هاي ديگران را نيز ياد بگيرد و بتواند از اين جهت از آنها برتر شود تا در موقع نياز، از آن حيله‏ها استفاده کند؛ يعني حاکم يک جامعه بايد شيرصفت، و درعين‏حال روباه‏صفت باشد. روبه‏صفتي و فريفتن مردم، ساده‏ترين راهي است که يک حاکم مي‏تواند براي رسيدن به اهدافش به کار گيرد. اين گرايش، طرفداراني دارد و فيلسوفاني دربارۀ آن کتاب نوشته‏اند و کتاب‏هايشان به زبان‏هاي گوناگون ترجمه شده است.
بررسي ديدگاه اول
در مقام بررسي ديدگاه اول دربارۀ رابطة اخلاق و سياست، به‏اجمال چنين مي‏گوييم که هرچند گاهي بايد در مقابل ظالماني که به حقوق ديگران تجاوز مي‏کنند، به هيچ‏چيز قانع نيستند و تحت تعليم و تربيت نيز واقع نمي‏شوند، از زور استفاده کرد، اما استفاده از زور نيز بايد قانون داشته باشد. رسيدن به هدف، توجيه‏کنندة هر وسيله‏اي نيست؛ بلکه وسيله بايد متناسب با هدف باشد (ر.ك. مصباح يزدي، 1394، ج3، ص 354ـ355).
ديدگاه دوم: وجود دو نوع سيستم اخلاقي؛ فردي و اجتماعي
ديدگاه دوم نسبت به ديدگاه اول منطقي‏تر است. نقد طرفداران اين ديدگاه به ديدگاه اول آن است که نبايد اخلاق را در روابط فردي يا روابط بين فردي منحصر کرد و نيز نبايد حوزة حکومت و سياست را از اخلاق خارج کرد. اخلاق عبارت است از ارائة مجموعۀ رفتار‏هاي منظمي که با يکديگر ارتباط دارند و انسان را به هدف مطلوب مي‏رسانند. اين مسئله در سياست و مديريت جامعه نيز مطرح است. بر اين اساس در سياست نيز بايد مجموعۀ رفتار‏هايي براي مسئولان تعريف شود تا با انجام دادن آنها اهداف جامعه (از قبيل نظم، آرامش و امنيت) تأمين گردد.
طبق اين ديدگاه دو سيستم اخلاقي وجود دارد:
الف) سيستمي اخلاقي براي مسائل فردي و گروهي که مربوط به افراد عادي درون يک جامعه است؛
ب) سيستمي اخلاقي به نام سياست که اصول و مباني ويژة خود را دارد و يک نظام سياسي بايد طبق اصول عقلاني براي رسيدن به هدف مطلوب برنامه داشته باشد. اين سيستم اخلاقي با اخلاق فردي تفاوت دارد و البته با آن تضادي هم ندارد؛ زيرا حوزة مسائل فردي با مسائل اجتماعي متفاوت است. درعين‏حال سياست از اخلاق جدا نيست.
بررسي ديدگاه دوم
در ظاهر چنين به نظر مي‏رسد که اين ديدگاه، همان ديدگاه اول است و اختلاف آن دو، صرفاً اختلاف لفظي است؛ زيرا معناي «تفاوت دو حوزة اخلاق فردي و اخلاق اجتماعي» با «تفاوت دو حوزة اخلاق و سياست» يکي به نظر مي‏رسد؛ هرچند با الفاظ متفاوت بيان شده است.
اين نگاه اوليه درست نيست؛ زيرا همان‏گونه که در نقد به ديدگاه اول توضيح داده شد، معناي اعمال قدرت اين نيست که در امور سياسي، قواعد معقول و حساب‏شده‏اي نداشته باشيم و بتوانيم از هر وسيله‏اي براي رسيدن به هدف استفاده کنيم، بلکه طبق ديدگاه صحيح، وسيله بايد محدود و متناسب با هدف باشد. بر اين اساس مي‏توان سيستمي اخلاقي مربوط به حوزة سياست تعريف کرد که قواعد و مقرراتي لازم‏الاجرا دارد و براي رسيدن به هدف نبايد از هر وسيله‏اي استفاده کرد. ازاين‏روست که ديدگاه دوم، معتدل‏تر و قابل قبول‏تر از ديدگاه اول است.
همان‏گونه که از تبيين دو ديدگاه يادشده معلوم است، تعريف مفهوم اخلاق و مفهوم سياست ابهام دارد. اخلاق طبق ديدگاه اول به معناي ديگرخواهي است و بر اين اساس، ارزش‏هايي را که در حيطة مسائل فردي (مانند ارتباط انسان با خدا) مطرح است شامل نمي‏شود و تعريف مزبور از اين جهت نقص دارد. بالأخره اين سؤال مطرح است که اخلاق را چگونه مي‏توان معنا کرد که به لحاظ معنايي، از حوزة سياست جدا باشد و شامل مسائل مربوط به حاکميت و مديريت امور جامعه نشود؟ تنها در اين صورت است که ديدگاه اول معنا پيدا مي‏کند. اگر اخلاق را ـ آن‏گونه که ما تعريف مي‏کنيم ـ شامل هر نوع رفتار ارزشي بدانيم، طبعاً حوزة سياست را نيز دربر مي‏گيرد.
ديدگاه سوم: تقدم مصالح سياسي در موارد اشتراک مصداقي اخلاق و سياست
بر اساس ديدگاه سوم، هرکدام از اخلاق و سياست، معنايي جداگانه دارند؛ به‏گونه‏اي که بعضي امور (مانند مسائل اخلاق فردي يا امور مربوط به ارتباط انسان با خدا) هرچند در دايرة اخلاق قرار دارد، اما در حيطة سياست نمي‏گنجد. در مقابل، برخي امور (مانند مسائل مديريتي، قرارداد‏ها، توافق‏ها و...) هرچند در زمرة مسائل سياسي و اجراييِ جامعه است، اما در حوزة اخلاق نيست.
البته برخي موارد در هر دو حوزة اخلاق و سياست قرار مي‏گيرند؛ مانند کاري که نظر سياسي مدير جامعه را تأمين مي‏کند، ولي با ارزش‏هاي اخلاقي سازگار نيست. فرض کنيد کسي قصد دارد با هدف تأمين مصلحت جامعة اسلامي، براي رياست جمهوري کانديدا شود؛ به‏گونه‏اي که اگر کانديدا نشود، مصالح اسلام تأمين نمي‏شود. وي براي رسيدن به اين هدف بايد در انتخابات شرکت کرده، رأي اکثريت را کسب کند؛ درحالي‏که مي‏داند اين مقدار رأي ندارد. بنابراين به رفتار‏هاي غيراخلاقي (مانند تهديد و تطميع مسئولان يا خريد و جابه‏جايي آرا) متوسل مي‏شود تا از هر راه ممکني بتواند رأي اکثريت را به دست بياورد. در اين مورد، رفتار‏هايي صورت پذيرفته که هم مصداق کار سياسي است و هم مورد قضاوت اخلاقي. سياست، او را به چنين کار‏هايي تشويق مي‏کند و اخلاق، او را از انجام دادن آنها بازمي‏دارد. در اين‏گونه موارد اين سؤال مطرح مي‏شود که رعايت مصالح اخلاقي مقدم است يا رعايت مصالح سياسي؟ بنابراين مي‏توان مواردي را يافت که هر دو مفهوم اخلاق و سياست بر آنها صادق باشد.
ديدگاه سوم آن است که اصل با سياست است و همه جا مصالح سياسي مقدم است؛ زيرا اهميت مصالح سياسي بسيار بيشتر از مصالح اخلاقي است. نفع مصالح اخلاقي، نفع محدودي است که به برخي افراد مي‏رسد؛ اما نفع مسائل سياسي براي همة مردم است و اگر مصالح سياسي رعايت نشود، همة مردم ضرر مي‏کنند. بنابراين در مقام تزاحم هميشه بايد مصالح سياسي مقدم شود؛ هرچند کاملاً ضداخلاقي باشد.
با دقت در ديدگاه‏هايي که بيان شد روشن مي‏شود که در هرکدام از ديدگاه‏هاي مزبور، نقاط مثبتي وجود دارد. در ديدگاه اول، لازم است مسائل اخلاقي رعايت شود؛ هرچند اخلاق از سياست جداست. در ديدگاه دوم، سياست نيز نوعي اخلاق به‏حساب مي‏آيد. در ديدگاه سوم، مسائل سياسي و اخلاقي ممکن است مصاديق مشترک و متزاحمي داشته باشند؛ اما اصل را بايد بر سياست قرار داد. بر اين اساس، هرچند يک سياستمدار هم مي‏تواند اخلاقي رفتار کند، اما رفتار اخلاقيِ وي ربطي به مورد تزاحم ندارد و در موارد تزاحم بايد سياست را مقدم کرد.
حال با توجه به سه نوع رابطة مزبور در حوزة رابطة اخلاق و سياست، در گفتار‏هاي بعد ديدگاه اسلام را در اين باره تبيين مي‏کنيم.