راه‏كارهاي حمايت از بزه‏ديدگان

راه‏كارهاي حمايت از بزه‏ديدگان

در سياست جنايي اسلام و اسناد بين‏الملل

عبدالكريم اسكندري1

چكيده

راه‏كارهاي حمايت از بزه‏ديدگان در سياست جنايي اسلام و اسناد بين‏الملل، از مباحث جديد حقوق جزاست كه روش‏هاي حمايت از قربانيان جرم، به ويژه جرايم قتل عمد و شبه‏عمد را بيان مي‏كند. اين مقال با رويكرد نظري و تحليلي و با هدف تبيين و تحليل موقعيت حقوقي بزه‏ديدگان و سازوكارهاي تضمين آن با رويكرد فقهي ـ حقوقي است. حاصل سخن اينكه، نگرش كلي سياست جنايي اسلام حمايت از بزه‏ديدگان، تثبيت موقعيت حقوقي آنان و جبران خسارت‏هاي مادي و معنوي آنها از طريق نهادهايي همچون عاقله، اقارب، و بيت‏المال است. سازمان ملل نيز با تأثيرپذيري از جنبش‏هاي حمايت از بزه‏ديدگان، قوانيني را در جهت حمايت از بزه‏ديدگان وضع نموده و تدابيري را براي اجراي آن در نظر گرفته است، اما بنا به دلايلي در عمل چندان موفق نبوده است.

كليدواژه‏ها: بزه‏ديده، سياست جنايي، مباني حمايت، قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطا، اسناد بين‏الملل.

مقدّمه

بررسي حقوق كيفري حكايت از آن دارد كه پژوهش‏هاي جرم‏شناسان و مسائل حقوق جزا بيشتر بر عناصري همچون جرم، مجرم و مجازات متمركز بوده است و در نتيجه، قرباني جرم كه در دوره انتقام خصوصي، نقش محوري را در فرايند تعقيب و مجازات مجرم بر عهده داشت و دفاعيات اصلي را در محاكمات ايفا مي‏نمود، با گسترش دوره دادستان عمومي از نظر دور مانده و اهميت خود را در مراحل مختلف عدالت كيفري از دست داده و حمايت از حكم‏رانان و دولت‏ها جايگزين آن گرديده است. به تعبير يكي از انديشمندان عرب، اين مسئله كه بسياري از قوانين جزايي با سر فصلي تحت عنوان «جرايم عليه دولت» آغاز مي‏شود يك امر اتفاقي نيست،2 بلكه نشان از افول و تضعيف پايگاه حقوقي بزه‏ديدگان و توجه بيشتر به منافع دولت‏ها و حمايت از آنها دارد.

امروزه با ظهور پديده بزه‏ديده‏شناسي شاهد رويكرد متفاوتي نسبت به قربانيان جرم در گذشته مي‏باشيم. در اين سياست جديد، چشم‏انداز نويني تحت عنوان «حمايت از بزه‏ديدگان و نقش آنان در تحقق پديده مجرمانه» ظهور كرده است. در اين رويكرد، بزه‏ديده نه مانند دوره انتقام خصوصي نقش محوري دارد و نه مانند دوره دادگستري عمومي از گستره سياست جنايي خارج شده است، بلكه به عنوان يكي از عناصر جرايم در قبال ديگر اركان آن (جرم و مجرم) داراي موقعيت حقوقي است. در يك تقسيم‏بندي كلي، مبحث بزه‏ديده‏شناسي به دو بخش علمي و حمايتي تقسيم مي‏گردد. بزه‏ديده‏شناسي علمي (بررسي نقش بزه‏ديده در پيدايش جرم) و حمايتي، هر كدام نيازمند بحث تفصيلي مستقل است، اما در اين پژوهش، حمايت از بزه‏ديدگان و جبران خساراتي كه در نتيجه وقوع جرم متحمل شده‏اند، و

راه‏كارهايي كه در سياست جنايي اسلام و اسناد بين‏المللي در نظر گرفته شده است مورد بحث قرار مي‏گيرد. بدون ترديد، قرباني جرم از نظر رواني، اجتماعي، حقوقي و...، آسيب‏هاي جدي ديده است و از اين‏رو، بايد مورد حمايت پزشكي، رواني و حقوقي قرار گيرد؛ اما بي‏گمان مهم‏ترين حمايت، حمايت اقتصادي، يعني جبران خسارت بزه‏ديده است. در اين مقاله به اين سؤال اساسي پاسخ داده مي‏شود كه سياست جنايي اسلام چه حمايت‏هايي از جبران خسارت بزه‏ديده ارائه داده است و حمايت از بزه‏ديدگان در جامعه بين‏المللي چه جايگاهي دارد؟

اين نوشتار، ابتدا از مفهوم بزه‏ديده و مباني حمايت از بزه‏ديدگان بحث مي‏كند. سپس راه‏كارهاي سياست جنايي اسلام در قبال حمايت از بزه‏ديده را ارائه مي‏دهد و در نهايت، به موضوع حمايت از بزه‏ديدگان در كنوانسيون بين‏المللي مي‏پردازد.

پيشينه بحث

انديشه حمايت از بزه‏ديدگان، پس از جنگ جهاني دوم تحت عناوين گوناگوني همچون «حق مطالبه ضرر و زيان در ضمن طرح دعواي كيفري و جبران خسارت بزه‏ديده» وارد حقوق موضوعه شد. اقدامات برخي دانشمندان، از جمله وان بي ميلين (Van bemmeilen) و مراگري فراي (Margery fry) و متعاقب آن، ارائه منشور حقوق قربانيان اعمال مجرمانه توسط آندره نورماندو (normanadeauAndre)3نقش‏مؤثري‏درگسترش‏جنبش حمايت از بزه‏ديدگان داشت و موجب گرديد كه بانيان مكتب دفاع اجتماعي به رهبري مارك آنسل به تقويت، تداوم و غني‏سازي طرح حمايت از بزه‏ديده بپردازند.

مارك آنسل در اين زمينه مي‏نويسد: «نتيجه منطقي اين افكار در توجه به تضمين هر چه بيشتر حقوق زيان‏ديده از جرم و تأمين مؤثر جبران خسارت از وي، متجلي مي‏شود؛ چه در واقع، شكايت قانوني زيان‏ديده عليه مجرم ـ كه اغلب اوقات نيز معسر است ـ آن هم در صورت امكان دست‏يابي به وي، براي جبران خسارت كافي نيست. بدين جهت است كه قانون‏گذاران در كشورهاي مختلف به اتخاذ تدابير گوناگون و مؤثر برآمده‏اند كه در اينجا به عنوان نمونه مي‏توان به بيمه اجباري رانندگان اتومبيل اشاره نمود. بعدها برخي از كشورها با ايجاد يك بخش ويژه مددكاري و امكان طرح دعواي زيان‏ديده از جرم عليه دولت يا يك نهاد دولتي، امكان جبران خسارت واقعي مجني‏عليه را فراهم ساخته‏اند.»4

تحولات قوانين جزايي بسياري از كشورها در جهت حمايت از بزه‏ديده و تأسيس سازمان‏ها و انجمن‏هاي خيريه، مؤيد اوج شكوفايي و موفقيت جنبش‏هاي حمايت از بزه‏ديده است. تبيين بيشتر اين مطلب نيازمند ذكر تحولات ياد شده در آمريكا و اروپاست.

1. جنبش حمايت از بزه‏ديدگان در آمريكا

همزمان با ظهور جنبش‏هاي حمايت از حقوق زنان در سال1960،جنبش‏حمايت‏ازحقوق‏بزه‏ديدگان،نقش‏بنيادين را در تحولات نظام كيفري معاصر كشور آمريكا ايفا نمود.

اين جنبش در ابتدا با تقاضاي تدوين قوانين در جهت جبران خسارت بزه‏ديده حركت نمود و سپس خواهان كاهش آثار ضربات شكننده روحي دادگاه‏ها بر بزه‏ديدگان شد. بدين‏سان، تا سال 1986، تحولات اساسي در مورد حقوق بزه‏ديدگان در كشور آمريكا ايجاد گرديد. در پي آن، بيشتر ايالات قوانين مشخصي را در خصوص بزه‏ديدگان و تأمين حقوق آنان تصويب نمودند كه در واقع منعكس‏كننده و پاسخ‏گوي پيشنهادهاي سنجش ويژه رياست جمهوري بود و امروزه تقريبا 90 درصد ايالات متحده، قوانين خاصي براي جبران خسارت قربانيان جرايم دارند.5

از همين‏رو، پروفسور دونالد مدعي است كه پديده حقوق بزه‏ديدگان در حال حاضر در نظام عدالت كيفري آمريكا، يك جزء تكامل‏يافته مي‏باشد و حتي حساسيت مسئله توجه به قربانيان جرايم در دولت مركزي و تعدادي از ايالات به اوج خود رسيده است. به علاوه، بسياري از قوانين موجود با موضوع جبران خسارت بزه‏ديدگان، ارتباط اساسي دارند.6

واقعيت امر اين است كه هرچند در آمريكا، سازمان‏ها و مؤسسات دفاع از حقوق بزه‏ديدگان تحولاتي را در سياست جنايي اين كشور مبني بر حمايت از حقوق بزه‏ديدگان ايجاد نمودند، ولي با اندك تأمّل روشن مي‏شود كه غالب اين تغييرات، تغييراتي در قوانين شكلي است تا ماهوي؛ زيرا بر اساس نظام دادرسي كيفري آمريكا، به بزه‏ديدگان اجازه داده شد كه با ادامه لايحه و ايراد خطابه در مرحله دادرسي از حقوق تضييع شده خود دفاع نمايند.7 اما اينكه جبران خسارت بزه‏ديده و تأمينعادلانه ضرر و زيان وارد بر او از چه طريق تأمين گردد و كدام نهاد دولتي يا غيردولتي ـ در صورت در دسترس نبودن بزهكار ـ مسئول آن مي‏باشد، قوانين مدون و روشني وجود ندارد.8

2. حمايت از بزه‏ديدگان در اروپا

كشورهاي اروپايي به دليل اينكه خاستگاه حمايت از بزه‏ديدگان و جنبش‏هاي مربوط به آن بوده‏اند، حركت‏هاي مؤثري در جهت حمايت از حقوق بزه‏ديدگان و تأمين خسارات آنان انجام دادند.

تدوين كنوانسيون اروپايي كه در 24 نوامبر 1983 در استراسبورگ فرانسه به تصويب رسيد نمونه‏اي از اقدامات عملي حمايت از بزه‏ديدگان در اروپاست.9

اين كنوانسيون حاوي نكات مهم در مورد بزه‏ديدگان و نحوه جبران خسارات آنان مي‏باشد. ماده 2 كنوانسيون مقرّر مي‏دارد:

1. وقتي كه ترميم كامل خسارات به وسيله ساير منابع، قابل تضمين نيست، دولت بايد به خسارت‏زدايي از افراد زير اقدام نمايد:

الف. كساني كه متحمل لطمات شديدي عليه جسم يا سلامت خود شده‏اند، مشروط به اينكه مستقيما از يك جرم عمدي خشونت‏آميز ناشي شده باشد.

ب. كساني كه تحت تكفل شخصي بوده‏اند كه پس از ارتكاب جرم عليه او، فوت شده است.

2. خسارت‏زدايي پيش‏بيني شده در بند قبلي، حتي اگر مباني جرم قابل تعقيب يامجازات‏هم‏نباشد،انجام مي‏شود.

همان‏گونه كه ملاحظه مي‏شود، پيش‏بيني تأمين خسارت توسط دولت، به ويژه در مواردي كه مرتكب جرم به عللي (از جمله فوت) قابل تعقيب نيست، يا به خاطر صغر و جنون قابل مجازات نمي‏باشد، يكي از راه‏كارهاي مهم در جهت حمايت از بزه‏ديدگان به شمار مي‏رود. از امتيازات ديگر اين كنوانسيون ذكر موارد جبران خسارات است. ماده 4 كنوانسيون ياد شده، خسارت‏زدايي را شامل مواردي از قبيل هزينه‏هاي پزشكي، مخارج كفن و دفن، درآمدهاي از دست رفته و مانند آن مي‏داند.

در ميان كشورهاي اروپايي، فرانسه نقش بارزتري را در جهت حمايت از حقوق بزه‏ديدگان، ابعاد مختلف مساعدت، و ايجاد انجمن‏هاي حمايت از آنان، نسبت به ساير كشورها دارد.

در پي همين تلاش‏ها بود كه در سال 1982، دفتر حمايت از همه قربانيان جرايم، در دادگستري فرانسه تأسيس شد و زمينه‏اي براي تصويب قانوني در هشتم ژويه 1983، تحت عنوان «قانون تحكيم حمايت از بزه‏ديدگان» فراهم آمد.10

طبق تحليل يكي از انديشمندان، اين قانون مداخله بزه‏ديدگان را در دعاوي كيفري و تسهيل و جبران خسارت آنان را بخصوص با توسعه موارد اخذ خسارت و ساده كردن آيين دادرسي تضمين كرده است.11

واژه‏شناسي

1. مفهوم بزه‏ديده

اصطلاح بزه‏ديده در زبان فارسي معادل عربي واژه‏هاي قرباني، مجني‏عليه و زيان‏ديده مي‏باشد.12 در انگليسي، واژه «Victim» (قرباني) به همين معنا به كار رفته است. اين مفهوم، در ادبيات بحث جرم‏شناسي و كتاب‏هاي حقوقي، تعريف‏هاي متفاوتي را داراست، اما در مجموع مي‏توان آنها را به تعريف موسع و مضيق دسته‏بندي كرد.

در رويكرد اول، بيشتر به ورود ضرر و خسارت به ديگري توجه شده است تا به منشأ ايراد ضرر و علل و عوامل جرم. مطابق اين ديدگاه، بزه‏ديده كسي است كه يك خسارت قطعي، آسيبي بر تماميت شخص او وارد كرده است، به گونه‏اي كه بيشتر افراد جامعه به آن اذعان دارند.13درتعريف‏مضيق،بعكس‏تعريف‏موسع،خاستگاه آسيب جرم و منشأ ايراد خسارت كانون توجه است.

ماده 1 بخش الف اعلاميه «اصول بنيادي عدالت براي بزه‏ديدگان جرم» مجمع عمومي سازمان ملل متحد (1985) با توجه به همين ويژگي، بزه‏ديده را چنين تعريف مي‏كند: «بزه‏ديدگان اشخاصي‏اند كه در پي فعل‏ها يا ترك فعل‏هاي ناقص قوانين كيفري دولت‏هاي عضو ـ از جمله قوانيني كه سوءاستفاده‏هاي مجرمانه از قدرت را ممنوع كرده‏اند ـ به صورت فردي يا گروهي به آسيب ـ از جمله آسيب بدني و رواني ـ درد و رنج عاطفي، زيان اقتصادي يا آسيب اساسي به حقوق بنيادي خود دچار شده‏اند.»

هرچند ما درصدد ارزيابي و نقد تعريف‏هاي صورت گرفته نيستيم، ولي به اين مطلب اشاره مي‏كنيم كه بر خلاف نظريه برخي انديشمندان14 ـ كه دو تعريف را مقابل هم مي‏دانند ـ تعريف موسع و مضيق با هم پيوند دارند و بر اساس هر دو تعريف، بزه‏ديده به فردي اطلاق مي‏شود كه به نحوي از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مادي يا معنوي شده باشد؛ زيرا در هر دو تعريف علاوه بر ذكر خاستگاه ضرر و زيان فعل و ترك فعل، به متضرر شدن افراد نيز اشاره دارد.

در نتيجه، كساني كه بر اثر جرايم ناقص مانند شروع به جرم، جرم محال و جرم عقيم خسارت مادي و معنوي نديده‏اند، بزه‏ديده به شمار نمي‏آيند. بر اين اساس، بهتر است بزه‏ديده چنين تعريف شود: بزه‏ديده شخصي است حقيقي يا حقوقي كه در پي وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مادي يا معنوي شده است و نياز مبرم به تأمين خسارت و جبران ضرر و زيان دارد.

جرم‏شناسان با توجه به روابط بين بزهكار و بزه‏ديده، بزه‏ديدگان را به انواع گوناگوني مانند بزه‏ديده پنهان، بزه‏ديده محرّك، بزه‏ديده بي‏گناه و...، از جمله بزه‏ديده بالقوّه تقسيم كرده‏اند. زنان، كودكان، پيران، افتادگان جامعه، نيازمندان و فقيران و تمامي اشخاصي كه بيش از ديگران در معرض آسيب‏پذيري قرار دارند. در اين نوع و تعريف از بزه‏ديده (بزه‏ديده بالقوّه)، قرار دارند.15 از سوي ديگر بر اساس آموزه‏هاي ديني در جامعه اسلامي هيچ فقيري وجود ندارد، مگر اينكه توانگري حق او را از وي بازدارد. بدين ترتيب نيازمندان جامعه كه در فقر زندگي مي‏كنند و امكانات رفاهي در اختيار ندارند، به نحوي آسيب ديده‏اند، از اين‏رو، مي‏توان آنها را جزو بزه‏ديدگان بالقوّه به حساب آورد.

2. سياست جنايي اسلام

سياست جنايي به محموعه اقدامات كيفري اطلاق مي‏شود كه اسلام براي ايجاد عدالت كيفري و تضمين حقوق مادي و معنوي افراد جامعه و جلوگيري از ظلم اتخاد كرده است. به تعبير ديگر، سياست جنايي اسلام، عبارت است از راه‏كارهاي كلي كه اسلام براي اجراي قوانين كيفري و عملي شدن آن در نظر گرفته است؛ مانند دستگاه قضايي و مجموعه‏هاي وابسته به آن، بيت‏المال، عاقله و امور حسبه.16

بنابراين، مراد از سياست جنايي، خطوط كلي موازين و معيارهاي عمومي هدف‏داري است كه با استفاده از منابع اصلي (كتاب و سنّت) استخراج شده‏اند. بر اين اساس، مي‏توان به سامان‏دهي و ساختار عدالت كيفري، كه يكي از مصاديق بارز آن حمايت از قربانيان جرم است، پرداخت.

مباني حمايت از بزه‏ديده

مبنا در اصطلاح حقوق‏دانان عبارت است از اصل يا قاعده كلي كه نظام حقوقي مبتني بر آن باشد و مقرّرات حقوقي بر اساس آن وضع گردد. به اصول و قواعدي كه در حقوق مي‏تواند چنين نقشي داشته باشد و معيارهاي كلي ديگر نيز بر آن مبتني باشد، در اصطلاح، مباني حقوق گفته مي‏شود.17

پيش از پرداختن به حقوق بزه‏ديدگان و كيفيت حمايت آن، طرح اين سؤال ضروري است كه اساسا مبناي طرح حمايت از بزه‏ديده چيست و بر اساس چه اصل يا اصولي استوار است؟ با توجه به اينكه بزه‏ديده در مبحث بزه‏ديده‏شناسي علمي در تحقق بسياري از جرايم نقش داشته و مقصر است، حمايت از وي چه توجيه شرعي و قانوني دارد؟ طراحان حمايت از بزه‏ديدگان، مباني را در اين زمينه يادآور شده‏اند كه به برخي از آنها اشاره مي‏گردد:

1. مبناي هنجاري

برخي انديشمندان به ابعاد ارزش حمايت از بزه‏ديدگان در جامعه اشاره نموده و معتقدند: حراست و پاس‏داري از ارزش‏هاي يك جامعه سرلوحه حقوق جزا قرار دارد و اصولاً از اهداف بنيادين سياست جنايي محسوب مي‏شود؛ زيرا حمايت از نيازمندان، مستضعفان و به ويژه بزه‏ديدگان، جزو ارزش‏هاي جوامع است و از اين‏رو، حمايت از آنان مبناي ارزشي دارد: «حمايت از قربانيان جرم و كمك به آنان بايد بخشي از ارزش‏هاي اساسي جامعه محسوب شود. تعهدات هر جامعه نسبت به بزه‏ديدگان بايد از نظر اعتقادي، در اعماق نظام كلي آن جامعه ريشه بگستراند. از اين‏رو، ايجاد منابع قانوني كه حقوق بره‏ديدگان از آنها سيراب شود اهميتي بسزا دارد.»18

2. كوتاهي دولت‏ها در جلوگيري از پديده مجرمانه

عده‏اي ديگر، خاستگاه حمايت از بزه‏ديده را در ناتواني حكومت‏ها در جلوگيري از جرايم مي‏دانند. در همين زمينه، ريموند گسن مي‏نويسد: جنبش حمايت از بزه‏ديده بر اثر ناتواني جوامع غربي در پيش‏گيري از رشد صعودي و مداوم بزه‏كاري در 20ـ30 سال اخير به وجود آمده است، به گونه‏اي كه بر اثر فقدان قدرت عمل در مورد عمل جرم، تنها چاره ممكن، حمايت از بزه‏ديدگان و تخفيف اثرات پديده مجرمانه عنوان شده است.19 بر اساس اين نظريه، مبناي حمايت از بزه‏ديده را قصور دولت تشكيل مي‏دهد؛ زيرا بدون ترديد يكي از اهداف اساسي دولت‏ها ايجاد نظم، و حراست از امنيت، حقوق، آزادي و حيات شهروندان است.

3. الغاي نظام كيفري

مبناي ديگري كه در توجيه حمايت از بزه‏ديدگان ذكر شده اين است كه حمايت از بزه‏ديده و تأمين خسارت‏هاي وارد بر او نقش مؤثري در الغاي حقوق كيفري دارد. جنبش مبارزه با حقوق كيفري را كه پروفسور هلندي لوك هولسمن بنيان نهاد، در سه مرحله كيفرزدايي، اتهام‏زدايي و در نهايت، الغاي سياست كيفري، به مبارزه با حقوق جزا برخاسته است. بر اساس اين ديدگاه، نهاد حمايت از بزه‏ديدگان و جبران خسارت فوري آنها از طريق مصالحه و قطع خصومت غير قضايي، سياست كيفري و حقوق جزا را به حاشيه مي‏راند.20

4. پيش‏گيري از جرم

برخي انديشمندان مبناي حمايت از بزه‏ديده را در كاهش بزه‏كاري جست‏وجو كرده و چنين گفته‏اند: «حمايت از بزه‏ديده، گذشته از ابعاد ارزشي آن، نقش مؤثري در پيش‏گيري از بزه‏كاري دارد؛ زيرا هم از بزه‏ديدگي مكرر جلوگيري مي‏نمايد و هم مانع تبديل بزه‏ديده به يك انسان بزهكار مي‏شود. در نتيجه، همان‏گونه كه مساعدت پزشك در درمان بيمار، حتي مريضي كه در مريض شدن خود دخالت داشته است، عملاً تلاش براي از بين بردن خطر آن بيماري و سالم‏سازي جامعه است، حمايت از بزه‏ديده نيز در نهايت به تقليل آمار جرايم مي‏انجامد.»21

بر اساس اين ديدگاه، حتي اگر بزه‏ديده در تحقق جرم و بزه‏ديدگي خويش نقش هم داشته باشد حمايت از وي امري عقلايي و ارزشمند است؛ زيرا از يك‏سو، اين حمايت و تأمين ضرر و زيان، او را از بزه‏ديدگي مكرر كه ناشي از ناتواني و بزه‏ديدگي نخست اوست مصون مي‏نمايد و از سوي ديگر، مانع انتقام‏هاي فردي و كنش خودسرانه و گسترش بزه‏كاري مي‏شود. طبق اين مبنا، حمايت از بزه‏ديدگان يكي از شيوه‏هاي پيش‏گيري از جرم است. تحقيقات نشان داده است كه اولاً، كساني كه يك بار در معرض بزه‏ديدگي واقع شده‏اند، به راحتي براي دفعات بعد، قرباني جرم واقع مي‏شوند.22 ثانيا، نياز اين افراد به توجه و پشتيباني بيش از ساير اقشار است؛ چراكه صدمات ناشي از جرم باعث خواهد شد تا بزه‏ديدگان امروز به بزه‏كاران فردا بدل شوند. اين موضوع در مورد زنان و كودكان بيشتر قابل توجه است. آموزشِ روش‏هاي مقابله با زمينه‏هاي جرم‏زا و اتخاذ سياست‏هاي كارامد، مشترك و هماهنگ براي اين‏گونه افراد، از تكرار بزه‏ديدگي جلوگيري مي‏كند.

5. مبناي عقيدتي

به نظر مي‏رسد يكي از مهم‏ترين مباني طرح حمايت از بزه‏ديدگان، گذشته از اصول و مباني ديگر، مبناي فلسفي و ايدئولوژيك است؛ زيرا حمايت از مظلوم و دفاع از بزه‏ديده‏اي كه مورد تعدي قرار گرفته است، در همه مكاتب الهي، به ويژه اسلام، جايگاه ويژه داشته و اصولاً بنيان حقوق جزا را تشكيل مي‏دهد. از منظر انديشه بنيادين اسلام، حمايت از بزه‏ديده، خواه در قالب حمايت‏هاي‏قانوني‏وقضايي‏وخواه در ضمن حمايت‏هاي مادي و معنوي باشد، از اساسي‏ترين تكليف شرعي است كه رستگاري و خشنودي خداوند را فراهم مي‏آورد.

قرآن كريم در آيات متعددي به حمايت از بزه‏ديدگان فرامي‏خواند؛ براي نمونه مي‏فرمايد: «چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و كودكاني كه به دست ستمگران تضعيف شده‏اند پيكار نمي‏كنيد؟ همان افراد ستم‏ديده‏اي كه مي‏گويند: خدايا ما را از اين شهر (مكه) كه ستمگرند، بيرون بر و براي ما از طرف خود سرپرست قرار بده و از طرف خود براي ما يار و ياوري تعيين فرما.»23

حمايت از بزه‏ديدگان و تأمين خسارت‏هاي آنان، در حكومت نبوي و احاديث شريفي كه از ناحيه معصومان عليهم‏السلام وارد شده، نيز از جايگاه خاصي برخوردار است، به گونه‏اي كه در كتب روايي باب ويژه‏اي تحت عنوان «باب نصر الضعفاء و المظلومين»24 بدان اختصاص داده شده است. حمايت‏هايي كه از اقشار آسيب‏پذير جامعه در صدر اسلام به عمل مي‏آمد اختصاص به يك جنبه نداشت، بلكه ابعاد وسيع از حقوق و نيازهاي آنان را فرامي‏گرفت؛ از حمايت‏هاي قضايي و تقنيني گرفته تا حمايت‏هاي مالي و رواني؛ مانند اختصاص دادن مقداري از بيت‏المال براي پيران. اميرمؤمنان عليه‏السلام پيرمرد از كارافتاده‏اي را ديد كه از مردم كمك مي‏خواست، حضرت پرسيد: او كيست؟ گفتند: فردي نصراني است. حضرت فرمود: از او كار كشيديد تا پير و عاجز شد و اكنون او را محروم مي‏كنيد؟ از بيت‏المال به او كمك كنيد.»25

يكي از راه‏هاي تأمين عدالت اجتماعي، پيش‏گيري از جرم و حمايت از بزه‏ديدگان، فقرزدايي و كمك مالي به محرومان است. اين امر، هم در زمان رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و هم در زمان امام علي عليه‏السلامبه صورت جدي پيگيري و اجرا مي‏شد. از اين‏رو، امام علي عليه‏السلام به مالك‏اشتر سفارش كرد كه به وضع پابرهنگان و فقيران جامعه رسيدگي نمايد و مخارج آنان را تأمين كند: «خدا را! خدا را! [در پاسداشت] گروه‏هاي فرودست و محروم جامعه، كه هيچ چاره‏اي ندارند: زمينگيران، نيازمندان، گرفتاران، و دردمندان. در اين طبقه محروم، گروهي خويشتن‏داري مي‏كنند و گروهي دست نياز به ديگران دراز مي‏نمايند. پس براي خدا پاسدار حقي باش كه خداوند براي اين گروه معين فرموده است؛ يعني بخشي از بيت‏المال و بخشي از غله زمين‏هاي غنيمتي اسلام را در هر شهر به گروه‏هاي فرودست اختصاص بده.»26 توزيع عادلانه ثروت بيت‏المال مهم‏ترين عامل تأمين عدالت اجتماعي بود كه در صدر اسلام رعايت مي‏شد. امام علي عليه‏السلام اين امر را رعايت كرد و ديگران را نيز به اين كار سفارش نمود.27 دو زن نزد علي عليه‏السلامآمدند و گفتند: اي اميرمؤمنان! ما فقير و مسكين هستيم. فرمود: «حق شما بر عهده ما و مسلمانان توانمند واجب شده است. اگر در گفتار خويش راستگو باشيد.»28

بدين‏سان، حضرت فهماند كه در حكومت علوي، بيت‏المال بايد به صورت عادلانه تقسيم شود؛ چراكه نتيجه آن فقرزدايي و حمايت از قشر آسيب‏پذير جامعه است.

«به طور طبيعي هر كس با كوشش خود و با رعايت قوانين و ضوابط زندگي اجتماعي، ادامه حيات و ساير بهره‏مندي‏ها از مواهب طبيعي را براي خود تأمين مي‏كند و فقط براي كساني كه از كار افتاده‏اند و پس‏انداز كافي ندارند يا به سبب حوادث غيرمنتظره‏اي مانند سيل، زلزله، بيماري، يتيمي، قحطي و... نمي‏توانند درآمد كافي براي امرار معاش به دست آورند، بايد چاره‏اي انديشيد.»29 از اين‏رو، اداي حقوق فقيران و همياري عمومي روش ديگري است كه اسلام براي حمايت از افراد فقير و آسيب‏پذير جامعه پيش‏بيني كرده است. اسلام به ثروتمندان و توانمندان سفارش كرده است كه از محرومان جامعه حمايت كنند. اين امر پاداش الهي را در پي دارد. امام علي عليه‏السلامفرمودند: «خداي سبحان روزي فقيران را در اموال توانگران مقرّر داشته است، پس هيچ فقيري گرسنه نمي‏ماند، مگر آنكه توانگري حق او را از وي باز دارد و خداوند توانگران را بدين سبب بازخواست مي‏كند.»30 در اسلام راه‏كارهاي ديگري مانند ايجاد اشتغال، موقوفات، كفارات، قرض‏الحسنه، زكات، خمس، و صدقه نيز در جهت حمايت از افراد محروم و زيان‏ديده پيش‏بيني شده است كه از عوامل مؤثر پيش‏گيري از جرم و كاهش بزه‏ديدگي به شمار مي‏روند. در انديشه حقوقي اسلام، حمايت از بزه‏ديدگان اختصاص به مسلمانان ندارد، بلكه هر شهروندي كه در قلمرو حكومت اسلامي زندگي مي‏كند، بايد از جان، مال و ناموسش حراست شود. بر اساس همين مبنا بود كه حضرت علي عليه‏السلام وقتي شنيد لشكريان معاويه در شهر انبار خلخال را از پاي زن يهوديه كه در پناه اسلام بود درآورده‏اند، فرمود: اگر مرد مسلمان، از غم چنين حادثه‏اي بميرد، چه جاي ملامت است كه در ديده من شايسته كرامت است.31

گستره حمايت از بزه‏ديدگان و راه‏كارهاي آن

همان‏گونه كه اشاره شد، حمايت از بزه‏ديدگان و تسكين ناملايمات روحي آنان، از مباني ارزشي، اجتماعي و... برخوردار است و اين‏گونه حمايت‏ها موجب مي‏شود كه بزه‏ديده اقتدار و شخصيت خويش را بازيافته و از افسردگي اجتماعي و قرباني شدن مجدد رهايي يابد و در يك كلام، به وضعيت ماقبل جنايي برگشته و دست به انتقام‏هاي فردي و واكنش‏هاي خصمانه نزند. حال اين سؤال مطرح است كه راه‏كارهاي عملي حمايت از بزه‏ديدگان چيست و در چه فرايندي مي‏توان به بزه‏ديده كمك نمود؟ در همين زمينه، يكي از انديشمندان مي‏نويسد: «حمايت از بزه‏ديدگان اصولاً در سه مرحله قابل تصور است: 1) حمايت از بزه‏ديده بلافاصله پس از تحقق جرم (اين مرحله شامل مساعدت‏هاي پزشكي و تسكين ناملايمات روحي ـ رواني است.) 2) حمايت از بزه‏ديده در مرحله دادرسي. 3) حمايت از بزه‏ديده در امر تأمين و جبران ضرر و زيان.»32

بزه‏ديدگان شايسته بهره‏مندي و حمايت از حقوقي در فرايند سياست جنايي‏اند تا بتوانند در جهت دسترسي به عدالت و جبران آسيب‏ها و زيان‏ديدگي‏هاي خود اقدام كنند. در ذيل، به برخي از مهم‏ترين حقوق بزه‏ديده و حمايت از آن اشاره مي‏شود:

1. خدمات‏رساني مناسب

يكي از انواع مهم حمايت از بزه‏ديده خدمات و كمك‏رساني مناسب مي‏باشد. كمك‏رساني به بزه‏ديده جنبه‏هاي گوناگوني دارد كه برجسته‏ترين آنها، حمايت‏هاي مادي، پزشكي، روان‏شناسانه و اجتماعي است. هدف اين خدمات‏رساني عبارت است از كمك به بزه‏ديدگان براي مقابله با آسيب عاطفي، مشاركت در فرايند عدالت جنايي براي به دست آوردن جبران خسارت و مقابله با دشواري‏هاي بزه‏ديدگي. بدون ترديد، تحقق اين كمك‏رساني در گرو دست‏يابي به تأسيس و تجهيز يك سياست جنايي واحد در قبال قربانيان جرم است كه خود نيازمند همكاري، هماهنگي و تعامل نهادهاي رسمي و غيررسمي، به ويژه مشاركت نظام عدلي غيررسمي و ظرفيت‏هاي موجود جامعه مدني است.

الف. حمايت تقنيني و قضايي: از ديدگاه سياست جنايي، دولت در سه سطح تقنيني، قضايي و اجرايي با هماهنگي و مشاركت جامعه مدني مي‏تواند به حمايت از بزه‏ديدگان جامه عمل بپوشاند. وضع قوانين جامع، كارامد و شفاف (اعم از ماهوي و شكلي) با تأكيد بر شخصيت بزه‏ديدگان و آسيب‏پذيري برخي از آنها، مانند زنان و كودكان به دلايلي همچون جنس و سن، و پيش‏بيني ضمانت اجرايي مشخص و معمولاً «كيفري»، ترسيمي از الگوي حمايتي است كه بايد در اين سطح درنظر گرفته شود. حمايت كيفري از رهگذر سازوكاري به نام «جرم‏انگاري» رايج‏ترين و سنتي‏ترين گونه حمايت از بزه‏ديدگان در چارچوب سياست جنايي تقنيني شناخته مي‏شود. با توجه به وضعيت آسيب‏شناسانه بزه‏ديدگان خاص، از جمله زنان، كودكان، سالمندان و ناتوانان، ممكن است قانونگذار ملزم شود در كنار ضمانت اجراي كيفري، سازوكارها يا ضمانت اجراهاي ديگري از نوع مدني، اداري، انضباطي و مانند آن در جهت حمايت از بزه‏ديده وضع نمايد و به اجرا بگذارد.

ب. حمايت مالي و پزشكي: يكي از برجسته‏ترين گونه‏هاي حمايت از بزه‏ديدگان و كمك‏رساني به آنان، حمايت مالي است كه از آن معمولاً به «جبران خسارت و پرداخت غرامت» ياد مي‏شود. اين نوع حمايت ممكن است به دليل آسيب ناشي از جرم به دارايي‏هاي بزه‏ديده از طريق سرقت، خيانت در امانت، كلاه‏برداري و مانند آن، يا در پي آسيب‏هاي بدني يا رواني وارد بر او در قالب ضرب و جرح ضرورت پيدا كند.

چون برخي از جرم‏ها به آسيب بدني يا رواني بزه‏ديده مي‏انجامد، درمان پزشكي اين آسيب‏ها برجسته‏ترين و ضروري‏ترين گونه حمايت از چنين بزه‏ديدگاني شناخته مي‏شود. حمايت پزشكي ممكن است در درمان‏هاي فوري (اورژانسي) ضرورت پيدا كند. در اين صورت، دريافت گواهي پزشكي براي پيگيري‏هاي قضايي بعدي بسيار اهميت دارد؛ چراكه بيشتر وقت‏ها، اين گواهي تنها مدركي است كه قرباني براي اثبات خسارت متحمل شده در اختيار دارد. تصديق‏هاي اوليه پزشكي (cmI) براي قربانيان كه بعدا پيگيري‏هاي قضايي را دنبال مي‏كنند از اهميت اساسي برخوردار است.»33 همچنين، اين حمايت ممكن است به شكل درمان‏هاي عادي يا درمان پزشكي عمومي باشد. اين درمان‏ها، به ويژه در خشونت‏هاي خانگي و در مواردي مانند كودك‏آزاري، بسيار اهميت دارد. در نهايت، حمايت مالي و پزشكي ـ در چارچوب درمان فوري يا درمان عادي ـ نه تنها آسيب‏هاي بدني برآمده از جرم، بلكه آسيب‏هاي رواني برخاسته از جرم را نيز پوشش مي‏دهد.

ج. حمايت عاطفي و رواني: هر جرمي گذشته از خسارت‏هاي مادي، آزردگي خاطر بزه‏ديده را نيز به همراه دارد، به گونه‏اي كه روح و روان افراد را جريحه‏دار مي‏نمايد و اگر به موقع ترميم نگردد، به افسردگي و درد و رنج عاطفي و حيثيتي مي‏انجامد و ممكن است به شكل ترس، خشم، كينه و مانند آن جلوه‏گر شود. واكنش‏هاي نام‏برده معمولاً جزو تأثيرپذيري‏هاي آغازين از جرم دانسته مي‏شوند كه پس از رويداد جنايي بي‏درنگ نمايان شده، به روشني اثبات‏پذيرند.34

اين آزردگي‏خاطر كه از آسيب به عواطف و احساسات فرد يا حيثيت شخص برمي‏خيزد و در جرم‏هاي مختلف بازتاب‏هاي گوناگوني دارد، حمايت‏هاي عاطفي و رواني را مي‏طلبد تا رنج و آلام بزه‏ديده را كاهش داده و او را از نظر روحي و رواني تقويت نمايد.

2. تأمين امنيت

يكي از حقوق اساسي بزه‏ديدگان تأمين امنيت آنان در فرايند رسيدگي جنايي است. از اين‏رو، بايد راه‏كاري براي كاهش گرفتاري‏ها و دردسرهاي بزه‏ديدگان، حمايت از زندگي خصوصي آنان هنگام ضرورت، و تضمين امنيت خود و خانواده‏شان و گواهان آنان در برابر تهديد و انتقام انديشيد. چاره‏انديشي درباره اين تدبير يكي ديگر از حمايت‏هايي است كه بايد در هنگام وضع قانون لحاظ گردد. حق امنيت به معناي عام آن، كه شامل امنيت جاني، عرضي و مالي و نيز سياسي و اجتماعي و همچنين امنيت رواني فرد و جامعه است، به عنوان مهم‏ترين حق پس از حق حيات برشمرده شده است. در حقيقت، امنيت به عنوان هدف انساني در حكم نخستين مؤلفه سعادت در كنار آسايش است.

اهميت امنيت براي يك جامعه در آموزه‏هاي ديني به حدي است كه نخستين تقاضاي حضرت ابراهيم عليه‏السلام از خداوند براي شهر مكه امنيت است: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِنا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الأَصْنَامَ»؛35 به ياد آوريد زماني را كه ابراهيم گفت: پروردگارا اين شهر (مكه) را شهر امني قرار ده و من و فرزندانم را از پرستش بت‏ها دور نگاه دار. اين نشان مي‏دهد كه نعمت امنيت نخستين شرط براي زندگي انسان و سكونت در يك منطقه، و براي هرگونه عمران و آبادي و پيشرفت و ترقي است. اگر جايي امن نباشد قابل سكونت نيست، هرچند تمام نعمت‏هاي دنيا در آن جمع باشد. اصولاً هر شهر و ديار و كشوري كه فاقد نعمت امنيت باشد همه نعمت‏ها را از دست خواهد داد.36 اگر امنيت نباشد زمينه براي ارتكاب جرم و رشد جانيان فراهم شده و آمار بزه‏ديدگي افزايش مي‏يابد؛ چراكه بزه‏ديدگان به دليل آسيب‏هاي احتمالي جرئت رويارويي با بزه‏كاران و اظهار شكايت به مراجع قضايي را از دست مي‏دهند و بدين‏سان، زمينه براي گسترش جرايم و وقوع بزه‏ديدگي فراهم مي‏گردد.

3. حمايت از حق حيات

در رأس همه حقوق اوليه و اساسي، حق حيات قرار دارد. اعتبار و مشروعيت همه حقوق انساني متكي به اين حق مي‏باشد. به عبارت ديگر، پايه و مبناي همه حقوق، حق حيات است، كه شناسايي و احترام به آن تار و پود حقوق فطري و طبيعي را تشكيل مي‏دهد. حق حيات تنها از سوي خداوند به انسان بخشيده شده است و از اين‏رو، تنها خداوند مي‏تواند در آن تصرف كند. پس انسان علاوه بر اينكه حق حيات دارد، مسئوليت حفظ جان و سلامت خود را نيز بر عهده دارد. از اين‏رو، خودكشي و مرگ‏هاي انتخابي (اتانازي) حرام است و اين مسئوليت تا بدانجا اهميت دارد كه ضرر جسماني يا رواني سبب سقوط برخي تكاليف ديني مي‏گردد. بي‏ترديد، حق حيات در مكتب اسلام از اهميت ويژه‏اي برخوردار است. تا زماني كه اين حق براي افراد يك جامعه تأمين نگردد جاي بحث ساير حقوق نخواهد بود. قرآن كريم و روايات معصومان عليهم‏السلام كشتن انسان‏ها را به شدت مذمّت نموده‏اند، تا آنجا كه قرآن، گناه كشتن يك انسان را همانند كشتن همه انسان‏ها مي‏داند.37 ماده 2 «اعلاميه اسلامي حقوق بشر» در بند الف اين‏گونه مقرّر مي‏دارد: «زندگي موهبتي الهي و حقي است كه براي هر انساني تضمين شده است و بر همه افراد و جوامع و حكومت‏ها واجب است كه از اين حق حمايت نموده و در مقابل هر تجاوزي عليه آن ايستادگي كنند و كشتن هيچ كس بدون مجوز شرعي جايز نيست.»

حمايت از بزه‏ديده در سياست كيفري اسلام

اسلام به عنوان دين جامع كه ريشه در فطرت آدمي دارد و به منظور پاسخ‏گويي به نيازهاي اساسي بشر نازل شده است، حمايت از بزه‏ديدگان را در ابعاد وسيع سرلوحه سياست كيفري خود قرار داده و پديده‏هايي همچون جرم، مجرم، مجازات و بزه‏ديده را در ارتباط با هم و با ساير مقرّرات اين دين و سياست جنايي لحاظ نموده است. مجموعه مقرّرات و احكام كيفري اسلام، مانند ساير اجزاي اين مجموعه بر اساس جهان‏بيني واقعي و به ويژه انسان‏شناسي مبتني است؛ چه اينكه واضع احكام و آموزه‏هاي اسلامي خالق تمام هستي و از جمله انسان است و بر همه زواياي وجودي او احاطه دارد و براي تنظيم و سامان‏دهي حيات بشر، حفظ نظم عمومي و تحقق عدالت در حيات اجتماعي، مقرّرات جامع را وضع و ضمانت‏هاي اجرايي آن را بيان نموده است. بدون ترديد، يكي از اساسي‏ترين حقوق افراد حق حيات و زندگي است كه نظام كيفري اسلام راه‏كارهاي بنيادين را براي حفظ و حراست از آن ارائه داده است. تبيين سياست كيفري اسلام در جهت حمايت از اين حق مهم، مستلزم بيان سياست جنايي اسلام در موارد قتل عمد، شبه عمد، و خطا و نيز اصول راهبردي است كه اسلام به منظور تأمين امنيت، حفظ حق حيات و جبران خسارت بزه‏ديده مقرّر داشته است.

1. حمايت از بزه‏ديده در قتل عمد

نظام حقوقي اسلام به دليل اهميتي كه براي حيات بشر، حفظ نظم اجتماعي و تأمين امنيت جامعه قايل است، در مواردي كه مجرم با اراده و آگاهي، حيات شخص را مورد هدف قرار داده و او را از هستي ساقط مي‏نمايد، قصاص را به عنوان يك مجازات بازدارنده و حمايت از بزه‏ديده تجويز نموده است. در اين زمينه، آيات فراواني نازل شده‏اند كه در ذيل، به برخي از آنها اشاره مي‏شود:

ـ «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»؛38 هيچ كس را مكشيد كه خدا آن را حرام كرده، مگر به حق، كه خداوند شما را به انجام آن سفارش نموده است. باشد كه تفكر كنيد.

ـ «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوما فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورا»؛39 كسي را كه خداوند خونش را حرام شمرده نكشيد جز به حق و آن كس كه مظلوم كشته شد، براي ولي او سلطه قرار داديم، سپس نبايد در قتل زياده‏روي كند؛ چراكه مورد حمايت است.

در فرازي ديگر، فلسفه قصاص را تضمين حيات جامعه انساني دانسته مي‏فرمايد: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»؛40 و براي شما در قصاص حيات و زندگي است اي صاحبان خرد، تا شما تقوا پيشه كنيد..

در تفسير آيه مزبور، مجاهد و قتاده و بيشتر اهل‏سنّت مي‏گويند: «منظور اين است كه زندگي شما در ايجاب "قصاص" است؛ زيرا هر كس كه قصد كشتن ديگري را بكند همين قدر كه متذكر قصاص شود از قصد خود منصرف گردد و همين امر موجب تأمين زندگي افراد اجتماع مي‏شود.»41

از مجموع آياتي كه در مورد قصاص نازل شده‏اند، احترام خون انسان‏ها (حق حيات)، حرمت شديد قتل و حمايت بنيادين از آن به خوبي استفاده مي‏شود تا آنجا كه كشتن يك انسان را همانند كشتن همه انسان‏ها شمرده، مي‏فرمايد: «مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعا»؛42 هر كس انساني را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روي زمين بكشد، چنان است كه گويي همه انسان‏ها را كشته؛ و هر كس، انساني را از مرگ رهايي بخشد، چنان است كه گويي همه مردم را زنده كرده است.

بنابراين، قصاص براي حفظ و حراست از حيات اجتماعي و امنيت جامعه و رسيدن به هدف‏هاي انساني و حمايت از بزه‏ديده لازم و ضروري است. استفاده از حق قصاص علاوه بر اينكه روح انتقام‏جويي را در انسان سيراب مي‏كند، نقش رواني بسيار بالا در بازدارندگي جامعه از قتل و كشتار دارد. اگر قصاص به عنوان يك مجازات بازدارنده در جامعه نهادينه شود كمتر كسي جرئت مي‏كند كه به حقوق ديگران تجاوز كرده و حق حيات را از آنان سلب نمايد.

هرچند قرآن كريم در آيات متعدد، اولياي دم را به عفو و بخشش نيز سفارش نموده و از آن به عنوان «خير» ياد كرده است (بقره: 178)، اما بر اساس نظريه مشهور فقها، مجازات و حمايت اصلي در مورد قتل عمد «قصاص» است.43 اكنون اين سؤال اساسي مطرح مي‏شود كه در صورت ناممكن بودن قصاص، به دليل فرار قاتل، موت او، عدم شناسايي و يا هرگونه مانع اجراي ديگر، اسلام چه راه‏كارهايي را نسبت به حمايت از حق اساسي بزه‏ديده پيش‏بيني نموده است؟ آيا حق ولي‏دم در اين‏گونه موارد ناديده گرفته مي‏شود و اصولاً حمايت از حق حيات صورت نمي‏گيرد يا اينكه سياست كيفري اسلام اصولي را براي حمايت از قرباني جرم در چنين شرايط وضع كرده است؟ پاسخ به اين پرسش‏ها و تبيين سياست كيفري اسلام را در اين زمينه، در ضمن دو امر بيان مي‏داريم:

الف. تبديل مجازات به ديه

بيان اين مسئله، نيازمند آن است كه حق ولي دم را در قتل عمد بررسي نماييم؛ اينكه آيا حق ولي دم در قتل عمد منحصر به قصاص است يا اينكه ميان قصاص و گرفتن ديه مخير است؟ يا دست‏كم در مواردي كه قصاص غيرممكن باشد، آيا تبديل به ديه مي‏گردد؟

با مراجعه به كتب فقهي به خوبي درمي‏يابيم كه فقها در خصوص حق ولي دم در قتل عمد، به هيچ وجه اجماع نظر ندارند و آراء متفاوتي را مطرح مي‏سازند:

مشهور فقهاي اماميه با استناد به آيات (مائده: 45 و بقره: 178 و 194) و رواياتي كه مجازات قتل عمد را قصاص نفس بيان كرده‏اند و در آنها هيچ اشاره‏اي به ديه نشده است،44 حق ولي دم در باب قتل عمد را منحصر در قصاص مي‏دانند، مگر اينكه قاتل به دادن ديه رضايت بدهد. اما برخي ديگر از فقها مانند ابن جنيد و ابن عقيل قايلند كه ولي دم از ابتدا مي‏تواند قصاص كند يا ديه بگيرد.45 عمده دليل ايشان علاوه بر روايات، آيه «وَمَن قُتِلَ مَظْلُوما فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانا...»46 مي‏باشد. نحوه استدلال، چنين است كه خداوند در اين آيه براي ولي دم، سلطنت و قدرت مطلق قرار داده است. اگر بگوييم ولي مقتول حق گرفتن ديه را ندارد، قدرت او را محدود كرده‏ايم.

دسته‏اي ديگر از فقها مانند قاضي بن براج در المهذب47 و ابوصلاح در الكافي في الفقه48 و آيه‏اللّه خوئي،49 معتقدند كه با انتفاي قصاص، ولي مقتول حق گرفتن ديه را از جاني دارا مي‏باشد. مستند اين قول علاوه بر عموم آيه شريفه «وَمَن قُتِلَ مَظْلُوما فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانا»، روايات است؛ مانند روايت معتبره ابوبصير. وي مي‏گويد: «از امام صادق عليه‏السلام درباره حكم مردي كه مردي را عمدا كشته و سپس فرار كرده و دسترسي به او ممكن نيست، سؤال شد. امام عليه‏السلام پاسخ فرمود: اگر قاتل مالي دارد، ديه از مالش گرفته مي‏شود و اگر مالي ندارد از نزديكان او به ترتيب درجه فاميلي گرفته مي‏شود، و اگر خويشاوندي ندارد، ديه را امام پرداخت مي‏كند؛ چراكه خون مسلمان هدر نمي‏رود.»50 آيه‏اللّه خوئي در كيفيت استدلال به اين روايت مي‏نويسد: «تعليل در معتبره ابوبصير اقتضا دارد كه حكم نماييم در هر جايي كه قصاص ممكن نيست ديه پرداخت شود و اين مورد اختصاص به فرار قاتل ندارد.»51 به عبارت ديگر، هرچند امام عليه‏السلام در اين روايت، حكم جزئي را كه عبارت از پرداخت ديه در صورت فرار قاتل است، ذكر كرده است، اما در پايان، تعليلي را بيان داشته است: «لايبطل دم امرء مسلم.» به مقتضاي اينكه علت مورد را تعميم يا تخصيص مي‏زند، مي‏توان حكم كرد كه هر جا قصاص غيرممكن باشد (به دليل فرار قاتل، مرگ او، يا هر علت ديگر)، بايد ديه پرداخت شود؛ زيرا در غير اين صورت، خون مسلمان به هدر رفته است.

گذشته از روايت خاص، مي‏توان از مجموع روايات كه دلالت بر حكم ديه، ميزان و كيفيت آن مي‏كنند (مثلاً مي‏گويند: ديه نفس فلان مقدار و ديه دست يا چشم فلان مقدار است) در مورد انتفاي قصاص، استناد كرد؛ زيرا اين روايات اطلاق دارد و شامل همه جنايات عليه تماميت جسماني مي‏گردد، هرچند به صور و كيفيات مختلفي (عمد، شبه عمد و خطايي محض) واقع شود. آيه‏اللّه خوئي به اين روايات اشاره كرده مي‏نويسد: «اطلاقات ادلّه‏ديه،موردي‏راكه‏قصاص‏ممكن‏نيست‏شامل‏مي‏شود.»52

برخي از انديشمندان براي تأييد اين نظريه به قاعده «لاضرر» تمسك كرده‏اند: «... در مواردي كه قصاص ممكن نيست، اگر حكم كنيم كه ديه هم وجود ندارد، حكم ضرري داده‏ايم و قاعده لاضرر آن را برمي‏دارد، پس ديه ثابت مي‏شود.»53

به نظر مي‏رسد از ميان آراء ذكر شده، نظريه سوم (تبديل قصاص به ديه به هر دليلي كه قصاص ممكن نباشد) از اعتبار بيشتري برخوردار باشد؛ زيرا اولاً، با آيات، روايات، عقل و منطق بيشتر سازگار است. ثانيا، مستندات نظريه مشهور فقها كه پرداخت ديه را در قتل عمد منوط به رضايت قاتل دانسته‏اند، قابل تأمّل است؛ زيرا عمده ادلّه مشهور فقها، آيات قرآن مانند: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و رواياتي است كه مي‏گويند در قتل عمد، قصاص لازم است. اين آيات و روايات در مقام بيان حق ابتدايي ولي دم (قصاص) مي‏باشند، و ظهوري ندارد كه حق ولي دم منحصر به قصاص باشد؛ از اين‏رو، موردي را كه جاني فرار كرده و يا به هر دليلي دسترسي به او نيست و قصاص امكان ندارد، شامل نمي‏شود. همچنين ابن جنيد و اسكافي كه با استناد به آيه شريفه «وَمَن قُتِلَ مَظْلُوما فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانا فَلاَ يُسْرِف فِي الْقَتْلِ»54 حكم به تخيير داده‏اند، آيه دلالتي بر نظر آنان ندارد؛ چراكه سلطنت به دليل «فَلاَ يُسْرِف فِي الْقَتْلِ» مطلق نيست تا بگوييم عدم قدرت ولي دم بر گرفتن ديه، خلاف سلطنت مطلقه اوست، بلكه مراد سلطنت بر قصاص است و آيه شريفه مي‏خواهد بيان دارد كه ما براي ولي مقتول قدرت بر قصاص كردن را قرار داده‏ايم.55

بنابراين، اصل تبديل قصاص به ديه، در مواردي كه قصاص امكان ندارد، امري است كه بيشتر فقها آن را پذيرفته‏اند و حتي برخي مانند شيخ طوسي در النهايه و ابن زهره ادعاي اجماع نموده‏اند.56

تنها تفاوت در اين است كه برخي مانند آيه‏اللّه خوئي فرموده‏اند: هر جا قصاص ممكن نباشد (به دليل فرار قاتل و يا موت او و يا به هر دليل ديگر)، تبديل به ديه مي‏شود، ولي عده‏اي همچون امام خميني قدس‏سره و آيه‏اللّه فاضل لنكراني، تنها در مورد خاصي كه در روايت بيان شده (فرار قاتل و موت او)، قايل به تبديل قصاص به ديه شده‏اند: «ومن الواضح لزوم الاقتصار في الحكم المخالف للقاعده علي خصوص مورده فلا مجال للتعدي»؛57 روشن است كه در موارد خلاف قاعده، در خصوص مورد حكم بسنده نمود و نمي‏توان از آن گام فراتر نهاد. پس در مواردي كه قصاص ناممكن است نظام كيفري اسلام روش ديگري را براي حمايت از حقوق بزه‏ديده و ولي دم در نظر گرفته است و آن عبارت است از گرفتن ديه از مال قاتل؛ اگر مالي ندارد، از نزديكان او به ترتيب درجه فاميلي گرفته مي‏شود و اگر از اين طريق نيز جبران خسارت بزه‏ديده تأمين نشد، بيت‏المال عهده‏دار پرداخت ديه خواهد بود؛ چراكه خون مسلمان تحت هيچ شرايط هدر نمي‏رود.

ب. تأمين خسارت بزه‏ديده از بيت‏المال

همان‏گونه كه بيان شد، اسلام براي حفظ حيات انسان اهميت بسزايي قايل است تا جايي كه كشتن يك انسان محقون‏الدم را همسان با كشتن تمامي افراد روي زمين و هم‏رديف با نابودي نسل بشر مي‏داند.58 علاوه بر آن، در اسلام، قتل عمدي انسان بي‏گناه، مجازات اخروي بي‏پايان، خشم و لعن خداوند را به دنبال دارد.59 و نبايد خوني بر زمين ريخته شود و اگر چنين امري به وقوع پيوست، بايد به نحو مقتضي جبران گردد. از منظر سياست كيفري اسلام، يكي از مهم‏ترين راه‏هاي جبران خسارت بزه‏ديده، بيت‏المال است؛ زيرا از مهم‏ترين وظايف حكومت‏ها برقراري نظم و امنيت است؛ چراكه امنيت لازمه تمامي فعاليت‏هاي اجتماعي، اقتصادي و... است. حكومت ديني نيز از چنين قاعده‏اي مستثنا نيست. بر حكومت است كه ارتكاب قتل‏ها و وقوع درگيري‏ها را به حداقل ممكن كاهش دهد و اصولاً زمينه‏هاي بروز آن را از بين ببرد و اگر احيانا قتلي به وقوع پيوست، قاتل را دستگير كند و به سزاي عملش برساند. حال اگر حكومت در اين امر توفيق نيافت، بايد ديه مقتول را بپردازد تا خسارتي كه از طريق سهل‏انگاري حكومت به خانواده مقتول وارد شده است جبران گردد.60 به هر صورت، مسئوليت بيت‏المال و حكومت اسلامي در برابر بزه‏ديده، از مباني عميق فقهي ـ حقوقي برخوردار است.61

در اينجا به اجمال به مواردي از قلمرو مسئوليت بيت‏المال در قبال بزه‏ديدگان اشاره مي‏كنيم:

1. معلوم نبودن قاتل: در روايت صحيحه ابوبصير از امام صادق عليه‏السلامچنين آمده است: «اگر جسد شخصي در بيابان يافت شود، ديه او از بيت‏المال پرداخت مي‏شود. همانا اميرالمؤمنين عليه‏السلام هميشه مي‏فرمود: خون مسلمان هدر نمي‏رود.»62 روايت صحيحه ديگري را ابوبصير از امام صادق عليه‏السلام، با مضموني كاملاً مشابه نقل كرده است، با اين تفاوت كه به جاي عبارت «لا يبطل دم امري‏ء مسلم» عبارت «لا يطل دم امري‏ء مسلم» آمده كه البته معناي هر دو عبارت يكي است.63 در روايتي كه سكوني از امام صادق عليه‏السلامنقل مي‏كند آمده است كه حضرت علي عليه‏السلامفرمود: «در هايشات ديه و قصاص ثابت نيست.» امام صادق عليه‏السلام در حديث ديگري فرمود: «حضرت علي عليه‏السلامديه (چنين شخصي) را از بيت‏المال پرداختند.»64 مرحوم كليني و فقهاي ديگر، «هايشات» را فتنه‏هايي دانسته‏اند كه در شب يا روز واقع شده و شخصي در اثر آن كشته يا مجروح مي‏شود، در حالي كه قاتل يا جارح معلوم نيست.65 اصولاً شخصي كه در جريان ناآرامي‏ها به قتل مي‏رسد، از مصاديق «المقتول لايدري من قتله» شمرده مي‏شود و پرداخت ديه او بر عهده بيت‏المال است.66 ابوبصير روايت مي‏كند: «از امام صادق عليه‏السلام در مورد شخصي كه مرتكب قتل عمد شده و پس از آن اقدام به فرار نموده بود، پرسيدم: در صورتي كه به قاتل دسترسي نباشد چه بايد كرد؟ امام فرمود: «اگر قاتل مالي دارد، ديه مقتول از اموال او گرفته مي‏شود، وگرنه از بستگان او با رعايت‏الاقرب فالاقرب؛ و اگر قاتل بستگاني نداشت، ديه مقتول را امام مي‏پردازد. پس به درستي كه خون مسلمان نبايد هدر رود.»67

2. جنون مقتول: در روايت ابي الورد آمده است: به امام باقر يا امام صادق عليهماالسلام عرض كردم: شخص مجنوني، به شخص ديگري با شمشير حمله‏ور مي‏شود. آن شخص شمشير را از مجنون مي‏گيرد و با ضربه‏اي او را به قتل مي‏رساند. امام فرمود: «قاتل نه قصاص مي‏شود و نه ديه مي‏پردازد، بلكه ديه مقتول را امام مي‏پردازد و خون (مجنون مقتول) هدر نمي‏رود.»68

3. جنون قاتل: بريد بن معاويه مي‏گويد: از امام صادق عليه‏السلامدر مورد مردي پرسيدم كه عمدا مرد ديگري را به قتل رسانده و پيش از اثبات جرم و اقامه شهود، دچار اختلال حواس شده و پس از آن، گروهي شهادت داده‏اند كه متهم مرتكب قتل شده است. امام فرمود: «اگر شهود شهادت دهند كه متهم در هنگام قتل عاقل بوده، متهم قصاص خواهد شد، لكن اگر شهود به اين مسئله شهادت ندادند، در صورتي كه متهم مالي داشته باشد، خون‏بها از مال او به ورثه مقتول پرداخت خواهد شد، اما اگر قاتل مالي نداشته باشد، ديه از بيت‏المال پرداخته مي‏شود و خون مسلمان هدر نمي‏رود.»69

4. اشتباه قاضي: در روايت ابي مريم از امام باقر عليه‏السلام وارد شده است كه حضرت علي عليه‏السلام چنين حكم فرمود: «هر آنچه قضات در قتل يا قطع اشتباه مي‏كنند، ديه آن بر عهده بيت‏المال است.»70 اين روايت به صراحت مسئوليت بيت‏المال را در «مادون النفس»، يعني قطع و جراحات، مورد تأكيد قرار داده است. روايت مذكور نيز دليل ديگري است كه «هدر نرفتن خون» تنها اختصاص به قتل ندارد و شامل جراحات و منافع نيز مي‏شود. جمع دو روايت مذكور به آن است كه گفته شود: نسبت به غير بيت‏المال ديه‏اي ثابت نيست، نه آنكه خون شخصي كه در ناآرامي‏ها كشته شده يا مجروح گشته است هدر باشد.71

5. تأثير فعل متهم در قتل: در مواردي كه فردي به صورت غيرارادي موجب مرگ ديگري مي‏شود؛ مانند اينكه باد فردي را از مكاني مرتفع بر روي فرد ديگري مي‏اندازد و موجب مرگ وي مي‏شود، برخي از فقها با استناد به پايمال نشدن خون مسلمان، بيت‏المال را مسئول پرداخت ديه دانسته‏اند.72 از ديدگاه فقهاي مذكور، بيت‏المال تنها در صورت قتل مسئوليت ندارد، بلكه در صورت اتلاف نيز بحث مسئوليت آن مطرح است. هرچند در روايات عبارت «قتل» و مانند آن آمده است، لكن تعليلي كه در ذيل برخي از روايات وجود دارد «لايبطل دم امري‏ء مسلم»، عام است و از اين‏رو، به نظر مي‏رسد در بحث اتلاف نيز با وجود شرايط ديگر، بيت‏المال مسئوليت خواهد داشت.

2. حمايت از بزه‏ديده در قتل شبه عمد

به اجماع فقها، حمايت اصلي سياست كيفري اسلام از بزه‏ديده در قتل شبه عمد، پرداخت ديه از ناحيه قاتل مي‏باشد. اما اگر قاتل فرار كرد و يا مرد، و مالي هم نداشته باشد، در اين وضعيت، نظام حقوقي اسلام چه راه‏كارهايي را براي جبران خسارت قرباني جرم پيش‏بيني كرده است؟ آيا مي‏توان بستگان نزديك وي يا بيت‏المال را مسئول پرداخت ديه دانست يا خير؟ در اين زمينه دو نظريه كاملاً متفاوت از سوي فقها ابراز شده است.

تعداد اندكي از فقها، از جمله ابن ادريس، معتقدند كه با مردن و يا فرار مجرم، ديه به نزديكان وي منتقل نمي‏گردد؛ زيرا ديه عمد خطايي بر عهده جاني است، و اصلْ عدم انتقال است. شهيد ثاني مي‏فرمايد: اخباري نيز مطابق اين اصل وجود دارد.73 اما بسياري از فقها از جمله شيخ طوسي و شهيد ثاني مي‏فرمايند: ديه قتل شبه عمد بر عهده جاني است، لكن اگر بميرد و يا فرار كند و مالي هم نداشته باشد، ديه از بستگان نزديك او به نحو «الاقرب فالاقرب» گرفته مي‏شود. شهيد ثاني در اين زمينه مي‏نويسد: «اين عقيده از شيخ طوسي و بيشتر فقهاست، و مستند آن اخباري است كه در باب قتل عمد وارد شده كه اگر قاتل فرار كند و يا بميرد، ديه از بستگانش گرفته مي‏شود. اين فرض (شبه عمد) هم از افراد عمد است... اين نظريه، به دليل صحيحه بزنطي از امام باقر عليه‏السلام كه با اخباري ديگر كه از امام رضا عليه‏السلاموارد شده تأييد مي‏شود و اظهر همين عقيده است.»74

از فقهاي معاصر كه مسئوليت بستگان قاتل را در قتل شبه عمد پذيرفته و بر اساس روايات حكم صادر نموده‏اند، مي‏توان به آيه‏اللّه خوئي75 و امام خميني قدس‏سرهاشاره كرد: «بيان كرديم كه ديه عمد و شبه عمد از مال جاني گرفته مي‏شود، لكن اگر فرار كند و دسترسي به او نباشد، ديه از مال او، و اگر مالي نداشته باشد از بستگان نزديك او به ترتيب درجه فاميلي گرفته مي‏شود. اگر فاميل نداشت امام عليه‏السلامپرداخت مي‏كند؛ زيرا خون مسلمان هدر نمي‏رود.»76 عمده دليل اين نظريه، معتبره ابي‏بصير است.

آيه‏اللّه خوئي در اين‏باره مي‏نويسد: «فانها و ان وردت في القتل العمدي، الا ان مقتضي عموم التعليل فيها ثبوت الحكم في المقام ايضا»؛77 هرچند روايت در خصوص قتل عمدي است، اما بر اساس اقتضاي عموم تعليل مي‏توان از آن در اين مورد نيز استفاده كرد.

بنابراين، در مواردي كه بزه‏ديده حيات خويش را در نتيجه فعل ارتكابي غيرعمدي بزهكار از دست مي‏دهد سياست كيفري اسلام به منظور حمايت از بزه‏ديده، جاني را به پرداخت ديه محكوم مي‏نمايد، و در صورتي كه دسترسي به بزهكار نباشد روش‏هاي ديگري را براي جبران خسارت بزه‏ديده ارائه داده است:

1. پرداخت ديه از مال قاتل؛

2. چنانچه قاتل مالي نداشته باشد، بستگان نزديك وي بايد ديه را بپردازند كه در فقه اسلامي از آن به «ضمان اقارب» تعبير مي‏شود.

3. اگر قاتل خويشاوندي ندارد و يا آنان توانايي پرداخت ديه را ندارند حكومت اسلامي مسئوليت پرداخت ديه را بر عهده دارد.

3. حمايت از بزه‏ديده در قتل خطا

در قتل خطايي كه فاعل نه قصد فعل را دارد و نه قصد نتيجه را، قانونگذار اسلامي، ديه را در جهت حمايت از بزه‏ديده مقرّر كرده و عاقله (بستگان ذكور پدري، فرزند و جد) را مسئول پرداخت ديه دانسته است.

در خصوص فلسفه مسئوليت عاقله، اظهارنظرهاي متفاوتي ارائه شده است. برخي آن را بيمه قهري در برابر بيمه عقدي78 دانسته‏اند و با توجه به جنبه بازدارندگي آن، گفته‏اند: ضمان عاقله باعث مي‏شود تا آنها نسبت به اعمال و رفتار فرزندان و بستگان خود نظارت داشته باشند.79 برخي هم گفته‏اند: ضمان عاقله لازمه اوضاع و احوال خاص حاكم بر زندگي و نظام قبيله‏اي اعراب بوده است كه در جوامع توسعه‏يافته امروزي كاربرد ندارد.80 بعضي هم نظريه تعاون، همكاري و همياري را مطرح كرده‏اند.81

به نظر مي‏رسد همه اينها دربردارنده يك نكته اساسي است: اهميت و حرمت خون مسلمان كه نبايد در هيچ شرايطي (حتي در قتل خطا كه فاعل قصد و انگيزه مجرمانه نداشته است) هدر رود. مؤيّد اين ادعا، روايتي است كه در آن اميرالمومنين عليه‏السلام پس از آنكه احكام عاقله و كيفيت گرفتن ديه قتل خطايي را بيان مي‏كند، مي‏فرمايد: اگر عاقله ندارد، خودم عهده‏دار پرداخت ديه خواهم بود؛ چراكه خون مسلمان را هدر نمي‏دهم.82

مسئوليت نزديكان قاتل به پرداخت ديه در قتل خطا، كه از آن به «ضمان عاقله» ياد مي‏شود، مورد اجماع همه فقهاست.83 از اين‏رو، فقهاي بسياري عنايت خود را بيشتر به بررسي اين موضوع معطوف داشته‏اند. همچنين حقوق‏دانان و شارحان قوانين موضوعه، كتاب‏ها و مقالات مفصلي در اين زمينه ارائه داده‏اند.

حمايت از بزه‏ديدگان در اسناد بين‏المللي

بررسي جنبش حمايت از بزه‏ديدگان، به رغم نوپايي آن، نشان مي‏دهد كه در مدت زمان كوتاهي جايگاه شگرف داشته و توجه جامعه جهاني‏رابه‏خود معطوف‏نموده است.

با توجه به يافته‏هاي بزه‏ديده‏شناسي و تأثير شگرفي كه جنبش‏هاي حمايت از بزه‏ديدگان بر سياست جنايي جامعه بشري در قبال قربانيان جرم داشتند، زمينه ارتقا و شكوفايي آن در سطوح بين‏المللي فراهم شد و انديشه حمايت از بزه‏ديدگان به تدريج صبغه جهاني گرفت و در اعلاميه سازمان ملل تحت عنوان «اصول اساسي عدالت براي بزه‏ديدگان و قربانيان سوء استفاده از قدرت» منعكس گرديد. اين اعلاميه كه بر اساس توصيه كنگره هفتم (مبني بر پيش‏گيري از جرم و اصلاح بزه‏كاران) در نوامبر 1985 توسط مجمع عمومي پذيرفته شد و طي قطعنامه شماره 34/40 ارائه گرديد، متضمن 21 ماده در رابطه با حمايت از بزه‏ديدگان است كه هر بند از آن افق جديدي را در جهت حمايت از بزه‏ديدگان در عرصه جهاني مي‏گشايد.

شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل نيز در قطعنامه 57/1989 در 24 مه 1989 راه‏هاي عملي و اجرايي اعلاميه يادشده را بررسي، و دستورالعمل‏هايي را در اين زمينه صادر نمود. در اين قطعنامه از همه كشورهاي عضو خواسته شده است كه با تخصيص بودجه لازم، امكان عملي شدن مواد اعلاميه و اصول اساسي عدالت را براي بزه‏ديدگان فراهم نمايند. ماده 1 اعلاميه مزبور، با تعريف «بزه‏ديده»، وي را شخصي مي‏داند كه در پي فعل‏ها و ترك فعل‏هاي ناقض قوانين كيفري دولت‏هاي عضو، به صورت فردي يا گروهي به آسيب، اعم از فيزيكي و رواني، و آسيب‏هاي هيجاني، ضرر اقتصادي يا لطمه به حقوق اساسي دچار شده‏اند.

در ماده 2 اعلاميه، حمايت از بزه‏ديده و جبران خسارت وي، به تعقيب، دستگيري يا محكوميت مجرم منوط نشده و حتي در شرايطي كه متهم به جرم، مجرم شناخته نشود يا دستگير نگردد، قرباني جرم بايد به امتيازات و حقوق قانوني خود دست يابد. ماده 3 اعلاميه، حمايت از بزه‏ديدگان و تسكين ناملايمات روحي و فيزيكي را براي همه قربانيان جرم قابل اعمال دانسته، مي‏گويد: اين مقرّرات بايد براي همه بزه‏ديدگان، بدون ملاحظه هيچ نوع تفاوت و امتيازي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان، مذهب، مليت، گرايش سياسي، اعتقادات، عملكرد فرهنگي، دارايي، موقعيت‏هاي خانوادگي يا قومي و ضعف و ناتواني‏ها، قابل اعمال باشد.

اعلاميه يادشده پس از تعريف بزه‏ديدگان و ضرورت حمايت از حقوق قانوني آنها، به راه‏كارهاي عملي همچون دسترسي آسان بزه‏ديده به مراجع قضايي، آگاهي از حقوق و موازين قضايي خويش، اجازه اظهارنظر، و سرعت در دادرسي بزه‏ديدگان پرداخته است. (مواد 4، 5 و 6) در ماده 7 سازوكارهاي غيردولتي براي حل و فصل اختلافات، از جمله ميانجي‏گري، داوري و اقدامات عدالت‏خواهانه عرفي را براي مصالحه و تسريع‏بخشي جبران خسارت بزه‏ديدگان پيش‏بيني نموده است. اين ماده بيانگر اين واقعيت است كه در برخي از موارد حمايت از حقوق بزه‏ديدگان از طريق ميانجي‏گري‏هاي مرسوم، به مراتب سريع‏تر و صحيح‏تر تأمين مي‏گردد، بدون آنكه لازم باشد بزه‏ديده از فرايند طولاني و پيچيده دستگاه قضايي عبور نمايد. در ماده 9 به ضمانت اجراي حمايت از بزه‏ديده پرداخته و از دولت‏ها مي‏خواهد كه جبران خسارت را به عنوان يك ضمانت اجراي مجازات در كنار ساير ضمانت‏ها به رسميت بشناسند و آن را مورد توجه قرار دهند.

در ماده 12 انديشه جبران خسارت بزه‏ديده با هزينه دولت را در مواردي كه جبران خسارت بزه‏ديده به صورت كامل از سوي مجرم بنا به دلايلي (فقر يا فرار وي) عملي نباشد مطرح كرده و از دولت‏ها مي‏خواهد كه در چنين شرايطي، مستقيما تلاش نمايند تا به نحوي خسارت مالي را تأمين كنند و بزه‏ديده را به وضعيت عادي قابل قبول برگردانند.

در مواد 14ـ17 به ابعاد مختلف حمايت از بزه‏ديدگان از قبيل كمك‏هاي دارويي، رواني، اجتماعي و ساير مساعدت‏هاي لازم در خصوص قربانيان جرم و تأمين آنها اشاره شده است. مواد 18ـ21 دولت‏ها را مكلف ساخته است كه در برابر سوءاستفاده‏كنندگان از قدرت و نقض قوانين بين‏المللي و حقوق بشر سياست واحد و منسجم را اتخاذ كنند و با اقتدار تمام از بزه‏ديدگان حمايت نموده و در برابر معترضان، اعم از دولتي يا غير آن، اعمال قدرت نمايند.

ناگفته پيداست كه تدوين قوانين روشن در جهت حمايت از بزه‏ديدگان و شيوه احقاق حقوق آنها گام نخست است. قدم بعدي و مؤثر، اصول راهبردي و دستورالعمل‏هاي اجرايي آن مي‏باشد كه تاكنون محقق نشده است؛ زيرا با وجودي كه شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل در قطعنامه شماره 57/1989 در 24 مه 1989 دستورالعمل‏هاي اجرايي اعلاميه مزبور را تهيه كرده، متأسفانه هنوز تعداد قابل توجهي از كشورها به دلايل گوناگون، از جمله دربر داشتن بار مالي نسبتا زياد، وجود تعصبات قومي و فرهنگي و همچنين افول ارزش‏هاي اخلاقي و انساني، مفاد اعلاميه را به صورت كامل وارد حيطه كاربردي سياست جنايي خويش ننموده‏اند.84 بنابراين، اعلاميه سازمان ملل از اين منظر نقص بسيار جدي دارد و نمي‏تواند از حقوق بزه‏ديدگان حمايت كرده و احتمال بزه‏ديدگي مجدد را كاهش دهد.

نتيجه

از آنچه كه بيان شد، مي‏توان نتيجه گرفت كه حمايت از قربانيان جرم مي‏تواند نقش اصلي را در كاهش پديده‏هاي مجرمانه ايفا كرده، در تحقق عدالت كيفري، بازسازي شخصيت بزه‏ديده و تأمين خسارت‏هاي مادي و معنوي وي تأثيرگذار باشد. سياست كيفري اسلام به منظور حمايت از اساسي‏ترين حق بزه‏ديده (حق حيات) و جبران خسارت او و در نهايت، حفظ نظم عمومي و عدالت اجتماعي، سازوكارهاي بي‏بديلي را در عرصه نظام حقوقي ارائه داده است. جواز قصاص در قتل عمد، پرداخت ديه، و در مواردي عفو براي عدالت ترميمي، از روش‏هايي است كه سياست جنايي اسلام براي حفظ حق حيات و جبران خسارت قرباني جرم و اولياي دم مقرّر داشته و براي تكميل و اجرايي كردن اين سياست‏ها، نهادهاي اساسي همچون «ضمان اقارب»، «ضمان عاقله» و «بيت‏المال» را پيش‏بيني كرده است، تا به هر صورت ممكن حمايت از حق بزه‏ديده تحقق يابد و حرمت خون انسان‏ها حفظ گردد.

سازمان ملل نيز با تأثيرپذيري از جنبش‏هاي حمايت از بزه‏ديدگان و مؤسسات وابسته به آنها، قوانين و سازوكارهاي قضايي، دولتي و عرفي را در جهت حمايت از حقوق بزه‏ديدگان و تسكين ناملايمات آنان وضع كرده و دولت‏ها را ملزم به رعايت آن نموده است. اما در عمل چندان موفق نبوده است؛ زيرا اولاً، اين قوانين بيشتر بر بعد شكلي حمايت از حقوق بزه‏ديدگان و فرايند دادرسي آنها تكيه دارد تا جنبه ماهوي؛ و ثانيا، به دليل منافع سياسي كشورها و حاكم نبودن روح ارزش و معنويت كمتر مورد پذيرش و استقبال كشورهاي عضو قرار گرفته است.


  • پى نوشت ها
    1 كارشناس ارشد حقوق جزا، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره. تاريخ دريافت: 9/6/87 ـ تاريخ پذيرش: 25/10/87.
    2 ـ عزت عبدالفتاح، «از سياست مبارزه با بزه‏كارى تا سياست دفاع از بزه‏ديده»، قضايى و حقوق دادگسترى3، ص 93.
    3 ـ ژانى پرادل، تاريخ انديشه‏هاى كيفرى، 1370، ص 142 و 144.
    4 ـ مارك آنسل، دفاع اجتماعى، 1375، ج 3، ص 151.
    5 ـ عبدالعلى توجهى، «جايگاه حمايت از بزه‏ديدگان در اسناد و كنوانسيون‏هاى بين‏المللى»، مجتمع آموزش عالى قم 9، ص 54.
    6  J. Mail Donald, "Victimvoices in criminal court", Americal Criminal Law Review, v. 1, 1991, p. 233.
    7 Smith Bernt & Ward Puplic Support for the victimT s rightts, p. 490.
    8 ـ اندرو آلتمن، درآمدى بر فلسفه حقوق، 1385، ص 174.
    9 ـ عبدالعلى توجهى، «جايگاه حمايت از بزه‏ديدگان در اسناد و كنوانسيون‏هاى بين‏المللى»، مجتمع آموزش عالى قم 9، ص 56.
    10 ـ مارك آنسل، دفاع اجتماعى، ص 152.
    11 ـ عبدالعلى توجهى، «جايگاه حمايت از بزه‏ديدگان در اسناد و كنوانسيون‏هاى بين‏المللى»، مجتمع آموزش عالى قم 9، ص 59.
    12 ـ على‏اكبر دهخدا، لغت‏نامه، 1377، ج 11و13، ص 20335 / محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى حقوق، 1377، ج 4و5، ص 3232.
    13 ـ ژينا فيلزولا، بزه‏ديده و بزه‏ديده‏شناسى، 1379، ص 96.
    14 ـ احمد حاجى ده‏آبادى، «از جبران خسارت بزه‏ديده توسط بزهكار...»، فقه و حقوق 9، ص 95.
    15 ـ ژينا فيلزولا، بزه‏ديده و بزه‏ديده‏شناسى، ص 53.
    16 ـ عباس كعبى، جزوه درس «قضا»، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1386ـ1387.
    17 ـ پژوهشكده حوزه و دانشگاه، درآمدى بر حقوق اسلامى، 1381، ص 169.
    18 ـ عزت عبدالفتاح، «از سياست مبارزه با بزه‏كارى تا سياست دفاع از بزه‏ديده»، قضايى و حقوقى دادگسترى3، ص 89.
    19 ـ ريموند گسن، مقدّمه بر جرم‏شناسى، 1370، ص 198.
    20 ـ ر.ك. ژانى پرادل، تاريخ انديشه‏هاى كيفرى، ص 142 و 144.
    21 ـ عبدالعلى توجهى، «سياست جنايى حمايت از بزه‏ديدگان»، مجتمع آموزشى عالى قم 4، ص 32.
    22 ـ محمّدصالح مفتاح، بايسته‏هاى پيش‏گيرى از وقوع جرم، به نقل از: سايت باشگاه انديشه، www.andishe.net.
    23 ـ نساء: 75.
    24 ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، 1403، ج 72، ص 170.
    25 ـ دانش‏نامه امام على عليه‏السلام، 1380، ج 7، ص 93.
    26 ـ نهج‏البلاغه، 1379، ن 53.
    27 ـ دانش‏نامه امام على عليه‏السلام، ج 7، ص 83.
    28 ـ همان، ص 224.
    29 ـ همان، ص 91.
    30 ـ همان، ص 92.
    31 ـ نهج‏البلاغه، بى‏تا، خ 27، ص 28.
    32 ـ عبدالعلى توجهى، «سياست جنايى حمايت از بزه‏ديدگان»، مجتمع آموزش عالى قم4، ص 33.
    33 ـ ژينا فيليزولا، بزه‏ديده و بزه‏ديده‏شناسى، ص 125.
    34 ـ همان، ص 130.
    35 ـ ابراهيم: 35.
    36 ـ ناصر مكارم شيرازى و ديگران، تفسير نمونه، 1381، ج 10، ص 367.
    37 ـ مائده: 32.
    38 ـ انعام: 151.
    39 ـ اسراء: 33.
    40 ـ بقره: 179.
    41 ـ فضل‏بن حسن طبرسى، مجمع‏البيان، 1339، ج 1، ص 78.
    42 ـ مائده: 32.
    43 ـ شهيد ثانى (زين‏الدين بن حسين جبعى عاملى)، مسالك‏الافهام، 1419، ج 15، ص 260، ذيل مسئله 10.
    44 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشيعه، 1416، كتاب القصاص، ج 29، ح 3 و 8، ص 53 و 54.
    45 ـ شهيد ثانى، مسالك‏الافهام، ص 260 و 261.
    46 ـ اسراء: 33.
    47 ـ عبدالعزيزبن براج، المهذب، ص 168، به نقل از: على‏اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهيه، 1410، ج 24، ص 163.
    48 ـ ابوصلاح، الكافى فى الفقه، به نقل از: شهيد ثانى، مسالك‏الافهام، ص 260 و 261.
    49 ـ سيدابوالقاسم خوئى، مبانى تكمله‏المنهاج، 1396ق، ج 2، ص 126.
    50 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشيعه، ب 4، ح 1، ج 29، ص 126.
    51 ـ سيد ابوالقاسم خوئى، مبانى تكمله‏المنهاج، ج 2، ص 126.
    52 ـ همان، ص 174.
    53 ـ احمد حاجى ده‏آبادى، قواعد فقه ديات، 1384، ص 341.
    54 ـ اسراء: 33.
    55 ـ براى تفصيل بيشتر ر.ك. همان، ص 322 و 323.
    56 ـ شهيد ثانى، مسالك‏الافهام، ص 260 و 261.
    57 ـ محمّد فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعة، 1421، كتاب القصاص، ص 52.
    58 ـ مائده: 32.
    59 ـ نساء: 93.
    60 ـ منصور اباذرى فومشى، شرح قانون مجازات اسلامى، 1379، ص 324.
    61 ـ حسينعلى باى، «مبانى پرداخت ديه از بيت‏المال»، فقه و حقوق 5، ص 65ـ86.
    62 ـ محمّدبن يعقوب كلينى، الفروع من الكافى، 1367ق، ج 7، ص 273.
    63 ـ محمّدبن على صدوق، من لايحضره الفقيه، 1404، ج 4، ص 97.
    64 ـ محمّدبن يعقوب كلينى، الفروع من الكافى، ص 355.
    65 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، 1367ق، ج 42و43، ص 238.
    66 ـ سيدعلى طباطبائى، رياض‏المسائل، 1404، ج 2، ص 518.
    67 ـ جفعربن محمّد طوسى، الاستبصار، 1390ق، ج 4، ص 231.
    68 ـ محمّدبن يعقوب كلينى، الفروع من الكافى، ص 294.
    69 ـ همان، ص 404.
    70 ـ عبدالعزيزبن براج، المهذب، 1406، ج 2، ص 514.
    71 ـ محمّدبن يعقوب كلينى، الفروع من الكافى، ص 294.
    72 ـ احمدبن محمّد اردبيلى، مجمع‏الفائده و البرهان، 1416، ج 12و 14، ص 246.
    73 ـ شهيد ثانى، مسالك‏الافهام، ص 526.
    74 ـ همان.
    75 ـ سيد ابوالقاسم خوئى، مبانى تكمله‏المنهاج، ص 196.
    76 ـ امام خمينى، تحريرالوسيله، بى‏تا، ج 2، ص 602، مسئله 1و2.
    77 ـ سيد ابوالقاسم خوئى، مبانى تكمله‏المنهاج، ص 196 و نيز ر.ك. محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 15، ص 517.
    78 ـ مرتضى مطهّرى، ربا، بانك و بيمه، 1364، ص 323.
    79 ـ شيخ بهايى، جامع عباسى باب ديات، چ سنگى، ص 453.
    80 ـ سيد محمّدحسن موسوى بجنوردى، «دو نكته از حقوق كيفرى»، حق 11و12، ص 107.
    81 ـ عليرضا فيض، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام، 1379، ص 522.
    82 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشيعه، 1412، ج 29، ص 392، ابواب العاقله، ب 2، ح 1.
    83 ـ خليل قبه‏اى خوئى، قواعد فقه بخش جزا، 1380، ص 193.
    84 ـ عبدالعلى توجهى، «جايگاه حمايت از بزه‏ديدگاه در اسناد و كنوانسيون‏هاى بين‏المللى» مجتمع آموزش عالى قم 9، ص 62.

  • ··· منابع
    ـ آلتمن، اندرو، درآمدى بر فلسفه حقوق، ترجمه بهروز جندقى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1385.
    ـ آنسل، مارك، دفاع اجتماعى، ترجمهد محمّد آشورى و على‏حسين نجفى ابرندآبادى، تهران، دانشگاه تهران، 1375، چ سوم.
    ـ اباذرى فومشى، منصور، شرح قانون مجازات اسلامى، تهران، بهرام، 1379.
    ـ اردبيلى، احمدبن محمّد، مجمع‏الفائده والبرهان، قم، جامعه مدرسين، 1416.
    ـ باى، حسينعلى، «مبانى پرداخت ديه از بيت‏المال»، فقه و حقوق5 تابستان 1384، ص 65ـ86.
    ـ براج، عبدالعزيزبن، المهذب، قم، جامعه مدرسين، 1406.
    ـ پرادل، ژانى، تاريخ انديشه‏هاى كيفرى، ترجمه على‏حسين نجفى ابرندآبادى، تهران، دانشگاه شهيد بهشتى، 1370.
    ـ پژوهشكده حوزه و دانشگاه، درآمدى بر حقوق اسلامى، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1381، چ سوم.
    ـ توجهى، عبدالعلى، «جايگاه حمايت از بزه‏ديدگان در اسناد و كنوانسيون‏هاى بين‏المللى»، مجتمع آموزش عالى قم 9 (بهار و تابستان 1380)، ص 51ـ65.
    ـ ـــــ ، «سياست جنايى حمايت از بزه‏ديدگان»، مجتمع آموزشى عالى قم4 (زمستان 1378)، ص 27ـ46.
    ـ جعفرى لنگرودى، محمّدجعفر، مبسوط در ترمينولوژى حقوق، تهران، گنج دانش، 1377.
    ـ حاجى ده‏آبادى، احمد، «از جبران خسارت بزه‏ديده توسط بزهكار...»، فقه و حقوق 9 (تابستان 1385)، ص 95ـ121.
    ـ ـــــ ، قواعد فقه ديات، تهران، پژوهشگاه فرهنگ انديشه اسلامى، 1384.
    ـ خمينى، روح‏اللّه، تحريرالوسيله، قم، اسماعليان، بى‏تا.
    ـ خوئى، سيدابوالقاسم، مبانى تكمله‏المنهاج، قم، بى‏نا، 1396ق، چ دوم.
    ـ دانش‏نامه امام على عليه‏السلام، زيرنظر على‏اكبر صادقى رشاد، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1380.
    ـ دهخدا، على‏اكبر، لغت‏نامه، تهران، دانشگان تهران، 1377، چ دوم.
    ـ شهيد ثانى (زين‏الدين‏بن حسين جبعى عاملى)، مسالك الافهام، قم، مؤسسه معارف اسلامى، 1419.
    ـ شيخ بهايى، جامع عباسى (باب ديات)، چ سنگى.
    ـ صدوق، محمّدبن على، من لايحضره الفقيه، قم، جامعه مدرسين، 1404، چ دوم.
    ـ طباطبائى، سيدعلى، رياض المسائل، قم، آل‏البيت، 1404.
    ـ طبرسى، فضل‏بن حسن، مجمع‏البيان، بيروت، شركة المعارف الاسلاميه، 1339ق.
    ـ طوسى، جعفربن محمّد، الاستبصار، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1390ق.
    ـ عاملى، محمّدبن حسن حرّ، وسائل‏الشيعة، قم، موسسه آل‏البيت، 1416، چ سوم.
    ـ عبدالفتاح، عزت، «از سياست مبارزه با بزه‏كارى تا سياست دفاع از بزه‏ديده»، ترجمه على‏حسين نجفى ابرندآبادى و سوسن خطاطان، قضايى و حقوق دادگسترى3 (بهار 1371)، ص 87ـ112.
    ـ فاضل لنكرانى، محمّد، تفصيل الشريعة (كتاب القصاص)، قم، مركز فقه ائمّه اطهار عليهم‏السلام، 1421.
    ـ فيض، عليرضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1379، چ پنجم.
    ـ فيلزولا، ژينا، بزه‏ديده و بزه‏ديده‏شناسى، ترجمه روح‏اللّه كرد عليوند و احمد محمّدى، تهران، مجد، 1379.
    ـ قبله‏اى خوئى، خليل، قواعد فقه بخش جزا، تهران، سمت، 1380.
    ـ كعبى، عباس، جزوه «درس قضا»، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1386ـ1387.
    ـ كلينى، محمّدبن يعقوب، الفروع من الكافى، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1367ق، چ سوم.
    ـ گسن، ريموند، مقدّمه بر جرم‏شناسى، ترجمه مهدى كينيا، تهران، علّامه طباطبائى، 1370.
    ـ مجلسى، محمّدباقر، بحارالانوار، بيروت، الوفا، 1403.
    ـ مرواريد، على‏اصغر، سلسله‏الينابيع الفقهية، بيروت، لبنان، 1410.
    ـ مطهّرى، مرتضى، ربا، بانك و بيمه، قم، صدرا، 1364.
    ـ مفتاح، محمّدصالح، بايسته‏هاى پيش‏گيرى از وقوع جرم، به نقل از: سايت باشگاه انديشه، www.andishe.net.
    ـ مكارم شيرازى، ناصر و ديگران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1381.
    ـ موسوى بجنوردى، سيد محمّدحسن، «دو نكته از حقوق كيفرى»، حق 11و12 (زمستان 1366)، 107ـ120.
    ـ نجفى، محمّدحسن، جواهرالكلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1367ق، چ سوم.
    ـ نهج‏البلاغه، ترجمه سيدجعفر شهيدى، تهران، انتشارات آموزش و انقلاب اسلامى، بى‏تا، چ چهارم.
    ـ نهج‏البلاغه، ترجمه محمّد دشتى، قم، مؤسسه فرهنگى ـ انتشاراتى ائمه (ع)، 1379.
    - Donald, J. Mail, "Victimvoices in criminal court", Americal Criminal Law Review, v. 28 (1991).