معرفت

راه‏کارهای حمایت از بزه‏دیدگان

در سیاست جنایی اسلام و اسناد بین‏الملل

عبدالکریم اسکندری¹

چکیده

راه‏کارهای حمایت از بزه‏دیدگان در سیاست جنایی اسلام و اسناد بین‏الملل، از مباحث جدید حقوق جزاست که روش‏های حمایت از قربانیان جرم، به ویژه جرایم قتل عمد و شبه‏عمد را بیان می‏کند. این مقال با رویکرد نظری و تحلیلی و با هدف تبیین و تحلیل موقعیت حقوقی بزه‏دیدگان و سازوکارهای تضمین آن با رویکرد فقهی ـ حقوقی است. حاصل سخن اینکه، نگرش کلی سیاست جنایی اسلام حمایت از بزه‏دیدگان، تثبیت موقعیت حقوقی آنان و جبران خسارت‏های مادی و معنوی آنها از طریق نهادهایی همچون عاقله، اقارب، و بیت‏المال است. سازمان ملل نیز با تأثیرپذیری از جنبش‏های حمایت از بزه‏دیدگان، قوانینی را در جهت حمایت از بزه‏دیدگان وضع نموده و تدابیری را برای اجرای آن در نظر گرفته است، اما بنا به دلایلی در عمل چندان موفق نبوده است.

کلیدواژه‏ها: بزه‏دیده، سیاست جنایی، مبانی حمایت، قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطا، اسناد بین‏الملل.

مقدّمه

بررسی حقوق کیفری حکایت از آن دارد که پژوهش‏های جرم‏شناسان و مسائل حقوق جزا بیشتر بر عناصری همچون جرم، مجرم و مجازات متمرکز بوده است و در نتیجه، قربانی جرم که در دوره انتقام خصوصی، نقش محوری را در فرایند تعقیب و مجازات مجرم بر عهده داشت و دفاعیات اصلی را در محاکمات ایفا می‏نمود، با گسترش دوره دادستان عمومی از نظر دور مانده و اهمیت خود را در مراحل مختلف عدالت کیفری از دست داده و حمایت از حکم‏رانان و دولت‏ها جایگزین آن گردیده است. به تعبیر یکی از اندیشمندان عرب، این مسئله که بسیاری از قوانین جزایی با سر فصلی تحت عنوان «جرایم علیه دولت» آغاز می‏شود یک امر اتفاقی نیست،² بلکه نشان از افول و تضعیف پایگاه حقوقی بزه‏دیدگان و توجه بیشتر به منافع دولت‏ها و حمایت از آنها دارد.

امروزه با ظهور پدیده بزه‏دیده‏شناسی شاهد رویکرد متفاوتی نسبت به قربانیان جرم در گذشته می‏باشیم. در این سیاست جدید، چشم‏انداز نوینی تحت عنوان «حمایت از بزه‏دیدگان و نقش آنان در تحقق پدیده مجرمانه» ظهور کرده است. در این رویکرد، بزه‏دیده نه مانند دوره انتقام خصوصی نقش محوری دارد و نه مانند دوره دادگستری عمومی از گستره سیاست جنایی خارج شده است، بلکه به عنوان یکی از عناصر جرایم در قبال دیگر ارکان آن (جرم و مجرم) دارای موقعیت حقوقی است. در یک تقسیم‏بندی کلی، مبحث بزه‏دیده‏شناسی به دو بخش علمی و حمایتی تقسیم می‏گردد. بزه‏دیده‏شناسی علمی (بررسی نقش بزه‏دیده در پیدایش جرم) و حمایتی، هر کدام نیازمند بحث تفصیلی مستقل است، اما در این پژوهش، حمایت از بزه‏دیدگان و جبران خساراتی که در نتیجه وقوع جرم متحمل شده‏اند، و

راه‏کارهایی که در سیاست جنایی اسلام و اسناد بین‏المللی در نظر گرفته شده است مورد بحث قرار می‏گیرد. بدون تردید، قربانی جرم از نظر روانی، اجتماعی، حقوقی و...، آسیب‏های جدی دیده است و از این‏رو، باید مورد حمایت پزشکی، روانی و حقوقی قرار گیرد؛ اما بی‏گمان مهم‏ترین حمایت، حمایت اقتصادی، یعنی جبران خسارت بزه‏دیده است. در این مقاله به این سؤال اساسی پاسخ داده می‏شود که سیاست جنایی اسلام چه حمایت‏هایی از جبران خسارت بزه‏دیده ارائه داده است و حمایت از بزه‏دیدگان در جامعه بین‏المللی چه جایگاهی دارد؟

این نوشتار، ابتدا از مفهوم بزه‏دیده و مبانی حمایت از بزه‏دیدگان بحث می‏کند. سپس راه‏کارهای سیاست جنایی اسلام در قبال حمایت از بزه‏دیده را ارائه می‏دهد و در نهایت، به موضوع حمایت از بزه‏دیدگان در کنوانسیون بین‏المللی می‏پردازد.

پیشینه بحث

اندیشه حمایت از بزه‏دیدگان، پس از جنگ جهانی دوم تحت عناوین گوناگونی همچون «حق مطالبه ضرر و زیان در ضمن طرح دعوای کیفری و جبران خسارت بزه‏دیده» وارد حقوق موضوعه شد. اقدامات برخی دانشمندان، از جمله وان بی میلین (Van bemmeilen) و مراگری فرای (Margery fry) و متعاقب آن، ارائه منشور حقوق قربانیان اعمال مجرمانه توسط آندره نورماندو (normanadeauAndre)³نقش‏مؤثری‏درگسترش‏جنبش حمایت از بزه‏دیدگان داشت و موجب گردید که بانیان مکتب دفاع اجتماعی به رهبری مارک آنسل به تقویت، تداوم و غنی‏سازی طرح حمایت از بزه‏دیده بپردازند.

مارک آنسل در این زمینه می‏نویسد: «نتیجه منطقی این افکار در توجه به تضمین هر چه بیشتر حقوق زیان‏دیده از جرم و تأمین مؤثر جبران خسارت از وی، متجلی می‏شود؛ چه در واقع، شکایت قانونی زیان‏دیده علیه مجرم ـ که اغلب اوقات نیز معسر است ـ آن هم در صورت امکان دست‏یابی به وی، برای جبران خسارت کافی نیست. بدین جهت است که قانون‏گذاران در کشورهای مختلف به اتخاذ تدابیر گوناگون و مؤثر برآمده‏اند که در اینجا به عنوان نمونه می‏توان به بیمه اجباری رانندگان اتومبیل اشاره نمود. بعدها برخی از کشورها با ایجاد یک بخش ویژه مددکاری و امکان طرح دعوای زیان‏دیده از جرم علیه دولت یا یک نهاد دولتی، امکان جبران خسارت واقعی مجنی‏علیه را فراهم ساخته‏اند.»⁴

تحولات قوانین جزایی بسیاری از کشورها در جهت حمایت از بزه‏دیده و تأسیس سازمان‏ها و انجمن‏های خیریه، مؤید اوج شکوفایی و موفقیت جنبش‏های حمایت از بزه‏دیده است. تبیین بیشتر این مطلب نیازمند ذکر تحولات یاد شده در آمریکا و اروپاست.

1. جنبش حمایت از بزه‏دیدگان در آمریکا

همزمان با ظهور جنبش‏های حمایت از حقوق زنان در سال1960،جنبش‏حمایت‏ازحقوق‏بزه‏دیدگان،نقش‏بنیادین را در تحولات نظام کیفری معاصر کشور آمریکا ایفا نمود.

این جنبش در ابتدا با تقاضای تدوین قوانین در جهت جبران خسارت بزه‏دیده حرکت نمود و سپس خواهان کاهش آثار ضربات شکننده روحی دادگاه‏ها بر بزه‏دیدگان شد. بدین‏سان، تا سال 1986، تحولات اساسی در مورد حقوق بزه‏دیدگان در کشور آمریکا ایجاد گردید. در پی آن، بیشتر ایالات قوانین مشخصی را در خصوص بزه‏دیدگان و تأمین حقوق آنان تصویب نمودند که در واقع منعکس‏کننده و پاسخ‏گوی پیشنهادهای سنجش ویژه ریاست جمهوری بود و امروزه تقریبا 90 درصد ایالات متحده، قوانین خاصی برای جبران خسارت قربانیان جرایم دارند.⁵

از همین‏رو، پروفسور دونالد مدعی است که پدیده حقوق بزه‏دیدگان در حال حاضر در نظام عدالت کیفری آمریکا، یک جزء تکامل‏یافته می‏باشد و حتی حساسیت مسئله توجه به قربانیان جرایم در دولت مرکزی و تعدادی از ایالات به اوج خود رسیده است. به علاوه، بسیاری از قوانین موجود با موضوع جبران خسارت بزه‏دیدگان، ارتباط اساسی دارند.⁶

واقعیت امر این است که هرچند در آمریکا، سازمان‏ها و مؤسسات دفاع از حقوق بزه‏دیدگان تحولاتی را در سیاست جنایی این کشور مبنی بر حمایت از حقوق بزه‏دیدگان ایجاد نمودند، ولی با اندک تأمّل روشن می‏شود که غالب این تغییرات، تغییراتی در قوانین شکلی است تا ماهوی؛ زیرا بر اساس نظام دادرسی کیفری آمریکا، به بزه‏دیدگان اجازه داده شد که با ادامه لایحه و ایراد خطابه در مرحله دادرسی از حقوق تضییع شده خود دفاع نمایند.⁷ اما اینکه جبران خسارت بزه‏دیده و تأمینعادلانه ضرر و زیان وارد بر او از چه طریق تأمین گردد و کدام نهاد دولتی یا غیردولتی ـ در صورت در دسترس نبودن بزهکار ـ مسئول آن می‏باشد، قوانین مدون و روشنی وجود ندارد.⁸

2. حمایت از بزه‏دیدگان در اروپا

کشورهای اروپایی به دلیل اینکه خاستگاه حمایت از بزه‏دیدگان و جنبش‏های مربوط به آن بوده‏اند، حرکت‏های مؤثری در جهت حمایت از حقوق بزه‏دیدگان و تأمین خسارات آنان انجام دادند.

تدوین کنوانسیون اروپایی که در 24 نوامبر 1983 در استراسبورگ فرانسه به تصویب رسید نمونه‏ای از اقدامات عملی حمایت از بزه‏دیدگان در اروپاست.⁹

این کنوانسیون حاوی نکات مهم در مورد بزه‏دیدگان و نحوه جبران خسارات آنان می‏باشد. ماده 2 کنوانسیون مقرّر می‏دارد:

1. وقتی که ترمیم کامل خسارات به وسیله سایر منابع، قابل تضمین نیست، دولت باید به خسارت‏زدایی از افراد زیر اقدام نماید:

الف. کسانی که متحمل لطمات شدیدی علیه جسم یا سلامت خود شده‏اند، مشروط به اینکه مستقیما از یک جرم عمدی خشونت‏آمیز ناشی شده باشد.

ب. کسانی که تحت تکفل شخصی بوده‏اند که پس از ارتکاب جرم علیه او، فوت شده است.

2. خسارت‏زدایی پیش‏بینی شده در بند قبلی، حتی اگر مبانی جرم قابل تعقیب یامجازات‏هم‏نباشد،انجام می‏شود.

همان‏گونه که ملاحظه می‏شود، پیش‏بینی تأمین خسارت توسط دولت، به ویژه در مواردی که مرتکب جرم به عللی (از جمله فوت) قابل تعقیب نیست، یا به خاطر صغر و جنون قابل مجازات نمی‏باشد، یکی از راه‏کارهای مهم در جهت حمایت از بزه‏دیدگان به شمار می‏رود. از امتیازات دیگر این کنوانسیون ذکر موارد جبران خسارات است. ماده 4 کنوانسیون یاد شده، خسارت‏زدایی را شامل مواردی از قبیل هزینه‏های پزشکی، مخارج کفن و دفن، درآمدهای از دست رفته و مانند آن می‏داند.

در میان کشورهای اروپایی، فرانسه نقش بارزتری را در جهت حمایت از حقوق بزه‏دیدگان، ابعاد مختلف مساعدت، و ایجاد انجمن‏های حمایت از آنان، نسبت به سایر کشورها دارد.

در پی همین تلاش‏ها بود که در سال 1982، دفتر حمایت از همه قربانیان جرایم، در دادگستری فرانسه تأسیس شد و زمینه‏ای برای تصویب قانونی در هشتم ژویه 1983، تحت عنوان «قانون تحکیم حمایت از بزه‏دیدگان» فراهم آمد.¹⁰

طبق تحلیل یکی از اندیشمندان، این قانون مداخله بزه‏دیدگان را در دعاوی کیفری و تسهیل و جبران خسارت آنان را بخصوص با توسعه موارد اخذ خسارت و ساده کردن آیین دادرسی تضمین کرده است.¹¹

واژه‏شناسی

1. مفهوم بزه‏دیده

اصطلاح بزه‏دیده در زبان فارسی معادل عربی واژه‏های قربانی، مجنی‏علیه و زیان‏دیده می‏باشد.¹² در انگلیسی، واژه «Victim» (قربانی) به همین معنا به کار رفته است. این مفهوم، در ادبیات بحث جرم‏شناسی و کتاب‏های حقوقی، تعریف‏های متفاوتی را داراست، اما در مجموع می‏توان آنها را به تعریف موسع و مضیق دسته‏بندی کرد.

در رویکرد اول، بیشتر به ورود ضرر و خسارت به دیگری توجه شده است تا به منشأ ایراد ضرر و علل و عوامل جرم. مطابق این دیدگاه، بزه‏دیده کسی است که یک خسارت قطعی، آسیبی بر تمامیت شخص او وارد کرده است، به گونه‏ای که بیشتر افراد جامعه به آن اذعان دارند.¹³درتعریف‏مضیق،بعکس‏تعریف‏موسع،خاستگاه آسیب جرم و منشأ ایراد خسارت کانون توجه است.

ماده 1 بخش الف اعلامیه «اصول بنیادی عدالت برای بزه‏دیدگان جرم» مجمع عمومی سازمان ملل متحد (1985) با توجه به همین ویژگی، بزه‏دیده را چنین تعریف می‏کند: «بزه‏دیدگان اشخاصی‏اند که در پی فعل‏ها یا ترک فعل‏های ناقص قوانین کیفری دولت‏های عضو ـ از جمله قوانینی که سوءاستفاده‏های مجرمانه از قدرت را ممنوع کرده‏اند ـ به صورت فردی یا گروهی به آسیب ـ از جمله آسیب بدنی و روانی ـ درد و رنج عاطفی، زیان اقتصادی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده‏اند.»

هرچند ما درصدد ارزیابی و نقد تعریف‏های صورت گرفته نیستیم، ولی به این مطلب اشاره می‏کنیم که بر خلاف نظریه برخی اندیشمندان¹⁴ ـ که دو تعریف را مقابل هم می‏دانند ـ تعریف موسع و مضیق با هم پیوند دارند و بر اساس هر دو تعریف، بزه‏دیده به فردی اطلاق می‏شود که به نحوی از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان مادی یا معنوی شده باشد؛ زیرا در هر دو تعریف علاوه بر ذکر خاستگاه ضرر و زیان فعل و ترک فعل، به متضرر شدن افراد نیز اشاره دارد.

در نتیجه، کسانی که بر اثر جرایم ناقص مانند شروع به جرم، جرم محال و جرم عقیم خسارت مادی و معنوی ندیده‏اند، بزه‏دیده به شمار نمی‏آیند. بر این اساس، بهتر است بزه‏دیده چنین تعریف شود: بزه‏دیده شخصی است حقیقی یا حقوقی که در پی وقوع جرم متحمل ضرر و زیان مادی یا معنوی شده است و نیاز مبرم به تأمین خسارت و جبران ضرر و زیان دارد.

جرم‏شناسان با توجه به روابط بین بزهکار و بزه‏دیده، بزه‏دیدگان را به انواع گوناگونی مانند بزه‏دیده پنهان، بزه‏دیده محرّک، بزه‏دیده بی‏گناه و...، از جمله بزه‏دیده بالقوّه تقسیم کرده‏اند. زنان، کودکان، پیران، افتادگان جامعه، نیازمندان و فقیران و تمامی اشخاصی که بیش از دیگران در معرض آسیب‏پذیری قرار دارند. در این نوع و تعریف از بزه‏دیده (بزه‏دیده بالقوّه)، قرار دارند.¹⁵ از سوی دیگر بر اساس آموزه‏های دینی در جامعه اسلامی هیچ فقیری وجود ندارد، مگر اینکه توانگری حق او را از وی بازدارد. بدین ترتیب نیازمندان جامعه که در فقر زندگی می‏کنند و امکانات رفاهی در اختیار ندارند، به نحوی آسیب دیده‏اند، از این‏رو، می‏توان آنها را جزو بزه‏دیدگان بالقوّه به حساب آورد.

2. سیاست جنایی اسلام

سیاست جنایی به محموعه اقدامات کیفری اطلاق می‏شود که اسلام برای ایجاد عدالت کیفری و تضمین حقوق مادی و معنوی افراد جامعه و جلوگیری از ظلم اتخاد کرده است. به تعبیر دیگر، سیاست جنایی اسلام، عبارت است از راه‏کارهای کلی که اسلام برای اجرای قوانین کیفری و عملی شدن آن در نظر گرفته است؛ مانند دستگاه قضایی و مجموعه‏های وابسته به آن، بیت‏المال، عاقله و امور حسبه.¹⁶

بنابراین، مراد از سیاست جنایی، خطوط کلی موازین و معیارهای عمومی هدف‏داری است که با استفاده از منابع اصلی (کتاب و سنّت) استخراج شده‏اند. بر این اساس، می‏توان به سامان‏دهی و ساختار عدالت کیفری، که یکی از مصادیق بارز آن حمایت از قربانیان جرم است، پرداخت.

مبانی حمایت از بزه‏دیده

مبنا در اصطلاح حقوق‏دانان عبارت است از اصل یا قاعده کلی که نظام حقوقی مبتنی بر آن باشد و مقرّرات حقوقی بر اساس آن وضع گردد. به اصول و قواعدی که در حقوق می‏تواند چنین نقشی داشته باشد و معیارهای کلی دیگر نیز بر آن مبتنی باشد، در اصطلاح، مبانی حقوق گفته می‏شود.¹⁷

پیش از پرداختن به حقوق بزه‏دیدگان و کیفیت حمایت آن، طرح این سؤال ضروری است که اساسا مبنای طرح حمایت از بزه‏دیده چیست و بر اساس چه اصل یا اصولی استوار است؟ با توجه به اینکه بزه‏دیده در مبحث بزه‏دیده‏شناسی علمی در تحقق بسیاری از جرایم نقش داشته و مقصر است، حمایت از وی چه توجیه شرعی و قانونی دارد؟ طراحان حمایت از بزه‏دیدگان، مبانی را در این زمینه یادآور شده‏اند که به برخی از آنها اشاره می‏گردد:

1. مبنای هنجاری

برخی اندیشمندان به ابعاد ارزش حمایت از بزه‏دیدگان در جامعه اشاره نموده و معتقدند: حراست و پاس‏داری از ارزش‏های یک جامعه سرلوحه حقوق جزا قرار دارد و اصولاً از اهداف بنیادین سیاست جنایی محسوب می‏شود؛ زیرا حمایت از نیازمندان، مستضعفان و به ویژه بزه‏دیدگان، جزو ارزش‏های جوامع است و از این‏رو، حمایت از آنان مبنای ارزشی دارد: «حمایت از قربانیان جرم و کمک به آنان باید بخشی از ارزش‏های اساسی جامعه محسوب شود. تعهدات هر جامعه نسبت به بزه‏دیدگان باید از نظر اعتقادی، در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند. از این‏رو، ایجاد منابع قانونی که حقوق بره‏دیدگان از آنها سیراب شود اهمیتی بسزا دارد.»¹⁸

2. کوتاهی دولت‏ها در جلوگیری از پدیده مجرمانه

عده‏ای دیگر، خاستگاه حمایت از بزه‏دیده را در ناتوانی حکومت‏ها در جلوگیری از جرایم می‏دانند. در همین زمینه، ریموند گسن می‏نویسد: جنبش حمایت از بزه‏دیده بر اثر ناتوانی جوامع غربی در پیش‏گیری از رشد صعودی و مداوم بزه‏کاری در 20ـ30 سال اخیر به وجود آمده است، به گونه‏ای که بر اثر فقدان قدرت عمل در مورد عمل جرم، تنها چاره ممکن، حمایت از بزه‏دیدگان و تخفیف اثرات پدیده مجرمانه عنوان شده است.¹⁹ بر اساس این نظریه، مبنای حمایت از بزه‏دیده را قصور دولت تشکیل می‏دهد؛ زیرا بدون تردید یکی از اهداف اساسی دولت‏ها ایجاد نظم، و حراست از امنیت، حقوق، آزادی و حیات شهروندان است.

3. الغای نظام کیفری

مبنای دیگری که در توجیه حمایت از بزه‏دیدگان ذکر شده این است که حمایت از بزه‏دیده و تأمین خسارت‏های وارد بر او نقش مؤثری در الغای حقوق کیفری دارد. جنبش مبارزه با حقوق کیفری را که پروفسور هلندی لوک هولسمن بنیان نهاد، در سه مرحله کیفرزدایی، اتهام‏زدایی و در نهایت، الغای سیاست کیفری، به مبارزه با حقوق جزا برخاسته است. بر اساس این دیدگاه، نهاد حمایت از بزه‏دیدگان و جبران خسارت فوری آنها از طریق مصالحه و قطع خصومت غیر قضایی، سیاست کیفری و حقوق جزا را به حاشیه می‏راند.²⁰

4. پیش‏گیری از جرم

برخی اندیشمندان مبنای حمایت از بزه‏دیده را در کاهش بزه‏کاری جست‏وجو کرده و چنین گفته‏اند: «حمایت از بزه‏دیده، گذشته از ابعاد ارزشی آن، نقش مؤثری در پیش‏گیری از بزه‏کاری دارد؛ زیرا هم از بزه‏دیدگی مکرر جلوگیری می‏نماید و هم مانع تبدیل بزه‏دیده به یک انسان بزهکار می‏شود. در نتیجه، همان‏گونه که مساعدت پزشک در درمان بیمار، حتی مریضی که در مریض شدن خود دخالت داشته است، عملاً تلاش برای از بین بردن خطر آن بیماری و سالم‏سازی جامعه است، حمایت از بزه‏دیده نیز در نهایت به تقلیل آمار جرایم می‏انجامد.»²¹

بر اساس این دیدگاه، حتی اگر بزه‏دیده در تحقق جرم و بزه‏دیدگی خویش نقش هم داشته باشد حمایت از وی امری عقلایی و ارزشمند است؛ زیرا از یک‏سو، این حمایت و تأمین ضرر و زیان، او را از بزه‏دیدگی مکرر که ناشی از ناتوانی و بزه‏دیدگی نخست اوست مصون می‏نماید و از سوی دیگر، مانع انتقام‏های فردی و کنش خودسرانه و گسترش بزه‏کاری می‏شود. طبق این مبنا، حمایت از بزه‏دیدگان یکی از شیوه‏های پیش‏گیری از جرم است. تحقیقات نشان داده است که اولاً، کسانی که یک بار در معرض بزه‏دیدگی واقع شده‏اند، به راحتی برای دفعات بعد، قربانی جرم واقع می‏شوند.²² ثانیا، نیاز این افراد به توجه و پشتیبانی بیش از سایر اقشار است؛ چراکه صدمات ناشی از جرم باعث خواهد شد تا بزه‏دیدگان امروز به بزه‏کاران فردا بدل شوند. این موضوع در مورد زنان و کودکان بیشتر قابل توجه است. آموزشِ روش‏های مقابله با زمینه‏های جرم‏زا و اتخاذ سیاست‏های کارامد، مشترک و هماهنگ برای این‏گونه افراد، از تکرار بزه‏دیدگی جلوگیری می‏کند.

5. مبنای عقیدتی

به نظر می‏رسد یکی از مهم‏ترین مبانی طرح حمایت از بزه‏دیدگان، گذشته از اصول و مبانی دیگر، مبنای فلسفی و ایدئولوژیک است؛ زیرا حمایت از مظلوم و دفاع از بزه‏دیده‏ای که مورد تعدی قرار گرفته است، در همه مکاتب الهی، به ویژه اسلام، جایگاه ویژه داشته و اصولاً بنیان حقوق جزا را تشکیل می‏دهد. از منظر اندیشه بنیادین اسلام، حمایت از بزه‏دیده، خواه در قالب حمایت‏های‏قانونی‏وقضایی‏وخواه در ضمن حمایت‏های مادی و معنوی باشد، از اساسی‏ترین تکلیف شرعی است که رستگاری و خشنودی خداوند را فراهم می‏آورد.

قرآن کریم در آیات متعددی به حمایت از بزه‏دیدگان فرامی‏خواند؛ برای نمونه می‏فرماید: «چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که به دست ستمگران تضعیف شده‏اند پیکار نمی‏کنید؟ همان افراد ستم‏دیده‏ای که می‏گویند: خدایا ما را از این شهر (مکه) که ستمگرند، بیرون بر و برای ما از طرف خود سرپرست قرار بده و از طرف خود برای ما یار و یاوری تعیین فرما.»²³

حمایت از بزه‏دیدگان و تأمین خسارت‏های آنان، در حکومت نبوی و احادیث شریفی که از ناحیه معصومان علیهم‏السلام وارد شده، نیز از جایگاه خاصی برخوردار است، به گونه‏ای که در کتب روایی باب ویژه‏ای تحت عنوان «باب نصر الضعفاء و المظلومین»²⁴ بدان اختصاص داده شده است. حمایت‏هایی که از اقشار آسیب‏پذیر جامعه در صدر اسلام به عمل می‏آمد اختصاص به یک جنبه نداشت، بلکه ابعاد وسیع از حقوق و نیازهای آنان را فرامی‏گرفت؛ از حمایت‏های قضایی و تقنینی گرفته تا حمایت‏های مالی و روانی؛ مانند اختصاص دادن مقداری از بیت‏المال برای پیران. امیرمؤمنان علیه‏السلام پیرمرد از کارافتاده‏ای را دید که از مردم کمک می‏خواست، حضرت پرسید: او کیست؟ گفتند: فردی نصرانی است. حضرت فرمود: از او کار کشیدید تا پیر و عاجز شد و اکنون او را محروم می‏کنید؟ از بیت‏المال به او کمک کنید.»²⁵

یکی از راه‏های تأمین عدالت اجتماعی، پیش‏گیری از جرم و حمایت از بزه‏دیدگان، فقرزدایی و کمک مالی به محرومان است. این امر، هم در زمان رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و هم در زمان امام علی علیه‏السلامبه صورت جدی پیگیری و اجرا می‏شد. از این‏رو، امام علی علیه‏السلام به مالک‏اشتر سفارش کرد که به وضع پابرهنگان و فقیران جامعه رسیدگی نماید و مخارج آنان را تأمین کند: «خدا را! خدا را! [در پاسداشت] گروه‏های فرودست و محروم جامعه، که هیچ چاره‏ای ندارند: زمینگیران، نیازمندان، گرفتاران، و دردمندان. در این طبقه محروم، گروهی خویشتن‏داری می‏کنند و گروهی دست نیاز به دیگران دراز می‏نمایند. پس برای خدا پاسدار حقی باش که خداوند برای این گروه معین فرموده است؛ یعنی بخشی از بیت‏المال و بخشی از غله زمین‏های غنیمتی اسلام را در هر شهر به گروه‏های فرودست اختصاص بده.»²⁶ توزیع عادلانه ثروت بیت‏المال مهم‏ترین عامل تأمین عدالت اجتماعی بود که در صدر اسلام رعایت می‏شد. امام علی علیه‏السلام این امر را رعایت کرد و دیگران را نیز به این کار سفارش نمود.²⁷ دو زن نزد علی علیه‏السلامآمدند و گفتند: ای امیرمؤمنان! ما فقیر و مسکین هستیم. فرمود: «حق شما بر عهده ما و مسلمانان توانمند واجب شده است. اگر در گفتار خویش راستگو باشید.»²⁸

بدین‏سان، حضرت فهماند که در حکومت علوی، بیت‏المال باید به صورت عادلانه تقسیم شود؛ چراکه نتیجه آن فقرزدایی و حمایت از قشر آسیب‏پذیر جامعه است.

«به طور طبیعی هر کس با کوشش خود و با رعایت قوانین و ضوابط زندگی اجتماعی، ادامه حیات و سایر بهره‏مندی‏ها از مواهب طبیعی را برای خود تأمین می‏کند و فقط برای کسانی که از کار افتاده‏اند و پس‏انداز کافی ندارند یا به سبب حوادث غیرمنتظره‏ای مانند سیل، زلزله، بیماری، یتیمی، قحطی و... نمی‏توانند درآمد کافی برای امرار معاش به دست آورند، باید چاره‏ای اندیشید.»²⁹ از این‏رو، ادای حقوق فقیران و همیاری عمومی روش دیگری است که اسلام برای حمایت از افراد فقیر و آسیب‏پذیر جامعه پیش‏بینی کرده است. اسلام به ثروتمندان و توانمندان سفارش کرده است که از محرومان جامعه حمایت کنند. این امر پاداش الهی را در پی دارد. امام علی علیه‏السلامفرمودند: «خدای سبحان روزی فقیران را در اموال توانگران مقرّر داشته است، پس هیچ فقیری گرسنه نمی‏ماند، مگر آنکه توانگری حق او را از وی باز دارد و خداوند توانگران را بدین سبب بازخواست می‏کند.»³⁰ در اسلام راه‏کارهای دیگری مانند ایجاد اشتغال، موقوفات، کفارات، قرض‏الحسنه، زکات، خمس، و صدقه نیز در جهت حمایت از افراد محروم و زیان‏دیده پیش‏بینی شده است که از عوامل مؤثر پیش‏گیری از جرم و کاهش بزه‏دیدگی به شمار می‏روند. در اندیشه حقوقی اسلام، حمایت از بزه‏دیدگان اختصاص به مسلمانان ندارد، بلکه هر شهروندی که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می‏کند، باید از جان، مال و ناموسش حراست شود. بر اساس همین مبنا بود که حضرت علی علیه‏السلام وقتی شنید لشکریان معاویه در شهر انبار خلخال را از پای زن یهودیه که در پناه اسلام بود درآورده‏اند، فرمود: اگر مرد مسلمان، از غم چنین حادثه‏ای بمیرد، چه جای ملامت است که در دیده من شایسته کرامت است.³¹

گستره حمایت از بزه‏دیدگان و راه‏کارهای آن

همان‏گونه که اشاره شد، حمایت از بزه‏دیدگان و تسکین ناملایمات روحی آنان، از مبانی ارزشی، اجتماعی و... برخوردار است و این‏گونه حمایت‏ها موجب می‏شود که بزه‏دیده اقتدار و شخصیت خویش را بازیافته و از افسردگی اجتماعی و قربانی شدن مجدد رهایی یابد و در یک کلام، به وضعیت ماقبل جنایی برگشته و دست به انتقام‏های فردی و واکنش‏های خصمانه نزند. حال این سؤال مطرح است که راه‏کارهای عملی حمایت از بزه‏دیدگان چیست و در چه فرایندی می‏توان به بزه‏دیده کمک نمود؟ در همین زمینه، یکی از اندیشمندان می‏نویسد: «حمایت از بزه‏دیدگان اصولاً در سه مرحله قابل تصور است: 1) حمایت از بزه‏دیده بلافاصله پس از تحقق جرم (این مرحله شامل مساعدت‏های پزشکی و تسکین ناملایمات روحی ـ روانی است.) 2) حمایت از بزه‏دیده در مرحله دادرسی. 3) حمایت از بزه‏دیده در امر تأمین و جبران ضرر و زیان.»³²

بزه‏دیدگان شایسته بهره‏مندی و حمایت از حقوقی در فرایند سیاست جنایی‏اند تا بتوانند در جهت دسترسی به عدالت و جبران آسیب‏ها و زیان‏دیدگی‏های خود اقدام کنند. در ذیل، به برخی از مهم‏ترین حقوق بزه‏دیده و حمایت از آن اشاره می‏شود:

1. خدمات‏رسانی مناسب

یکی از انواع مهم حمایت از بزه‏دیده خدمات و کمک‏رسانی مناسب می‏باشد. کمک‏رسانی به بزه‏دیده جنبه‏های گوناگونی دارد که برجسته‏ترین آنها، حمایت‏های مادی، پزشکی، روان‏شناسانه و اجتماعی است. هدف این خدمات‏رسانی عبارت است از کمک به بزه‏دیدگان برای مقابله با آسیب عاطفی، مشارکت در فرایند عدالت جنایی برای به دست آوردن جبران خسارت و مقابله با دشواری‏های بزه‏دیدگی. بدون تردید، تحقق این کمک‏رسانی در گرو دست‏یابی به تأسیس و تجهیز یک سیاست جنایی واحد در قبال قربانیان جرم است که خود نیازمند همکاری، هماهنگی و تعامل نهادهای رسمی و غیررسمی، به ویژه مشارکت نظام عدلی غیررسمی و ظرفیت‏های موجود جامعه مدنی است.

الف. حمایت تقنینی و قضایی: از دیدگاه سیاست جنایی، دولت در سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی با هماهنگی و مشارکت جامعه مدنی می‏تواند به حمایت از بزه‏دیدگان جامه عمل بپوشاند. وضع قوانین جامع، کارامد و شفاف (اعم از ماهوی و شکلی) با تأکید بر شخصیت بزه‏دیدگان و آسیب‏پذیری برخی از آنها، مانند زنان و کودکان به دلایلی همچون جنس و سن، و پیش‏بینی ضمانت اجرایی مشخص و معمولاً «کیفری»، ترسیمی از الگوی حمایتی است که باید در این سطح درنظر گرفته شود. حمایت کیفری از رهگذر سازوکاری به نام «جرم‏انگاری» رایج‏ترین و سنتی‏ترین گونه حمایت از بزه‏دیدگان در چارچوب سیاست جنایی تقنینی شناخته می‏شود. با توجه به وضعیت آسیب‏شناسانه بزه‏دیدگان خاص، از جمله زنان، کودکان، سالمندان و ناتوانان، ممکن است قانونگذار ملزم شود در کنار ضمانت اجرای کیفری، سازوکارها یا ضمانت اجراهای دیگری از نوع مدنی، اداری، انضباطی و مانند آن در جهت حمایت از بزه‏دیده وضع نماید و به اجرا بگذارد.

ب. حمایت مالی و پزشکی: یکی از برجسته‏ترین گونه‏های حمایت از بزه‏دیدگان و کمک‏رسانی به آنان، حمایت مالی است که از آن معمولاً به «جبران خسارت و پرداخت غرامت» یاد می‏شود. این نوع حمایت ممکن است به دلیل آسیب ناشی از جرم به دارایی‏های بزه‏دیده از طریق سرقت، خیانت در امانت، کلاه‏برداری و مانند آن، یا در پی آسیب‏های بدنی یا روانی وارد بر او در قالب ضرب و جرح ضرورت پیدا کند.

چون برخی از جرم‏ها به آسیب بدنی یا روانی بزه‏دیده می‏انجامد، درمان پزشکی این آسیب‏ها برجسته‏ترین و ضروری‏ترین گونه حمایت از چنین بزه‏دیدگانی شناخته می‏شود. حمایت پزشکی ممکن است در درمان‏های فوری (اورژانسی) ضرورت پیدا کند. در این صورت، دریافت گواهی پزشکی برای پیگیری‏های قضایی بعدی بسیار اهمیت دارد؛ چراکه بیشتر وقت‏ها، این گواهی تنها مدرکی است که قربانی برای اثبات خسارت متحمل شده در اختیار دارد. تصدیق‏های اولیه پزشکی (cmI) برای قربانیان که بعدا پیگیری‏های قضایی را دنبال می‏کنند از اهمیت اساسی برخوردار است.»³³ همچنین، این حمایت ممکن است به شکل درمان‏های عادی یا درمان پزشکی عمومی باشد. این درمان‏ها، به ویژه در خشونت‏های خانگی و در مواردی مانند کودک‏آزاری، بسیار اهمیت دارد. در نهایت، حمایت مالی و پزشکی ـ در چارچوب درمان فوری یا درمان عادی ـ نه تنها آسیب‏های بدنی برآمده از جرم، بلکه آسیب‏های روانی برخاسته از جرم را نیز پوشش می‏دهد.

ج. حمایت عاطفی و روانی: هر جرمی گذشته از خسارت‏های مادی، آزردگی خاطر بزه‏دیده را نیز به همراه دارد، به گونه‏ای که روح و روان افراد را جریحه‏دار می‏نماید و اگر به موقع ترمیم نگردد، به افسردگی و درد و رنج عاطفی و حیثیتی می‏انجامد و ممکن است به شکل ترس، خشم، کینه و مانند آن جلوه‏گر شود. واکنش‏های نام‏برده معمولاً جزو تأثیرپذیری‏های آغازین از جرم دانسته می‏شوند که پس از رویداد جنایی بی‏درنگ نمایان شده، به روشنی اثبات‏پذیرند.³⁴

این آزردگی‏خاطر که از آسیب به عواطف و احساسات فرد یا حیثیت شخص برمی‏خیزد و در جرم‏های مختلف بازتاب‏های گوناگونی دارد، حمایت‏های عاطفی و روانی را می‏طلبد تا رنج و آلام بزه‏دیده را کاهش داده و او را از نظر روحی و روانی تقویت نماید.

2. تأمین امنیت

یکی از حقوق اساسی بزه‏دیدگان تأمین امنیت آنان در فرایند رسیدگی جنایی است. از این‏رو، باید راه‏کاری برای کاهش گرفتاری‏ها و دردسرهای بزه‏دیدگان، حمایت از زندگی خصوصی آنان هنگام ضرورت، و تضمین امنیت خود و خانواده‏شان و گواهان آنان در برابر تهدید و انتقام اندیشید. چاره‏اندیشی درباره این تدبیر یکی دیگر از حمایت‏هایی است که باید در هنگام وضع قانون لحاظ گردد. حق امنیت به معنای عام آن، که شامل امنیت جانی، عرضی و مالی و نیز سیاسی و اجتماعی و همچنین امنیت روانی فرد و جامعه است، به عنوان مهم‏ترین حق پس از حق حیات برشمرده شده است. در حقیقت، امنیت به عنوان هدف انسانی در حکم نخستین مؤلفه سعادت در کنار آسایش است.

اهمیت امنیت برای یک جامعه در آموزه‏های دینی به حدی است که نخستین تقاضای حضرت ابراهیم علیه‏السلام از خداوند برای شهر مکه امنیت است: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِنا وَاجْنُبْنِی وَبَنِیَّ أَن نَعْبُدَ الأَصْنَامَ»؛³⁵ به یاد آورید زمانی را که ابراهیم گفت: پروردگارا این شهر (مکه) را شهر امنی قرار ده و من و فرزندانم را از پرستش بت‏ها دور نگاه دار. این نشان می‏دهد که نعمت امنیت نخستین شرط برای زندگی انسان و سکونت در یک منطقه، و برای هرگونه عمران و آبادی و پیشرفت و ترقی است. اگر جایی امن نباشد قابل سکونت نیست، هرچند تمام نعمت‏های دنیا در آن جمع باشد. اصولاً هر شهر و دیار و کشوری که فاقد نعمت امنیت باشد همه نعمت‏ها را از دست خواهد داد.³⁶ اگر امنیت نباشد زمینه برای ارتکاب جرم و رشد جانیان فراهم شده و آمار بزه‏دیدگی افزایش می‏یابد؛ چراکه بزه‏دیدگان به دلیل آسیب‏های احتمالی جرئت رویارویی با بزه‏کاران و اظهار شکایت به مراجع قضایی را از دست می‏دهند و بدین‏سان، زمینه برای گسترش جرایم و وقوع بزه‏دیدگی فراهم می‏گردد.

3. حمایت از حق حیات

در رأس همه حقوق اولیه و اساسی، حق حیات قرار دارد. اعتبار و مشروعیت همه حقوق انسانی متکی به این حق می‏باشد. به عبارت دیگر، پایه و مبنای همه حقوق، حق حیات است، که شناسایی و احترام به آن تار و پود حقوق فطری و طبیعی را تشکیل می‏دهد. حق حیات تنها از سوی خداوند به انسان بخشیده شده است و از این‏رو، تنها خداوند می‏تواند در آن تصرف کند. پس انسان علاوه بر اینکه حق حیات دارد، مسئولیت حفظ جان و سلامت خود را نیز بر عهده دارد. از این‏رو، خودکشی و مرگ‏های انتخابی (اتانازی) حرام است و این مسئولیت تا بدانجا اهمیت دارد که ضرر جسمانی یا روانی سبب سقوط برخی تکالیف دینی می‏گردد. بی‏تردید، حق حیات در مکتب اسلام از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. تا زمانی که این حق برای افراد یک جامعه تأمین نگردد جای بحث سایر حقوق نخواهد بود. قرآن کریم و روایات معصومان علیهم‏السلام کشتن انسان‏ها را به شدت مذمّت نموده‏اند، تا آنجا که قرآن، گناه کشتن یک انسان را همانند کشتن همه انسان‏ها می‏داند.³⁷ ماده 2 «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» در بند الف این‏گونه مقرّر می‏دارد: «زندگی موهبتی الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومت‏ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند و کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی جایز نیست.»

حمایت از بزه‏دیده در سیاست کیفری اسلام

اسلام به عنوان دین جامع که ریشه در فطرت آدمی دارد و به منظور پاسخ‏گویی به نیازهای اساسی بشر نازل شده است، حمایت از بزه‏دیدگان را در ابعاد وسیع سرلوحه سیاست کیفری خود قرار داده و پدیده‏هایی همچون جرم، مجرم، مجازات و بزه‏دیده را در ارتباط با هم و با سایر مقرّرات این دین و سیاست جنایی لحاظ نموده است. مجموعه مقرّرات و احکام کیفری اسلام، مانند سایر اجزای این مجموعه بر اساس جهان‏بینی واقعی و به ویژه انسان‏شناسی مبتنی است؛ چه اینکه واضع احکام و آموزه‏های اسلامی خالق تمام هستی و از جمله انسان است و بر همه زوایای وجودی او احاطه دارد و برای تنظیم و سامان‏دهی حیات بشر، حفظ نظم عمومی و تحقق عدالت در حیات اجتماعی، مقرّرات جامع را وضع و ضمانت‏های اجرایی آن را بیان نموده است. بدون تردید، یکی از اساسی‏ترین حقوق افراد حق حیات و زندگی است که نظام کیفری اسلام راه‏کارهای بنیادین را برای حفظ و حراست از آن ارائه داده است. تبیین سیاست کیفری اسلام در جهت حمایت از این حق مهم، مستلزم بیان سیاست جنایی اسلام در موارد قتل عمد، شبه عمد، و خطا و نیز اصول راهبردی است که اسلام به منظور تأمین امنیت، حفظ حق حیات و جبران خسارت بزه‏دیده مقرّر داشته است.

1. حمایت از بزه‏دیده در قتل عمد

نظام حقوقی اسلام به دلیل اهمیتی که برای حیات بشر، حفظ نظم اجتماعی و تأمین امنیت جامعه قایل است، در مواردی که مجرم با اراده و آگاهی، حیات شخص را مورد هدف قرار داده و او را از هستی ساقط می‏نماید، قصاص را به عنوان یک مجازات بازدارنده و حمایت از بزه‏دیده تجویز نموده است. در این زمینه، آیات فراوانی نازل شده‏اند که در ذیل، به برخی از آنها اشاره می‏شود:

ـ «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ»؛³⁸ هیچ کس را مکشید که خدا آن را حرام کرده، مگر به حق، که خداوند شما را به انجام آن سفارش نموده است. باشد که تفکر کنید.

ـ «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوما فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانا فَلاَ یُسْرِف فِّی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنْصُورا»؛³⁹ کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده نکشید جز به حق و آن کس که مظلوم کشته شد، برای ولی او سلطه قرار دادیم، سپس نباید در قتل زیاده‏روی کند؛ چراکه مورد حمایت است.

در فرازی دیگر، فلسفه قصاص را تضمین حیات جامعه انسانی دانسته می‏فرماید: «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»؛⁴⁰ و برای شما در قصاص حیات و زندگی است ای صاحبان خرد، تا شما تقوا پیشه کنید..

در تفسیر آیه مزبور، مجاهد و قتاده و بیشتر اهل‏سنّت می‏گویند: «منظور این است که زندگی شما در ایجاب "قصاص" است؛ زیرا هر کس که قصد کشتن دیگری را بکند همین قدر که متذکر قصاص شود از قصد خود منصرف گردد و همین امر موجب تأمین زندگی افراد اجتماع می‏شود.»⁴¹

از مجموع آیاتی که در مورد قصاص نازل شده‏اند، احترام خون انسان‏ها (حق حیات)، حرمت شدید قتل و حمایت بنیادین از آن به خوبی استفاده می‏شود تا آنجا که کشتن یک انسان را همانند کشتن همه انسان‏ها شمرده، می‏فرماید: «مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعا»؛⁴² هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسان‏ها را کشته؛ و هر کس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.

بنابراین، قصاص برای حفظ و حراست از حیات اجتماعی و امنیت جامعه و رسیدن به هدف‏های انسانی و حمایت از بزه‏دیده لازم و ضروری است. استفاده از حق قصاص علاوه بر اینکه روح انتقام‏جویی را در انسان سیراب می‏کند، نقش روانی بسیار بالا در بازدارندگی جامعه از قتل و کشتار دارد. اگر قصاص به عنوان یک مجازات بازدارنده در جامعه نهادینه شود کمتر کسی جرئت می‏کند که به حقوق دیگران تجاوز کرده و حق حیات را از آنان سلب نماید.

هرچند قرآن کریم در آیات متعدد، اولیای دم را به عفو و بخشش نیز سفارش نموده و از آن به عنوان «خیر» یاد کرده است (بقره: 178)، اما بر اساس نظریه مشهور فقها، مجازات و حمایت اصلی در مورد قتل عمد «قصاص» است.⁴³ اکنون این سؤال اساسی مطرح می‏شود که در صورت ناممکن بودن قصاص، به دلیل فرار قاتل، موت او، عدم شناسایی و یا هرگونه مانع اجرای دیگر، اسلام چه راه‏کارهایی را نسبت به حمایت از حق اساسی بزه‏دیده پیش‏بینی نموده است؟ آیا حق ولی‏دم در این‏گونه موارد نادیده گرفته می‏شود و اصولاً حمایت از حق حیات صورت نمی‏گیرد یا اینکه سیاست کیفری اسلام اصولی را برای حمایت از قربانی جرم در چنین شرایط وضع کرده است؟ پاسخ به این پرسش‏ها و تبیین سیاست کیفری اسلام را در این زمینه، در ضمن دو امر بیان می‏داریم:

الف. تبدیل مجازات به دیه

بیان این مسئله، نیازمند آن است که حق ولی دم را در قتل عمد بررسی نماییم؛ اینکه آیا حق ولی دم در قتل عمد منحصر به قصاص است یا اینکه میان قصاص و گرفتن دیه مخیر است؟ یا دست‏کم در مواردی که قصاص غیرممکن باشد، آیا تبدیل به دیه می‏گردد؟

با مراجعه به کتب فقهی به خوبی درمی‏یابیم که فقها در خصوص حق ولی دم در قتل عمد، به هیچ وجه اجماع نظر ندارند و آراء متفاوتی را مطرح می‏سازند:

مشهور فقهای امامیه با استناد به آیات (مائده: 45 و بقره: 178 و 194) و روایاتی که مجازات قتل عمد را قصاص نفس بیان کرده‏اند و در آنها هیچ اشاره‏ای به دیه نشده است،⁴⁴ حق ولی دم در باب قتل عمد را منحصر در قصاص می‏دانند، مگر اینکه قاتل به دادن دیه رضایت بدهد. اما برخی دیگر از فقها مانند ابن جنید و ابن عقیل قایلند که ولی دم از ابتدا می‏تواند قصاص کند یا دیه بگیرد.⁴⁵ عمده دلیل ایشان علاوه بر روایات، آیه «وَمَن قُتِلَ مَظْلُوما فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانا...»⁴⁶ می‏باشد. نحوه استدلال، چنین است که خداوند در این آیه برای ولی دم، سلطنت و قدرت مطلق قرار داده است. اگر بگوییم ولی مقتول حق گرفتن دیه را ندارد، قدرت او را محدود کرده‏ایم.

دسته‏ای دیگر از فقها مانند قاضی بن براج در المهذب⁴⁷ و ابوصلاح در الکافی فی الفقه⁴⁸ و آیه‏اللّه خوئی،⁴⁹ معتقدند که با انتفای قصاص، ولی مقتول حق گرفتن دیه را از جانی دارا می‏باشد. مستند این قول علاوه بر عموم آیه شریفه «وَمَن قُتِلَ مَظْلُوما فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانا»، روایات است؛ مانند روایت معتبره ابوبصیر. وی می‏گوید: «از امام صادق علیه‏السلام درباره حکم مردی که مردی را عمدا کشته و سپس فرار کرده و دسترسی به او ممکن نیست، سؤال شد. امام علیه‏السلام پاسخ فرمود: اگر قاتل مالی دارد، دیه از مالش گرفته می‏شود و اگر مالی ندارد از نزدیکان او به ترتیب درجه فامیلی گرفته می‏شود، و اگر خویشاوندی ندارد، دیه را امام پرداخت می‏کند؛ چراکه خون مسلمان هدر نمی‏رود.»⁵⁰ آیه‏اللّه خوئی در کیفیت استدلال به این روایت می‏نویسد: «تعلیل در معتبره ابوبصیر اقتضا دارد که حکم نماییم در هر جایی که قصاص ممکن نیست دیه پرداخت شود و این مورد اختصاص به فرار قاتل ندارد.»⁵¹ به عبارت دیگر، هرچند امام علیه‏السلام در این روایت، حکم جزئی را که عبارت از پرداخت دیه در صورت فرار قاتل است، ذکر کرده است، اما در پایان، تعلیلی را بیان داشته است: «لایبطل دم امرء مسلم.» به مقتضای اینکه علت مورد را تعمیم یا تخصیص می‏زند، می‏توان حکم کرد که هر جا قصاص غیرممکن باشد (به دلیل فرار قاتل، مرگ او، یا هر علت دیگر)، باید دیه پرداخت شود؛ زیرا در غیر این صورت، خون مسلمان به هدر رفته است.

گذشته از روایت خاص، می‏توان از مجموع روایات که دلالت بر حکم دیه، میزان و کیفیت آن می‏کنند (مثلاً می‏گویند: دیه نفس فلان مقدار و دیه دست یا چشم فلان مقدار است) در مورد انتفای قصاص، استناد کرد؛ زیرا این روایات اطلاق دارد و شامل همه جنایات علیه تمامیت جسمانی می‏گردد، هرچند به صور و کیفیات مختلفی (عمد، شبه عمد و خطایی محض) واقع شود. آیه‏اللّه خوئی به این روایات اشاره کرده می‏نویسد: «اطلاقات ادلّه‏دیه،موردی‏راکه‏قصاص‏ممکن‏نیست‏شامل‏می‏شود.»⁵²

برخی از اندیشمندان برای تأیید این نظریه به قاعده «لاضرر» تمسک کرده‏اند: «... در مواردی که قصاص ممکن نیست، اگر حکم کنیم که دیه هم وجود ندارد، حکم ضرری داده‏ایم و قاعده لاضرر آن را برمی‏دارد، پس دیه ثابت می‏شود.»⁵³

به نظر می‏رسد از میان آراء ذکر شده، نظریه سوم (تبدیل قصاص به دیه به هر دلیلی که قصاص ممکن نباشد) از اعتبار بیشتری برخوردار باشد؛ زیرا اولاً، با آیات، روایات، عقل و منطق بیشتر سازگار است. ثانیا، مستندات نظریه مشهور فقها که پرداخت دیه را در قتل عمد منوط به رضایت قاتل دانسته‏اند، قابل تأمّل است؛ زیرا عمده ادلّه مشهور فقها، آیات قرآن مانند: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و روایاتی است که می‏گویند در قتل عمد، قصاص لازم است. این آیات و روایات در مقام بیان حق ابتدایی ولی دم (قصاص) می‏باشند، و ظهوری ندارد که حق ولی دم منحصر به قصاص باشد؛ از این‏رو، موردی را که جانی فرار کرده و یا به هر دلیلی دسترسی به او نیست و قصاص امکان ندارد، شامل نمی‏شود. همچنین ابن جنید و اسکافی که با استناد به آیه شریفه «وَمَن قُتِلَ مَظْلُوما فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانا فَلاَ یُسْرِف فِی الْقَتْلِ»⁵⁴ حکم به تخییر داده‏اند، آیه دلالتی بر نظر آنان ندارد؛ چراکه سلطنت به دلیل «فَلاَ یُسْرِف فِی الْقَتْلِ» مطلق نیست تا بگوییم عدم قدرت ولی دم بر گرفتن دیه، خلاف سلطنت مطلقه اوست، بلکه مراد سلطنت بر قصاص است و آیه شریفه می‏خواهد بیان دارد که ما برای ولی مقتول قدرت بر قصاص کردن را قرار داده‏ایم.⁵⁵

بنابراین، اصل تبدیل قصاص به دیه، در مواردی که قصاص امکان ندارد، امری است که بیشتر فقها آن را پذیرفته‏اند و حتی برخی مانند شیخ طوسی در النهایه و ابن زهره ادعای اجماع نموده‏اند.⁵⁶

تنها تفاوت در این است که برخی مانند آیه‏اللّه خوئی فرموده‏اند: هر جا قصاص ممکن نباشد (به دلیل فرار قاتل و یا موت او و یا به هر دلیل دیگر)، تبدیل به دیه می‏شود، ولی عده‏ای همچون امام خمینی قدس‏سره و آیه‏اللّه فاضل لنکرانی، تنها در مورد خاصی که در روایت بیان شده (فرار قاتل و موت او)، قایل به تبدیل قصاص به دیه شده‏اند: «ومن الواضح لزوم الاقتصار فی الحکم المخالف للقاعده علی خصوص مورده فلا مجال للتعدی»؛⁵⁷ روشن است که در موارد خلاف قاعده، در خصوص مورد حکم بسنده نمود و نمی‏توان از آن گام فراتر نهاد. پس در مواردی که قصاص ناممکن است نظام کیفری اسلام روش دیگری را برای حمایت از حقوق بزه‏دیده و ولی دم در نظر گرفته است و آن عبارت است از گرفتن دیه از مال قاتل؛ اگر مالی ندارد، از نزدیکان او به ترتیب درجه فامیلی گرفته می‏شود و اگر از این طریق نیز جبران خسارت بزه‏دیده تأمین نشد، بیت‏المال عهده‏دار پرداخت دیه خواهد بود؛ چراکه خون مسلمان تحت هیچ شرایط هدر نمی‏رود.

ب. تأمین خسارت بزه‏دیده از بیت‏المال

همان‏گونه که بیان شد، اسلام برای حفظ حیات انسان اهمیت بسزایی قایل است تا جایی که کشتن یک انسان محقون‏الدم را همسان با کشتن تمامی افراد روی زمین و هم‏ردیف با نابودی نسل بشر می‏داند.⁵⁸ علاوه بر آن، در اسلام، قتل عمدی انسان بی‏گناه، مجازات اخروی بی‏پایان، خشم و لعن خداوند را به دنبال دارد.⁵⁹ و نباید خونی بر زمین ریخته شود و اگر چنین امری به وقوع پیوست، باید به نحو مقتضی جبران گردد. از منظر سیاست کیفری اسلام، یکی از مهم‏ترین راه‏های جبران خسارت بزه‏دیده، بیت‏المال است؛ زیرا از مهم‏ترین وظایف حکومت‏ها برقراری نظم و امنیت است؛ چراکه امنیت لازمه تمامی فعالیت‏های اجتماعی، اقتصادی و... است. حکومت دینی نیز از چنین قاعده‏ای مستثنا نیست. بر حکومت است که ارتکاب قتل‏ها و وقوع درگیری‏ها را به حداقل ممکن کاهش دهد و اصولاً زمینه‏های بروز آن را از بین ببرد و اگر احیانا قتلی به وقوع پیوست، قاتل را دستگیر کند و به سزای عملش برساند. حال اگر حکومت در این امر توفیق نیافت، باید دیه مقتول را بپردازد تا خسارتی که از طریق سهل‏انگاری حکومت به خانواده مقتول وارد شده است جبران گردد.⁶⁰ به هر صورت، مسئولیت بیت‏المال و حکومت اسلامی در برابر بزه‏دیده، از مبانی عمیق فقهی ـ حقوقی برخوردار است.⁶¹

در اینجا به اجمال به مواردی از قلمرو مسئولیت بیت‏المال در قبال بزه‏دیدگان اشاره می‏کنیم:

1. معلوم نبودن قاتل: در روایت صحیحه ابوبصیر از امام صادق علیه‏السلامچنین آمده است: «اگر جسد شخصی در بیابان یافت شود، دیه او از بیت‏المال پرداخت می‏شود. همانا امیرالمؤمنین علیه‏السلام همیشه می‏فرمود: خون مسلمان هدر نمی‏رود.»⁶² روایت صحیحه دیگری را ابوبصیر از امام صادق علیه‏السلام، با مضمونی کاملاً مشابه نقل کرده است، با این تفاوت که به جای عبارت «لا یبطل دم امری‏ء مسلم» عبارت «لا یطل دم امری‏ء مسلم» آمده که البته معنای هر دو عبارت یکی است.⁶³ در روایتی که سکونی از امام صادق علیه‏السلامنقل می‏کند آمده است که حضرت علی علیه‏السلامفرمود: «در هایشات دیه و قصاص ثابت نیست.» امام صادق علیه‏السلام در حدیث دیگری فرمود: «حضرت علی علیه‏السلامدیه (چنین شخصی) را از بیت‏المال پرداختند.»⁶⁴ مرحوم کلینی و فقهای دیگر، «هایشات» را فتنه‏هایی دانسته‏اند که در شب یا روز واقع شده و شخصی در اثر آن کشته یا مجروح می‏شود، در حالی که قاتل یا جارح معلوم نیست.⁶⁵ اصولاً شخصی که در جریان ناآرامی‏ها به قتل می‏رسد، از مصادیق «المقتول لایدری من قتله» شمرده می‏شود و پرداخت دیه او بر عهده بیت‏المال است.⁶⁶ ابوبصیر روایت می‏کند: «از امام صادق علیه‏السلام در مورد شخصی که مرتکب قتل عمد شده و پس از آن اقدام به فرار نموده بود، پرسیدم: در صورتی که به قاتل دسترسی نباشد چه باید کرد؟ امام فرمود: «اگر قاتل مالی دارد، دیه مقتول از اموال او گرفته می‏شود، وگرنه از بستگان او با رعایت‏الاقرب فالاقرب؛ و اگر قاتل بستگانی نداشت، دیه مقتول را امام می‏پردازد. پس به درستی که خون مسلمان نباید هدر رود.»⁶⁷

2. جنون مقتول: در روایت ابی الورد آمده است: به امام باقر یا امام صادق علیهماالسلام عرض کردم: شخص مجنونی، به شخص دیگری با شمشیر حمله‏ور می‏شود. آن شخص شمشیر را از مجنون می‏گیرد و با ضربه‏ای او را به قتل می‏رساند. امام فرمود: «قاتل نه قصاص می‏شود و نه دیه می‏پردازد، بلکه دیه مقتول را امام می‏پردازد و خون (مجنون مقتول) هدر نمی‏رود.»⁶⁸

3. جنون قاتل: برید بن معاویه می‏گوید: از امام صادق علیه‏السلامدر مورد مردی پرسیدم که عمدا مرد دیگری را به قتل رسانده و پیش از اثبات جرم و اقامه شهود، دچار اختلال حواس شده و پس از آن، گروهی شهادت داده‏اند که متهم مرتکب قتل شده است. امام فرمود: «اگر شهود شهادت دهند که متهم در هنگام قتل عاقل بوده، متهم قصاص خواهد شد، لکن اگر شهود به این مسئله شهادت ندادند، در صورتی که متهم مالی داشته باشد، خون‏بها از مال او به ورثه مقتول پرداخت خواهد شد، اما اگر قاتل مالی نداشته باشد، دیه از بیت‏المال پرداخته می‏شود و خون مسلمان هدر نمی‏رود.»⁶⁹

4. اشتباه قاضی: در روایت ابی مریم از امام باقر علیه‏السلام وارد شده است که حضرت علی علیه‏السلام چنین حکم فرمود: «هر آنچه قضات در قتل یا قطع اشتباه می‏کنند، دیه آن بر عهده بیت‏المال است.»⁷⁰ این روایت به صراحت مسئولیت بیت‏المال را در «مادون النفس»، یعنی قطع و جراحات، مورد تأکید قرار داده است. روایت مذکور نیز دلیل دیگری است که «هدر نرفتن خون» تنها اختصاص به قتل ندارد و شامل جراحات و منافع نیز می‏شود. جمع دو روایت مذکور به آن است که گفته شود: نسبت به غیر بیت‏المال دیه‏ای ثابت نیست، نه آنکه خون شخصی که در ناآرامی‏ها کشته شده یا مجروح گشته است هدر باشد.⁷¹

5. تأثیر فعل متهم در قتل: در مواردی که فردی به صورت غیرارادی موجب مرگ دیگری می‏شود؛ مانند اینکه باد فردی را از مکانی مرتفع بر روی فرد دیگری می‏اندازد و موجب مرگ وی می‏شود، برخی از فقها با استناد به پایمال نشدن خون مسلمان، بیت‏المال را مسئول پرداخت دیه دانسته‏اند.⁷² از دیدگاه فقهای مذکور، بیت‏المال تنها در صورت قتل مسئولیت ندارد، بلکه در صورت اتلاف نیز بحث مسئولیت آن مطرح است. هرچند در روایات عبارت «قتل» و مانند آن آمده است، لکن تعلیلی که در ذیل برخی از روایات وجود دارد «لایبطل دم امری‏ء مسلم»، عام است و از این‏رو، به نظر می‏رسد در بحث اتلاف نیز با وجود شرایط دیگر، بیت‏المال مسئولیت خواهد داشت.

2. حمایت از بزه‏دیده در قتل شبه عمد

به اجماع فقها، حمایت اصلی سیاست کیفری اسلام از بزه‏دیده در قتل شبه عمد، پرداخت دیه از ناحیه قاتل می‏باشد. اما اگر قاتل فرار کرد و یا مرد، و مالی هم نداشته باشد، در این وضعیت، نظام حقوقی اسلام چه راه‏کارهایی را برای جبران خسارت قربانی جرم پیش‏بینی کرده است؟ آیا می‏توان بستگان نزدیک وی یا بیت‏المال را مسئول پرداخت دیه دانست یا خیر؟ در این زمینه دو نظریه کاملاً متفاوت از سوی فقها ابراز شده است.

تعداد اندکی از فقها، از جمله ابن ادریس، معتقدند که با مردن و یا فرار مجرم، دیه به نزدیکان وی منتقل نمی‏گردد؛ زیرا دیه عمد خطایی بر عهده جانی است، و اصلْ عدم انتقال است. شهید ثانی می‏فرماید: اخباری نیز مطابق این اصل وجود دارد.⁷³ اما بسیاری از فقها از جمله شیخ طوسی و شهید ثانی می‏فرمایند: دیه قتل شبه عمد بر عهده جانی است، لکن اگر بمیرد و یا فرار کند و مالی هم نداشته باشد، دیه از بستگان نزدیک او به نحو «الاقرب فالاقرب» گرفته می‏شود. شهید ثانی در این زمینه می‏نویسد: «این عقیده از شیخ طوسی و بیشتر فقهاست، و مستند آن اخباری است که در باب قتل عمد وارد شده که اگر قاتل فرار کند و یا بمیرد، دیه از بستگانش گرفته می‏شود. این فرض (شبه عمد) هم از افراد عمد است... این نظریه، به دلیل صحیحه بزنطی از امام باقر علیه‏السلام که با اخباری دیگر که از امام رضا علیه‏السلاموارد شده تأیید می‏شود و اظهر همین عقیده است.»⁷⁴

از فقهای معاصر که مسئولیت بستگان قاتل را در قتل شبه عمد پذیرفته و بر اساس روایات حکم صادر نموده‏اند، می‏توان به آیه‏اللّه خوئی⁷⁵ و امام خمینی قدس‏سرهاشاره کرد: «بیان کردیم که دیه عمد و شبه عمد از مال جانی گرفته می‏شود، لکن اگر فرار کند و دسترسی به او نباشد، دیه از مال او، و اگر مالی نداشته باشد از بستگان نزدیک او به ترتیب درجه فامیلی گرفته می‏شود. اگر فامیل نداشت امام علیه‏السلامپرداخت می‏کند؛ زیرا خون مسلمان هدر نمی‏رود.»⁷⁶ عمده دلیل این نظریه، معتبره ابی‏بصیر است.

آیه‏اللّه خوئی در این‏باره می‏نویسد: «فانها و ان وردت فی القتل العمدی، الا ان مقتضی عموم التعلیل فیها ثبوت الحکم فی المقام ایضا»؛⁷⁷ هرچند روایت در خصوص قتل عمدی است، اما بر اساس اقتضای عموم تعلیل می‏توان از آن در این مورد نیز استفاده کرد.

بنابراین، در مواردی که بزه‏دیده حیات خویش را در نتیجه فعل ارتکابی غیرعمدی بزهکار از دست می‏دهد سیاست کیفری اسلام به منظور حمایت از بزه‏دیده، جانی را به پرداخت دیه محکوم می‏نماید، و در صورتی که دسترسی به بزهکار نباشد روش‏های دیگری را برای جبران خسارت بزه‏دیده ارائه داده است:

1. پرداخت دیه از مال قاتل؛

2. چنانچه قاتل مالی نداشته باشد، بستگان نزدیک وی باید دیه را بپردازند که در فقه اسلامی از آن به «ضمان اقارب» تعبیر می‏شود.

3. اگر قاتل خویشاوندی ندارد و یا آنان توانایی پرداخت دیه را ندارند حکومت اسلامی مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد.

3. حمایت از بزه‏دیده در قتل خطا

در قتل خطایی که فاعل نه قصد فعل را دارد و نه قصد نتیجه را، قانونگذار اسلامی، دیه را در جهت حمایت از بزه‏دیده مقرّر کرده و عاقله (بستگان ذکور پدری، فرزند و جد) را مسئول پرداخت دیه دانسته است.

در خصوص فلسفه مسئولیت عاقله، اظهارنظرهای متفاوتی ارائه شده است. برخی آن را بیمه قهری در برابر بیمه عقدی⁷⁸ دانسته‏اند و با توجه به جنبه بازدارندگی آن، گفته‏اند: ضمان عاقله باعث می‏شود تا آنها نسبت به اعمال و رفتار فرزندان و بستگان خود نظارت داشته باشند.⁷⁹ برخی هم گفته‏اند: ضمان عاقله لازمه اوضاع و احوال خاص حاکم بر زندگی و نظام قبیله‏ای اعراب بوده است که در جوامع توسعه‏یافته امروزی کاربرد ندارد.⁸⁰ بعضی هم نظریه تعاون، همکاری و همیاری را مطرح کرده‏اند.⁸¹

به نظر می‏رسد همه اینها دربردارنده یک نکته اساسی است: اهمیت و حرمت خون مسلمان که نباید در هیچ شرایطی (حتی در قتل خطا که فاعل قصد و انگیزه مجرمانه نداشته است) هدر رود. مؤیّد این ادعا، روایتی است که در آن امیرالمومنین علیه‏السلام پس از آنکه احکام عاقله و کیفیت گرفتن دیه قتل خطایی را بیان می‏کند، می‏فرماید: اگر عاقله ندارد، خودم عهده‏دار پرداخت دیه خواهم بود؛ چراکه خون مسلمان را هدر نمی‏دهم.⁸²

مسئولیت نزدیکان قاتل به پرداخت دیه در قتل خطا، که از آن به «ضمان عاقله» یاد می‏شود، مورد اجماع همه فقهاست.⁸³ از این‏رو، فقهای بسیاری عنایت خود را بیشتر به بررسی این موضوع معطوف داشته‏اند. همچنین حقوق‏دانان و شارحان قوانین موضوعه، کتاب‏ها و مقالات مفصلی در این زمینه ارائه داده‏اند.

حمایت از بزه‏دیدگان در اسناد بین‏المللی

بررسی جنبش حمایت از بزه‏دیدگان، به رغم نوپایی آن، نشان می‏دهد که در مدت زمان کوتاهی جایگاه شگرف داشته و توجه جامعه جهانی‏رابه‏خود معطوف‏نموده است.

با توجه به یافته‏های بزه‏دیده‏شناسی و تأثیر شگرفی که جنبش‏های حمایت از بزه‏دیدگان بر سیاست جنایی جامعه بشری در قبال قربانیان جرم داشتند، زمینه ارتقا و شکوفایی آن در سطوح بین‏المللی فراهم شد و اندیشه حمایت از بزه‏دیدگان به تدریج صبغه جهانی گرفت و در اعلامیه سازمان ملل تحت عنوان «اصول اساسی عدالت برای بزه‏دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت» منعکس گردید. این اعلامیه که بر اساس توصیه کنگره هفتم (مبنی بر پیش‏گیری از جرم و اصلاح بزه‏کاران) در نوامبر 1985 توسط مجمع عمومی پذیرفته شد و طی قطعنامه شماره 34/40 ارائه گردید، متضمن 21 ماده در رابطه با حمایت از بزه‏دیدگان است که هر بند از آن افق جدیدی را در جهت حمایت از بزه‏دیدگان در عرصه جهانی می‏گشاید.

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز در قطعنامه 57/1989 در 24 مه 1989 راه‏های عملی و اجرایی اعلامیه یادشده را بررسی، و دستورالعمل‏هایی را در این زمینه صادر نمود. در این قطعنامه از همه کشورهای عضو خواسته شده است که با تخصیص بودجه لازم، امکان عملی شدن مواد اعلامیه و اصول اساسی عدالت را برای بزه‏دیدگان فراهم نمایند. ماده 1 اعلامیه مزبور، با تعریف «بزه‏دیده»، وی را شخصی می‏داند که در پی فعل‏ها و ترک فعل‏های ناقض قوانین کیفری دولت‏های عضو، به صورت فردی یا گروهی به آسیب، اعم از فیزیکی و روانی، و آسیب‏های هیجانی، ضرر اقتصادی یا لطمه به حقوق اساسی دچار شده‏اند.

در ماده 2 اعلامیه، حمایت از بزه‏دیده و جبران خسارت وی، به تعقیب، دستگیری یا محکومیت مجرم منوط نشده و حتی در شرایطی که متهم به جرم، مجرم شناخته نشود یا دستگیر نگردد، قربانی جرم باید به امتیازات و حقوق قانونی خود دست یابد. ماده 3 اعلامیه، حمایت از بزه‏دیدگان و تسکین ناملایمات روحی و فیزیکی را برای همه قربانیان جرم قابل اعمال دانسته، می‏گوید: این مقرّرات باید برای همه بزه‏دیدگان، بدون ملاحظه هیچ نوع تفاوت و امتیازی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان، مذهب، ملیت، گرایش سیاسی، اعتقادات، عملکرد فرهنگی، دارایی، موقعیت‏های خانوادگی یا قومی و ضعف و ناتوانی‏ها، قابل اعمال باشد.

اعلامیه یادشده پس از تعریف بزه‏دیدگان و ضرورت حمایت از حقوق قانونی آنها، به راه‏کارهای عملی همچون دسترسی آسان بزه‏دیده به مراجع قضایی، آگاهی از حقوق و موازین قضایی خویش، اجازه اظهارنظر، و سرعت در دادرسی بزه‏دیدگان پرداخته است. (مواد 4، 5 و 6) در ماده 7 سازوکارهای غیردولتی برای حل و فصل اختلافات، از جمله میانجی‏گری، داوری و اقدامات عدالت‏خواهانه عرفی را برای مصالحه و تسریع‏بخشی جبران خسارت بزه‏دیدگان پیش‏بینی نموده است. این ماده بیانگر این واقعیت است که در برخی از موارد حمایت از حقوق بزه‏دیدگان از طریق میانجی‏گری‏های مرسوم، به مراتب سریع‏تر و صحیح‏تر تأمین می‏گردد، بدون آنکه لازم باشد بزه‏دیده از فرایند طولانی و پیچیده دستگاه قضایی عبور نماید. در ماده 9 به ضمانت اجرای حمایت از بزه‏دیده پرداخته و از دولت‏ها می‏خواهد که جبران خسارت را به عنوان یک ضمانت اجرای مجازات در کنار سایر ضمانت‏ها به رسمیت بشناسند و آن را مورد توجه قرار دهند.

در ماده 12 اندیشه جبران خسارت بزه‏دیده با هزینه دولت را در مواردی که جبران خسارت بزه‏دیده به صورت کامل از سوی مجرم بنا به دلایلی (فقر یا فرار وی) عملی نباشد مطرح کرده و از دولت‏ها می‏خواهد که در چنین شرایطی، مستقیما تلاش نمایند تا به نحوی خسارت مالی را تأمین کنند و بزه‏دیده را به وضعیت عادی قابل قبول برگردانند.

در مواد 14ـ17 به ابعاد مختلف حمایت از بزه‏دیدگان از قبیل کمک‏های دارویی، روانی، اجتماعی و سایر مساعدت‏های لازم در خصوص قربانیان جرم و تأمین آنها اشاره شده است. مواد 18ـ21 دولت‏ها را مکلف ساخته است که در برابر سوءاستفاده‏کنندگان از قدرت و نقض قوانین بین‏المللی و حقوق بشر سیاست واحد و منسجم را اتخاذ کنند و با اقتدار تمام از بزه‏دیدگان حمایت نموده و در برابر معترضان، اعم از دولتی یا غیر آن، اعمال قدرت نمایند.

ناگفته پیداست که تدوین قوانین روشن در جهت حمایت از بزه‏دیدگان و شیوه احقاق حقوق آنها گام نخست است. قدم بعدی و مؤثر، اصول راهبردی و دستورالعمل‏های اجرایی آن می‏باشد که تاکنون محقق نشده است؛ زیرا با وجودی که شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در قطعنامه شماره 57/1989 در 24 مه 1989 دستورالعمل‏های اجرایی اعلامیه مزبور را تهیه کرده، متأسفانه هنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به دلایل گوناگون، از جمله دربر داشتن بار مالی نسبتا زیاد، وجود تعصبات قومی و فرهنگی و همچنین افول ارزش‏های اخلاقی و انسانی، مفاد اعلامیه را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی سیاست جنایی خویش ننموده‏اند.⁸⁴ بنابراین، اعلامیه سازمان ملل از این منظر نقص بسیار جدی دارد و نمی‏تواند از حقوق بزه‏دیدگان حمایت کرده و احتمال بزه‏دیدگی مجدد را کاهش دهد.

نتیجه

از آنچه که بیان شد، می‏توان نتیجه گرفت که حمایت از قربانیان جرم می‏تواند نقش اصلی را در کاهش پدیده‏های مجرمانه ایفا کرده، در تحقق عدالت کیفری، بازسازی شخصیت بزه‏دیده و تأمین خسارت‏های مادی و معنوی وی تأثیرگذار باشد. سیاست کیفری اسلام به منظور حمایت از اساسی‏ترین حق بزه‏دیده (حق حیات) و جبران خسارت او و در نهایت، حفظ نظم عمومی و عدالت اجتماعی، سازوکارهای بی‏بدیلی را در عرصه نظام حقوقی ارائه داده است. جواز قصاص در قتل عمد، پرداخت دیه، و در مواردی عفو برای عدالت ترمیمی، از روش‏هایی است که سیاست جنایی اسلام برای حفظ حق حیات و جبران خسارت قربانی جرم و اولیای دم مقرّر داشته و برای تکمیل و اجرایی کردن این سیاست‏ها، نهادهای اساسی همچون «ضمان اقارب»، «ضمان عاقله» و «بیت‏المال» را پیش‏بینی کرده است، تا به هر صورت ممکن حمایت از حق بزه‏دیده تحقق یابد و حرمت خون انسان‏ها حفظ گردد.

سازمان ملل نیز با تأثیرپذیری از جنبش‏های حمایت از بزه‏دیدگان و مؤسسات وابسته به آنها، قوانین و سازوکارهای قضایی، دولتی و عرفی را در جهت حمایت از حقوق بزه‏دیدگان و تسکین ناملایمات آنان وضع کرده و دولت‏ها را ملزم به رعایت آن نموده است. اما در عمل چندان موفق نبوده است؛ زیرا اولاً، این قوانین بیشتر بر بعد شکلی حمایت از حقوق بزه‏دیدگان و فرایند دادرسی آنها تکیه دارد تا جنبه ماهوی؛ و ثانیا، به دلیل منافع سیاسی کشورها و حاکم نبودن روح ارزش و معنویت کمتر مورد پذیرش و استقبال کشورهای عضو قرار گرفته است.

• پى نوشت ها

  1 کارشناس ارشد حقوق جزا، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره. تاریخ دریافت: 9/6/87 ـ تاریخ پذیرش: 25/10/87.

  2 ـ عزت عبدالفتاح، «از سیاست مبارزه با بزه‏کارى تا سیاست دفاع از بزه‏دیده»، قضایى و حقوق دادگسترى3، ص 93.

  3 ـ ژانى پرادل، تاریخ اندیشه‏هاى کیفرى، 1370، ص 142 و 144.

  4 ـ مارک آنسل، دفاع اجتماعى، 1375، ج 3، ص 151.

  5 ـ عبدالعلى توجهى، «جایگاه حمایت از بزه‏دیدگان در اسناد و کنوانسیون‏هاى بین‏المللى»، مجتمع آموزش عالى قم 9، ص 54.

  6  J. Mail Donald, "Victimvoices in criminal court", Americal Criminal Law Review, v. 1, 1991, p. 233.

  7 Smith Bernt & Ward Puplic Support for the victimT s rightts, p. 490.

  8 ـ اندرو آلتمن، درآمدى بر فلسفه حقوق، 1385، ص 174.

  9 ـ عبدالعلى توجهى، «جایگاه حمایت از بزه‏دیدگان در اسناد و کنوانسیون‏هاى بین‏المللى»، مجتمع آموزش عالى قم 9، ص 56.

  10 ـ مارک آنسل، دفاع اجتماعى، ص 152.

  11 ـ عبدالعلى توجهى، «جایگاه حمایت از بزه‏دیدگان در اسناد و کنوانسیون‏هاى بین‏المللى»، مجتمع آموزش عالى قم 9، ص 59.

  12 ـ على‏اکبر دهخدا، لغت‏نامه، 1377، ج 11و13، ص 20335 / محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، 1377، ج 4و5، ص 3232.

  13 ـ ژینا فیلزولا، بزه‏دیده و بزه‏دیده‏شناسى، 1379، ص 96.

  14 ـ احمد حاجى ده‏آبادى، «از جبران خسارت بزه‏دیده توسط بزهکار...»، فقه و حقوق 9، ص 95.

  15 ـ ژینا فیلزولا، بزه‏دیده و بزه‏دیده‏شناسى، ص 53.

  16 ـ عباس کعبى، جزوه درس «قضا»، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 1386ـ1387.

  17 ـ پژوهشکده حوزه و دانشگاه، درآمدى بر حقوق اسلامى، 1381، ص 169.

  18 ـ عزت عبدالفتاح، «از سیاست مبارزه با بزه‏کارى تا سیاست دفاع از بزه‏دیده»، قضایى و حقوقى دادگسترى3، ص 89.

  19 ـ ریموند گسن، مقدّمه بر جرم‏شناسى، 1370، ص 198.

  20 ـ ر.ک. ژانى پرادل، تاریخ اندیشه‏هاى کیفرى، ص 142 و 144.

  21 ـ عبدالعلى توجهى، «سیاست جنایى حمایت از بزه‏دیدگان»، مجتمع آموزشى عالى قم 4، ص 32.

  22 ـ محمّدصالح مفتاح، بایسته‏هاى پیش‏گیرى از وقوع جرم، به نقل از: سایت باشگاه اندیشه، www.andishe.net.

  23 ـ نساء: 75.

  24 ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، 1403، ج 72، ص 170.

  25 ـ دانش‏نامه امام على علیه‏السلام، 1380، ج 7، ص 93.

  26 ـ نهج‏البلاغه، 1379، ن 53.

  27 ـ دانش‏نامه امام على علیه‏السلام، ج 7، ص 83.

  28 ـ همان، ص 224.

  29 ـ همان، ص 91.

  30 ـ همان، ص 92.

  31 ـ نهج‏البلاغه، بى‏تا، خ 27، ص 28.

  32 ـ عبدالعلى توجهى، «سیاست جنایى حمایت از بزه‏دیدگان»، مجتمع آموزش عالى قم4، ص 33.

  33 ـ ژینا فیلیزولا، بزه‏دیده و بزه‏دیده‏شناسى، ص 125.

  34 ـ همان، ص 130.

  35 ـ ابراهیم: 35.

  36 ـ ناصر مکارم شیرازى و دیگران، تفسیر نمونه، 1381، ج 10، ص 367.

  37 ـ مائده: 32.

  38 ـ انعام: 151.

  39 ـ اسراء: 33.

  40 ـ بقره: 179.

  41 ـ فضل‏بن حسن طبرسى، مجمع‏البیان، 1339، ج 1، ص 78.

  42 ـ مائده: 32.

  43 ـ شهید ثانى (زین‏الدین بن حسین جبعى عاملى)، مسالک‏الافهام، 1419، ج 15، ص 260، ذیل مسئله 10.

  44 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشیعه، 1416، کتاب القصاص، ج 29، ح 3 و 8، ص 53 و 54.

  45 ـ شهید ثانى، مسالک‏الافهام، ص 260 و 261.

  46 ـ اسراء: 33.

  47 ـ عبدالعزیزبن براج، المهذب، ص 168، به نقل از: على‏اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیه، 1410، ج 24، ص 163.

  48 ـ ابوصلاح، الکافى فى الفقه، به نقل از: شهید ثانى، مسالک‏الافهام، ص 260 و 261.

  49 ـ سیدابوالقاسم خوئى، مبانى تکمله‏المنهاج، 1396ق، ج 2، ص 126.

  50 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشیعه، ب 4، ح 1، ج 29، ص 126.

  51 ـ سید ابوالقاسم خوئى، مبانى تکمله‏المنهاج، ج 2، ص 126.

  52 ـ همان، ص 174.

  53 ـ احمد حاجى ده‏آبادى، قواعد فقه دیات، 1384، ص 341.

  54 ـ اسراء: 33.

  55 ـ براى تفصیل بیشتر ر.ک. همان، ص 322 و 323.

  56 ـ شهید ثانى، مسالک‏الافهام، ص 260 و 261.

  57 ـ محمّد فاضل لنکرانى، تفصیل الشریعة، 1421، کتاب القصاص، ص 52.

  58 ـ مائده: 32.

  59 ـ نساء: 93.

  60 ـ منصور اباذرى فومشى، شرح قانون مجازات اسلامى، 1379، ص 324.

  61 ـ حسینعلى باى، «مبانى پرداخت دیه از بیت‏المال»، فقه و حقوق 5، ص 65ـ86.

  62 ـ محمّدبن یعقوب کلینى، الفروع من الکافى، 1367ق، ج 7، ص 273.

  63 ـ محمّدبن على صدوق، من لایحضره الفقیه، 1404، ج 4، ص 97.

  64 ـ محمّدبن یعقوب کلینى، الفروع من الکافى، ص 355.

  65 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، 1367ق، ج 42و43، ص 238.

  66 ـ سیدعلى طباطبائى، ریاض‏المسائل، 1404، ج 2، ص 518.

  67 ـ جفعربن محمّد طوسى، الاستبصار، 1390ق، ج 4، ص 231.

  68 ـ محمّدبن یعقوب کلینى، الفروع من الکافى، ص 294.

  69 ـ همان، ص 404.

  70 ـ عبدالعزیزبن براج، المهذب، 1406، ج 2، ص 514.

  71 ـ محمّدبن یعقوب کلینى، الفروع من الکافى، ص 294.

  72 ـ احمدبن محمّد اردبیلى، مجمع‏الفائده و البرهان، 1416، ج 12و 14، ص 246.

  73 ـ شهید ثانى، مسالک‏الافهام، ص 526.

  74 ـ همان.

  75 ـ سید ابوالقاسم خوئى، مبانى تکمله‏المنهاج، ص 196.

  76 ـ امام خمینى، تحریرالوسیله، بى‏تا، ج 2، ص 602، مسئله 1و2.

  77 ـ سید ابوالقاسم خوئى، مبانى تکمله‏المنهاج، ص 196 و نیز ر.ک. محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 15، ص 517.

  78 ـ مرتضى مطهّرى، ربا، بانک و بیمه، 1364، ص 323.

  79 ـ شیخ بهایى، جامع عباسى باب دیات، چ سنگى، ص 453.

  80 ـ سید محمّدحسن موسوى بجنوردى، «دو نکته از حقوق کیفرى»، حق 11و12، ص 107.

  81 ـ علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزاى عمومى اسلام، 1379، ص 522.

  82 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشیعه، 1412، ج 29، ص 392، ابواب العاقله، ب 2، ح 1.

  83 ـ خلیل قبه‏اى خوئى، قواعد فقه بخش جزا، 1380، ص 193.

  84 ـ عبدالعلى توجهى، «جایگاه حمایت از بزه‏دیدگاه در اسناد و کنوانسیون‏هاى بین‏المللى» مجتمع آموزش عالى قم 9، ص 62.

  ---

• ··· منابع

  ـ آلتمن، اندرو، درآمدى بر فلسفه حقوق، ترجمه بهروز جندقى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 1385.

  ـ آنسل، مارک، دفاع اجتماعى، ترجمهد محمّد آشورى و على‏حسین نجفى ابرندآبادى، تهران، دانشگاه تهران، 1375، چ سوم.

  ـ اباذرى فومشى، منصور، شرح قانون مجازات اسلامى، تهران، بهرام، 1379.

  ـ اردبیلى، احمدبن محمّد، مجمع‏الفائده والبرهان، قم، جامعه مدرسین، 1416.

  ـ باى، حسینعلى، «مبانى پرداخت دیه از بیت‏المال»، فقه و حقوق5 تابستان 1384، ص 65ـ86.

  ـ براج، عبدالعزیزبن، المهذب، قم، جامعه مدرسین، 1406.

  ـ پرادل، ژانى، تاریخ اندیشه‏هاى کیفرى، ترجمه على‏حسین نجفى ابرندآبادى، تهران، دانشگاه شهید بهشتى، 1370.

  ـ پژوهشکده حوزه و دانشگاه، درآمدى بر حقوق اسلامى، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1381، چ سوم.

  ـ توجهى، عبدالعلى، «جایگاه حمایت از بزه‏دیدگان در اسناد و کنوانسیون‏هاى بین‏المللى»، مجتمع آموزش عالى قم 9 (بهار و تابستان 1380)، ص 51ـ65.

  ـ ـــــ ، «سیاست جنایى حمایت از بزه‏دیدگان»، مجتمع آموزشى عالى قم4 (زمستان 1378)، ص 27ـ46.

  ـ جعفرى لنگرودى، محمّدجعفر، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، تهران، گنج دانش، 1377.

  ـ حاجى ده‏آبادى، احمد، «از جبران خسارت بزه‏دیده توسط بزهکار...»، فقه و حقوق 9 (تابستان 1385)، ص 95ـ121.

  ـ ـــــ ، قواعد فقه دیات، تهران، پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامى، 1384.

  ـ خمینى، روح‏اللّه، تحریرالوسیله، قم، اسماعلیان، بى‏تا.

  ـ خوئى، سیدابوالقاسم، مبانى تکمله‏المنهاج، قم، بى‏نا، 1396ق، چ دوم.

  ـ دانش‏نامه امام على علیه‏السلام، زیرنظر على‏اکبر صادقى رشاد، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1380.

  ـ دهخدا، على‏اکبر، لغت‏نامه، تهران، دانشگان تهران، 1377، چ دوم.

  ـ شهید ثانى (زین‏الدین‏بن حسین جبعى عاملى)، مسالک الافهام، قم، مؤسسه معارف اسلامى، 1419.

  ـ شیخ بهایى، جامع عباسى (باب دیات)، چ سنگى.

  ـ صدوق، محمّدبن على، من لایحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین، 1404، چ دوم.

  ـ طباطبائى، سیدعلى، ریاض المسائل، قم، آل‏البیت، 1404.

  ـ طبرسى، فضل‏بن حسن، مجمع‏البیان، بیروت، شرکة المعارف الاسلامیه، 1339ق.

  ـ طوسى، جعفربن محمّد، الاستبصار، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1390ق.

  ـ عاملى، محمّدبن حسن حرّ، وسائل‏الشیعة، قم، موسسه آل‏البیت، 1416، چ سوم.

  ـ عبدالفتاح، عزت، «از سیاست مبارزه با بزه‏کارى تا سیاست دفاع از بزه‏دیده»، ترجمه على‏حسین نجفى ابرندآبادى و سوسن خطاطان، قضایى و حقوق دادگسترى3 (بهار 1371)، ص 87ـ112.

  ـ فاضل لنکرانى، محمّد، تفصیل الشریعة (کتاب القصاص)، قم، مرکز فقه ائمّه اطهار علیهم‏السلام، 1421.

  ـ فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزاى عمومى اسلام، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1379، چ پنجم.

  ـ فیلزولا، ژینا، بزه‏دیده و بزه‏دیده‏شناسى، ترجمه روح‏اللّه کرد علیوند و احمد محمّدى، تهران، مجد، 1379.

  ـ قبله‏اى خوئى، خلیل، قواعد فقه بخش جزا، تهران، سمت، 1380.

  ـ کعبى، عباس، جزوه «درس قضا»، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 1386ـ1387.

  ـ کلینى، محمّدبن یعقوب، الفروع من الکافى، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1367ق، چ سوم.

  ـ گسن، ریموند، مقدّمه بر جرم‏شناسى، ترجمه مهدى کینیا، تهران، علّامه طباطبائى، 1370.

  ـ مجلسى، محمّدباقر، بحارالانوار، بیروت، الوفا، 1403.

  ـ مروارید، على‏اصغر، سلسله‏الینابیع الفقهیة، بیروت، لبنان، 1410.

  ـ مطهّرى، مرتضى، ربا، بانک و بیمه، قم، صدرا، 1364.

  ـ مفتاح، محمّدصالح، بایسته‏هاى پیش‏گیرى از وقوع جرم، به نقل از: سایت باشگاه اندیشه، www.andishe.net.

  ـ مکارم شیرازى، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1381.

  ـ موسوى بجنوردى، سید محمّدحسن، «دو نکته از حقوق کیفرى»، حق 11و12 (زمستان 1366)، 107ـ120.

  ـ نجفى، محمّدحسن، جواهرالکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1367ق، چ سوم.

  ـ نهج‏البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدى، تهران، انتشارات آموزش و انقلاب اسلامى، بى‏تا، چ چهارم.

  ـ نهج‏البلاغه، ترجمه محمّد دشتى، قم، مؤسسه فرهنگى ـ انتشاراتى ائمه (ع)، 1379.

  - Donald, J. Mail, "Victimvoices in criminal court", Americal Criminal Law Review, v. 28 (1991).