راهكارهاي حمايت از بزهديدگان
راهكارهاي حمايت از بزهديدگان
در سياست جنايي اسلام و اسناد بينالملل
عبدالكريم اسكندري1
چكيده
راهكارهاي حمايت از بزهديدگان در سياست جنايي اسلام و اسناد بينالملل، از مباحث جديد حقوق جزاست كه روشهاي حمايت از قربانيان جرم، به ويژه جرايم قتل عمد و شبهعمد را بيان ميكند. اين مقال با رويكرد نظري و تحليلي و با هدف تبيين و تحليل موقعيت حقوقي بزهديدگان و سازوكارهاي تضمين آن با رويكرد فقهي ـ حقوقي است. حاصل سخن اينكه، نگرش كلي سياست جنايي اسلام حمايت از بزهديدگان، تثبيت موقعيت حقوقي آنان و جبران خسارتهاي مادي و معنوي آنها از طريق نهادهايي همچون عاقله، اقارب، و بيتالمال است. سازمان ملل نيز با تأثيرپذيري از جنبشهاي حمايت از بزهديدگان، قوانيني را در جهت حمايت از بزهديدگان وضع نموده و تدابيري را براي اجراي آن در نظر گرفته است، اما بنا به دلايلي در عمل چندان موفق نبوده است.
كليدواژهها: بزهديده، سياست جنايي، مباني حمايت، قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطا، اسناد بينالملل.
مقدّمه
بررسي حقوق كيفري حكايت از آن دارد كه پژوهشهاي جرمشناسان و مسائل حقوق جزا بيشتر بر عناصري همچون جرم، مجرم و مجازات متمركز بوده است و در نتيجه، قرباني جرم كه در دوره انتقام خصوصي، نقش محوري را در فرايند تعقيب و مجازات مجرم بر عهده داشت و دفاعيات اصلي را در محاكمات ايفا مينمود، با گسترش دوره دادستان عمومي از نظر دور مانده و اهميت خود را در مراحل مختلف عدالت كيفري از دست داده و حمايت از حكمرانان و دولتها جايگزين آن گرديده است. به تعبير يكي از انديشمندان عرب، اين مسئله كه بسياري از قوانين جزايي با سر فصلي تحت عنوان «جرايم عليه دولت» آغاز ميشود يك امر اتفاقي نيست،2 بلكه نشان از افول و تضعيف پايگاه حقوقي بزهديدگان و توجه بيشتر به منافع دولتها و حمايت از آنها دارد.
امروزه با ظهور پديده بزهديدهشناسي شاهد رويكرد متفاوتي نسبت به قربانيان جرم در گذشته ميباشيم. در اين سياست جديد، چشمانداز نويني تحت عنوان «حمايت از بزهديدگان و نقش آنان در تحقق پديده مجرمانه» ظهور كرده است. در اين رويكرد، بزهديده نه مانند دوره انتقام خصوصي نقش محوري دارد و نه مانند دوره دادگستري عمومي از گستره سياست جنايي خارج شده است، بلكه به عنوان يكي از عناصر جرايم در قبال ديگر اركان آن (جرم و مجرم) داراي موقعيت حقوقي است. در يك تقسيمبندي كلي، مبحث بزهديدهشناسي به دو بخش علمي و حمايتي تقسيم ميگردد. بزهديدهشناسي علمي (بررسي نقش بزهديده در پيدايش جرم) و حمايتي، هر كدام نيازمند بحث تفصيلي مستقل است، اما در اين پژوهش، حمايت از بزهديدگان و جبران خساراتي كه در نتيجه وقوع جرم متحمل شدهاند، و
راهكارهايي كه در سياست جنايي اسلام و اسناد بينالمللي در نظر گرفته شده است مورد بحث قرار ميگيرد. بدون ترديد، قرباني جرم از نظر رواني، اجتماعي، حقوقي و...، آسيبهاي جدي ديده است و از اينرو، بايد مورد حمايت پزشكي، رواني و حقوقي قرار گيرد؛ اما بيگمان مهمترين حمايت، حمايت اقتصادي، يعني جبران خسارت بزهديده است. در اين مقاله به اين سؤال اساسي پاسخ داده ميشود كه سياست جنايي اسلام چه حمايتهايي از جبران خسارت بزهديده ارائه داده است و حمايت از بزهديدگان در جامعه بينالمللي چه جايگاهي دارد؟
اين نوشتار، ابتدا از مفهوم بزهديده و مباني حمايت از بزهديدگان بحث ميكند. سپس راهكارهاي سياست جنايي اسلام در قبال حمايت از بزهديده را ارائه ميدهد و در نهايت، به موضوع حمايت از بزهديدگان در كنوانسيون بينالمللي ميپردازد.
پيشينه بحث
انديشه حمايت از بزهديدگان، پس از جنگ جهاني دوم تحت عناوين گوناگوني همچون «حق مطالبه ضرر و زيان در ضمن طرح دعواي كيفري و جبران خسارت بزهديده» وارد حقوق موضوعه شد. اقدامات برخي دانشمندان، از جمله وان بي ميلين (Van bemmeilen) و مراگري فراي (Margery fry) و متعاقب آن، ارائه منشور حقوق قربانيان اعمال مجرمانه توسط آندره نورماندو (normanadeauAndre)3نقشمؤثريدرگسترشجنبش حمايت از بزهديدگان داشت و موجب گرديد كه بانيان مكتب دفاع اجتماعي به رهبري مارك آنسل به تقويت، تداوم و غنيسازي طرح حمايت از بزهديده بپردازند.
مارك آنسل در اين زمينه مينويسد: «نتيجه منطقي اين افكار در توجه به تضمين هر چه بيشتر حقوق زيانديده از جرم و تأمين مؤثر جبران خسارت از وي، متجلي ميشود؛ چه در واقع، شكايت قانوني زيانديده عليه مجرم ـ كه اغلب اوقات نيز معسر است ـ آن هم در صورت امكان دستيابي به وي، براي جبران خسارت كافي نيست. بدين جهت است كه قانونگذاران در كشورهاي مختلف به اتخاذ تدابير گوناگون و مؤثر برآمدهاند كه در اينجا به عنوان نمونه ميتوان به بيمه اجباري رانندگان اتومبيل اشاره نمود. بعدها برخي از كشورها با ايجاد يك بخش ويژه مددكاري و امكان طرح دعواي زيانديده از جرم عليه دولت يا يك نهاد دولتي، امكان جبران خسارت واقعي مجنيعليه را فراهم ساختهاند.»4
تحولات قوانين جزايي بسياري از كشورها در جهت حمايت از بزهديده و تأسيس سازمانها و انجمنهاي خيريه، مؤيد اوج شكوفايي و موفقيت جنبشهاي حمايت از بزهديده است. تبيين بيشتر اين مطلب نيازمند ذكر تحولات ياد شده در آمريكا و اروپاست.
1. جنبش حمايت از بزهديدگان در آمريكا
همزمان با ظهور جنبشهاي حمايت از حقوق زنان در سال1960،جنبشحمايتازحقوقبزهديدگان،نقشبنيادين را در تحولات نظام كيفري معاصر كشور آمريكا ايفا نمود.
اين جنبش در ابتدا با تقاضاي تدوين قوانين در جهت جبران خسارت بزهديده حركت نمود و سپس خواهان كاهش آثار ضربات شكننده روحي دادگاهها بر بزهديدگان شد. بدينسان، تا سال 1986، تحولات اساسي در مورد حقوق بزهديدگان در كشور آمريكا ايجاد گرديد. در پي آن، بيشتر ايالات قوانين مشخصي را در خصوص بزهديدگان و تأمين حقوق آنان تصويب نمودند كه در واقع منعكسكننده و پاسخگوي پيشنهادهاي سنجش ويژه رياست جمهوري بود و امروزه تقريبا 90 درصد ايالات متحده، قوانين خاصي براي جبران خسارت قربانيان جرايم دارند.5
از همينرو، پروفسور دونالد مدعي است كه پديده حقوق بزهديدگان در حال حاضر در نظام عدالت كيفري آمريكا، يك جزء تكامليافته ميباشد و حتي حساسيت مسئله توجه به قربانيان جرايم در دولت مركزي و تعدادي از ايالات به اوج خود رسيده است. به علاوه، بسياري از قوانين موجود با موضوع جبران خسارت بزهديدگان، ارتباط اساسي دارند.6
واقعيت امر اين است كه هرچند در آمريكا، سازمانها و مؤسسات دفاع از حقوق بزهديدگان تحولاتي را در سياست جنايي اين كشور مبني بر حمايت از حقوق بزهديدگان ايجاد نمودند، ولي با اندك تأمّل روشن ميشود كه غالب اين تغييرات، تغييراتي در قوانين شكلي است تا ماهوي؛ زيرا بر اساس نظام دادرسي كيفري آمريكا، به بزهديدگان اجازه داده شد كه با ادامه لايحه و ايراد خطابه در مرحله دادرسي از حقوق تضييع شده خود دفاع نمايند.7 اما اينكه جبران خسارت بزهديده و تأمينعادلانه ضرر و زيان وارد بر او از چه طريق تأمين گردد و كدام نهاد دولتي يا غيردولتي ـ در صورت در دسترس نبودن بزهكار ـ مسئول آن ميباشد، قوانين مدون و روشني وجود ندارد.8
2. حمايت از بزهديدگان در اروپا
كشورهاي اروپايي به دليل اينكه خاستگاه حمايت از بزهديدگان و جنبشهاي مربوط به آن بودهاند، حركتهاي مؤثري در جهت حمايت از حقوق بزهديدگان و تأمين خسارات آنان انجام دادند.
تدوين كنوانسيون اروپايي كه در 24 نوامبر 1983 در استراسبورگ فرانسه به تصويب رسيد نمونهاي از اقدامات عملي حمايت از بزهديدگان در اروپاست.9
اين كنوانسيون حاوي نكات مهم در مورد بزهديدگان و نحوه جبران خسارات آنان ميباشد. ماده 2 كنوانسيون مقرّر ميدارد:
1. وقتي كه ترميم كامل خسارات به وسيله ساير منابع، قابل تضمين نيست، دولت بايد به خسارتزدايي از افراد زير اقدام نمايد:
الف. كساني كه متحمل لطمات شديدي عليه جسم يا سلامت خود شدهاند، مشروط به اينكه مستقيما از يك جرم عمدي خشونتآميز ناشي شده باشد.
ب. كساني كه تحت تكفل شخصي بودهاند كه پس از ارتكاب جرم عليه او، فوت شده است.
2. خسارتزدايي پيشبيني شده در بند قبلي، حتي اگر مباني جرم قابل تعقيب يامجازاتهمنباشد،انجام ميشود.
همانگونه كه ملاحظه ميشود، پيشبيني تأمين خسارت توسط دولت، به ويژه در مواردي كه مرتكب جرم به عللي (از جمله فوت) قابل تعقيب نيست، يا به خاطر صغر و جنون قابل مجازات نميباشد، يكي از راهكارهاي مهم در جهت حمايت از بزهديدگان به شمار ميرود. از امتيازات ديگر اين كنوانسيون ذكر موارد جبران خسارات است. ماده 4 كنوانسيون ياد شده، خسارتزدايي را شامل مواردي از قبيل هزينههاي پزشكي، مخارج كفن و دفن، درآمدهاي از دست رفته و مانند آن ميداند.
در ميان كشورهاي اروپايي، فرانسه نقش بارزتري را در جهت حمايت از حقوق بزهديدگان، ابعاد مختلف مساعدت، و ايجاد انجمنهاي حمايت از آنان، نسبت به ساير كشورها دارد.
در پي همين تلاشها بود كه در سال 1982، دفتر حمايت از همه قربانيان جرايم، در دادگستري فرانسه تأسيس شد و زمينهاي براي تصويب قانوني در هشتم ژويه 1983، تحت عنوان «قانون تحكيم حمايت از بزهديدگان» فراهم آمد.10
طبق تحليل يكي از انديشمندان، اين قانون مداخله بزهديدگان را در دعاوي كيفري و تسهيل و جبران خسارت آنان را بخصوص با توسعه موارد اخذ خسارت و ساده كردن آيين دادرسي تضمين كرده است.11
واژهشناسي
1. مفهوم بزهديده
اصطلاح بزهديده در زبان فارسي معادل عربي واژههاي قرباني، مجنيعليه و زيانديده ميباشد.12 در انگليسي، واژه «Victim» (قرباني) به همين معنا به كار رفته است. اين مفهوم، در ادبيات بحث جرمشناسي و كتابهاي حقوقي، تعريفهاي متفاوتي را داراست، اما در مجموع ميتوان آنها را به تعريف موسع و مضيق دستهبندي كرد.
در رويكرد اول، بيشتر به ورود ضرر و خسارت به ديگري توجه شده است تا به منشأ ايراد ضرر و علل و عوامل جرم. مطابق اين ديدگاه، بزهديده كسي است كه يك خسارت قطعي، آسيبي بر تماميت شخص او وارد كرده است، به گونهاي كه بيشتر افراد جامعه به آن اذعان دارند.13درتعريفمضيق،بعكستعريفموسع،خاستگاه آسيب جرم و منشأ ايراد خسارت كانون توجه است.
ماده 1 بخش الف اعلاميه «اصول بنيادي عدالت براي بزهديدگان جرم» مجمع عمومي سازمان ملل متحد (1985) با توجه به همين ويژگي، بزهديده را چنين تعريف ميكند: «بزهديدگان اشخاصياند كه در پي فعلها يا ترك فعلهاي ناقص قوانين كيفري دولتهاي عضو ـ از جمله قوانيني كه سوءاستفادههاي مجرمانه از قدرت را ممنوع كردهاند ـ به صورت فردي يا گروهي به آسيب ـ از جمله آسيب بدني و رواني ـ درد و رنج عاطفي، زيان اقتصادي يا آسيب اساسي به حقوق بنيادي خود دچار شدهاند.»
هرچند ما درصدد ارزيابي و نقد تعريفهاي صورت گرفته نيستيم، ولي به اين مطلب اشاره ميكنيم كه بر خلاف نظريه برخي انديشمندان14 ـ كه دو تعريف را مقابل هم ميدانند ـ تعريف موسع و مضيق با هم پيوند دارند و بر اساس هر دو تعريف، بزهديده به فردي اطلاق ميشود كه به نحوي از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مادي يا معنوي شده باشد؛ زيرا در هر دو تعريف علاوه بر ذكر خاستگاه ضرر و زيان فعل و ترك فعل، به متضرر شدن افراد نيز اشاره دارد.
در نتيجه، كساني كه بر اثر جرايم ناقص مانند شروع به جرم، جرم محال و جرم عقيم خسارت مادي و معنوي نديدهاند، بزهديده به شمار نميآيند. بر اين اساس، بهتر است بزهديده چنين تعريف شود: بزهديده شخصي است حقيقي يا حقوقي كه در پي وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مادي يا معنوي شده است و نياز مبرم به تأمين خسارت و جبران ضرر و زيان دارد.
جرمشناسان با توجه به روابط بين بزهكار و بزهديده، بزهديدگان را به انواع گوناگوني مانند بزهديده پنهان، بزهديده محرّك، بزهديده بيگناه و...، از جمله بزهديده بالقوّه تقسيم كردهاند. زنان، كودكان، پيران، افتادگان جامعه، نيازمندان و فقيران و تمامي اشخاصي كه بيش از ديگران در معرض آسيبپذيري قرار دارند. در اين نوع و تعريف از بزهديده (بزهديده بالقوّه)، قرار دارند.15 از سوي ديگر بر اساس آموزههاي ديني در جامعه اسلامي هيچ فقيري وجود ندارد، مگر اينكه توانگري حق او را از وي بازدارد. بدين ترتيب نيازمندان جامعه كه در فقر زندگي ميكنند و امكانات رفاهي در اختيار ندارند، به نحوي آسيب ديدهاند، از اينرو، ميتوان آنها را جزو بزهديدگان بالقوّه به حساب آورد.
2. سياست جنايي اسلام
سياست جنايي به محموعه اقدامات كيفري اطلاق ميشود كه اسلام براي ايجاد عدالت كيفري و تضمين حقوق مادي و معنوي افراد جامعه و جلوگيري از ظلم اتخاد كرده است. به تعبير ديگر، سياست جنايي اسلام، عبارت است از راهكارهاي كلي كه اسلام براي اجراي قوانين كيفري و عملي شدن آن در نظر گرفته است؛ مانند دستگاه قضايي و مجموعههاي وابسته به آن، بيتالمال، عاقله و امور حسبه.16
بنابراين، مراد از سياست جنايي، خطوط كلي موازين و معيارهاي عمومي هدفداري است كه با استفاده از منابع اصلي (كتاب و سنّت) استخراج شدهاند. بر اين اساس، ميتوان به ساماندهي و ساختار عدالت كيفري، كه يكي از مصاديق بارز آن حمايت از قربانيان جرم است، پرداخت.
مباني حمايت از بزهديده
مبنا در اصطلاح حقوقدانان عبارت است از اصل يا قاعده كلي كه نظام حقوقي مبتني بر آن باشد و مقرّرات حقوقي بر اساس آن وضع گردد. به اصول و قواعدي كه در حقوق ميتواند چنين نقشي داشته باشد و معيارهاي كلي ديگر نيز بر آن مبتني باشد، در اصطلاح، مباني حقوق گفته ميشود.17
پيش از پرداختن به حقوق بزهديدگان و كيفيت حمايت آن، طرح اين سؤال ضروري است كه اساسا مبناي طرح حمايت از بزهديده چيست و بر اساس چه اصل يا اصولي استوار است؟ با توجه به اينكه بزهديده در مبحث بزهديدهشناسي علمي در تحقق بسياري از جرايم نقش داشته و مقصر است، حمايت از وي چه توجيه شرعي و قانوني دارد؟ طراحان حمايت از بزهديدگان، مباني را در اين زمينه يادآور شدهاند كه به برخي از آنها اشاره ميگردد:
1. مبناي هنجاري
برخي انديشمندان به ابعاد ارزش حمايت از بزهديدگان در جامعه اشاره نموده و معتقدند: حراست و پاسداري از ارزشهاي يك جامعه سرلوحه حقوق جزا قرار دارد و اصولاً از اهداف بنيادين سياست جنايي محسوب ميشود؛ زيرا حمايت از نيازمندان، مستضعفان و به ويژه بزهديدگان، جزو ارزشهاي جوامع است و از اينرو، حمايت از آنان مبناي ارزشي دارد: «حمايت از قربانيان جرم و كمك به آنان بايد بخشي از ارزشهاي اساسي جامعه محسوب شود. تعهدات هر جامعه نسبت به بزهديدگان بايد از نظر اعتقادي، در اعماق نظام كلي آن جامعه ريشه بگستراند. از اينرو، ايجاد منابع قانوني كه حقوق برهديدگان از آنها سيراب شود اهميتي بسزا دارد.»18
2. كوتاهي دولتها در جلوگيري از پديده مجرمانه
عدهاي ديگر، خاستگاه حمايت از بزهديده را در ناتواني حكومتها در جلوگيري از جرايم ميدانند. در همين زمينه، ريموند گسن مينويسد: جنبش حمايت از بزهديده بر اثر ناتواني جوامع غربي در پيشگيري از رشد صعودي و مداوم بزهكاري در 20ـ30 سال اخير به وجود آمده است، به گونهاي كه بر اثر فقدان قدرت عمل در مورد عمل جرم، تنها چاره ممكن، حمايت از بزهديدگان و تخفيف اثرات پديده مجرمانه عنوان شده است.19 بر اساس اين نظريه، مبناي حمايت از بزهديده را قصور دولت تشكيل ميدهد؛ زيرا بدون ترديد يكي از اهداف اساسي دولتها ايجاد نظم، و حراست از امنيت، حقوق، آزادي و حيات شهروندان است.
3. الغاي نظام كيفري
مبناي ديگري كه در توجيه حمايت از بزهديدگان ذكر شده اين است كه حمايت از بزهديده و تأمين خسارتهاي وارد بر او نقش مؤثري در الغاي حقوق كيفري دارد. جنبش مبارزه با حقوق كيفري را كه پروفسور هلندي لوك هولسمن بنيان نهاد، در سه مرحله كيفرزدايي، اتهامزدايي و در نهايت، الغاي سياست كيفري، به مبارزه با حقوق جزا برخاسته است. بر اساس اين ديدگاه، نهاد حمايت از بزهديدگان و جبران خسارت فوري آنها از طريق مصالحه و قطع خصومت غير قضايي، سياست كيفري و حقوق جزا را به حاشيه ميراند.20
4. پيشگيري از جرم
برخي انديشمندان مبناي حمايت از بزهديده را در كاهش بزهكاري جستوجو كرده و چنين گفتهاند: «حمايت از بزهديده، گذشته از ابعاد ارزشي آن، نقش مؤثري در پيشگيري از بزهكاري دارد؛ زيرا هم از بزهديدگي مكرر جلوگيري مينمايد و هم مانع تبديل بزهديده به يك انسان بزهكار ميشود. در نتيجه، همانگونه كه مساعدت پزشك در درمان بيمار، حتي مريضي كه در مريض شدن خود دخالت داشته است، عملاً تلاش براي از بين بردن خطر آن بيماري و سالمسازي جامعه است، حمايت از بزهديده نيز در نهايت به تقليل آمار جرايم ميانجامد.»21
بر اساس اين ديدگاه، حتي اگر بزهديده در تحقق جرم و بزهديدگي خويش نقش هم داشته باشد حمايت از وي امري عقلايي و ارزشمند است؛ زيرا از يكسو، اين حمايت و تأمين ضرر و زيان، او را از بزهديدگي مكرر كه ناشي از ناتواني و بزهديدگي نخست اوست مصون مينمايد و از سوي ديگر، مانع انتقامهاي فردي و كنش خودسرانه و گسترش بزهكاري ميشود. طبق اين مبنا، حمايت از بزهديدگان يكي از شيوههاي پيشگيري از جرم است. تحقيقات نشان داده است كه اولاً، كساني كه يك بار در معرض بزهديدگي واقع شدهاند، به راحتي براي دفعات بعد، قرباني جرم واقع ميشوند.22 ثانيا، نياز اين افراد به توجه و پشتيباني بيش از ساير اقشار است؛ چراكه صدمات ناشي از جرم باعث خواهد شد تا بزهديدگان امروز به بزهكاران فردا بدل شوند. اين موضوع در مورد زنان و كودكان بيشتر قابل توجه است. آموزشِ روشهاي مقابله با زمينههاي جرمزا و اتخاذ سياستهاي كارامد، مشترك و هماهنگ براي اينگونه افراد، از تكرار بزهديدگي جلوگيري ميكند.
5. مبناي عقيدتي
به نظر ميرسد يكي از مهمترين مباني طرح حمايت از بزهديدگان، گذشته از اصول و مباني ديگر، مبناي فلسفي و ايدئولوژيك است؛ زيرا حمايت از مظلوم و دفاع از بزهديدهاي كه مورد تعدي قرار گرفته است، در همه مكاتب الهي، به ويژه اسلام، جايگاه ويژه داشته و اصولاً بنيان حقوق جزا را تشكيل ميدهد. از منظر انديشه بنيادين اسلام، حمايت از بزهديده، خواه در قالب حمايتهايقانونيوقضاييوخواه در ضمن حمايتهاي مادي و معنوي باشد، از اساسيترين تكليف شرعي است كه رستگاري و خشنودي خداوند را فراهم ميآورد.
قرآن كريم در آيات متعددي به حمايت از بزهديدگان فراميخواند؛ براي نمونه ميفرمايد: «چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و كودكاني كه به دست ستمگران تضعيف شدهاند پيكار نميكنيد؟ همان افراد ستمديدهاي كه ميگويند: خدايا ما را از اين شهر (مكه) كه ستمگرند، بيرون بر و براي ما از طرف خود سرپرست قرار بده و از طرف خود براي ما يار و ياوري تعيين فرما.»23
حمايت از بزهديدگان و تأمين خسارتهاي آنان، در حكومت نبوي و احاديث شريفي كه از ناحيه معصومان عليهمالسلام وارد شده، نيز از جايگاه خاصي برخوردار است، به گونهاي كه در كتب روايي باب ويژهاي تحت عنوان «باب نصر الضعفاء و المظلومين»24 بدان اختصاص داده شده است. حمايتهايي كه از اقشار آسيبپذير جامعه در صدر اسلام به عمل ميآمد اختصاص به يك جنبه نداشت، بلكه ابعاد وسيع از حقوق و نيازهاي آنان را فراميگرفت؛ از حمايتهاي قضايي و تقنيني گرفته تا حمايتهاي مالي و رواني؛ مانند اختصاص دادن مقداري از بيتالمال براي پيران. اميرمؤمنان عليهالسلام پيرمرد از كارافتادهاي را ديد كه از مردم كمك ميخواست، حضرت پرسيد: او كيست؟ گفتند: فردي نصراني است. حضرت فرمود: از او كار كشيديد تا پير و عاجز شد و اكنون او را محروم ميكنيد؟ از بيتالمال به او كمك كنيد.»25
يكي از راههاي تأمين عدالت اجتماعي، پيشگيري از جرم و حمايت از بزهديدگان، فقرزدايي و كمك مالي به محرومان است. اين امر، هم در زمان رسول خدا صلياللهعليهوآله و هم در زمان امام علي عليهالسلامبه صورت جدي پيگيري و اجرا ميشد. از اينرو، امام علي عليهالسلام به مالكاشتر سفارش كرد كه به وضع پابرهنگان و فقيران جامعه رسيدگي نمايد و مخارج آنان را تأمين كند: «خدا را! خدا را! [در پاسداشت] گروههاي فرودست و محروم جامعه، كه هيچ چارهاي ندارند: زمينگيران، نيازمندان، گرفتاران، و دردمندان. در اين طبقه محروم، گروهي خويشتنداري ميكنند و گروهي دست نياز به ديگران دراز مينمايند. پس براي خدا پاسدار حقي باش كه خداوند براي اين گروه معين فرموده است؛ يعني بخشي از بيتالمال و بخشي از غله زمينهاي غنيمتي اسلام را در هر شهر به گروههاي فرودست اختصاص بده.»26 توزيع عادلانه ثروت بيتالمال مهمترين عامل تأمين عدالت اجتماعي بود كه در صدر اسلام رعايت ميشد. امام علي عليهالسلام اين امر را رعايت كرد و ديگران را نيز به اين كار سفارش نمود.27 دو زن نزد علي عليهالسلامآمدند و گفتند: اي اميرمؤمنان! ما فقير و مسكين هستيم. فرمود: «حق شما بر عهده ما و مسلمانان توانمند واجب شده است. اگر در گفتار خويش راستگو باشيد.»28
بدينسان، حضرت فهماند كه در حكومت علوي، بيتالمال بايد به صورت عادلانه تقسيم شود؛ چراكه نتيجه آن فقرزدايي و حمايت از قشر آسيبپذير جامعه است.
«به طور طبيعي هر كس با كوشش خود و با رعايت قوانين و ضوابط زندگي اجتماعي، ادامه حيات و ساير بهرهمنديها از مواهب طبيعي را براي خود تأمين ميكند و فقط براي كساني كه از كار افتادهاند و پسانداز كافي ندارند يا به سبب حوادث غيرمنتظرهاي مانند سيل، زلزله، بيماري، يتيمي، قحطي و... نميتوانند درآمد كافي براي امرار معاش به دست آورند، بايد چارهاي انديشيد.»29 از اينرو، اداي حقوق فقيران و همياري عمومي روش ديگري است كه اسلام براي حمايت از افراد فقير و آسيبپذير جامعه پيشبيني كرده است. اسلام به ثروتمندان و توانمندان سفارش كرده است كه از محرومان جامعه حمايت كنند. اين امر پاداش الهي را در پي دارد. امام علي عليهالسلامفرمودند: «خداي سبحان روزي فقيران را در اموال توانگران مقرّر داشته است، پس هيچ فقيري گرسنه نميماند، مگر آنكه توانگري حق او را از وي باز دارد و خداوند توانگران را بدين سبب بازخواست ميكند.»30 در اسلام راهكارهاي ديگري مانند ايجاد اشتغال، موقوفات، كفارات، قرضالحسنه، زكات، خمس، و صدقه نيز در جهت حمايت از افراد محروم و زيانديده پيشبيني شده است كه از عوامل مؤثر پيشگيري از جرم و كاهش بزهديدگي به شمار ميروند. در انديشه حقوقي اسلام، حمايت از بزهديدگان اختصاص به مسلمانان ندارد، بلكه هر شهروندي كه در قلمرو حكومت اسلامي زندگي ميكند، بايد از جان، مال و ناموسش حراست شود. بر اساس همين مبنا بود كه حضرت علي عليهالسلام وقتي شنيد لشكريان معاويه در شهر انبار خلخال را از پاي زن يهوديه كه در پناه اسلام بود درآوردهاند، فرمود: اگر مرد مسلمان، از غم چنين حادثهاي بميرد، چه جاي ملامت است كه در ديده من شايسته كرامت است.31
گستره حمايت از بزهديدگان و راهكارهاي آن
همانگونه كه اشاره شد، حمايت از بزهديدگان و تسكين ناملايمات روحي آنان، از مباني ارزشي، اجتماعي و... برخوردار است و اينگونه حمايتها موجب ميشود كه بزهديده اقتدار و شخصيت خويش را بازيافته و از افسردگي اجتماعي و قرباني شدن مجدد رهايي يابد و در يك كلام، به وضعيت ماقبل جنايي برگشته و دست به انتقامهاي فردي و واكنشهاي خصمانه نزند. حال اين سؤال مطرح است كه راهكارهاي عملي حمايت از بزهديدگان چيست و در چه فرايندي ميتوان به بزهديده كمك نمود؟ در همين زمينه، يكي از انديشمندان مينويسد: «حمايت از بزهديدگان اصولاً در سه مرحله قابل تصور است: 1) حمايت از بزهديده بلافاصله پس از تحقق جرم (اين مرحله شامل مساعدتهاي پزشكي و تسكين ناملايمات روحي ـ رواني است.) 2) حمايت از بزهديده در مرحله دادرسي. 3) حمايت از بزهديده در امر تأمين و جبران ضرر و زيان.»32
بزهديدگان شايسته بهرهمندي و حمايت از حقوقي در فرايند سياست جنايياند تا بتوانند در جهت دسترسي به عدالت و جبران آسيبها و زيانديدگيهاي خود اقدام كنند. در ذيل، به برخي از مهمترين حقوق بزهديده و حمايت از آن اشاره ميشود:
1. خدماترساني مناسب
يكي از انواع مهم حمايت از بزهديده خدمات و كمكرساني مناسب ميباشد. كمكرساني به بزهديده جنبههاي گوناگوني دارد كه برجستهترين آنها، حمايتهاي مادي، پزشكي، روانشناسانه و اجتماعي است. هدف اين خدماترساني عبارت است از كمك به بزهديدگان براي مقابله با آسيب عاطفي، مشاركت در فرايند عدالت جنايي براي به دست آوردن جبران خسارت و مقابله با دشواريهاي بزهديدگي. بدون ترديد، تحقق اين كمكرساني در گرو دستيابي به تأسيس و تجهيز يك سياست جنايي واحد در قبال قربانيان جرم است كه خود نيازمند همكاري، هماهنگي و تعامل نهادهاي رسمي و غيررسمي، به ويژه مشاركت نظام عدلي غيررسمي و ظرفيتهاي موجود جامعه مدني است.
الف. حمايت تقنيني و قضايي: از ديدگاه سياست جنايي، دولت در سه سطح تقنيني، قضايي و اجرايي با هماهنگي و مشاركت جامعه مدني ميتواند به حمايت از بزهديدگان جامه عمل بپوشاند. وضع قوانين جامع، كارامد و شفاف (اعم از ماهوي و شكلي) با تأكيد بر شخصيت بزهديدگان و آسيبپذيري برخي از آنها، مانند زنان و كودكان به دلايلي همچون جنس و سن، و پيشبيني ضمانت اجرايي مشخص و معمولاً «كيفري»، ترسيمي از الگوي حمايتي است كه بايد در اين سطح درنظر گرفته شود. حمايت كيفري از رهگذر سازوكاري به نام «جرمانگاري» رايجترين و سنتيترين گونه حمايت از بزهديدگان در چارچوب سياست جنايي تقنيني شناخته ميشود. با توجه به وضعيت آسيبشناسانه بزهديدگان خاص، از جمله زنان، كودكان، سالمندان و ناتوانان، ممكن است قانونگذار ملزم شود در كنار ضمانت اجراي كيفري، سازوكارها يا ضمانت اجراهاي ديگري از نوع مدني، اداري، انضباطي و مانند آن در جهت حمايت از بزهديده وضع نمايد و به اجرا بگذارد.
ب. حمايت مالي و پزشكي: يكي از برجستهترين گونههاي حمايت از بزهديدگان و كمكرساني به آنان، حمايت مالي است كه از آن معمولاً به «جبران خسارت و پرداخت غرامت» ياد ميشود. اين نوع حمايت ممكن است به دليل آسيب ناشي از جرم به داراييهاي بزهديده از طريق سرقت، خيانت در امانت، كلاهبرداري و مانند آن، يا در پي آسيبهاي بدني يا رواني وارد بر او در قالب ضرب و جرح ضرورت پيدا كند.
چون برخي از جرمها به آسيب بدني يا رواني بزهديده ميانجامد، درمان پزشكي اين آسيبها برجستهترين و ضروريترين گونه حمايت از چنين بزهديدگاني شناخته ميشود. حمايت پزشكي ممكن است در درمانهاي فوري (اورژانسي) ضرورت پيدا كند. در اين صورت، دريافت گواهي پزشكي براي پيگيريهاي قضايي بعدي بسيار اهميت دارد؛ چراكه بيشتر وقتها، اين گواهي تنها مدركي است كه قرباني براي اثبات خسارت متحمل شده در اختيار دارد. تصديقهاي اوليه پزشكي (cmI) براي قربانيان كه بعدا پيگيريهاي قضايي را دنبال ميكنند از اهميت اساسي برخوردار است.»33 همچنين، اين حمايت ممكن است به شكل درمانهاي عادي يا درمان پزشكي عمومي باشد. اين درمانها، به ويژه در خشونتهاي خانگي و در مواردي مانند كودكآزاري، بسيار اهميت دارد. در نهايت، حمايت مالي و پزشكي ـ در چارچوب درمان فوري يا درمان عادي ـ نه تنها آسيبهاي بدني برآمده از جرم، بلكه آسيبهاي رواني برخاسته از جرم را نيز پوشش ميدهد.
ج. حمايت عاطفي و رواني: هر جرمي گذشته از خسارتهاي مادي، آزردگي خاطر بزهديده را نيز به همراه دارد، به گونهاي كه روح و روان افراد را جريحهدار مينمايد و اگر به موقع ترميم نگردد، به افسردگي و درد و رنج عاطفي و حيثيتي ميانجامد و ممكن است به شكل ترس، خشم، كينه و مانند آن جلوهگر شود. واكنشهاي نامبرده معمولاً جزو تأثيرپذيريهاي آغازين از جرم دانسته ميشوند كه پس از رويداد جنايي بيدرنگ نمايان شده، به روشني اثباتپذيرند.34
اين آزردگيخاطر كه از آسيب به عواطف و احساسات فرد يا حيثيت شخص برميخيزد و در جرمهاي مختلف بازتابهاي گوناگوني دارد، حمايتهاي عاطفي و رواني را ميطلبد تا رنج و آلام بزهديده را كاهش داده و او را از نظر روحي و رواني تقويت نمايد.
2. تأمين امنيت
يكي از حقوق اساسي بزهديدگان تأمين امنيت آنان در فرايند رسيدگي جنايي است. از اينرو، بايد راهكاري براي كاهش گرفتاريها و دردسرهاي بزهديدگان، حمايت از زندگي خصوصي آنان هنگام ضرورت، و تضمين امنيت خود و خانوادهشان و گواهان آنان در برابر تهديد و انتقام انديشيد. چارهانديشي درباره اين تدبير يكي ديگر از حمايتهايي است كه بايد در هنگام وضع قانون لحاظ گردد. حق امنيت به معناي عام آن، كه شامل امنيت جاني، عرضي و مالي و نيز سياسي و اجتماعي و همچنين امنيت رواني فرد و جامعه است، به عنوان مهمترين حق پس از حق حيات برشمرده شده است. در حقيقت، امنيت به عنوان هدف انساني در حكم نخستين مؤلفه سعادت در كنار آسايش است.
اهميت امنيت براي يك جامعه در آموزههاي ديني به حدي است كه نخستين تقاضاي حضرت ابراهيم عليهالسلام از خداوند براي شهر مكه امنيت است: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِنا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الأَصْنَامَ»؛35 به ياد آوريد زماني را كه ابراهيم گفت: پروردگارا اين شهر (مكه) را شهر امني قرار ده و من و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاه دار. اين نشان ميدهد كه نعمت امنيت نخستين شرط براي زندگي انسان و سكونت در يك منطقه، و براي هرگونه عمران و آبادي و پيشرفت و ترقي است. اگر جايي امن نباشد قابل سكونت نيست، هرچند تمام نعمتهاي دنيا در آن جمع باشد. اصولاً هر شهر و ديار و كشوري كه فاقد نعمت امنيت باشد همه نعمتها را از دست خواهد داد.36 اگر امنيت نباشد زمينه براي ارتكاب جرم و رشد جانيان فراهم شده و آمار بزهديدگي افزايش مييابد؛ چراكه بزهديدگان به دليل آسيبهاي احتمالي جرئت رويارويي با بزهكاران و اظهار شكايت به مراجع قضايي را از دست ميدهند و بدينسان، زمينه براي گسترش جرايم و وقوع بزهديدگي فراهم ميگردد.
3. حمايت از حق حيات
در رأس همه حقوق اوليه و اساسي، حق حيات قرار دارد. اعتبار و مشروعيت همه حقوق انساني متكي به اين حق ميباشد. به عبارت ديگر، پايه و مبناي همه حقوق، حق حيات است، كه شناسايي و احترام به آن تار و پود حقوق فطري و طبيعي را تشكيل ميدهد. حق حيات تنها از سوي خداوند به انسان بخشيده شده است و از اينرو، تنها خداوند ميتواند در آن تصرف كند. پس انسان علاوه بر اينكه حق حيات دارد، مسئوليت حفظ جان و سلامت خود را نيز بر عهده دارد. از اينرو، خودكشي و مرگهاي انتخابي (اتانازي) حرام است و اين مسئوليت تا بدانجا اهميت دارد كه ضرر جسماني يا رواني سبب سقوط برخي تكاليف ديني ميگردد. بيترديد، حق حيات در مكتب اسلام از اهميت ويژهاي برخوردار است. تا زماني كه اين حق براي افراد يك جامعه تأمين نگردد جاي بحث ساير حقوق نخواهد بود. قرآن كريم و روايات معصومان عليهمالسلام كشتن انسانها را به شدت مذمّت نمودهاند، تا آنجا كه قرآن، گناه كشتن يك انسان را همانند كشتن همه انسانها ميداند.37 ماده 2 «اعلاميه اسلامي حقوق بشر» در بند الف اينگونه مقرّر ميدارد: «زندگي موهبتي الهي و حقي است كه براي هر انساني تضمين شده است و بر همه افراد و جوامع و حكومتها واجب است كه از اين حق حمايت نموده و در مقابل هر تجاوزي عليه آن ايستادگي كنند و كشتن هيچ كس بدون مجوز شرعي جايز نيست.»
حمايت از بزهديده در سياست كيفري اسلام
اسلام به عنوان دين جامع كه ريشه در فطرت آدمي دارد و به منظور پاسخگويي به نيازهاي اساسي بشر نازل شده است، حمايت از بزهديدگان را در ابعاد وسيع سرلوحه سياست كيفري خود قرار داده و پديدههايي همچون جرم، مجرم، مجازات و بزهديده را در ارتباط با هم و با ساير مقرّرات اين دين و سياست جنايي لحاظ نموده است. مجموعه مقرّرات و احكام كيفري اسلام، مانند ساير اجزاي اين مجموعه بر اساس جهانبيني واقعي و به ويژه انسانشناسي مبتني است؛ چه اينكه واضع احكام و آموزههاي اسلامي خالق تمام هستي و از جمله انسان است و بر همه زواياي وجودي او احاطه دارد و براي تنظيم و ساماندهي حيات بشر، حفظ نظم عمومي و تحقق عدالت در حيات اجتماعي، مقرّرات جامع را وضع و ضمانتهاي اجرايي آن را بيان نموده است. بدون ترديد، يكي از اساسيترين حقوق افراد حق حيات و زندگي است كه نظام كيفري اسلام راهكارهاي بنيادين را براي حفظ و حراست از آن ارائه داده است. تبيين سياست كيفري اسلام در جهت حمايت از اين حق مهم، مستلزم بيان سياست جنايي اسلام در موارد قتل عمد، شبه عمد، و خطا و نيز اصول راهبردي است كه اسلام به منظور تأمين امنيت، حفظ حق حيات و جبران خسارت بزهديده مقرّر داشته است.
1. حمايت از بزهديده در قتل عمد
نظام حقوقي اسلام به دليل اهميتي كه براي حيات بشر، حفظ نظم اجتماعي و تأمين امنيت جامعه قايل است، در مواردي كه مجرم با اراده و آگاهي، حيات شخص را مورد هدف قرار داده و او را از هستي ساقط مينمايد، قصاص را به عنوان يك مجازات بازدارنده و حمايت از بزهديده تجويز نموده است. در اين زمينه، آيات فراواني نازل شدهاند كه در ذيل، به برخي از آنها اشاره ميشود:
ـ «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»؛38 هيچ كس را مكشيد كه خدا آن را حرام كرده، مگر به حق، كه خداوند شما را به انجام آن سفارش نموده است. باشد كه تفكر كنيد.
ـ «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوما فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورا»؛39 كسي را كه خداوند خونش را حرام شمرده نكشيد جز به حق و آن كس كه مظلوم كشته شد، براي ولي او سلطه قرار داديم، سپس نبايد در قتل زيادهروي كند؛ چراكه مورد حمايت است.
در فرازي ديگر، فلسفه قصاص را تضمين حيات جامعه انساني دانسته ميفرمايد: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»؛40 و براي شما در قصاص حيات و زندگي است اي صاحبان خرد، تا شما تقوا پيشه كنيد..
در تفسير آيه مزبور، مجاهد و قتاده و بيشتر اهلسنّت ميگويند: «منظور اين است كه زندگي شما در ايجاب "قصاص" است؛ زيرا هر كس كه قصد كشتن ديگري را بكند همين قدر كه متذكر قصاص شود از قصد خود منصرف گردد و همين امر موجب تأمين زندگي افراد اجتماع ميشود.»41
از مجموع آياتي كه در مورد قصاص نازل شدهاند، احترام خون انسانها (حق حيات)، حرمت شديد قتل و حمايت بنيادين از آن به خوبي استفاده ميشود تا آنجا كه كشتن يك انسان را همانند كشتن همه انسانها شمرده، ميفرمايد: «مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعا»؛42 هر كس انساني را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روي زمين بكشد، چنان است كه گويي همه انسانها را كشته؛ و هر كس، انساني را از مرگ رهايي بخشد، چنان است كه گويي همه مردم را زنده كرده است.
بنابراين، قصاص براي حفظ و حراست از حيات اجتماعي و امنيت جامعه و رسيدن به هدفهاي انساني و حمايت از بزهديده لازم و ضروري است. استفاده از حق قصاص علاوه بر اينكه روح انتقامجويي را در انسان سيراب ميكند، نقش رواني بسيار بالا در بازدارندگي جامعه از قتل و كشتار دارد. اگر قصاص به عنوان يك مجازات بازدارنده در جامعه نهادينه شود كمتر كسي جرئت ميكند كه به حقوق ديگران تجاوز كرده و حق حيات را از آنان سلب نمايد.
هرچند قرآن كريم در آيات متعدد، اولياي دم را به عفو و بخشش نيز سفارش نموده و از آن به عنوان «خير» ياد كرده است (بقره: 178)، اما بر اساس نظريه مشهور فقها، مجازات و حمايت اصلي در مورد قتل عمد «قصاص» است.43 اكنون اين سؤال اساسي مطرح ميشود كه در صورت ناممكن بودن قصاص، به دليل فرار قاتل، موت او، عدم شناسايي و يا هرگونه مانع اجراي ديگر، اسلام چه راهكارهايي را نسبت به حمايت از حق اساسي بزهديده پيشبيني نموده است؟ آيا حق وليدم در اينگونه موارد ناديده گرفته ميشود و اصولاً حمايت از حق حيات صورت نميگيرد يا اينكه سياست كيفري اسلام اصولي را براي حمايت از قرباني جرم در چنين شرايط وضع كرده است؟ پاسخ به اين پرسشها و تبيين سياست كيفري اسلام را در اين زمينه، در ضمن دو امر بيان ميداريم:
الف. تبديل مجازات به ديه
بيان اين مسئله، نيازمند آن است كه حق ولي دم را در قتل عمد بررسي نماييم؛ اينكه آيا حق ولي دم در قتل عمد منحصر به قصاص است يا اينكه ميان قصاص و گرفتن ديه مخير است؟ يا دستكم در مواردي كه قصاص غيرممكن باشد، آيا تبديل به ديه ميگردد؟
با مراجعه به كتب فقهي به خوبي درمييابيم كه فقها در خصوص حق ولي دم در قتل عمد، به هيچ وجه اجماع نظر ندارند و آراء متفاوتي را مطرح ميسازند:
مشهور فقهاي اماميه با استناد به آيات (مائده: 45 و بقره: 178 و 194) و رواياتي كه مجازات قتل عمد را قصاص نفس بيان كردهاند و در آنها هيچ اشارهاي به ديه نشده است،44 حق ولي دم در باب قتل عمد را منحصر در قصاص ميدانند، مگر اينكه قاتل به دادن ديه رضايت بدهد. اما برخي ديگر از فقها مانند ابن جنيد و ابن عقيل قايلند كه ولي دم از ابتدا ميتواند قصاص كند يا ديه بگيرد.45 عمده دليل ايشان علاوه بر روايات، آيه «وَمَن قُتِلَ مَظْلُوما فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانا...»46 ميباشد. نحوه استدلال، چنين است كه خداوند در اين آيه براي ولي دم، سلطنت و قدرت مطلق قرار داده است. اگر بگوييم ولي مقتول حق گرفتن ديه را ندارد، قدرت او را محدود كردهايم.
دستهاي ديگر از فقها مانند قاضي بن براج در المهذب47 و ابوصلاح در الكافي في الفقه48 و آيهاللّه خوئي،49 معتقدند كه با انتفاي قصاص، ولي مقتول حق گرفتن ديه را از جاني دارا ميباشد. مستند اين قول علاوه بر عموم آيه شريفه «وَمَن قُتِلَ مَظْلُوما فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانا»، روايات است؛ مانند روايت معتبره ابوبصير. وي ميگويد: «از امام صادق عليهالسلام درباره حكم مردي كه مردي را عمدا كشته و سپس فرار كرده و دسترسي به او ممكن نيست، سؤال شد. امام عليهالسلام پاسخ فرمود: اگر قاتل مالي دارد، ديه از مالش گرفته ميشود و اگر مالي ندارد از نزديكان او به ترتيب درجه فاميلي گرفته ميشود، و اگر خويشاوندي ندارد، ديه را امام پرداخت ميكند؛ چراكه خون مسلمان هدر نميرود.»50 آيهاللّه خوئي در كيفيت استدلال به اين روايت مينويسد: «تعليل در معتبره ابوبصير اقتضا دارد كه حكم نماييم در هر جايي كه قصاص ممكن نيست ديه پرداخت شود و اين مورد اختصاص به فرار قاتل ندارد.»51 به عبارت ديگر، هرچند امام عليهالسلام در اين روايت، حكم جزئي را كه عبارت از پرداخت ديه در صورت فرار قاتل است، ذكر كرده است، اما در پايان، تعليلي را بيان داشته است: «لايبطل دم امرء مسلم.» به مقتضاي اينكه علت مورد را تعميم يا تخصيص ميزند، ميتوان حكم كرد كه هر جا قصاص غيرممكن باشد (به دليل فرار قاتل، مرگ او، يا هر علت ديگر)، بايد ديه پرداخت شود؛ زيرا در غير اين صورت، خون مسلمان به هدر رفته است.
گذشته از روايت خاص، ميتوان از مجموع روايات كه دلالت بر حكم ديه، ميزان و كيفيت آن ميكنند (مثلاً ميگويند: ديه نفس فلان مقدار و ديه دست يا چشم فلان مقدار است) در مورد انتفاي قصاص، استناد كرد؛ زيرا اين روايات اطلاق دارد و شامل همه جنايات عليه تماميت جسماني ميگردد، هرچند به صور و كيفيات مختلفي (عمد، شبه عمد و خطايي محض) واقع شود. آيهاللّه خوئي به اين روايات اشاره كرده مينويسد: «اطلاقات ادلّهديه،مورديراكهقصاصممكننيستشاملميشود.»52
برخي از انديشمندان براي تأييد اين نظريه به قاعده «لاضرر» تمسك كردهاند: «... در مواردي كه قصاص ممكن نيست، اگر حكم كنيم كه ديه هم وجود ندارد، حكم ضرري دادهايم و قاعده لاضرر آن را برميدارد، پس ديه ثابت ميشود.»53
به نظر ميرسد از ميان آراء ذكر شده، نظريه سوم (تبديل قصاص به ديه به هر دليلي كه قصاص ممكن نباشد) از اعتبار بيشتري برخوردار باشد؛ زيرا اولاً، با آيات، روايات، عقل و منطق بيشتر سازگار است. ثانيا، مستندات نظريه مشهور فقها كه پرداخت ديه را در قتل عمد منوط به رضايت قاتل دانستهاند، قابل تأمّل است؛ زيرا عمده ادلّه مشهور فقها، آيات قرآن مانند: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و رواياتي است كه ميگويند در قتل عمد، قصاص لازم است. اين آيات و روايات در مقام بيان حق ابتدايي ولي دم (قصاص) ميباشند، و ظهوري ندارد كه حق ولي دم منحصر به قصاص باشد؛ از اينرو، موردي را كه جاني فرار كرده و يا به هر دليلي دسترسي به او نيست و قصاص امكان ندارد، شامل نميشود. همچنين ابن جنيد و اسكافي كه با استناد به آيه شريفه «وَمَن قُتِلَ مَظْلُوما فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانا فَلاَ يُسْرِف فِي الْقَتْلِ»54 حكم به تخيير دادهاند، آيه دلالتي بر نظر آنان ندارد؛ چراكه سلطنت به دليل «فَلاَ يُسْرِف فِي الْقَتْلِ» مطلق نيست تا بگوييم عدم قدرت ولي دم بر گرفتن ديه، خلاف سلطنت مطلقه اوست، بلكه مراد سلطنت بر قصاص است و آيه شريفه ميخواهد بيان دارد كه ما براي ولي مقتول قدرت بر قصاص كردن را قرار دادهايم.55
بنابراين، اصل تبديل قصاص به ديه، در مواردي كه قصاص امكان ندارد، امري است كه بيشتر فقها آن را پذيرفتهاند و حتي برخي مانند شيخ طوسي در النهايه و ابن زهره ادعاي اجماع نمودهاند.56
تنها تفاوت در اين است كه برخي مانند آيهاللّه خوئي فرمودهاند: هر جا قصاص ممكن نباشد (به دليل فرار قاتل و يا موت او و يا به هر دليل ديگر)، تبديل به ديه ميشود، ولي عدهاي همچون امام خميني قدسسره و آيهاللّه فاضل لنكراني، تنها در مورد خاصي كه در روايت بيان شده (فرار قاتل و موت او)، قايل به تبديل قصاص به ديه شدهاند: «ومن الواضح لزوم الاقتصار في الحكم المخالف للقاعده علي خصوص مورده فلا مجال للتعدي»؛57 روشن است كه در موارد خلاف قاعده، در خصوص مورد حكم بسنده نمود و نميتوان از آن گام فراتر نهاد. پس در مواردي كه قصاص ناممكن است نظام كيفري اسلام روش ديگري را براي حمايت از حقوق بزهديده و ولي دم در نظر گرفته است و آن عبارت است از گرفتن ديه از مال قاتل؛ اگر مالي ندارد، از نزديكان او به ترتيب درجه فاميلي گرفته ميشود و اگر از اين طريق نيز جبران خسارت بزهديده تأمين نشد، بيتالمال عهدهدار پرداخت ديه خواهد بود؛ چراكه خون مسلمان تحت هيچ شرايط هدر نميرود.
ب. تأمين خسارت بزهديده از بيتالمال
همانگونه كه بيان شد، اسلام براي حفظ حيات انسان اهميت بسزايي قايل است تا جايي كه كشتن يك انسان محقونالدم را همسان با كشتن تمامي افراد روي زمين و همرديف با نابودي نسل بشر ميداند.58 علاوه بر آن، در اسلام، قتل عمدي انسان بيگناه، مجازات اخروي بيپايان، خشم و لعن خداوند را به دنبال دارد.59 و نبايد خوني بر زمين ريخته شود و اگر چنين امري به وقوع پيوست، بايد به نحو مقتضي جبران گردد. از منظر سياست كيفري اسلام، يكي از مهمترين راههاي جبران خسارت بزهديده، بيتالمال است؛ زيرا از مهمترين وظايف حكومتها برقراري نظم و امنيت است؛ چراكه امنيت لازمه تمامي فعاليتهاي اجتماعي، اقتصادي و... است. حكومت ديني نيز از چنين قاعدهاي مستثنا نيست. بر حكومت است كه ارتكاب قتلها و وقوع درگيريها را به حداقل ممكن كاهش دهد و اصولاً زمينههاي بروز آن را از بين ببرد و اگر احيانا قتلي به وقوع پيوست، قاتل را دستگير كند و به سزاي عملش برساند. حال اگر حكومت در اين امر توفيق نيافت، بايد ديه مقتول را بپردازد تا خسارتي كه از طريق سهلانگاري حكومت به خانواده مقتول وارد شده است جبران گردد.60 به هر صورت، مسئوليت بيتالمال و حكومت اسلامي در برابر بزهديده، از مباني عميق فقهي ـ حقوقي برخوردار است.61
در اينجا به اجمال به مواردي از قلمرو مسئوليت بيتالمال در قبال بزهديدگان اشاره ميكنيم:
1. معلوم نبودن قاتل: در روايت صحيحه ابوبصير از امام صادق عليهالسلامچنين آمده است: «اگر جسد شخصي در بيابان يافت شود، ديه او از بيتالمال پرداخت ميشود. همانا اميرالمؤمنين عليهالسلام هميشه ميفرمود: خون مسلمان هدر نميرود.»62 روايت صحيحه ديگري را ابوبصير از امام صادق عليهالسلام، با مضموني كاملاً مشابه نقل كرده است، با اين تفاوت كه به جاي عبارت «لا يبطل دم امريء مسلم» عبارت «لا يطل دم امريء مسلم» آمده كه البته معناي هر دو عبارت يكي است.63 در روايتي كه سكوني از امام صادق عليهالسلامنقل ميكند آمده است كه حضرت علي عليهالسلامفرمود: «در هايشات ديه و قصاص ثابت نيست.» امام صادق عليهالسلام در حديث ديگري فرمود: «حضرت علي عليهالسلامديه (چنين شخصي) را از بيتالمال پرداختند.»64 مرحوم كليني و فقهاي ديگر، «هايشات» را فتنههايي دانستهاند كه در شب يا روز واقع شده و شخصي در اثر آن كشته يا مجروح ميشود، در حالي كه قاتل يا جارح معلوم نيست.65 اصولاً شخصي كه در جريان ناآراميها به قتل ميرسد، از مصاديق «المقتول لايدري من قتله» شمرده ميشود و پرداخت ديه او بر عهده بيتالمال است.66 ابوبصير روايت ميكند: «از امام صادق عليهالسلام در مورد شخصي كه مرتكب قتل عمد شده و پس از آن اقدام به فرار نموده بود، پرسيدم: در صورتي كه به قاتل دسترسي نباشد چه بايد كرد؟ امام فرمود: «اگر قاتل مالي دارد، ديه مقتول از اموال او گرفته ميشود، وگرنه از بستگان او با رعايتالاقرب فالاقرب؛ و اگر قاتل بستگاني نداشت، ديه مقتول را امام ميپردازد. پس به درستي كه خون مسلمان نبايد هدر رود.»67
2. جنون مقتول: در روايت ابي الورد آمده است: به امام باقر يا امام صادق عليهماالسلام عرض كردم: شخص مجنوني، به شخص ديگري با شمشير حملهور ميشود. آن شخص شمشير را از مجنون ميگيرد و با ضربهاي او را به قتل ميرساند. امام فرمود: «قاتل نه قصاص ميشود و نه ديه ميپردازد، بلكه ديه مقتول را امام ميپردازد و خون (مجنون مقتول) هدر نميرود.»68
3. جنون قاتل: بريد بن معاويه ميگويد: از امام صادق عليهالسلامدر مورد مردي پرسيدم كه عمدا مرد ديگري را به قتل رسانده و پيش از اثبات جرم و اقامه شهود، دچار اختلال حواس شده و پس از آن، گروهي شهادت دادهاند كه متهم مرتكب قتل شده است. امام فرمود: «اگر شهود شهادت دهند كه متهم در هنگام قتل عاقل بوده، متهم قصاص خواهد شد، لكن اگر شهود به اين مسئله شهادت ندادند، در صورتي كه متهم مالي داشته باشد، خونبها از مال او به ورثه مقتول پرداخت خواهد شد، اما اگر قاتل مالي نداشته باشد، ديه از بيتالمال پرداخته ميشود و خون مسلمان هدر نميرود.»69
4. اشتباه قاضي: در روايت ابي مريم از امام باقر عليهالسلام وارد شده است كه حضرت علي عليهالسلام چنين حكم فرمود: «هر آنچه قضات در قتل يا قطع اشتباه ميكنند، ديه آن بر عهده بيتالمال است.»70 اين روايت به صراحت مسئوليت بيتالمال را در «مادون النفس»، يعني قطع و جراحات، مورد تأكيد قرار داده است. روايت مذكور نيز دليل ديگري است كه «هدر نرفتن خون» تنها اختصاص به قتل ندارد و شامل جراحات و منافع نيز ميشود. جمع دو روايت مذكور به آن است كه گفته شود: نسبت به غير بيتالمال ديهاي ثابت نيست، نه آنكه خون شخصي كه در ناآراميها كشته شده يا مجروح گشته است هدر باشد.71
5. تأثير فعل متهم در قتل: در مواردي كه فردي به صورت غيرارادي موجب مرگ ديگري ميشود؛ مانند اينكه باد فردي را از مكاني مرتفع بر روي فرد ديگري مياندازد و موجب مرگ وي ميشود، برخي از فقها با استناد به پايمال نشدن خون مسلمان، بيتالمال را مسئول پرداخت ديه دانستهاند.72 از ديدگاه فقهاي مذكور، بيتالمال تنها در صورت قتل مسئوليت ندارد، بلكه در صورت اتلاف نيز بحث مسئوليت آن مطرح است. هرچند در روايات عبارت «قتل» و مانند آن آمده است، لكن تعليلي كه در ذيل برخي از روايات وجود دارد «لايبطل دم امريء مسلم»، عام است و از اينرو، به نظر ميرسد در بحث اتلاف نيز با وجود شرايط ديگر، بيتالمال مسئوليت خواهد داشت.
2. حمايت از بزهديده در قتل شبه عمد
به اجماع فقها، حمايت اصلي سياست كيفري اسلام از بزهديده در قتل شبه عمد، پرداخت ديه از ناحيه قاتل ميباشد. اما اگر قاتل فرار كرد و يا مرد، و مالي هم نداشته باشد، در اين وضعيت، نظام حقوقي اسلام چه راهكارهايي را براي جبران خسارت قرباني جرم پيشبيني كرده است؟ آيا ميتوان بستگان نزديك وي يا بيتالمال را مسئول پرداخت ديه دانست يا خير؟ در اين زمينه دو نظريه كاملاً متفاوت از سوي فقها ابراز شده است.
تعداد اندكي از فقها، از جمله ابن ادريس، معتقدند كه با مردن و يا فرار مجرم، ديه به نزديكان وي منتقل نميگردد؛ زيرا ديه عمد خطايي بر عهده جاني است، و اصلْ عدم انتقال است. شهيد ثاني ميفرمايد: اخباري نيز مطابق اين اصل وجود دارد.73 اما بسياري از فقها از جمله شيخ طوسي و شهيد ثاني ميفرمايند: ديه قتل شبه عمد بر عهده جاني است، لكن اگر بميرد و يا فرار كند و مالي هم نداشته باشد، ديه از بستگان نزديك او به نحو «الاقرب فالاقرب» گرفته ميشود. شهيد ثاني در اين زمينه مينويسد: «اين عقيده از شيخ طوسي و بيشتر فقهاست، و مستند آن اخباري است كه در باب قتل عمد وارد شده كه اگر قاتل فرار كند و يا بميرد، ديه از بستگانش گرفته ميشود. اين فرض (شبه عمد) هم از افراد عمد است... اين نظريه، به دليل صحيحه بزنطي از امام باقر عليهالسلام كه با اخباري ديگر كه از امام رضا عليهالسلاموارد شده تأييد ميشود و اظهر همين عقيده است.»74
از فقهاي معاصر كه مسئوليت بستگان قاتل را در قتل شبه عمد پذيرفته و بر اساس روايات حكم صادر نمودهاند، ميتوان به آيهاللّه خوئي75 و امام خميني قدسسرهاشاره كرد: «بيان كرديم كه ديه عمد و شبه عمد از مال جاني گرفته ميشود، لكن اگر فرار كند و دسترسي به او نباشد، ديه از مال او، و اگر مالي نداشته باشد از بستگان نزديك او به ترتيب درجه فاميلي گرفته ميشود. اگر فاميل نداشت امام عليهالسلامپرداخت ميكند؛ زيرا خون مسلمان هدر نميرود.»76 عمده دليل اين نظريه، معتبره ابيبصير است.
آيهاللّه خوئي در اينباره مينويسد: «فانها و ان وردت في القتل العمدي، الا ان مقتضي عموم التعليل فيها ثبوت الحكم في المقام ايضا»؛77 هرچند روايت در خصوص قتل عمدي است، اما بر اساس اقتضاي عموم تعليل ميتوان از آن در اين مورد نيز استفاده كرد.
بنابراين، در مواردي كه بزهديده حيات خويش را در نتيجه فعل ارتكابي غيرعمدي بزهكار از دست ميدهد سياست كيفري اسلام به منظور حمايت از بزهديده، جاني را به پرداخت ديه محكوم مينمايد، و در صورتي كه دسترسي به بزهكار نباشد روشهاي ديگري را براي جبران خسارت بزهديده ارائه داده است:
1. پرداخت ديه از مال قاتل؛
2. چنانچه قاتل مالي نداشته باشد، بستگان نزديك وي بايد ديه را بپردازند كه در فقه اسلامي از آن به «ضمان اقارب» تعبير ميشود.
3. اگر قاتل خويشاوندي ندارد و يا آنان توانايي پرداخت ديه را ندارند حكومت اسلامي مسئوليت پرداخت ديه را بر عهده دارد.
3. حمايت از بزهديده در قتل خطا
در قتل خطايي كه فاعل نه قصد فعل را دارد و نه قصد نتيجه را، قانونگذار اسلامي، ديه را در جهت حمايت از بزهديده مقرّر كرده و عاقله (بستگان ذكور پدري، فرزند و جد) را مسئول پرداخت ديه دانسته است.
در خصوص فلسفه مسئوليت عاقله، اظهارنظرهاي متفاوتي ارائه شده است. برخي آن را بيمه قهري در برابر بيمه عقدي78 دانستهاند و با توجه به جنبه بازدارندگي آن، گفتهاند: ضمان عاقله باعث ميشود تا آنها نسبت به اعمال و رفتار فرزندان و بستگان خود نظارت داشته باشند.79 برخي هم گفتهاند: ضمان عاقله لازمه اوضاع و احوال خاص حاكم بر زندگي و نظام قبيلهاي اعراب بوده است كه در جوامع توسعهيافته امروزي كاربرد ندارد.80 بعضي هم نظريه تعاون، همكاري و همياري را مطرح كردهاند.81
به نظر ميرسد همه اينها دربردارنده يك نكته اساسي است: اهميت و حرمت خون مسلمان كه نبايد در هيچ شرايطي (حتي در قتل خطا كه فاعل قصد و انگيزه مجرمانه نداشته است) هدر رود. مؤيّد اين ادعا، روايتي است كه در آن اميرالمومنين عليهالسلام پس از آنكه احكام عاقله و كيفيت گرفتن ديه قتل خطايي را بيان ميكند، ميفرمايد: اگر عاقله ندارد، خودم عهدهدار پرداخت ديه خواهم بود؛ چراكه خون مسلمان را هدر نميدهم.82
مسئوليت نزديكان قاتل به پرداخت ديه در قتل خطا، كه از آن به «ضمان عاقله» ياد ميشود، مورد اجماع همه فقهاست.83 از اينرو، فقهاي بسياري عنايت خود را بيشتر به بررسي اين موضوع معطوف داشتهاند. همچنين حقوقدانان و شارحان قوانين موضوعه، كتابها و مقالات مفصلي در اين زمينه ارائه دادهاند.
حمايت از بزهديدگان در اسناد بينالمللي
بررسي جنبش حمايت از بزهديدگان، به رغم نوپايي آن، نشان ميدهد كه در مدت زمان كوتاهي جايگاه شگرف داشته و توجه جامعه جهانيرابهخود معطوفنموده است.
با توجه به يافتههاي بزهديدهشناسي و تأثير شگرفي كه جنبشهاي حمايت از بزهديدگان بر سياست جنايي جامعه بشري در قبال قربانيان جرم داشتند، زمينه ارتقا و شكوفايي آن در سطوح بينالمللي فراهم شد و انديشه حمايت از بزهديدگان به تدريج صبغه جهاني گرفت و در اعلاميه سازمان ملل تحت عنوان «اصول اساسي عدالت براي بزهديدگان و قربانيان سوء استفاده از قدرت» منعكس گرديد. اين اعلاميه كه بر اساس توصيه كنگره هفتم (مبني بر پيشگيري از جرم و اصلاح بزهكاران) در نوامبر 1985 توسط مجمع عمومي پذيرفته شد و طي قطعنامه شماره 34/40 ارائه گرديد، متضمن 21 ماده در رابطه با حمايت از بزهديدگان است كه هر بند از آن افق جديدي را در جهت حمايت از بزهديدگان در عرصه جهاني ميگشايد.
شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل نيز در قطعنامه 57/1989 در 24 مه 1989 راههاي عملي و اجرايي اعلاميه يادشده را بررسي، و دستورالعملهايي را در اين زمينه صادر نمود. در اين قطعنامه از همه كشورهاي عضو خواسته شده است كه با تخصيص بودجه لازم، امكان عملي شدن مواد اعلاميه و اصول اساسي عدالت را براي بزهديدگان فراهم نمايند. ماده 1 اعلاميه مزبور، با تعريف «بزهديده»، وي را شخصي ميداند كه در پي فعلها و ترك فعلهاي ناقض قوانين كيفري دولتهاي عضو، به صورت فردي يا گروهي به آسيب، اعم از فيزيكي و رواني، و آسيبهاي هيجاني، ضرر اقتصادي يا لطمه به حقوق اساسي دچار شدهاند.
در ماده 2 اعلاميه، حمايت از بزهديده و جبران خسارت وي، به تعقيب، دستگيري يا محكوميت مجرم منوط نشده و حتي در شرايطي كه متهم به جرم، مجرم شناخته نشود يا دستگير نگردد، قرباني جرم بايد به امتيازات و حقوق قانوني خود دست يابد. ماده 3 اعلاميه، حمايت از بزهديدگان و تسكين ناملايمات روحي و فيزيكي را براي همه قربانيان جرم قابل اعمال دانسته، ميگويد: اين مقرّرات بايد براي همه بزهديدگان، بدون ملاحظه هيچ نوع تفاوت و امتيازي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان، مذهب، مليت، گرايش سياسي، اعتقادات، عملكرد فرهنگي، دارايي، موقعيتهاي خانوادگي يا قومي و ضعف و ناتوانيها، قابل اعمال باشد.
اعلاميه يادشده پس از تعريف بزهديدگان و ضرورت حمايت از حقوق قانوني آنها، به راهكارهاي عملي همچون دسترسي آسان بزهديده به مراجع قضايي، آگاهي از حقوق و موازين قضايي خويش، اجازه اظهارنظر، و سرعت در دادرسي بزهديدگان پرداخته است. (مواد 4، 5 و 6) در ماده 7 سازوكارهاي غيردولتي براي حل و فصل اختلافات، از جمله ميانجيگري، داوري و اقدامات عدالتخواهانه عرفي را براي مصالحه و تسريعبخشي جبران خسارت بزهديدگان پيشبيني نموده است. اين ماده بيانگر اين واقعيت است كه در برخي از موارد حمايت از حقوق بزهديدگان از طريق ميانجيگريهاي مرسوم، به مراتب سريعتر و صحيحتر تأمين ميگردد، بدون آنكه لازم باشد بزهديده از فرايند طولاني و پيچيده دستگاه قضايي عبور نمايد. در ماده 9 به ضمانت اجراي حمايت از بزهديده پرداخته و از دولتها ميخواهد كه جبران خسارت را به عنوان يك ضمانت اجراي مجازات در كنار ساير ضمانتها به رسميت بشناسند و آن را مورد توجه قرار دهند.
در ماده 12 انديشه جبران خسارت بزهديده با هزينه دولت را در مواردي كه جبران خسارت بزهديده به صورت كامل از سوي مجرم بنا به دلايلي (فقر يا فرار وي) عملي نباشد مطرح كرده و از دولتها ميخواهد كه در چنين شرايطي، مستقيما تلاش نمايند تا به نحوي خسارت مالي را تأمين كنند و بزهديده را به وضعيت عادي قابل قبول برگردانند.
در مواد 14ـ17 به ابعاد مختلف حمايت از بزهديدگان از قبيل كمكهاي دارويي، رواني، اجتماعي و ساير مساعدتهاي لازم در خصوص قربانيان جرم و تأمين آنها اشاره شده است. مواد 18ـ21 دولتها را مكلف ساخته است كه در برابر سوءاستفادهكنندگان از قدرت و نقض قوانين بينالمللي و حقوق بشر سياست واحد و منسجم را اتخاذ كنند و با اقتدار تمام از بزهديدگان حمايت نموده و در برابر معترضان، اعم از دولتي يا غير آن، اعمال قدرت نمايند.
ناگفته پيداست كه تدوين قوانين روشن در جهت حمايت از بزهديدگان و شيوه احقاق حقوق آنها گام نخست است. قدم بعدي و مؤثر، اصول راهبردي و دستورالعملهاي اجرايي آن ميباشد كه تاكنون محقق نشده است؛ زيرا با وجودي كه شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل در قطعنامه شماره 57/1989 در 24 مه 1989 دستورالعملهاي اجرايي اعلاميه مزبور را تهيه كرده، متأسفانه هنوز تعداد قابل توجهي از كشورها به دلايل گوناگون، از جمله دربر داشتن بار مالي نسبتا زياد، وجود تعصبات قومي و فرهنگي و همچنين افول ارزشهاي اخلاقي و انساني، مفاد اعلاميه را به صورت كامل وارد حيطه كاربردي سياست جنايي خويش ننمودهاند.84 بنابراين، اعلاميه سازمان ملل از اين منظر نقص بسيار جدي دارد و نميتواند از حقوق بزهديدگان حمايت كرده و احتمال بزهديدگي مجدد را كاهش دهد.
نتيجه
از آنچه كه بيان شد، ميتوان نتيجه گرفت كه حمايت از قربانيان جرم ميتواند نقش اصلي را در كاهش پديدههاي مجرمانه ايفا كرده، در تحقق عدالت كيفري، بازسازي شخصيت بزهديده و تأمين خسارتهاي مادي و معنوي وي تأثيرگذار باشد. سياست كيفري اسلام به منظور حمايت از اساسيترين حق بزهديده (حق حيات) و جبران خسارت او و در نهايت، حفظ نظم عمومي و عدالت اجتماعي، سازوكارهاي بيبديلي را در عرصه نظام حقوقي ارائه داده است. جواز قصاص در قتل عمد، پرداخت ديه، و در مواردي عفو براي عدالت ترميمي، از روشهايي است كه سياست جنايي اسلام براي حفظ حق حيات و جبران خسارت قرباني جرم و اولياي دم مقرّر داشته و براي تكميل و اجرايي كردن اين سياستها، نهادهاي اساسي همچون «ضمان اقارب»، «ضمان عاقله» و «بيتالمال» را پيشبيني كرده است، تا به هر صورت ممكن حمايت از حق بزهديده تحقق يابد و حرمت خون انسانها حفظ گردد.
سازمان ملل نيز با تأثيرپذيري از جنبشهاي حمايت از بزهديدگان و مؤسسات وابسته به آنها، قوانين و سازوكارهاي قضايي، دولتي و عرفي را در جهت حمايت از حقوق بزهديدگان و تسكين ناملايمات آنان وضع كرده و دولتها را ملزم به رعايت آن نموده است. اما در عمل چندان موفق نبوده است؛ زيرا اولاً، اين قوانين بيشتر بر بعد شكلي حمايت از حقوق بزهديدگان و فرايند دادرسي آنها تكيه دارد تا جنبه ماهوي؛ و ثانيا، به دليل منافع سياسي كشورها و حاكم نبودن روح ارزش و معنويت كمتر مورد پذيرش و استقبال كشورهاي عضو قرار گرفته است.
-
پى نوشت ها
- 1 كارشناس ارشد حقوق جزا، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدسسره. تاريخ دريافت: 9/6/87 ـ تاريخ پذيرش: 25/10/87.
- 2 ـ عزت عبدالفتاح، «از سياست مبارزه با بزهكارى تا سياست دفاع از بزهديده»، قضايى و حقوق دادگسترى3، ص 93.
- 3 ـ ژانى پرادل، تاريخ انديشههاى كيفرى، 1370، ص 142 و 144.
- 4 ـ مارك آنسل، دفاع اجتماعى، 1375، ج 3، ص 151.
- 5 ـ عبدالعلى توجهى، «جايگاه حمايت از بزهديدگان در اسناد و كنوانسيونهاى بينالمللى»، مجتمع آموزش عالى قم 9، ص 54.
- 6 J. Mail Donald, "Victimvoices in criminal court", Americal Criminal Law Review, v. 1, 1991, p. 233.
- 7 Smith Bernt & Ward Puplic Support for the victimT s rightts, p. 490.
- 8 ـ اندرو آلتمن، درآمدى بر فلسفه حقوق، 1385، ص 174.
- 9 ـ عبدالعلى توجهى، «جايگاه حمايت از بزهديدگان در اسناد و كنوانسيونهاى بينالمللى»، مجتمع آموزش عالى قم 9، ص 56.
- 10 ـ مارك آنسل، دفاع اجتماعى، ص 152.
- 11 ـ عبدالعلى توجهى، «جايگاه حمايت از بزهديدگان در اسناد و كنوانسيونهاى بينالمللى»، مجتمع آموزش عالى قم 9، ص 59.
- 12 ـ علىاكبر دهخدا، لغتنامه، 1377، ج 11و13، ص 20335 / محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى حقوق، 1377، ج 4و5، ص 3232.
- 13 ـ ژينا فيلزولا، بزهديده و بزهديدهشناسى، 1379، ص 96.
- 14 ـ احمد حاجى دهآبادى، «از جبران خسارت بزهديده توسط بزهكار...»، فقه و حقوق 9، ص 95.
- 15 ـ ژينا فيلزولا، بزهديده و بزهديدهشناسى، ص 53.
- 16 ـ عباس كعبى، جزوه درس «قضا»، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1386ـ1387.
- 17 ـ پژوهشكده حوزه و دانشگاه، درآمدى بر حقوق اسلامى، 1381، ص 169.
- 18 ـ عزت عبدالفتاح، «از سياست مبارزه با بزهكارى تا سياست دفاع از بزهديده»، قضايى و حقوقى دادگسترى3، ص 89.
- 19 ـ ريموند گسن، مقدّمه بر جرمشناسى، 1370، ص 198.
- 20 ـ ر.ك. ژانى پرادل، تاريخ انديشههاى كيفرى، ص 142 و 144.
- 21 ـ عبدالعلى توجهى، «سياست جنايى حمايت از بزهديدگان»، مجتمع آموزشى عالى قم 4، ص 32.
- 22 ـ محمّدصالح مفتاح، بايستههاى پيشگيرى از وقوع جرم، به نقل از: سايت باشگاه انديشه، www.andishe.net.
- 23 ـ نساء: 75.
- 24 ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، 1403، ج 72، ص 170.
- 25 ـ دانشنامه امام على عليهالسلام، 1380، ج 7، ص 93.
- 26 ـ نهجالبلاغه، 1379، ن 53.
- 27 ـ دانشنامه امام على عليهالسلام، ج 7، ص 83.
- 28 ـ همان، ص 224.
- 29 ـ همان، ص 91.
- 30 ـ همان، ص 92.
- 31 ـ نهجالبلاغه، بىتا، خ 27، ص 28.
- 32 ـ عبدالعلى توجهى، «سياست جنايى حمايت از بزهديدگان»، مجتمع آموزش عالى قم4، ص 33.
- 33 ـ ژينا فيليزولا، بزهديده و بزهديدهشناسى، ص 125.
- 34 ـ همان، ص 130.
- 35 ـ ابراهيم: 35.
- 36 ـ ناصر مكارم شيرازى و ديگران، تفسير نمونه، 1381، ج 10، ص 367.
- 37 ـ مائده: 32.
- 38 ـ انعام: 151.
- 39 ـ اسراء: 33.
- 40 ـ بقره: 179.
- 41 ـ فضلبن حسن طبرسى، مجمعالبيان، 1339، ج 1، ص 78.
- 42 ـ مائده: 32.
- 43 ـ شهيد ثانى (زينالدين بن حسين جبعى عاملى)، مسالكالافهام، 1419، ج 15، ص 260، ذيل مسئله 10.
- 44 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائلالشيعه، 1416، كتاب القصاص، ج 29، ح 3 و 8، ص 53 و 54.
- 45 ـ شهيد ثانى، مسالكالافهام، ص 260 و 261.
- 46 ـ اسراء: 33.
- 47 ـ عبدالعزيزبن براج، المهذب، ص 168، به نقل از: علىاصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهيه، 1410، ج 24، ص 163.
- 48 ـ ابوصلاح، الكافى فى الفقه، به نقل از: شهيد ثانى، مسالكالافهام، ص 260 و 261.
- 49 ـ سيدابوالقاسم خوئى، مبانى تكملهالمنهاج، 1396ق، ج 2، ص 126.
- 50 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائلالشيعه، ب 4، ح 1، ج 29، ص 126.
- 51 ـ سيد ابوالقاسم خوئى، مبانى تكملهالمنهاج، ج 2، ص 126.
- 52 ـ همان، ص 174.
- 53 ـ احمد حاجى دهآبادى، قواعد فقه ديات، 1384، ص 341.
- 54 ـ اسراء: 33.
- 55 ـ براى تفصيل بيشتر ر.ك. همان، ص 322 و 323.
- 56 ـ شهيد ثانى، مسالكالافهام، ص 260 و 261.
- 57 ـ محمّد فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعة، 1421، كتاب القصاص، ص 52.
- 58 ـ مائده: 32.
- 59 ـ نساء: 93.
- 60 ـ منصور اباذرى فومشى، شرح قانون مجازات اسلامى، 1379، ص 324.
- 61 ـ حسينعلى باى، «مبانى پرداخت ديه از بيتالمال»، فقه و حقوق 5، ص 65ـ86.
- 62 ـ محمّدبن يعقوب كلينى، الفروع من الكافى، 1367ق، ج 7، ص 273.
- 63 ـ محمّدبن على صدوق، من لايحضره الفقيه، 1404، ج 4، ص 97.
- 64 ـ محمّدبن يعقوب كلينى، الفروع من الكافى، ص 355.
- 65 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، 1367ق، ج 42و43، ص 238.
- 66 ـ سيدعلى طباطبائى، رياضالمسائل، 1404، ج 2، ص 518.
- 67 ـ جفعربن محمّد طوسى، الاستبصار، 1390ق، ج 4، ص 231.
- 68 ـ محمّدبن يعقوب كلينى، الفروع من الكافى، ص 294.
- 69 ـ همان، ص 404.
- 70 ـ عبدالعزيزبن براج، المهذب، 1406، ج 2، ص 514.
- 71 ـ محمّدبن يعقوب كلينى، الفروع من الكافى، ص 294.
- 72 ـ احمدبن محمّد اردبيلى، مجمعالفائده و البرهان، 1416، ج 12و 14، ص 246.
- 73 ـ شهيد ثانى، مسالكالافهام، ص 526.
- 74 ـ همان.
- 75 ـ سيد ابوالقاسم خوئى، مبانى تكملهالمنهاج، ص 196.
- 76 ـ امام خمينى، تحريرالوسيله، بىتا، ج 2، ص 602، مسئله 1و2.
- 77 ـ سيد ابوالقاسم خوئى، مبانى تكملهالمنهاج، ص 196 و نيز ر.ك. محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 15، ص 517.
- 78 ـ مرتضى مطهّرى، ربا، بانك و بيمه، 1364، ص 323.
- 79 ـ شيخ بهايى، جامع عباسى باب ديات، چ سنگى، ص 453.
- 80 ـ سيد محمّدحسن موسوى بجنوردى، «دو نكته از حقوق كيفرى»، حق 11و12، ص 107.
- 81 ـ عليرضا فيض، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام، 1379، ص 522.
- 82 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائلالشيعه، 1412، ج 29، ص 392، ابواب العاقله، ب 2، ح 1.
- 83 ـ خليل قبهاى خوئى، قواعد فقه بخش جزا، 1380، ص 193.
- 84 ـ عبدالعلى توجهى، «جايگاه حمايت از بزهديدگاه در اسناد و كنوانسيونهاى بينالمللى» مجتمع آموزش عالى قم 9، ص 62.
-
··· منابع
- ـ آلتمن، اندرو، درآمدى بر فلسفه حقوق، ترجمه بهروز جندقى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1385.
- ـ آنسل، مارك، دفاع اجتماعى، ترجمهد محمّد آشورى و علىحسين نجفى ابرندآبادى، تهران، دانشگاه تهران، 1375، چ سوم.
- ـ اباذرى فومشى، منصور، شرح قانون مجازات اسلامى، تهران، بهرام، 1379.
- ـ اردبيلى، احمدبن محمّد، مجمعالفائده والبرهان، قم، جامعه مدرسين، 1416.
- ـ باى، حسينعلى، «مبانى پرداخت ديه از بيتالمال»، فقه و حقوق5 تابستان 1384، ص 65ـ86.
- ـ براج، عبدالعزيزبن، المهذب، قم، جامعه مدرسين، 1406.
- ـ پرادل، ژانى، تاريخ انديشههاى كيفرى، ترجمه علىحسين نجفى ابرندآبادى، تهران، دانشگاه شهيد بهشتى، 1370.
- ـ پژوهشكده حوزه و دانشگاه، درآمدى بر حقوق اسلامى، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1381، چ سوم.
- ـ توجهى، عبدالعلى، «جايگاه حمايت از بزهديدگان در اسناد و كنوانسيونهاى بينالمللى»، مجتمع آموزش عالى قم 9 (بهار و تابستان 1380)، ص 51ـ65.
- ـ ـــــ ، «سياست جنايى حمايت از بزهديدگان»، مجتمع آموزشى عالى قم4 (زمستان 1378)، ص 27ـ46.
- ـ جعفرى لنگرودى، محمّدجعفر، مبسوط در ترمينولوژى حقوق، تهران، گنج دانش، 1377.
- ـ حاجى دهآبادى، احمد، «از جبران خسارت بزهديده توسط بزهكار...»، فقه و حقوق 9 (تابستان 1385)، ص 95ـ121.
- ـ ـــــ ، قواعد فقه ديات، تهران، پژوهشگاه فرهنگ انديشه اسلامى، 1384.
- ـ خمينى، روحاللّه، تحريرالوسيله، قم، اسماعليان، بىتا.
- ـ خوئى، سيدابوالقاسم، مبانى تكملهالمنهاج، قم، بىنا، 1396ق، چ دوم.
- ـ دانشنامه امام على عليهالسلام، زيرنظر علىاكبر صادقى رشاد، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1380.
- ـ دهخدا، علىاكبر، لغتنامه، تهران، دانشگان تهران، 1377، چ دوم.
- ـ شهيد ثانى (زينالدينبن حسين جبعى عاملى)، مسالك الافهام، قم، مؤسسه معارف اسلامى، 1419.
- ـ شيخ بهايى، جامع عباسى (باب ديات)، چ سنگى.
- ـ صدوق، محمّدبن على، من لايحضره الفقيه، قم، جامعه مدرسين، 1404، چ دوم.
- ـ طباطبائى، سيدعلى، رياض المسائل، قم، آلالبيت، 1404.
- ـ طبرسى، فضلبن حسن، مجمعالبيان، بيروت، شركة المعارف الاسلاميه، 1339ق.
- ـ طوسى، جعفربن محمّد، الاستبصار، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1390ق.
- ـ عاملى، محمّدبن حسن حرّ، وسائلالشيعة، قم، موسسه آلالبيت، 1416، چ سوم.
- ـ عبدالفتاح، عزت، «از سياست مبارزه با بزهكارى تا سياست دفاع از بزهديده»، ترجمه علىحسين نجفى ابرندآبادى و سوسن خطاطان، قضايى و حقوق دادگسترى3 (بهار 1371)، ص 87ـ112.
- ـ فاضل لنكرانى، محمّد، تفصيل الشريعة (كتاب القصاص)، قم، مركز فقه ائمّه اطهار عليهمالسلام، 1421.
- ـ فيض، عليرضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1379، چ پنجم.
- ـ فيلزولا، ژينا، بزهديده و بزهديدهشناسى، ترجمه روحاللّه كرد عليوند و احمد محمّدى، تهران، مجد، 1379.
- ـ قبلهاى خوئى، خليل، قواعد فقه بخش جزا، تهران، سمت، 1380.
- ـ كعبى، عباس، جزوه «درس قضا»، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1386ـ1387.
- ـ كلينى، محمّدبن يعقوب، الفروع من الكافى، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1367ق، چ سوم.
- ـ گسن، ريموند، مقدّمه بر جرمشناسى، ترجمه مهدى كينيا، تهران، علّامه طباطبائى، 1370.
- ـ مجلسى، محمّدباقر، بحارالانوار، بيروت، الوفا، 1403.
- ـ مرواريد، علىاصغر، سلسلهالينابيع الفقهية، بيروت، لبنان، 1410.
- ـ مطهّرى، مرتضى، ربا، بانك و بيمه، قم، صدرا، 1364.
- ـ مفتاح، محمّدصالح، بايستههاى پيشگيرى از وقوع جرم، به نقل از: سايت باشگاه انديشه، www.andishe.net.
- ـ مكارم شيرازى، ناصر و ديگران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1381.
- ـ موسوى بجنوردى، سيد محمّدحسن، «دو نكته از حقوق كيفرى»، حق 11و12 (زمستان 1366)، 107ـ120.
- ـ نجفى، محمّدحسن، جواهرالكلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1367ق، چ سوم.
- ـ نهجالبلاغه، ترجمه سيدجعفر شهيدى، تهران، انتشارات آموزش و انقلاب اسلامى، بىتا، چ چهارم.
- ـ نهجالبلاغه، ترجمه محمّد دشتى، قم، مؤسسه فرهنگى ـ انتشاراتى ائمه (ع)، 1379.
- - Donald, J. Mail, "Victimvoices in criminal court", Americal Criminal Law Review, v. 28 (1991).
سال انتشار:
17
شماره مجله:
134
شماره صفحه:
43
