معرفت

پیشینه و ادلّه نظارت استصوابی شورای نگهبان

سیداحمد مرتضایی¹

چکیده

بر اساس اصل نود و نهم، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. بنابر نظر تفسیری شورای نگهبان، نظارت مذکور استصوابی است. درباره این تفسیر، سؤالات و ایراداتی مطرح شده است و با وجود پاسخ‏های متعدد، همچنان منتقدان نظارت استصوابی در هر فرصتی، به ویژه در آستانه انتخابات، این موضوع را مطرح می‏کنند و به تکرار این سؤالات می‏پردازند؛ از این‏رو، بررسی جامع این نظارت و پاسخ‏گویی به منتقدان ضرورت می‏یابد. به این منظور، در این نوشتار نظارت استصوابی با شیوه فقهی ـ حقوقی بررسی می‏شود.

نظارت، سابقه‏ای طولانی در فقه دارد، ولی نوع نظارت تابع جعل و قرارداد است و در صورتی که نظارت، مطلق باشد و نوع نظارت مشخص نشده باشد، بیشتر فقها علاوه بر نظارت استطلاعی، نظارت استصوابی را نیز لازم دانسته‏اند.

نظارت استصوابی در تمام نظام‏ها و قوانین گوناگون سابقه دارد؛ از این‏رو، اختصاصی به قوانین نظام جمهوری اسلامی، شورای نگهبان، قانون اساسی و حتی قوانین بعد از انقلاب ندارد، بلکه سابقه حقوقی این نظارت‏ها در ایران، به قوانین قبل از انقلاب برمی‏گردد.

کلیدواژه‏ها: شورای نگهبان، اصل نود و نهم، نظارت بر انتخابات، تفسیر نظارت، نظارت استصوابی.

مقدّمه

اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شیوه اداره امور کشور را از طریق انتخابات، به آرای عمومی و نظر مردم واگذار کرده است، اما این شیوه انتخاب مدیران و یا قانون‏گذاران دارای مفاسد و معایبی است؛ کسب مقام و قدرت در اداره امور کشور از انگیزه‏هایی هستند که انتخابات سالم را تهدید می‏نمایند. بنابراین برای به حداقل رساندن معایب انتخابات، جلوگیری از نفوذ نااهلان، صیانت از حقوق مردم و انتخاب صالحان و شایستگان، نظارت بر انتخابات ضروری است. برای تضمین صحت و سلامت انتخابات، این نظارت سرنوشت‏ساز باید توسط نهادی مستقل و بی‏طرف اعمال گردد. به دلیل اهمیت این نظارت، اصل نود و نهم قانون اساسی این وظیفه خطیر نظارتی را به شورای نگهبان واگذار کرده است.

نظارت در اصل نود و نهم قانون اساسی، مطلق و به تعبیر برخی مبهم و یا مجمل است. این امر موجب اختلاف نظر در نوع و قلمرو نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شده است. با توجه به اصل نود و هشتم که به موجب آن تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و به دلیل اختلاف‏نظرها، در زمان برگزاری انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس وقت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، در تاریخ 22/2/1370 در نامه شماره 1111، خطاب به شورای نگهبان، نظر تفسیری آن شورای محترم را در مورد اصل نود و نهم قانون اساسی درخواست نمود. دبیر وقت شورای نگهبان، در تاریخ 1/3/1370 در نامه شماره 1234 خطاب به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، نظر تفسیری شورای نگهبان را عام و استصوابی اعلام نمود: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل

تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‏شود.»

این تفسیر قانون اساسی که برای رفع اختلاف و ابهام و اجمال صورت گرفته بود، موجب اختلاف‏نظرهای بیشتری شد و برخی با ایراد سؤال و انتقاد به مخالفت با آن پرداختند. این مخالفت‏ها در زمان انتخابات بیشتر می‏شود و با وجود پاسخ‏های متعدد، تاکنون این مخالفت‏ها و انتقادها ادامه دارد؛ از این‏رو، برای پاسخ‏گویی به این سؤالات و انتقادات، این نظارت، نیازمند بررسی جامع‏تری است. با توجه به ابعاد مختلف فقهی و حقوقی نظارت استصوابی، این تحقیق با رویکردی فقهی ـ حقوقی موضوع را بررسی می‏نماید.

برخی از سؤالات و انتقادات درباره پیشینه نظارت استصوابی در فقه است. به همین دلیل ابتدا سابقه فقهی نظارت استصوابی بررسی می‏شود. در ادامه برای پاسخ به برخی از منتقدان که سابقه حقوقی این نظارت را مورد نقد قرار داده‏اند، سابقه حقوقی نظارت استصوابی بررسی می‏شود. سپس ادلّه اثبات اصل نظارت استصوابی بیان می‏گردد و در نهایت، به دلیل انکار اعمالِ این نظارت در زمان حضرت امام قدس‏سره، نظارت استصوابی در آن زمان بررسی می‏شود.

با این بیان، تعریف نظارت استصوابی و استطلاعی ضروری به نظر می‏رسد. نظارت استصوابی، یعنی علاوه بر کسب اطلاع و آگاهی؛ صلاحیت، مصوبات یا عملکرد اشخاص، باید به تأیید و تصویب ناظر برسد. در نظارت استصوابی ناظر براساس قانون و یا قرارداد معین، با حق تصمیم‏گیری نهایی بر مجری نظارت می‏کند. در این نظارت مرجع مافوقی وجود ندارد و همین ناظر، مرجع نهایی است. بنابراین مجری دارای قدرت تصمیم‏گیری مستقل از ناظر نیست و اختیار تام ندارد؛ یعنی اقدامات او نیازمند تصویب و موافقت ناظر است و در صورت دستور و صدور حکم ناظر، اطاعت از او لازم است؛ از این‏رو، تأیید و تصویب ناظر، شرط صحت و اعتبار حقوقی صلاحیت، تصمیم و عملکرد مجری و متولی است و بدون تصویب ناظر، فاقد مشروعیت، اعتبار قانونی و ضمانت اجرا است.

نظارت اطلاعی یا استطلاعی، یعنی کسب اطلاع و آگاهی ناظر از صلاحیت، مصوبات یا عملکرد اشخاص، بدون نیاز به تأیید و تصویب، و اطلاع و گزارش ناظر به مرجع ذی‏صلاح مافوق. در نظارت استطلاعی ناظر بر اساس قانون و یا قرارداد معین، بدون حق دخالت در تصمیم‏گیری و اجرا بر مجری (نماینده، مباشر، متولی) نظارت می‏کند. در این نظارت مرجع مافوق وجود دارد و این ناظر، مرجع نهایی نیست، مجری دارای قدرت تصمیم‏گیری مستقل از ناظر و اختیار تام است؛ یعنی اقدامات او نیازی به تصویب و موافقت ناظر ندارد و در صورت دستور و صدور حکم ناظر، اطاعت از او لازم نیست، ولی باید عملکرد خود را به اطلاع ناظر برساند. از این‏رو، اعمال حقوقی مجری بدون موافقت ناظر، می‏تواند معتبر یا نافذ باشد. ناظر در صورت عدم صلاحیت، تخلف و یا ضعف و ناتوانی مجری، به مراجع تعیین شده (مقام ذی‏صلاح مافوق) اطلاع و گزارش می‏دهد، یا در صورت لزوم درخواست تغییر می‏کند و یا اقدام به شکایت می‏نماید.

سابقه فقهی نظارت استصوابی و استطلاعی

نظارت، حداقل در دو باب از ابواب فقهی، یعنی باب وقف و باب وصیت مطرح شده و به جواز نصب ناظر از ناحیه موصی و واقف تصریح شده است. در این دو باب دو نوع نظارت، یعنی استطلاعی و استصوابی مطرح شده‏اند. آنچه از عبارت فقها فهمیده می‏شود، این است که نوع نظارت تابع جعل و قرارداد است و به مقتضای اشخاص، ازمنه، امکنه و احوال متفاوت است و در صورتی که نظارت مطلق باشد و نوع نظارت مشخص نشده باشد، در بیشتر موارد به نظارت استطلاعی (اطلاعی) اکتفا نشده و رعایت نظارت استصوابی نیز لازم دانسته شده است. در نتیجه اعمال متولی بدون تصویب و تأیید ناظر، نافذ و معتبر نخواهد بود.

مرحوم سید محمّدکاظم طباطبائی یزدی می‏نویسد:

واقف می‏تواند ناظری بر متولی نصب نماید و در این صورت اگر از کلام واقف ظاهر شود که مقصود او نظارت اطلاعی بر اعمال و تصرفات متولی است، اذن و اجازه ناظر در اعمال متولی معتبر نیست، بلکه اطلاع ناظر لازم است و اگر از کلام واقف ظاهر شود که مقصود او موافقت و تصویب (نظارت استصوابی) ناظر است، اعمال متولی بدون اجازه و تصویب ناظر جایز نیست و در صورتی که هیچ‏یک از اطلاع و تصویب ظاهر نباشد و در مقصود و اراده واقف تردید وجود داشته باشد، اطلاع و تصویب ناظر ـ هر دو ـ لازم است.²

شهید ثانیدر باب وقف، بعد از برشمردن برخی کارهای عمدتا اجرایی برای ناظر، در صورت اطلاق، هرگونه تصرف بدون اذن ناظر را غیر مجاز می‏داند و می‏گوید:

وظیفه ناظر در صورت اطلاق، عبارت است از آبادانی و تحصیل سود و تقسیم آن بین مستحقان و نگه‏داری از اصل و محصول و مصالحی از این قبیل. اگر تنها بعضی از این موارد را به ناظر تفویض نموده باشد، فقط همان موارد را انجام می‏دهد. در هر صورت زمانی که ناظر محقق (منصوب) شد، تصرف در هیچ‏یک از اعمال مذکور یا محصول، بدون اذن ناظر مجاز نیست.³

صاحب جواهردر مورد وظیفه ناظر در صورت اطلاق نظارت می‏گوید:

وظیفه ناظر در صورت اطلاق، عبارت است از کارهای متعارف در وقف از قبیل آبادانی، اجاره، تحصیل محصول، تقسیم آن بین مستحقان آن و حفظ اصل و مواردی از این قبیل که برای غیر از ناظر جایز نیست، بعد از فرض شرط نظارتی که عرفا منصرف به این موارد است.⁴

وی در جای دیگری وظیفه ناظر را در اشخاص، زمان‏ها، مکان‏ها و حالات متفاوت می‏داند و می‏گوید: «و علی کل حال فالانصاف اختلاف ذلک باختلاف الازمنة و الامکنة و الاحوال...»؛ در هر صورت انصاف این است که نظارت ناظر با توجه به اختلاف زمان‏ها، مکان‏ها و حالت‏ها متفاوت است و تنقیح و بررسی این موارد وظیفه فقیه نیست... من می‏گویم: تحقیق در این مورد نیز آن است که با اختلاف اشخاص، زمان‏ها، مکان‏ها و حالت‏ها متفاوت است و به همین دلیل نمی‏توان آن را به یک مورد اختصاص داد. بنابراین، گاهی فقط اطلاع ناظر مراد است تا وصی خیانت نکند و گاهی نظر ناظر در صرف و مصرف (پخش، خرج و موارد مصرف) مراد است و گاهی چیز دیگری اراده شده و حکم هم با توجه به موارد گوناگون، متفاوت است.⁵

سید محمّدکاظم یزدی صاحب عروه‏الوثقی معتقد است که قدر متیقن، توافق و تصویب ناظر است و حتی در صورتی که اطلاعی و استصوابی بودن معلوم نباشد، عدم تصویب ناظر را مشکل و قدر متیقن را صورت توافق ایشان می‏داند:

[سؤال]: ناظری که مستصوب‏بودنش و مجرد اطلاع بودنش ـ نیز ـ قید در وصیت‏نامه نشده ـ همین قدر که: «فلان شخص ناظر است» ـ در این صورت ناظر می‏تواند معارضه با وصی کند در مصارف معینه از قبیل عدم استحقاق مورد که بگوید: مثلاً، به این شخص نباید داد، که وصی حسن ظن داشته باشد. یا از قبیل آنکه مثلاً وصی بخواهد بیست تومان مظالم به یک نفر بدهد و ناظر بگوید که این بیست تومان را به بیست مستحق باید داد، یا آنکه حق معارضه ندارد و همین اطلاع کافی است از ناظر، ولو اینکه به غیرمحل خرج شود؟ بیان فرمایید!

جواب: هر گاه وصی در غیرمحل صرف می‏کند، ناظر را می‏رسد معارضه کردن. و اگر در محل باشد، ولکن ناظر مصلحت را جور دیگر بداند یا نحو دیگر بخواهد، پس اگر معلوم باشد که مقصود، مجرد اطلاع او است که وصی عمل می‏کند یا نه، نمی‏تواندمعارضه کند. و اگر معلوم باشد که مقصود، استصواب‏اواست،می‏تواندمعارضه‏کند.واگرهیچ‏یک معلوم نباشد، چنانچه مفروض سؤال است، باز جواز تفرد وصی بدون استصواب ناظر، مشکل است. چون قدرمتیقن،صورت‏توافق‏ایشان است.⁶

امام خمینی قدس‏سره در کتاب وقف با صراحت می‏فرماید: در صورتی که مراد ناظر احراز نشود، رعایت اطلاع و تصویب ـ هر دو ـ لازم است: «یجوز للواقف أن یجعل ناظرا علی المتولی... و لو لم یحرز مراده فاللازم مراعاة الامرین...»؛⁷ واقف می‏تواند ناظری را بر کار متولی نصب نماید. پس اگر احراز شود که مقصود واقف ـ به دلیل حصول اطمینان و یقین ـ تنها اطلاع ناظر از اعمال متولی وقف است، پس متولی در تصرفاتش استقلال دارد و اذن ناظر در صحت و نفوذ آن معتبر و شرط نیست و تنها اطلاع ناظر لازم است و اگر مقصود عمل کردن به نظر ناظر و تصویب او باشد، متولی نمی‏تواند بدون اذن و تصویب ناظر تصرف نماید و اگر مراد و مقصود واقف محرز نشود، رعایت اطلاع و تصویب هر دو لازم است.

امام خمینی قدس‏سره در کتاب وصیت می‏فرماید: وظیفه ناظر در وصیت، تابع نصب (قرارداد) ناظر است و در نهایت با احتمال و بدون نظر قطعی و نه در تمام موارد، می‏فرماید: شاید بیشتر موارد نظارت در وصیت، اطلاعی باشد: «یجوز للموصی أن یجعل ناظرا علی الوصی و وظیفته تابعة لجعله ... و لعل الغالب المتعارف فی جعل الناظر فی الوصایا هو النحو الاول.»⁸

یعنی: موصی می‏تواند ناظری را بر کار وصی نصب نماید و وظیفه ناظر تابع نصب او است؛ گاهی به دلیل حصول اطمینان و یقین به وقوع آنچه وصیت کرده، ناظری را مراقب وصی قرار می‏دهد تا اعمال وصی با اطلاع ناظر باشد تا اینکه اگر خلاف دستورات موصی از وصی دید، به او اعتراض نماید؛

گاهی به دلیل عدم اطمینان به نظر وصی و اطمینان به نظر ناظر، ناظری را بر وصی منصوب می‏نماید تا اعمالش طبق نظر او باشد و هیچ کاری را انجام ندهد، مگر اینکه ناظر آن را صلاح بداند. پس وصی اگرچه ولایت مستقل در تصرف دارد، ولی در رأی و نظر غیرمستقل است؛ پس هیچ کاری از او مورد تأیید نیست مگر آنچه موافق نظر ناظر باشد؛

اگر وصی بدون مراجعه به ناظر و اطلاع او، مستبدانه به نظر خود عمل نماید و عملش مطابق دستورات موصی باشد، ظاهرا در صورت اول صحیح و نافذ است، برخلاف صورت دوم. شاید بیشتر موارد نصب ناظر در وصایا مانند صورت اول باشد.

براساس روایات، چگونگی وقف تابع نظر و شرایط واقف است: عن محمّدبن یحیی قال: کتب بعض أصحابنا إلی أبی محمد (ع) فی الوقوف وما روی فیها، فوقع (ع): «الوقوف علی حسب ما یقفها أهلها ان شاء اللّه»؛⁹ وقف‏ها بر اساس نظر و دستور صاحب آنها هستند ان شاء الله.

سابقه حقوقی نظارت استصوابی و استطلاعی

نظارت استصوابی و استطلاعی در تمام نظام‏ها و قوانین گوناگون سابقه دارند. از این‏رو، اختصاصی به قوانین نظام جمهوری اسلامی، شورای نگهبان، قانون اساسی و حتی قوانین پس از انقلاب ندارد، بلکه سابقه حقوقی این نظارت‏ها در ایران، به قوانین قبل از انقلاب برمی‏گردد. در این گفتار ـ به عنوان نمونه ـ مواردی از هر دو نوع نظارت در قوانین پیش از انقلاب نقل می‏شود.

1. نظارت تصویبی یا استصوابی

در چند ماده قانونی به اصل نظارت تصریح شده، ولی نوع آن تابع نظر قانونگذار، واقف و موصی است:

ماده 1224 قانون مدنی (مصوب سال‏های 1307 تا 1314 مجلس شورای ملی): «حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادامی که برای آنها قیّم معین نشده است به عهده مدعی‏العموم خواهد بود. طرز حفظ و نظارت مدعی‏العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.»

ماده 78 قانون مدنی: «واقف می‏تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.»

ماده 857 قانون مدنی: «موصی می‏تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.»

در چند ماده قانونی دیگر به نظارت استصوابی مدعی‏العموم که ناشی از ماده 1224 قانون مدنی است تصریح شده است:

ماده 1237 قانون مدنی: «مدعی‏العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولّی علیه، مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانة مولّی علیه، بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود، معین نماید. قیّم نمی‏تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند، مگر با تصویب مدعی‏العموم.»

ماده 1241 قانون مدنی: «قیّم نمی‏تواند اموال غیرمنقول مولّی‏علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولّی علیه شود، مگر با لحاظ غبطه مولّی علیه و تصویب مدعی‏العموم... و نیز نمی‏تواند برای مولّی_'feعلیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند، مگر با تصویب مدعی‏العموم.»

ماده 1242 قانون مدنی: «قیّم نمی‏تواند دعوی مربوط به مولّی علیه را به صلح خاتمه دهد، مگر با تصویب مدعی‏العموم.»

2. نظارت اطلاعی یا استطلاعی

در برخی از مواد قانونی ذیل، نوع نظارت تابع نظر واقف، موصی یا مدعی‏العموم است و در برخی دیگر واژگانی نظیر «اطلاع»، «گزارش» و «راپرت»، بیانگر نظارت استطلاعی است.

ماده 78 قانون مدنی: «واقف می‏تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.»

ماده 857 قانون مدنی: «موصی می‏تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.»

ماده 1247 قانون مدنی: «مدعی‏العموم می‏تواند اعمال نظارت در امور مولّی علیه را کلاً یا بعضا به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولّی‏علیه خواهند بود.»

ماده 151 قانون تجارت (مصوب 1311 و 1347 و...): «بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند، به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیت‏دار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.»

ماده 427 قانون تجارت: «در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می‏شود، محکمه یک نفر را به سِمَت عضو ناظر معین خواهد کرد.»

ماده 428 قانون تجارت: «عضو ناظر، مکلف به نظارت در اداره امور راجع به ورشکستگی و سرعت جریان آن است.»

ماده 429 قانون تجارت: «تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است، عضو ناظر به محکمه راپرت خواهد داد.»

ادلّه اثبات نظارت استصوابی

نظارت استصوابی که سابقه دیرینه‏ای در فقه و حقوق دارد و بدون آن هیچ ناظری نمی‏تواند نظارت را به سرانجام برساند، پس از یک دهه از پیروزی انقلاب مورد تردید برخی با یک گرایش سیاسی خاص واقع شده است. علی‏رغم تفسیر قانونی شورای نگهبان و تصریح قوانین انتخابات به این نوع نظارت، منتقدان، این راهکار قانونی را نادیده گرفته و به انتقادات و یا به تعبیر دیگر ـ و شاید هم صحیح‏تر ـ به مخالفت‏های خود با این نظارت ادامه می‏دهند؛ از این‏رو، در این گفتار نظارت استصوابی با ادلّه متعدد و متفاوت فقهی و حقوقی اثبات می‏شود:

1. رویه شورای نگهبان

از اولین انتخاباتی که با نظارت شورای نگهبان برگزار شده است؛ یعنی انتخابات میان‏دوره‏ای مجلس اول تاکنون، نظارت شورای نگهبان استصوابی بوده و شورای نگهبان در تمام مراحل به این نوع نظارت عمل و با همین نظارت، صلاحیت کسانی را که فاقد شرایط قانونی بوده‏اند، رد نموده است. علاوه بر این، براساس اصل نود و دوم قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند، ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‏یابند و اعضای تازه‏ای به جای آنها انتخاب می‏شوند؛ بنابراین اعضای محترم شورای نگهبان ثابت نبوده و زمان عضویت آنان محدود است؛ اما با وجود تغییر اعضای شورای نگهبان، این نوع نظارت در تمام دوره‏ها اعمال شده است و این خود دلیل بر این است که منظور قانونگذار اساسی از نظارت بر انتخابات، نظارت استصوابی بوده است و هر نوع نظارت دیگر خلاف قانون اساسی است.

2. عدم تعیین مرجع مافوق و نهایی بودن شورای نگهبان

اگر نظارت در اصل نود و نهم قانون اساسی استطلاعی بود، مرجع گیرنده اطلاع در این اصل یا اصول دیگر و یا در قوانین عادی مشخص می‏شد؛ اما برای اطلاع و گزارش شورای نگهبان، در هیچ‏یک از قوانین و در هیچ‏یک از مراحل انتخابات، برای تصمیم‏گیری و حل اختلاف مرجعی پیش‏بینی نشده است تا نظارت این شورا حمل بر نظارت استطلاعی گردد. بنابراین، شورای نگهبان مرجع نهایی انتخابات و نظارت آن، نظارت استصوابی است.

ناظر اطلاعی، اختیار تصمیم‏گیری و قدرت برخورد با تخلفات را ندارد و در نتیجه فاقد ضمانت اجرایی است؛ به همین دلیل نیازمند مرجع دیگری برای ارجاع گزارش تخلفات به آن است؛ اما ناظر استصوابی چون از این اختیار و قدرت قانونی برخوردار است، نیازی به مرجع بالاتر برای گزارش تخلفات ندارد. در انتخابات چون ناظر انتخابات، یعنی شورای نگهبان از اختیار قانونی برای نظارت و تصمیم‏گیری در صورت تخلفات انتخاباتی برخوردار است، نظارتش نهایی و استصوابی است.

شورای نگهبان در انتخابات خبرگان و ریاست جمهوری، اولین و آخرین مرجع رسیدگی به صلاحیت‏ها و نظارت بر انتخابات و در انتخابات مجلس، آخرین مرجع رسیدگی به صلاحیت‏ها و نظارت بر انتخابات است؛ بنابراین در تمام انتخابات، شورای نگهبان باید تصمیم نهایی را اتخاذ نماید و این نظارت فقط با نظارت استصوابی امکان‏پذیر است؛ زیرا در نظارت اطلاعی باید به مرجع بالاتری گزارش دهد، ولی شورای نگهبان مرجع مافوقی در این مورد ندارد.

آیه‏اللّه عمید زنجانی، در مورد ماهیت و نوع نظارت شورای نگهبان می‏نویسد:

نظارت استصوابی، نظارت درون‏گراست؛ یعنی در مواردی که نظارت به خود نهاد واگذار شده، آن نهاد، خود در درون خودش عمل نظارت را انجام می‏دهد و این تفاوت دارد با مواردی که نظارت، درون‏گرا نیست؛ به عنوان مثال: بازرسی کل کشور حالت نظارت برای قوّه قضائیه را دارد، اما درون نظارتی نیست؛ یعنی فقط می‏تواند آنچه را که دیده و تشخیص داده و به آن رسیده، به یک مرجع برون از خودش اطلاع دهد، اما نظارت قوّه قضائیه نظارت درون‏گرا است. بعضی به اشتباه تصور می‏کنند ماهیت نظارت قوّه قضائیه، همان نظارت سازمان بازرسی کل کشور است، در حالی که سازمان بازرسی کل کشور وسیله نظارت است، و نظارتش نظارت استرجاعی؛ یعنی ارجاع به مراجع ذی صلاح است. اما نظارت در مورد قوّه قضائیه نظارت استصوابی است؛ برای اینکه مربوط به درون قوه است. نظارت رهبری بر سه قوّه، امکان دارد که ابزارهای خاصی را بطلبد، لیکن از نهاد رهبری بیرون نیست. نظارت مجلس بر قوّه مجریه احتیاج به یک سلسله مبادی و اطلاعات دارد، لیکن از درون قوّه مقنّنه بیرون نیست. حتی قوّه مجریه، نظارت خود را از طریق هیئت‏های مشخص قانونی انجام می‏دهد... نظارت قوّه مجریه هم از خودِ نهاد بیرون نبوده و در درون آن است. آیا همین مقدار از مواردی که در قانون اساسی پیش‏بینی شده، نمی‏رساند که صرف‏نظر از اصل نود و نه [نود و هشتم ]که تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان دانسته ماهیت نظارت در این اصل [نود و نهم] نباید از درون شورای نگهبان خارج باشد؟ وقتی ما نظارت را درونی تصور می‏کنیم که از خارج بر شورای نگهبان تحمیل نشود، در نتیجه اسم و عنوانش همان خواهد بود که برای بعضی‏ها خیلی ثقیل است و آن نظارت استصوابی است، چون غیر از نظارت استصوابی هر نوع نظارتی بر مسائل انتخاباتی موجب می‏شود که مسئله از درون شورای نگهبان به یک نهاد یا مرجعی خارج از شورای نگهبان منتقل بشود. مثلاً اگر نظارت را ارجاعی بگیریم، باید تخلفات در انتخابات به وسیله شورای نگهبان شناسایی شود و به مرجع صلاحیت‏دار قضائی ارجاع داده شود. معنای این حرف این است که نظارت به طور کلی به وسیله شورای نگهبان انجام نگرفته، چون اگر بخواهیم تمام مراحل ـ مقدمه و ذی‏المقدمه ـ نظارت به وسیله شورای نگهبان انجام گیرد، نتیجه آن است که تشخیص با شورای نگهبان بوده و تصمیم‏گیری هم با شورای نگهبان خواهد بود... نظارت شورای نگهبان نظارت درون نهادی است و وقتی نظارت، درون نهادی باشد، نباید از شورای نگهبان خارج شود، شما هر نوع تفسیری غیر از نظارت استصوابی داشته باشید، از درون نهاد شورای نگهبان خارج می‏شود و این خلاف اصل 99 قانون اساسی است.¹⁰

3. مطلق بودن نظارت

واژه «نظارت» در اصل نود و نهم، مطلق و بدون قید است و در موارد اطلاق شامل تمام انواع نظارت ـ اعم از استصوابی و استطلاعی ـ می‏شود؛ یعنی هم باید از تمام مراحل انتخابات مطلع باشد و هم نسبت به آنها تصمیم‏گیری نماید. اطلاق نظارت در این اصل در هیچ اصل و یا قانون دیگری به مرحله و نوع خاصی مقید نشده است؛ بنابراین شامل تمام مراحل انتخابات از جمله بررسی صلاحیت کاندیداها می‏شود.

مطلق بودن نظارت، یعنی نظارت شامل تمام مراحل انتخابات می شود: قبل از روز انتخابات (بررسی صلاحیت‏ها، رسیدگی به شکایات،...)، روز انتخابات (ناظران صندوق‏ها و شمارش آراء، توقف،...)، پس از روز انتخابات (تأیید و ابطال،...)، پیش از شکایت و پس از شکایت و به طور خلاصه، نظارت نسبت به انتخابات هیچ قیدی ندارد.

عدم صراحت لفظی بر نوع نظارت، دلیل بر عدم دلالت نیست؛ زیرا شورای نگهبان اختیارات انتخاباتی متفاوتی دارد (مانند حق ابطال و مرجعیت شکایت و...) اصل نود و نهم صراحتِ لفظی بر هیچ یک از این اختیارات ندارد؛ ولی این اختیارات از لوازم نظارت محسوب می‏شود و از اطلاق نظارت نیز قابل استنباط است؛ اگر بتوان یکی از این اختیارات را (مانند بررسی صلاحیت) به دلیل عدم صراحت لفظی استثنا کرد، بقیه اختیارات هم بدون دلیل خواهد بود.

برای اثبات اطلاق و عموم نظارت، سه ماده قانونی در مورد سه انتخابات موضوع اصل نود و نهم، مربوط به سال‏های آغازین انقلاب، دلیل قاطعی بر این مدعاست:

الف. بر اساس ماده 65 آیین‏نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان، موضوع اصول پنجم و یکصد و هفتم و یکصد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب جلسه مورخ 18/7/61 شورای نگهبان: «هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان، بر کلیه مراحل و جریان‏های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور که در امر انتخابات مؤثر است و هیأت‏های اجرایی و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‏شود، نظارت خواهد کرد.»

ب. به موجب ماده 4 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/4/1364: «هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریان‏های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأت‏های اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‏شود، نظارت خواهد کرد.»

ج. بر اساس ماده 3 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 3/7/59: «هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریان‏های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور (که در امر انتخابات مؤثر است) و هیأت‏های اجرایی و انجمن‏های نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‏شود، نظارت خواهند کرد.»

4. ظهور لفظ نظارت

«بین معنای لغوی و ظهورات الفاظ فرق هست. ما هستیم و یک اصل قانون اساسی. بحث این است که ظهور این نظارت در چیست. ماده لغوی هر چیزی باشد، بحث برسر ظهور لفظ نظارت است. به نظر ما لفظ نظارت در اصل 99 با توجه به قرائنی که در سایر اصول قانون اساسی و از جمله همین اصل وجود دارد، با توجه به اهداف و غایات این اصل که صیانت و حفظ آرای مردم است، باید نظارت استصوابی باشد. در این اصل هم ظهور در استصوابی دارد.»¹¹

5. لزوم احراز شرایط داوطلبان

تعیین شرایط برای داوطلبان نمایندگی، نیازمند مرجعی برای بررسی و احراز آن شرایط است و هیچ مرجعی بدون نظارت استصوابی قادر به این مهم نیست؛ بنابراین، نظارتِ ناظر باید استصوابی باشد تا در صورت احراز نکردن این شرایط، صلاحیت داوطلبان را رد نماید. به تعبیر دیگر، وجود شرایط و فقدان موانع نمایندگی، بدون مرجع نظارتی و یا ناظر فاقد اختیار تصمیم‏گیری (ناظر اطلاعی)، کاری بیهوده و عبث است، با فلسفه تصویب قانون انتخابات منافات دارد و به تعطیلی این قانون منجر می‏شود.

آقای محسن اسماعیلی درباره نظارت استصوابی و احراز صلاحیت می‏گوید:

آنان که شعار مخالفت با نظارت استصوابی را بلندتر می‏دهند، در عمل بیشتر از همه به آن وفادار هستند. همین هیأت‏های اجرایی مگر نظارت استصوابی بر کاندیداها ندارند؟ مگر تعداد زیادی را رد صلاحیت نکرده‏اند؟ یا مثلاً برخورد وزارت کشور با انتخاب شهردار تهران را ببینید! همین که شهرداری انتخاب می‏شود که شاید منافع برخی‏ها را تأمین نمی‏کند، صلاحیت او را زیر سؤال می‏برند؛ حتی اگر استاندار نمونه باشد و از نظر علمی و تخصصی هم برتر از همه شهردارهای قبلی باشد. روزنامه‏ها از یکی از مقامات وزارت کشور در آن روزها پرسیدند که چه وقت حکم شهردار توسط وزیر کشور امضا می‏شود؟ پاسخ داد: تا هر وقت که صلاحیت او رااحرازکنیم. این ممکن است تا یک‏ماه، دو ماه و حتی شش ماه‏طول‏بکشد و اصلاً قانون برای مامحدودیت‏زمانی‏قرارنداده است!¹²

6. وجود مشخصات و قرینه‏های نظارت استصوابی

در قوانین انتخابات و قوانین نظارت بر انتخابات، اختیارات متعددی به شورای نگهبان داده شده است که همه آنها از مشخصه و قرینه‏های نظارت استصوابی هستند:

الف. واگذاری مسئولیت نظارت به شورای نگهبان: براساس اصل نود و نهم قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.

در اصل 99 قانون اساسی، عبارت «بر عهده دارد» بیان‏کننده حق مسئولیت است؛ به عبارت دیگر، وقتی قانون اساسی می‏گوید: شورای نگهبان نظارت را بر عهده دارد؛ یعنی مسئولیت این نظارت کاملاً بر عهده شورای نگهبان است و مسئولیت در جایی است که ضمانت اجرا در کار باشد. پس این نظارت باید ضمانت اجرا نیز داشته باشد. از آنجا که نظارت استطلاعی ضمانت اجرا ـ به طور مستقیم از طرف ناظر ـ ندارد، این نظارت نمی‏تواند استطلاعی باشد و ضرورتا استصوابی است.¹³

انتخابات مجلس خبرگان: «مسئولیت نظارت بر انتخابات خبرگان، بر عهده شورای نگهبان است.»¹⁴

براساس اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری به عهده شورای نگهبان می‏باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»¹⁵

انتخابات ریاست جمهوری: «نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می‏باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»¹⁶

انتخابات مجلس شورای اسلامی: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می‏باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»¹⁷

ب. بررسی صلاحیت:

انتخابات مجلس خبرگان: «شورای نگهبان ظرف ده روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان هر استان، رسیدگی لازم معمول و نظر خود را به وسیله هیأت نظارت مرکزی به ستاد انتخابات کشور اعلام می‏دارد. و ستاد انتخابات کشور موظف است بلافاصله پس از وصول نظریه کتبی شورای نگهبان، اسامی داوطلبان تأیید شده هر استان را با استفاده از رسانه‏های گروهی (رادیو و تلویزیون) به اطلاع عموم رسانده و مراتب را به فرمان‏داری مرکز حوزه انتخابیه اعلام دارد.»¹⁸

انتخابات ریاست جمهوری: «شورای نگهبان ظرف پنج روز، از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورت‏جلسه نموده و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال می‏دارد.»¹⁹

انتخابات مجلس شورای اسلامی: «وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذکور در ماده 48، مراتب را به فرمان‏داران و بخش‏داران مراکز حوزه‏های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام نماید و فرمان‏داران و بخش‏داران مراکز حوزه‏های انتخابیه موظفند عینا مدارک و نتایج بررسی را در جلسه مشترک هیأت اجرایی و هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح نماید.» و «هیأت اجرایی مراکز حوزه‏های انتخابیه موظفند، حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت‏نام با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی‏های لازم از محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور، صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‏های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیأت‏های نظارت اعلام نماید.» و «گزارش‏ها و شکایات واصله، ظرف مدت هفت روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه هیأت نظارت استان رسیدگی و نتیجه صورت‏جلسه می‏شود. چنانچه نظر هیأت اجرایی مبنی بر رد صلاحیت داوطلب، مورد تأیید هیأت نظارت استان نیز باشد، هیأت نظارت مذکور موظف است در این خصوص، نظر هیأت مرکزی نظارت را نیز کسب نماید. هیأت نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‏نماید.»²⁰

ج. قطعی و لازم‏الاجرا بودن نظرات و تصمیمات شورای نگهبان:

انتخابات مجلس خبرگان: «کلیه نظرات و تصمیمات شورای نگهبان که با رعایت قانون انتخابات خبرگان و آیین‏نامه اجرایی آن اتخاذ و به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ابلاغ می‏گردد، قطعی و لازم‏الاجرا است.»²¹

انتخابات ریاست جمهوری: «شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانه‏های همگانی اعلام می‏نماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم‏الاجرا است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.»²²

انتخابات مجلس شورای اسلامی: «نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم‏الاجرا است و ادامه انتخابات در حوزه‏هایی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده بدون اعلام نظر ثانوی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.»²³

د. تأیید، توقف یا ابطال انتخابات:

انتخابات مجلس خبرگان: «شورای نگهبان می‏تواند بر حسب نظارت، مستقلاً انتخابات را در هر یک از مراحل، در کل و یا بعضی مناطق حوزه انتخابیه با ذکر دلیل باطل اعلام کند.»²⁴

«ابطال کل انتخابات یک حوزه انتخابیه یا توقف انتخابات و همچنین ابطال انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات حوزه انتخابیه تأثیر تعیین‏کننده دارند، از اختیارات خاص شورای نگهبان است.»²⁵

انتخابات ریاست جمهوری: «شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانه‏های همگانی اعلام می‏نماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم‏الاجرا است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.»²⁶

انتخابات مجلس شورای اسلامی: «نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم‏الاجرا است. ادامه انتخابات در حوزه‏هایی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده، بدون اعلام نظر قانونی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.»²⁷

ه . رسیدگی به شکایات:

انتخابات مجلس خبرگان: «شکایاتی که در جریان برگزاری انتخابات از هیأت‏های اجرایی و ناظرین شورای نگهبان و مباشرین وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان واصل می‏شود، در جلسه هیأت مرکزی نظارت مطرح و حسب اهمیت موضوع، یکی از طرق زیر مورد رسیدگی قرار می‏گیرد:

1. ارسال شکایت به ناظران استان، جهت رسیدگی و اعلام نتیجه؛

2. اعزام بازرس از مراکز.»²⁸

انتخابات ریاست جمهوری: «اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه‏های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.» تبصره 1: «کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‏توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظران شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند.»²⁹

انتخابات مجلس شورای اسلامی: «هیأت‏های اجرایی مراکز حوزه‏های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیأت اجرایی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ شکایات در جلسه مشترک هیأت‏های اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.» تبصره 1: «کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می‏توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.»³⁰

و. صدور اعتبارنامه:

انتخابات مجلس خبرگان: «صدور اعتبارنامه منتخبین منوط به اعلام نظر شورای نگهبان است... .»³¹

انتخابات ریاست جمهوری: «وزیر کشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان، رئیس جمهور منتخب را به حضور رهبر یا شورای رهبری معرفی می‏نماید.»³²

انتخابات مجلس شورای اسلامی: «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‏باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‏نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.»³³

ی. خاتمه دادن به انتخابات:

انتخابات مجلس خبرگان: «ستاد انتخابات کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات هر استان دستور امحاء تعرفه و اوراق رأی را صادر خواهد نمود. نظر شورای نگهبان به وسیله هیأت نظارت مرکزی به ستاد انتخابات کشور ابلاغ می‏گردد.»³⁴

انتخابات ریاست جمهوری: «وزارت کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری، دستور امحای تعرفه و اوراق رأی را صادر خواهد نمود.»³⁵

انتخابات مجلس شورای اسلامی: «پس از پایان انتخابات، صورت‏جلسه نتیجه انتخابات با امضای هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه می‏شود که یک نسخه نزد هیأت اجرایی مرکزی می‏ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (2نسخه) و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‏شود.»³⁶

ط. تأیید و تصویب قبل از صدور دستور انتخابات:

انتخابات مجلس خبرگان: «وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه‏های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید شورای نگهبان برساند.»³⁷

انتخابات ریاست جمهوری: «وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تأیید شورای نگهبان برساند.»³⁸

انتخابات مجلس شورای اسلامی: «وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه‏های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید شورای نگهبان برساند.»³⁹

ظ. نظارت کلی و کامل:

انتخابات مجلس خبرگان: «هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر کلیه مراحل و جریان‏های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور که در امر انتخابات مؤثر است و هیأت‏های اجرایی و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‏شود، نظارت خواهد کرد.»⁴⁰

انتخابات ریاست جمهوری: «هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریان‏های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأت‏های اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‏شود نظارت خواهد کرد.»⁴¹

انتخابات مجلس شورای اسلامی: «هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل و جریان‏های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأت‏های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.»⁴²

7. تناسب نظارت استصوابی با نقش انتخابات و شورای نگهبان

اهمیت و نقش انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، آن قدر زیاد است که نظارت بر آنها، تنها با نظارت استصوابی سازگار و ممکن است؛ زیرا تضمین سلامت انتخاباتی که تمام ارکان و قوای نظام با آن شکل می‏گیرد، با یک اطلاع و گزارش امکان‏پذیر نیست و تنها با نظارت نهایی و قطعی، یعنی نظارت استصوابی ممکن است.

اهمیت نقش شورای نگهبان و سایر وظایف آن با نظارت استطلاعی که هر کسی قادر به انجام آن است، تناسبی ندارد؛ زیرا:

اولاً، براساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقرّرات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

ثانیا، بنابر اصل هفتاد و دوم، مجلس شورای اسلامی نمی‏تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.

ثالثا، طبق اصل نود و سوم، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

رابعا، بنابر اصل نود و هشتم، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‏شود.

8. استقلال ناظر از مجری (تفکیک نظارت و اجرا)

شورای نگهبان ناظر و وزارت کشور مجری انتخابات است؛ اگر شورای نگهبان ناظر قطعی و نهایی نباشد، وزارت کشور باید ناظر قطعی و نهایی باشد و این هم جمع مجری و ناظر است و با فلسفه نظارت منافات دارد؛ بنابراین، برای پرهیز از این مشکل، شورای نگهبان باید نظارت قطعی و نهایی؛ یعنی استصوابی داشته باشد.

9. مرجعیت انحصاری نظارت

در قانون اساسی تنها مرجع نظارت بر انتخابات «شورای نگهبان» است. این امر بر عام و همه‏جانبه (استصوابی) بودن نظارت شورای نگهبان دلالت دارد.⁴³

10. استصواب، ضمانت اجرای نظارت

چنانچه نظارتِ موضوع اصل 99 قانون اساسی استطلاعی بود، بیشتر قابل اشکال و تشکیک می‏بود؛ زیرا حقوق‏دانان می‏توانستند اشکال کنند که: ثمره ذکر نظارتی که هیچ ضمانت اجرایی ندارد، در قانون اساسی چیست؟!⁴⁴

11. ضرورت اصل نظارت استصوابی

در کشور ما [در انتخابات مجلس و شوراها] دو بار نظارت صورت می‏گیرد، یک بار وزارت کشور تأیید و رد صلاحیت می‏نماید و بار دوم شورای نگهبان بر اعمال نظر وزارت کشور، اعمال نظارت می‏نماید. از این‏رو، هم اکنون نظارت وزارت کشور، استطلاعی است و شورای نگهبان نظارت استصوابی را اعمال می‏کند. حال اگر قرار باشد نظارت شورای نگهبان برداشته شود و این نظارت تماما بر عهده وزارت کشور قرار گیرد، به طور طبیعی نظارت وزارت کشور، استصوابی می‏شود. چنانچه در انتخابات شوراها [در دولت اصلاحات]، هیأت‏های اجرایی، تأیید و ردّ صلاحیت کردند و هیأت‏های نظارت که وظیفه آنها طبق قانون شوراها نظارت استصوابی بود، موظف به بررسی تأیید و رد صلاحیت‏های هیأت‏های اجرایی بودند و عملاً نظارتی را اعمال نکردند؛ یعنی هیأت‏های اجرایی بیش از 30 هزار نفر را ردّ صلاحیت کردند که خود این عمل، با توجه به عدم اعتنا به نظر هیأت‏های نظارت، اعمال نظارت استصوابی بود و این در صورتی بود که مخالفان نظارت استصوابی که خود از افراد هیأت‏های اجرایی وزارت کشور بودند، عملاً آن را اعمال کردند.⁴⁵

12. فلسفه نظارت

فلسفه نظارت، مراقبت بر اجرای صحیح تمام مراحل انتخابات و انتخاب نامزدهای صالح است و حتی حذف یک مرحله، با فلسفه نظارت منافات دارد و این هدف بدون نظارت استصوابی امکان‏پذیر نیست. به عبارت دیگر، فلسفه نظارت جلوگیری از تخلّف در تمام مراحل انتخابات، از جمله بررسی صلاحیت نامزدهاست.

13. اصل عدم ولایت

اصل «عدم ولایت» یعنی: غیر از خداوند متعال کسی بدون اذن و رضایت او ولایت ندارد و ولایت اصیل و ذاتی بر انسان اختصاص به خداوند دارد که خالق انسان و مالک حقیقی اوست. خداوند متعال در مرحله بعد، پیامبران و پس از آنان، ائمّه اطهار علیهم‏السلام را ولی قرار داده و در زمان غیبت امام معصوم علیه‏السلام، ولی‏فقیه جامع‏الشرائط از این حق برخوردار است. بنابراین، ولایت از آن خدا و منشأ هر ولایتی اوست. ولایتی که از او ناشی نشود نامشروع و سلطه بدون دلیل و طاغوت است. از این‏رو، ولایت و سرپرستی انسان‏ها باید دارای مبنای شرعی باشد و بدون آن هیچ انسانی بر انسان دیگر، حق حکومت و ولایت ندارد و نمی‏تواند در امور وی دخالت نماید. به همین دلیل، اصل، عدم ولایت و عدم صلاحیت داوطلبان انتخابات است و تا صلاحیت آنها احراز نشود، ولایت ندارند. در واقع، تأیید صلاحیت، یک نوع مجوز عمل در نظام اسلامی به شمار می‏آید و تأیید صلاحیت تنها با نظارت استصوابی امکان‏پذیر است.

14. نظارت استصوابی؛ نظارت حقیقی

نظارت حقیقی همان استصوابی است؛ یعنی اصل در نظارت به این است که ناظر حق اظهارنظر و نفی و اثبات و تأیید و تکذیب را داشته باشد. به تعبیر دیگر، نظارت حقیقی به این است که رأی و سخن ناظر رسمیت و مقبولیت داشته باشد و مرجع و نهاد دیگری بعد از اظهار رأی و نظر ناظر نتواند به بررسی مجدد بپردازد و پذیرش رأی ناظر بر همگان قطعی باشد.⁴⁶

15. تصریح قوانین به نظارت استصوابی

الف. بنابر تفسیر شورای نگهبان از اصل نود و نهم قانون اساسی: نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید و رد صلاحیت نامزدها می‏شود.

ب. بر اساس ماده 1 آیین‏نامه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مصوب 31 و 32 فروردین 1385: بر اساس اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری به عهده شورای نگهبان می‏باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.

ج. به موجب ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب 7/9/1378: نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می‏باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.

د. ابطال بخشنامه وزارت کشور در انتخابات مجلس چهارم: در تاریخ 3/1/1371، وزیر کشور طی بخشنامه‏ای به فرمان‏داران و بخش‏داران اعلام کرد که نظارت استصوابی منحصرا مربوط به شورای محترم نگهبان است و قابل تفویض به هیأت‏های نظارت نیست و هیچ کس حق اعمال این نظارت را ندارد. در پی آن، رئیس هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان طی شکایتی به دیوان عدالت اداری درخواست فسخ این بخشنامه را کرد که هیأت عمومی دیوان در تاریخ 19/1/1371 با استدلال ذیل، بخشنامه وزارت کشور را ابطال کرد:

علاوه بر اینکه تفسیر قوانین و مقررات مربوط به وظایف و اختیارات شورای نگهبان و خصوصیات حقوقی مسئولیت‏های مذکور و قابلیت یا عدم قابلیت اعمال آن توسط مراجع صلاحیت‏دار دیگر، از حدود وظایف و اختیارات وزارت کشور خارج است، اساسا با عنایت به وظایف و تکالیفی که در قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای هیأت مرکزی نظارت و هیأت‏های نظارت حوزه‏های انتخاباتی مقرر گردیده است، بخشنامه شماره 44/1/196 مورخ 3/1/71 مبنی بر اینکه: «شایسته است تذکر داده شود که نظارت استصوابی منحصرا مربوط به شورای محترم نگهبان است و قابل تفویض به هیأت‏های نظارت نیست و هیچ‏کس حق اعمال این نظارت را ندارد.» به علت اینکه متضمن تفسیر خصوصیات حقوقی اختیارات قانونی شورای نگهبان و تعیین قلمرو اعمال آن و همچنین تطبیق [تضییق] حدود مسئولیت‏های قانونی هیأت‏های نظارت بر حسن اجرای انتخابات می‏باشد به اکثریت آرا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوّه مجریه در وضع نظامات دولتی تشخیص داده می‏شود و ابطال می‏گردد.⁴⁷

نظارت استصوابی در زمان امام خمینی قدس‏سره

مخالفان نظارت استصوابی بر این باورند که این نوع نظارت، در زمان حضرت امام قدس‏سره اعمال نشده است و اختصاص به پس از رحلت ایشان دارد و شورای نگهبان حق بررسی، تشخیص و رد صلاحیت نداشته است؛ از این‏رو، برای ارزیابی این مدعا، انتخابات زمان حیات حضرت امام قدس‏سره بررسی می‏شود.

نظارت استصوابی در زمان حضرت امام قدس‏سره، به طور کلی با چهار دلیل اثبات می‏گردد:

1. اطلاق قوانین و تصریح به تشخیص صلاحیت؛

2. رد صلاحیت در انتخابات گوناگون؛

3. نظر حضرت امام قدس‏سره؛

4. نظر مقام معظّم رهبری (مدظله العالی).

دلیل اول: اطلاق قوانین و تصریح به تشخیص صلاحیت

انتخابات مجلس خبرگان: بر اساس تبصره 1 ماده 9 قانون انتخابات و آیین‏نامه داخلی مجلس خبرگان مربوط به اصول 5، 107 و 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 10/7/1359: نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان بر طبق قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب سوم مهرماه 1359 کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی انجام می‏شود و بر اساس ماده 3 این قانون، هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه انتخابات و جریان‏های انتخابات و اقدامات وزارت کشور (که در امر انتخابات مؤثر است) و هیأت‏های اجرایی و انجمن‏های نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‏شود، نظارت خواهند کرد.

انتخابات ریاست جمهوری: بر اساس ماده 8 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مصوب 5/4/1364: نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می‏باشد.این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.

انتخابات مجلس شورای اسلامی: بنابر ماده 3 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب 3/7/1359: هیأت مرکزی نظارت بر کلیه انتخابات و جریان‏های انتخابات و اقدامات وزارت کشور (که درامر انتخابات مؤثر است) و هیأت‏های اجرایی و انجمن‏های نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‏شود، نظارت خواهد کرد.

به موجب ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب 9/12/1362: نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می‏باشد. این نظارت، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.

مطابق ماده 3 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب 5/9/1365: هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل و جریان‏های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأت‏های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.

بنابر تصریح بند 3 ماده 5 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب 9/5/1365، به حق ردّ صلاحیت: هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیأتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد 1 و 2، جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند. هیأت‏های اجرایی استان موظفند هیأت مذکور را در جریان کلیه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات این هیأت در همه موارد مربوط به انتخابات، قطعیت دارد به جز موارد ذیل:

1. ابطال یا توقف کل انتخابات یک حوزه انتخابیه.

2. ابطال یا توقف انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین‏کننده دارد.

3. رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس که باید به تأیید هیأت مرکزی نظارت برسد.

دلیل دوم: رد صلاحیت در انتخابات گوناگون

1. انتخابات ریاست جمهوری سال 1358: «این نظارت [استصوابی ]به زمان حال اختصاص ندارد و برای نخستین بار در انتخابات ریاست جمهوری سال 1358 (زمان حضرت امام راحل) اعمال شده است. در آن انتخابات، آقای موسوی خوئینی‏ها از سوی امام قدس‏سرهمسئولیت اعمال نظارت استصوابی و تأیید و رد صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را بر عهده داشت و از این طریق نیزصلاحیت بسیاری را رد کرد.⁴⁸»⁴⁹

2. انتخابات ریاست جمهوری سال 1360: در انتخابات ریاست جمهوری سال 1360 نیز صلاحیت بسیاری از کمونیست‏ها و کسانی که به اسلام اعتقاد نداشتند، به وسیله وزارت کشور و شورای نگهبان رد شد. این اقدام براساس قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، مصوب همان سال تحقق یافت.⁵⁰

3. انتخابات مجلس اوّل: شورای نگهبان در زمان برگزاری اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی تشکیل نشده بود؛ زیرا طبق اصل نود و یکم قانون اساسی، نصف اعضای شورای نگهبان عبارتند از: شش نفر حقوقدان ـ در رشته‏های گوناگون حقوقی ـ از میان حقوق‏دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوّه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‏شوند و با رأی مجلس انتخاب می‏گردند. به دلیل اینکه مجلس تشکیل نشده بود تا حقوق‏دانان انتخاب شوند، مرحله اول انتخابات مجلس بدون نظارت شورای نگهبان و براساس قانون انتخابات مجلس شورای ملّی که در جلسه مورخ 17/11/1358، کمیسیون شماره 1 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده بود، برگزار گردید.

طبق ماده 23 این قانون، انجمن‏های نظارت هر حوزه انتخابیه تحت نظارت فرماندار یا بخشدار محل، مسئول صحت جریان انتخابات حوزه خود می‏باشند.

به طور خلاصه می‏توان گفت: وزارت کشور هم مجری بود و هم ناظر؛ زیرا بر اساس تصریح ماده 51 همین قانون: «وزارت کشور مأمور اجرای این قانون و ناظر بر حسن جریان انتخابات مجلس شورای ملّی خواهد بود و بدین منظور می‏تواند مأمورانی جهت بازرسی و نظارت به طور ثابت یا سیار به شعب مختلف اخذ رأی اعزام دارد.»

بنابراین، شورای نگهبان نظارتی بر مرحله اول انتخابات مجلس اول نداشته است و اولین انتخاباتی که با نظارت شورای نگهبان برگزار شد، انتخابات میان‏دوره‏ای مجلس اول بود. در این انتخابات، در حوزه انتخابیه تهران، تعدادی از داوطلبان نمایندگی ردّ صلاحیت شدند.

فرماندار وقت تهران، آقای مصطفی تهرانی در تاریخ 24/4/1360 در نامه شماره 113 خطاب به شورای نگهبان می‏نویسد: «احتراما، به استحضار می‏رساند که تعدادی از داوطلبان نمایندگی میان‏دوره‏ای انتخابات مجلس شورای اسلامی که براساس محتویات پرسش‏نامه و پرونده واجد شرایط قانونی در دستورالعمل آیین‏نامه انتخابات بوده، ولی براساس نظریه اکثریت قاطع هیأت اجرایی، نظر به عضویت آنان در حزب توده و سازمان چریک‏های فدایی خلق، معتقد به مبانی اسلامی نمی‏باشند؛ لذا بنابر سوابق و اعتقاد ایدئولوژیکی سازمانی، فاقد صلاحیت می‏باشند. برای نمونه، پرونده آقای نورالدین کیانوری به ضمیمه ایفاد می‏گردد. مستدعی است مقرر فرمایند هیأت اجرایی تعیین صلاحیت کاندیداها را در کیفیت فوق‏الذکر سریعا ارشاد و راهنمایی فرمایند.»

دبیر وقت شورای نگهبان، آیه‏اللّه صافی گلپایگانی در تاریخ 28/4/1360 در نامه شماره 3085 خطاب به وزارت کشور می‏نویسد: «در مورد صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، چون در ضمن آنها افرادی را مثل آقایان احسان طبری و نورالدین کیانوری که مشهور به داشتن عقاید مارکسیستی و ضد اسلامی می‏باشند، اعلام کرده‏اند؛ لازم به تذکر است که این موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و بدین شرح اعلام نظر شد: آنچه از قانون اساسی مخصوصا اصل 67 در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل 64 استفاده می‏شود، فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام و یا از اقلیت‏های مذکور در اصل 64 باشند. بنابراین دستور دهید اسامی این‏گونه افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانید.»

بنابراین، در انتخابات میان‏دوره‏ای اول مجلس که اولین انتخابات مجلس با نظارت شورای نگهبان بود، نظارت استصوابی اعمال و تعدادی از داوطلبان نمایندگی رد صلاحیت شدند و این نظارت مورد قبول وزارت کشور و هیأت اجرایی بوده است.

4. انتخابات مجلس دوم: در تاریخ 30/12/1362 وزیر کشور طی نامه‏ای به شورای نگهبان از نحوه عملکرد هیأت‏های نظارت در بررسی صلاحیت معترض بوده و اعلام می‏نماید: «... با عنایت به اینکه تبصره 1 و 2 ذیل ماده 53 گویای این مطلب است که هیأت نظارت شورای نگهبان تنها شکایت مربوط به ردّ صلاحیت داوطلبان را مورد رسیدگی قرار داده و در مورد داوطلبانی که صلاحیتشان تأیید شود نظر هیأت اجرایی صائب است، بنابراین ردّ صلاحیت داوطلبان تأیید شده به وسیله هیأت اجرایی توسط هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان مشکلات قانونی و اجرایی دارد. خواهشمند است مقرر فرمایید در این مورد بررسی و نتیجه را به وزارت کشور اعلام فرمایند. علی‏اکبر ناطق نوری، وزیرکشور.»

آیه‏اللّه امامی کاشانی، رئیس هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان در تاریخ 5/1/63 طی مکاتبه‏ای به وزیر کشور اعلام می‏نماید: «با توجه به اصل 99 قانون اساسی که نظارت بر انتخابات را به عهده شورای نگهبان گذاشته است و در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که تصریح می‏کند نظارت شورای نگهبان عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات می‏باشد، لذا یکی از مراحل آن بررسی نظر هیأت‏های اجرایی در مورد صلاحیت کاندیداها به طور اعم می‏باشد.» بنابراین، وزیر محترم وقت کشور با پذیرش این نگرش شورای نگهبان انتخابات دوره دوم را برگزار نمود.⁵¹

در دوره دوم انتخابات، شورای نگهبان با برداشت خاص از نظارت، صلاحیت 24 نفر را رد کرده و انتخابات 13 حوزه را ابطال کرده است.⁵²

بنابراین، در انتخابات مجلس دوم، در نهایت نظارت استصوابی و عام شورای نگهبان مورد قبول وزارت کشور بوده و اعمال شده است.

5. انتخابات مجلس سوم: در دوره سوم وزیر کشور وقت ابتدا در مورد گروه نهضت آزادی از حضرت امام قدس‏سره سؤال می‏کند و حضرت امام قدس‏سرهطی نامه‏ای آن گروه را غیرقانونی اعلام می‏دارد و هیأت اجرایی بر همان اساس عده‏ای را راسا رد صلاحیت نمود. از این‏رو، اختلاف عمده‏ای در خصوص این افراد میان مجری و ناظر انتخابات به وجود نیامد. ولی در خصوص افراد نادری، شورای نگهبان خواستار عدم اعلام اسامی آنان به عنوان داوطلبان نمایندگی مجلس گردید و علی‏رغم موضع‏گیری و دستور رئیس‏جمهور وقت به وزیر کشور مبنی بر پذیرش نظر شورای نگهبان، وزیر کشور طی نامه‏ای در پاسخ به رئیس‏جمهور وقت با عبارات غیر حقوقی و مبهم اعلام داشت: «نظارت شورای محترم نگهبان بر انتخابات ... به معنای نظارت بر قانون انتخابات نیست؛ چراکه نظارت بر اجرای قوانین مراجع صالحه خود را دارد و احکام عام در موارد آن جاری است. فهم قانون نیز برای همه... حجت است.» هرچند رئیس‏جمهور دوباره طی تلگرافی به وزیر کشور دستور می‏دهند: «... نظر هیأت نظارت در مورد کاندیدهابرابرقانون باید رعایت شود ... .» از اجرای آن خودداری می‏کنند و گویا از افراد مورد اختلاف کسی رأی نمی‏آورد و قضیه به پایان می‏رسد.⁵³

بنابراین، در انتخابات گوناگون ریاست جمهوری و مجلس، رد صلاحیت‏ها با نظارت استصوابی بوده و حضرت امام قدس‏سره در هیچ‏یک از این رد صلاحیت‏ها، به شورای نگهبان اعتراضی نکرده‏اند و حتی بر حق شورای نگهبان در تأیید و ابطال و توقف انتخابات که از مشخصات و آثار نظارت استصوابی هستند، تصریح نموده است؛ از این‏رو، در قسمت بعدی نظر امام راحل و پس از آن نظر مقام معظّم رهبری (مدظله العالی) درباره نظارت شورای نگهبان نقل می‏شود.

دلیل سوم: نظر حضرت امام قدس‏سره

امام راحل با تعابیری همچون تأیید، ابطال یا توقف انتخابات توسط شورای نگهبان که از لوازم نظارت استصوابی هستند، در مقابل کسانی که با ابطال یا تأیید انتخابات مخالف بودند، نظر خود را بیان فرمودند.

1. در تاریخ 25/2/1363 در پیامی خطاب به ملت ایران درباره اهمیت نقش شورای نگهبان، با تصریح به ابطال و تأیید بعضی حوزه‏ها توسط شورای نگهبان و اشاره به تضعیف این شورا و توهین به آن توسط مخالفانِ ابطال و تأیید، و سفارش شورای نگهبان به استواری و قاطعیت و دقت در عمل و توکل به خداوند فرمودند:

بسم‏اللّه الرحمن الرحیم. چنانچه مشاهده می‏شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه شورای محترم نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی حوزه‏ها موافق میلشان نبوده است، دست به شایعه‏افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان (ایدهم اللّه تعالی) را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند، تضعیف و یا خدای ناکرده توهین می‏نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‏اند، غافل از آنکه پیامد چنین اعمال و جوسازی‏ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالی چند از انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال، بی‏توجه به نتایج ناروا و اسفبار آن باشد. معلوم نیست در صدر مشروطیت در دوره اول با فقهای ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و به سر این ملت آن آوردند که دیدیم. من به این آقایان هشدار می‏دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می‏شود و در آخر، رژیمی را ساقط می‏نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هرچند مخالف نظر و سلیقه شخصی‏مان باشد، احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرت‏ها و ابرقدرت‏هاست وفادار باشیم. در خاتمه باید بگویم که حضرات آقایان فقهای شورای نگهبان را با آشنایی و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم می‏دانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود. و به شورای نگهبان تذکر می‏دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل فرمایید و به خدای متعال اتکال کنید. از خداوند تعالی عنایت و رحمت برای ملت عزیز را خواستارم.

روح‏الله الموسوی الخمینی.⁵⁴

2. در نامه مورخ 14/2/1367 با تصریح مجدّد به تأیید، ابطال و توقف انتخابات فرمودند:

بسمه تعالی. جناب حجت‏الاسلام آقای امامی، عضو شورای محترم نگهبان، جناب‏عالی می‏دانید که اینجانب هیچ‏گاه میل نداشتم در مورد انتخابات مسئله‏ای بگویم، ولی اوضاع را به صورتی دیدم که اگر پادرمیانی نمی‏کردم به اصل نظام و اسلام، آن هم در شرایط کنونی، صدمه می‏خورد. البته شورای محترم نگهبان در دوره قبل، در ظرف 31 روز، تمام حوزه‏ها را تأیید یا ابطال و یا متوقف کرد. ولی در این دوره که وضع هم حساس‏تر است، تا به حال که 26 روز از انتخابات می‏گذرد، شما از 196 حوزه فقط 45 حوزه را تأیید کردید. اگر در تهران به عقیده شما اختلاف بود، رسیدگی به شمارش آرای شهرستان‏ها که ممکن بود. باید سعی شود حقی از بین نرود. شما هم تمام تلاش خود را بنمایید تا لااقل تکلیف انتخابات مرحله دوم از دوره سوم را روشن کنید. قابل ذکر است که نماینده اینجانب و دو نماینده شورای محترم نگهبان که از طرف آقایان برای رسیدگی به وضع انتخابات تهران تعیین شده بودند، چند روز قبل نزد اینجانب آمدند و به صحت و سلامت انتخابات تهران شهادت دادند. ان‏شاء الله موفق باشید. روح‏اللّه الموسوی الخمینی.⁵⁵

3. در حکمی خطاب به نماینده خود در بررسی انتخابات، با موظف نمودن وزارت کشور به انتقال صندوق‏هایی که از آنها شکایت شده است و تأکید بر مسئولیت نظارتی شورای نگهبان فرموده‏اند:

بسمه تعالی. جناب حجت‏الاسلام، آقای حاج شیخ محمّدعلی انصاری (دامت افاضاته)، جناب‏عالی، که فردی متدین و آگاه می‏باشید، به عنوان نماینده اینجانب، با دو نفر از طرف شورای محترم نگهبان و دو نفر از طرف وزیرمحترم کشور، موظف می‏باشید تا به موارد ذیل عمل نموده و کار انتخابات تهران را به پایان برسانید:

1. آقایان باید تمام تلاش خود را بنمایند تا انتخابات مرحله دوم در روز قدس صورت گیرد، و مجلس سوم در وقت مقرر تشکیل گردد.

2. هیأت نظارت شورای محترم نگهبان موظف است که از ابتدا تعداد صندوق‏هایی را که از آنها شکایت شده است مشخص نمایند.

3. وزارت کشور موظف است تمامی صندوق‏های مورد شکایت را هم امروز به شورای محترم نگهبان منتقل گرداند.

4. وزارت کشور می‏تواند افرادی را در موقع شمارش آرا بر سر صندوق‏ها بگمارد تا برای هیچ‏کس هیچ شبهه‏ای پیش نیاید.

5. آرا نسبت به همه کاندیداها شمارش شود، نه کاندیداهای خاص.

مسئولیت حفظ صندوق‏های منتقل شده با شورای نگهبان است. جناب‏عالی موظف می‏باشید تا مسائل را به اینجانب گزارش نمایید، تا قوّه قضاییه با هر کس که در راه پیشبرد کارها مانع ایجاد می‏کنند، قاطعانه برخورد نماید. خداوند همه را به راه راست هدایت فرماید و از کید شیطان نفس نجات دهد. والسلام روح‏اللّه الموسوی الخمینی.⁵⁶

4. در حکم دیگری خطاب به شورای نگهبان با تصریح به صلاحیت انحصاری شورای نگهبان، در مورد انتخابات گرگان، فرمودند:

بسمه تعالی. شورای محترم نگهبان (ایدهم اللّه تعالی)، از آنجا که به آقای نورمفیدی قول دادم به وضع انتخابات در آن شهر رسیدگی کنم، و از آنجا که احمد با آقای امامی مشورت کرده که این کار از غیر شورای نگهبان صلاح نیست، با اعتماد به تمامی اعضای شورای محترم نگهبان، آقای جنتی را مسئول رسیدگی کامل به انتخابات گرگان نمودم تا حقی‏ضایع‏نگردد.روح‏اللّه‏الموسوی‏الخمینی.⁵⁷

دلیل چهارم: نظر مقام معظم رهبری (مدظله‏العالی)

1. در دوره سوم انتخابات مجلس که میان وزارت کشور و شورای نگهبان اختلاف به وجود آمده بود، حضرت آیه‏اللّه خامنه‏ای برای حل مشکل طی نامه‏ای به وزیر کشور می‏فرمایند:

... نظارت شورای نگهبان بر انتخابات بدین معنی است که آنان موظفند جریان امر بر طبق قانون را مراقبت کنند و اگر عملی بر خلاف قانون به وسیله مجریان انجام شد از آن جلوگیری نمایند. بنابراین، اگر در موردی هیأت‏های اجرایی درباره کسی بدون انطباق بر ضوابط قانونی رأی به صلاحیت دادند، شورای نگهبان می‏تواند صلاحیت وی را رد کند.⁵⁸

2. در تاریخ 28/2/1378 در جمع ناشران کشور فرمودند:

این بحث نظارت استصوابی و این چیزهایی که باز هم دارند رویش جنجال می‏کنند، از آن جنجال‏های بسیار بی‏مبنا و بی‏ریشه‏ای است که هدفش تضعیف شورای نگهبان و در واقع نفوذ دادن عناصر مخالف با اسلام و مخالف با امام و مخالف با نظام جمهوری اسلامی در ارکان قانون‏گذاری است. مانعشان شورای نگهبان است. فکر می‏کنند همان بلایی که یک روز سر آن هیأت علمای طراز اول آوردند به این وسیله می‏توانند بر سر شورای نگهبان هم بیاورند که البته نخواهند توانست‏ومطمئناچنین‏چیزی‏تحقق‏پیدانخواهدکرد.⁵⁹

نتیجه

نظارت استصوابی دارای سابقه‏ای روشن در فقه و حقوق است، در ابواب گوناگون فقه همچون وقف و وصیت مطرح و نظارت استصوابی و اطلاعی هر دو بررسی شده است. فقها نوع نظارت را تابع جعل و قرارداد طرفین می‏دانند و در صورتی که نظارت و نوع آن مشخص نشده باشد، در بیشتر موارد به نظارت اطلاعی اکتفا نکرده و رعایت نظارت استصوابی را نیز لازم شمرده‏اند. به بیان مرحوم صاحب جواهر نوع نظارت به مقتضای اشخاص، ازمنه، امکنه و احوال متفاوت است؛ بنابراین با توجه به ادلّه متعدد، نظارت شورای نگهبان از نظر فقهی استصوابی است و با نظارت اطلاعی‏نمی‏تواندبه‏وظایف‏قانونی‏خودعمل‏نماید.

نظارت استصوابی از نظر حقوقی نیز با تصویب قوانین گوناگون نهادینه شده و حتی سابقه حقوقی این نوع نظارت، به قوانین پیش از انقلاب برمی‏گردد و با ادلّه متعددی قابل اثبات است که به طور خلاصه عبارتند از: رویه شورای نگهبان؛ عدم تعیین مرجع مافوق و نهایی بودن شورای نگهبان؛ مطلق و بدون قید بودن نظارت؛ ظهور لفظ نظارت؛ لزوم احراز شرایط داوطلبان؛ وجود مشخصات و قرینه‏های نظارت استصوابی؛ تناسب نظارت استصوابی با نقش انتخابات و شورای نگهبان؛ استقلال ناظر از مجری؛ مرجعیت انحصاری نظارت؛ استصواب، ضمانت اجرای نظارت؛ ضرورت اصل نظارت استصوابی؛ فلسفه نظارت؛ اصل عدم ولایت؛ نظارت استصوابی، نظارت حقیقی و تصریح قوانین به نظارت استصوابی.

نظارت استصوابی در زمان حضرت امام قدس‏سره، به طور کلی با چهار دلیل اثبات می‏گردد: اطلاق قوانین و تصریح به تشخیص‏صلاحیت؛ رد صلاحیت‏در انتخابات مختلف؛ نظر حضرت‏امام قدس‏سره و نظرمقام‏معظم‏رهبری(مدظله‏العالی).

• پى نوشت ها

  1 کارشناس ارشد حقوق عمومى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره. تاریخ دریافت: 11/3/87ـ تاریخ پذیرش: 24/9/87.

  2 ـ سید محمّدکاظم طباطبائى یزدى، تکملة العروه‏الوثقى، بى‏تا، ج 1، مسئله 12، ص 231.

  3 ـ زین‏الدین بن على عاملى شهید ثانى، مسالک الافهام، 1414، ج 5، ص 324 و 326.

  4 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، 1368، ج 28، ص 23.

  5 ـ همان، ص 410 و 411.

  6 ـ سید محمّدکاظم یزدى، سؤال و جواب، 1376، سؤال 602، ص 377.

  7 ـ روح‏اللّه موسوى خمینى، تحریر الوسیلة، بى‏تا، ج 2، کتاب الوقف و اخواته، مسئله 86.

  8 ـ همان، کتاب الوصیة، مسئله 53.

  9 ـ محمّدبن حسن عاملى، وسائل‏الشیعة، 1414، ج 19، ح 1و2.

  10 ـ عباسعلى عمیدزنجانى، «شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات»، حکومت اسلامى 30.

  11 ـ صادق لاریجانى، «شوراى نگهبان از منظر فلسفه سیاسى، برائت یا احراز صلاحیت نامزدها؟»، کیهان، ش 17797، چهارشنبه 7 آبان 1382.

  12 ـ محسن اسماعیلى، «نظارت قانونى»، همشهرى، ش 3273، 15 دى 1382.

  13 ـ محمّدرضا مرندى، نظارت استصوابى و شبهه دور، 1381، ص 29.

  14 ـ آیین‏نامه اجرایى قانون انتخابات مجلس خبرگان موضوع اصول 5 و 107 و 108 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مصوب جلسه مورخ 18/7/1361 شوراى نگهبان، ماده 6.

  15 ـ آیین‏نامه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، مصوب 23 و 31/1/85، ماده 1.

  16 ـ قانون انتخابات ریاست جمهورى اسلامى ایران، مصوب 5/4/1364، ماده 8.

  17 ـ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 7/9/1378، ماده 3.

  18 ـ آیین‏نامه اجرایى قانون انتخابات مجلس خبرگان، ماده 16 و 17.

  19 ـ قانون انتخابات ریاست جمهورى اسلامى ایران، مصوب 5/4/1364، ماده 57.

  20 ـ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 7/9/1378، ماده 49، 50 و 52.

  21 ـ آیین‏نامه اجرایى قانون انتخابات مجلس خبرگان، ماده 73.

  22 ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات ریاست جمهورى اسلامى ایران، مصوب 4/4/1364، ماده 7.

  23 ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 3/7/59، ماده 14.

  24 ـ آیین‏نامه اجرایى قانون انتخابات مجلس خبرگان، ماده 74.

  25 ـ همان، ماده 75.

  26 ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات ریاست جمهورى اسلامى ایران، مصوب 9/4/1364، ماده 7.

  27 ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 3/7/1359، ماده 11.

  28 ـ آیین‏نامه اجرایى قانون انتخابات مجلس خبرگان، ماده 79.

  29 ـ قانون انتخابات ریاست جمهورى اسلامى ایران، مصوب 5/4/1364، ماده 78.

  30 ـ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 7/9/1378، ماده 68.

  31 ـ آیین‏نامه اجرایى قانون انتخابات مجلس خبرگان، ماده 105.

  32 ـ قانون انتخابات ریاست جمهورى اسلامى ایران، مصوب 5/4/1364، ماده 83.

  33 ـ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 7/9/1378، ماده 73.

  34 ـ آیین‏نامه اجرایى قانون انتخابات مجلس خبرگان، ماده 62.

  35 ـ قانون انتخابات ریاست جمهورى اسلامى ایران، مصوب 5/4/1364، ماده 17.

  36 ـ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 9/12/1362، ماده 26.

  37 ـ آیین‏نامه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، مصوب 23 و 31/1/85، ماده 26.

  38 ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات ریاست جمهورى اسلامى ایران، مصوب 9/4/1364، ماده 12.

  39 ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 9/5/1365، ماده 15.

  40 ـ آیین‏نامه اجرایى قانون انتخابات مجلس خبرگان، ماده 65.

  41 ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات ریاست جمهورى اسلامى ایران، مصوب 9/4/1364، ماده 4.

  42 ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 9/5/1365، ماده 3.

  43 ـ محمّدرضا مرندى، نظارت استصوابى و شبهه دور، ص 29.

  44 ـ همان.

  45 ـ محمّدرضا مرندى، تأمّلى در مبانى و ادله نظارت استصوابى، 1378، ص 57.

  46 ـ عباس نیکزاد، پاسخ به شبهات نظارت استصوابى، 1380، ص 11.

  47 ـ سیدجواد قدیمى ذاکر، نظارت استصوابى در دوره‏هاى مختلف انتخابات مجلس شوراى اسلامى، 1378، ص 221 و 222.

  48 ـ در آن زمان هنوز شوراى نگهبان تشکیل نشده بود.

  49 ـ محمّدرضا مرندى، نظارت استصوابى و شبهه دور، ص 32.

  50 ـ همان، ص 33.

  51 ـ سیدجواد قدیمى ذاکر، نظارت استصوابى در دوره‏هاى مختلف انتخابات مجلس شوراى اسلامى، ص 212.

  52 ـ همان، ص 211.

  53 ـ نگاهى به سیر نظارت استصوابى www.irisn.com.

  54 ـ امام خمینى، صحیفه امام، 1378، ج 18، ص 431.

  55 ـ همان، ج 21، ص 39.

  56 ـ همان، ص 31، اردیبهشت 1367.

  57 ـ همان، ص 43، اردیبهشت 1367.

  58 ـ نگاهى به سیر نظارت استصوابى، www.irisn.com.

  59 ـ بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع ناشران کشور، 28 اردیبهشت 1378.

  ---

• ··· منابع

  ـ آیین‏نامه اجرایى قانون انتخابات مجلس خبرگان.

  ـ آیین‏نامه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى.

  ـ اسماعیلى، محسن، «نظارت قانونى»، همشهرى، ش 3273، دوشنبه 15 دى 1382.

  ـ بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع ناشران کشور، 28 اردیبهشت 1378.

  ـ حر عاملى، محمّدبن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل‏البیت، 1414.

  ـ طباطبائى یزدى، سید محمّدکاظم، تکملة العروة الوثقى، قم، مکتبة داورى، بى‏تا.

  ـ ـــــ ، سؤال و جواب، تهران، مرکز نشر علوم اسلامى، 1376.

  ـ عاملى، زین‏الدین بن على شهید ثانى، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1414.

  ـ عمید زنجانى، عباسعلى، «شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات»، حکومت اسلامى30 (زمستان 1382)، ص 63ـ68.

  ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.

  ـ قانون انتخابات ریاست جمهورى اسلامى ایران.

  ـ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى.

  ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات ریاست جمهورى ایران.

  ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى.

  ـ قدیمى ذاکر، سید جواد، نظارت استصوابى در دوره‏هاى مختلف انتخابات مجلس شوراى اسلامى، تهران، افکار، 1378.

  ـ لاریجانى، صادق، «شوراى نگهبان از منظر فلسفه سیاسى، برائت یا احراز صلاحیت نامزدها؟»، کیهان، ش 17797، چهارشنبه 7 آبان 1382.

  ـ مرندى، محمّدرضا، تأمّلى در مبانى و ادلّه نظارت استصوابى، تهران، افکار، 1378.

  ـ ـــــ ، نظارت استصوابى و شبهه دور، تهران، مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر، 1381.

  ـ موسوى خمینى، سید روح‏اللّه، تحریرالوسیلة، قم، اسماعیلیان، بى‏تا.

  ـ ـــــ ، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1379.

  ـ نجفى، محمّدحسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1368.

  ـ نگاهى به سیر نظارت استصوابى، www.irisn.com.

  ـ نیکزاد، عباس، پاسخ به شبهات نظارت استصوابى، قم، دفتر نظارت و بازرسى انتخابات استان، 1380.