پيشينه و ادلّه نظارت است صوابي شوراي نگهبان

پيشينه و ادلّه نظارت استصوابي شوراي نگهبان

سيداحمد مرتضايي1

چكيده

بر اساس اصل نود و نهم، شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. بنابر نظر تفسيري شوراي نگهبان، نظارت مذكور استصوابي است. درباره اين تفسير، سؤالات و ايراداتي مطرح شده است و با وجود پاسخ‏هاي متعدد، همچنان منتقدان نظارت استصوابي در هر فرصتي، به ويژه در آستانه انتخابات، اين موضوع را مطرح مي‏كنند و به تكرار اين سؤالات مي‏پردازند؛ از اين‏رو، بررسي جامع اين نظارت و پاسخ‏گويي به منتقدان ضرورت مي‏يابد. به اين منظور، در اين نوشتار نظارت استصوابي با شيوه فقهي ـ حقوقي بررسي مي‏شود.

نظارت، سابقه‏اي طولاني در فقه دارد، ولي نوع نظارت تابع جعل و قرارداد است و در صورتي كه نظارت، مطلق باشد و نوع نظارت مشخص نشده باشد، بيشتر فقها علاوه بر نظارت استطلاعي، نظارت استصوابي را نيز لازم دانسته‏اند.

نظارت استصوابي در تمام نظام‏ها و قوانين گوناگون سابقه دارد؛ از اين‏رو، اختصاصي به قوانين نظام جمهوري اسلامي، شوراي نگهبان، قانون اساسي و حتي قوانين بعد از انقلاب ندارد، بلكه سابقه حقوقي اين نظارت‏ها در ايران، به قوانين قبل از انقلاب برمي‏گردد.

كليدواژه‏ها: شوراي نگهبان، اصل نود و نهم، نظارت بر انتخابات، تفسير نظارت، نظارت استصوابي.

مقدّمه

اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شيوه اداره امور كشور را از طريق انتخابات، به آراي عمومي و نظر مردم واگذار كرده است، اما اين شيوه انتخاب مديران و يا قانون‏گذاران داراي مفاسد و معايبي است؛ كسب مقام و قدرت در اداره امور كشور از انگيزه‏هايي هستند كه انتخابات سالم را تهديد مي‏نمايند. بنابراين براي به حداقل رساندن معايب انتخابات، جلوگيري از نفوذ نااهلان، صيانت از حقوق مردم و انتخاب صالحان و شايستگان، نظارت بر انتخابات ضروري است. براي تضمين صحت و سلامت انتخابات، اين نظارت سرنوشت‏ساز بايد توسط نهادي مستقل و بي‏طرف اعمال گردد. به دليل اهميت اين نظارت، اصل نود و نهم قانون اساسي اين وظيفه خطير نظارتي را به شوراي نگهبان واگذار كرده است.

نظارت در اصل نود و نهم قانون اساسي، مطلق و به تعبير برخي مبهم و يا مجمل است. اين امر موجب اختلاف نظر در نوع و قلمرو نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شده است. با توجه به اصل نود و هشتم كه به موجب آن تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است و به دليل اختلاف‏نظرها، در زمان برگزاري انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي، رئيس وقت هيأت مركزي نظارت بر انتخابات، در تاريخ 22/2/1370 در نامه شماره 1111، خطاب به شوراي نگهبان، نظر تفسيري آن شوراي محترم را در مورد اصل نود و نهم قانون اساسي درخواست نمود. دبير وقت شوراي نگهبان، در تاريخ 1/3/1370 در نامه شماره 1234 خطاب به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات، نظر تفسيري شوراي نگهبان را عام و استصوابي اعلام نمود: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل

تمام مراحل اجرايي انتخابات، از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي‏شود.»

اين تفسير قانون اساسي كه براي رفع اختلاف و ابهام و اجمال صورت گرفته بود، موجب اختلاف‏نظرهاي بيشتري شد و برخي با ايراد سؤال و انتقاد به مخالفت با آن پرداختند. اين مخالفت‏ها در زمان انتخابات بيشتر مي‏شود و با وجود پاسخ‏هاي متعدد، تاكنون اين مخالفت‏ها و انتقادها ادامه دارد؛ از اين‏رو، براي پاسخ‏گويي به اين سؤالات و انتقادات، اين نظارت، نيازمند بررسي جامع‏تري است. با توجه به ابعاد مختلف فقهي و حقوقي نظارت استصوابي، اين تحقيق با رويكردي فقهي ـ حقوقي موضوع را بررسي مي‏نمايد.

برخي از سؤالات و انتقادات درباره پيشينه نظارت استصوابي در فقه است. به همين دليل ابتدا سابقه فقهي نظارت استصوابي بررسي مي‏شود. در ادامه براي پاسخ به برخي از منتقدان كه سابقه حقوقي اين نظارت را مورد نقد قرار داده‏اند، سابقه حقوقي نظارت استصوابي بررسي مي‏شود. سپس ادلّه اثبات اصل نظارت استصوابي بيان مي‏گردد و در نهايت، به دليل انكار اعمالِ اين نظارت در زمان حضرت امام قدس‏سره، نظارت استصوابي در آن زمان بررسي مي‏شود.

با اين بيان، تعريف نظارت استصوابي و استطلاعي ضروري به نظر مي‏رسد. نظارت استصوابي، يعني علاوه بر كسب اطلاع و آگاهي؛ صلاحيت، مصوبات يا عملكرد اشخاص، بايد به تأييد و تصويب ناظر برسد. در نظارت استصوابي ناظر براساس قانون و يا قرارداد معين، با حق تصميم‏گيري نهايي بر مجري نظارت مي‏كند. در اين نظارت مرجع مافوقي وجود ندارد و همين ناظر، مرجع نهايي است. بنابراين مجري داراي قدرت تصميم‏گيري مستقل از ناظر نيست و اختيار تام ندارد؛ يعني اقدامات او نيازمند تصويب و موافقت ناظر است و در صورت دستور و صدور حكم ناظر، اطاعت از او لازم است؛ از اين‏رو، تأييد و تصويب ناظر، شرط صحت و اعتبار حقوقي صلاحيت، تصميم و عملكرد مجري و متولي است و بدون تصويب ناظر، فاقد مشروعيت، اعتبار قانوني و ضمانت اجرا است.

نظارت اطلاعي يا استطلاعي، يعني كسب اطلاع و آگاهي ناظر از صلاحيت، مصوبات يا عملكرد اشخاص، بدون نياز به تأييد و تصويب، و اطلاع و گزارش ناظر به مرجع ذي‏صلاح مافوق. در نظارت استطلاعي ناظر بر اساس قانون و يا قرارداد معين، بدون حق دخالت در تصميم‏گيري و اجرا بر مجري (نماينده، مباشر، متولي) نظارت مي‏كند. در اين نظارت مرجع مافوق وجود دارد و اين ناظر، مرجع نهايي نيست، مجري داراي قدرت تصميم‏گيري مستقل از ناظر و اختيار تام است؛ يعني اقدامات او نيازي به تصويب و موافقت ناظر ندارد و در صورت دستور و صدور حكم ناظر، اطاعت از او لازم نيست، ولي بايد عملكرد خود را به اطلاع ناظر برساند. از اين‏رو، اعمال حقوقي مجري بدون موافقت ناظر، مي‏تواند معتبر يا نافذ باشد. ناظر در صورت عدم صلاحيت، تخلف و يا ضعف و ناتواني مجري، به مراجع تعيين شده (مقام ذي‏صلاح مافوق) اطلاع و گزارش مي‏دهد، يا در صورت لزوم درخواست تغيير مي‏كند و يا اقدام به شكايت مي‏نمايد.

سابقه فقهي نظارت استصوابي و استطلاعي

نظارت، حداقل در دو باب از ابواب فقهي، يعني باب وقف و باب وصيت مطرح شده و به جواز نصب ناظر از ناحيه موصي و واقف تصريح شده است. در اين دو باب دو نوع نظارت، يعني استطلاعي و استصوابي مطرح شده‏اند. آنچه از عبارت فقها فهميده مي‏شود، اين است كه نوع نظارت تابع جعل و قرارداد است و به مقتضاي اشخاص، ازمنه، امكنه و احوال متفاوت است و در صورتي كه نظارت مطلق باشد و نوع نظارت مشخص نشده باشد، در بيشتر موارد به نظارت استطلاعي (اطلاعي) اكتفا نشده و رعايت نظارت استصوابي نيز لازم دانسته شده است. در نتيجه اعمال متولي بدون تصويب و تأييد ناظر، نافذ و معتبر نخواهد بود.

مرحوم سيد محمّدكاظم طباطبائي يزدي مي‏نويسد:

واقف مي‏تواند ناظري بر متولي نصب نمايد و در اين صورت اگر از كلام واقف ظاهر شود كه مقصود او نظارت اطلاعي بر اعمال و تصرفات متولي است، اذن و اجازه ناظر در اعمال متولي معتبر نيست، بلكه اطلاع ناظر لازم است و اگر از كلام واقف ظاهر شود كه مقصود او موافقت و تصويب (نظارت استصوابي) ناظر است، اعمال متولي بدون اجازه و تصويب ناظر جايز نيست و در صورتي كه هيچ‏يك از اطلاع و تصويب ظاهر نباشد و در مقصود و اراده واقف ترديد وجود داشته باشد، اطلاع و تصويب ناظر ـ هر دو ـ لازم است.2

شهيد ثانيدر باب وقف، بعد از برشمردن برخي كارهاي عمدتا اجرايي براي ناظر، در صورت اطلاق، هرگونه تصرف بدون اذن ناظر را غير مجاز مي‏داند و مي‏گويد:

وظيفه ناظر در صورت اطلاق، عبارت است از آباداني و تحصيل سود و تقسيم آن بين مستحقان و نگه‏داري از اصل و محصول و مصالحي از اين قبيل. اگر تنها بعضي از اين موارد را به ناظر تفويض نموده باشد، فقط همان موارد را انجام مي‏دهد. در هر صورت زماني كه ناظر محقق (منصوب) شد، تصرف در هيچ‏يك از اعمال مذكور يا محصول، بدون اذن ناظر مجاز نيست.3

صاحب جواهردر مورد وظيفه ناظر در صورت اطلاق نظارت مي‏گويد:

وظيفه ناظر در صورت اطلاق، عبارت است از كارهاي متعارف در وقف از قبيل آباداني، اجاره، تحصيل محصول، تقسيم آن بين مستحقان آن و حفظ اصل و مواردي از اين قبيل كه براي غير از ناظر جايز نيست، بعد از فرض شرط نظارتي كه عرفا منصرف به اين موارد است.4

وي در جاي ديگري وظيفه ناظر را در اشخاص، زمان‏ها، مكان‏ها و حالات متفاوت مي‏داند و مي‏گويد: «و علي كل حال فالانصاف اختلاف ذلك باختلاف الازمنة و الامكنة و الاحوال...»؛ در هر صورت انصاف اين است كه نظارت ناظر با توجه به اختلاف زمان‏ها، مكان‏ها و حالت‏ها متفاوت است و تنقيح و بررسي اين موارد وظيفه فقيه نيست... من مي‏گويم: تحقيق در اين مورد نيز آن است كه با اختلاف اشخاص، زمان‏ها، مكان‏ها و حالت‏ها متفاوت است و به همين دليل نمي‏توان آن را به يك مورد اختصاص داد. بنابراين، گاهي فقط اطلاع ناظر مراد است تا وصي خيانت نكند و گاهي نظر ناظر در صرف و مصرف (پخش، خرج و موارد مصرف) مراد است و گاهي چيز ديگري اراده شده و حكم هم با توجه به موارد گوناگون، متفاوت است.5

سيد محمّدكاظم يزدي صاحب عروه‏الوثقي معتقد است كه قدر متيقن، توافق و تصويب ناظر است و حتي در صورتي كه اطلاعي و استصوابي بودن معلوم نباشد، عدم تصويب ناظر را مشكل و قدر متيقن را صورت توافق ايشان مي‏داند:

[سؤال]: ناظري كه مستصوب‏بودنش و مجرد اطلاع بودنش ـ نيز ـ قيد در وصيت‏نامه نشده ـ همين قدر كه: «فلان شخص ناظر است» ـ در اين صورت ناظر مي‏تواند معارضه با وصي كند در مصارف معينه از قبيل عدم استحقاق مورد كه بگويد: مثلاً، به اين شخص نبايد داد، كه وصي حسن ظن داشته باشد. يا از قبيل آنكه مثلاً وصي بخواهد بيست تومان مظالم به يك نفر بدهد و ناظر بگويد كه اين بيست تومان را به بيست مستحق بايد داد، يا آنكه حق معارضه ندارد و همين اطلاع كافي است از ناظر، ولو اينكه به غيرمحل خرج شود؟ بيان فرماييد!

جواب: هر گاه وصي در غيرمحل صرف مي‏كند، ناظر را مي‏رسد معارضه كردن. و اگر در محل باشد، ولكن ناظر مصلحت را جور ديگر بداند يا نحو ديگر بخواهد، پس اگر معلوم باشد كه مقصود، مجرد اطلاع او است كه وصي عمل مي‏كند يا نه، نمي‏تواندمعارضه كند. و اگر معلوم باشد كه مقصود، استصواب‏اواست،مي‏تواندمعارضه‏كند.واگرهيچ‏يك معلوم نباشد، چنانچه مفروض سؤال است، باز جواز تفرد وصي بدون استصواب ناظر، مشكل است. چون قدرمتيقن،صورت‏توافق‏ايشان است.6

امام خميني قدس‏سره در كتاب وقف با صراحت مي‏فرمايد: در صورتي كه مراد ناظر احراز نشود، رعايت اطلاع و تصويب ـ هر دو ـ لازم است: «يجوز للواقف أن يجعل ناظرا علي المتولي... و لو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الامرين...»؛7 واقف مي‏تواند ناظري را بر كار متولي نصب نمايد. پس اگر احراز شود كه مقصود واقف ـ به دليل حصول اطمينان و يقين ـ تنها اطلاع ناظر از اعمال متولي وقف است، پس متولي در تصرفاتش استقلال دارد و اذن ناظر در صحت و نفوذ آن معتبر و شرط نيست و تنها اطلاع ناظر لازم است و اگر مقصود عمل كردن به نظر ناظر و تصويب او باشد، متولي نمي‏تواند بدون اذن و تصويب ناظر تصرف نمايد و اگر مراد و مقصود واقف محرز نشود، رعايت اطلاع و تصويب هر دو لازم است.

امام خميني قدس‏سره در كتاب وصيت مي‏فرمايد: وظيفه ناظر در وصيت، تابع نصب (قرارداد) ناظر است و در نهايت با احتمال و بدون نظر قطعي و نه در تمام موارد، مي‏فرمايد: شايد بيشتر موارد نظارت در وصيت، اطلاعي باشد: «يجوز للموصي أن يجعل ناظرا علي الوصي و وظيفته تابعة لجعله ... و لعل الغالب المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو النحو الاول.»8

يعني: موصي مي‏تواند ناظري را بر كار وصي نصب نمايد و وظيفه ناظر تابع نصب او است؛ گاهي به دليل حصول اطمينان و يقين به وقوع آنچه وصيت كرده، ناظري را مراقب وصي قرار مي‏دهد تا اعمال وصي با اطلاع ناظر باشد تا اينكه اگر خلاف دستورات موصي از وصي ديد، به او اعتراض نمايد؛

گاهي به دليل عدم اطمينان به نظر وصي و اطمينان به نظر ناظر، ناظري را بر وصي منصوب مي‏نمايد تا اعمالش طبق نظر او باشد و هيچ كاري را انجام ندهد، مگر اينكه ناظر آن را صلاح بداند. پس وصي اگرچه ولايت مستقل در تصرف دارد، ولي در رأي و نظر غيرمستقل است؛ پس هيچ كاري از او مورد تأييد نيست مگر آنچه موافق نظر ناظر باشد؛

اگر وصي بدون مراجعه به ناظر و اطلاع او، مستبدانه به نظر خود عمل نمايد و عملش مطابق دستورات موصي باشد، ظاهرا در صورت اول صحيح و نافذ است، برخلاف صورت دوم. شايد بيشتر موارد نصب ناظر در وصايا مانند صورت اول باشد.

براساس روايات، چگونگي وقف تابع نظر و شرايط واقف است: عن محمّدبن يحيي قال: كتب بعض أصحابنا إلي أبي محمد (ع) في الوقوف وما روي فيها، فوقع (ع): «الوقوف علي حسب ما يقفها أهلها ان شاء اللّه»؛9 وقف‏ها بر اساس نظر و دستور صاحب آنها هستند ان شاء الله.

سابقه حقوقي نظارت استصوابي و استطلاعي

نظارت استصوابي و استطلاعي در تمام نظام‏ها و قوانين گوناگون سابقه دارند. از اين‏رو، اختصاصي به قوانين نظام جمهوري اسلامي، شوراي نگهبان، قانون اساسي و حتي قوانين پس از انقلاب ندارد، بلكه سابقه حقوقي اين نظارت‏ها در ايران، به قوانين قبل از انقلاب برمي‏گردد. در اين گفتار ـ به عنوان نمونه ـ مواردي از هر دو نوع نظارت در قوانين پيش از انقلاب نقل مي‏شود.

1. نظارت تصويبي يا استصوابي

در چند ماده قانوني به اصل نظارت تصريح شده، ولي نوع آن تابع نظر قانونگذار، واقف و موصي است:

ماده 1224 قانون مدني (مصوب سال‏هاي 1307 تا 1314 مجلس شوراي ملي): «حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مادامي كه براي آنها قيّم معين نشده است به عهده مدعي‏العموم خواهد بود. طرز حفظ و نظارت مدعي‏العموم به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.»

ماده 78 قانون مدني: «واقف مي‏تواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد.»

ماده 857 قانون مدني: «موصي مي‏تواند يك نفر را براي نظارت در عمليات وصي معين نمايد. حدود اختيارات ناظر به طريقي خواهد بود كه موصي مقرر داشته است يا از قرائن معلوم شود.»

در چند ماده قانوني ديگر به نظارت استصوابي مدعي‏العموم كه ناشي از ماده 1224 قانون مدني است تصريح شده است:

ماده 1237 قانون مدني: «مدعي‏العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارايي مولّي عليه، مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانة مولّي عليه، بالغ بر آن گردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارايي مزبور ممكن است لازم شود، معين نمايد. قيّم نمي‏تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند، مگر با تصويب مدعي‏العموم.»

ماده 1241 قانون مدني: «قيّم نمي‏تواند اموال غيرمنقول مولّي‏عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مديون مولّي عليه شود، مگر با لحاظ غبطه مولّي عليه و تصويب مدعي‏العموم... و نيز نمي‏تواند براي مولّي_'feعليه بدون ضرورت و احتياج قرض كند، مگر با تصويب مدعي‏العموم.»

ماده 1242 قانون مدني: «قيّم نمي‏تواند دعوي مربوط به مولّي عليه را به صلح خاتمه دهد، مگر با تصويب مدعي‏العموم.»

2. نظارت اطلاعي يا استطلاعي

در برخي از مواد قانوني ذيل، نوع نظارت تابع نظر واقف، موصي يا مدعي‏العموم است و در برخي ديگر واژگاني نظير «اطلاع»، «گزارش» و «راپرت»، بيانگر نظارت استطلاعي است.

ماده 78 قانون مدني: «واقف مي‏تواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد.»

ماده 857 قانون مدني: «موصي مي‏تواند يك نفر را براي نظارت در عمليات وصي معين نمايد. حدود اختيارات ناظر به طريقي خواهد بود كه موصي مقرر داشته است يا از قرائن معلوم شود.»

ماده 1247 قانون مدني: «مدعي‏العموم مي‏تواند اعمال نظارت در امور مولّي عليه را كلاً يا بعضا به اشخاص موثق يا هيئت يا مؤسسه واگذار نمايد. شخص يا هيئت يا مؤسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولّي‏عليه خواهند بود.»

ماده 151 قانون تجارت (مصوب 1311 و 1347 و...): «بازرس يا بازرسان بايد هرگونه تخلف يا تقصيري در امور شركت از ناحيه مديران و مديرعامل مشاهده كنند، به اولين مجمع عمومي اطلاع دهند و در صورتي كه ضمن انجام مأموريت خود از وقوع جرمي مطلع شوند بايد به مرجع قضايي صلاحيت‏دار اعلام نموده و نيز جريان را به اولين مجمع عمومي گزارش دهند.»

ماده 427 قانون تجارت: «در حكمي كه به موجب آن ورشكستگي تاجر اعلام مي‏شود، محكمه يك نفر را به سِمَت عضو ناظر معين خواهد كرد.»

ماده 428 قانون تجارت: «عضو ناظر، مكلف به نظارت در اداره امور راجع به ورشكستگي و سرعت جريان آن است.»

ماده 429 قانون تجارت: «تمام منازعات ناشيه از ورشكستگي را كه حل آن از صلاحيت محكمه است، عضو ناظر به محكمه راپرت خواهد داد.»

ادلّه اثبات نظارت استصوابي

نظارت استصوابي كه سابقه ديرينه‏اي در فقه و حقوق دارد و بدون آن هيچ ناظري نمي‏تواند نظارت را به سرانجام برساند، پس از يك دهه از پيروزي انقلاب مورد ترديد برخي با يك گرايش سياسي خاص واقع شده است. علي‏رغم تفسير قانوني شوراي نگهبان و تصريح قوانين انتخابات به اين نوع نظارت، منتقدان، اين راهكار قانوني را ناديده گرفته و به انتقادات و يا به تعبير ديگر ـ و شايد هم صحيح‏تر ـ به مخالفت‏هاي خود با اين نظارت ادامه مي‏دهند؛ از اين‏رو، در اين گفتار نظارت استصوابي با ادلّه متعدد و متفاوت فقهي و حقوقي اثبات مي‏شود:

1. رويه شوراي نگهبان

از اولين انتخاباتي كه با نظارت شوراي نگهبان برگزار شده است؛ يعني انتخابات ميان‏دوره‏اي مجلس اول تاكنون، نظارت شوراي نگهبان استصوابي بوده و شوراي نگهبان در تمام مراحل به اين نوع نظارت عمل و با همين نظارت، صلاحيت كساني را كه فاقد شرايط قانوني بوده‏اند، رد نموده است. علاوه بر اين، براساس اصل نود و دوم قانون اساسي، اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي‏شوند، ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي‏يابند و اعضاي تازه‏اي به جاي آنها انتخاب مي‏شوند؛ بنابراين اعضاي محترم شوراي نگهبان ثابت نبوده و زمان عضويت آنان محدود است؛ اما با وجود تغيير اعضاي شوراي نگهبان، اين نوع نظارت در تمام دوره‏ها اعمال شده است و اين خود دليل بر اين است كه منظور قانونگذار اساسي از نظارت بر انتخابات، نظارت استصوابي بوده است و هر نوع نظارت ديگر خلاف قانون اساسي است.

2. عدم تعيين مرجع مافوق و نهايي بودن شوراي نگهبان

اگر نظارت در اصل نود و نهم قانون اساسي استطلاعي بود، مرجع گيرنده اطلاع در اين اصل يا اصول ديگر و يا در قوانين عادي مشخص مي‏شد؛ اما براي اطلاع و گزارش شوراي نگهبان، در هيچ‏يك از قوانين و در هيچ‏يك از مراحل انتخابات، براي تصميم‏گيري و حل اختلاف مرجعي پيش‏بيني نشده است تا نظارت اين شورا حمل بر نظارت استطلاعي گردد. بنابراين، شوراي نگهبان مرجع نهايي انتخابات و نظارت آن، نظارت استصوابي است.

ناظر اطلاعي، اختيار تصميم‏گيري و قدرت برخورد با تخلفات را ندارد و در نتيجه فاقد ضمانت اجرايي است؛ به همين دليل نيازمند مرجع ديگري براي ارجاع گزارش تخلفات به آن است؛ اما ناظر استصوابي چون از اين اختيار و قدرت قانوني برخوردار است، نيازي به مرجع بالاتر براي گزارش تخلفات ندارد. در انتخابات چون ناظر انتخابات، يعني شوراي نگهبان از اختيار قانوني براي نظارت و تصميم‏گيري در صورت تخلفات انتخاباتي برخوردار است، نظارتش نهايي و استصوابي است.

شوراي نگهبان در انتخابات خبرگان و رياست جمهوري، اولين و آخرين مرجع رسيدگي به صلاحيت‏ها و نظارت بر انتخابات و در انتخابات مجلس، آخرين مرجع رسيدگي به صلاحيت‏ها و نظارت بر انتخابات است؛ بنابراين در تمام انتخابات، شوراي نگهبان بايد تصميم نهايي را اتخاذ نمايد و اين نظارت فقط با نظارت استصوابي امكان‏پذير است؛ زيرا در نظارت اطلاعي بايد به مرجع بالاتري گزارش دهد، ولي شوراي نگهبان مرجع مافوقي در اين مورد ندارد.

آيه‏اللّه عميد زنجاني، در مورد ماهيت و نوع نظارت شوراي نگهبان مي‏نويسد:

نظارت استصوابي، نظارت درون‏گراست؛ يعني در مواردي كه نظارت به خود نهاد واگذار شده، آن نهاد، خود در درون خودش عمل نظارت را انجام مي‏دهد و اين تفاوت دارد با مواردي كه نظارت، درون‏گرا نيست؛ به عنوان مثال: بازرسي كل كشور حالت نظارت براي قوّه قضائيه را دارد، اما درون نظارتي نيست؛ يعني فقط مي‏تواند آنچه را كه ديده و تشخيص داده و به آن رسيده، به يك مرجع برون از خودش اطلاع دهد، اما نظارت قوّه قضائيه نظارت درون‏گرا است. بعضي به اشتباه تصور مي‏كنند ماهيت نظارت قوّه قضائيه، همان نظارت سازمان بازرسي كل كشور است، در حالي كه سازمان بازرسي كل كشور وسيله نظارت است، و نظارتش نظارت استرجاعي؛ يعني ارجاع به مراجع ذي صلاح است. اما نظارت در مورد قوّه قضائيه نظارت استصوابي است؛ براي اينكه مربوط به درون قوه است. نظارت رهبري بر سه قوّه، امكان دارد كه ابزارهاي خاصي را بطلبد، ليكن از نهاد رهبري بيرون نيست. نظارت مجلس بر قوّه مجريه احتياج به يك سلسله مبادي و اطلاعات دارد، ليكن از درون قوّه مقنّنه بيرون نيست. حتي قوّه مجريه، نظارت خود را از طريق هيئت‏هاي مشخص قانوني انجام مي‏دهد... نظارت قوّه مجريه هم از خودِ نهاد بيرون نبوده و در درون آن است. آيا همين مقدار از مواردي كه در قانون اساسي پيش‏بيني شده، نمي‏رساند كه صرف‏نظر از اصل نود و نه [نود و هشتم ]كه تفسير قانون اساسي را بر عهده شوراي نگهبان دانسته ماهيت نظارت در اين اصل [نود و نهم] نبايد از درون شوراي نگهبان خارج باشد؟ وقتي ما نظارت را دروني تصور مي‏كنيم كه از خارج بر شوراي نگهبان تحميل نشود، در نتيجه اسم و عنوانش همان خواهد بود كه براي بعضي‏ها خيلي ثقيل است و آن نظارت استصوابي است، چون غير از نظارت استصوابي هر نوع نظارتي بر مسائل انتخاباتي موجب مي‏شود كه مسئله از درون شوراي نگهبان به يك نهاد يا مرجعي خارج از شوراي نگهبان منتقل بشود. مثلاً اگر نظارت را ارجاعي بگيريم، بايد تخلفات در انتخابات به وسيله شوراي نگهبان شناسايي شود و به مرجع صلاحيت‏دار قضائي ارجاع داده شود. معناي اين حرف اين است كه نظارت به طور كلي به وسيله شوراي نگهبان انجام نگرفته، چون اگر بخواهيم تمام مراحل ـ مقدمه و ذي‏المقدمه ـ نظارت به وسيله شوراي نگهبان انجام گيرد، نتيجه آن است كه تشخيص با شوراي نگهبان بوده و تصميم‏گيري هم با شوراي نگهبان خواهد بود... نظارت شوراي نگهبان نظارت درون نهادي است و وقتي نظارت، درون نهادي باشد، نبايد از شوراي نگهبان خارج شود، شما هر نوع تفسيري غير از نظارت استصوابي داشته باشيد، از درون نهاد شوراي نگهبان خارج مي‏شود و اين خلاف اصل 99 قانون اساسي است.10

3. مطلق بودن نظارت

واژه «نظارت» در اصل نود و نهم، مطلق و بدون قيد است و در موارد اطلاق شامل تمام انواع نظارت ـ اعم از استصوابي و استطلاعي ـ مي‏شود؛ يعني هم بايد از تمام مراحل انتخابات مطلع باشد و هم نسبت به آنها تصميم‏گيري نمايد. اطلاق نظارت در اين اصل در هيچ اصل و يا قانون ديگري به مرحله و نوع خاصي مقيد نشده است؛ بنابراين شامل تمام مراحل انتخابات از جمله بررسي صلاحيت كانديداها مي‏شود.

مطلق بودن نظارت، يعني نظارت شامل تمام مراحل انتخابات مي شود: قبل از روز انتخابات (بررسي صلاحيت‏ها، رسيدگي به شكايات،...)، روز انتخابات (ناظران صندوق‏ها و شمارش آراء، توقف،...)، پس از روز انتخابات (تأييد و ابطال،...)، پيش از شكايت و پس از شكايت و به طور خلاصه، نظارت نسبت به انتخابات هيچ قيدي ندارد.

عدم صراحت لفظي بر نوع نظارت، دليل بر عدم دلالت نيست؛ زيرا شوراي نگهبان اختيارات انتخاباتي متفاوتي دارد (مانند حق ابطال و مرجعيت شكايت و...) اصل نود و نهم صراحتِ لفظي بر هيچ يك از اين اختيارات ندارد؛ ولي اين اختيارات از لوازم نظارت محسوب مي‏شود و از اطلاق نظارت نيز قابل استنباط است؛ اگر بتوان يكي از اين اختيارات را (مانند بررسي صلاحيت) به دليل عدم صراحت لفظي استثنا كرد، بقيه اختيارات هم بدون دليل خواهد بود.

براي اثبات اطلاق و عموم نظارت، سه ماده قانوني در مورد سه انتخابات موضوع اصل نود و نهم، مربوط به سال‏هاي آغازين انقلاب، دليل قاطعي بر اين مدعاست:

الف. بر اساس ماده 65 آيين‏نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان، موضوع اصول پنجم و يكصد و هفتم و يكصد و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب جلسه مورخ 18/7/61 شوراي نگهبان: «هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان، بر كليه مراحل و جريان‏هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور كه در امر انتخابات مؤثر است و هيأت‏هاي اجرايي و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي‏شود، نظارت خواهد كرد.»

ب. به موجب ماده 4 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 4/4/1364: «هيأت مركزي نظارت، بر كليه مراحل انتخابات و جريان‏هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور و هيأت‏هاي اجرايي كه در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي‏شود، نظارت خواهد كرد.»

ج. بر اساس ماده 3 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/7/59: «هيأت مركزي نظارت، بر كليه مراحل انتخابات و جريان‏هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور (كه در امر انتخابات مؤثر است) و هيأت‏هاي اجرايي و انجمن‏هاي نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي‏شود، نظارت خواهند كرد.»

4. ظهور لفظ نظارت

«بين معناي لغوي و ظهورات الفاظ فرق هست. ما هستيم و يك اصل قانون اساسي. بحث اين است كه ظهور اين نظارت در چيست. ماده لغوي هر چيزي باشد، بحث برسر ظهور لفظ نظارت است. به نظر ما لفظ نظارت در اصل 99 با توجه به قرائني كه در ساير اصول قانون اساسي و از جمله همين اصل وجود دارد، با توجه به اهداف و غايات اين اصل كه صيانت و حفظ آراي مردم است، بايد نظارت استصوابي باشد. در اين اصل هم ظهور در استصوابي دارد.»11

5. لزوم احراز شرايط داوطلبان

تعيين شرايط براي داوطلبان نمايندگي، نيازمند مرجعي براي بررسي و احراز آن شرايط است و هيچ مرجعي بدون نظارت استصوابي قادر به اين مهم نيست؛ بنابراين، نظارتِ ناظر بايد استصوابي باشد تا در صورت احراز نكردن اين شرايط، صلاحيت داوطلبان را رد نمايد. به تعبير ديگر، وجود شرايط و فقدان موانع نمايندگي، بدون مرجع نظارتي و يا ناظر فاقد اختيار تصميم‏گيري (ناظر اطلاعي)، كاري بيهوده و عبث است، با فلسفه تصويب قانون انتخابات منافات دارد و به تعطيلي اين قانون منجر مي‏شود.

آقاي محسن اسماعيلي درباره نظارت استصوابي و احراز صلاحيت مي‏گويد:

آنان كه شعار مخالفت با نظارت استصوابي را بلندتر مي‏دهند، در عمل بيشتر از همه به آن وفادار هستند. همين هيأت‏هاي اجرايي مگر نظارت استصوابي بر كانديداها ندارند؟ مگر تعداد زيادي را رد صلاحيت نكرده‏اند؟ يا مثلاً برخورد وزارت كشور با انتخاب شهردار تهران را ببينيد! همين كه شهرداري انتخاب مي‏شود كه شايد منافع برخي‏ها را تأمين نمي‏كند، صلاحيت او را زير سؤال مي‏برند؛ حتي اگر استاندار نمونه باشد و از نظر علمي و تخصصي هم برتر از همه شهردارهاي قبلي باشد. روزنامه‏ها از يكي از مقامات وزارت كشور در آن روزها پرسيدند كه چه وقت حكم شهردار توسط وزير كشور امضا مي‏شود؟ پاسخ داد: تا هر وقت كه صلاحيت او رااحرازكنيم. اين ممكن است تا يك‏ماه، دو ماه و حتي شش ماه‏طول‏بكشد و اصلاً قانون براي مامحدوديت‏زماني‏قرارنداده است!12

6. وجود مشخصات و قرينه‏هاي نظارت استصوابي

در قوانين انتخابات و قوانين نظارت بر انتخابات، اختيارات متعددي به شوراي نگهبان داده شده است كه همه آنها از مشخصه و قرينه‏هاي نظارت استصوابي هستند:

الف. واگذاري مسئوليت نظارت به شوراي نگهبان: براساس اصل نود و نهم قانون اساسي، شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‏پرسي را بر عهده دارد.

در اصل 99 قانون اساسي، عبارت «بر عهده دارد» بيان‏كننده حق مسئوليت است؛ به عبارت ديگر، وقتي قانون اساسي مي‏گويد: شوراي نگهبان نظارت را بر عهده دارد؛ يعني مسئوليت اين نظارت كاملاً بر عهده شوراي نگهبان است و مسئوليت در جايي است كه ضمانت اجرا در كار باشد. پس اين نظارت بايد ضمانت اجرا نيز داشته باشد. از آنجا كه نظارت استطلاعي ضمانت اجرا ـ به طور مستقيم از طرف ناظر ـ ندارد، اين نظارت نمي‏تواند استطلاعي باشد و ضرورتا استصوابي است.13

انتخابات مجلس خبرگان: «مسئوليت نظارت بر انتخابات خبرگان، بر عهده شوراي نگهبان است.»14

براساس اصل 99 قانون اساسي، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري به عهده شوراي نگهبان مي‏باشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.»15

انتخابات رياست جمهوري: «نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان مي‏باشد. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.»16

انتخابات مجلس شوراي اسلامي: «نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عهده شوراي نگهبان مي‏باشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.»17

ب. بررسي صلاحيت:

انتخابات مجلس خبرگان: «شوراي نگهبان ظرف ده روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان هر استان، رسيدگي لازم معمول و نظر خود را به وسيله هيأت نظارت مركزي به ستاد انتخابات كشور اعلام مي‏دارد. و ستاد انتخابات كشور موظف است بلافاصله پس از وصول نظريه كتبي شوراي نگهبان، اسامي داوطلبان تأييد شده هر استان را با استفاده از رسانه‏هاي گروهي (راديو و تلويزيون) به اطلاع عموم رسانده و مراتب را به فرمان‏داري مركز حوزه انتخابيه اعلام دارد.»18

انتخابات رياست جمهوري: «شوراي نگهبان ظرف پنج روز، از تاريخ وصول مدارك داوطلبان به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورت‏جلسه نموده و يك نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال مي‏دارد.»19

انتخابات مجلس شوراي اسلامي: «وزارت كشور موظف است پس از وصول نتايج بررسي از مراجع مذكور در ماده 48، مراتب را به فرمان‏داران و بخش‏داران مراكز حوزه‏هاي انتخابيه به نحو مقتضي اعلام نمايد و فرمان‏داران و بخش‏داران مراكز حوزه‏هاي انتخابيه موظفند عينا مدارك و نتايج بررسي را در جلسه مشترك هيأت اجرايي و هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه مربوطه مطرح نمايد.» و «هيأت اجرايي مراكز حوزه‏هاي انتخابيه موظفند، حداكثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت‏نام با توجه به نتايج به دست آمده از بررسي‏هاي لازم از محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور، صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت‏هاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را كلاً به هيأت‏هاي نظارت اعلام نمايد.» و «گزارش‏ها و شكايات واصله، ظرف مدت هفت روز پس از پايان مهلت دريافت شكايت در جلسه هيأت نظارت استان رسيدگي و نتيجه صورت‏جلسه مي‏شود. چنانچه نظر هيأت اجرايي مبني بر رد صلاحيت داوطلب، مورد تأييد هيأت نظارت استان نيز باشد، هيأت نظارت مذكور موظف است در اين خصوص، نظر هيأت مركزي نظارت را نيز كسب نمايد. هيأت نظارت استان در مورد صلاحيت ساير داوطلبان نيز نظر خود را به هيأت مركزي نظارت اعلام مي‏نمايد.»20

ج. قطعي و لازم‏الاجرا بودن نظرات و تصميمات شوراي نگهبان:

انتخابات مجلس خبرگان: «كليه نظرات و تصميمات شوراي نگهبان كه با رعايت قانون انتخابات خبرگان و آيين‏نامه اجرايي آن اتخاذ و به وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ابلاغ مي‏گردد، قطعي و لازم‏الاجرا است.»21

انتخابات رياست جمهوري: «شوراي نگهبان در كليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر كشور و يا بعضي از مناطق اتخاذ تصميم نموده و نظر خود را از طريق رسانه‏هاي همگاني اعلام مي‏نمايد و نظر شوراي نگهبان در اين مورد قطعي و لازم‏الاجرا است و هيچ مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد.»22

انتخابات مجلس شوراي اسلامي: «نظر شوراي نگهبان در مورد ابطال يا توقف انتخابات قطعي و لازم‏الاجرا است و ادامه انتخابات در حوزه‏هايي كه از طرف شوراي نگهبان متوقف گرديده بدون اعلام نظر ثانوي شوراي نگهبان وجه قانوني ندارد و جز شوراي نگهبان هيچ مقام و مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد.»23

د. تأييد، توقف يا ابطال انتخابات:

انتخابات مجلس خبرگان: «شوراي نگهبان مي‏تواند بر حسب نظارت، مستقلاً انتخابات را در هر يك از مراحل، در كل و يا بعضي مناطق حوزه انتخابيه با ذكر دليل باطل اعلام كند.»24

«ابطال كل انتخابات يك حوزه انتخابيه يا توقف انتخابات و همچنين ابطال انتخابات شعبي كه در سرنوشت انتخابات حوزه انتخابيه تأثير تعيين‏كننده دارند، از اختيارات خاص شوراي نگهبان است.»25

انتخابات رياست جمهوري: «شوراي نگهبان در كليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر كشور و يا بعضي از مناطق اتخاذ تصميم نموده و نظر خود را از طريق رسانه‏هاي همگاني اعلام مي‏نمايد و نظر شوراي نگهبان در اين مورد قطعي و لازم‏الاجرا است و هيچ مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد.»26

انتخابات مجلس شوراي اسلامي: «نظر شوراي نگهبان در مورد ابطال يا توقف انتخابات قطعي و لازم‏الاجرا است. ادامه انتخابات در حوزه‏هايي كه از طرف شوراي نگهبان متوقف گرديده، بدون اعلام نظر قانوني شوراي نگهبان وجه قانوني ندارد و جز شوراي نگهبان هيچ مقام و مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد.»27

ه . رسيدگي به شكايات:

انتخابات مجلس خبرگان: «شكاياتي كه در جريان برگزاري انتخابات از هيأت‏هاي اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان و مباشرين وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان واصل مي‏شود، در جلسه هيأت مركزي نظارت مطرح و حسب اهميت موضوع، يكي از طرق زير مورد رسيدگي قرار مي‏گيرد:

1. ارسال شكايت به ناظران استان، جهت رسيدگي و اعلام نتيجه؛

2. اعزام بازرس از مراكز.»28

انتخابات رياست جمهوري: «اعلام نتايج رسيدگي به شكايات انتخابات رياست جمهوري از طريق رسانه‏هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.» تبصره 1: «كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي‏توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به ناظران شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند.»29

انتخابات مجلس شوراي اسلامي: «هيأت‏هاي اجرايي مراكز حوزه‏هاي انتخابيه موظفند از تاريخ تشكيل هيأت اجرايي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ شكايات در جلسه مشترك هيأت‏هاي اجرايي و نظارت حوزه انتخابيه به آنها رسيدگي نمايند.» تبصره 1: «كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند مي‏توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان نيز تسليم دارند.»30

و. صدور اعتبارنامه:

انتخابات مجلس خبرگان: «صدور اعتبارنامه منتخبين منوط به اعلام نظر شوراي نگهبان است... .»31

انتخابات رياست جمهوري: «وزير كشور پس از وصول اعتبارنامه از شوراي نگهبان، رئيس جمهور منتخب را به حضور رهبر يا شوراي رهبري معرفي مي‏نمايد.»32

انتخابات مجلس شوراي اسلامي: «صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان مي‏باشد و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مي‏نمايد و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.»33

ي. خاتمه دادن به انتخابات:

انتخابات مجلس خبرگان: «ستاد انتخابات كشور پس از وصول نظريه شوراي نگهبان مبني بر خاتمه انتخابات هر استان دستور امحاء تعرفه و اوراق رأي را صادر خواهد نمود. نظر شوراي نگهبان به وسيله هيأت نظارت مركزي به ستاد انتخابات كشور ابلاغ مي‏گردد.»34

انتخابات رياست جمهوري: «وزارت كشور پس از وصول نظريه شوراي نگهبان مبني بر خاتمه انتخابات و امضاي حكم رياست جمهوري توسط مقام رهبري، دستور امحاي تعرفه و اوراق رأي را صادر خواهد نمود.»35

انتخابات مجلس شوراي اسلامي: «پس از پايان انتخابات، صورت‏جلسه نتيجه انتخابات با امضاي هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه و هيأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهيه مي‏شود كه يك نسخه نزد هيأت اجرايي مركزي مي‏ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور (2نسخه) و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي‏شود.»36

ط. تأييد و تصويب قبل از صدور دستور انتخابات:

انتخابات مجلس خبرگان: «وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر يك از حوزه‏هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و تأييد شوراي نگهبان برساند.»37

انتخابات رياست جمهوري: «وزارت كشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر كشور مراتب را به تأييد شوراي نگهبان برساند.»38

انتخابات مجلس شوراي اسلامي: «وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر يك از حوزه‏هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و تأييد شوراي نگهبان برساند.»39

ظ. نظارت كلي و كامل:

انتخابات مجلس خبرگان: «هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر كليه مراحل و جريان‏هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور كه در امر انتخابات مؤثر است و هيأت‏هاي اجرايي و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي‏شود، نظارت خواهد كرد.»40

انتخابات رياست جمهوري: «هيأت مركزي نظارت، بر كليه مراحل انتخابات و جريان‏هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور و هيأت‏هاي اجرايي كه در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي‏شود نظارت خواهد كرد.»41

انتخابات مجلس شوراي اسلامي: «هيأت مركزي نظارت، بر كليه مراحل و جريان‏هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيأت‏هاي اجرايي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و حسن جريان انتخابات نظارت خواهد كرد.»42

7. تناسب نظارت استصوابي با نقش انتخابات و شوراي نگهبان

اهميت و نقش انتخابات رياست جمهوري، خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي، آن قدر زياد است كه نظارت بر آنها، تنها با نظارت استصوابي سازگار و ممكن است؛ زيرا تضمين سلامت انتخاباتي كه تمام اركان و قواي نظام با آن شكل مي‏گيرد، با يك اطلاع و گزارش امكان‏پذير نيست و تنها با نظارت نهايي و قطعي، يعني نظارت استصوابي ممكن است.

اهميت نقش شوراي نگهبان و ساير وظايف آن با نظارت استطلاعي كه هر كسي قادر به انجام آن است، تناسبي ندارد؛ زيرا:

اولاً، براساس اصل چهارم قانون اساسي، كليه قوانين و مقرّرات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.

ثانيا، بنابر اصل هفتاد و دوم، مجلس شوراي اسلامي نمي‏تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است.

ثالثا، طبق اصل نود و سوم، مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد، مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.

رابعا، بنابر اصل نود و هشتم، تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‏شود.

8. استقلال ناظر از مجري (تفكيك نظارت و اجرا)

شوراي نگهبان ناظر و وزارت كشور مجري انتخابات است؛ اگر شوراي نگهبان ناظر قطعي و نهايي نباشد، وزارت كشور بايد ناظر قطعي و نهايي باشد و اين هم جمع مجري و ناظر است و با فلسفه نظارت منافات دارد؛ بنابراين، براي پرهيز از اين مشكل، شوراي نگهبان بايد نظارت قطعي و نهايي؛ يعني استصوابي داشته باشد.

9. مرجعيت انحصاري نظارت

در قانون اساسي تنها مرجع نظارت بر انتخابات «شوراي نگهبان» است. اين امر بر عام و همه‏جانبه (استصوابي) بودن نظارت شوراي نگهبان دلالت دارد.43

10. استصواب، ضمانت اجراي نظارت

چنانچه نظارتِ موضوع اصل 99 قانون اساسي استطلاعي بود، بيشتر قابل اشكال و تشكيك مي‏بود؛ زيرا حقوق‏دانان مي‏توانستند اشكال كنند كه: ثمره ذكر نظارتي كه هيچ ضمانت اجرايي ندارد، در قانون اساسي چيست؟!44

11. ضرورت اصل نظارت استصوابي

در كشور ما [در انتخابات مجلس و شوراها] دو بار نظارت صورت مي‏گيرد، يك بار وزارت كشور تأييد و رد صلاحيت مي‏نمايد و بار دوم شوراي نگهبان بر اعمال نظر وزارت كشور، اعمال نظارت مي‏نمايد. از اين‏رو، هم اكنون نظارت وزارت كشور، استطلاعي است و شوراي نگهبان نظارت استصوابي را اعمال مي‏كند. حال اگر قرار باشد نظارت شوراي نگهبان برداشته شود و اين نظارت تماما بر عهده وزارت كشور قرار گيرد، به طور طبيعي نظارت وزارت كشور، استصوابي مي‏شود. چنانچه در انتخابات شوراها [در دولت اصلاحات]، هيأت‏هاي اجرايي، تأييد و ردّ صلاحيت كردند و هيأت‏هاي نظارت كه وظيفه آنها طبق قانون شوراها نظارت استصوابي بود، موظف به بررسي تأييد و رد صلاحيت‏هاي هيأت‏هاي اجرايي بودند و عملاً نظارتي را اعمال نكردند؛ يعني هيأت‏هاي اجرايي بيش از 30 هزار نفر را ردّ صلاحيت كردند كه خود اين عمل، با توجه به عدم اعتنا به نظر هيأت‏هاي نظارت، اعمال نظارت استصوابي بود و اين در صورتي بود كه مخالفان نظارت استصوابي كه خود از افراد هيأت‏هاي اجرايي وزارت كشور بودند، عملاً آن را اعمال كردند.45

12. فلسفه نظارت

فلسفه نظارت، مراقبت بر اجراي صحيح تمام مراحل انتخابات و انتخاب نامزدهاي صالح است و حتي حذف يك مرحله، با فلسفه نظارت منافات دارد و اين هدف بدون نظارت استصوابي امكان‏پذير نيست. به عبارت ديگر، فلسفه نظارت جلوگيري از تخلّف در تمام مراحل انتخابات، از جمله بررسي صلاحيت نامزدهاست.

13. اصل عدم ولايت

اصل «عدم ولايت» يعني: غير از خداوند متعال كسي بدون اذن و رضايت او ولايت ندارد و ولايت اصيل و ذاتي بر انسان اختصاص به خداوند دارد كه خالق انسان و مالك حقيقي اوست. خداوند متعال در مرحله بعد، پيامبران و پس از آنان، ائمّه اطهار عليهم‏السلام را ولي قرار داده و در زمان غيبت امام معصوم عليه‏السلام، ولي‏فقيه جامع‏الشرائط از اين حق برخوردار است. بنابراين، ولايت از آن خدا و منشأ هر ولايتي اوست. ولايتي كه از او ناشي نشود نامشروع و سلطه بدون دليل و طاغوت است. از اين‏رو، ولايت و سرپرستي انسان‏ها بايد داراي مبناي شرعي باشد و بدون آن هيچ انساني بر انسان ديگر، حق حكومت و ولايت ندارد و نمي‏تواند در امور وي دخالت نمايد. به همين دليل، اصل، عدم ولايت و عدم صلاحيت داوطلبان انتخابات است و تا صلاحيت آنها احراز نشود، ولايت ندارند. در واقع، تأييد صلاحيت، يك نوع مجوز عمل در نظام اسلامي به شمار مي‏آيد و تأييد صلاحيت تنها با نظارت استصوابي امكان‏پذير است.

14. نظارت استصوابي؛ نظارت حقيقي

نظارت حقيقي همان استصوابي است؛ يعني اصل در نظارت به اين است كه ناظر حق اظهارنظر و نفي و اثبات و تأييد و تكذيب را داشته باشد. به تعبير ديگر، نظارت حقيقي به اين است كه رأي و سخن ناظر رسميت و مقبوليت داشته باشد و مرجع و نهاد ديگري بعد از اظهار رأي و نظر ناظر نتواند به بررسي مجدد بپردازد و پذيرش رأي ناظر بر همگان قطعي باشد.46

15. تصريح قوانين به نظارت استصوابي

الف. بنابر تفسير شوراي نگهبان از اصل نود و نهم قانون اساسي: نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات، از جمله تأييد و رد صلاحيت نامزدها مي‏شود.

ب. بر اساس ماده 1 آيين‏نامه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، مصوب 31 و 32 فروردين 1385: بر اساس اصل 99 قانون اساسي، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري به عهده شوراي نگهبان مي‏باشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.

ج. به موجب ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوب 7/9/1378: نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عهده شوراي نگهبان مي‏باشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.

د. ابطال بخشنامه وزارت كشور در انتخابات مجلس چهارم: در تاريخ 3/1/1371، وزير كشور طي بخشنامه‏اي به فرمان‏داران و بخش‏داران اعلام كرد كه نظارت استصوابي منحصرا مربوط به شوراي محترم نگهبان است و قابل تفويض به هيأت‏هاي نظارت نيست و هيچ كس حق اعمال اين نظارت را ندارد. در پي آن، رئيس هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان طي شكايتي به ديوان عدالت اداري درخواست فسخ اين بخشنامه را كرد كه هيأت عمومي ديوان در تاريخ 19/1/1371 با استدلال ذيل، بخشنامه وزارت كشور را ابطال كرد:

علاوه بر اينكه تفسير قوانين و مقررات مربوط به وظايف و اختيارات شوراي نگهبان و خصوصيات حقوقي مسئوليت‏هاي مذكور و قابليت يا عدم قابليت اعمال آن توسط مراجع صلاحيت‏دار ديگر، از حدود وظايف و اختيارات وزارت كشور خارج است، اساسا با عنايت به وظايف و تكاليفي كه در قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و نيز قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي هيأت مركزي نظارت و هيأت‏هاي نظارت حوزه‏هاي انتخاباتي مقرر گرديده است، بخشنامه شماره 44/1/196 مورخ 3/1/71 مبني بر اينكه: «شايسته است تذكر داده شود كه نظارت استصوابي منحصرا مربوط به شوراي محترم نگهبان است و قابل تفويض به هيأت‏هاي نظارت نيست و هيچ‏كس حق اعمال اين نظارت را ندارد.» به علت اينكه متضمن تفسير خصوصيات حقوقي اختيارات قانوني شوراي نگهبان و تعيين قلمرو اعمال آن و همچنين تطبيق [تضييق] حدود مسئوليت‏هاي قانوني هيأت‏هاي نظارت بر حسن اجراي انتخابات مي‏باشد به اكثريت آرا خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوّه مجريه در وضع نظامات دولتي تشخيص داده مي‏شود و ابطال مي‏گردد.47

نظارت استصوابي در زمان امام خميني قدس‏سره

مخالفان نظارت استصوابي بر اين باورند كه اين نوع نظارت، در زمان حضرت امام قدس‏سره اعمال نشده است و اختصاص به پس از رحلت ايشان دارد و شوراي نگهبان حق بررسي، تشخيص و رد صلاحيت نداشته است؛ از اين‏رو، براي ارزيابي اين مدعا، انتخابات زمان حيات حضرت امام قدس‏سره بررسي مي‏شود.

نظارت استصوابي در زمان حضرت امام قدس‏سره، به طور كلي با چهار دليل اثبات مي‏گردد:

1. اطلاق قوانين و تصريح به تشخيص صلاحيت؛

2. رد صلاحيت در انتخابات گوناگون؛

3. نظر حضرت امام قدس‏سره؛

4. نظر مقام معظّم رهبري (مدظله العالي).

دليل اول: اطلاق قوانين و تصريح به تشخيص صلاحيت

انتخابات مجلس خبرگان: بر اساس تبصره 1 ماده 9 قانون انتخابات و آيين‏نامه داخلي مجلس خبرگان مربوط به اصول 5، 107 و 108 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 10/7/1359: نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان بر طبق قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوب سوم مهرماه 1359 كميسيون امور داخلي مجلس شوراي اسلامي انجام مي‏شود و بر اساس ماده 3 اين قانون، هيأت مركزي نظارت، بر كليه انتخابات و جريان‏هاي انتخابات و اقدامات وزارت كشور (كه در امر انتخابات مؤثر است) و هيأت‏هاي اجرايي و انجمن‏هاي نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي‏شود، نظارت خواهند كرد.

انتخابات رياست جمهوري: بر اساس ماده 8 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، مصوب 5/4/1364: نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان مي‏باشد.اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.

انتخابات مجلس شوراي اسلامي: بنابر ماده 3 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوب 3/7/1359: هيأت مركزي نظارت بر كليه انتخابات و جريان‏هاي انتخابات و اقدامات وزارت كشور (كه درامر انتخابات مؤثر است) و هيأت‏هاي اجرايي و انجمن‏هاي نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي‏شود، نظارت خواهد كرد.

به موجب ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوب 9/12/1362: نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان مي‏باشد. اين نظارت، عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.

مطابق ماده 3 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوب 5/9/1365: هيأت مركزي نظارت، بر كليه مراحل و جريان‏هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيأت‏هاي اجرايي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و حسن جريان انتخابات نظارت خواهد كرد.

بنابر تصريح بند 3 ماده 5 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوب 9/5/1365، به حق ردّ صلاحيت: هيأت مركزي نظارت بر انتخابات بايد در هر استان هيأتي مركب از پنج نفر با شرايط مذكور در مواد 1 و 2، جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعيين كند. هيأت‏هاي اجرايي استان موظفند هيأت مذكور را در جريان كليه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات اين هيأت در همه موارد مربوط به انتخابات، قطعيت دارد به جز موارد ذيل:

1. ابطال يا توقف كل انتخابات يك حوزه انتخابيه.

2. ابطال يا توقف انتخابات شعبي كه در سرنوشت انتخابات تأثير تعيين‏كننده دارد.

3. رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس كه بايد به تأييد هيأت مركزي نظارت برسد.

دليل دوم: رد صلاحيت در انتخابات گوناگون

1. انتخابات رياست جمهوري سال 1358: «اين نظارت [استصوابي ]به زمان حال اختصاص ندارد و براي نخستين بار در انتخابات رياست جمهوري سال 1358 (زمان حضرت امام راحل) اعمال شده است. در آن انتخابات، آقاي موسوي خوئيني‏ها از سوي امام قدس‏سرهمسئوليت اعمال نظارت استصوابي و تأييد و رد صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري را بر عهده داشت و از اين طريق نيزصلاحيت بسياري را رد كرد.48»49

2. انتخابات رياست جمهوري سال 1360: در انتخابات رياست جمهوري سال 1360 نيز صلاحيت بسياري از كمونيست‏ها و كساني كه به اسلام اعتقاد نداشتند، به وسيله وزارت كشور و شوراي نگهبان رد شد. اين اقدام براساس قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، مصوب همان سال تحقق يافت.50

3. انتخابات مجلس اوّل: شوراي نگهبان در زمان برگزاري اولين انتخابات مجلس شوراي اسلامي تشكيل نشده بود؛ زيرا طبق اصل نود و يكم قانون اساسي، نصف اعضاي شوراي نگهبان عبارتند از: شش نفر حقوقدان ـ در رشته‏هاي گوناگون حقوقي ـ از ميان حقوق‏دانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوّه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‏شوند و با رأي مجلس انتخاب مي‏گردند. به دليل اينكه مجلس تشكيل نشده بود تا حقوق‏دانان انتخاب شوند، مرحله اول انتخابات مجلس بدون نظارت شوراي نگهبان و براساس قانون انتخابات مجلس شوراي ملّي كه در جلسه مورخ 17/11/1358، كميسيون شماره 1 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيده بود، برگزار گرديد.

طبق ماده 23 اين قانون، انجمن‏هاي نظارت هر حوزه انتخابيه تحت نظارت فرماندار يا بخشدار محل، مسئول صحت جريان انتخابات حوزه خود مي‏باشند.

به طور خلاصه مي‏توان گفت: وزارت كشور هم مجري بود و هم ناظر؛ زيرا بر اساس تصريح ماده 51 همين قانون: «وزارت كشور مأمور اجراي اين قانون و ناظر بر حسن جريان انتخابات مجلس شوراي ملّي خواهد بود و بدين منظور مي‏تواند مأموراني جهت بازرسي و نظارت به طور ثابت يا سيار به شعب مختلف اخذ رأي اعزام دارد.»

بنابراين، شوراي نگهبان نظارتي بر مرحله اول انتخابات مجلس اول نداشته است و اولين انتخاباتي كه با نظارت شوراي نگهبان برگزار شد، انتخابات ميان‏دوره‏اي مجلس اول بود. در اين انتخابات، در حوزه انتخابيه تهران، تعدادي از داوطلبان نمايندگي ردّ صلاحيت شدند.

فرماندار وقت تهران، آقاي مصطفي تهراني در تاريخ 24/4/1360 در نامه شماره 113 خطاب به شوراي نگهبان مي‏نويسد: «احتراما، به استحضار مي‏رساند كه تعدادي از داوطلبان نمايندگي ميان‏دوره‏اي انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه براساس محتويات پرسش‏نامه و پرونده واجد شرايط قانوني در دستورالعمل آيين‏نامه انتخابات بوده، ولي براساس نظريه اكثريت قاطع هيأت اجرايي، نظر به عضويت آنان در حزب توده و سازمان چريك‏هاي فدايي خلق، معتقد به مباني اسلامي نمي‏باشند؛ لذا بنابر سوابق و اعتقاد ايدئولوژيكي سازماني، فاقد صلاحيت مي‏باشند. براي نمونه، پرونده آقاي نورالدين كيانوري به ضميمه ايفاد مي‏گردد. مستدعي است مقرر فرمايند هيأت اجرايي تعيين صلاحيت كانديداها را در كيفيت فوق‏الذكر سريعا ارشاد و راهنمايي فرمايند.»

دبير وقت شوراي نگهبان، آيه‏اللّه صافي گلپايگاني در تاريخ 28/4/1360 در نامه شماره 3085 خطاب به وزارت كشور مي‏نويسد: «در مورد صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، چون در ضمن آنها افرادي را مثل آقايان احسان طبري و نورالدين كيانوري كه مشهور به داشتن عقايد ماركسيستي و ضد اسلامي مي‏باشند، اعلام كرده‏اند؛ لازم به تذكر است كه اين موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و بدين شرح اعلام نظر شد: آنچه از قانون اساسي مخصوصا اصل 67 در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداري از حريم اسلام و مفهوم اصل 64 استفاده مي‏شود، فقط كساني صلاحيت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را دارند كه يا مسلمان و متعهد به مباني اسلام و يا از اقليت‏هاي مذكور در اصل 64 باشند. بنابراين دستور دهيد اسامي اين‏گونه افراد را از ليست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانيد.»

بنابراين، در انتخابات ميان‏دوره‏اي اول مجلس كه اولين انتخابات مجلس با نظارت شوراي نگهبان بود، نظارت استصوابي اعمال و تعدادي از داوطلبان نمايندگي رد صلاحيت شدند و اين نظارت مورد قبول وزارت كشور و هيأت اجرايي بوده است.

4. انتخابات مجلس دوم: در تاريخ 30/12/1362 وزير كشور طي نامه‏اي به شوراي نگهبان از نحوه عملكرد هيأت‏هاي نظارت در بررسي صلاحيت معترض بوده و اعلام مي‏نمايد: «... با عنايت به اينكه تبصره 1 و 2 ذيل ماده 53 گوياي اين مطلب است كه هيأت نظارت شوراي نگهبان تنها شكايت مربوط به ردّ صلاحيت داوطلبان را مورد رسيدگي قرار داده و در مورد داوطلباني كه صلاحيتشان تأييد شود نظر هيأت اجرايي صائب است، بنابراين ردّ صلاحيت داوطلبان تأييد شده به وسيله هيأت اجرايي توسط هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان مشكلات قانوني و اجرايي دارد. خواهشمند است مقرر فرماييد در اين مورد بررسي و نتيجه را به وزارت كشور اعلام فرمايند. علي‏اكبر ناطق نوري، وزيركشور.»

آيه‏اللّه امامي كاشاني، رئيس هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان در تاريخ 5/1/63 طي مكاتبه‏اي به وزير كشور اعلام مي‏نمايد: «با توجه به اصل 99 قانون اساسي كه نظارت بر انتخابات را به عهده شوراي نگهبان گذاشته است و در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه تصريح مي‏كند نظارت شوراي نگهبان عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات مي‏باشد، لذا يكي از مراحل آن بررسي نظر هيأت‏هاي اجرايي در مورد صلاحيت كانديداها به طور اعم مي‏باشد.» بنابراين، وزير محترم وقت كشور با پذيرش اين نگرش شوراي نگهبان انتخابات دوره دوم را برگزار نمود.51

در دوره دوم انتخابات، شوراي نگهبان با برداشت خاص از نظارت، صلاحيت 24 نفر را رد كرده و انتخابات 13 حوزه را ابطال كرده است.52

بنابراين، در انتخابات مجلس دوم، در نهايت نظارت استصوابي و عام شوراي نگهبان مورد قبول وزارت كشور بوده و اعمال شده است.

5. انتخابات مجلس سوم: در دوره سوم وزير كشور وقت ابتدا در مورد گروه نهضت آزادي از حضرت امام قدس‏سره سؤال مي‏كند و حضرت امام قدس‏سرهطي نامه‏اي آن گروه را غيرقانوني اعلام مي‏دارد و هيأت اجرايي بر همان اساس عده‏اي را راسا رد صلاحيت نمود. از اين‏رو، اختلاف عمده‏اي در خصوص اين افراد ميان مجري و ناظر انتخابات به وجود نيامد. ولي در خصوص افراد نادري، شوراي نگهبان خواستار عدم اعلام اسامي آنان به عنوان داوطلبان نمايندگي مجلس گرديد و علي‏رغم موضع‏گيري و دستور رئيس‏جمهور وقت به وزير كشور مبني بر پذيرش نظر شوراي نگهبان، وزير كشور طي نامه‏اي در پاسخ به رئيس‏جمهور وقت با عبارات غير حقوقي و مبهم اعلام داشت: «نظارت شوراي محترم نگهبان بر انتخابات ... به معناي نظارت بر قانون انتخابات نيست؛ چراكه نظارت بر اجراي قوانين مراجع صالحه خود را دارد و احكام عام در موارد آن جاري است. فهم قانون نيز براي همه... حجت است.» هرچند رئيس‏جمهور دوباره طي تلگرافي به وزير كشور دستور مي‏دهند: «... نظر هيأت نظارت در مورد كانديدهابرابرقانون بايد رعايت شود ... .» از اجراي آن خودداري مي‏كنند و گويا از افراد مورد اختلاف كسي رأي نمي‏آورد و قضيه به پايان مي‏رسد.53

بنابراين، در انتخابات گوناگون رياست جمهوري و مجلس، رد صلاحيت‏ها با نظارت استصوابي بوده و حضرت امام قدس‏سره در هيچ‏يك از اين رد صلاحيت‏ها، به شوراي نگهبان اعتراضي نكرده‏اند و حتي بر حق شوراي نگهبان در تأييد و ابطال و توقف انتخابات كه از مشخصات و آثار نظارت استصوابي هستند، تصريح نموده است؛ از اين‏رو، در قسمت بعدي نظر امام راحل و پس از آن نظر مقام معظّم رهبري (مدظله العالي) درباره نظارت شوراي نگهبان نقل مي‏شود.

دليل سوم: نظر حضرت امام قدس‏سره

امام راحل با تعابيري همچون تأييد، ابطال يا توقف انتخابات توسط شوراي نگهبان كه از لوازم نظارت استصوابي هستند، در مقابل كساني كه با ابطال يا تأييد انتخابات مخالف بودند، نظر خود را بيان فرمودند.

1. در تاريخ 25/2/1363 در پيامي خطاب به ملت ايران درباره اهميت نقش شوراي نگهبان، با تصريح به ابطال و تأييد بعضي حوزه‏ها توسط شوراي نگهبان و اشاره به تضعيف اين شورا و توهين به آن توسط مخالفانِ ابطال و تأييد، و سفارش شوراي نگهبان به استواري و قاطعيت و دقت در عمل و توكل به خداوند فرمودند:

بسم‏اللّه الرحمن الرحيم. چنانچه مشاهده مي‏شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شوراي اسلامي، افرادي كه نظريه شوراي محترم نگهبان در ابطال يا تأييد بعضي حوزه‏ها موافق ميلشان نبوده است، دست به شايعه‏افكني زده و اعضاي محترم شوراي نگهبان (ايدهم اللّه تعالي) را كه حافظ مصالح اسلام و مسلمين هستند، تضعيف و يا خداي ناكرده توهين مي‏نمايند و به پخش اعلاميه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‏اند، غافل از آنكه پيامد چنين اعمال و جوسازي‏ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالي چند از انقلاب چه خواهد بود. اميد است چنين اعمال، بي‏توجه به نتايج ناروا و اسفبار آن باشد. معلوم نيست در صدر مشروطيت در دوره اول با فقهاي ناظر به قوانين اين نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدريج فقها را از مجلس بيرون راندند و به سر اين ملت آن آوردند كه ديديم. من به اين آقايان هشدار مي‏دهم كه تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناك براي كشور و اسلام است. هميشه انحرافات به تدريج در يك رژيم وارد مي‏شود و در آخر، رژيمي را ساقط مي‏نمايد. لازم است همه به طور اكيد به مصالح اسلام و مسلمين توجه كنيم و به قوانين، هرچند مخالف نظر و سليقه شخصي‏مان باشد، احترام بگذاريم و به اين جمهوري نوپا كه مورد هجوم قدرت‏ها و ابرقدرت‏هاست وفادار باشيم. در خاتمه بايد بگويم كه حضرات آقايان فقهاي شوراي نگهبان را با آشنايي و شناخت تعيين كردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم مي‏دانم و اميد آن دارم كه اين نحو امور تكرار نشود. و به شوراي نگهبان تذكر مي‏دهم كه در كار خود استوار باشيد و با قاطعيت و دقت عمل فرماييد و به خداي متعال اتكال كنيد. از خداوند تعالي عنايت و رحمت براي ملت عزيز را خواستارم.

روح‏الله الموسوي الخميني.54

2. در نامه مورخ 14/2/1367 با تصريح مجدّد به تأييد، ابطال و توقف انتخابات فرمودند:

بسمه تعالي. جناب حجت‏الاسلام آقاي امامي، عضو شوراي محترم نگهبان، جناب‏عالي مي‏دانيد كه اينجانب هيچ‏گاه ميل نداشتم در مورد انتخابات مسئله‏اي بگويم، ولي اوضاع را به صورتي ديدم كه اگر پادرمياني نمي‏كردم به اصل نظام و اسلام، آن هم در شرايط كنوني، صدمه مي‏خورد. البته شوراي محترم نگهبان در دوره قبل، در ظرف 31 روز، تمام حوزه‏ها را تأييد يا ابطال و يا متوقف كرد. ولي در اين دوره كه وضع هم حساس‏تر است، تا به حال كه 26 روز از انتخابات مي‏گذرد، شما از 196 حوزه فقط 45 حوزه را تأييد كرديد. اگر در تهران به عقيده شما اختلاف بود، رسيدگي به شمارش آراي شهرستان‏ها كه ممكن بود. بايد سعي شود حقي از بين نرود. شما هم تمام تلاش خود را بنماييد تا لااقل تكليف انتخابات مرحله دوم از دوره سوم را روشن كنيد. قابل ذكر است كه نماينده اينجانب و دو نماينده شوراي محترم نگهبان كه از طرف آقايان براي رسيدگي به وضع انتخابات تهران تعيين شده بودند، چند روز قبل نزد اينجانب آمدند و به صحت و سلامت انتخابات تهران شهادت دادند. ان‏شاء الله موفق باشيد. روح‏اللّه الموسوي الخميني.55

3. در حكمي خطاب به نماينده خود در بررسي انتخابات، با موظف نمودن وزارت كشور به انتقال صندوق‏هايي كه از آنها شكايت شده است و تأكيد بر مسئوليت نظارتي شوراي نگهبان فرموده‏اند:

بسمه تعالي. جناب حجت‏الاسلام، آقاي حاج شيخ محمّدعلي انصاري (دامت افاضاته)، جناب‏عالي، كه فردي متدين و آگاه مي‏باشيد، به عنوان نماينده اينجانب، با دو نفر از طرف شوراي محترم نگهبان و دو نفر از طرف وزيرمحترم كشور، موظف مي‏باشيد تا به موارد ذيل عمل نموده و كار انتخابات تهران را به پايان برسانيد:

1. آقايان بايد تمام تلاش خود را بنمايند تا انتخابات مرحله دوم در روز قدس صورت گيرد، و مجلس سوم در وقت مقرر تشكيل گردد.

2. هيأت نظارت شوراي محترم نگهبان موظف است كه از ابتدا تعداد صندوق‏هايي را كه از آنها شكايت شده است مشخص نمايند.

3. وزارت كشور موظف است تمامي صندوق‏هاي مورد شكايت را هم امروز به شوراي محترم نگهبان منتقل گرداند.

4. وزارت كشور مي‏تواند افرادي را در موقع شمارش آرا بر سر صندوق‏ها بگمارد تا براي هيچ‏كس هيچ شبهه‏اي پيش نيايد.

5. آرا نسبت به همه كانديداها شمارش شود، نه كانديداهاي خاص.

مسئوليت حفظ صندوق‏هاي منتقل شده با شوراي نگهبان است. جناب‏عالي موظف مي‏باشيد تا مسائل را به اينجانب گزارش نماييد، تا قوّه قضاييه با هر كس كه در راه پيشبرد كارها مانع ايجاد مي‏كنند، قاطعانه برخورد نمايد. خداوند همه را به راه راست هدايت فرمايد و از كيد شيطان نفس نجات دهد. والسلام روح‏اللّه الموسوي الخميني.56

4. در حكم ديگري خطاب به شوراي نگهبان با تصريح به صلاحيت انحصاري شوراي نگهبان، در مورد انتخابات گرگان، فرمودند:

بسمه تعالي. شوراي محترم نگهبان (ايدهم اللّه تعالي)، از آنجا كه به آقاي نورمفيدي قول دادم به وضع انتخابات در آن شهر رسيدگي كنم، و از آنجا كه احمد با آقاي امامي مشورت كرده كه اين كار از غير شوراي نگهبان صلاح نيست، با اعتماد به تمامي اعضاي شوراي محترم نگهبان، آقاي جنتي را مسئول رسيدگي كامل به انتخابات گرگان نمودم تا حقي‏ضايع‏نگردد.روح‏اللّه‏الموسوي‏الخميني.57

دليل چهارم: نظر مقام معظم رهبري (مدظله‏العالي)

1. در دوره سوم انتخابات مجلس كه ميان وزارت كشور و شوراي نگهبان اختلاف به وجود آمده بود، حضرت آيه‏اللّه خامنه‏اي براي حل مشكل طي نامه‏اي به وزير كشور مي‏فرمايند:

... نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات بدين معني است كه آنان موظفند جريان امر بر طبق قانون را مراقبت كنند و اگر عملي بر خلاف قانون به وسيله مجريان انجام شد از آن جلوگيري نمايند. بنابراين، اگر در موردي هيأت‏هاي اجرايي درباره كسي بدون انطباق بر ضوابط قانوني رأي به صلاحيت دادند، شوراي نگهبان مي‏تواند صلاحيت وي را رد كند.58

2. در تاريخ 28/2/1378 در جمع ناشران كشور فرمودند:

اين بحث نظارت استصوابي و اين چيزهايي كه باز هم دارند رويش جنجال مي‏كنند، از آن جنجال‏هاي بسيار بي‏مبنا و بي‏ريشه‏اي است كه هدفش تضعيف شوراي نگهبان و در واقع نفوذ دادن عناصر مخالف با اسلام و مخالف با امام و مخالف با نظام جمهوري اسلامي در اركان قانون‏گذاري است. مانعشان شوراي نگهبان است. فكر مي‏كنند همان بلايي كه يك روز سر آن هيأت علماي طراز اول آوردند به اين وسيله مي‏توانند بر سر شوراي نگهبان هم بياورند كه البته نخواهند توانست‏ومطمئناچنين‏چيزي‏تحقق‏پيدانخواهدكرد.59

نتيجه

نظارت استصوابي داراي سابقه‏اي روشن در فقه و حقوق است، در ابواب گوناگون فقه همچون وقف و وصيت مطرح و نظارت استصوابي و اطلاعي هر دو بررسي شده است. فقها نوع نظارت را تابع جعل و قرارداد طرفين مي‏دانند و در صورتي كه نظارت و نوع آن مشخص نشده باشد، در بيشتر موارد به نظارت اطلاعي اكتفا نكرده و رعايت نظارت استصوابي را نيز لازم شمرده‏اند. به بيان مرحوم صاحب جواهر نوع نظارت به مقتضاي اشخاص، ازمنه، امكنه و احوال متفاوت است؛ بنابراين با توجه به ادلّه متعدد، نظارت شوراي نگهبان از نظر فقهي استصوابي است و با نظارت اطلاعي‏نمي‏تواندبه‏وظايف‏قانوني‏خودعمل‏نمايد.

نظارت استصوابي از نظر حقوقي نيز با تصويب قوانين گوناگون نهادينه شده و حتي سابقه حقوقي اين نوع نظارت، به قوانين پيش از انقلاب برمي‏گردد و با ادلّه متعددي قابل اثبات است كه به طور خلاصه عبارتند از: رويه شوراي نگهبان؛ عدم تعيين مرجع مافوق و نهايي بودن شوراي نگهبان؛ مطلق و بدون قيد بودن نظارت؛ ظهور لفظ نظارت؛ لزوم احراز شرايط داوطلبان؛ وجود مشخصات و قرينه‏هاي نظارت استصوابي؛ تناسب نظارت استصوابي با نقش انتخابات و شوراي نگهبان؛ استقلال ناظر از مجري؛ مرجعيت انحصاري نظارت؛ استصواب، ضمانت اجراي نظارت؛ ضرورت اصل نظارت استصوابي؛ فلسفه نظارت؛ اصل عدم ولايت؛ نظارت استصوابي، نظارت حقيقي و تصريح قوانين به نظارت استصوابي.

نظارت استصوابي در زمان حضرت امام قدس‏سره، به طور كلي با چهار دليل اثبات مي‏گردد: اطلاق قوانين و تصريح به تشخيص‏صلاحيت؛ رد صلاحيت‏در انتخابات مختلف؛ نظر حضرت‏امام قدس‏سره و نظرمقام‏معظم‏رهبري(مدظله‏العالي).


  • پى نوشت ها
    1 كارشناس ارشد حقوق عمومى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره. تاريخ دريافت: 11/3/87ـ تاريخ پذيرش: 24/9/87.
    2 ـ سيد محمّدكاظم طباطبائى يزدى، تكملة العروه‏الوثقى، بى‏تا، ج 1، مسئله 12، ص 231.
    3 ـ زين‏الدين بن على عاملى شهيد ثانى، مسالك الافهام، 1414، ج 5، ص 324 و 326.
    4 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، 1368، ج 28، ص 23.
    5 ـ همان، ص 410 و 411.
    6 ـ سيد محمّدكاظم يزدى، سؤال و جواب، 1376، سؤال 602، ص 377.
    7 ـ روح‏اللّه موسوى خمينى، تحرير الوسيلة، بى‏تا، ج 2، كتاب الوقف و اخواته، مسئله 86.
    8 ـ همان، كتاب الوصية، مسئله 53.
    9 ـ محمّدبن حسن عاملى، وسائل‏الشيعة، 1414، ج 19، ح 1و2.
    10 ـ عباسعلى عميدزنجانى، «شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات»، حكومت اسلامى 30.
    11 ـ صادق لاريجانى، «شوراى نگهبان از منظر فلسفه سياسى، برائت يا احراز صلاحيت نامزدها؟»، كيهان، ش 17797، چهارشنبه 7 آبان 1382.
    12 ـ محسن اسماعيلى، «نظارت قانونى»، همشهرى، ش 3273، 15 دى 1382.
    13 ـ محمّدرضا مرندى، نظارت استصوابى و شبهه دور، 1381، ص 29.
    14 ـ آيين‏نامه اجرايى قانون انتخابات مجلس خبرگان موضوع اصول 5 و 107 و 108 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مصوب جلسه مورخ 18/7/1361 شوراى نگهبان، ماده 6.
    15 ـ آيين‏نامه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، مصوب 23 و 31/1/85، ماده 1.
    16 ـ قانون انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران، مصوب 5/4/1364، ماده 8.
    17 ـ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 7/9/1378، ماده 3.
    18 ـ آيين‏نامه اجرايى قانون انتخابات مجلس خبرگان، ماده 16 و 17.
    19 ـ قانون انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران، مصوب 5/4/1364، ماده 57.
    20 ـ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 7/9/1378، ماده 49، 50 و 52.
    21 ـ آيين‏نامه اجرايى قانون انتخابات مجلس خبرگان، ماده 73.
    22 ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران، مصوب 4/4/1364، ماده 7.
    23 ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 3/7/59، ماده 14.
    24 ـ آيين‏نامه اجرايى قانون انتخابات مجلس خبرگان، ماده 74.
    25 ـ همان، ماده 75.
    26 ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران، مصوب 9/4/1364، ماده 7.
    27 ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 3/7/1359، ماده 11.
    28 ـ آيين‏نامه اجرايى قانون انتخابات مجلس خبرگان، ماده 79.
    29 ـ قانون انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران، مصوب 5/4/1364، ماده 78.
    30 ـ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 7/9/1378، ماده 68.
    31 ـ آيين‏نامه اجرايى قانون انتخابات مجلس خبرگان، ماده 105.
    32 ـ قانون انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران، مصوب 5/4/1364، ماده 83.
    33 ـ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 7/9/1378، ماده 73.
    34 ـ آيين‏نامه اجرايى قانون انتخابات مجلس خبرگان، ماده 62.
    35 ـ قانون انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران، مصوب 5/4/1364، ماده 17.
    36 ـ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 9/12/1362، ماده 26.
    37 ـ آيين‏نامه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، مصوب 23 و 31/1/85، ماده 26.
    38 ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران، مصوب 9/4/1364، ماده 12.
    39 ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 9/5/1365، ماده 15.
    40 ـ آيين‏نامه اجرايى قانون انتخابات مجلس خبرگان، ماده 65.
    41 ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران، مصوب 9/4/1364، ماده 4.
    42 ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 9/5/1365، ماده 3.
    43 ـ محمّدرضا مرندى، نظارت استصوابى و شبهه دور، ص 29.
    44 ـ همان.
    45 ـ محمّدرضا مرندى، تأمّلى در مبانى و ادله نظارت استصوابى، 1378، ص 57.
    46 ـ عباس نيكزاد، پاسخ به شبهات نظارت استصوابى، 1380، ص 11.
    47 ـ سيدجواد قديمى ذاكر، نظارت استصوابى در دوره‏هاى مختلف انتخابات مجلس شوراى اسلامى، 1378، ص 221 و 222.
    48 ـ در آن زمان هنوز شوراى نگهبان تشكيل نشده بود.
    49 ـ محمّدرضا مرندى، نظارت استصوابى و شبهه دور، ص 32.
    50 ـ همان، ص 33.
    51 ـ سيدجواد قديمى ذاكر، نظارت استصوابى در دوره‏هاى مختلف انتخابات مجلس شوراى اسلامى، ص 212.
    52 ـ همان، ص 211.
    53 ـ نگاهى به سير نظارت استصوابى www.irisn.com.
    54 ـ امام خمينى، صحيفه امام، 1378، ج 18، ص 431.
    55 ـ همان، ج 21، ص 39.
    56 ـ همان، ص 31، ارديبهشت 1367.
    57 ـ همان، ص 43، ارديبهشت 1367.
    58 ـ نگاهى به سير نظارت استصوابى، www.irisn.com.
    59 ـ بيانات رهبر معظم انقلاب در جمع ناشران كشور، 28 ارديبهشت 1378.

  • ··· منابع
    ـ آيين‏نامه اجرايى قانون انتخابات مجلس خبرگان.
    ـ آيين‏نامه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى.
    ـ اسماعيلى، محسن، «نظارت قانونى»، همشهرى، ش 3273، دوشنبه 15 دى 1382.
    ـ بيانات رهبر معظم انقلاب در جمع ناشران كشور، 28 ارديبهشت 1378.
    ـ حر عاملى، محمّدبن حسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسه آل‏البيت، 1414.
    ـ طباطبائى يزدى، سيد محمّدكاظم، تكملة العروة الوثقى، قم، مكتبة داورى، بى‏تا.
    ـ ـــــ ، سؤال و جواب، تهران، مركز نشر علوم اسلامى، 1376.
    ـ عاملى، زين‏الدين بن على شهيد ثانى، مسالك الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامية، 1414.
    ـ عميد زنجانى، عباسعلى، «شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات»، حكومت اسلامى30 (زمستان 1382)، ص 63ـ68.
    ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
    ـ قانون انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران.
    ـ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى.
    ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات رياست جمهورى ايران.
    ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى.
    ـ قديمى ذاكر، سيد جواد، نظارت استصوابى در دوره‏هاى مختلف انتخابات مجلس شوراى اسلامى، تهران، افكار، 1378.
    ـ لاريجانى، صادق، «شوراى نگهبان از منظر فلسفه سياسى، برائت يا احراز صلاحيت نامزدها؟»، كيهان، ش 17797، چهارشنبه 7 آبان 1382.
    ـ مرندى، محمّدرضا، تأمّلى در مبانى و ادلّه نظارت استصوابى، تهران، افكار، 1378.
    ـ ـــــ ، نظارت استصوابى و شبهه دور، تهران، مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، 1381.
    ـ موسوى خمينى، سيد روح‏اللّه، تحريرالوسيلة، قم، اسماعيليان، بى‏تا.
    ـ ـــــ ، صحيفه امام، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1379.
    ـ نجفى، محمّدحسن، جواهر الكلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1368.
    ـ نگاهى به سير نظارت استصوابى، www.irisn.com.
    ـ نيكزاد، عباس، پاسخ به شبهات نظارت استصوابى، قم، دفتر نظارت و بازرسى انتخابات استان، 1380.