كيفيت ضمان در غصب با رويكردي انتقادي به مفهوم مثلي و قيمي

كيفيت ضمان در غصب

با رويكرد انتقادي به مفهوم مثلي و قيمي

 

سيد محمّدرضا امام¹

عبداللّه بهمن‏پوري²

چكيده

درباره تعريف مثلي و قيمي و همچنين ضمان غاصب در زمان پرداخت قيمت، ميان فقها اختلاف وجود دارد. ماده 311 قانون مدني، غاصب را به بازگرداندن عين و در صورت تلف شدن عين، به بازگرداندن مثل يا قيمت ملزم كرده است. ماده 312 غاصب را مكلف به پرداخت قيمت حين‏الادا ملزم كرده است. اين مقاله با رويكرد نظري و روش تحليلي و با هدف يافتن راه‏كارهاي مناسب براي حل اختلاف بين فقها و تأمين عدالت حقوقي در جامعه تدوين يافته است. حاصل اين پژوهش اين است كه با استفاده از آراء فقيهان، قضاوت در مورد مثلي و قيمي بر عهده عرف است و غاصب با توجه به عمل ظالمانه خود به اعلي‏القيم از زمان غصب تا زمان تلف ضامن مي‏باشد.

كليدواژه‏ها: غصب، مال مثلي، مال قيمي، تلف، تعذر.

مقدّمه

غصب عملي غيراخلاقي است و غاصب ملزم به جبران وارده به مغصوب‏منه مي‏باشد. در اين زمينه دو مسئله مهم معركه آراء فقها و حقوق‏دانان مي‏باشد كه محور بحث اين پژوهش را تشكيل مي‏دهد. اول. با توجه به برداشت‏هاي متفاوت از مثلي و قيمي در بحث جبران خسارت، اندكي برداشت متفاوت از مفهوم اين دو عنوان موجب تفاوت اساسي در تطبيق هر يك از اين دو عنوان بر عناويني همچون گندم، گوسفند، اتومبيل، پارچه و... مي‏شود. هدف بحث به طور مشخص اين است كه دريابيم تعريف مناسب مثلي و قيمي در جامعه امروز بايد چگونه باشد تا با رسالت اصلي فقه كه اشاعه عدالت در روابط بين انسان‏هاست، همسو و سازگار باشد؟ دوم، با توجه به اينكه ممكن است از زمان غصب تا زمان اداي حق مالك و بازگرداندن وضع او به حالت اوليه مدت زمان زيادي طول بكشد و مراحل گوناگوني بر مال مغصوب بگذرد كه در هر مرحله آن مالْ قيمتي داشته باشد كه نسبت به قيمت زمان غصب، كمتر يا بيشتر باشد، سؤال اين است كه در مرحله‏اي كه غاصب بايد قيمت مال تلف‏شده را به مالك بپردازد كدام قيمت را بايد ملاك عمل قرار داد تا بر اساس آن خسارت متضرر ـ يعني مالك مال تلف‏شده ـ به نحو احسن جبران شود؟

ضرورت و اهميت بحث وقتي روشن مي‏شود كه بدانيم ممكن است در بعضي از مراحل، روند نزولي كاهش قيمت به گونه‏اي باشد كه قميت كالاي تلف شده به صفر برسد؛ يعني آن مال در مقطعي از زمان از ماليت خارج شود يا بعكس، قيمت آن مال تلف‏شده به اندازه‏اي افزايش يابد كه به چندين برابر قيمت زمان غصب برسد. حال آيا در مورد اول بايد غاصب را بري‏ءالذمه دانست و به بهانه ماليت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضييع

حق مالك را فراهم آورد و يا ضرورتا بايد چاره‏اي انديشيد؟ در مورد حالت عكس، تكليف چيست؟ پيشينه اين بحث در ميان آثار فقهاي متقدم و متأخر ديده مي‏شود، اما به صورت جامع، اثري در اين زمينه ديده نمي‏شود. مقاله پيش‏رو با هدف دست‏يابي به راهكاري مناسب نسبت به جمع ميان حق مغصوب‏منه و غاصب و تأمين عدالت قضايي و برگزيدن قول ارجح با روش كتابخانه‏اي و مراجعه به آثار دست اول حوزه فقه و حقوق رأي مقتضي را اتخاذ نموده است.

تصور مراحل گوناگون از زمان غصب تا يوم‏الرَّد

به دليل اينكه تصور واضحي از موضوع داشته باشيم، اهم مراحل مورد نظر از زمان غصب تا زمان اداي حق مالك به اين ترتيب است:

1. روز غصب؛ 2. روز حكم قاضي به محكوميت غاصب؛ 3. روز مطالبه مالك؛ 4. روز ناياب شدن مثل (در اموال مثلي)؛ 5. روز تلف شدن مال؛ 6. روز پرداخت و اداي حق مالك.

همان‏گونه كه گفته شد، ممكن است مال مغصوب در هر يك از مراحل مذكور قيمتي داشته باشد و در فاصله زماني بين هر دو مرحله هم ممكن است نوسان شديد قيمت‏ها وجود داشته باشد. در اينجاست كه آنچه مطرح شد موضوعيت مي‏يابد و بحث جبران خسارات مالك با پرداخت يكي از اين قيمت‏ها مطرح مي‏گردد. براي چاره‏جويي و ارائه راه‏حل در خصوص موضوع، همه فقها اموال را به دو نوع مثلي و قيمي تقسيم كرده‏اند و در مورد هر دسته نظرات ويژه و اختصاصي ابراز نموده و در هر كدام روي قيمت زمان خاصي تأكيد كرده‏اند. اهم نظرات مطرح‏شده درباره هر دسته از اموال با استدلال‏هايشان در بخشي جداگانه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در پايان نتيجه به دست آمده ذكر شده و قول راجح برگزيده خواهد شد. نكته آخر اينكه موضوع به صورت تفصيلي در منابع فقهي مطرح نشده، بكله عموما هر يك از فقها با توجه به مشربي كه داشته‏اند، صرفا در باب غصب اشاره‏اي به نظر موردپسند خود نموده و حداكثر جمله‏اي را هم در تعليل انتخاب خود آورده‏اند. طبيعي است كه در اين صورت جمع‏آوري يكنواخت و منسجم موضوع، امر ساده‏اي نخواهد بود.

تعريف مال مثلي

عنوان مثلي و قيمي، از مباحث بسيار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامي مي‏باشد. برخي كالاها روزگاري مثلي بوده‏اند، اما امروزه قيمي هستند و بر عكس. به همين دليل، اندكي برداشت متفاوت از مفهوم اين دو عنوان، موجب تفاوت اساسي در تطبيق هر يك از آن دو بر اموالي همچون گندم، گوسفند، ماشين و... خواهد شد. در نتيجه احكام مترتب بر هر يك در معاملات، با واقعيت آنچه كه بايد باشد متفاوت گرديده و پيامدهاي غيرشرعي و نامناسب حقوقي و اقتصادي به دنبال خواهد داشت. حتي ممكن است موجب كشمكش و نزاع در محاكم گردد. آنچه مسلم است، معنا و مفهوم (مثلي و قيمي) از ناحيه شرع بيان نشده و آنچه در دست داريم تعاريفي است كه فقها در باب ضمان ذكر كرده‏اند.

تعريف منسوب به مشهور

شيخ انصاري در المكاسب از تعداد زيادي از فقها اين تعريف را نقل كرده و آن را به مشهور فقها نسبت داده است: «مثلي عبارت است از آن اشيايي كه اجزاي آن از نظر قيمت با هم مساوي باشند.»³ آن‏گاه خود ايشان توضيح مي‏دهند كه منظور از اجزا آن است كه حقيقتا اسم آن شي‏ء بر آن صدق كند؛ مثلاً بر انواع گندم حقيقتا اسم گندم صدق مي‏كند، در حالي كه ممكن است اسم گندم بر آن غذايي كه از گندم درست مي‏شود، صدق نكند. مراد از تساوي در قيمت نيز آن است كه مثلاً اگر كل آن مال دويست تومان ارزش دارد، نصف آن صد تومان ارزش داشته باشد. چنان‏كه گندم اين‏گونه است، اما يك گوسفند ذبح‏شده چنين نيست. شيخ انصاري بر اين تعريف كه شايد بتوان آن را ضعيف‏ترين تعاريف دانست، اشكالات زيادي وارد كرده‏اند.⁴ خود ايشان نيز هيچ‏گونه تعريفي از مثلي و قيمي ارائه نمي‏دهند كه اين حاكي از درايت شيخ اعظم است؛ زيرا همان‏گونه كه در مقدمه گفتيم تعريف مثلي و قيمي را بايد به عرف سپرد و هر تعريفي كه ارائه شود، خالي از اشكال نيست.

عده‏اي نيز گفته‏اند: مال مثلي آن است كه داراي اجزاي متساوي باشد و براي ارائه نمونه‏هايي از مال مثلي، اشاره به اقسام حبوبات، گندم، جو و امثال آنها نموده‏اند.⁵ در نقدي مختصر مي‏توان گفت كه بسياري از اموال هستند كه داراي اجزاي مساوي بوده و از اين حيث هيچ‏گونه تفاوتي ميان آنها وجود ندارد، ولي جوامع بشري و افراد انساني عملاً آنها را به انواع گوناگوني تحت عناوين نوع اعلاء، نوع متوسط، نوع پست و امثال آن تقسيم مي‏نمايند و بين آنها تمييز قائل مي‏شوند و در ترجيح يك دسته از آنها بر نوع و دسته ديگر از خود درنگ نشان نمي‏دهند. اين در حالي است كه غرض از تعريف مال مثلي اين است كه در صورت ارائه هر بخش و قسمتي از آن به جاي قسمت و بخش ديگر، تفاوتي در نظر و رغبت افراد وجود نداشته باشد. توجه به مثال‏هايي كه در خود تعريف مزبور آمده است، مبيّن بيشتر موضوع خواهد بود، به اين بيان كه در ميان جوامع انساني هر يك از حبوبات از قبيل جو، گندم و برنج انواع و اقسامي دارد كه بعضي بر برخي ديگر رحجان داشته و رغبت افراد بر انواعي از آنها بيشتر از انواع ديگر است، به گونه‏اي كه ارائه نوع پست و حتي متوسط برنج به شخص مغصوب‏منه كه نوع اعلاي برنج او غصب و تلف شده است، او را راضي نخواهد كرد.

با اين توضيحات چگونه مي‏توان طبق تعريف مزبور، حكم به مثلي بودن برنج و ديگر حبوبات نمود به اين استناد كه داراي اجزاي متساوي مي‏باشند. نتيجه اين تعريف آن است كه بايد در درون زيرمجموعه يك مال از قبيل برنج قائل به تفكيك شده و صرفا انواع گوناگون آن را كه داراي قيمت‏هاي مساوي هستند، نسبت به هم مثلي بدانيم، به گونه‏اي كه براي مثال، تمام برنج‏هاي كيلويي 500 ريال نسبت به هم و تمام برنج‏هاي كيلويي 600 ريال نسبت به هم مثلي خواهند بود، ولي اين دو نوع برنج نسبت به هم مثلي نيستند. در نهايت با توجه به اين تعريف، در درون زيرمجموعه عنوان يك مال، به ميزان تنوع قيمت‏ها مال مثلي خواهيم داشت.

بعضي ديگر در تشخيص مال مثلي به جاي اينكه تعريف خود را بر قيمت اموال متمركز نمايند (مانند آنچه در تعريف فوق آمده است)، به منشأ تفاوت قيمت‏ها، يعني آن دسته از عناصر ذاتي كه مؤثر در تفاوت قيمت انواع گوناگون يك مال مي‏باشد، توجه نموده‏اند. از اين‏رو، مال مثلي را به صورت ذيل تعريف نموده و آن را سالم‏ترين تعريفات دانسته‏اند: «مثلي آن است كه متساوي‏الاجزاء والمنفعه و متقارب‏الصفات باشد.»⁶

به عبارت ديگر، مال مثلي از نظر اينان مالي است كه انواع آن در جميع صفات ذاتيه‏اي كه در ميزان ماليت آنها تأثير دارد با هم مساوي باشند، به گونه‏اي كه آن صفات ذاتيه غالبا در آن صنف از مال موجود است. علت قيد صفات ذاتيه اين است كه صفات عرضيه از تعريف خارج شوند؛ زيرا صفات عرضيه از قبيل مكان و زمان نيز در ميزان ماليت و قيمت اشيا مؤثرند، در حالي كه هيچ تأثيري در مثليت آنها نسبت به هم وجود ندارند.⁷

برخي از فقها براي فرار از اين ايرادات بر تعريف مشهور، به اتحاد دو شي‏ء در نوع يا صنف خاص توجه كرده و گفته‏اند: «صفات در مقابل ذات، اگر از قبيل صفاتي باشند كه نوعا در افراد مثل هم وجود داشته باشند، موصوف به آن صفات، مثلي است واگر چنين نباشند، قيمي خواهند بود.»⁸ برخي نيز گفته‏اند:

اوصاف اشياء بر دو دسته‏اند: دسته‏اي دخيل در ماليت شي‏ء هستند و دسته ديگر دخالتي در ماليت شي‏ء ندارند. حال، دسته اول اگر از آنهايي باشند كه براي موصوف به حسب نوع يا صنف، افراد مماثل وجود داشته‏باشد، مثلي است... وگرنه قيمي است.⁹

درست است كه اين دو تعريف به نحوي از ايراد تعريف مشهور در امان است، اما با كمي دقت متوجه دور در اين دو تعريف خواهيم شد؛ زيرا در تعريف اول عبارت «افراد مثل هم» و در تعريف دوم عبارت «افراد مماثل» وجود دارد كه به نوعي تعريف مثلي به مثلي است؛ زيرا در تعريف مثلي، در پي ضابطه مثل هم بودنِ در عرف هستيم، اما دراين‏دوتعريف‏ملاك‏مثل‏هم‏بودن مشخص‏نشده است.

دسته ديگري از فقها به تعاريفي توجه دارند كه در آنها اشاره به مساوي بودن در ميزان رغبت و تمايل افراد و در نتيجه تساوي در ماليت و قيمت افراد آن شي‏ء شده باشد؛ يعني در نظر آنان مثلي آن است كه ميزان رغبت و تمايل مردم نسبت به صفات موجود در افراد آن شي‏ء متفاوت نباشد. اين نظريه در ميان فقهاي معاصر طرفداراني دارد:

مثلي آن است كه افراد آن، داراي خصوصيات و ويژگي‏هايي باشند كه ميزان رغبت مردم نسبت به آن افراد و قيمت افراد آن شي‏ء به واسطه آن خصوصيات، اختلاف پيدا نكند. هر شي‏ء كه غالبا اين‏گونه باشد، مثلي است.¹⁰

تعاريفي با همين مضمون و محتوا و با توجه به مساوي بودن در ماليت و قيمت از فقهاي ديگري نيز ارائه شده است كه اين حاكي از مقبوليت نسبي اين نظريه در نزد معاصران از فقها مي‏باشد.¹¹

گفته شد كه در زمينه مال مثلي و قيمي در هيچ آيه و يا روايتي، تعريفي وجود ندارد. اين دو عنوان از عناوين انتزاعي هستند كه براي تعريف آنها بايد به عرف متوسل شد. عمده‏ترين اشكال تعاريف مذكور اين است كه به مسئله مهم عرف توجهي نداشته‏اند؛ به همين دليل پس از گذشت زماني هر يك از تعاريف مذكور مقبوليت مقطعي خود را از دست مي‏داد و بر آن اشكال‏هايي‏وارد مي‏گشت.

امروزه برخي از مصنوعات كارخانجات كه زماني در گذشته مثلي محسوب مي‏شدند، ديگر مثلي نيستند و برخي ديگر از مصنوعات كه قيمي بوده‏اند، مثلي محسوب مي‏شوند. چنانچه محقق خوئي مي‏فرمايد: «مثلي و قيمي به حسب زمان‏ها و مكان‏ها مختلف مي‏شوند؛ مثلاً پارچه و لباس در قرون سابق قيمي محسوب مي‏شدند، اما در عصر حاضر، مثلي محسوب مي‏شوند.»¹²

همين مطلب را فقهاي ديگر نيز قائل شده‏اند.¹³ به دليل اختلاف نظرات شديدي كه در تعريف مال مثلي پيدا شده، عده‏اي ـ به حق ـ به دامان عرف پناه برده و معيار تشخيص مال مثلي را عرف مي‏دانند. امام خميني نيز در تحريرالوسيله مي‏فرمايند:

تعيين مال مثلي و قيمي موكول به عرف است و ظاهر اين است كه چيزهايي كه با وسايل ماشيني در اين زمان ساخته مي‏شود مثلي يا در حكم آن مي‏باشد.¹⁴

ايشان در جاي ديگر مي‏فرمايند: «تعريف فقيهان در عصرهاي مختلف بر طبق اشياي مثلي در همان زمان و عصر است.»¹⁵

بديهي است كه معيار تشخيص اموال مثلي توسط عرف، ميزان رغبت عمومي است. بدين معنا كه هر دو مالي كه ضمن داشتن تشابه اجمالي ظاهري، ميل و رغبت يكسان نوع افراد را نسبت به خود داشته باشند، نسبت به هم مثلي خواهند بود. قانون مدني ايران هم كه نمادي از فقه اسلامي است، در ماده 950 چنين مي‏گويد:

مثلي، كه در اين قانون ذكر شده، عبارت از مالي است كه اشيا و نظاير آن نوعا زياد و شايع باشد؛ مانند حبوبات و نحو آن و قيمي مقابل آن است؛ مع‏ذلك تشخيص اين معني با عرف است.

قانون مدني كه معمولاً از نظر مشهور فقها پيروي كرده است، در اين زمينه از نظر مشهور عدول كرده و به حق، قضاوت را به عرف سپرده است.

كيفيت ضمان در غصب اموال مثلي

چنانچه فردي به عنوان غاصب مالي را از ديگري غصب نمايد، حكم وضعي ضمان بر او بارشده و نامبرده ضامن است تا خسارات وارده به مغصوب‏منه را به بهترين كيفيت جبران نمايد. آنچه در يك تجزيه و تحليل عقلي و منطقي صحيح به نظر مي‏رسد اين است كه با بازگرداندن عين مال مغصوب به صاحب آن، از غاصب به بهترين وجه جبران خسارت مي‏گردد؛ از اين‏رو، عموم فقها مبتني بر قاعده «علي اليد» تكليف اوليه غاصب را برگرداندن عين مال مغصوب به صاحب آن مي‏دانند و اين مفهوم را با تعابير يكساني بيان كرده‏اند.¹⁶

در صورتي كه مال مغصوب در دست غاصب تلف شده باشد، بدين معنا كه به هر عنواني امكان رد عين مال غاصب و دسترسي مغصوب‏منه به مال خودش كلاً از بين رفته باشد، در اينجا بحث جبران خسارت به ميان مي‏آيد و چون فرض ما در خصوص اموال مثلي مي‏باشد، از اين‏رو، بهترين شكل جبران خسارات مغصوب‏منه ردّ مثل غصب شده به اوست. براي اين قول به آيه «فَمَنِ اعْتَدَي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَي عَلَيْكُمْ.»¹⁷ استدلال شده، همچنين گفته شده كه مثل با ديدن و مشاهده معرفي مي‏شود، اما قيمت با اجتهاد دانسته مي‏شود و چيزي كه مشاهده مي‏شود بر چيزي كه با اجتهاد دانسته مي‏شود مقدم است.¹⁸

بنابراين آنچه به طور خلاصه ذكر مي‏گردد اين است كه در صورتي كه رد عين مال مغصوب ممكن نباشد، غاصب ضامن ردِّ مثل مال مزبور مي‏باشد.¹⁹ حكم به ضمان در خصوص رد مثل مال مغصوب، تا زماني كه به هر صورت ردِّ مثل ميسر باشد تغيير پيدا نمي‏كند. مؤيد اين كلام ردِّ بدل حيلوله در مواردي است كه به طور موقت رد مال مغصوب، متعذر است.²⁰ بدين تعبير كه چنانچه در جايي شخصي مالي را از ديگري غصب نمايد و ردّ مثل موقتا براي او ممكن نباشد، به گونه‏اي كه پس از مدتي اين محدوديت برطرف مي‏گردد، در اينجا غاصب مالي را به عنوان بدل حيلوله به جهت جلوگيري از ورود خسارات بيشتر به او در اختيار نامبرده قرار مي‏دهد و هنگامي كه نسبت به ردّ مال مغصوب يا مثل آن متمكن گرديد، بدل مزبور را پس مي‏گيرد.

اين حكم حاكي از اين است كه حتي‏الامكان مثل بر ذمه غاصب است و به سادگي اين حكم تغيير پيدا نمي‏نمايد. نتيجه اين امر آن است كه اگر مثل مال تلف شده به مازاد بر ثمن‏المثل پيدا شود، غاصب نمي‏تواند با پرداخت ثمن‏المثل، ذمه خود را فارغ نمايد، بلكه در هر صورت بايد مثل مال مغصوب را به مغصوب منه رد نمايد، اگرچه بعضي در اينجا اين نتيجه را مقيد به اين امر نموده‏اند كه ردّ مثل، مستلزم حرج براي غاصب نباشد. از سوي ديگر، چنانچه مثل پيدا شود، ولي قيمتش پايين آمده باشد، مالك حق ندارد مابه‏التفاوت قيمت را از غاصب مطالبه نمايد و مهم‏تر آنكه اصلاً حق مطالبه قيمت را ندارد و بر غاصب جز ردّ مثل تكليف ديگري نيست.²¹

اما اگر چنانچه ردّ مثل نيز متعذر باشد، يعني به هر دليلي ردّ مثل مال مغصوب ممكن نباشد؛ براي مثال اگر آن مال به دليل فاصله زماني طولاني از زمان غصب از مثليت افتاده و كلاً مفقود شده و وجود نداشته باشد، بحث كيفيت فراغت ذمه غاصب، مبدل به قيمت مي‏شود.²²

مراد از تعذر چيست؟

مراد از تعذر مثل آن است كه مثل مال تلف شده در بلد غصب و اطراف آن پيدا نشود و ميزان حوالي و اطراف بلد غصب، مقداري است كه عرفا مثل اموال از آن اطراف به آن بلد منتقل مي‏شود.²³ در هر حال، مرجع تعذر عرف است؛ زيرا آن چيزي كه حقيقت شرعيه نيست و مراد از آن حقيقت لغويه هم نيست، پس مراد از آن حقيقت عرفيه است و تعذر از اين قبيل است.²⁴

و اما علت اينكه در صورت تعذر مثل، غاصب محكوم به دادن قيمت مي‏شود اين است كه ضرر وارده به مغصوب‏منه بايد سريعا جبران شود؛ زيرا تأخير در اداي حق او به بهانه انتظار جهت پيدا شدن مال مثلي، خود نوعي اضرار جديد به اوست كه طبق قاعده «لاضرر» ممنوع مي‏باشد. رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله مي‏فرمايند: «لاضرر ولاضرار في الاسلام.»²⁵

از سوي ديگر ملزم نمودن غاصب به فراهم كردن مثل مال در جايي كه اين امر مقدور نيست در واقع، الزام به تكليف مالايطاق بوده كه خود امري منفي و قبيح است؛ از اين‏رو، به دليل جمع بين حق مغصوب‏منه و غاصب، حكم به رد قيمت مي‏شود. اما از سويي گفته شده است كه اگر چنانچه در چنين حالتي غاصب مبادرت به دادن قيمت نمود، قبول آن بر مغصوب‏منه الزامي نيست و او مختار است كه قيمت را قبول نموده و يا تا زمان تمكن غاصب به فراهم نمودن مثل مالش صبر نمايد.²⁶ در اين صورت او خود در خصوص خسارات احتمالي ناشي از طول زمان، اعلام رضايت و آمادگي كرده است و از اين بابت تكليفي بر غاصب نخواهد بود.

از آنچه تاكنون در اين مبحث گفته شد، كيفيت ضمان غاصب نسبت به مال مغصوب را طي سه مرحله ذيل مي‏توان خلاصه كرد:

الف. ضمان غاصب نسبت به ردّ عين مال مغصوب تا زماني كه عين باقي است.

ب. ضمان غاصب نسبت به ردّ مثل در صورتي كه ردّ عين به هر دليلي كلاً ممكن نباشد.

ج. ضمان غاصب نسبت به ردّ قيمت مال مغصوب در صورتي كه ردّ مثل متعذر است.

حديثي نيز از پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نقل شده است كه متضمن سه مرحله فوق در بحث ضمان غاصب است: «هر كس مال ديگري را تلف كند، بر اوست كه مثل وگرنه قيمت آن را به او بپردازد.»²⁷

حال كه به دليل تعذر مثل، ذمه غاصب در اموال مثلي تبديل به قيمت شده، يعني بايد قيمت مال مغصوب را به مغصوب‏منه مسترد نمايد، بحث اساسي با توجه به آنچه در مقدّمه مقاله ذكر گرديد در اين است كه غاصب، ضامن قيمت چه زماني است؟ زيرا آنچنان‏كه قبلاً هم ذكر گرديد، ممكن است از زمان غصب تا زمان ردّ قيمت، مدت زمان قابل توجهي فاصله باشد و از سويي، ذمه غاصب با توجه به اين مدت زمان، حالات متفاوتي (ضمان نسبت به عين، ضمان نسبت به مثل، ضمان نسبت به قيمت) پيدا نموده باشد؛ از اين‏رو، آنچه مهم است اين است كه چه تدبيري انديشيده شود تا از مغصوب‏منه به بهترين كيفيت، جبران خسارت گردد؟

در اين خصوص نظرات و آراي گوناگوني در بين فقها وجود دارد كه هر كدام نيز استدلال ويژه خود را داراند. پيش از بيان آراي مطرح شده در اين خصوص و نقد و بررسي آنها، تذكر مكرر اين نكته مهم است كه در واقع، هدف نهايي در هر يك از نظرات همان جبران خسارات مغصوب‏منه به بهترين وجه ممكن است كه همواره بايد در طول بحث به اين امر توجه شود.

نظرات گوناگون پيرامون كيفيت ضمان غاصب در رابطه با قيمت اموال مثلي

1. نظريه قيمت روز غصب

آنچه در اين نظريه مورد توجه است اين است كه غاصب در صورت تعذر مثل بايد قيمت زمان غصب را به مغصوب‏منه مسترد نمايد.

استدلال: روز غصب ابتداي وقت ضمان غاصب نسبت به عين بوده و ذمه او در اين روز مشغول شده است. از اين‏رو، ملاك قيمت هم، قيمت همين روز (روز اشتغال ذمه) است.²⁸ برخي از حنفيه به اين قول قائل هستند.²⁹ همچنين شهيد اول گفت: اگر مال مغصوب چندين قيمت داشته باشد، قيمت روز غصب بر عهده غاصب است.³⁰

تحليل و نقد: طبق اين نظريه، ذمه غاصب به محض انجام عمل غصب به سه چيز مشغول مي‏گردد:

الف. ردّ عين؛ ب. ردّ مثل در صورت تعذر عين؛ ج. ردّ قيمت در صورت تعذر مثل.

منتها در مرحله فراغت ذمه انجام يكي از اين موارد از بقيه كفايت مي‏كند كه البته غاصب بايد در انجام يكي از سه مورد، مراعات ترتيب را بنمايد (آنچنان‏كه در باب كفارات فقه، در خصوص كفاره مرتب مطرح شده است.)

در نقد اين نظريه گفته شده است: اين نظريه ضعيف است؛ زيرا در روز غصب، صرفا ضامن رد عين است و تا زماني كه عين باقي است مكلف به ردّ آن است و تنها در صورت تلف عين است كه غاصب، ضامن رد بدل مي‏گردد كه البته بدل، اعم از مثل و قيمت بوده و تنها در صورت تعذر مثل، نامبرده ضامن پرداخت قيمت خواهد بود.³¹ آري، در يك صورت شايد بتوان عنوان ضمان غاصب نسبت به قيمت يوم‏الغصب را به كار برد و آن در صورتي است كه غاصب مالي را غصب نموده و در همان روز تلف نمايد و از طرفي همزمان، آن مال به دلايلي از مثليت بيفتد كه در اين صورت آنچه متعين مي‏شود، مي‏تواند قيمت روز غصب ناميده شود كه البته وقوع چنين امري، آن هم در اموال مثلي بسيار نادر است.

2. نظريه قيمت روز تلف شدن مال

بنابراين نظر، در غصب اموال مثلي در صورتي كه تكليف غاصب ردّ قيمت باشد، قيمت روز تلف شدن مال مغصوب ملاك عمل خواهد بود.³²

استدلال: تا زماني كه عين مال مغصوب باقي است، غاصب تكليفي جز ردّ عين ندارد و تنها در صورت تلف شدن مال مغصوب است كه ذمه غاصب مبدل به بدل مي‏گردد.³³ از اين‏رو، در صورتي كه به دليل تعذر مثل، پرداخت قيمت متعين گردد، بايد قيمت همان روز تلف شدن مال (روز تبديل ذمه غاصب از عين به بدل) در نظر گرفته شود تا غاصب فراغت ذمه پيدا كرده و از مغصوب‏منه هم به طور احسن جبران خسارت شود. شهيد ثاني در روضه‏البهيه از اين نظريه دفاع مي‏كند و آن را قول اقوي مي‏داند.³⁴

تحليل و نقد: در تحليل اين نظريه مي‏توان گفت: در روز تلف شدن مال مغصوب ذمه غاصب به بدل تبديل مي‏شود كه بدل مذكور شامل دو عنصر مثل و قيمت خواهد بود كه در مرحله فراغت ذمه غاصب، بين اين دو عنصر ترتب وجود داشت؛ از اين‏رو، در صورت تعذر مثل، غاصب مكلف به پرداخت قيمت همان روز تبديل ذمه خواهد بود.

آنچه در نقد اين نظر مي‏توان گفت اين است كه در زمان تلف عين، بهترين حالت جبران خسارت از مغصوب‏منه، مثل مال تلف شده به اوست و در اين مرحله غاصب هيچ‏گونه تكليفي به ردّ قيمت ندارد. تكليف به ردّ قيمت زماني متعين مي‏شود كه ردّ مثل متعذر گردد. حال با توجه به اينكه ممكن است از زمان تكليف غاصب به ردّ مثل (روز تلف عين) تا زمان تكليف او به ردّ قيمت (روز تعذر مثل) مدتي طول كشيده و در اين فاصله آن مال قيمت‏هاي گوناگوني پيدا كند، از اين‏رو، از بين قيمت‏هاي مزبور، هيچ وجه ترجيحي براي قيمت روز تلف شدن مال وجود نخواهد داشت.

3. نظريه بالاترين قيمت بين زمان غصب تا زمان تلف شدن مال

بنابراين نظريه در صورتي كه نوبت پرداخت قيمت از طرف غاصب به مغصوب‏منه برسد، بايد بالاترين قيمت مال در فاصله زماني بين غصب و تلف مال مورد نظر قرار گيرد.³⁵

استدلال: در دفاع از اين نظريه چنين مي‏توان استدلال كرد كه غاصب به محض غصب مال، علاوه بر تكليف به ردّ مال، اگر آن مال تلف يا متعذّرالرّد شود، مكلف به ردّ بدل در فاصله زماني بين غصب تا تلف مال نيز است و يكي از زمان‏هاي موجود در اين فاصله، زماني است كه مال بالاترين قيمت را دارد؛ از اين‏رو، تنها در صورتي از مغصوب‏منه به طور كامل جبران خسارت به عمل مي‏آيد كه اين قيمت اعلي به او پرداخت شود.³⁶

در تحليل استدلال فوق مي‏توان گفت: مالك مال مغصوب در زماني كه مال بالاترين قيمت را داشته است، مي‏توانسته با فروش مالش به آن قيمت بالا دست يابد، در حالي كه غاصب با غصب مال او عملاً اين فرصت را از او سلب نموده است؛ از اين‏رو، بر غاصب است كه اين بالاترين قيمت را به او بدهد و شيخ طوسي در الخلاف ادعا كرده كه اگر اين قيمت اعلي را بپردازد، ذمّه او قطعا بري مي‏شود، برخلاف ساير صور.³⁷

برخي از فقها هم با توجه به جنبه غيراخلاقي غصب، اعلي‏القيم را مناسب با حال غاصب دانسته‏اند.³⁸ اين قول در ميان برخي از فقها آن‏قدر موجه بوده كه آن را مقتضي حكم عقل دانسته‏اند:

مقتضي عقل اين است كه غاصب را ضامن اعلي‏القيم از زمان غصب تا زمان تلف بدانيم؛ زيرا غاصب در ابتداي غصب مكلف به دادن عين به مالك آن است و اگر اين كار را نكند بر اوست كه نقصاني را كه از عمل او بر مالك وارد شده، جبران كند و اين نقصان هنگام تعذر مثل، به دادن بدل است و اين ضمان غاصب هم در زمان اول است، هم در زمان ثاني و ثالث و... و اگر در يكي از زمان‏ها زياده‏اي بر قيمت آن مال حاصل شود، بر عهده غاصب است.³⁹

آنچه مسلم است، اين قول آن‏قدر قوي بوده كه اساطين فقها به آن توجه كرده‏اند و آن را ملاك عمل قرار داده اند. به نظر مي‏رسد اگر اين نظر ملاك عمل قرار گيرد، هم تماما حق مالك ادا شده و هم اينكه با غاصب به فراخور عمل غيرانساني‏اش رفتار شده است.

4. نظريه روز ناياب‏شدن مال مثلي

مال مثلي مغصوب ممكن است كم‏كم ناياب شده و از مثليت بيفتد. بديهي است چنانچه اين امر پيش از تلف شدن مال مغصوب اتفاق بيفتد، ارتباطي به غاصب پيدا نمي‏كند؛ زيرا تكليف غاصب ردّ عين مال است، ولي اگر اين امر پس از تلف عين كه تكليف غاصب مبدل به ردّ مثل شده اتفاق بيفتد؛ يعني مثل به گونه‏اي ناياب شود كه امكان ردّ آن به جاي مال تلف شده ممكن نباشد و در نتيجه قائل به ردّ قيمت مال مغصوب شويم، در اينجا مطابق با اين نظر بايد قميت همين زمان ناياب شدن كه اصطلاحا از آن به قيمت «يوم‏الاعواز» نام مي‏برند، به مالك پرداخت شود.⁴⁰

استدلال: مبناي اين نظر اين است كه پس از تلف عين مال، غاصب ضامن رد مثل آن به مالك است و آنچه موجب تبديل ذمّه غاصب از مثل به قيمت شده است، ناياب شدن و ـ به اصطلاح ـ انقطاع و اعواز مثل است؛ از اين‏رو، اكنون كه غاصب مكلف به پرداخت قيمت شده است بايد قيمت همين زمان ناياب شدن و اعواز را بپردازد. به عبارت روشن‏تر، چون بحث تعذر مثل در اين روز مطرح شده، از اين‏رو، بايد قيمت همين روز هم ملاك حكم و حل و فصل خصومت باشد.⁴¹

در نقد اين نظر و استدلال مي‏توان گفت: اولاً، هيچ وجه ترجيحي براي اين قيمت نسبت به ساير قيمت‏ها وجود ندارد. به ويژه اگر مال مورد نظر در زمان ناياب شدن، كمترين قيمت را هم داشته باشد (مثلاً، يك قالب يخ در فصل زمستان ـ علي‏رغم نايابي ـ داراي كمترين قيمت مي‏باشد)، چگونه مي‏تواند جبران‏كننده كامل خسارات وارده به مالك باشد. ثانيا، روند ناياب شدن اموال عموما تدريجي بوده و زمان قطعي مشخصي را نمي‏توان تعيين نمود كه از آن نقطه به بعد مال را ناياب دانست تا غاصب را محكوم به قيمت آن زمان نمود؛ از اين‏رو، چون در عمل دچار مشكل مي‏شويم، نمي‏توانيم اين نظر را مبناي حل و فصل دعاوي قرار دهيم.

نكته مهم‏تر آنكه اگر پس از طي شدن مدت زماني و پيش از آنكه غاصب با پرداخت قيمت، فراغ ذمّه پيدا كند، دوباره امثال و نظاير مال زياد گردد، در اينجا غاصب قطعا ضامن ردّ مثل خواهد بود و نه قيمت آن. همين امر نشانگر آن است كه نايابي مال هيچ تأثيري براي تبديل ذمّه غاصب از مثل به قيمت ندارد. از سويي ديگر، «استصحاب بقاي مثل بر ذمّه غاصب، اين نظر را مخدوش مي‏كند.»⁴²

5. نظريه قيمت روز مطالبه مالك

مطابق با اين نظر، در صورتي كه بحث ضمان غاصب از مرحله ردّ عين به ردّ مثل رسيده و نيز به دليل تعذر مثل، مبدل به پرداخت قيمت شود، غاصب بايد قيمت روزي را بپردازد كه مالك مال خود را از او مطالبه مي‏نمايد.⁴³

استدلال: دليل قائلان به اين نظريه اين است كه پس از تلف شدن عين، ضمان غاصب به ردّ مثل مبدل شده و چنانچه مالك مال خود را مطالبه نمايد، غاصبْ مكلف به ردّ مثل به اوست، ولي چون فرض بر اين است كه ردّ مثل متعذر است، از اين‏رو، در همين زمان مطالبه مالك است كه ذمّه غاصب از مثل مبدل به قيمت مي‏شود. بنابراين، غاصبْ ضامن ردّ قيمت همين زمان، يعني زمان مطالبه مالك خواهد بود.

در انتقاد از نظريه فوق مي‏توان گفت: اگر پس از مطالبه مالك و پيش از اينكه غاصب با پرداخت قيمت روز مطالبه، فراغت ذمّه پيدا كند، اشيا و نظاير مال زياد شود؛ يعني تعذر مثل منتفي گردد آيا هنوز هم غاصب مكلف به پرداخت قيمت يوم‏المطالبه خواهد بود؟ مسلما چنين نيست، بلكه بهترين شيوه جبران خسارات وارد شده به مالك، ردّ مثل مال مغصوب است. بنابراين، نفس مطالبه مالك نمي‏تواند عامل تبديل ذمّه غاصب از مثل به قيمت باشد. از اين‏رو، قيمت يوم‏المطالبه هم علي‏الاطلاق قابل پذيرش نيست.

6. نظريه قيمت روز حكم‏قاضي‏به محكوميت غاصب

ابوحنيفه و مالك و بيشتر شافعي‏ها معتقدند كه در صورت تعذر مثل آنچه بر غاصب واجب است، پرداخت قيمت روز محاكمه و فصل خصومت است.⁴⁴

استدلال: در رابطه با اين نظر گفته شده است: تا زمان حكم حاكم به پرداخت قيمت آن صرفا به دليل تعذر مثل، هيچ‏گونه قيمتي بر عهده غاصب قرار نمي‏گيرد و تنها عامل تبديل ذمّه غاصب از مثل به قيمت، حكم حاكم به محكوميت غاصب است.⁴⁵

در تحليلي دقيق چنين مي‏توان گفت: تا زمان حكم حاكم، غاصب صرفا به مالك مديون است، بدون اينكه ميزان مديون بودن او مشخص باشد و در زمان صدور حكم است كه ميزان دين او معلوم مي‏گردد. به عبارتي روشن‏تر، صدورحكم‏حاكم‏است‏كه‏به‏ضمان‏غاصب‏عينيت و وجودخارجي‏مي‏بخشدوتلف‏مال،نايابي‏مثل مال، مطالبه مالك و امثال آن هيچ‏كدام توانايي چنين كاري را ندارند.

ايراد اين نظر آن است كه چنانچه پس از حكم حاكم به قيمت و پيش از پرداخت قيمت مزبور از طرف غاصب، امثال و نظاير مال زياد شود آيا الزام او به پرداخت مثل، منطقي‏تر و صحيح‏تر نيست و خسارات وارده به مالك را بهتر جبران نمي‏كند؟ بديهي است طبق آنچه در كيفيت ضمان گفته شد در اين‏گونه موارد غاصب بايد مثل مال را به مالك مسترد نمايد. نكته ديگر آنكه اگر از زمان حكم حاكم تا زمان پرداخت قيمت از سوي غاصب مدتي طول بكشد و قيمت زمان پرداخت بالا بوده و تفاوت فاحشي هم با قيمت زمان حكم قاضي داشته باشد، پرداخت كدام قيمت به مالك عادلانه‏تر است؟

به دليل برطرف نمودن اين ايرادات است كه عده‏اي معتقدند چنانچه پس از حكم حاكم، قيمت كم و زياد شود حكم حاكم الزام‏آور نبوده و حاكم بايد مجددا به قيمت روز تسليم حكم نمايد؛ چراكه حكم حاكم حقيقت ثابت بر ذمه را تغيير نمي‏دهد و آن حقيقت ثابت بر ذمه تا زمان فراغت ذمه و اداي حق مالك همان مثل است وگرنه در صورت وفور مثل پس از حكم‏حاكم‏اداي‏مثل واجب نبود.

7. نظريه قيمت يوم‏الاقباض

مطابق اين نظر، غاصب ضامن پرداخت همان قيمت روز اداي دين است.⁴⁶ شيخ طوسي در موضعي از مبسوط قائل به اين نظر است.⁴⁷

استدلال: در صورت تلف عين مال مثلي، غاصب ضامن ردّ مثل مال است و تنها به هنگام ردّ مثل و اداي دين ـ چون مثل متعذر است ـ ذمّه او از مثل‏منتقل‏به‏قيمت مي‏شود.⁴⁸

آنچه در تحليل اين نظر مي‏توان گفت اين است كه با تلف شدن عين، قطعا غاصب ضامن پرداخت بدل مي‏باشد و بدل مال اعم از مثل يا قيمت مال است. از سويي، چون حتي‏المقدور ردّ مثل بر پرداخت قيمت اولويت دارد و تنها در صورت تعذر مثل است كه قيمت متعين مي‏گردد، بنابراين، تا آخرين مرحله كه با اداي دين از طرف غاصبْ خصومت خاتمه مي‏يابد، بايد قائل بود كه در طول زمان پس از تلف شدن عين تا زمان پرداخت حق مغصوب‏منه، آنچه بر ذمه غاصب است همان مثل مال است و اكنون كه زمان اداي حق فرارسيده و پرداخت مثل متعذر است، مرحله بعدي، يعني تبديل ذمه غاصب از مثل به قيمت محقق مي‏شود. از اين‏رو، قيمت همين زمان هم ملاك عمل و احقاق حق مالك خواهد بود.

نقطه قوت اين نظر اين است كه پس از اداي حق مالك با پرداخت يوم‏الاداء، خصومت خاتمه يافته و بر خلاف نظرات قبلي، افزايش و كاهش قيمت و يا وفور اشيا و نظاير مال پس از آن، تأثيري در اين قضيه نداشته و نمي‏تواند مبناي ايجاد شبهه در كيفيت ضمان غاصب نسبت به مثل و يا قيمت قرار گيرد. از اين‏رو، به دليل جهات قوتي كه اين نظر دارد عده زيادي از فقها آن را برگزيده‏اند.⁴⁹ در قوانين جاري كشور ما نيز همين نظر مبناي حل و فصل مخاصمات مربوط به غصب در محاكم قرار گرفته است. ماده 312 قانون مدني مي‏گويد: «هرگاه مال مغصوب مثلي بوده و مثل آن پيدا نشود، غاصب بايد قيمت حين‏الاداء را بدهد... .»

اما ايراد وارده اين است كه اگرچه قيمت مال مغصوب در زمان اداي پرداخت قيمت به مالك به كمترين مقدار خود و يا دست‏كم‏به مقداري‏كمتر از زمان غصب و يا زمان تلف رسيده باشد، آيا باپرداخت‏اين‏قيمت‏پايين‏به‏مالك،در جبران خسارت وارده به مالك، عادلانه رفتار نموده‏ايم؟

نظرات و صورت‏هاي متصور ديگر

تاكنون تمامي نظرات مطرح شده در خصوص كيفيت ضمان غاصب در اموال مثلي (از حيث پرداخت قيمت)، بعضي از وجوه عقليه‏اي هستند كه در اين زمينه قابل تصور مي‏باشند و در روايات و اخبار اين باب، نص خاصي وجود ندارد. البته صحيحه ابي‏ولاد در اين رابطه مشهور است، ولي در كيفيت استدلال به آن در خصوص نظرات مطرح شده اختلاف‏نظر وجود دارد. نظرات ذكر شده، تنها وجوه مشهور عقلي مي‏باشند. اهم ديگر صور قابل تصور در اين خصوص را مي‏توان به صورت زير احصا كرد كه البته هر كدام به نوبه خود قابل دفاع، استدلال و نقد مي‏باشند.⁵⁰

1. بالاترين قيمت از زمان غصب تا زمان ناياب شدن مال مثلي.

2. بالاترين قيمت از زمان تلف شدن عين مال تا زمان ناياب شدن مثل.

3. بالاترين قيمت از زمان ناياب شدن مال تا زمان مطالبه مالك.

4. بالاترين قيمت از زمان تلف شدن عين مال تا زمان مطالبه مالك.

5. بالاترين قيمت از زمان غصب تا زمان مطالبه مالك.

6. بالاترين قيمت از زمان مطالبه مالك تا زمان پرداخت قيمت و اداي حق مالك.

7. بالاترين قيمت از زمان مطالبه مالك تا زمان حكم حاكم به پرداخت قيمت.

8. بالاترين قيمت از زمان حكم حاكم به پرداخت قيمت تا زمان پرداخت عملي قيمت و اداي حق مالك.

9. برخي نيز به غاصب با ديده تخفيف نگريسته‏اند و او را ضامن كمترين قيمت از زمان تصرف تا زمان تعذر مثل دانسته‏اند.⁵¹

تعريف مال قيمي

بسياري از فقيهان براي اينكه تعريفي از مال قيمي ارائه دهند، ابتدا مال مثلي را تعريف كرده‏اند و سپس هر مالي كه اوصاف مال مثلي را نداشته باشد، قيمي ناميده‏اند؛ مثلاً گفته‏اند: «مثلي آن مالي است كه نوعا افراد مثل هم داشته باشد و هر مالي كه اين چنين نباشد قيمي است.»⁵²

از مقابله‏اي كه در اين تعريف ميان مثلي و قيمي است، چنين به دست مي‏آيد كه قيمي مالي است كه نوعا افراد مثل هم نداشته باشد. در نقد اين تعريف مي‏توان گفت: در تعريف مال مثلي شبهه دور مطرح مي‏باشد، پس اين تعريف قابل استناد نمي‏باشد. ميرزاي نائيني در مورد قيمي گفته است:

اعواز مثل موجب مي‏شود كه آن شي‏ء قيمي شود همان‏طور كه تعذر ابتدايي مثل موجب مي‏شود كه آن شي‏ء تبديل به قيمي شود. پس در اين مورد ـ يعني تعذر و يا اعواز مثل ـ خريد مثل بر غاصب لازم نيست ولو اينكه مثل را با قيمت بالايي تهيه كند، بلكه مثل ساقط مي‏شود.⁵³

مي‏بينيم كه ميرزاي نائيني ملاك براي قيمي بودن را هنگامي دانسته كه شي‏ء مثلي كمياب يا متعذرالوصول شود. از نظر ايشان در ماهيت مثلي تبدل راه مي‏يابد و آن شي‏ء مبدل به قيمي مي‏شود. اما آنچه مسلم است اين است كه در نزد عقلا اعواز و عدم اعواز، همچنين تعذر و عدم تعذر مطلبي جدا از تعريف مثلي و قيمي است. مثلاً گندم نزد برخي فقها مثلي است ولو آنكه در خارج فردي از گندم يافت نشود و ظرف منقوش قيمي است ولو اينكه افرادي از مثل آن در خارج يافت شود.⁵⁴ بنابراين اعواز و تعذر در مثلي بودن يك شي‏ء نقشي ندارد و اينها از حالاتي هستند كه ممكن است در مقطعي از زمان بعد از غصب بر مال‏عارض شوند. نهايتا آنچه را به عنوان بهترين مبنا براي شناخت مال قيمي مي‏توان گفت اين است كه: «تعيين مثلي و قيمي بودن‏مال، موكول به عرف است.»⁵⁵

نكته قابل توجه آنكه با توجه به پيشرفت صنايع و فناوري كه توليد وسايل و كالاها را به صورت يكنواخت و يكسان، به سادگي ميسر نموده است، حق آن است كه امروزه‏بسياري‏ازاموال‏ازقبيل‏سلاح، پارچه، فرش، ظروف و امثال آنها كه روزي قيمي به شمار مي‏رفتند، در رديف اموال مثلي و يا در حكم آن قرار گيرند؛⁵⁶ زيرا هر يك از تعاريف‏به‏عمل‏آمده‏ازمال‏مثلي‏درخصوص‏آنهاصادق‏است.

كيفيت ضمان در غصب اموال قيمي

با توضيحاتي كه در بحث كيفيت ضمان غاصب در خصوص اموال مثلي و مراحل گوناگون آن داده شد، اين بحث خود به خود روشن است. خلاصه كلام آنكه در غصب اموال قيمي نيز همانند اموال مثلي تكليف اوليه غاصب، رد عين مال مغصوب به مالك است.⁵⁷ و اين حكم مبتني بر قاعده علي‏اليد مي‏باشد. حال چنانچه مال قيمي مغصوب پس‏ازغصب‏تلف‏شده‏وبه‏هر عنواني امكان رد آن به كلي سلب و منتفي شده باشد، ذمّه غاصب از عين تبديل به بدل كه منحصر در قيمت است،مي‏گردد و مرحله ردّ مثل در اينجا موضوعيت ندارد؛ زيرا مال قيمي است.

نكته قابل توجه كه پيش‏تر هم در بحث مال مثلي ذكر گرديد اين است كه اگر غاصب به طور موقت از ردّ عين ناتوان است، مانند عبد فراري كه اميد زيادي به پيدا كردن آن وجود دارد، موقتا مالي را تحت عنوان بدل حيلوله و به دليل جلوگيري از ورود خسارات بيشتر به مالك در اختيار او قرار مي‏دهد و پس از تمكن به ردّ عين مال، آن را پس مي‏گيرد. دليل اين امر اين است كه تا زماني كه عين باقي است رابطه مالكيت بين مالك و مال او، با مفقود شدن موقت آن قابل زوال نيست. اكنون كه بحث اشتغال ذمّه غاصب نسبت به قيمت مال قيمي تلف شده مطرح است و با عنايت به اين هدف كه خسارات وارده به مالك از ناحيه غاصب، بايد به بهترين كيفيت جبران شود، سؤال اساسي اين است كه غاصب ضامن قيمت چه زماني است؟ قيمت زمان غصب؟ قيمت زمان تلف؟ و يا...؟

نظرات گوناگون در زمينه كيفيت ضمان غاصب نسبت به قيمت اموال قيمي

1. قيمت روز غصب

محقق حلّي اين نظر را برگزيده و آن را به بيشتر فقها نسبت مي‏دهد: «اگر مال مغصوب قيمي باشد، غاصب ضامن قيمت روز غصب است و اين قول اكثر فقها است.»⁵⁸ مطابق با اين نظر چنانچه غاصب، مال قيمي غصب نموده را تلف نمايد، ضامن است كه بدل آن، يعني قيمت را به مالك بپردازد و ملاك پرداخت قيمت هم، قيمت روز غصب خواهد بود و همين نظر مختار بيشتر فقها مي‏باشد.⁵⁹

استدلال: در خصوص اين نظريه چنين استدلال شده است كه روز غصب ابتداي زماني است كه عين بر ذمّه غاصب مي‏آيد؛⁶⁰ از اين‏رو، چنانچه ردّ عين ممكن نباشد، غاصب ضامن قيمت ابتداي زمان اشتغال ذمه، يعني زمان غصب نخواهد بود.⁶¹

نقد نظر فوق اين است كه در روز غصب، غاصب صرفا نسبت به ردّ عين ضامن است و دليلي بر ضمانت او نسبت به قيمت وجود ندارد. از اين‏رو، ذمّه او نسبت به عين، مادامي كه عين با قيمت تغيير پيدا نكرده همان عين است و صرفا در زمان تلف عين است كه به دليل تعذر ردّ عين ذمّه او به پرداخت قيمت مبدل مي‏شود.⁶² سؤالي كه در اينجا مطرح است اين است كه اگر قيمت مال مغصوب در زمان تلف چندين برابر قيمت زمان غصب باشد، آيا پرداخت قيمت زمان غصب، در جبران خسارات وارده به مالك كافي خواهد بود، با توجه به اينكه تا زماني كه عين مال باقي است رابطه مالكيت آن با مالك قطع نشده و طبيعتا هرگونه افزايش قيمتي هم به مالك تعلق خواهد داشت؟

2. نظريه قيمت روز تلف شدن مال

محقق كركي اعتقاد دارد كه در صورت تلف مال قيمي، غاصب ضامن قيمت روز تلف شدن مال است و اين قول را به ابن براج، علّامه حلّي در مختلف و صاحب دروس (شهيد اول) هم نسبت مي‏دهد.⁶³

استدلال: در اثبات اين نظريه گفته شد: تا زمان بقاي عين بر طبق قواعد كلي، از جمله قاعده علي‏اليد، ذمه غاصب به ردّ عين مشغول است و به محض تلف شدن مال قيمي ذمه او تبديل به قيمت مي‏شود. از اين‏رو، تبديل ذمه غاصب به قيمت، منصرف به قيمت زمان تبديل ذمه است كه همان قيمت حين‏التلف خواهد بود و وقت استقرار ضمان بر غاصب يوم‏التلف است.⁶⁴

ايراد نظريه فوق اين است كه اگر مال قيمي غصب شده در اثر گذشت زمان طولاني از زمان غصب و يا مداخله ساير عوامل سوقي از ماليت افتاده و ديگر مردم به خريد و انتفاع از آن رغبتي نداشته باشند (كه عموما در چنين وضعيتي قيمت چنين مالي صفر و يا نزديك به آن خواهد بود) آيا تلف مال در چنين زماني موجب برائت ذمه غاصب نسبت به مالك خواهد بود و نامبرده در برابر مالك تكليفي نخواهد داشت؟ به هر حال، مطابق اين نظر چنين‏غاصبي‏رادست‏كم‏به‏دليل‏قيمت‏مال‏مغصوب‏نمي‏توان ضامن دانست، اگر چه مي‏توان از باب قواعد ديگري چون تسبيب در اتلاف و... حق مالك را از او گرفت.

3. نظريه بالاترين قيمت بين زمان غصب تا زمان تلف شدن مال

با توجه به اينكه در فاصله زماني بين غصب و تلف، عين مال قيمي موجود است و تبعا به دلايل گوناگون ناشي از بازار، قيمت آن افزايش و كاهش خواهد يافت، از اين‏رو، عده‏اي معتقدند كه در صورت تلف مال قيمي، ذمه غاصب مبدل به بالاترين قيمت در طول اين دوره تبديل مي‏شود؛ زيرا مال مغصوب در جميع حالاتش مضمون است، از جمله در آن حالي كه بالاترين قيمت را داشته است و اگر در آن زمان تلف شود، قيمت بالاتر بر عهده او است. هرچند پس از آن قيمت كاهش يابد و آن زيادي قيمت شرعا به عهده غاصب آمده و به مالك يا وكيل او تسليم نشده است، پس بر عهده اوست. دليل ديگر اينكه تغليظ به حال غاصب، مناسب‏تر است.⁶⁵

اين نظريه قوي‏تر از ساير نظرات است و ديگر از فقها هم آن را نقل كرده‏اند.⁶⁶ محقق حلّي نيز با اينكه ابتدا خودش به ضمان غاصب به قيمت روز غصب شده قائل بود، اين قول ـ يعني اعلي‏القيم از زمان غصب تا زمان تلف ـ را از شيخ طوسي در مبسوط و خلاف نقل كرده و آن را حَسَنْ دانسته است كه اين نشان از گرايش علّامه حلّي به اين قول دارد.⁶⁷

استدلال: در خصوص اين نظريه گفته شده است كه اگر مال مغصوب در لحظه‏اي از زمان كه بالاترين قيمت را داشت تلف مي‏شد، غاصب ضامن همان قيمت اعلا بود و هم‏اكنون هم كه پس از آن قيمت اعلا تلف شده، همان قيمت بر عهده او مي‏باشد.⁶⁸

يك فرع: اتلاف حكمي

گاهي مثل از مثليت مي‏افتد يا قيمت آن كاهش شديد مي‏يابد. مثلاً يك قالب يخ در تابستان غصب كند و در زمستان بخواهد با پرداخت مثل جبران كند، تكليف چيست؟ آيا با پرداخت مثل به مغصوب‏منه تماما حق وي ادا شده؟ در اين زمينه با اينكه يخ در دسترس و موجود است، مانند اين است كه تلف شده است و اين همان است كه از آن با عنوان «اتلاف حكمي» ياد مي‏كنند.⁶⁹ دادن مثل هرچند وظيفه اول غاصب بود، اما در اينجا سودي به حال مغصوب‏منه نداشته و از او رفع ضرر نمي‏كند؛ چراكه ارزش و ماليت يخ در تابستان بوده و در زمستان ارزش و ماليت ندارد. بنابراين، غاصب ضامن پرداخت قيمت مي‏شود. حال سؤال اين است كه چه قيمتي را بپردازد؟ چراكه در زمستان قيمتي به مراتب كمتر از تابستان داشته و در بعضي مواقع قيمت آن به صفر مي‏رسد. پس آنچه مسلم است اين است كه او بايد قيمت مال مغصوب را بپردازد و آن اعلي‏القيم از زمان غصب تا زمان تلف خواهد بود.

نتيجه‏گيري

با توجه به آنچه در اين پژوهش گذشت، نتايج ذيل به دست مي‏آيد:

1. ارائه تعريف دقيق و صحيح از مال مثلي و قيمي حقيقتا مقدور نبوده و حق آن است كه تعريف مثلي و قيمي را به عرف بسپاريم.

2. در صورت تلف شدن اموال غصبي مثلي، تكليف غاصب از ردّ عين به ردّ مثل تبديل مي‏شود؛ زيرا مثل از جميع جهات نسبت به قيمت، اقرب به مال تلف شده است و در صورت تعذّر مثل، قطعا قيمت متعين خواهد بود و ملاك در اين مورد بالاترين قيمت از روز غصب تا روز تلف مي‏باشد؛ زيرا براي جمع ميان حق مالك و عمل ظالمانه غاصب مناسب‏تر است. همين ملاك در مورد اموال غصبي قيمي هم جاري است؛ چراكه بالاترين قيمت نيز در ضمان غاصب مي‏باشد.

··· پي‏نوشت‏ها

---

• پى نوشت ها

  1 استاديار دانشگاه تهران. تاريخ دريافت: 15/8/87ـ تاريخ پذيرش: 29/10/87.

  2 دانشجوى دكترى فقه و مبانى حقوق اسلامى.

  3 و4 ـ مرتضى انصارى، المكاسب، بى‏تا، ص 105/ ص 106.

  5 ـ على‏بن الحسين كركى، جامع‏المقاصد، 1409، ج 6، ص 243.

  6 ـ شهيد ثانى (زين‏الدين بن حسين جبعى عاملى)، الروضه‏البهيه فى شرح‏اللمعه الدمشقيه فى فقه‏الاماميه، بى‏تا، ج 7، ص 36.

  7 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، بى‏تا، ج 37، ص 94.

  8 ـ محمّدحسين اصفهانى، حاشيه مكاسب، 1418، ص 88.

  9 ـ سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، 1371، ج 3، ص 152.

  10 ـ سيدمحمّدكاظم‏يزدى‏طباطبائى،حاشيه‏مكاسب،1378،ص99.

  11 ـ سيدمحسن حكيم، نهج الفقاهه، بى‏تا، ص 137 / امام خمينى، البيع، 1410، ج 1، ص 333.

  12 ـ سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، ج 3، ص 152.

  13 ـ سيد محمّدكاظم يزدى طباطبائى، حاشيه مكاسب، ص 96.

  14 ـ امام خمينى، تحريرالوسيله، 1404، ج 2، ص 159.

  15 ـ همو، البيع، 1410، ج 1، ص 332.

  16 ـ شهيد ثانى، الروضه‏البهية، ج 7،ص 41 / حسن‏بن يوسف حلّى، تبصره‏المتعلمين، بى‏تا، ص 145.

  17 ـ بقره: 194.

  18 ـ سيد حمزه‏بن زهره، عنيه‏النزوع، 1417، ص 278.

  19 ـ ملّامحسن فيض كاشانى، النخبة فى الحكمة العلمية و الاحكام الشرعيه، 1408، ص 207 / حسن‏بن يوسف حلى، تبصرة المتعلمين، ص 145.

  20 ـ امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 161.

  21 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 37، ص 96 / امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 160.

  22 ـ حسن‏بن يوسف حلى، تبصره‏المتعلمين، ص 145 / على‏بن الحسين كركى، جامع المقاصد، ج 6، ص 245.

  23 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 37، ص 95.

  24 ـ مولى احمد اردبيلى، مجمع‏الفائده و البرهان، 1403، ج 10، ص 521.

  25 ـ محمّدبن يعقوب كلينى، فروع كافى، 1413، ج 5، ص 294.

  26 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 37، ص 94.

  27 ـ احمدبن حنبل، مسند احمد، بى‏تا، ج 5، ص 326.

  28 ـ شهيد ثانى، روضة البهية، ج 7، ص 42.

  29 ـ ابوبكربن مسعود كاشانى، بدائع‏الصنائع، 1409، ج 7، ص 251 / محى‏الدين‏نووى، المجموع‏فى‏شرح‏المهذب،بى‏تا،ج14،ص 228.

  30 ـ شهيد اول (شمس‏الدين محمد جبعى عاملى)، الدروس الشرعيه، 1412، ج 3، ص 113.

  31 ـ شهيد ثانى، الروضه‏البهيه، ج 7، ص 42.

  32 ـ سيداحمد الدرديرابوالبركات، شرح‏الكبير، بى‏تا، ج5، ص 421.

  33 و34 ـ شهيد ثانى، الروضه‏البهيه، ج 7، ص 41/ ص 44.

  35 ـ ملّامحسن فيض كاشانى، النخبة، ص 207 / جعفربن محمّد طوسى، الخلاف، 1417، ج 3، ص 403.

  36 ـ شهيد ثانى، الروضه‏البهيه، ج 7، ص 40.

  37 ـ جعفربن محمّد طوسى، الخلاف، ج 3، ص 404.

  38 ـ شهيد اول، الدروس الشرعيه، ج 3، ص 113.

  39 ـ محمّدباقر سبزوارى، كفايه‏الاحكام، بى‏تا، ص 275.

  40 و41 ـ عبداللّه بن قدامه، المغنية، بى‏تا، ج 3، ص 421.

  42 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 37، ص 94.

  43 ـ حسن‏بن يوسف حلى، تبصره‏المتعلمين، ص 145.

  44 و45 ـ علاءالدين حصفكى، الدرالمختار، 1415، ج 5، ص 126 / عبداللّه بن قدامه، المغنية، ج 5، ص 422.

  46 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 37، ص 94 / محقق حلّى، شرايع‏الاسلام، 1409، ج 4، ص 765.

  47 ـ جعفربن محمّد طوسى، المبسوط، 1387ق، ج 3، ص 60.

  48 ـ محقق حلّى، شرايع‏الاسلام، ج 4، ص 765.

  49 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 37، ص 94 / محقق حلّى، شرايع‏الاسلام، ج 4، ص 763.

  50 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 37، ص 95.

  51 ـ محمدبن رشد الحفيد، بدايه‏المجتهد، 1415، ج 5، ص 141.

  52 ـ سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، ج 3، ص 152 / محمّدحسين اصفهانى، حاشيه مكاسب، ج 1، ص 290.

  53 ـ موسى نجفى خوانسارى، منيه‏الطالب تقريرات ميرزاى نائينى، 1418، ج 1، ص 290.

  54 ـ محمّدحسن قديرى، البيع، 1418، ص 276.

  55 و56 ـ امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 159.

  57 ـ حسن‏بن يوسف حلّى، تبصره‏المتعلمين، ص 145 / شهيد ثانى، الروضه‏البهيه، ج 7، ص 141.

  58 ـ محقق حلّى، شرايع‏الاسلام، ج 4، ص 766.

  59 ـ جلال‏الدين احمد حلى، المهذب البارع، 1407، ج 5، ص 251 / محقق كركى، جامع‏المقاصد، ج 6، ص 246 / محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 37، ص 101.

  60 ـ محقق كركى، جامع‏المقاصد، ج 6، ص 246.

  61 ـ جلال‏الدين احمد حلى، المهذب البارع، ج 5، ص 251.

  62 و63  محقق كركى، جامع‏المقاصد، ج 6، ص 246.

  64 ـ عبدالعزيزبن براج، المهذب، 1406، ج 37، ص 101.

  65 ـ جلال‏الدين احمد حلّى، المهذب البارع، ج 5، ص 252 / شهيد ثانى، الروضه‏البهيه، ج 7، ص 40 / محمدبن ادريس شافعى، الام، 1403، ج 3، ص 252.

  66 ـ حسن‏بن يوسف حلى، قواعدالاحكام، 1413، ج 1، ص 203.

  67 ـ محقق حلّى، شرايع‏الاسلام، ج 4، ص 765.

  68 ـ شهيد ثانى، الروضه‏البهيه، ج 7، ص 40.

  69 ـ سيدمصطفى محقق داماد، قواعد فقه، 1384، ج 1، ص 111.

  ---

• ··· منابع

  ـ ابن براج، عبدالعزيز، المهذب، قم، اسلامى، 1406.

  ـ ابن‏رشد الحفيد، محمّدبن احمد، بداية المجتهد، بيروت، دارالفكر، 1415.

  ـ ابن زهره، سيد حمزه‏بن على، غنيه‏النزوع، قم، مؤسسه امام صادق، 1417.

  ـ ابن‏قدامه، عبداللّه، المغنيه، بيروت، دارالكتب العلميه، بى‏تا.

  ـ ابوالبركات، سيداحمد الدردير، شرح الكبير، بيروت، دارالاحيا الكتب العربيه، بى‏تا.

  ـ اردبيلى، مولى احمد، مجمع‏الفائده و البرهان، قم، جامعه مدرسين، 1403.

  ـ اصفهانى، محمّدحسين، حاشيه مكاسب، بى‏جا، محقق، 1418.

  ـ انصارى، مرتضى، المكاسب، قم، بى‏نا، بى‏تا.

  ـ جبعى عاملى، زين‏الدين بن حسين شهيد ثانى، الروضه‏البهيه فى شرح‏اللمعه الدمشقيه فى فقه‏الاماميه، بيروت، موسسة الاعلمى للمطبوعات، بى‏تا.

  ـ جبعى عاملى، شمس‏الدين محمّد (شهيد اول)، الدروس الشرعيه، قم، اسلامى، 1412.

  ـ حصفكى، علاءالدين، الدر المختار، بيروت، دارالفكر، 1415.

  ـ حكيم، سيدمحسن، نهج‏الفقاهه، قم، 22 بهمن، بى‏تا.

  ـ حلّى، جلال‏الدين احمد، المهذب البارع، قم، جامعه مدرسين، 1407.

  ـ حلّى، حسن‏بن يوسف، تبصره‏المتعلمين، بيروت، دارالكتب الاعلمى للمطبوعات، بى‏تا.

  ـ ـــــ ، قواعدالاحكام، قم، اسلامى، 1413.

  ـ حلّى، نجم‏الدين ابوالقاسم (محقق حلى)، شرايع الاسلام، قم، استقلال، 1409، چ دوم.

  ـ حنبل، احمدبن، مسند احمد، بيروت، دار صار، بى‏تا.

  ـ خمينى، سيدروح‏اللّه، البيع، قم، اسماعيليان، 1410، چ چهارم.

  ـ ـــــ ، تحريرالوسيله، قم، اسلامى، 1404.

  ـ خوئى، سيد ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، بى‏جا، وجدانى، 1371، چ سوم.

  ـ رنووى، محى‏الدين، المجموع فى شرح‏المهذب، بيروت، دارالفكر، بى‏تا.

  ـ سبزوارى، محمّدباقر، كفايه‏الاحكام، چاپ سنگى، اصفهان، مدرسه صدر مهدوى، بى‏تا.

  ـ شافعى، محمّدبن ادريس، الام، بيروت، دارالفكر، 1403، چ دوم.

  ـ طوسى، محمّدبن جعفر، الخلاف، قم، اسلامى، 1417.

  ـ ـــــ، المبسوط، تهران، المكتبة المرتضويه، 1387ق.

  ـ فيض كاشانى، ملّامحسن، النخبه فى الحكمة العلميه و الاحكام‏الشرعيه، بى‏جا، مركز الطباعه والنشر، 1408.

  ـ قديرى، محمّدحسن، البيع، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1418.

  ـ كاشانى، ابوبكربن مسعود، بدائع‏الصنائع، پاكستان، المكتب المحجبيه، 1409.

  ـ كركى، على‏بن الحسين، جامع‏المقاصد، قم، مؤسسه آل‏البيت، 1409.

  ـ كلينى، محمّدبن يعقوب، فروع كافى، بيروت، دارالاضوا، 1413.

  ـ محقق داماد، سيدمصطفى، قواعد فقه، تهران، مركز نشر علوم اسلامى، 1384، چ دوازدهم.

  ـ نجفى خوانسارى، موسى، منيه‏الطالب (تقريرات ميرزاى نائينى)، قم، اسلامى، 1418.

  ـ نجفى، محمّدحسن، جواهرالكلام، بيروت، دارالاحياء عربى، بى‏تا.

  ـ يزدى طباطبائى، سيد محمّدكاظم، حاشيه مكاسب، قم، اسماعيليان، 1378.