كيفيت ضمان در غصب با رويكردي انتقادي به مفهوم مثلي و قيمي
كيفيت ضمان در غصب
با رويكرد انتقادي به مفهوم مثلي و قيمي
سيد محمّدرضا امام1
عبداللّه بهمنپوري2
چكيده
درباره تعريف مثلي و قيمي و همچنين ضمان غاصب در زمان پرداخت قيمت، ميان فقها اختلاف وجود دارد. ماده 311 قانون مدني، غاصب را به بازگرداندن عين و در صورت تلف شدن عين، به بازگرداندن مثل يا قيمت ملزم كرده است. ماده 312 غاصب را مكلف به پرداخت قيمت حينالادا ملزم كرده است. اين مقاله با رويكرد نظري و روش تحليلي و با هدف يافتن راهكارهاي مناسب براي حل اختلاف بين فقها و تأمين عدالت حقوقي در جامعه تدوين يافته است. حاصل اين پژوهش اين است كه با استفاده از آراء فقيهان، قضاوت در مورد مثلي و قيمي بر عهده عرف است و غاصب با توجه به عمل ظالمانه خود به اعليالقيم از زمان غصب تا زمان تلف ضامن ميباشد.
كليدواژهها: غصب، مال مثلي، مال قيمي، تلف، تعذر.
مقدّمه
غصب عملي غيراخلاقي است و غاصب ملزم به جبران وارده به مغصوبمنه ميباشد. در اين زمينه دو مسئله مهم معركه آراء فقها و حقوقدانان ميباشد كه محور بحث اين پژوهش را تشكيل ميدهد. اول. با توجه به برداشتهاي متفاوت از مثلي و قيمي در بحث جبران خسارت، اندكي برداشت متفاوت از مفهوم اين دو عنوان موجب تفاوت اساسي در تطبيق هر يك از اين دو عنوان بر عناويني همچون گندم، گوسفند، اتومبيل، پارچه و... ميشود. هدف بحث به طور مشخص اين است كه دريابيم تعريف مناسب مثلي و قيمي در جامعه امروز بايد چگونه باشد تا با رسالت اصلي فقه كه اشاعه عدالت در روابط بين انسانهاست، همسو و سازگار باشد؟ دوم، با توجه به اينكه ممكن است از زمان غصب تا زمان اداي حق مالك و بازگرداندن وضع او به حالت اوليه مدت زمان زيادي طول بكشد و مراحل گوناگوني بر مال مغصوب بگذرد كه در هر مرحله آن مالْ قيمتي داشته باشد كه نسبت به قيمت زمان غصب، كمتر يا بيشتر باشد، سؤال اين است كه در مرحلهاي كه غاصب بايد قيمت مال تلفشده را به مالك بپردازد كدام قيمت را بايد ملاك عمل قرار داد تا بر اساس آن خسارت متضرر ـ يعني مالك مال تلفشده ـ به نحو احسن جبران شود؟
ضرورت و اهميت بحث وقتي روشن ميشود كه بدانيم ممكن است در بعضي از مراحل، روند نزولي كاهش قيمت به گونهاي باشد كه قميت كالاي تلف شده به صفر برسد؛ يعني آن مال در مقطعي از زمان از ماليت خارج شود يا بعكس، قيمت آن مال تلفشده به اندازهاي افزايش يابد كه به چندين برابر قيمت زمان غصب برسد. حال آيا در مورد اول بايد غاصب را بريءالذمه دانست و به بهانه ماليت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضييع
حق مالك را فراهم آورد و يا ضرورتا بايد چارهاي انديشيد؟ در مورد حالت عكس، تكليف چيست؟ پيشينه اين بحث در ميان آثار فقهاي متقدم و متأخر ديده ميشود، اما به صورت جامع، اثري در اين زمينه ديده نميشود. مقاله پيشرو با هدف دستيابي به راهكاري مناسب نسبت به جمع ميان حق مغصوبمنه و غاصب و تأمين عدالت قضايي و برگزيدن قول ارجح با روش كتابخانهاي و مراجعه به آثار دست اول حوزه فقه و حقوق رأي مقتضي را اتخاذ نموده است.
تصور مراحل گوناگون از زمان غصب تا يومالرَّد
به دليل اينكه تصور واضحي از موضوع داشته باشيم، اهم مراحل مورد نظر از زمان غصب تا زمان اداي حق مالك به اين ترتيب است:
1. روز غصب؛ 2. روز حكم قاضي به محكوميت غاصب؛ 3. روز مطالبه مالك؛ 4. روز ناياب شدن مثل (در اموال مثلي)؛ 5. روز تلف شدن مال؛ 6. روز پرداخت و اداي حق مالك.
همانگونه كه گفته شد، ممكن است مال مغصوب در هر يك از مراحل مذكور قيمتي داشته باشد و در فاصله زماني بين هر دو مرحله هم ممكن است نوسان شديد قيمتها وجود داشته باشد. در اينجاست كه آنچه مطرح شد موضوعيت مييابد و بحث جبران خسارات مالك با پرداخت يكي از اين قيمتها مطرح ميگردد. براي چارهجويي و ارائه راهحل در خصوص موضوع، همه فقها اموال را به دو نوع مثلي و قيمي تقسيم كردهاند و در مورد هر دسته نظرات ويژه و اختصاصي ابراز نموده و در هر كدام روي قيمت زمان خاصي تأكيد كردهاند. اهم نظرات مطرحشده درباره هر دسته از اموال با استدلالهايشان در بخشي جداگانه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در پايان نتيجه به دست آمده ذكر شده و قول راجح برگزيده خواهد شد. نكته آخر اينكه موضوع به صورت تفصيلي در منابع فقهي مطرح نشده، بكله عموما هر يك از فقها با توجه به مشربي كه داشتهاند، صرفا در باب غصب اشارهاي به نظر موردپسند خود نموده و حداكثر جملهاي را هم در تعليل انتخاب خود آوردهاند. طبيعي است كه در اين صورت جمعآوري يكنواخت و منسجم موضوع، امر سادهاي نخواهد بود.
تعريف مال مثلي
عنوان مثلي و قيمي، از مباحث بسيار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامي ميباشد. برخي كالاها روزگاري مثلي بودهاند، اما امروزه قيمي هستند و بر عكس. به همين دليل، اندكي برداشت متفاوت از مفهوم اين دو عنوان، موجب تفاوت اساسي در تطبيق هر يك از آن دو بر اموالي همچون گندم، گوسفند، ماشين و... خواهد شد. در نتيجه احكام مترتب بر هر يك در معاملات، با واقعيت آنچه كه بايد باشد متفاوت گرديده و پيامدهاي غيرشرعي و نامناسب حقوقي و اقتصادي به دنبال خواهد داشت. حتي ممكن است موجب كشمكش و نزاع در محاكم گردد. آنچه مسلم است، معنا و مفهوم (مثلي و قيمي) از ناحيه شرع بيان نشده و آنچه در دست داريم تعاريفي است كه فقها در باب ضمان ذكر كردهاند.
تعريف منسوب به مشهور
شيخ انصاري در المكاسب از تعداد زيادي از فقها اين تعريف را نقل كرده و آن را به مشهور فقها نسبت داده است: «مثلي عبارت است از آن اشيايي كه اجزاي آن از نظر قيمت با هم مساوي باشند.»3 آنگاه خود ايشان توضيح ميدهند كه منظور از اجزا آن است كه حقيقتا اسم آن شيء بر آن صدق كند؛ مثلاً بر انواع گندم حقيقتا اسم گندم صدق ميكند، در حالي كه ممكن است اسم گندم بر آن غذايي كه از گندم درست ميشود، صدق نكند. مراد از تساوي در قيمت نيز آن است كه مثلاً اگر كل آن مال دويست تومان ارزش دارد، نصف آن صد تومان ارزش داشته باشد. چنانكه گندم اينگونه است، اما يك گوسفند ذبحشده چنين نيست. شيخ انصاري بر اين تعريف كه شايد بتوان آن را ضعيفترين تعاريف دانست، اشكالات زيادي وارد كردهاند.4 خود ايشان نيز هيچگونه تعريفي از مثلي و قيمي ارائه نميدهند كه اين حاكي از درايت شيخ اعظم است؛ زيرا همانگونه كه در مقدمه گفتيم تعريف مثلي و قيمي را بايد به عرف سپرد و هر تعريفي كه ارائه شود، خالي از اشكال نيست.
عدهاي نيز گفتهاند: مال مثلي آن است كه داراي اجزاي متساوي باشد و براي ارائه نمونههايي از مال مثلي، اشاره به اقسام حبوبات، گندم، جو و امثال آنها نمودهاند.5 در نقدي مختصر ميتوان گفت كه بسياري از اموال هستند كه داراي اجزاي مساوي بوده و از اين حيث هيچگونه تفاوتي ميان آنها وجود ندارد، ولي جوامع بشري و افراد انساني عملاً آنها را به انواع گوناگوني تحت عناوين نوع اعلاء، نوع متوسط، نوع پست و امثال آن تقسيم مينمايند و بين آنها تمييز قائل ميشوند و در ترجيح يك دسته از آنها بر نوع و دسته ديگر از خود درنگ نشان نميدهند. اين در حالي است كه غرض از تعريف مال مثلي اين است كه در صورت ارائه هر بخش و قسمتي از آن به جاي قسمت و بخش ديگر، تفاوتي در نظر و رغبت افراد وجود نداشته باشد. توجه به مثالهايي كه در خود تعريف مزبور آمده است، مبيّن بيشتر موضوع خواهد بود، به اين بيان كه در ميان جوامع انساني هر يك از حبوبات از قبيل جو، گندم و برنج انواع و اقسامي دارد كه بعضي بر برخي ديگر رحجان داشته و رغبت افراد بر انواعي از آنها بيشتر از انواع ديگر است، به گونهاي كه ارائه نوع پست و حتي متوسط برنج به شخص مغصوبمنه كه نوع اعلاي برنج او غصب و تلف شده است، او را راضي نخواهد كرد.
با اين توضيحات چگونه ميتوان طبق تعريف مزبور، حكم به مثلي بودن برنج و ديگر حبوبات نمود به اين استناد كه داراي اجزاي متساوي ميباشند. نتيجه اين تعريف آن است كه بايد در درون زيرمجموعه يك مال از قبيل برنج قائل به تفكيك شده و صرفا انواع گوناگون آن را كه داراي قيمتهاي مساوي هستند، نسبت به هم مثلي بدانيم، به گونهاي كه براي مثال، تمام برنجهاي كيلويي 500 ريال نسبت به هم و تمام برنجهاي كيلويي 600 ريال نسبت به هم مثلي خواهند بود، ولي اين دو نوع برنج نسبت به هم مثلي نيستند. در نهايت با توجه به اين تعريف، در درون زيرمجموعه عنوان يك مال، به ميزان تنوع قيمتها مال مثلي خواهيم داشت.
بعضي ديگر در تشخيص مال مثلي به جاي اينكه تعريف خود را بر قيمت اموال متمركز نمايند (مانند آنچه در تعريف فوق آمده است)، به منشأ تفاوت قيمتها، يعني آن دسته از عناصر ذاتي كه مؤثر در تفاوت قيمت انواع گوناگون يك مال ميباشد، توجه نمودهاند. از اينرو، مال مثلي را به صورت ذيل تعريف نموده و آن را سالمترين تعريفات دانستهاند: «مثلي آن است كه متساويالاجزاء والمنفعه و متقاربالصفات باشد.»6
به عبارت ديگر، مال مثلي از نظر اينان مالي است كه انواع آن در جميع صفات ذاتيهاي كه در ميزان ماليت آنها تأثير دارد با هم مساوي باشند، به گونهاي كه آن صفات ذاتيه غالبا در آن صنف از مال موجود است. علت قيد صفات ذاتيه اين است كه صفات عرضيه از تعريف خارج شوند؛ زيرا صفات عرضيه از قبيل مكان و زمان نيز در ميزان ماليت و قيمت اشيا مؤثرند، در حالي كه هيچ تأثيري در مثليت آنها نسبت به هم وجود ندارند.7
برخي از فقها براي فرار از اين ايرادات بر تعريف مشهور، به اتحاد دو شيء در نوع يا صنف خاص توجه كرده و گفتهاند: «صفات در مقابل ذات، اگر از قبيل صفاتي باشند كه نوعا در افراد مثل هم وجود داشته باشند، موصوف به آن صفات، مثلي است واگر چنين نباشند، قيمي خواهند بود.»8 برخي نيز گفتهاند:
اوصاف اشياء بر دو دستهاند: دستهاي دخيل در ماليت شيء هستند و دسته ديگر دخالتي در ماليت شيء ندارند. حال، دسته اول اگر از آنهايي باشند كه براي موصوف به حسب نوع يا صنف، افراد مماثل وجود داشتهباشد، مثلي است... وگرنه قيمي است.9
درست است كه اين دو تعريف به نحوي از ايراد تعريف مشهور در امان است، اما با كمي دقت متوجه دور در اين دو تعريف خواهيم شد؛ زيرا در تعريف اول عبارت «افراد مثل هم» و در تعريف دوم عبارت «افراد مماثل» وجود دارد كه به نوعي تعريف مثلي به مثلي است؛ زيرا در تعريف مثلي، در پي ضابطه مثل هم بودنِ در عرف هستيم، اما درايندوتعريفملاكمثلهمبودن مشخصنشده است.
دسته ديگري از فقها به تعاريفي توجه دارند كه در آنها اشاره به مساوي بودن در ميزان رغبت و تمايل افراد و در نتيجه تساوي در ماليت و قيمت افراد آن شيء شده باشد؛ يعني در نظر آنان مثلي آن است كه ميزان رغبت و تمايل مردم نسبت به صفات موجود در افراد آن شيء متفاوت نباشد. اين نظريه در ميان فقهاي معاصر طرفداراني دارد:
مثلي آن است كه افراد آن، داراي خصوصيات و ويژگيهايي باشند كه ميزان رغبت مردم نسبت به آن افراد و قيمت افراد آن شيء به واسطه آن خصوصيات، اختلاف پيدا نكند. هر شيء كه غالبا اينگونه باشد، مثلي است.10
تعاريفي با همين مضمون و محتوا و با توجه به مساوي بودن در ماليت و قيمت از فقهاي ديگري نيز ارائه شده است كه اين حاكي از مقبوليت نسبي اين نظريه در نزد معاصران از فقها ميباشد.11
گفته شد كه در زمينه مال مثلي و قيمي در هيچ آيه و يا روايتي، تعريفي وجود ندارد. اين دو عنوان از عناوين انتزاعي هستند كه براي تعريف آنها بايد به عرف متوسل شد. عمدهترين اشكال تعاريف مذكور اين است كه به مسئله مهم عرف توجهي نداشتهاند؛ به همين دليل پس از گذشت زماني هر يك از تعاريف مذكور مقبوليت مقطعي خود را از دست ميداد و بر آن اشكالهاييوارد ميگشت.
امروزه برخي از مصنوعات كارخانجات كه زماني در گذشته مثلي محسوب ميشدند، ديگر مثلي نيستند و برخي ديگر از مصنوعات كه قيمي بودهاند، مثلي محسوب ميشوند. چنانچه محقق خوئي ميفرمايد: «مثلي و قيمي به حسب زمانها و مكانها مختلف ميشوند؛ مثلاً پارچه و لباس در قرون سابق قيمي محسوب ميشدند، اما در عصر حاضر، مثلي محسوب ميشوند.»12
همين مطلب را فقهاي ديگر نيز قائل شدهاند.13 به دليل اختلاف نظرات شديدي كه در تعريف مال مثلي پيدا شده، عدهاي ـ به حق ـ به دامان عرف پناه برده و معيار تشخيص مال مثلي را عرف ميدانند. امام خميني نيز در تحريرالوسيله ميفرمايند:
تعيين مال مثلي و قيمي موكول به عرف است و ظاهر اين است كه چيزهايي كه با وسايل ماشيني در اين زمان ساخته ميشود مثلي يا در حكم آن ميباشد.14
ايشان در جاي ديگر ميفرمايند: «تعريف فقيهان در عصرهاي مختلف بر طبق اشياي مثلي در همان زمان و عصر است.»15
بديهي است كه معيار تشخيص اموال مثلي توسط عرف، ميزان رغبت عمومي است. بدين معنا كه هر دو مالي كه ضمن داشتن تشابه اجمالي ظاهري، ميل و رغبت يكسان نوع افراد را نسبت به خود داشته باشند، نسبت به هم مثلي خواهند بود. قانون مدني ايران هم كه نمادي از فقه اسلامي است، در ماده 950 چنين ميگويد:
مثلي، كه در اين قانون ذكر شده، عبارت از مالي است كه اشيا و نظاير آن نوعا زياد و شايع باشد؛ مانند حبوبات و نحو آن و قيمي مقابل آن است؛ معذلك تشخيص اين معني با عرف است.
قانون مدني كه معمولاً از نظر مشهور فقها پيروي كرده است، در اين زمينه از نظر مشهور عدول كرده و به حق، قضاوت را به عرف سپرده است.
كيفيت ضمان در غصب اموال مثلي
چنانچه فردي به عنوان غاصب مالي را از ديگري غصب نمايد، حكم وضعي ضمان بر او بارشده و نامبرده ضامن است تا خسارات وارده به مغصوبمنه را به بهترين كيفيت جبران نمايد. آنچه در يك تجزيه و تحليل عقلي و منطقي صحيح به نظر ميرسد اين است كه با بازگرداندن عين مال مغصوب به صاحب آن، از غاصب به بهترين وجه جبران خسارت ميگردد؛ از اينرو، عموم فقها مبتني بر قاعده «علي اليد» تكليف اوليه غاصب را برگرداندن عين مال مغصوب به صاحب آن ميدانند و اين مفهوم را با تعابير يكساني بيان كردهاند.16
در صورتي كه مال مغصوب در دست غاصب تلف شده باشد، بدين معنا كه به هر عنواني امكان رد عين مال غاصب و دسترسي مغصوبمنه به مال خودش كلاً از بين رفته باشد، در اينجا بحث جبران خسارت به ميان ميآيد و چون فرض ما در خصوص اموال مثلي ميباشد، از اينرو، بهترين شكل جبران خسارات مغصوبمنه ردّ مثل غصب شده به اوست. براي اين قول به آيه «فَمَنِ اعْتَدَي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَي عَلَيْكُمْ.»17 استدلال شده، همچنين گفته شده كه مثل با ديدن و مشاهده معرفي ميشود، اما قيمت با اجتهاد دانسته ميشود و چيزي كه مشاهده ميشود بر چيزي كه با اجتهاد دانسته ميشود مقدم است.18
بنابراين آنچه به طور خلاصه ذكر ميگردد اين است كه در صورتي كه رد عين مال مغصوب ممكن نباشد، غاصب ضامن ردِّ مثل مال مزبور ميباشد.19 حكم به ضمان در خصوص رد مثل مال مغصوب، تا زماني كه به هر صورت ردِّ مثل ميسر باشد تغيير پيدا نميكند. مؤيد اين كلام ردِّ بدل حيلوله در مواردي است كه به طور موقت رد مال مغصوب، متعذر است.20 بدين تعبير كه چنانچه در جايي شخصي مالي را از ديگري غصب نمايد و ردّ مثل موقتا براي او ممكن نباشد، به گونهاي كه پس از مدتي اين محدوديت برطرف ميگردد، در اينجا غاصب مالي را به عنوان بدل حيلوله به جهت جلوگيري از ورود خسارات بيشتر به او در اختيار نامبرده قرار ميدهد و هنگامي كه نسبت به ردّ مال مغصوب يا مثل آن متمكن گرديد، بدل مزبور را پس ميگيرد.
اين حكم حاكي از اين است كه حتيالامكان مثل بر ذمه غاصب است و به سادگي اين حكم تغيير پيدا نمينمايد. نتيجه اين امر آن است كه اگر مثل مال تلف شده به مازاد بر ثمنالمثل پيدا شود، غاصب نميتواند با پرداخت ثمنالمثل، ذمه خود را فارغ نمايد، بلكه در هر صورت بايد مثل مال مغصوب را به مغصوب منه رد نمايد، اگرچه بعضي در اينجا اين نتيجه را مقيد به اين امر نمودهاند كه ردّ مثل، مستلزم حرج براي غاصب نباشد. از سوي ديگر، چنانچه مثل پيدا شود، ولي قيمتش پايين آمده باشد، مالك حق ندارد مابهالتفاوت قيمت را از غاصب مطالبه نمايد و مهمتر آنكه اصلاً حق مطالبه قيمت را ندارد و بر غاصب جز ردّ مثل تكليف ديگري نيست.21
اما اگر چنانچه ردّ مثل نيز متعذر باشد، يعني به هر دليلي ردّ مثل مال مغصوب ممكن نباشد؛ براي مثال اگر آن مال به دليل فاصله زماني طولاني از زمان غصب از مثليت افتاده و كلاً مفقود شده و وجود نداشته باشد، بحث كيفيت فراغت ذمه غاصب، مبدل به قيمت ميشود.22
مراد از تعذر چيست؟
مراد از تعذر مثل آن است كه مثل مال تلف شده در بلد غصب و اطراف آن پيدا نشود و ميزان حوالي و اطراف بلد غصب، مقداري است كه عرفا مثل اموال از آن اطراف به آن بلد منتقل ميشود.23 در هر حال، مرجع تعذر عرف است؛ زيرا آن چيزي كه حقيقت شرعيه نيست و مراد از آن حقيقت لغويه هم نيست، پس مراد از آن حقيقت عرفيه است و تعذر از اين قبيل است.24
و اما علت اينكه در صورت تعذر مثل، غاصب محكوم به دادن قيمت ميشود اين است كه ضرر وارده به مغصوبمنه بايد سريعا جبران شود؛ زيرا تأخير در اداي حق او به بهانه انتظار جهت پيدا شدن مال مثلي، خود نوعي اضرار جديد به اوست كه طبق قاعده «لاضرر» ممنوع ميباشد. رسول اكرم صلياللهعليهوآله ميفرمايند: «لاضرر ولاضرار في الاسلام.»25
از سوي ديگر ملزم نمودن غاصب به فراهم كردن مثل مال در جايي كه اين امر مقدور نيست در واقع، الزام به تكليف مالايطاق بوده كه خود امري منفي و قبيح است؛ از اينرو، به دليل جمع بين حق مغصوبمنه و غاصب، حكم به رد قيمت ميشود. اما از سويي گفته شده است كه اگر چنانچه در چنين حالتي غاصب مبادرت به دادن قيمت نمود، قبول آن بر مغصوبمنه الزامي نيست و او مختار است كه قيمت را قبول نموده و يا تا زمان تمكن غاصب به فراهم نمودن مثل مالش صبر نمايد.26 در اين صورت او خود در خصوص خسارات احتمالي ناشي از طول زمان، اعلام رضايت و آمادگي كرده است و از اين بابت تكليفي بر غاصب نخواهد بود.
از آنچه تاكنون در اين مبحث گفته شد، كيفيت ضمان غاصب نسبت به مال مغصوب را طي سه مرحله ذيل ميتوان خلاصه كرد:
الف. ضمان غاصب نسبت به ردّ عين مال مغصوب تا زماني كه عين باقي است.
ب. ضمان غاصب نسبت به ردّ مثل در صورتي كه ردّ عين به هر دليلي كلاً ممكن نباشد.
ج. ضمان غاصب نسبت به ردّ قيمت مال مغصوب در صورتي كه ردّ مثل متعذر است.
حديثي نيز از پيامبر اكرم صلياللهعليهوآله نقل شده است كه متضمن سه مرحله فوق در بحث ضمان غاصب است: «هر كس مال ديگري را تلف كند، بر اوست كه مثل وگرنه قيمت آن را به او بپردازد.»27
حال كه به دليل تعذر مثل، ذمه غاصب در اموال مثلي تبديل به قيمت شده، يعني بايد قيمت مال مغصوب را به مغصوبمنه مسترد نمايد، بحث اساسي با توجه به آنچه در مقدّمه مقاله ذكر گرديد در اين است كه غاصب، ضامن قيمت چه زماني است؟ زيرا آنچنانكه قبلاً هم ذكر گرديد، ممكن است از زمان غصب تا زمان ردّ قيمت، مدت زمان قابل توجهي فاصله باشد و از سويي، ذمه غاصب با توجه به اين مدت زمان، حالات متفاوتي (ضمان نسبت به عين، ضمان نسبت به مثل، ضمان نسبت به قيمت) پيدا نموده باشد؛ از اينرو، آنچه مهم است اين است كه چه تدبيري انديشيده شود تا از مغصوبمنه به بهترين كيفيت، جبران خسارت گردد؟
در اين خصوص نظرات و آراي گوناگوني در بين فقها وجود دارد كه هر كدام نيز استدلال ويژه خود را داراند. پيش از بيان آراي مطرح شده در اين خصوص و نقد و بررسي آنها، تذكر مكرر اين نكته مهم است كه در واقع، هدف نهايي در هر يك از نظرات همان جبران خسارات مغصوبمنه به بهترين وجه ممكن است كه همواره بايد در طول بحث به اين امر توجه شود.
نظرات گوناگون پيرامون كيفيت ضمان غاصب در رابطه با قيمت اموال مثلي
1. نظريه قيمت روز غصب
آنچه در اين نظريه مورد توجه است اين است كه غاصب در صورت تعذر مثل بايد قيمت زمان غصب را به مغصوبمنه مسترد نمايد.
استدلال: روز غصب ابتداي وقت ضمان غاصب نسبت به عين بوده و ذمه او در اين روز مشغول شده است. از اينرو، ملاك قيمت هم، قيمت همين روز (روز اشتغال ذمه) است.28 برخي از حنفيه به اين قول قائل هستند.29 همچنين شهيد اول گفت: اگر مال مغصوب چندين قيمت داشته باشد، قيمت روز غصب بر عهده غاصب است.30
تحليل و نقد: طبق اين نظريه، ذمه غاصب به محض انجام عمل غصب به سه چيز مشغول ميگردد:
الف. ردّ عين؛ ب. ردّ مثل در صورت تعذر عين؛ ج. ردّ قيمت در صورت تعذر مثل.
منتها در مرحله فراغت ذمه انجام يكي از اين موارد از بقيه كفايت ميكند كه البته غاصب بايد در انجام يكي از سه مورد، مراعات ترتيب را بنمايد (آنچنانكه در باب كفارات فقه، در خصوص كفاره مرتب مطرح شده است.)
در نقد اين نظريه گفته شده است: اين نظريه ضعيف است؛ زيرا در روز غصب، صرفا ضامن رد عين است و تا زماني كه عين باقي است مكلف به ردّ آن است و تنها در صورت تلف عين است كه غاصب، ضامن رد بدل ميگردد كه البته بدل، اعم از مثل و قيمت بوده و تنها در صورت تعذر مثل، نامبرده ضامن پرداخت قيمت خواهد بود.31 آري، در يك صورت شايد بتوان عنوان ضمان غاصب نسبت به قيمت يومالغصب را به كار برد و آن در صورتي است كه غاصب مالي را غصب نموده و در همان روز تلف نمايد و از طرفي همزمان، آن مال به دلايلي از مثليت بيفتد كه در اين صورت آنچه متعين ميشود، ميتواند قيمت روز غصب ناميده شود كه البته وقوع چنين امري، آن هم در اموال مثلي بسيار نادر است.
2. نظريه قيمت روز تلف شدن مال
بنابراين نظر، در غصب اموال مثلي در صورتي كه تكليف غاصب ردّ قيمت باشد، قيمت روز تلف شدن مال مغصوب ملاك عمل خواهد بود.32
استدلال: تا زماني كه عين مال مغصوب باقي است، غاصب تكليفي جز ردّ عين ندارد و تنها در صورت تلف شدن مال مغصوب است كه ذمه غاصب مبدل به بدل ميگردد.33 از اينرو، در صورتي كه به دليل تعذر مثل، پرداخت قيمت متعين گردد، بايد قيمت همان روز تلف شدن مال (روز تبديل ذمه غاصب از عين به بدل) در نظر گرفته شود تا غاصب فراغت ذمه پيدا كرده و از مغصوبمنه هم به طور احسن جبران خسارت شود. شهيد ثاني در روضهالبهيه از اين نظريه دفاع ميكند و آن را قول اقوي ميداند.34
تحليل و نقد: در تحليل اين نظريه ميتوان گفت: در روز تلف شدن مال مغصوب ذمه غاصب به بدل تبديل ميشود كه بدل مذكور شامل دو عنصر مثل و قيمت خواهد بود كه در مرحله فراغت ذمه غاصب، بين اين دو عنصر ترتب وجود داشت؛ از اينرو، در صورت تعذر مثل، غاصب مكلف به پرداخت قيمت همان روز تبديل ذمه خواهد بود.
آنچه در نقد اين نظر ميتوان گفت اين است كه در زمان تلف عين، بهترين حالت جبران خسارت از مغصوبمنه، مثل مال تلف شده به اوست و در اين مرحله غاصب هيچگونه تكليفي به ردّ قيمت ندارد. تكليف به ردّ قيمت زماني متعين ميشود كه ردّ مثل متعذر گردد. حال با توجه به اينكه ممكن است از زمان تكليف غاصب به ردّ مثل (روز تلف عين) تا زمان تكليف او به ردّ قيمت (روز تعذر مثل) مدتي طول كشيده و در اين فاصله آن مال قيمتهاي گوناگوني پيدا كند، از اينرو، از بين قيمتهاي مزبور، هيچ وجه ترجيحي براي قيمت روز تلف شدن مال وجود نخواهد داشت.
3. نظريه بالاترين قيمت بين زمان غصب تا زمان تلف شدن مال
بنابراين نظريه در صورتي كه نوبت پرداخت قيمت از طرف غاصب به مغصوبمنه برسد، بايد بالاترين قيمت مال در فاصله زماني بين غصب و تلف مال مورد نظر قرار گيرد.35
استدلال: در دفاع از اين نظريه چنين ميتوان استدلال كرد كه غاصب به محض غصب مال، علاوه بر تكليف به ردّ مال، اگر آن مال تلف يا متعذّرالرّد شود، مكلف به ردّ بدل در فاصله زماني بين غصب تا تلف مال نيز است و يكي از زمانهاي موجود در اين فاصله، زماني است كه مال بالاترين قيمت را دارد؛ از اينرو، تنها در صورتي از مغصوبمنه به طور كامل جبران خسارت به عمل ميآيد كه اين قيمت اعلي به او پرداخت شود.36
در تحليل استدلال فوق ميتوان گفت: مالك مال مغصوب در زماني كه مال بالاترين قيمت را داشته است، ميتوانسته با فروش مالش به آن قيمت بالا دست يابد، در حالي كه غاصب با غصب مال او عملاً اين فرصت را از او سلب نموده است؛ از اينرو، بر غاصب است كه اين بالاترين قيمت را به او بدهد و شيخ طوسي در الخلاف ادعا كرده كه اگر اين قيمت اعلي را بپردازد، ذمّه او قطعا بري ميشود، برخلاف ساير صور.37
برخي از فقها هم با توجه به جنبه غيراخلاقي غصب، اعليالقيم را مناسب با حال غاصب دانستهاند.38 اين قول در ميان برخي از فقها آنقدر موجه بوده كه آن را مقتضي حكم عقل دانستهاند:
مقتضي عقل اين است كه غاصب را ضامن اعليالقيم از زمان غصب تا زمان تلف بدانيم؛ زيرا غاصب در ابتداي غصب مكلف به دادن عين به مالك آن است و اگر اين كار را نكند بر اوست كه نقصاني را كه از عمل او بر مالك وارد شده، جبران كند و اين نقصان هنگام تعذر مثل، به دادن بدل است و اين ضمان غاصب هم در زمان اول است، هم در زمان ثاني و ثالث و... و اگر در يكي از زمانها زيادهاي بر قيمت آن مال حاصل شود، بر عهده غاصب است.39
آنچه مسلم است، اين قول آنقدر قوي بوده كه اساطين فقها به آن توجه كردهاند و آن را ملاك عمل قرار داده اند. به نظر ميرسد اگر اين نظر ملاك عمل قرار گيرد، هم تماما حق مالك ادا شده و هم اينكه با غاصب به فراخور عمل غيرانسانياش رفتار شده است.
4. نظريه روز نايابشدن مال مثلي
مال مثلي مغصوب ممكن است كمكم ناياب شده و از مثليت بيفتد. بديهي است چنانچه اين امر پيش از تلف شدن مال مغصوب اتفاق بيفتد، ارتباطي به غاصب پيدا نميكند؛ زيرا تكليف غاصب ردّ عين مال است، ولي اگر اين امر پس از تلف عين كه تكليف غاصب مبدل به ردّ مثل شده اتفاق بيفتد؛ يعني مثل به گونهاي ناياب شود كه امكان ردّ آن به جاي مال تلف شده ممكن نباشد و در نتيجه قائل به ردّ قيمت مال مغصوب شويم، در اينجا مطابق با اين نظر بايد قميت همين زمان ناياب شدن كه اصطلاحا از آن به قيمت «يومالاعواز» نام ميبرند، به مالك پرداخت شود.40
استدلال: مبناي اين نظر اين است كه پس از تلف عين مال، غاصب ضامن رد مثل آن به مالك است و آنچه موجب تبديل ذمّه غاصب از مثل به قيمت شده است، ناياب شدن و ـ به اصطلاح ـ انقطاع و اعواز مثل است؛ از اينرو، اكنون كه غاصب مكلف به پرداخت قيمت شده است بايد قيمت همين زمان ناياب شدن و اعواز را بپردازد. به عبارت روشنتر، چون بحث تعذر مثل در اين روز مطرح شده، از اينرو، بايد قيمت همين روز هم ملاك حكم و حل و فصل خصومت باشد.41
در نقد اين نظر و استدلال ميتوان گفت: اولاً، هيچ وجه ترجيحي براي اين قيمت نسبت به ساير قيمتها وجود ندارد. به ويژه اگر مال مورد نظر در زمان ناياب شدن، كمترين قيمت را هم داشته باشد (مثلاً، يك قالب يخ در فصل زمستان ـ عليرغم نايابي ـ داراي كمترين قيمت ميباشد)، چگونه ميتواند جبرانكننده كامل خسارات وارده به مالك باشد. ثانيا، روند ناياب شدن اموال عموما تدريجي بوده و زمان قطعي مشخصي را نميتوان تعيين نمود كه از آن نقطه به بعد مال را ناياب دانست تا غاصب را محكوم به قيمت آن زمان نمود؛ از اينرو، چون در عمل دچار مشكل ميشويم، نميتوانيم اين نظر را مبناي حل و فصل دعاوي قرار دهيم.
نكته مهمتر آنكه اگر پس از طي شدن مدت زماني و پيش از آنكه غاصب با پرداخت قيمت، فراغ ذمّه پيدا كند، دوباره امثال و نظاير مال زياد گردد، در اينجا غاصب قطعا ضامن ردّ مثل خواهد بود و نه قيمت آن. همين امر نشانگر آن است كه نايابي مال هيچ تأثيري براي تبديل ذمّه غاصب از مثل به قيمت ندارد. از سويي ديگر، «استصحاب بقاي مثل بر ذمّه غاصب، اين نظر را مخدوش ميكند.»42
5. نظريه قيمت روز مطالبه مالك
مطابق با اين نظر، در صورتي كه بحث ضمان غاصب از مرحله ردّ عين به ردّ مثل رسيده و نيز به دليل تعذر مثل، مبدل به پرداخت قيمت شود، غاصب بايد قيمت روزي را بپردازد كه مالك مال خود را از او مطالبه مينمايد.43
استدلال: دليل قائلان به اين نظريه اين است كه پس از تلف شدن عين، ضمان غاصب به ردّ مثل مبدل شده و چنانچه مالك مال خود را مطالبه نمايد، غاصبْ مكلف به ردّ مثل به اوست، ولي چون فرض بر اين است كه ردّ مثل متعذر است، از اينرو، در همين زمان مطالبه مالك است كه ذمّه غاصب از مثل مبدل به قيمت ميشود. بنابراين، غاصبْ ضامن ردّ قيمت همين زمان، يعني زمان مطالبه مالك خواهد بود.
در انتقاد از نظريه فوق ميتوان گفت: اگر پس از مطالبه مالك و پيش از اينكه غاصب با پرداخت قيمت روز مطالبه، فراغت ذمّه پيدا كند، اشيا و نظاير مال زياد شود؛ يعني تعذر مثل منتفي گردد آيا هنوز هم غاصب مكلف به پرداخت قيمت يومالمطالبه خواهد بود؟ مسلما چنين نيست، بلكه بهترين شيوه جبران خسارات وارد شده به مالك، ردّ مثل مال مغصوب است. بنابراين، نفس مطالبه مالك نميتواند عامل تبديل ذمّه غاصب از مثل به قيمت باشد. از اينرو، قيمت يومالمطالبه هم عليالاطلاق قابل پذيرش نيست.
6. نظريه قيمت روز حكمقاضيبه محكوميت غاصب
ابوحنيفه و مالك و بيشتر شافعيها معتقدند كه در صورت تعذر مثل آنچه بر غاصب واجب است، پرداخت قيمت روز محاكمه و فصل خصومت است.44
استدلال: در رابطه با اين نظر گفته شده است: تا زمان حكم حاكم به پرداخت قيمت آن صرفا به دليل تعذر مثل، هيچگونه قيمتي بر عهده غاصب قرار نميگيرد و تنها عامل تبديل ذمّه غاصب از مثل به قيمت، حكم حاكم به محكوميت غاصب است.45
در تحليلي دقيق چنين ميتوان گفت: تا زمان حكم حاكم، غاصب صرفا به مالك مديون است، بدون اينكه ميزان مديون بودن او مشخص باشد و در زمان صدور حكم است كه ميزان دين او معلوم ميگردد. به عبارتي روشنتر، صدورحكمحاكماستكهبهضمانغاصبعينيت و وجودخارجيميبخشدوتلفمال،نايابيمثل مال، مطالبه مالك و امثال آن هيچكدام توانايي چنين كاري را ندارند.
ايراد اين نظر آن است كه چنانچه پس از حكم حاكم به قيمت و پيش از پرداخت قيمت مزبور از طرف غاصب، امثال و نظاير مال زياد شود آيا الزام او به پرداخت مثل، منطقيتر و صحيحتر نيست و خسارات وارده به مالك را بهتر جبران نميكند؟ بديهي است طبق آنچه در كيفيت ضمان گفته شد در اينگونه موارد غاصب بايد مثل مال را به مالك مسترد نمايد. نكته ديگر آنكه اگر از زمان حكم حاكم تا زمان پرداخت قيمت از سوي غاصب مدتي طول بكشد و قيمت زمان پرداخت بالا بوده و تفاوت فاحشي هم با قيمت زمان حكم قاضي داشته باشد، پرداخت كدام قيمت به مالك عادلانهتر است؟
به دليل برطرف نمودن اين ايرادات است كه عدهاي معتقدند چنانچه پس از حكم حاكم، قيمت كم و زياد شود حكم حاكم الزامآور نبوده و حاكم بايد مجددا به قيمت روز تسليم حكم نمايد؛ چراكه حكم حاكم حقيقت ثابت بر ذمه را تغيير نميدهد و آن حقيقت ثابت بر ذمه تا زمان فراغت ذمه و اداي حق مالك همان مثل است وگرنه در صورت وفور مثل پس از حكمحاكمادايمثل واجب نبود.
7. نظريه قيمت يومالاقباض
مطابق اين نظر، غاصب ضامن پرداخت همان قيمت روز اداي دين است.46 شيخ طوسي در موضعي از مبسوط قائل به اين نظر است.47
استدلال: در صورت تلف عين مال مثلي، غاصب ضامن ردّ مثل مال است و تنها به هنگام ردّ مثل و اداي دين ـ چون مثل متعذر است ـ ذمّه او از مثلمنتقلبهقيمت ميشود.48
آنچه در تحليل اين نظر ميتوان گفت اين است كه با تلف شدن عين، قطعا غاصب ضامن پرداخت بدل ميباشد و بدل مال اعم از مثل يا قيمت مال است. از سويي، چون حتيالمقدور ردّ مثل بر پرداخت قيمت اولويت دارد و تنها در صورت تعذر مثل است كه قيمت متعين ميگردد، بنابراين، تا آخرين مرحله كه با اداي دين از طرف غاصبْ خصومت خاتمه مييابد، بايد قائل بود كه در طول زمان پس از تلف شدن عين تا زمان پرداخت حق مغصوبمنه، آنچه بر ذمه غاصب است همان مثل مال است و اكنون كه زمان اداي حق فرارسيده و پرداخت مثل متعذر است، مرحله بعدي، يعني تبديل ذمه غاصب از مثل به قيمت محقق ميشود. از اينرو، قيمت همين زمان هم ملاك عمل و احقاق حق مالك خواهد بود.
نقطه قوت اين نظر اين است كه پس از اداي حق مالك با پرداخت يومالاداء، خصومت خاتمه يافته و بر خلاف نظرات قبلي، افزايش و كاهش قيمت و يا وفور اشيا و نظاير مال پس از آن، تأثيري در اين قضيه نداشته و نميتواند مبناي ايجاد شبهه در كيفيت ضمان غاصب نسبت به مثل و يا قيمت قرار گيرد. از اينرو، به دليل جهات قوتي كه اين نظر دارد عده زيادي از فقها آن را برگزيدهاند.49 در قوانين جاري كشور ما نيز همين نظر مبناي حل و فصل مخاصمات مربوط به غصب در محاكم قرار گرفته است. ماده 312 قانون مدني ميگويد: «هرگاه مال مغصوب مثلي بوده و مثل آن پيدا نشود، غاصب بايد قيمت حينالاداء را بدهد... .»
اما ايراد وارده اين است كه اگرچه قيمت مال مغصوب در زمان اداي پرداخت قيمت به مالك به كمترين مقدار خود و يا دستكمبه مقداريكمتر از زمان غصب و يا زمان تلف رسيده باشد، آيا باپرداختاينقيمتپايينبهمالك،در جبران خسارت وارده به مالك، عادلانه رفتار نمودهايم؟
نظرات و صورتهاي متصور ديگر
تاكنون تمامي نظرات مطرح شده در خصوص كيفيت ضمان غاصب در اموال مثلي (از حيث پرداخت قيمت)، بعضي از وجوه عقليهاي هستند كه در اين زمينه قابل تصور ميباشند و در روايات و اخبار اين باب، نص خاصي وجود ندارد. البته صحيحه ابيولاد در اين رابطه مشهور است، ولي در كيفيت استدلال به آن در خصوص نظرات مطرح شده اختلافنظر وجود دارد. نظرات ذكر شده، تنها وجوه مشهور عقلي ميباشند. اهم ديگر صور قابل تصور در اين خصوص را ميتوان به صورت زير احصا كرد كه البته هر كدام به نوبه خود قابل دفاع، استدلال و نقد ميباشند.50
1. بالاترين قيمت از زمان غصب تا زمان ناياب شدن مال مثلي.
2. بالاترين قيمت از زمان تلف شدن عين مال تا زمان ناياب شدن مثل.
3. بالاترين قيمت از زمان ناياب شدن مال تا زمان مطالبه مالك.
4. بالاترين قيمت از زمان تلف شدن عين مال تا زمان مطالبه مالك.
5. بالاترين قيمت از زمان غصب تا زمان مطالبه مالك.
6. بالاترين قيمت از زمان مطالبه مالك تا زمان پرداخت قيمت و اداي حق مالك.
7. بالاترين قيمت از زمان مطالبه مالك تا زمان حكم حاكم به پرداخت قيمت.
8. بالاترين قيمت از زمان حكم حاكم به پرداخت قيمت تا زمان پرداخت عملي قيمت و اداي حق مالك.
9. برخي نيز به غاصب با ديده تخفيف نگريستهاند و او را ضامن كمترين قيمت از زمان تصرف تا زمان تعذر مثل دانستهاند.51
تعريف مال قيمي
بسياري از فقيهان براي اينكه تعريفي از مال قيمي ارائه دهند، ابتدا مال مثلي را تعريف كردهاند و سپس هر مالي كه اوصاف مال مثلي را نداشته باشد، قيمي ناميدهاند؛ مثلاً گفتهاند: «مثلي آن مالي است كه نوعا افراد مثل هم داشته باشد و هر مالي كه اين چنين نباشد قيمي است.»52
از مقابلهاي كه در اين تعريف ميان مثلي و قيمي است، چنين به دست ميآيد كه قيمي مالي است كه نوعا افراد مثل هم نداشته باشد. در نقد اين تعريف ميتوان گفت: در تعريف مال مثلي شبهه دور مطرح ميباشد، پس اين تعريف قابل استناد نميباشد. ميرزاي نائيني در مورد قيمي گفته است:
اعواز مثل موجب ميشود كه آن شيء قيمي شود همانطور كه تعذر ابتدايي مثل موجب ميشود كه آن شيء تبديل به قيمي شود. پس در اين مورد ـ يعني تعذر و يا اعواز مثل ـ خريد مثل بر غاصب لازم نيست ولو اينكه مثل را با قيمت بالايي تهيه كند، بلكه مثل ساقط ميشود.53
ميبينيم كه ميرزاي نائيني ملاك براي قيمي بودن را هنگامي دانسته كه شيء مثلي كمياب يا متعذرالوصول شود. از نظر ايشان در ماهيت مثلي تبدل راه مييابد و آن شيء مبدل به قيمي ميشود. اما آنچه مسلم است اين است كه در نزد عقلا اعواز و عدم اعواز، همچنين تعذر و عدم تعذر مطلبي جدا از تعريف مثلي و قيمي است. مثلاً گندم نزد برخي فقها مثلي است ولو آنكه در خارج فردي از گندم يافت نشود و ظرف منقوش قيمي است ولو اينكه افرادي از مثل آن در خارج يافت شود.54 بنابراين اعواز و تعذر در مثلي بودن يك شيء نقشي ندارد و اينها از حالاتي هستند كه ممكن است در مقطعي از زمان بعد از غصب بر مالعارض شوند. نهايتا آنچه را به عنوان بهترين مبنا براي شناخت مال قيمي ميتوان گفت اين است كه: «تعيين مثلي و قيمي بودنمال، موكول به عرف است.»55
نكته قابل توجه آنكه با توجه به پيشرفت صنايع و فناوري كه توليد وسايل و كالاها را به صورت يكنواخت و يكسان، به سادگي ميسر نموده است، حق آن است كه امروزهبسياريازاموالازقبيلسلاح، پارچه، فرش، ظروف و امثال آنها كه روزي قيمي به شمار ميرفتند، در رديف اموال مثلي و يا در حكم آن قرار گيرند؛56 زيرا هر يك از تعاريفبهعملآمدهازمالمثليدرخصوصآنهاصادقاست.
كيفيت ضمان در غصب اموال قيمي
با توضيحاتي كه در بحث كيفيت ضمان غاصب در خصوص اموال مثلي و مراحل گوناگون آن داده شد، اين بحث خود به خود روشن است. خلاصه كلام آنكه در غصب اموال قيمي نيز همانند اموال مثلي تكليف اوليه غاصب، رد عين مال مغصوب به مالك است.57 و اين حكم مبتني بر قاعده علياليد ميباشد. حال چنانچه مال قيمي مغصوب پسازغصبتلفشدهوبههر عنواني امكان رد آن به كلي سلب و منتفي شده باشد، ذمّه غاصب از عين تبديل به بدل كه منحصر در قيمت است،ميگردد و مرحله ردّ مثل در اينجا موضوعيت ندارد؛ زيرا مال قيمي است.
نكته قابل توجه كه پيشتر هم در بحث مال مثلي ذكر گرديد اين است كه اگر غاصب به طور موقت از ردّ عين ناتوان است، مانند عبد فراري كه اميد زيادي به پيدا كردن آن وجود دارد، موقتا مالي را تحت عنوان بدل حيلوله و به دليل جلوگيري از ورود خسارات بيشتر به مالك در اختيار او قرار ميدهد و پس از تمكن به ردّ عين مال، آن را پس ميگيرد. دليل اين امر اين است كه تا زماني كه عين باقي است رابطه مالكيت بين مالك و مال او، با مفقود شدن موقت آن قابل زوال نيست. اكنون كه بحث اشتغال ذمّه غاصب نسبت به قيمت مال قيمي تلف شده مطرح است و با عنايت به اين هدف كه خسارات وارده به مالك از ناحيه غاصب، بايد به بهترين كيفيت جبران شود، سؤال اساسي اين است كه غاصب ضامن قيمت چه زماني است؟ قيمت زمان غصب؟ قيمت زمان تلف؟ و يا...؟
نظرات گوناگون در زمينه كيفيت ضمان غاصب نسبت به قيمت اموال قيمي
1. قيمت روز غصب
محقق حلّي اين نظر را برگزيده و آن را به بيشتر فقها نسبت ميدهد: «اگر مال مغصوب قيمي باشد، غاصب ضامن قيمت روز غصب است و اين قول اكثر فقها است.»58 مطابق با اين نظر چنانچه غاصب، مال قيمي غصب نموده را تلف نمايد، ضامن است كه بدل آن، يعني قيمت را به مالك بپردازد و ملاك پرداخت قيمت هم، قيمت روز غصب خواهد بود و همين نظر مختار بيشتر فقها ميباشد.59
استدلال: در خصوص اين نظريه چنين استدلال شده است كه روز غصب ابتداي زماني است كه عين بر ذمّه غاصب ميآيد؛60 از اينرو، چنانچه ردّ عين ممكن نباشد، غاصب ضامن قيمت ابتداي زمان اشتغال ذمه، يعني زمان غصب نخواهد بود.61
نقد نظر فوق اين است كه در روز غصب، غاصب صرفا نسبت به ردّ عين ضامن است و دليلي بر ضمانت او نسبت به قيمت وجود ندارد. از اينرو، ذمّه او نسبت به عين، مادامي كه عين با قيمت تغيير پيدا نكرده همان عين است و صرفا در زمان تلف عين است كه به دليل تعذر ردّ عين ذمّه او به پرداخت قيمت مبدل ميشود.62 سؤالي كه در اينجا مطرح است اين است كه اگر قيمت مال مغصوب در زمان تلف چندين برابر قيمت زمان غصب باشد، آيا پرداخت قيمت زمان غصب، در جبران خسارات وارده به مالك كافي خواهد بود، با توجه به اينكه تا زماني كه عين مال باقي است رابطه مالكيت آن با مالك قطع نشده و طبيعتا هرگونه افزايش قيمتي هم به مالك تعلق خواهد داشت؟
2. نظريه قيمت روز تلف شدن مال
محقق كركي اعتقاد دارد كه در صورت تلف مال قيمي، غاصب ضامن قيمت روز تلف شدن مال است و اين قول را به ابن براج، علّامه حلّي در مختلف و صاحب دروس (شهيد اول) هم نسبت ميدهد.63
استدلال: در اثبات اين نظريه گفته شد: تا زمان بقاي عين بر طبق قواعد كلي، از جمله قاعده علياليد، ذمه غاصب به ردّ عين مشغول است و به محض تلف شدن مال قيمي ذمه او تبديل به قيمت ميشود. از اينرو، تبديل ذمه غاصب به قيمت، منصرف به قيمت زمان تبديل ذمه است كه همان قيمت حينالتلف خواهد بود و وقت استقرار ضمان بر غاصب يومالتلف است.64
ايراد نظريه فوق اين است كه اگر مال قيمي غصب شده در اثر گذشت زمان طولاني از زمان غصب و يا مداخله ساير عوامل سوقي از ماليت افتاده و ديگر مردم به خريد و انتفاع از آن رغبتي نداشته باشند (كه عموما در چنين وضعيتي قيمت چنين مالي صفر و يا نزديك به آن خواهد بود) آيا تلف مال در چنين زماني موجب برائت ذمه غاصب نسبت به مالك خواهد بود و نامبرده در برابر مالك تكليفي نخواهد داشت؟ به هر حال، مطابق اين نظر چنينغاصبيرادستكمبهدليلقيمتمالمغصوبنميتوان ضامن دانست، اگر چه ميتوان از باب قواعد ديگري چون تسبيب در اتلاف و... حق مالك را از او گرفت.
3. نظريه بالاترين قيمت بين زمان غصب تا زمان تلف شدن مال
با توجه به اينكه در فاصله زماني بين غصب و تلف، عين مال قيمي موجود است و تبعا به دلايل گوناگون ناشي از بازار، قيمت آن افزايش و كاهش خواهد يافت، از اينرو، عدهاي معتقدند كه در صورت تلف مال قيمي، ذمه غاصب مبدل به بالاترين قيمت در طول اين دوره تبديل ميشود؛ زيرا مال مغصوب در جميع حالاتش مضمون است، از جمله در آن حالي كه بالاترين قيمت را داشته است و اگر در آن زمان تلف شود، قيمت بالاتر بر عهده او است. هرچند پس از آن قيمت كاهش يابد و آن زيادي قيمت شرعا به عهده غاصب آمده و به مالك يا وكيل او تسليم نشده است، پس بر عهده اوست. دليل ديگر اينكه تغليظ به حال غاصب، مناسبتر است.65
اين نظريه قويتر از ساير نظرات است و ديگر از فقها هم آن را نقل كردهاند.66 محقق حلّي نيز با اينكه ابتدا خودش به ضمان غاصب به قيمت روز غصب شده قائل بود، اين قول ـ يعني اعليالقيم از زمان غصب تا زمان تلف ـ را از شيخ طوسي در مبسوط و خلاف نقل كرده و آن را حَسَنْ دانسته است كه اين نشان از گرايش علّامه حلّي به اين قول دارد.67
استدلال: در خصوص اين نظريه گفته شده است كه اگر مال مغصوب در لحظهاي از زمان كه بالاترين قيمت را داشت تلف ميشد، غاصب ضامن همان قيمت اعلا بود و هماكنون هم كه پس از آن قيمت اعلا تلف شده، همان قيمت بر عهده او ميباشد.68
يك فرع: اتلاف حكمي
گاهي مثل از مثليت ميافتد يا قيمت آن كاهش شديد مييابد. مثلاً يك قالب يخ در تابستان غصب كند و در زمستان بخواهد با پرداخت مثل جبران كند، تكليف چيست؟ آيا با پرداخت مثل به مغصوبمنه تماما حق وي ادا شده؟ در اين زمينه با اينكه يخ در دسترس و موجود است، مانند اين است كه تلف شده است و اين همان است كه از آن با عنوان «اتلاف حكمي» ياد ميكنند.69 دادن مثل هرچند وظيفه اول غاصب بود، اما در اينجا سودي به حال مغصوبمنه نداشته و از او رفع ضرر نميكند؛ چراكه ارزش و ماليت يخ در تابستان بوده و در زمستان ارزش و ماليت ندارد. بنابراين، غاصب ضامن پرداخت قيمت ميشود. حال سؤال اين است كه چه قيمتي را بپردازد؟ چراكه در زمستان قيمتي به مراتب كمتر از تابستان داشته و در بعضي مواقع قيمت آن به صفر ميرسد. پس آنچه مسلم است اين است كه او بايد قيمت مال مغصوب را بپردازد و آن اعليالقيم از زمان غصب تا زمان تلف خواهد بود.
نتيجهگيري
با توجه به آنچه در اين پژوهش گذشت، نتايج ذيل به دست ميآيد:
1. ارائه تعريف دقيق و صحيح از مال مثلي و قيمي حقيقتا مقدور نبوده و حق آن است كه تعريف مثلي و قيمي را به عرف بسپاريم.
2. در صورت تلف شدن اموال غصبي مثلي، تكليف غاصب از ردّ عين به ردّ مثل تبديل ميشود؛ زيرا مثل از جميع جهات نسبت به قيمت، اقرب به مال تلف شده است و در صورت تعذّر مثل، قطعا قيمت متعين خواهد بود و ملاك در اين مورد بالاترين قيمت از روز غصب تا روز تلف ميباشد؛ زيرا براي جمع ميان حق مالك و عمل ظالمانه غاصب مناسبتر است. همين ملاك در مورد اموال غصبي قيمي هم جاري است؛ چراكه بالاترين قيمت نيز در ضمان غاصب ميباشد.
··· پينوشتها
-
پى نوشت ها
- 1 استاديار دانشگاه تهران. تاريخ دريافت: 15/8/87ـ تاريخ پذيرش: 29/10/87.
- 2 دانشجوى دكترى فقه و مبانى حقوق اسلامى.
- 3 و4 ـ مرتضى انصارى، المكاسب، بىتا، ص 105/ ص 106.
- 5 ـ علىبن الحسين كركى، جامعالمقاصد، 1409، ج 6، ص 243.
- 6 ـ شهيد ثانى (زينالدين بن حسين جبعى عاملى)، الروضهالبهيه فى شرحاللمعه الدمشقيه فى فقهالاماميه، بىتا، ج 7، ص 36.
- 7 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، بىتا، ج 37، ص 94.
- 8 ـ محمّدحسين اصفهانى، حاشيه مكاسب، 1418، ص 88.
- 9 ـ سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، 1371، ج 3، ص 152.
- 10 ـ سيدمحمّدكاظميزدىطباطبائى،حاشيهمكاسب،1378،ص99.
- 11 ـ سيدمحسن حكيم، نهج الفقاهه، بىتا، ص 137 / امام خمينى، البيع، 1410، ج 1، ص 333.
- 12 ـ سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، ج 3، ص 152.
- 13 ـ سيد محمّدكاظم يزدى طباطبائى، حاشيه مكاسب، ص 96.
- 14 ـ امام خمينى، تحريرالوسيله، 1404، ج 2، ص 159.
- 15 ـ همو، البيع، 1410، ج 1، ص 332.
- 16 ـ شهيد ثانى، الروضهالبهية، ج 7،ص 41 / حسنبن يوسف حلّى، تبصرهالمتعلمين، بىتا، ص 145.
- 17 ـ بقره: 194.
- 18 ـ سيد حمزهبن زهره، عنيهالنزوع، 1417، ص 278.
- 19 ـ ملّامحسن فيض كاشانى، النخبة فى الحكمة العلمية و الاحكام الشرعيه، 1408، ص 207 / حسنبن يوسف حلى، تبصرة المتعلمين، ص 145.
- 20 ـ امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 161.
- 21 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 37، ص 96 / امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 160.
- 22 ـ حسنبن يوسف حلى، تبصرهالمتعلمين، ص 145 / علىبن الحسين كركى، جامع المقاصد، ج 6، ص 245.
- 23 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 37، ص 95.
- 24 ـ مولى احمد اردبيلى، مجمعالفائده و البرهان، 1403، ج 10، ص 521.
- 25 ـ محمّدبن يعقوب كلينى، فروع كافى، 1413، ج 5، ص 294.
- 26 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 37، ص 94.
- 27 ـ احمدبن حنبل، مسند احمد، بىتا، ج 5، ص 326.
- 28 ـ شهيد ثانى، روضة البهية، ج 7، ص 42.
- 29 ـ ابوبكربن مسعود كاشانى، بدائعالصنائع، 1409، ج 7، ص 251 / محىالديننووى، المجموعفىشرحالمهذب،بىتا،ج14،ص 228.
- 30 ـ شهيد اول (شمسالدين محمد جبعى عاملى)، الدروس الشرعيه، 1412، ج 3، ص 113.
- 31 ـ شهيد ثانى، الروضهالبهيه، ج 7، ص 42.
- 32 ـ سيداحمد الدرديرابوالبركات، شرحالكبير، بىتا، ج5، ص 421.
- 33 و34 ـ شهيد ثانى، الروضهالبهيه، ج 7، ص 41/ ص 44.
- 35 ـ ملّامحسن فيض كاشانى، النخبة، ص 207 / جعفربن محمّد طوسى، الخلاف، 1417، ج 3، ص 403.
- 36 ـ شهيد ثانى، الروضهالبهيه، ج 7، ص 40.
- 37 ـ جعفربن محمّد طوسى، الخلاف، ج 3، ص 404.
- 38 ـ شهيد اول، الدروس الشرعيه، ج 3، ص 113.
- 39 ـ محمّدباقر سبزوارى، كفايهالاحكام، بىتا، ص 275.
- 40 و41 ـ عبداللّه بن قدامه، المغنية، بىتا، ج 3، ص 421.
- 42 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 37، ص 94.
- 43 ـ حسنبن يوسف حلى، تبصرهالمتعلمين، ص 145.
- 44 و45 ـ علاءالدين حصفكى، الدرالمختار، 1415، ج 5، ص 126 / عبداللّه بن قدامه، المغنية، ج 5، ص 422.
- 46 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 37، ص 94 / محقق حلّى، شرايعالاسلام، 1409، ج 4، ص 765.
- 47 ـ جعفربن محمّد طوسى، المبسوط، 1387ق، ج 3، ص 60.
- 48 ـ محقق حلّى، شرايعالاسلام، ج 4، ص 765.
- 49 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 37، ص 94 / محقق حلّى، شرايعالاسلام، ج 4، ص 763.
- 50 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 37، ص 95.
- 51 ـ محمدبن رشد الحفيد، بدايهالمجتهد، 1415، ج 5، ص 141.
- 52 ـ سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، ج 3، ص 152 / محمّدحسين اصفهانى، حاشيه مكاسب، ج 1، ص 290.
- 53 ـ موسى نجفى خوانسارى، منيهالطالب تقريرات ميرزاى نائينى، 1418، ج 1، ص 290.
- 54 ـ محمّدحسن قديرى، البيع، 1418، ص 276.
- 55 و56 ـ امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 159.
- 57 ـ حسنبن يوسف حلّى، تبصرهالمتعلمين، ص 145 / شهيد ثانى، الروضهالبهيه، ج 7، ص 141.
- 58 ـ محقق حلّى، شرايعالاسلام، ج 4، ص 766.
- 59 ـ جلالالدين احمد حلى، المهذب البارع، 1407، ج 5، ص 251 / محقق كركى، جامعالمقاصد، ج 6، ص 246 / محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 37، ص 101.
- 60 ـ محقق كركى، جامعالمقاصد، ج 6، ص 246.
- 61 ـ جلالالدين احمد حلى، المهذب البارع، ج 5، ص 251.
- 62 و63 محقق كركى، جامعالمقاصد، ج 6، ص 246.
- 64 ـ عبدالعزيزبن براج، المهذب، 1406، ج 37، ص 101.
- 65 ـ جلالالدين احمد حلّى، المهذب البارع، ج 5، ص 252 / شهيد ثانى، الروضهالبهيه، ج 7، ص 40 / محمدبن ادريس شافعى، الام، 1403، ج 3، ص 252.
- 66 ـ حسنبن يوسف حلى، قواعدالاحكام، 1413، ج 1، ص 203.
- 67 ـ محقق حلّى، شرايعالاسلام، ج 4، ص 765.
- 68 ـ شهيد ثانى، الروضهالبهيه، ج 7، ص 40.
- 69 ـ سيدمصطفى محقق داماد، قواعد فقه، 1384، ج 1، ص 111.
-
··· منابع
- ـ ابن براج، عبدالعزيز، المهذب، قم، اسلامى، 1406.
- ـ ابنرشد الحفيد، محمّدبن احمد، بداية المجتهد، بيروت، دارالفكر، 1415.
- ـ ابن زهره، سيد حمزهبن على، غنيهالنزوع، قم، مؤسسه امام صادق، 1417.
- ـ ابنقدامه، عبداللّه، المغنيه، بيروت، دارالكتب العلميه، بىتا.
- ـ ابوالبركات، سيداحمد الدردير، شرح الكبير، بيروت، دارالاحيا الكتب العربيه، بىتا.
- ـ اردبيلى، مولى احمد، مجمعالفائده و البرهان، قم، جامعه مدرسين، 1403.
- ـ اصفهانى، محمّدحسين، حاشيه مكاسب، بىجا، محقق، 1418.
- ـ انصارى، مرتضى، المكاسب، قم، بىنا، بىتا.
- ـ جبعى عاملى، زينالدين بن حسين شهيد ثانى، الروضهالبهيه فى شرحاللمعه الدمشقيه فى فقهالاماميه، بيروت، موسسة الاعلمى للمطبوعات، بىتا.
- ـ جبعى عاملى، شمسالدين محمّد (شهيد اول)، الدروس الشرعيه، قم، اسلامى، 1412.
- ـ حصفكى، علاءالدين، الدر المختار، بيروت، دارالفكر، 1415.
- ـ حكيم، سيدمحسن، نهجالفقاهه، قم، 22 بهمن، بىتا.
- ـ حلّى، جلالالدين احمد، المهذب البارع، قم، جامعه مدرسين، 1407.
- ـ حلّى، حسنبن يوسف، تبصرهالمتعلمين، بيروت، دارالكتب الاعلمى للمطبوعات، بىتا.
- ـ ـــــ ، قواعدالاحكام، قم، اسلامى، 1413.
- ـ حلّى، نجمالدين ابوالقاسم (محقق حلى)، شرايع الاسلام، قم، استقلال، 1409، چ دوم.
- ـ حنبل، احمدبن، مسند احمد، بيروت، دار صار، بىتا.
- ـ خمينى، سيدروحاللّه، البيع، قم، اسماعيليان، 1410، چ چهارم.
- ـ ـــــ ، تحريرالوسيله، قم، اسلامى، 1404.
- ـ خوئى، سيد ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، بىجا، وجدانى، 1371، چ سوم.
- ـ رنووى، محىالدين، المجموع فى شرحالمهذب، بيروت، دارالفكر، بىتا.
- ـ سبزوارى، محمّدباقر، كفايهالاحكام، چاپ سنگى، اصفهان، مدرسه صدر مهدوى، بىتا.
- ـ شافعى، محمّدبن ادريس، الام، بيروت، دارالفكر، 1403، چ دوم.
- ـ طوسى، محمّدبن جعفر، الخلاف، قم، اسلامى، 1417.
- ـ ـــــ، المبسوط، تهران، المكتبة المرتضويه، 1387ق.
- ـ فيض كاشانى، ملّامحسن، النخبه فى الحكمة العلميه و الاحكامالشرعيه، بىجا، مركز الطباعه والنشر، 1408.
- ـ قديرى، محمّدحسن، البيع، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1418.
- ـ كاشانى، ابوبكربن مسعود، بدائعالصنائع، پاكستان، المكتب المحجبيه، 1409.
- ـ كركى، علىبن الحسين، جامعالمقاصد، قم، مؤسسه آلالبيت، 1409.
- ـ كلينى، محمّدبن يعقوب، فروع كافى، بيروت، دارالاضوا، 1413.
- ـ محقق داماد، سيدمصطفى، قواعد فقه، تهران، مركز نشر علوم اسلامى، 1384، چ دوازدهم.
- ـ نجفى خوانسارى، موسى، منيهالطالب (تقريرات ميرزاى نائينى)، قم، اسلامى، 1418.
- ـ نجفى، محمّدحسن، جواهرالكلام، بيروت، دارالاحياء عربى، بىتا.
- ـ يزدى طباطبائى، سيد محمّدكاظم، حاشيه مكاسب، قم، اسماعيليان، 1378.