معرفت

کیفیت ضمان در غصب

با رویکرد انتقادی به مفهوم مثلی و قیمی

سید محمّدرضا امام¹

عبداللّه بهمن‏پوری²

چکیده

درباره تعریف مثلی و قیمی و همچنین ضمان غاصب در زمان پرداخت قیمت، میان فقها اختلاف وجود دارد. ماده 311 قانون مدنی، غاصب را به بازگرداندن عین و در صورت تلف شدن عین، به بازگرداندن مثل یا قیمت ملزم کرده است. ماده 312 غاصب را مکلف به پرداخت قیمت حین‏الادا ملزم کرده است. این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و با هدف یافتن راه‏کارهای مناسب برای حل اختلاف بین فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است. حاصل این پژوهش این است که با استفاده از آراء فقیهان، قضاوت در مورد مثلی و قیمی بر عهده عرف است و غاصب با توجه به عمل ظالمانه خود به اعلی‏القیم از زمان غصب تا زمان تلف ضامن می‏باشد.

کلیدواژه‏ها: غصب، مال مثلی، مال قیمی، تلف، تعذر.

مقدّمه

غصب عملی غیراخلاقی است و غاصب ملزم به جبران وارده به مغصوب‏منه می‏باشد. در این زمینه دو مسئله مهم معرکه آراء فقها و حقوق‏دانان می‏باشد که محور بحث این پژوهش را تشکیل می‏دهد. اول. با توجه به برداشت‏های متفاوت از مثلی و قیمی در بحث جبران خسارت، اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از این دو عنوان بر عناوینی همچون گندم، گوسفند، اتومبیل، پارچه و... می‏شود. هدف بحث به طور مشخص این است که دریابیم تعریف مناسب مثلی و قیمی در جامعه امروز باید چگونه باشد تا با رسالت اصلی فقه که اشاعه عدالت در روابط بین انسان‏هاست، همسو و سازگار باشد؟ دوم، با توجه به اینکه ممکن است از زمان غصب تا زمان ادای حق مالک و بازگرداندن وضع او به حالت اولیه مدت زمان زیادی طول بکشد و مراحل گوناگونی بر مال مغصوب بگذرد که در هر مرحله آن مالْ قیمتی داشته باشد که نسبت به قیمت زمان غصب، کمتر یا بیشتر باشد، سؤال این است که در مرحله‏ای که غاصب باید قیمت مال تلف‏شده را به مالک بپردازد کدام قیمت را باید ملاک عمل قرار داد تا بر اساس آن خسارت متضرر ـ یعنی مالک مال تلف‏شده ـ به نحو احسن جبران شود؟

ضرورت و اهمیت بحث وقتی روشن می‏شود که بدانیم ممکن است در بعضی از مراحل، روند نزولی کاهش قیمت به گونه‏ای باشد که قمیت کالای تلف شده به صفر برسد؛ یعنی آن مال در مقطعی از زمان از مالیت خارج شود یا بعکس، قیمت آن مال تلف‏شده به اندازه‏ای افزایش یابد که به چندین برابر قیمت زمان غصب برسد. حال آیا در مورد اول باید غاصب را بری‏ءالذمه دانست و به بهانه مالیت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضییع

حق مالک را فراهم آورد و یا ضرورتا باید چاره‏ای اندیشید؟ در مورد حالت عکس، تکلیف چیست؟ پیشینه این بحث در میان آثار فقهای متقدم و متأخر دیده می‏شود، اما به صورت جامع، اثری در این زمینه دیده نمی‏شود. مقاله پیش‏رو با هدف دست‏یابی به راهکاری مناسب نسبت به جمع میان حق مغصوب‏منه و غاصب و تأمین عدالت قضایی و برگزیدن قول ارجح با روش کتابخانه‏ای و مراجعه به آثار دست اول حوزه فقه و حقوق رأی مقتضی را اتخاذ نموده است.

تصور مراحل گوناگون از زمان غصب تا یوم‏الرَّد

به دلیل اینکه تصور واضحی از موضوع داشته باشیم، اهم مراحل مورد نظر از زمان غصب تا زمان ادای حق مالک به این ترتیب است:

1. روز غصب؛ 2. روز حکم قاضی به محکومیت غاصب؛ 3. روز مطالبه مالک؛ 4. روز نایاب شدن مثل (در اموال مثلی)؛ 5. روز تلف شدن مال؛ 6. روز پرداخت و ادای حق مالک.

همان‏گونه که گفته شد، ممکن است مال مغصوب در هر یک از مراحل مذکور قیمتی داشته باشد و در فاصله زمانی بین هر دو مرحله هم ممکن است نوسان شدید قیمت‏ها وجود داشته باشد. در اینجاست که آنچه مطرح شد موضوعیت می‏یابد و بحث جبران خسارات مالک با پرداخت یکی از این قیمت‏ها مطرح می‏گردد. برای چاره‏جویی و ارائه راه‏حل در خصوص موضوع، همه فقها اموال را به دو نوع مثلی و قیمی تقسیم کرده‏اند و در مورد هر دسته نظرات ویژه و اختصاصی ابراز نموده و در هر کدام روی قیمت زمان خاصی تأکید کرده‏اند. اهم نظرات مطرح‏شده درباره هر دسته از اموال با استدلال‏هایشان در بخشی جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان نتیجه به دست آمده ذکر شده و قول راجح برگزیده خواهد شد. نکته آخر اینکه موضوع به صورت تفصیلی در منابع فقهی مطرح نشده، بکله عموما هر یک از فقها با توجه به مشربی که داشته‏اند، صرفا در باب غصب اشاره‏ای به نظر موردپسند خود نموده و حداکثر جمله‏ای را هم در تعلیل انتخاب خود آورده‏اند. طبیعی است که در این صورت جمع‏آوری یکنواخت و منسجم موضوع، امر ساده‏ای نخواهد بود.

تعریف مال مثلی

عنوان مثلی و قیمی، از مباحث بسیار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی می‏باشد. برخی کالاها روزگاری مثلی بوده‏اند، اما امروزه قیمی هستند و بر عکس. به همین دلیل، اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی همچون گندم، گوسفند، ماشین و... خواهد شد. در نتیجه احکام مترتب بر هر یک در معاملات، با واقعیت آنچه که باید باشد متفاوت گردیده و پیامدهای غیرشرعی و نامناسب حقوقی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت. حتی ممکن است موجب کشمکش و نزاع در محاکم گردد. آنچه مسلم است، معنا و مفهوم (مثلی و قیمی) از ناحیه شرع بیان نشده و آنچه در دست داریم تعاریفی است که فقها در باب ضمان ذکر کرده‏اند.

تعریف منسوب به مشهور

شیخ انصاری در المکاسب از تعداد زیادی از فقها این تعریف را نقل کرده و آن را به مشهور فقها نسبت داده است: «مثلی عبارت است از آن اشیایی که اجزای آن از نظر قیمت با هم مساوی باشند.»³ آن‏گاه خود ایشان توضیح می‏دهند که منظور از اجزا آن است که حقیقتا اسم آن شی‏ء بر آن صدق کند؛ مثلاً بر انواع گندم حقیقتا اسم گندم صدق می‏کند، در حالی که ممکن است اسم گندم بر آن غذایی که از گندم درست می‏شود، صدق نکند. مراد از تساوی در قیمت نیز آن است که مثلاً اگر کل آن مال دویست تومان ارزش دارد، نصف آن صد تومان ارزش داشته باشد. چنان‏که گندم این‏گونه است، اما یک گوسفند ذبح‏شده چنین نیست. شیخ انصاری بر این تعریف که شاید بتوان آن را ضعیف‏ترین تعاریف دانست، اشکالات زیادی وارد کرده‏اند.⁴ خود ایشان نیز هیچ‏گونه تعریفی از مثلی و قیمی ارائه نمی‏دهند که این حاکی از درایت شیخ اعظم است؛ زیرا همان‏گونه که در مقدمه گفتیم تعریف مثلی و قیمی را باید به عرف سپرد و هر تعریفی که ارائه شود، خالی از اشکال نیست.

عده‏ای نیز گفته‏اند: مال مثلی آن است که دارای اجزای متساوی باشد و برای ارائه نمونه‏هایی از مال مثلی، اشاره به اقسام حبوبات، گندم، جو و امثال آنها نموده‏اند.⁵ در نقدی مختصر می‏توان گفت که بسیاری از اموال هستند که دارای اجزای مساوی بوده و از این حیث هیچ‏گونه تفاوتی میان آنها وجود ندارد، ولی جوامع بشری و افراد انسانی عملاً آنها را به انواع گوناگونی تحت عناوین نوع اعلاء، نوع متوسط، نوع پست و امثال آن تقسیم می‏نمایند و بین آنها تمییز قائل می‏شوند و در ترجیح یک دسته از آنها بر نوع و دسته دیگر از خود درنگ نشان نمی‏دهند. این در حالی است که غرض از تعریف مال مثلی این است که در صورت ارائه هر بخش و قسمتی از آن به جای قسمت و بخش دیگر، تفاوتی در نظر و رغبت افراد وجود نداشته باشد. توجه به مثال‏هایی که در خود تعریف مزبور آمده است، مبیّن بیشتر موضوع خواهد بود، به این بیان که در میان جوامع انسانی هر یک از حبوبات از قبیل جو، گندم و برنج انواع و اقسامی دارد که بعضی بر برخی دیگر رحجان داشته و رغبت افراد بر انواعی از آنها بیشتر از انواع دیگر است، به گونه‏ای که ارائه نوع پست و حتی متوسط برنج به شخص مغصوب‏منه که نوع اعلای برنج او غصب و تلف شده است، او را راضی نخواهد کرد.

با این توضیحات چگونه می‏توان طبق تعریف مزبور، حکم به مثلی بودن برنج و دیگر حبوبات نمود به این استناد که دارای اجزای متساوی می‏باشند. نتیجه این تعریف آن است که باید در درون زیرمجموعه یک مال از قبیل برنج قائل به تفکیک شده و صرفا انواع گوناگون آن را که دارای قیمت‏های مساوی هستند، نسبت به هم مثلی بدانیم، به گونه‏ای که برای مثال، تمام برنج‏های کیلویی 500 ریال نسبت به هم و تمام برنج‏های کیلویی 600 ریال نسبت به هم مثلی خواهند بود، ولی این دو نوع برنج نسبت به هم مثلی نیستند. در نهایت با توجه به این تعریف، در درون زیرمجموعه عنوان یک مال، به میزان تنوع قیمت‏ها مال مثلی خواهیم داشت.

بعضی دیگر در تشخیص مال مثلی به جای اینکه تعریف خود را بر قیمت اموال متمرکز نمایند (مانند آنچه در تعریف فوق آمده است)، به منشأ تفاوت قیمت‏ها، یعنی آن دسته از عناصر ذاتی که مؤثر در تفاوت قیمت انواع گوناگون یک مال می‏باشد، توجه نموده‏اند. از این‏رو، مال مثلی را به صورت ذیل تعریف نموده و آن را سالم‏ترین تعریفات دانسته‏اند: «مثلی آن است که متساوی‏الاجزاء والمنفعه و متقارب‏الصفات باشد.»⁶

به عبارت دیگر، مال مثلی از نظر اینان مالی است که انواع آن در جمیع صفات ذاتیه‏ای که در میزان مالیت آنها تأثیر دارد با هم مساوی باشند، به گونه‏ای که آن صفات ذاتیه غالبا در آن صنف از مال موجود است. علت قید صفات ذاتیه این است که صفات عرضیه از تعریف خارج شوند؛ زیرا صفات عرضیه از قبیل مکان و زمان نیز در میزان مالیت و قیمت اشیا مؤثرند، در حالی که هیچ تأثیری در مثلیت آنها نسبت به هم وجود ندارند.⁷

برخی از فقها برای فرار از این ایرادات بر تعریف مشهور، به اتحاد دو شی‏ء در نوع یا صنف خاص توجه کرده و گفته‏اند: «صفات در مقابل ذات، اگر از قبیل صفاتی باشند که نوعا در افراد مثل هم وجود داشته باشند، موصوف به آن صفات، مثلی است واگر چنین نباشند، قیمی خواهند بود.»⁸ برخی نیز گفته‏اند:

اوصاف اشیاء بر دو دسته‏اند: دسته‏ای دخیل در مالیت شی‏ء هستند و دسته دیگر دخالتی در مالیت شی‏ء ندارند. حال، دسته اول اگر از آنهایی باشند که برای موصوف به حسب نوع یا صنف، افراد مماثل وجود داشته‏باشد، مثلی است... وگرنه قیمی است.⁹

درست است که این دو تعریف به نحوی از ایراد تعریف مشهور در امان است، اما با کمی دقت متوجه دور در این دو تعریف خواهیم شد؛ زیرا در تعریف اول عبارت «افراد مثل هم» و در تعریف دوم عبارت «افراد مماثل» وجود دارد که به نوعی تعریف مثلی به مثلی است؛ زیرا در تعریف مثلی، در پی ضابطه مثل هم بودنِ در عرف هستیم، اما دراین‏دوتعریف‏ملاک‏مثل‏هم‏بودن مشخص‏نشده است.

دسته دیگری از فقها به تعاریفی توجه دارند که در آنها اشاره به مساوی بودن در میزان رغبت و تمایل افراد و در نتیجه تساوی در مالیت و قیمت افراد آن شی‏ء شده باشد؛ یعنی در نظر آنان مثلی آن است که میزان رغبت و تمایل مردم نسبت به صفات موجود در افراد آن شی‏ء متفاوت نباشد. این نظریه در میان فقهای معاصر طرفدارانی دارد:

مثلی آن است که افراد آن، دارای خصوصیات و ویژگی‏هایی باشند که میزان رغبت مردم نسبت به آن افراد و قیمت افراد آن شی‏ء به واسطه آن خصوصیات، اختلاف پیدا نکند. هر شی‏ء که غالبا این‏گونه باشد، مثلی است.¹⁰

تعاریفی با همین مضمون و محتوا و با توجه به مساوی بودن در مالیت و قیمت از فقهای دیگری نیز ارائه شده است که این حاکی از مقبولیت نسبی این نظریه در نزد معاصران از فقها می‏باشد.¹¹

گفته شد که در زمینه مال مثلی و قیمی در هیچ آیه و یا روایتی، تعریفی وجود ندارد. این دو عنوان از عناوین انتزاعی هستند که برای تعریف آنها باید به عرف متوسل شد. عمده‏ترین اشکال تعاریف مذکور این است که به مسئله مهم عرف توجهی نداشته‏اند؛ به همین دلیل پس از گذشت زمانی هر یک از تعاریف مذکور مقبولیت مقطعی خود را از دست می‏داد و بر آن اشکال‏هایی‏وارد می‏گشت.

امروزه برخی از مصنوعات کارخانجات که زمانی در گذشته مثلی محسوب می‏شدند، دیگر مثلی نیستند و برخی دیگر از مصنوعات که قیمی بوده‏اند، مثلی محسوب می‏شوند. چنانچه محقق خوئی می‏فرماید: «مثلی و قیمی به حسب زمان‏ها و مکان‏ها مختلف می‏شوند؛ مثلاً پارچه و لباس در قرون سابق قیمی محسوب می‏شدند، اما در عصر حاضر، مثلی محسوب می‏شوند.»¹²

همین مطلب را فقهای دیگر نیز قائل شده‏اند.¹³ به دلیل اختلاف نظرات شدیدی که در تعریف مال مثلی پیدا شده، عده‏ای ـ به حق ـ به دامان عرف پناه برده و معیار تشخیص مال مثلی را عرف می‏دانند. امام خمینی نیز در تحریرالوسیله می‏فرمایند:

تعیین مال مثلی و قیمی موکول به عرف است و ظاهر این است که چیزهایی که با وسایل ماشینی در این زمان ساخته می‏شود مثلی یا در حکم آن می‏باشد.¹⁴

ایشان در جای دیگر می‏فرمایند: «تعریف فقیهان در عصرهای مختلف بر طبق اشیای مثلی در همان زمان و عصر است.»¹⁵

بدیهی است که معیار تشخیص اموال مثلی توسط عرف، میزان رغبت عمومی است. بدین معنا که هر دو مالی که ضمن داشتن تشابه اجمالی ظاهری، میل و رغبت یکسان نوع افراد را نسبت به خود داشته باشند، نسبت به هم مثلی خواهند بود. قانون مدنی ایران هم که نمادی از فقه اسلامی است، در ماده 950 چنین می‏گوید:

مثلی، که در این قانون ذکر شده، عبارت از مالی است که اشیا و نظایر آن نوعا زیاد و شایع باشد؛ مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است؛ مع‏ذلک تشخیص این معنی با عرف است.

قانون مدنی که معمولاً از نظر مشهور فقها پیروی کرده است، در این زمینه از نظر مشهور عدول کرده و به حق، قضاوت را به عرف سپرده است.

کیفیت ضمان در غصب اموال مثلی

چنانچه فردی به عنوان غاصب مالی را از دیگری غصب نماید، حکم وضعی ضمان بر او بارشده و نامبرده ضامن است تا خسارات وارده به مغصوب‏منه را به بهترین کیفیت جبران نماید. آنچه در یک تجزیه و تحلیل عقلی و منطقی صحیح به نظر می‏رسد این است که با بازگرداندن عین مال مغصوب به صاحب آن، از غاصب به بهترین وجه جبران خسارت می‏گردد؛ از این‏رو، عموم فقها مبتنی بر قاعده «علی الید» تکلیف اولیه غاصب را برگرداندن عین مال مغصوب به صاحب آن می‏دانند و این مفهوم را با تعابیر یکسانی بیان کرده‏اند.¹⁶

در صورتی که مال مغصوب در دست غاصب تلف شده باشد، بدین معنا که به هر عنوانی امکان رد عین مال غاصب و دسترسی مغصوب‏منه به مال خودش کلاً از بین رفته باشد، در اینجا بحث جبران خسارت به میان می‏آید و چون فرض ما در خصوص اموال مثلی می‏باشد، از این‏رو، بهترین شکل جبران خسارات مغصوب‏منه ردّ مثل غصب شده به اوست. برای این قول به آیه «فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ.»¹⁷ استدلال شده، همچنین گفته شده که مثل با دیدن و مشاهده معرفی می‏شود، اما قیمت با اجتهاد دانسته می‏شود و چیزی که مشاهده می‏شود بر چیزی که با اجتهاد دانسته می‏شود مقدم است.¹⁸

بنابراین آنچه به طور خلاصه ذکر می‏گردد این است که در صورتی که رد عین مال مغصوب ممکن نباشد، غاصب ضامن ردِّ مثل مال مزبور می‏باشد.¹⁹ حکم به ضمان در خصوص رد مثل مال مغصوب، تا زمانی که به هر صورت ردِّ مثل میسر باشد تغییر پیدا نمی‏کند. مؤید این کلام ردِّ بدل حیلوله در مواردی است که به طور موقت رد مال مغصوب، متعذر است.²⁰ بدین تعبیر که چنانچه در جایی شخصی مالی را از دیگری غصب نماید و ردّ مثل موقتا برای او ممکن نباشد، به گونه‏ای که پس از مدتی این محدودیت برطرف می‏گردد، در اینجا غاصب مالی را به عنوان بدل حیلوله به جهت جلوگیری از ورود خسارات بیشتر به او در اختیار نامبرده قرار می‏دهد و هنگامی که نسبت به ردّ مال مغصوب یا مثل آن متمکن گردید، بدل مزبور را پس می‏گیرد.

این حکم حاکی از این است که حتی‏الامکان مثل بر ذمه غاصب است و به سادگی این حکم تغییر پیدا نمی‏نماید. نتیجه این امر آن است که اگر مثل مال تلف شده به مازاد بر ثمن‏المثل پیدا شود، غاصب نمی‏تواند با پرداخت ثمن‏المثل، ذمه خود را فارغ نماید، بلکه در هر صورت باید مثل مال مغصوب را به مغصوب منه رد نماید، اگرچه بعضی در اینجا این نتیجه را مقید به این امر نموده‏اند که ردّ مثل، مستلزم حرج برای غاصب نباشد. از سوی دیگر، چنانچه مثل پیدا شود، ولی قیمتش پایین آمده باشد، مالک حق ندارد مابه‏التفاوت قیمت را از غاصب مطالبه نماید و مهم‏تر آنکه اصلاً حق مطالبه قیمت را ندارد و بر غاصب جز ردّ مثل تکلیف دیگری نیست.²¹

اما اگر چنانچه ردّ مثل نیز متعذر باشد، یعنی به هر دلیلی ردّ مثل مال مغصوب ممکن نباشد؛ برای مثال اگر آن مال به دلیل فاصله زمانی طولانی از زمان غصب از مثلیت افتاده و کلاً مفقود شده و وجود نداشته باشد، بحث کیفیت فراغت ذمه غاصب، مبدل به قیمت می‏شود.²²

مراد از تعذر چیست؟

مراد از تعذر مثل آن است که مثل مال تلف شده در بلد غصب و اطراف آن پیدا نشود و میزان حوالی و اطراف بلد غصب، مقداری است که عرفا مثل اموال از آن اطراف به آن بلد منتقل می‏شود.²³ در هر حال، مرجع تعذر عرف است؛ زیرا آن چیزی که حقیقت شرعیه نیست و مراد از آن حقیقت لغویه هم نیست، پس مراد از آن حقیقت عرفیه است و تعذر از این قبیل است.²⁴

و اما علت اینکه در صورت تعذر مثل، غاصب محکوم به دادن قیمت می‏شود این است که ضرر وارده به مغصوب‏منه باید سریعا جبران شود؛ زیرا تأخیر در ادای حق او به بهانه انتظار جهت پیدا شدن مال مثلی، خود نوعی اضرار جدید به اوست که طبق قاعده «لاضرر» ممنوع می‏باشد. رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله می‏فرمایند: «لاضرر ولاضرار فی الاسلام.»²⁵

از سوی دیگر ملزم نمودن غاصب به فراهم کردن مثل مال در جایی که این امر مقدور نیست در واقع، الزام به تکلیف مالایطاق بوده که خود امری منفی و قبیح است؛ از این‏رو، به دلیل جمع بین حق مغصوب‏منه و غاصب، حکم به رد قیمت می‏شود. اما از سویی گفته شده است که اگر چنانچه در چنین حالتی غاصب مبادرت به دادن قیمت نمود، قبول آن بر مغصوب‏منه الزامی نیست و او مختار است که قیمت را قبول نموده و یا تا زمان تمکن غاصب به فراهم نمودن مثل مالش صبر نماید.²⁶ در این صورت او خود در خصوص خسارات احتمالی ناشی از طول زمان، اعلام رضایت و آمادگی کرده است و از این بابت تکلیفی بر غاصب نخواهد بود.

از آنچه تاکنون در این مبحث گفته شد، کیفیت ضمان غاصب نسبت به مال مغصوب را طی سه مرحله ذیل می‏توان خلاصه کرد:

الف. ضمان غاصب نسبت به ردّ عین مال مغصوب تا زمانی که عین باقی است.

ب. ضمان غاصب نسبت به ردّ مثل در صورتی که ردّ عین به هر دلیلی کلاً ممکن نباشد.

ج. ضمان غاصب نسبت به ردّ قیمت مال مغصوب در صورتی که ردّ مثل متعذر است.

حدیثی نیز از پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نقل شده است که متضمن سه مرحله فوق در بحث ضمان غاصب است: «هر کس مال دیگری را تلف کند، بر اوست که مثل وگرنه قیمت آن را به او بپردازد.»²⁷

حال که به دلیل تعذر مثل، ذمه غاصب در اموال مثلی تبدیل به قیمت شده، یعنی باید قیمت مال مغصوب را به مغصوب‏منه مسترد نماید، بحث اساسی با توجه به آنچه در مقدّمه مقاله ذکر گردید در این است که غاصب، ضامن قیمت چه زمانی است؟ زیرا آنچنان‏که قبلاً هم ذکر گردید، ممکن است از زمان غصب تا زمان ردّ قیمت، مدت زمان قابل توجهی فاصله باشد و از سویی، ذمه غاصب با توجه به این مدت زمان، حالات متفاوتی (ضمان نسبت به عین، ضمان نسبت به مثل، ضمان نسبت به قیمت) پیدا نموده باشد؛ از این‏رو، آنچه مهم است این است که چه تدبیری اندیشیده شود تا از مغصوب‏منه به بهترین کیفیت، جبران خسارت گردد؟

در این خصوص نظرات و آرای گوناگونی در بین فقها وجود دارد که هر کدام نیز استدلال ویژه خود را داراند. پیش از بیان آرای مطرح شده در این خصوص و نقد و بررسی آنها، تذکر مکرر این نکته مهم است که در واقع، هدف نهایی در هر یک از نظرات همان جبران خسارات مغصوب‏منه به بهترین وجه ممکن است که همواره باید در طول بحث به این امر توجه شود.

نظرات گوناگون پیرامون کیفیت ضمان غاصب در رابطه با قیمت اموال مثلی

1. نظریه قیمت روز غصب

آنچه در این نظریه مورد توجه است این است که غاصب در صورت تعذر مثل باید قیمت زمان غصب را به مغصوب‏منه مسترد نماید.

استدلال: روز غصب ابتدای وقت ضمان غاصب نسبت به عین بوده و ذمه او در این روز مشغول شده است. از این‏رو، ملاک قیمت هم، قیمت همین روز (روز اشتغال ذمه) است.²⁸ برخی از حنفیه به این قول قائل هستند.²⁹ همچنین شهید اول گفت: اگر مال مغصوب چندین قیمت داشته باشد، قیمت روز غصب بر عهده غاصب است.³⁰

تحلیل و نقد: طبق این نظریه، ذمه غاصب به محض انجام عمل غصب به سه چیز مشغول می‏گردد:

الف. ردّ عین؛ ب. ردّ مثل در صورت تعذر عین؛ ج. ردّ قیمت در صورت تعذر مثل.

منتها در مرحله فراغت ذمه انجام یکی از این موارد از بقیه کفایت می‏کند که البته غاصب باید در انجام یکی از سه مورد، مراعات ترتیب را بنماید (آنچنان‏که در باب کفارات فقه، در خصوص کفاره مرتب مطرح شده است.)

در نقد این نظریه گفته شده است: این نظریه ضعیف است؛ زیرا در روز غصب، صرفا ضامن رد عین است و تا زمانی که عین باقی است مکلف به ردّ آن است و تنها در صورت تلف عین است که غاصب، ضامن رد بدل می‏گردد که البته بدل، اعم از مثل و قیمت بوده و تنها در صورت تعذر مثل، نامبرده ضامن پرداخت قیمت خواهد بود.³¹ آری، در یک صورت شاید بتوان عنوان ضمان غاصب نسبت به قیمت یوم‏الغصب را به کار برد و آن در صورتی است که غاصب مالی را غصب نموده و در همان روز تلف نماید و از طرفی همزمان، آن مال به دلایلی از مثلیت بیفتد که در این صورت آنچه متعین می‏شود، می‏تواند قیمت روز غصب نامیده شود که البته وقوع چنین امری، آن هم در اموال مثلی بسیار نادر است.

2. نظریه قیمت روز تلف شدن مال

بنابراین نظر، در غصب اموال مثلی در صورتی که تکلیف غاصب ردّ قیمت باشد، قیمت روز تلف شدن مال مغصوب ملاک عمل خواهد بود.³²

استدلال: تا زمانی که عین مال مغصوب باقی است، غاصب تکلیفی جز ردّ عین ندارد و تنها در صورت تلف شدن مال مغصوب است که ذمه غاصب مبدل به بدل می‏گردد.³³ از این‏رو، در صورتی که به دلیل تعذر مثل، پرداخت قیمت متعین گردد، باید قیمت همان روز تلف شدن مال (روز تبدیل ذمه غاصب از عین به بدل) در نظر گرفته شود تا غاصب فراغت ذمه پیدا کرده و از مغصوب‏منه هم به طور احسن جبران خسارت شود. شهید ثانی در روضه‏البهیه از این نظریه دفاع می‏کند و آن را قول اقوی می‏داند.³⁴

تحلیل و نقد: در تحلیل این نظریه می‏توان گفت: در روز تلف شدن مال مغصوب ذمه غاصب به بدل تبدیل می‏شود که بدل مذکور شامل دو عنصر مثل و قیمت خواهد بود که در مرحله فراغت ذمه غاصب، بین این دو عنصر ترتب وجود داشت؛ از این‏رو، در صورت تعذر مثل، غاصب مکلف به پرداخت قیمت همان روز تبدیل ذمه خواهد بود.

آنچه در نقد این نظر می‏توان گفت این است که در زمان تلف عین، بهترین حالت جبران خسارت از مغصوب‏منه، مثل مال تلف شده به اوست و در این مرحله غاصب هیچ‏گونه تکلیفی به ردّ قیمت ندارد. تکلیف به ردّ قیمت زمانی متعین می‏شود که ردّ مثل متعذر گردد. حال با توجه به اینکه ممکن است از زمان تکلیف غاصب به ردّ مثل (روز تلف عین) تا زمان تکلیف او به ردّ قیمت (روز تعذر مثل) مدتی طول کشیده و در این فاصله آن مال قیمت‏های گوناگونی پیدا کند، از این‏رو، از بین قیمت‏های مزبور، هیچ وجه ترجیحی برای قیمت روز تلف شدن مال وجود نخواهد داشت.

3. نظریه بالاترین قیمت بین زمان غصب تا زمان تلف شدن مال

بنابراین نظریه در صورتی که نوبت پرداخت قیمت از طرف غاصب به مغصوب‏منه برسد، باید بالاترین قیمت مال در فاصله زمانی بین غصب و تلف مال مورد نظر قرار گیرد.³⁵

استدلال: در دفاع از این نظریه چنین می‏توان استدلال کرد که غاصب به محض غصب مال، علاوه بر تکلیف به ردّ مال، اگر آن مال تلف یا متعذّرالرّد شود، مکلف به ردّ بدل در فاصله زمانی بین غصب تا تلف مال نیز است و یکی از زمان‏های موجود در این فاصله، زمانی است که مال بالاترین قیمت را دارد؛ از این‏رو، تنها در صورتی از مغصوب‏منه به طور کامل جبران خسارت به عمل می‏آید که این قیمت اعلی به او پرداخت شود.³⁶

در تحلیل استدلال فوق می‏توان گفت: مالک مال مغصوب در زمانی که مال بالاترین قیمت را داشته است، می‏توانسته با فروش مالش به آن قیمت بالا دست یابد، در حالی که غاصب با غصب مال او عملاً این فرصت را از او سلب نموده است؛ از این‏رو، بر غاصب است که این بالاترین قیمت را به او بدهد و شیخ طوسی در الخلاف ادعا کرده که اگر این قیمت اعلی را بپردازد، ذمّه او قطعا بری می‏شود، برخلاف سایر صور.³⁷

برخی از فقها هم با توجه به جنبه غیراخلاقی غصب، اعلی‏القیم را مناسب با حال غاصب دانسته‏اند.³⁸ این قول در میان برخی از فقها آن‏قدر موجه بوده که آن را مقتضی حکم عقل دانسته‏اند:

مقتضی عقل این است که غاصب را ضامن اعلی‏القیم از زمان غصب تا زمان تلف بدانیم؛ زیرا غاصب در ابتدای غصب مکلف به دادن عین به مالک آن است و اگر این کار را نکند بر اوست که نقصانی را که از عمل او بر مالک وارد شده، جبران کند و این نقصان هنگام تعذر مثل، به دادن بدل است و این ضمان غاصب هم در زمان اول است، هم در زمان ثانی و ثالث و... و اگر در یکی از زمان‏ها زیاده‏ای بر قیمت آن مال حاصل شود، بر عهده غاصب است.³⁹

آنچه مسلم است، این قول آن‏قدر قوی بوده که اساطین فقها به آن توجه کرده‏اند و آن را ملاک عمل قرار داده اند. به نظر می‏رسد اگر این نظر ملاک عمل قرار گیرد، هم تماما حق مالک ادا شده و هم اینکه با غاصب به فراخور عمل غیرانسانی‏اش رفتار شده است.

4. نظریه روز نایاب‏شدن مال مثلی

مال مثلی مغصوب ممکن است کم‏کم نایاب شده و از مثلیت بیفتد. بدیهی است چنانچه این امر پیش از تلف شدن مال مغصوب اتفاق بیفتد، ارتباطی به غاصب پیدا نمی‏کند؛ زیرا تکلیف غاصب ردّ عین مال است، ولی اگر این امر پس از تلف عین که تکلیف غاصب مبدل به ردّ مثل شده اتفاق بیفتد؛ یعنی مثل به گونه‏ای نایاب شود که امکان ردّ آن به جای مال تلف شده ممکن نباشد و در نتیجه قائل به ردّ قیمت مال مغصوب شویم، در اینجا مطابق با این نظر باید قمیت همین زمان نایاب شدن که اصطلاحا از آن به قیمت «یوم‏الاعواز» نام می‏برند، به مالک پرداخت شود.⁴⁰

استدلال: مبنای این نظر این است که پس از تلف عین مال، غاصب ضامن رد مثل آن به مالک است و آنچه موجب تبدیل ذمّه غاصب از مثل به قیمت شده است، نایاب شدن و ـ به اصطلاح ـ انقطاع و اعواز مثل است؛ از این‏رو، اکنون که غاصب مکلف به پرداخت قیمت شده است باید قیمت همین زمان نایاب شدن و اعواز را بپردازد. به عبارت روشن‏تر، چون بحث تعذر مثل در این روز مطرح شده، از این‏رو، باید قیمت همین روز هم ملاک حکم و حل و فصل خصومت باشد.⁴¹

در نقد این نظر و استدلال می‏توان گفت: اولاً، هیچ وجه ترجیحی برای این قیمت نسبت به سایر قیمت‏ها وجود ندارد. به ویژه اگر مال مورد نظر در زمان نایاب شدن، کمترین قیمت را هم داشته باشد (مثلاً، یک قالب یخ در فصل زمستان ـ علی‏رغم نایابی ـ دارای کمترین قیمت می‏باشد)، چگونه می‏تواند جبران‏کننده کامل خسارات وارده به مالک باشد. ثانیا، روند نایاب شدن اموال عموما تدریجی بوده و زمان قطعی مشخصی را نمی‏توان تعیین نمود که از آن نقطه به بعد مال را نایاب دانست تا غاصب را محکوم به قیمت آن زمان نمود؛ از این‏رو، چون در عمل دچار مشکل می‏شویم، نمی‏توانیم این نظر را مبنای حل و فصل دعاوی قرار دهیم.

نکته مهم‏تر آنکه اگر پس از طی شدن مدت زمانی و پیش از آنکه غاصب با پرداخت قیمت، فراغ ذمّه پیدا کند، دوباره امثال و نظایر مال زیاد گردد، در اینجا غاصب قطعا ضامن ردّ مثل خواهد بود و نه قیمت آن. همین امر نشانگر آن است که نایابی مال هیچ تأثیری برای تبدیل ذمّه غاصب از مثل به قیمت ندارد. از سویی دیگر، «استصحاب بقای مثل بر ذمّه غاصب، این نظر را مخدوش می‏کند.»⁴²

5. نظریه قیمت روز مطالبه مالک

مطابق با این نظر، در صورتی که بحث ضمان غاصب از مرحله ردّ عین به ردّ مثل رسیده و نیز به دلیل تعذر مثل، مبدل به پرداخت قیمت شود، غاصب باید قیمت روزی را بپردازد که مالک مال خود را از او مطالبه می‏نماید.⁴³

استدلال: دلیل قائلان به این نظریه این است که پس از تلف شدن عین، ضمان غاصب به ردّ مثل مبدل شده و چنانچه مالک مال خود را مطالبه نماید، غاصبْ مکلف به ردّ مثل به اوست، ولی چون فرض بر این است که ردّ مثل متعذر است، از این‏رو، در همین زمان مطالبه مالک است که ذمّه غاصب از مثل مبدل به قیمت می‏شود. بنابراین، غاصبْ ضامن ردّ قیمت همین زمان، یعنی زمان مطالبه مالک خواهد بود.

در انتقاد از نظریه فوق می‏توان گفت: اگر پس از مطالبه مالک و پیش از اینکه غاصب با پرداخت قیمت روز مطالبه، فراغت ذمّه پیدا کند، اشیا و نظایر مال زیاد شود؛ یعنی تعذر مثل منتفی گردد آیا هنوز هم غاصب مکلف به پرداخت قیمت یوم‏المطالبه خواهد بود؟ مسلما چنین نیست، بلکه بهترین شیوه جبران خسارات وارد شده به مالک، ردّ مثل مال مغصوب است. بنابراین، نفس مطالبه مالک نمی‏تواند عامل تبدیل ذمّه غاصب از مثل به قیمت باشد. از این‏رو، قیمت یوم‏المطالبه هم علی‏الاطلاق قابل پذیرش نیست.

6. نظریه قیمت روز حکم‏قاضی‏به محکومیت غاصب

ابوحنیفه و مالک و بیشتر شافعی‏ها معتقدند که در صورت تعذر مثل آنچه بر غاصب واجب است، پرداخت قیمت روز محاکمه و فصل خصومت است.⁴⁴

استدلال: در رابطه با این نظر گفته شده است: تا زمان حکم حاکم به پرداخت قیمت آن صرفا به دلیل تعذر مثل، هیچ‏گونه قیمتی بر عهده غاصب قرار نمی‏گیرد و تنها عامل تبدیل ذمّه غاصب از مثل به قیمت، حکم حاکم به محکومیت غاصب است.⁴⁵

در تحلیلی دقیق چنین می‏توان گفت: تا زمان حکم حاکم، غاصب صرفا به مالک مدیون است، بدون اینکه میزان مدیون بودن او مشخص باشد و در زمان صدور حکم است که میزان دین او معلوم می‏گردد. به عبارتی روشن‏تر، صدورحکم‏حاکم‏است‏که‏به‏ضمان‏غاصب‏عینیت و وجودخارجی‏می‏بخشدوتلف‏مال،نایابی‏مثل مال، مطالبه مالک و امثال آن هیچ‏کدام توانایی چنین کاری را ندارند.

ایراد این نظر آن است که چنانچه پس از حکم حاکم به قیمت و پیش از پرداخت قیمت مزبور از طرف غاصب، امثال و نظایر مال زیاد شود آیا الزام او به پرداخت مثل، منطقی‏تر و صحیح‏تر نیست و خسارات وارده به مالک را بهتر جبران نمی‏کند؟ بدیهی است طبق آنچه در کیفیت ضمان گفته شد در این‏گونه موارد غاصب باید مثل مال را به مالک مسترد نماید. نکته دیگر آنکه اگر از زمان حکم حاکم تا زمان پرداخت قیمت از سوی غاصب مدتی طول بکشد و قیمت زمان پرداخت بالا بوده و تفاوت فاحشی هم با قیمت زمان حکم قاضی داشته باشد، پرداخت کدام قیمت به مالک عادلانه‏تر است؟

به دلیل برطرف نمودن این ایرادات است که عده‏ای معتقدند چنانچه پس از حکم حاکم، قیمت کم و زیاد شود حکم حاکم الزام‏آور نبوده و حاکم باید مجددا به قیمت روز تسلیم حکم نماید؛ چراکه حکم حاکم حقیقت ثابت بر ذمه را تغییر نمی‏دهد و آن حقیقت ثابت بر ذمه تا زمان فراغت ذمه و ادای حق مالک همان مثل است وگرنه در صورت وفور مثل پس از حکم‏حاکم‏ادای‏مثل واجب نبود.

7. نظریه قیمت یوم‏الاقباض

مطابق این نظر، غاصب ضامن پرداخت همان قیمت روز ادای دین است.⁴⁶ شیخ طوسی در موضعی از مبسوط قائل به این نظر است.⁴⁷

استدلال: در صورت تلف عین مال مثلی، غاصب ضامن ردّ مثل مال است و تنها به هنگام ردّ مثل و ادای دین ـ چون مثل متعذر است ـ ذمّه او از مثل‏منتقل‏به‏قیمت می‏شود.⁴⁸

آنچه در تحلیل این نظر می‏توان گفت این است که با تلف شدن عین، قطعا غاصب ضامن پرداخت بدل می‏باشد و بدل مال اعم از مثل یا قیمت مال است. از سویی، چون حتی‏المقدور ردّ مثل بر پرداخت قیمت اولویت دارد و تنها در صورت تعذر مثل است که قیمت متعین می‏گردد، بنابراین، تا آخرین مرحله که با ادای دین از طرف غاصبْ خصومت خاتمه می‏یابد، باید قائل بود که در طول زمان پس از تلف شدن عین تا زمان پرداخت حق مغصوب‏منه، آنچه بر ذمه غاصب است همان مثل مال است و اکنون که زمان ادای حق فرارسیده و پرداخت مثل متعذر است، مرحله بعدی، یعنی تبدیل ذمه غاصب از مثل به قیمت محقق می‏شود. از این‏رو، قیمت همین زمان هم ملاک عمل و احقاق حق مالک خواهد بود.

نقطه قوت این نظر این است که پس از ادای حق مالک با پرداخت یوم‏الاداء، خصومت خاتمه یافته و بر خلاف نظرات قبلی، افزایش و کاهش قیمت و یا وفور اشیا و نظایر مال پس از آن، تأثیری در این قضیه نداشته و نمی‏تواند مبنای ایجاد شبهه در کیفیت ضمان غاصب نسبت به مثل و یا قیمت قرار گیرد. از این‏رو، به دلیل جهات قوتی که این نظر دارد عده زیادی از فقها آن را برگزیده‏اند.⁴⁹ در قوانین جاری کشور ما نیز همین نظر مبنای حل و فصل مخاصمات مربوط به غصب در محاکم قرار گرفته است. ماده 312 قانون مدنی می‏گوید: «هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین‏الاداء را بدهد... .»

اما ایراد وارده این است که اگرچه قیمت مال مغصوب در زمان ادای پرداخت قیمت به مالک به کمترین مقدار خود و یا دست‏کم‏به مقداری‏کمتر از زمان غصب و یا زمان تلف رسیده باشد، آیا باپرداخت‏این‏قیمت‏پایین‏به‏مالک،در جبران خسارت وارده به مالک، عادلانه رفتار نموده‏ایم؟

نظرات و صورت‏های متصور دیگر

تاکنون تمامی نظرات مطرح شده در خصوص کیفیت ضمان غاصب در اموال مثلی (از حیث پرداخت قیمت)، بعضی از وجوه عقلیه‏ای هستند که در این زمینه قابل تصور می‏باشند و در روایات و اخبار این باب، نص خاصی وجود ندارد. البته صحیحه ابی‏ولاد در این رابطه مشهور است، ولی در کیفیت استدلال به آن در خصوص نظرات مطرح شده اختلاف‏نظر وجود دارد. نظرات ذکر شده، تنها وجوه مشهور عقلی می‏باشند. اهم دیگر صور قابل تصور در این خصوص را می‏توان به صورت زیر احصا کرد که البته هر کدام به نوبه خود قابل دفاع، استدلال و نقد می‏باشند.⁵⁰

1. بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان نایاب شدن مال مثلی.

2. بالاترین قیمت از زمان تلف شدن عین مال تا زمان نایاب شدن مثل.

3. بالاترین قیمت از زمان نایاب شدن مال تا زمان مطالبه مالک.

4. بالاترین قیمت از زمان تلف شدن عین مال تا زمان مطالبه مالک.

5. بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان مطالبه مالک.

6. بالاترین قیمت از زمان مطالبه مالک تا زمان پرداخت قیمت و ادای حق مالک.

7. بالاترین قیمت از زمان مطالبه مالک تا زمان حکم حاکم به پرداخت قیمت.

8. بالاترین قیمت از زمان حکم حاکم به پرداخت قیمت تا زمان پرداخت عملی قیمت و ادای حق مالک.

9. برخی نیز به غاصب با دیده تخفیف نگریسته‏اند و او را ضامن کمترین قیمت از زمان تصرف تا زمان تعذر مثل دانسته‏اند.⁵¹

تعریف مال قیمی

بسیاری از فقیهان برای اینکه تعریفی از مال قیمی ارائه دهند، ابتدا مال مثلی را تعریف کرده‏اند و سپس هر مالی که اوصاف مال مثلی را نداشته باشد، قیمی نامیده‏اند؛ مثلاً گفته‏اند: «مثلی آن مالی است که نوعا افراد مثل هم داشته باشد و هر مالی که این چنین نباشد قیمی است.»⁵²

از مقابله‏ای که در این تعریف میان مثلی و قیمی است، چنین به دست می‏آید که قیمی مالی است که نوعا افراد مثل هم نداشته باشد. در نقد این تعریف می‏توان گفت: در تعریف مال مثلی شبهه دور مطرح می‏باشد، پس این تعریف قابل استناد نمی‏باشد. میرزای نائینی در مورد قیمی گفته است:

اعواز مثل موجب می‏شود که آن شی‏ء قیمی شود همان‏طور که تعذر ابتدایی مثل موجب می‏شود که آن شی‏ء تبدیل به قیمی شود. پس در این مورد ـ یعنی تعذر و یا اعواز مثل ـ خرید مثل بر غاصب لازم نیست ولو اینکه مثل را با قیمت بالایی تهیه کند، بلکه مثل ساقط می‏شود.⁵³

می‏بینیم که میرزای نائینی ملاک برای قیمی بودن را هنگامی دانسته که شی‏ء مثلی کمیاب یا متعذرالوصول شود. از نظر ایشان در ماهیت مثلی تبدل راه می‏یابد و آن شی‏ء مبدل به قیمی می‏شود. اما آنچه مسلم است این است که در نزد عقلا اعواز و عدم اعواز، همچنین تعذر و عدم تعذر مطلبی جدا از تعریف مثلی و قیمی است. مثلاً گندم نزد برخی فقها مثلی است ولو آنکه در خارج فردی از گندم یافت نشود و ظرف منقوش قیمی است ولو اینکه افرادی از مثل آن در خارج یافت شود.⁵⁴ بنابراین اعواز و تعذر در مثلی بودن یک شی‏ء نقشی ندارد و اینها از حالاتی هستند که ممکن است در مقطعی از زمان بعد از غصب بر مال‏عارض شوند. نهایتا آنچه را به عنوان بهترین مبنا برای شناخت مال قیمی می‏توان گفت این است که: «تعیین مثلی و قیمی بودن‏مال، موکول به عرف است.»⁵⁵

نکته قابل توجه آنکه با توجه به پیشرفت صنایع و فناوری که تولید وسایل و کالاها را به صورت یکنواخت و یکسان، به سادگی میسر نموده است، حق آن است که امروزه‏بسیاری‏ازاموال‏ازقبیل‏سلاح، پارچه، فرش، ظروف و امثال آنها که روزی قیمی به شمار می‏رفتند، در ردیف اموال مثلی و یا در حکم آن قرار گیرند؛⁵⁶ زیرا هر یک از تعاریف‏به‏عمل‏آمده‏ازمال‏مثلی‏درخصوص‏آنهاصادق‏است.

کیفیت ضمان در غصب اموال قیمی

با توضیحاتی که در بحث کیفیت ضمان غاصب در خصوص اموال مثلی و مراحل گوناگون آن داده شد، این بحث خود به خود روشن است. خلاصه کلام آنکه در غصب اموال قیمی نیز همانند اموال مثلی تکلیف اولیه غاصب، رد عین مال مغصوب به مالک است.⁵⁷ و این حکم مبتنی بر قاعده علی‏الید می‏باشد. حال چنانچه مال قیمی مغصوب پس‏ازغصب‏تلف‏شده‏وبه‏هر عنوانی امکان رد آن به کلی سلب و منتفی شده باشد، ذمّه غاصب از عین تبدیل به بدل که منحصر در قیمت است،می‏گردد و مرحله ردّ مثل در اینجا موضوعیت ندارد؛ زیرا مال قیمی است.

نکته قابل توجه که پیش‏تر هم در بحث مال مثلی ذکر گردید این است که اگر غاصب به طور موقت از ردّ عین ناتوان است، مانند عبد فراری که امید زیادی به پیدا کردن آن وجود دارد، موقتا مالی را تحت عنوان بدل حیلوله و به دلیل جلوگیری از ورود خسارات بیشتر به مالک در اختیار او قرار می‏دهد و پس از تمکن به ردّ عین مال، آن را پس می‏گیرد. دلیل این امر این است که تا زمانی که عین باقی است رابطه مالکیت بین مالک و مال او، با مفقود شدن موقت آن قابل زوال نیست. اکنون که بحث اشتغال ذمّه غاصب نسبت به قیمت مال قیمی تلف شده مطرح است و با عنایت به این هدف که خسارات وارده به مالک از ناحیه غاصب، باید به بهترین کیفیت جبران شود، سؤال اساسی این است که غاصب ضامن قیمت چه زمانی است؟ قیمت زمان غصب؟ قیمت زمان تلف؟ و یا...؟

نظرات گوناگون در زمینه کیفیت ضمان غاصب نسبت به قیمت اموال قیمی

1. قیمت روز غصب

محقق حلّی این نظر را برگزیده و آن را به بیشتر فقها نسبت می‏دهد: «اگر مال مغصوب قیمی باشد، غاصب ضامن قیمت روز غصب است و این قول اکثر فقها است.»⁵⁸ مطابق با این نظر چنانچه غاصب، مال قیمی غصب نموده را تلف نماید، ضامن است که بدل آن، یعنی قیمت را به مالک بپردازد و ملاک پرداخت قیمت هم، قیمت روز غصب خواهد بود و همین نظر مختار بیشتر فقها می‏باشد.⁵⁹

استدلال: در خصوص این نظریه چنین استدلال شده است که روز غصب ابتدای زمانی است که عین بر ذمّه غاصب می‏آید؛⁶⁰ از این‏رو، چنانچه ردّ عین ممکن نباشد، غاصب ضامن قیمت ابتدای زمان اشتغال ذمه، یعنی زمان غصب نخواهد بود.⁶¹

نقد نظر فوق این است که در روز غصب، غاصب صرفا نسبت به ردّ عین ضامن است و دلیلی بر ضمانت او نسبت به قیمت وجود ندارد. از این‏رو، ذمّه او نسبت به عین، مادامی که عین با قیمت تغییر پیدا نکرده همان عین است و صرفا در زمان تلف عین است که به دلیل تعذر ردّ عین ذمّه او به پرداخت قیمت مبدل می‏شود.⁶² سؤالی که در اینجا مطرح است این است که اگر قیمت مال مغصوب در زمان تلف چندین برابر قیمت زمان غصب باشد، آیا پرداخت قیمت زمان غصب، در جبران خسارات وارده به مالک کافی خواهد بود، با توجه به اینکه تا زمانی که عین مال باقی است رابطه مالکیت آن با مالک قطع نشده و طبیعتا هرگونه افزایش قیمتی هم به مالک تعلق خواهد داشت؟

2. نظریه قیمت روز تلف شدن مال

محقق کرکی اعتقاد دارد که در صورت تلف مال قیمی، غاصب ضامن قیمت روز تلف شدن مال است و این قول را به ابن براج، علّامه حلّی در مختلف و صاحب دروس (شهید اول) هم نسبت می‏دهد.⁶³

استدلال: در اثبات این نظریه گفته شد: تا زمان بقای عین بر طبق قواعد کلی، از جمله قاعده علی‏الید، ذمه غاصب به ردّ عین مشغول است و به محض تلف شدن مال قیمی ذمه او تبدیل به قیمت می‏شود. از این‏رو، تبدیل ذمه غاصب به قیمت، منصرف به قیمت زمان تبدیل ذمه است که همان قیمت حین‏التلف خواهد بود و وقت استقرار ضمان بر غاصب یوم‏التلف است.⁶⁴

ایراد نظریه فوق این است که اگر مال قیمی غصب شده در اثر گذشت زمان طولانی از زمان غصب و یا مداخله سایر عوامل سوقی از مالیت افتاده و دیگر مردم به خرید و انتفاع از آن رغبتی نداشته باشند (که عموما در چنین وضعیتی قیمت چنین مالی صفر و یا نزدیک به آن خواهد بود) آیا تلف مال در چنین زمانی موجب برائت ذمه غاصب نسبت به مالک خواهد بود و نامبرده در برابر مالک تکلیفی نخواهد داشت؟ به هر حال، مطابق این نظر چنین‏غاصبی‏رادست‏کم‏به‏دلیل‏قیمت‏مال‏مغصوب‏نمی‏توان ضامن دانست، اگر چه می‏توان از باب قواعد دیگری چون تسبیب در اتلاف و... حق مالک را از او گرفت.

3. نظریه بالاترین قیمت بین زمان غصب تا زمان تلف شدن مال

با توجه به اینکه در فاصله زمانی بین غصب و تلف، عین مال قیمی موجود است و تبعا به دلایل گوناگون ناشی از بازار، قیمت آن افزایش و کاهش خواهد یافت، از این‏رو، عده‏ای معتقدند که در صورت تلف مال قیمی، ذمه غاصب مبدل به بالاترین قیمت در طول این دوره تبدیل می‏شود؛ زیرا مال مغصوب در جمیع حالاتش مضمون است، از جمله در آن حالی که بالاترین قیمت را داشته است و اگر در آن زمان تلف شود، قیمت بالاتر بر عهده او است. هرچند پس از آن قیمت کاهش یابد و آن زیادی قیمت شرعا به عهده غاصب آمده و به مالک یا وکیل او تسلیم نشده است، پس بر عهده اوست. دلیل دیگر اینکه تغلیظ به حال غاصب، مناسب‏تر است.⁶⁵

این نظریه قوی‏تر از سایر نظرات است و دیگر از فقها هم آن را نقل کرده‏اند.⁶⁶ محقق حلّی نیز با اینکه ابتدا خودش به ضمان غاصب به قیمت روز غصب شده قائل بود، این قول ـ یعنی اعلی‏القیم از زمان غصب تا زمان تلف ـ را از شیخ طوسی در مبسوط و خلاف نقل کرده و آن را حَسَنْ دانسته است که این نشان از گرایش علّامه حلّی به این قول دارد.⁶⁷

استدلال: در خصوص این نظریه گفته شده است که اگر مال مغصوب در لحظه‏ای از زمان که بالاترین قیمت را داشت تلف می‏شد، غاصب ضامن همان قیمت اعلا بود و هم‏اکنون هم که پس از آن قیمت اعلا تلف شده، همان قیمت بر عهده او می‏باشد.⁶⁸

یک فرع: اتلاف حکمی

گاهی مثل از مثلیت می‏افتد یا قیمت آن کاهش شدید می‏یابد. مثلاً یک قالب یخ در تابستان غصب کند و در زمستان بخواهد با پرداخت مثل جبران کند، تکلیف چیست؟ آیا با پرداخت مثل به مغصوب‏منه تماما حق وی ادا شده؟ در این زمینه با اینکه یخ در دسترس و موجود است، مانند این است که تلف شده است و این همان است که از آن با عنوان «اتلاف حکمی» یاد می‏کنند.⁶⁹ دادن مثل هرچند وظیفه اول غاصب بود، اما در اینجا سودی به حال مغصوب‏منه نداشته و از او رفع ضرر نمی‏کند؛ چراکه ارزش و مالیت یخ در تابستان بوده و در زمستان ارزش و مالیت ندارد. بنابراین، غاصب ضامن پرداخت قیمت می‏شود. حال سؤال این است که چه قیمتی را بپردازد؟ چراکه در زمستان قیمتی به مراتب کمتر از تابستان داشته و در بعضی مواقع قیمت آن به صفر می‏رسد. پس آنچه مسلم است این است که او باید قیمت مال مغصوب را بپردازد و آن اعلی‏القیم از زمان غصب تا زمان تلف خواهد بود.

نتیجه‏گیری

با توجه به آنچه در این پژوهش گذشت، نتایج ذیل به دست می‏آید:

1. ارائه تعریف دقیق و صحیح از مال مثلی و قیمی حقیقتا مقدور نبوده و حق آن است که تعریف مثلی و قیمی را به عرف بسپاریم.

2. در صورت تلف شدن اموال غصبی مثلی، تکلیف غاصب از ردّ عین به ردّ مثل تبدیل می‏شود؛ زیرا مثل از جمیع جهات نسبت به قیمت، اقرب به مال تلف شده است و در صورت تعذّر مثل، قطعا قیمت متعین خواهد بود و ملاک در این مورد بالاترین قیمت از روز غصب تا روز تلف می‏باشد؛ زیرا برای جمع میان حق مالک و عمل ظالمانه غاصب مناسب‏تر است. همین ملاک در مورد اموال غصبی قیمی هم جاری است؛ چراکه بالاترین قیمت نیز در ضمان غاصب می‏باشد.

··· پی‏نوشت‏ها

• پى نوشت ها

  1 استادیار دانشگاه تهران. تاریخ دریافت: 15/8/87ـ تاریخ پذیرش: 29/10/87.

  2 دانشجوى دکترى فقه و مبانى حقوق اسلامى.

  3 و4 ـ مرتضى انصارى، المکاسب، بى‏تا، ص 105/ ص 106.

  5 ـ على‏بن الحسین کرکى، جامع‏المقاصد، 1409، ج 6، ص 243.

  6 ـ شهید ثانى (زین‏الدین بن حسین جبعى عاملى)، الروضه‏البهیه فى شرح‏اللمعه الدمشقیه فى فقه‏الامامیه، بى‏تا، ج 7، ص 36.

  7 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، بى‏تا، ج 37، ص 94.

  8 ـ محمّدحسین اصفهانى، حاشیه مکاسب، 1418، ص 88.

  9 ـ سید ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، 1371، ج 3، ص 152.

  10 ـ سیدمحمّدکاظم‏یزدى‏طباطبائى،حاشیه‏مکاسب،1378،ص99.

  11 ـ سیدمحسن حکیم، نهج الفقاهه، بى‏تا، ص 137 / امام خمینى، البیع، 1410، ج 1، ص 333.

  12 ـ سید ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، ج 3، ص 152.

  13 ـ سید محمّدکاظم یزدى طباطبائى، حاشیه مکاسب، ص 96.

  14 ـ امام خمینى، تحریرالوسیله، 1404، ج 2، ص 159.

  15 ـ همو، البیع، 1410، ج 1، ص 332.

  16 ـ شهید ثانى، الروضه‏البهیة، ج 7،ص 41 / حسن‏بن یوسف حلّى، تبصره‏المتعلمین، بى‏تا، ص 145.

  17 ـ بقره: 194.

  18 ـ سید حمزه‏بن زهره، عنیه‏النزوع، 1417، ص 278.

  19 ـ ملّامحسن فیض کاشانى، النخبة فى الحکمة العلمیة و الاحکام الشرعیه، 1408، ص 207 / حسن‏بن یوسف حلى، تبصرة المتعلمین، ص 145.

  20 ـ امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، ص 161.

  21 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 37، ص 96 / امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، ص 160.

  22 ـ حسن‏بن یوسف حلى، تبصره‏المتعلمین، ص 145 / على‏بن الحسین کرکى، جامع المقاصد، ج 6، ص 245.

  23 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 37، ص 95.

  24 ـ مولى احمد اردبیلى، مجمع‏الفائده و البرهان، 1403، ج 10، ص 521.

  25 ـ محمّدبن یعقوب کلینى، فروع کافى، 1413، ج 5، ص 294.

  26 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 37، ص 94.

  27 ـ احمدبن حنبل، مسند احمد، بى‏تا، ج 5، ص 326.

  28 ـ شهید ثانى، روضة البهیة، ج 7، ص 42.

  29 ـ ابوبکربن مسعود کاشانى، بدائع‏الصنائع، 1409، ج 7، ص 251 / محى‏الدین‏نووى، المجموع‏فى‏شرح‏المهذب،بى‏تا،ج14،ص 228.

  30 ـ شهید اول (شمس‏الدین محمد جبعى عاملى)، الدروس الشرعیه، 1412، ج 3، ص 113.

  31 ـ شهید ثانى، الروضه‏البهیه، ج 7، ص 42.

  32 ـ سیداحمد الدردیرابوالبرکات، شرح‏الکبیر، بى‏تا، ج5، ص 421.

  33 و34 ـ شهید ثانى، الروضه‏البهیه، ج 7، ص 41/ ص 44.

  35 ـ ملّامحسن فیض کاشانى، النخبة، ص 207 / جعفربن محمّد طوسى، الخلاف، 1417، ج 3، ص 403.

  36 ـ شهید ثانى، الروضه‏البهیه، ج 7، ص 40.

  37 ـ جعفربن محمّد طوسى، الخلاف، ج 3، ص 404.

  38 ـ شهید اول، الدروس الشرعیه، ج 3، ص 113.

  39 ـ محمّدباقر سبزوارى، کفایه‏الاحکام، بى‏تا، ص 275.

  40 و41 ـ عبداللّه بن قدامه، المغنیة، بى‏تا، ج 3، ص 421.

  42 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 37، ص 94.

  43 ـ حسن‏بن یوسف حلى، تبصره‏المتعلمین، ص 145.

  44 و45 ـ علاءالدین حصفکى، الدرالمختار، 1415، ج 5، ص 126 / عبداللّه بن قدامه، المغنیة، ج 5، ص 422.

  46 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 37، ص 94 / محقق حلّى، شرایع‏الاسلام، 1409، ج 4، ص 765.

  47 ـ جعفربن محمّد طوسى، المبسوط، 1387ق، ج 3، ص 60.

  48 ـ محقق حلّى، شرایع‏الاسلام، ج 4، ص 765.

  49 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 37، ص 94 / محقق حلّى، شرایع‏الاسلام، ج 4، ص 763.

  50 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 37، ص 95.

  51 ـ محمدبن رشد الحفید، بدایه‏المجتهد، 1415، ج 5، ص 141.

  52 ـ سید ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، ج 3، ص 152 / محمّدحسین اصفهانى، حاشیه مکاسب، ج 1، ص 290.

  53 ـ موسى نجفى خوانسارى، منیه‏الطالب تقریرات میرزاى نائینى، 1418، ج 1، ص 290.

  54 ـ محمّدحسن قدیرى، البیع، 1418، ص 276.

  55 و56 ـ امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، ص 159.

  57 ـ حسن‏بن یوسف حلّى، تبصره‏المتعلمین، ص 145 / شهید ثانى، الروضه‏البهیه، ج 7، ص 141.

  58 ـ محقق حلّى، شرایع‏الاسلام، ج 4، ص 766.

  59 ـ جلال‏الدین احمد حلى، المهذب البارع، 1407، ج 5، ص 251 / محقق کرکى، جامع‏المقاصد، ج 6، ص 246 / محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 37، ص 101.

  60 ـ محقق کرکى، جامع‏المقاصد، ج 6، ص 246.

  61 ـ جلال‏الدین احمد حلى، المهذب البارع، ج 5، ص 251.

  62 و63  محقق کرکى، جامع‏المقاصد، ج 6، ص 246.

  64 ـ عبدالعزیزبن براج، المهذب، 1406، ج 37، ص 101.

  65 ـ جلال‏الدین احمد حلّى، المهذب البارع، ج 5، ص 252 / شهید ثانى، الروضه‏البهیه، ج 7، ص 40 / محمدبن ادریس شافعى، الام، 1403، ج 3، ص 252.

  66 ـ حسن‏بن یوسف حلى، قواعدالاحکام، 1413، ج 1، ص 203.

  67 ـ محقق حلّى، شرایع‏الاسلام، ج 4، ص 765.

  68 ـ شهید ثانى، الروضه‏البهیه، ج 7، ص 40.

  69 ـ سیدمصطفى محقق داماد، قواعد فقه، 1384، ج 1، ص 111.

  ---

• ··· منابع

  ـ ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، اسلامى، 1406.

  ـ ابن‏رشد الحفید، محمّدبن احمد، بدایة المجتهد، بیروت، دارالفکر، 1415.

  ـ ابن زهره، سید حمزه‏بن على، غنیه‏النزوع، قم، مؤسسه امام صادق، 1417.

  ـ ابن‏قدامه، عبداللّه، المغنیه، بیروت، دارالکتب العلمیه، بى‏تا.

  ـ ابوالبرکات، سیداحمد الدردیر، شرح الکبیر، بیروت، دارالاحیا الکتب العربیه، بى‏تا.

  ـ اردبیلى، مولى احمد، مجمع‏الفائده و البرهان، قم، جامعه مدرسین، 1403.

  ـ اصفهانى، محمّدحسین، حاشیه مکاسب، بى‏جا، محقق، 1418.

  ـ انصارى، مرتضى، المکاسب، قم، بى‏نا، بى‏تا.

  ـ جبعى عاملى، زین‏الدین بن حسین شهید ثانى، الروضه‏البهیه فى شرح‏اللمعه الدمشقیه فى فقه‏الامامیه، بیروت، موسسة الاعلمى للمطبوعات، بى‏تا.

  ـ جبعى عاملى، شمس‏الدین محمّد (شهید اول)، الدروس الشرعیه، قم، اسلامى، 1412.

  ـ حصفکى، علاءالدین، الدر المختار، بیروت، دارالفکر، 1415.

  ـ حکیم، سیدمحسن، نهج‏الفقاهه، قم، 22 بهمن، بى‏تا.

  ـ حلّى، جلال‏الدین احمد، المهذب البارع، قم، جامعه مدرسین، 1407.

  ـ حلّى، حسن‏بن یوسف، تبصره‏المتعلمین، بیروت، دارالکتب الاعلمى للمطبوعات، بى‏تا.

  ـ ـــــ ، قواعدالاحکام، قم، اسلامى، 1413.

  ـ حلّى، نجم‏الدین ابوالقاسم (محقق حلى)، شرایع الاسلام، قم، استقلال، 1409، چ دوم.

  ـ حنبل، احمدبن، مسند احمد، بیروت، دار صار، بى‏تا.

  ـ خمینى، سیدروح‏اللّه، البیع، قم، اسماعیلیان، 1410، چ چهارم.

  ـ ـــــ ، تحریرالوسیله، قم، اسلامى، 1404.

  ـ خوئى، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، بى‏جا، وجدانى، 1371، چ سوم.

  ـ رنووى، محى‏الدین، المجموع فى شرح‏المهذب، بیروت، دارالفکر، بى‏تا.

  ـ سبزوارى، محمّدباقر، کفایه‏الاحکام، چاپ سنگى، اصفهان، مدرسه صدر مهدوى، بى‏تا.

  ـ شافعى، محمّدبن ادریس، الام، بیروت، دارالفکر، 1403، چ دوم.

  ـ طوسى، محمّدبن جعفر، الخلاف، قم، اسلامى، 1417.

  ـ ـــــ، المبسوط، تهران، المکتبة المرتضویه، 1387ق.

  ـ فیض کاشانى، ملّامحسن، النخبه فى الحکمة العلمیه و الاحکام‏الشرعیه، بى‏جا، مرکز الطباعه والنشر، 1408.

  ـ قدیرى، محمّدحسن، البیع، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1418.

  ـ کاشانى، ابوبکربن مسعود، بدائع‏الصنائع، پاکستان، المکتب المحجبیه، 1409.

  ـ کرکى، على‏بن الحسین، جامع‏المقاصد، قم، مؤسسه آل‏البیت، 1409.

  ـ کلینى، محمّدبن یعقوب، فروع کافى، بیروت، دارالاضوا، 1413.

  ـ محقق داماد، سیدمصطفى، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامى، 1384، چ دوازدهم.

  ـ نجفى خوانسارى، موسى، منیه‏الطالب (تقریرات میرزاى نائینى)، قم، اسلامى، 1418.

  ـ نجفى، محمّدحسن، جواهرالکلام، بیروت، دارالاحیاء عربى، بى‏تا.

  ـ یزدى طباطبائى، سید محمّدکاظم، حاشیه مکاسب، قم، اسماعیلیان، 1378.