حبوه

تحليل آن در فقه و قانون مدني

محمّدمهدي حكيمي تهراني¹

چكيده

«حَبْوَه» اصطلاحي خاص فقه اماميه است كه در منابع فقهي در باب ارث و جزء ميراث وارثان طبقه اول مطرح شده است. حبوه از احكام استثنايي و مخالف قاعده است. در مواردي كه موضوعا و حكما قطعي و مسلم باشد، اجرا مي‏شود و در موارد ترديد، بايد تفسير مضيّق نمود و اصلْ را بر عدم اختصاص حكم حبوه دانست. اين مقاله با رويكرد نظري و با غور در اسناد و منابع فقهي و با هدف بررسي مصاديق حبوه و اينكه آيا مي‏توان امروزه اموالي را جانشين بعضي از مصاديق حبوه كرد يا نه و نيز تطبيق ماده 915 قانون مدني در زمينه حبوه با فقه اماميه است. از جمله يافته‏هاي اين پژوهش اين است كه حبوه، انگشتر، قرآن، شمشير و لباس‏هاي شخصي مرد متوفاست كه به عنوان ارث (و بدون عوض) به پسر بزرگ او داده مي‏شود.

كليدواژه‏ها: حبوه، اموال موضوع حبوه، پسر بزرگ (محبوٌ له)، قرآن، انگشتر، لباس‏هاي شخصي متوفا، شمشير.

مقدّمه

«حبوه»² در لغت به معناي عطيه، يعني مالي كه بخشيده مي‏شود، آمده است و به عنوان پيش‏كشي است كه بدون منت و چشم‏داشت عوض، بخشيده مي‏شود. حباه به معناي اعطاه، يعني عطا كرد به او، مي‏باشد و حبا هم به معناي عطا است.³ و در اصطلاح فقهي عبارت است از: بعضي از اموال معين از تَرَكه پدر كه با فوت او و پيش از تقسيم ارث در ميان وارثان، به بزرگ‏ترين فرزند ذكور او داده مي‏شود.⁴

اين عطيه اضافي (حبوه) از ويژگي‏ها و اختصاصات فقه اماميه است و فقها اين مبحث را در باب ارث وارثان طبقه اول، در كتب فقهي آورده‏اند. در خصوص پيشينه اين بحث بايد گفت: آثار مستقلي در اين زمينه نوشته شده است، از جمله تحفه‏الصفوه في احكام الحبوه، نوشته عبداللّه مامقاني و رساله حبوه در كتاب رسائل شهيد ثاني،⁵ اما در فقه اهل‏سنّت درباره آن بحث نشده است.

بحث حبوه در قانون مدني ما در ماده 915 آمده است: اين ماده چنين مقرر مي‏دارد: «انگشتري كه ميت معمولاً استعمال مي‏كرده است و همچنين قرآن، رخت‏هاي شخصي و شمشير او به پسر بزرگ او مي‏رسد، بدون اينكه

از حصه او از اين حيث چيزي كسر شود، مشروط بر اينكه تركه ميت منحصر به اين اموال نباشد.»

در ماده 915 قانون مدني، كلمه ميت (محبوٌمنه) از حيث شمول آن نسبت به پدر و مادر اطلاق دارد. بعضي از حقوق‏دانان ذكر كلمه ميت به صورت مطلق را غلط فاحش اين ماده دانسته‏اند،⁶ اما چون بايد درباره احكام استثنايي و برخلاف قاعده تفسير محدود و مضيق نمود و از سويي با توجه به نصوص فقهي كه در غالب اخبار و روايات كلمه «الرجل» آمده است، (مانند عن الرجل يموت، اذا مات الرجل، اذا هلك الرجل و ان الرجل اذا

ترك)⁷ و بايد در موارد سكوت و اجمال، قانون اعمال شود، منظور از كلمه ميت كه حبوه او به پسر بزرگ او داده مي‏شود، پدر است و اين حكم در مورد اموال مادر جاري نيست. از نوع اموال حبوه نيز مي‏توان قرينه‏اي بر تأييد اين اختصاص به دست آورد؛ براي مثال، شمشير، سلاح متعارف مردان جنگي و وسيله حفظ و دفاعي است كه مورد استفاده مردان است و بعيد به نظر مي‏رسد كه قانونگذار به مادر نظر داشته باشد.

از سويي اولاد ذكور از تركه جد خود حبوه نمي‏برند؛ زيرا اولاً، همان‏گونه كه گفته شد در موارد خلاف قاعده و موارد استثنايي بايد هنگام ترديد اصلْ را بر عدم اختصاص گذاشت. ثانيا، كلمه پسر به فرزند ذكور به صورت بلاواسطه اطلاق مي‏شود.⁸

با توجه به اينكه حكم حبوه و اختصاص آن به پسر بزرگ‏تر يك حكم استثنايي مي‏باشد، طرح اهميت و ضرورت اين مبحث و بررسي احكام و شرايط حبوه و محبوله براي روشن شدن حدود و جوانب اين حكم بيش از پيش برجسته به نظر مي‏رسد و با توجه به اينكه در قانون مدني ايران هم به آن اشاره شده، بازكاوي بيش از پيش اين بحث در جنبه‏هاي حقوقي، آشكار شدن احكام آن ضروري مي‏نمايد. در اين پژوهش سعي شده تا بررسي شود كه چه اموالي جزء حبوه است و با توجه به تحولات امروزه آيا مي‏توان بعضي‏ازاموال‏جديدرادراموال حبوه داخل كرد و يا جانشين بعضي از آنها نمود يا خير.

بنابراين، حبوه اشياي مشخصي است كه از تَرَكه پدر به عنوان ارث به پسر بزرگ او مي‏رسد و محبوٌمنه فقط پدر است و اين حكم شامل اموال مادر يا جدّ پدري نمي‏شود.

همان‏گونه كه بيان شد، دادن اموال حبوه به پسر بزرگ از احكام اختصاصي فقه اماميه است و فقهاي اماميه در اصل آن هيچ اختلافي ندارند و تمامي فقهاي شيعه حكم حبوه را پذيرفته‏اند. ظاهرا فقط قاضي نعمان مصري آن را نپذيرفته و آن را از احكام اختصاصي امامان معصوم عليهم‏السلامدانسته است.⁹

مستند حبوه در فقه رواياتي است كه در اين‏باره از ائمّه اطهار عليهم‏السلام وارد شده است و روايات به گونه‏اي است كه عده‏اي آن را از ضروريات مذهب اماميه دانسته‏اند.¹⁰

بررسي مبناي حبوه

برخي از نويسندگان و حقوق‏دانان بر اين عقيده‏اند كه حكم حبوه و مقصود از آن، يادگارهاي پدر به عنوان رئيس خانواده و قبيله است كه به پسر بزرگ‏تر او مي‏رسد تا او اين نشانه‏هاي رهبري را حفظ كند. از اين‏رو، به نظر آنها حكم حبوه ريشه در زندگي قومي و قبيله‏اي گذشته دارد و اين امر از نظر تاريخي، از بقاياي آثار رياست خانوادگي مي‏باشد كه در اقوام و ملل قديم موجود بوده است و معمولاً در اين‏گونه زندگي اجتماعي، پس از فوت رئيس قبيله، پسر بزرگ او جانشين او در رياست بر قبيله و اداره امور آن مي‏شده و براي حفظ موقعيت اجتماعي و سياسي خود در قبيله، طبق عادات و رسوم قومي از اموال مختصه رئيس سابق به عنوان مظاهر جانشيني از پدر كه مشخصه مقام‏رياست‏قبيله‏بوده،استفاده مي‏كرده است.¹¹

بعضي نيز بر اين عقيده‏اند كه در جامعه كنوني، مفهوم خانواده و رياست آن و نقشي كه پسر بزرگ در اين زمينه دارد، دگرگون شده و تغيير كرده است و حبوه به عنوان يادگارسنتي در خانواده حفظ شده است، نه ضرورت.¹²

برخي از فقها، حبوه را نوعي عوض مالي در برابر قضاي نماز و روزه‏هاي فوت شده پدر كه به پسر بزرگ واجب است، دانسته‏اند،¹³ در حالي كه برخي قائلند: هيچ‏گونه تلازمي ميان اين دو حكم وجود ندارد و حتي در صورت فقدان حبوه هم، قضاي نماز و روزه بر پسر بزرگ واجب است. همچنين در صورت فقدان نماز و روزه‏هاي فوت شده، باز هم حبوه به پسر بزرگ به ارث مي‏رسد.¹⁴

و از سويي در حقوق براي اجراي اين تعهد (انجام قضاي نماز و روزه‏هاي فوت شده پدر) هيچ ضمانت اجرايي وجود ندارد.

به نظر مشهور فقها، دادن حبوه به پسر بزرگ در صورتي كه شرايط آن را داشته باشد، واجب است (در مقابل نظر بعضي از فقها كه آن را مستحب دانسته‏اند.)¹⁵ و وارثان ديگر حق جلوگيري از آن را ندارند. مستند مهم مشهور فقها با صرف‏نظر از اجماع ادعايي آنها، تعابيري است كه در احاديث و روايات حبوه آمده است؛ مانند: لاكبرهم، لابنه الاكبر، للاكبر و لاكبر ولده،¹⁶ كه دلالت بر حق مالكيت پسر بزرگ دارد؛ زيرا در اين احاديث «لام» ملكيت و استحقاق و اختصاص را مي‏رساند.¹⁷

قانون مدني ايران هم در اين موضوع، مانند موارد ديگر باب ارث كه از حقوق اماميه پيروي نموده است، تبعيت كرده و قول مشهور فقها را پذيرفته است.

اموال و مصاديق موضوع حبوه

درباره مصاديق حبوه نظرات متفاوتي وجود دارد كه منشأ وجود آن احاديث گوناگون است. اما بيشتر فقها آن را مصحف، خاتم، سيف و ثياب مي‏دانند.¹⁸ ديدگاه مشهور فقها در ماده 915 قانون مدني نيز پذيرفته شده است و طبق اين ماده، اموال موضوع حبوه عبارت است از: قرآن، انگشتري، شمشير و لباس‏هاي شخصي متوفا.

در بيشتر نظرات، قرآن، شمشير و انگشتر مشترك است. در بعضي از روايات به جاي لباس، زره از اموال حبوه به شمار آمده است. مانند روايت ربعي بن عبداللّه عن ابي‏عبداللّه (امام صادق عليه‏السلام) قال: «اذا مات الرجل فلاكبر من ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه»؛¹⁹ هنگامي كه مردي فوت كرد شمشير و قرآن و انگشتر و زره او براي بزرگ‏ترين فرزند او است.

بعضي از علما با توجه به روايات، علاوه بر چهار قسم مزبور، ابزار جنگي، سلاح، زره، كتاب‏ها، مسكن، وسايل داخل مسكن، لباس‏هاي نماز، مركب (راحله)، زين و لوازم ديگر مركب را هم جزء اموال حبوه دانسته‏اند.²⁰

دليل قول مشهور، اجماع و دلالت مجموع روايات حبوه بر وجوب بخشش اشياي چهارگانه است و مشهور علما، مصاديق ديگر مطرح شده در روايات حبوه را چشم‏پوشي نموده و از آن اعراض نموده‏اند و با وجود اينكه اين مصاديق چهارگانه به طور يكجا و با هم در هيچ روايتي نيامده است، ولي مشهور فقهاي اماميه حبوه را به همان چهار مورد اختصاص داده‏اند.²¹

در اين قسمت به بررسي هر يك از اموال چهارگانه حبوه مي‏پردازيم:

1. قرآن

قرآن در صورتي جزء اموال حبوه است كه به متوفا اختصاص داشته باشد و معمولاً متوفا آن را مي‏خوانده و يا براي تبرّك و يا استناد به آيات قرآن با خود همراه داشته است و يا مانند زمان قديم كه تاريخ تولد افراد خانواده خود را در پشت آن مي‏نوشتند، باشد؛ حال فرقي نمي‏كند كه قرآن و مصحف از نظر ارزش مالي گران‏قيمت باشد، مانند قرآني كه داراي تذهيب خاص و يا داراي جلد نفيس بوده و يا اينكه قرآن معمولي و ارزان قيمت بوده باشد.

البته برخي بر اين عقيده‏اند كه انتفاع و استعمال اموال حبوه در زمان حيات مورِّث شرط نيست و اين موارد ناظر به موارد اغلب است. از اين‏رو، اگر كسي كه سواد قرآن خواندن ندارد، قرآني دارد، آن نيز حبوه است و يا كسي كه انگشتر خريده، ولي از استعمال آن منصرف شده است يا بعد از خريد آن دست‏هايش قطع شده و يا به واسطه امراض و يا دليل ديگر نتوانسته آن انگشتر را استعمال نمايد، باز هم آن انگشتر حبوه است.²²

اگر قرآن و بقيه اشياي مذكور متعدد باشند، مثلاً متوفا داراي چند انگشتر يا چند لباس باشد، در اين موارد در ميان فقها اختلاف وجود دارد. به نظر برخي از فقها همه آنها حبوه است.²³ ولي برخي ديگر اين حكم را فقط در مورد چيزهايي كه در احاديث با لفظ جمع آمده، مانند كلمه «الثياب» صادق مي‏دانند، نه چيزهايي كه به صورت مفرد و اسم جنس ذكر شده است، مثل كلمه‏هاي خاتم، سيف و قرآن. آنان چنين استدلال مي‏كنند: با اختصاص يك مصداق، حبوه محقق مي‏شود و چون حكم حبوه بر خلاف اصل و قاعده است، بايد به موضع يقين اكتفا نمود و در موارد ترديد بايد اصل را بر عدم اختصاص گذاشت. اين دسته براي تعيين يك مصداق حبوه از ميان مصاديق متعدد، راه‏حل‏هاي متعدد و گوناگوني ذكر كرده‏اند؛ مثلاً، قرعه كشيدن، حق انتخاب با ورثه،²⁴ حق انتخاب مالك حبوه (محبوٌ له)، تعيين مصداقي كه بيشتر به متوفا اختصاص داشته و تعيين مصداقي كه وي بيشتر از آن استفاده مي‏كرده است.

اين اختلاف در ميان حقوق‏دانان نيز وجود دارد؛ بعضي بر اين عقيده‏اند كه از بين اين اشيا بايد يكي به او داده شود. به عقيده اين افراد در فرضي كه قرآن، انگشتري، شمشير و رخت‏هاي شخصي متوفا متعدد بود، از تركيب جمع رخت‏هاي شخصي و مفرد قرآن، شمشير و انگشتري بايد چنين نتيجه گرفت: تمام لباس‏هاي شخصي را بايد به پسر بزرگ داد، ولي در مورد قرآن، شمشير و انگشتري لحن قانون و روايات به گونه‏اي است كه بايد حبوه را به آنچه كه ميت معمولاً استعمال مي‏كرده است، محدود كرد و تنها انگشتر و شمشيري را به پسر بزرگ داد كه به طور معمول به دست او بوده و قرآني را كه مي‏خوانده است، يا با انتخاب ورثه و يا با قرعه به پسر بزرگ داده شود.²⁵

اما اين استدلالات ناتمام است؛ زيرا اولاً، پاسخ موردي را كه متوفا از چند انگشتر، شمشير و قرآن به طور متناوب استفاده مي‏كرده را نمي‏دهد. ثانيا، به نظر مي‏رسد كه معيار در تمام اين اشيا كثرت و عادت استعمال و استفاده و اختصاص مي‏باشد، نه مالكيت. از اين‏رو، مانعي ندارد كه چند انگشتر يا شمشيري را كه متوفا عادت به استعمال همه آنها داشته، به عنوان حبوه به پسر بزرگ داده شود و يا اگر قرآن‏هاي اختصاصي متوفا متعدد بود، همه آنها جز اموال حبوه و متعلق به پسر بزرگ باشد.

اگر متوفا مجموعه‏اي از قرآن‏ها را به صورت كلكسيون داشته باشد و متوفا قرآن‏هاي متعدد را در كتابخانه خود جمع‏آوري نموده باشد، اين قرآن‏ها جزء اموال حبوه نيست و به همه ورثه تعلق خواهد داشت.

در مورد داخل شدن رحل و جا قرآني، چون اين موارد تابع قرآن است و آنچه از لوازم و توابع قرآن است، داخل در اموال حبوه و متعلق به پسر بزرگ است.²⁶

2. انگشتري

انگشتري حلقه فلزي نگين‏دار يا بي‏نگيني است كه بيشتر از طلايانقره‏مي‏سازندو براي‏زينت درانگشت مي‏كنند.²⁷

منظور از انگشتري، انگشتري است كه متوفا معمولاً در دست خود مي‏كرده است، خواه نگين آن پرارزش باشد، مانند برليان يا پرارزش نباشد.

اگر انگشترهايي كه ميت استعمال مي‏كرده متعدد بوده است، همان‏گونه كه گفته شد، همه آنها جزء اموال حبوه است؛ زيرا عنوان مذكور در روايات «خاتم» است كه اسم جنس بوده و شامل انگشترهاي متعدد خواهد بود، اما اگر متوفا كلكسيوني از انگشتر داشته باشد، هر يك از آنها را كه معمولاً استعمال مي‏كرده، حبوه است و باقي جزء اموال حبوه به شمار نمي‏آيد و متعلق به همه ورثه خواهد بود. همان‏گونه كه گفته شد، به نظر عده‏اي در صورت تعدد انگشترها فقط يكي از آنها به انتخاب ورثه يا به قيد قرعه تعيين مي‏شود و به پسر بزرگ داده مي‏شود و پسر بزرگ بيش از يكي از آنها را حق ندارد.²⁸

به نظر مي‏رسد كه حلقه بدون نگين را نمي‏توان از اموال حبوه دانست؛ زيرا متبادر از كلمه خاتم كه در روايات آمده است، حلقه با نگين است و چون اختصاص اموال حبوه به پسر بزرگ، حكمي استثنايي و مخالف با قاعده انتقال تمام تركه به همه وراث متوفاست، در موارد ترديد نمي‏توان آن مال را مشمول حكم استثنايي دانست و از اموال حبوه به شمار آورد.

3. لباس‏هاي شخصي متوفا

لباس‏هاي اختصاصي متوفا هم جزء اموال حبوه به پسر بزرگ مي‏رسد. منظور از لباس، لباس‏هاي زير و رو است كه تن شخص را مي‏پوشاند؛ خواه گران‏قيمت باشد يا ارزان قيمت، لباس تابستاني باشد يا زمستاني، لباس معمولي و عادي متوفا باشد يا لباس رسمي يا لباس كار.

لباسي كه براي متوفا دوخته شده، ولي او آن را نپوشيده باشد، جزء اموال حبوه خواهد بود؛ زيرا عرفا به اين لباس‏ها نيز لباس‏هاي شخصي متوفا گفته مي‏شود، ولي پارچه‏اي كه براي او تهيه شده و هنوز دوخته نشده است، خواه بريده شده باشد يا بريده نشده باشد، جزء حبوه نيست؛²⁹ زيرا به پارچه اگر چه بريده هم شده باشد، عنوان لباس اطلاق نمي‏گردد، هرچند اختصاص به متوفا داشته باشد.

همچنين به نظر مي‏رسد كمربند يا كفش و كلاه يا مدال‏ها و نشان‏هايي كه روي لباس نصب مي‏شود، جزء اموال حبوه نباشد؛ زيرا به آنها لباس اطلاق نمي‏شود و در صورت ترديد، اصلْ حبوه نبودن آنها است. البته درباره جوراب، عرف امروزه آن را جزء لباس مي‏داند.

در صورت تعدد و زياد بودن لباس‏هاي شخصي، همه آنها متعلق به پسر بزرگ خواهد بود. البته در مورد لباس هم مثل ساير موارد موضوع حبوه، بعضي مخالف اين نظر هستند.

4. شمشير

منظور از شمشير سلاح آهني برنده راست يا قوس‏دار و كجي است كه در زمان گذشته در جنگ‏ها، عليه دشمن به كار مي‏رفته است.³⁰

شمشير نيز در صورتي از اموال حبوه به شمار مي‏آيد كه اختصاص به متوفا داشته باشد و آن را در دفاع استفاده مي‏كرده است و يا آن را به كمر مي‏بسته است. در تعلق شمشير اختصاصي متوفا به پسر بزرگ تفاوتي بين شمشيرهاي گران‏قيمت، مانند شمشيرهاي داراي قبضه جواهر نشان نيست، ولي شمشير شامل خنجر يا كارد و امثال آن نمي‏شود.

به نظر مي‏رسد كه غلاف شمشير و همچنين بند شمشير نيز مانند خود شمشير، داخل در اموال حبوه و متعلق به پسر بزرگ باشد؛ زيرا غلاف شمشير و بند آن عرفا از لوازم شمشير است.

اگر شمشيرهاي اختصاصي مورد استفاده متوفا متعدد باشد، اگر براي كلكسيون تهيه شده باشد، جزء حبوه نيست و متعلق به همه ورثه خواهد بود. به نظر عده‏اي در مورد شمشيرهاي متعدد نيز فقط يكي به انتخاب ورثه يا به حكم قرعه به پسر بزرگ داده مي‏شود.

سؤالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا تفنگ شخصي پدر را مي‏توان جانشين شمشير كرد، چون امروز وسيله دفاع تغيير نموده است؟ بايد در پاسخ به اين سؤال گفت: خير، نمي‏توان تفنگ را جانشين شمشير نمود؛ زيرا همان‏گونه كه گفته شد، حبوه از احكام خلاف قاعده است و در موارد ترديد (كه در اينجا تفنگ است) بايد اصل عدم اختصاص را جاري نمود.

احكام و شرايط محبوٌله (پسر بزرگ)

به نظر اجماعي فقهاي اماميه، مالك حبوه فقط پسر بزرگ متوفاست، حتي اگر تنها فرزند يا تنها پسر متوفا باشد. حال چه متوفا فرزند ذكور ديگري داشته باشد يا نه و چه متوفا فرزند اناث بزرگ‏تر داشته باشد يا نه و يا اينكه پسر، كوچك‏ترين اولاد متوفا باشد يا نه و يا اينكه بزرگ‏ترين اولاد متوفا فرزند اناث باشد؛ زيرا در تمام موارد و فروض مذكور، عنوان بزرگ‏ترين فرزند ذكور كه فرزند ذكور بزرگ‏تر از او موجود نباشد، بر او صادق است. بنابراين، دختر و فرزندان اناث متوفا نمي‏توانند از حبوه ارث ببرند.³¹

در صورتي كه از متوفا دو پسر بزرگ هم سن از دو همسر مانده باشد، اگرچه اين فرض نادر اتفاق مي‏افتد، گفته شده است: حبوه بين ايشان به تساوي تقسيم مي‏شود؛³² زيرا هر دو پسر بزرگ به شمار مي‏آيند و هيچ‏يك از آنها را نمي‏توان بر ديگري ترجيح داد؛ چراكه ترجيح بلامرجح است. ولي به نظر مي رسد كه هيچ‏يك از آنها استحقاق حبوه را نداشته باشند؛ زيرا ظاهر از عنوان پسر بزرگ پسري است كه فرزند ذكور ديگري بزرگ‏تر يا هم‏سن او نباشد و در صورت ترديد در استحقاق يا عدم استحقاق آنها، به حكم اصل عدم، حكم استثنايي حبوه جاري نخواهد شد.

همين حكم درباره فرزندان ذكور دوقلو نيز جاري مي‏شود، اگرچه يكي از آنها به فاصله كوتاهي از ديگري متولد شده باشد؛ زيرا عرفا به او پسر بزرگ اطلاق نمي‏شود و عرف آن دو را هم‏سن مي‏داند، اگرچه پسري كه ابتدا متولد شده را مي‏توان به اعتبار تقدم در ولادت بزرگ‏تر دانست.

البته طبق نظر بعضي، كسي كه ديرتر به دنيا آمده است، بزرگ‏تر است؛ زيرا نطفه او اول به وجود آمده و جنين او زودتر تشكيل شده است و به اعتبار تقدم در تشكيل نطفه و اينكه او زودتر به وجود آمده، بزرگ‏تر است. اما اين نظر، نظر ضعيفي است و بعضي از روايات نيز با آن معارض است. در هر حال، اين تحقيقات دقيق نمي‏تواند با مخالفت نظر عرف ملاك عمل قرار گيرد؛ زيرا تشخيص مفاهيم الفاظ كه موضوعات احكام حقوقي است، به نظر عرف است.³³

اينكه حبوه متعلق به پسر بزرگ است؛ يعني اينكه فرزند ذكور بلافصل متوفا باشد. بنابراين، بزرگ‏ترين نوه ذكور يا بزرگ‏ترين نوه ذكور از نسل پسر بزرگ متوفا در صورت نبودن فرزند ذكور متوفا، جانشين پدر خود در ارث بردن حبوه، از پدربزرگ خود نمي‏شود. بنابراين، حبوه شامل نواده متوفا نمي‏شود.

فرزند ذكور بايد فرزند صلبي باشد، چه حاصل از نكاح دائم و چه نكاح منقطع باشد؛ زيرا ملاك و معيار اين است كه از لحاظ قانوني به پدر ملحق شود، هرچند كه با تلقيح نطفه با رعايت شرايط مربوط به آن باشد.³⁴

درباره اختصاص يافتن حبوه به فرزند ذكور منحصر و تنهايي كه هنگام فوت مورّث حمل باشد و زنده متولد شود، در فقه اختلاف‏نظر وجود دارد.

عده‏اي معتقدند: چون به حمل فرزند ذكور اطلاق نمي‏شود و مذكر و مؤنث بودن حملْ محقق نيست، نمي‏توان اموال حبوه را متعلق به او دانست. عده‏اي ديگر با اين استدلال، او را وارث حبوه دانسته‏اند: او هم در واقع، هنگام فوت، فرزند متوفاست و به همين دليل براي حمل به اندازه سهم‏الارث دو ذكور كنار گذاشته مي‏شود؛ زيرا اگر بخواهند با وجود حمل در زمان فوت مورّث، تركه را تقسيم كنند، بايد مطابق ماده 878 قانون مدني حصه‏اي مساوي دو پسر گذاشته شود.³⁵ همان‏گونه كه اين مسئله در فقه نيز بيان شده است.³⁶ برخي ديگر بين حملي كه هنگام فوت به صورت جنين كامل درآمده و جنسيت او ظاهر شده باشد و حملي كه در مرحله علقه و مضغه باشد، تفاوت قائل شده و فقط حملي كه در وضعيت اول باشد را وارث حبوه مي‏دانند.³⁷

هرچند عرفا به حملْ عنوان پسر بزرگ صدق نمي‏كند، اما چون طبق ماده 957 قانون مدني: «حمل از حقوق مدني متمتع مي‏گردد، مشروط بر اينكه زنده متولد شود.» و ارث بردن اموال حبوه نيز يكي از اقسام حقوق مدني است، حمل هم اگر زنده متولد شود، از اموال حبوه ارث مي‏برد و بايد اموال حبوه مانند سهم‏الارث او از ساير اموال، براي او كنار گذاشته شود، اگرچه در زمان فوت مورّث به صورت انسان كامل درنيامده باشد و در حال تكثير سلولي و علقه و مضغه باشد.

طبق اين نظريه هرگاه متوفا پسر بزرگ نداشته باشد، حبوه را به احتمال اينكه ممكن است حمل پسر باشد، بايد نگه دارند تا وضعيت حمل معلوم شود.³⁸

در نهايت بايد گفت كه نظري كه حيات و تولد پسر بزرگ را در زمان مرگ پدر شرط مي‏داند، قوي است و با استثنايي بودن حكم حبوه متناسب است.³⁹

شرط ديگر محبوٌله اين است كه خنثي نباشد؛ زيرا نصوص شرعيه منصرف از او است و دست‏كم بايد در صورت ترديد نسبت به آن، تفسير مضيق نمود و اصل را بر عدم آن دانست.⁴⁰

محبوٌله بايد مسلمان باشد؛ زيرا حبوه هم نوعي ارث است و كافر از مسلمان ارث نمي‏برد، اما مسلمان و امامي بودن پدر، شرط انتقال حبوه به فرزند مسلمان او نيست.⁴¹

در مورد داشتن شرط بلوغ، عقل و عدم جنون، سفيه نبودن و رشد، امامي بودن و اينكه منكر مذهب جعفري نباشد، براي محبوٌله بين فقها اختلاف‏نظر وجود دارد. بعضي معتقدند كه با توجه به اطلاق ادلّه حبوه و عدم تقييد آن، دليلي بر شرط نبودن اين موارد است و نمي‏توان اين موارد را شرط انتقال حبوه به پسر بزرگ دانست كه اين نظر با استثنا بودن و خلاف قاعده بودن حبوه سازگارتر است.

اما در مورد امامي بودن و اينكه منكر مذهب جعفري نباشد، بيشتر فقها آن را شرط دانسته‏اند و چنين استدلال نموده‏اند: حبوه از اختصاصات اماميه است و شخص سنّي به آن اعتقاد ندارد. از اين‏رو، به مذهب خود الزام مي‏شود.⁴²

بعضي نيز عقيده دارند: شرط استفاده از حبوه اين است كه محبوٌله نماز و روزه مورّث را انجام دهد، اما همان‏گونه كه قبلاً اشاره شد، دليلي بر اين مطلب وجود ندارد.

احكام و شرايط حبوه

1. ارث بودن حبوه

حبوه نوعي ارث است و از لحاظ ارتباط با هزينه تجهيز ميت، ديون و ثلث او، مانند ساير اموال تركه است. از اين‏رو، حبوه ارث اضافي است كه به فرزند ذكور داده مي‏شود و جزء ميراث وراث طبقه اول ذكر مي‏شود. بنابراين، اگر مستحق حبوه به علت قتل و مانند آن ممنوع از ارث باشد، ذكور بعدي كه واجد شرايط باشد، حبوه را خواهد برد.⁴³

برخي از فقها عقيده دارند كه شرط مالكيت پسر بزرگ به اموال حبوه اين است كه متوفا ديْن نداشته باشد و الاّ دين مزبور در بين تمام تركه و از جمله حبوه تقسيم مي‏شود و به نسبت حبوه به كل تركه، دين به حبوه نيز تعلّق مي‏گيرد و به اين مقدار مانع انتقال حبوه به پسر بزرگ مي‏شود.

به نظر عده‏اي ديگر، شرط انتقال اموال حبوه به پسر بزرگ اين است كه متوفا دين مستوعب و مستغرق نداشته باشد؛ يعني اينكه متوفا ديني كه معادل تمام تركه يا بيشتر از آن است، نداشته باشد والا دين مستغرق مانع انتقال تركه به وراث و از جمله مانع انتقال حبوه به پسر بزرگ مي‏شود و حبوه و اموال ديگر متوفا صرف پرداخت ديون مي‏شود؛ زيرا حبوه نيز مثل بقيه ارث، پس از اداي ديون انتقال مي‏يابد و چيزي از تركه باقي نمي‏ماند تا به عنوان حبوه به پسر بزرگ برسد.⁴⁴

اما به نظر مشهور كه مورد متابعت قانون مدني ما هم قرار گرفت است، مالكيت تركه حتي در صورت وجود دين مستغرق تركه به وارث انتقال پيدا مي‏كند، ولي تركه وثيقه ديون متوفا خواهد بود. به همين دليل مالكيت ورثه تا زمان اداي ديون و حقوق متعلق به تركه متزلزل است و پس از اداي مالكيت ايشان نسبت به تركه، استقرار خواهد يافت.

ماده 868 قانون مدني در اين‏باره مقرّر مي‏دارد: «مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفا مستقر نمي‏شود، مگر پس از اداي حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته.» در مورد ديون و حقوق متعلق به تركه ميت ماده 869 قانون مدني مقرّر مي‏دارد: «حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلّق مي‏گيرد و بايد قبل از تقسيم آن ادا شود، از قرار ذيل است: 1. قيمت كفن ميت و حقوقي كه متعلق است به اعيان تركه؛ مثل عيني كه متعلّق رهن است؛ 2. ديون و واجبات مالي متوفا؛ 3. وصاياي ميت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجازه آنها.»

بنابراين، هزينه تجهيز ميت، ديون، تعهدات، واجبات مالي متوفا و همچنين مورد وصيت او در صورتي كه نسبت معيني از تركه باشد، بين تمام اموال تركه و از جمله حبوه توزيع و تقسيم مي‏شود و با پرداخت آنچه از حقوق و ديون و ثلث به حبوه تعلق مي‏گيرد، مالكيت پسر بزرگ به حبوه مستقر مي‏شود.

در صورتي كه مورد وصيت عيني از اعيان تركه باشد، هرگاه آن عين جزء حبوه نباشد، مانند اينكه موصي به يك قطعه فرش معين باشد، آن عين در در حد ثلثْ بدون نياز به تنفيذ ورثه و بيش از حد ثلث يا تنفيذ ورثه، از تركه خارج شده و به مصرف مقرّر مي‏رسد و از اين نظر چيزي از حبوه كسر نمي‏شود؛ زيرا آن عين به وسيله وصيت در لحظه فوت موصي مانند مال تلف شده از تركه خارج بوده است. بعكس، اگر عين موصي‏به، از اموال حبوه باشد، مانند اين كه موصي‏به انگشتر اختصاصي متوفا باشد، آن عين از اموال حبوه جدا شده و به همان ميزان از سهم اختصاصي پسر بزرگ از حبوه كم مي‏شود و از اين لحاظ چيزي از سهم ساير وراث كاسته نمي‏شود، مگر اينكه موصي‏به، بيش از ثلث باشد كه در اين صورت نفوذ وصيت موكول به تنفيذ آن از جانب پسر بزرگ خواهد بود. پس شرط ديگر انتقال حبوه آن است كه اعيان حبوه مورد وصيت متوفا نباشد؛ زيرا در اين صورت، آن عين به مصارف مورد وصيت مي‏رسد و اگر ارزش آن بيش از ثلث تركه باشد، نفوذ وصيت نياز به اجازه پسر بزرگ دارد.⁴⁵ اگر حبوه وثيقه باشد، دارنده وثيقه نسبت به اموال موضوع حبوه حق تقدم دارد.⁴⁶

2. عدم احتساب حبوه از سهم‏الارث

به نظر مشهور فقها، اختصاص يافتن حبوه به پسر بزرگ مجاني و بلاعوض است؛ يعني ابتدا حبوه به محبوٌله داده مي‏شود و سپس باقي‏مانده تركه بين همه وارثان، از جمله خود محبوٌله تقسيم مي‏شود.⁴⁷

قانون مدني ايران هم از اين نظريه پيروي نموده است. طبق ماده 915 قانون مدني هم حبوه به پسر بزگ اختصاص دارد، بدون اينكه از حصه او از اين نظر چيزي كسر شود. بنابراين، از تركه متوفا ابتدا حبوه جدا مي‏شود و به او داده مي‏شود و سپس باقي مانده تركه بين همه وراث تقسيم مي‏شود. قانون مدني به اين علت نظر اكثر فقها را كه نظريه اقوي است، پذيرفته كه ظاهر روايات مربوط كه حبوه را ملك پسر بزرگ معرفي مي‏نمايد و اطلاق روايات منصرف به فرد اكمل از استحقاق است، كه مجاني بودن آن است و اين اختصاص مجاني و بلاعوض است و در برابر آن از سهم پسر بزرگ چيزي كم نمي‏شود. علاوه بر اينكه اصل برائت از گرفتن قيمت هم، اين امر را تأييد مي‏نمايد.

اما برخي از فقها بر اين عقيده‏اند كه معادل قيمت حبوه از سهم‏الارث محبوٌله كم مي‏شود؛ يعني آن را تقويم نمودند و از بابت سهم‏الارث به پسر بزرگ داده مي‏شود؛ زيرا با اختصاص دادن حبوه به پسر بزرگ و محاسبه قيمت از حصه او، از نظر دادن حبوه به پسر بزرگ كه موافق با نص است، هم شده است.⁴⁸

استدلال نظريه غيرمشهور بر اينكه معادل اموال حبوه از سهم‏الارث پسر بزرگ كم مي‏شود اين است كه ادلّه ارث در مورد وراثت عموم ورثه از همه اموال، عام و ادلّه اختصاص يافتن حبوه به پسر بزرگ خاص است و بايد در صورت ترديد در مورد خاص به موارد مسلم اكتفا نمود و كسر كردن معادل ارزش حبوه از سهم محبوٌله با اختصاص يافتن حبوه به او منافات ندارد.

3. شرط عدم انحصار تركه به حبوه

فقها براي انتقال حبوه به محبوٌله شرايط ديگري نيز ذكر كرده‏اند؛ از جمله اينكه متوفا اموال ديگري به جز حبوه داشته باشد؛ زيرا هر وقت تركه منحصر به انگشتر، قرآن، شمشير و لباس‏هاي شخصي متوفا باشد، پسر بزرگ از حبوه محروم مي‏شود و آنها بين ورثه طبق مقرّرات ارث تقسيم مي‏گردد، ولي هرگاه ميت اضافه بر آنها مال ديگري داشته باشد، پسر بزرگ مستحق حبوه خواهد بود. اين نظر مشهور فقهاي اماميه است.⁴⁹

در قانون مدني ما هم در ماده 915 اختصاص يافتن حبوه به پسر بزرگ را مشروط به اين دانسته است كه تركه متوفا منحصر به اموال حبوه نباشد. دليل آن هم اين است كه اصل، وراثت همه وراث است و اطلاق ادلّه حبوه كه منصرف به موارد اغلب است (يعني مواردي كه از متوفا غير از حبوه اموال ديگري هم باقي مانده باشد)، با اصل مذكور تعارض ندارد. علاوه بر اين، اگر در صورت انحصار اموال به حبوه، اموال حبوه فقط به پسر بزرگ داده شود، نوعي ستم و اجحاف به ورثه ديگر است.⁵⁰

در قانون مدني بيان نشده كه تركه بايد چه مقدار زايد بر حبوه باشد تا پسر بزرگ مستحق آن شود و اين امر را ساكت گذاشته و به آن اشاره‏اي نكرده است. عده‏اي معتقدند: حبوه در صورتي به پسر بزرگ داده مي‏شود كه بيش از سهام هر يك از ورّاث نباشد. به نظر عده‏اي ديگر، حبوه زماني به پسر بزرگ اختصاص مي‏يابد كه بيش از ثلث تركه نباشد و به نظر عده‏اي ديگر، حبوه نبايد از مجموع سهام ساير ورثه بيشتر باشد. سرانجام گروهي از فقها هم معتقدند: حبوه نبايد از سهم فرزند ذكور متوفا بيشتر باشد و زماني پسر بزرگ مستحق حبوه خواهد بود كه ارزش سهم هر يك از ورثه ذكور به اندازه ارزش حبوه باشد. استدلالي كه براي توجيه اين نظريات ارائه شده اين است: هرگاه حبوه بيش از مقادير مذكور باشد، اختصاص دادن آن به پسر بزرگ به صورت مجاني اجحاف و اضرار به ساير ورثه خواهد بود كه در شرع منع شده است.

از ظاهر ماده 915 مي‏توان استنباط نمود كه مقدار تركه بايد آن‏قدر زايد بر حبوه باشد كه عرفا دادن حبوه به پسر بزرگ، اجحاف به ساير ورثه نباشد والا اگر عرفا اجحاف باشد، پسر بزرگ مستحق حبوه نمي‏گردد. از سويي قاعده عقلي «لا ضرر» كه معيار تحديد حدود احكام حقوقي است، اجازه اين امر را نمي‏دهد.⁵¹

توانايي استفاده از حبوه شرط نيست؛ به همين دليل شخص بي‏سواد نيز مي‏تواند قرآن پدر خود را به عنوان حبوه مالك شود.⁵² ناقص بودن حبوه (مثل اينكه انگشتر نگين نداشته باشد، انگشتر يا شمشير شكسته باشد و...) هم مانع از انتقال آن نيست، مگر آنكه عرفا مصداق آن نباشد.

قانون مدني فقط به بيان اينكه تركه نبايد منحصر به اموال حبوه باشد، اكتفا نموده و در مورد اينكه در صورت منحصر نبودن تركه به اموال حبوه، باقي تركه بايد به چه ميزاني باشد و اينكه در صورت انحصار تركه به اموال حبوه، آيا بخشي از حبوه به پسر بزرگ داده مي‏شود يا نه؟ ساكت است. در مورد اول به نظر مي‏رسد كه در صورت منحصر نبودن تركه به حبوه ميزان تركه بايد به اندازه‏اي باشد كه اختصاص دادن حبوه به پسر بزرگ عرفا اجحاف به ساير ورثه به شمار نيايد و ضابطه‏اي كه متعارف مي‏باشد، اين است كه حبوه بيش از سهم هر يك از ورثه نباشد. در مورد دوم به نظر مي‏رسد كه در صورت انحصار تركه به حبوه، بايد سهمي از اين اموال براي محبوٌله در نظر گرفت كه بيش از سهم هر يك از وارثان نباشد؛ زيرا روايات مربوط به حبوه اطلاق دارد و مبناي استدلال اختصاص نيافتن حبوه به پسر بزرگ در صورت انحصار تركه به حبوه، لازم آمدن اجحاف و ستم در صورت اختصاص يافتن آن به پسر بزرگ است و اجحاف به ورثه عرفا در صورتي قابل تصور است كه حبوه بيش از سهم هر يك از ورثه باشد و اگر از حبوه سهمي معادل كم‏ترين حصه افراد ورثه به محبوٌله داده شود، اجحاف به ورثه منتفي خواهد بود. بنابراين، دليلي كه بر محروميت مطلق پسر بزرگ از حبوه، در صورت انحصار تركه به حبوه دلالت كند وجود ندارد.⁵³

4. خلاف قاعده بودن حبوه

اختصاص حبوه به پسر بزرگ يك حكم استثنايي و مخالف قاعده كلي وراثت است؛ و به همين دليل تعلق آن به پسر بزرگ موضوعا و حكما بايد مسلم و قطعي باشد و در موارد ترديد نمي‏توان حكم استثنايي مذكور را ثابت دانست. از اين‏رو، در موارد ترديد بايد تفسير محدود و مضيق نمود،⁵⁴ مثلاً، هر وقت شك و ترديد شود كه آيا عنوان قرآن شامل مجلدات تفسير قرآن كه در آن آيات قرآني نيز وجود دارد، خواهد بود و مجلدات تفسير قرآن نيز جزء اموال حبوه و متعلق به پسر بزرگ است يا خير؟ با قاعده كلي وراثت و اصل عدم خروج اين مجلدات را از شمول حكم كلي ثابت مي‏كنيم و بايد آنها را خارج از اموال حبوه و متعلق به همه ورثه دانست.

همچنين هر وقت اين امر مورد ترديد و شك قرار گيرد كه آيا انگشتر موجود در تركه معمولاً مورد استعمال متوفا قرار مي‏گرفته است يا خير؟ آن انگشتر را نمي‏توان به عنوان حبوه ملك پسر بزرگ دانست و مانند ساير تركه متعلق به همه ورثه خواهد بود.

نتيجه‏گيري

حبوه به انگشتر، قرآن، شمشير و لباس‏هاي شخصي مرد متوفا مي‏گويند كه به عنوان ارث و بدون عوض به پسر بزرگ او داده مي‏شود. بنابراين، حبوه اشياي معيني است كه از تركه پدر به پسر بزرگ داده مي‏شود. از اين‏رو، محبوٌمنه فقط پدر است و اين حكم شامل مادر يا جد پدري نمي‏شود.

به نظر اجماعي فقهاي اماميه، مالك حبوه فقط پسر بزرگ متوفاست، حتي اگر تنها فرزند يا تنها پسر متوفا باشد. بنابراين، دختر و فرزندان اناث متوفا نمي‏تواند از حبوه ارث ببرد.

اينكه حبوه متعلق به پسر بزرگ است؛ يعني اينكه فرزند ذكور بلافصل متوفا باشد. بنابراين، بزرگ‏ترين نوه ذكور يا بزرگ‏ترين نوه ذكور از نسل پسر بزرگ متوفا در صورت نبودن فرزند ذكور متوفا، جانشين پدر خود در ارث بردن حبوه، از پدربزرگ خود نمي‏شود. بنابراين، حبوه شامل نوه متوفا نمي‏شود.

پسر بزرگ بايد مسلمان باشد؛ زيرا حبوه هم نوعي ارث است و كافر از مسلمان ارث نمي‏برد، اما مسلمان و امامي بودن پدر شرط انتقال حبوه به فرزند مسلمان او نيست.

حبوه بايد پس از پرداخت هزينه‏هاي تجهيز و كفن ميت و ديون و تعهدات و واجبات مالي و وصاياي متوفا ـ كه تا ثلث تركه باشد، بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجازه آنها ـ كه بين تمام اموال تركه و از جمله حبوه توزيع و تقسيم مي‏شود، به پسر بزرگ داده مي‏شود. بنابراين، حبوه پيش از تقسيم ارث در ميان وراث، به بزرگ‏ترين فرزند متوفا داده مي‏شود.

در صورت تعدد اموال موضوع حبوه، ملاك و معيار در آنها اشيايي است كه به صورت زياد و بر اساس عادت استعمال مي‏شده و متوفا استفاده مي‏كرده است. از اين‏رو، اگر متوفا از هر كدام از اموال موضوع حبوه چند عدد داشت و عادت به استعمال همه آنها داشت، بايد همه آنها را متعلق به پسر بزرگ و جزء حبوه دانست. البته اگر متوفا مجموعه‏اي را به صورت كلكسيون داشته باشد، اين اموال جزء اموال حبوه نيست و به همه ورثه تعلق خواهد داشت.

مستند حبوه در فقه رواياتي است كه در اين‏باره از ائمّه اطهار عليهم‏السلام وارد شده است و حبوه از جمله احكام استثنايي و برخلاف قاعده است. از اين‏رو، در هر موردي كه مسلّم و قطعي باشد، اين حكم اجرا مي‏شود و در مورد شك و ترديد، چه حكما و چه موضوعا بايد اصل را بر عدم گذاشت و به موارد يقين اكتفا كرد. بنابراين، حكم حبوه را نمي‏توان در موارد مشكوك اجرا كرد و بايد در آن موارد، به قاعده كلي ارث عمل نمود.

قانون مدني ايران در تمامي موارد و در احكام و شرايط حبوه، مثل موارد ديگر باب ارث كه از حقوق اماميه پيروي نموده، از قول مشهور فقها تبعيت كرده و مطابق قول مشهور، ماده 915 قانون مدني را وضع نموده است.

• پى نوشت ها

  1 پژوهشگر پژوهشكده باقرالعلوم. تاريخ دريافت: 11/9/87 ـ تاريخ پذيرش: 23/10/87.

  2 ـ حبوه مثلث الحاء با فتح و ضم و كسره ح است.

  3 ـ محمّد بندريگى، فرهنگ عربى به فارسى، 1362، ص 86 / الياس انطون الياس، فرهنگ نوين عربى به فارسى، 1361، ص 135 / خليل جر، فرهنگ عربى به فارسى لاروس، 1377، ج 1، ص 803.

  4 ـ سيد محمّدجواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامه فى شرح قواعد علّامه، 1326، ج 8، ص 134 و 135 / محمّدمهدى نراقى، مستندالشيعه فى احكام‏الشريعه، 1420، ج 19، ص 201 / شهيد ثانى زين‏الدين‏بن على جبعى عاملى، رسائل، رساله حبوه، 1313، ص 220ـ221.

  5 ـ ر.ك. عبداللّه مامقانى، تحفه‏الصفوه فى احكام الحبوه، 1320 / شهيد ثانى، رسائل، رساله حبوه، 1313.

  6 ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، ارث، 2537، ج 1، ص 163.

  7 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشيعه، 1412، ج 26، ب 3، ص 97ـ99.

  8 ـ محمّدمهدى نراقى، مستند الشيعه، ج 19، ص 225.

  9 ـ نعمان بن محمّد قاضى نعمان مغربى، دعائم الاسلام و ذكرالحلال والحرام و قضايا و الاحكام، بى‏تا، به نقل از: سيدعلى علوى قزوينى، «حبوه»، دانشنامه جهان اسلام، 1387، ج 12، ص 540.

  10 ـ سيدعلى طباطبائى، رياض المسائل، 1422، ج 12، ص 510 / شهيد ثانى، الروضة البهيه فى شرح اللمعة الدمشقيه، 1380، ج 3، ص 222 / محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، 1362، ج 39، ص 127.

  11 ـ مهدى شهيدى، ارث، 1387، ص 147 / سيدحسن امامى، حقوق مدنى، ج 3، ص 261.

  12 ـ ناصر كاتوزيان، شفعه، وصيت، ارث، 1386، ص 299.

  13 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، 1362، ج 39، ص 133 / شهيد ثانى، الروضة البهيه، ج 3، ص 225 / محقق حلّى، شرايع الاسلام، 1374، ج 4، ص 1495 / ميرزاى قمى ميرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، 1371، ج 1، ص 246، 252، 253، 266 و267.

  14 ـ شهيد ثانى، رسائل، رساله حبوه، ص 237، 247 و 248.

  15 ـ يوسف‏بن مطهّر حلى علّامه حلّى، مختلف‏الشيعه فى احكام‏الشريعه، 1419، ج 9، ص 20.

  16 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشيعه، ج 26، ب 3، ص 97ـ99.

  17 ـ سيد محمّدجواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامه، ج 8، ص 136 و 137 / محمّدمهدى نراقى، مستند الشيعه، ج 19، ص 202 و 205 / شهيد ثانى، رسائل، رساله حبوه، ص 231 / محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 39، ص 132.

  18 ـ روح‏اللّه موسوى خمينى، تحريرالوسيله، 1403، ج 2، ص 344 / علّامه حلّى، مختلف الشيعه، ج 9، ص 19 / محمّدمهدى نراقى، مستند الشيعه، ج 19، ص 212 / سيد محمّدجواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامه، ج 8، ص 134 و 135.

  19 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشيعه، ج 26، ب 3، ح 2 و 3، ص 97 و 98.

  20 ـ براى ديدن نظرات مختلف ر.ك. محمّدمهدى نراقى، مستند الشيعه، ج 19، ص 214.

  21 ـ شهيد ثانى، الروضة البهيه، ج 3، ص 223.

  22 ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، ارث، ج 1، ص 165 / محمّدمهدى نراقى، مستند الشيعه، ج 19، ص 220 / سيد محمّدجواد حسينى عاملى، مفتاح‏الكرامه، ج 8، ص 139.

  23 ـ محمّدمهدى نراقى، مستند الشيعه، ج 19، ص 215 و 216.

  24 ـ شهيد ثانى، الروضة البهيه، ج 3، ص 223 و 224.

  25 ـ عدل مصطفى منصور السلطنه، حقوق مدنى، 1339، ص 584 / محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، ارث، ج 1، ص 165.

  26 ـ شهيد ثانى، الروضة البهيه، ج 3، ص 224.

  27 ـ حسن عميد، فرهنگ عميد، 1384، ص 248.

  28 ـ سيد محمّدجواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامه، ج 8، ص 139.

  29 ـ همان.

  30 ـ حسن عميد، فرهنگ عميد، ص 855.

  31 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 39، ص 137 / محمّدمهدى نراقى، مستندالشيعه، ج 19، ص 222 / روح‏اللّه موسوى خمينى، تحريرالوسيله، 1403، ج 2، ص 344.

  32 ـ روح‏اللّه موسوى خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 344 / محمّدمهدى نراقى، مستند الشيعه، ج 19، ص 223 و 224.

  33 ـ محمّدمهدى نراقى، مستند الشيعه، ج 19، ص 224 و 225.

  34 ـ شهيد ثانى، رسائل، رساله حبوه، ص 239.

  35 ـ ماده 878 قانون مدنى چنين مقرّر مى‏دارد: «هرگاه در حين موت مورث حملى باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود مانع ارث تمام يا بعضى از وراث ديگر مى‏گردد، تقسيم به عمل نمى‏آيد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچ‏يك از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند تركه را تقسيم كنند، بايد براى حمل حصه‏اى كه مساوى حصه دو پسر از همان طبقه باشد، كنار گذارند و حصه هريك از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.»

  36 ـ شهيد ثانى، الروضة البهيه، ج 3، ص 207 / محمّدمهدى نراقى، مستندالشيعه، ج 19، ص 226.

  37 ـ شهيد ثانى، الروضة البهيه، ج 3، ص 224.

  38 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 39، ص 138.

  39 شهيد ثانى، رسائل، رساله حبوه، ص 235و236.

  40 ـ شهيد ثانى، رسائل، رساله حبوه، ص 236و237.

  41 ـ محمّدمهدى نراقى، مستند الشيعه، ج 19، ص 230.

  42 ـ محقق حلّى، شرايع الاسلام، ج 4، ص 1495و1496 / شهيد ثانى، رسائل، رساله حبوه، ص 237 و 238 / روح‏اللّه موسوى خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 345 / محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، ارث، ج 1، ص 167.

  43 ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، ارث، ج 1، ص 170.

  44 ـ شهيد ثانى، الروضة البهيه، ج 3، ص 224 / شهيد ثانى، رسائل، رساله حبوه، ص 250 و 251 / سيد محمّدجواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامه، ج 8، ص 139.

  45 ـ روح‏اللّه موسوى خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 345و346 / شهيد ثانى، رسائل، رساله حبوه، ص 251 / سيد محمّدجواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامه، ج 8، ص 140.

  46 ـ شهيد ثانى، رسائل، ص 25.

  47 ـ سيد محمّدجواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامه، ج 8، ص 134 و 135 / شهيد ثانى، رسائل، ص 240 و 241 / محمّدمهدى نراقى، مستند الشيعه، ج 19، ص 206.

  48 ـ علّامه حلّى، مختلف الشيعه، ج 9، ص 21و22.

  49 ـ محقق حلّى، شرايع الاسلام، ج 4، ص 1495 و 1496 / شهيد ثانى، رسائل، ص 248 و 249 / محمّدمهدى نراقى، مستندالشيعه، ج 19، ص 231 و 232 / شهيد ثانى، الروضة البهيه، ج 3، ص 225.

  50 ـ سيدعلى طباطبائى، رياض المسائل، ج 12، ص 515 / شهيد ثانى، رسائل، ص 248 و 249 / محمّدمهدى نراقى، مستند الشيعه، ج 19، ص 231 و 232 / شهيد ثانى، الروضة البهيه، ج 3، ص 225.

  51 ـ مهدى شهيدى، ارث، ص 153.

  52 ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، ارث، ج 1، ص 166.

  53 ـ مهدى شهيدى، ارث، ص 153 و 154.

  54 ـ محمّدمهدى نراقى، مستند الشيعه، ج 19، ص 216 / شهيد ثانى، رسائل، ص 223.

  ---

• ··· منابع

  ـ الياس انطون الياس، فرهنگ نوين عربى به فارسى، به اهتمام سيد مصطفى طباطبائى، تهران، اسلاميه، 1361، چ ششم.

  ـ امامى، سيدحسن، حقوق مدنى، تهران، اسلاميه، 1362، چ دوم.

  ـ بندريگى، محمّد، فرهنگ عربى به فارسى، ترجمه منجد الطلاب، قم، اسلامى، 1362، چ چهارم.

  ـ جعفرى لنگرودى، محمّدجعفر، ارث، تهران، اميركبير، 2537.

  ـ حسينى عاملى، سيد محمّدجواد، مفتاح الكرامه فى شرح قواعد علّامه، بيروت، مؤسسة آل‏البيت، 1326.

  ـ خليل جر، فرهنگ عربى به فارسى لاروس، ترجمه المعجم العربى الحديث، ترجمه سيد حميد طبيبيان، تهران، اميركبير، 1377، چ نهم.

  ـ شهيد ثانى زين‏الدين بن على جبعى عاملى، الروضة البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه فى فقه الاماميه، قم، اسماعيليان، 1380، چ هفتم.

  ـ ـــــ ، رسائل، رساله حبوه، بى‏جا، بصيرتى، 1313.

  ـ شهيدى، مهدى، ارث، تهران، مجد، 1387، چ هفتم.

  ـ طباطبائى، سيد على، رياض المسائل، قم، اسلامى، 1422.

  ـ عاملى، محمّدبن حسن حرّ، وسائل‏الشيعه، بيروت، مؤسسه آل‏البيت لاحياء التراث، 1412.

  ـ علّامه حلّى (حسن‏بن يوسف بن مطهّر)، مختلف‏الشيعه فى احكام‏الشريعه، قم، اسلامى، 1419.

  ـ علوى قزوينى، سيدعلى، ذيل مقاله «حبوه»، دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنياد دايره‏المعارف اسلامى، 1387.

  ـ عميد، حسن، فرهنگ عميد، تهران، اميركبير، 1384، چ سى و سوم.

  ـ قاضى نعمان مغربى، دعائم الاسلام و ذكرالحلال والحرام و قضايا والاحكام، قاهره، چاپ آصف بن على اصغر فيضى، بى‏تا.

  ـ كاتوزيان، ناصر، شفعه، وصيت و ارث، تهران، ميزان، 1386، چ نهم.

  ـ مامقانى، عبداللّه، تحفه‏الصفوه فى احكام الحبوه، چاپ محيى‏الدين مامقانى، 1320، چ دوم (چ سنگى).

  ـ محقق حلّى (ابوالقاسم نجم‏الدين جعفر بن حسن)، شرايع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم بن احمد يزدى، تهران، دانشگاه تهران، 1374، چ ششم.

  ـ منصورالسلطنه، عدل مصطفى، حقوق مدنى، تهران، اميركبير،

  1339، چ ششم.

  ـ موسوى خمينى، روح‏اللّه، تحريرالوسيله، تهران، اعتماد، 1403، چ چهارم.

  ـ ميرزاى قمى، جامع الشتات، تهران، كيهان، 1371.

  ـ نجفى، محمّدحسن، جواهرالكلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1362، چ سوم.

  ـ نراقى، محمّدمهدى، مستندالشيعه فى احكام‏الشريعه، بيروت، مؤسسه آل‏البيت لاحياء التراث العربى، 1420.