معرفت

حبوه

تحلیل آن در فقه و قانون مدنی

محمّدمهدی حکیمی تهرانی¹

چکیده

«حَبْوَه» اصطلاحی خاص فقه امامیه است که در منابع فقهی در باب ارث و جزء میراث وارثان طبقه اول مطرح شده است. حبوه از احکام استثنایی و مخالف قاعده است. در مواردی که موضوعا و حکما قطعی و مسلم باشد، اجرا می‏شود و در موارد تردید، باید تفسیر مضیّق نمود و اصلْ را بر عدم اختصاص حکم حبوه دانست. این مقاله با رویکرد نظری و با غور در اسناد و منابع فقهی و با هدف بررسی مصادیق حبوه و اینکه آیا می‏توان امروزه اموالی را جانشین بعضی از مصادیق حبوه کرد یا نه و نیز تطبیق ماده 915 قانون مدنی در زمینه حبوه با فقه امامیه است. از جمله یافته‏های این پژوهش این است که حبوه، انگشتر، قرآن، شمشیر و لباس‏های شخصی مرد متوفاست که به عنوان ارث (و بدون عوض) به پسر بزرگ او داده می‏شود.

کلیدواژه‏ها: حبوه، اموال موضوع حبوه، پسر بزرگ (محبوٌ له)، قرآن، انگشتر، لباس‏های شخصی متوفا، شمشیر.

مقدّمه

«حبوه»² در لغت به معنای عطیه، یعنی مالی که بخشیده می‏شود، آمده است و به عنوان پیش‏کشی است که بدون منت و چشم‏داشت عوض، بخشیده می‏شود. حباه به معنای اعطاه، یعنی عطا کرد به او، می‏باشد و حبا هم به معنای عطا است.³ و در اصطلاح فقهی عبارت است از: بعضی از اموال معین از تَرَکه پدر که با فوت او و پیش از تقسیم ارث در میان وارثان، به بزرگ‏ترین فرزند ذکور او داده می‏شود.⁴

این عطیه اضافی (حبوه) از ویژگی‏ها و اختصاصات فقه امامیه است و فقها این مبحث را در باب ارث وارثان طبقه اول، در کتب فقهی آورده‏اند. در خصوص پیشینه این بحث باید گفت: آثار مستقلی در این زمینه نوشته شده است، از جمله تحفه‏الصفوه فی احکام الحبوه، نوشته عبداللّه مامقانی و رساله حبوه در کتاب رسائل شهید ثانی،⁵ اما در فقه اهل‏سنّت درباره آن بحث نشده است.

بحث حبوه در قانون مدنی ما در ماده 915 آمده است: این ماده چنین مقرر می‏دارد: «انگشتری که میت معمولاً استعمال می‏کرده است و همچنین قرآن، رخت‏های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‏رسد، بدون اینکه

از حصه او از این حیث چیزی کسر شود، مشروط بر اینکه ترکه میت منحصر به این اموال نباشد.»

در ماده 915 قانون مدنی، کلمه میت (محبوٌمنه) از حیث شمول آن نسبت به پدر و مادر اطلاق دارد. بعضی از حقوق‏دانان ذکر کلمه میت به صورت مطلق را غلط فاحش این ماده دانسته‏اند،⁶ اما چون باید درباره احکام استثنایی و برخلاف قاعده تفسیر محدود و مضیق نمود و از سویی با توجه به نصوص فقهی که در غالب اخبار و روایات کلمه «الرجل» آمده است، (مانند عن الرجل یموت، اذا مات الرجل، اذا هلک الرجل و ان الرجل اذا

ترک)⁷ و باید در موارد سکوت و اجمال، قانون اعمال شود، منظور از کلمه میت که حبوه او به پسر بزرگ او داده می‏شود، پدر است و این حکم در مورد اموال مادر جاری نیست. از نوع اموال حبوه نیز می‏توان قرینه‏ای بر تأیید این اختصاص به دست آورد؛ برای مثال، شمشیر، سلاح متعارف مردان جنگی و وسیله حفظ و دفاعی است که مورد استفاده مردان است و بعید به نظر می‏رسد که قانونگذار به مادر نظر داشته باشد.

از سویی اولاد ذکور از ترکه جد خود حبوه نمی‏برند؛ زیرا اولاً، همان‏گونه که گفته شد در موارد خلاف قاعده و موارد استثنایی باید هنگام تردید اصلْ را بر عدم اختصاص گذاشت. ثانیا، کلمه پسر به فرزند ذکور به صورت بلاواسطه اطلاق می‏شود.⁸

با توجه به اینکه حکم حبوه و اختصاص آن به پسر بزرگ‏تر یک حکم استثنایی می‏باشد، طرح اهمیت و ضرورت این مبحث و بررسی احکام و شرایط حبوه و محبوله برای روشن شدن حدود و جوانب این حکم بیش از پیش برجسته به نظر می‏رسد و با توجه به اینکه در قانون مدنی ایران هم به آن اشاره شده، بازکاوی بیش از پیش این بحث در جنبه‏های حقوقی، آشکار شدن احکام آن ضروری می‏نماید. در این پژوهش سعی شده تا بررسی شود که چه اموالی جزء حبوه است و با توجه به تحولات امروزه آیا می‏توان بعضی‏ازاموال‏جدیدرادراموال حبوه داخل کرد و یا جانشین بعضی از آنها نمود یا خیر.

بنابراین، حبوه اشیای مشخصی است که از تَرَکه پدر به عنوان ارث به پسر بزرگ او می‏رسد و محبوٌمنه فقط پدر است و این حکم شامل اموال مادر یا جدّ پدری نمی‏شود.

همان‏گونه که بیان شد، دادن اموال حبوه به پسر بزرگ از احکام اختصاصی فقه امامیه است و فقهای امامیه در اصل آن هیچ اختلافی ندارند و تمامی فقهای شیعه حکم حبوه را پذیرفته‏اند. ظاهرا فقط قاضی نعمان مصری آن را نپذیرفته و آن را از احکام اختصاصی امامان معصوم علیهم‏السلامدانسته است.⁹

مستند حبوه در فقه روایاتی است که در این‏باره از ائمّه اطهار علیهم‏السلام وارد شده است و روایات به گونه‏ای است که عده‏ای آن را از ضروریات مذهب امامیه دانسته‏اند.¹⁰

بررسی مبنای حبوه

برخی از نویسندگان و حقوق‏دانان بر این عقیده‏اند که حکم حبوه و مقصود از آن، یادگارهای پدر به عنوان رئیس خانواده و قبیله است که به پسر بزرگ‏تر او می‏رسد تا او این نشانه‏های رهبری را حفظ کند. از این‏رو، به نظر آنها حکم حبوه ریشه در زندگی قومی و قبیله‏ای گذشته دارد و این امر از نظر تاریخی، از بقایای آثار ریاست خانوادگی می‏باشد که در اقوام و ملل قدیم موجود بوده است و معمولاً در این‏گونه زندگی اجتماعی، پس از فوت رئیس قبیله، پسر بزرگ او جانشین او در ریاست بر قبیله و اداره امور آن می‏شده و برای حفظ موقعیت اجتماعی و سیاسی خود در قبیله، طبق عادات و رسوم قومی از اموال مختصه رئیس سابق به عنوان مظاهر جانشینی از پدر که مشخصه مقام‏ریاست‏قبیله‏بوده،استفاده می‏کرده است.¹¹

بعضی نیز بر این عقیده‏اند که در جامعه کنونی، مفهوم خانواده و ریاست آن و نقشی که پسر بزرگ در این زمینه دارد، دگرگون شده و تغییر کرده است و حبوه به عنوان یادگارسنتی در خانواده حفظ شده است، نه ضرورت.¹²

برخی از فقها، حبوه را نوعی عوض مالی در برابر قضای نماز و روزه‏های فوت شده پدر که به پسر بزرگ واجب است، دانسته‏اند،¹³ در حالی که برخی قائلند: هیچ‏گونه تلازمی میان این دو حکم وجود ندارد و حتی در صورت فقدان حبوه هم، قضای نماز و روزه بر پسر بزرگ واجب است. همچنین در صورت فقدان نماز و روزه‏های فوت شده، باز هم حبوه به پسر بزرگ به ارث می‏رسد.¹⁴

و از سویی در حقوق برای اجرای این تعهد (انجام قضای نماز و روزه‏های فوت شده پدر) هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد.

به نظر مشهور فقها، دادن حبوه به پسر بزرگ در صورتی که شرایط آن را داشته باشد، واجب است (در مقابل نظر بعضی از فقها که آن را مستحب دانسته‏اند.)¹⁵ و وارثان دیگر حق جلوگیری از آن را ندارند. مستند مهم مشهور فقها با صرف‏نظر از اجماع ادعایی آنها، تعابیری است که در احادیث و روایات حبوه آمده است؛ مانند: لاکبرهم، لابنه الاکبر، للاکبر و لاکبر ولده،¹⁶ که دلالت بر حق مالکیت پسر بزرگ دارد؛ زیرا در این احادیث «لام» ملکیت و استحقاق و اختصاص را می‏رساند.¹⁷

قانون مدنی ایران هم در این موضوع، مانند موارد دیگر باب ارث که از حقوق امامیه پیروی نموده است، تبعیت کرده و قول مشهور فقها را پذیرفته است.

اموال و مصادیق موضوع حبوه

درباره مصادیق حبوه نظرات متفاوتی وجود دارد که منشأ وجود آن احادیث گوناگون است. اما بیشتر فقها آن را مصحف، خاتم، سیف و ثیاب می‏دانند.¹⁸ دیدگاه مشهور فقها در ماده 915 قانون مدنی نیز پذیرفته شده است و طبق این ماده، اموال موضوع حبوه عبارت است از: قرآن، انگشتری، شمشیر و لباس‏های شخصی متوفا.

در بیشتر نظرات، قرآن، شمشیر و انگشتر مشترک است. در بعضی از روایات به جای لباس، زره از اموال حبوه به شمار آمده است. مانند روایت ربعی بن عبداللّه عن ابی‏عبداللّه (امام صادق علیه‏السلام) قال: «اذا مات الرجل فلاکبر من ولده سیفه و مصحفه و خاتمه و درعه»؛¹⁹ هنگامی که مردی فوت کرد شمشیر و قرآن و انگشتر و زره او برای بزرگ‏ترین فرزند او است.

بعضی از علما با توجه به روایات، علاوه بر چهار قسم مزبور، ابزار جنگی، سلاح، زره، کتاب‏ها، مسکن، وسایل داخل مسکن، لباس‏های نماز، مرکب (راحله)، زین و لوازم دیگر مرکب را هم جزء اموال حبوه دانسته‏اند.²⁰

دلیل قول مشهور، اجماع و دلالت مجموع روایات حبوه بر وجوب بخشش اشیای چهارگانه است و مشهور علما، مصادیق دیگر مطرح شده در روایات حبوه را چشم‏پوشی نموده و از آن اعراض نموده‏اند و با وجود اینکه این مصادیق چهارگانه به طور یکجا و با هم در هیچ روایتی نیامده است، ولی مشهور فقهای امامیه حبوه را به همان چهار مورد اختصاص داده‏اند.²¹

در این قسمت به بررسی هر یک از اموال چهارگانه حبوه می‏پردازیم:

1. قرآن

قرآن در صورتی جزء اموال حبوه است که به متوفا اختصاص داشته باشد و معمولاً متوفا آن را می‏خوانده و یا برای تبرّک و یا استناد به آیات قرآن با خود همراه داشته است و یا مانند زمان قدیم که تاریخ تولد افراد خانواده خود را در پشت آن می‏نوشتند، باشد؛ حال فرقی نمی‏کند که قرآن و مصحف از نظر ارزش مالی گران‏قیمت باشد، مانند قرآنی که دارای تذهیب خاص و یا دارای جلد نفیس بوده و یا اینکه قرآن معمولی و ارزان قیمت بوده باشد.

البته برخی بر این عقیده‏اند که انتفاع و استعمال اموال حبوه در زمان حیات مورِّث شرط نیست و این موارد ناظر به موارد اغلب است. از این‏رو، اگر کسی که سواد قرآن خواندن ندارد، قرآنی دارد، آن نیز حبوه است و یا کسی که انگشتر خریده، ولی از استعمال آن منصرف شده است یا بعد از خرید آن دست‏هایش قطع شده و یا به واسطه امراض و یا دلیل دیگر نتوانسته آن انگشتر را استعمال نماید، باز هم آن انگشتر حبوه است.²²

اگر قرآن و بقیه اشیای مذکور متعدد باشند، مثلاً متوفا دارای چند انگشتر یا چند لباس باشد، در این موارد در میان فقها اختلاف وجود دارد. به نظر برخی از فقها همه آنها حبوه است.²³ ولی برخی دیگر این حکم را فقط در مورد چیزهایی که در احادیث با لفظ جمع آمده، مانند کلمه «الثیاب» صادق می‏دانند، نه چیزهایی که به صورت مفرد و اسم جنس ذکر شده است، مثل کلمه‏های خاتم، سیف و قرآن. آنان چنین استدلال می‏کنند: با اختصاص یک مصداق، حبوه محقق می‏شود و چون حکم حبوه بر خلاف اصل و قاعده است، باید به موضع یقین اکتفا نمود و در موارد تردید باید اصل را بر عدم اختصاص گذاشت. این دسته برای تعیین یک مصداق حبوه از میان مصادیق متعدد، راه‏حل‏های متعدد و گوناگونی ذکر کرده‏اند؛ مثلاً، قرعه کشیدن، حق انتخاب با ورثه،²⁴ حق انتخاب مالک حبوه (محبوٌ له)، تعیین مصداقی که بیشتر به متوفا اختصاص داشته و تعیین مصداقی که وی بیشتر از آن استفاده می‏کرده است.

این اختلاف در میان حقوق‏دانان نیز وجود دارد؛ بعضی بر این عقیده‏اند که از بین این اشیا باید یکی به او داده شود. به عقیده این افراد در فرضی که قرآن، انگشتری، شمشیر و رخت‏های شخصی متوفا متعدد بود، از ترکیب جمع رخت‏های شخصی و مفرد قرآن، شمشیر و انگشتری باید چنین نتیجه گرفت: تمام لباس‏های شخصی را باید به پسر بزرگ داد، ولی در مورد قرآن، شمشیر و انگشتری لحن قانون و روایات به گونه‏ای است که باید حبوه را به آنچه که میت معمولاً استعمال می‏کرده است، محدود کرد و تنها انگشتر و شمشیری را به پسر بزرگ داد که به طور معمول به دست او بوده و قرآنی را که می‏خوانده است، یا با انتخاب ورثه و یا با قرعه به پسر بزرگ داده شود.²⁵

اما این استدلالات ناتمام است؛ زیرا اولاً، پاسخ موردی را که متوفا از چند انگشتر، شمشیر و قرآن به طور متناوب استفاده می‏کرده را نمی‏دهد. ثانیا، به نظر می‏رسد که معیار در تمام این اشیا کثرت و عادت استعمال و استفاده و اختصاص می‏باشد، نه مالکیت. از این‏رو، مانعی ندارد که چند انگشتر یا شمشیری را که متوفا عادت به استعمال همه آنها داشته، به عنوان حبوه به پسر بزرگ داده شود و یا اگر قرآن‏های اختصاصی متوفا متعدد بود، همه آنها جز اموال حبوه و متعلق به پسر بزرگ باشد.

اگر متوفا مجموعه‏ای از قرآن‏ها را به صورت کلکسیون داشته باشد و متوفا قرآن‏های متعدد را در کتابخانه خود جمع‏آوری نموده باشد، این قرآن‏ها جزء اموال حبوه نیست و به همه ورثه تعلق خواهد داشت.

در مورد داخل شدن رحل و جا قرآنی، چون این موارد تابع قرآن است و آنچه از لوازم و توابع قرآن است، داخل در اموال حبوه و متعلق به پسر بزرگ است.²⁶

2. انگشتری

انگشتری حلقه فلزی نگین‏دار یا بی‏نگینی است که بیشتر از طلایانقره‏می‏سازندو برای‏زینت درانگشت می‏کنند.²⁷

منظور از انگشتری، انگشتری است که متوفا معمولاً در دست خود می‏کرده است، خواه نگین آن پرارزش باشد، مانند برلیان یا پرارزش نباشد.

اگر انگشترهایی که میت استعمال می‏کرده متعدد بوده است، همان‏گونه که گفته شد، همه آنها جزء اموال حبوه است؛ زیرا عنوان مذکور در روایات «خاتم» است که اسم جنس بوده و شامل انگشترهای متعدد خواهد بود، اما اگر متوفا کلکسیونی از انگشتر داشته باشد، هر یک از آنها را که معمولاً استعمال می‏کرده، حبوه است و باقی جزء اموال حبوه به شمار نمی‏آید و متعلق به همه ورثه خواهد بود. همان‏گونه که گفته شد، به نظر عده‏ای در صورت تعدد انگشترها فقط یکی از آنها به انتخاب ورثه یا به قید قرعه تعیین می‏شود و به پسر بزرگ داده می‏شود و پسر بزرگ بیش از یکی از آنها را حق ندارد.²⁸

به نظر می‏رسد که حلقه بدون نگین را نمی‏توان از اموال حبوه دانست؛ زیرا متبادر از کلمه خاتم که در روایات آمده است، حلقه با نگین است و چون اختصاص اموال حبوه به پسر بزرگ، حکمی استثنایی و مخالف با قاعده انتقال تمام ترکه به همه وراث متوفاست، در موارد تردید نمی‏توان آن مال را مشمول حکم استثنایی دانست و از اموال حبوه به شمار آورد.

3. لباس‏های شخصی متوفا

لباس‏های اختصاصی متوفا هم جزء اموال حبوه به پسر بزرگ می‏رسد. منظور از لباس، لباس‏های زیر و رو است که تن شخص را می‏پوشاند؛ خواه گران‏قیمت باشد یا ارزان قیمت، لباس تابستانی باشد یا زمستانی، لباس معمولی و عادی متوفا باشد یا لباس رسمی یا لباس کار.

لباسی که برای متوفا دوخته شده، ولی او آن را نپوشیده باشد، جزء اموال حبوه خواهد بود؛ زیرا عرفا به این لباس‏ها نیز لباس‏های شخصی متوفا گفته می‏شود، ولی پارچه‏ای که برای او تهیه شده و هنوز دوخته نشده است، خواه بریده شده باشد یا بریده نشده باشد، جزء حبوه نیست؛²⁹ زیرا به پارچه اگر چه بریده هم شده باشد، عنوان لباس اطلاق نمی‏گردد، هرچند اختصاص به متوفا داشته باشد.

همچنین به نظر می‏رسد کمربند یا کفش و کلاه یا مدال‏ها و نشان‏هایی که روی لباس نصب می‏شود، جزء اموال حبوه نباشد؛ زیرا به آنها لباس اطلاق نمی‏شود و در صورت تردید، اصلْ حبوه نبودن آنها است. البته درباره جوراب، عرف امروزه آن را جزء لباس می‏داند.

در صورت تعدد و زیاد بودن لباس‏های شخصی، همه آنها متعلق به پسر بزرگ خواهد بود. البته در مورد لباس هم مثل سایر موارد موضوع حبوه، بعضی مخالف این نظر هستند.

4. شمشیر

منظور از شمشیر سلاح آهنی برنده راست یا قوس‏دار و کجی است که در زمان گذشته در جنگ‏ها، علیه دشمن به کار می‏رفته است.³⁰

شمشیر نیز در صورتی از اموال حبوه به شمار می‏آید که اختصاص به متوفا داشته باشد و آن را در دفاع استفاده می‏کرده است و یا آن را به کمر می‏بسته است. در تعلق شمشیر اختصاصی متوفا به پسر بزرگ تفاوتی بین شمشیرهای گران‏قیمت، مانند شمشیرهای دارای قبضه جواهر نشان نیست، ولی شمشیر شامل خنجر یا کارد و امثال آن نمی‏شود.

به نظر می‏رسد که غلاف شمشیر و همچنین بند شمشیر نیز مانند خود شمشیر، داخل در اموال حبوه و متعلق به پسر بزرگ باشد؛ زیرا غلاف شمشیر و بند آن عرفا از لوازم شمشیر است.

اگر شمشیرهای اختصاصی مورد استفاده متوفا متعدد باشد، اگر برای کلکسیون تهیه شده باشد، جزء حبوه نیست و متعلق به همه ورثه خواهد بود. به نظر عده‏ای در مورد شمشیرهای متعدد نیز فقط یکی به انتخاب ورثه یا به حکم قرعه به پسر بزرگ داده می‏شود.

سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا تفنگ شخصی پدر را می‏توان جانشین شمشیر کرد، چون امروز وسیله دفاع تغییر نموده است؟ باید در پاسخ به این سؤال گفت: خیر، نمی‏توان تفنگ را جانشین شمشیر نمود؛ زیرا همان‏گونه که گفته شد، حبوه از احکام خلاف قاعده است و در موارد تردید (که در اینجا تفنگ است) باید اصل عدم اختصاص را جاری نمود.

احکام و شرایط محبوٌله (پسر بزرگ)

به نظر اجماعی فقهای امامیه، مالک حبوه فقط پسر بزرگ متوفاست، حتی اگر تنها فرزند یا تنها پسر متوفا باشد. حال چه متوفا فرزند ذکور دیگری داشته باشد یا نه و چه متوفا فرزند اناث بزرگ‏تر داشته باشد یا نه و یا اینکه پسر، کوچک‏ترین اولاد متوفا باشد یا نه و یا اینکه بزرگ‏ترین اولاد متوفا فرزند اناث باشد؛ زیرا در تمام موارد و فروض مذکور، عنوان بزرگ‏ترین فرزند ذکور که فرزند ذکور بزرگ‏تر از او موجود نباشد، بر او صادق است. بنابراین، دختر و فرزندان اناث متوفا نمی‏توانند از حبوه ارث ببرند.³¹

در صورتی که از متوفا دو پسر بزرگ هم سن از دو همسر مانده باشد، اگرچه این فرض نادر اتفاق می‏افتد، گفته شده است: حبوه بین ایشان به تساوی تقسیم می‏شود؛³² زیرا هر دو پسر بزرگ به شمار می‏آیند و هیچ‏یک از آنها را نمی‏توان بر دیگری ترجیح داد؛ چراکه ترجیح بلامرجح است. ولی به نظر می رسد که هیچ‏یک از آنها استحقاق حبوه را نداشته باشند؛ زیرا ظاهر از عنوان پسر بزرگ پسری است که فرزند ذکور دیگری بزرگ‏تر یا هم‏سن او نباشد و در صورت تردید در استحقاق یا عدم استحقاق آنها، به حکم اصل عدم، حکم استثنایی حبوه جاری نخواهد شد.

همین حکم درباره فرزندان ذکور دوقلو نیز جاری می‏شود، اگرچه یکی از آنها به فاصله کوتاهی از دیگری متولد شده باشد؛ زیرا عرفا به او پسر بزرگ اطلاق نمی‏شود و عرف آن دو را هم‏سن می‏داند، اگرچه پسری که ابتدا متولد شده را می‏توان به اعتبار تقدم در ولادت بزرگ‏تر دانست.

البته طبق نظر بعضی، کسی که دیرتر به دنیا آمده است، بزرگ‏تر است؛ زیرا نطفه او اول به وجود آمده و جنین او زودتر تشکیل شده است و به اعتبار تقدم در تشکیل نطفه و اینکه او زودتر به وجود آمده، بزرگ‏تر است. اما این نظر، نظر ضعیفی است و بعضی از روایات نیز با آن معارض است. در هر حال، این تحقیقات دقیق نمی‏تواند با مخالفت نظر عرف ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا تشخیص مفاهیم الفاظ که موضوعات احکام حقوقی است، به نظر عرف است.³³

اینکه حبوه متعلق به پسر بزرگ است؛ یعنی اینکه فرزند ذکور بلافصل متوفا باشد. بنابراین، بزرگ‏ترین نوه ذکور یا بزرگ‏ترین نوه ذکور از نسل پسر بزرگ متوفا در صورت نبودن فرزند ذکور متوفا، جانشین پدر خود در ارث بردن حبوه، از پدربزرگ خود نمی‏شود. بنابراین، حبوه شامل نواده متوفا نمی‏شود.

فرزند ذکور باید فرزند صلبی باشد، چه حاصل از نکاح دائم و چه نکاح منقطع باشد؛ زیرا ملاک و معیار این است که از لحاظ قانونی به پدر ملحق شود، هرچند که با تلقیح نطفه با رعایت شرایط مربوط به آن باشد.³⁴

درباره اختصاص یافتن حبوه به فرزند ذکور منحصر و تنهایی که هنگام فوت مورّث حمل باشد و زنده متولد شود، در فقه اختلاف‏نظر وجود دارد.

عده‏ای معتقدند: چون به حمل فرزند ذکور اطلاق نمی‏شود و مذکر و مؤنث بودن حملْ محقق نیست، نمی‏توان اموال حبوه را متعلق به او دانست. عده‏ای دیگر با این استدلال، او را وارث حبوه دانسته‏اند: او هم در واقع، هنگام فوت، فرزند متوفاست و به همین دلیل برای حمل به اندازه سهم‏الارث دو ذکور کنار گذاشته می‏شود؛ زیرا اگر بخواهند با وجود حمل در زمان فوت مورّث، ترکه را تقسیم کنند، باید مطابق ماده 878 قانون مدنی حصه‏ای مساوی دو پسر گذاشته شود.³⁵ همان‏گونه که این مسئله در فقه نیز بیان شده است.³⁶ برخی دیگر بین حملی که هنگام فوت به صورت جنین کامل درآمده و جنسیت او ظاهر شده باشد و حملی که در مرحله علقه و مضغه باشد، تفاوت قائل شده و فقط حملی که در وضعیت اول باشد را وارث حبوه می‏دانند.³⁷

هرچند عرفا به حملْ عنوان پسر بزرگ صدق نمی‏کند، اما چون طبق ماده 957 قانون مدنی: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‏گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود.» و ارث بردن اموال حبوه نیز یکی از اقسام حقوق مدنی است، حمل هم اگر زنده متولد شود، از اموال حبوه ارث می‏برد و باید اموال حبوه مانند سهم‏الارث او از سایر اموال، برای او کنار گذاشته شود، اگرچه در زمان فوت مورّث به صورت انسان کامل درنیامده باشد و در حال تکثیر سلولی و علقه و مضغه باشد.

طبق این نظریه هرگاه متوفا پسر بزرگ نداشته باشد، حبوه را به احتمال اینکه ممکن است حمل پسر باشد، باید نگه دارند تا وضعیت حمل معلوم شود.³⁸

در نهایت باید گفت که نظری که حیات و تولد پسر بزرگ را در زمان مرگ پدر شرط می‏داند، قوی است و با استثنایی بودن حکم حبوه متناسب است.³⁹

شرط دیگر محبوٌله این است که خنثی نباشد؛ زیرا نصوص شرعیه منصرف از او است و دست‏کم باید در صورت تردید نسبت به آن، تفسیر مضیق نمود و اصل را بر عدم آن دانست.⁴⁰

محبوٌله باید مسلمان باشد؛ زیرا حبوه هم نوعی ارث است و کافر از مسلمان ارث نمی‏برد، اما مسلمان و امامی بودن پدر، شرط انتقال حبوه به فرزند مسلمان او نیست.⁴¹

در مورد داشتن شرط بلوغ، عقل و عدم جنون، سفیه نبودن و رشد، امامی بودن و اینکه منکر مذهب جعفری نباشد، برای محبوٌله بین فقها اختلاف‏نظر وجود دارد. بعضی معتقدند که با توجه به اطلاق ادلّه حبوه و عدم تقیید آن، دلیلی بر شرط نبودن این موارد است و نمی‏توان این موارد را شرط انتقال حبوه به پسر بزرگ دانست که این نظر با استثنا بودن و خلاف قاعده بودن حبوه سازگارتر است.

اما در مورد امامی بودن و اینکه منکر مذهب جعفری نباشد، بیشتر فقها آن را شرط دانسته‏اند و چنین استدلال نموده‏اند: حبوه از اختصاصات امامیه است و شخص سنّی به آن اعتقاد ندارد. از این‏رو، به مذهب خود الزام می‏شود.⁴²

بعضی نیز عقیده دارند: شرط استفاده از حبوه این است که محبوٌله نماز و روزه مورّث را انجام دهد، اما همان‏گونه که قبلاً اشاره شد، دلیلی بر این مطلب وجود ندارد.

احکام و شرایط حبوه

1. ارث بودن حبوه

حبوه نوعی ارث است و از لحاظ ارتباط با هزینه تجهیز میت، دیون و ثلث او، مانند سایر اموال ترکه است. از این‏رو، حبوه ارث اضافی است که به فرزند ذکور داده می‏شود و جزء میراث وراث طبقه اول ذکر می‏شود. بنابراین، اگر مستحق حبوه به علت قتل و مانند آن ممنوع از ارث باشد، ذکور بعدی که واجد شرایط باشد، حبوه را خواهد برد.⁴³

برخی از فقها عقیده دارند که شرط مالکیت پسر بزرگ به اموال حبوه این است که متوفا دیْن نداشته باشد و الاّ دین مزبور در بین تمام ترکه و از جمله حبوه تقسیم می‏شود و به نسبت حبوه به کل ترکه، دین به حبوه نیز تعلّق می‏گیرد و به این مقدار مانع انتقال حبوه به پسر بزرگ می‏شود.

به نظر عده‏ای دیگر، شرط انتقال اموال حبوه به پسر بزرگ این است که متوفا دین مستوعب و مستغرق نداشته باشد؛ یعنی اینکه متوفا دینی که معادل تمام ترکه یا بیشتر از آن است، نداشته باشد والا دین مستغرق مانع انتقال ترکه به وراث و از جمله مانع انتقال حبوه به پسر بزرگ می‏شود و حبوه و اموال دیگر متوفا صرف پرداخت دیون می‏شود؛ زیرا حبوه نیز مثل بقیه ارث، پس از ادای دیون انتقال می‏یابد و چیزی از ترکه باقی نمی‏ماند تا به عنوان حبوه به پسر بزرگ برسد.⁴⁴

اما به نظر مشهور که مورد متابعت قانون مدنی ما هم قرار گرفت است، مالکیت ترکه حتی در صورت وجود دین مستغرق ترکه به وارث انتقال پیدا می‏کند، ولی ترکه وثیقه دیون متوفا خواهد بود. به همین دلیل مالکیت ورثه تا زمان ادای دیون و حقوق متعلق به ترکه متزلزل است و پس از ادای مالکیت ایشان نسبت به ترکه، استقرار خواهد یافت.

ماده 868 قانون مدنی در این‏باره مقرّر می‏دارد: «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفا مستقر نمی‏شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.» در مورد دیون و حقوق متعلق به ترکه میت ماده 869 قانون مدنی مقرّر می‏دارد: «حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلّق می‏گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود، از قرار ذیل است: 1. قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه؛ مثل عینی که متعلّق رهن است؛ 2. دیون و واجبات مالی متوفا؛ 3. وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.»

بنابراین، هزینه تجهیز میت، دیون، تعهدات، واجبات مالی متوفا و همچنین مورد وصیت او در صورتی که نسبت معینی از ترکه باشد، بین تمام اموال ترکه و از جمله حبوه توزیع و تقسیم می‏شود و با پرداخت آنچه از حقوق و دیون و ثلث به حبوه تعلق می‏گیرد، مالکیت پسر بزرگ به حبوه مستقر می‏شود.

در صورتی که مورد وصیت عینی از اعیان ترکه باشد، هرگاه آن عین جزء حبوه نباشد، مانند اینکه موصی به یک قطعه فرش معین باشد، آن عین در در حد ثلثْ بدون نیاز به تنفیذ ورثه و بیش از حد ثلث یا تنفیذ ورثه، از ترکه خارج شده و به مصرف مقرّر می‏رسد و از این نظر چیزی از حبوه کسر نمی‏شود؛ زیرا آن عین به وسیله وصیت در لحظه فوت موصی مانند مال تلف شده از ترکه خارج بوده است. بعکس، اگر عین موصی‏به، از اموال حبوه باشد، مانند این که موصی‏به انگشتر اختصاصی متوفا باشد، آن عین از اموال حبوه جدا شده و به همان میزان از سهم اختصاصی پسر بزرگ از حبوه کم می‏شود و از این لحاظ چیزی از سهم سایر وراث کاسته نمی‏شود، مگر اینکه موصی‏به، بیش از ثلث باشد که در این صورت نفوذ وصیت موکول به تنفیذ آن از جانب پسر بزرگ خواهد بود. پس شرط دیگر انتقال حبوه آن است که اعیان حبوه مورد وصیت متوفا نباشد؛ زیرا در این صورت، آن عین به مصارف مورد وصیت می‏رسد و اگر ارزش آن بیش از ثلث ترکه باشد، نفوذ وصیت نیاز به اجازه پسر بزرگ دارد.⁴⁵ اگر حبوه وثیقه باشد، دارنده وثیقه نسبت به اموال موضوع حبوه حق تقدم دارد.⁴⁶

2. عدم احتساب حبوه از سهم‏الارث

به نظر مشهور فقها، اختصاص یافتن حبوه به پسر بزرگ مجانی و بلاعوض است؛ یعنی ابتدا حبوه به محبوٌله داده می‏شود و سپس باقی‏مانده ترکه بین همه وارثان، از جمله خود محبوٌله تقسیم می‏شود.⁴⁷

قانون مدنی ایران هم از این نظریه پیروی نموده است. طبق ماده 915 قانون مدنی هم حبوه به پسر بزگ اختصاص دارد، بدون اینکه از حصه او از این نظر چیزی کسر شود. بنابراین، از ترکه متوفا ابتدا حبوه جدا می‏شود و به او داده می‏شود و سپس باقی مانده ترکه بین همه وراث تقسیم می‏شود. قانون مدنی به این علت نظر اکثر فقها را که نظریه اقوی است، پذیرفته که ظاهر روایات مربوط که حبوه را ملک پسر بزرگ معرفی می‏نماید و اطلاق روایات منصرف به فرد اکمل از استحقاق است، که مجانی بودن آن است و این اختصاص مجانی و بلاعوض است و در برابر آن از سهم پسر بزرگ چیزی کم نمی‏شود. علاوه بر اینکه اصل برائت از گرفتن قیمت هم، این امر را تأیید می‏نماید.

اما برخی از فقها بر این عقیده‏اند که معادل قیمت حبوه از سهم‏الارث محبوٌله کم می‏شود؛ یعنی آن را تقویم نمودند و از بابت سهم‏الارث به پسر بزرگ داده می‏شود؛ زیرا با اختصاص دادن حبوه به پسر بزرگ و محاسبه قیمت از حصه او، از نظر دادن حبوه به پسر بزرگ که موافق با نص است، هم شده است.⁴⁸

استدلال نظریه غیرمشهور بر اینکه معادل اموال حبوه از سهم‏الارث پسر بزرگ کم می‏شود این است که ادلّه ارث در مورد وراثت عموم ورثه از همه اموال، عام و ادلّه اختصاص یافتن حبوه به پسر بزرگ خاص است و باید در صورت تردید در مورد خاص به موارد مسلم اکتفا نمود و کسر کردن معادل ارزش حبوه از سهم محبوٌله با اختصاص یافتن حبوه به او منافات ندارد.

3. شرط عدم انحصار ترکه به حبوه

فقها برای انتقال حبوه به محبوٌله شرایط دیگری نیز ذکر کرده‏اند؛ از جمله اینکه متوفا اموال دیگری به جز حبوه داشته باشد؛ زیرا هر وقت ترکه منحصر به انگشتر، قرآن، شمشیر و لباس‏های شخصی متوفا باشد، پسر بزرگ از حبوه محروم می‏شود و آنها بین ورثه طبق مقرّرات ارث تقسیم می‏گردد، ولی هرگاه میت اضافه بر آنها مال دیگری داشته باشد، پسر بزرگ مستحق حبوه خواهد بود. این نظر مشهور فقهای امامیه است.⁴⁹

در قانون مدنی ما هم در ماده 915 اختصاص یافتن حبوه به پسر بزرگ را مشروط به این دانسته است که ترکه متوفا منحصر به اموال حبوه نباشد. دلیل آن هم این است که اصل، وراثت همه وراث است و اطلاق ادلّه حبوه که منصرف به موارد اغلب است (یعنی مواردی که از متوفا غیر از حبوه اموال دیگری هم باقی مانده باشد)، با اصل مذکور تعارض ندارد. علاوه بر این، اگر در صورت انحصار اموال به حبوه، اموال حبوه فقط به پسر بزرگ داده شود، نوعی ستم و اجحاف به ورثه دیگر است.⁵⁰

در قانون مدنی بیان نشده که ترکه باید چه مقدار زاید بر حبوه باشد تا پسر بزرگ مستحق آن شود و این امر را ساکت گذاشته و به آن اشاره‏ای نکرده است. عده‏ای معتقدند: حبوه در صورتی به پسر بزرگ داده می‏شود که بیش از سهام هر یک از ورّاث نباشد. به نظر عده‏ای دیگر، حبوه زمانی به پسر بزرگ اختصاص می‏یابد که بیش از ثلث ترکه نباشد و به نظر عده‏ای دیگر، حبوه نباید از مجموع سهام سایر ورثه بیشتر باشد. سرانجام گروهی از فقها هم معتقدند: حبوه نباید از سهم فرزند ذکور متوفا بیشتر باشد و زمانی پسر بزرگ مستحق حبوه خواهد بود که ارزش سهم هر یک از ورثه ذکور به اندازه ارزش حبوه باشد. استدلالی که برای توجیه این نظریات ارائه شده این است: هرگاه حبوه بیش از مقادیر مذکور باشد، اختصاص دادن آن به پسر بزرگ به صورت مجانی اجحاف و اضرار به سایر ورثه خواهد بود که در شرع منع شده است.

از ظاهر ماده 915 می‏توان استنباط نمود که مقدار ترکه باید آن‏قدر زاید بر حبوه باشد که عرفا دادن حبوه به پسر بزرگ، اجحاف به سایر ورثه نباشد والا اگر عرفا اجحاف باشد، پسر بزرگ مستحق حبوه نمی‏گردد. از سویی قاعده عقلی «لا ضرر» که معیار تحدید حدود احکام حقوقی است، اجازه این امر را نمی‏دهد.⁵¹

توانایی استفاده از حبوه شرط نیست؛ به همین دلیل شخص بی‏سواد نیز می‏تواند قرآن پدر خود را به عنوان حبوه مالک شود.⁵² ناقص بودن حبوه (مثل اینکه انگشتر نگین نداشته باشد، انگشتر یا شمشیر شکسته باشد و...) هم مانع از انتقال آن نیست، مگر آنکه عرفا مصداق آن نباشد.

قانون مدنی فقط به بیان اینکه ترکه نباید منحصر به اموال حبوه باشد، اکتفا نموده و در مورد اینکه در صورت منحصر نبودن ترکه به اموال حبوه، باقی ترکه باید به چه میزانی باشد و اینکه در صورت انحصار ترکه به اموال حبوه، آیا بخشی از حبوه به پسر بزرگ داده می‏شود یا نه؟ ساکت است. در مورد اول به نظر می‏رسد که در صورت منحصر نبودن ترکه به حبوه میزان ترکه باید به اندازه‏ای باشد که اختصاص دادن حبوه به پسر بزرگ عرفا اجحاف به سایر ورثه به شمار نیاید و ضابطه‏ای که متعارف می‏باشد، این است که حبوه بیش از سهم هر یک از ورثه نباشد. در مورد دوم به نظر می‏رسد که در صورت انحصار ترکه به حبوه، باید سهمی از این اموال برای محبوٌله در نظر گرفت که بیش از سهم هر یک از وارثان نباشد؛ زیرا روایات مربوط به حبوه اطلاق دارد و مبنای استدلال اختصاص نیافتن حبوه به پسر بزرگ در صورت انحصار ترکه به حبوه، لازم آمدن اجحاف و ستم در صورت اختصاص یافتن آن به پسر بزرگ است و اجحاف به ورثه عرفا در صورتی قابل تصور است که حبوه بیش از سهم هر یک از ورثه باشد و اگر از حبوه سهمی معادل کم‏ترین حصه افراد ورثه به محبوٌله داده شود، اجحاف به ورثه منتفی خواهد بود. بنابراین، دلیلی که بر محرومیت مطلق پسر بزرگ از حبوه، در صورت انحصار ترکه به حبوه دلالت کند وجود ندارد.⁵³

4. خلاف قاعده بودن حبوه

اختصاص حبوه به پسر بزرگ یک حکم استثنایی و مخالف قاعده کلی وراثت است؛ و به همین دلیل تعلق آن به پسر بزرگ موضوعا و حکما باید مسلم و قطعی باشد و در موارد تردید نمی‏توان حکم استثنایی مذکور را ثابت دانست. از این‏رو، در موارد تردید باید تفسیر محدود و مضیق نمود،⁵⁴ مثلاً، هر وقت شک و تردید شود که آیا عنوان قرآن شامل مجلدات تفسیر قرآن که در آن آیات قرآنی نیز وجود دارد، خواهد بود و مجلدات تفسیر قرآن نیز جزء اموال حبوه و متعلق به پسر بزرگ است یا خیر؟ با قاعده کلی وراثت و اصل عدم خروج این مجلدات را از شمول حکم کلی ثابت می‏کنیم و باید آنها را خارج از اموال حبوه و متعلق به همه ورثه دانست.

همچنین هر وقت این امر مورد تردید و شک قرار گیرد که آیا انگشتر موجود در ترکه معمولاً مورد استعمال متوفا قرار می‏گرفته است یا خیر؟ آن انگشتر را نمی‏توان به عنوان حبوه ملک پسر بزرگ دانست و مانند سایر ترکه متعلق به همه ورثه خواهد بود.

نتیجه‏گیری

حبوه به انگشتر، قرآن، شمشیر و لباس‏های شخصی مرد متوفا می‏گویند که به عنوان ارث و بدون عوض به پسر بزرگ او داده می‏شود. بنابراین، حبوه اشیای معینی است که از ترکه پدر به پسر بزرگ داده می‏شود. از این‏رو، محبوٌمنه فقط پدر است و این حکم شامل مادر یا جد پدری نمی‏شود.

به نظر اجماعی فقهای امامیه، مالک حبوه فقط پسر بزرگ متوفاست، حتی اگر تنها فرزند یا تنها پسر متوفا باشد. بنابراین، دختر و فرزندان اناث متوفا نمی‏تواند از حبوه ارث ببرد.

اینکه حبوه متعلق به پسر بزرگ است؛ یعنی اینکه فرزند ذکور بلافصل متوفا باشد. بنابراین، بزرگ‏ترین نوه ذکور یا بزرگ‏ترین نوه ذکور از نسل پسر بزرگ متوفا در صورت نبودن فرزند ذکور متوفا، جانشین پدر خود در ارث بردن حبوه، از پدربزرگ خود نمی‏شود. بنابراین، حبوه شامل نوه متوفا نمی‏شود.

پسر بزرگ باید مسلمان باشد؛ زیرا حبوه هم نوعی ارث است و کافر از مسلمان ارث نمی‏برد، اما مسلمان و امامی بودن پدر شرط انتقال حبوه به فرزند مسلمان او نیست.

حبوه باید پس از پرداخت هزینه‏های تجهیز و کفن میت و دیون و تعهدات و واجبات مالی و وصایای متوفا ـ که تا ثلث ترکه باشد، بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها ـ که بین تمام اموال ترکه و از جمله حبوه توزیع و تقسیم می‏شود، به پسر بزرگ داده می‏شود. بنابراین، حبوه پیش از تقسیم ارث در میان وراث، به بزرگ‏ترین فرزند متوفا داده می‏شود.

در صورت تعدد اموال موضوع حبوه، ملاک و معیار در آنها اشیایی است که به صورت زیاد و بر اساس عادت استعمال می‏شده و متوفا استفاده می‏کرده است. از این‏رو، اگر متوفا از هر کدام از اموال موضوع حبوه چند عدد داشت و عادت به استعمال همه آنها داشت، باید همه آنها را متعلق به پسر بزرگ و جزء حبوه دانست. البته اگر متوفا مجموعه‏ای را به صورت کلکسیون داشته باشد، این اموال جزء اموال حبوه نیست و به همه ورثه تعلق خواهد داشت.

مستند حبوه در فقه روایاتی است که در این‏باره از ائمّه اطهار علیهم‏السلام وارد شده است و حبوه از جمله احکام استثنایی و برخلاف قاعده است. از این‏رو، در هر موردی که مسلّم و قطعی باشد، این حکم اجرا می‏شود و در مورد شک و تردید، چه حکما و چه موضوعا باید اصل را بر عدم گذاشت و به موارد یقین اکتفا کرد. بنابراین، حکم حبوه را نمی‏توان در موارد مشکوک اجرا کرد و باید در آن موارد، به قاعده کلی ارث عمل نمود.

قانون مدنی ایران در تمامی موارد و در احکام و شرایط حبوه، مثل موارد دیگر باب ارث که از حقوق امامیه پیروی نموده، از قول مشهور فقها تبعیت کرده و مطابق قول مشهور، ماده 915 قانون مدنی را وضع نموده است.

• پى نوشت ها

  1 پژوهشگر پژوهشکده باقرالعلوم. تاریخ دریافت: 11/9/87 ـ تاریخ پذیرش: 23/10/87.

  2 ـ حبوه مثلث الحاء با فتح و ضم و کسره ح است.

  3 ـ محمّد بندریگى، فرهنگ عربى به فارسى، 1362، ص 86 / الیاس انطون الیاس، فرهنگ نوین عربى به فارسى، 1361، ص 135 / خلیل جر، فرهنگ عربى به فارسى لاروس، 1377، ج 1، ص 803.

  4 ـ سید محمّدجواد حسینى عاملى، مفتاح الکرامه فى شرح قواعد علّامه، 1326، ج 8، ص 134 و 135 / محمّدمهدى نراقى، مستندالشیعه فى احکام‏الشریعه، 1420، ج 19، ص 201 / شهید ثانى زین‏الدین‏بن على جبعى عاملى، رسائل، رساله حبوه، 1313، ص 220ـ221.

  5 ـ ر.ک. عبداللّه مامقانى، تحفه‏الصفوه فى احکام الحبوه، 1320 / شهید ثانى، رسائل، رساله حبوه، 1313.

  6 ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، ارث، 2537، ج 1، ص 163.

  7 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشیعه، 1412، ج 26، ب 3، ص 97ـ99.

  8 ـ محمّدمهدى نراقى، مستند الشیعه، ج 19، ص 225.

  9 ـ نعمان بن محمّد قاضى نعمان مغربى، دعائم الاسلام و ذکرالحلال والحرام و قضایا و الاحکام، بى‏تا، به نقل از: سیدعلى علوى قزوینى، «حبوه»، دانشنامه جهان اسلام، 1387، ج 12، ص 540.

  10 ـ سیدعلى طباطبائى، ریاض المسائل، 1422، ج 12، ص 510 / شهید ثانى، الروضة البهیه فى شرح اللمعة الدمشقیه، 1380، ج 3، ص 222 / محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، 1362، ج 39، ص 127.

  11 ـ مهدى شهیدى، ارث، 1387، ص 147 / سیدحسن امامى، حقوق مدنى، ج 3، ص 261.

  12 ـ ناصر کاتوزیان، شفعه، وصیت، ارث، 1386، ص 299.

  13 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، 1362، ج 39، ص 133 / شهید ثانى، الروضة البهیه، ج 3، ص 225 / محقق حلّى، شرایع الاسلام، 1374، ج 4، ص 1495 / میرزاى قمى میرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، 1371، ج 1، ص 246، 252، 253، 266 و267.

  14 ـ شهید ثانى، رسائل، رساله حبوه، ص 237، 247 و 248.

  15 ـ یوسف‏بن مطهّر حلى علّامه حلّى، مختلف‏الشیعه فى احکام‏الشریعه، 1419، ج 9، ص 20.

  16 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشیعه، ج 26، ب 3، ص 97ـ99.

  17 ـ سید محمّدجواد حسینى عاملى، مفتاح الکرامه، ج 8، ص 136 و 137 / محمّدمهدى نراقى، مستند الشیعه، ج 19، ص 202 و 205 / شهید ثانى، رسائل، رساله حبوه، ص 231 / محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 39، ص 132.

  18 ـ روح‏اللّه موسوى خمینى، تحریرالوسیله، 1403، ج 2، ص 344 / علّامه حلّى، مختلف الشیعه، ج 9، ص 19 / محمّدمهدى نراقى، مستند الشیعه، ج 19، ص 212 / سید محمّدجواد حسینى عاملى، مفتاح الکرامه، ج 8، ص 134 و 135.

  19 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشیعه، ج 26، ب 3، ح 2 و 3، ص 97 و 98.

  20 ـ براى دیدن نظرات مختلف ر.ک. محمّدمهدى نراقى، مستند الشیعه، ج 19، ص 214.

  21 ـ شهید ثانى، الروضة البهیه، ج 3، ص 223.

  22 ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، ارث، ج 1، ص 165 / محمّدمهدى نراقى، مستند الشیعه، ج 19، ص 220 / سید محمّدجواد حسینى عاملى، مفتاح‏الکرامه، ج 8، ص 139.

  23 ـ محمّدمهدى نراقى، مستند الشیعه، ج 19، ص 215 و 216.

  24 ـ شهید ثانى، الروضة البهیه، ج 3، ص 223 و 224.

  25 ـ عدل مصطفى منصور السلطنه، حقوق مدنى، 1339، ص 584 / محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، ارث، ج 1، ص 165.

  26 ـ شهید ثانى، الروضة البهیه، ج 3، ص 224.

  27 ـ حسن عمید، فرهنگ عمید، 1384، ص 248.

  28 ـ سید محمّدجواد حسینى عاملى، مفتاح الکرامه، ج 8، ص 139.

  29 ـ همان.

  30 ـ حسن عمید، فرهنگ عمید، ص 855.

  31 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 39، ص 137 / محمّدمهدى نراقى، مستندالشیعه، ج 19، ص 222 / روح‏اللّه موسوى خمینى، تحریرالوسیله، 1403، ج 2، ص 344.

  32 ـ روح‏اللّه موسوى خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، ص 344 / محمّدمهدى نراقى، مستند الشیعه، ج 19، ص 223 و 224.

  33 ـ محمّدمهدى نراقى، مستند الشیعه، ج 19، ص 224 و 225.

  34 ـ شهید ثانى، رسائل، رساله حبوه، ص 239.

  35 ـ ماده 878 قانون مدنى چنین مقرّر مى‏دارد: «هرگاه در حین موت مورث حملى باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع ارث تمام یا بعضى از وراث دیگر مى‏گردد، تقسیم به عمل نمى‏آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ‏یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند، باید براى حمل حصه‏اى که مساوى حصه دو پسر از همان طبقه باشد، کنار گذارند و حصه هریک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.»

  36 ـ شهید ثانى، الروضة البهیه، ج 3، ص 207 / محمّدمهدى نراقى، مستندالشیعه، ج 19، ص 226.

  37 ـ شهید ثانى، الروضة البهیه، ج 3، ص 224.

  38 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 39، ص 138.

  39 شهید ثانى، رسائل، رساله حبوه، ص 235و236.

  40 ـ شهید ثانى، رسائل، رساله حبوه، ص 236و237.

  41 ـ محمّدمهدى نراقى، مستند الشیعه، ج 19، ص 230.

  42 ـ محقق حلّى، شرایع الاسلام، ج 4، ص 1495و1496 / شهید ثانى، رسائل، رساله حبوه، ص 237 و 238 / روح‏اللّه موسوى خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، ص 345 / محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، ارث، ج 1، ص 167.

  43 ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، ارث، ج 1، ص 170.

  44 ـ شهید ثانى، الروضة البهیه، ج 3، ص 224 / شهید ثانى، رسائل، رساله حبوه، ص 250 و 251 / سید محمّدجواد حسینى عاملى، مفتاح الکرامه، ج 8، ص 139.

  45 ـ روح‏اللّه موسوى خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، ص 345و346 / شهید ثانى، رسائل، رساله حبوه، ص 251 / سید محمّدجواد حسینى عاملى، مفتاح الکرامه، ج 8، ص 140.

  46 ـ شهید ثانى، رسائل، ص 25.

  47 ـ سید محمّدجواد حسینى عاملى، مفتاح الکرامه، ج 8، ص 134 و 135 / شهید ثانى، رسائل، ص 240 و 241 / محمّدمهدى نراقى، مستند الشیعه، ج 19، ص 206.

  48 ـ علّامه حلّى، مختلف الشیعه، ج 9، ص 21و22.

  49 ـ محقق حلّى، شرایع الاسلام، ج 4، ص 1495 و 1496 / شهید ثانى، رسائل، ص 248 و 249 / محمّدمهدى نراقى، مستندالشیعه، ج 19، ص 231 و 232 / شهید ثانى، الروضة البهیه، ج 3، ص 225.

  50 ـ سیدعلى طباطبائى، ریاض المسائل، ج 12، ص 515 / شهید ثانى، رسائل، ص 248 و 249 / محمّدمهدى نراقى، مستند الشیعه، ج 19، ص 231 و 232 / شهید ثانى، الروضة البهیه، ج 3، ص 225.

  51 ـ مهدى شهیدى، ارث، ص 153.

  52 ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، ارث، ج 1، ص 166.

  53 ـ مهدى شهیدى، ارث، ص 153 و 154.

  54 ـ محمّدمهدى نراقى، مستند الشیعه، ج 19، ص 216 / شهید ثانى، رسائل، ص 223.

  ---

• ··· منابع

  ـ الیاس انطون الیاس، فرهنگ نوین عربى به فارسى، به اهتمام سید مصطفى طباطبائى، تهران، اسلامیه، 1361، چ ششم.

  ـ امامى، سیدحسن، حقوق مدنى، تهران، اسلامیه، 1362، چ دوم.

  ـ بندریگى، محمّد، فرهنگ عربى به فارسى، ترجمه منجد الطلاب، قم، اسلامى، 1362، چ چهارم.

  ـ جعفرى لنگرودى، محمّدجعفر، ارث، تهران، امیرکبیر، 2537.

  ـ حسینى عاملى، سید محمّدجواد، مفتاح الکرامه فى شرح قواعد علّامه، بیروت، مؤسسة آل‏البیت، 1326.

  ـ خلیل جر، فرهنگ عربى به فارسى لاروس، ترجمه المعجم العربى الحدیث، ترجمه سید حمید طبیبیان، تهران، امیرکبیر، 1377، چ نهم.

  ـ شهید ثانى زین‏الدین بن على جبعى عاملى، الروضة البهیه فى شرح اللمعه الدمشقیه فى فقه الامامیه، قم، اسماعیلیان، 1380، چ هفتم.

  ـ ـــــ ، رسائل، رساله حبوه، بى‏جا، بصیرتى، 1313.

  ـ شهیدى، مهدى، ارث، تهران، مجد، 1387، چ هفتم.

  ـ طباطبائى، سید على، ریاض المسائل، قم، اسلامى، 1422.

  ـ عاملى، محمّدبن حسن حرّ، وسائل‏الشیعه، بیروت، مؤسسه آل‏البیت لاحیاء التراث، 1412.

  ـ علّامه حلّى (حسن‏بن یوسف بن مطهّر)، مختلف‏الشیعه فى احکام‏الشریعه، قم، اسلامى، 1419.

  ـ علوى قزوینى، سیدعلى، ذیل مقاله «حبوه»، دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دایره‏المعارف اسلامى، 1387.

  ـ عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، امیرکبیر، 1384، چ سى و سوم.

  ـ قاضى نعمان مغربى، دعائم الاسلام و ذکرالحلال والحرام و قضایا والاحکام، قاهره، چاپ آصف بن على اصغر فیضى، بى‏تا.

  ـ کاتوزیان، ناصر، شفعه، وصیت و ارث، تهران، میزان، 1386، چ نهم.

  ـ مامقانى، عبداللّه، تحفه‏الصفوه فى احکام الحبوه، چاپ محیى‏الدین مامقانى، 1320، چ دوم (چ سنگى).

  ـ محقق حلّى (ابوالقاسم نجم‏الدین جعفر بن حسن)، شرایع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم بن احمد یزدى، تهران، دانشگاه تهران، 1374، چ ششم.

  ـ منصورالسلطنه، عدل مصطفى، حقوق مدنى، تهران، امیرکبیر،

  1339، چ ششم.

  ـ موسوى خمینى، روح‏اللّه، تحریرالوسیله، تهران، اعتماد، 1403، چ چهارم.

  ـ میرزاى قمى، جامع الشتات، تهران، کیهان، 1371.

  ـ نجفى، محمّدحسن، جواهرالکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1362، چ سوم.

  ـ نراقى، محمّدمهدى، مستندالشیعه فى احکام‏الشریعه، بیروت، مؤسسه آل‏البیت لاحیاء التراث العربى، 1420.