حبوه؛ تحليل آن در فقه و قانون مدني
حبوه
تحليل آن در فقه و قانون مدني
محمّدمهدي حكيمي تهراني1
چكيده
«حَبْوَه» اصطلاحي خاص فقه اماميه است كه در منابع فقهي در باب ارث و جزء ميراث وارثان طبقه اول مطرح شده است. حبوه از احكام استثنايي و مخالف قاعده است. در مواردي كه موضوعا و حكما قطعي و مسلم باشد، اجرا ميشود و در موارد ترديد، بايد تفسير مضيّق نمود و اصلْ را بر عدم اختصاص حكم حبوه دانست. اين مقاله با رويكرد نظري و با غور در اسناد و منابع فقهي و با هدف بررسي مصاديق حبوه و اينكه آيا ميتوان امروزه اموالي را جانشين بعضي از مصاديق حبوه كرد يا نه و نيز تطبيق ماده 915 قانون مدني در زمينه حبوه با فقه اماميه است. از جمله يافتههاي اين پژوهش اين است كه حبوه، انگشتر، قرآن، شمشير و لباسهاي شخصي مرد متوفاست كه به عنوان ارث (و بدون عوض) به پسر بزرگ او داده ميشود.
كليدواژهها: حبوه، اموال موضوع حبوه، پسر بزرگ (محبوٌ له)، قرآن، انگشتر، لباسهاي شخصي متوفا، شمشير.
مقدّمه
«حبوه»2 در لغت به معناي عطيه، يعني مالي كه بخشيده ميشود، آمده است و به عنوان پيشكشي است كه بدون منت و چشمداشت عوض، بخشيده ميشود. حباه به معناي اعطاه، يعني عطا كرد به او، ميباشد و حبا هم به معناي عطا است.3 و در اصطلاح فقهي عبارت است از: بعضي از اموال معين از تَرَكه پدر كه با فوت او و پيش از تقسيم ارث در ميان وارثان، به بزرگترين فرزند ذكور او داده ميشود.4
اين عطيه اضافي (حبوه) از ويژگيها و اختصاصات فقه اماميه است و فقها اين مبحث را در باب ارث وارثان طبقه اول، در كتب فقهي آوردهاند. در خصوص پيشينه اين بحث بايد گفت: آثار مستقلي در اين زمينه نوشته شده است، از جمله تحفهالصفوه في احكام الحبوه، نوشته عبداللّه مامقاني و رساله حبوه در كتاب رسائل شهيد ثاني،5 اما در فقه اهلسنّت درباره آن بحث نشده است.
بحث حبوه در قانون مدني ما در ماده 915 آمده است: اين ماده چنين مقرر ميدارد: «انگشتري كه ميت معمولاً استعمال ميكرده است و همچنين قرآن، رختهاي شخصي و شمشير او به پسر بزرگ او ميرسد، بدون اينكه
از حصه او از اين حيث چيزي كسر شود، مشروط بر اينكه تركه ميت منحصر به اين اموال نباشد.»
در ماده 915 قانون مدني، كلمه ميت (محبوٌمنه) از حيث شمول آن نسبت به پدر و مادر اطلاق دارد. بعضي از حقوقدانان ذكر كلمه ميت به صورت مطلق را غلط فاحش اين ماده دانستهاند،6 اما چون بايد درباره احكام استثنايي و برخلاف قاعده تفسير محدود و مضيق نمود و از سويي با توجه به نصوص فقهي كه در غالب اخبار و روايات كلمه «الرجل» آمده است، (مانند عن الرجل يموت، اذا مات الرجل، اذا هلك الرجل و ان الرجل اذا
ترك)7 و بايد در موارد سكوت و اجمال، قانون اعمال شود، منظور از كلمه ميت كه حبوه او به پسر بزرگ او داده ميشود، پدر است و اين حكم در مورد اموال مادر جاري نيست. از نوع اموال حبوه نيز ميتوان قرينهاي بر تأييد اين اختصاص به دست آورد؛ براي مثال، شمشير، سلاح متعارف مردان جنگي و وسيله حفظ و دفاعي است كه مورد استفاده مردان است و بعيد به نظر ميرسد كه قانونگذار به مادر نظر داشته باشد.
از سويي اولاد ذكور از تركه جد خود حبوه نميبرند؛ زيرا اولاً، همانگونه كه گفته شد در موارد خلاف قاعده و موارد استثنايي بايد هنگام ترديد اصلْ را بر عدم اختصاص گذاشت. ثانيا، كلمه پسر به فرزند ذكور به صورت بلاواسطه اطلاق ميشود.8
با توجه به اينكه حكم حبوه و اختصاص آن به پسر بزرگتر يك حكم استثنايي ميباشد، طرح اهميت و ضرورت اين مبحث و بررسي احكام و شرايط حبوه و محبوله براي روشن شدن حدود و جوانب اين حكم بيش از پيش برجسته به نظر ميرسد و با توجه به اينكه در قانون مدني ايران هم به آن اشاره شده، بازكاوي بيش از پيش اين بحث در جنبههاي حقوقي، آشكار شدن احكام آن ضروري مينمايد. در اين پژوهش سعي شده تا بررسي شود كه چه اموالي جزء حبوه است و با توجه به تحولات امروزه آيا ميتوان بعضيازاموالجديدرادراموال حبوه داخل كرد و يا جانشين بعضي از آنها نمود يا خير.
بنابراين، حبوه اشياي مشخصي است كه از تَرَكه پدر به عنوان ارث به پسر بزرگ او ميرسد و محبوٌمنه فقط پدر است و اين حكم شامل اموال مادر يا جدّ پدري نميشود.
همانگونه كه بيان شد، دادن اموال حبوه به پسر بزرگ از احكام اختصاصي فقه اماميه است و فقهاي اماميه در اصل آن هيچ اختلافي ندارند و تمامي فقهاي شيعه حكم حبوه را پذيرفتهاند. ظاهرا فقط قاضي نعمان مصري آن را نپذيرفته و آن را از احكام اختصاصي امامان معصوم عليهمالسلامدانسته است.9
مستند حبوه در فقه رواياتي است كه در اينباره از ائمّه اطهار عليهمالسلام وارد شده است و روايات به گونهاي است كه عدهاي آن را از ضروريات مذهب اماميه دانستهاند.10
بررسي مبناي حبوه
برخي از نويسندگان و حقوقدانان بر اين عقيدهاند كه حكم حبوه و مقصود از آن، يادگارهاي پدر به عنوان رئيس خانواده و قبيله است كه به پسر بزرگتر او ميرسد تا او اين نشانههاي رهبري را حفظ كند. از اينرو، به نظر آنها حكم حبوه ريشه در زندگي قومي و قبيلهاي گذشته دارد و اين امر از نظر تاريخي، از بقاياي آثار رياست خانوادگي ميباشد كه در اقوام و ملل قديم موجود بوده است و معمولاً در اينگونه زندگي اجتماعي، پس از فوت رئيس قبيله، پسر بزرگ او جانشين او در رياست بر قبيله و اداره امور آن ميشده و براي حفظ موقعيت اجتماعي و سياسي خود در قبيله، طبق عادات و رسوم قومي از اموال مختصه رئيس سابق به عنوان مظاهر جانشيني از پدر كه مشخصه مقامرياستقبيلهبوده،استفاده ميكرده است.11
بعضي نيز بر اين عقيدهاند كه در جامعه كنوني، مفهوم خانواده و رياست آن و نقشي كه پسر بزرگ در اين زمينه دارد، دگرگون شده و تغيير كرده است و حبوه به عنوان يادگارسنتي در خانواده حفظ شده است، نه ضرورت.12
برخي از فقها، حبوه را نوعي عوض مالي در برابر قضاي نماز و روزههاي فوت شده پدر كه به پسر بزرگ واجب است، دانستهاند،13 در حالي كه برخي قائلند: هيچگونه تلازمي ميان اين دو حكم وجود ندارد و حتي در صورت فقدان حبوه هم، قضاي نماز و روزه بر پسر بزرگ واجب است. همچنين در صورت فقدان نماز و روزههاي فوت شده، باز هم حبوه به پسر بزرگ به ارث ميرسد.14
و از سويي در حقوق براي اجراي اين تعهد (انجام قضاي نماز و روزههاي فوت شده پدر) هيچ ضمانت اجرايي وجود ندارد.
به نظر مشهور فقها، دادن حبوه به پسر بزرگ در صورتي كه شرايط آن را داشته باشد، واجب است (در مقابل نظر بعضي از فقها كه آن را مستحب دانستهاند.)15 و وارثان ديگر حق جلوگيري از آن را ندارند. مستند مهم مشهور فقها با صرفنظر از اجماع ادعايي آنها، تعابيري است كه در احاديث و روايات حبوه آمده است؛ مانند: لاكبرهم، لابنه الاكبر، للاكبر و لاكبر ولده،16 كه دلالت بر حق مالكيت پسر بزرگ دارد؛ زيرا در اين احاديث «لام» ملكيت و استحقاق و اختصاص را ميرساند.17
قانون مدني ايران هم در اين موضوع، مانند موارد ديگر باب ارث كه از حقوق اماميه پيروي نموده است، تبعيت كرده و قول مشهور فقها را پذيرفته است.
اموال و مصاديق موضوع حبوه
درباره مصاديق حبوه نظرات متفاوتي وجود دارد كه منشأ وجود آن احاديث گوناگون است. اما بيشتر فقها آن را مصحف، خاتم، سيف و ثياب ميدانند.18 ديدگاه مشهور فقها در ماده 915 قانون مدني نيز پذيرفته شده است و طبق اين ماده، اموال موضوع حبوه عبارت است از: قرآن، انگشتري، شمشير و لباسهاي شخصي متوفا.
در بيشتر نظرات، قرآن، شمشير و انگشتر مشترك است. در بعضي از روايات به جاي لباس، زره از اموال حبوه به شمار آمده است. مانند روايت ربعي بن عبداللّه عن ابيعبداللّه (امام صادق عليهالسلام) قال: «اذا مات الرجل فلاكبر من ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه»؛19 هنگامي كه مردي فوت كرد شمشير و قرآن و انگشتر و زره او براي بزرگترين فرزند او است.
بعضي از علما با توجه به روايات، علاوه بر چهار قسم مزبور، ابزار جنگي، سلاح، زره، كتابها، مسكن، وسايل داخل مسكن، لباسهاي نماز، مركب (راحله)، زين و لوازم ديگر مركب را هم جزء اموال حبوه دانستهاند.20
دليل قول مشهور، اجماع و دلالت مجموع روايات حبوه بر وجوب بخشش اشياي چهارگانه است و مشهور علما، مصاديق ديگر مطرح شده در روايات حبوه را چشمپوشي نموده و از آن اعراض نمودهاند و با وجود اينكه اين مصاديق چهارگانه به طور يكجا و با هم در هيچ روايتي نيامده است، ولي مشهور فقهاي اماميه حبوه را به همان چهار مورد اختصاص دادهاند.21
در اين قسمت به بررسي هر يك از اموال چهارگانه حبوه ميپردازيم:
1. قرآن
قرآن در صورتي جزء اموال حبوه است كه به متوفا اختصاص داشته باشد و معمولاً متوفا آن را ميخوانده و يا براي تبرّك و يا استناد به آيات قرآن با خود همراه داشته است و يا مانند زمان قديم كه تاريخ تولد افراد خانواده خود را در پشت آن مينوشتند، باشد؛ حال فرقي نميكند كه قرآن و مصحف از نظر ارزش مالي گرانقيمت باشد، مانند قرآني كه داراي تذهيب خاص و يا داراي جلد نفيس بوده و يا اينكه قرآن معمولي و ارزان قيمت بوده باشد.
البته برخي بر اين عقيدهاند كه انتفاع و استعمال اموال حبوه در زمان حيات مورِّث شرط نيست و اين موارد ناظر به موارد اغلب است. از اينرو، اگر كسي كه سواد قرآن خواندن ندارد، قرآني دارد، آن نيز حبوه است و يا كسي كه انگشتر خريده، ولي از استعمال آن منصرف شده است يا بعد از خريد آن دستهايش قطع شده و يا به واسطه امراض و يا دليل ديگر نتوانسته آن انگشتر را استعمال نمايد، باز هم آن انگشتر حبوه است.22
اگر قرآن و بقيه اشياي مذكور متعدد باشند، مثلاً متوفا داراي چند انگشتر يا چند لباس باشد، در اين موارد در ميان فقها اختلاف وجود دارد. به نظر برخي از فقها همه آنها حبوه است.23 ولي برخي ديگر اين حكم را فقط در مورد چيزهايي كه در احاديث با لفظ جمع آمده، مانند كلمه «الثياب» صادق ميدانند، نه چيزهايي كه به صورت مفرد و اسم جنس ذكر شده است، مثل كلمههاي خاتم، سيف و قرآن. آنان چنين استدلال ميكنند: با اختصاص يك مصداق، حبوه محقق ميشود و چون حكم حبوه بر خلاف اصل و قاعده است، بايد به موضع يقين اكتفا نمود و در موارد ترديد بايد اصل را بر عدم اختصاص گذاشت. اين دسته براي تعيين يك مصداق حبوه از ميان مصاديق متعدد، راهحلهاي متعدد و گوناگوني ذكر كردهاند؛ مثلاً، قرعه كشيدن، حق انتخاب با ورثه،24 حق انتخاب مالك حبوه (محبوٌ له)، تعيين مصداقي كه بيشتر به متوفا اختصاص داشته و تعيين مصداقي كه وي بيشتر از آن استفاده ميكرده است.
اين اختلاف در ميان حقوقدانان نيز وجود دارد؛ بعضي بر اين عقيدهاند كه از بين اين اشيا بايد يكي به او داده شود. به عقيده اين افراد در فرضي كه قرآن، انگشتري، شمشير و رختهاي شخصي متوفا متعدد بود، از تركيب جمع رختهاي شخصي و مفرد قرآن، شمشير و انگشتري بايد چنين نتيجه گرفت: تمام لباسهاي شخصي را بايد به پسر بزرگ داد، ولي در مورد قرآن، شمشير و انگشتري لحن قانون و روايات به گونهاي است كه بايد حبوه را به آنچه كه ميت معمولاً استعمال ميكرده است، محدود كرد و تنها انگشتر و شمشيري را به پسر بزرگ داد كه به طور معمول به دست او بوده و قرآني را كه ميخوانده است، يا با انتخاب ورثه و يا با قرعه به پسر بزرگ داده شود.25
اما اين استدلالات ناتمام است؛ زيرا اولاً، پاسخ موردي را كه متوفا از چند انگشتر، شمشير و قرآن به طور متناوب استفاده ميكرده را نميدهد. ثانيا، به نظر ميرسد كه معيار در تمام اين اشيا كثرت و عادت استعمال و استفاده و اختصاص ميباشد، نه مالكيت. از اينرو، مانعي ندارد كه چند انگشتر يا شمشيري را كه متوفا عادت به استعمال همه آنها داشته، به عنوان حبوه به پسر بزرگ داده شود و يا اگر قرآنهاي اختصاصي متوفا متعدد بود، همه آنها جز اموال حبوه و متعلق به پسر بزرگ باشد.
اگر متوفا مجموعهاي از قرآنها را به صورت كلكسيون داشته باشد و متوفا قرآنهاي متعدد را در كتابخانه خود جمعآوري نموده باشد، اين قرآنها جزء اموال حبوه نيست و به همه ورثه تعلق خواهد داشت.
در مورد داخل شدن رحل و جا قرآني، چون اين موارد تابع قرآن است و آنچه از لوازم و توابع قرآن است، داخل در اموال حبوه و متعلق به پسر بزرگ است.26
2. انگشتري
انگشتري حلقه فلزي نگيندار يا بينگيني است كه بيشتر از طلايانقرهميسازندو برايزينت درانگشت ميكنند.27
منظور از انگشتري، انگشتري است كه متوفا معمولاً در دست خود ميكرده است، خواه نگين آن پرارزش باشد، مانند برليان يا پرارزش نباشد.
اگر انگشترهايي كه ميت استعمال ميكرده متعدد بوده است، همانگونه كه گفته شد، همه آنها جزء اموال حبوه است؛ زيرا عنوان مذكور در روايات «خاتم» است كه اسم جنس بوده و شامل انگشترهاي متعدد خواهد بود، اما اگر متوفا كلكسيوني از انگشتر داشته باشد، هر يك از آنها را كه معمولاً استعمال ميكرده، حبوه است و باقي جزء اموال حبوه به شمار نميآيد و متعلق به همه ورثه خواهد بود. همانگونه كه گفته شد، به نظر عدهاي در صورت تعدد انگشترها فقط يكي از آنها به انتخاب ورثه يا به قيد قرعه تعيين ميشود و به پسر بزرگ داده ميشود و پسر بزرگ بيش از يكي از آنها را حق ندارد.28
به نظر ميرسد كه حلقه بدون نگين را نميتوان از اموال حبوه دانست؛ زيرا متبادر از كلمه خاتم كه در روايات آمده است، حلقه با نگين است و چون اختصاص اموال حبوه به پسر بزرگ، حكمي استثنايي و مخالف با قاعده انتقال تمام تركه به همه وراث متوفاست، در موارد ترديد نميتوان آن مال را مشمول حكم استثنايي دانست و از اموال حبوه به شمار آورد.
3. لباسهاي شخصي متوفا
لباسهاي اختصاصي متوفا هم جزء اموال حبوه به پسر بزرگ ميرسد. منظور از لباس، لباسهاي زير و رو است كه تن شخص را ميپوشاند؛ خواه گرانقيمت باشد يا ارزان قيمت، لباس تابستاني باشد يا زمستاني، لباس معمولي و عادي متوفا باشد يا لباس رسمي يا لباس كار.
لباسي كه براي متوفا دوخته شده، ولي او آن را نپوشيده باشد، جزء اموال حبوه خواهد بود؛ زيرا عرفا به اين لباسها نيز لباسهاي شخصي متوفا گفته ميشود، ولي پارچهاي كه براي او تهيه شده و هنوز دوخته نشده است، خواه بريده شده باشد يا بريده نشده باشد، جزء حبوه نيست؛29 زيرا به پارچه اگر چه بريده هم شده باشد، عنوان لباس اطلاق نميگردد، هرچند اختصاص به متوفا داشته باشد.
همچنين به نظر ميرسد كمربند يا كفش و كلاه يا مدالها و نشانهايي كه روي لباس نصب ميشود، جزء اموال حبوه نباشد؛ زيرا به آنها لباس اطلاق نميشود و در صورت ترديد، اصلْ حبوه نبودن آنها است. البته درباره جوراب، عرف امروزه آن را جزء لباس ميداند.
در صورت تعدد و زياد بودن لباسهاي شخصي، همه آنها متعلق به پسر بزرگ خواهد بود. البته در مورد لباس هم مثل ساير موارد موضوع حبوه، بعضي مخالف اين نظر هستند.
4. شمشير
منظور از شمشير سلاح آهني برنده راست يا قوسدار و كجي است كه در زمان گذشته در جنگها، عليه دشمن به كار ميرفته است.30
شمشير نيز در صورتي از اموال حبوه به شمار ميآيد كه اختصاص به متوفا داشته باشد و آن را در دفاع استفاده ميكرده است و يا آن را به كمر ميبسته است. در تعلق شمشير اختصاصي متوفا به پسر بزرگ تفاوتي بين شمشيرهاي گرانقيمت، مانند شمشيرهاي داراي قبضه جواهر نشان نيست، ولي شمشير شامل خنجر يا كارد و امثال آن نميشود.
به نظر ميرسد كه غلاف شمشير و همچنين بند شمشير نيز مانند خود شمشير، داخل در اموال حبوه و متعلق به پسر بزرگ باشد؛ زيرا غلاف شمشير و بند آن عرفا از لوازم شمشير است.
اگر شمشيرهاي اختصاصي مورد استفاده متوفا متعدد باشد، اگر براي كلكسيون تهيه شده باشد، جزء حبوه نيست و متعلق به همه ورثه خواهد بود. به نظر عدهاي در مورد شمشيرهاي متعدد نيز فقط يكي به انتخاب ورثه يا به حكم قرعه به پسر بزرگ داده ميشود.
سؤالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا تفنگ شخصي پدر را ميتوان جانشين شمشير كرد، چون امروز وسيله دفاع تغيير نموده است؟ بايد در پاسخ به اين سؤال گفت: خير، نميتوان تفنگ را جانشين شمشير نمود؛ زيرا همانگونه كه گفته شد، حبوه از احكام خلاف قاعده است و در موارد ترديد (كه در اينجا تفنگ است) بايد اصل عدم اختصاص را جاري نمود.
احكام و شرايط محبوٌله (پسر بزرگ)
به نظر اجماعي فقهاي اماميه، مالك حبوه فقط پسر بزرگ متوفاست، حتي اگر تنها فرزند يا تنها پسر متوفا باشد. حال چه متوفا فرزند ذكور ديگري داشته باشد يا نه و چه متوفا فرزند اناث بزرگتر داشته باشد يا نه و يا اينكه پسر، كوچكترين اولاد متوفا باشد يا نه و يا اينكه بزرگترين اولاد متوفا فرزند اناث باشد؛ زيرا در تمام موارد و فروض مذكور، عنوان بزرگترين فرزند ذكور كه فرزند ذكور بزرگتر از او موجود نباشد، بر او صادق است. بنابراين، دختر و فرزندان اناث متوفا نميتوانند از حبوه ارث ببرند.31
در صورتي كه از متوفا دو پسر بزرگ هم سن از دو همسر مانده باشد، اگرچه اين فرض نادر اتفاق ميافتد، گفته شده است: حبوه بين ايشان به تساوي تقسيم ميشود؛32 زيرا هر دو پسر بزرگ به شمار ميآيند و هيچيك از آنها را نميتوان بر ديگري ترجيح داد؛ چراكه ترجيح بلامرجح است. ولي به نظر مي رسد كه هيچيك از آنها استحقاق حبوه را نداشته باشند؛ زيرا ظاهر از عنوان پسر بزرگ پسري است كه فرزند ذكور ديگري بزرگتر يا همسن او نباشد و در صورت ترديد در استحقاق يا عدم استحقاق آنها، به حكم اصل عدم، حكم استثنايي حبوه جاري نخواهد شد.
همين حكم درباره فرزندان ذكور دوقلو نيز جاري ميشود، اگرچه يكي از آنها به فاصله كوتاهي از ديگري متولد شده باشد؛ زيرا عرفا به او پسر بزرگ اطلاق نميشود و عرف آن دو را همسن ميداند، اگرچه پسري كه ابتدا متولد شده را ميتوان به اعتبار تقدم در ولادت بزرگتر دانست.
البته طبق نظر بعضي، كسي كه ديرتر به دنيا آمده است، بزرگتر است؛ زيرا نطفه او اول به وجود آمده و جنين او زودتر تشكيل شده است و به اعتبار تقدم در تشكيل نطفه و اينكه او زودتر به وجود آمده، بزرگتر است. اما اين نظر، نظر ضعيفي است و بعضي از روايات نيز با آن معارض است. در هر حال، اين تحقيقات دقيق نميتواند با مخالفت نظر عرف ملاك عمل قرار گيرد؛ زيرا تشخيص مفاهيم الفاظ كه موضوعات احكام حقوقي است، به نظر عرف است.33
اينكه حبوه متعلق به پسر بزرگ است؛ يعني اينكه فرزند ذكور بلافصل متوفا باشد. بنابراين، بزرگترين نوه ذكور يا بزرگترين نوه ذكور از نسل پسر بزرگ متوفا در صورت نبودن فرزند ذكور متوفا، جانشين پدر خود در ارث بردن حبوه، از پدربزرگ خود نميشود. بنابراين، حبوه شامل نواده متوفا نميشود.
فرزند ذكور بايد فرزند صلبي باشد، چه حاصل از نكاح دائم و چه نكاح منقطع باشد؛ زيرا ملاك و معيار اين است كه از لحاظ قانوني به پدر ملحق شود، هرچند كه با تلقيح نطفه با رعايت شرايط مربوط به آن باشد.34
درباره اختصاص يافتن حبوه به فرزند ذكور منحصر و تنهايي كه هنگام فوت مورّث حمل باشد و زنده متولد شود، در فقه اختلافنظر وجود دارد.
عدهاي معتقدند: چون به حمل فرزند ذكور اطلاق نميشود و مذكر و مؤنث بودن حملْ محقق نيست، نميتوان اموال حبوه را متعلق به او دانست. عدهاي ديگر با اين استدلال، او را وارث حبوه دانستهاند: او هم در واقع، هنگام فوت، فرزند متوفاست و به همين دليل براي حمل به اندازه سهمالارث دو ذكور كنار گذاشته ميشود؛ زيرا اگر بخواهند با وجود حمل در زمان فوت مورّث، تركه را تقسيم كنند، بايد مطابق ماده 878 قانون مدني حصهاي مساوي دو پسر گذاشته شود.35 همانگونه كه اين مسئله در فقه نيز بيان شده است.36 برخي ديگر بين حملي كه هنگام فوت به صورت جنين كامل درآمده و جنسيت او ظاهر شده باشد و حملي كه در مرحله علقه و مضغه باشد، تفاوت قائل شده و فقط حملي كه در وضعيت اول باشد را وارث حبوه ميدانند.37
هرچند عرفا به حملْ عنوان پسر بزرگ صدق نميكند، اما چون طبق ماده 957 قانون مدني: «حمل از حقوق مدني متمتع ميگردد، مشروط بر اينكه زنده متولد شود.» و ارث بردن اموال حبوه نيز يكي از اقسام حقوق مدني است، حمل هم اگر زنده متولد شود، از اموال حبوه ارث ميبرد و بايد اموال حبوه مانند سهمالارث او از ساير اموال، براي او كنار گذاشته شود، اگرچه در زمان فوت مورّث به صورت انسان كامل درنيامده باشد و در حال تكثير سلولي و علقه و مضغه باشد.
طبق اين نظريه هرگاه متوفا پسر بزرگ نداشته باشد، حبوه را به احتمال اينكه ممكن است حمل پسر باشد، بايد نگه دارند تا وضعيت حمل معلوم شود.38
در نهايت بايد گفت كه نظري كه حيات و تولد پسر بزرگ را در زمان مرگ پدر شرط ميداند، قوي است و با استثنايي بودن حكم حبوه متناسب است.39
شرط ديگر محبوٌله اين است كه خنثي نباشد؛ زيرا نصوص شرعيه منصرف از او است و دستكم بايد در صورت ترديد نسبت به آن، تفسير مضيق نمود و اصل را بر عدم آن دانست.40
محبوٌله بايد مسلمان باشد؛ زيرا حبوه هم نوعي ارث است و كافر از مسلمان ارث نميبرد، اما مسلمان و امامي بودن پدر، شرط انتقال حبوه به فرزند مسلمان او نيست.41
در مورد داشتن شرط بلوغ، عقل و عدم جنون، سفيه نبودن و رشد، امامي بودن و اينكه منكر مذهب جعفري نباشد، براي محبوٌله بين فقها اختلافنظر وجود دارد. بعضي معتقدند كه با توجه به اطلاق ادلّه حبوه و عدم تقييد آن، دليلي بر شرط نبودن اين موارد است و نميتوان اين موارد را شرط انتقال حبوه به پسر بزرگ دانست كه اين نظر با استثنا بودن و خلاف قاعده بودن حبوه سازگارتر است.
اما در مورد امامي بودن و اينكه منكر مذهب جعفري نباشد، بيشتر فقها آن را شرط دانستهاند و چنين استدلال نمودهاند: حبوه از اختصاصات اماميه است و شخص سنّي به آن اعتقاد ندارد. از اينرو، به مذهب خود الزام ميشود.42
بعضي نيز عقيده دارند: شرط استفاده از حبوه اين است كه محبوٌله نماز و روزه مورّث را انجام دهد، اما همانگونه كه قبلاً اشاره شد، دليلي بر اين مطلب وجود ندارد.
احكام و شرايط حبوه
1. ارث بودن حبوه
حبوه نوعي ارث است و از لحاظ ارتباط با هزينه تجهيز ميت، ديون و ثلث او، مانند ساير اموال تركه است. از اينرو، حبوه ارث اضافي است كه به فرزند ذكور داده ميشود و جزء ميراث وراث طبقه اول ذكر ميشود. بنابراين، اگر مستحق حبوه به علت قتل و مانند آن ممنوع از ارث باشد، ذكور بعدي كه واجد شرايط باشد، حبوه را خواهد برد.43
برخي از فقها عقيده دارند كه شرط مالكيت پسر بزرگ به اموال حبوه اين است كه متوفا ديْن نداشته باشد و الاّ دين مزبور در بين تمام تركه و از جمله حبوه تقسيم ميشود و به نسبت حبوه به كل تركه، دين به حبوه نيز تعلّق ميگيرد و به اين مقدار مانع انتقال حبوه به پسر بزرگ ميشود.
به نظر عدهاي ديگر، شرط انتقال اموال حبوه به پسر بزرگ اين است كه متوفا دين مستوعب و مستغرق نداشته باشد؛ يعني اينكه متوفا ديني كه معادل تمام تركه يا بيشتر از آن است، نداشته باشد والا دين مستغرق مانع انتقال تركه به وراث و از جمله مانع انتقال حبوه به پسر بزرگ ميشود و حبوه و اموال ديگر متوفا صرف پرداخت ديون ميشود؛ زيرا حبوه نيز مثل بقيه ارث، پس از اداي ديون انتقال مييابد و چيزي از تركه باقي نميماند تا به عنوان حبوه به پسر بزرگ برسد.44
اما به نظر مشهور كه مورد متابعت قانون مدني ما هم قرار گرفت است، مالكيت تركه حتي در صورت وجود دين مستغرق تركه به وارث انتقال پيدا ميكند، ولي تركه وثيقه ديون متوفا خواهد بود. به همين دليل مالكيت ورثه تا زمان اداي ديون و حقوق متعلق به تركه متزلزل است و پس از اداي مالكيت ايشان نسبت به تركه، استقرار خواهد يافت.
ماده 868 قانون مدني در اينباره مقرّر ميدارد: «مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفا مستقر نميشود، مگر پس از اداي حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته.» در مورد ديون و حقوق متعلق به تركه ميت ماده 869 قانون مدني مقرّر ميدارد: «حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلّق ميگيرد و بايد قبل از تقسيم آن ادا شود، از قرار ذيل است: 1. قيمت كفن ميت و حقوقي كه متعلق است به اعيان تركه؛ مثل عيني كه متعلّق رهن است؛ 2. ديون و واجبات مالي متوفا؛ 3. وصاياي ميت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجازه آنها.»
بنابراين، هزينه تجهيز ميت، ديون، تعهدات، واجبات مالي متوفا و همچنين مورد وصيت او در صورتي كه نسبت معيني از تركه باشد، بين تمام اموال تركه و از جمله حبوه توزيع و تقسيم ميشود و با پرداخت آنچه از حقوق و ديون و ثلث به حبوه تعلق ميگيرد، مالكيت پسر بزرگ به حبوه مستقر ميشود.
در صورتي كه مورد وصيت عيني از اعيان تركه باشد، هرگاه آن عين جزء حبوه نباشد، مانند اينكه موصي به يك قطعه فرش معين باشد، آن عين در در حد ثلثْ بدون نياز به تنفيذ ورثه و بيش از حد ثلث يا تنفيذ ورثه، از تركه خارج شده و به مصرف مقرّر ميرسد و از اين نظر چيزي از حبوه كسر نميشود؛ زيرا آن عين به وسيله وصيت در لحظه فوت موصي مانند مال تلف شده از تركه خارج بوده است. بعكس، اگر عين موصيبه، از اموال حبوه باشد، مانند اين كه موصيبه انگشتر اختصاصي متوفا باشد، آن عين از اموال حبوه جدا شده و به همان ميزان از سهم اختصاصي پسر بزرگ از حبوه كم ميشود و از اين لحاظ چيزي از سهم ساير وراث كاسته نميشود، مگر اينكه موصيبه، بيش از ثلث باشد كه در اين صورت نفوذ وصيت موكول به تنفيذ آن از جانب پسر بزرگ خواهد بود. پس شرط ديگر انتقال حبوه آن است كه اعيان حبوه مورد وصيت متوفا نباشد؛ زيرا در اين صورت، آن عين به مصارف مورد وصيت ميرسد و اگر ارزش آن بيش از ثلث تركه باشد، نفوذ وصيت نياز به اجازه پسر بزرگ دارد.45 اگر حبوه وثيقه باشد، دارنده وثيقه نسبت به اموال موضوع حبوه حق تقدم دارد.46
2. عدم احتساب حبوه از سهمالارث
به نظر مشهور فقها، اختصاص يافتن حبوه به پسر بزرگ مجاني و بلاعوض است؛ يعني ابتدا حبوه به محبوٌله داده ميشود و سپس باقيمانده تركه بين همه وارثان، از جمله خود محبوٌله تقسيم ميشود.47
قانون مدني ايران هم از اين نظريه پيروي نموده است. طبق ماده 915 قانون مدني هم حبوه به پسر بزگ اختصاص دارد، بدون اينكه از حصه او از اين نظر چيزي كسر شود. بنابراين، از تركه متوفا ابتدا حبوه جدا ميشود و به او داده ميشود و سپس باقي مانده تركه بين همه وراث تقسيم ميشود. قانون مدني به اين علت نظر اكثر فقها را كه نظريه اقوي است، پذيرفته كه ظاهر روايات مربوط كه حبوه را ملك پسر بزرگ معرفي مينمايد و اطلاق روايات منصرف به فرد اكمل از استحقاق است، كه مجاني بودن آن است و اين اختصاص مجاني و بلاعوض است و در برابر آن از سهم پسر بزرگ چيزي كم نميشود. علاوه بر اينكه اصل برائت از گرفتن قيمت هم، اين امر را تأييد مينمايد.
اما برخي از فقها بر اين عقيدهاند كه معادل قيمت حبوه از سهمالارث محبوٌله كم ميشود؛ يعني آن را تقويم نمودند و از بابت سهمالارث به پسر بزرگ داده ميشود؛ زيرا با اختصاص دادن حبوه به پسر بزرگ و محاسبه قيمت از حصه او، از نظر دادن حبوه به پسر بزرگ كه موافق با نص است، هم شده است.48
استدلال نظريه غيرمشهور بر اينكه معادل اموال حبوه از سهمالارث پسر بزرگ كم ميشود اين است كه ادلّه ارث در مورد وراثت عموم ورثه از همه اموال، عام و ادلّه اختصاص يافتن حبوه به پسر بزرگ خاص است و بايد در صورت ترديد در مورد خاص به موارد مسلم اكتفا نمود و كسر كردن معادل ارزش حبوه از سهم محبوٌله با اختصاص يافتن حبوه به او منافات ندارد.
3. شرط عدم انحصار تركه به حبوه
فقها براي انتقال حبوه به محبوٌله شرايط ديگري نيز ذكر كردهاند؛ از جمله اينكه متوفا اموال ديگري به جز حبوه داشته باشد؛ زيرا هر وقت تركه منحصر به انگشتر، قرآن، شمشير و لباسهاي شخصي متوفا باشد، پسر بزرگ از حبوه محروم ميشود و آنها بين ورثه طبق مقرّرات ارث تقسيم ميگردد، ولي هرگاه ميت اضافه بر آنها مال ديگري داشته باشد، پسر بزرگ مستحق حبوه خواهد بود. اين نظر مشهور فقهاي اماميه است.49
در قانون مدني ما هم در ماده 915 اختصاص يافتن حبوه به پسر بزرگ را مشروط به اين دانسته است كه تركه متوفا منحصر به اموال حبوه نباشد. دليل آن هم اين است كه اصل، وراثت همه وراث است و اطلاق ادلّه حبوه كه منصرف به موارد اغلب است (يعني مواردي كه از متوفا غير از حبوه اموال ديگري هم باقي مانده باشد)، با اصل مذكور تعارض ندارد. علاوه بر اين، اگر در صورت انحصار اموال به حبوه، اموال حبوه فقط به پسر بزرگ داده شود، نوعي ستم و اجحاف به ورثه ديگر است.50
در قانون مدني بيان نشده كه تركه بايد چه مقدار زايد بر حبوه باشد تا پسر بزرگ مستحق آن شود و اين امر را ساكت گذاشته و به آن اشارهاي نكرده است. عدهاي معتقدند: حبوه در صورتي به پسر بزرگ داده ميشود كه بيش از سهام هر يك از ورّاث نباشد. به نظر عدهاي ديگر، حبوه زماني به پسر بزرگ اختصاص مييابد كه بيش از ثلث تركه نباشد و به نظر عدهاي ديگر، حبوه نبايد از مجموع سهام ساير ورثه بيشتر باشد. سرانجام گروهي از فقها هم معتقدند: حبوه نبايد از سهم فرزند ذكور متوفا بيشتر باشد و زماني پسر بزرگ مستحق حبوه خواهد بود كه ارزش سهم هر يك از ورثه ذكور به اندازه ارزش حبوه باشد. استدلالي كه براي توجيه اين نظريات ارائه شده اين است: هرگاه حبوه بيش از مقادير مذكور باشد، اختصاص دادن آن به پسر بزرگ به صورت مجاني اجحاف و اضرار به ساير ورثه خواهد بود كه در شرع منع شده است.
از ظاهر ماده 915 ميتوان استنباط نمود كه مقدار تركه بايد آنقدر زايد بر حبوه باشد كه عرفا دادن حبوه به پسر بزرگ، اجحاف به ساير ورثه نباشد والا اگر عرفا اجحاف باشد، پسر بزرگ مستحق حبوه نميگردد. از سويي قاعده عقلي «لا ضرر» كه معيار تحديد حدود احكام حقوقي است، اجازه اين امر را نميدهد.51
توانايي استفاده از حبوه شرط نيست؛ به همين دليل شخص بيسواد نيز ميتواند قرآن پدر خود را به عنوان حبوه مالك شود.52 ناقص بودن حبوه (مثل اينكه انگشتر نگين نداشته باشد، انگشتر يا شمشير شكسته باشد و...) هم مانع از انتقال آن نيست، مگر آنكه عرفا مصداق آن نباشد.
قانون مدني فقط به بيان اينكه تركه نبايد منحصر به اموال حبوه باشد، اكتفا نموده و در مورد اينكه در صورت منحصر نبودن تركه به اموال حبوه، باقي تركه بايد به چه ميزاني باشد و اينكه در صورت انحصار تركه به اموال حبوه، آيا بخشي از حبوه به پسر بزرگ داده ميشود يا نه؟ ساكت است. در مورد اول به نظر ميرسد كه در صورت منحصر نبودن تركه به حبوه ميزان تركه بايد به اندازهاي باشد كه اختصاص دادن حبوه به پسر بزرگ عرفا اجحاف به ساير ورثه به شمار نيايد و ضابطهاي كه متعارف ميباشد، اين است كه حبوه بيش از سهم هر يك از ورثه نباشد. در مورد دوم به نظر ميرسد كه در صورت انحصار تركه به حبوه، بايد سهمي از اين اموال براي محبوٌله در نظر گرفت كه بيش از سهم هر يك از وارثان نباشد؛ زيرا روايات مربوط به حبوه اطلاق دارد و مبناي استدلال اختصاص نيافتن حبوه به پسر بزرگ در صورت انحصار تركه به حبوه، لازم آمدن اجحاف و ستم در صورت اختصاص يافتن آن به پسر بزرگ است و اجحاف به ورثه عرفا در صورتي قابل تصور است كه حبوه بيش از سهم هر يك از ورثه باشد و اگر از حبوه سهمي معادل كمترين حصه افراد ورثه به محبوٌله داده شود، اجحاف به ورثه منتفي خواهد بود. بنابراين، دليلي كه بر محروميت مطلق پسر بزرگ از حبوه، در صورت انحصار تركه به حبوه دلالت كند وجود ندارد.53
4. خلاف قاعده بودن حبوه
اختصاص حبوه به پسر بزرگ يك حكم استثنايي و مخالف قاعده كلي وراثت است؛ و به همين دليل تعلق آن به پسر بزرگ موضوعا و حكما بايد مسلم و قطعي باشد و در موارد ترديد نميتوان حكم استثنايي مذكور را ثابت دانست. از اينرو، در موارد ترديد بايد تفسير محدود و مضيق نمود،54 مثلاً، هر وقت شك و ترديد شود كه آيا عنوان قرآن شامل مجلدات تفسير قرآن كه در آن آيات قرآني نيز وجود دارد، خواهد بود و مجلدات تفسير قرآن نيز جزء اموال حبوه و متعلق به پسر بزرگ است يا خير؟ با قاعده كلي وراثت و اصل عدم خروج اين مجلدات را از شمول حكم كلي ثابت ميكنيم و بايد آنها را خارج از اموال حبوه و متعلق به همه ورثه دانست.
همچنين هر وقت اين امر مورد ترديد و شك قرار گيرد كه آيا انگشتر موجود در تركه معمولاً مورد استعمال متوفا قرار ميگرفته است يا خير؟ آن انگشتر را نميتوان به عنوان حبوه ملك پسر بزرگ دانست و مانند ساير تركه متعلق به همه ورثه خواهد بود.
نتيجهگيري
حبوه به انگشتر، قرآن، شمشير و لباسهاي شخصي مرد متوفا ميگويند كه به عنوان ارث و بدون عوض به پسر بزرگ او داده ميشود. بنابراين، حبوه اشياي معيني است كه از تركه پدر به پسر بزرگ داده ميشود. از اينرو، محبوٌمنه فقط پدر است و اين حكم شامل مادر يا جد پدري نميشود.
به نظر اجماعي فقهاي اماميه، مالك حبوه فقط پسر بزرگ متوفاست، حتي اگر تنها فرزند يا تنها پسر متوفا باشد. بنابراين، دختر و فرزندان اناث متوفا نميتواند از حبوه ارث ببرد.
اينكه حبوه متعلق به پسر بزرگ است؛ يعني اينكه فرزند ذكور بلافصل متوفا باشد. بنابراين، بزرگترين نوه ذكور يا بزرگترين نوه ذكور از نسل پسر بزرگ متوفا در صورت نبودن فرزند ذكور متوفا، جانشين پدر خود در ارث بردن حبوه، از پدربزرگ خود نميشود. بنابراين، حبوه شامل نوه متوفا نميشود.
پسر بزرگ بايد مسلمان باشد؛ زيرا حبوه هم نوعي ارث است و كافر از مسلمان ارث نميبرد، اما مسلمان و امامي بودن پدر شرط انتقال حبوه به فرزند مسلمان او نيست.
حبوه بايد پس از پرداخت هزينههاي تجهيز و كفن ميت و ديون و تعهدات و واجبات مالي و وصاياي متوفا ـ كه تا ثلث تركه باشد، بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجازه آنها ـ كه بين تمام اموال تركه و از جمله حبوه توزيع و تقسيم ميشود، به پسر بزرگ داده ميشود. بنابراين، حبوه پيش از تقسيم ارث در ميان وراث، به بزرگترين فرزند متوفا داده ميشود.
در صورت تعدد اموال موضوع حبوه، ملاك و معيار در آنها اشيايي است كه به صورت زياد و بر اساس عادت استعمال ميشده و متوفا استفاده ميكرده است. از اينرو، اگر متوفا از هر كدام از اموال موضوع حبوه چند عدد داشت و عادت به استعمال همه آنها داشت، بايد همه آنها را متعلق به پسر بزرگ و جزء حبوه دانست. البته اگر متوفا مجموعهاي را به صورت كلكسيون داشته باشد، اين اموال جزء اموال حبوه نيست و به همه ورثه تعلق خواهد داشت.
مستند حبوه در فقه رواياتي است كه در اينباره از ائمّه اطهار عليهمالسلام وارد شده است و حبوه از جمله احكام استثنايي و برخلاف قاعده است. از اينرو، در هر موردي كه مسلّم و قطعي باشد، اين حكم اجرا ميشود و در مورد شك و ترديد، چه حكما و چه موضوعا بايد اصل را بر عدم گذاشت و به موارد يقين اكتفا كرد. بنابراين، حكم حبوه را نميتوان در موارد مشكوك اجرا كرد و بايد در آن موارد، به قاعده كلي ارث عمل نمود.
قانون مدني ايران در تمامي موارد و در احكام و شرايط حبوه، مثل موارد ديگر باب ارث كه از حقوق اماميه پيروي نموده، از قول مشهور فقها تبعيت كرده و مطابق قول مشهور، ماده 915 قانون مدني را وضع نموده است.
-
پى نوشت ها
- 1 پژوهشگر پژوهشكده باقرالعلوم. تاريخ دريافت: 11/9/87 ـ تاريخ پذيرش: 23/10/87.
- 2 ـ حبوه مثلث الحاء با فتح و ضم و كسره ح است.
- 3 ـ محمّد بندريگى، فرهنگ عربى به فارسى، 1362، ص 86 / الياس انطون الياس، فرهنگ نوين عربى به فارسى، 1361، ص 135 / خليل جر، فرهنگ عربى به فارسى لاروس، 1377، ج 1، ص 803.
- 4 ـ سيد محمّدجواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامه فى شرح قواعد علّامه، 1326، ج 8، ص 134 و 135 / محمّدمهدى نراقى، مستندالشيعه فى احكامالشريعه، 1420، ج 19، ص 201 / شهيد ثانى زينالدينبن على جبعى عاملى، رسائل، رساله حبوه، 1313، ص 220ـ221.
- 5 ـ ر.ك. عبداللّه مامقانى، تحفهالصفوه فى احكام الحبوه، 1320 / شهيد ثانى، رسائل، رساله حبوه، 1313.
- 6 ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، ارث، 2537، ج 1، ص 163.
- 7 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائلالشيعه، 1412، ج 26، ب 3، ص 97ـ99.
- 8 ـ محمّدمهدى نراقى، مستند الشيعه، ج 19، ص 225.
- 9 ـ نعمان بن محمّد قاضى نعمان مغربى، دعائم الاسلام و ذكرالحلال والحرام و قضايا و الاحكام، بىتا، به نقل از: سيدعلى علوى قزوينى، «حبوه»، دانشنامه جهان اسلام، 1387، ج 12، ص 540.
- 10 ـ سيدعلى طباطبائى، رياض المسائل، 1422، ج 12، ص 510 / شهيد ثانى، الروضة البهيه فى شرح اللمعة الدمشقيه، 1380، ج 3، ص 222 / محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، 1362، ج 39، ص 127.
- 11 ـ مهدى شهيدى، ارث، 1387، ص 147 / سيدحسن امامى، حقوق مدنى، ج 3، ص 261.
- 12 ـ ناصر كاتوزيان، شفعه، وصيت، ارث، 1386، ص 299.
- 13 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، 1362، ج 39، ص 133 / شهيد ثانى، الروضة البهيه، ج 3، ص 225 / محقق حلّى، شرايع الاسلام، 1374، ج 4، ص 1495 / ميرزاى قمى ميرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، 1371، ج 1، ص 246، 252، 253، 266 و267.
- 14 ـ شهيد ثانى، رسائل، رساله حبوه، ص 237، 247 و 248.
- 15 ـ يوسفبن مطهّر حلى علّامه حلّى، مختلفالشيعه فى احكامالشريعه، 1419، ج 9، ص 20.
- 16 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائلالشيعه، ج 26، ب 3، ص 97ـ99.
- 17 ـ سيد محمّدجواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامه، ج 8، ص 136 و 137 / محمّدمهدى نراقى، مستند الشيعه، ج 19، ص 202 و 205 / شهيد ثانى، رسائل، رساله حبوه، ص 231 / محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 39، ص 132.
- 18 ـ روحاللّه موسوى خمينى، تحريرالوسيله، 1403، ج 2، ص 344 / علّامه حلّى، مختلف الشيعه، ج 9، ص 19 / محمّدمهدى نراقى، مستند الشيعه، ج 19، ص 212 / سيد محمّدجواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامه، ج 8، ص 134 و 135.
- 19 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائلالشيعه، ج 26، ب 3، ح 2 و 3، ص 97 و 98.
- 20 ـ براى ديدن نظرات مختلف ر.ك. محمّدمهدى نراقى، مستند الشيعه، ج 19، ص 214.
- 21 ـ شهيد ثانى، الروضة البهيه، ج 3، ص 223.
- 22 ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، ارث، ج 1، ص 165 / محمّدمهدى نراقى، مستند الشيعه، ج 19، ص 220 / سيد محمّدجواد حسينى عاملى، مفتاحالكرامه، ج 8، ص 139.
- 23 ـ محمّدمهدى نراقى، مستند الشيعه، ج 19، ص 215 و 216.
- 24 ـ شهيد ثانى، الروضة البهيه، ج 3، ص 223 و 224.
- 25 ـ عدل مصطفى منصور السلطنه، حقوق مدنى، 1339، ص 584 / محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، ارث، ج 1، ص 165.
- 26 ـ شهيد ثانى، الروضة البهيه، ج 3، ص 224.
- 27 ـ حسن عميد، فرهنگ عميد، 1384، ص 248.
- 28 ـ سيد محمّدجواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامه، ج 8، ص 139.
- 29 ـ همان.
- 30 ـ حسن عميد، فرهنگ عميد، ص 855.
- 31 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 39، ص 137 / محمّدمهدى نراقى، مستندالشيعه، ج 19، ص 222 / روحاللّه موسوى خمينى، تحريرالوسيله، 1403، ج 2، ص 344.
- 32 ـ روحاللّه موسوى خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 344 / محمّدمهدى نراقى، مستند الشيعه، ج 19، ص 223 و 224.
- 33 ـ محمّدمهدى نراقى، مستند الشيعه، ج 19، ص 224 و 225.
- 34 ـ شهيد ثانى، رسائل، رساله حبوه، ص 239.
- 35 ـ ماده 878 قانون مدنى چنين مقرّر مىدارد: «هرگاه در حين موت مورث حملى باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود مانع ارث تمام يا بعضى از وراث ديگر مىگردد، تقسيم به عمل نمىآيد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچيك از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند تركه را تقسيم كنند، بايد براى حمل حصهاى كه مساوى حصه دو پسر از همان طبقه باشد، كنار گذارند و حصه هريك از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.»
- 36 ـ شهيد ثانى، الروضة البهيه، ج 3، ص 207 / محمّدمهدى نراقى، مستندالشيعه، ج 19، ص 226.
- 37 ـ شهيد ثانى، الروضة البهيه، ج 3، ص 224.
- 38 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 39، ص 138.
- 39 شهيد ثانى، رسائل، رساله حبوه، ص 235و236.
- 40 ـ شهيد ثانى، رسائل، رساله حبوه، ص 236و237.
- 41 ـ محمّدمهدى نراقى، مستند الشيعه، ج 19، ص 230.
- 42 ـ محقق حلّى، شرايع الاسلام، ج 4، ص 1495و1496 / شهيد ثانى، رسائل، رساله حبوه، ص 237 و 238 / روحاللّه موسوى خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 345 / محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، ارث، ج 1، ص 167.
- 43 ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، ارث، ج 1، ص 170.
- 44 ـ شهيد ثانى، الروضة البهيه، ج 3، ص 224 / شهيد ثانى، رسائل، رساله حبوه، ص 250 و 251 / سيد محمّدجواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامه، ج 8، ص 139.
- 45 ـ روحاللّه موسوى خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 345و346 / شهيد ثانى، رسائل، رساله حبوه، ص 251 / سيد محمّدجواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامه، ج 8، ص 140.
- 46 ـ شهيد ثانى، رسائل، ص 25.
- 47 ـ سيد محمّدجواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامه، ج 8، ص 134 و 135 / شهيد ثانى، رسائل، ص 240 و 241 / محمّدمهدى نراقى، مستند الشيعه، ج 19، ص 206.
- 48 ـ علّامه حلّى، مختلف الشيعه، ج 9، ص 21و22.
- 49 ـ محقق حلّى، شرايع الاسلام، ج 4، ص 1495 و 1496 / شهيد ثانى، رسائل، ص 248 و 249 / محمّدمهدى نراقى، مستندالشيعه، ج 19، ص 231 و 232 / شهيد ثانى، الروضة البهيه، ج 3، ص 225.
- 50 ـ سيدعلى طباطبائى، رياض المسائل، ج 12، ص 515 / شهيد ثانى، رسائل، ص 248 و 249 / محمّدمهدى نراقى، مستند الشيعه، ج 19، ص 231 و 232 / شهيد ثانى، الروضة البهيه، ج 3، ص 225.
- 51 ـ مهدى شهيدى، ارث، ص 153.
- 52 ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، ارث، ج 1، ص 166.
- 53 ـ مهدى شهيدى، ارث، ص 153 و 154.
- 54 ـ محمّدمهدى نراقى، مستند الشيعه، ج 19، ص 216 / شهيد ثانى، رسائل، ص 223.
-
··· منابع
- ـ الياس انطون الياس، فرهنگ نوين عربى به فارسى، به اهتمام سيد مصطفى طباطبائى، تهران، اسلاميه، 1361، چ ششم.
- ـ امامى، سيدحسن، حقوق مدنى، تهران، اسلاميه، 1362، چ دوم.
- ـ بندريگى، محمّد، فرهنگ عربى به فارسى، ترجمه منجد الطلاب، قم، اسلامى، 1362، چ چهارم.
- ـ جعفرى لنگرودى، محمّدجعفر، ارث، تهران، اميركبير، 2537.
- ـ حسينى عاملى، سيد محمّدجواد، مفتاح الكرامه فى شرح قواعد علّامه، بيروت، مؤسسة آلالبيت، 1326.
- ـ خليل جر، فرهنگ عربى به فارسى لاروس، ترجمه المعجم العربى الحديث، ترجمه سيد حميد طبيبيان، تهران، اميركبير، 1377، چ نهم.
- ـ شهيد ثانى زينالدين بن على جبعى عاملى، الروضة البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه فى فقه الاماميه، قم، اسماعيليان، 1380، چ هفتم.
- ـ ـــــ ، رسائل، رساله حبوه، بىجا، بصيرتى، 1313.
- ـ شهيدى، مهدى، ارث، تهران، مجد، 1387، چ هفتم.
- ـ طباطبائى، سيد على، رياض المسائل، قم، اسلامى، 1422.
- ـ عاملى، محمّدبن حسن حرّ، وسائلالشيعه، بيروت، مؤسسه آلالبيت لاحياء التراث، 1412.
- ـ علّامه حلّى (حسنبن يوسف بن مطهّر)، مختلفالشيعه فى احكامالشريعه، قم، اسلامى، 1419.
- ـ علوى قزوينى، سيدعلى، ذيل مقاله «حبوه»، دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنياد دايرهالمعارف اسلامى، 1387.
- ـ عميد، حسن، فرهنگ عميد، تهران، اميركبير، 1384، چ سى و سوم.
- ـ قاضى نعمان مغربى، دعائم الاسلام و ذكرالحلال والحرام و قضايا والاحكام، قاهره، چاپ آصف بن على اصغر فيضى، بىتا.
- ـ كاتوزيان، ناصر، شفعه، وصيت و ارث، تهران، ميزان، 1386، چ نهم.
- ـ مامقانى، عبداللّه، تحفهالصفوه فى احكام الحبوه، چاپ محيىالدين مامقانى، 1320، چ دوم (چ سنگى).
- ـ محقق حلّى (ابوالقاسم نجمالدين جعفر بن حسن)، شرايع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم بن احمد يزدى، تهران، دانشگاه تهران، 1374، چ ششم.
- ـ منصورالسلطنه، عدل مصطفى، حقوق مدنى، تهران، اميركبير،
- 1339، چ ششم.
- ـ موسوى خمينى، روحاللّه، تحريرالوسيله، تهران، اعتماد، 1403، چ چهارم.
- ـ ميرزاى قمى، جامع الشتات، تهران، كيهان، 1371.
- ـ نجفى، محمّدحسن، جواهرالكلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1362، چ سوم.
- ـ نراقى، محمّدمهدى، مستندالشيعه فى احكامالشريعه، بيروت، مؤسسه آلالبيت لاحياء التراث العربى، 1420.