معرفت

جرایم سازمان‏یافته فراملّی و عوامل آن

عیدمحمّد احمدی¹

چکیده

جرایم سازمان‏یافته فراملّی به دلایل گوناگون رو به گسترش است. گروه‏های سازمان‏یافته به دلیل توانایی مالی، انسانی و شگردهای پیچیده برای نیل به اهداف مجرمانه خود، نظام‏های سیاسی و جامعه بین‏المللی را در معرض ناامنی و مخاطره قرار داده است. این گروه‏ها گاهی، با استفاده از توان مالی و نفوذ در مراکز تصمیم‏گیری سیاسی و نظامی، روند انتخابات کشوری را تغییر می‏دهند و به سادگی دست به انجام اعمال مجرمانه می‏زنند.

این مقال به روش تحلیل نظری و توصیفی، و با هدف شناسایی مصادیق جرایم سازمان یافته، جرم قاچاق زنان و دختران را از جمله این مصادیق برشمرده که بیش از همه، کرامت انسانی و حقوق بشر را مورد هدف قرار داده است. این گونه موضوعات، مسئولیت جدی کشورها و جامعه جهانی را بیش از بیش سنگین می‏کند تا با همکاری هم، راه‏کارهایی را برای مقابله با این پدیده بیندیشند.

کلیدواژه‏ها: جرایم سازمان‏یافته، فراملّی، قاچاق زنان و دختران، فقر فرهنگی، سودآوری کلان.

مقدّمه

امروزه هنجارشکنی‏ها و رفتارهای مجرمانه، به اقدام فردی و یا گروهی در قلمرو یک کشور محدود نمی‏شود و جامعه بشری با پدیده «جرایم سازمان‏یافته فراملّی» روبه‏روست که خاصیت گروهی و فرامرزی بودن آن، دل‏نگرانی‏ها و دغدغه‏های جدی را برای جامعه جهانی به وجود آورده است. در این خصوص پژوهش‏هایی در قالب کتاب و مقاله انجام شده، زوایا و ابعاد پنهان و پیدایی جرم مزبور پژوهش‏های بیشتری را می‏طلبد. با توجه به ویژگی گروهی و فرامرزی بودن این جرم، در عرصه بین‏المللی به صورت مشکل جهانی و بشری ظهور پیدا کرده، از این‏رو، ضرورت تحقیق در مورد آن روشن می‏شود و باید با نگاهی کارشناسانه عوامل و راه‏کارهای مبارزه با آن مورد بررسی علمی قرار بگیرد. برای جرم‏انگاری و شیوه مجازات مجرمان سازمان‏یافته در فقه می‏توان قوّادی را در بخش قاچاق زنان در نظر گرفت. این نوشتار ضمن اشاره به مجازات مجرمان قاچاق زنان به حیث «قوّاد» می‏تواند گامی باشد برای پژوهش بعدی از منظر فقه.

موارد و مصادیق جنایت سازمان‏یافته گوناگون و متعدد است؛ از قبیل قاچاق مواد مخدّر، قاچاق اشیای عتیقه، قاچاق اسلحه و قاچاق زنان و... که هر کدام اینها پیامدها و نگرانی‏های جدی را برای جامعه انسانی به وجود آورده است. این نوشتار تنها پدیده قاچاق زنان و دختران که توسط جنایت سازمان‏یافته فراملّی انجام می‏گیرد، به صورت موردی، مورد بررسی قرار می‏دهد و سپس به طور کلی به عوامل افزایش جرایم سازمان‏یافته می‏پردازد.

پرسش اصلی تحقیق از این قرار است که عوامل جرایم سازمان‏یافته فراملّی و بخصوص قاچاق زنان

چیست؟ زنان و دختران چگونه به دام قاچاقچیان می‏افتند؟ عوامل قاچاق و قاچاق‏شونده زنان کدامند؟ تاکنون چه تدابیر و اقداماتی جهت مقابله با آن اندیشیده شده و انجام گرفته است؟

این نوشتار پاسخ پرسش‏های مزبور را در طی چند گفتار با توجه به گزارش‏های خبرگزاری‏ها، قضات و تحلیل و بررسی اندیشمندان مربوط پی می‏گیرد.

تعریف جرم سازمان‏یافته فراملّی و ویژگی‏های آن

برای جرم سازمان‏یافته تعریف‏های زیادی شده است که با وجود تفاوت‏هایی که دارند، همه از حیث مفهوم مشترکند. در یک تعریف کوتاه آمده است: «جنایت سازمان‏یافته، ارتکاب برنامه‏ریزی شده جنایاتی قابل توجه برای تحصیل منفعت یا قدرت است. در صورتی که بیش از دو شریک در مدت زمانی طولانی یا نامحدود سهمی از طریق تجارت یا ساختارهای شبه‏تجارتی یا استفاده از خشونت یا دیگر وسایل تهدید یا از طریق نفوذ در سیاست یا رسانه‏ها یا اداره عمومی، سیستم دادگستری یا اقتصاد ایفا نموده و با یکدیگر همکاری کنند.»²

به دلیل مقایسه‏ای که بین تعریف‏های انجام شده و مفاد کنوانسیون پالرمو و ویژگی‏های جرم مزبور انجام گرفت، این تعریف، جامع‏تر و گویاتر و مختصر به نظر می‏رسد: «فعالیت‏های غیرقانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص است که با تبانی با هم و برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب مستمر مجرمانه شدید می‏پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می‏کنند.»³

در کنوانسیون پالرمو جنایت سازمان‏یافته تعریف نشده، اما به برخی ویژگی‏های آن اشاره شده است: در بند الف ماده 2 می‏گوید: «گروه مجرم سازمان‏یافته به گروه تشکل‏یافته از سه نفر یا بیشتر اطلاق می‏شود که برای یک دوره زمانی مشخص وجود داشته و با هدف ارتکاب یک یا چند جرم یا تخلف شدید مندرج در این کنوانسیون به منظور تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم منفعت مالی یا سایر منافع مادی به صورت هماهنگ فعالیت می‏کند» و در بند ب به «شدید بودن جرم» و در بند پ به «تشکیل و سازمانی عمل کردن گروه» اشاره دارد. بنابراین، با توجه به تعریف و کنوانسیون مربوط به جرم سازمان‏یافته، می‏توان ویژگی‏های ذیل را برای این جنایت برشمرد.

ویژگی‏های جنایت سازمان‏یافته فراملّی

1. تشکیلاتی و شبکه‏ای عمل کردن گروه‏های جنایی، به گونه‏ای که ارتباط دائم و برنامه‏ریزی شده میان گروه برقرار است و این ارتباط تصادفی نیست.

2. ارتباط فراملّی و فعالیت در چند کشور که دست‏کم بین سه نفر یا بیشتر انجام می‏شود، این ویژگی این قبیل جرم را از جرایم داخلی متمایز می‏کند.

3. یکی از ویژگی‏های این نوع جنایات، شدت است.

4. اقتصادی بودن، که جزو اهداف اصلی است و نمی‏توان آن را جزو ماهیت جرم به شمار آورد.

تعریف قاچاق زنان

قاچاق انسان پدیده بسیار گسترده جهانی است. اکنون این نوع قاچاق شامل مبادله افراد جهت کار در کارگاه‏های سخت، کار خانگی یا کشاورزی، ازدواج اجباری یا فریب‏انگیز به صورت پُستی و سفارشی و خرید و فروش زنان برای روسپی‏گری خانه‏ها و کلوپ‏های رقص برهنه می‏باشد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1994 قاچاق زنان را چنین تعریف کرد: «انتقال غیرقانونی و مخفیانه اشخاص به طور غالب از کشورهای در حال توسعه و دارای اقتصاد در حال گذار، برای بهره‏بری ستم‏گرانه جنسی و اقتصادی از زنان و دختران توسط قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار به منظور دست‏یابی به

سود کلان اقتصادی و فعالیت‏های مرتبط با قاچاق، مانند کار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزندخواندگی دروغین.»⁴

در پروتکل پیش‏گیری سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان مصوب سال 2000 در ماده سوم قاچاق زنان بدین‏گونه تعریف شده است: «استخدام، انتقال، حمل و نقل، پناه دادن یا دریافت اشخاص به وسیله تهدید یا به کارگیری زور، یا دیگر اشکال تحمیل، آدم‏ربایی، تقلب، فریب، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب‏پذیری یا دادن یا دریافت پرداخت‏ها یا منافع جهت کسب رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد به منظور بهره‏کشی. بهره‏کشی باید حداقل بهره‏کشی از روسپی‏گری دیگران یا دیگر اشکال بهره‏کشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی یا رویه‏های مشابه بردگی یا برداشتن اندام‏های بدن را دربر بگیرد.» همچنین رضایت قربانی قاچاق اشخاص، برای بهره‏کشی مورد نظر هیچ مناسبت و اهمیتی ندارد و سازمان‏های غیرحکومتی استدلال می‏کنند که قاچاق نباید برحسب تحمیل یا فقدان رضایت تعریف شود، به ویژه در چارچوب صنعت سکس؛ زیرا کار جنسی در ذات خود بهره‏کشانه است. بنابراین، رضایت یا کنترل زن بر وضعیت خویش هیچ اهمیتی ندارد.

به دلیل جامعیت تعریف پروتکل پیش‏گیری مصوب 2000 میلادی در مورد قاچاق زنان، در این نوشتار براساس همین تعریف بحث و بررسی موضوع را پی‏می‏گیریم؛ زیرا این تعریف کامل‏تر به نظر می‏رسد و در این تعریف روشن می‏کند که تمام افراد ربوده‏شده، مجذوب قول‏های دروغین قاچاقچیان نمی‏شوند، بلکه برخی اشخاص از روی تمایل نزد قاچاقچیان می‏روند و به خواست آنان تن می‏دهند.

قاچاقچی زنان به کسانی گفته می‏شود که از راه اعمال زور، باج‏خواهی، فریبکاری یا به شیوه دیگر به بهره‏برداری جنسی، کاری و اقتصادی اقدام می‏کند.⁵

قاچاق زنان در جهان معاصر

1. بیان مسئله

امروزه، قاچاق انسان پدیده بسیار شومی است که در گستره جهانی نمود یافته است. این پدیده غیرانسانی به هدف استفاده از نیروی کار در کارگاه‏های سخت، کار خانگی یا کشاورزی، خرید و فروش زنان برای روسپی‏گری و کلوپ‏های رقص برهنه و هرگونه بهره‏کشی ستم‏گرانه از حیث جنسی و اقتصادی صورت می‏گیرد. پدیده شوم قاچاق انسان، دامنگیر قاچاق زنان نیز شده و جامعه بشری از قاچاق وحشیانه و حیله‏گرانه دختران و زنان، با معضل جدی روبه‏روست.⁶

با نگاه به گذشته‏های دور درمی‏یابیم که پدیده قاچاق و خرید و فروش زنان در گذشته‏های دور نیز کم و بیش رواج داشته و آموزه‏های دینی نشان‏دهنده مخالفت جدی با چنین پدیده غیرانسانی است. سیاست اسلام، مقابله و تلاش جدی برای براندازی و پاک کردن جامعه از شر این پدیده شوم است. قرآن کریم از وادار کردن دختران جوان به بزه جنسی نهی کرده است⁷ و اعلام می‏کند: کسی که به فروختن زن اقدام نماید، مجازات شدید در انتظار اوست.⁸ اما علی‏رغم مخالفت شدید و تعیین مجازات سخت نسبت به مرتکبان این بزه، امروزه ـ با کمال تأسف ـ این عمل شنیع در کشورهای اسلامی دیده می‏شود و گروه‏های تبه‏کار همانند زنان قواد، بدنام و فاسد با صید دختران جوان و زنان، آنان را به کشورهای همسایه یا کشورهای غربی ارسال می‏کنند. همچنین گروه فعال دیگر، جوانان شرور هستند که با زور و حیله به ربایش دختران جوان اقدام می‏کنند و در نهایت دختران را به دلالان این امر تحویل می‏دهند.⁹

به دلیل آنکه لبه تیز قاچاقچیان، جمعیت جوان کشورهاست و از سوی دیگر، حیثیت ناموسی از موضوعات بنیادی در اندیشه و آموزه‏های اسلامی است، توجه و پژوهش در این امر ضروری می‏نماید.

2. پیشینه قاچاق زنان

هرچند در دوران‏های اولیه، قاچاق زنان به شکل امروزی وجود نداشت، اما پدیده‏ای به نام بردگی و برده‏داری بود. انسان‏ها ـ چه مرد و چه زن ـ تحت عنوان برده مورد خرید و فروش و گاهی سوءاستفاده‏های جنسی (از زنان) قرار می‏گرفتند. تفاوت روشنی که بین برده‏داری و قاچاق زنان در عصر کنونی وجود دارد این است که داد و ستد برده شکل قانونی و رسمی داشت، اما سوءاستفاده و به خدمت‏گیری زنان در دنیای امروزی، بیشتر به صورت قاچاق و غیرقانونی انجام می‏گیرد.

همچنان‏که برده‏داری مورد نفرت و بیزاری ملت‏ها قرار گرفت و برای برداشتن و لغو برده‏داری تلاش‏های زیادی صورت گرفت و معاهدات گوناگون داخلی و بین‏المللی به تصویب رسید، قاچاق زنان به شکل امروزی نیز مورد نفرت جامعه بشری است. بدون شک این پدیده شوم وجدان بشریت را به شدت جریحه‏دار کرده و برخی از کشورها، به ویژه کشورهای اسلامی که در پی حل و ریشه‏کن کردن این پدیده شنیع هستند، این مسئله را یک بحران اجتماعی دانسته و گام‏هایی را در جهت مبارزه با آن برداشتند. همچنین جامعه بین‏المللی در دوره‏های گوناگون، برای مبارزه با این پدیده معاهدات و مقرّرات بین‏المللی را تدوین و به تصویب رسانده‏اند که در آینده اشاره می‏شود.

پرسش‏های اساسی این موضوع از این قرار است:

الف. چگونگی قاچاق جهانی زنان و به ویژه کشورهای اسلامی.

ب. علل قاچاق‏زنان‏به‏لحاظ‏قاچاقچیان‏وقاچاق‏شونده.

ج. شیوه‏های مقابله و مبارزه با این پدیده.

وضعیت قاچاقچیان و قربانیان

پس از فروپاشی کمونیسم و پایان یافتن جنگ سرد، تجارت زنان و دختران کشورهای اروپایی شرقی و مرکزی و همچنین جمهوری‏های شوروی (سابق)، افزایش چشم‏گیری یافته است. به گفته مرکز بین‏المللی مهاجران، تعداد این زنان در سال بین 250 تا 300 هزار نفر، تنها در کشورهای مزبور برآورد می‏شود.¹⁰

تجارت زنان و دختران در اروپا پس از مواد مخدر، دومین منبع پول‏زا است. بر اساس آمارهای گروه کارشناسان شورای اروپا، میزان درآمد حاصل از این تجارت سالانه تا 13 میلیارد دلار می‏باشد و زنان گاه تا هجده‏بار خرید و فروش می‏شوند. در همین گزارش آمده است: زنان در مولداوی به قیمت 1500 دلار خریده می‏شوند و همین که به ایتالیا می‏رسند به 5000 دلار به دلالان فروخته می‏شوند. این بردگان جدید پس از فروخته شدن در ایتالیا باید بتوانند ماهانه تا 25 هزار دلار برای صاحب خود درآمد ایجاد کنند.¹¹

به طور کلی شاید نقطه‏ای از جهان را نمی‏شود نام برد که به نوعی با این پدیده و پیامدهای شوم آن درگیر نباشد. اما اینجا در قلمرو موضوع جهانی آن به چند کشور که بیشترین درگیری و مشکل قاچاق زنان را دارد، به صورت فهرست‏وار اشاره می‏کنیم:

وضعیت قاچاقچیان و قربانیان در مقیاس جهانی

الف. قارّه اروپا¹²

1. بوسنی: در حال حاضر قاچاق زنان و روسپی‏گری، جدی‏ترین مسئله نقض موازین حقوق بشر در بوسنی به شمار می‏آید. بیشترین زنان قاچاق‏شده از شرق اروپا به هدف رساندن به بوسنی صورت می‏گیرد. بر اساس گزارش «بیها پرس» خبرگزاری بوسنی، مبدأ بیشتر مهاجران غیرقانونی، مولداوی و اوکراین است.¹³

2. ایتالیا: بر اساس گزارشی که به پارلمان ایتالیا داده شد، ده‏ها هزار مهاجر غیرقانونی از 50 کشور هر ساله به این کشور قاچاق می‏شوند... .¹⁴

بر اساس گزارش دیگر، سالانه 20 تا 30 هزار زن به طور غیرقانونی به ایتالیا سفر می‏کنند تا در مراکز فحشای ایتالیا به کار بپردازند.¹⁵

3. اسپانیا: خوس ارناندز قاضی دادگاه مادرید اعلام داشت: سالانه هزاران زن و کودک توسط سازمان‏های کوچک و بزرگ به قصد سوءاستفاده جنسی و یا توزیع مواد مخدر از کشورهای گوناگون قاچاق می‏شوند. او می‏گوید: «ما، در مقابل فعالیتی جهان‏گیر قرار داریم و در اسپانیا نمی‏توانیم آن را حل کنیم.»¹⁶

آمارهای رسمی از فعالیت 300 هزار زن بدکاره در اسپانیا حکایت می‏کند که بخش مهمی از آنان را اتباع خارجی تشکیل می‏دهند... .¹⁷

ب. قارّه آسیا

برآورد سازمان بین‏المللی مهاجرت این است که در آسیا، ویتنام و تایلند، مسیر اصلی تجارت زنان به کامبوج، چین و سنگاپور است. زنان نگون‏بخت مجبورند به مراکز فحشا یا کار در کارگاه‏های سخت کشور مقصد تن دهند یا به ازدواج اجباری وادار شوند.¹⁸

برای مثال، سازمان‏های غیردولتی بنگلادش تخمین زده‏اند که سالانه بین 10 تا 15 هزار زن و دختر در دام قاچاق به هند قرار می‏گیرند.¹⁹ به چند کشور آسیایی که بیشترین قاچاق زنان را دارد، اشاره می‏شود:

1. قزاقستان: مطابق آمار موجود طی 5 سال گذشته، بیش از 70 هزار نفر از دختران قزاقستانی به طور غیرعلنی به خارج از کشور فرستاده شده‏اند. به نوشته هفته‏نامه نووید پوکولنیه چاپ آلماتی، تجارت دختران و زنان پس از قاچاق مواد مخدر و سلاح، جایگاه سوم تجارت را از آن خود ساخته است.²⁰

2. قرقیزستان: مطابق آمار منتشر شده از سوی دفتر سازمان جهانی مهاجرت در بیشکک در سال 1999، قریب چهار هزار نفر از زنان و کودکان قرقیزستانی به کشورهای خارجی اعزام و ناچار به خودفروشی شده‏اند.²¹

3. تایلند: کشور تایلند به مرکز عمده قاچاق زنان و کودکان تبدیل شده است. بر اساس گزارش روزنامه سان، چاپ مالزی، پیا سیری و یکرا ماسکارا، در سمینار مربوط به نیروی کار مهاجر و قاچاق انسان که در بانکوک برگزار شده بود، اعلان کردند: قاچاقچیان انسان در تایلند، دختران بسیاری که از کشورهای میانمار، کامبوج، لائوس و جنوب چین برای فروش در بازار فحشا در کشورهای منطقه عرضه می‏شوند، به طور عمده از سوی خانواده‏های فقیرشان به سندیکاها فروخته یا به دست قاچاقچیان ربوده می‏شوند.²²

ج. مناطق دیگر جهان

1. اسرائیل: براساس گزارش سازمان عضو بین‏الملل، سالانه صدها زن جوان که بیشتر از اروپای شرقی و جمهوری‏های شوروی (سابق) هستند، به اسرائیل برده می‏شوند و سپس جذب مراکز فحشا و کار برده‏وار می‏شوند.²³ تلویزیون «بی. بی. سی» اعلان کرده است: فحشا در اسرائیل غیرقانونی نیست و این امر اثبات غیرقانونی بودن فعالیت این زنان در مراکز فساد اسرائیل را دشوارتر کرده است.²⁴

2. آمریکا: گفته می‏شود در دهه‏های اخیر، میلیون‏ها نفر از زنان و دختران، بخصوص از کشورهای آسیا، اروپای مرکزی و روسیه به هدف دست‏یابی به مشاغل خدمت‏کاری در رستوران، بچه‏داری و پرستاری، به کشورهای غربی، به ویژه آمریکا قاچاق می‏شوند. در نهایت بسیار از این افراد به کارهای بزه‏کارانه جنسی گرفتار شده و از فحشاخانه‏ها سر درمی‏آورند.²⁵

چنین گزارش‏هایی از قاره‏های گوناگون دنیا نشان‏دهنده این است که قاچاقچیان بیشتر گروه‏های سازمان‏یافته و تبه‏کارانه هستند که به قصد رسیدن به پول کلان و گاهی قدرت سیاسی و ارضای امیال شهوانی به قاچاق زنان و دختران رو می‏آورند!

قربانیان در وضعیت سنی زیر 20 سال هستند که بیش از 90 درصد آنان را زنان و دختران و تعداد اندکی را پسران خردسال تشکیل می‏دهند. آنان در حالت بحران زندگی و روانی به سر می‏برند و در نهایت ـ به پندار خویش ـ به قصد رهایی از این وضعیت نامطلوب به تله قاچاقچیان گرفتار شده و مجبور به تن‏فروشی می‏شوند.

وضعیت قاچاقچیان و قربانیان در کشورهای اسلامی

الف. وضعیت قاچاقچیان

بر پایه تحقیقات و گزارش‏های نهادهای مربوط، قاچاقچیان در برخی از کشورهای اسلامی به سه دسته تقسیم می‏شوند:

1. زنان قوّاد، بدنام و فاسدی که تلاش می‏کنند، با فریب دادن دختران و زنان جوان آنان را اغفال کرده²⁶ یا با شکار دختران فراری آنها را از طریق واسطه‏ها به کشورهای دیگر بفرستند.²⁷

2. جوانان اوباش و شرور که عمدتا دختران سرگردان و زنان خیابانی را می‏ربایند و پس از آزار و اذیت جسمی و روحی، آنان را به وسیله مراکز فحشا یا قاچاق به کشورهای همسایه می‏فروشند.²⁸

3. پیرمردان ثروتمندی که در این رفتار خیانت‏کارانه نقش خریدار را دارند و دختران قاچاق شده را به کشورهای قطر، کویت، دبی و ... قاچاق می‏کنند²⁹ و بسیاری از خریداران از شیوخ پولدار عرب هستند.³⁰

ب. وضعیت بزه‏دیده‏ها

سن قربانیان: سن قربانیان قاچاق شده از 14 تا 25 سال است که طبقات گوناگون اجتماعی را دربر می‏گیرد. از طبقه فقیر گرفته تا مرفه و متوسط جامعه از این پدیده خانمان‏برانداز در امان نیستند.³¹

وضعیت خانوادگی: تعدادی از قربانیان از خانواده‏های از هم‏پاشیده و طلاق داده‏ها هستند. بنا به گزارش سخن‏گوی مؤسسه بین‏المللی حمایت از حقوق کودکان: «امروزه فرزندان زوج‏های مطلّق بیشتر در خطر گرفتاری در دام قاچاقچیان قرار دارند.»³² برخی دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی و ناتوانی مالی به این درد خانمان‏سوز گرفتار می‏شوند.

بیشتر دختران نگون‏بخت از نظر تحصیلات، در رده پایین تحصیلی قرار دارند. مطابق تحقیقات و اظهار نظرهایی که از سوی افراد مربوط در یکی از کشورهای اسلامی شده، سطح تحصیلات دختران فراری از راهنمایی تا دبیرستان است. رئیس شعبه 1308 دادگاه عمومی می‏گوید: «دخترانی که طعمه این باندها می‏شوند غالبا افرادی هستند که تحصیلات کمی دارند، مشکلات مالی گریبان‏گیر آنان است و از فقر فرهنگی و ضعف اعتقادات رنج می‏برند.»³³

ویژگی‏های فردی دختران فراری: به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، در یک تحقیق میدانی، ویژگی‏های شخصیتی، عوامل تنیدگی‏زا، شیوه‏های مقابله، شرایط اجتماعی و اقتصادی دختران فراری و غیرفراری که در 45 دختر غیرفراری و 45 دختر فراری 15 تا 25 سال که در مراکز نگه‏داری از اینها انجام گرفت، نتایج این بررسی از این قرار است که گرایش دختران فراری در مقایسه با غیر فراری بیشتر به سبب پایین بودن هوش، نوروزگرایی، خلق نارس و وابسته، اطاعت و تسلیم، گسیخته‏خویی، حساسیت هیجانی، بی‏اعتمادی اضطراب‏آمیز است.³⁴

چگونگی قاچاق زنان

برای قاچاق کردن زنان و دختران از شیوه‏های گوناگونی استفاده می‏شود. اکنون به برخی از آنها که در بعضی کشورهای اسلامی بیشتر کاربرد دارد اشاره می‏کنیم:

قاچاق فریبنده

قاچاقچیان با ترفندهای گوناگونی جوانان و زنان را در دام خود گرفتار کرده و آنان را برای انتقال به کشورهای مقصد شکار می‏کنند که مهم‏ترین این ترفندها از این قرار است:

الف. فرار برای ساختن آینده‏ای بهتر: بسیاری از زنان و دختران به پندار رسیدن به یک شغل مناسب و درآمدزا و در نهایت داشتن زندگی خوب، مورد فریب قاچاق‏بران قرار می‏گیرد. این طیف از فریب‏داده‏شده‏ها به گمان استخدام برای محافظت و پرستاری از بچه‏ها، کار در هتل‏ها و آشپزخانه‏ها به کشورهای غربی برده می‏شوند. پس از رسیدن به کشور مقصد خود را تنها دیده و احساس اینکه هیچ چیز در بساط ندارند و برای ادای دین به قاچاق‏بران و ادامه زندگی، جز تسلیم به خودفروشی راه دیگری وجود ندارد.³⁵

ب. ازدواج مناسب: یکی از شگردهای فریب دادن دختران جوان، دادن وعده ازدواج است. با وعده زندگی مناسب در سایه ازدواج، آنان را جذب کرده و سپس آنان را به تن‏فروشی و روسپی‏گری وارد می‏کنند. مطابق گزارش خانم سونی موسکو: «مشکل اینجاست که امروزه دختران (اروپای شرقی) به زور به این کار وارد نمی‏شوند، بلکه آنان فریب می‏خورند و این موضوعی است که کار تشخیص قاچاق دخترانی را که مورد سوءاستفاده جنسی واقع می‏شوند، با مشکل مواجه کرده است؛ چراکه اولاً، به این دختران در ابتدا از سوی قاچاقچیان قول ازدواج داده می‏شود و پس از نامزدی، آنان را به ایتالیا می‏برند و از آن به بعد است که در شبکه گسترده قاچاق دختران، هدف سوءاستفاده جنسی قرار می‏گیرند.»³⁶

برای قاچاق زنان و دختران از شگردهای گوناگون استفاده می‏شود؛ از قبیل وعده به فرزندخواندگی، طرح دوستی و توسل به زور (آدم‏ربایی، تهدید به آبروریزی و اجبار) و گاهی شگردها آن‏قدر حساب شده و جذاب است که بسیاری از دختران با رضایت با قاچاقچیان همراه شده و به خواسته‏های آنان تسلیم می‏شوند. در میان دختران، دختران فراری از همه آسیب‏پذیرتر و زودتر در دام آدم‏ربایان و برده‏گیران قرار می‏گیرند.³⁷

علل قاچاق زنان

مهم‏ترین مسئله بحران قاچاق انسان و در این میان قاچاق زنان، تحقیق و ژرف‏نگری نسبت به علت‏ها و ریشه‏های این پدیده شوم است و پاسخ به این پرسش که در حقیقت، علل و زمینه‏های اصلی روآوردن به عبور از مرزها از طریق غیرقانونی (به صورت قاچاق) می‏توانند چه چیزهایی باشند؟ با شناخت علت‏هاست که می‏توان برای خشکاندن ریشه آن، راه‏کارهای مناسب را در دستور کار قرار داد.

بررسی علت‏ها هم درباره قاچاقچیان و هم قاچاق‏شونده‏ها نیازمند پژوهش عمیق و گسترده است، اما این نوشتار تنها به علت‏های قاچاق‏شونده می‏پردازد؛ زیرا بررسی علل هر دوی اینها مجال بیشتری می‏طلبد.

عوامل و زمینه‏های قاچاق زنان و دختران

دلیل و علت‏های زیادی برای قاچاق زنان بیان شده که در یک جمع‏بندی کلی می‏توان عامل دینی، فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی را نام برد و آنها را مورد بررسی قرار داد:

1. علل فرهنگی

فرهنگ غرب‏زدگی یکی از عامل‏های عمده فرار دختران و افتادن در دام قاچاق به شمار می‏آید. دانش، دین، شیوه رفتار، انتخاب نوع لباس و زندگی از عناصر بنیادین فرهنگ است.³⁸ فرهنگ را می‏توان به اسلامی و غیراسلامی طبقه‏بندی کرد. فرهنگ اسلامی مبتنی بر باورها و ارزش‏های اسلامی و فرهنگ غیراسلامی مبتنی بر داده‏های سکولاریستی است.

در یک جامعه دینی چنانچه جوانان از الگوهای فرهنگ غرب متأثر شوند، یکی از پیامدهای آن احساس حقارت نسبت به خود و فرهنگ خودی و دلبستگی به فرهنگ غیراسلامی است. از این‏رو، دختران جوان و زنان تلاش می‏کنند از هر راه ممکن خود را به کشورهای مقصود برسانند و در این گیر و دار و زندگی در رویای فرهنگ بیگانه، قاچاقچیان در کمین نشسته از فرصت استفاده می‏کنند و دختران را از مجاری قانونی به خارج می‏برند.³⁹

در هر جامعه وقتی ارزش‏ها و آداب بومی و مذهبی ضعیف شد و جای خود را به ارزش‏های مادی داد، در این صورت باید منتظر لوازم و مقتضیات آن بود و در یک جمله، ضعف اخلاقی، سست شدن بنیان‏های اعتقادی و تأثیر رسانه‏هایی همچون ماهواره، اینترنت و مدگرایی شخص را در معرض آسیب‏های جدی قرار می‏دهد و یکی از پیامدهای شوم آن این است که زنان و دختران، مورد شکار آدم‏ربایان قرار گرفته و در نهایت به تن‏فروشی رو می‏آورند.

یافته‏های تحقیقی که از 50 نوجوان و جوان دختر و پسر فراری در سنین 12ـ 18 سال صورت گرفته، نشان می‏دهد که فقر مالی و فرهنگی و ... نقش مؤثری در فرار جوانان و سپس ارتکاب جرم داشته است.⁴⁰ مطابق بررسی دیگر که در سال 1379 در تهران از 984 نفر دختر فراری انجام شده، 43 درصد آنان انگیزه فرار را داشتن دوست پسر ذکر کرده‏اند.⁴¹ دوست‏یابی ارمغان شوم فرهنگ غرب و تأثیر رسانه‏های ماهواره‏ای و اینترنتی است.

2. عوامل اقتصادی

یکی از عامل‏هایی که برای قاچاق زنان و دختران، نام برده می‏شود، فقر شدید مالی است. حال این پرسش مطرح می‏شود که چرا فقر مالی می‏تواند علت عمده فساد اجتماعی و از جمله تن‏دادن زنان فقیر جامعه به هنجارشکنی و روآوردن به مسیر قاچاق باشد؟ چرا اعضای خانواده‏هایی که از امکانات مالی مناسب و از آسایش مادی برخوردارند، از پدیده شوم قاچاق و فرار از خانه به دوراند؟ پاسخ مناسب و دقیق به پرسش‏های مزبور، جدا نیازمند تحقیقات میدانی دقیق و دور از جنجال است که با صرف‏نظر از خوش‏بینی یا بدبینی نسبت به فقر مالی و بدون انگیزه‏های سیاسی، حزبی و هر نوع گرایش دیگر، نقش فقر اقتصادی در ارتکاب بزه و هنجارشکنی جامعه و به ویژه انتخاب مسیر قاچاق به کشور دیگر، می‏باید بیش از آنچه انجام گرفته، مورد پژوهش جدی و فراگیر قرار گیرد.

برخی آمار و اظهارنظرهای مسئولان قضایی که ارتباط مستقیم با پرونده‏های قاچاق شده‏ها و فراریان از خانه را دارند، بیانگر این است که یکی از عوامل قاچاق و فرار دختران از خانه، فقر مالی والدین است. از جمله در یک گزارش آمده است: در خلال کشف و دستگیری شبکه قاچاق دختران ... به کشورهای حوزه خلیج فارس، مشخص شد که آنان، زنان و دختران جوانی را که خانواده‏هایشان مشکل مالی داشتند، شناسایی کرده و سپس به بهانه اینکه دختران آنان در کشورهای خلیج فارس خوشبخت و پولدار خواهند شد، با پرداخت مبلغی (پنج میلیون تومان) به خانواده‏هایشان با گذرنامه و روادید سه‏هفته‏ای به دبی می‏فرستادند و پس از رسیدن به دبی توسط رابط شبکه زنان و دختران به چند بازرگان معرفی می‏شدند و پس از داد و ستد پول، از زنان و دختران برای مقاصد شوم و غیراخلاقی استفاده می‏کردند.⁴²

نقد گزارش: هرچند تأثیر فقر و بی‏بضاعتی را در انحراف‏های اجتماعی نمی‏توان نادیده گرفت و دست‏کم نقش آن در زمینه‏سازی هنجارشکنی‏ها جای تردید نیست، اما نکته‏ای در این گزارش‏ها وجود دارد که نقش فقر مالی را علت تامّه تمام بدبختی‏ها قلمداد می‏کند که جای بسی تأمّل است.

در همین دو گزارش مزبور، این نکته روشن نشده که خانواده‏هایی که جهت رسیدن به امکانات مالی بیشتر، مسیر کشور خارج را انتخاب کرده، میزان زندگی و وضعیت زندگی آنها در ایران تا چه اندازه بوده است؛ یعنی وضعیت زندگی آنان از حداقل امکانات زندگی متناسب با شئون خود و عرف معمولی مردم که در آنجا زندگی می‏کردند، پایین‏تر بوده است؟ آیا این فرضیه که آنان در پی زندگی بسیار مرفهی هستند و به همین دلیل در دام قاچاقچیان می‏افتند، به کلی منتفی به نظر می‏رسد؟

اگر در تحقیقات میدانی به تمام جنبه‏ها نگاه شود و روی فقر مالی متمرکز نشویم، به احتمال قوی به این نتیجه خواهیم رسید که بیشتر این انحرافات حاصل از بلندپروازی‏ها و انتظارات خارج از توان است. زیاده‏خواهی‏ها و انتظارهای نابجای مالی، افراد یا خانواده را به آسیب‏های حاصل از قاچاق گرفتار می‏کند.

شاهد گویای این ادعا برخی آمار و گزارش‏هایی است که نشان می‏دهد، پدیده شوم فرار از منزل در میان دختران طبقه بالا یا متوسط جامعه نیز وجود دارد. مطابق داده‏های آماری که در سال 1379 در یکی از شهرهای بزرگ یکی از کشورهای اسلامی از 120 دختر فراری انجام گرفته، حکایتگر این است که 94 درصد آنان از نظر اقتصادی در وضع مناسب و مطلوبی بوده‏اند.⁴³

همچنین بر اساس اظهارنظر جانشین معاون ناجا، مطابق داده‏های تحقیقاتی این نیرو، 80 درصد دختران فراری در سنین بالا، به خانواده‏های مرفّه و متوسط بالای جامعه تعلّق دارند.⁴⁴ با وجود این، در تأثیر فقر اقتصادی نسبت به بزه‏کاران یا بزه‏دیده، موضع‏گیری‏های سیاسی دخالت دارد و آن را اغراق‏آمیز جلوه می‏دهد.

3. عامل خانوادگی

خانواده یکی از حساس‏ترین و بنیادی‏ترین مکان‏ها برای جامعه‏پذیری نوجوانان تازه به دوران رسیده است. کانون خانواده محلی مناسب برای فراگیری ارزش‏ها، هنجارها و شیوه درست زندگی کردن است. چنانچه به هر دلایلی کانون گرم خانه نسبت به هر فرد از اعضای آن، به ویژه نوجوانان و جوانان دچار آشفتگی و نابهنجاری شود و نقش و جایگاه آموزشی و تربیتی آن تبدیل به محل ناامن، اضطراب‏زا، خشن و جنجال‏آفرین شود، در این صورت شخص نه تنها ارزش‏ها و شیوه‏های درست زندگی کردن را نمی‏آموزد، بلکه بغض، کینه و سرخوردگی نسبت به کل جامعه در او پدید می‏آید و او را به سمت و سوی هنجارهای جامعه جدید می‏کشاند که فرم‏های فرهنگ و آداب اصلی جامعه خود در تقابل است.

تحقیقات نشان می‏دهد که ناسازگاری ناپدری یا نامادری، ازدواج اجباری، وضع بد اقتصادی و فرهنگی از مهم‏ترین دلایل‏فرارکودکان‏ونوجوانان‏به شمار می‏آید.⁴⁵

این نوع دختران بیشتر گرفتار باندهای قاچاق زنان شده و در نهایت در روسپی‏خانه‏های کشورهای دیگر به کار گرفته می‏شوند یا مشغول کار می‏شوند.

تعداد عوامل خانوادگی نسبت به فرار و انحرافات زنان و دختران بسیار است، اما عمده‏ترین آنها، خشونت خانوادگی است. خانه، پناهگاه امن و مکان خوش‏بختی است. خشونت در خانه خوش‏بختی را به جهنم تحمل‏ناپذیر تبدیل می‏کند. از این‏رو، زنان مورد خشونت، زندگی در بیرون از خانه را در پیش می‏گیرند.

خشونت مردانه نسبت به زنان در تمام جوامع وجود دارد. بر اساس یک گزارش، در آمریکا برخی به گونه دلخراشی مجروح شده‏اند، به گونه‏ای که از شکستگی استخوان، زخم‏های چاقو و جراحات شدید که از سوی مردان انجام گرفته، رنج می‏برند.⁴⁶

عامل دوم، خشونت جنسی در خانواده است. در یک تعریف خشونت جنسی عبارت است از: «هر نوع رفتار جنسی خشنی که از روی قصد جهت تهدید، سوءاستفاده و صدمه جنسی انجام شود و مصادیق آن عبارتند از: تجاوز به عنف، مزاحمت و تماس بدنی، قاچاق زنان، روسپی‏گری، قطع رابطه جنسی و... .»⁴⁷

هنگامی که زنان با مواردی از خشونت جنسی گرفتار می‏شوند، به طور غالب، بیرون را بر خانه ترجیح می‏دهند. همچنین، خشونت روانی از قبیل اهانت، تمسخر، فحاشی، سوءظن و عدم امکان ازدواج، از دیگر عوامل خانوادگی در فرار زنان و دختران است.

عامل‏های دیگر مانند حضور خواهر یا برادر بزهکار در خانه، افت تحصیلی و تعارض بین آموزش‏های خانواده و تعالیم مدرسه نیز در بروز و ظهور پدیده نفرت‏زای فرار از خانه مؤثر است که مجال بررسی همه آنها نیست.

عوامل و پیامدهای جرایم سازمان‏یافته فراملّی

جرایم سازمان‏یافته هم جنبه داخلی و هم فراملّی دارد. تمایز بین این دو در موضوع، هدف و قلمرو ارتکاب جرم روشن می‏شود. چنان‏که اشاره شد، مطابق بند 1، الف ماده 5 کنوانسیون پالرمو مصوب 2000 میلادی، ویژگی‏های عمده جرایم سازمان‏یافته عبارتند از: 1. ارتکاب برنامه‏ریزی شده گروهی دو نفر یا بیشتر؛ 2. شدت جرم؛ 3. هدف مستقیم یا غیرمستقیم به دست آوردن نفع مالی یا مادی باشد.

حال اگر اعضای گروه مجرمانه از یک کشور باشند و در کشور خود مرتکب جرم مزبور شوند، در این صورت جرم سازمان‏یافته داخلی تحقق یافته است. اگر یکی از موارد سه‏گانه مزبور، از آن کشور تجاوز کند، جرم مزبور فراملّی خواهد بود. برای مثال، قاچاق دختران از یک کشور به کشور دیگر و تبادل اطلاعات بین افراد مجرم و مانند آن به جرمْ طبیعت فراملّی می‏دهد.

جرم فراملّی عملی است که باعث نقل و انتقال اطلاعات، اشیا (مثل اسلحه یا مواد مخدر)، اشخاص (اعم از مجرمان یا قربانیان جرم یا اشخاص ثالث)، پول یا سایر اموال از مرزهای یک کشور می‏شود و دست‏کم یکی از کشورهای درگیر، برای این عملْ خصیصه مجرمانه قائل است.⁴⁸

مطابق قسمت ب بند 1 ماده 3 کنوانسیون جرم سازمان‏یافته باید فراملّی باشد. در چه صورت جنایت ارتکابی فراملّی به شمار می‏آید؟ در بند 2 همین ماده بیان شده است:

از نظر بند یک این ماده یک جرم در صورت ماهیت فراملّی است که:

الف. در قلمرو بیش از یک دولت ارتکاب یابد.

ب. در سرزمین یک دولت ارتکاب یابد، ولی بخش مهمی از مقدمات، طرح‏ریزی، هدایت یا کنترل آن در دولت دیگری صورت پذیرد.

ج. جرم در سرزمین یک دولت ارتکاب یابد، ولی توسط یک گروه جنایت‏کارانه سازمان‏یافته ارتکاب یابد که در سرزمین بیش از یک دولت به فعالیت اشتغال دارد.

د. جرم در یک دولت ارتکاب یابد، ولی آثار سیاسی آن در دولت دیگری بروز کند.

بدین ترتیب چنانچه جنایتی در قلمرو سرزمین یک دولت برنامه‏ریزی شود و ارتکاب یابد و آثار آن نیز متوجه همان دولت باشد، حاکمیت دولت مزبور اقتضا می‏کند که در قالب تدابیر ملّی عمل کند و چنین عملی از شمول کنوانسیون پالرمو خارج است. هرچند برخی حقوق‏دانان به این نکته توجه نکرده و قید فراملّی بودن را یادآوری نکرده‏اند.

پیامدهای جنایت سازمان‏یافته فراملّی

هر بزهی پیامد و تبعات زیان‏باری را بر جامعه تحمیل می‏کند. مبنا و وجه جرم‏انگاری ناهنجاری‏های اجتماعی و فردی همین خسارت‏ها و پیامدهایی است که در اثر ارتکاب آنها متوجه جامعه می‏گردد. جرایم سازمان‏یافته نیز از این قاعده خارج نیست.

حال برای اینکه فلسفه جرم‏انگاری جرایم مزبور را درک نماییم، باید آثار زیانبار آن را بشناسیم. هرچند در متن کنوانسیون اشاره به این پیامدها نشده، اما روشن است که جرم‏انگاری و مجازات بزه‏کاران به دلیل زیان‏هایی است که متوجه جامعه بشری می‏شود. اکنون به طور گذرا به این پیامدها، به ویژه در بعد انسانی اشاره می‏نماییم:

جنایت سازمان‏یافته فراملّی نسبت به جنبه‏های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، کشورها و جوامع را تهدید کرده و در این ابعاد می‏تواند کشورها را با چالش جدی مواجه سازد. ویژگی اقتصادی و اهداف نهایی که رسیدن به اموال، ثروت و قدرت است، بیش از هر عامل دیگر، موجب خطرات جدی برای کشورهاست؛ زیرا با رسیدن به ثروت و قدرت که گاهی ممکن است بیش از قدرت و ثروت حکومت‏ها باشد، حاکمیت و قانون‏مندی را در کشورها به خطر جدی تبدیل می‏کند. برای نمونه، کارتل مدلین در کلمبیا که بخش بزرگ قاچاق و توزیع کوکائین را در سطح جهان مدیریت می‏کند، از سازمانی قوی برخوردار است که می‏توان گفت: دارای ارتش و سیاست خارجی شبیه کشورهای مستقل می‏باشد. این کارتل با میلیاردها دلار که در اختیار دارد، این توانایی را دارد که مأموران دولتی را بخرد و آنان را به همکاری وادارد. یک ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا در فوریه 1988 به یکی از کمیته‏های فرعی سنای آمریکا اظهار داشت: «این کارتلی آنچنان ثروتمند و قدرتمند است که عملاً می‏تواند دولت‏ها را بخرد و جوامع را بی‏ثبات سازد.»⁴⁹

پیامدهای انسانی این جنایت که موضوع این نوشتار است، بیش از حد و اندازه تصور است. مهم‏ترین تبعات در بعد بشری عبارتند از: خشونت، فحشا، گسترش بیماری ایدز که تمام این موارد تأثیر مستقیم بر زندگی افراد دارند.

بهره‏برداری جنسی، امروزه یک صنعت جهانی بسیار پرمنفعتی شده که به وسیله سازمان‏های جنایت‏کارانه قدرتمندی مثل کارتل‏های کوکائین در کلمبیا، یاکوزا در ژاپن و تریادزو مافیا اداره می‏شوند. این گروه‏ها سالانه قریب بر 7 میلیارد دلار از این راه به دست می‏آورند و نیز درصدد گسترش شبکه‏های خود در کشورهای در حال توسعه و همچنین کشورهای توسعه‏یافته هستند. زنان و نوجوانان غالبا از طریق آگهی استخدام در مشاغل داخلی کشورهای خارجی، اغفال شده و سپس متوجه می‏شوند که از طریق کاتولوگ‏ها خرید و فروش شده‏اند. به مجرد اینکه به بردگی گرفته شدند، مورد ضرب و شتم و تجاوز به عنف واقع شده و سپس مالک اولی به بعدی و یا به صاحب فاحشه‏خانه می‏فروشند و اغلب تا 18 ساعت در روز کار می‏کنند.⁵⁰

به وسیله این گروه‏ها به سادگی، کرامت، حیثیت و حقوق بشر در حد سبعانه و وحشیانه نقض می‏شوند که بدون شک ضرورت مبارزه شدید و سخت‏گیرانه از سوی کشورها در قلمرو حاکمیت خود و سازمان بین‏المللی را می‏طلبد.

عوامل توسعه جنایت سازمان‏یافته فراملّی

مبارزه با یک پدیده ناخوشایند و زیانبار در تمام عرصه‏ها نیازمند شناخت کافی از عوامل آن و تحلیل درست از عامل‏هاست. بهترین و منطقی‏ترین راه‏کار برای سالم‏سازی فرد و جامعه از کژروی‏های زشت، مبارزه با عوامل و ریشه‏هاست. جنایت سازمان‏یافته فراملّی یکی از این پدیده‏های نوظهور در خانواده ناهنجاری‏های شدید و خشن اجتماعی است که شناخت و تحلیل ریشه‏های آن، راه‏کار مناسب را در اختیار قانون‏گذاران، مجریان و نیروهای امنیتی قرار می‏دهد.

حال پرسش اصلی این است که عامل‏های ایجاد و توسعه جرایم سازمان‏یافته فراملّی چه چیزهایی است؟

مطابق داده‏های آماری و پژوهش‏ها و اظهارنظر نهادهای مربوط، عوامل متعددی بیان شده است که در این نوشتار به یادآوری برخی از آنها بسنده می‏شود:

1. عامل فرهنگی: دگرگونی ارزش‏ها و شیوه زندگی می‏تواند یکی از عوامل مؤثر در روآوردن افراد به تشکیل سازمان بزه‏کارانه باشد. گزاره‏های دینی و مذهبی وقتی در اثر تأثیرپذیری از رسانه‏ها و مطبوعات و مانند آنها ماهیت و التزام عملی خود را از دست بدهد و ارزش‏های مادی صرف جایگزین آن گردد، از درون چنین تحول، گروه‏های سازمان‏یافته جنایتکار زاییده می‏شود. هرچند موضوع فرهنگ بیشتر در کشورهای اسلامی موردنظر است، اما هر ملتی برای خود ارزش‏ها و آیین ویژه دارند، همانند مسیحیت و یهودیت که التزام به فرهنگ دینی در هر ملت و جامعه نتایج مثبت و سالم‏سازی جامعه را در پی دارد و روگردانی از آن، پیامدهای ضدانسانی را به همراه می‏آورد. پندار آسایش و توسعه صرف، دنیاخواهی و ثروت‏اندوزی را با خود به همراه دارد. اگر داشتن ثروت خود به خود ارزش به شمار آید و نگاه جامعه به چنین فردی نگاهی ارزشی باشد و جایگاه ویژه‏ای برای او قائل شود، در این صورت ثروتمند راه به دست آوردن ثروت برایش مهم نیست، بلکه اصل ثروت و افزایش آن هدف اصلی است، هرچند با قاچاق انسان‏ها و فروختن آنان در فاحشه‏خانه‏های میسر شود. این رویکرد به پول، عامل روآوردن افراد به قاچاق می‏شود که با کمترین هزینه، بیشترین سود را داشته باشد.

در میان موارد و مصادیق جرایم سازمان‏یافته، قاچاق مواد مخدر و زنان و دختران بیشترین سود را دارد و درباره قاچاق زنان گفته می‏شود: هزینه آن بسیار کمتر از قاچاق مواد مخدر است. از این‏رو، قاچاق انسان به ویژه زنان رو به افزایش و گسترش است.

آمارهای گروه کارشناسان شورای اروپا درباره تجارت زنان اروپای شرقی به عنوان بردگان هزاره سوم، نشان می‏دهد که میزان درآمد حاصل از این تجارت سالانه تا 13 میلیارد دلار است. همچنین زنان گاه تا 18 بار خرید و فروش می‏شوند. در همین گزارش آمده است: زنان مولداوی، به قیمت 150 دلار خریده و همین که به ایتالیا رسید، به 5000 دلار فروخته می‏شوند. این بردگان جدید پس از فروخته شدن در ایتالیا باید بتوانند ماهانه تا 25 هزار دلار برای صاحب خود درآمد ایجاد کنند.⁵¹ نابودسازی نظام‏های سنتی و مذهبی و مورد تشویق قرار گرفتن فرد ثروتمند موجب این می‏شود که مجرمان در قالب سازمانی به طرف جرایم مزبور تشویق شوند.

2. شهرنشینی و صنعتی شدن کشورها: با کوچ دادن یا کوچ کردن به سوی شهرها و تبارز آثار صنعتی شدن در زندگی مردم، آداب و فرهنگ سنتی و مذهبی مردم ضعیف شده و به انحراف کشیده می‏شود و از جرایم ساده کوچک گذشته به جرایم بزرگ سازمان‏یافته و پیچیده رومی‏آورند. در این فرایند با محور قرار گرفتن اقتصاد و خوش‏بختی را در داشتن امکانات زیاد دیدن، افراد به طرف جنایت سازمان‏یافته متمایل می‏شوند.⁵²

3. فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد: پایان جنگ سرد بین دو ابر قدرت شرق و غرب به دنبال فروریختن پایگاه کمونیسم در شوروی (سابق) موجب تحولات و تغییرات در اروپای شرقی و کشورهای تازه به استقلال رسیده و بریدن از اتحاد جماهیر شوروی (سابق) شد. تحولات اجتماعی و سیاسی در این حوزه‏ها نقش مؤثری در تشدید و گسترش جرایم سازمان‏یافته داشته است. در جریان این تغییرات، نظام بسته اقتصادی تبدیل به نظام آزاد اقتصادی و اختناق سیاسی تبدیل به نظام بازتر و آزادتر گردیده است. آزادی اقتصادی و سیاسی در شیوه و گسترش فعالیت‏های جنایت سازمان‏یافته، تأثیر بسیاری داشته و زمینه تحرکات و سازماندهی گروه‏های تبه‏کار را بیش از پیش فراهم کرده و در این وضعیت سردرگم کشورها، انگیزه افراد به ارتکاب جرایم سازمان‏یافته را تقویت نموده است.⁵³

4. توسعه اطلاعات و سرعت و آسانی حمل و نقل: پیشرفت و توسعه در موضوع ارتباطات و تبادل اطلاعات، به ویژه صنعت رایانه اقدامات نهادهای تبه‏کار فراملّی را آسان‏تر کرده و موجب گسترش جنایت سازمان‏یافته گردیده است. صنعت تلفن و رایانه نیاز به کاغذ را برای تبادل اطلاعات از بین برده و مجرمان با استفاده از تلفن و پیام‏های رایانه‏ای اطلاعات را رد و بدل کرده و از همین طریق به نقل و انتقال پول می‏پردازند که هیچ‏گونه نشان و اثر به جا نمی‏گذارند. در این صورت شناسایی و کشف جرم دشوار و گاهی غیرممکن می‏شود.

همچنین حمل و نقل آسان بین‏المللی، رفت و آمد بین مرز کشورها را برای نقل و انتقال اشخاص و کالا به گونه چشم‏گیری افزایش داده است. همچنین گسترش تجارت جهانی که پس از جنگ سرد رونق یافته و با استفاده از کشتی‏های بزرگ در امر صادرات و واردات کالا، زمینه سوءاستفاده از آنها جهت قاچاق کالا (همانند مواد مخدر و داروهای روان‏گردان) افزایش یافته است،⁵⁴ حتی امروزه قاچاقچیان برای انتقال افراد از یونان به ایتالیا به وسیله کشتی‏های بزرگ با جاسازی افراد در بین کانترها استفاده می‏کنند.

5. درگیری‏های داخلی: کشمکش‏ها و فتنه‏های داخلی که در اثر ضعف دولت مرکزی یا نبود دولت، به انگیزه‏های مذهبی، نژادی و سیاسی رخ می‏دهد، بستر مناسبی برای بروز و ظهور گروه‏های بزه‏کاران فراملّی فراهم می‏کند. نزاع‏های داخلی علاوه بر فاجعه انسانی در داخل کشور، مکان امن برای مجرمان سازمان‏یافته می‏شود و با نبود نظام‏های قانونی و اجرایی فرصت مناسب برای تشدید و گسترش فعالیت‏های مجرمان سازمانی را به وجود می‏آورد.⁵⁵ مثلاً، در افغانستان هنگام نزاع‏های داخلی بین مجاهدان و نیز در دوران پنج ساله سلطه طالبان شاهد رشد کشت خشخاش و توسعه گروه‏های قاچاقچی‏بودیم.

6. ضعف و فساد دولت مرکزی: ضعف و عدم اقتدار دولت مرکزی بر بخشی از نقاط کشور، می‏تواند عامل مهمی در رشد و گسترش سازمان‏های جنایت‏پیشه باشد. روسیه را نمونه روشن دولت ضعیف که در تشدید و افزایش جنایت سازمان‏یافته مؤثر بوده، می‏دانند. فروپاشی حزب کمونیست و به هم ریختن اقتدار، بیش از گذشته زمینه رشد و گسترش برای گروه‏های تبه‏کاری که بیش از آن در قلمرو شوروی فعال بودند را فراهم کرد، به گونه‏ای که امروزه خاک روسیه و جمهوری‏های شوروی سابق را در میدان تاخت و تاز خود قرار داده‏اند.

پس ضعف اقتدار دولت و نیز وجود فساد در نهادهای دولتی، عامل مهمی برای گسترش و فعالیت گروه‏های جنایت‏پیشه می‏باشد.

7. گروهی بودن ارتکاب جرم در جرایم سازمان یافته: روان‏شناسان جنایی می‏گویند: ارتکاب جرم به صورت گروه و دسته آسان‏تر از ارتکاب فردی است؛ زیرا در ارتکاب جرم همکارانی را همراه خود دارد که او را زودتر و آسان‏تر به اهداف مجرمانه می‏رسانند. همچنین حضور شرکا و معاونان سبب می‏شود که نقش مرتکب در جرم کم‏رنگ‏تر شود و این امر اضطراب و نگرانی او را نسبت به تعقیب و مجازات کاهش می‏دهد. علاوه بر همه اینها، ارتکاب گروهی جرم، خطر تعقیب، دستگیری، محاکمه و مجازات را کمتر می‏دانند؛ زیرا هر کس برای رسیدن به هدف مجرمانه وظایف خاصی دارد و کارها بین افراد تقسیم می‏شود و این موضوع ممکن است موجب این شود که مسئولان انتظامی و قضایی نتوانند ردیابی لازم را در تعقیب مجرمان انجام دهند.

بنابراین، ارتکاب دسته‏جمعی جرم موجب می‏شود که افراد جذب این گروه‏ها شوند و غالبا جرایم سازمانی بزه‏های بزرگ را مرتکب شوند.⁵⁶

علل حقوقی گسترش جرایم سازمان‏یافته:

الف. کم خطر بودن: علاوه بر ارتکاب دسته‏جمعی جرم که موجب این می‏شود، مجرمان کمتر دستگیر و محاکمه شوند، در خصوص قاچاق زنان و جرم انسانی، ترس از عواقب بزه باز کمتر از موارد دیگر آن است؛ زیرا حتی اگر باندهای قاچاق انسان شناسایی و دستگیر شوند، وادار کردن قربانیان به دادن شهادت علیه این باندها بسیار دشوار است. آنان از ترس انتقام‏گیری این باندها از اعضای خانواده خود و نبود حمایت‏های لازم از شاهدان، هیچ‏گاه در دادگاه حاضر نمی‏شوند.⁵⁷

این برده‏های عصر جدید در محل‏های اقامت خود، هیچ وسیله دفاعی ندارند و هیچ نهاد رسمی از آنان پشتیبانی نمی‏کند. برآیند چنین بی‏توجهی و بی‏حمایتی این می‏شود که قربانیان در اختیار تاجران و باند مخوف قرار گرفته و اگر کمترین مقاومتی نشان دهند، به بدترین سرنوشت مبتلا خواهند شد.

در بیشتر کشورهای اروپایی اگر این‏گونه زنان بخواهند از اسارت دلالان و گروه سازمان‏یافته جنایی رهایی یابند، به بازداشتگاه‏هایی سپرده می‏شوند که برای بازپس‏گیری مهاجران غیرقانونی تهیه شده است.⁵⁸

بدین ترتیب ترس قربانیان از خانواده و تحویل دادن به پلیس موجب روآوردن مجرمان به جنایت سازمان‏یافته انسانی می‏شود.

در موضوع جنایت سازمان‏یافته، پرسش اساسی مطرح است که از لحاظ حقوقی سازمان (اشخاص حقوقی) را مسئول دانست؟ مسئولیت کیفری و مدنی مخصوص اشخاص حقیقی است یا شامل اشخاص حقوقی نیز می‏شود؟

مطابق نظریه «عدم مسئولیت اشخاص حقوقی»، این گروه‏ها در حاشیه امن قرار می‏گیرند و مبارزه با آنان را به صورت گروهی با مشکل جدی مواجه می‏گرداند. بدون شک، در این فرض انگیزه افراد برای تشکیل سازمان جنایی بیشتر و شدیدتر می‏شود؛ چراکه بهترین راه فرار از مسئولیت و تبعات آن است.

اما در بند «ب» کنوانسیون روشن خواهد شد که امروزه حداقل درباره جرایم سازمان‏یافته، این نظریه تغییر پیدا کرده و کنواسیون پالرمو به صراحت مسئولیت اشخاص حقوقی را پذیرفته و دولت‏های متعهد را ملزم به چنین رویه‏ای دانسته است.

ب. خلأ قانونی و پاسخگو نبودن قوانین سنتی به جنایت سازمانی: علاوه بر مشکل حقوقی نسبت به جرم‏انگاری جرایم سازمان‏یافته، خلأ قانونی نیز وجود دارد. در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جرایم سازمان‏یافته، جرم تلقّی نشده است. از این‏رو، مرتکبان آن با خیال آسوده و به دور از ضمانت اجراهای قانونی، به ارتکاب چنین اعمالی مبادرت می‏ورزند.

این امر در زمینه قاچاق زنان و دختران و به طور کلی، قاچاق انسان نمود بیشتر پیدا می‏کند و به دلیل نوپدید بودن این‏گونه جرایم، در قوانین داخلی کشورها جرم‏انگاری نشده و برای آنها مجازات لحاظ نشده است.

به دلیل چنین وضعیتی، مجرمان زیرک و حرفه‏ای با تشکیل باندهای تبه‏کارانه، به سادگی اقدام به فعالیت رفتارهای مجرمانه گروهی می‏کنند.⁵⁹

هرچند عدم جرم‏انگاری جنایت سازمان‏یافته در سال‏های اخیر با تصویب «کنواسیون مبارزه با جرایم سازمان‏یافته» در سازمان ملل برطرف شده،⁶⁰ اما به دلیل نوبودن و گستردگی قلمرو آن در سطح جهانی، در عمل با مشکلات جدی روبه‏رو است و از ضمانت اجراهای لازم برخوردار نیست، بنابراین، مجرمان خود را در عمل، در حاشیه امن می‏بینند و اقدام به تشکیل باند نموده و جرایم مزبور را مرتکب می‏شوند.

راه‏کار مبارزه با جرایم سازمان‏یافته

اکنون این پرسش جدی پدیدار می‏گردد که چه چیزی می‏تواند راه‏حل مبارزه با عوامل و ارتکاب جرایم سازمان‏یافته باشد؟

در پاسخ می‏توان گفت: فعالیت‏های فرهنگی، اقتصادی، همکاری صادقانه بین کشورها، کشورها و سازمان ملل و نیز فعالیت حقوقی و قانون‏گذاری که تصمیم‏گیری جزایی و سخت‏گیرانه را برای قضاوت ممکن و میسر نماید، می‏تواند از جمله راه‏کارهای مقابله با آن باشد.

در این نوشتار تنها به راه‏کار قانونی در بعد داخلی برخی کشورها و بعد بین‏المللی آن به صورت کوتاه اشاره می‏شود. تحلیل و بررسی دقیق و تفصیلی آن مجال بیشتر می‏طلبد.

راه‏کار قانونی مبارزه با جرایم سازمان‏یافته فراملّی

در گذشته جرم سازمان‏یافته، یک مشکل داخلی به شمار می‏آمد، اما از دهه‏های هشتاد و نود به یک فعالیت فراملّی خطرناک تبدیل شده و اکنون تهدید جدی برای استقلال و وضعیت کشورهای گوناگون و صلح جهانی تلقّی می‏گردد. از این‏رو، توجه سازمان‏های گوناگون بین‏المللی را به خود معطوف داشته است. در نتیجه، اصل درون مرزی بودن حقوق جزا، مورد تردید و یا استثنائات واقع شده است و در زمینه برخی جرایم، از جمله جرایم سازمان‏یافته فراملّی صلاحیت انحصاری دادگاه‏های داخلی، در شرایط خاصی برداشته شده است. این اولین گام در راستای مبارزه با جرایم سازمان‏یافته است.

گام دوم، جرم‏انگاری اشخاص حقوقی در نظام کیفری بین‏المللی و داخلی برخی کشورهاست.

جرم‏انگاری اشخاص حقوقی در نظام کیفری بین‏المللی، مطابق ماده 10 کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‏یافته فراملّی به حیث مسئولیت اشخاص حقوقی مقرّر می‏دارد: «هر دولت عضو منطبق با اصول حقوقی خود تدابیر لازم جهت مسئول شناختن اشخاص حقوقی مشارکت‏کننده در ارتکاب جرایم شدیدی که گروه مجرم سازمان‏یافته در آنها دخالت دارد و نیز جرایم موضوع مواد 5، 6، 8 و 23 این کنوانسیون اتخاذ خواهد نمود.» در این قسمت از ماده، تنها به صورت مطلق مسئول شناختن اشخاص حقوقی را بیان می‏کند و به نوع مسئولیت اشاره ندارد، اما در بند بعدی نوع مسئولیت را مشخص می‏کند: «با رعایت اصول حقوقی دولت عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی می‏تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد» که با اصل رعایت حاکمیت دولت‏ها تعیین نوع مسئولیت اشخاص حقوقی را به تناسب هنجارشکنی گروهی به دولت‏ها سپرده است. بنابراین، هدفی را که کنوانسیون پالرمو دنبال می‏کند، از بین بردن اختلافات میان نظام‏های حقوقی داخلی و هماهنگ‏سازی قوانین داخلی کشورها جهت مبارزه با جرم سازمان‏یافته می‏باشد و خوش‏بختانه در دهه‏های اخیر، اراده جامعه بشری و سازمان‏های بین‏المللی در پی ایجاد معیارهایی واحد برای قوانین داخلی است تا دولت‏ها بتوانند به گونه مؤثری با جرایم سازمان‏یافته مقابله کنند.

در هر صورت، در دهه‏های اخیر اراده جامعه بشری و سازمان‏های بین‏المللی و ملّی درصدد مبارزه جنایی، قضایی و نظامی با گروه‏های تبه‏کار برآمدند و کم و بیش کامیابی‏هایی هم داشته‏اند، اما تا پایان کار راه‏های دشوار و طولانی را باید طی کنند تا به اهداف نسبی و کاهش چشم‏گیری مجرمان شرکت‏های سهامدار دست یابند.

در خصوص مبارزه با قاچاق اشخاص ـ به ویژه زنان و کودکان ـ پروتکل پیش‏گیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص و به ویژه زنان را نیز داریم که به دلیل حساسیت نسبت به زنان، مقابله علیه قاچاق زنان مورد تأکید بیشتر قرار گرفته است.

پیشینه و روند جرم‏انگاری اشخاص حقوقی از آغاز با تصویب کنوانسیون پالرمو و پروتکل‏های الحاقی، فراز و نشیب‏ها و پیچ و خم‏های حقوقی و سیاسی را پیموده و برای آگاهی بیشتر مراجعه به منابع مربوط امکان‏پذیر است.⁶¹

مبارزه با جرایم سازمان‏یافته در قوانین داخلی

در قانون مجازات اسلامی ایران قاچاق زنان به حیث جرم سازمان‏یافته فراملّی به طور مستقل مورد توجه قرار نگرفته، اما جرم قوادی را به پیروی از نظر مشهور فقها در ماده 135 ق.م.ا. چنین تعریف کرده است: «قوادی عبارت است از: جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.» پدیده قاچاق زنان که همان قوادی است، هرچند به شکل سازمان‏یافته آن مورد توجه قرار نگرفته و می‏توان آن را از باب جرم قوادی دانست و نیز عناوینی همچون تبانی، عضویت، تشکیل سازمان به قصد بر هم زدن امنیت کشور یا علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم که در قانون مجازات پیش‏بینی شده استفاده کرد و تشکیل سازمان برای جرایم سازمان‏یافته فراملّی، به ویژه در مورد قاچاق زنان به مواد ذیل قابل استناد است؛ مانند مواد 498، 610، 611 قانون مجازات اسلامی.

همچنین از این مواد استنباط می‏شود که قانون مجازات به گونه‏ای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. بخصوص ماده 499 همین قانون که مقرر می‏دارد: «هر کسی در یکی از دسته‏ها یا جمعیت‏ها یا شعب جمعیت‏های مذکور در ماده 498 عضویت یابد، به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‏گردد ...»، صرف عضویت را برای مجازات کافی دانسته است، هرچند شخصی که عضو گروه می‏باشد، ممکن است هیچ‏گونه اقدام عملی نسبت به جرم ارتکابی انجام نداده باشد.

نتیجه

عوامل گوناگون و متعدد نسبت به تشکیل باندهای قاچاق از یک‏سو، و تن دادن قربانیان به قاچاق از سوی دیگر نسبت به جرایم سازمان‏یافته و بخصوص قاچان زنان دخالت دارند که شناسایی دقیق عوامل مزبور، کشورها و جامعه جهانی را در مبارزه به جرایم سازمان‏یافته کمک می‏کند.

در مورد قاچاق زنان، فقر فرهنگی، تربیتی و اقتصادی نقش بیشتری دارد. برخی به عامل اقتصادی تکیه کرده و مسائل تربیتی و فرهنگی را نادیده یا کم‏رنگ می‏بینند. با توجه به تحقیقات میدانی، افراد در سطح بالا یا با وضعیت متوسط اقتصادی نیز در دام قاچاقچیان می‏افتند. بنابراین، به نظر می‏رسد تربیت و فرهنگ دینی جایگاه اصلی را دارد و جوانان که به ارزش‏های دینی و آداب اجتماعی متعهد باشند، به ندرت اتفاق می‏افتد که به دام دزدان گرفتار شوند. در بخش مبارزه با جرایم سازمان‏یافته تصمیمات و اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است و با تصویب کنوانسیون‏های پالرمو و مانند آن مبارزه با جرایم مذکور را وظیفه بین‏المللی دانسته و کشورها را به گونه خاص توصیه می‏کند که موارد و مصادیق جرایم سازمان‏یافته را در قوانین داخلی خود جرم‏انگاری نموده و عوامل آن رامحاکمه و به مجازات شدید محکوم نمایند.

به نظر می‏رسد، با وجود تصویب کنوانسیون‏های بین‏المللی و قوانین داخلی مبنی بر مبارزه با جرایم مزبور، تا رسیدن به اهداف (کاهش چشمگیر جرایم مزبور)، راه بسیار طولانی در پیش روست، و بلکه ـ بالاتر ـ در موفقیت نسبی جامعه جهانی و کشورها در این مبارزه جای تردید جدّی وجود دارد؛ زیرا این امر به گونه‏ای عمده حاصل از نظام سکولاریستی و لیبرالیستی دنیای غرب است و تا زمانی که تفکر آزادی جنسی و ماهواره و سایت‏هایی که روابط جنسی را تبلیغ می‏کنند، پابرجا باشند، بشریت باید پیامدهای آنها را شاهد باشد. همچنین کشورها تا زمانی که تبعیض طبقاتی و تفاوت سطح زندگی و ترویج زینت‏گرایی در جامعه بشری برقرار باشد، از رنج‏ها و دردهای تبعات آنها در امان نخواهند ماند.

اما کشورهای اسلامی ضمن جرم‏انگاری از باب «قوادی و سازمان‏های تبهکار و مجازات اعضای جرایم سازمان‏یافته، اگر در پی کاهش صدمات این بلای عالم‏گیر هستند، باید برنامه‏های جایگزینی را تدارک دیده و با عوامل جرایم مزبور به طور ریشه‏ای، عاقلانه و مدبرانه برخورد نمایند. در غیر این صورت حرارت آتش این بلای بشری، بیش از آن خواهد شد که اکنون احساس می‏شود.

• پى نوشت ها

  1 کارشناس ارشد حقوق جزا، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره. تاریخ دریافت: 30/7/87ـ تاریخ پذیرش: 10/10/87.

  2 ـ صادق سلیمى، جنایات سازمان‏یافته فراملّى، 1382، ص 31.

  3 ـ محمّدابراهیم شمس ناترى، «جرایم سازمان‏یافته»، فقه و حقوق 1، ص 111.

  4 ـ بهناز اشترى، قاچاق زنان و بردگى معاصر، 1380، ص 30.

  5 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پدیده قاچاق زنان، 1383، ص 12.

  6 ـ بهناز اشترى، قاچاق زنان و بردگى معاصر، ص 18.

  7 ـ نور: 33.

  8 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشیعه، بى‏تا، ج 18، ابواب حد سرقت، باب 20، ح 1، ص 514.

  9 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پدیده قاچاق زنان، ص 7ـ8.

  10 ـ گزارش منتشره بر روى تلکس خبرگزارى جمهورى اسلامى، 22/2/1380، به نقل از: بهناز اشترى، قاچاق زنان و بردگى معاصر، ص 34.

  11 ـ گزارش منتشره بر روى تلکس واحد مرکزى خبر، 23/1/1380، به نقل از: بهناز اشترى، قاچاق زنان و بردگى معاصر، ص 35.

  12 ـ در ابتدا این مطلب گفتنى است که گزارش‏ها از کتاب بهناز اشترى گرفته شده و به دلیل پرهیز از تکرار ذکر منبع، به ارجاع خبرگزارى بسنده مى‏شود.

  13 ـ گزارش خبرگزارى جمهورى اسلامى، 22/2/1380، به نقل از: بهناز اشترى، ص 38.

  14 59. Thereport of Agence france press (AFP) February 2001.

  15 ـ گزارش خبرگزارى جمهورى اسلامى ایران، 11/1/1380.

  16 ـ همان، ص 16/12/1379.

  17 ـ همان، 18/1/1380.

  18 ـ همان، 22/2/1380.

  19 ـ همان.

  20 ـ همان، 28/6/1369.

  21 ـ همان، 20/10/1379.

  22 ـ گزارش خبرگزارى جمهورى اسلامى، 16/6/1379.

  23 ـ همان، 8/4/1379.

  24 ـ همان.

  25 ـ همان، 27/12/1379.

  26 ـ روزنامه ایران، «جزئیات فعالیت شبکه قاچاق دختران نوجوان به دبى»، ش 1741، 24 بهمن 1379، ص 14.

  27 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پدیده قاچاق زنان، ص 25.

  28 ـ روزنامه ایران، «جزئیات دستگیرى قاچاقچیان دختران ایرانى به خارج از کشور»، ش 2221، 2 شهریور 1381، ص 26.

  29 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پدیده قاچاق زنان، ص 26.

  30 ـ رؤیا کریمى‏مجد، «دبى ارتفاعى پست براى زنان ایرانى»، زنان 99، ص 2.

  31 ـ بهناز اشترى، قاچاق زنان و بردگى معاصر، ص 55 / رضا رمضان نرگسى، بررسى پدیده قاچاق زنان، ص 27.

  32 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پدیده قاچاق زنان، ص 28، به نقل از: غرب در آینه فرهنگ.

  33 ـ روزنامه انتخاب، «قاچاق دختران»، ش 1067، 12 دى 1381، ص 9.

  34 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پدیده قاچاق زنان، ص 29.

  35 ـ حامد شهبازى، «انسان گم‏شده»، روزنامه همشهرى، ش 2824، 7 شهریور 1382، ص 20.

  36 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پدیده قاچاق زنان، ص 34، به نقل از: غرب در آینه فرهنگ.

  37 ـ روزنامه انتخاب، «اعضاى شبکه قاچاق دختران به دبى»، ش 1067، 12 دى 1381، ص 9.

  38 ـ حمید مکارم شیرازى، غربزدگى جوانان، 1372، ص 19، به نقل از: ادوارد بارنت تایلر.

  39 ـ روزنامه انتخاب، «قاچاق دختران»، ش 1067، 12 دى 1381، ص 9.

  40 ـ هما سنجرى، «بررسى علل فرار نوجوانان و جوانان از خانواده»، به نقل از: «بررسى زمینه‏هاى مؤثر در فرار دختران»، اصلاح و تربیت 122، ص 13ـ14.

  41 ـ داود جشان، بررسى علل و انگیزه‏هاى فرار دختران از خانه، به نقل از: «بررسى زمینه‏هاى مؤثر در فرار دختران»، اصلاح و تربیت 123، ص 10.

  42 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پدیده قاچاق زنان، ص 55ـ56، به نقل از: روزنامه ایران، ش 1741، 24 بهمن 1379.

  43 ـ داود جشان، «بررسى علل و انگیزه‏هاى فرار دختران از خانه»، «بررسى زمینه‏هاى مؤثر در فرار دختران»، اصلاح و تربیت 123، ص 9.

  44 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پدیده قاچاق زنان، ص 27.

  45 ـ حسین اسدبیگى، «تجارت زنان و دختران؛ سومین قاچاق در جهان»، روزنامه اطلاعات، ش 22558، 27 مرداد 1381، ص 10.

  46 ـ آنتونى گیدنز، جامعه‏شناسى، 1373، ص 201.

  47 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پدیده قاچان زنان، ص 67.

  48 ـ حسین میر محمّدصادقى، حقوق جزاى بین‏المللى در: مجموعه مقالات، 1377، ص 191.

  49 ـ همان، ص 194.

  50 ـ صادق سلیمى، جنایات سازمان‏یافته فراملّى، ص 65ـ66.

  51 ـ گزارش منتشر شده بر روى تلکس واحد مرکزى خبر، 23/1/1380، به نقل از: بهناز اشترى، ص 35.

  52 ـ حسین میر محمّدصادقى، حقوق جزاى بین‏المللى در: مجموعه مقالات، ص 194.

  53 ـ همان، ص 194ـ196.

  54 ـ همان.

  55 ـ ابراهیم حاجیانى، «جرایم سازمان‏یافته؛ مفهوم، مدل‏ها و تأثیرات آن بر ثبات سیاسى»، مطالعات راهبردى 29، ص 487.

  56 ـ محمّدابراهیم شمس ناترى، «جرایم سازمان‏یافته»، فقه و حقوق 1، ص 123.

  57 ـ حامد شهبازى، «انسان گم‏شده»، روزنامه همشهرى، ش 2824، 7 شهریور 1381، ص 20.

  58 ـ بهناز اشترى، قاچاق زنان و بردگى معاصر، ص 58.

  59 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پدیده قاچاق زنان، ص 49 / محمّدابراهیم شمس ناترى، «جرایم سازمان‏یافته»، فقه و حقوق 1، ص 125.

  60 ـ کنوانسیون پالرمو، ماده 10، بند 1.

  61 ـ بهناز اشترى، قاچاق زنان و بردگى معاصر، فصل سوم تا هفتم / حسین میر محمّدصادقى، حقوق جزاى بین‏المللى در: مجموعه مقالات، ص 228ـ236 / صادق سلیمى، جنایات سازمان‏یافته فراملّى.

  ---

• ··· منابع

  ـ اسدبیگى، حسین، «تجارت زنان و دختران؛ سومین قاچاق در جهان»، روزنامه اطلاعات، 22558، 27 مرداد 1381.

  ـ اشترى، بهناز، قاچاق زنان و بردگى معاصر، تهران، اندیشه برتر، 1380.

  ـ تلکس خبرگزارى جمهورى اسلامى.

  ـ تلکس واحد مرکزى خبر.

  ـ جشان، داود، «بررسى علل و انگیزه‏هاى فرار دختران از خانه»، به نقل از: اصلاح و تربیت123 اردیبهشت 1384، ص 9ـ10.

  ـ حاجیانى، ابراهیم، «جرایم سازمان‏یافته؛ مفهوم، مدل‏ها و تأثیرات آن بر ثبات سیاسى»، مطالعات راهبردى29 (پاییز 1384)، ص 487ـ511.

  ـ رمضان نرگسى، رضا، بررسى پدیده قاچاق زنان، قم، مرکز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سیما، 1383.

  ـ روزنامه انتخاب، «اعضاى شبکه قاچاق دختران به دبى»، ش 1067، 12 دى 1381.

  ـ روزنامه ایران، «جزئیات دستگیرى قاچاقچیان دختران ایرانى به خارج از کشور»، ش 2221، 2 شهریور 1381.

  ـ روزنامه ایران، «جزئیات فعالیت شبکه قاچاق دختران نوجوان به دبى»، ش 1741، 24 بهمن 1379.

  ـ سلیمى، صادق، جنایات سازمان‏یافته فراملّى، تهران، صدرا، 1382.

  ـ سنجرى، هما، «بررسى علل فرار نوجوانان و جوانان از خانواده»، به نقل از: اصلاح و تربیت122 (فروردین 1384)، 13ـ14.

  ـ شمس ناترى، محمّدابراهیم، «جرایم سازمان‏یافته»، فقه و حقوق1 (تابستان 1383)، 109ـ127.

  ـ شهبازى، حامد، «انسان‏هاى گم‏شده»، روزنامه همشهرى، ش 2824، 7 شهریور 1381.

  ـ عاملى، محمّدبن حسن حرّ، وسائل‏الشیعه، بیروت، داراحیاء التراث العربى، بى‏تا.

  ـ کریمى‏مجد، رؤیا، «دبى ارتفاعى پست براى زنان ایرانى»، زنان 99 (اردیبهشت 1382)، ص 2ـ3.

  ـ گیدنز، آنتونى، جامعه‏شناسى، ترجمه منوچهر صبورى، تهران، نى، 1373.

  ـ مکارم شیرازى، حمید، غربزدگى جوانان، بى‏جا، سازمان تبلیغات اسلامى، 1372.

  ـ میر محمّدصادقى، حسین، حقوق جزاى بین‏المللى در: مجموعه مقالات، تهران، میزان، 1377.