جرايم سازمان‏يافته فراملّي و عوامل آن

جرايم سازمان‏يافته فراملّي و عوامل آن

عيدمحمّد احمدي1

چكيده

جرايم سازمان‏يافته فراملّي به دلايل گوناگون رو به گسترش است. گروه‏هاي سازمان‏يافته به دليل توانايي مالي، انساني و شگردهاي پيچيده براي نيل به اهداف مجرمانه خود، نظام‏هاي سياسي و جامعه بين‏المللي را در معرض ناامني و مخاطره قرار داده است. اين گروه‏ها گاهي، با استفاده از توان مالي و نفوذ در مراكز تصميم‏گيري سياسي و نظامي، روند انتخابات كشوري را تغيير مي‏دهند و به سادگي دست به انجام اعمال مجرمانه مي‏زنند.

اين مقال به روش تحليل نظري و توصيفي، و با هدف شناسايي مصاديق جرايم سازمان يافته، جرم قاچاق زنان و دختران را از جمله اين مصاديق برشمرده كه بيش از همه، كرامت انساني و حقوق بشر را مورد هدف قرار داده است. اين گونه موضوعات، مسئوليت جدي كشورها و جامعه جهاني را بيش از بيش سنگين مي‏كند تا با همكاري هم، راه‏كارهايي را براي مقابله با اين پديده بينديشند.

كليدواژه‏ها: جرايم سازمان‏يافته، فراملّي، قاچاق زنان و دختران، فقر فرهنگي، سودآوري كلان.

مقدّمه

امروزه هنجارشكني‏ها و رفتارهاي مجرمانه، به اقدام فردي و يا گروهي در قلمرو يك كشور محدود نمي‏شود و جامعه بشري با پديده «جرايم سازمان‏يافته فراملّي» روبه‏روست كه خاصيت گروهي و فرامرزي بودن آن، دل‏نگراني‏ها و دغدغه‏هاي جدي را براي جامعه جهاني به وجود آورده است. در اين خصوص پژوهش‏هايي در قالب كتاب و مقاله انجام شده، زوايا و ابعاد پنهان و پيدايي جرم مزبور پژوهش‏هاي بيشتري را مي‏طلبد. با توجه به ويژگي گروهي و فرامرزي بودن اين جرم، در عرصه بين‏المللي به صورت مشكل جهاني و بشري ظهور پيدا كرده، از اين‏رو، ضرورت تحقيق در مورد آن روشن مي‏شود و بايد با نگاهي كارشناسانه عوامل و راه‏كارهاي مبارزه با آن مورد بررسي علمي قرار بگيرد. براي جرم‏انگاري و شيوه مجازات مجرمان سازمان‏يافته در فقه مي‏توان قوّادي را در بخش قاچاق زنان در نظر گرفت. اين نوشتار ضمن اشاره به مجازات مجرمان قاچاق زنان به حيث «قوّاد» مي‏تواند گامي باشد براي پژوهش بعدي از منظر فقه.

موارد و مصاديق جنايت سازمان‏يافته گوناگون و متعدد است؛ از قبيل قاچاق مواد مخدّر، قاچاق اشياي عتيقه، قاچاق اسلحه و قاچاق زنان و... كه هر كدام اينها پيامدها و نگراني‏هاي جدي را براي جامعه انساني به وجود آورده است. اين نوشتار تنها پديده قاچاق زنان و دختران كه توسط جنايت سازمان‏يافته فراملّي انجام مي‏گيرد، به صورت موردي، مورد بررسي قرار مي‏دهد و سپس به طور كلي به عوامل افزايش جرايم سازمان‏يافته مي‏پردازد.

پرسش اصلي تحقيق از اين قرار است كه عوامل جرايم سازمان‏يافته فراملّي و بخصوص قاچاق زنان

چيست؟ زنان و دختران چگونه به دام قاچاقچيان مي‏افتند؟ عوامل قاچاق و قاچاق‏شونده زنان كدامند؟ تاكنون چه تدابير و اقداماتي جهت مقابله با آن انديشيده شده و انجام گرفته است؟

اين نوشتار پاسخ پرسش‏هاي مزبور را در طي چند گفتار با توجه به گزارش‏هاي خبرگزاري‏ها، قضات و تحليل و بررسي انديشمندان مربوط پي مي‏گيرد.

تعريف جرم سازمان‏يافته فراملّي و ويژگي‏هاي آن

براي جرم سازمان‏يافته تعريف‏هاي زيادي شده است كه با وجود تفاوت‏هايي كه دارند، همه از حيث مفهوم مشتركند. در يك تعريف كوتاه آمده است: «جنايت سازمان‏يافته، ارتكاب برنامه‏ريزي شده جناياتي قابل توجه براي تحصيل منفعت يا قدرت است. در صورتي كه بيش از دو شريك در مدت زماني طولاني يا نامحدود سهمي از طريق تجارت يا ساختارهاي شبه‏تجارتي يا استفاده از خشونت يا ديگر وسايل تهديد يا از طريق نفوذ در سياست يا رسانه‏ها يا اداره عمومي، سيستم دادگستري يا اقتصاد ايفا نموده و با يكديگر همكاري كنند.»2

به دليل مقايسه‏اي كه بين تعريف‏هاي انجام شده و مفاد كنوانسيون پالرمو و ويژگي‏هاي جرم مزبور انجام گرفت، اين تعريف، جامع‏تر و گوياتر و مختصر به نظر مي‏رسد: «فعاليت‏هاي غيرقانوني و هماهنگ گروهي منسجم از اشخاص است كه با تباني با هم و براي تحصيل منافع مادي و قدرت، به ارتكاب مستمر مجرمانه شديد مي‏پردازند و براي رسيدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نيز استفاده مي‏كنند.»3

در كنوانسيون پالرمو جنايت سازمان‏يافته تعريف نشده، اما به برخي ويژگي‏هاي آن اشاره شده است: در بند الف ماده 2 مي‏گويد: «گروه مجرم سازمان‏يافته به گروه تشكل‏يافته از سه نفر يا بيشتر اطلاق مي‏شود كه براي يك دوره زماني مشخص وجود داشته و با هدف ارتكاب يك يا چند جرم يا تخلف شديد مندرج در اين كنوانسيون به منظور تحصيل مستقيم يا غيرمستقيم منفعت مالي يا ساير منافع مادي به صورت هماهنگ فعاليت مي‏كند» و در بند ب به «شديد بودن جرم» و در بند پ به «تشكيل و سازماني عمل كردن گروه» اشاره دارد. بنابراين، با توجه به تعريف و كنوانسيون مربوط به جرم سازمان‏يافته، مي‏توان ويژگي‏هاي ذيل را براي اين جنايت برشمرد.

ويژگي‏هاي جنايت سازمان‏يافته فراملّي

1. تشكيلاتي و شبكه‏اي عمل كردن گروه‏هاي جنايي، به گونه‏اي كه ارتباط دائم و برنامه‏ريزي شده ميان گروه برقرار است و اين ارتباط تصادفي نيست.

2. ارتباط فراملّي و فعاليت در چند كشور كه دست‏كم بين سه نفر يا بيشتر انجام مي‏شود، اين ويژگي اين قبيل جرم را از جرايم داخلي متمايز مي‏كند.

3. يكي از ويژگي‏هاي اين نوع جنايات، شدت است.

4. اقتصادي بودن، كه جزو اهداف اصلي است و نمي‏توان آن را جزو ماهيت جرم به شمار آورد.

تعريف قاچاق زنان

قاچاق انسان پديده بسيار گسترده جهاني است. اكنون اين نوع قاچاق شامل مبادله افراد جهت كار در كارگاه‏هاي سخت، كار خانگي يا كشاورزي، ازدواج اجباري يا فريب‏انگيز به صورت پُستي و سفارشي و خريد و فروش زنان براي روسپي‏گري خانه‏ها و كلوپ‏هاي رقص برهنه مي‏باشد.

مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1994 قاچاق زنان را چنين تعريف كرد: «انتقال غيرقانوني و مخفيانه اشخاص به طور غالب از كشورهاي در حال توسعه و داراي اقتصاد در حال گذار، براي بهره‏بري ستم‏گرانه جنسي و اقتصادي از زنان و دختران توسط قاچاقچيان و سنديكاهاي جنايتكار به منظور دست‏يابي به

سود كلان اقتصادي و فعاليت‏هاي مرتبط با قاچاق، مانند كار خانگي اجباري، ازدواج دروغين، استخدام مخفيانه و فرزندخواندگي دروغين.»4

در پروتكل پيش‏گيري سركوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ويژه زنان و كودكان مصوب سال 2000 در ماده سوم قاچاق زنان بدين‏گونه تعريف شده است: «استخدام، انتقال، حمل و نقل، پناه دادن يا دريافت اشخاص به وسيله تهديد يا به كارگيري زور، يا ديگر اشكال تحميل، آدم‏ربايي، تقلب، فريب، سوء استفاده از قدرت يا موقعيت آسيب‏پذيري يا دادن يا دريافت پرداخت‏ها يا منافع جهت كسب رضايت فردي كه بر شخص ديگري كنترل دارد به منظور بهره‏كشي. بهره‏كشي بايد حداقل بهره‏كشي از روسپي‏گري ديگران يا ديگر اشكال بهره‏كشي جنسي، كار يا خدمات اجباري، بردگي يا رويه‏هاي مشابه بردگي يا برداشتن اندام‏هاي بدن را دربر بگيرد.» همچنين رضايت قرباني قاچاق اشخاص، براي بهره‏كشي مورد نظر هيچ مناسبت و اهميتي ندارد و سازمان‏هاي غيرحكومتي استدلال مي‏كنند كه قاچاق نبايد برحسب تحميل يا فقدان رضايت تعريف شود، به ويژه در چارچوب صنعت سكس؛ زيرا كار جنسي در ذات خود بهره‏كشانه است. بنابراين، رضايت يا كنترل زن بر وضعيت خويش هيچ اهميتي ندارد.

به دليل جامعيت تعريف پروتكل پيش‏گيري مصوب 2000 ميلادي در مورد قاچاق زنان، در اين نوشتار براساس همين تعريف بحث و بررسي موضوع را پي‏مي‏گيريم؛ زيرا اين تعريف كامل‏تر به نظر مي‏رسد و در اين تعريف روشن مي‏كند كه تمام افراد ربوده‏شده، مجذوب قول‏هاي دروغين قاچاقچيان نمي‏شوند، بلكه برخي اشخاص از روي تمايل نزد قاچاقچيان مي‏روند و به خواست آنان تن مي‏دهند.

قاچاقچي زنان به كساني گفته مي‏شود كه از راه اعمال زور، باج‏خواهي، فريبكاري يا به شيوه ديگر به بهره‏برداري جنسي، كاري و اقتصادي اقدام مي‏كند.5

قاچاق زنان در جهان معاصر

1. بيان مسئله

امروزه، قاچاق انسان پديده بسيار شومي است كه در گستره جهاني نمود يافته است. اين پديده غيرانساني به هدف استفاده از نيروي كار در كارگاه‏هاي سخت، كار خانگي يا كشاورزي، خريد و فروش زنان براي روسپي‏گري و كلوپ‏هاي رقص برهنه و هرگونه بهره‏كشي ستم‏گرانه از حيث جنسي و اقتصادي صورت مي‏گيرد. پديده شوم قاچاق انسان، دامنگير قاچاق زنان نيز شده و جامعه بشري از قاچاق وحشيانه و حيله‏گرانه دختران و زنان، با معضل جدي روبه‏روست.6

با نگاه به گذشته‏هاي دور درمي‏يابيم كه پديده قاچاق و خريد و فروش زنان در گذشته‏هاي دور نيز كم و بيش رواج داشته و آموزه‏هاي ديني نشان‏دهنده مخالفت جدي با چنين پديده غيرانساني است. سياست اسلام، مقابله و تلاش جدي براي براندازي و پاك كردن جامعه از شر اين پديده شوم است. قرآن كريم از وادار كردن دختران جوان به بزه جنسي نهي كرده است7 و اعلام مي‏كند: كسي كه به فروختن زن اقدام نمايد، مجازات شديد در انتظار اوست.8 اما علي‏رغم مخالفت شديد و تعيين مجازات سخت نسبت به مرتكبان اين بزه، امروزه ـ با كمال تأسف ـ اين عمل شنيع در كشورهاي اسلامي ديده مي‏شود و گروه‏هاي تبه‏كار همانند زنان قواد، بدنام و فاسد با صيد دختران جوان و زنان، آنان را به كشورهاي همسايه يا كشورهاي غربي ارسال مي‏كنند. همچنين گروه فعال ديگر، جوانان شرور هستند كه با زور و حيله به ربايش دختران جوان اقدام مي‏كنند و در نهايت دختران را به دلالان اين امر تحويل مي‏دهند.9

به دليل آنكه لبه تيز قاچاقچيان، جمعيت جوان كشورهاست و از سوي ديگر، حيثيت ناموسي از موضوعات بنيادي در انديشه و آموزه‏هاي اسلامي است، توجه و پژوهش در اين امر ضروري مي‏نمايد.

2. پيشينه قاچاق زنان

هرچند در دوران‏هاي اوليه، قاچاق زنان به شكل امروزي وجود نداشت، اما پديده‏اي به نام بردگي و برده‏داري بود. انسان‏ها ـ چه مرد و چه زن ـ تحت عنوان برده مورد خريد و فروش و گاهي سوءاستفاده‏هاي جنسي (از زنان) قرار مي‏گرفتند. تفاوت روشني كه بين برده‏داري و قاچاق زنان در عصر كنوني وجود دارد اين است كه داد و ستد برده شكل قانوني و رسمي داشت، اما سوءاستفاده و به خدمت‏گيري زنان در دنياي امروزي، بيشتر به صورت قاچاق و غيرقانوني انجام مي‏گيرد.

همچنان‏كه برده‏داري مورد نفرت و بيزاري ملت‏ها قرار گرفت و براي برداشتن و لغو برده‏داري تلاش‏هاي زيادي صورت گرفت و معاهدات گوناگون داخلي و بين‏المللي به تصويب رسيد، قاچاق زنان به شكل امروزي نيز مورد نفرت جامعه بشري است. بدون شك اين پديده شوم وجدان بشريت را به شدت جريحه‏دار كرده و برخي از كشورها، به ويژه كشورهاي اسلامي كه در پي حل و ريشه‏كن كردن اين پديده شنيع هستند، اين مسئله را يك بحران اجتماعي دانسته و گام‏هايي را در جهت مبارزه با آن برداشتند. همچنين جامعه بين‏المللي در دوره‏هاي گوناگون، براي مبارزه با اين پديده معاهدات و مقرّرات بين‏المللي را تدوين و به تصويب رسانده‏اند كه در آينده اشاره مي‏شود.

پرسش‏هاي اساسي اين موضوع از اين قرار است:

الف. چگونگي قاچاق جهاني زنان و به ويژه كشورهاي اسلامي.

ب. علل قاچاق‏زنان‏به‏لحاظ‏قاچاقچيان‏وقاچاق‏شونده.

ج. شيوه‏هاي مقابله و مبارزه با اين پديده.

وضعيت قاچاقچيان و قربانيان

پس از فروپاشي كمونيسم و پايان يافتن جنگ سرد، تجارت زنان و دختران كشورهاي اروپايي شرقي و مركزي و همچنين جمهوري‏هاي شوروي (سابق)، افزايش چشم‏گيري يافته است. به گفته مركز بين‏المللي مهاجران، تعداد اين زنان در سال بين 250 تا 300 هزار نفر، تنها در كشورهاي مزبور برآورد مي‏شود.10

تجارت زنان و دختران در اروپا پس از مواد مخدر، دومين منبع پول‏زا است. بر اساس آمارهاي گروه كارشناسان شوراي اروپا، ميزان درآمد حاصل از اين تجارت سالانه تا 13 ميليارد دلار مي‏باشد و زنان گاه تا هجده‏بار خريد و فروش مي‏شوند. در همين گزارش آمده است: زنان در مولداوي به قيمت 1500 دلار خريده مي‏شوند و همين كه به ايتاليا مي‏رسند به 5000 دلار به دلالان فروخته مي‏شوند. اين بردگان جديد پس از فروخته شدن در ايتاليا بايد بتوانند ماهانه تا 25 هزار دلار براي صاحب خود درآمد ايجاد كنند.11

به طور كلي شايد نقطه‏اي از جهان را نمي‏شود نام برد كه به نوعي با اين پديده و پيامدهاي شوم آن درگير نباشد. اما اينجا در قلمرو موضوع جهاني آن به چند كشور كه بيشترين درگيري و مشكل قاچاق زنان را دارد، به صورت فهرست‏وار اشاره مي‏كنيم:

وضعيت قاچاقچيان و قربانيان در مقياس جهاني

الف. قارّه اروپا12

1. بوسني: در حال حاضر قاچاق زنان و روسپي‏گري، جدي‏ترين مسئله نقض موازين حقوق بشر در بوسني به شمار مي‏آيد. بيشترين زنان قاچاق‏شده از شرق اروپا به هدف رساندن به بوسني صورت مي‏گيرد. بر اساس گزارش «بيها پرس» خبرگزاري بوسني، مبدأ بيشتر مهاجران غيرقانوني، مولداوي و اوكراين است.13

2. ايتاليا: بر اساس گزارشي كه به پارلمان ايتاليا داده شد، ده‏ها هزار مهاجر غيرقانوني از 50 كشور هر ساله به اين كشور قاچاق مي‏شوند... .14

بر اساس گزارش ديگر، سالانه 20 تا 30 هزار زن به طور غيرقانوني به ايتاليا سفر مي‏كنند تا در مراكز فحشاي ايتاليا به كار بپردازند.15

3. اسپانيا: خوس ارناندز قاضي دادگاه مادريد اعلام داشت: سالانه هزاران زن و كودك توسط سازمان‏هاي كوچك و بزرگ به قصد سوءاستفاده جنسي و يا توزيع مواد مخدر از كشورهاي گوناگون قاچاق مي‏شوند. او مي‏گويد: «ما، در مقابل فعاليتي جهان‏گير قرار داريم و در اسپانيا نمي‏توانيم آن را حل كنيم.»16

آمارهاي رسمي از فعاليت 300 هزار زن بدكاره در اسپانيا حكايت مي‏كند كه بخش مهمي از آنان را اتباع خارجي تشكيل مي‏دهند... .17

ب. قارّه آسيا

برآورد سازمان بين‏المللي مهاجرت اين است كه در آسيا، ويتنام و تايلند، مسير اصلي تجارت زنان به كامبوج، چين و سنگاپور است. زنان نگون‏بخت مجبورند به مراكز فحشا يا كار در كارگاه‏هاي سخت كشور مقصد تن دهند يا به ازدواج اجباري وادار شوند.18

براي مثال، سازمان‏هاي غيردولتي بنگلادش تخمين زده‏اند كه سالانه بين 10 تا 15 هزار زن و دختر در دام قاچاق به هند قرار مي‏گيرند.19 به چند كشور آسيايي كه بيشترين قاچاق زنان را دارد، اشاره مي‏شود:

1. قزاقستان: مطابق آمار موجود طي 5 سال گذشته، بيش از 70 هزار نفر از دختران قزاقستاني به طور غيرعلني به خارج از كشور فرستاده شده‏اند. به نوشته هفته‏نامه نوويد پوكولنيه چاپ آلماتي، تجارت دختران و زنان پس از قاچاق مواد مخدر و سلاح، جايگاه سوم تجارت را از آن خود ساخته است.20

2. قرقيزستان: مطابق آمار منتشر شده از سوي دفتر سازمان جهاني مهاجرت در بيشكك در سال 1999، قريب چهار هزار نفر از زنان و كودكان قرقيزستاني به كشورهاي خارجي اعزام و ناچار به خودفروشي شده‏اند.21

3. تايلند: كشور تايلند به مركز عمده قاچاق زنان و كودكان تبديل شده است. بر اساس گزارش روزنامه سان، چاپ مالزي، پيا سيري و يكرا ماسكارا، در سمينار مربوط به نيروي كار مهاجر و قاچاق انسان كه در بانكوك برگزار شده بود، اعلان كردند: قاچاقچيان انسان در تايلند، دختران بسياري كه از كشورهاي ميانمار، كامبوج، لائوس و جنوب چين براي فروش در بازار فحشا در كشورهاي منطقه عرضه مي‏شوند، به طور عمده از سوي خانواده‏هاي فقيرشان به سنديكاها فروخته يا به دست قاچاقچيان ربوده مي‏شوند.22

ج. مناطق ديگر جهان

1. اسرائيل: براساس گزارش سازمان عضو بين‏الملل، سالانه صدها زن جوان كه بيشتر از اروپاي شرقي و جمهوري‏هاي شوروي (سابق) هستند، به اسرائيل برده مي‏شوند و سپس جذب مراكز فحشا و كار برده‏وار مي‏شوند.23 تلويزيون «بي. بي. سي» اعلان كرده است: فحشا در اسرائيل غيرقانوني نيست و اين امر اثبات غيرقانوني بودن فعاليت اين زنان در مراكز فساد اسرائيل را دشوارتر كرده است.24

2. آمريكا: گفته مي‏شود در دهه‏هاي اخير، ميليون‏ها نفر از زنان و دختران، بخصوص از كشورهاي آسيا، اروپاي مركزي و روسيه به هدف دست‏يابي به مشاغل خدمت‏كاري در رستوران، بچه‏داري و پرستاري، به كشورهاي غربي، به ويژه آمريكا قاچاق مي‏شوند. در نهايت بسيار از اين افراد به كارهاي بزه‏كارانه جنسي گرفتار شده و از فحشاخانه‏ها سر درمي‏آورند.25

چنين گزارش‏هايي از قاره‏هاي گوناگون دنيا نشان‏دهنده اين است كه قاچاقچيان بيشتر گروه‏هاي سازمان‏يافته و تبه‏كارانه هستند كه به قصد رسيدن به پول كلان و گاهي قدرت سياسي و ارضاي اميال شهواني به قاچاق زنان و دختران رو مي‏آورند!

قربانيان در وضعيت سني زير 20 سال هستند كه بيش از 90 درصد آنان را زنان و دختران و تعداد اندكي را پسران خردسال تشكيل مي‏دهند. آنان در حالت بحران زندگي و رواني به سر مي‏برند و در نهايت ـ به پندار خويش ـ به قصد رهايي از اين وضعيت نامطلوب به تله قاچاقچيان گرفتار شده و مجبور به تن‏فروشي مي‏شوند.

وضعيت قاچاقچيان و قربانيان در كشورهاي اسلامي

الف. وضعيت قاچاقچيان

بر پايه تحقيقات و گزارش‏هاي نهادهاي مربوط، قاچاقچيان در برخي از كشورهاي اسلامي به سه دسته تقسيم مي‏شوند:

1. زنان قوّاد، بدنام و فاسدي كه تلاش مي‏كنند، با فريب دادن دختران و زنان جوان آنان را اغفال كرده26 يا با شكار دختران فراري آنها را از طريق واسطه‏ها به كشورهاي ديگر بفرستند.27

2. جوانان اوباش و شرور كه عمدتا دختران سرگردان و زنان خياباني را مي‏ربايند و پس از آزار و اذيت جسمي و روحي، آنان را به وسيله مراكز فحشا يا قاچاق به كشورهاي همسايه مي‏فروشند.28

3. پيرمردان ثروتمندي كه در اين رفتار خيانت‏كارانه نقش خريدار را دارند و دختران قاچاق شده را به كشورهاي قطر، كويت، دبي و ... قاچاق مي‏كنند29 و بسياري از خريداران از شيوخ پولدار عرب هستند.30

ب. وضعيت بزه‏ديده‏ها

سن قربانيان: سن قربانيان قاچاق شده از 14 تا 25 سال است كه طبقات گوناگون اجتماعي را دربر مي‏گيرد. از طبقه فقير گرفته تا مرفه و متوسط جامعه از اين پديده خانمان‏برانداز در امان نيستند.31

وضعيت خانوادگي: تعدادي از قربانيان از خانواده‏هاي از هم‏پاشيده و طلاق داده‏ها هستند. بنا به گزارش سخن‏گوي مؤسسه بين‏المللي حمايت از حقوق كودكان: «امروزه فرزندان زوج‏هاي مطلّق بيشتر در خطر گرفتاري در دام قاچاقچيان قرار دارند.»32 برخي ديگر به دليل مشكلات اقتصادي و ناتواني مالي به اين درد خانمان‏سوز گرفتار مي‏شوند.

بيشتر دختران نگون‏بخت از نظر تحصيلات، در رده پايين تحصيلي قرار دارند. مطابق تحقيقات و اظهار نظرهايي كه از سوي افراد مربوط در يكي از كشورهاي اسلامي شده، سطح تحصيلات دختران فراري از راهنمايي تا دبيرستان است. رئيس شعبه 1308 دادگاه عمومي مي‏گويد: «دختراني كه طعمه اين باندها مي‏شوند غالبا افرادي هستند كه تحصيلات كمي دارند، مشكلات مالي گريبان‏گير آنان است و از فقر فرهنگي و ضعف اعتقادات رنج مي‏برند.»33

ويژگي‏هاي فردي دختران فراري: به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، در يك تحقيق ميداني، ويژگي‏هاي شخصيتي، عوامل تنيدگي‏زا، شيوه‏هاي مقابله، شرايط اجتماعي و اقتصادي دختران فراري و غيرفراري كه در 45 دختر غيرفراري و 45 دختر فراري 15 تا 25 سال كه در مراكز نگه‏داري از اينها انجام گرفت، نتايج اين بررسي از اين قرار است كه گرايش دختران فراري در مقايسه با غير فراري بيشتر به سبب پايين بودن هوش، نوروزگرايي، خلق نارس و وابسته، اطاعت و تسليم، گسيخته‏خويي، حساسيت هيجاني، بي‏اعتمادي اضطراب‏آميز است.34

چگونگي قاچاق زنان

براي قاچاق كردن زنان و دختران از شيوه‏هاي گوناگوني استفاده مي‏شود. اكنون به برخي از آنها كه در بعضي كشورهاي اسلامي بيشتر كاربرد دارد اشاره مي‏كنيم:

قاچاق فريبنده

قاچاقچيان با ترفندهاي گوناگوني جوانان و زنان را در دام خود گرفتار كرده و آنان را براي انتقال به كشورهاي مقصد شكار مي‏كنند كه مهم‏ترين اين ترفندها از اين قرار است:

الف. فرار براي ساختن آينده‏اي بهتر: بسياري از زنان و دختران به پندار رسيدن به يك شغل مناسب و درآمدزا و در نهايت داشتن زندگي خوب، مورد فريب قاچاق‏بران قرار مي‏گيرد. اين طيف از فريب‏داده‏شده‏ها به گمان استخدام براي محافظت و پرستاري از بچه‏ها، كار در هتل‏ها و آشپزخانه‏ها به كشورهاي غربي برده مي‏شوند. پس از رسيدن به كشور مقصد خود را تنها ديده و احساس اينكه هيچ چيز در بساط ندارند و براي اداي دين به قاچاق‏بران و ادامه زندگي، جز تسليم به خودفروشي راه ديگري وجود ندارد.35

ب. ازدواج مناسب: يكي از شگردهاي فريب دادن دختران جوان، دادن وعده ازدواج است. با وعده زندگي مناسب در سايه ازدواج، آنان را جذب كرده و سپس آنان را به تن‏فروشي و روسپي‏گري وارد مي‏كنند. مطابق گزارش خانم سوني موسكو: «مشكل اينجاست كه امروزه دختران (اروپاي شرقي) به زور به اين كار وارد نمي‏شوند، بلكه آنان فريب مي‏خورند و اين موضوعي است كه كار تشخيص قاچاق دختراني را كه مورد سوءاستفاده جنسي واقع مي‏شوند، با مشكل مواجه كرده است؛ چراكه اولاً، به اين دختران در ابتدا از سوي قاچاقچيان قول ازدواج داده مي‏شود و پس از نامزدي، آنان را به ايتاليا مي‏برند و از آن به بعد است كه در شبكه گسترده قاچاق دختران، هدف سوءاستفاده جنسي قرار مي‏گيرند.»36

براي قاچاق زنان و دختران از شگردهاي گوناگون استفاده مي‏شود؛ از قبيل وعده به فرزندخواندگي، طرح دوستي و توسل به زور (آدم‏ربايي، تهديد به آبروريزي و اجبار) و گاهي شگردها آن‏قدر حساب شده و جذاب است كه بسياري از دختران با رضايت با قاچاقچيان همراه شده و به خواسته‏هاي آنان تسليم مي‏شوند. در ميان دختران، دختران فراري از همه آسيب‏پذيرتر و زودتر در دام آدم‏ربايان و برده‏گيران قرار مي‏گيرند.37

علل قاچاق زنان

مهم‏ترين مسئله بحران قاچاق انسان و در اين ميان قاچاق زنان، تحقيق و ژرف‏نگري نسبت به علت‏ها و ريشه‏هاي اين پديده شوم است و پاسخ به اين پرسش كه در حقيقت، علل و زمينه‏هاي اصلي روآوردن به عبور از مرزها از طريق غيرقانوني (به صورت قاچاق) مي‏توانند چه چيزهايي باشند؟ با شناخت علت‏هاست كه مي‏توان براي خشكاندن ريشه آن، راه‏كارهاي مناسب را در دستور كار قرار داد.

بررسي علت‏ها هم درباره قاچاقچيان و هم قاچاق‏شونده‏ها نيازمند پژوهش عميق و گسترده است، اما اين نوشتار تنها به علت‏هاي قاچاق‏شونده مي‏پردازد؛ زيرا بررسي علل هر دوي اينها مجال بيشتري مي‏طلبد.

عوامل و زمينه‏هاي قاچاق زنان و دختران

دليل و علت‏هاي زيادي براي قاچاق زنان بيان شده كه در يك جمع‏بندي كلي مي‏توان عامل ديني، فرهنگي، خانوادگي، اقتصادي و اجتماعي را نام برد و آنها را مورد بررسي قرار داد:

1. علل فرهنگي

فرهنگ غرب‏زدگي يكي از عامل‏هاي عمده فرار دختران و افتادن در دام قاچاق به شمار مي‏آيد. دانش، دين، شيوه رفتار، انتخاب نوع لباس و زندگي از عناصر بنيادين فرهنگ است.38 فرهنگ را مي‏توان به اسلامي و غيراسلامي طبقه‏بندي كرد. فرهنگ اسلامي مبتني بر باورها و ارزش‏هاي اسلامي و فرهنگ غيراسلامي مبتني بر داده‏هاي سكولاريستي است.

در يك جامعه ديني چنانچه جوانان از الگوهاي فرهنگ غرب متأثر شوند، يكي از پيامدهاي آن احساس حقارت نسبت به خود و فرهنگ خودي و دلبستگي به فرهنگ غيراسلامي است. از اين‏رو، دختران جوان و زنان تلاش مي‏كنند از هر راه ممكن خود را به كشورهاي مقصود برسانند و در اين گير و دار و زندگي در روياي فرهنگ بيگانه، قاچاقچيان در كمين نشسته از فرصت استفاده مي‏كنند و دختران را از مجاري قانوني به خارج مي‏برند.39

در هر جامعه وقتي ارزش‏ها و آداب بومي و مذهبي ضعيف شد و جاي خود را به ارزش‏هاي مادي داد، در اين صورت بايد منتظر لوازم و مقتضيات آن بود و در يك جمله، ضعف اخلاقي، سست شدن بنيان‏هاي اعتقادي و تأثير رسانه‏هايي همچون ماهواره، اينترنت و مدگرايي شخص را در معرض آسيب‏هاي جدي قرار مي‏دهد و يكي از پيامدهاي شوم آن اين است كه زنان و دختران، مورد شكار آدم‏ربايان قرار گرفته و در نهايت به تن‏فروشي رو مي‏آورند.

يافته‏هاي تحقيقي كه از 50 نوجوان و جوان دختر و پسر فراري در سنين 12ـ 18 سال صورت گرفته، نشان مي‏دهد كه فقر مالي و فرهنگي و ... نقش مؤثري در فرار جوانان و سپس ارتكاب جرم داشته است.40 مطابق بررسي ديگر كه در سال 1379 در تهران از 984 نفر دختر فراري انجام شده، 43 درصد آنان انگيزه فرار را داشتن دوست پسر ذكر كرده‏اند.41 دوست‏يابي ارمغان شوم فرهنگ غرب و تأثير رسانه‏هاي ماهواره‏اي و اينترنتي است.

2. عوامل اقتصادي

يكي از عامل‏هايي كه براي قاچاق زنان و دختران، نام برده مي‏شود، فقر شديد مالي است. حال اين پرسش مطرح مي‏شود كه چرا فقر مالي مي‏تواند علت عمده فساد اجتماعي و از جمله تن‏دادن زنان فقير جامعه به هنجارشكني و روآوردن به مسير قاچاق باشد؟ چرا اعضاي خانواده‏هايي كه از امكانات مالي مناسب و از آسايش مادي برخوردارند، از پديده شوم قاچاق و فرار از خانه به دوراند؟ پاسخ مناسب و دقيق به پرسش‏هاي مزبور، جدا نيازمند تحقيقات ميداني دقيق و دور از جنجال است كه با صرف‏نظر از خوش‏بيني يا بدبيني نسبت به فقر مالي و بدون انگيزه‏هاي سياسي، حزبي و هر نوع گرايش ديگر، نقش فقر اقتصادي در ارتكاب بزه و هنجارشكني جامعه و به ويژه انتخاب مسير قاچاق به كشور ديگر، مي‏بايد بيش از آنچه انجام گرفته، مورد پژوهش جدي و فراگير قرار گيرد.

برخي آمار و اظهارنظرهاي مسئولان قضايي كه ارتباط مستقيم با پرونده‏هاي قاچاق شده‏ها و فراريان از خانه را دارند، بيانگر اين است كه يكي از عوامل قاچاق و فرار دختران از خانه، فقر مالي والدين است. از جمله در يك گزارش آمده است: در خلال كشف و دستگيري شبكه قاچاق دختران ... به كشورهاي حوزه خليج فارس، مشخص شد كه آنان، زنان و دختران جواني را كه خانواده‏هايشان مشكل مالي داشتند، شناسايي كرده و سپس به بهانه اينكه دختران آنان در كشورهاي خليج فارس خوشبخت و پولدار خواهند شد، با پرداخت مبلغي (پنج ميليون تومان) به خانواده‏هايشان با گذرنامه و رواديد سه‏هفته‏اي به دبي مي‏فرستادند و پس از رسيدن به دبي توسط رابط شبكه زنان و دختران به چند بازرگان معرفي مي‏شدند و پس از داد و ستد پول، از زنان و دختران براي مقاصد شوم و غيراخلاقي استفاده مي‏كردند.42

نقد گزارش: هرچند تأثير فقر و بي‏بضاعتي را در انحراف‏هاي اجتماعي نمي‏توان ناديده گرفت و دست‏كم نقش آن در زمينه‏سازي هنجارشكني‏ها جاي ترديد نيست، اما نكته‏اي در اين گزارش‏ها وجود دارد كه نقش فقر مالي را علت تامّه تمام بدبختي‏ها قلمداد مي‏كند كه جاي بسي تأمّل است.

در همين دو گزارش مزبور، اين نكته روشن نشده كه خانواده‏هايي كه جهت رسيدن به امكانات مالي بيشتر، مسير كشور خارج را انتخاب كرده، ميزان زندگي و وضعيت زندگي آنها در ايران تا چه اندازه بوده است؛ يعني وضعيت زندگي آنان از حداقل امكانات زندگي متناسب با شئون خود و عرف معمولي مردم كه در آنجا زندگي مي‏كردند، پايين‏تر بوده است؟ آيا اين فرضيه كه آنان در پي زندگي بسيار مرفهي هستند و به همين دليل در دام قاچاقچيان مي‏افتند، به كلي منتفي به نظر مي‏رسد؟

اگر در تحقيقات ميداني به تمام جنبه‏ها نگاه شود و روي فقر مالي متمركز نشويم، به احتمال قوي به اين نتيجه خواهيم رسيد كه بيشتر اين انحرافات حاصل از بلندپروازي‏ها و انتظارات خارج از توان است. زياده‏خواهي‏ها و انتظارهاي نابجاي مالي، افراد يا خانواده را به آسيب‏هاي حاصل از قاچاق گرفتار مي‏كند.

شاهد گوياي اين ادعا برخي آمار و گزارش‏هايي است كه نشان مي‏دهد، پديده شوم فرار از منزل در ميان دختران طبقه بالا يا متوسط جامعه نيز وجود دارد. مطابق داده‏هاي آماري كه در سال 1379 در يكي از شهرهاي بزرگ يكي از كشورهاي اسلامي از 120 دختر فراري انجام گرفته، حكايتگر اين است كه 94 درصد آنان از نظر اقتصادي در وضع مناسب و مطلوبي بوده‏اند.43

همچنين بر اساس اظهارنظر جانشين معاون ناجا، مطابق داده‏هاي تحقيقاتي اين نيرو، 80 درصد دختران فراري در سنين بالا، به خانواده‏هاي مرفّه و متوسط بالاي جامعه تعلّق دارند.44 با وجود اين، در تأثير فقر اقتصادي نسبت به بزه‏كاران يا بزه‏ديده، موضع‏گيري‏هاي سياسي دخالت دارد و آن را اغراق‏آميز جلوه مي‏دهد.

3. عامل خانوادگي

خانواده يكي از حساس‏ترين و بنيادي‏ترين مكان‏ها براي جامعه‏پذيري نوجوانان تازه به دوران رسيده است. كانون خانواده محلي مناسب براي فراگيري ارزش‏ها، هنجارها و شيوه درست زندگي كردن است. چنانچه به هر دلايلي كانون گرم خانه نسبت به هر فرد از اعضاي آن، به ويژه نوجوانان و جوانان دچار آشفتگي و نابهنجاري شود و نقش و جايگاه آموزشي و تربيتي آن تبديل به محل ناامن، اضطراب‏زا، خشن و جنجال‏آفرين شود، در اين صورت شخص نه تنها ارزش‏ها و شيوه‏هاي درست زندگي كردن را نمي‏آموزد، بلكه بغض، كينه و سرخوردگي نسبت به كل جامعه در او پديد مي‏آيد و او را به سمت و سوي هنجارهاي جامعه جديد مي‏كشاند كه فرم‏هاي فرهنگ و آداب اصلي جامعه خود در تقابل است.

تحقيقات نشان مي‏دهد كه ناسازگاري ناپدري يا نامادري، ازدواج اجباري، وضع بد اقتصادي و فرهنگي از مهم‏ترين دلايل‏فراركودكان‏ونوجوانان‏به شمار مي‏آيد.45

اين نوع دختران بيشتر گرفتار باندهاي قاچاق زنان شده و در نهايت در روسپي‏خانه‏هاي كشورهاي ديگر به كار گرفته مي‏شوند يا مشغول كار مي‏شوند.

تعداد عوامل خانوادگي نسبت به فرار و انحرافات زنان و دختران بسيار است، اما عمده‏ترين آنها، خشونت خانوادگي است. خانه، پناهگاه امن و مكان خوش‏بختي است. خشونت در خانه خوش‏بختي را به جهنم تحمل‏ناپذير تبديل مي‏كند. از اين‏رو، زنان مورد خشونت، زندگي در بيرون از خانه را در پيش مي‏گيرند.

خشونت مردانه نسبت به زنان در تمام جوامع وجود دارد. بر اساس يك گزارش، در آمريكا برخي به گونه دلخراشي مجروح شده‏اند، به گونه‏اي كه از شكستگي استخوان، زخم‏هاي چاقو و جراحات شديد كه از سوي مردان انجام گرفته، رنج مي‏برند.46

عامل دوم، خشونت جنسي در خانواده است. در يك تعريف خشونت جنسي عبارت است از: «هر نوع رفتار جنسي خشني كه از روي قصد جهت تهديد، سوءاستفاده و صدمه جنسي انجام شود و مصاديق آن عبارتند از: تجاوز به عنف، مزاحمت و تماس بدني، قاچاق زنان، روسپي‏گري، قطع رابطه جنسي و... .»47

هنگامي كه زنان با مواردي از خشونت جنسي گرفتار مي‏شوند، به طور غالب، بيرون را بر خانه ترجيح مي‏دهند. همچنين، خشونت رواني از قبيل اهانت، تمسخر، فحاشي، سوءظن و عدم امكان ازدواج، از ديگر عوامل خانوادگي در فرار زنان و دختران است.

عامل‏هاي ديگر مانند حضور خواهر يا برادر بزهكار در خانه، افت تحصيلي و تعارض بين آموزش‏هاي خانواده و تعاليم مدرسه نيز در بروز و ظهور پديده نفرت‏زاي فرار از خانه مؤثر است كه مجال بررسي همه آنها نيست.

عوامل و پيامدهاي جرايم سازمان‏يافته فراملّي

جرايم سازمان‏يافته هم جنبه داخلي و هم فراملّي دارد. تمايز بين اين دو در موضوع، هدف و قلمرو ارتكاب جرم روشن مي‏شود. چنان‏كه اشاره شد، مطابق بند 1، الف ماده 5 كنوانسيون پالرمو مصوب 2000 ميلادي، ويژگي‏هاي عمده جرايم سازمان‏يافته عبارتند از: 1. ارتكاب برنامه‏ريزي شده گروهي دو نفر يا بيشتر؛ 2. شدت جرم؛ 3. هدف مستقيم يا غيرمستقيم به دست آوردن نفع مالي يا مادي باشد.

حال اگر اعضاي گروه مجرمانه از يك كشور باشند و در كشور خود مرتكب جرم مزبور شوند، در اين صورت جرم سازمان‏يافته داخلي تحقق يافته است. اگر يكي از موارد سه‏گانه مزبور، از آن كشور تجاوز كند، جرم مزبور فراملّي خواهد بود. براي مثال، قاچاق دختران از يك كشور به كشور ديگر و تبادل اطلاعات بين افراد مجرم و مانند آن به جرمْ طبيعت فراملّي مي‏دهد.

جرم فراملّي عملي است كه باعث نقل و انتقال اطلاعات، اشيا (مثل اسلحه يا مواد مخدر)، اشخاص (اعم از مجرمان يا قربانيان جرم يا اشخاص ثالث)، پول يا ساير اموال از مرزهاي يك كشور مي‏شود و دست‏كم يكي از كشورهاي درگير، براي اين عملْ خصيصه مجرمانه قائل است.48

مطابق قسمت ب بند 1 ماده 3 كنوانسيون جرم سازمان‏يافته بايد فراملّي باشد. در چه صورت جنايت ارتكابي فراملّي به شمار مي‏آيد؟ در بند 2 همين ماده بيان شده است:

از نظر بند يك اين ماده يك جرم در صورت ماهيت فراملّي است كه:

الف. در قلمرو بيش از يك دولت ارتكاب يابد.

ب. در سرزمين يك دولت ارتكاب يابد، ولي بخش مهمي از مقدمات، طرح‏ريزي، هدايت يا كنترل آن در دولت ديگري صورت پذيرد.

ج. جرم در سرزمين يك دولت ارتكاب يابد، ولي توسط يك گروه جنايت‏كارانه سازمان‏يافته ارتكاب يابد كه در سرزمين بيش از يك دولت به فعاليت اشتغال دارد.

د. جرم در يك دولت ارتكاب يابد، ولي آثار سياسي آن در دولت ديگري بروز كند.

بدين ترتيب چنانچه جنايتي در قلمرو سرزمين يك دولت برنامه‏ريزي شود و ارتكاب يابد و آثار آن نيز متوجه همان دولت باشد، حاكميت دولت مزبور اقتضا مي‏كند كه در قالب تدابير ملّي عمل كند و چنين عملي از شمول كنوانسيون پالرمو خارج است. هرچند برخي حقوق‏دانان به اين نكته توجه نكرده و قيد فراملّي بودن را يادآوري نكرده‏اند.

پيامدهاي جنايت سازمان‏يافته فراملّي

هر بزهي پيامد و تبعات زيان‏باري را بر جامعه تحميل مي‏كند. مبنا و وجه جرم‏انگاري ناهنجاري‏هاي اجتماعي و فردي همين خسارت‏ها و پيامدهايي است كه در اثر ارتكاب آنها متوجه جامعه مي‏گردد. جرايم سازمان‏يافته نيز از اين قاعده خارج نيست.

حال براي اينكه فلسفه جرم‏انگاري جرايم مزبور را درك نماييم، بايد آثار زيانبار آن را بشناسيم. هرچند در متن كنوانسيون اشاره به اين پيامدها نشده، اما روشن است كه جرم‏انگاري و مجازات بزه‏كاران به دليل زيان‏هايي است كه متوجه جامعه بشري مي‏شود. اكنون به طور گذرا به اين پيامدها، به ويژه در بعد انساني اشاره مي‏نماييم:

جنايت سازمان‏يافته فراملّي نسبت به جنبه‏هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي، كشورها و جوامع را تهديد كرده و در اين ابعاد مي‏تواند كشورها را با چالش جدي مواجه سازد. ويژگي اقتصادي و اهداف نهايي كه رسيدن به اموال، ثروت و قدرت است، بيش از هر عامل ديگر، موجب خطرات جدي براي كشورهاست؛ زيرا با رسيدن به ثروت و قدرت كه گاهي ممكن است بيش از قدرت و ثروت حكومت‏ها باشد، حاكميت و قانون‏مندي را در كشورها به خطر جدي تبديل مي‏كند. براي نمونه، كارتل مدلين در كلمبيا كه بخش بزرگ قاچاق و توزيع كوكائين را در سطح جهان مديريت مي‏كند، از سازماني قوي برخوردار است كه مي‏توان گفت: داراي ارتش و سياست خارجي شبيه كشورهاي مستقل مي‏باشد. اين كارتل با ميلياردها دلار كه در اختيار دارد، اين توانايي را دارد كه مأموران دولتي را بخرد و آنان را به همكاري وادارد. يك ژنرال بازنشسته ارتش آمريكا در فوريه 1988 به يكي از كميته‏هاي فرعي سناي آمريكا اظهار داشت: «اين كارتلي آنچنان ثروتمند و قدرتمند است كه عملاً مي‏تواند دولت‏ها را بخرد و جوامع را بي‏ثبات سازد.»49

پيامدهاي انساني اين جنايت كه موضوع اين نوشتار است، بيش از حد و اندازه تصور است. مهم‏ترين تبعات در بعد بشري عبارتند از: خشونت، فحشا، گسترش بيماري ايدز كه تمام اين موارد تأثير مستقيم بر زندگي افراد دارند.

بهره‏برداري جنسي، امروزه يك صنعت جهاني بسيار پرمنفعتي شده كه به وسيله سازمان‏هاي جنايت‏كارانه قدرتمندي مثل كارتل‏هاي كوكائين در كلمبيا، ياكوزا در ژاپن و تريادزو مافيا اداره مي‏شوند. اين گروه‏ها سالانه قريب بر 7 ميليارد دلار از اين راه به دست مي‏آورند و نيز درصدد گسترش شبكه‏هاي خود در كشورهاي در حال توسعه و همچنين كشورهاي توسعه‏يافته هستند. زنان و نوجوانان غالبا از طريق آگهي استخدام در مشاغل داخلي كشورهاي خارجي، اغفال شده و سپس متوجه مي‏شوند كه از طريق كاتولوگ‏ها خريد و فروش شده‏اند. به مجرد اينكه به بردگي گرفته شدند، مورد ضرب و شتم و تجاوز به عنف واقع شده و سپس مالك اولي به بعدي و يا به صاحب فاحشه‏خانه مي‏فروشند و اغلب تا 18 ساعت در روز كار مي‏كنند.50

به وسيله اين گروه‏ها به سادگي، كرامت، حيثيت و حقوق بشر در حد سبعانه و وحشيانه نقض مي‏شوند كه بدون شك ضرورت مبارزه شديد و سخت‏گيرانه از سوي كشورها در قلمرو حاكميت خود و سازمان بين‏المللي را مي‏طلبد.

عوامل توسعه جنايت سازمان‏يافته فراملّي

مبارزه با يك پديده ناخوشايند و زيانبار در تمام عرصه‏ها نيازمند شناخت كافي از عوامل آن و تحليل درست از عامل‏هاست. بهترين و منطقي‏ترين راه‏كار براي سالم‏سازي فرد و جامعه از كژروي‏هاي زشت، مبارزه با عوامل و ريشه‏هاست. جنايت سازمان‏يافته فراملّي يكي از اين پديده‏هاي نوظهور در خانواده ناهنجاري‏هاي شديد و خشن اجتماعي است كه شناخت و تحليل ريشه‏هاي آن، راه‏كار مناسب را در اختيار قانون‏گذاران، مجريان و نيروهاي امنيتي قرار مي‏دهد.

حال پرسش اصلي اين است كه عامل‏هاي ايجاد و توسعه جرايم سازمان‏يافته فراملّي چه چيزهايي است؟

مطابق داده‏هاي آماري و پژوهش‏ها و اظهارنظر نهادهاي مربوط، عوامل متعددي بيان شده است كه در اين نوشتار به يادآوري برخي از آنها بسنده مي‏شود:

1. عامل فرهنگي: دگرگوني ارزش‏ها و شيوه زندگي مي‏تواند يكي از عوامل مؤثر در روآوردن افراد به تشكيل سازمان بزه‏كارانه باشد. گزاره‏هاي ديني و مذهبي وقتي در اثر تأثيرپذيري از رسانه‏ها و مطبوعات و مانند آنها ماهيت و التزام عملي خود را از دست بدهد و ارزش‏هاي مادي صرف جايگزين آن گردد، از درون چنين تحول، گروه‏هاي سازمان‏يافته جنايتكار زاييده مي‏شود. هرچند موضوع فرهنگ بيشتر در كشورهاي اسلامي موردنظر است، اما هر ملتي براي خود ارزش‏ها و آيين ويژه دارند، همانند مسيحيت و يهوديت كه التزام به فرهنگ ديني در هر ملت و جامعه نتايج مثبت و سالم‏سازي جامعه را در پي دارد و روگرداني از آن، پيامدهاي ضدانساني را به همراه مي‏آورد. پندار آسايش و توسعه صرف، دنياخواهي و ثروت‏اندوزي را با خود به همراه دارد. اگر داشتن ثروت خود به خود ارزش به شمار آيد و نگاه جامعه به چنين فردي نگاهي ارزشي باشد و جايگاه ويژه‏اي براي او قائل شود، در اين صورت ثروتمند راه به دست آوردن ثروت برايش مهم نيست، بلكه اصل ثروت و افزايش آن هدف اصلي است، هرچند با قاچاق انسان‏ها و فروختن آنان در فاحشه‏خانه‏هاي ميسر شود. اين رويكرد به پول، عامل روآوردن افراد به قاچاق مي‏شود كه با كمترين هزينه، بيشترين سود را داشته باشد.

در ميان موارد و مصاديق جرايم سازمان‏يافته، قاچاق مواد مخدر و زنان و دختران بيشترين سود را دارد و درباره قاچاق زنان گفته مي‏شود: هزينه آن بسيار كمتر از قاچاق مواد مخدر است. از اين‏رو، قاچاق انسان به ويژه زنان رو به افزايش و گسترش است.

آمارهاي گروه كارشناسان شوراي اروپا درباره تجارت زنان اروپاي شرقي به عنوان بردگان هزاره سوم، نشان مي‏دهد كه ميزان درآمد حاصل از اين تجارت سالانه تا 13 ميليارد دلار است. همچنين زنان گاه تا 18 بار خريد و فروش مي‏شوند. در همين گزارش آمده است: زنان مولداوي، به قيمت 150 دلار خريده و همين كه به ايتاليا رسيد، به 5000 دلار فروخته مي‏شوند. اين بردگان جديد پس از فروخته شدن در ايتاليا بايد بتوانند ماهانه تا 25 هزار دلار براي صاحب خود درآمد ايجاد كنند.51 نابودسازي نظام‏هاي سنتي و مذهبي و مورد تشويق قرار گرفتن فرد ثروتمند موجب اين مي‏شود كه مجرمان در قالب سازماني به طرف جرايم مزبور تشويق شوند.

2. شهرنشيني و صنعتي شدن كشورها: با كوچ دادن يا كوچ كردن به سوي شهرها و تبارز آثار صنعتي شدن در زندگي مردم، آداب و فرهنگ سنتي و مذهبي مردم ضعيف شده و به انحراف كشيده مي‏شود و از جرايم ساده كوچك گذشته به جرايم بزرگ سازمان‏يافته و پيچيده رومي‏آورند. در اين فرايند با محور قرار گرفتن اقتصاد و خوش‏بختي را در داشتن امكانات زياد ديدن، افراد به طرف جنايت سازمان‏يافته متمايل مي‏شوند.52

3. فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد: پايان جنگ سرد بين دو ابر قدرت شرق و غرب به دنبال فروريختن پايگاه كمونيسم در شوروي (سابق) موجب تحولات و تغييرات در اروپاي شرقي و كشورهاي تازه به استقلال رسيده و بريدن از اتحاد جماهير شوروي (سابق) شد. تحولات اجتماعي و سياسي در اين حوزه‏ها نقش مؤثري در تشديد و گسترش جرايم سازمان‏يافته داشته است. در جريان اين تغييرات، نظام بسته اقتصادي تبديل به نظام آزاد اقتصادي و اختناق سياسي تبديل به نظام بازتر و آزادتر گرديده است. آزادي اقتصادي و سياسي در شيوه و گسترش فعاليت‏هاي جنايت سازمان‏يافته، تأثير بسياري داشته و زمينه تحركات و سازماندهي گروه‏هاي تبه‏كار را بيش از پيش فراهم كرده و در اين وضعيت سردرگم كشورها، انگيزه افراد به ارتكاب جرايم سازمان‏يافته را تقويت نموده است.53

4. توسعه اطلاعات و سرعت و آساني حمل و نقل: پيشرفت و توسعه در موضوع ارتباطات و تبادل اطلاعات، به ويژه صنعت رايانه اقدامات نهادهاي تبه‏كار فراملّي را آسان‏تر كرده و موجب گسترش جنايت سازمان‏يافته گرديده است. صنعت تلفن و رايانه نياز به كاغذ را براي تبادل اطلاعات از بين برده و مجرمان با استفاده از تلفن و پيام‏هاي رايانه‏اي اطلاعات را رد و بدل كرده و از همين طريق به نقل و انتقال پول مي‏پردازند كه هيچ‏گونه نشان و اثر به جا نمي‏گذارند. در اين صورت شناسايي و كشف جرم دشوار و گاهي غيرممكن مي‏شود.

همچنين حمل و نقل آسان بين‏المللي، رفت و آمد بين مرز كشورها را براي نقل و انتقال اشخاص و كالا به گونه چشم‏گيري افزايش داده است. همچنين گسترش تجارت جهاني كه پس از جنگ سرد رونق يافته و با استفاده از كشتي‏هاي بزرگ در امر صادرات و واردات كالا، زمينه سوءاستفاده از آنها جهت قاچاق كالا (همانند مواد مخدر و داروهاي روان‏گردان) افزايش يافته است،54 حتي امروزه قاچاقچيان براي انتقال افراد از يونان به ايتاليا به وسيله كشتي‏هاي بزرگ با جاسازي افراد در بين كانترها استفاده مي‏كنند.

5. درگيري‏هاي داخلي: كشمكش‏ها و فتنه‏هاي داخلي كه در اثر ضعف دولت مركزي يا نبود دولت، به انگيزه‏هاي مذهبي، نژادي و سياسي رخ مي‏دهد، بستر مناسبي براي بروز و ظهور گروه‏هاي بزه‏كاران فراملّي فراهم مي‏كند. نزاع‏هاي داخلي علاوه بر فاجعه انساني در داخل كشور، مكان امن براي مجرمان سازمان‏يافته مي‏شود و با نبود نظام‏هاي قانوني و اجرايي فرصت مناسب براي تشديد و گسترش فعاليت‏هاي مجرمان سازماني را به وجود مي‏آورد.55 مثلاً، در افغانستان هنگام نزاع‏هاي داخلي بين مجاهدان و نيز در دوران پنج ساله سلطه طالبان شاهد رشد كشت خشخاش و توسعه گروه‏هاي قاچاقچي‏بوديم.

6. ضعف و فساد دولت مركزي: ضعف و عدم اقتدار دولت مركزي بر بخشي از نقاط كشور، مي‏تواند عامل مهمي در رشد و گسترش سازمان‏هاي جنايت‏پيشه باشد. روسيه را نمونه روشن دولت ضعيف كه در تشديد و افزايش جنايت سازمان‏يافته مؤثر بوده، مي‏دانند. فروپاشي حزب كمونيست و به هم ريختن اقتدار، بيش از گذشته زمينه رشد و گسترش براي گروه‏هاي تبه‏كاري كه بيش از آن در قلمرو شوروي فعال بودند را فراهم كرد، به گونه‏اي كه امروزه خاك روسيه و جمهوري‏هاي شوروي سابق را در ميدان تاخت و تاز خود قرار داده‏اند.

پس ضعف اقتدار دولت و نيز وجود فساد در نهادهاي دولتي، عامل مهمي براي گسترش و فعاليت گروه‏هاي جنايت‏پيشه مي‏باشد.

7. گروهي بودن ارتكاب جرم در جرايم سازمان يافته: روان‏شناسان جنايي مي‏گويند: ارتكاب جرم به صورت گروه و دسته آسان‏تر از ارتكاب فردي است؛ زيرا در ارتكاب جرم همكاراني را همراه خود دارد كه او را زودتر و آسان‏تر به اهداف مجرمانه مي‏رسانند. همچنين حضور شركا و معاونان سبب مي‏شود كه نقش مرتكب در جرم كم‏رنگ‏تر شود و اين امر اضطراب و نگراني او را نسبت به تعقيب و مجازات كاهش مي‏دهد. علاوه بر همه اينها، ارتكاب گروهي جرم، خطر تعقيب، دستگيري، محاكمه و مجازات را كمتر مي‏دانند؛ زيرا هر كس براي رسيدن به هدف مجرمانه وظايف خاصي دارد و كارها بين افراد تقسيم مي‏شود و اين موضوع ممكن است موجب اين شود كه مسئولان انتظامي و قضايي نتوانند رديابي لازم را در تعقيب مجرمان انجام دهند.

بنابراين، ارتكاب دسته‏جمعي جرم موجب مي‏شود كه افراد جذب اين گروه‏ها شوند و غالبا جرايم سازماني بزه‏هاي بزرگ را مرتكب شوند.56

علل حقوقي گسترش جرايم سازمان‏يافته:

الف. كم خطر بودن: علاوه بر ارتكاب دسته‏جمعي جرم كه موجب اين مي‏شود، مجرمان كمتر دستگير و محاكمه شوند، در خصوص قاچاق زنان و جرم انساني، ترس از عواقب بزه باز كمتر از موارد ديگر آن است؛ زيرا حتي اگر باندهاي قاچاق انسان شناسايي و دستگير شوند، وادار كردن قربانيان به دادن شهادت عليه اين باندها بسيار دشوار است. آنان از ترس انتقام‏گيري اين باندها از اعضاي خانواده خود و نبود حمايت‏هاي لازم از شاهدان، هيچ‏گاه در دادگاه حاضر نمي‏شوند.57

اين برده‏هاي عصر جديد در محل‏هاي اقامت خود، هيچ وسيله دفاعي ندارند و هيچ نهاد رسمي از آنان پشتيباني نمي‏كند. برآيند چنين بي‏توجهي و بي‏حمايتي اين مي‏شود كه قربانيان در اختيار تاجران و باند مخوف قرار گرفته و اگر كمترين مقاومتي نشان دهند، به بدترين سرنوشت مبتلا خواهند شد.

در بيشتر كشورهاي اروپايي اگر اين‏گونه زنان بخواهند از اسارت دلالان و گروه سازمان‏يافته جنايي رهايي يابند، به بازداشتگاه‏هايي سپرده مي‏شوند كه براي بازپس‏گيري مهاجران غيرقانوني تهيه شده است.58

بدين ترتيب ترس قربانيان از خانواده و تحويل دادن به پليس موجب روآوردن مجرمان به جنايت سازمان‏يافته انساني مي‏شود.

در موضوع جنايت سازمان‏يافته، پرسش اساسي مطرح است كه از لحاظ حقوقي سازمان (اشخاص حقوقي) را مسئول دانست؟ مسئوليت كيفري و مدني مخصوص اشخاص حقيقي است يا شامل اشخاص حقوقي نيز مي‏شود؟

مطابق نظريه «عدم مسئوليت اشخاص حقوقي»، اين گروه‏ها در حاشيه امن قرار مي‏گيرند و مبارزه با آنان را به صورت گروهي با مشكل جدي مواجه مي‏گرداند. بدون شك، در اين فرض انگيزه افراد براي تشكيل سازمان جنايي بيشتر و شديدتر مي‏شود؛ چراكه بهترين راه فرار از مسئوليت و تبعات آن است.

اما در بند «ب» كنوانسيون روشن خواهد شد كه امروزه حداقل درباره جرايم سازمان‏يافته، اين نظريه تغيير پيدا كرده و كنواسيون پالرمو به صراحت مسئوليت اشخاص حقوقي را پذيرفته و دولت‏هاي متعهد را ملزم به چنين رويه‏اي دانسته است.

ب. خلأ قانوني و پاسخگو نبودن قوانين سنتي به جنايت سازماني: علاوه بر مشكل حقوقي نسبت به جرم‏انگاري جرايم سازمان‏يافته، خلأ قانوني نيز وجود دارد. در قوانين كيفري بسياري از كشورها جرايم سازمان‏يافته، جرم تلقّي نشده است. از اين‏رو، مرتكبان آن با خيال آسوده و به دور از ضمانت اجراهاي قانوني، به ارتكاب چنين اعمالي مبادرت مي‏ورزند.

اين امر در زمينه قاچاق زنان و دختران و به طور كلي، قاچاق انسان نمود بيشتر پيدا مي‏كند و به دليل نوپديد بودن اين‏گونه جرايم، در قوانين داخلي كشورها جرم‏انگاري نشده و براي آنها مجازات لحاظ نشده است.

به دليل چنين وضعيتي، مجرمان زيرك و حرفه‏اي با تشكيل باندهاي تبه‏كارانه، به سادگي اقدام به فعاليت رفتارهاي مجرمانه گروهي مي‏كنند.59

هرچند عدم جرم‏انگاري جنايت سازمان‏يافته در سال‏هاي اخير با تصويب «كنواسيون مبارزه با جرايم سازمان‏يافته» در سازمان ملل برطرف شده،60 اما به دليل نوبودن و گستردگي قلمرو آن در سطح جهاني، در عمل با مشكلات جدي روبه‏رو است و از ضمانت اجراهاي لازم برخوردار نيست، بنابراين، مجرمان خود را در عمل، در حاشيه امن مي‏بينند و اقدام به تشكيل باند نموده و جرايم مزبور را مرتكب مي‏شوند.

راه‏كار مبارزه با جرايم سازمان‏يافته

اكنون اين پرسش جدي پديدار مي‏گردد كه چه چيزي مي‏تواند راه‏حل مبارزه با عوامل و ارتكاب جرايم سازمان‏يافته باشد؟

در پاسخ مي‏توان گفت: فعاليت‏هاي فرهنگي، اقتصادي، همكاري صادقانه بين كشورها، كشورها و سازمان ملل و نيز فعاليت حقوقي و قانون‏گذاري كه تصميم‏گيري جزايي و سخت‏گيرانه را براي قضاوت ممكن و ميسر نمايد، مي‏تواند از جمله راه‏كارهاي مقابله با آن باشد.

در اين نوشتار تنها به راه‏كار قانوني در بعد داخلي برخي كشورها و بعد بين‏المللي آن به صورت كوتاه اشاره مي‏شود. تحليل و بررسي دقيق و تفصيلي آن مجال بيشتر مي‏طلبد.

راه‏كار قانوني مبارزه با جرايم سازمان‏يافته فراملّي

در گذشته جرم سازمان‏يافته، يك مشكل داخلي به شمار مي‏آمد، اما از دهه‏هاي هشتاد و نود به يك فعاليت فراملّي خطرناك تبديل شده و اكنون تهديد جدي براي استقلال و وضعيت كشورهاي گوناگون و صلح جهاني تلقّي مي‏گردد. از اين‏رو، توجه سازمان‏هاي گوناگون بين‏المللي را به خود معطوف داشته است. در نتيجه، اصل درون مرزي بودن حقوق جزا، مورد ترديد و يا استثنائات واقع شده است و در زمينه برخي جرايم، از جمله جرايم سازمان‏يافته فراملّي صلاحيت انحصاري دادگاه‏هاي داخلي، در شرايط خاصي برداشته شده است. اين اولين گام در راستاي مبارزه با جرايم سازمان‏يافته است.

گام دوم، جرم‏انگاري اشخاص حقوقي در نظام كيفري بين‏المللي و داخلي برخي كشورهاست.

جرم‏انگاري اشخاص حقوقي در نظام كيفري بين‏المللي، مطابق ماده 10 كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‏يافته فراملّي به حيث مسئوليت اشخاص حقوقي مقرّر مي‏دارد: «هر دولت عضو منطبق با اصول حقوقي خود تدابير لازم جهت مسئول شناختن اشخاص حقوقي مشاركت‏كننده در ارتكاب جرايم شديدي كه گروه مجرم سازمان‏يافته در آنها دخالت دارد و نيز جرايم موضوع مواد 5، 6، 8 و 23 اين كنوانسيون اتخاذ خواهد نمود.» در اين قسمت از ماده، تنها به صورت مطلق مسئول شناختن اشخاص حقوقي را بيان مي‏كند و به نوع مسئوليت اشاره ندارد، اما در بند بعدي نوع مسئوليت را مشخص مي‏كند: «با رعايت اصول حقوقي دولت عضو، مسئوليت اشخاص حقوقي مي‏تواند كيفري، مدني يا اداري باشد» كه با اصل رعايت حاكميت دولت‏ها تعيين نوع مسئوليت اشخاص حقوقي را به تناسب هنجارشكني گروهي به دولت‏ها سپرده است. بنابراين، هدفي را كه كنوانسيون پالرمو دنبال مي‏كند، از بين بردن اختلافات ميان نظام‏هاي حقوقي داخلي و هماهنگ‏سازي قوانين داخلي كشورها جهت مبارزه با جرم سازمان‏يافته مي‏باشد و خوش‏بختانه در دهه‏هاي اخير، اراده جامعه بشري و سازمان‏هاي بين‏المللي در پي ايجاد معيارهايي واحد براي قوانين داخلي است تا دولت‏ها بتوانند به گونه مؤثري با جرايم سازمان‏يافته مقابله كنند.

در هر صورت، در دهه‏هاي اخير اراده جامعه بشري و سازمان‏هاي بين‏المللي و ملّي درصدد مبارزه جنايي، قضايي و نظامي با گروه‏هاي تبه‏كار برآمدند و كم و بيش كاميابي‏هايي هم داشته‏اند، اما تا پايان كار راه‏هاي دشوار و طولاني را بايد طي كنند تا به اهداف نسبي و كاهش چشم‏گيري مجرمان شركت‏هاي سهامدار دست يابند.

در خصوص مبارزه با قاچاق اشخاص ـ به ويژه زنان و كودكان ـ پروتكل پيش‏گيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص و به ويژه زنان را نيز داريم كه به دليل حساسيت نسبت به زنان، مقابله عليه قاچاق زنان مورد تأكيد بيشتر قرار گرفته است.

پيشينه و روند جرم‏انگاري اشخاص حقوقي از آغاز با تصويب كنوانسيون پالرمو و پروتكل‏هاي الحاقي، فراز و نشيب‏ها و پيچ و خم‏هاي حقوقي و سياسي را پيموده و براي آگاهي بيشتر مراجعه به منابع مربوط امكان‏پذير است.61

مبارزه با جرايم سازمان‏يافته در قوانين داخلي

در قانون مجازات اسلامي ايران قاچاق زنان به حيث جرم سازمان‏يافته فراملّي به طور مستقل مورد توجه قرار نگرفته، اما جرم قوادي را به پيروي از نظر مشهور فقها در ماده 135 ق.م.ا. چنين تعريف كرده است: «قوادي عبارت است از: جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط.» پديده قاچاق زنان كه همان قوادي است، هرچند به شكل سازمان‏يافته آن مورد توجه قرار نگرفته و مي‏توان آن را از باب جرم قوادي دانست و نيز عناويني همچون تباني، عضويت، تشكيل سازمان به قصد بر هم زدن امنيت كشور يا عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم كه در قانون مجازات پيش‏بيني شده استفاده كرد و تشكيل سازمان براي جرايم سازمان‏يافته فراملّي، به ويژه در مورد قاچاق زنان به مواد ذيل قابل استناد است؛ مانند مواد 498، 610، 611 قانون مجازات اسلامي.

همچنين از اين مواد استنباط مي‏شود كه قانون مجازات به گونه‏اي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را پذيرفته است. بخصوص ماده 499 همين قانون كه مقرر مي‏دارد: «هر كسي در يكي از دسته‏ها يا جمعيت‏ها يا شعب جمعيت‏هاي مذكور در ماده 498 عضويت يابد، به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي‏گردد ...»، صرف عضويت را براي مجازات كافي دانسته است، هرچند شخصي كه عضو گروه مي‏باشد، ممكن است هيچ‏گونه اقدام عملي نسبت به جرم ارتكابي انجام نداده باشد.

نتيجه

عوامل گوناگون و متعدد نسبت به تشكيل باندهاي قاچاق از يك‏سو، و تن دادن قربانيان به قاچاق از سوي ديگر نسبت به جرايم سازمان‏يافته و بخصوص قاچان زنان دخالت دارند كه شناسايي دقيق عوامل مزبور، كشورها و جامعه جهاني را در مبارزه به جرايم سازمان‏يافته كمك مي‏كند.

در مورد قاچاق زنان، فقر فرهنگي، تربيتي و اقتصادي نقش بيشتري دارد. برخي به عامل اقتصادي تكيه كرده و مسائل تربيتي و فرهنگي را ناديده يا كم‏رنگ مي‏بينند. با توجه به تحقيقات ميداني، افراد در سطح بالا يا با وضعيت متوسط اقتصادي نيز در دام قاچاقچيان مي‏افتند. بنابراين، به نظر مي‏رسد تربيت و فرهنگ ديني جايگاه اصلي را دارد و جوانان كه به ارزش‏هاي ديني و آداب اجتماعي متعهد باشند، به ندرت اتفاق مي‏افتد كه به دام دزدان گرفتار شوند. در بخش مبارزه با جرايم سازمان‏يافته تصميمات و اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته است و با تصويب كنوانسيون‏هاي پالرمو و مانند آن مبارزه با جرايم مذكور را وظيفه بين‏المللي دانسته و كشورها را به گونه خاص توصيه مي‏كند كه موارد و مصاديق جرايم سازمان‏يافته را در قوانين داخلي خود جرم‏انگاري نموده و عوامل آن رامحاكمه و به مجازات شديد محكوم نمايند.

به نظر مي‏رسد، با وجود تصويب كنوانسيون‏هاي بين‏المللي و قوانين داخلي مبني بر مبارزه با جرايم مزبور، تا رسيدن به اهداف (كاهش چشمگير جرايم مزبور)، راه بسيار طولاني در پيش روست، و بلكه ـ بالاتر ـ در موفقيت نسبي جامعه جهاني و كشورها در اين مبارزه جاي ترديد جدّي وجود دارد؛ زيرا اين امر به گونه‏اي عمده حاصل از نظام سكولاريستي و ليبراليستي دنياي غرب است و تا زماني كه تفكر آزادي جنسي و ماهواره و سايت‏هايي كه روابط جنسي را تبليغ مي‏كنند، پابرجا باشند، بشريت بايد پيامدهاي آنها را شاهد باشد. همچنين كشورها تا زماني كه تبعيض طبقاتي و تفاوت سطح زندگي و ترويج زينت‏گرايي در جامعه بشري برقرار باشد، از رنج‏ها و دردهاي تبعات آنها در امان نخواهند ماند.

اما كشورهاي اسلامي ضمن جرم‏انگاري از باب «قوادي و سازمان‏هاي تبهكار و مجازات اعضاي جرايم سازمان‏يافته، اگر در پي كاهش صدمات اين بلاي عالم‏گير هستند، بايد برنامه‏هاي جايگزيني را تدارك ديده و با عوامل جرايم مزبور به طور ريشه‏اي، عاقلانه و مدبرانه برخورد نمايند. در غير اين صورت حرارت آتش اين بلاي بشري، بيش از آن خواهد شد كه اكنون احساس مي‏شود.


  • پى نوشت ها
    1 كارشناس ارشد حقوق جزا، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره. تاريخ دريافت: 30/7/87ـ تاريخ پذيرش: 10/10/87.
    2 ـ صادق سليمى، جنايات سازمان‏يافته فراملّى، 1382، ص 31.
    3 ـ محمّدابراهيم شمس ناترى، «جرايم سازمان‏يافته»، فقه و حقوق 1، ص 111.
    4 ـ بهناز اشترى، قاچاق زنان و بردگى معاصر، 1380، ص 30.
    5 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پديده قاچاق زنان، 1383، ص 12.
    6 ـ بهناز اشترى، قاچاق زنان و بردگى معاصر، ص 18.
    7 ـ نور: 33.
    8 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشيعه، بى‏تا، ج 18، ابواب حد سرقت، باب 20، ح 1، ص 514.
    9 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پديده قاچاق زنان، ص 7ـ8.
    10 ـ گزارش منتشره بر روى تلكس خبرگزارى جمهورى اسلامى، 22/2/1380، به نقل از: بهناز اشترى، قاچاق زنان و بردگى معاصر، ص 34.
    11 ـ گزارش منتشره بر روى تلكس واحد مركزى خبر، 23/1/1380، به نقل از: بهناز اشترى، قاچاق زنان و بردگى معاصر، ص 35.
    12 ـ در ابتدا اين مطلب گفتنى است كه گزارش‏ها از كتاب بهناز اشترى گرفته شده و به دليل پرهيز از تكرار ذكر منبع، به ارجاع خبرگزارى بسنده مى‏شود.
    13 ـ گزارش خبرگزارى جمهورى اسلامى، 22/2/1380، به نقل از: بهناز اشترى، ص 38.
    14 59. Thereport of Agence france press (AFP) February 2001.
    15 ـ گزارش خبرگزارى جمهورى اسلامى ايران، 11/1/1380.
    16 ـ همان، ص 16/12/1379.
    17 ـ همان، 18/1/1380.
    18 ـ همان، 22/2/1380.
    19 ـ همان.
    20 ـ همان، 28/6/1369.
    21 ـ همان، 20/10/1379.
    22 ـ گزارش خبرگزارى جمهورى اسلامى، 16/6/1379.
    23 ـ همان، 8/4/1379.
    24 ـ همان.
    25 ـ همان، 27/12/1379.
    26 ـ روزنامه ايران، «جزئيات فعاليت شبكه قاچاق دختران نوجوان به دبى»، ش 1741، 24 بهمن 1379، ص 14.
    27 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پديده قاچاق زنان، ص 25.
    28 ـ روزنامه ايران، «جزئيات دستگيرى قاچاقچيان دختران ايرانى به خارج از كشور»، ش 2221، 2 شهريور 1381، ص 26.
    29 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پديده قاچاق زنان، ص 26.
    30 ـ رؤيا كريمى‏مجد، «دبى ارتفاعى پست براى زنان ايرانى»، زنان 99، ص 2.
    31 ـ بهناز اشترى، قاچاق زنان و بردگى معاصر، ص 55 / رضا رمضان نرگسى، بررسى پديده قاچاق زنان، ص 27.
    32 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پديده قاچاق زنان، ص 28، به نقل از: غرب در آينه فرهنگ.
    33 ـ روزنامه انتخاب، «قاچاق دختران»، ش 1067، 12 دى 1381، ص 9.
    34 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پديده قاچاق زنان، ص 29.
    35 ـ حامد شهبازى، «انسان گم‏شده»، روزنامه همشهرى، ش 2824، 7 شهريور 1382، ص 20.
    36 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پديده قاچاق زنان، ص 34، به نقل از: غرب در آينه فرهنگ.
    37 ـ روزنامه انتخاب، «اعضاى شبكه قاچاق دختران به دبى»، ش 1067، 12 دى 1381، ص 9.
    38 ـ حميد مكارم شيرازى، غربزدگى جوانان، 1372، ص 19، به نقل از: ادوارد بارنت تايلر.
    39 ـ روزنامه انتخاب، «قاچاق دختران»، ش 1067، 12 دى 1381، ص 9.
    40 ـ هما سنجرى، «بررسى علل فرار نوجوانان و جوانان از خانواده»، به نقل از: «بررسى زمينه‏هاى مؤثر در فرار دختران»، اصلاح و تربيت 122، ص 13ـ14.
    41 ـ داود جشان، بررسى علل و انگيزه‏هاى فرار دختران از خانه، به نقل از: «بررسى زمينه‏هاى مؤثر در فرار دختران»، اصلاح و تربيت 123، ص 10.
    42 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پديده قاچاق زنان، ص 55ـ56، به نقل از: روزنامه ايران، ش 1741، 24 بهمن 1379.
    43 ـ داود جشان، «بررسى علل و انگيزه‏هاى فرار دختران از خانه»، «بررسى زمينه‏هاى مؤثر در فرار دختران»، اصلاح و تربيت 123، ص 9.
    44 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پديده قاچاق زنان، ص 27.
    45 ـ حسين اسدبيگى، «تجارت زنان و دختران؛ سومين قاچاق در جهان»، روزنامه اطلاعات، ش 22558، 27 مرداد 1381، ص 10.
    46 ـ آنتونى گيدنز، جامعه‏شناسى، 1373، ص 201.
    47 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پديده قاچان زنان، ص 67.
    48 ـ حسين مير محمّدصادقى، حقوق جزاى بين‏المللى در: مجموعه مقالات، 1377، ص 191.
    49 ـ همان، ص 194.
    50 ـ صادق سليمى، جنايات سازمان‏يافته فراملّى، ص 65ـ66.
    51 ـ گزارش منتشر شده بر روى تلكس واحد مركزى خبر، 23/1/1380، به نقل از: بهناز اشترى، ص 35.
    52 ـ حسين مير محمّدصادقى، حقوق جزاى بين‏المللى در: مجموعه مقالات، ص 194.
    53 ـ همان، ص 194ـ196.
    54 ـ همان.
    55 ـ ابراهيم حاجيانى، «جرايم سازمان‏يافته؛ مفهوم، مدل‏ها و تأثيرات آن بر ثبات سياسى»، مطالعات راهبردى 29، ص 487.
    56 ـ محمّدابراهيم شمس ناترى، «جرايم سازمان‏يافته»، فقه و حقوق 1، ص 123.
    57 ـ حامد شهبازى، «انسان گم‏شده»، روزنامه همشهرى، ش 2824، 7 شهريور 1381، ص 20.
    58 ـ بهناز اشترى، قاچاق زنان و بردگى معاصر، ص 58.
    59 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پديده قاچاق زنان، ص 49 / محمّدابراهيم شمس ناترى، «جرايم سازمان‏يافته»، فقه و حقوق 1، ص 125.
    60 ـ كنوانسيون پالرمو، ماده 10، بند 1.
    61 ـ بهناز اشترى، قاچاق زنان و بردگى معاصر، فصل سوم تا هفتم / حسين مير محمّدصادقى، حقوق جزاى بين‏المللى در: مجموعه مقالات، ص 228ـ236 / صادق سليمى، جنايات سازمان‏يافته فراملّى.

  • ··· منابع
    ـ اسدبيگى، حسين، «تجارت زنان و دختران؛ سومين قاچاق در جهان»، روزنامه اطلاعات، 22558، 27 مرداد 1381.
    ـ اشترى، بهناز، قاچاق زنان و بردگى معاصر، تهران، انديشه برتر، 1380.
    ـ تلكس خبرگزارى جمهورى اسلامى.
    ـ تلكس واحد مركزى خبر.
    ـ جشان، داود، «بررسى علل و انگيزه‏هاى فرار دختران از خانه»، به نقل از: اصلاح و تربيت123 ارديبهشت 1384، ص 9ـ10.
    ـ حاجيانى، ابراهيم، «جرايم سازمان‏يافته؛ مفهوم، مدل‏ها و تأثيرات آن بر ثبات سياسى»، مطالعات راهبردى29 (پاييز 1384)، ص 487ـ511.
    ـ رمضان نرگسى، رضا، بررسى پديده قاچاق زنان، قم، مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما، 1383.
    ـ روزنامه انتخاب، «اعضاى شبكه قاچاق دختران به دبى»، ش 1067، 12 دى 1381.
    ـ روزنامه ايران، «جزئيات دستگيرى قاچاقچيان دختران ايرانى به خارج از كشور»، ش 2221، 2 شهريور 1381.
    ـ روزنامه ايران، «جزئيات فعاليت شبكه قاچاق دختران نوجوان به دبى»، ش 1741، 24 بهمن 1379.
    ـ سليمى، صادق، جنايات سازمان‏يافته فراملّى، تهران، صدرا، 1382.
    ـ سنجرى، هما، «بررسى علل فرار نوجوانان و جوانان از خانواده»، به نقل از: اصلاح و تربيت122 (فروردين 1384)، 13ـ14.
    ـ شمس ناترى، محمّدابراهيم، «جرايم سازمان‏يافته»، فقه و حقوق1 (تابستان 1383)، 109ـ127.
    ـ شهبازى، حامد، «انسان‏هاى گم‏شده»، روزنامه همشهرى، ش 2824، 7 شهريور 1381.
    ـ عاملى، محمّدبن حسن حرّ، وسائل‏الشيعه، بيروت، داراحياء التراث العربى، بى‏تا.
    ـ كريمى‏مجد، رؤيا، «دبى ارتفاعى پست براى زنان ايرانى»، زنان 99 (ارديبهشت 1382)، ص 2ـ3.
    ـ گيدنز، آنتونى، جامعه‏شناسى، ترجمه منوچهر صبورى، تهران، نى، 1373.
    ـ مكارم شيرازى، حميد، غربزدگى جوانان، بى‏جا، سازمان تبليغات اسلامى، 1372.
    ـ مير محمّدصادقى، حسين، حقوق جزاى بين‏المللى در: مجموعه مقالات، تهران، ميزان، 1377.