حجّيت نظر كارشناس در امور كيفري

حجّيت نظر كارشناس در امور كيفري

مطالعه حقوقي ـ فقهي

 

محمّديحيي بلاغت¹

چكيده

هدف از اين مقاله، يافتن پاسخ اين پرسش است كه آيا نظر كارشناس در امور كيفري حجت است و موجب اثبات جرم مي‏شود يا خير؟ از اصل طلايي برائت در فقه اسلامي و حقوق كيفري به دست مي‏آيد كه براي اعمال هرگونه مجازاتي بايد جرم متهم با دلايل معتبر اثبات شده باشد. كارشناسي كه يكي از دلايل اثبات جرم در نظام‏هاي قضايي معاصر است، در زمره دلايل منصوصه اثبات جرم در نظام كيفري اسلامي ذكر نشده است. از اين‏رو، اين پرسش مطرح مي‏شود كه آيا عدم نص بر كارشناسي در اثبات جرم موجب عدم حجّيت آن است و به هيچ وجهي نمي‏توان آن را معتبر دانست؟ اين مقاله با تبيين فقهي و با رويكرد تطبيقي با حقوق موضوعه، به اين پاسخ رهنمون شد كه در عمده حدود بر خلاف ساير جرايم، كارشناسي (به عنوان كارشناسي) اثبات‏كننده جرم نيست. هرچند از باب مقدميت علم قاضي در برخي از حدود مي‏توان آن را حجت دانست.

كليدواژه‏ها: حجّيت، كارشناسي، ادلّه اثبات، امور كيفري.

مقدّمه

1. تبيين موضوع

الف. در رسيدگي‏هاي قضايي، اعم از مدني و كيفري، دلايل اثباتي نقش اساسي و محوري دارد؛ زيرا حق بدون دليل اثبات‏كننده آن فاقد ضمانت اجرايي رسمي است و تمتع از آن به خواست طرف مقابل بستگي دارد، و تنها «حق اثبات شده حق واقعي است.»²

بر اساس اصولي همچون اصل برائت كه در اكثر قوانين اساسي كشورها و نيز اعلاميه جهاني حقوق بشر به تصريح ذكر شده است، و همچنين اصل قانوني بودن حقوق جزا كه امروزه مشخصه همه نظام‏هاي عدالت كيفري به شمار مي‏رود، بدون دلايل اثبات جرم امكان اعمال مجازات وجود ندارد.

ب. اثبات قضايي با اثبات در ساير موارد تفاوت‏هاي بسيار دارد؛ از جمله اينكه در اثبات قضايي بر خلاف ساير موارد، طرق و وسايل اثبات محدود و معين است. همچنين ممكن است مابين واقعيت قضايي با واقعيت خارجي تطابقي وجود نداشته باشد.³

مي‏توان گفت: اين روايت معروف از پيامبر گرامي صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهبه همين مسئله اشاره دارد: «انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان، و بعضكم الحن بحجته من بعض، فايما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا، فانما قطعت له به قطعة من النار»؛⁴ در بين شما بر اساس سوگند و شاهد قضاوت مي‏كنم، بعضي از شما در آوردن دليل تواناتر از برخي ديگر است. اگر به ناحق و با توجه به دليل، مالي را به او بدهم همانند اين است كه يك قطعه از آتش دوزخ را به او داده‏ام.

ج. بر اساس تقسيم و دسته‏بندي معروف در فقه، جرايم به حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تقسيم شده‏اند. در همه اين اقسام در فقه به صورت كلي و نه در

هر يك از آنها، اقرار، شهادت، علم حاكم (قاضي)، قسامه و قرعه اثبات‏كننده جرم به شمار آمده است. البته برخي از فقهاي اهل‏سنّت سوگند پس از نكول و شهادت بر شهادت را نيز از ادلّه اثبات جرايم تعزيري دانسته‏اند.⁵

بر اساس نظريات بعضي از فقهاي اهل‏سنّت، اماره نيز حجت و دليل اثبات جرم شمرده شده است؛ چنان‏كه در ديدگاه اجراي حد بر زن حامله كه شوهرندارد يا شوهرش نزد او نبوده است، اماره حمل موجب اين حكم مي‏تواند باشد؛ ديدگاهي كه در فقه شيعه مردوداعلام شده است.⁶

در كل، در شمار ادلّه اثبات جرم كه در فقه ذكر شده است، چيزي به اسم كارشناسي و نظر اهل خبره به عنوان دليل مستقل و جداي از ساير ادلّه اثباتي مانند شهادت و علم قاضي وجود ندارد.

اما در حقوق معاصر ترتيب و تعداد دلايل اثبات‏كننده جرم متفاوت است.⁷ امروزه در رسيدگي كيفري، نقش كارشناسي و به اصطلاح فقهي، نظر اهل خبره نه تنها دليل اثبات‏كننده جرم به حساب آمده است، بلكه هر روز نمود و نقش برجسته‏تري را ايفا مي‏نمايد. در نظام‏هاي كيفري معاصر ادلّه علمي و نظر كارشناس نقش محوري دارد، به گونه‏اي كه از آن به عنوان يك دوره و نظام مجزا و بعد از نظام دلايل معنوي نام برده‏اند.⁸

رويه محاكم ايران در امور كيفري، ارجاع به كارشناسي در امور تخصصي بوده است.⁹

اما مسئله اساسي اين است كه جايگاه كارشناسي و نظر اهل خبره در اثبات اتهام كيفري و جرم، در فقه اسلامي و بر مبناي آن در قوانين كيفري ايران ـ كه برگرفته از فقه است ـ كجاست؟ آيا بر اساس فقه مي‏توان براي نظر كارشناس و نظر اهل خبره به صورت مستقل و جداي از ساير ادلّه، قدرت اثباتي قايل شد؟

2. سابقه بحث

مباحث و نوشته‏هايي هم كه به ادلّه و طرق اثبات جرايم مي‏پردازند دو دسته‏اند: يا با شيوه و مشرب فقهي و بر اساس روش فقهي، بحث نموده‏اند؛ يا بر اساس و شيوه بحث حقوقي و بدون در نظر گرفتن شيوه و ادلّه فقه مسائل را كاويده‏اند. آنچه موجب تأسف است اينكه هر دو سنخ از بررسي‏ها ضعف‏ها و نواقصي دارند.

نكته‏اي كه در اين زمينه قابل توجه و بيان است عدم تفكيك واضح و آشكار در فقه ميان مباحث كيفري و مدني است؛ مسئله‏اي كه در حقوق موضوعه يك مسئله پذيرفته شده و آشكار است.¹⁰

بر همين اساس، در فقه حجّيت نظر خبره به صورت عام مطرح شده است و مختص به بخش خاصي از مباحث فقهي نيست.

3. ضرورت بحث

امروزه در پرونده‏هاي كيفري عموما ارجاع به كارشناس امري رايج و متداول است؛ از تعيين ميزان آسيب و جراحت در جرايم عليه اشخاص گرفته تا جرايم عليه عفت و جرايم جنسي و اختلاس در مؤسسات بزرگ و مانند آن. اما از اعتبار و ميزان اعتبار نظر اهل خبره و كارشناس، و اينكه بر اساس فقه اسلامي آيا نظر كارشناس به مثابه يك دليل مستقل مطرح است يا تحت عنوان شهادت گنجانده مي‏شود و يا اينكه آيا نظر كارشناس تنها طريق و راهي است براي رسيدن قاضي به علم و بنابراين، خود نظر كارشناسي اعتباري ندارد، بلكه نردباني است براي رسيدن قاضي پرونده به علم، به صورت روشن و جداگانه بحث نشده است. همچنين آيا در اصل حجّيت و اعتبار كارشناسي، بين‏اقسام‏جرايم‏از جمله‏حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تمايز و تفاوتي وجود دارد يا نه؟

بي‏ترديد، بررسي و حل اين مسائل، كه هدف اصلي و اوليه اين نوشتار را تشكيل مي‏دهد، در تصميم‏گيري قضايي و شرايط لازم براي كارشناس نقش اساسي دارد.

بررسي واژه‏هاي كليدي بحث

1. حجّيت: عبارت از حجت بودن است، و «حجت» در لغت به معاني نمودار، دليل، بينه، و آنچه بدان دعوي ثابت شود آمده است: مادل علي صحة الدعوي، و قيل الحجة و الدليل واحد.¹¹

حجت و حجّيت يك اصطلاح اصولي است. در اصول، بحث از حجّيت ادلّه فقه و احكام الهي (كتاب، سنّت، عقل، اجماع، قياس) موضوع اصلي و محوري اصول فقه را تشكيل مي‏دهد. در يك تعريف كاربردي از آن، گفته شده است: حجت همان چيزي است كه به آن احتجاج شود؛ از يك طرف، يعني از جانب شارع مقدس، منجزيت را به دنبال دارد و موجب عقاب در صورت مخالفت مي‏گردد، و از جانب ديگر، يعني مكلّف، حجت معذر از عقاب در صورت خطا و عدم دست‏يابي به واقع است.¹² در كل، مي‏توان گفت كه اصطلاح و تعريف اصولي از حجت همان معناي لغوي كلمه است. همين معناي لغوي كلمه البته در قلمرو قضا و اثبات قضايي، در اين نوشتار مراد ماست.

2. كارشناس: كسي كه به مناسبت علم يا شغل يا كسب داراي معلومات و تشخيص لازم باشد.¹³

كارشناس در صورتي كه داراي پروانه كارشناسي باشد كارشناس رسمي به شمار مي‏آيد، و اگر پروانه كارشناسي نداشته باشد كارشناس غيررسمي است.

امروزه كارشناسي در كل زندگي روزمره انسان معاصر، و بخصوص در رسيدگي قضايي نقش برجسته‏تر و هر روز مهم‏تري را به عهده دارد. عامل آن نيز از يك طرف، پيشرفت‏هاي علمي و صنعتي بشر است كه راه‏هايي را به كشف واقع گشوده است كه پيش از اين در وهم نيز نمي‏گنجيد.¹⁴ از جانب ديگر، زندگي نوين در جوامع پيچيده و صنعتي معاصر دشواري‏هاي ويژه خود را دارد و مسائل پيچيده‏اي را مطرح مي‏سازد كه حل آنها نياز به تخصص دارد.¹⁵

امروزه به دليل پيچيدگي بيش از حد زندگي جوامع و نيز رشد علمي انسان و اختراع ابزارهاي دقيق، نقش كارشناسي در امر قضا هر روز پررنگ‏تر مي‏شود. امروزه ديگر، جرايم ساده جوامع اوليه كمتر مشاهده مي‏شود. به موازات پيچيدگي جوامع، جرايم نيز به شدت پيچيده شده است. از اين‏رو، طبيعي است كه قاضي در كشف واقع يك جرم و دعوي به نظر اهل خبره توجه كند، وگرنه رسيدن قاضي به واقع دشوار و يا ناممكن خواهد بود. به همين دليل است كه كارشناسان، معاونان قاضي و دستگاه قضايي به شمار مي‏روند.¹⁶

از سوي ديگر، بر اثر رشد و شكوفايي علمي و ابزاري بشر، امروزه وقايعي كه پيش از اين لال و بي‏زبان بودند، خود شاهدان صادق ماجرا هستند. براي مثال، كشف «دي ان اي» رازهاي ناگفته جرايمي را فاش نمود كه بدون آن هرگز برملا نمي‏شد و تحولي بزرگ در شناسايي مجرمان ايجاد كرد. همچنين آزمايش‏هاي پزشكي مواردي از جرايم را نماياند كه در غير اين صورت، مرگ طبيعي قلمداد مي‏شدند.

3. امور كيفري: موارد ارجاعي به دستگاه قضايي به دو گروه عمده تقسيم مي‏شود. يك بخش، مسائل و امور كيفري است كه طبع و ويژگي‏هاي متفاوت دارد. يكي از ويژگي‏هاي اساسي كه همه دانشمندان حقوق كيفري بر آن تأكيد كرده و آن را ويژگي خاص حقوق كيفري دانسته‏اند، ضمانت اجراي خاص آن است؛ يعني ارتكاب جرم موجب مسئوليت كيفري است. كيفر علاوه بر ماهيت رنج‏آور و آزاردهنده آن، بدنام‏كننده نيز هست.¹⁷

علاوه بر آن، قواعد حقوق كيفري آمره و كلي هستند و براي اعمال هرگونه مجازاتي، توسل به دستگاه و مقامات قضايي ضروري است.

اكنون كه مفردات و اصطلاحات به كار رفته در اين نوشتار توضيح داده شدند، موضوع بحث و دامنه شمول آن و مقصود از طرح بحث را درضمن يك مثال بيان مي‏كنيم: در اتهام زنا و فقدان اقرار و بينه (شهادت) معتبر، در فرض عدم حجّيت علم قاضي در اثبات زنا، و يا عدم حصول علم براي قاضي بر اساس نظر پزشكي قانوني، آيا مي‏توان با تمسّك به نظر پزشكي قانوني مبني بر تحقق آميزش جنسي، در آن مورد حكم به مجازات مقرّر براي زنا داد يا تنها مي‏توان حكم به تعزير داد، نه مجازات حدي؟ يا اينكه بر اساس نظريه پزشكي قانوني، تنها بايد حكم به مهر (امر مدني) داد؟

سير تاريخي نظام دلايل كيفري و جايگاه كارشناسي

بررسي تحولات تاريخي نظام دلايل كيفري، براي تبيين و بررسي اين مطلب است كه اولاً، از لحاظ تاريخي و در هر يك از اين نظام‏ها كارشناسي چه جايگاهي داشته است. ثانيا، هر يك از اين نظام‏ها مختصات و ويژگي‏هاي خاص خود را دارد. در صورت منطبق دانستن نظام دلايل كيفري اسلام بر هر يك از اين نظام‏ها، سرنوشت دلايلي از جمله كارشناسي متفاوت خواهد بود.

از نظر تحولات تاريخي، دلايل كيفري سه مرحله مشخص را سپري نموده است كه به ترتيب تاريخي بيان مي‏گردند:

1. دوره دلايل ماوراء طبيعي و جايگاه كارشناسي

در اين دوره، مهم‏ترين دليل كيفري «آزمايش ايزدي» بوده است. اين دليل اثباتي مشتمل بر آزمايش‏هاي سخت جسمي بوده كه طرفين دعواي كيفري براي اثبات ادعاي خود به آن استناد مي‏كرده‏اند.¹⁸

آزمايش ايزدي و دليل ماوراء طبيعي در اروپا تحت عنوان «اوردالي» شناخته مي‏شود. دوئل يا پيكار تن به تن در اروپاي قرون وسطا، شكل ويژه از اين‏گونه دلايل به شمار مي‏رود. البته دلايلي نظير اقرار شهادت و ... نيز معمول بوده است. انديشه زيربنايي قدرت اثباتي دلايل ماوراء طبيعي، اين تفكر غلط بود كه در صورت بي‏گناهي متهم، دست تقدير و ياري خداوند به كمك او آمده و متهم را از آزمايش موفق و بدون آسيب بيرون خواهد آورد. اين دوره را تقريبا همه ملل سپري نموده‏اند. در داستان‏هاي افسانه‏اي ملل و اقوام مختلف نشانه‏هايي از حضور و وجود اين دلايل در نظام قضايي‏شان مشاهده مي‏شود. در اين دوره، چيزي تحت عنوان نظر خبره و كارشناس ديده نمي‏شود.

2. دوره دلايل قانوني و جايگاه كارشناسي

اين نظام دلايل، واكنشي بود در برابر نظام دلايل ماوراء طبيعي و آنارشيسم كيفري ماقبل آن. در دوره دلايل ماوراء طبيعي، اصل دليل بودن و قدرت اثباتي آن، به گونه‏اي تقريبا آزاد در دستان افراد با نفوذ قبيله و... قرار داشت. اما به مرور اين مسئله ديگر قابل تحمل نبود، علاوه بر اينكه پايه عقلاني و قابليت اثباتي اين‏گونه دلايل نيز نفي گرديد. در نتيجه، يك نظام افراطي ايجاد شد كه در آن قانونگذار با دخالت و اقدام قبلي خود، انواع دلايل اثبات بزه‏كاري متهم و ارزش قانوني آنها را تعيين و اعلام مي‏كند.¹⁹

در كل، در اين دوره كمترين اختياري براي قاضي وجود داشت. براي محدود كردن اختيار قاضي، قانونگذار هم خود دليل اثبات و هم قدرت اثباتي آن را معين مي‏كرد. بدون احراز اين دلايل اثبات، امكان حكم به مجازات وجود نداشت، و با وجود اين ادلّه، قاضي مجبور به صدور رأي بود. قاضي از بررسي و ارزش‏گذاري ادلّه ابرازي منع شده بود. در اين دوره است كه شيوه‏هاي متعددي براي به دست آوردن اين ادلّه مرسوم مي‏شود؛ از جمله «شكنجه» براي گرفتن اقرار به عنوان مادر ادلّه اثبات دعوي شايع مي‏شود. البته در اين مرحله است كه اصل برائت به وجود مي‏آيد و نشانه‏هايي از نقش كارشناسي يا نظر اهل فن و خبره در رسيدگي‏هاي كيفري ديده مي‏شود.

3. دوره دلايل معنوي و جايگاه كارشناسي

نظام دلايل قانوني بدون ترديد، قضاوت را از مسير اصلي قضاوت كه همان احقاق حق و تحقق عدالت باشد منحرف مي‏سازد؛ زيرا در اين نظام وضعيت از پيش تعيين شده بر قاضي تحميل مي‏شود. قاضي از تقويم و ارزش‏گذاري ادلّه ابرازي منع شده است. بر اساس همين نقص‏ها بود كه از زمان انقلاب فرانسه شاهد نضج و رشد نظامي تحت عنوان «نظام اقناع وجدان قاضي» يا «نظام دلايل معنوي» هستيم. بر اساس اين رويكرد و نظام، ادلّه اثبات دعوا ارزش قضايي داشته و زماني قدرت اثباتي دارد كه موجب اعتماد و اطمينان قاضي گردد. حتي اقرار كه در نظام قانوني ادلّه اثبات، ملكه ادلّه به حساب مي‏آمد، باز هم نيازمند ارزش‏گذاري و بررسي قاضي است. بر همين اساس، قاضي مجبور به انشاي رأي بر خلاف اعتقاد دروني خود نمي‏باشد. در اين نظام، چنان‏كه از نامش پيداست، يقين دروني قاضي ملاك قضاوت است و دادرس در كمال آزادي ارزش دلايل ابرازي را ارزيابي نموده و در رد يا قبول آنها مختار است و محدود به دلايل پيش‏ساخته قانونگذار نبوده و با استفاده از تمامي وسايل و امكانات كشف حقيقت، ولي بر اساس اعتقاد باطني خود رسيدگي و انشاي رأي مي‏نمايد.²⁰

امروزه نظام كيفري بيشتر كشورها همين نظام دلايل معنوي است. كارشناسي به دليل واقع‏نمايي آن، و اقناع وجدان قاضي اهميت فزاينده‏اي در روند رسيدگي كيفري به دست آورده؛ زيرا ـ همان‏گونه كه پيش‏تر بيان گرديد ـ بشر با سرپنجه علم و فناوري رازهاي سر به مهر و ناگشوده جنايي را گشود و قضات به صورت طبيعي به سمت ارزش دادن به نظرات كارشناسي متمايل گشتند. در اين نظام است كه كارشناسي به مثابه كم اشتباه‏ترين دليل اثباتي، مهم‏تر از دلايلي همچون اقرار و شهادت دانسته مي‏شود.

در كنار و به دنبال نظام دلايل معنوي، دوره دلايل علمي را به گونه مجزا ذكر مي‏كنند و آن را يك دوره مستقل و جداي از ساير دوره‏هاي حاكم بر ادلّه اثبات دعواي كيفري به شمار آورده‏اند.²¹

اما به نظر مي‏رسد كه دلايل علمي نه به عنوان يك دوره و نظام جداگانه، بلكه به مثابه يكي از دلايلي است كه در قالب هر يك از اين دوره‏ها مي‏توان به آن پرداخت. به ويژه امروزه كه بشر هم از لحاظ فناوري و هم به لحاظ توانايي‏هاي علمي قدرت كشف مسائلي را دارد كه تا پيش از اين نداشت، نقش دلايل علمي و اظهارات كارشناسي برجسته‏تر است.

جايگاه كارشناسي در ساختار ادلّه اثبات جرم

حجّيت كارشناسي در تعيين موضوع

ارجاع به كارشناس (اهل خبره) در پرونده كيفري به دو گونه مي‏باشد. گاهي نظر كارشناس معطوف به تعيين ميزان آسيب و امثال آن است كه از آن به تعيين موضوع تعبير مي‏كنيم. در اين فرض، نظر كارشناس براي اثبات اصل مجرميت و استناد جرم به متهم اخذ نمي‏شود. دلايل اثبات جرم ادلّه ديگري است؛ اما در تعيين ميزان آسيب وارد شده و يا علت فوت مجني‏عليه و يا در تعيين مصاديقي همچون جنون و مانند آن به نظر كارشناس استناد مي‏شود.

در موارد ديگر، مراجعه به كارشناس براي اثبات اصل مجرميت متهم و استناد جرم به مظنون و متهم است. با توجه به اصول و قرائن مختلف كه در فقه بحث شده است اين نتيجه به دست مي‏آيد كه اين دو قسم، داراي ماهيت متفاوتند؛ تنها قسم دوم ماهيت كيفري دارد و بخش ديگر اصولاً در قلمرو مسئوليت مدني مي‏باشد، و نيازمند بررسي جداگانه و حتي نتايج مختلفي است. بر اين اساس، به صورت مجزا بررسي مي‏گردد.

1. بررسي فقهي

پيش از بررسي حجّيت و اعتبار كارشناسي در تعيين آسيب و امثال آن در امور كيفري، دو مسئله نيازمند بيان است:

اولاً، تفكيك ميان امور كيفري و مدني در فقه، بخصوص در اين مورد، ديده نمي‏شود. بر همين اساس است كه بحث جداگانه از اعتبار كارشناسي (نظر اهل خبره) در امور كيفري به صورت خاص نشده است. پس از مطالبي كه به طور عام از اعتبار نظر اهل خبره شده است مي‏توان براي مطالب اين مسئله استنباط و استناد نمود. بر همين اساس، از مباحثي كه در رابطه با نظر مقوم يا مترجم و ... شده است مي‏توان براي حجّيت نظر كارشناس در پرونده‏هاي كيفري بهره جست و استناد نمود، اگرچه اين مسئله در كتاب بيع و در رابطه با تعيين ارزش مبيع معيوب بحث شده باشد.

ثانيا، در فقه سنتي بر اساس آنچه مرسوم بوده و هست، مباحث بيشتر صبغه و رنگ خرد و موردي داشته است؛ همانند حقوق جزاي اختصاصي كه تك تك جرايم را بررسي مي‏كند. اما مباحث كلي آن‏گونه كه در حقوق موضوعه مرسوم است كمتر مورد اعتنا بوده. مبحث كارشناسي (نظر خبره) نيز همين‏گونه مورد بحث قرار گرفته است. پس در فقه ما بايد به دنبال مصاديقي از كارشناسي باشيم كه مورد بررسي فقها قرار داشته است. دو مصداق بارز كه در فقه از آن به گونه مفصل بحث شده است عبارتند از: اقوال مترجم و نظرات مقوم. نظرات مقوم در تعيين قيمت و بهاي جنس معيوب فروخته شده و نيز نظر مترجم در برگردان لغات از زباني به زبان ديگر ماهيت تخصصي و كارشناسانه دارد كه متوقف بر رأي و نظر حدسي مترجم و مقوم مي‏باشد. اگرچه در حجّيت قول لغوي نيز مباحثي مطرح شده است، اما برخي از فقها براي قول لغوي ماهيت متمايز از نظر اهل خبره قايلند و آن را ماهيتا نزديك به شهادت مي‏دانند تا يك نظر كارشناسي.²²

مواردي از مراجعه به نظر اهل خبره در ميزان آسيب‏هاي بدني و جسمي نيز وجود دارد.

اكنون به دنبال اين دو نكته مقدماتي، اصل اعتبار و به اصطلاح فني كلمه، حجّيت و دليليت نظر كارشناس در تعيين ميزان آسيب و امثال آن را بررسي خواهيم نمود. مطلب جالب اينجاست كه در زمينه نظر اهل خبره يا همان نظر كارشناس، عمده مباحث نه روي اصل اعتبار و حجّيت آن، بلكه در رابطه با مبناي حجّيت آن شده است؛ يعني اصل حجّيت و اعتبار نظر كارشناس و اهل خبره در فقه. البته در همين تعيين آسيب و امثال آن در امور كيفري و در تعيين قيمت و... در حقوق خصوصي از مسلمات گرفته شده و به اختصار و فشرده از اصل حجّيت آن بحث شده است. به جاي آن، محور و تمركز اصلي مباحث بر مبناي حجّيت نظر اهل خبره متمركز شده است؛ يعني اينكه آيا اعتبار نظر كارشناس كه در لسان فقهي به آن نظر اهل خبره گفته مي‏شود، از باب شهادت است ـ كه بر اساس اين مبنا بايد اهل خبره واجد شرايط شاهد باشند ـ يا اينكه حجّيت نظر اهل خبره مستقل از شهادت است، پس لزومي ندارد كه شرايط شهادت را در آن شرط بدانيم. اما در كل، در مباحث فقهي و بر اساس نظر اجماعي فقها، اصل بر اعتبار و حجّيت نظر اهل خبره است، و مهم‏ترين دليل آن نيز سيره و بناي عقلا و حكم عقل در رجوع جاهل به عالم است؛ يعني اساس نظامات انساني بر همين اصل و قاعده استوار است. اين مسئله بخصوص در زندگي نوين معاصر روشن‏تر است؛ زيرا مسلم است كه انسان‏ها نمي‏توانند به همه مسائلي كه مربوط به زيست و زندگي بشري است، احاطه و آگاهي داشته باشند، پس تقسيم كار به وجود مي‏آيد. اساس، پايه و علت تقسيم كار، بر عدم تسلط همه انسان‏ها بر همه مسائل مرتبط با زندگي بشري است. در چنين ساختاري اصل مراجعه جاهل به عالم و داناي يك مسئله امري است عقلي كه نه تنها شرع از آن ردع و منع نكرده، بلكه نمي‏توانسته است به وجه عام و كلي آن را تحريم و بايكوت كند؛ زيرا اين اصل زيربناي تمدن بشري به شمار مي‏رود و يك مسئله عقلي است. اعتبار كارشناسي و نظر اهل خبره بر اساس بناي عقلا و عدم منع و ردع شارع از عمل بر اساس آن است.

علاوه بر اين، از قرآن مجيد و سيره معصومان عليهم‏السلام نيز اصل حجّيت نظر اهل خبره استنباط شده و به مثابه مؤيد ذكر گرديده است؛ از جمله، آيه نفر كه نمي‏توان آن را فقط در مورد احكام الهي منحصر دانست، اگرچه مورد آن، ابتدا يادگيري و سپس بيان احكام الهي بوده است. در كل، با مراجعه اجمالي به فقه متوجه مي‏شويم كه اصل اعتبار و حجّيت نظر اهل خبره دست‏كم در اين مورد متسالم بين فقهاست. مي‏توان ادعا نمود كه مسائلي همچون تعيين ميزان آسيب و ... در جزا، همانند تعيين قيمت مبيع در صورت تلف مبيع در امور مدني است. هر دو طبع كارشناسانه دارند و در اصل حكم عقل در مراجعه عالم به جاهل، هر دو مساوي هستند. كارشناسي در اين بخش از مسئله معتبر و حجت مي‏باشد.

2. بررسي حقوقي

در حقوق موضوعه معاصر تعداد و جايگاه ادلّه اثبات امر كيفري متفاوت است؛ از جمله، نقش ادلّه علمي كه محصول داده‏هاي علمي است، در حقوق موضوعه اهميت فراواني يافته است.²³

براي مثال، در تعيين موضوعات و ميزان آسيب‏هاي وارد شده ارجاع به كارشناسي (پزشكي قانوني و ...) متداول بوده و رويه محاكم است. در اين مورد، قانون مجازات اسلامي ايران نيز موادي را اختصاص داده است؛ از جمله مواد 448، 451، 452، 461، 463 و 469. بررسي اين مواد نشان‏دهنده اين واقعيت است كه همه اين موارد در همين چارچوب، يعني تعيين ميزان آسيب بر اساس نظر كارشناس مي‏باشد. پس در اعتبار و حجّيت نظر كارشناس در فرض مسئله، هم در فقه و هم در حقوق موضوعه ترديدي و اختلافي نيست.

البته رويه قضايي در ايران، ارجاع به كارشناسي فراتر از تعيين موضوع نيز مي‏باشد؛ همان‏گونه كه دستور شوراي عالي قضايي ـ كه در ذيل ذكر مي‏شود ـ چنين عموميتي دارد:

... هرچند در برخي از جرايم طريق اثبات دعوي در قانون ذكر شده است، لكن چون اين امر از باب طريقيت و حصول علم براي قاضي است و قاضي براي حصول قطع و يقين از هيچ نوع تحقيقي كه علم را تحصيل كند منع نگرديده است، لذا در رسيدگي‏ها استفاده از طريق علمي كشف جرم را مورد غفلت قرار ندهند و از وسايلي كه دانش بشري در اين زمينه فراهم نموده است استفاده نمايند.²⁴

حجّيت كارشناسي در اثبات جرم

در حقوق كيفري، و در رابطه با ادلّه اثبات جرم، دو اصل ـ در واقع ـ همديگر را تعديل نموده‏اند. يكي از اين اصول كه اصل مترقي حقوق جزاي مدرن است و از ابتدا مورد پذيرش و توجه نظام كيفري اسلام بوده «اصل برائت» است. بر طبق اين اصل، متهم بي‏گناه شناخته مي‏شود، مگر در صورتي كه اصل جرم و انتساب آن به متهم بر اساس ادلّه‏اي معتبر احراز و اثبات شده باشد. اين فرض، و اصل قانوني بي‏گناهي متهم در كل، هم بار اثبات را به دوش مدعي، اعم از خصوصي و يا مدعي‏العموم گذاشته، و هم اثبات اتهام را با دشواري مواجه ساخته است. نتيجه نهايي آنكه نه تنها ارائه دليل ـ و به عبارت ديگر، بار دليل ـ به عهده مقام تعقيب‏كننده، يعني دادسرا يا شاكي خصوصي، نهاده شده، بلكه شيوه تحصيل آن نيز از جمله آثار مهم اصل برائت تلقّي مي‏گردد.²⁵

درست در جهت تعديل اين مسئله است كه اصل «آزادي دليل اثباتي» و نه انحصار ادلّه اثبات اتهام به دلايل از پيش تعيين شده در قانون، در پرونده‏هاي كيفري مطرح گرديده و مورد قبول واقع شده است.

... در حقوق جزايي، ابراز دليل، متعددتر و متنوع‏تر از انواع آن در حقوق خصوصي است و قاضي در تعيين ارزش اثباتي اركان دليل و رسيدن به علم و اعتقاد باطني حاكي از ارتكاب جرم توسط متهم آزاد است.²⁶

بر اساس اصل برائت، كه در فقه بر اعتبار آن به عنوان يك قاعده فقهي ادعاي اجماع شده است،²⁷ تنها در صورتي مي‏توان نظر اهل خبره را حجت دانست و بر اساس آن رأي بر محكوميت متهم داد كه اصل دليل بودن نظر اهل خبره اثبات شده باشد. بنابراين، در ابتدا به اصل دليل بودن كارشناسي در فقه و حقوق مي‏پردازيم؛ بر مبناي اين واقعيت كه «كارشناسي» (از جمله ادلّه اثبات جرم) در فقه نيامده است، و اين عدم بيان موجب شك در قدرت اثباتي آن در قلمرو كيفري مي‏باشد، و بنابر اصول حاكم بر حقوق كيفري و فقه، شك در چنين موردي مساوي است با عدم حجّيت و اعتبار.

با وجود اين، آيا راهي براي حجّيت و اعتبار كارشناسي در اثبات جرم بر اساس فقه اسلامي وجود دارد يا خير؟ در بخشي از مباحث بعدي اصل آزادي ادلّه اثباتي را در فقه بررسي مي‏كنيم.

در كل، براي حجّيت نظر كارشناس در اثبات جرم از لحاظ مبنايي سه راه وجود دارد. در صورتي كه بتوانيم كارشناسي را در يكي از اين مقولات بگنجانيم مي‏توان در اثبات جرم به آن استناد نمود. بدين ترتيب، نظر اهل خبره از ادلّه اثبات جرم به شمار مي‏رود، در فرضي كه: يا حجّيت كارشناسي را از باب شهادت بدانيم، يا آن را مقدّمه و وسيله رسيدن قاضي به علم بدانيم و يا بر اساس مبناي مستقل، ولي بر اساس حكومت نظام دلايل معنوي و آزادي ادلّه اثباتي در نظام كيفري اسلام. اعتبار كارشناسي بر اساس هر يك از طرق سه‏گانه فوق در حجّيت آن در اقسام جرايم متفاوت مي‏باشد.

1. كارشناسي به عنوان شهادت

بحث از ماهيت و مبناي كارشناسي و نظر اهل خبره در فقه يكي از مباحث عميق مي‏باشد. اين مسئله كه آيا نظر كارشناس و اهل خبره از باب شهادت است يا مبناي مستقل از آن دارد، در ديدگاه‏هاي فقها اختلاف‏نظر وجود دارد. برخي از فقها براي شهادت، صرف علم و قطع شاهد را بر يك واقعه كافي براي اداي شهادت مي‏دانند و بر ضرورت حسي بودن منبع اين علم و شهادت اعتقادي ندارند، و شهادت بر اساس علم به دست آمده از غير حس را نيز جايز مي‏دانند.²⁸

بر اساس نظريه اين عده از فقها، ارزش و اعتبار نظر اهل خبره و كارشناس از باب شهادت بودن آن است. بر اين ديدگاه، دو نتيجه مهم مترتب مي‏باشد: اولاً، شرايط شاهد و همچنين تعدد آن در جرايم خاص، در كارشناسي نيز شرط مي‏باشد. ثانيا، با توجه به اينكه كارشناسي در واقع شهادت مي‏باشد، ارزش و اعتبار آن را در اثبات جرم نيز داراست. البته از روايات به دست مي‏آيد كه شهادت بر زنا و امثال آن، مبتني بر مشاهده است و نه صرف علم.

اما ديدگاه دوم در فقه، براي شهادت مبناي حسي قايل است.²⁹

به دليل آنكه كارشناسي فاقد منشأ حسي است و به جاي آن تكيه بر حدس دارد، متفاوت از شهادت مي‏باشد. نيز كارشناسي ماهيتا كار تخصصي است، بر خلاف شهادت كه بيان دريافت‏هاي حسي و عاميانه است. بر اين اساس، مبناي اعتبار و حجّيت نظر اهل خبره مستقل و غير از شهادت است و با توجه به آن، عدالت و تعدد را در كارشناس شرط نمي‏دانند، و تنها وثوق و اطمينان قاضي از عدم كذب كارشناس كافي است.³⁰

با توجه به ويژگي و مختصات نظر اهل خبره و كارشناس، نمي‏توان آن را در مقوله شهادت گنجاند، هرچند وجوه مشترك زيادي دارند، اما از هم متمايز و جدا مي‏باشند. اين مسئله، در حقوق موضوعه نيز از هم متمايز مي‏باشد. هرچند در مواردي، مشخص نمودن اينكه اظهار نظر خاصي شهادت است يا نظر كارشناسانه، ترديد است. بر مبناي اين نظريه، اعتبار و حجّيت كارشناسي در امر كيفري در فقه، باز هم محل ترديد است.

2. كارشناسي وسيله‏اي براي رسيدن قاضي به علم

يكي ديگر از راه‏هايي كه مي‏توان بر اساس آن كارشناسي را اثبات‏كننده جرم دانست، طريقيت آن براي رسيدن قاضي پرونده به علم و اعتقاد باطني است. در اينكه منظور از علم، علم ناشي از امور متعارف است و نه طرق غيرمتعارف، اتفاق نظر وجود دارد. اما در رابطه با اصل حجّيت و اعتبار علم در تمام دعاوي و جرايم اختلاف نظر است. برخي از فقها علم را به صورت مطلق معتبر مي‏دانند و برخي بين حق‏اللّه و حق‏الناس تفاوت گذاشته‏اند.³¹

در رابطه با مقدميت كارشناسي و نظر اهل خبره براي رسيدن قاضي به علم، بايد گفت:

اولاً، در دليليت علم در همه جرايم، اعم از حدود و قصاص، ديات و تعزيرات اختلاف نظر وجود دارد. به ويژه در رابطه با جرايم حدي، شك و شبهه وجود دارد. آيه‏اللّه موسوي اردبيلي در اين‏باره چنين مي‏نويسد:

ولي ممكن است از موارد جايز بودن قضاوت قاضي بر اساس علمش، قضاوت بر اساس علم در جرايم زنا، لواط و مساحقه را استثنا نمود؛ زيرا در موارد متعدد براي قاضي از دو و يا سه بار اقرار و يا شاهد، علم حاصل مي‏شود و با آن، حكم به رجم و جلد جايز نيست، مگر در صورت تكميل شرايط.³²

يكي ديگر از فقها نيز علم قاضي را در حدود نامعتبر مي‏داند:

علم قاضي در حقوق‏الناس به شرط آنكه از روي حس و مبادي قريب به حس باشد؛ يعني از راه قرائن و امارات قابل اثبات و استناد باشد، حجت است، و اما در حقوق‏اللّه و حدودي كه طرق اثباتش در شرع معين شده و منحصر به شهادت و اقرار با شرايط خاصه آنها مي‏باشد، حجت نبوده و خصوصيات معتبره در اثبات و بلكه انحصار آنها خود حجت بر عدم حجّيت علم قاضي در آنها مي‏باشد.³³

بايد گفت: در همه حدود در صورتي كه علم قاضي صريحا و همانند اقرار و بينه ـ كه در باب اثبات آنها ذكر مي‏شود ـ در طرق اثبات آنها ذكر نشده باشد، در اين حكم تفاوتي ندارند. در فقه اهل‏سنّت و در مذاهب مالكي و حنبلي، علم تنها در صورت حصول در جلسه قضاوت معتبر است و بر اساس نظر حنفيه، علم قاضي در حدود حق‏اللّه صرف، اعتباري ندارد.³⁴

ثانيا، در فرضي كه كارشناسي صرفا به دليل مقدميت براي حصول علم معتبر باشد، ديگر كارشناسي به عنوان يك دليل مستقل مطرح نيست، بلكه قدرت اثباتي آن تابعي از حصول علم بر اساس آن براي قاضي پرونده است.

3. كارشناسي به عنوان دليل مستقل

آنچه در ابتدا و از عنوان مبحث فهميده مي‏شود همين نوع از حجّيت و اعتبار است. همان‏گونه كه پيش‏تر گفته شد، در بين ادلّه اثباتي جرم در فقه، نامي از كارشناسي (نظر خبره) ديده نمي‏شود. اما بر اثر پيشرفت‏هاي علمي و فناورانه بشر، امروزه قدرت اثباتي ادلّه علمي و نظر كارشناس تا حد زيادي اطمينان‏بخش است و مي‏توان گفت كه واقع‏نمايي ادلّه تحت عنوان طيف گسترده نظر اهل خبره، اگر بيشتر از دلايل سنتي همچون اقرار و شهادت نباشد كمتر نخواهد بود. هرچند احتمال خطا و عدم اصابت به واقع در همه دلايل اثباتي وجود دارد، ولي به اين احتمال بعد از بررسي ادلّه بر اساس نظام دلايل معنوي و احراز صحت آن به وسيله قاضي اعتنا نمي‏شود. آنچه در اينجا لازم است بررسي گردد نظام حاكم بر ادلّه اثبات جرم در نظام كيفري اسلام مي‏باشد. اگر نظام حاكم بر دلايل اثبات جرم در نظام كيفري اسلام، نظام دلايل قانوني باشد ديگر واقع‏نمايي بعد از عدم ذكر آن در زمره دلايل اثباتي نمي‏تواند به كارشناسي و ادلّه علمي اعتبار بخشد. بعكس، اگر بر نظام كيفري اسلامي نظام دلايل معنوي حاكم باشد در اين صورت، كارشناسي با وجود عدم ذكر در سلسله دلايل باز هم معتبر است و قدرت اثباتي دارد. البته مي‏توان فرض سومي را هم مطرح نمود: نظام دلايل در نظام كيفري اسلام در برخي از جرايم نظام دلايل قانوني و در ساير موارد نظام دلايل معنوي باشد.

نظام حاكم بر ادلّه به طور عام و بر ادلّه اثبات دعواي كيفري به طور خاص، در فقه مورد بحث قرار نگرفته است، اگرچه برخي از حقوق‏دانان نظام حاكم بر ادلّه اثبات در نظام كيفري اسلام و نظام قضايي جمهوري اسلامي را بررسي و تبيين نموده‏اند. نظام قضايي و قوانين حاكم در بعد از انقلاب اسلامي ايران نيز برگرفته از فقه است. علاوه بر آن، نظام قضايي اسلام به صورت عام و نظام كيفري اسلام به صورت خاص داراي مختصات و ويژگي‏هايي است كه مي‏توان با ملاحظه و در نظرداشت آنها به نظام حاكم بر ادلّه اثبات جرم در فقه نيز پي برد.

در اين قسمت، ابتدا به ديدگاه‏هاي حقوق‏دانان در اين زمينه اشاره مي‏كنيم و به دنبال آن، بر اساس ويژگي‏هاي نظام كيفري اسلام اين ديدگاه‏ها را بررسي مي‏نماييم و در نهايت، به بيان ارزش و حجّيت كارشناسي بر اساس نظام حاكم بر ادلّه اثبات جرم در فقه مي‏پردازيم.

در مجموع، حقوق‏دانان ايراني سه ديدگاه در رابطه با نظام حاكم بر ادلّه اثبات در نظام كيفري اسلام (نظام حاكم بر ادلّه بعد از انقلاب اسلامي ايران) دارند:

الف. نظام كيفري اسلام منطبق بر نظام دلايل قانوني است؛³⁵ زيرا هم ادلّه به دقت در اين نظام معين گرديده و هم ارزش اثباتي هريك مشخص و تعريف شده است. به اصطلاح، ادلّه اثبات در نظام كيفري اسلامي موضوعيت دارد؛ يعني آزادي ادلّه اثبات جرم پذيرفته نشده است و اثبات جرم تنها از طريق همين ادلّه مورد پذيرش است. اگر اين ديدگاه پذيرفته شود بالطبع مسائلي همچون كارشناسي جايگاهي در اثبات جرم ندارد.

ب. نظام دلايل معنوي در نظام كيفري اسلامي جاري و ساري است.³⁶ با اينكه در نظام قضايي و كيفري اسلام دلايل اثباتي تعيين شده است، اما با دقت و امعان‏نظر در كل نظام نمايان مي‏شود كه ادلّه مشخص شده موضوعيت نداشته و تنها وسيله دست‏يابي قاضي به علم و اطمينان دروني است. تعابير مختلف و متعددي هم در آيات قرآن كريم و هم در روايات آمده است كه قضاوت بر حق و عدل را شرط قضاوت مأجور دانسته، و حق و عدل نيز بر مبناي واقعيت است.

ج. ديدگاه سوم، بين اقسام جرايم در فقه از نظر نظام حاكم بر ادلّه تمايز قايل شده است. نظام ادلّه در حدود، نظام قانوني ادلّه و در ساير جرايم مانند جرايم تعزيري، نظام معنوي ادلّه حاكم است.

از موقعيت دليل و هدف از آن كه كشف حقيقت و اجراي عدالت است مي‏توان نتيجه‏گيري كرد كه نظام دليل در حقوق كيفري ايران مبتني بر هر دو سيستم، يعني هم نظام دلايل قانوني و هم نظام دلايل مبتني بر اعتقاد و ايمان قاضي است. در جرايم مستلزم حد، با فراهم شدن شرايط قانوني احراز دلايل، قاضي ناگزير از صدور حكم است، حال آنكه در جرايم تعزيري كه اكثريت جرايم را تشكيل مي‏دهد، قاضي مكلف به كشف حقيقت بوده و مي‏تواند بر اقرار يا شهادت ترديد روا داشته و براي صدور حكم محكوميت، بر وقوع جرم و ارتكاب آن توسط متهم متقاعد گرديده و مطمئن شود.³⁷

در بررسي اين ديدگاه‏ها، راهنماي نقد و نقض و يا تأييد، اصول حاكم بر نظام كيفري اسلام و همچنين شواهد موجود در آن مي‏باشد. بدون شك، اموري در فقه به عنوان دلايل اثبات بيان شده است. اما آيا صرف ذكر اين دلايل مي‏تواند بيانگر و دليل وجود و حكومت نظام قانوني ادلّه اثبات جرم در حقوق اسلامي باشد؟ آيا مي‏توان از اصل اعتماد و اطمينان كه به قاضي در نظام قضايي اسلام شده است، و وظيفه قاضي در بررسي ادلّه و احراز ماوقع دست برداشت و آن را ناديده انگاشت؟

در حقوق اسلام، نه تنها به قاضي اختيارات زيادي داده شده است، بلكه به ارزيابي و ـ به اصطلاح ـ قضاوت آزادانه قاضي توجه اساسي شده است. از اصول اساسي قضاي اسلامي ارزيابي و اطمينان قلبي و وجداني قاضي از دلايل ابرازي است. و اگر باور قلبي قاضي بر خلاف ادلّه اثباتي باشد متابعت از ادلّه مجاز نيست.³⁸ و اين با نظام ادلّه قانوني تفاوت زيادي دارد. مي‏توان گفت: سلب اعتماد و سلب اختيار از قاضي شاه بيت نظام دلايل قانوني است. اين در نقطه مقابل ديدگاه اسلام در باب قضاوت مي‏باشد. پس مي‏توان گفت كه اصولاً نظام دلايل قانوني با اصول حاكم بر نظام كيفري اسلام منطبق نيست. شواهد زيادي براي اين مسئله را در فقه مي‏توان نام برد.

اما در همه جرايم نمي‏توان گفت كه نظام دلايل معنوي در نظام كيفري اسلام جاري و ساري است. و هر چيز و امري كه نمايانگر واقعيت باشد دليل اثبات و حجت است. شواهد و اصول جداگانه، ثابت و حاكم در هر يك از اقسام جرايم در فقه در تعارض با اين اطلاق و كليت است. هرچند مي‏توان نظام دلايل معنوي را در باب جرايم اصل دانست، ولي به دليل طبع متفاوت و متمايز جرايم و ماهيت متفاوت اقسام مختلف جرايم در فقه، در زمينه دلايل اثبات نيز تأثير و نقش دارد. نظرات فقهايي را كه نظر بر عدم حجّيت علم قاضي در جرايم حدي همچون زنا و لواط داشتند مي‏توان براي اين مطلب نيز استدلال نمود.

در فقه اسلامي تقسيمي از جرايم وجود دارد كه همان تقسيم به جرايم حدي، قصاص، ديات و تعزيرات مي‏باشد. بر اين تقسيم نيز آثار و نتايجي مترتب است. همان‏گونه كه در كتب فقهي به تفصيل بحث شده است، هر يك از اين تقسيمات اصول ويژه و خاص خود را دارد. از جمله تمايزات و تفاوت‏هايي كه بر اين تقسيم مترتب خواهد بود مسئله اثبات و نظام ادلّه اثبات حاكم بر هر يك از اين جرايم است. با توجه به اصول حاكم بر هريك از اقسام، و سياست كيفري اسلام در هر يك از اقسام، ما تفاوت جوهري و ماهوي جرايم حدي با ساير جرايم در اسلام را به وضوح مشاهده مي‏كنيم. از سيره پيامبر گرامي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و اميرالمؤمنين عليه‏السلام و نيز ويژگي‏ها و اصول حاكم بر حدود در اسلام و به ويژه اصل تسامح، و بنا بر تخفيف بودن در حدود و درأ حد به وسيله شبهه³⁹ و محدود بودن حاكم در تعيين مقدار، نوع، اجرا و يا عفو از اقامه حد، بر خلاف جرايم تعزيري كه حاكم اسلامي اختيارات گسترده‏اي در رابطه با آن دارد، اين نتيجه به دست مي‏آيد كه در نگاه تقنيني اسلام حساب جرايم حدي از ساير جرايم جداست. مي‏توان گفت كه در اثبات جرايم حدي گونه‏اي از نظام قانوني ادلّه حاكم است؛ اگرچه قاضي در اين جرايم نيز از بررسي ادلّه نه تنها منع نشده است، بلكه مكلّف به آن است. اما راه اثبات اين جرايم تنها از طريق و به وسيله همين ادلّه مصرّح در فقه مي‏باشد. پس كارشناسي در اثبات جرايم حدي جايگاهي ندارد. هرچند بر اساس حكومت نظام معنوي ادلّه اثبات در فقه كيفري اسلام در خارج از دايره جرايم حدي، مي‏توان آن را به دليل واقع نمايي‏اش حجت دانست.

4. حجّيت كارشناسي در حقوق ايران

امروزه در قوانين كيفري بيشتر كشورها ارجاع به كارشناس و قدرت اثباتي نظر كارشناسي امري پذيرفته شده است. اما در قوانين كيفري ايران مسئله كارشناسي مجمل باقي مانده است. اگرچه رويه قضايي در ارجاع به كارشناسي و صدور رأي اغلب بر طبق آن است، اما آن هم از باب حصول علم و اطمينان قلبي قاضي مي‏باشد و نه به عنوان دليل مستقل. در نتيجه، در جرايمي همانند برخي از حدود كه طرق اثبات آن در قانون تصريح شده است، و بنابر برخي آراء فقهي كه علم قاضي را در اثبات اين جرايم معتبر نمي‏دانند، نظر كارشناس فاقد هرگونه اعتباري است. اين مسئله در آراء ديوان‏عالي كشور در حجّيت نظريه پزشكي قانوني به عنوان يك نظر كارشناسي و دليل در اثبات زنا پذيرفته نشده و رد شده است.⁴⁰ از اين‏رو، مي‏توان آن را منطبق بر فقه و ملهم از آن دانست.

نتيجه

نتايج بحث حاضر را چنين مي‏توان فهرست كرد:

ارجاع به كارشناسي در پرونده‏هاي كيفري به دو گونه مي‏باشد:

الف. براي تعيين ميزان آسيب، تحقق جعل، قتل يا مرگ طبيعي بودن مورد مشكوك و مانند آن، كه از آن به تعيين موضوع تعبير نموديم. مي‏توان گفت: نظر كارشناس در فقه در اين بخش معتبر است. بالاتر از آن، مي‏توان ادعاي اتفاق بر آن كرد؛ زيرا اعتبار آن بر اساس بناي عقلا و حكم عقل در رجوع جاهل به عالم است. در شرع اسلام نيز نه تنها ردع و منعي از آن نشده است، بلكه سيره و سنّت معصومان عليهم‏السلام، و نيز آيات قرآني مؤيد آن مي‏باشد. بخش عمده ارجاع به كارشناسي در پرونده‏هاي كيفري از همين قبيل مي‏باشد. در حقوق ايران نيز نظر كارشناس در اين قسمت معتبر است.

ب. براي اثبات اتهام، كارشناسي در زمره دلايل اثبات‏كننده جرم در فقه نيامده است، و اين موجب شك در اعتبار و قدرت اثباتي آن مي‏گردد. شك در دليل بودن مساوي با عدم اعتبار و عدم اثبات جرم به وسيله آن است. و حتي در جرايم خاص مانند حدود و تعزيرات كه جنبه حق‏اللّه دارد سؤال و تحقيق با وجود اتهامْ مرجوح، بلكه ممنوع دانسته شده است.

سه راه براي اعتبار نظر كارشناس در فقه در اصل اثبات جرم نيز ممكن است مطرح گردد:

1. كارشناسي به عنوان شهادت حجت باشد. در ديدگاه برخي از فقها كارشناسي شهادت دانسته شده است، اما برخي از فقها، در شهادتْ علم از طريق حس را شرط مي‏دانند و به همين لحاظ، كارشناسي را از باب شهادت نمي‏دانند. همين ديدگاه نيز مورد پذيرش است؛ چنان‏كه در حقوق موضوعه نيز كارشناسي متمايز از شهادت دانسته شده است. بنابراين، نمي‏توان كارشناسي را از باب شهادت در اثبات جرم معتبر دانست.

2. كارشناسي وسيله رسيدن قاضي به علم است، و از حيث مقدميت براي علم معتبر مي‏باشد. مسئله‏اي كه در رابطه با مقدميت كارشناسي براي رسيدن قاضي به علم مطرح مي‏باشد، اين است كه اولاً، حجّيت علم قاضي در همه جرايم مورد اختلاف است. ثانيا از اين حيث، ديگر كارشناسي حجّيت و اعتبار مستقل ندارد.

3. سومين راه براي اعتبار بخشيدن براي كارشناسي در اثبات جرم، مبناي مستقل و اصل واقع‏نمايي كارشناسي است. اين هم در صورتي است كه نظام دلايل معنوي را در فقه كيفري حاكم بدانيم. در اين مسئله ديدگاه‏هاي مختلفي وجود دارد كه با توجه به اصول ثابت در اقسام مختلف جرايم در فقه، به اين نتيجه دست يافتيم كه نظام ادلّه اثبات در جرايم حدي نظام قانوني ادلّه است و اين جرايم تنها در فرضي ثابت مي‏گردد كه با دلايل مذكور در فقه باشد. اما در جرايم تعزيري، از اصول و شواهد فقهي در خصوص آن جرايم، اين نتيجه به دست مي‏آيد كه نظام دلايل معنوي بر آنها حاكم است. بر اين اساس، كارشناسي در اين دسته از جرايم از حيث واقع‏نمايي آن حجت و معتبر مي‏باشد.

---

• پى نوشت ها

  1 كارشناس ارشد حقوق جزا، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره. تاريخ دريافت: 15/7/87ـ تاريخ پذيرش: 11/10/87.

  2 ـ ناصر كاتوزيان، اثبات و دليل اثبات، 1382، ج 1، ص 5.

  3 ـ عبدالرزاق السنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد، بى‏تا، ج 2، ص 14.

  4 ـ شيخ حر عاملى، وسائل‏الشيعه، 1413، ج 27، ب 2، ح 10.

  5 ـ ابوبكر مسعود كاسانى، بدايع الصنايع، 1996، ج 7، ص 96.

  6 ـ محمّد فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعه، الحدود، 1380، ص 113 / وهبه زحيلى، الفقه الاسلامى و ادلته، 1997، ج 7، ص 5372.

  7 ـ جندى عبدالملك، الموسوعة الجنائية، 1976، ج 1، ص 113.

  8 ـ عاطف النقيب، اصول المحكمات الجزائيه، 1986، ص 293.

  9 ـ بخشنامه شوراى عالى قضايى ايران، 56313/1، مورخ 6/12/1363.

  10 ـ ايرج گلدوزيان، ادلّه اثبات دعوى، 1382، ص 19.

  11 ـ على‏اكبر دهخدا، لغت‏نامه، 1330، حرف «ح» / محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى حقوق، 1378، ج 3، ص 1632، ش 5963.

  12 ـ ناصر مكارم شيرازى، انوارالاصول، 1416، ج 2، ص 230.

  13 ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى حقوق، ج 4، ص 2988، ش 11175.

  14 ـ ناصر كاتوزيان، اثبات و دليل اثبات، ج 2، ص 109.

  15 ـ همان، ص 110.

  16 ـ جندى عبدالملك، الموسوعة الجنائية، ج 1، ص 223.

  17  Undrestanding Criminal law, C.M.V., Clarkson.

  18 ـ محمّدعلى طاهرى‏بجد، تعيين رژيم دلايل كيفرى در نظام قضايى ايران، 1383، ص 304.

  19 ـ همان، ص 307.

  20 ـ همان، ص 309.

  21 ـ عاطف النقيب، اصول المحاكمات الجزائيه، ص 293.

  22 ـ سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الاصول، 1378، ج 2، ص 131.

  23 ـ على‏محمّد جعفر، مبادى المحكمات الجزائية، 1994، ص 182.

  24 ـ بخشنامه شماره 56313/1، مورخ 6/12/1363، شوراى عالى قضايى، به نقل از: محمّدعلى طاهرى بجد، تعيين رژيم دلايل كيفرى در نظام قضايى ايران، ص 318.

  25 ـ محمّد آشورى، اصل برائت و آثار آن در امور كيفرى، 1376، ص 149.

  26 ـ ايرج گلدوزيان، ادلّه اثبات دعوى، ص 20.

  27 ـ سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه 4، 1383، بخش جزايى، ص 24.

  28 ـ محمّد فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعه، القضاء و الشهادات، 1378، ص 461 سيدمحمّد شيرازى، الفقه، 1408، ج 1، ص 186.

  29 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، 1981، ص 41 و 130ـ131 / سيدعبدالكريم موسوى اردبيلى، فقه القضاء، 1423، ج 1، ص 302.

  30 ـ سيدعبدالكريم موسوى اردبيلى، فقه القضا، ص 306.

  31 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 40، ص 88 / سيدابوالقاسم خوئى، مبانى تكمله المنهاج، 1423، ج 1، ص 15 / امام خمينى، تحريرالوسيله، 1407، «القول فى صفات القاضى مسئله»، مسئله 8.

  32 ـ سيدعبدالكريم موسوى اردبيلى، فقه القضا، ص 302.

  33 ـ يوسف صانعى، استفتاءات قضايى، 1384، ج 1، ص 72.

  34 ـ وهبه زحيلى، الفقه الاسلامى و ادلته، ج 8، ص 5947ـ5948.

  35 ـ مرتضى محسنى، كليات حقوق جزا، 1375، ج 1، ص 289.

  36 ـ محمود آخوندى، آيين دادرسى كيفرى، 1386، ج 1، ص 85 / محمّدعلى طاهرى بجد، تعيين رژيم دلايل كيفرى در نظام قضايى ايران، ص 318.

  37 ـ ايرج گلدوزيان، ادلّه اثبات دعوى، ص 26.

  38 ـ امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، مسئله 8، از صفات قاضى، ص 826.

  39 ـ احمد حاجى ده‏آبادى، «قاعده درأ در فقه اماميه و حقوق ايران»، فقه و حقوق 6، ص 34.

  40 ـ رأى شعبه 20 ديوان عالى كشور، 23/8/69، شماره دادنامه 869/20، به نقل از: يداللّه بازگير، قانون مجازات اسلامى در آئينه آراء ديوان عالى كشور، 1382.

  ---

• ··· منابع

  ـ آخوندى، محمود، آيين دادرسى كيفرى، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1386، چ هشتم.

  ـ آشورى، محمّد، اصل برائت و آثار آن در امور كيفرى مجموعه مقالات عدالت كيفرى، تهران، گنج دانش، 1376.

  ـ امام خمينى، تحريرالوسيله، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1379.

  ـ بازگير، يداللّه، قانون مجازات اسلامى در آئينه آراء ديوان عالى كشور، تهران، ققنوس، 1382، چ دوم.

  ـ جعفر، على‏محمد، مبادى المحاكمات الجزائيه، بيروت، مؤسسه‏الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، 1994.

  ـ جعفرى لنگرودى، محمّدجعفر، مبسوط در ترمينولوژى حقوق، تهران، گنج دانش، 1378.

  ـ حاجى ده‏آبادى، احمد، «قاعده درأ در فقه اماميه و حقوق ايران»، فقه و حقوق 6 (پاييز 1384)، ص 33ـ62.

  ـ خوئى، سيد ابوالقاسم، مبانى تكملة المنهاج، قم، مؤسسه احياء آثار امام خويى، 1423.

  ـ ـــــ ، مصباح‏الاصول، تقريرات محمّد سرور واعظ بهسودى، قم، مكتبه‏الداورى، 1378، چ ششم.

  ـ دهخدا، على‏اكبر، لغت‏نامه، تهران، دانشگاه تهران، 1330.

  ـ زحيلى، وهبه، الفقه الاسلامى و ادلته، بيروت، دارالفكر، 1997، چ چهارم.

  ـ سنهورى، عبدالرزاق، الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد، بيروت، داراحياءالتراث العربى، بى‏تا.

  ـ شيرازى، سيدمحمّد، الفقه، بيروت، دارالعلوم، 1408.

  ـ صانعى، يوسف، استفتاءات قضايى، تهران، ميزان، 1384.

  ـ طاهرى بجد، محمّدعلى، تعيين رژيم دلايل كيفرى در نظام قضايى ايران (مجموعه مقالات علوم جنايى)، تهران، سمت، 1383.

  ـ عاملى، محمّدبن حسن حرّ، وسائل‏الشيعه، بيروت، مؤسسة آل‏البيت لاحياء التراث، 1413.

  ـ عبدالملك، جندى، الموسوعة الجنائية، بيروت، دارالاحياء التراث العربى، 1976.

  ـ فاضل لنكرانى، محمّد، تفصيل الشريعه، الحدود، قم، مركز فقهى ائمّه اطهار، 1380، چ دوم.

  ـ ـــــ ، تفصيل الشريعه، القضاء و الشهادات، قم، مركز فقهى ائمّه اطهار، 1378.

  ـ كاتوزيان، ناصر، اثبات و دليل اثبات، تهران، ميزان، 1383.

  ـ كاسانى، ابوبكر مسعود، بدايع الصنايع، بيروت، دارالفكر، 1996.

  ـ گلدوزيان، ايرج، ادلّه اثبات دعوى، تهران، ميزان، 1382.

  ـ محسنى، مرتضى، كليات حقوق جزا، تهران، گنج دانش، 1375.

  ـ محقق داماد، مصطفى، قواعد فقه 4، تهران، علوم اسلامى، 1383، چ چهارم.

  ـ مكارم شيرازى، ناصر، انوارالاصول، قم، نسل جواان، 1416. ج 2 تقرير احمد قدسى.

  ـ موسوى اردبيلى، سيدعبدالكريم، فقه القضا، قم، دانشگاه مفيد، 1423، چ دوم.

  ـ نجفى، محمّدحسن، جواهرالكلام، بيروت، دارالاحياء التراث العربى، 1981، چ هفتم.

  ـ نقيب، عاطف، اصول المحاكمات الجزائيه، بيروت، عويدات، 1986.