معرفت

حجّیت نظر کارشناس در امور کیفری

مطالعه حقوقی ـ فقهی

محمّدیحیی بلاغت¹

چکیده

هدف از این مقاله، یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نظر کارشناس در امور کیفری حجت است و موجب اثبات جرم می‏شود یا خیر؟ از اصل طلایی برائت در فقه اسلامی و حقوق کیفری به دست می‏آید که برای اعمال هرگونه مجازاتی باید جرم متهم با دلایل معتبر اثبات شده باشد. کارشناسی که یکی از دلایل اثبات جرم در نظام‏های قضایی معاصر است، در زمره دلایل منصوصه اثبات جرم در نظام کیفری اسلامی ذکر نشده است. از این‏رو، این پرسش مطرح می‏شود که آیا عدم نص بر کارشناسی در اثبات جرم موجب عدم حجّیت آن است و به هیچ وجهی نمی‏توان آن را معتبر دانست؟ این مقاله با تبیین فقهی و با رویکرد تطبیقی با حقوق موضوعه، به این پاسخ رهنمون شد که در عمده حدود بر خلاف سایر جرایم، کارشناسی (به عنوان کارشناسی) اثبات‏کننده جرم نیست. هرچند از باب مقدمیت علم قاضی در برخی از حدود می‏توان آن را حجت دانست.

کلیدواژه‏ها: حجّیت، کارشناسی، ادلّه اثبات، امور کیفری.

مقدّمه

1. تبیین موضوع

الف. در رسیدگی‏های قضایی، اعم از مدنی و کیفری، دلایل اثباتی نقش اساسی و محوری دارد؛ زیرا حق بدون دلیل اثبات‏کننده آن فاقد ضمانت اجرایی رسمی است و تمتع از آن به خواست طرف مقابل بستگی دارد، و تنها «حق اثبات شده حق واقعی است.»²

بر اساس اصولی همچون اصل برائت که در اکثر قوانین اساسی کشورها و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصریح ذکر شده است، و همچنین اصل قانونی بودن حقوق جزا که امروزه مشخصه همه نظام‏های عدالت کیفری به شمار می‏رود، بدون دلایل اثبات جرم امکان اعمال مجازات وجود ندارد.

ب. اثبات قضایی با اثبات در سایر موارد تفاوت‏های بسیار دارد؛ از جمله اینکه در اثبات قضایی بر خلاف سایر موارد، طرق و وسایل اثبات محدود و معین است. همچنین ممکن است مابین واقعیت قضایی با واقعیت خارجی تطابقی وجود نداشته باشد.³

می‏توان گفت: این روایت معروف از پیامبر گرامی صلی‏الله‏علیه‏و‏آلهبه همین مسئله اشاره دارد: «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، و بعضکم الحن بحجته من بعض، فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا، فانما قطعت له به قطعة من النار»؛⁴ در بین شما بر اساس سوگند و شاهد قضاوت می‏کنم، بعضی از شما در آوردن دلیل تواناتر از برخی دیگر است. اگر به ناحق و با توجه به دلیل، مالی را به او بدهم همانند این است که یک قطعه از آتش دوزخ را به او داده‏ام.

ج. بر اساس تقسیم و دسته‏بندی معروف در فقه، جرایم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده‏اند. در همه این اقسام در فقه به صورت کلی و نه در

هر یک از آنها، اقرار، شهادت، علم حاکم (قاضی)، قسامه و قرعه اثبات‏کننده جرم به شمار آمده است. البته برخی از فقهای اهل‏سنّت سوگند پس از نکول و شهادت بر شهادت را نیز از ادلّه اثبات جرایم تعزیری دانسته‏اند.⁵

بر اساس نظریات بعضی از فقهای اهل‏سنّت، اماره نیز حجت و دلیل اثبات جرم شمرده شده است؛ چنان‏که در دیدگاه اجرای حد بر زن حامله که شوهرندارد یا شوهرش نزد او نبوده است، اماره حمل موجب این حکم می‏تواند باشد؛ دیدگاهی که در فقه شیعه مردوداعلام شده است.⁶

در کل، در شمار ادلّه اثبات جرم که در فقه ذکر شده است، چیزی به اسم کارشناسی و نظر اهل خبره به عنوان دلیل مستقل و جدای از سایر ادلّه اثباتی مانند شهادت و علم قاضی وجود ندارد.

اما در حقوق معاصر ترتیب و تعداد دلایل اثبات‏کننده جرم متفاوت است.⁷ امروزه در رسیدگی کیفری، نقش کارشناسی و به اصطلاح فقهی، نظر اهل خبره نه تنها دلیل اثبات‏کننده جرم به حساب آمده است، بلکه هر روز نمود و نقش برجسته‏تری را ایفا می‏نماید. در نظام‏های کیفری معاصر ادلّه علمی و نظر کارشناس نقش محوری دارد، به گونه‏ای که از آن به عنوان یک دوره و نظام مجزا و بعد از نظام دلایل معنوی نام برده‏اند.⁸

رویه محاکم ایران در امور کیفری، ارجاع به کارشناسی در امور تخصصی بوده است.⁹

اما مسئله اساسی این است که جایگاه کارشناسی و نظر اهل خبره در اثبات اتهام کیفری و جرم، در فقه اسلامی و بر مبنای آن در قوانین کیفری ایران ـ که برگرفته از فقه است ـ کجاست؟ آیا بر اساس فقه می‏توان برای نظر کارشناس و نظر اهل خبره به صورت مستقل و جدای از سایر ادلّه، قدرت اثباتی قایل شد؟

2. سابقه بحث

مباحث و نوشته‏هایی هم که به ادلّه و طرق اثبات جرایم می‏پردازند دو دسته‏اند: یا با شیوه و مشرب فقهی و بر اساس روش فقهی، بحث نموده‏اند؛ یا بر اساس و شیوه بحث حقوقی و بدون در نظر گرفتن شیوه و ادلّه فقه مسائل را کاویده‏اند. آنچه موجب تأسف است اینکه هر دو سنخ از بررسی‏ها ضعف‏ها و نواقصی دارند.

نکته‏ای که در این زمینه قابل توجه و بیان است عدم تفکیک واضح و آشکار در فقه میان مباحث کیفری و مدنی است؛ مسئله‏ای که در حقوق موضوعه یک مسئله پذیرفته شده و آشکار است.¹⁰

بر همین اساس، در فقه حجّیت نظر خبره به صورت عام مطرح شده است و مختص به بخش خاصی از مباحث فقهی نیست.

3. ضرورت بحث

امروزه در پرونده‏های کیفری عموما ارجاع به کارشناس امری رایج و متداول است؛ از تعیین میزان آسیب و جراحت در جرایم علیه اشخاص گرفته تا جرایم علیه عفت و جرایم جنسی و اختلاس در مؤسسات بزرگ و مانند آن. اما از اعتبار و میزان اعتبار نظر اهل خبره و کارشناس، و اینکه بر اساس فقه اسلامی آیا نظر کارشناس به مثابه یک دلیل مستقل مطرح است یا تحت عنوان شهادت گنجانده می‏شود و یا اینکه آیا نظر کارشناس تنها طریق و راهی است برای رسیدن قاضی به علم و بنابراین، خود نظر کارشناسی اعتباری ندارد، بلکه نردبانی است برای رسیدن قاضی پرونده به علم، به صورت روشن و جداگانه بحث نشده است. همچنین آیا در اصل حجّیت و اعتبار کارشناسی، بین‏اقسام‏جرایم‏از جمله‏حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تمایز و تفاوتی وجود دارد یا نه؟

بی‏تردید، بررسی و حل این مسائل، که هدف اصلی و اولیه این نوشتار را تشکیل می‏دهد، در تصمیم‏گیری قضایی و شرایط لازم برای کارشناس نقش اساسی دارد.

بررسی واژه‏های کلیدی بحث

1. حجّیت: عبارت از حجت بودن است، و «حجت» در لغت به معانی نمودار، دلیل، بینه، و آنچه بدان دعوی ثابت شود آمده است: مادل علی صحة الدعوی، و قیل الحجة و الدلیل واحد.¹¹

حجت و حجّیت یک اصطلاح اصولی است. در اصول، بحث از حجّیت ادلّه فقه و احکام الهی (کتاب، سنّت، عقل، اجماع، قیاس) موضوع اصلی و محوری اصول فقه را تشکیل می‏دهد. در یک تعریف کاربردی از آن، گفته شده است: حجت همان چیزی است که به آن احتجاج شود؛ از یک طرف، یعنی از جانب شارع مقدس، منجزیت را به دنبال دارد و موجب عقاب در صورت مخالفت می‏گردد، و از جانب دیگر، یعنی مکلّف، حجت معذر از عقاب در صورت خطا و عدم دست‏یابی به واقع است.¹² در کل، می‏توان گفت که اصطلاح و تعریف اصولی از حجت همان معنای لغوی کلمه است. همین معنای لغوی کلمه البته در قلمرو قضا و اثبات قضایی، در این نوشتار مراد ماست.

2. کارشناس: کسی که به مناسبت علم یا شغل یا کسب دارای معلومات و تشخیص لازم باشد.¹³

کارشناس در صورتی که دارای پروانه کارشناسی باشد کارشناس رسمی به شمار می‏آید، و اگر پروانه کارشناسی نداشته باشد کارشناس غیررسمی است.

امروزه کارشناسی در کل زندگی روزمره انسان معاصر، و بخصوص در رسیدگی قضایی نقش برجسته‏تر و هر روز مهم‏تری را به عهده دارد. عامل آن نیز از یک طرف، پیشرفت‏های علمی و صنعتی بشر است که راه‏هایی را به کشف واقع گشوده است که پیش از این در وهم نیز نمی‏گنجید.¹⁴ از جانب دیگر، زندگی نوین در جوامع پیچیده و صنعتی معاصر دشواری‏های ویژه خود را دارد و مسائل پیچیده‏ای را مطرح می‏سازد که حل آنها نیاز به تخصص دارد.¹⁵

امروزه به دلیل پیچیدگی بیش از حد زندگی جوامع و نیز رشد علمی انسان و اختراع ابزارهای دقیق، نقش کارشناسی در امر قضا هر روز پررنگ‏تر می‏شود. امروزه دیگر، جرایم ساده جوامع اولیه کمتر مشاهده می‏شود. به موازات پیچیدگی جوامع، جرایم نیز به شدت پیچیده شده است. از این‏رو، طبیعی است که قاضی در کشف واقع یک جرم و دعوی به نظر اهل خبره توجه کند، وگرنه رسیدن قاضی به واقع دشوار و یا ناممکن خواهد بود. به همین دلیل است که کارشناسان، معاونان قاضی و دستگاه قضایی به شمار می‏روند.¹⁶

از سوی دیگر، بر اثر رشد و شکوفایی علمی و ابزاری بشر، امروزه وقایعی که پیش از این لال و بی‏زبان بودند، خود شاهدان صادق ماجرا هستند. برای مثال، کشف «دی ان ای» رازهای ناگفته جرایمی را فاش نمود که بدون آن هرگز برملا نمی‏شد و تحولی بزرگ در شناسایی مجرمان ایجاد کرد. همچنین آزمایش‏های پزشکی مواردی از جرایم را نمایاند که در غیر این صورت، مرگ طبیعی قلمداد می‏شدند.

3. امور کیفری: موارد ارجاعی به دستگاه قضایی به دو گروه عمده تقسیم می‏شود. یک بخش، مسائل و امور کیفری است که طبع و ویژگی‏های متفاوت دارد. یکی از ویژگی‏های اساسی که همه دانشمندان حقوق کیفری بر آن تأکید کرده و آن را ویژگی خاص حقوق کیفری دانسته‏اند، ضمانت اجرای خاص آن است؛ یعنی ارتکاب جرم موجب مسئولیت کیفری است. کیفر علاوه بر ماهیت رنج‏آور و آزاردهنده آن، بدنام‏کننده نیز هست.¹⁷

علاوه بر آن، قواعد حقوق کیفری آمره و کلی هستند و برای اعمال هرگونه مجازاتی، توسل به دستگاه و مقامات قضایی ضروری است.

اکنون که مفردات و اصطلاحات به کار رفته در این نوشتار توضیح داده شدند، موضوع بحث و دامنه شمول آن و مقصود از طرح بحث را درضمن یک مثال بیان می‏کنیم: در اتهام زنا و فقدان اقرار و بینه (شهادت) معتبر، در فرض عدم حجّیت علم قاضی در اثبات زنا، و یا عدم حصول علم برای قاضی بر اساس نظر پزشکی قانونی، آیا می‏توان با تمسّک به نظر پزشکی قانونی مبنی بر تحقق آمیزش جنسی، در آن مورد حکم به مجازات مقرّر برای زنا داد یا تنها می‏توان حکم به تعزیر داد، نه مجازات حدی؟ یا اینکه بر اساس نظریه پزشکی قانونی، تنها باید حکم به مهر (امر مدنی) داد؟

سیر تاریخی نظام دلایل کیفری و جایگاه کارشناسی

بررسی تحولات تاریخی نظام دلایل کیفری، برای تبیین و بررسی این مطلب است که اولاً، از لحاظ تاریخی و در هر یک از این نظام‏ها کارشناسی چه جایگاهی داشته است. ثانیا، هر یک از این نظام‏ها مختصات و ویژگی‏های خاص خود را دارد. در صورت منطبق دانستن نظام دلایل کیفری اسلام بر هر یک از این نظام‏ها، سرنوشت دلایلی از جمله کارشناسی متفاوت خواهد بود.

از نظر تحولات تاریخی، دلایل کیفری سه مرحله مشخص را سپری نموده است که به ترتیب تاریخی بیان می‏گردند:

1. دوره دلایل ماوراء طبیعی و جایگاه کارشناسی

در این دوره، مهم‏ترین دلیل کیفری «آزمایش ایزدی» بوده است. این دلیل اثباتی مشتمل بر آزمایش‏های سخت جسمی بوده که طرفین دعوای کیفری برای اثبات ادعای خود به آن استناد می‏کرده‏اند.¹⁸

آزمایش ایزدی و دلیل ماوراء طبیعی در اروپا تحت عنوان «اوردالی» شناخته می‏شود. دوئل یا پیکار تن به تن در اروپای قرون وسطا، شکل ویژه از این‏گونه دلایل به شمار می‏رود. البته دلایلی نظیر اقرار شهادت و ... نیز معمول بوده است. اندیشه زیربنایی قدرت اثباتی دلایل ماوراء طبیعی، این تفکر غلط بود که در صورت بی‏گناهی متهم، دست تقدیر و یاری خداوند به کمک او آمده و متهم را از آزمایش موفق و بدون آسیب بیرون خواهد آورد. این دوره را تقریبا همه ملل سپری نموده‏اند. در داستان‏های افسانه‏ای ملل و اقوام مختلف نشانه‏هایی از حضور و وجود این دلایل در نظام قضایی‏شان مشاهده می‏شود. در این دوره، چیزی تحت عنوان نظر خبره و کارشناس دیده نمی‏شود.

2. دوره دلایل قانونی و جایگاه کارشناسی

این نظام دلایل، واکنشی بود در برابر نظام دلایل ماوراء طبیعی و آنارشیسم کیفری ماقبل آن. در دوره دلایل ماوراء طبیعی، اصل دلیل بودن و قدرت اثباتی آن، به گونه‏ای تقریبا آزاد در دستان افراد با نفوذ قبیله و... قرار داشت. اما به مرور این مسئله دیگر قابل تحمل نبود، علاوه بر اینکه پایه عقلانی و قابلیت اثباتی این‏گونه دلایل نیز نفی گردید. در نتیجه، یک نظام افراطی ایجاد شد که در آن قانونگذار با دخالت و اقدام قبلی خود، انواع دلایل اثبات بزه‏کاری متهم و ارزش قانونی آنها را تعیین و اعلام می‏کند.¹⁹

در کل، در این دوره کمترین اختیاری برای قاضی وجود داشت. برای محدود کردن اختیار قاضی، قانونگذار هم خود دلیل اثبات و هم قدرت اثباتی آن را معین می‏کرد. بدون احراز این دلایل اثبات، امکان حکم به مجازات وجود نداشت، و با وجود این ادلّه، قاضی مجبور به صدور رأی بود. قاضی از بررسی و ارزش‏گذاری ادلّه ابرازی منع شده بود. در این دوره است که شیوه‏های متعددی برای به دست آوردن این ادلّه مرسوم می‏شود؛ از جمله «شکنجه» برای گرفتن اقرار به عنوان مادر ادلّه اثبات دعوی شایع می‏شود. البته در این مرحله است که اصل برائت به وجود می‏آید و نشانه‏هایی از نقش کارشناسی یا نظر اهل فن و خبره در رسیدگی‏های کیفری دیده می‏شود.

3. دوره دلایل معنوی و جایگاه کارشناسی

نظام دلایل قانونی بدون تردید، قضاوت را از مسیر اصلی قضاوت که همان احقاق حق و تحقق عدالت باشد منحرف می‏سازد؛ زیرا در این نظام وضعیت از پیش تعیین شده بر قاضی تحمیل می‏شود. قاضی از تقویم و ارزش‏گذاری ادلّه ابرازی منع شده است. بر اساس همین نقص‏ها بود که از زمان انقلاب فرانسه شاهد نضج و رشد نظامی تحت عنوان «نظام اقناع وجدان قاضی» یا «نظام دلایل معنوی» هستیم. بر اساس این رویکرد و نظام، ادلّه اثبات دعوا ارزش قضایی داشته و زمانی قدرت اثباتی دارد که موجب اعتماد و اطمینان قاضی گردد. حتی اقرار که در نظام قانونی ادلّه اثبات، ملکه ادلّه به حساب می‏آمد، باز هم نیازمند ارزش‏گذاری و بررسی قاضی است. بر همین اساس، قاضی مجبور به انشای رأی بر خلاف اعتقاد درونی خود نمی‏باشد. در این نظام، چنان‏که از نامش پیداست، یقین درونی قاضی ملاک قضاوت است و دادرس در کمال آزادی ارزش دلایل ابرازی را ارزیابی نموده و در رد یا قبول آنها مختار است و محدود به دلایل پیش‏ساخته قانونگذار نبوده و با استفاده از تمامی وسایل و امکانات کشف حقیقت، ولی بر اساس اعتقاد باطنی خود رسیدگی و انشای رأی می‏نماید.²⁰

امروزه نظام کیفری بیشتر کشورها همین نظام دلایل معنوی است. کارشناسی به دلیل واقع‏نمایی آن، و اقناع وجدان قاضی اهمیت فزاینده‏ای در روند رسیدگی کیفری به دست آورده؛ زیرا ـ همان‏گونه که پیش‏تر بیان گردید ـ بشر با سرپنجه علم و فناوری رازهای سر به مهر و ناگشوده جنایی را گشود و قضات به صورت طبیعی به سمت ارزش دادن به نظرات کارشناسی متمایل گشتند. در این نظام است که کارشناسی به مثابه کم اشتباه‏ترین دلیل اثباتی، مهم‏تر از دلایلی همچون اقرار و شهادت دانسته می‏شود.

در کنار و به دنبال نظام دلایل معنوی، دوره دلایل علمی را به گونه مجزا ذکر می‏کنند و آن را یک دوره مستقل و جدای از سایر دوره‏های حاکم بر ادلّه اثبات دعوای کیفری به شمار آورده‏اند.²¹

اما به نظر می‏رسد که دلایل علمی نه به عنوان یک دوره و نظام جداگانه، بلکه به مثابه یکی از دلایلی است که در قالب هر یک از این دوره‏ها می‏توان به آن پرداخت. به ویژه امروزه که بشر هم از لحاظ فناوری و هم به لحاظ توانایی‏های علمی قدرت کشف مسائلی را دارد که تا پیش از این نداشت، نقش دلایل علمی و اظهارات کارشناسی برجسته‏تر است.

جایگاه کارشناسی در ساختار ادلّه اثبات جرم

حجّیت کارشناسی در تعیین موضوع

ارجاع به کارشناس (اهل خبره) در پرونده کیفری به دو گونه می‏باشد. گاهی نظر کارشناس معطوف به تعیین میزان آسیب و امثال آن است که از آن به تعیین موضوع تعبیر می‏کنیم. در این فرض، نظر کارشناس برای اثبات اصل مجرمیت و استناد جرم به متهم اخذ نمی‏شود. دلایل اثبات جرم ادلّه دیگری است؛ اما در تعیین میزان آسیب وارد شده و یا علت فوت مجنی‏علیه و یا در تعیین مصادیقی همچون جنون و مانند آن به نظر کارشناس استناد می‏شود.

در موارد دیگر، مراجعه به کارشناس برای اثبات اصل مجرمیت متهم و استناد جرم به مظنون و متهم است. با توجه به اصول و قرائن مختلف که در فقه بحث شده است این نتیجه به دست می‏آید که این دو قسم، دارای ماهیت متفاوتند؛ تنها قسم دوم ماهیت کیفری دارد و بخش دیگر اصولاً در قلمرو مسئولیت مدنی می‏باشد، و نیازمند بررسی جداگانه و حتی نتایج مختلفی است. بر این اساس، به صورت مجزا بررسی می‏گردد.

1. بررسی فقهی

پیش از بررسی حجّیت و اعتبار کارشناسی در تعیین آسیب و امثال آن در امور کیفری، دو مسئله نیازمند بیان است:

اولاً، تفکیک میان امور کیفری و مدنی در فقه، بخصوص در این مورد، دیده نمی‏شود. بر همین اساس است که بحث جداگانه از اعتبار کارشناسی (نظر اهل خبره) در امور کیفری به صورت خاص نشده است. پس از مطالبی که به طور عام از اعتبار نظر اهل خبره شده است می‏توان برای مطالب این مسئله استنباط و استناد نمود. بر همین اساس، از مباحثی که در رابطه با نظر مقوم یا مترجم و ... شده است می‏توان برای حجّیت نظر کارشناس در پرونده‏های کیفری بهره جست و استناد نمود، اگرچه این مسئله در کتاب بیع و در رابطه با تعیین ارزش مبیع معیوب بحث شده باشد.

ثانیا، در فقه سنتی بر اساس آنچه مرسوم بوده و هست، مباحث بیشتر صبغه و رنگ خرد و موردی داشته است؛ همانند حقوق جزای اختصاصی که تک تک جرایم را بررسی می‏کند. اما مباحث کلی آن‏گونه که در حقوق موضوعه مرسوم است کمتر مورد اعتنا بوده. مبحث کارشناسی (نظر خبره) نیز همین‏گونه مورد بحث قرار گرفته است. پس در فقه ما باید به دنبال مصادیقی از کارشناسی باشیم که مورد بررسی فقها قرار داشته است. دو مصداق بارز که در فقه از آن به گونه مفصل بحث شده است عبارتند از: اقوال مترجم و نظرات مقوم. نظرات مقوم در تعیین قیمت و بهای جنس معیوب فروخته شده و نیز نظر مترجم در برگردان لغات از زبانی به زبان دیگر ماهیت تخصصی و کارشناسانه دارد که متوقف بر رأی و نظر حدسی مترجم و مقوم می‏باشد. اگرچه در حجّیت قول لغوی نیز مباحثی مطرح شده است، اما برخی از فقها برای قول لغوی ماهیت متمایز از نظر اهل خبره قایلند و آن را ماهیتا نزدیک به شهادت می‏دانند تا یک نظر کارشناسی.²²

مواردی از مراجعه به نظر اهل خبره در میزان آسیب‏های بدنی و جسمی نیز وجود دارد.

اکنون به دنبال این دو نکته مقدماتی، اصل اعتبار و به اصطلاح فنی کلمه، حجّیت و دلیلیت نظر کارشناس در تعیین میزان آسیب و امثال آن را بررسی خواهیم نمود. مطلب جالب اینجاست که در زمینه نظر اهل خبره یا همان نظر کارشناس، عمده مباحث نه روی اصل اعتبار و حجّیت آن، بلکه در رابطه با مبنای حجّیت آن شده است؛ یعنی اصل حجّیت و اعتبار نظر کارشناس و اهل خبره در فقه. البته در همین تعیین آسیب و امثال آن در امور کیفری و در تعیین قیمت و... در حقوق خصوصی از مسلمات گرفته شده و به اختصار و فشرده از اصل حجّیت آن بحث شده است. به جای آن، محور و تمرکز اصلی مباحث بر مبنای حجّیت نظر اهل خبره متمرکز شده است؛ یعنی اینکه آیا اعتبار نظر کارشناس که در لسان فقهی به آن نظر اهل خبره گفته می‏شود، از باب شهادت است ـ که بر اساس این مبنا باید اهل خبره واجد شرایط شاهد باشند ـ یا اینکه حجّیت نظر اهل خبره مستقل از شهادت است، پس لزومی ندارد که شرایط شهادت را در آن شرط بدانیم. اما در کل، در مباحث فقهی و بر اساس نظر اجماعی فقها، اصل بر اعتبار و حجّیت نظر اهل خبره است، و مهم‏ترین دلیل آن نیز سیره و بنای عقلا و حکم عقل در رجوع جاهل به عالم است؛ یعنی اساس نظامات انسانی بر همین اصل و قاعده استوار است. این مسئله بخصوص در زندگی نوین معاصر روشن‏تر است؛ زیرا مسلم است که انسان‏ها نمی‏توانند به همه مسائلی که مربوط به زیست و زندگی بشری است، احاطه و آگاهی داشته باشند، پس تقسیم کار به وجود می‏آید. اساس، پایه و علت تقسیم کار، بر عدم تسلط همه انسان‏ها بر همه مسائل مرتبط با زندگی بشری است. در چنین ساختاری اصل مراجعه جاهل به عالم و دانای یک مسئله امری است عقلی که نه تنها شرع از آن ردع و منع نکرده، بلکه نمی‏توانسته است به وجه عام و کلی آن را تحریم و بایکوت کند؛ زیرا این اصل زیربنای تمدن بشری به شمار می‏رود و یک مسئله عقلی است. اعتبار کارشناسی و نظر اهل خبره بر اساس بنای عقلا و عدم منع و ردع شارع از عمل بر اساس آن است.

علاوه بر این، از قرآن مجید و سیره معصومان علیهم‏السلام نیز اصل حجّیت نظر اهل خبره استنباط شده و به مثابه مؤید ذکر گردیده است؛ از جمله، آیه نفر که نمی‏توان آن را فقط در مورد احکام الهی منحصر دانست، اگرچه مورد آن، ابتدا یادگیری و سپس بیان احکام الهی بوده است. در کل، با مراجعه اجمالی به فقه متوجه می‏شویم که اصل اعتبار و حجّیت نظر اهل خبره دست‏کم در این مورد متسالم بین فقهاست. می‏توان ادعا نمود که مسائلی همچون تعیین میزان آسیب و ... در جزا، همانند تعیین قیمت مبیع در صورت تلف مبیع در امور مدنی است. هر دو طبع کارشناسانه دارند و در اصل حکم عقل در مراجعه عالم به جاهل، هر دو مساوی هستند. کارشناسی در این بخش از مسئله معتبر و حجت می‏باشد.

2. بررسی حقوقی

در حقوق موضوعه معاصر تعداد و جایگاه ادلّه اثبات امر کیفری متفاوت است؛ از جمله، نقش ادلّه علمی که محصول داده‏های علمی است، در حقوق موضوعه اهمیت فراوانی یافته است.²³

برای مثال، در تعیین موضوعات و میزان آسیب‏های وارد شده ارجاع به کارشناسی (پزشکی قانونی و ...) متداول بوده و رویه محاکم است. در این مورد، قانون مجازات اسلامی ایران نیز موادی را اختصاص داده است؛ از جمله مواد 448، 451، 452، 461، 463 و 469. بررسی این مواد نشان‏دهنده این واقعیت است که همه این موارد در همین چارچوب، یعنی تعیین میزان آسیب بر اساس نظر کارشناس می‏باشد. پس در اعتبار و حجّیت نظر کارشناس در فرض مسئله، هم در فقه و هم در حقوق موضوعه تردیدی و اختلافی نیست.

البته رویه قضایی در ایران، ارجاع به کارشناسی فراتر از تعیین موضوع نیز می‏باشد؛ همان‏گونه که دستور شورای عالی قضایی ـ که در ذیل ذکر می‏شود ـ چنین عمومیتی دارد:

... هرچند در برخی از جرایم طریق اثبات دعوی در قانون ذکر شده است، لکن چون این امر از باب طریقیت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع و یقین از هیچ نوع تحقیقی که علم را تحصیل کند منع نگردیده است، لذا در رسیدگی‏ها استفاده از طریق علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهند و از وسایلی که دانش بشری در این زمینه فراهم نموده است استفاده نمایند.²⁴

حجّیت کارشناسی در اثبات جرم

در حقوق کیفری، و در رابطه با ادلّه اثبات جرم، دو اصل ـ در واقع ـ همدیگر را تعدیل نموده‏اند. یکی از این اصول که اصل مترقی حقوق جزای مدرن است و از ابتدا مورد پذیرش و توجه نظام کیفری اسلام بوده «اصل برائت» است. بر طبق این اصل، متهم بی‏گناه شناخته می‏شود، مگر در صورتی که اصل جرم و انتساب آن به متهم بر اساس ادلّه‏ای معتبر احراز و اثبات شده باشد. این فرض، و اصل قانونی بی‏گناهی متهم در کل، هم بار اثبات را به دوش مدعی، اعم از خصوصی و یا مدعی‏العموم گذاشته، و هم اثبات اتهام را با دشواری مواجه ساخته است. نتیجه نهایی آنکه نه تنها ارائه دلیل ـ و به عبارت دیگر، بار دلیل ـ به عهده مقام تعقیب‏کننده، یعنی دادسرا یا شاکی خصوصی، نهاده شده، بلکه شیوه تحصیل آن نیز از جمله آثار مهم اصل برائت تلقّی می‏گردد.²⁵

درست در جهت تعدیل این مسئله است که اصل «آزادی دلیل اثباتی» و نه انحصار ادلّه اثبات اتهام به دلایل از پیش تعیین شده در قانون، در پرونده‏های کیفری مطرح گردیده و مورد قبول واقع شده است.

... در حقوق جزایی، ابراز دلیل، متعددتر و متنوع‏تر از انواع آن در حقوق خصوصی است و قاضی در تعیین ارزش اثباتی ارکان دلیل و رسیدن به علم و اعتقاد باطنی حاکی از ارتکاب جرم توسط متهم آزاد است.²⁶

بر اساس اصل برائت، که در فقه بر اعتبار آن به عنوان یک قاعده فقهی ادعای اجماع شده است،²⁷ تنها در صورتی می‏توان نظر اهل خبره را حجت دانست و بر اساس آن رأی بر محکومیت متهم داد که اصل دلیل بودن نظر اهل خبره اثبات شده باشد. بنابراین، در ابتدا به اصل دلیل بودن کارشناسی در فقه و حقوق می‏پردازیم؛ بر مبنای این واقعیت که «کارشناسی» (از جمله ادلّه اثبات جرم) در فقه نیامده است، و این عدم بیان موجب شک در قدرت اثباتی آن در قلمرو کیفری می‏باشد، و بنابر اصول حاکم بر حقوق کیفری و فقه، شک در چنین موردی مساوی است با عدم حجّیت و اعتبار.

با وجود این، آیا راهی برای حجّیت و اعتبار کارشناسی در اثبات جرم بر اساس فقه اسلامی وجود دارد یا خیر؟ در بخشی از مباحث بعدی اصل آزادی ادلّه اثباتی را در فقه بررسی می‏کنیم.

در کل، برای حجّیت نظر کارشناس در اثبات جرم از لحاظ مبنایی سه راه وجود دارد. در صورتی که بتوانیم کارشناسی را در یکی از این مقولات بگنجانیم می‏توان در اثبات جرم به آن استناد نمود. بدین ترتیب، نظر اهل خبره از ادلّه اثبات جرم به شمار می‏رود، در فرضی که: یا حجّیت کارشناسی را از باب شهادت بدانیم، یا آن را مقدّمه و وسیله رسیدن قاضی به علم بدانیم و یا بر اساس مبنای مستقل، ولی بر اساس حکومت نظام دلایل معنوی و آزادی ادلّه اثباتی در نظام کیفری اسلام. اعتبار کارشناسی بر اساس هر یک از طرق سه‏گانه فوق در حجّیت آن در اقسام جرایم متفاوت می‏باشد.

1. کارشناسی به عنوان شهادت

بحث از ماهیت و مبنای کارشناسی و نظر اهل خبره در فقه یکی از مباحث عمیق می‏باشد. این مسئله که آیا نظر کارشناس و اهل خبره از باب شهادت است یا مبنای مستقل از آن دارد، در دیدگاه‏های فقها اختلاف‏نظر وجود دارد. برخی از فقها برای شهادت، صرف علم و قطع شاهد را بر یک واقعه کافی برای ادای شهادت می‏دانند و بر ضرورت حسی بودن منبع این علم و شهادت اعتقادی ندارند، و شهادت بر اساس علم به دست آمده از غیر حس را نیز جایز می‏دانند.²⁸

بر اساس نظریه این عده از فقها، ارزش و اعتبار نظر اهل خبره و کارشناس از باب شهادت بودن آن است. بر این دیدگاه، دو نتیجه مهم مترتب می‏باشد: اولاً، شرایط شاهد و همچنین تعدد آن در جرایم خاص، در کارشناسی نیز شرط می‏باشد. ثانیا، با توجه به اینکه کارشناسی در واقع شهادت می‏باشد، ارزش و اعتبار آن را در اثبات جرم نیز داراست. البته از روایات به دست می‏آید که شهادت بر زنا و امثال آن، مبتنی بر مشاهده است و نه صرف علم.

اما دیدگاه دوم در فقه، برای شهادت مبنای حسی قایل است.²⁹

به دلیل آنکه کارشناسی فاقد منشأ حسی است و به جای آن تکیه بر حدس دارد، متفاوت از شهادت می‏باشد. نیز کارشناسی ماهیتا کار تخصصی است، بر خلاف شهادت که بیان دریافت‏های حسی و عامیانه است. بر این اساس، مبنای اعتبار و حجّیت نظر اهل خبره مستقل و غیر از شهادت است و با توجه به آن، عدالت و تعدد را در کارشناس شرط نمی‏دانند، و تنها وثوق و اطمینان قاضی از عدم کذب کارشناس کافی است.³⁰

با توجه به ویژگی و مختصات نظر اهل خبره و کارشناس، نمی‏توان آن را در مقوله شهادت گنجاند، هرچند وجوه مشترک زیادی دارند، اما از هم متمایز و جدا می‏باشند. این مسئله، در حقوق موضوعه نیز از هم متمایز می‏باشد. هرچند در مواردی، مشخص نمودن اینکه اظهار نظر خاصی شهادت است یا نظر کارشناسانه، تردید است. بر مبنای این نظریه، اعتبار و حجّیت کارشناسی در امر کیفری در فقه، باز هم محل تردید است.

2. کارشناسی وسیله‏ای برای رسیدن قاضی به علم

یکی دیگر از راه‏هایی که می‏توان بر اساس آن کارشناسی را اثبات‏کننده جرم دانست، طریقیت آن برای رسیدن قاضی پرونده به علم و اعتقاد باطنی است. در اینکه منظور از علم، علم ناشی از امور متعارف است و نه طرق غیرمتعارف، اتفاق نظر وجود دارد. اما در رابطه با اصل حجّیت و اعتبار علم در تمام دعاوی و جرایم اختلاف نظر است. برخی از فقها علم را به صورت مطلق معتبر می‏دانند و برخی بین حق‏اللّه و حق‏الناس تفاوت گذاشته‏اند.³¹

در رابطه با مقدمیت کارشناسی و نظر اهل خبره برای رسیدن قاضی به علم، باید گفت:

اولاً، در دلیلیت علم در همه جرایم، اعم از حدود و قصاص، دیات و تعزیرات اختلاف نظر وجود دارد. به ویژه در رابطه با جرایم حدی، شک و شبهه وجود دارد. آیه‏اللّه موسوی اردبیلی در این‏باره چنین می‏نویسد:

ولی ممکن است از موارد جایز بودن قضاوت قاضی بر اساس علمش، قضاوت بر اساس علم در جرایم زنا، لواط و مساحقه را استثنا نمود؛ زیرا در موارد متعدد برای قاضی از دو و یا سه بار اقرار و یا شاهد، علم حاصل می‏شود و با آن، حکم به رجم و جلد جایز نیست، مگر در صورت تکمیل شرایط.³²

یکی دیگر از فقها نیز علم قاضی را در حدود نامعتبر می‏داند:

علم قاضی در حقوق‏الناس به شرط آنکه از روی حس و مبادی قریب به حس باشد؛ یعنی از راه قرائن و امارات قابل اثبات و استناد باشد، حجت است، و اما در حقوق‏اللّه و حدودی که طرق اثباتش در شرع معین شده و منحصر به شهادت و اقرار با شرایط خاصه آنها می‏باشد، حجت نبوده و خصوصیات معتبره در اثبات و بلکه انحصار آنها خود حجت بر عدم حجّیت علم قاضی در آنها می‏باشد.³³

باید گفت: در همه حدود در صورتی که علم قاضی صریحا و همانند اقرار و بینه ـ که در باب اثبات آنها ذکر می‏شود ـ در طرق اثبات آنها ذکر نشده باشد، در این حکم تفاوتی ندارند. در فقه اهل‏سنّت و در مذاهب مالکی و حنبلی، علم تنها در صورت حصول در جلسه قضاوت معتبر است و بر اساس نظر حنفیه، علم قاضی در حدود حق‏اللّه صرف، اعتباری ندارد.³⁴

ثانیا، در فرضی که کارشناسی صرفا به دلیل مقدمیت برای حصول علم معتبر باشد، دیگر کارشناسی به عنوان یک دلیل مستقل مطرح نیست، بلکه قدرت اثباتی آن تابعی از حصول علم بر اساس آن برای قاضی پرونده است.

3. کارشناسی به عنوان دلیل مستقل

آنچه در ابتدا و از عنوان مبحث فهمیده می‏شود همین نوع از حجّیت و اعتبار است. همان‏گونه که پیش‏تر گفته شد، در بین ادلّه اثباتی جرم در فقه، نامی از کارشناسی (نظر خبره) دیده نمی‏شود. اما بر اثر پیشرفت‏های علمی و فناورانه بشر، امروزه قدرت اثباتی ادلّه علمی و نظر کارشناس تا حد زیادی اطمینان‏بخش است و می‏توان گفت که واقع‏نمایی ادلّه تحت عنوان طیف گسترده نظر اهل خبره، اگر بیشتر از دلایل سنتی همچون اقرار و شهادت نباشد کمتر نخواهد بود. هرچند احتمال خطا و عدم اصابت به واقع در همه دلایل اثباتی وجود دارد، ولی به این احتمال بعد از بررسی ادلّه بر اساس نظام دلایل معنوی و احراز صحت آن به وسیله قاضی اعتنا نمی‏شود. آنچه در اینجا لازم است بررسی گردد نظام حاکم بر ادلّه اثبات جرم در نظام کیفری اسلام می‏باشد. اگر نظام حاکم بر دلایل اثبات جرم در نظام کیفری اسلام، نظام دلایل قانونی باشد دیگر واقع‏نمایی بعد از عدم ذکر آن در زمره دلایل اثباتی نمی‏تواند به کارشناسی و ادلّه علمی اعتبار بخشد. بعکس، اگر بر نظام کیفری اسلامی نظام دلایل معنوی حاکم باشد در این صورت، کارشناسی با وجود عدم ذکر در سلسله دلایل باز هم معتبر است و قدرت اثباتی دارد. البته می‏توان فرض سومی را هم مطرح نمود: نظام دلایل در نظام کیفری اسلام در برخی از جرایم نظام دلایل قانونی و در سایر موارد نظام دلایل معنوی باشد.

نظام حاکم بر ادلّه به طور عام و بر ادلّه اثبات دعوای کیفری به طور خاص، در فقه مورد بحث قرار نگرفته است، اگرچه برخی از حقوق‏دانان نظام حاکم بر ادلّه اثبات در نظام کیفری اسلام و نظام قضایی جمهوری اسلامی را بررسی و تبیین نموده‏اند. نظام قضایی و قوانین حاکم در بعد از انقلاب اسلامی ایران نیز برگرفته از فقه است. علاوه بر آن، نظام قضایی اسلام به صورت عام و نظام کیفری اسلام به صورت خاص دارای مختصات و ویژگی‏هایی است که می‏توان با ملاحظه و در نظرداشت آنها به نظام حاکم بر ادلّه اثبات جرم در فقه نیز پی برد.

در این قسمت، ابتدا به دیدگاه‏های حقوق‏دانان در این زمینه اشاره می‏کنیم و به دنبال آن، بر اساس ویژگی‏های نظام کیفری اسلام این دیدگاه‏ها را بررسی می‏نماییم و در نهایت، به بیان ارزش و حجّیت کارشناسی بر اساس نظام حاکم بر ادلّه اثبات جرم در فقه می‏پردازیم.

در مجموع، حقوق‏دانان ایرانی سه دیدگاه در رابطه با نظام حاکم بر ادلّه اثبات در نظام کیفری اسلام (نظام حاکم بر ادلّه بعد از انقلاب اسلامی ایران) دارند:

الف. نظام کیفری اسلام منطبق بر نظام دلایل قانونی است؛³⁵ زیرا هم ادلّه به دقت در این نظام معین گردیده و هم ارزش اثباتی هریک مشخص و تعریف شده است. به اصطلاح، ادلّه اثبات در نظام کیفری اسلامی موضوعیت دارد؛ یعنی آزادی ادلّه اثبات جرم پذیرفته نشده است و اثبات جرم تنها از طریق همین ادلّه مورد پذیرش است. اگر این دیدگاه پذیرفته شود بالطبع مسائلی همچون کارشناسی جایگاهی در اثبات جرم ندارد.

ب. نظام دلایل معنوی در نظام کیفری اسلامی جاری و ساری است.³⁶ با اینکه در نظام قضایی و کیفری اسلام دلایل اثباتی تعیین شده است، اما با دقت و امعان‏نظر در کل نظام نمایان می‏شود که ادلّه مشخص شده موضوعیت نداشته و تنها وسیله دست‏یابی قاضی به علم و اطمینان درونی است. تعابیر مختلف و متعددی هم در آیات قرآن کریم و هم در روایات آمده است که قضاوت بر حق و عدل را شرط قضاوت مأجور دانسته، و حق و عدل نیز بر مبنای واقعیت است.

ج. دیدگاه سوم، بین اقسام جرایم در فقه از نظر نظام حاکم بر ادلّه تمایز قایل شده است. نظام ادلّه در حدود، نظام قانونی ادلّه و در سایر جرایم مانند جرایم تعزیری، نظام معنوی ادلّه حاکم است.

از موقعیت دلیل و هدف از آن که کشف حقیقت و اجرای عدالت است می‏توان نتیجه‏گیری کرد که نظام دلیل در حقوق کیفری ایران مبتنی بر هر دو سیستم، یعنی هم نظام دلایل قانونی و هم نظام دلایل مبتنی بر اعتقاد و ایمان قاضی است. در جرایم مستلزم حد، با فراهم شدن شرایط قانونی احراز دلایل، قاضی ناگزیر از صدور حکم است، حال آنکه در جرایم تعزیری که اکثریت جرایم را تشکیل می‏دهد، قاضی مکلف به کشف حقیقت بوده و می‏تواند بر اقرار یا شهادت تردید روا داشته و برای صدور حکم محکومیت، بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم متقاعد گردیده و مطمئن شود.³⁷

در بررسی این دیدگاه‏ها، راهنمای نقد و نقض و یا تأیید، اصول حاکم بر نظام کیفری اسلام و همچنین شواهد موجود در آن می‏باشد. بدون شک، اموری در فقه به عنوان دلایل اثبات بیان شده است. اما آیا صرف ذکر این دلایل می‏تواند بیانگر و دلیل وجود و حکومت نظام قانونی ادلّه اثبات جرم در حقوق اسلامی باشد؟ آیا می‏توان از اصل اعتماد و اطمینان که به قاضی در نظام قضایی اسلام شده است، و وظیفه قاضی در بررسی ادلّه و احراز ماوقع دست برداشت و آن را نادیده انگاشت؟

در حقوق اسلام، نه تنها به قاضی اختیارات زیادی داده شده است، بلکه به ارزیابی و ـ به اصطلاح ـ قضاوت آزادانه قاضی توجه اساسی شده است. از اصول اساسی قضای اسلامی ارزیابی و اطمینان قلبی و وجدانی قاضی از دلایل ابرازی است. و اگر باور قلبی قاضی بر خلاف ادلّه اثباتی باشد متابعت از ادلّه مجاز نیست.³⁸ و این با نظام ادلّه قانونی تفاوت زیادی دارد. می‏توان گفت: سلب اعتماد و سلب اختیار از قاضی شاه بیت نظام دلایل قانونی است. این در نقطه مقابل دیدگاه اسلام در باب قضاوت می‏باشد. پس می‏توان گفت که اصولاً نظام دلایل قانونی با اصول حاکم بر نظام کیفری اسلام منطبق نیست. شواهد زیادی برای این مسئله را در فقه می‏توان نام برد.

اما در همه جرایم نمی‏توان گفت که نظام دلایل معنوی در نظام کیفری اسلام جاری و ساری است. و هر چیز و امری که نمایانگر واقعیت باشد دلیل اثبات و حجت است. شواهد و اصول جداگانه، ثابت و حاکم در هر یک از اقسام جرایم در فقه در تعارض با این اطلاق و کلیت است. هرچند می‏توان نظام دلایل معنوی را در باب جرایم اصل دانست، ولی به دلیل طبع متفاوت و متمایز جرایم و ماهیت متفاوت اقسام مختلف جرایم در فقه، در زمینه دلایل اثبات نیز تأثیر و نقش دارد. نظرات فقهایی را که نظر بر عدم حجّیت علم قاضی در جرایم حدی همچون زنا و لواط داشتند می‏توان برای این مطلب نیز استدلال نمود.

در فقه اسلامی تقسیمی از جرایم وجود دارد که همان تقسیم به جرایم حدی، قصاص، دیات و تعزیرات می‏باشد. بر این تقسیم نیز آثار و نتایجی مترتب است. همان‏گونه که در کتب فقهی به تفصیل بحث شده است، هر یک از این تقسیمات اصول ویژه و خاص خود را دارد. از جمله تمایزات و تفاوت‏هایی که بر این تقسیم مترتب خواهد بود مسئله اثبات و نظام ادلّه اثبات حاکم بر هر یک از این جرایم است. با توجه به اصول حاکم بر هریک از اقسام، و سیاست کیفری اسلام در هر یک از اقسام، ما تفاوت جوهری و ماهوی جرایم حدی با سایر جرایم در اسلام را به وضوح مشاهده می‏کنیم. از سیره پیامبر گرامی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و امیرالمؤمنین علیه‏السلام و نیز ویژگی‏ها و اصول حاکم بر حدود در اسلام و به ویژه اصل تسامح، و بنا بر تخفیف بودن در حدود و درأ حد به وسیله شبهه³⁹ و محدود بودن حاکم در تعیین مقدار، نوع، اجرا و یا عفو از اقامه حد، بر خلاف جرایم تعزیری که حاکم اسلامی اختیارات گسترده‏ای در رابطه با آن دارد، این نتیجه به دست می‏آید که در نگاه تقنینی اسلام حساب جرایم حدی از سایر جرایم جداست. می‏توان گفت که در اثبات جرایم حدی گونه‏ای از نظام قانونی ادلّه حاکم است؛ اگرچه قاضی در این جرایم نیز از بررسی ادلّه نه تنها منع نشده است، بلکه مکلّف به آن است. اما راه اثبات این جرایم تنها از طریق و به وسیله همین ادلّه مصرّح در فقه می‏باشد. پس کارشناسی در اثبات جرایم حدی جایگاهی ندارد. هرچند بر اساس حکومت نظام معنوی ادلّه اثبات در فقه کیفری اسلام در خارج از دایره جرایم حدی، می‏توان آن را به دلیل واقع نمایی‏اش حجت دانست.

4. حجّیت کارشناسی در حقوق ایران

امروزه در قوانین کیفری بیشتر کشورها ارجاع به کارشناس و قدرت اثباتی نظر کارشناسی امری پذیرفته شده است. اما در قوانین کیفری ایران مسئله کارشناسی مجمل باقی مانده است. اگرچه رویه قضایی در ارجاع به کارشناسی و صدور رأی اغلب بر طبق آن است، اما آن هم از باب حصول علم و اطمینان قلبی قاضی می‏باشد و نه به عنوان دلیل مستقل. در نتیجه، در جرایمی همانند برخی از حدود که طرق اثبات آن در قانون تصریح شده است، و بنابر برخی آراء فقهی که علم قاضی را در اثبات این جرایم معتبر نمی‏دانند، نظر کارشناس فاقد هرگونه اعتباری است. این مسئله در آراء دیوان‏عالی کشور در حجّیت نظریه پزشکی قانونی به عنوان یک نظر کارشناسی و دلیل در اثبات زنا پذیرفته نشده و رد شده است.⁴⁰ از این‏رو، می‏توان آن را منطبق بر فقه و ملهم از آن دانست.

نتیجه

نتایج بحث حاضر را چنین می‏توان فهرست کرد:

ارجاع به کارشناسی در پرونده‏های کیفری به دو گونه می‏باشد:

الف. برای تعیین میزان آسیب، تحقق جعل، قتل یا مرگ طبیعی بودن مورد مشکوک و مانند آن، که از آن به تعیین موضوع تعبیر نمودیم. می‏توان گفت: نظر کارشناس در فقه در این بخش معتبر است. بالاتر از آن، می‏توان ادعای اتفاق بر آن کرد؛ زیرا اعتبار آن بر اساس بنای عقلا و حکم عقل در رجوع جاهل به عالم است. در شرع اسلام نیز نه تنها ردع و منعی از آن نشده است، بلکه سیره و سنّت معصومان علیهم‏السلام، و نیز آیات قرآنی مؤید آن می‏باشد. بخش عمده ارجاع به کارشناسی در پرونده‏های کیفری از همین قبیل می‏باشد. در حقوق ایران نیز نظر کارشناس در این قسمت معتبر است.

ب. برای اثبات اتهام، کارشناسی در زمره دلایل اثبات‏کننده جرم در فقه نیامده است، و این موجب شک در اعتبار و قدرت اثباتی آن می‏گردد. شک در دلیل بودن مساوی با عدم اعتبار و عدم اثبات جرم به وسیله آن است. و حتی در جرایم خاص مانند حدود و تعزیرات که جنبه حق‏اللّه دارد سؤال و تحقیق با وجود اتهامْ مرجوح، بلکه ممنوع دانسته شده است.

سه راه برای اعتبار نظر کارشناس در فقه در اصل اثبات جرم نیز ممکن است مطرح گردد:

1. کارشناسی به عنوان شهادت حجت باشد. در دیدگاه برخی از فقها کارشناسی شهادت دانسته شده است، اما برخی از فقها، در شهادتْ علم از طریق حس را شرط می‏دانند و به همین لحاظ، کارشناسی را از باب شهادت نمی‏دانند. همین دیدگاه نیز مورد پذیرش است؛ چنان‏که در حقوق موضوعه نیز کارشناسی متمایز از شهادت دانسته شده است. بنابراین، نمی‏توان کارشناسی را از باب شهادت در اثبات جرم معتبر دانست.

2. کارشناسی وسیله رسیدن قاضی به علم است، و از حیث مقدمیت برای علم معتبر می‏باشد. مسئله‏ای که در رابطه با مقدمیت کارشناسی برای رسیدن قاضی به علم مطرح می‏باشد، این است که اولاً، حجّیت علم قاضی در همه جرایم مورد اختلاف است. ثانیا از این حیث، دیگر کارشناسی حجّیت و اعتبار مستقل ندارد.

3. سومین راه برای اعتبار بخشیدن برای کارشناسی در اثبات جرم، مبنای مستقل و اصل واقع‏نمایی کارشناسی است. این هم در صورتی است که نظام دلایل معنوی را در فقه کیفری حاکم بدانیم. در این مسئله دیدگاه‏های مختلفی وجود دارد که با توجه به اصول ثابت در اقسام مختلف جرایم در فقه، به این نتیجه دست یافتیم که نظام ادلّه اثبات در جرایم حدی نظام قانونی ادلّه است و این جرایم تنها در فرضی ثابت می‏گردد که با دلایل مذکور در فقه باشد. اما در جرایم تعزیری، از اصول و شواهد فقهی در خصوص آن جرایم، این نتیجه به دست می‏آید که نظام دلایل معنوی بر آنها حاکم است. بر این اساس، کارشناسی در این دسته از جرایم از حیث واقع‏نمایی آن حجت و معتبر می‏باشد.

• پى نوشت ها

  1 کارشناس ارشد حقوق جزا، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره. تاریخ دریافت: 15/7/87ـ تاریخ پذیرش: 11/10/87.

  2 ـ ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، 1382، ج 1، ص 5.

  3 ـ عبدالرزاق السنهورى، الوسیط فى شرح القانون المدنى الجدید، بى‏تا، ج 2، ص 14.

  4 ـ شیخ حر عاملى، وسائل‏الشیعه، 1413، ج 27، ب 2، ح 10.

  5 ـ ابوبکر مسعود کاسانى، بدایع الصنایع، 1996، ج 7، ص 96.

  6 ـ محمّد فاضل لنکرانى، تفصیل الشریعه، الحدود، 1380، ص 113 / وهبه زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلته، 1997، ج 7، ص 5372.

  7 ـ جندى عبدالملک، الموسوعة الجنائیة، 1976، ج 1، ص 113.

  8 ـ عاطف النقیب، اصول المحکمات الجزائیه، 1986، ص 293.

  9 ـ بخشنامه شوراى عالى قضایى ایران، 56313/1، مورخ 6/12/1363.

  10 ـ ایرج گلدوزیان، ادلّه اثبات دعوى، 1382، ص 19.

  11 ـ على‏اکبر دهخدا، لغت‏نامه، 1330، حرف «ح» / محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، 1378، ج 3، ص 1632، ش 5963.

  12 ـ ناصر مکارم شیرازى، انوارالاصول، 1416، ج 2، ص 230.

  13 ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، ج 4، ص 2988، ش 11175.

  14 ـ ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ج 2، ص 109.

  15 ـ همان، ص 110.

  16 ـ جندى عبدالملک، الموسوعة الجنائیة، ج 1، ص 223.

  17  Undrestanding Criminal law, C.M.V., Clarkson.

  18 ـ محمّدعلى طاهرى‏بجد، تعیین رژیم دلایل کیفرى در نظام قضایى ایران، 1383، ص 304.

  19 ـ همان، ص 307.

  20 ـ همان، ص 309.

  21 ـ عاطف النقیب، اصول المحاکمات الجزائیه، ص 293.

  22 ـ سید ابوالقاسم خوئى، مصباح الاصول، 1378، ج 2، ص 131.

  23 ـ على‏محمّد جعفر، مبادى المحکمات الجزائیة، 1994، ص 182.

  24 ـ بخشنامه شماره 56313/1، مورخ 6/12/1363، شوراى عالى قضایى، به نقل از: محمّدعلى طاهرى بجد، تعیین رژیم دلایل کیفرى در نظام قضایى ایران، ص 318.

  25 ـ محمّد آشورى، اصل برائت و آثار آن در امور کیفرى، 1376، ص 149.

  26 ـ ایرج گلدوزیان، ادلّه اثبات دعوى، ص 20.

  27 ـ سید مصطفى محقق داماد، قواعد فقه 4، 1383، بخش جزایى، ص 24.

  28 ـ محمّد فاضل لنکرانى، تفصیل الشریعه، القضاء و الشهادات، 1378، ص 461 سیدمحمّد شیرازى، الفقه، 1408، ج 1، ص 186.

  29 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، 1981، ص 41 و 130ـ131 / سیدعبدالکریم موسوى اردبیلى، فقه القضاء، 1423، ج 1، ص 302.

  30 ـ سیدعبدالکریم موسوى اردبیلى، فقه القضا، ص 306.

  31 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 40، ص 88 / سیدابوالقاسم خوئى، مبانى تکمله المنهاج، 1423، ج 1، ص 15 / امام خمینى، تحریرالوسیله، 1407، «القول فى صفات القاضى مسئله»، مسئله 8.

  32 ـ سیدعبدالکریم موسوى اردبیلى، فقه القضا، ص 302.

  33 ـ یوسف صانعى، استفتاءات قضایى، 1384، ج 1، ص 72.

  34 ـ وهبه زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلته، ج 8، ص 5947ـ5948.

  35 ـ مرتضى محسنى، کلیات حقوق جزا، 1375، ج 1، ص 289.

  36 ـ محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، 1386، ج 1، ص 85 / محمّدعلى طاهرى بجد، تعیین رژیم دلایل کیفرى در نظام قضایى ایران، ص 318.

  37 ـ ایرج گلدوزیان، ادلّه اثبات دعوى، ص 26.

  38 ـ امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، مسئله 8، از صفات قاضى، ص 826.

  39 ـ احمد حاجى ده‏آبادى، «قاعده درأ در فقه امامیه و حقوق ایران»، فقه و حقوق 6، ص 34.

  40 ـ رأى شعبه 20 دیوان عالى کشور، 23/8/69، شماره دادنامه 869/20، به نقل از: یداللّه بازگیر، قانون مجازات اسلامى در آئینه آراء دیوان عالى کشور، 1382.

  ---

• ··· منابع

  ـ آخوندى، محمود، آیین دادرسى کیفرى، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1386، چ هشتم.

  ـ آشورى، محمّد، اصل برائت و آثار آن در امور کیفرى مجموعه مقالات عدالت کیفرى، تهران، گنج دانش، 1376.

  ـ امام خمینى، تحریرالوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1379.

  ـ بازگیر، یداللّه، قانون مجازات اسلامى در آئینه آراء دیوان عالى کشور، تهران، ققنوس، 1382، چ دوم.

  ـ جعفر، على‏محمد، مبادى المحاکمات الجزائیه، بیروت، مؤسسه‏الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، 1994.

  ـ جعفرى لنگرودى، محمّدجعفر، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، تهران، گنج دانش، 1378.

  ـ حاجى ده‏آبادى، احمد، «قاعده درأ در فقه امامیه و حقوق ایران»، فقه و حقوق 6 (پاییز 1384)، ص 33ـ62.

  ـ خوئى، سید ابوالقاسم، مبانى تکملة المنهاج، قم، مؤسسه احیاء آثار امام خویى، 1423.

  ـ ـــــ ، مصباح‏الاصول، تقریرات محمّد سرور واعظ بهسودى، قم، مکتبه‏الداورى، 1378، چ ششم.

  ـ دهخدا، على‏اکبر، لغت‏نامه، تهران، دانشگاه تهران، 1330.

  ـ زحیلى، وهبه، الفقه الاسلامى و ادلته، بیروت، دارالفکر، 1997، چ چهارم.

  ـ سنهورى، عبدالرزاق، الوسیط فى شرح القانون المدنى الجدید، بیروت، داراحیاءالتراث العربى، بى‏تا.

  ـ شیرازى، سیدمحمّد، الفقه، بیروت، دارالعلوم، 1408.

  ـ صانعى، یوسف، استفتاءات قضایى، تهران، میزان، 1384.

  ـ طاهرى بجد، محمّدعلى، تعیین رژیم دلایل کیفرى در نظام قضایى ایران (مجموعه مقالات علوم جنایى)، تهران، سمت، 1383.

  ـ عاملى، محمّدبن حسن حرّ، وسائل‏الشیعه، بیروت، مؤسسة آل‏البیت لاحیاء التراث، 1413.

  ـ عبدالملک، جندى، الموسوعة الجنائیة، بیروت، دارالاحیاء التراث العربى، 1976.

  ـ فاضل لنکرانى، محمّد، تفصیل الشریعه، الحدود، قم، مرکز فقهى ائمّه اطهار، 1380، چ دوم.

  ـ ـــــ ، تفصیل الشریعه، القضاء و الشهادات، قم، مرکز فقهى ائمّه اطهار، 1378.

  ـ کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، تهران، میزان، 1383.

  ـ کاسانى، ابوبکر مسعود، بدایع الصنایع، بیروت، دارالفکر، 1996.

  ـ گلدوزیان، ایرج، ادلّه اثبات دعوى، تهران، میزان، 1382.

  ـ محسنى، مرتضى، کلیات حقوق جزا، تهران، گنج دانش، 1375.

  ـ محقق داماد، مصطفى، قواعد فقه 4، تهران، علوم اسلامى، 1383، چ چهارم.

  ـ مکارم شیرازى، ناصر، انوارالاصول، قم، نسل جواان، 1416. ج 2 تقریر احمد قدسى.

  ـ موسوى اردبیلى، سیدعبدالکریم، فقه القضا، قم، دانشگاه مفید، 1423، چ دوم.

  ـ نجفى، محمّدحسن، جواهرالکلام، بیروت، دارالاحیاء التراث العربى، 1981، چ هفتم.

  ـ نقیب، عاطف، اصول المحاکمات الجزائیه، بیروت، عویدات، 1986.