اسلام و نظم اجتماعى

اسلام و نظم اجتماعى

فاضل حسامى1

چكيده

اين مقاله با رويكرد نظرى و روش اسنادى و با هدف تبيين نظم اجتماعى از منظر اسلام تدوين يافته است. نظم اجتماعى، حاصل نفوذ متقابل مجموعه‌هاى مشترك و هنجارى با شبكه‌هاى فرصتى و تعاملى كنشگران فردى و جمعى است. عواملى همچون مشاركت، به هم پيوستگى و همبستگى در پيدايش نظم اجتماعى دخالت دارند. برخى يافته‌هاى  اين پژوهش اين است كه اسلام به نظم و انضباط و قانونمندى اجتماعى تأكيد فراوانى دارد. از اين‌رو، در نهادهاى اجتماعى و در عرصه‌هاى كلان جامعه، از جمله نظام آموزش، نهاد خانواده، نهاد حقوقى و نهاد اجتماعى سازوكارهايى را براى نظم و ثبات اجتماعى تدارك ديده است.

كليدواژه‌ها : نظم، نظم اجتماعى، همبستگى، به هم‌پيوستگى، مشاركت، قانون، امنيت.

مقدّمه

جامعه بشرى همواره در طول تاريخ حيات خود با دو موضوع بسيار مهم روبه‌رو بوده است. از يك‌سو، بايد براى دست‌يابى به اهداف خود، زمينه‌هاى تغييرات كمّى و كيفى ضرورى خود را فراهم آورد تا بتواند پويايى لازم را داشته باشد و از سوى ديگر، وحدت، انسجام و يكپارچگى و بقاى خود را تضمين نمايد. توجه به اين دو موضوع مهم (پويايى و بقا)، همان‌گونه كه به عنوان يك ضرورت شناخته مى‌شود، چنانچه به ابعاد و ضرورت‌هاى آن توجه نشود مى‌تواند تهديدى براى هر جامعه‌اى به شمار آيد؛ چه آنكه پويايى بدون توجه به بقا، مى‌تواند به متلاشى شدن جامعه منجر گردد.

ادعاى دين مبين اسلام مبنى بر تشكيل حكومت و جامعه‌اى خاص با جهان‌بينى‌اى متفاوت از جهان‌بينى‌هاى رايج و نيز نظريه‌هاى متفكران بزرگ مسلمان در عرصه‌هاى مختلف، افكار و اذهان انسان‌هاى انديشمند را به خود جلب كرده است. آنان با اين سؤال مواجهند كه «چگونه مى‌توان اسلام را مبناى حاكميت در جامعه قرار داد و در عين حال، از پويايى سخن به ميان آورد؟»

در اين بين، متفكرانى بدان سو ميل كرده‌اند كه ميان دين و حاكميت جدايى اندازند و با اين پيش‌فرض، از پويايى سخن به ميان آورند. طبعآ در ميان آنها افراد مغرضى نيز وجود داشته و دارد. اما برخى نيز صرفآ دچار اشتباه نظرى شده‌اند و به زعم خود در پى تقويت بنيان‌هاى فكرى هستند.

پيروزى انقلاب اسلامى با ايدئولوژى خاص خود در ايران، انتظارات و نيازهاى جديدى را به دنبال آورد؛ برقرارى حاكميت جديدى كه با تمام گونه‌ها و فلسفه‌هاى سياسى رايج تفاوت بنيادين دارد. قرار گرفتن اين انقلاب در قرن بيستم با تغييرات سريع و فراگير در همه عرصه‌هاى فردى و اجتماعى، اين سؤال را طرح كرد كه «چگونه مى‌شود در عين پويايى و حركت، هويت خود را حفظ كرد و آن را تقويت و ارتقا بخشيد؟» از جامعه‌اى با ايدئولوژى اسلامى، اين انتظار بجاست كه پاسخ اين سؤال را در مبانى ايدئولوژيك خود جست‌وجو نمايد. نوشتار حاضر تلاشى از اين سنخ است؛ تلاشى ناچيز در پاسخ به سؤالى مهم و اساسى.

براى پاسخ به اين سؤال، پيش از هر چيز لازم است به مفهوم «نظم» توجه شود. سپس عوامل تقويت و يا تضعيف نظم اجتماعى بازكاوى گردد تا در نهايت موضع اسلام نسبت به نظم اجتماعى روشن شود.

مبانى نظرى؛ مفاهيم اصلى

نظم اجتماعى2

جامعه‌شناسى به عنوان يك رشته علمى، دو رويكرد عمده را در خود جاى داده است. رويكرد اول، «نظم اجتماعى» و رويكرد دوم «تضاد و تغيير اجتماعى» را موضوع و مسئله اصلى جامعه‌شناسى مى‌داند.3

صاحب‌نظران و پيروان رويكرد اول خود را با اين سؤال اساسى روبه‌رو مى‌دانند كه «نظم اجتماعى چگونه دوام مى‌يابد و جنگ همه عليه همه در نمى‌گيرد؟» در رويكرد دوم، سؤال‌هايى همچون: «جامعه چگونه تغيير مى‌كند؟»، «سازوكارهاى تغيير كدامند؟»، «عوامل و كارگزاران تغيير چيست؟» و «انواع تغييرات كدام است و پيامدهاى آن چيست؟» مطرح مى‌شوند.

در رويكرد اول، نظم مطلوبيت ذاتى دارد و همه آن را در جامعه مسلم مى‌كنند. در عين حال، به دليل پيچيدگى‌هايش براى همه كس قابل فهم نيست و بايد در يك نگاه عالمانه به وجود آن پى برد. دقت و تأمّل در نظم، ماهيت بى‌نظمى و عدم تعادل را براى ما آشكار ساخته و ابعاد آن را روشن مى‌كند.

بر اساس آنچه گذشت، بررسى موضوع و مسئله نظم از منظر جامعه‌شناختى اهميت خاصى پيدا كرده است و به همين دليل، در بسيارى از نظريه‌ها جايى براى خود باز نموده و حقيقات‌فراوانى‌رابه‌خوداختصاص‌داده است.4

مفهوم نظم اجتماعى در نظر كوهن معانى متفاوتى دارد؛ از جمله آن معانى مى‌توان به موارد ذيل اشاره نمود :

گاه ممكن است ناظر به وجود كنترل دقيق و مهار در جامعه باشد، به گونه‌اى كه از هرگونه رفتار و كنش آنى و ناگهانى و يا هر حركت خشونت‌آميز در زندگى اجتماعى ممانعت به عمل آمده و از بروز آن جلوگيرى شود. در اين اصطلاح، آن‌گاه كه كلمه «نظم» به كار مى‌رود نمايانگر آن است كه دستگاه كنترل اجتماعى، كنش‌هاى اعضاى جامعه را به دقت زير نظر گرفته و با روش‌ها و شيوه‌هاى خاصى مانع از بروز رفتارهاى نابهنجار مى‌شود. بنابراين، وقتى از نظم اجتماعى سخن به ميان مى‌آيد منظور آن است كه كنش‌هاى اعضاى جامعه به صورت خاصى در تعامل با يكديگر شكل مى‌گيرد، بر يكديگر تأثير متقابل داشته و در اين فرايند يكديگر را تكميل مى‌كنند.

نظم اجتماعى گاه بدان معناست كه حيات اجتماعى به گونه‌اى است كه امكان پيش‌بينى در زندگى اجتماعى را فراهم مى‌سازد؛ زيرا انسان‌ها آن‌گاه وارد تعامل با ديگران مى‌شوند كه انتظاراتشان از يكديگر مشخص باشد. وقتى انتظارات مشخص بود تا حد زيادى مى‌توان انتظار داشت كه چه رفتارهايى در برابر هم خواهند داشت و در نتيجه، امكان پيش‌بينى در زندگى اجتماعى فراهم مى‌گردد. نظم اجتماعى ممكن است اشاره به مفهوم «سازگارى» داشته باشد؛ بدين معنا كه اعضا در تعامل متعادل و سازگار با هم و عارى از تضادها و تنش‌هاى اجتماعى در كنار يكديگر زندگى مسالمت‌آميز داشته باشند.

«ثبات و دوام» نيز معناى ديگرى است كه با نظم اجتماعى هم‌سنخ و همراه است. قابليت پيش‌بينى و سازگارى در جايى محقق مى‌شود كه شرايط اجتماعى از دوام و ثبات برخوردار باشد. در غير اين‌صورت، امكان پيش‌بينى وجود نخواهد داشت و هر لحظه احتمال آن مى‌رود كه تغيير و دگرگونى حاصل آيد.5

دقت و تأمّل در معانى ذكر شده ما را به اين واقعيت رهنمون مى‌كند كه ارتباط وثيق و تنگاتنگى بين آنها وجود دارد. مشاهده و تجربه زندگى اجتماعى خود و انسان‌هاى اطرافمان به ما نشان مى‌دهد كه در اغلب موارد آنها رفتارهاى خود را كنترل مى‌كنند. كنترل بر كنش‌هاى فردى و اجتماعى آن‌گاه ممكن و ميسور است كه وسايلى براى شناخت چندوچون و اندازه‌گيرى آنها وجود داشته باشد. شاخص‌هاى اندازه‌گيرى و انجام كنش‌هاى اجتماعى از امور وراثتى نيستند، بلكه امورى هستند كه در يك فرايند زمانى نسبتآ طولانى به ما آموخته مى‌شوند. در فرايند «اجتماعى شدن» است كه در معرض يادگيرى اين آموزه‌هاى اجتماعى قرار مى‌گيريم و همزمان از آنها تأثير پذيرفته و بر آنها تأثير مى‌گذاريم.

بخش قابل توجهى از آموزه‌هاى اجتماعى هر جامعه كه از نسلى به نسل ديگر منتقل مى‌شود، هنجارها و الگوهاى عمل است. نيازها و غرايز در همه انسان‌ها وجود دارد، اما همه انسان‌ها مى‌بايست آنها را به كنترل خود درآوره و در چارچوب‌هاى تعريف شده‌اى بدان‌ها پاسخ داده و آنها را تأمين كنند. وقتى در جامعه هنجارهاى معين و مشخصى وجود داشته باشد همه ملزمند بر اساس آنها عمل نمايند و در قالب آن هنجارها كنش‌هاى متقابل خود را سامان دهند. وجود اين قالب‌ها انتظارات اعضا را از يكديگر معين مى‌كند و همين امر زمينه لازم براى پيش‌بينى را نيز فراهم مى‌سازد.6

سازگارى در كنش‌هاى اجتماعى خود گوياى آن است كه هنجارهاى متفاوت اجتماعى بايد اين امكان را داشته باشند كه به عنوان يك نظام در هم ادغام شوند و از تركيب آنها نظام متعادل هنجارى به وجود آيد. در اين نظام متعادل هنجارى نه تنها تضاد و تزاحم وجود ندارد، بلكه هنجارها در يك تعامل مستمر با هم به تعديل يكديگر مى‌پردازند. تعادل نظام هنجارى و قدرت پاسخ‌گويى هنجارها به نيازها، به دوام آنها كمك مى‌كند و همين ثبات و دوام قدرت پيش‌بينى را افزايش مى‌دهد. دوام هنجارها نظم اجتماعى را از يك نسل فراتر برده و نسل‌ها را به هم پيوند مى‌زند. بررسى و دقت در اين معانى نظم، پيوستگى آنها را به هم نشان مى‌دهد و نمايانگر آن است كه چگونه اين معانى با هم مرتبط و هماهنگ است.

آن‌گاه كه ما درصدد توضيح و تبيين نظم اجتماعى باشيم، بناچار بايد بين چند متغير اجتماعى رابطه برقرار نماييم؛ زيرا نظم حاكى از وجود رابطه علّى بين واقعيتى اجتماعى و پديده ديگر است. چه بسا متغيرهاى مرتبط با هم به چند خرده نظام اجتماعى و يا نهادهاى متفاوت متعلق باشند. مثلا، ممكن است افزايش و يا كاهش نرخ زاد و ولد به نهاد اقتصاد و دين مربوط شود، چنان‌كه نرخ تورم و يا كمبود عرضه كالاهاى ضرورى باعث كاهش زاد و ولد گردد. يا براى مثال، در زندگى روستايى كه به طور معمول همه اعضاى خانواده مولد بوده و به خودكفايى خانواده كمك مى‌كنند، هر عضو به مثابه يك سرمايه اقتصادى باشد. در نتيجه، كاهش زاد و ولد، به معناى كاهش سرمايه اقتصادى است و هيچ‌كس مايل به كاهش سرمايه اقتصادى نيست؛ بنابراين، مايل به كاهش زاد و ولد نيست. چه بسا كاهش يا افزايش زاد و ولد به يك باور دينى نيز بازگردد. در اين صورت، براى كنترل زاد و ولد حتى برخى مدعى شده‌اند كه به ناچار مى‌بايست در باورهاى دينى دخل وتصرف‌كرد.نظم‌اجتماعى نيز همانند پديده‌هاى ياد شده، با عوامل متفاوتى سروكار دارد.

روشن است كه «تغيير» الزامآ متضاد نظم نيست. چه بسا تغيير عين نظم باشد. تغيير كه گوياى بروز برخى دگرگونى‌ها در عرصه حيات اجتماعى است، مى‌تواند نظم جديدى باشد كه جايگزين نظم پيشين است. الگوهاى جديد عمل و كنش‌هاى اجتماعى متناسب با شرايط جديد جايگزين الگوهاى پيشين مى‌شود. بنابراين، چه بسا اين دو لازم و ملزوم هم شوند و تبيين يكى، تبيين ديگرى را به دنبال داشته باشد. اگر در نظريه‌اى نظم و ثبات نتيجه حضور يك متغير باشد، طبعآ اگر آن متغير معدوم شود و حضور نداشته باشد، تغيير و دگرگونى جايگزين ثبات و نظم مى‌شود.7

آلن بيرو معتقد است: نظم به وسيله اطاعت و تبعيت همگان از هنجارها، قوانين و ارزش‌هايى كه اساس و قوام جامعه به آنها بستگى دارد حاصل مى‌شود و اصولا نظم در اين نگاه حاصل همان تبعيت و فرمانبرى است. پس نظم مى‌تواند اشاره به مشخص بودن همه نهادها و كاركردهاى لازم آنها داشته باشد كه در راستاى حيات و مناسبات اجتماعى شكل گرفته‌اند. تأمّل در اين تعريف، نشان‌دهنده هماهنگى، تعادل و انسجام در روابط اجتماعى است؛ تعادلى كه همه اعضاى جامعه را به سوى يك زندگى مشترك و حيات در جمع و تبعيت از نظام ارزشى جاافتاده جلب مى‌كند؛ زيرا آرامش و صلح و امنيت اجتماعى مهم‌ترين ثروت اجتماعى محسوب مى‌شود و اين خواسته تحقق پيدا نمى‌كند مگر در سايه تبعيت همگان از آن نظام ارزشى، هرچند اين تبعيت خود موجبات تداوم نابرابرى‌ها و بى‌عدالتى‌ها را به دنبال داشته باشد.8

تالكوت پارسونز، يكى از جامعه‌شناسان كلاسيك نظم، از زاويه ديگرى به موضوع نظم مى‌نگرد. ابتدا نظم را در يك سطح خرد مى‌بيند و تلاش مى‌كند در يك تقابل مفهومى و واقعى بين نظم و منافع كنشگران اجتماعى به معناى نظم دست پيدا كند. وى معتقد است: كنشگران تحت تأثير انگيزه‌ها و غرايز شخصى به دنبال آن هستند كه سود و منافع خود را به حداكثر ممكن برسانند. اگر همه كنشگران عملا به تأمين خواسته‌هاى خود اقدام نمايند، جامعه به هرج و مرج تبديل مى‌شود. از اين‌رو، در نظريه خود به نظام فرهنگى كه توليدكننده هنجارها و ايستارهاى ارزشى است، جايگاه ويژه‌اى مى‌دهد. پارسونز معتقد است: ساختارهاى خارجى در فرايند اجتماعى كردن كنشگران و جامعه‌پذيرى آنها، هنجارها و ايستارهاى ارزشى را در درون كنشگران نهادينه مى‌كنند. اما به وسيله جامعه‌پذيرى تمام نيازهاى نظم اجتماعى تأمين نمى‌شود؛ زيرا عملا اعضايى وجود دارند كه آموزه‌هاى نظام فرهنگى را ناديده مى‌گيرند و كنش‌هاى خود را برخلاف آن ايستارها سامان مى‌دهند. در نتيجه، فرايندهاى كنترل اجتماعى ضرورت پيدا مى‌كند تا نقيصه احتمالى در جامعه‌پذيرى را جبران نمايد. تركيب اجتماعى شدن و كنترل اجتماعى موجب مى‌گردد كه اعضا به دنبال منافع صرفآ شخصى نروند و در نتيجه، نظم اجتماعى در جامعه برقرار شود.9

يكى ديگر از جامعه‌شناسان كه به صورت فراگير و همه‌جانبه مفهوم نظم را دنبال كرده است، آلكساندر مى‌باشد. او در يك نگاه كلان، چهار برداشت متفاوت از نظم اجتماعى را در ميان صاحب‌نظران تشخيص داده و مطرح مى‌كند :

1. نظم ابزارى مبتنى بر رهيافت فردگرايانه : در اين رهيافت، بر روى افراد انسانى تمركز صورت مى‌گيرد و اعتقاد بر آن است كه آرايش و نظم اقتصادى و حقوقى بر اثر تكثير تعاملات تك‌تك افراد انسانى در زمينه‌هاى مختلف اجتماعى به وجود مى‌آيد. متفكرانى همچون هومنز و كلمن در اين دسته قرار مى‌گيرند.

2. نظم هنجارى مبتنى بر رهيافت فردگرايانه : اين برداشت از نظم اجتماعى را تعامل‌گرايان نمادين، اگزيستانسياليست‌ها، پديدارشناسان و روان‌كاوان عنوان نموده‌اند. صاحبان اين رهيافت بر ويژگى‌هاى فردى يعنى اراده و ذهنيت انسانى تأكيد مى‌ورزند.

3. نظم خردگرا مبتنى بر رهيافت جمع‌گرايانه : در اين ديدگاه، نظم اجتماعى عبارت است از عناصر عينى و واقعى كنش كه در خارج قابل مشاهده است. بنابراين، بايد اذعان كرد كه در اين برداشت نوعى تقليل صورت گرفته است. افراد جمعى را به عنوان كارگزار با نام «دولت» در نظر مى‌گيرند تا به وسيله برقرار كردن رابطه بين منافع و وظايف، يك نظم جمعى سياسى ايجاد گردد.

4. نظم هنجارى مبتنى بر رهيافت جمع‌گرايانه : نظم اجتماعى، نوعى تعهدات درونى مشترك اعضاى جامعه است. هنجارها كنشگران را به هم مرتبط مى‌سازد و از آنها يك كل منسجم به وجود مى‌آورد. در اين رويكرد، نظم اجتماعى صبغه اخلاقى و عاطفى به خود مى‌گيرد و اعضا در برابر نظم اجتماعى و حفظ آن، به نوعى خود را مكلف مى‌دانند.10

جمع‌بندى مفهوم نظم

با توجه به آنچه بيان گرديد مى‌توان گفت: نظم اجتماعى نتيجه نفوذ متقابل مجموعه‌هاى مشترك آرمانى11  وهنجارى12  با شبكه‌هاى فرصتى13  و تعاملى14 كنشگران فردى و جمعى است. در اين تعريف، به ويژگى‌هاى فردى و الزام‌هاى خارجى توجه شده است. تركيب اين عوامل منجر به نظم انضمامى و عينى مى‌شود؛ يعنى همان چيزى كه در عينيت خارجى متجلى مى‌گردد؛ تركيبى از جبر و اختيار كه شرايط اجتماعى مختلف براى كنشگران مهيا مى‌كند. به همين دليل است كه در عينيت خارجى، نظم‌هاى انضمامى بسيار متنوع و گوناگونى وجود دارد، هرچند در ذهن و به صورت انتزاعى بتوان براى نظم نمونه آرمانى معين كرد.15

منشأ نظم اجتماعى

پس از آنكه مفهوم نظم اجتماعى در يك نگاه كلى مورد بررسى قرار گرفت، اين سؤال مطرح مى‌شود كه منشأ نظم جامعه چيست؟ در پاسخ به اين سؤال مى‌توان گفت : عواملى چند مى‌توانند در نظم اجتماعى دخيل باشند. اين عوامل عبارتند از :

1. مشاركت : مشاركت اعضا در گروه‌ها و نظام‌هاى اجتماعى ممكن است باعث نظم شود. آنچه كه در مشاركت مستمر اعضا در گروه‌ها و نظام‌هاى اجتماعى نقش اساسى دارد، منافع و مزايايى است كه اعضا در آنها مى‌يابند. منافع و مزايا ممكن است مادى و يا غيرمادى باشد، اما هرچه كه هست وجودشان براى اعضا مهم است. دست‌يابى به اين مزايا و فرايند آن باعث مى‌شود كه اعضا با هم انسجام يابند و در نهايت به نظم اجتماعى منجر شود. اين پيوندها تا زمانى كه نيروى جذاب‌ترى بروز نكند، پابرجا خواهند ماند، اما همين كه منافع و مزاياى بيشتر، مهم‌تر و يا جذاب‌ترى در جاى ديگر جلوه‌گر شد، ممكن است زمينه گزينش، انتخاب و انتقال به گروه‌ها و نظام‌هاى اجتماعى ديگر فراهم شود. در چنين شرايطى انسجام و پيوند پيشين در معرض خطر قرار مى‌گيرد.16  مشاركت مستمر عضو در نظام اجتماعىمستلزم وجود و برقرارى كنش متقابل بين اعضاست و كنش متقابل آنها با هم، انطباق و همنوايى با هنجارها را مى‌طلبد. انطباق با هنجارها گاهى براى دست‌يابى آسان‌تر به اهداف است، گاهى از روى عادت، گاهى به دليل تعهد و التزام اخلاقى به آن هنجارها و گاهى به دليل ترس از مجازات و محروميت‌هاى ناشى از ناهمنوايى.

2. به هم‌پيوستگى : مقاومت در برابر تجزيه و تفكيك نيز در انسجام اجتماعى نقش تعيين‌كننده‌اى دارد. زبان، دين و مذهب مشترك از مهم‌ترين عوامل به هم پيوستگى هستند؛ زيرا زمينه لازم براى كنش متقابل اعضا را فراهم مى‌سازند. هرچه عناصر و مؤلفه‌هاى ‌فرهنگى ‌مشترك ‌بيشتر باشد، زمينه تقويت اتحاد عمومى ‌بيشترخواهدبود. بنابراين، تأكيد بر ارزش‌ها، نمادها و هنجارها ضرورت پيدا مى‌كند.

تقويت و به رسميت شناختن نهاد كارگزار مطمئن‌ترين راه وصول به اتحاد عمومى و به هم پيوستگى اجتماعى است. اين نهاد مى‌تواند با تهيه وسايل و ابزارهاى مشترك وحدت‌بخش، تدارك نظام كنترل اجتماعى اجباركننده و نيز تدارك نمادهايى براى مشروعيت بخشيدن به آن دو، در اتحاد و وحدت اجتماعى نقش داشته باشد.17

3. همبستگى : همبستگى يعنى آمادگى انجام عملى در راستاى همنوايى با اهداف و مقاصدى معين و متمايز از ديگران كه مى‌تواند زاييده منافع درونى ناشى از روابط اجتماعى درونى باشد و يا از فشارهاى بيرونى حاصل گردد و يا حتى تركيبى از اين دو باشد. صرف وجود منافع عمومى به تنهايى نمى‌تواند عاملى براى انسجام و همبستگى اجتماعى باشد. براى حصول انسجام، شناسايى و معرفى منافع و تأكيد بر آنها اهميت خاص دارد. انجام كنش‌هاى جمعى‌يكى‌ازراه‌هاى‌ايجاد و تقويت انسجام اجتماعى است. نهاد رهبرى و اقتدار نيز براى نيل به انسجام از اهميت قابل توجهى برخوردار است.18

همان‌گونه كه در سطح خرد، نظم اجتماعى برآمده از فرد و تعاملات اوست و «ما» را مى‌سازد،19  در سطح كلان، نظم اجتماعى برآمده از تعامل متعادل «ما»هاى متعدد و متفاوت است. ايجاد و بقاى تعامل‌هاى متعادل بين «ما»ها نيازمند اشتراك كل در چند زمينه است :

1. نظام نمادى مشترك در زمينه جهان‌بينى و عقايد، قوانين، ارزش‌ها و هنجارهاى اجتماعى؛

2. تنظيم سياسى و نظارت بيرونى مشترك كه تراكم و تمركز و توزيع قدرت را براى خود حل كرده باشد تا هركسى در زمينه قدرت جاى خود را بداند و مبتنى بر همان، نقش خود را ايفا كند.

3. نظام فرهنگى و هنجارها كه از «ما»ها يك كل مرتبط كه همواره در حال تعامل با هم هستند به وجود آورد.

4. حفظ و بقاى نظم با توجه به تغييرات. اگر تغييرات و نظم متناسب با هم عمل نكنند جامعه با ركود و يا بى‌نظمى مواجه مى‌گردد. بنابراين،درسطح‌كلان‌بايد جامعه براى نظم اجتماعى مسائل‌چهارگانه‌رامدنظرقرار دهد.20

نظريه‌هاى نظم اجتماعى

چهار نظريه وجود دارد كه در پرتو آنها مى‌توان نظم اجتماعى را تبيين كرد. اين چهار نظريه عبارتند از :

1. نظريه فشار يا جبر : در اين نظريه بيشتر بر فشار و الزام‌هاى قهرى و يا تهديد به استفاده از آن تأكيد مى‌شود. اين نظريه مدعى است كه نظم اجتماعى ناشى از اعمال قدرت عده‌اى نسبت به ديگران است. بنابراين، اعضاى جامعه به آن كنش‌هايى اقدام مى‌كنند كه توسط افراد مسلط از آنها خواسته مى‌شود و اگر مطابق خواسته آنان عمل نكنند با انواع مختلفى از مجازات‌ها، جريمه‌ها و محروميت‌ها مواجه مى‌شوند. بر اساس اين نظريه، بى‌نظمى ممكن است معلول دو شكل از تضاد باشد : الف) تضاد ناشى از رقابت در به دست آوردن قدرت؛

ب) ضعف قوّه قهريه كه باعث تضعيف هنجارها و در نتيجه هرج و مرج و بى‌نظمى مى‌شود.21

2. نظريه منافع مشترك : در اين نظريه بر وجود منافع مشترك اجتماعى تأكيد شده است. صاحب‌نظران اين رويكرد در دو شعبه مهم جاى مى‌گيرند :

الف. آنان كه نظم اجتماعى را ناشى از يك قرارداد اجتماعى مى‌دانند. عينيت يافتن نظم در گرو آن است كه قراردادها به صورت قواعدى مدون و قانونى درآيد تا به وسيله اين قواعد و مقرّرات منافع بين همه به گونه‌اى متعادل و متعارف توزيع شود. بر مبناى اين شاخه از نظريه، بى‌نظمى ناشى از آن است كه قواعد و مقرّرات برآمده از قراردادهاى اجتماعى نمى‌تواند در راستاى اهداف شكل گيرد.

ب. عده‌اى كه معتقدند نظم اجتماعى نتيجه تركيب منافع شخصى كنشگران است؛ زيرا اعضا در جامعه در تعامل با هم هستند. بقا و استمرار كنش‌هاى متقابل آن‌گاه تضمين مى‌شود كه كنشگران از رضايتمندى نسبى برخوردار باشند و براى تحقق رضايتمندى ناچارند كه كنش‌هاى خود را تعديل كنند؛ زيرا آنان انتظارات متقابل و معينى از يكديگر دارند كه در نهايت به نظم اجتماعى منجر مى‌گردد و بى‌نظمى از عدم تأمين منافع ناشى مى‌شود. عواملى كه در عدم تأمين منافع دخيل است ممكن است به واسطه ناكامى در تعديل كنش‌ها و منافع باشد و يا آنكه شرايط جديد و پيش‌بينى نشده‌اى بروز كند كه امكان تدوين قواعد و تعديل كنش‌ها و منافع نباشد و يا آنكه كنشگر درصدد دست‌يابى به منافع و اهداف جديدى برآيد كه براى نيل بدان به فعاليت جديدى دست بزند و در نتيجه پيش‌بينى‌ناپذير باشد.22

3. نظريه اجماع ارزشى : اين نظريه نظم را ناشى از توافق بر سر ارزش‌ها مى‌داند. طرف‌داران اين نظريه معتقدند: اگر مردم به ارزش‌هاى يكسان و مشابه روى مى‌آورند به خاطر آن است كه اهداف مشتركى را پذيرفته و دستورالعمل‌هاى نيل به آن اهداف را كه در واقع مربوط به وسايل و ابزارهاى آن اهداف است به كار مى‌برند. در فرايند تنظيم اهداف و به كارگيرى ابزارهاى لازم، نظم اجتماعى برقرار مى‌گردد. بنابراين، اگر بى‌نظمى در جامعه نمودار مى‌شود بدان سبب است كه افرادى با ارزش‌ها و قواعد پذيرفته شده جامعه منطبق نيستند و اين امر ممكن است به جامعه‌پذيرى و تربيت اوليه آنان برگردد.23

ناسازگارى ارزش‌ها به دليل تغيير در نظام فرهنگى و يا به دليل تعاملاتى كه بين جوامع صورت مى‌گيرد و ارزش‌هاى جديدى را به همراه مى‌آورد ممكن است زمينه تضاد و ناسازگارى ارزش‌هاى جديد و سنتى و در نتيجه بى‌نظمى را به دنبال داشته باشد.24  از جمله نهادهايى كه در بيشترين شكل ممكن در ساخت و پرداخت ارزش‌ها نقش اساسى ايفا مى‌كند، دين است؛ زيرا دين به موضوعاتى اساسى مى‌پردازد.25  قوانين، دستورات، هنجارها و آدابى را كه براى زندگى افراد ارائه مى‌دهد و دين و مذهب حافظ ارزش‌هاست و طى سازوكارى خاص افراد را به وفادارى از آنها ترغيب مى‌كند. در كنار دين، خانواده و نظام آموزش و پرورش علاوه بر تدارك ارزش‌هاى جديد، در استقرار آنها نيز نقش عمده‌اى را ايفا مى‌كنند. آنجا كه برخى اعضاى جامعه از ارزش‌ها و هنجارها تبعيت نكنند و با نظام ارزشى ناهمنوايى كنند، نظام كنترل اجتماعى رسمى و غيررسمى وارد عمل شده و ممكن است به تنبيه و استفاده از قوه قهريه روى آورند.26

4. نظريه سكون : اين نظريه نظم را معادل ثبات و سكون مى‌داند؛ بنابراين، فقط به جنبه‌اى از نظم پرداخته است. ويژگى ديگر اين نظريه آن است كه الگوى خاصى ارائه نمى‌دهد و با ساير نظريات قابل جمع است. مهم‌ترين ويژگى اين نظريه در آن است كه هوادارانش معتقدند: نظم اجتماعى خود شرايطى را به وجود مى‌آورد كه بقا و استمرار آن را تضمين مى‌كند. بنابراين، سازوكارهايى در درون خود پيش‌بينى مى‌كند كه بتواند در مقابل بى‌نظمى و از هم‌گسيختگى‌ها مقاومت كند.27

عوامل تقويت نظم در منابع دينى

با تكيه بر مباحث نظرى و چارچوب‌هاى مفهومى بيان شده، با تأمّلاتى در منابع دينى، عوامل تقويت نظم را با ذكر دو مقدّمه كوتاه پى مى‌گيريم :

الف. بر اساس جهان‌بينى اسلام، خداوند خالق يكتا و حكيم مطلق است. تنها اوست كه به همه ابعاد وجودى انسان آگاهى تمام‌عيار دارد و فقط اوست كه مى‌تواند خير و شر انسان را به نحو كامل و شايسته بشناسد و انسان را به فلاح و سعادت ابدى رهنمون كند. براى نيل به اين هدف ارزنده و والا، پيامبران و امامان معصوم : را به نبوت و امامت منصوب كرده و هدايت و راهنمايى همه انسان‌ها را در طول تاريخ به آنها واگذار نموده است. پيامبران و امامان از طريق وحى به شكل مستقيم و غيرمستقيم هنجارها و قاعده‌هاى عمل را دريافت نموده و آن‌گاه در بسترها و زمينه‌هاى عادى و بعضآ غيرعادى به انسان‌ها آموزش داده‌اند. دستگاه عدل الهى ـ تكوينآ و تشريعآ ـ به موجب رعايت اين هنجارها، همنوايان را به فلاح، رستگارى و سعادت ابدى مى‌رساند و در بهشت برين جاى مى‌دهد و ناهمنوايان را كيفر داده و مجازات مى‌كند و در دوزخ جاى مى‌دهد. تكيه و تأكيد بر روى اين نكته حايز اهميت است كه مؤمنان بايد توجه داشته باشند كه دستورات الهى و هنجارهاى دينى از سنخ توافق‌هاى جمعى نيست كه بتوان آنها را دستكارى كرد و به اشكال دلبخواه درآورد و يا نسبت به برخى تعهد عملى داشت و نسبت به بقيه آنها بى‌تفاوت بود، بلكه بايد همواره بر همه آنها همزمان و متناسب با خواست و اراده واضع آن هنجارها (شارع مقدس) تأكيد ورزيد. بر اساس جهان‌بينى اسلام، عمل به برخى از آنها و فراموش كردن بقيه و سستى در انجام آنها ممنوع است و گناه شمرده مى‌شود؛28  چه آنكه بر اساس اين جهان‌بينى، همه دستورات الهى ـ آنچه واقعآ دستور الهى و حكم او باشد ـ دربردارنده مصلحت‌ها و منافعى براى كنشگران هستند.29  هرچند ممكن است كه كنشگران به منافع و كاركردهاى مثبت و يا ضررها و كاركردهاى منفى آنها آگاهى نداشته باشند.

ب. آموزه‌هاى دينى اسلام همواره بر عقايد، ارزش‌ها و هنجارهاى دينى و اسلامى تأكيد داشته و دارند و آن را اصل قرار داده‌اند. در اسلام، آنچه محور دستورالعمل‌هاست، توحيد مى‌باشد و اسلام ادعاى تشكيل امت واحده را داشته و دارد و اختصاص به حد و مرز جفرافيايى و اقوام خاصى ندارد؛ چنان‌كه در بسيارى از آيات شريفه قرآن كريم تبعيت از نياكان و پدران را جهل و شرك مى‌داند، در حالى كه در يك نگاه صرفآ ملى حفظ ارزش‌ها و سنن گذشتگان و هويت ملى اصل شناخته مى‌شود. به همين دليل است كه در اين نوشتار آنچه مورد تأكيد قرار گرفته ايجاد و حفظ و ارتقاى نظم اجتماعى با تكيه بر ادبيات جامعه‌شناختى و از منظر اسلام است. با توجه به مقدّمات ذكر شده، آنچه در پى مى‌آيد مجموعه‌اى از آموزه‌هاى دينى است كه در قالب آيات شريفه قرآن كريم، روايات معصومان :، تفسير آيات و در برخى مواقع ديدگاه‌هاى شخصيت‌هاى برجسته و نظريه‌پرداز، بيان شده و مى‌تواند بيانگر عوامل ايجاد نظم و يا حفظ و ارتقاى آن باشد. اين مجموعه را مى‌توان از چند منظر دسته‌بندى كرد. البته پيشنهاد خاصى در اين باب ارائه نمى‌گردد و آن را به خوانندگان واگذار مى‌كنيم. اما در الگوى تحليلى موردنظر، تأكيد بر جامعه‌پذيرى، نماياندن كارگزاران و روش‌هاى آنها، كاركرد]هاى[ نظام كنترل اجتماعى رسمى و غيررسمى، نظام پاداش و تنبيه و نيز مشاهده، احساس و معرفى كاركردهاى مثبت احكام و دستورالعمل‌هاى اسلام همواره به چشم مى‌خورد. گويا اين نوشتار درصدد آن است كه الگوى تحليلى و منتخب خود را كاركردگرايى قرار دهد. اين الگو ممكن است در سه سطح خرد، ميانه و كلان مورد توجه قرار گيرد.

1. ايمان به خدا

ايمان به خداى يكتا مهم‌ترين اصل و اساسى‌ترين عامل براى تقويت نظم و انضباط اجتماعى است، البته اگر اعضاى جامعه به اين مرحله از رشد و آگاهى رسيده باشند كه خداوند آنها را آفريده و از اين آفرينش هدفى را تعقيب مى‌كند. هدف از آفرينش انسان و همه آنچه كه در اطراف اوست براى سعادت و كمال ابدى اوست و نيز عقيده و ايمان به آنكه اصول نظرى و عملى همگى در دستورات دينى اسلام نهفته است. اين دستورات دينى انسان را به سعادت ابدى نايل مى‌كند؛ زيرا تابع جذب مصلحت و دفع ضرر است. در نتيجه ايمان و آگاهى به اين عقايد و عمل همه مسلمانان بدان‌هاست كه هيچ زمينه‌اى براى اختلال به وجود نمى‌آيد. عكس اين هم درست است كه كفر و بى‌ايمانى منشأ بسيارى از عدم تعادل‌ها و بحران‌هاى اجتماعى به شمار مى‌رود. بر اثر كفر و بى‌ايمانى است كه قوانين و مقرّرات آسمانى خدشه‌دار شده و مورد تعرض قرار مى‌گيرد و در نتيجه، در بخش‌هايى از زندگى اجتماعى انسان اختلال به وجود مى‌آيد.30

لازمه ايمان تام و تمام به اين عقايد، آن است كه مسلمانان به عقيده نيز ايمان داشته باشند كه خالق همه هستى علم مطلق است و علم او بر همه ذرات و كائنات احاطه دارد و هيچ چيز از دايره علم او خارج نيست. خالق هستى با توجه به همين علم و عشق و علاقه‌اى كه به آينده انسان دارد، اين دستورات عملى را براى او تنظيم كرده است و با عمل به اين دستورات كه از يك پشتوانه علمى فراگير برخوردار است، نظم بر همه گستره زندگى فردى و اجتماعى او حاكم مى‌شود. بنابراين، با ايمان به مجموعه اين عقايد نظم اجتماعى فراگير و توسعه مى‌يابد.

2. ضرورت قانون

تاريخ حيات آدمى به خوبى گوياى آن است كه انسان همواره به صورت جمعى زيست كرده است و روشنى

اين مدعا ما را از هرگونه استدلال و برهان عقلى و دليل تجربى بى‌نياز مى‌كند. اگر سؤال و ابهامى وجود دارد، در چند و چون اين نوع زندگى و پراكندگى آن و سؤال‌هايى از اين قبيل است. اسناد و مدارك تاريخى نشان مى‌دهد كه هر وقت و هر كجا كه انسان بوده، به صورت اجتماعى زندگى كرده است.

با توجه به ويژگى‌هاى زيست‌شناختى و آثار يافت شده و همچنين آيات شريفه قرآن كريم، اولين واحد اجتماعى، خانواده بوده كه هم با ويژگى‌هاى زيستى انسان همسو مى‌باشد و هم باويژگى‌هاى‌روحانى‌وفطرى‌او.31

با پيدايش خانواده كه همزمان با خلقت بشر است، نياز انسان‌ها به يكديگر نمودار شد. اين نيازها متعدد هستند و روشن‌ترين و ابتدايى‌ترين آنها نياز جنسى دو جنس مخالف (مذكر و مؤنث) به يكديگر است. لازمه تأمين اين نيازها و پاسخ به هريك، آن است كه تعاملى بين انسان‌ها صورت بگيرد. برقرارى تعامل بين انسان‌ها خود تبعاتى به دنبال دارد. انسان‌ها همواره به دنبال آن بوده‌اند كه بيشترين بهره‌ورى را از غير خود داشته باشند؛ خواه از طبيعت و يا از انسان‌هاى ديگر. توسعه و افزايش بهره‌ورى، بهره‌كشى و استثمار انسان‌هاى ديگر را باعث مى‌شد تا آنجا كه ممكن است به نظم درآيد. در اينجاست كه وجود قانون ضرورت پيدا مى‌كند.32  قوانين به هرشكل كه باشند، به تنظيم رفتار شهروندان مى‌پردازند و از هرج و مرج جلوگيرى مى‌نمايند.

از آن‌رو كه انسان داراى بعد مادى و معنوى است و هم حيات دنيوى دارد و هم حيات اخروى و به دنبال سعادت جاويد است، نيازمند قوانينى است كه هر دو جهت را تأمين كند. تأمين اين دو جهت ممكن نيست مگر آنكه واضع و قانونگذار به ابعاد او آگاهى داشته باشد. در اينجاست كه لازم است وحى به كمك آدمى بيايد، به علاوه آنكه در حيات دنيوى نيز بسيارى از ابعاد آدمى همچنان مجهول و ناشناخته مانده است؛ بنابراين، محتاج قوانين مبتنى بر وحى است. از اين نياز كه چشم‌پوشى كنيم، توجه به اين نكته ضرورى است كه تنها قوت و فراگيرى قانون كافى نيست، بلكه علاوه بر قوت قانون، ايمان به درستى آن نيز ملحوظ نظر است. وقتى انسان‌ها به خدا و وحى عقيده و ايمان داشته باشند و برخى قوانين را منتسب به منبع وحى بدانند طبعآ با رغبت بيشترى بدان ملتزم مى‌گردند.33

با توجه به آنچه گفته شد، هيچ اجتماعى بدون قانون نمى‌تواند باشد و همه جوامع به هر شكل ممكن تابع قوانين زمينى و يا آسمانى هستند، اما بهترين قوانين آن است كه همه ابعاد انسان را پوشش دهد. تنها قوانين آسمانى كه به وسيله وحى و توسط انبيا آمده است از اين ويژگى برخوردار است. بنابراين، هيچ انسانى نمى‌تواند آزادانه هر آنچه را مى‌خواهد انجام دهد، بلكه همه انسان‌ها مجبور بوده‌اند در چارچوب قوانين عمل نمايند. همين قوانين بوده است كه با ايجاد محدوديت‌ها و محروميت‌ها توانسته به زندگى اجتماعى انسان‌ها سامان بخشد و از تلاشى و هرج و مرج و تجاوز بعضى به بعض ديگر جلوگيرى نمايد، و در صورت اقدام به اعمال منافى با قوانين، مرتكب ‌آن‌ رامجرم‌ شناخته‌ ومجازات‌نموده است.

بنابراين، اصل وجود قانون و مقرّرات يك ضرورت اجتماعى و اجتناب‌ناپذير است كه هم عامل ايجادى نظم و هم حافظ نظم اجتماعى و هم عامل توسعه آن است. هرچه قانون ناظر به نيازهاى واقعى و حقيقى انسان‌ها باشد كاميابى‌اش بيشتر خواهد بود.

3. تشكيل حكومت و حاكميت

وقتى وجود قانون براى برقرارى نظم اجتماعى لازم باشد، قانون بايد به سطح اجرا برسد تا بتواند ضامن نظم باشد، وگرنه فقط در سطور و نگاشته‌ها همچنان باقى مى‌ماند. با اين وصف، قوانين نيازمند دستگاه اجرايى هم هستند تا به وسيله اجراى قوانين بتوانند نظم را بر جامعه حاكم كنند. هرچه دلبستگى حاكم و مجرى به قانون بيشتر باشد، ضريب التزام عملى به قانون و در نتيجه، انضباط اجتماعى افزايش خواهد يافت. اگر مجريان خود اعتقادى به اجرا نداشته باشند طبعآ اين عدم التزام و احترام به سطوح و لايه‌هاى پايين جامعه سرايت مى‌كند و پس از گذشت اندى ديگر چيزى به نام احترام و التزام به قانون باقى نخواهد ماند. مجريان متناسب با نوع قوانين معلوم مى‌شوند. در نگاه اسلام، كه قانون از طرف خداوند به وسيله پيامبران بر انسان‌هانازل مى‌گردد و شريعت خوانده مى‌شود، مجرى ‌كسى ‌است‌ كه ‌منصوب‌ از طرف ‌خداست.34

4. برقرارى امنيت

به طور طبيعى يكى از عواملى كه در نظم اجتماعى و تبعيت از هنجارها و قواعد اجتماعى مؤثر است، وجود امنيت اجتماعى و فراگيرى آن است. امنيت از عناصر بسيار مهم اجتماعى است كه خواسته و نياز اوليه هر شهروندى را تشكيل مى‌دهد. بدون امنيت تعاملات مختلف اجتماعى سمت و سوى ديگرى به خود خواهد گرفت. برقرارى امنيت خود پيش‌نيازهايى دارد كه بدون وجود آنها امنيت برقرار نمى‌شود. از جمله اين پيش‌نيازها اقتدار و مشروعيت حاكميت است. در كنار اين عنصر، قدرت بر اجرا نيز اهميت خاص خود را دارد. بنابراين، حاكميت بايد از همه امكانات مجاز براى كسب قدرت لازم‌ واجراى ‌آن ‌در راستاى ‌ايجاد امنيت‌ استفاده تام‌ را ببرد.35

برقرارى امنيت هم در جهت مراقبت از جان، مال، ناموس و آبروى انسان‌ها مى‌باشد و همه موارد را شامل مى‌شود؛ از جمله: برخورد با سارقان، راه‌زنان، و همه كسانى كه به هر شكل در برهم زدن نظم عمومى اقدام مى‌كنند.

5. تأكيد بر ازدواج و تحكيم خانواده

ازدواج يك كنش متقابل اجتماعى خاص است كه از يك‌سو، عهده‌دار پاسخ به نيازهاى غريزى، فطرى و روانى انسان است و از سوى ديگر، متناسب با هنجارهاى اجتماعى صورت مى‌گيرد. سير تاريخى ازدواج بيانگر آن است كه هم ريشه و خاستگاه زيستى (غريزى) دارد و هم روحى (فطرى).36  بهترين دليل براى اثبات اين مدعا، ساختار بدن آدمى است كه مجهز به دستگاه و اعضايى است كه عهده‌دار پاسخ به اين نياز غريزى است.37  اين نياز خاستگاه و ريشه روحى هم دارد؛ زيرا بسيارى از نيازهاى روحى و عاطفى انسان به وسيله ازدواج تأمين مى‌گردد: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجآ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِکَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.) (روم: 21)

بر اساس آموزه‌هاى اسلام نيز ازدواج و تشكيل خانواده يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است. نظم در رفتار جنسى در قالب ازدواج و تشكيل خانواده، خواسته همه جوامع در طول تاريخ بوده است و همواره بى‌انضباطى در آن به عنوان انحراف و كجروى شناخته شده و نسبت به آن واكنش نشان داده‌اند.38  نظم در رفتار جنسى، باعث نظم و انتظام در نسل آدمى است.39

در فضاى خانواده همه اعضا، بخصوص كودكان، اجتماعى شده و عقايد، ارزش‌ها و هنجارها را مى‌آموزند و با موقعيت‌هاى اجتماعى و نقش‌هاى اجتماعى خود در حال و آينده آشنا مى‌شوند. با مشاهده و احساس فشارهاى اجتماعى در فرايند كجروى و نابهنجارى، كنترل اجتماعى غيررسمى خود را بر آنان هموار مى‌كند. به طور طبيعى وقتى اعضاى خانواده در يك فضاى سالم و بهنجار اجتماعى شده و خود را در مقابل يك نظام كنترل اجتماعى‌احساس‌نمايند،طبعآافرادى‌منظم‌ومنضبط‌مى‌شوند.

به منظور تقويت اين خواسته و اينكه اعضا و بخصوص فرزندان در يك بستر نابهنجار قرار نگيرند و احيانآ تحت تأثير بزرگ‌ترها به كجروى‌هاى عقيدتى و نيز رفتارى مبتلا نشوند، براى همسرگزينى شرايطى در نظر گرفته شده تا اينكه مبادا تعامل همراه با عشق و علاقه، افكار و عقايد آنها را به انحراف نكشاند و زمينه‌هاى نابسامانى‌هاى اجتماعى را فراهم نكند.40

اسلام از يك‌سو، دستورالعمل‌هايى صادر مى‌كند كه به ايجاد خانواده و تحكيم مبانى و اصول آن منجر مى‌شود و از سوى ديگر، همه تلاش خود را صرف آن مى‌كند تا موانع اين خواسته مهم را از ميان برده و يا كاركردها و نتايج‌منفى‌آن‌رابه‌حداقل‌ممكن‌برساند.موضعى‌كه‌آموزه‌هاى دينى در مقابل طلاق اتخاذ مى‌كند از آن جمله است.41

يكى از زمينه‌هايى كه در تضعيف نظم و انضباط اجتماعى مؤثر است، گسست خانواده است. در خانواده گسسته به دليل آنكه چتر حمايتى خانواده در جامعه‌پذيرى و كنترل و حمايت‌هاى اقتصادى و امنيتى از دست داده مى‌شود، چه بسا اعضا و بخصوص كودكان با نقص جامعه‌پذيرى مواجه شده و با هنجارهاى اجتماعى آشنا نشوند و در نتيجه، در عمل نتوانند مطابق نظم موجود رفتار خود را تنظيم كنند و كجروى نمايند.

بنابراين، يكى از راه‌كارهاى پيشنهادى اسلام براى تقويت نظم و انضباط اجتماعى، تأكيد بر خانواده و تحكيم مبانى و اصول آن مى‌باشد. موضع دين در نگه‌دارى عده، ارث و... همگى به همين اصل اساسى برمى‌گردد.

6. تقويت نهاد آموزش و پرورش

همان‌گونه كه پيش‌تر نيز بيان گرديد، يكى از مهم‌ترين راه‌كارهاى ايجاد و تقويت نظم اجتماعى، اجتماعى شدن اعضاى جامعه است. اجتماعى كردن اعضا در نهادهاى متفاوتى صورت مى‌گيرد كه اولين آنها خانواده است. پس از خانواده، بيشترين سهم از آنِ نهاد آموزش و پرورش است. در اين نهاد است كه الگوها و ايستارهاى فرهنگى و ارزشى آموزش داده مى‌شود و به كمك برخى مراقبت‌ها نگه‌دارى مى‌گردد. نظم ساختارى و انضباط فردى از جمله مواردى است كه اعضاى جامعه در نهاد آموزش و پرورش با آن آشنا شده و آن را مى‌آموزند. يادگيرى نقش‌ها و موقعيت‌هاى اجتماعى و نيز هنجارها در همين نهاد و در كنار نهاد خانواده صورت مى‌گيرد. در اسلام تأكيد بسيارى بر امر آموزش اعم از يادگيرى و يا ياد دادن شده است. شروع رسالت پيامبر اكرمˆ با «علم» بوده و ايشان همواره به علم و علم‌آموزى سفارش مى‌فرمودند.42

در آموزش و علم‌آموزى است كه كاركردهاى نظم و بى‌نظمى به صورت نظرى مورد بحث و مداقه قرار گرفته و در نتيجه شناخته مى‌شود. وقتى در اين فرايند آموزش‌هاى لازم صورت گرفت، احتمال آنكه در مقام عمل نيز بدان آموخته‌ها عمل شود فراوان است. در نقطه مقابل، بسيار روشن است كه جهل و نادانى چقدر زمينه را براى نابسامانى‌هاى اجتماعى فراهم مى‌كند. اگر در فرايندهاى اجتماعى دقت‌نظر داشته باشيم خواهيم ديد كه منشأ بسيارى ازنابسامانى‌هاى‌اجتماعى‌در سطوح مختلف، جهل و نادانى عوامل و كارگزاران مختلف بوده است.

7. فقرزدايى

يكى از نيازهاى اساسى هر انسانى در هر جامعه‌اى و با هر فرهنگى، پاسخ به نيازهاى معيشتى است. بدون حداقل‌هايى از زندگى و تأمين نيازهاى مالى و معيشتى، چه بسا بسيارى از زمينه‌ها براى ارتكاب انواع كجروى‌ها و نيز بحران‌هاى اجتماعى از بين برود. از آن‌رو كه نياز مالى و فقر زمينه‌ساز اين مسائل و مشكلات مى‌باشد، اسلام سازوكارهايى را براى از بين بردن فقر مالى پيش‌بينى كرده است. از جمله اين سازوكارها طراحى برخى پرداخت‌هاى مالى است كه شايد بتوان از آنها به عنوان ماليات‌هاى شرعى و دينى نام برد. اين پرداخت‌ها عبارتند از: پرداخت‌هاى واجب و مستحب. خمس و زكات از جمله پرداخت‌هاى واجب است كه در شرايط خاصى بر هر مسلمانى واجب مى‌شود و بايد درصدى از درآمد و اندوخته مالى خود را به بعضى از اعضا و اقشار جامعه بدهد. توجه به اين نكته لازم است كه بر اساس دستورهاى دينى اين پرداخت‌ها در حقيقت متعلق به همان افرادى است كه بايد بدان‌ها پرداخت شود و متون و منابع دينى خود عهده‌دار مشخص كردن آنها نيز مى‌باشند.43

نوع ديگرى از پرداخت‌هاى مالى وجود دارد كه واجب نيستند، اما در مقابل آن پرداخت‌ها، مسلمانان با اجر و ثواب زيادى روبه‌رو مى‌شوند. اين پرداخت‌ها عبارتند از انفاق و صدقه.44  در هر دو دسته از پرداخت‌ها، آيات و روايات بسيارى در منابع دينى وجود دارد. در همه اين موارد، پرداخت‌كنندگان يا آنكه خود را موظف به آن پرداخت‌ها مى‌دانند و يا آنكه سلامتى، توسعه در رزق و... خود را در گرو اين پرداخت‌ها مى‌دانند. بنابراين، هيچ منتى بر گيرندگان آن كمك‌ها ندارند.

اين پرداخت‌ها كاركردهاى متعدد و آشكار و پنهانى دارد. در يك نگاه اجمالى مى‌توان گفت: اين پرداخت‌ها شكاف و فاصله طبقاتى اعضاى جامعه را به حداقل ممكن مى‌رساند و در نتيجه، محرومان و تهيدستان از فقر طاقت‌فرسا نجات‌يافته و انگيزه آنان براى دست‌اندازى به اموال افراد متمكن كاسته مى‌شود.

كاهش دست‌اندازى محرومان به اموال متمكنان علاوه بر آنكه خود گوياى نظم و امنيت اجتماعى است و سرمايه‌ها را امنيت مى‌بخشد، صاحبان سرمايه را به سرمايه‌گذارى بيشتر تشويق مى‌كند. سرمايه‌گذارى‌ها خود باعث آن مى‌شود كه پرداخت‌هاى مالى بيشترى به محرومان داشته باشند و در نتيجه، فقرا از فقر و تنگدستى رهانيده مى‌شوند.45

8. برگزارى مناسك عبادى و دينى به شكل جمعى و منظم

يكى از آموزه‌هاى اسلام برگزارى اعمال و مناسك عبادى به صورت جمعى و در اوقات خاص و به اشكالى خاص است. دقت در انجام اين اعمال و كاركردهاى آن، ذهن آدمى را به نظم حاكم بر سراسر اين اعمال و مناسك رهنمون مى‌كند. انجام اين اعمال آن‌قدر دقيق و منظم طراحى شده كه تخطى از آنها باعث عدم پذيرش آن اعمال مى‌گردد. حج به عنوان يكى از اين مناسك در سرلوحه اعمال جمعى قرار دارد. هيچ جاى اين مراسم عبادى عارى از نظم و انضباط اجتماعى و عبادى نيست، از همان لحظه اول و شرايط وجوب آن تا مرحله پايان و اتمامش. در اين ايام همه مسلمانان گرد هم آمده و هويت دينى خود را بازيافته و مشاهده مى‌كنند. اين اعمال منظم و جهانى، اقتدار مسلمانان را به نمايش گذاشته و در تعاملات روزمره‌شان اطلاعات و آگاهى‌هاى خود را به هم منتقل مى‌نمايند.46  نگاهى گذرا بر ساير مناسك دينى اعم از فردى و جمعى، نظم را در سراسر آن به نمايش مى‌گذارد. در نماز، خواه در شكل فردى و يا جمعى آن، بيانگر رعايت اصول و قواعد خاص خود است. نماز صرفآ يك نيايش آزاد نيست كه هر كس در هر كجا و به هر شكل بتواند آن را انجام دهد، بلكه نمازگزار لازم است قواعدى را رعايت نمايد. از قاعده وقت و زمان گرفته تا قاعده نظافت و آمادگى و جهت‌گيرى جغرافيايى، زبان و اركان و كيفيت بجا آوردن آن، تعداد ركعت‌ها و... همه حكايت از پايبندى به قواعد خاص دارد كه نمازگزار را مكلف به رعايت نظم مى‌كند. اين نظم حاكم بر اعمال و مناسك ‌عبادى، درعبادت‌هاى‌ دسته‌ جمعى ‌همچون ‌نماز جمعه و جماعت در گونه‌هاى ‌مختلف‌ بيشتر خود را نشان مى‌دهد.

9. وفاى به عهد

روشن است كه زندگى اجتماعى بدون برقرارى ارتباطات اجتماعى و تعاملات صورت نمى‌گيرد. اعضاى جامعه

همواره به حضور يكديگر و نيز تعاون و همكارى در قالب همين تعاملات و توافقات نياز داشته‌اند و همين نياز اگر علت روى آوردن به زندگى اجتمامى نباشد، در سوگيرى آنها به سوى زندگى جمعى تأثير بسزايى داشته است. هيچ تعاملى دوام نمى‌يابد، مگر آنكه در پرتو تبعيت از هنجارهاى تعامل اجتماعى باشد. تا زمانى كه در تعاملات اجتماعى اعتماد و اطمينان متقابل نسبت به هم وجود نداشته باشد، ارتباط ادامه پيدا نمى‌كند و هيچ‌يك از طرفين نمى‌تواند كنش طرف مقابل را شناخته و يا پيش‌بينى نمايد. وفاى به عهد و پيمان‌ها و توافق‌هاى اجتماعى پايه و اساس بسيارى از كنش‌هاى اجتماعى به شمار مى‌رود.

پايبندى به عهد و پيمان‌ها همچون ريسمانى است كه كنش‌هاى كنشگران را به هم گره مى‌زند و در يك سطح كلان، نظم و امنيت را ايجاد مى‌كند. در ساختار اجتماعى موقعيت‌ها و نقش‌هاى اجتماعى همچون عهد و پيمان‌ها و يا قراردادهاى اجتماعى است كه اعضا مطابق همان قراردادها به كنش‌هاى اجتماعى مبادرت مى‌ورزند و زندگى اجتماعى را به پيش مى‌برند. بنابراين، پايبندى به عهد و پيمان‌ها و قراردادها، ضمانتى است براى تنظيم كنش‌هاى متقابل اجتماعى. اگر اين ضمانت‌ها اعتبار خود را از دست بدهد، عدم اعتماد عمومى نسبت به توافق‌ها جاى آن را مى‌گيرد و اين موجب حاكم شدن بى‌قاعدگى‌ها و در نتيجه، هرج و مرج و بى‌نظمى مى‌شود. بنابراين، وفاى به عهد يكى از ضروريات زندگى اجتماعى است.47

10. ممانعت از فتنه و دنياپرستى

بر اساس آموزه‌هاى اسلام، يكى از آفات نظم اجتماعى دنياپرستى است. دنياپرستى سرچشمه شكل‌گيرى

فتنه‌ها48  يعنى بحران‌هاى اجتماعى است. همواره آبشخور فتنه‌ها دنياپرستى اعضاى مؤثر اجتماعى است و فتنه‌ها تعارضات ساختى را به دنبال دارد. در فتنه‌ها شرايط بى‌هنجارى به وجود مى‌آيد، هنجارهاى اجتماعى تضعيف شده و فرديت اعضا و سليقه‌هاى شخصى نمودار مى‌گردد. در نتيجه، بحران‌هاى اجتماعى و تعارضات ساختى نمايانگر مى‌شود. وقتى جامعه دچار بحران اجتماعى شد و بى‌هنجارى در آن نفوذ كرد، ديگر از نظم و انضباط اجتماعى اثرى باقى نمى‌ماند و هيچ كس نمى‌تواند بر اساس هنجارها و قراردادهاى اجتماعى عمل نمايد.49  بنابراين، بايد جامعه را به گونه‌اى مديريت نمود كه زمينه‌هاى پيدايش فتنه‌ها به وجود نيايد و هرگاه به وجود آمد با آن به شدت برخورد كرد.

11. عدالت اجتماعى

يكى از اهداف بعثت انبياى الهى برقرارى عدل و توسعه آن است. عدالت در همه زمينه‌ها جارى و سارى است. هيچ زمينه‌اى نيست كه عدالت در آن راه نداشته باشد. عدالت سطوح مختلفى دارد. مهم‌ترين سطح آن در پهنه و عرصه اجتماعى است. وقتى عدالت در جامعه برقرار باشد و امتيازهاى اجتماعى عادلانه توزيع گردد، هركس اين امكان برايش فراهم مى‌شود كه از فرصت‌هاى اجتماعى بهره ببرد.50  اگر جامعه‌اى به لحاظ ساختارى در برگيرنده عدالت اجتماعى باشد و همگان بتوانند از فرصت‌ها و امكانات اجتماعى به شكل عادلانه بهره‌مند شوند و به كمك آن امكانات به اهداف خود نايل گردند، ديگر دليلى براى آن نمى‌ماند كه راه‌هاى ميانه را انتخاب كنند و به سوى انتخاب‌هاى فردى روى آورند. در چنين جامعه‌اى بستر براى ظلم و ناديده گرفتن حقوق مهيا و فراهم نيست و هيچ‌كس نمى‌تواند بر خلاف اصول هنجارى جامعه حركت نمايد.51  بنابراين، يكى از پيشنهادهاى اسلام براى توسعه نظم اجتماعى، ايجاد عدالت و توسعه آن است.

12. تقويت سازمان‌ها و مؤسسات دينى

سازمان‌ها واحدهايى اجتماعى هستند كه هدف و يا اهداف مشخصى دارند و متناسب با آن اهداف، تقسيم‌كارى را در خود جاى داده‌اند و سامانه‌اى پيدا مى‌كنند. سازمان‌ها و مؤسسات دينى، در راستاى ترويج باورها و التزام‌هاى عملى به دين و نيز عمل به دستورات دينى براى كارگزاران و مديران آن به وجود مى‌آيند. سازمان‌ها و مؤسسات دينى انواع متعددى دارند. برخى از آنها از جمله مساجد، تكايا، و مرقدهاى مطهّر معصومان : و امام‌زادگان هستند كه در آنها امور عديده‌اى صورت مى‌گيرد. سامانه‌اى كه بر آنها حاكم است و تقسيم‌كارى كه مشاهده مى‌شود، خودبه خود بيانگر نظم حاكم بر آن خواهد بود و كليه كنشگرانى كه به شكل ممكن با آنها مرتبط مى‌شوند، متناسب با نظمى كه بر آن سازمان حاكم خواهد بود، از مزاياى آن برخوردار خواهند شد و همين امر انگيزه‌هاى آنها را براى تقويت نظم اجتماعى بيشتر مى‌كند. در اين دسته از سازمان‌ها، برخى از آموزش‌هاى دينى صورت مى‌گيرد. با توجه به آنكه نظم از جمله آموزه‌هاى مهم در نظام باورهاى دينى است، آموزش‌هاى موجود در اين سازمان‌ها مى‌تواند بر محور موضوع نظم‌مدارى باشد. روحانيان و عالمان دينى از جمله مهم‌ترين اقشارى هستند كه در اجتماعى كردن اعضاى جامعه بر اساس آموزه‌ها و الگوهاى دينى نقش دارند. ادبيات دينى ما نيز بر اين موضوع پافشارى و تأكيد زياد دارد. روايت مشهور پيامبر اكرم ˆ مبنى بر اهميت موقعيت و منزلت دو دسته نخبگان علم و حكمت (علما و حكما) قابل توجه است. تقويت سازمان‌ها و مؤسسات دينى، از جمله روحانيان، مى‌تواند در آموزش باورها و هنجارهاى دينى تأثير چشمگيرى داشته باشد و نظام كنترل اجتماعى را تقويت كند. اين دسته مى‌توانند ابعاد و زواياى مختلف آموزه‌هاى دينى را براى اعضا روشن كرده و مرزهاى بهنجارى و كجروى را از هم جدا نمايند.52

بنابراين، علاوه بر مشاهده كاركردهاى نظم در عمل، در اين سازمان‌ها دين‌دارى با آموزش نظم عجين مى‌شود.

نظام‌هاى كنترل اجتماعى موجود در اين سازمان‌ها و مؤسسات به شكل رسمى و غيررسمى كنش‌هاى اعضا، پيروان و مرتبطان را زيرنظر دارد و با ارائه تذكرات، تشويق‌ها و احيانآ برخى محروميت‌ها، آنها را در فرايند جامعه‌پذيرى قرار مى‌دهد. برخى از سازمان‌ها و مؤسسات دينى، با انجام برخى حمايت‌هاى مالى و معنوى از نيازمندان به اين نوع حمايت‌ها، عوامل بروز كجروى‌ها را كاهش داده و خود سبب التزام به هنجارهاى اجتماعى مى‌شوند و در نتيجه، پايبندى به قواعد اجتماعى، نظم توسعه يافته و فراگير مى‌گردد.

سازمان‌ها و مؤسسات دينى، محلى براى ارتباطات اجتماعى است. در اين ارتباطات، علاوه بر بسترسازى براى اجتماعى شدن، زمينه‌اى بر تخليه هيجانات اجتماعى نيز مى‌باشد. اين نوع سازمان‌ها مى‌توانند بيشترين بهره‌بردارى‌ها را از هيجانات داشته باشند و به آنها در راستاى تقويت نظم اجتماعى جهت دهند. از جمله مى‌توان به حوزه‌هاى مددكارى جمعى، مناسك جمعى، ايجاد زمينه‌هاى رقابت و سبقت در خيرات و مانند آنها اشاره نمود. هريك از موارد يادشده مى‌تواند زمينه‌اى براى تخليه هيجانات اجتماعى باشد.

برقرارى برخى ارتباطات اجتماعى كه منجر به توصيه‌ها، انتقادها، اعتراض‌هاى سامان‌يافته و كنترل شده و مواردى از اين نوع كه در سازمان‌هاى دينى صورت مى‌گيرد، خود باعث مهار نابسامانى‌هاى اجتماعى مى‌گردد. اين نوع تحركات مى‌تواند به عنوان سوپاپ اطمينانى براى جامعه‌اى كه در آستانه فشار و انفجار است، عمل نمايد و فشارهاى متراكم را آرام آرام به گونه‌اى كه نظم اجتماعى را با آسيب مواجه نكند، تخليه نمايد. سازمان‌هاى دينى همچون مساجد، به عنوان يك رسانه، زمينه ارتباط مستقيم و چهره به چهره را براى مردم و مسئولان فراهم نموده و همين امر زمينه انس و الفت مردم با مسئولان مى‌شود تا آنها يكديگر را از نزديك درك نموده و بيشتر با هم تفاهم نمايند. تفاهم و همدلى مردم و مسئولان، زمينه‌هاى بروز و بقاى نظم اجتماعى را فراهم مى‌سازد.

13. نهادينه ساختن اعتدال و ميانه‌روى

اعتدال به معناى ميانه‌روى در امور و سنجيده عمل كردن است، به گونه‌اى كه كنشگران دچار تندروى و يا كندروى نشوند و به افراط و تفريط ميل نكنند. اعتدال و ميانه‌روى در همه امور لازم و بايسته است، حتى در برقرارى ارزش‌ها و آموزه‌هاى مقدس. زياده‌روى در هر چيزى ناپسند شناخته شده و همواره توصيه به رعايت اعتدال شده است.53  در برقرارى عدالت نيز اعتدال لازم است؛

اعتدال به معناى طراحى برنامه‌اى صحيح و كارآمد و انجام آنها در يك بازه زمانى و مكانى و شرايط مناسب. بررسى تاريخ صدر اسلام و برنامه‌هايى كه براى تبليغ وحى و علنى ساختن آن و نيز اعلان و اجراى احكام و حدود الهى طراحى شده بود، جلوه‌اى از اعتدال در اسلام است؛ برنامه‌اى دقيق و منظم كه همه شرايط محيطى را مدنظر داشت و از افراط و تفريط در امور پرهيز مى‌نمود. يكى از عوامل مؤثر بر نظم و اجتماعى، رعايت اعتدال در امور است. اين اعتدال بايد در همه زمينه‌ها مورد ملاحظه قرار گيرد. هيچ موضوعى نبايد جاى ديگرى قرار گيرد.

براى رسيدن به اين هدف، يعنى نهادينه كردن اعتدال در جامعه، همواره توصيه به آن را در جاى جاى آموزه‌هاى دينى مشاهده مى‌كنيم. اين توصيه‌ها در گفتارها و سيره عملى معصومان و بزرگان دين يافت مى‌شود.54

تأكيد بر نهادينه ساختن اعتدال در همه عرصه‌ها، تعادل ساخت‌ها و نهادهاى اجتماعى را به دنبال دارد؛ زيرا همه اقدامات و طراحى آنها، با رويكرد اعتدالى، عقلانيت را به همراه دارد و از تعجيل و تأكيد بى‌مورد و يا تأخير بى‌دليل جلوگيرى مى‌كند. نتيجه اعتدال و ميانه‌روى در امور باعث مى‌شود كه همه ساخت‌ها و نهادهاى اجتماعى كاركردهاى خود را در يك شرايط طبيعى و عادى انجام داده و در نتيجه، به شرايط تعادلى ختم شود. هرچه از شرايط اعتدالى فاصله ايجاد شود، بايد انتظار آن را داشت كه نابسامانى و هرج و مرج، بخش‌ها و عناصرى از جامعه را دستخوش بى‌نظمى نمايد.

14. منع از ايجاد سلطه دشمنان بر مسلمانان

به طور طبيعى دشمنان همواره به دنبال آن هستند كه به انحاى گوناگون، رقيب را شكست دهند. در اين زمينه، فعاليت‌هاى متعددى مى‌توانند انجام دهند. يكى از اين راه‌ها، نفوذ در اردوگاه رقيب است. در يك سامانه اجتماعى، نقش رهبران و نخبگان قدرت و سياست براى همگان روشن است. هرچه نفوذ دشمن در سامانه رهبرى و سلطه بيشتر باشد، احتمال شكست براى رقيب بيشتر خواهد بود؛ زيرا رهبران و موقعيت‌هاى مسلط بر جامعه قادر خواهند بود سازوكارها را متناسب با اهداف دگرگون سازند و توده را با ايجاد فشارها و محروميت‌ها، مجبور به تسليم نمايند. سلطه دشمن، يعنى: اجازه رهبرى به او دادن. سلطه دشمنان باعث تزلزل در عقايد و ايستارهاى ارزشى مى‌شود و هويت ملى و دينى را مخدوش مى‌نمايد. اختلال و خدشه در نظام باورها و ارزش‌ها، باعث شكاف در آنها مى‌شود و همين امر سامانه اجتماعى را به هم مى‌زند. از آن‌رو كه نابسامانى اجتماعى فرصت‌هاى بهتر و بيشترى براى دشمنان فراهم مى‌كند، آنها همواره تلاش مى‌كنند تا به اين نابسامانى دامن زده، قلمرو آن را گسترش دهند و عمق آن را نيز بيشتر نمايند. با توجه به سلطه‌اى كه دارند طبعآ اين نوع دگرگونى‌ها براى آنان ممكن و ميسور خواهد بود. بنابراين، براى جلوگيرى از نابسامانى اجتماعى لازم است مانع تسلط دشمن بر جامعه شد.

آموزه‌هاى اسلام براى مقابله با اين پديده بحران‌ساز، همواره تلاش كرده كه راه نفوذ دشمن را به انحاى گوناگون ببندد. اسلام تلاش بسيارى نموده تا مسلمانان را تشويق به دشمن‌شناسى كند. با اين كار، مسلمانان دشمن خود را خواهند شناخت و راه‌هاى نفوذ او را مى‌بندند.55

در كنار تشويق و توصيه به دشمن‌شناسى، مسلمانان را نه تنها وادار به نفى سلطه دشمنان مى‌كند، بلكه آنان را تشويق به جنگ و جهاد بر عليه آنان نيز نموده است.56

سستى در امر جهاد و جنگ بر عليه دشمنان را گناهى نابخشودنى شمرده و براى آن احكام خاصى وضع كرده است.

اين موضوع و اصل جامعه‌شناختى نيز محرز است كه تأكيد بر روى وجود دشمن و دشمنى‌ها، بيان خصوصيات و عملكرد آنها، راهبردها و برنامه‌هاى آنان و... خود باعث انسجام درونى اعضا جامعه مى‌شود. افزايش انسجام درونى، به نوبه خود نظم اجتماعى را افزايش مى‌دهد.

15. تأكيد بر ايجاد و تقويت همبستگى اجتماعى

در آموزه‌هاى دين اسلام، تأكيد زيادى بر همبستگى اجتماعى شده است. براى رسيدن به اين هدف راه‌كارهاى بسيارى را به شكل ساختارى طراحى نموده است كه در نهايت جامعه به اين همبستگى برسد. در اين نوشتار به برخى از اين راه‌كارها اشاره مى‌شود.

در جوامع بشرى چه بسا عناصر فرهنگى، قومى و نژادى وجود داشته باشد كه وحدت و انسجام اجتماعى را از بين ببرد، بخصوص آن‌گاه كه بر وجه متمايزكننده اين عناصر تأكيد بيش از حد شود و «قوم مركزى» و يا «نژادپرستى» بر وجوه مشترك غلبه نمايد. اسلام به جاى تأكيد بر اين عناصر، بر ايمان و عقايد توحيدى تأكيد نموده است و آن را محور همبستگى و اتحاد مى‌داند؛57

عاملى كه اجتماع مسلمانان را از حدود مرزهاى ملى فراتر برده و به اندازه «امت» توسعه داده است. ايمان و تقواى الهى، مفهوم و معيارى است كه به سادگى قابل اندازه‌گيرى نيست و همين امر باعث مى‌شود كه مسلمانان به سادگى نتوانند خود را بر ديگران ترجيح داده و يا نسبت به آنان احساس حقارت نمايند. كليت اين معيار باعث مى‌شود كه مسلمانان در يك نگاه كلان، شباهت‌هاى موجود را ديده و بر اساس شباهت‌ها، بر روى مشتركات توجه و تأكيد داشته باشند و همين امر موجب انسجام بيش از پيش آنان مى‌گردد.

تحكيم و تأكيد بر روابط خانوادگى و خويشاوندى است؛ زيرا اعضاى جامعه در ارتباط با هم ممكن است ابزارهايى اجتماعى در اختيار داشته باشند كه به شكل اصولى از آنها بهره‌بردارى نكنند. اسلام آن عوامل را شناسايى كرده، بر آنها تأكيد نموده است. يكى از اين ابزارها و البته قوى‌ترين آنها، ارتباط اعضاى خانواده با يكديگر است؛ زيرا پشتوانه عاطفى و روان‌شناختى نيز دارد. بسيارى از اعضاى جامعه بدين‌وسيله به هم گره خورده و همبستگى پيدا مى‌كنند؛ زيرا هر انسانى تولد و رشد خود را در محيط خانواده مشاهده مى‌كند و به وجود تكيه‌گاه پدر و مادرى واقف مى‌شود. از سوى ديگر، او خود پدر و يا مادر اعضاى ديگرى خواهد بود و اين سلسله همچنان ادامه خواهد داشت. اين در هم‌تنيدگى اعضا ـ فرزند خانواده بودن و در عين حال پدر و مادر خانواده ديگر شدن، از مزاياى يك واحد اجتماعى برخوردار شدن و در عين حال، ملزم به ارائه خدمات به اعضاى ديگر كه در روابط خويشاوندى طراحى شده است ـ همبستگى عميق اجتماعى را باعث مى‌شود كه به دليل عمق روابط عاطفى و خونى خواه سببى و يا نسبى، به سادگى مخدوش نمى‌گردد.

همبستگى‌ها، خود نظم ساختارى و اجتماعى را به وجود مى‌آورد؛ زيرا همه اين عوامل درهم‌تنيده شده و اعضا با ديدن و مشاهده كاركردهاى آن بدان تمايل نشان داده و در تقويت آن تلاش مى‌كنند.

علاوه بر خانواده و خويشان، كودكان بى‌سرپرست و فقرا نيز مورد توجه جدى قرار گرفته‌اند. بى‌توجهى و يا كم‌توجهى مى‌تواند زمينه بسيارى از مشكلات اجتماعى را براى آنان و جامعه فراهم كند. كودكان بى‌سرپرست و نيز نيازمندان اقتصادى ممكن است به دليل نيازشان، هنجارهاى اجتماعى را ناديده گرفته و به حقوق ديگران تجاوز نمايند و امنيت اجتماعى را خدشه‌دار كنند. به همين دليل، در آموزه‌هاى دينى به يارى رساندن به آنان سفارش شده است. طبعآ اگر آنان مورد توجه اعضاى جامعه باشند ديگر دليلى براى تجاوز به حقوق ديگران باقى نمى‌ماند.

همه اعضاى جامعه در تعاملى نسبتآ پايدار با بسيارى از انسان‌هاى ديگر مى‌باشند كه در قلمرو جغرافيايى با

آنان نزديك هستند و همسايه يكديگر محسوب مى‌گردند. اسلام به اهميت اين نكته توجه نموده و ديگران را نيز متوجه آن مى‌كند و براى همسايگان نسبت به هم حقوقى قايل مى‌شود. بسيار روشن است كه در اين محدوده بسيارى از اعضاى جامعه به هم پيوند مى‌خورند. اين پيوند ممكن است به وسيله همسايگى مستقيم باشد و يا با واسطه (همسايه همسايه و...). رعايت حقوق همسايگى خود به خود نظمى را به وجود مى‌آورد و از آن مراقبت مى‌كند.58

16. امر به معروف و نهى از منكر

در هر اجتماع انسانى، قواعد و الگوهايى وجود دارد كه التزام بدان‌ها، باعث نظم و تعادل اجتماعى در آنجا مى‌شود. هر چه ميزان پايبندى اعضا به آن قواعد بيشتر باشد، نظم پابرجاتر خواهد بود. التزام و پايبندى به قواعد، به دو فرايند اصلى بستگى دارد. اولين فرايند عبارت است از اجتماعى كردن اعضا و آموزش الگوهاى فرهنگى و اجتماعى و حفظ آنها، و فرايند ديگر كنترل اجتماعى است. در جهان‌بينى اسلام، اين دو فرايند وظيفه دينى هر مسلمان قلمداد شده است و در قالب «امر به معروف و نهى از منكر» به عنوان يكى از واجبات شناخته است. هر مسلمانى موظف است با آموزش‌هاى قاعده‌ها و هنجارهاى دينى و نظارت بر حسن اجراى آنها، از بنيان‌هاى عقيدتى و هنجارهاى دينى مراقبت نمايد تا در فرايند زمانى دستخوش تغيير و دگرگونى و استحاله نگردد. بنابراين، بايد در صورت مشاهده اعمال كجروانه، به عامل آن تذكر دهد و زمينه‌هاى بهنجارى او را فراهم نمايد.

با پيش‌بينى اين اصل مترقى، هر مسلمانى نسبت به ساير مسلمانان و اصول و قواعد مسلمانى موظف و مسئول شناخته شده است. يك مجموعه همگانى ناظر به رفتار همگان، در نظام اجتماعى و تعاملات انسان‌ها پيش‌بينى شده كه على‌الاصول به دليل هزينه‌هاى سنگين اجتماعى ـ از تذكرهاى اوليه تا طرد، انزوا و تنبيه‌ها ـ كسى انگيزه تخطى از آنها را ندارد؛ زيرا همواره اين تصور و ذهنيت وجود دارد و تقويت مى‌شود كه ديگران مراقب اصول و قواعد مسلمانى هستند و نسبت به تخطى از آنها بى‌تفاوت نخواهند بود و همين امر زمينه‌اى مى‌شود براى ممانعت خاطيان و هنجارشكنان. در نتيجه، باعث رهانيدن جامعه از آسيب‌هاى احتمالى آن اعمال نابهنجار مى‌شود. رهايى و خلاصى جامعه از كنش‌هاى انحرافى، زمينه‌اى است براى حاكميت نظم و نگه‌دارى از آن.

بنابراين، امر به معروف و نهى از منكر سازوكارى است كه به وسيله آن اولا، اعضاى جامعه آموزش مى‌بينند كه اعمال و عقايد پسنديده در اين دين چيست و چه نوع اعمالى بايد انجام شود (امر به معروف) و در كنار اين انجام دادن‌ها كدام موارد را بايد ترك كرد و انجام نداد (نهى از منكر). دقت و توجه به اين دو فرايند نشان مى‌دهد كه در اسلام هم به فرايند اجتماعى كردن توجه عميق شده و هم به كنترل اجتماعى بهاى لازم داده شده است.

البته امر به معروف و نهى از منكر يك اصل كلى است كه سطوح و لايه‌هاى متعددى را در درون خود جاى مى‌دهد. بسته به آنكه انجام چه عملى توصيه مى‌گردد، ممكن است واجب و يا مستحب باشد و يا از شدت و ضعف برخوردار گردد. فقها و عالمان دينى براى امر به معروف و نهى از منكر مراحلى در نظر گرفته‌اند كه مى‌بايست آن مراحل در انجام اين عمل دينى رعايت گردد. بالاترين مرحله و شديدترين شكل آن در جنگ و جهاد، كه يك نوع حركت جمعى در مقابل كليت جامعه ديگر است، تجلى پيدا مى‌كند. در اسلام بر اين عمل جمعى نيز تأكيد فراوانى شده است و هيچ‌كس مجاز نيست در عمل بدان و يا تشويق ديگران به انجام اين عمل دينى كوتاهى كند.59

17. تقويت نظام كنترل اجتماعى

در هر جامعه‌اى شكل آرمانى آن است كه همه اعضا در همه شرايط هنجارها را رعايت كرده و بدان‌ها استحكام بخشند. اما واقعيت‌هاى موجود نشان مى‌دهد كه اين امر در حد يك آرمان است و همواره بخشى از اعضا در بعضى از شرايط اجتماعى نسبت به برخى هنجارها ناهمنوايى مى‌كنند. به همين دليل، مى‌توان اذعان كرد كه ميزانى از كجروى و ناهمنوايى در همه جوامع وجود داشته و دارد. بنابراين، اگر ميزان آن اندك باشد قابل اغماض است و خطرى براى كليت و بقاى جامعه ندارد. اما هيچ تضمينى وجود ندارد كه همين ميزان از كجروى در جامعه بماند و افزايش پيدا نكند و اگر چنين شد و ناهمنوايى‌ها در جامعه رشد كرد، كليت آن را با مخاطره روبه‌رو مى‌كند. بنابراين، بايد تدبيرى وجود داشته باشد كه از متلاشى شدن جامعه جلوگيرى كند. همه جوامع براى پيش‌گيرى از اين بحران اجتماعى، ساختارهايى را به عنوان نظام كنترل اجتماعى در جامعه پيش‌بينى مى‌كنند كه كاركرد آن وضع الگوها، ايستارها و قوانين مختلف، نظارت بر چگونگى اجراى آنها، شناسايى خاطيان و تنبيه آنهاست. از جمله اينها، تنظيم شاخص‌هايى است كه به كمك آنها مى‌توان كنش‌هاى بهنجار را از نابهنجار و مجرمانه تشخيص داد و براى جبران آن كنش‌هاى نابهنجار و مجرمانه، تنبيه‌هايى در نظر گرفت كه به كمك سازمان‌هاى رسمى و يا غيررسمى‌ اعمال مى‌گردد و همين تنبيه‌ها فرد و عضو خاطى را وادار به همنوايى مى‌كند.

اسلام به عنوان يك دين آسمانى و همه سونگر، از اين واقعيت‌هاى اجتماعى غفلت نكرده است و براى پيش‌گيرى از كجروى‌ها و يا جرم‌ها به تناسب «مصلحت‌ها و مفسده‌ها»، مجازات‌هايى تعيين نموده است تا زمينه اجتماعى شدن مجدد اعضا و درونى كردن هنجارها و قوانين دينى را فراهم نمايد. بخش قابل توجهى از آيات قرآن كريم و روايات معصومان : به اين موضوع پرداخته است. اين موضوعات در چند مبحث قابل پى‌جويى است. از جمله در مباحث قضا، در مجموعه حدود، ديات، تعزيرات، قصاص و امثال آن نيز آمده است.

تركيب رويكرد دين به اجتماعى كردن اعضا در يك فضاى دينى با اين نظام‌ها و نهادها، به خوبى روشن مى‌كند كه چگونه اسلام، به نظم اجتماعى اهميت داده و درصدد است آن را حفظ نمايد.

اسلام از يك‌سو به عوامل و كارگزاران جامعه‌پذيرى توجه مى‌كند و مى‌كوشد كه آموزش‌ها به شكل كاملا كاربردى صورت گيرد. تأكيد بر خانواده و پرهيز از گناه‌هايى كه به اين حوزه خاص مربوط مى‌شود، يكى از اين راه‌كارهاى اجتماعى كردن اعضاست. اما به وضوح مشاهده مى‌شود كه اين خواسته در ظرف واقعيت خارجى به شكل كامل و آرمانى آن عملى نشده است و همگان بر اساس آن آموزه‌ها عمل نكرده و يا نمى‌كنند. بنابراين، لازم است قاعده‌هايى وجود داشته باشد تا بر ناهمنوايان فشارهاى اجتماعى وارد كند و با ابزارهاى تنبيهى، آنها را وادار به اطاعت و فرمانبرى از هنجارها و آموزه‌ها نمايد. نتيجه تبعيت از هنجارها و قاعده‌ها، حاكميت نظم اجتماعى بر كليت نظام اجتماعى خواهد بود. براى رسيدن به اين هدف در برخى موارد سازوكارهايى مثل زندان براى جامعه‌پذيرى مجدد نيز پيش‌بينى شده و به كار بستن آن ابزارهاى تنبيهى و مراكز بازآموزى لازم و ضرورى و اجتناب‌ناپذير است و در غير اين صورت ممكن است با تنبيه‌هاى بسيار شديد مواجه گردند.60  در اين‌گونه مراكز، ضمن برخوردارى از حقوق انسانى ـ اسلامى، خاطى مجبور به پذيرش و تبعيت از قواعد مى‌شود. برايند تبعيت از قواعد كه ناشى از فشارهاى نظام‌هاى كنترل اجتماعى است، نظم را بر جامعه حاكم و از آن مراقبت مى‌نمايد.

نتيجه‌گيرى

بنابر آنچه گذشت، در يك نگاه، مبناى رويكرد اسلام در زمينه نظم اجتماعى، هم به آموزش و اجتماعى كردن توجه دارد و هم به فرايندهاى قهرآميز و تنبيهى. اسلام به عنوان دين خاتم، ضمن پيش‌بينى پويايى لازم در همه عرصه‌ها و زمينه‌ها و تشويق و ترغيب به انجام تحولات و اصلاحات لازم در راستاى نيل به سعادت ابدى براى همه انسان‌ها، در عين حال، بر نظم اجتماعى تأكيد فراوان داشته و دارد. اين تأكيدات در همه اجزا و عناصر آن به خوبى مشهود است و نگاهى اجمالى به رويكرد اسلام به عبادت، و واحدهاى اجتماعى طبيعى (همچون خانواده و خويشاوندى و...) نمايانگر ارزش و بهايى است كه به نظم مى‌دهد. از آن‌رو كه لازمه برقرارى نظم اجتماعى آن است كه شهروندان ابتدا با قواعد اجتماعى آگاه شده و سپس آن را به كار بندند، اسلام نيز روش‌ها و سازوكارهايى را براى تسهيل در امر آموزش پيش‌بينى كرده و سازمان‌هايى را عهده‌دار اين امر نموده است. در كنار آموزش‌ها، نظام كنترل و نظارت بر حسن انجام لازم است تا انحراف از قواعد پيش‌بينى شده از نظر دور نماند. به همين دليل، روش‌هايى را در اين‌باره طراحى كرده است كه هم در شكل رسمى و هم غيررسمى آن وجود دارد. نظام حقوقى بخشى از كنترل اجتماعى رسمى و نظام امر به معروف و نهى از منكر نيز بخشى به عنوان رسمى و بخشى به عنوان غيررسمى عمل مى‌نمايد. نظام پاداش‌ها و تعيين ايمان و تقوا به عنوان معيار اصلى در دورى و نزديكى به خداى تعالى، ضمن طراحى زمينه‌هاى سبقت در خيرات، به گونه‌اى طراحى شده است كه اعضا براى نيل بدان درجات نبايد از حقوق يكديگر بگذرند، بلكه در حد كامل مى‌بايست بدان پايبند باشند و اين خود موجب برقرارى نظم مى‌گردد.


  • پى نوشت ها
    1 دانش‌آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد جامعه‌شناسى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره). دريافت: 17/1/88 ـ پذيرش: 21/3/88.
    2 . Social Order.
    3 ـ مسعود چلبى، جامعه‌شناسى نظم: تشريح و تحليل نظرىنظم اجتماعى، ص 11.
    4 ـ ويليام اسكيدمور، تفكر نظرى در جامعه‌شناسى، ترجمه گروهمترجمان، ص 21.
    5 ـ پرساى اس. كوهن، نظريه اجتماعى نوين، ترجمه يوسفنراقى، ص 41.
    6 ـ همان، ص 42ـ43.
    7 ـ ويليام اسكيدمور، تفكر نظرى در جامعه‌شناسى، ص 27.
    8 ـ آلن بيرو، فرهنگ علوم اجتماعى، ترجمه باقر ساروخانى، ص368.
    9 ـ جورج ريتزر، نظريه‌هاى جامعه‌شناسى، ترجمه احمدرضاغروى‌زاد، ص 225ـ229.
    10 ـ مسعود چلبى، جامعه‌شناسى نظم، ص 32ـ34.
    11 ـ ارزش‌شناسى، وجودشناسى، تكليف‌شناسى و زيباشناسى.
    12 ـ هنجارهاى اخلاقى، اجتماعى، قانونى و رويه‌اى.
    13 ـ ذهنيت جايگاهى (وجه آرمانى، اعتقادى و فكرى مربوط بهموقعيت اجتماعى)، نقش اجتماعى (هنجارها و ارزش‌هاى مربوطبه موقعيت اجتماعى)، رتبه اجتماعى (ميزان دسترسى به قدرت،ثروت، نفوذ و معرفت) و سرمايه اجتماعى (ذخيره‌هاى قدرت،ثروت، نفوذ و معرفت).
    14 ـ روابط گفتمانى، روابط اجتماعى، روابط سياسى، روابطمبادله‌اى.
    15 ـ مسعود چلبى، جامعه‌شناسى نظم، ص 35ـ37.
    16 ـ پرساى اس. كوهن، نظريه اجتماعى نوين، ص 181ـ183.
    17 ـ همان، ص 182ـ176.
    18 ـ همان، ص 189ـ192.
    19 ـ مسعود چلبى، جامعه‌شناسى نظم، ص 17ـ22.
    20 ـ همان، ص 22ـ30.
    21 ـ پرساى اس. كوهن، نظريه اجتماعى نوين، ص 45ـ48.
    22 ـ همان، ص 51ـ53.
    23 ـ پيتر ورسلى، نظم اجتماعى در نظريه‌هاى جامعه‌شناسى،ترجمه سعيد معيدفر، ص 58ـ59.
    24 ـ پرساى اس. كوهن، نظريه اجتماعى نوين، ص 54ـ55.
    25 ـ پيتر ورسلى، نظم اجتماعى در نظريه‌هاى جامعه‌شناسى، ص50ـ52.
    26 ـ همان، ص 72.
    27 ـ همان، ص 58.
    28 ـ نساء: 151.
    29 ـ براى آشنايى بيشتر، ر.ك: مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، ج 2،ص 84ـ106 / محمدتقى مصباح، معارف قرآن، ج 1ـ3، ص154ـ178.
    30 ـ ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج 22، ص 196؛ ج 25، ص72 / محمدبن يعقوب كلينى، الكافى، ج 2، ص 391 و 392.
    31 ـ سيد محمدحسين طباطبائى، الميزان، ترجمه سيد محمدباقرموسوى همدانى، ج 4، ص 145.
    32 ـ همان، ج 1، ص 505ـ506.
    33 ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، الميزان، ج 12، ص 37 و 294؛ ج13، ص 285.
    34 ـ همان، ج 15، ص 461 و 462 / ناصر مكارم شيرازى، تفسيرنمونه، ج 1، ص 438؛ ج 12، ص 203 / محمدبن على صدوق،علل‌الشرائع، ج 1، ص 254.
    35 ـ ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج 22، ص 185 / ميرزاحسين نورى، مستدرك الوسائل، ج 7، ص 171 / محمدبن يعقوبكلينى، الكافى، ج 7، ص 228، 247ـ248.
    36 ـ سيد محمدحسين طباطبائى، الميزان، ج 4، ص 493.
    37 ـ همان، ص 430.
    38 ـ همان، ج 15، ص 20.
    39 ـ همان، ج 4، ص 477.
    40 ـ محمدبن يعقوب كلينى، الكافى، ج 5، ص 358.
    41 ـ ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج 24، ص 226.
    42 ـ حسن‌بن ابى‌الحسن ديلمى، ارشادالقلوب، ج 1، ص 166.
    43 ـ محمدبن يعقوب كلينى، الكافى، ج 1، ص 540ـ541 / محمدبنعلى صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 2، ص 8ـ9 / سيدمحمدحسين طباطبائى، الميزان، ج 9، ص 525.
    44 ـ ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج 2، ص 38.
    45 ـ همان، ص 354.
    46 ـ محمدبن على صدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 405.
    47 ـ سيد محمدحسين طباطبائى، الميزان، ج 9، ص 247ـ250 /ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج 25، ص 38.
    48 ـ ميرزا حسين نورى، مستدرك الوسائل، ج 12، ص 37.
    49 ـ نهج‌البلاغه، ص 210ـ211.
    50 ـ سيد محمدحسين طباطبائى، الميزان، ج 2، ص 414.
    51 ـ محمدبن حسن طوسى، التهذيب، ج 6، ص 180 / ناصر مكارمشيرازى، تفسير نمونه، ج 2، ص 6ـ8.
    52 ـ محمدبن يعقوب كلينى، الكافى، ج 5، ص 57 و 58؛ ج 2، ص48 / ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج 6، ص 280.
    53 ـ ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج 1، ص 487؛ ج 2، ص129.
    54 ـ محمدبن يعقوب كلينى، اصول كافى، ج 5، ص 312 و 313.
    55 ـ ناصر مكام شيرازى، تفسير نمونه، ج 2، ص 499.
    56 ـ سيد محمدحسين طباطبائى، الميزان، ج 9، ص 151ـ154؛ ج9، ص 229ـ230.
    57 ـ ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج 2، ص 82 / سيدمحمدحسين طباطبائى، الميزان، ج 3، ص 579 ـ 580.
    58 ـ ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج 3، ص 379ـ382.
    59 ـ محمدبن يعقوب كلينى، الكافى، ج 2، ص 151 و 152؛ ج 5، ص4 و 57 / محمدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‌الشيعه، ج 15، ص  82/ ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج 3، ص 35ـ53 / سيدمحمدحسين طباطبائى، الميزان، ج 9، ص 151ـ154 / ابنابى‌الحديد، شرح نهج‌البلاغه، ج 2، ص 189 / حسن‌بن ابى‌الحسنديلمى، ارشادالقلوب، ج 1، ص 98.
    60 ـ محمدبن يعقوب كلينى، الكافى، ج 7، ص 250، 280، 283 و285 / محمدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‌الشيعه، ج 28، ص 94 و224؛ ج 29، ص 54 / ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج 1، ص603ـ604.  منابعـ ابى‌الحديد، ابن، شرح نهج‌البلاغه، قم، كتابخانه آيت‌اللّه مرعشىنجفى، 1404ق.ـ اسكيدمور، ويليام، تفكر نظرى در جامعه‌شناسى، ترجمه گروهمترجمان، تهران، سفير، 1372.ـ بيرو، آلن، فرهنگ علوم اجتماعى، ترجمه باقر ساروخانى، تهران،كيهان، 1370.ـ چلبى، مسعود، جامعه‌شناسى نظم: تشريح و تحليل نظرى نظماجتماعى، تهران، نى، 1375.ـ حرّ عاملى، محمدبن حسن، وسايل الشيعه، قم، مؤسسه آل‌البيتلاحياء التراث، 1409ق.ـ ديلمى، حسن‌بن ابى‌الحسن، ارشادالقلوب، بيروت، شريف رضى،1412ق.ـ ريتزر، جورج، نظريه‌هاى جامعه‌شناسى، ترجمه احمدرضاغروى‌زاد، تهران، جهاد دانشگاهى، 1373.ـ صدوق، محمدبن على، علل‌الشرايع، قم، مكتبة الداورى،1386ق.ـ ـــــ ، من لا يحضره‌الفقيه، قم، انتشارات اسلامى، چ سوم،1413ق.ـ طباطبائى، سيد محمّدحسين، الميزان، ترجمه سيد محمدباقرموسوى همدانى، قم، انتشارات اسلامى، 1363.ـ طوسى، محمدبن حسن، التهذيب، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چچهارم، 1365.ـ كلينى، محمدبن يعقوب، الكافى، تهران، دارالكتب اسلاميه، چچهارم، 1365.ـ كوهن، پرساى اس.، نظريه اجتماعى نوين، ترجمه يوسف نراقى،تهران، شركت سهامى انتشار، 1381.ـ مصباح، محمدتقى، معارف قرآن 1ـ 3، قم، در راه حق، 1367.ـ مطهّرى، مرتضى، مجموعه آثار، تهران، صدرا، 1379، ج 2.ـ مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه،1366.ـ نورى، ميرزا حسين، مستدرك‌الوسايل، قم، مؤسسه آل‌البيتلاحياء التراث، 1408ق.ـ ورسلى، پيتر، نظم اجتماعى در نظريه‌هاى جامعه‌شناسى،ترجمه سعيد معيدفر، تهران، تبيان، 1378.