معرفت

اسلام و نظم اجتماعى

فاضل حسامى1

چکیده

این مقاله با رویکرد نظرى و روش اسنادى و با هدف تبیین نظم اجتماعى از منظر اسلام تدوین یافته است. نظم اجتماعى، حاصل نفوذ متقابل مجموعه هاى مشترک و هنجارى با شبکه هاى فرصتى و تعاملى کنشگران فردى و جمعى است. عواملى همچون مشارکت، به هم پیوستگى و همبستگى در پیدایش نظم اجتماعى دخالت دارند. برخى یافته هاى  این پژوهش این است که اسلام به نظم و انضباط و قانونمندى اجتماعى تأکید فراوانى دارد. از این رو، در نهادهاى اجتماعى و در عرصه هاى کلان جامعه، از جمله نظام آموزش، نهاد خانواده، نهاد حقوقى و نهاد اجتماعى سازوکارهایى را براى نظم و ثبات اجتماعى تدارک دیده است.

کلیدواژه ها : نظم، نظم اجتماعى، همبستگى، به هم پیوستگى، مشارکت، قانون، امنیت.

مقدّمه

جامعه بشرى همواره در طول تاریخ حیات خود با دو موضوع بسیار مهم روبه رو بوده است. از یک سو، باید براى دست یابى به اهداف خود، زمینه هاى تغییرات کمّى و کیفى ضرورى خود را فراهم آورد تا بتواند پویایى لازم را داشته باشد و از سوى دیگر، وحدت، انسجام و یکپارچگى و بقاى خود را تضمین نماید. توجه به این دو موضوع مهم (پویایى و بقا)، همان گونه که به عنوان یک ضرورت شناخته مى شود، چنانچه به ابعاد و ضرورت هاى آن توجه نشود مى تواند تهدیدى براى هر جامعه اى به شمار آید؛ چه آنکه پویایى بدون توجه به بقا، مى تواند به متلاشى شدن جامعه منجر گردد.

ادعاى دین مبین اسلام مبنى بر تشکیل حکومت و جامعه اى خاص با جهان بینى اى متفاوت از جهان بینى هاى رایج و نیز نظریه هاى متفکران بزرگ مسلمان در عرصه هاى مختلف، افکار و اذهان انسان هاى اندیشمند را به خود جلب کرده است. آنان با این سؤال مواجهند که «چگونه مى توان اسلام را مبناى حاکمیت در جامعه قرار داد و در عین حال، از پویایى سخن به میان آورد؟»

در این بین، متفکرانى بدان سو میل کرده اند که میان دین و حاکمیت جدایى اندازند و با این پیش فرض، از پویایى سخن به میان آورند. طبعآ در میان آنها افراد مغرضى نیز وجود داشته و دارد. اما برخى نیز صرفآ دچار اشتباه نظرى شده اند و به زعم خود در پى تقویت بنیان هاى فکرى هستند.

پیروزى انقلاب اسلامى با ایدئولوژى خاص خود در ایران، انتظارات و نیازهاى جدیدى را به دنبال آورد؛ برقرارى حاکمیت جدیدى که با تمام گونه ها و فلسفه هاى سیاسى رایج تفاوت بنیادین دارد. قرار گرفتن این انقلاب در قرن بیستم با تغییرات سریع و فراگیر در همه عرصه هاى فردى و اجتماعى، این سؤال را طرح کرد که «چگونه مى شود در عین پویایى و حرکت، هویت خود را حفظ کرد و آن را تقویت و ارتقا بخشید؟» از جامعه اى با ایدئولوژى اسلامى، این انتظار بجاست که پاسخ این سؤال را در مبانى ایدئولوژیک خود جست وجو نماید. نوشتار حاضر تلاشى از این سنخ است؛ تلاشى ناچیز در پاسخ به سؤالى مهم و اساسى.

براى پاسخ به این سؤال، پیش از هر چیز لازم است به مفهوم «نظم» توجه شود. سپس عوامل تقویت و یا تضعیف نظم اجتماعى بازکاوى گردد تا در نهایت موضع اسلام نسبت به نظم اجتماعى روشن شود.

مبانى نظرى؛ مفاهیم اصلى

نظم اجتماعى2

جامعه شناسى به عنوان یک رشته علمى، دو رویکرد عمده را در خود جاى داده است. رویکرد اول، «نظم اجتماعى» و رویکرد دوم «تضاد و تغییر اجتماعى» را موضوع و مسئله اصلى جامعه شناسى مى داند.3

صاحب نظران و پیروان رویکرد اول خود را با این سؤال اساسى روبه رو مى دانند که «نظم اجتماعى چگونه دوام مى یابد و جنگ همه علیه همه در نمى گیرد؟» در رویکرد دوم، سؤال هایى همچون: «جامعه چگونه تغییر مى کند؟»، «سازوکارهاى تغییر کدامند؟»، «عوامل و کارگزاران تغییر چیست؟» و «انواع تغییرات کدام است و پیامدهاى آن چیست؟» مطرح مى شوند.

در رویکرد اول، نظم مطلوبیت ذاتى دارد و همه آن را در جامعه مسلم مى کنند. در عین حال، به دلیل پیچیدگى هایش براى همه کس قابل فهم نیست و باید در یک نگاه عالمانه به وجود آن پى برد. دقت و تأمّل در نظم، ماهیت بى نظمى و عدم تعادل را براى ما آشکار ساخته و ابعاد آن را روشن مى کند.

بر اساس آنچه گذشت، بررسى موضوع و مسئله نظم از منظر جامعه شناختى اهمیت خاصى پیدا کرده است و به همین دلیل، در بسیارى از نظریه ها جایى براى خود باز نموده و حقیقات فراوانى رابه خوداختصاص داده است.4

مفهوم نظم اجتماعى در نظر کوهن معانى متفاوتى دارد؛ از جمله آن معانى مى توان به موارد ذیل اشاره نمود :

گاه ممکن است ناظر به وجود کنترل دقیق و مهار در جامعه باشد، به گونه اى که از هرگونه رفتار و کنش آنى و ناگهانى و یا هر حرکت خشونت آمیز در زندگى اجتماعى ممانعت به عمل آمده و از بروز آن جلوگیرى شود. در این اصطلاح، آن گاه که کلمه «نظم» به کار مى رود نمایانگر آن است که دستگاه کنترل اجتماعى، کنش هاى اعضاى جامعه را به دقت زیر نظر گرفته و با روش ها و شیوه هاى خاصى مانع از بروز رفتارهاى نابهنجار مى شود. بنابراین، وقتى از نظم اجتماعى سخن به میان مى آید منظور آن است که کنش هاى اعضاى جامعه به صورت خاصى در تعامل با یکدیگر شکل مى گیرد، بر یکدیگر تأثیر متقابل داشته و در این فرایند یکدیگر را تکمیل مى کنند.

نظم اجتماعى گاه بدان معناست که حیات اجتماعى به گونه اى است که امکان پیش بینى در زندگى اجتماعى را فراهم مى سازد؛ زیرا انسان ها آن گاه وارد تعامل با دیگران مى شوند که انتظاراتشان از یکدیگر مشخص باشد. وقتى انتظارات مشخص بود تا حد زیادى مى توان انتظار داشت که چه رفتارهایى در برابر هم خواهند داشت و در نتیجه، امکان پیش بینى در زندگى اجتماعى فراهم مى گردد. نظم اجتماعى ممکن است اشاره به مفهوم «سازگارى» داشته باشد؛ بدین معنا که اعضا در تعامل متعادل و سازگار با هم و عارى از تضادها و تنش هاى اجتماعى در کنار یکدیگر زندگى مسالمت آمیز داشته باشند.

«ثبات و دوام» نیز معناى دیگرى است که با نظم اجتماعى هم سنخ و همراه است. قابلیت پیش بینى و سازگارى در جایى محقق مى شود که شرایط اجتماعى از دوام و ثبات برخوردار باشد. در غیر این صورت، امکان پیش بینى وجود نخواهد داشت و هر لحظه احتمال آن مى رود که تغییر و دگرگونى حاصل آید.5

دقت و تأمّل در معانى ذکر شده ما را به این واقعیت رهنمون مى کند که ارتباط وثیق و تنگاتنگى بین آنها وجود دارد. مشاهده و تجربه زندگى اجتماعى خود و انسان هاى اطرافمان به ما نشان مى دهد که در اغلب موارد آنها رفتارهاى خود را کنترل مى کنند. کنترل بر کنش هاى فردى و اجتماعى آن گاه ممکن و میسور است که وسایلى براى شناخت چندوچون و اندازه گیرى آنها وجود داشته باشد. شاخص هاى اندازه گیرى و انجام کنش هاى اجتماعى از امور وراثتى نیستند، بلکه امورى هستند که در یک فرایند زمانى نسبتآ طولانى به ما آموخته مى شوند. در فرایند «اجتماعى شدن» است که در معرض یادگیرى این آموزه هاى اجتماعى قرار مى گیریم و همزمان از آنها تأثیر پذیرفته و بر آنها تأثیر مى گذاریم.

بخش قابل توجهى از آموزه هاى اجتماعى هر جامعه که از نسلى به نسل دیگر منتقل مى شود، هنجارها و الگوهاى عمل است. نیازها و غرایز در همه انسان ها وجود دارد، اما همه انسان ها مى بایست آنها را به کنترل خود درآوره و در چارچوب هاى تعریف شده اى بدان ها پاسخ داده و آنها را تأمین کنند. وقتى در جامعه هنجارهاى معین و مشخصى وجود داشته باشد همه ملزمند بر اساس آنها عمل نمایند و در قالب آن هنجارها کنش هاى متقابل خود را سامان دهند. وجود این قالب ها انتظارات اعضا را از یکدیگر معین مى کند و همین امر زمینه لازم براى پیش بینى را نیز فراهم مى سازد.6

سازگارى در کنش هاى اجتماعى خود گویاى آن است که هنجارهاى متفاوت اجتماعى باید این امکان را داشته باشند که به عنوان یک نظام در هم ادغام شوند و از ترکیب آنها نظام متعادل هنجارى به وجود آید. در این نظام متعادل هنجارى نه تنها تضاد و تزاحم وجود ندارد، بلکه هنجارها در یک تعامل مستمر با هم به تعدیل یکدیگر مى پردازند. تعادل نظام هنجارى و قدرت پاسخ گویى هنجارها به نیازها، به دوام آنها کمک مى کند و همین ثبات و دوام قدرت پیش بینى را افزایش مى دهد. دوام هنجارها نظم اجتماعى را از یک نسل فراتر برده و نسل ها را به هم پیوند مى زند. بررسى و دقت در این معانى نظم، پیوستگى آنها را به هم نشان مى دهد و نمایانگر آن است که چگونه این معانى با هم مرتبط و هماهنگ است.

آن گاه که ما درصدد توضیح و تبیین نظم اجتماعى باشیم، بناچار باید بین چند متغیر اجتماعى رابطه برقرار نماییم؛ زیرا نظم حاکى از وجود رابطه علّى بین واقعیتى اجتماعى و پدیده دیگر است. چه بسا متغیرهاى مرتبط با هم به چند خرده نظام اجتماعى و یا نهادهاى متفاوت متعلق باشند. مثلا، ممکن است افزایش و یا کاهش نرخ زاد و ولد به نهاد اقتصاد و دین مربوط شود، چنان که نرخ تورم و یا کمبود عرضه کالاهاى ضرورى باعث کاهش زاد و ولد گردد. یا براى مثال، در زندگى روستایى که به طور معمول همه اعضاى خانواده مولد بوده و به خودکفایى خانواده کمک مى کنند، هر عضو به مثابه یک سرمایه اقتصادى باشد. در نتیجه، کاهش زاد و ولد، به معناى کاهش سرمایه اقتصادى است و هیچ کس مایل به کاهش سرمایه اقتصادى نیست؛ بنابراین، مایل به کاهش زاد و ولد نیست. چه بسا کاهش یا افزایش زاد و ولد به یک باور دینى نیز بازگردد. در این صورت، براى کنترل زاد و ولد حتى برخى مدعى شده اند که به ناچار مى بایست در باورهاى دینى دخل وتصرف کرد.نظم اجتماعى نیز همانند پدیده هاى یاد شده، با عوامل متفاوتى سروکار دارد.

روشن است که «تغییر» الزامآ متضاد نظم نیست. چه بسا تغییر عین نظم باشد. تغییر که گویاى بروز برخى دگرگونى ها در عرصه حیات اجتماعى است، مى تواند نظم جدیدى باشد که جایگزین نظم پیشین است. الگوهاى جدید عمل و کنش هاى اجتماعى متناسب با شرایط جدید جایگزین الگوهاى پیشین مى شود. بنابراین، چه بسا این دو لازم و ملزوم هم شوند و تبیین یکى، تبیین دیگرى را به دنبال داشته باشد. اگر در نظریه اى نظم و ثبات نتیجه حضور یک متغیر باشد، طبعآ اگر آن متغیر معدوم شود و حضور نداشته باشد، تغییر و دگرگونى جایگزین ثبات و نظم مى شود.7

آلن بیرو معتقد است: نظم به وسیله اطاعت و تبعیت همگان از هنجارها، قوانین و ارزش هایى که اساس و قوام جامعه به آنها بستگى دارد حاصل مى شود و اصولا نظم در این نگاه حاصل همان تبعیت و فرمانبرى است. پس نظم مى تواند اشاره به مشخص بودن همه نهادها و کارکردهاى لازم آنها داشته باشد که در راستاى حیات و مناسبات اجتماعى شکل گرفته اند. تأمّل در این تعریف، نشان دهنده هماهنگى، تعادل و انسجام در روابط اجتماعى است؛ تعادلى که همه اعضاى جامعه را به سوى یک زندگى مشترک و حیات در جمع و تبعیت از نظام ارزشى جاافتاده جلب مى کند؛ زیرا آرامش و صلح و امنیت اجتماعى مهم ترین ثروت اجتماعى محسوب مى شود و این خواسته تحقق پیدا نمى کند مگر در سایه تبعیت همگان از آن نظام ارزشى، هرچند این تبعیت خود موجبات تداوم نابرابرى ها و بى عدالتى ها را به دنبال داشته باشد.8

تالکوت پارسونز، یکى از جامعه شناسان کلاسیک نظم، از زاویه دیگرى به موضوع نظم مى نگرد. ابتدا نظم را در یک سطح خرد مى بیند و تلاش مى کند در یک تقابل مفهومى و واقعى بین نظم و منافع کنشگران اجتماعى به معناى نظم دست پیدا کند. وى معتقد است: کنشگران تحت تأثیر انگیزه ها و غرایز شخصى به دنبال آن هستند که سود و منافع خود را به حداکثر ممکن برسانند. اگر همه کنشگران عملا به تأمین خواسته هاى خود اقدام نمایند، جامعه به هرج و مرج تبدیل مى شود. از این رو، در نظریه خود به نظام فرهنگى که تولیدکننده هنجارها و ایستارهاى ارزشى است، جایگاه ویژه اى مى دهد. پارسونز معتقد است: ساختارهاى خارجى در فرایند اجتماعى کردن کنشگران و جامعه پذیرى آنها، هنجارها و ایستارهاى ارزشى را در درون کنشگران نهادینه مى کنند. اما به وسیله جامعه پذیرى تمام نیازهاى نظم اجتماعى تأمین نمى شود؛ زیرا عملا اعضایى وجود دارند که آموزه هاى نظام فرهنگى را نادیده مى گیرند و کنش هاى خود را برخلاف آن ایستارها سامان مى دهند. در نتیجه، فرایندهاى کنترل اجتماعى ضرورت پیدا مى کند تا نقیصه احتمالى در جامعه پذیرى را جبران نماید. ترکیب اجتماعى شدن و کنترل اجتماعى موجب مى گردد که اعضا به دنبال منافع صرفآ شخصى نروند و در نتیجه، نظم اجتماعى در جامعه برقرار شود.9

یکى دیگر از جامعه شناسان که به صورت فراگیر و همه جانبه مفهوم نظم را دنبال کرده است، آلکساندر مى باشد. او در یک نگاه کلان، چهار برداشت متفاوت از نظم اجتماعى را در میان صاحب نظران تشخیص داده و مطرح مى کند :

1. نظم ابزارى مبتنى بر رهیافت فردگرایانه : در این رهیافت، بر روى افراد انسانى تمرکز صورت مى گیرد و اعتقاد بر آن است که آرایش و نظم اقتصادى و حقوقى بر اثر تکثیر تعاملات تک تک افراد انسانى در زمینه هاى مختلف اجتماعى به وجود مى آید. متفکرانى همچون هومنز و کلمن در این دسته قرار مى گیرند.

2. نظم هنجارى مبتنى بر رهیافت فردگرایانه : این برداشت از نظم اجتماعى را تعامل گرایان نمادین، اگزیستانسیالیست ها، پدیدارشناسان و روان کاوان عنوان نموده اند. صاحبان این رهیافت بر ویژگى هاى فردى یعنى اراده و ذهنیت انسانى تأکید مى ورزند.

3. نظم خردگرا مبتنى بر رهیافت جمع گرایانه : در این دیدگاه، نظم اجتماعى عبارت است از عناصر عینى و واقعى کنش که در خارج قابل مشاهده است. بنابراین، باید اذعان کرد که در این برداشت نوعى تقلیل صورت گرفته است. افراد جمعى را به عنوان کارگزار با نام «دولت» در نظر مى گیرند تا به وسیله برقرار کردن رابطه بین منافع و وظایف، یک نظم جمعى سیاسى ایجاد گردد.

4. نظم هنجارى مبتنى بر رهیافت جمع گرایانه : نظم اجتماعى، نوعى تعهدات درونى مشترک اعضاى جامعه است. هنجارها کنشگران را به هم مرتبط مى سازد و از آنها یک کل منسجم به وجود مى آورد. در این رویکرد، نظم اجتماعى صبغه اخلاقى و عاطفى به خود مى گیرد و اعضا در برابر نظم اجتماعى و حفظ آن، به نوعى خود را مکلف مى دانند.10

جمع بندى مفهوم نظم

با توجه به آنچه بیان گردید مى توان گفت: نظم اجتماعى نتیجه نفوذ متقابل مجموعه هاى مشترک آرمانى11  وهنجارى12  با شبکه هاى فرصتى13  و تعاملى14 کنشگران فردى و جمعى است. در این تعریف، به ویژگى هاى فردى و الزام هاى خارجى توجه شده است. ترکیب این عوامل منجر به نظم انضمامى و عینى مى شود؛ یعنى همان چیزى که در عینیت خارجى متجلى مى گردد؛ ترکیبى از جبر و اختیار که شرایط اجتماعى مختلف براى کنشگران مهیا مى کند. به همین دلیل است که در عینیت خارجى، نظم هاى انضمامى بسیار متنوع و گوناگونى وجود دارد، هرچند در ذهن و به صورت انتزاعى بتوان براى نظم نمونه آرمانى معین کرد.15

منشأ نظم اجتماعى

پس از آنکه مفهوم نظم اجتماعى در یک نگاه کلى مورد بررسى قرار گرفت، این سؤال مطرح مى شود که منشأ نظم جامعه چیست؟ در پاسخ به این سؤال مى توان گفت : عواملى چند مى توانند در نظم اجتماعى دخیل باشند. این عوامل عبارتند از :

1. مشارکت : مشارکت اعضا در گروه ها و نظام هاى اجتماعى ممکن است باعث نظم شود. آنچه که در مشارکت مستمر اعضا در گروه ها و نظام هاى اجتماعى نقش اساسى دارد، منافع و مزایایى است که اعضا در آنها مى یابند. منافع و مزایا ممکن است مادى و یا غیرمادى باشد، اما هرچه که هست وجودشان براى اعضا مهم است. دست یابى به این مزایا و فرایند آن باعث مى شود که اعضا با هم انسجام یابند و در نهایت به نظم اجتماعى منجر شود. این پیوندها تا زمانى که نیروى جذاب ترى بروز نکند، پابرجا خواهند ماند، اما همین که منافع و مزایاى بیشتر، مهم تر و یا جذاب ترى در جاى دیگر جلوه گر شد، ممکن است زمینه گزینش، انتخاب و انتقال به گروه ها و نظام هاى اجتماعى دیگر فراهم شود. در چنین شرایطى انسجام و پیوند پیشین در معرض خطر قرار مى گیرد.16  مشارکت مستمر عضو در نظام اجتماعىمستلزم وجود و برقرارى کنش متقابل بین اعضاست و کنش متقابل آنها با هم، انطباق و همنوایى با هنجارها را مى طلبد. انطباق با هنجارها گاهى براى دست یابى آسان تر به اهداف است، گاهى از روى عادت، گاهى به دلیل تعهد و التزام اخلاقى به آن هنجارها و گاهى به دلیل ترس از مجازات و محرومیت هاى ناشى از ناهمنوایى.

2. به هم پیوستگى : مقاومت در برابر تجزیه و تفکیک نیز در انسجام اجتماعى نقش تعیین کننده اى دارد. زبان، دین و مذهب مشترک از مهم ترین عوامل به هم پیوستگى هستند؛ زیرا زمینه لازم براى کنش متقابل اعضا را فراهم مى سازند. هرچه عناصر و مؤلفه هاى فرهنگى مشترک بیشتر باشد، زمینه تقویت اتحاد عمومى بیشترخواهدبود. بنابراین، تأکید بر ارزش ها، نمادها و هنجارها ضرورت پیدا مى کند.

تقویت و به رسمیت شناختن نهاد کارگزار مطمئن ترین راه وصول به اتحاد عمومى و به هم پیوستگى اجتماعى است. این نهاد مى تواند با تهیه وسایل و ابزارهاى مشترک وحدت بخش، تدارک نظام کنترل اجتماعى اجبارکننده و نیز تدارک نمادهایى براى مشروعیت بخشیدن به آن دو، در اتحاد و وحدت اجتماعى نقش داشته باشد.17

3. همبستگى : همبستگى یعنى آمادگى انجام عملى در راستاى همنوایى با اهداف و مقاصدى معین و متمایز از دیگران که مى تواند زاییده منافع درونى ناشى از روابط اجتماعى درونى باشد و یا از فشارهاى بیرونى حاصل گردد و یا حتى ترکیبى از این دو باشد. صرف وجود منافع عمومى به تنهایى نمى تواند عاملى براى انسجام و همبستگى اجتماعى باشد. براى حصول انسجام، شناسایى و معرفى منافع و تأکید بر آنها اهمیت خاص دارد. انجام کنش هاى جمعى یکى ازراه هاى ایجاد و تقویت انسجام اجتماعى است. نهاد رهبرى و اقتدار نیز براى نیل به انسجام از اهمیت قابل توجهى برخوردار است.18

همان گونه که در سطح خرد، نظم اجتماعى برآمده از فرد و تعاملات اوست و «ما» را مى سازد،19  در سطح کلان، نظم اجتماعى برآمده از تعامل متعادل «ما»هاى متعدد و متفاوت است. ایجاد و بقاى تعامل هاى متعادل بین «ما»ها نیازمند اشتراک کل در چند زمینه است :

1. نظام نمادى مشترک در زمینه جهان بینى و عقاید، قوانین، ارزش ها و هنجارهاى اجتماعى؛

2. تنظیم سیاسى و نظارت بیرونى مشترک که تراکم و تمرکز و توزیع قدرت را براى خود حل کرده باشد تا هرکسى در زمینه قدرت جاى خود را بداند و مبتنى بر همان، نقش خود را ایفا کند.

3. نظام فرهنگى و هنجارها که از «ما»ها یک کل مرتبط که همواره در حال تعامل با هم هستند به وجود آورد.

4. حفظ و بقاى نظم با توجه به تغییرات. اگر تغییرات و نظم متناسب با هم عمل نکنند جامعه با رکود و یا بى نظمى مواجه مى گردد. بنابراین،درسطح کلان باید جامعه براى نظم اجتماعى مسائل چهارگانه رامدنظرقرار دهد.20

نظریه هاى نظم اجتماعى

چهار نظریه وجود دارد که در پرتو آنها مى توان نظم اجتماعى را تبیین کرد. این چهار نظریه عبارتند از :

1. نظریه فشار یا جبر : در این نظریه بیشتر بر فشار و الزام هاى قهرى و یا تهدید به استفاده از آن تأکید مى شود. این نظریه مدعى است که نظم اجتماعى ناشى از اعمال قدرت عده اى نسبت به دیگران است. بنابراین، اعضاى جامعه به آن کنش هایى اقدام مى کنند که توسط افراد مسلط از آنها خواسته مى شود و اگر مطابق خواسته آنان عمل نکنند با انواع مختلفى از مجازات ها، جریمه ها و محرومیت ها مواجه مى شوند. بر اساس این نظریه، بى نظمى ممکن است معلول دو شکل از تضاد باشد : الف) تضاد ناشى از رقابت در به دست آوردن قدرت؛

ب) ضعف قوّه قهریه که باعث تضعیف هنجارها و در نتیجه هرج و مرج و بى نظمى مى شود.21

2. نظریه منافع مشترک : در این نظریه بر وجود منافع مشترک اجتماعى تأکید شده است. صاحب نظران این رویکرد در دو شعبه مهم جاى مى گیرند :

الف. آنان که نظم اجتماعى را ناشى از یک قرارداد اجتماعى مى دانند. عینیت یافتن نظم در گرو آن است که قراردادها به صورت قواعدى مدون و قانونى درآید تا به وسیله این قواعد و مقرّرات منافع بین همه به گونه اى متعادل و متعارف توزیع شود. بر مبناى این شاخه از نظریه، بى نظمى ناشى از آن است که قواعد و مقرّرات برآمده از قراردادهاى اجتماعى نمى تواند در راستاى اهداف شکل گیرد.

ب. عده اى که معتقدند نظم اجتماعى نتیجه ترکیب منافع شخصى کنشگران است؛ زیرا اعضا در جامعه در تعامل با هم هستند. بقا و استمرار کنش هاى متقابل آن گاه تضمین مى شود که کنشگران از رضایتمندى نسبى برخوردار باشند و براى تحقق رضایتمندى ناچارند که کنش هاى خود را تعدیل کنند؛ زیرا آنان انتظارات متقابل و معینى از یکدیگر دارند که در نهایت به نظم اجتماعى منجر مى گردد و بى نظمى از عدم تأمین منافع ناشى مى شود. عواملى که در عدم تأمین منافع دخیل است ممکن است به واسطه ناکامى در تعدیل کنش ها و منافع باشد و یا آنکه شرایط جدید و پیش بینى نشده اى بروز کند که امکان تدوین قواعد و تعدیل کنش ها و منافع نباشد و یا آنکه کنشگر درصدد دست یابى به منافع و اهداف جدیدى برآید که براى نیل بدان به فعالیت جدیدى دست بزند و در نتیجه پیش بینى ناپذیر باشد.22

3. نظریه اجماع ارزشى : این نظریه نظم را ناشى از توافق بر سر ارزش ها مى داند. طرف داران این نظریه معتقدند: اگر مردم به ارزش هاى یکسان و مشابه روى مى آورند به خاطر آن است که اهداف مشترکى را پذیرفته و دستورالعمل هاى نیل به آن اهداف را که در واقع مربوط به وسایل و ابزارهاى آن اهداف است به کار مى برند. در فرایند تنظیم اهداف و به کارگیرى ابزارهاى لازم، نظم اجتماعى برقرار مى گردد. بنابراین، اگر بى نظمى در جامعه نمودار مى شود بدان سبب است که افرادى با ارزش ها و قواعد پذیرفته شده جامعه منطبق نیستند و این امر ممکن است به جامعه پذیرى و تربیت اولیه آنان برگردد.23

ناسازگارى ارزش ها به دلیل تغییر در نظام فرهنگى و یا به دلیل تعاملاتى که بین جوامع صورت مى گیرد و ارزش هاى جدیدى را به همراه مى آورد ممکن است زمینه تضاد و ناسازگارى ارزش هاى جدید و سنتى و در نتیجه بى نظمى را به دنبال داشته باشد.24  از جمله نهادهایى که در بیشترین شکل ممکن در ساخت و پرداخت ارزش ها نقش اساسى ایفا مى کند، دین است؛ زیرا دین به موضوعاتى اساسى مى پردازد.25  قوانین، دستورات، هنجارها و آدابى را که براى زندگى افراد ارائه مى دهد و دین و مذهب حافظ ارزش هاست و طى سازوکارى خاص افراد را به وفادارى از آنها ترغیب مى کند. در کنار دین، خانواده و نظام آموزش و پرورش علاوه بر تدارک ارزش هاى جدید، در استقرار آنها نیز نقش عمده اى را ایفا مى کنند. آنجا که برخى اعضاى جامعه از ارزش ها و هنجارها تبعیت نکنند و با نظام ارزشى ناهمنوایى کنند، نظام کنترل اجتماعى رسمى و غیررسمى وارد عمل شده و ممکن است به تنبیه و استفاده از قوه قهریه روى آورند.26

4. نظریه سکون : این نظریه نظم را معادل ثبات و سکون مى داند؛ بنابراین، فقط به جنبه اى از نظم پرداخته است. ویژگى دیگر این نظریه آن است که الگوى خاصى ارائه نمى دهد و با سایر نظریات قابل جمع است. مهم ترین ویژگى این نظریه در آن است که هوادارانش معتقدند: نظم اجتماعى خود شرایطى را به وجود مى آورد که بقا و استمرار آن را تضمین مى کند. بنابراین، سازوکارهایى در درون خود پیش بینى مى کند که بتواند در مقابل بى نظمى و از هم گسیختگى ها مقاومت کند.27

عوامل تقویت نظم در منابع دینى

با تکیه بر مباحث نظرى و چارچوب هاى مفهومى بیان شده، با تأمّلاتى در منابع دینى، عوامل تقویت نظم را با ذکر دو مقدّمه کوتاه پى مى گیریم :

الف. بر اساس جهان بینى اسلام، خداوند خالق یکتا و حکیم مطلق است. تنها اوست که به همه ابعاد وجودى انسان آگاهى تمام عیار دارد و فقط اوست که مى تواند خیر و شر انسان را به نحو کامل و شایسته بشناسد و انسان را به فلاح و سعادت ابدى رهنمون کند. براى نیل به این هدف ارزنده و والا، پیامبران و امامان معصوم : را به نبوت و امامت منصوب کرده و هدایت و راهنمایى همه انسان ها را در طول تاریخ به آنها واگذار نموده است. پیامبران و امامان از طریق وحى به شکل مستقیم و غیرمستقیم هنجارها و قاعده هاى عمل را دریافت نموده و آن گاه در بسترها و زمینه هاى عادى و بعضآ غیرعادى به انسان ها آموزش داده اند. دستگاه عدل الهى ـ تکوینآ و تشریعآ ـ به موجب رعایت این هنجارها، همنوایان را به فلاح، رستگارى و سعادت ابدى مى رساند و در بهشت برین جاى مى دهد و ناهمنوایان را کیفر داده و مجازات مى کند و در دوزخ جاى مى دهد. تکیه و تأکید بر روى این نکته حایز اهمیت است که مؤمنان باید توجه داشته باشند که دستورات الهى و هنجارهاى دینى از سنخ توافق هاى جمعى نیست که بتوان آنها را دستکارى کرد و به اشکال دلبخواه درآورد و یا نسبت به برخى تعهد عملى داشت و نسبت به بقیه آنها بى تفاوت بود، بلکه باید همواره بر همه آنها همزمان و متناسب با خواست و اراده واضع آن هنجارها (شارع مقدس) تأکید ورزید. بر اساس جهان بینى اسلام، عمل به برخى از آنها و فراموش کردن بقیه و سستى در انجام آنها ممنوع است و گناه شمرده مى شود؛28  چه آنکه بر اساس این جهان بینى، همه دستورات الهى ـ آنچه واقعآ دستور الهى و حکم او باشد ـ دربردارنده مصلحت ها و منافعى براى کنشگران هستند.29  هرچند ممکن است که کنشگران به منافع و کارکردهاى مثبت و یا ضررها و کارکردهاى منفى آنها آگاهى نداشته باشند.

ب. آموزه هاى دینى اسلام همواره بر عقاید، ارزش ها و هنجارهاى دینى و اسلامى تأکید داشته و دارند و آن را اصل قرار داده اند. در اسلام، آنچه محور دستورالعمل هاست، توحید مى باشد و اسلام ادعاى تشکیل امت واحده را داشته و دارد و اختصاص به حد و مرز جفرافیایى و اقوام خاصى ندارد؛ چنان که در بسیارى از آیات شریفه قرآن کریم تبعیت از نیاکان و پدران را جهل و شرک مى داند، در حالى که در یک نگاه صرفآ ملى حفظ ارزش ها و سنن گذشتگان و هویت ملى اصل شناخته مى شود. به همین دلیل است که در این نوشتار آنچه مورد تأکید قرار گرفته ایجاد و حفظ و ارتقاى نظم اجتماعى با تکیه بر ادبیات جامعه شناختى و از منظر اسلام است. با توجه به مقدّمات ذکر شده، آنچه در پى مى آید مجموعه اى از آموزه هاى دینى است که در قالب آیات شریفه قرآن کریم، روایات معصومان :، تفسیر آیات و در برخى مواقع دیدگاه هاى شخصیت هاى برجسته و نظریه پرداز، بیان شده و مى تواند بیانگر عوامل ایجاد نظم و یا حفظ و ارتقاى آن باشد. این مجموعه را مى توان از چند منظر دسته بندى کرد. البته پیشنهاد خاصى در این باب ارائه نمى گردد و آن را به خوانندگان واگذار مى کنیم. اما در الگوى تحلیلى موردنظر، تأکید بر جامعه پذیرى، نمایاندن کارگزاران و روش هاى آنها، کارکرد]هاى[ نظام کنترل اجتماعى رسمى و غیررسمى، نظام پاداش و تنبیه و نیز مشاهده، احساس و معرفى کارکردهاى مثبت احکام و دستورالعمل هاى اسلام همواره به چشم مى خورد. گویا این نوشتار درصدد آن است که الگوى تحلیلى و منتخب خود را کارکردگرایى قرار دهد. این الگو ممکن است در سه سطح خرد، میانه و کلان مورد توجه قرار گیرد.

1. ایمان به خدا

ایمان به خداى یکتا مهم ترین اصل و اساسى ترین عامل براى تقویت نظم و انضباط اجتماعى است، البته اگر اعضاى جامعه به این مرحله از رشد و آگاهى رسیده باشند که خداوند آنها را آفریده و از این آفرینش هدفى را تعقیب مى کند. هدف از آفرینش انسان و همه آنچه که در اطراف اوست براى سعادت و کمال ابدى اوست و نیز عقیده و ایمان به آنکه اصول نظرى و عملى همگى در دستورات دینى اسلام نهفته است. این دستورات دینى انسان را به سعادت ابدى نایل مى کند؛ زیرا تابع جذب مصلحت و دفع ضرر است. در نتیجه ایمان و آگاهى به این عقاید و عمل همه مسلمانان بدان هاست که هیچ زمینه اى براى اختلال به وجود نمى آید. عکس این هم درست است که کفر و بى ایمانى منشأ بسیارى از عدم تعادل ها و بحران هاى اجتماعى به شمار مى رود. بر اثر کفر و بى ایمانى است که قوانین و مقرّرات آسمانى خدشه دار شده و مورد تعرض قرار مى گیرد و در نتیجه، در بخش هایى از زندگى اجتماعى انسان اختلال به وجود مى آید.30

لازمه ایمان تام و تمام به این عقاید، آن است که مسلمانان به عقیده نیز ایمان داشته باشند که خالق همه هستى علم مطلق است و علم او بر همه ذرات و کائنات احاطه دارد و هیچ چیز از دایره علم او خارج نیست. خالق هستى با توجه به همین علم و عشق و علاقه اى که به آینده انسان دارد، این دستورات عملى را براى او تنظیم کرده است و با عمل به این دستورات که از یک پشتوانه علمى فراگیر برخوردار است، نظم بر همه گستره زندگى فردى و اجتماعى او حاکم مى شود. بنابراین، با ایمان به مجموعه این عقاید نظم اجتماعى فراگیر و توسعه مى یابد.

2. ضرورت قانون

تاریخ حیات آدمى به خوبى گویاى آن است که انسان همواره به صورت جمعى زیست کرده است و روشنى

این مدعا ما را از هرگونه استدلال و برهان عقلى و دلیل تجربى بى نیاز مى کند. اگر سؤال و ابهامى وجود دارد، در چند و چون این نوع زندگى و پراکندگى آن و سؤال هایى از این قبیل است. اسناد و مدارک تاریخى نشان مى دهد که هر وقت و هر کجا که انسان بوده، به صورت اجتماعى زندگى کرده است.

با توجه به ویژگى هاى زیست شناختى و آثار یافت شده و همچنین آیات شریفه قرآن کریم، اولین واحد اجتماعى، خانواده بوده که هم با ویژگى هاى زیستى انسان همسو مى باشد و هم باویژگى هاى روحانى وفطرى او.31

با پیدایش خانواده که همزمان با خلقت بشر است، نیاز انسان ها به یکدیگر نمودار شد. این نیازها متعدد هستند و روشن ترین و ابتدایى ترین آنها نیاز جنسى دو جنس مخالف (مذکر و مؤنث) به یکدیگر است. لازمه تأمین این نیازها و پاسخ به هریک، آن است که تعاملى بین انسان ها صورت بگیرد. برقرارى تعامل بین انسان ها خود تبعاتى به دنبال دارد. انسان ها همواره به دنبال آن بوده اند که بیشترین بهره ورى را از غیر خود داشته باشند؛ خواه از طبیعت و یا از انسان هاى دیگر. توسعه و افزایش بهره ورى، بهره کشى و استثمار انسان هاى دیگر را باعث مى شد تا آنجا که ممکن است به نظم درآید. در اینجاست که وجود قانون ضرورت پیدا مى کند.32  قوانین به هرشکل که باشند، به تنظیم رفتار شهروندان مى پردازند و از هرج و مرج جلوگیرى مى نمایند.

از آن رو که انسان داراى بعد مادى و معنوى است و هم حیات دنیوى دارد و هم حیات اخروى و به دنبال سعادت جاوید است، نیازمند قوانینى است که هر دو جهت را تأمین کند. تأمین این دو جهت ممکن نیست مگر آنکه واضع و قانونگذار به ابعاد او آگاهى داشته باشد. در اینجاست که لازم است وحى به کمک آدمى بیاید، به علاوه آنکه در حیات دنیوى نیز بسیارى از ابعاد آدمى همچنان مجهول و ناشناخته مانده است؛ بنابراین، محتاج قوانین مبتنى بر وحى است. از این نیاز که چشم پوشى کنیم، توجه به این نکته ضرورى است که تنها قوت و فراگیرى قانون کافى نیست، بلکه علاوه بر قوت قانون، ایمان به درستى آن نیز ملحوظ نظر است. وقتى انسان ها به خدا و وحى عقیده و ایمان داشته باشند و برخى قوانین را منتسب به منبع وحى بدانند طبعآ با رغبت بیشترى بدان ملتزم مى گردند.33

با توجه به آنچه گفته شد، هیچ اجتماعى بدون قانون نمى تواند باشد و همه جوامع به هر شکل ممکن تابع قوانین زمینى و یا آسمانى هستند، اما بهترین قوانین آن است که همه ابعاد انسان را پوشش دهد. تنها قوانین آسمانى که به وسیله وحى و توسط انبیا آمده است از این ویژگى برخوردار است. بنابراین، هیچ انسانى نمى تواند آزادانه هر آنچه را مى خواهد انجام دهد، بلکه همه انسان ها مجبور بوده اند در چارچوب قوانین عمل نمایند. همین قوانین بوده است که با ایجاد محدودیت ها و محرومیت ها توانسته به زندگى اجتماعى انسان ها سامان بخشد و از تلاشى و هرج و مرج و تجاوز بعضى به بعض دیگر جلوگیرى نماید، و در صورت اقدام به اعمال منافى با قوانین، مرتکب آن رامجرم شناخته ومجازات نموده است.

بنابراین، اصل وجود قانون و مقرّرات یک ضرورت اجتماعى و اجتناب ناپذیر است که هم عامل ایجادى نظم و هم حافظ نظم اجتماعى و هم عامل توسعه آن است. هرچه قانون ناظر به نیازهاى واقعى و حقیقى انسان ها باشد کامیابى اش بیشتر خواهد بود.

3. تشکیل حکومت و حاکمیت

وقتى وجود قانون براى برقرارى نظم اجتماعى لازم باشد، قانون باید به سطح اجرا برسد تا بتواند ضامن نظم باشد، وگرنه فقط در سطور و نگاشته ها همچنان باقى مى ماند. با این وصف، قوانین نیازمند دستگاه اجرایى هم هستند تا به وسیله اجراى قوانین بتوانند نظم را بر جامعه حاکم کنند. هرچه دلبستگى حاکم و مجرى به قانون بیشتر باشد، ضریب التزام عملى به قانون و در نتیجه، انضباط اجتماعى افزایش خواهد یافت. اگر مجریان خود اعتقادى به اجرا نداشته باشند طبعآ این عدم التزام و احترام به سطوح و لایه هاى پایین جامعه سرایت مى کند و پس از گذشت اندى دیگر چیزى به نام احترام و التزام به قانون باقى نخواهد ماند. مجریان متناسب با نوع قوانین معلوم مى شوند. در نگاه اسلام، که قانون از طرف خداوند به وسیله پیامبران بر انسان هانازل مى گردد و شریعت خوانده مى شود، مجرى کسى است که منصوب از طرف خداست.34

4. برقرارى امنیت

به طور طبیعى یکى از عواملى که در نظم اجتماعى و تبعیت از هنجارها و قواعد اجتماعى مؤثر است، وجود امنیت اجتماعى و فراگیرى آن است. امنیت از عناصر بسیار مهم اجتماعى است که خواسته و نیاز اولیه هر شهروندى را تشکیل مى دهد. بدون امنیت تعاملات مختلف اجتماعى سمت و سوى دیگرى به خود خواهد گرفت. برقرارى امنیت خود پیش نیازهایى دارد که بدون وجود آنها امنیت برقرار نمى شود. از جمله این پیش نیازها اقتدار و مشروعیت حاکمیت است. در کنار این عنصر، قدرت بر اجرا نیز اهمیت خاص خود را دارد. بنابراین، حاکمیت باید از همه امکانات مجاز براى کسب قدرت لازم واجراى آن در راستاى ایجاد امنیت استفاده تام را ببرد.35

برقرارى امنیت هم در جهت مراقبت از جان، مال، ناموس و آبروى انسان ها مى باشد و همه موارد را شامل مى شود؛ از جمله: برخورد با سارقان، راه زنان، و همه کسانى که به هر شکل در برهم زدن نظم عمومى اقدام مى کنند.

5. تأکید بر ازدواج و تحکیم خانواده

ازدواج یک کنش متقابل اجتماعى خاص است که از یک سو، عهده دار پاسخ به نیازهاى غریزى، فطرى و روانى انسان است و از سوى دیگر، متناسب با هنجارهاى اجتماعى صورت مى گیرد. سیر تاریخى ازدواج بیانگر آن است که هم ریشه و خاستگاه زیستى (غریزى) دارد و هم روحى (فطرى).36  بهترین دلیل براى اثبات این مدعا، ساختار بدن آدمى است که مجهز به دستگاه و اعضایى است که عهده دار پاسخ به این نیاز غریزى است.37  این نیاز خاستگاه و ریشه روحى هم دارد؛ زیرا بسیارى از نیازهاى روحى و عاطفى انسان به وسیله ازدواج تأمین مى گردد: (وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجآ لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ.) (روم: 21)

بر اساس آموزه هاى اسلام نیز ازدواج و تشکیل خانواده یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. نظم در رفتار جنسى در قالب ازدواج و تشکیل خانواده، خواسته همه جوامع در طول تاریخ بوده است و همواره بى انضباطى در آن به عنوان انحراف و کجروى شناخته شده و نسبت به آن واکنش نشان داده اند.38  نظم در رفتار جنسى، باعث نظم و انتظام در نسل آدمى است.39

در فضاى خانواده همه اعضا، بخصوص کودکان، اجتماعى شده و عقاید، ارزش ها و هنجارها را مى آموزند و با موقعیت هاى اجتماعى و نقش هاى اجتماعى خود در حال و آینده آشنا مى شوند. با مشاهده و احساس فشارهاى اجتماعى در فرایند کجروى و نابهنجارى، کنترل اجتماعى غیررسمى خود را بر آنان هموار مى کند. به طور طبیعى وقتى اعضاى خانواده در یک فضاى سالم و بهنجار اجتماعى شده و خود را در مقابل یک نظام کنترل اجتماعى احساس نمایند،طبعآافرادى منظم ومنضبط مى شوند.

به منظور تقویت این خواسته و اینکه اعضا و بخصوص فرزندان در یک بستر نابهنجار قرار نگیرند و احیانآ تحت تأثیر بزرگ ترها به کجروى هاى عقیدتى و نیز رفتارى مبتلا نشوند، براى همسرگزینى شرایطى در نظر گرفته شده تا اینکه مبادا تعامل همراه با عشق و علاقه، افکار و عقاید آنها را به انحراف نکشاند و زمینه هاى نابسامانى هاى اجتماعى را فراهم نکند.40

اسلام از یک سو، دستورالعمل هایى صادر مى کند که به ایجاد خانواده و تحکیم مبانى و اصول آن منجر مى شود و از سوى دیگر، همه تلاش خود را صرف آن مى کند تا موانع این خواسته مهم را از میان برده و یا کارکردها و نتایج منفى آن رابه حداقل ممکن برساند.موضعى که آموزه هاى دینى در مقابل طلاق اتخاذ مى کند از آن جمله است.41

یکى از زمینه هایى که در تضعیف نظم و انضباط اجتماعى مؤثر است، گسست خانواده است. در خانواده گسسته به دلیل آنکه چتر حمایتى خانواده در جامعه پذیرى و کنترل و حمایت هاى اقتصادى و امنیتى از دست داده مى شود، چه بسا اعضا و بخصوص کودکان با نقص جامعه پذیرى مواجه شده و با هنجارهاى اجتماعى آشنا نشوند و در نتیجه، در عمل نتوانند مطابق نظم موجود رفتار خود را تنظیم کنند و کجروى نمایند.

بنابراین، یکى از راه کارهاى پیشنهادى اسلام براى تقویت نظم و انضباط اجتماعى، تأکید بر خانواده و تحکیم مبانى و اصول آن مى باشد. موضع دین در نگه دارى عده، ارث و... همگى به همین اصل اساسى برمى گردد.

6. تقویت نهاد آموزش و پرورش

همان گونه که پیش تر نیز بیان گردید، یکى از مهم ترین راه کارهاى ایجاد و تقویت نظم اجتماعى، اجتماعى شدن اعضاى جامعه است. اجتماعى کردن اعضا در نهادهاى متفاوتى صورت مى گیرد که اولین آنها خانواده است. پس از خانواده، بیشترین سهم از آنِ نهاد آموزش و پرورش است. در این نهاد است که الگوها و ایستارهاى فرهنگى و ارزشى آموزش داده مى شود و به کمک برخى مراقبت ها نگه دارى مى گردد. نظم ساختارى و انضباط فردى از جمله مواردى است که اعضاى جامعه در نهاد آموزش و پرورش با آن آشنا شده و آن را مى آموزند. یادگیرى نقش ها و موقعیت هاى اجتماعى و نیز هنجارها در همین نهاد و در کنار نهاد خانواده صورت مى گیرد. در اسلام تأکید بسیارى بر امر آموزش اعم از یادگیرى و یا یاد دادن شده است. شروع رسالت پیامبر اکرمˆ با «علم» بوده و ایشان همواره به علم و علم آموزى سفارش مى فرمودند.42

در آموزش و علم آموزى است که کارکردهاى نظم و بى نظمى به صورت نظرى مورد بحث و مداقه قرار گرفته و در نتیجه شناخته مى شود. وقتى در این فرایند آموزش هاى لازم صورت گرفت، احتمال آنکه در مقام عمل نیز بدان آموخته ها عمل شود فراوان است. در نقطه مقابل، بسیار روشن است که جهل و نادانى چقدر زمینه را براى نابسامانى هاى اجتماعى فراهم مى کند. اگر در فرایندهاى اجتماعى دقت نظر داشته باشیم خواهیم دید که منشأ بسیارى ازنابسامانى هاى اجتماعى در سطوح مختلف، جهل و نادانى عوامل و کارگزاران مختلف بوده است.

7. فقرزدایى

یکى از نیازهاى اساسى هر انسانى در هر جامعه اى و با هر فرهنگى، پاسخ به نیازهاى معیشتى است. بدون حداقل هایى از زندگى و تأمین نیازهاى مالى و معیشتى، چه بسا بسیارى از زمینه ها براى ارتکاب انواع کجروى ها و نیز بحران هاى اجتماعى از بین برود. از آن رو که نیاز مالى و فقر زمینه ساز این مسائل و مشکلات مى باشد، اسلام سازوکارهایى را براى از بین بردن فقر مالى پیش بینى کرده است. از جمله این سازوکارها طراحى برخى پرداخت هاى مالى است که شاید بتوان از آنها به عنوان مالیات هاى شرعى و دینى نام برد. این پرداخت ها عبارتند از: پرداخت هاى واجب و مستحب. خمس و زکات از جمله پرداخت هاى واجب است که در شرایط خاصى بر هر مسلمانى واجب مى شود و باید درصدى از درآمد و اندوخته مالى خود را به بعضى از اعضا و اقشار جامعه بدهد. توجه به این نکته لازم است که بر اساس دستورهاى دینى این پرداخت ها در حقیقت متعلق به همان افرادى است که باید بدان ها پرداخت شود و متون و منابع دینى خود عهده دار مشخص کردن آنها نیز مى باشند.43

نوع دیگرى از پرداخت هاى مالى وجود دارد که واجب نیستند، اما در مقابل آن پرداخت ها، مسلمانان با اجر و ثواب زیادى روبه رو مى شوند. این پرداخت ها عبارتند از انفاق و صدقه.44  در هر دو دسته از پرداخت ها، آیات و روایات بسیارى در منابع دینى وجود دارد. در همه این موارد، پرداخت کنندگان یا آنکه خود را موظف به آن پرداخت ها مى دانند و یا آنکه سلامتى، توسعه در رزق و... خود را در گرو این پرداخت ها مى دانند. بنابراین، هیچ منتى بر گیرندگان آن کمک ها ندارند.

این پرداخت ها کارکردهاى متعدد و آشکار و پنهانى دارد. در یک نگاه اجمالى مى توان گفت: این پرداخت ها شکاف و فاصله طبقاتى اعضاى جامعه را به حداقل ممکن مى رساند و در نتیجه، محرومان و تهیدستان از فقر طاقت فرسا نجات یافته و انگیزه آنان براى دست اندازى به اموال افراد متمکن کاسته مى شود.

کاهش دست اندازى محرومان به اموال متمکنان علاوه بر آنکه خود گویاى نظم و امنیت اجتماعى است و سرمایه ها را امنیت مى بخشد، صاحبان سرمایه را به سرمایه گذارى بیشتر تشویق مى کند. سرمایه گذارى ها خود باعث آن مى شود که پرداخت هاى مالى بیشترى به محرومان داشته باشند و در نتیجه، فقرا از فقر و تنگدستى رهانیده مى شوند.45

8. برگزارى مناسک عبادى و دینى به شکل جمعى و منظم

یکى از آموزه هاى اسلام برگزارى اعمال و مناسک عبادى به صورت جمعى و در اوقات خاص و به اشکالى خاص است. دقت در انجام این اعمال و کارکردهاى آن، ذهن آدمى را به نظم حاکم بر سراسر این اعمال و مناسک رهنمون مى کند. انجام این اعمال آن قدر دقیق و منظم طراحى شده که تخطى از آنها باعث عدم پذیرش آن اعمال مى گردد. حج به عنوان یکى از این مناسک در سرلوحه اعمال جمعى قرار دارد. هیچ جاى این مراسم عبادى عارى از نظم و انضباط اجتماعى و عبادى نیست، از همان لحظه اول و شرایط وجوب آن تا مرحله پایان و اتمامش. در این ایام همه مسلمانان گرد هم آمده و هویت دینى خود را بازیافته و مشاهده مى کنند. این اعمال منظم و جهانى، اقتدار مسلمانان را به نمایش گذاشته و در تعاملات روزمره شان اطلاعات و آگاهى هاى خود را به هم منتقل مى نمایند.46  نگاهى گذرا بر سایر مناسک دینى اعم از فردى و جمعى، نظم را در سراسر آن به نمایش مى گذارد. در نماز، خواه در شکل فردى و یا جمعى آن، بیانگر رعایت اصول و قواعد خاص خود است. نماز صرفآ یک نیایش آزاد نیست که هر کس در هر کجا و به هر شکل بتواند آن را انجام دهد، بلکه نمازگزار لازم است قواعدى را رعایت نماید. از قاعده وقت و زمان گرفته تا قاعده نظافت و آمادگى و جهت گیرى جغرافیایى، زبان و ارکان و کیفیت بجا آوردن آن، تعداد رکعت ها و... همه حکایت از پایبندى به قواعد خاص دارد که نمازگزار را مکلف به رعایت نظم مى کند. این نظم حاکم بر اعمال و مناسک عبادى، درعبادت هاى دسته جمعى همچون نماز جمعه و جماعت در گونه هاى مختلف بیشتر خود را نشان مى دهد.

9. وفاى به عهد

روشن است که زندگى اجتماعى بدون برقرارى ارتباطات اجتماعى و تعاملات صورت نمى گیرد. اعضاى جامعه

همواره به حضور یکدیگر و نیز تعاون و همکارى در قالب همین تعاملات و توافقات نیاز داشته اند و همین نیاز اگر علت روى آوردن به زندگى اجتمامى نباشد، در سوگیرى آنها به سوى زندگى جمعى تأثیر بسزایى داشته است. هیچ تعاملى دوام نمى یابد، مگر آنکه در پرتو تبعیت از هنجارهاى تعامل اجتماعى باشد. تا زمانى که در تعاملات اجتماعى اعتماد و اطمینان متقابل نسبت به هم وجود نداشته باشد، ارتباط ادامه پیدا نمى کند و هیچ یک از طرفین نمى تواند کنش طرف مقابل را شناخته و یا پیش بینى نماید. وفاى به عهد و پیمان ها و توافق هاى اجتماعى پایه و اساس بسیارى از کنش هاى اجتماعى به شمار مى رود.

پایبندى به عهد و پیمان ها همچون ریسمانى است که کنش هاى کنشگران را به هم گره مى زند و در یک سطح کلان، نظم و امنیت را ایجاد مى کند. در ساختار اجتماعى موقعیت ها و نقش هاى اجتماعى همچون عهد و پیمان ها و یا قراردادهاى اجتماعى است که اعضا مطابق همان قراردادها به کنش هاى اجتماعى مبادرت مى ورزند و زندگى اجتماعى را به پیش مى برند. بنابراین، پایبندى به عهد و پیمان ها و قراردادها، ضمانتى است براى تنظیم کنش هاى متقابل اجتماعى. اگر این ضمانت ها اعتبار خود را از دست بدهد، عدم اعتماد عمومى نسبت به توافق ها جاى آن را مى گیرد و این موجب حاکم شدن بى قاعدگى ها و در نتیجه، هرج و مرج و بى نظمى مى شود. بنابراین، وفاى به عهد یکى از ضروریات زندگى اجتماعى است.47

10. ممانعت از فتنه و دنیاپرستى

بر اساس آموزه هاى اسلام، یکى از آفات نظم اجتماعى دنیاپرستى است. دنیاپرستى سرچشمه شکل گیرى

فتنه ها48  یعنى بحران هاى اجتماعى است. همواره آبشخور فتنه ها دنیاپرستى اعضاى مؤثر اجتماعى است و فتنه ها تعارضات ساختى را به دنبال دارد. در فتنه ها شرایط بى هنجارى به وجود مى آید، هنجارهاى اجتماعى تضعیف شده و فردیت اعضا و سلیقه هاى شخصى نمودار مى گردد. در نتیجه، بحران هاى اجتماعى و تعارضات ساختى نمایانگر مى شود. وقتى جامعه دچار بحران اجتماعى شد و بى هنجارى در آن نفوذ کرد، دیگر از نظم و انضباط اجتماعى اثرى باقى نمى ماند و هیچ کس نمى تواند بر اساس هنجارها و قراردادهاى اجتماعى عمل نماید.49  بنابراین، باید جامعه را به گونه اى مدیریت نمود که زمینه هاى پیدایش فتنه ها به وجود نیاید و هرگاه به وجود آمد با آن به شدت برخورد کرد.

11. عدالت اجتماعى

یکى از اهداف بعثت انبیاى الهى برقرارى عدل و توسعه آن است. عدالت در همه زمینه ها جارى و سارى است. هیچ زمینه اى نیست که عدالت در آن راه نداشته باشد. عدالت سطوح مختلفى دارد. مهم ترین سطح آن در پهنه و عرصه اجتماعى است. وقتى عدالت در جامعه برقرار باشد و امتیازهاى اجتماعى عادلانه توزیع گردد، هرکس این امکان برایش فراهم مى شود که از فرصت هاى اجتماعى بهره ببرد.50  اگر جامعه اى به لحاظ ساختارى در برگیرنده عدالت اجتماعى باشد و همگان بتوانند از فرصت ها و امکانات اجتماعى به شکل عادلانه بهره مند شوند و به کمک آن امکانات به اهداف خود نایل گردند، دیگر دلیلى براى آن نمى ماند که راه هاى میانه را انتخاب کنند و به سوى انتخاب هاى فردى روى آورند. در چنین جامعه اى بستر براى ظلم و نادیده گرفتن حقوق مهیا و فراهم نیست و هیچ کس نمى تواند بر خلاف اصول هنجارى جامعه حرکت نماید.51  بنابراین، یکى از پیشنهادهاى اسلام براى توسعه نظم اجتماعى، ایجاد عدالت و توسعه آن است.

12. تقویت سازمان ها و مؤسسات دینى

سازمان ها واحدهایى اجتماعى هستند که هدف و یا اهداف مشخصى دارند و متناسب با آن اهداف، تقسیم کارى را در خود جاى داده اند و سامانه اى پیدا مى کنند. سازمان ها و مؤسسات دینى، در راستاى ترویج باورها و التزام هاى عملى به دین و نیز عمل به دستورات دینى براى کارگزاران و مدیران آن به وجود مى آیند. سازمان ها و مؤسسات دینى انواع متعددى دارند. برخى از آنها از جمله مساجد، تکایا، و مرقدهاى مطهّر معصومان : و امام زادگان هستند که در آنها امور عدیده اى صورت مى گیرد. سامانه اى که بر آنها حاکم است و تقسیم کارى که مشاهده مى شود، خودبه خود بیانگر نظم حاکم بر آن خواهد بود و کلیه کنشگرانى که به شکل ممکن با آنها مرتبط مى شوند، متناسب با نظمى که بر آن سازمان حاکم خواهد بود، از مزایاى آن برخوردار خواهند شد و همین امر انگیزه هاى آنها را براى تقویت نظم اجتماعى بیشتر مى کند. در این دسته از سازمان ها، برخى از آموزش هاى دینى صورت مى گیرد. با توجه به آنکه نظم از جمله آموزه هاى مهم در نظام باورهاى دینى است، آموزش هاى موجود در این سازمان ها مى تواند بر محور موضوع نظم مدارى باشد. روحانیان و عالمان دینى از جمله مهم ترین اقشارى هستند که در اجتماعى کردن اعضاى جامعه بر اساس آموزه ها و الگوهاى دینى نقش دارند. ادبیات دینى ما نیز بر این موضوع پافشارى و تأکید زیاد دارد. روایت مشهور پیامبر اکرم ˆ مبنى بر اهمیت موقعیت و منزلت دو دسته نخبگان علم و حکمت (علما و حکما) قابل توجه است. تقویت سازمان ها و مؤسسات دینى، از جمله روحانیان، مى تواند در آموزش باورها و هنجارهاى دینى تأثیر چشمگیرى داشته باشد و نظام کنترل اجتماعى را تقویت کند. این دسته مى توانند ابعاد و زوایاى مختلف آموزه هاى دینى را براى اعضا روشن کرده و مرزهاى بهنجارى و کجروى را از هم جدا نمایند.52

بنابراین، علاوه بر مشاهده کارکردهاى نظم در عمل، در این سازمان ها دین دارى با آموزش نظم عجین مى شود.

نظام هاى کنترل اجتماعى موجود در این سازمان ها و مؤسسات به شکل رسمى و غیررسمى کنش هاى اعضا، پیروان و مرتبطان را زیرنظر دارد و با ارائه تذکرات، تشویق ها و احیانآ برخى محرومیت ها، آنها را در فرایند جامعه پذیرى قرار مى دهد. برخى از سازمان ها و مؤسسات دینى، با انجام برخى حمایت هاى مالى و معنوى از نیازمندان به این نوع حمایت ها، عوامل بروز کجروى ها را کاهش داده و خود سبب التزام به هنجارهاى اجتماعى مى شوند و در نتیجه، پایبندى به قواعد اجتماعى، نظم توسعه یافته و فراگیر مى گردد.

سازمان ها و مؤسسات دینى، محلى براى ارتباطات اجتماعى است. در این ارتباطات، علاوه بر بسترسازى براى اجتماعى شدن، زمینه اى بر تخلیه هیجانات اجتماعى نیز مى باشد. این نوع سازمان ها مى توانند بیشترین بهره بردارى ها را از هیجانات داشته باشند و به آنها در راستاى تقویت نظم اجتماعى جهت دهند. از جمله مى توان به حوزه هاى مددکارى جمعى، مناسک جمعى، ایجاد زمینه هاى رقابت و سبقت در خیرات و مانند آنها اشاره نمود. هریک از موارد یادشده مى تواند زمینه اى براى تخلیه هیجانات اجتماعى باشد.

برقرارى برخى ارتباطات اجتماعى که منجر به توصیه ها، انتقادها، اعتراض هاى سامان یافته و کنترل شده و مواردى از این نوع که در سازمان هاى دینى صورت مى گیرد، خود باعث مهار نابسامانى هاى اجتماعى مى گردد. این نوع تحرکات مى تواند به عنوان سوپاپ اطمینانى براى جامعه اى که در آستانه فشار و انفجار است، عمل نماید و فشارهاى متراکم را آرام آرام به گونه اى که نظم اجتماعى را با آسیب مواجه نکند، تخلیه نماید. سازمان هاى دینى همچون مساجد، به عنوان یک رسانه، زمینه ارتباط مستقیم و چهره به چهره را براى مردم و مسئولان فراهم نموده و همین امر زمینه انس و الفت مردم با مسئولان مى شود تا آنها یکدیگر را از نزدیک درک نموده و بیشتر با هم تفاهم نمایند. تفاهم و همدلى مردم و مسئولان، زمینه هاى بروز و بقاى نظم اجتماعى را فراهم مى سازد.

13. نهادینه ساختن اعتدال و میانه روى

اعتدال به معناى میانه روى در امور و سنجیده عمل کردن است، به گونه اى که کنشگران دچار تندروى و یا کندروى نشوند و به افراط و تفریط میل نکنند. اعتدال و میانه روى در همه امور لازم و بایسته است، حتى در برقرارى ارزش ها و آموزه هاى مقدس. زیاده روى در هر چیزى ناپسند شناخته شده و همواره توصیه به رعایت اعتدال شده است.53  در برقرارى عدالت نیز اعتدال لازم است؛

اعتدال به معناى طراحى برنامه اى صحیح و کارآمد و انجام آنها در یک بازه زمانى و مکانى و شرایط مناسب. بررسى تاریخ صدر اسلام و برنامه هایى که براى تبلیغ وحى و علنى ساختن آن و نیز اعلان و اجراى احکام و حدود الهى طراحى شده بود، جلوه اى از اعتدال در اسلام است؛ برنامه اى دقیق و منظم که همه شرایط محیطى را مدنظر داشت و از افراط و تفریط در امور پرهیز مى نمود. یکى از عوامل مؤثر بر نظم و اجتماعى، رعایت اعتدال در امور است. این اعتدال باید در همه زمینه ها مورد ملاحظه قرار گیرد. هیچ موضوعى نباید جاى دیگرى قرار گیرد.

براى رسیدن به این هدف، یعنى نهادینه کردن اعتدال در جامعه، همواره توصیه به آن را در جاى جاى آموزه هاى دینى مشاهده مى کنیم. این توصیه ها در گفتارها و سیره عملى معصومان و بزرگان دین یافت مى شود.54

تأکید بر نهادینه ساختن اعتدال در همه عرصه ها، تعادل ساخت ها و نهادهاى اجتماعى را به دنبال دارد؛ زیرا همه اقدامات و طراحى آنها، با رویکرد اعتدالى، عقلانیت را به همراه دارد و از تعجیل و تأکید بى مورد و یا تأخیر بى دلیل جلوگیرى مى کند. نتیجه اعتدال و میانه روى در امور باعث مى شود که همه ساخت ها و نهادهاى اجتماعى کارکردهاى خود را در یک شرایط طبیعى و عادى انجام داده و در نتیجه، به شرایط تعادلى ختم شود. هرچه از شرایط اعتدالى فاصله ایجاد شود، باید انتظار آن را داشت که نابسامانى و هرج و مرج، بخش ها و عناصرى از جامعه را دستخوش بى نظمى نماید.

14. منع از ایجاد سلطه دشمنان بر مسلمانان

به طور طبیعى دشمنان همواره به دنبال آن هستند که به انحاى گوناگون، رقیب را شکست دهند. در این زمینه، فعالیت هاى متعددى مى توانند انجام دهند. یکى از این راه ها، نفوذ در اردوگاه رقیب است. در یک سامانه اجتماعى، نقش رهبران و نخبگان قدرت و سیاست براى همگان روشن است. هرچه نفوذ دشمن در سامانه رهبرى و سلطه بیشتر باشد، احتمال شکست براى رقیب بیشتر خواهد بود؛ زیرا رهبران و موقعیت هاى مسلط بر جامعه قادر خواهند بود سازوکارها را متناسب با اهداف دگرگون سازند و توده را با ایجاد فشارها و محرومیت ها، مجبور به تسلیم نمایند. سلطه دشمن، یعنى: اجازه رهبرى به او دادن. سلطه دشمنان باعث تزلزل در عقاید و ایستارهاى ارزشى مى شود و هویت ملى و دینى را مخدوش مى نماید. اختلال و خدشه در نظام باورها و ارزش ها، باعث شکاف در آنها مى شود و همین امر سامانه اجتماعى را به هم مى زند. از آن رو که نابسامانى اجتماعى فرصت هاى بهتر و بیشترى براى دشمنان فراهم مى کند، آنها همواره تلاش مى کنند تا به این نابسامانى دامن زده، قلمرو آن را گسترش دهند و عمق آن را نیز بیشتر نمایند. با توجه به سلطه اى که دارند طبعآ این نوع دگرگونى ها براى آنان ممکن و میسور خواهد بود. بنابراین، براى جلوگیرى از نابسامانى اجتماعى لازم است مانع تسلط دشمن بر جامعه شد.

آموزه هاى اسلام براى مقابله با این پدیده بحران ساز، همواره تلاش کرده که راه نفوذ دشمن را به انحاى گوناگون ببندد. اسلام تلاش بسیارى نموده تا مسلمانان را تشویق به دشمن شناسى کند. با این کار، مسلمانان دشمن خود را خواهند شناخت و راه هاى نفوذ او را مى بندند.55

در کنار تشویق و توصیه به دشمن شناسى، مسلمانان را نه تنها وادار به نفى سلطه دشمنان مى کند، بلکه آنان را تشویق به جنگ و جهاد بر علیه آنان نیز نموده است.56

سستى در امر جهاد و جنگ بر علیه دشمنان را گناهى نابخشودنى شمرده و براى آن احکام خاصى وضع کرده است.

این موضوع و اصل جامعه شناختى نیز محرز است که تأکید بر روى وجود دشمن و دشمنى ها، بیان خصوصیات و عملکرد آنها، راهبردها و برنامه هاى آنان و... خود باعث انسجام درونى اعضا جامعه مى شود. افزایش انسجام درونى، به نوبه خود نظم اجتماعى را افزایش مى دهد.

15. تأکید بر ایجاد و تقویت همبستگى اجتماعى

در آموزه هاى دین اسلام، تأکید زیادى بر همبستگى اجتماعى شده است. براى رسیدن به این هدف راه کارهاى بسیارى را به شکل ساختارى طراحى نموده است که در نهایت جامعه به این همبستگى برسد. در این نوشتار به برخى از این راه کارها اشاره مى شود.

در جوامع بشرى چه بسا عناصر فرهنگى، قومى و نژادى وجود داشته باشد که وحدت و انسجام اجتماعى را از بین ببرد، بخصوص آن گاه که بر وجه متمایزکننده این عناصر تأکید بیش از حد شود و «قوم مرکزى» و یا «نژادپرستى» بر وجوه مشترک غلبه نماید. اسلام به جاى تأکید بر این عناصر، بر ایمان و عقاید توحیدى تأکید نموده است و آن را محور همبستگى و اتحاد مى داند؛57

عاملى که اجتماع مسلمانان را از حدود مرزهاى ملى فراتر برده و به اندازه «امت» توسعه داده است. ایمان و تقواى الهى، مفهوم و معیارى است که به سادگى قابل اندازه گیرى نیست و همین امر باعث مى شود که مسلمانان به سادگى نتوانند خود را بر دیگران ترجیح داده و یا نسبت به آنان احساس حقارت نمایند. کلیت این معیار باعث مى شود که مسلمانان در یک نگاه کلان، شباهت هاى موجود را دیده و بر اساس شباهت ها، بر روى مشترکات توجه و تأکید داشته باشند و همین امر موجب انسجام بیش از پیش آنان مى گردد.

تحکیم و تأکید بر روابط خانوادگى و خویشاوندى است؛ زیرا اعضاى جامعه در ارتباط با هم ممکن است ابزارهایى اجتماعى در اختیار داشته باشند که به شکل اصولى از آنها بهره بردارى نکنند. اسلام آن عوامل را شناسایى کرده، بر آنها تأکید نموده است. یکى از این ابزارها و البته قوى ترین آنها، ارتباط اعضاى خانواده با یکدیگر است؛ زیرا پشتوانه عاطفى و روان شناختى نیز دارد. بسیارى از اعضاى جامعه بدین وسیله به هم گره خورده و همبستگى پیدا مى کنند؛ زیرا هر انسانى تولد و رشد خود را در محیط خانواده مشاهده مى کند و به وجود تکیه گاه پدر و مادرى واقف مى شود. از سوى دیگر، او خود پدر و یا مادر اعضاى دیگرى خواهد بود و این سلسله همچنان ادامه خواهد داشت. این در هم تنیدگى اعضا ـ فرزند خانواده بودن و در عین حال پدر و مادر خانواده دیگر شدن، از مزایاى یک واحد اجتماعى برخوردار شدن و در عین حال، ملزم به ارائه خدمات به اعضاى دیگر که در روابط خویشاوندى طراحى شده است ـ همبستگى عمیق اجتماعى را باعث مى شود که به دلیل عمق روابط عاطفى و خونى خواه سببى و یا نسبى، به سادگى مخدوش نمى گردد.

همبستگى ها، خود نظم ساختارى و اجتماعى را به وجود مى آورد؛ زیرا همه این عوامل درهم تنیده شده و اعضا با دیدن و مشاهده کارکردهاى آن بدان تمایل نشان داده و در تقویت آن تلاش مى کنند.

علاوه بر خانواده و خویشان، کودکان بى سرپرست و فقرا نیز مورد توجه جدى قرار گرفته اند. بى توجهى و یا کم توجهى مى تواند زمینه بسیارى از مشکلات اجتماعى را براى آنان و جامعه فراهم کند. کودکان بى سرپرست و نیز نیازمندان اقتصادى ممکن است به دلیل نیازشان، هنجارهاى اجتماعى را نادیده گرفته و به حقوق دیگران تجاوز نمایند و امنیت اجتماعى را خدشه دار کنند. به همین دلیل، در آموزه هاى دینى به یارى رساندن به آنان سفارش شده است. طبعآ اگر آنان مورد توجه اعضاى جامعه باشند دیگر دلیلى براى تجاوز به حقوق دیگران باقى نمى ماند.

همه اعضاى جامعه در تعاملى نسبتآ پایدار با بسیارى از انسان هاى دیگر مى باشند که در قلمرو جغرافیایى با

آنان نزدیک هستند و همسایه یکدیگر محسوب مى گردند. اسلام به اهمیت این نکته توجه نموده و دیگران را نیز متوجه آن مى کند و براى همسایگان نسبت به هم حقوقى قایل مى شود. بسیار روشن است که در این محدوده بسیارى از اعضاى جامعه به هم پیوند مى خورند. این پیوند ممکن است به وسیله همسایگى مستقیم باشد و یا با واسطه (همسایه همسایه و...). رعایت حقوق همسایگى خود به خود نظمى را به وجود مى آورد و از آن مراقبت مى کند.58

16. امر به معروف و نهى از منکر

در هر اجتماع انسانى، قواعد و الگوهایى وجود دارد که التزام بدان ها، باعث نظم و تعادل اجتماعى در آنجا مى شود. هر چه میزان پایبندى اعضا به آن قواعد بیشتر باشد، نظم پابرجاتر خواهد بود. التزام و پایبندى به قواعد، به دو فرایند اصلى بستگى دارد. اولین فرایند عبارت است از اجتماعى کردن اعضا و آموزش الگوهاى فرهنگى و اجتماعى و حفظ آنها، و فرایند دیگر کنترل اجتماعى است. در جهان بینى اسلام، این دو فرایند وظیفه دینى هر مسلمان قلمداد شده است و در قالب «امر به معروف و نهى از منکر» به عنوان یکى از واجبات شناخته است. هر مسلمانى موظف است با آموزش هاى قاعده ها و هنجارهاى دینى و نظارت بر حسن اجراى آنها، از بنیان هاى عقیدتى و هنجارهاى دینى مراقبت نماید تا در فرایند زمانى دستخوش تغییر و دگرگونى و استحاله نگردد. بنابراین، باید در صورت مشاهده اعمال کجروانه، به عامل آن تذکر دهد و زمینه هاى بهنجارى او را فراهم نماید.

با پیش بینى این اصل مترقى، هر مسلمانى نسبت به سایر مسلمانان و اصول و قواعد مسلمانى موظف و مسئول شناخته شده است. یک مجموعه همگانى ناظر به رفتار همگان، در نظام اجتماعى و تعاملات انسان ها پیش بینى شده که على الاصول به دلیل هزینه هاى سنگین اجتماعى ـ از تذکرهاى اولیه تا طرد، انزوا و تنبیه ها ـ کسى انگیزه تخطى از آنها را ندارد؛ زیرا همواره این تصور و ذهنیت وجود دارد و تقویت مى شود که دیگران مراقب اصول و قواعد مسلمانى هستند و نسبت به تخطى از آنها بى تفاوت نخواهند بود و همین امر زمینه اى مى شود براى ممانعت خاطیان و هنجارشکنان. در نتیجه، باعث رهانیدن جامعه از آسیب هاى احتمالى آن اعمال نابهنجار مى شود. رهایى و خلاصى جامعه از کنش هاى انحرافى، زمینه اى است براى حاکمیت نظم و نگه دارى از آن.

بنابراین، امر به معروف و نهى از منکر سازوکارى است که به وسیله آن اولا، اعضاى جامعه آموزش مى بینند که اعمال و عقاید پسندیده در این دین چیست و چه نوع اعمالى باید انجام شود (امر به معروف) و در کنار این انجام دادن ها کدام موارد را باید ترک کرد و انجام نداد (نهى از منکر). دقت و توجه به این دو فرایند نشان مى دهد که در اسلام هم به فرایند اجتماعى کردن توجه عمیق شده و هم به کنترل اجتماعى بهاى لازم داده شده است.

البته امر به معروف و نهى از منکر یک اصل کلى است که سطوح و لایه هاى متعددى را در درون خود جاى مى دهد. بسته به آنکه انجام چه عملى توصیه مى گردد، ممکن است واجب و یا مستحب باشد و یا از شدت و ضعف برخوردار گردد. فقها و عالمان دینى براى امر به معروف و نهى از منکر مراحلى در نظر گرفته اند که مى بایست آن مراحل در انجام این عمل دینى رعایت گردد. بالاترین مرحله و شدیدترین شکل آن در جنگ و جهاد، که یک نوع حرکت جمعى در مقابل کلیت جامعه دیگر است، تجلى پیدا مى کند. در اسلام بر این عمل جمعى نیز تأکید فراوانى شده است و هیچ کس مجاز نیست در عمل بدان و یا تشویق دیگران به انجام این عمل دینى کوتاهى کند.59

17. تقویت نظام کنترل اجتماعى

در هر جامعه اى شکل آرمانى آن است که همه اعضا در همه شرایط هنجارها را رعایت کرده و بدان ها استحکام بخشند. اما واقعیت هاى موجود نشان مى دهد که این امر در حد یک آرمان است و همواره بخشى از اعضا در بعضى از شرایط اجتماعى نسبت به برخى هنجارها ناهمنوایى مى کنند. به همین دلیل، مى توان اذعان کرد که میزانى از کجروى و ناهمنوایى در همه جوامع وجود داشته و دارد. بنابراین، اگر میزان آن اندک باشد قابل اغماض است و خطرى براى کلیت و بقاى جامعه ندارد. اما هیچ تضمینى وجود ندارد که همین میزان از کجروى در جامعه بماند و افزایش پیدا نکند و اگر چنین شد و ناهمنوایى ها در جامعه رشد کرد، کلیت آن را با مخاطره روبه رو مى کند. بنابراین، باید تدبیرى وجود داشته باشد که از متلاشى شدن جامعه جلوگیرى کند. همه جوامع براى پیش گیرى از این بحران اجتماعى، ساختارهایى را به عنوان نظام کنترل اجتماعى در جامعه پیش بینى مى کنند که کارکرد آن وضع الگوها، ایستارها و قوانین مختلف، نظارت بر چگونگى اجراى آنها، شناسایى خاطیان و تنبیه آنهاست. از جمله اینها، تنظیم شاخص هایى است که به کمک آنها مى توان کنش هاى بهنجار را از نابهنجار و مجرمانه تشخیص داد و براى جبران آن کنش هاى نابهنجار و مجرمانه، تنبیه هایى در نظر گرفت که به کمک سازمان هاى رسمى و یا غیررسمى اعمال مى گردد و همین تنبیه ها فرد و عضو خاطى را وادار به همنوایى مى کند.

اسلام به عنوان یک دین آسمانى و همه سونگر، از این واقعیت هاى اجتماعى غفلت نکرده است و براى پیش گیرى از کجروى ها و یا جرم ها به تناسب «مصلحت ها و مفسده ها»، مجازات هایى تعیین نموده است تا زمینه اجتماعى شدن مجدد اعضا و درونى کردن هنجارها و قوانین دینى را فراهم نماید. بخش قابل توجهى از آیات قرآن کریم و روایات معصومان : به این موضوع پرداخته است. این موضوعات در چند مبحث قابل پى جویى است. از جمله در مباحث قضا، در مجموعه حدود، دیات، تعزیرات، قصاص و امثال آن نیز آمده است.

ترکیب رویکرد دین به اجتماعى کردن اعضا در یک فضاى دینى با این نظام ها و نهادها، به خوبى روشن مى کند که چگونه اسلام، به نظم اجتماعى اهمیت داده و درصدد است آن را حفظ نماید.

اسلام از یک سو به عوامل و کارگزاران جامعه پذیرى توجه مى کند و مى کوشد که آموزش ها به شکل کاملا کاربردى صورت گیرد. تأکید بر خانواده و پرهیز از گناه هایى که به این حوزه خاص مربوط مى شود، یکى از این راه کارهاى اجتماعى کردن اعضاست. اما به وضوح مشاهده مى شود که این خواسته در ظرف واقعیت خارجى به شکل کامل و آرمانى آن عملى نشده است و همگان بر اساس آن آموزه ها عمل نکرده و یا نمى کنند. بنابراین، لازم است قاعده هایى وجود داشته باشد تا بر ناهمنوایان فشارهاى اجتماعى وارد کند و با ابزارهاى تنبیهى، آنها را وادار به اطاعت و فرمانبرى از هنجارها و آموزه ها نماید. نتیجه تبعیت از هنجارها و قاعده ها، حاکمیت نظم اجتماعى بر کلیت نظام اجتماعى خواهد بود. براى رسیدن به این هدف در برخى موارد سازوکارهایى مثل زندان براى جامعه پذیرى مجدد نیز پیش بینى شده و به کار بستن آن ابزارهاى تنبیهى و مراکز بازآموزى لازم و ضرورى و اجتناب ناپذیر است و در غیر این صورت ممکن است با تنبیه هاى بسیار شدید مواجه گردند.60  در این گونه مراکز، ضمن برخوردارى از حقوق انسانى ـ اسلامى، خاطى مجبور به پذیرش و تبعیت از قواعد مى شود. برایند تبعیت از قواعد که ناشى از فشارهاى نظام هاى کنترل اجتماعى است، نظم را بر جامعه حاکم و از آن مراقبت مى نماید.

نتیجه گیرى

بنابر آنچه گذشت، در یک نگاه، مبناى رویکرد اسلام در زمینه نظم اجتماعى، هم به آموزش و اجتماعى کردن توجه دارد و هم به فرایندهاى قهرآمیز و تنبیهى. اسلام به عنوان دین خاتم، ضمن پیش بینى پویایى لازم در همه عرصه ها و زمینه ها و تشویق و ترغیب به انجام تحولات و اصلاحات لازم در راستاى نیل به سعادت ابدى براى همه انسان ها، در عین حال، بر نظم اجتماعى تأکید فراوان داشته و دارد. این تأکیدات در همه اجزا و عناصر آن به خوبى مشهود است و نگاهى اجمالى به رویکرد اسلام به عبادت، و واحدهاى اجتماعى طبیعى (همچون خانواده و خویشاوندى و...) نمایانگر ارزش و بهایى است که به نظم مى دهد. از آن رو که لازمه برقرارى نظم اجتماعى آن است که شهروندان ابتدا با قواعد اجتماعى آگاه شده و سپس آن را به کار بندند، اسلام نیز روش ها و سازوکارهایى را براى تسهیل در امر آموزش پیش بینى کرده و سازمان هایى را عهده دار این امر نموده است. در کنار آموزش ها، نظام کنترل و نظارت بر حسن انجام لازم است تا انحراف از قواعد پیش بینى شده از نظر دور نماند. به همین دلیل، روش هایى را در این باره طراحى کرده است که هم در شکل رسمى و هم غیررسمى آن وجود دارد. نظام حقوقى بخشى از کنترل اجتماعى رسمى و نظام امر به معروف و نهى از منکر نیز بخشى به عنوان رسمى و بخشى به عنوان غیررسمى عمل مى نماید. نظام پاداش ها و تعیین ایمان و تقوا به عنوان معیار اصلى در دورى و نزدیکى به خداى تعالى، ضمن طراحى زمینه هاى سبقت در خیرات، به گونه اى طراحى شده است که اعضا براى نیل بدان درجات نباید از حقوق یکدیگر بگذرند، بلکه در حد کامل مى بایست بدان پایبند باشند و این خود موجب برقرارى نظم مى گردد.

• پى نوشت ها

  1 دانش آموخته حوزه علمیه و کارشناس ارشد جامعه شناسى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره). دریافت: 17/1/88 ـ پذیرش: 21/3/88.

  2 . Social Order.

  3 ـ مسعود چلبى، جامعه شناسى نظم: تشریح و تحلیل نظرىنظم اجتماعى، ص 11.

  4 ـ ویلیام اسکیدمور، تفکر نظرى در جامعه شناسى، ترجمه گروهمترجمان، ص 21.

  5 ـ پرساى اس. کوهن، نظریه اجتماعى نوین، ترجمه یوسفنراقى، ص 41.

  6 ـ همان، ص 42ـ43.

  7 ـ ویلیام اسکیدمور، تفکر نظرى در جامعه شناسى، ص 27.

  8 ـ آلن بیرو، فرهنگ علوم اجتماعى، ترجمه باقر ساروخانى، ص368.

  9 ـ جورج ریتزر، نظریه هاى جامعه شناسى، ترجمه احمدرضاغروى زاد، ص 225ـ229.

  10 ـ مسعود چلبى، جامعه شناسى نظم، ص 32ـ34.

  11 ـ ارزش شناسى، وجودشناسى، تکلیف شناسى و زیباشناسى.

  12 ـ هنجارهاى اخلاقى، اجتماعى، قانونى و رویه اى.

  13 ـ ذهنیت جایگاهى (وجه آرمانى، اعتقادى و فکرى مربوط بهموقعیت اجتماعى)، نقش اجتماعى (هنجارها و ارزش هاى مربوطبه موقعیت اجتماعى)، رتبه اجتماعى (میزان دسترسى به قدرت،ثروت، نفوذ و معرفت) و سرمایه اجتماعى (ذخیره هاى قدرت،ثروت، نفوذ و معرفت).

  14 ـ روابط گفتمانى، روابط اجتماعى، روابط سیاسى، روابطمبادله اى.

  15 ـ مسعود چلبى، جامعه شناسى نظم، ص 35ـ37.

  16 ـ پرساى اس. کوهن، نظریه اجتماعى نوین، ص 181ـ183.

  17 ـ همان، ص 182ـ176.

  18 ـ همان، ص 189ـ192.

  19 ـ مسعود چلبى، جامعه شناسى نظم، ص 17ـ22.

  20 ـ همان، ص 22ـ30.

  21 ـ پرساى اس. کوهن، نظریه اجتماعى نوین، ص 45ـ48.

  22 ـ همان، ص 51ـ53.

  23 ـ پیتر ورسلى، نظم اجتماعى در نظریه هاى جامعه شناسى،ترجمه سعید معیدفر، ص 58ـ59.

  24 ـ پرساى اس. کوهن، نظریه اجتماعى نوین، ص 54ـ55.

  25 ـ پیتر ورسلى، نظم اجتماعى در نظریه هاى جامعه شناسى، ص50ـ52.

  26 ـ همان، ص 72.

  27 ـ همان، ص 58.

  28 ـ نساء: 151.

  29 ـ براى آشنایى بیشتر، ر.ک: مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، ج 2،ص 84ـ106 / محمدتقى مصباح، معارف قرآن، ج 1ـ3، ص154ـ178.

  30 ـ ناصر مکارم شیرازى، تفسیر نمونه، ج 22، ص 196؛ ج 25، ص72 / محمدبن یعقوب کلینى، الکافى، ج 2، ص 391 و 392.

  31 ـ سید محمدحسین طباطبائى، المیزان، ترجمه سید محمدباقرموسوى همدانى، ج 4، ص 145.

  32 ـ همان، ج 1، ص 505ـ506.

  33 ـ سید محمّدحسین طباطبائى، المیزان، ج 12، ص 37 و 294؛ ج13، ص 285.

  34 ـ همان، ج 15، ص 461 و 462 / ناصر مکارم شیرازى، تفسیرنمونه، ج 1، ص 438؛ ج 12، ص 203 / محمدبن على صدوق،علل الشرائع، ج 1، ص 254.

  35 ـ ناصر مکارم شیرازى، تفسیر نمونه، ج 22، ص 185 / میرزاحسین نورى، مستدرک الوسائل، ج 7، ص 171 / محمدبن یعقوبکلینى، الکافى، ج 7، ص 228، 247ـ248.

  36 ـ سید محمدحسین طباطبائى، المیزان، ج 4، ص 493.

  37 ـ همان، ص 430.

  38 ـ همان، ج 15، ص 20.

  39 ـ همان، ج 4، ص 477.

  40 ـ محمدبن یعقوب کلینى، الکافى، ج 5، ص 358.

  41 ـ ناصر مکارم شیرازى، تفسیر نمونه، ج 24، ص 226.

  42 ـ حسن بن ابى الحسن دیلمى، ارشادالقلوب، ج 1، ص 166.

  43 ـ محمدبن یعقوب کلینى، الکافى، ج 1، ص 540ـ541 / محمدبنعلى صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 2، ص 8ـ9 / سیدمحمدحسین طباطبائى، المیزان، ج 9، ص 525.

  44 ـ ناصر مکارم شیرازى، تفسیر نمونه، ج 2، ص 38.

  45 ـ همان، ص 354.

  46 ـ محمدبن على صدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 405.

  47 ـ سید محمدحسین طباطبائى، المیزان، ج 9، ص 247ـ250 /ناصر مکارم شیرازى، تفسیر نمونه، ج 25، ص 38.

  48 ـ میرزا حسین نورى، مستدرک الوسائل، ج 12، ص 37.

  49 ـ نهج البلاغه، ص 210ـ211.

  50 ـ سید محمدحسین طباطبائى، المیزان، ج 2، ص 414.

  51 ـ محمدبن حسن طوسى، التهذیب، ج 6، ص 180 / ناصر مکارمشیرازى، تفسیر نمونه، ج 2، ص 6ـ8.

  52 ـ محمدبن یعقوب کلینى، الکافى، ج 5، ص 57 و 58؛ ج 2، ص48 / ناصر مکارم شیرازى، تفسیر نمونه، ج 6، ص 280.

  53 ـ ناصر مکارم شیرازى، تفسیر نمونه، ج 1، ص 487؛ ج 2، ص129.

  54 ـ محمدبن یعقوب کلینى، اصول کافى، ج 5، ص 312 و 313.

  55 ـ ناصر مکام شیرازى، تفسیر نمونه، ج 2، ص 499.

  56 ـ سید محمدحسین طباطبائى، المیزان، ج 9، ص 151ـ154؛ ج9، ص 229ـ230.

  57 ـ ناصر مکارم شیرازى، تفسیر نمونه، ج 2، ص 82 / سیدمحمدحسین طباطبائى، المیزان، ج 3، ص 579 ـ 580.

  58 ـ ناصر مکارم شیرازى، تفسیر نمونه، ج 3، ص 379ـ382.

  59 ـ محمدبن یعقوب کلینى، الکافى، ج 2، ص 151 و 152؛ ج 5، ص4 و 57 / محمدبن حسن حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 15، ص  82/ ناصر مکارم شیرازى، تفسیر نمونه، ج 3، ص 35ـ53 / سیدمحمدحسین طباطبائى، المیزان، ج 9، ص 151ـ154 / ابنابى الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 2، ص 189 / حسن بن ابى الحسندیلمى، ارشادالقلوب، ج 1، ص 98.

  60 ـ محمدبن یعقوب کلینى، الکافى، ج 7، ص 250، 280، 283 و285 / محمدبن حسن حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 28، ص 94 و224؛ ج 29، ص 54 / ناصر مکارم شیرازى، تفسیر نمونه، ج 1، ص603ـ604.  منابعـ ابى الحدید، ابن، شرح نهج البلاغه، قم، کتابخانه آیت اللّه مرعشىنجفى، 1404ق.ـ اسکیدمور، ویلیام، تفکر نظرى در جامعه شناسى، ترجمه گروهمترجمان، تهران، سفیر، 1372.ـ بیرو، آلن، فرهنگ علوم اجتماعى، ترجمه باقر ساروخانى، تهران،کیهان، 1370.ـ چلبى، مسعود، جامعه شناسى نظم: تشریح و تحلیل نظرى نظماجتماعى، تهران، نى، 1375.ـ حرّ عاملى، محمدبن حسن، وسایل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیتلاحیاء التراث، 1409ق.ـ دیلمى، حسن بن ابى الحسن، ارشادالقلوب، بیروت، شریف رضى،1412ق.ـ ریتزر، جورج، نظریه هاى جامعه شناسى، ترجمه احمدرضاغروى زاد، تهران، جهاد دانشگاهى، 1373.ـ صدوق، محمدبن على، علل الشرایع، قم، مکتبة الداورى،1386ق.ـ ـــــ ، من لا یحضره الفقیه، قم، انتشارات اسلامى، چ سوم،1413ق.ـ طباطبائى، سید محمّدحسین، المیزان، ترجمه سید محمدباقرموسوى همدانى، قم، انتشارات اسلامى، 1363.ـ طوسى، محمدبن حسن، التهذیب، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چچهارم، 1365.ـ کلینى، محمدبن یعقوب، الکافى، تهران، دارالکتب اسلامیه، چچهارم، 1365.ـ کوهن، پرساى اس.، نظریه اجتماعى نوین، ترجمه یوسف نراقى،تهران، شرکت سهامى انتشار، 1381.ـ مصباح، محمدتقى، معارف قرآن 1ـ 3، قم، در راه حق، 1367.ـ مطهّرى، مرتضى، مجموعه آثار، تهران، صدرا، 1379، ج 2.ـ مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه،1366.ـ نورى، میرزا حسین، مستدرک الوسایل، قم، مؤسسه آل البیتلاحیاء التراث، 1408ق.ـ ورسلى، پیتر، نظم اجتماعى در نظریه هاى جامعه شناسى،ترجمه سعید معیدفر، تهران، تبیان، 1378.