حكم ارتداد و آزادى عقيده

 

حكم ارتداد و آزادى عقيده

قسمت اول محمد حسين برجيان

مقدمه

هدف اين نوشتار بررسي حكم ارتداد از ديد آزادي عقيده است؛ و بعلت ارتباط با ديگر جوانب زندگي بشري, ناچار علاوه بر نگرش حقوقي, از جهت مسائل سياسي و رواني نيز اين حكم مورد بررسي قرار مي گيرد.

بي شك آزادي يكي از مقدسترين موهبتها براي بشر محسوب مي شود, و انسانهائي والا در راه آن جان باخته اند اما در تاريخ انساني مع الاسف از طرفي شاهد دادگاههاي تفتيش عقائد كليسائي در عهد قرون وسطي بوده ايم و از طرف ديگر امروزه نظاره گر توطئه هاي سياسي و فرهنگي غرب عليه آزادي مي باشيم نگارش كتاب سلمان رشدي كه خود مهمترين اين توطئه‌ها بود, و فتواي امام خميني ( قدس سره الشريف ) در مواجهه با آن توجهي دوباره را نسبت به مسئله آزادي عقيده بدنبال داشت؛ و مسلمانان شاهد عكس العملهاي شديد سياسي و تبليغاتي غرب در اين رابطه بودند و هستند.

بررسي مواد اعلاميه حقوق بشر در مورد تعريف آزادي و حد و مرز آن بيانگر دفاع از آزادي است. البته مواد حقوق بشر در اين راستا تاكيد دارد كه اظهار آزادي نبايستي مخل به نظم عمومي, موجب سوء استفاده از آ، و شرافت و اسم و رسم ديگران باشد.1

محور اصلي اين نوشتار, بررسي اين سوال اصلي است كه آيا حكم ارتداد قابل قبول است؟ در راستاي پاسخ به سوال فوق, ضروري است به سوالات ديگري پاسخ گفت كه عبارتند از:

1. آيا حكم ارتداد مخالف آزادي عقيده است؟
2. آيا عدم آزادي عقيده موجب عقب ماندگي علمي مي‌شود؟
3. آيا تحميل و اجبار در اتخاذ عقيده موثر است؟
4. آيا در صورت آزادي مطلق عقيده, لزوما هر اعتقادي بر اساس تحقيق خواهد بود؟
5. اهميت انديشه توحيد و قرب به خدا بعنوان والاترين هدف اصلي در چيست؟

انگاره هاي اين تحقيق نيز عبارتند از:

1. آزادي مطلق نيست, و اگر با هدفي كه مهمتر از آن باشد تزاحم كند, آزادي محدود مي‌شود.
2. در علوم سياسي منافع ملي مهمترين هدف شمرده شده, و مي تواند محدود كننده آزادي محسوب گردد.
3. عقيده با عمل در ارتباط است, بنابراين اظهار عقيده ممكن است موجب سلب آزادي ديگران شود.
4. عقيده در قدرت و منافع ملي موثر است و اگر اين دو مهمتر از آزادي عقيده باشند, آن را محدود مي‌كنند.
5. تحميل و اجبار در برخي موارد در اتخاذ عقيده موثر است.

نوشته حاضر پيرامون آزادي عقيده از سه ديدگاه حقوقي, سياسي و روانشناختي كه هر يك به منزله عنوان و سر فصلي مي باشند, بررسي و با نتيجه گيري و ارزيابي نهايي پايان مي‌يابد.

1. علم حقوق و آزادي عقيده

1-1. تعريف مباني و اهداف حقوق

«مبنا» در اصطلاح حقوق دانان, عبارت از اصل يا قاعده اي است كه نظام حقوقي بر آن استوار باشد.

و از آنجا كه حقوق از امور اعتباري و قرار دادي است, و اعتباريات و قراردادهاي حقوقي بشر بر اساس ضرورتها و ارزش‌هاى حاكم بر هر جامعه نسبت به جامعه ديگر متفاوت است.

به ديگر سخن, هر فرد و يا جامعه مي تواند در گذران زندگي به ارزشهايي خاص معتقد بوده و در تامين نيازمنديهاي و روابط اجتماعي روش خاص خود را پيشنهاد كند. بر اين اساس, هر يك از نظامهاي حقوقي بشري اهداف و مباني مخصوص به خود دارند.

حقوق دانان با روشهاي خاصي مي‌توانند ارزشها و معيارهاي مورد نظر در يك نظام حقوقي و خط مشي كلي آن را در تامين نيازمنديها كشف و با استمداد از آن, در مواردي كه دستوري صريح از جانب قانون گزار وجود ندارد, تصميم متناسب را اخذ نموده و خلا قانوني را پر كنند.

به اصول و قواعدي كه چنين نقشي در حقوق ايفاء مي‌كنند, اصطلاح »مباني حقوق« گفته مي‌شود. اذا اين اصول در هر نظام حقوقي قواعد و ملاكهايي هستند كه قواعد كلي ديگر بر آنها مبتني و داراي ويژگيهاي زير مي باشند:

1. مباني حقوق همواره از كليت وسيعي برخوردار بوده, و در نتيجه تعداد مباني هر نظام حقوقي محدود است.
2. اين مباني از ديدگاه حقوقي وضع شدني نبوده, اطلاق قانون و يا قاعده بر آنها صحيح نيست.
3. در صورت ابهام و يا سكوت قانون, اين مباني براي حقوق دان خاصيت راهگشايي دارند:
4. مباني منشا الزامي بودن قواعد و مقررات اجتماعي هستند. بدين معني كه حقوق تا حدود زيادي مشروعيت خود را از اين مباني اخذ مي‌كنند.

هدف حقوق عبارت از اصل يا اصولي است كه نظام و مباني حقوقي مقدمه اي جهت وصول بدان مي باشند. بنابراين هدف حقوق هميشه از مبناي آن اهميت بيشتري داشته و علت غايي مباني و قواعد و مقررات حقوقي بشمار مي رود.

1-2. رابطه مباني و اهداف حقوق

همان طور كه هر عمل ارادي انساني كه مبتني بر تعقل باشد هدفي را دنبال مي‌كند, نظام حقوقي نيز از اين قاعده مستثني نخواهد بود. زيرا نظام حقوقي بر اساس ضرورتهايي كه در زمينه روابط اجتماعي احساس مي‌شود. آگاهانه توسط قانونگذار وضع مي‌گردد. بر اين اساس هدف در يك عمل ارادي, از جهتي علت غايي آن عمل است. به عنوان مثال عدالت اصلي است كه مورد توجه حقوق است و همه مكاتب حقوقي به هدف بودنش اذعان دارند و بدين سان عدالت غايت و هدفي است كه نظام و مباني حقوقي مقدمه اي جهت حصول آن است.

ولي از آنجا كه آرزوي وصول به عدالت, خود عامل و انگيزه قانونگذاري جهت ايجاد نظام حقوقي است, بنابراين وجود ذهني عدالت از علل ايجادي نظام حقوقي است. چنانچه وجود خارجي آن, هدف هر نظام حقوقي بشمار مي رود.

پس بين مباني و اهداف ارتباط بسيار نزديكي وجود دارد, بلكه مباني حقوق از مقدمات حصول هدف عالي است, و خود بخشي از اهداف مقدمي را تشكيل مي‌دهد. از اين رو تحقيق در زمينه هدف و مبني هر يك به شناخت ديگري كمك مي‌كند.

3-1. اختلاف نظر دانشمندان و فلاسفه حقوق در زمينه مباني و اهداف

پيرامون مباني و اهداف حقوق اختلاف نظر فراوان وجود دارد. عده اي مبنا و هدف را نظم اجتماعي و ايجاد روابطي مسالمت آميز معرفي مي‌كنند و عده اي ديگر مبنا و هدف را احقاق حق و عدالت اجتماعي مي‌دانند. قاضي در تمام مراحل قضاوت و دادرسي, در جستجوي عدالت اجتماعي است و مردم نيز در صورتي خود را ملزم به اطاعت مي‌دانند كه مفاد قانون منطبق بر عدالت باشد. البته در تعريف و تفسير نظم اجتماعي و تعيين معيار براي عدالت نيز اختلاف نظر است.

برخي فلاسفه حقوق, نظام حقوقي را در دمت فرد, و برخي ديگر آنرا در خدمت جامعه انگاشته اند. در اين ميان عده اي نيز حقوق ساخته و پرداخته دست آنهاست. برخي ديگر نيز حقوق را, قواعد مصوبه دولتي انگاشته و آنرا لازم الاجرا دانسته اند, و عده زيادي نيز بر اصل آزادي اصرار و حقوق فطري را نيز در اين اصل گنجانده اند.

آنچه از نوشته هاي فلاسفه بر مي‌آيد آن است كه اكثر فلاسفه تا آغاز قرن 17 ميلادي, عدالت را از مباني حقوق معرفي, و اجراي آنرا ضروري دانسته اند. 2از فلاسفه قبل از ميلاد سوفسطائيان و از فلاسفه متاخر تنها ماكياول 3 و رهبران مكتب فاشيسم, نظريه فوق را صريحا مردود دانسته اند. 4 آنان تحميل اراده و استثمار ديگران را حق طبيعي طبقه ممتاز دانسته, و معتقدند كه تاريخ و تكامل بشر جز از طريق تضاد بين ضعيف و قوي حاصل نشده است. 5

ساير فلاسفه ديدگاهي معتدل بين دو نظريه فوق ارائه و در زمينه عدالت و يا حاكميت دولت تفسيرهاي گوناگوني بيان ‌كرده‌اند. چنانچه »پالمن« نظريات مختلف پيرامون عدالت را به چهار دسته:

الف. نظريه هاي حقوقي طبيعي
ب. نظريه هاي متافيزيكي
ج. نظريه هاي مطلق گرا
د. نظريه هاي همه جانبه

طبقه بندي كرده است. 6

«لئون دوگي» كه منكر حقوق طبيعي و طرفدار »اصالت اجتماع«است, عامل پيدايش حقوق را دو امر يعني حس اجتماعي بودن و حس عدالت خواهي مي‌داند7.

«برينگ» حقوق دان آلماني نيز مبناي حقوق را نظم اجتماعي مى‌داند. هگل حقوق را در خدمت دولت دانسته, و دولت را مظهر روح ملى مي‌داند. وي اراده دولت را مساوي عدالت دانسته, و آزادي را در اطاعت از قانون مي‌داند. از نظر وي, سزاوار هر ملتي همان حكومتي است كه حاكميت دارد, و غلبه دولتي بر دولت ديگر را غلبه حق و لازمه روح جهاني مي شمارد. 8 گفتار هگل در اين زمينه آن قدر افراطي است كه كافي است به جملات «برتراندراسل» توجه كنيم:

«... نظريه اي است كه اگر مورد قبول واقع شود, هرگونه استبداد داخلي و هرگونه تجاوز خارجي كه در وهم بگنجد موجه و مقبول جلوه خواهد كرد. »9

از ديدگاه هگل دولت پديده اي معقول بوده كه تشكيل آن نه در جهت بهروزي خود, بلكه خود غايت است. از اين رو وظيفه فرد, فدا ساختن خويشتن درباره غايات برتر كشور است.

فرد آنگاه به حقوق حقه خود مي رسد كه عضوي از كشور بوده, هستي آنرا با هستي خود يگانه بداند. وي با تفكيك قوه مجريه از قانونگذاري و وظايف شهريار, تحقق دهنده صورت معقول فرديت است. وي در مورد روابط بين اللملي گويد:

«چاره واپسين براي تسويه اخبلاف فقط زور است » 10

« داروين » پس از مطالعه پيرامون موجودات مختلف, بقاي هر نوع را مديون تنازع بقاء دانسته, جوامعي را قابل دوام مي‌داند, كه در آن فداكاري و انضباط به نفع جامعه بر كليه روابط اجتماعي حاكم باشد. از ديدگاه وي وجدان اخلاقي همان وجدان اجتماعي است. 11

اسپنسر همين سير فكري را دنبال, وجقوق و اخلاق را وسيله تطابق فرد با محيط زيست خود يعني جامعه تلقي مي نمايد. 12 از طرفي اصل واقع شدن حقوق و اخلاق بر اساس فائده و سود در تضاد بين منافع فردي و جمعي و يا بعبارت ديگر تضاد بين خود خواهي و غير خواهي, از نكات برجسته فلسفه « بنتام » است. 13

« جان استوارت ميل » به عنوان تبيين ديدگاه استادش « بنتام » معتفد است, كه حساب اخلاق را بايستي از فائده گرائي جدا كرد. وي معتقد است كه وجدان اخلاقي نوعي آگاهي و عادت رواني است كه بتدريج در جامعه ايجاد مي‌شود و به فرد مي‌آموزد كه منافع او در راستاي منافع جامعه است؛ و بر قانون گزار است كه به شيوه هاي متفاوت اين زمينه ذهني فرد را تقويت نمايد. 14

ماركس نيز حقوق را در خدمت اقتصاد دانسته, معتقد است, پس از تحقق انقلاب پرولتار يا بايد حقوق بر اساس منافع طبقه كارگر تنظيم گردد.

4-1) اختلاف نظر در مباني و اهداف معلول چيست ؟

يكي از حقوق دانان معاصر ضمن بيان اختلاف شديد در مباني و هدف حقوق, ريشه اصلي اين اختلاف را دو نقطه اساسي خلاصه مي‌كند:

1- در ميان ملل مظلومي كه قرباني هوي و هوس حاكمان مستبد بوده اند, بلاش متفكران و فلاسفه بر اين بوده كه با طرح اينكه قواعدي برتر از اراده حاكي وجود دارد و حقوق موضوعه بايستي از آن قواعد عالي و طبيعي پيروي كند, مانعي در راه تجاوز حكومت ايجاد نمايند و قيام مردم را در برابر قواعد غير عادلانه موجه سازند. از طرفي طرفداران حكومت نيز سعي نموده اند مبناي اصلي حقوق را اقتدار دولت قلمداد كنند و يا حاكم را نماينده خدا و مامور اجراي اوامر او بشمار آورند.

2- هر فرد انساني موجودي مستقل است و تمايلات و افكار خاص خود را دارد اما زندگي وي در عين استقلال چنان با سرنوشت همگنانش آميخته كه گوئي جزئي از اجتماعي بوده, و هيچ وجود مستقلي از جامعه ندارد. زندگي فردي و اجتماعي انسان, دوروي يك سكه اند و مهمترين مسئله درباره هدف حقوق جمع اين دو است. از اين رو دو مكتب اساسي كه يكي طرفدار اصالت فرد و ديگري طرفدار اصالت جامعه است؛ شكل گرفته است. 15

برخي ديگر از دانشمندان علت اختلاف را در عدم شناخت صحيح انسان, و ويژگيها يش دانسته اند. از اين رو شناخت انسان, كاري است مشكل و تشخيص اينكه سعادت و كمالش از چه طريق و تحت چه شرائطي حاصل مي‌شود كاري است مشكل تر بر اين اساس دانشمندان نتوانسته اند عليرغم مطالعات گسترده, به ديدگاهي واحد دسترسي يابند و نهايتاً اظهار عجز نموده اند. بسياري نيز بر اساس شناخت محدود خود از انسان, طرحهائي درباره روابط اجتماعي ارائه كردهاند كه معمولا با يكديگر متنافي است.

از طرفي كساني همچون « هابز » و ماكياول, انسان را گرگ و نتجاوز به حقوق جامعه دانسته, و از طرف ديگر برخي نظير « روسو », انسان را فرشته خو و نيك طينت مي شمرد. برخي همچون برخي همچون بنتام سعادت انسان آنان را در لذت جوئي, و برخي نظير « كبليون » سعادت او را بي اعتنائي به امور دنيا دانسته اند.

بالاخره اختلاف دانشمندان در شناخت انسان, عامل اختلافات در مباني و حقوق است. به همين دليل ما معتقديم كه جز از طريق وحي نمي توان به شناخت انسان و نيازهايش دست يا زيد. شرايع الهي بخاطر ارتباط با مبدا هستي توانسته اند از انساني شناخت واحدي ارائه, و در زمينه كليات حقوق و روابط اجتماعي طرحها و مقررات واحدي را پي ريزي نمايند. تنها اختلاف شرايع معلول اختلاف اوضاع و شرايط و امكان اجراي مقررات خاص مي‌باشد.

آزادي يكه تاز ميدان آرمانهاي بشري نبوده و در يك بررسي واقع گرايانه بايد آرمانهاي ديگر بشري را نيز ملحوظ داشت.

دومين عامل اختلاف در مباني و اهداف حقوق, معلول مسئله امكانات دولت در تحقق ارزشهاي انساني و قدرت دخالتش در روابط مختلف مردمي است. بدين معني كه برخي فلاسفه, با اعتقاد به ارزشهاي انساني بخاطر مشكلات ناشي از اجراي اين ارزشها در جوامع و احياناً موفقيت دولت در اجراي آن, در هدف و مبناي حقوق به ايجاد نظم اكتفا نموده و از استقرار عدالت صرف نظر نموده اند. از ديدگاه آنان دولت مامور نظم و امنيت اجتماعي بوده و جهات تكاملي افراد و مراعات اصول اخلاقي به خود افراد محول مي‌شود.

از اين رو در قرون اخير, فلاسفه حقوق دايره حقوق و اخلاق را از هم جدا دانسته, و به جاي اجراي اصل عدالت به نظم اجتماعي و يا اقتدار دولت اكتفاء كردهاند. اما در حقوق اسلامي چنانچه خواهيم ديد, مسائل اخلاقي با مسائل حقوقي به هم آميخته و از هر يك جهت تقويت ديگري استفاده مي‌شود.

سومين عامل اختلاف, اعمال نفوذ و دخالت قدرتها و سياستمداران مي‌باشد. بدين معني كه هر يك سعي كردهاند كه حقوق را به نفع خويش تفسير, و در سايه آن خود را مشروع جلوه دهند؛ و در اين راه بسياري دانشمندان را نيز در خدمت خود گرفته اند.

بنا براين آزادي يكه تاز ميدان آرمانهاي بشري نبوده و در يك بررسي واقع گرايانه بايد آرمانهاي ديگر بشري را نيز ملحوظ داشت.

ادامه دارد


  • پى‌نوشت‌ها

    1- ر. ك. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه: در آمدي بر حقوق اسلامي, ( قم, دفتر همكاري حوزه و دانشگاه ), 1368, ص 246- 239.

    2- مهدي ابو سعيدي: حقوق بشر و سير تكاملي آن در غرب, ص 101-96.

    3- ماكياول: شهريار, ترجمه محمود محمودي, ص 95-31.

    4- Encyclopedia Britannica, vol. 7, p. 173.

    5- G. stoyanovitch, lapensee marxiste dele droitr, p. 143.

    6- ژرژ گورويج: در آمدي بر جامعه شناسي حقوقي, ترجمه حسن حسني, ص21.

    7- ناصر كاتوزيان: فلسفه حقوق, ص 134.

    8- همان: ص 135.

    9- همان: ص 135.

    10- ر. ك. و. ب – ستيس: فلسفه هگل, ترجمه حميد عنايت, ص 609-562.

    11- Paul roubier: theorie general, from p. 149 onwards.

    12, 13, 14 ,l bid.

    15- كاتوزبان: پيشين, ص 24.