اسلام و توسعه اقتصادي

اسلام و توسعه اقتصادي

حجه السلام غلامرضا صديق اورعي

مقدمه

هدف اين نوشتار بيان ارتباط «اقدام به فرآيندهاي منجر به توسعه اقتصادي». تعاليم دين اسلام» است. در ابتدا توسعه اقتصادي و فرآيند هاي منجر به آن تعريف مي‌گردد و سپس اقدام به آنها از ديدگاه تعاليم اسلام مورد دقت قرار مي گيرد.

توسعه اقتصادي چيست؟

از لحاظ لغوي، توسعه را معادل لغت انگليسي Development گذاشته اند و لفظ «توسعه» در ادبيات عرب بر وزن تفعله (مصدر باب تفعيل است) مانند: تغذيه و تزكيه كه معني فعل متعدي در آن ملحوظ است. ماضي آن وسع و مضاري آن يوسع و مصدر آن توسعه است به معني «وسعت بخشيدن» از واژه شناسي انگليسي به دليل تكرار در مقالات ديگر خودداري ميكنيم.

از بحث لغوي كه بگذريم بايد به معناي اصطلاحي «توسعه اقتصادي» در علم اقتصاد و جامعه شناسي بپردازيم:

در زمان حاضر در كتب تخصصي مربوط به بحث توسعه و توسعه اقتصادي درباره تعريف اصطلاحي «توسعه اقتصادي» توافق چنداني وجود ندارد و يك نكته مشترك اين است كه: كشورهاي آمريكا، اروپاي غربي، ژاپن، استراليا و روسيه توسعه يافته اند. درباره توسعه يافتگي اقتصادي كره جنوبي، سنگاپور و مشابه آنها اجماع مشاهده نمي شود.

يكي از خلط مبحث ها در اين باره اختلاط «توسعه اقتصادي» با «توسعه انساني» است كه در اين نوشتار سعي بر عدم اختلاط و پرداختن به «توسعه اقتصادي» است. نكته مقدماتي ديگر اجماع بر تفكيك «رشد اقتصادي» و «توسعه اقتصادي» است و به همين خاطر شاخصها و نشانه هاي قابل مشاهده رشد اقتصادي را براي پي بردن به «توسعه اقتصادي» غير قابل قبول مي‌دانند.

پس «توسعه اقتصادي» مترادف «توسعه انساني» و نيز مترادف «رشد اقتصادي» يا «رشد اقتصادي مستمر» نيست. اما توسعه اقتصادي چيست؟

عده اي معتقدند كه مفهوم توسعه اقتصادي داراي بار ارزشي است و برخي مي‌گويند: توسعه داراي بار ارزشي است و به معناي «وضعيت مطلوب» يا «وضعيت مطلوب اقتصادي جامعه» مي‌باشد. اين نظر از يك جنبه، مبتني بر آن نظري است كه مي‌گفت: «توسعه انساني» موضوع بحث است و در نتيجه توسعه انساني به معني پيدايش انسانهاي كمال يافته است كه جنبه «مطلوبيت» و «بار ارزشي» در آن ملحوظ است. از جنبه ديگر به اين معني است كه لغت «توسعه» به معني «وسعت بخشيدن» داراي بار ارزشي است و با اين امر به وصف آن كه «انساني» يا «اقتصادي» و يا و... باشد ارتباط ندارد.

اشكالي كه به اين اظهار نظرها وارد است اين است كه: با اجماع بر توسعه يافتگي اقتصادي آمريكا، انگليس، آلمان و كشورهاي ديگر اروپايي غربي و ژاپن و استراليا و غيره ناسازگار است. چون با وجود اجماع ياد شده، بر «مطلوب بودن» وضع اقتصادي انگليس يا كشورهاي اروپاي غربي «اجماع» وجود ندارد. پس «مطلوب بودن» با «توسعه يافته بودند» به طور متلازم يا حتي به طور متقارن در نظر اجماع ياد شده ملحوظ نيست.

ويژگيهاي مشترك كشورهايي توسعه يافته

با توجه به نكات قبل و با نگاهي تاريخي به وضعيت كشورهاي توسعه يافته اقتصادي: آمريكا، كشورهاي اروپاي، غربي، ژاپن، استراليا، روسيه و به نظر عده اي كره جنوبي، سنگاپور و تايوان، سعي خواهيم كرد ويژگي هاي مشترك اين است كشورها را فهرست و در مقايسه با كشورهاي توسعه نيافته پالايش كنيم و سپس بر اساس ويژگي هاي باقيمانده، توسعه يافتگي اقتصادي را تعريف نماييم. اين شيوه تعريف همان است كه در منطق صوري بر آن تأكيد شده است و مستلزم دريافت ويژگي هاي واقعيت خارجي است، البته با توجه به محدوديتهاي انسان در شناخت ماهيت اشياء و نيز اين شيوه تعريف دقيقاً مطابق است با قواعد سه گانه مشاهده و تعريف وقايع اجتماعي در فصل دوم كتاب قواعد روش جامعه شناسي اثر «اميل دوركيم».

كشورهاي توسعه يافته قبل از رنسانس از لحاظ ساختار دانش مانند ساير مناطق جهان و عقبتر از سابقه درخشان كشورهاي اسلامي بودند. سپس تغييراتي در نحوه نگرش و انديشه آنان به طبيعت و انسان حاصل شد و فيزيك جديد و توجه به تجربه و نيز پرداختن به استفاده از يافته هاي تجربي در توليد اقتصادي ظهور كرد. در باب مباحث فلسفي نيز تغييراتي حاصل شد درباره انسانيت، فرهنگ، ترتيب، حكومت، سياست، دين، آزادي و... نيز انديشه‌هاي تاز اي ارائه شد در حيطه سياسي نيز جنگ داخلي آمريكا، انقلاب انگليس، انقلاب فرانسه و انقلاب روسيه را تجربه كردند و حكومتهاي پارلماني و مراجعه به آراء عمومي در تعيين دولتها به طور پابرجا مرسوم گشت.

شركت اكثريت قريب به اتفاق زنان و مردان پانزده سال به بالا در صحنه توليد اقتصادي د تعيين دستمزد به اندازه غذا و لباس مصرفي كارگر يا كارگر و فرزند خردسالش، آن هم در قبال هجده ساعت كار و بعدها دوازده ساعت كار نيز تجربي طولاني اقتصاد در اين كشورها است كه به تراكم ثروت نزد عده انجاميد و البته اين عده – يعني سرمايه داران – ثروت متراكم را سرمايه گذاري مي‌كردند و دائماً توليد رو به افزايش بود.

چنين وضعيتي را ماركس در كتاب سرمايه توصيف كرد و ريشه تراكم ثروت و سرمايه گذاري را تبيين نمود و پيش بيني كرد كه تداوم اين وضع به ركود منجر خواهد شد. سرمايه داران و سياستمداران نظام سرمايه داري از يك سو، به فتح بازارهاي كشورهاي ديگر و نيز به دست آوردن مواد خام ارزانتر اقدام كردند و از سوي ديگر، تحت فشار مبارزات سنديكايي كارگران حاضر به افزايش قدرت خريد كارگران و تقليل ساعت كار آنان شدند و كم كم كارگران اين كشورها نيز از «رفاه متوسط» برخوردار شدند.

با نگاهي گذرا و تاريخي به كشورهاي توسعه يافته غربي و نيز توجه به شكل خاص تراكم ثروت و سرمايه گذاري در روسيه و نيز در ژاپن و سهم افراد در توليد و مصرف، كه داراي تفاوتهايي با اروپاي غربي و آمريكا است، به يافتن ويژگيهاي اين كشورها مي پردازيم:

1- در همه اين كشورها دانش طبيعي بعد از رنسانس مبناي فن و توليد قرار گرفته است و فيزيك نوين، شيمي جديد و.... به تكنولوژي تبديل شده، در ابزار سازي مجسم گشته و توليد صنعتي را رقم زده است. اين ويژگي در همه كشورهاي توسعه يافته اعم از غربي و شرقي و پر سابقه و كم سابقه وجود دارد و در كشورهاي توسعه نيافته وجود ندارد. يادآوري مي‌شود كه انتقال كارخانجات صنعتي به كشورهاي توسعه نيافته اين ويژگي را به آنان ارزاني ني دارد.

2- در همه اين كشورها، ثمره ميلياردها ساعت كار صنعتي متراكم و انباشته شده است كه به آن سرمايه گذاري صنعتي مي گوييم. در حالي كه ويژگي مشترك كشورهاي توسعه نيافته فقر سرمايه گذاري صنعتي است. سرمايه صنعتي موجود در كشورهاي صنعتي و دانش فني و علوم تجربي كه بنيان اين سرمايه است، موجب توليد فراوان، سريع و صنعتي در اين كشورها است در حاليكه در كشورهاي توسعه نيافته اين وسعت در علم تجربي، در دانش فني، در سرمايه متراكم شده و در نتيجه در توليد صنعتي وجود ندارد.

3- اكثر كشورهاي توسعه يافته دوران استعمارگري را گذرانده اند، در حالي كه اكثر كشورهاي توسعه نيافته در دوراني مستعمره بوده اند.

4- اكثر كشورهاي توسعه يافته مسيحي هستند در حالي كه اكثر كشورهاي توسعه نيافته غير مسيحي اند.

5- در اكثر كشورهاي توسعه يافته نظام سياسي پارلماني وجود دارد در حالي كه در اكثر كشورهاي توسعه نيافته نظام سياسي پارلماني حقيقي وجود ندارد.

6- در اكثر كشورهاي توسعه يافته كار دين از كار دنيا جدا است در حالي كه در اكثر كشورهاي توسعه نيافته باورهاي ديني، عمل مربوط به دنيا و اقتصاد و سياست را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

ويژگي هاي ديگري را با تفحص بيشتر مي توان به دست آورد. از ويژگيهاي كه ذكر شد فقط ويژگي اول و دوم در همه كشورهاي توسعه يافته بدون استثنا وجود دارد و در عين حال، بدون استثنا در هيچ كشور توسعه نيافته اي ديده نمي شود ولي ويژگي هاي بعد جامع و مانع نيستند:

الف: كشورهاي توسعه يافته به دو دسته با سابقه استعماري و بدون سابقه استعماري تقسيم مي‌شوند مثلاً انگليس داراي سابقه استعمارگري است ولي ژاپن و استراليا چنين سابقه اي ندارد.

ب: همه كشورهاي داراي سابقه استعمارگري توسعه يافته نيستند مانند پرتغال كه در مسابقه استعمارگري اول است ولي در توليد صنعتي در رده كشورهاي توسعه يافته نيست.

پس: نه هر استعمارگري توسعه يافته است و نه هر توسعه يافته اي استعمار گر.

ج: همه كشورهاي توسعه نيافته قبلاً مستعمره نبوده اند، مانند ايران و تركيه. يادآوري مي كنيم كه دولت عثماني مستعمره نبود و پس از اضمحلال در جنگ جهاني اول، دولت جديد تركيه به رهبري آتاتورك تشكيل شد كه باز هم مستعمره نبود. ايران نيز هيچگاه مستعمره نبوده است.

د: همه كشورهايم مستعمره توسعه نيافته نيستند، مانند: استراليا كه مستعمره بوده است و توسعه يافته است و نيز كانادا.

پس: نه هر مستعمره اي توسعه نيافته است و نه هر توسعه نيافته اي مستعمره.

چهار نكته ياد شده مربوط به ويژگي سوم بود كه ثابت شد ويژگي استعمارگري و مستعمره بودن نمي‌تواند يكي از ويژگي هاي قطعي توسعه يافتگي اقتصادي و توسعه نيافتگي اقتصادي قلمداد شود.

اما مسيحي بودند و مسيحي نبودن نيز مانند استعمارگر و مستعمره بودن جامع و مانع نيستند: همه كشورهاي توسعه يافته مسيحي توسعه يافته نيستند مانند كشورهاي آمريكاي لاتين.

پس: نه هر كشور مسيحي توسعه يافته است نه هر توسعه يافته اي مسيحي است.

همه كشورهاي توسعه نيافته غير مسيحي نيستند.

همه كشورهاي غير مسيحي توسعه نيافته نيستند.

پس نه هر غير مسيحي توسعه نيافته است و نه هر توسعه نيافته اي غير مسيحي.

نظام سياسي پارلماني نيز رابطه ضروري با توسعه يافتگي اقتصادي ندارد. (توسعه يافتگي اقتصادي و نه توسعه سياسي كه اصطلاح ديگري است).

همه كشورهاي توسعه يافته اقتصادي داراي نظام سياسي پارلماني نيستند. مانند روسيه.

همه كشورهاي داراي نظام سياسي پارلماني، توسعه يافته اقتصادي نيستند مانند تركيه.

پس: نه هر توسعه يافته اقتصادي داراي نظام سياسي پارلماني است و نه هر كشور داراي نظام سياسي پارلماني توسعه يافته اقتصادي است.

و اما آخرين ويژگي در ارتباط توسعه يافتگي اقتصادي با سكولاريزم است. در اين باره نيز پيوستگي ضروري بين اين دو امر وجود ندارد، بلكه جامعه شناس برجسته و نامداري چون ماكس وبر در كتاب «اخلاق پرتستاني و روحيه سرمايه داري» نشان داده است كه: «نوعي خاص از پايبندي به مذهب خاص از مسحيتت» عامل تقويت و افزايش متغيرهاي «فعاليت اقتصادي» ، «پس انداز»، «سرمايه گذاري صنعتي»، «اختراعات صنعتي » و «اكتشافات علمي» بوده است كه همگي سازنده ويژگي هاي اول و دوم كشورهاي توسعه يافته اقتصادي مي‌باشد كه همبستگي تام اين دو ويژگي با توسعه يافتگي اقتصادي قبلاً بيان شد.

از بحثهاي فوق نتيجه مي گيريم كه:

1- اصطلاح توسعه يافتگي اقتصادي به عنوان صفت كشورهاي خاص مورد توافق و اجماع همه دانشمندان و افكار عمومي مردم جهان است.

2- فقط و فقط دو ويژگي مشترك در كليه كشورهاي توسعه يافته اقتصادي وجود دارد كه دقيقاً كليه كشورهاي توسعه نيافته اقتصادي فاقد اين دو ويژگي هستند و طبق منطق علمي ويژگي هاي عيني جامع و مانع توسعه يافتگي همين دو ويژگي است. البته اين ويژگي ها را نبايد ويژگي مستقل شمرد.

نظر اسلام در باره مقدمات و لوازم توسعه اقتصادي

اكنون بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه تعاليم اسلام نسبت به "مقدمات"، "لوازم"، "عوامل" تحقق اين دو ويژگي در جامعه چه وضعي دارد؟

نكاتي كه بايد رابطه اسلام به آن مشخص گردند عبارتند از:

1- كار و تلاش براي رفع نيازهاي ضروري خود و خانواده
2- كار و تلاش برا وسعت بخشيدن به بهره وري در زندگي و ارضاء نيازهاي ثانوي.
3- كار تلاش براي جمع آوري ثروت هرچه بيشتر به قصد تبديل آنها به خانه، باغ، وسايل زينتي و... در حدي كه بالاتر از رفع نيازهاي اوليه و ثانويه شخص و خانواده اش – طبق عرف رايج جامعه- باشد.
4- كار و تلاش براي جمع آوري ثروت و به گردش درآوردن آن جهت تراكم بيشتر براي خود يا براي فرزندان.
5- كار و تلاش براي رفع نيازهاي ضروري فقراء و مساكين و اهل شهر و كشور.
6- كار و تلاش براي وسعت بخشيدن به تنعمات و ارضاء نيازهاي ثانويه ديگران.
7- كار و تلاش براي جمع آوري ثروت و به گردش درآوردن آن جهت تراكم بيشتر به منظور قوت بخشيدن به توليد جامعه اشتغال بيشتر در جامعه.
8- طراحي جريان توليد و توزيع به صورتي كه قسمت قابل توجهي از محصول نزد مدير يا موسسه متراكم گردد.

درباره موارد ياد شده سوالاتي مطرح است:

1- درباره موارد ياد شده كداميك از احكام پنجگانه فقهي (واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح) وجود دارد؟

2- هر يك از موارد ياد شده مصداق كدام صفت هاي اخلاقي (رذيله يا فضيلت) است؟

در اسلام از لحاظ فقهي تأمين نيازهاي ضروري خود و خانواده، كساني كه قانوناً نفقه شان بر شخص واجب است، واجب است و اقدام به آن داراي فضيلت بسياري و مورد تأكيد فراوان است.

از لحاظ اخلاقي هم، تلاش براي به دست آوردن حد كفاف نه حرص است و نه طمع و ضد ارزش محسوب نشده، بلكه مي تواند مصداق برخي از صفتهاي فاضله محسوب گردد.

3- تلاش و اقدام به فعاليتهاي اقتصادي حلال است و كوشش براي رفع نيازهاي ثانوي و وسعت بخشيدن به معاش نيز در روايات اسلامي پسنديده است و حتي استفاده از زكات بدين منظور مشروع است. اما در كتب اخلاقي اسلامي تلاش براي رسيدن به اين حد از دارايي مذموم تلقي شده است و در كتب اهل تصوف به شدت مذموم است.

4- اما اگر كار و تلاش اقتصادي بعد از رفع نيازهاي اوليه و نيازهاي ثانويه و وسعت داشتن معاش خود و خانواده بود، «معني عمل» تعيين كننده حك اخلاقي درباره آن است. اگر قصد از اين تلاش، جمع آوري مال بيشتر براي تهيه خانه و باغ و تزئينات بالاتر از حد عرفي است؛ از نظر اخلاق اسلامي اين عمل تبلور حالت رواني «حرص» است.

حرص صفتي است كه آدمي را بر جمع كردن مال – زايد از آنچه احتياج دارد – و اميد دارد و آن يكي از شعب حب دنيا و از مهلكات است. »1

اما از لحاظ فقهي اين فعاليت اقتصادي در موارد كسب حلال، هر چند با انگيزه جمع آوري حرص آلود مال باشد حرام نيست و نهي هاي وارده در شرع حمل بر كراهت مي‌شود. پس از لحاظ اخلاقي مذموم و از لحاظ فقهي مكروه است و شخص پايبند به تعاليم اسلامي، معمولاً سعي خواهد كرد كه از آن بپرهيزد. در روايات اسلامي تعاليمي وجود دارد كه انسان را به كار و تلاش اقتصادي را مي خواند و از تنبلي، بيكارگي، افكندن بار معاش بر دوش ديگران، ترك لذائذ حلال و رهبانيت و امثال اينها، باز ميدارد و فقر را نمي ستايد اما قناعت و اجمال در طلب و استغناء و بي نيازي را ممدوح مي‌داند.

از سوي ديگر، تلاش شديد اقتصادي و دچار زحمت و خستگي شدن در طلب مال حلال و وسعت بخشيدن به برخورداري افراد تحت تكفل و كمك به ديگران و انفاق را وسيله كسب ثواب و وسيله اي براي سعادت اخروي ميداند. پس در روايات اسلامي تنبلي و كاهلي و كل بر ديگران مذموم شدن است و به استناد آنها نمي توان از كار باز ايستاد ولي رواياتي هست با اين مضامين كه وقتي با كار و تلاش، نياز اقتصادي خود اهل خود را به دست آوردي دست از كار بدار و نيز در فروش كالا از مومنين سود مگير، مگر در ارقام قابل توجه كه مي توان خرجي روزانه را به عنوان سود معامله كسب كرد.

البته نياز اقتصادي در روايات اسلامي به غذا و لباس ختم نمي شود بلكه لباس طبق عرف، منزل وسيع، مركب مناسب طبق عرف داشتن مال براي صله رحم، پرداخت صدقه، اقدام به حج و عمره و زيارت قبور ائمه، ساختن بناهاي خيريه و سرمايه اي براي تجارت يا زمين براي زراعت و احداث باغ، همگي جزء نيازهاي اقتصادي شخص محسوب مي‌گردد كه تلاش براي كسب مال در اين حد مورد تشويق قرار گرفته است.

اگر همه به دستورات ياد ده عمل كنند زندگي متوسط رو به رفاه براي همگان قابل تحقق ولي تجمع نزد عده اندكي در اسناد اسلامي مذموم است: "كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم" (حشر: 7) و نيز جمع مال و خود داري از انفاق (حرص ، بخل) و مصرف بيش از حد (اسراف) و ضايع كردن ثروتها (تبذير) و اسراف را به شدت منع كرده و عامل بدبختي جوامع را دچار شدن به آنها مي‌داند.

با توجه به نكات ياد شده انگيزه كار و تلاش و حفظ اموال و اهتمام به تأمين معاش قاطبه مردم و مومنين به تعاليم اسلام وجود خواهد داشت كه اين امور يا از عوامل موثر بر توسعه اقتصادي مي باشند و يا از آثار توسعه اقتصادي. اما نكته اي باقي مي ماند كه بايد صريحاً به آن پرداخت و به نظر مي رسد مورد نظر كساني است كه تعاليم اسلامي را ناسازگار با توسعه اقتصادي مي‌دانند.

اسلام و استراتژي توسعه اقتصادي

 توسعه اقتصادي به مفهوم امروزين مستلزم تراكم سرمايه صنعتي توليد انبوه است و تجربه غرب و روسيه و ژاپن صنعتي جهت توليد انبوه است و تجربه غرب و روسيه و ژاپن در اين راه مقارن با تمركز ثروت نزد اقليت سرمايه داري بوده است كه از راه استثمار به دست آمده است. در واقع، بحث بر سر اين است كه استراتژي سازگار با اسلام براي تمركز سرمايه صنعتي و قبل از آن، پس انداز مازاد و انباشت آن چگونه خواهد بود؟ انباشت ثروت و تمركز سرمايه صنعتي در عين رعايت "كي لايكون دوله بين الاغنياء منكم" چگونه ميسر است؟

البته در تعاليم اسلامي بر زراعت و تجارت تأكيد فراوان شده است و اين دو بدون سرمايه تحقق نمي يابد و مي توان شده است و اين دو بدون سرمايه تحقق نمي يابد و مي توان استنباط كرد كه: دعوت مردم به زراعت و خصوصاً تجارت مستلزم داشتن سرمايه زراعي و تجاري است. پس از نظر اسلام ممدوح است ولي مي توان احتمال داد كه منظور اسلام اين است كه سرمايه همه در حد «خويشفرمايي» (كاركن مستقل اقتصادي) است – همانطور كه از «اجير شدن» نزد ديگران مذمت شده است (باب كراهيه اجاره الرجل نفسه) – نه در جد پيدايش كار فرمايان بزرگ.

بنابراين، بحث حل نشده در رابطه تعاليم اسلام و توسعه اقتصادي «استراتژي توسعه اقتصادي» است و نه انگيزه كار و تلاش در اشخاص يا رسيدن به رفاه اقتصادي. و به نظر مي رسد بهتر است اجزاء استراتژي توسعه اقتصادي و كليت آن به عنوان موضوع مطرح گردد و حكم فقهي و نظر اخلاقي درباره آن مورد پرسش قرار گيرد و سپس بر اساس منابع اسلامي به آن پاسخ داده شود تا اين نكته نيز روشن گردد.

توضيح مطلب

استراتژي انباشت ثروت در غرب اين بوده است كه: صاحبان صنايع با تعيين ساعات كار كارگر و تعيين ميزان سود براي توليد كننده (در نتيجه تعيين ضمني قيمت يا تعيين حداقل قيمت كالاها براساس هزينه تمام شده و حداقل سود مرسوم بين توليد كنندگان) قسمتي از توليد را نزد خود انباشت كرده و مجدداً سرمايه گذاري مي‌كردند و در طول دهه هاي متوالي سرمايه صنعتي عظيمي متراكم شد و در توليد آينده اثر شگرفي گذاشت كه توسعه اقتصادي نام گرفت.

در روسيه بعد از انقلاب اكتبر راه غرب در شيوه انباشت سرمايه مورد قبول نبود و شايد ممكن هم نبود. بنابراين، دولت سوسياليست از طريق قيمت گذاري كالاهاي كشاورزي و صنعتي و در انحصار گرفتن كل توليدات كشاورزي و صنعتي آن طور برنامه ريزي كه نيروهاي كار به چهار گروه تقسيم شوند:

1- توليد كنندگان كالاهاي كشاورزي؛
2- توليد كنندگان كالاهاي صنعتي و واسطه اي؛
3- نيروهاي شاغل در بخش زيربنايي اقتصاد (مانند جاده سازي) و صنايع سرمايه اي ونظامي؛
4- نيروهاي خدماتي اعم از كارهاي طراز اول سياسي يا پايين ترين خدمات.

 كل توليدات گروهها اول و دوم توسط دولت جمع آوري مي شد و آنطور قيمت گذاري مي شد كه قيمت آن با كل درآمد تمام نيروي كار برابر باشد و در نتيجه بين كل نيروي كار تقسيم مي شد. در نتيجه توليدات گروه سوم يعني نيروهاي شاغل در بخش زير بنايي اقتصاد و صنايع سرمايه اي نظامي انباشته مي شد و منشأ رشد مستمر توليد در روسيه گرديد. در چين استراتژي انباشت به تناسب جمعيت زياد و اكثريت روستايي و برخي سنتها در تعاونيهاي سنتي مردم، طراحي شد. به اينصورت كه براي ايجاد سرمايه گذاري زير بنايي احداث دهها و امثال آنها، نيروي كار روستايي موظف شد به ازاي هر چند روز كار در مزرعه، يك روز در بخش توليدات زيربنايي اقتصاد كار كند. مثلاً زارع پنج روز از هفته را در مزرعه كار مي كرد و دو روز از هفته را در جاده سازي. به اين صورت درصدي از نيروي كار در ايجاد زيربناي اقتصاد و صنايع اصلي انباشته مي گرديد. در صنعت نيز مشابه اين امر انجام شد..

هندي ها پس از پيروزي بر استعمار انگليس، هيچ يك از استراتژي هاي ياد شده انباشت ثروت و تبديل به سرمايه را نپذيرفتند و راهي را رفتند كه از طريق كمك به توليد كنندگان روستايي و غير روستايي و ارائه آموزشهاي مناسب و تشويق تعاوينها، توليد در هر واحد توليد افزايش يابد و با تجمع هر چند توليد كننده در يك تعاوني و سرمايه گذاري ها مشترك و كوچك انباشت و سرمايه گذاري در تعاونيهاي متعدد و كوچك در سراسر جامعه هند اتفاق بيفتد. هندي ها قدمهاي بلندي برداشته اند و مي‌توان گفت علم دوران بعد از رنسانس و تكنولوژي حاصل از آن را تا درصد بسيار بالايي جذب ‌كرده‌اند و آن را زير بناي توليد اقتصادي قرار داده اند و به ميزان قابل توجهي انباشت سرمايه حاصل شده است و امروزه جزو كشورهاي توسعه نيافته اقتصادي محسوب نمي گردد ولي آيا مي توان هند را جزو كشورهاي توسعه يافته اقتصادي محسوب كرد؟ و آيا مي توان استراتژي هند را موفق دانست؟ جواب مثبت نيست مگر اين كه بگويم بايد تا آخر قرن بيستم منتظر بود و بعداً قضاوت كرد. 2

استراتژي توسعه كشورهايي مثل كره جنوبي و تايوان و سنگاپور هم مطرح است كه در اين موارد انباشت توليدات داخلي صورت نگرفته بلكه صدور سرمايه خارجي به كشورهاي عامل ايجاد اشتغال و توليد صنعتي است. اكنون اين سوال مطرح است كه درباره پنج استراتژي ياد شده به عنوان پنج موضوع، حكم شرع مقدس اسلام چيست و كداميك از احكام پنجگانه حرام، مكروه، مباح، مستحب و واجب بر آن صدق مي‌كند؟ البته غير از دانستن پاسخ اين سوال، مديران جامعه ايران بايد تعيين كنند كه كداميك از اين استراتژيها در ايران كنوني قابل اجرا است و اگر هيچ كدام قابل اجرا نيست، چه استراتژي مناسبي براي ايران وجود دارد و آن گاه استراتژي يا استراتژي هاي قابل اجرا در ايران را به عنوان موضوع در برابر فقه مطرح كنند تا حكم شرع درباره حرمت يا وجوب يا اباحه آن بررسي گردد.

تفاوت شرايط اقتصادي، اجتماعي كشورهاي جهان سوم با كشورهاي توسعه يافته

نكته ديگري كه در بحث ارتباط «اسلام و توسعه اقتصادي» به عنوان يك مقدمه و به عبارت ديگر به عنوان يك قدم در «موضوع شناسي» براي شناخت نظر اسلام، لازم به طرح است «تفاوت شرايط اقتصادي، اجتماعي» جوامع كنوني جهان سوم و از آن جمله ايران با شرايط اقتصادي، اجتماعي اروپا، روسيه، چين و هند در سالهاي آغاز توسعه اقتصادي خودشان است.

در اروپاي قرنهاي شانزدهم به بعد كارگران مي دانستند كه: «همه جا آسمان همين رنگ است». يعني مي دانستند كه: هر چند براي امرار معاش بايد هجده يا دوازده ساعت كار كرد و مزدي برابر با قيمت نان و غذاي ساده دريافت كرد ولي به هر كشور ديگري هم بروي تقريباً با وضع مشابهي رو به رو خواهي شد و در نتيجه:

 اولاً: نيروي كار اقدام به مهاجرت بين كشوري نمي كرد.
ثانياً: با مقايسه وضع خود و كارگران و كشاورزان بقيه كشورها و دوران گذشته، بيشتر از كارگران امروزي جهان سوم «وضع موجود خود» راضي مي شد.

از سوي ديگر، سرمايه داران اروپايي – با توجه به وضع اقتصادي بقيه كشورها و وضع بازرگاني آن زماني – در مي يافتند كه: سرمايه گذاري در بخش صنعت، سود آور است و ميزان سود حاصله – با توجه به ميزان مخاطره آميز بودنش – در مقايسه با تجارت داخلي و تجارت خارجي و ميزان مخاطره شان قابل قبول است. بنابراين، سرمايه دار اروپايي آن زمان با «انگيزه نفع شخصي» و روحيه «حرص» در آن شرايط اقتصادي، اجتماعي اقدام به «سرمايه گذاري صنعتي» ميكرد. اما امروز در جهان سوم و از آن جمله در ايران امروزي «سطح زندگي» و «سبك زندگي» مورد انتظار كارگران، كشاورزان و كارمندان تحت تأثير اطلاع آنان از «رفاه نسبي» افراد مشابه شان در آمريكا و ژاپن و اروپا و... است و وضع موجود خود را به وضع موجود كاركنان آمريكايي و اروپايي در قرن بيستم – يعني مردمي كه چهار قرن به طور مدام كار ‌كرده‌اند و اندوخته صنعتي ايجاد ‌كرده‌اند - مقايسه مي‌كنند و احساس نارضايي مي‌كنند.

و نيز چون در قرون گذشته دولتها عهده دار رفاه توده ها بودند، بنابراين، ناراضيان از وضع خود بر دولتها فشار مي آورند و اين عامل سياسي دولتها را وادار به اقدامات اقتصادي مي‌كند ونيز سرمايه داران جهان سومي در شرايط اقتصادي ويژه اي قرار دارند كه انگيزه نفع شخصي آنان را به سرمايه گذاري در بخش تجارت و نه در بخش صنعت مي كشاند و اگر توان اقتصادي و اطلاعات تجاري سرمايه گذار تجاري قوي باشد، انگيزه نفع شخصي، سرمايه گذاري او در بخش تجارت را به سرمايه گذاري در بخش تجارت خارجي اختصاص مي‌دهد كه آن هم عمدتاً به سرمايه گذاري در واردات تخصيص مي‌يابد. پس انگيزه نفع شخص روحيه حرص در سرمايه گذار اروپايي قرون شانزدهم تا نيمه دوم قرن بيستم عمدتاً او را به سرمايه گذاري در بخش صنعت كشانده است.

زيرا اين انگيزه در نفع شخصي در محيط ديگر – مانند محيط اقتصادي امروز كشور ايران – سرمايه گذار را به سرمايه گذاري در واردات كالاهاي مصرفي خارجي سوق مي‌دهد و ضد توسعه اقتصادي عمل مي‌كند.

دو راه حل براي غلبه بر اين وضع در كشورهاي جهان سوم وجود دارد، چون عمل سرمايه گذاري مانند هر عمل اجتماعي ديگر تحت تاثير دو عامل است: انگيزه عامل و شرايط محيطي عمل. بنابراين، يا بايد اقدام به تغيير انگيزه كرد و يا اقدام به تغيير شرايط محيطي.

الف: تغيير انگيزه ها؛ به جاي انگيزه نفع شخصي _ كه وقتي از حد تامين نيازهاي خود، خانواده، افراد تحت تكفل و مستمندان مستحق انفاق توسط يك شخص معين بگذرد، حرص ناميده مي‌شود و مسلماً براي سرمايه گذاران بزرگ صنعتي چنين است، انگيزه هاي پسنديده عزت مسلمين، قطع وابستگي اقتصادي مسلمين از كفارو.. . قابل جايگزيني است. در شرايط اقتصادي و اجتماعي كنوني جهان سوم و از آن جمله ايران _ كه انگيزه نفع شخصي، سرمايه گذاري را به واردات كالاهاي مصرفي سوق مي‌دهد، انگيزه استقلال اقتصادي مسلمين و عزت مسلمين، سرمايه گذاري را به زير بنايي ترين بخش صنعت سوق مي‌دهد. انگيزه استقلال اقتصادي مسلمين و عزت مسلمين، سرمايه گذاري را به (زير بناي ترين بخش صنعت) سوق خواهد داد. و نتيجه آن قدمي به سوي توسعه اقتصادي و نيز تربيت اشخاص با فضايل اخلاقي و تعهدات اسلامي خواهد بود.

ب: تغير شرايط محيطي؛ براي تغيير شرايط اقتصادي و اجتماعي كنوني جهان سوم و از آن جمله ايران، كه انگيزه نفع شخصي ارضاء كامل خود را در جهت گيري به سوي واردات مي‌يابد، برنامه ريزي كلان و استفاده از سياستهاي گمركي و سياستهاي پولي، مالي مانند سياستي صحيح و توسعه مالياتي پيشنهاد مي‌شود.

با توجه به توضيحات ياد شده حكم اسلام درباره هر دو نوع تغيير بايد روشن گردد كه چون حكم جايگزيني انگيزه عزت مسلمين و قطع وابستگي به كفار و امثال آن (سخاوت و... ) به جاي انگيزه نفع شخصي در اسلام براي افكار عمومي مسلمين كاملاً آشنا است فقط اين پرسش قابل طرح است كه: نظر اسلام نسبت به كنترل هاي اقتصادي دولت چيست؟

طبق ادله فقيه و نيز طبق عموم ادله اضطرار كنترل هاي اقتصادي دولت مادام كه در حد رفع اضطرار يا برآورده ساختن مصلحت باشد جايز است. مشكلي كه هست اين است كه بايد كارشناسان علوم اقتصادي درباره اين كنترل ها و كم و كيف آن توافقاتي برسند تا مشعر به حد مصلحت باشد.

نتيجه گيري

كار توليدي كردن بيشتر از حد ضرورتهاي معاش و براي توسعه بخشيدن به رزق خود و خانواده و نيز برا انفاق و دستگيري از ديگران و حتي ارث گذاشتن برا فرزندان كه سرمايه كار آنها باشد محصول انگيزه اي است كه به آن انگيزه پيشرفت مي‌گويند و بروز آن در موارد ياد شده در اسلام ممحدوح است. پس توجه به كار اقتصادي مذموم نيست و نظر اسلام در اين باره مساعد است.

در بعد انباشت ثروت و تبديل آن به سرمايه و سرمايه گذار، وقتي آن قدر زياد باشد كه بيش از مصرف و شخص و خانواده متعلقين او باشد و نيز بيش از مصارف مستحبي از انفاق و زيارت و... باشد، از حيث انگيزشي؛ انگيزه ممدوح در اسلام براي اين حد از سرمايه گذاري، كه در تملك شخص معين باشد، توجه به عزت مسلمين و استقلال اقتصادي مسلمين و... است نه انگيزه حرص و طمع.

از لحاظ استراتژي انباشت، مجموعه احكام فقهي به ما مي فهمانند كه: «كيفيت» كسب درآمد و هزينه كردن موضوع احكام شرعي است، نه «كميت» آن بالاستقلال. ولي در كيفيت كسب درآمد رعايت نكاتي لازم است كه استراتژي اجرا شده در اروپاي غربي در قرن گذشته براي انباشت سرمايه را جايز نمي شمارد. ولي شيوه چين و هند هر دو بلا مانع به نظر نمي رسند و مي توان استراتژي تلفيقي با عناصر جديد به وجود آورد.

كنترلهاي اقتصادي و استفاده از سياستهاي وپولي و مالي خصوصاً سياستهاي كار آمد مالياتي، پس از تحول فرهنگ مالياتي مردم، كه هم توزيع مجدد درآمد را ايجاد كند و هم اقدامات مبتني بر انگيزه نفع شخصي را به سوي سرمايه گذاري در بخش زيربنايي و صنعت سنگين و نيز مصرفي مورد نياز سوق دهد از باب ولايت فقيه جايز است و مي تواند راهي براي انباشت در صنعت توسط بخش خصوصي و نيز بخش دولت باشد. و نيز همه طرق عقلايي براي استفاده از كار و ثروت مردم به طور عادلانه جهت ساختن زير بناهاي اقتصادي شرعاً بلامانع است.

حتي كمك گرفتن از سرمايه خارجي مادام كه خوف عقلايي از تسلط خارجي و كفار بر كشور و بخشهايي از اقتصاد آن نيست شرعاً جايز است و كفار بر كشور و بخشهايي از اقتصاد آن نيست شرعاً جايز است. هر چند تعيين موارد اين حكم به مطالعات تجربي اقتصادي نيازمند است و معمولاً اگر مطالعات تجربي انجام شده باشد و تأييد اقتصادي و اجتماعي داشته باشد فقط و فقط مشكل مالي داشته باشد استقراض خارجي توسط علماي اقتصادي بي ضرر بلكه مفيد تلقي مي‌شود.

پس نظر اسلام نسبت به توسعه اقتصادي نه تنها مطلقاً «منفي» نيست، بلكه حتي با شقوق مختلفه اي كه كاملاً براي تحقق توسعه اقتصادي مساعد است، موافق مي‌باشد. اما اين امر منوط به داشتن اطلاعات دقيق و طراحي صحيح كنترلي و وجود ديدگاه توسعه اي به برنامه ريزي اقتصادي، مي‌باشد. بنابراين، نبايد ضعف علمي و برنامه ريزي و اجرايي را به نامساعد بودن احكام و ارزشهاي اسلامي براي توسعه اقتصادي نسبت داد.

والسلام


  • پى‌نوشت‌ها

1- ر. ك به: حاج شيخ عباس قمي، مقامات العلميه (خلاصه معراج السعادت)، چ اول، (تهران: انتشارات علميه اسلامي، 1361).

2- ر. ك. به: برينگتون، ريشه هاي اجتمايي دمكراسي و ديكتاتوري، ترجمه دكتر حسين بشيريه

عن الصادق عليه السلام انه قال: خَطَب رسْولُ الله يوم الله يوم مِني فقالَ: نضَّر اللهُ عبداً سمِع مقالتي فوعاها، و بلغها من لَم يسمعها، فكم من حامل فقه غير فقيه و كم من حامل فقه الي من هو افقه من.

امام صادق عليه السلام مي فرمايند: رسول خدا صلي الله عليه و آله در سرزمين مني سخنراني نمودند و فرمودند خداوند با نشاط كند بنده اي را كه سخن مرا بشنود و خوب فراگيرد و به آن كس كه نشنيده است برساند كه چه بسا كساني كه بار فقه با خود مي كشند ولي فقيه نيستند و چه بسا كساني كه فقه را به نزد كساني انتقال مي‌دهند كه از خود حاملان فقيه ترند و بهتر مي فهمند.

امالي مفيد، مجلس 23، حديث 13