قيمت، نرخ گذاري و دو نرخي شدن كالاها و خدمات

قيمت، نرخ گذاري و دو نرخي شدن كالاها و خدمات

(سيد محمد رضا مدرسي يزدي)

اشاره

آنچه پيش روي داريد، بررسي اي است پيرامون قيمت و علل پيدايش سيستم دو نرخي كالاها و خدمات، اين مقاله در دومين مجمع بررسي هاي اقتصادي اسلامي در شهريور 1369 ارائه گرديده است كه به دليل نياز به بازنگري مجدد به اين بحث، در اينجا از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد. مجله جهت چاپ ديدگاههاي مخالف آمادگي دارد. معرفت

مقدمه

قبل از ورود به بحث، لازم است اشاره كنيم كه مسأله قيمت كالاها و خدمات و نرخ گذاري مسئله اي است كه، همزمان با پيدايش پول رواج آن در جوامع بشري مطرح بوده است. بلكه پيش از پيدايش پول، اين مسأله در معاملات پاياپاي و تهاتري نيز به شكلي مي توانست مطرح باشد. اين مسأله را از ديدگاه هاي مختلف مي توان مورد كاوش قرار داد، اما نوشته حاضر باطرح اجمالي مسأله، از ديدگاه كلامي و فقهي به بررسي مسأله از ديدگاه اقتصادي آن هم در برخي ابعاد مي پردازد. در آغاز برخي از روايات در اين زمينه ذكر مي كنيم: مرحوم صدوق به سند صحيح از موثقين و علما روات و محدثين نقل مي كند از امام زين العابدين عليه السلام كه فرمود: «أن الله تبارك و تعالي و كل بالسعر ملكاً يدبر امره. ». «همانا خداوند تبارك و تعالي فرشته اي را بر نرخها گمارده تا كار آن را تدبير كند». 1باز شيخ صدوق به سند معتبر چنين نقل ميكند: «و قال حدثنا علي بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عليهم السلام قال: «مر رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن يخرج الي بطون الاسواق حيث تنظر الابصار اليها، فقيل لرسول الله صلي الله عليه و آله وسلم: لو قومت عليهم، فغض عليه السلام حتي عرف الغضب في وجه و قال: انا اقوم عليهم؟ انما السعر الي (علي) الله عزوجل يرفعه اذا شاء و بخفضه اذا شاء. و قيل لرسول الله صلي الله عيله و آله و سلم: لو أسعرت لنا سعراً فان الاسعار تزيد و تنقص. فقال عليه السلام: ما كنت لا لقي الله عزوجل ببدعه لم يحدث لي «الي» فيها شيئاً فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض. «حضرت رسول صلي الله عليه و آله بر محتكرين گذشتند، پس امر فرمودند تا متاع احتكار شده آنان به بازار آورده شود و در معرض ديد همه قرار گيرد. از حضرت تقاضا شد: بر آنان قيمت گذاري كنند. حضرت غضبناك گرديد تا آنجا كه غضب در چهره اش آشكار گرديد و فرمود: من بر آنان قيمت گذارم؟! همانا نرخ با خداست. بالا مي برد هر گاه بخواهد و پائين مي آورد هر گاه بخواهد.

عرض شد يا رسول الله صلي الله عليه و آله: چه خوب است نرخي را براي ما تعيين نمائيد زيرا نرخهاي زياد و كم مي شود. حضرت فرمود: من كسي نيستم كه خداوند عزوجل را ملاقات كنم با بدعت و تصميم در امر تازه اي كه به من درباره آن چيزي ابلاغ نفرموده است. رها كنيد بندگان خدا را بعضي از بعض ديگر استفاده برند. 2

و في السنن الكبري للبيعقي: «قد غلاالسعر علي عهد رسول الله صلي الله عليه و اله فقالوا: يا رسول الله قد غلا العر فسعر لنا فقال: ان الله عو المسعر القابض الباسط الرزاق و اني الرجو ان القي ربي و ليس احد منكم يطلبني بمظلمه في دم و لا مال».

در سنن كبراي بيهقي چنين چنين آمده است: «نرخ درزمان رسول الله صلي الله عيله و اله سلم بالا رفت. عرض كردند يا رسول الله نرخ افزايش يافته براي ما تعيين نرخ فرما. حضرت فرمودند: همانا خداوند نرخ گذارنده، قبض كننده، گسترش دهنده و رازق است، و من اميدوارم ملاقات كنم پروردگارم را در حالي كه هيچ يك شما طلبكار مظلمه اي، ازمن در خون يا مال، نباشد. »3

و قال علي عليه السلام في كتابه الي مالك: «فامنع من الاحتكار فان رسول الله صلي عليه و آله منع منه، و ليكن البيع سمحاً بموازين عدل و أسعار لانجحف بالفريقين من البائع و المبتاع». حضرت علي عليه السلام در نامه خود به مالك اشتر مي نويسند: «از احتكار جلوگيري كن، همانا رسول الله صلي الله عليه و آله و از آن منع فرمود، و بايد خريد و فروش آسان و از روي موازين عدالت و نرخهايي باشد كه به فروشنده و خريدار، اجحاف و ظلم نشود. 4

مرحوم صدوق پس از نقل دو روايت اول، مي فرمايد: «گراني؛ افزايش در نرخ اشياء است. يعني جنسيو متاعي به بهايي بيش از آنچه قبلاً در همان مكان فروخته مي شد. فروخته شود. و ارزاني كاهشدر همان نرخ است. گراني و ارزاني ناشي از فراواني يا كمبود كالاهاي و اشيايي كه ازجانب خداوند عزوجل است، رضايت به آن تسليم در مقابل آن واجب است. و گراني و ارزاني كالاها كه از جانب مردم است و ناشي از كمبود و فراواني اشياء و كالاها نيست بلكه ناشي از جهت خريد انحصاري طعام گران شده است. در اين صورت، رضايت لازم نيست و گراني ناشي از عمل قيمت گذار و تعدي كننده است كه همه طعام شهر را خريده و موجب گراني كالا شده است، آن چنان كه حكيم بن حزام چنين عملي را انجام داد؛ به گونه اي كه وقتي طعام وارد مدينه مي شد همه طعام را مي خريد، پس پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله بر او گذشتند و فرمودند: "اي حكيم بن حزام، از احتكار بپرهيز" و سپس مرحوم صدوق بعد از جملاتي مي افزايد: «اگر گراني در اين مورد از خداوند عزوجل بود كسي كه همه طعام شهر را خريده بود سزوار مذمت نمي بود چون خداوند عزوجل بنده را بر كاري كه خودش مي كند، سرزنش نمي نمايد». و لذا است كه رسول الله صلي عليه و آله فرمود: «كسي كه تلاش براي آوردن متاع كند، مرزوق و روي داده شده است و محتكر ملعون است». 5

ديدگاه كلامي

انديشمندان عالم اسلام بحث را از دو ديدگاه، و فقهي مطرح ‌كرده‌اند. متكلمين اسلامي، آن گاه كه به بحث درباره افعال خداوند مي پردازند و مسائلي را نظير: خلق افعال، ألم، اجل، روزي و... در اين زمينه مطرح مي نمايند يكي از مسائلي كه درباره آن سخن گفته اند مسأله سعر و نرخ اشياء است. آنان از زوايه ديد جهان شناسي خود مي خواهند بدانند پديده نرخ و افزايش يا كاهش آن آيا از افعال خداوند است يا بشر نيز در آن دخالت دارد. اشاعره، بنابر اصل باطل خود كه انسان را مجبور و همه افعال او را مخلوق خداوند مي‌دانند، بدون اينكه براي عبد نقشي قائل باشند، معتقدند كه نرخ اشياء نيز جزء به خداوند به هيچ چيز ديگري مستند نيست. ولي، اين اطلاق را متكلمين شيعه قبول ندارند. در قديم ترين متون كلامي شيعه، نظير: كتاب ياقوت به نوعي استناد نرخها به بندگان نيز جايز دانسته شده است. متلكمين بعد نيز كيفيت نقش انسان و دخالت او را در پديده نرخ تبيين ‌كرده‌اند.

علامه حلي ره نرخ و استناد آن به خداوند يا انسان را در شرح ياقوت و شرح تجريد، تبيين كرده كه حاصل آن چنين است: «نرخ، مقدار عوضي است كه در مقابل آن چيزي فروخته مي‌شود و منقسم مي‌شود به نرخ گران و ارزان؛ ارزان آن نرخي است كه با لحاظ وحدت زمان و مكان، پائين تر از نرخ عادي مي‌باشد. و گراني افزايش نرخ است از آنچه عادت بر آن جاري شده به شرط اتحاد، زمان و مكان... » سپس مي فرمايد: «هر يك از ارزاني و گراني گاهي از جانب خداوند متعال مي‌باشد؛» به اينكه جنس كالاي بخصوصي را، به دليل مصلحتي براي مكلفين، كم كند و رغبت مردم را به آن افزايش دهد و در نتيجه گراني حاصل شود؛ و گاهي جنس كالا را زياد مي نمايد و رغبت مردم را بدان كاهش ميدهد و در نتيجه ارزاني پديد مي‌آيد.

گاهي نيز ارزاني و گراني از جانب بشر پديد مي‌آيد. مثل اين كه حاكم مردم را از روي ظلم مجبور به فروش كالايي به نرخ گران كند، و يا به جهت نا امني راهها و حفظ كالاها از دست دزدان و با به جهت احتكار و يا صادر نمودن و... كه در نتيجه گراني حاصل مي‌شود. گاهي نيز حاكم از روي ظلم، مردم را مجبور بر فروش كالايي به قيمت ارزان مي‌كند، و يا به واسطه آن حاكم كالاهاي زيادي را از جاهاي ديگر وارد ميكند، و يا به واسطه آن كه حاكم كالاهايي زيادي را از جاهاي ديگر وارد مي‌كندو در بازار پخش مي‌نمايد كالايي ارزان مي‌شود. »6

همانطور كه از عبارات اين فقيه متكلم و حكيم پيداست، قيمت را ناشي از برخورد عرضه و تقاضا ميداند و به بعضي از عوامل بالا برنده، يا كاهش دهنده عرضه و تقاضا اشاره مي‌كند.

ديدگاه فقهي

اما فقها از ديدگاهي ديگر كه فقهي و حقوقي است، مسأله را مطرح ‌كرده‌اند كه: آيا حاكم اسلامي مي تواند در نرخ گذاري دخالت نموده و براي اشياء، حداقل در شرايط خاص، نرخي را تعيين نمايد، نه؟ شيخ طوسي – عليه الرحمه – مي فرمايد: «جايز نيست براي امام و نائيش اين كه براي كالاهاي اهل بازار، اعم از طعام و غير آن، نرخ گذاري كند، چه در وقت گراني و چه در وقت ارزاني... » و سپس اضافه ميكند كه حاكم اسلامي محتكر را مجبور مي نمايد به فروش بدون آنكه نرخ خاصي براي او معين نمايد. 7

بسياري از فقها مي فرمايند: «اگر محتكر در فروش اجحاف نمود نسبت به كالاي او به طور عادلانه نرخ گذاري مي‌شود. »8

ديدگاه اقتصاد

هدف از آنچه گذشت، توجه به سابقه تاريخي مسأله نرخ، گراني و ارزاني به خصوص در روايات و متون فقهي است، تا مسأله نرخ و نرخ گذاري و ميزان ابتلاء و توقعهايي كه مردم، در آن زمانها، از حكومتها داشته اند مورد توجه قرار گيرد و اين كه هميشه در حالات عادي برخورد طبيعي عرضه و تقاضا بهترين تنظيم كننده اقتصادي جامعه ها بوده كه مورد پذيرش شرع نيز قرار گرفته است.

دانش اقتصادي و تجربه اقتصادي تا به امروز، كه در دهه دوم قرن پانزدهم هجري و آخرين دهه قرن بيستم ميلادي قرار گرفته ايم، نيز نقش بدون جانشنين بازار و نرخهاي آزاد را تأييد مي‌كند. تجربه ناموفق اقتصادي سيستمهاي فاقد بازار و با اقتصاد متمركز، به همه پند آموزان تاريخ بشريت ثابت نمود كه حتي در جهان صنعتي و با وجود برنامه ريزي هاي همه جانبه و با استفاده از ماشين هاي محاسبه كامپيوتر هاي مدرن و نظارت هاي فراگير نمي توان آن مكانيسمي را كه قيمتها در بازار به وجود مي آوردند به دست آورد. اكنون پيشتازان اقتصادي سوسياليستي، با داشتن چندين دهه تجربه در اقتصاد با برنامه ريزي متمركز، به سرعت از آن گريزان شده و به هر قيمتي خواهان بازسازي اقتصاد خود، براساس بازار آزاد مي باشند. و واقعاً چه خوب گفته اند: "القسر لا يدوم"

نرخ آزاد طبيعي در شرايط عادي مكان طبيعي و متعادلي است كه هيچ اقتصادي نمي‌تواند بودن پذيرفتن هزينه اي يا صدمه اي در آن دخالت نمايد. اما گاه در جريان زندگي اجتماعي و اقتصادي جامعه شرايطي پديد مي‌آيد كه مديران و مدبران جامعه را بر آن داشته كه از آزاد گذاردن نرخها دست بكشند و در آن تصرف نموده و در نرخ در پايين تر يا بالاتر از قيمت آزاد قرار دهند و يا احياناً نرخهاي گوناگون را نسبت به افراد و جهات متفاوت تعيين نمايند. و همين مسأ له اي است كه به نام دو نرخي شدن كالاها در جامعه ما مطرح است.

معمولاً از طرف نظريه پردازان علم اقتصاد پذيرفته شده است كه در رقابت كامل «Perfect competiton» و حتي تا اندازه اي در رقابت ناقص «Imperfect competition» قيمت آزاد كه ناشي از برخورد عرضه و تقاضا و نقطه تعادلي آنهاست، بهترين تنظيم كننده نرخ طبيعي است كه مي تواند جهت دهنده امور اقتصادي جامعه باشد.

مي توان وظايف نرخ يك كالا و خدمت را چنين بيان كرد:

1- كالا و يا خدمت مورد نياز توليد عرضه شود.
2- تا اندازه اي كه بيشترين مطلوبيت نسبي را براي جامعه پديد مي آورد توليد شود.
3- موجب اسراف و تبذير كالا و خدمت و در نتيجه تبذير و اسراف منابع توليد نشود.
4- در اين ميان، حق كسي تضييع نشود.

اكنون، اگر فرض كنيم بر اساس تقاطع منحني عرضه و تقاضا، قيمت متعادل در نقطه اي تعيين شده است. ولي، دولت متوجه شد كه در شرايط خاص اين قيمت، موجب فشار بر روي جامعه يا قشر و طبقه خاصي، است؛ و لذا تصميم مي گيرد به گونه اي قيمت را از نقطه تعادل به مقدار كمتري منتقل نمايد. براي رسيدن به اين هدف، روشهاي متفاوتي را مي توان برگزيد:

الف: دولت روشي را برگزيند كه هزينه توليد كاهش يافته و در نتيجه، منحني عرضه به طرف راست منتقل شود و بالطبع توليد بيشتر شده و تعادل قيمت در نقطه اي پايين تر قرار مي گيرد. در حقيقت، در اين روش، دولت كمك به مصرف كنندگان را از طريق كمك به توليدكنندگان تأمين مي‌كند. اين نوع سوبسيد مي تواند به صورت جنسي و از طريق اعطاي مواد خام ارزان، ارحج است. اين روش گرچه در كوتاه مدت براي حل مشكل گراني و كمك به قشرهاي كم و درآمد و آسيب پذير جامه مفيد است اما، داراي معايبي است و در مواردي كه منجر به سوبسيدهاي سنگين مي‌شود به صورت مشكل حاد جلوه مي‌كند.

معايب اساسي اين روش

1- هزينه سنگيني را به بودجه دولت تحميل مي‌كند. چون فرض بر آن است كه كالا بدون محدوديت در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد.

2- هر چند، به دليل موجهي، اقشار كم در آمد از اين كمك استفاده مي‌كنند ، اما افراد زيادي كه در جامعه داراي قدرت مالي كافي هستند و نيازمند اين كمك نيستند نيز از اين كمك بهره مند مي‌شوند. و چون محل تأمين آن، يا در آمد مالياتي و يا ديگر در آمدهاي دولت است، معقول نيست كه از كسي مالياتي و يا ديگر درآمد هاي دولت است، معقول نيست كه از كسي ماليات گرفت شود و دوباره به اين روش، به ويژه با توجه به هزينه دريافتها و پرداختها، به او بازگرادانده شود. و اگر منبع تأمين آن، درآمدهاي دولت باشد چه بهتر كه فقط به موارد لازم اختصاص داده شود.

3- با پايين آوردن قيمت، اگر كالا با كشش باشد؛ نظير شيرينيجات، مصرف بيش از حد افزايش پيدا كرده و ميزان مصرف بيش از د مطلوب افزايش پيدا مي‌كند.

4- اسراف و تبذير در جامعه رواج پيدا ميكند چون مردم براي كالاي مورد نظر بهاي اندكي مي پردازند و لذا در نظر آنان اين كالا، كم ارزش مي‌شود. چنان كه امروز در مورد نان مثلاً جامعه ما با چنين چيزي مواجه است. متأسفانه، شاهديم كه هر روز چه ميزان نان خشكيده مي‌شود و يا كپك مي زند و دور ريخته مي‌شود، و يا خوراك گاو و گوسفند مي‌گردد و حتي در پاره اي موارد به صورت ناخوشايندي نان تازه را خوراك دام مي نمايند.

5- اگر، به دليل سوبسيد، قيمت كالايي، به اندازه قابل توجهي ارازنتر از كشورهاي مجاور باشد، عده اي اقدام به صدور غير مجاز آن مي‌كنند.

6- اگر در دراز مدت دولت مقدار سوبسيدها را مكرر تغيير دهد و پيش بيني اطمينان بخشي نسبت به مقدار سوبيسيدها ننمايد، سرمايه گذاري در توليد كالاها دچار ترديد مي‌شود و ممكن است در دراز مدت اقتصاد به كمبود عرضه آن دچار شود.

7- سوبسيد هاي مداوم، موجب كاهش نوآوري، خلاقيت و ابتكار در توليد مي‌شود چون به دليل سوبسيد، كالاي اول با قيمت ارازنتري به دست مردم و مصرف كنندگان از خريد كالاي جديد امتناع مي‌كنند. در صورتي كه اگر هر دو كالا داراي قميت مساوي باشند، مسلماً تقاضا كنندگان، كالاي جديد را ترجيح مي دادند و اگر سوبسيد عمومي باشد موجب پاره اي عقب ماندگيهاي اقتصادي خواهد شد.

8- سازواره هاي سوبسيدي در اقتصاد، مكانهاي گرداب گونه اي است كه نمي توان به سادگي از آن رهايي يافت. بخصوص، با توجه به تورم فزاينده در اقتصادي هاي دنيا امروز؛ هر چه بيشتر در اين گردابها گرفتار شويم، به عمقهاي پايين تري خواهيم رسيد كه رهايي از آن به سادگي ميسور نخواهد بود.

ب: روش دوم اين است كه دولت براي عرضه كالا با قميت پايين با دادن سوبسيد به واحدهاي توليد، به كنترل تقاضا از راه جيره بندي اقدام نمايد. در اين روش كه مي تواند به شكلهاي متفاوت اجراء شود، در محدوده جيره بندي اقدام نمايد. در اين روش كه ميتواند به شكلها متفاوت اجراء شود، در محدوده جيره بندي و ميزان توليدي كه دولت از موسسات مي‌خواهد، تا حدودي مكانيسم عرضه و تقاضا از كار مي افتد و طبق برنامه پيش بين شده كالاي مورد نظر توليد و مصرف مي‌شود. اما، در كنار توليد و مصرف برنامه ريزي شده، معمولاً توليد و مصرفي با مكانيسم قيمتها، به صورت قانوني و يا غير قانوني، پديد مي‌آيد كه ديگر دولت بر آن تسلط آنچناني ندارد و نقطه آغاز مسأله دو نرخي شدن كالاها است. كالاهايي همچون روغن نباتي، قند و شكر و... امروز در كشور ما از اين قبيل اشكالات سوم، چهارم و پنجم روش قبل، بقيه اشكالات كم يا بيش به قوت خود باقي است.

اشكال جديدي كه در خصوص اين شيوه به وجود مي‌آيد، ايجاد بازار سياه، در صورت غير قانوني بودن توليد و فروش غير برنامه اي، و يا بازار آزاد، كه زمينه اختلاس ها و فسادهاي مالي را به وجود مي آورد. چون توليد كنندگان غير متدين با وجود پيدايش دو نرخي در بازار، سعي در كاهش هر چه بيشتر از كيفيت و يا كميت كالاهايي بر مي آيند كه بايد با قيمت تثبيت شده فروخته شود. و در عوض، كالاهايي مرغوبتر يا بيشتر را در بازار آزاد بفروشند.

به علاوه، در اين روش مشكل تعيين سهميه هر يك از بنگاه هاي مولد پديد مي‌آيد كه هر چند ممكن است در كوتاه مدت آن را حل نمود. اما در دراز مدت كه معمولاً در كيفيت بنگاه هايت وليدي تغييراتي پديد مي‌آيد تعيين سهميه هر يك و يا تعيين سهميه تازه واردين كار مشكي است، تا آنجا كه در پاره اي موارد از ورود افراد جديد به شغل مورد نظر جلوگيري مي‌شود. و بالاخره اشكال سومي كه در اين روش وجود دارد، هزينه جيره بندي و توزيع كالا است كه خود امر مشكلي است.

بنابراين، در روش دوم كه منجر به حالت دو نرخي كالاها و خدمات مي‌شود، اعم از قانوني يا غير قانوني، دولت گرچه پاره اي از مشكلات جامعه را حل مي‌كند ولي، اگر اين شيوه براي مدت طولاني در جامعه به كار گرفته شود، زمينه پيدايش معايب جديدي را در دستگاه اقتصادي كشور فراهم مي آورد. ولي به نظر ميرسد اين شيوه بر روش اول، به دليل محدود بودن سوبسيدها و در نتيجه كمتر بودن هزينه هاي تحميل شده به بودجه نسبت به شيوه نخست كم و كردن زمينه تبذير و اسراف ترجيح دارد.

ج: روش سوم براي رفع گراني آن است كه دولت قيمتها را در سطح مطلوب خود تثبيت نمايد، بدون آن كه سوبسيدي را پرداخت كند. طبيعي است كه در اين روش با پايين نگه داشتن قيمت، از يك طرف، عرضه كنندگان مقدار كمتري عرضه مي‌كنند و از طرف ديگر، مصرف كنندگان با كاهش قيمت، تقاضاي خود را افزايش مي دهند. روشن است كه در اين حالت، فاصله دولت براي متعادل نمودن عرضه و تقاضا، اقدام به جيره بندي كالاها مي‌كند و حداكثر تقاضا را براي هر فرد معين مي نمايد.

عمده ترين اشكال اين روش، پيدايش بازار سياه يا بازار آزاد است كه در نتيجه، كيفيت و كميت سهميه هاي جيره بندي شده را پايين مي آورد. همچنان كه اين اشكال در روش دوم وجود داشت. و اگر عرضه و فروش آزاد در اين روش، به طور جدي كنترل شود، در دراز مدت سرمايه ها از توليد و مورد نظر به سوي كالاهاي ديگر منتقل مي‌شود و در نتيجه، عرضه كالاي سهميه بندي شده دائماً تقليل مي‌يابد. البته، پاره اي اشكالات ديگر در اين مورد نيز وجود دارد كه از آنچه قبلاً بيان شد مي توان بدان پي برد.

پيشنهاد و راه حل

اما چه پيشنهادي را براي حل مشكل در مواقع لزوم ميتوان ارائه داد و صحيحترين راه براي محروميت زدايي از طبقات كم درآمد و فقير چيست؟ بهترين راه حل، در ابتدا برقرار كردن تعادل بين عرضه و تقاضا از طريق افزايش اشتغال و توليد كم نمودن حجم نقدينگي و اعتبارات در جامعه در صورت لزوم، به وسيله سياستهاي مختلف مالي و پولي مناسب است. اما، علي رغم اين، در جامعه نيازهايي وجود دارد كه گاه تشديد مي‌شود و دولت و بلكه ملت نيز در مقابل آن مسئول هستند و بايد در رفع نياز هاي و زدودن محروميت هاي بكوشند به نظر مي رسد راه حل ديگري نيز وجود دارد كه از چهار روش قبل ارجح است و آن شناسايي خانواده هاي محروم و كمك به آنان به شكلهاي مختلف از قبيل اعطاي قرض الحسنه براي سرمايه گذاري و با كمك ها و صدقات براي انواع مصارف آنان مي‌باشد.

مسلماً اعطاي قرض الحسنه براي ايجاد سرمايه گذاري در بخش توليدي، خود نوعي سياست اقتصادي است و در صورت امكان از هر نظر بهتر است زيرا هم اشتغال پديد آمده و فرد داراي درآمد مي‌گردد و هم توليد جامعه افزايش مي بايد و از طرف ديگر، هزينه چنداني نيز بر جامعه تحميل نمي گردد. زيرا به هر حال، در بلند مدت اصل وام برگردانده مي‌شود. بنابراين، قرض حتي بر صدقه رجحان دارد آن چنان كه درروايت از امام صادق عليه السلام آمده است: «لان افرض قرضاً احب اليمن ان اتصدق بمثله» «اگر چيزي را قرض دهم نزد من خوشايندتر است از آن كه مثل آن را صدقه دهم» در صورتيكه امكان قرض الحسنه نباشد بايد انواع كمك هاي بلاعوض و صدقات و تبرعات، اعم از نقدي و يا جنسي، را به خانواده هاي مستحق پرداخت نمود. و نبايد زندگي خانواده اي يا شخصي از سطح استاندارد زندگي مناسب با توجه به شرايط زماني و مكانيش پايين تر باشد. در روايت درباره وظايف امام آمده است: «يعول من لا حيله له»9«سرپرستي ميكند كساني را كه راه زندگي بر آنان بسته شده باشد»

اساس مالياتهاي مستقل اسلامي، مربوط به مستنمندان بر پايه كمك مستقيم استوار است. و روش ماليات منفي كه اخيراً توجه عده اي از اقتصاددانان را جلب نموده است نيز نزديك به همين طرح است. «يكي از روشهايي كه اخيراً پيشنهاد شده و هنوز عملاً مورد آزمايش قرار نگرفته، ماليات منفي است. منظور از ماليات منفي پرداخت ماليات (سوبسيد) از طرف دولت به افرادي است ك درآمدشان از سطح معيني پايين تر است. 10

البته، اين روش در سالهاي اخير تا حدودي در بعضي كشورها مثل آمريكا عملي شده است و ايرادي كه از نظر تئوري و علمي بر اين روش گرفته اند اين است كه اولاً: تأثير آن كاهش انگيزه هاي كاريابي و توليد است. و ثالثاً: هزينه هايي كه براي تشخيص افراد بي بضاعت بايد پرداخت شود. 11اما در واقع اگر محاسبه دقيق انجام شود هزينه اين روش مجموع نسبت به هزينه هاي روشهاي قبل سبكتر است و آنچه مورد نظر بعضي اقتصاددانان بوده اين است كه اين روش، نيز هزينه اي در بر دارد نه آنكه نسبت به روشهاي قبل، نياز به هزينه بيشتري دارد و اما نسبت به تأثير آن در كاهش انگيره هاي توليد و كاريابي طرحهايي ارائه شده است در كيفيت كمكهاي مستقيم كه نمي‌تواند هيچ گونه اثر ضد انگيزه اي داشته باشد.

ولي آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد آن كه در جامعه اسلامي اساساً تربيت به گونه اي است كه به طور معمول كمك به افراد بي هيچ وجه نميتواند آنان را از انگيره كار كردن باز دارد، چنان كه در روايت آمده است: «ان الصدقه لا تحل لمحترف ولالذي مره سوي فتنزهوا عنها» «صدقه دادن براي صاحب حرفه و فرد قوي و سالم روا نيست، از آن دوري جوئيد». 12و همچنين، چون شناسايي افراد ناسالمي را كه مي خواهند از سيستم سوء استفاده نمايند شناسايي كرد. به خصوص، با توجه به اين كه مردم در پرداختهايي مثل زكات و خمس بايد توجه به اين كه مردم در پرداخت هايي مثل زكات و خمس بايد توجه كنند كه پرداخت آنان موجب كمك و تشويق فرد در گناه نشود. 13

آنچه گذشت، مربوط به سيستم دو نرخي بود كه بر اثر دخالت به نفع مصرف كنندگان به وجود مي آمد. اما، بررسي دو نرخي بودن در اثر دخالت در حمايت از توليد كنندگان و نيز سيستم دو نرخي يا چند نرخي ارز را، كه خود مسأله اي مهم است، به فرصتي ديگر موكول مي كنيم.


  • پى‌نوشت‌ها

1و2 – شيخ صدوق، التوحيد، 388 و 389

3- سنن بيهقي، ج 6، ص 29

4- نهج البلاغه، نامه حضرت به مالك اشتر.

5- توحيد صدوق، 389

6- شرح تجريد، ص 342؛ شرح ياقوت، 194

7- شيخ طوسي، مبسوط، ج2، ص 195

8- مفتاح الكرامه، ج 4، ص 109؛ تحرير الوسيله، ج 2، ص 626

9- جامع الاحاديث، ج 8، ش 1662.

10- تأليف دكتر ابوطالب مهندس و دكتر مهدي تقوي، ص 130.

11- ر. ك. به كار مشترك: Samuelson and nordhaus- 159 singapore – 1985

12- جامع الاحاديث، ج 8، ش 526

13- ر. ك. به: زكات و خمس در اسلام، سيد محمد رضا مدرسي، ص129.