بررسى گفتمان عدالت در دولت‌هاى دينى ايران دوره ميانه

بررسى گفتمان عدالت در دولت‌هاى دينى ايران دوره ميانه

                        نوراحمد بلنداختر 1

چكيده

تحليل گفتمانى به بررسى نقش معنى‌دار اعمال اجتماعى، مفاهيم و انديشه‌ها در زندگى سياسى مى‌پردازد. اصل عدالت در حكومت‌هاى دينى يك مفهوم كليدى است و توجه به آن از منظرهاى مختلف صورت مى‌گرفته است. اما شكل رايج از مفهوم عدالت در دوره زمانى قرون دوم هجرى تا پيش از مشروطيت كه متأثر از نظام حاكم سياسى و رواج قرائت خاصى از موضوعات دينى است، كمتر به آن پرداخته است.

كليدواژه‌ها : عدالت، گفتمان عدالت، حكومت سلطانى، امنيت شاه‌محور، دولت دينى.

 مقدّمه

شايد بتوان گفت هر پرسشى، درباره انديشه و سياست در جامعه ما، نيازمند گفت‌وگوى انتقادى با گذشته است. وضعيت كنونى تفكر و زندگى سياسى در ايران خاستگاه دوگانه دارد: نخست، تاريخ انديشه سياسى در دوره اسلامى كه با تكيه بر دانش سياسى دوره ميانه به بازپرداخت ويژه‌اى از نصوص و شريعت‌اسلام مى‌پردازد و دوم، وجوهى از عقلانيت و تجربه سياسى غرب كه طى دو سده اخير، كم و بيش پذيرفته يا تحميل شده است.

در اين نوشتار به خاستگاه نخست نظر داريم و تلاش مى‌كنيم از ديدگاه تحليل گفتمان، يكى از مفاهيم اساسى انديشه و عمل سياسى ـ يعنى عدالت ـ را مورد بحث قرار دهيم. اين مفهوم كه يكى از اركان مهم حكومت در دوره ميانه محسوب مى‌شود با نسبت خاصى كه بين دستگاه قدرت و مفاهيم مشروعيت برقرار كرده بود، ظهور تفسير خاصى از عدالت را فراهم نمود.

مفهوم عدالت به عنوان يكى از موضوعات كليدى، همواره مورد توجه مردم و حكومت‌هاى وقت بوده است و پژوهشگران نيز از منظرهاى مختلفى به آن نگريسته و در تحليل رفتار و گفتار سياسى حاكمان در جهت اجراى عدالت به ابعاد گوناگون آن پرداخته‌اند، اما شكل غالب از مفهوم عدالت در دوره زمانى قرون دوم هجرى تا پيش از مشروطيت كه متأثر از نظام حاكم سياسى و رواج قرائت خاصى از موضوعات دينى است كمتر به آن پرداخته شده است. در اين دوره به دليل كاهش مشروعيت حاكمان و غلبه عنصر تغلب و نظامى‌گرى و كژتابى‌هاى بسيارى از مفاهيم دينى در اثر سلطه سلاطين و تلاش برخى انديشمندان در تطبيق آموزه‌هاى دينى با شرايط سياسى، بسيارى از ابعاد و زواياى موردنظر عدالت اسلامى را به حاشيه راند و به جنبه‌هايى از مفهوم عدالت توجه شد كه 

منافع سلطنت را تأمين نمايد، از سويى شناخت دقيق مفهوم عدالت در دوره معاصر نيز، بدون توجه به تفكر غالب در دوره ميانه، قابل تحليل و بررسى دقيق نخواهد بود.

در اين‌باره سؤالاتى كه مورد توجه هستند عبارتند از :

1. چگونه مى‌توان به عدالت دست يافت و جنبه‌هاى مختلف آن را در جامعه اجرا نمود؟

2. شكل غالب سياسى حاكم بر دوره ميانه چگونه بوده است؟

3. آيا زمينه‌هاى تحقق عدالت آرمانى در دوره مورد بحث وجود داشتند و آيا اصولا از جانب مردم و يا حاكمان‌كوششى‌براى‌برقرارى‌عدالت‌صورت‌مى‌گرفته‌است؟

ابعاد گوناگون عدالت

نظريه گفتمان كه ريشه در علوم تفسيرى دارد، به نقش معنى‌دار اعمال اجتماعى و انديشه‌ها در زندگى سياسى توجه دارد و به ارزيابى نظام‌هاى معنايى و گفتارهايى مى‌پردازد كه فهم انسان‌ها را از نقش ويژه خود در جامعه و سياست در يك مقطع تاريخى شكل مى‌دهند. 2

بنابراين، تحليل گفتمان سعى مى‌كند چگونگى ايجاد، كاركرد و دگرگونى انديشه‌ها را به مثابه يك گفتمان كه سازنده معانى و فعاليت‌هاى سياسى هستند، درك و تحليل نمايد و بررسى مفهوم عدالت در حوزه گفتمان و آن هم در مقطع تاريخى مشخص (دوره ميانه) باعث روشن شدن ابعاد مختلف اين مفهوم در حوزه زمانى خاص مى‌گردد. گفتمان عدالت از ابعاد گوناگونى قابل بررسى است. براى يافتن گفتمان رايج در دوره ميانه، در ابتدا تحليل‌هاى مختلفى را كه از مفهوم عدالت ارائه گرديده بررسى مى‌كنيم.

1. برابرى و مساوات

برابرى و مساوات به اين معناست كه همه افراد جامعه از امكانات جامعه يكسان برخوردار باشند؛ مانند اينكه اموال عمومى جامعه به طور يكسان ميان افراد تقسيم گردد و يا اينكه همه افراد از امكانات رفاهى برخوردار باشند. دولت نيز وظيفه دارد براى رشد و پيشرفت همه افراد جامعه شرايط يكسانى را ايجاد نمايد و اين‌گونه نباشد كه قشرى از جامعه از تمام امكانات برخوردار باشند و قشرى ديگر، از حداقل امكانات براى ارتقا و پيشرفت خود محروم باشند. ايجاد شرايط برابر براى دخالت همه افراد در تصميم‌گيرى‌هاى اساسى جامعه، همچون انتخاب رهبر جامعه، از ديگر شاخصه‌هاى برابرى و مساوات به شمار مى‌آيد. بعد ديگر مساوات به برخورد حاكم جامعه با افراد مربوط مى‌شود. حاكم در اين زمينه بايد با همه افراد به طور يكسان برخورد نمايد و حتى در نگاه‌هاى خود نيز مساوات را رعايت كند، به گونه‌اى كه افراد اطمينان داشته باشند برخورد حاكم با همه آنها يكسان است.

2. اطاعت از قانون

براى برقرارى عدالت اجتماعى، تمام افراد جامعه و اعضاى حاكم بر آن بايد تابع قانون باشند. قانون در جامعه اسلامى همان احكام و قوانين اسلام است و البته پيروى از سيره و سنن گذشتگان هم يكى از مواردى است كه به برقرارى عدالت منجر مى‌شود و به دليل آنكه احكام و آداب اسلامى بر اساس مصالح و حقوق تمام افراد جامعه ايجاد شده است، عمل به اين قوانين از سوى افراد، همه آن افراد را به حق خود مى‌رساند. البته حاكم و كارگزاران حكومتى نيز همچون ساير افراد جامعه، بايد به قوانين عمل كرده و به آن احترام بگذارند.

توزيع عادلانه قدرت كه در آن بر ويژگى‌هاى اكتسابى افراد تكيه مى‌شود (به جاى تكيه بر ويژگى‌هاى انتسابى)، از ثمرات توجه به قانون و بسط عدالت است. اين شاخصه موجب حاكميت شايستگان بر امور جامعه مى‌گردد. شاخصه ديگر اين است كه پاداش و تنبيه بر اساس ضابطه و قانون باشد و نه بر اساس سوابق و سلايق و آشنايى‌ها.

3. شايسته‌سالارى

يكى از تعاريف مهم عدالت، قرار گرفتن هر كس و هر چيز در جايگاه شايسته خود است؛ 3   يعنى هر كس بنا به تخصصى كه دارد به كار مربوط به خود بپردازد و از دخالت در كار ديگران بپرهيزد. به عبارت ديگر، جامعه انسانى از اقشار و گروه‌ها و طبقات مختلف تشكيل شده است و هر گروهى شغل و وظيفه خاصى دارد.

جنبه‌هاى مختلف عدالت

حال كه با ابعاد مختلف عدالت آشنا شديم، اين سؤال به ذهن متبادر مى‌شود كه چگونه مى‌توان به عدالت دست يافت و جنبه‌هاى مختلف آن را در جامعه اجرا نمود؟ در پاسخ به اين سؤال، تلاش مى‌كنيم زمينه‌هاى تحقق عدالت در جامعه را مورد واكاوى قرار دهيم. به نظر مى‌رسد سه عامل در تحقق عدالت نقش اساسى دارند :

الف. امنيت : امنيت در بخش‌هاى مختلف طبقه‌بندى مى‌شود كه مهم‌ترين جنبه‌هاى آن امنيت فردى، عمومى و اجتماعى مى‌باشد. تلاش در جهت تحقق و برقرارى هر يك از جبنه‌هاى امنيت، گامى به سوى استقرار عدالت محسوب مى‌شود.

ب. عدالت فردى : مسئولان و حاكمان جامعه، كه مجريان عدالت اجتماعى‌اند، در صورتى در اجراى اين نقش موفق‌تر خواهند بود كه خود، عدالت را در درون خود ايجاد و تقويت نموده و سپس به اجراى آن در سطح جامعه روى آورند. 4

 

ج. مشاركت سياسى : مشاركت سياسى، مجموعه‌اى از فعاليت‌ها و اعمال شهروندان براى اعمال نفوذ بر حكومت يا حمايت از نظام سياسى است. 5   شهروندان يك جامعه از دو راه در فرايند سياسى مشاركت مى‌جويند :

1. فعاليت‌هاى مشاركت‌جويانه كه در آن مى‌كوشند بر تصميمات و روند سياست‌گذارى اعمال نفوذ كنند.

2. فعاليت‌هاى پيرو منشانه كه شهروندان در جريان اجراى آن، درگير مى‌شوند. 6

 

در مقام مشاركت، شهروندان به انتقاد، ارائه نظر، تقاضا و پيشنهاد مى‌پردازند و با شركت در انتخابات و رأى دادن، كارگزاران نظام را انتخاب مى‌كنند. در مقام پيرو منشانه نيز ماليات‌هايى كه از جانب حكومت تعيين مى‌شود مى‌پردازند، از قوانين اطاعت مى‌كنند و به سخنان رهبران گوش فرامى‌دهند. 7

نكته مهم ـ كه در واقع، سؤال اصلى پژوهش حاضر نيز مى‌باشد ـ اين است كه آيا اين زمينه‌ها در دوره ميانه وجود داشتند؟ و آيا اصولا تلاشى از جانب مردم و يا حاكمان براى برقرارى عدالت صورت مى‌گرفته است؟

بررسى اين زوايا در تاريخ انديشه و عمل سياسى دوره ميانه، گفتمان رايج عدالت را بر ما روشن خواهد نمود. از سوى ديگر، براى درك گفتمان حاكم بر فضاى فكرى دولت‌ها در اين دوره بايد مؤلفه‌هاى گفتارى آنان را با توجه به شرايط تاريخى و اجتماعى آن دوران بررسى نمود. از اين‌رو، در تحليل زمينه‌هاى تحقق عدالت، ابتدا نوع حكومت‌هاى دينى اين دوران يا به تعبير ديگر، حاكميت‌هاى سياسى رايج در اين عصر را مورد بحث قرار مى‌دهيم.

دولت‌هاى حاكم در دوره ميانه؛ ويژگى‌ها و ساختار

ساختار و انديشه سياسى اسلام پس از وفات پيامبر ˆ با اختلاف‌نظرهايى همراه شد كه سرانجام با غلبه انديشه خلافت، نوعى سنت سياسى در جهان اسلام شكل گرفت كه در دوره‌هاى بعدى به عنوان الگو و شيوه‌اى براى توجيه و كسب مشروعيت مورد توجه حاكمان دوره ميانه قرار گرفت. با ضعف انديشه خلافت و جايگاه و قدرت خلفا از يك‌سو، و قدرت‌يابى عناصر جديد و توجه به گوشه‌هايى از انديشه‌هاى كشوردارى عصر ساسانى كه نمود بارز آن، ظهور حكومت‌هاى نيمه مستقل و مستقل در گوشه و كنار سرزمين‌هاى اسلامى و از جمله ايران بود از سوى ديگر، تغييرات عمده‌اى در خلافت اسلامى ايجاد شد. اين تجربه، در سلسله‌هاى سامانى، آل‌بويه، صفاريان و ساير حكومت‌هاى محلى و بخصوص حاكميت تركان در ايران كه با تكيه بر غلبه نظامى، به قدرت رسيده بودند پديدار گشت. چنين حاكمانى در اصطلاح آن روزگار «سلطان» ناميده مى‌شدند. 8

 در اصطلاح سياسى دوره ميانه، «سلطان» به كسى اطلاق مى‌شد كه «بر مسلمانان مستولى باشد به حكم شوكت و قوت لشكر.» 9   بنابراين، تعين خاصى نداشت  و قطع نظر از سلسله مراتب سياسى و شرعى، بر مطلق دارندگان قدرت اشاره داشت. بدين ترتيب، در دوره ميانه شكلى از قدرت سياسى نمود يافت كه «سلطنت اسلامى» ناميده شد و جايگاه و مشروعيتش از نگاه فقها و انديشمندان اين دوره، تفاوتى با گذشته (دوره خلافت) نداشت. روزبهان خنجى با توجه به اين تحول مى‌نويسد :

طريق چهارم از اسباب انعقاد پادشاهى و امامت، استيلا و شوكت است. علما گفته‌اند كه چون امام وفات كند، و شخصى متصدى امامت گردد بى‌بيعتى، و بى‌آنكه كسى او را خليفه ساخته باشد و مردمان را قهر كند به شوكت و لشكر، امامت او منعقد مى‌گردد بى‌بيعتى؛ خواه قريشى باشد و خواه نه و خواه عرب باشد يا عجم يا ترك، و خواه مستجمع شرايط باشد و خواه فاسق و جاهل، و اگرچه آن مستولى بدين فعل عاصى مى‌گردد و چون به واسطه سطوت و استيلا جاى امام گرفته، او را «سلطان» مى‌گويند و «امام و خليفه» بر او اطلاق توان كرد. واللّه اعلم. 10

اين الگوى سياسى كه تابعى از شرايط تاريخى، فكرى و سياسى آن روزگا بود سه ويژگى اساسى داشت :

1. زور و تغلب

سلطنت اسلامى بر بنياد «تغلب» استوار است كه گاهى از آن به نيروى نظامى نيز تعبير شده است. به دست آوردن سلطنت، همراه با غلبه و بر نيروى نظامى متكى بود. انديشه دوره ميانه، قدرت را براى بقاى جامعه مفروض مى‌گرفت و چون در عمل، راه حل بديلى غير از سلطنت نداشت، به سلطان فاجر، ولى ذى‌شوكت، رضايت داده يا ـ در واقع ـ تسليم شده بود. سلطان در تفكر اين عصر دو چهره متفاوت داشت: اول، چهره و هيئت فردى كه او را مثل ساير افراد جامعه ملتزم به رعايت تكاليف شرعى مى‌نمود و دوم، هيئت سلطانى بود كه با تكيه بر قهر و غلبه، مسئول برقرارى نظم و امنيت عمومى بود و به اجراى احكام شرعى معاضدت مى‌نمود. در واقع، سلطان به اعتبار چهره دوم، «ظل اللّه فى الارض» شناخته مى‌شد و به اين واسطه اجراى فرامين او الزامى بود.

2. حفظ شريعت

حفظ شريعت، دومين ويژگى مهم سلطنت اسلامى (دولت دينى دوره ميانه) است. در اين تفكر، دين و ملك توأمان‌اند و قدرت سياسى بر بنياد شريعت و اجراى احكام اسلامى استوار است. در اين نظام، قانون و موازينى جز شريعت اسلام وجود ندارد و فرامينى غير از شريعت اسلام ـ كه به اصطلاح دوره روشنگرى «قانون» ناميده مى‌شد ـ وجود ندارد و مداخله و تلاش در اين خصوص، نوعى بدعت به شمار مى‌آمد. حتى در صدور فرامين سلطنتى، صرفآ بر حل و فصل امور بر مبناى «نصوص قرآن و اقتدا به آثار خلفاى سلف» تأكيد مى‌شد.

3. تقديرگرايى

انديشمندان دوره ميانه، سلطنت را تقدير الهى مى‌دانستند كه تحقق آن خارج از تدبير بشر، و ناشى از مشيت و اراده خداوند بود. 11   اين ويژگى را خواجه نظام‌الملك در  فصل اول سياست‌نامه خود شرح مى‌دهد :

ايزد تعالى در هر عصرى و روزگارى يكى از ميان خلق برگزيند و او را به هنرهاى پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو باز بندد و در فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گرداند و هيبت و حشمت او اندر دل‌ها و چشم خلايق بگستراند تا مردم اندر عدل او روزگار مى‌گذراند و آمن همى باشند و بقاى دولت همى خواهند. 12

تحليل گفتمان عدالت و دولت دينى در دوره ميانه

چنان‌كه گفته شد، جامعه اسلامى دوره ميانه، ساختار ويژه‌اى پيدا كرد. انديشه اسلامى با افتادن در معماى دوگانه هرج و مرج و آشوب و يا سلطنت متغلب و در غياب راه‌حل سومى براى خروج از اين بن‌بست، به ناگزير بر حضور استيلايى سلطان رضايت داد و در نظر و عمل، راه بى‌پايان اقتدار را تجربه كرد. امنيت در تفكر اين دوره در سايه شاه نهفته است. شاه مظهر امنيت است. با مرگ و قتل وى، امنيت از كشور رخت برمى‌بندد، چنان‌كه سلطنت از خاندان وى. شهرها و روستاهاى ايران، بارها دستخوش هجوم‌ها و طغيان‌هاى داخلى و خارجى بوده و پيوسته، امنيت را يك ضرورت نمايانده است؛ اما امنيتى پايدار، كه ناگزير قانون‌گرايى مى‌طلبد و باز گردانيدن كارها به نظم و عدل. خواجه نظام‌الملك در اين‌باره مى‌نويسد :

به هر وقتى حادثه‌اى آسمانى پديدار مى‌آيد و مملكت را چشم بد اندر يابد و دولت يا تحويل كند و از خانه‌اى به خانه‌اى شود ]تغيير سلطنت[ و يا مضطرب گردد از جهت فتنه و آشوب و شمشيرهاى مختلف و كشتن و سوختن و غارت و ظلم و اندر چنين ايام فتنه و فتور، شريفان ماليده شوند و دونان با دستگاه شوند و هر كه را قوتى باشد، هر چه خواهد مى‌كند و كار مصلحان ضعيف شود و بدحال گردند و مفسدان توانگر شوند... پس چون از سعادت آسمانى روزگار نحوست بگذرد و ايام راحت و ايمنى پديدار آيد، ايزدتعالى، پادشاهى پديدار آورد عادل و عاقل ... . 13

به طور كلى، در انديشه اين دوران ايجاد امنيت و خودكامگى فرمانروا قرين يكديگر هستند. ابن‌خلدون اعتقاد دارد كه علاج تباهى و فساد اجتماعى، خودكامگى فرمانرواست، همان‌گونه كه طبق اصل قرآنى در نظام تكوينى نيز اگر به جاى خداى واحد، خدايانى بودند، هر آينه تباه و فساد در عالم جارى مى‌شد. 14   غزالى نيز بر

پايه درك خود از بحران زمانه و رواج فساد اجتماعى ـ اخلاقى در ميان رعيت، به ترجيح امنيت با وجود حاكم قاهر بر هرج و مرج قايل بوده و مى‌گويد :

پس واجب كند پادشاه را كه سياست كند و با اين سياست بود؛ زيرا كه سلطان خليفه خداى است ... و اگر سلطان اندر ميان ايشان ضعيف و بى‌قوت بود، بى‌شك ويرانى جهان بود و به دين و دنيا زيان و خلل رسد و جور سلطان فى‌المثل صد سال، چندان زيان ندارد كه يك سال جور رعيت بر يكديگر ... . 15

امنيت در دوره ميانه، منبعث از حاكميت مطلق سلاطين است كه به هر روشى موفق به كسب آن شده‌اند. چنين شيوه‌اى ـ كه پيش‌تر نيز آن را توضيح داده و بيان نموديم كه چيرگى و تغلب از مهم‌ترين ويژگى‌هاى حاكميت‌هاى سياسى اين دوران است ـ نمى‌تواند زمينه‌ساز امنيت پايدار گردد؛ چراكه روى كار آمدن و شكل‌گيرى حكومت‌ها از عدالت به دور بوده و در نتيجه، خود منجر به پيدايش ناامنى‌هاى متناوب در جامعه مى‌گردد و به همين خاطر است كه ملت ما در طول تاريخ گذشته خود، تجربيات تلخى از ناامنى و هرج و مرج را از سر گذرانده و هميشه نگران به هم خوردن امنيت بوده است. بهانه ايجاد امنيت، عملكرد پادشاهان را از هرگونه عدلى به دور ساخته بود و اين امر زمينه‌اى براى تحكيم قدرت سلاطين شده بود. در چنين شرايطى، رويكرد حكمرانان به گفتمان عدالت، صرفآ جنبه‌اى را شامل مى‌شد كه منجر به كسب مشروعيت براى حكومت گردد. مفهوم عدالت در آموزه‌هاى دينى اسلام از اهميت زيادى برخوردار است و سلاطين بايد به نوعى پايبندى خود را نسبت به اين اصل نشان مى‌دادند.

رويكردهاى انديشمندان و سياست‌مداران اين دوره به اصل عدالت نيز، همچون حاكمان، انديشه‌اى آزمانى بود و در رهيافت‌هاى خود به امر عدالت، همه مفاهيم و معانى آن را مدنظر نداشته و به مقتضاى شرايط تاريخى، سياسى و اجتماعى، راجع به آن سخن گفته‌اند و در بحث اجراى عدالت على‌رغم تصريحات نصوص شرعى نسبت به پادشاه و شكل‌گيرى قدرت سياسى، يا سكوت اختيار نموده و يا با احتياط سخن گفته‌اند.

غزالى، سياستمدار و متشرع اين دوره، پايه و اساس حكومت را عدالت مى‌داند. به نظر او، بقا و استقرار و استمرار حاكميت به اجراى عدالت در ميان رعيت است : «و بر پادشاه واجب است كه عدل كند و اندر عدل نيك نظر و تأمّل كند و نگاه دارد آنچه فرمايد از سياست، تا تمام كند كسان او چون وزير و حاجب و نايب و شحنه ...» 16   وى ضمن توجه به اصل عدالت به منزله ركنى

دايمى براى حكومت، اصول عدالت را كه جزء وظايف سلطان مى‌داند، در ده مورد برشمرده است :

اول آن است كه (والى) نخست قدر ولايت بداند... اصل دوم آنكه هميشه تشنه باشد به ديدار علماى دين و حريص بود بر شنيدن نصيحت ايشان ... اصل سوم آنكه بدان قناعت نكند كه خود از ظلم دست بردارد و ليكن غلامان و چاكران و گماشتگان و نايبان خود را مهذب دارد و بر ظلم ايشان رضا ندهد... اصل چهارم آن است كه والى غالب آن باشد كه متكبر بود و از تكبر خشم غالب شود و وى را به انتقام دعوت كند... اصل پنجم آنكه در هر واقعه‌اى كه پيش آيد، تقدير كند كه او رعيت است و ديگرى والى و هر چه به خود نپسندد، هيچ مسلمان را نپسندد و اگر بپسندد غش و خيانت كرده باشد در ولايت. ... اصل ششم آنكه انتظار ارباب حاجات را به درگاه خويش حقير نشناسد و از آن حذر كند... اصل هفتم آنكه خويشتن را عادت نكند كه به شهوات مشغول شود، بدان كه جامه‌هاى نيكو پوشد و طعام‌هاى خوش خورد، بل بايد كه در همه چيزها قناعت كند (كه) بى‌قناعت عدل ممكن نشود.

اصل هشتم آنكه همه كارها تا تواند به رفق كند نه به درشتى ... اصل نهم آنكه جهد كند تا همه رعيت از او خشنود باشند با موافقت شرع به هم... اصل دهم آنكه رضاى هيچ كس طلب نكند بر خلاف شرع كه هر كه مخالف شرع ناخشنود خواهد شد (آن) ناخشنودى او (را) زيان ندارد. 17

ساير انديشمندان دوره ميانه نيز، در معنا و اصول عدالت، تعاريف چندان متفاوتى با نظريات غزالى ارائه نمى‌دهند.

با توجه به اين نكته، برداشت‌هاى ديگرى كه از مفهوم عدالت توسط انديشمندان دوره ميانه ارائه شده، به اختصار ارائه مى‌گردد.

ـ «مى‌گويند: فرمان‌روايى مثل بنايى است و سربازان اساس و پايه اين بنا. پس اگر اساس بنا قوى باشد، بنا دوام پيدا مى‌كند و اگر پايه و اساس بنا سست باشد، بنا منهدم مى‌شود و سلطنت و پادشاه موجوديت پيدا نمى‌كند مگر با وجود سرباز، و نيرو فراهم نمى‌شود مگر با وجود مال و دارايى و مال هم به دست نمى‌آيد مگر به ]جمع‌آورى[ ماليات، و ماليات به دست نمى‌آيد مگر با آبادانى، و آبادانى فراهم نمى‌شود مگر با استقرار عدل و عدالت. پس ملاحظه مى‌شود كه‌عدالت‌اساس‌وپايه‌همه‌اموراست.» 18

ـ «عدالت بر عموم مردم باعث اطاعت و فرمانبرى رعيت مى‌گردد.» 19

ـ «از نظر نجم‌الدين رازى، نخستين نقش پادشاه آن است كه با عدالت به داورى درباره مردمان نشيند.» 20

ـ «چاره نيست پادشاه را از آنكه هر هفته‌اى دو روز به مظالم بنشيند و داد از بيدادگر بستاند و انصاف بدهد و سخن رعيت‌به‌گوش‌خويش‌بشنودبى‌واسطه.» 21

ـ «عدل آن است كه داد مظلومان دهند و احسان آنكه مرهم راحتى بر جراحت مجروحان نهند و در خبر آمده كه يك ساعت عدل پادشاه در پله ميزان طاعت ارجح‌تر است از عبادت شصت ساله.» 22

در واقع، هدف از ارائه نصوص فوق‌الذكر، ارائه الگوى رايج گفتمان عدالت در دوره تاريخى مشخصى است كه بر اين سرزمين گذشته است. در اين ديدگاه‌ها، عدل با مراجعه به ضد آن، يعنى ظلم و فساد، تعريف مى‌شود، اما آشكار است كه اين برداشت به معناى عدالت حقوقى و عدالتى فراسلطه نيست. اين تفكر عدل را در شعاع احسان و نيكى دانسته كه شاه به رعيت دارد. گويى عدالت لفظى است كه حاكم در حق رعايا روا مى‌دارد نه يك تكليف سياسى ـ الهى كه منشأ آن حقوق مردم است. از اين‌رو، گفتمان عدالت در اين دوره با توجه به فضاى فكرى و سياسى غالب، بيشتر به حفظ و بقا و كسب مشروعيت براى حاكميت توجه داشته و مقولاتى مانند امنيت و حفظ و توسعه دين را دست‌مايه و ابزار قرار داده و در راستاى تحكيم نظام سلطه و در واقع، مشروعيت‌يابى و تبديل قدرت وحشى و عريان به اقتدارى مقبول و متفاهم تلاش مى‌كردند. اين رويكرد هم در انديشه شريعت‌نامه‌نويسان و هم سياست‌نامه‌نويسان اين دوره كاملا محرز و آشكار است و خواجه نظام‌الملك سياستمدار معروف، اين رويه را در اثر سياسى خود به طور واضح نمودار ساخته است. او در فصول مختلف اين كتاب، به مبانى رايج از گفتمان عدالت اشاره مى‌نمايد. تأديب مخالفان درون نظام، احتياط سياسى، رأى قوى به از لشكر قوى، واجب الهى، نگرانى از مخالفان برون نظام، ايجاد امنيت و ... از مهم‌ترين رويكردهاى عملى پادشاهان اين دوره براى برقرارى عدالت مى‌باشد كه هدف همه اين اقدامات به ظاهر براى خشنودى خداوند و سپس رعيت، ولى در اصل به منظور توسعه قدرت سياسى و نفوذ قدرت حاكم صورت مى‌گرفته است.

اما نكته مهم‌ترى كه در خصوص گفتمان رايج عدالت در اين دوره مورد بحث مى‌باشد، اين است كه آيا در اين گفتمان، رفتار سياسى و فردى حاكمان هم از اين اصل تبعيت مى‌كرده و نيز رويكرد انديشه‌وران مسلمان نسبت به اين قضيه چگونه بوده است؟ گفتار و كردار سياسى اين دوران، نشانگر عدم اجرا و اعمال عدالت در مورد طبقه حاكم مى‌باشد. گرچه بر اساس نظريات رايج رعايا حق دارند از سلطان بخواهند كه در تمامى اعمال خود جانب عدالت را رعايت كند، اما در عمل هيچ ساز و كار مشخصى براى اجراى عدالت و يا برخورد با بى‌عدالتى وجود ندارد و در محكمه مظالمى هم كه تشكيل مى‌گرديد فقط به اين موارد رسيدگى مى‌شد: شكايت عليه مأمورين، دادخواست‌ها در ارتباط با بى‌عدالتى در وضع ماليات‌ها، شكايت عليه عدم پرداخت مقررى‌ها از سوى منابع رسمى و يا كاهش مقدار آن، و دادخواست برگرداندن اموالى كه ظالمانه و به اشتباه ضبط شده است. 23   و از اين‌رو، چنين مى‌نمايد كه هدف برقرارى 

محكمه مظالم تقويت قدرت سلطان بوده تا احقاق حق و برقرارى عدالت.

به طور كلى، در انديشه دوره ميانه، عدالت حاكم در حاشيه قرار گرفته و ناديده انگاشته شده است، بخصوص در پايان اين دوره كه سلطنت استيلايى بر تار و پود جامعه ريشه دوانده و سلطان جائر و متغلب، اوضاع سياسى را به دست گرفته، شرط عدالت آشكارا از صفات سلطانى حذف مى‌گردد. به نظر غزالى و ديگران، شرط عدالت در صورت تعارض با اصل سلطنت، ساقط مى‌گردد؛ زيرا در غير اين صورت، امامت در جامعه اسلامى تعطيل شده و ضرر آن بسيار عظيم‌تر از فوت عدالت است. حتى ابن‌ازرق در يك جمع‌بندى مى‌نويسد :

حاصل سخن اينكه عدالت سلطان از مكمل‌هاى اوصاف اوست و هر گاه تلاش در حفظ اين اوصاف موجب اخلال بر اصل وجود سلطان شود اعتبار آنها ساقط مى‌شود. اين مطلب در علم و اجتهاد (و ديگر اوصاف) نيز صادق است و شأن هر مكملى نسبت به اصل وجود آن چنين است... و در اجراى اوصاف سلطان نيز مطابق قاعده مشهور «ماضاق شيىء الا قد اتسع» عمل مى‌شود؛ يعنى هر چيزى محدود نمى‌شود مگر اينكه‌از جهات‌ديگرتوسعه مى‌يابد. 24

در اين تفكر، مشاركت سياسى آحاد ملت جايگاهى نداشته و مقاومت و انتقاد در مقابل حاكم جور از مصاديق «بغى» و «كفر»، «الحاد» و... محسوب مى‌شد و هيچ عاملى براى قدرت و عملكرد سلطان محدوديتى ايجاد نمى‌كرد. در حالى كه بر اساس نظر معتزله، مقاومت مسلحانه در مقابل حاكمى كه قدرت خود را از راهى غيرعادلانه به دست آورده، و يا رهبر شورشيان از طريق اجماع مورد قبول واقع شده باشد مجاز دانسته شده است. 25   خوارج 

نيز تأكيد داشتند كه تمامى مسلمانان موظف به امر به معروف و نهى از منكر هستند و اين، وظيفه مطلقه‌اى است كه در هر فرصتى و حتى به بهاى جان نيز بايد بدان پرداخت و اهمال ورزيدن در اين وظيفه را كفر و ارتداد مى‌شمردند. به اعتقاد آنان، حاكم با تخلف از قانون الهى مشروعيت خود را از دست مى‌داد و حتى اگر لازم بود به زور بايد بركنار مى‌شد. 26

در خاتمه يادآورى اين نكته ضرورى به نظر مى‌رسد كه چون در انديشه و تفكر دوره مورد بحث، وجود سلطان موجب حفظ دين و صيانت نفس به شمار مى‌آمد، تمام شروط سلطان از جمله شرط عدالت، همگى اوصاف مكملى بودند كه در صورت تعذر، قابل اغماض بودند، همان‌گونه كه در عمل اين نكته به انجام رسيد.

نتيجه‌گيرى

محور اصلى اين پژوهش، شناخت و بررسى گفتمان عدالت در دولت‌هاى دينى ايران دوره ميانه است. اين بررسى درصدد بازگويى اين مطلب است كه گفتمان عدالت در چارچوب نظرى خاصى مورد پذيرش واقع شد و اين گفتمان تا پيش از تحولات سياسى جديد در عصر مشروطه، همچنان شكل غالب در رفتار سياسى حاكمان ايران بود.

اين گفتمان كه متأثر از شكل سياسى حاكم، يعنى حكومت سلطانى و اوضاع امنيتى و دينى آن روزگار بود، با مبنا قرار دادن مفاهيمى همچون ايجاد امنيت، حفظ دين، آبادانى مملكت، برخورد با دشمنان دين و... به رواج قرائت خاصى از عدالت در جامعه منجر شد كه با قلم انديشه‌وران و متفكران اين عصر نهادينه شد و چهره مشروع به خود گرفت. در اين قرائت رايج، كمتر به تحليل كارها و امور سلطان پرداخته مى‌شد. سلطان در رأس جامعه قرار داشت و هيچ عاملى نمى‌توانست قدرت سلطان را محدود سازد. در نهادهايى هم كه براى اجراى عدالت ـ مثل محكمه مظالم ـ تدارك ديده شده بود، سازوكارى براى نظارت و مقابله با اعمال خلاف عدالت سلطان وجود نداشت. انديشه‌وران مسلمان نيز با بى‌توجهى، احتياط و سكوت اين قضيه را ناديده گرفتند.

به طور كلى، گفتمان عدالت در اين دوره معنايى فراسلطه نداشت و در واقع، اجراى آن از جانب حاكم نسبت به رعيت، نوعى احسان و مساعدت محسوب مى‌شد و نه تكليف سياسى. و در صورت تقصير و يا اهمال سلطان نسبت به آن، بجز ابراز پند و نصيحت از جانب علماى دين، آن هم با كنايه و تمثيل، ابزار ديگرى براى الزام پادشاه به رعايت عدالت وجود نداشت. تداوم اين شيوه در دوره ميانه باعث شد كه حتى بسيارى از نظريه‌پردازان اين دوره به حذف شرط عدالت از شروط انتخاب حاكم، نظر داده و آن را جزء اوصاف مكمل پادشاه بدانند و در صورت ضرورت و به خطر افتادن قدرت حاكم، ناديده گرفتن اين اصل مهم توسط حاكم را مباح و بلااشكال قلمداد كنند. در نهايت، آنچه كه از اين گفتمان نتيجه مى‌شد صرفآ تحكيم موقعيت نظام سلطه، ابزارى شدن اصل مهم عدالت براى برخورد با مخالفان و هدف اصلى آن كسب مشروعيت براى حكومت بود.


  • پى نوشت ها
    1 كارشناس ارشد تاريخ پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى تهران. دريافت: 11/3/88ـ پذيرش: 25/5/88.
    2 . David howarth, (discourse theory) in the heory andmethods in political scince, ed. d. marsh and G. stokes,pp.115-133.
    3 ـ نهج‌البلاغه، ترجمه عبدالمحمد آيتى، قصار 429، ص 1017 /افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحانى، ص 78 و 79.
    4 ـ بررسى و تحليلى از جهاد، عدالت، ليبراليسم، امامت(مجموعه سخنرانى شهيد بهشتى)، ص 23ـ24.
    5 ـ عبدالقيوم سجادى، «مبانى فقهى مشاركت سياسى»، علومسياسى، ش 8، ص 73.
    6 ـ گابريل آلموند و ديگران، چارچوبى نظرى براى بررسى علومسياست تطبيقى، ترجمه عليرضا طيب، ص 91ـ92.
    7 ـ همان، ص 92.
    8 ـ برتولد اشپولر، تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامى، ترجمهجواد فلاطورى، ص 100ـ102.
    9 و 10 ـ فضل‌اللّه‌بن روزبهان خنجى، سلوك الملوك، تصحيح ومقدّمه محمّدعلى موحد، ص 82.
    11 ـ داود فيرحى، قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، ص210ـ218.
    12 ـ خواجه نظام‌الملك، سيرالملوك، به‌اهتمام‌هوبرت‌دارك،ص11.
    13 ـ همان، ص 189.
    14 ـ على‌اصغر حقدار، قدرت سياسى در انديشه ايرانى، ص 74.
    15 ـ محمّد غزالى، نصيحه‌الملوك، تصحيح جلال‌الدين همايى،ص 131.
    16 ـ همان، ص 153.
    17 ـ همان، ص 14.
    18 ـ محمّدبن وليد طرطوشى، سراج الملوك، ص 45.
    19 ـ همان، ص 51.
    20 ـ آن. كى. اس. لمتون، نظريه دولت در ايران، ترجمه چنگيزپهلوان، ص 50.
    21 ـ خواجه نظام‌الملك، سير الملوك، ص 18.
    22 ـ حسين واعظ كاشفى، اخلاق محسنى، ص 5ـ6.
    23 ـ آن. كى. اس. لمبتن، دولت و حكومت در دوره ميانه اسلام،ترجمه على مرشدى‌زاده، ص 166.
    24 ـ ابى‌عبداللّه ابن الازرق، بدائع السلك فى طبايع الملك، تحقيقعلى سامى الصار، ص 74.
    25 ـ آن. كى. اسن لمبتن، دولت و حكومت در دوره ميانه اسلامى،ص 49.
    26 ـ همان، ص 34.  منابعـ نهج‌البلاغه، ترجمه عبدالمحمد آيتى، تهران، دفتر نشر فرهنگاسلامى، 1377.ـ آلموند، گابريل و ديگران، چارچوبى نظرى براى بررسى علومسياست تطبيقى، ترجمه عليرضا طيب، تهران، مركز آموزشمديريت دولتى، 1376.ـ ابن الازرق، ابى‌عبداللّه، بدائع‌السلك فى طبايع‌الملك، تحقيقعلى سامى الصار، بغداد، دارالحريه، 1379.ـ اشپولر، برتولد، تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامى، ترجمهجواد فلاطورى، تهران، علمى و فرهنگى، 1364.ـ افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحانى، تهران، بنگاه ترجمه ونشر كتاب، 1360.ـ بررسى و تحليلى از جهاد، عدالت، ليبراليسم، امامت (مجموعهسخنرانى شهيد بهشتى)، تهران، ستاد برگزارى مراسم هفتم تير،بى‌تا.ـ حقدار، على‌اصغر، قدرت سياسى در انديشه ايرانى، تهران، كوير،1382.ـ خواجه نظام‌الملك، سير الملوك، به اهتمام هوبرت دارك، تهران،علمى و فرهنگى، 1372.ـ روزبهان خنجى، فضل‌اللّه‌بن، سلوك الملوك، تصحيح و مقدمهمحمّدعلى موحد، تهران، خوارزمى، 1362.ـ سجادى، عبدالقيوم، «مبانى فقهى مشاركت سياسى»، علومسياسى، ش 8، بهار 1379.ـ طرطوشى، محمّدبن وليد، سراج الملوك، مصر، الازهر، 1319ق.ـ غزالى، محمد، نصيحة‌الملوك، تصحيح جلال‌الدين همايى،تهران، انجمن آثار ملى ايران، 1351.ـ فيرحى، داود، قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، تهران، نى،1378.ـ لمبتن، آن. كى. اس.، دولت و حكومت در دوره ميانه اسلام،ترجمه على مرشدى‌زاده، تهران، تبيان، 1379.ـ لمتون، آن. كى. اس.، نظريه دولت در ايران، ترجمه چنگيز پهلوان،تهران، گيو، 1379.ـ واعظ كاشفى، حسين، اخلاق محسنى، لاهور، مطبع منشى گلابسنگه، 1325.- Howarth, David, (discourse theory) in the heory andmethods in political scince, ed. d. marsh and G. stokes,London, MacMillan Press, 1995.