آل‌بحرالعلوم و نظام ولايى شيعه
آل‌بحرالعلوم و نظام ولايى شيعه
محمدعلى ميرعلى1
چكيده
يكى از مهم‌ترين مسائل بنيادين اسلامى كه فقهاى شيعه همواره به آن دقت نظر داشته‌اند و آن را از زواياى متفاوت بررسى كرده‌اند، نظام ولايى شيعه است؛ زيرا نظام امت و امامت در زمره مسائل محورى و اصول اعتقادى شيعه قرار دارد. هرچند بنا به دلايلى در طول تاريخ حيات شيعه، پس از عصر غيبت تا انقلاب اسلامى هيچ‌گاه فقها تصدى زعامت مسلمانان را به عهده نداشتند، مباحث تئوريك نظريه ولايى در آثار مهم بسيارى از قدماى فقها و متأخرين، هرچند به گونه استطرادى وجود دارد. بررسى نظريات فقهى بزرگان فقها در اين‌باره از اين جهت حائز اهميت است كه ديدگاه آنان در مسائل گوناگونِ مطرح در باب ولايت، از قبيل قلمرو، منشأ مشروعيت، وظايف و اختياراتِ ولى فقيه روشن شود.
مقاله حاضر با رويكرد نظرى و تحليل اسنادى و با هدف تبيين ديدگاه مرحوم سيد آل‌بحرالعلوم درباره ولايت حاكم، با تكيه بر كتاب بلغة الفقيه نظريه ايشان درباره مسئله اساسى قلمرو ولايت و رهبرى در عصر حضور و غيبت مى‌باشد.
كليدواژه‌ها: ولايت، ولايت پيامبر(ص)، امام(ع) و فقيه، دايره ولايت، ولايت استقلالى، ولايت غيراستقلالى.
مقدّمه
از جمله مسائل بنيادين اسلامى كه همواره مورد توجه فقهاى شيعه بوده است، مسائل مطرح درباره «نظام ولايى شيعه» است. بر اساس گفتمان خاص اعتقادى شيعه حاكميت در عصر حضور از آن پيامبر(ص) و پس از ايشان ائمّه معصومان(عليهم‌السلام)، و در عصر غيبت فقهاى واجد شرايط حق اعمال حاكميت دارند، و حكومت فقها در ادامه حكومت ائمّه اطهار(عليهم‌السلام) به شمار مى‌رود. اما با اين حال بنا به دلايل زيادى كه در جاى خود قابل تأمّل است نظام ولايى شيعه حتى در عصر حضور، بجز مدت كوتاهى، امكان ظهور و تحقق نيافت. در نتيجه مباحث پيرامون آن اعم از فقهى و غيرفقهى به دليل عدم نياز، كمتر به طور مستقل مطرح شد و بيشتر مباحث اين حوزه در ضمن ابواب مختلف فقهى مرتبط به گونه‌اى استطرادى طرح گرديد. با پيروزى انقلاب اسلامى كه بستر طرح مباحث تئوريك از جمله مباحث فقهى فراهم آمد، به نظر مى‌رسد بررسى و تبيين ديدگاه‌هاى فقهى علماى سلف درباره مباحث حكومتى رهگشاى بسيارى از مسائل و نيازهاى جامعه اسلامى باشد و پاسخگوى مسائل كنونى باشد.
يكى از فقهاى به نام كه مدتى سرپرستى حوزه علميه نجف را به عهده داشت و مباحثى را در اين‌باره به طور مستوفا مطرح كرده است مرحوم سيد آل‌بحرالعلوم است. ايشان همچون بسيارى از فقهاى ديگر به طرح مباحثى همچون استدلال درباره اصل ولايت پيامبر(ص) و امام(ع) در عصر حضور و ولايت فقيه در عصر غيبت پرداخته است. اين نوشتار درصدد پاسخ به سؤالات اصلى و فرعى ذيل درباره حق اعمال حاكميت از ديدگاه اين فقيه برجسته براساس كتاب بلغة الفقيه است.
1. مفهوم ولايت چيست؟
2. در نظام ولايى شيعه حق اعمال حاكميت از آن كيست؟
3. در عصر حضور ولايت از آن كيست؟
4. در عصر غيبت حق اعمال حاكميت از آن كيست؟
5. حدود و قلمرو اختيارات ولى‌فقيه چه ميزان است؟
به همين منظور مباحث مطرح در اين مقاله در پاسخ به سؤالات يادشده تنظيم شده است. ابتدا واژه «ولايت» تبيين مفهومى شد، سپس ضمن تأسيس اصل ادلّه عقلى و نقلى ولايت پيامبر و امام در عصر حضور و غيبت از ديدگاه بحرالعلوم بيان شد. در اين مباحث نكات قابل توجهى كه ايشان را نسبت به ديگر فقها متمايز كند ديده نمى‌شود. آنچه ديدگاه ايشان را از ساير ديدگاه‌ها متمايز مى‌كند مربوط به «ولايت استقلالى و غيراستقلالى فقيه» است كه نظريه سومى در اين‌باره ارائه كرده‌اند.
زندگى‌نامه
مرحوم سيد آل‌بحرالعلوم، شامگاه شنبه، 24 محرم‌الحرام سال 1261ق در نجف‌اشرف ديده به جهان گشود. وى در فقه از محضر بزرگانى همچون عمويش سيدعلى آل‌بحرالعلوم، صاحب كتاب البرهان، شيخ راضى، و سيدحسين ترك و در اصول از محضر ميرزا عبدالرحيم نهاوندى بهره برد. در علوم عقلى نيز از محضر ميرزا محمّدباقر نجفى بهره‌مند گرديد.
ايشان اغلب اوقات به مطالعه، تدريس و تحقيق اشتغال داشت تا اينكه در اواخر عمر بينايى خود را از دست داد. وى با بيشتر علوم عقلى و نقلى و حتى طب آشنايى كافى داشت. سيد آل‌بحرالعلوم كتابى با عنوان بلغة الفقيه نوشت. اين كتاب كه در چهار جلد تدوين يافت، حاوى رساله‌هاى مهمى درباره مسائل محورى حقوقى و فقهى است. يكى از رساله‌هاى آن با عنوان «رسالة فى الولايات»1 به موضوع ولايت اختصاص دارد. كتابخانه ايشان يكى از كتابخانه‌هاى بزرگ عراق به شمار مى‌آمد؛
به گونه‌اى كه سيدمحسن امين از جرجى زيدان در كتاب اعيان‌الشيعه نقل مى‌كند: كتابخانه وى جامع‌ترين كتابخانه عراق در حوزه فقه و اصول بود.
صاحب بلغة‌الفقيه پس از وفات عمويش سيدعلى، سرپرستى حوزه علميه نجف را به عهده گرفت. او در تاريخ 22 رجب 1326ق به ديدار معبود شتافت و حوزه‌هاى علميه را در غم و اندوه فرو برد. به اين مناسبت حوزه‌هاى علميه چند روز تعطيل اعلام شد.2
مفهوم ولايت
«ولايت» به فتح واو در لغت به معناى ربوبيت و نصرت است، و در آيه شريفه (هُنَالِکَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ.) (كهف: 44) به همين معنا به كار رفته است. ولايت به كسر واو نيز به معناى امارت يعنى سلطنت، قدرت و اقتدار3 است. البته معانى بسيارى براى اين واژه در كتب لغت آمده است؛ به گونه‌اى كه تاج‌العروس 21 معنا براى آن نقل مى‌كند كه همه اين معانى استعارى است و در واقع به يك معناى اصلى بازمى‌گردد.4
از منظر نويسنده اين كتاب، در اصطلاح به هر نوع سلطه بر ديگران «ولايت» گفته مى‌شود و بين صور گوناگون آن تفاوتى نيست؛ خواه مستند ولايت يك فرد بر ديگرى عقل يا شرع باشد يا ولايت بر مال يا جان و يا هر دو. همچنين فرقى بين ولايت اولا و بالذات، همانند ولايت خداوند بر بندگان، و ثانيآ و بالعرض همچون ولايت فقيه نيست.5 طبيعى است مفهوم ولايت در اين حوزه به معناى محبت يا نصرت ـ آن‌گونه كه برخى گمان كرده‌اند ـ نخواهد بود، بلكه به مفهوم حق سرپرستى است كه با نوعى سلطه و دخالت قرين است.
سير منطقى مباحث مرحوم سيد آل‌بحرالعلوم پس از تبيين مفهومى ولايت با اين مسئله آغاز مى‌شود كه اساسآ ولايت حقيقى و واقعى از آنِ كيست؟ آيا از آن خداست؟ ولايت معصومان(عليهم‌السلام) چگونه است؟ و سرانجام، ولايت در عصر غيبت چه كيفيتى دارد؟
ولايت حقيقى
ولايت خداوند، ولايت حقيقى است كه كامل‌ترين نوع ولايات به شمار مى‌آيد؛ چراكه او خالق و واجب‌الوجود بالذات بوده و همه كائنات، از جمله انسان‌ها، ممكن بالذات و محتاج اويند. او غنى و ما همه فقير محض و مطلق هستيم. همه چيز در يد قدرت اوست و او بر همه چيز تواناست. بنابراين، ولايت حقيقى مخصوص چنين وجود بى‌نيازى است و همه انسان‌ها در قلمرو فرمان‌روايى مطلق او به سر مى‌برند و طفيل وجود اويند. ولايت خداوند بر بندگان به دليل خالقيت و واجب‌الوجود بودن خداوند است.6
تأسيس اصل
در حوزه مباحث فقه، بررسى بسيارى از مسائل با تأسيس اصل آغاز مى‌شود. از اين‌رو، در اينجا نيز در گام نخست به تأسيس اصل اقدام مى‌كنيم تا در موارد مشكوك (ولايت برخى از بندگان بر برخى ديگر) به آن مراجعه شود و هر جا كه دليل معتبر شرعى وجود داشت، از تحت اصل خارج شود.
مقتضاى اصل اولى «عدم ولاية احد على احد الا ما خرج بالدليل» است؛ چراكه همه انسان‌ها با يكديگر برابرند. به همين دليل، هيچ كس حق ندارد بر ديگرى اعمال ولايت كند؛ مگر پيامبر(ص) و امام(ع) كه به دو دليل عقلى و نقلى از دايره اصل خارج شده‌اند. در اينجا به اختصار به شرح هريك مى‌پردازيم:
الف) ادلّه عقلى ولايت پيامبر(ص) و ائمّه اطهار(عليهم‌السلام)
مرحوم سيد آل‌بحرالعلوم دو دليل عقلى (مستقل و غيرمستقل) براى اين مسئله اقامه مى‌كند. گاهى هر دو مقدمه يك قضيه، يعنى صغرا و كبراى آن، عقلى‌اند كه آن را دليل عقلى مستقل مى‌نامند و گاهى يكى از مقدمات (صغرا يا كبرا) عقلى و ديگرى شرعى است كه به آن دليل عقلى غيرمستقل گويند.
1. دليل عقلى مستقل: به تعبير برخى از روايات، پيامبر(ص) و ائمه(عليهم‌السلام) واسطه فيض و هستى‌اند؛ به گونه‌اى كه نظام هستى به سبب وجود آنها خلق شده است: «لولاك لما خلقت الافلاك.»7 اين حديث قدسى كه خطاب به پيامبر اكرم(ص) است، به اين معناست كه اگر به سبب وجود مبارك پيامبر اكرم(ص) نبود، عالم آفريده نمى‌شد. در زيارت جامعه كبيره نيز آمده است:
«بكم فتح اللّه و بكم يختم اللّه وبكم ينزل الغيث و بكم يمسك السماء أن تقع على الارض...»؛8 خداوند به واسطه شما عالم را خلق و افتتاح كرد و نيز به سبب شما كتاب آفرينش را ختم مى‌كند. به بهانه شما خداوند باران رحمت را نازل مى‌كند و به سبب وجود شما آسمان را برپا كرد... .
پس مقدمه نخست اين است كه چون معصومان(عليهم‌السلام) سبب خلقت و آفرينش هستند، به حكم عقل، ولى‌نعمت مايند و امّا مقدمه دوم عقل حكم مى‌كند كه شكر منعم واجب است. بر اساس اين نتيجه عقلى استفاده مى‌شود كه اطاعت از اوامر پيامبر و امام واجب است.9
2. دليل عقلى غيرمستقل: چنان‌كه مى‌دانيم، شارع مقدس اطاعت فرزند از پدر را واجب كرده است و اين تنها به دليل حقى است كه پدر بر فرزند دارد؛ در حالى كه حق امام بر مردم به مراتب بالاتر از حق پدر بر فرزند است. از مجموع دو مقدّمه يادشده، اين نتيجه به دست مى‌آيد كه اطاعت از اوامر و نواهى معصومان(عليهم‌السلام) به مراتب لازم و ضرورى‌تر است.10
ب) ادلّه نقلى ولايت پيامبر(ص) و ائمّه اطهار(عليهم‌السلام)
مرحوم سيد آل‌بحرالعلوم به آيات و روايات ذيل در اين‌باره استدلال كرده است:
1. آيات: (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ.) (احزاب: 6) در اين آيه شريفه، خداوند پيامبر(ص) را بر خود مردم در مسائل زندگى مقدّم مى‌دارد.
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرآ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ.) (احزاب: 36) در اين آيه شريفه، اراده خدا و پيامبر بر اراده مرد و زن مؤمن مقدّم شمرده شده است.
(إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ.) (مائده: 55) اين آيه شريفه در شأن حضرت على(ع) وارد شده است و بسيارى از مفسّران به آن اذعان دارند.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ.) (نساء: 59) در اين آيه اطاعت از اولى‌الامر در طول اطاعت خداوند و رسول است؛ بدين معنا كه اطاعت از اولى‌الامر اطاعت از خداوند است.
2. روايات: ايشان به چند دسته از روايات، كه بر وجوب اطاعت پيامبر(ص) و امام(ع) دلالت دارد، استناد مى‌كند كه برخى از آنها مستفيضه و حتى متواتره است.
ـ مشهورة ابى خديجه: «... عن أبى خديجة: قال: بعثنى أبوعبداللّه(ع) إلى أحد أصحابنا فقال: قال لهم: إياكم إذا وقعت بينكم الخصومة أو تدارى فى شىء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانى قد جعلته عليكم قاضيآ، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضآ إلى السلطان الجائر»؛11 ابوخديجه نقل مى‌كند: امام صادق(ع) مرا به نزد يكى از اصحاب فرستاد و فرمود به شيعيان بگوييد: اگر بين شما نزاعى رخ داد، داورى را نزد فاسقان و بدكاران نبريد، بلكه فردى كه حلال و حرام ما را مى‌شناسد (علما) بين خود داور قرار دهيد؛ زيرا من او را حاكم شما قرار داده‌ام، و هيچ‌گاه حاكم ستمگر را داور بين خود قرار ندهيد.
ـ مقبولة عمربن حنظله: «... قال: سئلت أباعبداللّه(ع) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟ فقال(ع) من تحاكم اليهم فى حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتآ وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذه يحكم الطاغوت وقد أمر اللّه أن يكفر به... قلت فكيف يصنعان؟ قال(ع): ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكمآ فإني قد جعلته عليكم حاكمآ»؛12 عمربن حنظله از امام سؤال مى‌كند: كسى كه در مورد حق يا باطلى محاكمه را
نزد آنان (سلطان و قاضيان جور) ببرد، بى‌گمان محاكمه نزد طاغوت برده، و آنچه به نفع او حكم شود، گرفتن آن حرام است، اگرچه حق براى وى ثابت باشد، چراكه آن (اموال) را با حكم طاغوت پس گرفته، در حالى كه خداوند امر فرموده كه به آن كفر ورزند. عمربن حنظله سؤال مى‌كنند... در صورتى كه بين دو نفر از اصحاب، نزاعى رخ داد، چه كنند؟ حضرت مى‌فرمايد: بايد ببينيد هر كس از شما احاديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام، صاحب‌نظر است و احكام ما را شناخته است، به قضاوت و داورى وى رضايت دهند؛ زيرا من او را حاكم شما قرار داده‌ام.
ـ توقيع شريف: «... عن إسحاق‌بن يعقوب قال: سألت محمّدبن عثمان العمرى أن يوصل إلى كتابآ قد سألت فيه عن مسائل أشكلت على، فورد (فى) التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عجل‌اللّه تعالى فرجه الشريف): أما ما سألت عنه أرشدك اللّه وثبتك إلى أن قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتى عليكم و أنا حجة‌اللّه...»؛13 ... و اما در حوادث و رويدادهايى كه به وقوع مى‌پيوندد، به راويان حديث ما رجوع كنيد؛ زيرا آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خداوندم.
تبيين دلالت سه روايت مشهوره، مقبوله و توقيع شريف
در اين سه روايت، امام(ع) دليل جعل فقيه به منزله «قاضى»، «حاكم» و «مرجع» مردم را چنين بيان مى‌فرمايد: «إني قد جعلته عليكم قاضيا؛ إني قد جعلته عليكم حاكما وفإنهم حجتي عليكم». بدون شك جمله‌هاى بالا حكايت از اين دارند كه مقام‌ها و مناصب ياد شده، اولا و بالذات حق امام است كه به فقها واگذار مى‌كند وگرنه «فاقد شىء معطى شىء» نيست. البته بايد يادآور شد كه در كيفيت و ميزان واگذارى حق مزبور ميان فقها اختلاف است و اقوال متفاوتى در اين باره وجود دارد.
شيخ انصارى در مكاسب، كتاب بيع، معتقد است: دو روايت مقبوله و توقيع تنها براى اثبات ولايت ائمه معصومان(عليهم‌السلام) كافى است و نمى‌توان با آن دو، ولايت فقيه را اثبات كرد.14 مرحوم سيد آل‌بحرالعلوم نيز گرچه اين دو روايت را در اينجا براى اثبات ولايت ائمه(عليهم‌السلام) آورده است، در پايان با دو روايت ياد شده و روايات ديگر، ولايت را در حد معمول و عرف كه حاكمان بدان نياز دارند، براى فقها نيز ثابت مى‌كند.
حديث غدير خم: از آنجا كه اين روايت متواتر است و به كرات و به مضامين گوناگون در كتب روايى شيعه و اهل‌سنّت آمده، آن را تنها بر اساس آنچه كه مرحوم سيدمحمّد بحرالعلوم نقل كرده مى‌آوريم: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال(ص): من كنت مولاه فهذا علي مولاه»؛15 پيامبر از مسلمانان پرسيد: آيا من برتر از شما نيستم؟ همه پاسخ دادند: بله، يا رسول‌اللّه. پيامبر(ص) فرمود:
هركس تا به حال من مولاى او بوده‌ام، از اين پس على(ع) مولا و پيشواى اوست.
روايت ايوب‌بن عطيه: پيامبر(ص) مى‌فرمايد: «... أنا أولي بكل مؤمن من نفسه...»؛16 من نسبت به هر مؤمنى برتر از خودش هستم.
اجماع
برخى به اجماع نيز در اين‌باره تمسّك جسته‌اند، و بر اين باورند كه همه علماى شيعه به ولايت مطلقه پيامبر(ص) و ائمّه اطهار(عليهم‌السلام) اعتقاد دارند و در اين مسئله هيچ‌گونه اختلافى ميان فقهاى شيعه وجود ندارد.17 البته صاحب بلغة الفقيه به اجماع در اين‌باره اشاره نكرده است.
دايره ولايت پيامبر(ص) و امام(ع)
درباره دايره ولايت معصومان(عليهم‌السلام) دو ديدگاه مطرح است كه هر يك را بيان كرده، سپس نظر سيد آل‌بحرالعلوم را در اين‌باره همراه با دلايل آن مى‌آوريم:
1. ولايت در تصرف و وجوب اطاعت از امام(ع) به نحو قضيه شرطيه است؛ بدين معنا كه چنانچه امام در چيزى تصرف كرد يا اينكه فرمان داد، تصرف و فرمان ايشان نافذ است؛18 به بيان ديگر امام در عالم ثبوت ولايت مطلقه دارد، اما در مقام
اثبات از اين ولايت استفاده نمى‌كند.
2. امام قادر است به هر كيفيتى كه خواست، هرگونه تصرفى در جان و مال مردم انجام دهد و هيچ ملاكى جز اراده امام براى تصرف وجود ندارد؛ براى مثال، آن بزرگواران مى‌توانند دختر بالغه رشيده را بدون اجازه خودش به عقد ديگرى درآورند و يا مال فردى را ـ به همان كيفيتى كه خود مالك اجازه تصرف در مالش را داراست ـ بدون اذن وى بفروشند.19
سيد آل‌بحرالعلوم تصريح مى‌كند كه ولايت پيامبر(ص) و امام(ع) همان شق اول است؛ يعنى به شكل قضيه شرطيه،20 و دلايلى در اين‌باره اقامه مى‌كند كه در ذيل به اختصار يادآور مى‌شويم. البته بايد توجه داشت، كسانى كه به نظريه نخست معتقدند، ولايت مطلقه براى معصومان(عليهم‌السلام) را نفى نمى‌كنند و هرگونه تصرف و دخالت در امور مسلمانان را كه متولّى معينى ندارد، منوط به كسب اجازه از امام(ع) مى‌دانند.
ايشان بر اين باور است كه همه ادله‌اى كه براى اثبات ولايت امام(ع) و پيامبر(ص) اقامه شد، به قسم اول اشاره دارد و هيچ‌يك از آنها به شق دوم دلالت ندارد؛ به جز آيه (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ) كه دلالت اين آيه نيز محل تأمّل است؛ زيرا:
1. به احتمال قوى مقصود آيه، بيان موردى است كه بين اراده فرد و اراده امام تزاحم ايجاد شود. در اين صورت، اراده امام مقدّم است و اولويت دارد؛ زيرا ملاك اراده امام در تعلق به امرى، مصلحت ملزمه است و مقدم داشتن نظر امام مقتضاى قاعده لطف است.21
2. افزون بر اينكه براى وجه نخست دليل ارائه شد، براى شق دوم هيچ‌گونه دليلى وجود ندارد. همچنين به مقتضاى اصل «عدم ولاية أحد على أحد» در جايى كه دليلى وجود نداشته باشد، عدم ولايت معصوم(ع) است.22
3. سيره معصومان(عليهم‌السلام) در مواردى از اين قبيل مانند روش رايج مردم بوده است؛ بدين معنا كه براى تزويج دختر بالغه رشيده از وى اجازه مى‌گرفتند؛ مالى را بدون اجازه مالكش نمى‌فروختند؛ همواره براى فروش مالى از مالك آن اجازه مى‌گرفتند23 و... .
بنابراين، ائمه(عليهم‌السلام) براى اقدام به چنين مواردى، نخست رضايت مالك را جلب و سپس در آنها تصرف مى‌كردند. البته بايد توجه داشت كه مرحوم سيدبحرالعلوم سيره را مؤيد اصل عدمى گرفته و آن را دليل مستقل قلمداد نكرده است.
4. آنچه ادلّه درباره وجوب رجوع به معصوم دلالت دارد، تنها مصالح عامه‌اى است كه متولّى معينى از سوى شارع براى آن مشخص نشده است؛ مانند اقامه حدود و تعزيرات و قصاص و مانند آن.24 همان‌گونه كه هر قوم و ملتى حل و فصل اين‌گونه امور را به متصديان امر واگذار مى‌كند؛ با اين هدف كه از رواج هرج و مرج جلوگيرى، و نظم و امنيت را برقرار سازد.25
از مجموع سخنان سيدبحرالعلوم درباره دايره ولايت پيامبر(ص) و امام(ع) اين نتيجه به دست مى‌آيد كه گرچه ائمه(عليهم‌السلام) ثبوتآ ولايت مطلقه دارند، در مقام اثبات، از اين ولايت گسترده استفاده نمى‌كنند و تنها در مواردى كه شارع مقدس متولّى معينى براى اجراى آن احكام معين نكرده است، اعمال ولايت مى‌كنند؛ مانند حدود، قصاص، و ديات كه تصرف، دخالت و اقدام ديگران در اين امور به اذن معصوم(ع) منوط است؛ همان‌گونه كه در هر جامعه‌اى چنين است.
آنچه گفته شد، درباره معصومان(عليهم‌السلام) در عصر حضور ايشان بود. اينك ديدگاه مرحوم بحرالعلوم را درباره قلمرو ولايت فقيه در عصر غيبت مطرح مى‌كنيم.
ولايت فقيه
صاحب بلغة‌الفقيه اصل ولايت فقيه را كانون اتفاق فقها مى‌داند و به دو دسته از ادله استناد مى‌جويد: دسته نخست اجماع منقول و محصل؛ دسته دوم روايات متعدد و معتبرى كه در باب قضا و غير آن وارد شده است.26 از اين‌رو، ايشان بحث در اين‌باره را چندان ضرورى ندانسته و بيشتر به مباحث مربوط به حدود ولايت فقيه و موارد آن پرداخته است.27
دايره ولايت فقيه
در اين‌باره دو نظريه عمده از سوى فقهاى شيعه ارائه شده است: عده‌اى معتقدند كه فقيه از ولايت استقلالى تصرف در امور عامه جامعه و مردم برخوردار است28 و تصرف ديگران در امور مربوط به زندگى خصوصى و اجتماعى آنها منوط به اجازه
فقيه است. همچنين همه شئون و اختياراتى كه معصوم(ع) از آن برخوردار مى‌باشد، براى فقيه نيز ثابت است؛ مگر در مواردى كه به دليل خاصى استثنا شود.
اين نظريه به فقهاى بزرگى همچون شيخ مفيد، شيخ طوسى، ديلمى، فاضل، و شهيدين نسبت داده شده و گفته شده شخصيت‌هاى مهم علمى در ميان فقهاى متأخر مانند مرحوم صاحب جواهر، علّامه كاشف الغطاء، علّامه نراقى، ميرزاى بزرگ شيرازى و نيز امام خمينى(ره) بر آن تأكيد كرده‌اند.29
طرفداران اين نظريه به دسته‌اى از احاديث استدلال كرده‌اند. مرحوم سيد آل‌بحرالعلوم شمار زيادى از اين روايات را نقل كرده است كه ما به بيان چند روايت در اين‌باره بسنده مى‌كنيم:
«... عن أبى‌عبداللّه(ع) قال: قال رسول الله:(ص) «الفقهاء أمناء الرسل، ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل: يا رسول اللّه(ص) وما دخولهم فى الدنيا؟ قال: اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم»؛30 پيامبر(ص) فرمودند: فقها، مادام كه وارد دنيا نشده‌اند امين مردم هستند. سؤال شد: اى رسول خدا(ص) مقصود از وارد شدن آنها در دنيا چيست؟ پاسخ دادند: منظور پيروى و اطاعت آنان از حاكم (جائر) است كه در چنين صورتى بايد از آنان به خاطر دينتان پرهيز نماييد.
اجراى احكام الهى و سرپرستى مردم، دو وديعه گرانبهاست كه پيامبران براى علما به امانت گذاشتند و علما را امين خود قرار دادند.31
«... و فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر وان العلماء ورثة الانبياء... .»32 از اين روايت برداشت مى‌شود كه علما وارثان پيامبرند و پيامبران ولايت و حق سرپرستى و تصرف بر جان و مال مردم را براى علما به جا گذاشته‌اند. بنابراين، علما وارثان پيامبرانند و حق ولايت و سرپرستى بر جان و مال مردم دارند.
«علماء أمتى كانبياء بنى‌اسرائيل.»33 همان‌گونه كه پيامبران بنى‌اسرائيل مثل حضرت موسى و عيسى و ابراهيم(عليهم‌السلام) بر مردم خود ولايت داشتند، علمايى كه همانند آنهايند نيز داراى ولايت‌اند.
«وفضلهم على الناس كفضل النبى(ص) على ادناهم.»34
مرحوم سيد آل‌بحرالعلوم حديث حوادث واقعه (توقيع)، روايت مقبوله عمربن حنظله و مشهوره أبى‌خديجه و روايات ديگر را كه در مجموع به چهارده روايت مى‌رسد، از قول طرفداران اين نظريه در اين‌باره نقل كرده است.
گروهى ديگر از فقها ولايت فقيه را به صورت عام و مانند ولايت ائمه(عليهم‌السلام) نمى‌دانند، بلكه معتقدند فقيه در موارد خاص ولايت دارد كه ادلّه فقهى به طور مسلم آن را اثبات كرده است؛ مانند ولايت بر اموال مجهول‌المالك و ولايت بر امور حسبيه و امثال آن. اين افراد بر ولايت غيراستقلالى فقيه تأكيد دارند.
بر اساس اين نظريه، امورى كه احتمالا تحت ولايت فقيه‌اند به سه بخش تقسيم مى‌شوند: دسته نخست شاملِ مواردى است كه ادلّه قطعيه ولايت فقيه درباره آنها ثابت شده است؛ مانند ولايت بر محجورين و صغار. دسته دوم شامل مواردى است كه از اختيار فقيه خارج است؛ مثل جهاد ابتدايى، و دسته سوم شامل موارد مشكوكى است كه ادلّه‌اى براى آن نداريم و بنابراين به عدم ملحق مى‌شوند و به مقتضاى اصل عدم براى فقيه ثابت نيست.35
مرحوم سيد آل‌بحرالعلوم مستندات و روايات استدلال شده طرفداران نظريه نخست را رد مى‌كند و به همه آنها پاسخ مى‌دهد، ولى به دليل اينكه اين نوشتار گنجايش آنها را ندارد، از طرحشان خوددارى مى‌كنيم. اما يك پاسخ كلى و عام مى‌دهد كه در بيشتر روايات تكرار شده است، و آن اينكه با دقت در صدر و ذيل روايات ياد شده در مى‌يابيم كه اين روايتها درپى بيان تكليف فقها در حفاظت و مراقبت از احكام الهى در زمان غيبت‌اند، تا حلال و حرام خدا با يكديگر خلط نشود. وظيفه فقها تنها تبليغ دين و تبيين احكام الهى است و اين مسئله ناظر به نظريه دوم است.36
تا اينجا صاحب بلغة الفقيه به ادلّه طرفداران نظريه استقلالى پاسخ داد، اما در جايى ديگر تصريح مى‌كند كه نظريه دوم (غيراستقلالى) براى فقيه ثابت است.37 مرحوم سيد محمدتقى آل بحرالعلوم در حاشيه آورده است: «وهو اعتباره فى تصرفات الغير لا استقلاله فى التصرف»38 .
ظاهر عبارت‌هاى ايشان حكايت از اين دارد كه نظريه دوم را پذيرفته است، اما در پايان عبارتى دارد كه با نظريه دوم نيز سازگار نيست، و بيان مى‌دارد كه هر آنچه براى معصومان(ع) در امور كشوردارى ثابت است، براى جانشينان آنان نيز كه فقها هستند، ثابت است.39
نظريه مطلوب مرحوم سيد آل‌بحرالعلوم
برخى از نويسندگان، ايشان را در شمار طرفداران نظريه نخست قرار داده‌اند.40 اما به نظر مى‌رسد با توجه به مطالب كتاب بلغة‌الفقيه كه بخشى از آن نقل شد، چنين برداشتى از مجموع نوشته‌هاى ايشان دقيق نباشد. البته اين گفته بدين معنا نيست كه ايشان در زمره طرفداران نظريه دوم قلمداد شود.
چنين به نظر مى‌رسد كه مرحوم سيد آل‌بحرالعلوم به نظريه سومى بين نظريه اول و دوم معتقد است؛ به اين معنا كه ولايت فقيه را استقلالى نمى‌داند و بر اين باور است كه فقيه بايد از طرف امام(ع) مأذون باشد، ولى در مواردى كه ولايت براى آنها به دلايل قطعى ثابت شده، همچنين در مواردى كه ولايت از ايشان سلب شده است ـ مانند جهاد ابتدايى ـ جاى هيچ‌گونه شبهه نيست. اما در مواردى كه وجود ولايت براى فقيه مشكوك است و منشأ شك در مأذونيت فقيه است و براى ائمه(عليهم‌السلام) ثابت شده، براى فقيه نيز ثابت است؛41 به اين معنا كه ائمه(عليهم‌السلام) در اين‌گونه امور به فقها اذن داده‌اند؛ زيرا مأذون بودن در اين موارد به سبب ويژگى‌ها و مختصات مقام امامت نيست، بلكه به اين دليل كه ائمه(عليهم‌السلام) رياست و سرپرستى مردم را بر عهده دارند، چنين اختياراتى را دارا هستند. در همه نظام‌ها نيز مردم براى حل و فصل چنين مسائلى به متصديان و مقامات خود مراجعه مى‌كنند و فقها نيز از اين قاعده مستثنا نيستند.
نتيجه‌گيرى
با توجه به مباحث يادشده به نظر مى‌رسد مرحوم سيدمحمّد آل‌بحرالعلوم در اثبات مسئله ولايت براى پيامبر(ص)، امام(ع) و فقيه به همان ادلّه نقلى و عقلى استناد مى‌كند كه اغلب فقها نيز استدلال كرده‌اند. ايشان حاكميت را تنها از آن خدا دانسته و معتقد است هيچ كس بر ديگرى حق حاكميت و اعمال ولايت ندارد، مگر آنكه به دليل خاص معتبر شرعى اين حق براى فردى ثابت شود. اين حق در عصر حضور به دلال عقلى و نقلى براى پيامبر و امام ثابت شده است. در عصر غيبت هم اين حق به فقهاى واجد شرايط داده شده است. ايشان اصل ولايت فقيه در عصر غيبت را مورد اتفاق تمامى فقها دانسته و علاوه بر روايات به اجماع منقول و محصل استناد كرده است. به دليل وجود دو قسم اجماع در اين‌باره، ايشان اصل ولايت فقيه در عصر غيبت را محرز دانسته و بحث در اين‌باره را چندان ضرورى ندانسته و تنها به ارائه بحث درباره قلمرو ولايت فقيه در عصر غيبت پرداخته است كه در اين مسئله به ديدگاه سومى معتقد است. ايشان ولايت را در امور حكومتى و كشوردارى در حد معمول و عرف، يعنى امورى كه مردم اغلب به بزرگان و كارگزارانشان مراجعه مى‌كنند، به دليل وجود رواياتى در اين‌باره براى فقيه ثابت مى‌داند، و معتقد است كه تمامى اختياراتى را كه امام به لحاظ شأن سياسى و حكومتى كه دارد، فقيه نيز از همان سنخ اختيارات كاملا برخوردار است. اما ولايت بر نفوس و اموال و اعراض كه براى پيامبر(ص) و ائمّه اطهار(عليهم‌السلام) به دليل عصمت ثابت است نمى‌توان آن را براى فقيه نيز ثابت دانست.
سال هجدهم ـ شماره 1
-
··· منابع
ـ آل‌بحرالعلوم، سيدمحمد، بلغة الفقيه، شرح و تحقيق سيد محمدتقى آل‌بحرالعلوم، بى‌جا، مكتبة الصادق، چ چهارم، 1362.
ـ انصارى، شيخ مرتضى، المكاسب، قم، الهادى، 1418ق.
ـ حرّ عاملى، محمّدبن حسن، وسائل‌الشيعه، قم، مؤسسة آل‌البيت، ط. الثانية، 1414ق.
ـ حسينى تهرانى، محمدحسين، ولايت فقيه در حكومت اسلام، مشهد، انتشارات علّامه طباطبايى، 1414ق.
ـ شبّر، عبداللّه، الانوار اللامعة فى‌شرح زيارة الجامعة، بيروت، موسسة الوفاء، 1403ق.
ـ طريحى، فخرالدين، مجمع البحرين، تهران، مؤسسة البعثه، 1416ق.
ـ عميدزنجانى، عباسعلى، فقه سياسى، تهران، اميركبير، چ دوم، 1367.
ـ فيروزآبادى، محمّدبن يعقوب، القاموس المحيط، بيروت، داراحياء التراث العربى، 1912ق.
ـ كلينى، محمّدبن يعقوب، اصول كافى، تحقيق على‌اكبر غفارى، تهران، دارالكتب الاسلامية، ط. الثانية، 1388.
ـ مجلسى، محمّدباقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسة الوفاء، ط. الثانية، 1403ق.
ـ ـــــ ، بحارالانوار، بيروت، مؤسسة الوفاء، 1403ق.
ـ محمدى رى‌شهرى، محمد، ميزان‌الحكمه، قم، دارالحديث، 1371.
ـ موسوى تبريزى، ابوالفضل، ولايت فقيه، قم، حر، 1376.
ـ نورى، ميرزاحسين، مستدرك الوسائل، بيروت، مؤسسة آل‌البيت لاحياء التراث، ط. الثانية، 1408ق.
-
پى نوشت ها
- 1 دانشجوى دكتراى مدّرسى معارف اسلامى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره). دريافت: 12/2/88 ـ پذيرش: 11/9/88.
- 1 ـ سيدمحمّد آل‌بحرالعلوم، بلغة الفقيه، شرح و تحقيق سيد محمّدتقى آل‌بحرالعلوم، ج 3.
- 2 ـ سيدمحمد آل‌بحرالعلوم، بلغة‌الفقيه، ج 1، ص 5ـ9.
- 3 ـ سيدمحمّد آل‌بحرالعلوم، بلغة الفقيه، ج 3، ص 210 / محمّدبن يعقوب فيروزآبادى، القاموس‌المحيط، ج 4، ص 583 / فخرالدين طريحى، مجمع‌البحرين،ج 3، ص 1976.
- 4 ـ براى آگاهى بيشتر در اين‌باره ر.ك: سيد محمّدحسين حسينى تهرانى، ولايت فقيه در حكومت اسلام، ج 1، ص 13ـ30.
- 5 ـ سيدمحمد آل‌بحرالعلوم، بلغة الفقيه، ص 210.
- 6 ـ همان، 213.
- 7 ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 15، ص 28؛ ج 16، ص 406؛ ج 54، ص 199 / سيد عبداللّه شبّر، الانوار اللامعة فى شرح زيارة‌الجامعة، ص 48.
- 8 ـ ميرزا حسين نورى، مستدرك‌الوسائل، ج 10، ص 423 و ص 26.
- 9 ـ سيدمحمد آل‌بحرالعلوم، بلغة الفقيه، ص 214.
- 10 ـ همان، ص 214.
- 11 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‌الشيعه، ج 27، ص 139.
- 12 ـ همان، ج 18، ص 99.
- 13 ـ همان، ج 18، ص 101.
- 14 ـ شيخ مرتضى انصارى، المكاسب، بيع، ج 3، ص 552ـ553.
- 15 ـ اين روايت به مضامين گوناگون نقل شده كه به پاره‌اى از آنها اشاره مى‌كنيم: محمدبن يعقوب كلينى، اصول كافى، ج 1، ص 287، ح 1؛ ص 294، ح 2؛ ص295، ح 3؛ ص 240، ح 42؛ ج 4، ص 560، ح 2؛ ج 8، ص 27، ح 4.
- 16 ـ محمّدبن يعقوب كلينى، الكافى، كتاب الحجة، باب ما يجب من حق الامام على الرعية، ح 6.
- 17 ـ ابوالفضل موسوى تبريزى، ولايت فقيه، ص 25.
- 18 ـ سيد محمد آل‌بحرالعلوم، بلغة الفقيه، ج 3، ص 217.
- 19 ـ همان.
- 20 ـ همان.
- 21 ـ همان، ص 267.
- 22 ـ همان، ص 218.
- 23 ـ همان.
- 24 ـ همان، ص 220.
- 25 ـ همان، ص 221.
- 26 ـ همان.
- 27 ـ همان.
- 28 ـ همان.
- 29 ـ عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، ج 2، ص 338.
- 30 ـ محمّدبن يعقوب كلينى، اصول كافى، ج 1، ص 46.
- 31 ـ ابوالفضل موسوى تبريزى، ولايت فقيه، ص 44.
- 32 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 27، ص 78؛ ج 18، ص 53.
- 33 ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 2، ص 22.
- 34 ـ بيشتر كتب روايى و تفسيرى اين روايت را از پيامبراكرم(ص) اين گونه نقل كرده‌اند: «و فضل العالم على غيره كفضل النبى على امته» (محمّد محمدىرى‌شهرى، ميزان‌الحكمه، ج 3، ص 2088).
- 35 ـ سيدمحمد آل‌بحرالعلوم، بلغة الفقيه، ص 230.
- 36 . «... كونهم اسناد فى تبليغ الأحكام وارشادهم الى معرفة الحلال والحرام كما يعطى تصريح بعضها بالامناء على الحلال والحرام...» (همان، ص 227».
- 37 . «بل الثابت للفقيه انما هو الولاية بالمعنى الثانى».
- 38 . همان، ص 230.
- 39 . «انّ ما يتوقف على اذن الامام(ع): ان لم يكن لصرف تعظيمه وجلالته ومحضى المكرمة لم، بل كان من حيث رياسة الكبرى...» (همان، ص 233).
- 40 . عباسعلى عميد زنجانى، پيشين، ج 2، ص 338 و 339.
- 41 ـ سيدمحمد آل‌بحرالعلوم، بلغة‌الفقيه، ص 231.
سال انتشار:
18
شماره مجله:
145
شماره صفحه:
41
