انديشه و روش امام على (ع) در اصلاح جامعه

مهدى محمدى صيفار*

چكيده

پژوهش حاضر با رويكرد اسنادى به بررسى انديشه و روشى مى‌پردازد كه امام (ع) پس از سال‌ها دورى از قدرت سياسى، براى تشكيل حكومت اسلامى براساس آن اقدام كرد؛ حكومت اسلامى، در جامعه‌اى كه پس از رسول خدا(ص)، از روش و سنت آن حضرت به شدت فاصله گرفته بود. الگوى حكومتى امام، روش پيامبر اكرم (ص) است، اما حضرت چگونه و با چه روشى مى‌خواهد جامعه را به سمت آن الگو هدايت كند؟ براى پاسخ، به نهج‌البلاغه رجوع كرده‌ايم تا انديشه و روش اميرمؤمنان را به دست آوريم.

بررسى‌ها نشان مى‌دهد كه، اولا، روش امام (ع) در اصلاح جامعه، ابتدا از اصلاح ساختار بود. به تغيير در ساختار و جايگزينى زمام‌داران و هنجارهاى مربوط پرداخت و معيارهايى در انتخاب آنان و رفتارشان در رابطه با مردم در نظر گرفت، تا از اين طريق، رفتار و رابطه آنان در مردم تأثير گذاشته و آن‌گاه از طريق تغيير در رفتار مردم به كاركردهاى موردنظر دست يابد. ايشان در اين اصلاح، تنها به دنبال اين نيست كه با تغيير ساختار، كاركردها دگرگون شود، بلكه افراد به مثابه كنشگر و چگونگى روابط ميان آنها نيز در اين فرايند مهم بوده و با تغيير در آنان، مى‌توان به كاركردها دست يافت. ثانيآ، اقدام بر اساس روش مزبور، در نظام سياسى و اقتصادى چشمگير و غالب است؛ اما در نظام شخصيت، ارزشى و روابط اجتماعى، از چشمگيرى آن كاسته مى‌شود؛ زيرا جنبه فرهنگى اين سه نظام غلبه دارد و تأكيد بيشتر، بر تغيير مستقيم مردم به وسيله آگاهى دادن به آنهاست.

كليدواژه‌ها : امام على (ع)، اصلاح جامعه، نهج‌البلاغه، زمام‌داران.

مقدّمه

دولت‌ها همواره در طول تاريخ تغييرهايى در جوامع خود به وجود آورده‌اند. اين تغييرها، به ويژه در قرن‌هاى اخير بسيار ديده مى‌شود، به گونه‌اى كه اين مسئله از وظايف مهم حكومت‌ها به شمار آمده و براى آن چشم‌اندازهاى طولانى‌مدت تعريف مى‌كنند. هر كشورى با توجه به امكانات، توانايى‌ها، استعدادها، فرهنگ، نيروى انسانى و بسيارى از عوامل ديگر، برنامه‌هاى خود را تنظيم مى‌كند و با توجه به عقب‌ماندگى در بخشى، آن را در تغيير و توسعه مقدم مى‌دارد. در نظر گرفتن فرهنگ و آيين يك كشور در تغييرها و اتخاذ روش‌ها بر اساس آن، از موارد بااهميت در دست‌يابى به برنامه‌هاى اصلاحى است. اين مقاله گامى بسيار كوچك در ارائه اين ايده است كه فرهنگ، آيين، توجه به عاملان اجتماعى در مقام كنش‌گرانى فعال و عاقل، جايگاه ويژه‌اى در اصلاحات دارند و تغيير در ساختارها بدون توجه به كنشگران، با مشكلات فراوانى مواجه مى‌شود.

در اسلام، آن‌گاه كه پيامبر (ص) بر اثر اذيت‌هاى فراوان قريش از مكه به مدينه هجرت كرد، حكومت اسلامى تشكيل داد كه هدف آن، هدايت و كمال انسان‌ها بود. پيامبر خود رهبرى حكومت را به دست گرفت و در اجراى عملى برنامه‌هاى فردى و اجتماعى، نخستين اقدام ايشان ايجاد روابط سالم و به دور از آداب و رسوم غلط دوران جاهلى بود و تقوا به منزله مهم‌ترين معيار برترى انسان‌ها، شاخص به كار گماشتن افراد قرار گرفت، بدون اينكه در گماشتن كارگزاران به نژاد، تعلق به سرزمين، قبيله يا قوم برترى خاصى داده شود. مشورت با مردم، جايگاه بااهميتى در حكومت داشت و منافع مردم، شالوده حكومت را تشكيل مى‌داد. ايشان بر اساس دين، خود به تنظيم امور اجتماعى، اخلاقى و مناسبات سياسى مى‌پرداخت، قضاوت مى‌كرد، توزيع ماليات بر اساس عدالت صورت مى‌گرفت و هيچ‌گونه تفاوتى ميان مردم نمى‌گذاشت، از تجارت و بهبودى وضعيت مالى مسلمانان حمايت مى‌كرد و از معامله‌هاى حرام پرهيز مى‌داشت و... . اما پس از رحلت جانسوز رسول خدا(ص)، جامعه به تدريج از روش حكومتى ايشان فاصله گرفت و اين شكاف، به ويژه در حكومت خليفه سوم به شدت بيشتر شد. انحراف‌هاى پديدآمده را مى‌توان در تحولات سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى جست‌وجو كرد.

1. تحولات سياسى : عمده‌ترين تحول، تغيير در مسير رهبرى جامعه اسلامى بود كه به سبب آن، دگرگونى‌هاى بزرگى در تمام بخش‌هاى جامعه به وجود آمد. دور ساختن تدريجى شايستگان زمامدارى و به كار گماردن بنى‌اميه در ولايت‌ها، نمونه‌اى از آن است.

2. تحولات اجتماعى : در پى تسلط بنى‌اميه، روابطى ناسالم بر جامعه حاكم شد و نظام طبقاتى شكل گرفت. امت اسلامى دوباره به زمان جاهليت، تحزب جاهلانه و گروه‌گرايى متعصبانه كشيده شد و حق، عدالت و برادرى رنگ باخت.

3. تحولات فرهنگى : فرهنگ دوران جاهلى به معناى پيروى كوركورانه از بزرگان، چيرگى جاهلان متعصب و خشونت‌طلب، افتخار به حسب و نسب، قوم و قبيله، استبداد، رقابت در دنياخواهى، زورمدارى، رنگ باختن آزادى، آزادانديشى و فضايل اخلاقى و رواج رياكارى و نفاق است و اين فرهنگ در زمان خليفه سوم شيوع يافت و در نتيجه، مردم نيز تحت تأثير آن، به فرهنگ جاهلى روى آوردند.

4. تحولات اقتصادى : در پى فتوحات گسترده و سرازير شدن اموال فراوان به خزانه، زهد، سادگى و سخت‌گيرى در مصرف اموال از بين رفت. «بيت‌المال مسلمانان»، «مال اللّه» خوانده شد تا هرگونه دست‌درازى به آن مجاز گردد. چپاول اقتصادى خليفه سوم و بنى‌اميه، جامعه را به بحران كشانيد؛ به گونه‌اى كه دو طبقه ثروتمند و فقير با شكاف زياد بين آنها پديد آمد. توزيع بيت‌المال به طور مساوى تقسيم‌نشد و سبقت‌دراسلام، خويشاوندمدارى و هوادارى سياسى از امتيازهاى برخوردارى از بيت‌المال گرديد.

پس از اين تحولات، حال كه اميرمؤمنان (ع) حاكم شد و برنامه مديريتى خود را روش رسول خدا اعلام كرده بود، چگونه و با چه روشى به اصلاح امور پرداخت؟ آيا حضرت در پى تغيير ساختار بود يا افراد؟ اصلاح از بالا بود يا از پايين؟ آنچه بيان شد، پرسش‌هاى آغازين تحقيق حاضر است.

تعريف مفاهيم

انقلاب : در فرهنگ علوم اجتماعى، در تعريف اصطلاحى انقلاب آمده است كه بيشتر نويسندگان، آن را در دو معناى اصطلاحى به كار مى‌برند: 1. تغييرهاى ناگهانى و بنيادى كه در اوضاع و احوال سياسى و اجتماعى روى مى‌دهد؛ 2. تغييرهايى از نوع بنيادى و غيرسياسى، هرچند كه اين تغييرها به كندى و بى‌خشونت روى داده باشد؛ مانند اصطلاح انقلاب فرهنگى.1 گيدنز در تعريف آن مى‌گويد: «انقلاب عبارت است از تصرف قدرت دولتى از طريق وسايل خشن، به وسيله رهبران يك جنبش توده‌اى به منظور استفاده بعدى از آن براى ايجاد اصلاحات عمده اجتماعى.»2

تغييرهاى اجتماعى : تعريف‌هاى گوناگونى از «تغييرهاى اجتماعى» با توجه به سطح و گستره آن وجود دارد :

1. برخى، تغييرهاى اجتماعى را فعاليت در گروه‌هاى مختلف مى‌دانند؛ يعنى تعداد زيادى از افراد، عضو گروه‌هاى مختلفى هستند و وقتى به عضويت گروه جديد درمى‌آيند، رفتارى مى‌كنند كه با رفتارشان در گروه قبلى متفاوت است.3

2. عده‌اى از جامعه‌شناسان، تغيير را در ساختار اجتماعى معنا مى‌كنند. بروس كوئن مى‌نويسد: «هرگونه تغيير در ساختار يا سازمان اجتماعى، دگرگونى اجتماعى ناميده مى‌شود.»4

بنابر تعاريف يادشده، دگرگونى اجتماعى الف) شامل دگرگونى‌هاى كمى يا كيفى است؛ ب) در تغيير اجتماعى امكان تغييرها به صورت حركت واپس‌گرايى وجود دارد؛ ج) در تغيير اجتماعى ممكن است تغيير سريع، انقلابى و با شدت صورت گيرد؛ د) تغييرهاى اجتماعى بيشتر شامل تغييرهاى كوتاه‌مدت است؛ ه .) دگرگونى اجتماعى داراى تغييرهاى بابرنامه و بدون برنامه است. در نتيجه، نسبت ميان اصلاحات اجتماعى و تغييرهاى اجتماعى، عموم و خصوص مطلق است؛ يعنى اصلاحات، به تغييرهاى اجتماعى برنامه‌ريزى‌شده‌اى مى‌گويند كه معمولا از سوى دولت‌ها براى بهبودى وضع موجود به كار برده مى‌شود.

اصلاحات اجتماعى : اين واژه معانى گوناگونى دارد؛ مانند بهبودخواهى و سامان‌بخشى به وضع موجود به روش معتدل و تدريجى در زندگى سياسى، اجتماعى و اقتصادى؛ ايجاد تغييرهاى سودمند به شيوه تكاملى و مسالمت‌گرا در جهت دست‌يابى به تعادل و رفع معايب؛ تصحيح خطاها و متوقف‌سازى سوءاستفاده‌هاى اجتماعى و سياسى؛ دادن ساختارهاى نوين و نظامى بهتر و برنامه‌ريزى‌شده از طريق نقد اوضاع و يافتن روش‌هاى خروج از تنگناها و نوآورى در اداره كارآمد جامعه؛ بهره‌بردارى خردمندانه از منابع؛ كاربرد منظم، حمايت‌شده و هدفدار انرژى‌هاى انسانى؛ به اختيار گرفتن عقلايى محيط طبيعى و اجتماعى؛ اتخاذ سازوكارهاى مشكل‌گشا و اقدام به حركت‌هاى رو به پيش در مهندسى اجتماعى براساس شايسته‌سالارى، كارآمدى و قانون‌گرايى همگام با ارتقاى توان تطبيق‌پذيرى نظام سياسى با خواست‌ها و اهداف جامع.5

اين تعريف، تعريفى كامل از اصلاحات اجتماعى است و بنابر آن، اصلاحات اجتماعى جزئى از تغييرهاى اجتماعى به شمار مى‌آيد كه هم دولت و هم مصلحان اجتماعى براى بهبودى وضع موجود در نظر دارند؛ زيرا تغييرهاى اجتماعى، دگرگونى‌هاى بابرنامه و بدون‌برنامه را شامل مى‌شود.

ساخت اجتماعى : جامعه‌شناسان تحليلى، ساخت اجتماعى را به دو صورت تعريف مى‌كنند: الف) ترتيبى از مراتب يا پايگاه‌ها كه به شكل‌هاى گوناگونى خلق و برقرار شده‌اند؛ ب) شبكه‌اى از روابط ميان اشخاص يا كنشگران. بنابراين، ساخت يا سازمان يك جامعه، از پايگاه‌ها مانند مشاغل، مناصب، طبقات، توزيع‌هاى سنى و جنسى و ديگر وابستگى‌هاى متقابل حاصل‌شده از شرايط و قواعد كردار تشكيل شده است.6

در نظام پارسونزى، مفهوم ساخت جايگاه متفاوتى دارد. وى ساخت را به شيوه‌اى عام تعريف مى‌كند و مى‌گويد ساخت شامل الگوهاى نهادى‌شده فرهنگ هنجارى است. پس ساخت اجتماعى كاملا به نظام فرهنگ پيوسته است. بنابراين، ساخت از عناصر فرهنگ تشكيل شده است كه در الگوهاى كنش اجتماعى انتقال مى‌يابد؛7 ازاين‌رو، اين مفهوم را بايد براساس مفهوم «نظام اجتماعى» فهميد. نظام اجتماعى چيست؟ چه ويژگى‌هايى بايد در چيزى باشد كه به آن نظام اجتماعى بگوييم؟ يكى از آن چيزها، ساخت است. هر چيزى كه چند جزء داشته باشد، چه بسا ساخت را در آن بيابيم. ساخت آنجايى است كه هيئت خاصى بر اجزا حاكم باشد. اين هيئت و صورت در جايى تشخيص داده مى‌شود كه ثبات نسبى بر آن حاكم گردد. ويژگى ديگر اين است كه هيئت به گونه‌اى باشد كه تغيير در يك جزء، تغيير در جز ديگر را به وجود آورد. علاوه بر تغيير در كل، تغيير در جزء را نيز در پى دارد. بنابراين، نظام مجموعه‌اى از عناصر است كه ويژگى ساختارى دارد و تغيير در جزئى، جزء ديگر را تغيير مى‌دهد. ساخت هيئت اجزا و نظام، مجموعه‌اى از اجزا است كه سازوكار درونى دارد و ساخت را حفظ مى‌كند.

چارچوب‌هاى نظرى

نظريه كاركردگرايى ـ ساختارى، از آن‌رو در اين تحقيق مطرح شده است كه جامعه را به منزله نظامى اندام‌واره و سيستمى مى‌نگرد و آن را داراى اجزايى مى‌داند كه در رابطه با كل معنا دارند. هريك از اجزا، نقش‌ها و كاركردهايى براى بقاى نظام دارد و نيازهاى آن را برطرف مى‌سازد. اين نظريه، به تحليل كاركردها، ساخت‌ها و نهادهاى پهن‌دامنه و سهم مثبت اجزاى تشكيل‌دهنده و روابط متقابل ميان يك جزء از سيستم با ديگر جزءها مى‌پردازد و بر اهداف مشترك جامعه و شيوه انطباق با محيط (اكولوژى و ديگر نظام‌هاى اجتماعى) تأكيد دارد. بنابراين، اگر در ساخت يك نظام يا كاركرد يك جزء، اختلال ايجاد گردد يا كاركرد نامناسب داشته و با اهداف از پيش تعيين‌شده مغايرت داشته باشد، جامعه مى‌تواند آن را تغيير داده و با ويژگى ترميم‌پذيرى در خود نهادى كند. از اين‌رو، تغييرهاى موردنظر در اين نظريه، به صورت تعادلى، تدريجى‌وهمراه‌بانظم‌است، نه با شيوه انقلابى.8

اما اهميت نظريه پارسونز براى طرح در اين تحقيق به دلايل زير است :

1. نظام اجتماعى را داراى خرده‌نظام‌هايى مى‌داند كه هريك كاركردهايى در جهت حفظ نظام دارند.

2. ساخت نيز اهميت جداگانه‌اى دارد.

3. اختلال يا تغيير در كاركرد نظامى، موجب اختلال يا تغيير در كاركرد ديگر نظام‌ها مى‌شود.

4. تغييرها براساس فرايند تعادل، دگرگونى ساختى، تفكيك ساختى و تكامل تدريجى صورت مى‌گيرد كه به جز تكامل تدريجى، بقيه به گونه‌اى مى‌توانند در اصلاحات و دگرگونى‌هاى عمدى مورد توجه واقع شوند؛ يعنى با تفكيك ساختى يا دگرگونى ساختى، مى‌توان ساخت‌هاى جديدى را با كاركردهاى تازه در جهت اهداف جامعه تعريف كرد.

5. پارسونز در نظريه دگرگونى‌اش بر مفهوم «سيبرنتيك» و چگونگى تغيير مى‌پردازد و نظام را به صورت سيستمى مى‌بيند كه ورودى و خروجى دارد و ناهمگنى كمّى (مقدار كمى ورودى و خروجى) و كيفى (تناسب ميان درشدگى و بيرون‌شدگى انرژى و اطلاعات) در آن دو به تغييرها منجر مى‌شود.9

اما اين نظريه، درباره تغييرهاى اجتماعى محدوديت‌هايى دارد كه يكى از آنها تأكيد بى‌مورد بر تعادل و ثبات است و زمينه مناسبى را براى پيش‌بينى تغييرهاى واحد فراهم نمى‌كند. اين نظريه درباره روش‌ها و كارگزاران تغيير، تغييرهاى عمدى و برنامه‌ريزى‌شده ساكت است. در تغيير بر ساختارها و نهادها تأكيد دارد و تغيير افراد و كنشگران در آن جايگاهى ندارد.

خاستگاه نظريه تصميم‌گيرى عمومى، نظريه سيستمى است كه در تكميل آن نيز كاربرد دارد. در اين نظريه، بحث تغييرهاى برنامه‌ريزى‌نشده و برنامه‌ريزى‌شده و در پى آن روش‌هاى تغيير مى‌تواند مطرح گردد؛ به نقش كارگزاران تغيير پرداخته مى‌شود و دولت‌مردان در چگونگى، زمان، مكان و ديگر موارد در تغيير اختيار دارند و مى‌توانند براساس اهداف، نيازهاى مادى و معنوى و فرهنگى خود، برنامه‌ريزى كنند و دگرگونى‌هاى لازم را انجام دهند يا روش‌هاى مناسب با هر جزءياخرده‌نظام‌را اتخاذ كنند.10

نظريه نيازهاى مالينوفسكى، بدين صورت در تحقيق حاضر به كار مى‌آيد كه انسان‌ها نيازهاى جسمانى و روانى دارند و براى برآوردن آنها، ترتيبات خاصى ايجاد مى‌كنند. نيازهاى فرهنگى و غيرمادى نيز در جامعه وجود دارد كه مستلزم اقدام‌هاى اجتماعى متناسب است. اميرمؤمنان (ع) با بررسى وضع جامعه و دورى آنها از الگوى موردنظر و اهداف تعريف‌شده، به انجام دادن اقدام‌هاى ويژه‌اى در بخش‌هاى مختلف جامعه پرداخت و بر اساس آن، در نشر و ترويج روابط اجتماعى درست و اخلاقى و ارائه ارزش‌هاى دينى و غيره كوشيد.11

بر اساس مفهوم رستگارى، باور به آن در فعاليت‌هاى اين دنيايى مؤثر است و مى‌توان رفتارهاى اين‌جهانى را سازگار با آن جهان انجام داد و جهت‌گيرى كرد. اين امر مى‌تواند در سطح فردى و اجتماعى رخ دهد؛ فرد اعمال خود را با آن موزون مى‌كند و برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران اجتماعى نيز مى‌توانند برنامه‌هاى خود را بر اساس آن طرح كنند و نظام و اصول فعاليت‌هاى آن را در چارچوب به دست آوردن رستگارى تشكيل دهند. گزينش برنامه‌ها، افراد و بسيارى از مسائل ديگر، براساس جهت‌گيرى‌خاص(دست‌يابى‌به‌رستگارى) صورت‌مى‌گيرد.12

فردگرايى روش‌شناختى بودون، در بيان روش تغيير، تأكيد بر كنشگران و تأثير تغييرهاى عمدى و برنامه‌ريزى‌شده در رفتارهاى افراد و گروه‌هاى جامعه بسيار مفيد است و نقش زيادى در تحليل اين تحقيق دارد. براى توضيح اين نظريه مى‌توان موارد زير را برشمرد :

1. بودون نظام كنش متقابلى را ترسيم مى‌كند كه كنشگران، همانند اتم يك مولكول در آن عمل مى‌كنند و در نتيجه، اين نظام داراى ساخت نيز هست.

2. كنشگران، عاملانى منفعل نيستند، بلكه از عقلانيت برخوردارند؛ محاسبه مى‌كنند و به همين دليل افرادى كه اميد بردشان صفر يا منفى است، در شرط‌بندى ثبت‌نام نمى‌كنند. اين عقلانيت خالص، منطقى (صرفآ اقتصادى) نيست، بلكه مركب است؛ يعنى از ارزش‌هاى آن شخص نيز ناشى مى‌شود؛ حال ارزش‌ها با سود اقتصادى سازگار باشد يا نباشد.

3. ساخت نظام كنش، بر رفتار افراد تأثير دارد؛ يعنى افراد با توجه به ميزان شركت‌كنندگان و نيز احتمال بردشان تصميم مى‌گيرند ثبت‌نام بكنند يا نه.

4. ساختار بر نتيجه نيز اثر مى‌گذارد. در مثال شرط‌بندى، در صورتى كه دو نفر برنده داشته باشد، سه نفر شكست مى‌خورند و تعدادى نيز شركت نمى‌كنند؛ وقتى چهار نفر برنده داشته باشد، افراد بيشترى در مقايسه با قبل شركت كرده و به تبع آن، افراد زيادى نيز با شكست مواجه مى‌شوند.

5. با توجه به موارد مزبور، ساختار بر رفتار افراد تأثير مى‌گذارد و به تبع آن، كاركردهاى متفاوتى بروز مى‌كند.

6. در صورت تغيير در ساختار، رفتار افراد نيز تغيير مى‌يابد و كاركردهاى ديگرى رخ مى‌دهد.13

يافته‌هاى تحقيق

يافته‌هاى تحقيق را مى‌توان در دو بخش «تغيير در ساختار» كه نظام سياسى و اقتصادى را بيشتر شامل مى‌شود و «تغيير در فرد» كه نظام ارزشى، شخصيت و روابط اجتماعى را دربر مى‌گيرد، ارائه كرد كه در اين مقاله، تنها به بخش نخست مى‌پردازيم.

تغيير در ساختار

منظور از تغيير در ساختار اين است كه امام على (ع) به طور مستقيم به تغيير در ساختار مانند تغيير زمام‌داران، هنجارهاى گزينش و رفتار آنان پرداخت. اين روش در نظام سياسى و اقتصادى بسيار چشمگير است. داده‌ها نشان مى‌دهد كه براى رسيدن به كاركردهاى موردنظر و تغيير در رفتار افراد جامعه، حضرت به تغيير در ساختار اقدام كرد. اين سخن به معناى آن نيست كه در اين دو نظام، تغيير در فرد موردنظر نبوده است، بلكه حضرت همواره زمام‌داران خود را به تغيير اخلاق و رفتارشان سفارش مى‌كند، آنان را به آخرت‌گرايى، خدمت به مردم و دورى از تجملات دنيا، توجه به خدا و معنويت فرامى‌خواند.

اصلاح نظام سياسى

جامعه مجموعه‌اى از اجزاست كه با يكديگر ارتباط دارند و هر كدام داراى ساخت، نقش و كاركرد هستند. تغيير در جزئى، به تغيير در ديگر اجزا منجر مى‌شود. نظام سياسى براى اينكه بتواند كارويژه‌هاى خود را تحقق بخشد، نخست به مدير و رهبرى نياز دارد كه در جهت اهداف نظام، جامعه را هدايت و وظايف اجزا را مشخص و منظم كرده و عامل اتحاد و همدلى باشد و... . بنابر فرموده امام على (ع) رهبرى سنگ آسياى جامعه است كه با وجود او، ديگر اجزا حول محور او مى‌چرخند و كارويژه خود را تحقق مى‌بخشند. امام (ع) رهبرى را داراى شرايطى مى‌داند كه در صورت فقدان، شايسته آن مقام نبوده و نمى‌تواند كارويژه‌هاى خود را به انجام برساند و در نتيجه، پيامدهاى بد و منفى براى جامعه دارد.

مورد اول) تغيير در رهبرى : اول. امام على (ع) با ذكر اوصافى براى پيامبر اكرم (ع)، بيان مى‌دارد كه يك رهبر بايد از روش و سنت ايشان پيروى كرده و راه او را ادامه دهد. ايشان در خطبه 110 نهج‌البلاغه مى‌فرمايند: به راه و رسم پيامبر اقتدا كنيد و رفتارتان را با روش پيامبر تطبيق دهيد. از ويژگى‌هاى ايشان، اعتدال، روش درست و قضاوت عادلانه؛14 عامل و مجرى احكام دين و تعطيل نكردن حدود الهى و حقوق انسان‌ها15 است.

دوم. حضرت ويژگى‌هاى خلفاى پيش از خود را شرح مى‌دهد و انتقاد ضمنى‌اش را از دور شدن آنان از روش پيامبر بيان مى‌دارد؛ خليفه دوم، خشن، سخت‌گير و پراشتباه بود كه مردم را دچار گرفتارى و رنج كرده بود.16 خيلفه سوم، مستبد، خودرأى، بدعت‌گزار، شكم‌پرست، گمراه و قبيله‌گرا بود.17

سوم. شرايط رهبرى؛ الف. شرايط علمى: خليفه بايد براى رهبرى، توانايى علمى داشته باشد و در مقايسه با ديگران از دستورهاى الهى داناتر و سزاوارتر باشد.18 ب. شرايط روحى ـ اخلاقى: نخستين شرط، برخوردارى از عدالت است؛ زيرا مقام خلافت جاى هوس‌بازى نيست تا هر طورى خواست عمل كند. «بدان كه بهترين مردم در نزد خداوند، پيشواى دادگرى است كه خود هدايت‌يافته و مردم را هدايت كند. سنت شناخته‌شده را برپاى دارد و بدعت ناشناخته را بميراند»19 «رهبر بايد به دشمنان سختگير و با مردم مسلمان مهربان باشد.»20 ج. شرايط سياسى ـ اجتماعى: لازم است رهبر داراى آگاهى، شعور سياسى و زمان‌شناس باشد و با وضعيت جامعه، طبقات، پديده‌ها اجتماعى و امكانات جامعه آشنايى داشته تا بتواند در فراز و نشيب‌ها تصميم‌هاى مقتضى بگيرد.

مورد دوم) اصلاح در نگرش به حكومت: الف. اصلاح نگرش زمام‌داران: به نظر امام (ع)، حكومت امانت الهى است و حاكم حق خيانت در آن ندارد؛ زيرا چنين كسى در دنيا گرفتار خوارى و رسوايى و در آخرت، خوارتر و رسواتر خواهد شد.21 افزون بر اين، حكومت وسيله خدمت‌گذارى براى مردم است و وظيفه حاكم در مسئوليت خود، برخورد مهربانانه با مردم و گشودن گره از مشكلات آنان است؛ نه اينكه مانند حيوان درنده، خوردن آنان را غنيمت شمارد.22

بنابراين، امام به كارگزاران خود دستور مى‌دهد با اين ديد مسئوليت را بپذيرند و از نگرش‌هاى جاهلى خود را برهانند.

ب. اصلاح نگرش مردم: امام (ع) در سخنانى از مردم مى‌خواهد دولت را خادم خود بدانند نه فرمانروا. «آن‌گونه كه با زمام‌داران ستمگر سخن مى‌گوييد، با من سخن مگوييد و آنچنان‌كه در پيشگاه حكام خشمگين و جبار خود را جمع و جور مى‌كنيد، در حضور من نباشيد و به طور تصنعى (و منافقانه) با من رفتار منماييد.»23 حضرت گذشته از آنكه زمام‌داران خود را به شرط وجود شرايطى برگزيد، ولى به خود مردم نيز توجه كرده و از آنان نيز مى‌خواهد كه خادمان را از خود بدانند و رفتارهايشان را نسبت به حكومت تغيير دهند.24

مورد سوم) تغيير در وظايف كلى حكومت : حضرت امير (ع) در سخنان متعددى، كاركردهايى كلى براى زمام‌داران كل و جزء مشخص مى‌سازد كه به نظر ايشان، اصول حكومت‌دارى هستند و تخطى از آنها، حكومت را از انجام آن كاركردها بازمى‌دارد :

الف. اعطاى آزادى: در انديشه امام (ع)، مردم آزاد آفريده شده‌اند؛ بنابراين، آزادى، حق طبيعى آنان است.25

آن‌گاه ايشان اشاره مى‌كند كه مردم در دوران خلفاى پيشين آزادى نداشته، و حضرت آنان را از بندهاى خوارى آزاد كرد.26 مردم در حكومت اسلامى، داراى آزادى بيان و انتقاد نيز هستند؛ همان‌گونه كه در خطبه 216 مردم را دعوت‌كرد با او مانند حكام ستمگر سخن نگويند.

ب. اقامه حق (قانون): برقرارى قانون اسلام از اهداف اصلى حكومت است؛ چنان‌كه حضرت در خطبه 33 مى‌فرمايد: «به خدا سوگند، كه من اين كفش را از حكومت شما بيشتر دوست دارم، مگر آنكه در اين حكومت حقى را بر پاى دارم يا باطلى را برافكنم.»

ج. حاكميت دين: دين و نشانه‌هاى آن پس از پيامبر رنگ باخته و در حال از بين رفتن بود؛ در حالى كه از وظايف مهم حاكمان اسلامى، حاكميت دين و آموزه‌هاى آن در تمام عرصه‌هاى زندگى اجتماعى است.27

د) برقرارى صلح و امنيت: با وجود حاكم و در سايه حكومت، صلح و امينت برقرار مى‌شود؛ هرچند حكومت جور و ستم باشد. پس حاكم اسلامى سزاوارتر است كه صلح و امنيت را برقرار سازد و دست ستمگران و سركشان را از سر مردم كوتاه كند.28

ه .) مبارزه با ستمگران: يكى ديگر از مسئوليت‌هاى مهم حاكمان، مبارزه با ستمگران است كه حضرت در نامه‌اش به مالك اشتر اين مطلب را بيان مى‌دارد.29

و) برقرارى عدالت: امام بنده محبوب خدا را كسى مى‌داند كه خود را به رفتار با عدالت ملزم كند.30 كسى كه زمامدار امور مردم است، بايد درباره اين مسئله حساس باشد و در اجراى آن در تمام بخش‌هاى جامعه از تمام امكانات و توانايى‌هاى دولتى و شخصى استفاده كند.31

ز) آبادانى و رفاه: چهارمين دستورى كه امام در ابتداى نامه خود به مالك اشتر مى‌دهد، آبادانى شهرها است.32

مورد چهارم) رابطه متقابل زمامدار با مردم :

الف. اصلاح رابطه : امام (ع) در خطبه 216، نخست به حقوق متقابل و آثار انجام آن براى رهبر و مردم اشاره كرده و مى‌فرمايد هر حقى، حق ديگرى را در پى دارد. اگر كسى نسبت به ديگرى حقى دارد، در مقابل نيز بايد حقى را ادا كند. بنابراين، رهبر بر مردم و مردم بر رهبر حق دارند و اصلاح هركدام از آنها به ديگرى بستگى دارد. پس اگر يكى از انجام وظيفه خود سرباز زند، در واقع حق خود و ديگران را ناديده گرفته، سبب ناتوانى حق، دست‌اندازى راه‌هاى دين، از بين رفتن نشانه‌هاى دين و عدالت و اميدوارى دشمنان شده است.33

ب. حقوق اجتماعى رهبر بر مردم : در خطبه 34، وظايف مردم نسبت به رهبرى بيان شده است: بيعت، خيرخواهى در حضور و غياب، اجابت درخواست رهبرى و اطاعت از رهبرى. پيروى از رهبر، موجب اجرا و پيشرفت برنامه‌ها و خيرخواهى، سبب شركت مردم در تصميم‌گيرى‌ها و رفع بعضى از نقص‌ها در برنامه‌ها و تصميم‌ها مى‌شود.

ج. حقوق اجتماعى و سياسى مردم بر حكومت : مشروعيت حاكمان در اسلام از آن‌رو است كه دستورهاى الهى را عملى سازند و در رسيدن مردم به سعادت دنيوى و اخروى، زمينه‌هاى لازم را فراهم آورند. بنابراين، حاكمان وظيفه دارند كه: الف. حدود الهى برپادارند؛34 ب. ابلاغ در موعظه كنند؛35 ج. خيرخواه مردم باشند؛36 د. سنت پيامبر را احيا نمايند؛37 ه .) درآمدها را عادلانه توزيع كنند؛38 و) به مردم آموزش دهند؛39 ز) مردم را تربيت نمايند؛40 خ) نيازهاى مردم را برطرف كنند.41

د. روابط اجتماعى و سياسى حاكم با مردم : اين قسمت از اصلاحات امام، به نوع ارتباط اجتماعى و سياسى حاكم مربوط مى‌شود كه انجام آنها، روند پيشرفت، توسعه و تكامل مادى و معنوى مردم را تشديد مى‌كند. ارتباط دوستانه و مهرورزانه، به معناى همراهى مردم با حكومت در تمام تصميم‌ها و اجراى آنهاست.42 بنابراين، زمام‌داران بايد درباره مردم، مسائل اخلاقى را رعايت كنند و روابط اجتماعى و سياسى خود را دگرگون سازند. حاكمان در برابر مردم وظايفى دارند كه عمل به آنها داراى پيامدهايى است كه موجب تغيير در رفتار مردم مى‌شود و فرجام آن، كاركردهاى مثبت و مفيد براى مردم و حكومت است. برخى از اين وظايف عبارتند از :

1. پرهيز از كبر و ستايش؛43 2. عدم خشونت و سنگ‌دلى؛44 3. تحقير نكردن مردم؛45 4. مهرورزى؛46 5. نترساندن مردم؛47 6. مدارا كردن؛48 7. دروغ نگفتن؛49 8. فروتنى؛50 9. تساوى در نگاه كردن؛51 10. رعايت انصاف؛52 11. شكيبايى؛53 12. بخشش و آسان‌گيرى؛54 13. دورى از عيب‌جويان و رازدارى؛55 14. دورى از سخن‌چينان؛56 15. پيوند با پرهيزكاران و راستگويان؛57 16. منّت نگذاشتن؛58 17. عدم خلف وعده؛59 18. برگزارى ديدارهاى عمومى با مردم؛60 19. نهى از استبداد61 و... .

مورد پنجم) تغيير در معيارهاى انتخاب زمام‌داران :

الف. معيارهاى انتخاب : امام على (ع) افزون بر معيارهاى عمومى و مشترك ميان همه زمام‌داران مانند پيروى از اسلام، قرآن و سنت پيامبر، ايمان، تقوا، حسن سابقه، عدالت و غيره، شاخصه‌هاى ديگرى نيز كه بيانگر توانايى و كارآيى لازم بود، براى ايجاد نظام مديريتى كارا در نظر داشت. امام (ع) در چند نامه به محمّدبن ابى‌بكر، مالك‌اشتر و هاشم‌بن عتبه كه آنها را فرماندار مصر قرار داده بود، اين ويژگى‌ها را برمى‌شمارد كه در نامه‌هاى 34، 35، 38، 50 و 53 بيان شده است : نيك‌خواهى، مقاوم، استوار، سخت‌گير و درشت‌خونسبت‌به‌دشمنان، پرتلاش، هوشيار و بيدار، نترس، قاطع و برنده، مطيع رهبر، متكى به خدا، مجرى قانون و شكيبا. وجود اين ويژگى‌ها، عدم خيانت، سستى نكردن در برابر دشمنان، رسيدگى به نيازهاى مردم، اجراى قانون الهى و... را در پى دارد.

ب. معيارهاى شايستگى : حضرت در فرمان‌هايى زمامدار را نسبت به مشاوران و وزيران توجه داده و سفارش مى‌كند كه در انتخاب آنها دقت لازم را به كار ببرد. به نظر ايشان، افراد بخيل، حريص و آزمند و ترسو براى مشاوره در امور حكومت مناسب نيستند و زمامدار را از بخشش بازمى‌دارند؛ حرص و طمع را در چشم او مى‌آرايند و جلوى اقدام‌هاى شجاعانه را مى‌گيرند.62 همچنين زمامدار بايد از وزيرانى كه وزيران حكومت ستمكار پيشين و شريكان در گناهان آنان هستند، بپرهيزد و وزيرانى را با اين ويژگى‌هاى برگزيند: داراى نفوذ، صاحب‌رأى و انديشه مثل وزيران گذشته، ياور ستمكاران نبودن، ياور خطاپيشگان نبودن، صريح در حق‌گويى و مددكار در گردن‌كشى به خدا نباشد؛ زيرا اين‌گونه از وزيران با چنين صفاتى، براى والى كم‌خرج‌اند، كمك‌كار خوبى هستند، مهربانى‌شان بيشتر است و دوستى آنان با غير والى كمتر است.63

مورد ششم) اصلاح قوانين ادارى و استخدامى: اميرمؤمنان (ع) با تعيين شاخص‌هايى، به زمامدار خود سفارش مى‌كند كه براساس آن شاخص‌ها، به منزله قوانين استخدامى، افرادى را به كار گمارد. در عهدنامه مالك، به شرايط گزينش با آزمون و با مشورت، به كارگيرى در كار مورد علاقه و استفاده از افراد باتجربه، باحيا، پاك، پرهيزكار و داراى سابقه درخشان در مسلمانى اشاره مى‌كند؛ زيرا چنين اشخاصى، اخلاقشان گرامى‌تر، آبرويشان محفوظ‌تر، طمع‌ورزى‌شان كمتر و آينده‌نگرى‌شان بيشتر است و در رسيدگى به امور مردم، صبر و حوصله داشته و خيانت نمى‌كنند. آزمون، تعهد و توانايى تخصصى، مشورت در گزينش، واقع‌بينى و پى بردن به امور جزئى و پنهانى افراد، تجربه، محاسبه‌هاى دقيق و درك بهتر آينده و مسائل و تنظيم امور بر اساس آنها، پرهيزكارى و شرف و كرامت انسانى، جلوگيرى از لغزش‌هاى عمدى و حركت در مسير درست را در پى دارد.64

نخستين وظيفه پس از استخدام، تأمين مادى كارمندان است كه موجب مى‌شود از بيت‌المال دزدى نكنند و اين كار اتمام حجتى براى آنان در صورت تخلف است كه به مجازات برسند. دومين وظيفه، مراقبت و بازرسى آنان از طريق گماردن جاسوسان است. اين كار، سبب امانت‌دارى و مهربانى آنان با رعيت مى‌شود. سومين وظيفه، در صورت خيانت آنان و تأييد جاسوسان، كيفر خيانتكاران است.65

الف. معيار انتخاب نويسندگان و منشيان حاكم : در نامه 53، ويژگى‌هاى افراد مزبور آمده است كه برخى از آنها به ويژگى‌هاى شخصيتى آنان مربوط مى‌شود؛ مانند خودباخته نبودن، قدرشناسى منزلت خويشتن، حوصله زياد و درمانده نشدن در كرهاى زياد. همچنين برخى از ويژگى‌ها، صفات اخلاقى ارتباط دارد؛ مثل صالح‌تر بودن و امانت‌دار بودن.

اما شرايط نويسندگان و منشيان عبارتند از: شايستگى اخلاقى، وجدان‌كارى، توانايى و تخصص لازم، خوار نشمردن خويش، خوش‌سابقه و امانتدار و احساس درماندگى و خستگى نكردن.66 هرگاه افراد مزبور داراى اين شاخص‌ها باشند، مى‌توانند كارهاى خود را به خوبى انجام دهند.

ب. معيار گزينش قضات : وجود شرايط تعهد و تخصص، دشوار ندانستن كارها، استقلال‌رأى، عدم پافشارى بى‌مورد، حقيقت‌گرا، جست‌وجوگر حقيقت، آزمند نبودن، شبهه‌شناس و دليل‌گرا، خستگى‌ناپذير، قاطعيت، شكيبا، تحت تأثير شتايش قرار نگرفتن و تحت تأثير تشويق قرارنگرفتن67 در قضات، موجب مى‌شود مردم به حقوق از دست‌رفته خويش برسند؛ از ظلم و ستم جلوگيرى شود؛ كجروى‌ها از بين برود و از زورگويى‌ها كاسته شود.

ج. معيار انتخاب فرمانده سپاه : در انديشه امام (ع)، فرمانده نظاميان مسئوليت امنيت را بر عهده دارد و لازم است ويژگى‌هايى داشته باشد كه وجود آنها هم براى نظاميان و هم براى مردم ضرورى است. اين ويژگى‌ها عبارتند از : خيرخواه، پاك‌دامن و شكيبا، بردبارى، عذرپذير، مهربان و سخت‌گير، ميانه‌رو.68 در صورت داشتن اين ويژگى‌ها، امنيت برقرار، مشكلات و نيازهاى نظاميان و مردم برطرف شده و به كسى ستم نمى‌شود.

مورد هفتم) اصلاح روابط سياسى :

الف. رابطه زمامدار با كارمندان: حضرت در اين‌باره سه وظيفه براى زمامدار مطرح مى‌كند: الف) پس از انتخاب كارمندان براساس شرايط، آنان را از نظر مادى تأمين كند؛ زيرا كارمندان با گرفتن حقوق كافى در اصلاح خود بيشتر مى‌كوشند؛ از بيت‌المال دزدى نمى‌كنند و افزون بر اين، در صورت پيروى نكردن يا خيانت، اتمام حجتى با آنان و مدرك و مستمسكى براى زمامدار است كه آنان را به مجازات برساند. ب) بررسى رفتار كارمندان به وسيله گماردن جاسوسان و مأمورانى راستگو و وفاپيشه؛ ج) كيفر خيانت‌كنندگان.69

از نظر امام (ع)، افزون بر استخدام كارمندان و تأمين آنان و انجام وظيفه در برابر آنها، لازم است زمامدار براى كارآمد شدن دستگاه ادارى، كارهاى آنان را زيرنظر بگيرد و انجام مسئوليت‌ها را مطالبه كند.

ب. رابطه حاكم يا زمامدار با نظاميان : برقرارى رابطه عاطفى، روانى و مادى با نظاميان و رسيدگى به امور آنان، انجام وظيفه بهتر و مرزدارى دقيق آنان را در پى دارد. بدين منظور، علاوه بر توجه به وظايف ادارى، برقرارى روابط انسانى نيز در كارايى بهتر، اهميت بسيار دارد. مهم‌ترين وظايف حاكم در برابر نظاميان عبارت است از :

1) ارتباط با نظاميانى از خانواده‌هاى ريشه‌دار و باشخصيت، خاندان‌هاى پارسا، داراى پيشينه نيكو و درخشان، دلاور، سلحشور، بخشنده و بلندنظر؛

2) انديشه و زيرنظر گرفتن كارهاى نظاميان؛

3) بزرگ نشمردن هرگونه خدمت و تقويتى كه درباره نظاميان صورت مى‌گيرد؛

4) كوچك نشمردن نيكوكارى به نظاميان؛

5) رسيدگى به امور كوچك و عدم غفلت از آنها؛

6) انتخاب فرماندهانى كه به سربازان و خانواده آنها كمك مالى مى‌رسانند؛

7) مهرورزى به سربازان براى جذب آنان؛

8) برآوردن آرزوهاى نظاميان و بسترسازى مناسب براى فعاليت‌هاى شغلى آنان.

9) سپاس‌گزارى مستمر؛

10) يادآورى كارهاى مهم؛

11) شناسايى رنج و زحمت نظاميان و رنج كسى را به حساب ديگرى نگذاشتن و تقدير از آنان.70

ج. رابطه زمامدار با قضات: 1) بررسى و تحقيق درباره حكم قاضى؛ 2) تأمين مالى قضات؛ 3) اعطاى منزلت اجتماعى.71

مورد هشتم) سفارش به رعايت حقوق اقليت‌ها : اقليت‌ها افرادى هستند كه در كشور اسلامى زندگى مى‌كنند و به دو دسته دينى و غيردينى (مشرك) تقسيم مى‌شوند. به اقليت‌ها، اهل ذمّه نيز گفته مى‌شود؛ زيرا آنان غيرمسلمانانى هستند كه بر اساس پيمان با حكومت، در كشور اسلامى ساكن شده‌اند. در نهج‌البلاغه اين حقوق براى آنان آمده است :

الف) حقوق سياسى ـ اجتماعى : حق برخوردارى از امنيت؛72 تساوى در برابر قانون؛73 حق انتقاد و اعتراض؛74 حق آزادى؛75 عمل به تعهدات؛76 تابعيت.77

ب) حقوق اقتصادى : اهل ذمّه همانند شهروندان مسلمان مى‌توانند به فعاليت‌هاى اقتصادى مشغول باشند، ولى بر اساس پيمان، بايد جزيه بدهند. اجراى اين برنامه‌ها نخست اداى وظيفه حكومت در برابر پيمان و كمك به پيشرفت برنامه‌هاى توسعه‌اى، حمايت از دولت و نرم شدن دل‌هاى اقليت‌ها است.

مورد نهم) روش برخورد با مخالفان و منحرفان : در زمان حكومت امام على (ع) گروه‌هايى به فعاليت‌هايى پرداختند كه حضرت به شيوه‌هاى مختلف با آنان برخورد داشتند. در ادامه به برخى از اين گروه‌ها و روش‌هاى برخورد امام (ع) با آنان اشاره مى‌كنيم :

الف. خوارج :

1. آزاد گذاشتن (يا مدارا با) خوارج؛78 2. روشنگرى و هدايت خوارج با استدلال بر باطل بودن راه آنان؛79 3. افشاگرى؛ 4. وعده جنگ و ترساندن از عواقب كار؛80 5. استدلال بر درستى راه امام؛81 6. روشن كردن سنت پيامبر.82

ب. ناكثين :

1. آگاهى امام و آگاه كردن مردم.83 حضرت در سخنانى براى آگاهى مردم، جنايت‌ها و خيانت‌هاى ناكثين را فاش84 و نادرستى راه آنان را آشكار مى‌سازد؛85 2. نكوهش اصحاب جمل؛86 3. دعوت به توبه؛87 4. جنگ.88

ج. قاسطين :

1. وادار ساختن معاويه به بيعت؛89 2. پرهيز از تفرقه‌افكنى و حق‌كشى؛90 3. مذاكره؛91 4. پاسخ‌هاى متناسب با ادعاهاى معاويه؛92 5. دعوت به پيروى از دين و قانون؛93 6. افشاگرى كارهاى زشت و دروغين معاويه در جهت منافع دنيوى؛94 7. سرزنش معاويه؛95 8. رسوا ساختن معاويه به نسب؛96 9. سازش‌ناپذيرى امام؛97 10. پاسخ به تهديدهاى نظامى؛98 11. به تأخير انداختن جنگ؛99 12. جنگ؛100 13. تحريك مردم به جنگ با دشمنان؛101 14. بازداشتن بعضى از شخصيت‌ها از فتنه‌انگيزى و تحريك به جنگ.102

روش امام (ع) در برخورد با مخالفان در مرحله نخست، برخلاف بسيارى از رهبران جهان در طول تاريخ، دست‌يازى به اجبار و قدرت نبوده است، بلكه آگاهى دادن، روشن ساختن با استدلال، سرزنش، افشاگرى، مذاكره، هدايت و سرانجام جنگ و استفاده از زور در مراحل بعدى بود، رويكرد امام (ع) در همه اين مراحل، دورى گزيدن از جنگ، و انتخاب راه درست همراه با دليل بود.

مورد دهم) سياست‌هاى نظامى :

الف. آموزش‌هاى نظامى : امام (ع) علاوه بر آموزش‌هاى تازه نظامى و متناسب با آرايش جنگى دشمنان، به آموزش روانى، معنوى، اخلاقى و انسانى نيروها پرداخت تا در كشاكش پيكار، حقوق انسانى از بين نرود و مراعات شود. پيروزى، تنها شكست دشمن با كشتن نيست، بلكه نفوذ در دل‌ها با رعايت موارد مزبور اهميت زيادى دارد. برخى از روش‌هاى آموزش نظامى امام (ع) عبارتند از :

1. اعلان آمادگى نظامى و ضرورت آن؛103 2. نهى از سستى سپاهيان؛104 3. سياست‌هاى نظامى امام پيش از جنگ؛105 4. روش برخورد با نيروها در جنگ و تحريك احساسات آنان؛106 5. آموزش تاكتيك‌ها و فنون نظامى؛107 6. ضرورت غافل‌گيرى؛108 7. ضرورت رازدارى؛109 8. روش‌برخورد با دشمن.110

ب. آموزش‌هاى روانى، معنوى، اخلاقى در جنگ :

1. آموزش روانى: حضرت گاهى در جنگ به سرزنش و سستى نظاميان پرداخته و آنها را با سخنان شورانگيز، غيرت‌برانگيز و هيجان‌آور تشجيع مى‌كند تا خود را از شكست برهانند.111

2. آموزش اخلاقى و معنوى در جنگ: توجه به خدا، آفرينندگى و آفرينش‌هاى او، دعا براى پيروزى و پيروى فرمان‌هاى الهى و توجه به ايمان و نقش آن در پيروزى، از موارد مهمى است كه امام پيش از جنگ و در هنگام جنگ با عمل خود به سربازان ياد مى‌دهد.112 همچنين، آموزش اخلاقى در خطبه‌هاى 26، 56، 124 و 206 و نامه 2 و 15 نيز آمده است.

3. آموزش رعايت حقوق انسانى در جنگ: انسان‌ها داراى حقوق طبيعى هستند كه كسى نبايد آنان را از حقوق طبيعى‌شان بازدارد. امام (ع) به شدت مخالف استفاده از هر نوع ابزارى است؛ چه در صحنه جنگ و چه در زمان صلح.113

ج. آگاهى و دشمن‌شناسى امام و آگاهى دادن به مردم درباره جنگ و بسيج آنها :

1. آگاهى و دشمن‌شناسى؛114

2. آگاهى دادن به مردم: اميرمؤمنان (ع) پيش از جنگ و فراخوانى عمومى، مردم را از انحراف‌ها، ادعاها و درخواست‌هاى دروغين و نادرست، خوى و خلق‌ها، تحركات، تجاوزها و روش‌هاى دشمنان آگاه مى‌سازد و سپس آنان را با روش‌هايى به پيكار دعوت مى‌كند.115

3. بسيج مردم: حضرت پس از آنكه مردم را از جريان رويدادها آگاه ساخت، آنان را به جهاد با دشمن تشويق مى‌كرد.116

د. توجه به نيروهاى اطلاعاتى : نيروهاى اطلاعاتى در حكومت امام (ع) وظايفى بر عهده دارند كه برخى از آنها عبارتند از : 1. ديده‌بانى و كشف اسرار نظامى؛117 2. كشف توطئه‌ها؛118 3. كنترل مسئولان.119

اصلاح نظام اقتصادى

اقتصاد به معناى اعتدال و ميانه‌روى است و اموال و دارايى موضوع كلى آن را تشكيل مى‌دهد. امام (ع) در سخنى هدف كلى خود را از حكومت، عدالت مى‌داند.120 پس از شناسايى كجروى‌ها در نظام اقتصادى، اصلاح آنها نيازمند برنامه‌ريزى است. به باور امام (ع)، در برنامه‌ريزى بايد نخست نگاه كلان به نظام و ارتباط بخش‌هاى مختلف آن و سپس نگرش خرد به هر بخش، به صورت جداگانه داشت121 و به عدالت در تمام بخش‌ها توجه كرد.

مورد اول) اصلاح قوانين و روش‌ها : يكى از اين روش‌ها، ايجاد قوانين جديد و تأثير آن در تغيير الگوهاى روابط اجتماعى است.122

الف. قوانين و روش گرفتن ماليات: دولت‌ها با دست‌كارى در ساختارهاى اجتماعى مى‌توانند، تغييرهاى موردنظر را در لايه‌هاى اجتماعى ايجاد كنند. يكى از اين روش‌ها، ايجاد قوانين جديد و تأثير آن در تغيير الگوهاى روابط اجتماعى است.

1. امام على (ع) بيت‌المال را امانتى در دست زمامدار مى‌دانست كه عهده‌دار پاسدارى از آن است و وظيفه دارد در مصرف آن احتياط كرده، نسبت به آن طمع نورزيده و خيانت نكند.123

2.ايشان رسيدگى به امور بيت‌المال را ضرورى مى‌داند.124

3. تبليغات و تأثير آن در گرفتن ماليات، از شيوه‌هايى است كه امام (ع) به كارگزاران مالياتى خود ياد مى‌دهد و مى‌فرمايد كه پيش از هر چيزى، در جايى كه محل گرد آمدن عموم مردم است رفته و به همه آنها اعلام كنند براى دريافت حقوق خدا از طرف خليفه آمده‌اند.125

4. علاوه بر عاملان ماليات، لازم است اخلاق اسلامى را رعايت كنند.126

5. بيان پيامدهاى نپرداختن ماليات، مردم را در پرداخت آن ترغيب مى‌كند.127

6. عاملان بايد حال ماليات‌دهندگان را رعايت كنند.128

در انديشه امام (ع)، مردم مسلمان كنشگران عاقلى هستند كه با آگاهى از پيامدهاى پرداخت ماليات، خود به آن اقدام مى‌كنند و نيازى به اجبار نيست؛ گرچه امكان دارد ميزان اخذ ماليات كاهش يابد.

ب. قوانين و روش توزيع ماليات : اگر گرفتن ماليات مهم و دشوار است، توزيع و تقسيم عادلانه آن مهم‌تر و دشوارتر مى‌باشد و پيامدهاى وخيم توزيع ناعادلانه ماليات، از گرفتن آن بيشتر است. برنامه‌هاى امام درباره توزيع ماليات چنين است :

1. تقسيم عادلانه بيت‌المال؛129 2. تسريع در تقسيم؛130 3. حقوق ويژه هر جزء نظام؛131 4. مصرف ماليات در محل ماليات‌دهندگان؛132 5. تقسيم بيت‌المال در موارد خود؛133 6. جلوگيرى از اجحاف اقتصادى (ممنوعيت امتيازهاى اقتصادى).134

مورد دوم) نظارت و رسيدگى به كار زمام‌داران و كارگزاران مالياتى: براى انجام دادن درست قوانين اخذ و توزيع ماليات، زمامدار مسئوليت دارد به كار مأموران و زيردستان خود نظارت و در صورت لزوم با آنان برخورد كند. اين امر، درستى و كارآمدى قوانين را روشن ساخته و انجام صحيح برنامه‌ها را تضمين مى‌كند. بنابراين، زمامدار دو كار بر عهده دارد : الف) نظارت و بازرسى؛135 ب) رسيدگى (حساب‌رسى).136 رسيدگى به روش‌هاى مختلف صورت مى‌گيرد؛ مانند :

برخورد شديد با اختلاس‌گران،137 سرزنش كردن؛138 تذكر؛139 هشدار به خيانتگران؛140 نهى از گرايش به طرف سرمايه‌داران؛141 بازگرداندن اموال تاراج شده به خزانه عمومى.142

مورد سوم) تنظيم بازار : بازار به معناى شبكه‌اى است كه خريد و فروش كالا و خدمات در آن انجام مى‌پذيرد.143 در بازار، عرضه و تقاضا صورت مى‌گيرد و هرگاه يكى از اين دو (تقاضا يا عرضه) زياد شود، قيمت نوسان پيدا مى‌كند. پس لازم است زمامدار در كجروى‌هاى اقتصادى، تدابير لازم را به كار گيرد و نيازهاى ضرورى مردم را تأمين كند.

الف. احتكار : اميرمؤمنان (ع) به مالك، مراحل برخورد با محتكر را آموزش داده و مى‌گويد نخست از احتكار منع كند و آن‌گاه كه منع قانونى فايده‌اى نداشت و احتكار همچنان ادامه يافت، محتكر را كيفر دهد.144

ب. جلوگيرى از گران‌فروشى : گران‌فروشى به سود توليدكننده است، ولى مصرف‌كننده در آن ضرر مى‌كند و نمى‌تواند كالاهاى موردنياز را فراهم آورد. وظيفه زمامدار در چنين مواردى، متعادل كردن قيمت‌هاست.145

مورد چهارم) توسعه اقتصادى : در نگاه امام، به كارگيرى تدابير در بحران‌ها كافى نيست و مسئولان بايد با آبادانى و توسعه، زمينه‌هاى انجام رفتارهاى منحرف اقتصادى را از بين ببرند. از اين‌رو، حضرت به توسعه و اصلاح برخى شغل‌ها سفارش مى‌كند؛ مانند: سفارش به آبادانى زمين،146 حفظ اصل سرمايه و گسترش آن؛147 توسعه و اصلاح كارهاى بازرگانان.148

مورد پنجم) اصلاح روابط اقتصادى زمامدار با مردم :

الف. وابستگى صنف‌ها (قشرهاى اجتماعى) به يكديگر: پيشتر گفته شد كه جامعه از دو قطب دولت و مردم تشكيل مى‌شود و آن دو همواره در روابط متقابل هستند. روابط متقابل‌ آن ‌دو را مى‌توان ‌به ‌روابط ‌اقتصادى ‌نيزسرايت ‌داد.149

ب. رابطه زمامدار و مأموران مالياتى با مردم : ايجاد رفاه عمومى از وظايف مسئولان است، ولى نوع رابطه اقتصادى آنان با مردم مى‌تواند در اجراى برنامه‌ها، هميارى مردم و... را تشديد كند. پس رعايت روابط انسانى ذيل با مردم لازم است : نترساندن مردم،150 گرفتن ماليات به اندازه شرعى،151 توجه به خوداظهارى ماليات‌دهندگان،152 نترساندن حيوانات،153 دروغ و تهمت نزدن به مردم،154 بى‌اعتنا نبودن،155 نهى از برخورد خشونت‌آميز، ستم نكردن،156 شكيبايى و انصاف داشتن.157

ج. نهى از هم‌نشينى با اشراف؛158 د. نهى از رفاه‌زدگى؛159 ه . قناعت و آزمند نبودن.160

مورد ششم) تغيير در طبقات اجتماعى: منظور از تغيير در طبقات اجتماعى، مجموعه روش‌ها و اقدام‌هايى است كه امام(ع) براى از بين بردن يا كاهش شكاف طبقاتى (اقتصادى) به كار مى‌گرفت. برخى از مواردى كه مى‌توان از سخنان ايشان برداشت كرد، عبارتند از: 1. نهى از دنياگرايى و تشويق به انفاق، بخشش و...؛161 2. ضرورت توجه به محرومان جامعه؛162 سياست حمايت از محرومان.163

تحليل

تحليل اصلاح نظام سياسى

مورد اول) تغيير در رهبرى : به اعتقاد امام (ع)، رهبر جامعه اسلامى بايد داراى ويژگى‌هايى باشد. پيامبر اكرم (ص) نمونه كامل يك رهبر از جهت ميانه‌روى، آخرت‌گرايى و... بود. چنين رهبرى، كاركردهايى دارد كه در ساخت، نيازها، افراد و روابط آنها تأثير مى‌گذارد. كاركردها عبارتند از: جهاد رببا دشمنان، سستى نكردن در راه دين، روش درست و جداكننده حق از باطل، قضاوت عادلانه، عامل و مجرى احكام دين، رفتار عادلانه، تعطيل نكردن احكام الهى، استفاده از دنيا به انداره ضرورت، نابودكننده بدعت‌ها و... .

امام (ع) در خطبه‌هايى، ويژگى‌هايى براى خلفاى پيش از خود، به ويژه درباره عمر و عثمان بيان مى‌كند كه نشان مى‌دهد آنها از ويژگى‌ها و شرايط يك رهبر برخوردار نبودند. از اين‌رو، مردم در رنج و سختى، گرفتار استبداد، ستمگرى، اسراف‌كارى، گم‌راهى، از بين رفتن سنت‌ها، احياى بدعت‌ها و چپاول بيت‌المال بودند.

مورد دوم) اصلاح در نگرش به حكومت : داشتن بينش درست به حكومت‌دارى، شرط اول انتخاب و انتصاب زمام‌داران براى مسئوليت‌ها بود. به نظر امام (ع)، حكومت امانت الهى و وسيله خدمت‌گزارى بود و هر زمامدارى با داشتن آن نگرش، مى‌توانست حكومت را در برآوردن نيازهاى مختلف مردم يارى رساند. بنابراين، وقتى نگرش زمام‌داران به حكومت دگرگون شد، رفتارهاى آنها نيز تغيير مى‌يابد و به خرده‌نظام‌هاى ديگر، افراد جامعه و روابط ميان آنها نيز سرايت مى‌كند. از سوى ديگر، حضرت مردم را به مشورت، خيرخواهى، اداى حقوق و... دعوت مى‌كند تا بدين ترتيب، حكومت را از خود دانسته، از آن انتقاد كنند و در برنامه‌ها مشاركت داشته باشند. در اين صورت، قانون ميان مردم گرامى مى‌شود، دين پايدار مى‌ماند، اتحاد و همدلى ايجاد مى‌گردد، ارزش‌هاى اخلاقى معيار قرار مى‌گيرد و بدعت‌ها، گمراهى‌ها و نادانى‌ها از بين مى‌رود.

مورد سوم) تغيير در وظايف كلى حكومت : حضرت در خطبه‌ها و نامه‌هايش، وظايف كلى حكومت را به زمام‌داران بخش‌نامه كرد تا با تمام توان خود در جهت نابودى بدعت‌ها، خرافات و ستمگرى‌ها بكوشند و نشانه‌هاى دين را ميان مردم برقرار سازند. در اين صورت است كه در پرتوى حكومت اسلامى، نيازهاى مادى و معنوى مردم برطرف مى‌شود و همگان با فراهم آمدن زمينه‌هاى رشد و كمال، مى‌توانند در جهت سعادت و رستگارى گام بردارند. تغيير رفتار زمام‌داران مساوى است با دادن آزادى انتقاد و بيان، عمل به قانون، برقرارى عدالت و... . وقتى مردم مشاهده كنند كه مى‌توانند از حكومت، رفتارها و عملكردهاى آنان انتقاد كنند، در سايه قانون، خواسته‌هاى خود را مطرح سازند و دست زورگويان و ستمگران از ناتوانان كوتاه مى‌شود، آن‌گاه با حكومت همساز و هميار شده و براى تحقق كاركرها (وظايف كلى حكومت) مى‌كوشند؛ به گونه‌اى كه زمام‌داران با همكارى مردم مى‌توانند آنها را تحقق بخشند.

مورد چهارم) رابطه متقابل زمام‌داران با مردم : اميرمؤمنان (ع) سه وظيفه براى مردم بيان مى‌دارد كه به برخى كاركردها منجر مى‌شود :

الف. بيعت و وفادارى كه كاركرد آن، پذيرش حاكم و پيروى از دستورهاى اوست؛ زيرا شكستن پيمان، دست‌اندازى و جلوگيرى از اجراى برنامه‌هاى حكومتى است.

ب. خيرخواهى در حضور و غياب كه بيانگر درخواست مشاركت و نظارت در اداره جامعه، پى بردن به مشكلات، همكارى در برطرف شدن آنها و تسهيل زمينه‌هاى اجراى برنامه‌ها است.

ج. اجابت درخواست رهبرى؛ اجابت نكردن رهبرى و كوتاهى در حق او، گسست رابطه مردم با رهبرى را در پى دارد. اجابت اگر با اطاعت توأم نباشد، مردم دچار بدبختى، ذلت، غلبه دشمنان، از بين رفتن نشانه‌هاى دين، سرگردانى و انحراف مى‌شوند، برنامه‌هاى اصلاحى اجرا نخواهد شد و... .

امام به زمام‌داران و كارگزاران مالياتى خود، صفات و رفتارهايى سفارش مى‌كند كه تأثير خاص هركدام بر مردم، به كاركردهايى منجر مى‌شود. برخى از اين موارد در جدول زير آمده است :

مورد پنجم) تغيير در معيارهاى شايستگى زمام‌داران: حضرت براى انتخاب زمام‌داران و مسئولان زيردست آنها، معيارهايى اعلام كرد تا به صورت قانون، همه آن را به كار گيرند. در واقع، امام (ع) كارگزارانى را با ويژگى‌هاى خاص برمى‌گزيند تا رفتار آنان به كاركردهايى همانند برقرارى عدالت، امنيت، اجراى قانون و... منجر شود؛ اما مهم در اين ميان، فرايند تحليل تحقق كاركردها است. مى‌توان فرايند آن را چنين تحليل كرد كه وقتى زمامدارانى با چنين ويژگى‌هاى ميان مردم حضور يافته و به امور مردم بپردازند، به مردم ستم نخواهد شد، از قرآن پيروى مى‌كنند، به حق مى‌گرايند، راست مى‌گويند، قانون را اجرا مى‌كنند، در مديريت با طرح و برنامه كار مى‌كنند، در برابر دشمنان كوبنده‌اند و از دنيا روى برمى‌تابند. در اين صورت، نگرش و رفتار مردم نيز تغيير مى‌يابد و آن‌گاه مردم در كنار حكومت به آثار مزبور دست مى‌يابند.

مورد ششم) اصلاح قوانين ادارى و استخدامى : امام (ع) نخست به ذكر ضوابط كلى مى‌پردازد كه در تمام بخش‌ها (اقتصادى، سياسى، نظامى و ...) به كار آيد و سپس، معيارهايى براى نويسندگان، منشيان، قضات و فرماندهان لشكر بيان مى‌كند. استفاده از افراد باتجربه، باحيا، پاك، پرهيزكار و داراى سابقه درخشان در مسلمانى، از ملاك‌هاى كلى است. بنابراين، لازم است مسئولان در گزينش، آزمون بگيرند تا ميزان تعهد و تخصص افراد مشخص شود؛ با مشورت اقدام كنند تا بتوانند به واقعيت‌هاى زندگى افراد و امور جزئى و پنهانى آنان پى ببرند؛ از افراد مجرب استفاده كنند كه موجب محاسبه‌هاى دقيق، درك بهتر آينده و مسائل مى‌شوند و نيز پرهيزكاران و افراد داراى شرافت و كرامت را به كار گيرند كه از لغزش‌هاى عمدى دوران مسئوليت مى‌كاهد. پس از اينكه كارمندانى با چنان شرايط عالى گزينش شدند، نبايد رها شوند؛ زيرا نظارت و رسيدگى آشكار و پنهان، موجب مى‌شود كارمندان دزدى نكنند و با مردم مهربان و امانت‌دار اموال آنان و دولت باشند، و زمامدار در صورت تخلف، مجاز به كيفر آنان خواهد بود. بنابراين، استخدام كارمندانى با شرايط و توأم با مراقبت، از تخلفات كاسته و در نتيجه ضمن حل مشكلات مردم، كرامت آنان حفظ شده و قوانين به اجرا درمى‌آيد.

نوع رابطه زمامدار با مردم كاركردها
1. پرهيز از كبر و ستايش. بنابراين، كاركردهاىدورى از كبر و ستايش برعكس تكبر و دوستداشتن ستايش است. دوست داشتن تمجيد و ستايش = چاپلوسى مردم= استبداد و خودكامگى زمامدار = انجام ندادنمسئوليت‌هاى مهم و حساس + خوارى نزد مردمو خدا + عدم برقرارى عدالت
2. دورى از خشونت و سنگ‌دلى خشونت و سنگ‌دلى = افزايش وحشت ميان مردم+ فتنه و آشوب + بدبينى مردم به حكومت ودورى از آن

رفتار نرم و مهربانانه = موجب نرمى دل‌ها +همراهى مردم + وفادارى به پيمان‌ها +وحشت‌زدايى + خوش‌بينى + نزديكى مردم بهحكومت

3. تحقير نكردن ايجاد اعتماد به نفس در مردم
4. مدارا كردن استحكام رشته‌هاى دوستى و محبت + پيروزى
5. راستگويى اعتماد و اطمينان مردم + پيروزى + كرامت
6. تساوى در نگاه به مردم طمع نكردن بزرگان و صاحبان نفوذ در مامدار درستم بر ناتوانان + خوش‌بينى ناتوانان و اميدوارىآنان
7. رعايت انصاف بازداشتن خود و نزديكان و خويشان از تجاوز بهحقوق مردم
8. رازدارى حفظ عفت عمومى در جامعه + پيش‌گيرى ازشيوع فساد وفحشا + آسان شدن پى‌گيرىانحراف‌هاى آشكار
9. دورى از سخن‌چينان پى بردن به واقعيت همان‌گون كه هست + ترديدنكردن در تصميم‌ها + تشخيص درست كارهاىخوب از بد
10. پيوند با پرهيزگاران و راستگويان پى بردن به واقعيت + دورى از فساد
11. نيكى كردن + آسان‌گيرى + اجبار نكردن سه راه اعتمادسازى

صالح بودن و امانت‌دارى كاتبان، رضايت مردم و خدا را در پى دارد. خودباخته نبودن و قدر خود را شناختن، هنگام اكرام زمامدار، او را سرمست نمى‌كند و به مخالفت برنمى‌انگيزد؛ وجدان‌كارى‌اش، از سستى، كم‌كارى و نادرستى در انجام كارها مى‌كاهد و توانايى و بزرگوارى‌اش، او را از مقهور شدن در برابر كارها و مسئوليت‌هاى بزرگ بازمى‌دارد. وجود دستگاه قضايى كارآمد و شايسته مى‌تواند جلوى بسيارى از كجروى‌ها و فسادها را بگيرد و با برقرارى عدالت، حقوق مردم را به خودشان بازگرداند. از ديدگاه امام(ع)، قضاتى كه داراى شرايط‌اند، از كار زياد خسته نمى‌شوند، براى كشف حقيقت به دنبال مدارك متقن مى‌روند، وقتى حقيقت را دريافتند، براساس مدارك، رأى صادر مى‌كنند و در صدور رأى استقلال دارند. در اين صورت است كه حقوق مردم استيفا مى‌شود، عدالت ميان مردم برقرار مى‌گردد، عده‌اى جرئت تجاوز و ظلم و ستم به خود نمى‌دهند و كجروى و فساد از بين رفته يا به شدت از آن كاسته مى‌شود.

به نظر امام (ع)، برقرارى امنيت ـ چه امنيت مرزها و چه داخل شهرها ـ بر عهده سپاهيان است. خيرخواهى، برنامه‌ريزى درست و رفتار شايسته به نفع مردم و سربازان است؛ پاك‌دامنى و شكيبايى، از تجاوز به مردم باز مى‌دارد؛ عذرپذيرى‌اش، سبب جذب نيروها مى‌شود؛ مهربانى‌اش بر ناتوانان و سخت‌گيرى‌اش بر زورمندان، حقوق مردم را بازمى‌ستاند و از زورگويى بازمى‌دارد و پناهگاه مردم تلقّى مى‌شود و سرانجام اينكه ميانه‌روى فرمانده سپاه، او را از افراط و تفريط و ستم و ستمديده‌شدن مى‌رهاند. پس متغير يك (شرايط فرمانده سپاه) موجب متغير دو (آثار شرايط و ويژگى‌ها) مى‌شود و آن‌گاه متغير سه (كاركردهاى مزبور) تحقق مى‌يابد.

مورد هفتم) اصلاح روابط سياسى : امام (ع) وظايفى براى حاكمان و مسئولان بيان داشته است كه كمك شايانى به كارآمدى نظام سياسى و مديريتى جامعه مى‌كند. برخى از وظايف و كاركردهاى آن در جدول زير بيان شده است :

وظايف كاركردها
1. تأمين مادى كارمندان عدم اختلاس كارمندان + كاهبردارى نكردن +رشوه نگرفتن
2. نظارت و رسيدگى به كار كارمندان امانت‌دارى از وسايل دولت و مردم + مهربانى بامردم + دورى از تجاوز، ستم و سوءاستفاده +انجام وظايف سازمانى
3. كيفر خيانت‌كاران پيشگيرى از كجروى و خيانت‌هاى ديگر +اميدوارى به حكومت و انجام درست امور

همچنين، حضرت به برخى از قشرها (قضات و نظاميان) به سبب اهميت كاركرد آنها توجه ويژه‌اى كرده‌اند و وظايفى براى تحقق پيامدهاى آنها بيان كرده‌اند :

وظايف كاركردها
1. پيوند با نظاميان باشخصيت، از خاندان‌هاىپاك، با سابقه نيك، دلاور و... ترويج احسان، خوبى و بخشش ميان نظاميان +بالا رفتن روحيه آنان = خدمت بهتر
2. خدمت مادى و نظامى به ارتشيان و تقويتآنان تقويت پايه‌هاى فكرى، رفتارى و نظامى ارتشيان+ حل مشكلات آنها = عدم تجاوز به مردم وانجام وظايف نظامى‌گرى
3. زيرنظر داشتن فعاليت‌هاى سربازان و توجه بهامور عاطفى و روانى آنان + مهرورزى جذب سربازان + افزايش تحمل سختى‌ها +كاهش فشارهاى عاطفى و روانى + اعتماد بهزمامدار + پيروى از او + نرم شدن دل آنها ومهربانى نسبت به زمامدار
4. نيكوكارى به نظاميان خيرخواهى + حسن ظن نظاميان
5. رسيدگى به امور جزئى و كوچك حل مشكلات كوچك + تشويق نظاميان +اميدوارى آنان
6. سپاس‌گزارى مستمر تشويق به تلاش براى پيشرفت‌هاى نظامى وجنگى + پاداش براساس رنج و كار
7. يادآورى كارهاى مهم درك اهميت كار + ارج‌گزارى مسئولان = تحريكو ترغيب آنان + تكاپوى بيشتر
8. برآوردن آرزوهاى شغلى آسودگى خيال و تشويق به جنگ و جهاد

حاكم وظايفى نيز در برابر قضات دارد كه بايد آنها را انجام دهد. اين وظايف و كاركردهاى آن عبارتند از :

وظايف كاركردها
1. بررسى و تحقيق درباره حكم قاضى جبران اشتباه‌هاى احتمالى = صدور حكم درست
2. تأمين مالى قضاوت برطرف شدن گرفتارى قضاوت + كاهشفشارهاى فكرى و روانى = عدم نياز به مردم =دورى از تخلف = صدور حكم درست و بدوناشتباه
3. اعطاى منزلت اجتماعى عدم جرئيت برخى در تحت تأثير گذاشتن قاضى +امنيت شغلى = استقلال در رأى و صدور حكمدرست + برقرارى عدالت + اميدوارى مردم بهحكومت

مورد هشتم) سفارش به رعايت حقوق اقليت‌ها : تغيير وظايف و رفتار با اقليت‌ها، احتمال دارد نگرش و رفتار آنان را تغيير دهد و با حكومت همساز و هميار گرداند؛ آن‌گاه در اثر چنين رفتارهايى دل آنها نسبت به اسلام تلطيف و نرم شده و به آن گرايش يابند، از حكومت اسلامى و زندگى توأم با حقوق، آزادى و امنيت خرسند گردند و در مقام عضوى از جامعه، در پيشرفت كشور بكوشند و به شورش و امثال آن اقدام نكنند.

مورد نهم) روش برخورد با منحرفان و دشمنان : شيوه امام (ع) پيش از هر چيزى، روشنگرى و آگاهى دادن به مخالفان و مردم با استدلال، نشان دادن درستى راه خود، روشن كردن سيره پيامبر و تطبيق روش خود با سيره آن حضرت، نكوهش، افشاگرى، ترساندن از عواقب كار و... بود. بدين ترتيب، امام (ع) تمام راه‌هاى ممكن براى جلوگيرى از كشتار و جنگ داخلى را مى‌آزمود و وقتى تمام ترفندها براى هدايت آنان مفيد نباشد، با آنان به مقابله (جنگ) مى‌پردازد و هيچ‌گاه آغازگر جنگ نبود. اجراى شيوه‌هاى پيشين براى احتمال تغيير در رفتار مخالفان بود تا برخى از جبهه باطل به جبهه حق بگرايند و هدايت شوند و سرانجام، امنيت برقرار شده و دين و حكومت حفظ گردد.

تحليل اصلاح نظامى اقتصادى

مورد اول) اصلاح قوانين و روش‌ها : اميرمؤمنان (ع) روش گرفتن ماليات را در دوره حكومتش دگرگون ساخت. با رعايت موارد تغيير هنجار اخذ ماليات، رفتار كنشگران نيز تغيير مى‌يابد؛ يعنى مردم در اظهار به دادن ماليات آزادند. البته در اين صورت احتمال دارد ماليات دريافت‌شده كاهش يابد، ولى وقتى از پيامدهاى نپرداختن ماليات آگاه شوند و بدانند كه در صورت پرداخت، فوايد آن به خودشان بازمى‌گردد، در پرداخت آن، انيگزه مى‌يابند و تشويق مى‌شوند. در نگرش امام (ع)، آنچه مهم است تغيير رفتار كنشگران و اميدوارى و خوش‌بينى آنان به قدرت است كه موجب همكارى مى‌شود.

در توزيع بيت‌المال، نظارت و رسيدگى مى‌كرد تا اجحاف و دادن امتيازهاى اقتصادى به نزديكان و خواص را از بين ببرد. بنابراين، با تغييرهاى انجام‌شده، تمام مردم و اجزاى نظام از بيت‌المال سهم برده و بدين‌وسيله، فاصله طبقاتى كاهش مى‌يافت، مردم به قدرت خوش‌بين شده و بقاى دولت طولانى مى‌گشت و روابط نيكو ميان مردم و حكومت برقرار مى‌گرديد و... .

مورد دوم) نظارت و رسيدگى به كار زمام‌داران : اقدام‌هاى امام (ع) در نظارت و رسيدگى، موجب پيشگيرى از خلاف، خودكامگى، ظاهرسازى، استفاده از روابط نادرست، سستى، امتيازدهى به نزديكان و خواص مى‌شد و پاسخ‌گويى مسئولان، مشاركت و نظارت مردم، بازگرداندن اموال به تارج رفته، وجدان‌كارى، امانت‌دارى و انضباط را در پى داشت.

مورد سوم) تنظيم بازار : دولت بايد با تنظيم بازار، جلوى كجروى‌هاى اقتصادى را بگيرد تا مردم در آسايش باشند و ضرر نبينند و كالاهاى موردنياز را به آسانى از بازار تهيه كنند.

مورد چهارم) توسعه اقتصادى : در نگرش حضرت على(ع)، بى‌توجهى به وضعيت مردم و گرفتن ماليات در هر صورت، ناپسند و به معناى ويرانى شهرها، زمين‌ها، مكيدن خون كشاورزان و سرانجام نابودى دولت‌هاست. دولت بايد حوزه‌هاى فعاليت فعالان اقتصادى را بررسى كند و براى رونق يافتن آن بكوشد و موجب توليد و درآمدزايى بيشتر شود تا به آبادانى شهرها، ازدياد ماليات، تأمين اقشار نيازمند و رفاه عمومى منجر گردد.

مورد پنجم) اصلاح روابط اقتصادى زمامدار با مردم: امام(ع) مى‌كوشد رفتار عاملان مالياتى و كارگزاران را با مردم دگرگون سازد؛ از اين‌رو، هنجارهايى در تغيير رفتار تعريف مى‌كند تا در نتيجه دگرگونى رفتار آنان، نگرش، احساسات، گرايش و رفتار مردم نيز تغيير يابد و بدين‌وسيله به آنان عزت و كرامت دهد، جلوى بعضى از رفتارهاى نادرست اقتصادى را از سوى محرومان مى‌گيرد تا سرانجام به بقاى دولت، خوش‌بينى به آن، اميدوارى و بروز رفتارهاى درست اقتصادى منجر مى‌گردد.

مورد ششم) تغيير در طبقات اجتماعى: شناسايى محرومان، تهيه گزارش از وضعيت و سرانجام برنامه‌ريزى براى حل مشكل آنها و به سخنى ديگر، تأمين نياز اجتماعى آنان، از وظايف حاكم اسلامى است. بنابراين، رفع فقر در جامعه، مستلزم هميارى مردم و مسئولان است و هركدام براى تحقق آن وظايفى دارد.

نتيجه‌گيرى

1. روش امام(ع) در اصلاح جامعه، ابتدا از تغيير ساختار بود. ايشان براى دست‌يابى به كاركردهايى، به تغيير در ساختار و جايگزينى زمام‌داران و هنجارهاى مربوط پرداخت.

2. اقدام بر اساس الگوى مزبور در نظام سياسى و اقتصادى چشمگير و غالب است، ولى در نظام شخصيت و ارزشى و نيز روابط اجتماعى از چشمگيرى آن كاسته مى‌شود.

3. حضرت براى انجام دادن اصلاحات، افزون بر نيازهاى مادى مردم، به نيازهاى معنوى و روحى و فرهنگى آنان نيز توجه داشت.

4. امام(ع) جامعه را نظامى مى‌داند كه مى‌توان عملكردهاى آن را با توجه به كاركردهايش اصلاح كرد.

5. تغييرهايى كه امام(ع) ايجاد كرد، تغييرهاى بنيادى در هنجارها و فرهنگ بود.

6. افراد، گروه‌ها و سطح كلان جامعه و ساختار آن، از اهداف تغيير به شمار مى‌روند.

7. امام(ع) و كارگزاران ايشان، عاملان تغيير بودند كه از كانال‌هاى ارتباطى شخصى و چهره به چهره و مواصلاتى استفاده مى‌كردند.

8. آموزش و تربيت، اجبار و استفاده از زور و قدرت، تشويق و تنبيه و تسهيل، از استراتژى‌هاى به كار رفته در اقدام‌هاى اصلاحى امام على(ع) بود.

منابع

ـ نهج‌البلاغه، ترجمه محمّد دشتى، قم، مؤسسه تحقيقاتى اميرالمؤمنين، 1385.
ـ آرون، ريمون، مراحل اساسى انديشه در جامعه‌شناسى، ترجمه باقر پرهام، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامى، 1382.
ـ بودون، ريموند، منطق كنش اجتماعى: روش تحليل مسائل اجتماعى، ترجمه عبدالحسين نيك‌گهر، تهران، توتيا، 1383.
ـ توسلى، غلامعباس، نظريه‌هاى جامعه‌شناسى، تهران، سمت، 1376.
ـ دهشيرى، محمدرضا، «آسيب‌شناسى اصلاحات در ايران»، كتاب نقد، ش 16 (بهار 1380)، ص 106ـ131.
ـ روشه، گى، سازمان اجتماعى، ترجمه هما زنجانى، تهران، سمت، 1375.
ـ ريتزر، جورج، نظريه‌هاى جامعه‌شناسى، ترجمه محمدصادق مهدوى و ديگران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتى، 1374.
ـ صادقپور، ابوالفضل، مباحثى در مهندسى اجتماع (مجموعه مقالات)، تهران، مركز آموزش مديريت دولتى، 1375.
ـ كوئن، بروس، مبانى جامعه‌شناسى، ترجمه غلامعباس توسلى و رضا فاضلى، تهران، سمت، 1372.
ـ گولد، جوليوس و ويليام ل. كولب، فرهنگ علوم اجتماعى، ترجمه جمعى از نويسندگان، تهران: مازيار، 1376.
ـ گيدنز، آنتونى، جامعه‌شناسى، تهران، نى، 1377.
ـ مريدى، سياوش و عليرضا نوروزى، فرهنگ اقتصادى، تهران، نگاه، 1373.
ـ واگو، استفان، درآمدى بر تئورى‌هاى و مدل‌هاى تغييرات

  • پى نوشت ها
    * كارشناس ارشد جامعه‌شناسى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى 1. دريافت: 12/2/88 ـ پذيرش: 11/10/88.
    1 ـ جوليوس گولد و ويليام ل. كولب، فرهنگ علوم اجتماعى، ترجمه جمعى از نويسندگان، ص 125.
    2 ـ آنتونى گيدنز، جامعه‌شناسى، ص 652.
    3 ـ استفان واگو، درآمدى بر تئورى‌ها و مدل‌هاى تغييرات اجتماعى، ترجمه احمدرضا غروى‌زاد، ص 10.
    4 ـ بروس كوئن، مبانى جامعه‌شناسى، ترجمه غلامعباس توسلى و رضا فاضل، ص 422.
    5 ـ محمدرضا دهشيرى، «آسيب‌شناسى اصلاحات در ايران»، كتاب نقد، ش 16، ص 107.
    6 ـ جوليوس گولد و ويليام ل. كولب، فرهنگ علوم اجتماعى، ص 484ـ485.
    7 ـ گى روشه، سازمان اجتماعى، ترجمه هما زنجانى، ص 168.
    8 ـ جورج ريتزر، نظريه‌هاى جامعه‌شناسى، ترجمه محمدصادق مهدوى و ديگران، ص 56.
    9 ـ گى روشه، سازمان اجتماعى، ص 177.
    10 ـ ابوالفضل صادقپور، مباحثى در مهندسى اجتماع (مجموعه مقالات)، ص 94ـ97.
    11 ـ ر.ك: غلامعباس توسلى، نظريه‌هاى جامعه‌شناسى، ص 225.
    12 ـ ريمون آرون، مراحل اساسى انديشه در جامعه‌شناسى، ترجمه باقر پرهام، ص 608.
    13 ـ ريموند بودون، منطق كنش اجتماعى: روش تحليل مسائل اجتماعى، ترجمه عبدالحسين نيك‌گهر، ص 14ـ36.
    14 ـ نهج‌البلاغه، ترجمه محمّد دشتى، خ 94، ص 7.
    15 ـ همان، خ 127، ص 2ـ6.
    16 ـ همان، خ 3، ص 6.
    17 ـ همان، خ 3، ص 11؛ خ 164، ص 6.
    18 ـ همان، خ 173، ص 1.
    19 ـ همان، خ 164، ص 10.
    20 ـ همان، ن 53، ص 8.
    21 ـ همان، خ 26، ص 6؛ ن 5.
    22 ـ همان، ن 53، فراز 8.
    23 ـ همان، خ 216، ص 22.
    24 ـ همان، خ 118، ص 1.
    25 ـ همان، ن 31، ص 87.
    26 ـ همان، خ 159.
    27 ـ همان، خ 131، ص 5.
    28 ـ همان.
    29 ـ همان، ن 53، ص 1.
    30 ـ همان، خ 87، ص 8.
    31 ـ همان، خ 136.
    32 ـ همان، ن 53.
    33 ـ همان، خ 216، ص 8.
    34 ـ همان، خ 105، ص 11.
    35 ـ همان، ص 11.
    36 ـ همان، خ 34، ص 10.
    37 ـ همان، خ 164، ص 5.
    38 ـ همان.
    39 ـ همان، خ 34، ص 10.
    40 ـ همان.
    41 ـ همان، ن 53، ص 114.
    42 ـ همان، ص 57.
    43 ـ همان، ن 53، ص 16، 19 و 145.
    44 ـ همان، ن 18، ص 2.
    45 ـ همان، ن 19، ص 1.
    46 ـ همان، ن 25، ص 2.
    47 ـ همان.
    48 ـ همان، ن 46، ص 2.
    49 ـ همان، خ 86، ص 11.
    50 ـ همان، ن 27، ص 1.
    51 ـ همان.
    52 ـ همان، ن 51، ص 2.
    53 ـ همان، ص 3.
    54 ـ همان، ن 53، ص 9و10.
    55 ـ همان، ص 24.
    56 ـ همان، ص 27.
    57 ـ همان، ص 33.
    58 ـ همان، ص 146.
    59 ـ همان.
    60 ـ همان، ص 109.
    61 ـ همان، ن 5، ص 1.
    62 ـ همان، ص 27.
    63 ـ همان، ص 29.
    64 ـ همان، ص 71.
    65 ـ همان، ص 74.
    66 ـ همان، ص 87ـ94.
    67 ـ همان.
    68 ـ همان.
    69 ـ همان، ص 74ـ76.
    70 ـ همان، ص 54ـ61.
    71 ـ همان، ص 69ـ70.
    72 ـ همان، خ 27 / همو، ن 53، ص 132.
    73 ـ همان، ص 8.
    74 ـ همان، ن 19.
    75 ـ همان، ن 31، ص 87.
    76 ـ همان، ن 53، 133.
    77 ـ همان، ن 74، ص 1و2.
    78 ـ همان.
    79 ـ همان، خ 125، ص 1ـ6؛ خ 127، ص 1ـ6.
    80 ـ همان، خ 36.
    81 ـ همان، ص 58.
    82 ـ همان، ن 77.
    83 ـ همان، خ 10.
    84 ـ همان، خ 218.
    85 ـ همان، خ 137 و 205؛ ن 54.
    86 ـ همان، خ 218.
    87 ـ همان، خ 137، ص 1ـ4.
    88 ـ همان، خ 27، ص 9ـ17.
    89 ـ همان، ن 8.
    90 ـ همان، ن 10، ص 8.
    91 ـ همان، ن 10، 30 و 55.
    92 ـ همان، ن 64، ص 3 و 7.
    93 ـ همان، ن 30.
    94 ـ همان، ن 55، ص 3.
    95 ـ همان ن 65، ص 3.
    96 ـ همان، ن 28، ص 11.
    97 ـ همان، ن 55، ص 5.
    98 ـ همان، ن 10 و 28.
    99 ـ همان، ن 65، ص 7.
    100 ـ همان، ن 55.
    101 ـ همان، ن 62، ص 7.
    102 ـ همان، ن 63.
    103 ـ همان، ن 64، ص 4؛ خ 24.
    104 ـ همان، ن 62، ص 12.
    105 ـ همان، خ 55؛ خ 9.
    106 ـ همان، خ 107؛ خ 171.
    107 ـ همان، خ 27، ص 66؛ همو، ن 11 و 16.
    108 ـ همان، خ 10؛ خ 27، ص 4.
    109 ـ همان، ن 50.
    110 ـ همان، ن 40، ح 233.
    111 ـ همان، خ 66، ص 4.
    112 ـ همان، خ 171.
    113 ـ همان، خ 51.
    114 ـ همان، خ 10، 26، 27، 43 و 51؛ ن 62.
    115 ـ همان، خ 54 و 137.
    116 ـ همان، خ 27، 48، 212 و 241.
    117 ـ همان، ن 11.
    118 ـ همان، ن 33.
    119 ـ همان، ن 43، 45 و 53.
    120 ـ همان، خ 37 و 16.
    121 ـ همان، ن 51، ص 41.
    122 ـ همان، خ 192، ص 136؛ خ 127، ص 3.
    123 ـ همان، ن 20.
    124 ـ همان، ن 53، ص 78 و 49.
    125 ـ همان، ن 25، ص 2.
    126 ـ همان.
    127 ـ همان، خ 216، ص 2؛ ن 53، ص 44.
    128 ـ همان، ن 53، ص 78.
    129 ـ همان، خ 34، 105 و 127.
    130 ـ همان، ن 53، ص 115.
    131 ـ همان، ص 43.
    132 ـ همان، ن 67، ص 3.
    133 ـ همان، ح 270.
    134 ـ همان، خ 124، 232 و 224؛ ن 53 و 43.
    135 ـ همان، ن 5، 40، 41، 49 و 53.
    136 ـ همان.
    137 ـ همان، ن 41.
    138 ـ همان؛ ن 71.
    139 ـ همان، ن 40.
    140 ـ همان، ن 20.
    141 ـ همان، ن 45.
    142 ـ همان، خ 15.
    143 ـ سياوش مريدى و عليرضا نوروزى، فرهنگ اقتصادى، ذيل واژه «بازار».
    144 ـ نهج‌البلاغه، ن 53.
    145 ـ همان.
    146 ـ همان، ص 1.
    147 ـ همان، ن 24.
    148 ـ همان، ن 53، ص 95.
    149 ـ همان، ن 53، ص 79.
    150 ـ همان، ن 25، ص 1.
    151 ـ همان.
    152 ـ همان، ص 3.
    153 ـ همان، ص 4.
    154 ـ همان، ن 26، ص 3.
    155 ـ همان.
    156 ـ همان، ن 51، ص 3.
    157 ـ همان، ص 2.
    158 ـ همان، ن 45.
    159 ـ همان، ن 3.
    160 ـ همان، ن 45، 14 و 4.
    161 ـ همان، خ 191، ص 13.
    162 ـ همان، خ 53، ص 48.
    163 ـ همان / ن 26.