معرفت

مهدى محمدى صیفار^*

چکیده

پژوهش حاضر با رویکرد اسنادى به بررسى اندیشه و روشى مى پردازد که امام (ع) پس از سال ها دورى از قدرت سیاسى، براى تشکیل حکومت اسلامى براساس آن اقدام کرد؛ حکومت اسلامى، در جامعه اى که پس از رسول خدا(ص)، از روش و سنت آن حضرت به شدت فاصله گرفته بود. الگوى حکومتى امام، روش پیامبر اکرم (ص) است، اما حضرت چگونه و با چه روشى مى خواهد جامعه را به سمت آن الگو هدایت کند؟ براى پاسخ، به نهج البلاغه رجوع کرده ایم تا اندیشه و روش امیرمؤمنان را به دست آوریم.

بررسى ها نشان مى دهد که، اولا، روش امام (ع) در اصلاح جامعه، ابتدا از اصلاح ساختار بود. به تغییر در ساختار و جایگزینى زمام داران و هنجارهاى مربوط پرداخت و معیارهایى در انتخاب آنان و رفتارشان در رابطه با مردم در نظر گرفت، تا از این طریق، رفتار و رابطه آنان در مردم تأثیر گذاشته و آن گاه از طریق تغییر در رفتار مردم به کارکردهاى موردنظر دست یابد. ایشان در این اصلاح، تنها به دنبال این نیست که با تغییر ساختار، کارکردها دگرگون شود، بلکه افراد به مثابه کنشگر و چگونگى روابط میان آنها نیز در این فرایند مهم بوده و با تغییر در آنان، مى توان به کارکردها دست یافت. ثانیآ، اقدام بر اساس روش مزبور، در نظام سیاسى و اقتصادى چشمگیر و غالب است؛ اما در نظام شخصیت، ارزشى و روابط اجتماعى، از چشمگیرى آن کاسته مى شود؛ زیرا جنبه فرهنگى این سه نظام غلبه دارد و تأکید بیشتر، بر تغییر مستقیم مردم به وسیله آگاهى دادن به آنهاست.

کلیدواژه ها : امام على (ع)، اصلاح جامعه، نهج البلاغه، زمام داران.

مقدّمه

دولت ها همواره در طول تاریخ تغییرهایى در جوامع خود به وجود آورده اند. این تغییرها، به ویژه در قرن هاى اخیر بسیار دیده مى شود، به گونه اى که این مسئله از وظایف مهم حکومت ها به شمار آمده و براى آن چشم اندازهاى طولانى مدت تعریف مى کنند. هر کشورى با توجه به امکانات، توانایى ها، استعدادها، فرهنگ، نیروى انسانى و بسیارى از عوامل دیگر، برنامه هاى خود را تنظیم مى کند و با توجه به عقب ماندگى در بخشى، آن را در تغییر و توسعه مقدم مى دارد. در نظر گرفتن فرهنگ و آیین یک کشور در تغییرها و اتخاذ روش ها بر اساس آن، از موارد بااهمیت در دست یابى به برنامه هاى اصلاحى است. این مقاله گامى بسیار کوچک در ارائه این ایده است که فرهنگ، آیین، توجه به عاملان اجتماعى در مقام کنش گرانى فعال و عاقل، جایگاه ویژه اى در اصلاحات دارند و تغییر در ساختارها بدون توجه به کنشگران، با مشکلات فراوانى مواجه مى شود.

در اسلام، آن گاه که پیامبر (ص) بر اثر اذیت هاى فراوان قریش از مکه به مدینه هجرت کرد، حکومت اسلامى تشکیل داد که هدف آن، هدایت و کمال انسان ها بود. پیامبر خود رهبرى حکومت را به دست گرفت و در اجراى عملى برنامه هاى فردى و اجتماعى، نخستین اقدام ایشان ایجاد روابط سالم و به دور از آداب و رسوم غلط دوران جاهلى بود و تقوا به منزله مهم ترین معیار برترى انسان ها، شاخص به کار گماشتن افراد قرار گرفت، بدون اینکه در گماشتن کارگزاران به نژاد، تعلق به سرزمین، قبیله یا قوم برترى خاصى داده شود. مشورت با مردم، جایگاه بااهمیتى در حکومت داشت و منافع مردم، شالوده حکومت را تشکیل مى داد. ایشان بر اساس دین، خود به تنظیم امور اجتماعى، اخلاقى و مناسبات سیاسى مى پرداخت، قضاوت مى کرد، توزیع مالیات بر اساس عدالت صورت مى گرفت و هیچ گونه تفاوتى میان مردم نمى گذاشت، از تجارت و بهبودى وضعیت مالى مسلمانان حمایت مى کرد و از معامله هاى حرام پرهیز مى داشت و... . اما پس از رحلت جانسوز رسول خدا(ص)، جامعه به تدریج از روش حکومتى ایشان فاصله گرفت و این شکاف، به ویژه در حکومت خلیفه سوم به شدت بیشتر شد. انحراف هاى پدیدآمده را مى توان در تحولات سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى جست وجو کرد.

1. تحولات سیاسى : عمده ترین تحول، تغییر در مسیر رهبرى جامعه اسلامى بود که به سبب آن، دگرگونى هاى بزرگى در تمام بخش هاى جامعه به وجود آمد. دور ساختن تدریجى شایستگان زمامدارى و به کار گماردن بنى امیه در ولایت ها، نمونه اى از آن است.

2. تحولات اجتماعى : در پى تسلط بنى امیه، روابطى ناسالم بر جامعه حاکم شد و نظام طبقاتى شکل گرفت. امت اسلامى دوباره به زمان جاهلیت، تحزب جاهلانه و گروه گرایى متعصبانه کشیده شد و حق، عدالت و برادرى رنگ باخت.

3. تحولات فرهنگى : فرهنگ دوران جاهلى به معناى پیروى کورکورانه از بزرگان، چیرگى جاهلان متعصب و خشونت طلب، افتخار به حسب و نسب، قوم و قبیله، استبداد، رقابت در دنیاخواهى، زورمدارى، رنگ باختن آزادى، آزاداندیشى و فضایل اخلاقى و رواج ریاکارى و نفاق است و این فرهنگ در زمان خلیفه سوم شیوع یافت و در نتیجه، مردم نیز تحت تأثیر آن، به فرهنگ جاهلى روى آوردند.

4. تحولات اقتصادى : در پى فتوحات گسترده و سرازیر شدن اموال فراوان به خزانه، زهد، سادگى و سخت گیرى در مصرف اموال از بین رفت. «بیت المال مسلمانان»، «مال اللّه» خوانده شد تا هرگونه دست درازى به آن مجاز گردد. چپاول اقتصادى خلیفه سوم و بنى امیه، جامعه را به بحران کشانید؛ به گونه اى که دو طبقه ثروتمند و فقیر با شکاف زیاد بین آنها پدید آمد. توزیع بیت المال به طور مساوى تقسیم نشد و سبقت دراسلام، خویشاوندمدارى و هوادارى سیاسى از امتیازهاى برخوردارى از بیت المال گردید.

پس از این تحولات، حال که امیرمؤمنان (ع) حاکم شد و برنامه مدیریتى خود را روش رسول خدا اعلام کرده بود، چگونه و با چه روشى به اصلاح امور پرداخت؟ آیا حضرت در پى تغییر ساختار بود یا افراد؟ اصلاح از بالا بود یا از پایین؟ آنچه بیان شد، پرسش هاى آغازین تحقیق حاضر است.

تعریف مفاهیم

انقلاب : در فرهنگ علوم اجتماعى، در تعریف اصطلاحى انقلاب آمده است که بیشتر نویسندگان، آن را در دو معناى اصطلاحى به کار مى برند: 1. تغییرهاى ناگهانى و بنیادى که در اوضاع و احوال سیاسى و اجتماعى روى مى دهد؛ 2. تغییرهایى از نوع بنیادى و غیرسیاسى، هرچند که این تغییرها به کندى و بى خشونت روى داده باشد؛ مانند اصطلاح انقلاب فرهنگى.¹ گیدنز در تعریف آن مى گوید: «انقلاب عبارت است از تصرف قدرت دولتى از طریق وسایل خشن، به وسیله رهبران یک جنبش توده اى به منظور استفاده بعدى از آن براى ایجاد اصلاحات عمده اجتماعى.»²

تغییرهاى اجتماعى : تعریف هاى گوناگونى از «تغییرهاى اجتماعى» با توجه به سطح و گستره آن وجود دارد :

1. برخى، تغییرهاى اجتماعى را فعالیت در گروه هاى مختلف مى دانند؛ یعنى تعداد زیادى از افراد، عضو گروه هاى مختلفى هستند و وقتى به عضویت گروه جدید درمى آیند، رفتارى مى کنند که با رفتارشان در گروه قبلى متفاوت است.³

2. عده اى از جامعه شناسان، تغییر را در ساختار اجتماعى معنا مى کنند. بروس کوئن مى نویسد: «هرگونه تغییر در ساختار یا سازمان اجتماعى، دگرگونى اجتماعى نامیده مى شود.»⁴

بنابر تعاریف یادشده، دگرگونى اجتماعى الف) شامل دگرگونى هاى کمى یا کیفى است؛ ب) در تغییر اجتماعى امکان تغییرها به صورت حرکت واپس گرایى وجود دارد؛ ج) در تغییر اجتماعى ممکن است تغییر سریع، انقلابى و با شدت صورت گیرد؛ د) تغییرهاى اجتماعى بیشتر شامل تغییرهاى کوتاه مدت است؛ ه .) دگرگونى اجتماعى داراى تغییرهاى بابرنامه و بدون برنامه است. در نتیجه، نسبت میان اصلاحات اجتماعى و تغییرهاى اجتماعى، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنى اصلاحات، به تغییرهاى اجتماعى برنامه ریزى شده اى مى گویند که معمولا از سوى دولت ها براى بهبودى وضع موجود به کار برده مى شود.

اصلاحات اجتماعى : این واژه معانى گوناگونى دارد؛ مانند بهبودخواهى و سامان بخشى به وضع موجود به روش معتدل و تدریجى در زندگى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى؛ ایجاد تغییرهاى سودمند به شیوه تکاملى و مسالمت گرا در جهت دست یابى به تعادل و رفع معایب؛ تصحیح خطاها و متوقف سازى سوءاستفاده هاى اجتماعى و سیاسى؛ دادن ساختارهاى نوین و نظامى بهتر و برنامه ریزى شده از طریق نقد اوضاع و یافتن روش هاى خروج از تنگناها و نوآورى در اداره کارآمد جامعه؛ بهره بردارى خردمندانه از منابع؛ کاربرد منظم، حمایت شده و هدفدار انرژى هاى انسانى؛ به اختیار گرفتن عقلایى محیط طبیعى و اجتماعى؛ اتخاذ سازوکارهاى مشکل گشا و اقدام به حرکت هاى رو به پیش در مهندسى اجتماعى براساس شایسته سالارى، کارآمدى و قانون گرایى همگام با ارتقاى توان تطبیق پذیرى نظام سیاسى با خواست ها و اهداف جامع.⁵

این تعریف، تعریفى کامل از اصلاحات اجتماعى است و بنابر آن، اصلاحات اجتماعى جزئى از تغییرهاى اجتماعى به شمار مى آید که هم دولت و هم مصلحان اجتماعى براى بهبودى وضع موجود در نظر دارند؛ زیرا تغییرهاى اجتماعى، دگرگونى هاى بابرنامه و بدون برنامه را شامل مى شود.

ساخت اجتماعى : جامعه شناسان تحلیلى، ساخت اجتماعى را به دو صورت تعریف مى کنند: الف) ترتیبى از مراتب یا پایگاه ها که به شکل هاى گوناگونى خلق و برقرار شده اند؛ ب) شبکه اى از روابط میان اشخاص یا کنشگران. بنابراین، ساخت یا سازمان یک جامعه، از پایگاه ها مانند مشاغل، مناصب، طبقات، توزیع هاى سنى و جنسى و دیگر وابستگى هاى متقابل حاصل شده از شرایط و قواعد کردار تشکیل شده است.⁶

در نظام پارسونزى، مفهوم ساخت جایگاه متفاوتى دارد. وى ساخت را به شیوه اى عام تعریف مى کند و مى گوید ساخت شامل الگوهاى نهادى شده فرهنگ هنجارى است. پس ساخت اجتماعى کاملا به نظام فرهنگ پیوسته است. بنابراین، ساخت از عناصر فرهنگ تشکیل شده است که در الگوهاى کنش اجتماعى انتقال مى یابد؛⁷ ازاین رو، این مفهوم را باید براساس مفهوم «نظام اجتماعى» فهمید. نظام اجتماعى چیست؟ چه ویژگى هایى باید در چیزى باشد که به آن نظام اجتماعى بگوییم؟ یکى از آن چیزها، ساخت است. هر چیزى که چند جزء داشته باشد، چه بسا ساخت را در آن بیابیم. ساخت آنجایى است که هیئت خاصى بر اجزا حاکم باشد. این هیئت و صورت در جایى تشخیص داده مى شود که ثبات نسبى بر آن حاکم گردد. ویژگى دیگر این است که هیئت به گونه اى باشد که تغییر در یک جزء، تغییر در جز دیگر را به وجود آورد. علاوه بر تغییر در کل، تغییر در جزء را نیز در پى دارد. بنابراین، نظام مجموعه اى از عناصر است که ویژگى ساختارى دارد و تغییر در جزئى، جزء دیگر را تغییر مى دهد. ساخت هیئت اجزا و نظام، مجموعه اى از اجزا است که سازوکار درونى دارد و ساخت را حفظ مى کند.

چارچوب هاى نظرى

نظریه کارکردگرایى ـ ساختارى، از آن رو در این تحقیق مطرح شده است که جامعه را به منزله نظامى اندام واره و سیستمى مى نگرد و آن را داراى اجزایى مى داند که در رابطه با کل معنا دارند. هریک از اجزا، نقش ها و کارکردهایى براى بقاى نظام دارد و نیازهاى آن را برطرف مى سازد. این نظریه، به تحلیل کارکردها، ساخت ها و نهادهاى پهن دامنه و سهم مثبت اجزاى تشکیل دهنده و روابط متقابل میان یک جزء از سیستم با دیگر جزءها مى پردازد و بر اهداف مشترک جامعه و شیوه انطباق با محیط (اکولوژى و دیگر نظام هاى اجتماعى) تأکید دارد. بنابراین، اگر در ساخت یک نظام یا کارکرد یک جزء، اختلال ایجاد گردد یا کارکرد نامناسب داشته و با اهداف از پیش تعیین شده مغایرت داشته باشد، جامعه مى تواند آن را تغییر داده و با ویژگى ترمیم پذیرى در خود نهادى کند. از این رو، تغییرهاى موردنظر در این نظریه، به صورت تعادلى، تدریجى وهمراه بانظم است، نه با شیوه انقلابى.⁸

اما اهمیت نظریه پارسونز براى طرح در این تحقیق به دلایل زیر است :

1. نظام اجتماعى را داراى خرده نظام هایى مى داند که هریک کارکردهایى در جهت حفظ نظام دارند.

2. ساخت نیز اهمیت جداگانه اى دارد.

3. اختلال یا تغییر در کارکرد نظامى، موجب اختلال یا تغییر در کارکرد دیگر نظام ها مى شود.

4. تغییرها براساس فرایند تعادل، دگرگونى ساختى، تفکیک ساختى و تکامل تدریجى صورت مى گیرد که به جز تکامل تدریجى، بقیه به گونه اى مى توانند در اصلاحات و دگرگونى هاى عمدى مورد توجه واقع شوند؛ یعنى با تفکیک ساختى یا دگرگونى ساختى، مى توان ساخت هاى جدیدى را با کارکردهاى تازه در جهت اهداف جامعه تعریف کرد.

5. پارسونز در نظریه دگرگونى اش بر مفهوم «سیبرنتیک» و چگونگى تغییر مى پردازد و نظام را به صورت سیستمى مى بیند که ورودى و خروجى دارد و ناهمگنى کمّى (مقدار کمى ورودى و خروجى) و کیفى (تناسب میان درشدگى و بیرون شدگى انرژى و اطلاعات) در آن دو به تغییرها منجر مى شود.⁹

اما این نظریه، درباره تغییرهاى اجتماعى محدودیت هایى دارد که یکى از آنها تأکید بى مورد بر تعادل و ثبات است و زمینه مناسبى را براى پیش بینى تغییرهاى واحد فراهم نمى کند. این نظریه درباره روش ها و کارگزاران تغییر، تغییرهاى عمدى و برنامه ریزى شده ساکت است. در تغییر بر ساختارها و نهادها تأکید دارد و تغییر افراد و کنشگران در آن جایگاهى ندارد.

خاستگاه نظریه تصمیم گیرى عمومى، نظریه سیستمى است که در تکمیل آن نیز کاربرد دارد. در این نظریه، بحث تغییرهاى برنامه ریزى نشده و برنامه ریزى شده و در پى آن روش هاى تغییر مى تواند مطرح گردد؛ به نقش کارگزاران تغییر پرداخته مى شود و دولت مردان در چگونگى، زمان، مکان و دیگر موارد در تغییر اختیار دارند و مى توانند براساس اهداف، نیازهاى مادى و معنوى و فرهنگى خود، برنامه ریزى کنند و دگرگونى هاى لازم را انجام دهند یا روش هاى مناسب با هر جزءیاخرده نظام را اتخاذ کنند.¹⁰

نظریه نیازهاى مالینوفسکى، بدین صورت در تحقیق حاضر به کار مى آید که انسان ها نیازهاى جسمانى و روانى دارند و براى برآوردن آنها، ترتیبات خاصى ایجاد مى کنند. نیازهاى فرهنگى و غیرمادى نیز در جامعه وجود دارد که مستلزم اقدام هاى اجتماعى متناسب است. امیرمؤمنان (ع) با بررسى وضع جامعه و دورى آنها از الگوى موردنظر و اهداف تعریف شده، به انجام دادن اقدام هاى ویژه اى در بخش هاى مختلف جامعه پرداخت و بر اساس آن، در نشر و ترویج روابط اجتماعى درست و اخلاقى و ارائه ارزش هاى دینى و غیره کوشید.¹¹

بر اساس مفهوم رستگارى، باور به آن در فعالیت هاى این دنیایى مؤثر است و مى توان رفتارهاى این جهانى را سازگار با آن جهان انجام داد و جهت گیرى کرد. این امر مى تواند در سطح فردى و اجتماعى رخ دهد؛ فرد اعمال خود را با آن موزون مى کند و برنامه ریزان و سیاست گذاران اجتماعى نیز مى توانند برنامه هاى خود را بر اساس آن طرح کنند و نظام و اصول فعالیت هاى آن را در چارچوب به دست آوردن رستگارى تشکیل دهند. گزینش برنامه ها، افراد و بسیارى از مسائل دیگر، براساس جهت گیرى خاص(دست یابى به رستگارى) صورت مى گیرد.¹²

فردگرایى روش شناختى بودون، در بیان روش تغییر، تأکید بر کنشگران و تأثیر تغییرهاى عمدى و برنامه ریزى شده در رفتارهاى افراد و گروه هاى جامعه بسیار مفید است و نقش زیادى در تحلیل این تحقیق دارد. براى توضیح این نظریه مى توان موارد زیر را برشمرد :

1. بودون نظام کنش متقابلى را ترسیم مى کند که کنشگران، همانند اتم یک مولکول در آن عمل مى کنند و در نتیجه، این نظام داراى ساخت نیز هست.

2. کنشگران، عاملانى منفعل نیستند، بلکه از عقلانیت برخوردارند؛ محاسبه مى کنند و به همین دلیل افرادى که امید بردشان صفر یا منفى است، در شرط بندى ثبت نام نمى کنند. این عقلانیت خالص، منطقى (صرفآ اقتصادى) نیست، بلکه مرکب است؛ یعنى از ارزش هاى آن شخص نیز ناشى مى شود؛ حال ارزش ها با سود اقتصادى سازگار باشد یا نباشد.

3. ساخت نظام کنش، بر رفتار افراد تأثیر دارد؛ یعنى افراد با توجه به میزان شرکت کنندگان و نیز احتمال بردشان تصمیم مى گیرند ثبت نام بکنند یا نه.

4. ساختار بر نتیجه نیز اثر مى گذارد. در مثال شرط بندى، در صورتى که دو نفر برنده داشته باشد، سه نفر شکست مى خورند و تعدادى نیز شرکت نمى کنند؛ وقتى چهار نفر برنده داشته باشد، افراد بیشترى در مقایسه با قبل شرکت کرده و به تبع آن، افراد زیادى نیز با شکست مواجه مى شوند.

5. با توجه به موارد مزبور، ساختار بر رفتار افراد تأثیر مى گذارد و به تبع آن، کارکردهاى متفاوتى بروز مى کند.

6. در صورت تغییر در ساختار، رفتار افراد نیز تغییر مى یابد و کارکردهاى دیگرى رخ مى دهد.¹³

یافته هاى تحقیق

یافته هاى تحقیق را مى توان در دو بخش «تغییر در ساختار» که نظام سیاسى و اقتصادى را بیشتر شامل مى شود و «تغییر در فرد» که نظام ارزشى، شخصیت و روابط اجتماعى را دربر مى گیرد، ارائه کرد که در این مقاله، تنها به بخش نخست مى پردازیم.

تغییر در ساختار

منظور از تغییر در ساختار این است که امام على (ع) به طور مستقیم به تغییر در ساختار مانند تغییر زمام داران، هنجارهاى گزینش و رفتار آنان پرداخت. این روش در نظام سیاسى و اقتصادى بسیار چشمگیر است. داده ها نشان مى دهد که براى رسیدن به کارکردهاى موردنظر و تغییر در رفتار افراد جامعه، حضرت به تغییر در ساختار اقدام کرد. این سخن به معناى آن نیست که در این دو نظام، تغییر در فرد موردنظر نبوده است، بلکه حضرت همواره زمام داران خود را به تغییر اخلاق و رفتارشان سفارش مى کند، آنان را به آخرت گرایى، خدمت به مردم و دورى از تجملات دنیا، توجه به خدا و معنویت فرامى خواند.

اصلاح نظام سیاسى

جامعه مجموعه اى از اجزاست که با یکدیگر ارتباط دارند و هر کدام داراى ساخت، نقش و کارکرد هستند. تغییر در جزئى، به تغییر در دیگر اجزا منجر مى شود. نظام سیاسى براى اینکه بتواند کارویژه هاى خود را تحقق بخشد، نخست به مدیر و رهبرى نیاز دارد که در جهت اهداف نظام، جامعه را هدایت و وظایف اجزا را مشخص و منظم کرده و عامل اتحاد و همدلى باشد و... . بنابر فرموده امام على (ع) رهبرى سنگ آسیاى جامعه است که با وجود او، دیگر اجزا حول محور او مى چرخند و کارویژه خود را تحقق مى بخشند. امام (ع) رهبرى را داراى شرایطى مى داند که در صورت فقدان، شایسته آن مقام نبوده و نمى تواند کارویژه هاى خود را به انجام برساند و در نتیجه، پیامدهاى بد و منفى براى جامعه دارد.

مورد اول) تغییر در رهبرى : اول. امام على (ع) با ذکر اوصافى براى پیامبر اکرم (ع)، بیان مى دارد که یک رهبر باید از روش و سنت ایشان پیروى کرده و راه او را ادامه دهد. ایشان در خطبه 110 نهج البلاغه مى فرمایند: به راه و رسم پیامبر اقتدا کنید و رفتارتان را با روش پیامبر تطبیق دهید. از ویژگى هاى ایشان، اعتدال، روش درست و قضاوت عادلانه؛¹⁴ عامل و مجرى احکام دین و تعطیل نکردن حدود الهى و حقوق انسان ها¹⁵ است.

دوم. حضرت ویژگى هاى خلفاى پیش از خود را شرح مى دهد و انتقاد ضمنى اش را از دور شدن آنان از روش پیامبر بیان مى دارد؛ خلیفه دوم، خشن، سخت گیر و پراشتباه بود که مردم را دچار گرفتارى و رنج کرده بود.¹⁶ خیلفه سوم، مستبد، خودرأى، بدعت گزار، شکم پرست، گمراه و قبیله گرا بود.¹⁷

سوم. شرایط رهبرى؛ الف. شرایط علمى: خلیفه باید براى رهبرى، توانایى علمى داشته باشد و در مقایسه با دیگران از دستورهاى الهى داناتر و سزاوارتر باشد.¹⁸ ب. شرایط روحى ـ اخلاقى: نخستین شرط، برخوردارى از عدالت است؛ زیرا مقام خلافت جاى هوس بازى نیست تا هر طورى خواست عمل کند. «بدان که بهترین مردم در نزد خداوند، پیشواى دادگرى است که خود هدایت یافته و مردم را هدایت کند. سنت شناخته شده را برپاى دارد و بدعت ناشناخته را بمیراند»¹⁹ «رهبر باید به دشمنان سختگیر و با مردم مسلمان مهربان باشد.»²⁰ ج. شرایط سیاسى ـ اجتماعى: لازم است رهبر داراى آگاهى، شعور سیاسى و زمان شناس باشد و با وضعیت جامعه، طبقات، پدیده ها اجتماعى و امکانات جامعه آشنایى داشته تا بتواند در فراز و نشیب ها تصمیم هاى مقتضى بگیرد.

مورد دوم) اصلاح در نگرش به حکومت: الف. اصلاح نگرش زمام داران: به نظر امام (ع)، حکومت امانت الهى است و حاکم حق خیانت در آن ندارد؛ زیرا چنین کسى در دنیا گرفتار خوارى و رسوایى و در آخرت، خوارتر و رسواتر خواهد شد.²¹ افزون بر این، حکومت وسیله خدمت گذارى براى مردم است و وظیفه حاکم در مسئولیت خود، برخورد مهربانانه با مردم و گشودن گره از مشکلات آنان است؛ نه اینکه مانند حیوان درنده، خوردن آنان را غنیمت شمارد.²²

بنابراین، امام به کارگزاران خود دستور مى دهد با این دید مسئولیت را بپذیرند و از نگرش هاى جاهلى خود را برهانند.

ب. اصلاح نگرش مردم: امام (ع) در سخنانى از مردم مى خواهد دولت را خادم خود بدانند نه فرمانروا. «آن گونه که با زمام داران ستمگر سخن مى گویید، با من سخن مگویید و آنچنان که در پیشگاه حکام خشمگین و جبار خود را جمع و جور مى کنید، در حضور من نباشید و به طور تصنعى (و منافقانه) با من رفتار منمایید.»²³ حضرت گذشته از آنکه زمام داران خود را به شرط وجود شرایطى برگزید، ولى به خود مردم نیز توجه کرده و از آنان نیز مى خواهد که خادمان را از خود بدانند و رفتارهایشان را نسبت به حکومت تغییر دهند.²⁴

مورد سوم) تغییر در وظایف کلى حکومت : حضرت امیر (ع) در سخنان متعددى، کارکردهایى کلى براى زمام داران کل و جزء مشخص مى سازد که به نظر ایشان، اصول حکومت دارى هستند و تخطى از آنها، حکومت را از انجام آن کارکردها بازمى دارد :

الف. اعطاى آزادى: در اندیشه امام (ع)، مردم آزاد آفریده شده اند؛ بنابراین، آزادى، حق طبیعى آنان است.²⁵

آن گاه ایشان اشاره مى کند که مردم در دوران خلفاى پیشین آزادى نداشته، و حضرت آنان را از بندهاى خوارى آزاد کرد.²⁶ مردم در حکومت اسلامى، داراى آزادى بیان و انتقاد نیز هستند؛ همان گونه که در خطبه 216 مردم را دعوت کرد با او مانند حکام ستمگر سخن نگویند.

ب. اقامه حق (قانون): برقرارى قانون اسلام از اهداف اصلى حکومت است؛ چنان که حضرت در خطبه 33 مى فرماید: «به خدا سوگند، که من این کفش را از حکومت شما بیشتر دوست دارم، مگر آنکه در این حکومت حقى را بر پاى دارم یا باطلى را برافکنم.»

ج. حاکمیت دین: دین و نشانه هاى آن پس از پیامبر رنگ باخته و در حال از بین رفتن بود؛ در حالى که از وظایف مهم حاکمان اسلامى، حاکمیت دین و آموزه هاى آن در تمام عرصه هاى زندگى اجتماعى است.²⁷

د) برقرارى صلح و امنیت: با وجود حاکم و در سایه حکومت، صلح و امینت برقرار مى شود؛ هرچند حکومت جور و ستم باشد. پس حاکم اسلامى سزاوارتر است که صلح و امنیت را برقرار سازد و دست ستمگران و سرکشان را از سر مردم کوتاه کند.²⁸

ه .) مبارزه با ستمگران: یکى دیگر از مسئولیت هاى مهم حاکمان، مبارزه با ستمگران است که حضرت در نامه اش به مالک اشتر این مطلب را بیان مى دارد.²⁹

و) برقرارى عدالت: امام بنده محبوب خدا را کسى مى داند که خود را به رفتار با عدالت ملزم کند.³⁰ کسى که زمامدار امور مردم است، باید درباره این مسئله حساس باشد و در اجراى آن در تمام بخش هاى جامعه از تمام امکانات و توانایى هاى دولتى و شخصى استفاده کند.³¹

ز) آبادانى و رفاه: چهارمین دستورى که امام در ابتداى نامه خود به مالک اشتر مى دهد، آبادانى شهرها است.³²

مورد چهارم) رابطه متقابل زمامدار با مردم :

الف. اصلاح رابطه : امام (ع) در خطبه 216، نخست به حقوق متقابل و آثار انجام آن براى رهبر و مردم اشاره کرده و مى فرماید هر حقى، حق دیگرى را در پى دارد. اگر کسى نسبت به دیگرى حقى دارد، در مقابل نیز باید حقى را ادا کند. بنابراین، رهبر بر مردم و مردم بر رهبر حق دارند و اصلاح هرکدام از آنها به دیگرى بستگى دارد. پس اگر یکى از انجام وظیفه خود سرباز زند، در واقع حق خود و دیگران را نادیده گرفته، سبب ناتوانى حق، دست اندازى راه هاى دین، از بین رفتن نشانه هاى دین و عدالت و امیدوارى دشمنان شده است.³³

ب. حقوق اجتماعى رهبر بر مردم : در خطبه 34، وظایف مردم نسبت به رهبرى بیان شده است: بیعت، خیرخواهى در حضور و غیاب، اجابت درخواست رهبرى و اطاعت از رهبرى. پیروى از رهبر، موجب اجرا و پیشرفت برنامه ها و خیرخواهى، سبب شرکت مردم در تصمیم گیرى ها و رفع بعضى از نقص ها در برنامه ها و تصمیم ها مى شود.

ج. حقوق اجتماعى و سیاسى مردم بر حکومت : مشروعیت حاکمان در اسلام از آن رو است که دستورهاى الهى را عملى سازند و در رسیدن مردم به سعادت دنیوى و اخروى، زمینه هاى لازم را فراهم آورند. بنابراین، حاکمان وظیفه دارند که: الف. حدود الهى برپادارند؛³⁴ ب. ابلاغ در موعظه کنند؛³⁵ ج. خیرخواه مردم باشند؛³⁶ د. سنت پیامبر را احیا نمایند؛³⁷ ه .) درآمدها را عادلانه توزیع کنند؛³⁸ و) به مردم آموزش دهند؛³⁹ ز) مردم را تربیت نمایند؛⁴⁰ خ) نیازهاى مردم را برطرف کنند.⁴¹

د. روابط اجتماعى و سیاسى حاکم با مردم : این قسمت از اصلاحات امام، به نوع ارتباط اجتماعى و سیاسى حاکم مربوط مى شود که انجام آنها، روند پیشرفت، توسعه و تکامل مادى و معنوى مردم را تشدید مى کند. ارتباط دوستانه و مهرورزانه، به معناى همراهى مردم با حکومت در تمام تصمیم ها و اجراى آنهاست.⁴² بنابراین، زمام داران باید درباره مردم، مسائل اخلاقى را رعایت کنند و روابط اجتماعى و سیاسى خود را دگرگون سازند. حاکمان در برابر مردم وظایفى دارند که عمل به آنها داراى پیامدهایى است که موجب تغییر در رفتار مردم مى شود و فرجام آن، کارکردهاى مثبت و مفید براى مردم و حکومت است. برخى از این وظایف عبارتند از :

1. پرهیز از کبر و ستایش؛⁴³ 2. عدم خشونت و سنگ دلى؛⁴⁴ 3. تحقیر نکردن مردم؛⁴⁵ 4. مهرورزى؛⁴⁶ 5. نترساندن مردم؛⁴⁷ 6. مدارا کردن؛⁴⁸ 7. دروغ نگفتن؛⁴⁹ 8. فروتنى؛⁵⁰ 9. تساوى در نگاه کردن؛⁵¹ 10. رعایت انصاف؛⁵² 11. شکیبایى؛⁵³ 12. بخشش و آسان گیرى؛⁵⁴ 13. دورى از عیب جویان و رازدارى؛⁵⁵ 14. دورى از سخن چینان؛⁵⁶ 15. پیوند با پرهیزکاران و راستگویان؛⁵⁷ 16. منّت نگذاشتن؛⁵⁸ 17. عدم خلف وعده؛⁵⁹ 18. برگزارى دیدارهاى عمومى با مردم؛⁶⁰ 19. نهى از استبداد⁶¹ و... .

مورد پنجم) تغییر در معیارهاى انتخاب زمام داران :

الف. معیارهاى انتخاب : امام على (ع) افزون بر معیارهاى عمومى و مشترک میان همه زمام داران مانند پیروى از اسلام، قرآن و سنت پیامبر، ایمان، تقوا، حسن سابقه، عدالت و غیره، شاخصه هاى دیگرى نیز که بیانگر توانایى و کارآیى لازم بود، براى ایجاد نظام مدیریتى کارا در نظر داشت. امام (ع) در چند نامه به محمّدبن ابى بکر، مالک اشتر و هاشم بن عتبه که آنها را فرماندار مصر قرار داده بود، این ویژگى ها را برمى شمارد که در نامه هاى 34، 35، 38، 50 و 53 بیان شده است : نیک خواهى، مقاوم، استوار، سخت گیر و درشت خونسبت به دشمنان، پرتلاش، هوشیار و بیدار، نترس، قاطع و برنده، مطیع رهبر، متکى به خدا، مجرى قانون و شکیبا. وجود این ویژگى ها، عدم خیانت، سستى نکردن در برابر دشمنان، رسیدگى به نیازهاى مردم، اجراى قانون الهى و... را در پى دارد.

ب. معیارهاى شایستگى : حضرت در فرمان هایى زمامدار را نسبت به مشاوران و وزیران توجه داده و سفارش مى کند که در انتخاب آنها دقت لازم را به کار ببرد. به نظر ایشان، افراد بخیل، حریص و آزمند و ترسو براى مشاوره در امور حکومت مناسب نیستند و زمامدار را از بخشش بازمى دارند؛ حرص و طمع را در چشم او مى آرایند و جلوى اقدام هاى شجاعانه را مى گیرند.⁶² همچنین زمامدار باید از وزیرانى که وزیران حکومت ستمکار پیشین و شریکان در گناهان آنان هستند، بپرهیزد و وزیرانى را با این ویژگى هاى برگزیند: داراى نفوذ، صاحب رأى و اندیشه مثل وزیران گذشته، یاور ستمکاران نبودن، یاور خطاپیشگان نبودن، صریح در حق گویى و مددکار در گردن کشى به خدا نباشد؛ زیرا این گونه از وزیران با چنین صفاتى، براى والى کم خرج اند، کمک کار خوبى هستند، مهربانى شان بیشتر است و دوستى آنان با غیر والى کمتر است.⁶³

مورد ششم) اصلاح قوانین ادارى و استخدامى: امیرمؤمنان (ع) با تعیین شاخص هایى، به زمامدار خود سفارش مى کند که براساس آن شاخص ها، به منزله قوانین استخدامى، افرادى را به کار گمارد. در عهدنامه مالک، به شرایط گزینش با آزمون و با مشورت، به کارگیرى در کار مورد علاقه و استفاده از افراد باتجربه، باحیا، پاک، پرهیزکار و داراى سابقه درخشان در مسلمانى اشاره مى کند؛ زیرا چنین اشخاصى، اخلاقشان گرامى تر، آبرویشان محفوظ تر، طمع ورزى شان کمتر و آینده نگرى شان بیشتر است و در رسیدگى به امور مردم، صبر و حوصله داشته و خیانت نمى کنند. آزمون، تعهد و توانایى تخصصى، مشورت در گزینش، واقع بینى و پى بردن به امور جزئى و پنهانى افراد، تجربه، محاسبه هاى دقیق و درک بهتر آینده و مسائل و تنظیم امور بر اساس آنها، پرهیزکارى و شرف و کرامت انسانى، جلوگیرى از لغزش هاى عمدى و حرکت در مسیر درست را در پى دارد.⁶⁴

نخستین وظیفه پس از استخدام، تأمین مادى کارمندان است که موجب مى شود از بیت المال دزدى نکنند و این کار اتمام حجتى براى آنان در صورت تخلف است که به مجازات برسند. دومین وظیفه، مراقبت و بازرسى آنان از طریق گماردن جاسوسان است. این کار، سبب امانت دارى و مهربانى آنان با رعیت مى شود. سومین وظیفه، در صورت خیانت آنان و تأیید جاسوسان، کیفر خیانتکاران است.⁶⁵

الف. معیار انتخاب نویسندگان و منشیان حاکم : در نامه 53، ویژگى هاى افراد مزبور آمده است که برخى از آنها به ویژگى هاى شخصیتى آنان مربوط مى شود؛ مانند خودباخته نبودن، قدرشناسى منزلت خویشتن، حوصله زیاد و درمانده نشدن در کرهاى زیاد. همچنین برخى از ویژگى ها، صفات اخلاقى ارتباط دارد؛ مثل صالح تر بودن و امانت دار بودن.

اما شرایط نویسندگان و منشیان عبارتند از: شایستگى اخلاقى، وجدان کارى، توانایى و تخصص لازم، خوار نشمردن خویش، خوش سابقه و امانتدار و احساس درماندگى و خستگى نکردن.⁶⁶ هرگاه افراد مزبور داراى این شاخص ها باشند، مى توانند کارهاى خود را به خوبى انجام دهند.

ب. معیار گزینش قضات : وجود شرایط تعهد و تخصص، دشوار ندانستن کارها، استقلال رأى، عدم پافشارى بى مورد، حقیقت گرا، جست وجوگر حقیقت، آزمند نبودن، شبهه شناس و دلیل گرا، خستگى ناپذیر، قاطعیت، شکیبا، تحت تأثیر شتایش قرار نگرفتن و تحت تأثیر تشویق قرارنگرفتن⁶⁷ در قضات، موجب مى شود مردم به حقوق از دست رفته خویش برسند؛ از ظلم و ستم جلوگیرى شود؛ کجروى ها از بین برود و از زورگویى ها کاسته شود.

ج. معیار انتخاب فرمانده سپاه : در اندیشه امام (ع)، فرمانده نظامیان مسئولیت امنیت را بر عهده دارد و لازم است ویژگى هایى داشته باشد که وجود آنها هم براى نظامیان و هم براى مردم ضرورى است. این ویژگى ها عبارتند از : خیرخواه، پاک دامن و شکیبا، بردبارى، عذرپذیر، مهربان و سخت گیر، میانه رو.⁶⁸ در صورت داشتن این ویژگى ها، امنیت برقرار، مشکلات و نیازهاى نظامیان و مردم برطرف شده و به کسى ستم نمى شود.

مورد هفتم) اصلاح روابط سیاسى :

الف. رابطه زمامدار با کارمندان: حضرت در این باره سه وظیفه براى زمامدار مطرح مى کند: الف) پس از انتخاب کارمندان براساس شرایط، آنان را از نظر مادى تأمین کند؛ زیرا کارمندان با گرفتن حقوق کافى در اصلاح خود بیشتر مى کوشند؛ از بیت المال دزدى نمى کنند و افزون بر این، در صورت پیروى نکردن یا خیانت، اتمام حجتى با آنان و مدرک و مستمسکى براى زمامدار است که آنان را به مجازات برساند. ب) بررسى رفتار کارمندان به وسیله گماردن جاسوسان و مأمورانى راستگو و وفاپیشه؛ ج) کیفر خیانت کنندگان.⁶⁹

از نظر امام (ع)، افزون بر استخدام کارمندان و تأمین آنان و انجام وظیفه در برابر آنها، لازم است زمامدار براى کارآمد شدن دستگاه ادارى، کارهاى آنان را زیرنظر بگیرد و انجام مسئولیت ها را مطالبه کند.

ب. رابطه حاکم یا زمامدار با نظامیان : برقرارى رابطه عاطفى، روانى و مادى با نظامیان و رسیدگى به امور آنان، انجام وظیفه بهتر و مرزدارى دقیق آنان را در پى دارد. بدین منظور، علاوه بر توجه به وظایف ادارى، برقرارى روابط انسانى نیز در کارایى بهتر، اهمیت بسیار دارد. مهم ترین وظایف حاکم در برابر نظامیان عبارت است از :

1) ارتباط با نظامیانى از خانواده هاى ریشه دار و باشخصیت، خاندان هاى پارسا، داراى پیشینه نیکو و درخشان، دلاور، سلحشور، بخشنده و بلندنظر؛

2) اندیشه و زیرنظر گرفتن کارهاى نظامیان؛

3) بزرگ نشمردن هرگونه خدمت و تقویتى که درباره نظامیان صورت مى گیرد؛

4) کوچک نشمردن نیکوکارى به نظامیان؛

5) رسیدگى به امور کوچک و عدم غفلت از آنها؛

6) انتخاب فرماندهانى که به سربازان و خانواده آنها کمک مالى مى رسانند؛

7) مهرورزى به سربازان براى جذب آنان؛

8) برآوردن آرزوهاى نظامیان و بسترسازى مناسب براى فعالیت هاى شغلى آنان.

9) سپاس گزارى مستمر؛

10) یادآورى کارهاى مهم؛

11) شناسایى رنج و زحمت نظامیان و رنج کسى را به حساب دیگرى نگذاشتن و تقدیر از آنان.⁷⁰

ج. رابطه زمامدار با قضات: 1) بررسى و تحقیق درباره حکم قاضى؛ 2) تأمین مالى قضات؛ 3) اعطاى منزلت اجتماعى.⁷¹

مورد هشتم) سفارش به رعایت حقوق اقلیت ها : اقلیت ها افرادى هستند که در کشور اسلامى زندگى مى کنند و به دو دسته دینى و غیردینى (مشرک) تقسیم مى شوند. به اقلیت ها، اهل ذمّه نیز گفته مى شود؛ زیرا آنان غیرمسلمانانى هستند که بر اساس پیمان با حکومت، در کشور اسلامى ساکن شده اند. در نهج البلاغه این حقوق براى آنان آمده است :

الف) حقوق سیاسى ـ اجتماعى : حق برخوردارى از امنیت؛⁷² تساوى در برابر قانون؛⁷³ حق انتقاد و اعتراض؛⁷⁴ حق آزادى؛⁷⁵ عمل به تعهدات؛⁷⁶ تابعیت.⁷⁷

ب) حقوق اقتصادى : اهل ذمّه همانند شهروندان مسلمان مى توانند به فعالیت هاى اقتصادى مشغول باشند، ولى بر اساس پیمان، باید جزیه بدهند. اجراى این برنامه ها نخست اداى وظیفه حکومت در برابر پیمان و کمک به پیشرفت برنامه هاى توسعه اى، حمایت از دولت و نرم شدن دل هاى اقلیت ها است.

مورد نهم) روش برخورد با مخالفان و منحرفان : در زمان حکومت امام على (ع) گروه هایى به فعالیت هایى پرداختند که حضرت به شیوه هاى مختلف با آنان برخورد داشتند. در ادامه به برخى از این گروه ها و روش هاى برخورد امام (ع) با آنان اشاره مى کنیم :

الف. خوارج :

1. آزاد گذاشتن (یا مدارا با) خوارج؛⁷⁸ 2. روشنگرى و هدایت خوارج با استدلال بر باطل بودن راه آنان؛⁷⁹ 3. افشاگرى؛ 4. وعده جنگ و ترساندن از عواقب کار؛⁸⁰ 5. استدلال بر درستى راه امام؛⁸¹ 6. روشن کردن سنت پیامبر.⁸²

ب. ناکثین :

1. آگاهى امام و آگاه کردن مردم.⁸³ حضرت در سخنانى براى آگاهى مردم، جنایت ها و خیانت هاى ناکثین را فاش⁸⁴ و نادرستى راه آنان را آشکار مى سازد؛⁸⁵ 2. نکوهش اصحاب جمل؛⁸⁶ 3. دعوت به توبه؛⁸⁷ 4. جنگ.⁸⁸

ج. قاسطین :

1. وادار ساختن معاویه به بیعت؛⁸⁹ 2. پرهیز از تفرقه افکنى و حق کشى؛⁹⁰ 3. مذاکره؛⁹¹ 4. پاسخ هاى متناسب با ادعاهاى معاویه؛⁹² 5. دعوت به پیروى از دین و قانون؛⁹³ 6. افشاگرى کارهاى زشت و دروغین معاویه در جهت منافع دنیوى؛⁹⁴ 7. سرزنش معاویه؛⁹⁵ 8. رسوا ساختن معاویه به نسب؛⁹⁶ 9. سازش ناپذیرى امام؛⁹⁷ 10. پاسخ به تهدیدهاى نظامى؛⁹⁸ 11. به تأخیر انداختن جنگ؛⁹⁹ 12. جنگ؛¹⁰⁰ 13. تحریک مردم به جنگ با دشمنان؛¹⁰¹ 14. بازداشتن بعضى از شخصیت ها از فتنه انگیزى و تحریک به جنگ.¹⁰²

روش امام (ع) در برخورد با مخالفان در مرحله نخست، برخلاف بسیارى از رهبران جهان در طول تاریخ، دست یازى به اجبار و قدرت نبوده است، بلکه آگاهى دادن، روشن ساختن با استدلال، سرزنش، افشاگرى، مذاکره، هدایت و سرانجام جنگ و استفاده از زور در مراحل بعدى بود، رویکرد امام (ع) در همه این مراحل، دورى گزیدن از جنگ، و انتخاب راه درست همراه با دلیل بود.

مورد دهم) سیاست هاى نظامى :

الف. آموزش هاى نظامى : امام (ع) علاوه بر آموزش هاى تازه نظامى و متناسب با آرایش جنگى دشمنان، به آموزش روانى، معنوى، اخلاقى و انسانى نیروها پرداخت تا در کشاکش پیکار، حقوق انسانى از بین نرود و مراعات شود. پیروزى، تنها شکست دشمن با کشتن نیست، بلکه نفوذ در دل ها با رعایت موارد مزبور اهمیت زیادى دارد. برخى از روش هاى آموزش نظامى امام (ع) عبارتند از :

1. اعلان آمادگى نظامى و ضرورت آن؛¹⁰³ 2. نهى از سستى سپاهیان؛¹⁰⁴ 3. سیاست هاى نظامى امام پیش از جنگ؛¹⁰⁵ 4. روش برخورد با نیروها در جنگ و تحریک احساسات آنان؛¹⁰⁶ 5. آموزش تاکتیک ها و فنون نظامى؛¹⁰⁷ 6. ضرورت غافل گیرى؛¹⁰⁸ 7. ضرورت رازدارى؛¹⁰⁹ 8. روش برخورد با دشمن.¹¹⁰

ب. آموزش هاى روانى، معنوى، اخلاقى در جنگ :

1. آموزش روانى: حضرت گاهى در جنگ به سرزنش و سستى نظامیان پرداخته و آنها را با سخنان شورانگیز، غیرت برانگیز و هیجان آور تشجیع مى کند تا خود را از شکست برهانند.¹¹¹

2. آموزش اخلاقى و معنوى در جنگ: توجه به خدا، آفرینندگى و آفرینش هاى او، دعا براى پیروزى و پیروى فرمان هاى الهى و توجه به ایمان و نقش آن در پیروزى، از موارد مهمى است که امام پیش از جنگ و در هنگام جنگ با عمل خود به سربازان یاد مى دهد.¹¹² همچنین، آموزش اخلاقى در خطبه هاى 26، 56، 124 و 206 و نامه 2 و 15 نیز آمده است.

3. آموزش رعایت حقوق انسانى در جنگ: انسان ها داراى حقوق طبیعى هستند که کسى نباید آنان را از حقوق طبیعى شان بازدارد. امام (ع) به شدت مخالف استفاده از هر نوع ابزارى است؛ چه در صحنه جنگ و چه در زمان صلح.¹¹³

ج. آگاهى و دشمن شناسى امام و آگاهى دادن به مردم درباره جنگ و بسیج آنها :

1. آگاهى و دشمن شناسى؛¹¹⁴

2. آگاهى دادن به مردم: امیرمؤمنان (ع) پیش از جنگ و فراخوانى عمومى، مردم را از انحراف ها، ادعاها و درخواست هاى دروغین و نادرست، خوى و خلق ها، تحرکات، تجاوزها و روش هاى دشمنان آگاه مى سازد و سپس آنان را با روش هایى به پیکار دعوت مى کند.¹¹⁵

3. بسیج مردم: حضرت پس از آنکه مردم را از جریان رویدادها آگاه ساخت، آنان را به جهاد با دشمن تشویق مى کرد.¹¹⁶

د. توجه به نیروهاى اطلاعاتى : نیروهاى اطلاعاتى در حکومت امام (ع) وظایفى بر عهده دارند که برخى از آنها عبارتند از : 1. دیده بانى و کشف اسرار نظامى؛¹¹⁷ 2. کشف توطئه ها؛¹¹⁸ 3. کنترل مسئولان.¹¹⁹

اصلاح نظام اقتصادى

اقتصاد به معناى اعتدال و میانه روى است و اموال و دارایى موضوع کلى آن را تشکیل مى دهد. امام (ع) در سخنى هدف کلى خود را از حکومت، عدالت مى داند.¹²⁰ پس از شناسایى کجروى ها در نظام اقتصادى، اصلاح آنها نیازمند برنامه ریزى است. به باور امام (ع)، در برنامه ریزى باید نخست نگاه کلان به نظام و ارتباط بخش هاى مختلف آن و سپس نگرش خرد به هر بخش، به صورت جداگانه داشت¹²¹ و به عدالت در تمام بخش ها توجه کرد.

مورد اول) اصلاح قوانین و روش ها : یکى از این روش ها، ایجاد قوانین جدید و تأثیر آن در تغییر الگوهاى روابط اجتماعى است.¹²²

الف. قوانین و روش گرفتن مالیات: دولت ها با دست کارى در ساختارهاى اجتماعى مى توانند، تغییرهاى موردنظر را در لایه هاى اجتماعى ایجاد کنند. یکى از این روش ها، ایجاد قوانین جدید و تأثیر آن در تغییر الگوهاى روابط اجتماعى است.

1. امام على (ع) بیت المال را امانتى در دست زمامدار مى دانست که عهده دار پاسدارى از آن است و وظیفه دارد در مصرف آن احتیاط کرده، نسبت به آن طمع نورزیده و خیانت نکند.¹²³

2.ایشان رسیدگى به امور بیت المال را ضرورى مى داند.¹²⁴

3. تبلیغات و تأثیر آن در گرفتن مالیات، از شیوه هایى است که امام (ع) به کارگزاران مالیاتى خود یاد مى دهد و مى فرماید که پیش از هر چیزى، در جایى که محل گرد آمدن عموم مردم است رفته و به همه آنها اعلام کنند براى دریافت حقوق خدا از طرف خلیفه آمده اند.¹²⁵

4. علاوه بر عاملان مالیات، لازم است اخلاق اسلامى را رعایت کنند.¹²⁶

5. بیان پیامدهاى نپرداختن مالیات، مردم را در پرداخت آن ترغیب مى کند.¹²⁷

6. عاملان باید حال مالیات دهندگان را رعایت کنند.¹²⁸

در اندیشه امام (ع)، مردم مسلمان کنشگران عاقلى هستند که با آگاهى از پیامدهاى پرداخت مالیات، خود به آن اقدام مى کنند و نیازى به اجبار نیست؛ گرچه امکان دارد میزان اخذ مالیات کاهش یابد.

ب. قوانین و روش توزیع مالیات : اگر گرفتن مالیات مهم و دشوار است، توزیع و تقسیم عادلانه آن مهم تر و دشوارتر مى باشد و پیامدهاى وخیم توزیع ناعادلانه مالیات، از گرفتن آن بیشتر است. برنامه هاى امام درباره توزیع مالیات چنین است :

1. تقسیم عادلانه بیت المال؛¹²⁹ 2. تسریع در تقسیم؛¹³⁰ 3. حقوق ویژه هر جزء نظام؛¹³¹ 4. مصرف مالیات در محل مالیات دهندگان؛¹³² 5. تقسیم بیت المال در موارد خود؛¹³³ 6. جلوگیرى از اجحاف اقتصادى (ممنوعیت امتیازهاى اقتصادى).¹³⁴

مورد دوم) نظارت و رسیدگى به کار زمام داران و کارگزاران مالیاتى: براى انجام دادن درست قوانین اخذ و توزیع مالیات، زمامدار مسئولیت دارد به کار مأموران و زیردستان خود نظارت و در صورت لزوم با آنان برخورد کند. این امر، درستى و کارآمدى قوانین را روشن ساخته و انجام صحیح برنامه ها را تضمین مى کند. بنابراین، زمامدار دو کار بر عهده دارد : الف) نظارت و بازرسى؛¹³⁵ ب) رسیدگى (حساب رسى).¹³⁶ رسیدگى به روش هاى مختلف صورت مى گیرد؛ مانند :

برخورد شدید با اختلاس گران،¹³⁷ سرزنش کردن؛¹³⁸ تذکر؛¹³⁹ هشدار به خیانتگران؛¹⁴⁰ نهى از گرایش به طرف سرمایه داران؛¹⁴¹ بازگرداندن اموال تاراج شده به خزانه عمومى.¹⁴²

مورد سوم) تنظیم بازار : بازار به معناى شبکه اى است که خرید و فروش کالا و خدمات در آن انجام مى پذیرد.¹⁴³ در بازار، عرضه و تقاضا صورت مى گیرد و هرگاه یکى از این دو (تقاضا یا عرضه) زیاد شود، قیمت نوسان پیدا مى کند. پس لازم است زمامدار در کجروى هاى اقتصادى، تدابیر لازم را به کار گیرد و نیازهاى ضرورى مردم را تأمین کند.

الف. احتکار : امیرمؤمنان (ع) به مالک، مراحل برخورد با محتکر را آموزش داده و مى گوید نخست از احتکار منع کند و آن گاه که منع قانونى فایده اى نداشت و احتکار همچنان ادامه یافت، محتکر را کیفر دهد.¹⁴⁴

ب. جلوگیرى از گران فروشى : گران فروشى به سود تولیدکننده است، ولى مصرف کننده در آن ضرر مى کند و نمى تواند کالاهاى موردنیاز را فراهم آورد. وظیفه زمامدار در چنین مواردى، متعادل کردن قیمت هاست.¹⁴⁵

مورد چهارم) توسعه اقتصادى : در نگاه امام، به کارگیرى تدابیر در بحران ها کافى نیست و مسئولان باید با آبادانى و توسعه، زمینه هاى انجام رفتارهاى منحرف اقتصادى را از بین ببرند. از این رو، حضرت به توسعه و اصلاح برخى شغل ها سفارش مى کند؛ مانند: سفارش به آبادانى زمین،¹⁴⁶ حفظ اصل سرمایه و گسترش آن؛¹⁴⁷ توسعه و اصلاح کارهاى بازرگانان.¹⁴⁸

مورد پنجم) اصلاح روابط اقتصادى زمامدار با مردم :

الف. وابستگى صنف ها (قشرهاى اجتماعى) به یکدیگر: پیشتر گفته شد که جامعه از دو قطب دولت و مردم تشکیل مى شود و آن دو همواره در روابط متقابل هستند. روابط متقابل آن دو را مى توان به روابط اقتصادى نیزسرایت داد.¹⁴⁹

ب. رابطه زمامدار و مأموران مالیاتى با مردم : ایجاد رفاه عمومى از وظایف مسئولان است، ولى نوع رابطه اقتصادى آنان با مردم مى تواند در اجراى برنامه ها، همیارى مردم و... را تشدید کند. پس رعایت روابط انسانى ذیل با مردم لازم است : نترساندن مردم،¹⁵⁰ گرفتن مالیات به اندازه شرعى،¹⁵¹ توجه به خوداظهارى مالیات دهندگان،¹⁵² نترساندن حیوانات،¹⁵³ دروغ و تهمت نزدن به مردم،¹⁵⁴ بى اعتنا نبودن،¹⁵⁵ نهى از برخورد خشونت آمیز، ستم نکردن،¹⁵⁶ شکیبایى و انصاف داشتن.¹⁵⁷

ج. نهى از هم نشینى با اشراف؛¹⁵⁸ د. نهى از رفاه زدگى؛¹⁵⁹ ه . قناعت و آزمند نبودن.¹⁶⁰

مورد ششم) تغییر در طبقات اجتماعى: منظور از تغییر در طبقات اجتماعى، مجموعه روش ها و اقدام هایى است که امام(ع) براى از بین بردن یا کاهش شکاف طبقاتى (اقتصادى) به کار مى گرفت. برخى از مواردى که مى توان از سخنان ایشان برداشت کرد، عبارتند از: 1. نهى از دنیاگرایى و تشویق به انفاق، بخشش و...؛¹⁶¹ 2. ضرورت توجه به محرومان جامعه؛¹⁶² سیاست حمایت از محرومان.¹⁶³

تحلیل

تحلیل اصلاح نظام سیاسى

مورد اول) تغییر در رهبرى : به اعتقاد امام (ع)، رهبر جامعه اسلامى باید داراى ویژگى هایى باشد. پیامبر اکرم (ص) نمونه کامل یک رهبر از جهت میانه روى، آخرت گرایى و... بود. چنین رهبرى، کارکردهایى دارد که در ساخت، نیازها، افراد و روابط آنها تأثیر مى گذارد. کارکردها عبارتند از: جهاد رببا دشمنان، سستى نکردن در راه دین، روش درست و جداکننده حق از باطل، قضاوت عادلانه، عامل و مجرى احکام دین، رفتار عادلانه، تعطیل نکردن احکام الهى، استفاده از دنیا به انداره ضرورت، نابودکننده بدعت ها و... .

امام (ع) در خطبه هایى، ویژگى هایى براى خلفاى پیش از خود، به ویژه درباره عمر و عثمان بیان مى کند که نشان مى دهد آنها از ویژگى ها و شرایط یک رهبر برخوردار نبودند. از این رو، مردم در رنج و سختى، گرفتار استبداد، ستمگرى، اسراف کارى، گم راهى، از بین رفتن سنت ها، احیاى بدعت ها و چپاول بیت المال بودند.

مورد دوم) اصلاح در نگرش به حکومت : داشتن بینش درست به حکومت دارى، شرط اول انتخاب و انتصاب زمام داران براى مسئولیت ها بود. به نظر امام (ع)، حکومت امانت الهى و وسیله خدمت گزارى بود و هر زمامدارى با داشتن آن نگرش، مى توانست حکومت را در برآوردن نیازهاى مختلف مردم یارى رساند. بنابراین، وقتى نگرش زمام داران به حکومت دگرگون شد، رفتارهاى آنها نیز تغییر مى یابد و به خرده نظام هاى دیگر، افراد جامعه و روابط میان آنها نیز سرایت مى کند. از سوى دیگر، حضرت مردم را به مشورت، خیرخواهى، اداى حقوق و... دعوت مى کند تا بدین ترتیب، حکومت را از خود دانسته، از آن انتقاد کنند و در برنامه ها مشارکت داشته باشند. در این صورت، قانون میان مردم گرامى مى شود، دین پایدار مى ماند، اتحاد و همدلى ایجاد مى گردد، ارزش هاى اخلاقى معیار قرار مى گیرد و بدعت ها، گمراهى ها و نادانى ها از بین مى رود.

مورد سوم) تغییر در وظایف کلى حکومت : حضرت در خطبه ها و نامه هایش، وظایف کلى حکومت را به زمام داران بخش نامه کرد تا با تمام توان خود در جهت نابودى بدعت ها، خرافات و ستمگرى ها بکوشند و نشانه هاى دین را میان مردم برقرار سازند. در این صورت است که در پرتوى حکومت اسلامى، نیازهاى مادى و معنوى مردم برطرف مى شود و همگان با فراهم آمدن زمینه هاى رشد و کمال، مى توانند در جهت سعادت و رستگارى گام بردارند. تغییر رفتار زمام داران مساوى است با دادن آزادى انتقاد و بیان، عمل به قانون، برقرارى عدالت و... . وقتى مردم مشاهده کنند که مى توانند از حکومت، رفتارها و عملکردهاى آنان انتقاد کنند، در سایه قانون، خواسته هاى خود را مطرح سازند و دست زورگویان و ستمگران از ناتوانان کوتاه مى شود، آن گاه با حکومت همساز و همیار شده و براى تحقق کارکرها (وظایف کلى حکومت) مى کوشند؛ به گونه اى که زمام داران با همکارى مردم مى توانند آنها را تحقق بخشند.

مورد چهارم) رابطه متقابل زمام داران با مردم : امیرمؤمنان (ع) سه وظیفه براى مردم بیان مى دارد که به برخى کارکردها منجر مى شود :

الف. بیعت و وفادارى که کارکرد آن، پذیرش حاکم و پیروى از دستورهاى اوست؛ زیرا شکستن پیمان، دست اندازى و جلوگیرى از اجراى برنامه هاى حکومتى است.

ب. خیرخواهى در حضور و غیاب که بیانگر درخواست مشارکت و نظارت در اداره جامعه، پى بردن به مشکلات، همکارى در برطرف شدن آنها و تسهیل زمینه هاى اجراى برنامه ها است.

ج. اجابت درخواست رهبرى؛ اجابت نکردن رهبرى و کوتاهى در حق او، گسست رابطه مردم با رهبرى را در پى دارد. اجابت اگر با اطاعت توأم نباشد، مردم دچار بدبختى، ذلت، غلبه دشمنان، از بین رفتن نشانه هاى دین، سرگردانى و انحراف مى شوند، برنامه هاى اصلاحى اجرا نخواهد شد و... .

امام به زمام داران و کارگزاران مالیاتى خود، صفات و رفتارهایى سفارش مى کند که تأثیر خاص هرکدام بر مردم، به کارکردهایى منجر مى شود. برخى از این موارد در جدول زیر آمده است :

مورد پنجم) تغییر در معیارهاى شایستگى زمام داران: حضرت براى انتخاب زمام داران و مسئولان زیردست آنها، معیارهایى اعلام کرد تا به صورت قانون، همه آن را به کار گیرند. در واقع، امام (ع) کارگزارانى را با ویژگى هاى خاص برمى گزیند تا رفتار آنان به کارکردهایى همانند برقرارى عدالت، امنیت، اجراى قانون و... منجر شود؛ اما مهم در این میان، فرایند تحلیل تحقق کارکردها است. مى توان فرایند آن را چنین تحلیل کرد که وقتى زمامدارانى با چنین ویژگى هاى میان مردم حضور یافته و به امور مردم بپردازند، به مردم ستم نخواهد شد، از قرآن پیروى مى کنند، به حق مى گرایند، راست مى گویند، قانون را اجرا مى کنند، در مدیریت با طرح و برنامه کار مى کنند، در برابر دشمنان کوبنده اند و از دنیا روى برمى تابند. در این صورت، نگرش و رفتار مردم نیز تغییر مى یابد و آن گاه مردم در کنار حکومت به آثار مزبور دست مى یابند.

مورد ششم) اصلاح قوانین ادارى و استخدامى : امام (ع) نخست به ذکر ضوابط کلى مى پردازد که در تمام بخش ها (اقتصادى، سیاسى، نظامى و ...) به کار آید و سپس، معیارهایى براى نویسندگان، منشیان، قضات و فرماندهان لشکر بیان مى کند. استفاده از افراد باتجربه، باحیا، پاک، پرهیزکار و داراى سابقه درخشان در مسلمانى، از ملاک هاى کلى است. بنابراین، لازم است مسئولان در گزینش، آزمون بگیرند تا میزان تعهد و تخصص افراد مشخص شود؛ با مشورت اقدام کنند تا بتوانند به واقعیت هاى زندگى افراد و امور جزئى و پنهانى آنان پى ببرند؛ از افراد مجرب استفاده کنند که موجب محاسبه هاى دقیق، درک بهتر آینده و مسائل مى شوند و نیز پرهیزکاران و افراد داراى شرافت و کرامت را به کار گیرند که از لغزش هاى عمدى دوران مسئولیت مى کاهد. پس از اینکه کارمندانى با چنان شرایط عالى گزینش شدند، نباید رها شوند؛ زیرا نظارت و رسیدگى آشکار و پنهان، موجب مى شود کارمندان دزدى نکنند و با مردم مهربان و امانت دار اموال آنان و دولت باشند، و زمامدار در صورت تخلف، مجاز به کیفر آنان خواهد بود. بنابراین، استخدام کارمندانى با شرایط و توأم با مراقبت، از تخلفات کاسته و در نتیجه ضمن حل مشکلات مردم، کرامت آنان حفظ شده و قوانین به اجرا درمى آید.

صالح بودن و امانت دارى کاتبان، رضایت مردم و خدا را در پى دارد. خودباخته نبودن و قدر خود را شناختن، هنگام اکرام زمامدار، او را سرمست نمى کند و به مخالفت برنمى انگیزد؛ وجدان کارى اش، از سستى، کم کارى و نادرستى در انجام کارها مى کاهد و توانایى و بزرگوارى اش، او را از مقهور شدن در برابر کارها و مسئولیت هاى بزرگ بازمى دارد. وجود دستگاه قضایى کارآمد و شایسته مى تواند جلوى بسیارى از کجروى ها و فسادها را بگیرد و با برقرارى عدالت، حقوق مردم را به خودشان بازگرداند. از دیدگاه امام(ع)، قضاتى که داراى شرایط اند، از کار زیاد خسته نمى شوند، براى کشف حقیقت به دنبال مدارک متقن مى روند، وقتى حقیقت را دریافتند، براساس مدارک، رأى صادر مى کنند و در صدور رأى استقلال دارند. در این صورت است که حقوق مردم استیفا مى شود، عدالت میان مردم برقرار مى گردد، عده اى جرئت تجاوز و ظلم و ستم به خود نمى دهند و کجروى و فساد از بین رفته یا به شدت از آن کاسته مى شود.

به نظر امام (ع)، برقرارى امنیت ـ چه امنیت مرزها و چه داخل شهرها ـ بر عهده سپاهیان است. خیرخواهى، برنامه ریزى درست و رفتار شایسته به نفع مردم و سربازان است؛ پاک دامنى و شکیبایى، از تجاوز به مردم باز مى دارد؛ عذرپذیرى اش، سبب جذب نیروها مى شود؛ مهربانى اش بر ناتوانان و سخت گیرى اش بر زورمندان، حقوق مردم را بازمى ستاند و از زورگویى بازمى دارد و پناهگاه مردم تلقّى مى شود و سرانجام اینکه میانه روى فرمانده سپاه، او را از افراط و تفریط و ستم و ستمدیده شدن مى رهاند. پس متغیر یک (شرایط فرمانده سپاه) موجب متغیر دو (آثار شرایط و ویژگى ها) مى شود و آن گاه متغیر سه (کارکردهاى مزبور) تحقق مى یابد.

مورد هفتم) اصلاح روابط سیاسى : امام (ع) وظایفى براى حاکمان و مسئولان بیان داشته است که کمک شایانى به کارآمدى نظام سیاسى و مدیریتى جامعه مى کند. برخى از وظایف و کارکردهاى آن در جدول زیر بیان شده است :

همچنین، حضرت به برخى از قشرها (قضات و نظامیان) به سبب اهمیت کارکرد آنها توجه ویژه اى کرده اند و وظایفى براى تحقق پیامدهاى آنها بیان کرده اند :

حاکم وظایفى نیز در برابر قضات دارد که باید آنها را انجام دهد. این وظایف و کارکردهاى آن عبارتند از :

مورد هشتم) سفارش به رعایت حقوق اقلیت ها : تغییر وظایف و رفتار با اقلیت ها، احتمال دارد نگرش و رفتار آنان را تغییر دهد و با حکومت همساز و همیار گرداند؛ آن گاه در اثر چنین رفتارهایى دل آنها نسبت به اسلام تلطیف و نرم شده و به آن گرایش یابند، از حکومت اسلامى و زندگى توأم با حقوق، آزادى و امنیت خرسند گردند و در مقام عضوى از جامعه، در پیشرفت کشور بکوشند و به شورش و امثال آن اقدام نکنند.

مورد نهم) روش برخورد با منحرفان و دشمنان : شیوه امام (ع) پیش از هر چیزى، روشنگرى و آگاهى دادن به مخالفان و مردم با استدلال، نشان دادن درستى راه خود، روشن کردن سیره پیامبر و تطبیق روش خود با سیره آن حضرت، نکوهش، افشاگرى، ترساندن از عواقب کار و... بود. بدین ترتیب، امام (ع) تمام راه هاى ممکن براى جلوگیرى از کشتار و جنگ داخلى را مى آزمود و وقتى تمام ترفندها براى هدایت آنان مفید نباشد، با آنان به مقابله (جنگ) مى پردازد و هیچ گاه آغازگر جنگ نبود. اجراى شیوه هاى پیشین براى احتمال تغییر در رفتار مخالفان بود تا برخى از جبهه باطل به جبهه حق بگرایند و هدایت شوند و سرانجام، امنیت برقرار شده و دین و حکومت حفظ گردد.

تحلیل اصلاح نظامى اقتصادى

مورد اول) اصلاح قوانین و روش ها : امیرمؤمنان (ع) روش گرفتن مالیات را در دوره حکومتش دگرگون ساخت. با رعایت موارد تغییر هنجار اخذ مالیات، رفتار کنشگران نیز تغییر مى یابد؛ یعنى مردم در اظهار به دادن مالیات آزادند. البته در این صورت احتمال دارد مالیات دریافت شده کاهش یابد، ولى وقتى از پیامدهاى نپرداختن مالیات آگاه شوند و بدانند که در صورت پرداخت، فواید آن به خودشان بازمى گردد، در پرداخت آن، انیگزه مى یابند و تشویق مى شوند. در نگرش امام (ع)، آنچه مهم است تغییر رفتار کنشگران و امیدوارى و خوش بینى آنان به قدرت است که موجب همکارى مى شود.

در توزیع بیت المال، نظارت و رسیدگى مى کرد تا اجحاف و دادن امتیازهاى اقتصادى به نزدیکان و خواص را از بین ببرد. بنابراین، با تغییرهاى انجام شده، تمام مردم و اجزاى نظام از بیت المال سهم برده و بدین وسیله، فاصله طبقاتى کاهش مى یافت، مردم به قدرت خوش بین شده و بقاى دولت طولانى مى گشت و روابط نیکو میان مردم و حکومت برقرار مى گردید و... .

مورد دوم) نظارت و رسیدگى به کار زمام داران : اقدام هاى امام (ع) در نظارت و رسیدگى، موجب پیشگیرى از خلاف، خودکامگى، ظاهرسازى، استفاده از روابط نادرست، سستى، امتیازدهى به نزدیکان و خواص مى شد و پاسخ گویى مسئولان، مشارکت و نظارت مردم، بازگرداندن اموال به تارج رفته، وجدان کارى، امانت دارى و انضباط را در پى داشت.

مورد سوم) تنظیم بازار : دولت باید با تنظیم بازار، جلوى کجروى هاى اقتصادى را بگیرد تا مردم در آسایش باشند و ضرر نبینند و کالاهاى موردنیاز را به آسانى از بازار تهیه کنند.

مورد چهارم) توسعه اقتصادى : در نگرش حضرت على(ع)، بى توجهى به وضعیت مردم و گرفتن مالیات در هر صورت، ناپسند و به معناى ویرانى شهرها، زمین ها، مکیدن خون کشاورزان و سرانجام نابودى دولت هاست. دولت باید حوزه هاى فعالیت فعالان اقتصادى را بررسى کند و براى رونق یافتن آن بکوشد و موجب تولید و درآمدزایى بیشتر شود تا به آبادانى شهرها، ازدیاد مالیات، تأمین اقشار نیازمند و رفاه عمومى منجر گردد.

مورد پنجم) اصلاح روابط اقتصادى زمامدار با مردم: امام(ع) مى کوشد رفتار عاملان مالیاتى و کارگزاران را با مردم دگرگون سازد؛ از این رو، هنجارهایى در تغییر رفتار تعریف مى کند تا در نتیجه دگرگونى رفتار آنان، نگرش، احساسات، گرایش و رفتار مردم نیز تغییر یابد و بدین وسیله به آنان عزت و کرامت دهد، جلوى بعضى از رفتارهاى نادرست اقتصادى را از سوى محرومان مى گیرد تا سرانجام به بقاى دولت، خوش بینى به آن، امیدوارى و بروز رفتارهاى درست اقتصادى منجر مى گردد.

مورد ششم) تغییر در طبقات اجتماعى: شناسایى محرومان، تهیه گزارش از وضعیت و سرانجام برنامه ریزى براى حل مشکل آنها و به سخنى دیگر، تأمین نیاز اجتماعى آنان، از وظایف حاکم اسلامى است. بنابراین، رفع فقر در جامعه، مستلزم همیارى مردم و مسئولان است و هرکدام براى تحقق آن وظایفى دارد.

نتیجه گیرى

1. روش امام(ع) در اصلاح جامعه، ابتدا از تغییر ساختار بود. ایشان براى دست یابى به کارکردهایى، به تغییر در ساختار و جایگزینى زمام داران و هنجارهاى مربوط پرداخت.

2. اقدام بر اساس الگوى مزبور در نظام سیاسى و اقتصادى چشمگیر و غالب است، ولى در نظام شخصیت و ارزشى و نیز روابط اجتماعى از چشمگیرى آن کاسته مى شود.

3. حضرت براى انجام دادن اصلاحات، افزون بر نیازهاى مادى مردم، به نیازهاى معنوى و روحى و فرهنگى آنان نیز توجه داشت.

4. امام(ع) جامعه را نظامى مى داند که مى توان عملکردهاى آن را با توجه به کارکردهایش اصلاح کرد.

5. تغییرهایى که امام(ع) ایجاد کرد، تغییرهاى بنیادى در هنجارها و فرهنگ بود.

6. افراد، گروه ها و سطح کلان جامعه و ساختار آن، از اهداف تغییر به شمار مى روند.

7. امام(ع) و کارگزاران ایشان، عاملان تغییر بودند که از کانال هاى ارتباطى شخصى و چهره به چهره و مواصلاتى استفاده مى کردند.

8. آموزش و تربیت، اجبار و استفاده از زور و قدرت، تشویق و تنبیه و تسهیل، از استراتژى هاى به کار رفته در اقدام هاى اصلاحى امام على(ع) بود.

منابع

ـ نهج البلاغه، ترجمه محمّد دشتى، قم، مؤسسه تحقیقاتى امیرالمؤمنین، 1385.

ـ آرون، ریمون، مراحل اساسى اندیشه در جامعه شناسى، ترجمه باقر پرهام، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامى، 1382.

ـ بودون، ریموند، منطق کنش اجتماعى: روش تحلیل مسائل اجتماعى، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران، توتیا، 1383.

ـ توسلى، غلامعباس، نظریه هاى جامعه شناسى، تهران، سمت، 1376.

ـ دهشیرى، محمدرضا، «آسیب شناسى اصلاحات در ایران»، کتاب نقد، ش 16 (بهار 1380)، ص 106ـ131.

ـ روشه، گى، سازمان اجتماعى، ترجمه هما زنجانى، تهران، سمت، 1375.

ـ ریتزر، جورج، نظریه هاى جامعه شناسى، ترجمه محمدصادق مهدوى و دیگران، تهران، دانشگاه شهید بهشتى، 1374.

ـ صادقپور، ابوالفضل، مباحثى در مهندسى اجتماع (مجموعه مقالات)، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتى، 1375.

ـ کوئن، بروس، مبانى جامعه شناسى، ترجمه غلامعباس توسلى و رضا فاضلى، تهران، سمت، 1372.

ـ گولد، جولیوس و ویلیام ل. کولب، فرهنگ علوم اجتماعى، ترجمه جمعى از نویسندگان، تهران: مازیار، 1376.

ـ گیدنز، آنتونى، جامعه شناسى، تهران، نى، 1377.

ـ مریدى، سیاوش و علیرضا نوروزى، فرهنگ اقتصادى، تهران، نگاه، 1373.

ـ واگو، استفان، درآمدى بر تئورى هاى و مدل هاى تغییرات

• پى نوشت ها

  * کارشناس ارشد جامعه شناسى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى 1. دریافت: 12/2/88 ـ پذیرش: 11/10/88.

  ¹ ـ جولیوس گولد و ویلیام ل. کولب، فرهنگ علوم اجتماعى، ترجمه جمعى از نویسندگان، ص 125.

  2 ـ آنتونى گیدنز، جامعه شناسى، ص 652.

  3 ـ استفان واگو، درآمدى بر تئورى ها و مدل هاى تغییرات اجتماعى، ترجمه احمدرضا غروى زاد، ص 10.

  4 ـ بروس کوئن، مبانى جامعه شناسى، ترجمه غلامعباس توسلى و رضا فاضل، ص 422.

  5 ـ محمدرضا دهشیرى، «آسیب شناسى اصلاحات در ایران»، کتاب نقد، ش 16، ص 107.

  6 ـ جولیوس گولد و ویلیام ل. کولب، فرهنگ علوم اجتماعى، ص 484ـ485.

  7 ـ گى روشه، سازمان اجتماعى، ترجمه هما زنجانى، ص 168.

  8 ـ جورج ریتزر، نظریه هاى جامعه شناسى، ترجمه محمدصادق مهدوى و دیگران، ص 56.

  9 ـ گى روشه، سازمان اجتماعى، ص 177.

  10 ـ ابوالفضل صادقپور، مباحثى در مهندسى اجتماع (مجموعه مقالات)، ص 94ـ97.

  11 ـ ر.ک: غلامعباس توسلى، نظریه هاى جامعه شناسى، ص 225.

  12 ـ ریمون آرون، مراحل اساسى اندیشه در جامعه شناسى، ترجمه باقر پرهام، ص 608.

  13 ـ ریموند بودون، منطق کنش اجتماعى: روش تحلیل مسائل اجتماعى، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، ص 14ـ36.

  14 ـ نهج البلاغه، ترجمه محمّد دشتى، خ 94، ص 7.

  15 ـ همان، خ 127، ص 2ـ6.

  16 ـ همان، خ 3، ص 6.

  17 ـ همان، خ 3، ص 11؛ خ 164، ص 6.

  18 ـ همان، خ 173، ص 1.

  19 ـ همان، خ 164، ص 10.

  20 ـ همان، ن 53، ص 8.

  21 ـ همان، خ 26، ص 6؛ ن 5.

  22 ـ همان، ن 53، فراز 8.

  23 ـ همان، خ 216، ص 22.

  24 ـ همان، خ 118، ص 1.

  25 ـ همان، ن 31، ص 87.

  26 ـ همان، خ 159.

  27 ـ همان، خ 131، ص 5.

  28 ـ همان.

  29 ـ همان، ن 53، ص 1.

  30 ـ همان، خ 87، ص 8.

  31 ـ همان، خ 136.

  32 ـ همان، ن 53.

  33 ـ همان، خ 216، ص 8.

  34 ـ همان، خ 105، ص 11.

  35 ـ همان، ص 11.

  36 ـ همان، خ 34، ص 10.

  37 ـ همان، خ 164، ص 5.

  38 ـ همان.

  39 ـ همان، خ 34، ص 10.

  40 ـ همان.

  41 ـ همان، ن 53، ص 114.

  42 ـ همان، ص 57.

  43 ـ همان، ن 53، ص 16، 19 و 145.

  44 ـ همان، ن 18، ص 2.

  45 ـ همان، ن 19، ص 1.

  46 ـ همان، ن 25، ص 2.

  47 ـ همان.

  48 ـ همان، ن 46، ص 2.

  49 ـ همان، خ 86، ص 11.

  50 ـ همان، ن 27، ص 1.

  51 ـ همان.

  52 ـ همان، ن 51، ص 2.

  53 ـ همان، ص 3.

  54 ـ همان، ن 53، ص 9و10.

  55 ـ همان، ص 24.

  56 ـ همان، ص 27.

  57 ـ همان، ص 33.

  58 ـ همان، ص 146.

  59 ـ همان.

  60 ـ همان، ص 109.

  61 ـ همان، ن 5، ص 1.

  62 ـ همان، ص 27.

  63 ـ همان، ص 29.

  64 ـ همان، ص 71.

  65 ـ همان، ص 74.

  66 ـ همان، ص 87ـ94.

  67 ـ همان.

  68 ـ همان.

  69 ـ همان، ص 74ـ76.

  70 ـ همان، ص 54ـ61.

  71 ـ همان، ص 69ـ70.

  72 ـ همان، خ 27 / همو، ن 53، ص 132.

  73 ـ همان، ص 8.

  74 ـ همان، ن 19.

  75 ـ همان، ن 31، ص 87.

  76 ـ همان، ن 53، 133.

  77 ـ همان، ن 74، ص 1و2.

  78 ـ همان.

  79 ـ همان، خ 125، ص 1ـ6؛ خ 127، ص 1ـ6.

  80 ـ همان، خ 36.

  81 ـ همان، ص 58.

  82 ـ همان، ن 77.

  83 ـ همان، خ 10.

  84 ـ همان، خ 218.

  85 ـ همان، خ 137 و 205؛ ن 54.

  86 ـ همان، خ 218.

  87 ـ همان، خ 137، ص 1ـ4.

  88 ـ همان، خ 27، ص 9ـ17.

  89 ـ همان، ن 8.

  90 ـ همان، ن 10، ص 8.

  91 ـ همان، ن 10، 30 و 55.

  92 ـ همان، ن 64، ص 3 و 7.

  93 ـ همان، ن 30.

  94 ـ همان، ن 55، ص 3.

  95 ـ همان ن 65، ص 3.

  96 ـ همان، ن 28، ص 11.

  97 ـ همان، ن 55، ص 5.

  98 ـ همان، ن 10 و 28.

  99 ـ همان، ن 65، ص 7.

  100 ـ همان، ن 55.

  101 ـ همان، ن 62، ص 7.

  102 ـ همان، ن 63.

  103 ـ همان، ن 64، ص 4؛ خ 24.

  104 ـ همان، ن 62، ص 12.

  105 ـ همان، خ 55؛ خ 9.

  106 ـ همان، خ 107؛ خ 171.

  107 ـ همان، خ 27، ص 66؛ همو، ن 11 و 16.

  108 ـ همان، خ 10؛ خ 27، ص 4.

  109 ـ همان، ن 50.

  110 ـ همان، ن 40، ح 233.

  111 ـ همان، خ 66، ص 4.

  112 ـ همان، خ 171.

  113 ـ همان، خ 51.

  114 ـ همان، خ 10، 26، 27، 43 و 51؛ ن 62.

  115 ـ همان، خ 54 و 137.

  116 ـ همان، خ 27، 48، 212 و 241.

  117 ـ همان، ن 11.

  118 ـ همان، ن 33.

  119 ـ همان، ن 43، 45 و 53.

  120 ـ همان، خ 37 و 16.

  121 ـ همان، ن 51، ص 41.

  122 ـ همان، خ 192، ص 136؛ خ 127، ص 3.

  123 ـ همان، ن 20.

  124 ـ همان، ن 53، ص 78 و 49.

  125 ـ همان، ن 25، ص 2.

  126 ـ همان.

  127 ـ همان، خ 216، ص 2؛ ن 53، ص 44.

  128 ـ همان، ن 53، ص 78.

  129 ـ همان، خ 34، 105 و 127.

  130 ـ همان، ن 53، ص 115.

  131 ـ همان، ص 43.

  132 ـ همان، ن 67، ص 3.

  133 ـ همان، ح 270.

  134 ـ همان، خ 124، 232 و 224؛ ن 53 و 43.

  135 ـ همان، ن 5، 40، 41، 49 و 53.

  136 ـ همان.

  137 ـ همان، ن 41.

  138 ـ همان؛ ن 71.

  139 ـ همان، ن 40.

  140 ـ همان، ن 20.

  141 ـ همان، ن 45.

  142 ـ همان، خ 15.

  143 ـ سیاوش مریدى و علیرضا نوروزى، فرهنگ اقتصادى، ذیل واژه «بازار».

  144 ـ نهج البلاغه، ن 53.

  145 ـ همان.

  146 ـ همان، ص 1.

  147 ـ همان، ن 24.

  148 ـ همان، ن 53، ص 95.

  149 ـ همان، ن 53، ص 79.

  150 ـ همان، ن 25، ص 1.

  151 ـ همان.

  152 ـ همان، ص 3.

  153 ـ همان، ص 4.

  154 ـ همان، ن 26، ص 3.

  155 ـ همان.

  156 ـ همان، ن 51، ص 3.

  157 ـ همان، ص 2.

  158 ـ همان، ن 45.

  159 ـ همان، ن 3.

  160 ـ همان، ن 45، 14 و 4.

  161 ـ همان، خ 191، ص 13.

  162 ـ همان، خ 53، ص 48.

  163 ـ همان / ن 26.