معرفت

عبدالحکیم سلیمى ¹

مقدّمه

نقش قراردادهاى بین‏المللى در تأمین صلح و تضمین حقوق بین‏الملل، امرى حیاتى و تعیین‏کننده است؛ زیرا مهم‏ترین سرمایه زندگى اجتماعى، پشتوانه همکارى بین‏المللى و تأمین‏کننده منافع جامعه جهانى، اصل اعتماد متقابل کشورهاست. قراردادهاى بین‏المللى تضمین‏کننده اعتماد متقابل و مهم‏ترین وسیله هم‏گرایى کشورها به شمار مى‏رود. تلاش‏ها و اقدامات گسترده در مقیاس وسیع داخلى و بین‏المللى بیانگر این مدعاست.

     در دوران معاصر، با توجه به وضعیت حساس روابط بین‏الملل و چالش‏هاى تهدیدکننده منافع و احیانا موجودیت کشورها، ضرورت منطقى و حیاتى رعایت قراردادهاى بین‏المللى بیش از پیش آشکار مى‏گردد. تجربه نشان مى‏دهد، مادام که زیاده‏خواهى کشورها در قالب قراردادهاى بین‏المللى محدود نشود، جهان هرگز به صلح و امنیت نخواهد رسید.

     مفهوم حقوق قراردادهاى بین‏المللى چیست؟ شرایط عمومى قراردادهاى بین‏المللى کدامند؟ قراردادهاى بین‏المللى در اسلام به چند نوع تقسیم مى‏شوند؟ اعتبار قراردادهاى بین‏المللى براساس چه مستنداتى قابل تبیین است؟ سرانجام اینکه قراردادهاى بین‏المللى در نظام حقوقى اسلام از چه جایگاهى برخوردار است؟

     اهتمام پژوهش فرارو، تبیین حقوق قراردادهاى بین‏المللى بر پایه منابع اسلامى و پاسخ به پرسش‏هاى مزبور است.

1. مفهوم قرارداد

«قرارداد» برگردان فارسى «عقد» عربى است که در لغت به معناى «بستن» مى‏باشد. در اصطلاح، «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امرى نمایند و مورد قبول آنها باشد.» 2 این تعریف ایراد دارد؛ زیرا شامل عقود تملیکى (مانند بیع و هبه) نمى‏شود، مگر اینکه گفته شود تملیک نیز تعهدى است که پس از ایجاد، بى‏درنگ اجرا شده است.

     در تعریف دیگرى گفته شده: «عقد توافق دو انشاء متقابل است که به منظور ایجاد اثر حقوقى انجام مى‏شود.» 3 این تعریف مصون از اشکال است. در هر حال، وجه تناسب معناى لغوى و اصطلاحى عقد آن است که در اثر انعقاد عقد بین دو نفر رابطه حقوقى ایجاد مى‏شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط مى‏سازد. 4

2. تعریف قرارداد بین‏المللى

قرارداد در حقوق بین‏الملل اطلاق عام دارد. انواع توافق‏هاى بین‏المللى که به صورت عهدنامه، میثاق، منشور، پیمان، موافقت‏نامه، کنواسیون، اعلامیه و... منعقد مى‏گردد، نوعى قرارداد بین‏المللى است؛ چون توافق بین‏المللى مى‏تواند در اسناد مختلفى که اعتبار بین‏المللى دارند، منعکس گردد.

     با این نگرش، قرارداد بین‏المللى به توافقى گفته مى‏شود که میان تابعان حقوق بین‏الملل در موضوع یا موضوعات خاص به منظور تأمین آثار حقوقى معین منعقد مى‏گردد، مشروط به اینکه مفاد قرارداد با احکام شریعت در تعارض نباشد. نظیر این تعریف در جواهرالکلام آمده است: «گفتارى است از دو طرف قرارداد یا گفتارى از یک طرف و رفتارى از طرف دیگر که شارع اثر موردنظر طرفین قرارداد را بر آن مترتب کرده است.» 5

3. مفهوم حقوق قراردادهاى بین‏المللى

مرادْ بررسى قواعد و مقرّرات حاکم بر چگونگى تنظیم، انعقاد و اجراى قراردادهاى بین‏المللى از دیدگاه اسلام است که خود رشته‏اى از حقوق بین‏الملل اسلام نیز به شمار مى‏رود. قرارداد بین‏المللى همان‏گونه که یک سرى حقوقى را براى دولت اسلامى تضمین مى‏کند، تکالیفى را نیز اثبات مى‏کند که باید آن را رعایت کند. از این‏رو، دولت اسلامى در انعقاد قرارداد بین‏المللى و یا پیوستن به آن، باید نهایت دقت را مبذول بدارد و عدم مخالفت قرارداد بین‏المللى با اصول و احکام اسلامى و رعایت مصالح جامعه اسلامى را از نظر دور ندارد.

4. شرایط عمومى قراردادها

در حقوق بین‏الملل اسلامى، قراردادها داراى دو نوع شرایط مى‏با شند: شرایط خاص و شرایط عام. شرایط خاص اختصاص به قراردادهاى معین دارد و شرایط عام که رعایت آنها در همه قراردادها لازم است، به دو دسته شکلى و ماهوى تقسیم مى‏شوند.

     1ـ شرایط شکلى

شرایط مربوط به نحوه تنظیم و تدوین قراردادها را شرایط شکلى مى‏نامند. از نظر شکلى، قرارداد باید صریح و شفاف تنظیم شود تا زمینه سوءاستفاده و خیانت را فراهم نکند.

کتبى بودن قرارداد: قرارداد باید به صورت مکتوب باشد تا اعتبار، استحکام، دوام و سندیت آن تضمین گردد. در حقوق بین‏الملل براى نخستین بار در کنواسیون وین (1969) اصل «کتبى بودن» از ویژگى‏هاى معاهده به شمار آمد. 6 در حقوق اسلام با توجه به اصل حاکمیت اراده، شکل و نحوه تنظیم قرارداد به اراده طرفین واگذار شده است. با وجود این، کتبى بودن قراردادها مورد عنایت شارع مقدس مى‏باشد. به همین دلیل، قراردادهاى بین‏المللى در دوران رسالت به صورت مکتوب منعقد گردیده است.

صراحت قرارداد: قرارداد باید به گونه‏اى تنظیم شود که اطراف قرارداد بتوانند به اهداف مشروع و مورد تراضى خودشان برسند؛ یعنى متن قرارداد باید کامل، صریح و روشن باشد.

ساختار قرارداد: در حقوق اسلام، شکل و ساختار خاصى از قرارداد مورد تأکید قرار نگرفته، بلکه قراردادها از نظر شکلى به اراده طرفین و اوضاع و شرایط زمان واگذار شده است. از زمان ظهور اسلام تا دوران معاصر شکل قرارداد دچار تحولاتى گردیده است. به طور کلى، قراردادهایى که میان کشورهاى اسلامى و سایر کشورها منعقد گردیده است، داراى سه بخش زیر مى‏باشد:

     الف) مقدّمه: قراردادها با «بسم اللّه الرحمن الرحیم» شروع شده است. در قراردادهایى که منعقدکنندگان آن رؤساى دولت‏ها بوده‏اند، اسامى و مشخصات کامل آنها ذکر شده است. 7 در قراردادهاى منعقده توسط نمایندگان دولت‏ها، افزون بر ذکر مشخصات، به اختیارنامه و میزان اختیارات آنها نیز اشاره شده است. 8 بنا بر قولى، تاریخ قرارداد هم در مقدّمه درج مى‏گردید. 9

    ب) متن قرارداد: هرچند متن قراردادهاى صدر اسلام مانند امروز به صورت مواد ذکر نشده است، اما تعهداتى که در این قراردادها آمده کاملاً شفاف، گویا و بدون ابهام مى‏باشد.

     ج) قسمت پایانى قرارداد: در این بخش، نام شهود، کاتب و یا کاتبان قرارداد ذکر مى‏گردید. منعقدکنندگانقرارداد سوگندهایشان را مبنى بر عدم نکث قرارداد نیز در این قسمت اضافه مى‏کردند. 10

     2ـ شرایط ماهوى قرارداد

منظور از شرایط ماهوى، شرایطى است که اعتبار و صحت قرارداد بستگى به وجود آنها دارد و عدم رعایت هریک از این شرایط موجب بطلان قرارداد مى‏گردد. شرایط ماهوى قرارداد عبارتند از:

الف) اهلیت: «اهلیت» در فارسى به معناى سزاوارى و شایستگى است. در علم حقوق عبارت است از: صلاحیت قانونى براى دارا بودن حق (= اهلیت استحقاق) و یا اعمال حق (= اهلیت استیفا). فقدان اهلیت را «حجر» گویند. 11 در حقوق بین‏الملل منظور از اهلیت این است که اولاً، تابع حقوق بین‏الملل تمامى شرایط و خصوصیات لازم را براى انعقاد قرارداد دارا باشد؛ ثانیا، امضاکننده قرارداد نماینده قانونى آن باشد. 12 در حقوق اسلام، نماینده قانونى (غیر از قرارداد امان) شخص امام یا نمایندگان ایشان مى‏باشد. این امر مورد اتفاق فقهاى اسلام است. 13

ب) مشروعیت: در نظام حقوقى اسلام قانونگذار واقعى خداى قادر متعال است. منشأ اعتبار قرارداد اراده تشریعى خداوند است. موضوع و جهت قرارداد نباید مخالف اصول و مقرّرات شرع مقدّس باشد. اگر قراردادى متضمن امرى حرام باشد و یا در جهت و هدفى نامشروع بسته شود، هیچ اعتبار حقوقى ندارد. چنان‏که گفته‏اند: «اگر در روابط سیاسى میان دول اسلامى و بیگانگان موجبات استیلاى آنها بر بلاد مسلمین یا نفوس یا اموال آنان فراهم آید یا باعث وابستگى آنان شود بر رؤساى کشورهاى اسلامى برقرارى چنین روابطى حرام است و قراردادهایى که بر اساس آن منعقد شوند، باطل است.» 14

ج) قصد: «قصد» از شرایط صحت قرارداد مى‏باشد؛ یعنى طرفین قرارداد براى انعقاد قرارداد باید رضایت و اختیار تام داشته باشند. بر اساس قاعده معروف «العقود تابعة للقصود» 15 و مفاد قاعده «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»، قصد از نظر فقهاى اسلام در واقع همان اراده انشاء است. بنابراین، مى‏توان گفت: اولاً، بدون قصد هیچ‏گونه قراردادى منعقد نمى‏شود؛ ثانیا، نوع قرارداد و شرایط آن تابع اراده اطراف قرارداد است.

5. عیوب قصد (اراده)

قرارداد باید با اراده و رضایت تام منعقد گردد. در ذیل، به عواملى که رضایت را ناقص و اراده را مخدوش مى‏کند اشاره مى‏شود:

     1. تجاوز از صلاحیت

نماینده‏اى که از سوى دولت متبوعش براى انعقاد قرارداد اعزام مى‏شود، قلمرو اختیاراتش در اختیارنامه و یا بر اساس اوضاع و احوال مذاکرات مشخص مى‏گردد. میزان اختیارات نماینده نشانگر صلاحیت ایشان است. در حقوق اسلامى بر این اصل تصریح شده است: «نماینده‏اى که براى جهتى از جهات، از طرف دولت اسلامى مأمور شده باشد و در آن جهت قرارداد منعقد نماید، قرارداد او صحیح است و اگر از آن تخطى کند قرارداد نافذ نیست.» 16 بعضى معتقدند که چنین قراردادى قابل ابطال است. 17

     2. اشتباه

اشتباه به دو صورت زیر ممکن است اراده و رضا را مخدوش کند:

الف. اشتباه در موضوع: در حقوق اسلامى، بر اساس قاعده «کل ما قصد وقع و کل ما لم یقصده فهو غیر واقع»، اگر موضوع مورد نظر تحقق نیابد قرارداد باطل است. 18 مقتضاى قاعده «العقود تابعة للقصود» 19 نیز همین است.

ب. اشتباه در حکم: این نوع اشتباه در حقوق اسلامى فاقد اعتبار است؛ زیرا قراردادى که در اثر توافق و رضایت منعقد شود، آثار حقوقى موردنظر بر آن مترتب مى‏گردد؛ چراکه قصد و اراده در اصل ایجاد عقد نقش دارد، اما در تحقق آثار آن نقشى ندارد، بلکه شارع مقدس آثار معینه را بر آن مترتب مى‏کند. اصولاً در چنین فرضى، تصور اشتباه در ترتب آثار (اشتباه در حکم) قابل تصور نیست؛ زیرا تصور اشتباه در مواردى است که اراده دو طرف و یا اطراف قرارداد نقش نداشته باشد. بنابراین، اطراف معاهده پس از انعقاد قرارداد مکلف به اجراى آن هستند و ادعاى عدم قصد و یا جهل به آثار پذیرفته نیست.

     3. اجبار

اجبار نیز از موارد عیوب اراده و قصد به شمار مى‏رود. قراردادى که در اثر اجبار منعقد گردد، فاقد اعتبار مى‏باشد. در اینکه قراردادْ باطل و یا غیر نافذ است، اختلاف‏نظر وجود دارد. برخى معتقد به بطلان هستند. 20 اما بسیارى از فقها عقود اجبارى را غیر نافذ مى‏دانند. 21 در قراردادهاى بین‏المللى (بجز قرارداد امان) اجبار به مفهوم حقوقى آن (مسلوب‏الاراده) تحقق پیدا نمى‏کند؛ زیرا امکان چنین اجبارى، حتى در صورت اجبار نماینده، وجود ندارد؛ چون وى صرفا یک نماینده است و چه بسا تصمیم‏گیرى واقعى در جاى دیگر صورت بگیرد. بدین ترتیب، اجبارْ شبیه اکراه در حقوق داخلى مى‏گردد که در صورت برطرف شدن آن، اگر دولت اسلامى قرارداد را به مصلحت تشخیص دهد، مى‏تواند آن را تأیید و تنفیذ نماید. 22

    4. توسل به اقدامات متقلبانه

اقدامات متقلبانه در حقوق اسلامى تحت عنوان «غرور» و «تدلیس» مطرح شده است.

     «غرور» در لغت به معناى نیرنگ و فریب است. فریبنده را «غار» گویند و فریفته را «مغرور» نامند. 23 قاعده غرور در فقه اسلامى آمده و مستند آن علاوه بر حدیث نبوى «المغرور یرجع الى من غره»، بناء عقلا، اجماع و سایر روایات مى‏باشد که از طریق عامه و خاصه نقل شده است. 24

ارکان غرور: ارکان غرور عبارتند از:

     الف) عنصر مادى: مانند سکوت طرف از بیان واقعیت، دادن رشوه به نماینده قانونى و توسل به دیگر اقدامات گم‏راه‏کننده براى فریفتن طرف قرارداد.

     ب) عنصر معنوى: سوء نیت یک طرف براى فریب طرف مقابل و بهره‏بردارى از جهل او، عنصر معنوى غرور به شمار مى‏رود.

     «تدلیس» از ریشه دلسه (بر وزن دگمه) به معناى ظلمت است. مدلس مانع بصیرت طرف است و او را در تاریکى مى‏گذارد. تدلیس در اصطلاح، اخفاى عیب مورد عقد (معاملات و نکاح) است به عمد و آگاهى، یا اظهار وصف کمال آن است تا رغبت طرف انگیخته شود در اقدام به عقد. سکوت از اظهار عیب از روى علم و عمد هم تدلیس است. به بیان دیگر، تدلیس عبارت است از تظاهر خدعه‏آمیز، اغفال و فریب‏کارى در عقود. 25

عناصر تدلیس: عناصر تدلیس عبارتند از:

     الف) عنصر مادى: وجود نقص و یا فقدان وصف کمال در معقودٌ علیه، و اغفال یکى از متعاقدان توسط طرف دیگر به هر وسیله ممکن که موجب کتمان حقایق گردد.

     ب) عنصر معنوى: اغفال همراه با قصد فریب (سوء نیت).

     5. تطمیع نماینده

تطمیع نماینده و یا دادن رشوه در صورتى موثر است که اولاً، تطمیع پیش از انعقاد قرارداد صورت بگیرد؛ ثانیا، رابطه مستقیم میان تطمیع و انعقاد قرارداد وجود داشته باشد. از آن‏رو که نفس عمل تطمیع و دادن رشوه از نظر اسلام باطل است، هر اقدامى که بر مبناى آن صورت بگیرد نیز محکوم به بطلان است. قراردادهایى که بر این اساس منعقد گردند اعتبار قانونى ندارند.

6. انواع قراردادهاى بین‏المللى

قراردادهاى بین‏المللى در یک تقسیم‏بندى به دو دسته زیر تقسیم مى‏شوند:

     1. قراردادهاى بین‏المللى خاص (معین)

قراردادهایى که در فقه اسلامى داراى عنوان خاص، شرایط و آثار مشخص مى‏باشند، اصطلاحا قرارداد خاص یا معین نامیده مى‏شوند. در این نوع قراردادها، همین که عنوان قرارداد مورد توافق قرار گیرد و شرایط و ارکان اصلى آن تحقق پیدا کند، به طور قهرى کلیه آثار حقوقى و تکالیف ناشى از آن مترتب مى‏گردد. به بیان دیگر، در این‏گونه قراردادهاى بین‏المللى حقوق و تکالیف طرفین قرارداد پیشاپیش مشخص شده است و نیازى به ذکر دوباره نیست؛ مانند قرارداد ذمّه، 26 قرارداد استیمان، 27 قرارداد هدنه، 28 قرارداد تحکیم، 29 قرارداد ارضى 30 و سایر قراردادهاى مالى معین که در کتاب‏هاى فقهى بیان شده است.

     2. قراردادهاى بین‏المللى عام (نامعین)

قراردادهاى عام یا نامعین، به قراردادهایى گفته مى‏شود که در فقه اسلامى عنوان خاص ندارند و تابع قواعد عمومى قراردادها مى‏باشند.

7 . دلایل اعتبار قراردادهاى بین‏المللى

     1. آیات

در قرآن کریم، آیات متعددى ناظر به اعتبار و نقش قراردادها در زندگى اجتماعى است. اسلام همان‏گونه که به احکام فردى اهمیت مى‏دهد، به مقرّرات اجتماعى نیز عنایت ویژه دارد. قرآن کریم در یک دستور عام همه مؤمنان را به رعایت تعهدات و قراردادها فرا مى‏خواند: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده: 1)؛ اى کسانى که ایمان آورده‏اید، به عقود (قراردادها) وفا کنید.

     بر اساس روایات اسلامى و سخنان مفسّران بزرگ، سوره «مائده» آخرین و یا از آخرین سوره‏هایى است که بر پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نازل شده است. 31 در این سوره ـ به دلیل همین موقعیت خاص ـ برخى مفاهیم بنیادین مورد تأکید قرار گرفته است؛ از جمله اصل وفاى به عهد و احترام به قراردادها در زندگى اجتماعى (داخلى و بین‏المللى) که در نخستین آیه به آن اشاره شده است. فقیهان مسلمان بر اساس مفاد این آیه شریفه، قاعده مهم «اصالة اللزوم فى العقود» را استنباط کرده‏اند؛ قاعده‏اى که در سرتاسر فقه و حقوق اسلامى به آن استناد مى‏شود؛ یعنى همه پیمان‏ها و قراردادها ـ البته با لحاظ ضوابط کلى اسلام در خصوص قراردادها ـ لازم‏الاجراست. 32

    اصطلاح «العقود» در آیه شریفه، مطلق است و به تمام جنبه‏هاى زندگى انسان اعم از عقیده و عمل ناظر است؛ یعنى از پیمان‏هاى فطرى و توحیدى تا قراردادهایى که مردم در زندگى اجتماعى مى‏بندند، همه را دربر مى‏گیرد.

     آیه شریفه از یک‏سو، انواع معاملات و قراردادهاى سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و اجتماعى را که بر موازین صحیح و عقلایى استوار باشد، شامل مى‏شود؛ و از سوى دیگر، ناظر به پیمان‏هایى است که میان «بندگان» و «خدا» و یا میان «مردم» و «رهبرى» بسته شده است. 33

    در آیه دیگرى نسبت به این موضوع تأکید بیشترى شده است: «فَأَتِمُّواْ إِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ» (توبه: 4)؛ پیمان آنها (مشرکان) را تا پایان مدتشان محترم بشمرید. خداوند پرهیزگاران را دوست دارد.

     آیه اشاره به پیمانى دارد که میان پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آلهو گروهى از طایفه «بنى کنانه» و «بنى ضمره» منعقد شده بود. چون آنها به مفاد عهدنامه وفادار ماندند و با دشمنان اسلام همکارى نکردند، پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آلهنیز به توصیه قرآن تا پایان مدت به قراردادشان وفادار ماند. 34

    قرآن کریم در جایى دیگر مى‏فرماید: «وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَیْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَیْکُمْ کَفِیلاً إِنَّ اللّهَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ» (نحل: 91)؛ هنگامى که پیمان بستید به عهد خدا وفا کنید و هرگز پیمان‏هاى خود را پس از آنکه محکم بستید نقض نکنید؛ در حالى که خدا را ضامن و وکیل (بر عهد) خود قرار داده‏اید؛ خداوند از آنچه انجام مى‏دهید آگاه است.

     کسانى که عهد و پیمان مى‏بندند و خدا را بر آن گواه مى‏گیرند، باید به مفاد آن وفادار بمانند. عهدشکنى‏هاى پى در پى آثار سوء جبران‏ناپذیرى به دنبال دارد؛ از یک‏سو، سرمایه اعتماد اجتماعى از بین مى‏رود، و چه بسا عده‏اى از مؤمنان در ایمانشان متزلزل شوند؛ و از سوى دیگر، کیفر الهى در انتظار پیمان‏شکنان است. در واقع، عهدشکنى‏ها و تخلف از قراردادها موجب بدبینى و انزجار مردم از دین حق و بى‏اعتمادى اجتماعى و در نهایت، مایه شکست و پراکندگى مى‏گردد؛ یعنى همان‏گونه که وفاى به عهد موجب قدرت و پیشرفت است، پیمان‏شکنى سبب ضعف و نابودى است.

     در برخى از آیات، موضوع اهمیت پیمان‏ها و لزوم وفاى به آنها، از جنبه حقوقى پا فراتر نهاده و علامت ایمان معرفى شده است، بلکه بالاتر از آن، پیمان‏ها ـ در واقع ـ قرارداد با خدا تلقّى شده‏اند که مورد بازخواست قرار مى‏گیرند. 35

    در اعتبار قراردادها همین بس که حتى در مواردى که هم‏کیشان مسلمان نیاز به یارى دارند و کمک به آنان وظیفه هر مسلمانى است. چنانچه این کار (یارى رساندن به آنها) اقدامى علیه هم‏پیمانان و مخلّ به مفاد عهدنامه به شمار آید، این وظیفه از گردن مسلمانان ساقط مى‏گردد. این امر بیانگر اوج ارزش‏گذارى اسلام به قراردادهاست: «وَإِنِ اسْتَنصَرُوکُمْ فِی الدِّینِ فَعَلَیْکُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِیثَاقٌ» (انفال: 72)؛ اگر آنان (مسلمانان) از شما در امر دین درخواست یارى کردند، باید آنها را یارى کنید، مگر آنکه این اقدام علیه هم‏پیمانان شما باشد.

     به صراحت آیه شریفه، خداوند اعتبار قرارداد را برتر از حق اخوّت اسلامى قرار داده است. البته اعتبار قراردادها مادامى است که نقضى از جانب مقابل صورت نگیرد. در غیر این صورت، عقدى نیست تا الزامى در کار باشد: «فَمَا اسْتَقَامُواْ لَکُمْ فَاسْتَقِیمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ» (توبه: 7)؛ مادام که طرف بر پیمانش وفادار است، شما نیز وفادارى کنید. خداوند پرهیزگاران را دوست دارد.

     2. روایات

از مهم‏ترین دلایل اعتبار قراردادهاى بین‏المللى احادیثى است که از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و ائمّه اطهار علیهم‏السلامروایت شده است.

     در این زمینه، روایات بسیارى از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آلهنقل شده است که در ذیل به برخى از آنها اشاره مى‏شود:

     ـ «المسلمون عند شروطهم الاّ ما خالف کتاب اللّه»؛ 36 مسلمانان در گرو قرارها و پیمان‏هاى خود هستند، جز مواردى که مخالف کتاب خدا باشد.

     ـ «لا دین لمن لا عهد له»؛ 37 کسى که به عهد خود وفا نکند، دین ندارد.

    ـ «المؤمنون عند شروطهم»؛ 38 مؤمنان در گرو پیمانشان هستند.

    ـ «من ظلم معاهدا او کلّفه فوق طاقته فانا حجیجه یوم القیامه»؛ 39 کسى که به هم‏پیماناش ستم کند و یا او را بیش از توانش تکلیف کند، در روز قیامت من شخصا طرف حساب او هستم.

     ـ «من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر فلیف اذا وعد»؛ 40 هر که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید به وعده‏اى که مى‏دهد وفا کند.

     امام على علیه‏السلام نیز مى‏فرماید : «ایها الناس أن الوفاء توأم الصدق و لااعلم جنة أوقى منه و لایغدر من علم کیف المرجع»؛ 41 اى مردم! وفا همراه راستى است، و من سپرى محکم‏تر و نگه‏دارنده‏تر از آن سراغ ندارم. کسى که از روز رستاخیز آگاه باشد، خیانت نمى‏کند.

     در نامه امام على علیه‏السلام به مالک اشتر فرماندار مصر، مى‏توان دیدگاه اسلام را نسبت به جایگاه قرادادها و لزوم وفاى به تعهدات و میزان ارزش حقوقى آن، به طور کامل و شفاف ملاحظه کرد:

اگر پیمانى بین تو و دشمن منعقد گردید، یا در پناه خود او را امان دادى، به عهد خویش وفادار باش، و بر آنچه بر عهده گرفتى امانتدار باش، و جان خود را سپر پیمان خود گردان؛ زیرا هیچ‏یک از واجبات الهى همانند وفاى به عهد نیست که همه مردم جهان با همه اختلافاتى که در افکار و تمایلات دارند، در آن اتفاق نظر داشته باشند. تا آنجا که مشرکان زمان جاهلیت به عهد و پیمانى که با مسلمانان داشتند، وفادار بودند؛ چراکه پیامد ناگوار پیمان‏شکنى را آزمودند. پس هرگز پیمان‏شکن مباش، و در عهد خود خیانت مکن، و دشمن را فریب مده؛ زیرا کسى جز نادان بدکار، بر خدا گستاخى روا نمى‏دارد. خداوند عهد و پیمانى را که با نام او شکل مى‏گیرد با رحمت خود مایه آسایش بندگان و پناهگاه امنى براى پناه‏آورندگان قرار داده است تا همگان به حریم امن او روى بیاورند. پس فساد، خیانت و فریب، در عهد و پیمان راه ندارد. مبادا قراردادى را امضا کنى که در آن براى دغل‏کارى و فریب راه‏هایى وجود دارد. و پس از محکم‏کارى و دقت در عهدنامه، دست از بهانه‏جویى بردار. مبادا مشکلات پیمانى که بر عهده‏ات قرار گرفته و خدا آن را بر گردنت نهاده، تو را به پیمان‏شکنى وادار نماید؛ زیرا شکیبایى تو در مشکلات پیمان‏ها که امید پیروزى در آینده را به همراه دارد، بهتر از پیمان‏شکنى است که از کیفر آن مى‏ترسى، و در دنیا و آخرت نمى‏توانى پاسخ‏گوى پیمان‏شکنى خویش باشى. 42

پیشوایان دین با بیانات حکیمانه‏شان مسلمانان را به این امر آگاه کردند که حفظ تعهدات و پاى‏بندى به قراردادها از ارزش‏هاست و مؤمنان باید در این عرصه الگو و پیشگام باشند.

     3. سیره عملى

از درخشان‏ترین فرازهاى تاریخ اسلام، پاى‏بندى پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و مسلمانان به قراردادهایى است که منعقد کرده‏اند. در ذیل، به نمونه‏هایى از این قراردادها اشاره مى‏شود:

الف. حلف‏الفضول: حلف‏الفضول قراردادى است که در دوران پیش از بعثت، به منظور تأمین امنیت و دفاع از مظلومان، میان قبایل مکه منعقد گردید. پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله که در آن پیمان حضور داشتند مى‏فرمایند: «من در خانه عبداللّه بن جدعان (از بزرگان مکّه) شاهد پیمانى بودم که آن‏قدر براى من گرامى است که هرگز حاضر نیستم آن را با انبوهى از شتران گران‏قیمت معاوضه کنم. هرگاه در اسلام هم بدان پیمان دعوت شوم، بى‏درنگ اجابت مى‏کنم.» 43 واکنش پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله بیانگر این حقیقت است که اسلام از هر نوع پیمانى که داراى اهداف انسانى و مقدّس باشد استقبال مى‏کند.

     حلف‏الفضول تداعى‏کننده اصل «حمایت از ملت‏هاى تحت ستم» مى‏باشد که از اصول مسلّم حقوق بین‏الملل معاصر به شمار مى‏رود.

ب. منشور مدینه: منشور مدینه جامع‏ترین پیمانى است که به هدف همزیستى مسالمت‏آمیز و تفاهم بین‏المللى میان پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و قبایل یهود مدینه منعقد گردید. مفاد این قرارداد بین‏المللى که به هدف تنظیم روابط داخلى و بین‏المللى مدینه تنظیم گردیده، شایسته تحسین است. 44

ج. قرارداد صلح حدیبیه: این قرارداد در اوضاع و شرایط خاصى میان مسلمانان و مشرکان مکّه به هدف تأمین امنیت و صلح در شبه جزیره عربستان منعقد گردید. طرفین قرارداد متعهد شدند که به مدت ده سال ترک مخاصمه کنند. 45

د. قرارداد صلح دایمى با نصاراى نجران: این قرارداد بین حکومت اسلامى و نصاراى نجران به طور دایم منعقد گردید. به موجب این قرارداد، مسیحیان نجران متعهد شدند سالانه مبلغى به صورت مالیات (جزیه) به حکومت اسلامى بپردازند. در برابر، حکومت اسلامى دفاع از آنان و تأمین آزادى دینى‏شان را به عهده گرفت. 46

ه. قضیه ابوجندل و ابوبصیر: در سال ششم هجرت میان مسلمانان و مشرکان مکه پیمانى منعقد گردید که به «عهدنامه حدیبیه» معروف شد. ابوجندل و ابوبصیر دو تن از مسلمانان که گرفتار مشرکان مکه بودند، خود را نزد پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آلهرساندند و درخواست پناهندگى کردند. سهیل نماینده قریش گفت: افراد مزبور به استناد ماده دوم عهدنامه باید به مکه بازگردند. 47 پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آلهبه آن دو فرمودند: «برگردید، ما با این قوم پیمان بسته‏ایم، شایسته نیست نقض عهد کنیم.» 48

    در این زمینه، دو اصل حقوقى و قرآنى در تعارض‏اند: یکى اصل عدم سلطه کافران بر مسلمانان «لَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»(نساء: 141) که مانع استرداد ابوجندل و ابوبصیر بود. دیگرى اصل وفاى به قرارداد «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده: 1) که الزام به برگرداندن آنها داشت. مقدم داشتن اصل وفاى به عهد بر اصل نفى سلطه در این قضیه، بیانگر جایگاه و نقش حیاتى قرادادها در تأمین امنیت و منافع عمومى است.

و. واکنش پیامبر در برابر عملکرد خالد: پس از فتح مکه، پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله سپاهى را به فرماندهى خالدبن ولید به سوى قبیله «جذیمة بن عامر» فرستاد و تأکید کرد که وظیفه او فقط دعوت مردم به اسلام است، مواظب باشد جنگى اتفاق نیفتد. خالد در ابتداى امر به آنها امان داد، اما بر خلاف دستور پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آلهمردان قبیله را به اسارت گرفت و اکثر آنها را قتل‏عام نمود. حضرت پس از شنیدن این ماجرا، بسیار ناراحت شد و رو به قبله ایستاد و سه بار فرمود: «اللهم انى ابرء الیک مما صنع خالد بن الولید»؛ خدایا! تو آگاهى که من از عملکرد خالدبن ولید بیزارم. سپس امام على علیه‏السلام را با مقدارى از اموال به سوى قبیله خسارت‏دیده «بنى جذیمه» فرستاد و به ایشان مأموریت داد که خسارت‏هاى ناشى از جنگ و خون‏بهاى کشته شده‏ها را به طور دقیق محاسبه نموده و پرداخت نماید. حضرت در این‏باره به اندازه‏اى دقت به خرج داد که حتى قیمت ظروف چوبى را که سگان قبیله در آن آب و غذا مى‏خوردند و در این عملیات از بین رفته بودند، نیز پرداخت نمود. باقى‏مانده اموال را میان زنان و کودکان و افرادى که در اثر وحشت از عملکرد خالد ترسیده بودند، تقسیم کرد. پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آلهوقتى از طرز رفتار عادلانه على علیه‏السلامآگاه شد، فرمود: على! تو رضایت مرا به دست آوردى، خدا از تو راضى گردد. 49

    توجه به چند نکته در این قضیه حایز اهمیت است:

     الف. بیزارى جستن پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله از عملکرد خالد، آن هم سه بار با تعبیرى که حضرت به کار بردند، نشانه مذمومیت پیمان‏شکنى در آیین اسلام است.

     ب. اعلام رضایت پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نسبت به رفتار عادلانه امام على علیه‏السلام در مسئله جبران خسارت‏هاى مادى و معنوى مردم بنى جذیمه و فراهم ساختن تسلّى‏خاطر بازماندگان حادثه، بیانگر عنایت حاکم اسلامى نسبت به رعایت حقوق انسان‏هاست.

     ج. پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله در شرایطى اقدام به جبران خسارت‏هاى وارده به قبیله بنى جذیمه نمود که در اوج قدرت بود. هیچ عاملى، جز انگیزه الهى و بشردوستى، نمى‏توانست او را ملزم به جبران خسارت نماید.

     د. جبران خسارت معنوى که از نظر طرف‏داران حقوق بشر پدیده معاصر به شمار مى‏رود، در اسلام از همان ابتدا به صورت یک اصل مطرح بوده است.

ى. ماجراى حکمیت: در ماجراى صفّین پس از آنکه اکثریت سپاه امام على علیه‏السلام بر حکمیت اصرار ورزیدند و ابوموسى اشعرى را به عنوان حَکم برگزیدند، امام على علیه‏السلام نیز به ناچار آن را پذیرفت و قرارداد حکمیت را با معاویه امضا کرد. پس از انجام حکمیت، آنان پشیمان شدند و به امام على علیه‏السلامگفتند: ما توبه مى‏کنیم؛ شما نیز حکمیت را رد کنید. امام علیه‏السلامفرمود: «و یحکم أبعد الرضا و المیثاق و العهد نرجع؟! أو لیس اللّه تعالى قال: «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (اسراء: 34) و قال: «وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَیْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَیْکُمْ کَفِیلاً» (نحل: 91)؛ واى بر شما! آیا پس از رضایت دادن و امضاى پیمان و قرارداد باز گردم؟ آیا خداوند متعال نفرمود: «به عهدتان وفا کنید» و فرمود: «هنگامى که با خدا عهد بستید، به عهد او وفا کنید و سوگندها را بعد از محکم ساختن نشکنید؛ در حالى که خدا را کفیل و ضامن بر (عهد) خود قرار داده‏اید.

نتیجه‏گیرى

اصل وفاى به عهد و احترام به قراردادها سابقه دیرینه در تاریخ زندگى بشر دارد. زندگى اجتماعى زمانى سامان مى‏یابد که روابط انسان‏ها در ابعاد گوناگون داخلى و بین‏المللى آن عاقلانه و منطقى تنظیم گردد. این واقعیت در روابط بین‏المللى مهم‏تر مى‏نماید. گستردگى و پیچیدگى روابط بین‏المللى، فزون‏خواهى بعضى از کشورها و افزایش رویه بى‏اعتمادى میان تابعان حقوق بین‏الملل، نقش قراردادها و رعایت تعهدات بین‏المللى را بیش از پیش آشکار مى‏سازد.

     حقوق قراردادها در اسلام از جایگاه خاصى برخوردار است. افزون بر دلایل نقلى، سیره پیشوایان دین نشانگر این واقعیت است که اصل وفاى به قرارداد اساس روابط بین‏المللى اسلام را تشکیل مى‏دهد؛ فریب و نیرنگ در نظام حقوقى اسلام جایگاهى ندارد. در این نظام مقدّس، رعایت پیمان و احترام به قراردادها محدود به حقوق نیست، بلکه از نشانه‏هاى ایمان به شمار مى‏رود.

     قراردادها در اسلام به دو دسته تقسیم مى‏شوند: قراردادهاى خاص (معین) و قراردادهاى عام (نامعین). دسته نخست به قراردادهایى اطلاق مى‏شود که در فقه اسلامى عنوان، شرایط انعقاد و آثار مترتب بر آنها به تفصیل بیان شده است. اما دسته دوم تابع قواعد عمومى قراردادها مى‏باشد.

     قراردادها داراى دو دسته شرایط عمومى (شکلى و ماهوى) است. در نظام حقوقى اسلام شکل خاصى براى قراردادها پیش‏بینى نشده است، بلکه تابع توافق طرفین یا اطراف قرارداد است. شرایط ماهوى که صحت قراردادها به وجود آنها بستگى دارد، عبارتند از: قصد و رضا، اهلیت و مشروعیت.

     پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله پس از تأسیس حکومت اسلامى قراردادهاى متعددى را به هدف تأمین صلح و امنیت با بیگانگان منعقد کردند که مى‏تواند الهام‏بخش کشورهاى اسلامى قرار گیرد.

• منابع

  ـ نهج‏البلاغه ، ترجمه محمّد دشتى، قم، آل‏طه، 1379.

  ـ ابن اثیر، عزالدین، الکامل فى التاریخ ، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ط. الرابعة، 1414ق.

  ـ احمدى میانجى، على، مکاتیب الرسول ، تهران، دارالحدیث الثقافیه، 1419ق.

  ـ امام خمینى، تحریرالوسیله ، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، بى‏تا.

  ـ امامى، سیدحسن، حقوق مدنى ، تهران، کتابفروشى اسلامیه، چ سیزدهم، 1373.

  ـ بلاذرى، احمد، فتوح البلدان ، ترجمه و تعلیق محمّد توکل، بى‏جا، نقره، 1367.

  ـ بن البراج، قاضى، المهذب ، در: على‏اصغر مرواید، موسوعه الینابیع الفقهیه ، بیروت، مؤسسة فقه الشیع، دارالاسلامیة، 1410ق.

  ـ جعفرى لنگرودى، محمّدجعفر، مبسوط در ترمینولوژى حقوق ، تهران، کتابخانه گنج دانش، چ دوم، 1381.

  ـ حمیداللّه، محمّد، مجموعه الوثایق السیاسیه للعهد النبوى و الخلافه الراشیده ، بى‏جا، دارالنفاس، 1407ق.

  ـ زحیلى، وهبه، آثارالحرب فى الفقه الاسلامى ، دمشق، دارالفکر، 1412ق.

  ـ طباطبائى، سید محمّدحسین، تفسیر المیزان ، قم، انتشارات اسلامى، بى‏تا.

  ـ طبرسى، فضل‏بن حسن، مجمع البیان ، بیروت، دارالمعرفة، 1418ق.

  ـ عظیمى شوشترى، عباسعلى، حقوق قراردادهاى بین‏المللى در اسلام ، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1378.

  ـ قلقشندى، محمّدبن على، صبح الاعشى فى کتابه الانشاء ، مصر، وزارة الثقافة الارشاد القومى، بى‏تا.

  ـ کاتوزیان، ناصر، دوره مقدّماتى حقوق مدنى (اعمال حقوقى، قرارداد ـ ایقاع) ، تهران، بهمن برنا، چ یازدهم، 1385.

  ـ کرکى، على‏بن حسین، جامع المقاصد فى شرح قواعدالاحکام ، قم، مؤسسة آل‏البیت، بى‏تا.

  ـ کلینى، محمّدبن یعقوب، الفروع من الکافى ، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1367.

  ـ ماوردى، على‏بن محمّد، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه ، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، بى‏تا.

  ـ مجلسى، محمّدباقر، بحارالانوار ، بیروت، داراحیاء التراث العربى، 1403ق.

  ـ مکارم شیرازى، ناصر، القواعد الفقهیه ، قم، مدرسة الامام على‏بن ابى‏طالب، ط. الرابعة، 1416ق.

  ـ ـــــ ، و همکاران، تفسیر نمونه ، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ بیست و دوم، 1378.

  ـ موسوى بجنوردى، سید محمّدحسن، القواعد الفقهیه ، قم، اسماعیلیان، ط. الثانیة، 1413ق.

  ـ نجفى، محمّدحسن، جواهر الکلام ، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ط. السابعة، بى‏تا.

  ـ هشام، محمّدبن، السیرة النبویه ، بیروت، داراحیاء التراث، 1985م.

  ـ هندى، احسان، الحرب و اسلام فى دوله الاسلام ، دمشق، دارالتمییز، بى‏تا.

  ---

• پى نوشت ها 
  
  
  • 1 دانشجوى دکترى حقوق عمومى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره. دریافت: 11/8/88 ـ پذیرش: 22/11/88.
  • 2 ـ قانون مدنى ایران ، ماده 183.
  • 3 ـ ناصر کاتوزیان، دوره مقدّماتى حقوق مدنى اعمال حقوقى، قرارداد ـ ایقاع، ص 18.
  • 4 ـ سیدحسن امامى، حقوق مدنى ، ج 1، ص 158.
  • 5 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام ، ج 21، ص 226.
  • 6 ـ کنواسیون وین 1969 راجع به حقوق معاهدات، بند 1 ماده 2.
  • 7 ـ براى نمونه ر.ک: على احمدى میانجى، مکاتیب الرسول / محمّد حمیداللّه، مجموعه الوثایق السیاسیه للعهد النبوى و الخلافه الراشیده.
  • 8 ـ محمّدبن على قلقشندى، صبح الاعشى فى کتابه الانشاء ، ج 14، ص 13.
  • 9 ـ احسان الهندى، الحرب و السلام فى دولة الاسلام ، ص 76.
  • 10 ـ براى نمونه ر.ک: على احمدى میانجى، مکاتیب الرسول / محمّد حمیداللّه، مجموعه الوثایق السیاسیه للعهد النبوى و الخلافه الراشیده.
  • 11 ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمینولوژى حقوق ، ج 1، ص 739.
  • 12 ـ کنوانسیون وین 1969، ماده 7.
  • 13 ـ وهبه الزحیلى، آثارالحرب فى الفقه الاسلامى ، ص 667.
  • 14 ـ امام خمینى، تحریر الوسیله ، ج 1، ص 486.
  • 15 ـ سید محمّدحسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیه ، ج 3، ص 135ـ155.
  • 16 ـ قاضى‏بن البراج، المهذب ، در: على‏اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیه ، ج 9، ص 86.
  • 17 ـ احسان الهندى، الحرب و اسلام فى دوله الاسلام ، ص 179.
  • 18 ـ ناصر مکارم شیرازى، قواعد الفقهیه ، ج 2، ص 375.
  • 19 ـ سید محمّدحسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیه ، ج 3، ص 135ـ155.
  • 20 ـ محقق کرکى، جامع المقاصد فى شرح قواعدالاحکام ، ج 6، ص 27.
  • 21 ـ عباسعلى عظیمى شوشترى، حقوق قراردادهاى بین‏المللى در اسلام ، ص 58.
  • 22 ـ همان، ص 67.
  • 23 ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمینولوژى حقوق ، ج 4، ص 2724.
  • 24 ـ سید محمّدحسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیه ، ج 1، ص 225ـ238.
  • 25 ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمینولوژى حقوق ، ج 2، ص 1177.
  • 26 ـ محمّد حسن نجفى، جواهر الکلام ، ج 21، ص 227ـ291.
  • 27 ـ همان، ص 92ـ110.
  • 28 ـ همان، ص 291 به بعد.
  • 29 ـ همان، ص 110ـ117.
  • 30 ـ محقق کرکى، جامع المقاصد فى شرح القواعد ،  ج 1، ص 197 / على‏بن محمد الماوردى، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه ، ص 172.
  • 31 ـ ناصر مکارم شیرازى، تفسیر نمونه ، ج 4، ص 242.
  • 32 ـ سید محمّدحسین طباطبائى، تفسیر المیزان ، ج 5، ص 285.
  • 33 ـ ناصر مکارم شیرازى و همکاران، تفسیر نمونه ، ج 4، ص 244.
  • 34 ـ فضل‏بن حسن طبرسى، مجمع‏البیان ، ج 5ـ6، ص 9.
  • 35 ـ احزاب: 33 / مؤمنون: 23 / معارج: 70 / رعد: 13 / بقره: 2 / اسراء: 17.
  • 36 ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار ، ج 2، ص 277؛ ج 103، ص 137.
  • 37 ـ همان، ج 16، ص 8.
  • 38 ـ همان، ج 75، ص 167.
  • 39 ـ احمد بلاذرى، فتوح البلدان ، ترجمه و تعلیق محمّد توکل، ص 229.
  • 40 ـ محمّدبن یعقوب کلینى، الکافى ، ج 4، ص 167.
  • 41 ـ نهج‏البلاغه ، ترجمه محمّد دشتى، ص 94.
  • 42 ـ همان، ن 53، فرازهاى 34ـ40.
  • 43 ـ محمّدبن هشام، السیرة النبویه ، ج 1، ص 141 / عزالدین‏بن اثیر، الکامل فى التاریخ ، ج 1، ص 473.
  • 44 ـ همان، ج 2، ص 147 / عزالدین بن اثیر، الکامل فى التاریخ ، ص 584.
  • 45 ـ محمّدبن هشام، السیرة النبویه ، ج 3، ص 331ـ334.
  • 46 ـ احمد بلاذرى، فتوح البلدان ، ص 99.
  • 47 ـ مفاد ماده دوم چنین بود: «هر فردى از افراد قریش اگر بدون اذن بزرگ‏تر خود از مکه فرار کند و به مسلمانان بپیوندد، محمّد باید او را به سوى قریش باز گرداند.»
  • 48 ـ عزالدین بن اثیر، الکامل فى التاریخ ، ص 586 ـ 587.
  • 49 ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار ، ج 21، ص 141ـ143.