حقوق قراردادهاى بين‏ المللى در اسلام

عبدالحكيم سليمى 1

مقدّمه

نقش قراردادهاى بين‏المللى در تأمين صلح و تضمين حقوق بين‏الملل، امرى حياتى و تعيين‏كننده است؛ زيرا مهم‏ترين سرمايه زندگى اجتماعى، پشتوانه همكارى بين‏المللى و تأمين‏كننده منافع جامعه جهانى، اصل اعتماد متقابل كشورهاست. قراردادهاى بين‏المللى تضمين‏كننده اعتماد متقابل و مهم‏ترين وسيله هم‏گرايى كشورها به شمار مى‏رود. تلاش‏ها و اقدامات گسترده در مقياس وسيع داخلى و بين‏المللى بيانگر اين مدعاست.

     در دوران معاصر، با توجه به وضعيت حساس روابط بين‏الملل و چالش‏هاى تهديدكننده منافع و احيانا موجوديت كشورها، ضرورت منطقى و حياتى رعايت قراردادهاى بين‏المللى بيش از پيش آشكار مى‏گردد. تجربه نشان مى‏دهد، مادام كه زياده‏خواهى كشورها در قالب قراردادهاى بين‏المللى محدود نشود، جهان هرگز به صلح و امنيت نخواهد رسيد.

     مفهوم حقوق قراردادهاى بين‏المللى چيست؟ شرايط عمومى قراردادهاى بين‏المللى كدامند؟ قراردادهاى بين‏المللى در اسلام به چند نوع تقسيم مى‏شوند؟ اعتبار قراردادهاى بين‏المللى براساس چه مستنداتى قابل تبيين است؟ سرانجام اينكه قراردادهاى بين‏المللى در نظام حقوقى اسلام از چه جايگاهى برخوردار است؟

     اهتمام پژوهش فرارو، تبيين حقوق قراردادهاى بين‏المللى بر پايه منابع اسلامى و پاسخ به پرسش‏هاى مزبور است.

1. مفهوم قرارداد

«قرارداد» برگردان فارسى «عقد» عربى است كه در لغت به معناى «بستن» مى‏باشد. در اصطلاح، «عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امرى نمايند و مورد قبول آنها باشد.» 2 اين تعريف ايراد دارد؛ زيرا شامل عقود تمليكى (مانند بيع و هبه) نمى‏شود، مگر اينكه گفته شود تمليك نيز تعهدى است كه پس از ايجاد، بى‏درنگ اجرا شده است.

     در تعريف ديگرى گفته شده: «عقد توافق دو انشاء متقابل است كه به منظور ايجاد اثر حقوقى انجام مى‏شود.» 3 اين تعريف مصون از اشكال است. در هر حال، وجه تناسب معناى لغوى و اصطلاحى عقد آن است كه در اثر انعقاد عقد بين دو نفر رابطه حقوقى ايجاد مى‏شود و آن دو را به يكديگر مرتبط مى‏سازد. 4

2. تعريف قرارداد بين‏المللى

قرارداد در حقوق بين‏الملل اطلاق عام دارد. انواع توافق‏هاى بين‏المللى كه به صورت عهدنامه، ميثاق، منشور، پيمان، موافقت‏نامه، كنواسيون، اعلاميه و... منعقد مى‏گردد، نوعى قرارداد بين‏المللى است؛ چون توافق بين‏المللى مى‏تواند در اسناد مختلفى كه اعتبار بين‏المللى دارند، منعكس گردد.

     با اين نگرش، قرارداد بين‏المللى به توافقى گفته مى‏شود كه ميان تابعان حقوق بين‏الملل در موضوع يا موضوعات خاص به منظور تأمين آثار حقوقى معين منعقد مى‏گردد، مشروط به اينكه مفاد قرارداد با احكام شريعت در تعارض نباشد. نظير اين تعريف در جواهرالكلام آمده است: «گفتارى است از دو طرف قرارداد يا گفتارى از يك طرف و رفتارى از طرف ديگر كه شارع اثر موردنظر طرفين قرارداد را بر آن مترتب كرده است.» 5

3. مفهوم حقوق قراردادهاى بين‏المللى

مرادْ بررسى قواعد و مقرّرات حاكم بر چگونگى تنظيم، انعقاد و اجراى قراردادهاى بين‏المللى از ديدگاه اسلام است كه خود رشته‏اى از حقوق بين‏الملل اسلام نيز به شمار مى‏رود. قرارداد بين‏المللى همان‏گونه كه يك سرى حقوقى را براى دولت اسلامى تضمين مى‏كند، تكاليفى را نيز اثبات مى‏كند كه بايد آن را رعايت كند. از اين‏رو، دولت اسلامى در انعقاد قرارداد بين‏المللى و يا پيوستن به آن، بايد نهايت دقت را مبذول بدارد و عدم مخالفت قرارداد بين‏المللى با اصول و احكام اسلامى و رعايت مصالح جامعه اسلامى را از نظر دور ندارد.

4. شرايط عمومى قراردادها

در حقوق بين‏الملل اسلامى، قراردادها داراى دو نوع شرايط مى‏با شند: شرايط خاص و شرايط عام. شرايط خاص اختصاص به قراردادهاى معين دارد و شرايط عام كه رعايت آنها در همه قراردادها لازم است، به دو دسته شكلى و ماهوى تقسيم مى‏شوند.

     1ـ شرايط شكلى

شرايط مربوط به نحوه تنظيم و تدوين قراردادها را شرايط شكلى مى‏نامند. از نظر شكلى، قرارداد بايد صريح و شفاف تنظيم شود تا زمينه سوءاستفاده و خيانت را فراهم نكند.

كتبى بودن قرارداد: قرارداد بايد به صورت مكتوب باشد تا اعتبار، استحكام، دوام و سنديت آن تضمين گردد. در حقوق بين‏الملل براى نخستين بار در كنواسيون وين (1969) اصل «كتبى بودن» از ويژگى‏هاى معاهده به شمار آمد. 6 در حقوق اسلام با توجه به اصل حاكميت اراده، شكل و نحوه تنظيم قرارداد به اراده طرفين واگذار شده است. با وجود اين، كتبى بودن قراردادها مورد عنايت شارع مقدس مى‏باشد. به همين دليل، قراردادهاى بين‏المللى در دوران رسالت به صورت مكتوب منعقد گرديده است.

صراحت قرارداد: قرارداد بايد به گونه‏اى تنظيم شود كه اطراف قرارداد بتوانند به اهداف مشروع و مورد تراضى خودشان برسند؛ يعنى متن قرارداد بايد كامل، صريح و روشن باشد.

ساختار قرارداد: در حقوق اسلام، شكل و ساختار خاصى از قرارداد مورد تأكيد قرار نگرفته، بلكه قراردادها از نظر شكلى به اراده طرفين و اوضاع و شرايط زمان واگذار شده است. از زمان ظهور اسلام تا دوران معاصر شكل قرارداد دچار تحولاتى گرديده است. به طور كلى، قراردادهايى كه ميان كشورهاى اسلامى و ساير كشورها منعقد گرديده است، داراى سه بخش زير مى‏باشد:

     الف) مقدّمه: قراردادها با «بسم اللّه الرحمن الرحيم» شروع شده است. در قراردادهايى كه منعقدكنندگان آن رؤساى دولت‏ها بوده‏اند، اسامى و مشخصات كامل آنها ذكر شده است. 7 در قراردادهاى منعقده توسط نمايندگان دولت‏ها، افزون بر ذكر مشخصات، به اختيارنامه و ميزان اختيارات آنها نيز اشاره شده است. 8 بنا بر قولى، تاريخ قرارداد هم در مقدّمه درج مى‏گرديد. 9

    ب) متن قرارداد: هرچند متن قراردادهاى صدر اسلام مانند امروز به صورت مواد ذكر نشده است، اما تعهداتى كه در اين قراردادها آمده كاملاً شفاف، گويا و بدون ابهام مى‏باشد.

     ج) قسمت پايانى قرارداد: در اين بخش، نام شهود، كاتب و يا كاتبان قرارداد ذكر مى‏گرديد. منعقدكنندگانقرارداد سوگندهايشان را مبنى بر عدم نكث قرارداد نيز در اين قسمت اضافه مى‏كردند. 10

     2ـ شرايط ماهوى قرارداد

منظور از شرايط ماهوى، شرايطى است كه اعتبار و صحت قرارداد بستگى به وجود آنها دارد و عدم رعايت هريك از اين شرايط موجب بطلان قرارداد مى‏گردد. شرايط ماهوى قرارداد عبارتند از:

الف) اهليت: «اهليت» در فارسى به معناى سزاوارى و شايستگى است. در علم حقوق عبارت است از: صلاحيت قانونى براى دارا بودن حق (= اهليت استحقاق) و يا اعمال حق (= اهليت استيفا). فقدان اهليت را «حجر» گويند. 11 در حقوق بين‏الملل منظور از اهليت اين است كه اولاً، تابع حقوق بين‏الملل تمامى شرايط و خصوصيات لازم را براى انعقاد قرارداد دارا باشد؛ ثانيا، امضاكننده قرارداد نماينده قانونى آن باشد. 12 در حقوق اسلام، نماينده قانونى (غير از قرارداد امان) شخص امام يا نمايندگان ايشان مى‏باشد. اين امر مورد اتفاق فقهاى اسلام است. 13

ب) مشروعيت: در نظام حقوقى اسلام قانونگذار واقعى خداى قادر متعال است. منشأ اعتبار قرارداد اراده تشريعى خداوند است. موضوع و جهت قرارداد نبايد مخالف اصول و مقرّرات شرع مقدّس باشد. اگر قراردادى متضمن امرى حرام باشد و يا در جهت و هدفى نامشروع بسته شود، هيچ اعتبار حقوقى ندارد. چنان‏كه گفته‏اند: «اگر در روابط سياسى ميان دول اسلامى و بيگانگان موجبات استيلاى آنها بر بلاد مسلمين يا نفوس يا اموال آنان فراهم آيد يا باعث وابستگى آنان شود بر رؤساى كشورهاى اسلامى برقرارى چنين روابطى حرام است و قراردادهايى كه بر اساس آن منعقد شوند، باطل است.» 14

ج) قصد: «قصد» از شرايط صحت قرارداد مى‏باشد؛ يعنى طرفين قرارداد براى انعقاد قرارداد بايد رضايت و اختيار تام داشته باشند. بر اساس قاعده معروف «العقود تابعة للقصود» 15 و مفاد قاعده «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد»، قصد از نظر فقهاى اسلام در واقع همان اراده انشاء است. بنابراين، مى‏توان گفت: اولاً، بدون قصد هيچ‏گونه قراردادى منعقد نمى‏شود؛ ثانيا، نوع قرارداد و شرايط آن تابع اراده اطراف قرارداد است.

5. عيوب قصد (اراده)

قرارداد بايد با اراده و رضايت تام منعقد گردد. در ذيل، به عواملى كه رضايت را ناقص و اراده را مخدوش مى‏كند اشاره مى‏شود:

     1. تجاوز از صلاحيت

نماينده‏اى كه از سوى دولت متبوعش براى انعقاد قرارداد اعزام مى‏شود، قلمرو اختياراتش در اختيارنامه و يا بر اساس اوضاع و احوال مذاكرات مشخص مى‏گردد. ميزان اختيارات نماينده نشانگر صلاحيت ايشان است. در حقوق اسلامى بر اين اصل تصريح شده است: «نماينده‏اى كه براى جهتى از جهات، از طرف دولت اسلامى مأمور شده باشد و در آن جهت قرارداد منعقد نمايد، قرارداد او صحيح است و اگر از آن تخطى كند قرارداد نافذ نيست.» 16 بعضى معتقدند كه چنين قراردادى قابل ابطال است. 17

     2. اشتباه

اشتباه به دو صورت زير ممكن است اراده و رضا را مخدوش كند:

الف. اشتباه در موضوع: در حقوق اسلامى، بر اساس قاعده «كل ما قصد وقع و كل ما لم يقصده فهو غير واقع»، اگر موضوع مورد نظر تحقق نيابد قرارداد باطل است. 18 مقتضاى قاعده «العقود تابعة للقصود» 19 نيز همين است.

ب. اشتباه در حكم: اين نوع اشتباه در حقوق اسلامى فاقد اعتبار است؛ زيرا قراردادى كه در اثر توافق و رضايت منعقد شود، آثار حقوقى موردنظر بر آن مترتب مى‏گردد؛ چراكه قصد و اراده در اصل ايجاد عقد نقش دارد، اما در تحقق آثار آن نقشى ندارد، بلكه شارع مقدس آثار معينه را بر آن مترتب مى‏كند. اصولاً در چنين فرضى، تصور اشتباه در ترتب آثار (اشتباه در حكم) قابل تصور نيست؛ زيرا تصور اشتباه در مواردى است كه اراده دو طرف و يا اطراف قرارداد نقش نداشته باشد. بنابراين، اطراف معاهده پس از انعقاد قرارداد مكلف به اجراى آن هستند و ادعاى عدم قصد و يا جهل به آثار پذيرفته نيست.

     3. اجبار

اجبار نيز از موارد عيوب اراده و قصد به شمار مى‏رود. قراردادى كه در اثر اجبار منعقد گردد، فاقد اعتبار مى‏باشد. در اينكه قراردادْ باطل و يا غير نافذ است، اختلاف‏نظر وجود دارد. برخى معتقد به بطلان هستند. 20 اما بسيارى از فقها عقود اجبارى را غير نافذ مى‏دانند. 21 در قراردادهاى بين‏المللى (بجز قرارداد امان) اجبار به مفهوم حقوقى آن (مسلوب‏الاراده) تحقق پيدا نمى‏كند؛ زيرا امكان چنين اجبارى، حتى در صورت اجبار نماينده، وجود ندارد؛ چون وى صرفا يك نماينده است و چه بسا تصميم‏گيرى واقعى در جاى ديگر صورت بگيرد. بدين ترتيب، اجبارْ شبيه اكراه در حقوق داخلى مى‏گردد كه در صورت برطرف شدن آن، اگر دولت اسلامى قرارداد را به مصلحت تشخيص دهد، مى‏تواند آن را تأييد و تنفيذ نمايد. 22

    4. توسل به اقدامات متقلبانه

اقدامات متقلبانه در حقوق اسلامى تحت عنوان «غرور» و «تدليس» مطرح شده است.

     «غرور» در لغت به معناى نيرنگ و فريب است. فريبنده را «غار» گويند و فريفته را «مغرور» نامند. 23 قاعده غرور در فقه اسلامى آمده و مستند آن علاوه بر حديث نبوى «المغرور يرجع الى من غره»، بناء عقلا، اجماع و ساير روايات مى‏باشد كه از طريق عامه و خاصه نقل شده است. 24

اركان غرور: اركان غرور عبارتند از:

     الف) عنصر مادى: مانند سكوت طرف از بيان واقعيت، دادن رشوه به نماينده قانونى و توسل به ديگر اقدامات گم‏راه‏كننده براى فريفتن طرف قرارداد.

     ب) عنصر معنوى: سوء نيت يك طرف براى فريب طرف مقابل و بهره‏بردارى از جهل او، عنصر معنوى غرور به شمار مى‏رود.

     «تدليس» از ريشه دلسه (بر وزن دگمه) به معناى ظلمت است. مدلس مانع بصيرت طرف است و او را در تاريكى مى‏گذارد. تدليس در اصطلاح، اخفاى عيب مورد عقد (معاملات و نكاح) است به عمد و آگاهى، يا اظهار وصف كمال آن است تا رغبت طرف انگيخته شود در اقدام به عقد. سكوت از اظهار عيب از روى علم و عمد هم تدليس است. به بيان ديگر، تدليس عبارت است از تظاهر خدعه‏آميز، اغفال و فريب‏كارى در عقود. 25

عناصر تدليس: عناصر تدليس عبارتند از:

     الف) عنصر مادى: وجود نقص و يا فقدان وصف كمال در معقودٌ عليه، و اغفال يكى از متعاقدان توسط طرف ديگر به هر وسيله ممكن كه موجب كتمان حقايق گردد.

     ب) عنصر معنوى: اغفال همراه با قصد فريب (سوء نيت).

     5. تطميع نماينده

تطميع نماينده و يا دادن رشوه در صورتى موثر است كه اولاً، تطميع پيش از انعقاد قرارداد صورت بگيرد؛ ثانيا، رابطه مستقيم ميان تطميع و انعقاد قرارداد وجود داشته باشد. از آن‏رو كه نفس عمل تطميع و دادن رشوه از نظر اسلام باطل است، هر اقدامى كه بر مبناى آن صورت بگيرد نيز محكوم به بطلان است. قراردادهايى كه بر اين اساس منعقد گردند اعتبار قانونى ندارند.

6. انواع قراردادهاى بين‏المللى

قراردادهاى بين‏المللى در يك تقسيم‏بندى به دو دسته زير تقسيم مى‏شوند:

     1. قراردادهاى بين‏المللى خاص (معين)

قراردادهايى كه در فقه اسلامى داراى عنوان خاص، شرايط و آثار مشخص مى‏باشند، اصطلاحا قرارداد خاص يا معين ناميده مى‏شوند. در اين نوع قراردادها، همين كه عنوان قرارداد مورد توافق قرار گيرد و شرايط و اركان اصلى آن تحقق پيدا كند، به طور قهرى كليه آثار حقوقى و تكاليف ناشى از آن مترتب مى‏گردد. به بيان ديگر، در اين‏گونه قراردادهاى بين‏المللى حقوق و تكاليف طرفين قرارداد پيشاپيش مشخص شده است و نيازى به ذكر دوباره نيست؛ مانند قرارداد ذمّه، 26 قرارداد استيمان، 27 قرارداد هدنه، 28 قرارداد تحكيم، 29 قرارداد ارضى 30 و ساير قراردادهاى مالى معين كه در كتاب‏هاى فقهى بيان شده است.

     2. قراردادهاى بين‏المللى عام (نامعين)

قراردادهاى عام يا نامعين، به قراردادهايى گفته مى‏شود كه در فقه اسلامى عنوان خاص ندارند و تابع قواعد عمومى قراردادها مى‏باشند.

7 . دلايل اعتبار قراردادهاى بين‏المللى

     1. آيات

در قرآن كريم، آيات متعددى ناظر به اعتبار و نقش قراردادها در زندگى اجتماعى است. اسلام همان‏گونه كه به احكام فردى اهميت مى‏دهد، به مقرّرات اجتماعى نيز عنايت ويژه دارد. قرآن كريم در يك دستور عام همه مؤمنان را به رعايت تعهدات و قراردادها فرا مى‏خواند: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده: 1)؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، به عقود (قراردادها) وفا كنيد.

     بر اساس روايات اسلامى و سخنان مفسّران بزرگ، سوره «مائده» آخرين و يا از آخرين سوره‏هايى است كه بر پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نازل شده است. 31 در اين سوره ـ به دليل همين موقعيت خاص ـ برخى مفاهيم بنيادين مورد تأكيد قرار گرفته است؛ از جمله اصل وفاى به عهد و احترام به قراردادها در زندگى اجتماعى (داخلى و بين‏المللى) كه در نخستين آيه به آن اشاره شده است. فقيهان مسلمان بر اساس مفاد اين آيه شريفه، قاعده مهم «اصالة اللزوم فى العقود» را استنباط كرده‏اند؛ قاعده‏اى كه در سرتاسر فقه و حقوق اسلامى به آن استناد مى‏شود؛ يعنى همه پيمان‏ها و قراردادها ـ البته با لحاظ ضوابط كلى اسلام در خصوص قراردادها ـ لازم‏الاجراست. 32

    اصطلاح «العقود» در آيه شريفه، مطلق است و به تمام جنبه‏هاى زندگى انسان اعم از عقيده و عمل ناظر است؛ يعنى از پيمان‏هاى فطرى و توحيدى تا قراردادهايى كه مردم در زندگى اجتماعى مى‏بندند، همه را دربر مى‏گيرد.

     آيه شريفه از يك‏سو، انواع معاملات و قراردادهاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و اجتماعى را كه بر موازين صحيح و عقلايى استوار باشد، شامل مى‏شود؛ و از سوى ديگر، ناظر به پيمان‏هايى است كه ميان «بندگان» و «خدا» و يا ميان «مردم» و «رهبرى» بسته شده است. 33

    در آيه ديگرى نسبت به اين موضوع تأكيد بيشترى شده است: «فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ» (توبه: 4)؛ پيمان آنها (مشركان) را تا پايان مدتشان محترم بشمريد. خداوند پرهيزگاران را دوست دارد.

     آيه اشاره به پيمانى دارد كه ميان پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهو گروهى از طايفه «بنى كنانه» و «بنى ضمره» منعقد شده بود. چون آنها به مفاد عهدنامه وفادار ماندند و با دشمنان اسلام همكارى نكردند، پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهنيز به توصيه قرآن تا پايان مدت به قراردادشان وفادار ماند. 34

    قرآن كريم در جايى ديگر مى‏فرمايد: «وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ» (نحل: 91)؛ هنگامى كه پيمان بستيد به عهد خدا وفا كنيد و هرگز پيمان‏هاى خود را پس از آنكه محكم بستيد نقض نكنيد؛ در حالى كه خدا را ضامن و وكيل (بر عهد) خود قرار داده‏ايد؛ خداوند از آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است.

     كسانى كه عهد و پيمان مى‏بندند و خدا را بر آن گواه مى‏گيرند، بايد به مفاد آن وفادار بمانند. عهدشكنى‏هاى پى در پى آثار سوء جبران‏ناپذيرى به دنبال دارد؛ از يك‏سو، سرمايه اعتماد اجتماعى از بين مى‏رود، و چه بسا عده‏اى از مؤمنان در ايمانشان متزلزل شوند؛ و از سوى ديگر، كيفر الهى در انتظار پيمان‏شكنان است. در واقع، عهدشكنى‏ها و تخلف از قراردادها موجب بدبينى و انزجار مردم از دين حق و بى‏اعتمادى اجتماعى و در نهايت، مايه شكست و پراكندگى مى‏گردد؛ يعنى همان‏گونه كه وفاى به عهد موجب قدرت و پيشرفت است، پيمان‏شكنى سبب ضعف و نابودى است.

     در برخى از آيات، موضوع اهميت پيمان‏ها و لزوم وفاى به آنها، از جنبه حقوقى پا فراتر نهاده و علامت ايمان معرفى شده است، بلكه بالاتر از آن، پيمان‏ها ـ در واقع ـ قرارداد با خدا تلقّى شده‏اند كه مورد بازخواست قرار مى‏گيرند. 35

    در اعتبار قراردادها همين بس كه حتى در مواردى كه هم‏كيشان مسلمان نياز به يارى دارند و كمك به آنان وظيفه هر مسلمانى است. چنانچه اين كار (يارى رساندن به آنها) اقدامى عليه هم‏پيمانان و مخلّ به مفاد عهدنامه به شمار آيد، اين وظيفه از گردن مسلمانان ساقط مى‏گردد. اين امر بيانگر اوج ارزش‏گذارى اسلام به قراردادهاست: «وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ» (انفال: 72)؛ اگر آنان (مسلمانان) از شما در امر دين درخواست يارى كردند، بايد آنها را يارى كنيد، مگر آنكه اين اقدام عليه هم‏پيمانان شما باشد.

     به صراحت آيه شريفه، خداوند اعتبار قرارداد را برتر از حق اخوّت اسلامى قرار داده است. البته اعتبار قراردادها مادامى است كه نقضى از جانب مقابل صورت نگيرد. در غير اين صورت، عقدى نيست تا الزامى در كار باشد: «فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ» (توبه: 7)؛ مادام كه طرف بر پيمانش وفادار است، شما نيز وفادارى كنيد. خداوند پرهيزگاران را دوست دارد.

     2. روايات

از مهم‏ترين دلايل اعتبار قراردادهاى بين‏المللى احاديثى است كه از پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و ائمّه اطهار عليهم‏السلامروايت شده است.

     در اين زمينه، روايات بسيارى از پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهنقل شده است كه در ذيل به برخى از آنها اشاره مى‏شود:

     ـ «المسلمون عند شروطهم الاّ ما خالف كتاب اللّه»؛ 36 مسلمانان در گرو قرارها و پيمان‏هاى خود هستند، جز مواردى كه مخالف كتاب خدا باشد.

     ـ «لا دين لمن لا عهد له»؛ 37 كسى كه به عهد خود وفا نكند، دين ندارد.

    ـ «المؤمنون عند شروطهم»؛ 38 مؤمنان در گرو پيمانشان هستند.

    ـ «من ظلم معاهدا او كلّفه فوق طاقته فانا حجيجه يوم القيامه»؛ 39 كسى كه به هم‏پيماناش ستم كند و يا او را بيش از توانش تكليف كند، در روز قيامت من شخصا طرف حساب او هستم.

     ـ «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليف اذا وعد»؛ 40 هر كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد، بايد به وعده‏اى كه مى‏دهد وفا كند.

     امام على عليه‏السلام نيز مى‏فرمايد : «ايها الناس أن الوفاء توأم الصدق و لااعلم جنة أوقى منه و لايغدر من علم كيف المرجع»؛ 41 اى مردم! وفا همراه راستى است، و من سپرى محكم‏تر و نگه‏دارنده‏تر از آن سراغ ندارم. كسى كه از روز رستاخيز آگاه باشد، خيانت نمى‏كند.

     در نامه امام على عليه‏السلام به مالك اشتر فرماندار مصر، مى‏توان ديدگاه اسلام را نسبت به جايگاه قرادادها و لزوم وفاى به تعهدات و ميزان ارزش حقوقى آن، به طور كامل و شفاف ملاحظه كرد:

اگر پيمانى بين تو و دشمن منعقد گرديد، يا در پناه خود او را امان دادى، به عهد خويش وفادار باش، و بر آنچه بر عهده گرفتى امانتدار باش، و جان خود را سپر پيمان خود گردان؛ زيرا هيچ‏يك از واجبات الهى همانند وفاى به عهد نيست كه همه مردم جهان با همه اختلافاتى كه در افكار و تمايلات دارند، در آن اتفاق نظر داشته باشند. تا آنجا كه مشركان زمان جاهليت به عهد و پيمانى كه با مسلمانان داشتند، وفادار بودند؛ چراكه پيامد ناگوار پيمان‏شكنى را آزمودند. پس هرگز پيمان‏شكن مباش، و در عهد خود خيانت مكن، و دشمن را فريب مده؛ زيرا كسى جز نادان بدكار، بر خدا گستاخى روا نمى‏دارد. خداوند عهد و پيمانى را كه با نام او شكل مى‏گيرد با رحمت خود مايه آسايش بندگان و پناهگاه امنى براى پناه‏آورندگان قرار داده است تا همگان به حريم امن او روى بياورند. پس فساد، خيانت و فريب، در عهد و پيمان راه ندارد. مبادا قراردادى را امضا كنى كه در آن براى دغل‏كارى و فريب راه‏هايى وجود دارد. و پس از محكم‏كارى و دقت در عهدنامه، دست از بهانه‏جويى بردار. مبادا مشكلات پيمانى كه بر عهده‏ات قرار گرفته و خدا آن را بر گردنت نهاده، تو را به پيمان‏شكنى وادار نمايد؛ زيرا شكيبايى تو در مشكلات پيمان‏ها كه اميد پيروزى در آينده را به همراه دارد، بهتر از پيمان‏شكنى است كه از كيفر آن مى‏ترسى، و در دنيا و آخرت نمى‏توانى پاسخ‏گوى پيمان‏شكنى خويش باشى. 42

پيشوايان دين با بيانات حكيمانه‏شان مسلمانان را به اين امر آگاه كردند كه حفظ تعهدات و پاى‏بندى به قراردادها از ارزش‏هاست و مؤمنان بايد در اين عرصه الگو و پيشگام باشند.

     3. سيره عملى

از درخشان‏ترين فرازهاى تاريخ اسلام، پاى‏بندى پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و مسلمانان به قراردادهايى است كه منعقد كرده‏اند. در ذيل، به نمونه‏هايى از اين قراردادها اشاره مى‏شود:

الف. حلف‏الفضول: حلف‏الفضول قراردادى است كه در دوران پيش از بعثت، به منظور تأمين امنيت و دفاع از مظلومان، ميان قبايل مكه منعقد گرديد. پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كه در آن پيمان حضور داشتند مى‏فرمايند: «من در خانه عبداللّه بن جدعان (از بزرگان مكّه) شاهد پيمانى بودم كه آن‏قدر براى من گرامى است كه هرگز حاضر نيستم آن را با انبوهى از شتران گران‏قيمت معاوضه كنم. هرگاه در اسلام هم بدان پيمان دعوت شوم، بى‏درنگ اجابت مى‏كنم.» 43 واكنش پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بيانگر اين حقيقت است كه اسلام از هر نوع پيمانى كه داراى اهداف انسانى و مقدّس باشد استقبال مى‏كند.

     حلف‏الفضول تداعى‏كننده اصل «حمايت از ملت‏هاى تحت ستم» مى‏باشد كه از اصول مسلّم حقوق بين‏الملل معاصر به شمار مى‏رود.

ب. منشور مدينه: منشور مدينه جامع‏ترين پيمانى است كه به هدف همزيستى مسالمت‏آميز و تفاهم بين‏المللى ميان پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و قبايل يهود مدينه منعقد گرديد. مفاد اين قرارداد بين‏المللى كه به هدف تنظيم روابط داخلى و بين‏المللى مدينه تنظيم گرديده، شايسته تحسين است. 44

ج. قرارداد صلح حديبيه: اين قرارداد در اوضاع و شرايط خاصى ميان مسلمانان و مشركان مكّه به هدف تأمين امنيت و صلح در شبه جزيره عربستان منعقد گرديد. طرفين قرارداد متعهد شدند كه به مدت ده سال ترك مخاصمه كنند. 45

د. قرارداد صلح دايمى با نصاراى نجران: اين قرارداد بين حكومت اسلامى و نصاراى نجران به طور دايم منعقد گرديد. به موجب اين قرارداد، مسيحيان نجران متعهد شدند سالانه مبلغى به صورت ماليات (جزيه) به حكومت اسلامى بپردازند. در برابر، حكومت اسلامى دفاع از آنان و تأمين آزادى دينى‏شان را به عهده گرفت. 46

ه. قضيه ابوجندل و ابوبصير: در سال ششم هجرت ميان مسلمانان و مشركان مكه پيمانى منعقد گرديد كه به «عهدنامه حديبيه» معروف شد. ابوجندل و ابوبصير دو تن از مسلمانان كه گرفتار مشركان مكه بودند، خود را نزد پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهرساندند و درخواست پناهندگى كردند. سهيل نماينده قريش گفت: افراد مزبور به استناد ماده دوم عهدنامه بايد به مكه بازگردند. 47 پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهبه آن دو فرمودند: «برگرديد، ما با اين قوم پيمان بسته‏ايم، شايسته نيست نقض عهد كنيم.» 48

    در اين زمينه، دو اصل حقوقى و قرآنى در تعارض‏اند: يكى اصل عدم سلطه كافران بر مسلمانان «لَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»(نساء: 141) كه مانع استرداد ابوجندل و ابوبصير بود. ديگرى اصل وفاى به قرارداد «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده: 1) كه الزام به برگرداندن آنها داشت. مقدم داشتن اصل وفاى به عهد بر اصل نفى سلطه در اين قضيه، بيانگر جايگاه و نقش حياتى قرادادها در تأمين امنيت و منافع عمومى است.

و. واكنش پيامبر در برابر عملكرد خالد: پس از فتح مكه، پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله سپاهى را به فرماندهى خالدبن وليد به سوى قبيله «جذيمة بن عامر» فرستاد و تأكيد كرد كه وظيفه او فقط دعوت مردم به اسلام است، مواظب باشد جنگى اتفاق نيفتد. خالد در ابتداى امر به آنها امان داد، اما بر خلاف دستور پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهمردان قبيله را به اسارت گرفت و اكثر آنها را قتل‏عام نمود. حضرت پس از شنيدن اين ماجرا، بسيار ناراحت شد و رو به قبله ايستاد و سه بار فرمود: «اللهم انى ابرء اليك مما صنع خالد بن الوليد»؛ خدايا! تو آگاهى كه من از عملكرد خالدبن وليد بيزارم. سپس امام على عليه‏السلام را با مقدارى از اموال به سوى قبيله خسارت‏ديده «بنى جذيمه» فرستاد و به ايشان مأموريت داد كه خسارت‏هاى ناشى از جنگ و خون‏بهاى كشته شده‏ها را به طور دقيق محاسبه نموده و پرداخت نمايد. حضرت در اين‏باره به اندازه‏اى دقت به خرج داد كه حتى قيمت ظروف چوبى را كه سگان قبيله در آن آب و غذا مى‏خوردند و در اين عمليات از بين رفته بودند، نيز پرداخت نمود. باقى‏مانده اموال را ميان زنان و كودكان و افرادى كه در اثر وحشت از عملكرد خالد ترسيده بودند، تقسيم كرد. پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهوقتى از طرز رفتار عادلانه على عليه‏السلامآگاه شد، فرمود: على! تو رضايت مرا به دست آوردى، خدا از تو راضى گردد. 49

    توجه به چند نكته در اين قضيه حايز اهميت است:

     الف. بيزارى جستن پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از عملكرد خالد، آن هم سه بار با تعبيرى كه حضرت به كار بردند، نشانه مذموميت پيمان‏شكنى در آيين اسلام است.

     ب. اعلام رضايت پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نسبت به رفتار عادلانه امام على عليه‏السلام در مسئله جبران خسارت‏هاى مادى و معنوى مردم بنى جذيمه و فراهم ساختن تسلّى‏خاطر بازماندگان حادثه، بيانگر عنايت حاكم اسلامى نسبت به رعايت حقوق انسان‏هاست.

     ج. پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در شرايطى اقدام به جبران خسارت‏هاى وارده به قبيله بنى جذيمه نمود كه در اوج قدرت بود. هيچ عاملى، جز انگيزه الهى و بشردوستى، نمى‏توانست او را ملزم به جبران خسارت نمايد.

     د. جبران خسارت معنوى كه از نظر طرف‏داران حقوق بشر پديده معاصر به شمار مى‏رود، در اسلام از همان ابتدا به صورت يك اصل مطرح بوده است.

ى. ماجراى حكميت: در ماجراى صفّين پس از آنكه اكثريت سپاه امام على عليه‏السلام بر حكميت اصرار ورزيدند و ابوموسى اشعرى را به عنوان حَكم برگزيدند، امام على عليه‏السلام نيز به ناچار آن را پذيرفت و قرارداد حكميت را با معاويه امضا كرد. پس از انجام حكميت، آنان پشيمان شدند و به امام على عليه‏السلامگفتند: ما توبه مى‏كنيم؛ شما نيز حكميت را رد كنيد. امام عليه‏السلامفرمود: «و يحكم أبعد الرضا و الميثاق و العهد نرجع؟! أو ليس اللّه تعالى قال: «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (اسراء: 34) و قال: «وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً» (نحل: 91)؛ واى بر شما! آيا پس از رضايت دادن و امضاى پيمان و قرارداد باز گردم؟ آيا خداوند متعال نفرمود: «به عهدتان وفا كنيد» و فرمود: «هنگامى كه با خدا عهد بستيد، به عهد او وفا كنيد و سوگندها را بعد از محكم ساختن نشكنيد؛ در حالى كه خدا را كفيل و ضامن بر (عهد) خود قرار داده‏ايد.

نتيجه‏گيرى

اصل وفاى به عهد و احترام به قراردادها سابقه ديرينه در تاريخ زندگى بشر دارد. زندگى اجتماعى زمانى سامان مى‏يابد كه روابط انسان‏ها در ابعاد گوناگون داخلى و بين‏المللى آن عاقلانه و منطقى تنظيم گردد. اين واقعيت در روابط بين‏المللى مهم‏تر مى‏نمايد. گستردگى و پيچيدگى روابط بين‏المللى، فزون‏خواهى بعضى از كشورها و افزايش رويه بى‏اعتمادى ميان تابعان حقوق بين‏الملل، نقش قراردادها و رعايت تعهدات بين‏المللى را بيش از پيش آشكار مى‏سازد.

     حقوق قراردادها در اسلام از جايگاه خاصى برخوردار است. افزون بر دلايل نقلى، سيره پيشوايان دين نشانگر اين واقعيت است كه اصل وفاى به قرارداد اساس روابط بين‏المللى اسلام را تشكيل مى‏دهد؛ فريب و نيرنگ در نظام حقوقى اسلام جايگاهى ندارد. در اين نظام مقدّس، رعايت پيمان و احترام به قراردادها محدود به حقوق نيست، بلكه از نشانه‏هاى ايمان به شمار مى‏رود.

     قراردادها در اسلام به دو دسته تقسيم مى‏شوند: قراردادهاى خاص (معين) و قراردادهاى عام (نامعين). دسته نخست به قراردادهايى اطلاق مى‏شود كه در فقه اسلامى عنوان، شرايط انعقاد و آثار مترتب بر آنها به تفصيل بيان شده است. اما دسته دوم تابع قواعد عمومى قراردادها مى‏باشد.

     قراردادها داراى دو دسته شرايط عمومى (شكلى و ماهوى) است. در نظام حقوقى اسلام شكل خاصى براى قراردادها پيش‏بينى نشده است، بلكه تابع توافق طرفين يا اطراف قرارداد است. شرايط ماهوى كه صحت قراردادها به وجود آنها بستگى دارد، عبارتند از: قصد و رضا، اهليت و مشروعيت.

     پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله پس از تأسيس حكومت اسلامى قراردادهاى متعددى را به هدف تأمين صلح و امنيت با بيگانگان منعقد كردند كه مى‏تواند الهام‏بخش كشورهاى اسلامى قرار گيرد.


  • منابع

    ـ نهج‏البلاغه ، ترجمه محمّد دشتى، قم، آل‏طه، 1379.

    ـ ابن اثير، عزالدين، الكامل فى التاريخ ، بيروت، داراحياء التراث العربى، ط. الرابعة، 1414ق.

    ـ احمدى ميانجى، على، مكاتيب الرسول ، تهران، دارالحديث الثقافيه، 1419ق.

    ـ امام خمينى، تحريرالوسيله ، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، بى‏تا.

    ـ امامى، سيدحسن، حقوق مدنى ، تهران، كتابفروشى اسلاميه، چ سيزدهم، 1373.

    ـ بلاذرى، احمد، فتوح البلدان ، ترجمه و تعليق محمّد توكل، بى‏جا، نقره، 1367.

    ـ بن البراج، قاضى، المهذب ، در: على‏اصغر مروايد، موسوعه الينابيع الفقهيه ، بيروت، مؤسسة فقه الشيع، دارالاسلامية، 1410ق.

    ـ جعفرى لنگرودى، محمّدجعفر، مبسوط در ترمينولوژى حقوق ، تهران، كتابخانه گنج دانش، چ دوم، 1381.

    ـ حميداللّه، محمّد، مجموعه الوثايق السياسيه للعهد النبوى و الخلافه الراشيده ، بى‏جا، دارالنفاس، 1407ق.

    ـ زحيلى، وهبه، آثارالحرب فى الفقه الاسلامى ، دمشق، دارالفكر، 1412ق.

    ـ طباطبائى، سيد محمّدحسين، تفسير الميزان ، قم، انتشارات اسلامى، بى‏تا.

    ـ طبرسى، فضل‏بن حسن، مجمع البيان ، بيروت، دارالمعرفة، 1418ق.

    ـ عظيمى شوشترى، عباسعلى، حقوق قراردادهاى بين‏المللى در اسلام ، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1378.

    ـ قلقشندى، محمّدبن على، صبح الاعشى فى كتابه الانشاء ، مصر، وزارة الثقافة الارشاد القومى، بى‏تا.

    ـ كاتوزيان، ناصر، دوره مقدّماتى حقوق مدنى (اعمال حقوقى، قرارداد ـ ايقاع) ، تهران، بهمن برنا، چ يازدهم، 1385.

    ـ كركى، على‏بن حسين، جامع المقاصد فى شرح قواعدالاحكام ، قم، مؤسسة آل‏البيت، بى‏تا.

    ـ كلينى، محمّدبن يعقوب، الفروع من الكافى ، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1367.

    ـ ماوردى، على‏بن محمّد، الاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه ، قم، دفتر تبليغات اسلامى، بى‏تا.

    ـ مجلسى، محمّدباقر، بحارالانوار ، بيروت، داراحياء التراث العربى، 1403ق.

    ـ مكارم شيرازى، ناصر، القواعد الفقهيه ، قم، مدرسة الامام على‏بن ابى‏طالب، ط. الرابعة، 1416ق.

    ـ ـــــ ، و همكاران، تفسير نمونه ، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چ بيست و دوم، 1378.

    ـ موسوى بجنوردى، سيد محمّدحسن، القواعد الفقهيه ، قم، اسماعيليان، ط. الثانية، 1413ق.

    ـ نجفى، محمّدحسن، جواهر الكلام ، بيروت، داراحياء التراث العربى، ط. السابعة، بى‏تا.

    ـ هشام، محمّدبن، السيرة النبويه ، بيروت، داراحياء التراث، 1985م.

    ـ هندى، احسان، الحرب و اسلام فى دوله الاسلام ، دمشق، دارالتمييز، بى‏تا.


  • پى نوشت ها 

    • 1 دانشجوى دكترى حقوق عمومى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره. دريافت: 11/8/88 ـ پذيرش: 22/11/88.
    • 2 ـ قانون مدنى ايران ، ماده 183.
    • 3 ـ ناصر كاتوزيان، دوره مقدّماتى حقوق مدنى اعمال حقوقى، قرارداد ـ ايقاع، ص 18.
    • 4 ـ سيدحسن امامى، حقوق مدنى ، ج 1، ص 158.
    • 5 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام ، ج 21، ص 226.
    • 6 ـ كنواسيون وين 1969 راجع به حقوق معاهدات، بند 1 ماده 2.
    • 7 ـ براى نمونه ر.ك: على احمدى ميانجى، مكاتيب الرسول / محمّد حميداللّه، مجموعه الوثايق السياسيه للعهد النبوى و الخلافه الراشيده.
    • 8 ـ محمّدبن على قلقشندى، صبح الاعشى فى كتابه الانشاء ، ج 14، ص 13.
    • 9 ـ احسان الهندى، الحرب و السلام فى دولة الاسلام ، ص 76.
    • 10 ـ براى نمونه ر.ك: على احمدى ميانجى، مكاتيب الرسول / محمّد حميداللّه، مجموعه الوثايق السياسيه للعهد النبوى و الخلافه الراشيده.
    • 11 ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى حقوق ، ج 1، ص 739.
    • 12 ـ كنوانسيون وين 1969، ماده 7.
    • 13 ـ وهبه الزحيلى، آثارالحرب فى الفقه الاسلامى ، ص 667.
    • 14 ـ امام خمينى، تحرير الوسيله ، ج 1، ص 486.
    • 15 ـ سيد محمّدحسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهيه ، ج 3، ص 135ـ155.
    • 16 ـ قاضى‏بن البراج، المهذب ، در: على‏اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهيه ، ج 9، ص 86.
    • 17 ـ احسان الهندى، الحرب و اسلام فى دوله الاسلام ، ص 179.
    • 18 ـ ناصر مكارم شيرازى، قواعد الفقهيه ، ج 2، ص 375.
    • 19 ـ سيد محمّدحسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهيه ، ج 3، ص 135ـ155.
    • 20 ـ محقق كركى، جامع المقاصد فى شرح قواعدالاحكام ، ج 6، ص 27.
    • 21 ـ عباسعلى عظيمى شوشترى، حقوق قراردادهاى بين‏المللى در اسلام ، ص 58.
    • 22 ـ همان، ص 67.
    • 23 ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى حقوق ، ج 4، ص 2724.
    • 24 ـ سيد محمّدحسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهيه ، ج 1، ص 225ـ238.
    • 25 ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى حقوق ، ج 2، ص 1177.
    • 26 ـ محمّد حسن نجفى، جواهر الكلام ، ج 21، ص 227ـ291.
    • 27 ـ همان، ص 92ـ110.
    • 28 ـ همان، ص 291 به بعد.
    • 29 ـ همان، ص 110ـ117.
    • 30 ـ محقق كركى، جامع المقاصد فى شرح القواعد ،  ج 1، ص 197 / على‏بن محمد الماوردى، الاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه ، ص 172.
    • 31 ـ ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه ، ج 4، ص 242.
    • 32 ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، تفسير الميزان ، ج 5، ص 285.
    • 33 ـ ناصر مكارم شيرازى و همكاران، تفسير نمونه ، ج 4، ص 244.
    • 34 ـ فضل‏بن حسن طبرسى، مجمع‏البيان ، ج 5ـ6، ص 9.
    • 35 ـ احزاب: 33 / مؤمنون: 23 / معارج: 70 / رعد: 13 / بقره: 2 / اسراء: 17.
    • 36 ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار ، ج 2، ص 277؛ ج 103، ص 137.
    • 37 ـ همان، ج 16، ص 8.
    • 38 ـ همان، ج 75، ص 167.
    • 39 ـ احمد بلاذرى، فتوح البلدان ، ترجمه و تعليق محمّد توكل، ص 229.
    • 40 ـ محمّدبن يعقوب كلينى، الكافى ، ج 4، ص 167.
    • 41 ـ نهج‏البلاغه ، ترجمه محمّد دشتى، ص 94.
    • 42 ـ همان، ن 53، فرازهاى 34ـ40.
    • 43 ـ محمّدبن هشام، السيرة النبويه ، ج 1، ص 141 / عزالدين‏بن اثير، الكامل فى التاريخ ، ج 1، ص 473.
    • 44 ـ همان، ج 2، ص 147 / عزالدين بن اثير، الكامل فى التاريخ ، ص 584.
    • 45 ـ محمّدبن هشام، السيرة النبويه ، ج 3، ص 331ـ334.
    • 46 ـ احمد بلاذرى، فتوح البلدان ، ص 99.
    • 47 ـ مفاد ماده دوم چنين بود: «هر فردى از افراد قريش اگر بدون اذن بزرگ‏تر خود از مكه فرار كند و به مسلمانان بپيوندد، محمّد بايد او را به سوى قريش باز گرداند.»
    • 48 ـ عزالدين بن اثير، الكامل فى التاريخ ، ص 586 ـ 587.
    • 49 ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار ، ج 21، ص 141ـ143.