ميزگرد دين و توسعه

 

 

ميزگرد دين و توسعه

(در گفت‌وگو با دكتر نهاونديان، حجت‌الاسلام والمسلمين نظري و دكتر فرهندي)

اشاره

دومين بخش ميزگرد دين و توسعه را در محضر صاحب‌نظران و اساتيد بزرگوار، جناب آقاي دكتر نهاونديان، متخصص در مسائل اقتصادي، جناب حجت‌الاسلام والمسلمين نظري، از اعضاي محترم دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، در بخش اقتصاد، و جناب آقاي دكتر فرهندي، كارشناس مسائل اقتصادي، آغاز مي‌كنيم.

همان‌گونه كه در بخش نخست اين ميزگرد مطرح شد، هدف ما اين است كه مباحثي از اين دست را كه امروزه، در اين مرحله از انقلاب ما، داراي ضرورت و اهميت بسيار هستند، در اين مجله طرح كنيم و صاحب‌نظران در اين‌گونه مسائل، اظهارنظر بفرمايند، شايد بتوانيم مشكلاتي را كه با آن روبه رو هستيم، تا اندازه‌اي كه مي‌توانيم، حل كنيم؛ به خصوص كه ما معتقديم كه در بخش‌هاي مختلف علوم انساني، زمينه وسيعي براي هجوم فرهنگي وجود دارد و مهاجمان فرهنگي، از اين كانال به فرهنگ ما هجوم آورده‌اند. از اين‌رو، بر ما واجب است كه در اين زمينه، به جهادي علمي و فرهنگي، دستت بزنيم و به نظر ما بهترين راه، برگزاري ميزگردها و مباحثه‌هاي منطقي و مستدل، در اين‌زمينه‌هاست. بخشي از مباحثي كه در زمينه دين و توسعه مطرح است، در ميزگرد قبل، به محضر خوانندگان محترم مجله معرفت، عرضه شد و اكنون، بخش ديگري از مباحث را تقديم حضورشان مي‌كنيم:

معرفت: بعضي از سؤال‌هايي كه در زمينه دين و توسعه، مطرح است، مستقيما، جنبه اعتقادي دارد؛ مانند اين‌كه آيا توسعه با اعتقاد به قضا و قدر سازگاري دارد يا نه؟ تصور برخي، از قضا و قدر، مستلزم جبر و سلب اختيار از انسان است و از طرفي، اختيار، از مباني توسعه به حساب مي‌آيد؛ زيرا وقتي كه انسان، در فرهنگ توسعه مطرح مي‌شود، يك انسان، در فرهنگ توسعه مطرح مي‌شود، يك انسان مختار داراي اراده، استقلال و نقش‌آفرين در صحنه‌هاي هستي تلقي مي‌شود. با توجه به اين مطلب، سؤال اين است كه آيا اعتقاد به قضا و قدر با اختيار انسان، سازگاري دارد يا نه؟ اگر اختيار از مباني توسعه باشد و اگر قضا و قدر، اختيار را از انسان سلب كند، نتيجه اين خواهد بود كه اعتقاد به قضا و قدر با توسعه منافات دارد و حركت در مسير توسعه و رسيدن به آن، ناممكن خواهد بود. از جناب حجت‌الاسلام والمسلمين نظري تقاضا مي‌كنم كه اگر در اين زمينه مطلبي دارند، بفرمايند تا دنباله بحث را پي بگيريم.

حجت‌الاسلام نظري: بسم اللّه الرحمن الرحيم. به نظر من، بهتر است كه بحث قضا و قدر و همچنين بحث اختيار را در دو سطح، فرد و جامعه مطرح كنيم. به بيان ديگر، سؤال را اين‌طور مطرح كنيم كه آيا قضا و قدر فردي، با توسعه منافات دارد؟ آيا اين اعتقاد كه هر قوم و ملتي، قضا و سرنوشت محتومي دارد، با توسعه سازگار است؟ پاسخي كه مي‌شود در بعد كلان به سؤال دوم داد، اين است كه چنين نيست كه دين، اين بينش را داشته باشد كه اقوام و امت‌ها سرنوشتي از قبل تعيين شده دارند و جبرا به اين سرنوشت مي‌رسند. اگر چنين بينشي داشت، نتيجه‌اش اين بود كه چون هر ملتي، سرنوشتي از قبل تعيين شده دارد، مثلا سرنوشت فلان ملت، عقب‌ماندگي، تعيين شده است، پس هر چه در راه پيشرفت خود، تلاش كند، تلاش او به نتيجه‌اي نخواهد رسيد. اگر بينش دين، اين‌گونه بود، مسلما، قضاي ملت‌ها با توسعه منافات داشت، ولي بينش دين، دقيقا برعكس است؛ يعني وقتي كه سرنوشتي براي يك ملت، در نظر گرفته مي‌شود، اختيار آن ملت نيز در سلسله علل اين سرنوشت، قرار داده مي‌شود؛ يعني بينش ديني، اين است كه امت‌ها با اعمال اختياري خود، به اين سرنوشت تعيين شده، خواهند رسيد. در نتيجه، بينش ديني، هرگز با توسعه منافات ندارد؛ يعني مي‌توان گفت كه اگر امتي با اختيار خود، راهي را انتخاب كرد كه به عقب‌ماندگي، منتهي مي‌شود، پس سرنوشت آن، عقب‌ماندگي خواهد بود. بنابراين، توسعه يا عقب‌ماندگي، كه سرنوشت اقوام و ملل است، با اختيار و با اعمال اختياري خودشان، تعيين شده است.

درباره سرنوشت اقوام و ملل، آيات زيادي وجود دارد، ولي اين آيه، صراحت بيشتري دارد، مي‌فرمايد: «ان احسنتم احسنتم لانفسكم و ان أسأتم فلها» خطاب به قوم بني‌اسرائيل مي‌فرمايد كه اگر به عنوان يك قوم، خوبي كرديد، و اگر بدي كرديد، باز به خودتان بدي كرده‌ايد. پس بينش قرآن، اين است كه شما به اختيار خودتان مي‌توانيد راهي خوب و يا بد را انتخاب كنيد و در نتيجه، سرنوشتي را با انتخاب خود، در پيش خواهيد داشت. بنابراين، اگر خواسته باشيم كه قضا را در سطح اقوام، در نظر بگيريم، كه بحث توسعه هم در سطح جامعه مطرح است، قضاي در سطح كلان، هيچ‌گاه با توسعه منافات ندارد، هرچند كه هيچ راهي را نيز به طور جبري تعيين نمي‌كند؛ قضا معين نمي‌كند كه شما حتما توسعه‌يافتگي را در پيش داريد؛ همان‌طور كه تعيين نمي‌كند كه حتماً عقب‌ماندگي را در پيش داريد. سرنوشت فردي نيز بدين معنا نيست كه هر فرد، بدون اختيار، سرنوشت مقطوعي دارد، بلكه اختيار، عنصري است كه حرف آخر را در تعيين سرنوشت مي‌زند. در نتيجه، اعتقاد به قضاي فردي، هيچ منافاتي با توسعه ندارد.

به نظر مي‌رسد با برداشتي كه ما از قضا و قدر داريم، يعني همان بينش عدليه‌اي كه از ائمه: آموخته‌ايم، مي‌توان بعضي برداشت‌هاي نادرست از قضا و قدر را مبني بر محكوم بودن به سرنوشتي خارج از اراده، كه در برخي اديان يا برخي فرهنگ‌ها وجود دارد، رد كرد. توجه به اين نكته، به ما كمك مي‌كند كه بتوانيم موضع بعضي از نويسندگان غربي را در اين مسأله، تحليل كنيم كه آن‌ها از چه برداشتي از قضا و قدر، تأثير پذيرفته‌اند. مفهومي كه ما از قضا و قدر مي‌فهميم، در تعارض با اختيار، آزادي، تشويق و ابتكار انسان نيست و اين ادعا را به خود قرآن، مستند مي‌كنيم، آن‌جا كه مي‌فرمايد: «ذلك بان الله لم يك مغيرا" نعمه انعمها علي قوم حتي يغيروا ما بأنفسهم»

معرفت: بنابراين، خلاصه فرمايشات شما اين شد كه اقوام نيز مانند افراد، داراي قضا و قدري هستند و همان‌طور كه اعتقاد به قضا و قدر فردي، موجب جبر نيست، اعتقاد به قضا و قدر ملت‌ها و جوامع نيز، چون با ملاحظه مختار بودن انسان‌هاست، منافاتي با توسعه‌يافتگي يا توسعه نيافتگي ندارد؛ يعني انسان مي‌تواند معتقد به قضا و قدر باشد و جامعه‌اش توسعه يافته شود و يا رو به توسعه نيافتگي برود. جناب آقاي دكتر نهاونديان! اگر در اين زمينه، مطالبي داريد، بفرماييد!

دكتر نهاونديان: بسم اللّه الرحمن الرحيم. بد نيست كه بنده، درباره معناي قضا و قدر، مطالبي را به طور مختصر عرض كنم. آن قضا و قدري كه ما از قرآن و آموزش‌هاي معصومين:، استنباط مي‌كنيم، همين است كه شما مي‌فرماييد، اما در بعضي جوامع ديگر، برداشت‌هايي از قضا و قدر شده است كه با توسعه متناقص است. اين برداشت‌ها مربوط به اين زمان هم نيست، بلكه در زمان اميرالمؤمنين(ع)، نيز افرادي درباره قضا و قدر، از ايشان سوال مي‌كردند. براي نمونه، حضرت در جواب، يكي از اين افراد فرمودند كه (قريب به اين تعبير) «ويحك لعلك ظنت قضاءً لازما و قدرا حاتما ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب» (نهج‌البلاغه: حكمت 75) من نمي‌خواهم عرض كنم كه منظور سائل اين بوده كه قضا و قدر، به معناي جبر است، اما از صورت جواب، استنباط مي‌شود كه حضرت مي‌خواهند بفرمايند كه كلمه قضا و قدر، به اين مفهومي كه تو برداشت مي‌كني نيست. به نظر مي‌رسد با برداشتي كه ما از قضا و قدر داريم، يعني همان بينش عدليه‌اي كه از ائمه: آموخته‌ايم، مي‌توان بعضي برداشت‌هاي نادرست از قضا و قدر را مبني بر محكوم بودن به سرنوشتي خارج از اراده، كه در برخي اديان يا برخي فرهنگ‌ها وجود دارد، رد كرد. توجه به اين نكته، به ما كمك مي‌كند كه بتوانيم موضع بعضي از نويسندگان غربي را در اين مسأله، تحليل كنيم كه آن‌ها از چه برداشتي از قضا و قدر، تأثير پذيرفته‌اند. مفهومي كه ما از قضا و قدر مي‌فهميم، در تعارض با اختيار، آزادي، تشويق و ابتكار انسان نيست و اين ادعا را به خود قرآن، مستند مي‌كنيم، آن‌جا كه مي‌فرمايد: «ذلك بان الله لم يك مغيّرا نعمه انعمها علي قوم حتي يغيّروا ما بانفسهم» اگر انسان، فقط لفظ را هم ببيند، متوجه مي‌شود كه بينش قرآن، اين است كه در نعمتي كه خداوند داده است، تغييري حاصل نمي‌شود مگر با خواست خود مردم.

به نظر بنده، به خاطر وظيفه‌اي كه در ارائه فرهنگ قرآني و فرهنگ وحي، به عهده ما هست، روشن شدن معناي قضا و قدر بسيار لازم است كه اگراين مطلب، روشن شود، تأثير زيادي در پيشرفت توسعه خواهد داشت.

معرفت: جناب آقاي دكتر فرهندي! اگر در اين زمينه مطلبي هست بفرماييد.

دكتر فرهندي: بسم الله الرحمن الرحيم. در فرهنگ اسلامي و فرهنگ به اصطلاح، زبان عادي ما بعضي مفاهيم وجود دارند كه شايد با معناي عمومي و معناي علمي آن، تفاوت‌هايي داشته باشند. معناي علمي قضا و قدر كه در اصطلاح متفكّرين اسلامي، وجود دارد، همان‌طور كه شهيد مطهري؛ آن را تعريف كرده‌اند، هيچ‌گونه مغايرتي با مفهوم توسعه ندارد، ولي گاهي در زبان عاميانه، برداشت‌هايي از قضا و قدر مي‌شود و اين معنا را مي‌دهد كه مثلا يك فرد مسلمان، نبايد كاري به افراد ديگر داشته باشد و يا اين‌كه هرچه پيش مي‌آيد، گريزي از آن نيست و اين، برداشت درستي نيست؛ زيرا قضا و قدر و مشيت الهي منافاتي ندارد با اين‌كه بشر، در راه رسيدن به اهداف فردي و اجتماعي خود تلاش كند.

معرفت: همان‌طور كه اساتيد بزرگوار اشاره فرمودند، بايد مفهوم قضا و قدر، كاملا روشن باشد. ما در ميان فرقه‌هاي كلامي، اشاعره را داريم كه قائل به جبرند و عدليه، يعني شيعه معتزله را داريم كه قائلند كه جبر بر انسان، حاكم نيست؛ البته بنده نمي‌خواهم بحث را رنگ صرفا كلامي بدهم، ولي اشاره مي‌كنم به اين‌كه اين بحث مي‌تواند در مبحث توسعه، يك بحث فرعي باشد از يك بحث كلامي گسترده كه همان جبر و اختيار است. ما مي‌خواهيم بدانيم كه آيا انسان، مجبور است يا مختار؟ اعتقاد ما اين است كه «لاجبر و لا تفويض بل امر بين الامرين» اين مطلب، مسلّم است كه در تفكّر شيعي، انسان يك موجود مختار و آزاد است و اين انسان مختار مي‌تواند جامعه خويش را به سمت توسعه پيش ببرد و يا متوقف نگه دارد. بنابراين، در مجموع، به اين نتيجه مي‌رسيم كه ما در بحث توسعه، انسان را مختار مي‌دانيم و اختيار انسان را از مباني توسعه به حساب مي‌آوريم. كساني كه اعتقاد به قضا و قدر را منافي با توسعه مي‌دانند، بايد برداشت خود را از قضا و قدر اصلاح كنند.

بد نيست اشاره كنم كه قضا در لغت، به معناي انتهاست، منتهي كردن حكم يا فيصله دادن به يك قضيه. قضاوت هم، به معناي منتهي كردن نزاع و فيصله بخشيدن است و قدر به معناي اندازه‌گيري است. ما معتقديم كه نظام عالم، براساس اندازه و ميزان تكويني مشخصي به وجود آمده است و در نظام تكوين، اندازه‌گيري دقيقي حاكم است؛ هر معلولي علت خاص خود را دارد و هر علتي معلول متناسب با خود را ايجاب مي‌كند. قضا نيز به اين معناست كه وقتي علت، تام شد، معلول، صد درصد محقق مي‌شود. همان‌طور كه جناب آقاي نظري اشاره فرمودند، جزء اخير علت تامه، در اموري كه به انسان مربوط مي‌شود، اراده خود انسان است. توسعه هم مي‌تواند يك پديده انساني، در سطح جامعه باشد كه جزء اخير علت تامه ايجاد چنين توسعه‌اي، اراده خود انسان‌هاست. از اين بحث عبور مي‌كنيم و به مطلب ديگري مي‌پردازيم. جناب دكتر نهاونديان! برخي معتقدند كه سنت، قدرت مقاومت در برابر تجدد را ندارد؛ نظر شما در اين‌باره چيست؟

دكتر نهاونديان: بحث تجدد به معناي لغوي آن، خالي از معناست. اين‌كه بگوييم سنت، قطعاً و قهراً، مقاومت خود را در برابر تجدد، از دست مي‌دهد، معادل اين جمله است كه بگوييم: فردا مي‌آيد و امروز مي‌رود؛ مگر اين‌كه تجدد و سنت را اين‌گونه تعريف كنيم كه سنت عبارت است از "مجموعه‌اي از آداب، رسوم، عقايد و نهادهاي اجتماعي " و تجدد عبارت است از " مجموعه ديگري از همين چيزها كه اين مجموعه جديد، قطعا، بر مجموعه قبلي، فائق مي‌شود و آن را نابود مي‌كند. " در اين صورت، اين قضيه‌اي است كه بايد به اثبات يا ابطال آن بپردازيم و بايد مشخص كنيم كه اين قضيه، از چه مقوله‌اي است، آيا بايد براي آن، قبول و رد منطقي بياوريم يا قبول و رد تاريخي؟ در پاسخ به اين‌گونه سؤال‌ها ملاحظه تاريخي نشان مي‌دهد كه بسياري از مجموعه عقايد، انديشه‌ها، نهادها و گرايش‌هاي اجتماعي، در مقابل گرايشي ديگر، براي يك دوره زماني، رنگ باخته و از متن به حاشيه رفته‌اند و در دوره‌اي ديگر، دوباره از حاشيه به متن آمده‌اند. اين، ملاحظه تاريخي نيست كه بگوييم از متن به حاشيه رفتن مجموعه‌اي از انديشه‌ها در يك دوره، دليل ناصحيح بودن آن انديشه‌هاست! اما اين‌كه دليل صحت و سقم ملاك حقانيت، در حركت جامعه چيست، يك بحث معرفتي است كه در جاي خود، بحث بسيار شيرين و شيوايي است. نتيجه، اين‌كه عقيده كه اگر جامعه بخواهد به پيش برود، بايد تمام سنت‌هاي گذشته خود را كنار بگذارد، عقيده ثابت شده‌اي نيست، نه تجربه تاريخي، آن را ثابت كرده است و نه استدلال منطقي؛ اما اگر منظور، اين باشد كه ملت مختاري كه براساس ابتكارها مرتبا مرزهاي جديدي را در مي‌نوردد، در جريان اين حركت، نهادها، انديشه‌ها و سليقه‌هايي را مناسب با شرايط و موقعيت‌هاي جديد اجتماعي، گزينش مي‌كند، اين مطلب صحيحي است. آن‌گاه، اين سؤال پيش مي‌آيد كه در تعريف ما از سنت و نهادهاي اجتماعي، آيا نهادهاي هستند يا مي‌توانند باشند كه در جريان حركت زمان، متناسب با مرحله‌هاي مختلف حيات اجتماعي، انطباق، صحت و حقانيت خود را حفظ كنند؟ آيا حقايق نهادهاو روابط ديني، از مسائلي هستند كه برچسب زمان دارند و متناسب با درجه‌اي از سطح توسعه‌اند كه با گذشتن جامعه از آن سطح توسعه، بايد اين‌ها را هم به موزه سپرد يا اين‌كه اين‌ها خود، موتور محرّكه و قانون حركتند؛ يعني اين‌طور نيست كه لازمه دوره و مرحله‌اي خاص باشند؟ اين، سؤال بسيار مهمي است كه در اين ميزگرد كه موضوع آن، دين و توسعه است، بايد به آن پرداخته شود.

معرفت: جناب آقاي دكتر فرهندي! نظر جناب‌عالي در اين‌باره چيست؟

دكتر فرهندي: به نظر من، ابتدا بايد ديد كه منظور از تجّدد چيست؛ اگر منظور از تجّدد، مظهر فساد باشد، حتماً بايد در مقابل آن مقاومت كرد، ولي اگر منظور، پيشرفت تكنيك و تكنولوژي باشد، مسلّما نمي‌توان و بهتر بگويم نبايد در مقابل آن، مقاومت كرد؛ زيرا بدون شك، تكنولوژي جديد، تكنولوژي قديم را از بين مي‌برد و بايد هم ببرد و هيچ اشكالي هم از نظر شرعي ندارد؛ مثلا اگر روش كار جديدي را پيدا كرديم كه هزينه‌اش كمتر از روش كار قبلي است، قطعاً اسلام هم به ما مي‌گويد كه صرفه‌جويي كنيد و اين روش پر هزينه را كنار بگذاريد، و اگر تجّدد را در رابطه با مسائل فرهنگي، در نظر بگيريم، به اين صورت كه سنّت را عقب‌افتادگي و تجّدد را پيشرفت بدانيم، اين، عقيده باطلي است.

معرفت: جناب آقاي دكتر نظري! اگر شما هم در اين زمينه، مطلبي داريد، بفرماييد.

حجت الاسلام نظري: به نظر من، در جريان توسعه، ناگزير، با مسائل جديدي برخورد مي‌كنيم كه قبلاً مطرح نبوده‌اند. اين مسائل، با مسائل ديني، تصادم پيدا مي‌كنند؛ مثلا ما در باب توسعه ناگزيريم كه مؤسسه‌اي به نام بانك را بپذيريم. توسعه‌دانان مي‌گويند كه قبلاً اين‌گونه بوده است كه مردم فقير، از ثروتمندان، قرض ربوي مي‌گرفتند و اين، جريان مطلوبي نبود، اما مؤسسه بانكي كه غالبا غني از فقير قرض مي‌گيرد عنصري است كه در كار توسعه، ناگزير از پذيرفتنش هستيم؛ زيرا توسعه، بدون پس‌انداز، بدون انباشت سرمايه و بدون مؤسسه‌اي به نام بانك كه وجوه كوچك سرگردان را جمع‌آوري كند، امكان‌پذير نيست. از آن طرف، اين مسأله ديني، مطرح است كه دين، با ربا به هيچ وجه، سر سازش ندارد؛ يعني ربا را در همه وجوهش، چه از طرف فقير به غني و چه از طرف غني به فقير، ممنوع كرده است. پس اگر خواسته باشيم كه از دين، پيروي كنيم و اگر خواسته باشيم دنبال توسعه برويم، بايد دين را در اين مسأله، ناديده بگيريم؛ چرا كه مؤسسه بانكي با دين، اصطكاك پيدا مي‌كند. پس، در اين‌جا سنت، با پديده جديدي به نام بانك، در تعارض خواهد بود. در تعارض سنت و تجدد، اگر توسعه‌خواه هستيم، بايد تجدد را قبول و سنت را رها كنيم و اگر به سنت، وفادار باشيم، بايد از توسعه، چشم‌پوشي كنيم. نمونه ديگر، اين‌كه خانواده، از ديدگاه دين، اصالت دارد. شكل‌گيري، بقا و قداست خانواده، بر هر امر ديگر، مقدم است، ولي از سوي ديگر، توسعه، پديده‌اي به دنبال دارد به نام آپارتمان‌نشيني. زندگي آپارتمان‌نشيني يعني اين‌كه زن و مرد، هر دو، به سر كار مي‌روند و در تمام ساعات روز، نه مرد، زن را مي‌بيند و نه زن، مرد را؛ خانواده، آن‌گونه كه بايد باشد، شكل نمي‌گيرد يا ارزشي به نام صله رحم، زمينه پيدا نمي‌كند؛ زيرا لازمه صله رحم و رفت و آمدهاي خويشاوندان، اين است كه به گونه‌اي زندگي كنيم كه وقت كافي و مسكن مناسب براي اين رفت و آمدها داشته باشيم. پس اگر اين پديده جديد را بپذيريم، ناچار، بايد عوارض آن را هم بپذيريم و اگر اين عوارض را نپذيريم، در راه توسعه، با مشكلاتي مواجه خواهيم بود.

امروزه، در سطح جامعه، در محافل علمي و در جرايد نيز، اين سؤال مطرح است كه در تعارض سنت با توسعه و پديده‌هاي جديد آن، كدام يك را بايد كنار گذاشت؟ آنچه كه مسلم است، اين است كه ما الگوي توسعه‌اي كه اين عناصر جديد را نپذيرفته باشد، نداريم؛ نه در تئوري‌ها چنين الگويي داريم و نه در ميدان عمل، جامعه‌اي را سراغ داريم كه به مرحله‌اي از توسعه رسيده باشد و اين عوارض را نيز از زندگي اجتماعي، حذف كرده باشد.

دكتر فرهندي: به نظر من، اين مسأله، بستگي به اين دارد كه ما سنّت را چگونه معنا كنيم؛ اگر سنّت، عبارت باشد از يك سري ارزش‌هايي كه به عنوان مانع، تلقي شوند، مسلّما ممكن است كه سنّت، مانع توسعه شود، ولي همان‌طور كه قبلا هم اشاره شد، لزوما سنّت، مانعي در راه پيشرفت و توسعه نيست. چه بسا كه سنّت، موجب پيشرفت اقتصادي باشد. اين‌كه شخصي دستمزد هشت ساعت كار را بگيرد، ولي كمتر از هشت ساعت كار كند، آيا اين مطابق با سنّت‌هاي اسلامي است؟ اين‌قدر كه اسلام تأكيد مي‌كند كه انسان بايد امانت‌دار باشد، نبايد دروغ بگويد، بايد در قبال دستمزدي كه مي‌گيرد، همان مقدار كه تعهد داده است، كار كند، ولي ما چقدر به اين سفارش‌ها و سنّت‌ها عمل مي‌كنيم؟ اما آن آمريكايي، بيش از ما به اين مسائل، عمل مي‌كند، حقوق مي‌گيرد و هشت ساعت را هم كار مي‌كند. همين‌هاست كه باعث پيشرفت آن‌ها و عقب افتادگي ما شده است. خلاصه، كشورهاي پيشرفته و غير مسلمان، واقعا از سنّت‌ها و دستورالعمل‌هاي اسلام استفاده مي‌كنند و آن‌ها را در را پيشرفت خود به كار مي‌گيرند، ولي ما كه مسلمان هستيم، آن‌طور كه بايد، از اين سنّت‌ها استفاده نمي‌كنيم. از اين‌رو به جرأت مي‌توان گفت كه علت پيشرفت آن‌ها عمل كردن به سنّت‌ها و اخلاق اسلامي است؛ همان سنت‌هايي كه ما مسلمانان، كمتر به آن توجه مي‌كنيم.

معرفت: برداشت بنده، از فرمايشات جناب آقاي نظري، اين است كه ايشان قائل به تعارض جوهري سنت و تجدد هستند. اگر چنين باشد، تجدد كه قهرا محقق مي‌شود، سنت را از بين مي‌برد. جناب دكتر نهاونديان! نظر شما در اين‌باره چيست؟ در ضمن، همين‌جا، سؤال ديگري را نيز مطرح مي‌كنم و فكر مي‌كنم كه با اين بحث، مرتبط باشد؛ در مسأله اجتهاد مطرح است كه اجتهاد، بايد متناسب با زمان و مكان باشد و شرايط زمان و مكان، در استنباط احكام ملاحظه شود؛ آيا ما نمي‌توانيم بگوييم كه سنت را با آن شيوه استنباط، حفظ مي‌كنيم و آن را با توسعه نيز سازگار مي‌بينيم. آيا بايد اين دو، از يكديگر تفكيك شوند يا حفظ سنت همراه با تجدد، همان اجتهاد و استنباط متناسب با زمان و مكان است؟

دكتر نهاونديان: به نظر بنده، بايد اين مسأله روشن شود كه وقتي ما از دين و توسعه، بحث مي‌كنيم، طبعا، بحث تعارض سنت‌ها با تجدد پيش مي‌آيد. اين، مطلب روشني است و قطعا، سنت‌ها با تجدد تعارض دارند؛ زيرا معناي اين عبارت، اين است كه ديروز با امروز تعارض دارد يا عبارت است از آمدن امروز و رفتن ديروز، اما اين‌كه اين عبارت، چه محتوايي دارد، بايد روشن شود. آيا منظور كساني كه مي‌گويند: سنت‌ها و آنچه كه از قديم، به جا مانده است، براي ما مقدس است يا منظور كساني كه از ارزش‌هاي ديني و از حيات مبتني بر وحي، دفاع مي‌كنند، اين است كه هر چه كه قديمي است، خوب است؛ آيا گذشته را مقدس مي‌دانند و طرفدار تقديس قدمتند؟ اين، يك طرف سخن است. طرف ديگر سخن، اين است كه آيا تمام آنچه كه جديد است، توسعه است، آيا آنچه كه همراه با تجدد، به جامعه‌اي وارد شود، مصداق توسعه يافتن است؟ اگر شما ديديد كه جامعه‌اي صنعتي شده و از نظر اقتصادي، رشد توليد ناخالص ملي آن، بالا رفته است و همچنين آمار جرايم اجتماعي آن، بالا رفته است، آيا اين بالا رفتن درجه جرايم اجتماعي هم، لازمه توسعه است يا خود آن جوامع نيز، به اين مسأله، به عنوان يك آفت و مشكل مي‌نگرند و همه، به دنبال معالجه و برطرف كردن آن هستند؟ به بيان ديگر، در بحث دين و توسعه، بايد ديد كه آيا رابطه عقايد و احكام ديني كه ما حامي و مدافع آن هستيم، با سنت‌هاي اجتماعي چيست و از سوي ديگر، بايد ديد كه رابطه توسعه، با تجدد چيست؟

آنچه كه به نظر بنده مي‌رسد، اين است كه در همان مثال بانك كه جناب آقاي نظري فرمودند، بانك عبارت است از يك نهاد اقتصادي كه فونكسيونش همين است كه فرمودند؛ يعني تجمع سرمايه‌هاي پراكنده، براي سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي موردنياز جريان رشد اقتصادي، اما لازمه اين كار را ربا گرفتن و ربا دادن دانستن و محدود كردن آن مفهوم در يكي از اشكال تحققي آن، درست نيست؛ زيرا سياست پولي بانك‌ها مختلف است؛ امتناع عقلي يا تجربي هم ندارد كه در جامعه‌اي، به جاي اين‌كه رابطه‌ها در نحوه جمع كردن سرمايه‌ها رابطه بهره‌دهي باشد، مثلا، رابطه مشاركتي باشد يا رابطه مضاربه‌اي باشد. براي سرمايه‌گذاري هم، صورت‌هاي ديگري باشد. در نتيجه، همان حاصل اقتصادي كه لازمه آن نحوه از سرمايه‌گذاري است، تحقق پيدا كرده است و در عين حال، آن قيد هم كه در جاي خود، منطق خودش را دارد، رعايت شده است.

در مثال دوم هم كه مسأله خانواده و زندگي آپارتماني بود، نفس آپارتمان‌نشيني، با صله رحم تعارض ندارد؛ همچنان‌كه مي‌شود، در خانه‌اي كه حياط داشته باشد، زندگي كرد و صله رحم به جا آورد، خانواده‌اي هم كه در آپارتمان زندگي مي‌كند، مي‌تواند صله رحم به جا آورد. نفس آپارتمان‌نشيني، روابط بين خانواده يا بين دو همسر را دگرگون نمي‌كند. همچنان كه در بسياري از جوامع كه افراد آن، در آپارتمان هم زندگي نمي‌كنند، اين روابط خانوادگي وجود ندارد. اين‌كه ساختار فيزيكي محل سكونت، در روابط اجتماعي، تأثيرگذار است، قضيه‌اي ثابت نشده و ناصحيح است. بله، بعضي از اشكال مهندسي شهري، بعضي از برنامه‌ريزي‌هاي شهري و منطقه‌اي، با برخي از ديدگاه‌ها در زندگي اجتماعي و روابط اجتماعي، سازگارتر است و بعضي اشكال آن، كمتر سازگار است. اين، مطلب درستي است. يكي از فاكتورهايي كه بايد در مسأله برنامه‌ريزي شهري يا منطقه‌اي و روابط اجتماعي، مورد توجه قرار گيرد، فرهنگ جامعه است. از توانايي‌هاي يك مهندس شهرساز، اين است كه در برنامه‌ريزي‌هاي خود، فرهنگ آن جامعه را هم در نظر بگيرد؛ اما اين‌كه ما زندگي آپارتماني را لازمه گريزناپذير توسعه اقتصادي بدانيم، مقدمه‌اي ثابت نشده است و همچنين اين‌كه زندگي آپارتماني را متلاشي كننده روابط كيفي خانواده بدانيم، اين هم فرضيه ديگري است كه اثبات نشده است. نكته‌اي كه من به خاطر آن، به اين مثال‌ها پرداختم، اين است كه متأسفانه، در برخي از نظريات، تلازم‌هاييي ميان بعضي از مثال‌ها و نمونه‌هاي عمل شده، فرض مي‌شود، آن‌گاه براي يك مفهوم كلي، حكمي صادر مي‌شود و بنده، سعي كردم كه در همين دو مثال، اين رابطه تلازمي را نشان بدهم و ثابت كنم كه چنين تلازمي وجود ندارد؛ يعني اين طور نيست كه لزوما، زندگي آپارتماني، با صله رحم يا با روابط صحيح خانوادگي، تعارض داشته باشد و از سوي ديگر، اگر توسعه داشتيم، حتما زندگي آپارتماني هم داشته باشيم.

معرفت: آقاي دكتر فرهندي! چه رابطه‌اي ميان توسعه و تجّدد وجود دارد؟ و آيا سنّت اسلامي با مدرنيزم سازگار است؟

دكتر فرهندي: همان‌طور كه اشاره شد، به نظر من هيچ رابطه‌اي ميان تجّدد و توسعه وجود ندارد و معناي توسعه با تجّدد فرق دارد. شايد زماني، در فرهنگ فارسي، مثلا فرهنگ زمان رضاشاه، يا احمد شاه، كلمه تجّدد، به جاي توسعه فرهنگي، اجتماعي و سياسي به كار مي‌رفت، ولي امروزه، معناي توسعه اقتصادي، به قدري وسعت پيدا كرده است كه هيچ ربطي به تجّدد ندارد و همان‌طور كه گفته شد، توسعه معناي بسيار جامعي دارد و نشانگر پيشرفت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي يك جامعه، به طور كلي است؛ در حالي كه تجّدد، يك معناي علمي دارد و يك معناي عاميانه. معناي علمي توسعه، خوب است و مساوي با پيشرفت علمي و تكنولوژي است سازگار با توسعه است، ولي معناي عاميانه آن، گاهي شامل فساد، انحراف‌هاي اخلاقي و امثال اين‌ها هم مي‌شود. از اين‌رو، بايد خيلي محتاطانه، اين واژه را به كار ببريم.

اما، سؤال دوم شما، سؤال بسيار جالبي است. به نظر بنده، سنت اسلامي با مدرنيزم و توسعه، كاملا سازگار است و ما هيچ موردي را سراغ نداريم كه بتوانيم بگوييم كه در اين‌جا سنّت اسلامي، مانع از رشد و توسعه جامعه مي‌شود. زماني كه من دانشجو بودم، مقاله‌هايي را از بعضي اقتصاددانان غربي مي‌خواندم كه معتقد بودند كه يكي از دلايل عدم پيشرفت جوامع مسلمان، خود اسلام است؛ زيرا اسلام مانع پيشرفت انسان‌هاست. متأسفانه، حتي در جوامع مسلمان هم گاهي چنين فكرهايي ديده مي‌شود كه فكر مي‌كنند اسلام با مدرنيزم سازگاري ندارد، در حالي كه اصلا چنين چيزي نيست. ما خرافات بسياري داريم كه ريشه‌هاي مثلا ملّي يا محلي دارند و هيچ ارتباطي به اسلام ندارند و ممكن است كه اين خرافات، با مدرنيزم و به اصطلاح، توسعه فرهنگي اقتصادي جوامع مسلمان، منافات داشته باشند، ولي سنّت‌هاي اسلامي، به هيچ عنوان، مانع از پيشرفت و توسعه اقتصادي نيستند، بلكه اگر روش‌ها، سنّت‌ها و طرز فكرهاي اسلامي را طور صحيح پياده كنيم، براي مدرنيزه شدن و پيشرفت كردن، به ما كمك هم خواهند كرد.

معرفت: جناب دكتر نهاونديان! آيا زندگي صنعتي، اشتغال به كار خانم خانه و مسائلي از اين قبيل، موجب كمبود وقت براي افراد نمي‌شود؟ جناب آقاي نظري، اشاره فرمودند به اين كه صله رحم، نياز به وقت و فراغت دارد. اگر زندگي، به گونه‌اي شد كه هيچ فراغتي، وجود نداشت، مثلاً وقتي كه مرد و زن، آخر شب به خانه آمدند و حتي گاهي، تعطيلات خود را هم به كار مشغول بودند، اين، موجب مي‌شود كه صله رحم انجام نشود. نظر جناب‌عالي، در اين زمينه چيست؟ البته، ما روي اين مثال، به عنوان يك مورد جزئي تكيه مي‌كنيم.

دكتر نهاونديان: بله، امروزه، در كشورهايي كه به معناي مصطلح، توسعه يافته قلمداد مي‌شوند، بحث ساعت فراغت و بحث گذران اوقات فراغت، بحثي بسيار جدي، در جامعه‌شناسي است. آيا آن‌ها واقعا اوقات فراغت ندارند و يا اوقات فراغت دارند، اما به لحاظ فرهنگي، گذران اوقات فراقتشان به گونه‌اي است كه شايد ما نپسنديم. اين طور نيست كه از لوازم توسعه اقتصادي، اين باشد كه هرگز وقت فراغتي نباشد و صله رحم، سالبه به انتفاي موضوع باشد. اتفاقاً، از فوايد توسعه اقتصادي، اين است كه شما مي‌توانيد با ساعات كمتري كار، درآمد و توليد بيشتري داشته باشيد. اگر زير ساخت‌ها و ديگر مقدمات را داشتيد، سطح رفاه اجتماعي جامعه، بالاتر خواهد بود و اگر سطح رفاه، بالاتر بود، طبعا، اوقات فراغت بيشتري خواهيد داشت. اين، فرهنگ جامعه است كه تعيين مي‌كند كه شما بر اساس اولويت‌ها، ارزش‌ها و رغبت‌ها، در روز، به طور متوسط، سه ساعت و نيم تلويزيون تماشا كنيد يا اين كه اولويت را به استحكام روابط اجتماعي بدهيد. مقوّمات فرهنگي نظام است كه انتخاب و اختيار شما را كه موتور محركه توسعه اقتصادي است، هدايت مي‌كند كه اين اوقات فراغتتان را چگونه بگذرانيد. اگر در معامله ذهني بنده، نفع و لذت از صله رحم، بيشتر از تماشاي يك فيلم كارتن بود، صله رحم را انتخاب مي‌كنم و اين همه به مجموعه تعليم و تربيت و سيستم ارزشي جامعه برمي‌گردد كه اين بحث هم، در جاي خود، بحث بسيار مهمي است.

معرفت: پس، به نظر جناب‌عالي، توسعه اقتصادي، در يك جامعه توسعه يافته، نه تنها اوقات فراغت را كم نمي‌كند، بلكه باعث زيادتر شدن آن نيز مي‌شود، اما نحوه استفاده از اوقات فراغت، بستگي به فرهنگ آن جامعه دارد. بنابراين، توسعه منافاتي با حفظ فرهنگ‌هاي مقدس و سنتي ندارد. جناب آقاي نظري! اگر در اين زمينه، مطلبي داريد، بفرماييد.

حجت‌الاسلام نظري: همان‌طور كه آقاي دكتر فرمودند، محور اصلي بحث دين و توسعه، اين است كه آيا سنت‌ها و ارزش‌هاي مذهبي، با توسعه و تجدد، برخورد دارد؟ اجازه مي‌خواهم كه مقداري اين مفاهيم را باز كنم تا ابهامي در بحث نباشد. سنت، دقيقا، يعني مجموعه‌اي از اعتقادات، احكام و مسائل اخلاق فردي و اجتماعي. ما اين مجموعه را سنت مي‌ناميم؛ البته روشن است كه آداب و رسوم، از اين مجموعه، خارجند. منظور از تجدد هم، به وجود آمدن نهادها، مؤسسه‌ها، ادارات و يا پديده‌ها و اشياي جديدي، مثل تلويزيون و سينماست كه آمدنشان، عوارضي را به دنبال دارد و به بيان دقيق‌تر، وقتي كه اين پديده‌ها ظهور مي‌كنند، جامعه، با خود آن‌ها رابطه برقرار نمي‌كند، بلكه با نظامي كه دارند، رابطه برقرار مي‌كند؛ مثلا وقتي كه تلويزيون مي‌آيد، تنها يك شيي‌ء، به نام تلويزيون نمي‌آيد، بلكه يك تلويزيون، تكنسين مي‌خواهد، تكنسين هم، مسائلي دارد و اجمالا، اين تلويزيون، يك نظام را با خود مي‌آورد. اين شيي‌ء، در ظاهر، جديد است، ولي در واقع، يك نظام را به دنبال خود مي‌آورد.

خوب، اگر ما بپذيريم كه رابطه انسان‌ها در سطح جامعه، بايد بر اساس چارچوب‌هاي مشخصي كه بر اساس سنت و ارزش‌هاي مذهبي، تنظيم مي‌شوند، باشد، طبعاً، در انتخاب آن پديده‌ها آزاد نخواهيم بود. به بيان ديگر، در آن طرف كره زمين كه روابط انسان‌ها با يكديگر بر اساس قالب‌هاي خاصي شكل گرفته است، بر اساس نيازهاي خود، نهادها و پديده‌هاي جديدي را به وجود آورده‌اند و دقيقاً، آن روابط، در آن قالب‌هاي مشخص است كه سرنوشت اين محصولات جديد را رقم مي‌زند. هر جامعه‌اي كه اين پديده‌هاي جديد، روابط و قالب‌ها را بپذيرد، طبعا هيچ مشكلي نخواهد داشت و هر جامعه‌اي كه به هر دليل نتواند آن پديده‌ها را در قالب‌هايي كه آن‌ها در روابط انسان‌ها با يكديگر دارند، بپذيرد، طبعا، بايد به اين پديده‌ها نگاهي نقادانه كند. ما نيز بعضي از اين پديده‌هاي جديد را مي‌پذيريم، ولي بعضي از آنها را نمي‌توانيم بپذيريم؛ بعضي را هم كه مي‌پذيريم، نبايد بگذاريم كه عوارض منفي خود را بر جامعه تحميل كند. اين‌جاست كه بحث تكنولوژي، مطرح مي‌شود.

بحث تكنولوژي از اين‌جا آغاز مي‌شود كه ما مي‌بايست بستري را براي فن توليد فراهم كنيم و تا اين بستر، فراهم نشود، فن توليد، به دست نمي‌آيد. سؤال اين است كه آيا مي‌توانيم آن بستري را كه فن توليد مي‌طلبد، وارد كنيم؟ يعني آيا مي‌توانيم همان روابط اجتماعي را كه اين فن توليد، در آن، شكل گرفته است، وارد كنيم و بر فرض كه بشود وارد كرد، آيا مي‌توانيم آن‌ها را بپذيريم يا ناگزيريم كه خودمان بستر مناسب با فن توليد را فراهم كنيم، خودمان بايد آن روابط اجتماعي را تنظيم كنيم كه در اين صورت، طبعا، اين بستر، محصول خودش را خواهد داشت؛ يعني گرچه فن توليد و تكنولوژي، همان تكنولوژي باشد؛ زيرا اين بستر، دقيقاً، آن بستر نيست.

خوب، اگر قبول كرديم كه مي‌بايست بستر مناسب تكنولوژي را خودمان فراهم كنيم و روابط اجتماعي را به گونه‌اي كه ما قبول داريم، تنظيم كنيم، اين‌جاست كه نقش علوم انساني، مشخص مي‌شود؛ نقش علوم انساني، اين است كه روابط انسان‌ها را تنظيم مي‌كند؛ علوم سياسي، اقتصاد، حقوق، جامعه‌شناسي، همه اين‌ها، رابطه‌ها را تبيين و يا تنظيم مي‌كنند. هم‌چنين اين جاست كه مسأله بازسازي علوم انساني مطرح مي‌شود. اگر مسأله تنظيم روابط اجتماعي، حل نشود، نمي‌توانيم به تكنولوژي، دسترسي پيدا كنيم؛ زيرا تكنولوژي كه عنصر اساسي توسعه است، رابطه‌اي تنگاتنگ با تنظيم روابط اجتماعي دارد و تنظيم روابط اجتماعي نيز رابطه‌اي تنگاتنگ با علوم انساني دارد. از اين‌رو مي‌بايست تكليف علوم انساني، در فرهنگ ما روشن شود؛ يعني بايد روشن شود كه آيا بايد علوم انساني را آن‌طور كه تنظيم شده‌اند، بپذيريم و در نتيجه، روابط اجتماعي را بر همان اساس، تنظيم كنيم و يا اين‌كه بايد علوم انساني را بازسازي كرد و بر اين اساس، روابط انسان‌ها را تنظيم كرد و در نتيجه، به تكنولوژي مناسب با فرهنگ خودمان دسترسي پيدا كرد.

معرفت: جناب آقاي نظري! به‌طور مشخص، نظر جناب‌عالي، اين است كه چون بستر فرهنگي و فضاي روابط اجتماعي ما با كشورهاي توسعه يافته، مخصوصاً، كشورهاي مغرب زمين تفاوت دارد و از طرفي، تكنولوژي پيشرفته كه وجه مشخص و بارز توسعه‌يافتگي است، در آن بستر و متناسب با آن فضاي فرهنگي و روابط اجتماعي پديد آمده است، ما به هيچ وجه نمي‌توانيم آن تكنولوژي و آن ابعاد توسعه يافتگي را وارد كشورمان كنيم؛ يعني چون روابط اجتماعي ما و يا به تعبيري، زير ساخت فرهنگي جامعه ما كاملا با روابط فرهنگي آن‌ها تفاوت دارد، پس ما نمي‌توانيم به سمت چنين توسعه‌اي حركت كنيم. ممكن است كسي بگويد كه درست است كه ما با مغرب زمين، تفاوت‌هايي زيرساختي فرهنگي ارزشي داريم، اما جهات مشتركي نيز، مثل رفاه زندگي و بهره‌وري داريم كه آن چنان ربطي هم با آن روابط اجتماعي ندارند. انسان‌ها به حكم اين‌كه موجود هستند، بايد در اين طبيعت زندگي كنند، حيات داشته باشند و حيات طبيعي‌شان اقتضا مي‌كنند كه در اين جهات، با يكديگر، همكاري كنند. پس ما گرچه در ارزش‌ها با مغرب زمينيان تفاوت و گاهي تباين داريم، اما به لحاظ همان جنبه‌هاي مشتركي كه با آن‌ها داريم، مي‌توانيم وجوهي از توسعه‌يافتگي را به كشورمان وارد كنيم و اين، به معناي عدول از ارزش‌ها و اصول اعتقادي خودمان نيست. اين هم، مسأله‌اي است كه خوب است درباره آن، صحبت شود. جناب آقاي دكتر نهاونديان! اگر در اين زمينه، مطلبي هست، بفرماييد!

دكتر نهاونديان: به نظر بنده، بحث تأثيرپذيري تكنولوژي، از فرهنگ و اولويت‌هاي فرهنگ يك جامعه، بحث بسيار لازمي است؛ البته، در اين‌جا يك بحث تاريخي داريم كه عبارت است از تبعات عقب‌ماندگي تكنولوژي كه بر سر جوامع اسلامي آمده است و بايد اين واقعيت را به عنوان يك واقعيت خارجي بپذيريم، ولي الان نمي‌خواهيم وارد اين بحث بشويم، اما اين‌كه جوامع اسلامي، چگونه مي‌خواهند مشكل عقب‌ماندگي تكنولوژيك را حل كنند، تا برسند به جايي كه مثل گذشته، پرچمدار پيشرفت تكنولوژي باشند، به نظر مي‌رسد كه ميان آن نظريه كه مي‌گويد: آنچه از غرب مي‌آيد، چون مبتني بر آن فرهنگ و آن روابط اجتماعي است، از اين‌رو، در جامعه ما قابل استفاده نيست، و ميان اين نظريه كه مي‌گويد: چون آن‌ها پيش‌رفته و توسعه يافته‌اند، پس آنچه از آن‌جا بيايد، پذيرفتني و بر سر گذاشتني است، ميان اين دو سخن، قطعا، قول به تفصيلي نيز هست كه عبارت است از اين فرايند، نظر كرد و به قواعهد و روابط كيفي جامعه خودي، محك زد؛ آنچه كه از اين محك گذشت، پذيرفت و بقيه را دور انداخت.

مثالي كه براي روشن شدن اين نكته مي‌توان زد و آن اين است كه همه ما در خانواده‌هاي مذهبي، قرآن مي‌خوانيم و از زماني كه چشممان را باز كرديم، قرآن‌هاي چاپي را ديديم؛ خوب، صنعت چاپ كه در كشور ما اختراع نشده است، بلكه جناب گوتنبرگ، آن را اختراع كرد و بعد هم خود گوتنبرگ يا شخص ديگري، در غرب، قرآن را چاپ كرد. اتفاقاً، يكي از اولين كتاب‌هايي كه بعد از انجيل و بعضي از كتب مذهبي ديگرشان چاپ كردند، قرآن بوده است. آيا تكنولوژي چاپ، موافق طبع قرآن بوده است يا مخالف آن؟ اگر كسي دقت كند، مي‌بيند كه آن جامعه هم، لازمه رشد و توسعه خود را در اين ديده است كه بايد ابزاري داشته باشد تا به كمك آن بتوان اين مطلب مفيد و خواندني را بيشتر و سريع‌تر، در اختيار جامعه قرار داد. حال، محتواي اين مطلب خواندني، مي‌تواند اوراق ناريه و گم‌راه كننده باشد و هم مي‌تواند اوراق نوريه و مطالب صحيح و علمي و آموزنده باشد. ما در بررسي اين صنعت، مي‌بينيم چيزي كه معارض روابط و جهت‌گيري ما و معارض دستاوردهاي مكتب وحي نباشد، آن را مي‌پذيريم و در راه رسيدن به اهداف خودمان، از توانايي‌هايش استفاده مي‌كنيم؛ البته در جامعه اسلامي هم مي‌شود مطالب ناروا و ناصحيح منتشر كرد.

لازم است تأكيد كنم كه من با آوردن اين مثال، قصد ندارم كه نفي كنم كه بعضي از ابزارها در مسير تعبد الهي و بعضي در مسيرهاي ديگر، تسهيل كننده‌اند. ابزارها مي‌توانند، در آسان‌كردن يك كار، مؤثر باشند. منظور بنده، اين است كه اگر يك نظام، به خاطر غناي فرهنگي، توانايي انتخاب ابزارهاي موردنياز خود را داشته باشد، مي‌تواند درباره ابزارها و فراورده‌هاي نظام‌هاي فرهنگي ديگر هم، حكم صادر كرده و انتخاب‌گري كند. اگر چنين شد، تا زماني كه ما پرچم‌دار و پيش‌گام، در پيشرفت تكنولوژي نشويم و ابزارهاي جديدي بر اساس جهت‌گيري‌ها و روابط خودمان توليد نكنيم، بايد اين انتخاب‌گري را در محصولات تكنولوژي‌هاي ديگران بكنيم. اين امكان عقلي غير قابل رد است كه مي‌شود از فراورده‌هاي جوامع ديگر، محصولاتي را برگزيد تا در مسير پيشرفت اين جامعه، به كار گرفته شود؛ البته به هيچ وجه نبايد در اين مرحله، درنگ كرد و بايد اين مرحله را فقط به عنوان مرحله انتقالي، براي رسيدن به آن‌جا كه ما تعيين‌كننده باشيم، دانست.

مطلب ديگري كه به آن، اشاره فرمودند، اين بود كه وظيفه علوم انساني، در واقع، تبيين روابط است. اين مطلب درستي است. خوب، اگر چنين است، پس وظيفه فقه ما چيست؟ قرار بود كه روابط، به وسيله دين تنظيم شود. اين هم مطلب مهم ديگري است كه به همين بحث، مربوط است. نكته‌اي كه در اين‌جا توجه به آن، لازم است، اين است كه آيا ما به دستاوردهاي وحي، به عنوان محصولاتي قديمي كه در موزه‌ها نگه داشته شده‌اند، نگاه مي‌كنيم يا به عنوان يك منبع معرفتي تكميلي، يك وسيله شناخت، يك هدايت‌گر، در راه شناخت حقايق عالم و آيينه نشان‌دهنده قوانين حركت، نگاه مي‌كنيم. به اين بيان كه مثلا قانون جريان خون، در بدن انسان توسعه يافته كنوني، در مقايسه با انسان هزار يا ده‌هزار سال پيش، همان قانون جريان خون و همان قانون حركت قلب است. بعضي از قوانين اجتماعي هم، اين چنينند؛ مثلا نياز به حكومت، در حيات اجتماعي، ضرورتي است كه هم الان وجود دارد و هم پانصد سال بعد خواهد داشت. نمونه‌هاي فراواني را از اين قبيل مي‌توان ذكر كرد كه تداوم قانون‌مندي‌هاي خاصي را، هم در حيات فردي و هم در حيات اجتماعي اثبات مي‌كند. نظريه مبتني بر وحي دين، عبارت از اين است كه احكام دين، چيزي جز شناخت قوانين حيات اجتماعي نيستند. قانون حركت، معارض با حركت نيست، بلكه لازمه حركت است؛ حركت، هر قدر هم كه به جلو برود، قانون خود را نفي نمي‌كند. از اين‌رو، وقتي كه به اصطلاح ، ادبيات، ادبيات جامعه‌شناسي و علوم اجتماعي است، بنده، اجتناب مي‌كنم از اين‌كه تعبير سنت را به كار ببرم؛‌چون در بحث تجدد و توسعه، در ادبيات توسعه، مستفاد از سنت، همان آداب و رسومي است كه جناب‌عالي، هنگام تعريف، آن را كنار گذاشتيد. آنچه كه ما خود را به آن ملتزم مي‌دانيم، نحوه زندگي انسان‌هاي دويست سال قبل است؛ گرچه آنها اجداد ما بوده و بسيار هم محترم هستند، ما بر سر مزارشان هم مي‌رويم و فاتحه مي‌خوانيم، اما قليان كشيدن آنها براي ما تقدسي ندارد يا لزوما مركبي كه سوار مي‌شدند، در بينش ديني ما هيچ‌گونه تقدسي ندارد؛ آنچه كه براي ما تقدس دارد و ملتزم بودن به آن را وظيفه خود مي‌دانيم، كلام وحي است، كلام معصومين: است. به بيان ديگر، در واقع، دين، تعبيري است سياست‌گذاري شده مبتني بر قوانين حيات، خود قانون حيات را شايد لزوما در "قال الصادق" و "قال الباقر" نگفته باشند، اما قطعا آن حكمي كه صادر شده است، مبتني است بر آن قانون و شناخت آن حكم و براي يك جامعه‌شناس مسلمان يا يك اقتصاددان مسلمان، راهنمايي است، براي اين‌كه زودتر از آن محققي كه دستيابي به اين منبع معرفتي ندارد، به اين قانون دست پيدا كند. از اين‌رو، محقق علوم اجتماعي كه دستي هم بر منبع وحي دارد، نه تنها عقب‌تر نيست بلكه جلوتر هم هست؛ زيرا دستي بر يك منبع معرفتي ديگر هم دارد.

معرفت: از جناب آقاي دكتر نهاونديان تشكر مي‌كنم كه اين بحث دقيق را مطرح كردند كه بايد تلقي ما از دين، اين باشد كه دين، قانون حركت است و به يك معنا، قانون توسعه است و ما نمي‌توانيم با توسعه، دين را كنار بگذاريم. بايد اين برداشت، در جامعه ما تبيين شود، ولي متأسفانه، گاهي در جامعه، اظهارنظرهايي را ملاحظه مي‌كنيم كه دين را مانند آداب و رسومي سنّتي، مربوط به دوره خاصي از زندگي بشر، تلقي مي‌كنند و نتيجه مي‌گيرند كه با تغيير زمان و گذر از آن دوره زماني، بايد دست از اين (به تعبير آنها) قالب‌هاي ديني و سنتي كشيد. ادامه دارد.

قال موسي(ع): يا رب أرني درجات محمد و امته؟ قال: يا موسي انك لن تطيق ذلك ولكن اريك منزله من منازله جليله فضّلته بها عليك و علي جميع خلقي... فكشف له عن ملكوت السماء فنظر الي منزله كادت تتلف نفسه من انوارها و قربها من الله عز وجل، قال يا بر بما ذا بلغته الي هذه الكرامه! قال: بخلق اختصصته به من بينهم و هوالايثار.

حضرت موسي (ع) به خداوند عرض كرد، خداوندا درجات محمد و امت او را به من نشان بده؟ خداوند فرمود كه اي موسي تو طاقت آن را نداري! در عين حال، منزلي از منازل با شكوه آنان را كه بر تو و تمام خلائق برتري داده‌ام به شما نشان مي‌دهم، ناگهان از آسمان نوري نمايان شد، حضرت موسي بدان خيره شد به گونه‌اي كه نزديك بود از انوار و قرب آنها به خدا تلف شود! عرض كرد خدايا! به خاطر چه چيز آنان را به اين منزلت رساندي؟ خداوند فرمود: به دليل صفتي كه مخصوص آنان قرار دادم و آن ايثار است.

ميزان‌الحكمه، ج 1، ص 5.