نگاهي به تئوري‌هاي انقلاب

نگاهي به تئوري‌هاي انقلاب

محمد فولادي

مقدمه

ضرورت بحث از تئوري‌هاي انقلاب، از آن جهت، رخ مي‌نمايد كه در چند دهه اخير، تحولاتي در سطح جهان، خصوصا در كشورهاي جهان سوم، به وقوع پيوسته است؛ نظير وضعيتي كه در دو دهه 50و60 ميلادي، در اروپا به وجود آمد و زمينه‌اي مناسب، براي طرح مباحث مربوط به انقلاب و ارزيابي محدد تئوري‌هاي انقلاب را فراهم آورد. ظهور انقلاب اسلامي، در ايران و فروپاشي امپراتوري عظيم كمونيسم، دو واقعه مهم قرن حاضر، تئوري‌هاي موجود، درباره انقلاب را در هاله‌اي از ابهام فرو برد. از سويي، پيش‌گويي ماركس و تئوري وي، نه تنها محقق نشد، بلكه عملا، خلاف آن نيز، به اثبات رسيد و از سوي ديگر، انقلابي در ايران به منصه ظهور رسيد كه معيارها و تئوري‌هاي ارائه شده در زمينه انقلاب را زير سؤال برد؛ چرا كه متغيرهايي در اين انقلاب، كارگر افتاد و عواملي در پيروزي آن دخالت داشت كه از نظر اغلب تئوريسين‌ها مغفول مانده بود و بالاخره، اين وقايع، به مثابه برگ بازنده‌اي براي ليبراليسم و محافظه‌كاران محسوب مي‌شود كه مخالف هر نوع انقلاب و تغييراتي در سطح جامعه‌اند؛ زيرا اينان، هميشه حافظ وضع موجودند.

آنچه كه امروزه از انقلاب استنباط مي‌شود، با مفاهيم پيشين انقلاب تفاوت‌هاي اساسي دارد. در واقع انقلاب از جمله پديده‌هاي سياسي مي‌باشد كه در بستري تاريخي، توجه بسياري از انديشمندان را به خود جلب كرده است. چنين توجيهي مي‌تواند دليلي بر اهميت انقلاب و كاركرد آن در جوامع باشد. از آنجايي كه انقلاب‌ها از يك سو، با توده‌ها و از سوي ديگر، با نخبگان در ارتباطاند لذا اهميت فراواني مي‌يابد. معمولاً عامه مردم انقلاب‌ها را مثل هر پديده اجتماعي ديگر با ديد عاميانه خود مورد داوري قرار مي‌دهند. اما تنها در تئوري‌ها و نظريه‌هاي برخي از متفكرين سياسي است كه با اين پديده برخوردي علمي صورت مي‌گيرد.

در مورد واژه انقلاب و تعريف آن اتفاق‌نظري وجود ندارد، انقلاب به معني حالي به حالي، دگرگون شدن، زير و رو شدن، برگشتگي و تغيير معنا مي‌دهد و در اصطلاح سياسي، انقلاب به حركات و شورش‌هايي كه منجر به سرنگوني يك حكومت و تشكيل حكومت جديد مي‌انجامد اطلاق مي‌گردد.

عمده بحث، در زمينه انقلاب، تلاش براي پاسخ به اين پرسش است كه آيا اصل، در جوامع، "ثبات" است و "تغيير" و " تحول" نتيجه "انقلاب"، امري عارضي است يا اين‌كه اصل، تغيير و تحول است، و ثبات خلاف اصل و حالتي عارضي است؟ ماركس از نظريه‌پردازاني است كه معتقد است كه عامل اصلي، در حركت تاريخ بشر، تضاد طبقاتي است و اصل حاكم بر جوامع بشري، تغيير و تحول است و حالت "ثبات" حالتي عارضي است. در مقابل، نظريه‌پردازاني از جامعه‌شناسان و روان‌شناسان، خلاف آنچه ماركس بر آن رفته است، نظر داده‌اند.

پرداختن به همه تئوري‌هاي انقلاب هم نيازمند فرصت و مجالي كافي است و هم به مباحث تخصصي نياز دارد كه از بضاعت علمي نگارنده خارج است. اما به طور كلي مي‌توان چند نوع برداشت از تئوري‌هاي انقلاب استنباط كرد.

الف مباني اقتصادي؛ يعني انقلاب يك پديده اجتماعي است كه ريشه در اقتصاد دارد. كه ماركس و الكس دوتوكويل در اين طيف قرار دارند.
ب انقلاب تحولي اجتماعي است كه ناشي از عدم كارآيي اجتماعي است كه ريشه در اقتصاد دارد. چالمرز جانسون از اين جمله‌اند.
ج ديدگاه سوم بيشتر مباني روانشناسانه دارد و بيش از آن‌كه به عناصر سياسي، اجتماعي اقتصادي بپردازد بر فرد و روان و نيازهاي رواني رهبران او تكيه دارند. پارسونر و مرتون و... از اين جمله افرادند.
د گروهي نيز انقلاب را پديده‌اي صرفا سياسي مي‌پندارند. كساني همچون لاك بر اين باورند.

الف - تئوري ماركس درباره انقلاب

مدل و الگويي كه كارل ماركس، از انقلاب ارائه مي‌دهد، مدل نسبتا ساده‌اي است. وي تنها يك علت را به عنوان علت وقوع انقلاب، قلمداد مي‌كند. اين عامل، همان ترتيبات ساختاري خاص جامعه است. ساختار اجتماعي ((Social structureمنجر به توسعه روابط اجتماعي معين مي‌شود و از اين‌جا طبقات خاصي رشد مي‌كنند، به طوري كه در هر جامعه، دو طبقه اصلي به وجود خواهند آمد كه يك طبقه، حكومت و استثمار مي‌كند و طبقه ديگر، تحت حكومت و استثمار قرار مي‌گيرد. اعضاي طبقه محكوم (استثمار شده) از ارزش‌هاي مسلط (شيوه انجام امور) كاملا بيگانه شده و كم‌كم گروه بزرگي را تشكيل مي‌دهند كه به خاطر آگاهي طبقاتي مشترك، هنگامي كه افراد از موقعيت مشترك خويش، آگاه شدند، به يك جهت مشترك رانده مي‌شوند و هرگاه طبقه استثمار شده، به اندازه كافي قدرتمند گردد، طبقه حاكم را برانداخته و خود به جاي آن مي‌نشيند و گروه حاكمه جديد را تشكيل خواهد داد.

از نگاه ماركس، آنچه مهم است، تقسيم جامعه، به طبقات است و اين، عاملي تعيين‌كننده مي‌باشد كه طبقه، خود، بازتاب مالكيت ابزار توليد و به طور كلي، سرمايه است. گروهي كه مالك ابزار توليد و سرمايه‌اند، گروه "حاكمه" و "استثمارگر" را تشكيل مي‌دهند و گروهي كه فاقد ابزار توليد و سرمايه هستند، گروه و طبقه استثمار شده و "كارگر" را تشكيل مي‌دهند. در اين ميان، حتي "دولت"، ابزاري است در دست طبقه حاكم، براي استثمار بيش‌تر طبقه كارگر. در واقع، دولت ابزاري است براي اعمال خشونت و استثمار بيش‌تر و استفاده از خشونت نيز، تنها براي اين طبقه، مجاز شمرده است. بنابراين، از نظر ماركس، يك انقلاب اجتماعي، عبارت است از «تغيير در وجه توليد، به همراه تغيير در كليه عناصر بافت اجتماع».

به طور خلاصه، مدل ماركس را مي‌توان اين‌گونه بيان كرد:

شيوه توليد (ساختار روابط اجتماعي) ايجاد طبقه استثمار شده، از خود بيگانگي (طبقه محكوم)، آگاهي طبقاتي (طبقه محكوم) انقلاب از سوي طبقه محكوم. در واقع، ماركس و انگلس انقلابي، مبارزه طبقه كارگر را پايه‌گذاري كرده و مستقر ساختند بر راهي كه از طريق آن، طبقه كارگر مي‌تواند استثمار سرمايه‌داري را سرنگون كرده و رهبري تمام توده‌هاي خلق را به دست گيرد.

بجاست كه متغيرهاي كليدي موردنظر ماركس، يعني "از خود بيگانگي طبقه پرولتاريا و "آگاهي طبقاتي" كه منجر به انقلاب مي‌شوند، روشن‌تر گردند.

از خود بيگانگي

از خود بيگانگي، لفظي است كه در بيش‌تر آثار ماركس، به چشم مي‌خورد و اين مي‌تواند معاني متعددي را شامل شود. "اسرائيل" سه نوع، شرايط اجتماعي را كه باعث ايجاد روند از خود بيگانگي مي‌شوند، مشخص كرده است:

1. جايي كه انسان و نيروي كار وي به يك كالا مبدل شود؛ يعني كارگر، خود را به سرمايه‌دار بفروشد. اگر سرمايه، رشد كند و به موازارت آن، دستمزدها نيز رشد كنند، اما سود سرمايه، با شتابي زياد، سريع‌تر از دستمزدها افزايش يابد، هرچند كه در ظاهر، موقعيت مادي كارگر، بهبود يافته است، اما اين بهبودي، به بهاي از دست رفتن موقعيت اجتماعي، ميان او و سرمايه‌دار، عميق‌تر مي‌شود.

2. عامل تقسيم كار، يكي ديگر از عوامل از خودبيگانگي است. بدين معنا كه با پيش‌رفت تكنولوژي، نقش كارگر، محدودتر مي‌شود، به طوري كه گاه، مسؤوليت يك كارگز، در يك كارخانه، فقط محكم كردن پيچ و مهره است (بلكه در تمام عمر خود، فقط همين يك كار را انجام مي‌دهد. ) از اين‌رو، از محيط اطراف خود و مسائل خارج از آن، كاملاً بيگانه مي‌شود.

3. مالكيت خصوصي، از ديگر عوامل از خودبيگانگي است؛ يعني اشيايي كه توسط كارگز، قابل استفاده مي‌شود، به مالكيت خود وي درنمي‌آيند. به همين دليل، ثمره كار كارگر، مثل خود كارگز، صرفا يك كالاست.

مفهوم از خودبيگانگي، فرايندي است كه به واسطه آن، كارگران، خود را صرفا به عنوان كالايي در خدمت سرمايه‌دار مي‌بينند كه مجبورند براي ادامه حيات خود، دائما كار كنند تا وسيله‌اي براي گذران زندگي خود داشته باشند. در واقع، «كارگري كه فعاليت اساسي بشري و تعريف‌كننده بشريت است، خصايص بشري خويش را از دست مي‌دهد؛ زيرا ديگر، براي مزدبگيران، كار جز وسيله‌اي براي معشيت نيست. كار به جاي آن‌كه مظهر خود انسان باشد، تبديل به ابزار و وسيله معاش مي‌شود. كارفرما نيز با خود، بيگانه است؛ زيرا كالاهاي آن‌ها واقعا به خاطر رفع نياز ديگران نيست، بلكه به اين منظور به بازار آورده شده‌اند كه ايجاد سود كنند».

آگاهي طبقاتي

دومين متغيري كه به نظر ماركس، در تحقق انقلاب، لازم و ضروري است، آگاهي طبقاتي طبقه تحت ستم مي‌باشد. همان‌طور كه گذشت، اين طبقه‌بندي، بر اساس مالكيت و عدم مالكيت سرمايه، به وجود مي‌آيد و بدون اين آگاهي مشترك طبقاتي، يعني آگاهي افراد از موقعيت مشترك خويش، طبقه‌اي وجود نخواهد داشت؛ يعني طبقه كارگر، هنگامي كه از وضعيت مشترك خويش مطلع شدند، حركت به سوي اهداف مشترك خود را شروع خواهند كرد و با وحدت و يك‌پارچگي، دست به انقلاب خواهند زد.

خصوصيات تئوري ماركس

تذكر اين‌نكته، ضروري است كه تئوري ماركس، در باب انقلاب، از تئوري‌هاي جامعه‌شناختي واز نوع تضادگرايانه است؛ يعني او محرك اصلي جامعه بشري را تضاد مي‌داند. از طرفي ماركس از نوادر تئوريسين‌هايي است كه معتقد به جبر مي‌باشد؛ يعني معتقد است كه هيچ راه حل عملي، براي جلوگيري از وقوع انقلاب، وجود ندارد و انقلاب يك امر محتوم تاريخ بشريت و اجتناب‌ناپذير است و از طرف ديگر، به نظر او انقلاب و اجتناب‌ناپذير است و از طرف ديگر، به نظر او انقلاب، امري است كه تغيير ساختاري، در كل جامعه را به دنبال دارد؛ يعني در جريان انقلاب، كل ساختار جامعه، متحول و دگرگون مي‌شود. بر خلاف ديگر تئوريسين‌ها كه قائل به تغييرات سطحي و غير ساختاري هستند.

از ديگر خصوصيات تئوري ماركس، اين است كه تئوري وي مشتمل بر فرضيه شرط لازم و كافي است و از ميان تئوريسين‌ها، تنها ماركس، اين نوع تئوري را ارائه كرده است؛ بدين بيان‌كه:

تنها و تنها «وجود شكاف طبقاتي + آگاهي طبقاتي طبقه تحت ستم = وجود انقلاب»

تنها و تنها «فقدان شكاف طبقاتي + فقدان آگاهي طبقاتي تحت ستم = فقدان انقلاب»

حاصل آن‌كه، به نظر ماركس، علت زيربنايي انقلاب، همان مالكيت خصوصي و وسايل توليد است؛ يعني رشد روند انقلاب را بايد در اين دو امر، جست و جو كرد. «علت آني» انقلاب نيز، از خود بيگانگي طبقه پرولتاريا و عامل نخستين انقلاب، طبقه پرولتاريا است. روند انقلاب، از مبارزه طبقاتي، ناشي مي‌شود و به واژگوني طبقه صاحب وسايل و ابزار توليد، به وسيله طبقه زحمت‌كش مي‌انجامد و بالاخره، هدف از انقلاب، محو مالكيت خصوصي و جامعه طبقاتي و جانشيني آن، به وسيله جامعه كمونيستي بدون فاصله است.

ارزيابي تئوري ماركس

آنچه در تئوري ماركس، جاي سؤال دارد، اين است كه از خودبيگانگي، تا چه حد، براي وقوع انقلاب، لازم و ضروري است تا در پرتو آن، انقلاب تحقق يابد؟ آيا آگاهي، به صورت صرفا يك جريان سياسي، براي تحقق انقلاب كافي است؟ و آيا لزوما طبقات، از طريق روابط توليدي، ايجاد مي‌شوند؟ و آيا در جوامعي كه انقلاب صورت گرفته و يا مي‌گيرد، لزوما اين دو طبقه، وجود دارند و تنها، طبقه كارگر است كه اقدام به شورش و انقلاب مي‌كند؟ و بالاخره، آيا تنها علت انقلاب، شكاف طبقاتي و آگاهي طبقاتي طبقه كارگر است؟

آنچه كه واقعيت تاريخي، مبين آن است، اين است كه: علي‌رغم پيش‌بيني ماركس، معمولا انقلاب‌ها در جوامع غربي كه از لحاظ تكنيك و صنعت، پيشرفته‌تر هستند، اتفاق نيفتاده‌اند. در انگليس، امريكا، آلمان و... انقلاب رخ نداده است، بلكه بر عكس، بزرگ‌ترين انقلاب‌هاي ماركسيستي، در جوامعي ظهور كرده‌اند كه از لحاظ تكنولوژي، پيش‌رفت كم‌تري داشته‌اند و اگر طبقه كارگر نيز، وجود داشته، تأثير بسيار كمي، در بروز انقلاب داشته است. كافي است كه فقط به حاصل مطالعه آقاي كرين برينتون (Crone Brinton) كه طي آن، چهار انقلاب انگلستان، فرانسه، امريكا و روسيه، تحت عنوان «كالبد شكافي چهار انقلاب» بررسي شده است نظري بيفكنيم، آن‌گاه، صحت اين گفته، معلوم مي‌گردد. برخي از نتايج بررسي ايشان چنين است:

1. هر چهار انقلاب (فوق‌الذكر)، در جوامعي وقوع يافتند كه تا حدي از پيش‌رفت و توسعه اقتصادي، برخوردار بودند و در واقع، انقلاب‌ها از محروم‌ترين و فقيرترين قشرها نبودند.
2. قبل از انقلاب، روشنفكران، به صورت مخالفين اصلي هيأت حاكمه و صاحبان ابزار توليد، درمي‌آيند كه به عنوان مفسرين و مبلغين خط مشي و ايدئولوژي انقلاب، نقش انتقاد از رژيم حاكم را بر عهده مي‌گيرند.
3. شيرازه دولت، از هم گسسته و به علت ناتواني، بي‌لياقتي و سهل‌انگاري، توان خود را از دست مي‌دهد.
4. دولت، به علت از دست دادن سرمايه و مواجه شدن با مشكلات عظيم مالي، ناتوان مي‌شود.
5. با دخالت نيروهاي نظامي و ناتوانايي نظاميان، شورش مردم تشديد شده و انقلاب رخ مي‌دهد.

به نظر مي‌رسد كه عمده اشكال ماركس، آن مدينه فاضله‌اي است كه وي از جامعه بي‌طبقه كمونيستي ترسيم مي‌كند و از اين‌رو، بر همان مبنا، علت اصلي وقوع انقلاب را وجود طبقات، در جامعه قلمداد مي‌كند. آنچه از ديد ماركس، مغفول مانده است، اين است كه وي منشأ طبقه و تضاد طبقاتي را «مالكيت ابزار توليد» مي‌داند، ولي امروزه، اين مسأله، از مسلّمات است كه طبقه، صرفا از مالكيت ابزار توليد، ناشي نمي‌شود؛ زيرا در مؤسسه‌هاي بزرگ سرمايه‌داري، مالكيت، ميان هزاران سهام‌داري كه هيچ‌گونه مالكيتي بر ابزار توليد ندارند، توزيع گرديده است و عملاً مسؤوليت كنترل، به دست افرادي است كه هيچ‌گونه مالكيتي ندارند، بلكه صرفا، مدير كارخانه يا مؤسسه هستند. اين هم، نوعي مالكيت است. پس عنوان «مالكيت»، اعم از مالكيت اقتدار يا مالكيت ابزار توليد، بلكه مالكيت كنترل ابزار توليد، مديريت و بالاخره، انقلاب، مي‌تواند يك تحول ريشه‌اي اجتماعي باشد و شكل‌هاي متعددي به خود گيرد، كه دگرگوني طبقاتي، يكي از اشكال آن است و نه منحصر در آن، چرا كه يقيناً دگرگوني‌هاي ديگر نيز امكان‌پذير است.

اشكال ديگري كه بر كلام ماركس، وارد است اين است كه هيچ عالم تجربي، نمي‌تواند درباره آينده، قضايا را در قالب قضاياي حمليه، پيش‌بيني كند. عالم تجربي، تنها، قادر است كه حوادث و وقايع را در قالب‌هاي قضاياي شرطي، آن هم فقط، پيش‌بيني كند. او نه قادر است پيش‌گويي كند و نه قادر است كه در قالب قضاياي حمليه، سخن گويد و اين، ناشي از مباني مطالعاتي عالمان علوم طبيعي است؛ زيرا محدود است. عالمان تجربي، فقط قادرند كه در حيطه قلمرو خود، حوادث را در قالب قضاياي شرطي پيش‌بيني كنند و اين نقيصه بر همه عالمان تجربي به خصوص ماركس وارد است.

ب تئوري چالمرز جانسون

از عمده تئوري‌هاي جامعه‌شناسي، تئوري كاركردگرايي است و از صاحب‌نظران برجسته‌اي كه در اين ميان به طرح پديده انقلاب پرداخته، پارسونز است. پس از وي، شاگردش چالمرز جانسون، تئوري معروف خود، در باب انقلاب را ارائه كرده است. الگوي ديگر، كاركردگرايان، تئوري «جامعه توده‌وار» متعلق به «هانا آرنت» و «كورن هاورز» مي‌باشد. طبق الگوي جانسون، يك نظام اجتماعي خاص، هنگامي دچار مشكل مي‌شود كه ارزش‌ها نتوانند تغييرات محيط را توجيه كنند و يا بر عكس، هنگامي كه تغيير ارزش‌ها به معناي نادرست تلقي شدن محيط باشد، ارزش‌ها به منزله توضيح وقايع و نيز تبيين‌هايي براي محيط خاص يك جامعه، عمل مي‌كنند؛ مثلا در قرون وسطي اگر انساني كه از سوي جمع و در بافت ارزش‌هاي مذهبي خاص آن‌ها، «شرّ» پنداشته مي‌شود و اتفاقا بر اثر صاعقه، در جلوي كليسا جان مي‌سپرد، اين واقعه خاص، به سادگي مي‌توانست به عنوان كيفر آسماني آن فرد، يا به منزله تنبيه الهي، تلقي گردد. به قول اسملسر (Smelser) ارزش‌ها كلي‌ترين مؤلفه كنش اجتماعي هستند و در مفهوم كلي كلمه، بيان‌كننده حالت‌هاي نهايي و مطلوبي هستند كه به عنوان راهنماي تلاش بشري، به كار مي‌آيند و به قول جانسون، ارزش‌ها نمادهاي تعريف شده‌اي هستند كه وقتي از سوي همگان پذيرفته شدند، همبستگي آگاهانه‌اي را ايجاد مي‌كنند كه وجه مشخصه انسان‌هاي پيوسته به يكديگر، در يك جمع بهنجار است.

پس هنگامي كه ارزش‌هايي قادر به تبيين محيط نباشند، نظام اجتماعي، وارد دوره‌اي از دشواري‌هاي بزرگ خواهد شد. محيط جديد، مستلزم مجموعه جديدي از ارزش‌هاست و همين‌كه ارزش‌ها تعديل شدند و يا محيط، خواه از راه تحول تدريجي يا از طريق انقلاب، تغيير كرد، سيستم، دگر باره به حالت تعادل برمي گردد؛ يعني به حالتي رجعت مي‌كند كه ارزش‌ها هماهنگ با محيط خواهند بود.

تعريفي كه آقاي جانسون از انقلاب ارائه مي‌دهد، حاوي نكاتي چند است:

«انقلاب‌ها عبارتند از تلاش‌هاي موفق يا ناموفق كه به منظور ايجاد تغييراتي در ساختار جامعه، از طريق اعمال خشونت انجام مي‌گيرند. » انقلاب‌ها تغييرات اجتماعي (و نه طبيعي) هستند كه از طريق عامل خشونت، به وقوع مي‌پيوندند و گاه به نتيجه مي‌رسند و گاه شكست مي‌خورند و در ارتباط با ساختار جامعه، مطرحند؛ يعني تغييرات ساختاري را انقلاب گويند و انقلاب، گونه‌اي از خشونت است و خشونت نيز، نوعي رفتار ضداجتماعي است و اين رفتار، كنشي است كه عمداً و يا تصادفاً هماهنگي متقابل، ميان رفتار اعضاي جامعه را دست‌خوش تغيير مي‌كند. در واقع، از نظر آقاي جانسون، انقلاب تلاشي هدفدار است كه نظم اجتماعي را مختل مي‌سازد و عملي ضداجتماعي است كه به هدف نابودي ساختار نظام اجتماعي، آغاز شده است.

همان‌طور كه گذشت، فونكسيوناليست‌ها بر خلاف ماركسيست‌ها، اصل را در جامعه، «ثبات» و حالت «تغيير» و «تحول» را عارضي مي‌دانند. از اين‌رو، ما بايد هميشه به دنبال عواملي باشيم كه حالت «ثبات» اجتماعي را دست‌خوش تغيير مي‌كنند و اين‌كه چرا مردم، به دنبال خشونت و به هم‌زدن نظم اجتماعي برمي‌آيند؟

بيان اين نكته نيز، ضروري است كه «ثبات» و «ستيز» و به اصطلاح، «آرامش» و «خشونت»، دو روي يك سكه‌اند. بنابراين، مطالعه يكي، به شناخت ديگري منجر مي‌شود. آنچه كه مهم است، اين است كه تا زماني كه توافق بر ارزش‌هاي حاكم بر جامعه، وجود داشته باشد، نظم و ثبات، بر جامعه، حكومت مي‌كند و زماني كه توافق بر ارزش‌ها از بين برود و ارزش‌ها قادر به تبيين محيط نباشند، شورش و انقلاب آغاز مي‌شود. در اين‌جا به اجمال، عواملي كه از نظر جانسون، باعث عدم تعادل ساختي مي‌گردند، ذكر مي‌شوند.

عوامل برهم زننده تعادل جامعه

جانسون بحثي مفصل، درباره فشارهايي كه مي‌توانند حالت تعادل جامعه را مختل سازند، دارد. وي اين منابع را به دو منبع اصلي، يعني فشارهاي محيطي و عدم موفقيت، در كسب ارزش‌هاي آرماني مقبول عامه، تقسيم مي‌كند. بنابراين، ما چهار نوع فشار، كه بر ساخت جامعه، اثر مي‌گذارند، داريم:

1. منابع تغيير ارزشي خارج از نظام؛
2. منابع تغيير ارزشي درون نظام؛
3. منابع تغيير شرايط محيطي خارج از نظام؛
4. منابع تغيير شرايط محيطي درون نظام؛

وي از منابع خارجي تغيير در ارزش‌ها، وسايل ارتباط جهاني، بروز انقلاب، در همسايگي يك جامعه و فعاليت گروه‌هاي سياسي بين‌المللي نام مي‌برد و منابع داخلي تغيير را، مجموعه تحولاتي كه از تغيير در ارزش‌ها، از ترقي و تعالي فكري و پذيرش تفكرات و كشفيات جديد، ناشي مي‌شوند، نظير تأثيري كه افكار فلسفي دكارت، در فرانسه (165.1596) از خود برجاي گذاشت، نام مي‌برد كه عموما شامل عقايد و نوآوري‌ها مي‌شود و عوامل خارجي كه بر نحوه هماهنگي با محيط اثر مي‌گذارند، نظير واردكردن دانش، در جوامع توسعه نيافته كه موجب كنترل مرگ و مير در نتيجه افزايش ميزان رشد جمعيت مي‌شود و يا رونق تجارت، به واسطه گشايش بازار جهاني، مهاجرت افراد، روابط سياسي ميان جوامع و... و بالاخره، منابع داخلي تغيير را به اختراعات صنعتي و... ، در يك كشور، مانند راه آهن، تشبيه مي‌كند كه مجموعه اين عوامل، بر هماهنگي ارزش‌ها و محيط، تأثير گذاشته و باعث بروز انقلاب مي‌گردند.

شرايط لازم براي بروز انقلاب

به نظر جانسون، «عدم تعادل، ميان نظام ارزشي و نظام تقسيم كار، شرط لازم براي وقوع انقلاب است» و عدم تعادل، به اصطلاح، همان «فقدان اعتبار» است؛ يعني اگر تعادل ميان نظام ارزشي و نظام تقسيم‌كار، از بين برود، ولي اعمال زور و استفاده از قوه قهريه، در دست دولت، باقي مانده باشد و دولت، با استفاده از نيروي نظامي بتواند با هر نوع شورش و اغتشاش و انقلاب، برخورد كند، انقلاب به وجود نمي‌آيد و كم‌كم باعث پذيرش نظام ارزشي جامعه، و محيط و در نتيجه، پذيرش حالت تعادل جديد مي‌شود؛ اما اگر دولت، به هر علت، از اعمال زور، ناتوان گردد اين‌جا شرط لازم ديگري به نام «ركود قدرت»، به «فقدان اعتبار» اضافه مي‌شود و باز اين دو، به تنهايي، موجب بروز انقلاب نمي‌گردند، هرچند كه هر دو، شرط لازم انقلابند. در نهايت، اگر فقدان اعتبار مذكور و ركود قدرت، با چيزي به نام «عامل شتابزا» همراه گردند، آن‌گاه، انقلاب رخ مي‌دهد.

حاصل، آن‌كه در شرايط عدم تعادل و فقدان اعتبار، هرگاه، عاملي باعث شود كه حاكمان، انحصار خود را در برابر خشونت از دست بدهند، بروز انقلاب، حتمي خواهد بود. در واقع، دو شرط اساسي و لازم براي انقلاب، يعني «فقدان اعتبار» و «ركود قدرت»، با شرط كافي ديگري به نام «عامل شتابزا»، علت اصلي وقوع انقلاب مي‌باشند. بنابراين، تئوري جانسون، مشتمل بر شرط لازم و كافي است.

به نظر وي، عامل شتابزا، آن‌هايي هستند كه با ظاهر كردن ناتواني نخبگان، در حفظ انحصار خود، بر قوه قهريه، بروز انقلاب را ممكن مي‌سازند و انقلابيون را قانع مي‌كنند كه آن‌ها مي‌توانند بر قواي مسلحه، فائق آيند.

ارزيابي تئوري جانسون

تعريف جانسون، از انقلاب، شامل يك عمر صرفا خشونت‌آميز نيز مي‌شود؛ مثلا اگر فردي كه حالت بهنجار ندارد، در خيابان، مرتكب عملي شود و بدين وسيله افراد ديگر را اطراف خود، جمع كرده و باعث راه‌بندان شود، اين فرد مرتكب عملي خشونت‌آميز شده است؛ زيرا رفتار وي هماهنگي رفتار اعضاي جامعه را تغيير داده است. در مقابل، اگر حكومت، با قوه قهريه خود، گروهي را كه با راه‌پيمايي آرام خود، در خيابان، به حكومت اعتراض مي‌كنند، قلع و قمع كند، مرتكب عملي خشونت‌آميز نشده است، بلكه آن افراد، مرتكب عملي خشن شده‌اند. از طرف ديگر، اگر نويسنده‌اي با قلم خود، مقاله‌اي بنويسد كه در آن، از عملكرد بد حكومت، انتقاد كرده باشد و آن را منتشر كند، مرتكب عملي خشونت‌آميز شده است.

اشكال ديگر، به جانسون، اين است كه وي انقلاب را مقيد به رفتار خشونت‌آميز كرده است. بنابراين، اگر جامعه‌اي مفروض (مثل الجزاير)، كه مسلمانان، در انتخابات، اكثريت آرا را كسب كنند و اين امر، باعث تشكيل اكثريتي، از مسلمانان، در مجلس گردد و بدين‌وسيله، رئيس‌جمهور و نخست‌وزير، از سوي اين اكثريت انتخاب گردند و در نتيجه، در آن جامعه، تغييراتي رخ دهد كه موجب تغيير قوانين و ساختار نظام گردد و در نهايت منجر به انقلابي عظيم در اين جامعه شود، اين نوع انقلاب كه بدون خشونت صورت گرفته و از راه‌هاي مسالمت‌آميز، منجر به تحولات ساختاري عظيمي در سطح جامعه شده است، طبق تعريف جانسون، انقلاب نيست و در واقع، اين نوع انقلاب، در تعريف جانسون نمي‌گنجد؛ مگر اين‌كه وي اصطلاح انقلاب را فقط براي تغييرات ساختاري همراه با خشونت وضع كرده باشد.

بنابراين و بر اساس تئوري جانسون؛ در جوامع اروپايي كه معمولاً هميشه نوآوري، اختراعات و اكتشافات، فشارهاي فزاينده تبليغاتي راديوهاي غربي و بين‌المللي و گروه‌هاي سياسي و... وجود دارد، بايد مهد انقلاب باشد و حال آن‌كه چنين نيست. از سوي ديگر، در كشورهاي جهان سوم كه دائما تكنولوژي‌هاي جديد، وارد مي‌شود و تبليغات شديدي از سوي رسانه‌هاي بين‌المللي، به منظور تحميل ارزش‌هاي خود، بر آن‌ها صورت مي‌گيرد، بايد پي در پي انقلاب رخ دهد، حال آن‌كه واقعيت، چنين چيزي را نشان نمي‌دهد.

جانسون علت اصلي انقلاب را عدم توافق بر ارزش‌هاي حاكم مي‌داند. بنابراين، برخي از كشورها كه يك فرهنگ مسلط ندارند و در نتيجه، در آن‌ها توافقي نيز بر ارزش‌ها وجود ندارد، بايد مهد انقلاب باشند؛ نظير كشور هند، پاكستان، بنگلادش و شيلي؛ اما آيا واقعا چنين است؟

اساساً، به نظر مي‌رسد كه تئوري جانسون، ابزار و وسيله‌اي است در دست حاكمان كشورهاي مختلف، تا هوشيار بوده و به موقع، از بروز انقلاب جلوگيري كنند؛ يعني وي حاكمان را تشويق مي‌كند تا مردمي را كه حقوقشان از سوي آن‌ها پايمال شده و به دنبال احقاق حق خود هستند، با قوه قهريه و كاربرد به موقع زور، سركوب كنند و براي خاموش كردن شعله‌هاي انقلاب، اقدام نمايند.

به نظر مي‌رسد توجه جانسوي در باب انقلاب بيش‌تر به اصطلاح طغيان، و شورش يا آشوب، كودتا، جنگ‌هاي چريكي و داخلي است تا انقلاب كه به منازعات و كشمكش‌هاي خشونت‌آميز گروه يا قشر يا اقشاري از جامعه گفته مي‌شود كه تعداد زيادي از افراد كشته در جريان اين شورش‌ها و مناطق زيادي ويران مي‌شود. و دولت يا قوه قهريه و نيروي پليسي خود بدان خاتمه داده و يا آنان را بر قوه نظامي فائق مي‌آيند و در نتيجه سياسي تغيير مي‌كند.

ادامه دارد.


  • پى‌نوشت‌ها

1. ر. ك به: انقلاب، هانا آرنت، ترجمه عزت الله فولادوند، (تهران: خوارزمي، 1361).

2. ر. ك به: مجله رشد معلم سال دوازدهم، آذر 72، ص .6.

3. ر. ك. به: ريمون آرن، مراحل اساسي انديشه درجامعه‌شناسي، ترجمه باقر پرهام، (تهران: سعيدنو، 1370، ص160.

4. الوين استانفرد كوهن، تئوري‌هاي‌انقلاب، ترجمه عليرضا‌طيب، چ دوم،(تهران:انتشارات پيك‌ايران،1370)،ص70.

5. موريس كنفورت، ماترياليسم ديالكتيك، ترجمه س. ج، (تهران: چاپ نگاه، 1350)، ص 12.

6. ر. ك: كوهن، پيشين، ص 73.

7. ريمون آرن، پيشين، ص 188.

8. البته در اين ميان بايد تئوري آقاي جانسون را كه بعداً به آن خواهيم پرداخت، استثنا كرد.

9. براي فرضيات مذكور چهار فرض، متصور است:

الف. فرضيه مشتمل بر شرط لازم. ب. فرضيه مشتمل بر شرط كافي.

ج. فرضيه مشتمل بر شرط لازم + كافي. د. فرضيه مشتمل بر شرط لازم و كافي.

الف) شرط لازم: شرطي است كه بدون تحقق آن، انقلاب ممكن نخواهد بود؛ يعني تحقق اين شرايط براي وقوع انقلاب، حتمي، ضروري و قطعي است، اما با تحقق اين شرط، وقوع انقلاب، ضروري نيست كه انقلاب رخ داد، پي مي‌بريم كه اين شرط، قطعا تحقق يافته است، اما با تحقق اين شرط، ممكن است انقلاب رخ نمايد و ممكن است رخ ندهد؛ يعني اين شرط، براي تحقق انقلاب، لازم است ولي كافي نيست.

ب) شرط كافي: شرطي است كه با تحقق آن، حتما انقلاب رخ مي‌دهد؛ يعني از تحقق اين شرط، پي به وقوع انقلاب مي‌بريم، اما از وقوع انقلاب نمي‌توان به تحقق اين شرط پي برد؛ زيرا ممكن است كه انقلاب، از طريق ديگر، محقق شده باشد.

ج) شرط لازم + كافي: اين شرط، در جايي است كه تحقق معلول، مشروط به دو شرط باشد كه يكي شرط لازم و ديگري شرط كافي است و هر دو براي تحقق انقلاب، ضرورت دارند.

د) شرط لازم و كافي: اين شرط، در جايي است كه تحقق معلول، مشروط به يك شرط باشد كه هم لازم است و هم كافي؛ يعني انقلاب، فقط و فقط از اين طريق رخ مي‌دهد وبا وجود آن شرط، حتما انقلاب رخ مي‌دهد و با عدم آن، هرگز انقلاب، محقق نمي‌شود. فرق شرط لازم + كافي و شرط لازم و كافي (قسمت سوم و چهارم)، در اين قسمت است كه قسمت سوم (شرط لازم + كافي)، مركب است.

10. ر ك: گي‌روشه، پيشين، ص 297.

11. كوهن، پيشين، ص 130.

12. چالمرز جانسون، پيشين، ص 17.

13. همان، ص 27.

14. همان، ص 24.

15. همان، ص 115.

16. همان، ص 78.

17. همن، ص 103.

18. همان، فصل اول، ص 17و 30.

19. همان، ص 78.