ثروت‌هاى بادآورده، گفت و گو با محمد نهاونديان و غلامرضا مصباحي

 

 

 

 

ميزگرد ثروت‌هاى بادآورده

اشاره

«ثروت‌هاى بادآورده» بحث داغ روزهاى اخير جامعه علمى ماست كه هر كه را از سر كنجكاوى يا به هراس از دست دادن بادآورده‌ها به پيگيرى آن واداشته است. در اين ميان، ما نيز درصدد برآمديم تا در نشستى دوستانه با اهل خبره، اين بحث را از زواياى علمى، فقهى و اجتماعى ـ بدون در نظر گرفتن هياهوهاى ايجاد شده ـ به ساحت اهل معرفت بنماييم. استادان گرانقدر، دكتر نهاونديان و حجة‌الاسلام و المسلمين مصباحى ما را در اين زمينه يارى رساندند و از معرفت خود بهره‌مند ساختند. ضمن تشكر از اين بزرگواران، اين بحث را به مطالعه مى‌نشينيم.

معرفت

معرفت: مفهوم «ثروت‌هاى بادآورده» چيست؟ آيا اين مفهوم با مفهوم «رانت» كه ريكاردو مطرح كرد، يكى است يا مفهوم متفاوتى با آن دارد؟

دكتر نهاونديان: ابتدا من اين نكته را متذكر شوم كه به نظر مى‌رسد بهتر است بحث ثروت‌هاى بادآورده را كاملاً با مفهوم «رانت» منطبق نكنيم، هر چند اين يكى از بحث‌هاى آن است.

درباره تعريف ثروت‌هاى بادآورده، در يك تعريف سلبى، بايد بگوييم: ثروت بادآورده ثروتى است كه از بازدهى عادى و طبيعى عوامل اقتصادى توليد ـ كه كار، سرمايه، زمين و مديريت است ـ به دست نيامده باشد. بايد معلوم باشد ثروتى كه از بازدهى عوامل يا درآمد طبيعى عوامل اقتصادى حاصل شده، مورد تأييد است و مشروعيت دارد. در مقابل، به طور طبيعى، ثروتى كه منطبق با عملكرد مطلوب نباشد، بادآورده به حساب خواهد آمد. ذكر اين تأكيد را لازم مى‌دانم كه برخورد با ثروت بادآورده نبايد به معناى برخورد با ثروت ناشى از كار توليدى و ايجاد ارزش افزوده تلقى شود. اگر چنين باشد، آثار بسيار مخرب و سوئى در جريان عملكرد اقتصادى بر جاى خواهد ماند. به عكس، اگر اين برخورد محدود به ثروت بادآورده شود، نه تنها آثار مخرّبى ايجاد نخواهد كرد، بلكه نتايج بسيار سازنده‌اى نيز خواهد داشت; زيرا به عاملان اقتصادى تذكر مى‌دهد كه اگر در مسير معقول و مقبول نظام اقتصادى حركت كنند، ثروت و درآمدشان مورد تأييد است. بنابراين، نه فقط اثر تخريبى ندارد، بلكه انگيزش هم ايجاد خواهد كرد.

حجة‌الاسلام مصباحى: بر اساس نظر كارل مارس، از ديدگاه ماركسيسم، ثروت و درآمدى كه حاصل كار اقتصادى است، مورد قبول تلقى مى‌شود. بر اساس اين ديدگاه، هر ثروتى كه از غير كار به دست آيد، بادآورده حساب مى‌شود. اين تلقى او در جامعه ما هم وجود دارد كه هر ثروتى كه از غير كار اقتصادى به دست آمده باشد، بادآورده شمرده مى‌شود. پيش از همه، بايد توجه كنيم كه بر اساس آنچه از اسلام درك مى‌كنيم، چه مبنايى براى ثروت معقول وجود دارد. اشاره كردند كه اگر عوامل اقتصادى موجب پيدايش درآمد شود، ما آن را بادآورده نمى‌دانيم و معقول تلقى مى‌كنيم; اما حتماً اين قيد مورد نظر جناب آقاى نهاونديان بوده است كه عوامل اقتصادى مورد نظر ما با آنچه مورد نظر نظام سرمايه‌دارى است، تفاوت دارد. از نظر ما، پول نمى‌تواند سودآور باشد، بلكه بايد وارد فعاليت اقتصادى شود تا عامل به حساب آيد. بنابراين، پولى كه در چرخه فعاليت اقتصادى قرار نگرفته و تصور مى‌شود كه سود محض دارد، ثروت بادآورده تلقى مى‌گردد.

يك نكته را مى‌توان در نظر گرفت و آن اين‌كه ممكن است برخى از آنچه در اصل شرع، مجاز شمرده شده با نظر ثانوى بادآورده باشد. نه آن‌گونه كه برخى «ثروت‌هاى حرام» را به همه ثروت‌هاى بادآورده اطلاق كرده‌اند. درباره اين‌كه چطور چنين چيزى ممكن است، مى‌گوييم: ممكن است امتيازات بى‌جايى براى عده‌اى قايل شده باشند. آن‌ها هم با استفاده از آن امتيازات ـ مثلاً، در تجارت خارجى يا با ايجاد يك انحصار ـ به ثروتى كه دست‌يابى به آن براى ديگران ميسّر نيست، رسيده باشند. اين خود، زمينه را براى پيدايش ثروت‌هاى بادآورده فراهم مى‌كند. البته ممكن است در شرايطى، ناگزير از دادن چنين امتيازاتى به گروهى خاص باشيم ـ مثلاً نتوانيم دست همه را در تجارت خارجى باز بگذاريم ـ اما بايد توجه داشت كه اين، روزنه پيدايش يك درآمد بى‌حساب است. براى مقابله با چنين ثروت‌اندوزى‌هايى بايد راه‌هايى را بيابيم تا از اين  كار جلوگيرى كنيم. بنابراين، مى‌بينيم كه با وجود راه‌هاى به ظاهر مشروع هم ثروت‌هايى انباشته مى‌شود.

به عبارت ديگر، مى‌توان گفت ثروت بادآورده ثروتى است كه به تناسب آن، فعاليت و خطر تحمل نشده است، به خلاف ثروت معقول و مشروع كه با رنج و خطر توأم است. بنابراين، بايد توجه داشت كه ثروت‌هاى بادآورده دايره‌اى گسترده‌تر از ثروت‌هاى نامشروع پيدا مى‌كند.

معرفت: چه عواملى در پيدايش ثروت‌هاى بادآورده دخالت دارند؟

دكتر نهاونديان: يك نكته را لازم است اشاره كنم و آن اين‌كه در ادبيات لاتين، ثروت‌هاى بادآورده را معادل Win far Revenew و Win fal welt مى‌دانند، نه Rent; زيرا Rent يكى از بخش‌هاى آن به حساب مى‌آيد.

در نگاه به عوامل ايجاد ثروت‌هاى بادآورده، آن‌ها را مى‌توان اين‌گونه تقسيم‌بندى كرد: برخى از اين عوامل، غير ارادى و برخى ديگر ارادى است. توضيح آن‌كه مثلاً، شخصى كه مقدارى كالا در انبار دارد و ناخواسته، به دليل تورّم يا افزايش قيمت‌ها، ارزش كالايش دو برابر مى‌شود، به صورت غيرارادى صاحب ثروت هنگفتى شده است. يا مثلاً، وقتى به دليل مخالفت از ورود كالايى به داخل كشور، نرخ اجناس موجود چند برابر مى‌شود، ثروتى زياد نصيب صاحبان اين كالا مى‌گردد. يا به عنوان مثال، كسى كه پانزده سال پيش صاحب خانه كوچكى بوده، بالا رفتن نرخ تورّم موجب گرديده بدون اين‌كه او هيچ اقدامى بكند،. ثروتش افزايش يابد و به اصطلاح، صاحب ثروت بادآورده شود; زيرا در به دست آوردن آن هيچ نقشى نداشته است. تورّم و تغيير قيمت نسبى ـ كه حاصل برخى از تصميمات و سياست‌هاست ـ از جمله عوامل غيرارادى به حساب مى‌آيد.

در مقابل اين، عوامل ارادى قرار دارد كه به نقش هر كس در به دست آوردن آن ثروت باز مى‌گردد. اما اين قسم نيز بر دو دسته است: يكى اقدامات قانونى، ديگرى اقدامات غيرقانونى. اقدامات قانونى مانند اين‌كه شخص متوجه شده كه مثلاً، براى فلان تجارت موافقت اصولى يا مجوز قانونى داده مى‌شود. در كنار اخذ اين موافقت، از ارز دولتى هم استفاده مى‌كند و طبق مقررات، از امتيازاتى برخوردار مى‌شود كه ديگران از آن بى‌بهره‌اند. در اين مورد، شخص با استفاده از امتيازات قانونى با نظام مشخصى، صاحب ثروت بادآورده مى‌شود.

اما در دسته ديگر، شخص از طريق دست زدن به اقدامات غير قانونى، به امتيازاتى دست مى‌يابد; يعنى، با توسّل به عوامل مالى ـ مانند رشوه ـ اعمال نفوذ مى‌كند و به منافعى دست مى‌يابد. اين دسته از عوامل، ارادى غير قانونى به حساب مى‌آيد. (در اين‌جا، از تعابير «مشروع» و در «غير مشروع» استفاده نمى‌كنيم; زيرا اگر مثلاً، اعلام كنيم كه مى‌توانيم ثروت بادآورده مشروع داشته باشيم، با توجه به اين‌كه اگر نظام، ثروت بادآورده را خلاف مصلحت دانسته باشد، غير مشروع به حساب مى‌آيند.

از جمله عوامل غيرارادى، حوادث طبيعى است; مانند زلزله يا خشك‌سالى. حوادث سياسى نيز جزو اين دسته به حساب آيد. در فرايند توسعه، برخى تنگناها هم وجود دارد كه گريزى از آن‌ها نيست. مى‌توان آن‌ها را از جمله عوامل غيرارادى به حساب آورد; مثلاً، لازم مى‌آيد در يك رشته صنعتى سى كارخانه احداث شود. براى اين كار، ممكن نيست كه به آحاد مردم موافقت اصولى داده شود و چنين كارى به صلاح هم نيست، بلكه به ناچار، بايد به سى نفر چنين امتيازى داد. البته مى‌توان در اين تخصيص، ملاك‌هايى را هم در نظر گرفت، اما در هر صورت، موجب انباشت ثروت مى‌شود. ولى چون منظور سياست‌گذار ـ كه به كار افتادن چرخه اقتصادى بوده ـ برآورده شده، قابل تحمل و قانونى است. اما اگر اين افراد خواستند تبديلى در مالكيت خود ايجاد كنند، مى‌توان با وضع ماليات، اين ثروت بادآورده را از آن‌ها گرفت.

اين مسأله منحصر به اقتصاد ما نيست; همه كشورها مجبورند براى توزيع منابع محدود و استفاده بهينه از آن‌ها، به نوعى تخصيص دست بزنند. اين كار ممكن است برخى امتيازات ايجاد كند، اما بايد در مرحله انتقال اين امتيازات يا تبديل آن‌ها به انواع ديگر، عوارض لازم را وصول كرد.

حجة‌الاسلام مصباحى: تقسيم‌بندى جناب آقاى دكتر نهاونديان از ثروت بادآورده خوب است، اما آنچه را هم كه من به عنوان «مشروع» و «غير مشروع» ذكر كردم، مى‌تواند با آن منطبق باشد; ما وقتى ثروت بادآورده را قانونى مى‌دانيم كه مشروع هم باشد. تقسيم‌بندى ديگرى كه مى‌توان از آن ارائه داد  اين است كه آن را به ثروت‌هاى بادآورده بخش خصوصى و ثروت‌هاى بادآورده بخش دولتى تقسيم‌بندى كنيم. اين تقسيم‌بندى به وضعيت كنونى جامعه خودمان هم نظر دارد. يكى از عوامل به وجود آمدن اين ثروت‌ها در بخش خصوصى، امتيازهاست كه البته ممكن است بعضى از آن‌ها ضرورت هم داشته باشد، ولى بعضى از اين امتيازها ضرورتى هم ندارد. با وجود اين امتيازات، فرصت‌هايى در اختيار صاحبان آن‌ها قرار مى‌گيرد كه ديگران از آن بى‌بهره‌اند. همين موجب پديد آمدن دارايى‌هاى كلان مى‌شود; مثلاً، استفاده از اعتبارات بانكى و وام‌ها يكى از اين امتيازات است و البته مى‌بينيم كه اين‌گونه هم نيست كه بانك‌ها اين اعتبارات را بين همه توزيع كنند. ممكن است در بسيارى از موارد، اين امتيازات به دليل وجود بعضى روابط ميان افراد با مديران بانك‌ها باشد، نه متناسب با ضرورت كار. اگر در توزيع اعتبارات، عدالت مراعات گردد و توانايى متقاضيان و تناسب اعتبارات با نيازها در نظر گرفته شود، مى‌تواند تا حدى اين امتياز را عمومى كند و از اثر خصوصى بودن آن بكاهد.

در بخش دولتى، شايد بتوان گفت قسمت عمده انباشت ثروت بادآورده ناشى از فرصت‌هايى است كه در اختيار مسؤولان و كاركنان بخش دولتى گذارده مى‌شود كه بخش خصوصى از آن محروم است. يكى از آن‌ها به دليل در اختيار داشتن اطلاعات محرمانه در مسائل اقتصادى است; يعنى، در حيطه مسائل اقتصادى، ممكن است قرار باشد تصميمى بگيرند. از مرحله مذاكره تا تصويب و اجرا مدت زمانى طى مى‌شود. كسانى كه به اين اطلاعات دست‌رسى دارند، مى‌توانند با انجام عمليات  اقتصادى به ثروت‌هاى بادآورده‌اى دست يابند. يا بستگان خود را از وجود چنين تصميماتى مطلع سازند يا مثلاً، به آنان موافقت اصولى بدهند. اگر جلوى افشاى اين اطلاعات محرمانه گرفته شود يا در تصميم‌گيرى‌هاى اقتصادى شفافيت به وجود بيايد و تا آن‌جا كه ممكن است همه بتوانند از اين فرصت‌ها استفاده كنند، عدالت به شكل بهترى در جامعه حكم‌فرما خواهد شد.

ثروت بادآورده ثروتى است كه از بازده معمول عوامل اقتصادى ـ شامل كار، سرمايه، زمين و مديريت ـ منطبق با عملكرد طبيعى بازار به دست آيد. منظور از بازار نيز حالت طبيعى تخصيص منابع است كه در آن نظام اجتماعى به رسميت شناخته شده است. در اين‌جا، بازار به مفهوم عام كلمه مورد نظر است، ولى چون بحث ما در نظام اسلامى است، منظورمان بازار مسلمانان (سوق المسلمين) است. اگر درآمد از طريق اين بازار به دست نيامده باشد، بادآورده محسوب مى‌گردد. اين درآمدها شامل درآمدهاى غيرارادى و ارادى قانونى هم مى‌شود. البته شامل ارادى غيرقانونى هم مى‌شود، مشروط بر اين‌كه نحوه برخورد با آن چگونه باشد. نحوه برخورد با ارادى غيرقانونى به يك شكل است و نحوه برخورد با ارادى قانونى به شكلى ديگر; مثلاً، بايد بر غيرارادى‌ها ماليات و عوارض وضع كرد و به طور كلى، با هر كدام از آن‌ها به گونه‌اى برخورد نمود. اما اگر اين تقسيم‌بندى جامع و مانع باشد، كمك مى‌كند تا سياستى كه اتخاذ مى‌شود بى‌عيب و نقص باشد.

عامل مهم ديگرى كه در پيدايش ثروت‌هاى بادآورده نقش دارد، مسأله «اخلاق» است. اگر بر جامعه اخلاق اقتصاد سرمايه‌دارى حاكم باشد ـ به نفع‌طلبى و بيش‌تر كردن سود دامن زده شود ـ و براى قيود اخلاقى اسلامى ارزش قايل نباشند، اين اخلاق عامل مهمى در گرايش پيدا كردن به فرصت‌ها و راه‌هايى است كه سودهاى بادآورده در جامعه به وجود مى‌آورد. در صورتى كه ما بتوانيم اخلاق اسامى را در جامعه ترويج كنيم و به تعبير امام راحل(رحمه الله)، بازارمان اسلامى باشد و خلقيات متناسب با ارزش‌هاى اسلامى بر آن حاكم باشد، زمينه براى روى آوردن به فرصت‌طلبى‌ها، حتى در چارچوب مشروع آن، كاهش پيدا مى‌كند. در چنين فضايى، روحيه تعاون، هم‌دردى، هم‌كارى و تعاون حاكم است و در نتيجه، كم‌تر مردم به سمت ثروت‌هاى بادآورده مى‌روند. متأسفانه اين عامل مهم مورد غفلت قرار گرفته است.

دكتر نهاونديان: با توجه به آنچه گفته شد كه برخى از عوامل ايجاد ثروت‌هاى بادآورده ارادى، غيرارادى، مشروع، غيرمشروع، مربوط به نظام، سياسى، فرهنگى، اجتماعى يا مانند آن است، درباره عوامل مربوط به نظام، سياست نقش مهمى دارد; زيرا نظام حاكم بر اقتصاد گاهى مبتنى بر اصول سرمايه‌دارى است كه در نتيجه، هدف كسب نفع شخصى و بيش‌تر است. اين نظام به معاد اعتقادى ندارد و افق زمانيش از مرگ فراتر نمى‌رود و به همين دليل، در مصرف، مطلوبيت مطرح مى‌گردد و مطلوبيت هم در همين راستا تعريف مى‌شود. اما گاهى اقتصاد اسلامى و مبتنى بر اخلاق، برخاسته از همين نظام است. در نتيجه، در بازار اسلامى، اخلاق اسلامى حاكم است و مصرف‌كننده اگر به مطلوبيت هم معتقد باشد، مطلوبيت بر اساس معاد تعريف مى‌شود و اعم از دنيا و آخرت در نظر گرفته مى‌شود; دنيا مزرعه آخرت به حساب مى‌آيد. در اين صورت، افراد از كمك به ديگران و انفاق لذت مى‌برند و حضور در جبهه جنگ با دريافت مثلاً، سه هزار تومان در ماه را بر حضور در پشت جبهه با دريافت پنجاه هزار تومان ترجيح مى‌دهند.

متأسفانه يكى از اشكالات اساسى در كشور ما اين است كه ما به دنبال نظام اقتصاد اسلامى نيستيم. ما اگر جامعه را به سمت حركت براى نوسازى سوق دهيم، به طور طبيعى، نتيجه‌اش همين مسائلى خواهد شد كه امروز در جامعه وجود دارد. شايد از حيث نظرى، بتوان گفت مسأله ثروت‌هاى بادآورده در درون نظام سرمايه‌دارى نهفته است; مثلاً، در اصل «ماكزيمم» به هر حال، اصالت با ماده است و هدف، نوسازى سود و نوسازى مطلوبيت است و از درون، به سمت ثروت‌هاى بادآورده حركت مى‌كند. اين به معناى آن نيست كه در نظام سرمايه‌دارى، براى ثروت‌هاى بادآورده تدبيرى نمى‌انديشند، بلكه به معناى آن است كه اصول نظرى نظام سرمايه‌دارى با اين مسائل سازگار نيست; مانند اصل ليبراليسم و اصل تعادل خودكار. در عملكرد اين جوامع هم كه نگاه مى‌كنيم، مى‌بينيم از طريق ادارى قانونى،. اين همه شركت‌هاى بزرگ چند مليتى در اين جوامع پيدا شده و اين حاصل انبوه بودن ثروت است.

بحث انبوه بودن ثروت از بادآورده بودن آن متفاوت است. اين دو از يكديگر متمايزند. حتى در نظام‌هاى سرمايه‌دارى، براى اين‌كه توليد انگيزه داشته باشد، به دليل رعايت مصالح نظام، ماليات‌هاى سنگين وضع مى‌كنند. گرچه در اين نظام، بخت‌آزمايى هم مجاز است، اما به محض اين‌كه كسى از اين راه پولى نصيبش مى‌شود، پيش از همه بايد ماليات آن را بدهد. اين‌گونه دخالت‌ها از سوى دولت، فراتر از محدوده بيان شده در نظريات است; يعنى، آنچه كه ادامه حيات سرمايه‌دارى را تضمين كرده، برخورد با همين مسائل است، وگرنه صرف آنچه در كتاب آمده انتزاعى است از واقعيت براى سهولت مطالعه و تدقيق; واقعيت بسيار پيچيده‌تر از نظريه است. به همين دليل، ثروت‌هاى بادآورده در اقتصادهاى در حال توسعه بيش‌تر مشاهده مى‌شود.

حجة‌الاسلام مصباحى: اين واقعيت وجود دارد كه مقتضاى نظام، گاهى ثروت‌هاى بادآورده ايجاد مى‌كند. نظام سرمايه‌دارى در بدو پيدايش، مطابق با همين نظرياتى كه در كتاب‌ها وجود دارد، به وجود آمد و به طور طبيعى، در آن، زمينه براى پيدايش ثروت‌هاى بادآورده فراهم گرديد. متأسفانه امروزه كشوهاى در حال توسعه نيز همان‌ها را اجرا مى‌كنند; يعنى، نظريات مربوط به سه قرن پيش را. زياد بودن ثروت‌هاى بادآورده در اين جوامع به همين دليل است. در عمل، جوامع صنعتى پس از دو سه قرن با آزمون و خطا به پيش رفتند و در نظريات خود تعديل‌هايى به وجود آوردند و شركت‌هاى خود را مهار كردند، اما اين تغييرات در نظريات آن‌ها به چشم نمى‌خورد. آنچه هم كه به كشورهاى جهان سوم آموزش داده مى‌شود، همان تفكر سرمايه‌دارى دو سه قرن پيش كشورهاى صنعتى است كه به صورت خام در اين جوامع اجرا مى‌شود.

بينش ما نسبت به ثروت و پول و طرز برخورد ما با آن بسيار مهم است. از برخى آيات قرآن چنين برمى‌آيد كه وقتى پيروان حضرت موسى(عليه السلام) نسبت به ثروت قارون اعتراض كردند، او با زيور و زينت خود وارد صحنه شد; «نَخرَجَ عَلى قَومِهِ في زينَتِهِ.» (قصص: 79) مردم با ديدن او دو دسته شدند: عده‌اى مشعوف او گرديدند و طمع كردند; گفتند: «يَا لَيْتَ لَنَا مِثُلَ مَا اُوتِىَ قَاروُنَ اِنَّهُ لَذُوحظًّ عَظيمِ»; اى كاش همان قدر كه از مال دنيا به قارون داده شده به ما هم داده مى‌شد. او بهره فراوانى دارد. دسته دوم، كه از پيروان حضرت موسى(عليه السلام) بودند، گفتند: «وَيْلَكُم ثَوَابُ اَللّهِ خيرٌ لِمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحاً» (قصص: 80); و اى بر شما، پاداش خدايى براى كسى كه ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد، بهتر است. سپس خطاب به قارون گفتند: «وَاْبتغ فيمَا اَتَاكَ اللَّه الَّدارَ الاخِرَهَ وَ لاتَنْسَ نَصيبَك مِنَ الدُّنَيا» (قصص: 77); در ميان آنچه خدا به تو داد، آخرت را برگزين، ولى بهره دنيوى‌ات را هم فراموش مكن. در اين آيه، نكات ظريف و زيبايى قرار دارد. مفهومى كه بر اساس اين آيه از ثروت برداشت مى‌شود اين است كه ثروت داده خداست.

اين‌كه ما منشأ ثروت را خدا بدانيم و با آن به‌گونه‌اى برخورد كنيم كه مورد رضايت اوست، بسيار مهم است. پس آنچه در دست ماست داده خدا و براى طلب آخرت است، نه فقط براى زندگى دنيوى. بايد از دنيا براى كسب آخرت استفاده كرد، ضمن آن‌كه زندگى دنيوى را هم فراموش نكرد. بنابراين، انسان براى بهره‌بردارى از دنيا سهمى دارد; همه آنچه را كه به عنوان ثروت در اختيار دارد براى او و براى زندگى دنيوى نيست.

در ادامه آيه مى‌فرمايد: «وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللَّهُ اِلَيكْ»; همان‌طور كه خدا به تو نيكى كرده، تو هم به ديگران نيكى كن. «احساس» در مقابل «عدل» است. «عدل» يعنى اين‌كه حق هر كس را به همان مقدار كه هست، بدهند. اما «احسان» يعنى، دادن بيش از حق. بر اين اساس، آنچه را ثروتمند در اختيار دارد، حاصل زحمت، لاش، فكر و علم او نيست، بلكه احسان الهى است كه بيش از استحقاق به او داده. او هم بايد به ديگران احساس كند.

پيروان حضرت موسى(عليه السلام) در جمله ديگرى به قارون مى‌گويند: «وَ لاتَبْغِ الْفَسَادَ فِى الاَرْضِ»; با اين ثروت، در زمين فساد مكن. معناى اين سخن آن است كه در ثروت اين استعداد وجود دارد كه از آن، بهره‌بردارى فسادآميز شود. قارون هم در مقابل اين بينش، بينش خود را ارائه كرد و گفت: «اِنَّمَا اُوتيتُهُ علَى عِلم عِندي»; من اين ثروت را با علم خودم به دست آورده‌ام. نتيجه اين طرز تفكر قارونى آن است كه انسان هرگونه مى‌خواهد از ثروت استفاده كند، در حالى كه بر اساس تفكر موسوى، استفاده از ثروت تنها در چارچوب رهنمودهاى الهى مجاز است. تفكر قارونى امروزه همان تفكر سرمايه‌دارى است و تفكر موسوى همان تفكرى است كه اسلام از ثروت ارائه مى‌دهد. اگر اين بينش در جامعه ترويج گردد، از اندوختن ثروت‌هاى بادآورده جلوگيرى مى‌شود.

معرفت: جمع‌آورى ثروت‌هاى بادآورده چه آثار و تبعاتى براى جامعه مى‌تواند داشته باشد؟ اهميت اين مسأله و ضرورت برخورد با آن چقدر است؟

دكتر نهاونديان: به نظر مى‌رسد يكى از بزرگ‌ترين مفسده‌هايى كه ثروت‌هاى بادآورده مى‌تواند ايجاد كند و در نظام اقتصادى اخلال ايجاد نمايد، عبارت است از دادن علامت‌هاى ناسالم در تخصيص منابع كه رفتار عاملان اقتصادى جامعه را از توليد منحرف كند و اصولاً فرهنگ رفتار اقتصادى را به امتيازجويى (يا رانت‌جويى) تبديل نمايد. وقتى در جامعه، افراد خوب درس بخوانند و نمره خوب بگيرند، پس از دست كم، شانزده سال مدرك ليسانس مى‌گيرند، تازه اگر رشته پردرآمدى را انتخاب كرده باشند و مدير يا مهندس خوبى بشوند، پس از سى سال كار كردن به اندازه يك نفر آدم بى‌سوار كه تا ديروز هيچ چيز نداشته، اما امروز با وساطت يك آشنا توانسته امتيازات تبعيض‌آميزى به دست آورد كه صد را بر آنچه يك نفر از طريق معمول و مشروع مى‌تواند طى كى عمر به دست آورد، به جيب بزند، دانشجو و محصل ما با ديدن اين‌گونه نابرابرى‌ها، هرگز به درس خواندن و كسب علم رغبت نمى‌كند و دنبال آشنا و واسطه مى‌رود تا از اين طريق، به جايى برسد. به اين ترتيب، تمام عوامل توليدى در مسيرى امتيازجويانه قرار مى‌گيرند. نوع ديگر همين امتيازجويى و كسب درآمدهاى بادآورده را در گذشته به شكل ديگرى شاهد بوديم; افرادى براى خريد اجناس با قيمت دولتى در صف مى‌ايستادند و كالايى را مى‌خريدند، ولى همان را در بازار آزاد مى‌فروختند. درآمدى كه از اين راه كسب مى‌كردند، گاهى از حقوق ماهانه يك كارمند بيش‌تر بود. اين‌گونه كارها اثرات مخرّبى بر اقتصاد دارد.

وقتى «رابطه» در مسائل اقتصادى به عنوان عامل مطرح مى‌شود، خلاّقيت مطرح نمى‌گردد. وقتى در يك نظام فاسد رابطه‌مدار، كسى از رابطه برخوردار باشد، اين موجب تخصيص منابع بر اساس استعدادهاى بهينه نمى‌شود. اين نيز از جمله نتايج چنين ثروت‌هايى است.

مفسده ديگرى كه شايد مهلك‌تر از اوّلى باشد، تشكيك در عدالت‌جويى نظام است. اگر جوانان ما ببينند كه تخصيص منابع بر اساس ابتكار، استعداد، تلاش و توليد ارزش افزوده نيست و در هر شرايطى، هر كس مى‌تواند با كار عادى خود چند صد برابر معمول ثروتى به دست آورد و دايم هم بر آن افزوده مى‌شود، شك مى‌كنند كه آنچه را ما پايه نظاممان مى‌دانيم «عدل» باشد. در يك نظام اسلامى كه تحقق اجتماعى آن خداخواهى و حركت به سو خداست، تبلور اجتماعى‌اش جز عدل نيست. آن عبادت و خداخواهى كه در حركت فردى است، اگر بخواهد در جامعه ترجمه شود، به «قسط» و «عدل» تعبير مى‌گردد. اگر ـ خداى ناكرده ـ مسأله ثروت‌هاى بادآورده در عدالت‌جويى و عدالت‌مدارى نظام تشكيك ايجاد كند، به اسلام و نظام لطمه وارد مى‌شود.

بنابراين، اصلاً مسأله ثروت‌هاى بادآورده از قبيل مسائل اقتصادى كه شير گران شده، گندم كم شده يا مانند آن نيست، مسأله‌اى است كه به اصل نظام ضربه مى‌زند. از لحاظ سياسى هم تبعاتى مهم براى نظام دارد; زيرا عده‌اى كه اين ثروت‌ها را به دست مى‌آورند درصدد برمى‌آيند با استفاده از اهرم‌هاى سياسى، اين موقعيت را براى خودشان حفظ كنند و اين يك انحراف بزرگ در بافت و ساختار سياسى جامعه ايجاد مى‌كند و ادامه چنين جريانى به نفع نظام اسلامى نيست.

حجة‌الاسلام مصباحى: معمولاً كسانى كه از طريق ثروت‌هاى بادآورده به قدرت مالى بالايى دست پيدا كنند، مى‌توانند در انتخابات، در تصميم‌گيرى‌هاى مجلس و در تصميم‌گيرى‌هاى دولت تأثير بگذارند; زيرا ثروت خواه ناخواه قدرت را نيز با خود به دنبال مى‌آورد. وقتى ثروت بادآورده عظيمى در اختيار افرادى قرار گرفت كه ايمان و اعتقاد درستى هم ندارند، آينده كشور به‌گونه‌اى رقم خواهد خورد كه به نفع كسانى باشد كه ايمان و اعتقاد درستى ندارند. اين ثروت‌ها آثار اقتصادى، اخلاقى و اجتماعى ديگرى هم دارد: يكى از آن‌ها اين است كه اين ثروت‌ها ضد توسعه‌اند; به دليل اين‌كه در بخش توليد كم‌تر به كار گرفته مى‌شوند، بيش‌تر در واردات و صادرات به جريان مى‌افتند و استفاده بهينه از منابع را مخدوش مى‌كند. نتيجه اين مسأله آن است كه از امكانات ملى، چه در بخش دولتى و چه در بخش خصوصى، به خوبى استفاده نمى‌شود و اين ضد توسعه است.

نكته ديگر اين‌كه معمولاً ثروت‌هاى بادآورده با فقر عمومى فزاينده در طبقات پايين جامعه همراه است; عده‌اى از امكانات فوق تصور بهره‌مند مى‌شوند و عده‌اى ديگر در تأمين نيازهاى اوليه خود با زحمت مواجه مى‌گردند. اين مسأله جامعه‌اى طبقاتى را به وجود مى‌آورد كه متأسفانه كم و بيش ما شاهد آن هستيم. وقتى جامعه‌اى طبقاتى شد، آثار سياسى و اخلاقى خاص خود را به دنبال مى‌آورد. از جمله آثار اخلاقى آن پيدايش روحيه استكبارى در ثروتمندان است. همين‌ها ثروت را مايه اعمال نفوذ در هر جايى قرار مى‌دهند. ديده شده از همين افرادى كه به چنين ثروت‌هايى دست پيدا كرده‌اند، كسى را اجير نموده‌اند كه ديگرى را بكشد. اين همان مصداق آيه شريفه است كه مى‌فرمايد: «اِنَّ الاِنْسانَ لَيَطْغى اَنْ رَآهُ اسْتَغْنى» (علق: 6 و 7); انسان وقتى خود را مستغنى ببيند، راه طغيان در پيش مى‌گيرد. متأسفانه به دليل همين روحيه‌هاى استكبارى كارهايى در جامعه انجام مى‌دهند كه ما تصور آن را هم نمى‌كنيم; در دستگاه قضايى نفوذ مى‌كنند، در تصميمات دولت تأثير مى‌گذارند و ... . از سوى ديگر، در طبقات فقير جامعه كه از به دست آوردن حق واقعى خود محروم مانده‌اند، روحيه ذلت‌پذيرى و ابتلا به بسيارى از مفاسد را به همراه مى‌آورد. در روايتى هم از امام صادق(عليه السلام) آمده است كه: «كادَ الفقر و أنْ يَكونَ كُفراً» (محمد تقى مجلسى، بحارالانوار، ج 72، ص 29، روايت 26); چه با فقر منجر به كفر گردد. به دليل مشكات معيشتى، بسيارى از افراد اين طبقه از اجتماع در عمل، به كفر كشيده مى‌شوند، هر چند ممكن است به صورت سنّتى، آدابى را هم انجام دهند. اما معمولاً اين آداب هم حفظ نمى‌شود.

يكى از مشكلات اجتماعى هم كه اين ثروت‌ها به وجود مى‌آورند، اين است كه جامعه وحدت خود را از بين مى‌برند و دچار تفرقه مى‌گردد; ثروتمندان درد جامعه را درك نمى‌كنند، طبقات فقير نيز كينه ثروتمندان را در دل مى‌پرورانند و به اين ترتيب، تضاد اجتماعى جايگزين وحدت مى‌شود و عواطف و احساسات انسانى از جامعه رخت برمى‌بندد و اخلاق دچار افت مى‌گردد، همان‌گونه كه پيدايش اين ثروت‌ها نيز از ابتدا معلول افت اخلاق در جامعه بوده است.

معرفت: راه‌هاى مقابله با ثروت‌هاى بادآورده كدام است؟

دكتر نهاونديان: اگر تقسيم‌بندى اوليه را ملاك قرار دهيم، مرحله اول كار، برخورد با ثروت‌اندوزى‌هاى ارادى غيرقانونى است. راه برخورد هم قضايى است; زيرا اين ثروت‌ها با تخلف از قانون به دست آمده، چه تخلف مالى از طريق رشوه و ارتشا، چه سوء استفاده سياسى يا ادارى و چه اعمال نفوذ با روش‌هاى ديوان سالارانه.

تذكر يك نكته در اين مورد لازم است و آن اين‌كه برخى مى‌گويند: مگر وقتى دولت با شخص سوء استفاده‌كننده برخورد كند، چقدر پول به دست مى‌آورد. پاسخ اين مطلب آن است كه قصد دولت از برخورد با تخلفات مالى، كسب درآمد نيست، بلكه سالم ساختن مزاج دولت است. براى تزريق خون سالم عدالت‌جويى به پيكره اجتماع، بايد خون فاسد تخلفات را از آن به درآورد. البته بايد اولويت‌ها را نيز در نظر گرفت. نبايد در برخورد، آن‌قدر به كوچك‌ها توجه كنيم كه بزرگ‌ها از نظر دور بماند، نبايد روش‌هاى برخورد قضايى آن‌چنان ديوان‌سالارانه باشد كه شيرينى سلامت‌بخشى به نظام را از بين ببرد و نتواند اثر تربيتى و فرهنگى خوبى بر جاى بگذارد.

اما مهم‌تر از برخورد قضايى، توجه به اين واقعيت است كه زمينه‌اى كه موجب توليد ثروت‌هاى بادآورده شده، بايد اصلاح شود. اين كار هم با اصلاحات نظام اقتصادى ميسّر است. امتيازات تبعيض‌آلود، مابه‌التفاوت‌ها و به تعبير ديگر، رانت اقتصادى و تخصيص امكانات از جمله مواردى است كه ثروت‌هاى بادآورده ايجاد مى‌كند.

يكى از روش‌هاى برخورد قطعى با اين ثروت‌ها بررسى نظام اقتصادى است; هر جا ثروت انباشته‌اى وجود دارد، بررسى شود كه از كجا به دست آمده است، بايد تفاوت قيمت‌ها كنار گذاشته شود، هر جا امتيازى به كسى داده مى‌شود، بايد هزينه آن امتياز از برخوردار شونده آن امتياز دريافت شود ـ در آغاز، در حين استفاده يا هنگام دست به دست شدن آن امتياز. البته براى انجام اين كار ابزارهايى هم وجود دارد.

متأسفانه معضل چند نرخى در نظام اقتصادى ما زياد به چشم مى‌خورد كه اين خود يكى از عوامل ايجاد ثروت‌هاى بادآورده است. رقم‌هايى كه از تفاوت نرخ ارز به چشم مى‌خورد غير قابل باور است. اين پول‌ها به جيب كسانى مى‌رود كه مى‌توانند طبقه جديدى را در جامعه ايجاد كنند كه از حيث ثروت به طور كلى، با ساير طبقات تفاوت دارد. در اعتبارات بانكى نيز وقتى نرخ تسهيلات اعطايى كم‌تر از بازار باشد، هر كس به هر مقدار از اين تسهيلات استفاده كند، بدون انجام هيچ كارى، مى‌تواند ثروت كلانى به دست آورد. با اصلاح سياست‌هاى اقتصادى، مى‌توان جلوى اين‌گونه ثروت‌اندوزى‌ها را گرفت.

از جمله اقداماتى كه مى‌توان در اين زمينه انجام داد آن است كه تا حد ممكن چنين سرمايه‌گذارى‌هايى در بخش خصوصى محدود باشد. هنگام گردش، مالكيت اين‌گونه سرمايه‌گذارى‌ها هم با وضع ماليات‌هاى متناسب به گونه‌اى عمل كنيم كه از انباشت غير عادلانه ثروت در بخش خصوصى جلوگيرى شود. يا مثلاً، در اعطاى امتياز واردات، كه توزيع غيرعادلانه را به همراه دارد، مى‌توان تفاوت حاصل شده از قيمت‌ها را از واردكننده گرفت يا حتى مى‌توان مجوز ورود كالا را به مزايده گذاشت تا كسانى كه از اين امتياز برخوردار مى‌شوند، يمت آن را از پيش پرداخته باشند. پولى را هم كه از اين راه حاصل مى‌شود به صورت يارانه مستقيم به مصرف كسانى برسانيم كه از درآمد مكفى برخوردار نيستند واز اثرات زيان‌بار افزايش قيمت متضرر مى‌شوند.

يكى ديگر از عوامل پيدايش ثروت‌هاى بادآورده حوادث طبيعى يا سياسى است. اگر سياست مالياتى درستى بر نظام اقتصادى حاكم باشد و افراد موظف باشند هر ساله درآمدهاى خود را اظهار كنند، مى‌توان با وضع تعرفه‌هاى مالياتى مناسب، سهم دولت را از آن‌ها گرفت و به مصرف عامه رساند.

حجة‌الاسلام مصباحى: به نظر مى‌رسد مهم‌ترين اقدامى كه براى جلوگيرى از ثروت‌هاى بادآورده مى‌تواند انجام شود اصلاح نظام اقتصادى است. اگر نظام اقتصادى اصلاح شود، در واقع، از انباشت نابجاى ثروت پيش‌گيرى شده است. مسأله بينش در اين زمينه نقش مهمى دارد. اگر بينش سرمايه‌دارى در جامعه اشاعه پيدا كند، بينش اسلامى مورد غفلت قرار مى‌گيرد. در اين صورت، بايد به ابزارهايى براى درمان اقتصاد رو بياوريم، نه پيشگيرى. دليل اين‌كه اصلاح بينش مردم مى‌تواند جنبه پيشگيرى براى اصلاح اقتصاد داشته باشد، اين است كه اگر نظام اقتصادى ما به صورت باز اداره نشود و در آن بر معتقدات و ديدگاه‌هاى اخلاقى تكيه شود، اين مى‌تواند از راه نظام تربيتى، آموزشى و تبليغات ما در نظر گفته شود. در اوايل انقلاب كه اين‌گونه حركت‌هاى اعتقادى، اخلاقى و تربيتى صورت گرفته ود بسيارى از افراد از فكر اندوختن ثروت‌هاى بادآورده بيرون آمده بودند، ولى بعدها با تغيير بينش اجتماعى و سكوت در مقابل چنين اعمالى، دامنه آن گسترده شد.

در زمينه پيشگيرى از اندوختن چنين ثروت‌هايى هم به نظر مى‌رسد يكى از موارد آن كاهش امتيازات و فرصت‌هاست. حتى اگر در جايى دولت مجبور به واگذارى امتيازى باشد اگر همه يا بخشى از اين امتياز را به صورت تعاونى يا شركت سهامى واگذار كند تا مالكيت آن به تعداد بيش‌ترى تعلق بگيرد، بهتر است. يا مثلاً، اگر اجازه واردات كالا به تعاونى‌ها داده شود، موجب مى‌گردد افراد بيش‌ترى از اين فرصت‌ها استفاده كنند.

جلوگيرى از جمع‌آورى ثروت‌هاى بادآورده از راه‌هاى ارادى و غيرقانونى در بين بقيه راه‌ها، از اهميت بيش‌ترى برخوردار است; زيرا كسانى از اين طريق به اندوختن ثروت مشغول مى‌شوند از كه روابط نزديكى با مسؤولين دارند و دليل دست‌رسى به اطلاعات مهم، از قدرت زيادى بهره‌مندند. برخورد با اين ثروت‌اندوزى‌ها موجب عبرت ديگران هم مى‌شود و از ايجاد بدبينى نسبت به نظام و مسؤولان آن نيز جلوگيرى مى‌كند. به همين دليل، برخورد با اين طبقه از اولويت برخوردار است.

در زمينه مقابله با ثروت‌هايى هم كه از طريق قانون انباشته مى‌گردد، اين نكته قابل توجه است كه معمولاً از قانون، غلط تعبير مى‌كنند و به عبارتى، توجيه قانونى مى‌كنند. قرآن در يكى از بحث‌هايش، «اصحاب سبت» را مورد ملامت قرار مى‌دهد. آن‌ها منع شده بودند از اين‌كه روز شنبه به صيد بپردازند. چنين كارى هم نكردند، ولى با حيله‌گرى، تدابيرى انديشيدند تا بتوانند از صيد اين روز هم استفاده كنند; در كنار دريا، حوضچه‌هايى درست كردند كه ماهيان مى‌توانستند به آن‌جا بيايند، ولى نمى‌توانستند به دريا بازگردند. روزهاى شنبه دريچه اين حوضچه‌ها را باز مى‌كردند و روزهاى يكشنبه براى جمع‌آورى ماهيان به سراغ آن‌ها مى‌آمدند. قانون خدا را براى سوء استفاده خود اين‌گونه توجيه مى‌كردند. مهم‌ترين كارى كه براى مقابله با ثروت‌اندوزى‌ها مى‌توان انجام داد، جلوگيرى از تفسيرهاى نادرست از قانون است. دولت نبايد كارها و مسؤوليت‌هايش را به صورت تيولدارى عهده مديرانش بگذارند تا اين تصور براى آن‌ها به وجود بيايد كه مطلق و آزادند و حق هرگونه فعاليتى دارند. هر مسؤولى در چارچوب قانون حق فعاليت دارد، نه خارج از آن. اما متأسفانه گاهى خلاف اين مشاهده مى‌شود. بنابراين، اگر تنها بخش اندكى از امكانات دولت صرف نظارت شود، سلامت نظام تضمين مى‌گردد.

دكتر نهاونديان: منظور از تك نرخى كردن، اطلاق لفظى اين واژه نيست، بلكه به كارگيرى واقعيت آن در خارج است; يعنى، اگر ما بخواهيم نرخ كالاها در جامعه يكسان باشد و كسى نتواند از اين راه درآمد نامشروع كسب كند، بايد به صورت انتقال مستقيم، به اقشار آسيب‌پذير كمك كنيم. از طريق پرداخت يارانه عمومى و پرداخت مابه‌التفاوت سوء استفاده‌اى زيادى صورت مى‌گيرد. به عنوان مثال، در مورد گندم، كه دولت مبلغ زيادى براى تبديل آن به نان به عنوان يارانه پرداخت مى‌كند، به همين دليل، مقدار زيادى از آن مصرف دام و طيور مى‌شود. اما دولت مى‌توانست همين يارانه را براى حمايت از اقشار سطح پايين جامعه، با انتقال مستقيم به آن‌ها برساند.

تورّم ظالمانه‌ترين پديده اقتصادى است; ثروتمند را ثروتمندتر و فقير را فقيرتر مى‌كند. بدين‌روى، يكى از مهم‌ترين كارها براى پيشگيرى از انباشت ثروت‌هاى بادآورده مبارزه با تورّم است. اگر از اين نقطه‌نظر به تورّم بنگريم، هرگز آن را زاييده طبيعى فرايند توسعه به حساب نمى‌آوريم. برخى معتقدند كه اگر توسعه را با «قيد ضد تورّمى» بخوانيم، همين موجب كاهش سرعت جهش اقتصادى مى‌شود; زيرا با وجود تورّم، در بلند مدت هزينه‌ها كم و بازده زيادتر خواهد شد.

يكى ديگر از عمده‌ترين عوامل ايجاد ثروت‌هاى بادآورده تغييرات مستمر در سياست‌هاست. كسانى كه از اين تغييرات اطلاع داشته باشند، از منافع آن بهره‌مند مى‌شوند و همين موجب ناتوانى عوامل اقتصادى در برنامه‌ريزى ثابت و قابل اعتمادشان مى‌شود كه مى‌خواهند كار مستمر اقتصادى داشته باشند. به اين ترتيب، تنها مى‌توانند جست و خيز اقتصادى داشته باشند، نه جهش اقتصادى.

توصيه ديگر در اين زمينه، مردمى كردن اقتصاد است. هر قدر افراد بيش‌ترى در صحنه اقتصاد مشاركت داشته باشند، امكان ايجاد ثروت‌هاى بادآورده كم‌تر مى‌شود. امروز متأسفانه اقتصاد كشور با معضل جدّى دولت‌زدگى روبه‌روست. اين شبهه هم مطرح شده كه اگر مالكيت دولت از اقتصاد حذف شود، اين به معناى حاكميت قشر خاصى از مردم و حكومت نظام سرمايه‌دارى است، در صورتى كه چنين نيست. ما مى‌توانيم مالكيت را به آحاد مردم منتقل كنيم و از مالكيت انحصارى آن جلوگيرى كنيم، همان‌گونه كه كشورهاى ديگرى نيز همين كار را كرده‌اند و به نتايج سودمندى رسيده‌اند. به عنوان مثال، مى‌توان با سهامى كردن مالكيت بخش‌هايى كه اكنون در اختيار دولت است، آن‌ها را در سرنوشت اقتصادى كشورشان سهيم كرد.

شفاف كردن و عموميت دادن به اطلاع‌رسانى اقتصاد نيز از جمله راه‌هايى است كه مى‌تواند منجر به جلوگيرى از انباشت ثروت گردد; مثلاً، مى‌توان در موردى كه مجبور به دادن برخى امتيازات به افراد خاصى هستيم، اين اطلاعات را در اختيار مردم بگذاريم تا همه مردم بدانند كه قرار است امتيازاتى در زمينه‌اى خاص به مردم واگذار شود. اگر چنين روشى در پيش گرفته شود، منابع به شكل عادلانه‌تر و عاقلانه‌ترى به استعدادها تخصيص خواهد يافت و در نتيجه، از بسيارى مفاسد، كه ناشى از تبانى است، جلوگيرى خواهد شد. به اين ترتيب، نظامى كارامد كه كارش فقط دستگيرى متخلفان نباشد، بلكه حضورى مستمر ـ به عنوان ناظر و بازوى مديريت صحيح ـ در نظام اقتصادى داشته باشد كه بتواند از بسيارى مفاسد جلوگيرى كند، حاكم خواهد شد.

حجة‌الاسلام مصباحى: نكته‌اى كه من در ادامه سخنان پيشين دارم، اين است كه يكى از آثار شوم تورّم اين است كه حقوق بگيران را روز به روز فقيرتر مى‌كند; زيرا اولاً، تورّم موجب افزايش قيمت‌ها مى‌شود و اگر بنا باشد تصميمى براى افزايش حقوق‌ها گرفته شود، با وجود اين‌كه مدت‌ها اين قشر آثار تورّم را تحمل كرده‌اند، باز هم با مقاومت‌هايى از طرف بخش خصوصى روبه‌رو مى‌شود. بخش دولتى هم اگر مقاومتى در اين باره نكند مشكل تأمين منبع اعتبار خواهد داشت و اگر هم بخواهد، نمى‌تواند اين مابه‌التفاوت را جبران كند. به عنوان نمونه، اگر به تغييرات حقوق و نرخ تورّم در بيست سال گذشته نگاه كنيم، مى‌بينيم كه ميزان حقوق‌ها نسبت به نرخ تورّم چقدر عقب مانده است! همين مسأله موجب كاهش قدرت خريد اقشار حقوق‌بگير شده و على‌رغم آنچه از سوى دولت مطرح شده، هنوز نتوانسته است اين ضعف آن‌ها را جبران كند.

همان‌گونه كه به مسأله خصوصى‌سازى اشاره شد، حضرت امام(رحمه الله) به تعبير ديگرى، نسبت به اين مسأله تأكيد مى‌كردند; اصرار داشتند كه مردم در امور مشاركت داشته باشند. البته نه اين‌كه فقط مرفّهان بى‌درد در فعاليت‌هاى اقتصادى مشاركت كنند، بلكه منظورشان اين بود كه عامه مردم در اين فعاليت‌ها دخالت نمايند. ايشان بر مسأله نظارت هم بسيار تأكيد مى‌كردند، به خصوص زمانى كه عده‌اى مى‌خواستند تحت عنوان سهام‌داران از مالكيت مراكز دولتى برخوردار گردند. واگذارى سهام اين مراكز از سوى دولت موجب مى‌گردد كه دولت بار خودش را سبك كند و سرمايه‌هاى خود را در جايى به مصرف برساند كه يا بخش خصوصى توانايى آن را ندارد و يا انگيزه فعاليت در آن را ندارد. وقتى سرمايه‌گذارى در اين زمينه‌ها به بار نشست، مى‌تواند اين مؤسسات را هم به بخش خصوصى واگذار نمايد. در نظام اقتصادى ژاپن، چنين تجربه‌اى صورت گرفته است.

نظارت هم كه به آن اشاره شد، مسأله مهمى است و بيش‌ترين كار دولت بايد برنامه‌ريزى و نظارت باشد; برنامه‌ريزى كند و از سوى ديگر، امكانات را به سمت درست هدايت كند تا برنامه به خوبى اجرا شود.

معرفت: از شما سروران گرامى به پاس حضور در اين جمع دوستانه تشكر مى‌نماييم.