معرفت

مبانى و روش ها در تحلیل نظام هاى اقتصادى

سیدحسین حسینى

مقدمه

پیش از ورود به اصل بحث، به جاست ابتدا، به اجمال، به نحوه بینش و نگرش یک تحلیل گر اسلامى که ناگزیر در نتیجه گیرى هاى او داراى تأثیر خواهد بود، توجه شود:¹

همه انسان ها از حیث نیرو و قوّه انتخاب و اختیارى که دارند، به خصوص نسبت به سایر موجودات عالم،² در تمام مدت حیات دنیوى خود، به طور مداوم، به فعالیت هاى گوناگون و متنوعى مشغول اند و این صفت تفکیک ناپذیر آن ها مى باشد. در حقیقت، این قوّه خدادادى (یعنى اختیار و اراده) مانع آن مى شود که انسان لحظه اى منفک از فعل و عملى باشد و حتى زمانى که به ظاهر، در حال «سکون» است، باز به دلیل این که فرض سکون محض براى انسان محال مى باشد، از عمل و فعل و یا از حرکت و فعالیت، تهى نیست.

بنابراین، انسان ها همیشه در حال حرکت و به عبارت دیگر، در حال اِعمال موضع مى باشند. افعال و حرکات فکرى، جسمى و ...، همه در این مقوله جاى مى گیرند و از انواع افعال و حرکات انسان ها شمرده مى شوند.

پیش از هر چیز دیگرى، چگونگى حرکات و افعال نزد انسان (هر چند اجمالى) مورد تحلیل و بررسى قرار مى گیرد و سپس حکم به انجام آن فعل خاص مى شود. شاهد بر این ادعا، دلیلى است که آحاد بشرى در برابر چرایى اعمال خود عنوان مى کنند; چه مُسلِم و چه کافر براى اعمال خود (صحیح یا غلط)، «دلیل» اقامه مى کنند و بر کردار خویش توجیهاتى گوناگون دارند. مسلمانان اعمال خود را بر اساس اعتقادات معرفى شده از جانب دین اسلام و مُلحدان نیز حرکات خود را مبتنى بر گرایشات مادى و غیرالهى توجیه مى کنند. بنابراین، هر کس فعل خود را منسوب به فکر خود مى داند و صحت افعال را به افکار برمى گرداند، اعم از افکار صحیح که حاصل آن فعل صحیح است و یا افکار باطل که حاصل آن فعل غلط مى باشد. در هر دو صورت، این «فکر» است که «اعمال» (اعمال موضع ها) را به وجود مى آورد.

اگر چه «تحرّک فکرى»، مقدّم بر افعال و اعمال انسانى است، لکن این مطلب مجوّزى بر صحت همه افعال و افکار نخواهد بود. معنا ندارد که افعال تمامى انسان ها و به تَبَع آن، افکارشان صحیح بوده و همه معترف به حقیقت باشند. دلیل آن نیز واضع است; اگرچه همه مدّى کشف واقع اند، اما واقع یک چیز بیش نیست: یا جهان مخلوق است و هدفدار و انسان، مکلّف و یا جهان ازلى و ابدى بوده، علت وجودى انسان همان حیات مادى او در این دنیاست. در هر حال (فى الواقع)، یکى از این دو نظریه صحیح است و دیگرى خلاف حق و حقیقت. بنابراین، صحت و بطلان، هم بر افکار انسان و هم (به تبع آن) بر اعمال او اطلاق مى شود.

براى این که بتوان فعل صحیحى داشت، باید بناى فکرى صحیحى ایجاد کرد تا بر اساس آن، بتوان به افعال و اعمال خود شکل مطلوب و پسندیده داد.³ بر اساس تفکرات یک مسلمان، مبناى فکرى صحیحى که متّکى بر براهین محکم عقلى نیز هست، همان اعتقاد به وجود خدا، خلقت جهان، مسؤولیت و تکلیف انسان به عنوان یک مخلوق مختار در مقابل دستاوردهاى انبیاى عظام(علیهم السلام) و هدفدارى عالم خلقت است.⁴

اکنون این سؤال مطرح است که چگونه باید عمل کنیم تا بر خلاف مبانى اعتقادى، قدم بر نداشته باشیم؟ یعنى اگر گفتیم که انسان براى انجام فعل مفید و صحیح، نخست آن را مورد سنجش و بررسى قار مى دهد، قطعاً ملاک خود را همان مبناى اعتقادى منتخب خویش دانسته، افعال را با آن محک خواهد زد. بنابراین، افعال غلط یا ریشه در مبانى فکرى غلط دارد و یا از سنجش نادرست با مبانى اعتقادى سرچشمه مى گیرد. به زبان تمثیل، گاه اعتقادات ناصحیح مادّى، ما را بر آن مى دارد تا مطابق خواسته هاى نفسانى خود با دیگران عمل کنیم و گاه با وجود اعتقاد به حقایق اسلام، در تشخیص و تمییز فعل صحیح و عمل سازگار با عقایدمان دچار اشتباه و خطا مى شویم.

فرض اول مورد نظر نیست; چون بر این باوریم که اعتقادات اسلامى مبیّن «حقایق هستى» ـ آن گونه که هست ـ مى باشد و این بحث موضوع مباحث اعتقادى است و خارج از این بحث مى باشد. اما فرض دوم مورد بحث است که آیا واقعاً نوع بشر قدرت و توان این تمییز و تشخیص را دارد یا خیر؟ جواب این سؤال چنین است: انسان ها در تشخیص افعال صحیح از غلط دچار اشتباه مى شوند و در حقیقت، تشخیص این که کدام دسته از افعال موجب سعادت حقیقى یا قرب الهى و کدام دسته منتهى به هلاکت حقیقى مى شوند از عهده او خارج است; یعنى، تشخیص این که چه اعمال موضعى مى تواند سعادت دنیا آخرت را ـ توأماً ـ براى صاحب فعل تضمین کند، از وان بشر و نوع او خارج مى باشد. اگرچه در مرتبه نخست، توانسته بود به شناخت صحیحى ـ بالنسبه ـ دست یابد و آن را منسوب به عالم کند (و به بیان دیگر، از اثر پى به مؤثر ببرد)، اما دقیقاً بنا به حکم همان عقل، در جاى دیگر، دخالت عقل بشرى موجبات فساد احکام حتمى خود عقل را به بر خواهد آورد.

علت آن است که تشخیص صلاح و فساد در اعمال، بدون تسلط و حاکمیت بر آثار اعمال غیرممکن است. به عبارت دیگر، تنها توان احاطه بر آثار و لوازم فعل (آن هم نه فقط در دار دنیا، بلکه اثر فعل تا قیام قیامت و تا به آخر) است که این قدرت را به ما مى دهد تا به یقین و نه بر مبناى شک و تردید، بدین حکم برسیم که مثلاً، فلان فعل سعادت انسان را تأمین مى کند; یعنى، خدا را از انجام آن خشنود مى سازد و سعادت مادى و معنوى ما را (قرب الى الله)⁵ هم در دنیا و هم در آخرت تضمین مى نماید.

ضرورتاً این مسأله تنها در حیطه قدرت خداوند سبحان است. اوست که تنها عالِم و حاکم بر هر حرکتى و آغاز و انجام هر عملى خواهد بود. تنها اوست که مى تواند به وسیله انبیا و فرستادگان گرامش(علیهم السلام) راه نیل به سعادت حقیقى را براى کسانى که خود بخواهند سعادتمند گردند، بیان کند. بنابراین، صحیح است بگوییم که واضع احکام الهى در وضع و تعیین تک تک این قوانین عملى، آثار و لوازم هر یک را در دنیا و آخرت مدّ نظر داشته است. و با توجه به خیرات و برکاتى که از عمل به این دستورات نصیب انسان ها مى شود، امر به اجرا و تبعیت کرده و هدف رسالت رسولان و امامان به حق خود را ابلاغ، ترویج و تلاش و کوشش در جهت گسترش آن ها در بین جوامع انسانى اعلام فرموده است. از همین خاستگاه است که مى توان ضرورت ارسال رُسُل را به خوبى دریافت; یعنى، اگر انسانِ محدود به خود مى توانست اعمال صحیح (یعنى افعال داراى آثار صحیح دنیوى و اخروى) را تشخیص دهد، دیگر نیاز به رسولان الهى براى بیان تکالیف الهى نبود و ـ معاذالله ـ وجود انبیا و امامان معصوم(علیهم السلام) عَبَث مى نمود.⁶

در زمان ما که دست بشر از انبیا و امامان معصوم(علیهم السلام) کوتاه است، مجتهدان عظیم الشأن منادیان این قوانین الهى اند. اینان با رجوع به قرآن و سنّت ـ دو یادگار نبى اکرم(علیهم السلام) بدون هیچ گونه پیش داورى،⁷ آنچه را خداوند سبحان به عنوان آیین عمل، ارسال فرموده به دست مى آورند و رساله هاى عملیه ثمره این کوشش ها و تلاش هاى وصف ناپذیر است.⁸بنابراین، تنها قوانینى که به حق، توان تبیین طىّ طریق به سوى کمالات حقیقى را دارند همین احکام عملى اسلام اند که در عصر ما به همّت مجتهدان، از منابع اسلامى استخراج مى گردند.

ذکر این نکته ضرورى است که بنا به اعتقادات بر حق، هیچ حکمى در شریعت اسلام یافت نمى شود که عَبَث و خالى از نتایج انسان ساز باشد وگرنه شک در علم، حکمت و قدرت الهى صحیح مى نمود; زیرا لازمه حکمت و عدالت اوست که بر مخلوقات خود ظلم و ستم روا ندارد و هر چه را که بر انسان تکلیف مى کند جز خیرات و نزدیک کردن این موجود به سر منزل سعادت و دورى دادن او از مهلکه هاى هوى و هوس نتیجه دیگرى نداشته باشد. بر این اساس، وقتى «حکم» منسوب به ذات او شد، فرض فساد و تباهى در آن عقلاً ممتنع است، اگر چه در وهله اول، خلاف آن به نظر آید.

عدم درک آثار خیر احکام و حدود الهى از جانب ما، به هیچ وجه، دلیل بر این نیست که حتى حکمى از احکام اسلام به صلاح بشر نیست; زیرا همان گونه که گفته شد، اصولاً توان این نوع تشخیص از عهده نوع بشر خارج است. البته فهم حکمت ها (نه علت ها) محال نیست و کوشش در جهت اجراى صحیح این «حدود» زمینه مناسبى براى درک گوشه اى از حکمت هاى این قوانین انسان ساز الهى است.

ضرورت تحلیل و بررسى نظام هاى اقتصادى

الف ـ نظام هاى اقتصادى مادى و الهى

پس از این مقدمه، که مرورى بود اجمالى بر نحوه تفکر یک تحلیل گر اسلامى، اکنون با مفروضات عنوان شده، مسأله بررسى نظام هاى اقتصادى را دنبال مى کنیم:

در جهان امروز، بر اساس آراء و عقاید گوناگونى که وجود دارد، مکاتب مختلفى با قواعد و دستورالعمل هایى متفاوت پدید آمده اند. به عبارت دیگر، بر اساس هر «بینشى» یک نوع مکتب و ایده خاصى که حاوى مقررات مخصوص به خود مى باشد، به وجود آمده است. آحاد بشرى بعضى با شناخت صحیح، دسته اى با تصورهاى غلط و یا عدم اطلاع و جهالت، و عده اى با مخالفت و لجاجت، هر یک به سبب و انگیزه اى گرد یک آرمان و طرز فکر جمع شده و به طرفدارى از آن برخاسته اند.

به طور کلى، مکاتب موجود را مى توان به دو دسته تقسیم کرد: مکتب الهى و مکاتب غیرالهى یا مادى.⁹ آراء و اندیشه هاى دیگر غالباً در یکى از این حوزه ها قرار مى گیرد، هر چند ممکن است هر کدام از این دو ایده، شاخه ها و فروعات دیگرى نیز براى خود داشته باشند.

ب ـ هماهنگى نظام هاى اقتصادى با مکاتب اعتقادى

هر مکتبى، اعم از الهى و غیرالهى، همان گونه که اجمالاً گفته شد، داراى کى نظام خاص فکرى، اقتصادى، سیاسى و اجتماعى است¹⁰ و براى گسترش و ترویج اهداف خود، از طریق نظام هاى ویژه اى تلاش و کوشش مى کند. بدین سان، مکاتب الحادى آن نظام اقتصادى¹¹ را مى پسندند که محصول تحقق احکام اقتصادى آن، ظهور و اشاعه اصول مادى (الحادى) مکتب خودشان باشد. در حقیقت، نظام اقتصادى هر مکتبى (و همچنین سایر نظام هاى متعلق به آن) سازگار و هماهنگ با اصول پذیرفته شده آن مکتب است; یعنى، همان مبنایى که مکتب بر آن بنا نهاده شده و همه نظام ها، همراه با اصول و قواعد خاص خود، در خدمت تحقق آن مبنا (در بخش خاص خود) مى باشند.

این مبنا در مکتب الحادى مادى، همان «اصالت ماده و مادى گرایى» و در مکتب توحیدى اسلام، «اصالت وحى الهى» و در نهایت، «اصل توحید» است.

نظام اقتصادى اسلام نیز ضرورتاً نمى تواند از این قاعده مستثنا باشد. در واقع، نظام اقتصادى اى که مکتب وحى ارائه مى دهد اولاً، درصدد تحقق اصول زیربنایى دین است. ثانیاً، به طور قطع، با کلیه نظام هاى دیگر مکتب در هماهنگى کامل مى باشد.¹² از این حیث، قوانین اقتصادى اسلام هیچ یک منافى قوانین دیگر آن نیست و اگر فرض این تنافى صحیح بود، قبول ناسازگارى نظام اقتصادى اسلام با نظام فکرى و اعتقادى آن نیز معقول بود، در صورتى که این فرض حاصلى ندارد جز آن که بپذیریم شارع مقدس، نظام اقتصادى اسلام را بر مبناى وحى الهى وضع نکرده است. البته ثمره این بحث نیز یا منجر به تناقض و شک در حکمت الهى مى شود و یا این که باید بپذیریم مسلمانان مى توانند در امور نظرى و اعتقادى خود به اصولى پاى بند باشند و رد موضع عمل و اجرا، به اصول و قواعدى متناقض با آن ها.¹³

روشن است که این پندار کاملاً باطل است; زیرا مبناى تعیّن نظام اقتصادى اسلام همان مبناى تشخیص نظام هاى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى اسلام است و از این رو، اجزاى این مکتب الهى همه مؤیّد یکدیگر و در جهت واحدى قرار دارند¹⁴ و فرض تشتّت و تناقض، حتى در قوانین منحصر در یک بخش نیز غیرعقلایى است، چه رسد به مجموعه آن ها.¹⁵

ج ـ استقلال و انسجام در نظام اقتصادى اسلام

همان گونه که لازمه اعتقاد به ناسازگارى نظام اقتصادى اسلام با دیگر نظام هاى آن به نقص «دین» منتهى مى شود، فرض اعتقاد به این مطلب که مکتب اسلام واحد یک نظام اقتصادى منحصر به فر و مستقل (در مقابل نظام هاى اقتصادى موجود در جهان) نیست، به طریق اولى، منجر به ناتوانى این مکتب در ارائه یک نظام اقتصادى مطلوب از یک سو و نقصان آن از سوى دیگر، خواهد شد که این با وجود یک خلأ عظیم در برنامه ریزى هاى صحیح اقتصادى مساوى است و ناگزیر، هر اجتماع طالب حقى محتاج به آن ها است. بدیهى است عدم پاسخ گویى به این نیاز طبیعى، که بر ساختار اجتماع تأثیر فراوان مى گذارد،¹⁶ از جانب مکتب غنى و متکامل اسلام محال است.

حاصل سخن این که در مقابل ادعایى که نظام هاى اقتصادى جهان امروز دارند، مکتب اسلام نیز داراى نظام اقتصادى مستقل و منسجمى است; یعنى، در حالى که از حیث مبانى با نظام هاى موجود مخالف است، اما با قیه اجزاى مکتب خود انسجام کامل داشته، از هرگونه ضدیت و نقص، که جز ناسازگارى فکر و فعل نتیجه دیگرى ندارد.¹⁷ به دور است. البته این نکته را نیز باید توجه داشت که انسجام حقیقى و دایمى در ارکان «مکتب» فقط بر فرض پذیرش مبناى حقیقى و صحیح امکان پذیر است و بدین روى، انسجام در دستگاه الحادى نوعى سازگارى ظاهرى بیش نیست; زیرا از دارا بودن مبناى صحیح و واقعى بى بهره است. چه بسا ارکان مکاتب الحادى موجود یکدیگر را تأیید کنند و در ظاهر، ناسازگارى و تناقضى هم مشاهده نشود، لکن این سازگارى ظاهرى هیچ گاه دلیلى بر صحت و تداوم آن مکتب و نظام هاى معرفى شده از سوى آن نخواهد بود; چون ممکن است «مبانى» باطل و نادرست باشد، اما در گزینش و نحوه قرار دادن اجزا در کنار یکدیگر به گونه اى ماهرانه عمل کنند که ملاحظه تناقضات با نگرش ابتدایى و اوّلیه میسّر نباشد و چنین به نظر برسد که کل نظام، داراى هماهنگى لازم است. نتیجه آن که در جهان امروز، دو نوع نظام اقتصادى در مقابل یکدیگر صف آرایى کرده اند: اول، نظام اقتصادى مبتنى بر مکتب وحى و دیگرى نظام هاى اقتصادى معرفى شده از سوى مکاتب مادى که مشخصاً به دو شکل نظام سرمایه دارى و نظام سوسیالیستى رخ نموده اند.

د ـ دوگونه نظر به نظام اقتصادى اسلام

مسلّماً از بین نظام هاى اقتصادى مطرح (اعم از اسلامى و غیراسلامى)، که هر یک بر اساس مکتب خاصى بنا شده اند، صرفاً یک نظام اقتصادى مى تواند حق بوده، داراى انسجام باشد و رشد حقیقى را موجب گردد و دیگر ادعاها همه خالى از محتوا هستند; یعنى یا حقیقت در نظام هاى اقتصادى شرق و غرب است و یا در نظام اقتصادى اسلام; زیرا اولاً، این دو نظام (اسلام و غیراسلام) در مقابل یکدیگر قرار دارند و ظهور یکى، نفى و نقض دیگرى را مى طلبد. ثانیاً، هر یک بر اساس مکتب خاص خود ایجاد شده اند. ثالثاً، مکتب حق نیز در عالم یکى بیش نیست. نتیجه آن که یا مکتب الهى مطابق با حقایق است و یا مکتب الحادى مادى. بر این مبنا، محصولات یکى از این مرام نیز حق و دیگرى باطل خواهد بود. و فرض ان که بتوان این دو مکتب را با هم جمع کرد و حکم به صحت هر دو کرد امرى ممتنع و نامعقول مى باشد.

ادعاى ما این است که بین تمامى نظام هاى اقتصادى موجود در جهان، تنها نظام اقتصادى منشعب از تعالیم وحى (الهى) است که توان حقیقى پاسخ به نیازهاى انسان و تعالى او را در همه ابعاد دارد. حقانیت نظام اقتصادى اسلام را از دو بعد مى توان مورد بررسى قرار داد: نخست از بعد اعتقادى; به این ترتیب که بگوییم چون مکتب اسلام آیینى الهى است و عقل و فطرت انسانى نیز حکم به اصالت آن مى کند، بنابراین، نظام اقتصادى حاصل از آن مکتب نیز داراى این خصایص بوده و مورد پذیرش است. اما در مقابل، چون مکاتب غیرالهى هیچ یک ویژگى هاى یاد شده را ندارند، پس محصولاتشان نیز باطل است و هیچ گاه نخواهند توانست به جاى نظام اقتصادى اسلام بنشینند و آنچه را مکتب وحى انتظار دارد، تحقق بخشند. البته اگرچه در مقدمه (به ضرورت) به این مطلب اشاره اى شد، ولى به دلیل آن که شرح و بسط این موضوع در محدوده مباحث اعتقادى است، بحث درباره آن در این مجال نمى گنجد.

از جنبه دیگرى نیز مى توان صحت و حقانیت نظام اقتصادى اسلام را مورد توجه قرار داد و آن توجه به بعد نقضى موضوع است; بدین معنا که بطلان و شکست نظام هاى اقتصادى الحادى در رتبه نظرى و عملى، به اثبات حقانیت و برترى نظام اقتصادى اسلام منجر خواهد شد. البته این وجه را مى توان به دو قسمت کرد: یکى اثبات بطلان نظام هاى مذکور از بعد نظرى و منطقى، به خصوص در محدوده مباحث اقتصادى و دیگرى نشان دادن شکست هاى عملى و بن بست هاى حتمى حاصل از اعمال این تنظیمات در جوامع غیراسلامى.

اگرچه در قسم دوم نیز سخن بسیار است،¹⁸ ولى آنچه اکنون مورد نظر است، توجهى اجمالى به این نکته است که چگونه بطلان این نظام ها، صحت نظام اسلام را از جنبه فکرى و نه آثار عینى و عملى، به دنبال دارد.

وحدت مبنا

در این باره، باید گفت که نظام هاى اقتصادى سوسیالیست و سرمایه دارى «وحدت در مبنا» دارند. همان گونه که قبلاً نیز یادآورى شد، این دو نظام، مظاهرى مختلف الشکل از اصالت مادّه اند. اگرچه ممکن است در ظاهر، صورت هاى گوناگون این نظام ها ذهن ما را قدرى از حقیقت دور کند، اما با کمى دقت، درخواهیم یافت که «سرمایه» در نظام سرمایه دارى و «کار» در نظام سوسیالیستى¹⁹ هر دو رنگ ها و سرپوش هاى پر زرق و برقى بر یک واقعیت اند. در نظام سرمایه دارى، «سرمایه» به عنوان علت توان فزایى و رشد اقتصادى معرفى مى شود و در نظام سوسیالیستى، «کار» عامل اصلى و متغیر حقیقى رشد اقتصادى مى گردد، به گونه اى که کلّیه عوامل تولید شکل هایى از کار مى شوند. با یک دقت عقلى، درمى یابیم که در نظام سرمایه دارى، هر شىء داراى اثر، اصیل شمرده مى شود و تعریف آن تا آن جا گسترش پیدا مى کند که «شىء» هویت مستقل مى یابد و نقشى براى شرایط یافت نمى شود و در نظام سوسیالیستى، بنابر اصیل دانستن «کار اجتماعاً لازم»، شرایط (در مقابل شىء هویت دار) اصالت پیدا کرده، استقلالاً داراى هویّت محض و تعیین کننده کیفیت اشیا مى شود. در نتیجه، یکى براى «شىء»، هویّت استقلالى فرض مى کند و دیگرى براى «شرایط». و البته این دو هر چند منشأ پیدایش دو نظام اقتصادى مى شوند، لیکن در واقع، دو بعد از اصالت ماده اند. بسیار واضح است آن گاه که براى ماده، اصالتى استقلالى فرض کردیم، در نهایت، «خصلت و اثر» ذاتى خود ماده (شىء) مى شود. با این وصف، تفاوتى نمى کند که گفته شود خصلت شىء، ذاتى آن است و بستگى به امر دیگرى ندارد و یا بگوییم خصلت اشیا ذاتى شرایط و محیطى است که شىء در آن محصول شده است.

تحلیل هاى روبنایى و لوازم آن

در ارتباط با مقوله مزبور، ذکر دو نکته خالى از فایده نیست: اول این که اثبات بطلان این دو نظام به وسیله نظام دیگر صحیح نیست و ما را به تناقض مى کشاند. لذا، چنین کوششى به هیچ وجه، مطلوب یک تحلیل گر اسلامى نخواهد بود. براى مثال، اگر از موضع نظام سوسیالیستى، به نقد نظام سرمایه دارى بپردازیم و اشکالاتى را که با قبول اصالت کار بر اصالت سرمایه وارد است، به عنوان نقد و نقض مبنایى نظام سرمایه دارى مطرح کنیم، در حقیقت، از موضع اصالت ماده، اصالت ماده را نقض کرده ایم!

این گونه نقدها به طور کلى، بررسى در چارچوب و محدوده اصالت ماده است و بنابراین «تحلیل»، هیچ گاه توان نگرش و بررسى مبنایى نظام ها را نخواهد داشت و تنها برخوردى روبنایى خواهد بود که در نهایت، مى تواند ناسازگارى در عناصر یک طرح و یا نظام را نشان دهد، ولى از اشاره به چیزى که کیفیت شکل گیرى تمامى عناصر نظام، به آن بازگشت دارد (مبناى نظام) مطلقاً عاجز و ناتوان است.

نکته دوم این که با نقض نظام هاى اقتصادى از موضع یکدیگر، هیچ گاه نباید انتظار داشت که حقّانیت نظام اقتصادى اسلام اثبات شود. این که بعضى فکر مى کنند با طرح اشکالاتى که نظام اقتصادى سرمایه دارى به نظام سوسیالیستى (و یا به عکس) کرده، مى توان صحت تنظیمات اقتصادى اسلام را به اثبات رساند، تصورى بیش نیست; چرا که حاصل اثبات صحت نظام اقتصادى اسلام، در حقیقت، قول اصالت وحى (الهى) است و نقض و نقد این نظام با حل و پذیرش نظام مقابل به معناى پذیرش «اصالت ماده» در مقابل «اصالت وحى» است و آن غرض با این طریق مناسبت ندارد و مسلّماً حاصل نمى شود. با وجود این، نتیجه این روش تحلیلى (نقض یا حل در دستگاه مقابل) بدون شک، حکم به صحت یک شکل از اشکال اصالت ماده خواهد بود و نه حکم به بطلان آن. پس چگونه یک تحلیل گر مى تواند هم به صحت صورتى از صُوَر اصالت ماده حکم کند و هم بخواهد از این طریق، اصالت وحى را حق بداند؟!

بر اساس آنچه گفته شد، مى توان به این جمع بندى رسید که در مقابل ادعاهاى پر طمطراق نظام هاى اقتصاد مکاتب موجود، اسلام نیز ادعاى ارائه نظام اقتصادى هماهنگ با مکتب خود²⁰ را دارد.²¹ و البته تنها این نظام حق است و مى تواند تنظیمات صحیحى را براى نیل انسان به کمال حقیقى خویش فراهم نماید; زیرا فقط یک مسلک، مبیّن حق است و حکومت بر جهان با ثنویت سازگار نیست. در اثبات این که فقط «اسلام» کاشف نظام اقتصادى حق است، به دو روش بررسى اشاره شد: نخست ورود به مباحث «اعتقادى» و دوم موضوع قرار دادن «اقتصاد» و تبیین بازگشت دو نظام سرمایه دارى و سوسیالیستى به اصالت ماده که «بعد نظرى» تحلیل بود و همچنین بررسى آثار عینى تحقق این دو نظام در اجتماع و لوازم آن که «بُعد عملى» مسأله مى باشد.

هـ ـ دقت در تبیین و تحلیل نظام هاى اقتصادى

به منظور تحلیل نظام هاى اقتصادى موجود و نقد آن ها در موضع اقتصاد، چه بخواهیم ظهور اصالت ماده را در این دو نظام نشان دهیم و چه بخواهیم ظهور آثار عینى شان را تبیین کنیم، ضرورتاً باید نظام هاى مذکور مورد مطالعه و ارزیابى دقیق قرار گیرند وگرنه چنانچه بدون اطلاع از چیستى و چگونگى آن ها و یا حتى درک نادرست به تحلیل و نقد بپردازیم، در واقع، مخاطب خود را مواجه با نظام ساختگى ذهن خود قرار داده ایم و نه نظام هاى مذکور.

ضرورت تنظیم امور اقتصادى

نکته دیگر که اهمیت مطالعه و بررسى نظام هاى اقتصادى را ایجاب مى کند، ضرورت تنظیم امور اقتصادى است; زیرا با مطالعه نظام هاى اقتصادى موجود، جهت و سمت تصمیم گیرى هاى اقتصادى نیز معیّن خواهد شد. در توضیح این مطلب، باید یادآورى کرد که هر نظام اقتصادى بر اساس ملاک ها و معیارهایى که مبناى تنظیمات خود قرار داده است، به گونه اى خاص، به تنظیم امور اقتصادى و تحقق اهداف مخصوص به خود مى پردازد. از این نظر، مطالعه و بررسى نظام هاى اقتصادى برابر دستگاه هاى برنامه ریزى مى تواند راهى مناسب براى سنجش چگونگى سیر و حرکت نظام باشد; مثلاً، در جامعه اسلامى، با مطالعه صحى و بررسى هاى درست و نیز مطابق با واقع (در نظام اقتصادى شرق و غرب)، مى توان مبدأ و انتهاى سیاست هاى اقتصادى و راه حل هاى آن ها را دریافت و به این وسیله، تشخیص داد که آیا در تصمیم گیرى هاى اقتصادى خود، احیاناً با برنامه ریزى نظام هاى مذکور، در یک جهت قرار دادیم یا خیر. خلاصه آن که مى توان میزان قرب خود را به «حق» با میزان بُعد از «باطل» محک زده، بیازماییم.²² البته هیچ گاه ظهور حق، به باطل را در خود نمى پروراند، لکن از آن جا که این حضور باید به وسیله انسان خطاکار و مختار صورت پذیرد و به مورد اجرا درآید، ممکن است در این انتقال، دچار خطا شود و تصور کند که به سمت حق مى رود، ولى در واقع، چنین نباشد. از این رو، محتاج وسایل سنجش و معیارهایى براى اطمینان از حرکت خود به سوى «اسلام» است. یکى از این وسایل مى تواند سنجش میزان دورى و نزدیکى با مقتضیات تمدن مادى باشد.

تفکر غلط، مانع تحقیق و بررسى

نکته حایز اهمیت آن که تفکر نادرست برخى از محققان اقتصادى درباره علوم اقتصادى موجب شده تا این موضوع با حساسیت فراوانش، چندان مورد توجه قرار نگیرد و بدین دلیل، در این زمینه کار فکرى بسیار کمى صورت گرفته است.

هنوز عده اى علوم اقتصادى، به خصوص علم اقتصاد غرب،²³ را جداى از ارزش هاى معرفى شده از سوى نظام فکرى مادى تلقّى مى کنند و «علم اقتصاد» را از «مکتب اقتصادى» منفصل مى دانند. این افراد در تحقیقات و بررسى هاى خود به رابطه تنگاتنگ فلسفه مادى با علوم اقتصادى نیندیشیده و به این مطلب نظر نکرده اند که سمت و سوى برنامه ریزى هاى اقتصادى را چه چیزى معیّن مى کند، چرا هر «نظام اقتصادى» با هر «نظام فکرى» سازگارى ندارد؟ به عبارت دیگر، معیارها و اصولى که نظام هاى اقتصادى بر اساس آن ها و براى آن ها، تنظیمات خود را صورت مى بخشند، چیست و از کجا سرچشمه مى گیرد؟ آیا مى توان اصول این نظام اقتصادى را بى ارتباط با اصول موضوعه حاکم در دیگر نظام هاى دستگاه و در نهایت، بى ربط با کل آن مکتب دانست؟ و در این صورت، آیا مى توان اثر خاص روش شناسى تحقیقاتى علوم اقتصادى را در نتایج تحقیقات نفى کرد؟ چگونه مى توان روشى را براى علوم اسلامى ترسیم نمود که به هیچ روى، با اصول موضوعه آن نظام هماهنگى نداشته باشد؟! و آیا جایز است به جاى روش هاى موجد و متعارف در این علوم، از منطق جمع بندى دیگرى براى شناسایى معضلات و تنظیمات اقتصادى استفاده شود؟

بنابراین، ضرورت نقد نظام هاى اقتصادى در موضع اقتصاد (و تبیین حقّانیت نظام اقتصادى اسلام) و همچنین ضرورت تنظیمات اقتصادى در اجتماعى مسلمانان، ایجاب مى کند که نظام هاى اقتصادى موجود با روشى صحیح و منطقى مورد مطالعه و بررسى قرار گیرند.²⁴

روش تحلیل و بررسى نظام هاى اقتصادى

الف ـ لزوم به کارگیرى روش و الگوى بررسى

سخن دیگر درباره دقت در روشى است که تحلیل گر با کمک آن، به مطالعه و بررسى مى پردازد. نخست ذکر این نکته لازم است که در طرح، نقد، مطالعه و بررسى نظام هاى اقتصادى، ضرورتاً چگونگى دسته بندى و جمع بندى اطلاعات در نحوه نتیجه گیرى مؤثر است. مؤیّد این کلام، تفاوت و اختلاف در نتایج، با فرض اختلاف در شیوه جمع بندى است.²⁵

بنابراین، برون روش،²⁶ (آن هم روش مناسب) تحلیل محال و ناممکن است، هرچند خود تحلیل گر معترف به آن نباشد و یا از آن غفلت کند.²⁷ اکنون باید دید چه روشى مى تواند واقع را به ما بشناساند و آن روش باید داراى چه خصوصیاتى باشد²⁸ تا اولاً، توان به بررسى صحیحى دست یافت. ثانیاً تحلیل گر نیز با رعایت آن اصول و قواعد، به نتایجى مُتقن برسد.

ب ـ مشخصه هاى روش تجزیه و تحلیل

به اجمال، در این زمینه، سه خصیصه بیان مى شود. دو تاى اول در بررسى و نقد نظام ها و سومى علاوه بر «نقد»، در «تبیین و طرح» نیز کاربرد دارد:

1ـ رعایت حدود موضوعى علوم

در بررسى نظام هاى اقتصادى، همواره باید به این اصل مهم مقیّد بود که نقد و نقض در آن جا که بناست بطلان نظامى را در حیطه اقتصاد نشان دهد، نباید از محدوده و یا چارچوب «علم اقتصاد» خارج گردد; یعنى، اگر موضوع بحث، تحلیل نظام هاى اقتصادى مى باشد، مدد جُستن از استدلال هاى خاص «اعتقادى و فلسفى» روا نیست. البته این کلام به معناى آن نیست که نظام هاى مذکور در ابعاد اعتقادى و فلسفى مُبرّاى از اشکال اند، لکن همان گونه که قبلاً نى اشاره شد، روش نظاره ما در بررسى این نظام ها مى تواند دو مدخل داشته باشد. آنچه مربوط به بحث خواهد بود، ورودى دوم است که همان حرج و تعدیل در موضوع «اقتصاد» مى باشد. بر این شیوه، فوایدى نیز مترتب است:

اولاً، نظام هاى مذکور، علاوه بر اشکالات وارده از زاویه مباحث فلسفى و اعتقادى، در موضع اقتصاد و در تشخیص صحیح علت رشدافزایى نیز به بن بست مى رسند. بنابراین، با خروجِ از این موضع و یا حفظ نکردن محدوده آن (مانند تکیه بر استدلال هاى فلسفه و بحث را از «اقتصاد» به «اعتقادات و فلسفه» کشاندن) علاوه بر این که حیطه موضوعى بحث را رعایت نکرده ایم و آن اصل را زیر پا گذاشته ایم، ادعاى خود را نیز (بطلان نظام هاى مذکور در موضع اقتصاد) نتوانسته ایم به اثبات برسانیم.

ثانیاً، با این شیوه، قدرت اسکات خصم را از خود گرفته و این ادعاى او را تقویت کرده ایم که تنظیمات نظام اقتصادى مکتب مادى در مسائل اقتصادى او صحیح است و مى تواند رشد صحیح اقتصادى را به جامعه اعطا کند! در حالى که چنین نیست و یک تحلیل گر توانا باید بتواند بطلان این گونه سیاست ها را در تمام مراحل و با حفظ مراتب خاص خود نشان دهد.

2ـ نقد و نقض از موضع جامع و شامل

اما خصیصه دوم که مراعات آن در تحلیل نظام هاى مذکور کاربرد فراوانى دارد، این است که اگر در بررسى ها، خود را محصور در یک «نظام» دانستیم و از آن منظر ویژه به نقد و نقض نظام دیگر پرداختیم، از آن جا که مبناى این دو نظام (سوسیالیستى و سرمایه دارى) واحد است، در حقیقت، یک شکل از اصالت ماده را اخذ کرده و بر گونه دیگر آن حمله برده ایم! در هر دو صورت، در دام یکى از این دو نظام افتاده ایم. بنابراین، روش مزبور علاوه بر آن که با غرض اصیل (تبیین بطلان نظام هاى مُنشعب از مکتب مادى، کاملاً منافات دارد، برخوردى اصولى و مبنایى هم نیست و الزاماً حقّانیت نظام اقتصادى برخاسته از مکتب وحى را (در این بُعد) اثبات نمى کند.

3ـ کاربرد نگرش نظام وار در تحلیل

مهم ترین خصیصه اى که مى تواند روش بررسى یک تحلیل گر را اتقان بخشد، توجه به «نگرش مبنایى» در تحلیل نظام هاى اقتصادى است. براى توضیح بهتر این موضوع، مناسب است چند واژه توضیح داده شود:

نظام: مجموعه یا ترکیبى از عناصر مرتبط با هم را که داراى اثر خاص است «نظام»²⁹ یا «سیستم»³⁰ گویند.

هدف در نظام: محصول یا نتیجه اى است که در تحقق نظام به دست آید و که عبارتى، همان «اثر خاص مجموعه» است که هیچ نظامى از آن بى نیاز نیست.

مبنا در نظام: علت و سببى است که مبیّن خصلت خاص نظام مى باشد و به بیانى، علتى است که تحقّق و ظهور آن، مساوى تحقّق نتیجه و هدف نظام است. «مبنا» همان قانونِ اثر خاص در مجموعه تلقى مى شود.

در هر نظامى، «مبنا» نسبت به دیگر ارکان آن داراى اهمیت ویژه اى است; زیرا کیفیت و خصلت هر نظام متأثر از مبناى آن خواهد بود. مبنا، هر چه باشد، اجزا و نحوه قرارگیرى آن ها در کنار یکدیگر و طبعاً نتایج آثار آن ها را تحت تأثیر قرار مى دهد. با توجه به این اهمیت است که «روش تحلیل» باید نظام هاى اقتصادى موجود را به صورت مجموعه اى در رابطه با نتایج و اهدافى مشترک، که از مبنایى واحد سرچشمه گرفته اند، ببیند تا بتواند قضاوت خود را به واقع نزدیک تر سازد. عدم توجه به مبنا در حقیقت، با نشناختن یا غلط شناختن مجموعه مساوى خواهد بود; چرا که مبنا علت تحقق هدف معنا شد; یعنى، آنچه که کیفیت عناصر مجموعه و در نهایت، اثر و هدف نظام، بستگى تام به چگونگى آن دارد و آنگاه که تحلیل یک «نظام» چیزى جز بیان اجزا و روابط و خصلت آن نباشد و کیفیت کل این عناصر بازگشت به کیفیت مبناى حاکم داشته باشد، چگونه مى توان ادعا کرد که بدون نظر به مبنا، عناصر مجموعه را به واقع شناخته ایم؟ البته اگر نگوییم که حتى شناخت اجزا، روابط و اهداف بدون شناسایى مبنا امکان پذیر نیست!

حال اگر نظرى صحیح به نظام اقتصاد سرمایه دارى و سوسیالیستى بیندازیم، درخواهیم یافت که براى رسیدن به «توان فزایى مادى»، یکى «سرمایه» و دیگرى «کار» را به عنوان علت حقیقى و مبناى رشد اقتصادى معرفى مى کند و باز درمى یابیم که در هر رکنى از ارکان این دو نظام، تأثیرى از مبناى همان نظام مشهود است و روش تحلیل باید توان تبیین چگونگى این حضور را داشته باشد; یعنى، هم بتواند مبانى را بیابد و هم قادر باشد ارتباط اجزا را با یکدیگر و با مبناى خود به خوبى تحلیل کند تا در نتیجه، اولاً، با دقت ویژه، نظام را بشناسد و در محدوده آن خود را گم ننماید و ثانیاً، زمینه قدرت تحلیل منطقى را براى خود ضیق نسازد.

بنابراین، قدم اساسى در تحلیل نظام هاى مذکور، بنابر قاعده، باید توجه آگاهانه به «مبانى» باشد; زیرا اگر مبنا شناسایى نگردد، در واقع، موضع و جایگاه ارکان آن نظام ناشناخته خواهد ماند و این گونه تحلیل با یک تحلیل جامع و صحیح موافقت ندارد. علاوه بر این، در نگرش مبنایى، نحوه ارتباط اجزا با یکدیگر در جهت تحقق هدف، زیر ذره بین روش آمده، بدین وسیله، «علت» در ارتباط با «معلول» بررسى مى گردد.³¹

خلاصه کلام و نتیجه گیرى

آنچه در این کوتاه مقال عنوان شد، بحثى اجمالى درباره مقدمات و چگونگى تحلیل نظام هاى اقتصادى بود; نخست به ضرورت بررسى پرداخته شد و با طرح اختلاف در نظام هاى اقتصادى و رابطه آن ها با مکاتب به این نتیجه رسیدیم که ضرورتاً نظام حق و پایدار یکى بیش نیست. در همین مورد، به دو علت عمده ـ یعنى «ضرورت تنظیم امور اقتصادى» و «ضرورت اثبات ناپایدارى نظام هاى اقتصادى مادى در موضع اقتصاد» ـ اشاره شد و سپس ضرورت طرح و نقد نظام هاى اقتصادى به اثبات رسید. آن گاه به میزان تأثیر و نقش روش تحلیل در نقد و بررسى اشاره گردید و بر این نکته که استفاده از روش خاص ضرورى است، تأکید شد. در همین زمینه، به بحث از مشخصه هاى ویژه روش تجزیه و تحلیل پرداخته شد; نقد از موضع جامع و شامل، حفظ محدوده مباحث اقتصادى و همچنین توجه به نگرش مبنایى از جمله مشخصات آن روش ذکر گردید.

در خاتمه این بحث، با توجه به این نکته لازم است که یکى از شیوه هاى اقامه دلیل در مباحث نظرى، تکیه سخن بر طرفین نقض و امتناع آن هاست که از آن به «برهان خلف» تعبیر مى شود. از آن جا که هدف از این مقاله ایجاد انگیزه و زمینه اى مناسب براى بحث و تفکر بیش تر درباره موضوع مورد نظر بوده و مطالب آن به طور اجمالى، بر باورهاى یقینى تکیه داشته است، در غالب موارد، شیوه مذکور برگزیده شده و از آن مدد جسته شده است.

• پى نوشت ها

1ـ بحث درباره کیفیت و نحوه تأثیر تفکرات (بینش ها و نگرش ها) بر نتیجه گیرى ها از محدوده این مقاله خارج است، ولى اختصاراً یادآور مى شویم که، «اقتصاد» همچون بسیارى از عوالم دیگر منفک و منفصل از انسان و حوایج او نیست و اصولاً اقتصاد در هر جامعه اى مبیّن نحوه تنظیمات خاص امور مادى و تدبیر در مسائل معیشتى و زندگى دنیوى انسان هاست و از این حیث، چگونه مى توان به این مهم پرداخت، بدون آن که خود انسان از لحاظ ماهیت، خلقت وجود، وجوه متمایز او از سایر مخلوقات عالم و یا خواسته ها، نیازها و آرمان هایش و ... مورد توجه قرار نگیرد و ناشناخته بماند؟! ضرورتاً، باید تحلیل منطقى و فلسفى صحیحى از یک نظام فکرى خاص ارائه داد و چارچوب عقلى ماهیت انسان را ترسیم کرد تا در درجه دوم، سخن از تنظیمات و برنامه ریزى هاى اقتصادى (و از این دست مسائل) براى «انسان»، کلامى به جا و معقول باشد. بر این اساس، آشکار است که هرگونه تحلیلى از انسان مقتضاى کیفیت صفحه مصور، در تنظیمات اقتصادى تأثیرات چشمگیر و غیرقابل انکارى خواهد گذاشت.

2ـ ذکر قید «به خصوص» بدان دلیل است که سایر موجودات عالم (غیر انسان) نیز داراى قوّه طلب و اراده مى باشند، اما نسبت به رتبه وجودى و منزلتى که در نظام هستى دارند، ولى مسلّم است که اختیار انسان و خصوصیات آن هرگز با سایر مخلوقات قابل مقایسه نیست و اوست که اشرف و اکمل آن هاست. البته بحث نخست، سخنى فلسفى است که در جاى خود، باید به آن پرداخت و در مورد لزوم نفى یا اثبات آن تحقیق کرد.

3ـ ر. ک. به: محمد تقى مصباح یزدى، آموزش عقاید، سازمان تبلیغات اسامى، 1365، ج 1، ص 44 ـ 48

4ـ در این زمینه به منابع ذیل مراجعه شود: مرتضى مطهرى، مقدمه اى بر جهان بینى اسلامى، صدا، قم، بى تا، محمدتقى مصباح یزدى، پیشین، محمدجواد باهنر، معارف اسلامى، دفتر نشر فرهنگ اسامى، تهران، 1361

5ـ ر. ک. به: مرتضى مطهرى، وحى و نبوّت، صدرا، تهران، ص 16، دفتر مرکزى حزب جمهورى اسامى، هدف زندگى، ص 64، دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، درآمدى بر اقتصاد اسلامى، چاپ سلمان فارسى، 1363، ص 28

6ـ ر. ک. به: مرتضى مطهرى، پیشین، ص 141 و نیز: همو، ختم نبوّت، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص 22; سیدمحمدحسین طباطبایى، بررسى هاى اسلامى، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم (رساله هفتم)

7ـ سخن از پیش داورى و تأثیر آن در اجتهاد و اصولاً اصل تأثیر یا عدم تأثیر، بحثى خارج از موضوع این مقاله است، اما احتمالاً باید دانست که در اجتهاد شیعى، پیش داورى به معناى تأثیر افکار و آراء بشرى در تعیّن احکام الهى هرگز مطرح نبوده و چنین چیزى باطل است و استنباط مجتهدان عظیم الشأن دقیقاً غیر از این مى باشد.

8ـ درباره روش هاى دستیابى به قوانین الهى، ر. ک. به: مرتضى مطهرى، مجموعه مقالات، دفتر نشر فرهنگ اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1362; سیدعلى اکبر حسینى، مبانى تعلیم و تربیت اسلامى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، 1362، ص 111

9ـ ر. ک. به: محمدتقى مصباح یزدى، پیشین، ص 20

10ـ ر. ک. به: دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، درآمدى بر اقتصاد اسلامى، چاپ سلمان فارسى، 1363، ص 10

11ـ «نظام اقتصادى» را بعضى چین تعریف کرده اند: «طرح کى و هماهنگى که خطوط اصلى ارزش هاى مورد نظر که مکتب را در زمینه عدالت اجتماعى از بعد اقتصاد نشان مى دهد و مایه تمییز یک مکتب از این بعد یا سایر مکتب ها مى گردد و احیاناً جهت گیرى اقتصادى یک جامعه را تعیین مى کند» محمد مهدى بنّاء رضوى، «ساخت الگو در نظام اقتصادى اسلام»، مجله مشکوة، ش یازدهم، تابستان 1365، ص 98

12ـ از همین جهت است که پرداختن به نظام اقتصادى بدون توجه به اصول نظام اسلامى، کارى نادرست است. ر. ک. به: محمدباقر صدر، اقتصادنا، المجمع العمى للشهید الصدر، بى جا، 1408، ص 308 ـ 309

13ـ آنچه را که مى توان از آن با عنوان «نفاق» یاد کرد یعنى، جدایى فکر و عمل و عدم وجود هماهنگى صحیح بین آن دو. ر. ک. به: مرتضى مطهرى، مسأله نفاق، حزب جمهودرى اسلامى، 1358، جزوه شماره 61، ص 13

14ـ به عبارتى، «اسلام در ذات خود یک کلّ تجزیه ناپذیر است.» (مرتضى مطهرى، نهضت هاى اسلامى در صد ساله اخیر، صدرا، تهران، ص 68)

15ـ «به همین ترتیب، روشن مى گردد که اقتصاد اسامى هم بین اجزا و خطوط گسترده خود، ارتباط و پیوند دارد و هم در حدّ خود، جزئى از نظام عمومى زندگى است.» (محمدباقر صدر، پیشین، ص 309)

16ـ استاد شهید مطهرى پاسخ این اشکال را که به عقیده عده اى، اسلام و اقتصاد دو مسأله جداگانه اند و قلمرو اسلام به عنوان یک «دین» و اقتصاد به عنوان یک «علم» از یکدیگر جداست، مطرح کرده است. ر. ک. به: مرتضى مطهرى، نظرى به نظام اقتصادى اسلام، صدرا، تهران، 1368، ص 15 ـ 21

17ـ ر. ک. به: دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، پیشین، چاپ سلمان فارسى، 1362، ص 7 و نیز: نگارنده، مقاله «ضرورت طراحى الگوى نظام اقتصادى در اسلام»، هفته نامه آفرینش، اردیبهشت 1376

18ـ همان که لازمه منطقى و حتمى نظام هاى الحادى است و مثال بارز و گویاى آن را در دنیاى کنونى در مورد ممالک سوسیالیستى شاهد بودم که تناقضات فکرى و عملى مکتب مارکسیسم در نهایت، منجر به بروز یک بحران جدى شد.

19ـ ر. ک. به: حسین نورى، اقتصاد اسلامى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، 1362، ج 1، ص 145 ـ 175 و ج 2، ص 13

20ـ ر. ک. به: احمد آذرى قمى، پاسخ به مشکلاتى در زمینه مسائل اقتصاد اسلام، دارالعلم، قم، بى تا; حسین نورى، پیشین، ج 1، ص 66 و 76 و 121; غلامرضا مصباحى، «تئورى ارزش کار»، مجله نور علم، نشریه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شماره هاى 5، 6، 7 (دوره اول، 1363)

21ـ ر. ک. به: محمد مهدى بنّاء رضوى، پیشین و نیز نگارنده، جزوه درسى «مبانى نظام اقتصادى در اسلام»، 1369

22ـ ر. ک. به: پیشین، ص 89 و همچنین نگارنده، «طرح تحلیل اقتصادى اسلامى»، ص 11

23ـ در کتاب اقتصاد اسلامى، تألیف حسین نورى، صفحات 25 و 26، در زمینه ایجاد جامعه اى با مزایاى اقتصادى آمده است که: «در درجه دوم، احتیاج شدیدى به شناخت کامل نحوه سیاست هاى دولت ها و قدرت هاى معاصر دارد وگرنه ممکن است در نتیجه کوچک ترین غفلت یا اندکى مسامحه و سستى، اقتصاد یک کشور اسلامى دست خوش سیاست هاى استعمار و مطامع استثمارى شود و دولت ها و ملت هاى استعمارى و استعمارگر، معادن و منابع ثروت و مواد خام و غیرخام آن ها را به نام هاى مختلف به غارت ببرند و در نتیجه، آن ها را در ردى کشورهاى عقب مانده و یا فقیر نگه داشته شده قرار بدهند.»

24ـ باید در نظر داشت که علوم غربى همواره حملات خود را به دین و مذهب به گونه دقیق و حساب شده اى تحت عناوین فریب دهنده اى چون شناسایى، آینده نگرى، برنامه ریزى و از این قبیل انجام مى دهند، به خلاف علوم شرقى (مارکسیستى) که به طریقى آشکارا، به مخالفت با مذهب مى پردازند و همین مسأله سبب آن شده تا عده اى قدرى دیرتر به ماهیت این علم پى ببرند.

25ـ البته بعضى نیز آشنایى با سیستم اقتصادى جهان کنونى را به منظور پیدا کردن جواب مسائل و مشکلات اقتصادى انسان عصر حاضر لازم شمرده اند تا بدین وسیله، هیچ گونه تردیدى در مورد اسلام به عنوان مکتبى زمان شمول و جاودانه پیش نیاید. این ها نسبت به ضرورت بررسى نظام هاى اقتصادى چنین دلیل آورده اند، ولى مشخص است که به خوب، مى توان این موضوع را مشمول قسم اول استدلالى که در متن آمده، دانست ر. ک. به: «راهنماى تحقیق در مسائل اقتصادى اسام و شیوه اجراى آن»، مجله حوزه، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسامى، قم، 1363، ص 101 و 102

26ـ براى روشن شدن این معنا به یک مثال ساده اکتفا مى شود و آن جمع یک سلسله اعداد ثابت، ولى بر اساس دو نحوه جمع بندى گوناگون است و سپس دقت در محصول هر یک و علت آن:

اگر چه اعداد یکسان هستند و در هر دو مورد نیز عمل جمع به کار گرفته شده، ولى نتایج کاملاً با یکدیگر متفاوت است; زیرا در روش «الف»، ترتیب صحیحى بین اعداد برقرار شده، ول در روش «ب»، فقط ترتیب و نحوه جمع بندى تغییر کرده است و به عبارتى، در روش «ب» نحوه ترتیب بین اعداد با نسبت حقیقى اعداد توافق ندارد; یعنى، به عنوان نمونه، عدد 5 در جایگاه عدد 50 قرار گرفته و نیز در رابطه با بقیه اعداد، رتبه هاى یکان و دهگان و صدگان رعایت نشده دست. این مثال به وضوح، مى رساند که اختلاف در شیوه و روش جمع بندى اعداد، مفاهیم، ادراکات و یا محسوسات و تجربیات، همه علت اختلاف در نتایج و محصولات خواهد بود.

27ـ «روش» یا «Method» در لغت، به معناى طریقه، اسلوب، شیوه بوده و در اصطلاح، شاخه اى از منطق یا علم بیان است که به ما مى آموزد چگونه موضوعات و اندیشه هاى خود را براى تحقیق، اظهار و بیان ادبى منسجم کنیم. ر. ک. به: فرهنگ انگلیسى ـ فارسى خیّام، همچنین

The oxford English Dictionary (oxford: Clarindom press, 1961)

28ـ البته بعضى بین «سیستم» و «نظام» تفاوتى گذاشته و نظام را یکى از ویژگى هاى سیستم دانسته اند. ر. ک. به: مهدى فرشاد، نگرش سیستمى، چاپخانه سپهر، تهران 1362، ص 40، 85 و 86

29ـ نویسندگان تعابیر گوناگونى از «سیستم» ارائه کرده اند که به بعضى از آن ها اشاره مى شود:

الف: سیستم عبارت است از مجموعه اى از اشیا است به اضافه روابط بین این اشیا و روابط بین این اشیا و روابط بین مواد آن ها. ر. ک. به:

A. D. Hallanor, E. Fagen, Definition of sgstems General systems, I (1956), pp. 18-28.

ب: سیستم عبارت از مجموعه است از مجموعه اجزاى مرتبط و هماهنگ به منظور نیل به یک یا چند هدف.

C - West Churchman, The sustems Approach (1968).

در این زمینه، ر. ک. به: م، توحید شیرزاد، تفکر سیستماتیک، کانون نشر حنیف، بى جا، 1357، ص 21، 22، 25

ج: سیستم، عبارت است از هر چیزى که متشکل از عناصر مرتبط با هم باشد.

Systems theory - Philosophical and methodoloyical problems, (I. V. Blaubery. et - al.) PQO.

به نقل از: مهدى، فرشاد، پیشین، ص 42

30ـ ر. ک. به: جزوه «نظام اى اقتصادى» دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (سال تحصیلى 63 ـ 1362) و همچنین جزوه «احکام و تئورى هاى اقتصادى، تحلیلى بر نقش حوزه و دانشگاه در تنظیم امور اقتصادى مسلمین» گروه تحقیق در مبانى تئورى هاى اقتصادى زیر نظر دکتر مسعود درخشان (خرداد 1364)، مفید خواهد بود.