معرفت

عوامل تورّم در اقتصاد ایران

حجة الاسلام حسن نظرى

اشاره

پیش از بررسى عوامل اساسى تورّم در اقتصاد ایران، ماهیت تورّم و آثار اقتصادى آن به عنوان پیش درآمد بحث مزبور، تبیین مى شود، سپس ابعاد گوناگون این پدیده، که سایه آن بر جامعه ما سنگینى مى کند، به طور فشرده و نسبى مورد ارزیابى قرار مى گیرد.

مفهوم تورّم

«تورّم» عبارت است از تداوم افزایش سطح عمومى قیمت ها در یک دوره زمانى نسبتاً طولانى. بنابراین، افزایش قیمت چند کالا یا خدمت «تورّم» به حساب نمى آید. شاخص تورّم افزایش سطح قیمت تمم یا بیش تر کالاها در یک دوره زمانى نسبتاً طولانى است. با توجه به مفهوم مزبور، مى توان چنین نتیجه گیرى کرد که هر افزایش قیمتى را نمى توان تورّم نامید مالیات غیرمستقیم، قیمت برخى از کالاها را افزایش مى دهد و یا عوامل فصلى و طبیعى موجب افزایش قیمت یک یا گروهى از کالاها مى شود. ولى این نوع تغییر قیمت نه تنها تورّم به حساب نمى آید، بلکه انعطاف پذیرى قیمت ها در مقابل تغییرات تقاضا، شرایط بازار و عرضه است. آنچه نامطلوب است رشد مداوم سطح عمومى قیمت ها در مدت زمان نسبتاً طولانى است.¹

توضیح بیش تر ماهیت تورم تفسیر مفاهیم ذیل را ضرورى مى نماید:

الف ـ کالاها و خدمات

دارایى هاى مالى از قبیل اوراق سهام و قرضه هر چند ثروت به حساب مى آیند، ولى به آن ها کالا و خدمات اطلاق نمى شود، بلکه مقصور از کالاها و خدمات در تعریف تورّم، کالاها و خدماتى است که واحدهاى اقتصادى آن ها را تولید مى کنند و به فروش مى رسانند; مانند; غذا، مسکن، بهداشت،دمان، تعلیم و تربیت، وسایل حمل و نقل و ... .

ب ـ قیمت هاى پولى

میزان پولى که در قبال هر واحد کالاها پرداخت مى شود، «قیمت پولى» نامیده مى شود; مثلاً، پولى که براى مصرف یک کیلو کره یا یک لیتر بنزین یا معالجه پزشک پرداخت مى شود، قیمت هاى پولى این کالاها و خدمات را به وجود مى آورد.

نکته اى را که باید بدان توجه داشت این است که مى توان قیمت هر واحد از یک کالا را نسبت به قیمت هر واحد از کالاى دیگر ملاحظه کرد که این نوع مقایسه را «قیمت هاى نسبى» مى گویند. در ماهیت تورّم، حرکت و تغییر قیمت هاى مطلق و یا قیمت هاى پولى مورد نظر است، نه تغییر قیمت هاى نسبى کالاها و خدمات.

ج ـ افزایش قیمت ها

ممکن است قیمت هاى پولى در مدتى بسیار کوتاه، دو برابر شود، ولى ماهیت تورّم شکل نگیرد; مثلاً، بین سال هاى 67 ـ 68، سطح قیمت هاى پولى تا دو برابر افزایش یافت، ولى این افزایش نشان دهنده این نیست که نرخ تورّم نیز دو برابر است. همچنین ممکن است بین این سال ها، هیچ گونه تغییرى در قیمت هاى پولى کالاها و خدمات به وجود نیاید، ولى نرخ تورّم 30% باشد; زیرا افزایش قیمت در طرح یک دوره نسبتاً طولانى به حساب مى آید.

به عبارت ساده تر، افزایش مستمر قیمت ها در طرح یک دوره نسبتاً طولانى تورّم به حساب مى آید، نه تغییر ناگهانى قیمت ها در یک دوره زمانى کوتاه و آن گاه متوقف شدن این تغییر پس از انقضاى این دوره زمانى. بنابراین، هر نوع افزایش سطح قیمت ها را نمى توان تورّم نامید، بلکه کیفیت و چگونگى خاص افزایش سطح قیمت ها مورد نظر است.

د ـ سطح عمومى

تورّم مربوط به افزایش کلى و همه جانبه قیمت هاى پولى است، نه افزایش قیمت یک کالاى مشخص یا یک دوره کالاهاى خاص، هر چند وزن چشم گیرى در سبد مصرفى خانوارها داشته باشند; مثلاً، افزایش قیمت گوشت یا گروه مواد بنى با این که اهمیت ویژه در سبد مصرفى جامعه دارند، تورّم به حساب نمى آید، بلکه در یک دوره نسبتاً طولانى، باید قیمت هاى پولى به طور کلى و فراگیر نسبى افزایش یابد تا افزایش مستمر سطح عمومى قیمت ها شکل گیرد.²

آثار اقتصادى تورم

1 ـ استفاده از کالا به جاى پول

در شرایطى که تورّم تثبیت مى شود و ارزش پول به طور دایم کاهش مى یابد به طور طبیعى، ذخیره کالا جایگزین ذخیره پول مى گردد و در نتیجه، احتکار نسبت به کالاهاى مفیدى که قابل نگهدارى اند، به وجود مى آید.

2 ـ عدم توازن درآمدها

افزایش سطح عمومى قیمت ها موجب عدم توازن در توزیع مى شود; زیرا افراى که داراى دارایى هاى ثابت از قبیل مسکن، اتومبیل، انبارهاى کالا و یا سایر ثروت هاى حقیقى اند، از تورّم بهره مند مى گردند. به این دلیل، قیمت آن ها افزایش مى یابد. در مقابل، اقشار که فاقد این نوع دارایى ها هستند، براى دست رسى به آن ها همیشه با مشکاتى بیش از پیش مواجه مى شوند.

همچنین درآمدهاى متغیر با نرخ تورّم هماهنگ مى گردند، ولى درامدهاى ثابت و نیمه ثابت مانند حقوق و دستمزد دیگران باید بار سنگین تورّم را به دوش بکشند.

3 ـ عدم تعادل بخش هاى گوناگون اقتصادى

بحران تورّم به صورت کاهش درآمد واقعى قشرهاى مزدبگیر موجب مى شود که دولت ها براى مهار قیمت کالاهاى ضرورى ـ مانند اقلام خوراکى ـ آن ها را وارد و یا اقدام به تولید آن ها در داخل نمایند. در شرایط تورّمى که بر سطح عمومى قیمت ها فشار وارد مى شود، قیمت کالاهاى مزبور، در وضعیت تثبیت شده نگه داشته مى شود و در نهایت، منابع اقتصادى از تولید این نوع کالاها به سمت تولید کالاهایى حرکت مى کنند که قیمت آن ها رد حال افزایش و در نتیجه، تولید آن ها سودآوردتر است. طبیعى است که هر قدر زمان تثبیت قیمت این کالاها طولانى تر شود، فاصله قیمت واقعى آن ها با قیمت تثبیت شده بیش تر و زمینه شکل گیرى عدم تعادل بین بخش هاى اقتصادى جامعه شدیدت مى گردد.

همچنین مهار سطح عمومى قیمت ها به طور عمده، در نقطه تولید عملى است. این عامل سبب محدود شدن تولیدکننده و رها کردن توزیع کنندگان در میدان فشار تورّم و افزایش سطح عمومى قیمت ها مى گردد و در نهایت، چون بخش توزیع کننده کالا از افزایش مستمر قیمت ها سود برده ـ نه تولید کننده ـ منافع جامعه از حوزه تولید فاصله مى گیرد و به کارهاى تجارى و واسطه گرى متمایل مى گردد. در صورتى که این عدم تعادل تداوم یابد، بخش هاى تولیدى تضعیف و بخش هاى واسطه گرى شکل مى گیرند.

4 ـ عدم تعادل تراز پرداخت ها

بحران تورّم موجب مى شود که دولت ها سیاست مهار نرخ برابرى ارزهاى خارجى را در پیش گیرند. این سیاست ارزان تر شدن قیمت کالاهاى وارداتى را نسبت به قیمت کالاهاى داخلى به دنبال دارد و در نتیجه، افزایش واردات و کاهش صادرات در جامعه به وقوع مى پیوندد.³

عوامل اساسى تورّم در اقتصاد ایران

بى شک، تورّم از عدم تعادل عرضه و تقاضاى کل نشأت مى گیرد و بر حسب تناسب فاصله آن ها، کاهش و افزایش پیدا مى کند. تورّم در اقتصاد ایران از جانب تقاضا به وجود آمده است; زیرا متغیّرهاى اقتصادى که تقاضا را تشدید مى کند، از قبیل افزایش نقدینگى بخش خصوصى ـ که از طریق دو عامل حجم اعتبارات و مقدار و نحوه تأمین کسر بودجه به وجود آمده است و نرخ رشد جمعیت ـ و دیگر عوامل از حرکت صحیحى برخوردار نبوده و به طور طبیعى، در تورّم اقتصاد ایران نقشى داشته اند.

1 ـ نقدینگى بخش خصوصى

نقدینگى بخش خصوصى مى تواند تقاضا را افزایش دهد و با فرض عدم تعادل بین عرضه و تقاضاى کل، تورّم به وجود مى آید. البته تأثیر رشد نقدینگى در شرایط متفاوت اقتصادى بر روى تقاضاى کل یکسان نیست; مثلاً، زمانى که اقتصاد در رکود به سر مى برد، افزایش نقدینگى با توجه به سرعت پایین گردش نقدینگى، تورّم ملایم تر و حقیقى ترى را به دنبال دارد. به عکس، در شرایط رونق اقتصادى، سرعت گردش نقدینگى در سطح بالاترى انجام یم پذیرد و در نتیجه، تورّم شدیدترى را شکل مى دهد. افزایش نقدینگى بخش خصوصى از طریق اعتبارات اعطایى به بخش خصوصى و گسترش بودجه دولت انجام پذیرفته است.

الف ـ حجم اعتبارات اعطایى

بانک ها براى انجام وظایف خود، اعتباراتى را براى فعالیت هاى تجارى تولیدى به بخش خصوصى اعطا مى کنند. این اعتبارات اگر در قلمرو تولید سوق داده شود، آثار شدید تورّمى به دنبال نخواهد داشت. در غیر این صورت، اقتصاد کشور را با مشکلاتى مواجه مى نماید; زیرا افزایش قدرت خرید پولى که از اعتبارات اعطایى نشأت گرفته، افزایش تقاضا را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه، روند افزایش سطح عمومى قیمت ها را تشدید مى کند. آمار مربوط به اعتبارات اعطایى به بخش خصوصى، در جدول پیوست بیانگر نسبت به کارگیرى این اعتبارات در هزینه هاى تجارى و غیرتجارى است. در خلال سال هاى عنوان شده در جدول دست کم، 32 اعتبارات به امور تجارى تخصیص یافته است و حتى در هیچ یک از سنوات گذشته، اعتبارات غیر تجارى به 30% هم نرسیده است.

پس از انقلاب نیز بیش ترین اعتبار به کارگرفته شده در بخش غیرتجارى 2/36% بوده که در سال 1363 انجام پذیرفته است. در سال 1372، این رقم 1/22% بوده است.

این ارقام نوعى از تخصیص اعتبارات را بیان مى کند که دست کم، تأثیر آن تشدید پدیده تورّم است.

ب ـ کسرى بودجه دولت

از دیگر عوامل مؤثر بر تقاضاى کل، میزان کسر بودجه و نحوه تأمین آن است. ساختار هزینه ها در اقتصاد ایران و ضرورت ناشى از آن به منظور استقراض از بانک مرکزى از دو دهه پیش، عواقب ناخوشایندى بر جاى گذاشته است، به خصوص آن که تأمین کسر بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزى و چاپ اسکناس، آثار منفى را چند برابر مى نماید. در جدول پیوست، رشد نقدینگى و کسرى بودجه اقتصاد ایران طى سال هاى 1349 ـ 1372 نشان داده شده است.

بنابراین، عوامل تقویت کننده تقاضا غالباً روند افزایش داشته و در نتیجه، رشد تقاضاى کل را به طور غیرمعقول به وجود آورده است. در مقابل، بخش تولید به دلایلى ـ مانند تخصیص اعتبارات بانکى به امور غیرتولیدى ـ نرخ بازده اندک فعالیت هاى تولیدى در مقایسه با بخش هاى دیگر و عدم بهره بردارى از واحدهاى تولیدى موجود در حد ظرفیت واقعى جانب عرضه را با کاهش شدید مواجه نموده و در نتیجه،. از شکاف عرضه و تقاضا، تورّم کنونى به وجود آمده است.

2 ـ مصرف بیش از تولید

در جامعه ایران، گرایش به مصرف بیش از تولید صورت پذیرفته است. علت اساسى این گرایش، بخش نفت و درآمدهاى ارزى آن است. بدین ترتیب، ما در جامعه اى به سر مى بریم که از یک طرف، در یک سطح تولید مشخص و محدود فعالیت مى نموده و از طرف دیگر، هر ساله درآمد قابل توجهى را جهت مصرف خرج مى کرده است. البته، باید توجه داشت که بحث مصرف زدگى با بحث مورد نظر تفاوت دارد. زیرا، جامعه بیش تر توجه به مصرف داشته است، تا تولید. هر چند در اغلب موارد، مصرف آن بیش از نیازهاى واقعى اش نبوده است بلکه بیش از تولیداتش بوده است.

در مرحله فعلى نیاز به استراتژى توسعه صنعتى که در کشورهاى جهان سوم مطرح است، به جهت رقابت با کشورهاى جهان پیشرفته نمى باشد بلکه نیاز به تأمین اشتغال در سطح کشور، در گرو توسعه صنعتى است تا این که تکنولوژى مدرن و پیشرفته در فعالیت هاى اقتصادى به کار گرفته شود. چون در کشورهاى جهان سوم، یکى از علل تورم بیکارى هاى وسیع و در عین حال، غیر مولد و آثار ناشى از آن مى باشد.

3 ـ ترکیب هزینه هاى دولت

ترکیب هزینه هاى دولت آهنگ رشد تقاضا را داشته است. در فرض تخصیص حساب شده و مطلوب هزینه ها و آهنگ عمرانى و سرمایه گذارى در زمینه تثبیت ترکیب هزینه ها، مى توان به ضدّ تورمى بودن بودجه امیدوار بود. ولى در دو دهه اخیر، در ترکیب بودجه، هزینه هاى جارى نسبت به هزینه هاى سرمایه گذارى ثابت و عمرانى رشد چشمگیر داشته است و این خود یکى از عوامل تورّم مى باشد.

بدهى است که حل مشکل اساسى تورم، افزایش عرضه و تولید و در نهایت، از بین بردن شکاف بین عرضه و تقاضا است.  افزایش عرضه و تولیدات بر اساس چه سیاست هایى در وضعیت اقتصادى ـ اجتماعى فعلى ممکن است؟ این بحث سرنوشت سازى دیگرى است که باید به طور مستقل، در فرصت مناسب خود مى یابد مورد کاوش قرار گیرد.⁴

• پى نوشت ها

1ـ ر. ک. به: محمد طبیبیان، اقتصاد کلان، على ماجدى و حسن گلریز، پول و بانک از نظریه تا سیاست گذارى

2ـ ر. ک. به: اوجین آ. دیولد، نظریه و مسائل اقتصاد کلان، ترجمه دکتر احمد جعفرى فقیهى

3ـ محمد طبیبیان، همان

4ـ ر. ک. به: حمید ابریشمى، اقتصاد ایران

5ـ دکتر ابراهیم رزاقى، آشنایى با اقتصاد و ایران