عوامل تورّم در اقتصاد ايران

عوامل تورّم در اقتصاد ايران

حجة‌الاسلام حسن نظرى

 

اشاره

پيش از بررسى عوامل اساسى تورّم در اقتصاد ايران، ماهيت تورّم و آثار اقتصادى آن به عنوان پيش درآمد بحث مزبور، تبيين مى‌شود، سپس ابعاد گوناگون اين پديده، كه سايه آن بر جامعه ما سنگينى مى‌كند، به طور فشرده و نسبى مورد ارزيابى قرار مى‌گيرد.

مفهوم تورّم

«تورّم» عبارت است از تداوم افزايش سطح عمومى قيمت‌ها در يك دوره زمانى نسبتاً طولانى. بنابراين، افزايش قيمت چند كالا يا خدمت «تورّم» به حساب نمى‌آيد. شاخص تورّم افزايش سطح قيمت تمم يا بيش‌تر كالاها در يك دوره زمانى نسبتاً طولانى است. با توجه به مفهوم مزبور، مى‌توان چنين نتيجه‌گيرى كرد كه هر افزايش قيمتى را نمى‌توان تورّم ناميد ماليات غيرمستقيم، قيمت برخى از كالاها را افزايش مى‌دهد و يا عوامل فصلى و طبيعى موجب افزايش قيمت يك يا گروهى از كالاها مى‌شود. ولى اين نوع تغيير قيمت نه تنها تورّم به حساب نمى‌آيد، بلكه انعطاف‌پذيرى قيمت‌ها در مقابل تغييرات تقاضا، شرايط بازار و عرضه است. آنچه نامطلوب است رشد مداوم سطح عمومى قيمت‌ها در مدت زمان نسبتاً طولانى است.1

توضيح بيش‌تر ماهيت تورم تفسير مفاهيم ذيل را ضرورى مى‌نمايد:

الف ـ كالاها و خدمات

دارايى‌هاى مالى از قبيل اوراق سهام و قرضه هر چند ثروت به حساب مى‌آيند، ولى به آن‌ها كالا و خدمات اطلاق نمى‌شود، بلكه مقصور از كالاها و خدمات در تعريف تورّم، كالاها و خدماتى است كه واحدهاى اقتصادى آن‌ها را توليد مى‌كنند و به فروش مى‌رسانند; مانند; غذا، مسكن، بهداشت،دمان، تعليم و تربيت، وسايل حمل و نقل و ... .

ب ـ قيمت‌هاى پولى

ميزان پولى كه در قبال هر واحد كالاها پرداخت مى‌شود، «قيمت پولى» ناميده مى‌شود; مثلاً، پولى كه براى مصرف يك كيلو كره يا يك ليتر بنزين يا معالجه پزشك پرداخت مى‌شود، قيمت‌هاى پولى اين كالاها و خدمات را به وجود مى‌آورد.

نكته‌اى را كه بايد بدان توجه داشت اين است كه مى‌توان قيمت هر واحد از يك كالا را نسبت به قيمت هر واحد از كالاى ديگر ملاحظه كرد كه اين نوع مقايسه را «قيمت‌هاى نسبى» مى‌گويند. در ماهيت تورّم، حركت و تغيير قيمت‌هاى مطلق و يا قيمت‌هاى پولى مورد نظر است، نه تغيير قيمت‌هاى نسبى كالاها و خدمات.

ج ـ افزايش قيمت‌ها

ممكن است قيمت‌هاى پولى در مدتى بسيار كوتاه، دو برابر شود، ولى ماهيت تورّم شكل نگيرد; مثلاً، بين سال‌هاى 67 ـ 68، سطح قيمت‌هاى پولى تا دو برابر افزايش يافت، ولى اين افزايش نشان دهنده اين نيست كه نرخ تورّم نيز دو برابر است. همچنين ممكن است بين اين سال‌ها، هيچ‌گونه تغييرى در قيمت‌هاى پولى كالاها و خدمات به وجود نيايد، ولى نرخ تورّم 30% باشد; زيرا افزايش قيمت در طرح يك دوره نسبتاً طولانى به حساب مى‌آيد.

به عبارت ساده‌تر، افزايش مستمر قيمت‌ها در طرح يك دوره نسبتاً طولانى تورّم به حساب مى‌آيد، نه تغيير ناگهانى قيمت‌ها در يك دوره زمانى كوتاه و آن‌گاه متوقف شدن اين تغيير پس از انقضاى اين دوره زمانى. بنابراين، هر نوع افزايش سطح قيمت‌ها را نمى‌توان تورّم ناميد، بلكه كيفيت و چگونگى خاص افزايش سطح قيمت‌ها مورد نظر است.

د ـ سطح عمومى

تورّم مربوط به افزايش كلى و همه‌جانبه قيمت‌هاى پولى است، نه افزايش قيمت يك كالاى مشخص يا يك دوره كالاهاى خاص، هر چند وزن چشم‌گيرى در سبد مصرفى خانوارها داشته باشند; مثلاً، افزايش قيمت گوشت يا گروه مواد بنى با اين‌كه اهميت ويژه در سبد مصرفى جامعه دارند، تورّم به حساب نمى‌آيد، بلكه در يك دوره نسبتاً طولانى، بايد قيمت‌هاى پولى به طور كلى و فراگير نسبى افزايش يابد تا افزايش مستمر سطح عمومى قيمت‌ها شكل گيرد.2

آثار اقتصادى تورم

1 ـ استفاده از كالا به جاى پول

در شرايطى كه تورّم تثبيت مى‌شود و ارزش پول به طور دايم كاهش مى‌يابد به طور طبيعى، ذخيره كالا جايگزين ذخيره پول مى‌گردد و در نتيجه، احتكار نسبت به كالاهاى مفيدى كه قابل نگهدارى‌اند، به وجود مى‌آيد.

2 ـ عدم توازن درآمدها

افزايش سطح عمومى قيمت‌ها موجب عدم توازن در توزيع مى‌شود; زيرا افراى كه داراى دارايى‌هاى ثابت از قبيل مسكن، اتومبيل، انبارهاى كالا و يا ساير ثروت‌هاى حقيقى‌اند، از تورّم بهره‌مند مى‌گردند. به اين دليل، قيمت آن‌ها افزايش مى‌يابد. در مقابل، اقشار كه فاقد اين نوع دارايى‌ها هستند، براى دست‌رسى به آن‌ها هميشه با مشكاتى بيش از پيش مواجه مى‌شوند.

همچنين درآمدهاى متغير با نرخ تورّم هماهنگ مى‌گردند، ولى درامدهاى ثابت و نيمه ثابت مانند حقوق و دستمزد ديگران بايد بار سنگين تورّم را به دوش بكشند.

3 ـ عدم تعادل بخش‌هاى گوناگون اقتصادى

بحران تورّم به صورت كاهش درآمد واقعى قشرهاى مزدبگير موجب مى‌شود كه دولت‌ها براى مهار قيمت كالاهاى ضرورى ـ مانند اقلام خوراكى ـ آن‌ها را وارد و يا اقدام به توليد آن‌ها در داخل نمايند. در شرايط تورّمى كه بر سطح عمومى قيمت‌ها فشار وارد مى‌شود، قيمت كالاهاى مزبور، در وضعيت تثبيت شده نگه داشته مى‌شود و در نهايت، منابع اقتصادى از توليد اين نوع كالاها به سمت توليد كالاهايى حركت مى‌كنند كه قيمت آن‌ها رد حال افزايش و در نتيجه، توليد آن‌ها سودآوردتر است. طبيعى است كه هر قدر زمان تثبيت قيمت اين كالاها طولانى‌تر شود، فاصله قيمت واقعى آن‌ها با قيمت تثبيت شده بيش‌تر و زمينه شكل‌گيرى عدم تعادل بين بخش‌هاى اقتصادى جامعه شديدت مى‌گردد.

همچنين مهار سطح عمومى قيمت‌ها به طور عمده، در نقطه توليد عملى است. اين عامل سبب محدود شدن توليدكننده و رها كردن توزيع‌كنندگان در ميدان فشار تورّم و افزايش سطح عمومى قيمت‌ها مى‌گردد و در نهايت، چون بخش توزيع‌كننده كالا از افزايش مستمر قيمت‌ها سود برده ـ نه توليد كننده ـ منافع جامعه از حوزه توليد فاصله مى‌گيرد و به كارهاى تجارى و واسطه‌گرى متمايل مى‌گردد. در صورتى كه اين عدم تعادل تداوم يابد، بخش‌هاى توليدى تضعيف و بخش‌هاى واسطه‌گرى شكل مى‌گيرند.

4 ـ عدم تعادل تراز پرداخت‌ها

بحران تورّم موجب مى‌شود كه دولت‌ها سياست مهار نرخ برابرى ارزهاى خارجى را در پيش گيرند. اين سياست ارزان‌تر شدن قيمت كالاهاى وارداتى را نسبت به قيمت كالاهاى داخلى به دنبال دارد و در نتيجه، افزايش واردات و كاهش صادرات در جامعه به وقوع مى‌پيوندد.3

عوامل اساسى تورّم در اقتصاد ايران

بى‌شك، تورّم از عدم تعادل عرضه و تقاضاى كل نشأت مى‌گيرد و بر حسب تناسب فاصله آن‌ها، كاهش و افزايش پيدا مى‌كند. تورّم در اقتصاد ايران از جانب تقاضا به وجود آمده است; زيرا متغيّرهاى اقتصادى كه تقاضا را تشديد مى‌كند، از قبيل افزايش نقدينگى بخش خصوصى ـ كه از طريق دو عامل حجم اعتبارات و مقدار و نحوه تأمين كسر بودجه به وجود آمده است و نرخ رشد جمعيت ـ و ديگر عوامل از حركت صحيحى برخوردار نبوده و به طور طبيعى، در تورّم اقتصاد ايران نقشى داشته‌اند.

1 ـ نقدينگى بخش خصوصى

نقدينگى بخش خصوصى مى‌تواند تقاضا را افزايش دهد و با فرض عدم تعادل بين عرضه و تقاضاى كل، تورّم به وجود مى‌آيد. البته تأثير رشد نقدينگى در شرايط متفاوت اقتصادى بر روى تقاضاى كل يكسان نيست; مثلاً، زمانى كه اقتصاد در ركود به سر مى‌برد، افزايش نقدينگى با توجه به سرعت پايين گردش نقدينگى، تورّم ملايم‌تر و حقيقى‌ترى را به دنبال دارد. به عكس، در شرايط رونق اقتصادى، سرعت گردش نقدينگى در سطح بالاترى انجام يم پذيرد و در نتيجه، تورّم شديدترى را شكل مى‌دهد. افزايش نقدينگى بخش خصوصى از طريق اعتبارات اعطايى به بخش خصوصى و گسترش بودجه دولت انجام پذيرفته است.

الف ـ حجم اعتبارات اعطايى

بانك‌ها براى انجام وظايف خود، اعتباراتى را براى فعاليت‌هاى تجارى توليدى به بخش خصوصى اعطا مى‌كنند. اين اعتبارات اگر در قلمرو توليد سوق داده شود، آثار شديد تورّمى به دنبال نخواهد داشت. در غير اين صورت، اقتصاد كشور را با مشكلاتى مواجه مى‌نمايد; زيرا افزايش قدرت خريد پولى كه از اعتبارات اعطايى نشأت گرفته، افزايش تقاضا را به دنبال خواهد داشت و در نتيجه، روند افزايش سطح عمومى قيمت‌ها را تشديد مى‌كند. آمار مربوط به اعتبارات اعطايى به بخش خصوصى، در جدول پيوست بيانگر نسبت به كارگيرى اين اعتبارات در هزينه‌هاى تجارى و غيرتجارى است. در خلال سال‌هاى عنوان شده در جدول دست كم، 32 اعتبارات به امور تجارى تخصيص يافته است و حتى در هيچ يك از سنوات گذشته، اعتبارات غير تجارى به 30% هم نرسيده است.

پس از انقلاب نيز بيش‌ترين اعتبار به كارگرفته شده در بخش غيرتجارى 2/36% بوده كه در سال 1363 انجام پذيرفته است. در سال 1372، اين رقم 1/22% بوده است.

اين ارقام نوعى از تخصيص اعتبارات را بيان مى‌كند كه دست كم، تأثير آن تشديد پديده تورّم است.

ب ـ كسرى بودجه دولت

از ديگر عوامل مؤثر بر تقاضاى كل، ميزان كسر بودجه و نحوه تأمين آن است. ساختار هزينه‌ها در اقتصاد ايران و ضرورت ناشى از آن به منظور استقراض از بانك مركزى از دو دهه پيش، عواقب ناخوشايندى بر جاى گذاشته است، به خصوص آن‌كه تأمين كسر بودجه از طريق استقراض از بانك مركزى و چاپ اسكناس، آثار منفى را چند برابر مى‌نمايد. در جدول پيوست، رشد نقدينگى و كسرى بودجه اقتصاد ايران طى سال‌هاى 1349 ـ 1372 نشان داده شده است.

بنابراين، عوامل تقويت كننده تقاضا غالباً روند افزايش داشته و در نتيجه، رشد تقاضاى كل را به طور غيرمعقول به وجود آورده است. در مقابل، بخش توليد به دلايلى ـ مانند تخصيص اعتبارات بانكى به امور غيرتوليدى ـ نرخ بازده اندك فعاليت‌هاى توليدى در مقايسه با بخش‌هاى ديگر و عدم بهره‌بردارى از واحدهاى توليدى موجود در حد ظرفيت واقعى جانب عرضه را با كاهش شديد مواجه نموده و در نتيجه،. از شكاف عرضه و تقاضا، تورّم كنونى به وجود آمده است.

2 ـ مصرف بيش از توليد

در جامعه ايران، گرايش به مصرف بيش از توليد صورت پذيرفته است. علت اساسى اين گرايش، بخش نفت و درآمدهاى ارزى آن است. بدين ترتيب، ما در جامعه‌اى به سر مى‌بريم كه از يك طرف، در يك سطح توليد مشخص و محدود فعاليت مى‌نموده و از طرف ديگر، هر ساله درآمد قابل توجهى را جهت مصرف خرج مى‌كرده است. البته، بايد توجه داشت كه بحث مصرف زدگى با بحث مورد نظر تفاوت دارد. زيرا، جامعه بيش‌تر توجه به مصرف داشته است، تا توليد. هر چند در اغلب موارد، مصرف آن بيش از نيازهاى واقعى‌اش نبوده است بلكه بيش از توليداتش بوده است.

در مرحله فعلى نياز به استراتژى توسعه صنعتى كه در كشورهاى جهان سوم مطرح است، به جهت رقابت با كشورهاى جهان پيشرفته نمى‌باشد بلكه نياز به تأمين اشتغال در سطح كشور، در گرو توسعه صنعتى است تا اين‌كه تكنولوژى مدرن و پيشرفته در فعاليت‌هاى اقتصادى به كار گرفته شود. چون در كشورهاى جهان سوم، يكى از علل تورم بيكارى‌هاى وسيع و در عين حال، غير مولد و آثار ناشى از آن مى‌باشد.

3 ـ تركيب هزينه‌هاى دولت

تركيب هزينه‌هاى دولت آهنگ رشد تقاضا را داشته است. در فرض تخصيص حساب شده و مطلوب هزينه‌ها و آهنگ عمرانى و سرمايه‌گذارى در زمينه تثبيت تركيب هزينه‌ها، مى‌توان به ضدّ تورمى بودن بودجه اميدوار بود. ولى در دو دهه اخير، در تركيب بودجه، هزينه‌هاى جارى نسبت به هزينه‌هاى سرمايه‌گذارى ثابت و عمرانى رشد چشمگير داشته است و اين خود يكى از عوامل تورّم مى‌باشد.

بدهى است كه حل مشكل اساسى تورم، افزايش عرضه و توليد و در نهايت، از بين بردن شكاف بين عرضه و تقاضا است.  افزايش عرضه و توليدات بر اساس چه سياست‌هايى در وضعيت اقتصادى ـ اجتماعى فعلى ممكن است؟ اين بحث سرنوشت‌سازى ديگرى است كه بايد به طور مستقل، در فرصت مناسب خود مى‌يابد مورد كاوش قرار گيرد.4


  • پى‌نوشت‌ها

1ـ ر. ك. به: محمد طبيبيان، اقتصاد كلان، على ماجدى و حسن گلريز، پول و بانك از نظريه تا سياست‌گذارى

2ـ ر. ك. به: اوجين آ. ديولد، نظريه و مسائل اقتصاد كلان، ترجمه دكتر احمد جعفرى فقيهى

3ـ محمد طبيبيان، همان

4ـ ر. ك. به: حميد ابريشمى، اقتصاد ايران

5ـ دكتر ابراهيم رزاقى، آشنايى با اقتصاد و ايران