Ma`rifat

وقوع انقلاب اسلامی و مرجعیت فقه در عرصه های سیاسی و اجتماعی، به پدیداری مسائل و چالش های جدید فقهی انجامید که یکی از آنها نحوۀ تنظیم روابط افراد با دولت است. در دانش غربی، این مسئله در قالب های گوناگونی ازجمله قرارداد اجتماعی مطرح گردیده بود. ازآنجاکه قدرت سیاسی به نحوه تنظیم روابط افراد با دولت مربوط می شود؛ پرسش اصلی آن است که از دیدگاه فقهی، قدرت در حکومت اسلامی چه ماهیتی دارد؟ درواقع پرسش آن است که رابطه دولتمردان با شهروندان تحت چه عنوان فقهی قرار می گیرد، تا درنتیجه ضوابط و هنجارهای آن نیز معلوم گردد. این مقاله با روش توصیف و تحلیل تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد و بدین منظور به تحلیل محتوای کلام فقیهان و ریشه یابی ادلۀ آشکار و پنهان به کاررفته در آن و توسعه دادن آن می پردازد. نتیجۀ تحقیق نشانگر آن است که از دیدگاه فقهی، رابطه افراد با دولت در قالب عقد شرعی امانت (ودیعه) قرار می گیرد. اندک فقهای معاصر به صورتی گذرا به امانی بودن قدرت در حکومت اسلامی اشاره کرده اند؛ اما در این مقاله ادله و پیامدهای این مدعا بررسی می گردد. ازجمله پیامدهای امانی بودن قدرت، لزوم احراز امانت داری کارگزاران، نظارت بر آنان و لزوم ضمان در صورت ارتکاب تخلف از سوی آنان است.