نگاهى به پناهندگى در فقه و حقوق بین الملل
Article data in English (انگلیسی)
سال نوزدهم ـ شماره 154 ـ مهر 1389، 43ـ58
رقیه کریمى1
چکیده
پناهندگى و جستوجو براى یافتن مأمنى مناسب براى فرار از خطرات تهدیدکننده، پدیدهاى به قدمت تاریخ بشرى است. از جمله مباحثى که فقه امامیه و حقوق بینالملل به آن اهتمام ورزیده، مسئله پناهندگى است. وجود احکام و مقرّرات مفصل راجع به پناهندگى در فقه، اشاره صریح قرآن کریم و روایات اسلامى به حق پناهندگى و اهمیت و تبیین حقوق پناهنده، از جمله دلایل انجام این تحقیق است. در حقوق بینالملل نسبت به رعایت حقوق پناهندگان تأکید شده است. علمرغم وجود این تأکیدات و تشکیل کنوانسیونها و اتخاذ تدابیر گوناگون در این عرصه، به واسطه فقدان ضمانت اجرایى قوى در این خصوص دولتهاى پذیرنده پناهنده خود را ملزم به رعایت این مقرّرات نمىدیدند. در نتیجه، در جهان شاهد تعداد زیادى از انسانهاى پناهنده هستیم. این مقاله، با رویکرد نظرى و اسنادى، ضمن بررسى مبناى پناهندگى در فقه و حقوق بینالملل، حقوق و تکالیف متقابل دولتهاى پذیرنده و پناهندگان را مورد بحث قرار داده است.
کلیدواژهها: پناهندگى، امان، بیگانه، آموزههاى فقهى، مبانى حقوق بینالملل.
مقدّمه
انسان همیشه در طول تاریخ در مقابل برخى از تهدیدات طبیعى و غیرطبیعى سعى داشته است پناهگاه مناسبى براى ادامه حیات خود تهیه نماید. هرکس بنا به عللى جان یا حقوق خود را به مخاطره ببیند حق دارد به کشور دیگرى پناه برد. هر پناهنده علاوه بر اینکه طالب امنیت جانى است باید بتواند احتیاجات اولیه خود و خانوادهاش را مرتفع سازد. از اینرو، زیستن در هر کشورى با ثبات سیاسى بیشتر و استفاده از مزایاى رفاهى آن، رؤیاى هر پناهندهاى است. به هر پناهندهاى امکاناتى از قبیل سرپناه، نان، آب و تحصیل فرزندان خانواده داده خواهد شد. آنچه قابل تأمل مىباشد این است که چه بر سر پناهنده و خانواده او خواهد آمد، با آنان چگونه رفتار مىشود، و هویت اجتماعى و آداب و رسوم چه خواهد شد؛ بخصوص وداع با خاکى که ریشه در آن دارد. پناهندگى حقى است که به موجب آن، هرکس که به علل نژادى و مذهبى یا ملیتى یا عضویت در گروههاى سیاسى یا اجتماعى، جان و یا حقوق بنیادین خود و خانوادهاش را در خطر ببیند، مىتواند به کشور دیگر پناهنده شود. پناهندگى از جمله حقوقى است که در اعلامیه جهانى حقوق بشر مورد شناسایى قرار گرفته و تمامى افراد بدون هیچگونه تبعیضى از لحاظ نژاد، مذهب و یا سرزمین اصلى مىتوانند از آن بهرهمند شوند.
پناهندگى در فقه اسلام هم از جمله نهادها و حقوقى است که تحت عنوان «استجاره، امان و زنهار» آمده است و اکثر کتب معتبر فقهى در باب جهاد بحث مفصلى را تحت این عناوین آوردهاند. استجاره و امان در واقع نوعى قرارداد مصونیت سیاسى بیگانگان در کشور اسلامى است که به موجب این اصل، دولت اسلامى و یا هر فرد مسلمان در هر حال مىتواند به بیگانهاى که قصد اقامت موقت در کشور اسلامى را دارد امان بدهد. از اینرو، حقوق پناهندگان به عنوان یکى از موضوعهاى حقوق بینالملل خصوصى به ویژه در دو دهه اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته است، لکن به این موضوع در نوشتارهاى فارسى کمتر پرداخته شده و تألیفات راجع به آن بسیار نادر است. از عمدهترین قوانین و مقرّرات بینالمللى، مىتوان به کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان اشاره کرد.
در فقه، به کسى که دین اسلام ندارد و با حکومت اسلام عقد ذمّه منعقد نکرده، ولى به اذن دولت اسلام به منظور تجارت و یا نیاز دیگر وارد قلمرو اسلامى مىشود (چون به او امان از تعرض داده شده)، مستأمن (در مقابل معاهد) گویند، و امانش به طور مطلق و مقید به وقت معینى نیست.1
در اصطلاح فقهى نیز پناهنده به فرد، افراد یا گروهى اطلاق مىشود که به دلایل مختلف مجبور به ترک مکانى مىشوند و به جایگاه دیگر پناه مىبرند.2
کنوانسیون 1951 ژنو در ماده 1 تعریف فراگیر از پناهنده ارائه داده و مىگوید: پناهنده کسى است که به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضى گروههاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شکنجه قرار گیرد و در خارج از کشور محل سکونت عادى (کشور اصلى خود) به سر مىبرد و نمىتواند و یا به علت ترس مذکور نمىخواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا در صورتى که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثى در خارج از کشور محل سکونت دایمى خود به سر مىبرد و نمىتواند یا به علت ترس مذکور نمىخواهد به آن کشور بازگردد.
طبق تعریف مذکور:
الف. پناهنده از نظر منابع بینالمللى بیگانهاى است در کشور پذیرنده که به دلیل ترس از تعقیب و نیز نجات جان و مال و آزادى خود به کشور دیگرى پناهنده مىشود.
ب. عنصر اساسى در علت پناهندگى ترس موجه از تعقیب و آزار است که تشخیص و احراز آن با کشور پذیرنده است و آن کشور با بررسى همهجانبه در مورد دلایل درخواست پناهندگىیاایندلایلرامىپذیرد یا رد مىکند.3
تاریخچه پناهندگى
با یک نگاه اجمالى و دقت نظر در دوران قبل و بعد از اسلام در ادیان و نظامهاى حقوقى دیگر، به این مبنا مىرسیم که امان و پناهندگى اختصاص به اسلام ندارد، اگرچه که در حوزه اسلام این پدیده وسیعتر از ادیان و نظامهاى حقوقى دیگر مطرح بوده است. دلیل آن این است که پیشینه این مسئله به سابقه عمر بشر در روى کره خاکى برمىگردد و حتى این مسئله در بین حیوانات مطرح بوده؛ حیواناتى که مورد ظلم همنوعان و یا انسانها قرار مىگرفتند. انسانها به منظور خروج از تیررس ظلم، به دیگران پناه مىبردند؛ زیرا از روز خلقت اولیه انسان که مدنىالطبع آفریده شده، همیشه در اجتماع عدهاى که احساس قدرت بیشترى مىکردند، به زیردستان خود ظلم روا داشته، آنها را برده خود مىگرفتند. در مقابل، مظلومان که توان مقابله با ظالم و تحمل ستم او را در خود نمىدیدند، چارهاى جز پناه نداشتند.4
با مطالعه در تاریخ مىبینیم که هر جا قانونى تدوین مىگردید اعطاى پناهندگى از جمله بندهاى آن بوده است. براى مثال، این موضوع در یونان از مهمترین مسائل حقوق بینالملل به شمار مىآید. یکى از معاهدات میان دولت ـ شهرهاى یونان چنان دقیق و کامل تهیه و تنظیم گردیده که تا قبل از قرن نوزدهم میلادى اثرى همانند آن به چشم نمىخورد.
مهمترین مقرّراتى که ناشى از معاهدات فوق مىباشد و بعدها توجه جهانیان را برانگیخت و از قواعد حقوق بینالملل محسوب مىشود عبارت است از:
1. شناسایى حق آزادى شخصى و صیانت از دارایى براى اتباع دولت ـ شهر متعاهد؛
2. تأسیس نهاد «نمایندگى» یا «سرپرستى». (نماینده یا سرپرست که تقریبا همان کنسول امروزى است، وظیفه حمایت از اتباع را در دولت ـ شهر خارجى و نیز یک سلسله وظایف سیاسى را بر عهده داشت)؛
3. داورى، طریقه حل اختلافات مرزى و حقوقى طرفین بود. در این مورد معمولاً کشور ثالثى به عنوان داور انتخاب مىشد و داورى مفهوم سیاسى مىیافت.
4. تأسیس اتحادیههاى سیاسى موسوم به «آمفیکسیونى»؛
5. مصونیت سفیران؛
6. حرمت؛ یعنى احترام به بىطرفى بعضى از مکانها؛
7. تحکیم عهدنامههاى صلح با اداى سوگند؛
8. احترام به اجساد کشتهشدگان در جنگ؛
9. شناسایى حق پناهندگى.5
همچنانکه ملاحظه مىشود، در این مجموعه بند 5 و 9 ناظر به رسم پناهندگى و احترام و لزوم دفاع از پناهندگان است. بنابراین، رسم پناهندگى در میان مردم یونان به صورت جدى مطرح بوده است. همین طور جامعه مسلمان نیز به حکم اینکه در مهد شرک و بتپرستى پدید آمد و اصول و معیارهاى اجتماعى این مکتب در تضاد مستقیم با عقاید بتپرستانه مردم عرب بود، از همان آغاز، بزرگان عرب و به ویژه تجار و ثروتمندان قریش با آن به ستیز برخاستند و مسلمانان نخستین به علت عدم قدرت کافى، مجبور بودند از اصل پناهندگى سیاسى به طور جدى استفاده کنند. متأسفانه ظهور اسلام در شهر مکه و حضور مسلمانان در این شهر نیز، با همه احترام ویژهاى که اعراب براى حرم امن الهى قایل بودند، نتوانست مصونیت کافى براى مسلمانان فراهم آورد. از اینرو، شخص پیامبر صلىاللهعلیهوآله و دیگر مسلمانان و به ویژه افرادى که از حمایت و پشتیبانى قبیله و طایفه نیرومندى برخوردار نبودند، سخت تحت شکنجه و آزار مخالفان قرار داشتند و در منطقهاى که مجرمان با آرامش مىزیستند، پرچمداران آزادى و ارزشهاى انسانى در فشار و اضطراب به سر مىبردند. پیامبر صلىاللهعلیهوآله شخصا به خاطر حمایت بنىهاشم دستکم از نظر جانى مصونیت داشت، ولى دیگر مسلمانان در معرض آزار و اذیت بیشترى بودند و گاهى جان آنان نیز در معرض خطر قرار مىگرفت. بدینروى، پیامبر صلىاللهعلیهوآله تصمیم گرفت با استفاده از اصل پناهندگى، مسلمانان را براى پناهندگى به کشور حبشه اعزام نماید؛ زیرا مىدانست نجاشى پادشاه حبشه، مردى است عدالتپیشه و انتطار مىرفت که از مسلمانان حمایت نماید تا دشمنان نتوانند نسبت به آنان سختگیرى نمایند. عملاً آنچه که انتظار مىرفت رخ داد و هنگامى که نجاشى از پناهنده شدن مسلمانان به کشورش مطلع گردید و با منطق آنان آشنا شد، پیشنهاد مردم مکه را نسبت به استرداد پناهندگان مسلمان رد کرد و اعلام کرد تا هنگامى که مسلمانان در سرزمین حبشه زندگى کنند در پناه او خواهند بود.6
پناهندگى در فقه
در فقه عنوانى به نام «پناهندگى» وجود ندارد و به جاى آن از عباراتى نظیر امان، زنهار و معاهد استفاده شده است. این تأسیس حقوقى در واقع، قرارداد پیمان مأمونیت و مصونیت بیگانگانى است که قصدشان عبور از کشور اسلامى و یا اقامت موقت در آنجاست. بنابراین، اعطاى امان به کفار از طرف مسلمانان با انعقاد قرارداد امان است. این قرارداد از نوع عقد محسوب شده که نیازمند ایجاب و قبول است، که بعد از انعقاد قرارداد حقوق و وظایفى براى طرفین (مؤمن و مستأمن) ایجاد مىشود.7
در فقه امامیه تعدادى از فقها از جمله شیخ طوسى پناهنده را معادل مستأمن گرفته و حقوق و تکالیف پناهنده را همان حقوق و تکالیف مستأمن دانستهاند و معتقدند: مستأمن و معاهد کسى است که براى مدت محدود نه براى اقامت دایم وارد کشور اسلامى مىشود.8
در مقابل، برخى دیگر از فقها و صاحبنظران معتقدند که پناهنده از نظر فقه اسلامى محدود به مورد مستأمن نمىشود؛ چون در صورت قبول نظر گروه نخست دولت اسلامى موظف به دفاع از پناهندگان در برابر خطرات خارجى نیست و تنها لازم است دولت اسلامى و افراد مسلمان که تحت فرمان این دولتاند مزاحمتى براى مستأمنین ایجاد ننمایند؛ زیرا فرد مستأمن از ترس ظلم قدرتهاى دیگر به دولت اسلامى پناه نبرده است، بلکه عقد امان صرفا براى رفع خطر از جانب دولت اسلامى با مستأمن منعقد مىشود و این، متفاوت با مفهوم پناهندگى در حقوق بینالملل و حتى حقوق داخلى کشورهاست. به موجب تعریف پناهندگى در حقوق موضوعه، کشور میزبان گذشته از عدم تعرض به پناهنده، متعهد مىگردد از جوار خویش در مقابل هر خطرى و تجاوزى دفاع نماید. بر این اساس، پناهنده فردى است که به واسطه عواملى مانند ترس از ظلم و ستم دیگران، به دولت اسلامى پناهنده شده و سزاوار آن مىباشد.9
بنابراین، پناهنده فردى است که براى فرار از ظلم و طغیان دیگران و نجات دادن خود و یا افرادى که مسئولیت حمایت از آنان را بر عهده دارد، به کشور دیگر روى آورده و درصدد است از موقعیت سیاسى و اجتماعى آن کشور استفاده کند و امنیت لازم را به دست آورد. در حقیقت، همه کسانى که به موجب آیه 75 سوره «نساء» «وَمَا لَکُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ...» خداوند متعال، مسلمانان را به دفاع از آنان فراخوانده، در صورت پناهندگى مصداق بارز پناهنده خواهند بود.10
در آیه 6 «توبه» آمده است: «وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ»؛ اگر یکى از مشرکان از تو پناه خواست او را پناه بده تا کلام خدا را بشنود؛ پس او را به مکانى امن که مىخواهد برسان.
با توجه به این آیه شریفه، پناهندگى در اسلام مورد قبول واقع شده است. اگرچه اصل پناهندگى مورد پذیرش مىباشد، اما در مورد تعریف آن اتفاقنظرى وجود ندارد.
همانگونه که ملاحظه مىشود، فقها پناهندگى را در این آیه خلاصه کرده و مبنا را بر آن قرار دادهاند. برخى از حقوقدانان و فقها امان و پناهندگى را به صورت زیر تعریف نمودهاند: دادن تأمین جانى و مالى به دشمن به طور موقت یا مطلق یا دایم به موجب پیمانهاىمخصوص.11
علّامه حلّى پناهندگى را اینگونه تعریف نموده است: عقد امان، متارکه با کفار به منظور پذیرفتن درخواست آنها مبنى بر مهلت دادن است.12
با توجه به موارد مذکور، مىخواهیم تعریف تقریبا کاملى را از تعاریف گذشته ارائه دهیم. پناهندگى به عنوان یک حق، وضعیتى است که به موجب آن فرد مجبور مىشود که به کشورى پناهنده گردد. این وضعیت به تعبیر اعلامیه حقوق بشر اسلامى در ماده 12 به گونهاى است که فرد در صورت تحت ظلم قرار گرفتن و یا به واسطه ترس از جان و مال و خانواده (آنهم به دلایلى که به خاطر جرم طبق موازین شرع نباشد) مستحق پناهندگى مىشود. در این صورت، باید به وى پناه داد.
ماهیت پناهندگى
فقها براى تجویز پناهندگى به آیه 6 سوره «توبه» استناد نمودهاند:«وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ»؛ اگر یکى از مشرکان از تو پناه خواست، پناهش ده تا اینکه سخن خدا را بشنود. سپس او را به جاى امن خودش برسان. ایشان همچنین با استناد به روایات وارده از اهلبیت علیهمالسلام پناهندگى را نوعى عقد دانستهاند که براى انعقاد آن اهلیت طرفین است. از جمله این روایات، حدیث عبداللّهبن سلیمان است که مىگوید: از امام باقر علیهالسلامشنیدم که مىفرماید: هیچ مردى نیست که مردى را امان بدهد سپس او را بکشد، مگر اینکه در روز قیامت پرچم مکر و حیله را به دوش مىکشد.13
در کتاب الاسلام و العلاقات الدولیه پناهندگى و امان اینگونه تعریف شده است: امان عبارت از عقدى از عقود شرعى است که خداوند وفاى به آن را دستور داده است و با ایجاد و قبول منعقد مىشود؛ ایجاب از طرف اماندهنده و قبول از طرف مستأمن یا بر عکس. و این مسئله از فعل و سیر رسول اکرم صلىاللهعلیهوآله فهمیده مىشود؛ چون هنگام فتح مکه به اهل مکه امان داد.14
البته براى تحلیل ماهیت پناهندگى، بجاست برخى از نظرات فقها را از نظر بگذرانیم: شهید ثانى در شرح لعمه پناهندگى و امان را عقد دانسته، که با هر لفظ و یا کتاب یا اشاره مفهمهاى منعقد گردد.15
پس پناهندگى عقدى است که به موجب آن یکسرى مسئولیتهایى بر طرفین عقد بار خواهد شد که به موجب این عقد، طرفین مکلف خواهند شد به تعهدات متقابل خود عمل کنند و به حقوق یکدیگر احترام بگذارند. به همین دلیل، در عقد پناهندگى به موجب مسئولیتها و تعهداتى که براى پناهنده یا پناهندگان و دولت پناهندهپذیر ایجاد مىشود، هریک از ایشان موظف هستند تعهدات خود را نسبت به دیگرى اجرا کنند.
به نظر مىرسد که آیه 6 سوره مبارکه «توبه» دلالت بر تکلیف دولت اسلامى در پذیرش پناهندگان و حق پناهنده براى پذیرفته شدن دارد؛ زیرا در آیه به طور صریح آمده است: در صورت درخواست متقاضى پناه باید به او پناهندگى داده شود. اما با دقت در شأن نزول آیه این برداشت منتفى مىشود؛ زیرا ذهنیت مسلمانان در آن زمان این بود که نباید به مشرک پناه داد. نزول این آیه سبب زدودن این ذهنیت شد؛ زیرا پس از آن همه تأکید بر عدم مصالحه و سازش با مشرکان، امر به پناه دادن آنها داده مىشود.16
صاحب جواهر تصریح به عقد بودن پناهندگى نموده است.17 شیخ طوسى در المسبوط اعتقاد به عقد بودن پناهندگى دارد و اشاره به تکلیف پذیرش پناهندگى ندارد.18 همانگونه که از نظرات فقها برمىآید هیچ اشارهاى به تکلیف بودن پذیرش درخواست پناهندگى از طرف دولت اسلامى وجود ندارد، اما ممکن است این اشکال وارد شود بر اینکه در صورت تکلیف دولت به پذیرش پناهندگى، عقد بودن آن منتفى مىشود. مىتوان به این ایراد اینگونه پاسخ داد که ثمره اصلى در هر عقدى درج شرایط ضمن عقد است؛ یعنى دولت اسلامى مکلف به درخواست پذیرش پناهندگى است.19
انواع پناهندگى
پناهندگى در فقه اسلام از جنبههاى مختلف، تقسیماتى دارد و این مسئله بیانگر اهمیت دادن اسلام به مسئله پناه دادن بىپناهان و صلح و آرامش جامعه انسانى است. در اینجا به اجمال به برخى از انواع پناهندگى اشاره مىشود.
الف. پناهندگى از لحاظ هدف و منظور متقاضى
1. پناهندگى سیاسى: در شناخت مسئله پناهندگى سیاسى باید ابتدا مبانى کلى جغرافیاى سیاسى را بدانیم. کره زمین به چهار منطقه سیاسى تقسیم مىشود که عبارتند از: دارالاسلام، دارالموادعه، اراضى خراجیه و ذمیه، و دارالحرب.
از میان این چهار منطقه فقط اهالى دارالحرب حق بهرهمندى از قانون استجاره و تأمین اسلامى را دارند و مىتوانند از تسلط شرک و کفر مهاجرت کرده و پناهنده اسلام شوند. در صورت استجاره کفار دارالحرب، دادن پناهندگى سیاسى به آنان، طبق نص قرآن و سنت پیامبر و ائمّه اطهار علیهمالسلام بلامانع است. همچنین افرادى که به عنوان سفیر، قاصد، نامهرسان و واسطه، از طرف دشمن و از دارالحرب به کشور اسلامى مىآیند، در مدت مأموریت و اقامتشان در مملکت اسلامى جزو پناهندگان سیاسى محسوب مىشوند و از تأمین جانى، مالى و عرضى در کشور اسلامى برخوردارند. افراد کافرى که در اثر عدم آگاهى از مبانى اصول و موازین اسلامى، نسبت به اصالت آن شک داشته باشند در صورت استجاره و درخواست پناهندگى مىتوانند تحت حمایت و تأمین جانى و مالى مسلمانان قرار بگیرند و در اصالت دین تحقیق کنند. اینگونه افراد پناهنده سیاسى محسوب مىشوند.
2. پناهندگى اقتصادى: طبق قانون استجاره و تأمین اقتصادى بازرگانان کفار مىتوانند با امنیت کامل تجارى در کشور مسلمانان به امر بازرگانى و انجام معاملات اقتصادى اقدام نمایند. البته اعطاى چنین پناهندگى بستگى به میزان نیازى دارد که جامعه اسلامى نسبت به کالاهاى وارداتى آنان و صدور کالاهاى موردنظر تولیدى خود احساس مىکند.
3. پناهندگى نظامى: منظور از امان نظامى درخواست پناهندگى کفار در صحنههاى جنگ است که طبق شرایط و ضوابط خاصى، سربازان و فرماندهان ارتش و امام مسلمانان به چنین کسانى تأمین مىدهند و در نتیجه، اعطاى چنین تأمینى آنان را از اسارت، و اموالشان را از غارت و غنیمت حفظ مىکند.20
ب. پناهندگى و امان از لحاظ شخصیت اماندهنده
1. امان رسمى: امانى است که رسما حکومت اسلامى به طور عموم (مثلاً به اهالى یک شهر) یا به طور خصوصى اعطا مىکند.
2. امان غیررسمى: منظور امانى است که هر فرد مسلمان عادى مىتواند به بیگانه اعطا کند. امان رسمى یا غیررسمى ممکن است به صورت صریح باشد با انعقاد قرارداد کتبى و یا ضمنى. منظور از امان ضمنى، هرگونه عمل یا بیان غیرصریحى است که به گونهاى امان از آن مستفاده مىشود.21
ج. امان از لحاظ موضوعیت
1. امان عام: امانى است که مخصوص امام یا نایب امام مىباشد. این نوع امان به خاطر مصالح عام داده مىشود و به جمعیت فراوانى از بیگانگان اعطا مىگردد.
2. امان خاص: امانى است که توسط دولت اسلامى و یا آحاد مسلمانان به آحاد بیگانگان یا به شمار اندکى از آنها تا حدود ده نفر و کمتر از آن داده مىشود.22
د. پناهندگى از جنبه کمیت و تعداد پناهندگان
1. امان مخصوص: مقصود از امان مخصوص، موردى است که به یک نفر امان داده مىشود؛ یعنى افراد مسلمان مىتوانند به یک نفر کافر امان بدهند و به صورت عموم اماندادنبهاهلیکاقلیمومملکتبراىمسلمانانجایزنیست.23
2. امان عمومى: گاهى عقد امان با یک گروه و یا یک دسته و یا ساکنان یک نقطه بسته مىشود. این نوع امان ویژه امام یا شخص منصوب از طرف اوست و مسلمانان حق ندارند به طور عمومى به کفار امان دهند و اگر امان دادند امانشان نافذ اعتبار است.24
حقوق مستأمن (پناهنده)
هرگاه فردى مورد امان قرار مىگیرد مسلمانان اعم از عالى مقام و دون پایه موظفند از هر نوع تعرض به جان و مال وى اجتناب کنند که از آن مىتوان به عنوان «مصونیت از تعرض» یاد کرد. به موجب آیه امان: اگر مشرکى تقاضاى امان نمود به او اعطا کنید تا زمانى که کلام الهى (معارف اسلامى) را بشنود؛ یعنى اینکه آنها را قبول کند.25
حق ورود و خروج
براساس عقد امان، مستأمن امکان حضور در دارالاسلام را پیدا مىکند و در مدتى که در آنجا حضور دارد دولت اسلامى مکلف به حفظ امنیت وى مىباشد. از آزادى در انجام فرایض مذهبى برخوردار مىباشد و همچنین حق تردد در داخل دارالامان را دارد.
حقوق مؤمن (پناهدهنده)
همانگونه که به موجب قرارداد امان براى مستأمن حقوقى قابل قبول است، مؤمن هم از حقوقى برخوردار است و مستأمن نسبت به مؤمن تکالیفى را برعهده دارد؛ از جمله: رعایت کلیه مقرّرات و قوانین کشور اسلامى محل اقامت، احترام به مقدسات و شعائر دینى مسلمانان، عدم مبادرت به اقدامات خصمانه علیه امنیت کشور اسلامى، عدم تجاهر به منکرات، و عدم اقدام به جاسوسى به نفع حکومتهاى بیگانه.26
در نظام حقوقى اسلام، قرارداد امان مانند عقود دیگر باید داراى شرایطى باشد. در غیر این صورت، قرارداد، فاقد صحت خواهد بود. از شرایط آن این است که اولاً، عقد امان باید داراى مشروعیت باشد؛ به این معنا که مفسدهاى براى اسلام دربر نداشته باشد. صاحب جواهر در این خصوص مىفرماید: اگر قرارداد امان داراى شرط یا هدفى باشد که خلاف شرع است وفا به آن واجبولازم نیست.27
ثانیا، قرارداد امان باید به مصلحت مسلمانان باشد. قرارداد امان نه تنها نباید خلاف مصالح مسلمانان باشد، بلکه باید براى نظام اسلامى منفعتى را در پى داشته باشد؛ مانند اینکه سبب روى آوردن کفار به اسلام شود و یا پیروزى سپاه اسلام بر دشمن را به همراه داشته باشد.28
ثالثا، قرارداد باید پیش از اسارت منعقد گردد؛ در غیر این صورت، نافذ نخواهد بود. صاحب جواهر در این زمینه مىفرماید: «و اما وقته قبل الاسر بلا خلاف اجده فیه. فلا یجوز الآحاد الناس بعده بل فى المنتهى نسبه ذلک الى علمائنا و شافعى و اکثر اهل العلم.»29 این موارد را مىتوان تحت عنوان «شرایط عقد امان» معرفى نمود. اما طرفین عقد (مؤمن و مستأمن) هم داراى شرایطى مىباشند.
مستأمن کسى است که از مسلمانان مطالبه امان مىکند و مؤمن مسلمانى است که به مستأمن اعطاى امان مىنماید. در نفوذ امان، هریک از مسلمانان به هر کدام از کفار، چه یک نفر باشد و چه جمعیتى اندک در حدود ده نفر، مىتوانند امان دهند. در این زمینه، اختلافى وجود ندارد، اما امان دادن به گروهى از کفار یا جماعتى از آنها (مانند اهل یک شهر) در انحصار امام و یا نماینده وى مىباشد.30
مؤمن (عاقد) باید در اعطاى امان داراى ویژگىهاى ذیل باشد:
1. کمال: اماندهنده باید عاقل و بالغ باشد. بنابراین، امان از طرف مجنون و کودک نافذ نیست.31
2. اختیار: امان از سوى مکره، به سبب فقدان شرط اختیار معتبر نیست.32
3. ابراز قصد: یعنى اینکه به هر صورتى، اعم از لفظ اشاره مفهمه و یا عمل، قصد خود را ابراز نماید. البته الفاظ به کار گرفتهشده در امان باید صریح باشد؛ مانند اینکه بگوید: «امنتک» (به تو امان دادم) و یا: «أنت فى ذمة الاسلام» (تو در پناه اسلام هستى).33
4. اسلام: اماندهنده باید مسلمان باشد. بنابراین، با این شرط امان از طرف مسلمان درست مىباشد. و از طرف غیرمسلمان اعم از کافر ذمّى و مرتد صحیح نمىباشد و نمىتوانند اعطاى امان نمایند.34
پناهندگى در حقوق بینالملل
از آنرو که مسئله پناهندگى روز به روز ابعاد گستردهترى پیدا مىکند، آشنایى پناهندگان با حقوق و وظایف خود امر ضرورى به نظر مىرسد. این آشنایى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مىشود و هم آنها را با وظیفه قانونى خود آشنا مىسازد. کنوانسیون 1951 ژنو تعریف جامع و فراگیرى از پناهنده ارائه داده است. در قسمتى از ماده مذکور، پناهنده به شخصى اطلاق شده که به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضى گروهها یا داشتن عقاید سیاسى تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادى خود به سر مىبرد و نمىتواند ـ یا به علت ترس مذکور نمىخواهد ـ خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد. یا در صورتى که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثى در خارج از کشور محل سکونت دایمى خود به سر مىبرد نمىتواند ـ یا به علت ترس مذکور نمىخواهد ـ به آن کشور بازگردد. این کنوانسیون افرادى را از شمول مقرّرات خود استثنا کرده است؛ از جمله:
الف. افرادى که مرتکب جنایتى علیه صلح یا جنایت جنگى شده باشند.
ب. افرادى که پیش از آنکه در کشور پناهدهنده به عنوان پناهنده پذیرفته شوند در خارج از آن مرتکب جنایت عمدهاى شده باشند که مشمول مجازات عمومى مىباشد.
ج. افرادى که مرتکب اعمالى که مغایر با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند.35
حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بینالملل
الف. رعایت حداقل استاندارد
براى بیگانگان متعهد حقوقى به نحوه عام در حقوق بینالملل در نظر گرفته شده است که بالطبع پناهندگان را نیز شامل مىشود. از جمله این حقوق، حقوق خصوصى است.
به طور معمول، بیگانگان از این حقوق برخوردار مىباشند؛ زیرا این حقوق لازمه زندگى هر فرد از افراد بشر است و در این نوع حقوق بیگانگان و اتباع داخله نباید تفاوتى داشته باشند. دولتها، یا با قانون یا عهدنامه و یا به شرط عمل متقابل بیگانگان را از این حقوق بهرهمند مىسازند.36
از جمله حقوق خصوصى که به موجب عهدنامهها به بیگانگان داده مىشود مىتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
1. حق مالکیت بر اموال غیرمنقول:
الف) حق تملیک و تحصیل اموال غیرمنقول براى سکونت یا شغل و صنعت؛
ب) حق نقل و انتقال و تحصیل و تصرف اموال منقول.
2. از دیگر حقوق خصوصى که به موجب قوانین ولى با شرط رفتار متقابل سیاسى در حدود معاهدات بیگانگان از آن بهرهمند مىشوند، حقوق مربوط به احوال شخصیه است. بعضى از دولتها احوال شخصى اتباع بیگانه را مشمول قانون دولت متبوعه و برخى مشمول قانون اقامتگاه مىدانند. امروزه در عرصه بینالمللى بیشتر کشورها اجراى قانون ملى بیگانگان را در خصوص احوال شخصیه پذیرفتهاند و از آن حمایت مىکنند و این نظر عملاً در سطح بینالمللى مُجراست.
نکته قابل توجه در خصوص احوال شخصیه بیگانگان این است که بیگانه در کشور میزبان از حقوقى بهرهمند مىشود که دولت متبوع آن را پذیرفته باشد؛ در غیر این صورت، بیگانه حق بهرهمندى از حقوق مربوط به احوال شخصیه کشور محل اقامت را ندارد.
3. از دیگر حقوق خصوصى که قانونگذار به شرط رفتار متقابل قانونگذارى و یا رفتار متقابل سیاسى یا عملى به اتباع خارجه اعطا کرده است استفاده از مزایاى قانون ثبت علایم و اختراعات مىباشد.
نوعى دیگر از حقوق که قوانین صراحتا براى اتباع خارجه شناخته است، حق اجراى عقد ازدواج اتباع بیگانه به وسیله مأموران سیاسىیاکنسولىدولتمتبوع است.37
همچنین بیگانگان از حقوق قضایى کشور پذیرنده در حدّ متعارف برخوردارند و این حق را نمىتوان از بیگانه سلب نمود. مهمترین حقوق قضایى که بیگانگان از آن بهرهمند مىشوند حق ترافع قضایى است. هر کشورى که براى افراد بیگانه حقوقى قایل مىشود باید براى این حقوق ضمانت اجرایى نیز در نظر بگیرد، تا بیگانگان نیز مانند اتباع داخلى بتوانند در مواردى که از موضوعى متضرر مىگردند به محاکم کشور پذیرنده مراجعه نمایند. امروزه دولتها موظفند حق مراجعه به دادگاهها و اقامه دعوا را به بیگانگان اعطا کنند و دادگاهها نیز موظفند در مورد بیگانگان مثل اتباع داخلى عدالت را به طور کامل اجرا نمایند. در غیر این صورت، هرگونه استنکاف از اجراى عدالت، دولت را از نظر بینالمللى مسئول قرار خواهد داد.
بر اساس ماده 10 اعلامیه جهانى حقوق بشر و ماده 14 میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى، هر کسى حق دارد که دعوایش در دادگاه صالح رسیدگى شود، اعم از اینکه بیگانه باشد یا تبعه آن کشور.38
ب. اعلامیه جهانى حقوق بشر
اگرچه این اعلامیه به انگیزه حمایت از پناهندگان تدوین نگردیده، اما دربردارنده حقوقى است براى همه انسانها صرفنظر از تابعیت و تعلق آنها به کشور یا مذهب خاص؛ چنانکه در مقدمه آن آمده است: «مجمع عمومى این اعلامیه جهانى حقوق بشر آرمان مشترکى را براى مقام مردم و کلیه ملل اعلام مىکند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دایم مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند تا به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادىها توسعه یابد. و با تدابیر تدریجى ملى و بینالمللى، شناسایى و اجراى واقعى و حیاتى آنها چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایى که در قلمرو آنها مىباشند، تأمین گردد.» اساسىترین حقوق پیشبینىشده در این اعلامیه که شامل پناهندگان هم مىشود عبارتاند از:
1. حق زندگى و امنیت شخصى (ماده 3)؛
2. برخوردارى از تمام حقوق و آزادىها (ماده 2)؛
3. حق مراجعه به محاکم ملّى صالحه براى احقاق (ماده8)؛
4. حق برخوردارى از رفتار موافق شئون بشرى و منع شکنجه (ماده 5)؛
5. منع بردگى و دادوستد بردگان به هر نوع (ماده 4)؛
6. برابرى همه افراد بشر در برابر قانون (ماده 7)؛
7. داشتن شخصیت حقوقى به عنوان یک انسان در مقابل قانون (ماده 6)؛
8. حق استقلال در زندگى خصوصى و امور خانوادگى در مقابل مداخلههاى خودسرانه (ماده 12)؛
9. حق عبور و مرور آزادانه و ترک کشور (ماده 13)؛
10. حق پناهندگى در سایر کشورها در مقابل تعقیب، شکنجه و آزار (ماده 14)؛
11. حق داشتن تابعیت (ماده 15)؛
12. حق مالکیت (ماده 17)؛
13. حق داشتن مذهب و تغییر آن و انجام مراسم آن (ماده18)؛
14. حق آزادى عقیده و بیان (ماده 19)؛
15. حق بهرهمندى از امنیت اجتماعى (ماده 22)؛
16. حق انتخاب حرفه و شغل (ماده 23)؛
17. حق تأمین اجتماعى و رفاهى (ماده 24و25)؛
18. حق بهرهمندى از آموزش و پرورش و شرکت در فعالیتهاى فرهنگى و هنرى (ماده 26ـ27).39
ج. اعلامیه اسلامى حقوق بشر
اعلامیه اسلامى حقوق بشر نیز با تأکید بر همبستگى انسانها با یکدیگر، حقوقى را به عنوان حقوق غیرقابل سلب براى همه انسانها پیشبینى نموده است. این حقوق صرفنظر از وضعیت تابعیتى فرد، براى او متصور است. از جمله این حقوق مىتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. حق حیات (ماده2)؛
2. حق دفاع از آوازه و شهرت خود در زندگى و پس از مرگ (ماده 4)؛
3. حق داشتن شخصیت حقوقى و یا قیم (ماده 8)؛
4. حق طلب علم (ماده 9)؛
5. حق نقل و انتقال و انتخاب مکان (ماده 12)؛
6. حق کار و پیشه (ماده 14و13)؛
7. حق مالکیت (ماده 15)؛
8. حق مساوات در مقابل دادگاه و قانون (ماده 19)؛
9. آزادى بیان در محدوده مقرّرات شرعى (ماده 22)؛
10. حق امنیت فردى و استقلال در امور خانوادگى و خصوصى (ماده 18).40
د. کنوانسیون 1951 ژنو
این کنوانسیون را مىتوان اصلىترین منبع حقوق پناهندگى در مقرّرات بینالمللى دانست که در 28 ژوئیه 1951 در ژنو به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل رسیده است. اهمّ تعهدات این کنوانسیون عبارت است از:
عدم تبعیض (ماده 3): دولتهاى متعاهد مقرّرات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلى درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.
دین (ماده 4): دولتهاى متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دینى و دادن تعمیمات مذهبى به کودکان خود، رفتارى دستکم در حد رفتار نسبت به اتباع خود دارند.
اشتغال با دستمزد (ماده 17): در مورد حق اشتغال به کار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانى که به طور منظم در سرزمین او سکونت کردهاند مطلوبترین رفتارى را که در چنین مواردى نسبت به اتباع دول بیگانه معمول مىدارد به عمل خواهد آورد.
ماده 18و19 نیز در مورد فراهم آوردن زمینه اشتغال به کارهاى صنعتى، تجارتى، کشاورزى و هر نوع فعالیت علمى توصیه مىکند.
جیرهبندى (ماده 20): در صورتى که نظام جیرهبندى وجود داشته باشد و توزیع محصولات کمیاب در میان عموم مردم طبق سهمیه صورت گیرد، نسبت به پناهندگان نیز مانند اتباع کشور رفتار خواهد شد.
آزادى رفت و آمد (ماده 26): هریک از دول متعاهد به پناهندگان طبق قانون اجازه رفتوآمد در سرزمین خود را خواهند داد. این آزادى رفتوآمد مشروط به رعایت مقرّراتى است که عموما در اینگونه موارد درباره خارجیان اجرا مىشود.
تعلیمات عمومى (ماده 22):
1. در مورد تحصیلات ابتدایى، دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند نمود.
2. در مورد تحصیلات غیرابتدایى و بخصوص در مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیین ارزش مدارک و تحصیلى دیپلمها و دانشنامههاى صادره از ممالک خارجى و تخفیف حقوق و عوارض مربوط به اعطاى کمک هزینه به پناهندگان، رفتارى معمول خواهند داشت که تا سرحد امکان مساعد بوده و در هر حال، از رفتارى که نسبت به بیگانگان به طور کلى به عمل مىآید نامساعدتر نباشد.
حق مراجعه به دادگاه (ماده 16):
1. هر پناهنده مىتواند در سرزمین دول متعاهد آزادانه به محاکم قضایى مراجعه نماید.
2. هر پناهنده در سرزمین دولت متعاهدى که محل سکونت عادى اوست، در مورد دسترسى به دادگاهها، از جمله استفاده از معاهدات قضایى و معافیت از سپردن مخارج و هزینههاى دادرسى، از همان رفتارى که درباره اتباع دولت مزبور به عمل مىآید، بهرهمند خواهد شد.
3. هر پناهنده در سرزمینهاى دول متعاهد دیگر غیر از محل سکونت دایمى خود در مورد مسائل مندرج در بند 2 از رفتارى برخوردار خواهد شد که درباره اتباع کشور محل سکونت دایمى وى به عمل مىآید.
مالکیت معنوى و صنعتى (ماده 14): در مورد حمایت از مالکیت صنعتى بخصوص حمایت از اختراعات، طرحها و مدلها علایم تجارتى، اسامى تجارى و همچنین حمایت ادبى و هنرى و علمى پناهنده در کشورى که معمولاً سکونت دارد، مورد همان حمایتى واقع خواهد شد که از اتباع کشور مزبور به عمل مىآید.
انتقال دارایى (ماده 30):
1. هریک از دول متعاهد طبق قوانین و مقرّرات خود به پناهندگان اجازه خواهند داد دارایى خود را که وارد سرزمین دولت نمودهاند، به سرزمین دولت دیگرى که به آنها اجازه استقرار مجدد داده است انتقال دهند.
2. هریک از دول متعاهد تقاضاى پناهندگان را دایر بر موافقت با انتقال هرگونه دارایى به کشور دیگرى که با استقرار مجدد آنان موافقت کرده است، با نظر مساعدت مورد توجه خواهند داد.41
وظایف پناهندگان نسبت به دولت میزبان
با همه تأکیدى که نسبت به لزوم پذیرش پناهندگان و رعایت حقوق آنان شده است، هیچگاه پذیرش پناهنده از طرف دولتها و جوامع بشرى بىقید و شرط نبوده است، بلکه پناهندگان در کنار برخوردارى از امنیت اجتماعى وظیفه دارند مقرّراتى را به نفع دولت میزبان مراعات کنند. ماده 2 کنوانسیون 1951 ژنو مقرّر مىدارد: هر پناهنده در کشورى که به سر مىبرد داراى وظایفى است که به موجب آن، ملزم به رعایت قوانین و مقرّرات آن کشور و اقداماتى است که براى حفظ نظم عمومى به عمل مىآید.
در ماده 26 کنوانسیون مزبور آمده است: پناهنده در ارتباط با رفت و آمد، باید مقرّرات عمومى را که نسبت به خارجیان اعمال مىشود، رعایت کند. در ماده 29 کنوانسیون آمده است: پناهندگان مکلف به پرداخت مالیاتى مشابه مالیات اتباع داخلى یک کشور هستند. ماده 32 نیز مىگوید: پناهندگان مکلف به رعایت نظم عمومى و امنیت ملى هستند و در صورت نقض آن، دولت پذیرنده مىتواند آنان را اخراج کند.
بنابراین، هر حقى ملازم با یک سلسله تکالیف و وظایف است؛ همچنانکه پناهنده حقوقى نسبت به دولت پذیرنده دارد، مکلف به رعایت قوانین و مقرّراتى است که در خصوص پناهندگان وضع مىشود. مهمترین این قوانین، محدودیتهایى است که کشور میزبان براى حفظ امنیت ملى و نظم عمومى جامعه در خصوص رفتوآمد پناهندگان وضع مىکند.42
ماهیت پناهندگى در حقوق بینالملل
در خصوص مسئله پناهندگى این سؤال مطرح است که آیا پناهندگى براى افراد یک حق است که در شرایط خاص از آن استفاده کنند و نسبت به دولت مورد درخواست پناهندگى یک تکلیف به شمار مىآید؟ در پاسخ به این سؤال مىتوان گفت: افراد در شرایط خاص که در معرض خطر و ترس باشند، حق خواهند داشت به کشورهاى دیگر پناهنده شوند و کشور مورد تقاضا مکلف به پذیرش آنهاست. البته باید در توضیح این مطلب گفت که در عمل کشورها بر اساس مصالح و سیاستهاى خاص و رعایت موازین اخلاقى و دینى اقدامبهپذیرشپناهندگان مىنمایند.
ماده 31 کنوانسیون در خصوص پناهندگانى است که به صورت غیر قانونى در کشور پناهنده به سر مىبرند:
1. دول متعاهد پناهندگانى را که مستقیما از سرزمینى که در آنجا زندگى مىکردهاند و چون آزادىشان در معرض تهدید بود بدون اجازه به سرزمین آنها وارد شده یا در آنجا به سر مىبرند مجازات نخواهند کرد، مشروط بر اینکه بدون درنگ خود را به مقامات مربوط معرفى کرده، دلایل قانعکنندهاى براى ورود یا حضور غیرقانونىخودارائه دهند.
2. دول متعاهد نسبت به رفتوآمد این قبیل پناهندگان محدودیتهایى غیر از آنچه لازم باشد، قایل نخواهند شد و محدودیت مزبور فقط تا موقعى خواهد بود که وضع این قبیل پناهندگان در کشور پناهندهپذیر تعیین نشده است یا اجازه ورود به کشور دیگرى را تحصیل نکردهاند.
در ماده 33 در خصوص منع اخراج یا اعاده پناهندگان آمده است: هیچیک از دول متعاهد به هیچ وجه پناهندهاى را به سرزمینهایى که ممکن است به علل مربوط به نژاد مذهب، ملیت یا عضویت در دسته اجتماعى بخصوص، یا دارا بودن عقاید سیاسى، زندگى یا آزادىاش در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند کرد یا باز نخواهند گردانید.
با تأمّل و دقت در این مواد، پاسخ سؤال مزبور به خوبى روشن مىشود: روح حاکم بر این کنوانسیون قایل به حق پناهندگى براى افرادى است که در معرض خطر و ترس هستند و از سوى دیگر، تکلیفى است که بر عهده دولتهاىمتعاهدنسبتبهپذیرشاینافرادگذشتهشده است.
اعلامیه جهانى حقوق بشر در ماده 14 بیان مىدارد: «هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه، و آزار، پناهگاهى جستوجو کند و در کشورهاى دیگر پناه اختیار کند.»
در هر دو اعلامیه به حق پناهندگى تصریح شده است. لازمه حق پناهخواهى، تکلیف کشور مورد درخواست قبول پناهندگى است؛ زیرا در غیر این صورت، اعتبار حق براى پناهنده بىفایده و لغو خواهد بود. در ادامه بحث ماهیت پناهندگى از دیدگاه فقهى و حقوقى، به این نتیجه مىرسیم که پناهندگى از دید فقهى ماهیت عقد دارد و فقط در جایى که با اطلاع از مسائل مذهبى درخواست پناهندگى مىکند جنبه حق ـ تکلیفى پیدا مىکند؛ اما در حقوق بینالملل جنبه حق و تکلیفى بدین صورت است: حق براى پناهنده و تکلیف براى کشورپذیرنده.
پس از اذعان به اینکه پناه دادن، تکلیفى براى دولت و حقى براى متقاضى پناهندگى است، بجاست اشارهاى به وظایف دولت میزبان (معاهده 1951 ژنو) داشته باشیم.
عدم تبعیض: دول متعاهد، مقرّرات این کنوانسیون را بدون تبعیض از نظر نژاد، مذهب یا سرزمین اصلى درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود. (ماده 3)
مذهب: دولتهاى متعاهد مکلفند در سرزمین خود نسبت به پناهندگانى که در خاکشان به سر مىبرند در اجراى امور دینى و دادن تعلیمات مذهبى به کودکان، دستکم همان رفتارى را که نسبت به اتباع خود دارند در مورد آنها رعایت نمایند.(ماده4)
معافیت از رفتار متقابل: هر دولت متعاهد موظف است همان رفتارى را که با خارجیان دارد، در مورد پناهندگان نیز داشته باشد. همه پناهندگان پس از سه سال اقامت در کشور متعاهد از اصل معافیت رفتار متقابل در قانونگذارى برخوردار خواهند شد. (ماده 7)
اشتغال درآمدزا: دولتهاى عضو کنوانسیون متعهدند در مورد پناهندگانى که در خاکشان اقامت قانونى دارند، مطلوبترین رفتار را که در هر صورت از رفتار با سایر خارجیان در شرایط مشابه کمتر نخواهد بود داشته باشند. به هر حال، اقدامات محدودکنندهاى که ممکن است بر سایر بیگانگان در این مورد اعمال شود به پناهندگان تسرى نخواهد یافت. (ماده 17)
اسکان و آموزش عمومى و رفاه همگانى: در این زمینهها، دولتهاى متعاهد باید امکاناتى فراهم کنند که در هر حال، از تسهیلات براى خارجیان در شرایط مشابه کمتر نباشد. (ماده 21و22) دولتها همچنین در مورد تأمین اجتماعى، قوانین مربوط به کار، کمک ادارى، آزادى رفتوآمد، صدور کارت شناسایى و صدور اسناد مسافرت براى سفر به خارج از کشور تعهداتى نسبت به پناهندگان دارند که در هر حال کمتر از تعهد رفتار با سایر خارجیان نخواهد بود. با وجود این، کنوانسیون صدور سند مسافرت به خارج براى پناهنده را در شرایطى که این امر ناقض امنیت ملى کشور پذیرنده باشد مستثنا کرده است.43
نکته حایز اهمیت این است که هرچند کنوانسیونهاى بینالمللى در مورد پناهندگان قواعد بینالمللى را به تصویب رساندهاند که در بردارنده حقوق آنهاست، اما این مقرّرات فاقد ضمانت اجرایى لازم بود و به همین دلیل، دولتها خود را ملزم به رعایت آنها نمىدیدند و معمولاً در پذیرش و اعطاى پناهندگى اصل حاکمیت ملى را به عنوان راهنمایى خود قرار مىدادند. به این ترتیب، کشورهاى مختلف راههایى را به کار مىگیرند که هدفهاى سیاسى آنها ایجاب مىکند. در چنین شرایطى، ممکن است پناهندگان در یک کشور با استقبال روبهرو شوند و در کشور دیگر مورد بىمهرى قرار گیرند.
نتیجهگیرى
1. پناهنده در فقه اسلام و حقوق موضوعه این وجه اشتراک را دارد و عبارت از بیگانهاى است که به سرزمین پذیرنده به منظور پناهندگى وارد شده و قصد اقامت دایم ندارد.
2. در حقوق موضوعه، پناهنده در کشور خود در معرض خطر است و به علل سیاسى، مذهبى، نژادى یا عضویت در گروههاى خاص اجتماعى از ترس جان و مال و شکنجه خود و افراد خانوادهاش که تحت تکفل او مىباشد به کشور پذیرنده پناهنده مىشود. بنابراین بین دو مفهوم پناهنده در اسلام و حقوق بینالملل، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. نتیجه آنکه عنصر اساسى پناهندگى در فقه اسلامى و حقوق موضوعه نوعى ترس موجّه است، منتها با این تفاوت که در حقوق موضوعه مسئله ترس از تعقیب و آزار مطرح است ـ و چون ترس مفهوم ذهنى و نسبى است، تشخیص دقیق و همهجانبه آن به توجه به اوضاع و احوال پناهنده و کشور محل سکونت دایمى وى مورد ارزیابى و دقت قرار مىگیرد ـ و در فقه اسلامى، اختلاف دینى و در واقع شرک عنصر اساسى در پناهندگى است. پناهنده در فقه اسلامى باید کافر حربى یا کافر ذمى باشد که مقرّرات عقد ذمه را نقص کرده باشد. در حقیقت، مشرکان به علت ترس از تعقیب و مجازات به خاطر عقیده از دارالاسلام تقاضاى پناهندگى کردند تا با حفظ اعتقادات و آداب و رسوم خود ـ البته با رعایت شرایط خاص ـ از حمایت دولت اسلامى بهرهمند گردند.
3. پناهندگى از دید فقهى ماهیت عقدى دارد و تنها در موردى که پناهنده به خاطر اطلاع از مسائل مذهبى اسلام متقاضى پناهندگى مىشود جنبه حق ـ تکلیفى پیدا مىکند. حال آنکه پناهندگى در حقوق بینالملل جنبه حق و تکلیفى دارد؛ حقّى براى پناهنده و تکلیفى براى کشور پذیرنده.
4. با توجه به تأکیدات فراوان در زمینه حقوق پناهندگان، ملاحظه مىشود که دولتها در خصوص پذیرش و اعطاى پناهندگى به افراد در چارچوب اهداف سیاسى خود عمل مىنمایند. هرچند که کنوانسیونهاى بینالمللى طرحهایى را در این زمینه عرضه داشتهاند، ولى این مقرّرات هیچگاه از ضمانت اجرایى لازم برخوردار نبوده است.
5. از مهمترین تکالیف پناهندگان ساکن در دولت پذیرنده، رعایت قوانین و مقرّرات دولت محل اقامت مىباشد. آنان باید از دست زدن به امورى که با نظم عمومى جامعه مغایرت دارد و باعث اختلال در نظم عمومى کشور مىگردد خوددارى نمایند. اگر پناهنده این مقرّرات را رعایت نکند دولت پذیرنده مىتواند او را از سرزمین خود اخراج کند.
- 1 دانشجوى کارشناسى ارشد فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامى نجفآباد. دریافت: 25/2/89 ـ پذیرش: 11/6/89.
-
- پی نوشت
- 1ـ محمّدجعفر جعفر لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، ص 646، ش 5152.
- 2ـ ناصر مکارم شیرازى، الامثل فى تفسیر کتاباللّه المنزل، ج 3، ص 410.
- 3ـ اردشیر امیرارجمند، مجموعه اسناد بینالمللى حقوق بشر، ج 1، ص 454.
- 4ـ محمّد ابراهیمى، اسلام و حقوق بینالملل عمومى، ج 2، ص 316.
- 5ـ محمدرضا ضیائى بیگدلى، حقوق بینالملل عمومى، ص 34.
- 6ـ محمّد ابراهیمى، همان، ج 2، ص 332ـ333.
- 7ـ زینالدین جبلى عاملى شهید ثانى، مسالک الافهام، ج 3، ص 28.
- 8ـ محمّدبن حسن طوسى، المبسوط، ج 2، ص 142.
- 9ـ محمد ابراهیمى، همان، ج 2، ص 388.
- 10ـ همان، ص 354.
- 11ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، همان، ص 780، ش 610.
- 12ـ حسنبن یوسف حلّى علّامه حلّى، تذکرهالفقهاء، ج 1، ص 414.
- 13ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 21، ص 92.
- 14ـ محمدصادق عفیفى، الاسلام و العلاقات الدولیة، ص 319.
- 15ـ شهید ثانى، الروضهالبهیة فى شرح اللمعهالدمشقیة، ج 2، ص 396.
- 16ـ سیدمحمد قارى سیدفاطمى، «بررسى تطبیقى حقوق پناهندگى در فقه و اسناد بینالمللى»، نامه مفید، ش 1، ص 159.
- 17ـ محمّدحسن نجفى، همان، ج 21، ص 92.
- 18ـ محمّدبن حسن طوسى، همان، ج 2، ص 36ـ43.
- 19ـ سیدمحمّد قارى سیدفاطمى، همان، ص 160.
- 20ـ ابوالفضل شکورى، فقه سیاسى در اسلام، ص 482ـ493.
- 21ـ محمدرضا ضیائى بیگدلى، اسلام و حقوق بینالملل، ص 88.
- 22ـ مصطفى دانشپژوه، اسلام و حقوق بینالملل خصوصى، ص 241.
- 23ـ جعفربن محمد حلّى، شرائعالاسلام، ج 1، ص 238.
- 24ـ محمدکریم اشراق، تاریخ مقرّرات جنگ در اسلام، ص 350ـ351.
- 25ـ توبه: 6.
- 26ـ محمدرضا ضیائى بیگدلى، اسلام و حقوق بینالملل، ص 90ـ91.
- 27ـ محمّدحسن نجفى، همان، ج 21، ص 97.
- 28ـ حسنبن یوسف حلّى، قواعدالکلام، ج 1، ص 502.
- 29ـ محمّدحسن نجفى، همان، ج 21، ص 100.
- 30ـ مصطفى دانشپژوه، همان، ص 246ـ247.
- 31ـ محمّدحسن نجفى، همان، ج 21، ص 94.
- 32ـ مصطفى دانشپژوه، همان، ص 249.
- 33ـ محمّدحسن نجفى، همان، ج 21، ص 99.
- 34ـ همان، ص 95.
- 35ـ حمید نظرى تاجآبادى، بررسى جنبههاى مختلف حقوقى مسئله پناهندگى، ص 33ـ35.
- 36ـ بهشید ارفعنیا، حقوق بینالملل خصوصى، ج 1، ص 228.
- 37ـ محمد نصیرى، حقوق بینالملل خصوصى، ج 1و2، ص 115ـ118.
- 38ـ مصطفى دانشپژوه، همان، ص 276.
- 39ـ اردشیر امیرارجمند، همان، ج 2، ص 71ـ77.
- 40ـ مرکز مطالعاتى حقوق بشر، گزیدهاى از مهمترین اسناد بینالمللى حقوق بشر، ج 1، ص 139ـ144.
- 41ـ اردشیر امیرارجمند، همان، ج 2، ص 457ـ468.
- 42ـ محمّد ابراهیمى، همان، ج 2، ص 387.
- 43ـ حمید نظرى تاجآبادى، همان، ص 43.
- منابع
- ـ ابراهیمى محمد، اسلام و حقوق بینالملل عمومى، تهران، مهر، 1377.
- ـ امیرارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بینالمللى حقوق بشر، تهران، دانشگاه شهید بهشتى، 1381.
- ـ الاشراق، محمدکریم، تاریخ و مقرّرات جنگ در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1360.
- ـ ارفعنیا، بهشید، حقوق بینالملل خصوصى تابعیت اقامتگاه وضع بیگانگان، چ چهارم، تهران، آگاه، 1373.
- ـ جعفرى لنگرودى، محمّدجعفر، ترمینولوژى حقوق، چ دهم، تهران، کتابخانه گنج دانش. 1378.
- ـ دانشپژوه، مصطفى، اسلام و حقوق بینالملل خصوصى (تابعیت و وضعیت بیگانگان)، قم، وزارت امور خارجه، 1381.
- ـ دهخدا، علىاکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، 1330.
- ـ عاملى، زینالدین جبلى (شهید ثانى)، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف اسلامى، 1414 ق.
- ـ طوسى، جعفربن محمد، المسبوط فى فقهالامامیه، تهران، المطبعة الحیدریه، 1387.
- ـ شکورى، ابوالفضل، فقه سیاسى در اسلام، چ دوم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1377.
- ـ عاملى، زینالدین جبلى، الروضهالبهیة فى شرح المعهالدمشقیة، بیروت، دارالاحیاء، التراث العربیه، 1412ق.
- ـ ضیائى بیگدلى، محمدرضا، اسلام و حقوق بینالملل، چ پنجم، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1378.
- ـ ضیائى بیگدلى، محمدرضا، حقوق بینالملل عمومى، چ سى و دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1387.
- ـ حلّى، حسنبن یوسف، قواعدالاحکام، قم، مؤسسهالنشر الاسلامى، 1413ق.
- ـ ـــــ ، تذکرهالفقها، قم، المکتبهالرضویه الاحیاء الاثار الجعفرى، بىتا.
- ـ عفیفى، محمدصادق، الاسلام و العلاقات الدولیة، ط. الثانیة، بیروت، دارالرائد العربى، 1986م.
- ـ مرکز مطالعات حقوق بشر، گزیدهاى از مهمترین اسناد بینالمللى حقوق بشر، تهران، دانشگاه تهران، 1382.
- ـ حلّى، جعفربن محمّد، شرایع الاسلام، تهران، استقلال، بىتا.
- ـ مکارم شیرازى، ناصر، الامثل فى تفسیر کتاب اللّه المنزل، قم، مدرسه امام علىبن ابیطالب، 1421ق.
- ـ نظرى تاج آبادى، حمید، بررسى جنبههاى مختلف حقوقى مسئله پناهندگى، تهران، دفتر مطالعات سیاسى و بینالمللى، 1369.
- ـ نجفى، محمّدحسن، جواهرالکلام، بیروت، دارالاحیاء التراث العربى، 1367ق.
- ـ نصیرى محمد، حقوق بینالملل خصوصى کلیات، تابعیت، اقامتگاه، چ دوم، تهران، آگاه، 1374.
- ـ سیدفاطمى، سیدمحمد قارى، «بررسى تطبیقى حقوق پناهندگى در فقه و اسناد بینالمللى»، نامه مفید، ش 1، 1374.