معرفت، سال نوزدهم، شماره هفتم، پیاپی 154، مهر 1389، صفحات 43-

    نگاهى به پناهندگى در فقه و حقوق بین‏ الملل

    نوع مقاله: 
    ترویجی
    نویسندگان:
    چکیده: 
    پناهندگى و جست‏وجو براى یافتن مأمنى مناسب براى فرار از خطرات تهدیدکننده، پدیده‏اى به قدمت تاریخ بشرى است. از جمله مباحثى که فقه امامیه و حقوق بین‏الملل به آن اهتمام ورزیده، مسئله پناهندگى است. وجود احکام و مقرّرات مفصل راجع به پناهندگى در فقه، اشاره صریح قرآن کریم و روایات اسلامى به حق پناهندگى و اهمیت و تبیین حقوق پناهنده، از جمله دلایل انجام این تحقیق است. در حقوق بین‏الملل نسبت به رعایت حقوق پناهندگان تأکید شده است. علم‏رغم وجود این تأکیدات و تشکیل کنوانسیون‏ها و اتخاذ تدابیر گوناگون در این عرصه، به واسطه فقدان ضمانت اجرایى قوى در این خصوص دولت‏هاى پذیرنده پناهنده خود را ملزم به رعایت این مقرّرات نمى‏دیدند. در نتیجه، در جهان شاهد تعداد زیادى از انسان‏هاى پناهنده هستیم. این مقاله، با رویکرد نظرى و اسنادى، ضمن بررسى مبناى پناهندگى در فقه و حقوق بین‏الملل، حقوق و تکالیف متقابل دولت‏هاى پذیرنده و پناهندگان را مورد بحث قرار داده است.  
    Article data in English (انگلیسی)
    متن کامل مقاله: 

    سال نوزدهم ـ شماره 154 ـ مهر 1389، 43ـ58

    رقیه کریمى1

     

    چکیده

    پناهندگى و جست‏وجو براى یافتن مأمنى مناسب براى فرار از خطرات تهدیدکننده، پدیده‏اى به قدمت تاریخ بشرى است. از جمله مباحثى که فقه امامیه و حقوق بین‏الملل به آن اهتمام ورزیده، مسئله پناهندگى است. وجود احکام و مقرّرات مفصل راجع به پناهندگى در فقه، اشاره صریح قرآن کریم و روایات اسلامى به حق پناهندگى و اهمیت و تبیین حقوق پناهنده، از جمله دلایل انجام این تحقیق است. در حقوق بین‏الملل نسبت به رعایت حقوق پناهندگان تأکید شده است. علم‏رغم وجود این تأکیدات و تشکیل کنوانسیون‏ها و اتخاذ تدابیر گوناگون در این عرصه، به واسطه فقدان ضمانت اجرایى قوى در این خصوص دولت‏هاى پذیرنده پناهنده خود را ملزم به رعایت این مقرّرات نمى‏دیدند. در نتیجه، در جهان شاهد تعداد زیادى از انسان‏هاى پناهنده هستیم. این مقاله، با رویکرد نظرى و اسنادى، ضمن بررسى مبناى پناهندگى در فقه و حقوق بین‏الملل، حقوق و تکالیف متقابل دولت‏هاى پذیرنده و پناهندگان را مورد بحث قرار داده است.

     

    کلیدواژه‏ها: پناهندگى، امان، بیگانه، آموزه‏هاى فقهى، مبانى حقوق بین‏الملل.

     

    مقدّمه

    انسان همیشه در طول تاریخ در مقابل برخى از تهدیدات طبیعى و غیرطبیعى سعى داشته است پناهگاه مناسبى براى ادامه حیات خود تهیه نماید. هرکس بنا به عللى جان یا حقوق خود را به مخاطره ببیند حق دارد به کشور دیگرى پناه برد. هر پناهنده علاوه بر اینکه طالب امنیت جانى است باید بتواند احتیاجات اولیه خود و خانواده‏اش را مرتفع سازد. از این‏رو، زیستن در هر کشورى با ثبات سیاسى بیشتر و استفاده از مزایاى رفاهى آن، رؤیاى هر پناهنده‏اى است. به هر پناهنده‏اى امکاناتى از قبیل سرپناه، نان، آب و تحصیل فرزندان خانواده داده خواهد شد. آنچه قابل تأمل مى‏باشد این است که چه بر سر پناهنده و خانواده او خواهد آمد، با آنان چگونه رفتار مى‏شود، و هویت اجتماعى و آداب و رسوم چه خواهد شد؛ بخصوص وداع با خاکى که ریشه در آن دارد. پناهندگى حقى است که به موجب آن، هرکس که به علل نژادى و مذهبى یا ملیتى یا عضویت در گروه‏هاى سیاسى یا اجتماعى، جان و یا حقوق بنیادین خود و خانواده‏اش را در خطر ببیند، مى‏تواند به کشور دیگر پناهنده شود. پناهندگى از جمله حقوقى است که در اعلامیه جهانى حقوق بشر مورد شناسایى قرار گرفته و تمامى افراد بدون هیچ‏گونه تبعیضى از لحاظ نژاد، مذهب و یا سرزمین اصلى مى‏توانند از آن بهره‏مند شوند.

    پناهندگى در فقه اسلام هم از جمله نهادها و حقوقى است که تحت عنوان «استجاره، امان و زنهار» آمده است و اکثر کتب معتبر فقهى در باب جهاد بحث مفصلى را تحت این عناوین آورده‏اند. استجاره و امان در واقع نوعى قرارداد مصونیت سیاسى بیگانگان در کشور اسلامى است که به موجب این اصل، دولت اسلامى و یا هر فرد مسلمان در هر حال مى‏تواند به بیگانه‏اى که قصد اقامت موقت در کشور اسلامى را دارد امان بدهد. از این‏رو، حقوق پناهندگان به عنوان یکى از موضوع‏هاى حقوق بین‏الملل خصوصى به ویژه در دو دهه اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته است، لکن به این موضوع در نوشتارهاى فارسى کمتر پرداخته شده و تألیفات راجع به آن بسیار نادر است. از عمده‏ترین قوانین و مقرّرات بین‏المللى، مى‏توان به کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان اشاره کرد.

    در فقه، به کسى که دین اسلام ندارد و با حکومت اسلام عقد ذمّه منعقد نکرده، ولى به اذن دولت اسلام به منظور تجارت و یا نیاز دیگر وارد قلمرو اسلامى مى‏شود (چون به او امان از تعرض داده شده)، مستأمن (در مقابل معاهد) گویند، و امانش به طور مطلق و مقید به وقت معینى نیست.1

    در اصطلاح فقهى نیز پناهنده به فرد، افراد یا گروهى اطلاق مى‏شود که به دلایل مختلف مجبور به ترک مکانى مى‏شوند و به جایگاه دیگر پناه مى‏برند.2

    کنوانسیون 1951 ژنو در ماده 1 تعریف فراگیر از پناهنده ارائه داده و مى‏گوید: پناهنده کسى است که به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضى گروه‏هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شکنجه قرار گیرد و در خارج از کشور محل سکونت عادى (کشور اصلى خود) به سر مى‏برد و نمى‏تواند و یا به علت ترس مذکور نمى‏خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا در صورتى که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثى در خارج از کشور محل سکونت دایمى خود به سر مى‏برد و نمى‏تواند یا به علت ترس مذکور نمى‏خواهد به آن کشور بازگردد.

    طبق تعریف مذکور:

    الف. پناهنده از نظر منابع بین‏المللى بیگانه‏اى است در کشور پذیرنده که به دلیل ترس از تعقیب و نیز نجات جان و مال و آزادى خود به کشور دیگرى پناهنده مى‏شود.

    ب. عنصر اساسى در علت پناهندگى ترس موجه از تعقیب و آزار است که تشخیص و احراز آن با کشور پذیرنده است و آن کشور با بررسى همه‏جانبه در مورد دلایل درخواست پناهندگى‏یااین‏دلایل‏رامى‏پذیرد یا رد مى‏کند.3

     

    تاریخچه پناهندگى

    با یک نگاه اجمالى و دقت نظر در دوران قبل و بعد از اسلام در ادیان و نظام‏هاى حقوقى دیگر، به این مبنا مى‏رسیم که امان و پناهندگى اختصاص به اسلام ندارد، اگرچه که در حوزه اسلام این پدیده وسیع‏تر از ادیان و نظام‏هاى حقوقى دیگر مطرح بوده است. دلیل آن این است که پیشینه این مسئله به سابقه عمر بشر در روى کره خاکى برمى‏گردد و حتى این مسئله در بین حیوانات مطرح بوده؛ حیواناتى که مورد ظلم هم‏نوعان و یا انسان‏ها قرار مى‏گرفتند. انسان‏ها به منظور خروج از تیررس ظلم، به دیگران پناه مى‏بردند؛ زیرا از روز خلقت اولیه انسان که مدنى‏الطبع آفریده شده، همیشه در اجتماع عده‏اى که احساس قدرت بیشترى مى‏کردند، به زیردستان خود ظلم روا داشته، آنها را برده خود مى‏گرفتند. در مقابل، مظلومان که توان مقابله با ظالم و تحمل ستم او را در خود نمى‏دیدند، چاره‏اى جز پناه نداشتند.4

    با مطالعه در تاریخ مى‏بینیم که هر جا قانونى تدوین مى‏گردید اعطاى پناهندگى از جمله بندهاى آن بوده است. براى مثال، این موضوع در یونان از مهم‏ترین مسائل حقوق بین‏الملل به شمار مى‏آید. یکى از معاهدات میان دولت ـ شهرهاى یونان چنان دقیق و کامل تهیه و تنظیم گردیده که تا قبل از قرن نوزدهم میلادى اثرى همانند آن به چشم نمى‏خورد.

    مهم‏ترین مقرّراتى که ناشى از معاهدات فوق مى‏باشد و بعدها توجه جهانیان را برانگیخت و از قواعد حقوق بین‏الملل محسوب مى‏شود عبارت است از:

    1. شناسایى حق آزادى شخصى و صیانت از دارایى براى اتباع دولت ـ شهر متعاهد؛

    2. تأسیس نهاد «نمایندگى» یا «سرپرستى». (نماینده یا سرپرست که تقریبا همان کنسول امروزى است، وظیفه حمایت از اتباع را در دولت ـ شهر خارجى و نیز یک سلسله وظایف سیاسى را بر عهده داشت)؛

    3. داورى، طریقه حل اختلافات مرزى و حقوقى طرفین بود. در این مورد معمولاً کشور ثالثى به عنوان داور انتخاب مى‏شد و داورى مفهوم سیاسى مى‏یافت.

    4. تأسیس اتحادیه‏هاى سیاسى موسوم به «آمفیکسیونى»؛

    5. مصونیت سفیران؛

    6. حرمت؛ یعنى احترام به بى‏طرفى بعضى از مکان‏ها؛

    7. تحکیم عهدنامه‏هاى صلح با اداى سوگند؛

    8. احترام به اجساد کشته‏شدگان در جنگ؛

    9. شناسایى حق پناهندگى.5

    همچنان‏که ملاحظه مى‏شود، در این مجموعه بند 5 و 9 ناظر به رسم پناهندگى و احترام و لزوم دفاع از پناهندگان است. بنابراین، رسم پناهندگى در میان مردم یونان به صورت جدى مطرح بوده است. همین طور جامعه مسلمان نیز به حکم اینکه در مهد شرک و بت‏پرستى پدید آمد و اصول و معیارهاى اجتماعى این مکتب در تضاد مستقیم با عقاید بت‏پرستانه مردم عرب بود، از همان آغاز، بزرگان عرب و به ویژه تجار و ثروتمندان قریش با آن به ستیز برخاستند و مسلمانان نخستین به علت عدم قدرت کافى، مجبور بودند از اصل پناهندگى سیاسى به طور جدى استفاده کنند. متأسفانه ظهور اسلام در شهر مکه و حضور مسلمانان در این شهر نیز، با همه احترام ویژه‏اى که اعراب براى حرم امن الهى قایل بودند، نتوانست مصونیت کافى براى مسلمانان فراهم آورد. از این‏رو، شخص پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و دیگر مسلمانان و به ویژه افرادى که از حمایت و پشتیبانى قبیله و طایفه نیرومندى برخوردار نبودند، سخت تحت شکنجه و آزار مخالفان قرار داشتند و در منطقه‏اى که مجرمان با آرامش مى‏زیستند، پرچمداران آزادى و ارزش‏هاى انسانى در فشار و اضطراب به سر مى‏بردند. پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله شخصا به خاطر حمایت بنى‏هاشم دست‏کم از نظر جانى مصونیت داشت، ولى دیگر مسلمانان در معرض آزار و اذیت بیشترى بودند و گاهى جان آنان نیز در معرض خطر قرار مى‏گرفت. بدین‏روى، پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله تصمیم گرفت با استفاده از اصل پناهندگى، مسلمانان را براى پناهندگى به کشور حبشه اعزام نماید؛ زیرا مى‏دانست نجاشى پادشاه حبشه، مردى است عدالت‏پیشه و انتطار مى‏رفت که از مسلمانان حمایت نماید تا دشمنان نتوانند نسبت به آنان سخت‏گیرى نمایند. عملاً آنچه که انتظار مى‏رفت رخ داد و هنگامى که نجاشى از پناهنده شدن مسلمانان به کشورش مطلع گردید و با منطق آنان آشنا شد، پیشنهاد مردم مکه را نسبت به استرداد پناهندگان مسلمان رد کرد و اعلام کرد تا هنگامى که مسلمانان در سرزمین حبشه زندگى کنند در پناه او خواهند بود.6

     

    پناهندگى در فقه

    در فقه عنوانى به نام «پناهندگى» وجود ندارد و به جاى آن از عباراتى نظیر امان، زنهار و معاهد استفاده شده است. این تأسیس حقوقى در واقع، قرارداد پیمان مأمونیت و مصونیت بیگانگانى است که قصدشان عبور از کشور اسلامى و یا اقامت موقت در آنجاست. بنابراین، اعطاى امان به کفار از طرف مسلمانان با انعقاد قرارداد امان است. این قرارداد از نوع عقد محسوب شده که نیازمند ایجاب و قبول است، که بعد از انعقاد قرارداد حقوق و وظایفى براى طرفین (مؤمن و مستأمن) ایجاد مى‏شود.7

    در فقه امامیه تعدادى از فقها از جمله شیخ طوسى پناهنده را معادل مستأمن گرفته و حقوق و تکالیف پناهنده را همان حقوق و تکالیف مستأمن دانسته‏اند و معتقدند: مستأمن و معاهد کسى است که براى مدت محدود نه براى اقامت دایم وارد کشور اسلامى مى‏شود.8

    در مقابل، برخى دیگر از فقها و صاحب‏نظران معتقدند که پناهنده از نظر فقه اسلامى محدود به مورد مستأمن نمى‏شود؛ چون در صورت قبول نظر گروه نخست دولت اسلامى موظف به دفاع از پناهندگان در برابر خطرات خارجى نیست و تنها لازم است دولت اسلامى و افراد مسلمان که تحت فرمان این دولت‏اند مزاحمتى براى مستأمنین ایجاد ننمایند؛ زیرا فرد مستأمن از ترس ظلم قدرت‏هاى دیگر به دولت اسلامى پناه نبرده است، بلکه عقد امان صرفا براى رفع خطر از جانب دولت اسلامى با مستأمن منعقد مى‏شود و این، متفاوت با مفهوم پناهندگى در حقوق بین‏الملل و حتى حقوق داخلى کشورهاست. به موجب تعریف پناهندگى در حقوق موضوعه، کشور میزبان گذشته از عدم تعرض به پناهنده، متعهد مى‏گردد از جوار خویش در مقابل هر خطرى و تجاوزى دفاع نماید. بر این اساس، پناهنده فردى است که به واسطه عواملى مانند ترس از ظلم و ستم دیگران، به دولت اسلامى پناهنده شده و سزاوار آن مى‏باشد.9

    بنابراین، پناهنده فردى است که براى فرار از ظلم و طغیان دیگران و نجات دادن خود و یا افرادى که مسئولیت حمایت از آنان را بر عهده دارد، به کشور دیگر روى آورده و درصدد است از موقعیت سیاسى و اجتماعى آن کشور استفاده کند و امنیت لازم را به دست آورد. در حقیقت، همه کسانى که به موجب آیه 75 سوره «نساء» «وَمَا لَکُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ...» خداوند متعال، مسلمانان را به دفاع از آنان فراخوانده، در صورت پناهندگى مصداق بارز پناهنده خواهند بود.10

    در آیه 6 «توبه» آمده است: «وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ»؛ اگر یکى از مشرکان از تو پناه خواست او را پناه بده تا کلام خدا را بشنود؛ پس او را به مکانى امن که مى‏خواهد برسان.

    با توجه به این آیه شریفه، پناهندگى در اسلام مورد قبول واقع شده است. اگرچه اصل پناهندگى مورد پذیرش مى‏باشد، اما در مورد تعریف آن اتفاق‏نظرى وجود ندارد.

    همان‏گونه که ملاحظه مى‏شود، فقها پناهندگى را در این آیه خلاصه کرده و مبنا را بر آن قرار داده‏اند. برخى از حقوق‏دانان و فقها امان و پناهندگى را به صورت زیر تعریف نموده‏اند: دادن تأمین جانى و مالى به دشمن به طور موقت یا مطلق یا دایم به موجب پیمان‏هاى‏مخصوص.11

    علّامه حلّى پناهندگى را این‏گونه تعریف نموده است: عقد امان، متارکه با کفار به منظور پذیرفتن درخواست آنها مبنى بر مهلت دادن است.12

    با توجه به موارد مذکور، مى‏خواهیم تعریف تقریبا کاملى را از تعاریف گذشته ارائه دهیم. پناهندگى به عنوان یک حق، وضعیتى است که به موجب آن فرد مجبور مى‏شود که به کشورى پناهنده گردد. این وضعیت به تعبیر اعلامیه حقوق بشر اسلامى در ماده 12 به گونه‏اى است که فرد در صورت تحت ظلم قرار گرفتن و یا به واسطه ترس از جان و مال و خانواده (آن‏هم به دلایلى که به خاطر جرم طبق موازین شرع نباشد) مستحق پناهندگى مى‏شود. در این صورت، باید به وى پناه داد.

     

    ماهیت پناهندگى

    فقها براى تجویز پناهندگى به آیه 6 سوره «توبه» استناد نموده‏اند:«وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ»؛ اگر یکى از مشرکان از تو پناه خواست، پناهش ده تا اینکه سخن خدا را بشنود. سپس او را به جاى امن خودش برسان. ایشان همچنین با استناد به روایات وارده از اهل‏بیت علیهم‏السلام پناهندگى را نوعى عقد دانسته‏اند که براى انعقاد آن اهلیت طرفین است. از جمله این روایات، حدیث عبداللّه‏بن سلیمان است که مى‏گوید: از امام باقر علیه‏السلامشنیدم که مى‏فرماید: هیچ مردى نیست که مردى را امان بدهد سپس او را بکشد، مگر اینکه در روز قیامت پرچم مکر و حیله را به دوش مى‏کشد.13

    در کتاب الاسلام و العلاقات الدولیه پناهندگى و امان این‏گونه تعریف شده است: امان عبارت از عقدى از عقود شرعى است که خداوند وفاى به آن را دستور داده است و با ایجاد و قبول منعقد مى‏شود؛ ایجاب از طرف امان‏دهنده و قبول از طرف مستأمن یا بر عکس. و این مسئله از فعل و سیر رسول اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فهمیده مى‏شود؛ چون هنگام فتح مکه به اهل مکه امان داد.14

    البته براى تحلیل ماهیت پناهندگى، بجاست برخى از نظرات فقها را از نظر بگذرانیم: شهید ثانى در شرح لعمه پناهندگى و امان را عقد دانسته، که با هر لفظ و یا کتاب یا اشاره مفهمه‏اى منعقد گردد.15

    پس پناهندگى عقدى است که به موجب آن یک‏سرى مسئولیت‏هایى بر طرفین عقد بار خواهد شد که به موجب این عقد، طرفین مکلف خواهند شد به تعهدات متقابل خود عمل کنند و به حقوق یکدیگر احترام بگذارند. به همین دلیل، در عقد پناهندگى به موجب مسئولیت‏ها و تعهداتى که براى پناهنده یا پناهندگان و دولت پناهنده‏پذیر ایجاد مى‏شود، هریک از ایشان موظف هستند تعهدات خود را نسبت به دیگرى اجرا کنند.

    به نظر مى‏رسد که آیه 6 سوره مبارکه «توبه» دلالت بر تکلیف دولت اسلامى در پذیرش پناهندگان و حق پناهنده براى پذیرفته شدن دارد؛ زیرا در آیه به طور صریح آمده است: در صورت درخواست متقاضى پناه باید به او پناهندگى داده شود. اما با دقت در شأن نزول آیه این برداشت منتفى مى‏شود؛ زیرا ذهنیت مسلمانان در آن زمان این بود که نباید به مشرک پناه داد. نزول این آیه سبب زدودن این ذهنیت شد؛ زیرا پس از آن همه تأکید بر عدم مصالحه‏ و سازش ‏با مشرکان، امر به ‏پناه ‏دادن ‏آنها داده ‏مى‏شود.16

    صاحب جواهر تصریح به عقد بودن پناهندگى نموده است.17 شیخ طوسى در المسبوط اعتقاد به عقد بودن پناهندگى دارد و اشاره به تکلیف پذیرش پناهندگى ندارد.18 همان‏گونه که از نظرات فقها برمى‏آید هیچ اشاره‏اى به تکلیف بودن پذیرش درخواست پناهندگى از طرف دولت اسلامى وجود ندارد، اما ممکن است این اشکال وارد شود بر اینکه در صورت تکلیف دولت به پذیرش پناهندگى، عقد بودن آن منتفى مى‏شود. مى‏توان به این ایراد این‏گونه پاسخ داد که ثمره اصلى در هر عقدى درج شرایط ضمن عقد است؛ یعنى دولت اسلامى مکلف به درخواست پذیرش پناهندگى است.19

     

    انواع پناهندگى

    پناهندگى در فقه اسلام از جنبه‏هاى مختلف، تقسیماتى دارد و این مسئله بیانگر اهمیت دادن اسلام به مسئله پناه دادن بى‏پناهان و صلح و آرامش جامعه انسانى است. در اینجا به اجمال به برخى از انواع پناهندگى اشاره مى‏شود.

    الف. پناهندگى از لحاظ هدف و منظور متقاضى

    1. پناهندگى سیاسى: در شناخت مسئله پناهندگى سیاسى باید ابتدا مبانى کلى جغرافیاى سیاسى را بدانیم. کره زمین به چهار منطقه سیاسى تقسیم مى‏شود که عبارتند از: دارالاسلام، دارالموادعه، اراضى خراجیه و ذمیه، و دارالحرب.

    از میان این چهار منطقه فقط اهالى دارالحرب حق بهره‏مندى از قانون استجاره و تأمین اسلامى را دارند و مى‏توانند از تسلط شرک و کفر مهاجرت کرده و پناهنده اسلام شوند. در صورت استجاره کفار دارالحرب، دادن پناهندگى سیاسى به آنان، طبق نص قرآن و سنت پیامبر و ائمّه اطهار علیهم‏السلام بلامانع است. همچنین افرادى که به عنوان سفیر، قاصد، نامه‏رسان و واسطه، از طرف دشمن و از دارالحرب به کشور اسلامى مى‏آیند، در مدت مأموریت و اقامتشان در مملکت اسلامى جزو پناهندگان سیاسى محسوب مى‏شوند و از تأمین جانى، مالى و عرضى در کشور اسلامى برخوردارند. افراد کافرى که در اثر عدم آگاهى از مبانى اصول و موازین اسلامى، نسبت به اصالت آن شک داشته باشند در صورت استجاره و درخواست پناهندگى مى‏توانند تحت حمایت و تأمین جانى و مالى مسلمانان قرار بگیرند و در اصالت دین تحقیق کنند. این‏گونه افراد پناهنده سیاسى محسوب مى‏شوند.

    2. پناهندگى اقتصادى: طبق قانون استجاره و تأمین اقتصادى بازرگانان کفار مى‏توانند با امنیت کامل تجارى در کشور مسلمانان به امر بازرگانى و انجام معاملات اقتصادى اقدام نمایند. البته اعطاى چنین پناهندگى بستگى به میزان نیازى دارد که جامعه اسلامى نسبت به کالاهاى وارداتى آنان و صدور کالاهاى موردنظر تولیدى خود احساس مى‏کند.

    3. پناهندگى نظامى: منظور از امان نظامى درخواست پناهندگى کفار در صحنه‏هاى جنگ است که طبق شرایط و ضوابط خاصى، سربازان و فرماندهان ارتش و امام مسلمانان به چنین کسانى تأمین مى‏دهند و در نتیجه، اعطاى چنین تأمینى آنان را از اسارت، و اموالشان را از غارت و غنیمت حفظ مى‏کند.20

     

    ب. پناهندگى و امان از لحاظ شخصیت امان‏دهنده

    1. امان رسمى: امانى است که رسما حکومت اسلامى به طور عموم (مثلاً به اهالى یک شهر) یا به طور خصوصى اعطا مى‏کند.

    2. امان غیررسمى: منظور امانى است که هر فرد مسلمان عادى مى‏تواند به بیگانه اعطا کند. امان رسمى یا غیررسمى ممکن است به صورت صریح باشد با انعقاد قرارداد کتبى و یا ضمنى. منظور از امان ضمنى، هرگونه عمل یا بیان غیرصریحى است که به گونه‏اى امان از آن مستفاده مى‏شود.21

     

    ج. امان از لحاظ موضوعیت

    1. امان عام: امانى است که مخصوص امام یا نایب امام مى‏باشد. این نوع امان به خاطر مصالح عام داده مى‏شود و به جمعیت فراوانى از بیگانگان اعطا مى‏گردد.

    2. امان خاص: امانى است که توسط دولت اسلامى و یا آحاد مسلمانان به آحاد بیگانگان یا به شمار اندکى از آنها تا حدود ده نفر و کمتر از آن داده مى‏شود.22

     

    د. پناهندگى از جنبه کمیت و تعداد پناهندگان

    1. امان مخصوص: مقصود از امان مخصوص، موردى است که به یک نفر امان داده مى‏شود؛ یعنى افراد مسلمان مى‏توانند به یک نفر کافر امان بدهند و به صورت عموم امان‏دادن‏به‏اهل‏یک‏اقلیم‏ومملکت‏براى‏مسلمانان‏جایزنیست.23

    2. امان عمومى: گاهى عقد امان با یک گروه و یا یک دسته و یا ساکنان یک نقطه بسته مى‏شود. این نوع امان ویژه امام یا شخص منصوب از طرف اوست و مسلمانان حق ندارند به طور عمومى به کفار امان دهند و اگر امان دادند امانشان نافذ اعتبار است.24

    حقوق مستأمن (پناهنده)

    هرگاه فردى مورد امان قرار مى‏گیرد مسلمانان اعم از عالى مقام و دون پایه موظفند از هر نوع تعرض به جان و مال وى اجتناب کنند که از آن مى‏توان به عنوان «مصونیت از تعرض» یاد کرد. به موجب آیه امان: اگر مشرکى تقاضاى امان نمود به او اعطا کنید تا زمانى که کلام الهى (معارف اسلامى) را بشنود؛ یعنى اینکه آنها را قبول کند.25

     

    حق ورود و خروج

    براساس عقد امان، مستأمن امکان حضور در دارالاسلام را پیدا مى‏کند و در مدتى که در آنجا حضور دارد دولت اسلامى مکلف به حفظ امنیت وى مى‏باشد. از آزادى در انجام فرایض مذهبى برخوردار مى‏باشد و همچنین حق تردد در داخل دارالامان را دارد.

     

    حقوق مؤمن (پناه‏دهنده)

    همان‏گونه که به موجب قرارداد امان براى مستأمن حقوقى قابل قبول است، مؤمن هم از حقوقى برخوردار است و مستأمن نسبت به مؤمن تکالیفى را برعهده دارد؛ از جمله: رعایت کلیه مقرّرات و قوانین کشور اسلامى محل اقامت، احترام به مقدسات و شعائر دینى مسلمانان، عدم مبادرت به اقدامات خصمانه علیه امنیت کشور اسلامى، عدم تجاهر به منکرات، و عدم اقدام به جاسوسى به نفع حکومت‏هاى بیگانه.26

    در نظام حقوقى اسلام، قرارداد امان مانند عقود دیگر باید داراى شرایطى باشد. در غیر این صورت، قرارداد، فاقد صحت خواهد بود. از شرایط آن این است که اولاً، عقد امان باید داراى مشروعیت باشد؛ به این معنا که مفسده‏اى براى اسلام دربر نداشته باشد. صاحب جواهر در این خصوص مى‏فرماید: اگر قرارداد امان داراى شرط یا هدفى باشد که خلاف شرع است وفا به آن واجب‏ولازم نیست.27

    ثانیا، قرارداد امان باید به مصلحت مسلمانان باشد. قرارداد امان نه تنها نباید خلاف مصالح مسلمانان باشد، بلکه باید براى نظام اسلامى منفعتى را در پى داشته باشد؛ مانند اینکه سبب روى آوردن کفار به اسلام شود و یا پیروزى سپاه اسلام بر دشمن را به همراه داشته باشد.28

    ثالثا، قرارداد باید پیش از اسارت منعقد گردد؛ در غیر این صورت، نافذ نخواهد بود. صاحب جواهر در این زمینه مى‏فرماید: «و اما وقته قبل الاسر بلا خلاف اجده فیه. فلا یجوز الآحاد الناس بعده بل فى المنتهى نسبه ذلک الى علمائنا و شافعى و اکثر اهل العلم.»29 این موارد را مى‏توان تحت عنوان «شرایط عقد امان» معرفى نمود. اما طرفین عقد (مؤمن و مستأمن) هم داراى شرایطى مى‏باشند.

    مستأمن کسى است که از مسلمانان مطالبه امان مى‏کند و مؤمن مسلمانى است که به مستأمن اعطاى امان مى‏نماید. در نفوذ امان، هریک از مسلمانان به هر کدام از کفار، چه یک نفر باشد و چه جمعیتى اندک در حدود ده نفر، مى‏توانند امان دهند. در این زمینه، اختلافى وجود ندارد، اما امان دادن به گروهى از کفار یا جماعتى از آنها (مانند اهل یک شهر) در انحصار امام و یا نماینده وى مى‏باشد.30

    مؤمن (عاقد) باید در اعطاى امان داراى ویژگى‏هاى ذیل باشد:

    1. کمال: امان‏دهنده باید عاقل و بالغ باشد. بنابراین، امان از طرف مجنون و کودک نافذ نیست.31

    2. اختیار: امان از سوى مکره، به سبب فقدان شرط اختیار معتبر نیست.32

    3. ابراز قصد: یعنى اینکه به هر صورتى، اعم از لفظ اشاره مفهمه و یا عمل، قصد خود را ابراز نماید. البته الفاظ به کار گرفته‏شده در امان باید صریح باشد؛ مانند اینکه بگوید: «امنتک» (به تو امان دادم) و یا: «أنت فى ذمة الاسلام» (تو در پناه اسلام هستى).33

    4. اسلام: امان‏دهنده باید مسلمان باشد. بنابراین، با این شرط امان از طرف مسلمان درست مى‏باشد. و از طرف غیرمسلمان اعم از کافر ذمّى و مرتد صحیح نمى‏باشد و نمى‏توانند اعطاى امان نمایند.34

     

    پناهندگى در حقوق بین‏الملل

    از آن‏رو که مسئله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده‏ترى پیدا مى‏کند، آشنایى پناهندگان با حقوق و وظایف خود امر ضرورى به نظر مى‏رسد. این آشنایى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى‏شود و هم آنها را با وظیفه قانونى خود آشنا مى‏سازد. کنوانسیون 1951 ژنو تعریف جامع و فراگیرى از پناهنده ارائه داده است. در قسمتى از ماده مذکور، پناهنده به شخصى اطلاق شده که به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضى گروه‏ها یا داشتن عقاید سیاسى تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادى خود به سر مى‏برد و نمى‏تواند ـ یا به علت ترس مذکور نمى‏خواهد ـ خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد. یا در صورتى که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثى در خارج از کشور محل سکونت دایمى خود به سر مى‏برد نمى‏تواند ـ یا به علت ترس مذکور نمى‏خواهد ـ به آن کشور بازگردد. این کنوانسیون افرادى را از شمول مقرّرات خود استثنا کرده است؛ از جمله:

    الف. افرادى که مرتکب جنایتى علیه صلح یا جنایت جنگى شده باشند.

    ب. افرادى که پیش از آنکه در کشور پناه‏دهنده به عنوان پناهنده پذیرفته شوند در خارج از آن مرتکب جنایت عمده‏اى شده باشند که مشمول مجازات عمومى مى‏باشد.

    ج. افرادى که مرتکب اعمالى که مغایر با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند.35

     

    حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بین‏الملل

    الف. رعایت حداقل استاندارد

    براى بیگانگان متعهد حقوقى به نحوه عام در حقوق بین‏الملل در نظر گرفته شده است که بالطبع پناهندگان را نیز شامل مى‏شود. از جمله این حقوق، حقوق خصوصى است.

    به طور معمول، بیگانگان از این حقوق برخوردار مى‏باشند؛ زیرا این حقوق لازمه زندگى هر فرد از افراد بشر است و در این نوع حقوق بیگانگان و اتباع داخله نباید تفاوتى داشته باشند. دولت‏ها، یا با قانون یا عهدنامه و یا به شرط عمل متقابل بیگانگان را از این حقوق بهره‏مند مى‏سازند.36

    از جمله حقوق خصوصى که به موجب عهدنامه‏ها به بیگانگان داده مى‏شود مى‏توان به موارد ذیل اشاره کرد:

    1. حق مالکیت بر اموال غیرمنقول:

    الف) حق تملیک و تحصیل اموال غیرمنقول براى سکونت یا شغل و صنعت؛

    ب) حق نقل و انتقال و تحصیل و تصرف اموال منقول.

    2. از دیگر حقوق خصوصى که به موجب قوانین ولى با شرط رفتار متقابل سیاسى در حدود معاهدات بیگانگان از آن بهره‏مند مى‏شوند، حقوق مربوط به احوال شخصیه است. بعضى از دولت‏ها احوال شخصى اتباع بیگانه را مشمول قانون دولت متبوعه و برخى مشمول قانون اقامتگاه مى‏دانند. امروزه در عرصه بین‏المللى بیشتر کشورها اجراى قانون ملى بیگانگان را در خصوص احوال شخصیه پذیرفته‏اند و از آن حمایت مى‏کنند و این نظر عملاً در سطح بین‏المللى مُجراست.

    نکته قابل توجه در خصوص احوال شخصیه بیگانگان این است که بیگانه در کشور میزبان از حقوقى بهره‏مند مى‏شود که دولت متبوع آن را پذیرفته باشد؛ در غیر این صورت، بیگانه حق بهره‏مندى از حقوق مربوط به احوال شخصیه کشور محل اقامت را ندارد.

    3. از دیگر حقوق خصوصى که قانونگذار به شرط رفتار متقابل قانون‏گذارى و یا رفتار متقابل سیاسى یا عملى به اتباع خارجه اعطا کرده است استفاده از مزایاى قانون ثبت علایم و اختراعات مى‏باشد.

    نوعى دیگر از حقوق که قوانین صراحتا براى اتباع خارجه شناخته است، حق اجراى عقد ازدواج اتباع بیگانه به وسیله مأموران سیاسى‏یاکنسولى‏دولت‏متبوع است.37

    همچنین بیگانگان از حقوق قضایى کشور پذیرنده در حدّ متعارف برخوردارند و این حق را نمى‏توان از بیگانه سلب نمود. مهم‏ترین حقوق قضایى که بیگانگان از آن بهره‏مند مى‏شوند حق ترافع قضایى است. هر کشورى که براى افراد بیگانه حقوقى قایل مى‏شود باید براى این حقوق ضمانت اجرایى نیز در نظر بگیرد، تا بیگانگان نیز مانند اتباع داخلى بتوانند در مواردى که از موضوعى متضرر مى‏گردند به محاکم کشور پذیرنده مراجعه نمایند. امروزه دولت‏ها موظفند حق مراجعه به دادگاه‏ها و اقامه دعوا را به بیگانگان اعطا کنند و دادگاه‏ها نیز موظفند در مورد بیگانگان مثل اتباع داخلى عدالت را به طور کامل اجرا نمایند. در غیر این صورت، هرگونه استنکاف از اجراى عدالت، دولت را از نظر بین‏المللى مسئول قرار خواهد داد.

    بر اساس ماده 10 اعلامیه جهانى حقوق بشر و ماده 14 میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى، هر کسى حق دارد که دعوایش در دادگاه صالح رسیدگى شود، اعم از اینکه بیگانه باشد یا تبعه آن کشور.38

     

    ب. اعلامیه جهانى حقوق بشر

    اگرچه این اعلامیه به انگیزه حمایت از پناهندگان تدوین نگردیده، اما دربردارنده حقوقى است براى همه انسان‏ها صرف‏نظر از تابعیت و تعلق آنها به کشور یا مذهب خاص؛ چنان‏که در مقدمه آن آمده است: «مجمع عمومى این اعلامیه جهانى حقوق بشر آرمان مشترکى را براى مقام مردم و کلیه ملل اعلام مى‏کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دایم مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند تا به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادى‏ها توسعه یابد. و با تدابیر تدریجى ملى و بین‏المللى، شناسایى و اجراى واقعى و حیاتى آنها چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایى که در قلمرو آنها مى‏باشند، تأمین گردد.» اساسى‏ترین حقوق پیش‏بینى‏شده در این اعلامیه که شامل پناهندگان هم مى‏شود عبارت‏اند از:

    1. حق زندگى و امنیت شخصى (ماده 3)؛

    2. برخوردارى از تمام حقوق و آزادى‏ها (ماده 2)؛

    3. حق مراجعه به محاکم ملّى صالحه براى احقاق (ماده8)؛

    4. حق برخوردارى از رفتار موافق شئون بشرى و منع شکنجه (ماده 5)؛

    5. منع بردگى و دادوستد بردگان به هر نوع (ماده 4)؛

    6. برابرى همه افراد بشر در برابر قانون (ماده 7)؛

    7. داشتن شخصیت حقوقى به عنوان یک انسان در مقابل قانون (ماده 6)؛

    8. حق استقلال در زندگى خصوصى و امور خانوادگى در مقابل مداخله‏هاى خودسرانه (ماده 12)؛

    9. حق عبور و مرور آزادانه و ترک کشور (ماده 13)؛

    10. حق پناهندگى در سایر کشورها در مقابل تعقیب، شکنجه و آزار (ماده 14)؛

    11. حق داشتن تابعیت (ماده 15)؛

    12. حق مالکیت (ماده 17)؛

    13. حق داشتن مذهب و تغییر آن و انجام مراسم آن (ماده18)؛

    14. حق آزادى عقیده و بیان (ماده 19)؛

    15. حق بهره‏مندى از امنیت اجتماعى (ماده 22)؛

    16. حق انتخاب حرفه و شغل (ماده 23)؛

    17. حق تأمین اجتماعى و رفاهى (ماده 24و25)؛

    18. حق بهره‏مندى از آموزش و پرورش و شرکت در فعالیت‏هاى فرهنگى و هنرى (ماده 26ـ27).39

     

    ج. اعلامیه اسلامى حقوق بشر

    اعلامیه اسلامى حقوق بشر نیز با تأکید بر همبستگى انسان‏ها با یکدیگر، حقوقى را به عنوان حقوق غیرقابل سلب براى همه انسان‏ها پیش‏بینى نموده است. این حقوق صرف‏نظر از وضعیت تابعیتى فرد، براى او متصور است. از جمله این حقوق مى‏توان به موارد ذیل اشاره نمود:

    1. حق حیات (ماده2)؛

    2. حق دفاع از آوازه و شهرت خود در زندگى و پس از مرگ (ماده 4)؛

    3. حق داشتن شخصیت حقوقى و یا قیم (ماده 8)؛

    4. حق طلب علم (ماده 9)؛

    5. حق نقل و انتقال و انتخاب مکان (ماده 12)؛

    6. حق کار و پیشه (ماده 14و13)؛

    7. حق مالکیت (ماده 15)؛

    8. حق مساوات در مقابل دادگاه و قانون (ماده 19)؛

    9. آزادى بیان در محدوده مقرّرات شرعى (ماده 22)؛

    10. حق امنیت فردى و استقلال در امور خانوادگى و خصوصى (ماده 18).40

     

    د. کنوانسیون 1951 ژنو

    این کنوانسیون را مى‏توان اصلى‏ترین منبع حقوق پناهندگى در مقرّرات بین‏المللى دانست که در 28 ژوئیه 1951 در ژنو به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل رسیده است. اهمّ تعهدات این کنوانسیون عبارت است از:

    عدم تبعیض (ماده 3): دولت‏هاى متعاهد مقرّرات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلى درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.

    دین (ماده 4): دولت‏هاى متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دینى و دادن تعمیمات مذهبى به کودکان خود، رفتارى دست‏کم در حد رفتار نسبت به اتباع خود دارند.

    اشتغال با دستمزد (ماده 17): در مورد حق اشتغال به کار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانى که به طور منظم در سرزمین او سکونت کرده‏اند مطلوب‏ترین رفتارى را که در چنین مواردى نسبت به اتباع دول بیگانه معمول مى‏دارد به عمل خواهد آورد.

    ماده 18و19 نیز در مورد فراهم آوردن زمینه اشتغال به کارهاى صنعتى، تجارتى، کشاورزى و هر نوع فعالیت علمى توصیه مى‏کند.

    جیره‏بندى (ماده 20): در صورتى که نظام جیره‏بندى وجود داشته باشد و توزیع محصولات کمیاب در میان عموم مردم طبق سهمیه صورت گیرد، نسبت به پناهندگان نیز مانند اتباع کشور رفتار خواهد شد.

    آزادى رفت و آمد (ماده 26): هریک از دول متعاهد به پناهندگان طبق قانون اجازه رفت‏وآمد در سرزمین خود را خواهند داد. این آزادى رفت‏وآمد مشروط به رعایت مقرّراتى است که عموما در این‏گونه موارد درباره خارجیان اجرا مى‏شود.

    تعلیمات عمومى (ماده 22):

    1. در مورد تحصیلات ابتدایى، دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند نمود.

    2. در مورد تحصیلات غیرابتدایى و بخصوص در مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیین ارزش مدارک و تحصیلى دیپلم‏ها و دانشنامه‏هاى صادره از ممالک خارجى و تخفیف حقوق و عوارض مربوط به اعطاى کمک هزینه به پناهندگان، رفتارى معمول خواهند داشت که تا سرحد امکان مساعد بوده و در هر حال، از رفتارى که نسبت به بیگانگان به طور کلى به عمل مى‏آید نامساعدتر نباشد.

    حق مراجعه به دادگاه (ماده 16):

    1. هر پناهنده مى‏تواند در سرزمین دول متعاهد آزادانه به محاکم قضایى مراجعه نماید.

    2. هر پناهنده در سرزمین دولت متعاهدى که محل سکونت عادى اوست، در مورد دسترسى به دادگاه‏ها، از جمله استفاده از معاهدات قضایى و معافیت از سپردن مخارج و هزینه‏هاى دادرسى، از همان رفتارى که درباره اتباع دولت مزبور به عمل مى‏آید، بهره‏مند خواهد شد.

    3. هر پناهنده در سرزمین‏هاى دول متعاهد دیگر غیر از محل سکونت دایمى خود در مورد مسائل مندرج در بند 2 از رفتارى برخوردار خواهد شد که درباره اتباع کشور محل سکونت دایمى وى به عمل مى‏آید.

    مالکیت معنوى و صنعتى (ماده 14): در مورد حمایت از مالکیت صنعتى بخصوص حمایت از اختراعات، طرح‏ها و مدل‏ها علایم تجارتى، اسامى تجارى و همچنین حمایت ادبى و هنرى و علمى پناهنده در کشورى که معمولاً سکونت دارد، مورد همان حمایتى واقع خواهد شد که از اتباع کشور مزبور به عمل مى‏آید.

    انتقال دارایى (ماده 30):

    1. هریک از دول متعاهد طبق قوانین و مقرّرات خود به پناهندگان اجازه خواهند داد دارایى خود را که وارد سرزمین دولت نموده‏اند، به سرزمین دولت دیگرى که به آنها اجازه استقرار مجدد داده است انتقال دهند.

    2. هریک از دول متعاهد تقاضاى پناهندگان را دایر بر موافقت با انتقال هرگونه دارایى به کشور دیگرى که با استقرار مجدد آنان موافقت کرده است، با نظر مساعدت مورد توجه خواهند داد.41

     

    وظایف پناهندگان نسبت به دولت میزبان

    با همه تأکیدى که نسبت به لزوم پذیرش پناهندگان و رعایت حقوق آنان شده است، هیچ‏گاه پذیرش پناهنده از طرف دولت‏ها و جوامع بشرى بى‏قید و شرط نبوده است، بلکه پناهندگان در کنار برخوردارى از امنیت اجتماعى وظیفه دارند مقرّراتى را به نفع دولت میزبان مراعات کنند. ماده 2 کنوانسیون 1951 ژنو مقرّر مى‏دارد: هر پناهنده در کشورى که به سر مى‏برد داراى وظایفى است که به موجب آن، ملزم به رعایت قوانین و مقرّرات آن کشور و اقداماتى است که براى حفظ نظم عمومى به عمل مى‏آید.

    در ماده 26 کنوانسیون مزبور آمده است: پناهنده در ارتباط با رفت و آمد، باید مقرّرات عمومى را که نسبت به خارجیان اعمال مى‏شود، رعایت کند. در ماده 29 کنوانسیون آمده است: پناهندگان مکلف به پرداخت مالیاتى مشابه مالیات اتباع داخلى یک کشور هستند. ماده 32 نیز مى‏گوید: پناهندگان مکلف به رعایت نظم عمومى و امنیت ملى هستند و در صورت نقض آن، دولت پذیرنده مى‏تواند آنان را اخراج کند.

    بنابراین، هر حقى ملازم با یک سلسله تکالیف و وظایف است؛ همچنان‏که پناهنده حقوقى نسبت به دولت پذیرنده دارد، مکلف به رعایت قوانین و مقرّراتى است که در خصوص پناهندگان وضع مى‏شود. مهم‏ترین این قوانین، محدودیت‏هایى است که کشور میزبان براى حفظ امنیت ملى و نظم عمومى جامعه در خصوص رفت‏وآمد پناهندگان وضع مى‏کند.42

     

    ماهیت پناهندگى در حقوق بین‏الملل

    در خصوص مسئله پناهندگى این سؤال مطرح است که آیا پناهندگى براى افراد یک حق است که در شرایط خاص از آن استفاده کنند و نسبت به دولت مورد درخواست پناهندگى یک تکلیف به شمار مى‏آید؟ در پاسخ به این سؤال مى‏توان گفت: افراد در شرایط خاص که در معرض خطر و ترس باشند، حق خواهند داشت به کشورهاى دیگر پناهنده شوند و کشور مورد تقاضا مکلف به پذیرش آنهاست. البته باید در توضیح این مطلب گفت که در عمل کشورها بر اساس مصالح و سیاست‏هاى خاص و رعایت موازین اخلاقى و دینى اقدام‏به‏پذیرش‏پناهندگان مى‏نمایند.

    ماده 31 کنوانسیون در خصوص پناهندگانى است که به صورت غیر قانونى در کشور پناهنده به سر مى‏برند:

    1. دول متعاهد پناهندگانى را که مستقیما از سرزمینى که در آنجا زندگى مى‏کرده‏اند و چون آزادى‏شان در معرض تهدید بود بدون اجازه به سرزمین آنها وارد شده یا در آنجا به سر مى‏برند مجازات نخواهند کرد، مشروط بر اینکه بدون درنگ خود را به مقامات مربوط معرفى کرده، دلایل قانع‏کننده‏اى براى ورود یا حضور غیرقانونى‏خودارائه دهند.

    2. دول متعاهد نسبت به رفت‏وآمد این قبیل پناهندگان محدودیت‏هایى غیر از آنچه لازم باشد، قایل نخواهند شد و محدودیت مزبور فقط تا موقعى خواهد بود که وضع این قبیل پناهندگان در کشور پناهنده‏پذیر تعیین نشده است یا اجازه ورود به کشور دیگرى را تحصیل نکرده‏اند.

    در ماده 33 در خصوص منع اخراج یا اعاده پناهندگان آمده است: هیچ‏یک از دول متعاهد به هیچ وجه پناهنده‏اى را به سرزمین‏هایى که ممکن است به علل مربوط به نژاد مذهب، ملیت یا عضویت در دسته اجتماعى بخصوص، یا دارا بودن عقاید سیاسى، زندگى یا آزادى‏اش در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند کرد یا باز نخواهند گردانید.

    با تأمّل و دقت در این مواد، پاسخ سؤال مزبور به خوبى روشن مى‏شود: روح حاکم بر این کنوانسیون قایل به حق پناهندگى براى افرادى است که در معرض خطر و ترس هستند و از سوى دیگر، تکلیفى است که بر عهده دولت‏هاى‏متعاهدنسبت‏به‏پذیرش‏این‏افرادگذشته‏شده است.

    اعلامیه جهانى حقوق بشر در ماده 14 بیان مى‏دارد: «هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه، و آزار، پناهگاهى جست‏وجو کند و در کشورهاى دیگر پناه اختیار کند.»

    در هر دو اعلامیه به حق پناهندگى تصریح شده است. لازمه حق پناه‏خواهى، تکلیف کشور مورد درخواست قبول پناهندگى است؛ زیرا در غیر این صورت، اعتبار حق براى پناهنده بى‏فایده و لغو خواهد بود. در ادامه بحث ماهیت پناهندگى از دیدگاه فقهى و حقوقى، به این نتیجه مى‏رسیم که پناهندگى از دید فقهى ماهیت عقد دارد و فقط در جایى که با اطلاع از مسائل مذهبى درخواست پناهندگى مى‏کند جنبه حق ـ تکلیفى پیدا مى‏کند؛ اما در حقوق بین‏الملل جنبه حق و تکلیفى بدین صورت است: حق براى پناهنده و تکلیف براى کشورپذیرنده.

    پس از اذعان به اینکه پناه دادن، تکلیفى براى دولت و حقى براى متقاضى پناهندگى است، بجاست اشاره‏اى به وظایف دولت میزبان (معاهده 1951 ژنو) داشته باشیم.

    عدم تبعیض: دول متعاهد، مقرّرات این کنوانسیون را بدون تبعیض از نظر نژاد، مذهب یا سرزمین اصلى درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود. (ماده 3)

    مذهب: دولت‏هاى متعاهد مکلفند در سرزمین خود نسبت به پناهندگانى که در خاکشان به سر مى‏برند در اجراى امور دینى و دادن تعلیمات مذهبى به کودکان، دست‏کم همان رفتارى را که نسبت به اتباع خود دارند در مورد آنها رعایت نمایند.(ماده4)

    معافیت از رفتار متقابل: هر دولت متعاهد موظف است همان رفتارى را که با خارجیان دارد، در مورد پناهندگان نیز داشته باشد. همه پناهندگان پس از سه سال اقامت در کشور متعاهد از اصل معافیت رفتار متقابل در قانون‏گذارى برخوردار خواهند شد. (ماده 7)

    اشتغال درآمدزا: دولت‏هاى عضو کنوانسیون متعهدند در مورد پناهندگانى که در خاکشان اقامت قانونى دارند، مطلوب‏ترین رفتار را که در هر صورت از رفتار با سایر خارجیان در شرایط مشابه کمتر نخواهد بود داشته باشند. به هر حال، اقدامات محدودکننده‏اى که ممکن است بر سایر بیگانگان در این مورد اعمال شود به پناهندگان تسرى نخواهد یافت. (ماده 17)

    اسکان و آموزش عمومى و رفاه همگانى: در این زمینه‏ها، دولت‏هاى متعاهد باید امکاناتى فراهم کنند که در هر حال، از تسهیلات براى خارجیان در شرایط مشابه کمتر نباشد. (ماده 21و22) دولت‏ها همچنین در مورد تأمین اجتماعى، قوانین مربوط به کار، کمک ادارى، آزادى رفت‏وآمد، صدور کارت شناسایى و صدور اسناد مسافرت براى سفر به خارج از کشور تعهداتى نسبت به پناهندگان دارند که در هر حال کمتر از تعهد رفتار با سایر خارجیان نخواهد بود. با وجود این، کنوانسیون صدور سند مسافرت به خارج براى پناهنده را در شرایطى که این امر ناقض امنیت ملى کشور پذیرنده باشد مستثنا کرده است.43

    نکته حایز اهمیت این است که هرچند کنوانسیون‏هاى بین‏المللى در مورد پناهندگان قواعد بین‏المللى را به تصویب رسانده‏اند که در بردارنده حقوق آن‏هاست، اما این مقرّرات فاقد ضمانت اجرایى لازم بود و به همین دلیل، دولت‏ها خود را ملزم به رعایت آنها نمى‏دیدند و معمولاً در پذیرش و اعطاى پناهندگى اصل حاکمیت ملى را به عنوان راهنمایى خود قرار مى‏دادند. به این ترتیب، کشورهاى مختلف راه‏هایى را به کار مى‏گیرند که هدف‏هاى سیاسى آنها ایجاب مى‏کند. در چنین شرایطى، ممکن است پناهندگان در یک کشور با استقبال روبه‏رو شوند و در کشور دیگر مورد بى‏مهرى قرار گیرند.

     

    نتیجه‏گیرى

    1. پناهنده در فقه اسلام و حقوق موضوعه این وجه اشتراک را دارد و عبارت از بیگانه‏اى است که به سرزمین پذیرنده به منظور پناهندگى وارد شده و قصد اقامت دایم ندارد.

    2. در حقوق موضوعه، پناهنده در کشور خود در معرض خطر است و به علل سیاسى، مذهبى، نژادى یا عضویت در گروه‏هاى خاص اجتماعى از ترس جان و مال و شکنجه خود و افراد خانواده‏اش که تحت تکفل او مى‏باشد به کشور پذیرنده پناهنده مى‏شود. بنابراین بین دو مفهوم پناهنده در اسلام و حقوق بین‏الملل، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. نتیجه آنکه عنصر اساسى پناهندگى در فقه اسلامى و حقوق موضوعه نوعى ترس موجّه است، منتها با این تفاوت که در حقوق موضوعه مسئله ترس از تعقیب و آزار مطرح است ـ و چون ترس مفهوم ذهنى و نسبى است، تشخیص دقیق و همه‏جانبه آن به توجه به اوضاع و احوال پناهنده و کشور محل سکونت دایمى وى مورد ارزیابى و دقت قرار مى‏گیرد ـ و در فقه اسلامى، اختلاف دینى و در واقع شرک عنصر اساسى در پناهندگى است. پناهنده در فقه اسلامى باید کافر حربى یا کافر ذمى باشد که مقرّرات عقد ذمه را نقص کرده باشد. در حقیقت، مشرکان به علت ترس از تعقیب و مجازات به خاطر عقیده از دارالاسلام تقاضاى پناهندگى کردند تا با حفظ اعتقادات و آداب و رسوم خود ـ البته با رعایت شرایط خاص ـ از حمایت دولت اسلامى بهره‏مند گردند.

    3. پناهندگى از دید فقهى ماهیت عقدى دارد و تنها در موردى که پناهنده به خاطر اطلاع از مسائل مذهبى اسلام متقاضى پناهندگى مى‏شود جنبه حق ـ تکلیفى پیدا مى‏کند. حال آنکه پناهندگى در حقوق بین‏الملل جنبه حق و تکلیفى دارد؛ حقّى براى پناهنده و تکلیفى براى کشور پذیرنده.

    4. با توجه به تأکیدات فراوان در زمینه حقوق پناهندگان، ملاحظه مى‏شود که دولت‏ها در خصوص پذیرش و اعطاى پناهندگى به افراد در چارچوب اهداف سیاسى خود عمل مى‏نمایند. هرچند که کنوانسیون‏هاى بین‏المللى طرح‏هایى را در این زمینه عرضه داشته‏اند، ولى این مقرّرات هیچ‏گاه از ضمانت اجرایى لازم برخوردار نبوده است.

    5. از مهم‏ترین تکالیف پناهندگان ساکن در دولت پذیرنده، رعایت قوانین و مقرّرات دولت محل اقامت مى‏باشد. آنان باید از دست زدن به امورى که با نظم عمومى جامعه مغایرت دارد و باعث اختلال در نظم عمومى کشور مى‏گردد خوددارى نمایند. اگر پناهنده این مقرّرات را رعایت نکند دولت پذیرنده مى‏تواند او را از سرزمین خود اخراج کند.

     


    1 دانشجوى کارشناسى ارشد فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامى نجف‏آباد. دریافت: 25/2/89 ـ پذیرش: 11/6/89.

    پی نوشت
    1ـ محمّدجعفر جعفر لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، ص 646، ش 5152.
    2ـ ناصر مکارم شیرازى، الامثل فى تفسیر کتاب‏اللّه المنزل، ج 3، ص 410.
    3ـ اردشیر امیرارجمند، مجموعه اسناد بین‏المللى حقوق بشر، ج 1، ص 454.
    4ـ محمّد ابراهیمى، اسلام و حقوق بین‏الملل عمومى، ج 2، ص 316.
    5ـ محمدرضا ضیائى بیگدلى، حقوق بین‏الملل عمومى، ص 34.
    6ـ محمّد ابراهیمى، همان، ج 2، ص 332ـ333.
    7ـ زین‏الدین جبلى عاملى شهید ثانى، مسالک الافهام، ج 3، ص 28.
    8ـ محمّدبن حسن طوسى، المبسوط، ج 2، ص 142.
    9ـ محمد ابراهیمى، همان، ج 2، ص 388.
    10ـ همان، ص 354.
    11ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، همان، ص 780، ش 610.
    12ـ حسن‏بن یوسف حلّى علّامه حلّى، تذکره‏الفقهاء، ج 1، ص 414.
    13ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 21، ص 92.
    14ـ محمدصادق عفیفى، الاسلام و العلاقات الدولیة، ص 319.
    15ـ شهید ثانى، الروضه‏البهیة فى شرح اللمعه‏الدمشقیة، ج 2، ص 396.
    16ـ سیدمحمد قارى سیدفاطمى، «بررسى تطبیقى حقوق پناهندگى در فقه و اسناد بین‏المللى»، نامه مفید، ش 1، ص 159.
    17ـ محمّدحسن نجفى، همان، ج 21، ص 92.
    18ـ محمّدبن حسن طوسى، همان، ج 2، ص 36ـ43.
    19ـ سیدمحمّد قارى سیدفاطمى، همان، ص 160.
    20ـ ابوالفضل شکورى، فقه سیاسى در اسلام، ص 482ـ493.
    21ـ محمدرضا ضیائى بیگدلى، اسلام و حقوق بین‏الملل، ص 88.
    22ـ مصطفى دانش‏پژوه، اسلام و حقوق بین‏الملل خصوصى، ص 241.
    23ـ جعفربن محمد حلّى، شرائع‏الاسلام، ج 1، ص 238.
    24ـ محمدکریم اشراق، تاریخ مقرّرات جنگ در اسلام، ص 350ـ351.
    25ـ توبه: 6.
    26ـ محمدرضا ضیائى بیگدلى، اسلام و حقوق بین‏الملل، ص 90ـ91.
    27ـ محمّدحسن نجفى، همان، ج 21، ص 97.
    28ـ حسن‏بن یوسف حلّى، قواعدالکلام، ج 1، ص 502.
    29ـ محمّدحسن نجفى، همان، ج 21، ص 100.
    30ـ مصطفى دانش‏پژوه، همان، ص 246ـ247.
    31ـ محمّدحسن نجفى، همان، ج 21، ص 94.
    32ـ مصطفى دانش‏پژوه، همان، ص 249.
    33ـ محمّدحسن نجفى، همان، ج 21، ص 99.
    34ـ همان، ص 95.
    35ـ حمید نظرى تاج‏آبادى، بررسى جنبه‏هاى مختلف حقوقى مسئله پناهندگى، ص 33ـ35.
    36ـ بهشید ارفع‏نیا، حقوق بین‏الملل خصوصى، ج 1، ص 228.
    37ـ محمد نصیرى، حقوق بین‏الملل خصوصى، ج 1و2، ص 115ـ118.
    38ـ مصطفى دانش‏پژوه، همان، ص 276.
    39ـ اردشیر امیرارجمند، همان، ج 2، ص 71ـ77.
    40ـ مرکز مطالعاتى حقوق بشر، گزیده‏اى از مهم‏ترین اسناد بین‏المللى حقوق بشر، ج 1، ص 139ـ144.
    41ـ اردشیر امیرارجمند، همان، ج 2، ص 457ـ468.
    42ـ محمّد ابراهیمى، همان، ج 2، ص 387.
    43ـ حمید نظرى تاج‏آبادى، همان، ص 43.
     
    منابع
    ـ ابراهیمى محمد، اسلام و حقوق بین‏الملل عمومى، تهران، مهر، 1377.
    ـ امیرارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بین‏المللى حقوق بشر، تهران، دانشگاه شهید بهشتى، 1381.
    ـ الاشراق، محمدکریم، تاریخ و مقرّرات جنگ در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1360.
    ـ ارفع‏نیا، بهشید، حقوق بین‏الملل خصوصى تابعیت اقامتگاه وضع بیگانگان، چ چهارم، تهران، آگاه، 1373.
    ـ جعفرى لنگرودى، محمّدجعفر، ترمینولوژى حقوق، چ دهم، تهران، کتابخانه گنج دانش. 1378.
    ـ دانش‏پژوه، مصطفى، اسلام و حقوق بین‏الملل خصوصى (تابعیت و وضعیت بیگانگان)، قم، وزارت امور خارجه، 1381.
    ـ دهخدا، على‏اکبر، لغت‏نامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، 1330.
    ـ عاملى، زین‏الدین جبلى (شهید ثانى)، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف اسلامى، 1414 ق.
    ـ طوسى، جعفربن محمد، المسبوط فى فقه‏الامامیه، تهران، المطبعة الحیدریه، 1387.
    ـ شکورى، ابوالفضل، فقه سیاسى در اسلام، چ دوم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1377.
    ـ عاملى، زین‏الدین جبلى، الروضه‏البهیة فى شرح المعه‏الدمشقیة، بیروت، دارالاحیاء، التراث العربیه، 1412ق.
    ـ ضیائى بیگدلى، محمدرضا، اسلام و حقوق بین‏الملل، چ پنجم، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1378.
    ـ ضیائى بیگدلى، محمدرضا، حقوق بین‏الملل عمومى، چ سى و دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1387.
    ـ حلّى، حسن‏بن یوسف، قواعدالاحکام، قم، مؤسسه‏النشر الاسلامى، 1413ق.
    ـ ـــــ ، تذکره‏الفقها، قم، المکتبه‏الرضویه الاحیاء الاثار الجعفرى، بى‏تا.
    ـ عفیفى، محمدصادق، الاسلام و العلاقات الدولیة، ط. الثانیة، بیروت، دارالرائد العربى، 1986م.
    ـ مرکز مطالعات حقوق بشر، گزیده‏اى از مهم‏ترین اسناد بین‏المللى حقوق بشر، تهران، دانشگاه تهران، 1382.
    ـ حلّى، جعفربن محمّد، شرایع الاسلام، تهران، استقلال، بى‏تا.
    ـ مکارم شیرازى، ناصر، الامثل فى تفسیر کتاب اللّه المنزل، قم، مدرسه امام على‏بن ابیطالب، 1421ق.
    ـ نظرى تاج آبادى، حمید، بررسى جنبه‏هاى مختلف حقوقى مسئله پناهندگى، تهران، دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى، 1369.
    ـ نجفى، محمّدحسن، جواهرالکلام، بیروت، دارالاحیاء التراث العربى، 1367ق.
    ـ نصیرى محمد، حقوق بین‏الملل خصوصى کلیات، تابعیت، اقامتگاه، چ دوم، تهران، آگاه، 1374.
    ـ سیدفاطمى، سیدمحمد قارى، «بررسى تطبیقى حقوق پناهندگى در فقه و اسناد بین‏المللى»، نامه مفید، ش 1، 1374.

     

    شیوه ارجاع به این مقاله: RIS Mendeley BibTeX APA MLA HARVARD VANCOUVER

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    کریمی، رقیه.(1389) نگاهى به پناهندگى در فقه و حقوق بین‏ الملل. ماهنامه معرفت، 19(7)، 43-

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    رقیه کریمی."نگاهى به پناهندگى در فقه و حقوق بین‏ الملل". ماهنامه معرفت، 19، 7، 1389، 43-

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    کریمی، رقیه.(1389) 'نگاهى به پناهندگى در فقه و حقوق بین‏ الملل'، ماهنامه معرفت، 19(7), pp. 43-

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    کریمی، رقیه. نگاهى به پناهندگى در فقه و حقوق بین‏ الملل. معرفت، 19, 1389؛ 19(7): 43-