سال نوزدهم ـ شماره 154 ـ مهر 1389، 59ـ68

علیرضا ابراهیمى¹

چکیده

مفهوم مسئولیت بین‏المللى دولت ابتدا از سوى کمیسیون حقوق بین‏الملل به صورت طرح پیش‏نویس وارد ادبیات حقوق بین‏الملل معاصر گردید. انتساب مسئولیت به رژیم ناقض حقوق بشر، مشروط به داشتن شرایط اولیه تشکیل حکومت نیست. رژیم اشغالگر قدس، بیش از شش دهه است که منطقه خاورمیانه و قدس شریف را به آشوب و جنگ و خون‏ریزى کشیده است.

مسئولیت بین‏المللى رژیم اشغالگر قدس از مفاهیم حداقلى حقوق بین‏الملل معاصر بوده و ریشه در مبانى فلسفى حقوق بین‏الملل دارد و با مبانى دینى نیز سازگار است. ضبط اسناد و مدارک جنایات اسرائیل، ضبط عناصر مادى جرایم ارتکاب‏یافته آنان به شمار مى‏روند و از نظر حقوقى حایز اهمیت است. هدف از این تحقیق، تبیین اهمیت مسئولیت بین‏المللى رژیم اشغالگر قدس است. برخى تصور مى‏کنند که شرط تحقق مسئولیت بین‏المللى اسرائیل، شناسایى این رژیم به عنوان دولت مستقل است. در حالى که در این تحقیق این شرط نفى شده و مسئولیت بین‏المللى اسرائیل به علل متعدد تبیین گردیده است.

روش مطالعه تحلیلى ـ آمارى است. از یافته‏هاى مهم پژوهش حاضر، احصا ادلّه متعدد براى مسئولیت اسرائیل از قبیل مفاهیم: جرائم بین‏المللى، قواعد آمره بین‏المللى، تحول مفهوم سنتى حمایت دیپلماتیک به حمایت بین‏المللى حقوق بشر و شکلى بودن قاعده مراجعه به مقدماتى به محاکم داخلى در ادبیات حقوق بین‏المللى معاصر است.

کلیدواژه‏ها: مسئولیت بین‏المللى، دولت، رژیم اشغالگر قدس، انتفاضه، جرایم بین‏المللى، دادگاه کیفرى بین‏المللى.

مقدّمه

در گذشته مفهوم سنتى مسئولیت در قلمرو حقوق خصوصى به معناى مسئولیت مدنى براى تعیین خسارت و جبران ‏ضرروزیان ‏وارد شده ‏به ‏اشخاص‏ حقیقى ‏به ‏کار مى‏رفت.

در گام بعدى، حوزه حقوق تجارى و حقوق اقتصادى نیز از این پایه بنیادین بهره‏مند شدند، اما در روزگار ما مسئولیت بین‏المللى نظر به «وجدان جمعى دولت‏ها» دارد. دولت‏ها به عنوان تابعان اصلى حقوق بین‏الملل مکلف و موظف هستند تا از هرگونه اقدام و یا ترک اقدام که موجبات مسئولیت بین‏المللى آنان را فراهم مى‏سازد خوددارى کنند.

شوراى امنیت سازمان ملل متحد که با هدف حفظ صلح و امنیت بین‏المللى در منشور ملل متحد پیش‏بینى شده است، موظف و متعهد گردیده با بررسى موضوعات مختلف در چارچوب فصل هفتم منشور، هر کشورى را که ناقض صلح و امنیت تشخیص داد، ابتدا با توصیه و تذکر و سپس اعمال تحریم‏هاى اقتصادى و در نهایت، تهدید نظامى، از اقدام خود منصرف نماید.

کشورهاى عضو جامعه بین‏المللى نیز موظفند با همکارى‏هاى منطقه‏اى، شوراى امنیت سازمان ملل متحد را در رسیدن به هدف عالى تأمین و استمرار صلح و امنیت یارى رسانند. آنچه در پى مى‏خوانیم بررسى موضوع رژیم اشغالگر قدس و اقدامات مستمر این رژیم است که بیش از نیم قرن در سرزمین‏هاى اشغالى و خاورمیانه هیچ حد و مرز حقوقى را به رسمت نشناخته است. مفهوم مسئولیت بین‏المللى به صورت مطلق در مقالات و کتاب‏هاى متعددى از جمله مسئولیت بین‏المللى دولت زیرنظر جمشید ممتاز نگارش یافته است، اما تطبیق موضوع بر رژیم اشغالگر در این مقاله مورد تأکید قرار گرفته است.

سؤال اصلى این است که آیا مسئول شناختن رژیم اشغالگر قدس منوط به شناسایى آن رژیم به عنوان «دولت مستقل» است؟ و سؤال فرعى اینکه چه تحول در بستر حمایت از حقوق بشر در سال‏هاى اخیر رخ داده است. بررسى مسئولیت بین‏المللى رژیم اشغالگر در این تحقیق تبلور یافته است.

مفهوم‏شناسى

مسئولیت بین‏المللى

در گذشته از مفهوم «مسئولیت» به صورت سنتى استفاده مى‏شد و تأکید بر احراز عناصرى همچون قصور و تقصیر و لزوم وقوع خسارت بود. آنچه در باب مسئولیت مدنى درباره خسارت و تعیین نوع خسارت وجود داشت، در همین چارچوب مورد توجه قرار مى‏گرفت. کم‏کم مسئولیت در حوزه حقوق تجارت از مفهوم سنتى جلوتر رفت و «مسئولیت مبتنى بر ریسک (خطر)» به جاى آن نشست. در این برهه، مسئولیت کارفرما در قبال کارگران و لزوم بیمه اجبارى آنان مطرح شد.

اما مطالعات جدید در عرصه «مسئولیت بین‏المللى»، از مسئولیت Liabilityسخن مى‏گوید. در این قلمرو، «دولت» به دلیل آنکه پذیرفته است «دولت» باشد، باید در قبال عملکرد خویش نیز «پاسخگو» باشد. حقوق اساسى بشر از نوع تعهدات عام‏الشمول و جهانى است که هم در مبانى فقهى و دینى بر آنها تأکید شده و هم در اسناد بین‏المللى (نظیر آراى متعدد دیوان بین‏المللى دادگسترى، به ویژه در قضیه بارسلونا ترکشن) از آن یاد مى‏شود.

امروزه اثبات مسئولیت بین‏المللى دولت، بخصوص اگر به خاطر نقض آشکار و مستمر حقوق بشر باشد، مستلزم صرف هزینه‏هاى گزافى نیست و توسعه ارتباطات و فناورى به خوبى مى‏تواند زمینه اثبات مسئولیت کیفرى دولتى را که اقدام به نقض حقوق اساسى بشر نموده و یا مرتکب جرایم بین‏المللى شده است فراهم سازد.

جرائم بین‏المللى

امروزه نقض قواعد آمره بین‏المللى با جنایات بین‏المللى صورت مى‏گیرد. اگر در گذشته جرم در چارچوب قوانین جزایى کشورها مورد بررسى قرار مى‏گرفت، اما در برهه زمانى حاضر وصف بین‏المللى جرایم آنها را از چارچوب صلاحیت ذاتى محاکم داخلى به سطح صلاحیت محاکم بین‏المللى ارتقا داده است. در گذشته تعهد دولت مجرم به جبران خسارت واردشده مفهوم سنتى مسئولیت بین‏المللى تلقّى مى‏شد. در نیمه دوم قرن نوزدهم و ابتداى قرن بیستم، حمایت از اشخاص در سطح داخلى مورد توجه بود. جنایت تنها در چارچوب روابط اشخاص خصوصى مورد توجه قرار مى‏گرفت و آن را به عمل دولت مربوط نمى‏ساخت. مسئولیت دولت در حقوق بین‏الملل در حد جبران خسارت، قابل بررسى بود. تا دهه‏هاى اخیر مسئولیت کیفرى دولت وارد حقوق بین‏الملل نشده بود، اما امروزه مسئولیت کیفرى دولت از سوى حقوق‏دانان مورد توجه عمیق قرار گرفته است.

تعارض منافع دولت زیان‏دیده با منافع دولت مرتکب جنایت

عرصه روابط بین‏المللى، عرصه همکارى و همگرایى میان کشورهاست. اگر کشورى با ارتکاب جرم این عرصه را محدود سازد، بالتبع منافع خویش را در خطر انداخته است. دولت زیان‏دیده به دنبال مطالبه حقوق از دست‏رفته خویش است و دولت مرتکب جنایت تعهد دارد که از اقدامات جنایتکارانه خویش دست بردارد و جامعه بین‏المللى نیز حق دارد براى متوقف کردن اعمال جنایت‏کارانه، دولت‏مربوطه‏راتحت‏کنترل خویش قرار دهد.

در این‏باره به مثال‏هاى زیر اشاره مى‏شود:

شوراى امنیت سازمان ملل متحد طى قطعنامه 312 مورخه 4 فوریه 1972 «حفظ سلطه استعمارى با زور» را یک «جنایت بین‏المللى» خواند و از پرتغال خواست مردمان سرزمین‏هاى تحت تسلط خود را براى تعیین سرنوشت خویش به رسمیت بشناسد. همچنین در تاریخ 13 ژوئن 1980 اقدامات خشونت‏آمیز و نژادپرستانه آفریقاى جنوبى را محکوم کرد و از این کشور خواست نقض حریم هوایى آنگولا را متوقف سازد. قطعنامه 598 نیز در 20 ژوئیه 1987 از دولت‏هاى ایران و عراق مى‏خواهدبه آتش‏بس فورى اقدام کنند.¹

البته در صورتى که تعهدات ذکر شده از نوع نقض قواعد آمره بین‏المللى باشد، اعاده وضع به حالت سابق تاوان ارتکاب جنایات بین‏المللى است. در این موارد گاهى به اقداماتى برمى‏خوریم که منافع دولت به صورت غیرمستقیم نقض مى‏شود و خساراتى وارد مى‏گردد.

اعاده وضع به حالت سابق، قبلاً در قطعنامه‏هاى شوراى امنیت ذکر شده بود. براى مثال، قطعنامه 475 مورخ 9 دسامبر 1982 و قطعنامه 37143 مورخ 27 ژانویه 1983 مجمع عمومى یا قطعنامه 498 شوراى امنیت مورخه 1982 در مورد خروج اسرائیل از لبنان تصریح دارند.²

منافع عام جامعه بین‏المللى

کنوانسیون حقوق معاهدات بین‏المللى 1969 وین در تبیین قاعده آمره، به وصف «عام‏الشمول» و «کلى بودن» توجه کرده است. اگر موضوعى از سوى اعضاى جامعه بین‏المللى³ به آن درجه از اهمیت قرار گرفته باشد که آن راغیرقابل تخطى مى‏دانند، و فقط با «قاعده آمره»⁴بین‏المللى با همان ویژگى قابل تغییر است، به دلیل اهمیتى است که جامعه بین‏المللى به این نوع از تعهدات دارد.

این تعهدات با موضوعات مهم «صلح» و «امنیت بین‏المللى» مرتبط‏اند. در صورتى که دولتى اقدام به جنایت بین‏المللى کند تنها منافع یک کشور را نقض نکرده، بلکه منافع عام جامعه بشرى را مورد خدشه قرار داده است.

شوراى امنیت و مجمع عمومى نسبت به وظیفه جبران خسارت و پرداخت غرامت به عنوان حقى براى دولت‏ها و ملت‏هاى عرب در سرزمین‏هاى تحت اشغال اسرائیل، به ترتیب طى قطعنامه‏هاى 3175 مورخه 7 فوریه 1974 و 320 مورخه 9 مه 1974 تأکید نموده‏اند.

در تصمیمات سازمان ملل متحد تعهدات عام جامعه بین‏المللى در قبال نقض قواعد آمره به ویژه جنایات بین‏المللى تصریح شده است. براى مثال، «در قطعنامه "تقویت امنیت بین‏المللى" مورخ 16 دسامبر 1970 به شماره 2734 مجمع عمومى، آمده است: همه دولت‏ها موظفند طبق منشور سازمان ملل متحد با یکدیگر همکارى کنند و اشغال سرزمین در نتیجه تهدید یا کاربرد به زور را قانونى ندانند. به علاوه، کشورها موظفند با اقدامات فردى و جمعى، تحقق اصل تعیین سرنوشت و برابرى حقوق ملت‏ها را تسریع نمایند.»⁵

شکلى بودن «قاعده مراجعه مقدماتى به محاکم داخلى»[6]

گزارشکر کمیسیون حقوق بین‏الملل آقاى محمد بنونا در گزارش خویش به آن کمیسیون از تحول مفهوم حمایت دیپلماتیک به «حمایت بین‏المللى از حقوق بشر»⁷صحبت کرده است.

این تحول در پى اهمیت جامعه بین‏المللى در ارتقاى حقوق اساسى بشر انجام گرفته است. مراجعه مقدماتى به محاکم داخلى پیش از مراجعه به محاکم بین‏المللى که از شرایط دست و پاگیر حمایت دیپلماتیک (سیاسى) بود، شکلى خوانده مى‏شود.⁸ از این‏رو، اگر محاکم داخلى بهنقض حقوق اساسى بشر بى‏توجه باشند، دلیلى ندارد که محاکم بین‏المللى این هدف مهم را دنبال نکنند. مراجعه آحاد انسانى به دادگاه اروپایى حقوق بشر نیز در همین قلمرو تفسیر مى‏شود.

صلاحیت دادگاه کیفرى بین‏المللى

دادگاه بین‏المللى کیفرى (icc) طبق اساسنامه خود صلاحیت دارد به جرایم مختلف از جمله ژنوساید⁹ یاکشتار دسته‏جمعى، نسل‏کشى، و جنایات علیه بشریت رسیدگى نماید.

از آن‏رو که صلاحیت دادگاه کیفرى بین‏المللى براى رسیدگى به جرایم جنایتکاران جنگى دانسته شده است، این سؤال مطرح مى‏شود که با توجه به اینکه دولت جمهورى اسلامى ایران رژیم اشغالگر قدس را به رسمیت نشناخته است، اساسا آیا امکان طرح دعوى علیه این رژیم در دادگاه کیفرى بین‏المللى وجود خواهد داشت؟

در پاسخ به این سؤال مى‏توان موارد زیر را متذکر شد:

1. تعهدات دولت‏ها و سازمان‏هاى بین‏المللى در قبال حقوق اساسى بشر از نوع تعهدات عام‏الشمولى است که منافع عام جامعه بین‏المللى را مخدوش ساخته است و دولت مرتکب جرم در قبال کل جامعه بین‏المللى مسئولیت بین‏المللى دارد.

2. تعریف قاعده آمره در حقوق موضوعه به ویژه در کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین دلالت بر آن دارد که قاعده پذیرفته شده از سوى اعضاى جامعه بین‏المللى از نوع تعهداتى است که در چارچوب توافق و یا رضایت و اراده یک کشور و یا رژیم سیاسى خلاصه نمى‏شود. بدیهى است که این مهم موضوعى نیست که بتوان بر سر آن معامله کرد یا با تساهل و تسامح با آن روبه‏رو شد.

3. اساسا صلاحیت دادگاه کیفرى بین‏المللى در قبال جرایم یادشده در اساسنامه دادگاه منحصر به تقدیم دادخواست از سوى دولت معینى نظیر جمهورى اسلامى ایران نیست تا اشکال شود که به دلیل عدم رسمیت داشتن رژیم اشغالگر قدس از سوى جمهورى اسلامى ایران امکان طرح دعوى علیه این رژیم فراهم نباشد؛ چراکه اولاً، کشورهاى اسلامى و غیراسلامى، عربى و غیرعربى در احیاى حقوق انسان‏ها در فلسطین اشغالى و نوار غزه و لزوم جبران خسارت‏هاى واردشده به مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین جملگى تأکید دارند. پس وابسته به تقدیم دادخواست معینى از سوى یک کشور نیست. ثانیا بارها و بارها حقوق‏دانان، گزارشگران حقوق بشر و مراجع بین‏المللى در مورد اعمال خشونت‏آمیز و ضد بشرى رژیم اشغالگر قدس تذکر داده‏اند.

4. اساسا موضوعات مهم «صلح و امنیت بین‏المللى» در چارچوب قواعد حقوق عرفى و موضوعه منحصر نمى‏شوند و به دلیل ارتباط ارگانیک این مفاهیم اساسى با تعهدات جامعه بین‏المللى همچون «روح حاکم بر حقوق بین‏الملل» تلقّى مى‏شوند. پس مراجع بین‏المللى نظیر شوراى امنیت و مجمع عمومى سازمان ملل متحد مى‏توانند در این زمینه فعال شوند. گزارش اخیر گلدستون به شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد و تأیید نهایى گزارش مبنى بر اقدامات غیرقانونى رژیم اشغالگر اسرائیل شاهدى بر این مدعاست.

5. دادگاه کیفرى بین‏المللى مى‏تواند با توجه به اهمیت موضوع پس از قطعنامه‏هاى مجمع عمومى و شوراى امنیت، نسبت به نقض صلح و امنیت بین‏المللى به صورت مکرر از سوى رژیم اشغالگر قدس رسیدگى کند و این مهم در چارچوب اساسنامه دادگاه کیفرى بین‏المللى قابلیت توجیه دارد.

نتیجه‏گیرى

از دیرباز مسئولیت و تعهد دولت امر ساده‏اى جلوه مى‏کرد. با پدیدارى سازمان‏هاى بین‏المللى دولتى قدمى مؤثر در ارتقاى سطح مسئولیت دولت به وجود آمد، اما آرام‏آرام سازمان‏هاى غیر دولتى ملى ـ منطقه‏اى و جهانى خلأ موجود در حمایت بین‏المللى از افراد انسانى را پر کردند.

این واقعیت تا آنجا پیش رفت که شکافى در پدیده دولت به وجود آمد و دیر یا زود دولت‏ها با واقعیتى جداى از آنچه امروزه با آن مواجهند، روبه‏رو خواهند شد.

حضور فعال در عرصه روابط بین‏المللى و دیپلماسى پر تحرک، امکان هماهنگى و همسان‏سازى بیشتر میان قواعد داخلى به عنوان پایه‏هاى نظام حقوقى ملى با تحولات جهانى را فراهم خواهد ساخت. تنها در این صورت است که امکان پاسخ‏گویى دولت به عنوان مسئول در تقابل با سازمان‏هاى بین‏المللى در زمینه حمایت بین‏المللى از نقض تعهدات دولت در قبال افراد فراهم مى‏آید.

رژیم اشغالگر قدس به دلیل ارتکاب جنایات جنگى و نسل‏کشى در غزه «مسئولیت بین‏المللى» دارد و «دادگاه کیفرى بین‏المللى نیز صلاحیت دارد تا به دلیل نقض مستمر و آشکار اسرائیل نسبت به حقوق اساسى انسان‏ها در فلسطین اشغالى رسیدگى کند»؛¹⁰ چراکه جنایتکاران جنگى اسرائیل از هیچ‏گونه مصونیتى برخوردار نیستند.

ضمیمه یک

انتفاضه از نگاه آمار

بر اساس جدیدترین آمار وزارت بهداشت فلسطین، مقاومت انتفاضه‏الاقصى از آغاز تا اول ماه سپتامبر جارى حدود 2479 شهید (14 شهید از داخل مناطق 1948) تقدیم کرده است. از این تعداد، مشخصات 1802 نفر ثبت شده است و 663 نفر نیز به دلیل محاصره شدید و قطع ارتباط با شهرهاى فلسطینى هنوز ثبت نگردیده‏اند. علاوه بر این موارد، برخى از شهدا و مفقودان شهرهاى جنین و نابلس به دلایلى، از جمله تعمد اسرائیل در مخفى‏کارى و دفن‏هاى دسته‏جمعى و ناپدید شدن تعداد زیادى از اجساد در میان آواره‏ها، هنوز شناسایى نشده‏اند.

براساس گزارش این وزارتخانه، تعداد شهداى کرانه باخترى بالغ بر 1089 و شهداى نوار غزه حدود 713 نفر بوده است.

آمار مجروحان 39300 نفر اعلام شده که تعداد 8435 نفر آنها به صورت سرپایى معالجه گردیده‏اند. از این تعداد، قریب هزار نفرشان از مناطق فلسطینى 1948 مى‏باشند.

در میان شهدا 1961 نفر کمتر از 18 سال سن دارند و کودکان مجروح نیز در حدود 11385 مى‏باشد. آمار معلولان بالغ بر 5500 اعلام گردیده که 980 نفر آنها کودک مى‏باشند.

گروه‏هاى پزشکى و امداد 18 شهید تقدیم کرده‏اند. 240 دستگاه آمبولانس هدف تیراندازى و یا بمباران قرار گرفته که 34 دستگاه آن کاملاً از بین رفته است. تیراندازى به رانندگان آمبولانس 650 مورد ثبت گردیده است. گزارش وزارت بهداشت فلسطین مى‏افزاید: 72 نفر از شهدا در پشت مراکز ایست و بازرسى فوت کرده و به بیمارستان‏ها نرسیده‏اند.

براساس اسناد این سازمان، طى این دو سال 79 فلسطینى به دست نیروهاى اسرائیلى ترور گردیده‏اند، که در 32 مورد منجر به قتل شده و نیز نیروهاى غیرنظامى اسرائیلى 22 فلسطینى را از پاى درآورده‏اند.

از آغاز انتفاضه قریب 2742 باب منزل مسکونى کاملاً ویران گردیده و 36000 باب نیز خسارت‏هاى جزئى دیده‏اند. آقاى ماهر غمیم سرپرست وزارت مسکن فلسطین با ارائه این آمار به خبرنگاران گفت: این ساختمان‏ها توسط بمباران هوایى، بولدوزر و یا توسط انفجارهاى اسرائیلى از بین رفته‏اند (آمار مزبور شامل نابودى ساختمان‏هاى مقرّ عرفات و مرکز نیروهاى امنیتى در رام‏اللّه نمى‏شود.) بیشترین خرابى مربوط به اردوگاه جنین مى‏شود. دست‏کم 800 باب منزل مسکونى در این اردوگاه از بین رفتند. تاکنون 25 باب منزل مربوط به خانواده‏هاى عاملان عملیات‏هاى شهادت‏طلبانه نیز تخریب گردیده است. وزیر فلسطینى هزینه بازسازى خانه‏هاى تخریب شده را 800 میلیون دلار برآورد کرد. فقط بازسازى اردوگاه جنین بیش از 20 میلیون دلار هزینه خواهد داشت.

از آغاز انتفاضه تا پایان آگوست گذشته، اسرائیلى‏ها به کشته شدن 619 یهودى توسط فلسطینى‏ها اعتراف کرده‏اند. 183 نفر از آنها افراد نظامى و بقیه از شهرک‏نشینان و دیگر یهودیان بوده است. مجروحان اسرائیلى 4497 نفر اعلام گردیده که قریب یک سوم آنها (1996 نفر) ارتشى مى‏باشند.

کارشناسان اسرائیلى براى ارزیابى دقیق خسارت‏هاى وارد شده به این رژیم، تاریخ درگیرى با فلسطینى‏ها را به سه دوره مشخص تقسیم مى‏کنند: مرحله 15 سال پیش از اسلو (1993)، مرحله بین اسلو تا پایان سپتامبر 2000 (7 سال) و مرحله انتفاضه فلسطینى تا به امروز (2 سال).

براساس آمارهاى رژیم، عملیات فدایى (شهادت‏طلبانه) در مرحله انتفاضه اخیر 14 برابر پیش از اسلو از اسرائیلى‏ها قربانى گرفته است. پیش از اسلو حدود 793 تیراندازى در مناطق کرانه غربى و نوار غزه ثبت گردیده بود، در حالى که عملیات‏هاى انتفاضه اخیر به 11000 مورد بالغ گردید.

بین سال‏هاى 1977 تا 2000 میلادى سالانه حدود 390 عملیات فدایى (شهادت‏طلبانه) انجام گرفته است. این عملیات‏ها در سال اول انتفاضه به شدت رشدیافته و به 1794 مورد رسید و در نیمه اول سال دوم (انتفاضه) 3069 مورد ثبت شده است.

براساس آمار اسرائیلى، طى پانزده سال پیش از امضاى موافقت‏نامه اسلو 254 نفر یهودى به قتل رسیده‏اند. پس از امضاى موافقت‏نامه اسلو و طى 7 سال کشته‏هاى آنها به 300 نفر رسیده است. مجموعا در دو سال انتفاضه 619 یهودى به قتل رسیده‏اند؛ یعنى سالانه قریب 17 اسرائیلى در سال‏هاى اولیه اسلو. در سال‏هاى بعد آمار قتل‏ها بالا رفته؛ یعنى سالانه 47 مورد و در مرحله انتفاضه 309 نفر.

شهرک‏نشینان یهودى بخش قابل توجهى از کشته‏شدگان اسرائیلى را به خود اختصاص داده‏اند. طى دو سال (انتفاضه) 133 نفر از این شهرک‏نشینان به دست فلسطینى‏ها به قتل رسیده‏اند که 5/21 درصد مجموع کشته‏هاى اسرائیلى را تشکیل مى‏دهند. البته نسبت آنها پیش از انتفاضه و در مقایسه با دیگر کشته‏هاى اسرائیلى بیشتر بوده و 40 درصد اعلام شده است.

آمارهاى رژیم اشغالگر قدس نشان مى‏دهد طى انتفاضه اخیر 85 نفر از یهودیان قدس (حدود 7/13 درصد)، 30 نفر از حیفا (حدود 2/4 درصد)، 25 نفر از تل‏آویو (حدود 4 درصد)، 19 نفر از ریشون لتسیون (حدود 3 درصد)، 13 نفر از الخضیره (حدود 1/2 درصد) و 17 نفر از کارگران خارجى کشته شده‏اند.

بیشترین خسارت‏ها را عملیات شهادت‏طلبانه به اسرائیل وارد آورده است. تقریبا 43 درصد یهودیان از این طریق کشته شده‏اند. همین تعداد نیز توسط گلوله‏هاى فلسطینى از پاى درآمده‏اند. البته ارتش و پلیس اسرائیل ادعا مى‏کنند 97 درصد عملیات‏هاى شهادت‏طلبانه را پیش از هر اقدام خنثا نموده‏اند.

براساس این آمارها، عملیات پرتاب گلوله خمپاره (موشک‏هاى الاقصى) توسط فلسطینى‏ها تأثیر زیادى نداشته و فقط یک اسرائیلى به وسیله آن به قتل رسیده است. 35 نفر با نفوذ نیروهاى مقاومت به داخل شهرک‏نشینان یهودى و عملیات‏هاى مسلحانه از پاى درآمده‏اند.

گزارش‏هاى منابع امنیتى اسرائیلى خاطرنشان مى‏سازند: طى دو سال گذشته از مجموع 14267 عملیات مقاومت فلسطینى، حدود 96 درصد آن در مناطق کرانه غربى (6624 مورد) و نوار غزه (7142 مورد) و 611 مورد در داخل مناطق اشغالى 1948 بوده است. على‏رغم کم‏بودن تعداد عملیات‏هاى داخل مناطق اشغالى 1948 (در حدود 4 درصد)، 342 نفر یعنى حدود 55 درصد از کشته‏شدگان اسرائیلى مربوط به این مناطق مى‏شود.

پس از عملیات «دیوار بازدارنده» توسط ارتش اسرائیل و از پایان ماه مارس گذشته، از تعداد عملیات‏هاى فلسطینى کاسته شده، ولى آمار کشته‏شدگان اسرائیلى کاهش نیافته است. این امر نشان مى‏دهد عملیات‏ها پس از این مرحله اگرچه کاهش داشته، ولى از قدرت تخریبى بالاترى برخوردار بوده‏اند و خسارت‏هاى بیشترى را بر اسرائیل وارد آورده‏اند. پس از عملیات اسرائیلى «دیوار بازدارنده» و طى پنج ماه 117 نفر فقط با 15 عملیات مقاومت فلسطینى از پاى درآمده‏اند. در خود عملیات دیوار بازدارنده نیز 64 اسرائیلى کشته شده‏اند که نیمى از آنها را نظامیان تشکیل مى‏دادند.

سالفان شالوم وزیر دارایى رژیم اشغالگر قدس، خسارت‏هاى مادى انتفاضه اخیر به اسرائیل را 24 میلیارد شیکل (حدود 5 میلیارد دلار) ارزیابى کرد. وى مى‏افزاید: حدود 80 هزار اسرائیلى شغل خود را از دست داده‏اند، تولیدات اسرائیلى حدود 4 درصد (تقریبا 3 میلیارد دلار) کاهش پیدا کرده است. هزینه‏هاى نظامى یک میلیارد دلار افزایش داشته و از طرفى، درآمدهاى دولت هم در همین حدود کاسته شد.

رژیم اشغالگر قدس در حال تهیه فهرستى از خانواده‏هاى قربانیان یهودى و کسانى است که در انتفاضه خسارت دیده‏اند تا به سازمان ملل متحد ارائه دهد و همانند غرامت‏هایى که به خاطر جنگ خلیج فارس از عراق دریافت نمود، از فلسطینى‏ها ادعاى خسارت نماید. در حال حاضر اتحادیه هتل‏داران خواستار غرامتى در حدود 5/1 میلیارد شیکل (320 میلیون دلار) از تشکیلات خودگردان شده‏اند که به زودى مدارک آن تقدیم دادگاه حقوقى شد.

براساس گزارش‏هاى مرکز آمار اسرائیلى، در سال 2002 بیشترین کاهش در مهاجرت یهودیان به اسرائیل نسبت به 12 سال قبل ثبت شده است. در گزارش سالانه رژیم که اوایل ماه سپتامبر (جارى) منتشر گردید، جمعیت فعلى رژیم شش میلیون و 592 هزار نفر اعلام شده که نسبت به سال گذشته قریب 133 هزار نفر، یعنى 2/1 درصد، افزایش داشته است.

طى سال گذشته معدل افزایش طبیعى جمعیت کاهش محسوسى را نسبت به مهاجران جدید نشان داد. براساس این آمارها، فقط 4/1 درصد به جمعیت یهودیان افزوده گردید. نسبت آنها در مقایسه با سایر اقوام 2/77 درصد (کل جمعیت اسرائیل) اعلام گردید، در حالى که سال پیش از آن (2000) این نسبت 8/77 درصد بوده است. مجموع جمعیت یهودى و عربى شهر قدس در سال 2001 بالغ بر 670 هزار نفر رسید که در طى سال 12400 نفر به آن افزوده شده بود. کمتر از یک سوم این جمعیت، فلسطینى هستند و افزایش نفوس آنها بیشتر به خاطر زاد و ولد زیاد مى‏باشد.

از نظر ترکیب جمعیت اسرائیل (1948)، مسلمانان حدود 4/15 درصد، مسیحیان 2/1 درصد و دروزى‏ها حدود 6/1 درصد ساکنان آن را تشکیل مى‏دهند.

از لحاظ سنى، یهودیان از پیرترین جمعیت‏ها محسوب مى‏گردند و نسبت افرادى که به سن 65 سال و بیشتر رسیده‏اند در حدود 12 درصد اعلام شده است. ولى مسلمان از جوان‏ترین گروه‏هاى سنى محسوب شده و نسبت افراد مسن (65 سال و بالاتر) به سایر گروه‏هاى سنى فقط 3 درصد مى‏باشد.

در مرحله انتفاضه، مهاجرت به اسرائیل کاهش زیادى داشته است. در سال 2001 قریب 43600 نفر وارد اسرائیل شده‏اند که در مقایسه با سال 2000 (یعنى 60200 نفر) در حدود 28 درصد کاهش را نشان مى‏دهد. این آمار کمترین مهاجرت به اسرائیل پس از سال 1990 به بعد را نشان مى‏دهد. در سال 2001 بیشتر مهاجرت‏ها (حدود 43 درصد) از کشور اتیوپى و مهاجران آفریقایى بوده است.

طى سال 2001، تعداد بیکاران اسرائیل افزایش محسوسى داشت و به 3/9 درصد نیروى کارى آن رسید و این نسبت در مقایسه با سال 2000 حدود نیم درصد افزایش داشته است.

براساس آمارهاى رسمى اسرائیلى، بخش جهان‏گردى بیشترین خسارت‏ها را متحمل شده است. تعداد جهان‏گردان طى هفت ماه اول سال جارى (2002) 473200 نفر بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته در حدود 41 درصد کاهش را نشان مى‏دهد. سال گذشته (2000) در مقایسه با سى سال قبل بیشترین کاهش در ورود جهان‏گردان به اسرائیل ثبت گردید. ناظران اسرائیلى عقیده دارند در سال 2002 آمار از آن هم بدتر خواهد بود، و احتمالاً از 750 هزار نفر تجاوز ننماید. در این صورت، اسرائیل در سال جارى کمترین جهانگرد را از سال 1970 به بعد به خود مى‏بیند (در آن سال فقط 628 هزار نفر از اسرائیل دیدن کرده‏اند.)

براساس گزارش‏هاى اتحادیه صنایع رژیم اشغالگر قدس، صادرات رژیم نیز به صورت محسوسى کاهش دارد. تنها از میان صادرات اسرائیل به آمریکا 34 درصد کاسته شده است. واردات مواد سرمایه‏اى که براى طرح‏هاى زیرساختى به کار مى‏رود و اهمیت ویژه‏اى براى رژیم دارد، 1/11 درصد کم شده است. روزنامه «یدیعوت احرونوت» (26 آگوست 2002) فاش ساخت: از اول سال جارى سرمایه‏گذاران اسرائیلى بیش از یک میلیارد دلار را از بانک‏هاى جهانى بخصوص بانک‏هاى آمریکایى منتقل کرده‏اند.

نظرسنجى روزنامه «یدیعوت احرونوت» از 2777 پرسش شونده و از طریق اینترنت نشان مى‏دهد: حدود 80 درصد اسرائیلى‏ها معتقدند انتفاضه الاقصى که در 29 سپتامبر وارد سومین سالگرد خود مى‏شود، در آینده اوج بیشترى خواهد گرفت، فقط 11 درصد افراد گفته‏اند انتفاضه کاهش مى‏یابد. 4 درصد عقیده داشتند در حال حاضر انتفاضه پایان‏یافته تلقّى مى‏گردد. 5 درصد اظهار عقیده کردند هنوز پایان نیافته، ولى رو به افول مى‏باشد.

ضمیمه دو

هزینه‏هاى فلسطینى‏ها در انتفاضه‏الاقصى از نگاه آمار و ارقام

از آغاز انتفاضه الاقصى (2 سپتامبر 2000) تاکنون، فلسطینى‏ها به رغم وارد آوردن خسارات بسیار براى صهیونیست‏ها، خود نیز متحمل خسارات انسانى و مادى زیادى شده‏اند. آنچه در پى مى‏آید گزارش تفصیلى خسارات فلسطینى‏ها در زمینه‏هاى مختلف است.

تعداد فسطینى‏هایى که توسط نیروهاى اسرائیلى و شهرک‏نشینى یهودى کشته شده‏اند:

فلسطینیانى که در عملیات‏هاى اسرائیلى کشته شده‏اند: 1515 نفر؛

فعالان فلسطینى و شخصیت‏هاى سیاسى که توسط جوخه‏هاى ترور اسرائیلى ترور شده‏اند: 158 نفر؛

فلسطینیانى که در نتیجه عملیات‏هاى شهرک‏نشینان علیه شهروندان فلسطینى کشته شده‏اند: 32 نفر؛

نسبت شهروندان بى‏گناه فلسطینى از کل کشته‏شدگان (65 درصد): 1108 نفر؛

تعداد کل کشته‏شدگان فلسطینى: 1705 نفر؛

جنسیت کشته‏شدگان:

تعداد نهایى کشته‏شدگان مرد: 1602 نفر؛

تعداد نهایى کشته‏شدگان زن: 103 نفر؛

در نتیجه ممانعت اسرائیل براى دسترسى به بیمارستان:

تعداد فلسطینیانى که در ایست‏هاى بازرسى نظامى اسرائیل متولد شده‏اند: 36 نفر؛

تعداد فلسطینیانى که در هنگام زایمان در ایست‏هاى بازرسى اسرائیل کشته شده‏اند: 21 نفر؛

تعداد مادران کشته شده: 23 نفر؛

تعداد نوزادان مرده به دنیا آمده: 21 نفر؛

زایمان‏هاى انجام‏شده توسط پرستاران‏ماهر: 67 درصد؛

زایمان‏هاى خانگى: 30 درصد؛

کودکان در حال رنج از سوءتغذیه مزمن: 56 درصد؛

کودکان در حال رنج از سوءتغذیه حاد: 44 درصد؛

خانواده‏هایى که طبق گزارش از مشکلات بدنى یک یا چند نفر از اعضاى خانواده رنج مى‏برند: 87 درصد.

توضیح: این تعداد علاوه بر موارد گوناگونى است که درباره ضربه‏هاى روحى گزارش شده است.

حملات اسرائیل به کادر پزشکى و تجهیزات:

تعداد نهایى پرسنل پزشکى که کشته شده‏اند: 3 نفر؛

تعداد نهایى پرسنل‏پزشکى‏که زخمى شده‏اند: 180 نفر؛

تعداد نهایى عملیات‏ها بر ضدآمبولانس‏ها: 198 مورد؛

تعداد نهایى آمبولانس‏هاى صدمه‏دیده: 98 دستگاه؛

تعداددفعات‏ممانعت‏ازدسترسى‏به‏آمبولانس‏ها:452مورد؛

تعداد آمبولانس‏هایى که بعد از تعمیر صدمه دیده‏اند: 26 دستگاه؛

حملات اسرائیلى‏ها علیه روزنامه‏نگاران:

روزنامه‏نگاران فلسطینى کشته شده توسط نیروهاى اسرائیلى: 4 نفر؛

روزنامه‏نگاران فلسطینى و خارجى زخمى شده توسط نیروهاى اسرائیلى: 219 نفر؛

روزنامه‏نگاران خارجى کشته شده توسط نیروهاى اسرائیلى: 1 نفر؛

تعداد ساختمان‏هاى مسکونى گلوله‏باران شده:

نیمه ویران: 1211 باب؛

ساختمان‏هاى کاملاً تخریب شده: 616 باب؛

تعداد بیمارستان‏ها و کلینیک‏هاى گلوله‏باران شده؛

نیمه ویران: 318 واحد؛

کاملاً تخریب شده: 136 واحد.

تعداد مدارس گلوله‏باران شده:

نیمه‏ویران: 185 واحد؛

کاملاً تخریب شده: 25 واحد.

تعداد مؤسسات همگانى گلوله‏باران شده:

نیمه‏ویران: 1967 واحد؛

کاملاً تخریب شده: 2788 واحد.

تعداد مؤسسات خصوصى گلوله‏باران شده:

نیمه ویران: 822 مورد؛

کاملاً تخریب شده: 1012 مورد.

تعداد نهایى ساختمان‏هاى گلوله‏باران شده:9398 باب: تعداد نهایى ساختمان‏هاى نیمه‏ویران: 4821 باب؛

تعدادنهایى‏ساختمان‏هاى‏کاملاًتخریب‏شده:4577باب.

درختان ریشه‏کن شده فلسطینیان: 667390 اصله.

زمین‏هاى زراعى ویران‏شده فلسطینیان: 69/36 درصد.

توضیح: از سال 1967 اسرائیل تقریبا 75 هزار جریب از 5/1 میلیون جریب زمین کرانه باخترى و نوار غزه را مصادره کرده است. از سال 1967 نیروهاى اسرائیلى 200هزار درخت را ریشه‏کن کرده‏اند. از سال 1967 فقط بیش از 7000 خانه به دلیل اینکه براى ساخت، اجازه اسرائیل را نداشته‏اند، ویران شده‏اند (اجازه ساخت مسکن براى ‏فسطینیان ‏فقط‏ باید از سوى ‏مقامات‏ اسرائیلى ‏صادر شود.)

 

---

1- استادیار دانشگاه قم. دریافت: 25/10/88 ـ پذیرش: 19/6/ 89. aliqom110@yahoo.com

---

پی نوشت

1ـ ر.ک: جمشید ممتاز، مسئولیت بین‏المللى دولت.

2ـ همان.

3-International Community.

4-Jos cogens.

5-British and foveign state papers, 1919-v01, cxll, p. 87-88.

6-Local Remedies.

7-A. coucado frindade. Co- Existaence and coordination of mechanisms of international protection of Human Rights RCADI 202, p. 173.

8-Amerasinghe, local remedies in international law gnotius cambridje, 1995.

9-Genocide.

10ـ ر.ک: اساسنامه دادگاه کیفرى بین‏المللى و سند نهایى کنفرانس دیپلماتیک رم.

 

 منابع

ـ ممتاز، جمشید، مسئولیت بین‏المللى دولت، تهران، دانشگاه تهران، 1377.

ـ اساسنامه دادگاه کیفرى بین‏المللى و سند نهایى کنفرانس دیپلماتیک رم، تهران، دفتر امور بین‏الملل قوّه قضائیه، 1377.

- British and foveign state papers, 1919-v01. cxll.pp.87.88

- Amerasinghe. local remedies in international law gnotius cambridje 1995.

- Felix ermacora. Human Rights and Domestic gurisdiction Rcadj-1968

- A. coucado frindade. Co- Existaence and coordination of me chanisms of international protection of Human Rights RCADI 202.p173