معرفت

معرفت سال بیستم ـ شماره 162 ـ خرداد 1390، 95ـ105

رحمت‏ اللّه مرزوقى*

مرضیه مروتى**

چکیده

هدف این پژوهش، تبیین شاخص‏هاى دولت عدالت‏محور از منظر مقام معظّم رهبرى است. این پژوهش با رویکرد نظرى و با روش سندکاوى انجام گرفته است. یافته‏هاى پژوهش حاکى از آن است که عدالت اقتصادى، عدالت در قانون‏گذارى، عدالت قضایى و حقوقى، عدالت اجرایى و سیاسى، و عدالت آموزشى و فرهنگى، از مهم‏ترین شاخص‏هاى عدالت از دیدگاه مقام معظّم رهبرى مى‏باشند. همچنین توزیع برابر ثروت‏ها و فرصت‏ها، برخوردارى همگان از بیت‏المال، وضع قوانین مبتنى بر موازین اسلامى و کرامت انسانى، نظام قضایى عادل، قاطع، منسجم و کارآمد و مبارزه قاطعانه با هرگونه فساد، عدم تبعیض در قانون‏گذارى، اعطاى حقوق سیاسى مردم، اصلاح نظام مدیریتى و سپردن جایگاه‏هاى مهم و کلیدى کشور به انسان‏هاى شایسته، فراهم نمودن زمینه‏هاى مشارکت افراد در امور سیاسى، برخوردارى از حق بیان، حق انتقاد، حق انتخاب شدن، انتخاب کردن، فراهم نمودن امکانات آموزشى و فرهنگى عادلانه با توجه به استعدادها و... از جمله راه‏کارهاى مؤر براى اعمال شاخص‏هاى عدالت در راستاى زمینه‏سازى براى تحقق دولت کرامت‏محور مهدوى، از منظر رهبر انقلاب اسلامى مى‏باشد.

کلیدواژه‏ها: مهدویت، عدالت، دولت کرامت‏ محور، شاخص‏ها، زمینه‏ سازى، مقام معظّم رهبرى.

مقدّمه

عدالت، از جمله موضوعاتى است که از دیرباز مورد توجه فراوان ادیان، فلاسفه و اندیشه‏ورزان بشرى بوده است. این موضوع آنچنان مورد عنایت دین مبین اسلام است که هیچ آیین و مکتبى به این اندازه به آن نپرداخته و براى عدالت، ارزش و اهمیت قایل نشده است. عدالت در اندیشه اسلامى و در آموزه دولت کرامت‏محور مهدوى، داراى خاستگاه الهى است و در عصر ظهور به کمال مى‏رسد. امام مهدى (عج) مانند جدّ بزرگوار خود، خاستگاه عدالت است و حکومت کرامت‏محور مهدوى نیز مانند سنت و سیره نبوى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله، بر محور عدالت قرار مى‏گیرد. در دعاى افتتاح مى‏خوانیم: «اللهم و صل على ولى امرک القائم المؤمل و العدل المنتظر»؛ خداوندا! به ولى امر خود درود فرست؛ همان که قیام‏کننده آرمان و عدالتى است که همگان انتظارش را مى‏کشند.

     تحقق حکومت کریمه مهدوى که عدالت شاخص برجسته آن به شمار مى‏رود، نیاز به فراهم آوردن شرایط و زمینه‏هاى لازم دارد. این زمینه‏سازى، حرکتى مثبت، سازنده و پویا در جهت نزدیک شدن به آرمان‏هاى حکومت جهانى مهدوى است. آنچه این روند را توسعه مى‏بخشد، آگاهى، شناخت، درک صحیح و داشتن تصویرى روشن از مبانى و شاخص‏هاى دولت کرامت‏محور مهدوى به ویژه شاخص عدالت است، که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. چالش‏ها و مسائل گوناگونى وجود دارند که جامعه ما در جهت زمینه‏سازى با آنها روبه‏روست. با توجه به جامعیت علمى و اصالت نظریات رهبر فرزانه انقلاب اسلامى و تأکیدات معظّمٌ‏له بر تبیین رسالت‏ها و راهبردها در این زمینه، در این مقاله تلاش شده است شاخص‏هاى دولت عدالت‏محور با تکیه بر دیدگاه مقام معظّم رهبرى مورد مطالعه و بررسى قرار گیرد.

     پژوهش حاضر به صورت نظرى و با روش سندکاوى انجام گرفته است. این پژوهش بر آن است که در راستاى هدف ذکر شده، به سؤالات زیر پاسخ دهد:

     1. از دیدگاه رهبرى، مهم‏ترین شاخص‏هاى دولت عدالت‏محور کدامند؟

     2. راه‏کارهاى مؤثر براى اعمال شاخص‏هاى عدالت در راستاى زمینه‏سازى براى تحقق دولت کرامت‏محور مهدوى، از دیدگاه رهبر فرزانه انقلاب اسلامى کدامند؟

اسلام و عدالت

تحقق عدالت، از مهم‏ترین و اساسى‏ترین مبانى و پایه‏هاى تأمین کرامت‏ها و ارزش‏هاى الهى و انسانى مى‏باشد. براساس آموزه‏هاى دین اسلام، عدالت، ابعاد وسیعى را شامل مى‏شود. آنچه مربوط به حکومت مى‏شود و در حیطه کار دولت قرار مى‏گیرد، تلاش براى برقرارى عدالت در بُعد رابطه انسان با دیگران است که از آن به «عدالت اجتماعى» یاد مى‏شود. این خصیصه از جنبه الهى بودن دولت اسلامى نشأت مى‏گیرد. عدالت اجتماعى دامنه وسیعى دارد و حوزه‏هاى مهم و گوناگون اجتماعى را دربر مى‏گیرد که توجه به آن باید از جمله اهداف و برنامه‏هاى اصلى دولت باشد. مهم‏ترین این حوزه‏ها عبارتند از: حوزه‏هاى اقتصادى، قانون‏گذارى، قضایى و حقوقى، اجرایى، سیاسى، آموزشى و فرهنگى. برقرارى نظام عادلانه اجتماعى و برقرارى عدالت از طریق ابلاغ و اجراى دقیق احکام الهى و قوانین و تساوى حقوق در قرآن کریم مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. عدالت از جمله مقوله‏هایى است که به عنوان مهم‏ترین وظیفه و رسالت پیامبران مطرح شده است: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید: 25)؛ به راستى ما پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند. همچنین خطاب به داوود علیه‏السلام(از نخستین پیامبرانى که به تشکیل حکومت پرداخت) آمده است: «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى» (ص: 26)؛ اى داوود، ما تو را در زمین خلیفه و جانشین گردانیدیم، پس میان مردم به حق داورى کن و از هوس پیروى مکن.

     پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله در این‏باره مى‏فرمایند: «اگر از دنیا بجز یک روز باقى نمانده باشد، خداى متعال آن روز را چندان طولانى مى‏کند تا در آن روز مردى از اهل‏بیت من مبعوث شود. او هم‏نام من است و زمین را پس از آنکه پر از ظلم و جور شده، پر از قسط عدل مى‏کند.»¹ حضرت على علیه‏السلامدر اثر ارزشمند نهج‏البلاغه، اجراى عدالت و برقرارى قسط و ایجاد مساوات در جامعه را مورد توجه جدى قرار مى‏دهد و اجراى عدالت را عامل ایجاد وحدت و هماهنگ، الفت و محبت بین حاکم و مردم، صلح و سعادت، ثبات و دوام حکومت و جامعه، پیشرفت و آبادى کشور مى‏داند. ایشان در اهمیت عدالت مى‏فرمایند: «در عدالت گشایش است و آنکه عدالت را بر نتابد ستم را سخت‏تر مى‏یابد.» بشر در سایه این مسئولیت‏پذیرى و تعهد به جامعه، به سعادت دست مى‏یابد. از این‏رو، باید پایه‏هاى اصلى جامعه و ارکان مدیریت که در همه زوایاى اجتماعى تأثیر مستقیم دارد و جهت حرکت جامعه را مشخص مى‏کند، عادلانه باشد تا کل روابط اجتماعى در تمامى زمینه‏ها رنگ عدالت و دادگرى به خود گیرد. در عصر غیبت جامعه‏اى که رو به کمال موعود گام برمى‏دارد، باید برقرارى عدالت را در رأس برنامه‏هاى اصلاحى خود قرار دهد؛ زیرا تمامى ساختارهاى اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و اجتماعى به شدت متأثر از میزان تأمین عدالت در جامعه هستند.

     امام خمینى قدس‏سرهضمن بیان اهمیت بسط و گسترش عدالت اجتماعى، در این زمینه مى‏فرماید: «ما یک حکومت عدل مى‏خواهیم حکومت عدل اسلامى مى‏خواهیم... .»² ایشان در تبیین هدف اصلى دولت دینى، بر هدف والاى انبیا و ائمّه اطهار علیهم‏السلام تأکید نموده و مى‏فرماید: «زندگى سیدالشهدا، زندگى حضرت صاحب و زندگى همه انبیاى عالم، از آدم تا خاتم، همه‏شان براى این بوده است که مى‏خواستند در مقابل جور، حکومت را درست کنند. براى این بوده است که عدل الهى اقامه شود؛ یعنى لیقوم الناس بالقسط.»³ از همین‏روست که برقرارى عدالت ـ به عنوان والاترین آرمان بزرگ انسانى ـ در وصیت‏نامه ایشان به این اندازه مورد تأکید قرار گرفته است.

     مقام معظّم رهبرى در فرازى به بیان واضح جامعه موردنظر انبیا که توسط حضرت مهدى (عج) تحقق مى‏یابد پرداخته و مى‏فرماید:

آن جامعه‏اى که در دوران ظهور حضرت ولى‏عصر (عج) به وجود خواهد آمد، همان جامعه‏اى است که همه پیغمبران الهى براى تهیه مقدمات آن از جانب الهى مبعوث شدند؛ یعنى، ایجاد یک جامعه‏اى که بشریت در آن جامعه بتواند به رشد و کمال متناسب خود برسد. اگر این آیه قرآن که درباره بعثت پیامبران مى‏فرماید: «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»؛ یعنى پیغمبران مبعوث شدند تا قسط و عدل در جامعه بشرى استوار بشود، اشاره به هدف بعثت مى‏کند، پس حکومت مهدى (عج) و جامعه مهدوى، همان جامعه‏اى است که این هدف را به طور کامل تأمین مى‏کند.⁴

مقام معظّم رهبرى بر این باورند که در جامعه امروز مقدمات نیز باید متناسب با هدف باشد؛ یعنى اندیشه اسلامى متناسب با اهداف و غایات گسترش یابد و همه قوانین جامعه بر مبناى اسلام تدوین و اجرا گردد:

نزدیک شدن ما به امام زمان (عج) یک نزدیک شدن معنوى است؛ یعنى شما در هر زمانى تا پنج‏سال دیگر، تا ده سال دیگر، تا صد سال دیگر که بتوانید کیفیت و کمّیت جامعه اسلامى را افزایش بدهید، امام زمان ـ صلوات‏اللّه علیه ـ ظهور خواهد کرد. اگر بتوانید در درون خود، جامعه‏تان ـ همان جامعه انقلابى ـ تقوا، فضیلت، اخلاق، دین‏دارى، زهد، نزدیکى معنوى به خدا را در خود و دیگران تأمین کنید، پایه و قاعده ظهور ولى‏عصر ـ صلوات‏اللّه و سلامه علیه ـ را مستحکم‏تر کردید و هرچه بتوانید از لحاظ کمّیت و مقدار، تعداد مسلمانان مؤمن و مخلص را افزایش بدهید، باز به امام زمان و زمان ظهور ولى‏عصر (عج) نزدیک‏تر شدید. پس ما مى‏توانیم قدم به قدم جامعه خود و زمان و تاریخ خود را به تاریخ ظهور ولى عصر ـ صلوات‏اللّه و سلامه علیه ـ نزدیک کنیم. ما امروز در انقلاب خودمان، حرکت‏ها و روش‏هایى داریم. این روش‏ها باید به کدام سمت حرکت کند؟ این نکته بسیار شایان توجه است. ما یک محصلى را در نظر مى‏گیریم که این محصل ـ مثلاً ـ مى‏خواهد در دانش ریاضى استاد بشود. حالا مقدمات کار او را چگونه باید فراهم کنیم؟ باید جهت تعلیماتى که به او مى‏دهیم، جهت ریاضى باشد. معنا ندارد که ما یک نفرى را که مى‏خواهیم ریاضى‏دان بشود، بیاییم درس فقه ـ مثلاً ـ به او یاد بدهیم. یا آن کسى که مى‏خواهد فقیه بشود، بیاییم درس طبیعى ـ مثلاً ـ به او بدهیم. باید مقدمات متناسب با نتیجه و غایت باشد.⁵

شاخص‏هاى عدالت در دولت کرامت‏محور از دیدگاه مقام معظّم رهبرى

از دیدگاه مقام معظّم رهبرى، عدالت در دولت کرامت‏محور زمینه‏ساز، داراى شاخص‏هایى است که توجه به آنها باید از جمله اهداف و برنامه‏هاى اصلى دولت عدالت باشد. در ادامه، به مهم‏ترین این مؤلفه‏ها اشاره مى‏شود:

     1. استقرار عدالت در حوزه اقتصادى

عدالت اقتصادى، مهمترین شاخص در یک دولت کرامت‏محور است. عدالت اقتصادى به معناى توزیع عادلانه امکانات مادى، رفاهى، بهداشتى، عمرانى، معیشتى و خدماتى جامعه و تلاش براى از بین بردن فقر و فساد مالى است. تأمین رفاه اقتصادى و سامان بخشیدن به وضع معیشتى مردم، زمینه و بستر مناسبى براى رسیدن به اهداف انسانى، الهى و تکامل معنوى است؛ چراکه با وجود فقر و نیاز مادى فرصت و توانى براى اندیشیدن به مفاهیم برتر و تکامل و سازندگى باقى نمى‏ماند. از این‏رو، این مسئله در دین مبین اسلام بسیار مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. خداوند متعال مى‏فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید: 25)؛ به راستى ما پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند.

     توزیع برابر ثروت‏ها و فرصت‏هاى درآمد خیز و برخوردارى از بیت‏المال به طور مساوى، شرط لازم براى برقرارى عدالت اجتماعى است. لکن باید توجه داشت که مقتضاى عدالت اقتصادى آن نیست که حقوق و دستمزد و درآمد اقتصادى تک‏تک افراد جامعه نیز همانند سهم عمومى آنها از بیت‏المال، مساوى و یکسان باشد. لازمه تحقق عدالت در این مرحله، متفاوت بودن بهره‏مندى آنان از منابع و امکانات جامعه به تناسب تلاش و تأثیرگذارى آنان است. از این‏رو، نظام عدل اسلامى در عین تلاش براى توسعه شرایط تکامل به نحو مساوى و فراگیر، به دستاوردهاى اقتصادى افراد که بر پایه خلاقیت و پشتکار خودشان فراهم آمده و در واقع محصول کارآیى اختصاصى آنهاست، به دیده احترام نگریسته و درآمدها و سرمایه‏هاى مشروع آنان را محترم مى‏شمارد.⁶

    مهم‏ترین نتایج و دستاوردهاى استقرار عدالت اقتصادى، سیاست‏گذارى در عدالت اقتصادى و توزیع عادلانه ثروت به مفهوم سیاست‏گذارى در فرایند تصمیم‏گیرى بر طبق معیارها، ضوابط و قوانین اسلامى در سه امور الهى، فردى و اجتماعى است که در سه زمینه تولید و توسعه عادلانه ثروت (رشد اقتصادى پایدار)، توزیع (توزیع عادلانه ثروت) و مصرف در حد کفایت (نه افراط و نه تفریط) است و داراى شاخص‏هایى مى‏باشد. مهم‏ترین سیاست‏گذارى‏ها در این زمینه عبارتند از: رشد اقتصادى پایدار و تولید ثروت و بالارفتن کیفیت و استانداردهاى زندگى، حذف نابرابرى و فقر از چهره جامعه از طریق اشتغال مناسب و سیاست‏گذارى‏هاى صحیح اقتصادى و درآمد معقول براى مردم، کاهش مستمر نابرابرى از طریق اصل مشارکت و اصل توزیع صاحبان کار و سرمایه و رعایت مصرف در حد کفایت (جلوگیرى از افراط و تفریط). روشن است که اجراى دقیق، قاطع و بدون استثناى اصل عدالت، جامعه را اصلاح مى‏کند و ریشه فقر، افراط و تفریط را مى‏خشکاند و تعادل و توازن عادلانه و انسانى را برقرار مى‏سازد.

     از این‏رو، بر جامعه منتظر نیز واجب است که با تمامى مظاهر برترى‏جویى و امتیازطلبى با قاطعیت مبارزه و برخورد نماید؛ با این هدف که شرایط برابر استفاده از ثروت‏ها و فرصت‏هاى درآمدخیز امکانات زمین براى همگان فراهم شود و این پیش‏درآمدى براى تربیت نفس و برپایى آرمان شهر دین شود. حکومتى که بکوشد از هرگونه جانب‏دارى و نژادگرایى به دور باشد و بر پایه عدل و مساوات با همگان رفتار نماید، مى‏تواند همه انسان‏ها را به دور مرکز و محورى گرد آورد. آن‏گاه چنین حکومت و جامعه‏اى مى‏تواند خود را زمینه‏ساز ظهور مهدى موعود (عج) و استقرار حکومت جهانى او بنامد. مقام معظّم رهبرى در بیان این مطلب مى‏فرماید:

پیشرفت اگر با عدالت همراه نباشد، پیشرفتِ موردنظر اسلام نیست. اینکه ما تولید ناخالص ملى و درآمد عمومى کشور را به یک رقم بالایى برسانیم، اما در داخل کشور تبعیض باشد، نابرابرى باشد، عده‏اى آلاف و الوف براى خودشان داشته باشند، عده‏اى در فقر و محرومیت زندگى کنند، این آن چیزى نیست که اسلام مى‏خواهد. این آن پیشرفتى نیست که موردنظر اسلام باشد. باید عدالت تأمین بشود. عدالت هم یک واژه‏ى بسیار عمیق و وسیعى است که بایستى خطوط اصلى آن را جست‏وجو و پیدا کرد. به نظر ما، عدالت، کاهش فاصله‏هاى طبقاتى است، کاهش فاصله‏هاى جغرافیایى است. این‏طور نباشد که اگر یک مرکزى، یک استانى، یک شهرى، یک کوره دهى از مرکز دور است، در یک نقطه دور جغرافیایى کشور قرار گرفته است، دچار محرومیت باشد؛ اما آنجایى که نزدیک است، برخوردار باشد؛ این عدالت نیست. هم فاصله‏هاى طبقاتى باید برداشته شود، فاصله‏هاى جغرافیایى باید برداشته شود، هم برابرى در استفاده از امکانات و فرصت‏ها باید به وجود بیاید. همه آحاد کشور، آن کسانى که استعداد دارند، آن کسانى که امکان دارند، بتوانند از امکانات عمومى کشور استفاده کنند. این‏طور نباشد که نورچشمى‏ها مقدم باشند و افراد متقلب و خدعه‏گر جلو بیفتند. کارى کنیم که افراد گوناگون کشور، همه بتوانند در برابر امکانات کشور، از فرصت برابر استفاده کنند. البته اینها آرزوهاى بزرگى است، لیکن دست‏یافتنى است؛ اگر تلاش کنیم و کار کنیم، مى‏توانیم‏به‏آن‏برسیم.سخت‏است،اماشدنى‏است.⁷

ایشان با بیان راه‏کارهایى در جهت مرتفع نمودن این مسائل مى‏افزاید:

مبارزه با فساد اقتصادى از جمله همین کارهاست. در داخل تشکیلات دولتى، اهمیت مبارزه با فساد اقتصادى از عین همین کار در دستگاه قضایى بیشتر است. دستگاه قضایى مجازات مفسد را بر عهده دارد، دستگاه اجرایى جلوگیرى از بروز فساد را بر عهده دارد؛ این مهم‏تر است؛ این پیش‏گیرى است. در پیچ و خم دالان‏هاى گوناگون اجرایى ـ چه در مرحله برنامه‏ریزى، چه در مرحله اجرا ـ فساد جان مى‏گیرد؛ این میکروب‏هاى فساد به وجود مى‏آیند و رشد مى‏کنند و تکثیر مى‏شوند؛ جلوى اینها را باید گرفت. البته مبارزه با فساد به اصلاح احتیاج دارد؛ اول خودمان باید صالح باشیم؛ اهل فساد نباشیم تا بتوانیم با فساد حقیقتا مبارزه کنیم. اگر در ما نقطه ضعفى از باب فسادپذیرى وجود داشته باشد، آن وقت دیگر خاطرجمع نخواهیم بود از اینکه در میدان‏قدم‏بگذاریم.لذابایدمواظب‏خودمان‏باشیم.⁸

برقرارى عدل مستلزم آن است که گروهى از افراد، از سرمایه‏ها و درآمدهاى بسیار اما ناحق خود، چشم‏پوشى کنند و این عامل باعث مى‏شود که آنان براى حفظ منافع نامشروع خود علیه عدالت‏خواهان برانگیخته شوند. همین امر، تلاش براى استقرار عدالت را در عصر غیبت بسیار مشکل مى‏سازد و غیر از مصلحان و منتظران حقیقى، دیگران یاراى آن را نخواهند داشت. اما در عوض، نتایج و پیامدهاى شکوهمند آن بسیار درخور توجه و ارزشمند است. رهبر معظّم انقلاب اسلامى با اشاره به رنج مردم از وجود تبعیض در کشور مى‏فرماید: «عدالت، نیاز اصلى امروز ماست و مسئولان ارشد کشور براى تأمین نیازهاى واقعى مردم باید به عدالت بیندیشند؛ چراکه در آن صورت حل مشکلاتى نظیر اشتغال و مسائل معیشتى نیز ممکن خواهد شد.» از دیدگاه معظّمٌ‏له: «نظام اسلامى هرگز داعیه حکومت موردنظر اسلام را ندارد، اما باید نشانه‏هاى آن حکومت در این نظام آشکار باشد. به همین لحاظ، مراکز قدرت، مسئولان و مدیران نظام اسلامى باید جمع کردن ثروت شخصى را یک گناه بدانند و به شدت از آن پرهیز کنند.»⁹ مقام معظّم رهبرى، جمع شدن ثروت در نقاط و مراکز معدود، گسترش فقر و محرومیت و افزایش تبعیض را از نتایج ملموس تلاش مسئولان و صاحبان قدرت براى جمع‏آورى ثروت مى‏خوانند و مى‏افزایند: «اگر مسائل این‏گونه رواج یابد، فاجعه‏اى در کشور رخ داده است به همین علت، بار دیگر تأکید مى‏کنیم که باید با فساد در دستگاه‏هاى دولتى و دیگر دستگاه‏ها به شدت مبارزه شود.»¹⁰

     2. استقرار عدالت در حوزه قانون‏گذارى، قضایى و حقوقى

معیار قانون‏گذارى در دولت اسلامى، عدالت است. قوانین باید مبتنى بر موازین اسلامى و معیارهاى کرامت انسانى وضع گردند. اگر در مرحله قانون‏گذارى تبعیض گذاشته شود و ملاک‏هاى عقلى، ارزشى، انسانى و اخلاقى در آن رعایت نگردد، در مرحله اجرا، تحقق عدالت غیرممکن خواهد بود. دولت زمینه‏ساز باید احکام اسلام را مبناى قانون‏گذارى قرار دهد؛ چراکه روح قرآن و اسلام دعوت به عدالت است. مقام معظّم رهبرى مى‏فرماید:

مظهر عدل پروردگار، امام زمان (عج) است که بزرگ‏ترین خصوصیت امام زمان علیه‏السلام عدالت مى‏باشد: «یملأ اللّه به الارض قسطا و عدلاً.» ما باید امروز جامعه را جامعه عدالت بکنیم. در بناى یک جامعه، عدالت از همه چیز مهم‏تر است. عدالت، به معناى عدم تبعیض در حقوق و حدود و احکام است. عدالت، یعنى: کمک به مردم محروم و ضعیف. عدالت، یعنى اینکه برنامه‏ها و حرکت کلى کشور، در جهت تأمین زندگى مستضعفان باشد. عدالت، بدین معناست که کسانى که در زیر سایه سنگین نظام طاغوتى، از حقوق خود محروم ماندند، به حقوقشان برسند. عدالت، یعنى اینکه عده خاصى براى خودشان حق ویژه‏اى قایل نباشند. عدالت، یعنى اینکه حقوق انسانى و اجتماعى و عمومى و حدود الهى، یکسان بر مردم اجرا شود. اگر جلوى کسانى که با تکیه بر فریب و زور و یا بر اساس کارهاى ناصحیح و مبتنى بر عقل‏هاى مادى و منحرف از معنویت، توانستند به چیزهایى که حق آنها نبوده است، دست پیدا کنند، گرفته شود تا فرصتى براى ادامه کار خود پیدا نکنند، عدالت تحقق پیدا کرده است.¹¹

ایشان با تأکید بر اهمیت قانون و قانون‏گذارى بیان مى‏دارد: «به قانون اهمیت بدهید. قانون ـ وقتى که با سازوکار قانون اساسى پیش رود ـ حتمیت و جزمیت پیدا مى‏کند. ممکن است همان مجلس یا دولت یا دیگران مقدماتى فراهم کنند که آن قانون عوض بشود ـ با طرح‏هایى که در مجلس مى‏آید، با لوایحى که دولت مى‏دهد، با تصمیم‏سازى‏هایى که در بخش‏هاى مختلف انجام مى‏گیرد ـ عیبى ندارد. اگر قانون نقص دارد، ضعف دارد و غلط است، عوض بشود. اما تا مادامى که قانون، قانون است، حتما باید به آن عمل بشود و به آن اهمیت داده بشود. در بخش‏هاى مختلف همین‏جور است. ممکن است یک چیزى را شما معتقد باشید که روال قانونى‏اش درست طى نشده، یا متصدى این کار قوه مجریه نیست؛ وقتى که قانون مجلس ـ با همان سازوکار قانون اساسى ـ به دولت ابلاغ شد، قوه مجریه باید آن را قانون بداند. چنانچه ضعف یا چیز دیگرى وجود دارد، عواملِ دیگرى وجود دارد که اگر قانون مشکلاتى دارد، باید آن را از بین ببرند. چه در خود مجلس، چه در شوراى نگهبان و از این قبیل. به قانون اهمیت بدهید.»¹²

    اجراى عدالت قضایى نیز یکى از مهم‏ترین آرمان‏ها و آرزوهاى جامعه بشرى بوده است. عدالت قضایى به معناى داورى و قضاوت میان مردم بر اساس قوانین و با توجه کامل و بدون تبعیض است که با هدف ممانعت از تضییع حقوق انسان‏ها انجام مى‏گیرد. در حقیقت، عدالت قضایى، عدالت در گستره اجراى قوانین است که بخشى از عدالت در قانون‏گذارى مى‏باشد. چنانچه دستگاه قضایى از استقلال، اقتدار، اعتبار و شایستگى‏هاى لازم برخوردار باشد، به طور قطع همچون شمشیر برنده‏اى مى‏تواند در برابر بى‏عدالتى و ظلم بایستد و از حقوق مردم در برابر زورگویان و متجاوزان به حقوق عمومى دفاع کند و امنیت و نظم اجتماعى را تأمین نماید. در آیه 26 سوره مبارکه «ص» خطاب به داوود علیه‏السلام که از نخستین پیامبرانى است که به تشکیل حکومت پرداخته مى‏فرماید:«یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى» (ص: 26)؛ اى داوود، ما تو را در زمین خلیفه و جانشین گردانیدیم، پس میان مردم به حق داورى کن و از هوس پیروى مکن.

     حضرت آیت‏اللّه خامنه‏اى، دستگاه قضایى عادلانه و قاطع را معیار سلامت کشور دانسته و در این رابطه مى‏فرماید:

قضاوت در یک کشور، معیار سلامت آن کشور است. اگر دستگاه قضایى سالم بود مى‏توان نتیجه گرفت که وضع عمومى جامعه و کشور از جهت برخوردارى از عدالت و دورى از تبعیض و ستم و تجاوز سالم است؛ یعنى اگر فرض کنیم کسى از یک کشور هیچ خبرى نداشته باشد سپس به دستگاه قضایى آن کشور برود و تفحص بکند و ببیند که آنجا سیستم و سازمانى عادل و قاطع، منسجم و کارآمد، قوانینى حساب شده و عادلانه وجود دارد و مشاهده کند که آنها خوب کار مى‏کنند، قاعدتا باید نتیجه بگیرد که وضع کشور خوب است.¹³

مقام معظّم رهبرى در ادامه تبیین درس‏هاى اعتقاد به مهدویت مى‏افزاید: «انتظار حقیقى مهدى موعود (عج)، این درس مهم را به دنبال مى‏آورد که تحقق عدالت در جهان، با موعظه و نصیحت ستمگران، حاصل نمى‏شود، بلکه نیازمند برخورد مقتدرانه با زورگویان جهانى است.» ایشان با اشاره به لزوم هوشیارى در برابر سوءاستفاده‏هایى که در ظاهرى قانونى انجام مى‏شود، خاطرنشان مى‏کنند: «مسئولان قواى مختلف و دستگاه‏هاى دولتى موظفند با پاکدامنى و دورى از فساد، رأسا با هرگونه فساد در مجموعه‏هاى تحت کنترلشان مبارزه کنند و اگر در این زمینه کوتاهى شود، قوه قضائیه باید بدون ملاحظه و قاطعانه وارد میدان شود و با هر اقدام خلاف قانون و هرگونه فساد و سوءاستفاده مبارزه کند.»¹⁴

    3. استقرار عدالت در حوزه اجرایى و سیاسى

بدون تردید، زمانى مى‏توان از جامعه و حکومتى انتظار حرکت به سوى عدالت داشت که امام و حاکم آن جامعه، خود در مسیر عدالت باشد و در زندگى فردى و اجتماعى عدالت را پیشه خود سازد. از این‏روست که مى‏بینیم در نظام حکومتى که شیعه ترسیم مى‏کند، وجود امام عادل از مهم‏ترین شرایط است و بدون وجود این امام، حکومت از مشروعیت برخوردار نیست. اگر مجموعه مدیران اجتماعى، صالح و متعهد باشند، جامعه‏اى سالم پایه‏گذارى خواهد شد. وقتى مردم در عمل اجراى عدالت را در جامعه ببینند و لمس کنند، بالطبع کنش‏ها و رفتارهاى فردى و اجتماعى خود را اصلاح مى‏نمایند و به اصول حق و عدل احترام مى‏گزارند. هرگاه عدالت قاطع و فراگیر باشد، موجب پیوند محکم بین جامعه و پیشواى آن مى‏گردد.¹⁵ امام على علیه‏السلام به دولت‏مردان چنین توصیه مى‏کنند: «اجعل العدل سیفک»؛¹⁶ عدالت را شمشیر کار خود قرار دهید.

     در حکومت کرامت‏محور مهدوى، این قاطعیت در اجراى حق و عدالت تا آنجا پیش مى‏رود که در درون خانه‏ها عدالت حاکم مى‏شود و روابط اعضاى خانواده در چارچوب عدالت قرار مى‏گیرد. امام صادق علیه‏السلاممى‏فرماید: «امام مهدى، عدالت را وارد خانه‏هاى مردم مى‏کند، آن‏گونه که سرما و گرما وارد خانه مى‏شود.»¹⁷ کارگزاران حکومت مهدى (عج) افرادى هستند که روحشان با ترس از خدا و تعهد در برابر اجراى احکام خدا عجین شده و از قید امیال و گرایش‏هاى نفسانى آزادند و شاید از علل حضور 313 تن از انسان‏هاى تربیت‏یافته در زمان ظهور، همین باشد که دین خدا به وسیله آنان عملى گردد. رهبر معظّم انقلاب اسلامى نیز مسیر حرکت بشریت را در جهت حاکمیت و عزت مستضعفان دانسته و مى‏فرماید: «امروز در نظام اسلامى، همه کارگزاران حکومت، از پایین تا بالا، از رهبرى ـ که خدمتگزار همه است ـ از رئیس‏جمهور، از وزرا، از مسئولان قضایى، از نمایندگان مجلس و از مدیران گوناگونى که در اکناف کشور هستند، باید همّتشان این باشد که دین خدا را اقامه کنند، عدالت را احیا کنند، تبعیض در اجراى مقرّرات را از میان بردارند، بیشترین توجهشان به طبقه محروم و مستضعف و فقیر باشد ـ همچنان‏که امیرالمؤمنین بود ـ شعار تقوا را شعار شخصى و عمومى خودشان قرار دهند؛ این وظیفه ماست. اینکه دنیا این طور حکومت را مى‏پسندد یا نمى‏پسندد، این براى ما معیار و ملاک نیست. جهت، این است، سمت‏وسو، این است.»¹⁸

    ایشان همچنین بیان مى دارد: «حکومت الهى حضرت بقیه‏اللّه (ارواحنا فداه) حکومتى است که در آن مقرّرات حاکم بر مردم، خواست آمریکا و دیگر قدرت‏هاى زورگوى شرق و غرب نیست، بلکه حکومت عدالت، معنویت و فضیلت است و امروز هر کسى که براى عدالت، در راه دین و خدمت به محرومان حرکت مى‏کند باید خوشحال و امیدوار باشد؛ زیرا آینده متعلق به اوست.»¹⁹ منظور از عدالت سیاسى نیز، برابرى، توازن، اعطاى حقوق و رعایت قانون در عرصه‏هاى مختلف اجتماعى و توزیع عادلانه قدرت میان آحاد جامعه است. اعطاى حقوق سیاسى مردم با اصلاح نظام مدیریتى و سپردن جایگاه‏هاى مهم و کلیدى کشور به انسان‏هاى شایسته و فراهم نمودن زمینه‏هاى مشارکت افراد در امور سیاسى، برخوردارى از حق بیان، حق انتقاد، حق انتخاب شدن، انتخاب کردن و... انجام مى‏شود.

     وجود آیات فراوانى در این زمینه در قرآن کریم دلالت بر اهمیت این موضوع دارد. آیات مربوط به مشارکت مانند آیه شریفه «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» (شورى: 38) و آیات مربوط به امر به معروف و نهى از منکر، همچون آیه شریفه «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ» (آل‏عمران: 110)، بر حقوق سیاسى مردم دلالت مى‏کند. همچنین بر حقوق سیاسى دولت‏مردان بر مردم تأکید شده است؛ چنان‏که قرآن کریم مى‏فرماید: «أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ.»(نساء: 59) البته باید توجه داشت مشارکت سیاسى مردم زمانى فعالانه، آگاهانه و مؤثر است که مردم منبع اصلى اعمال و رفتارهاى حکومتى یعنى قانون را قبول داشته باشند و به منابع استخراج قانون باور داشته و آن را بپذیرند. از سوى دیگر، افراد جامعه باید یقین نمایند که تصمیم‏گیرى و عملکرد نظام منطبق بر ارزش‏هاى پذیرفته شده آنها و قوانین حاکم بر جامعه است. در این صورت است که حکومت مشروعیت لازم را کسب مى‏نماید و به تبع آن از مقبولیت عام نیز برخوردار خواهد شد؛ چراکه در تلقّى مردم حکومتى عادلانه است که مشروعیت داشته باشد و قانون آن عادلانه باشد. چنین حکومتى است که با مشارکت فراوان مردم روبه‏رو خواهد شد. حکومت شایستگان معلول انتخاب افراد لایق و کاردان براى عهده‏دار شدن مناصب مهم جامعه است. تحقق چنین امرى نیازمند شیوه‏هایى است که به طور عادلانه، انسانى با کفایت را برگزیده و مشغول به کار کند. مقام معظّم رهبرى در این رابطه مى‏فرماید:

مردم سعى کنند صالح‏ترین را انتخاب کنند. کسانى که نامزد ریاست جمهورى مى‏شوند و در شوراى نگهبان صلاحیت آنها زیر ذرّه‏بین قرار مى‏گیرد و شوراى نگهبان صلاحیت آنها را اعلام مى‏کند، اینها همه‏شان صالحند. اما مهم این است که شما در بین این افراد صالح، بگردید و صالح‏ترین را پیدا کنید. اینجا، جایى نیست که من و شما بتوانیم به حداقل اکتفا کنیم. بهترین را انتخاب کنید. بهترین کیست؟ من نسبت به شخص، هیچ‏گونه نظرى ابراز نمى‏کنم، اما شاخص‏هایى وجود دارد. بهترین، آن کسى است که درد کشور را بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم یگانه و صمیمى باشد، از فساد دور باشد، دنبال اشرافى‏گرى خودش نباشد.²⁰

     4. استقرار عدالت در حوزه آموزشى و فرهنگى

استقرار عدالت، امرى است که در راستاى اعتلاى سطح دانش و فرهنگ باید مورد توجه دولت‏مردان قرار گیرد. برخوردارى از علم و تحصیل موهبت و کالایى است که باید براى همه یکسان باشد. توجه به عدالت در حوزه‏هاى فرهنگى و آموزشى، یکى از مهم‏ترین عواملى است که مى‏تواند موجب کاهش طبقاتى و از بین رفتن فاصله شود. ایجاد فرصت برابر آموزشى سبب تولید علم، تربیت نیروى متخصص، ارتقاى تحصیلى، افزایش تعداد نیروى تحصیل‏کرده، و توسعه مراکز صنعتى مى‏گردد و در نتیجه، توسعه کشور را رقم مى‏زند. مقام معظّم رهبرى، اختلاف طبقاتى و تضییع استعدادها را نتیجه عدم توجه به عدالت آموزشى دانسته و مى‏افزاید؛ «اگر ما در مدیریت آموزش و پرورش به مسئله عدالت توجه کنیم، نتیجه این خواهد شد که در آینده کشور، عدالت نسبى بین قشرها و مناطق کشور برقرار خواهد شد. اگر ما امروز در آموزش و پرورش نگاه عدالت‏محور نداشته باشیم، نتیجه این خواهد شد که اختلاف طبقاتى در آینده کشور روز به روز بیشتر خواهد شد. تأثیرات آموزش و پرورش را ببینید! نگاهِ غیر عدالت‏محور، این است که ما در جاهایى مدارس پیشرفته مجهز به بهترین تجهیزات، و در مناطق دیگر، مدارس محروم داشته باشیم؛ معلم ممتاز برجسته، براى تعدادى از مدارس، و معلمان خسته و کم‏سواد براى تعداد دیگرى از مدارس داشته باشیم. این درست ضد نگاه عدالت‏محور است. نتیجه چه خواهد شد؟ جمعى از کودکان امروزِ ما بدون هیچ دلیلى (جز اینکه یا پول دارند یا در یک منطقه برخوردار زندگى مى‏کنند) از عالى‏ترین تحصیلات برخوردار خواهند شد و عده‏اى دیگر در سطوح بسیار پایینى خواهند ماند. البته عدالت به معناى این نیست که ما با همه استعدادها با یک شیوه برخورد کنیم؛ نه، استعدادها مختلف است؛ نباید بگذاریم استعدادى ضایع بشود. در این تردیدى نیست. اما ملاک، باید استعدادها باشد، لاغیر.²¹

نتیجه‏گیرى

پژوهش حاضر، تصویرى کلى از دولت عدالت‏محور زمینه‏ساز مهدوى نشان مى‏دهد. یافته‏ها نشان مى‏دهد که عدالت‏محورى و عدالت‏خواهى دولت مهدوى داراى مبانى و شاخص‏هایى مى‏باشد که لازم است به وسیله مسئولان و کارگزاران دولت اسلامى، به ویژه نخبگان جامعه، در راستاى زمینه‏سازى براى حکومت مهدوى، مورد توجه قرار گیرد. از دیدگاه مقام معظّم رهبرى، عدالت اقتصادى، عدالت در قانون‏گذارى، عدالت قضایى و حقوقى، عدالت اجرایى و سیاسى، و عدالت آموزشى و فرهنگى، مهم‏ترین شاخص‏هاى دولت عدالت‏محور زمینه‏ساز را تشکلیل مى‏دهند. یافته‏ها بیانگر آن است که توزیع برابر ثروت‏ها و فرصت‏ها، برخوردارى همگان از بیت‏المال، وضع قوانین مبتنى بر موازین اسلامى و کرامت انسانى، نظام قضایى عادل، قاطع، منسجم و کارآمد و مبارزه قاطعانه با هرگونه فساد، عدم تبعیض در قانون‏گذارى، اعطاى حقوق سیاسى مردم با اصلاح نظام مدیریتى و سپردن جایگاه‏هاى مهم و کلیدى کشور به انسان‏هاى شایسته، فراهم نمودن زمینه‏هاى مشارکت افراد در امور سیاسى، برخوردارى از حق بیان، حق انتقاد، حق انتخاب شدن، انتخاب کردن، فراهم نمودن امکانات آموزشى و فرهنگى عادلانه با توجه به استعدادها و... از جمله راه‏کارهاى مؤثر براى اعمال شاخص‏هاى عدالت در راستاى زمینه‏سازى براى تحقق دولت کرامت‏محور مهدوى، از دیدگاه رهبر معظّم انقلاب اسلامى مى‏باشد.

     با توجه به تأکیدات رهبر فرزانه انقلاب اسلامى بر لزوم زمینه‏سازى و تبیین رسالت‏ها و راهبردها در این زمینه، ضرورى است که دولت‏مردان و مسئولان با توجه بیشتر به آموزه مهدویت، ضمن استقرار مبانى و الزامات در رأس اهداف، سیاست‏گذارى‏ها و برنامه‏ریزى‏هاى دقیق، در جهت مرتفع نمودن کاستى‏ها و نواقص موجود تلاش نموده و در راستاى برقرارى عدالت و تحقق دولت کرامت‏محور به معناى واقعى گام بردارند.

• منابع

  ـ اربلى، على‏بن عیسى، کشف‏الغمه فى معرفه‏الائمه، تبریز، بنى‏هاشمى، 1381ق.

  ـ پرور، اسماعیل، گلبانگ عدالت، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1382.

  ـ تمیمى آمدى، عبدالواحدبن محمّد، شرح غررالحکم، تهران، دانشگاه تهران، 1360.

  ـ کریمى‏تبار، مریم، اهداف دولت زمینه‏ساز، در: مجموعه مقالات چهارمین همایش دکترین مهدویت، تهران، 1387.

  ـ مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، ط. الثالثه، بیروت، دارالاحیاء التراث العربى، 1403ق.

  ـ موسوى خمینى، سیدروح‏اللّه، ولایت فقیه: حکومت اسلامى، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1373.

  ـ ـــــ ، صحیفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368.

  ---

• پى نوشت ها

  * دانشیار دانشگاه شیراز                                                                                                                           . marzoghi@rose.shirazu.ac.ir

  ** دانشجوى کارشناسى ارشد علوم تربیتى و روان‏شناسى، دانشگاه شیراز.                     دریافت: 10/9/89 ـ پذیرش: 20/1/90.

   morovatim@yahoo.com

  1ـ على‏بن عیسى اربلى، کشف‏الغمة فى معرفه‏الائمّة، ج 2، ص 476.

  2ـ سید روح‏اللّه موسوى خمینى، صحیفه نور، ج 6، ص 91.

  3ـ همو، ولایت فقیه: حکومت اسلامى، ص 35.

  4ـ خطبه‏هاى نمازجمعه، 29 خرداد 1360.

  5ـ همان، 6 تیر 1359.

  6ـ اسماعیل پرور، گلبانگ عدالت، ص 126.

  7ـ سخنرانى در جمع مردم، مشهد، اول فروردین 1388.

  8ـ در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، 9 تیر 1386.

  9ـ در دیدار با اقشار مختلف مردم، 30 مهر 1381.

  10ـ همان.

  11ـ در دیدار با گروه کثیرى از امت حزب‏اللّه در سالروز ولادت امام زمان عج، 22 اسفند 1368.

  12ـ در دیدار با اعضاى هیئت دولت، 2 شهریور 1387.

  13ـ در دیدار با اقشار مختلف مردم، 30 مهر 1381.

  14ـ همان.

  15ـ مریم کریمى‏تبار، اهداف دولت زمینه‏ساز، در: مجموعه مقالات چهارمین همایش دکترین مهدویت.

  16ـ عبدالواحدبن محمّد تمیمى آمدى، شرح غررالحکم، ص 407.

  17ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 52، ص 362.

  18ـ در دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد امیرالمؤمنین علیه‏السلام، 30 شهریور 1381.

  19ـ در دیدار با اقشار مختلف مردم، 27 دى 1373.

  20ـ بیانات در جمع مردم کردستان، 22 اردیبهشت 1388.

  21ـ در دیدار با جمعى از معلمان سراسر کشور، 12 اردیبهشت 1385.