جايگاه عدالت در دولت كرامت‏ محور مهدوى از منظر مقام معظّم رهبرى (رويكردى به دولت زمينه‏ ساز)

ضمیمه	اندازه
7.pdf	979.81 کیلو بایت

معرفت سال بيستم ـ شماره 162 ـ خرداد 1390، 95ـ105

رحمت‏ اللّه مرزوقى*

مرضيه مروتى**

چكيده

هدف اين پژوهش، تبيين شاخص‏هاى دولت عدالت‏محور از منظر مقام معظّم رهبرى است. اين پژوهش با رويكرد نظرى و با روش سندكاوى انجام گرفته است. يافته‏هاى پژوهش حاكى از آن است كه عدالت اقتصادى، عدالت در قانون‏گذارى، عدالت قضايى و حقوقى، عدالت اجرايى و سياسى، و عدالت آموزشى و فرهنگى، از مهم‏ترين شاخص‏هاى عدالت از ديدگاه مقام معظّم رهبرى مى‏باشند. همچنين توزيع برابر ثروت‏ها و فرصت‏ها، برخوردارى همگان از بيت‏المال، وضع قوانين مبتنى بر موازين اسلامى و كرامت انسانى، نظام قضايى عادل، قاطع، منسجم و كارآمد و مبارزه قاطعانه با هرگونه فساد، عدم تبعيض در قانون‏گذارى، اعطاى حقوق سياسى مردم، اصلاح نظام مديريتى و سپردن جايگاه‏هاى مهم و كليدى كشور به انسان‏هاى شايسته، فراهم نمودن زمينه‏هاى مشاركت افراد در امور سياسى، برخوردارى از حق بيان، حق انتقاد، حق انتخاب شدن، انتخاب كردن، فراهم نمودن امكانات آموزشى و فرهنگى عادلانه با توجه به استعدادها و... از جمله راه‏كارهاى مؤر براى اعمال شاخص‏هاى عدالت در راستاى زمينه‏سازى براى تحقق دولت كرامت‏محور مهدوى، از منظر رهبر انقلاب اسلامى مى‏باشد.

كليدواژه‏ها: مهدويت، عدالت، دولت كرامت‏ محور، شاخص‏ها، زمينه‏ سازى، مقام معظّم رهبرى.

 

مقدّمه

عدالت، از جمله موضوعاتى است كه از ديرباز مورد توجه فراوان اديان، فلاسفه و انديشه‏ورزان بشرى بوده است. اين موضوع آنچنان مورد عنايت دين مبين اسلام است كه هيچ آيين و مكتبى به اين اندازه به آن نپرداخته و براى عدالت، ارزش و اهميت قايل نشده است. عدالت در انديشه اسلامى و در آموزه دولت كرامت‏محور مهدوى، داراى خاستگاه الهى است و در عصر ظهور به كمال مى‏رسد. امام مهدى (عج) مانند جدّ بزرگوار خود، خاستگاه عدالت است و حكومت كرامت‏محور مهدوى نيز مانند سنت و سيره نبوى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، بر محور عدالت قرار مى‏گيرد. در دعاى افتتاح مى‏خوانيم: «اللهم و صل على ولى امرك القائم المؤمل و العدل المنتظر»؛ خداوندا! به ولى امر خود درود فرست؛ همان كه قيام‏كننده آرمان و عدالتى است كه همگان انتظارش را مى‏كشند.

     تحقق حكومت كريمه مهدوى كه عدالت شاخص برجسته آن به شمار مى‏رود، نياز به فراهم آوردن شرايط و زمينه‏هاى لازم دارد. اين زمينه‏سازى، حركتى مثبت، سازنده و پويا در جهت نزديك شدن به آرمان‏هاى حكومت جهانى مهدوى است. آنچه اين روند را توسعه مى‏بخشد، آگاهى، شناخت، درك صحيح و داشتن تصويرى روشن از مبانى و شاخص‏هاى دولت كرامت‏محور مهدوى به ويژه شاخص عدالت است، كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. چالش‏ها و مسائل گوناگونى وجود دارند كه جامعه ما در جهت زمينه‏سازى با آنها روبه‏روست. با توجه به جامعيت علمى و اصالت نظريات رهبر فرزانه انقلاب اسلامى و تأكيدات معظّمٌ‏له بر تبيين رسالت‏ها و راهبردها در اين زمينه، در اين مقاله تلاش شده است شاخص‏هاى دولت عدالت‏محور با تكيه بر ديدگاه مقام معظّم رهبرى مورد مطالعه و بررسى قرار گيرد.

     پژوهش حاضر به صورت نظرى و با روش سندكاوى انجام گرفته است. اين پژوهش بر آن است كه در راستاى هدف ذكر شده، به سؤالات زير پاسخ دهد:

     1. از ديدگاه رهبرى، مهم‏ترين شاخص‏هاى دولت عدالت‏محور كدامند؟

     2. راه‏كارهاى مؤثر براى اعمال شاخص‏هاى عدالت در راستاى زمينه‏سازى براى تحقق دولت كرامت‏محور مهدوى، از ديدگاه رهبر فرزانه انقلاب اسلامى كدامند؟

اسلام و عدالت

تحقق عدالت، از مهم‏ترين و اساسى‏ترين مبانى و پايه‏هاى تأمين كرامت‏ها و ارزش‏هاى الهى و انسانى مى‏باشد. براساس آموزه‏هاى دين اسلام، عدالت، ابعاد وسيعى را شامل مى‏شود. آنچه مربوط به حكومت مى‏شود و در حيطه كار دولت قرار مى‏گيرد، تلاش براى برقرارى عدالت در بُعد رابطه انسان با ديگران است كه از آن به «عدالت اجتماعى» ياد مى‏شود. اين خصيصه از جنبه الهى بودن دولت اسلامى نشأت مى‏گيرد. عدالت اجتماعى دامنه وسيعى دارد و حوزه‏هاى مهم و گوناگون اجتماعى را دربر مى‏گيرد كه توجه به آن بايد از جمله اهداف و برنامه‏هاى اصلى دولت باشد. مهم‏ترين اين حوزه‏ها عبارتند از: حوزه‏هاى اقتصادى، قانون‏گذارى، قضايى و حقوقى، اجرايى، سياسى، آموزشى و فرهنگى. برقرارى نظام عادلانه اجتماعى و برقرارى عدالت از طريق ابلاغ و اجراى دقيق احكام الهى و قوانين و تساوى حقوق در قرآن كريم مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است. عدالت از جمله مقوله‏هايى است كه به عنوان مهم‏ترين وظيفه و رسالت پيامبران مطرح شده است: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حديد: 25)؛ به راستى ما پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند. همچنين خطاب به داوود عليه‏السلام(از نخستين پيامبرانى كه به تشكيل حكومت پرداخت) آمده است: «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى» (ص: 26)؛ اى داوود، ما تو را در زمين خليفه و جانشين گردانيديم، پس ميان مردم به حق داورى كن و از هوس پيروى مكن.

     پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در اين‏باره مى‏فرمايند: «اگر از دنيا بجز يك روز باقى نمانده باشد، خداى متعال آن روز را چندان طولانى مى‏كند تا در آن روز مردى از اهل‏بيت من مبعوث شود. او هم‏نام من است و زمين را پس از آنكه پر از ظلم و جور شده، پر از قسط عدل مى‏كند.»¹ حضرت على عليه‏السلامدر اثر ارزشمند نهج‏البلاغه، اجراى عدالت و برقرارى قسط و ايجاد مساوات در جامعه را مورد توجه جدى قرار مى‏دهد و اجراى عدالت را عامل ايجاد وحدت و هماهنگ، الفت و محبت بين حاكم و مردم، صلح و سعادت، ثبات و دوام حكومت و جامعه، پيشرفت و آبادى كشور مى‏داند. ايشان در اهميت عدالت مى‏فرمايند: «در عدالت گشايش است و آنكه عدالت را بر نتابد ستم را سخت‏تر مى‏يابد.» بشر در سايه اين مسئوليت‏پذيرى و تعهد به جامعه، به سعادت دست مى‏يابد. از اين‏رو، بايد پايه‏هاى اصلى جامعه و اركان مديريت كه در همه زواياى اجتماعى تأثير مستقيم دارد و جهت حركت جامعه را مشخص مى‏كند، عادلانه باشد تا كل روابط اجتماعى در تمامى زمينه‏ها رنگ عدالت و دادگرى به خود گيرد. در عصر غيبت جامعه‏اى كه رو به كمال موعود گام برمى‏دارد، بايد برقرارى عدالت را در رأس برنامه‏هاى اصلاحى خود قرار دهد؛ زيرا تمامى ساختارهاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى به شدت متأثر از ميزان تأمين عدالت در جامعه هستند.

     امام خمينى قدس‏سرهضمن بيان اهميت بسط و گسترش عدالت اجتماعى، در اين زمينه مى‏فرمايد: «ما يك حكومت عدل مى‏خواهيم حكومت عدل اسلامى مى‏خواهيم... .»² ايشان در تبيين هدف اصلى دولت دينى، بر هدف والاى انبيا و ائمّه اطهار عليهم‏السلام تأكيد نموده و مى‏فرمايد: «زندگى سيدالشهدا، زندگى حضرت صاحب و زندگى همه انبياى عالم، از آدم تا خاتم، همه‏شان براى اين بوده است كه مى‏خواستند در مقابل جور، حكومت را درست كنند. براى اين بوده است كه عدل الهى اقامه شود؛ يعنى ليقوم الناس بالقسط.»³ از همين‏روست كه برقرارى عدالت ـ به عنوان والاترين آرمان بزرگ انسانى ـ در وصيت‏نامه ايشان به اين اندازه مورد تأكيد قرار گرفته است.

     مقام معظّم رهبرى در فرازى به بيان واضح جامعه موردنظر انبيا كه توسط حضرت مهدى (عج) تحقق مى‏يابد پرداخته و مى‏فرمايد:

آن جامعه‏اى كه در دوران ظهور حضرت ولى‏عصر (عج) به وجود خواهد آمد، همان جامعه‏اى است كه همه پيغمبران الهى براى تهيه مقدمات آن از جانب الهى مبعوث شدند؛ يعنى، ايجاد يك جامعه‏اى كه بشريت در آن جامعه بتواند به رشد و كمال متناسب خود برسد. اگر اين آيه قرآن كه درباره بعثت پيامبران مى‏فرمايد: «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»؛ يعنى پيغمبران مبعوث شدند تا قسط و عدل در جامعه بشرى استوار بشود، اشاره به هدف بعثت مى‏كند، پس حكومت مهدى (عج) و جامعه مهدوى، همان جامعه‏اى است كه اين هدف را به طور كامل تأمين مى‏كند.⁴

مقام معظّم رهبرى بر اين باورند كه در جامعه امروز مقدمات نيز بايد متناسب با هدف باشد؛ يعنى انديشه اسلامى متناسب با اهداف و غايات گسترش يابد و همه قوانين جامعه بر مبناى اسلام تدوين و اجرا گردد:

نزديك شدن ما به امام زمان (عج) يك نزديك شدن معنوى است؛ يعنى شما در هر زمانى تا پنج‏سال ديگر، تا ده سال ديگر، تا صد سال ديگر كه بتوانيد كيفيت و كمّيت جامعه اسلامى را افزايش بدهيد، امام زمان ـ صلوات‏اللّه عليه ـ ظهور خواهد كرد. اگر بتوانيد در درون خود، جامعه‏تان ـ همان جامعه انقلابى ـ تقوا، فضيلت، اخلاق، دين‏دارى، زهد، نزديكى معنوى به خدا را در خود و ديگران تأمين كنيد، پايه و قاعده ظهور ولى‏عصر ـ صلوات‏اللّه و سلامه عليه ـ را مستحكم‏تر كرديد و هرچه بتوانيد از لحاظ كمّيت و مقدار، تعداد مسلمانان مؤمن و مخلص را افزايش بدهيد، باز به امام زمان و زمان ظهور ولى‏عصر (عج) نزديك‏تر شديد. پس ما مى‏توانيم قدم به قدم جامعه خود و زمان و تاريخ خود را به تاريخ ظهور ولى عصر ـ صلوات‏اللّه و سلامه عليه ـ نزديك كنيم. ما امروز در انقلاب خودمان، حركت‏ها و روش‏هايى داريم. اين روش‏ها بايد به كدام سمت حركت كند؟ اين نكته بسيار شايان توجه است. ما يك محصلى را در نظر مى‏گيريم كه اين محصل ـ مثلاً ـ مى‏خواهد در دانش رياضى استاد بشود. حالا مقدمات كار او را چگونه بايد فراهم كنيم؟ بايد جهت تعليماتى كه به او مى‏دهيم، جهت رياضى باشد. معنا ندارد كه ما يك نفرى را كه مى‏خواهيم رياضى‏دان بشود، بياييم درس فقه ـ مثلاً ـ به او ياد بدهيم. يا آن كسى كه مى‏خواهد فقيه بشود، بياييم درس طبيعى ـ مثلاً ـ به او بدهيم. بايد مقدمات متناسب با نتيجه و غايت باشد.⁵

شاخص‏هاى عدالت در دولت كرامت‏محور از ديدگاه مقام معظّم رهبرى

از ديدگاه مقام معظّم رهبرى، عدالت در دولت كرامت‏محور زمينه‏ساز، داراى شاخص‏هايى است كه توجه به آنها بايد از جمله اهداف و برنامه‏هاى اصلى دولت عدالت باشد. در ادامه، به مهم‏ترين اين مؤلفه‏ها اشاره مى‏شود:

     1. استقرار عدالت در حوزه اقتصادى

عدالت اقتصادى، مهمترين شاخص در يك دولت كرامت‏محور است. عدالت اقتصادى به معناى توزيع عادلانه امكانات مادى، رفاهى، بهداشتى، عمرانى، معيشتى و خدماتى جامعه و تلاش براى از بين بردن فقر و فساد مالى است. تأمين رفاه اقتصادى و سامان بخشيدن به وضع معيشتى مردم، زمينه و بستر مناسبى براى رسيدن به اهداف انسانى، الهى و تكامل معنوى است؛ چراكه با وجود فقر و نياز مادى فرصت و توانى براى انديشيدن به مفاهيم برتر و تكامل و سازندگى باقى نمى‏ماند. از اين‏رو، اين مسئله در دين مبين اسلام بسيار مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است. خداوند متعال مى‏فرمايد: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حديد: 25)؛ به راستى ما پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند.

     توزيع برابر ثروت‏ها و فرصت‏هاى درآمد خيز و برخوردارى از بيت‏المال به طور مساوى، شرط لازم براى برقرارى عدالت اجتماعى است. لكن بايد توجه داشت كه مقتضاى عدالت اقتصادى آن نيست كه حقوق و دستمزد و درآمد اقتصادى تك‏تك افراد جامعه نيز همانند سهم عمومى آنها از بيت‏المال، مساوى و يكسان باشد. لازمه تحقق عدالت در اين مرحله، متفاوت بودن بهره‏مندى آنان از منابع و امكانات جامعه به تناسب تلاش و تأثيرگذارى آنان است. از اين‏رو، نظام عدل اسلامى در عين تلاش براى توسعه شرايط تكامل به نحو مساوى و فراگير، به دستاوردهاى اقتصادى افراد كه بر پايه خلاقيت و پشتكار خودشان فراهم آمده و در واقع محصول كارآيى اختصاصى آنهاست، به ديده احترام نگريسته و درآمدها و سرمايه‏هاى مشروع آنان را محترم مى‏شمارد.⁶

    مهم‏ترين نتايج و دستاوردهاى استقرار عدالت اقتصادى، سياست‏گذارى در عدالت اقتصادى و توزيع عادلانه ثروت به مفهوم سياست‏گذارى در فرايند تصميم‏گيرى بر طبق معيارها، ضوابط و قوانين اسلامى در سه امور الهى، فردى و اجتماعى است كه در سه زمينه توليد و توسعه عادلانه ثروت (رشد اقتصادى پايدار)، توزيع (توزيع عادلانه ثروت) و مصرف در حد كفايت (نه افراط و نه تفريط) است و داراى شاخص‏هايى مى‏باشد. مهم‏ترين سياست‏گذارى‏ها در اين زمينه عبارتند از: رشد اقتصادى پايدار و توليد ثروت و بالارفتن كيفيت و استانداردهاى زندگى، حذف نابرابرى و فقر از چهره جامعه از طريق اشتغال مناسب و سياست‏گذارى‏هاى صحيح اقتصادى و درآمد معقول براى مردم، كاهش مستمر نابرابرى از طريق اصل مشاركت و اصل توزيع صاحبان كار و سرمايه و رعايت مصرف در حد كفايت (جلوگيرى از افراط و تفريط). روشن است كه اجراى دقيق، قاطع و بدون استثناى اصل عدالت، جامعه را اصلاح مى‏كند و ريشه فقر، افراط و تفريط را مى‏خشكاند و تعادل و توازن عادلانه و انسانى را برقرار مى‏سازد.

     از اين‏رو، بر جامعه منتظر نيز واجب است كه با تمامى مظاهر برترى‏جويى و امتيازطلبى با قاطعيت مبارزه و برخورد نمايد؛ با اين هدف كه شرايط برابر استفاده از ثروت‏ها و فرصت‏هاى درآمدخيز امكانات زمين براى همگان فراهم شود و اين پيش‏درآمدى براى تربيت نفس و برپايى آرمان شهر دين شود. حكومتى كه بكوشد از هرگونه جانب‏دارى و نژادگرايى به دور باشد و بر پايه عدل و مساوات با همگان رفتار نمايد، مى‏تواند همه انسان‏ها را به دور مركز و محورى گرد آورد. آن‏گاه چنين حكومت و جامعه‏اى مى‏تواند خود را زمينه‏ساز ظهور مهدى موعود (عج) و استقرار حكومت جهانى او بنامد. مقام معظّم رهبرى در بيان اين مطلب مى‏فرمايد:

پيشرفت اگر با عدالت همراه نباشد، پيشرفتِ موردنظر اسلام نيست. اينكه ما توليد ناخالص ملى و درآمد عمومى كشور را به يك رقم بالايى برسانيم، اما در داخل كشور تبعيض باشد، نابرابرى باشد، عده‏اى آلاف و الوف براى خودشان داشته باشند، عده‏اى در فقر و محروميت زندگى كنند، اين آن چيزى نيست كه اسلام مى‏خواهد. اين آن پيشرفتى نيست كه موردنظر اسلام باشد. بايد عدالت تأمين بشود. عدالت هم يك واژه‏ى بسيار عميق و وسيعى است كه بايستى خطوط اصلى آن را جست‏وجو و پيدا كرد. به نظر ما، عدالت، كاهش فاصله‏هاى طبقاتى است، كاهش فاصله‏هاى جغرافيايى است. اين‏طور نباشد كه اگر يك مركزى، يك استانى، يك شهرى، يك كوره دهى از مركز دور است، در يك نقطه دور جغرافيايى كشور قرار گرفته است، دچار محروميت باشد؛ اما آنجايى كه نزديك است، برخوردار باشد؛ اين عدالت نيست. هم فاصله‏هاى طبقاتى بايد برداشته شود، فاصله‏هاى جغرافيايى بايد برداشته شود، هم برابرى در استفاده از امكانات و فرصت‏ها بايد به وجود بيايد. همه آحاد كشور، آن كسانى كه استعداد دارند، آن كسانى كه امكان دارند، بتوانند از امكانات عمومى كشور استفاده كنند. اين‏طور نباشد كه نورچشمى‏ها مقدم باشند و افراد متقلب و خدعه‏گر جلو بيفتند. كارى كنيم كه افراد گوناگون كشور، همه بتوانند در برابر امكانات كشور، از فرصت برابر استفاده كنند. البته اينها آرزوهاى بزرگى است، ليكن دست‏يافتنى است؛ اگر تلاش كنيم و كار كنيم، مى‏توانيم‏به‏آن‏برسيم.سخت‏است،اماشدنى‏است.⁷

ايشان با بيان راه‏كارهايى در جهت مرتفع نمودن اين مسائل مى‏افزايد:

مبارزه با فساد اقتصادى از جمله همين كارهاست. در داخل تشكيلات دولتى، اهميت مبارزه با فساد اقتصادى از عين همين كار در دستگاه قضايى بيشتر است. دستگاه قضايى مجازات مفسد را بر عهده دارد، دستگاه اجرايى جلوگيرى از بروز فساد را بر عهده دارد؛ اين مهم‏تر است؛ اين پيش‏گيرى است. در پيچ و خم دالان‏هاى گوناگون اجرايى ـ چه در مرحله برنامه‏ريزى، چه در مرحله اجرا ـ فساد جان مى‏گيرد؛ اين ميكروب‏هاى فساد به وجود مى‏آيند و رشد مى‏كنند و تكثير مى‏شوند؛ جلوى اينها را بايد گرفت. البته مبارزه با فساد به اصلاح احتياج دارد؛ اول خودمان بايد صالح باشيم؛ اهل فساد نباشيم تا بتوانيم با فساد حقيقتا مبارزه كنيم. اگر در ما نقطه ضعفى از باب فسادپذيرى وجود داشته باشد، آن وقت ديگر خاطرجمع نخواهيم بود از اينكه در ميدان‏قدم‏بگذاريم.لذابايدمواظب‏خودمان‏باشيم.⁸

برقرارى عدل مستلزم آن است كه گروهى از افراد، از سرمايه‏ها و درآمدهاى بسيار اما ناحق خود، چشم‏پوشى كنند و اين عامل باعث مى‏شود كه آنان براى حفظ منافع نامشروع خود عليه عدالت‏خواهان برانگيخته شوند. همين امر، تلاش براى استقرار عدالت را در عصر غيبت بسيار مشكل مى‏سازد و غير از مصلحان و منتظران حقيقى، ديگران ياراى آن را نخواهند داشت. اما در عوض، نتايج و پيامدهاى شكوهمند آن بسيار درخور توجه و ارزشمند است. رهبر معظّم انقلاب اسلامى با اشاره به رنج مردم از وجود تبعيض در كشور مى‏فرمايد: «عدالت، نياز اصلى امروز ماست و مسئولان ارشد كشور براى تأمين نيازهاى واقعى مردم بايد به عدالت بينديشند؛ چراكه در آن صورت حل مشكلاتى نظير اشتغال و مسائل معيشتى نيز ممكن خواهد شد.» از ديدگاه معظّمٌ‏له: «نظام اسلامى هرگز داعيه حكومت موردنظر اسلام را ندارد، اما بايد نشانه‏هاى آن حكومت در اين نظام آشكار باشد. به همين لحاظ، مراكز قدرت، مسئولان و مديران نظام اسلامى بايد جمع كردن ثروت شخصى را يك گناه بدانند و به شدت از آن پرهيز كنند.»⁹ مقام معظّم رهبرى، جمع شدن ثروت در نقاط و مراكز معدود، گسترش فقر و محروميت و افزايش تبعيض را از نتايج ملموس تلاش مسئولان و صاحبان قدرت براى جمع‏آورى ثروت مى‏خوانند و مى‏افزايند: «اگر مسائل اين‏گونه رواج يابد، فاجعه‏اى در كشور رخ داده است به همين علت، بار ديگر تأكيد مى‏كنيم كه بايد با فساد در دستگاه‏هاى دولتى و ديگر دستگاه‏ها به شدت مبارزه شود.»¹⁰

     2. استقرار عدالت در حوزه قانون‏گذارى، قضايى و حقوقى

معيار قانون‏گذارى در دولت اسلامى، عدالت است. قوانين بايد مبتنى بر موازين اسلامى و معيارهاى كرامت انسانى وضع گردند. اگر در مرحله قانون‏گذارى تبعيض گذاشته شود و ملاك‏هاى عقلى، ارزشى، انسانى و اخلاقى در آن رعايت نگردد، در مرحله اجرا، تحقق عدالت غيرممكن خواهد بود. دولت زمينه‏ساز بايد احكام اسلام را مبناى قانون‏گذارى قرار دهد؛ چراكه روح قرآن و اسلام دعوت به عدالت است. مقام معظّم رهبرى مى‏فرمايد:

مظهر عدل پروردگار، امام زمان (عج) است كه بزرگ‏ترين خصوصيت امام زمان عليه‏السلام عدالت مى‏باشد: «يملأ اللّه به الارض قسطا و عدلاً.» ما بايد امروز جامعه را جامعه عدالت بكنيم. در بناى يك جامعه، عدالت از همه چيز مهم‏تر است. عدالت، به معناى عدم تبعيض در حقوق و حدود و احكام است. عدالت، يعنى: كمك به مردم محروم و ضعيف. عدالت، يعنى اينكه برنامه‏ها و حركت كلى كشور، در جهت تأمين زندگى مستضعفان باشد. عدالت، بدين معناست كه كسانى كه در زير سايه سنگين نظام طاغوتى، از حقوق خود محروم ماندند، به حقوقشان برسند. عدالت، يعنى اينكه عده خاصى براى خودشان حق ويژه‏اى قايل نباشند. عدالت، يعنى اينكه حقوق انسانى و اجتماعى و عمومى و حدود الهى، يكسان بر مردم اجرا شود. اگر جلوى كسانى كه با تكيه بر فريب و زور و يا بر اساس كارهاى ناصحيح و مبتنى بر عقل‏هاى مادى و منحرف از معنويت، توانستند به چيزهايى كه حق آنها نبوده است، دست پيدا كنند، گرفته شود تا فرصتى براى ادامه كار خود پيدا نكنند، عدالت تحقق پيدا كرده است.¹¹

ايشان با تأكيد بر اهميت قانون و قانون‏گذارى بيان مى‏دارد: «به قانون اهميت بدهيد. قانون ـ وقتى كه با سازوكار قانون اساسى پيش رود ـ حتميت و جزميت پيدا مى‏كند. ممكن است همان مجلس يا دولت يا ديگران مقدماتى فراهم كنند كه آن قانون عوض بشود ـ با طرح‏هايى كه در مجلس مى‏آيد، با لوايحى كه دولت مى‏دهد، با تصميم‏سازى‏هايى كه در بخش‏هاى مختلف انجام مى‏گيرد ـ عيبى ندارد. اگر قانون نقص دارد، ضعف دارد و غلط است، عوض بشود. اما تا مادامى كه قانون، قانون است، حتما بايد به آن عمل بشود و به آن اهميت داده بشود. در بخش‏هاى مختلف همين‏جور است. ممكن است يك چيزى را شما معتقد باشيد كه روال قانونى‏اش درست طى نشده، يا متصدى اين كار قوه مجريه نيست؛ وقتى كه قانون مجلس ـ با همان سازوكار قانون اساسى ـ به دولت ابلاغ شد، قوه مجريه بايد آن را قانون بداند. چنانچه ضعف يا چيز ديگرى وجود دارد، عواملِ ديگرى وجود دارد كه اگر قانون مشكلاتى دارد، بايد آن را از بين ببرند. چه در خود مجلس، چه در شوراى نگهبان و از اين قبيل. به قانون اهميت بدهيد.»¹²

    اجراى عدالت قضايى نيز يكى از مهم‏ترين آرمان‏ها و آرزوهاى جامعه بشرى بوده است. عدالت قضايى به معناى داورى و قضاوت ميان مردم بر اساس قوانين و با توجه كامل و بدون تبعيض است كه با هدف ممانعت از تضييع حقوق انسان‏ها انجام مى‏گيرد. در حقيقت، عدالت قضايى، عدالت در گستره اجراى قوانين است كه بخشى از عدالت در قانون‏گذارى مى‏باشد. چنانچه دستگاه قضايى از استقلال، اقتدار، اعتبار و شايستگى‏هاى لازم برخوردار باشد، به طور قطع همچون شمشير برنده‏اى مى‏تواند در برابر بى‏عدالتى و ظلم بايستد و از حقوق مردم در برابر زورگويان و متجاوزان به حقوق عمومى دفاع كند و امنيت و نظم اجتماعى را تأمين نمايد. در آيه 26 سوره مباركه «ص» خطاب به داوود عليه‏السلام كه از نخستين پيامبرانى است كه به تشكيل حكومت پرداخته مى‏فرمايد:«يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى» (ص: 26)؛ اى داوود، ما تو را در زمين خليفه و جانشين گردانيديم، پس ميان مردم به حق داورى كن و از هوس پيروى مكن.

     حضرت آيت‏اللّه خامنه‏اى، دستگاه قضايى عادلانه و قاطع را معيار سلامت كشور دانسته و در اين رابطه مى‏فرمايد:

قضاوت در يك كشور، معيار سلامت آن كشور است. اگر دستگاه قضايى سالم بود مى‏توان نتيجه گرفت كه وضع عمومى جامعه و كشور از جهت برخوردارى از عدالت و دورى از تبعيض و ستم و تجاوز سالم است؛ يعنى اگر فرض كنيم كسى از يك كشور هيچ خبرى نداشته باشد سپس به دستگاه قضايى آن كشور برود و تفحص بكند و ببيند كه آنجا سيستم و سازمانى عادل و قاطع، منسجم و كارآمد، قوانينى حساب شده و عادلانه وجود دارد و مشاهده كند كه آنها خوب كار مى‏كنند، قاعدتا بايد نتيجه بگيرد كه وضع كشور خوب است.¹³

مقام معظّم رهبرى در ادامه تبيين درس‏هاى اعتقاد به مهدويت مى‏افزايد: «انتظار حقيقى مهدى موعود (عج)، اين درس مهم را به دنبال مى‏آورد كه تحقق عدالت در جهان، با موعظه و نصيحت ستمگران، حاصل نمى‏شود، بلكه نيازمند برخورد مقتدرانه با زورگويان جهانى است.» ايشان با اشاره به لزوم هوشيارى در برابر سوءاستفاده‏هايى كه در ظاهرى قانونى انجام مى‏شود، خاطرنشان مى‏كنند: «مسئولان قواى مختلف و دستگاه‏هاى دولتى موظفند با پاكدامنى و دورى از فساد، رأسا با هرگونه فساد در مجموعه‏هاى تحت كنترلشان مبارزه كنند و اگر در اين زمينه كوتاهى شود، قوه قضائيه بايد بدون ملاحظه و قاطعانه وارد ميدان شود و با هر اقدام خلاف قانون و هرگونه فساد و سوءاستفاده مبارزه كند.»¹⁴

    3. استقرار عدالت در حوزه اجرايى و سياسى

بدون ترديد، زمانى مى‏توان از جامعه و حكومتى انتظار حركت به سوى عدالت داشت كه امام و حاكم آن جامعه، خود در مسير عدالت باشد و در زندگى فردى و اجتماعى عدالت را پيشه خود سازد. از اين‏روست كه مى‏بينيم در نظام حكومتى كه شيعه ترسيم مى‏كند، وجود امام عادل از مهم‏ترين شرايط است و بدون وجود اين امام، حكومت از مشروعيت برخوردار نيست. اگر مجموعه مديران اجتماعى، صالح و متعهد باشند، جامعه‏اى سالم پايه‏گذارى خواهد شد. وقتى مردم در عمل اجراى عدالت را در جامعه ببينند و لمس كنند، بالطبع كنش‏ها و رفتارهاى فردى و اجتماعى خود را اصلاح مى‏نمايند و به اصول حق و عدل احترام مى‏گزارند. هرگاه عدالت قاطع و فراگير باشد، موجب پيوند محكم بين جامعه و پيشواى آن مى‏گردد.¹⁵ امام على عليه‏السلام به دولت‏مردان چنين توصيه مى‏كنند: «اجعل العدل سيفك»؛¹⁶ عدالت را شمشير كار خود قرار دهيد.

     در حكومت كرامت‏محور مهدوى، اين قاطعيت در اجراى حق و عدالت تا آنجا پيش مى‏رود كه در درون خانه‏ها عدالت حاكم مى‏شود و روابط اعضاى خانواده در چارچوب عدالت قرار مى‏گيرد. امام صادق عليه‏السلاممى‏فرمايد: «امام مهدى، عدالت را وارد خانه‏هاى مردم مى‏كند، آن‏گونه كه سرما و گرما وارد خانه مى‏شود.»¹⁷ كارگزاران حكومت مهدى (عج) افرادى هستند كه روحشان با ترس از خدا و تعهد در برابر اجراى احكام خدا عجين شده و از قيد اميال و گرايش‏هاى نفسانى آزادند و شايد از علل حضور 313 تن از انسان‏هاى تربيت‏يافته در زمان ظهور، همين باشد كه دين خدا به وسيله آنان عملى گردد. رهبر معظّم انقلاب اسلامى نيز مسير حركت بشريت را در جهت حاكميت و عزت مستضعفان دانسته و مى‏فرمايد: «امروز در نظام اسلامى، همه كارگزاران حكومت، از پايين تا بالا، از رهبرى ـ كه خدمتگزار همه است ـ از رئيس‏جمهور، از وزرا، از مسئولان قضايى، از نمايندگان مجلس و از مديران گوناگونى كه در اكناف كشور هستند، بايد همّتشان اين باشد كه دين خدا را اقامه كنند، عدالت را احيا كنند، تبعيض در اجراى مقرّرات را از ميان بردارند، بيشترين توجهشان به طبقه محروم و مستضعف و فقير باشد ـ همچنان‏كه اميرالمؤمنين بود ـ شعار تقوا را شعار شخصى و عمومى خودشان قرار دهند؛ اين وظيفه ماست. اينكه دنيا اين طور حكومت را مى‏پسندد يا نمى‏پسندد، اين براى ما معيار و ملاك نيست. جهت، اين است، سمت‏وسو، اين است.»¹⁸

    ايشان همچنين بيان مى دارد: «حكومت الهى حضرت بقيه‏اللّه (ارواحنا فداه) حكومتى است كه در آن مقرّرات حاكم بر مردم، خواست آمريكا و ديگر قدرت‏هاى زورگوى شرق و غرب نيست، بلكه حكومت عدالت، معنويت و فضيلت است و امروز هر كسى كه براى عدالت، در راه دين و خدمت به محرومان حركت مى‏كند بايد خوشحال و اميدوار باشد؛ زيرا آينده متعلق به اوست.»¹⁹ منظور از عدالت سياسى نيز، برابرى، توازن، اعطاى حقوق و رعايت قانون در عرصه‏هاى مختلف اجتماعى و توزيع عادلانه قدرت ميان آحاد جامعه است. اعطاى حقوق سياسى مردم با اصلاح نظام مديريتى و سپردن جايگاه‏هاى مهم و كليدى كشور به انسان‏هاى شايسته و فراهم نمودن زمينه‏هاى مشاركت افراد در امور سياسى، برخوردارى از حق بيان، حق انتقاد، حق انتخاب شدن، انتخاب كردن و... انجام مى‏شود.

     وجود آيات فراوانى در اين زمينه در قرآن كريم دلالت بر اهميت اين موضوع دارد. آيات مربوط به مشاركت مانند آيه شريفه «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» (شورى: 38) و آيات مربوط به امر به معروف و نهى از منكر، همچون آيه شريفه «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ» (آل‏عمران: 110)، بر حقوق سياسى مردم دلالت مى‏كند. همچنين بر حقوق سياسى دولت‏مردان بر مردم تأكيد شده است؛ چنان‏كه قرآن كريم مى‏فرمايد: «أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ.»(نساء: 59) البته بايد توجه داشت مشاركت سياسى مردم زمانى فعالانه، آگاهانه و مؤثر است كه مردم منبع اصلى اعمال و رفتارهاى حكومتى يعنى قانون را قبول داشته باشند و به منابع استخراج قانون باور داشته و آن را بپذيرند. از سوى ديگر، افراد جامعه بايد يقين نمايند كه تصميم‏گيرى و عملكرد نظام منطبق بر ارزش‏هاى پذيرفته شده آنها و قوانين حاكم بر جامعه است. در اين صورت است كه حكومت مشروعيت لازم را كسب مى‏نمايد و به تبع آن از مقبوليت عام نيز برخوردار خواهد شد؛ چراكه در تلقّى مردم حكومتى عادلانه است كه مشروعيت داشته باشد و قانون آن عادلانه باشد. چنين حكومتى است كه با مشاركت فراوان مردم روبه‏رو خواهد شد. حكومت شايستگان معلول انتخاب افراد لايق و كاردان براى عهده‏دار شدن مناصب مهم جامعه است. تحقق چنين امرى نيازمند شيوه‏هايى است كه به طور عادلانه، انسانى با كفايت را برگزيده و مشغول به كار كند. مقام معظّم رهبرى در اين رابطه مى‏فرمايد:

مردم سعى كنند صالح‏ترين را انتخاب كنند. كسانى كه نامزد رياست جمهورى مى‏شوند و در شوراى نگهبان صلاحيت آنها زير ذرّه‏بين قرار مى‏گيرد و شوراى نگهبان صلاحيت آنها را اعلام مى‏كند، اينها همه‏شان صالحند. اما مهم اين است كه شما در بين اين افراد صالح، بگرديد و صالح‏ترين را پيدا كنيد. اينجا، جايى نيست كه من و شما بتوانيم به حداقل اكتفا كنيم. بهترين را انتخاب كنيد. بهترين كيست؟ من نسبت به شخص، هيچ‏گونه نظرى ابراز نمى‏كنم، اما شاخص‏هايى وجود دارد. بهترين، آن كسى است كه درد كشور را بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم يگانه و صميمى باشد، از فساد دور باشد، دنبال اشرافى‏گرى خودش نباشد.²⁰

     4. استقرار عدالت در حوزه آموزشى و فرهنگى

استقرار عدالت، امرى است كه در راستاى اعتلاى سطح دانش و فرهنگ بايد مورد توجه دولت‏مردان قرار گيرد. برخوردارى از علم و تحصيل موهبت و كالايى است كه بايد براى همه يكسان باشد. توجه به عدالت در حوزه‏هاى فرهنگى و آموزشى، يكى از مهم‏ترين عواملى است كه مى‏تواند موجب كاهش طبقاتى و از بين رفتن فاصله شود. ايجاد فرصت برابر آموزشى سبب توليد علم، تربيت نيروى متخصص، ارتقاى تحصيلى، افزايش تعداد نيروى تحصيل‏كرده، و توسعه مراكز صنعتى مى‏گردد و در نتيجه، توسعه كشور را رقم مى‏زند. مقام معظّم رهبرى، اختلاف طبقاتى و تضييع استعدادها را نتيجه عدم توجه به عدالت آموزشى دانسته و مى‏افزايد؛ «اگر ما در مديريت آموزش و پرورش به مسئله عدالت توجه كنيم، نتيجه اين خواهد شد كه در آينده كشور، عدالت نسبى بين قشرها و مناطق كشور برقرار خواهد شد. اگر ما امروز در آموزش و پرورش نگاه عدالت‏محور نداشته باشيم، نتيجه اين خواهد شد كه اختلاف طبقاتى در آينده كشور روز به روز بيشتر خواهد شد. تأثيرات آموزش و پرورش را ببينيد! نگاهِ غير عدالت‏محور، اين است كه ما در جاهايى مدارس پيشرفته مجهز به بهترين تجهيزات، و در مناطق ديگر، مدارس محروم داشته باشيم؛ معلم ممتاز برجسته، براى تعدادى از مدارس، و معلمان خسته و كم‏سواد براى تعداد ديگرى از مدارس داشته باشيم. اين درست ضد نگاه عدالت‏محور است. نتيجه چه خواهد شد؟ جمعى از كودكان امروزِ ما بدون هيچ دليلى (جز اينكه يا پول دارند يا در يك منطقه برخوردار زندگى مى‏كنند) از عالى‏ترين تحصيلات برخوردار خواهند شد و عده‏اى ديگر در سطوح بسيار پايينى خواهند ماند. البته عدالت به معناى اين نيست كه ما با همه استعدادها با يك شيوه برخورد كنيم؛ نه، استعدادها مختلف است؛ نبايد بگذاريم استعدادى ضايع بشود. در اين ترديدى نيست. اما ملاك، بايد استعدادها باشد، لاغير.²¹

نتيجه‏گيرى

پژوهش حاضر، تصويرى كلى از دولت عدالت‏محور زمينه‏ساز مهدوى نشان مى‏دهد. يافته‏ها نشان مى‏دهد كه عدالت‏محورى و عدالت‏خواهى دولت مهدوى داراى مبانى و شاخص‏هايى مى‏باشد كه لازم است به وسيله مسئولان و كارگزاران دولت اسلامى، به ويژه نخبگان جامعه، در راستاى زمينه‏سازى براى حكومت مهدوى، مورد توجه قرار گيرد. از ديدگاه مقام معظّم رهبرى، عدالت اقتصادى، عدالت در قانون‏گذارى، عدالت قضايى و حقوقى، عدالت اجرايى و سياسى، و عدالت آموزشى و فرهنگى، مهم‏ترين شاخص‏هاى دولت عدالت‏محور زمينه‏ساز را تشكليل مى‏دهند. يافته‏ها بيانگر آن است كه توزيع برابر ثروت‏ها و فرصت‏ها، برخوردارى همگان از بيت‏المال، وضع قوانين مبتنى بر موازين اسلامى و كرامت انسانى، نظام قضايى عادل، قاطع، منسجم و كارآمد و مبارزه قاطعانه با هرگونه فساد، عدم تبعيض در قانون‏گذارى، اعطاى حقوق سياسى مردم با اصلاح نظام مديريتى و سپردن جايگاه‏هاى مهم و كليدى كشور به انسان‏هاى شايسته، فراهم نمودن زمينه‏هاى مشاركت افراد در امور سياسى، برخوردارى از حق بيان، حق انتقاد، حق انتخاب شدن، انتخاب كردن، فراهم نمودن امكانات آموزشى و فرهنگى عادلانه با توجه به استعدادها و... از جمله راه‏كارهاى مؤثر براى اعمال شاخص‏هاى عدالت در راستاى زمينه‏سازى براى تحقق دولت كرامت‏محور مهدوى، از ديدگاه رهبر معظّم انقلاب اسلامى مى‏باشد.

     با توجه به تأكيدات رهبر فرزانه انقلاب اسلامى بر لزوم زمينه‏سازى و تبيين رسالت‏ها و راهبردها در اين زمينه، ضرورى است كه دولت‏مردان و مسئولان با توجه بيشتر به آموزه مهدويت، ضمن استقرار مبانى و الزامات در رأس اهداف، سياست‏گذارى‏ها و برنامه‏ريزى‏هاى دقيق، در جهت مرتفع نمودن كاستى‏ها و نواقص موجود تلاش نموده و در راستاى برقرارى عدالت و تحقق دولت كرامت‏محور به معناى واقعى گام بردارند.

 

---

• منابع

  ـ اربلى، على‏بن عيسى، كشف‏الغمه فى معرفه‏الائمه، تبريز، بنى‏هاشمى، 1381ق.

  ـ پرور، اسماعيل، گلبانگ عدالت، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1382.

  ـ تميمى آمدى، عبدالواحدبن محمّد، شرح غررالحكم، تهران، دانشگاه تهران، 1360.

  ـ كريمى‏تبار، مريم، اهداف دولت زمينه‏ساز، در: مجموعه مقالات چهارمين همايش دكترين مهدويت، تهران، 1387.

  ـ مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، ط. الثالثه، بيروت، دارالاحياء التراث العربى، 1403ق.

  ـ موسوى خمينى، سيدروح‏اللّه، ولايت فقيه: حكومت اسلامى، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1373.

  ـ ـــــ ، صحيفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368.

  ---

• پى نوشت ها

  * دانشيار دانشگاه شيراز                                                                                                                           . marzoghi@rose.shirazu.ac.ir

  ** دانشجوى كارشناسى ارشد علوم تربيتى و روان‏شناسى، دانشگاه شيراز.                     دريافت: 10/9/89 ـ پذيرش: 20/1/90.

   morovatim@yahoo.com

  1ـ على‏بن عيسى اربلى، كشف‏الغمة فى معرفه‏الائمّة، ج 2، ص 476.

  2ـ سيد روح‏اللّه موسوى خمينى، صحيفه نور، ج 6، ص 91.

  3ـ همو، ولايت فقيه: حكومت اسلامى، ص 35.

  4ـ خطبه‏هاى نمازجمعه، 29 خرداد 1360.

  5ـ همان، 6 تير 1359.

  6ـ اسماعيل پرور، گلبانگ عدالت، ص 126.

  7ـ سخنرانى در جمع مردم، مشهد، اول فروردين 1388.

  8ـ در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام، 9 تير 1386.

  9ـ در ديدار با اقشار مختلف مردم، 30 مهر 1381.

  10ـ همان.

  11ـ در ديدار با گروه كثيرى از امت حزب‏اللّه در سالروز ولادت امام زمان عج، 22 اسفند 1368.

  12ـ در ديدار با اعضاى هيئت دولت، 2 شهريور 1387.

  13ـ در ديدار با اقشار مختلف مردم، 30 مهر 1381.

  14ـ همان.

  15ـ مريم كريمى‏تبار، اهداف دولت زمينه‏ساز، در: مجموعه مقالات چهارمين همايش دكترين مهدويت.

  16ـ عبدالواحدبن محمّد تميمى آمدى، شرح غررالحكم، ص 407.

  17ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 52، ص 362.

  18ـ در ديدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت ميلاد اميرالمؤمنين عليه‏السلام، 30 شهريور 1381.

  19ـ در ديدار با اقشار مختلف مردم، 27 دى 1373.

  20ـ بيانات در جمع مردم كردستان، 22 ارديبهشت 1388.

  21ـ در ديدار با جمعى از معلمان سراسر كشور، 12 ارديبهشت 1385.