مبانى مجازات در آيينه حقوق جزا

مبانى مجازات در آيينه حقوق جزا

حسين ابراهيم‌پور ليالستانى
(دانش‌آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسى)

چكيده

كاوش از چرايى كيفر در دو حوزه جست‌وجوى زيرساخت‌ها و نيز پيامدهاى استوار بر آن انجام مى‌گيرد كه از مورد نخست به مبنا ياد مى‌شود. در حقوق جزا، درباره مبناى مجازات ديدگاه‌هاى گوناگونى وجود دارد كه در سيماى رويكردهايى همچون كلاسيك، نئوكلاسيك، تحققّى و دفاع اجتماعى نمايان گرديده است. عدالت مطلق يا اخلاق محورى، آميزه‌اى از آن و سودمندى اجتماعى، به كنار نهادن مسئوليت اخلاقى و سرانجام كانون توجه قرار دادن حالت خطرناك بزهكار، به ترتيب، مبانى مجازات در نگرش‌هاى يادشده به شمار مى‌روند. در اين نوشتار به چند و چون اين مبانى پرداخته شده است.

كليدواژه‌ها: مبنا، هدف، كلاسيك، نئوكلاسيك، تحققى، فايده اجتماعى، حالت خطرناك.

مبحث نخست: كليات

مجازات در لغت به معناى پاداش و جزا دادن در نيكى و بدى، مكافات، كيفر يافتن، و به سزاى اعمال رسيدن1 مى‌باشد و در اصطلاح به كيفر همانند با جرم انجام‌يافته بار شده بر متهم از سوى دادگاه مجاز و تصريح شده در حكم محكوميت آن گفته مى‌شود.2 اين راه‌كار كيفرى از زواياى گوناگونى مى‌تواند بررسى شود كه يكى از آنها بررسى دلايل مشروعيت،چرايى يا توجيه مجازات نام دارد كه از آن به فلسفه مجازات،3 ياد مى‌شود. فلسفه مجازات در دو قلمرو مبانى و اهدافكيفر، قابل بررسى مى‌باشد كه اين نوشتار به بخش نخست آن پرداخته است. در اين مبحث، افزون بر شناخت واژه‌هاى مبنا و هدف كيفر، به روند تاريخى مجازات در دو مقطع زمانى پيش، و پس از قرن هجدهم ميلادى نيز پرداخته شده است.

الف. مفهوم‌شناسى

مبنا، همچون هدف به چرايى كيفر، معطوف است و اين هر دو، زير مجموعه فلسفه مجازات به شمار مى‌روند؛ وانگهى، از آنجا كه فهم فلسفه مجازات در بازيابى معناى مبناى كيفر كمك مى‌كند؛ از اين‌رو، توضيحى هر چند كوتاه درباره آن ضرورى مى‌نمايد. فلسفه، آن‌گاه كه به صورت مطلق به كار مى‌رود، دست‌كم به سه معنا مى‌باشد؛ نامى است فراگير براى همه دانش‌هاى حقيقى يا غيراعتبارى؛ مانند رياضيات، طبيعيات و الهيات. در قرون وسطا گستره مفهوم فلسفه از اين هم فراتر رفت و برخى از علوم اعتبارى را نيز دربر گرفت و سرانجام، گاهى فلسفه و متافيزيك در برابر يافته‌هاى دانش تجربى به كار مى‌رود؛ يعنى به همه علوم غيرتجربى، فلسفه گفته مى‌شود.4 افزودن بر كاربرد مطلق فلسفه، اين واژه گاه به صورت مقيد به كار مى‌رود؛ مانند فلسفه علم كه به معناى بررسى گونه‌هاى علوم و تعيين شيوه‌هاى كلى و جزئى هر يك از آنهاست و از آن به متدولوژى يا اسلوب‌شناسى ياد مى‌شود.5 در واقع، فلسفه‌هاى مضاف از جمله فلسفه حقوق نگاهى عقلانى و از بيرون به مفاهيم و گزاره‌هاى مضافٌ‌اليه خود (مثلاً، حقوق يا فقه) هستند و به تحليل و تبيين مبانى اهداف روش تحقيق و... مى‌پردازند. نيز فلسفه فقه، قوانين كلى حاكم بر آن را بررسى مى‌كند؛ مانند پرسش‌هاى برون فقهى زير:

ـ آيا فقه، تنها به رفتارهاى ظاهرى انسان، پيوسته مى‌باشد يا به گونه‌هاى ظاهرى و باطنى، هر دو؟

ـ آيا جايگاه فقه، تنها بيان احكام است يا با گردآورى آنها در يك زنجيره به هم پيوسته و ارائه نظريه، نظام اقتصادى، اجتماعى، تربيتى و... را مى‌توان از آن بيرون كشيد؟يامواردى‌همچون‌جست‌وجوى‌اهداف‌شريعت‌اسلام.

پيداست كه در فلسفه حقوق كه رديابى مبناى مجازات نيز جزئى از آن به شمار مى‌رود با پرسش‌هايى از اين دست روبه‌رو خواهيم بود: پايان راه حقوق كجاست؟ اگر اين سرانجام، ارائه الزامات حقوقى مى‌باشد، خاستگاه آنها چيست؟ انديشه‌هاى حقوقى بر چه پيوندهاى منطقى استوار مى‌باشند؟

اينك پس از آشنايى با رويكرد موجود در فلسفه مقيد، فلسفه مجازات مفهوم روشن‌ترى مى‌يابد: چرايى كيفر يا دليل حقانيت و مشروعيت آن، خاستگاه كيفر، چگونگى اختيارات مجرى قانون كيفرى و اندازه و معيار آن. چند و چون اين موضوع‌در دو محور مبنا و هدف مجازات، دنبال كردنى مى‌باشد كه هم‌اينك به‌توضيح‌آنها پرداخته مى‌شود.

1. مبنا6

مبنا كه در لغت به معناى جاى بناى چيزى، شالوده، بنيان7 و اساس و پايه‌اى كه هر چيزى به وسيله آن پشتيبانى مى‌شود،8 مى‌باشد، در اصطلاح، قاعده‌اى است كلى در يك تئورى رسمى و منظم كه جايگاه مشخص و تغييرناپذيراعضاى آن را تبيين مى‌كند.9 در برخى تعاريف از آن به پايه‌هاى استوار كننده قانون و توجيه‌گر دليل فرمان‌برى از آن،مواد خام و مصالح قانون و نمونه‌هايى از اين دست ياد شده است:

مبانى حقوق، رگ و ريشه‌ها و نيروهايى مى‌باشد كه در وراى قواعد حقوقى جاى گرفته است. در حقيقت، مبناى حقوق همان نيروهاى پنهانى و كشش نهفته‌اى مى‌باشد كه ما را به فرمان‌بردارى از قانون وادار مى‌سازد.10

به باور برخى، مبنا در قانون‌گذارى همسنگ ارزش‌هاست:

اگر ما بخواهيم عمارت بزرگ و رفيعى بسازيم، پى و ستون لازم دارد تا بتواند به ساختمان شكل كلّى بدهد. اين پى‌ها و ستون‌ه همان قانون اساسى است. قوانين عادى عبارت است از كارى كه در داخل بنا انجام مى‌گيرد؛ تقسيم‌بندى‌ها، ديواركشى‌ها و آرايش‌ها. ارزش‌ها به مثابه مصالح ساختمانى‌اند؛ همه ستون‌هايى كه ايجاد مى‌شود و همه كارهايى كه در اين عمارت انجام مى‌گيرد؛ چه در بخش قانون اساسى و چه در بخش قانون عادى، مصالحش همان ارزش‌هاست. از ارزش، تشكيل و تركيب مى‌شود.11

نيز برخى ديگر بر اين باورند كه مبانى حقوق از نظام حاكم بر جهان، بديهيات عقلى و طبيعت كه تعيين‌كننده قواعد زندگى و خط سير حيات مى‌باشند برمى‌خيزد و نقش جهت دهى به قوانين موضوعه را ايفا مى‌كند.12

اين رويكرد با ديدگاه پيش گفته همسو مى‌باشد؛ زيرا عامل تعيين‌كننده قواعد زندگى، يعنى آنچه كه در نگرش اخير مطرح شده است، با رهيافت ارزش‌هاى مطرح در رويكرد پيشين چندان بيگانه نمى‌باشد، بلكه هر دو به يك چيز مى‌نگرند. ملاك‌هاى احكام حقوقى از ديگر شاخصه‌هايى مى‌باشد كه در شناسايى مبانى حقوق يا مجازات از سوى برخى انديشمندان عنوان شده است. بدين توضيح كه مجموعه احكام و مقررات اجتماعى ـ كه يك نظام حقوقى ر تشكيل مى‌دهد، بايد هدفى داشته باشد كه بى‌واسطه بر آن مترتب شود. اين هدف، تأمين سعادت انسان در زندگى اجتماعى است. البته اسلام هدف يادشده را گونه نهايى آن نمى‌داند، بلكه اين هدف را در رفتارهاى انسانى نزديكى به خداوند متعال مى‌شمارد، هرچند نظام‌هاى حقوقى ديگر چنين نگرشى دارند. سعادت اجتماعى نيز مفهوم بسيار كلى مى‌باشد و بايد در جامعه امور پرشمارى دست به دست هم دهند تا آن به دست آيد. به ديگر سخن، هر بخش از قواعد و احكام حقوقى و رفتارهاى اجتماعى، بسان وسيله‌اى است براى تحقق يكى از اين امور و همه اين امور نيز خود وسائلى مى‌باشند براى تحقق سعادت اجتماعى. مبانى حقوق يا مجازات نيز زنجيره‌اى از مصالح كلّى مى‌باشند كه نظام حقوقى ب قواعد و احكام خود مى‌كوشند تا آنها را فراهم سازد. پيداست اين نظام بايد به گونه‌اى پايه‌ريزى شود كه دسترسى به هدف ياد شده، يعنى مصالح كلى موردنظر، شدنى باشد. كوتاه سخن آنكه مبانى حقوق عبارتند از يك دسته احكام و قواعد كلى كه درجه كليّت آنها از درجه كليّت هدف نظام حقوقى كمتر و از درجه هر حكم و قاعده حقوقى بيشتر است. هيچ كس از اين احكام و قواعد، رفتار خاصى را از افراد نمى‌خواهد، بلكه عمل به زنجيره‌اى از اين احكام و قواعد حقوقى، مفاد يكى از اين مبانى را در جامعه محقق مى‌سازد؛ از اين‌رو، مى‌توان گفت كه هر دسته از احكام و قواعد حقوقى در حكم مقدّمه‌اى است براى يكى از مبانى حقوق. به ديگر سخن، هر يك از مبانى حقوق، مصلحتى است كه بر عمل به مقتضاى يك دسته از احكام و قواعد حقوقى مترتب مى‌شود.13 نيز در تعريف مبانى حقوق گفته‌اند:

مجموعه امر و نهى‌ها و قواعد و احكام اعتبارى، حقوق را مى‌سازد و آن مصالح و مفاسد حقيقى كه بر پايه آنها قوانين حقوقى وضع مى‌شود مبانى حقوق را تشكيل مى‌دهد.14

بعضى در شناخت مبانى حقوق، با ردّ خلاصه شدن در معادله تنگ و محدود روى آورد به حيات طبيعى و سود و زيان آن، توجه به چيستى فرامادى و حيات عقلى و فطرى انسان را بايسته مى‌دانند:

اگر موجودى خارج از محدوده حقوق، زندگى كند تمام بحث‌هاى محور او را همان علم تجربى تأمين مى‌نمايد؛ مثلاً گياه كه غير از حيات گياهى زندگى ديگرى ندارد هر چه علم گياه‌شناسى به آن رسيده است و هر چه از نظر آزمون طبيعى براى موجود گياهى سودمند مى‌باشد همان حق اوست؛ چه اينكه اگر موجودى فقط در محور حيات حيوانى به سر برد و از زندگى برتر از آن بهره‌اى نبرد تمام آنچه علم جانورشناسى تشخيص داده است همان حق او مى‌باشد، ولى انسان كه گذشته از حيات طبيعى از زندگى فطرى و روحى برخوردار است و از سطح گياه و جانورْ برتر، در اين صورت، هرگز علم تجربى عهده‌دار عناصر حقوق فطرى آن نخواهد بود؛ بنابراين، نمى‌توان تنها نظام طبيعت و سود و زيان طبيعى را منبع براى استنباط مبانى حقوق انسان دانست، مگر آنكه كسى حيات عقلى و زندگى فطرى انسان را نپذيرد و تمام حقيقت را در محدوده حيات طبيعى او كه همان زندگى گياهى و حيوانى است خلاصه كند.15

در حقيقت، در اين نگاه دست‌يابى به مبانى حقوق، تنها از رهگذر ژرف‌نگرى در حقيقت حيات و سرشت انسان، امكان‌پذير مى‌باشد. پيداست پيش‌نياز چنين گزينه‌اى چيرگى بر زواياى اين حيات حقيقى مى‌باشد؛ چيزى كه از توان بشر بيرون است و پرداختن فراگير بدان را بايد به دست آفريننده وى سپرد؛ وانگهى، اگر فطرت و حيات عقلى انسان را ب ارزش‌هاى حاكم بر او يكى بينگاريم، در اين صورت اين ديدگاه نيز با دو نگرش پيش گفته همسو خواهد بود. به ديگر سخن، هر سه ديدگاه به مبناى حقوق، يكسان مى‌نگرند، ولى به فراخور برداشت شخصى خود، واژه‌اى خاص را به كار برده و به گونه‌اى ويژه از آن ياد كرده است؛ يكى از آنها به ارزش‌ها، ديگرى به نظام حاكم بر جهان و تعيين‌گر مسير حيات و سرانجام سومى به حيات فطرى و عقلى.

در كنار گوناگونى ديدگاه‌ها درباره مبانى حقوق، به نگرش هگل فيلسوف آلمانى برمى‌خوريم. او توانمندى حكومت واراده‌دولت‌هاراشالوده‌مبانى‌حقوق‌برمى‌شمارد:

علماى حقوق عمومى آلمان، مانند لاباند، ژلينك و گير با الهام گرفتن از عقايد هگل اعلام كردند كه مبناى حقوق اراده دولت حاكم است و دولت نيز به نوبه خود زاييده قواعد حقوقى است، پس در سايه همين اصل بايد تمام مسائل حقوق عمومى ر مطالعه كرد.16

هرچند در اين ديدگاه بر اراده دولت‌ها و قدرت حكومت به عنوان پايه و مبناى حقوق پاى فشرده شده است، ولى چنين به ديد مى‌آيد كه توانمندى دولت‌ها نيز از انسان‌ها سرچشمه مى‌گيرد؛ از اين‌رو، بايد با توجه به چگونگى نگاهمان از انسان او را مبنا و پايه اصلى حقوق به حساب آوريم. در اين‌باره ديدگاه‌هاى ديگرى مانند اخلاق، مذهب، عرف و... نيز مطرح شده است كه پرداختن به آنها نوشتار را به درازا مى‌كشاند. كوتاه سخن آنكه ديدگاه برتر در پيدا كردن رگه‌هاى مبناى حقوق، به حساب آوردن انسان و گونه سرشت و زندگى او به عنوان مبناى حقوق به شمار مى‌رود. با پشت سر گذاشتن مبناى حقوق به مبناى مجازات نيز دست يافته‌ايم؛ زيرا مجازات، زيرمجموعه‌اى از خانواده بزرگ حقوق به شمار مى‌رود؛ از اين‌رو، از بررسى جداگانه آن بى‌نياز خواهيم بود.

2. هدف17

هدف، در چشم‌اندازى كلى، از ويژگى‌هاى گريزناپذير هر رفتار ارادى و نقطه پايان موردنظر انجام‌دهنده آن مى‌باشد. روشن است اين خصوصيت در حقوق جزا نيز وجود دارد و راهنما و راهبر قانونگذار در وضع كيفر است؛ وانگهى، هدف در حقوق از جايگاه برجسته‌اى برخوردار مى‌باشد كه به باور برخى، شناخت مبانى آن نيز جز با تشخيص اهداف حقوق، شدنى نيست.18 باريك‌انديشى در سازوكار قوانين كيفرى اين نتيجه را به دست مى‌دهد كه هدف، بيشتر به سياست‌گذارى كيفرى پيوسته مى‌باشد، در حالى كه مبانى مجازات با بررسى‌هاى نظرى و تئوريك پيوندى فزونتر دارد ت كندوكاوهاى كاربردى و عينى. به ديگر سخن، همان‌گونه كه برخى گفته‌اند، هدف گزينى مسير سياست‌هاى اقتصادى، اجتماعى و... دولت‌ها را تعيين مى‌كند؛19 ولى در همان حال، زمينه‌هاى بايسته براى دست‌يابى به اهداف، مباحثى ر پديد مى‌آورد كه در رديف مبانى‌ها جاى مى‌گيرند.20

ب. پيشينه

كيفر، در گذر زمان، فراز و نشيب‌هاى پرشمارى را پشت سر نهاده و دگرگونى‌هاى بسيارى را به خود ديده است؛ از جانكاه‌ترين تا آسان‌ترين آن. مجازات در اين فراز و فرود بر پايه سه رويكرد استوار بوده است؛ قربانى جرم، جرم و مجرم. از ميان اين سه سمت‌گيرى، پيش از قرن هجدهم بيشترين تكيه بر رويكرد نخست بود؛21 يعنى همه دغدغه‌ه در قلمرو مجازات را پوشش‌دهى آسيب‌ها و زيان‌هاى وارده بر قربانى جرم تشكيل مى‌داد. ساز و كار اين آسيب‌زدايى نيز بهره‌گيرى از سلايق شخصى قربانى جرم و دست بالا از افراد شاخص و برجسته قبيله‌اى به شمار مى‌رفت؛ از اين‌رو، در اين دوره، فراسوى قدرت قبيله‌اى مرجعى براى داورى و دادرسى ديده نمى‌شود.22 راه‌كار اصلاح و درمان مجرم نيز بسيار كم‌رنگ مى‌باشد. رفته رفته، با آشكار شدن دولت‌ها و وضع مقررات كيفرى از قدرت قبايل كاسته شد و مداخله آنان در اجراى مجازات، محدود گرديد نيز با جلوگيرى از انتقام شخصى و جايگزينى كيفر همگانى و برابر براى همه افراد، مسئوليت دسته‌جمعى افراد قبيله مجرم به پاسخگو بودن در برابر قربانى جرم، تعديل يافت و تنها شخص بزهكار پاسخگوى رفتار خود شناخته شد. با اين همه، دادگسترى هنوز جنبه خصوصى داشت و ابتكار پيگرد و مجازات بزهكار با زيان‌ديده جرم و خانواده او بود. قلمرو قدرت عمومى نيز به استقرار سازمان قضايى و كاستن از مداخله ديگران در كار قضاء محدود مى‌شد. اين اوضاع نابسامان كيفر، انديشمندان حقوق جزا را، از نيمه دوم سده هجدهم به اعتراض درباره مجازات‌هاى سنگين موجود واداشت؛ به گونه‌اى به شناخت حقوق محكومان و استوارسازى قوانين كيفرى بر پايه اصولى معقول روى آوردند.23 بدين‌سان، مجازات، به جاى انديشه انتقام و تمركز بر روى قربانى جرم، به رويكرد جرم‌محورى و توجه به رفتار انجام يافته گرايش يافت. برگرفتن چنين شيوه‌اى، هر چند همسانى ميان كيفر و بزه را دربر داشت و تشفّى سيرى‌ناپذير و قربانى جرم را به كنارى مى‌نهاد، ولى با وجود بر اين، اين نارسايى را به همراه داشت كه به جاى توجه به آينده، همچون ايده انتقام به گذشته نظر مى‌كرد؛ از اين‌رو، به پوشش‌دهى زيان وارد به قربانى جرم مى‌انديشيد، نه درمان بزهكار. در حقيقت، در اين رويكرد جرم و مجازات به عنوان دو جوهر قضايى و با چشم‌پوشى از ويژگى‌هاى شخصى شناخته شد و كيفر، تنها به عنوان عامل جزا و ترساننده فردى و اجتماعى و با هدف برقرارى عدالت مطلق در حقوق جزا پذيرفته گرديد.24 به ديگر سخن، همه تلاش اين مكتب، يعنى عدالت مطلقه، از ميان بردن وضعيت دلبخواهى مجازات بود كه پيش از آن وجود داشت. راه‌كار آن نيز اعلام اصل قانونى بودن جرم و مجازات و تناسب ميان آن دو با هدف تأمين عدالت كيفرى بود.

با پشت سر گذاردن اين مرحله از پيشينه حقوق جزا به گام بعدى آن مى‌رسيم كه در آن با اعلام رسالتى فراتر از فراهم‌سازى حقوق بزهكار و بزه ديده براى دانش كيفرى، مجازات با رويكرد نو نگاه به آينده و دربردارنده هدف سودمندى همگانى مورد توجه قرار گرفت. در حقيقت، نخستين سنگ بناى جامعه‌گروى و پاس‌دارى از سود و زيان آن در اين دوره نهاده شد. هابز در اين‌باره مى‌گويد:

از آنجا كه حق كيفر از قرارداد اجتماعى ناشى مى‌شود و امنيت‌عمومى هدفى‌مى‌باشد كه‌انسان‌ها در جست‌وجوى آنند؛ بنابراين، لازم است كه اين امنيت از راه تنبيه تأمين شود؛ زيرا انسان‌ها تنها به وسيله تهديد به تنبيه، سر عقل مى‌آيند، ولى در همان حال، اين مجازات، تنها بايد به آينده و سودمندى عمومى توجه داشته باشد.25

همچنان‌كه يادآورى گرديد، اين نگرش، سرآغاز پيدايش مكاتب كيفرى دفاع و فايده اجتماعى به شمار مى‌رفت كه در آن، افزون بر كاركرد سزادهى و بازسازى زيان‌هاى مالى و معنوى قربانى جرم، كشاندن سياست جنايى، بر مدار پيش‌گيرى در دو قلمرو عمومى26 و اختصاصى27 است. در پيش‌گيرى گونه نخست، هدف سياست كيفرى در اجراىمجازات، بازداشتن بزه‌كاران بالقوّه و پندگيرى آنان مى‌باشد و در نوع دوم، برانگيختن احساس پشيمانى بزه‌كاران بالفعل و بازداشتن آنان از انجام دوباره رفتار مجرمانه. ترساندن بزهكار، بازپرورى و هنجارپذيرى او و از ميان بردن بزه‌كاران اصلاح‌ناپذير از جمله راه‌كارهاى اين گروه از پيش‌گيرى، يعنى گونه اختصاصى آن به شمار مى‌رود. اجراى مجازات در فضايى آكنده از خوف و وحشت با هدف پندگيرى حاضران نيز از شيوه‌هايى مى‌باشد كه در پيش‌گيرى عمومى دنبال مى‌شود. به‌سازى تمايلات ويرانگرانه در نهاد كسانى كه با رفتار خود زمينه از ميان بردن حقوق و آزادى‌هاى ديگران ر فراهم كرده‌اند، به كارگيرى شيوه‌هاى ترتيبى همسو با هر بزهكار يا فردى كردن كيفر، بهره‌گيرى از دانش جرم‌شناسى ب زير مجموعه دانش‌هاى پزشكى، جامعه‌شناسى، روان‌شناسى، روان‌پزشكى و... را نيز مى‌توان به اين رويكرد جامعه‌گرايانه حقوق جزا افزود. دگرگونى‌هاى پديدآمده ياد شده بر سه عامل كليدى دستگاه كيفرى؛ يعنى قانونگذار، قاضى و مجريان احكام كيفرى به ترتيب زير، بازتاب داشت:

الف. قانونگذار: اين دگرگونى‌ها موجب شد تا قانونگذار با دركى ژرف از عوامل شكل‌گيرى رفتار مجرمانه، قانون‌گذارى را در راستاى كاهش آن، سمت‌وسو بخشد. بهره‌گيرى از تدابير تأمينى ـ تربيتى، نمونه‌اى برجسته از اين جهت‌گيرى به شمار مى‌رود.
ب. قاضى: دادگاه، در پرتو دگرگونى‌هاى ياد شده، از آن پس با آگاهى از ويژگى‌هاى شخصيتى بزهكار و نيز چگونگى رويداد جرم، تصميمى مناسب مى‌گرفت كه هدف اصلى آن، بازداشتن بزهكار از انجام دوباره رفتار مجرمانه بود.
ج. مجريان احكام كيفرى: تلاش در بازيابى توانايى‌هاى از دست رفته بزهكار و شروع به همزيستى سازگار با جامعه، تشكيل پرونده شخصيت در زندان از جمله مواردتأثيرپذيرى مجريان احكام كيفرى با روى‌آورد به دگرگونى‌هاى ياد شده در قلمرو كيفرى مى‌باشد.

مبحث دوّم: مبانى مجازات در مكاتب كيفرى

پيش‌تر گفته شد كه مراد از مبانى مجازات، معيارها، ارزش‌ها و خطوط زيربنايى يك نظام كيفرى مى‌باشد؛ وانگهى، به دليل پيوند كيفر با شاخصه‌هايى چون جان، دارايى، و آبروى افراد، استوار كردن آن بر پايه‌اى درست و معقول، ضرورى است. در اين بخش از نوشتار، نيم‌نگاهى خواهيم داشت به چگونگى بنيان نهاده شدن اين پايه از ديدگاه مكاتب كيفرى، يا بررسى زيرساخت‌هاى نظرى كيفر از ديدگاه آن دسته از انديشمندان حقوق جزا كه داراى ساختار نظام يافته‌اى مى‌باشند.

1. مكتب كلاسيك

اين مكتب كه در سال‌هاى 1764ـ1748 مطرح بوده، نگرشى است در حقوق جزا كه كيفر را بر دو پايه فراهم‌سازى عدالت مطلق يا سودمندى و كارآيى اجتماعى آن استوار كرد.28 گفتنى است كه مكتب كلاسيك، براى پى‌ريزى زيربناى مجازات، وجود يكى از اين دو ويژگى را كافى مى‌داند، برخلاف مكتب نئوكلاسيك29 كه در توجيه كيفر يا مبناى آن به وجود همزمان آميزه‌اى از آن دو باور دارد.

رويكرد عدالت مطلق يا اخلاق‌محورى در مكتب كلاسيك

الف. در انديشه برخى از دانشمندان: رگه‌هاى اين نگرش را در ديدگاه‌هاى برخى از انديشمندان مى‌توان يافت؛ براى نمونه، افلاطون بر اين باور است كه نظام موجود در عالم هرگونه ستم را محكوم مى‌كند و براى آن، كيفرى پيش‌بينى كرده است؛ به گونه‌اى كه بى‌توجهى به آن، فرورفتگى در نگون‌بختى و تيره‌روزى را در پى دارد. نيز مى‌افزايد: ستم، خود بدى بزرگى است، ولى بزرگ‌ترين بدى‌ها ستمى مى‌باشد كه به كيفر نرسيده است. كانت نيز حكم اخلاقى را داراى اعتبارى مطلق مى‌داند و بر اين باور است كه در آن، زمان و مكان راه ندارد. از ديدگاه او ارزش اخلاقى زمانى پديدار مى‌گردد كه شخص، به حكم تكليف به آن عمل نمايد. ولى بيرون از اخلاق، براى آن هيچ هدف و غايتى را نمى‌پذيرد.30

كانت با ردّ اصالت سودمندى بنتام، قانون كيفرى را واجب مطلق توصيف مى‌كند و در چرايى آن مى‌گويد: با رخت بر بستن عدالت، ديگر چيزى وجود نخواهد داشت تا به زندگى انسان‌ها ارزش بخشد. واجب مطلق نيز در آراى كانت، امرى مى‌باشد كه انسان، در هر صورت بايد از آن پيروى كند. او كيفر را تنها وسيله پوشش‌دهى به نابسامانى پديد آمده در آرايش جامعه مى‌داند كه عدالت مطلق، جدا از دربر داشتن هرگونه فايده‌اى، به آن حكم مى‌كند و درباره بزهكار به كار مى‌بندد.31 ژوزف دومستر نيز از نگاهى ديگر به عدالت مطلق نگريسته است و آن را پيروى از دستور آفريدگار مى‌داند كه مى‌بايست‌از سوى‌نماينده‌او، يعنى حاكم، به كار بسته شود:

همان‌گونه كه انجام گناه، گناهكار را در آن دنيا با عذاب الهى روبه رو مى‌سازد، ارتكاب جرم نيز در اين دنيا مجرم را بايد ب مجازات مواجه كند؛ حاكم، نماينده خالق بر روى زمين است؛ از اين‌رو، او مجرم را بايد مجازات كند. در اين صورت، اجراى مجازات، پيروى از امر خالق و واجب‌الاطاعه مى‌باشد.32

بدين‌سان، رويكرد عدالت مطلق يا اخلاق‌محورى در مكتب كلاسيك به كيفر نگاهى درونى دارد و فارغ از هرگونه پيامدهاى سودمند اجتماعى، آن را در برقرارى عدالت، بايسته مى‌داند. به ديگر سخن، عدالت را در متن كيفر، نهفته مى‌پندارد. نيز با توجه به استوار بودن آن بر پايه اصول اخلاقى، چنين به نظر مى‌آيد كه رويكرد ياد شده، عدالت را در رديف احكام ضرورى اخلاقى به شمار آورده و اين احكام را پشتوانه آن شناسانده است. احكام ضرورى اخلاقى، احكام تأليفى پيشينى هستند كه هيچ‌گاه از تجربه سرچشمه نگرفته‌اند و در همان حال، مبناى علوم قرار مى‌گيرند. اخلاق محض يا فلسفه اخلاق، چنين احكامى را دربر دارند.33

ب. پيش فرض‌ها: مهم‌ترين پيش فرض‌هاى مكتب كلاسيك با رويكرد ياد شده به قرار زير است:

1. دست‌يابى انسان به نيك‌بختى، وامدار پيوند او با اصول اخلاقى است.

2. از مهم‌ترين اصول اخلاقى كه حقوق جزا در پى تحقق آن مى‌باشد، عدالت است.

3. ناديده‌انگارى حقوق ديگران، برون‌رفت از مرز عدالت به شمار مى‌آيد.

4. پابرجايى عدالت وامدار به كار بستن كيفر است.

5. همسان نبودن مجازات و بزه، بى‌توجهى به اصول ضرورى كيفر و خود، گونه‌اى بى‌عدالتى به شمار مى‌رود و اين‌همه، ناسازگار با حقيقت حقوق جزاست.

ج. اصول:

1. اصل اساسى: پيش‌تر گفته شد كه پايه‌اى‌ترين اصلى كه رويكرد ياد شده از مكتب كلاسيك بر آن استوار مى‌باشد به كار بستن كيفر براى دست‌يابى به عدالت مطلق است. عدالت مطلق نيز هدف ترسيم شده از سوى بشر نمى‌باشد، بلكه حقيقتى است آميخته با هستى.

2. اصول فرعى: افزون بر اصل اساسى پيش گفته، رويكرد عدالت مطلق مكتب كلاسيك بر اصول فرعى ديگرى نيز استوار مى‌باشد و آنها را زيرساخت‌هاى تشكيل‌دهنده مجازات مى‌داند. مهم‌ترين اين اصول عبارتند از:

1. اصل قانونى بودن جرايم و مجازات‌ها: به باور اين نگرش از مكتب كلاسيك، چون انسان با روى‌آورد به اصول اخلاقى نمى‌تواند مرز ميان رفتارهاى روا و ناروا را بازشناسد؛ از اين‌رو، قانونگذار به نمايندگى از جامعه بايد اين كار ر انجام دهد. در غير اين صورت، هرگونه كيفرى از عدل و انصاف به دور و با آن ناسازگار خواهد بود.

2. اصل مجازات ثابت: از آنجا كه قضات، در دوران انتقام خصوصى يا خودكامگى جزا، در جرم‌انگارى و نيز تعيين كيفر، اقتدارى افسار گسيخته داشتند، اين وضعيت با واكنش تند انديشمندانى مانند سزار بكاريا روبه‌رو گرديد و در نتيجه، پيشنهاد شد كه براى جرايم همانند، بايد مجازات‌هاى ثابتى وضع شود؛ يعنى مجازات‌ها از حالت دلبخواهى بيرون آيد.

3. اصل برابرى مجازات‌ها: پيش از مكتب كلاسيك، مجازات از عناصرى چون طبقه اجتماعى مجرم پيروى مى‌كرد؛ از اين‌رو، مكتب عدالت مطلق، براى بزه‌كاران، در صورت انجام جرم در شرايط يكسان، مجازاتى برابر، وضع نمود.

4. اصل نرمى مجازات‌ها: برابر با اين اصل، شكنجه و كيفرهاى با خشونت فراوان، لغو گرديد.

5. اصل شخصى بودن مجازات‌ها: در حقوق جزا، پيش از رويكرد عدالت مطلق، دامنه محكوميت، پا را از مجرم فراتر مى‌گذاشت و گستره آن، كسان وابسته به او را نيز دربر مى‌گرفت. بر پايه اين اصل، ويژگى ياد شده كيفر از ميان رفت و دامنه آن، تنها به مجرم محدود گرديد.

6. رسيدگى با روى‌آورد به شيوه اتّهامى: پيش‌تر روند دادرسى و محاكمه، غيرعلنى و با به كارگيرى شكنجه همراه بود. با مطرح شدن رويكرد عدالت مطلق مكتب كلاسيك، اين شيوه حذف و به متهم اجازه داده شد تا با حضور در جلسه محاكمه از خود دفاع كند.

د. ارزيابى: در بازبينى و نقد و بررسى رويكرد ياد شده از مكتب كلاسيك، نكاتى از جمله موارد زير به ديد مى‌آيد:

1. اين رويكرد كه پايه‌هاى خود را بر عدالت مطلق استوار كرده است بايد بداند كه در نظر گرفتن كيفر ثابت براى جرايم همسان، خودگونه‌اى بى‌عدالتى مى‌باشد؛ زيرا بى‌گمان، انجام‌دهندگان اين دست از جرايم از نظر انگيزه انجام، ويژگى‌هاى شخصيتى و عواملى از اين دست، در يك رديف جاى ندارند؛ عواملى كه در تعيين مجازات، توجه به آنه بايسته است و اين توجه به گوناگونى كيفر درباره آنها مى‌انجامد، در حالى كه رويكرد يادشده در وضع كيفر، آنها را به حساب نياورده است.

2. تعيين كيفر ثابت، افزون بر نارسايى ياد شده، اختيار را از كف قاضى نيز مى‌ربايد و بر او، در توجه به گوناگونى شخصيتى بزه‌كاران، ميدان را تنگ مى‌نمايد. اين امر، عدالت كيفرى را دستخوش آسيب مى‌كند؛ چيزى كه كانون توجه اين ديدگاه را تشكيل مى‌دهد.

3. تعيين كيفر بر پايه رفتار مجرمانه و بى‌توجه به انگيزه‌هاى بزهكار و ويژگى‌هاى شخصيتى او، افزون بر دارا بودن نارسايى اشاره شده در رديف نخست، چنين به ديد مى‌آيد كه بر قساوت‌پيشگى آنان دامن مى‌زند، زيرا در شرايط نابرابر و گاه مستحق مجازاتى بيشتر، كيفرى برابر با ديگران را بر دوش مى‌كشند.

رويكرد سودمندى كيفر يا فايده اجتماعى در مكتب كلاسيك

پايه سياست كيفرى اين رويكرد، برخلاف نگرش پيشين كه به بزه انجام شده و در نتيجه به گذشته مى‌انديشيد، بر نگاه به آينده استوار مى‌باشد تا از رويداد جرم جلوگيرى نمايد. به ديگر سخن، كيفر را نه به ملاحظات اخلاقى، بلكه با سود و زيان اجتماعى، پيوند زده است34 و تلاش مى‌كند تا به هدف پيش‌گيرى خاص يا تشويق بزهكار به خوددارى از انجام دوباره جرم و گونه عام آن، يعنى بازداشتن ديگران در پيروى از بزه‌پيشگى او دست يابد. در اين رويكرد، با اين باور كه سرشت انسان، لذت‌جو و رنج‌گريز مى‌باشد و همه تصميم‌هاى او بر پايه حسابگرى سود و زيان استوار؛ از اين‌رو، كيفر نيز بايد به گونه‌اى وضع شود كه بزهكار پس از سنجش سود به دست آمده از جرم و زيان حاصل از مجازات، به دليل نابرابرى آن دو و برترى زيان، از انجام آن سر باز زند. بدين‌سان، با نبود هيچ‌گونه ويژگى سودمندى در كيفر، براى به كار بستن آن، دليلى وجود نخواهد داشت. افزون بر سودمندى همگانى براى مجازات، اصل فردى كردن كيفر نيز از ديگر اصول اين رويكرد مى‌باشد كه بر پايه آن، براى يك جرم، به همه بزه‌كاران كيفر يكسانى بار نمى‌شود. اين اصل نقطه جدايى بنتام از بكاريا مى‌باشد كه به قاضى، گونه‌اى از آزادى عمل اعطا مى‌كند.35

ارزيابى:

1. اين رويكرد، تنهابه‌جنبه سودمندى مجازات توجه كرده و سويه بازپرورى مجرم و اخلاق راناديده‌گرفته‌است.36

2. كيفر، حتى با ويژگى هولناكى، در پيش‌گيرى از جرم مؤثر نمى‌باشد؛ از اين‌رو، جامعه‌شناسى كيفرى دست‌يابى به آن را وامدار مديريت صحيح اقتصادى، سياسى، اجتماعى جامعه ونيزبهره‌گيرى‌ازراه‌كارهاى‌تربيتى‌مى‌داند.

2. مكتب نئوكلاسيك

در اين مكتب، پايه‌هاى كيفر بر توجه به آميزه‌اى از دو نگرش عدالت مطلقه و فايده اجتماعى استوار مى‌باشد. به گفته ارتولان، «نه بيش از آنچه عدالت اقتضا مى‌كند و نه بيش از آنچه كه فايده دارد.»37 بدين‌سان، از ديدگاه اين مكتب، آنج كه مجازات، سودمندى اجتماعى را در پى دارد، حتى اگر عدالت را به دنبال داشته باشد، نبايد به كار بسته شود، همچنان كه وجود فايده اجتماعى نيز در اين راستا كافى نمى‌باشد، بلكه بايسته است در پرتو آن، عدالت نيز به دست آيد.

به چالش كشيده شدن اصل مسئوليت اخلاقى و جايگزينى قاعده شخصى كردن مجازات‌ها به جاى آن؛ يعنى توجه به ويژگى‌هاى شخصيتى بزهكار در تعيين مسئوليت كيفرى وى، مسئول نينگارى ديوانگان، حتى روان‌پريش‌ها38 و سرانجام، روى آوردن به اصل مسئوليت نقصان يافته39 از سازوكارهاى كيفرى مى‌باشد كه در اين مكتب به آنها پرداخته شده است.

ارزيابى:

1. گزينش آميزه‌اى از عدالت مطلق و فايده اجتماعى از سوى مكتب ياد شده اين پرسش را فراروى آن قرار مى‌دهد كه بايستگى تعيين مجازات، درست برابر با بزه انجام شده؛ يعنى توجه به عدالت مطلق از يك‌سو و دادن اختيارات به قاضى در لحاظ نمودن كيفر؛ يعنى توجه به فايده اجتماعى از ديگر سوى، چگونه توجيه‌پذير مى‌باشد. به ديگر سخن از آنجا كه عدالت مطلق بيشتر به حذف اختيارات قاضى و كيفر ثابت گرايش دارد، در نتيجه با بخش دوم اين رويكرد، يعنى اختياردهى به قاضى ناسازگار مى‌نمايد.

2. پذيرش اصل مسئوليت نقصان يافته كه بر پايه آن، مجرمان سابقه‌دار مى‌توانند به زندان‌هاى كوتاه‌مدت محكوم شوند به معناى ميدان دادن به اين دسته از مجرمان و فزونى شمار آنان مى‌باشد؛ زيرا آميختگى و پيوندشان با زندانيان عادى، اين گمانه‌زنى را پديد مى‌آورد كه گروه اخير را بسان خود به مجرمان خطرناك تبديل كنند؛ از اين‌رو، روانه كردن آنان به جايگاه‌هاى ويژه، بايسته است تا در كنار جلوگيرى از آلودگى زندانيان عادى، زمينه‌هاى به‌سازى و درمان خود آنان نيز فراهم آيد. پيامد اين سازوكار، جلوگيرى از پديده تكرار جرم، از سوى مجرمان خطرناك و عادى ـ هر دو مى‌باشد.

3. مكتب تحققى40

رگه‌هاى پيدايش اين مكتب را با زمان گسترش ديدگاه اگوست كنت درباره تحقيق علوم در اروپا مى‌توان پيوسته دانست. وى بر اين باور بود كه دانش بشرى، بالندگى خود را از رهگذر مراحل سه‌گانه زير سپرى مى‌كند:

الف. مرحله ربّانى: در اين مرحله كه به نظر وى تخيّلى مى‌باشد انسان به وجود آفريدگار ايمان مى‌آورد؛ وانگهى، همه امور نيز به اراده الهى نسبت داده مى‌شود.
ب. مرحله فلسفى: با پرده‌بردارى از توانايى‌هاى تجريدگرى و انتزاع‌كنندگى عقل در اين مرحله، امور به دو گروه از قواى نهان و آشكار نسبت داده مى‌شود. آن‌گاه در ادامه راه جست‌وجوى علت، سرانجام، همه امور به يك علت، يعنى طبيعت، پيوند مى‌خورد.
ج. مرحله علمى و تحققى: در اين مرحله، تخيّل و تعقل، تابعى از تجريد و مشاهده مى‌شوند و تنها امور محسوس اعتبار مى‌يابند، تا آنجا كه هيچ چيزى پيش از ثابت شدن از راه تجربه و مشاهده، پذيرفتنى نمى‌باشد.

با تأثيرپذيرى حقوق جزا از چنين شيوه‌اى در قلمرو تحقيق، بزهكارى، به جاى عامل درونى و اراده مجرم به علل بيرونى نسبت داده شد، تا آنجا كه لمبرزو آن را زاييده ساختار زيستى ـ روانى مجرم و آنريكو فرى مولود ساختار فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى جامعه به شمار آوردند. گره زدن رشته پديده جنايى در دو علت بيرونى ياد شده، يعنى شخصيت فيزيكى ـ روانى مجرم، سرآغاز جريان فكرى‌اى بود كه در آن، چرايى انجام جرم از اصول جبرگرايانه الهام مى‌گرفت. جملات فرى از اين واقعيت نشان دارد:

اين احساس كه ما آزاد هستيم خيالى واهى بيش نيست، چراكه در فرايند يك تصميم‌گيرى مقدّمات آن مورد توجه م نمى‌باشد و از اختيارمان بيرون است... انسان، خواهى نخواهى بايد بپذيرد كه تابع قوانين جاودانى طبيعت و زندگى است.41

رهاورد باريك‌انديشى در نگرش اين رويكرد به مجازات، افزون بر نفى مسئوليت اخلاقى مجرم به دليل مجبور به حساب آوردن او در انجام جرم، ويژگى‌هاى ديگرى نيز مى‌باشد كه به برخى از آنها اشاره مى‌شود:

1. جرم در اين مكتب، زاييده طبيعى زندگى اجتماعى است. به باور فرى، تا زمانى كه حيات اجتماعى با شرايط معمولى وجود دارد، انواع گوناگونى از آن با آرايشى ويژه روى خواهد داد. پديد آمدن دگرگونى در چنين آرايشى از رويداد بزه نيز تنها در سايه تغييرات ناگهانى زندگى اجتماعى شدنى است.

2. تجربه‌گرايان با نفى مسئوليت اخلاقى، كيفر زندان را شوم به حساب آورده و آن را ردّ مى‌كردند.

3. طرف‌داران اين مكتب در شناخت بزه‌كاران، براى آنان نشانه‌هاى بدنى ويژه‌اى را برمى‌شمردند؛ براى نمونه، لمبرزو هتك‌كنندگان‌ناموس رااشخاصى‌داراى گوش‌هايى درازباپيشانى‌كوتاه و برجسته‌وچشمانى‌مورّب مى‌دانست.

به باور پوزيتويست‌ها از آنجا كه مجرم از خود اراده‌اى در انجام جرم ندارد؛ از اين‌رو، ترسانندگى از كيفر با هدف جلوگيرى از انجام دوباره بزه درباره آنها بى‌تأثير، بلكه بى‌معناست.

4. راه‌كار رويارويى با پديده بزهكارى از نگاه اين مكتب، پس از نفى مجازات‌هاى قانونى به دليل رد مسئوليت اخلاقى، گسترش سازوكار و جلوگيرى از جرايم با هدف بالا بردن سطح اخلاقيات مردم است. لمبرزو بزهكارى ر ميكروبى اجتماعى مى‌دانست كه نيك‌بختى و تندرستى جامعه را به خطر مى‌اندازد؛ گو اينكه بزهكار در آلايش محيط از خود اراده ندارد، ولى با وجود بر اين، چون بسان ميكروبى آسايش جامعه را تهديد مى‌كند، جامعه به ناچار بايد در برابر آن از خود به دفاع برخيزد. سازوكار اين دفاع نيز نمى‌تواند راهكارهاى پيشنهادى مكتب كلاسيك و حتى نتوكلاسيك باشد، بلكه چاره كار، تنها پشتيبانى از جامعه مى‌باشد كه از راه بررسى حقيقت درونى و ذاتى جرم بر پايه آزمايش‌هاى علمى بر روى بزهكار، شدنى است؛ يعنى جامعه، پس از احراز اندازه خطر اجتماعى او كاركردهاى بايسته را براى پاس‌دارى از خود در پيش مى‌گيرد.

5. از ديدگاه اين مكتب هرچند مجرم مسئوليت اخلاقى ندارد، ولى به دليل دارا بودن خطر آسيب‌رسانى به ديگران درباره او اقدامات تأمينى بايد به كار بسته شود. اين اقدامات عوامل بزهكارى را در نطفه خفه مى‌كند و يا تحت بازرسى نگه مى‌دارد.42 از ميان بردن مجازات‌هاى مشخص و مدت‌دار و جايگزينى كيفرهاى حبس بدون تعيين مدت تا رفع حالت خطرناك43 از جمله اين اقدامات به شمار مى‌رود.

6. مكتب تحققى كه بزهكار را ميكروب تهديدكننده تندرستى و آسايش جامعه مى‌داند بر اين باور است كه واكنش جامعه در برابر آن نيز بايد همسو با گونه اين ميكروب باشد؛ از اين‌رو، قاضى كيفرى بايد نسخه‌اى را براى او تجويز كند كه دفاع مطلوب از جامعه به دست آيد. گروه‌بندى مجرمان و در نظر گرفتن كيفرهاى ويژه براى هر يك و نيز باور به وجود قانونمندى ويژه در جامعه از راه‌كارهاى‌مكتب‌تحققى‌دردست‌يابى‌به چنين‌دفاعى‌است.

درباره راه‌كار نخست كه به منظور تعيين‌گونه اقدامات پيش‌گيرى از جرم، انجام شده گفتنى است كه مكتب تحققى، مجرمان را در دسته‌هاى زير تقسيم كرده است: بالفطره، ديوانه، به عادت، اتفاقى و حسّاس. از ميان آنان، جانيان بالفطره ر اصلاح‌ناپذير مى‌داند. درباره بزه‌كاران به عادت نيز بر اين باور است كه خطرناك مى‌باشند و بايد از جامعه جدا شوند. مجرمان اتفاقى را نيز در جرايم مهم به كيفر حبس، درگونه كم اهميت آن به جبران زيان وارده و سرانجام در جرايم متوسط به مجازات تبعيد، مستحق مى‌داند. درباره آخرين گروه از بزه‌كاران، يعنى مجرمان حسّاس نيز بر اين باور است كه با توجه به گونه جرم ارتكابى بايد اقدامى ويژه درباره آنان به كار بسته شود؛ بدين ترتيب كه در جرايم مهم به تبعيد و در گونه كم‌اهميت آن به جبران زيان وارده محكوم شوند. پس از گذار از راه‌كار نخست مكتب تحققى به راه‌كار دوم، يعنى قانونمندى ويژه موردنظر آن در جامعه مى‌رسيم. اين قانونمندى كه قانون اشباع كيفرى نام دارد بدان معناست كه شمار جرايم در هر جامعه به اندازه مشخصى مى‌باشد و تابعى است از نظم و شرايط خاص آن؛ وانگهى براى كاهش سطح اشباع كيفرى در هر جامعه بايد ويژگى‌ها و شرايط آن دگرگون شوند.

ارزيابى:

1. رهيافت جبر انگارى انجام بزه و از ميان بردن مسئوليت اخلاقى در اين مكتب، پذيرفتنى نيست، زيرا اختيار، ويژگى ذاتى انسان مى‌باشد و تنها به بهانه تأثيرگذارى عوامل درونى و برونى بر رفتار او، اين عنصر ذاتى را نمى‌توان از انسان، بريده دانست، به گونه‌اى كه بزهكارى زاييده جبر زيستى ـ محيطى قلمداد شود.

2. نگرش جبرانگارى مكتب، پايه حقوق جزا را فرو مى‌ريزد؛ زيرا نهاد كيفر در اين دانش، تنها با مسئول دانستن بزهكار معنا پيدا مى‌كند؛ وانگهى، مسئوليت كه احساس شخصى درونى مجرم مى‌باشد اصلاح و تربيت او را آسان مى‌كند و اين همان هدفى است كه پيروان اين مكتب، زير عنوان پيش‌گيرى اختصاصى به بايستگى آن نظر داده بودند، در حالى كه با نفى مسئوليت اخلاقى، پيش‌گيرى اختصاصى نيز بى‌معنا خواهد بود.44

3. برشمردن نشانه‌هاى بدنى به عنوان معيار جاى گرفتن شخص در گروهى ويژه از بزهكار كه از سوى اين مكتب مطرح شده است افزون بر آنكه نگرشى علمى و منطقى نمى‌باشد، از رويكرد ارزش‌دهى بيش از اندازه به مطالعه سرشت مجرم سرچشمه مى‌گيرد، همان‌گونه كه مكتب كلاسيك در توجه به بزه، زياده‌روى مى‌كرد.45

4. برخى از راه‌كارهاى پوزيتويست‌ها، گاه جريحه‌دار شدن احساسات عمومى را در پى دارد؛ براى نمونه آيا رواست كه درباره جرم قتل عمد سرزده از يك مجرم اتفاقى يا حساس، پايه اصل گروه‌بندى مجرمان در اين مكتب، اقدامات تأمينى ـ تربيتى به كار بسته شود؟46

5. چنين به ديد مى‌آيد كه به كار بستن اقدامات تأمينى براى اشخاصى كه جرمى انجام نداده‌اند، ولى از ديدگاه مكتب تحققى به دليل دارا بودن حالت خطرناك، رواست، برخلاف آزادى‌هاى فردى باشد.

6. قانون اشباع جنايى فردى كه به موجب آن، اندازه انجام جرم در هر جامعه، ثابت مى‌باشد وبه شرايط اجتماعى، پيوسته است و تا دگرگون نشدن اين شرايط، با به كار بستن مجازات‌هاى شديد انجام جرم را در جامعه نمى‌توان كاهش داد، براى مكتب تحققى كه در كنار انكار مسئوليت اخلاقى، براى دفاع اجتماعى، مجازات را ضرورى مى‌داند، مجوّزى برجاى نخواهد گذارد.47

4. مكتب دفاع اجتماعى نوين

مكتب دفاع اجتماعى نوين در برابر رويكرد دفاع اجتماعىِ مطرح در مكتب نئوكلاسيك جاى دارد كه به وسيله بنتام پايه‌گذارى گرديد و پيش‌تر درباره آن سخن گفته شد. نخستين گام‌ها در بارور شدن انديشه دفاع اجتماعى نوين را در كشانده شدن كانون توجه حقوق جزا از جرم به مجرم به وسيله مكتب تحققى مى‌توان رديابى كرد.48 بسنده نكردن به جنبه قضايىِ تنها در برخورد با مجرم پيامد پافشارى بر واقعيت انسانى و اجتماعى در بررسى پديده جنايى از سوى اين مكتب مى‌باشد. به باور دفاع اجتماعى نوين، مجرم مانكن جاندارى نيست كه قاضى، نخست يك شماره قانونى مجازات بر روى او بچسباند، آن‌گاه اداره زندان، شماره دوم را، بلكه دغدغه اين رويكرد، جلوگيرى از تكرار جرم مى‌باشد و چاره كار را نيز در اين مى‌بيند كه براى اشخاص در آستانه انجام جرم، به دليل تهديد آرامش و آسايش جامعه، تدابير تأمينى تربيتى در نظر گرفته شود. به باور برخى، هدف اين مكتب، جايگزينى ويژگى كجروى بزهكار به اهليّت اجتماعى اوست.49

گام‌هاى پيموده شده

فعاليت اين مكتب با سفارش‌هاى آدولف پرينس و در محورهاى زير آغاز گرديد:50 توجه به حالت خطرناك مجرم به جاى مسئوليت اخلاقى او، به كار بستن محكوميت‌هاى سلب آزادى بدون تعيين مدت در رويارويى با اين حالت، بهره‌گيرى از اقدامات پيشگيرانه با همه وسايل ممكن با هدف پديدار نشدن حالت خطرناك، به كار بستن مجازات تنها در موارد ناكافى بودن چاره انديشى‌هاى غير كيفرى، از ميان بردن زندان‌هاى كوتاه مدت و مداراهاى افراطى محاكم، گروه‌بندى مجرمان به دو دسته عادى و تكرارى، جداسازى آنان از يكديگر و نگه‌دارى گروه نخست در مؤسسه‌هاى اختصاصى بر پايه اصول كيفرى جديد.

پس از مرحله پيش‌گفته، ورود اقدامات تأمينى را گواه مى‌باشيم كه با روى‌آورد به ديدگاه‌هاى آدولف پرينس، تشكيلات پيش‌گيرى و كمك تربيتى همسو با شخصيت بزهكار، پايه‌گذارى گرديد.

ويژگى‌ها

غير فلسفى بودن و پرداختن به مباحثى چون عدالت مطلق و جبر و اختيار، جاى دادن جرم در رديف پديده‌اى انسانى اجتماعى و نمودهاى شخصيتى افراد و در نتيجه، مخالفت با جاى دادن بزهكار در يكى از گروه‌هاى از پيش تعيين شده، جوهر قضايى ندانستن جرم و مجرم و روى‌آورد به شخصيت بزهكار يا دورى‌گزينى از نگرش قضايى و پيروى از ديدگاه واقع‌بينانه در بررسى پديده جزايى؛ يعنى معيار قرار دادن واقعيت‌هاى درونى به جاى رفتار عينى و خارجى تنه در اين بررسى، روا ندانستن ايستايى در پيگرد مجرم پيش از پايان رسيدگى و انجام آن، تا به كار بسته شدن آخرين تدابير تأمينى درباره وى، موظف دانستن حكومت در هموار كردن راه بازپرورى مجرم از راه بهبود شرايط فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى جامعه از جمله شاخصه‌هاى اين مكتب به شمار مى‌روند.

برخى از پايه‌هاى فكرى

1. به باور اين مكتب، هدف غايى حقوق، نه تنها پاس‌دارى از آرامش و آسايش همگانى، بلكه بالندگى انسان نيز مى‌باشد؛ زيرا قانون، به عنوان شاخه‌اى فرعى در راستاى ساماندهى به چالش‌هاى پديد آمده پس از تشكيل جامعه سربر آورده است. اينك با توجه به اينكه انسان، پايه‌ريزى جامعه را كارى دورى‌ناپذير در پاسخ‌گويى به برخى از نيازهاى تكاملى خود مى‌بيند؛ از اين‌رو، هدف روبنايى قانون، يعنى انتظام‌بخشى به جامعه، بر اين هدف زيربنايى، يا كمال‌جويى انسان نبايد برترى داده شود. به ديگر سخن، قانون نيز در نگاهى ژرف‌تر، در خدمت همين هدف تعالى‌بخشى، برآوردن نيازه و بهبود شرايطى است كه در آن، انسان بتواند با آسودگى خاطر در پى شكوفايى توانمندى‌هاى نهفته در خود باشد. ب چنين نگاهى به جايگاه قانون، گراماتيكا كيفر را براى دست‌يابى به آن ناكافى مى‌داند؛ زيرا گاه مجازات‌ها مانند زندان ب دور كردن افراد از جامعه، روح و روانشان را پست شمرد و زمينه‌هاى فرو افتادگى آنان را بيشتر فراهم مى‌سازد. نيز حرمت‌شكنى و بى‌آبرويى حاصل از كيفر، خود سد راه تهذيب اخلاق و به‌سازى مجرمان است. پافشارى در جايگزينى سازوكارهاى دفاع اجتماعى و تأمينى و تربيتى به جاى مجازات نيز از همين روست. كوتاه سخن آنكه نبايد به قانون كيفرى در قلمرو محدود سزادهى به منظور بازگرداندن آرايش جامعه به چگونگى پيشين خود و كاركردهايى از اين دست نگاه كرد، بلكه براى درك گستره كاركرد آن، به هدف برپايى جامعه از سوى انسان روى آورد و همان بايسته‌هايى را كه موجب اين اقدام شد51 در قانون نيز پى گرفت. در اين صورت كاركرد قانون يا كيفر را بسى فراتر از آنچه كه در مكاتب پيشين درباره آن سخن رفت، خواهيم يافت.

2. شخصيت واقعى بزهكار و اراده مجرمانه او كانون توجه اين مكتب را در برخورد با پديده جزايى تشكيل مى‌دهد؛ از اين‌رو، توجه تنها به نتيجه رفتار انجام شده در آن جايگاهى ندارد. از نگاه مكتب دفاع اجتماعى نوين، گاه نتيجه به دست آمده، قصد و مراد مجرم را تشكيل نمى‌داده است تا ميزان مسئوليت جزايى او را بر پايه آن تعيين كنيم؛ وانگهى، گاه با وجود انجام نشدن بزه و آشكار نگرديدن رفتارى از سوى مجرم، پيگرد وى به دليل دارا بودن اراده مجرمانه يا حالت خطرناك، بايسته است. براى نمونه آيا زمانى كه درجه خطرناكى قصد معاون جرم از مباشر آن، بسى بيشتر مى‌باشد و در آستانه انجام كار خطرناكى قرار دارد، تنها به دليل آنكه بدان دست نيازيده است، نبايد برخورد شود؟ اين ويژگى؛ يعنى داشتن حالت خطرناك كه به شخصيت واقعى مجرم و حالت ضداجتماعى او پيوسته است، سخت مورد توجه مكتب ياد شده مى‌باشد و در تلاش است تا در عرصه حقوق جزا سازوكارهاى بايسته را براى بازسازى شخصيت ناهنجار وى به كار بندد. كوتاه سخن آنكه مكتب دفاع اجتماعى نوين، واژه «نشانه‌هاى دفاع اجتماعى»، را براى «فعل مجرمانه» جايگزين نموده است. در حقيقت، با اين راه‌كار نوين، بيشتر، علت را مورد توجه قرار داده تا معلول را. آن‌گاه با چنين رويكردى مجازت را به وسيله‌اى براى بازپرورى و بالندگى‌بزهكار تبديل‌كرده‌است،نه‌مبارزه با او.

3. مكتب دفاع اجتماعى نوين، گروه‌بندى انسان‌ها را به دو دسته بزهكار و جز آن، نادرست مى‌داند؛ زيرا از نگاه آن، خاستگاه تقسيم‌بندى ياد شده معمولاً آمارهاى مراكز پيوسته به مسائل كيفرى مى‌باشد. در حالى كه اين مراكز نمى‌توانند تصويرى واقع بينانه از دو گروه مزبور را نمايان سازند؛ زيرا بسيارى از شكنندگان قوانين كيفرى، به دليل عدم شناسايى، در رديف غير بزهكار جاى مى‌گيرند؛ وانگهى، با فرض درستى اين آمارها، باز هم نشانگرى واقعى از دو گروه ياد شده ر نخواهند داشت؛ چراكه در ميان گروه غير بزهكار افراد زيادى مى‌باشند كه زمينه انجام جرم در آنها وجود دارد، ولى موقعيت ارتكاب آن را پيدا نكرده‌اند.

4. سرانجام، از ديدگاه اين مكتب، دولت در ساماندهى مسائل پيوسته به جرم بايد نقشى فعال داشته باشد، نه انفعالى. پالايش جامعه از زمينه‌هاى كج‌روى و ناهنجارى نيز نشانه اين ويژگى دولت است.

ارزيابى:

1. اين مكتب، در سنجش با مكاتب پيشين، بى‌كمان با ديدى باز و زواياى بسيارى، به پديده جزايى نگريسته است، ولى تنها به بيان كلى دفاع از حريم جامعه و به‌سازى مجرم بسنده كرده و از ارائه راه‌كارى جزئى در اين‌باره كوتاهى نموده است. آنچه كه ما در اين زمينه بدان نيازمنديم،بيان‌راه‌كارهاى‌عملى‌مى‌باشد،تاطرح‌اصول كلى.

2. هر چند حساسيت نسبت به حالت ضداجتماعى مجرم رويكردى منطقى است، ولى اين امر، ما را نبايد بكلى از توجه به نتيجه عمل انجام شده باز دارد، چراكه گاه همين مسئله، خود مى‌تواند از نشانه‌هاى ناهنجارى اجتماعى مجرم به حساب آيد و در نتيجه، در فرايند اصلاح او كارگر افتد.

3. دامنه حمايت از جامعه تا آن اندازه گسترده نمى‌باشد كه حتى به نفى كلى مسئوليت اخلاقى مجرم بينجامد. وانگهى همچنان كه پيش‌تر اشاره شد، اين رويكرد، افزون بر آنكه با عدالت كيفرى ناسازگار مى‌نمايد، موجب ‌فروپاشى ‌بناى ‌مجازات ‌مى‌شود. دين‌سان، اصل مسئوليت اخلاقى بزهكار، اصلى خدشه‌ناپذير مى‌باشد، تنها  بايد  محدوده آن مشخص و قيدهاى لازم به آن افزوده گردد، نه آنكه بكلى كنار نهاده شود.

4. چنين به ديد مى‌آيد كه مكتب دفاع اجتماعى نوين به جاى رويارويى با جرم به مقابله با مجازات برخاسته است، در حالى كه دشوارى فراروى حقوق جزا، جرم‌زدايى مى‌باشد، نه زدايش كيفر. بايد توجه داشت كه پرداختن به پشتيبانى از جامعه با رويكرد بزهكارمحورى و اصلاح وى نبايد ما را از مسائل اساسى حقوق جزا، يعنى بزه بى‌خبر نمايد؛ زير هرچند بزهكار علت مى‌باشد و به همين دليل، رويكرد اين مكتب كندوكاو در شخصيت اوست، ولى جوش و خروش همين راه‌كار نيز براى يافتن راه از ميان بردن بزه و خشكاندن ريشه‌هاى آن مى‌باشد و حمايت از جامعه يا بزهكار، خواسته آن نيست. به ديگر سخن، حقوق جزا و دستگاه قضايى به عنوان متوليان احقاق حق نمى‌توانند حوزه كارى خود را به سازوكارهاى فرهنگى محدود كنند، بلكه اين مهم، وظيفه نهادهاى ديگرى است؛ از اين رو، بهره‌گيرى از كيفر در اين قلمرو بايسته مى‌باشد. گفتنى است هر چند مكتب دفاع اجتماع نوين سازوكار مجازات را درباره گروهى از مجرمان، يعنى دسته اصلاح‌ناپذير آنان سزاوار مى‌داند، ولى اين اندازه، كافى نيست.


  • پى نوشت ها

    1ـ على‌اكبر دهخدا، لغت‌نامه، تهران، دانشگاه تهران، 1373، ذيل واژه «مجازات».

    2. Elizabet. A. Martin, Oxford dictionary of law, Tehran, khorsandi, 2006, (Punishment).

    3. Philosophy of Punishment.

    4ـ كاربرد فلسفه در معناى مطلق خود به موارد سه‌گانه ياد شده محدود نمى‌باشد، بلكه در معانى‌اى مانند مسائل مابعدالطبيعه و الهيات به معناى خاص به كار مى‌رود.

    5ـ محمّدتقى مصباح، المنهج الجديد فى تعليم الفلسفه، قم، اسلامى، 1407، الجزء الاول، ص 50.

    6. Foundation.

    7ـ على‌اكبر دهخدا، پيشين.

    8. Bryan A. Garner, Blacks Law dictionary, Tehran, Dadgostar, 2000 (foundation).

    9. Paul Edwards, the Encyclopedia of philosophy, Macmillan, New York, 1967, V.5, p. 65.

    10ـ محمّدحسين ساكت، نگرش تاريخى به فلسفه حقوق، تهران، جهان معاصر، 1370، ص 17.

    11ـ سيّدعلى خامنه‌اى رهبر معظم انقلاب، روزنامه جمهورى اسلامى، ش 6938، 20 مرداد 1382، ص 13.

    12ـ على‌اصغر مدرس، حقوق فطرى يا مبانى حقوق بشر، تبريز، نوبل، 1375، ص 16.

    13 و 14ـ محمّدتقى مصباح، حقوق سياست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى ره، 1379، ص 67ـ61 / ص 94.

    15ـ عبداللّه جوادى آملى، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 12.

    16ـ على‌اصغر مدرس، پيشين.

    17. The aim of penalty.

    18 و 19ـ ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، تهران، شركت سهامى انتشار، 1377، ص 164.

    20ـ دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، درآمدى بر حقوق اسلامى، تهران، سمت، 1376، ص 171.

    21ـ ژان پرادل، تاريخ انديشه‌هاى كيفرى، ترجمه على‌حسين نجفى ابرندآبادى، تهران، دانشگاه شهيد بهشتى، 1373، ص 17.

    22 و 23 ـ محمّدعلى اردبيلى، حقوق جزاى عمومى، تهران، ميزا، 1380، ج 1، ص 62 / ص 60.

    24ـ حسن دادبان، «جزوه پلى كپى»، قم، مجتمع آموزش عالى، 1375، ص 34.

    25ـ ژان پرادل، پيشين، ص 21.

    26. General Prevention.

    27. Individual Prevention.

    28ـ ژان پرادل، پيشين، ص 56 و ص 61.

    29ـ اين مكتب، پس از مكتب كلاسيك، مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

    30ـ محمّدعلى اردبيلى، پيشين، ص 81.

    31ـ ايمانوئل كانت، بنياد مابعدالطبيعه اخلاق، ترجمه حميد عنايت و على قيصرى، تهران، خوارزمى، 1369، ص 80.

    32ـ على خوشوقتى، «جزوه پلى كپى»، تهران، واحد آموزش قوّه قضائيه، 1376، ص 52.

    33ـ محمّد محمّدرضايى، «اخلاق و فلسفه اخلاق از ديدگاه كانت»، مجله نامه مفيد، ش 28 1380، قم، دانشگاه مفيد، ص 5.

    34 و 35 و 36 ـ محمّدعلى اردبيلى، پيشين، ص 82/ ص 60/ ص 66.

    37ـ على خوشوقتى، پيشين، ص 54.

    38ـ روان پريش به افرادى گفته مى‌شود كه در حالى ميان عقل كامل و جنون به سر مى‌برند و از آزادى اراده محروم مى‌باشند.

    39ـ به بهره‌گيرى از كيفيات مخفضه در تعيين مجازات، اصل مسئوليت نقصان يافته گفته مى‌شود. از پيامدهاى آن، اصل شخصى بودن مجازات‌ها مى‌باشد.

    40. Positivism.

    41ـ ژان پرادل، پيشين، ص 91.

    42ـ پرويز صانعى، حقوق جزايى عمومى، تهران، گنج دانش، 1371، ج 1، ص 70.

    43ـ على‌محمّد جعفر، فلسفه‌العقوبات، بيروت، المؤسسة الجامعية، 1417، ص 23ـ27.

    44 و 45 ـ محمّدعلى اردبيلى، پيشين، ص 65.

    46ـ على خوشوقتى، پيشين، ص 65.

    47ـ پرويز صانعى، پيشين، ص 72.

    48ـ مارك آنسل، دفاع اجتماعى، ترجمه محمّد عاشورى و على‌حسين نجفى، تهران، دانشگاه تهران، 1375، ص 31.

    49ـ على محمّدجعفر، پيشين، ص 32.

    50ـ حسن دادبان، پيشين / مارك آنسل، پيشين، ص 34.

    51ـ كندوكاو درباره چيستى و چرايى اين بايسته‌ها ما را به نكاتى رهنمون مى‌شود كه به برخى از آنها اشاره مى‌گردد. برخلاف فلاسفه پيشين همچون افلاطون و ارسطو كه انسان را مدنى بالطبع مى‌پنداشتند و بر اين باور بودند كه او موجودى مى‌باشد كه بر ويژگى اجتماعى بودن سرشته شده است، گراماتيكا بر اين باور بود كه وجود جامعه، همچون انسان واقعيتى طبيعى و حقيقى نمى‌باشد، بلكه ساخته و پرداخته خود انسان است، هر چند خاستگاه آن، بايسته‌هاى زندگى وى مى‌باشد تا از رهگذر آن به برخى از نيازهاى خود برسد و شمارى از نارسايى‌هايش را پوشش دهد. وى در استدلال بر طبيعى نبودن جامعه انسانى به نمونه‌هايى چون اجتماعات طبيعى مورچه و زنبور عسل اشاره مى‌كرد كه سازوكار تشكيل آنها را نيرويى در نهاد آنان پايه‌ريزى مى‌كند؛ از اين‌رو، همه افراد اجتماع بدون نياز به قانون، كار خود را انجام مى‌دهند و در اين ميان، هيچ ستيز و چالشى پديد نمى‌آيد. اين در حالى است كه حتى در نخستين اجتماعات بشرى كه بر ساده‌ترين پيوندها استوار بود، كشمكش‌ها و درگيرى‌هايى را شاهديم كه خواستار مداخله قانون بود. گراماتيكا سپس در بررسى نبود ويژگى طبيعى در اجتماعات انسانى به اين نكته اشاره مى‌كند كه انسان داراى دو طبيعت واقعى و تقديرى مى‌باشد؛ بدين توضيح كه انسان بر پايه طبيعت نخست، موجودى است آزاد و خودخواه كه به هيچ روى به محدود شدن دامنه آن خشنود نمى‌باشد؛ از ديگر سو، به دليل ناتوان ديدن خود در برآورى نيازهايش، همزيستى با همنوعانش را ضرورتى دورى‌ناپذير مى‌يابد. كوتاه سخن آنكه سيماى طبيعت واقعى انسان، آزادمنشى و خودخواهى است، ولى چهره طبيعت تقديرى او نيازمندى شديد به زندگى اجتماعى. آن‌گاه براى چالش‌زدايى از زندگى اجتماعىِ برخاسته از طبيعت تقديرى خود، به ناچار به قانون و كيفر پناه مى‌آورد تا در پرتو آن اين زندگى گروهى را دوام بخشد.